Category: سیاسی – تحلیلی

باور کنید که وزارت نیرو ورشکست نیست! و بهای برق چند برابر نخواهد شد!

Share Button

کد مطلب: ۷۶۴۶۳زمان انتشار: یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۸۹ – ۱۶:۲۲:۰۵ نسخه
چاپی

برگرفته از سایت ایران خبر:
«… وی با اشاره به آنکه در سال های گذشته مطالبات معوق پیمانکاران برقی از وزارت نیرو حدود هزار میلیارد تومان بوده در حالیکه در حال حاضر این رقم به ۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است،متذکر شد:تا زمانیکه برق با قیمت یارانه ای عرضه شود مشکلات ادامه خواهد داشت.مگر آنکه دولت و مجلس برای افزایش قیمت برق به توافق نهایی دست یابند….»

مطالبات معوق پیمانکاران برقی را به خودکشی کشاند
اقتصاد > انرژی – به گفته رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق، به دلیل افزایش مطالبات معوق وزارت نیرو به پیمانکاران و ناتوانی آنها در پاسخگویی به هزینه های جاری، تا کنون مدیران دو شرکت بزرگ برقی اقدام به خودکشی کرده اند.

براساس اظهارات پارسا، تا کنون ۵ بنگاه زیر مجموعه این سندیکا به طور خصوصی با هیات مدیره سندیکای صنعت برق تشکیل جلسه داده اند و خواستار پادرمیانی برای گرفتن مهلت بیشتر از طلبکاران این بنگاه ها شده اند تا شاید مطالبات معوق آنها پرداخت شود و از این طریق از اعلام رسمی ورشکستگی بنگاه های مذکور جلوگیری شود.

وی با اشاره به آنکه در سال های گذشته مطالبات معوق پیمانکاران برقی از وزارت نیرو حدود هزار میلیارد تومان بوده در حالیکه در حال حاضر این رقم به ۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است،متذکر شد:تا زمانیکه برق با قیمت یارانه ای عرضه شود مشکلات ادامه خواهد داشت.مگر آنکه دولت و مجلس برای افزایش قیمت برق به توافق نهایی دست یابند.

پارسا در حالی تاکید دارد که وزارت نیرو در این میان چاره ای جز پرداخت نکردن مطالبات پیمانکاران ندارد که گفته می شود گلایه های مطرح شده از سوی سندیکای صنعت برق با هماهنگی صورت گرفته با وزارت نیرو مطرح شده که البته این هماهنگی را نیز می توان از اظهارات رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق به راحتی تشخیص داد.

اگرچه این احتمال از سوی مسوولان سندیکای صنعت برق در این نشست مطبوعاتی به شدت رد شد اما اظهارات پارسا در این خصوص قابل تامل است.

وی در عین انتقاد از عدم پرداخت مطالبات معوق تاکید داشت:وزارت نیرو بودجه ای در اختیار ندارد که بدهی پیمانکاران را بدهد.اولویت پرداخت وزارت نیرو پرداخت حقوق پرسنل این وزارتخانه است و ما نمی توانیم از وزیر انتظار داشته باشیم تا حقوق کارکنان خود را ندهد و مطالبات معوق ما را پرداخت کند.بنابراین در این شرایط کاری از دست وزارت نیرو بر نمی آید و دولت باید پاسخگوی مطالبات معوق ما باشد.

این در حالی است که وقتی یک وزارتخانه طرح و یا پروژه ای را تعریف می کند اولین قدم برای اجرایی کردن آن پروژه تامین منابع مالی آن محسوب می شود.بنابراین اجرای پروژه ها بدون پشتوانه مالی خود نشان دهنده عدم مدیریت لازم در این وزارتخانه است.

براین اساس سندیکای صنعت برق ایران خواستار به توافق رسیدن دولت و مجلس برای افزایش قیمت برق شدند تا شاید از این طریق منابع مالی وزارت نیرو جهت پرداخت مطالبات معوق پیمانکاران تامین شود.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق همچنین به تعیطیلی بسیاری از کارخانه های تولید قطعات برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بسیاری از تولید کنندگان تولید را رها کرده اند و اقدام به واردات قطعات چینی می کنند و با نام شرکت و آرم شرکت خود روانه بازار میک نند.

وی متذکر شد: مطالبات معوق وزارت نیرو ، پیمانکاران را از تولید به وارادت کشانده است که این خود بحرانی جدی برای صنعتی محسوب می شود که طی سال های گذشته به خودکفایی و قدرت بالایی رسیده است.

پارسا در یک جمله شرایط فعلی صنعت برق و پیمانکاران این حوزه را اینگونه تشریح کرد:”مرگ تدریجی صنعت برق ایران”

اختصاصی خبرآنلاین/ معاون وزیر نیرو: برق صنایع جیره‌‌‌‌‌‌‌بندی شد

اقتصاد > انرژی  – به گفته معاون وزیر نیرودر امور برق از هفته گذشته تا کنون با هماهنگی مسوولان وزارت صنایع و نمایندگان استان ها محدویت هایی در مصرف برق صنایع اعمال شده است.

محمد بهزاد در گفت وگو با خبرآنلاین در خصوص این محدودیت ها به چرخشی شدن تعطیلات صنایع اشاره کرد و توضیح داد:از این پس تعطیلات هفتگی صنایع به صورت چرخشی اعمال می شود به این صورت که هر صنعت در یک روز خاص تعطیل خواهد بود و روز جمعه صنایع در طول هفته پخش خواهدشد.در اینصورت برخی از صنایع روزهای عادی هفته به جای جمعه تعطیل خواهند شد تا مصرف برق از این طریق کنترل شود.

براساس اظهارات وی ، محدویت دیگری نیز اعمال شده که براساس آن در برخی از مواقع که مصرف برق در کشور بالاست صنایع ملزم می شوند ساعت کاری ۱۲ ظهر تا ۶ بعدازظهر خود را به ساعاتی دیگر در شبانه روز موکول کنند.براین اساس ساعت کاری آنها در این شرایط تغییر می کند تا از این طریق بتوانیم جوابگوی تامین برق خانگی باشیم.

معاون وزیر در امور برق تاکید دارد: اگرچه این محدویت ها باعث دلخوری هایی در میان صنعتگران شده اما برای تامین برق خانگی این سیاست ها لازم الاجرا بوده است.

اضافه شده از دنیای اقتصاد ۸ اوت

 
 
تعداد مشاهده : ۸۷۸ بار                  کد خبر : IRN- 218316                  تاریخ چاپ خبر : یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۸۹

   چاپ خبر

بخش خصوصی تحلیل وزیر نیرو را تایید کرد

ارزیابی پیامد تثبیت قیمت‌ها در پارلمان بخش خصوصی

عکس: حجت سپهوند

 

وزیر نیرو به اتاق تهران رفت
انتقاد تند بخش خصوصی از تثبیت قیمت‌ها
نفیسه آفرین زاد: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در هفتمین صبحانه کاری خود در سال‌جاری، پذیرای وزیر نیروی کابینه دهم شد.
این بار، فعالان اقتصادی کشور، به انتقاد از تثبیت قیمت‌ها، خاموشی‌های ضرربار در بخش صنعت، هدر رفتن آب در بخش‌های مختلف اعم از خانگی، صنعتی و زیرزمینی، بهره‌برداری‌های غیرمجاز از آب و برق، تبعات ناشی از تعویق در خصوصی‌سازی واقعی، سنگین شدن حجم مطالبات سازندگان و پیمانکاران از دولت و بالا بودن بهره تسهیلات بانکی که به زمین‌گیر شدن بخش خصوصی انجامیده و «نیرو» را از این بخش سلب کرده است، پرداختند. به گفته فعالان بخش خصوصی یکی از چالش‌های جدی صنعت برق، «تثبیت قیمت حامل‌های انرژی» از سال ۱۳۸۳ تاکنون است که «کفه تقاضا» را نسبت به «کفه عرضه» سنگین‌تر کرده و از یک سو، افزیش روزافزون تقاضا و از سوی دیگر، کاهش توان سرمایه‌گذاری برای توسعه عرضه حامل‌های انرژی را در پی داشته است.
۵ هزار میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی
یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران، آغازگر این نشست بود که بخشی از مشکلات وزارت نیرو را متوجه مجلسیان دانست و گفت: «مجلس از یک طرف به تثبیت قیمت حامل‌های انرژی حکم می‌دهد و از طرف دیگر، بودجه سوبسیدی دولت را قطع می‌کند حال آن که چنین سیاستی، نه تنها قیمت آب و برق را افزایش نداده، بلکه نتیجه‌ای جز ۵ هزار میلیارد تومان بدهی برای وزارت نیرو و در «منگنه» گذاشتن آن نداشته است.»
او این را گفت تا پس از آن، بحث انتقاد از روند کند اجرای سیاست‌های اصل۴۴ در حوزه آب و برق را پیش کشد و یادآوری کند که «روند کند خصوصی‌سازی در بخش‌های تحت مدیریت وزارت نیرو مربوط به دوره وزارت نامجو نیست، بلکه اساسا پایه‌گذاری برنامه‌ریزی در این دو صنعت بر مبنای نظام دولتی است که این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد».رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: بخشی از دارایی‌های وزارتخانه نیرو در شرایطی قرار است به بخش غیر‌دولتی واگذار شود که به دلیل برخی تعارض‌ها در نفس برنامه‌ریزی و زمان و مکان این بخش از فعالیت‌ها، وظیفه سنگینی بر عهده مدیران این وزارتخانه قرار گرفته و از این رو، فرآیند خصوصی‌سازی فعالیت‌های وزارت نیرو با برخی «اما واگرها» مبنی بر اینکه «اساسا فضایی که با محوریت دولت شکل گرفته، چگونه به بخش خصوصی تبدیل می‌شود؟!» مواجه است.به اعتقاد آل اسحاق، «گران بودن این رشته از فعالیت‌ها که سرمایه‌گذاری و البته ارز و ریال عظیمی را می‌طلبد و از سوی دیگر، رانتی و سوبسیدی بودن نوع درآمدها در حوزه وزارت نیرو» از موانع خصوصی‌سازی در این حوزه است.
این فعال اقتصادی در ادامه مثالی از واگذاری نیروگاه‌ها آورد و در این باره گفت: اخیرا برخی نیروگاه‌ها برای واگذاری قیمت‌گذاری شده‌اند، اما قیمت پایه این نیروگاه‌ها به گونه‌ای است که حتی اگر واحد جدیدی تاسیس شود، قیمت آن به مراتب کمتر خواهد بود و این تفاوت‌های قیمتی که وزارت نیرو در ایجاد محیط رقابتی به آن دامن زده، به گونه‌ای است که این وزارتخانه حتی در قیمت خرید برق از واحد‌های وابسته به دولت و بخش خصوصی، تفاوت قائل است.او با بیان این مطلب که وزارت نیرو اکثر نیرو گاه‌های خود را با استفاده از اوراق مشارکت و تسهیلات بانکی خریداری کرده، اما وقتی نوبت به بخش خصوصی می‌رسد، خواستار دریافت «پول نقد» است، خطاب به مهمان دولتی جلسه اذعان کرد: شرایط برای حضور بخش خصوصی که باید با این حجم عظیم سرمایه‌گذاری وارد صحنه شود، کمی سخت است.
آل اسحاق ضمن طرح این پرسش که «آقای نامجو چه برنامه‌ای در رابطه با حضور بخش خصوصی، تسهیلات و مسائل بانکی دارید؟»، حضور بخش خصوصی در حوزه آب را صفر دانست و تاکید کرد که فعالان این بخش وضعیت خوبی در حوزه برق نیز ندارند؛ در حالی که بخش خصوصی به لحاظ قابلیت و نیروی انسانی به راحتی می‌تواند وارد این حوزه شود؛ آن چنان که ۲۰ هزار فعال اقتصادی هم‌اکنون در حوزه نیرو فعال هستند.او اینها را گفت تا در عین حال متذکر شود که ۳۰۰ شرکت خصوصی نیز از دایره فعالیت در بخش نیرو خارج شده‌اند. رییس اتاق بازرگانی تهران با بحث در مورد مطالبات معوقی که به زعم او و همکارانش، «کمر فعالان اقتصادی را می‌شکند»، سخنانش را پایان برد و خطاب به وزیر نیرو گفت: فعالان اقتصادی همراه شما هستند اگر بستر را برای آنها مهیا کنید؛ یکی از بسترها این است که مطالبات بخش خصوصی را یا از محل واگذاری سهام پرداخت کنید یا ‌ترتیبی اتخاذ کنید که طلب آنها به صورت تهاتری با بدهی بانک‌ها تسویه شود.
آل اسحاق در ادامه این سخنانش در حالی «آب و برق» را اهرم‌های اصلی نیرو در کشور دانست که به گفته وی، «شاید موضوعی در کشور وجود نداشته باشد که در همه عوامل موثر در رشد و توسعه، این چنین جایگاه پر اهمیتی به خود اختصاص دهد؛ چنانکه نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌های ایران در صنعت برق به ۸ درصد رسیده و این در حالی است که متوسط جهانی نرخ رشد سرمایه‌گذاری‌ها از مرز ۳درصد فراتر نرفته است.»
او در پایان، با یادآوری اینکه ۷۵ درصد وسعت کشور در شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک واقع شده و نزولات جوی نیز بین ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر در نوسان است، از فقدان بهره‌برداری مناسب از منابع آب کشور به دلیل تکنولوژی نامناسب گلایه کرد و با اشاره به حجم ۹۰ درصدی مصارف آبی در بخش کشاورزی، نسبت به میزان هدررفت آب در بخش کشاورزی که به هیچ وجه قابل مقایسه با استانداردهای بین‌المللی نیست، هشدار داد.
نیروگاه‌های در حال واگذاری
در ادامه سخنان آل اسحاق، مجید نامجو با این ابتکار که «پس از طرح هر پرسش از سوی فعالان اقتصادی، بلافاصله پاسخگوی آن پرسش باشد و سپس به سراغ پاسخگویی به پرسش‌های بعدی برود»، سخنانش را آغاز کرد. این پیشنهاد مورد استقبال نمایندگان بخش خصوصی قرار گرفت.
وزیر نیرو البته سخنانش را با مقدمه‌ای کوتاه آغاز و با یادآوری دغدغه‌هایش از « آب» و« برق » و « نیرو» عنوان کرد: این دغدغه‌ها موجب شد که جلسات منظمی به صورت هفتگی برای بخش‌های آب، برق، اصل ۴۴ و طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تشکیل شود؛ اگرچه حجم برنامه‌ها تا حدی بالا است که از عهده دولت دهم نیز خارج است؛ بنابراین اهم مسائل مشخص شد تا بر آنها تمرکز شود.
او در عین حال با خاطرنشان کردن اینکه «وزارت نیرو به تنهایی قادر نیست برنامه‌هایش را به ثمر بنشاند و نیازمند همکاری دولت، مجلس و مردم است»، از ضرورت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ سخن گفت و تاکید کرد: از نگاه مسوولان نظام، مردم این اهلیت را دارند که تصدی امور را بر عهده بگیرند؛ چرا که به واقع، مردم و بخش خصوصی بهتر از دولت مدیریت می‌کنند.به گفته نامجو، وزارت نیرو در این بین، در حالی معدل قابل قبولی را در بحث واگذاری‌ها کسب کرده که «واگذاری» در حوزه تحت مدیریت او «سخت» است؛ چرا که ارتباط تنگاتنگی که با مردم و مشترکان دارد در این بخش‌ها وجود دارد.
وزیر نیرو در عین حال، از قیمت‌گذاری تعدادی از نیروگاه‌ها خبر داد و اعلام کرد: از بین ۵۱ نیروگاهی که وزارت نیرو در اختیار دارد، توافقات بر سر واگذاری ۳۵ نیروگاه با سازمان خصوصی‌سازی وهیات واگذاری صورت گرفته است. ۱۰ نیروگاه نیز مشمول ماده ۲۷ است؛ اگرچه بدهی بانکی این نیروگاه‌ها ما را برآن داشت که ۱۰ نیروگاه دیگر را که فاقد چنین مشکلاتی هستند، به مرحله واگذاری بیاوریم. از این رو، در حال حاضر ۴نیروگاه آماده واگذاری است و ۱۰ نیروگاه دیگر نیز در بسته‌ای جداگانه برای پرداخت بدهی‌ها و پیشبرد پروژه‌ها واگذار خواهند شد که سهام آن می‌تواند به افرادی پرداخت شود که از وزارت نیرو مطالبه دارند.وزیر نیرو البته به بحث قیمت‌گذاری‌ها نیز اشاره کرد و در این باره گفت: با اینکه این موضوع در حیطه اختیارات وزارت نیرو نیست، اما ما برای نخستین بار در ۳۰ سال گذشته در هیات واگذاری کرسی داریم و در جلسات این هیات بارها اعلام کرده‌ایم که قیمت‌گذاری‌ها به گونه‌ای نیست که بخش خصوصی را‌ ترغیب کند. از این رو، تاکید وزارت نیرو بر اعمال قیمت‌ها منطقی است؛ چنان که استدلال‌های نمایندگان وزارت نیرو در هیات واگذاری باعث شد که قیمت‌ها تعدیل شود.
نامجو همچنین به سراغ طرح هدفمندی یارانه‌ها رفت و در این باره گفت: براساس این قانون، بسته آب و برق به کارگروه طرح تحول اقتصادی ارائه شده و این کارگروه هم باید تا نیمه دوم سال قیمت حامل‌های انرژی و برق را مشخص کند.
مناقصه یا مسابقه مرگ پروژه‌ها؟!
به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، این ملکیانی فرد، رییس انجمن صنفی شرکت‌های ساختمانی بود که در ادامه جلسه با طرح دو پرسش از وزیر نیرو زبان به انتقاد گشود و پرسید: «وزارت نیرو چه تمهیداتی برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی شاغل در حوزه آب و برق که اغلب در مرحله ورشکستگی هستند، اندیشیده است؟» و اینکه «چگونه می‌توان از رقابت ناسالم شرکت‌های پیمانکار خصوصی با بخش‌های دولتی جلوگیری کرد در حالی که «مناقصات» دولتی تبدیل به «مسابقات مرگ» پروژه‌ها شده است؟!
در پاسخ به این سوالات، وزیر نیرو از اینکه «در بودجه سال‌جاری ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران در نظر گرفته شده که از این میزان در ابتدای سال‌جاری ۵۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار پرداخت شده است»، خبر و ادامه داد: درخواست ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این رقم را نیز داده‌ایم که امیدوارم هرچه زودتر در اختیار ما قرار گیرد تا مابقی بدهی خود به پیمانکاران را نیز بپردازیم، ضمن اینکه از محل واگذاری ۱۰ نیروگاهی که در فهرست فروش قرار داده ایم، می‌توانیم بخشی از بدهی وزارت نیرو را بپردازیم.نامجو درباره وجود رقابت ناسالم در مناقصات وزارت نیرو هم گفت: هم‌اکنون بخش خصوصی حضور فعالی در هیات واگذاری دارد و در شورای رقابت هم جلوی هرگونه رانت گرفته شده است. البته در این میان، محمدمهدی راسخ، دبیرکل اتاق تهران متذکر شد که برخلاف گفته وزیر نیرو، بخش خصوصی حضور حداقلی در شورای رقابت دارد». سخنی که با این پاسخ صریح نامجو مواجه شد که «متاسفانه در جایگاه بخش خصوصی اصلا ظرفیتی نمی‌بینیم که وارد پروژه‌های واگذاری‌های بخش نیرو شود.»
مشکلات تامین برق صنعتی
در ادامه این نشست، عباسی، رییس اتاق بازرگانی اراک هم این پرسش را مطرح کرد که «برای حل معضل۳۰ ساله کشور در بخش تامین برق صنعتی کشور، چه راهکاری اندیشیده شده است؟» و نامجو در پاسخ گفت: وظیفه وزارت نیرو تامین برق مورد نیاز کشور است. در سال‌های گذشته نیز همواره خود به تنهایی این وظیفه سنگین را به دوش می‌کشیده است، اما هم‌اکنون در حال حرکت به سمتی هستیم که هر کسی در هر جای کشور و در هر ظرفیتی که می‌تواند به تامین برق مورد نیاز کشور کمک کند. وزیر نیرو ادامه داد: بر همین اساس که وزارت صنایع مکلف شده تا ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه احداث کند؛ ضمن اینکه صنایع انرژی‌بر نیز در صورتی که بیش از ۷ مگاوات برق مصرف کنند، خود مکلف به تامین مازاد آن هستند؛ بنابراین باید به سمت تکنولوژی‌های برتر بروند تا انرژی کمتری دریافت کنند. او در عین حال یادآور شد: وزارت نیرو این تعهد را می‌دهد که برق تولیدی مازاد صنایع بزرگ را به صورت تضمینی خریداری کند.
به صنعتگران برق رایگان بدهید
«وزیر صنایع گفت باید به صنعتگران برق رایگان بدهید. وزیر جهادکشاورزی هم گفت که کشاورزان برق ارزان می‌خواهند. چرا این موضوعات هیچ گاه به سرانجام نرسید؟!» این پرسشی بود که پارسا، رییس سندیکای برق ایران ضمن بیان آن، به بحث مطالبات بخش خصوصی اشاره و اظهار کرد: خوب است قسط‌هایی را که به دولت پرداخت می‌کنیم با طلب‌هایمان تهاتر شود تا شاید به این صورت ما بتوانیم هم کمی از طلب‌هایمان که از سال ۸۲ تاکنون معوق مانده را وصول کنیم و هم اقساطمان را به موقع بپردازیم.  در پاسخ به این مطالب، نامجو عنوان کرد: تهاتر اقساط توسط وزارت نیرو هم دنبال شده است؛ اگرچه ضعف‌های قانونی دامن گیر وزارت نیرو هم است و ما نمی‌توانیم به تنهایی برخی مشکلات را حل کنیم.
 کاهش احتمالی صادرات پسته
اما پایان بخش انتقادات بخش خصوصی از وزیر نیرو، سخنان خسرو تاج، رییس انجمن پسته بود که به نمایندگی از کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، به تصویب طرح تعیین تکلیف چاه‌ها توسط شورای نگهبان اشاره کرد و در مورد شرایط ویژه آن و نیز در مورد پروانه بهره‌برداری چاه‌ها توضیح خواست. در پاسخ به این انتقادات، وزیر نیرو از تدوین آیین نامه‌ای در وزارت نیرو برای ارائه به دولت خبر داد تا این وزارتخانه بتواند حداکثر استفاده از ظرفیت‌های قانونی در مورد جلوگیری از حفر چاه‌های غیرقانونی را داشته باشد.  نامجو در مورد مشکل کم آبی کرمان هم «بهره‌وری پایین از آب این استان» را از دلایل بروز این مشکل ذکر و بیان کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد آب استان صرف کشاورزی می‌شود؛ اما هدرروی آن زیاد و بهره‌وری آن پایین است. او با بیان اینکه از سویی آبیاری پسته هم به صورت غرقابی صورت می‌گیرد که خود باعث هدر رفتن بیشتر آب می‌شود، خاطرنشان کرد که ادامه این روند به یک بحران جدی منجر خواهد شد؛ چرا که برای مثال، در دشت بهار همدان سطح آب‌های زیرزمین دو متر و ۸۳ سانتی متر کاهش یافته که این موضوع یک فاجعه است.
وزیر نیرو همچنین با تاکید بر اینکه برای افزایش بهره‌وری آب باید از تکنولوژی روز در استان کرمان استفاده شود، ادامه داد: هم‌اکنون دستگاه‌های استحصال آب شیرین از آب شور دریا وجود دارد؛ اما استحصال این آب و انتقال آن خود هزینه‌ها را بالا می‌برد که باید این موضوع مدنظر قرار گیرد.
عکس: حجت سپهوند
 

   چاپ خبر



www.donya-e-eqtesad.com

 

 

 

داوطلبان ایرانی برای مرگ بسوی غزه

دور تسلسل کور خشونت، دست آورد رژیم است!

Share Button

«بدینوسیله جنبش مقاومت جندالله به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند که امشب دو تن از فرزندان ایمان و حماسه در عملیاتی بی نظیر در قلب سپاهیان و پاسداران که در حسینیه زاهدان مشغول برگزاری همایش روز پاسدار بودند بیش از صد تن از پاسدارن و سپاهیان حزب الشیطان را به درک اسفل السافلین واصل کردند»
نقل از اطلاعیه جندالله .

موجی محکوم کننده فضای خبری اطراف عملیات انتحاری جندالله، علیه نیروهای سپاه پاسداران در روز پنجشنبه گذشته بیست و چهارم تیر ماه، در مراسم همایش روز پاسدار دریکی از مساجد زاهدان را گرفته است. از خانم کلینکتون تا و وزیر خارجه اتحادیه اروپا و البته دولتمردان و مجلس نشینان خودمان را گرفته تا بیشتر سایت های خبری داخلی و خارجی فارسی زبان، همه برای برائت از عملیات تروریستی انتحاری جندالله مسابقه گذاردند.
نگارنده این سطور نه نظر خوبی نسبت به عملیات تروریستی دارد و از آن کمتر، به جنبش های جدائی طلبانه  ولی اینقدر هم ساده انگار نیست که جای علت و معلول را با هم عوض کرده و چشم به روی ستم و ترور سیستماتیک رژیم تک صدای حاکم بر میهنمان که بر اقلیت های قومی و مذهبی روا میدارد ببندد. تروریسم جندالله و عملیات تروریستی اخیر آنان علیه افراد سپاه، نتیجه تروریسم کوری است که رژیم اسلامی ما علیه مردم بلوچ و فعالین مذهبی و قومی آن روا داشته و میدارد. عبد المالک ریگی و برادرش چندی پیش با تله گذاری دستگاه اطلاعاتی، و یقیناً با پرداخت رشوه زیاد به افراد اطلاعاتی پاکستان، دستگیر و پس از محاکماتی فرمایشی و عملیات توابسازی و تلویزیونی، سریعاً به جوخه اعدام سپرده شدند. آنها جوانانی بودند که خشم اقلیت قومی و مذهبی هموطنان بلوچ و سنی مذهب ما را،  از ستمی که بر آنان روا داشته میشود بیان میکردند. هنگام محکوم کردن عملیات این جوانان، انسان باید از خود بپرسد: حکومت شیاد  و  شبه نظامی ما چه امکانی برای ابراز مسالمت آمیز مطالبات آنان و دیگر اقلیت های قومی باز گذارده است تا امروزه، بخود حق دهیم یک جانبه تروریسم برخاسته از ستم رژیم را محکوم کنیم؟ بدون اینکه، به ریشه خشم استیصال آمیز جوانان بلوچمان توجه کرده باشیم.
قریب ۶ یا ۷ سال پیش، مأمورین امنیتی دولت راستگرای ترکیه، … اوجالان، رهبر پ ک ک را در یونان ربودند و پیروز مندانه به ترکیه بردند. اوجالان مستقیم و غیر مستقیم، در عملیات تروریستی بسیاری شرکت کرده و یا آنها را فرماندهی کرده بود. پرونده تروریستی اوجالان از عبدالمالک ریگی و برادرش بسیار سنگین تر و ستم قومی حکومت ترکیه بر کردها هم ، در ترکیه نسبت به ایران اسلامی ما بسیار کمتر از آن بود که رفتار تروریستی پ ک ک را توجیه کند. دولت ترکیه بجای اعدام اوجالان او را نگاه داشت و با او به مذاکره پرداخت و از او بعنوان میانجی خود و پ ک ک استفاده کرده و میکند. این رویکرد نه تنها از تنشها کاست بلکه جانهای بسیاری را نیز از قربانی شدن نجات داد. اوجلان در سالهای اخیر با میانجی گری خود موجب گردیده، هزچند ادواری، زبان مذاکره سیاسی جای زبان مسلسل و تفگ و تروریسم را بگیرد.
جندالله نیز قبل دستگیری و اعدام برادران ریگی، چندین بار، برای مذاکره با حکام تهران، ابراز آمادگی کرد ولی هی هات! که رژیم حاکم بر میهن ما از آغاز پیدایش خود جز با زبان زور سخن نگفته  و به زبانی دیگرعادت نکرده است. این رژیم با مخالفین خود در داخل همواره اصل را، زبان زور قرار داده است و بی شک خود نیز روزی با همین زبان به کرنش درآمده و بخاک خواهد افتاد.
باند نظام امنیتی حاکم و در رأس آن سید علی خامنه ایی جایی برای مصالحه، مذاکر و تعامل با مخالفین خود چه اصلاح طلب و چه غیر اصلاح طلب باقی نگذارده است. این در حالیست که این رژیم حاضر است در صورت گرفتن تضمین امنیتی برای خویش از غرب، نه تنها تمام پروژه های هسته ایی اش را بلکه اسلام خود را نیز و درکلیتش تعطیل کند.
قریب دو دهه، حکومت ما به چین ، روسیه و امارات، ونزوئلا و بسیاری کشورهای آفریقائی ـ آسیائی ـ امریکای مرکزی درجه سوم رشوه داد تا زیر پای خودش را در مذاکره با غرب برای گرفتن چنین تضمینی سفت کند ولی موفق نشد حالا نوبت ترکیه و برزیل است تا آنها هم چند صباحی دولت درمانده مارا بدوشند.
در چنین شرایطی محکوم کردن یک جانبه عملیات تروریستی جریاناتی از قبیل جندالله و پژاک و خاموشی در باره جنایات تروریستی و سرکوب گری رژیم کمکی به تفاهم ملی ما نمیکند. بگذار رژیم هرچه میخواهد با زبان سرکوب با مخالفین خود سخن بگوید ولی ما نباید در تله محکوم کردن یکسویه خشونت عکس العملی طرف مقابل بیفتیم.
متأسفانه باید منتظر بود تا رژیم، پاسخ انفجار های انتحاری علیه نیروهای سپاه را با اعدام ها، دستگیری و سرکوب بیشتر بدهد و از آنطرف هم کِشتگاه خون و شهادت شور تازه ائی در کوره تروریسم و انتقامجوئی کور بیافریند و بر صفوف داوطلبان عملیات انتحاری بیافزود.
سیاست سرکوب رژیم چیزی جز پیام خون برای مردم و میهن ما ندارد و هرکه جز این بیندیشد در اشتباه است.

www.iranesabz.se

تبدیل مراکز آموزشی به حوزه های دینی

Share Button

خبر زیر از سایت نشریه دنیای اقتصاد گرقته شده است ولی این، خبری بود که در بسیاری رسانه ها درج و در رادیوهای بسیار دیگری نقل شد. اینکه در آغاز قرن بیست یکم، قریب یکصد بیست سال پس از ایجاد و راه اندازی مدرسه دارالفنون که با مقاومت مرگ دکانداران دین مواجه شد و هشتاد سال پس تأسیس نخستین دانشگاه به فرمان رضا شاه کبیر، که چون خاری زهر آگین بر چشم دین فروشان و شریعتگرایان نشست، ارتش طالبان روستائی تبار، عزم تسخیر کامل مراکز آموزشی عرفی را کرده است که تراژدی فرهنگی و ملی است. دکانداران دین که خود عاری از هر دین و شریعتی هستند، امروزه با دین ابزاری کمر به تبدیل مدارس، دبیرستانها و دانشگاه های ما به مراکزحوزوی کرده اند و برآنند تا دانشگاه را به مرکز آموزش فقهی و حوزه های علمیه را به دانشگاه تبدیل کنند.
«هر دم از این باغ بَری میرسد! تازه تر از تازه تری میرسد». ولی ما ملت افعی گزیده در این باغ ، آنقدر از این بَرها دیده ایم که تلخ ترین آن ها هم ما را حال ما را بهم نمیزند و عادت کرده ایم تا استفراق خود را قورت دهیم.
قریب ۴۳ سال پیش ، محمد رضاه شاه پهلوی،همان کس که پدرش نخستین دانشگاه را ، مطابق با استاندارد های جهانی در عرض یک سال نیم ساخت، جوانانِ فارغ التحصیل دانشگاه و دبیرستان دیده شهری را بنام سپاه دانش و بهداشت به روستا های ایران فرستاد تا فرهنگ شهری و مدرن را به درون روستاها بکشنانند. امروز ارواح آزار دیده از آن رژیم خرافه ستیز، پیراهن خونین قدسین و خداوندان خرافه را برافرشته و مارش پیروزی بر دانشگاه ها را مینوازند. طلبگان روستا تبار بر آنند تا درس عفت، حجاب و عصمت به جوانان ما بیاموزند! و ای کاش آنها خود ذره ائی به پیامی که از خود برای جوانان ما داشتند باور میداشتند!
ابزار دین در دست این باند بی دین و لامذهب و ضد ایرانی، جز چماقی سیاسی نیست که از آن برای محو آن فرهنگی استفاده میکنند، که در بند بندِ بنیادش نافی مشروعیت و ایرانیت این رژیم است. معماران این رژیم آنقدر ابله نیستند که خود در سرشت ضد فرهنگی وضد ایر انی، این رویکرد ها تردید داشته باشند بلکه آنها درصدند با این تخریب گری محیط آموزشی و سایر مراکز فرهنگی، آن فرهنگی را بیافرینند که پاسخگوی و توجیه تاریخی و سیاسی آنان بر سریر قدرت باشد.
این تلاش ضد ملی ضد فرهنگی رژیم یک پاسخ بیشترندارد آنهم زنده و پاس داشتن تاریخی آن چهره هایی در تاریخ میهن ماست که نامشان در حکم ابطال مشروعیت و فرهنگ ستیزی این باند های تبهکار ضد ملی حاکم شده بر میهن ماست. در میان بسیاری چهره های تاریخی عصر تجدد ایران نام رضا شاه کبیرجای ویژه ائی دارد. ما انقلابیون عصر پهلوی نه تنها صفت کبیر را از نام این بزرگمرد عصر نوزائی ایران گرفتیم بلکه بجای آن صفت دیکتاتور را نشاندیم و براستی هم او یک دیکتاتور بود و تردیدی در این نبود و نیست ولی لبه تیز دیکتاتوری آن مرد متوجه همان نیروهای سیاسی سیاهی بود که پس از انقلاب اسلامی شیخ اکابر نرفته ائی* را که تخصصش حدیث بوده است با تیتر دکترا، رئیس همان دانشگاهِ تهرانی کردند که به فرمان آن دیکتاتور، در عرض یک سال نیم در ۸۰ سال پیش ساختتند و صحن آنرا به گور شهدا و محل اجرای نماز جمعه تبدیل کردند. اگر تصور شود این همه تلاش ها، چیزی جز تلاش انتقامجویانه مشروعه خواهان عصر مشروطه که ، پارادکسال، از آزین و ایمان دینی و مذهبی برهنه شده اند، بیراهه اندیشی است.


کپی خبر به نقل از سایت نشریه دنیای اقتصاد

“معاون پرورشی آموزش و پرورش تهران:
یک‌هزار روحانی به‌عنوان افسران جنگ نرم از مهر ماه وارد مدارس می‌شوند
معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش تهران گفت: کتاب «حجاب و عفاف» به عنوان دستورالعمل‌ و شیوه نامه سال تحصیلی ۸۹ در دست چاپ است و از مهر امسال در مدارس توزیع می‌شود.

محمد بنیادی در گفت‌وگو با «ایسنا»، همچنین از اعزام یک هزار روحانی به مدارس تهران خبر داد و خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های مهم امسال ما استفاده از روحانیون در پایگاه‌ها، دارالقرآن‌ها و مدارس است و از مهر ۸۹ افسران جنگ نرم وارد مدارس خواهند شد که هدف اصلی از تربیت این نیروها پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از جمله آسیب‌های پرخطری همچون جنگ نرم است. بنیادی در پایان خاطرنشان کرد: ما در گذشته در بازسازی و نوسازی اندیشه‌ها دچار غفلت شدیم؛ اما در فرصتی که پیش روی ما قرارگرفته است باید هرچه بیشتر از این فرصت‌ها استفاده کنیم. دانش‌آموزان را هر چه بیشتر با مباحثی همچون فتنه و استکبار آشنا کنیم که رویکرد اصلی برنامه‌های تربیتی و پرورشی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران نیز بر این اصل شکل گرفته است.
*
دکتر در حدیث از حوزه های علمیه قم ، حجت الاسلام عمید زنجانی به مدت دو سال و تا یکسال قبل رئیس دانشگاه تهران بود و برغم اعتراضات وسیع دانشجوئی  و در دوره همان بزرگوار بود که وزارت آموزش عالی تصمیم گرفت جنازه تعدای از شهدای جنگ را در صحن دانشگاه دفن کرده تا به زیارتگاه تبدیل شود.”
کد خبر : DEN- 214800 تاریخ چاپ : سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۸۹

وزیر آموزش‌وپرورش در گفت‌وگوی ‌اختصاصی با ایلنا
“با اجرای طرح مدارس‌قرآنی حضور روحانیون در مدارس پر‌رنگ‌تر می‌شود
سعی داریم بیش از ۵۰ هزار مدرسه قرآنی در سراسر کشور طی سه سال ایجاد کنیم که به شکل فوق برنامه در حاشیه برنامه‌های اصلی مدارس فعالیت کند/هنوز تعداد روحانیونی که به مدارس اعزام می‌شوند، مشخص نیست.

ایلنا: وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه قطعا همکاری آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه می‌تواند مفید و مثمر ثمر واقع شود، گفت: همکاری آموزش و پرورش به عنوان نهادی تربیتی با حوزه‌های علمیه که رویکرد آنها نیز تربیتی و دینی و مذهبی است، در شکل‌گیری هویت دینی، ملی و مذهبی دانش‌آموزان تاثیر بسزایی را دارد.
حمید رضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه نیم درصد از بودجه‌های عمرانی و جاری آموزش و پرورش صرف فعالیت‌های قرآنی در مدارس می‌شود،گفت: سعی داریم بیش از ۵۰ هزار مدرسه قرآنی در سراسر کشور طی سه سال ایجاد کنیم که به شکل فوق برنامه در حاشیه برنامه‌های اصلی مدارس فعالیت کند.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایلنا، مبنی بر اینکه با فعال‌ ساختن مدارس قرآنی آیا حضور روحانیون در مدارس افزایش می‌یابد؟، گفت: قطعا همکاری آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه می‌تواند مفید و مثمر ثمر واقع شود و در طول چند سال اخیر با توجه به اینکه هنوز این همکاری به شکل محکم‌تری شکل نگرفته بود، خلاءها و مشکلاتی را در این بین داشتیم.
وی افزود: همکاری آموزش و پرورش به عنوان نهادی تربیتی با حوزه‌های علمیه که رویکرد آنها نیز تربیتی و دینی و مذهبی است، در شکل‌گیری هویت دینی، ملی و مذهبی دانش‌آموزان تاثیر بسزایی را دارد و بر این اساس در ۵۰ هزار مدرسه قرآنی که شکل می‌گیرد حضور روحانیون در مدارس پررنگ‌تر می‌شود.
حاجی‌بابایی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایلنا که تعداد روحانیونی که در قالب مدارس قرآنی به مدارس اعزام می‌شوند، چقدر است، تاکید کرد: با توجه به اینکه هنوز این طرح و جزئیات آن تکمیل نشده است و کارگروهی در حال کار کردن بر روی آن هستند، هنوز تعداد روحانیونی که به مدارس اعزام می‌شوند، مشخص نیست.”
۱۳۸۹/۴/۲۳
کد خبر : ۱۳۵۱۷۹

شاخ گاو قدرت دریائی امریکا و ماجراجوئی نظامی دولت شبه نظامی ما

خیک مرگ !

مجرمین اصلی کهریزک آزاد میشوند!

Share Button

 

«مجرمین اصلی کهریزک حکم اولیه دادگاه ماجرای کهریزک منتشر شد »

 «دو نفر از متهمان کهریزک محکوم به قصاص شدند»

«همچنین علاوه بر پرونده کهریزک هم‌زمان با رسیدگی به پرونده کوی دانشگاه تهران، پرونده تخریب در مجتمع سبحان نیز مورد پیگیری و رسیدگی قرار گرفت و شماری از عوامل دخیل در این رویداد نیز شناسایی و مورد تعقیب قرار می‌گیرند. در مجموع بیش از شصت نفر تحت تعقیب قضایی واقع و سرانجام بنا بر اسناد، مدارک و شواهد موجود، دادسرای نظامی تهران ۳۳ نفر از متهمان را مجرم شناخته و پرونده آنان را به دادگاه فرستاده و درباره دیگر متهمان به دلیل احراز نشدن جرم، قرار منع پیگرد صادر کرده است».

کدخبر: ۱۰۶۸۳آزاد میشوند

بر گرفته از سایت تابناک

خبر فوق به نقل از سایت تابناک، سایت سردار  پاسدار سپهبد رضائی است. این سایت و صاحب امتیاز آن که سعی میکنند نقش سوپاپ اطمینان دستگاه حاکمه را بازی کنند میخواهند به خواننده القاء کنند که دستگاه قضاائی نیروهای مسلح رژیم با قاطعیت  با متهمینِ به قتل، تجاوز ناموسی و شکنجه و…  بازداشتگاه  کهریک و کوی دانشگاه برخورد میکنند.

اما تجربه نشان داده است که امید کیفر دادن و یا یافتن مجرمین  و متعدیان به حقوق مردم از دستگاه های شبه قضائی حاکم امیدی واهی و ناشی از ساده لوحی محض است.

برای رژیمی که بسیار ی متهمین علیه نظام را دستگیر و پس از فقط چند روز و شاید چند ساعت اعدام میکند چه اشکالی میداشت اگر صداقت قضائی در کار بود متهمین را نه به قصاص بلکه به اعدام محکوم میکرد؟ راز قضیه در این است که در چنین مواردی حکم قصاص جز حکم آزادی متهم یا متهمین نیست. حکم قصاص یعنی پرتاب توپ به زمین اولیای دم قربانیان جنایات حکومتی زیرا اگر حکم قصاص صورت نگیرد معنی اش بخشودگی است.  و چه قدر ساده لوحی است اگر تصور شود اولیا ی دمِ  جان باختگان بازداشتگاه کهریزک، حاضر خواهند شد  نقش میرغضب را خود اجرا کنند  و آنهم در حکومتی که هر یک از مهره های انتظامی و امنیتی و قضائی اش خود بالقوه و حتی بالفعل یک میر غضب و جلاد هستند.

نه!  بطور قطع میتوان اطمینان داشت که کسی قصاص نخواهد شد و در زیر سایه مقام معظم رهبری طناب دار هم فقط مورد مصرف برای غیر حکومتیان دارد و لا غیر.

دقیقاً به خاطرم نیست که در مورد ضارب حجاریان بود یا قاتل فروهرها که دادگاه اسلامی بجای حکم اعدام ، حکم قصاص صادر کرد که نتیجتاً شاکی ترجیح داد از اجرای قصاص دست بردارد و لذا متهم آزاد شد.

واقعیت حقوقی و جزائی قضیه اینست که روح الامین ها و سهراب ها در یک دعوای خصوصی و خانوادگی به قتل نرسیده اند تا «موضوع» جرم شخصی تلقی شده و حکم قصاص صادر شود. جرم  مرتکبین این جنایات، جرمی ملی و بر علیه کلیت حقوق شهروندی میلونها ایرانی رخ داده است و اگر مجازات آنها مرگ است، این مجازات جز کیفر اعدام نمیتواند باشد. و جلادان حکومتی میتوانند زحمت اجرای این حکم را  خود کشیده، و صواب اخروی آنرا نیز برای خود بخرند!

باید بانگ زد:  ریا کاری و شیادی کافی است! و با شامورتی بازی های رسانه ائی و  آرام سازی موقتی فریاد عداالتخواهی مردم،  با صدور این چنن آرائی و پس از کش دادن یک ساله آن، نمیتوان بر روی جنایات بزرگ باند احمدی نژاد و خامنه ایی پرده ساتر کشید. متهمین اصلی این جنایات خود رژیم ، دستگاه امنیتی و قضَائی و حتی مجلس خفقان گرفته اسلانمی آنست.

نه محکومین به قصاص، قصاص خواهند شد!  و نه محکومین  به حبس، زندانی . و این احکام جز پاشیدن یک آب سرد موقتی برای تسکین روحیه اعتراض در جامعه نقش دیگری ندارند. مجرمین و متهمن در آینده، اگر این حکومت بماند، با دریافت پاداش های بیشتر و درجات شغلی بالاتر بخاطر سکوتشان و عدم فاشگوئی اشان در مورد  آمرین اصلی و متهمن صدر نشین،  نوازش خواهند شد و خلعت هم خواهند گرفت همچنانکه  ….عسگر ها شدند و گرفتند.

مژدگانی که گربه عابد شد 

عابد و زاهد مسلمانا!

…………………..

حبیب تبریزیان

www.iranesbz.se

آمرزش طلبی سیاسی تاجزاده و نقد گنجی بر آن

Share Button

 

تاریخ هرگزعرصه چیرگی حق وصواب ملت  ها نبوده است بلکه عرصه ی «الحق و ِلمن غَلبه» و زور بوده است. حال اگر زور و حق گاهی همسو بوده اند و در مقاطعی چیره گشته اند، مسئله دیگریست. کشور های برخوردار از دموکراسی امروز روزی با زور متحد شده اند و با زور زیسته اند تا آن لحظه تاریخی که به بیان مارکسیستی زور و اجبار مبتنی بر چماق جای خود را بر زور و اجبار مبتنی بر اشتراک منافع جمعی و مبتنی بر الزامات اقتصادی داده است که مضمون دموکراسی مدرن امروز است و یا به بیان افلاطون دیکتاتوری قانون به جای دیکتاتور ها نشسته است.
قریب ۶۱ سال پیش انقلاب چین به رهبری کمونیستها دولت مدرن و ملی چین را به رهبری کومین تانگ* و چیانکای چک برانداخت و ملی گرایان چین را به تایوان امروز متواری کرد. دولت ملی چیانکای از همان کاستی های رنج میبرد که حکومت پهلوی. حکومت طبقه متوسط مدرنی که ریشه در توسعه متوازن بومی نداشت و مثل بسیاری کشور های تازه توسعه یافته صنعتی امروز نظیر برزیل و کره جنوبی  محصول درآمیختگی فن آوری و سرمایه خارجی با سرمایه داخلی بود. انقلاب چین انقلاب روستا برعلیه شهر و شهری گری بود هرچند بنام کمونیسم و به رهبری روشنفکران چپ. و انقلاب اسلامی ما انقلاب روستا و اقشار پارازیت شهری بر علیه مدنیت و مدرنیت بود به رهبری بخشی از روحانیت برآمده از همان اقشار.شرکت وسیع روشنفکران و بخشی از طبقه متوسط هم در این انقلاب سرشت قهقرائی آنرا نمی توانست تغیر دهد.
اگر انقلاب چین نمی شد، چه میشد؟ چین نه تنها از سطح  توسعه ی اقتصادی کره جنوبی امروز، مدتها پیش، گذشته بود بلکه شاید به اولین قدرت سیاسی دنیا، برخوردار از نظامی دموکراتیک متناسب با استاندارد های اروپائی امروزنیز تبدیل شده بود. اگر انقلاب چین رخ نمیداد احتمالاً خود سیستم کمونیستی زود تر فرو می پاشید و ضایعات تاریخی کمتری از خود به جای میگذاشت، جنگ طولانی هندوچین  و کره اتفاق نمی افتاد و از هزینه بس سنگینِ تربیت و پرورش اقشار اجتماعی ـ اقتصادی ـ سیاسی ـ دیوانی  جدید و نظام آفرینی  اجتناب میشد.
همین را هم؛ راجع به سرنگونی حکومت پهلوی با پیامد های فلاکت بارش میتوان گفت: دو جنگ خلیج فارس، جنگ طولانی ایران عراق، ظهور طالبان در افغانستان، از هم پاشیدگی و مافیا زدگی آسیای میانه پس از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و از همه مهمتر نکبت گرفتگی همه سویه ی میهن خودمان.
پس اگر غَرض بر نقدی صادقانه و دور از طفره روی سیاسی است همه نیروهایی که بنحوی از انحاء در آن انقلاب شرکت کردند بی هیچ طفره ائی باید بپذیرند که رژیم محمد رضا شاهی ، برغم ساواکش، برغم هم پیمانی اش با غرب ، برغم سرکوبگری هایش، نسبت به همه مدعیان خود ، به لحاظ تاریخی محق تر بود و در راستای توسعه تاریخی متناسب با دنیای امروز قرار داشت. اما نظیر انقلاب چین و بدتر از آن بلشویکی اکتبر در روسیه، انقلاب اسلامی، تنها سپهر قدرت سیاسی را تغیر نداد بلکه تمام توسعه ی فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی چند دهه را  کاملاً متوقف و بدنه اجتماعی این توسعه را از سطح هستی جامعه حذف کرد و نظم تاریخی دلخواه خود را با همه زیر مجموعه های خود ویژه اش آفرید. بدنبال طبقه متوسط نوپای عصر پهلوی؛ هیئت چی ها، میدانی ها، بازاریها، معرکه گیران، دعا نویسان، تعزیه گران، و در رأس آنها، آن بخشی از روحانیت که دغدغه ائی جز قدرت و ثروت نداشت و ضد مدنیت بود به قدرت رسید، به قدرت رسید تا حوزه هارا به دانشگاه و دانشگاه ها را به حوزه های دینی تبدیل کند و آن دینی هم که در خدمت نظم جدید باشد.
از درون انقلاب اسلامی بجای سرمایه داران تحصیل کرده و اروپا و امریکا دیده عصر پهلوی، نخود لوبیا فروشهایی به قدرت رسیدند که قدرت اقتصادیشان ریشه در رانتخواری و بازاریگری داشت نه تولید گری. بهزاد نبوی در یکی از مقالات خود به خاطره ایی از مصادره های اول انقلاب میپردازد که چگونه یک بازاری نخود لوبیا فروش با واسطه تراشی میخواست ایران ناسیونال را تصاحب کند و آنهم با این نیت که ماشینهای آنرا بفروشد و زمین های آنرا مستغلاتی کند. اغراق نیست اگر گناه ما انقلابیون را با گناه اودیپ شهریار( در تریلوژی سوفوکل) که پدر خود را کشت ، مادرش را به زنی گرفت و از او چهار بچه درست کرد و شهر تِب را، با این گناهان آلود و به فلاکت کشاند مقایسه کنیم. انقلابیون مسلمان نواندیش از طراز آقای تاجزاده و همه آن اصلاح طلبانی که جزء پیشگامان جنبش سبز امروزمان هستند، مثل سایر نیروهای تحول خواه ، ملی  یا چپ و همچنین مجاهدین خلق نه نانخوران این انقلاب بلکه هیزم و هیزمکش این انقلاب بوده اند. آقای تاجزاده در جائی ازنوشتار خود  با  اشاره به خشونت های آغاز انقلاب میگوید این هدف ما نبود و آن روشها ها با اهداف ما تطبیق نمیکرد و.. . باید به آقای تاجزاده گفت که خود روشها دینامیسم تحولی خود را داشته از خود قانون مندیها و سنتزها و برآیند های خود را می آفرینند و تابع اهداف و طرح های ذهنی ما خیالپردازان نمیشوند. مَثل معروفِ  : این ره که تو میروی به ترکستان است  و نه کعبه بیان عامیانه همین حکم منطقی است. ما همه میخواستیم به کعبه ای که وجود خارجی هم نداشت برویم و خیلی هم با سرعت! ولی از جهنم ترکستان سر  در آوردیم.
نقد آمرزش طلبانه سیاسی آقای تاجزاده نسبت به نقد اندر نقدِ آقای گنجی، با یک نقد حقیقت جویانه تاریخی فاصله دارد. و آقای گنجی نیز حق مطلب را نیمه تمام ادا کرده است. آنچه باید به نقد کشیده شود نقد خود انقلاب، نقد گفتمان ضد پهلوی و نقد گقتمان ضد امپریالیستی است. ما تا به این نقد ریشه ائی دست نزنیم با خود و وجدان تاریخی میهنمان به وحدت و آشتی نمیرسیم. این کار به جسارت اخلاقی و مدنی نیاز دارد.
اما نکته بسیار مهم و نتیجه گیرانه ایی که میتوان و باید از این دو نقد گرفت اینست که نقد آقای گنجی ارزشی تاریخی ـ سیاسی دارد و نقد آقا تاجزاده نقدی سیاست ورزانه  و کاربرد مبارزات عملی دارد. فضای سیاسی و موازنه قدرت سیاسی در میهنمان، به گونه ائی نیست که بتوان همه حق را یکباره مطالبه کرد و چه بسا مثل بسیاری موارد در تاریخ، بسیاری حقوق قربانی و تسلیم زور شود.
انقلاب اسلامی هر چقدرهم به لحاظ تاریخی ناصواب و نابحق، از خود پیکر سازی اجتماعی ـ اقتصادی ـ دیوانسالاری و.. کرده است و میلیونها نفر را نابحق به ثروت و مکنت و قدرتی رسانده است که با چنگ و دندان و باقدرت از هستی  و امتیازات خود دفاع میکنند.
آری! در حوزه نظری و بحث تاریخی میتوان رژیم را درکلیتش، انقلاب و امامش را نقد کرد و با تیزاب نقد شست، ولی این نقد را به عرصه سیاست ورزی عملی کشاندن یعنی  خودکشی سیاسی.
با این مقدمات میخواهم بگویم این، نقد نارسای آقای تاجزاده است که باید مبنای سیاست ورزی جنبش سبز قرار گیرد و نه نقدِ آقای گنجی بر نوشتار تاجزاده.
از منظر یک نقد سیاسی نظری، من از آقای گنجی جلوتر رفته و می گویم ادامه خط امام خمینی، نه حتی خامنه ایی بلکه احمدی نژاد، کردان، رادان، حسین شریعتمداری، تائب ها و.. هستند. ولی بهر حال، در این نظام زلزله افتاده است و جنبش سبز باید به دینامیسم گفتمانِ نهفته در این نوشتار و گسل های نمایان شده در ساختار قدرت توجه داشته باشد و جایگزین سازی رویکرد های آرام وگام به گام جنبش سبز با رویکرد های حداکثر خواهانه، جز خود کشی سیاسی برای جنبش سبز نیست.
بیانیه هیجدهم آقای موسوی برغم کاستی هایش، که درکوران بحث و نقد مرتفع خواهد شد، بهترین مبنا برای ترسیم نقشه راه تحول سبز است.
کسانی که پس از صدور این بیانیه شروع به ایراد گیریهای تکراری و تخریبی کردند اگر میخواهند آب به آسیاب دولت کودتا بریزند که هیچ  ولی اگر صادقانه به مسئله بر خورد میکنند باید بدانند که جنبش سبز بخش وسیعی از نیروهایی را که ساختار قدرت را تشکیل میدهند در برمیگیرد و بدون این دربرگیری کاری از پیش نمیرود. آلتر ناتیوسازی برای جنبش سبز یعنی تدارک برای انقلاب آنهم خارج از کشور! انقلاب برعلیه نظامی که قدرت واقعی دارد نه مجازی.
حبیب تبرزیان
www.iranesabz.se

 *کومین تانگ حزب ملی  در چین قبل از انقلاب دهقانی ـ کمونیستی بود که در جریان پیکار با سلطه انگلیس به رهبری دکتر سون یات سن از شخصیت های بزرگ ملی آغاز قرن بیستم و مورد احترم  پایه گذاری شد. بعدها ژنرال چیانکای چک رهبری انرا تا دم مرگ بعهده گرفت. کومین تانک هم نسل جبهه ملی ما است با فرهنگ سیاسی ای کاملتر.

نگاهی به خطوط عمده بیانیه ۱۸ موسوی

Share Button

میر حسین موسوی هیجدهمین   بیاانیه خود را ـ و چه بهنگام ـ دیروز انتشار داد. بهنگام، از آنرو که کودتا گران با بکار گیری  جنگ روانی کوشش داشته و دارند تا جنبش سبز را مشرف به موت نشان دهند و روحیه یأس را بر جنبش سبز چیره سازن لذا صدور بیانیه در چنین شرایطی مهر باطل بر این آرزوی محال کودتا چیان است.
 و اما هدف از این یاداشت کوتاه، نه پرداختن به تاکتیک جنگ روانی رژیم است و نه نقد و تحلیلی موشکافانه از خود بیانیه. هدف، نگاهی کلی به عمده ترین خطوط ترسیم شده در این پیش نویس نقشه راهی است که آقای موسوی انتشار داده است.
همانطور که در متن بیانیه آمده است این طرح یا بیانیه باید در کوره نقد و بحث صیقل خورده و ظریف کاری شده و  ناهمخوانیهای  آن تصحیح گردد.
 اما در یک نگاه کلی که مراد این یاداشت است میتوان گفت که:  بیانیه  برآیند نسبی توازن قوای سیاسی و بیان «حد اکثر ظرفیت جنبش سبز است». تصور اینکه بتوان مواد اصلی آنرا ریشه ای تغیر داد در حکم تن دادن به ریزش از چپ و راست  و حاشیه های جنبش است.
 در شرایط ویژه کنونی میهنمان، طرح برنامه ای جامع و مانع  که بتواند « از همه ظرفیت استراتزیک  و حتی تاکتیکی» جنبش و تمامی ذخیره بدنه اجتماعی آن استفاده کند، و بستر همه نیروهای همسو، برای آزادی از قید استبداد دین ابزارانه باشد کاری بس سترگ و دشوار است و نقطه ضعف طبیعی و آسیب شناختی چنین طرحی، دقیقاً در این همین جاست.
باید منتظر بود که در کنار حداکثر خواهان صاف و ساده و ساده اندیشان سیاسی ، چپ و راستِ  رژیم ساخته نیز فریاد برآورد که این بیانیه این و یا آن عیب راهبردی را دارست، وزن جمهوریت را کم و اسلامیت را سنگین کرده است و یا بالعکس و یا چرا فاقد شعار های ساختار شکنانه است.
واقعیت اینست که بیانیه هیجدهم موسوی، نه یک بیانیه معمولی بلکه پیام سی میلیونی مردمی است که در چهار چوب همین نظام و مقتضیات کنونی، به کاندید هایی بجز کاندیدای حاکمیت رأی دادند.
در یکسر این طیف وسیع سی میلیونی ، روحانیتی قرار داشت که هم اسلام و هم روحانیت، و هم مملکت و نظام را درخطر میدید و در سوی دیگر نسل جوانی که مطالبات سیاسی دیگری و بسا فراتر داشت. در یکسو اصلاح طلبان معتدل و اصول گرایانی  بواقع اصول گرا و نگران اسلام و اصول و نظام و در سوی دیگر مطالبه گرانی که اصلاح بنیادین نظم موجود را می طلبند. هنر رهبری جنبش سبز و در درجه نخست، آقایان موسوی و کروبی در این بود که  طی یکسال نه تنها مانع واگرایی این جنبش سترگ ملی شدند  بلکه آنچنان زمینه و آنچنان فضایی را مدیریت کرده و فراهم ساختند که عملاً « پل بزرگ دوستی  و همبستگی ملی» از روی همه تعارضات اعتقادی سیاسی ، مذهبی و قومی گذشت و در کوره پیکار سبز انسجامی گسست ناپذیر یافت و صفوف جنبش را هم گسترش داد، هم تعمیق کرد و هم از رژیم کودتائی بطور کامل مشروعیت زدایی کرد.
چه کسی میتوانست باور کند که میلیونها تن ایرانیِ از روحانیت و مذهب گریخته و دلزده دین، در سوگ درگذشت پیشوای دینی، فقیه بزرگ، آیت الله العظمی منتظری آنچنان زار بگرید که میلیونها تن معتقد دینی و مقلدین وی! امروز آیات عظامی نظیر صانعی، دست غیب، طاهری، بیات و… تنها مرجع مورد احترام نیروهای مذهبی سالم نیستند بلکه پیشوایان دینی مورد احترام جامعه روشنفکری ما نیز هستند حتی اگر این جامعه روشنفکری با دین و مذهب فاصله ائی بعید داشته باشد. ایجاد این پل اعتماد به معماری  و مهندسی ای هنرمندانه نیاز داشت و کاری بس دشوار بود که رهبری جنبش سبز از پس آن برامد.
بیانیه هیجدهم موسوی در خطوط عمده اش آن پل و شاید یگانه پلی است که جریانهای متنوع سیاسی، اجتماعی، قومی و فرهنگی  میهنمان را میتواند در بستری واحد به سر منزلِ «حد ممکن ترین» مرحله دموکراسی برساند.
بیانیه در خطوط عمده خود از آزادی، عدالت اجتماعی، استقلال ملی، حرمت و کرامت انسانی، قانونگرائی، مسئولیت پذیری و پاسخگوئی و..  سخن گفته است و راه های وصول این اهداف  را، که همه جزء  مؤلفه های اساسی دموکراسی هستند، نیز توضیح داده است. بیانیه، حق مردم را برای تغیر قانون اساسی از طریق اجماع ملی به رسمیت شناخته است. نمیتوان گفت نکته مهمی  وجود داشته که در زمره مطالبات مردم هست ولی در این بیانیه طرح نشده باقی مانده باشد.
تبعاً این بیانیه در کوره نقد و بحث صیقل خواهد خورد و به حاصل خرد جمعی ـ ملی تبدیل و تا سطح  منشور و میثاق ملی ما  ارتقاء خواهد یافت. هنرمندیِ کنش گران سیاسی و فکرسازان است تا  با توضیح  پیچیدگی تنوع وسیع نیروهای درونی جنبش سبز، مانع نقد هدفدارانه ی تخریبی شوند دشمنان آن شوند.
آخرین سخن اینکه بیانیه  ـ تأکید میکنم، در خطوط عمده اش ـ پاسخگوی مقطعی مطالبات  بدنه اجتماعی همه نیروهای تحت ستم میهنمان است و تا آنجا که به جریان های سیاسی مربوط میشود، این جریانها دو گروهند. گروهی که به لحاظ اعتقادی هیچ مشکلی با اسلامیت جنبش سبز ندارند و گروهی که به لحاظ بنیانهای فکری ،اعتقادی و یا سیاسی قابل جذب و حل درجنبش سبز نیستند. بیانیه در این مورد هم بدرستی اشاره دارد که جریان های سیاسی با حفظ هویت مستقل خود میتوانند بخشی از جنبش عام و ملی سبز باشند.
هیچ کس دست پای مارا نبسته است که در فردای حصول مطالبات مصر حه و مطروحه در این بیانیه ، برای استقرار نظم دلخواهمان پیکار را ادامه دهیم . ولی اگر کسی حتی برای لحظه ائی بیاندیشد که پیکار برا ی نظمی ایده ال و فرا تر از آنچه در این بیانه ترسیم شده است، از تخریب جنبش سبز میگذرد، آگاهانه و یا نا آگاهانه هیزم کش تنور استبداد گشته است.
حبیب تبرزیان
www.iranesaz.se

سالگرد تقلب انتخاباتی و تاکتیک درست مبارزاتی

Share Button

وقتی برای استدلال طولانی نیست. جریانهای با نام و بی نام سیاسی، همه کورمال کورمال به دنبال خطوط مهندسی شده رژیم، برآنند تا در ۲۲ خرداد، روز خیانت رژیم ولائی به ملت و اسلامی که  توجیه ایمانی و اعقادی او است، راهپیمائی و نمایش اعتراضی بگذارند.
واقعیت این است که جنبش اعتراضی سبز، مدتهاهاست که فاز اعتراض خیابانی را پشت سر نهاده و باید و وارد فاز سازمانگری جنبش آرایش یافته مطالباتی شود چه بصورت جنبش اعنصابی مطلباتی و یا بصورت نافرمانی سازمان یافته مدنی. جنبشی مبتنی بر آرایش اجتماعی و نه توده وار و بی شکل.
اگر رهبران جنبش سبز و پیشگامان و فعالین رده نخست این جنبش،  برای ابراز مجدد اعتراض خود نسبت به تقلب و کلاه برداری انتخاباتی ریاست جمهوری دهم ، مجوزی دریافت نکرده اند، این خود کافیست تا مردم با خانه ماندن خود ، در این روز اعتراض خود را نسبت به تقلب عریان حکومتی در انتخابات سال پیش نشان دهند. نشان دهند که روح اعتراض ملی نه تنها نمرده است بلکه چون خاکستری در زیر آوار سرکوب رژیم همچنان زنده و آماده برخاستن است.
رژیم کودتا، بی تردید ، تلاش دارد تا نیروی مردمی جنبش سبز را در آن مید انی که در آن برتری مطلق دارد به هماوردی فرا بخواند. مبارزه در خیابان!
رژیم در هر حرکت خیابانی بعلت مرکزیت فرماندهی، شبکه اطلاعاتی و ارتباط گیری وسیع، قدرت بسیج و ماانور و منحرف سازی و.. فرادستی قاطع دارد، لذا تلاش برای کشاندن مردم به خیابانها، بهر عنوان و هر دلیل، فقط دو نتیجه دارد که هردوهم به یکسان منفی هستند: یا نظاهر کنندگان به سیاهی لشگر تظاهرات دولتی تبدیل میشوند و یا به طعمه های بی دفاع گزمه های حکومتی .
در این شرایط ، تصور ااینکه : بلاخره باید حرکتی کرد و با سکوت به خیابان آمدن بهتر از بی حرکت ماندن است همانقدر اشتباه است که دعوت مردم به خیابان آمدن و اعتراض کردن.
خیابانها را خلوت کردن و به ساندیس خوران حکومتی سپردن ، در چنین شرایطی بهترین تاکتیک اعتراض مدنی است.
تا آنجا که به خارج کشور نیز مربوط میشود، بعلت توان دسیسه گری رژیم در حرکت های اعتراضی خارج از کشور ، ساکت ماندن در این روز و سلب ابتکار از نفوذی ها و مصادره چی های رژیم ، بهترین تاکتیک ممکن است.
رژیم تلاش دارد که کنترول اعتراضات برون مرزی را، از طریق عوامل نفوذی  تعلیم دیده خود، بدست بگیرد. تا هنگامی که جنبش برون مرزی به وحدتی راهبردی و حد اقلی از انسجام عملیاتی و فرماندهی سازمانی و رهبریتی مورد ارجاع دست نیافته است، حرکت های ناسازمان گرانه و متخالف، آن برکه ی گل آلودی خواهد بود که به میدان صید رژیم تبدیل خواهد شد نه عرصه چالش و کوبیدن آن.
حبیب تبرزیان
www.iranesabz.se