Category: سیاسی – تحلیلی

بازهم در باره ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی

Share Button

از قریب یکسال پیش مرتباً نوشتم و تکرار کردم که سازمان تأمین اجتماعی ورشکست است و مدیریت فاسد و ناکار آمد این بزرگترین کارتل نیمه دولتی و اجتماعی کشورمان، آنرا به سراشیب ورشکستگی و افلاس کشانده است. این ادعا بنظر برخی اغراق مینمود ولی امروز روزنامه دنیای اقتصاد صراحتاً از ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی خبر میدهد. و من باز هم اضافه میکنم که این تنها صندوق های بازنشستگی نیستند که ورشکست هستند بلکه صندوق بیمه درمانی کارگران و کارمندان تحت پوشش این سازمان نیز ورشکست هستند. این سازمان با کلاه کلاه کردن و امروز را به فردا گذراندن اعلام رسمی ورشکستگی خود ر ا عقب می اندازد.
آنچه در این میان نباید لحظه ائی مورد غفلت قرار گیرد، شریک جرم بودن خانه به اصطلاح کارگر است که که بایستی برحسب وظیفه، کارگران و کارمندان را درجریان ملاخورشدن ذخیره بازنشستگی اشان قرارمیداد و از حیف و میل شدن ذخیره بازنشستگی آنان جلو گیری میکرد. این سازمان بجای دفاع از منافع کارگران نقش شر یک دزد و رفیق غافله را بازی کرده است.
ذیلاً یاداشت خبری تحلیلی نشریه دنیای اقتصاد درج میشود.

تعداد مشاهده : ۶ بار کد خبر : IRN- 207776 تاریخ چاپ خبر : پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹

چاپ خبر
موافقت مجلس با تحقیق و‌تفحص از سازمان تامین اجتماعی
تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان مجلس از عملکرد سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری در مجلس با تنها دو رای مخالف به تصویب رسید. به گزارش مهر، نمایندگان در جلسه علنی دیروز با ۱۷۷ رای مثبت، ۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع با تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از عملکرد سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری موافقت کردند.
جواد زمانی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر صندوق های بازنشستگی یا ورشکسته یا در حال ورشکستگی هستند و احتمال آنکه در آینده به یک معضل اجتماعی تبدیل شوند، وجود دارد، اظهار داشت: آنچه در سازمان تامین اجتماعی به عنوان سود نام برده می‌شود سود نیست؛ بلکه ارزش های افزوده است و کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی این نگرانی را اعلام می‌کند که اگر فکر اساسی نشود این بحران در آینده نزدیک گریبانگیر همه خواهد شد.
وی در خصوص گزارش بررسی این تقاضا در کمیسیون تخصصی گفت: بر اساس ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی موضوع در جلسات متعدد با حضور متقاضیان تحقیق و تفحص و مسوولان دستگاه های مربوطه بررسی شد.
زمانی افزود: پس از ارائه اطلاعات و نظرات و استماع اظهارات متقاضیان تحقیق و تفحص، موضوع در جلسه روز سه شنبه ۱۵ دی ماه سال گذشته به رای گذاشته شد و ضرورت انجام تحقیق و تفحص مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت. به این ترتیب کمیسیون اجتماعی موظف شد بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، ظرف مدت بیست روز اعضای هیات تحقیق و تفحص را از بین نمایندگان تعیین و به رییس مجلس برای صدور ابلاغ معرفی کند. پس از تکمیل گزارش و طی مراحل قانونی، این گزارش در صحن علنی قرائت می‌شود.

………

۰۵-۰۸

ورشکستگی زودهنگام در کمین

اگر دولت بنا نداشته باشد در مدار قانون‌گرایی حرکت کند و تمام تصمیمات منطبق بر قانون نباشد حتی داشتن یک قانون خوب و یا یک تصویب‌نامه درست نمی‌تواند حرکتی به سمت تعالی و رشد و کارآمد کردن یک نظام اداری به ارمغان آورد.

ایلنا: این روزها در مورد سازمان تامین اجتماعی در محافل کارشناسی بحث‌های زیادی وجود دارد. صاحب‌نظران بر این باورند که در این سازمان بیش از هر چیز قانون در محاق قرار گرفته است و این می‌تواند ورشکستگی را بع این سازمان هدیه کند. در این باره با محسن ایزدخواه، معاون پیشین حقوقی امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی گفت‌وگو کرده‌ایم که متن آن در ادامه آمده است:

روح کلی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص تغییر در اساسنامه صندوق‌های بیمه‌ای به نحوی که در آنها حاکمیت شرکت برقرار گردد بر چه مبنای تجربی و علمی استوار شده است؟

در سال ۱۳۸۲ به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و به درخواست جمعی از نمایندگان محترم مجلس طرحی پژوهشی تحت عنوان «چگونگی بهبود نظام تصمیم‌گیری در سازمان تأمین اجتماعی انجام شد» که نتایج مهمی را به همراه داشت. از جمله این‌که، در سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور، اداره این سازمان با حجم و تنوع فراوانی از فعالیت‌ها و تعهدات از عهده یک نفر تحت عنوان مدیر عامل خارج است و بایستی ترتیبی اتخاذ شود که: اولاً تعداد اعضاء هیأت مدیره این سازمان افزایش یابد، ثانیاً، شرکای اجتماعی یعنی کارفرمایان، کارگران و دولت در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری این سازمان دخالت و نظارت بیشتری را داشته باشند و دولت نتواند سیاست‌ها و برنامه‌های خود را در چارچوب مصالح خود به این سازمان تحمیل کند و درواقع هیأت مدیره و مدیر عامل خود را منتخب دولت بدانند و در مقابل مجمع وقت سازمان که در آن موقع شورایعالی تأمین اجتماعی نام داشت، بیشتر پاسخگو باشند.

خوشبختانه پس از آماده شدن این پژوهش لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود که براساس داده‌های این پژوهش موادی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تدوین شد از جمله، ماده ۱۷ قانون ساختار که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را مکلف کرد ظرف یک سال پس از تصویب قانون ساختار، اساسنامه‌های صندوق‌های بیمه‌ای از جمله سازمان تأمین اجتماعی به نحوی اصلاح شود که: اولاً، حاکمیت شرکتی در این سازمان برقرار گردد. ثانیاً، تعداد هیأت مدیره از سه نفر به ۵ نفر افزایش یابد. ثالثاً، برخلاف گذشته که هیأت مدیره و مدیر عامل توسط دولت برگزیده می‌شد، این بار هیأت مدیره توسط شورایعالی (هیأت امناء) برگزیده شود و مدیر عامل نیز با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورایعالی انتخاب شود. همچنین براساس توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی از آنجائی که دولت‌ها پایدارترین نهاد در نظام‌های تأمین اجتماعی هستند و مسئولیت اداره کلی طرح‌ها و نظامات تأمین اجتماعی بر عهده دولت‌ها است، شورایعالی سازمان‌های بیمه‌ای از جمله تأمین اجتماعی، با ترکیب یک اکثریت ضعیف از دولت و یک اقلیت قوی از شرکای اجتماعی متشکل از نمایندگان کارفرمایان و کارگران برگزیده شوند مضافاً برای اینکه این سازمان تخصصی بتواند به نحو مطلوب اداره شود. در تبصره یک ماده ۱۷ قانون ساختار شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان این سازمان داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی باشد.

متأسفانه تغییر در اساسنامه صندوق بیمه‌ای از جمله سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب ماده ۱۷ پس از سپری شدن مدت یک ساله قانونی با وقفه روبرو شد و با شکل‌گیری دولت نهم مدت‌ها وزارت رفاه فاقد وزیر بود، ‌لذا برکناری و تغییرات پیاپی در این وزارتخانه و همچنین تغییر ۴ مدیر عامل ظرف ۵ سال گذشته در سازمان تأمین اجتماعی خود می‌تواند از عمده‌ترین دلایل بی‌توجهی به اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی باشد.

از سوی دیگر، به علت جایگاه خاص و اثرگذاری که سازمان تأمین اجتماعی در تمام زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی حوزه امنیت ملی دارد، همواره این سازمان مورد توجه دولت‌ها بوده است، لذا وقتی که در اثر فشار شرکای اجتماعی مجلس شورای اسلامی دولت مجبور به اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی شد، شورایعالی (هیأت امنای) این سازمان را در اساسنامه مصوب هیأت وزیران به نحوی چیدمان کردند که عملاً وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و نظارت این وزارتخانه‌ها بسیار کم‌رنگ و درواقع حالت نمایشی به خود گرفت و رئیس جمهور برخلاف قانون ساختار به عنوان رئیس شورایعالی تأمین اجتماعی برگزیده شد و درواقع این نگرش همچنان حاکمیت و قدرت فردی را برخلاف قانون ساختار بر این سازمان حاکم کرد به طوری‌که هم‌اکنون مدیر عامل سازمان با دو عنوان مشاور رئیس جمهور و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی نامه‌های رسمی را امضا می‌کند.

بعد از ابلاغ و اجرای اساسنامه اول ریاست مجلس در چارچوب مواد ۸۵ و ۱۳۸قانون اساسی که مسئول تطبیق مصوبات هیأت وزیران با قوانین عادی مصوب مجلس است، در موارد زیادی اساسنامه مذکور را مغایر با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی دانست و دولت به هیچ عنوان زیر بار اصلاح اساسنامه براساس دستورات رئیس مجلس نمی‌رفت و درواقع یک بن‌بست در اداره سازمان تأمین اجتماعی حاصل شد. مجلسیان که نتوانسته بودند با مکانیسم‌های نظارتی و حتی تذکر در صحن علنی مجلس دولت را به انقیاد درخصوص اصلاح اساسنامه وادارند، برای برون‌رفت از این مسئله در زمستان سال ۱۳۸۸با یک طرح یک فوریتی تحت عنوان الحاق جمله «سازمان مذکور (سازمان تأمین اجتماعی) زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است و وزیر در برابر جوامع قانونی ذی‌ربط پاسخگو می‌باشد.» به انتهای ماده ۱۱۳قانون مدیریت خدمات کشوری عملاً رئیس‌جمهور را از ریاست شورایعالی تأ‌مین اجتماعی (هیأت امنا) خلع کردند و با تعیین ترکیب هیأت امنا به نحوی که ۶نفر توسط وزیر رفاه و تأمین اجتماعی معرفی شدند، عملاً اساسنامه مصوب هیأت وزیران را ملغی کرد و صندوق بازنشستگی کشوری، خدمات درمانی و بیمه روستائیان را که در اساسنامه مورد اشاره تحت نظر سازمان تأمین اجتماعی قرار داده بود از این سازمان جدا ساخت.

متأسفانه باید اذعان داشت در میان این کشمکش‌ها ثبات مدیریت که یک اصل پذیرفته شده در مدیریت است از بین رفت و روزمرگی و … بر این سازمان بزرگ بیمه‌ای غالب شد و می‌تواند ورشکستگی زودهنگام در این سازمان یکی از مهم‌ترین دلایل چنین تصمیماتی باشد.

طی روزهای اخیر از سوی معاون اول رئیس جمهور اساسنامه جدیدی تحت عنوان اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده اگر ممکن است در مورد تغییر نام سازمان به صندوق و فلسفه این کار توضیحاتی بفرمایید. ثانیاً آیا این اساسنامه جدید می‌تواند مطابق خاستگاه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تنظیم شده با شد و اگر مغایرتی با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی دارد توضیح فرمایید.

در مجموعه ادبیاتی که تاکنون در مورد نظام‌های بیمه‌ای از سوی سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی انتشاریافته هر جا صحبت از طرح‌های مستمری یا بازنشستگی (ension plam) به میان می‌آید بلافاصله صحبت از یک ساختاری به منظور جمع‌آوری وجوه مالیات (حق بیمه) و همچنین پرداخت به بازنشستگان و مقرری‌بگیران تحت عنوان صندوق‌های بازنشستگی (Pension fund) مطرح می‌شود. به عبارت دیگر چنین برداشت می‌شود که منظور از صندوق از یک طرف جمع‌آوری حق بیمه و از طرف دیگر پرداخت به واجدین شرایط است. همچنین در کشورهایی که طرح‌های بیمه‌ای ماهیت صندوق دارند و نهادهای مالی پیشرفته و کارآمد در آنجا وجود دارد سرمایه‌گذاری‌ها توسط این نهادها انجام می‌گیرد.

اما این‌گونه برداشت و تطبیق در ایران خیلی مورد تفاهم نیست و آ‌نچه که در قانون ساختار در تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون ساختار تأکید شده که کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعال در قلمرو‌های بیمه‌اجتماعی و درمانی به «صندوق» تغییر نام خواهند یافت، صرفاً تغییر نام عناوین تشکیلاتی سازمان‌ها و نهادهای فعال در قلمرو بیمه‌های اجتماعی و درمانی است. بنابراین، ماهیت حقوقی دستگاه‌های تحت امر وزارت رفاه و تأمین اجتماعی از جمله؛ تأمین اجتماعی به همان ترتیبی که در گذشته بوده حفظ خواهد شد و این تغییر فقط یک تغییر نام است نه تغییر ماهیت. لذا دامن زدن به این اشکال ظاهری هیچ تأثیری در کارکردها و فعالیت‌های این سازمان ندارد.

اما درخصوص آخرین اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب هیأت وزیران، به نظر من حداقل تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اگر دولت بنا نداشته باشد در مدار قانون‌گرایی حرکت کند و تمام تصمیمات منطبق بر قانون نباشد حتی داشتن یک قانون خوب و یا یک تصویب‌نامه درست هیأت وزیران نمی‌تواند حرکتی به سمت تعالی و رشد و کارآمد کردن یک نظام اداری به ارمغان داشته باشد.

همانطور که در بخش پیشین گفته شد در ماده ۱۷ قانون ساختار ترکیب شورایعالی تأمین اجتماعی (هیأت امنا) بدین شکل بود که نصف به علاوه یک نمایندگان دولت و نصف منهای یک نمایندگان کارفرمایان و کارگران بودند. درواقع یک تعادل نسبی در تصمیم‌گیری وجود داشت با اصلاحیه ماده ۱۱۳ که ناشی از عدم اجرای درست ماده ۱۷ قانون ساختار توسط دولت بود. متأسفانه این ترکیب به یک اکثر مطلق دولتی و یک اقلیت ناچیز سایر شرکای اجتماعی تبدیل شد که عملاً بود یا نبود کارگران و کارفرمایان در هیأت امناء خاصیت معنی‌داری ندارد و این عملاً با روح کلی قانون ساختار و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی سازمان بین‌المللی کار مبنی بر حضور نظارت شرکای اجتماعی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مغایر است.

نکته دیگری که در این اساسنامه براساس اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفته است پیشنهاد انتخاب مدیر عامل که بر اساس قانون ساختار از سوی هیأت مدیره به هیأت امناء بوده ملغی و بدین نحو شده است که انتخاب مدیر عامل صندوق تأ‌مین اجتماعی بنا به پیشنهاد هیأت امناء و تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتماعی است. بدین معنی که دیگر مدیر عامل منتخب هیأت مدیره نخواهد بود و از همه مهم‌تر حق وتو به وزیر رفاه و تأمین اجتماعی داده شد که این مسئله با چارچوب کلی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و حاکمیت شرکتی مغایرت دارد و پاسخگویی مدیر عامل را در مقابل هیأت مدیره به شدت کاهش می‌دهد. نکته ابهام‌آمیزی که در این اساسنامه وجود دارد، بالاخره مشخص نشده است که وزیر رفاه و تأمین اجتماعی خود عضو هیأت امناء صندوق است یا خیر و آیا تبصره ۲ ماده ۱۷مورد لحاظ قرار خواهد گرفت. در این صورت حکم انتصاب رئیس هیأت امناء توسط وزیر برای خود کمی ابهام برانگیز است.

در بند ۷ از وظایف دوازده‌گانه هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی چنین آمده است: «تعیین اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها و مؤسسات تابع بدون واسطه و هلدینگ‌های زیرمجموعه جهت صدور حکم توسط مدیرعامل و پس از تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتماعی»

متأسفانه این بند مغایرت صریح با ماده ۱۷ قانون ساختار و همچنین اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری دارد چرا که در اصلاحیه قانون مذکور در بند ج ماده ۱۱۳ فقط نصب و عزل مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق‌های بیمه‌ای موضوع ذیل بند «ب» این قانون با پیشنهاد هیأت امنای سازمان و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی گنجانده شده، لذا این سطح دخالت علاوه بر اینکه مغایر با قوانین پیش گفته بوده و به نوعی دخالت مستقیم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در اداره یک صندوق بیمه‌ای مستقل است.

همچنین درخصوص وظایف هشتگانه مدیر عامل در این اساسنامه مجدداً بسیاری از نصب و عزل‌ها را منوط به تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتماعی دانسته است که به شرح بالا هم مغایر با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشد و هم به اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری.

به هر حال، باز تأکید می‌کنم آنچه که حداقل در سازمان تأمین اجتماعی بایستی میزان و محک قرار گیرد، التزام کامل به قانون و مقررات مربوطه است. مطابق ماده ۱۷ قانون ساختار و همچنین اساسنامه اخیر‌التصویب اعضای هیأت مدیره تأمین اجتماعی باید به طور موظف و بدون پذیرش مسئولیت اجرایی به علت حجم فراوان تصمیم‌گیری در این سازمان به صورت تمام وقت حضور داشته باشند.

در حال حاضر، هر ۵ نفر اعضای هیأت مدیره تأمین اجتماعی خود دارای مسئولیت‌ اجرایی در سازمان‌ها و صندوق‌های رقیب و همچنین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی هستند که این خود علاوه بر این‌که مغایرت کامل با قانون ساختار و اساسنامه دارد فرصتی برای آنان با این حجم فراوان کار و از همه مهم‌تر وضع بحرانی این سازمان درخصوص پیشی گرفتن مصارف بر منابع باقی نخواهد گذاشت تا بتوانند تصمیمات صحیح و درست در این مقطع خاص در کشور اتخاذ نمایند.

پایان پیام

جنگ قدرت در عراق

Share Button

 

 بیم  وقوع حمام خون در اثر تلاش بلوک مورد حمات ایران برای قبضه کردن قدرت

برگرفته از تایمز آنلاین

۷ می

احزاب شیعه عراق مبادرت به یک ائتلاف پارلمانی نموده اند که هدفش کنار گذاردن اقلیت سنی از قدرت است و این امر میتواند  خصومتهای سکتاریستی (فرقه ای) را از نو شعله ور کند.

دو ماه پس از انتخابات نسبتاً سرنوشت ساز پارلمانی، «حزب حاکمیت قانون» نوری المالکی، نخست وزیر، و ائتلاف ملی عراق* که مقتدا صدر وزن عمده را در آن دارا میباشد، اعلام کردند که آنها برای تشکیل دولت بین خود به توافق رسیده اند.  ظاهرا این معامله سیاسی با کمک سفارت جمهوری اسلامی، که روابط بسیار نزدیکی با احزاب شیعه دارد سامان یافته است. این ائتلاف امید این را دارد که اکثریتی هر چند ناچیز را در مجلس برای خود تأمین کند.

برنده اصلی انتخابات، ایاد علاوی،  نخست وزیر پیشین، ضمن رد این ائتلاف جدید،  هشدار داد که این ائتلاف میتواند کار را به  خشونت بکشاند. گروه وی برنده انتخابات مارس میباشد ولی این، بزرگترین بلوک درمجلس عراق است که مأموریت  تشکیل دولت را بعهده گرفته است. آقای علاوی با آنکه خود یک شخص سکولار است اما حمایت اکثریت جامعه ی سنی  مذهبان را نیز در پشت سر خود دارد.

عراق همچنان در یک شکاف فرقه ای گیر کرده است. در یک طرف شعیان قرار دارند که در حکومت صدام از طرف سنی ها زیر سلطه قرار داشتند و امروز جایگاهشان با آنها تغیر یافته است و در سوی دیگر نیروها لائیک و غیر شیعه. قبل از انتخابات و حتی بعد از آن امیدهایی وجود داشت که شاید یک جریان ائتلاف سکولارفرافرقه ای بتواند بر روی شکاف های سکتاریستی موجود  پلی ایجاد کند.

اما دخالت موفقیت آمیز ایران در سرهم بندی کردن ائتلاف شیعه، تحقق این امید را ناممکن ساخته است. بسیاری رهبران شیعه، نه تنها خود را به ایران متعهد میدانند بلکه در بسیاری موارد موقعیت خود را نیز مدیون تهران هستند.  

چندان بدیهی نیست که این ائتلاف بی نامِ تشکیل شده بتواند دوام بیاورد. زیرا در درجه اول، این ائتلاف نتوانسته است تا کنون، از خود کاندیدی برای پست نخست وزیری معرفی کند.

آقای مالکی به حفظ پست خود اصرار دارد ولی بخشی از نیروها در «ائتلاف ملی عراق / صدریست ها و الدعوۀ ـ م» با تحقیر به وی مینگرند. هردو طرف ائتلاف، به فقدان اعتبار خود واقفند از این رو حل مناقشه درونی خود را میخواهند به حکمیت روحانیون واجد اعتبار ازجمله آیت الله العظمی علی سیستانی  واگذارند.

با اشاره به حق حکمیت روحانیت در شهر مقدس نجف،  توافقنامه ائتلاف مقرر کرده است که: «مراجع ( رهبری مذهبی شیعه) در کشمکش این دو جناح رقیب درائتلاف مورد بحث ،حرف نهایی را خواهد زد».

آیت الله علی سیستانی مرجع بلا منازع مذهبی در عراق است ولی در خارج ازساختار قدرت سیاسی قرار دارد.

بنا به اظهار نظر یک سخنگوی وی در روز قبل ( پنجشنبه ۷ آوریل)، ایشان موافق اینکه مرکز ارجاع « ائتلاف» قرار گیرد ندارند و تا بحال هم از وی استفسار نشده است. ترس از اینکه عراق بسوی یک حکومت تئوکراتیک( مذهبی)رانده شود ظاهر گردیده است هرچند ترسی زود هنگام است اما بی پایه نیست.

 INA *

نگاهی به ائتلاف ضد سکولار گروه های شیعه در عراق

Share Button

نگاهی به ائتلاف بلوک شیعه عراق
سرانجام دولت مالکی در آن چاهی که نباید بیفتد افتاد و در تقابل با جبهه ی سکولارِ العراقیه به رهبری علاوی بدامن صدریست ها و ائتلاف شیعه آنان افتاد.
نبردی که اینک بین علاوی و جبهه مقابل جریان دارد، نه نبردی بین دو نیروی سیاسی متعلق به نظامی واحد بلکه نبرد بین دو رویکرد بنیاداً متفاوت سیاسی برای ایجاد دو نظام متفاوت سیاسی است. پیروزی ائتلاف شعیه یعنی پیروزی نظامی فرقه گرا و مهندسی شده ازطرف ایران وپیروزی بلوک سکولارِالعراقیه، یعنی پیروزی دموکراسی و سکولاریسم در گوشه ای از این منطقه ی خاور میانه ای ما. آن یک، در صدد ایجاد نظامی الگوبرداری شده از جمهوری اسلامی است و این یک در صدد دولتی مدرن و مبتنی بر آرایش اجتماعی مبتنی بر ارزشهای سکولار.
نوری المالکی با وصلت سیاسی با ارتجاعی ترین و وابسته ترین نیروهای سیاسی عراق نشان داد که نه تنها تعهدی به دموکراسی ندارد بلکه برای خنثی کردن نیروهای مترقی و نمایندگان جامعه مدنی عراق و حذف آنان از صحنه سیاسی حاضر است دست در دست مقتدا صدر، نایب الحکومه ی رژیم اسلامی تهران بگذارد.
این ائتلاف نامیمون که از طرف تهران مهندسی شده است در شرایطی رخ میدهد که هنوز نیروهای امریکا از عراق خارج نشده اند. این ائتلاف عجولانه سر هم بندی شده حتی نیروهای کرد را هم دور زده است. این ائتلاف، قدرت مقامت نیروهای مدنی عراق و حساسیت اعراب منطقه را به سرنوشت عراق دست کم گرفته است، این ائتلاف تفاوت راهبرد استراتژک مالکی، جناح الدعوۀ حکیم و صدریستها را نادیده گرفته و برآنست تا کودتا وار با خروج نیروهای امریکا از عراق، به اتکاء به ائتلاف سرهم بندی شده، حکومت عراق را به ضمیمه و زائده جمهوری اسلامی تبدیل کند. با این کار، هم خود را در برابرغرب تقویت کند و هم با دمیدن به ناسیونالیسم قلابی و عوامفریبانه و بی محتوا، برای حکومت علی خامنه ائ و باند های امنیتی نظامی حامی آن، توجیه آفرینی کند.
ولی اینها همه خواب هائیست که هرگز تعیبیر نخواهد شد. جبهه صدر بعلت در آمیختن با نورالمالکی ریزش خواهد کرد. جبهه مالکی نیز بعلت هم کاسه شد ن با صدریست ها دوچارریزش خواهد شد. نیروهای کُرد در شرایطی قرار خواهند گرفت تا بین یک راهبرد قوم گرایانه و تبعبت از رژیم تهران یا هم جهتی با نیروهای مدرن و سکولارجامعه عراق به رهبری علاوی و معالاً غرب راه خود را برگزینند.
تصور اینکه ارتش و نیروهای نظام امنیتی عراق که تعلیم دیده نظامان آمریکائی هستند نیز قدرت نظامی خود را در اختیار دولت مالکی قرار دهند، تصوری باطل است.
نوری المالکی با در آمیختن با صدریستها و الدعوۀ راه را برای انسجام ملی جامعه ی موزائیکی عراق و دموکراسی هموار نکرد بلکه زمینه جنگ تمام عیار داخلی و یا کودتای نظامی را فراهم ساخت که در این جنگ احتمالی، بی هیچ تردیدی، بازنده جمهوری اسلامی، ونیروهای شیعه و احتمالاً کردهای منتصب به طالبانی خواهند بود.
رویداد های امروز عراق بسی فراتر از مرز های عراق خواهد رفت و شاید قربانی بزرگ آن، رژیم جمهوری اسلام باشد زیرا پیروزی علاوی و بلوک العراقیه در عراق یعنی شکست خُرد شونده حکومت اسلامی نمای ما و پیروزی نیرو های مترقی در کل منطقه به شمول ایران ما.
نیروهای مترقی میهن ما باید هر آنچه در توان دارند برغم اثر گذاری مختصرشان بر اوضاع سیاسی داخل عراق، در حمایت از بلوک العراقیه به رهبر علاوی به کار برند. هم میهنان کرد ما در عراق باید بکوشند تا کردهای عراق را از خطری که روی کار آمدن یک حکومت شیعه در عراق برای آنان دارد آگاه کنند.
شکست سیاسی رژیم فاشیستی مافیائی حاکم اسلامی در عراق پیروزی مردم میهن ماست! بکوشیم نبرد انتخاباتی عراق را به باتلاق مرگ این رژیم تبدیل کنیم!
دفاع از بلوک العراقه از طرف نیروهای دموکراتیک میهنمان، گذاردن پی بنای دوستی دو ملت ایران و عراق در یک فضای دموکراتیک برای آینده ما است.

رسوائی مالی دیگری ایران رهبر زده ما را تیتر رسانه ها کرد

Share Button

رسوائی مالی دیگری ایران رهبر زده ما را تیتر رسانه ها کرد

امروز رسوایی مالی دیگری سرزمین مافیا زده ما را به تیتر خبری رسانه های سوئد تبدیل کرد. خبر کوتاه بود. طبق گزارشهای خبری، دادستان جرایم اقتصادی سوئد برای یک مغازه دار ایرانی بجرم مالیات گریزی کیفرخواست صادر کرد. موضوع اتهام انتقال غیرقانونی ۵ میلیارد کرون ـ معادل ۷۵۰ میلیون دلارـ پول از ایران به سوئد بود که تحویل گیرنده پول برای آن گزارش مالیاتی  نداده بوده است. ولی کار تنها به اینجا ختم نشده بلکه پای سروس اطلاعاتی سوئد (سپو) هم به قضه کشانده شده است که مدعیست این پول پس از ارسال به سوئد مجدداً به کشورهای دیگری برای طرفهای سوم، که جز تولید کنندگان تجهیزات مورد مصرف در جنگ افزار های هسته ائی نیستند ارسال شده است.

بدبختی حکام ناپاسخگوی حاکم بر میهن ما در رسوایی  قاچاق ارزی اخیر در این است که کشور سوئد ترکیه اردوغان و حزب اسلامیش نیست تا مقامات ما بتوانند قاچاق مبلغ نجومی ۱۸٫۵ میلیارد دلار ارز و طلا را با زد و بند پشت پرده و از جیب مردم فلک زده (رهبر زده) ما به محاق سکوت بفرستند سکوتی که جز توهین و تحقیر ملت ما معنی نمی دهد. در نگاه سید علی خامنه ایی و رئیس جمهور لومپن منش منتخب او ملت ایران قابلیت آنرا ندارد تا در مورد این رسوایی ها به آن پاسخ داده شود.

بی شک مقامات، رسانه ها و ارگانهای قانونی زیربط درسوئد  به آسانیِ مقامات ترک خریدنی یا ساکت شدنی نیستند و مطمئناً گند کار بیش از اینکه درآمده است در خواهد آمد. ولی این افتضاح مالی چند چیز را بما نشان میدهد.

 نشان میدهد که:

۱ ـ تا آنجا که به دخل و خرج در آمد و ذخیره ارزی و منابع بودجه ائی مملکت مربوط میشود نظارت دستگاه های قانونی بر دخل و خرج دولت در کشور ما اگر از شیخ نشین شارجه و رأس الخیمه کمتر نباشد بیشتر نیست. مقام رهبری و بیت او خود نقش همه این ارگانها را  بازی کرده و جائی برای فضولی مترسکهای شبه قانونی و قضائی باقی نمیگذارند.

۲ ـ این افتضاح مالی بین المللی نشان میدهد که رژیم ولائی ما برای سرخ نگاه داشتن پرستیژهسته ایی خود از حساب سرمایه مملکت ما تا آنجا پیش میرود که مثل بازار چند صد سال پیش، معاملات خارجی میهن مارا  حضرت عباسی کرده و از آن ظابطه زدایی خواهد کرد. سپردن قریب ۷۵۰ میلیون دلار از سرمایه ملی ما به امانِ اشخاص حقیقی وابسته بخود و اجتناب از هرگونه اصل  گزارش دهی هیچ معنایی جز این ندارد. رژیم هرگز نگفته و نخواهد گفت که چقدر از این پولها و در چند صد مورد از مشابه این موارد، پول ملت ما ملا خورشده است.

۳ ـ این افتضاح مالی نشان میدهد که تحریم های جهانی چگونه دولت ما را که در زمان رژیم سابق از پایه گذاران سازمان ملل و سازمانهای تابع آن بوده است، به زیست اقتصاد قاچاقی و رسمیت یافتگی  مافیائیسم مالی بین المللی کشانده است. در زمینه تبعات رانده شدن به اقتصاد پنهانی در زمینه مبادلات خارجی همین قدر کافیست اشاره کنم که چند سال پیش در رسوایی مشابهی، یک پاکستانی و یک ایرانی در امریکا بجرم قاچاق قطعات مورد استفاده نظامی برای ایران دستگیر و به زندانهای طولانی محکوم شدند. فرد پاکستان در دفاع از خود و در اثبات تجاری و غیرسیاسی بودن معاملات پنهانی خود با ایران از جمله گفت:  من این قطعات را سه و نیم دلار میخرده ام و یکصد و پنجاه دلار به ایران میفروخته ام. رهبر و احمدی نژاد و سایربلند پایگان جنون اتمی گرفته ی سیاست گذار در ایران رهبر زده ما، میتوانند لاف و گزاف در اطراف موفقیت های هسته ائی و موشکی خود  بخورد عوام الناس بدهند ولی میلیونها ایرانی برخوردار از شعور متعارف را نمیتوانند با این طرهاتی که قبل از آنان صدام حسین بخورد عوام الناس کشور خود داده بود بفریبند.

رسوائی ۵ میلیارد کرون درز کرده در سوئد نمی تواند تنها  و آخرین مورد در نوع خود باشد. خود  کامگی حاکمیت در میهن ما را سر باز ایستادن نیست و باید منتظر آن روز بود که طشت رسوائی رژیم  و دزد وارگی آن، تا آن درجه ایی از بام بر زمین سخت بیفتند که رژیم همین موسسات نمایشی خود را نیز تعطیل کند و مملکت را رسماً دستور العملی و با فرمانهای رهبرانه اداره کند.

سخن آخر با فعالین سیاسی است. نباید گذارد این رسوایی مالی بین المللی باند خامنه ایی احمدی نژاد همچون قضیه قاچاق ۱۸ میلارد دلاری به محاق فراموشی فرو رود.

جنگ کراوات با عمامه در انتخابات اخیر عراق

Share Button

انتخابات اخیر عراق را، نه میتوان در چهار چوب یک گزارش ژورنالیستی توضیح داد و از مضمون و بار عمیق جامعه شناختی سیاسی و روانی آن گذشت و نه میتوان با تحلیلی کلی، ظرافتهای تاکتیکی،  عملیاتی و تعاملات و معادلات سیاسی بین احزاب و نیروهای سیاسی در این کشور را نادیده گرفت. اما میتوان گفت انتخابات اخیر عراق خود، هم محصول یک فرایند پولاریزاسیون( قطبی شدگی) سیاسی است و هم میرود تا به این پولاریزاسیون ابعادی سرنوشت ساز هم برای عراق و هم منطقه بدهد.

 افقی را که جهش بلوک علاوی ، با کسب ۳۰% آراء در انتخابات پارلمانی اخیر به روی مردم عراق و منطقه گشوده است، برای استقرار یک نظام لیبرال دموکراتیک، سکولار، غیر قومگرا، افقی است واقعی و امید بخش هم برای خودِ عراق و هم برای همه نیروهای آزادی دوست منطقه. اولاً همینجا میتوان گفت اگر چنین چشم اندازی تحقق یابد و اگر عراق به اولین تجربه موفق دموکراسی مدرن درمنطقه تبدیل شود، میتوان گفت و نتیجه گرفت که سرنگونی رژیم صدام با استفاده از نیروی خارجی از توجیه سیاسی و تاریخی برخوردار گردیده است و بیش از هزینه های خود را پرداخته است.

علاوی رهبر بلوک العراقیه، در مصاحبه ائی با خبرنگار سی ان ان که لینک آن در ذیل آمده، میگوید، هدف ما عراقی مدرن، دموکرات، سکولار و مبراء ازفرقه گرائی و قوم گرائی است.  هدف ما عراقی برخوردار از دولتی مقتدر و برخوردار از امنیتِ مبتنی بر اجماع ملی است که همه ی نیروهای سیاسی ازجمله و حتی کمونیست ها هم در آن شرکت خواهند داشت.

این اهداف چیزی جز موئلفه های بنیادین یک نظام مدرن نیست. اگر ۳۰% آراء بلوک العراقیه را در متن کشمکش سیاسی در عراق پس از صدام ببینیم، و اگر رشد و بالیدن این بلوک را در متن  نبردش با سکتاریسم و افراطگری و ابزارسازی مذهب و قومیت  که البته منجر به ریزش نیروها ی خود گروه های فرقه گرا و قوم گرا خواهد شد ببینیم، و اگر افزایش چشم گیر آراء این بلوک را در محوری شدن و چیرگی یافتن گفتمان ملی گرائی و هنجار های سیاسی لیبرال دموکراسی بر تقسیم بندیهای مذهبی  ببینیم، آنگاه به اهمیت دینامیسمِ آنچه بدان،  فرارویی گفتمان لیبرال دموکراسی در عراق پس از صدام  در فضا سیاسی اجتماعی  میتوان نام داد،  پی می بریم. براین جنبه های قابل اهمیت جامعه شناسانه ی سیاسی این را نیز باید افزود که بخش قابل ملاحظه ایی از آراء نوری المالکی بعنوان رقیب اصلی علاوی، مثل همه انتخابات های مشابه در کشور هایی با ساختار های پیش دموکراسی، ناشی از جاذبه و یا اتوریته دولتی و حکومتی است که با از دست دادن قدرت از دست میرود. با قطیعت میتوان گفت اگر همین امروز بعلت یک بحران سیاسی در این کشور تجدید انتخابات رخ دهد بلوک حاکم ـ بلوک ائتلاف قانونِ نوری المالکی ـ  آراء بسیاری را به نفع بلوک رو به رشد علاوی از دست خواهد داد هر چند ممکن است جای این ریزش را با جذب آرای گروه حکیم و یا صدر پر کند.

چه علاوی بتواند و چه نتواند موئتلفین لازم را برای تشکیل دولت جمع کرده و پست نخست وزیری را بعهده بگیرد، روندی که آغاز شده است در اینجا متوقف نخواهد شد.

بلوکِ ائتلاف قانون نوری المالکی در یک گاز انبرِ انشقاق آمیز سیاسی قرار گرفته است. اگر برای تشکیل دولت بطرف گروهای فرقه گرای مذهبی برود چاره ای جز ادامه این راه و دور شدن از  نیروها مدرن،  سکولار و ملی گرا و غلطیدن به ورطه سیاست فرقه گرائی که از سوی حکومتگران در تهران تنظیم میشود ندارد و اگر تن به ائتلاف با علاوی بدهد باید سرمایه سیاسی بلوک خود را مصرف گفتمانی کند که در آن بومی و خانه زاد نیست. بلوک مالکی؛ باید تن به تصفیه ارتش و دستگاه ها امنیتی از نیروهای مظنون به همکاری با فرقه های شیعه های وابسته به ایران بدهد، باید دم و دستگاه کانونهای قدرتِ خارج از کنترل حکومت مرکزی را بر چیند، باید رابطه اش را با حکومتگران تهران بر اساس تقید اکید به منافع ملی عراق تنظیم کند و عراق، بعنوان بخشی از کشور های جامعه عرب، و نه کشوری اسلامی و…

فرادستی گرفتن گفتمان ملی و دموکراسی در رقابت انتخاباتی مبتنی بر مطالبات اجتماعی و سیاسی نیز به معنای حاشیه راندن فرقه گرائی و تقسیم بندیها فرقه گرایانه است که برای جمهوری اسلامی که سعی دارد با چیره کردن تعلقات دینی درعرصه سیاسی و دشمن سازیهای خود ساخته و پرداخته مرزها و جبهه بند یهای سیاسی مطلوب خود را به مردم عراق  تحمیل کرده و جائی برای خود باز کند، و تنورغرب ستیزی و اسرائیل ستیزی را با هیزم دین و مذهب شعله ور نگاه دارد، شکستی استراتژیک و خرد کننده است.

عراق برای نخستین بار در طول تاریخ خود شاهد انتخاباتی بود که  بجز خودِ رئیس دولت و آنهم در در حد قابل اغماض،  کسی یا نهادی در صحت و درستی آن تردید نکرد و هیچ نظارت استصوابی هم بر آن فیلتر نگذارد مگر در مورد وابستگان درجه نخست رژیم صدام که روی آن هم اجماع ملی بود و نه استصواب فقاهتی. این انتخابات استثنائاً آزاد در یک کشور خاورمیانه ائی، خار زمختی بر چشم کودتا گران انتخاباتی حاکم بر میهن ما بود که به نظارت و حتی تقلب استصوابی هم بسنده نکردند و یک ضرب آرای ده ها میلیونی مردم را بنفع فردی سیکوپات و لومپن منش مصادره کردند. این خار، از چشم حکومتگران ما، تا کور کردن کامل آنان بیرون نخواهد رفت.

کافیست به نحوه و استیل مصاحبه علاوی با مخبر سی.ان.ان با کمی دقت نگاه کرده و به آن گوش کنیم و آنرا با اباطیل مرسوم رهبر و یا احمدی نژاد مقایسه کنیم تا بدانیم تفاوت ره از کجا تا به کجاست.

پیروزی علاوی  در این انتخابات، حامل پیام دیگری نیز بود. پیام اینکه عراق در آینده بعنوان یک متحد استراتژیک مطمئن غرب و امریکا باقی خواهد ماند.

چندی پیش خبر گزاریها گزارش دادند که غرب بر آنست تا تولید نفت عراق را در آینده ائی نزدیک به دو برابر میزان فعلی برساند. وبا توجه به دسترسی عراق به آخرین تکنولوژی غرب در زمینه کشف، استخراج و انتقال نفت و گاز کاملاً عملی است. و این در حالی است که تحریم و قطعنامه پشت قطعنامه اقتصاد و صنعت نفت میهن ما را فلج کرده است.

همچنین چندی پیش رادیو کانال یک سوئد از سفر یک هیئت عالیرتبه اتحادیه اروپا برای بررسی سرمایه گذاریهای صنعتی به عراق خبر داد. گزارشگر رادیو سوئد با چند فرستاده سوئدی همراه هیئت مصاحبه کرد که همگی به فوق العاده بودن فضای مناسب سرمایه گذاری درعراق تأکید داشتند و اینکه سوئد نباید عقب بماند و فرصت را از دست بدهد. و این درحالیست که برای حکومت ما، حتی دوران مغازله چاوز، بشار اسد، چین و روسیه و حماس هم با احمدی نژاد و رهبر، بعلت ضعف و نفس تنگی مالی به پایان رسیده است.

در کوتاه مدت صحنه سیاسی عراق تحت تأثیر عدم پیروزی قطع یکی از بلوکها رقیب دوچار بی ثباتی خواهد شد ولی این بی ثباتی سیاسی، بلوکهای سکتاریستی و قوگرا را در تنگنا قرار داده و به ریزش آنان به نفع بلوک علاوی منجر خواهد شد و افق آینده را روشن تر کرده و به مردم عراق تجربه سیاست ورزی مدنی و مدرن را خواهد آموخت.

پیامد ها و پس لرزه های انتخابات عراق بسیار است، باید منتظر ماند و دید ولی با قطعیت میتوان گفت: یک عراق سکولار و برخوردار از دموکراسی در کنار نیروهای آزادیخواه میهن ما و در قله آن جنبش همیشه سبزمامیهنمان قرار دارد.

www.iranesabz.se

http://www.cnn.com/2010/WORLD/meast/04/01/iraq.politics/index.html?eref=igoogle_cnn

litics/index.html?eref=igoogle_cnn

درسهایی ازاعتراضات خیابانی جنبش سبز

Share Button

بلند پایگان نظام از رهبری گرفته تا سران نظامی و امنیتی آن، در پیامها و خطابه های لفافه پیچ شده  یا نیمه صریح خویش به مردم و جهانیان  به توانائی خود در مهار جنبش اعتراضی خیابانی مردم علیه تقلب انتخاباتی و عقبه های آن تأکیدی قدرت نمایانه و بلوف آمیز دارند. رژیم با به رخ کشیدن قدرت خود در خواباندن «فتنه» بر آنست تا به جنبش سبز، پیشگامان آن و آن بخشی از معترضین نیمه مجاز که سرکوب قطعی آنها، بدلیل اتصال بافتاری اشان به خود نظام امکان پذیر و ساده نبوده و نیست پیام دهد که پیکار اعتراضی آنها بی نتیجه است. این خوش خیالی رژیم انسان را بیادشعر معروف مثنوی در احوال آن کنیزک نگون بخت و کدو می اندازد.

 نخستین اشتباه محاسبه استراتژیک رژیم دراین درک توهم آمیز از پیروزیش دراینست که جنبش سبز را فقط در نمایش و نمود اعتراض خیابانی آن دیده  و ریشه های عمیق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و حتی تاریخی* آنرا ندیده است. البته اگر خود را به کوری و کری نزده باشد. دومین خطای محاسبه رژیم بسیار فرا تر این حرفهاست و محتاج جْستاری بسیارعمقیتر  و وسیعتر از یک یاداشت سیاسی است. من فقط به اشاره مخصری بدان قناعت میکنم.

حکومتی که امروز بر میهن ما فرمان میراند زائیده انقلابی است که ممیزه آن اسلامی بودن آن بوده است. اسلامیتی  که روحانیت شیعه طی قرون متمادی تا به امروز و بویژه پس از دوران صفویه آنرا نمایندگی کرده است. این روحانیت و پیرامون مکلائی آن، که در حاشیه قدرت سیاسی ـ گاه نزدیک و گاه دور به مرکز قدرت ـ طی این دوران طولانی تاریخی برای خویش و قرائت ویژه خویش از دین و مذهب  قداست آفریده و دور از نظارت مستقیم عوام بر اندرون خود، خویش را مظهر پاکی و ناقدِ نقد‌ناپذیر همه‌ی پلیدیهای دنیوی نمایانده بود، برای نخستین بار قدرت سیاسی را در میهن ما بدست گرفت و با این جهش خود خویش را درمعرض نگاه مردم قرارداد. با تبدیل منبر روضه و وعظ ـ  در نقش کارکردیِ کرسی اقتدار معنوی ـ  به سکوی قدرت سیاسی، این روحانیت به حاکمیت رسیده، خویش را عریان و از خود حجاب زدائی کرد.

با فراروئی جنبش سبز، نبرد قدرت بین دین مداری و روحانیتی که نگاه واقعاً اعتقادی و آرمانی به معنویت دینی داشت و مردم باورمند عادی را نمایندگی میکرد و آن بخش ازدین مداران و روحانیتی که دین و مذهب را ساتر جاه طلبی حریصانه، مال دوستی ارضاء نا شدنی و شهوت فرمانروائی خود قرار داده بود به آنجا رسید که ماحصل آن، در یکسو جنبش مردمی سبز قرار گرفته است  و در برابر آن، حکومتی که از آن اسلامیت مورد ادعای خویش نه قداستی باقی گذاشته است و نه معنویتی و نه حتی شرافت به معنای متعارف آن.

امروزه چه در بیرون حکومت و چه دردرون حکومت کمتر کسی است که نداند رژیم حاکم نماد عوام فریبی تاریخی دینی و دینیت و روحانیت سبز نماد معنویت آن اسلامی است که ذهنیت دینیِ توده عادی باورمندان  دینی در طول قرنها را تشکیل داده است**. دریکسو منتظری و منتظری ها ایستاده بوده یا ایستاده اند و در سوی دیگر خامنه ائی ها و شرکاء.

رویاروئی جنبش با حکومتی که نام اسلام را یدک میکشد دوئل تاریخی دو نیروئی است که هر دو « بواقع » اسلامی راٰ در تمامیتش نمادینه میکنند که قرنها، برغم همبودگی نا سازگار درونی خود، بر میهن ما فرمان رانده است.

آنچه رژیم و شاید برخی از فرهیختگان جنبش سبز ندیدند و هنوز خود را به تمامی ننمایانده شکست هردوی این قرائت گری از اسلام در عرصه سیاست عملی و امور دولت مداری بوده است. اسلام حکومتی با کشیدن چاقو کشان خود به خیابان برعلیه مردم، دکه اسلامیت دنیا پرست و دین ابزاری را تخته کرد و روحانیت فرهیخته  دینی هم با ناکامی خود در بمیدان آوردن همه دین باوران صاف و ساده مؤمن به عرصه پیکار برای آزادی و استقرار آن اسلامیت مردمی ای که رسالتش را بر دوش گرفته بود نشان داد که دوران انگیزه آفرینی سیاسی ـ دینی برای اهداف سیاسی درمیهن ما به پایان محتوم خود نزدیک گردیده است.

اسلام سیاسی مردم گرا در جریان رویدادهای پس از انتخابات همه ظرفیت خود را بکار گرفت و رژیم هم همه ظرفیت شارلاتیسم دینی خود را.  هرچند آرمانگرائی دینی به تمام ته نکشیده است و انگیزه های اعتقادی هنوزهم در درون بخش هائی از جامعه سیاسی اسلامی تحرک آفرین است ولی این انگیزه آفرینی اعتقادی و فرهنگ آشورائی بطور قطع نقش تاریخی خود را از دست داده است. 

توفیق ظاهری دستگاه سرکوب رژیم در فرونشاندن نسبی اعتراضات خیابانی نه با اتکاء به نیروی بسیج  واقعی اسلامی با انگیزه های دین آرمانی بلکه با نیروی قداره کشان مزدور و تبه کاران تطمیع شده انجام شد که خود جز آتش زدن به تتمه مشروعیت دینی رژیم نبود لذا این موفقیت نسبی  و ظاهری، نه نشانه پیروزی رژیم و نیروهای امنیتی آن بلکه نشانه ی پایان گرفتن نقش دین درعرصه سیاسی میهنمان می باشد، این پیروزی صوری نه پیروزی رژیم بلکه ابطلال ورق مشروعیتی است که به اعتبار آن این رژیم از درون انقلاب اسلامی برخاست و بر مردمی که آنرا به قدرت رساندند خصمانه چیره گشت. پیروز این پیکار،  جنبش سبز است که در واقعیت امر، بر زمینه مطالبات دموکراتیک مدنی و سیاسی مردم، از زمین سیاست میهنمان رسته است و نه  رژیم. جنبش سبز اگر پیروز شود، دست آوردش یک نظام دموکراتیک مردمی است و اگر هم،  آن جور که  حاکمان کنونی آرزو دارند، شکست بخورد  دینیت  و روحانیت اسلامی شکست خورده است چه در وجه راستین آن و چه در وجه متقلبانه اش.

هم زمانی مناسبت های آشورا با رحلت حضرت آیت الله منتظری فرصتی بود که قدرت انگیزش آفرینی سیاسیِ مذهب و نفوذ بسیج گرانه روحانیت مردمی را به آزمون گذاشت. فرهیخته ترین بخش روحانیت و حتی رهبران مردمی اهل تسنن  و دراویش و.. در پشت سر فراخوان جنبش قرار گرفتنند و بخشهای سکولار جامعه نیزتن به همسوئی با این جنبش نیمه مذهب گرا دادند. اما این فرا خوان ها نتوانست به درون ساختار قدرت آنچنان که باید نفوذ کند. این فرخوان ها نتوانست توده های زحمت کش را به صفوف اعتراضات خیابانی بکشاند ولی این ناتوانی نه نشانه ضعف بلکه نشانه پایان یک فصل تاریخی مخرب در میهن ماست، فصلی که میباید پایان یابد تا جنبش مدنی میهن ما بر پایه مطالبات واقعی طبقاتی، سیاسی، تاریخی و فرهنگی خود پیکرگیری کند. آنچه در این رابطه  بعنوان یک درس راهبردی و استراتژیک از اهمیت بسیار مهم برخوردار است اینست که روحانیتی که تا کنون بنام دین، اسلام و انقلاب و امام در کنار مردم، مردانه ایستاده است به این ایستادگی خود، بار هردم فزونتر اجتماعی بدهد. این به این معنا نیست که انگیزش های دینی کاملاً رنگ باخته است بلکه به معنای لزوم «انطباق» آن انگیزش ها با خواست های مدنی و مدرن امروز جامعه است. این باز بینی در نقش انگیزش های دینی و نقش روحانیت مردمی راهبُرد های مبارزاتی دیگری را میطلبد که شرح و طرح  آن مستلزم بحث بسیار بیشتری است.

**  بحرانی که امروز سراپای جامعه ما را فرگرفته است بحرانی است که تاریخ جوامع بشری تاکنون، یا بخود ندیده و یا کم دیده است.

برای نخستین بار جنبشی سیاسی در این گوشه دنیا پا گرفته است که همزمان با خواست سیاسی دمواکراتیزاسیون جامعه زیرو رو کردن  نوع و نحوه باور دینی مردم و رابطه یکسویه نهاد دینی با مردم را نیز، ناخواسته، در دستور کار خود قرار داده است و اهمیت این جنبه از جنبش سبز چنان است که پیام آنرا به فراسوی مرزهای میهن ما خواهد کشاند. رابطه روحانیت اسلامی با نهاد قدرت سیاسی دارای وجه دیگری نیز هست که در تاریخ جنبش های اجتماعی و سیاسی دنیا بی سابقه است و آن قرار گرفت روح ملی ملت و درمورد ما ناسیونالیسم ایرانی با دینیتی است که یکهزار چهار صد سال پس سلطه اش بر سرزمین ما نتوانسته است آنچنان که باید بومی شده و در بافت روان و شعور ملی ما فرو رود.

* دین در جایگاه طبیعی خود چیزی جز دکانداری دینی بوده و وجه عمده ائی از هستی متافیزیکی جامعه بشری است که، متناسب با توسعه مادی و فیزیکی جامعه توسعه یافته و خود را با آن توسعه تطبیق داده و بر آن اثر مثبت یا منفی میگذارد. در این کارکرد، دین پاسخ دلواپسی ها، بیم ها، ناتوانیها، ترسها، امید و آرزوها و دنیای مجهول روانشناختی بشری است اگر مدیریت این هستی انکار ناپذیر روانشناختی انسانی بدست نهاد روحانیت افتاده است و اگر بخش عمده ائی از مدیریت این پدیده تاریخی انسانی بدست شارلاتاتها و شیادان عوام فریب افتاده است نقش بخش دیگری از این روحانیت که میتواند نقش تنظیم کننده ذهنیت روانی جامعه را با ساز و کار های دنیای مدرن بازی کند قابل انکار نیست. این بخش از روحانیت میتواندهم کارکردی مترقی و هم انسانی داشته باشد. درکشور ما امروز اسلام مدرن و مردمی در برابر اسلام ابزاری قرار گرفته است و این رویاروئی جز با پیروزی جامعه مدنی پایان نخواهد یافت.

 www.iranesabz.se