Category: اخبار

سیری در قلمرو اخلاق: سعید حجاریان

Share Button


نقل از سایت کلمه
چهارشنبه, ۱۸ آبان, ۱۳۹۰
چکیده:
برخی با نگرانی پرسیده‌اند آیا پاکبازان دنیای سیاست می‌توانند بر دست‌های آلوده غلبه کنند و با حفظ اخلاق، وارد حوزه سیاست شوند یا نتیجه محتوم پایبندی به زیست اخلاقی، بریدن از سیاست و خانه‌نشینی است؟ پاسخ آن است که تا مرادمان از اخلاق، کدام اخلاق باشد؟ اخلاق نتیجه‌گرا حتما می‌تواند وارد سیاست شود. البته در دولت دموکراتیکی که دموکراسی اجازه نمی‌دهد دولت، حقوق‌بشر را زیر پا بگذارد و حتی ممکن است حقوق‌بشر در متن قانون گنجانده و عینا رعایت ‌شود….

سعید حجاریان

آیا می‌شود هم وظیفه‌گرا بود، هم نتیجه‌گرا و هم فضیلت‌گرا؟ ابتدا لازم می‌دانم مقدمه‌ای درباره عاملان اجتماعی مکاتب اخلاقی توضیح دهم. ما سه نوع حامل داریم: موذن، روشنفکر و سیاستمدار. انسان‌ها در جامعه در عرصه‌های مختلف، نقش‌های متفاوتی دارند. یک فرد، جایی پدر خانواده یا معلم یا مراد است و جایی دیگر ممکن است روشنفکر و جایی دیگر سیاستمدار باشد. اخلاق در نقش‌های متفاوت، اشکال مختلفی به خود می‌گیرد. با تعدد نقش‌ها، انواع مختلف اخلاق رخ‌نمایی می‌کند. مثلا در اخلاق فضیلت، فاعل اخلاقی مهم است یعنی خصلت‌ها، خصوصیات، سجایا و مکارم فاعل اخلاقی در فضیلت‌گرایی اهمیت فراوانی دارد. مثلا وقتی انسان در نقش معلم یا مربی یا پدر یا مراد قرار می‌گیرد، منبع اخلاقی این نقش، اخلاق فضیلت است. اما هنگامی که انسان، روشنفکر است بحث اخلاق وظیفه‌گرایانه کانت مطرح می‌شود. اصولا مفهوم روشنفکری با دفاع «امیل زولا» از «دریفوس» یهودی که به جرم جاسوسی متهم شده بود، آغاز شد. آن زمان در فرانسه دفاع از یک جاسوس یهودی عمل نابهنجاری بود. امیل زولا می‌گفت: «من وظیفه دارم از این فرد دفاع کنم، نتیجه‌اش هرچه می‌خواهد باشد.» او کاری با نتیجه نداشت بلکه ایفای وظیفه را اصل می‌دانست. در واقع روشنفکر از موضع اخلاق وظیفه‌گرایانه به موضوع نگاه می‌کند. اخلاق روشنفکر، اخلاق کانتی است و به دنبال کشف حقیقت است. زمانی هم انسان، سیاستمدار است و می‌خواهد حداکثر خوشی را برای بیشترین مردم ایجاد کند یا بالعکس حداقل الم برای کمترین مردم، اینجا مصالح ملی و عمومی برایش مهم است و به تدریج مفهوم «مصلحت» مطرح می‌شود. برخلاف روشنفکر، برای سیاستمدار نتیجه مهم است و اینکه کم‌ضررترین راهکار و پرفایده‌ترین شیوه را که قابلیت اجرایی داشته باشد، شناسایی کند. پس انسان در نقش‌های مختلف انواع منابع اخلاق را تجربه می‌کند که کار بسیار دشواری هم هست. زیرا معمولا انسان‌ها تک‌منبعی هستند اما علی‌القاعده، جزو محالات نیست که یک انسان، در ایفای نقش‌های متنوع، به مکاتب مختلف اخلاقی پایبند باشد. برخی این شبهه را مطرح کرده‌اند که آیا برای یک سیاستمدار، اخلاق اساسا مطرح است یا خیر؟ پاسخ آن است که حتی ماکیاول به یک معنا نتیجه‌گرا و اخلاقی است. برای اینکه به شهریار می‌گوید هرکاری برای رسیدن به هدف کسب قدرت، رواست. از دید او مساله ‌اصلی کسب و حفظ قدرت است. ماکیاول خطاب به شهریار می‌گوید که دروغ بگو، ریا بکن، ادعای دینداری بکن اما سکولار باش. خشونت کن ولی به‌گونه‌ای جلوه بده که با مردم دوست هستی. چنین سفارش‌هایی می‌کند چون می‌خواهد شهریار را بخت‌یار کند و او را به نتیجه مطلوب برساند. دولت مدرن هم این‌گونه است. به تعبیر بنتام، دولت مدرن باید بیشترین شادی را برای بیشترین مردم فراهم کند. رورتی نیز معتقد است، دولت نباید دنبال فلسفه، ایدئولوژی، دین و… باشد چون اینها مانع رعایت مصالح عام توسط دولت می‌شود. البته در این میان، اپورتونیست‌ها هم دیدگاه خود را دارند. آنها می‌گویند سیاستمدار باید از همه چیز به سود خود استفاده کند. در میان افراد یادشده انسان با‌لطبع درمی‌یابد که می‌تواند رورتی و بنتام را اخلاقی بداند چون به دنبال منافع عمومی هستند. از منظری دیگر، پاسخ به این سوال هم تعیین‌کننده است که آیا انسان، موجودی خودخواه (Egoist) است یا دگرخواه (Altruist)؟

نگاه هابزی می‌گوید انسان‌ها ذاتا خودخواه هستند. نگاه لاکی، انسان‌ها را دگرخواه‌ می‌داند. خودخواهان، دنبال نهادهای کنترل اخلاقی و حقوقی در جامعه می‌روند. مثلا هابز موجود قدرتمندی به‌نام«لویاتان» را مطرح می‌کند که همه نهادهای اخلاقی و حقوقی را کنترل می‌کند، «لویاتان» منبع ارزش‌هاست. هرچه می‌گوید، همان ارزش است. اصلا منشا «لویاتان»، قرارداد اجتماعی است و براساس اختیار مردم، نهادها را بر عهده می‌گیرد. «لویاتان» آدمیان را تشویق کرده یا کیفر می‌دهد. در واقع، اخلاق هم کیفر دارد البته متفاوت با کیفر قانونی. مثلا کسی که بداخلاق است، بایکوت می‌شود. همین اخم جمعی کافی است تا انسان بداخلاق کیفر داده شود.

دگرخواهان برای خود، مباحث اخلاقی جداگانه‌ای دارند. از نظر اینان، انسان‌ها ذاتا نوع‌دوست هستند. اینها می‌گویند باید به وجدان اخلاقی مردم برگردیم. در هر دو دیدگاه، هم نهادها مهم‌اند و هم وجدان اخلاقی اما نگاهی که انسان را خودخواه می‌پندارد برای نهاد اصالت قایل است اما معتقدان به دگرخواهی بشر، اصالت را به وجدان اخلاقی می‌دهند؛ وجدانی که همان حس نوع‌دوستی است.

شاید بتوان گفت که اخلاق فضیلت به زمان حکمای یونان برمی‌گردد، افلاطون مدینه فاضله را منوط به اخلاق لیدر مدینه یا فیلسوف شاه می‌دانست. می‌گفت اگر او عادل و فاضل باشد ولی افراد مدینه منحط باشند، مدینه فاضل می‌شود. نتیجه‌گرایی عکس این را می‌گوید. کاری به لیدر ندارد. جامعه باید به‌قدری قوی باشد که لیدر حتی اگر فاضل هم نباشد، نتواند بداخلاقی کند. آدمی مثل نیکسون، با تقلب رییس‌جمهور آمریکا می‌شود. اما نهادی به نام رسانه او را کنار می‌گذارد. دو خبرنگار کشف می‌کنند که حزب جمهوری‌خواه با استراق سمع از حزب دموکرات، در رقابت تقلب می‌کند. نهادهای جامعه آنقدر قوی هستند که افشاگری دو خبرنگار موجب می‌شود تا نیکسونی که با بی‌اخلاقی به قدرت رسیده از سریر قدرت پایین کشیده شود. در جوامع دموکراتیک، جامعه مدنی قوی است و نهادها مورد حمایت جامعه هستند. برای جامعه قدرتمند اینکه رییس‌جمهور مستقر در قدرت، هنرپیشه هالیوود باشد یا استاد حقوق مهم نیست بلکه در این جامعه، اصل نهادها هستند. جوئل میگدل در کتاب خود با عنوان جامعه قوی و دولت ضعیف (Strong society and weak state) تاکید دارد اگر جامعه قوی باشد، عادل بودن یا نبودن لیدر، هراس‌برانگیز نیست زیرا نهادهای نیرومند در مواقع لازم، کژروی لیدر را تصحیح می‌کنند و حتی اگر ضرورت ایجاب کند او را به حاشیه می‌رانند. این دیدگاه، مخالف دیدگاه افلاطون است. بنابراین در اخلاق نتیجه‌گرایانه، سیاستمدار غیرفاضل هم مجبور به عمل اخلاقی است و اما توسط نهادها از میان برداشته می‌شود.

در جوامع دموکراتیک، دامنه مباحث گسترده و دربرگیرنده موارد مهم و متنوعی است مثلا بحث می‌شود که آیا حمله آمریکا به ویتنام یا عراق همسو با منافع ملی آمریکا و حقوق‌بشر بوده یا نبوده؟ آیا آنها حق داشتند این کار را بکنند یا نه؟ رییس‌جمهور با استناد به اختیارات قانونی خویش تاکید داشت قانون حق چنین کاری را به من داده است و منافع ملی ایجاب می‌کند این حمله را انجام دهم اما جامعه که نتیجه‌گرا بود، متقاعد نشد. جامعه با تکیه بر آمار بالای تلفات نظامیان آمریکا در ویتنام این سوال را پیش می‌کشید که در قبال این همه لطمه چه سود و نتیجه‌ای عاید آمریکا شده و آیا هزینه و فایده توجیه‌کننده جنگ است؟ هر روز جنازه می‌آورند و جنازه می‌برند. جامعه مقاومت کرد و در نهایت آمریکا نیروهایش را از منطقه بیرون کشید اما در عراق کاخ سفید پافشاری می‌کند که منافع ملی ایالات متحده اقتضا می‌کند که از عراق بیرون نیاییم، زیرا در صورت خروج کامل از عراق، القاعده این کشور را تسخیر می‌کند و عراق به پایگاه جدیدی برای به خطر انداختن منافع آمریکا تبدیل می‌شود. در نقطه مقابل، جامعه به رییس‌جمهور فشار می‌آورد که باید زودتر نظامیان آمریکایی خاک عراق را ترک کنند. البته آمریکا در عراق منافع بیشتری دارد نفت را استخراج می‌کند، سرمایه‌گذار آمریکایی در آنجا سرمایه‌گذاری کرده و منافع دیگری هم هست که باعث می‌شود خروج از عراق تدریجی باشد. برخلاف افغانستان که آمریکا می‌خواهد زودتر از آن سرزمین دربرود اما نمی‌تواند چون مسایل آنجا پیچیده‌تر است.

مساله مهم دیگر بحث حقوق‌بشر و منافع ملی است و اینکه کدام یک بر دیگری ارجح است و آیا می‌توان مثلا به خاطر منافع ملی، حقوق‌بشر را نقض کرد یا خیر؟ اخلاق وظیفه‌گرا، حقوق‌بشر را بر منافع ملی برتری می‌دهد. بنابراین، نقض حقوق‌بشر تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست اما اخلاق نتیجه‌گرا، اولویت را به منافع ملی می‌دهد و اگر شرایط اقتضا کند، اموری مانند نقض حقوق‌بشر هم توجیه‌پذیر می‌شوند. همچنین فرض کنید پرسیده شود آیا عملیات انتحاری برای ضربه زدن به منافع دشمن، اخلاقی است یا نه؟ پاسخ اخلاق نتیجه‌گرا به این پرسش، مثبت است.

اخلاق نتیجه‌گرا با حقوق‌بشر کاری ندارد؛ چه ایران، چه آمریکا و چه یک سازمان ایدئولوژیک، در این‌باره فرقی ندارند. مثلا زمانی ژاپنی‌ها، هواپیما را با مهمات پر می‌کردند و خلبان، آن را به‌عمد به کشتی آمریکایی می‌زد و خودش هم می‌مرد. اخلاق نتیجه‌گرا می‌گوید برای من منافع نظام مهم‌تر استم؛ حالا نظام هرچه هست فرقی نمی‌کند.

در چنین وضعیتی است که برخی با نگرانی پرسیده‌اند آیا پاکبازان دنیای سیاست می‌توانند بر دست‌های آلوده غلبه کنند و با حفظ اخلاق، وارد حوزه سیاست شوند یا نتیجه محتوم پایبندی به زیست اخلاقی، بریدن از سیاست و خانه‌نشینی است؟

پاسخ آن است که تا مرادمان از اخلاق، کدام اخلاق باشد؟ اخلاق نتیجه‌گرا حتما می‌تواند وارد سیاست شود. البته در دولت دموکراتیکی که دموکراسی اجازه نمی‌دهد دولت، حقوق‌بشر را زیر پا بگذارد و حتی ممکن است حقوق‌بشر در متن قانون گنجانده و عینا رعایت ‌شود.

مایکل والزر مقاله‎ای با عنوان دست‌های آلوده (dirty hands) نوشته است. بر این مقاله هم، نقدی نوشته شده با عنوان دست‌های زیاد (many hands). باید دقت کنیم که اخلاق متوجه فاعل انسانی است نه نهاد. شما نمی‌توانید بررسی کنید ببینید مثلا مجلس، اخلاقی عمل کرد یا نکرد. پلیس، اخلاقی عمل کرد یا نکرد. یا دولت، اخلاقی عمل کرد یا نکرد. باید بگوییم چه کسی و کدام فرد، اخلاقی عمل کرد یا نکرد؟ اخلاق مبتنی بر فرد است. در جامعه مشکلی مهم داریم و آن این است که نهادها، مسوولیت‌ها را به همدیگر پاس می‌دهند. این مشکل بزرگی است که نهادها مساله را گردن هم می‌اندازند. اینجا همان دست‌های زیاد پیش می‌آید «کی بود کی بود من نبودم» در میان دست‌های زیاد، مسوولیت‌های اخلاقی گم می‌شود و مساله لوث می‌شود و معلوم نمی‌شود مقصر چه کسی است؟

ما در عرصه سیاسی، یک فعل داریم و یک فاعل. فعل، غایت است و مقدمه فاعل. هر وقت فاعل را در نظر بگیریم می‌شود وظیفه و اگر غایت را در نظر بگیریم می‌شود نتیجه. باید برویم داخل مجلس و ببینیم کدام افراد چه رأیی داده‌اند. فرض کنیم طرحی را ۱۶ نفر امضا کرده‌اند باید بدانیم آن ۱۶ نفر چه کسانی بودند. نباید مساله را به نهاد مجلس تعمیم داد. کهریزک یک نهاد است باید داخل نهاد یعنی داخل کهریزک برویم و بگوییم این آقا و این آقا مسوول بودند. همه قانون، اخلاقی است اما همه اخلاق، قانون نیست. قانون نمی‌تواند برخلاف وجدان عمومی، وضع شود و اگر وضع شود، «قانون بد» تلقی می‌شود و هرچند قانون است، اما برخلاف وجدان عمومی است.

البته در وضع قانون با هدف مراعات اخلاق، نباید افراط کرد وگرنه فردا وضعیتی پیش می‌آید که برای صله رحم هم قانون بگذارند که مثلا اگر کسی نرفت عمه‌اش را ببیند او را بازداشت کنند که چرا عمه‌ات را ندیدی! این کار را در جوامع دیگر مثل پاکستان انجام داده‌اند. زمان «ضیاءالحق» نهادی درست کردند تحت عنوان «شرطه الخمیس»؛ این سیستم، با توجیهی همانند امر به معروف و نهی از منکر عمل می‌کرد منتها خیلی قدرتمند بود. طالبان هم، عینا این کار را کرد. می‌گفت مرغ‌ها را نگه دارید و خروس‌ها را بکشید تا این دو با هم بیرون نروند و مردم به هوس نیفتند. خیلی‌های دیگر هم این کار را کردند اما نتیجه نگرفتند و این تجربه‌ها بی‌نتیجه بود.

منبع: روزنامه شرق

بیاینه جمعی از فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویی، دانشگاهی و روزنامه نگاران در مخالفت فعال با جنگ

Share Button

سحام نیوز:
جمعی از فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویی، دانشگاهی و روزنامه نگاران در مخالفت فعال با جنگ از طریق توقف موقت و مشروط غنی سازی اورانیوم و تعطیلی تمامی جنبه های نظامی برنامه هسته ای بیانیه ای صادر کردند.

متن این بیانیه به شرح زیر است.

بیانیه بیش از ۱۷۵نفر از فعالان سیاسی، مدنی ،دانشجویی ، دانشگاهی و روزنامه نگاران در مخالفت فعال با جنگ از طریق توقف موقت و مشروط غنی سازی اورانیوم و تعطیلی تمامی جنبه های نظامی برنامه هسته ای

هموطنان گرامی و ایرانیان آزاده

اکنون کالبد میهن عزیزمان خسته از ضربات پی در پی ولایت جور و ستم و حکومت عاری از مشروعیت ، روز های دشواری را می گذراند. اصرار و لجاجت حکومت بر تداوم روش های خصمانه و مخل منافع ملی و سرزمینی که با تکیه بر سیاست مشت آهنین، وحشت پراکنی و تحکیم فضای پلیسی دنبال می شود، آینده تاریکی را پیش روی مردم و وطن قرار داده است.
یکی از وجوه مخرب عملکرد حکومت در دهه اخیر دمیدن بر تنور بحران آفرینی در عرصه بین المللی بوده است. تعقیب ماجراجویی هسته ای در مرکز این اقدامات تنش زا قرار دارد که با بی اعتنایی به قوانین و معاهدات بین المللی در صدد هماورد طلبی دن کیشوت وار در پهنه جهانی و سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی است.
حکومت می کوشد با استمرار بحران خارجی و گروگان گیری از طریق تقویت کانون های بی ثبات ساز در سطح منطقه و جهان ضمن انتقال تهدید ها به بیرون از مرز ها، بستر های لازم برای تداوم حاکمیت امنیتی و نگاه داشتن کشور در شرایط حساس و اضطراری را فراهم نماید.
انتشار گزارش جدید آژانس انرژی اتمی شواهدی را ارائه می دهد که اراده حاکمیت بر منحرف کردن برنامه هسته ای به مسیر نظامی وارد مرحله تعیین کننده ای شده است. حاکمین فعلی‌ با گفتمان خصمانه و عدم همکاری با آژانس روز به روز بر خطر مقابله نظامی با ایران می‌‌افزایند. در شرایطی که همسایگان ایران با تقویت روابط اقتصادی با اقصی نقاط جهان و جذب سرمایه و فن‌آوری‌های بروز گام‌های بلندی را در راه رشد اقتصادی و بهبود رفاه عمومی مردمان‌شان بر‌می‌دارند، ماجراجویی‌های بین‌المللی حکومت ،ایران را روز به روز در انزوای عمیق‌تری فرو می‌برد . نتایج این انزوا در زندگی روزمره تمام مردم ایران مشهود و ملموس است و در صورت عملی‌شدن تحریم بانک‌ مرکزی ممکن است به سطح غیرقابل تحملی برسد.
حاکمانی که در انتخابات ۸۸ حقوق حقه مردم را زائل کردند و اعتراضات مسالمت آمیز آنان را به خاک و خون کشیده اند امروز شاخ و شانه‌ کشیدن در سطح جهانی را وسیله ای برای بازیافت مشروعیت داخلی‌ می دانند و خطر حمله خارجی‌ را چون چماقی برای سرکوب بیش از پیش اعتراضات کنش گران آزدیخواه ایرانی بکار می برند .
حکومت تمامیت خواه در عرصه بین المللی با دادن اطلاعات گمراه کننده، بازی با زمان، عدم همکاری کامل با آژانس انرژی اتمی ، تخطی از قرار داد ان پی تی و سرپیچی از اجرای قطعنامه های سازمان ملل، صلح ستیزی را در مسیری مشابه برخورد های داخلی در سپهر جهانی دنبال می کند.
مدارا با جهان و احیاء حقوق شهروندان ایرانی به یک دیگر پیوند خورده است . شهروندان ایرانی در کنار مطالبه حقوق اساسی می بایست در حرکت خویش فقدان درک و آمادگی حاکمان در حل اختلافات جهانی از این جنس را زیر سوال ببرند.
ما تداوم بن بست کنونی، بلند پروازی هسته ای و قدرت نمایی تو خالی حکومت را زمینه ساز افزایش برخورد نظامی محتمل در آینده می دانیم که قطعا قربانی اصلی آن مردم ایران و بخصوص کودکان و اقشار زحمتکش خواهند بود. البته باید در نظر داشت بزرگنمایی خطر جنگ و هراس افکنی نیز تبعاتی منفی را متوجه مصالح جامعه ایران می کند.
تبعات ویرانگر جنگ اعم از محدود و اشغالگرانه بی نیاز از توضیح است اما به باور ما صرفا با محکومیت لفظی و کتبی جنگ و یک کاسه کردن سلسله جنبانان نظامیگری جهانی و آتش افروزان داخلی نمی توان جلوی تهاجم نظامی را گرفت. حساسیت ها و نگرانی های جامعه بین المللی مسیری متفاوت با شکاف ملت – دولت در ایران امروز دارد. جمهوری اسلامی تنها مخل حقوق و کرامت انسانی شهروندان ایران زمین نیست بلکه تهدیدی علیه صلح و ثبات جهانی نیز بشمار می آید. توجه به تمایز ماهوی این دو مقوله در بازدارندگی موثر اهمیت کلیدی دارد. این جدایی لزوما بدین معنا نیست که نمی توان حوزه مشترک بین مطالبات داخلی و خواسته های مشروع جهانی پیدا کرد.
به اعتقاد ما وظیفه نیروهای معتقد به دموکراسی و منافع ملی – سرزمینی ایران همسو کردن فشار های خارجی و مبارزات داخلی است. در این میان تنزه طلبی اخلاقی، برخورد ایدئولوژیک و منفعلانه کار ساز نیست بلکه باید با ارائه راه حلی به جهان نشان داد که جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران این ظرفیت را دارد تا اجازه ندهد تنش آفرینی حکومت از آستانه تحمل نهادهای بین المللی عبور کند . در این راستا پرهیز از سیاه و سفید دیدن مناسبات جهانی و مبنا قرار دادن دو گانه دوست و دشمن دائمی و یا دیو و فرشته و عبور از انگاره های مربوط به دوران جنگ سرد ضرروی است. نگرش واقعبینانه به شرایط کنونی کشور و دنیا گوشزد می سازد وقتی یک جنبش فراگیر اجتماعی با ملاحظه نگرانی های مشروع جهانی در داخل کشور وجود ندارد آنگاه در فرایند تصمیم گیری جهانی ، خواست نیرو های سیاسی اپوزیسیون وزنی نخواهد داشت.
غفلت از این موضوع و اسارت در پای برخورد کلیشه ای و دیدگاه کلاسیک ضد امپریالیسم بدون اینکه ابتکاری برای برون رفت از بحران ارائه دهد در نهایت منجر به جدایی کامل مسیر رویارویی جامعه جهانی از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران می شود . این گسست با توجه به شکاف ترمیم ناپذیر ملت – دولت در ایران و انفعال در حوزه عمل مشوق قدرت های جهانی برای انتخاب گزینه برخورد نظامی با قصد نابود سازی تاسیسات هسته ای و نظامی کشور خواهد شد. امری که طیف افراطی حکومت از صورت کنترل یافته آن استقبال می کند تا هم سیطره خود بر شریان های اقتصادی و منابع قدرت را تثبیت سازد و هم برای قرار گیری در صف اول پیکار بنیاد گرایی اسلامی با غرب برای خود مشروعیت ایجاد نماید.
برخورد مسئولانه و موثر در جلوگیری از جنگ نیازمند سازمان دهی جنبش اجتماعی قدرتمند با حضور گرایش ها و بخش های مختلف موزائیک اجتماعی ایران است که خواهان استقلال، سربلندی، دموکراسی ،رعایت حقوق بشر ،صلح پایدار و انسانی و تعامل و دوستی با دنیا هستند و با آرامش قبرستانی، بی عدالتی، خودکامگی و صلح استبدادی سر سازش ندارند.
در این میان وجود مشکلات در نظام جهانی و پاره ای از استاندارد های دو گانه چون عدم اعتراض به برنامه نظامی هسته ای اسرائیل ، هند و پاکستان باعث نمی شود تا چشم بر روی خطا های حاکمیت بحران زا ببندیم و با گرفتن زهر فشار های خارجی، دست حاکمیت را باز بگذاریم تا با سوء استفاده از احساسات ملی گرایانه و وجود ایرادات در عرصه بین المللی و قربانی شدن مناسبات انسانی در پای منافع دول قدرتمند دنیا در برخی حوزه ها ، راه خطرناک خود را ادامه دهد. می توان هم خواستار برچیده شدن تسلیحات اتمی با اولویت بخشی به نابود سازی تسلیحات اتمی دول منطقه خاورمیانه و دولت تمامیت خواهی چون کره شمالی در پروسه خلع سلاح اتمی در عرصه بین المللی شد و هم با برنامه هسته ای مخرب حکومت کنونی ایران مقابله کرد.
در این راستا می توان ضمن حفظ استقلال کشور از ظرفیت های مشروع جامعه بین المللی برای پیشبرد دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت ملی در ایران استفاده کرد. بجای صدور احکام کلی و قطعی در مدح و یا مذمت حمایت خارجی ،شایسته است تا در یک گفتگوی ملی شرایط، پیش نیاز ها، محدوده های موجه ، موضوع و مصداق حمایت ها و ساز و کار نظارتی برای جلوگیری از استفاده های شخصی و گروهی در برخورد حمایتی جامعه جهانی را مشخص نمود و از میدان گرفتن افراد فرصت طلب و آلترناتیو سازی از جریانات مشکوک جلوگیری کرد. راه دموکراسی در ایران از اتکا به نیروی لایزال ملت و وجود رهبری موثر و سازمان یافته می گذرد.
مساله اصلی تمرکز قوا بر روی چگونگی فعال کردن نیروی خفته جنبش دموکراسی خواهی است. حمایت خارجی اشکال گوناگونی دارد . ما مدافع حمایت سیاسی جامعه جهانی از مطالبات دموکراسی خواهانه در ایران هستیم.
جامعه جهانی نیز باید آگاه باشد که هر گونه اقدامی که منجر به نقض تمامیت ارضی و منافع ملی‌ کشور ایران گردد باعث بالا رفتن مشروعیت سرکوب نیروهای آزادی خواه در ایران خواهد شد و گفتمان صلح‌طلب را تضعیف می کند .
هر نگاهی به چگونگی و علت بحران خارجی کنونی داشته باشیم باز در تحلیل آخر نظام جمهوری اسلامی و بخصوص بخش افراطی آن است که با خطای محاسباتی خود شعله های جنگ محتمل را بر خواهد افروخت. در مخالفت با جنگ باید بحران سازان داخل حکومت را هدف اصلی قرار داد . در شرایطی که تبعات رکود جهانی دامنگیر اقتصاد ایران نیز شده و معضلات اقتصادی ناشی از سوء مدیریت دولت را تشدید کرده است، هیچ معیار منطقی و انسانی توجیه نمی کند تا مردم ایران و بخصوص افراد زیر خط فقر که هیچگاه در جریان چگونگی ماهیت برنامه هسته ای قرار نگرفته اند و چونان نا محرمان با آنان رفتار شده است، تاوان قدرت نمایی حاکمان بی درد و مرفه را پس بدهند!
در این راستا همکاری کامل و شفاف با آژانس انرژی اتمی و توقف موقت و مشروط غنی سازی اورانیوم هسته‌ای تا اعتماد سازی در چارچوب کنوانسیون منع گسترش سلاح های اتمی و پایان بخشی فوری به تمامی وجوه نظامی مربوط به برنامه هسته‌ای می تواند به عنوان یکی از مطالبات محوری جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران در زمینه صلح خواهی مد نظر قرار گیرد. ترکیب این خواسته در کنار خواست رعایت حقوق بشر، آزادی های اساسی و دموکراسی به مراتب پتانسیل بیشتری را برای تضعیف توامان استبداد و تجاوز گری و لذا جلوگیری از جنگ خواهد داشت.
اسامی امضاکنندگان
احمد احمدیان، کمال ارس ،اردوان ارشاد ،جمشید اسدی ،فرید اشکان ،مرتضی اصلاحچی ،امیر حسین اعتمادی ،بیژن افتخاری ،علی افشاری ،مریم اکبری ،محمد جواد اکبرین ،کیان امانی ،مهدی امینی ،فریبا امینی ،نادر انتصار ،مریم اهری ،احمد آزاد ،رحیم باجغلی ،احمد باطبی ،حسین باقرزاده ،مهران براتی ،محمد برزنجه ،خسرو بندری ،شهلا بهار دوست ، بهروز بیات ،کوروش پارسا ،میثاق پارسا ،بهزاد پرنیان ،کتایون پزشکی ،سعید پور حیدر ،سعید پیوندی ،علی تارخ ،حبیب تبریزیان ،علی تقی پور ،کامران تلاطف ،نیره توحیدی ،مهدی جامی ،جهانشاه جاوید ،محمد حسین جعفری ،رضا جعفریان ،مهدی جلالی ،آرش جنتی عطایی ،مهران جنگلی مقدم ،آیدین جهانبخش ،پویا جهاندار ،گیسو جهانگیری ،رضا چرندابی ،آرام حسامی ،بیژن حکمت ،عباس حکیم زاده ، فرامرز خدایاری ،امیر خدیر ،فرامرز دادور،کمال داوودی ،فریبا داوودی مهاجر ،مهرداد درویش پور ،عبدالستار دوشوکی ،مهشید راستی ،نیما راشدان ،احمد رافت ،علی راکعی ،محمد رضا رحیمی راد ،امیر رشیدی ،سحر رضا زاده ،فرامرز رفیعی ،مریم روزبهانی ،مینا زند سیگل ،حمید زنگنه ،محسن سازگارا ،نسترن سامی ،بهروز ستوده ،نسیم سرابندی ،رضا سیاوشی ،سلمان سیما ،کریم شامبیاتی ،رحیم شامبیاتی ،منصوره شجاعی ،حسن شریعتمداری ،روحی شفیعی ،حسن شهپری ،عباس شیرازی ،محمد صادقی ،کوروش صحتی ،بیژن صفسری ،سیاوش صفوی ،رامین صفی زاده ،ارسلان ضیائی ،حسن طالبی ،علی طایفی ،میثم طهماسبی ،شهره عاصمی ،غلام عباسی ،مزدک عبدی پور ،سیاوش عبقری ،شهلا عبقری ،نازلی عراقی ،مهدی عربشاهی ،کاظم علمداری ،حسین علوی ،رضا علوی ،مهرنوش علی آقایی ،لیونا عیسی قلیان ،حمید غفرانی ،علی فاتحی ،شیرین فامیلی ،امیر حسین فتوحی ،روزبه فروزان ،کامبیز فروهر ،امیر علی فصیحی ،فیروزه فولادی ،شهاب فیضی ،آیدا قاجار ،پروین قاسمی ،سعید قاسمی نژاد ،رضا قاضی نوری ،رضا قریشی ،مهدی قلی زاده اقدم ،علی قنبری ، فرزاد قنبری ،ناصر کاخساز ،علی کشتگر ،الهه ککرایی،امیر کلینی ،آزاده کیان ،علیرضا کیانی ،روبرتو گادی،امیر حسین گنج بخش ،حمید مافی ،مجید محمدی ،پویان محمودیان ،پرویز مختاری ،احمد مدادی ،علی مستشاری ،احمد مشعوف ، انوشه مشعوف ،نیما مشعوف،نریمان مصطفوی ،فواد مظفری ،منصور معدل ،امیر معماریان ،رضوان مقدم ،حسن مکارمی ،پیمان ملاز ،امید ملک ،مرتضی ملک محمدی ،فرشته ملکشاهی ،رویا ملکی ،محمود منشی پوری ،اشکان منفرد ،علی مهتدی ،محمد مهدیان ،بهزاد مهرانی ،بهناز مهرانی ،سید داوود موسوی ،علیرضا موسوی ،احمد میر فخرایی ،امیر حسین میرابیان ،کاویان میلانی ،همایون نادری فر ،ابراهیم نبوی ،یوحنا نجدی ،روجا نجفی ،آرش نراقی ،پری نشاط ،بورگان نظامی نرج آباد ،علی نظری ،شروین نکوئی ،مرتضی نگاهی ، داوود نوائیان ،شیوا نوجو ،مهدی نوربخش ،نادر هاشمی ،شیخ محمد هدایتی ،لعبت والا ،فرزین وحدت ،احمد وحدت خواه ،سجاد ویس مرادی، محسن یلفانی

بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پیرامون تهدیدهای بین المللی علیه ایران

Share Button


سحام نیوز:
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران شاخه خارج کشور با صدور بیانیه ای نسبت به شرایط بین المللی کشور به حاکمان هشدار داد . به گزارش نوروز متن این بیانیه به شرح زیر است.
این روزها در حالی که کشورمان با تهدیدات بین المللی و بحران های داخلی حادی مواجه است متاسفانه مسوولان کشور همچنان چشم و گوش خود را بروی واقعیت های جاری بسته‌اند و بر تداوم سیاستهای ماجراجویانه در عرصه بین المللی و سرکوب و ارعاب در داخل اصرار می‌ورزند .
طی هشت سال مسئولیت دولت اصلاحات شاهد بودیم تلاش ها و تعامل های صلح جویانه و تنش زدای دولت خاتمی جایگاه و نفوذ کشورمان را در سطح بین الملل ارتقاء بخشیده و تهدید‌های موجود در سطح جهانی علیه ایران را به صورت قابل ملاحظه ای کاهش داد. این رویکرد عقلانی و مدبرانه همراه با سیاست های دموکراتیک جمهوری اسلامی ایران را در سطوح داخلی و خارجی در مسیر توسعه مردم محور قرار داد. اما متاسفانه، خوی و منش استبدادطلبانه و ستیزه جویانه که بقای خود را در نفی آزادی در داخل و دیپلماسی دشمن محور در خارج می‌دید رویکرد عقلانی و سازنده دولت اصلاحات را برای مدیریت کشور برنتافت و درپی یکدست کردن حاکمیت برآمد. پس از استقرار حاکمیت یکدست اقتدارگرایان برکشور که با پیگیری یک منش و روش انحصارطلبانه دست به حذف نیروهای باسابقه و موثر انقلاب زده و عرصه حکمرانی را تدریجا خالی از هرگونه تدبیر و عقلانیت نمودند و همزمان با متهم کردن دولت خاتمی به «عقب نشینی و خیانت و سازش» در برابر «دشمنان» ، با ایجاد چرخشی اساسی در سیاست خارجی و در پیش گرفتن سیاستهای تهاجمی و ماجرا جویانه ، جایگاه ایران را در سطح منطقه و جهان به شدت تنزل داده و هم اکنون آنرا با انزوا و خطر جدی مواجه نموده اند.
صدور چندین قطعنامه علیه ایران از سوی شورای امنیت ، گزارش های متعدد از نقض حقوق بشر در ایران، تحریم های شدید اقتصادی-سیاسی، به راه افتادن امواج مستمر تبلیغاتی علیه کشور مان و اخیرا طرح سناریوی مشکوک ترور سفیر عربستان در آمریکا بخشی از دستاوردهای سیاست خارجی تهاجمی دولت مستقر به شمار می‌رود.
در چنین شرایطی ارائه گزارش نماینده ویژه ایران شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران و گزارش منفی و بی سابقه آژانس بین المللی انرژی هسته ای علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران، فضای تهدید آمیز و پرمخاطره‌ای را علیه کشورمان پدید آورده است.
در حال حاضر آمریکا با بهره گیری کامل از فرصت‌های مغتنمی که سیاست‌های نابخردانه حاکمیت کنونی در عرصه‌های داخلی و خارجی فراهم آورده، توانسته است رسیدگی به سه پرونده فعالیت هسته‌ای، نقض حقوق بشر و تروریسم را علیه ایران در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دهد و به این ترتیب از ایران چهره یک تهدید برای صلح جهانی ترسیم نماید. اروپا که به ویژه پس از فروپاشی شوروی و به منظور ممانعت از شکل گیری نظام تک قطبی جهانی از همراهی با آمریکا علیه کشورهای مستقل از جمله جمهوری اسلامی ایران خودداری می‌کرد و خواهان ادامه گفت‌وگوی انتقادی با ایران بود، امروز بعضا با مواضعی به مراتب تندتر از آمریکا در کنار این دولت علیه ایران قرار گرفته است.
همزمان با افزایش تهدید‌ها و تشدید آسیب‌پذیری‌ها، نقاط قوت و امکاناتی که به ایران در سطوح منطقه‌ای و بین المللی قدرت تحرک می بخشید در حال رنگ باختن است. در سطح منطقه هر روز قدرت ایران در ایفای نقشی سازنده و مؤثر در تحولات جاری کاهش بیشتری می‌یابد و حوزه نفوذ تاریخی و سیاسی ایران به نفع قدرت‌های دیگر منطقه کمتر می‌شود.
با بروز بحران در سوریه عمق استراتژیک ایران در منطقه در معرض تهدید جدی قرار گرفته است. خطاهای فاحش حاکمیت کنونی در قبال بحران سوریه، موجب تشویق و تشجیع در سرکوب و کشتار مردم سوریه و در نتیجه افزایش احتمال سرنگونی رژیم این کشور و همچنین بدنامی ایران به ویزه در میان ملت سوریه شده است.
در بحران بحرین نیز تضعیف شدید موقعیت منطقه ای و بین المللی و نیز اتخاذ مواضع نابخرادانه، ایران را نه تنها از هرگونه تأثیرگذاری مثبت بر بحران این کشور و ایفای نقش میانجی میان معترضان شیعی و دولت بحرین محروم ساخته، بلکه موجب ورود عربستان به نمایندگی از کشورهای منطقه به این بحران و تشدید فشار بر شیعیان این کشور و تخریب بیشتر روابط ایران و بحرین و عربستان شده است. اقدام غیر دوستانه عربستان مبنی بر درخواست رسیدگی شورای امنیت به اتهام ایران در ترور سفیرش به نحو نمادین از نقش و تأثیر دیپلماسی آمریکا در سردی روزافزون روابط ایران با همسایگان حکایت می‌کند.
درحالی که ابتکارات دیپلماتیک مقامات ایرانی در قبال پاکستان و افغانستان که حوزه نفوذ سنتی سیاسی و فرهنگی ایران به شمار می‌روند، از حد دیدارهای پروتکلی و تعارفات سخیف با کرزای در باره خوردن «خاک شیر ایرانی» فراتر نمی‌رود، شاهد تحرکات دیپلماتیک ترکیه در حل اختلافات پاکستان و افغانستان و توافق سه کشور در برگزاری مانور نظامی مشترک هستیم، موفقیتی که دستیابی به آن برای ایران در شرایط کنونی یک خواست ناممکن به شمار می‌آید.
در سطح تحولات اجتماعی سیاسی کشورهای عربی، به رغم ادعاهای گزاف مسؤلان ایرانی مبنی بر «طنین انقلاب ایران در کشورهای عربی» و پیروی این تحولات از الگوی ایران،‌ رهبران جنبش‌های منطقه از تونس گرفته تا مصر و سوریه، از اخوان المسلمین مصر گرفته تا حزب النهضه تونس – که همواره از حمایت‌ها سیاسی و مالی ایران بهره برده‌اند-، همگی مکرراً تصریح می‌کنند که حاضر به تکرار تجربه ایران نیستند و الگوی ترکیه را برای آینده خود مناسب تر می‌دانند. در نتیجه می‌توان ادعای حاکمیت کنونی را مبنی بر این که ایران به الگوی جنبش‌های عربی تبدیل شده است، به یک معنا صحیح دانست و آن این که سیاست‌ها و عملکردهای حاکمان کنونی ایران را به الگوی عبرت آموز و تجربه ای شکست خورده تبدیل کرده است که هرگز نباید آن را تکرار کرد.اقتدارگرایان حاکم به جای آن که این همه را نتیجه طبیعی سیاست‌ها و مواضع خودببینند و به این صرافت بیفتند که چرا به رغم تمامی زمینه‌های ذهنی و اعتقادی مثبت به نفع ایران در میان ملت‌های مسلمان، ترکیه توانسته است گوی سبقت را در این عرصه از ایران برباید، آینه می‌شکنند و چاره کار را در تبلیغات داخلی علیه ترکیه می‌بینند.
افزایش تهدیدهای مخاطره آمیز و کاهش قدرت و توان منطقه‌ای و بین المللی ایران، به شرحی که گذشت ، مصالح ملی کشور را با چالشی سخت و خطراتی بی سابقه مواجه ساخته است. طرح همزمان سه اتهام فعالیت غیر صلح آمیز هسته‌ای، نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل – که در مورد هیچ کشور دیگری سابقه ندارد- از ایران تصویر یک تهدید جدی علیه صلح بین الملل ترسیم و افکار عمومی جهانی را علیه ایران برمی انگیزد به طوریکه آمریکا به بهانه سناریوی پرابهامی چون طرح ترور سفیرعربستان در واشنگتن به راحتی می‌تواند موجی جهانی علیه ایران سامان دهد و دول اروپایی و کشورهای همسایه نظیر عربستان را علیه ایران فعال کند. اگر اقدام اخیر عربستان علیه ایران را با موضع این کشور در ماجرای انفجار پایگاه آمریکاییان در الخبر عربستان و عدم همراهی این کشور با آمریکاعلیه ایران در آن ماجرا مقایسه کنیم آن گاه می‌توانیم تنزل شدید موقعیت منطقه‌ای و بین المللی ایران را بهتر درک کنیم و به این حقیقت بهتر آگاه شویم که آمریکا توانسته‌است دستکم برخی کشورهای همسایه را به ضرورت «برخورد با خطر ایران»! قانع سازد.
مروری کوتاه و سریع بر مجموعه این شرایط هر ناظر آگاهی را به این نتیجه می‌رساند که در طول سال‌های پس از انقلاب، هرگز چنین اجماعی در سطح بین الملل علیه ایران شکل نگرفته و ایران با این حجم از تهدید یکجا مواجه نبوده است.
حاکمیت کنونی با پاشیدن خاک برچشم واقعیت و بزرگنمایی نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی درمدیریت این وضعیت مخاطره آمیز علیه ایران،می‌کوشد نقش بی‌کفایتی، ناکارآمدی و سیاست‌های نابخرادانه و ماجراجویانه خود را در پیدایش این وضعیت پنهان سازد، غافل از این که با این بزرگنمایی عملاً به فعال مایشاء بودن آمریکا و رژیم صهیونیستی در تأمین منافع خویش و ناتوانی خود در جلوگیری از آن اعتراف می‌کند. حقیقت این است که آمریکا چه در لیبی و چه در سوریه و چه در مصر و چه در ایران منافع خود را تعقیب می‌کند. مواضع به ظاهر تناقض آمیز مخالفت با به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی، مخالفت صریح با عضویت فلسطین در یونسکو و مماشات با اقدامات سرکوبگرانه دولت بحرین علیه معترضان شیعی در این کشور از یک سو و همراهی با ناتو در حمایت از مخالفان قذافی و همراهی با معترضان سوری از سویی دیگر، همگی با اصل تلاش برای تأمین منافع ملی آمریکا قابل توجیه است. اما این همه یک سوی حقیقت است، سوی دیگر حقیقت سرکوبگری، دیکتاتوری، لجاجت دولت‌هادر برابر خواست ملت‌ها و اتخاذ مواضع نابخرادنه و ستیزه جویانه آنان است که زمینه را برای نیل آمریکا به اهداف و مقاصد خود فراهم می‌کند.
از این رو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران به صراحت اعلام می کند مسؤلیت عواقب وضعیت پرمخاطره کنونی و حملات احتمالی نظامی آینده مستقیماً متوجه حاکمیت کنونی است وآنان باید به دلیل سیاست‌ها و اقدامات نسنجیده و اشتباه خود، پاسخگوی بحران وتحریم و فشارهای بین المللی و تهدیدهای خارجی و وضعیت وخامت بار داخلی ناشی از آن باشند. حتی اگر حمله نظامی هم صورت نگیرد، مانورهای تبلیغاتی سیاسی در باره اقدام نظامی به عنوان یک احتمال مفروض در جدول اقدامات آمریکا و اروپا و اسرائیل علیه ایران، خسارت‌های عظیم اقتصادی و سیاسی را به ملت ایران تحمیل کرده و می‌کند. عدم تمایل سرمایه گذاران داخلی و خارجی به سرمایه گذاری و عدم پذیرش ریسک فعالیت‌های درازمدت اقتصادی در کشوری که دائما در معرض تهدید و احتمال جنگ و حمله نظامی است از خسارت های عاجل این وضعیت، و عدم رشد اقتصادی و فقر و بیکاری و عقب ماندگی و جایگزین شدن فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه به جای فعالیت‌های مولد و مفید اقتصادی و … از نتایج آن است که پیامدهای زیانبارش دامنگیر مردم می شود.
سازمان ضمن محکوم کردن هرگونه حمله نظامی و نقض تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران و به ویژه فتنه‌گری‌های رژیم صهیونیستی در این زمینه،راه پایان دادن به وضعیت وخامت بارکنونی را هنوز به روی مسؤلان کشور باز می‌بیند. به باور ما عذرخواهی از رفتارهای پیشین و تمکین در برابر اراده ملت و پایان دادن به روش‌های استبدادی در اداره کشور و مشارکت دادن ملت در اداره امور خود از طریق پذیرش انتخابات آزاد و سالم و منصفانه و در نتیجه افزایش ضریب وحدت و همبستگی ملی تنها راه برون رفت از وضعیت مخاطره آمیز جاری است. ما مشفقانه و دلسوزانه به حاکمان توصیه می‌کنیم از اصرار لجوجانه بر ادامه مسیر نافرجام کنونی دست بردارند و از فرصت‌های محدود باقیمانده هوشمندانه بهره برداری نمایند. فرصتی که بی شک وحدت و همراهی مردم در آن جایی برای بازی های فرصت جویانه ی و تهدیدات و طمع های کشورهای دیگر باقی نخواهد گذاشت.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
شاخه خارج کشور
۲۲ آبان ۱۳۹۰

نتیجه انتخابات در تونس!

Share Button


رشید قانوشیرهبر حزب النهدا.
هرچند نتیجه نهایی انتخابات در تونس اعلام نشده است ولی همچنانکه انتظار میرفت حزب اسلامی «النهدا» که یک حزب میانه روی اسلامی است بر دیگر جریانها پیشی نمایانی دارد. آنچه مهم است و کوتاه میتوان گفت اینست که:
«انهدا» بر آن نیست که با اجرای قوانین شریعه با سکولاریست ها و دنیا در بیفتند. سخنگوی این حزب میگوید که حزب یک سکولاریست را به ریاست جمهوری برخواهد گزید و هیچگونه محدودیتی برای توریستها و تفریحات ساحلی از جمله سرو مشروبات الکلی و بیکینی پوشی اعمال نخواهد کرد.
در پایان هفته تحلیل کامل خود را از روند انتخابت تونس که بازتاب و اثر گذاری منطقه ایی دارد را خواهم نوشت و لی فعلاً به این مختصر و کپی گزارش «الاهرام آن لاین» بسنده میکنم.

Tunisia’s new Islamist leadership espouses moderate credentials

October 27, 2011 01:19 AM
By Tarek Amara, Christian Lowe

TUNIS: Tunisia’s moderate Islamist party said Wednesday it would put forward one of its officials for the prime minister’s job, after it scored a resounding victory in the first election after the “Arab Spring” uprisings.

It reassured secularists and investors, nervous about the prospect of Islamists holding power in one of the Arab world’s most liberal countries, by saying it would not stop tourists wearing bikinis on the beaches or impose Islamic banking.

Officials were still tabulating results from Sunday’s election – the first democratic vote in Tunisia’s history – but the moderate Islamist Ennahda party is on course to be declared the winner by a wide margin.

Ennahda will be short of a majority in the new assembly, but is expected to form a coalition with two of the secularist runners-up. The Islamists will get the biggest say on important posts.

The outcome of the vote, 10 months after a Tunisian vegetable seller set fire to himself in an act of protest that set in motion the “Arab Spring,” will resonate in other countries, especially Egypt and Libya, which are wrestling with their own transition from repression to democracy.

No Islamists have obtained power in the Middle East since Hamas won a 2006 election in the Palestinian Territories, but the uprisings which reshaped the political landscape this year have created an opening for them.

Hamadi Jbeli, Ennahda secretary general and a former political prisoner under ousted President Zine al-Abidine Ben Ali, said his party would put him forward to be interim prime minister.

“It is completely normal since the secretary-general of the winning party in all democracies is the one who takes the prime minister’s post,” the TAP news agency quoted Jbeli as saying.

Jbeli spent over a decade in jail, along with thousands of other Ennahda supporters rounded up by the former authorities. An engineer by training, he is the leading lieutenant of party leader Rachid Ghannouchi.

He said the party may offer the presidency, a largely ceremonial post, to Beji Caid Sebsi, a secularist technocrat who is now caretaker prime minister. That could reassure Ennahda opponents who worry it will be too dominant. In line with its moderate stance – and with an eye on reassuring investors whom it needs to revive the spluttering economy – Ennahda said it would not try to impose Islamic strictures on modesty of dress, alcohol and usury.

Foreign tourists, some of whom test the tolerance of hard-line Muslims by wearing bikinis, are a major source of revenue for Tunisia.

“The tourism sector is among the achievements which we cannot touch. Is it logical to handicap a strategic sector like tourism by forbidding wine or wearing bathing costumes?” Jbeli was quoted as saying.

“These are personal liberties for Tunisians and foreigners as well.”

Ennahda, citing its own figures, says the election gave it 40 percent of the seats in the assembly which will draft a new constitution, appoint an interim government and set a date for new elections late next year or early in 2013.

The Islamists’ main secularist challengers have already conceded defeat.

Only a trickle of official results has so far appeared – unlike elections under Ben Ali when the outcome was announced straight away, probably because it had been pre-determined.

Returns from the districts which completed their counts showed Ennahda had 53 seats in the 217-seat assembly. Its nearest rival, the secularist Congress for the Republic, had 18. Figures from the capital have yet to be announced.

Tunisia became the birthplace of the “Arab Spring” when Mohammad Bouazizi set fire to himself in protest at poverty and government repression. His suicide provoked protests which forced Ben Ali to flee in January.

The revolution in Tunisia, a former French colony, in turn inspired uprisings which forced out entrenched leaders in Egypt and Libya, and convulsed Yemen, Syria and Bahrain.

Defying predictions that Tunisia’s election would lead to violence and clashes between police and a hardline Islamist minority, Sunday’s vote passed off peacefully. It was applauded by Western monitors.

The main Tunisian share index rose sharply Wednesday after Ghannouchi met executives from the stock exchange and told them he was in favor of more companies listing on the bourse.

Ghannouchi is keeping himself out of government, some analysts say to concentrate on winning a presidential election expected early in 2013.

Ennahda’s win is a remarkable turnaround for a group which until earlier this year was outlawed.

Ghannouchi was forced into exile in Britain for 22 years because of harassment by police. A soft-spoken scholar, he dresses in suits and open-necked shirts while his wife and daughters wear the hijab.

Ghannouchi is at pains to stress his party will not enforce any code of morality on Tunisian society. He models his approach on the moderate Islamism of Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan.

In a slick, well-funded campaign, the party tapped into a desire among ordinary Tunisians to be able to express their faith freely after years of aggressively enforced secularism.

It also sought to show it could represent all Tunisians, including the large numbers who take a laissez-faire view of Islam’s rules, drink alcohol, wear revealing clothes and rarely visit the mosque.

A version of this article appeared in the print edition of The Daily Star on October 27, 2011, on page 1.

Home Middle East

elections / Ennahda / Islamic / Secular / Tunisia / Tunisia

Advertisement

Comments

Your feedback is important to us!
We invite all our readers to share with us their views and comments about this article.
Disclaimer: Comments submitted by third parties on this site are the sole responsibility of the individual(s) whose content is submitted. The Daily Star accepts no responsibility for the content of comment(s), including, without limitation, any error, omission or inaccuracy therein. Please note that your email address will NOT appear on the site. All fields are mandatory.

Name *
Email *
Country *
City *
Comment *
Word Count: Left:
Alert me of future comments

 

Your comment was sent successfully, thank you…

Read more: http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2011/Oct-27/152353-tunisias-new-islamist-leadership-espouses-moderate-credentials.ashx#ixzz1bxKcJobl
(The Daily Star :: Lebanon News :: http://www.dailystar.com.lb)

اصلاحات به شیوه بشاراسد همچنان درحال پیشروی است

Share Button


چنین بنظر میرسد که ارتباط نزدیکی بین کشتار روزمره مردم معترض سوریه به رژیم اسد و اصلاحات وعده داده شده حکومتی وی وجود دارد. از روی تعداد جنازه هایی که تحویل غسالخانه میشود میتوان عیار این اصلاحات و سرانجام آنرا پیش بینی کرد. رسانه های منطثقه از قتل یک کودک ده ساله بدست امنیتی های بشار اسد خبر میدهند و هنوز مرکب این خبر خشک نشده دو نفر دیگر از شرکت کنندگان در خاکسپاری ان کودک ده ساله نیزهدف گلوله قرار گرفته جان می سپارند.
خبر زیر ترجمه شده ا ز الجزیره است.
……
دیروزدر جریان به خاک سپاری کودکی ۱۰ ساله بنام ابراهیم شییبان، که در یکی ازحومه های دمشق(قادم) هدف گلوله نیروهای امنیتی قرارگرفته و کشته شده بوده است، جمعیت عزادار که شعار« بشار اسد اعدام باید گردد» مورد حمله نیروهای امنیتی قرار میگیرند که دو نفر دیگر در این مراسم خاکسپاری نیز کشته میشوند.
«منزر مخوس» عضو شورای ملی سوریه که این خبر را در اختیار الجزیره نهاده است میگوید، که منطقه «میدان» که تیر اندازی و کشتار بعدی در آن رخ داد منطقه ای با جمعتی فقیر و سنتی است که ابراهیم در آنجا متولد شده است و روی این اصل خانواده میخواستند که او در آنجا بخاک سپرده شود. که نظر به حساسیت منطقه ، مقامات آنجا را با حضور تعداد بسیاری نظامی امنیتی کرده بودند. این عضو شورای ملی سوریه میگوید با توجه به ترکیب جمعیت منطقه، فقر و سنتی بودن ان امکان توسعه اعتراضات در این منطققه بسیار است.
پس از تیراندازی نیروهای نظامی بطور مستقیم به میان مردم، جمعت هم با سنگباران کردن نظامیان بدانها پاسخ میدهند.

فعالیت آمریکا برای بسیج دنیا علیه جمهوری اسلامی

Share Button


روزنامه حریت چاپ ترکیه در شماره امروز خود مینویسد که ایالات متحده درصدد است تا با ارائه مدارک کافی در مورد توطعه ترور سفیر سعودی توسط ایران ، علیه آن یک صفب بندی
.جهانی ایجاد کند. بهمین منظور نماینده ای را به ترکیه، چین و روسیه اعزام نموده است

US tries to rally world against Iran over plot
Font Size: Larger|Smaller
Friday, October 14, 2011
WASHINGTON/TEHRAN
Washington sends top officials to Turkey, Russia and China seeking support against Iran’s alleged plot, but Tehran denies any involvement

Regional nations must not allow enemies to interfere in their issues through rising cooperation, Ahmadinejad says as the US seeks to mobilize world against Iran. AP photo
The United States has sent top officials to China, Russia and Turkey to brief counterparts there about the alleged Iranian plot to kill the Saudi ambassador in Washington, a U.S. official said Oct. 13.

The “briefing teams” include officials from various government agencies who “are well-versed in how this case came forward and on the details,” the senior U.S. State Department official told reporters on condition of anonymity.

The official said Washington proposed sending the teams to Russia and China – which along with the United States are permanent members of the U.N. Security Council – as well as to Turkey, which is a U.S. ally and neighbor of Iran.

The decision to send the teams, which could travel to other countries, comes as the State Department ordered all its embassies to mobilize their host countries against Iran over the alleged plot.

State Department spokeswoman Victoria Nuland said Oct. 12 that several countries did not apply sanctions against Iran as strongly as they might.

“The question ahead of us is what further steps we can take in the U.N. and those consultations continue with our U.N. Security Council partners,” Nuland said. “Our message has been very clear that we think Iran should be held to account. So I think it’s premature to say what the Security Council might be prepared to do, but we’re continuing to work on that.”

Secretary of State Hillary Rodham Clinton said Oct. 13 that Iran competes with Turkey and has had an aggressive attitude against Turkey even before the plot issue. Clinton said Iran was aggressive to Turkey because Turkey agreed to host a NATO radar system on its soil for the protection of NATO members from missile threats, said Clinton.

“The regional countries should not allow enemies to interfere in their issues through increasing cooperation and understanding,” Ahmadinejad said during the meeting in Tehran on Thursday, Fars News Agency reported.

U.S. President Barack Obama on Oct. 12 demanded answers from the pinnacle of Iran’s government over an alleged plot to kill the Saudi envoy to Washington and said the facts of the plan were not in dispute.

Obama said officials at the “highest levels” of the Iranian government must be held accountable for a brazen and bizarre plot to assassinate the Saudi ambassador to the United States on American soil.

He insisted leaders of the world will believe the U.S. case without dispute once they absorb the details.

But Obama, answering questions about the alleged plot for the first time, in a White House news conference, insisted the “facts are there for all to see.”

“We would not be bringing forward a case unless we knew exactly how to support all the allegations that are contained in the indictment,” Obama said. “We know that he [the suspect involved in the plot] had direct links, was paid by and directed by individuals in the Iranian government.”

Iran has strongly denied any involvement in what the U.S. says was a plot by the Iranian Revolutionary Guards’ elite Quds force to kill the ambassador by hiring assassins from a Mexican drug cartel for $1.5 million.

Iran’s supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, accused Washington of trying to spread “Iranophobia” and said in a speech at an army base, “They will once again taste failure’s bitterness.” Questions are also mounting about why Tehran would countenance such an explosive act and over the details of the scheme, and whether it was perhaps a renegade operation by Quds force officers.

Compiled from AFP and AA stories by the Daily News staff. 

مصاحبه با فرمانده افسران آزاد سوریه

Share Button


کلنل ریاض الاسعد فرمانده افسران آزاد سوریه در ستاد خود در تاحیه مزری ترکیه و سوریه

خلاصه ترجمه مصاحبه گزارشگر الشرق الاوسط با «ریاض الاسعد» فرمانده ارتش افسران آزاد سوریه.
گزارشگر الشرق الاوسط مصاحبه ای با کلنل ریاض الاسعد، فرمانده افسران آزاد درمرز ترکیه. و سوریه انجام داده است که مطالعه آن مفید است. کلنل الاسعد میگوید که بیش از ده هزار نفر نیروی نظامی در درون مرز دارد که از حالت پراکنده در آمده در حال سازمانیابی بصورت ارتش منظم در هنگها ،گردانها و گروهان هستند. او میگوید که ارتش افسران آزاد در آغاز فقط نیروهای شبه نظامی یا پیراهن شخصی های« شبیحه» را هدف قرار میدادند ولی حالا برنامه دارند به واحد های نظامی هم حمله کنند. او میگوید مگر نه اینکه این ارتش حتی با هواپیما به مردم حمله میکند؟ او تلویحاً بر آنست که ارتش بشار اسد زیر ضربه واحد های ارتش افسران آزاد که در کنار مردم هستند مضمحل و ارتشی نو بر شالوده همین افسران آزاد تشکیل خواهد شد. او میگوید ارتش افسران آزاد سیاسی نیست و خواهان ایجاد یک ارتش حرفه ای و ملی و دولتی فراگیر است. دررابطه با شورای ملی سوریه او میگوید این شورا را بعنوان یگانه نماینده سیاسی مردم سوریه میداند و اضافه میکند که با آن رابطه سازمانی ندارد ولی با برخی از افراد رهبری آن در تماس می باشد.ولی اضافه میکند که برنامه دارند تا ارتباط منظم و سازمانی باهم برقرار کنند. او میگوید که مردم به پیکار مسالمت آمیز خود باید ادامه بدهند ولی ارتش افسران آزاد از حرکت آنها حمایت میکنند. او میگوید که که تماسهای هماهنگ کننده ای با مقامات ترک دارد و قرار است این تماسها ظرف چند روز آینده که بنظر وی حامل اخبار بسیار مهمی خواهد بود تحت نظم درآید. او میگوید که با هیچ کشور خارجی بجز ترکیه رابطه ندارد و از اسلحه هایی که از داخل مرز جمع و جور میکنند واحد های نظامی خود را مجهز میکنند منظور وی منبع تسلیحاتی آنان خود ارتش سوریه است. در پاسخ خبرنگار الشرق الاوسط راجع به مانور نظامی ترکیه در مرز سوریه وی میگوید که اتفاقاتی در حال وقوع است که در روزهای آینده معلوم خواهد شد. او میگوید سقوط بشار اسد زودتر آنچه تصور میرود اتفاق خواهد افتاد. او برهمکاری غیر نظامی با ترکیه اذعان دارد ولی انتظارش را پنهان نمیکند از اینکه ترکها در روزهای آینده موضع مشخصی بگیرند. راجع به سرنوشت بشار اسد میگوید او به سرنوشت قذافی دوچار خواهد شد که مثل موش از این سوراخ به آن سوراخ فرار کند. او از مردم سوریه میخواهد همچنان قوی و نیرومند به پیکارشان ادامه دهند و تأکید میکند که رژیم گانگستر گونه اسد بزودی و زود، در آینده نزدیک سقوط خواهد کرد و راهی جز اعمال زور برای سقوط او نیست. او با دخالت نظامی خارجیان مخالف است ولی میگوید کافیست انها راه دریایی رژیم را برای دریافت اسلحه ببندند.
ـــــــــــــ
کامنت من:
اگر فقط بخواهیم به اظهارات این کلنل بسنده کنیم قادر نخواهیم بود در این شرایط که هیچ منبع موثقی وجود ندارد درست جهت یابی کرده و داوری درست کنیم. ولی اگر این اظهارات را در کنار اخبار دیگری که موثق ترند بگذاریم میتوانیم نتیجه نسبی خوبی بگیریم.
قریب دو هفته پیش بود که خبر گزاریهای دنیا و منابع سوری خبر از درگیری ۴ روزه نظامی در یکی از شهر های استان درعا دادند که قریب چند ده نفر درگیریهای آن، از مخالف و موافق، کشته و ده ها زخمی شدند و جنازه نظامیان سوری هم رسماً تشیع شد. در گیری ۴ روزه با ارتش نیرومند سوریه که قریب ده ها تانک وارد نبرد کرده بود گواه آنست که حرفهای کلنل الاسعد بلوف نیست.
دلیل دیگر: در ماه گذشته حد اقل دو محموله بزرگ اسلحه در مرز لبنان توسط نیروهای مرزبانی و ارتش لبنان که راهی سوریه بود کشف و ضبط گردید. یکی از این کامیونها حامل صد ها موشکهای زمین به زمین بود. چنین محموله نظامی نمیتوانست برای خود ارتش سوریه باشد چونکه دولت سوریه رسماً از هوا و دریا از ایران و روس و چین اسلحه، در پارتی هایی بزرگ دریافت میکند لذا این تسلیحات اولاً فقط میتوانسته برای همین مخالفین بوده باشد و دوماً حجم محموله ها دلالت بر نیروی کاربری بزرگی برای آن داشته بوده است و معلوم نیست بعد یا قبل، چند محموله از مرز گذشته که این دوی آن کشف و ضبط شده است.
دلیل سوم: ماه قبل بین ائتلاف ۸ مارس به رهبر حزب الله و ۱۴ مارس به رهبری سعد حریری مشاجره هایی دال بر اتهام ارسال اسلحه توسط ۱۴ مارسی ها به سوریه برای مخالفین در گرفت .
دلیل چهارم:
امروز بشار اسد در دیدار با نمایندگان چپهای امریکای لاتین و درییای کارائیب گفت باند های مسلح مانع پیشبرد رفرم میشوند ولی با این حال دولت در دوجبهه رفرم سیاسی و سرکوب باندهای مسلح موازیاً عمل میکند.
و اما صرفنظر از اوضاع جنگی در سوریه من براین عقیده ام که غرب برای کمک پشت جبهه ای، با استفاده از تجربیات لیبی، به نیروهای انقلابی سوریه از هر جهت ازامکانات بهتری برخوردار است: ۱ـ هم مرزی با ترکیه بعنوان عضو ناتو. ۲ ـ رشد یافتگی سیاسی و اجتماعیی جامعه سوریه ۳ ـ توده ای تر بودن مبارزه در سوریه با توجه به پیشینه تارییخی احزاب سیاسی آنجا و استفاده وسیعتر از فیس بک و تویتر در سطحی وسیعتر از لیبی بعلت باز تر و توسعه یافته تربودن جامعه سوریه. وجود اکثریت سنی مذهب مخالف اسد و وجود اقلیت قومی کرد که هرچند میتواند در آینده به فرقه گرایی منجر شود ولی در حال حاضر به شتاب سرنگونی اسد کمک میکند.

Asharq Al-Awsat visits the Free Syrian Army
Sunday 09 October 2011
By Tha’ir AbbasAntakya, Asharq Al-Awsat- In southern Turkey, just a stone’s throw from the Syrian border live around 65 Syrian soldiers and officers in a camp protected by Turkish forces. They make up something resembling a command council for what is known as the “Free Syrian Army” which is led by Colonel Riyad al-Assaad, the highest-ranking Syrian army defector so far.
The officers assemble under Al-Assaad’s leadership at the site where its precise location is kept secret but which Asharq Al-Awsat has been given exclusive access to visit and observe the officers and soldiers’ activities and coordination with their colleagues in Syrian territories who Col. Al-Assaad asserts are “definitely more than 10,000 defectors” who are present all over Syria.
The Free Syrian Army has set up a press office at its command center, with an official spokesman in the form of Capt. Ammar al-Wawi, who told Asharq Al-Awsat that the center’s activities focus on contacting and updating television channels, newspapers, and other media organs on its undertakings, pointeding out that the center has been equipped with modern communications equipment for carrying out this task.
Capt. Al-Wawi, who was wearing an official suit and a blue tie which contrasted with the military environment of the camp that is built on sandy soil and has white tents, said he was happy for the birth of his new daughter he called Kifah in the hope of naming the child after her Nasr [victory] after the victory he and his colleagues are wishing for.
Col. Al-Asaad who commands the new “army” appears calm and modest in his blue sports suit. His voice is calm and low but when it comes to “serious talk”, he raises it and talks as someone confident of a victory he is expecting, forecasting “a disgraceful fate” for Syrian President Bashar al-Assad and his colleagues “which will be only similar to the fate of his ally Col. Muammar Gaddafi who had called himself the (king of kings) while he is now a fugitive like the rats to which he had compared his rebelling people.”
Col. Al-Assaad stressed to Asharq Al-Awsat that the number of soldiers who have defected from the regime has certainly exceeded 10,000 and are inside Syrian territories, and that no more than 36 officers are with him in Turkey. Al-Assaad told Asharq Al-Awsat “We have formed a complete army and distributed the regiments and companies according to the system operating in the regular Syrian army’s command.” He justifies this by saying “there is a need to create an army nucleus capable of controlling matters and which turns into an official army after the regime’s downfall.” He adds: “At first, we acted individually but with the increase in the number of defectors, we saw that we needed an organization and a framework for this movement so as to become an effective force.” He asserted that the new army “will be far from politics, partisanship, and sectarianism.”
Al-Asaad points out that the “Free Army” is operating on the ground and carrying out daily operations against the regime, assuring the Syrian people rebelling against injustice that “this army is close to them and will protect them at every point in the Syrian territories.” He made it clear that the “Free Army’s” operations were limited at first to the shabbihah, the security forces, and the air intelligence which is curbing the splits in the army. He disclosed however that this army would start targeting the regular army and said: “We excluded it (the regular army) at first but we are now forced to target it. We are going to strike with all our force. There is no scope for manoeuvring because our people are being butchered by this army. Today, there is shelling targeting civilians by warplanes and these belong to the regular army’s air force and not to the shabbihah and security forces.”
The “army’s” armament part is still weak but Al-Assaad asserts that it “is forming itself and collecting weapons little by little”, pointing out that the source of these weapons “are some Syrian quarters with which we are dealing. We are not dealing with foreign quarters and we do not have external support.” But he noted that “the only coordination now is with the Turks”, hoping that they would take a stand and said he was expecting “a decision of great importance from them very soon.” He says: “The Turks are the only ones standing with us now. The Arabs have let us down and therefore we have no one except them.” He added that “there is no military coordination with Turkey yet” but did not hide his hope of this happening. In reply to a question about the significance of the Turkish exercises, he hopes “that the coming days will reveal many things.”
When the time comes to talk about politics, Col. Al-Assaad reveals an inclination toward cooperating with the National Council which will become the opposition’s political façade. Al- Assaad says: “We are hoping the National Council will coordinate with us and be the political façade for the process of bringing down the regime after which the process of building a national state that is definitely civilian will start.” In reply to a question about the extent of coordination with the council, he said: “There are so far contacts with some figures. They are establishing their own bodies. They established the foreign affairs committees. When the time comes to establish the defense committee, then they must coordinate with us. We must be in this committee.” He pointed out that the army command tried to contact all the Syrian opposition parties “and tried to bring all these parties together.” Al-Assaad thanks God that agreement was reached to establish this command “after concessions were made by some.”
Al-Assaad and his colleagues in exile are demanding from the Syrian people “to stand fast and remain strong” and promising them “that the regime’s downfall is soon, very soon, and the fate of its leader will be the same as the fate of Gaddafi who is running from one place to another.” He expressed hope that the world “will take a firmer stand toward the Syrian regime”, adding that this regime “is a ruling gang” and stressing that the “Free Army” rejects any foreign military intervention and all it wants is “an air and naval embargo.” Despite asserting that the people would continue the peacefulness of their revolution, he believes that the regime would not fall except by force “(Syrian President Hafiz) Al-Assad seized power by force and this regime can only be brought down by force.”

Balatarin

افغانستان و بوسنی بما در لیبی چه می آموزند؟

Share Button


یاداشتی از گاردین در باره درسهای عراق، و افغانستان و بوسنیا.
مقاله از اشتباهات امریکا صحبت میکند که میتواند در لیبی بکار بسته شود. از سیاست تثبیت اوضاع، انتخابات ، ملت سازی و عدم بومی شدگی خارجیان و ایزوله ماندنشان از جامعه ای که
در آن آمده اند یاغرب به آنجا لشگر کشیده است. نویسنده از نمونه موفق بوسنیا و نمونه ناموفق افغانسان و عراق صحبت کرده و به سیاست هایی که باید در آینده در پیش گرته شود میردازد.
نویسنده مقاله، روری استوارت، در افغانستان بوسنیا ، عراق و بالکان زندگی کرده است

What can Afghanistan and Bosnia teach us about Libya?
Recently returned from Tripoli, Rory Stewart asks if the key to success is doing less, not more
Rory Stewart
The Guardian, Saturday 8 October 2011
larger | smaller
Rory Stewart, the academic and Tory MP, in his constituency, Penrith and the Border. Photograph: Murdo MacLeod
I have spent most of my adult life working on, and in, interventions. I began as a junior diplomat with East Timor, served in the Balkans and in Iraq, then spent a few years in Afghanistan. But none of this made me feel I could predict the future of Libya as I entered Tripoli in August. There were echoes of Baghdad in the masked men holding on to truck-mounted anti-aircraft guns and shouting Allahu Akbar at an angry crowd outside the bank. Was this the prelude to a sudden flurry of looting, then, after a few months, sullen resentment, riots, roadside bombs and rockets falling into the foreign compounds? Would Libya, like the Iraq or Afghan interventions, eventually suck in billions of dollars, thousands of lives, and achieve little more than trauma, corruption and insecurity?
Can Intervention Work?: Amnesty International Global Ethics Series
by Rory Stewart, Gerard Knaus
Buy it from the Guardian bookshop
Search the Guardian bookshop
Tell us what you think: Star-rate and review this book
Or could it be, like the Balkans, a success? After all, in 1995 there was a civil war in Bosnia in which 100,000 people were killed; there were three ethnic armies and 419,000 men under arms. Then the west intervened. Today it has a single army of fewer than 15,000. A million refugees have returned and more than 200,000 homes have been given back to their owners. Karadzic, Milosevic and Mladic have been caught and tried as war criminals. You can drive from one end of Bosnia to the other: the checkpoints are gone. The war has completely ended. And all this was achieved at a cost of zero American and Nato lives. Are there lessons from the last two decades that could guide us to success in Libya?
Two dominant theories of intervention have been studied by those responsible for “post-conflict strategy” in Libya. The first – championed by one of the world’s most influential thinktanks, the Rand Corporation – emphasises resources and planning. It holds that the Balkans succeeded because of sufficient troops, money and good management. Iraq failed because there was “no postwar plan”; Afghanistan because of insufficient resources (“We were distracted by Iraq”). The implication for Libya is to plan better and, if necessary, to “surge”. The new US theory of counterinsurgency, of General Petraeus, is this view on steroids. He and countless American politicians, from the president down, emphasise strategy, leadership and above all resources.
The second – equally influential – lesson stresses the need for heroic nation-builders. For former high representative in Bosnia Paddy Ashdown, the key is to “go in hard”, establish the rule of law rapidly, through bold and charismatic international leadership, then “avoid setting deadlines and settle in for the long haul. Peacekeeping needs to be measured not in months but decades.” In 2003, Ashdown wrote to secretary of defence Donald Rumsfeld, suggesting the postponement of elections in Iraq until the rule of law was established. In 2008, he warned that in Afghanistan there was a need to find “a single person to head up the international effort, with the authority to bash international heads together”.
Both theories place the emphasis on foreigners. They are not optimistic about local capacities – local people and leaders are usually portrayed negatively, as criminals or victims – but are highly optimistic about the “international community”, which is assumed to be likely to succeed anywhere in the world, provided it has the right strategy, resources and confidence. As the Rand Corporation wrote in its revealingly titled Beginner’s Guide To Nation-Building: “Iraq was not the first but the seventh society in a little more than a decade that the United States had entered to liberate and rebuild… Six of these seven societies were Muslim. Thus, by the time US troops entered Iraq, no country in the world had more modern experience in nation-building than the United States.”
The fundamental flaw in these theories is that they do not reflect how little foreigners know, can do, or have the legitimacy to do, in someone else’s country. In my experience, foreigners are far more isolated and limited than they like to acknowledge. When I was in Afghanistan, you could begin at dawn running in formation inside the perimeter of a military base; you could spend afternoons gazing at a video-conference screen, linked to your country’s capital. You could sleep on a Chinese foam mattress on the floor of a house in the 70s suburb of Kartai-e-se, or in a shipping container on the gravel flats near the Jalalabad Road. But whatever the rhythm of your day, as a foreigner you were inevitably isolated from Afghan life: by your tour length, security restrictions, career structures, education, and simply through being a foreigner. Even the most determined foreigners had far less contact with the reality of daily life than the most junior policymaker working at home on domestic affairs. I knew this because I had been one of these isolated foreigners myself.
Home civil servants have usually been born in the country and have spent their whole life within its governmental and social institutions. They speak the language fluently (because it is their own), travel on the buses, inhabit the nuances of national manners and social expectations. In short, home civil servants have a kinship with the culture that surrounds them. The officials in Iraq or Afghanistan from 2001 to 2011 had none of these advantages. They were on very short tours. Even members of the US military did not stay for longer than 15 months. Civilians were locked within guarded embassy compounds. And in the rare cases when diplomats were able to spend extended time with locals, they were often unable to speak to them. In 2009, according to the British Foreign Office’s own assessment, the British required no Pashto speakers to work effectively in Afghanistan, even though it was the language of Helmand, where Britain was fighting. The Foreign Office reckoned it required six “operational” Dari speakers, but only three of its diplomats in Kabul were proficient at this level. This was out of an embassy of more than 300 staff, in a country where very few people spoke English.
International civilians in general had little knowledge of Iraqi or Afghan anthropology, geography, history, language, literature or theology. They were not expected to know, for example, the exact content of the Sunni prejudices against the Ismailis, nor to take an interest in the honour codes of gangsters in old Kabul. Instead most international civilians were experts in fields that barely existed as recently as the 50s and which are hardly household names today: governance, gender, conflict resolution, civil society and public administration. They were not experts in gender or governance in Iraq or Afghanistan: they were experts on gender and governance in the abstract.
This did not mean foreigners could do nothing. Even in Afghanistan, there were dramatic improvements in finance, health, public works, education and telecommunications in the first two years after the intervention of 2001. But these were areas in which foreign or Afghan experts in capital cities had particular advantages. Creating a central bank and stabilising the currency was roughly the same all over the world, and not dependent on the exact social structure of an Afghan village. Highly trained foreign doctors improved healthcare, and foreign engineers and architects contributed to bridge design, generator construction and the restoration of historic monuments. Simply changing the Taliban law that prohibited female education brought one and a half million more children to school. Under the Taliban there was essentially no mobile phone coverage. Opening the radio spectrum meant the number of subscribers leapt to one million, then five million. The service is now better in Kabul than Cumbria. The international community even met its initial counter-terrorism goals by driving Osama bin Laden and al-Qaida out of Afghanistan and into Pakistan in 2001; then, over the next nine years, killing or capturing almost every senior member of the leadership, including Bin Laden himself.
But the isolation of foreign lives and their highly abstract ideas meant foreigners performed much worse, the closer they came to the real structures of Afghan rural life. They did well at stabilising the currency, but very poorly at establishing honest local policemen, weaning farmers off opium poppy production, creating “good governance”, rule of law and the other elements of “nation-building”. And, tragically, that was the core of their self-imposed mission. They were committed to fix the “root causes” of the conflict and the fundamental structures of the Afghan state, because they believed if the state remained weak, or the Taliban re-emerged, all their work would be in vain and al-Qaida would return and pose an “existential threat” to the US and its allies. Thus President Obama, in unveiling his Afghan strategy of 2009, wanted to “promote a more capable and accountable Afghan government… advance security, opportunity and justice… develop an economy”.
The international community spent hundreds of millions, for example, attempting to create the rule of law in Afghanistan. An American friend who was employed as a rule-of-law consultant calculated that the total cost of him, his single colleague, their accommodation, support and security team was $1.5m a year. The hundreds of millions of dollars spent over a decade allowed the west to lecture Afghan lawyers; take Afghan judges to meet state judges in the midwest; hold seminars; republish Afghan laws; introduce new codes and administrative regulations; build prisons; train policemen. At the end of the period, however, the justice delivered by young Taliban commanders under trees was consistently rated as fairer and more efficient than that of the infrastructure of the state to which the international community had devoted so much time and money. The Afghan judiciary was still astonishingly corrupt. A senior judge in Helmand conceded in 2009 that the only reason anyone came to his court was to get a passport application form. More and more Afghans said, “At least there was security and justice under the Taliban.” Across the country, 85% of Afghans continued to focus on informal systems. Similar stories can be told of the failure of the west to create “good governance” or disarm and demobilise the armed groups.
Ultimately the more ambitious international programmes, which sought to transform the state, were not simply futile: they were damaging. The international community had exaggerated its fears of Afghan terrorism and regional instability to the point that failure was not an option. Guilt at lost lives and promises dragged them ever deeper into the religion of “nation-building” and encouraged Nato to deploy more and more troops to Helmand and the south. Similar fears and dreams drove the counterinsurgency doctrine and the surge of 2009, sucking up hundreds of billions of dollars and 150,000 troops. This in turn fed corruption in the Afghan government, discouraged Afghan leaders from taking responsibility, distorted Afghan society and government structures, and exacerbated instability. Thousands were killed. And insurgents were able to present themselves as fighting for Islam and Afghanistan against a foreign military occupation.
The same foreign isolation from Afghan lives, which led us to fail, made it very difficult to acknowledge failure. Nowhere was this tendency clearer than with the military. Each new general in Afghanistan from 2002 to 2011 suggested that the situation he had inherited was dismal, implied that this was because his predecessor had had the wrong resources or strategy, but asserted that he now had the resources, strategy and leadership to deliver a decisive year. In 2004, the new International Security Assistance Force commander, General Barno, said that “without question” 2004 would be a “decisive year”. General Abuzaid thought 2005 would be a “decisive year”, General Richards that 2006 would be the “crunch year” for the Taliban. Major General Champoux predicted that 2008 would be a “decisive year”. In 2009, General McChrystal stated: “The Taliban… no longer has the initiative… We are knee-deep in the decisive year.” Both the Nato secretary-general and the UK foreign secretary, David Miliband, predicted 2010 would be a “decisive year”. At the end of 2010, President Obama concluded: “For the first time in years, we’ve put in place the strategy and the resources.” German foreign minister Guido Westerwelle predicted that 2011 would be a “decisive year”.
Given, then, the propensities of western governments – given that their staff are so isolated from local society, hypnotised by abstract ideas of state-building, prone to guilt at lost lives, inclined to ignore failure and dig themselves ever deeper – how could we ever succeed in Libya or anywhere? Perhaps by learning from the Balkans. The foreigners were no different in the Balkans – often it was the very same individuals (I was one of tens of thousands of people who served in the Balkans as well as Iraq and Afghanistan). In postwar Kosovo, just as in Afghanistan, foreigners were often hardly aware of the local forms of security, administration and justice that predated the crisis and which continued to support communities. In Bosnia, too, foreigners tended to focus on long-term structural problems – such as unemployment, poor education, gender discrimination or weak service delivery – without acknowledging that these were not the prime cause of the conflict. In every intervention, foreigners attempted to impose solutions through overwhelming force – or ever more absolute legal powers.
But the secret in Bosnia may have been that these dangerous traits in the psyche of the international community were not given full rein. The US population and Congress were very reluctant to become involved in Bosnia – they were still haunted by the humiliation of Black Hawk Down in Somalia, and even by ghosts of Vietnam. When they intervened, they did so tentatively. Their mission was humanitarian: to end a war. The Balkans were not considered an “existential threat”. So there was neither the will nor the mandate to force through a radical programme of “nation-building” in the face of local opposition.
It is true that very large numbers of troops were deployed in the Balkans – far more per head of the population than in Afghanistan, for example – and Rand has interpreted this as a sign of great international power. But in fact the Balkan troops were under orders to take few risks: the biggest challenges for US army doctors in Bosnia looking after 20,000 soldiers were sports injuries.
In the first year, the international soldiers did not disarm special police forces, intelligence services or even the rented mobs made up of nationalist war veterans. Croat and Serb hardliners kept control of paramilitary police. There was no move to ban the leading Serb party (SDS), founded by Karadzic, seen as responsible for Srebrenica, or even to stop it participating in elections. Until the end of 1995, the war crimes tribunal had only one indicted criminal in jail, and there was little effort on refugee return. The international administration in Bosnia never had any police or prisons, still less an Abu Ghraib. When Paddy Ashdown talked about “going in hard”, he did not mean physical arrests. By the time he arrived in Sarajevo, there were only 12,000 international soldiers left in Bosnia. This lack of resolve and mandate, rather than undermining the intervention, in fact provided the space for Bosnians to take the lead in key areas, and allowed time for changes to take place in politics and the region, without which reform would have been impossible.
It was Bosnians who pushed through the refugee returns at a time when many senior international migration experts still thought it risky. It was political fractures within the Bosnian Serb entity, between the leaders Karadzic and Plavsic, that weakened the special police forces in the Bosnian Serb territory and allowed the international troops – two years after the intervention – to gradually assert control. And it was Croatian President Tudjman’s death and the collapse of his regime in 1999, then the overthrow of President Milosevic in Serbia, that finally brought stability, because it was those Yugoslav leaders who had planned and driven the ethnic cleansing. Their fall crippled their Bosnian proxies and opened the door to a flood of arrests and trials.
None of these events or developments could have been confidently predicted, even by Bosnians themselves. None of them could be replicated in Iraq or Afghanistan. A different reaction to the foreign troops from the armed groups in the Balkans could have led to an insurgency. If the international community had been forced to protect its soldiers and civilians from years of roadside bombs and assassinations, and justify thousands of deaths and a bloody counter-insurgency campaign alongside its mission, it might have achieved next to nothing in Bosnia.
The central lesson for Libya is that success is dependent far less on the plans or genius of the foreigners, and far more on local context – a context that is intrinsically chaotic and unpredictable. Intervention is far more uncertain than any conceivable domestic policy. You are charging into a dark room, unsure whether there is even a floor beneath your feet. There is no magic plan, nor quantity of resources, that can guarantee success. There could never be (pace the Rand Corporation) a universal formula for intervention, specifying the exact approach or quantity of international resources required for each hypothetical country. But one strength of Bosnia seems to have been that the initial foreign assistance was limited, cautious and incremental, whereas in Iraq, and after 2005 in Afghanistan, the occupation was insistent and overpowering.
The best thing I saw in Libya was the celebration in Tripoli, because it was such a Libyan affair. No foreign Humvees blocked the streets, no foreign bodyguards surrounded the minister of the interior, no UN staff bustled back and forth to check the microphones on the podium. Instead speech after speech was spoken in Arabic. Apart from half a dozen journalists, there were no foreigners to be seen and almost no reference to foreign governments. The speeches suggested that Libyans and no one else had got rid of Gaddafi. In Iraq, large angry crowds of poor Shia screamed their rage against Saddam and the Ba’ath party. Here hundreds of young men, seated on great cranes, stretched over the square (once built to hold a world record-sized photograph of Gaddafi), had painted faces and flags, and chanted good-humoured anthems of celebration.
Off the square, not everything was positive: I wondered if the hotel, which a militia group had occupied, was only the first of many assets that would be seized from “Gaddafi sympathisers”; whether the anti-foreign instinct of the Islamist commanders would prove dangerous; how the complacency of the new government, or tribal rivalries or corruption, would affect the future. But the members of the new Libyan government, unlike their Iraqi or Afghan equivalents, neither denied these problems nor pretended to be able to eliminate them. In Iraq and Afghanistan, the international community created a dependency on foreign assistance and fostered an obsession with nation-building. The US tended to frustrate compromises with opposition groups – whether the Sadrists or the Taliban. There was little sign of such phenomena in Libya, presumably in part because there was so little international presence on the ground. The members of the transitional council I met – working in health, in finance – talked modestly about working with what they had: making compromises, negotiating, forgiving.
None of this should suggest that either Bosnia or Libya provide a universal template for intervention. We must remain cautious about the tempting abstractions of “the responsibility to protect”. We must ignore those who are already suggesting that perhaps the secret in Libya was a smaller population than Iraq and no ethnic or sectarian divisions. (They should be asked to explain the horrors of neighbouring Algeria which has no Shia population and has experienced decades of civil war.) We must restrain the military planners already using Libya as an argument for more investment in targeted air-power.
If there is a lesson from all these countries, it is that there is no substitute for detailed experience in a particular place. The best the west can do is to rely on more people who are focused on the specific history and culture of Libya, more attentive to the realities of rural life. A massive influx of international money and staff could make this group of specialists a tiny minority, drowned by vast, rapidly expanding organisations with eye-watering budgets. The international community must bring such learned outsiders, who have worked for years on the ground, back into the policy centre to minimise the abstraction and isolation of our elites. These advisers’ role in Libya should not be to predict whether there will be anarchy after the fall of the regime – that would be almost impossible even for a Libyan – but instead to sense the direction in which politics is moving. Could it be corruption, rather than pumping technology, that is impeding the petrol supplies? What signs might there be that the transitional government is losing legitimacy? Is it worth taking the risk of an early election? When is there nothing more that foreign support can do – when is it in fact making the situation worse?

If the only common theme in intervention is radical uncertainty, then the only rule must be humility and restraint. The Libyan no-fly zone strayed towards targeting Gaddafi but it was not pulled into a ground intervention. No Nato lives were lost, so there was none of the guilt that often prolongs a doomed mission reluctant to concede a soldier died “in vain”. The investment was significant – $۲۰۰m – but it was one 20th of our annual investment in Afghanistan. Because our involvement was limited, the option – just – remained of reassessing the situation, spotting the dangers, even privately acknowledging failure, and having the confidence, if necessary, to pull back. It has certainly allowed more space for Libyan leadership, Libyan pride and Libyan imaginations. And it may have kept us sufficiently involved to usefully support local initiatives and opportunities when they arise. If the Libyan intervention works, however, and is justified, it may be precisely because, compared with Iraq or Afghanistan, it is hardly an intervention at all.

© ۲۰۱۱ Guardian News and Media Limited or its affiliated companies. All rights reserved. 

توافق احزاب سیاسی مصر با شورای نظامی

Share Button


۱۳ حزب سیاسی بشمول اخوان المسلمین با شورای نظامی حاکم برای ترتیبات انتخابات ماه نوامبر پارلمان و تغیراتی در محاکم نظامی و لغو مقررات ویژه حکومت نظامی به توافق دست یافتند این توافق برای ادامه مسالمت امیز روند استقرار دموکراسی از اهمیت ویزه ایی برخوردار است

Brotherhood and friends stick to their deal with SCAF despite uproar
13 parties which signed a watershed agreement with the military council on electoral issues last Saturday face internal discord and external criticism, but stick to their guns
Salma Shukrallah, Monday 3 Oct 2011
Print Send
Mohamed Morsi, head of Freedom and Justice Party (Photo: Reuters)
Sixty political parties assembled on Sunday at the headquarters of the liberal Wafd party to discuss the meeting which took place between 13 parties and the Supreme Council of the Armed Forces (SCAF) over the weekend.

At the end, the majority of the parties declared their insistence on abiding by a much criticised agreement they reached with the military council.

While the liberal Egyptian Social Democratic Party did not sign the agreement on Saturday for technical reasons, its representative Mohamed Abou El-Ghar confirmed Monday the party’s agreement with the deal, assuring others that his signature will follow shortly.

The signed agreement between some political parties and SCAF created an internal upheaval within almost every single party that signed on.

The party that experienced highest levels of internal divisions over the deal with SCAF was the liberal El- Adl Party, whose members issued official statements condemning their leadership.

Some El-Adl party members issued a statement criticising their representative Mostafa El-Naggar for signing.

The dissidents stated that, “The original demand for all parties was for a 100 per cent, unconditional party list, and amending Article 5 is not an accomplishment. The state of emergency has legally ended and for the council to state [in the signed document] that the council would consider ending the use of the emergency law with ‘the exception of applying it to particular crimes’ is unjustifiable.”

“Moreover, the ban on National Democratic Party members participating in politics should be applied to all of its former members and not merely some, as mentioned in the document.”

To those who signed the SCAF agreement, on the other hand, the meeting was a success in that it extracted some concessions from the council’s side.

Mohamed Morsi, the head of the Muslim Brotherhood (MB) affiliated Freedom and Justice Party, on the other hand, defended his party’s approval of the document.

Morsi said that the military council has agreed to provide timetables for the transition of power to a democratically-elected civil authority, and to announce specific dates for presidential elections, slated for sometime next year, and to cancel Article 5 of the elections law, granting political parties the right to run for seats previously reserved for individual candidates.

The Freedom and Justice Party did not experience internal divisions over their position, in contrast to other parties like El-Adl.

Hamdin Sabahy, presidential candidate for the Karama Party, a Nasserist group, whose representative agreed to sign the SCAF document, together with his campaign, issued a statement condemning their mother party’s decision.

The statement read: “The demands of the revolution have been clearly circumvented as there was no clear decision to end the use of the emergency law, although the state of emergency legally ended on 30 September. In addition the banning of former NDP members from political participation is still left ‘under study’.”

However, Amin Eskandar, one of the founders and leading figures of the Karama Party, insists that the Hamdin Sabahy campaign is not the whole party. He says that while the campaign might have a stand regarding the issue, it is separate from that decided upon by the party.

As for Karama party proper, Eskandar confirms that there has been no splits regarding the decision to sign, and that the party’s executive board unanimously agreed on signing the SCAF document.

However, Eskandar says the board has called for a meeting with members who remain unsatisfied with the decision in order to clarify the party’s position.

He added that, “the outcome of the Saturday meeting with SCAF should be seen as one step forward in the debate. All previous meetings involved only listening from the parties’ side, while none of the parties’ proposals were taken into consideration by SCAF.”

“This is the first time that concessions not promises are made, although such promises will not be implemented without future public pressure through mass Tahrir demonstrations”.

Other parties also experienced internal turbulent reactions to the SCAF deal amongst its members.

The Social Democratic Party, for example, confirmed that several of its members have submitted their resignation over the matter.

Samer Soliman, one of the party’s founding members, says that one person from the executive board and several other members of different branches have submitted their resignation following the party’s approval of the SCAF document. However, Soliman says the decision was taken democratically and was approved by a majority vote.

The controversial SCAF document did not only create splits within parties but also within broader electoral coalitions.

The Wasat, a liberal Islamic Party and a member of the Democratic Coalition for Egypt along with the MB, stormed out of the coalition’s meeting late on Sunday when the MB’s Freedom and Justice Party and the Wafd Party, two main members of the Coalition, insisted on standing by their signed deal with SCAF.

The Egyptian Bloc, Egypt’s second main party coalition which comprises a number of liberal and left parties, has not yet witnessed considerable internal upheaval over the agreement.

Gihan Shabaan, a member of the Socialist People’s Alliance Party, confirms that there has been no trouble from members, although her party amongst others within the bloc were totally against the deal, while several other parties, including the Free Egyptians and the Social Democratic Party, have agreed to sign.

Shabaan adds that it is unlikely that any problems would ensue since most parties within the coalition have already “agreed to disagree”.

Shabaan explains that, for example, many of her party members were already unsatisfied to have entered as socialists into a coalition with parties whose constituencies are mainly big business tycoons; but such a stand was overruled by members who believed the coalition should allow greater disparities.

In fact the disparities were significant between the different party stands within the Bloc, as The People’s Alliance released a statement condemning the SCAF’s statement; The Free Egyptian Party released another statement explaining that it considers the deal reached with SCAF “a positive step and the beginning of a political breakthrough to end Egypt’s months-long political deadlock”.

So far, none of the 13 signatory parties have abandoned their decision to sign, despite much dissent from many rank and file members and from other political forces.

اروپائیان بدنبال تحریم سوریه در سازمان ملل

Share Button

خلیج تایمز

Europeans to seek UN vote on Syria crackdown (AFP)

4 October 2011, 12:54 PM European nations were to seek a vote on a UN Security Council resolution condemning Syria’s crackdown on protests, a day after Washington stepped up sanctions against Damascus.
Britain, France, Germany and Portugal dropped the word ‘sanctions’ from their draft text in a bid to win over council opponents but diplomats said it was unclear whether it would be enough to avoid a Russian veto.

Western governments and human rights watchdogs have expressed mounting criticism of the council’s failure to adopt any resolution on Syria since protests erupted in March drawing an iron-fisted response from the government of President Bashar Al Assad.

More than 2,700 people have died in the crackdown, according to the UN’s own figures.

The Britain-based Syrian Observatory for Human Rights said four more people were killed on Tuesday, one of them a civilian, in clashes near the Turkish border between troops and deserters unwilling to carry out orders to shoot on protesters.

In a report released on Tuesday, Amnesty International said the regime’s campaign of intimidation and harassment extended even to Syrians living abroad.

Russia has said it will use its right as a permanent member of the council to veto any resolution which threatens sanctions against its longtime ally.

It has not said whether it will block the latest draft, which talks of ‘targeted measures’ rather than overt sanctions.

‘We just do not know what the Russians’ plan is on this, but the time has come now to send a signal to President Assad,’ one European diplomat told AFP on condition of anonymity.

‘We are ready to go ahead with a vote even if the Russians decide to veto. But the negotiations are now between capitals,’ another UN diplomat said.

Russia has proposed its own rival draft resolution with no threat of action. But this has not yet been formally proposed for a vote.

The current European draft ‘strongly condemns the continued grave and systematic human right violations by the Syrian authorities’ and demands an immediate end to ‘all violence’.

The resolution would call for ‘targeted measures’ if the Syrian government fails to comply within 30 days.

In Washington, the US Treasury Department moved on Monday to block the sale of telecommunications equipment to Syria, the latest in a series of unilateral sanctions it has imposed against Assad’s regime.

According to a Treasury document, US firms will now be barred from selling the Syrian government, but not all private firms, telecoms equipment or technology, ‘including satellite or terrestrial network connectivity.’

On August 17, President Barack Obama signed an executive order authorising sanctions against the Syrian regime because of what the White House termed a ‘continuing escalation of violence against the people of Syria.’

The Senate meanwhile unanimously confirmed the US ambassador in Damascus, Robert Ford, who has won widespread praise for his outspoken highlighting of the crackdown, which has seen him physically attacked by regime supporters.

In a BBC interview Tuesday, Ford rejected claims by Damascus that Washington was leading Syria on the road to chaos, insisting that it was the government’s ‘repression’ against its own people that was stirring up more violence.

‘The United States is asking only that the Syrian government respect the basic human rights of their own people as enshrined in the United Nations universal declaration of human rights,’ he said.

Amnesty said it had documented cases of harassment by embassy and other officials involving more than 30 activists in eight countries — Britain, Canada, Chile, France, Germany, Spain, Sweden and the United States.

The London-based watchdog urged host countries to ‘take stronger action against Syrian embassies accused of orchestrating this kind of harassment and intimidation,’ and to protect the rights of Syrians abroad.