Category: اخبار

فرو پاشی اجتماعی : عباس عبدی

Share Button

بخش نخست این یاداشت را درج و توصیه کردم و خواندن بخش ۲ آنرا نیز بعلت انطباق آن با وضع پیش آمده
اجتماعی امروز را نیز توصیه میکنم
ح تبریزیان
…………………………..
فروپاشی اجتماعی؛ ابعاد و احتمالات(۲)

مطلب حاضر بخش دوم در باره فروپاشی اجتماعی است

عامل فروپاشی
البته عامل بی‌واسطه فروپاشی اجتماعی ایجادکننده نظم مصنوعی و مکانیکی موجود یعنی ساختار قدرت است، اما در هر جامعه‌ای شکل گیری و دوام چنین ساختاری متکی به عوامل دیگری است، که باید عوامل اصلی را پیدا کرد. که در ایران اهم آنها، استقلال مالی حکومت از جامعه است. برای درک چگونگی تأثیر این عامل بهتر است به نمودار مثالی زیر که برگرفته از کتاب نظم اجتماعی دکتر چلبی است توجه کنیم (ص ۸۳-۸۲).این نمودار رابطه ۴موسسه موجود در جامعه را به عنوان نمادهای ۴وجه سیاست ،اقتصاد،فرهنگ واجتماع بررسی می کند.

همان طور که از شکل پیداست، بانک در بعد اقتصادی برای کلانتری امکانات مادی فراهم می‌نماید و در عوض کلانتری در بعد سیاسی برای بانک ضمانت اجرا برای تصمیم‌گیری اقتصادی و امنیت مالی فراهم می‌نماید. کلانتری برای منزل امنیت جانی و امنیت جمعی و ضمانت اجرا برای تصمیم‌گیری اجتماعی مهیا می‌سازد و در مقابل، منزل در بعد اجتماعی به حمایت اجتماعی از آن می‌پردازد و آن را از نظر هنجاری تأمین می‌سازد.
منزل اصول اخلاقی را به کتابخانه می‌برد و به آن جهت‌گیری هنجاری می‌دهد و در همان حال کتابخانه در بعد فرهنگی به حمایت فکری از منزل می‌پردازد و به آن اجاره می‌دهد که به تعیرض افق هنجاری خود بپردازد.
کلانتری در بعد سیاسی، امنیت فکری برای کتابخانه فراهم می‌سازد و متقابلاً کتابخانه چارچوب اعتقادی کلانتری را تأمین می‌نماید. بانک به عنوان مظهر اقتصادی برای کتابخانه تعقل‌گرایی ابزاری را به ارمغان می‌آورد و همزمان از کتابخانه ملاک‌های شناختی عقلانیت را دریافت می‌دارد. منزل نیز در بعد اجتماعی برای بانک اخلاق کار ارایه می‌نماید و در همان حال از آن بی‌طرفی اقتصادی را می‌آموزد و علاوه بر این مایحتاج خود را از طریق آن تأمین می‌کند.
در یک جامعه معمول که گردش کار و نظم اجتماعی پایداری (به طور نسبی) دارد، این ارتباطات کمابیش وجود دارد، اما اگر بده بستان میان یکی از این چهار جزء مختل شود، کل نظم اجتماعی دچار اختلال می‏گردد، در این نمودار اگر بعد سیاسی جامعه نیازمند تأمین مالی بعد اقتصادی نباشد و منابع مالی خود را به طریقی (وابستگی به خارج یا رانت) تأمین کند، طبیعی است که روابط مذکور دچار اختلال می‌شود، مثلاً در چنین حالتی، تأمین مالی و ضمانت اجرا از سوی بعد سیاسی برای بعد اقتصادی انجام نخواهد شد، بعد سیاسی نیازمند تأمین اعتقادی بعد فرهنگی نخواهد بود و متقابلاً امنیت فکری هم برای آنان فراهم نمی‌کند و الی آخر…برای درک بهتر می توانید واقعیتهای جامعه کنونی خود را در این قالب تحلیل کنید مواردی مثل قضیه بانک پارسیان یا سیاستهای قیمت گذاری و بنزین و…..
بنابراین تا هنگامی که گردش امور میان وجوه جامعه برحسب الگوی مذکور شکل نگیرد نظم اجتماعی واقعی و پویا نیز شکل نخواهد گرفت و به میزانی که استقلال مالی وجه سیاسی از طریق منابع نفتی شکل بگیرد، رابطه مذکور با اختلال بیشتری مواجه می‌شود و جامعه در مسیر فروپاشی سرعت می‌گیرد.
یکی از نتایج مهم فرآیند فوق، قطبی شدن هنجارها و ارزش‌های اجتماعی است به نحوی که جامعه را عملاً با تجزیه فرهنگی مواجه می‌کند و به معنای دیگر جامعه واحد را به دو یا چند جامعه معارض و غیرقابل جمع تقسیم می‌کند. (ر.ک. به پژوهش تجزیه فرهنگی). در این جامعه قانون به معنای واقعی حاکم نیست ،قوانین هم از حیث محتوا دچار اشکال هستند و هم از حیث اجرا با مشکل روبرو هستند. عرف نمی‌تواند به نحو مناسبی شکل بگیرد، زیرا عرف محصول تعامل آزاد میان افراد جامعه است و هنگامی که تعامل آزاد شکل نگیرد عرف مناسب هم به وجود نخواهد آمد. سنت و دین هم به دلیل از دست دادن استقلالشان به مرور ناکارآمد می‌شوند، و اخلاق هم از همه هنجارهای مذکور بیشتر ضربه می‌خورد، ریا و دروغ و تظاهر و چاپلوسی و… بیش از همیشه رواج می‏یابد، و مجموعه هنجارهای اجتماعی که زمینه را برای ثبات و نظم و حتی پیشرفت فراهم می‌کنند دچار اختلال می‌شوند.
در جامعه کنونی ما از میان نهادهای اجتماعی‌کننده چون آموزش و پرورش، خانواده، سیاست، دین و ارتباطات، تنها می‌توان نهاد خانواده رابطور نسبی دارای کارکردهای خود دانست، اما بقیه نهادها به نحوی هستند که فاصله زیادی با کارکردهای شناخته شده خودبرای ایجاد یک نظم پویا و خود جوش در یک جامعه امروزین را دارند.
اهمیت بحث فروپاشی
اهمیت بحث فروپاشی در این است که پذیرش مفروضات و استدلال‌های آن منجر به انتخاب راهبردی متفاوت از راهبردهای موجودو با هدف پرهیز از وقوع فروپاشی می‌شود. ممکن است برخی از افراد موافق چنین مفروضاتی نباشند، اما نباید فراموش کرد که وقوع احتمال متوسط و کم هم در این خصوص چون موجب هزینه‌های فراوانی است، باید بیش از موارد دیگر مورد توجه قرار گیرد. حساسیت ما نسبت به این خطر (فارغ از جنبه‌ها و شواهد موید محتمل ‌الوقوع بودن خطر) ما را برای اجتناب از آن بسیج می‌کند، در حالی که بی‌خیالی یا بی‌توجهی نسبت به آن ممکن است وضع را به جای غیرقابل بازگشت برساند.
اهمیت این بحث در این است که در صورت وجود بدیل می‌توان خطرات فروپاشی احتمالی را با جایگزینی نیروی مورد اعتماد مردم خنثی کرد، اما هنگامی که بدیل سیاسی نباشد، هیچ نیرویی نمی‌تواند مانع فروپاشی شود. البته درون هر جامعه‌ای نیروهایی میل به نظم و وجلو گیری از فروپاشی دارند، اما این نیروها لزوماً می‌بایست اتحاد و انسجام کافی برای خنثی کردن نیروهای گریز از نظم را دارا باشند. اما آنچه که در جامعه امروز ایران مشاهده می‌کنیم، ضعف مفرط نیروهای بدیل است.
در پایان به برخی از پرسش‌های مطرح و پاسخ‌های آن اشاره می‌شود.
سوال: رابطه آسیب‌های اجتماعی چون جرایم و دیگر نابسامانی‌ها با فروپاشی اجتماعی چیست؟
پاسخ: بدون شک جامعه‌ای که در مرحله پیش از فروپاشی است مستعد بروز گسترده آسیب‌های اجتماعی و جرم است و پس از فروپاشی این امر به تناسب گستردگی وجوه فروپاشی به فعلیت تبدیل می‌شود، اما تا قبل از فروپاشی الزاماً با آمار بالای جرم و آسیب مواجه نیستیم، زیرا ممکن است که صرفاً نظارت عمومی قدرت و پلیس مانع از بروز این رفتارها شود و پرهیز از این رفتارها فقط ناشی از زور و مجازات دولت باشد و این یکی از خطراتی است که جامعه را تهدید می‌کند، زیرا امکان بروز بیش از انتظار ناهنجاری‌های رفتاری و کجروی و جرم به مثابه یکی ازعلایم بیماری اجتماعی است که می‌تواند افراد رابه تکاپو برای اصلاح امور وادارد.
سوال: آیا فروپاشی سیاسی با فروپاشی اجتماعی متفاوت است؟
پاسخ: در جامعه‌ای که سیاست نسبت به همه وجوه جامعه دخالت و اعمال سلطه نماید، فروپاشی سیاسی به طبع منجر به فروپاشی اجتماعی نیز می‌شود، زیراسیاست جایگاه مستقلی برای وجود دیگر باقی نگذاشته است که براساس آن استقلال، به ثبات لازم دست یابد، در چنین جامعه‌ای روابط میان اجزا چون مهره‌های دومینوست که اولین سقوط موجب سقوط پی‌در‌پی می‌شود.
سوال: آیا دموکراتیزاسیون باید با فروپاشی آغاز شود؟
پاسخ: تمام بحث‌ها بر این است که مانع چنین تلازمی شد، بویژه آن که فروپاشی الزاماً به دموکراتیزاسیون منجر نمی‌شود، چه بسا مردم پس از فروپاشی نسبت به نظم پیشین حالتی نوستالژیک پیدا کنند، بلوک شرق نمونه خوبی برای این امر است.
سوال: در صورت وقوع فروپاشی، این مسأله در حوزه دین چگونه خواهد بود؟
پاسخ: اگر منظور ایران است، باید بگویم که فروپاشی اجتماعی منجر به شکل‌گیری گرایش‌های متعدد دینی در جامعه خواهد شد. گرایش‌هایی که در حال حاضر به دلیل موانع قانونی و فشار قدرت و تعبیر رسمی دین امکان بروز پیدا نمی‌کنند، به نظر من حتی گرایش اخیر به خرافات نیز نمودی از این گرایش‌های دینی متفاوت و البته امکان‌پذیر از قرائت رسمی دین است، در صورت فروپاشی، شاهد بروزگسترده گرایش‌های غیردینی، ضد دینی تا گرایش‌های متعدد دینی چون دراویش و… خواهیم بود.
سوال: آیا روحانیت سنتی می‌تواند مانع فروپاشی شود؟
پاسخ: عقیده شخصی من قبلاً این بود که یکی از مراجع قدرتمند برای جلوگیری از این احتمال، نهاد روحانیت سنتی است، اما در پی تحولات سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که استقلال این نهاد در شرایط حاضر کمتر از آن شده است که قادر به جلوگیری از فروپاشی احتمالی باشد.

میثاق مداراگری: ولتر

Share Button

از میان میلهای رسیده!
رساله ای خواندنی
ح ت
………….

رساله ای در باب بردباری و مدارا
در بزرگداشت دو روز جهانی بردباری (١۶ نوامبر) و حقوق بشر (١٠ دسامبر)

از هر آیۀ مورد بحث، غضبی مسلح به سفسطه و خنجر بیرون آمد که انسان ها را ظالم و عقلشان را زایل ساخت.

ولتر، “در باب بردباری و مدارا” فصل بیست و یکم

روز ١٠ مارس ١٧۶٢ (١٩ اسفند ماه ١١۴٠ هجری شمسی) در شهر تولوز، در جنوب غربی فرانسه، مردی، به نام ژان کَلَس به دست جلاد به چرخ مجازات سپرده شد که یک روز قبل (٩ مارس) به اتهام واهی قتل فرزندش توسط مقامات قضایی شهر (پارلمان تولوز) به مرگ محکوم شده بود. در آن دوران مذهب رسمی در فرانسه کاتولیسیسم بود و فرقه ای دیگر ازپیروان دین مسیح، پروتستان ها، اگرچه حق سکونت و زندگی در فرانسه را داشتند، امّا از حق اظهارعلنی دین، بیان اعتقادات دینی، انجام مناسک و آداب مذهبی در ملاء عام محروم بودند، و به دلیل اعتقادات دینی شان قربانی تبعیض قوانین کشور بودند.

در شهر پروتستان نشین ژنو امّا روایتی دیگر از قضیۀ کلس رواج دارد که توجه ولتر نویسنده و فیلسوف معروف فرانسوی را جلب می‌کند. همزمان، یکی از آشنایانش، تاجری پروتستان، دومینیک اودیبر، که به تولوز مسافرت کرده بود و با خانوادۀ کلس آشنایی نزدیک داشت، اطلاعاتی در مورد ماجرای کلس به او می دهد که ظنّ خطای قضایی را در ذهن ولتر تقویت می‌کند. خطایی که مسبب اش تعصب دینی و عدم بردباری است، و نتیجه اش قتل یک بیگناه و ذلت و خواری بازماندگان او. از آن زمان به بعد، ولتر تمام نیروی خود را صرف تحقیق در ماجرای کلس می‌کند، با این هدف که چنانچه تعصب و پروتستان ستیزی مسبب حکم غیر عادلانه و قتل یک شهروند شده باشد این خطا را جبران کند و به کلس و خانواده‌اش اعادۀ حیثیت شود. درگیر شدن ولتر در پروندۀ کلس نه تنها از این نظر اهمیت دارد که باعث تألیف یکی از آثار مهم او “رساله‌ای در باب بردباری و مدارا”، شده است، بلکه معرف اوست به عنوان نخستین متفکر متعهد و فعال مدرن حقوق بشر در جهان. از همین رو نه تنها شناخت و تأمل در بارۀ “رساله‌ای در باب بردباری و مدارا” برای آزادیخواهان و هواردان دموکراسی در ایران لازم است، بلکه آشنایی با کارزار(کمپین) تبلیغاتی ولتر در مورد کلس و آموزه های ارزشمند آن، به رغم گذشت ٢۴۶ سال از آن واقعه، برای فعالان حقوق بشر و به ویژه فعالان ایرانی حقوق بشر مفید و لازم است. چرا که آنان با مشکلاتی مواجه هستند که بی شباهت به مشکلات ولتر نیست و اقدامات او در این زمینه می تواند الهام‌بخش مدافعان ایرانی حقوق بشر باشد.

از قضیه کلس بیش از ٢۴۶ سال می گذرد، امّا به یمن کار فکری که بنیاد نبرد ولتر برای عدالت بود، هنوز به دست فراموشی سپرده نشده و رسالۀ ولتر تا به امروز از جمله متونی است که به دانشجویان فلسفه و علوم سیاسی در دنیا آموخته می شود. و برگردان پانزده فصل مهم این رسالۀ ٢۵ فصلی است که بنیاد عبدالرحمن برومند برای بزرگداشت دو روز جهانی بردباری (١۶ نوامبر) و حقوق بشر (١٠ دسامبر) ، به فعالان ایرانی حقوق بشر و همۀ آزادیخواهان کشور تقدیم می کند (پی دی اف رساله ضمیمه شده است). برگردان فارسی نثر ولتر کار ساده‌ای نیست. نثر قرن هجده فرانسه نثری است به نهایت آراسته و ظریف و ولتر شاعر و ادیب است. نیکی پارسا، مترجم این متن، نهایت کوشش خود را به کار برده تا نثری هماهنگ با روح نثر ولتر به کار برد. او ترجمه خود را با یادداشت‌های تحقیقی فراوانی تکمیل کرده، که خواننده ایرانی را در درک متن، که آکنده از اشارات و استنادهای تاریخی، ادبی و مذهبی است، یاری کند. دقت به این یادداشت ها برای درک مطلب لازم است. بنیاد عبدالرحمن برومند از زحمات پرقدر نیکی پارسا سپاسگزار است.
بنیاد عبدالرحمن برومند
واشنگتن ٣١ دسامبر ٢٠١١

متن کامل پیشگفتارناشر

روز ١٠ مارس ١٧۶٢ (١٩ اسفند ماه ١١۴٠ هجری شمسی) در شهر تولوز، در جنوب غربی فرانسه، مردی، به نام ژان کَلَس به دست جلاد به چرخ مجازات سپرده شد که یک روز قبل (٩ مارس) به اتهام واهی قتل فرزندش توسط مقامات قضایی شهر (پارلمان تولوز) به مرگ محکوم شده بود. در آن دوران مذهب رسمی در فرانسه کاتولیسیسم بود و فرقه ای دیگر ازپیروان دین مسیح، پروتستان ها، اگرچه حق سکونت و زندگی در فرانسه را داشتند، امّا از حق اظهارعلنی دین، بیان اعتقادات دینی، انجام مناسک و آداب مذهبی در ملاء عام محروم بودند، و به دلیل اعتقادات دینی شان قربانی تبعیض قوانین کشور بودند[۱].

همۀ اعضای خانوادۀ ژان کلس[۲]، به اسثنای یکی از پسرانش، لویی، که پیش‌تر به کاتولیسیسم گرویده بود، پروتستان بودند. مارک آنتوان پسر ارشد ژان کلس که جسدش در سیزدهم ماه اکتبر سال ١٧۶١ با طناب داری به گردن یافته شد پروتستان بود. او تحصیلات خود را در رشتۀ حقوق به پایان برده بود، امّا چون طبق قوانین تبعیض آمیز فرانسه، اخذ پروانۀ وکالت مشروط به کاتولیک بودن بود، مارک آنتوان از حق اشتغال به حرفۀ مورد نظر خود محروم بود و در پارچه فروشی پدر کار می‌کرد.

با کشف جسد مارک آنتوان، در میان مردم پروتستان ستیز تولوز شایع شد که او توسط پدر، برادر و دوستش به قتل رسیده است، حال آنکه او، که از افسردگی رنج می‌برد، خود به زندگی‌اش پایان داده بود. بنا بر این شایعه‌ها، انگیزۀ قتل تصمیم مارک آنتوان به تغییر مذهب و گرویدن به کاتولیسیسم بوده است. زیرا پنج سال قبل از خودکشی مارک آنتوان، برادر او، لویی، به کاتولیسیسم گرویده بود. امّا واقعیت این بود که مارک آنتوان هرگز به تغییر مذهب اشتیاقی نشان نداده بود، ولی در مورد خودکشی تحقیق کرده بود و کتاب‌هایی در این باره خوانده بود. علاوه بر این، تغییر مذهب لویی از طرف خانواده پذیرفته شده بود و پدرش حتی برای او مقرری نیز تعیین کرده بود.

تعذیب و اعدام کلس پایان کار نبود، و خانوادۀ او دچار مصیبت های دیگری نیز شد. دو دختر او به قهر از مادرشان جدا شده و هرکدام به یک دیر کاتولیک فرستاده می شوند تا تحت فشار به آیین کاتولیک ها بگروند. حکم تبعید یکی از پسران کلس، به نام پیِر، از شهر تولوز توسط پارلمان این شهر صادر می‌شود. امّا هنگام خروج از شهر در راه توسط یک راهب دومینیکن به زور به دیر دومینیکن ها برده شده و در آنجا محبوس می شود تا برای تغییر مذهب تحت فشار قرار گیرد. همۀ اموال ژان کلس نیز مصادره می‌شود و بیوه بی بضاعت‌اش به عزای همسر و فرزندش می نشیند.

جوان ترین پسر ژان کلس، دونا (Donat ) که هنگام خودکشی برادر و بازداشت خانواده‌اش در شهر نیم (Nîme) به کارآموزی مشغول بود، به شهر پروتستان نشین ژنو (سوئیس) می گریزد و و در شهرشاتلن (Châtelaine) در حومۀ شهر ژنو پناهنده می شود.

کلس زمانی در تولوز اعدام می شود که چهار سال از اقامت ولتر[۳]، فیلسوف و ادیب فرانسوی (١٧٧٨-١۶٩۴)، در مِلک خود، در نزدیکی مرز ژنو می گذرد. ولتر یکی از شخصیت های فکری و ادبی درخشان فرانسه و اروپا به شمار می‌رود. آثار ادبی-فلسفی او شهرت جهانی یافته اند و دوازده سال از گزینش پر افتخار وی به عضویت آکادمی فرانسه می گذرد (١٧۴۶). ولتر گرچه همنشین و دوست پادشاهان دوران خود است، با فردریک دوم پادشاه پروس دوستی دیرینه دارد، با کاترین کبیر، امپراتریس روسیه، نامه نگاری می کند، و مورخ رسمی لویی پانزدهم، پادشاه فرانسه، بوده، امّا، به دلیل صراحت لهجه و افکار آزادیخواهانه اش و به ویژه به دلیل انتقاد تند و تیزش ازنابردباری و تعصب کلیسا، طعم ممیزی آثارش و همچنین بازداشت خودسرانه و زندان را چشیده است. و یکی از دلایل اینکه دوری از دربارهای اروپا را برگزیده و در نزدیکی شهر ژنو سکنی گزیده است، همانا واهمه از خودسری های کلیسا یا حکومت مستبد پادشاه است. سهولت گریز از فرنی و پناه بردن به شهر ژنو به او آرامش خاطر می دهد.[۴]

ولتر نزدیک به پنجاه سال قبل از قضیه کلس، در سال ١٧١٣، در نوزده‌ سالگی، یک سال در شهر لاهه به عنوان منشی در سفارت فرانسه در هلند مشغول به کار شده‌ بود و آنجا مدارا و بردباری حاکم بر این کشور را از نزدیک تجربه کرده بود. در آن سرزمین آزادی وجدان و دین محترم شمرده می شد و مورد حمایت حکومت بود. پس از بازگشت به پاریس، چون به عنوان یک جوان و نویسندۀ پراستعداد مورد توجه شخصیت های ادبی و علمی شهر قرار داشت، انتشار یک متن انتقادی در بارۀ لویی چهاردهم را که تازه چشم از جهان فروبسته بود، به دلیل یک جمله در این متن، که به اشتباه به او منسوب کرده بودند، و بدون هیچ دلیل و سند دیگری او را به مدت یازده ما به زندان باستیل انداختند. در آن جمله گفته می‌شد: “هنوز بیست ساله نشده بودم که این همه ظلم و بدی دیدم”. و بدین ترتیب ولتر در بیست سالگی شاهد و قربانی استبداد، نقض آزادی بیان و بی عدالتی نظام قضایی خودسرانه شد.

ولتر خود اعتقادی به دین نداشت و سخت با تعصب دینی و نابردباری مخالف بود، ولی با وجود این، برای جهان خالقی قائل بود ودین را برای جامعه لازم می‌دانست. هنگامی که در سال ١٧٣٠ یکی از هنرپیشگان تئاتر، مادموازل لُکورُر ( Mademoiselle Lecouvreur) فوت کرد چون هنرمندان تئاتر در سنت کاتولیسیسم فرانسه کافر محسوب می‌شدند، کلیسا مانع از دفن او در قبرستان شد. در واکنش به این تعصب بی‌جا، ولتر غزلی در مدح این هنرپیشه سرود و به دفن مخیفانۀ وی در خرابه ای در یکی از گذرگاه‌های پاریس کمک کرد.

طنز پر طعنه و انتقادهای ولتر تنها شامل حال کلیسای کاتولیک فرانسه نیست. او پروتستان های پیرو کالوَن در ژنو را نیز به سخره می گیرد. ژنو شهری است که نظام سیاسی آن جمهوری است و مردم خود حکومت می کنند. در این شهر تعصب و نابردباری تنها خصیصۀ دستگاه استبدادی پادشاهی یا کلیسای کاتولیک نیست. خرافات و تعصبات مذهبی مردم است که به مدّت دو قرن تئاتر را به بهانۀ غیر اخلاقی بودن منع کرده است. ولتر نه تنها نمایشنامه نویس است بلکه خود در تئاتر نقش ایفا می‌کند، و پشتیبان و مشوق تئاتر است؛ او به رغم روابط حسنه با شهر ژنو، چندین تئاتر در مرز ژنو با فرانسه تأسیس می کند که با استقبال جوانان سوئیسی روبرو می‌شود که به دیدن نمایش ها هجوم می‌آورند.

بدین سان به نظر ولتر جهل و تعصب منحصر به کاتولیک ها نیست و پروتستان ها نیز در این زمینه دست‌کمی از کاتولیک ها ندارند. به همین دلیل هنگامی که برای اوّلین بار چند روز پس از اعدام کلس توسط مسافری که از دیژون به دیدنش آمده بود از قضیۀ خبر‌دار می‌شود، از اینکه یک پروتستان متعصب ممکن است فرزندش را به قتل رسانده باشد تعجبی نمی کند. او در نامه (٢٢ مارس ١٧۶٢) به یکی از دوستانش، آنتوان لُبو (َAntoine Le Bault)، رئیس پارلمان دیژون، می نویسد: ” ما [کاتولیک ها]، پشیزی نمی‌ارزیم امّا اوگنوها [پروتستان های فرانسوی] از ما نیز بدتر‌اند.”

در شهر پروتستان نشین ژنو امّا روایتی دیگر از قضیۀ کلس رواج دارد که توجه ولتر را جلب می‌کند. همزمان، یکی از آشنایانش، تاجری پروتستان، دومینیک اودیبر (Dominique Audibert)، که به تولوز مسافرت کرده بود و با خانوادۀ کلس آشنایی نزدیک داشت، اطلاعاتی در مورد ماجرای کلس به او می دهد که ظنّ خطای قضایی را در ذهن ولتر تقویت می‌کند. خطایی که مسبب اش تعصب دینی و عدم بردباری است، و نتیجه اش قتل یک بیگناه و ذلت و خواری بازماندگان او. از آن زمان به بعد، ولتر تمام نیروی خود را صرف تحقیق در ماجرای کلس می‌کند، با این هدف که چنانچه تعصب و پروتستان ستیزی مسبب حکم غیر عادلانه و قتل یک شهروند شده باشد این خطا را جبران کند و به کلس و خانواده‌اش اعادۀ حیثیت شود.

درگیر شدن ولتر در پروندۀ کلس نه تنها از این نظر اهمیت دارد که باعث تألیف یکی از آثار مهم او “رساله‌ای در باب بردباری و مدارا”، شده است، بلکه معرف اوست به عنوان نخستین متفکر متعهد و فعال مدرن حقوق بشر در جهان. از همین رو نه تنها شناخت و تأمل در بارۀ “رساله‌ای در باب بردباری و مدارا” برای آزادیخواهان و هواردان دموکراسی در ایران لازم است، بلکه آشنایی با کارزار(کمپین) تبلیغاتی ولتر در مورد کلس و آموزه های ارزشمند آن، به رغم گذشت ٢۴۶ سال از آن واقعه، برای فعالان حقوق بشر و به ویژه فعالان ایرانی حقوق بشر مفید و لازم است. چرا که آنان با مشکلاتی مواجه هستند که بی شباهت به مشکلات ولتر نیست و اقدامات او در این زمینه می تواند الهام‌بخش مدافعان ایرانی حقوق بشر باشد.
هنگامی که ولتر به حقانیت حکم اعدام کلس مشکوک شد (اواخر ماه مارس ١٧۶٢)، تصمیم گرفت که در مرحلۀ اوّل در مورد کلس و مرگ فرزندش اطلاعات دقیق به دست آورد. پس با آشنایان خود در تولوز و درولایت لانگدوک که تولوز مرکز آن است، به مکاتبه پرداخته و در مورد قضیه کلس پرسو جو کرد: “می خواهم بدانم اینتعصب فاجعه بار، از سوی کدام یک از طرفین است… از پدر که او را به حلق آویز کردن پسرش واداشته است یا از آن هشت مشاور پادشاه [هشت قاضی پارلمان تولوز] که به به چرخه بستن بی گناهی حکم داده اند.” ولتر، که از مشاهیر زمانه است، قلم به دست می گیرد و از مقامات دولتی و روحانی در این مورد سؤال می کند. او از کاردینان دوبرنیس سفیر فرانسه در دستگاه پاپ در مورد پرونده کلس و واقعیت امر جویا می شود. در همین زمان در نامۀ دیگری به یکی از دوستانش در پاریس می نویسد: “اتفاقی در پارلمان تولوز رخ داده که حکایتش مو بر تن آدمی راست می کند… این واقعه توجه مرا به عنوان یک انسان و تا حدودی به عنوان یک فیلسوف به خود جلب کرده است. استاندار لانگدوک در پاریس است. او از این قضیه باخبر است، از شما استدعا دارم که با او در این باره صحبت کنید، و به من بگویید که در این باره چگونه بیندیشم.” “[۵].

او در مورد شهرت، رفتار و کردار خانوادۀ کلس به تحقیق پرداخت. از هرچه آشنا در مناطق جنوبی فرانسه داشت پرس و جو کرد و دونا کلس را به فرنی خواند و با او ملاقات کرد. و سپس با دو تاجر ژنوی خوشنام، که با کلس تجارت می کردند و در خانۀ او در تولوز منزل کرده بودند، گفتگو کرد و در مورد علایق و تعصبات دینی خانوادۀ کلس پرسید. سرانجام در نامۀ ۴ آوریل ١٧۶٢، کمتر از چهار هفته پس از اعدام ژان کلس، خطاب به آقای دامیلاویل (M. Damilaville)، یکی از دوستان خوبش در پاریس، ولتر به یقین از بیگناهی کلس سخن گفت و از ننگی که با کشتن او بر دامن بشریت نشسته است. “واضح است که آن‌ها بیگناه ترین را به چرخ مجازات سپرده‌اند، اکثریت قریب به اتفاق مردمان لانگدوک، بیزار از آنچه گذشته است شکوه می کنند. ملل بیگانه، که از ما متنفرند و درجنگ شکستمان داده‌اند، [از این حکم] ابراز انزجار می‌کنند. از قتل عام سَنت بارتلمی تا کنون چنین لکۀ ننگی بر دامن بشریت ننشسته بود. فریاد کنید و [و همگان را بگویید تا] لب به فریاد بگشایند.”

بدین‌سان با این دعوت عام برای دادخواهی می توان گفت که کمپین ولتر برای اعادۀ حیثیت به کلس و نجات بازماندگانش از اوایل ماه آوریل ١٧۶٢ شروع به کار می کند. از همان آغاز کار، ولتر به اهمیت نقش افکار عمومی جهانی و تبلیغات برای فشار بر نهادها و مقامات ذیربط و شفاف سازی روند قضایی که منجر به صدور حکم اعدام کلس شد، واقف است، و از آن استفاده می کند. اوّلین اقدام ولتر تماس با بیوۀ کلس از یک سو و تشکیل یک کمیتۀ حمایت از خانوادۀ کلس در ژنو از سوی دیگر است. اعضای این کمیته عبارت اند از یک بانکدار سوئیسی به نام هانری کاتالا (Henry Cathala)، و دوست دیگر ولتر، ژان-روبرت ترونشَن (Jean Robert Tronchin)، حقوقدان ژنوی که عضو شورای حکومتی ژنو نیز هست و به امور مالی ولتر در ژنو رسیدگی می کند، نیکولا دو وِگُبر (Nicolas de Vegobre) وکیل دعاوی، فیلیپ دُبرو (Philippe Debrus) بازرگان و یک کشیش پروتستان، به نام پل مولتو (Paul Moultou) از دوستان فیلسوف ژنوی، و مؤلف “قرارداد اجتماعی”، ژان ژاک روسو.

ولتر از همان آغاز فعالیت هایش در دفاع از خانوادۀ کلس، اهداف خود را به روشنی بیان می کند:

١- اخذ حکمی از شورای پادشاه در مقام یک مرجع قضایی عالی‌تر که از پارلمان تولوز پروندۀ تحقیقات و حکم محرمانه اش در مورد کلس را بخواهد. باید یادآوری کرد که بر اساس مادۀ ١۶٢ فرمان پادشاه فرانسه، فرانسوای اوّل، مورخ ششم ماه سپتامبر سال ١۵٣٩ میلادی، که آیین دادرسی کیفری را تنظیم کرده بود، حضور وکیل در روند تحقیقات ممنوع شده بود و تحقیقات محرمانه انجام می شد. این فرمان در واقع یک روند غیر شفاف را در نظام کیفری فرانسه معمول کرده بود، زیرا پیش از آن در عرف قضایی کشور، متهم و وکیلش به پروندۀ تحقیقات دسترسی داشتند و حق داشتند در مقابل یک قاضی، غیر از قاضی تحقیقات یا بازپرس، وارد بودن اتهامات را رد کنند. خانوادۀ کلس حتی حکم را به چشم ندیده بود، چه رسد به استدلال آن.

٢- خانوادۀ کلس با کمک وکیل و مشاوران حقوقی، دادخواستی به شورای پادشاه[۶] تقدیم کند و خواستار شکستن این حکم غیر قانونی شود.

٣- یک دادگاه عالی‌تر برای قضاوت در مورد اتهام وارده به کلس و خانواده‌اش تشکیل شود.

۴- در این دادگاه بی گناهی آن ها ثابت شده و حکم برائت همگی از جمله مرحوم کلس صادر شود و به او رسماً اعادۀ حیثیت شود و به خانواده‌اش غرامت پرداخته شود.

باید در نظر داشت که ولتر نهاد پر قدرتی چون پارلمان تولوز را به چالش کشیده بود، آن هم برای دفاع از یک پروتستان بی نام و نشان. در این رویارویی او نه تنها با مقاومت شدید این پارلمان روبرو بود که از حیثیت و نامش دفاع می کرد ، بلکه می‌بایست با پیشداوری های افکار عمومی علیه پروتستان ها از یک سو و از سوی دیگر با عدم تمایل حکومت، به بی آبرو کردن یک پارلمان و چندین قاضی در دفاع از یک شهروند درجه دو، دست و پنجه نرم کند. حکومت به طور کلّی از بر ملا شدن کاستی ها و نادرستی های سازوکارهای قضایی اکراه داشت.

در این مقطع، ولتر فعال حقوق بشر رهنمودهای خود را از ولتر فیلسوف و مورخ می گیرد. او خود در باب تاریخ جنگ های مذهبی که در قرون شانزده و هفده میلادی اروپا را به خون کشیده است قلم زده و با آموزه های اندیشمندان غرب در مورد آزادی وجدان و اندیشه به خوبی آشناست و در دفاع از آن مقاله های متعددی نوشته و خود مدام به ترغیب بزرگان و حکام زمان به اشاعۀ آزادی اندیشه و تقویت بردباری و مبارزه با تعصب و خرافات پرداخته است. از نظر ولتر منشاء فساد در قضیۀ کلس تعصب دینی است که به طعنه آن را “رسوایی/ننگ” ( infame) می نامد و به مخاطبانش می گوید: باید این ننگ را نابود کرد. در نتیجه همراه با اقداماتش در رابطه با خانوادۀ کلس به جنگ تعصب دینی نیز می رود با این هدف که افکار عمومی کشورش و اروپا را بر علیه تعصب دینی بشوراند تا کشورش را به اصلاح نظام قضایی وادارد.

از همان آوریل ١٧۶٢ ولتر شروع به مکاتبه با دوستان خود و متنفذین اروپا و فرانسه می کند و در نامه های بی‌شمارش یک یک آن ها را از پروندۀ کلس مطلع ساخته و آن‌ها را به دادخواهی برای این خانوادۀ مظلوم تشویق می کند. کافی است نگاهی شتابزده به این مراسلات بیندازیم تا ببینیم ولتر با چه تیزهوشی کارزار خود را به پیش می‌برد. با دوستان نزدیکش که در میان آن‌ها اشراف متنفذ بسیارند صریحاً از اهدافش سخن گفته و آن‌ها را به یاری می طلبد. او از امکانات مالی خود استفاده کرده و با اصرار بیوۀ کلس را به رفتن و سکنی گزیدن در پاریس تشویق می کند؛ از دوستان نزدیکش در پاریس می خواهد که خانم کلس را در منزلی پناه دهند. از دوستان دیگر خود می خواهد که با بهترین وکلای پاریس تماس گرفته و از آن‌ها بخواهد که دادخواستی به نام خانم کلس و و فرزندانش خطاب به شواری پادشاه بنویسند. ولتر همزمان دوست جوان مارک آنتوان، گُوبِر لَوِیس (Gaubert Lavaysse) را، که خود فرزند یکی از وکلای کاتولیک تولوزی است، به اصرار به آمدن به پاریس تشویق کرده و برایش مکانی در نظر گرفته و مخارج زندگی او را در پاریس تأمین می کند. گوبر در شب حادثه برای شام میهمان خانوادۀ کلس بوده و هم او بوده که همراه با پیر، برادر مارک آنتوان، جسد او را پیدا می‌کند. او نیز همراه با اعضای خانوادۀ کلس متهم به قتل دوستش می‌شود و سپس حکم برائت می‌گیرد. ولتر از دوستان متنفذ خود می خواهد که با بیوۀ کلس و لویس ملاقات کنند و قضیۀ مرگ مارک آنتوان و بازداشت و محاکمه و بالاخر اعدام ژان کلس را از زبان این دو شاهد بشنوند.

او همزمان به شهریاران و شاهزادگان و وزیران و سفیران و روشنفکران اروپا و فرانسه نامه می‌نویسد و با هرکدام به زبان و عرف خود سخن می‌گوید : آیا از قضیه کلس خبر دارید؟ نظرتان در این باره چیست؟ فکر نمی کنید باید برای این خانوادۀ بی گناه دادخواهی کرد؟ در میان مخاطبان ولتر در این نامه‌نگاری‌ها، نام‌ پادشاه سوئد، فردریک دوّم پادشاه پروس، شهریاران ایالت‌های آلمان، پادشاه سابق لهستان که پدر زن لویی پانزدهم پادشاه فرانسه نیز هست دیده می شود. ولتر نخبگان اروپا و فرانسه را از ماجرا آگاه می کند، و حتی مادام دو پومپادور، معشوقۀ پر قدرت لویی پانزدهم که از حامیان ولتر بود به او قول می دهد تا “قلب مهربان پادشاه” را از این مورد آگاه ساخته و نظرش را جویا شود (۶ مه ١٧۶٢).

ولتر امّا می داند که موجی از افکار عمومی لازم است تا صاحبان قدرت و اشراف روشن‌بین و اندیشمندان دوران را به پیگیریاین پرونده ترغیب کند. به همین دلیل قلم پرتوان خود را در اختیار خانوادۀ کلس می گذارد و در ماه ژوئن ١٧۶٢جزوه‌ای را تحت عنوان، “اسناد اصلی مربوط به مرگ آقایان کلس ها و حکمی که در تولوز صادر شد (Pièces originales concernant la mort des sieurs Calas et le jugement rendu à Toulouse) “، به خرج خود منتشر می کند. چاپ اوّل این جزوۀ بیست و دو صفحه‌ای که در اواخر ماه ژوئن ١٧۶٢ پخش شد[۷]، حاوی دو نامه است. نامه اوّل به تاریخ ١۵ ژوئن ١٧۶٢ به امضای بیوۀ کلس است که در آن به مخاطب خود اعلام می کند که تصمیم گرفته است تمام نیروی خود را برای اثبات بی گناهی همسر مرحوم و اعادۀ حیثیت به خانواده اش به کار گیرد، و سپس به روایت وقایع رقت‌انگیزی که منجر به مرگ پسرش و سپس بازداشت و اعدام همسر و تبعید پسر دیگر و حبس دو دخترش در دیر کاتولیک‌ها شد می پردازد. در پایان به خون خود سوگند می خورد که آنچه در نامه نوشته حقیقت است. نامه دوم به امضای دونا کلس جوان ترین فرزند کلس ها که در سوئیس زندگی می کند، به تاریخ ٢٢ ژوئن ١٧۶٢ ، در واکنش به نامۀ مادرش نوشته شده‌است: “مادر نگون بخت و محترم و عزیزم، نامۀ ١۵ ژوئن شما را در دست دوستی دیدم که می خواند و می گریست. نامه با اشک های من تر شد و من به زانو درآمدم.” و دونا در ادامه از انتقاداتی که در افکار عمومی جهان به حکم پارلمان تولوز وارد شده سخن می‌گوید و به مهربانی و دلرحمی پدر پیری شهادت می دهد که حتی اگر می خواست نیروی جسمی ارتکاب چنین قتلی را نداشت. دونا در این نامه به مادرش اطمینان می دهد که امروز که به دادخواهی به پایتخت پادشاه آمده است، اگر تظلمش به گوش پادشاه برسد، دادش را خواهد ستاند. در این نامه دو محور اصلی استدلال ولتر در رابطه با ماجرای کلس، نقص روند دادرسی از یک سو و تعصب و نابردباری از سوی دیگر است که با نثری شیوا و مؤثر و قابل درک برای همگان به خواننده منتقل می گردد. اگر فاز اوّل کارزار ولتر برای کلس را به قولی لابی کردن نزد صاحبان قدرت و متنفذین بینگاریم که از آوریل ١٧۶٢ آغاز شد، فاز دوم یعنی پوشش مطبوعاتی دادن به قضیه و تهییج افکار عمومی با انتشار دو نامه مادر و فرزند به قلم ولتر در اوایل ماه ژوئیه با چاپ اوّل “اسناد اصلی مربوط به مرگ کلس…” (از این پس “اسناد….”) شروع می شود.

استقبال از این جزوه، و فرار پیر کلس در ماه ژوئیه، از دیری که در آن محبوس بود، و مستقر شدن او در شاتلن نزد برادر کوچک خود دونا، و ملاقاتش با ولتر، باعث می شود که ولتر “اسناد…” را دوباره چاپ و منتشر کند. این بار این جزوه با شهادت پیر کلس، نامۀ دونا کلس به صدر اعظم فرانسه، و بالاخره دادخواست دونا کلس از شورای پادشاه تکمیل شده است. نامۀ دونا به صدراعظم البته به قلم ولتر است و دادخواستی که ضمیمۀ نامه است به توسط وکیلی به نام ماریت (Mariette) که در شورای پادشاه اقامۀ دعوا می کند، با راهنمایی های ولتر تنظیم شده است.

در نامه به صدر اعظم فرانسه، دونا کلس می نویسد که از دستگاه عدالت پادشاه استدعایی به غیر از روشن شدن حقیقت ندارد. “همۀ اروپا که از این فاجعه با خبر شده‌اند با من در این درخواست همصدا شده اند… من از عدالت شما و شورای پادشاه درخواست می کنم که روند دادرسی که باعث شد من پدر، مادر، برادر و وطنم را از دست بدهم، به استحضار (آگاهی) شما برسد. دادخواست دونا به زبان حقوقی تدوین شده و با یادآوری تضادهای موجود در حکم، ظلمی که بر خانواده رفته است، و توقیف و بازداشت دختران کلس در دیرهای کاتولیک در حالی که هیچ اتهامی بر آن‌ها وارد نبوده ، تعصب دینی و نه دادگستری را منشاء حکم پارلمان تولوز دانسته و از عدالت پادشاه می خواهد که درمورد این حکم تحقیق کند. این دادخواست روشن شدن حقیقت در مورد دادرسی در مرحلۀ اوّل و پس از آن اجرای عدالت را از پادشاه طلب می کند (نامه به صدراعظم و دادخواست به شورای پادشاه مورخ ٧ ژوئیه ١٧۶٢ و شهادت پیر کلس مورخ ٢٣ ژوئیه ١٧۶٢).

ولتر امّا به انتشار “اسناد…” و پخش آن اکتفا نمی کند، او خود نیز “حکایت ژان کلس و الیزابت کَنینگ” را که مقایسه ای است بین دو پرونده، یا دو خطای قضایی، یکی در فرانسه و دیگری در انگلستان، تألیف و منتشر می کند.

الیزابت کنینگ، به مدت یک ماه ناپدید می‌شود و سپس با حالی نزار و و ژنده پوش به خانه باز می‌گردد. نزدیکانش بر پایۀ پیشداوری که بر ضد یک خانوادۀ کولی ساکن در همسایگی خود داشتند آن‌ها را به ربودن الیزابت و تحت فشار قرار دادن او برای روسپیگری متهم کردند. ولی تحقیقات بی طرفانه انجام نشد، و با شهادت های دروغ چند تن از اهالی خانۀ کولی ها به اعدام محکوم شدند. ولتر با روایت قضیۀ کنینگ استدلال می کند که چون مراحل تحقیق، دادرسی و محاکمه همه در انگلستان علنی بود، شهروندان و مقامات قضایی با کسب اطلاعات لازم و تحقیقات توانستند شهادت دروغ کنینگ را کشف کنند، و با عقل و منطق اتهامات واهی را رد کنند و چند بیگناه را که تنها چون کولی بودند مورد سؤظن قرار گرفته بودند از مرگ نجات دهند. علاوه بر این در انگلستان حکم اعدام باید توسط یک مرجع عالی تر تأیید شود، و این خود به مدافعان حقیقت، وقت تحقیق و به چالش کشیدن حکم را می دهد. در حالیکه ژان کلس به دلیل غیرعلنی بودن تحقیقات و محاکمه شتابزده و اجرای فوری حکم از چنین فرصتی محروم شده است.

کارزار تبلیغاتی ولتر با انتشار این متون موفق می شود که قضیۀ کلس را در اروپا به طور کلی و به ویژه در پاریس تبدیل به موضوع روز کند. در هر جمعی سخن از خطای قضایی، بی گناهی کلس‌ها و فجایعی است که تعصب دینی به بار می آورد. قضیۀ کلس شاهد یکی از اوّلین تجلیّات افکار عمومی به عنوان یک نیروی کارساز مدرن در سیاست است. دوستان ولتر “اسناد…” و دیگر نوشته‌های مربوط به این قضیه را در میان متنفذین پخش می کنند، و دوک دو لا ولیر (Duc De La Vallière) یکی از دوستان ولتر که از نزدیکان پادشاه نیز هست، خود “اسناد…” را به دست دوک دو شوازُل (Duc de Choiseul)، وزیر خارجه فرانسه و یکی از مهم ترین شخصیت های دولت، و همچنین موپِو (Maupeou) وزیر دادگستری، و مادام دو پمپادور می رساند.

اوّلین پیروزی کمپین ولتر، نظر مثبت وزیر دادگستری به لزوم تحقیق در این مورد است. شوازل بر این است که باید پرونده از پارلمان تولوز به شورای پادشاه فرستاده شود. در نامه ای به تاریخ ٢٠ اوت، ولتر از پیشرفت و موفقیت “کمپین ضد تعصب بربرانه” سخن می گوید. در همان زمان مادام دو پمپادور در یکی از نامه هایش می نویسد : “قضیۀ کلس بدبخت، لرزه بر اندام می اندازد. […]غیر ممکن به نظر می رسد که او مرتکب جنایتی که بدان متهم شده است، شده باشد. معهذا او مرده است و خانواده اش بی آبرو شده اند، و قضاتی که محکومش کرده اند تمایلی به ابراز ندامت نشان نمی دهند. قلب مهربان پادشاه از این حکایت به درد آمده است. ماجرای عجیبی است و فریاد دادخواهی فرانسه بلند شده است. […] این مردمان تولوز بیشتر از آنچه برای یک مسیحی خوب بودن لازم است دیندارند.” بدین‌سان تأثیر نوشته های ولتر و پیگیری خستگی ناپذیر او در نامۀ یکی از متنفد ترین زنان فرانسه به وضوح دیده می شود.

افکار عمومی فرانسه رأی به لزوم تجدید نظر در محاکمۀ کلس می دهد. ولتر بهترین وکلای پاریس را برای دفاع از کلس ها دعوت می کند، و آن‌ها دادخواست و گزارش‌های خود را برای تقدیم به شورای پادشاه به رایگان تدوین کرده و به خرج خود منتشر می کنند و درآمد فروش این متون را وقف خانوادۀ کلس برای تأمین مخارجشان در پاریس می کنند. به توصیه ولتر، گزارشی که الی دو بومون یکی از وکلای سرشناس خانوادۀ کلس تهیه کرده است به امضای پانزده وکیل پرآوازۀ دیگر کانون وکلای پاریس می رسد. بدین‌سان نیروی کانون وکلای پاریس به نفع کلس ها وارد عمل می‌شود.

با تکیه بر گزارش وکیل خانوادۀ کلس، دفتر وکلای شورای پادشاه شش نقص را، از جمله فرض برائت برای انجام تحقیقات، یا عدم تدوین صورت جلسه در محل کشف جسد، در رویه قضایی که به اعدام ژان کلس انجامیده مشخص می کنند[۸].. در اوّل ماه مارس ١٧۶٣ دادخواست خانوادۀ کلس موجه اعلام می شود. و هفتم مارس شورای پادشاه پروندۀ کلس را مورد بررسی قرار می دهد و به اتفاق آراء به پارلمان تولوز دستور می دهد که تمام مدارک و اسناد مربوط به تحقیقات و دادرسی را در اختیار شورای پادشاه بگذارد و دادستان تولوز دلایل صدور چنین حکمی را به اطلاع شورا برساند. جلسه دادگاه سه ساعت به طول انجامید و هرچه شخصیت مهم در پاریس بود در گالری آیینه های کاخ ورسای در انتظار حکم و به حمایت از قربانیان حضور یافتند. پس از صدور حکم خانم کلس و دو دخترش به حضور ملکۀ فرانسه می رسند که از آن‌ها دلجویی می کند.

اوّلین فعال مدرن حقوق بشر در جهان امّا به این پیروزی اکتفا نکرد. باید یادآور شد که ولتر هنگامی که تصمیم به پیگیری قضیه کلس گرفت گفت که نه تنها به عنوان انسان که تا حدودی نیز به عنوان یک فیلسوف، ظلمی را که بر کلس ها رفته مورد توجه قرار می دهد. از نظر ولتر قضیه کلس معلول چند مفسدۀ فرهنگی و سیاسی بود، که مهم ترین آن‌ها تعصب دینی و نابردباری، نظام قضایی استبدادی و عدم احترام به آزادی اندیشه و وجدان بود. از همین رو همزمان با حمایت از خانوادۀ کلس، علل اصلی ظلم را مورد حمله قرار داد. در هر نامه و مقالۀ او در مورد قضیه کلس افشای ظلم و دفاع از مظلوم همراه با استدلال محکمی در رد نابردباری و تعصب دینی، به عنوان علت اصلی این ظلم، صورت می‌گرفت. مدافع خانوادۀ کلس وقتی حمایت از مظلومین را به دست دستگاه پادشاهی، بزرگان فرانسه و وکلای زبردست سپرد می دانست که نجات خانوادۀ کلس علاج معلول است و نه حذف علت. در نتیجه از اوایل پائیز١٧۶٢ ، ولتر، کار رسالۀ معروفش “در باب بردباری و مدارا” را آغاز می کند. او می‌داند که کمپین فوق‌العاده‌اش در دفاع از خانوادۀ کلس توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده و موضوع بحث عام شده است، و با در نظر داشتن مراحل دادرسی که در پیش بود و مباحث حقوقی که لزوماً به دنبال داشت، بر آن می شود که از آمادگی اذهان عمومی استفاده کرده و بحثی جدی در مورد آزادی دین و وجدان و نهادینه کردن بردباری و مدارا در جامعه به راه اندازد و لزوم اصلاحات حقوقی و قانونی و اعادۀ حقوق شهروندی به اقلیت های دینی را به عموم و به ویژه به صاحبان قدرت یادآوری کند. ولتر از تأثر و رأفت عمومی، که خود برانگیخته است، برای کشت بذر اصلاحات و مدارا در جامعه استفاده می کند.

“رساله ای در باب بردباری و مدارا، به مناسبت مرگ ژان کلس” نزدیک به یک سال بعد، در نوامبر ١٧۶٣، منتشر می شود و در دسترس عموم قرار می‌گیرد. باید یادآوری کرد که ولتر از ترس سانسور رساله را امضاء نکرده، و خود به مزاح تألیف آن را به یک روحانی کاتولیک نسبت می دهد ولی برهمگان آشکار بود که قلم، قلم ولتر است. ولتر امیدوار است که رساله دچار ممیزی نشود، امّا مقامات دولتی رسماً از قبول آن سر باز می‌زنند، اگرچه در خفا آن را می‌خوانند و می‌ستایند. کمیسیون ممیزی پاپ رساله را ممنوعه اعلام می‌کند. به رغم سانسور، “رساله…” با استقبال شدید عموم نه تنها در فرانسه بلکه در سرتاسر اروپا روبرو می شود و افکار عمومی غرب را برای آزادی ادیان و آزادی وجدان و مبارزه با تعصب دینی آماده می‌سازد.

در این میان کارزار حقوقی خانوادۀ کلس ادامه دارد. پارلمان تولوز با کارشکنی تا یک سال تحویل پروندۀ دادرسی کلس ها را به شورای پادشاه به تعویق می اندازد تا بالاخره روز چهارم ژوئن ١٧۶۴ نزدیک به دو سال و سه ماه پس از اعدام ژان کلس، مجمعی متشکل از هشتاد قاضی شورای پادشاه به اتفاق آراء حکم پارلمان تولوز را شکسته و حکم می کند که تحقیقات و دادرسی در مورد مرگ مارک آنتوان کلس از نو توسط شورای پادشاه، یعنی عالی ترین مرجع قضایی کشور انجام شود. روز ٢۵ فوریه ١٧۶۵ قاضی تحقیقات تولوز که در انجام وظایفش، با پیشداوری‌هایی که علیه پروتستان‌ها داشت، باعث مرگ کلس شده بود از کار برکنار می‌شود. بازجویی و تحقیقات در پاریس هفت ماه به طول می انجامد و پرونده به دادگاه ارجاع می شود. نهم ماه مارس ١٧۶۵ در سومین سالگرد صدور حکم اعدام کلس، قضات پاریس به اتفاق آراء حکم برائت ژان کلس و اعضای خانواده‌اش را صادر کرده به همۀ آن‌ها رسماً اعادۀ حیثیت می کنند. افزون بر این، شورا حکم پرداخت غرامت مالی نیز صادر می کند.

از قضیه کلس بیش از ٢۴۶ سال می گذرد، امّا به یمن کار فکری که بنیاد نبرد ولتر برای عدالت بود، هنوز به دست فراموشی سپرده نشده و رسالۀ ولتر تا به امروز از جمله متونی است که به دانشجویان فلسفه و علوم سیاسی در دنیا آموخته می شود. و برگردان پانزده فصل مهم این رسالۀ ٢۵ فصلی است که بنیاد عبدالرحمن برومند برای بزرگداشت دو روز جهانی بردباری (١۶ نوامبر) و حقوق بشر (١٠ دسامبر) ، به فعالان ایرانی حقوق بشر و همۀ آزادیخواهان کشور تقدیم می کند. برگردان فارسی نثر ولتر کار ساده‌ای نیست. نثر قرن هجده فرانسه نثری است به نهایت آراسته و ظریف و ولتر شاعر و ادیب است. نیکی پارسا، مترجم این متن، نهایت کوشش خود را به کار برده تا نثری هماهنگ با روح نثر ولتر به کار برد. او ترجمه خود را با یادداشت‌های تحقیقی فراوانی تکمیل کرده، که خواننده ایرانی را در درک متن، که آکنده از اشارات و استنادهای تاریخی، ادبی و مذهبی است، یاری کند. دقت به این یادداشت ها برای درک مطلب لازم است. بنیاد عبدالرحمن برومند از زحمات پرقدر نیکی پارسا سپاسگزار است.

ولتر “رساله…” را با گزارشی از قضیه کلس آغاز می کند. یعنی از معلول شروع کرده و سپس از فصلی به فصل دیگر به علّت ها می پردازد. با روایت سرگذشت کلس ولتر به نقش تعصب و پیشداوری علیه پروتستان ها در وقوع یک جنایت قضایی می پردازد. در فصل دوّم به تحقیق در مورد پروتستان ها پرداخته و اینکه آن‌ها چرا و علیه چه مظالمی به سوی نهضت اصلاحات در دین متمایل شدند. در این فصل سوء استفاده های کلیسای کاتولیک و نادرستی های متداول در آن را نیز بررسی می کند. سپس فصل به فصل دلایلی را که در طول قرون و اعصار بر له و علیه بردباری و آزادی وجدان و مذهب ارائه شده است تحلیل می کند و به وقایع تاریخی خونباری اشاره می کند که نتیجۀ حاکمیت تعصب دینی بوده‌اند. او در این رساله سعی می کند که بردباری را همچون یک تمایل طبیعی انسان معرفی کند، که در نظام های مختلف، دوران مختلف، و بسیاری از ادیان وجود داشته است، و مبتنی بر حق طبیعی آزادی وجدان است. خواندن این رساله نه تنها ما را با روش و ذهنیت یکی از اندیشمندان بزرگ غرب در قرن هجدهم و استفادۀ او از توانایی های ذهنی اش در مبارزه برای حقوق بشر آشنا می کند، بلکه با تاریخ نه چندان دور تعصب و خشونت دینی در اروپا نیز آشنا کرده، تعصب و خشونتی که با آنچه ما امروز در ایران با آن روبرو هستیم بی تشابه نیست.

نزدیک به یک سال پیش فعالان ایرانی حقوق بشر، آشفته از افزایش روز افزون اعدام های علنی و پنهانی در ایران، یکدل و یک صدا کمپین علیه مجازات اعدام را به راه انداختند. به جاست که با آشنایی با ولتر و خواندن “رساله…” از خود بپرسیم که پس از گذشت یک سال، کمپین بر علیه مجازات اعدام قوۀ قضایه جمهوری اسلامی ایران را به چه چالشی روبرو ساخته اشت، و مهم تر از آن دستاورد فکری این کمپین در مورد مجازات اعدام چه بوده است؟ کدام یک از متونی که به فارسی در مورد مجازات اعدام در دسترس قرار دارند به بحث عمومی گذاشته شده‌اند، چه مجادله ای در باب مجازات مرگ در دین اسلام و فقه شیعه صورت گرفته است؟ و کدام مورد از صدها مورد شبیه ماجرای کلس که هر روز در ایران به وقوع می پیوندد در پیشگاه افکار عمومی با اصرار و پشتکار پیگیری شده است، و مردم کشور ما و مردمان دیگر کشورهای جهان را به چالش کشیده است؟ چه بسا ولتر با رندی افسانه ای اش به ما گوشزد کند که شریف ترین و والا ترین نیّات بدون پشتوانۀ فکری قوی و استراتژی و تدبیر راه به جایی نمی برند.

لادن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
واشنگتن ٣١ دسامبر ٢٠١١

[۱] باید یاد آور شد که فرانسه در طول نیمۀ دوّم قرن هفده میلادی شاهد جنگ داخلی مذهبی خونباری بین کاتولیک ها و پروتستان های ین کشور بود. جنگ های مذهبی با به تخت پاشاهی نشستن هانری چهارم، هانری بوربن (‌١۶١٠-١۵۵٣ )، پایان یافت. هانری چهارم خود پیش از اینکه پادشاه فرانسه شود پروتستان مذهب بود. هنگامیکه تاج و تخت فرانسه بنا بر قوانین مورثی سلطنت به او رسید، او مذهبش را تغییر داد و کاتولیک شد (دوران سلطنت: ١۶١٠-١۵٨٩). امّا برای ایجاد صلح در کشورش پس از چند سال مذاکره با کاتولیک ها و پروتستان های مملکت، هانری چهارم “فرمان نانت (شهری در منطقه بروتاین فرانسه)” که از آن به عنوان فرمان بردباری و مدارا نیز یاد می شود، را در سال ١۵٩٨ صادر کرد که اوّلین قانونی است که در اروپا اصل آزادی وجدان ودین را مطرح می کند، و به پروتستان ها اجازه می دهد که به دین خود باشند و امنیت آنها را درکشور تأمین می کند. پروتستان ها بر اساس این فرمان از حقوق شهروندی برابر با کاتولیک ها برخوردارند و می توانند به مقامات دولتی نائل شوند. به آنها حق ایجاد مدارس ویژه برای فرزندانشان نیز داده شد. اگر چه برای آن زمان این فرمانی تاریخی بود، امّا آزادی مذهبی که پروتستان ها داده شد محدود تر از آزادی کاتولیک ها بود. و کاتولیسیسم کماکان دین رسمی فرانسه بود. در دو شهر فرانسه پروتستان ها حق عبادت نداشتند: یکی پایتخت، پاریس، بود و دیگری شهر تولوز، همان شهری که سالها بعد در آن کلس را اعدام کردند. از سالهای ١۶۶٠ به بعد، لویی چهاردهم (١٧١۵-١۶٣٨) سیاست تحت فشار گذاشتن پروتستان ها و اجبار آنها به تغییر مذهب را درپیش گرفت. در سال ١۶٨۵ لویی چهاردهم فرمانی صادر کرد که فرمان نانت را باطل نمود، مذهب پروتستان در سرتاسر فرانسه به استثنای ولایت آلزاس (شمال شرقی کشور که از فتوحات لویی چهاردهم بود) ممنوع اعلام شد. پروتستان ها از حقوق مدنی خود نیز محروم شده، و حق نائل شدن به مقامات دولتی یا انتخاب بعضی از مشاغل چون وکالت را نداشتند. لویی پانزدهم، جانشین لویی چهاردهم، قوانین پروتستان ستیز را تشدید کرد اگر یک کشیش پروتستان در حین انجام وظایف دینی اش دیده می شد حکمش اعدام بود، و اگر پروتستانی در حین عبادت یافت می شد حکمش بیگاری مادام العمر برای دولت بود (پاروزدن در کشتی های دولتی).
[۲] ژان کلس، تاجر پارچه ساکن شهر تولوز، هنگام مرگ پسر ارشدش مارک آنتوان(Marc Antoine) (٢٨ ساله) خود ۶٣ ساله بود. فرزندان دیگر او سه پسر به نام های: پیر (Pierre)، لویی ٢۵ ساله، که پنج سال قبل کاتولیک شده بود، و دونا (Donat) و دو دختر جوان تر از چهار پسرش.
[۳] فرانسوا ماری آروه (François-Marie Arouet)، معروف به ولتر (Voltaire)، نویسنده، ادیب، مورخ و فیلسوف فرانسوی است که در قرن هجدهم میلادی میزیسته و از متفکرین متنفد دوران روشنگری در اروپاست.
[۴] گذشته از مکاتبات ولتر منابع دیگری که برای تدوین پیشگفتار مورد استفاده قرار گرفته اند:

Voltaire, Traité sur la Tolérance, à l’occasion de la mort de Jean Calas(1763), Paris, Gallimard, 1975.
Jean-Luis Tritter, Voltaire (1694-1778), Paris, PUF, 2009.
Voltaire, Memoires Pour Servir A La Vie de M. De Voltaire, suivis de Lettres A Frederic II, Paris Mercure de France, 1988.
Pierre Milza, Voltaire, Paris, Perrin, 2007.
Max Gallo, Moi, J’écris Pour Agir, Vie de Voltaire, Paris, Fayard, 2008 .
[5] برای خواندن مکاتبات ولتر درمورد قضیۀ کلس نگاه کنید به : www.monsieurdevoltaire.com/pages/En_direct_par_VOLTAIRE_Partie_1-1586078.html,
[6] Conseil شورا در اینجا اشاره به شورایی است، مرکب شخصیت های مملکتی و کارشناسان حقوقی، که اعضای آن توسط پادشاه انتخاب می شدند. در نظام سابق فرانسه اعضای شورا وظیفه داشتند در سیاست گزاری و رتق و فتق امور کشوری مشاور پادشاه باشند. یک بخش از وظایف شورا رسیدگی نهایی به مسائل قضایی و بررسی شکایات حقوقی بود، نقشی که امروزه در فرانسه به عهدۀ دیوانعالی کشور است. در مواقعی نیز حقوقدانان شورا به نام پادشاه در امور قضایی قضاوت می‌کردند و شورا صلاحیت رسیدگی به آراء پارلمان را در مرحلۀ نهایی داشت. آراء شورا در واقع رأی پادشاه محسوب می شد. به رغم قدرت مطلقه شان پادشاهان فرانسه رأی شورا را می پذیرفتند، و به ندرت برخلاف رأی شورا رأی می دادند. – در اینجا ولتر به سرپیچی شهروندان تولوز از احکام پادشاه که بزرگداشت روز کشتار را منع کرده بود اشاره دارد.- یادداشت-مترجم.
[۷] نگاه کنید به ولتر “آثار” با مقدمه و یادادشت های م. بوشُ (Beuchot) ، جلد ۴٠، ص. ٣٢ ، پاریس، انتشارات گارنیه، ١٨٧٩. اوّلین باری که ولتر به اسناد اصلی اشاره می کند در نامه ای به دوستش دارژانتل در پنجم ماه ژوئیه ١٧۶٢ است.
[۸] نگاه کنید به گزارش وکیل خانوادۀ کلس، الی دو بومون:
Jean-Baptiste-Jacques Elie de Beaumont, Mémoire à consulter, et consultation Pour la Dame Anne-Rose Cabriel veuve Calas et ses enfants, Imprimerie de Le Breton, 1762, p. 12-15.

چین هم به تاریخ کهن ایران اعتراف کرد!

Share Button


چند هزار برابر شدن مبادلات ایران با چین در دوران جمهوری اسلامی و رسیدن آن به حدودیک چهارم تجارت خارجی ایران!
تاریخ چند صد ساله سلطه انحصاری امپراطوریهای استعماری هم بر مستعمرات خود بیاد ندارد که اقتصاد کشور های تحت استعمار تا این اندازه به یک کشور وابسته شده باشد. بقیه تجارت خارجی ایران هم بین روسیه، ترکیه، و دوبی تقسیم شده است .
اسلامیت و جمهوریت را در این حکومت تجربه کردیم و اینهم استقلال آن!
ح تبریزیان
و بقیه را از زبان سایت ایلنا بخوانید:
سفیر چین در تهران عنوان کرد:

افزایش ۴ هزار و ۹۰۰ برابری مبادلات ایران و چین

مبادلات ایران و چین در سال ۲۰۱۰ نسبت به ابتدای برقرای روابط سیاسی ۴هزار و ۹۰۰ برابر افزایش یافته است و پیش بینی می‌کنیم امسال حجم مبادلات بین دو کشوراز مرز ۴۰ میلیارد دلارعبور کند.

ایلنا: « مبادلات ایران و چین در سال ۲۰۱۰ نسبت به ابتدای برقراری روابط سیاسی، ۴هزار و ۹۰۰ برابر افزایش یافته است و پیش بینی می‌کنیم امسال حجم مبادلات بین دو کشور از مرز ۴۰ میلیارد دلارعبور کند.»

به گزارش خبرنگارایلنا، سفیر چین در ایران امروز (شنبه ۱۰ دی )در سمینار چهلمین سالروز روابط تاریخی ایران و چین گفت:« چین و ایران به عنوان دو کشور متمدن و باستانی در شرق و غرب آسیا قرار دارند و در طول تاریخ معاملات نزدیکی داشته و از لحاظ جاودانی روابطی عمیق در دو کشور بر جا گذاشته است.»

“یو هان” با بیان اینکه ۱۱۹ سال پیش از میلاد مسیح فرستاده پادشاه چین دو بار به نواحی غربی سفر کرد و دستیاران وی به سرزمین اشکانی رسیدند، اظهار داشت:« پس از رونق جاده ابریشم، ایران به عنوان نقطه تبادل انسانی و تجاری روابط خود را گسترش داد.»

به گفته وی فن چاپ، ابریشم، سفالگری، سکه چینی از جاده ابریشم به ایران وارد شد و ملت ایران نیز اسفناج، انگور، یونجه، گردو و هویج از این جاده به چین صادر کرد و موسیقی و هنر معماری را در چین گسترش داد.

سفیر چین در ایران با بیان اینکه معاملات و تبادل تاریخی این دو کشور باعث برقراری دوستی عمیق و پایه گذاری منافع متقابل شده است، افزود: «۴۰ سال از برقراری روابط چین و ایران می گذرد و در این مدت ارتباط سیاسی دو کشور به طور مستمر تقویت یافته است همچنین روابط فی مابین کشور روز به روز گسترش می‌یابد و مراودات دو کشور سرعت می گیرد.»

“یو هان” با بیان اینکه در ژانویه امسال رییس جمهوری خلق چین در حاشیه اجلاس کشورهای شانگهای با احمدی نژاد ملاقت کرد و به توافقات مهمی رسیده است، تصریح کرد:« طی این ۴۰ سال همکاری دو کشور مبنی بر منافع متقابل در همه حال توسعه یافته و هم‌اکنون ایران دومین شرکت تجاری چین در شمال آفریقا و سومین عرضه کننده نفت خام چین در دنیاست.»

وی اظهار داشت:«در مسایل مهم بین المللی و منطقه ای چین و ایران همکاری های بین المللی فراوانی داشته‌اند و با هم از منافع مشترک در حال توسعه دفاع می کنند.»

سفیر چین در ایران با بیان اینکه دو کشور از پشتیبانی سازمان های مربوطه و مسئولان خود در این زمینه بهره‌مندند اظهار داشت: «در ماه سپتامبر سال جاری به مناسبیت چهلمین سال ارتباط این دو کشور سفارت چین در ایران هفته فرهنگی برپا کرده و نمایشگاه عکسی را به معرض نمایش همگان گذاشت.»
پایان پیام

فروپاشی اجتماعی؛ مقاله ای قدیمی از عباس عبدی

Share Button


دیروز بخاطر ردیابی بحران کنونی روسیه گوگل را میگشتم که به یک مقاله تحلیلی دو بخشی بسیار خواندنی از آقای عباس عبدی برخوردم. عبدی در این مقاله که تاریخ نگارش آن به قریب ۶ سال پیش برمیگردد، بنحو داهیانه ایی تمام آن نشانه هایی را که میبایستی بعنوان علائم اخطاری فرایند «فروپاشی اجتماعی » جامعه امان تشخیص داد، تشخیص داده و بروشنی بیان کرده است.
اگر درگیری و کتک کاری دو روز پیش در مجلس بین نماینده دولت و یکی از نمایندگان رخ داد را درنظر بگیریم، اگر ادبیات سقوط کرده اخلاقی دولتمردان را در نظر بگیریم، اگر اختلاس ۳ میلیاردی را در نظر بگیریم، اگر نابسامانی در بازار ارزی و عدم تنظیم بودجه دولت را دو ماه مانده به سال نو در نظر بگیریم، اگر فرمان سلطان مآبانه احمدی نژاد را : «من از رئیس بانک مرکزی میخواهم سریعاً به وضع ارزی سرو سامن دهد!» را ببینیم. اگر دو شقه شدن روحانیت را به روحانیت رانتخوار و عربده کش و روحانیت واقعی ولی مهجور گشته و اتوریته معنوی از دست داده مملکت را ببینیم، اگرسراسیمگی تمام ارکانهای قدرت را در آستانه انتخاباتی که فقط جشن خودیهای حکومتی است و اخطار و هشدار های امنیتی آنها را در این رابطه ببینیم، اگر شکست افتضاح آور دیپلماسی دولت در منطقه و دنیا را ببینیم، اگر تمکین دیپلماسی امان را به روسیه و ترکیه و موضع حقیرانه آن را در برابر شیوخ خلیج و عربستان را ببینیم و بالاتر از همه اینها اگرطوفان سیاسی جنبش اعتراضی مردم را به کودتای انتخاباتی ببینیم در می یابیم که نقاط مورد اشاره در این مقاله چگونه امروز برای دیدگان غیر مسلح به درک جامعه شناختی هم امکان پذیر گشته است. لذا حیفم آمد از این مقاله گذشته و آنرا درج نکنم.
ح ت
فروپاشی اجتماعی؛ ابعاد و احتمالات(۱)
مقدمه
چندی قبل برای شرکت در مباحثه‌ای پیرامون وضعیت آسیب‌شناسی جامعه ایران، از من خواسته شد که نظرم را درباره فروپاشی اجتماعی مشابه مجموعه یادداشت‌هایی که در اوایل سال ۱۳۸۱ در این زمینه نوشتم بیان کنم و متن حاضر محورهای اساسی و مبانی نظری موضوعی است که ارایه شد.
ابتدا لازم می‌دانم که عقیده خود را به طور خلاصه بیان کنم. به نظر من جامعه ایران به لحاظ معیارهای جامعه‌شناختی در معرض فروپاشی است، یا حداقل روند رو به ضعف بنیان‌های انسجام و وحدت اجتماعی آن طی سال‌های متمادی محسوس بوده است، و چون بیماری که به مرور وضع وخیم‌تری می‌یابد، می‌توان منطقاً نتیجه گرفت که دیر یا زود چنین اتفاقی رخ خواهد داد مگر تحت شرایطی که در ادامه خواهم گفت. آنچه که جامعه ایران را به ظاهر سرپا نگهداشته است، عناصر و مولفه‌های درونی جامعه نیست، بلکه چسب قدرت و زور است که اجزای جامعه را به یکدیگر پیوند داده است، آن هم پیوندی مکانیکی، چون آجرهای یک دیوار نه چندان راست و نه چون سلول‌های یک بدن زنده و پویا. و اگر شرایطی پیش آید که خاصیت چسبندگی این چسب از میان برود یا تضعیف شود، آجرهای این دیوار به شکل غیرقابل انتظاری از یکدیگر جدا خواهند شد، و جامعه ذره‌ای و غیراخلاقی چون دملی چرکین سرباز خواهد کرد. قدرت چسبندگی این چسب نیز کمابیش وابستگی مستقیم به درآمدهای وصولی از لوله‌های نفت دارد و تا وقتی که درآمدهای کلان فعلی وجود دارد، طبعاً چسبندگی آن نیز مشهود است، اما به علت برون‌زا بودن متغیر مذکور و نیز احتمال بروز متغیرهای برون‌زای دیگر از جمله افزایش تنش با جهان خارج، تصور می‌رود که چسبندگی این چسب همواره در خطربی خاصیت شدن قرار دارد، و تنها راه جلوگیری از فروپاشی اجتماعی اصلاحات اجتماعی به نحوی است که این چسب اگر چه در کوتاه‌مدت قدرت مکانیکی چسبندگی خود را حفظ می کند، اما همزمان شرایط را به نحوی باید فراهم کرد که نهادها و هنجارهای اجتماعی مناسب در تمامی وجوه جامعه (اعم از سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع) شکل بگیرد و روابط میان اجزای جامعه از حالت مکانیکی و نیازمندی به چسب قدرت درآید و به وحدت وانسجامی ارگانیک برسد که قدرت و سیاست نیز یکی از وجوه جامعه و در عرض دیگر وجوه آن قرار گیرد نه آن که در رأس جامعه و غیرمرتبط با آن باشد، و به نظر من راهبرد سیاسی موثر و صحیح هم از دل چنین تحلیلی در می‌آید.
ماهیت فروپاشی
فروپاشی اجتماعی چیست؟احتمالا بتوان در این زمینه تعاریف علمی و تئوریک ارایه داد، اما شاید بهتر باشد که به مرور نمودهای عینی رخ داده بسنده کنیم. اتحاد جماهیر شوروی. عراق کنونی و ایران ۱۳۵۷، نمونه‌های مناسبی هستند. در اواسط دهه هشتادمیلادی هیچ کس تصور نمی‌کرد که در عرض چند سال امپراطوری شوروی چنان مضمحل شود که برای سال‌های سال با بحران‌های داخلی و عظیمی مواجه گردد. اگر روزگاری مسکو مرکز تصمیم‌گیری درباره بسیاری از کشورهای جهان بود، پس از فروپاشی برای مدت‌ها، باندهای جنایتکار بر این شهر حاکم شدند، که اتفاقاً بسیاری از آنان هم روس‌تبار نبودندو از اقلیتهای تحت سلطه بودند. اگر در جوامع سوسیالیستی و شوروی سابق فقر و بیکاری و احیاناً جرم و جنایت نمود بیرونی نداشت، به یک باره چنان شد که در این زمینه‌ها گویی سبقت را از تمامی کشورهای دیگر ربودند. قدرت مرکزی آن که بر جهان اشراف داشت، نه تنها به پانزده جمهوری تجزیه شد که از پس جمهوری‌های خودمختار کوچکی مثل چچن هم برنمی‌آید. جامعه‌ای که ادعا می‏شد در پرتو سوسیالیسم، انسان‌های طراز نوین تولید کرده است به نحوی که همه مردم آموزش دیده و فرهیخته‌اند، چنان غرق جنایت و تروریسم (آن هم به شدیدترین شکلی که القاعده را شاگردان خلف و درس‌خوان آنان می‌توان نامید) شده است، که گویی این مردم هیچگاه چنانچه شایسته است اجتماعی نشده‌اند.
عراق کنونی هم گرچه گفته می‌شود که درگیر نوعی جنگ داخلی است، اما جنایاتی که طرفین علیه هم انجام می‌دهند، در واقع پژواک نظام بسته صدامی است که با زور و سرکوب از مردم عراق جامعه‌ای به ظاهر منسجم ساخته بود، اما در واقع چسب صدام بود که آنان را در زیر چتر عراق واحدو ملت واحد نگهداری می‌کرد، و اکنون که آن چسب از میان رفت، ماهیت فروپاشیده این جامعه به ظهور رسیده زیرا نیروهای ائتلاف هم فاقد ماهیت سیاسی قدرت صدام حسین در چسبندگی اجتماعی هستند. برخی‌ها معتقدند که حضور این نیروها موجب این بحران‌ها شده است. اما دیر یا زود و هنگامی که قدرت صدام فرو می‌پاشید، این فجایع و شاید بدتر از آن نیز بروز می‌کرد، مگر آن که فرآیندی اصلاحی می‌توانست ماهیت ساختار قدرت در عراق را در مسیری متناسب با ساخت اجتماعی آن قرار می‌داد.
ایران در اواسط دهه پنجاه نیز واقعیتی مشابه داشت، و هیچ کس تصور نمی‌کرد که رژیم شاه با آن وضعیت در اندک مدتی دچار اضمحلال به معنای واقعی کلمه شود. اما اگر فروپاشی به شکل دو مورد قبلی رخ نداده، به علت بروز انقلاب بود که در واقع ارایه‌کننده نظم بدیل است و به سرعت یا همزمان جانشین نظم فروپاشیده می‌شود، اما در هر حال عوارض خود را دارد. بحران‌های متعدد در کردستان، آذربایجان، گنبد، بلوچستان، جنوب و خوزستان و… نمودهای این بحران اجتماعی بودند که در برابر نظم بدیل شکست خوردند، در واقع هنگامی که شاه می‌گفت من اگر بروم ایران، ایرانستان می‌شود، به یک تعبیر درست می‌گفت و اقرار عظیمی علیه خودش بود، چرا که نظم اجتماعی را وابسته به قدرت و زور خود نموده بود و نظمی درون‌زا و خودجوش نبود. همچنان که این نظم در عراق نیز به صدام و در شوروی به حزب کمونیست وابسته بود. اما به تعبیری اظهارات شاه غلط بود، چرا که در کنار فروپاشی رژیم وی، نظام بدیل توانست مانع آن مسایل گردد، نه تنها چنین شد، بلکه انسجام و وحدت اجتماعی در انقلاب حتی در کوتاه‌مدت رشد کرده و ارتقا می‌یابد و به نوعی نظم اجتماعی ماهیتی خودجوش و ارگانیک و پویا می‏یابد.
آنچه که گفته شد بدین معنا نیست که جامعه پس از فروپاشی از میان می‌رود. ممکن است در مواردی به چند جامعه تجزیه شوند تا هر کدام برحسب شرایط خود نظم خودجوش و ارگانیکی را تجربه کرده و سامان دهند، ممکن است چنین تجزیه‌ای هم صورت نگیرد، (مثل رومانی). اما در هر حال سال‌های متمادی و با صرف هزینه‌های مادی و معنوی فراوان می‌توان جامعه را بازسازی کرد و نظمی خودجوش و پایدار و ارگانیک در آن ایجاد کرد.
بنابراین فروپاشی با این مصادیق در واقعیت خارجی مشاهده شده است، و تبعات و عوارض روانی و مادی آن نیز فراوان است و چه بسا جامعه را برای سال‌هایی طولانی عقب بیاندازد، اما علی‌رغم این نکات ماهیت جامعه در حال فروپاشی به گونه‌ای است که صاحبان قدرت و تصمیم‌گیران را از خطرات در کمین غافل می‌کند، و بسیاری از آنان تصور نمی‌کنند چنین واقعه‌ای رخ دهد، به عبارت دیگر فروپاشی به موضوعی غیرقابل پیش‌بینی در عرف سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌شود، به خصوص این که برای جلوگیری از فروپاشی، ملات زور و قدرت در استحکام بنای جامعه به میزان بیشتری بکار گرفته می‌شود و همین امر موجب کاهش انسجام ارگانیک و همبستگی میان اجزا و بیگانه شدن آنان با یکدیگر می‌شود. و هنگامی که ملات زور برای حفظ این ساختمان بیشتر شود، بازسازی همبستگی و انسجام ارگانیک نیز برای ساخت قدرت سخت‌تر و پرهزینه تر می‌شود و در مسیر بازگشت‌ناپذیر قرار می‌گیرد، مسیری که بیش از پیش نیازمند ملات زور برای حفظ انسجام و نظم است.
دلایل فروپاشی
پرداختن به دلایل فروپاشی نیازمند مباحث مفصل و همه جانبه‌ای است، اما اجمالاً می‌توان گفت که وقتی روابط میان اجزای جامعه دچار اختلال و غیرکارکردی شد، فضای لازم برای اجتماعی شدن فرد نیز از میان می‌رود، و افراد کمابیش در موقعیت طبیعی جامعه رشد نمی‌کنند و تحت فشار قدرت سیاسی حاکم نسبت به یکدیگر تعاملی ظاهری را تجربه می‌کنند. ساختار سیاسی انسدادی با بستن فضای جامعه ،اختلال ارتباطی واختلال در امر اجتماعی شدن را موجب می شود، هر چقدر انسداد ایجاد شده از سوی حکومت دارای عمق و گستره بیشتری باشد، اختلال عمیق‌تر و خطرناک‌تر است. منظور از عمق انسداد، میزان استبداد و منع‌های رفتاری و مشارکت‌جویانه برای مردم است، و منظور از گستره انسداد، وجوه اجتماعی است که انسداد شامل آن می‌شود، مثلاً برخی از حکومت‌ها، انسداد را فقط در ساختار سیاسی اعمال می‌کنند و به ساختارهای دیگر از جمله اقتصاد و اجتماع و تا حدی فرهنگ کاری ندارند، یا در دو وجه از چهار وجه انسداد ایجاد می‌کنند، چنین نظام‌هایی کمتر با فروپاشی کامل مواجه می‌شوند، زیرا تعامل اجتماعی در وجوه آزاد از انسداد کمابیش و به صورت طبیعی رخ می‌دهد و نهادهای اجتماعی و مدنی لازم خود را نیز ایجاد می‌کند و در نتیجه دیر یا زود توسعه جامعه فشار لازم به وجه انسدادی برای باز شدن فضارا وارد می‌کند و حتی ممکن است انقلاب یا جنبش‌هایی هم صورت گیرد اما در هر حال به فروپاشی منجر نخواهد شد. بنابراین فروپاشی عموماً گریبان نظام‌های ایدئولوژیک که در همه وجوه جامعه دخالت می‌کنند را می‌گیرد و هنگامی که عمق انسداد در چنین نظام‌هایی زیاد شد، حتی اصلاح ساختار سیاسی هم امکان‌پذیر نخواهد شد.
در چنین شرایطی دو عنصر مهم اجتماعی یعنی سرمایه رابطه‌ای و سرمایه نهادی کاملاً تضعیف می‌شوند. مهم‌ترین ویژگی سرمایه رابطه‌ای، اعتماد (به خود، به حکومت، به دیگران و…) و ارزش‌های اجتماعی و رفتاری است. و سرمایه نهادی نیز شامل نهادها و سازمان‌های مدنی مستقل از حکومت و نیز شیوه‌های متنوع مشارکت مدنی مردم است.
مطالعات موجود معرف آن است که سرمایه رابطه‌ای طی سال‌های اخیر به مقادیر بسیار نازلی سقوط کرده است. مطالعات جامع پیمایشی ارزش‌ها، نگرش‌های ایرانیان (سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲) به خوبی این واقعیت را نشان می‌دهد که برای اطلاع از جزئیات باید به آنها مراجعه کرد. در این زمینه می‌توان بدبینی شدید مردم را نسبت به وجود ارزش‌های اجتماعی یا میزان واقعیت‌های ناخوشایند هم‌چنین احساس بسیار بد نسبت به وجود عدالت، پارتی‌بازی، برابری در برابر قانون، بی‌عدالتی قومی و نیز نسبت به آینده و فقدان بصیرت اجتماعی و… به عنوان معیارهای مناسب برای فقدان این سرمایه رابطه‌ای مثال آورد.
تقویت سرمایه نهادی نیز که یکی از اهداف جنبش اصلاحی بود، با شکست این جنبش و عقب‌گرد کامل به مرزهای خطرناکی رسیده است. یکی از نهادهای مهمی که پیش از انقلاب هم استقلال خود را حفظ کرد و مثمرثمر واقع شد، نهاد دین و روحانیت بود، اما این نهاد نیز طی سال‌های اخیر چون نهادهای دیگر به ساختار سیاسی وابستگی یافته است، به طوری که نمی‌توان برای آن استقلالی تأثیرگذار قایل شد.

باید عوامل بسترساز دخالت بیگانگان را افشاء نمود

Share Button

«سیاست‌هایی که نظام جمهوری اسلامی در پیش گرفته، نه فقط موقعیت و جایگاه مردم و کشور را در مخاطره قرار داده، بلکه دستاوردهای یکصد ساله مردم کشور را با ایجاد زمینه دخالت کشورهای خارجی برباد خواهد داد. مردم آزادی‌خواه این سرزمین برای افشای عوامل زمینه‌ساز جنگ و جنگ‌افروزان رسالت تاریخی بزرگی برعهده دارند. باید علاوه بر محکوم کردن جنگ و دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور که جز خرابی، ویرانی، کشتار مردم بی‌گناه پیامدی برای مردم ندارد، پیش و بیش از آن، عوامل بسترساز دخالت بیگانگان را افشاء نمایند.»

——————————————————————————–
راهبرد جنبش مردم ایران رسیدن به آزادی و دموکراسی است

جمهوری اسلامی ایران از روز تاسیس خود تاکنون اسلحه به دست همواره برای خود مخاطبانی یافته و برای ستیز دائمی دشمنانی را ساخته و بیش از سی سال است که آرامش و امنیت را از خود، مردم ایران و مردمان دیگر کشورها سلب کرده‌است. آیا می‌توان انتظار فرجام این فرآیند وحشت‌بار را داشت؟ آیا تحلیل عملکرد این نظام طی بیش از سه دهه نشانی از این خوش‌بینی را به ما می‌دهد؟ نگاه سنتی نظام به دنیای مدرن امروز و کوشش برای متوقف کردن عقربه زمان و عقب کشیدن آن به زمان‌های دور گذشته، با مناسباتی ناسازگار با دنیای معاصر، که حقی برای تعیین سرنوشت شهروندان خود قائل نیست، تا امروز هر روزنه امیدی را برای دست کشیدن از چنان رویکردی می‌بندد. این رویکرد در روند تکاملی جامعه، ناگزیر خواهد بود تحت تاثیر نیرومند ارزش‌های نوین بشری تغییر و با آن همسو و همراه شود و یا در رویارویی با نیروهای بالنده تاریخ حیات سیاسی‌اش به پایان رسد. به یقین جز این دو راه مسیر دیگری برایش قابل تصور نیست.

امروز کشور ما در موقعیتی بس حساس و خطرناک قرار دارد. سیاست‌هایی که نظام جمهوری اسلامی در پیش گرفته، نه فقط موقعیت و جایگاه مردم و کشور را در مخاطره قرار داده، بلکه دستاوردهای یکصد ساله مردم کشور را با ایجاد زمینه دخالت کشورهای خارجی برباد خواهد داد. مردم آزادی‌خواه این سرزمین برای افشای عوامل زمینه‌ساز جنگ و جنگ‌افروزان رسالت تاریخی بزرگی برعهده دارند. باید علاوه بر محکوم کردن جنگ و دخالت بیگانگان در امور داخلی کشور که جز خرابی، ویرانی، کشتار مردم بی‌گناه پیامدی برای مردم ندارد، پیش و بیش از آن، عوامل بسترساز دخالت بیگانگان را افشاء نمایند. اگر سیاست درستی اتخاذ نشود یقینا نمی‌توان سایه شوم جنگ را از کشور دور نمود. اینکه با صدای بلند اعلام نماییم مخالف جنگ و طرفدار صلح‌ایم کافی نیست. وظیفه طرفداران صلح و مخالفان جنگ، افشای عوامل جنگ افروز و مبارزه برای حذف زمینه‌ها و عوامل موجد جنگ است.

به نظر ما صرفاَ مخالفت با جنگ و جنگ‌افروزان و کشورهای حامی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و محکوم نمودن آنان، بدون نشان دادن ریشه‌های بروز جنگ و نیات جنگ‌افروزان نمی‌تواند به سمت‌گیری درست مبارزات مردم کمک نماید. زیرا بدون توجه به رابطه علت و معلولی بحران حاکم بر کشور، این سیاست کمکی به حل مشکل مردم ایران نمی‌کند. ما میگوییم برای کار ساز شدن شعارهای ضد جنگ و کاهش یا از میان برداشتن تحریم‌ها، باید زمینه‌های ایجاد چنین شرایطی را برطرف نمود. چرا که جهان غرب بر پایه سیاست‌های نادرست جمهوری اسلامی است که می‌تواند افکار عمومی مردم خود را برای دخالت در کشور ما متقاعد نماید.

جهان غرب با رهبری و مدیریت ایالات متحده امریکا بر پایه اقدامات دولت جمهوری اسلامی است که دیگر کشورها و شورای امنیت سازمان ملل متحد را به اقدام علیه ایران متقاعد خواهد کرد. در این شرایط چگونه می‌توان با این سیاست مقابله کرد. به نظر ما اولین اقدام برای متوقف کردن تهاجم غرب بر علیه ایران فراهم کردن زمینه تقویت همبستگی ملی است. آری همبستگی ملی که با آزادی زندانیان سیاسی، عقیدتی و رهبران جنبش سبز ایران آقایان موسوی و کروبی و خانم‌ها رهنورد و کروبی و برگزاری انتخابات آزاد با مشارکت همه اقوام و ملیت‌ها، اقشار و طبقات تامین می‌شود. با آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی و برگزاری انتخابات آزاد و مشارکت فعال همه شهروندان در اداره امور کشور و احتراز از سیاست‌های ضدملی و مخرب، فراهم شدن باب گفتگوی نمایندگان مردم با جهان غرب در همه زمینه‌های مورد نزاع از جمله پرونده انرژی اتمی ایران، حقوق بشر، تروریزم و … یقینا خطر جنگ و ویرانی را می‌شود از کشور دور ساخت.

بنابراین برای جلوگیری از جنگ و دفاع از صلح، تلاش عمومی را باید به از بین بردن زمینه‌های بروز آن معطوف نمود. با تحلیل شرایط کنونی نمی‌توان اصل علیت را در ایجاد بحران نادیده گرفت، بلکه باید با کشف رابطه علت و معلولی پدیده‌ای که کشور ما را در معرض خطر جنگ قرار داده، به ایجاد صلح، با مشارکت هر چه بیشتر مردم در اداره امور کشور مدد رساند.

ما با چنین رویکردی، همه میهن‌پرستان را برای دور کردن خطر حمله نظامی فرا می‌خوانیم و از همه مردم آزادی‌خواه جهان می‌خواهیم که با اطلاع‌رسانی هر چه گسترده‌تر و اعمال فشار بر دولت‌هایشان، برای تحریم‌های سیاسی علیه ایران و مانع شدن از فروش ابزار و تکنولوژی سرکوب، بعلاوه برگزاری همایش‌های اعتراضی و تجمعات به مناسبت‌های گوناگون با مردم ایران همراه شده و چهره نظام دیکتاتوری حاکم در ایران را نزد افکار عمومی جهان افشاء و آن را به پذیرش خواسته‌های مخالفان خود و اتخاذ سیاست‌های منطبق با مصلحت کشور که در نهایت به کاهش خطر جنگ و خشونت می‌انجامد، وادار نمایند. در چنین موقعیتی است که می‌توان با بهانه‌جویی‌های دولت‌های غربی برای حمله به ایران مقابله نمود و تصمیمات آنان را برای حمله به ایران عقیم گذارد.

به اعتقاد ما آن نیرویی که مانع تحقق دموکراسی در جامعه می‌شود، نظام جمهوری اسلامی است. این نیرو داخلی است نه خارجی. بنابراین تضاد اصلی در جامعه ما تضاد میان دموکراسی و دیکتاتوری است و طبیعی است که با حل این تضاد، می‌توان اهداف جنبش مردمی را محقق نمود و برای حل این تضاد همه نیروهای ترقیخواه باید با متمرکز نمودن کلیه ظرفیت‌های خود، دشمن اصلی – حاکمیت دیکتاتوری- را وادار به پذیرش مطالبات طرفداران آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی نمایند.

با چنین مبنایی باید پذیرفت که علیرغم محکوم نمودن جنگ و جنگ‌افروزان و دفاع از صلح و مخالفت با تحریم‌های اقتصادی که هم‌اکنون فشار ناشی از آن بر گرده مردم احساس می‌شود، چنانچه، مردم کشور مورد تهاجم قرار گیرند، این اقدام متجاوزان را باید محکوم نموده و همه ظرفیت‌های جنبش و متحدان آن در این رابطه باید معطوف به توقف جنگ و برقراری صلح شود، اما حتی در این موقعیت هم سمت و سوی اصلی مبارزات جنبش تحول‌طلب تغییری نخواهد کرد، چرا که با اعتقاد به اصل علیت باید دلایل حمله نظامی به کشور را توضیح داده و عوامل زمینه‌ساز دخالت بیگانگان را برای مردم بیان نمود. باید مبارزه برای حذف حاکمیت دیکتاتوری که زمینه‌ساز دخالت بیگانگان در کشور شده، به عنوان هدف اصلی جنبش برای پایان بخشیدن به جنگ و تجاوز مورد توجه جدی قرار گیرد.

به گمان ما عده‌ای با این اعتقاد که اگر همه اقشار و طبقات مخالف جنگ و طرفداران صلح‌، حمایت و پشتیبانی خود را از حاکمیت کنونی نظام جمهوری اسلامی‌ ابراز دارند، سبب خواهد شد تا مهاجمان به دلیل فقدان تکیه‌گاه داخلی و پشتیبانی در درون مرزهای کشور، به خود جرئت حمله و دخالت ندهند، استدلال درستی نیست. چرا که با همین استدلال باید گفت قرار گرفتن مردم کشور در کنار نظام جمهوری اسلامی و علیه کشورهای غربی و افزایش توان نیروهای داخلی علیه بیگانگان، نظام جمهوری اسلامی را ترغیب خواهد کرد تا بجای در پیش گرفتن راه تعامل با جامعه جهانی بر مواضع مخرب خود ابرام ورزد که در اینصورت نتیجه و پیامد چنین سیاستی تقویت و افزایش احتمال حمله نظامی علیه ایران است.

استراتژی ما رسیدن به آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی بر پایه موازین حقوق بشری است، که حاکمیت جمهوری اسلامی در برابر آن قرار می‌گیرد. بعلاوه این حاکمیت به اقداماتی دست می‌زند که اعتراضات جهانی را بر می‌انگیزد و کشورهای غربی را در مقابل خود و مردم قرار می‌دهد. از این رو خود را، در عرصه داخلی رو در رو با مردم، و با جهان خارج در تقابل قرار داده، به طوریکه این روزها از طرف کشورهای غربی تهدید به حمله نظامی شده‌است. واقعیت آن است که مردم میهن ما همواره مخالفت خود را با جنگ اعلام داشته و از نظام جمهوری اسلامی مطالبه نموده‌اند تا برای دفع چنین خطری علیه کشور، تلاش خود را برای اتحاد همه اقوام و ملیت‌ها و اقشار و طبقات و آزادی کلیه زندانیان عقیدتی و سیاسی و رهبران جنبش و پذیرش رای و نظر مردم برای تعیین سرنوشت و پایبندی به موازین حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی معطوف داشته و مانع از اجرای نیات بیگانگان علیه کشور شود. با تحقق این مطالبات است که احتمال دخالت و حمله نظامی علیه ایران بعلاوه تحریم‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و در صورت ماجراجویی‌های دولت‌های غربی، مردم ایران با اتحاد و همبستگی ملی، با پشتیبانی افکار عمومی قادر خواهند بود مهاجمان را وادار به عقب‌نشینی نموده و راه تعامل و گفتگو را برای حل و فصل مسائل خود با جهان، جایگزین جنگ و خشونت نمایند.

اصلاح‌طلبان عدالت‌خواه
نهم آذرماه ۱۳۹۰

پیشنهاد تشکیل پلیس امر به معروف و نهی از منکردر مصر

Share Button


سیمای جدید مصر: الشرق الاوسط
کاندیدای پارلمانی سلفیستها پیشنهاد تشکیل پلیس امر به معروف و نهی از منکر را داد. مونا صالح کاندید سلفیستها معتقد است که زنان فاقد بینش و باور مذهبی هستند

Muna Salah: the new face of Egyptian politics
Wednesday 23 November 2011
By Haitham Al-Tabiai
Cairo, Asharq Al-Awsat- Female Egyptian parliamentary candidate representing the Salafi movement, Muna Salah, believes that women are lacking in intellect and religious conviction and that it is not permissible for them to exercise guardianship (walayah) by holding the office of the presidency.
In an interview with Asharq Alاwsat Salah defended her candidacy for the People’s Assembly by saying that deputyship was a partial guardianship, not a full guardianship like the presidency of the republic. The Salafi movement candidate added that she would strive to implement Islamic law, cut off thieves’ hands, forbid the mixing of the sexes, and assign black garments to women and white ones for men.
Among the thousands of candidates scheduled to participate in the upcoming parliamentary elections, Muna Salah, the head of the charitable society Pulpits of Light (Manabir al-Nur), remains one of the more controversial figures. She is one of two fully veiled candidates in the parliamentary elections scheduled to be held on Monday the 28th of November.
Despite major criticisms regarding her candidacy in the elections as a woman who wears the niqab, Muna says in a voice full of astonishment: “What are people going to do with my appearance? The important thing for them is what I do. God doesn’t look at your images or your bodies; He looks at your works.” Muna, who participated in the January 25 revolution by going into Tahrir Square, believes that the Islamic currents gave the revolutionaries strength and made the revolution successful.
Nine years ago, Muna founded the charitable society Pulpits of Light, a private society that offers a variety of social and charitable services to the poor. It has frequently brought her into the media spotlight, but the spotlight is focused on her more intensely today after her announcement that she would run as a candidate on the list of the Salafist Light Party (al-Nur) for the constituency of North Giza, which includes fashionable districts as well as shanty-towns – her charitable society has been active in the latter – such as Imbaba, Usim district, Mansha’at al-Qanatir district, and al-Warraq. However, Muna states that she will not use the society’s resources in her election campaign.
Pulpits of Light charitable society is active in many fields. It includes an institute for women, one for children, three orphanages, and a home for cancer victims. Candidate Muna thinks that her chances for success would have been very great if she had run as an independent, but she thinks that matters are more complicated in the system of lists.
Candidate Muna is 53 years old, the mother of two daughters and a son. Although her younger daughter is studying at a coeducational non-Islamic secondary school, Muna Salah does not approve of mixing boys and girls. She will seek to separate them by proposing legislation to separate men and women. She says regarding this: “My daughter is studying in co-ed schools due to special circumstances; however, I will not allow boys to be educated with girls, whatever happens and under any circumstance.”
In a hall set aside for delivering Islamic teachings – usually divided by a curtain during religious meetings that bring men and women together – Asharq Al-Awsat met with the veiled candidate, who said: “Usually when there is an interview or meeting with men, a curtain is put up, because it is one of God’s commands and it must not be violated.”
Near a stand selling the isdal, the Islamic veil for women, at bargain prices, the candidate said: “I’ve always dreamt of being a female commander of the believers. I’d like there to be a single distinctive dress for women, as was the case among the first Muslims, when the men used to wear white and the women black.” This is something she said she would strive to implement by various efforts.
An election convention of the Light (al-Nur) Party a few weeks ago in Alexandria witnessed the covering of the statue of the sea nymphs. On one of the party’s election posters, a rose replaced a woman candidate’s picture on the party’s list. Observers took this as a sign of the party’s vision of women’s position and role.
Muna, by contrast, thinks that Egyptian women should have a role in society both inside the home and outside. She says: “A tradition from the Prophet – may God bless him and grant him peace – says that women are the sisters (shaqa’iq) of men.” She cited the role of the female Companions in the days of the Prophet – PBUH- participating in war, education, and commerce. She says this despite her being placed at the bottom of the list of the Light (al-Nur) Party.
While a great controversy rages in Egypt over calls for the implementation of Islamic law, Muna proclaims her complete support for its implementation. “Imagine,” she says, “if just one person’s hand were cut off, no one would steal and there would be no hooliganism.” She adds that the best solution for confronting hooliganism and rioting is Islamic law and application of the hadd punishments. She believes that Islamic law protects the Copts themselves and gives them large rights regarding marriage, divorce, and other things.
Prominently displayed on one of the walls of the society is a plaque inscribed with a Prophetic tradition that says, “Guard yourself against the prayer of the wronged.” The veiled candidate said that she hoped to visit former president Hosni Mubarak: “I hope to tell him that he feared the Islamic current for thirty years, but the fatal blow came to you from the young people of the American University.” She added that the Islamists had been subjected to injustice, mistreatment, arrest, and closure of businesses. She indicated that what had given the revolution strength was the religious currents.
While observers say that the coming to power of the Islamic currents in Egypt might be accompanied by a retreat in citizens’ personal freedoms, the candidate Muna, who put on the veil six years ago, says: “All the people are afraid of the Islamic Salafist orientation, but they don’t know that there are no more honest or better people than they.” She added: “They will fear God when it comes to the people and will build Egypt justly.”
Two weeks before the parliamentary elections, candidate Muna Salah remains without a definite political program. Her role in the elections will be based on themes related to women and social work, something she says she is good at handling and that will benefit her election slate.
Given the presence of women as candidates in Egypt’s presidential election, candidate Muna says that women are deficient in intellect and religion and that it is not permissible for them to hold guardianship, since they are subject to their feelings. She declares her support for the candidate Hazim Salah Abu-Ismail, a favourite of the Salafist current. Muna thinks that her candidacy for the People’s Assembly is different: “Guardianship in the People’s Assembly is a partial, representative guardianship, not a full one.”

 

روند اصلاحات در سوریه همچنان ادامه دارد!

Share Button


با کمی شرح!
الثورة السوریة ضد بشار الاسد
فی الیوم الذی یحتفل فیه العالم بحقوق الاطفال … یسلب النظام حق أطفالنا بالحیاة … یقطف اعمار أزهارنا .. حمزة وهاجر وابراهیم ولیال وغیرهم المئات …
فی الیوم الذی ینعم به أطفال العالم بالدفء والتدفئة … یرتجف اطفالنا فی مخیمات اللاجئین من البرد والمطر ولا شئ یقیهم من بؤس الشتاء الا قطعه القماش …
فی الیوم الذی ینعم به الاطفال بالأمن والأمان … یرتعد اطفالنا خوفا من صوت الرصاص والقصف وصراخ الشبیحه .. وتهدیداتهم …

فی الیوم الذی ینام فیه اطفال العالم بین احضان عائلاتهم …
ینام اطفالنا فی احضان الدموع … ویحلمون بلقاء أب معتقل وأخ شهید وعم مفقود …

از روی مقایسه کسی که جنازه را برمیدارد میتوان فهمید، کودکی دیگر قربانی سرکوب بشار اسد شده است!
داس مرگ اصلاحات بشار اسد جانهای انسانها را میدرود و بذر تلخ کینه فرقه ایی را میکارد هزینه انرا شیعیان و علویهای سوری در آینده پس خواهند داد!

!جلاد ننگت باد

عوامل اختلاس ها و دزدیها شناسایی شدند

Share Button


با کمی شرح!

بنا به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری دولتی تعدادی از مفسدین اقتصادی و مختلسین بزرگ شناسائی و با عکس و اتیکت در معرض معرفی به مردم قرار گرفتند تا شاید عبرت سایرین شود!
لوگوی خبر گزار ی مهر در ذیل تصور دیده میشود

بدون شرح!

تظاهرات در اسرائیل بنفع سوریه در برابر کنسولگری آمریکا

Share Button


نهار نت لبنان:
گزارشگر وعکاس آژانس خبری فرانس پرس گزارش میدهد که دهها نفر از اعراب اسرائیلی و فلسطینی در حالیکه پرچم سوریه را تکان میدادند و عکسهای بشار اسد را دردست داشتند، امروز شنبه به حمایت از رئیس جمهور سوریه، در جلوی کنسولگری آمریکا درغرب ژروزالم به تظاهرات پرداختند. آنها شعار میدادند« سرنگون باد امپریالیسم و فتنه گران ضد سوری!» شخصی که با یک دست پرچم سوریه را بدست داشت فریاد میزد: «دستها از سوریه کوتاه!» شعارو پلاکارد های دیگرعلیه قطر و اتحادیه عرب بود که آن دو را متهم به قرار گرفتن درجبهه واحدی با آمریکا علیه سوریه میکردند. این تظاهرات ساعاتی پیش از انقضای مدت اخطار سه روزه اتحادیه عرب به سوریه دایر بر توقف سرکوب اعتراض مردم و یک روز پس از آنکه نیروهای امنیتی سوریه حد اقل ۱۵ نفر را کشتند انجام میشود.
…………
کامنت من:
معمایی ساده آنرا حل کنید:
برای یک لحظه تصور کنیم که به همین تعداد از هم وطنان ما با شعار های متضاد با آنچه تظاهرکنندگان در اورشلیم علیه امریکا، اتحادیه عرب و جنبش فتنه سوری کردند در تهران در مقابل سفارت سوریه بکنند! فکر میکنید چند تا از آنان چند روز بعد زنده مانده باشند؟

آقای خاتمی! بله می‌ایستیم اما نه زیر هر پرچمی: مجتبی واحدی

Share Button

مجتبی واحدی ـ ویژ خبرنامه گویا

سخنان دو روز قبل سیدمحمد خاتمی در خصوص ایستادگی مشترک همه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در برابر هر نوع حمله خارجی به ایران، سخن درستی بود که کسی نسبت به اصل آن تردید ندارد در عین حال سؤال مهم و آزاردهنده‌ای در ذهن من ایجاد کرد که مایلم آن را با همگان در میان بگذارم شاید ذهن دیگران را نیز مشغول کرده باشد.

اما قبل از طرح سؤال، به سه دهه قبل باز می‌گردم و دوره‌ای را یادآوری می‌کنم که از برخی جهات شباهت فراوان به امروز داشت.

اغلب هموطنان، دوره‌ جنگ خانمان‌سوز هشت ساله با عراق را به یاد می آورند، جوان‌ترها هم قاعدتاً داستان‌های آن را شنیده اند . آن جنگ با همه خسارت‌ها و تأسف‌آفرینی‌هایش، افتخارات بزرگی نیز برای کشورمان ثبت کرد و نام دلیرمردان و شیرزنانی را در تاریخ ایران ماندگار نمود. یکی از دلیر مردانی که نام او همیشه احساس غرور را در من زنده می کند شهید جاوید «سرهنگ غفور جدی اردبیلی» است. او از افسران و خلبانان برجسته نیروی هوایی ایران بود که بخش عمده عمر کاری خود را در زمان حاکمیت رژیم گذشته پشت سر گذاشته بود. یک سال و یک ماه پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، غفور جدی در پروژه مشکوکی که نام «کشف و سرکوب کودتای نوژه» بر آن نهاده شد دستگیر و روانه زندان گردید. هنوز زمان زیادی از زندانی شدن این افسر غیور ایرانی و برخی دوستانش نگذشته بود که حمله صدام به ایران آغاز گردید. سرهنگ جدی اردبیلی از درون زندان نامه‌ای برای آیت‌الهن خمینی نوشت و تقاضا کرد به او اجازه شرکت در جنگ علیه متجاوزان داده شود. با موافقت رهبر وقت جمهوری اسلامی این امکان برای آن سرباز حقیقی وطن فراهم شد تا مهارت مثال‌زدنی خویش را برای وارد کردن ضربات اساسی به دشمن به کار گیرد. متأسفانه دوره سلحشوری فرزند غیور اردبیل چندان به طول نینجامید و او در یکی از عملیات هوایی علیه دشمن جان ارزشمند خویش را تقدیم ملت بزرگ ایران نمود.

این خاطره را از آن جهت یادآوری نمودم تا بگویم هر گاه بحث دفاع از وطن پیش می‌آید بسیاری از اختلاف عقیده‌ها، خود به خود کنار می‌رود و البته رهبرانی خواهند توانست حداکثر همگرایی برای دفاع از کشور را ایجاد نمایند که در هنگامه خطر یا به وقت دفاع از حیثیت و تمامیت ارضی کشور عقل خود را بر کینه‌جویی‌ها حاکم نمایند.
با شنیدن سخنان خاتمی در خصوص ایستادگی مشترک اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، ناگهان به یاد هماهنگی و اتحاد کم نظیری افتادم که در روزهای نخست جنگ عراق علیه ایران در سراسر کشور حاکم شد. در آن روز زندانیان نیز با زندانبانان خویش متحد شدند تا کشور را از خطر نجات دهند. شاید خاتمی هم روزهای نخستین جنگ با عراق را به یاد آورده که از ایستادگی مشترک زندانبانان – اقتدارگرایان حاکم – با همه ایرانیان در برابر تهدید حمله به کشور سخن می‌گوید با آنکه می‌داند بخش کثیری از ایرانیان ، یا در زندان های رسمی به بند کشیده شده اند یا در زندان بزرگی که سران حکومت برای همه ایرانیان ساخته اند به سر می برند. من هم مانند خاتمی یقین دارم اگر تهدیدی متوجه کشور شود مرزها ی سیاسی و عقیدتی مانع ایستادگی مشترک در برابر متجاوز نخواهد شد. اگرچه این، همه ماجرا نیست. امروز که نگرانی هایی در خصوص احتمال حمله به ایران مطرح می شود مردم ایران همان‌ها هستند که اتحاد نامقدس دنیای غرب با دنیای کمونیسم (شوروی و چین) و همراهی جهان عرب با ایشان برای یاری رساندن به صدام را بی اثر کردند، اما عرصه مدیریت اجرایی و فرماندهی نظامی کشور با روزی که صدام به ایران حمله کرد تفاوت اساسی دارد. در آن روز فرماندهی کل قوا با کسی بود که بسیاری از ایرانیان به او ایمان داشتند. در میان کسانی هم که آیت‌الهو خمینی را شایسته رهبری ایران نمی‌دانستند کمتر کسی او را خائن به ایران می پنداشت. در این مقاله نمی‌خواهم در خصوص صحت و دقت این تلقی از منش و خصلت‌های نخستین رهبر جمهوری اسلامی سخن بگویم و تنها مایلم فضای آن روز کشور را ترسیم نمایم تا مشخص شود آیا می توان بر اساس تجربیات آن زمان شرایط امروز را نیز مدیریت نمود؟ آیا می‌توان تلقی اکثریت مردم نسبت به رهبر فعلی جمهوری اسلامی را با نگاهی که ۳۱ سال پیش در میان اکثریتی از ایرانیان نسبت به آیت الهث خمینی وجود داشت یکسان دانست؟ البته در دوره رهبری آیت اله خمینی هم به موازات گسترش روش هایی که مردم را به خودی و غیر خودی تقسیم می کرد از موفقیت حکومت در گسیل نیروها به جبهه و مقابله با دشمن کاسته شد و نهایتاً او را به نوشیدن جام زهر ناچار ساخت اما برای قضاوت و مقایسه یادآوری چند ویژگی از فرماندهی نظامی که هم اکنون نیروهای مسلح ایران را رهبری می کند خالی از لطف نیست
.
۱ ـ فرمانده کل قوا امروز کسی است که با دستور او بسیاری از فرماندهان مؤمن و میهن دوست سپاه بازنشسته شده اند و جایگاه‌های ایشان به کسانی سپرده شده که محمد نوری‌زاد به حق، آنان را دزدان قاچاقچی می نامد و این ننگ را حتی رذیس جمهور دست ساز خودشان ـ احمدی نژاد ـ به رخ آنها می کشد .

۲ ـ آیت الهس خمینی در روزهای آغازین جنگ کسانی را که به حق یا ناحق به کودتا علیه او متهم شده بودند آزاد کرد تا از وطن خویش دفاع نمایند اما فرماندهی نظامی کشور در حال حاضر به دست کسی است که بسیاری از افتخارآفرینان دوران دفاع مقدس و بازماندگان شهدای جنگ با دستور مستقیم او زندانی شده اند درحالی که تنها جُرم آنان حق جویی و انتقاد از حمایت نابخردانه رهبر از احمدی نژاد است.

۳ ـ نخستین رهبر جمهوری اسلامی هرچه بود به اکثریت ایرانیان ثابت کرده بود از تهدیدات خارجی واهمه ای ندارد و به قدرتمندان جهانی باج نمی دهد. البته این سخن به این معنی نیست که او مرتکب اشتباه نشده یا در دوره رهبری وی جنایتی در کشور رخ نداده است؛ در اینجا فقط بحث بر سر این است که او در زمان رهبری خود به باج دهی خارجی متهم نشده بود، اما رهبر کنونی جمهوری اسلامی چه؟ آیا نسبت به باج دهی های حقیرانه و روزافزون او به روسیه، چین، اعراب، انگلیسی ها و… کوچک‌ترین تردیدی وجود دارد؟ نمونه برای اثبات این مدعا فراوان است که تنها به چند مورد اشاره می کنم.

الف – در دوره رهبری آقای خامنه ای پلیس برخی کشورهای عربی هرچه توانستند زائران و توریست های ایرانی را تحقیر کردند اما متولیان سیاست خارجی که مستقیماً زیرنظر او فعالیت می کنند جز تکریم و تمجید از سران همان کشورها و حتی اعطای کمک های مالی به بعضی از آن کشورها، هیچ اقدامی صورت ندادند.
ب ـ در موضوع راه انداری نیروگاه بوشهر و اجرای قراردادهای منعقده برای فروش تجهیزات نظامی به ایران سردمداران روسیه بارها مقامات ایرانی را تمسخر کردند اما هر بار موفق شدند از سران مستأصل و منزوی ایران امتیازات بیشتری بگیرند.

ج – به ادعای مقامات ایرانی ۱۵ ملوان انگلیسی به آبهای ایران تجاوز کردند اما بلافاصله پس از تهدید نخست وزیر انگلیس همه اعضای هیئت دولت به همراه رئیس خود در برابر همان ملوانانی که متجاوز نامیده می شدند رژه رفتند و آنان را با هدایای فراوان راهی کشورشان کردند. این در حالی بود که همه می دانستند آزادی اینگونه زندانیان جز با موافقت رهبر امکان پذیر نیست.

د ـ در اوج ادعاهای دهان پُرکن مقامات ایرانی در مورد حمایت از مسلمانان جهان ، مقامات روسیه در چچن و حاکمان چین در ترکستان شرقی مسلمانان آن دو کشور را به بدترین وجه به خاک و خون کشیدند و تنها پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به آنها دستور افزایش مبادلات تجاری با آن دو کشور بود که تمامی آن مبادلات به زیان مردم ایران و در راستای افزایش انتفاع آن دو دولتِ «مسلمان کُش» بود
.
نمونه های دیگری هم وجود دارد که هم وجود تفاوت عمده در رفتار و منش فرماندهی نظامی کشور نسبت به زمان آغاز جنگ عراق علیه ایران را آشکار می سازد و هم تغییر تلقی مردم نسبت به این فرماندهی را .

همه اینها را نوشتم تا سؤال اساسی خود را مطرح نمایم . پرسش من از آقای خاتمی و کسانی که می‌گویند «در صورت بروز جنگ اصلاح‌طلب و اصولگرا در برابر آن خواهند ایستاد» این است که این ایستادگی قرار است تحت فرماندهی آقای خامنه‌ای انجام شود؟ بازهم می گویم هر دولت خارجی که اراده شکستن مرزهای ایران را داشته باشد باید خود را برای دریافت پاسخی دندان‌شکن آماده سازد اما آیا این ایستادگی و پاسخ گویی دلیرانه قرار است تحت رهبری آقای خامنه ای و در قالب نهادهای نظامی صورت گیرد که هم اکنون مشغول دزدی و چپاول ثروت های کشور هستند؟ آیا کسی تردید دارد سرکوبگران داخلی به محض خلاصی از تهدید های خارجی بار دیگر «برادران قاچاقچی» را مأمور تکمیل چپاول ها خواهند کرد و سربازان گمنام را برای انتقام جویی از اصلاح طلبان و نیروهای مستقلی گسیل خواهند کرد که برای دفاع از وطن و به ناچار به نیروهای مسلح رسمی پیوسته اند؟ البته شاید این مرحله هیچگاه فرا نرسد زیرا تجربه سال های اخیر نشان می دهد فرماندهی نظامی کشور در برابر تهدیدهای جدی خارجی بسیار زبون است و آمادگی دارد هر نوع امتیازی بدهد تا فقط تداوم حکومت خود را تضمین یا از تلاش های داخلی و خارجی برای سرنگونی حکومت جلوگیری نماید . اگر هم گاهی ایستادگی زبانی در رسانه های رسمی حکومت مشاهده می شود آشنایان به شیوه مدیریتی حاکمیت فعلی می دانند که این رجزخوانی ها با اتکا به حمایت کشورهایی مانند چین و روسیه انجام می‌شود و هزینه کلان آن هم از ثروت ملی و کاهنده ایرانیان تأمین می گردد.

یقین دارم اگر خدای ناکرده جنگی به پا شود سران فعلی نظام برای مدتی کوتاه پاک ترین جوانان ـ اعم از اصلاح طلب، مستقل و اصولگرا ـ که وجود آنها موجب نگرانی و وحشت دزدان و قاچاقچیان سپاه است را در برابر آتش دشمن قرار خواهند داد تا برای همیشه از حق خواهی ها و حق جویی های آنان خلاص شوند. سپس با دادن امتیازات فراوان به قدرت های خارجی تداوم حاکمیت خویش را گدایی خواهند کرد . آیا شکی هست که در صورت وقوع جنگ تحت فرماندهی نظامی فعلی کشور، سرکوبگران سپاه که اخیراً به درجه رفیع «دزدی و چپاول» هم مفتخر شده اند باز هم به پُر کردن جیب خویش و خالی کردن خزانه کشور مشغول خواهند شد و این سرگرمی را با آسودگی بیشتر انجام خواهند داد؟ آیا شک داریم که پس از پُر کردن جیب های خویش فقدان امکانات نظامی و کمبود منابع مالی را بهانه خواهند کرد تا برای تثبیت چند روزه حکومت متزلزل خویش به پابوس همان حمله کنندگان یا رقبای ظاهری ایشان بروند؟ در آن صورت بازهم میلیاردها دلار از ثروت ملی کشور صرف باج دهی برای رفع خطر از حاکمیت ونه حفظ منافع ایران و ایرانیان خواهد شد
.
در یک کلام! من هم در مخالفت با هر نوع حمله خارجی به کشورم همان سخنی را می گویم که سیدمحمد خاتمی گفت اما اولاً یقین دارم حاکمان فعلی ایران از کفایت لازم برای حفظ ایران در برابر تهدیدات خارجی بهره مند نیستند؛ ثانیاً حیف و میل و عدم استفاده بهینه از صدها میلیارد دلار درآمد نفتی کشور در سالهای اخیر زیان هایی به کشور وارد کرده که از هزینه های یک جنگ احتمالی کمتر نیست . بخشی از این حیف ومیل ناشی از رواج فساد گسترده در داخل حکومت و بخش دیگر مرتبط با بی کفایتی و عدم صلاحیت رأس نظام برای اداره کشوری مانند ایران است و لذا اگر جنگ دیگری بر کشور تحمیل شود فرماندهان بی کفایت ـ که همان مدیران فاسد سیاسی کشور هستند ـ نخواهند توانست از ثروت های موجود برای حفظ کشور در برابر بیگانگان بهره گیری کنندو تنها دستاورد فرماندهی ایشان سرازیر شدن صدها میلیارد دلار دیگر به جیب کمپانی های روسی و چینی یا فرماندهان داخلی خواهد بود که محمود احمدی نژاد آنها را «برادران قاچاقچی» نامید.

آیا قرار است تحت قیادت کسی به جنگ دشمن برویم که در همه دوران حاکمیت او سالانه دهها هزار نفر در حوادث جاده ای و سایر اتفاقات قابل پیشگیری جان باخته اند و او از صدها میلیارد درآمد نفتی برای کاهش این تلفات هیچ بهره ای نبرده است ؟ آیا کسی که نشان داده برای جان هموطنانش هیچ ارزشی قائل نیست فرماندهی قابل اتکا برای ایستادگی در برابر دشمنانی است که به انواع سلاح ها مجهزند؟ کسی که برای حمایت از قبیله سیاسی خویش خواهان چشم بستن بر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی می شود و در برابر گزارش های رسمی مبنی بر عدم واریز دهها میلیارد دلار درآمد نفتی به خزانه کشور سکوت می کند آیا می تواند فرمانده قابل اعتمادی برای حفاظت از منافع و ثروت ایرانیان باشد؟ همین امروز سایت های خبری حکومتی نوشتند که برداشت عربستان سعودی از میادین مشترک نفتی با ایران ۱۰ برابر ایران است. سران حکومت به بهانه کمبود منابع مالی از سرمایه گذاری در میادین مشترک با کویت، عربستان و قطر خودداری می کنند و هم‌زمان، پنج میلیارد دلار در اختیار سوریه می گذارند تا با تحریم های جهانی مقابله کند. آیا کسی می تواند تضمین کند که چنین حاکمانی در اوج جنگ با گرفتن برخی امتیازات ویژه برای خود و قبیله سیاسی خویش آنچه را دشمنان می خواهند به آنها ندهند؟

باز هم سؤال می کنم «پس چه باید کرد؟» از یک سو جنگ افروزی ها در جهان امروز هیچگاه با کسب اجازه از ملت ها صورت نگرفته است. عراق و افغانستان دو نمونه کاملاً آشکار هستند که هر دو در همسایگی ایران قرار دارند. از سوی دیگر مدیریت سیاسی و نظامی ایران فاسدتر و بی‌حمیت‌تر از آن است که بتواند از کشور در مقابل تهدیدات خارجی محافظت کند ‪.‬ نکته مهم دیگر آنکه به فرض حمله خارجی به کشور هم در دوره جنگ و هم پس از تسلیم ذلت بار در برابر دشمنان بر شدت سرکوب های داخلی و خارجی افزوده خواهد شد . بی تردید در آن دوران راههای جدیدتری برای رانت خواری کسانی که محمد نوری‌زاد آنها را «دزدان سپاه و اطلاعات» نامیده است کشف خواهد شد و و همین امر بر جنگ سهم خواهی در داخل حکومت می افزاید همانطور که با اوجگیری لفاظی های اسرائیل و آمریکا بر علیه نظام جمهوری اسلامی از یک سو بر حجم برخوردهای غیر انسانی با منتقدان حکومت افزوده شد و از سوی دیگر جنگ داخلی سهم خواهان زیاده طلب بر سر رسیدن به سهم بیشتری از دزدی ها و رانت خواری ها به اوج خود رسید .

خلاصه بگویم! من هم مانند بسیاری از هموطنانم در میهن پرستی و ظلم ستیزی آقای خاتمی و خیرخواهانه بودن اظهارات اخیر او تردید ندارم اما آیا او گمان می کند «تحت رهبری سیاسی و نظامی آقای خامنه ای می توان اصلاح طلبان، اصولگرایان و مستقل ها را با هم متحد نمود، در برابر دشمن خارجی ایستاد و پس از آن، برای ساختن کشور، گام برداشت؟» بر این باورم که که هرگونه احتمال حمله خارجی واکنش شدید اغلب ایرانیان را به دنبال خواهد داشت اما به همان میزان نیز یقین دارم که اغلب ایرانیان حاضر نیستند زیر پرچم آقای خامنه ای بایستند زیرا اولاً ازایستادگی واقعی آقای او و نیروهای تحت امرش در برابر دولت های قدرتمند خارجی مطمئن نیستند و هر لحظه نگران زدوبند او یا عواملش با نیروهای خارجی هستند ثانیا ً اتحاد در زیر پرچم او را غیر ممکن می شمارند .

البته آقای خاتمی و همه کسانی که دل در گروی ایران آباد و آزاد دارند نباید حتی احتمال حمله ضعیف به ایران را نادیده بگیرند به ویژه آنکه برای حاکمیت متزلزل فعلی مصالحه و همراهی با حق طلبان و دموکراسی خواهان ایرانی بسیار سخت تر از باج دهی و پناه بردن به قدرت های خارجی است . بسیاری از دولت های قدرتمند جهان هم وجود حکومتی ضعیف و باج ده در ایران را به استقرار دولتی قوی که دارای پشتوانه مردمی است ترجیح می دهند . اما هر دو طرف ماجرا برای قانع کردن نیروهای سوپر انقلابی خویش به راه افتادن یک جنگ ـ ولو محدود ـ نیاز دارند تا بعد از بتوانند عملیات « باج دهی برای کسب حمایت خارجی» و «حمایت از دولت متزلزل ایران به ازاء دریافت امتیازات کلان اقتصادی و سیاسی» را توجیه نمایند. در نتیجه احتمال جنگ افروزی از طریق انجام اقدامات تحریک آمیز توسط دولت ایران منتفی نیست . ضمن آنکه ممکن است برخی از کشورها به دنبال فرصتی باشند تا برای همیشه پرونده دولت ایران را ببندند یا ماجراجویی های آن را متوقف نمایند که ظاهراً به تصور برخی از آن کشورها این کار با وقوع یک جنگ تسریع می شود. از سوی دیگر گمان می کنم همانگونه که در این مقاله آمده است بسیاری از ایرانیان پرچم بر افراشته شده توسط آقای خامنه ای را پرچم واقعی و قابل اعتماد برای گردآوردن مخالفان حمله نظامی به ایران نمی دانند. بازهم می گویم هر کس دست تجاوز به سمت ایران ما دراز کند باید دست او را قطع کرد اما قطع دست متجاوز با فرماندهی بیگانه پرستانی که جز به حفظ حاکمیت خویش ـ به هر قیمت ـ نمی اندیشند امکان پذیر نیست. پس باید چاره ای اندیشید و به صورت همزمان برای نجات کشور از سلطه کسانی که زمینه حمله خارجی را فراهم می کنند و تمهید دفاع کشور در برابر حمله احتمالی خارجی برنامه ریزی کرد . آقای خاتمی به درستی گفته است اگر شرایط انتخابات آزاد مهیا نشود دعوت بزرگان از مردم برای حضور در انتخابات بی پاسخ می ماند. همین نگرانی در مورد برخی راههای مقابله با تهدید خارجی هم وجود دارد .

امروز متأسفانه بسیاری از مردان و زنانی که کلام آنها بر آحاد مردم اثرگذار است در زندان ها هستند یا به هر دلیل از دسترسی به تریبونهای پُرمخاطب ، محرومند و نمی توانند مردم را به چاره اندیشی برای مقابله با برخی تهدیدات خارجی فرابخوانند. در این شرایط از کسانی مانند سید محمد خاتمی که هنوز به برخی رسانه ها و تریبون ها دسترسی دارند توقع می رود در کنار هشدارهای میهن دوستانه برای یافتن تدابیر عملی نیز فراخوانهایی بدهند . آقای خاتمی درست گفته که «در برابر تهدید خارجی ، اصولگرا و اصلاح طلب می ایستند» اما این اردو به پرچمدارانی نیاز دارد که ایران دوستی و دشمن ستیزی واقعی خود را به مردم ثابت کرده باشند ـ یا حداقل در این موارد سابقه منفی از خود به جا نگذاشته باشند ـ نه فرماندهان سیاسی ونظامی فعلی که بیش از هر بیگانه ای منافع ملی ایرانیان را صرف شهوات سیاسی و ایدئولوژیک خویش کرده اند و هرروز بر رنجهای مردم ، می افزایند .

ممکن است سخن من در شرایط فعلی برای برخی افراد عجیب به نظر برسد اما گمان می کنم عجیب تر از آن دل بستن به پرچمداری نیروهای سرکوبگر و فرمانده کل انها برای مقابله با تهدیدات خارجی است.

پس همتی کنیم و با همفکری در این زمینه ، راهی بیابیم تا به همه دنیا نشان دهیم « نه بیگانه را تحمل خواهیم کرد و نه بیگانه صفتانی که ظاهر ایرانی دارند و حکومت ایران را غصب کرده کرده اند .» یقین دارم این یادداشت موجب حملات بسیاری از داخل و خارج کشور به من خواهد شد. از این دوستان تقاضا می کنم به پرسش اصلی این مقاله نیز جواب دهند و صراحتاً بگویند «آیا زیر پرچم آقای خامنه ای و در قالب نهادهای نظامی سرکوبگر به مقابله با تهدیدکنندگان ایران خواهند پرداخت؟»