Category: سیاسی – تحلیلی

ایران از شرکتهای نفتی تقاضای سرمایه گذاری میکند

Share Button

برگردان از روزنامه اقتصادی« اقتصاد روز نروژ» سه شنبه ۲۰ ژولای

چند هفته پس از  تصمیم شورای امنیت برای تحریم های تازه، ایران از شرکت های نفتی دنیا  برای سرمایه گذاری جدید در نفت و گاز به ایران دعوت میشوند. 
محمد حسین موسوی زاده، مشاور شرکت نفت و گاز  نفت پارس میگوید: ما به شرکت های بین المللی خوش آمد می گوئیم، چه شرقی و چه غربی.  صنایع نفت ما نباید از همکاری محروم شوند. شرکت نفت پارس مسئول توسعه تعدادی  از میدان های نفتی در خلیج فارس است.

بسیاری یا ایران را ترک کرده اند یا برای ترک ایران تدارک میبینند. ولی به نظر موسوی زاده،  تحریم ها تأثیر چندانی ندارد چونکه شرت های خارجی حق امتیاز بهربرداری خود را به به شرکت های محلی که میتوانند واگذار کرده اند.

دلار، یورو و حالا هم دِرهَم امارات! یاللعجب!

Share Button

واژه «آنارشیسم» هم، برای توضیح سیاست یا بی سیاستی ارزی و پولی دولت آقای احمدی نژاد، مثل عملکرد این دولت در سایر عرصه های اقتصادی و اجتماعی، چندان واژه رسائی نیست. والبته این دولت هم پروائی هم از آزمون های پر هزینه و مملکت بر باد ده ندارد، چرا؟ چونکه نه پاسخگوی ای درکار است و نه هزینه ای گردن خود سیاست گزاران این دولت را میگیرد و نه از شتاب انباشت ثروت های میلیاردی رانتخوارگان حاکم کاسته میشود. بعلاوه برای این دولت از این ستون به آن ستون فرجی است هرچند خود این ستونها هریک از ستون قبلی خود لرزان تر باشند.
قریب ۲ یا ۳ سال پیش دولت و شخص احمدی نژاد با الدرم و بُلدرم بسیار، سبد ذخیره ارزی و همچنین مبنای محاسبه ارز نفتی را از دلار به یورو تغیر داد و کلی هم رجز خوانی شد که در اثر این تغبیر رویکرد سیاست ارزی دولت آقای احمدی نژاد،  دلار زیر پایش خالی شده و به نکبت دوچار خواهد شد و پوزه امریکا به خاک مالیده خواهد شد. اما برخلاف این توهم و یا تصور هزیان گونه در دولت ما ، تو گوئی امدادهای غیبی هم تغیر مسیر داده  بسود دلار و به زیان یورو تغیر جهت دادند. از آنروز تا امروز ارزش یورو نسبت به دلار حدود بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است. اگر حجم بدهیهای دلاری ده ها میلیارد دلاری دولتمان را به تعهدات بخش  نیمه دولتی  وخصوصی اضافه کنیم  و  یک برآوردِ حداقل بیست میلیاردی برای ذخیره ارزی تبدیل به یورو شده را  هم در نظر بگیریم، براحتی میتوانیم یک زیان ۴ ـ ۵ میلیارد دلاری را از این سیاست ارزی توهم آمیزانه برآورد کنیم. اگر در نظر بگیریم که فروشندگان خارجی مثل دولت ما هپروتی فکر نکرده و اقتصادی می اندیشند، این تصور هم که طرف های تجارت خارجی امان، خدمات و کالای خود را(مدت دار) به دلار فروخته و به یورو خریده باشند دور از انتظار نیست.
اما خبر زیر حکایت از آن دارد که از این باغ دولت مهر ورز ما، هر دم َبرِ  تازهِ دیگری میرسد. و قرار است حالا  هم «دِرهَم امارات» جای یورو را بگیرد و از بد روزگار درست زمانی که یورو به پائینترین حد خود تنزل کرده است و اقتصاد کشور های حوزه  یورو در حال بازیافت توان اقتصادی خود هستند! البته اگر این رویکرد دولت ما کمکی به خرانه ارزی مملکت خودمان نکند حتماً به دِرهَم امارات رونق خواهد داد که در این بحران بازار مسکن و تجارت در دوبی و ابوظبی، کمکی به برادران مسلمان آنسوی خلیج ….امان هست! البته اگر دِرهَم امارات هم خوش جنس از آب درنیاید ، اشکالی در این نیست که دلار زیمبابو را مبنا قرار دهیم که چند خاصیت دارد. هم اسمش، هرچه نباشد ذلار است و رقیبی برای دلار امریکائی، هم برادرموگابه، هم پیمان سیاسی دولت ما در نبرد با استکبار غرب است و هم اگر ما با کار خودمان پشتوانه ائی به این دلار زیمبابوه ایی بدهیم و قدری ضرر کنیم،  راه راه دوری نرفته است و. .. .
حالا این شمای خواننده و این هم اصل خیر برای اینکه تصور نکنید من خواب نما شده ام!
حبیب تبریزیان
www.iranesabz.se

********
استفاده از درهم امارات به جای یورو در مبادلات نفتی ایران
دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۹ – ۱۵:۰۳:۲۵ | اقتصاد > بازار مالی
رویترز به نقل از یک مقام سفارت ایران در امارات اعلام کرد: ایران در فکر استفاده از درهم امارات به جای یورو در تجارت‌های نفتی‌اش است.
ایسنا: این مقام مسئول در سفارت ایران در امارات که خواست نامی از وی برده نشود به خبرگزاری رویترز اظهار کرد:‌ ایران تلاش می‌کند تا در درآمدهای صاردات نفتی‌اش به اروپا به جای یوروی اروپا به درهم امارات دریافت کند.
زیرا تحریم‌های افراطی اروپا علیه ایران ممکن است مانع از معاملات ایران با یورو شود.
وی تاکید کرد: این مساله هم اکنون بین مسئولان ایران در حال بررسی است و اجرا نشده است.
این مقام سفارت ایران در امارات افزود: این مذاکرات هم اکنون در سطح داخلی صورت می‌گیرد و تهران این موضوع را با ابوظبی مطرح نکرده است .
منبع: ایسنا
چاپ شده در تاریخ دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۹ – ۱۶:۳۴:۱۵ از آدرس:
http://www.khabaronline.ir/news-76744.asp

>>>>>>>>>>>>>>

خبر تکمیلی برگرفته از رادیو فردا:

چاپ کنید
Include Comments (۰)
فونت متن را تنظیم کنید +


۱۳۸۹/۰۴/۲۹

امارات فروش نفت ایران را بر پایه درهم این کشور «شوخی» خواند

بانک مرکزی امارات متحده عربی دو روز پس از اعلام یک مقام سفارت ایران در این کشور مبنی بر احتمال فروش نفت ایران را به اروپا بر پایه درهم امارات به جای یورو رد کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز سلطان ناصر السویدی، رئیس بانک مرکزی امارات متحده عربی، ضمن اظهار تعجب از احتمال تغییر یورو به درهم امارات در معاملات نفتی ایران، آن را «بیشتر یک شوخی دانست».

اظهارات رئیس بانک مرکزی امارات متحده عربی پس از آن اعلام شد که روز یک‌شنبه یک مقام سفارت ایران در این کشور اعلام کرد که تهران در حال بررسی تغییر واحد ارز پول دریافتی از نفت صادراتی به اروپا، از یورو به درهم امارات است.

به نظر کارشناسان، بعید به نظر می‌رسد که دولت امارات متحده عربی به عنوان یکی از متحدان نزدیک ایالات متحده در منطقه خود را درگیر مناقشه اتمی ایران کند.

پیشتر نیز نشریه بین المللی «اینترناشنال اویل دیلی» گزارش داده بود که به دلیل عدم شناخت کافی مشتریان اروپایی از درهم امارات و وابستگی این ارز به دلار آمریکا، بعید به نظر می‌رسد مشتریان اروپایی ایران به معامله بر پایه این ارز ترغیب شوند.

پس از سال‌ها اعمال تحریم از سوی آمریکا علیه ایران، دلار آمریکا که همواره به عنوان ارز ثابت جهانی در معاملات نفت در نظر گرفته می‌شود، از سوی دولت جمهوری اسلامی به یورو تغییر کرده است.

روابط اقتصادی ایران و امارات پس از تصویب دور چهارم تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است.

به تازگی بانک مرکزی امارات متحده عربی در راستای اجرای دور تازه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، دستور مسدود شدن ۴۱ حساب بانکی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را صادر کرد و از فعالیت ۴۰ شرکت بین‌المللى و محلى در این کشور به دلیل «نقض تحریم‌هاى سازمان ملل و ارسال مواد و تجهیزات داراى کاربرد دوگانه» به ایران جلوگیری به عمل آورد.

دامنه اختلافات فراتز از مسائل اقتصادی

آنگونه که خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نگرانی‌های مشترکی با دولت‌های غربی درباره برنامه اتمی ایران دارند.

چندی پیش سفیر امارات متحده عربی در ایالات متحده، از حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران،‌ در صورت شکست تحریم‌ها، استقبال کرد و سودهای ناشی از این حمله را بیش از زیان‌های آن دانست.

با این حال معاون وزیر خارجه امارات ضمن مخالفت با حمله نظامی به ایران اظهار داشت که سخنان سفیر این کشور در واشینگتن درست تعبیر نشده بود.

مسئله جزایر سه گانه ایرانی تنب کوچک تنب بزرگ و ابوموسی از دیگر موضوعات مورد مناقشه دو کشور به شمار می‌رود که دولت امارات با حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس مدعی مالکیت آنهاست و شیخ عبدالله بن‌زاید آل‌نهیان، وزیر خارجه امارات متحده عربی جندی پیش طرح دوباره این ادعا که ایران سه جزیره اماراتی را اشغال کرده است، این اقدام ایران با اقدام اسراییل در اشغال سرزمین‌های عربی تشبیه کرد.

این درحالی است که ایران جزایر ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ در خلیج فارس را بخش جدایی‌ناپذیر خاک خود می‌داند و بارها تاکید کرده است که آماده گفت و گو با امارات برای رفع سوء تفاهم‌ها است.

تأثیر تحریم‌های بین المللی

ماه گذشته اتحادیه اروپا به دنبال دور چهارم قطعنامه شورای امنیت علیه ایران‌، تحریم‌های یک جانبه ای علیه بخش‌های بازرگانی، بانکداری، بیمه و ترابری ایران را تصویب کرد.

دولت آمریکا، نیز به منظور تغییر رفتار تهران در برنامه های اتمی خود، تحریم‌های یک‌جانبه‌ای علیه ایران وضع کرد که بخش‌های انرژی، مالی و کشتیرانی ایران، بخشی از این تحریم‌هاست.

کشور های غربی بر این باورند که جمهوری اسلامی در پوشش برنامه های اتمی خود، مقاصد نظامی دنبال می کند،‌ این در حالی است که تهران ضمن رد این اتهامات فعالیت‌های اتمی خود را کاملا صلح آمیز می داند.


باور کنید که وزارت نیرو ورشکست نیست! و بهای برق چند برابر نخواهد شد!

Share Button

کد مطلب: ۷۶۴۶۳زمان انتشار: یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۸۹ – ۱۶:۲۲:۰۵ نسخه
چاپی

برگرفته از سایت ایران خبر:
«… وی با اشاره به آنکه در سال های گذشته مطالبات معوق پیمانکاران برقی از وزارت نیرو حدود هزار میلیارد تومان بوده در حالیکه در حال حاضر این رقم به ۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است،متذکر شد:تا زمانیکه برق با قیمت یارانه ای عرضه شود مشکلات ادامه خواهد داشت.مگر آنکه دولت و مجلس برای افزایش قیمت برق به توافق نهایی دست یابند….»

مطالبات معوق پیمانکاران برقی را به خودکشی کشاند
اقتصاد > انرژی – به گفته رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق، به دلیل افزایش مطالبات معوق وزارت نیرو به پیمانکاران و ناتوانی آنها در پاسخگویی به هزینه های جاری، تا کنون مدیران دو شرکت بزرگ برقی اقدام به خودکشی کرده اند.

براساس اظهارات پارسا، تا کنون ۵ بنگاه زیر مجموعه این سندیکا به طور خصوصی با هیات مدیره سندیکای صنعت برق تشکیل جلسه داده اند و خواستار پادرمیانی برای گرفتن مهلت بیشتر از طلبکاران این بنگاه ها شده اند تا شاید مطالبات معوق آنها پرداخت شود و از این طریق از اعلام رسمی ورشکستگی بنگاه های مذکور جلوگیری شود.

وی با اشاره به آنکه در سال های گذشته مطالبات معوق پیمانکاران برقی از وزارت نیرو حدود هزار میلیارد تومان بوده در حالیکه در حال حاضر این رقم به ۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است،متذکر شد:تا زمانیکه برق با قیمت یارانه ای عرضه شود مشکلات ادامه خواهد داشت.مگر آنکه دولت و مجلس برای افزایش قیمت برق به توافق نهایی دست یابند.

پارسا در حالی تاکید دارد که وزارت نیرو در این میان چاره ای جز پرداخت نکردن مطالبات پیمانکاران ندارد که گفته می شود گلایه های مطرح شده از سوی سندیکای صنعت برق با هماهنگی صورت گرفته با وزارت نیرو مطرح شده که البته این هماهنگی را نیز می توان از اظهارات رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق به راحتی تشخیص داد.

اگرچه این احتمال از سوی مسوولان سندیکای صنعت برق در این نشست مطبوعاتی به شدت رد شد اما اظهارات پارسا در این خصوص قابل تامل است.

وی در عین انتقاد از عدم پرداخت مطالبات معوق تاکید داشت:وزارت نیرو بودجه ای در اختیار ندارد که بدهی پیمانکاران را بدهد.اولویت پرداخت وزارت نیرو پرداخت حقوق پرسنل این وزارتخانه است و ما نمی توانیم از وزیر انتظار داشته باشیم تا حقوق کارکنان خود را ندهد و مطالبات معوق ما را پرداخت کند.بنابراین در این شرایط کاری از دست وزارت نیرو بر نمی آید و دولت باید پاسخگوی مطالبات معوق ما باشد.

این در حالی است که وقتی یک وزارتخانه طرح و یا پروژه ای را تعریف می کند اولین قدم برای اجرایی کردن آن پروژه تامین منابع مالی آن محسوب می شود.بنابراین اجرای پروژه ها بدون پشتوانه مالی خود نشان دهنده عدم مدیریت لازم در این وزارتخانه است.

براین اساس سندیکای صنعت برق ایران خواستار به توافق رسیدن دولت و مجلس برای افزایش قیمت برق شدند تا شاید از این طریق منابع مالی وزارت نیرو جهت پرداخت مطالبات معوق پیمانکاران تامین شود.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق همچنین به تعیطیلی بسیاری از کارخانه های تولید قطعات برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بسیاری از تولید کنندگان تولید را رها کرده اند و اقدام به واردات قطعات چینی می کنند و با نام شرکت و آرم شرکت خود روانه بازار میک نند.

وی متذکر شد: مطالبات معوق وزارت نیرو ، پیمانکاران را از تولید به وارادت کشانده است که این خود بحرانی جدی برای صنعتی محسوب می شود که طی سال های گذشته به خودکفایی و قدرت بالایی رسیده است.

پارسا در یک جمله شرایط فعلی صنعت برق و پیمانکاران این حوزه را اینگونه تشریح کرد:”مرگ تدریجی صنعت برق ایران”

اختصاصی خبرآنلاین/ معاون وزیر نیرو: برق صنایع جیره‌‌‌‌‌‌‌بندی شد

اقتصاد > انرژی  – به گفته معاون وزیر نیرودر امور برق از هفته گذشته تا کنون با هماهنگی مسوولان وزارت صنایع و نمایندگان استان ها محدویت هایی در مصرف برق صنایع اعمال شده است.

محمد بهزاد در گفت وگو با خبرآنلاین در خصوص این محدودیت ها به چرخشی شدن تعطیلات صنایع اشاره کرد و توضیح داد:از این پس تعطیلات هفتگی صنایع به صورت چرخشی اعمال می شود به این صورت که هر صنعت در یک روز خاص تعطیل خواهد بود و روز جمعه صنایع در طول هفته پخش خواهدشد.در اینصورت برخی از صنایع روزهای عادی هفته به جای جمعه تعطیل خواهند شد تا مصرف برق از این طریق کنترل شود.

براساس اظهارات وی ، محدویت دیگری نیز اعمال شده که براساس آن در برخی از مواقع که مصرف برق در کشور بالاست صنایع ملزم می شوند ساعت کاری ۱۲ ظهر تا ۶ بعدازظهر خود را به ساعاتی دیگر در شبانه روز موکول کنند.براین اساس ساعت کاری آنها در این شرایط تغییر می کند تا از این طریق بتوانیم جوابگوی تامین برق خانگی باشیم.

معاون وزیر در امور برق تاکید دارد: اگرچه این محدویت ها باعث دلخوری هایی در میان صنعتگران شده اما برای تامین برق خانگی این سیاست ها لازم الاجرا بوده است.

اضافه شده از دنیای اقتصاد ۸ اوت

 
 
تعداد مشاهده : ۸۷۸ بار                  کد خبر : IRN- 218316                  تاریخ چاپ خبر : یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۸۹

   چاپ خبر

بخش خصوصی تحلیل وزیر نیرو را تایید کرد

ارزیابی پیامد تثبیت قیمت‌ها در پارلمان بخش خصوصی

عکس: حجت سپهوند

 

وزیر نیرو به اتاق تهران رفت
انتقاد تند بخش خصوصی از تثبیت قیمت‌ها
نفیسه آفرین زاد: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در هفتمین صبحانه کاری خود در سال‌جاری، پذیرای وزیر نیروی کابینه دهم شد.
این بار، فعالان اقتصادی کشور، به انتقاد از تثبیت قیمت‌ها، خاموشی‌های ضرربار در بخش صنعت، هدر رفتن آب در بخش‌های مختلف اعم از خانگی، صنعتی و زیرزمینی، بهره‌برداری‌های غیرمجاز از آب و برق، تبعات ناشی از تعویق در خصوصی‌سازی واقعی، سنگین شدن حجم مطالبات سازندگان و پیمانکاران از دولت و بالا بودن بهره تسهیلات بانکی که به زمین‌گیر شدن بخش خصوصی انجامیده و «نیرو» را از این بخش سلب کرده است، پرداختند. به گفته فعالان بخش خصوصی یکی از چالش‌های جدی صنعت برق، «تثبیت قیمت حامل‌های انرژی» از سال ۱۳۸۳ تاکنون است که «کفه تقاضا» را نسبت به «کفه عرضه» سنگین‌تر کرده و از یک سو، افزیش روزافزون تقاضا و از سوی دیگر، کاهش توان سرمایه‌گذاری برای توسعه عرضه حامل‌های انرژی را در پی داشته است.
۵ هزار میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی
یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران، آغازگر این نشست بود که بخشی از مشکلات وزارت نیرو را متوجه مجلسیان دانست و گفت: «مجلس از یک طرف به تثبیت قیمت حامل‌های انرژی حکم می‌دهد و از طرف دیگر، بودجه سوبسیدی دولت را قطع می‌کند حال آن که چنین سیاستی، نه تنها قیمت آب و برق را افزایش نداده، بلکه نتیجه‌ای جز ۵ هزار میلیارد تومان بدهی برای وزارت نیرو و در «منگنه» گذاشتن آن نداشته است.»
او این را گفت تا پس از آن، بحث انتقاد از روند کند اجرای سیاست‌های اصل۴۴ در حوزه آب و برق را پیش کشد و یادآوری کند که «روند کند خصوصی‌سازی در بخش‌های تحت مدیریت وزارت نیرو مربوط به دوره وزارت نامجو نیست، بلکه اساسا پایه‌گذاری برنامه‌ریزی در این دو صنعت بر مبنای نظام دولتی است که این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد».رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بخشی از دارایی‌های وزارتخانه نیرو در شرایطی قرار است به بخش غیر‌دولتی واگذار شود که به دلیل برخی تعارض‌ها در نفس برنامه‌ریزی و زمان و مکان این بخش از فعالیت‌ها، وظیفه سنگینی بر عهده مدیران این وزارتخانه قرار گرفته و از این رو، فرآیند خصوصی‌سازی فعالیت‌های وزارت نیرو با برخی «اما واگرها» مبنی بر اینکه «اساسا فضایی که با محوریت دولت شکل گرفته، چگونه به بخش خصوصی تبدیل می‌شود؟!» مواجه است.به اعتقاد آل اسحاق، «گران بودن این رشته از فعالیت‌ها که سرمایه‌گذاری و البته ارز و ریال عظیمی را می‌طلبد و از سوی دیگر، رانتی و سوبسیدی بودن نوع درآمدها در حوزه وزارت نیرو» از موانع خصوصی‌سازی در این حوزه است.
این فعال اقتصادی در ادامه مثالی از واگذاری نیروگاه‌ها آورد و در این باره گفت: اخیرا برخی نیروگاه‌ها برای واگذاری قیمت‌گذاری شده‌اند، اما قیمت پایه این نیروگاه‌ها به گونه‌ای است که حتی اگر واحد جدیدی تاسیس شود، قیمت آن به مراتب کمتر خواهد بود و این تفاوت‌های قیمتی که وزارت نیرو در ایجاد محیط رقابتی به آن دامن زده، به گونه‌ای است که این وزارتخانه حتی در قیمت خرید برق از واحد‌های وابسته به دولت و بخش خصوصی، تفاوت قائل است.او با بیان این مطلب که وزارت نیرو اکثر نیرو گاه‌های خود را با استفاده از اوراق مشارکت و تسهیلات بانکی خریداری کرده، اما وقتی نوبت به بخش خصوصی می‌رسد، خواستار دریافت «پول نقد» است، خطاب به مهمان دولتی جلسه اذعان کرد: شرایط برای حضور بخش خصوصی که باید با این حجم عظیم سرمایه‌گذاری وارد صحنه شود، کمی سخت است.
آل اسحاق ضمن طرح این پرسش که «آقای نامجو چه برنامه‌ای در رابطه با حضور بخش خصوصی، تسهیلات و مسائل بانکی دارید؟»، حضور بخش خصوصی در حوزه آب را صفر دانست و تاکید کرد که فعالان این بخش وضعیت خوبی در حوزه برق نیز ندارند؛ در حالی که بخش خصوصی به لحاظ قابلیت و نیروی انسانی به راحتی می‌تواند وارد این حوزه شود؛ آن چنان که ۲۰ هزار فعال اقتصادی هم‌اکنون در حوزه نیرو فعال هستند.او اینها را گفت تا در عین حال متذکر شود که ۳۰۰ شرکت خصوصی نیز از دایره فعالیت در بخش نیرو خارج شده‌اند. رییس اتاق بازرگانی تهران با بحث در مورد مطالبات معوقی که به زعم او و همکارانش، «کمر فعالان اقتصادی را می‌شکند»، سخنانش را پایان برد و خطاب به وزیر نیرو گفت: فعالان اقتصادی همراه شما هستند اگر بستر را برای آنها مهیا کنید؛ یکی از بسترها این است که مطالبات بخش خصوصی را یا از محل واگذاری سهام پرداخت کنید یا ‌ترتیبی اتخاذ کنید که طلب آنها به صورت تهاتری با بدهی بانک‌ها تسویه شود.
آل اسحاق در ادامه این سخنانش در حالی «آب و برق» را اهرم‌های اصلی نیرو در کشور دانست که به گفته وی، «شاید موضوعی در کشور وجود نداشته باشد که در همه عوامل موثر در رشد و توسعه، این چنین جایگاه پر اهمیتی به خود اختصاص دهد؛ چنانکه نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌های ایران در صنعت برق به ۸ درصد رسیده و این در حالی است که متوسط جهانی نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌ها از مرز ۳درصد فراتر نرفته است.»
او در پایان، با یادآوری اینکه ۷۵ درصد وسعت کشور در شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک واقع شده و نزولات جوی نیز بین ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر در نوسان است، از فقدان بهره‌برداری مناسب از منابع آب کشور به دلیل تکنولوژی نامناسب گلایه کرد و با اشاره به حجم ۹۰ درصدی مصارف آبی در بخش کشاورزی، نسبت به میزان هدررفت آب در بخش کشاورزی که به هیچ وجه قابل مقایسه با استانداردهای بین‌المللی نیست، هشدار داد.
نیروگاه‌های در حال واگذاری
در ادامه سخنان آل اسحاق، مجید نامجو با این ابتکار که «پس از طرح هر پرسش از سوی فعالان اقتصادی، بلافاصله پاسخگوی آن پرسش باشد و سپس به سراغ پاسخگویی به پرسش‌های بعدی برود»، سخنانش را آغاز کرد. این پیشنهاد مورد استقبال نمایندگان بخش خصوصی قرار گرفت.
وزیر نیرو البته سخنانش را با مقدمه‌ای کوتاه آغاز و با یادآوری دغدغه‌هایش از « آب» و« برق » و « نیرو» عنوان کرد: این دغدغه‌ها موجب شد که جلسات منظمی به صورت هفتگی برای بخش‌های آب، برق، اصل ۴۴ و طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تشکیل شود؛ اگرچه حجم برنامه‌ها تا حدی بالا است که از عهده دولت دهم نیز خارج است؛ بنابراین اهم مسائل مشخص شد تا بر آنها تمرکز شود.
او در عین حال با خاطرنشان کردن اینکه «وزارت نیرو به تنهایی قادر نیست برنامه‌هایش را به ثمر بنشاند و نیازمند همکاری دولت، مجلس و مردم است»، از ضرورت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ سخن گفت و تاکید کرد: از نگاه مسوولان نظام، مردم این اهلیت را دارند که تصدی امور را بر عهده بگیرند؛ چرا که به واقع، مردم و بخش خصوصی بهتر از دولت مدیریت می‌کنند.به گفته نامجو، وزارت نیرو در این بین، در حالی معدل قابل قبولی را در بحث واگذاری‌ها کسب کرده که «واگذاری» در حوزه تحت مدیریت او «سخت» است؛ چرا که ارتباط تنگاتنگی که با مردم و مشترکان دارد در این بخش‌ها وجود دارد.
وزیر نیرو در عین حال، از قیمت‌گذاری تعدادی از نیروگاه‌ها خبر داد و اعلام کرد: از بین ۵۱ نیروگاهی که وزارت نیرو در اختیار دارد، توافقات بر سر واگذاری ۳۵ نیروگاه با سازمان خصوصی‌سازی وهیات واگذاری صورت گرفته است. ۱۰ نیروگاه نیز مشمول ماده ۲۷ است؛ اگرچه بدهی بانکی این نیروگاه‌ها ما را برآن داشت که ۱۰ نیروگاه دیگر را که فاقد چنین مشکلاتی هستند، به مرحله واگذاری بیاوریم. از این رو، در حال حاضر ۴نیروگاه آماده واگذاری است و ۱۰ نیروگاه دیگر نیز در بسته‌ای جداگانه برای پرداخت بدهی‌ها و پیشبرد پروژه‌ها واگذار خواهند شد که سهام آن می‌تواند به افرادی پرداخت شود که از وزارت نیرو مطالبه دارند.وزیر نیرو البته به بحث قیمت‌گذاری‌ها نیز اشاره کرد و در این باره گفت: با اینکه این موضوع در حیطه اختیارات وزارت نیرو نیست، اما ما برای نخستین بار در ۳۰ سال گذشته در هیات واگذاری کرسی داریم و در جلسات این هیات بارها اعلام کرده‌ایم که قیمت‌گذاری‌ها به گونه‌ای نیست که بخش خصوصی را‌ ترغیب کند. از این رو، تاکید وزارت نیرو بر اعمال قیمت‌ها منطقی است؛ چنان که استدلال‌های نمایندگان وزارت نیرو در هیات واگذاری باعث شد که قیمت‌ها تعدیل شود.
نامجو همچنین به سراغ طرح هدفمندی یارانه‌ها رفت و در این باره گفت: براساس این قانون، بسته آب و برق به کارگروه طرح تحول اقتصادی ارائه شده و این کارگروه هم باید تا نیمه دوم سال قیمت حامل‌های انرژی و برق را مشخص کند.
مناقصه یا مسابقه مرگ پروژه‌ها؟!
به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، این ملکیانی فرد، رییس انجمن صنفی شرکت‌های ساختمانی بود که در ادامه جلسه با طرح دو پرسش از وزیر نیرو زبان به انتقاد گشود و پرسید: «وزارت نیرو چه تمهیداتی برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی شاغل در حوزه آب و برق که اغلب در مرحله ورشکستگی هستند، اندیشیده است؟» و اینکه «چگونه می‌توان از رقابت ناسالم شرکت‌های پیمانکار خصوصی با بخش‌های دولتی جلوگیری کرد در حالی که «مناقصات» دولتی تبدیل به «مسابقات مرگ» پروژه‌ها شده است؟!
در پاسخ به این سوالات، وزیر نیرو از اینکه «در بودجه سال‌جاری ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران در نظر گرفته شده که از این میزان در ابتدای سال‌جاری ۵۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار پرداخت شده است»، خبر و ادامه داد: درخواست ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این رقم را نیز داده‌ایم که امیدوارم هرچه زودتر در اختیار ما قرار گیرد تا مابقی بدهی خود به پیمانکاران را نیز بپردازیم، ضمن اینکه از محل واگذاری ۱۰ نیروگاهی که در فهرست فروش قرار داده ایم، می‌توانیم بخشی از بدهی وزارت نیرو را بپردازیم.نامجو درباره وجود رقابت ناسالم در مناقصات وزارت نیرو هم گفت: هم‌اکنون بخش خصوصی حضور فعالی در هیات واگذاری دارد و در شورای رقابت هم جلوی هرگونه رانت گرفته شده است. البته در این میان، محمدمهدی راسخ، دبیرکل اتاق تهران متذکر شد که برخلاف گفته وزیر نیرو، بخش خصوصی حضور حداقلی در شورای رقابت دارد». سخنی که با این پاسخ صریح نامجو مواجه شد که «متاسفانه در جایگاه بخش خصوصی اصلا ظرفیتی نمی‌بینیم که وارد پروژه‌های واگذاری‌های بخش نیرو شود.»
مشکلات تامین برق صنعتی
در ادامه این نشست، عباسی، رییس اتاق بازرگانی اراک هم این پرسش را مطرح کرد که «برای حل معضل۳۰ ساله کشور در بخش تامین برق صنعتی کشور، چه راهکاری اندیشیده شده است؟» و نامجو در پاسخ گفت: وظیفه وزارت نیرو تامین برق مورد نیاز کشور است. در سال‌های گذشته نیز همواره خود به تنهایی این وظیفه سنگین را به دوش می‌کشیده است، اما هم‌اکنون در حال حرکت به سمتی هستیم که هر کسی در هر جای کشور و در هر ظرفیتی که می‌تواند به تامین برق مورد نیاز کشور کمک کند. وزیر نیرو ادامه داد: بر همین اساس که وزارت صنایع مکلف شده تا ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه احداث کند؛ ضمن اینکه صنایع انرژی‌بر نیز در صورتی که بیش از ۷ مگاوات برق مصرف کنند، خود مکلف به تامین مازاد آن هستند؛ بنابراین باید به سمت تکنولوژی‌های برتر بروند تا انرژی کمتری دریافت کنند. او در عین حال یادآور شد: وزارت نیرو این تعهد را می‌دهد که برق تولیدی مازاد صنایع بزرگ را به صورت تضمینی خریداری کند.
به صنعتگران برق رایگان بدهید
«وزیر صنایع گفت باید به صنعتگران برق رایگان بدهید. وزیر جهادکشاورزی هم گفت که کشاورزان برق ارزان می‌خواهند. چرا این موضوعات هیچ گاه به سرانجام نرسید؟!» این پرسشی بود که پارسا، رییس سندیکای برق ایران ضمن بیان آن، به بحث مطالبات بخش خصوصی اشاره و اظهار کرد: خوب است قسط‌هایی را که به دولت پرداخت می‌کنیم با طلب‌هایمان تهاتر شود تا شاید به این صورت ما بتوانیم هم کمی از طلب‌هایمان که از سال ۸۲ تاکنون معوق مانده را وصول کنیم و هم اقساطمان را به موقع بپردازیم.  در پاسخ به این مطالب، نامجو عنوان کرد: تهاتر اقساط توسط وزارت نیرو هم دنبال شده است؛ اگرچه ضعف‌های قانونی دامن گیر وزارت نیرو هم است و ما نمی‌توانیم به تنهایی برخی مشکلات را حل کنیم.
 کاهش احتمالی صادرات پسته
اما پایان بخش انتقادات بخش خصوصی از وزیر نیرو، سخنان خسرو تاج، رییس انجمن پسته بود که به نمایندگی از کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، به تصویب طرح تعیین تکلیف چاه‌ها توسط شورای نگهبان اشاره کرد و در مورد شرایط ویژه آن و نیز در مورد پروانه بهره‌برداری چاه‌ها توضیح خواست. در پاسخ به این انتقادات، وزیر نیرو از تدوین آیین نامه‌ای در وزارت نیرو برای ارائه به دولت خبر داد تا این وزارتخانه بتواند حداکثر استفاده از ظرفیت‌های قانونی در مورد جلوگیری از حفر چاه‌های غیرقانونی را داشته باشد.  نامجو در مورد مشکل کم آبی کرمان هم «بهره‌وری پایین از آب این استان» را از دلایل بروز این مشکل ذکر و بیان کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد آب استان صرف کشاورزی می‌شود؛ اما هدرروی آن زیاد و بهره‌وری آن پایین است. او با بیان اینکه از سویی آبیاری پسته هم به صورت غرقابی صورت می‌گیرد که خود باعث هدر رفتن بیشتر آب می‌شود، خاطرنشان کرد که ادامه این روند به یک بحران جدی منجر خواهد شد؛ چرا که برای مثال، در دشت بهار همدان سطح آب‌های زیرزمین دو متر و ۸۳ سانتی متر کاهش یافته که این موضوع یک فاجعه است.
وزیر نیرو همچنین با تاکید بر اینکه برای افزایش بهره‌وری آب باید از تکنولوژی روز در استان کرمان استفاده شود، ادامه داد: هم‌اکنون دستگاه‌های استحصال آب شیرین از آب شور دریا وجود دارد؛ اما استحصال این آب و انتقال آن خود هزینه‌ها را بالا می‌برد که باید این موضوع مدنظر قرار گیرد.
عکس: حجت سپهوند
 

   چاپ خبر



www.donya-e-eqtesad.com

 

 

 

داوطلبان ایرانی برای مرگ بسوی غزه

دور تسلسل کور خشونت، دست آورد رژیم است!

Share Button

«بدینوسیله جنبش مقاومت جندالله به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند که امشب دو تن از فرزندان ایمان و حماسه در عملیاتی بی نظیر در قلب سپاهیان و پاسداران که در حسینیه زاهدان مشغول برگزاری همایش روز پاسدار بودند بیش از صد تن از پاسدارن و سپاهیان حزب الشیطان را به درک اسفل السافلین واصل کردند»
نقل از اطلاعیه جندالله .

موجی محکوم کننده فضای خبری اطراف عملیات انتحاری جندالله، علیه نیروهای سپاه پاسداران در روز پنجشنبه گذشته بیست و چهارم تیر ماه، در مراسم همایش روز پاسدار دریکی از مساجد زاهدان را گرفته است. از خانم کلینکتون تا و وزیر خارجه اتحادیه اروپا و البته دولتمردان و مجلس نشینان خودمان را گرفته تا بیشتر سایت های خبری داخلی و خارجی فارسی زبان، همه برای برائت از عملیات تروریستی انتحاری جندالله مسابقه گذاردند.
نگارنده این سطور نه نظر خوبی نسبت به عملیات تروریستی دارد و از آن کمتر، به جنبش های جدائی طلبانه  ولی اینقدر هم ساده انگار نیست که جای علت و معلول را با هم عوض کرده و چشم به روی ستم و ترور سیستماتیک رژیم تک صدای حاکم بر میهنمان که بر اقلیت های قومی و مذهبی روا میدارد ببندد. تروریسم جندالله و عملیات تروریستی اخیر آنان علیه افراد سپاه، نتیجه تروریسم کوری است که رژیم اسلامی ما علیه مردم بلوچ و فعالین مذهبی و قومی آن روا داشته و میدارد. عبد المالک ریگی و برادرش چندی پیش با تله گذاری دستگاه اطلاعاتی، و یقیناً با پرداخت رشوه زیاد به افراد اطلاعاتی پاکستان، دستگیر و پس از محاکماتی فرمایشی و عملیات توابسازی و تلویزیونی، سریعاً به جوخه اعدام سپرده شدند. آنها جوانانی بودند که خشم اقلیت قومی و مذهبی هموطنان بلوچ و سنی مذهب ما را،  از ستمی که بر آنان روا داشته میشود بیان میکردند. هنگام محکوم کردن عملیات این جوانان، انسان باید از خود بپرسد: حکومت شیاد  و  شبه نظامی ما چه امکانی برای ابراز مسالمت آمیز مطالبات آنان و دیگر اقلیت های قومی باز گذارده است تا امروزه، بخود حق دهیم یک جانبه تروریسم برخاسته از ستم رژیم را محکوم کنیم؟ بدون اینکه، به ریشه خشم استیصال آمیز جوانان بلوچمان توجه کرده باشیم.
قریب ۶ یا ۷ سال پیش، مأمورین امنیتی دولت راستگرای ترکیه، … اوجالان، رهبر پ ک ک را در یونان ربودند و پیروز مندانه به ترکیه بردند. اوجالان مستقیم و غیر مستقیم، در عملیات تروریستی بسیاری شرکت کرده و یا آنها را فرماندهی کرده بود. پرونده تروریستی اوجالان از عبدالمالک ریگی و برادرش بسیار سنگین تر و ستم قومی حکومت ترکیه بر کردها هم ، در ترکیه نسبت به ایران اسلامی ما بسیار کمتر از آن بود که رفتار تروریستی پ ک ک را توجیه کند. دولت ترکیه بجای اعدام اوجالان او را نگاه داشت و با او به مذاکره پرداخت و از او بعنوان میانجی خود و پ ک ک استفاده کرده و میکند. این رویکرد نه تنها از تنشها کاست بلکه جانهای بسیاری را نیز از قربانی شدن نجات داد. اوجلان در سالهای اخیر با میانجی گری خود موجب گردیده، هزچند ادواری، زبان مذاکره سیاسی جای زبان مسلسل و تفگ و تروریسم را بگیرد.
جندالله نیز قبل دستگیری و اعدام برادران ریگی، چندین بار، برای مذاکره با حکام تهران، ابراز آمادگی کرد ولی هی هات! که رژیم حاکم بر میهن ما از آغاز پیدایش خود جز با زبان زور سخن نگفته  و به زبانی دیگرعادت نکرده است. این رژیم با مخالفین خود در داخل همواره اصل را، زبان زور قرار داده است و بی شک خود نیز روزی با همین زبان به کرنش درآمده و بخاک خواهد افتاد.
باند نظام امنیتی حاکم و در رأس آن سید علی خامنه ایی جایی برای مصالحه، مذاکر و تعامل با مخالفین خود چه اصلاح طلب و چه غیر اصلاح طلب باقی نگذارده است. این در حالیست که این رژیم حاضر است در صورت گرفتن تضمین امنیتی برای خویش از غرب، نه تنها تمام پروژه های هسته ایی اش را بلکه اسلام خود را نیز و درکلیتش تعطیل کند.
قریب دو دهه، حکومت ما به چین ، روسیه و امارات، ونزوئلا و بسیاری کشورهای آفریقائی ـ آسیائی ـ امریکای مرکزی درجه سوم رشوه داد تا زیر پای خودش را در مذاکره با غرب برای گرفتن چنین تضمینی سفت کند ولی موفق نشد حالا نوبت ترکیه و برزیل است تا آنها هم چند صباحی دولت درمانده مارا بدوشند.
در چنین شرایطی محکوم کردن یک جانبه عملیات تروریستی جریاناتی از قبیل جندالله و پژاک و خاموشی در باره جنایات تروریستی و سرکوب گری رژیم کمکی به تفاهم ملی ما نمیکند. بگذار رژیم هرچه میخواهد با زبان سرکوب با مخالفین خود سخن بگوید ولی ما نباید در تله محکوم کردن یکسویه خشونت عکس العملی طرف مقابل بیفتیم.
متأسفانه باید منتظر بود تا رژیم، پاسخ انفجار های انتحاری علیه نیروهای سپاه را با اعدام ها، دستگیری و سرکوب بیشتر بدهد و از آنطرف هم کِشتگاه خون و شهادت شور تازه ائی در کوره تروریسم و انتقامجوئی کور بیافریند و بر صفوف داوطلبان عملیات انتحاری بیافزود.
سیاست سرکوب رژیم چیزی جز پیام خون برای مردم و میهن ما ندارد و هرکه جز این بیندیشد در اشتباه است.

www.iranesabz.se

تبدیل مراکز آموزشی به حوزه های دینی

Share Button

خبر زیر از سایت نشریه دنیای اقتصاد گرقته شده است ولی این، خبری بود که در بسیاری رسانه ها درج و در رادیوهای بسیار دیگری نقل شد. اینکه در آغاز قرن بیست یکم، قریب یکصد بیست سال پس از ایجاد و راه اندازی مدرسه دارالفنون که با مقاومت مرگ دکانداران دین مواجه شد و هشتاد سال پس تأسیس نخستین دانشگاه به فرمان رضا شاه کبیر، که چون خاری زهر آگین بر چشم دین فروشان و شریعتگرایان نشست، ارتش طالبان روستائی تبار، عزم تسخیر کامل مراکز آموزشی عرفی را کرده است که تراژدی فرهنگی و ملی است. دکانداران دین که خود عاری از هر دین و شریعتی هستند، امروزه با دین ابزاری کمر به تبدیل مدارس، دبیرستانها و دانشگاه های ما به مراکزحوزوی کرده اند و برآنند تا دانشگاه را به مرکز آموزش فقهی و حوزه های علمیه را به دانشگاه تبدیل کنند.
«هر دم از این باغ بَری میرسد! تازه تر از تازه تری میرسد». ولی ما ملت افعی گزیده در این باغ ، آنقدر از این بَرها دیده ایم که تلخ ترین آن ها هم ما را حال ما را بهم نمیزند و عادت کرده ایم تا استفراق خود را قورت دهیم.
قریب ۴۳ سال پیش ، محمد رضاه شاه پهلوی،همان کس که پدرش نخستین دانشگاه را ، مطابق با استاندارد های جهانی در عرض یک سال نیم ساخت، جوانانِ فارغ التحصیل دانشگاه و دبیرستان دیده شهری را بنام سپاه دانش و بهداشت به روستا های ایران فرستاد تا فرهنگ شهری و مدرن را به درون روستاها بکشنانند. امروز ارواح آزار دیده از آن رژیم خرافه ستیز، پیراهن خونین قدسین و خداوندان خرافه را برافرشته و مارش پیروزی بر دانشگاه ها را مینوازند. طلبگان روستا تبار بر آنند تا درس عفت، حجاب و عصمت به جوانان ما بیاموزند! و ای کاش آنها خود ذره ائی به پیامی که از خود برای جوانان ما داشتند باور میداشتند!
ابزار دین در دست این باند بی دین و لامذهب و ضد ایرانی، جز چماقی سیاسی نیست که از آن برای محو آن فرهنگی استفاده میکنند، که در بند بندِ بنیادش نافی مشروعیت و ایرانیت این رژیم است. معماران این رژیم آنقدر ابله نیستند که خود در سرشت ضد فرهنگی وضد ایر انی، این رویکرد ها تردید داشته باشند بلکه آنها درصدند با این تخریب گری محیط آموزشی و سایر مراکز فرهنگی، آن فرهنگی را بیافرینند که پاسخگوی و توجیه تاریخی و سیاسی آنان بر سریر قدرت باشد.
این تلاش ضد ملی ضد فرهنگی رژیم یک پاسخ بیشترندارد آنهم زنده و پاس داشتن تاریخی آن چهره هایی در تاریخ میهن ماست که نامشان در حکم ابطال مشروعیت و فرهنگ ستیزی این باند های تبهکار ضد ملی حاکم شده بر میهن ماست. در میان بسیاری چهره های تاریخی عصر تجدد ایران نام رضا شاه کبیرجای ویژه ائی دارد. ما انقلابیون عصر پهلوی نه تنها صفت کبیر را از نام این بزرگمرد عصر نوزائی ایران گرفتیم بلکه بجای آن صفت دیکتاتور را نشاندیم و براستی هم او یک دیکتاتور بود و تردیدی در این نبود و نیست ولی لبه تیز دیکتاتوری آن مرد متوجه همان نیروهای سیاسی سیاهی بود که پس از انقلاب اسلامی شیخ اکابر نرفته ائی* را که تخصصش حدیث بوده است با تیتر دکترا، رئیس همان دانشگاهِ تهرانی کردند که به فرمان آن دیکتاتور، در عرض یک سال نیم در ۸۰ سال پیش ساختتند و صحن آنرا به گور شهدا و محل اجرای نماز جمعه تبدیل کردند. اگر تصور شود این همه تلاش ها، چیزی جز تلاش انتقامجویانه مشروعه خواهان عصر مشروطه که ، پارادکسال، از آزین و ایمان دینی و مذهبی برهنه شده اند، بیراهه اندیشی است.


کپی خبر به نقل از سایت نشریه دنیای اقتصاد

“معاون پرورشی آموزش و پرورش تهران:
یک‌هزار روحانی به‌عنوان افسران جنگ نرم از مهر ماه وارد مدارس می‌شوند
معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش تهران گفت: کتاب «حجاب و عفاف» به عنوان دستورالعمل‌ و شیوه نامه سال تحصیلی ۸۹ در دست چاپ است و از مهر امسال در مدارس توزیع می‌شود.

محمد بنیادی در گفت‌وگو با «ایسنا»، همچنین از اعزام یک هزار روحانی به مدارس تهران خبر داد و خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های مهم امسال ما استفاده از روحانیون در پایگاه‌ها، دارالقرآن‌ها و مدارس است و از مهر ۸۹ افسران جنگ نرم وارد مدارس خواهند شد که هدف اصلی از تربیت این نیروها پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از جمله آسیب‌های پرخطری همچون جنگ نرم است. بنیادی در پایان خاطرنشان کرد: ما در گذشته در بازسازی و نوسازی اندیشه‌ها دچار غفلت شدیم؛ اما در فرصتی که پیش روی ما قرارگرفته است باید هرچه بیشتر از این فرصت‌ها استفاده کنیم. دانش‌آموزان را هر چه بیشتر با مباحثی همچون فتنه و استکبار آشنا کنیم که رویکرد اصلی برنامه‌های تربیتی و پرورشی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران نیز بر این اصل شکل گرفته است.
*
دکتر در حدیث از حوزه های علمیه قم ، حجت الاسلام عمید زنجانی به مدت دو سال و تا یکسال قبل رئیس دانشگاه تهران بود و برغم اعتراضات وسیع دانشجوئی  و در دوره همان بزرگوار بود که وزارت آموزش عالی تصمیم گرفت جنازه تعدای از شهدای جنگ را در صحن دانشگاه دفن کرده تا به زیارتگاه تبدیل شود.”
کد خبر : DEN- 214800 تاریخ چاپ : سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۸۹

وزیر آموزش‌وپرورش در گفت‌وگوی ‌اختصاصی با ایلنا
“با اجرای طرح مدارس‌قرآنی حضور روحانیون در مدارس پر‌رنگ‌تر می‌شود
سعی داریم بیش از ۵۰ هزار مدرسه قرآنی در سراسر کشور طی سه سال ایجاد کنیم که به شکل فوق برنامه در حاشیه برنامه‌های اصلی مدارس فعالیت کند/هنوز تعداد روحانیونی که به مدارس اعزام می‌شوند، مشخص نیست.

ایلنا: وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه قطعا همکاری آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه می‌تواند مفید و مثمر ثمر واقع شود، گفت: همکاری آموزش و پرورش به عنوان نهادی تربیتی با حوزه‌های علمیه که رویکرد آنها نیز تربیتی و دینی و مذهبی است، در شکل‌گیری هویت دینی، ملی و مذهبی دانش‌آموزان تاثیر بسزایی را دارد.
حمید رضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه نیم درصد از بودجه‌های عمرانی و جاری آموزش و پرورش صرف فعالیت‌های قرآنی در مدارس می‌شود،گفت: سعی داریم بیش از ۵۰ هزار مدرسه قرآنی در سراسر کشور طی سه سال ایجاد کنیم که به شکل فوق برنامه در حاشیه برنامه‌های اصلی مدارس فعالیت کند.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایلنا، مبنی بر اینکه با فعال‌ ساختن مدارس قرآنی آیا حضور روحانیون در مدارس افزایش می‌یابد؟، گفت: قطعا همکاری آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه می‌تواند مفید و مثمر ثمر واقع شود و در طول چند سال اخیر با توجه به اینکه هنوز این همکاری به شکل محکم‌تری شکل نگرفته بود، خلاءها و مشکلاتی را در این بین داشتیم.
وی افزود: همکاری آموزش و پرورش به عنوان نهادی تربیتی با حوزه‌های علمیه که رویکرد آنها نیز تربیتی و دینی و مذهبی است، در شکل‌گیری هویت دینی، ملی و مذهبی دانش‌آموزان تاثیر بسزایی را دارد و بر این اساس در ۵۰ هزار مدرسه قرآنی که شکل می‌گیرد حضور روحانیون در مدارس پررنگ‌تر می‌شود.
حاجی‌بابایی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایلنا که تعداد روحانیونی که در قالب مدارس قرآنی به مدارس اعزام می‌شوند، چقدر است، تاکید کرد: با توجه به اینکه هنوز این طرح و جزئیات آن تکمیل نشده است و کارگروهی در حال کار کردن بر روی آن هستند، هنوز تعداد روحانیونی که به مدارس اعزام می‌شوند، مشخص نیست.”
۱۳۸۹/۴/۲۳
کد خبر : ۱۳۵۱۷۹

شاخ گاو قدرت دریائی امریکا و ماجراجوئی نظامی دولت شبه نظامی ما

خیک مرگ !

مجرمین اصلی کهریزک آزاد میشوند!

Share Button

 

«مجرمین اصلی کهریزک حکم اولیه دادگاه ماجرای کهریزک منتشر شد »

 «دو نفر از متهمان کهریزک محکوم به قصاص شدند»

«همچنین علاوه بر پرونده کهریزک هم‌زمان با رسیدگی به پرونده کوی دانشگاه تهران، پرونده تخریب در مجتمع سبحان نیز مورد پیگیری و رسیدگی قرار گرفت و شماری از عوامل دخیل در این رویداد نیز شناسایی و مورد تعقیب قرار می‌گیرند. در مجموع بیش از شصت نفر تحت تعقیب قضایی واقع و سرانجام بنا بر اسناد، مدارک و شواهد موجود، دادسرای نظامی تهران ۳۳ نفر از متهمان را مجرم شناخته و پرونده آنان را به دادگاه فرستاده و درباره دیگر متهمان به دلیل احراز نشدن جرم، قرار منع پیگرد صادر کرده است».

کدخبر: ۱۰۶۸۳آزاد میشوند

بر گرفته از سایت تابناک

خبر فوق به نقل از سایت تابناک، سایت سردار  پاسدار سپهبد رضائی است. این سایت و صاحب امتیاز آن که سعی میکنند نقش سوپاپ اطمینان دستگاه حاکمه را بازی کنند میخواهند به خواننده القاء کنند که دستگاه قضاائی نیروهای مسلح رژیم با قاطعیت  با متهمینِ به قتل، تجاوز ناموسی و شکنجه و…  بازداشتگاه  کهریک و کوی دانشگاه برخورد میکنند.

اما تجربه نشان داده است که امید کیفر دادن و یا یافتن مجرمین  و متعدیان به حقوق مردم از دستگاه های شبه قضائی حاکم امیدی واهی و ناشی از ساده لوحی محض است.

برای رژیمی که بسیار ی متهمین علیه نظام را دستگیر و پس از فقط چند روز و شاید چند ساعت اعدام میکند چه اشکالی میداشت اگر صداقت قضائی در کار بود متهمین را نه به قصاص بلکه به اعدام محکوم میکرد؟ راز قضیه در این است که در چنین مواردی حکم قصاص جز حکم آزادی متهم یا متهمین نیست. حکم قصاص یعنی پرتاب توپ به زمین اولیای دم قربانیان جنایات حکومتی زیرا اگر حکم قصاص صورت نگیرد معنی اش بخشودگی است.  و چه قدر ساده لوحی است اگر تصور شود اولیا ی دمِ  جان باختگان بازداشتگاه کهریزک، حاضر خواهند شد  نقش میرغضب را خود اجرا کنند  و آنهم در حکومتی که هر یک از مهره های انتظامی و امنیتی و قضائی اش خود بالقوه و حتی بالفعل یک میر غضب و جلاد هستند.

نه!  بطور قطع میتوان اطمینان داشت که کسی قصاص نخواهد شد و در زیر سایه مقام معظم رهبری طناب دار هم فقط مورد مصرف برای غیر حکومتیان دارد و لا غیر.

دقیقاً به خاطرم نیست که در مورد ضارب حجاریان بود یا قاتل فروهرها که دادگاه اسلامی بجای حکم اعدام ، حکم قصاص صادر کرد که نتیجتاً شاکی ترجیح داد از اجرای قصاص دست بردارد و لذا متهم آزاد شد.

واقعیت حقوقی و جزائی قضیه اینست که روح الامین ها و سهراب ها در یک دعوای خصوصی و خانوادگی به قتل نرسیده اند تا «موضوع» جرم شخصی تلقی شده و حکم قصاص صادر شود. جرم  مرتکبین این جنایات، جرمی ملی و بر علیه کلیت حقوق شهروندی میلونها ایرانی رخ داده است و اگر مجازات آنها مرگ است، این مجازات جز کیفر اعدام نمیتواند باشد. و جلادان حکومتی میتوانند زحمت اجرای این حکم را  خود کشیده، و صواب اخروی آنرا نیز برای خود بخرند!

باید بانگ زد:  ریا کاری و شیادی کافی است! و با شامورتی بازی های رسانه ائی و  آرام سازی موقتی فریاد عداالتخواهی مردم،  با صدور این چنن آرائی و پس از کش دادن یک ساله آن، نمیتوان بر روی جنایات بزرگ باند احمدی نژاد و خامنه ایی پرده ساتر کشید. متهمین اصلی این جنایات خود رژیم ، دستگاه امنیتی و قضَائی و حتی مجلس خفقان گرفته اسلانمی آنست.

نه محکومین به قصاص، قصاص خواهند شد!  و نه محکومین  به حبس، زندانی . و این احکام جز پاشیدن یک آب سرد موقتی برای تسکین روحیه اعتراض در جامعه نقش دیگری ندارند. مجرمین و متهمن در آینده، اگر این حکومت بماند، با دریافت پاداش های بیشتر و درجات شغلی بالاتر بخاطر سکوتشان و عدم فاشگوئی اشان در مورد  آمرین اصلی و متهمن صدر نشین،  نوازش خواهند شد و خلعت هم خواهند گرفت همچنانکه  ….عسگر ها شدند و گرفتند.

مژدگانی که گربه عابد شد 

عابد و زاهد مسلمانا!

…………………..

حبیب تبریزیان

www.iranesbz.se

آمرزش طلبی سیاسی تاجزاده و نقد گنجی بر آن

Share Button

 

تاریخ هرگزعرصه چیرگی حق وصواب ملت  ها نبوده است بلکه عرصه ی «الحق و ِلمن غَلبه» و زور بوده است. حال اگر زور و حق گاهی همسو بوده اند و در مقاطعی چیره گشته اند، مسئله دیگریست. کشور های برخوردار از دموکراسی امروز روزی با زور متحد شده اند و با زور زیسته اند تا آن لحظه تاریخی که به بیان مارکسیستی زور و اجبار مبتنی بر چماق جای خود را بر زور و اجبار مبتنی بر اشتراک منافع جمعی و مبتنی بر الزامات اقتصادی داده است که مضمون دموکراسی مدرن امروز است و یا به بیان افلاطون دیکتاتوری قانون به جای دیکتاتور ها نشسته است.
قریب ۶۱ سال پیش انقلاب چین به رهبری کمونیستها دولت مدرن و ملی چین را به رهبری کومین تانگ* و چیانکای چک برانداخت و ملی گرایان چین را به تایوان امروز متواری کرد. دولت ملی چیانکای از همان کاستی های رنج میبرد که حکومت پهلوی. حکومت طبقه متوسط مدرنی که ریشه در توسعه متوازن بومی نداشت و مثل بسیاری کشور های تازه توسعه یافته صنعتی امروز نظیر برزیل و کره جنوبی  محصول درآمیختگی فن آوری و سرمایه خارجی با سرمایه داخلی بود. انقلاب چین انقلاب روستا برعلیه شهر و شهری گری بود هرچند بنام کمونیسم و به رهبری روشنفکران چپ. و انقلاب اسلامی ما انقلاب روستا و اقشار پارازیت شهری بر علیه مدنیت و مدرنیت بود به رهبری بخشی از روحانیت برآمده از همان اقشار.شرکت وسیع روشنفکران و بخشی از طبقه متوسط هم در این انقلاب سرشت قهقرائی آنرا نمی توانست تغیر دهد.
اگر انقلاب چین نمی شد، چه میشد؟ چین نه تنها از سطح  توسعه ی اقتصادی کره جنوبی امروز، مدتها پیش، گذشته بود بلکه شاید به اولین قدرت سیاسی دنیا، برخوردار از نظامی دموکراتیک متناسب با استاندارد های اروپائی امروزنیز تبدیل شده بود. اگر انقلاب چین رخ نمیداد احتمالاً خود سیستم کمونیستی زود تر فرو می پاشید و ضایعات تاریخی کمتری از خود به جای میگذاشت، جنگ طولانی هندوچین  و کره اتفاق نمی افتاد و از هزینه بس سنگینِ تربیت و پرورش اقشار اجتماعی ـ اقتصادی ـ سیاسی ـ دیوانی  جدید و نظام آفرینی  اجتناب میشد.
همین را هم؛ راجع به سرنگونی حکومت پهلوی با پیامد های فلاکت بارش میتوان گفت: دو جنگ خلیج فارس، جنگ طولانی ایران عراق، ظهور طالبان در افغانستان، از هم پاشیدگی و مافیا زدگی آسیای میانه پس از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و از همه مهمتر نکبت گرفتگی همه سویه ی میهن خودمان.
پس اگر غَرض بر نقدی صادقانه و دور از طفره روی سیاسی است همه نیروهایی که بنحوی از انحاء در آن انقلاب شرکت کردند بی هیچ طفره ائی باید بپذیرند که رژیم محمد رضا شاهی ، برغم ساواکش، برغم هم پیمانی اش با غرب ، برغم سرکوبگری هایش، نسبت به همه مدعیان خود ، به لحاظ تاریخی محق تر بود و در راستای توسعه تاریخی متناسب با دنیای امروز قرار داشت. اما نظیر انقلاب چین و بدتر از آن بلشویکی اکتبر در روسیه، انقلاب اسلامی، تنها سپهر قدرت سیاسی را تغیر نداد بلکه تمام توسعه ی فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی چند دهه را  کاملاً متوقف و بدنه اجتماعی این توسعه را از سطح هستی جامعه حذف کرد و نظم تاریخی دلخواه خود را با همه زیر مجموعه های خود ویژه اش آفرید. بدنبال طبقه متوسط نوپای عصر پهلوی؛ هیئت چی ها، میدانی ها، بازاریها، معرکه گیران، دعا نویسان، تعزیه گران، و در رأس آنها، آن بخشی از روحانیت که دغدغه ائی جز قدرت و ثروت نداشت و ضد مدنیت بود به قدرت رسید، به قدرت رسید تا حوزه هارا به دانشگاه و دانشگاه ها را به حوزه های دینی تبدیل کند و آن دینی هم که در خدمت نظم جدید باشد.
از درون انقلاب اسلامی بجای سرمایه داران تحصیل کرده و اروپا و امریکا دیده عصر پهلوی، نخود لوبیا فروشهایی به قدرت رسیدند که قدرت اقتصادیشان ریشه در رانتخواری و بازاریگری داشت نه تولید گری. بهزاد نبوی در یکی از مقالات خود به خاطره ایی از مصادره های اول انقلاب میپردازد که چگونه یک بازاری نخود لوبیا فروش با واسطه تراشی میخواست ایران ناسیونال را تصاحب کند و آنهم با این نیت که ماشینهای آنرا بفروشد و زمین های آنرا مستغلاتی کند. اغراق نیست اگر گناه ما انقلابیون را با گناه اودیپ شهریار( در تریلوژی سوفوکل) که پدر خود را کشت ، مادرش را به زنی گرفت و از او چهار بچه درست کرد و شهر تِب را، با این گناهان آلود و به فلاکت کشاند مقایسه کنیم. انقلابیون مسلمان نواندیش از طراز آقای تاجزاده و همه آن اصلاح طلبانی که جزء پیشگامان جنبش سبز امروزمان هستند، مثل سایر نیروهای تحول خواه ، ملی  یا چپ و همچنین مجاهدین خلق نه نانخوران این انقلاب بلکه هیزم و هیزمکش این انقلاب بوده اند. آقای تاجزاده در جائی ازنوشتار خود  با  اشاره به خشونت های آغاز انقلاب میگوید این هدف ما نبود و آن روشها ها با اهداف ما تطبیق نمیکرد و.. . باید به آقای تاجزاده گفت که خود روشها دینامیسم تحولی خود را داشته از خود قانون مندیها و سنتزها و برآیند های خود را می آفرینند و تابع اهداف و طرح های ذهنی ما خیالپردازان نمیشوند. مَثل معروفِ  : این ره که تو میروی به ترکستان است  و نه کعبه بیان عامیانه همین حکم منطقی است. ما همه میخواستیم به کعبه ای که وجود خارجی هم نداشت برویم و خیلی هم با سرعت! ولی از جهنم ترکستان سر  در آوردیم.
نقد آمرزش طلبانه سیاسی آقای تاجزاده نسبت به نقد اندر نقدِ آقای گنجی، با یک نقد حقیقت جویانه تاریخی فاصله دارد. و آقای گنجی نیز حق مطلب را نیمه تمام ادا کرده است. آنچه باید به نقد کشیده شود نقد خود انقلاب، نقد گفتمان ضد پهلوی و نقد گقتمان ضد امپریالیستی است. ما تا به این نقد ریشه ائی دست نزنیم با خود و وجدان تاریخی میهنمان به وحدت و آشتی نمیرسیم. این کار به جسارت اخلاقی و مدنی نیاز دارد.
اما نکته بسیار مهم و نتیجه گیرانه ایی که میتوان و باید از این دو نقد گرفت اینست که نقد آقای گنجی ارزشی تاریخی ـ سیاسی دارد و نقد آقا تاجزاده نقدی سیاست ورزانه  و کاربرد مبارزات عملی دارد. فضای سیاسی و موازنه قدرت سیاسی در میهنمان، به گونه ائی نیست که بتوان همه حق را یکباره مطالبه کرد و چه بسا مثل بسیاری موارد در تاریخ، بسیاری حقوق قربانی و تسلیم زور شود.
انقلاب اسلامی هر چقدرهم به لحاظ تاریخی ناصواب و نابحق، از خود پیکر سازی اجتماعی ـ اقتصادی ـ دیوانسالاری و.. کرده است و میلیونها نفر را نابحق به ثروت و مکنت و قدرتی رسانده است که با چنگ و دندان و باقدرت از هستی  و امتیازات خود دفاع میکنند.
آری! در حوزه نظری و بحث تاریخی میتوان رژیم را درکلیتش، انقلاب و امامش را نقد کرد و با تیزاب نقد شست، ولی این نقد را به عرصه سیاست ورزی عملی کشاندن یعنی  خودکشی سیاسی.
با این مقدمات میخواهم بگویم این، نقد نارسای آقای تاجزاده است که باید مبنای سیاست ورزی جنبش سبز قرار گیرد و نه نقدِ آقای گنجی بر نوشتار تاجزاده.
از منظر یک نقد سیاسی نظری، من از آقای گنجی جلوتر رفته و می گویم ادامه خط امام خمینی، نه حتی خامنه ایی بلکه احمدی نژاد، کردان، رادان، حسین شریعتمداری، تائب ها و.. هستند. ولی بهر حال، در این نظام زلزله افتاده است و جنبش سبز باید به دینامیسم گفتمانِ نهفته در این نوشتار و گسل های نمایان شده در ساختار قدرت توجه داشته باشد و جایگزین سازی رویکرد های آرام وگام به گام جنبش سبز با رویکرد های حداکثر خواهانه، جز خود کشی سیاسی برای جنبش سبز نیست.
بیانیه هیجدهم آقای موسوی برغم کاستی هایش، که درکوران بحث و نقد مرتفع خواهد شد، بهترین مبنا برای ترسیم نقشه راه تحول سبز است.
کسانی که پس از صدور این بیانیه شروع به ایراد گیریهای تکراری و تخریبی کردند اگر میخواهند آب به آسیاب دولت کودتا بریزند که هیچ  ولی اگر صادقانه به مسئله بر خورد میکنند باید بدانند که جنبش سبز بخش وسیعی از نیروهایی را که ساختار قدرت را تشکیل میدهند در برمیگیرد و بدون این دربرگیری کاری از پیش نمیرود. آلتر ناتیوسازی برای جنبش سبز یعنی تدارک برای انقلاب آنهم خارج از کشور! انقلاب برعلیه نظامی که قدرت واقعی دارد نه مجازی.
حبیب تبرزیان
www.iranesabz.se

 *کومین تانگ حزب ملی  در چین قبل از انقلاب دهقانی ـ کمونیستی بود که در جریان پیکار با سلطه انگلیس به رهبری دکتر سون یات سن از شخصیت های بزرگ ملی آغاز قرن بیستم و مورد احترم  پایه گذاری شد. بعدها ژنرال چیانکای چک رهبری انرا تا دم مرگ بعهده گرفت. کومین تانک هم نسل جبهه ملی ما است با فرهنگ سیاسی ای کاملتر.