Category: اخبار

یک مناظره تلویزیونی خواندنی!

Share Button

برگرفته از سحام نیوز
۲۰ بهمن
گزارشی از یک مناظره جنجالی در رادیو
سحام نیوز: شامگاه دوشنبه یک برنامه رادیویی در ایران به محل منازعه کلامی جریان های اصولگرا تبدیل شد و طی آن عماد افروغ و علی مطهری، حمید رسایی و احمد سالک را “کاسب فتنه” و “دشمن آزادی بیان” خواندند. لحن تند شرکت کنندگان در این برنامه رایویی به گونه ای بود که مجری برنامه قدرت اداره جلسه را برای دقایقی از دست داد.
به گزارش روز، در ابتدای این برنامه رادیویی علی مطهری “رفتار نظام با مخالفان” را بسیار “خشن” توصیف کرد و گفت: “بله! نظام خشن عملکرد…مردم زیادی به یک آقا رای داده بودند، به نتیجه اعتراض داشتند… در نظرشان در انتخابات تقلب شده بود، اما برخورد حکومت با آنها آنقدر شدید بود که سرانجام کشور را دچار بحران کرد”.
این سخنان در حالی بیان می شد که حمید رسایی، نماینده افراطی حامی دولت و احمد سالک، روحانی تندرویی که به دخالت در جنایات کهریزک متهم است،در مقام پاسخگویی بی وقفه فریاد می زدند و خواستار قطع صحبت های علی مطهری بودند.
حمید رسایی از جمله گفت: “آنها معترض نبودند…آنها آمده بودند بانک ها را آتش بزنند. مگر امام با منافقین چگونه برخورد کرد؟ تعداد اینها نیز زیاد نبود. شما کلی حرف می زنید. اینها تعدادشان کم بود و فتنه گر بودند. از کجا می گویید جمعیت زیاد؟ اولا فرض می کنیم ۱۳ میلیون به اون آقا رای داد، بعد یک عده ای نه در همه ایران که در تهران، نه در همه تهران که در شمال تهران و نه در همه شمال تهران که در برخی محل های پراکنده آمدند و بانک ها و اتوبوس ها را آتش زدند….”.
اما علی مطهری سخنان وی را در حالی که از آنسو، احمد سالک در حال فریاد زدن بود و وقت برای صحبت می خواست قطع کرد و گفت:”آقای رسایی! اصلا مهم نیست چند نفر بودند. برخی می گویند سه میلیون. اصلا نه سه میلیون، یک میلیون، نه ۱۰۰ هزار، نه ۱۰ هزار نفر. آنها اعتراض داشتند و ما آنقدر بد عمل کردیم که اجازه ندادیم حرفشان را بزنند. من می گویم این رسم جهوری اسلامی نیست”.
در اینجا احمد سالک امکان صحبت پیدا کرد و گفت: “آقای مطهری! من از شما تعجب می کنم. اینها از قبل برای کودتا برنامه ریزی کرده بودند. بروید مصاحبه های آن آقا روز ۱۷ خرداد را با رسانه های بیگانه ببینید. آنها قصد آشوب داشتند و ولایت فقیه را هدف گرفته بودند”.
مطهری به وی چنین پاسخ داد: “نخیر آقا جان. حرف بی ربط نزنید! آنها اولش راهپیمایی آرامی برگزار کردند…”.
رسایی حرف های مطهری را قطع کرد و گفت: “آقای مطهری! مگر ۲۵ خرداد نیامدند؟ چه کسی با آنها برخورد کرد؟ چه کسی متعرض شد؟”
مطهری پاسخ داد: “مجوز که ندادیم… جمعیت شان آنقدر زیاد بود که نمی توانستیم برخوردی بکنیم. اما بعدا آنچنان برخورد کردیم که مسئله از انتخابات به سمت ولایت فقیه رفت. اینکار را ما خودمان کردیم. اصلا بر فرض آقای سالک نخست وزیر امام و رئیس مجلس هشت سال ایران جاسوس امریکا و اسرائیل و …، آن مردم که جاسوس نبودند، چرا با آنها خشونت کردیم؟ چرا اجازه ندادیم حرفشان را بزنند؟”
در واکنش به این سخنان، حمید رسایی اظهار کرد: “مگر امام با منافقین و جبهه ملی در همان سال اول انقلاب برخورد نکرد؟ این چه استدلالی است که تو می کنی برادر!”
مطهری در جواب گفت: “اولا من برادر تو نیستم. در ثانی آن امام بود. ثالثا منافقین اعلام قیام مسلحانه کرده بودند و جبهه ملی هم با رد لایحه قصاص، مرتد محسوب می شد. این ها با مردمی که معتقد بودند در انتخابات تقلب شده خیلی فرق دارد”.
پس از این جدال لفظی، مجری برنامه از حضور افروغ در استودیو خبر داد و خواستار آن شد که وی درباره موضوع نشست یعنی “انتخابات، رسانه و شایعه” صحبت کند، اما افروغ که بر افروخته به نظر می رسید در پاسخ مجری گفت: “من مایلم قبل از آنکه درباره موضوع شما صحبت کنم، به موضوع مهمتری بپردازم و آن هم موضوع کرکسان و کاسبان فتنه است”.
در این هنگام حمید رسایی دوباره شروع به فریاد زدن کرد و خواستار آن شد که افروغ درباره موضوع صحبت کند.
افروغ نیز در پاسخ به این واکنش گفت: “آقای رسایی! چرا وقتی صحبت از کرکس هایی می شود که با ماجرای فتنه کاسبی راه انداخته اند و به مال و قدرت رسیده اند و شکم شان را با مال حرام پر کرده اند، مصداق را به خودتان می گیرید؟”
رسایی گفت: “من به خودم نمی گیرم جناب آقای افروغ! منتها در اینجا شما بهتر است به جای این بحث ها، درباره حرف های تان در برنامه پارک ملت که مورد سوء استفاده ضد انقلاب و فتنه قرار گرفت صحبت کنید”.
افروغ در پاسخ گفت: “خب! خوب است که آقای وکیل الدوله، موضوع برنامه پارک ملت را به میان کشید. در همان شب من پیامک های تهدید آمیزی دریافت کردم با این مضمون که تو به ولایت فقیه لطمه زدی…”.
رسایی حرف او را قطع کرد و گفت:” آن شب نبود، فردایش بود”.
افروغ جواب داد: “بله. فردا شب اش این آقایی که نمی دانیم ناگهان از کجا صاحب و معیار و شاقول نظام شده، برای من پیامک تهدید آمیز فرستاد”.
در پس زمینه صحبت های افروغ، حمید رسایی بی وقفه فریاد می زد.
اما افروغ چنین ادامه داد: “حرف من همین است. یک عده که من آنها را کاسبین فتنه می دانم، مثل کرکس به جان هر نوع آزادی اندیشه افتاده اند. کجای حرف های من در برنامه پارک ملت، بر ضد ولایت فقیه بود که این آقا به خودش اجازه می ده در نشریه اش مرا عامل آمریکا بخواند”.
رسایی گفت: “تمام سایت های ضد انقلاب از حرف های شما خوشحال شدند”.
افروغ گفت: “اینکه آنها خوشحال شدند، چه ربطی به حرف های من دارد”.
رسایی گفت: “امام فرموده هر وقت بیگانگان از حرف ما خوشحال شدند، باید به خود شک کنیم”.
در این میان مطهری حرف رسایی را قطع کرد و گفت: “نظر امام این نبوده که ما همه را خفه کنیم. این چه معیاری است؟ مگر رسانه های بیگانه همان زمان که امام فرمان ۸ ماده ای صادر کردند، خوشحال نشدند؟ ”
رسایی گفت: “حرف من آن است که جای بحث های آقای افروغ در تلویزیون نبود. آنهم یکطرفه. ایشان شبهاتی مطرح کردند.”
افروغ گفت: “خب آقای عالم! الان ما سراپا گوشیم که استدلال های شما را بشنویم”.
رسایی گفت: “بحث این است که رسانه های بیگانه…”.
افروغ صحبت اش را قطع کرد و گفت:” آقا فرار نکن. مگر ادعا نکردی استدلال داری. بفرما ما گوش می دهیم”.
رسایی گفت: “آقای افروغ باید در یک برنامه کارشناسی بحث کرد”.
مجری گفت: “آقای رسایی به مخاطبان توهین نفرمایید. این برنامه یکی از تخصصی ترین برنامه های رادیو است لطفا جواب بدهید”.
رسایی گفت: “من الان حضور ذهن ندارم…”.
افروغ گفت: “این هم از استدلال آقایان”.
پس از این مشاجره، مطهری وارد بحث شد و گفت: “اینکه امثال رسایی می گویند جای این بحث در تلویزیون نیست حرف مهملی است. با همین تنگ نظری ها کار را به اینجا کشانده ایم”.
رسایی گفت: “آقای باهنر(به اشتباه)! حضرت آیت الله شهید مرتضی مطهری هم در همان اول انقلاب در برنامه های تلویزیونی که شرکت می کردند، از گروه های دیگر هم می آمدند. حضرت آیت الله مصباح بودند و آقایان دیگر”.
مطهری گفت: “تاریخ بلد نیستی آقا جان! اولا اسم من باهنر نیست و مطهری است. در ثانی شهید مطهری هرگز به آن نشست ها نرسید. شهید بهشتی می رفتند. اتفاقا شهید مطهری موضوع انقلاب اسلامی را در یک برنامه جداگانه و به صورت تک نفره مطرح کردند”.
رسایی گفت: “فرق نمی کند!( خنده) به هر حال ما با هم دوستیم فعلا آقای مطهری”.
مطهری جواب داد: “والا ما با شما دوستی نداریم”.
رسایی: “فعلا که هستیم”.
مطهری: “حالا فعلا متاسفانه بله شما هم …”.
افروغ گفت: “آقای رسایی! هنوز جواب نداده اید!”
رسایی گفت: “حرف من این است که آقای افروغ زمانی در درون خانواده انقلاب بوده”.
افروغ گفت: “چرا می گویی بوده؟ یعنی الان نیستم؟ ”
رسایی: “اگر نبودید که من با شما حرف نمی زدم”.
افروغ جواب داد: “به به خیلی ممنون. چه اعتماد به نفسی دارید”.
مطهری گفت: “همین تنگ نظری باعث وضع موجود است. من به آقای سالک هم می گویم که نباید از آزادی ترسید”.
سالک گفت: “من نگفتم نباید کسی حرف بزند”.
مطهری: “منظور شما دقیقا همین بود. شما با آزادی مخالفید”.
رسایی به وسط حرف ها دوید و گفت: “خب شما که نماینده هستید، مگر تا به حال کم حرف های ضد انقلاب را زده اید؟”
مطهری جواب داد: “بس کنید این بچه بازی ها را. شما که سهم تان را گرفته اید. نماینده حق دارد درباره تمام مسائل جاری کشور اظهار نظر کند”.

این برنامه در حالی که رسایی فریاد می زد “و شورای نگهبان هم حق دارد رد اش کند”، در فضایی متشنج به پایان رسید.
Balatarin

چشم انداز تاریک است! از زبان محسن رضایی

Share Button

محسن رضایی در کارگاه تخصصی رسانه و چشم‌انداز:
مشکلات موجود نشان می‌دهد تحولی در جامعه ایجاد نشده‌است
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در حال حاضر با وجود ۲۳۰ هزار زندانی در سلول‌ها‌، بیکاری، تورم و غیره نشان ‌می‌دهد که تحولی در جامعه ایجاد نشده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بحث‌های انحرافی و فتنه مطرح شده در چند سال اخیر بحث چشم‌انداز را تحت تاثیر قرار داده که باید توجه داشت این مساله؛ مساله روز کشور نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن رضایی در دومین روز از کارگاه تخصصی رسانه و چشم‌انداز با تاکید بر اینکه در گذشته نیز این گونه مسایل را داشته‌ایم اما از آن عبور کرده‌ایم، افزود: اگر ‌می‌خواهیم روی این مسایل تمرکز کنیم نمی‌توانیم اکتیو عمل کنیم.
وی درخصوص عملکرد نمایندگان در راستای چشم‌انداز ۱۴۰۴ گفت: باید از نمایندگان و کاندیداها پرسیده شود که درمورد سند چشم‌انداز چه ‌می‌دانند و با آن چقدر آشنایی دارند که پاسخ به این سوال خودش یک معیاری به وجود ‌می‌آورد برای ارزیابی آزاد کاندیداها.
وی در ادامه با طرح این سوال که چشم‌انداز چیست، افزود: چشم‌انداز تصویر آرمانی و قابل تحقق از ایران آینده است یعنی ایران رویایی با آرمان قابل تحقق است‌.
وی با بیان اینکه برخی از رویاها قابل تحقق است و قابل تحقق نیست، اظهار داشت: چشم‌انداز یک کلمه ولی نه یک کلمه عرفی بلکه معنایی است البته باید توجه داشت که چشم‌انداز نمی‌تواند چند معنایی باشد چراکه چشم‌انداز‌های چند گانه باعث گمراهی خواهد شد.

دبیر مجمع تشیخص مصلحت نظام تصریح کرد: بزرگترین مشکل جامعه این است که نگاه چندگانه به رویاهای ایران دارد که باید این نگاه‌ها به نگاههای خاص و همگانی تبدیل شود.

وی ادامه داد: چشم‌انداز ‌می‌تواند رهبران و مدیران را برای مدیریت بر چالش‌ها تقویت کند و آن زمان بهتر ‌می‌توان آن را مدیریت کرد.

رضایی با اشاره به اینکه رفتارهای ملتها از چهار حالت خارج نیست، افزود: یکی از رفتارها شانس و تصادف است که به آن ‌می‌توان سرگردانی نیز گفت. در این رفتار که افراد برنامه برای خود ندارد.

وی رفتار دیگر ملت‌ها را تطبیقی اعلام کرد و گفت: در این رفتار منتظر آن هستیم که ببینیم در دیگر کشورها چه خبر است. خبر باید تطبیق شود که این رفتاها نسبت به رفتار اول حسنی است که این حرکت تقلیدی صرف است که زیان آن کمتر از یک حرکت انفعالی است.

وی افزود: رفتار سوم براساس پیش بینی عمل ‌می‌شود که به آن حرکت فعال نیز ‌می‌گویند که در آن برای چند سال آینده در حوزه‌های مختلف برنامه‌های جامعه پیش بینی ‌می‌شود که دریک حرکت استراتژیک ثبات ایجاد ‌می‌کند.

رضایی چهارمین رفتار را آینده‌سازی و حرکت پیشگامانه دانست و گفت:‌این رفتار از سایر رفتارها جلوتر است به طوری که در این رفتار ما آینده خود را ‌می‌سازیم و نقش آفرینی ‌می‌کنیم و چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیز از نوع این رفتار است که ما هم به دنبال آن هستیم که از حالت سرگردانی‌، انفعال و پیش بینی عمل خارج شویم و به دنبال رفتارهای آینده نگری پیش برویم.

رضایی؛ ریاست و حکومت‌، جامعه و زندگی مردم و مساله منطقه‌ای را سه رکن اصلی وضعیت ایران در چشم‌انداز اظهارکرد و افزود: این سه رکن شرط لازم حیاتی کشور است و در چشم‌انداز نیز بسیار جدی است که باید به درستی مدیریت شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۰۰ سال طول کشید تا به تمدن سازی و پیروزی انقلاب اسلامی برسیم، افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی دو بعد مهم از آن انتظار ‌می‌رفت تا بتواند تحولی ایجاد کند. یکی سیاست و دیگری در جامعه بود که در انقلاب بیشترین توجهات به سمت سیاست سوق پیدا کرده است.

رضایی ادامه داد: در حال حاضر با وجود ۲۳۰ هزار زندانی در سلول‌ها‌، بیکاری، تورم و غیره نشان ‌می‌دهد که تحولی در جامعه ایجاد نشده است.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم این مشکلات را رفع کنیم شش روند را در چشم‌انداز شناسایی کردیم که یکی از روندها نیروی توسعه یافتگی که در چشم‌انداز دیده شده است.

وی بقای نظام جمهوری اسلامی‌، مساله جهانی شدن‌، پذیرش هژمونی جدید آمریکا در منطقه و بیداری اسلامی را از دیگر روند شش گانه در چشم‌انداز دانست.

رضایی ادامه داد: این شش روند در چشم‌انداز شناسایی شده است تا براساس آن بتوان جامعه‌ای از نظر اقتصادی‌، درآمد سرانه بالا‌، اشتغال و عدالت به معنای واقعی شکل بگیرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در چشم‌انداز باید دید با چه فرصت‌ها و تهدیدها مواجه هستیم و قطعا در روند اجرای این چشم‌انداز قدرت‌های بین‌المللی در مقابل این چشم‌انداز عکس‌العمل نشان خواهد داد‌.

وی افزود: سه گروهی که در روند این چشم‌انداز عکس‌العمل نشان خواهد داد آمریکا، انگلیس و اسراییل‌، اروپای واحد و سوریه و چین خواهند بود.

وی افزود: ایران در جغرافیایی قرار دارد که تغییر و تحولات به طور طبیعی از سایر و بسیاری از کشورها سرایت ‌می‌کند‌.

رضایی افزود: ایدئولوژی حاکم شده در ایران غیراز اینکه ‌می‌تواند در برخی کشورهای تاثیرگذار باشد، ‌می‌تواند این تاثیرات را مدیریت کند که این برنامه‌ها قطعا قدرت بین‌المللی را در آینده با چالش روبرو خواهد کرد.

رضایی تاکید کرد: نه تنها صهیونیست‌ها بلکه گروههای مسیحی نیز صاحب قدرت هستند و آنها نیز ‌می‌توانند در روند پیشرفت چشم‌انداز اخلال ایجاد کنند چراکه یک نکته کلیدی در چالش‌ها وجود دارد زیرا ایران در منطقه‌ای قرار دارد که کمربند طلایی وجود دارد که ‌می‌تواند مدیترانه را به چین وصل کند که این کمربند را ۴ کشور سوریه، عراق‌، ایران و افغانستان تشکیل ‌می‌دهند.

وی افزود: نفت انگلستان ۵ سال آینده و آمریکا ۹ سال آینده به پایان خواهدرسید و باتوجه به اینکه عمده انرژی دنیا از خلیج فارس ‌می‌گذرد قیمت نفت به طور طبیعی در ۱۰ سال آینده به بالای ۲۰۰دلار خواهد رسید. اگرایران بتواند با این ظرفیتی که در حال حاضر نفت تولید ‌می‌کند در ۵ و ۱۰ آینده نیز تولید کند ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار دلار درآمد نفتی خواهیم داشت و تمام مطالعات نشان ‌می‌دهد که طی این مدت غرب نمی‌تواند به جای نفت وگاز انرژی دیگری را جایگزین کند که این خود یکی از چالش بزرگ دنیا غرب و امریکا درسالهای آینده خواهد بود.

وی تاکید کرد: برای اینکه بتوان به اهداف چشم‌انداز دست یافت باید درک مشترک و فراگیری بین آحاد مردم ایجاد شود که این درک مشترک نیز نیازمند تبدیل درک واحد به باور ملی و عزم ملی است.

وی رسانه‌ها را در تحقق اهداف چشم‌انداز مهم دانست و گفت: اگر ‌می‌خواهیم چشم‌انداز تحقق پیدا کند بدون شک رسانه‌ها نقش مهمی را در این زمینه ‌می‌توانند ایفاد کنند.

وی تاکید کرد: باید دولت‌ها و مجلس‌‌هایی پیشگامانه انتخاب شوند که باهم، هم‌راستا و در تعامل باشند و ازسوی دیگر باید ساختار سیاسی کشور نیز تغییر کند تا بتوان به درستی به اهداف چشم‌انداز رسید و این عقب ماندگی و عدم توازن را درست کرد.

وی با بیان اینکه درحال حاضر وجود یک نهاد متولی در چشم‌انداز خالی است، افزود: ما هم موافق این هستیم که متولی برای این چشم‌انداز بوجود‌ آید تا روندرو به رشد این چشم‌انداز از مسوولان کشور توسط این نهاد پیگیری شود هرچند شکل گیری این نهاد در اختیارات مقام معظم رهبری است. ما فقط پیشنهاد آن را به ایشان داده‌ایم تا وی دستور تشکیل این نهاد متولی را بدهد و آن وقت ‌می‌توانیم تشویق و تنبیه‌ها را سالانه داشته باشیم.

وی درخصوص نوسانات ارز نیز گفت: در تیرماه سال جاری نامه‌ای به دولت درخصوص وضعیت نرخ ارز و طلا در بازار نوشتیم اما متاسفانه دولت واکنشی به این نامه نشان نداد که طی ۷ ماه سال جاری شاهد تنش‌های موجود در این بازار بودیم اما قطعا از آن کارشناس‌تر و صاحب‌نظرتر هم وجود دارد باید از ظرفیت‌های آنها در پیشبرد توسعه کشور استفاده کنیم و نباید ترسید چراکه تجربه نشان داده است که وقتی ضعف‌ها نمایان ‌می‌شود اختلافاتی بوجود ‌می‌آید اما ‌می‌توان با درایت و مدیریت از این مشکلات رهایی پیدا کرد.
پایان پیام

۵۰ سال بازار یابی در اروپا بر باد میرود!

Share Button


ایلنا۱۹ بهمن
کاهش روابط تجاری با اروپا، به تجارت ایران صدمه میزند
خروج ما از بازار کشورهای اروپایی منجر به آن می شود که بازارهای ۵۰ ساله از دستمان خارج شوند.

ایلنا: رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار در گفتگو با ایلنا اعلام کرد: اتخاذ سیاست کاهش روابط تجاری با کشورهای اروپایی به ضرر ما تمام می شود.

حسن شمس در گفتگو با ایلنا به اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص اینکه کاهش روابط تجاری با کشورهای اروپایی به واسطه تحریم نفتی ایران از سوی آنها در دستور کار ما قرار گرفته است، اظهار داشت: اروپایی ها به غیر از نفت نیازی به دیگر کالاهای صادراتی ما ندارد که مسئولان ما چنین مسائلی مطرح می کنند. مگر ما چیزی جز کالاهای سنتی به اروپا صادر می کنیم.

وی در این خصوص افزود: حاصل کاهش روابط تجاری ایران با اروپا تنها به میزان صادرات و تجارت ما صدمه میزند. اگر ما به اروپا کالاهایمان را نفروشیم آنها از طریق دیگر رقبایمان کالای خود را خریداری می کنند و تنها ما از این سیاست ضرر می بینیم.

شمس با اذعان بر اینکه فعالان اقتصادی خواستار حضور در بازارهای اروپایی هستند، عنوان کرد: خروج ما از بازار کشورهای اروپایی منجر به آن می شود که بازارهای ۵۰ ساله از دستمان خارج شود. مسلما بازگشت دوباره به بازارهای فوق در حضور رقبای قدرتمند بسیار سخت و دشوار خواهد بود.

عماد افروغ: آسیب شناسی انقلاب اسلامی ایران

Share Button


متفکرین و مدافعین انقلاب اسلامی، حتی آنهنگام که به ضرورت نقد انقلاب می افتند برای این نقد خود چنان مرزی میگذارند که هرگز از طلسم آن بیرون زدنی نباشند. این برادران با مفهوم نقد بمعنای پرسش پذیر بودگی همه چیزبی هیچ اما و اگری باور ندارند. بزعم ایشان انقلاب اسلامی عیوبی و نارسایی هایی داشته است اما… !!، . چگونه آقای عماد افروغ میتواند بیاید امروز بگویند مقابل نهادن ایرانیت و اسلامیت در انقلاب اشتباه بوددر حالیکه سید علی خامنه ایی با آویختن دستمال عربی روی شانه خود به شیوه شاگرد قهوچیها یا جیگرکی با هزار یک علامت هنوز میخواهد به سراسر جهان اسلام پیام دهد ما امتیم و ماملت یعنی ایرانی نیستیم. یعنی ما بر نه بر اساس ایرانی بودن خودبلکه بر اساس اسلامی و امت بودگی خود تعریف میشویم.
آقای افروغ جرئت ندارد بگوید آسیدعلی! این امت شدگی ما مردم ایران، تویِ روضه خوان را به نان و آب و از مداحی دوره گرد به رهبری رساند ولی ایران را به خود صیغه خواندگی امت بزرگ عربی کشاند بدون اینکه در همان جایگاه هم برسمیت شناخته شود؟
باز همین درجه از نگاه محدود انتقادی امثال آقای افروغ را باید خوش آمد گفت. ولی چه خوب بود کسانی مثل ایشان بااین ملتی که قربانی تئوریهای معیوب آنها شده است، قدری صادقانه تر برخورد میکردند.
جناب افروغ در گزینه جمهوری اسلامی از طرف امام هیچ راز و رمزی ویزه نبود و نیست جز اینکه او میخواست همه مقامات مملکت دستاربسر شوند وکه میبینید که شده اند. از هز دو نفر متخصص جقوق ، اقتصاد دان ،کارشناس ارشد حد اقل یکی دستار بسر است معلوم نیست اینها آدمهای دیوانی هستن یا روحانی؟ امم میخواست بجای حکومت سکولار پهلوی آخوند کراسی را مستقر کند که کرد ولی این آخوند کراسی خیلی زود به اصل خود یعنی لومپنکراسی باز گشت! همین و همین. دستمال روی شانه رهبر به شیوه جیگرکی ها تنها نشان امت شدگی ملت بزرگ ایران این بلکه نشان لومپن وارگی حکومت نیز هست..
فرصتی نیست ولی اگر شد این گفتگو را نقد خواهم کرد!

در گفتگو باعمادافروغ!

تقابل ایرانیت و اسلامیت و قدرت‌زدگی مشکل جامعه ماست

در انقلاب مردم می‌دانستند چه می‌خواهند، جمهوری اسلامی خواسته مردم بود/ در اوایل انقلاب اسلامیت را در مقابل ایرانیت قرار داریم که اشتباه بود/ در مقابله با دولت رانتی انقلاب کردیم، ولی دولت رانتی کماکان ادامه دارد.

ایلنا: عماد افروغ جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تربیت مدرس معتقد است از همان ابتدا باید انقلاب را به لحاظ ذهنی و معیاری از جمهوری اسلامی جدا می‌کردیم و از انقلاب به عنوان محک و معیار نقد جمهوری اسلامی استفاده می‌کردیم تا شاهد برخی رخدادهای تلخ نباشیم.

افروغ تقابل اسلامیت و ایرانیت و قدرت‌زدگی را دو مشکل امروز جامعه ایران می‌داند و می‌گوید: مشکلات به خاطر تقابل اسلامیت و ایرانیت است که کماکان مورد غفلت قرار می‌گیرد و البته این بحث هیچ ربطی به بحث پوچ و ناسیونالیستی مکتب ایرانی ندارد. نکته دیگر قدرت زدگی است که فکر کردیم با تشکیل جمهوری اسلامی دیگر نیازی به نقد و نظریه‌پردازی و نیازی به اعتبار قدرت و قدرت مدنی نداریم. قدرت مدنی تنها یک قدرت نظارتی نیست و باید در اداره کشور کمک کند. نمی‌توان در اداره کشور از نخبگان عرصه مدنی غافل شد و نخبه شامل تخصصهای مختلف می‌باشد.

متن کامل گفت‌وگوی ایلنا با عماد افروغ با موضوع آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی ایران در پی می‌آید:

*دوست داریم در این مصاحبه به شعار اصلی انقلاب که «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود بپردازیم. مبانی شکل گیری این شعار چه بود؟ چرا شعار اولیه استقلال، آزادی، حکومت اسلامی به جمهوری اسلامی تبدیل شد؟

اینکه چرا این سه شعار مطرح شد به شرایط زمانی و مکانی و اتفاقاتی که در دوره پهلوی رخ داد باز می‌گردد.

بنا بر نظریه تلفیقی بنده درباره شرایط رخداد انقلاب اسلامی، که در رساله فوق لیسانس خود نیز به آن اشاره کرده‌ام، نظام سرمایه‌داری قصد داشت با توجه به ضرورت‌های تحقق سرمایه‌داری پیرامونی در کشورهای جهان سوم و ایران، سلطه تمام عیار و معطوف به فرماسیون اجتماعی را پیش ببرد و تحولی در سطح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد کند و یک نظام شبه سرمایه‌داری و وابسته در ایران را شکل بدهد.

در شروع کار نیاز بود یک نظام سیاسی وابسته ایجاد کند تا از قِبَل آن، سیاست‌های اقتصادی خود را دنبال کند.

اما فورماسیون اجتماعی دارای سه ضلع سیاست، اقتصاد و فرهنگ است، به همین خاطر مسائل فرهنگی نیز در دستور کار پهلوی قرار گرفت تا به گونه‌ای بتواند کل نظام اجتماعی را در راستای اهداف سرمایه‌داری پیرامونی دگرگون کند. به همین دلیل دست به یک سری اقدامات فرهنگی مانند کشف حجاب و تاسیس دانشگاه‌هایی با هدف تربیت انسان‌های نو و به تعبیر امام راحل (ره) شرق زده و غرب زده زد.

بزرگ‌ترین خطای پهلوی این بود که در راستای دستیابی به اهداف خود بیش از حد با فرهنگ مقابله کرد و این درسی برای همه کشور‌ها است که نمی‌شود با تاریخ، فرهنگ و هویت مردم بازی کرد.

به تعبیر خیلی از متفکران، ما با سیاست‌های فرهنگی پهلوی، دچار یک بحران هویت شدیم و در‌‌ همان زمان بود که مساله بازگشت به خود شرقی از سوی امام (ره)، بازگشت به خویشتن خویش از سوی مرحوم شریعتی و بازگشت به فطرت از سوی استاد مطهری مطرح شد.

با برانگیخته شدن حساسیت‌ها و واکنش‌های فرهنگی، یکی از عوامل و شرایط مهم شکل گیری انقلاب رخ داد.

کشوری که به لحاظ سیاسی وابسته است، آرزوی استقلال دارد. وابستگی سیاسی پهلوی در واقع یک وابستگی مستبدانه و یا به عبارتی یک استبداد وابسته بود و به این ترتیب آزادی نیز جزیی از آرزوهای دیرینه و مضاعف مردم به حساب می‌آمد.

بحث وابستگی سیاسی تمام عیار ایران، به نظام سرمایه داری به دلیل روی کار آمدن نظام پهلوی، برای کشوری که هیچ‌گاه مستعمره نبوده و به استقلال خود حساس بوده، بسیار دردآور است.

به همین دلیل در مورد مباحث استقلال و آزادی که بخش سلبی شعارهای انقلاب است خیلی بحث نداریم، زیرا در آن زمان ایران کشوری وابسته بود که به روش استبدادی اداره می‌شد، یعنی به تعبیری یک حکومت استبدادی وابسته بود.

اما وجه ایجابی که‌‌ همان جمهوری اسلامی است ضمن اینکه سوال بسیار خوبی است و در جایی نیز خوانده‌ام که رهبری معظم هم از امام (ره) این سوال را کرده‌اند که چه شد جمهوری اسلامی به ذهن شما خطور کرد؟ بنده نیز پاسخ این سؤال را نمی‌دانم، همگان می‌دانند که امام (ره) مبدع بلامنازعه این عبارت هستند، اما اینکه ایشان دقیقاً تحت تأثیر چه جریان و چه اندیشه و ایده و چه تجربه تاریخی این عبارت ایجابی یا فلسفه سیاسی نوظهور را مطرح کرده‌اند، نمی‌توانم به ضرس قاطع اتخاذ موضع کنم.

می‌توانم بگویم که جمهوری اسلامی تعریف جدیدی از مشروعیت است و فلسفه سیاسی نوظهور است، اما قرار دادن خود در جای امام (ره) برای فهم آنچه در ذهن امام گذشته است که به ابداع مفهوم جمهوری اسلامی در برابر جمهوری دمکراتیک اسلامی و حکومت اسلامی منجر شده است، برایم امکان پذیر نیست.

یقیناً ایشان با این مفهوم می‌خواهند اهمیت مردم و مردم سالاری را در حکومت و مشروعیت سیاسی مطرح کنند، اما اینکه جمهوری اسلامی از کجا در ذهن امام نقش بسته است، با اعتراف به عدم دست یابی به پاسخی قاطع احتمالاً می‌توان تا حدودی از طریق باز سازی و مرور بر اندیشه‌های امام (ره) به آن نزدیک شد.

* چه نوع اندیشه‌هایی؟

شاید تحت تأثیر فلسفه صدرایی که در آن جایگاه ویژه‌ای برای اختیار و حق انسان قائل هستند، احتمالا متاثر از آموزه‌های دینی و سیره نظری و عملی پیامبر اکرم(ص) و حضرت امیر(ع) و واکاوی عقلی آن‌ها، با مرور بر جنبش‌های اجتماعی و سیاسی مختلف در ایران و ریشه یابی علل موفقیت‌ها و ناکامی‌های آن‌ها به این مفهوم رسیده‌اند و یا شاید سؤالاتی که خبرنگاران خارجی در باب دموکراسی، جمهوریت و آزادی از امام می‌پرسیدند، ایشان را به این نتیجه رساندند که بهترین شکل حکومت در شرایط فعلی جمهوری اسلامی است.

سؤال، سوال ظریفی است و تاکنون با اینکه درباره انقلاب کتاب هم نوشته‌ام با این سؤال مواجه نشده‌ام.

بدون تردید این مفهوم وجه ایجابی انقلاب بود و هست و به همین دلیل در نقد جمله‌ای که منتسب به مرحوم بازرگان است که در انقلاب مردم می‌دانستند چه نمی‌خواهند، اما نمی‌دانستند چه می‌خواهند؛ باید بگویم که مردم می‌دانستند چه می‌خواهند، جمهوری اسلامی خواسته مردم بود.

یعنی فلسفه مردم سالاری دینی و تعریف جدیدی از مشروعیت به معنای قانونیّت یک نظام سیاسی.

* یک نظام سیاسی در چه حالتی مشروع است؟

یک نظام سیاسی در حالتی مشروع است که هم دینی، شرعی و حقانی باشد و هم مورد قبول و رضایت عامه مردم قرار بگیرد.

عطف به همین مفهوم، امام (ره) در ۱۲ فروردین رفراندوم را برگزار کرد، ایشان از طریق رفراندوم مقبولیت نظام که رکن اساسی مشروعیت است را تثبیت و به رخ کشیدند و این یک شاهکار بود و به این موضوع بر می‌گشت که امام، امام است و بی‌خود نیست که امام، امام است.

* چگونه شد که امام شناخته شدند و مورد قبول عامه مردم قرار گرفتند؟ در زمانی که امام (ره) وارد عرصه مبارزه و رهبری مردم شدند ما روشنفکران دیگری نیز داشتیم اما اینکه از این میان امام چه خصوصیاتی داشتند که مورد پذیرش قرار گرفت سوال است؟

امام در طول مبارزات سیاسی، خود را عرضه کردند و شناخته شدند. در واقع مردم امام را در حالی که خود را عرضه می‌کرد و در مقابل مکاتب دیگر می‌ایستاد کشف کردند.

در نهضت‌های دیگر ایران در یک صد سال اخیر، کمتر اتفاق افتاده که روحانیون ما به استثناء جنبش تنباکو و ۱۵ خرداد، که آن هم نقطه عطف انقلاب اسلامی بود، در نظریه‌پردازی و بسیج توده‌ها، هر دو فعال باشند و عمدتا نقش مهمی در بسیج توده‌ها داشتند.

تنها انقلاب اسلامی، به مثابه یک جنبش تمام عیار ملی، اسلامی و جهانی است که نظریه‌پردازی، رهبری و راهبری آن بر عهده یک روحانی و مرجع تقلید است.

اگر قرار به امام‌شناسی باشد، باید باز گردیم به سالهای ۱۳۲۳ که اولین بار امام نامه‌ای نوشتند و مردم را دعوت به قیام کردند و بعد بحث مخالفت ایشان با انجمن‌های ایالتی و ولایتی و مخالفت با کاپیتولاسیون شکل می‌گیرد که در نتیجه به تبعید ایشان می‌انجامد و به این ترتیب ایشان از خارج از کشور به هدایت مردم می‌پردازند تا انقلاب به پیروزی می‌رسد.

نکته دیگر در پذیرش امام، به نگاه تاریخی مردم به مرجعیت باز می‌گردد. مرجعیت جایگاه بسیار والایی دارد. البته اگر هویت دینی و تاریخی مردم نبود و اگر سابقه مبارزات روحانیت و جایگاه ویژه مرجعیت نبود، شاید امام بخشی از این اقبال را به دست نمی‌آورد.

*در حقیقت‌‌ همان مسائلی که ریشه در فرهنگ جامعه ایران دارد و پهلوی با آن مقابله کرد؟

بله، به همین خاطراست که در ابتدا به بعد فرهنگی اشاره کردم. البته پهلوی علاوه بر بلند پروازی‌ها و گرایشاتش به فرهنگ خیابانی غرب، ناگزیر بود که با فرهنگ و هویت اسلامی- ایرانی و شرقی در افتد، به دلیل اینکه باید فرماسیون اجتماعی در هر سه ضلع سیاست، اجتماع و فرهنگ وابسته می‌شد.

فرهنگ جامعه مهم است و به راحتی نمی‌توان با هویت تاریخی، فرهنگی و زیست جهان مردم بازی کرد و هر کسی هم نمی‌تواند خود را مدافع آن نشان بدهد. نمی‌توانی با فرهنگ جامعه و مردم بازی کنی، زیرا مردم می‌فهمند، بازی کردن شاید چند صباحی جواب بدهد اما یک روزی و یک جایی دست‌ها رو می‌شود.

و این مسئله ریشه در تاریخ و فرهنگ کهن ایران و عنصر ته نشین شده فرهنگ ایرانی، یعنی یکتاپرستی، نگاه سلسله مراتبی، تلفیق دین و سیاست و نگرش مبتنی بر آشتی ناپذیر بودن حق و باطل دارد که ریشه در قبل و بعد اسلام در ایران دارد. قوم ایران هیچ‌گاه بت پرست نبوده و تندیسه‌ای نداشته است و بعد از اسلام به یکتاپرستی کامل می‌رسد.

ایرانیان قومی هستند که در نبوت در جا نزدند، عطف به نگاه سلسله مراتبی خود به امامت و ولایت رسیدند.

در این بین باید به عوامل عِلّی (مکانیزم به وجود آورنده یک حادثه) و عوامل اعدادی (عوامل بیرونی که در کنار عامل عِلّی دست به دست هم می‌دهند تا حادثه‌ای خلق شود) توجه کرد.

عامل علّی را در نگرش وحدت گرا و نا‌ثنویت امام می‌بینم. بر اساس همین مسئله امام بین دین و سیاست، دنیا و آخرت، فرد و جامعه، حکمت نظری و عملی رابطه برقرار می‌کنند و بیان می‌دارند که در نظر هم عمل لازم است.

باز هم تاکید می‌کنم که باید برای بررسی دقیق ابعاد انقلاب و تحلیل خوب انقلاب، اندیشه امام را بررسی کرد. این انقلاب یک بعد اندیشه‌ای عمیق دارد و اتفاقاتی که در جامعه ما رخ می‌دهد به خاطر بی‌توجهی به اندیشه امام و صبغه فلسفی، عرفانی، کلامی و فقهی امام است، اگر ما این‌ها را خوب درک می‌کردیم بسیاری از مشکلات فعلی را نداشتیم.

*جمهوریتی که در ابتدای انقلاب مطرح می‌شد چه اصولی را در برمی گرفت؟

اصول جمهوریت در فلسفه سیاسی است. فلسفه سیاسی نو ظهور برخلاف فلسفه سیاسی فیلسوف- شاهی افلاطون، یا به تعبیری تئوکراسی که به فضیلت اشخاص تاکید دارد و بر خلاف دموکراسی که فقط به رضایت مردم توجه دارد، به هر دو بعد عنایت دارد.

یعنی نظامی مشروع و قانونی است که هم بعد شرعی، اخلاقی و ویژگی اشخاص و هم مقبولیت عامه را مورد توجه قرار دهد.

فلسفه سیاسی مردم سالاری دینی ترکیبی از پاسخ هنجاری و جامعه‌شناختی سیاسی به سؤال کهن مشروعیت است. جواب ابعاد حقانی در پاسخ به وجه هنجاری آن و جواب بعد مقبولیت در پاسخ به وجه اثباتی و عینی آن است و هر کدام از این دو برای دیگری، هم قابلیت است، هم محدودیت.

مثلا محدودیتی که وجه حقانی و دینی مردم سالاری دینی برای مقبولیت ایجاد می‌کند، این است که مردم حق ندارند دور هر کسی حلقه بزنند و از هر کسی اطاعت بکنند. به تبع، محدودیتی که مردم سالاری برای وجه دینی ایجاد می‌کند، این است که، کسانی که حقانیت دارند حق ترور و کودتا ندارند. حق ندارند با تمسک به هر وسیله‌ای به قدرت برسند یا به قدرت بیشتر دست پیدا کنند یا قدرت را حفظ کنند.

وجه دینی نیز فرصتی برای دموکراسی است که از محتوای خود منحرف نشود و دموکراسی نیز برای وجه حقانی یک فرصت است. شاهد این بوده‌ایم که خیلی از نظام‌های سیاسی به نام دفاع از فضایل انسانی و به دلیل بی‌اعتنایی به ملزومات مرتبط با دموکراسی سر از فاشیسم در آورده‌اند.

مردم سالاری دو ویژگی بارز دارد، اول حکومت منطبق بر قانون و دوم چرخش اصحاب قدرت. تبلور مردم سالاری دینی در فصل سوم قانون اساسی به خوبی بیان شده است و در بخشهای دیگر قانون نیز بر آن تاکید شده است.

-آیا فضا برای حضور و فعالیت بزرگان سیاسی کشور مناسب است؟

در سال ۸۵ به عنوان یکصدمین سالگرد مشروطه، همایشی در مجلس برقرار بود؛ در آن همایش، مقاله‌ای با عنوان ربط دو گفتمان مشروطه و انقلاب اسلامی ارائه کردم.

در آن مقاله سوالی مطرح کردم، با این عنوان که چه شد که از دل مشروطه کودتای رضاخانی‌زاده شد؟

مشروطه صرف نظر از ریشه‌های تاریخی‌اش صبغه نوگرایی فلسفی پررنگی داشت و همین مسئله باعث شد پس از غالب شدن نوگرایان اجتماعی، سنت گرایان اجتماعی حذف شوند و نماد طلیعه این حذف را ‌می‌توان در اعدام شیخ فضل الله نوری دید.

حذف و انزوای سنت گرایان اجتماعی سبب شد در برابر کودتا نیز مقاومتی وجود نداشته باشد و عنوان کردم که نشود‌‌ همان جریان و خطر در انقلاب اسلامی به صورت برعکس رخ بدهد.

انقلاب اسلامی گفتمان جامع‌تری دارد، نه صرفاً سنت گرای فلسفی است و نه صرفاً نوگرای فلسفی و ترکیبی از این دو با عنوان مردم سالاری دینی است. اما در مقایسه با انقلاب مشروطه صبغه سنت گرایی فلسفی پررنگ تری دارد که ‌می‌تواند به محو نوگرایان اجتماعی بیانجامد.

در سال ۸۵ در مجلس همین مبحث را بیان کردم و زنگ خطری را به صدا در آوردم که این اتفاقی که شما بیان کردید رخ ندهد، اما تا حدودی رخ داد. اگر این پیش بینی‌ها نبود و یک آمادگی شکل نمی‌گرفت، احتمالاً وضع بد‌تر ‌می‌شد.

هم اکنون که قدرت در دست اصول گرایان است، شاهد نقدهای جدی در اردوگاه آنان هستیم و این مبارک است. نباید با مفاهیم برخورد دو گانه داشت اگر بر این عقیده‌ایم که مثلا توطئه توهم است، به گونه‌ای نباشد زمانی که به نفع ما است بگویم توطئه توهم است و آنجا که به ضرر ماست بگوییم توطئه توهم نیست.

برخی عنوان ‌می‌کنند که دعوا‌ها ساختگی است تا تنور انتخابات گرم شود. این هم از آن حرف‌های دوگانه‌ای است که به آن اشاره شد. برای مثال دولت ما آن طور که باید و شاید دولت قانون گرایی نیست و جایگاه در خوری برای مجلس و رأی مردم و نظارت مردم قائل نیست، اما مجلس خودش متوجه این معنا است و طرح سوال از رئیس جمهور را به صورتی جدی و نه ساختگی و صوری مطرح ‌می‌کند. این گونه نباشد که برخلاف معمول این را صرفآ یک توطئه بدانیم.

به هرحال، به رغم همه این سختی‌ها، هستند کسانی که در مجلس متوجه ‌ملزومات جمهوری اسلامی، حق مردم و سابقه تاریخی و اندیشه امام بوده و مراقب هستند که نگاه ابزاری به مردم نشود.

هرچند وضع را وضع مطلوبی نمی‌دانم، اما معتقدم که ‌می‌توانست بد‌تر باشد. لکن باید این نوید را هم بدهم که روز به روز فضا به سمت مبانی و اصولی پیش ‌می‌رود که براساس آن‌ها هشدار‌ها داده شده است.

به رغم اینکه فضا نا‌مناسب است اما در باطن روندی وجود دارد که نویدبخش و امید وارکننده است. بتدریج توهم‌ها، جهالت‌ها و رندی‌ها و کلاه برداری‌ها کم رنگ و بر ملا می‌شود.

نمونه بارز همین کلاه برداری‌های سیاسی به برداشت‌های رندانه از صحبت‌های بنده در برنامه پارک ملت بر می‌گردد. این صحبت‌ها هیچ ربطی به جایگاه ولایت فقیه و شخص ولی فقیه نداشت، اما عده‌ای برای فرار کردن از مسئولیت‌های خود و اصطلاحاً با «شعار کی بود، کی بود، ما نبودیم»، این صحبت‌ها را متوجه ولایت فقیه کردند. مخاطب اصلی صحبت‌های من دولت، وکیل الدوله‌ها و برخی از نهاد‌های دولتی و حتی مردمی بود، اما برخی از صاحب منصبان برای فرار، پشت دفاع از ولایت فقیه سنگر گرفتند.

*فکر ‌می‌کنید مبانی و اصول جمهوریت از ابتدای انقلاب تا کنون رشد داشته‌است؟

اصول باید فهمیده و نظریه‌پردازی ‌می‌شد، باید مسئولیتهای خودمان را فهم ‌می‌کردیم، اما تا حدودی قدرت زدگی ما مانع شد که این مسأله صورت گیرد.

در اصل نهادهای مدنی و تاریخی ما تا حدودی وظایف نظارتی و نظریه‌پردازی خود را فراموش کردند. از سوی دیگر روشنفکران ما هم فراموش کردند که در چه بستری انقلاب شد.

اشتباه اینجا است که بر این باور باشیم که رشد یک نظام تنها به قدرت رسمی وابسته است، در حالی که قدرت رسمی و قدرت غیر رسمی باید در کنار هم حرکت کنند و اگر نقادی قدرت غیر رسمی نباشد، قدرت رسمی از درون می‌پوسد و اگر مراقب نباشیم بلای خانمان سوز می‌شود.

*ممکن است شرایط ایران بعد از انقلاب در این مساله تاثیر داشته باشد؟ بحث فرهنگی بعد از انقلاب مورد توجه قرار نگرفت.

بله، درست است. در اوایل انقلاب اسلامیت را در مقابل ایرانیت قرار داریم که اشتباه بود و بعد ایرانیت را در مقابل اسلامیت قرار داریم که آن هم اشتباه بود.

نمی‌شود این دو را در فضای جغرافیایی ایران و تاحدودی فضای جغرافیای فرهنگی از هم جدا کرد. کسانی که در مورد هویت ایرانی کار کرده‌اند، معتقدند عنصر مقوم ایرانیت ما دینداری ما است. درست است که دایره اسلامیت وسیع‌تر از دایره ایرانیت است، اما خود ایرانیت نیز مؤلفه‌هایی دارد که خارج از فضای جغرافیایی ما است.

یعنی ایرانیت عطف به پیوندهای فرهنگی صرفاَ در فضای جغرافیایی ما تعریف نمی‌شود و بدون تردید اسلامیت نیز به عنوان یک مکتب جامع در فضای جغرافیایی هیچ کشوری تعریف نمی‌شود و البته ویژگی‌های مشترکی بین اسلامیت فرا جغرافیایی و فرا ملی ما و پیوندهای فرهنگی فرا ایرانی و ملی ما وجود دارد. بهترین تبلور این حرف من یکی از آیات قرآن است که می‌فرماید اگر قرآن به عجم نازل می‌شد عرب ایمان نمی‌آورد و چه زیبا امام صادق در تکمیل این آیه می‌فرمایند اسلام به عرب نازل شد و عجم، به دلیل‌‌ همان ویژگی‌های فرا قومی و فرا ملی‌اش ایمان آورد. به همین خاطر است که ایرانیان از اسلام استقبال کردند و به بارور شدن آن کمک کردند.

همان طور که عنوان کردم بخشی از مشکلات به خاطر تقابل اسلامیت و ایرانیت است که کماکان مورد غفلت قرار می‌گیرد و البته این بحث هیچ ربطی به بحث پوچ و ناسیونالیستی مکتب ایرانی ندارد.

نکته دیگر قدرت زدگی است که فکر کردیم با تشکیل جمهوری اسلامی دیگر نیازی به نقد و نظریه‌پردازی و نیازی به اعتبار قدرت و قدرت مدنی نداریم. قدرت مدنی تنها یک قدرت نظارتی نیست و باید در اداره کشور کمک کند. نمی‌توان در اداره کشور از نخبگان عرصه مدنی غافل شد و نخبه شامل تخصصهای مختلف می‌باشد.

بدون کمک نخبگان و نقد نمی‌شود کشور را به سلامت اداره کرد. با چنگ و دندان به قدرت رسمی چسبیدن و انقلاب را با سیاست‌ها و رفتارهای رسمی مستتر در جمهوری اسلامی خلط کردن و اتخاذ سیاست‌های مذبذب در جمهوری اسلامی چاره کار نیست.

در‌‌ همان ابتدا باید انقلاب را به لحاظ ذهنی و معیاری از جمهوری اسلامی جدا می‌کردیم و از انقلاب به عنوان محک و معیار نقد جمهوری اسلامی استفاده می‌کردیم تا شاهد برخی رخدادهای تلخ نباشیم.

بخشی از این مشکلات نیز به شرایط زمانه باز می‌گردد، شرایط زمانه چیزهایی را به ما دیکته کرد که قرار نبود در شرایط عادی تن به این دیکته‌ها بدهیم. مثلاَ چیزهایی اقتضایی بودند و حسب ضرورت زمانی و مکانی پذیرفتم. این‌ها اقتضایی بودند و ضروری نبودند، اما یادمان رفت که باید بتدریج از این حالات اقتضایی خارج شویم. اوایل انقلاب، گروه‌های محارب اعلام نبرد مسلحانه کردند و مسئول آن را وادار به استفاده از ماشینهای بنز ضد گلوله کردند، اما قرار ما ماشینهای بنز نبود، مسئولین با دوچرخه سرکار خود می‌رفتند، بنز‌ها اقتضای زمان بود ولی بتدریج ضروری شد. باید توجه کنیم که مسائل اقتضایی ضروری نشود. هر انقلاب ذاتیاتی دارد و عرضیاتی و ممکن است عرضیات عندالاقتضایی، ذاتی بشوند، اما ذاتی نیستند و بحث حق و مصلحت در اینجا مطرح می‌شود. مصلحت دایره زمانی و مکانی خود را دارد. باید بازنگری شود که چه بخشی از اقتضائات ضروری شده و باید آن‌ها را حذف کرد و این مساله بسیار مهمی است.

نکته دیگر توجه به ظرف انقلاب است ما با یک قابلیت‌های خاص انقلاب کردیم، اگر ظرف قابلیت تمام عیاری داشت انقلاب نمی‌کردیم. ما در مقابل محدودیت‌های این ظرف کاری اساسی نکرده‌ایم و بجای اینکه این ضعف تاریخی خود را رفع کنیم، روز به روز مظروف خود را تنگ‌تر ‌می‌کنیم.

یکی از ظرف‌هایی ناموجهی که انقلاب اسلامی در آن شکل گرفت رابطه قدرت – ثروت، تمرکز گرایی در اداره کشور و اقتصاد نفتی بود. دولت رانتی یکی از عوامل اصلی انقلاب بود، در مقابله با دولت رانتی ما انقلاب کردیم، ولی دولت رانتی کماکان ادامه دارد.

هر چند این مظروف آن قدر قوی بوده که این محدودیت‌ها را تحمل کرده است، اما باید چاره اندیشی کرد و تحول ساختاری را در دستور قرار داد و نهادهای مستقل مدنی ما باید به استقلال خود و نظریه‌پردازی خود توجه زیادی بکنند.

آنهایی که در عرصه نخبگی ما تخصص‌هایی دارند و ‌می‌توانند به اعتلای کشور کمک کنند باید به کار گرفته شوند و زمینه به کار گیری آن‌ها فراهم شود.

**به مسایلی چون عدم تبدیل مصلحت به ضرورت و تغییر تفکر‌ها اشاره کردید در بطن جامعه و مردم چه تغییراتی باید شکل بگیرد.

انقلاب متعلق به مردم است.

-درست است انقلاب مال مردم بود و مردم این انقلاب را شکل دادند آیا حضور مردم در عرصه‌های مختلف کشور با گذشته قابل مقایسه است؟

مردم صاحب اصلی، مجرا و هدف انقلاب و بعد مشروعیت نظام هستند. آنچه به عنوان آسیب دیده ‌می‌شود این است که به تدریج آن چرخه دیالکتیک بین عرصه رسمی و عرصه مردمی در عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سست شده است و این نشان دهنده این است که مسأله‌ای رخ داده که باید جلوی آن را گرفت. به تدریج مردم به صورت خود آگاه و ناخودآگاه بیگانه ‌می‌شوند و به نظرم راهش‌‌ همان روشنفکری و آگاهی بخشی است.

یعنی مردم باید نسبت به جایگاه، به نقش و به حقوق خود آگاه شوند و اینجاست که روشنفکری معنا پیدا ‌می‌کند. روشنفکر به عنوان زبان بی‌زبان‌ها، آگاهی بخش تود‌ها و برملا کننده شبکه اغوایی و القایی معنا پیدا ‌می‌کند. مردم باید بدانند چه جایگاهی دارند تا بتوانند حقوق خود را مطالبه کنند و این چرخش دیالکتیک را فعال کند.

نباید روز به روز شاهد بیگانگی عرصه رسمی از غیر رسمی باشیم. بخشی از این تمدن سازی ما با روش خاص ایجاد کننده اختلال در چرخة دیالتیک است. مدتی است هر کسی که به قدرت رسمی ‌می‌رسد بلافاصله امتیازات انحصاری به خود اختصاص‌می‌دهد و فورمالیزمی را برای تحکیم پایه‌های قدرت خود ایجاد می‌کند.

مساله ظرف و مظروف است، وقتی ظرف را بزرگ نمی‌کنید، مظروف تاریخی این ظرف باز ‌می‌گردد. یکی از مظروفهای مربوط به ظرف تاریخی ما فرهّ ایزدی است که به شاه اعطا ‌می‌شد.

ما به ولی فقیه فرهّ ایزدی اعطا نمی‌کنیم، ولی فقیه شاه نیست و نباید نگاهی مانند شاه به ولی فقیه داشت. این توهین به ولایت فقیه و جایگاه قاعده‌مند و منضبط آن است. نه ایشان خود این تصویر را از خودشان دارند و نه ما باید به مثابه یک شاه به ایشان نگاه کنیم و با ترس و لرز و هراس با ایشان گفت‌و‌گو کنیم. امام علی (ع) ‌می‌فرمایند: بامن مانند جباران سخن مگویید.

یکی از معانی ولی، محبت و عشق است و می‌تواند نمودی از آن در ولی امر به عنوان وجه اجتماعی و سیاسی آن تجلی داشته باشد. یعنی ولایت فقیه مبتنی بر اقناع، محبت و عشق است و تصویر مبتنی بر زور، اجبار، ترس و اغوا نباید از ولی فقیه ساخته شود.

عظمت جمهوری اسلامی به برج و بارویش نیست، به حریت، عشق‌ و محبتش است اگر این‌ها نباشد چه فرقی بین آمریکا و ایران است. یادمان نرود که جمهوری اسلامی چه ویژگی‌هایی داشت و باید داشته باشد.

!پیش بسوی استقرار حکومت اسلامی با پرچم انقلابی

Share Button

Egypt’s first deputy parliament speaker, Ashraf Thabet, says he will ensure those responsible for the deaths of protestors are properly prosecuted. (File photo)

»معاون سخنگوی پارلمان جدید مصر از اخوان المسلمین اشرف طابت: «ما اطمینان میدهیم که همه آنهایی که مسئول مرگ معترضین هستند به محاکمه کشیده شوند»
اخوان المسلمین ، زیرکانه بجای اینکه شعار حکومت شرعی و انقلاب اسلامی بدهد، هدف استراتژیک خود را خُرد کردن ستون فقرات ارتش و مطیع کردن آن قرار داده است. به بهانه انتقام گیری خون انقلابیون، باید اتوریته و استقلای ارتش در هم شکسته شود تا زمینه تبدیل آن به سپاه پاسداران مصر با ایدئولوژی اسلامی هموار شود. نیروهای چپ و ناصریست های ناسیونالیست به اسب تروآی نیروهای ارتجاعی مصر، دولتهای سوریه و ایران تبدیل شده اند. زیر اسلامی کردن انقلاب یعنی چیره کردن گفتمان ضد لیبرالی ضد اسرائیلی و ضد امریکائیست که در فضای آن نفس سیاسی جامعه گرفته میشود!

By TALAAT AL-MAGHRABI
AL ARABIYA CAIRO

Egypt’s First Deputy Parliament Speaker Ashraf Thabet vowed to make sure the first post-revolution parliament would take the necessary measures to prosecute all those responsible for killing or injuring the revolutionaries.

“The revolutionaries have to be avenged because it is thanks to them that we are now members of parliament. This could never have happened during Hosni Mubarak’s time,” Thabet told the talk show 90 Minutes on the Egyptian independent satellite channel al-Mehwar.

Thabet, who also heads the fact finding committee in charge of investigating violence against protestors, said the committee will start its work as soon as its sub-committees are formed.

“Each member of the committee and its sub-committees will be assigned a special role so that at the end we have all the information needed and which includes the sequence of events since the beginning of the revolution.”

Thabet said that even cases where suspects were found innocent will be investigated by the committee.

“Meanwhile, the committee will also be working on knowing the whereabouts of people who disappeared at the time of the revolution and are still missing.”

In addition to making sure that anyone involved in killing or injuring innocent civilians is prosecuted, Thabet stressed that the new parliament will work on eliminating the reasons that ignited the revolution.

“This should include financial, political, and social corruption, flawed laws and legislations, and the problem of slum areas.”

Thabet found an alliance between the Salafi Nour Party, to which he belongs, and the Freedom and Justice Party, the political wing of the Muslim Brotherhood, quite unlikely.

“We did not have an alliance during the elections nor do we have one now. The Nour Party has good relations with the Freedom and Justice party and all other parties in the parliament.”

Those good relations, he explained, were what made electing a parliament speaker and two deputies a smooth process.

“The parliament speaker was from the Freedom and Justice Party since it has the majority and the first and second deputies came from Nour and Wafd, respectively, in accordance with their ranking in election results.”

Thabet added that the new parliament is entirely different from the 2010 one in the sense that it is no longer a subordinate of the government and the executive power.

“The former ruling National Democratic Party monopolized the parliament in several ways especially through rigging and thuggery and allowed no other party to take part in the political process.”

On the contrary, he pointed out, the new parliament is a body assigned with issuing legislations and monitoring the performance of the government.

“It also contains representatives of all political powers such as Islamists, revolutionaries, liberals, and independents.”

Saad al-Katatni, the new parliament speaker, declared Ashraf Thabet first deputy after getting 429 votes.

Thabet, holder of a B.Sc. in agriculture and a B.A. in law, was secretary general of the Membership Affairs Committee in the Nour Party, is a preacher in several Egyptian mosques, and has taken part in several charity projects across the country.

(Translated from Arabic by Sonia Farid)

 

سوریه هم در چنگال بحران ارزی!

Share Button


سوریه هم ارزش پول خود را کاهش میدهد
تایمز مالی

Syrian plan paves way for pound’s devaluation
By Abigail Fielding Smith in Damascus
Getty
Syria plans to introduce a managed float of its exchange rate next week, Adib Mayaleh, the central bank governor, told the Financial Times on Thursday, effectively devaluing its currency.
The move comes as a 10-month political crisis has pushed the Syrian pound to record lows against the dollar on the black market. President Bashar al-Assad’s regime is struggling to bolster an economy hit by European Union sanctions on the lucrative oil trade and the loss of valuable tourism dollars.
More
ON THIS STORY
• Syria set for showdown over Arab League
• Comment Monitoring Syria
• Diplomats seek UN Syria consensus
• In depth Syria
• Monitors feted by Damascus residents
ON THIS TOPIC
• Global Insight League risks letting Assad off hook
• Arab League urges end to Syria violence
• Syria opposition groups fail to reach accord
• Syrian rebels raise a flag from the past
IN MIDDLE EASTERN FINANCE
• UAE central bank hit by hackers
• Dubai’s new-found optimism anchored by debt
• Egypt’s stifled SMEs gear up for listing
• UAE squeezes federal spending
“During the last 10 days the exchange rate jumped a lot of steps, we are now in a period of controlling those steps,” said Mr Mayaleh.
Until now, private banks have been obliged to supply foreign currency at an exchange rate determined by the central bank. At the start of the political crisis, both the official and the black market rates were around 47.5 Syrian pounds to the dollar.
But since the crisis began there has been a surge in demand for dollars as Syrians contemplate an increasingly uncertain political and economic future. This has pushed the black market rate up to about S£۷۰ to the dollar, while the central bank rate has risen to just S£۵۷٫
Banks are thought to have dollars but are assumed to be reluctant to sell them at the official rate, analysts say. The central bank’s plan seems to be that allowing private banks to sell foreign currencies at a rate of their choice will increase the flow of money in the system, though it will allow a de facto devaluation of the currency. “We know banks have sufficient foreign exchange and want to sell it,” Mr Mayaleh said.
“By putting private bank money in the market they would hope it would impact the black market rate and exert some control over inevitable devaluation,” said David Butter of the Economist Intelligence Unit.
The decree, issued by the prime minister’s office, is a bold move for a regime which has historically exercised a large degree of control over the economy. As such, it reflects the serious nature of their predicament.
But the move still falls short of a full liberalisation of the exchange rate. The central bank will continue to finance the import of “essential substances” at the official rate. The supply of foreign currency for personal use is still governed by heavy restrictions. Individuals can only buy $2,000 of foreign exchange a year without special permission.
The defence of the pound has also cost the Syrian government. Last year it said that it had spent $2bn of its foreign currency reserves defending the pound. There has been speculation that the recent slide reflects a decision to ration the supply of foreign currency reserves, also hurt by the loss of oil revenue due to EU sanctions and the loss of tourism dollars.
Last September, the government sought to ban imports in an effort to preserve the country’s foreign currency reserves. It later overturned this decision under pressure from the business community.
Mr Mayaleh declined to comment on the state of the central bank’s foreign currency reserves, saying the release of those numbers would provide “tools” for those seeking to undermine confidence in the pound. He insisted that the state had the resources to cope with the current economic environment. “We know this crisis will last for a long time, we are ready to face it,” said Mr Mayaleh. “Sanctions will be pain, but they won’t kill.”
 

ناوهواپیما بر روسیه در بندر سوریه

Share Button

Syria and Russia
Wait and sea
An awkward visitor
Jan 14th 2012 | from the print edition

THE Syrian port of Tartus is Russia’s only military base outside the old Soviet Union. Moreover, Russia is the Syrian regime’s only big-power friend. So the arrival there of the Admiral Kuznetsov aircraft-carrier and a few other warships earlier this month brought a warm welcome from Bashar Assad’s defence minister, General Dawood Rajiha, who praised Russia’s “honourable” support for his government.

Russia still blocks sanctions against Syria in the UN Security Council. But its navy offers little practical support. The laboriously assembled flotilla (shadowed by NATO vessels) did nothing to stop Cyprus impounding a cargo ship carrying tens of tonnes of Russian ammunition and explosives to Syria; it was released on condition it went to Turkey.
Russian officials say the visit is nothing to do with Syria’s politics. Its warships visit often. It started modernising the near-derelict base, a legacy from Soviet times, in 2009. In any case they would be little use in a real fight: America’s Sixth Fleet alone has probably more firepower than Russia’s entire navy, which has barely 20 seaworthy surface ships.

The toppling of dictators in Iraq and Libya hurt Russia’s oil interests and arms sales. It wants to avoid that in Syria. Its dilemma is that too much support for Mr Assad risks a future regime booting it out of Tartus, which is valued by Russian spooks and electronic snoopers. But too little may mean defeat for an old ally
  

Balatarin

اقتصاد سوریه در تنگنا

Share Button

روزنامه شرق
یک شنبه,۲۵ دی ۱۳۹۰
۲۰۱۲ ۱۵ January
شرق،سحر طلوعی: «اقتصاد سوریه ویران شده است.» این گزاره، جمله ابتدایی اغلب گزارش‌های اقتصادی‌ای است که در یک سال اخیر درباره این کشور نوشته شده است. منظور از یک سال اخیر، مدت‌زمانی است که ناآرامی‌ها در سوریه کلید خورده و تا امروز ادامه داشته است. کافی است در موتورهای جست‌وجوی اینترنتی نام سوریه و وضعیت اقتصادی این کشور بعد از شروع اعتراض‌های مردمی به دولت بشار اسد را جست‌وجو کنید. تکراری‌ترین جمله‌ای که در این گزارش‌ها به آن دست پیدا می‌کنید، گزاره ابتدایی همین مطلب است: «اقتصاد سوریه ویران شده است.» سوریه کمی بیشتر از ۲۲ میلیون نفر جمعیت دارد و کمی بیشتر از ۱۸۰ هزار کیلومتر مربع مساحت. واحد پول این کشور لیره یا پوند است که در بازار جهانی ارزها هرگز به عنوان واحد پولی قدرتمند و معتبر شناخته‌شده نیست. سوال اینجاست: حالا که سوریه وضعیت ناآرامی را پشت سر می‌گذارد، آیا ارزش واحد پولی این کشور کم شده یا نه، اگر کم شده چقدر و…
دو روزنامه نشنال‌نیوز امارات و گاردین انگلیس در ماه آگوست و دسامبر ۲۰۱۱ گزارشی از وضعیت اقتصادی سوریه بعد از بروز بحران و درگیری داخلی منتشر کرده‌اند و هر دو روند بالا و پایین شدن ارزش واحد پولی سوریه (لیره – پوند) را زیر نظر گرفته‌اند. هر دو روزنامه سعی کرده‌اند پاسخی برای پرسش ما دست و پا کنند. گزارش روزنامه نشنال‌نیوز در روزهایی نوشته شده است که بحران مالی گریبان بازارهای اروپا و آمریکا را نیز گرفته بود (ماه آگوست) و گزارش گاردین تازه‌تر و به‌روز‌تر است (ماه دسامبر). گزارشی که در ادامه می‌خوانید نکاتی است از گزارش‌های این دو روزنامه.
بشار اسد برای حفظ دولت خود تا امروز چیزی بیش از ۶۰ میلیارد دلار خرج کرده است. می‌شود به جای بشار اسد، از واژه سوریه و اقتصاد این کشور استفاده کرد و گفت: اقتصاد این کشور تا امروز بیش از ۶۰ میلیارد دلار آسیب دیده است. مصداق این ادعا صنعت گردشگری، کشاورزی و نفت این کشور است که بعد از بروز بحران داخلی فلج یا نیمه‌فلج شده است. توریسم در سوریه حدود ۱۲ درصد اقتصاد را شامل می‌شود. از ماه مارس سال ۲۰۱۱ که اعتراض‌های مردمی در سوریه شروع شد تا امروز از این ۱۲ درصد دیگر خبری نیست. این درست که شهر‌های حما و حمص و درعا میدان شکل‌گیری درگیری‌ها بوده است و بیشتر بار گردشگری سوریه بر دوش حلب و دمشق است که در بحبوحه ناآرامی‌ها کمتر دچار بحران شده است، اما در این یک سال اخیر راه‌های عبوری و دسترسی به دمشق و حلب برای گردشگران هرگز امن نبوده و همین امر باعث شده صنعت توریسم سوریه فلج شود و به ادعای گزارش‌نویس روزنامه نشنال‌نیوز به صفر برسد. در صنعت نفت نیز دولت سوریه دچار مشکلات فراوان شده است. نفت اساس اقتصاد سوریه نیست اما شروع ناآرامی‌های داخلی این صنعت را هم با مشکل روبه‌رو کرده است. آمار مربوط به تولید نفت سوریه می‌گوید این کشور در شرایط عادی به طور متوسط در روز حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کند. از این مقدار، ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام، به مصرف داخلی این کشور می‌رسد که البته سوریه تنها ۲۴۰ هزار بشکه آن را تصفیه می‌کند و برای تامین نیازهایش نیازمند واردات گسترده است. همین اعداد و ارقام که در شرایط عادی برای سوریه به دست آمده، آنقدر کم است که به زعم روزنامه نشنال‌نیوز به مثابه خودکشی است. نفت وارداتی سوریه از روسیه و ایران تامین می‌شود. با بروز تحریم‌های آمریکایی و اروپایی، تامین نیاز سوختی این کشور به مشکل برخورده است. از دست روسیه و ایران هم خیلی کاری ساخته نیست. کشاورزی یکی از پایه‌های محکم اقتصاد سوریه است. گفته می‌شود ۱۸ درصد اقتصاد این کشور به کشاورزی وابسته است. زمین‌های بارور و حاصلخیز سوریه در شهر‌های دیرالروز و حما مستقر است. کافی است اخبار سوریه در این نزدیک به یک سال را پیگیری کرده باشید. حما و دیرالزور از مراکز اصلی درگیری‌ها به شمار می‌آیند. با هجوم تانک‌های ارتش سوریه به این مناطق زمین‌های کشاورزی آسیب دیده‌اند. از این گذشته کشاورزان هم تقریبا کار را رها کرده‌اند و بیشتر مشغول اعتراض‌های خیابانی هستند. معاملات این بخش با دولت قطع شده است و همین مساله بر اقتصاد سوریه تاثیر گذاشته است. به اینها اعتصاب‌های گاه و بیگاه را هم اضافه کنید و البته رونق گرفتن بازار سیاه در این کشور را تا پازل دلایل برای زمین خوردن اقتصاد سوریه فراهم شود. فراموش نکنید دمشق بازار بزرگ تجار سوریه است. اما بی‌ثباتی‌های سیاسی در پایتخت باعث شده میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این منطقه به رقم صفر برسد و در عمل تاجران دمشقی هم از تجارت طرفی نبندند. با این حساب به نظر می‌رسد ۶۰ میلیارد دلار ضرر و زیان برای سوریه عدد غیرقابل قبولی هم نباشد. خب همه دلایل برای زمین خوردن اقتصاد سوریه جور است. آیا واقعا ارزش واحد پولی این کشور بیش از همیشه افت کرده است؟ برای این کار باید ارزش واحد پولی سوریه یا همان لیره را با واحدهای پولی معتبر جهانی مثل دلار مقایسه کرد. پیش از مارس ۲۰۱۱ که هنوز امواج اعتراضی مردم سوریه علیه دولت راه نیفتاده بود، هر یک دلار آمریکا برابر بود با ۵۴ تا ۴/۵۸ لیره یا پوند سوریه. در آمار منتشرشده از نوسان‌های واحد پولی سوریه، نوشته شده این دامنه عددی طی یک دهه (سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰) تقریبا ثابت بوده است. اما این دامنه عددی در بحبوحه درگیری‌های داخلی سوریه ناگهان دچار تغییرات گسترده شد و به بدترین وضعیت خود رسید. نشنال‌نیوز می‌نویسد ارزش واحد پولی سوریه در بدترین حالت خود به ۶۷ لیره مقابل یک دلار آمریکا رسید. یعنی فقط ۱۰ واحد افزایش با مفهوم کاهش ارزش. این اتفاقات در ماه آگوست ۲۰۱۱ و در اوج بحران مالی اروپا و آمریکا رخ داد. رسانه‌ها از این دوره با تیتر «واحد پولی سوریه در کم‌ارزش‌ترین حد خود» یاد کرده‌اند. دولت بشار اسد برای کنترل ارزش واحد لیره دست به کار شد و در همان ماه آگوست تنها ۱۰۵ میلیون دلار از دولت کویت قرض گرفت. دولت بشار اسد برای حفظ ارزش واحد پولی کشور خود بیش از اینها هزینه داده است. روزنامه گاردین انگلیس از قول بانکدار‌های سوری می‌نویسد: طی هفت ماه یعنی از ماه مارس ۲۰۱۱ که تاریخ آغاز بحران داخلی سوریه بوده تا ماه سپتامبر ۲۰۱۱، دولت بشار اسد برای جلوگیری از افت ارزش واحد پولی لیره با پوند مقابل واحد پولی دلار هر ماه مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار هزینه کرده است! مبلغ شگفت‌انگیزی است. بی‌دلیل نیست که گفته می‌شود حفظ دولت اسد تا امروز ۶۰ میلیارد دلار خرج داشته است. بعد از این ترفند، دولت اسد معتقد است ارزش واحد پولی سوریه به عدد ۵/۴۷ لیره مقابل یک دلار آمریکا رسیده است.
این عدد حتی از ارزش لیره در شرایط عادی هم بالاتر است. اما آنچه گاردین از بازار سیاه سوریه به گوش می‌رساند این است که در ماه دسامبر هر یک دلار آمریکا برابر است با ۲۵/۵۷ لیره سوریه. با این حساب ظاهرا واحد پولی سوریه افت نکرده و بی‌ارزش نشده است. اما وقتی رقم هر ماه ۵۰۰ میلیون دلار هزینه برای حفظ ارزش لیره را که دولت از جیب مردم برمی‌دارد تا قدرت را ترک نکند و تسلیم رای مردم نشود، بگذاریم کنار این گزاره، دست‌مان می‌آید که ارزش واحد پولی این کشور افت کرده است. پیش از شروع درگیری‌های داخلی سوریه، ذخایر ارزی این کشور کمی بیش از ۱۷ میلیارد دلار بوده است. اما این روزها هرگز نمی‌توانید خبری از رقم دقیق آن بگیرید. گاردین در ادامه گزارش خود تاکید می‌کند بانکدارهای سوریه مدعی هستند با همه این تلاطم‌های مالی و اقتصادی موجود در کشور هنوز مردم سوریه سرمایه‌های خود را از بانک‌ها خارج نکرده‌اند و دست به سپرده‌هایشان نزده‌اند.
روزنامه نشنال‌نیوز در پایان گزارش خود نوشته دولت اسد شاید با حضور خیابانی مردم و فشار اعتراض‌ها بیش از این متزلزل نشود و فرونپاشد، اما در زمینه اقتصاد، اوضاع امیدوارکننده‌ای ندارد و نزدیک به پایان است.

فرو پاشی اجتماعی : عباس عبدی

Share Button

بخش نخست این یاداشت را درج و توصیه کردم و خواندن بخش ۲ آنرا نیز بعلت انطباق آن با وضع پیش آمده
اجتماعی امروز را نیز توصیه میکنم
ح تبریزیان
…………………………..
فروپاشی اجتماعی؛ ابعاد و احتمالات(۲)

مطلب حاضر بخش دوم در باره فروپاشی اجتماعی است

عامل فروپاشی
البته عامل بی‌واسطه فروپاشی اجتماعی ایجادکننده نظم مصنوعی و مکانیکی موجود یعنی ساختار قدرت است، اما در هر جامعه‌ای شکل گیری و دوام چنین ساختاری متکی به عوامل دیگری است، که باید عوامل اصلی را پیدا کرد. که در ایران اهم آنها، استقلال مالی حکومت از جامعه است. برای درک چگونگی تأثیر این عامل بهتر است به نمودار مثالی زیر که برگرفته از کتاب نظم اجتماعی دکتر چلبی است توجه کنیم (ص ۸۳-۸۲).این نمودار رابطه ۴موسسه موجود در جامعه را به عنوان نمادهای ۴وجه سیاست ،اقتصاد،فرهنگ واجتماع بررسی می کند.

همان طور که از شکل پیداست، بانک در بعد اقتصادی برای کلانتری امکانات مادی فراهم می‌نماید و در عوض کلانتری در بعد سیاسی برای بانک ضمانت اجرا برای تصمیم‌گیری اقتصادی و امنیت مالی فراهم می‌نماید. کلانتری برای منزل امنیت جانی و امنیت جمعی و ضمانت اجرا برای تصمیم‌گیری اجتماعی مهیا می‌سازد و در مقابل، منزل در بعد اجتماعی به حمایت اجتماعی از آن می‌پردازد و آن را از نظر هنجاری تأمین می‌سازد.
منزل اصول اخلاقی را به کتابخانه می‌برد و به آن جهت‌گیری هنجاری می‌دهد و در همان حال کتابخانه در بعد فرهنگی به حمایت فکری از منزل می‌پردازد و به آن اجاره می‌دهد که به تعیرض افق هنجاری خود بپردازد.
کلانتری در بعد سیاسی، امنیت فکری برای کتابخانه فراهم می‌سازد و متقابلاً کتابخانه چارچوب اعتقادی کلانتری را تأمین می‌نماید. بانک به عنوان مظهر اقتصادی برای کتابخانه تعقل‌گرایی ابزاری را به ارمغان می‌آورد و همزمان از کتابخانه ملاک‌های شناختی عقلانیت را دریافت می‌دارد. منزل نیز در بعد اجتماعی برای بانک اخلاق کار ارایه می‌نماید و در همان حال از آن بی‌طرفی اقتصادی را می‌آموزد و علاوه بر این مایحتاج خود را از طریق آن تأمین می‌کند.
در یک جامعه معمول که گردش کار و نظم اجتماعی پایداری (به طور نسبی) دارد، این ارتباطات کمابیش وجود دارد، اما اگر بده بستان میان یکی از این چهار جزء مختل شود، کل نظم اجتماعی دچار اختلال می‏گردد، در این نمودار اگر بعد سیاسی جامعه نیازمند تأمین مالی بعد اقتصادی نباشد و منابع مالی خود را به طریقی (وابستگی به خارج یا رانت) تأمین کند، طبیعی است که روابط مذکور دچار اختلال می‌شود، مثلاً در چنین حالتی، تأمین مالی و ضمانت اجرا از سوی بعد سیاسی برای بعد اقتصادی انجام نخواهد شد، بعد سیاسی نیازمند تأمین اعتقادی بعد فرهنگی نخواهد بود و متقابلاً امنیت فکری هم برای آنان فراهم نمی‌کند و الی آخر…برای درک بهتر می توانید واقعیتهای جامعه کنونی خود را در این قالب تحلیل کنید مواردی مثل قضیه بانک پارسیان یا سیاستهای قیمت گذاری و بنزین و…..
بنابراین تا هنگامی که گردش امور میان وجوه جامعه برحسب الگوی مذکور شکل نگیرد نظم اجتماعی واقعی و پویا نیز شکل نخواهد گرفت و به میزانی که استقلال مالی وجه سیاسی از طریق منابع نفتی شکل بگیرد، رابطه مذکور با اختلال بیشتری مواجه می‌شود و جامعه در مسیر فروپاشی سرعت می‌گیرد.
یکی از نتایج مهم فرآیند فوق، قطبی شدن هنجارها و ارزش‌های اجتماعی است به نحوی که جامعه را عملاً با تجزیه فرهنگی مواجه می‌کند و به معنای دیگر جامعه واحد را به دو یا چند جامعه معارض و غیرقابل جمع تقسیم می‌کند. (ر.ک. به پژوهش تجزیه فرهنگی). در این جامعه قانون به معنای واقعی حاکم نیست ،قوانین هم از حیث محتوا دچار اشکال هستند و هم از حیث اجرا با مشکل روبرو هستند. عرف نمی‌تواند به نحو مناسبی شکل بگیرد، زیرا عرف محصول تعامل آزاد میان افراد جامعه است و هنگامی که تعامل آزاد شکل نگیرد عرف مناسب هم به وجود نخواهد آمد. سنت و دین هم به دلیل از دست دادن استقلالشان به مرور ناکارآمد می‌شوند، و اخلاق هم از همه هنجارهای مذکور بیشتر ضربه می‌خورد، ریا و دروغ و تظاهر و چاپلوسی و… بیش از همیشه رواج می‏یابد، و مجموعه هنجارهای اجتماعی که زمینه را برای ثبات و نظم و حتی پیشرفت فراهم می‌کنند دچار اختلال می‌شوند.
در جامعه کنونی ما از میان نهادهای اجتماعی‌کننده چون آموزش و پرورش، خانواده، سیاست، دین و ارتباطات، تنها می‌توان نهاد خانواده رابطور نسبی دارای کارکردهای خود دانست، اما بقیه نهادها به نحوی هستند که فاصله زیادی با کارکردهای شناخته شده خودبرای ایجاد یک نظم پویا و خود جوش در یک جامعه امروزین را دارند.
اهمیت بحث فروپاشی
اهمیت بحث فروپاشی در این است که پذیرش مفروضات و استدلال‌های آن منجر به انتخاب راهبردی متفاوت از راهبردهای موجودو با هدف پرهیز از وقوع فروپاشی می‌شود. ممکن است برخی از افراد موافق چنین مفروضاتی نباشند، اما نباید فراموش کرد که وقوع احتمال متوسط و کم هم در این خصوص چون موجب هزینه‌های فراوانی است، باید بیش از موارد دیگر مورد توجه قرار گیرد. حساسیت ما نسبت به این خطر (فارغ از جنبه‌ها و شواهد موید محتمل ‌الوقوع بودن خطر) ما را برای اجتناب از آن بسیج می‌کند، در حالی که بی‌خیالی یا بی‌توجهی نسبت به آن ممکن است وضع را به جای غیرقابل بازگشت برساند.
اهمیت این بحث در این است که در صورت وجود بدیل می‌توان خطرات فروپاشی احتمالی را با جایگزینی نیروی مورد اعتماد مردم خنثی کرد، اما هنگامی که بدیل سیاسی نباشد، هیچ نیرویی نمی‌تواند مانع فروپاشی شود. البته درون هر جامعه‌ای نیروهایی میل به نظم و وجلو گیری از فروپاشی دارند، اما این نیروها لزوماً می‌بایست اتحاد و انسجام کافی برای خنثی کردن نیروهای گریز از نظم را دارا باشند. اما آنچه که در جامعه امروز ایران مشاهده می‌کنیم، ضعف مفرط نیروهای بدیل است.
در پایان به برخی از پرسش‌های مطرح و پاسخ‌های آن اشاره می‌شود.
سوال: رابطه آسیب‌های اجتماعی چون جرایم و دیگر نابسامانی‌ها با فروپاشی اجتماعی چیست؟
پاسخ: بدون شک جامعه‌ای که در مرحله پیش از فروپاشی است مستعد بروز گسترده آسیب‌های اجتماعی و جرم است و پس از فروپاشی این امر به تناسب گستردگی وجوه فروپاشی به فعلیت تبدیل می‌شود، اما تا قبل از فروپاشی الزاماً با آمار بالای جرم و آسیب مواجه نیستیم، زیرا ممکن است که صرفاً نظارت عمومی قدرت و پلیس مانع از بروز این رفتارها شود و پرهیز از این رفتارها فقط ناشی از زور و مجازات دولت باشد و این یکی از خطراتی است که جامعه را تهدید می‌کند، زیرا امکان بروز بیش از انتظار ناهنجاری‌های رفتاری و کجروی و جرم به مثابه یکی ازعلایم بیماری اجتماعی است که می‌تواند افراد رابه تکاپو برای اصلاح امور وادارد.
سوال: آیا فروپاشی سیاسی با فروپاشی اجتماعی متفاوت است؟
پاسخ: در جامعه‌ای که سیاست نسبت به همه وجوه جامعه دخالت و اعمال سلطه نماید، فروپاشی سیاسی به طبع منجر به فروپاشی اجتماعی نیز می‌شود، زیراسیاست جایگاه مستقلی برای وجود دیگر باقی نگذاشته است که براساس آن استقلال، به ثبات لازم دست یابد، در چنین جامعه‌ای روابط میان اجزا چون مهره‌های دومینوست که اولین سقوط موجب سقوط پی‌در‌پی می‌شود.
سوال: آیا دموکراتیزاسیون باید با فروپاشی آغاز شود؟
پاسخ: تمام بحث‌ها بر این است که مانع چنین تلازمی شد، بویژه آن که فروپاشی الزاماً به دموکراتیزاسیون منجر نمی‌شود، چه بسا مردم پس از فروپاشی نسبت به نظم پیشین حالتی نوستالژیک پیدا کنند، بلوک شرق نمونه خوبی برای این امر است.
سوال: در صورت وقوع فروپاشی، این مسأله در حوزه دین چگونه خواهد بود؟
پاسخ: اگر منظور ایران است، باید بگویم که فروپاشی اجتماعی منجر به شکل‌گیری گرایش‌های متعدد دینی در جامعه خواهد شد. گرایش‌هایی که در حال حاضر به دلیل موانع قانونی و فشار قدرت و تعبیر رسمی دین امکان بروز پیدا نمی‌کنند، به نظر من حتی گرایش اخیر به خرافات نیز نمودی از این گرایش‌های دینی متفاوت و البته امکان‌پذیر از قرائت رسمی دین است، در صورت فروپاشی، شاهد بروزگسترده گرایش‌های غیردینی، ضد دینی تا گرایش‌های متعدد دینی چون دراویش و… خواهیم بود.
سوال: آیا روحانیت سنتی می‌تواند مانع فروپاشی شود؟
پاسخ: عقیده شخصی من قبلاً این بود که یکی از مراجع قدرتمند برای جلوگیری از این احتمال، نهاد روحانیت سنتی است، اما در پی تحولات سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که استقلال این نهاد در شرایط حاضر کمتر از آن شده است که قادر به جلوگیری از فروپاشی احتمالی باشد.

میثاق مداراگری: ولتر

Share Button

از میان میلهای رسیده!
رساله ای خواندنی
ح ت
………….

رساله ای در باب بردباری و مدارا
در بزرگداشت دو روز جهانی بردباری (١۶ نوامبر) و حقوق بشر (١٠ دسامبر)

از هر آیۀ مورد بحث، غضبی مسلح به سفسطه و خنجر بیرون آمد که انسان ها را ظالم و عقلشان را زایل ساخت.

ولتر، “در باب بردباری و مدارا” فصل بیست و یکم

روز ١٠ مارس ١٧۶٢ (١٩ اسفند ماه ١١۴٠ هجری شمسی) در شهر تولوز، در جنوب غربی فرانسه، مردی، به نام ژان کَلَس به دست جلاد به چرخ مجازات سپرده شد که یک روز قبل (٩ مارس) به اتهام واهی قتل فرزندش توسط مقامات قضایی شهر (پارلمان تولوز) به مرگ محکوم شده بود. در آن دوران مذهب رسمی در فرانسه کاتولیسیسم بود و فرقه ای دیگر ازپیروان دین مسیح، پروتستان ها، اگرچه حق سکونت و زندگی در فرانسه را داشتند، امّا از حق اظهارعلنی دین، بیان اعتقادات دینی، انجام مناسک و آداب مذهبی در ملاء عام محروم بودند، و به دلیل اعتقادات دینی شان قربانی تبعیض قوانین کشور بودند.

در شهر پروتستان نشین ژنو امّا روایتی دیگر از قضیۀ کلس رواج دارد که توجه ولتر نویسنده و فیلسوف معروف فرانسوی را جلب می‌کند. همزمان، یکی از آشنایانش، تاجری پروتستان، دومینیک اودیبر، که به تولوز مسافرت کرده بود و با خانوادۀ کلس آشنایی نزدیک داشت، اطلاعاتی در مورد ماجرای کلس به او می دهد که ظنّ خطای قضایی را در ذهن ولتر تقویت می‌کند. خطایی که مسبب اش تعصب دینی و عدم بردباری است، و نتیجه اش قتل یک بیگناه و ذلت و خواری بازماندگان او. از آن زمان به بعد، ولتر تمام نیروی خود را صرف تحقیق در ماجرای کلس می‌کند، با این هدف که چنانچه تعصب و پروتستان ستیزی مسبب حکم غیر عادلانه و قتل یک شهروند شده باشد این خطا را جبران کند و به کلس و خانواده‌اش اعادۀ حیثیت شود. درگیر شدن ولتر در پروندۀ کلس نه تنها از این نظر اهمیت دارد که باعث تألیف یکی از آثار مهم او “رساله‌ای در باب بردباری و مدارا”، شده است، بلکه معرف اوست به عنوان نخستین متفکر متعهد و فعال مدرن حقوق بشر در جهان. از همین رو نه تنها شناخت و تأمل در بارۀ “رساله‌ای در باب بردباری و مدارا” برای آزادیخواهان و هواردان دموکراسی در ایران لازم است، بلکه آشنایی با کارزار(کمپین) تبلیغاتی ولتر در مورد کلس و آموزه های ارزشمند آن، به رغم گذشت ٢۴۶ سال از آن واقعه، برای فعالان حقوق بشر و به ویژه فعالان ایرانی حقوق بشر مفید و لازم است. چرا که آنان با مشکلاتی مواجه هستند که بی شباهت به مشکلات ولتر نیست و اقدامات او در این زمینه می تواند الهام‌بخش مدافعان ایرانی حقوق بشر باشد.

از قضیه کلس بیش از ٢۴۶ سال می گذرد، امّا به یمن کار فکری که بنیاد نبرد ولتر برای عدالت بود، هنوز به دست فراموشی سپرده نشده و رسالۀ ولتر تا به امروز از جمله متونی است که به دانشجویان فلسفه و علوم سیاسی در دنیا آموخته می شود. و برگردان پانزده فصل مهم این رسالۀ ٢۵ فصلی است که بنیاد عبدالرحمن برومند برای بزرگداشت دو روز جهانی بردباری (١۶ نوامبر) و حقوق بشر (١٠ دسامبر) ، به فعالان ایرانی حقوق بشر و همۀ آزادیخواهان کشور تقدیم می کند (پی دی اف رساله ضمیمه شده است). برگردان فارسی نثر ولتر کار ساده‌ای نیست. نثر قرن هجده فرانسه نثری است به نهایت آراسته و ظریف و ولتر شاعر و ادیب است. نیکی پارسا، مترجم این متن، نهایت کوشش خود را به کار برده تا نثری هماهنگ با روح نثر ولتر به کار برد. او ترجمه خود را با یادداشت‌های تحقیقی فراوانی تکمیل کرده، که خواننده ایرانی را در درک متن، که آکنده از اشارات و استنادهای تاریخی، ادبی و مذهبی است، یاری کند. دقت به این یادداشت ها برای درک مطلب لازم است. بنیاد عبدالرحمن برومند از زحمات پرقدر نیکی پارسا سپاسگزار است.
بنیاد عبدالرحمن برومند
واشنگتن ٣١ دسامبر ٢٠١١

متن کامل پیشگفتارناشر

روز ١٠ مارس ١٧۶٢ (١٩ اسفند ماه ١١۴٠ هجری شمسی) در شهر تولوز، در جنوب غربی فرانسه، مردی، به نام ژان کَلَس به دست جلاد به چرخ مجازات سپرده شد که یک روز قبل (٩ مارس) به اتهام واهی قتل فرزندش توسط مقامات قضایی شهر (پارلمان تولوز) به مرگ محکوم شده بود. در آن دوران مذهب رسمی در فرانسه کاتولیسیسم بود و فرقه ای دیگر ازپیروان دین مسیح، پروتستان ها، اگرچه حق سکونت و زندگی در فرانسه را داشتند، امّا از حق اظهارعلنی دین، بیان اعتقادات دینی، انجام مناسک و آداب مذهبی در ملاء عام محروم بودند، و به دلیل اعتقادات دینی شان قربانی تبعیض قوانین کشور بودند[۱].

همۀ اعضای خانوادۀ ژان کلس[۲]، به اسثنای یکی از پسرانش، لویی، که پیش‌تر به کاتولیسیسم گرویده بود، پروتستان بودند. مارک آنتوان پسر ارشد ژان کلس که جسدش در سیزدهم ماه اکتبر سال ١٧۶١ با طناب داری به گردن یافته شد پروتستان بود. او تحصیلات خود را در رشتۀ حقوق به پایان برده بود، امّا چون طبق قوانین تبعیض آمیز فرانسه، اخذ پروانۀ وکالت مشروط به کاتولیک بودن بود، مارک آنتوان از حق اشتغال به حرفۀ مورد نظر خود محروم بود و در پارچه فروشی پدر کار می‌کرد.

با کشف جسد مارک آنتوان، در میان مردم پروتستان ستیز تولوز شایع شد که او توسط پدر، برادر و دوستش به قتل رسیده است، حال آنکه او، که از افسردگی رنج می‌برد، خود به زندگی‌اش پایان داده بود. بنا بر این شایعه‌ها، انگیزۀ قتل تصمیم مارک آنتوان به تغییر مذهب و گرویدن به کاتولیسیسم بوده است. زیرا پنج سال قبل از خودکشی مارک آنتوان، برادر او، لویی، به کاتولیسیسم گرویده بود. امّا واقعیت این بود که مارک آنتوان هرگز به تغییر مذهب اشتیاقی نشان نداده بود، ولی در مورد خودکشی تحقیق کرده بود و کتاب‌هایی در این باره خوانده بود. علاوه بر این، تغییر مذهب لویی از طرف خانواده پذیرفته شده بود و پدرش حتی برای او مقرری نیز تعیین کرده بود.

تعذیب و اعدام کلس پایان کار نبود، و خانوادۀ او دچار مصیبت های دیگری نیز شد. دو دختر او به قهر از مادرشان جدا شده و هرکدام به یک دیر کاتولیک فرستاده می شوند تا تحت فشار به آیین کاتولیک ها بگروند. حکم تبعید یکی از پسران کلس، به نام پیِر، از شهر تولوز توسط پارلمان این شهر صادر می‌شود. امّا هنگام خروج از شهر در راه توسط یک راهب دومینیکن به زور به دیر دومینیکن ها برده شده و در آنجا محبوس می شود تا برای تغییر مذهب تحت فشار قرار گیرد. همۀ اموال ژان کلس نیز مصادره می‌شود و بیوه بی بضاعت‌اش به عزای همسر و فرزندش می نشیند.

جوان ترین پسر ژان کلس، دونا (Donat ) که هنگام خودکشی برادر و بازداشت خانواده‌اش در شهر نیم (Nîme) به کارآموزی مشغول بود، به شهر پروتستان نشین ژنو (سوئیس) می گریزد و و در شهرشاتلن (Châtelaine) در حومۀ شهر ژنو پناهنده می شود.

کلس زمانی در تولوز اعدام می شود که چهار سال از اقامت ولتر[۳]، فیلسوف و ادیب فرانسوی (١٧٧٨-١۶٩۴)، در مِلک خود، در نزدیکی مرز ژنو می گذرد. ولتر یکی از شخصیت های فکری و ادبی درخشان فرانسه و اروپا به شمار می‌رود. آثار ادبی-فلسفی او شهرت جهانی یافته اند و دوازده سال از گزینش پر افتخار وی به عضویت آکادمی فرانسه می گذرد (١٧۴۶). ولتر گرچه همنشین و دوست پادشاهان دوران خود است، با فردریک دوم پادشاه پروس دوستی دیرینه دارد، با کاترین کبیر، امپراتریس روسیه، نامه نگاری می کند، و مورخ رسمی لویی پانزدهم، پادشاه فرانسه، بوده، امّا، به دلیل صراحت لهجه و افکار آزادیخواهانه اش و به ویژه به دلیل انتقاد تند و تیزش ازنابردباری و تعصب کلیسا، طعم ممیزی آثارش و همچنین بازداشت خودسرانه و زندان را چشیده است. و یکی از دلایل اینکه دوری از دربارهای اروپا را برگزیده و در نزدیکی شهر ژنو سکنی گزیده است، همانا واهمه از خودسری های کلیسا یا حکومت مستبد پادشاه است. سهولت گریز از فرنی و پناه بردن به شهر ژنو به او آرامش خاطر می دهد.[۴]

ولتر نزدیک به پنجاه سال قبل از قضیه کلس، در سال ١٧١٣، در نوزده‌ سالگی، یک سال در شهر لاهه به عنوان منشی در سفارت فرانسه در هلند مشغول به کار شده‌ بود و آنجا مدارا و بردباری حاکم بر این کشور را از نزدیک تجربه کرده بود. در آن سرزمین آزادی وجدان و دین محترم شمرده می شد و مورد حمایت حکومت بود. پس از بازگشت به پاریس، چون به عنوان یک جوان و نویسندۀ پراستعداد مورد توجه شخصیت های ادبی و علمی شهر قرار داشت، انتشار یک متن انتقادی در بارۀ لویی چهاردهم را که تازه چشم از جهان فروبسته بود، به دلیل یک جمله در این متن، که به اشتباه به او منسوب کرده بودند، و بدون هیچ دلیل و سند دیگری او را به مدت یازده ما به زندان باستیل انداختند. در آن جمله گفته می‌شد: “هنوز بیست ساله نشده بودم که این همه ظلم و بدی دیدم”. و بدین ترتیب ولتر در بیست سالگی شاهد و قربانی استبداد، نقض آزادی بیان و بی عدالتی نظام قضایی خودسرانه شد.

ولتر خود اعتقادی به دین نداشت و سخت با تعصب دینی و نابردباری مخالف بود، ولی با وجود این، برای جهان خالقی قائل بود ودین را برای جامعه لازم می‌دانست. هنگامی که در سال ١٧٣٠ یکی از هنرپیشگان تئاتر، مادموازل لُکورُر ( Mademoiselle Lecouvreur) فوت کرد چون هنرمندان تئاتر در سنت کاتولیسیسم فرانسه کافر محسوب می‌شدند، کلیسا مانع از دفن او در قبرستان شد. در واکنش به این تعصب بی‌جا، ولتر غزلی در مدح این هنرپیشه سرود و به دفن مخیفانۀ وی در خرابه ای در یکی از گذرگاه‌های پاریس کمک کرد.

طنز پر طعنه و انتقادهای ولتر تنها شامل حال کلیسای کاتولیک فرانسه نیست. او پروتستان های پیرو کالوَن در ژنو را نیز به سخره می گیرد. ژنو شهری است که نظام سیاسی آن جمهوری است و مردم خود حکومت می کنند. در این شهر تعصب و نابردباری تنها خصیصۀ دستگاه استبدادی پادشاهی یا کلیسای کاتولیک نیست. خرافات و تعصبات مذهبی مردم است که به مدّت دو قرن تئاتر را به بهانۀ غیر اخلاقی بودن منع کرده است. ولتر نه تنها نمایشنامه نویس است بلکه خود در تئاتر نقش ایفا می‌کند، و پشتیبان و مشوق تئاتر است؛ او به رغم روابط حسنه با شهر ژنو، چندین تئاتر در مرز ژنو با فرانسه تأسیس می کند که با استقبال جوانان سوئیسی روبرو می‌شود که به دیدن نمایش ها هجوم می‌آورند.

بدین سان به نظر ولتر جهل و تعصب منحصر به کاتولیک ها نیست و پروتستان ها نیز در این زمینه دست‌کمی از کاتولیک ها ندارند. به همین دلیل هنگامی که برای اوّلین بار چند روز پس از اعدام کلس توسط مسافری که از دیژون به دیدنش آمده بود از قضیۀ خبر‌دار می‌شود، از اینکه یک پروتستان متعصب ممکن است فرزندش را به قتل رسانده باشد تعجبی نمی کند. او در نامه (٢٢ مارس ١٧۶٢) به یکی از دوستانش، آنتوان لُبو (َAntoine Le Bault)، رئیس پارلمان دیژون، می نویسد: ” ما [کاتولیک ها]، پشیزی نمی‌ارزیم امّا اوگنوها [پروتستان های فرانسوی] از ما نیز بدتر‌اند.”

در شهر پروتستان نشین ژنو امّا روایتی دیگر از قضیۀ کلس رواج دارد که توجه ولتر را جلب می‌کند. همزمان، یکی از آشنایانش، تاجری پروتستان، دومینیک اودیبر (Dominique Audibert)، که به تولوز مسافرت کرده بود و با خانوادۀ کلس آشنایی نزدیک داشت، اطلاعاتی در مورد ماجرای کلس به او می دهد که ظنّ خطای قضایی را در ذهن ولتر تقویت می‌کند. خطایی که مسبب اش تعصب دینی و عدم بردباری است، و نتیجه اش قتل یک بیگناه و ذلت و خواری بازماندگان او. از آن زمان به بعد، ولتر تمام نیروی خود را صرف تحقیق در ماجرای کلس می‌کند، با این هدف که چنانچه تعصب و پروتستان ستیزی مسبب حکم غیر عادلانه و قتل یک شهروند شده باشد این خطا را جبران کند و به کلس و خانواده‌اش اعادۀ حیثیت شود.

درگیر شدن ولتر در پروندۀ کلس نه تنها از این نظر اهمیت دارد که باعث تألیف یکی از آثار مهم او “رساله‌ای در باب بردباری و مدارا”، شده است، بلکه معرف اوست به عنوان نخستین متفکر متعهد و فعال مدرن حقوق بشر در جهان. از همین رو نه تنها شناخت و تأمل در بارۀ “رساله‌ای در باب بردباری و مدارا” برای آزادیخواهان و هواردان دموکراسی در ایران لازم است، بلکه آشنایی با کارزار(کمپین) تبلیغاتی ولتر در مورد کلس و آموزه های ارزشمند آن، به رغم گذشت ٢۴۶ سال از آن واقعه، برای فعالان حقوق بشر و به ویژه فعالان ایرانی حقوق بشر مفید و لازم است. چرا که آنان با مشکلاتی مواجه هستند که بی شباهت به مشکلات ولتر نیست و اقدامات او در این زمینه می تواند الهام‌بخش مدافعان ایرانی حقوق بشر باشد.
هنگامی که ولتر به حقانیت حکم اعدام کلس مشکوک شد (اواخر ماه مارس ١٧۶٢)، تصمیم گرفت که در مرحلۀ اوّل در مورد کلس و مرگ فرزندش اطلاعات دقیق به دست آورد. پس با آشنایان خود در تولوز و درولایت لانگدوک که تولوز مرکز آن است، به مکاتبه پرداخته و در مورد قضیه کلس پرسو جو کرد: “می خواهم بدانم اینتعصب فاجعه بار، از سوی کدام یک از طرفین است… از پدر که او را به حلق آویز کردن پسرش واداشته است یا از آن هشت مشاور پادشاه [هشت قاضی پارلمان تولوز] که به به چرخه بستن بی گناهی حکم داده اند.” ولتر، که از مشاهیر زمانه است، قلم به دست می گیرد و از مقامات دولتی و روحانی در این مورد سؤال می کند. او از کاردینان دوبرنیس سفیر فرانسه در دستگاه پاپ در مورد پرونده کلس و واقعیت امر جویا می شود. در همین زمان در نامۀ دیگری به یکی از دوستانش در پاریس می نویسد: “اتفاقی در پارلمان تولوز رخ داده که حکایتش مو بر تن آدمی راست می کند… این واقعه توجه مرا به عنوان یک انسان و تا حدودی به عنوان یک فیلسوف به خود جلب کرده است. استاندار لانگدوک در پاریس است. او از این قضیه باخبر است، از شما استدعا دارم که با او در این باره صحبت کنید، و به من بگویید که در این باره چگونه بیندیشم.” “[۵].

او در مورد شهرت، رفتار و کردار خانوادۀ کلس به تحقیق پرداخت. از هرچه آشنا در مناطق جنوبی فرانسه داشت پرس و جو کرد و دونا کلس را به فرنی خواند و با او ملاقات کرد. و سپس با دو تاجر ژنوی خوشنام، که با کلس تجارت می کردند و در خانۀ او در تولوز منزل کرده بودند، گفتگو کرد و در مورد علایق و تعصبات دینی خانوادۀ کلس پرسید. سرانجام در نامۀ ۴ آوریل ١٧۶٢، کمتر از چهار هفته پس از اعدام ژان کلس، خطاب به آقای دامیلاویل (M. Damilaville)، یکی از دوستان خوبش در پاریس، ولتر به یقین از بیگناهی کلس سخن گفت و از ننگی که با کشتن او بر دامن بشریت نشسته است. “واضح است که آن‌ها بیگناه ترین را به چرخ مجازات سپرده‌اند، اکثریت قریب به اتفاق مردمان لانگدوک، بیزار از آنچه گذشته است شکوه می کنند. ملل بیگانه، که از ما متنفرند و درجنگ شکستمان داده‌اند، [از این حکم] ابراز انزجار می‌کنند. از قتل عام سَنت بارتلمی تا کنون چنین لکۀ ننگی بر دامن بشریت ننشسته بود. فریاد کنید و [و همگان را بگویید تا] لب به فریاد بگشایند.”

بدین‌سان با این دعوت عام برای دادخواهی می توان گفت که کمپین ولتر برای اعادۀ حیثیت به کلس و نجات بازماندگانش از اوایل ماه آوریل ١٧۶٢ شروع به کار می کند. از همان آغاز کار، ولتر به اهمیت نقش افکار عمومی جهانی و تبلیغات برای فشار بر نهادها و مقامات ذیربط و شفاف سازی روند قضایی که منجر به صدور حکم اعدام کلس شد، واقف است، و از آن استفاده می کند. اوّلین اقدام ولتر تماس با بیوۀ کلس از یک سو و تشکیل یک کمیتۀ حمایت از خانوادۀ کلس در ژنو از سوی دیگر است. اعضای این کمیته عبارت اند از یک بانکدار سوئیسی به نام هانری کاتالا (Henry Cathala)، و دوست دیگر ولتر، ژان-روبرت ترونشَن (Jean Robert Tronchin)، حقوقدان ژنوی که عضو شورای حکومتی ژنو نیز هست و به امور مالی ولتر در ژنو رسیدگی می کند، نیکولا دو وِگُبر (Nicolas de Vegobre) وکیل دعاوی، فیلیپ دُبرو (Philippe Debrus) بازرگان و یک کشیش پروتستان، به نام پل مولتو (Paul Moultou) از دوستان فیلسوف ژنوی، و مؤلف “قرارداد اجتماعی”، ژان ژاک روسو.

ولتر از همان آغاز فعالیت هایش در دفاع از خانوادۀ کلس، اهداف خود را به روشنی بیان می کند:

١- اخذ حکمی از شورای پادشاه در مقام یک مرجع قضایی عالی‌تر که از پارلمان تولوز پروندۀ تحقیقات و حکم محرمانه اش در مورد کلس را بخواهد. باید یادآوری کرد که بر اساس مادۀ ١۶٢ فرمان پادشاه فرانسه، فرانسوای اوّل، مورخ ششم ماه سپتامبر سال ١۵٣٩ میلادی، که آیین دادرسی کیفری را تنظیم کرده بود، حضور وکیل در روند تحقیقات ممنوع شده بود و تحقیقات محرمانه انجام می شد. این فرمان در واقع یک روند غیر شفاف را در نظام کیفری فرانسه معمول کرده بود، زیرا پیش از آن در عرف قضایی کشور، متهم و وکیلش به پروندۀ تحقیقات دسترسی داشتند و حق داشتند در مقابل یک قاضی، غیر از قاضی تحقیقات یا بازپرس، وارد بودن اتهامات را رد کنند. خانوادۀ کلس حتی حکم را به چشم ندیده بود، چه رسد به استدلال آن.

٢- خانوادۀ کلس با کمک وکیل و مشاوران حقوقی، دادخواستی به شورای پادشاه[۶] تقدیم کند و خواستار شکستن این حکم غیر قانونی شود.

٣- یک دادگاه عالی‌تر برای قضاوت در مورد اتهام وارده به کلس و خانواده‌اش تشکیل شود.

۴- در این دادگاه بی گناهی آن ها ثابت شده و حکم برائت همگی از جمله مرحوم کلس صادر شود و به او رسماً اعادۀ حیثیت شود و به خانواده‌اش غرامت پرداخته شود.

باید در نظر داشت که ولتر نهاد پر قدرتی چون پارلمان تولوز را به چالش کشیده بود، آن هم برای دفاع از یک پروتستان بی نام و نشان. در این رویارویی او نه تنها با مقاومت شدید این پارلمان روبرو بود که از حیثیت و نامش دفاع می کرد ، بلکه می‌بایست با پیشداوری های افکار عمومی علیه پروتستان ها از یک سو و از سوی دیگر با عدم تمایل حکومت، به بی آبرو کردن یک پارلمان و چندین قاضی در دفاع از یک شهروند درجه دو، دست و پنجه نرم کند. حکومت به طور کلّی از بر ملا شدن کاستی ها و نادرستی های سازوکارهای قضایی اکراه داشت.

در این مقطع، ولتر فعال حقوق بشر رهنمودهای خود را از ولتر فیلسوف و مورخ می گیرد. او خود در باب تاریخ جنگ های مذهبی که در قرون شانزده و هفده میلادی اروپا را به خون کشیده است قلم زده و با آموزه های اندیشمندان غرب در مورد آزادی وجدان و اندیشه به خوبی آشناست و در دفاع از آن مقاله های متعددی نوشته و خود مدام به ترغیب بزرگان و حکام زمان به اشاعۀ آزادی اندیشه و تقویت بردباری و مبارزه با تعصب و خرافات پرداخته است. از نظر ولتر منشاء فساد در قضیۀ کلس تعصب دینی است که به طعنه آن را “رسوایی/ننگ” ( infame) می نامد و به مخاطبانش می گوید: باید این ننگ را نابود کرد. در نتیجه همراه با اقداماتش در رابطه با خانوادۀ کلس به جنگ تعصب دینی نیز می رود با این هدف که افکار عمومی کشورش و اروپا را بر علیه تعصب دینی بشوراند تا کشورش را به اصلاح نظام قضایی وادارد.

از همان آوریل ١٧۶٢ ولتر شروع به مکاتبه با دوستان خود و متنفذین اروپا و فرانسه می کند و در نامه های بی‌شمارش یک یک آن ها را از پروندۀ کلس مطلع ساخته و آن‌ها را به دادخواهی برای این خانوادۀ مظلوم تشویق می کند. کافی است نگاهی شتابزده به این مراسلات بیندازیم تا ببینیم ولتر با چه تیزهوشی کارزار خود را به پیش می‌برد. با دوستان نزدیکش که در میان آن‌ها اشراف متنفذ بسیارند صریحاً از اهدافش سخن گفته و آن‌ها را به یاری می طلبد. او از امکانات مالی خود استفاده کرده و با اصرار بیوۀ کلس را به رفتن و سکنی گزیدن در پاریس تشویق می کند؛ از دوستان نزدیکش در پاریس می خواهد که خانم کلس را در منزلی پناه دهند. از دوستان دیگر خود می خواهد که با بهترین وکلای پاریس تماس گرفته و از آن‌ها بخواهد که دادخواستی به نام خانم کلس و و فرزندانش خطاب به شواری پادشاه بنویسند. ولتر همزمان دوست جوان مارک آنتوان، گُوبِر لَوِیس (Gaubert Lavaysse) را، که خود فرزند یکی از وکلای کاتولیک تولوزی است، به اصرار به آمدن به پاریس تشویق کرده و برایش مکانی در نظر گرفته و مخارج زندگی او را در پاریس تأمین می کند. گوبر در شب حادثه برای شام میهمان خانوادۀ کلس بوده و هم او بوده که همراه با پیر، برادر مارک آنتوان، جسد او را پیدا می‌کند. او نیز همراه با اعضای خانوادۀ کلس متهم به قتل دوستش می‌شود و سپس حکم برائت می‌گیرد. ولتر از دوستان متنفذ خود می خواهد که با بیوۀ کلس و لویس ملاقات کنند و قضیۀ مرگ مارک آنتوان و بازداشت و محاکمه و بالاخر اعدام ژان کلس را از زبان این دو شاهد بشنوند.

او همزمان به شهریاران و شاهزادگان و وزیران و سفیران و روشنفکران اروپا و فرانسه نامه می‌نویسد و با هرکدام به زبان و عرف خود سخن می‌گوید : آیا از قضیه کلس خبر دارید؟ نظرتان در این باره چیست؟ فکر نمی کنید باید برای این خانوادۀ بی گناه دادخواهی کرد؟ در میان مخاطبان ولتر در این نامه‌نگاری‌ها، نام‌ پادشاه سوئد، فردریک دوّم پادشاه پروس، شهریاران ایالت‌های آلمان، پادشاه سابق لهستان که پدر زن لویی پانزدهم پادشاه فرانسه نیز هست دیده می شود. ولتر نخبگان اروپا و فرانسه را از ماجرا آگاه می کند، و حتی مادام دو پومپادور، معشوقۀ پر قدرت لویی پانزدهم که از حامیان ولتر بود به او قول می دهد تا “قلب مهربان پادشاه” را از این مورد آگاه ساخته و نظرش را جویا شود (۶ مه ١٧۶٢).

ولتر امّا می داند که موجی از افکار عمومی لازم است تا صاحبان قدرت و اشراف روشن‌بین و اندیشمندان دوران را به پیگیریاین پرونده ترغیب کند. به همین دلیل قلم پرتوان خود را در اختیار خانوادۀ کلس می گذارد و در ماه ژوئن ١٧۶٢جزوه‌ای را تحت عنوان، “اسناد اصلی مربوط به مرگ آقایان کلس ها و حکمی که در تولوز صادر شد (Pièces originales concernant la mort des sieurs Calas et le jugement rendu à Toulouse) “، به خرج خود منتشر می کند. چاپ اوّل این جزوۀ بیست و دو صفحه‌ای که در اواخر ماه ژوئن ١٧۶٢ پخش شد[۷]، حاوی دو نامه است. نامه اوّل به تاریخ ١۵ ژوئن ١٧۶٢ به امضای بیوۀ کلس است که در آن به مخاطب خود اعلام می کند که تصمیم گرفته است تمام نیروی خود را برای اثبات بی گناهی همسر مرحوم و اعادۀ حیثیت به خانواده اش به کار گیرد، و سپس به روایت وقایع رقت‌انگیزی که منجر به مرگ پسرش و سپس بازداشت و اعدام همسر و تبعید پسر دیگر و حبس دو دخترش در دیر کاتولیک‌ها شد می پردازد. در پایان به خون خود سوگند می خورد که آنچه در نامه نوشته حقیقت است. نامه دوم به امضای دونا کلس جوان ترین فرزند کلس ها که در سوئیس زندگی می کند، به تاریخ ٢٢ ژوئن ١٧۶٢ ، در واکنش به نامۀ مادرش نوشته شده‌است: “مادر نگون بخت و محترم و عزیزم، نامۀ ١۵ ژوئن شما را در دست دوستی دیدم که می خواند و می گریست. نامه با اشک های من تر شد و من به زانو درآمدم.” و دونا در ادامه از انتقاداتی که در افکار عمومی جهان به حکم پارلمان تولوز وارد شده سخن می‌گوید و به مهربانی و دلرحمی پدر پیری شهادت می دهد که حتی اگر می خواست نیروی جسمی ارتکاب چنین قتلی را نداشت. دونا در این نامه به مادرش اطمینان می دهد که امروز که به دادخواهی به پایتخت پادشاه آمده است، اگر تظلمش به گوش پادشاه برسد، دادش را خواهد ستاند. در این نامه دو محور اصلی استدلال ولتر در رابطه با ماجرای کلس، نقص روند دادرسی از یک سو و تعصب و نابردباری از سوی دیگر است که با نثری شیوا و مؤثر و قابل درک برای همگان به خواننده منتقل می گردد. اگر فاز اوّل کارزار ولتر برای کلس را به قولی لابی کردن نزد صاحبان قدرت و متنفذین بینگاریم که از آوریل ١٧۶٢ آغاز شد، فاز دوم یعنی پوشش مطبوعاتی دادن به قضیه و تهییج افکار عمومی با انتشار دو نامه مادر و فرزند به قلم ولتر در اوایل ماه ژوئیه با چاپ اوّل “اسناد اصلی مربوط به مرگ کلس…” (از این پس “اسناد….”) شروع می شود.

استقبال از این جزوه، و فرار پیر کلس در ماه ژوئیه، از دیری که در آن محبوس بود، و مستقر شدن او در شاتلن نزد برادر کوچک خود دونا، و ملاقاتش با ولتر، باعث می شود که ولتر “اسناد…” را دوباره چاپ و منتشر کند. این بار این جزوه با شهادت پیر کلس، نامۀ دونا کلس به صدر اعظم فرانسه، و بالاخره دادخواست دونا کلس از شورای پادشاه تکمیل شده است. نامۀ دونا به صدراعظم البته به قلم ولتر است و دادخواستی که ضمیمۀ نامه است به توسط وکیلی به نام ماریت (Mariette) که در شورای پادشاه اقامۀ دعوا می کند، با راهنمایی های ولتر تنظیم شده است.

در نامه به صدر اعظم فرانسه، دونا کلس می نویسد که از دستگاه عدالت پادشاه استدعایی به غیر از روشن شدن حقیقت ندارد. “همۀ اروپا که از این فاجعه با خبر شده‌اند با من در این درخواست همصدا شده اند… من از عدالت شما و شورای پادشاه درخواست می کنم که روند دادرسی که باعث شد من پدر، مادر، برادر و وطنم را از دست بدهم، به استحضار (آگاهی) شما برسد. دادخواست دونا به زبان حقوقی تدوین شده و با یادآوری تضادهای موجود در حکم، ظلمی که بر خانواده رفته است، و توقیف و بازداشت دختران کلس در دیرهای کاتولیک در حالی که هیچ اتهامی بر آن‌ها وارد نبوده ، تعصب دینی و نه دادگستری را منشاء حکم پارلمان تولوز دانسته و از عدالت پادشاه می خواهد که درمورد این حکم تحقیق کند. این دادخواست روشن شدن حقیقت در مورد دادرسی در مرحلۀ اوّل و پس از آن اجرای عدالت را از پادشاه طلب می کند (نامه به صدراعظم و دادخواست به شورای پادشاه مورخ ٧ ژوئیه ١٧۶٢ و شهادت پیر کلس مورخ ٢٣ ژوئیه ١٧۶٢).

ولتر امّا به انتشار “اسناد…” و پخش آن اکتفا نمی کند، او خود نیز “حکایت ژان کلس و الیزابت کَنینگ” را که مقایسه ای است بین دو پرونده، یا دو خطای قضایی، یکی در فرانسه و دیگری در انگلستان، تألیف و منتشر می کند.

الیزابت کنینگ، به مدت یک ماه ناپدید می‌شود و سپس با حالی نزار و و ژنده پوش به خانه باز می‌گردد. نزدیکانش بر پایۀ پیشداوری که بر ضد یک خانوادۀ کولی ساکن در همسایگی خود داشتند آن‌ها را به ربودن الیزابت و تحت فشار قرار دادن او برای روسپیگری متهم کردند. ولی تحقیقات بی طرفانه انجام نشد، و با شهادت های دروغ چند تن از اهالی خانۀ کولی ها به اعدام محکوم شدند. ولتر با روایت قضیۀ کنینگ استدلال می کند که چون مراحل تحقیق، دادرسی و محاکمه همه در انگلستان علنی بود، شهروندان و مقامات قضایی با کسب اطلاعات لازم و تحقیقات توانستند شهادت دروغ کنینگ را کشف کنند، و با عقل و منطق اتهامات واهی را رد کنند و چند بیگناه را که تنها چون کولی بودند مورد سؤظن قرار گرفته بودند از مرگ نجات دهند. علاوه بر این در انگلستان حکم اعدام باید توسط یک مرجع عالی تر تأیید شود، و این خود به مدافعان حقیقت، وقت تحقیق و به چالش کشیدن حکم را می دهد. در حالیکه ژان کلس به دلیل غیرعلنی بودن تحقیقات و محاکمه شتابزده و اجرای فوری حکم از چنین فرصتی محروم شده است.

کارزار تبلیغاتی ولتر با انتشار این متون موفق می شود که قضیۀ کلس را در اروپا به طور کلی و به ویژه در پاریس تبدیل به موضوع روز کند. در هر جمعی سخن از خطای قضایی، بی گناهی کلس‌ها و فجایعی است که تعصب دینی به بار می آورد. قضیۀ کلس شاهد یکی از اوّلین تجلیّات افکار عمومی به عنوان یک نیروی کارساز مدرن در سیاست است. دوستان ولتر “اسناد…” و دیگر نوشته‌های مربوط به این قضیه را در میان متنفذین پخش می کنند، و دوک دو لا ولیر (Duc De La Vallière) یکی از دوستان ولتر که از نزدیکان پادشاه نیز هست، خود “اسناد…” را به دست دوک دو شوازُل (Duc de Choiseul)، وزیر خارجه فرانسه و یکی از مهم ترین شخصیت های دولت، و همچنین موپِو (Maupeou) وزیر دادگستری، و مادام دو پمپادور می رساند.

اوّلین پیروزی کمپین ولتر، نظر مثبت وزیر دادگستری به لزوم تحقیق در این مورد است. شوازل بر این است که باید پرونده از پارلمان تولوز به شورای پادشاه فرستاده شود. در نامه ای به تاریخ ٢٠ اوت، ولتر از پیشرفت و موفقیت “کمپین ضد تعصب بربرانه” سخن می گوید. در همان زمان مادام دو پمپادور در یکی از نامه هایش می نویسد : “قضیۀ کلس بدبخت، لرزه بر اندام می اندازد. […]غیر ممکن به نظر می رسد که او مرتکب جنایتی که بدان متهم شده است، شده باشد. معهذا او مرده است و خانواده اش بی آبرو شده اند، و قضاتی که محکومش کرده اند تمایلی به ابراز ندامت نشان نمی دهند. قلب مهربان پادشاه از این حکایت به درد آمده است. ماجرای عجیبی است و فریاد دادخواهی فرانسه بلند شده است. […] این مردمان تولوز بیشتر از آنچه برای یک مسیحی خوب بودن لازم است دیندارند.” بدین‌سان تأثیر نوشته های ولتر و پیگیری خستگی ناپذیر او در نامۀ یکی از متنفد ترین زنان فرانسه به وضوح دیده می شود.

افکار عمومی فرانسه رأی به لزوم تجدید نظر در محاکمۀ کلس می دهد. ولتر بهترین وکلای پاریس را برای دفاع از کلس ها دعوت می کند، و آن‌ها دادخواست و گزارش‌های خود را برای تقدیم به شورای پادشاه به رایگان تدوین کرده و به خرج خود منتشر می کنند و درآمد فروش این متون را وقف خانوادۀ کلس برای تأمین مخارجشان در پاریس می کنند. به توصیه ولتر، گزارشی که الی دو بومون یکی از وکلای سرشناس خانوادۀ کلس تهیه کرده است به امضای پانزده وکیل پرآوازۀ دیگر کانون وکلای پاریس می رسد. بدین‌سان نیروی کانون وکلای پاریس به نفع کلس ها وارد عمل می‌شود.

با تکیه بر گزارش وکیل خانوادۀ کلس، دفتر وکلای شورای پادشاه شش نقص را، از جمله فرض برائت برای انجام تحقیقات، یا عدم تدوین صورت جلسه در محل کشف جسد، در رویه قضایی که به اعدام ژان کلس انجامیده مشخص می کنند[۸].. در اوّل ماه مارس ١٧۶٣ دادخواست خانوادۀ کلس موجه اعلام می شود. و هفتم مارس شورای پادشاه پروندۀ کلس را مورد بررسی قرار می دهد و به اتفاق آراء به پارلمان تولوز دستور می دهد که تمام مدارک و اسناد مربوط به تحقیقات و دادرسی را در اختیار شورای پادشاه بگذارد و دادستان تولوز دلایل صدور چنین حکمی را به اطلاع شورا برساند. جلسه دادگاه سه ساعت به طول انجامید و هرچه شخصیت مهم در پاریس بود در گالری آیینه های کاخ ورسای در انتظار حکم و به حمایت از قربانیان حضور یافتند. پس از صدور حکم خانم کلس و دو دخترش به حضور ملکۀ فرانسه می رسند که از آن‌ها دلجویی می کند.

اوّلین فعال مدرن حقوق بشر در جهان امّا به این پیروزی اکتفا نکرد. باید یادآور شد که ولتر هنگامی که تصمیم به پیگیری قضیه کلس گرفت گفت که نه تنها به عنوان انسان که تا حدودی نیز به عنوان یک فیلسوف، ظلمی را که بر کلس ها رفته مورد توجه قرار می دهد. از نظر ولتر قضیه کلس معلول چند مفسدۀ فرهنگی و سیاسی بود، که مهم ترین آن‌ها تعصب دینی و نابردباری، نظام قضایی استبدادی و عدم احترام به آزادی اندیشه و وجدان بود. از همین رو همزمان با حمایت از خانوادۀ کلس، علل اصلی ظلم را مورد حمله قرار داد. در هر نامه و مقالۀ او در مورد قضیه کلس افشای ظلم و دفاع از مظلوم همراه با استدلال محکمی در رد نابردباری و تعصب دینی، به عنوان علت اصلی این ظلم، صورت می‌گرفت. مدافع خانوادۀ کلس وقتی حمایت از مظلومین را به دست دستگاه پادشاهی، بزرگان فرانسه و وکلای زبردست سپرد می دانست که نجات خانوادۀ کلس علاج معلول است و نه حذف علت. در نتیجه از اوایل پائیز١٧۶٢ ، ولتر، کار رسالۀ معروفش “در باب بردباری و مدارا” را آغاز می کند. او می‌داند که کمپین فوق‌العاده‌اش در دفاع از خانوادۀ کلس توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده و موضوع بحث عام شده است، و با در نظر داشتن مراحل دادرسی که در پیش بود و مباحث حقوقی که لزوماً به دنبال داشت، بر آن می شود که از آمادگی اذهان عمومی استفاده کرده و بحثی جدی در مورد آزادی دین و وجدان و نهادینه کردن بردباری و مدارا در جامعه به راه اندازد و لزوم اصلاحات حقوقی و قانونی و اعادۀ حقوق شهروندی به اقلیت های دینی را به عموم و به ویژه به صاحبان قدرت یادآوری کند. ولتر از تأثر و رأفت عمومی، که خود برانگیخته است، برای کشت بذر اصلاحات و مدارا در جامعه استفاده می کند.

“رساله ای در باب بردباری و مدارا، به مناسبت مرگ ژان کلس” نزدیک به یک سال بعد، در نوامبر ١٧۶٣، منتشر می شود و در دسترس عموم قرار می‌گیرد. باید یادآوری کرد که ولتر از ترس سانسور رساله را امضاء نکرده، و خود به مزاح تألیف آن را به یک روحانی کاتولیک نسبت می دهد ولی برهمگان آشکار بود که قلم، قلم ولتر است. ولتر امیدوار است که رساله دچار ممیزی نشود، امّا مقامات دولتی رسماً از قبول آن سر باز می‌زنند، اگرچه در خفا آن را می‌خوانند و می‌ستایند. کمیسیون ممیزی پاپ رساله را ممنوعه اعلام می‌کند. به رغم سانسور، “رساله…” با استقبال شدید عموم نه تنها در فرانسه بلکه در سرتاسر اروپا روبرو می شود و افکار عمومی غرب را برای آزادی ادیان و آزادی وجدان و مبارزه با تعصب دینی آماده می‌سازد.

در این میان کارزار حقوقی خانوادۀ کلس ادامه دارد. پارلمان تولوز با کارشکنی تا یک سال تحویل پروندۀ دادرسی کلس ها را به شورای پادشاه به تعویق می اندازد تا بالاخره روز چهارم ژوئن ١٧۶۴ نزدیک به دو سال و سه ماه پس از اعدام ژان کلس، مجمعی متشکل از هشتاد قاضی شورای پادشاه به اتفاق آراء حکم پارلمان تولوز را شکسته و حکم می کند که تحقیقات و دادرسی در مورد مرگ مارک آنتوان کلس از نو توسط شورای پادشاه، یعنی عالی ترین مرجع قضایی کشور انجام شود. روز ٢۵ فوریه ١٧۶۵ قاضی تحقیقات تولوز که در انجام وظایفش، با پیشداوری‌هایی که علیه پروتستان‌ها داشت، باعث مرگ کلس شده بود از کار برکنار می‌شود. بازجویی و تحقیقات در پاریس هفت ماه به طول می انجامد و پرونده به دادگاه ارجاع می شود. نهم ماه مارس ١٧۶۵ در سومین سالگرد صدور حکم اعدام کلس، قضات پاریس به اتفاق آراء حکم برائت ژان کلس و اعضای خانواده‌اش را صادر کرده به همۀ آن‌ها رسماً اعادۀ حیثیت می کنند. افزون بر این، شورا حکم پرداخت غرامت مالی نیز صادر می کند.

از قضیه کلس بیش از ٢۴۶ سال می گذرد، امّا به یمن کار فکری که بنیاد نبرد ولتر برای عدالت بود، هنوز به دست فراموشی سپرده نشده و رسالۀ ولتر تا به امروز از جمله متونی است که به دانشجویان فلسفه و علوم سیاسی در دنیا آموخته می شود. و برگردان پانزده فصل مهم این رسالۀ ٢۵ فصلی است که بنیاد عبدالرحمن برومند برای بزرگداشت دو روز جهانی بردباری (١۶ نوامبر) و حقوق بشر (١٠ دسامبر) ، به فعالان ایرانی حقوق بشر و همۀ آزادیخواهان کشور تقدیم می کند. برگردان فارسی نثر ولتر کار ساده‌ای نیست. نثر قرن هجده فرانسه نثری است به نهایت آراسته و ظریف و ولتر شاعر و ادیب است. نیکی پارسا، مترجم این متن، نهایت کوشش خود را به کار برده تا نثری هماهنگ با روح نثر ولتر به کار برد. او ترجمه خود را با یادداشت‌های تحقیقی فراوانی تکمیل کرده، که خواننده ایرانی را در درک متن، که آکنده از اشارات و استنادهای تاریخی، ادبی و مذهبی است، یاری کند. دقت به این یادداشت ها برای درک مطلب لازم است. بنیاد عبدالرحمن برومند از زحمات پرقدر نیکی پارسا سپاسگزار است.

ولتر “رساله…” را با گزارشی از قضیه کلس آغاز می کند. یعنی از معلول شروع کرده و سپس از فصلی به فصل دیگر به علّت ها می پردازد. با روایت سرگذشت کلس ولتر به نقش تعصب و پیشداوری علیه پروتستان ها در وقوع یک جنایت قضایی می پردازد. در فصل دوّم به تحقیق در مورد پروتستان ها پرداخته و اینکه آن‌ها چرا و علیه چه مظالمی به سوی نهضت اصلاحات در دین متمایل شدند. در این فصل سوء استفاده های کلیسای کاتولیک و نادرستی های متداول در آن را نیز بررسی می کند. سپس فصل به فصل دلایلی را که در طول قرون و اعصار بر له و علیه بردباری و آزادی وجدان و مذهب ارائه شده است تحلیل می کند و به وقایع تاریخی خونباری اشاره می کند که نتیجۀ حاکمیت تعصب دینی بوده‌اند. او در این رساله سعی می کند که بردباری را همچون یک تمایل طبیعی انسان معرفی کند، که در نظام های مختلف، دوران مختلف، و بسیاری از ادیان وجود داشته است، و مبتنی بر حق طبیعی آزادی وجدان است. خواندن این رساله نه تنها ما را با روش و ذهنیت یکی از اندیشمندان بزرگ غرب در قرن هجدهم و استفادۀ او از توانایی های ذهنی اش در مبارزه برای حقوق بشر آشنا می کند، بلکه با تاریخ نه چندان دور تعصب و خشونت دینی در اروپا نیز آشنا کرده، تعصب و خشونتی که با آنچه ما امروز در ایران با آن روبرو هستیم بی تشابه نیست.

نزدیک به یک سال پیش فعالان ایرانی حقوق بشر، آشفته از افزایش روز افزون اعدام های علنی و پنهانی در ایران، یکدل و یک صدا کمپین علیه مجازات اعدام را به راه انداختند. به جاست که با آشنایی با ولتر و خواندن “رساله…” از خود بپرسیم که پس از گذشت یک سال، کمپین بر علیه مجازات اعدام قوۀ قضایه جمهوری اسلامی ایران را به چه چالشی روبرو ساخته اشت، و مهم تر از آن دستاورد فکری این کمپین در مورد مجازات اعدام چه بوده است؟ کدام یک از متونی که به فارسی در مورد مجازات اعدام در دسترس قرار دارند به بحث عمومی گذاشته شده‌اند، چه مجادله ای در باب مجازات مرگ در دین اسلام و فقه شیعه صورت گرفته است؟ و کدام مورد از صدها مورد شبیه ماجرای کلس که هر روز در ایران به وقوع می پیوندد در پیشگاه افکار عمومی با اصرار و پشتکار پیگیری شده است، و مردم کشور ما و مردمان دیگر کشورهای جهان را به چالش کشیده است؟ چه بسا ولتر با رندی افسانه ای اش به ما گوشزد کند که شریف ترین و والا ترین نیّات بدون پشتوانۀ فکری قوی و استراتژی و تدبیر راه به جایی نمی برند.

لادن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
واشنگتن ٣١ دسامبر ٢٠١١

[۱] باید یاد آور شد که فرانسه در طول نیمۀ دوّم قرن هفده میلادی شاهد جنگ داخلی مذهبی خونباری بین کاتولیک ها و پروتستان های ین کشور بود. جنگ های مذهبی با به تخت پاشاهی نشستن هانری چهارم، هانری بوربن (‌١۶١٠-١۵۵٣ )، پایان یافت. هانری چهارم خود پیش از اینکه پادشاه فرانسه شود پروتستان مذهب بود. هنگامیکه تاج و تخت فرانسه بنا بر قوانین مورثی سلطنت به او رسید، او مذهبش را تغییر داد و کاتولیک شد (دوران سلطنت: ١۶١٠-١۵٨٩). امّا برای ایجاد صلح در کشورش پس از چند سال مذاکره با کاتولیک ها و پروتستان های مملکت، هانری چهارم “فرمان نانت (شهری در منطقه بروتاین فرانسه)” که از آن به عنوان فرمان بردباری و مدارا نیز یاد می شود، را در سال ١۵٩٨ صادر کرد که اوّلین قانونی است که در اروپا اصل آزادی وجدان ودین را مطرح می کند، و به پروتستان ها اجازه می دهد که به دین خود باشند و امنیت آنها را درکشور تأمین می کند. پروتستان ها بر اساس این فرمان از حقوق شهروندی برابر با کاتولیک ها برخوردارند و می توانند به مقامات دولتی نائل شوند. به آنها حق ایجاد مدارس ویژه برای فرزندانشان نیز داده شد. اگر چه برای آن زمان این فرمانی تاریخی بود، امّا آزادی مذهبی که پروتستان ها داده شد محدود تر از آزادی کاتولیک ها بود. و کاتولیسیسم کماکان دین رسمی فرانسه بود. در دو شهر فرانسه پروتستان ها حق عبادت نداشتند: یکی پایتخت، پاریس، بود و دیگری شهر تولوز، همان شهری که سالها بعد در آن کلس را اعدام کردند. از سالهای ١۶۶٠ به بعد، لویی چهاردهم (١٧١۵-١۶٣٨) سیاست تحت فشار گذاشتن پروتستان ها و اجبار آنها به تغییر مذهب را درپیش گرفت. در سال ١۶٨۵ لویی چهاردهم فرمانی صادر کرد که فرمان نانت را باطل نمود، مذهب پروتستان در سرتاسر فرانسه به استثنای ولایت آلزاس (شمال شرقی کشور که از فتوحات لویی چهاردهم بود) ممنوع اعلام شد. پروتستان ها از حقوق مدنی خود نیز محروم شده، و حق نائل شدن به مقامات دولتی یا انتخاب بعضی از مشاغل چون وکالت را نداشتند. لویی پانزدهم، جانشین لویی چهاردهم، قوانین پروتستان ستیز را تشدید کرد اگر یک کشیش پروتستان در حین انجام وظایف دینی اش دیده می شد حکمش اعدام بود، و اگر پروتستانی در حین عبادت یافت می شد حکمش بیگاری مادام العمر برای دولت بود (پاروزدن در کشتی های دولتی).
[۲] ژان کلس، تاجر پارچه ساکن شهر تولوز، هنگام مرگ پسر ارشدش مارک آنتوان(Marc Antoine) (٢٨ ساله) خود ۶٣ ساله بود. فرزندان دیگر او سه پسر به نام های: پیر (Pierre)، لویی ٢۵ ساله، که پنج سال قبل کاتولیک شده بود، و دونا (Donat) و دو دختر جوان تر از چهار پسرش.
[۳] فرانسوا ماری آروه (François-Marie Arouet)، معروف به ولتر (Voltaire)، نویسنده، ادیب، مورخ و فیلسوف فرانسوی است که در قرن هجدهم میلادی میزیسته و از متفکرین متنفد دوران روشنگری در اروپاست.
[۴] گذشته از مکاتبات ولتر منابع دیگری که برای تدوین پیشگفتار مورد استفاده قرار گرفته اند:

Voltaire, Traité sur la Tolérance, à l’occasion de la mort de Jean Calas(1763), Paris, Gallimard, 1975.
Jean-Luis Tritter, Voltaire (1694-1778), Paris, PUF, 2009.
Voltaire, Memoires Pour Servir A La Vie de M. De Voltaire, suivis de Lettres A Frederic II, Paris Mercure de France, 1988.
Pierre Milza, Voltaire, Paris, Perrin, 2007.
Max Gallo, Moi, J’écris Pour Agir, Vie de Voltaire, Paris, Fayard, 2008 .
[5] برای خواندن مکاتبات ولتر درمورد قضیۀ کلس نگاه کنید به : www.monsieurdevoltaire.com/pages/En_direct_par_VOLTAIRE_Partie_1-1586078.html,
[6] Conseil شورا در اینجا اشاره به شورایی است، مرکب شخصیت های مملکتی و کارشناسان حقوقی، که اعضای آن توسط پادشاه انتخاب می شدند. در نظام سابق فرانسه اعضای شورا وظیفه داشتند در سیاست گزاری و رتق و فتق امور کشوری مشاور پادشاه باشند. یک بخش از وظایف شورا رسیدگی نهایی به مسائل قضایی و بررسی شکایات حقوقی بود، نقشی که امروزه در فرانسه به عهدۀ دیوانعالی کشور است. در مواقعی نیز حقوقدانان شورا به نام پادشاه در امور قضایی قضاوت می‌کردند و شورا صلاحیت رسیدگی به آراء پارلمان را در مرحلۀ نهایی داشت. آراء شورا در واقع رأی پادشاه محسوب می شد. به رغم قدرت مطلقه شان پادشاهان فرانسه رأی شورا را می پذیرفتند، و به ندرت برخلاف رأی شورا رأی می دادند. – در اینجا ولتر به سرپیچی شهروندان تولوز از احکام پادشاه که بزرگداشت روز کشتار را منع کرده بود اشاره دارد.- یادداشت-مترجم.
[۷] نگاه کنید به ولتر “آثار” با مقدمه و یادادشت های م. بوشُ (Beuchot) ، جلد ۴٠، ص. ٣٢ ، پاریس، انتشارات گارنیه، ١٨٧٩. اوّلین باری که ولتر به اسناد اصلی اشاره می کند در نامه ای به دوستش دارژانتل در پنجم ماه ژوئیه ١٧۶٢ است.
[۸] نگاه کنید به گزارش وکیل خانوادۀ کلس، الی دو بومون:
Jean-Baptiste-Jacques Elie de Beaumont, Mémoire à consulter, et consultation Pour la Dame Anne-Rose Cabriel veuve Calas et ses enfants, Imprimerie de Le Breton, 1762, p. 12-15.