Category: سیاسی – تحلیلی

شاخ گاو قدرت دریائی امریکا و ماجراجوئی نظامی دولت شبه نظامی ما

خیک مرگ !

مجرمین اصلی کهریزک آزاد میشوند!

Share Button

 

«مجرمین اصلی کهریزک حکم اولیه دادگاه ماجرای کهریزک منتشر شد »

 «دو نفر از متهمان کهریزک محکوم به قصاص شدند»

«همچنین علاوه بر پرونده کهریزک هم‌زمان با رسیدگی به پرونده کوی دانشگاه تهران، پرونده تخریب در مجتمع سبحان نیز مورد پیگیری و رسیدگی قرار گرفت و شماری از عوامل دخیل در این رویداد نیز شناسایی و مورد تعقیب قرار می‌گیرند. در مجموع بیش از شصت نفر تحت تعقیب قضایی واقع و سرانجام بنا بر اسناد، مدارک و شواهد موجود، دادسرای نظامی تهران ۳۳ نفر از متهمان را مجرم شناخته و پرونده آنان را به دادگاه فرستاده و درباره دیگر متهمان به دلیل احراز نشدن جرم، قرار منع پیگرد صادر کرده است».

کدخبر: ۱۰۶۸۳آزاد میشوند

بر گرفته از سایت تابناک

خبر فوق به نقل از سایت تابناک، سایت سردار  پاسدار سپهبد رضائی است. این سایت و صاحب امتیاز آن که سعی میکنند نقش سوپاپ اطمینان دستگاه حاکمه را بازی کنند میخواهند به خواننده القاء کنند که دستگاه قضاائی نیروهای مسلح رژیم با قاطعیت  با متهمینِ به قتل، تجاوز ناموسی و شکنجه و…  بازداشتگاه  کهریک و کوی دانشگاه برخورد میکنند.

اما تجربه نشان داده است که امید کیفر دادن و یا یافتن مجرمین  و متعدیان به حقوق مردم از دستگاه های شبه قضائی حاکم امیدی واهی و ناشی از ساده لوحی محض است.

برای رژیمی که بسیار ی متهمین علیه نظام را دستگیر و پس از فقط چند روز و شاید چند ساعت اعدام میکند چه اشکالی میداشت اگر صداقت قضائی در کار بود متهمین را نه به قصاص بلکه به اعدام محکوم میکرد؟ راز قضیه در این است که در چنین مواردی حکم قصاص جز حکم آزادی متهم یا متهمین نیست. حکم قصاص یعنی پرتاب توپ به زمین اولیای دم قربانیان جنایات حکومتی زیرا اگر حکم قصاص صورت نگیرد معنی اش بخشودگی است.  و چه قدر ساده لوحی است اگر تصور شود اولیا ی دمِ  جان باختگان بازداشتگاه کهریزک، حاضر خواهند شد  نقش میرغضب را خود اجرا کنند  و آنهم در حکومتی که هر یک از مهره های انتظامی و امنیتی و قضائی اش خود بالقوه و حتی بالفعل یک میر غضب و جلاد هستند.

نه!  بطور قطع میتوان اطمینان داشت که کسی قصاص نخواهد شد و در زیر سایه مقام معظم رهبری طناب دار هم فقط مورد مصرف برای غیر حکومتیان دارد و لا غیر.

دقیقاً به خاطرم نیست که در مورد ضارب حجاریان بود یا قاتل فروهرها که دادگاه اسلامی بجای حکم اعدام ، حکم قصاص صادر کرد که نتیجتاً شاکی ترجیح داد از اجرای قصاص دست بردارد و لذا متهم آزاد شد.

واقعیت حقوقی و جزائی قضیه اینست که روح الامین ها و سهراب ها در یک دعوای خصوصی و خانوادگی به قتل نرسیده اند تا «موضوع» جرم شخصی تلقی شده و حکم قصاص صادر شود. جرم  مرتکبین این جنایات، جرمی ملی و بر علیه کلیت حقوق شهروندی میلونها ایرانی رخ داده است و اگر مجازات آنها مرگ است، این مجازات جز کیفر اعدام نمیتواند باشد. و جلادان حکومتی میتوانند زحمت اجرای این حکم را  خود کشیده، و صواب اخروی آنرا نیز برای خود بخرند!

باید بانگ زد:  ریا کاری و شیادی کافی است! و با شامورتی بازی های رسانه ائی و  آرام سازی موقتی فریاد عداالتخواهی مردم،  با صدور این چنن آرائی و پس از کش دادن یک ساله آن، نمیتوان بر روی جنایات بزرگ باند احمدی نژاد و خامنه ایی پرده ساتر کشید. متهمین اصلی این جنایات خود رژیم ، دستگاه امنیتی و قضَائی و حتی مجلس خفقان گرفته اسلانمی آنست.

نه محکومین به قصاص، قصاص خواهند شد!  و نه محکومین  به حبس، زندانی . و این احکام جز پاشیدن یک آب سرد موقتی برای تسکین روحیه اعتراض در جامعه نقش دیگری ندارند. مجرمین و متهمن در آینده، اگر این حکومت بماند، با دریافت پاداش های بیشتر و درجات شغلی بالاتر بخاطر سکوتشان و عدم فاشگوئی اشان در مورد  آمرین اصلی و متهمن صدر نشین،  نوازش خواهند شد و خلعت هم خواهند گرفت همچنانکه  ….عسگر ها شدند و گرفتند.

مژدگانی که گربه عابد شد 

عابد و زاهد مسلمانا!

…………………..

حبیب تبریزیان

www.iranesbz.se

آمرزش طلبی سیاسی تاجزاده و نقد گنجی بر آن

Share Button

 

تاریخ هرگزعرصه چیرگی حق وصواب ملت  ها نبوده است بلکه عرصه ی «الحق و ِلمن غَلبه» و زور بوده است. حال اگر زور و حق گاهی همسو بوده اند و در مقاطعی چیره گشته اند، مسئله دیگریست. کشور های برخوردار از دموکراسی امروز روزی با زور متحد شده اند و با زور زیسته اند تا آن لحظه تاریخی که به بیان مارکسیستی زور و اجبار مبتنی بر چماق جای خود را بر زور و اجبار مبتنی بر اشتراک منافع جمعی و مبتنی بر الزامات اقتصادی داده است که مضمون دموکراسی مدرن امروز است و یا به بیان افلاطون دیکتاتوری قانون به جای دیکتاتور ها نشسته است.
قریب ۶۱ سال پیش انقلاب چین به رهبری کمونیستها دولت مدرن و ملی چین را به رهبری کومین تانگ* و چیانکای چک برانداخت و ملی گرایان چین را به تایوان امروز متواری کرد. دولت ملی چیانکای از همان کاستی های رنج میبرد که حکومت پهلوی. حکومت طبقه متوسط مدرنی که ریشه در توسعه متوازن بومی نداشت و مثل بسیاری کشور های تازه توسعه یافته صنعتی امروز نظیر برزیل و کره جنوبی  محصول درآمیختگی فن آوری و سرمایه خارجی با سرمایه داخلی بود. انقلاب چین انقلاب روستا برعلیه شهر و شهری گری بود هرچند بنام کمونیسم و به رهبری روشنفکران چپ. و انقلاب اسلامی ما انقلاب روستا و اقشار پارازیت شهری بر علیه مدنیت و مدرنیت بود به رهبری بخشی از روحانیت برآمده از همان اقشار.شرکت وسیع روشنفکران و بخشی از طبقه متوسط هم در این انقلاب سرشت قهقرائی آنرا نمی توانست تغیر دهد.
اگر انقلاب چین نمی شد، چه میشد؟ چین نه تنها از سطح  توسعه ی اقتصادی کره جنوبی امروز، مدتها پیش، گذشته بود بلکه شاید به اولین قدرت سیاسی دنیا، برخوردار از نظامی دموکراتیک متناسب با استاندارد های اروپائی امروزنیز تبدیل شده بود. اگر انقلاب چین رخ نمیداد احتمالاً خود سیستم کمونیستی زود تر فرو می پاشید و ضایعات تاریخی کمتری از خود به جای میگذاشت، جنگ طولانی هندوچین  و کره اتفاق نمی افتاد و از هزینه بس سنگینِ تربیت و پرورش اقشار اجتماعی ـ اقتصادی ـ سیاسی ـ دیوانی  جدید و نظام آفرینی  اجتناب میشد.
همین را هم؛ راجع به سرنگونی حکومت پهلوی با پیامد های فلاکت بارش میتوان گفت: دو جنگ خلیج فارس، جنگ طولانی ایران عراق، ظهور طالبان در افغانستان، از هم پاشیدگی و مافیا زدگی آسیای میانه پس از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و از همه مهمتر نکبت گرفتگی همه سویه ی میهن خودمان.
پس اگر غَرض بر نقدی صادقانه و دور از طفره روی سیاسی است همه نیروهایی که بنحوی از انحاء در آن انقلاب شرکت کردند بی هیچ طفره ائی باید بپذیرند که رژیم محمد رضا شاهی ، برغم ساواکش، برغم هم پیمانی اش با غرب ، برغم سرکوبگری هایش، نسبت به همه مدعیان خود ، به لحاظ تاریخی محق تر بود و در راستای توسعه تاریخی متناسب با دنیای امروز قرار داشت. اما نظیر انقلاب چین و بدتر از آن بلشویکی اکتبر در روسیه، انقلاب اسلامی، تنها سپهر قدرت سیاسی را تغیر نداد بلکه تمام توسعه ی فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی چند دهه را  کاملاً متوقف و بدنه اجتماعی این توسعه را از سطح هستی جامعه حذف کرد و نظم تاریخی دلخواه خود را با همه زیر مجموعه های خود ویژه اش آفرید. بدنبال طبقه متوسط نوپای عصر پهلوی؛ هیئت چی ها، میدانی ها، بازاریها، معرکه گیران، دعا نویسان، تعزیه گران، و در رأس آنها، آن بخشی از روحانیت که دغدغه ائی جز قدرت و ثروت نداشت و ضد مدنیت بود به قدرت رسید، به قدرت رسید تا حوزه هارا به دانشگاه و دانشگاه ها را به حوزه های دینی تبدیل کند و آن دینی هم که در خدمت نظم جدید باشد.
از درون انقلاب اسلامی بجای سرمایه داران تحصیل کرده و اروپا و امریکا دیده عصر پهلوی، نخود لوبیا فروشهایی به قدرت رسیدند که قدرت اقتصادیشان ریشه در رانتخواری و بازاریگری داشت نه تولید گری. بهزاد نبوی در یکی از مقالات خود به خاطره ایی از مصادره های اول انقلاب میپردازد که چگونه یک بازاری نخود لوبیا فروش با واسطه تراشی میخواست ایران ناسیونال را تصاحب کند و آنهم با این نیت که ماشینهای آنرا بفروشد و زمین های آنرا مستغلاتی کند. اغراق نیست اگر گناه ما انقلابیون را با گناه اودیپ شهریار( در تریلوژی سوفوکل) که پدر خود را کشت ، مادرش را به زنی گرفت و از او چهار بچه درست کرد و شهر تِب را، با این گناهان آلود و به فلاکت کشاند مقایسه کنیم. انقلابیون مسلمان نواندیش از طراز آقای تاجزاده و همه آن اصلاح طلبانی که جزء پیشگامان جنبش سبز امروزمان هستند، مثل سایر نیروهای تحول خواه ، ملی  یا چپ و همچنین مجاهدین خلق نه نانخوران این انقلاب بلکه هیزم و هیزمکش این انقلاب بوده اند. آقای تاجزاده در جائی ازنوشتار خود  با  اشاره به خشونت های آغاز انقلاب میگوید این هدف ما نبود و آن روشها ها با اهداف ما تطبیق نمیکرد و.. . باید به آقای تاجزاده گفت که خود روشها دینامیسم تحولی خود را داشته از خود قانون مندیها و سنتزها و برآیند های خود را می آفرینند و تابع اهداف و طرح های ذهنی ما خیالپردازان نمیشوند. مَثل معروفِ  : این ره که تو میروی به ترکستان است  و نه کعبه بیان عامیانه همین حکم منطقی است. ما همه میخواستیم به کعبه ای که وجود خارجی هم نداشت برویم و خیلی هم با سرعت! ولی از جهنم ترکستان سر  در آوردیم.
نقد آمرزش طلبانه سیاسی آقای تاجزاده نسبت به نقد اندر نقدِ آقای گنجی، با یک نقد حقیقت جویانه تاریخی فاصله دارد. و آقای گنجی نیز حق مطلب را نیمه تمام ادا کرده است. آنچه باید به نقد کشیده شود نقد خود انقلاب، نقد گفتمان ضد پهلوی و نقد گقتمان ضد امپریالیستی است. ما تا به این نقد ریشه ائی دست نزنیم با خود و وجدان تاریخی میهنمان به وحدت و آشتی نمیرسیم. این کار به جسارت اخلاقی و مدنی نیاز دارد.
اما نکته بسیار مهم و نتیجه گیرانه ایی که میتوان و باید از این دو نقد گرفت اینست که نقد آقای گنجی ارزشی تاریخی ـ سیاسی دارد و نقد آقا تاجزاده نقدی سیاست ورزانه  و کاربرد مبارزات عملی دارد. فضای سیاسی و موازنه قدرت سیاسی در میهنمان، به گونه ائی نیست که بتوان همه حق را یکباره مطالبه کرد و چه بسا مثل بسیاری موارد در تاریخ، بسیاری حقوق قربانی و تسلیم زور شود.
انقلاب اسلامی هر چقدرهم به لحاظ تاریخی ناصواب و نابحق، از خود پیکر سازی اجتماعی ـ اقتصادی ـ دیوانسالاری و.. کرده است و میلیونها نفر را نابحق به ثروت و مکنت و قدرتی رسانده است که با چنگ و دندان و باقدرت از هستی  و امتیازات خود دفاع میکنند.
آری! در حوزه نظری و بحث تاریخی میتوان رژیم را درکلیتش، انقلاب و امامش را نقد کرد و با تیزاب نقد شست، ولی این نقد را به عرصه سیاست ورزی عملی کشاندن یعنی  خودکشی سیاسی.
با این مقدمات میخواهم بگویم این، نقد نارسای آقای تاجزاده است که باید مبنای سیاست ورزی جنبش سبز قرار گیرد و نه نقدِ آقای گنجی بر نوشتار تاجزاده.
از منظر یک نقد سیاسی نظری، من از آقای گنجی جلوتر رفته و می گویم ادامه خط امام خمینی، نه حتی خامنه ایی بلکه احمدی نژاد، کردان، رادان، حسین شریعتمداری، تائب ها و.. هستند. ولی بهر حال، در این نظام زلزله افتاده است و جنبش سبز باید به دینامیسم گفتمانِ نهفته در این نوشتار و گسل های نمایان شده در ساختار قدرت توجه داشته باشد و جایگزین سازی رویکرد های آرام وگام به گام جنبش سبز با رویکرد های حداکثر خواهانه، جز خود کشی سیاسی برای جنبش سبز نیست.
بیانیه هیجدهم آقای موسوی برغم کاستی هایش، که درکوران بحث و نقد مرتفع خواهد شد، بهترین مبنا برای ترسیم نقشه راه تحول سبز است.
کسانی که پس از صدور این بیانیه شروع به ایراد گیریهای تکراری و تخریبی کردند اگر میخواهند آب به آسیاب دولت کودتا بریزند که هیچ  ولی اگر صادقانه به مسئله بر خورد میکنند باید بدانند که جنبش سبز بخش وسیعی از نیروهایی را که ساختار قدرت را تشکیل میدهند در برمیگیرد و بدون این دربرگیری کاری از پیش نمیرود. آلتر ناتیوسازی برای جنبش سبز یعنی تدارک برای انقلاب آنهم خارج از کشور! انقلاب برعلیه نظامی که قدرت واقعی دارد نه مجازی.
حبیب تبرزیان
www.iranesabz.se

 *کومین تانگ حزب ملی  در چین قبل از انقلاب دهقانی ـ کمونیستی بود که در جریان پیکار با سلطه انگلیس به رهبری دکتر سون یات سن از شخصیت های بزرگ ملی آغاز قرن بیستم و مورد احترم  پایه گذاری شد. بعدها ژنرال چیانکای چک رهبری انرا تا دم مرگ بعهده گرفت. کومین تانک هم نسل جبهه ملی ما است با فرهنگ سیاسی ای کاملتر.

نگاهی به خطوط عمده بیانیه ۱۸ موسوی

Share Button

میر حسین موسوی هیجدهمین   بیاانیه خود را ـ و چه بهنگام ـ دیروز انتشار داد. بهنگام، از آنرو که کودتا گران با بکار گیری  جنگ روانی کوشش داشته و دارند تا جنبش سبز را مشرف به موت نشان دهند و روحیه یأس را بر جنبش سبز چیره سازن لذا صدور بیانیه در چنین شرایطی مهر باطل بر این آرزوی محال کودتا چیان است.
 و اما هدف از این یاداشت کوتاه، نه پرداختن به تاکتیک جنگ روانی رژیم است و نه نقد و تحلیلی موشکافانه از خود بیانیه. هدف، نگاهی کلی به عمده ترین خطوط ترسیم شده در این پیش نویس نقشه راهی است که آقای موسوی انتشار داده است.
همانطور که در متن بیانیه آمده است این طرح یا بیانیه باید در کوره نقد و بحث صیقل خورده و ظریف کاری شده و  ناهمخوانیهای  آن تصحیح گردد.
 اما در یک نگاه کلی که مراد این یاداشت است میتوان گفت که:  بیانیه  برآیند نسبی توازن قوای سیاسی و بیان «حد اکثر ظرفیت جنبش سبز است». تصور اینکه بتوان مواد اصلی آنرا ریشه ای تغیر داد در حکم تن دادن به ریزش از چپ و راست  و حاشیه های جنبش است.
 در شرایط ویژه کنونی میهنمان، طرح برنامه ای جامع و مانع  که بتواند « از همه ظرفیت استراتزیک  و حتی تاکتیکی» جنبش و تمامی ذخیره بدنه اجتماعی آن استفاده کند، و بستر همه نیروهای همسو، برای آزادی از قید استبداد دین ابزارانه باشد کاری بس سترگ و دشوار است و نقطه ضعف طبیعی و آسیب شناختی چنین طرحی، دقیقاً در این همین جاست.
باید منتظر بود که در کنار حداکثر خواهان صاف و ساده و ساده اندیشان سیاسی ، چپ و راستِ  رژیم ساخته نیز فریاد برآورد که این بیانیه این و یا آن عیب راهبردی را دارست، وزن جمهوریت را کم و اسلامیت را سنگین کرده است و یا بالعکس و یا چرا فاقد شعار های ساختار شکنانه است.
واقعیت اینست که بیانیه هیجدهم موسوی، نه یک بیانیه معمولی بلکه پیام سی میلیونی مردمی است که در چهار چوب همین نظام و مقتضیات کنونی، به کاندید هایی بجز کاندیدای حاکمیت رأی دادند.
در یکسر این طیف وسیع سی میلیونی ، روحانیتی قرار داشت که هم اسلام و هم روحانیت، و هم مملکت و نظام را درخطر میدید و در سوی دیگر نسل جوانی که مطالبات سیاسی دیگری و بسا فراتر داشت. در یکسو اصلاح طلبان معتدل و اصول گرایانی  بواقع اصول گرا و نگران اسلام و اصول و نظام و در سوی دیگر مطالبه گرانی که اصلاح بنیادین نظم موجود را می طلبند. هنر رهبری جنبش سبز و در درجه نخست، آقایان موسوی و کروبی در این بود که  طی یکسال نه تنها مانع واگرایی این جنبش سترگ ملی شدند  بلکه آنچنان زمینه و آنچنان فضایی را مدیریت کرده و فراهم ساختند که عملاً « پل بزرگ دوستی  و همبستگی ملی» از روی همه تعارضات اعتقادی سیاسی ، مذهبی و قومی گذشت و در کوره پیکار سبز انسجامی گسست ناپذیر یافت و صفوف جنبش را هم گسترش داد، هم تعمیق کرد و هم از رژیم کودتائی بطور کامل مشروعیت زدایی کرد.
چه کسی میتوانست باور کند که میلیونها تن ایرانیِ از روحانیت و مذهب گریخته و دلزده دین، در سوگ درگذشت پیشوای دینی، فقیه بزرگ، آیت الله العظمی منتظری آنچنان زار بگرید که میلیونها تن معتقد دینی و مقلدین وی! امروز آیات عظامی نظیر صانعی، دست غیب، طاهری، بیات و… تنها مرجع مورد احترام نیروهای مذهبی سالم نیستند بلکه پیشوایان دینی مورد احترام جامعه روشنفکری ما نیز هستند حتی اگر این جامعه روشنفکری با دین و مذهب فاصله ائی بعید داشته باشد. ایجاد این پل اعتماد به معماری  و مهندسی ای هنرمندانه نیاز داشت و کاری بس دشوار بود که رهبری جنبش سبز از پس آن برامد.
بیانیه هیجدهم موسوی در خطوط عمده اش آن پل و شاید یگانه پلی است که جریانهای متنوع سیاسی، اجتماعی، قومی و فرهنگی  میهنمان را میتواند در بستری واحد به سر منزلِ «حد ممکن ترین» مرحله دموکراسی برساند.
بیانیه در خطوط عمده خود از آزادی، عدالت اجتماعی، استقلال ملی، حرمت و کرامت انسانی، قانونگرائی، مسئولیت پذیری و پاسخگوئی و..  سخن گفته است و راه های وصول این اهداف  را، که همه جزء  مؤلفه های اساسی دموکراسی هستند، نیز توضیح داده است. بیانیه، حق مردم را برای تغیر قانون اساسی از طریق اجماع ملی به رسمیت شناخته است. نمیتوان گفت نکته مهمی  وجود داشته که در زمره مطالبات مردم هست ولی در این بیانیه طرح نشده باقی مانده باشد.
تبعاً این بیانیه در کوره نقد و بحث صیقل خواهد خورد و به حاصل خرد جمعی ـ ملی تبدیل و تا سطح  منشور و میثاق ملی ما  ارتقاء خواهد یافت. هنرمندیِ کنش گران سیاسی و فکرسازان است تا  با توضیح  پیچیدگی تنوع وسیع نیروهای درونی جنبش سبز، مانع نقد هدفدارانه ی تخریبی شوند دشمنان آن شوند.
آخرین سخن اینکه بیانیه  ـ تأکید میکنم، در خطوط عمده اش ـ پاسخگوی مقطعی مطالبات  بدنه اجتماعی همه نیروهای تحت ستم میهنمان است و تا آنجا که به جریان های سیاسی مربوط میشود، این جریانها دو گروهند. گروهی که به لحاظ اعتقادی هیچ مشکلی با اسلامیت جنبش سبز ندارند و گروهی که به لحاظ بنیانهای فکری ،اعتقادی و یا سیاسی قابل جذب و حل درجنبش سبز نیستند. بیانیه در این مورد هم بدرستی اشاره دارد که جریان های سیاسی با حفظ هویت مستقل خود میتوانند بخشی از جنبش عام و ملی سبز باشند.
هیچ کس دست پای مارا نبسته است که در فردای حصول مطالبات مصر حه و مطروحه در این بیانیه ، برای استقرار نظم دلخواهمان پیکار را ادامه دهیم . ولی اگر کسی حتی برای لحظه ائی بیاندیشد که پیکار برا ی نظمی ایده ال و فرا تر از آنچه در این بیانه ترسیم شده است، از تخریب جنبش سبز میگذرد، آگاهانه و یا نا آگاهانه هیزم کش تنور استبداد گشته است.
حبیب تبرزیان
www.iranesaz.se

سالگرد تقلب انتخاباتی و تاکتیک درست مبارزاتی

Share Button

وقتی برای استدلال طولانی نیست. جریانهای با نام و بی نام سیاسی، همه کورمال کورمال به دنبال خطوط مهندسی شده رژیم، برآنند تا در ۲۲ خرداد، روز خیانت رژیم ولائی به ملت و اسلامی که  توجیه ایمانی و اعقادی او است، راهپیمائی و نمایش اعتراضی بگذارند.
واقعیت این است که جنبش اعتراضی سبز، مدتهاهاست که فاز اعتراض خیابانی را پشت سر نهاده و باید و وارد فاز سازمانگری جنبش آرایش یافته مطالباتی شود چه بصورت جنبش اعنصابی مطلباتی و یا بصورت نافرمانی سازمان یافته مدنی. جنبشی مبتنی بر آرایش اجتماعی و نه توده وار و بی شکل.
اگر رهبران جنبش سبز و پیشگامان و فعالین رده نخست این جنبش،  برای ابراز مجدد اعتراض خود نسبت به تقلب و کلاه برداری انتخاباتی ریاست جمهوری دهم ، مجوزی دریافت نکرده اند، این خود کافیست تا مردم با خانه ماندن خود ، در این روز اعتراض خود را نسبت به تقلب عریان حکومتی در انتخابات سال پیش نشان دهند. نشان دهند که روح اعتراض ملی نه تنها نمرده است بلکه چون خاکستری در زیر آوار سرکوب رژیم همچنان زنده و آماده برخاستن است.
رژیم کودتا، بی تردید ، تلاش دارد تا نیروی مردمی جنبش سبز را در آن مید انی که در آن برتری مطلق دارد به هماوردی فرا بخواند. مبارزه در خیابان!
رژیم در هر حرکت خیابانی بعلت مرکزیت فرماندهی، شبکه اطلاعاتی و ارتباط گیری وسیع، قدرت بسیج و ماانور و منحرف سازی و.. فرادستی قاطع دارد، لذا تلاش برای کشاندن مردم به خیابانها، بهر عنوان و هر دلیل، فقط دو نتیجه دارد که هردوهم به یکسان منفی هستند: یا نظاهر کنندگان به سیاهی لشگر تظاهرات دولتی تبدیل میشوند و یا به طعمه های بی دفاع گزمه های حکومتی .
در این شرایط ، تصور ااینکه : بلاخره باید حرکتی کرد و با سکوت به خیابان آمدن بهتر از بی حرکت ماندن است همانقدر اشتباه است که دعوت مردم به خیابان آمدن و اعتراض کردن.
خیابانها را خلوت کردن و به ساندیس خوران حکومتی سپردن ، در چنین شرایطی بهترین تاکتیک اعتراض مدنی است.
تا آنجا که به خارج کشور نیز مربوط میشود، بعلت توان دسیسه گری رژیم در حرکت های اعتراضی خارج از کشور ، ساکت ماندن در این روز و سلب ابتکار از نفوذی ها و مصادره چی های رژیم ، بهترین تاکتیک ممکن است.
رژیم تلاش دارد که کنترول اعتراضات برون مرزی را، از طریق عوامل نفوذی  تعلیم دیده خود، بدست بگیرد. تا هنگامی که جنبش برون مرزی به وحدتی راهبردی و حد اقلی از انسجام عملیاتی و فرماندهی سازمانی و رهبریتی مورد ارجاع دست نیافته است، حرکت های ناسازمان گرانه و متخالف، آن برکه ی گل آلودی خواهد بود که به میدان صید رژیم تبدیل خواهد شد نه عرصه چالش و کوبیدن آن.
حبیب تبرزیان
www.iranesabz.se

امپریالسم خبری یا پوپولیسم خبری!

Share Button

در دوران برو بروی کمونیسم و بویژه نوع روسی آن مفهوم امپریالیسم خبری، همانند بسیاری مفهوم سازی های هدفمندانه ی ایدئولوژک  دیگر،  برای بسیاری، به یک باور خدشه ناپذر اعتقادی تبدل شده بود. این در حالی بود که که پهنه ژورنالیسم در جهان، تا حد زیادی، عرصه کنترل نیروهای چپ لیبرال و یا چپ بود. و این اقتضای این حرفه است البته تا آنجا که به کشور های دارای دموکراسی نوع غربی مربوط میشد و میشود.
اما امروز در میان همهمه سیاسی ناشی از حمله کماندوهای اسرائیلی به یکی از کشتیهای کمک های «خیریه ی» نیرو های صلح و حقوق بشر و همبستگی با مردم غزه، ما با یک پوپولیسم ژورنالیستی روبرو شده ائیم که حتی خود دولت اسرائیل را هم آچمز کرده است. اگرمفهوم امپریالیسم خبری روس ساخته برای توجیه هر آنچه با مذاق ما  روسوفیل ها جور در نمی آمد ساخته و جا انداخته شده بود، بدون اینکه جِرم و جوهر قابل ملاحظه ائی از واقعیت داشته باشد، پوپولسم خبری ای که امروز در اطراف مظلومیت و معصومیت غزه، حماس و در تحسین پشتیانانشان و البته به کمک پتر و دلار های نفتی، راه افتاده است،  تا آنجا به یک واقعیت و باور مسلم و غیر قابل پرسش تبدیل شده است که کمتر کسی از خود میپرسد: اولاً، آیا راه دیگری برای ارسال این کمکها وجود نداشت؟ چرا نیروهای اسرائیل فقط به ناو ی حمله کردند که جمعیت ترک اسلامی مرتبط با حماس، در آن با آرایش و آمادگی رزمی حضور داشتند ؟
روزنامه وال استریت ژورنال در شماره چهارم ژوئن خود ، در گزارشی از حادثه، از جمله مینویسد: « …اعضا بنیاد خیریه انسانی ترکیه » (سرنشینان کشتی مورد حمله ـ م) با نشان دادن تمایل خود برای درگیری، خود را از سایر فعالین گروه کمک های انسانی در راه، جدا کردند.». .. » رهبر ـ آِی اچ اچ* بنیاد ترکیه ای خیریه ی کمکهای انسانی ـ بلنت ایلدریم در یک مصاحبه تلویزیونی زنده به خبرنگاران در قبرس اظهار داشت: «ما حتی با کارد هم مسلح نیستم، ولی ما اجازه نخواهیم داد سربازان اسرائیلی در این کشتی پیاده شوند». … آقای ایلدیمیر میگوید این نه نفری که در کشتی «ماوی مرمره» کشته شدند اعضای گروه وی بوده اند : « نه شهید ما، بما تحویل شد ». هنگامی که جنازه نه شهد تحویل شد، جمعت حاضر« بانگ الله اکبر» برداشتند.
وال استریت ژورنال ادامه میدهد: « این واقعیت که همه این نه نفر به « آِ اچ اچ» بنیادخیریه ترکیه تعلق داشتند، و کشتی مورد حمله تنها کشتی از کاروان کمکها بود که سرنشینان آن درگیری با سرباازان اسرائیلی را بجای مقاومت مسالمت آمیز و منفی برگزیدند، تردید ناظرین را به انگیزه این گروه در کمک به شکستن صرف و ساده ی محاصره نوار غزه و کمک به مردم آنجا برمی انگیزد». ….. «سخنگوی دولت ( امریکا ـ م) پی .جی کرولی میگوید : ما میدانیم که نمایندگان آی اچ اچ طی سه سال گذشته با مقامات بالا ی حماس در ترکیه، غزه و سوریه ملاقات داشته اند. این امر برای ما نگرانی زیادی را در بر دارد ….».
… « وی افزود ولی این گروه خیریه از نظر دولت امریکا ، مثل حماس تروریست تلقی نمیشود.» …
زبان خاص اظهار نظر ها و واکنش های فعالین بنیاد خیریه کمک انسانی به غزه اگر برا ی بسیاری اروپائیان و ساکنین آنسوی جغرافیای دنیای اسلام حاوی هیچ پیامی جز کمک انسان دوستانه به مردم بیچاره و در محاصره قرار گرفته شده غزه نباشد، برای ما مردم افعی گزیده ایران که با کُد ها ی زبان خاص بنیاد گرایان دینی، که  دیگرتا حد بنیاد گرائی ابزاری هم تنزل یافته است آشناست ، معنایی جز دور زدن محاصره دریائی غزه زیر پوشش کمک های بشر دوستانه ندارد. دورزدنی که با کاروان دارو ، پوشک شیرخشک، پستانک و اسباب بازی بچه شروع میشود تا پس از شکستن دیوار محاصره،  زیر پوشش کمکهای انسانی، راه را برای کاروان کشتی حامل جنگ افزار و انواع موشک های بردِ کوتاه به غزه بگشاید.
تراژدی قضیه در این نیست که این جنگ افزار های معالاً قاچاق شده به غزه سربازان اسرائیلی را میکُشد، حتی در این هم نیست که مردم عادی، مدارس، بیمارستاانهای اسرائیل را هدف میگیرد بلکه در این است که پارادکسال، خود  صلح را نشانه میرود. هر موفقیت حماس در شکستن دیوار محاصره، دودش ، در درجه اول، بچشم نیروهای واقعاً صلح دوست و آرامش جوی نوار غزه میرود. این بخش از مردم غزه نه نصیبی از آن کمکهای سخاوتمندانه ی ایران دیده اند و نه از« این» کمکها خواهند دید  زیرا، این حماس است که بر توزیع این قبیل کمکها نظارت دارد و با استفاده از همین ابزار هم  در کنار شکنجه گاه ها و جوخه های اعدام و زندان، قدرت و اراده خود را بر مردمی که روزگاری آنرا برگزیدند ، تحمیل اراده میکند.
حماس و حزب الله در جریان جنگ با اسرائیل ، مردم بیگناه، خانه های آنان، بیمارستانها، مدارس و هر جایی را که میتوانستند به استحکامات نظامی و سپر بلای خود تبدیل کنند، تبدیل کردند  تا پس کوبیدن آنها توسط اسرائیل از آنها برای خود معصومت آفرینی کرده مظلوم نمایی کنند . آنها بر خلاف کنوانسیون ها ی ژنو در مورد مقرارات جنگی در ارتباط با غیر نظامیان ،  مردم عادی و غیر نظامی را  به خاکریز دفاعی خود تبدیل کردند و امروزه برآنند تا احساسات صلح جویانه و انسانی مردم دنیا و فعالین صلح را به سپر جنگی خود برای شکستن محاصره دریائی خویش تبدیل کنند. اگر موفق شوند، این حماس است که پوزه صیهونیسم را به خاک مالیده است و اگر قربانی دهند این اسرائیل است که در این میان رو سیاه از آب درآمده،  جنایتکار معرفی میشود.
نگارنده این سطور در جایگاه یک هوادار صلح و مدافع حقوق نقض شده مردم فلسطین، مخالف جدی تبدیل این تراژدی به حربه سیاسی دردست موکلین دروغین مردم فلسطین است و رویکرد اسرائیل را به لحاظ سیاسی و با رعایتِ  سیاست معطوف به صلح در این منطقه و در این مورد اخیر درست نمیداند ولی در عین حال از جنبه اخلاق مدرن سیاسی با این پرسش روبروست که تا کجا میتوان به ضرب تهدید چماق بی توجهی به حقوق انسانی مردم بیگناه، در اینجا و آنجا و بنام و بخاطر صلح ، در برابر تروریسم عقب نشست.
رسانه های دنیا در این چند روز تا توانستند با پیروی از ژورنالیسم پوپولیستی نظرات موافقان کاروان استتار شده با آرم صلح را به غزه منعکس کردند ولی صدای آن  زن بیچاره ای** را که در مصاحبه ائی کوتاه در غزه به یک خبر نگار گفت: من اظهار نظر نمیکنم، صاحب دو بچه هستم و باید به تنهایی خرج آنها را در آورم چون شوهرم را حماس بجرم «فتحی» بودن اعدام کرد و تا بحال هم خیری از این کمکها ندیده ام!  کمتر کسی شنید.  ژورنالسیم غافلگیر شده ی امروز دنیا؛ در نوسان بین پو پولسیم، جهت نسیم بازار خبری و و ظیفه درست ژورنالیستی، در پس جنجالگری سیاسی افتاده است. کسی جرئت نمیکند بگوید این کاروان، هرچند از طرف بسیاری فعالین بی غل و غش صلح همراهی میشد ولی در پس پرده، کاروان جنگ بود و  سر کاپیتان آن حماس، حزب الله وحکومت ایران بودند.
و تا آنجا که به دولت اسلامی اردوغان مربوط میشود ، با این جانب گیری خود، راه را برای تعرض سیاسی و عقیدتی بنیاد گرائی دینی در ترکیه هموار کرد همچنان که نواندیشان دینی ما  در زمان خود راه آیت الله خمینی را گشودند.

IHH*
مخفف ترکی نام بنیاد خیریه ایی پشت سر تدارک کاروان کمک به غزه.

** به نقل از گزارش خبری رادیوی کانال یک سوئد
www.iranesabz.se

درپشت پرده ی معیار دوگانه برای صلح و کمک های انسان دوستانه!

Share Button

به گزارش روزنامه اسرائیلی جروزالم پست(کلیپ زیر) هزاران نفر در تل اویو بر علیه محاصره واشغال غزه راهپیمایی اعتراضی کردند.
پرسش ان است که: در دیگر کشور های اسلامی و از جمله در غزه و جنوب لبنان، ایران و سوریه و… چه امکانی برای فعالین صلح و حقوق بشر هست تا تمایل خود را به صلح نشان دهند؟
در غزه چقدر امکان هست تا بر علیه موشک پراکنی به خانه های شهروندان عادی اسرائیل، که ممکن است بسیاری از آنها، خود ، جزء مخالفین زور گوئی دولت خود باشند، وجود دارد؟
آیا مردم چچن ، مسلمانان چین و برمه و فیلیپین و مسلمانان دگر اندیش خود کشور ما، امکانات بیشتری از مردم غزه که خود به حماس و سیاست های آن رآی دادند و با این گزینش راه رویارویی را برگزیدند، از نظر سیاسی ، اقتصادی و .. دارند؟
نام سیاست بازی را حقوق بشر نهادن و بر کاروان جلو دار ناوگان تسلیحاتی نام ناوگان صلح نهادن و پرده بر روی مقاصد سیاسی پشت این برنامه کشیدن ، نه کمکی به صلح و حقوق بشر میکند و نه کمکی به حل سیاسی و دیپلماتیک منطقه.
این بازیهای سیاسی اراده تروریسم حماس و حزب الله  را تقویت و آب به آسیاب افراطیون راست اسرائیل میریزد.
ح ـ تبریزیان

• JPost.com
• Israel
TA protesters: Gov’t drowning the public
By BEN HARMTAN
06/06/2010 05:13

Thousands rally against occupation, Gaza blockade.
Talkbacks
Photo by: Ben HartmanThe protesters began their demonstration by marching from Rabin Square to the Tel Aviv Museum, where speeches were delivered.

RELATED:
Israel may allow future aid ships into Gaza after inspection
Obama: Use flotilla to resolve conflict

The demonstration, which was held under the slogan “The government is drowning us all,” was originally planned solely to protest the occupation, but following last Monday’s deadly raid on a Turkish vessel trying to run the Gaza blockade, the rally also addressed the government’s policies in regard to the Gaza Strip and the operation that left nine foreigners dead and several IDF soldiers wounded.

Dozens of counter-protesters periodically attempted to disrupt the demonstration, and at one point a smoke grenade was thrown at the rally. The main rally was held at the museum, while counter-protesters gathered in an adjacent patch of sidewalk, sang the praises of the Israel Navy commandos and “Hatikva.”

At the end of the demonstration, Gush Shalom founder Uri Avnery, 86, said that he and his wife were attacked by about a dozen people taking part in the counter-protest. They were lightly injured but did not require medical treatment.

As busloads of left-wing activists drove past at the end of the evening, counter-protesters chanted “traitors,” “terror supporters,” and “go to Gaza” behind a wall of border policemen and YASAM riot police.

دانه درشت های بی نام

Share Button

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل:

دو گزارش برگرفته از سایت تابناک  و نشریه ی اقتصاد روز:

سایت تابناک:
با وجود دو سال حبس در دبی؛
ماجرای بدهی ۳۰۰ میلیاردی دانه‌درشت مورد اعتماد بانک‌های ما!
اکنون وی به بیش از ده بانک دولتی و خصوصی در کشور بدهی داشته و هرچند همه شرکت‌ها و املاکش در ایران در رهن بانک‌هاست، نمی‌تواند بدهی وی به بانک را تأمین کند. او تنها در یک فقره مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان به شعبه بازار یکی از بانک‌های دولتی بدهی دارد/ اما نکته جالبتر اینجاست که با وجود بدهی هنگفت چند صد میلیاردی وی به بانک‌های ایران، وکلای وی توانسته‌اند با درخواست استمهال از مصادره اموالش جلوگیری کنند.
کدخبر: ۱۰۱۴۳۴تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۸۹ – ۱۰:۵۰
در سال‌های اخیر و با توجه به هجوم سرمایه‌گذاران ایرانی به دبی برخی نیز که خود از سرمایه‌های واقعی بهره‌ای نداشته و تنها با نفوذ سیاسی و یا بی‌انظباطی نظام مالی و بانکی کشور، توانستند وام‌های کلان از بانک‌های داخلی با عناوین صنعتی و با بهره‌هایی پایین دریافت کنند، اقدام به خروج این پول از کشور و سرمایه‌گذاری در دبی کرده‌اند و با این کار، سرمایه ملی را که باید برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در کشور مورد استفاده قرار می‌گرفت، در مسیر منافع شخصی صرف به کار گیرند که متأسفانه، گاه علاوه بر این اقدام غیرقانونی، سرمایه‌های ملی به خاطر اوضاع نابسامان اقتصادی در دبی در معرض نابودی است و دیگر هیچ تضمینی برای بازگشت حتی اصل پول نیز وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، یکی از جمله این افراد، آقای «نصرالله.ا»، صاحب مجموعه شرکت‌هایی با پسوند «استیل» است که از سال‌ها پیش به صنعت استیل و به ویژه تولید لوازم آشپزخانه روی آورد و در ده سال اخیر، با دریافت چند صد میلیون دلار و چند ده میلیارد تومان وام، تحت عناوین گوناگون با آنکه توانست خود را به عنوان یک سرمایه‌دار کارآفرین! معرفی نماید، اکنون و پس از احراز جرمش در دبی که منجر به صدور حکم دو سال زندان برای وی شد، معلوم نیست بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی‌اش به بانک‌های دولتی و حتی خصوصی کشورمان به چه سرنوشتی دچار خواهد شد!
بنا بر این گزارش، آقای «نصرالله. ا» که اکنون به عنوان یکی از چهره‌های فعال صنعت استیل شهرت دارد، در سال ۱۳۷۸ و زمانی که تمام سرمایه‌اش (شرکتی که لوازم ظرفشویی در شیراز تولید می‌کرد) به دو میلیارد تومان نیز نمی‌رسید، از شعبه مرکزی یکی از بانک‌های دولتی مبلغ ۶۴ میلیون دلار وام برای واردات ماشین آلات صنعتی دریافت می‌کند، وی که تنها به سبب خوش‌حسابی بانکی آن هم از طریق پرداخت اقساط با وام‌های دیگر، بدون گذاردن وثیقه‌ای برابر با وام گرفته شده، چنین مبلغی را از سیستم بانکی خارج کرده بود، با راه‌اندازی شرکتی صوری در دبی مبلغ یاد شده را به عنوان خرید ماشین آلات از شرکت تازه تأسیس به عنوان واسطه به حساب این شرکت واریز می‌‌کند و در ادامه با وارد کردن ماشین آلات دسته دوم در حدود هفده میلیون دلار، سعی در سند سازی برای اقناع بانک می‌نماید؛ اما هنگامی که با اعتراض روبه‌رو می‌شود، با وارد کردن محدود چند نوع ماشین‌آلات نو ـ البته از کشورهای چین و هند به جای مارک‌های معروف ـ موضوع را فیصله داده و بقیه پول را به دبی منتقل می‌کند.
این گزارش می‌افزاید: اما این همه پولی نیست که وی از سیستم بانکی بیرون برده است، فرد یاد شده، در بازه زمانی یکی دو ساله پس از این وام، مبلغی حدود ۷۵ میلیون دلار از بانک دولتی دیگری وام گرفته و در فقره دیگری از همین بانک، حدود ۳۱ میلیون دلار دیگر وام ارزی برای واردات ماشین آلات صنعتی دریافت می‌کند.
وی که با جابجایی وام‌ها، به گونه ای رفتار کرفده بود که تا سال ۸۷ حتی یک ریال نیز معوقه به بانک‌ها نداشته و بر همین اساس، توانست نظر آنها را به خوش حسابی خود جلب کند، مبالغ هنگفت دیگری را نیز به صورت وام‌های ریالی، برای راه‌اندازی و توسعه برای شرکت‌های صنعتی دریافت کرد؛ البته در این مدت او توانست یک شرکت خود را در شیراز به هفت یا هشت شرکت در کل کشور توسعه دهد و در این میان، نزدیک به ۱۲۰۰ نفر را نیز مشغول به کار کند و اکنون یکی از اهرم‌هایش برای بازی با بانک‌های دولتی، مانور روی کارگران شاغل در شرکت‌های زنجیره‌ایش است.
این گزارش اضافه می‌کند: هر چند صورت کار تا به اینجا مشکل بسیاری نداشته و حتی وی به سبب اشتغال زایی در استان فارس تشویق شده، ماجرا از اینجا مشکل ساز می‌شود که وی در مدت ده سال و بدون هیچ پشتوانه ای به عنوان وثیقه، وام‌هایی که دریافت کرده است، بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان به عنوان وام برای واردات ماشین‌آلات صنعتی از بانک‌های دولتی بوده است؛ اما در ادامه با هزینه مبلغی کمتر از ۳۰ درصد از کل وام دریافتی، در مسیری که تعهد کرده، مابقی پول را به دبی منتقل می‌‌کند و با خرید زمین و آپارتمان در آنجا به سود هنگفتی بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ دست پیدا می‌کند، ولی در این زمان، با دو مشکل عمده روبه‌رو می‌شود که مانع سوء استفاده‌های وی از پول مردم ایران در بانک‌های دولتی می‌شود.
آقای «نصرالله.ا» که به عنوان یکی از مشتریان مخصوص کازینویی در انگلیس نیز شناخته شده است، با شرط بندی در یک قمار بزرگ در این کازینوی انگلستان، پول هنگفتی را ضرر می‌کند و پس از آن می‌کوشد، با کلاهبرداری از تجار معروف ایرانی در دبی که با وی در یک پروژه بزرگ ساختمان سازی شراکت داشته و انکار چنین شراکتی، جبران زیان حاصل از باخت در قمارش را کرده باشد؛ اما به دنبال این کار، تاجر ایرانی از «نصرالله.ا» شکایت می‌کند و در دادگاه دبی به خیانت در امانت و اختلاس و نیز در دادگاه کیفری به دو سال حبس محکوم می‌شود که البته هنوز دادگاه مدنی وی نیز تشکیل نشده است.
اکنون وی در دبی زندانی بوده و به سبب افت شدید قیمت مسکن در این شهر از یک سو و از دست رفتن اعتبار کاری وی در این شیخ نشین که بیشتر سرمایه‌اش را در آنجا گذارده، از سوی دیگر و نیز زیان هنگفتی که در قمار کرده است، در شرایط بسیار بد مالی است و همین موضوع سبب شده تا بدهی‌هایش به بانک‌های ایران به تعبیری به بیش از سیصد میلیارد تومان برسد
اکنون وی به بیش از ده بانک دولتی و خصوصی در کشور بدهی دارد و هرچند همه شرکت‌ها و املاکش در ایران در رهن بانک‌هاست، نمی‌تواند بدهی وی به بانک را تأمین کند. برای نمونه، او تنها در یک فقره مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان به شعبه بازار یکی از بانک‌های دولتی بدهی دارد.
اما نکته جالبتر اینجاست که با وجود بدهی هنگفت چند صد میلیاردی وی به بانک‌های ایران، وکلای وی توانسته اند با درخواست استمهال از مصادره اموالش جلوگیری کنند.
بنا بر این گزارش، اکنون این پرسش‌ها ایجاد شده است:
نخست اینکه بانک‌های دولتی با چه پشتوانه‌ای وام‌های چند ده میلیارد تومانی به آقای «نصرالله.ا» داده‌‌اند و چرا پس از واگذاری وام، نظارت لازم را برای هزینه شدن مبلغ اعطایی بر پایه توافق انجام شده نکرده‌اند؟ آیا بانک‌های دولتی ما آنقدر که برای وام‌های چند میلیونی، متقاضیان را مجبور به معرفی ضامن و گذاردن وثیقه بیشتر از مبلغ وام می‌کنند، در این موارد هم وسواس لازم را داشته اند؟
دوم آنکه وقتی شخص یاد شده، اکنون در زندان بوده و ناسالم بودن فعالیت‌هایش مثلا در قمار هم محرز است، مماشات با وی برای بازگرداندن بیش از سیصد میلیارد تومان پول بیت‌المال برای چیست؟
سوم اینکه شاید توجیه برخی آقایان این باشد که خوب فرد یاد شده کار آفرینی کرده و به همین سبب با وی مماشت می‌شود؛ به نظر شما، برای ایجاد مثلا ۱۲۰۰ فرصت شغلی در بخش صنعت حداکثر چه مبلغی لازم است؟ بنا بر استاندارهای جهانی برای هر شغل پایدار بخش صنعت، حدود پانزده میلیون تومان سرمایه‌گذاری نیاز است. با این اوصاف، بیشترین سرمایه‌ای که نیاز است، حدود هجده میلیارد تومان بوده؛ پس به نظر شما منطقی است که بیش از سیصد میلیارد تومان تنها برای ایجاد صنایعی که ۱۲۰۰ نفر اشتغال‌زایی کرده، اختصاص داده شود؟
با همه آنچه گفته شد، ضمن آنکه افراد سودجو، یکی از عوامل هدر رفتن بیت‌المال در کشور ما به شمار می‌روند، اما بیشتر و پیشتر از آن، باید سیستم بیمار و بی انظباط مالی و بانکی ما را مقصر دانست و به نقد کشید که البته با این روند، به نظر می‌رسد این معضل به این زودی‌ها نیز حل نخواهد شد.
پرسش دیگر اینجاست که چرا دستگاه‌های مرتبط با این قضیه همانند دستگاه قضایی و اجرایی درباره این ماجرا و ماجراهای مشابه واکنشی نشان نمی‌دهند و این در حالی است که مسئولان محترم قوای مجریه و قضاییه از عزم و اهتمام جدی دستگاه‌های تابعه خود برای برخورد با مفاسد اقتصادی دم می‌زنند و ناخواسته این پرسش را در اذهان عمومی پدید می‌آورد که شاید علت سکوت در برخی از موارد، پیوند خوردن منافع شخصی برخی از افراد با متخلفان اقتصادی باشد!
دنیای اقتصاد:

تعداد مشاهده : ۵۳۴ بار کد خبر : IRN- 209272 تاریخ چاپ خبر : دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۹
چاپ خبر
معاون دیوان محاسبات:
دانه درشت‌ها را مجبور به پرداخت معوقات بانکی خود می‌کنیم
معاون پارلمانی دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه دانه‌درشت‌ها را مجبور به پرداخت معوقات بانکی خود می‌کنیم، گفت که با این کار می‌توانیم منابع را در جهت اهداف برنامه پنجم توسعه کشور، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، افزایش تولید و بهره‌وری به کار بگیریم.
فریدون همتی معاون حقوقی، پارلمانی و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کل کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به روند پیگیری معوقات بانکی نیز اظهار داشت: در حال حاضر دیوان محاسبات با گزارش‌گیری‌ها و دعوت از مدیران عامل بانک‌ها برای حضور در کمیته بانکی، همراهی و کمک خوبی برای بازگرداندن معوقات به بانک‌ها انجام داده و به هیچ وجه هدفش تشکیل پرونده نیست، بلکه بازگشت معوقات را هدف اصلی خود قرار داده است. معاون پارلمانی دیوان محاسبات تصریح کرد: اگر در بخشی هم به این نتیجه برسیم که فردی در کار خود تصمیم غلطی گرفته و موجب تضییع بیت‌المال شده، حتما سیر قانونی را در خصوص آن فرد طی خواهیم کرد. همتی ادامه داد: همه تلاش ما معطوف به بازگرداندن معوقات شده و قصد داریم جدی‌تر در این باره وارد صحنه عمل شویم؛ ما به بانک‌ها کمک خواهیم کرد تا بتوانند معوقات بانکی خود را بازگردانند. معاون پارلمانی دیوان محاسبات در ادامه گفت: باید برای حل مشکل معوقات بانکی کار را از دانه درشت‌ها آغاز کنیم. البته به هر کیفیت، اگر کسی مبلغ کمی هم از بانکی به عنوان وام دریافت کرده باید مبلغ را بازگرداند ولی در کل معوقات باید طبقه‌بندی شده و فشارها متناسب با مبالغ به افراد وارد شود.
همتی در ادامه خاطرنشان کرد: باید دانه درشت‌ها را مجبور به پرداخت معوقات بانکی خود کنیم؛ چرا که با این کار می‌توانیم منابع را در جهت اهداف برنامه پنجم توسعه کشور، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، افزایش تولید و بهره‌وری به کار بگیریم.
www.donya-e-eqtesad.com

)

بازهم در باره ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی

Share Button

از قریب یکسال پیش مرتباً نوشتم و تکرار کردم که سازمان تأمین اجتماعی ورشکست است و مدیریت فاسد و ناکار آمد این بزرگترین کارتل نیمه دولتی و اجتماعی کشورمان، آنرا به سراشیب ورشکستگی و افلاس کشانده است. این ادعا بنظر برخی اغراق مینمود ولی امروز روزنامه دنیای اقتصاد صراحتاً از ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی خبر میدهد. و من باز هم اضافه میکنم که این تنها صندوق های بازنشستگی نیستند که ورشکست هستند بلکه صندوق بیمه درمانی کارگران و کارمندان تحت پوشش این سازمان نیز ورشکست هستند. این سازمان با کلاه کلاه کردن و امروز را به فردا گذراندن اعلام رسمی ورشکستگی خود ر ا عقب می اندازد.
آنچه در این میان نباید لحظه ائی مورد غفلت قرار گیرد، شریک جرم بودن خانه به اصطلاح کارگر است که که بایستی برحسب وظیفه، کارگران و کارمندان را درجریان ملاخورشدن ذخیره بازنشستگی اشان قرارمیداد و از حیف و میل شدن ذخیره بازنشستگی آنان جلو گیری میکرد. این سازمان بجای دفاع از منافع کارگران نقش شر یک دزد و رفیق غافله را بازی کرده است.
ذیلاً یاداشت خبری تحلیلی نشریه دنیای اقتصاد درج میشود.

تعداد مشاهده : ۶ بار کد خبر : IRN- 207776 تاریخ چاپ خبر : پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹

چاپ خبر
موافقت مجلس با تحقیق و‌تفحص از سازمان تامین اجتماعی
تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان مجلس از عملکرد سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری در مجلس با تنها دو رای مخالف به تصویب رسید. به گزارش مهر، نمایندگان در جلسه علنی دیروز با ۱۷۷ رای مثبت، ۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع با تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از عملکرد سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری موافقت کردند.
جواد زمانی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر صندوق های بازنشستگی یا ورشکسته یا در حال ورشکستگی هستند و احتمال آنکه در آینده به یک معضل اجتماعی تبدیل شوند، وجود دارد، اظهار داشت: آنچه در سازمان تامین اجتماعی به عنوان سود نام برده می‌شود سود نیست؛ بلکه ارزش های افزوده است و کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی این نگرانی را اعلام می‌کند که اگر فکر اساسی نشود این بحران در آینده نزدیک گریبانگیر همه خواهد شد.
وی در خصوص گزارش بررسی این تقاضا در کمیسیون تخصصی گفت: بر اساس ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی موضوع در جلسات متعدد با حضور متقاضیان تحقیق و تفحص و مسوولان دستگاه های مربوطه بررسی شد.
زمانی افزود: پس از ارائه اطلاعات و نظرات و استماع اظهارات متقاضیان تحقیق و تفحص، موضوع در جلسه روز سه شنبه ۱۵ دی ماه سال گذشته به رای گذاشته شد و ضرورت انجام تحقیق و تفحص مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت. به این ترتیب کمیسیون اجتماعی موظف شد بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، ظرف مدت بیست روز اعضای هیات تحقیق و تفحص را از بین نمایندگان تعیین و به رییس مجلس برای صدور ابلاغ معرفی کند. پس از تکمیل گزارش و طی مراحل قانونی، این گزارش در صحن علنی قرائت می‌شود.

………

۰۵-۰۸

ورشکستگی زودهنگام در کمین

اگر دولت بنا نداشته باشد در مدار قانون‌گرایی حرکت کند و تمام تصمیمات منطبق بر قانون نباشد حتی داشتن یک قانون خوب و یا یک تصویب‌نامه درست نمی‌تواند حرکتی به سمت تعالی و رشد و کارآمد کردن یک نظام اداری به ارمغان آورد.

ایلنا: این روزها در مورد سازمان تامین اجتماعی در محافل کارشناسی بحث‌های زیادی وجود دارد. صاحب‌نظران بر این باورند که در این سازمان بیش از هر چیز قانون در محاق قرار گرفته است و این می‌تواند ورشکستگی را بع این سازمان هدیه کند. در این باره با محسن ایزدخواه، معاون پیشین حقوقی امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی گفت‌وگو کرده‌ایم که متن آن در ادامه آمده است:

روح کلی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص تغییر در اساسنامه صندوق‌های بیمه‌ای به نحوی که در آنها حاکمیت شرکت برقرار گردد بر چه مبنای تجربی و علمی استوار شده است؟

در سال ۱۳۸۲ به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و به درخواست جمعی از نمایندگان محترم مجلس طرحی پژوهشی تحت عنوان «چگونگی بهبود نظام تصمیم‌گیری در سازمان تأمین اجتماعی انجام شد» که نتایج مهمی را به همراه داشت. از جمله این‌که، در سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور، اداره این سازمان با حجم و تنوع فراوانی از فعالیت‌ها و تعهدات از عهده یک نفر تحت عنوان مدیر عامل خارج است و بایستی ترتیبی اتخاذ شود که: اولاً تعداد اعضاء هیأت مدیره این سازمان افزایش یابد، ثانیاً، شرکای اجتماعی یعنی کارفرمایان، کارگران و دولت در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری این سازمان دخالت و نظارت بیشتری را داشته باشند و دولت نتواند سیاست‌ها و برنامه‌های خود را در چارچوب مصالح خود به این سازمان تحمیل کند و درواقع هیأت مدیره و مدیر عامل خود را منتخب دولت بدانند و در مقابل مجمع وقت سازمان که در آن موقع شورایعالی تأمین اجتماعی نام داشت، بیشتر پاسخگو باشند.

خوشبختانه پس از آماده شدن این پژوهش لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود که براساس داده‌های این پژوهش موادی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تدوین شد از جمله، ماده ۱۷ قانون ساختار که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را مکلف کرد ظرف یک سال پس از تصویب قانون ساختار، اساسنامه‌های صندوق‌های بیمه‌ای از جمله سازمان تأمین اجتماعی به نحوی اصلاح شود که: اولاً، حاکمیت شرکتی در این سازمان برقرار گردد. ثانیاً، تعداد هیأت مدیره از سه نفر به ۵ نفر افزایش یابد. ثالثاً، برخلاف گذشته که هیأت مدیره و مدیر عامل توسط دولت برگزیده می‌شد، این بار هیأت مدیره توسط شورایعالی (هیأت امناء) برگزیده شود و مدیر عامل نیز با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورایعالی انتخاب شود. همچنین براساس توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی از آنجائی که دولت‌ها پایدارترین نهاد در نظام‌های تأمین اجتماعی هستند و مسئولیت اداره کلی طرح‌ها و نظامات تأمین اجتماعی بر عهده دولت‌ها است، شورایعالی سازمان‌های بیمه‌ای از جمله تأمین اجتماعی، با ترکیب یک اکثریت ضعیف از دولت و یک اقلیت قوی از شرکای اجتماعی متشکل از نمایندگان کارفرمایان و کارگران برگزیده شوند مضافاً برای اینکه این سازمان تخصصی بتواند به نحو مطلوب اداره شود. در تبصره یک ماده ۱۷ قانون ساختار شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان این سازمان داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی باشد.

متأسفانه تغییر در اساسنامه صندوق بیمه‌ای از جمله سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب ماده ۱۷ پس از سپری شدن مدت یک ساله قانونی با وقفه روبرو شد و با شکل‌گیری دولت نهم مدت‌ها وزارت رفاه فاقد وزیر بود، ‌لذا برکناری و تغییرات پیاپی در این وزارتخانه و همچنین تغییر ۴ مدیر عامل ظرف ۵ سال گذشته در سازمان تأمین اجتماعی خود می‌تواند از عمده‌ترین دلایل بی‌توجهی به اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی باشد.

از سوی دیگر، به علت جایگاه خاص و اثرگذاری که سازمان تأمین اجتماعی در تمام زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی حوزه امنیت ملی دارد، همواره این سازمان مورد توجه دولت‌ها بوده است، لذا وقتی که در اثر فشار شرکای اجتماعی مجلس شورای اسلامی دولت مجبور به اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی شد، شورایعالی (هیأت امنای) این سازمان را در اساسنامه مصوب هیأت وزیران به نحوی چیدمان کردند که عملاً وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و نظارت این وزارتخانه‌ها بسیار کم‌رنگ و درواقع حالت نمایشی به خود گرفت و رئیس جمهور برخلاف قانون ساختار به عنوان رئیس شورایعالی تأمین اجتماعی برگزیده شد و درواقع این نگرش همچنان حاکمیت و قدرت فردی را برخلاف قانون ساختار بر این سازمان حاکم کرد به طوری‌که هم‌اکنون مدیر عامل سازمان با دو عنوان مشاور رئیس جمهور و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی نامه‌های رسمی را امضا می‌کند.

بعد از ابلاغ و اجرای اساسنامه اول ریاست مجلس در چارچوب مواد ۸۵ و ۱۳۸قانون اساسی که مسئول تطبیق مصوبات هیأت وزیران با قوانین عادی مصوب مجلس است، در موارد زیادی اساسنامه مذکور را مغایر با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی دانست و دولت به هیچ عنوان زیر بار اصلاح اساسنامه براساس دستورات رئیس مجلس نمی‌رفت و درواقع یک بن‌بست در اداره سازمان تأمین اجتماعی حاصل شد. مجلسیان که نتوانسته بودند با مکانیسم‌های نظارتی و حتی تذکر در صحن علنی مجلس دولت را به انقیاد درخصوص اصلاح اساسنامه وادارند، برای برون‌رفت از این مسئله در زمستان سال ۱۳۸۸با یک طرح یک فوریتی تحت عنوان الحاق جمله «سازمان مذکور (سازمان تأمین اجتماعی) زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است و وزیر در برابر جوامع قانونی ذی‌ربط پاسخگو می‌باشد.» به انتهای ماده ۱۱۳قانون مدیریت خدمات کشوری عملاً رئیس‌جمهور را از ریاست شورایعالی تأ‌مین اجتماعی (هیأت امنا) خلع کردند و با تعیین ترکیب هیأت امنا به نحوی که ۶نفر توسط وزیر رفاه و تأمین اجتماعی معرفی شدند، عملاً اساسنامه مصوب هیأت وزیران را ملغی کرد و صندوق بازنشستگی کشوری، خدمات درمانی و بیمه روستائیان را که در اساسنامه مورد اشاره تحت نظر سازمان تأمین اجتماعی قرار داده بود از این سازمان جدا ساخت.

متأسفانه باید اذعان داشت در میان این کشمکش‌ها ثبات مدیریت که یک اصل پذیرفته شده در مدیریت است از بین رفت و روزمرگی و … بر این سازمان بزرگ بیمه‌ای غالب شد و می‌تواند ورشکستگی زودهنگام در این سازمان یکی از مهم‌ترین دلایل چنین تصمیماتی باشد.

طی روزهای اخیر از سوی معاون اول رئیس جمهور اساسنامه جدیدی تحت عنوان اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده اگر ممکن است در مورد تغییر نام سازمان به صندوق و فلسفه این کار توضیحاتی بفرمایید. ثانیاً آیا این اساسنامه جدید می‌تواند مطابق خاستگاه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تنظیم شده با شد و اگر مغایرتی با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی دارد توضیح فرمایید.

در مجموعه ادبیاتی که تاکنون در مورد نظام‌های بیمه‌ای از سوی سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی انتشاریافته هر جا صحبت از طرح‌های مستمری یا بازنشستگی (ension plam) به میان می‌آید بلافاصله صحبت از یک ساختاری به منظور جمع‌آوری وجوه مالیات (حق بیمه) و همچنین پرداخت به بازنشستگان و مقرری‌بگیران تحت عنوان صندوق‌های بازنشستگی (Pension fund) مطرح می‌شود. به عبارت دیگر چنین برداشت می‌شود که منظور از صندوق از یک طرف جمع‌آوری حق بیمه و از طرف دیگر پرداخت به واجدین شرایط است. همچنین در کشورهایی که طرح‌های بیمه‌ای ماهیت صندوق دارند و نهادهای مالی پیشرفته و کارآمد در آنجا وجود دارد سرمایه‌گذاری‌ها توسط این نهادها انجام می‌گیرد.

اما این‌گونه برداشت و تطبیق در ایران خیلی مورد تفاهم نیست و آ‌نچه که در قانون ساختار در تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون ساختار تأکید شده که کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعال در قلمرو‌های بیمه‌اجتماعی و درمانی به «صندوق» تغییر نام خواهند یافت، صرفاً تغییر نام عناوین تشکیلاتی سازمان‌ها و نهادهای فعال در قلمرو بیمه‌های اجتماعی و درمانی است. بنابراین، ماهیت حقوقی دستگاه‌های تحت امر وزارت رفاه و تأمین اجتماعی از جمله؛ تأمین اجتماعی به همان ترتیبی که در گذشته بوده حفظ خواهد شد و این تغییر فقط یک تغییر نام است نه تغییر ماهیت. لذا دامن زدن به این اشکال ظاهری هیچ تأثیری در کارکردها و فعالیت‌های این سازمان ندارد.

اما درخصوص آخرین اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب هیأت وزیران، به نظر من حداقل تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اگر دولت بنا نداشته باشد در مدار قانون‌گرایی حرکت کند و تمام تصمیمات منطبق بر قانون نباشد حتی داشتن یک قانون خوب و یا یک تصویب‌نامه درست هیأت وزیران نمی‌تواند حرکتی به سمت تعالی و رشد و کارآمد کردن یک نظام اداری به ارمغان داشته باشد.

همانطور که در بخش پیشین گفته شد در ماده ۱۷ قانون ساختار ترکیب شورایعالی تأمین اجتماعی (هیأت امنا) بدین شکل بود که نصف به علاوه یک نمایندگان دولت و نصف منهای یک نمایندگان کارفرمایان و کارگران بودند. درواقع یک تعادل نسبی در تصمیم‌گیری وجود داشت با اصلاحیه ماده ۱۱۳ که ناشی از عدم اجرای درست ماده ۱۷ قانون ساختار توسط دولت بود. متأسفانه این ترکیب به یک اکثر مطلق دولتی و یک اقلیت ناچیز سایر شرکای اجتماعی تبدیل شد که عملاً بود یا نبود کارگران و کارفرمایان در هیأت امناء خاصیت معنی‌داری ندارد و این عملاً با روح کلی قانون ساختار و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی سازمان بین‌المللی کار مبنی بر حضور نظارت شرکای اجتماعی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مغایر است.

نکته دیگری که در این اساسنامه براساس اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفته است پیشنهاد انتخاب مدیر عامل که بر اساس قانون ساختار از سوی هیأت مدیره به هیأت امناء بوده ملغی و بدین نحو شده است که انتخاب مدیر عامل صندوق تأ‌مین اجتماعی بنا به پیشنهاد هیأت امناء و تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتماعی است. بدین معنی که دیگر مدیر عامل منتخب هیأت مدیره نخواهد بود و از همه مهم‌تر حق وتو به وزیر رفاه و تأمین اجتماعی داده شد که این مسئله با چارچوب کلی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و حاکمیت شرکتی مغایرت دارد و پاسخگویی مدیر عامل را در مقابل هیأت مدیره به شدت کاهش می‌دهد. نکته ابهام‌آمیزی که در این اساسنامه وجود دارد، بالاخره مشخص نشده است که وزیر رفاه و تأمین اجتماعی خود عضو هیأت امناء صندوق است یا خیر و آیا تبصره ۲ ماده ۱۷مورد لحاظ قرار خواهد گرفت. در این صورت حکم انتصاب رئیس هیأت امناء توسط وزیر برای خود کمی ابهام برانگیز است.

در بند ۷ از وظایف دوازده‌گانه هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی چنین آمده است: «تعیین اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها و مؤسسات تابع بدون واسطه و هلدینگ‌های زیرمجموعه جهت صدور حکم توسط مدیرعامل و پس از تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتماعی»

متأسفانه این بند مغایرت صریح با ماده ۱۷ قانون ساختار و همچنین اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری دارد چرا که در اصلاحیه قانون مذکور در بند ج ماده ۱۱۳ فقط نصب و عزل مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق‌های بیمه‌ای موضوع ذیل بند «ب» این قانون با پیشنهاد هیأت امنای سازمان و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی گنجانده شده، لذا این سطح دخالت علاوه بر اینکه مغایر با قوانین پیش گفته بوده و به نوعی دخالت مستقیم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در اداره یک صندوق بیمه‌ای مستقل است.

همچنین درخصوص وظایف هشتگانه مدیر عامل در این اساسنامه مجدداً بسیاری از نصب و عزل‌ها را منوط به تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتماعی دانسته است که به شرح بالا هم مغایر با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشد و هم به اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری.

به هر حال، باز تأکید می‌کنم آنچه که حداقل در سازمان تأمین اجتماعی بایستی میزان و محک قرار گیرد، التزام کامل به قانون و مقررات مربوطه است. مطابق ماده ۱۷ قانون ساختار و همچنین اساسنامه اخیر‌التصویب اعضای هیأت مدیره تأمین اجتماعی باید به طور موظف و بدون پذیرش مسئولیت اجرایی به علت حجم فراوان تصمیم‌گیری در این سازمان به صورت تمام وقت حضور داشته باشند.

در حال حاضر، هر ۵ نفر اعضای هیأت مدیره تأمین اجتماعی خود دارای مسئولیت‌ اجرایی در سازمان‌ها و صندوق‌های رقیب و همچنین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی هستند که این خود علاوه بر این‌که مغایرت کامل با قانون ساختار و اساسنامه دارد فرصتی برای آنان با این حجم فراوان کار و از همه مهم‌تر وضع بحرانی این سازمان درخصوص پیشی گرفتن مصارف بر منابع باقی نخواهد گذاشت تا بتوانند تصمیمات صحیح و درست در این مقطع خاص در کشور اتخاذ نمایند.

پایان پیام