Category: اخبار

سردرگمی در سیاست ارزی؟

Share Button
 
 
تعداد مشاهده : ۳۱۷۶ بار                  کد خبر : IRN- 259920                  تاریخ چاپ خبر : یکشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۰

   چاپ خبر

صاحبنظران اقتصادی پاسخ می‌دهند

سردرگمی در سیاست ارزی؟

دنیای اقتصاد- سیاست‌های ارزی بانک مرکزی طی هفته‌های اخیر، انتقاد بسیاری از کارشناسان را در پی داشته است؛ هر چند بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، افزایش نرخ ارز به منظور حمایت از صادرات و جلوگیری از واردات بی‌رویه را امری ضروری می‌دانند؛ اما جهش یک‌شبه نرخ ارز به واسطه آثار آن بر سایر بخش‌های اقتصادی تا حد زیادی مورد انتقاد و در مقابل افزایش تدریجی آن مورد توصیه است؛ در همین حال علاوه بر انتقاد به افزایش یک شبه نرخ ارز، سیاست کاهش دستوری پس از آن، بیش از سیاست قبلی، اعتراض فعالان اقتصادی را در پی داشته است. در حقیقت سیاست‌های ارزی طی هفته‌های اخیر، جو بی‌اطمینانی و بی‌ثباتی را برای این گروه ترسیم کرده است.در این میان برخی از کارشناسان، علل حرکت‌های زیگزاگی و رفت و برگشتی بانک مرکزی را در ناهماهنگی بین دیدگاه‌های اقتصادی حاکم بر بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت ارزیابی می‌کنند. وضعیتی که در صورت واقعیت نمی‌تواند نافی ناهماهنگی بانک مرکزی به عنوان بخشی از بدنه دولت با سایر بخش‌ها باشد.در همین رابطه چند کارشناس اقتصادی در میزگردی نبود تدابیر مشخص ارزی، ضعف علمی اعضای شورای پول و اعتبار و ورود جریانات سیاسی به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را از عوامل اصلی بروز ناهماهنگی‌های اخیر در سیاست‌های ارزی می‌دانند. وضعیتی که در نهایت منجر به بروز آثار مخرب نوسانات شدید نرخ ارز بر فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

 

کارشناسان در یک میزگرد تحلیلی بررسی کردند
سردرگمی در مدیریت ارزی کشور
گروه بازار پول- بازار ارز به کجا می‌رود؟ این سوالی است که این روزها بسیاری از کارشناسان و حتی مدیران سابق بازار پول از پاسخ آن معذورند، زیرا سیاست‌های اتخاذ شده حداقل در چند هفته گذشته، حاکی از بروز علائمی حاد در سیاست‌گذاری ارزی است. اواسط خرداد ماه امسال، بانک مرکزی یکباره نرخ ارز رسمی را افزایش و پس از یک هفته مجددا سیاست کاهش نرخ ارز را دنبال کرد.
از این رو اولین سوال کارشناسان از سیاست‌گذاران برای تحلیل بازار ارز این است که هدف در سیاست‌گذاری ارزی چیست؟ آیا هدف کاهش نرخ ارز در بازار است یا این نرخ متناسب با نظام ارزی کشور و شرایط اقتصاد ایران باید افزایش یابد؟
به اعتقاد کارشناسان پس از آنکه هدف مشخص شود می‌توان در خصوص روش کار که تدریجی باشد یا در قالب شوک، بحث کرد. اکثر صاحبنظران حوزه پولی اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز را تایید و آن در قالب واقعیت‌های اقتصادی ایران قابل دفاع می‌دانند اما روش بانک مرکزی در اتخاذ این سیاست را دارای نقد عنوان می‌کنند. افزایش یک شبه نرخ ارز بدون اتخاذ سیاست‌های مکمل، مانند در نظر داشتن برخی گرفتاری‌های بخش تولید، اشتباه و دارای نقد است. به اعتقاد گروهی از کارشناسان، افزایش نرخ ارز بهتر است تدریجی و روشمند باشد. البته در کنار نقد کارشناسان بر سیاست افزایش تدریجی نرخ ارز، آنان سیاست کاهش نرخ ارز را نیز اشتباه بزرگ‌تر عنوان می‌کنند.به گفته کارشناسان، سیاست کاهش نرخ ارز در شرایط کنونی به معنای فدا کردن بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی کشور است.غالب نظرات کارشناسی نشان می‌دهد که سیاست افزایش نرخ ارز برای اقتصاد ایران نه از روی انتخاب بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. اما ظاهرا در شرایط اجرای هدفمندی یارانه‌ها، سیاست‌گذاری ارزی در کشور وارد یک منازعه فکری- سیاسی شده است. در حال حاضر دو جریان در این ماجرا نقش ایفا می‌کنند. جریانی که به گفته کوروش پرویزیان معتقد است، برخی از متغیرها از جمله نرخ سود باید تحت تاثیر برخی سیاست‌ها کنترل شوند. برهمین اساس در برخی مواقع نرخ سود کمتر از نرخ تورم در نظر گرفته می‌شود. در مقابل این جریان، نحله دیگری قرار دارند که با استناد به قوانین بالا دستی خواستار حرکت بر مبنای نظام ارزی شناور مدیریت شده هستند.در شرایط کنونی این منازعه فکری به مرحله ای رسیده که آثار سردرگمی در سیاست‌گذاری ارزی را به طور کامل هویدا کرده است. اقدام به افزایش یکباره و سپس کاهش آن،ارائه ارقام متفاوت برای نرخ ارز مرجع هدف از سوی مسوولان پولی و…نشانه‌هایی از این ادعا است.برخی کارشناسان با تاکید بر اینکه سیاست‌گذار پولی باید از ابزار خود به طور دقیق و حساب شده استفاده کند، اظهار نظرهای متناقض شخص رییس کل بانک مرکزی را یکی از عوامل نابسامانی بازار می‌دانند. رییس کل علاوه بر آنکه در یک ماه گذشته قیمت‌های متفاوتی را هدف بانک مرکزی برای دلار عنوان کرده بارها در مصاحبه‌های خود سخنان گذشته را نقل کرده است. این رویه به گونه ای بوده که طهماسب مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی در یادداشتی با انتقاد از موضع‌گیری‌های اتخاذ شده نوشت: «وعده بمباران ارزی توسط بانک مرکزی، موجب کاهش تقاضای ارز و کاهش قیمت آن در بازار نمی‌شود و دیدیم که نشد. ارزیابی بازار از این بیانیه این بود که بانک مرکزی با زبان اشاره اعلام می‌کند که با کمبود ارز مواجه هستیم. بانک مرکزی ای که ارز به اندازه کافی دارد و برای تنظیم بازار نیز برنامه مشخص و مدونی دارد، هیچ‌گاه به این نقطه نمی‌رسد که بازار را به بمباران ارزی تهدید کند.»
سخنی که یحیی آل اسحاق نماینده کنونی بخش خصوصی نیز بر آن تاکید دارد و معتقد است سیاست‌های نوسانی به بخش تولید ضربه می‌زند. نکته‌ای که بخشی از آن را محصول برخی رفتارهای سیاسی عنوان می‌کند. جمشید پژویان رییس شورای رقابت نیز نقطه تقابل رویکردهای کارشناسی و رجحان‌های سیاسی را شورای پول و اعتبار می‌داند. نهادی که به‌ جای سیاست‌گذاری به‌دلیل نداشتن عمق کارشناسی، براساس جریان‌های سیاسی تصمیم‌گیری می‌کند.
بررسی تحولات اخیر بازار ارز
در یک میزگرد اقتصادی نبود تدابیر مشخص ارزی، ضعف علمی شورای پول و اعتبار، عرضه پایین و محدودیت‌های ارزی، تاثیر مخرب نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های اقتصادی، ورود جریانات سیاسی به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و ضعف استقلال بانک مرکزی از عمده دلایل اتفاقات اخیر در بازار ارز شمرده شد.
حضور جمشید پژویان- رییس شورای رقابت، یحیی آل‌اسحاق- رییس اتاق بازرگانی تهران و کوروش پرویزیان مدیر عامل سابق بانک توسعه صادرات با شرکت در میزگردی در خبرگزاری فارس به بررسی تحولات بازار ارز در سه ماه اخیر پرداختند.
تداخل قوانین و کمبود اختیارات بانک مرکزی
کوروش پرویزیان مدیر عامل سابق بانک توسعه صادرات و مشاور کنونی رییس‌کل بانک مرکزی در این میزگرد از تداخل برخی قوانین و دست بسته بانک مرکزی، کمبود اختیارات، سیاسی نبودن تصمیمات اتخاذ شده، اوضاع بهتر بازار ارز و کارآمدی اقدامات انجام شده برای کنترل بازار ارز سخن گفت.
پرویزیان اظهار کرد: نگاهی به سیاست‌های ارزی نشان می‌دهد سیاست‌های اتخاذ شده در ماه‌های اخیر برای این بازار بسیار مناسب‌تر از سال‌های گذشته بوده است.
وی به اقتصاد دهه ۷۰ اشاره و تصریح کرد: در اوایل دهه ۷۰ نرخ رسمی ارز حدود ۲۵ برابر شد؛ به این معنی که ارز ۷۰ ریالی به ۱۷۵۰ ریال تبدیل شد و چند سال این نوسانات با اعداد مختلف تجربه شد.
مدیرعامل سابق بانک توسعه صادرات ادامه داد:‌ با این حساب نوسان ۱۰ الی ۱۲ درصدی نرخ رسمی ارز در ماه گذشته در قیاس با نوسان ۲۵ برابری نوسان کمتری است و این امر بیانگر بهبود تجربه ارزی نسبت به گذشته است.
این کارشناس اقتصادی درباره آثار نوسان نرخ ارز گفت: نوسانات نرخ ارز آثار به مراتب مخرب‌تری برای فعالان اقتصادی نسبت به افزایش یا کاهش این نرخ به همراه دارد.
وی ادامه داد: ناهنجاری ساختارهای بوروکراتیک و پایین بودن کارآیی این ساختارها در حال حاضر اثر بیشتری روی این موضوع در قیاس با موضاعات مدیریتی و عملکردی دارد.
پرویزیان بیان کرد: در رابطه مبادله پول ملی، ارز و ریال ناهنجاری ساختاری و پایین بودن بهره‌وری و کارآیی دستگاه‌های بوروکراتیک و بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی (مصرف‌کنندگان عمده ارز) اثر بیشتری دارد.
مدیرعامل سابق بانک توسعه صادرات به دیدگاه‌های مختلف دراین باره اشاره و اضافه کرد: در این بخش می‌توان به قیاس سیاست سرکوب مالی یا سیاست‌های آزادسازی مالی پرداخت؛ چراکه در سیاست سرکوب مالی برخی از متغیرها از جمله نرخ سود باید تحت تاثیر برخی سیاست‌ها کنترل شوند.
این کارشناس اقتصادی در همین ارتباط گفت: برهمین اساس در برخی مواقع نرخ سود کمتر از نرخ تورم در نظر گرفته می‌شود؛ به این معنی که در این شرایط سیاستی اعمال می‌شود که این سیاست صرفا سیاست اقتصادی خاصی نیست.
وی ادامه داد: همچنین به دنبال این سیاست‌ها بانک مرکزی به عنوان یک نهاد کاملا‌ تخصصی و حرفه‌ای می‌تواند نرخ ذخایر قانونی را افزایش دهد و با این امر نحوه تخصیص منابع بانک‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد. پرویزیان تئوری فوق را در کنار تئوری آزادسازی مالی دانست و گفت: تا کنون در حوزه اقتصاد نقاط مشخصی مد نظر سیاست‌گذاران قرار نگرفته است؛ گاهی اوقات سیاست‌های تعدیل و شبه آزادسازی مالی با ایجاد نوسانات شدید و برخی مواقع نیز سیاست‌های کنترلی شدید اعمال شده است. مدیرعامل سابق بانک توسعه صادرات با بیان اینکه براساس قانون و سیاست‌های ارزی قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است، گفت: این سیاست به نظام ارزی تثبیت شده قابل تعدیل نزدیک است. او ضمن تاکید براینکه نوسانات بازار ارز باید به حداقل ممکن برسد، افزود: اما در زمانی که قانون بودجه در مجلس در حال بررسی بود کمیسیون‌های مرتبط از صاحب‌نظران برای مشورت در برخی مواد این قانون دعوت کرده بودند و در آنجا برای ارز مباحثی مطرح شد که عدد خاصی را برای سال جاری پیش‌بینی کردند. وی افزود: نرخ ارز در بودجه امسال از ۹۸۰ تومان سال گذشته تا ۱۰۵۰ تومان با رشد ۵ الی ۶ درصدی همراه بود؛ اگر قرار بود تغییری انجام شود در قانون وضعیت برای فعالان اقتصادی شفاف‌تر می‌شد. مدیر عامل سابق بانک توسعه صادرات در ادامه به وضع کنونی اقتصاد اشاره و تصریح کرد:‌ هم‌اکنون برخی از بخش‌های طرح تحول اقتصادی از جمله حذف یارانه‌های انرژی، افزایش هزینه خدمات دولت در آب، برق و گاز انجام شد. وی افزود: از سوی دیگر هم‌اکنون با تحریم‌های اقتصادی نیز رو به رو هستیم؛ چراکه تحریم‌ موجب اختلال و تغییر خیلی از منابع و امکانات فراتر از مرزها شده است. پرویزیان تحریم را یکی از مواردی برشمرد که به سیاست‌ها و منابع ارزی کشور فشار وارد می‌کند و تصریح کرد: اگر به مجموعه متخصصان و مدیران بانک مرکزی در حوزه ارزی اعتماد و اطمینان داشته باشیم به آرامش بیشتر بازار ارز کمک کرده‌ایم.
اختیارات بانک مرکزی کافی نیست
پرویزیان در ادامه با بیان اینکه جامعه ایران جامعه خاص با شرایط ویژه است گفت: تصمیماتی که در سطح سیاست‌گذاری کلان اتخاذ می‌شود تصمیمات تک‌رجی نیست، چرا که بانک مرکزی با شرایط فعلی به اندازه کافی در مورد سیاست‌های مرتبط با وظایف خود اختیار و قدرت دارد. مدیرعامل سابق بانک توسعه صادرات این اختیارات را برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور کافی ندانست و افزود: باید در کنار این سیاست‌ها، سیاست‌های دیگر از جمله سیاست‌های مالی و غیره مورد توجه قرار گیرد، چرا که بانک مرکزی نمی‌تواند کاملا مجزا از این سیاست‌ها تصمیم‌گیری کند. این فعال اقتصادی بار دیگر به تحریم‌های بانکی اشاره و تصریح کرد: این تحریم‌ها دارای ریشه سیاسی بوده نه اقتصادی، از همین رو چطور می‌توان موضوعی را که تحت تاثیر جریانات سیاسی به وجود آمده را با اختیارات بانکی برطرف کرد. پرویزیان بررسی طرح‌های اقتصادی را تنها موضوع مورد توجه برای بانک مرکزی ندانست و گفت: بانک مرکزی تنها به تامین مالی دولت نمی‌پردازدو این امر هم در قانون آمده است. وی افزود: تامین مالی دولت در بودجه سالانه مشخص بوده و از طریق خزانه انجام می‌شود و اگر کسی از طرف دولت خواهان تسهیلات باشد از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مذاکرات لازم را انجام داده و بعد طرح به بانک مرکزی ارسال می‌شود. پرویزیان تشکیل صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی را به همین منظور عنوان تصریح کرد: همچنین هیات امنای حساب ذخیره در دولت شکل گرفت و بانک مرکزی هم یکی از اعضای این هیات انتخاب شد. مدیر عامل سابق بانک توسعه صادرات ادامه داد: براساس قانون، هیات امنای حساب ذخیره ارزی برای تخصیص منابع مازاد درآمد نفت که در بودجه سالانه محل خرجی برای آن پیش‌بینی نشد به بخش خصوصی شکل گرفت. وی با بیان اینکه وظایف صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی دارای وظایف جداگانه است، افزود: بانک مرکزی به اندازه کافی قدرت تصمیم گیری برای موضوعات مرتبط با خود را دارد اما به دلیل اینکه موضوعات دیگری حادث شده که ایجاد و خلق آنها در اختیار این بانک نبوده است قادر به کنترل برخی جریانات نشده است.
تمام سیاست‌های اقتصادی، سیاسی نیست
وی در واکنش به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تحت تاثیر فشارهای سیاسی، افزود:‌ بررسی متغیرهای خاص کشور نشان می‌دهد که تمام تصمیم‌گیری‌ها در کشور صرفا تحت تاثیر جریانات سیاسی اتخاذ نمی‌شود. پرویزیان اضافه کرد:‌ نباید در برخی شرایط خاص اقتصادی، فقط مجریان را بعنوان مقصر بشناسیم چراکه در برخی مواقع ساختارها، خطاهای انسانی و ناهماهنگی‌های اداری موجب بروز این اشکالات می شود.
نقش بانک مرکزی در اتفاقات بعد از عید
یحیی آل اسحاق نیز در این میزگرد اظهار کرد: نرخ ارز در پنج حوزه مشخص صادرکنندگان، واردکنندگان، تولید، تامین بودجه دولت و مصرف کننده اثرات مختلفی دارد.
وی با بیان اینکه نرخ ارز در سطح کلان اقتصادی آثار خاصی را به همراه دارد، افزود: مدیریت و سیاست‌های ویژه نرخ ارز در داخل کشور به خصوص سیاست شناور مدیریت شده به این آثار و نوسانات ارزی جهت می دهد.
رییس اتاق بازرگانی تهران، نوع منابع عرضه و تقاضای ارز را نیز بر جریانات ارزی و اقتصادی کشور موثر دانست و به اهمیت نقش بانک مرکزی در این حوزه اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی ظرف سه ماه گذشته یا به دلیل اینکه این جریان را با اهداف مختلف ایجاد کرده و یا به دلیل اینکه قصد مدیریت این جریان را داشته، برخی عکس‌العمل‌ها را از خود نشان داده که اثرات خوبی در عرصه اقتصاد نداشته است. وی تاکید کرد: اثرات منفی اقدامات بانک مرکزی به سیاست ارز شناور مدیریت شده معطوف می شود؛ البته در یک حالت نیز می توان این برداشت را کرد که وضعیت آشفته فعلی با توجه به اهداف مد نظر بانک مرکزی بسیار مطلوب است.
این فعال اقتصادی در ادامه به سخنان رییس‌کل بانک مرکزی اشاره و تصریح کرد: صحبت‌های آقای بهمنی نشان می دهد که وضعیت آشفتگی موجود خیلی هم غیرمطلوب نیست اگر چه خشن است ولی یکی از زوایایی است که در این خصوص مطرح می شود. آل اسحاق در ارتباط با اثرات افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر گفت: شوک یکباره به بازار ارز و افزایش ۱۲ درصدی ارز رسمی و رساندن این نرخ به ۱۱۷۵ تومان و افزایش ارز آزاد در بازار به ۱۲۴۵ تومان و همچنین ادبیات و سیاست بانک مرکزی برای کنترل این وضعیت شوک دیگری را به بازار وارد کرد. وی سیاست بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز را نیز دارای اشکال دانست و به تشریح اثرات این امر در بخش تولید پرداخت و بیان کرد: این امر علاوه بر کل اقتصاد اثرات ویژه ای در بخش تولید داشت و در درجه اول، آشفتگی نظام ذهنی را در جامعه ایجاد کرد. وی ادامه داد: این نکته از آنجا حائز اهمیت می شود که سیاست گذاری با اهمیت ارزی در کشور از چه نظم و منطقی همراه است که فعالان اقتصادی برنامه‌های خود را بر همان اساس تنظیم کنند.
ایرادات اساسی در تدابیر ارزی بانک مرکزی
رییس اتاق بازرگانی تهران به برخی اخبار مبنی براینکه اتفاقات اخیر بازار ارز و سکه به خاطر جبران کسری بودجه و نقدینگی یارانه‌ها بوده است اشاره و تصریح کرد:‌ عرض بنده این است که مجموعه نظام تدبیر در این حوزه دارای ایراد اساسی است.
وی افزود: تدبیر و مدیریت مشکلات اخیر بازار ارز و سکه، هدف اصلی کار است؛ در این رابطه باید چگونگی بازنگری در نظام تدبیر و انضباط و برخوردات لازم مورد توجه قرار گیرد.
آل اسحاق درباره افزایش نرخ رسمی ارز و انتقاداتی به این سیاست مبنی بر تکرار تجربه سیاه دهه ۷۰ اظهار داشت: در رابطه با بحث تغییر نرخ ارز به دلیل ذی‌نفع‌های مختلف و بعضا متفاوت و متعارض (صادر کننده و وارد کننده و مصرف‌ کننده) سیاست‌های جداگانه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی افزود: این سیاست‌ها به عنوان دولت و حاکمیت باید دارای نگاه جامع و متعادلی باشد که نقطه بهینه این بازار را مورد توجه قرار دهد. رییس اتاق بازرگانی تهران به لزوم جهت‌گیری در اتخاذ تدابیر ارزی اشاره و تصریح کرد: اگر منابع ارزی در بانک مرکزی و نظام‌های سیاست‌گذاری از جمله شورای پول و اعتبار وجود نداشته باشد و یا امکانات تدبیر در این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد مشکلات خاص خود را به همراه خواهد داشت.
به گفته وی، اما اگر جهت‌دهی و تدابیر ارزی دارای مشکل باشد به طور حتم آثار منفی در اقتصاد خیلی سریع خود را نشان می‌دهد. آل اسحاق تاکید کرد: اگر جهت‌گیری ارزی در حقیقت جهت‌گیری سیاسی باشد و با متر سیاسی بخواهیم تدابیر را اتخاذ کنیم نظام‌های قدرت و غیراصولی روی کار خواهند آمد.
لطفا سایه مبارک خود را از اقتصاد بردارید
این فعال اقتصادی، ورود جریانات سیاسی در اتخاذ تدابیر اقتصادی را بسیار خطرناک دانست و افزود: با صراحت اعلام می‌کنم که مشکلات فعلی بازار ارز ارتباطی به منابع ندارد بلکه مشکلات ناشی از سیاسی کاری در این بازارها است. وی افزود: باید محترمانه از رجال سیاسی خواهش و التماس کرد که اجازه دهند مسوولان بانک مرکزی با تدابیر اقتصادی سیاست‌گذاری‌های ارزی و غیره را اجرا کنند. آل اسحاق تاکید کرد: این درست نیست که رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کند به دلیل عدم توان اعمال نظر برای کنترل پول سرگردان از طریق سیاست‌گذاری‌های پولی مجبور شدیم بازار ارز را نشانه بگیریم.
سرمایه‌گذاری بلندمدت جای خود را به کوتاه‌مدت داد
رییس اتاق بازرگانی تهران یکی از دلایل مشکلات موجود بازار ارز را سرمایه‌گذاری در اقتصاد عنوان و تصریح کرد: وضعیت موجود در اقتصاد به نحوی شده که فعالان اقتصادی امنیتی برای سرمایه‌گذاری احساس نمی‌کنند؛ فرضا اگر فردی بخواهد در بخش خاصی سرمایه‌گذاری کرده و طی ۴ سال بعد حاصل آن را برداشت کند با وضعیت موجود حتی مشخص نیست حاصل این سرمایه‌گذاری طی یک سال آینده چه خواهد شد.
آل اسحاق با تاکید بر اینکه رجال سیاست باید سایه خود را برای مدت محدود از حوزه اقتصادی بردارند، افزود: متری که در حوزه اقتصاد شکل می‌گیرد در حقیقت متر قدرت است و با الفبای اقتصادی (بهره‌وری، سود و زیان، کیفیت و غیره) حرکت نمی‌کند. وی با بیان اینکه اصول اقتصادی هم‌اکنون در سایه قدرت برخی فعالان سیاسی اتخاذ می‌شود به سیاست‌گذاری ارزی کشورهای دیگر اشاره کرد و ادامه داد: از آنجایی که پراکندگی ارز در کشورهای دیگر در اختیار فعالان بخش خصوصی است، بانک‌های مرکزی تنها در مواقع بروز بحران وارد عمل می‌شوند.
ریشه مشکلات بانکی در ضعف شورای پول و اعتبار
جمشید پژویان هم در میزگرد بررسی تحولات سه ماه اخیر بازار ارز اظهار کرد: در تمام دنیا بازار پول و اعتبار توسط بانک مرکزی کنترل می‌شود؛ ابزار این سیاست نیز در اختیار بانک‌های مرکزی قرار دارد. وی با بیان اینکه ساختار شورای پول و اعتبار فعلی کشور ما به‌عنوان ابزار بازارهای پولی و مالی کاملا غیرتخصصی است، افزود: این ساختار علاوه بر اینکه غیرتخصصی بوده به نوعی سیاسی نیز است؛ از همین رو همواره در تنظیم بازارهای پول و اعتبار سیاست‌های اشتباه را انتخاب کرده است. رییس شورای رقابت، اشتباهات این شورا را یکی از دلایل طرح انتقادات به سیاست‌های بانک مرکزی عنوان و تصریح کرد:‌ مقایسه ساختار بانک مرکزی کشورمان با سایر کشورها نشان می‌دهد که بانک مرکزی ایران فاقد وجاهت علمی است. پژویان ادامه داد:‌ این اشکالات موجب شده که بانک مرکزی نتواند بازار پول و اعتبار را کنترل کند و عدم اراده در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و اعتبارات یکی از دلایل این امر است. وی با بیان اینکه بانک‌های مرکزی سایر کشورها نقدینگی را از طریق نرخ‌های سود سپرده و اعتبارات کنترل می‌کنند، گفت: از سوی دیگر در کشورهای دیگر به دلیل عدم داشتن سهم دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در بازار ارز، کنترل این نرخ در اختیار بانک‌های مرکزی نیست؛ اما در ایران عکس این موضوع اتفاق می‌افتد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: ارز، ناشی از صادرات و واردات بخش خصوصی است و بازار رقابتی ارز از طریق این بخش شکل می‌گیرد، با این حساب بانک مرکزی اصلا ورودی به این بازار ندارد مگر اینکه قصد اجرای سیاست‌های خاصی را داشته باشد. رییس شورای رقابت با تاکید براینکه در ایران بانک مرکزی کنترل‌کننده اصلی بازار ارز است، افزود: این امر بخاطر سهم اندک بخش خصوصی در بازار ارز و سهم عمده بانک مرکزی ناشی از درآمدهای نفتی دولت است. پژویان ادامه داد: از آنجایی که بانک مرکزی ۷۰ الی ۸۰ درصد کنترل ارز را در اختیار دارد می‌تواند با عرضه و تقاضای ارز به راحتی این بازار را کنترل کند.
تاثیر سیاست‌های دیگر اقتصادی بر بازار ارز
وی به اهمیت سیاست‌های دیگر مرتبط با سیاست ارزی از جمله هدفمندکردن یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: بنده اگر بودم سیاست‌های قبلی را نیز درست تعیین می‌کردم به این معنی که هدفمندکردن یارانه‌ها را هدایت می‌کردم به سمت تجدید سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و توسعه این بخش و الان نرخ ارز را پایین می‌گذاشتم چراکه بخش خصوصی نیازمند واردات کالاهای سرمایه‌ای با حجم گسترده است.
رییس‌کل بانک مرکزی نباید در هیات دولت بنشیند
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: رییس بانک مرکزی هیچ وقت در هیات دولت نمی‌نشیند چرا که بانک مرکزی مستقل است.
رییس شورای رقابت، مدیریت اقتصادی و نظام سیاست‌گذاری را از جمله دلایل ضعف رتبه ایران در بین سایر کشورها دانست و افزود: شورای پول و اعتبار کشور ما یک شورای غیرتخصصی است. وی تاکید کرد: اعضای شورای پول و اعتبار عده‌ای هستند که در مورد مسائل اقتصادی دارای وجاهت علمی نیستند که نظر بدهند حتی اگر یکی از آنها بهترین اقتصاد‌دان‌ها باشد. پژویان به ساختار شورای پول و اعتبار در سایر کشورها به عنوان «هیات‌مدیره» بانک مرکزی اشاره و تصریح کرد: بررسی ساختار شورای پول و اعتبار کشورهای دیگر بیانگر وجود بهترین متخصصان اقتصادی و بانکداری در شورای پول و اعتبار آن کشورها است.

رییس‌کل: سفته‌بازها نمی‌توانند ما را از پا درآورند
رییس‌کل بانک‌مرکزی با بیان‌اینکه: «در هیچ‌جای دنیا ارز را با گونی نمی‌فروشند که ماهم بخواهیم این‌کار را بکنیم»، گفت: ورود و خروج غیرقانونی ارز مشکلاتی را برای ما به‌وجود آورده و اجرای سیاست‌های ارزی را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. به گزارش فارس، محمود بهمنی دیروز در همایش راهبردهای نوین مبارزه با قاچاق، کالا و ارز با اشاره به اینکه قانون مبارزه با قاچاق نقص دارد، گفت: با فرمان مقام معظم رهبری در سال ۷۴ مبارزه با قاچاق وظیفه همه دستگاه‌ها است. رییس‌کل بانک مرکزی گفت: رقم واردات رسمی ما ۶۴ میلیارد دلار است، اما آمارهای خروج ارز خیلی بیشتر از اینها است. کنترل مبادی ورود کالاهای قاچاق ربطی به گمرک ندارد. بهمنی گفت: مگر بانک مرکزی چقدر می‌تواند ارز به داخل بازار تزریق کند؟ اگر تزریق نکند قیمت افزایش پیدا می‌کند و در صورت تزریق هم به شکل‌های مختلف از کشور خارج می‌شود. باید توجه داشته باشیم که قاچاق باعث کاهش درآمدهای عمومی می‌شود و صنایع به خاطر قاچاق آسیب می‌بینند. رییس‌کل بانک مرکزی گفت: ورود و خروج غیرقانونی ارز مشکلاتی را برای ما به‌وجود آورده و اجرای سیاست‌های ارزی را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. بهمنی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی پاسخگوی نیازهای واقعی است، گفت: بانک مرکزی تعهدی در قبال نیازهای کاذب ندارد و تفاوت نرخ ارز باعث می‌شود تا خساراتی ایجاد شود؛ به‌طوری که حتی مسافرها هم با اسناد صوری به دنبال خرید ارز هستند. شاید بتوان بخش مسافری را کنترل کرد، اما نمی‌‌توان سایر بخش‌ها را کنترل کرد. بهمنی گفت: در اتفاقات اخیر ارز با مدیر دو بانک تجاری برخورد کردیم و ۱۱ صرافی تعطیل شدند، همان‌طور که از ۱۷۰۰ تعاونی اعتبار فقط ۱۴ تعاونی اعتبار مانده است، چرا که ۸۵۰ هزار میلیارد ریال پول توسط موسسات مالی اعتباری و تعاونی‌های اعتبار و با نرخ‌های غیر متعارف به مردم داده می‌شد که ما جلوی آن را گرفتیم. بهمنی گفت: استراتژی اصلاح نرخ ارز بانک مرکزی باعث شد تا اقدام به افزایش نرخ ارز کنیم و بتوانیم فاصله بین نرخ رسمی و نرخ کاذب را به حداقل برسانیم و تصمیم مزبور براساس شناخت کامل در بازار اتخاذ شد. وی افزود: قیمت ارز را با شکاف بسیار کمتر به نرخ قبلی برمی‌گردانیم. در هیچ جای دنیا ارز را با گونی به کسی نمی‌فروشند که ما هم بخواهیم این کار را بکنیم. بهمنی گفت: در دو سال گذشته با خرید طلا با نرخ میانگین ۶۵۶ دلار متجاوز از ۱۰ میلیارد دلار به منابع ارزی خود افزودیم، به‌طوری که نرخ امروز طلا هزار و ۵۰۰ دلار است. وقتی امنیت اقتصادی به گونه‌ای است که دلار آمریکا و یورو ارزش خود را از دست می‌دهد طبیعی است که کشورها به سمت ذخیره کردن طلا حرکت کنند. همچنین ما در سال گذشته با تبدیل ارز و تشکیل سبد ارزی میلیاردها دلار سود کردیم و معتقدیم باید از فرصت‌های خاص و بحران‌های جهانی استفاده کنیم. رییس‌کل بانک مرکزی گفت: برای اولین بار ذخایر ارزی خود را از بانک‌های خارجی به داخل کشور منتقل کردیم و چند صد میلیارد دلار در زمینه‌های نفت و پتروشیمی سرمایه‌گذاری کردیم. وی افزود: ما برای ذخایر ارزی باید دو کار انجام دهیم که اول کاهش تقاضای خارج، دوم مدیریت واردات است و بتوانیم ارزهای خود را برای روز مبادا ذخیره کنیم. بهمنی گفت: سفته‌بازها نمی‌توانند ما را از پا دربیاورند و از قبل همه این مسائل پیش‌بینی شده بود. وی با گلایه از رسانه‌ها گفت: ارز را کنترل می‌کنیم اما یک دفعه مطبوعات می‌نویسند که بانک مرکزی ارز ندارد و یا اینکه آمارهای بانک مرکزی را زیر سوال می‌برند. صندوق بین‌المللی پول به ما می‌گوید: شما خودتان هم آمارهایتان را قبول ندارید. وی افزود: فرض کنید ما ارز نداشته‌ باشیم، باید این موضوع را اعلام کنیم تا مردم هجوم بیاورند؟ باید هماهنگی و انسجام در مسائل اقتصادی وجود داشته باشد. قسمت اعظم اقتصاد مربوط به مسائل روانی، فرهنگی و اجتماعی است و ما انتظار نداریم روزنامه‌ها و دوستان ما بانک مرکزی را تخریب کنند. وی افزود: مصرف سالانه طلا در کشور بین ۲۰ تا ۴۰ تن است اما ذخایر ما بالغ بر ۴۰۰ تا ۵۰۰ است و می‌‌توانیم ۱۰ تا ۱۵ سال آینده نیاز طلای کشور را تامین کنیم.
 

چاپ خبر



www.donya-e-eqtesad.com

 

 

لبنان و کیفر خواست دادگاه بین المللی

Share Button
لبنان در برابر کیفر خواست داده حریری واکنش نشان میدهد. 

تنگنایی که حزب الله  قادر به گریختن از آن نیست

Lebanon reacts to issuance of Hariri tribunal indictment
Friday 01 July 2011
By Layal Abo Rahal
Beirut, Asharq Al-Awsat – ۶ years, 4 months, and 16 days after the assassination of former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri, and 21 others, the Special Tribunal for Lebanon [STL] has issued the long-awaited indictment and arrest warrant for this crime which shook Lebanon and the entire Arab world, with members of Hezbollah reportedly among those named. STL Prosecutor Daniel Bellemare handed over a copy of this indictment to Lebanese Attorney General Said Mirza, with reports indicating that this included arrest warrants for 4 figures with ties to Hezbollah, namely Mustafa Badreddine, Salim Ayyash, Assad Sabra, and Hussein Anaissi. The STL has given Lebanon 30 days to respond to the indictment; however the whereabouts of the alleged Hezbollah members named in the indictment are currently unknown. Hezbollah affiliated Al-Manar TV dismissed the indictment as being “politicized”.
Former Lebanese Prime Minister Saad Hariri – son of the slain former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri – described the indictment as being a “historic moment for Lebanon” and called on the Hezbollah dominated Mikati government to cooperate with the STL. In a statement issued by Saad Hariri, he stressed that “after many years of patience, of struggle…today, we witness a historic moment in Lebanese politics, justice, and security.” Hariri, who is currently living in Paris, added that “the cabinet should implement Lebanon’s commitments towards the international tribunal, and has no excuse in escaping its responsibilities.” He also stressed that “we are not seeking revenge; rather we put our faith in God.”
The March 14 Alliance and Future movements both called on the newly formed Lebanese government – headed by Prime Minister Najib Mikati – to respond positively to the STL indictment, denying that the STL or the timing of this indictment was politicized. Future movement MP Okab Sakr told Asharq Al-Awsat that “the March 14 Alliance’s dealing with the indictment falls outside of the concern of [political] dominance, or revenge, and away from the logic of conspiracies.” He added that “the Lebanese judiciary and political community must respond to this indictment as befits the Lebanese people’s unanimous position towards respecting the STL.”
Sakr also stressed the necessity of “moving away from [viewing this] as a divisive indictment…but rather [viewing it] as a uniting one.” He also called for this indictment to be viewed “calmly and away from accusations of treason; its goal is to respect the blood of the Lebanese martyrs and citizens” adding that “we also recognize every party’s right to defend itself to the last.”
MP Okab Sakr also told Asharq Al-Awsat that “we all condemn the killers [of Rafik Hariri] in a clear manner, nobody wants to politicize this issue or allow the killers to remain at large, therefore these are points of consensus that we can deal with in a calm manner.”
He also stressed that “this indictment does not mean that any trial is pre-judged and certain figures being accused [of Rafik Hariri’s assassination] does not mean accusations being leveled at any political party.” Sakr also warned of “the danger of hiding behind politics” with regards to dealing with the indictment, stressing that “hiding behind sectarianism is even more dangerous.”
As for the manner in which the March 14 Alliance will deal with the STC indictment in the forthcoming period, MP Okab Sakr stressed to Asharq Al-Awsat that “[former] prime minister Saad Hariri’s statement dotted the i’s and crossed the t’s, and this is as far away as possible from any prospect of mobilization [of armed forces] or inciting strife.” He added that “a roadmap [on how to deal with the indictment] is being drawn up, and this stresses the necessity of obtaining the justice that all Lebanese want, and to achieve their primary demand of protecting the blood of our martyrs.”
As for Lebanese Prime Minister Najib Mikati, on Thursday he issued his long-awaited ministerial statement – which put forward the policies of the newly-formed Lebanese government – and which failed to clearly spell out whether his government would continue to cooperate with the STL or not. In this ambiguous statement, Mikati said that “the government confirms that it will follow the progress of the Special Tribunal for Lebanon, which was set up in principle to see justice served in a manner that is neither politicised nor vengeful, and as long as it does not negatively affect Lebanon’s stability and civil peace.”
This ministerial statement was immediately subject to criticism from a number of Lebanese political parties, with Secretary-General of the March 14 Alliance Fares Soueid, being quoted as saying “they (the Mikati government) consider that justice would undermine stability and national unity. They picked stability and national unity over justice…while we consider that stability cannot be at the expense of justice.”
As for Druze leader Walid Jumblatt, in a televised press conference following the issuance of the STL indictments, he stressed that “justice should not come at the expense of stability.” The Progressive Socialist Party leader told reporters that “let us allow matters to move smoothly: let the government do its job, [and] the judiciary do its job.” He added that “as much as justice is important for the martyrs and the wounded, so too is civil peace and stability for our hopes for the future” stressing that “civil peace is more important than anything else.”
Jumblatt also questioned the timing of the issuance of the indictments, telling reporters that “it is puzzling that the indictment coincided with the formation of the [Lebanese] Cabinet” adding that “this Cabinet is committed to international resolutions and would not place Lebanon in confrontation with the international community.” He also stressed the importance of logic in political discourse, rather than emotion. Jumblatt also said that he was sure that the newly-formed Lebanese government was committed to the STL – contrary to the opposition’s belief that the Hezbollah dominated Mikati government might denounce the tribunal – adding that “[Rafik Hariri] was committed to civil peace and never discriminated between the Lebanese. He always preserved Lebanon’s stability…if Hariri was with us today, he would have taken a position that coincided with the vision of preventing civil strife in the country.”
As for Lebanese Forces leader Samir Geagea, he told reporters that “the martyrs can now rest in peace because justice has finally been done following the issuance of the indictment.” He also stressed that “any attempt to escape the judgment of the STL represents a betrayal of Lebanon.” Geagea added that the charges issued by the STL are against individuals, not any political party or country. He also called on “the families of the martyrs of March 14 to act wisely and to follow the court’s proceedings calmly” adding that “vengeance has never been an option.”
Whilst Kataeb leader Amine Gemayel called on Lebanese security forces to arrest those named in the STL indictment as soon as possible, stressing that “we will not accept any negligence with regards to this issue.” Gemayel also warned that the Kataeb party will confront anybody that attempts to obstruct the implementation of the STL indictment, stressing that “We will stand in their way and use all the available democratic means to prevent this.” He added that the government’s ministerial statement “employed ambiguous terms when addressing the issue of the STL, and we ask for transparency and the execution of the [arrest warrants].” 

Formulärets överkant

Formulärets nederkant

 

 

قذافی روی دست احمدی بلند شد!

Share Button

قذافی روی دست احمدی بلند شد!

. روزنامه الشرق الاوسط  امرروز به نقل از یک ژنرال ارتش لیبی که به مخالفین پیوسته است مینویسد :

…«قذافی جادو گرانی را از کشور های آفریقائی بکار گرفته است تا به او در بحران کنونی کمک کنند حتی برخی از این جادو گران به جبهه هم اعزام شده اند تا با جادو گری و دادن طلسم به سربازان وفاداری آنان را نسبت به قذافی تقویت کنند.  این اقدام قذافی بعنوان یک ضد حمله در برابر فرار وسیع نظامیان تلقی میشود.  یکی از این جادوگران طلسم مخصوصی را به گردن قذافی زیر لباده ی او آویخته است که او را از هر گلوله و انفجاری محافظت میکند و یک علت اینکه او همیشه شنل( لباده) بر تن دارد پنهان کردن این طلسم از نگاه دیگران است. یک جادو گر دیگر مورتانیایی یک رینگ نقره ایی به گردن او آویخته است که  در آنهایی که با قذافی روبرو میشوند نسبت به او   احساس  ترس نسبت به  او  ایجاد میکند. این جادو گران از کشورهای؛ مالی، موریتانی، نیجریا، گامبیا مراکش بخدمت گرفته شده اند. … .» … در زیر اصل گزارش خبری را میتوانید ببینید!

….

Colonel Gaddafi using “African magic” to prolong his reign –Libyan rebel officer
Friday 01 July 2011
By Amro Ahmed
Cairo, Asharq Al-Awsat – Libyan rebel officer, Colonel Saleh Mansour al-Obeidi, who defected from the Gaddafi regime to join the Libyan rebels based in Benghazi, informed Asharq Al-Awsat that Libyan leader Colonel Muammar Gaddafi has resorted to using “magic” in an attempt to confront the rebels and prolong his reign.
Colonel al-Obeidi told Asharq Al-Awsat that Gaddafi is utilizing “African magicians” from Mali, Mauritania, Nigeria, Gambia, and Morocco to help him overcome the rebels. The rebel Colonel claimed that “African magicians” were even being deployed by Gaddafi on the battlefield to provide his soldiers with “magical talismans” that ensure loyalty to the Libyan leader, in an attempt to counteract the wide-spread defection from his military forces. Calling into question the Libyan leader’s psychological state, al-Obeidi said that Gaddafi considered “magic” to be like a secondary intelligence apparatus, allowing him to spy on Libyan officials and leaders.
Libyan rebel Colonel Saleh al-Obeidi, who claims to be among the first military figures to have defected from the Gaddafi regime, told Asharq Al-Awsat that “one of Gaddafi’s closest aides told me that he was utilizing a Gambian witch who was using magical talisman’s and voodoo to prolong his life, and ensure that he is not injured by any rebel or NATO attack.” He added that “this witch has provided Gaddafi with a magical talisman which he wears on his cloak so that he is not hit by bullets or hurt in an explosion…and this is why we always see him wearing this cloak. Even when it is extremely hot, he never takes it off!”
Colonel al-Obeidi added that “if we look at pictures of Gaddafi, we can see that he wears a silver ring, and this ring was made of hyena bone, which a significant animal to magicians. This ring was given to Gaddafi by a Mauritanian magician to inspire fear in anybody that deals or meets with him. Somebody close to me said that when he went to meet Gaddafi…he felt as if he had seen a demon. He told me that he began to recite the Quran under his breath [to ward off evil], when Gaddafi told him ‘why are you reciting the Quran as if you are entreating with a demon?’ and he [Gaddafi] kicked him out.”
Al-Obeidi claimed that “African witches” are not only kept close to Gaddafi to protect him, but are also being sent out to the battlefield to exert “magical” influence upon Gaddafi’s own soldiers, as well as to limit the progress of the rebels.
Al-Obeidi also claimed that some pro-Gaddafi fighters captured by the rebels had been magically enchanted, and could only say “God…Muammar…Libya” and nothing more. He added “we were perplexed by what was happening, but after we left them for two days and brought sheikhs to lift the magic, they would say ‘where am I?’ and ‘how did I get here?’ as if they were not aware of what they were doing, and this is because they were under the influence of Gaddafi’s magicians.”
Al-Obeidi also told Asharq Al-Awsat that Gaddafi is using magic to extend his own life, as well as to strengthen his grip on power. He added that Gaddafi is always accompanied by a number of “magicians” who enter the room before him, sprinkling water and muttering magical incantations, to cleanse the room prior to his arrival, stressing that such behavior “is not in line with Islamic Sharia law.”

Formulärets överkant

Formulärets nederkant

 

 

امواج طوفان سیاسی سوریه به بغداد میرسد

Share Button
برابر گزارش
آسیا تایمز امواج زمین لرزه های سیاسی سوریه به عراق هم میرسد.
 

 

Damascus vibrations
ripple in Baghdad

By Sami Moubayed

DAMASCUS – For a variety of overlapping reasons, the situation in Syria
is very alarming to Iraqis from every end of the political spectrum.

For starters, approximately 1 million Iraqis currently live in Syria, all
of whom fled the mayhem in their country in 2003. They are worried that
if security breaks down in Syria, or if the state can no longer
accommodate them, they would have to unwillingly return home – where a
very uncertain future awaits them.

A country that now has refugees on the border with Turkey will have a
hard time absorbing refugees on its own territories – and certainly not
Iraqi refugees.

Iraqi Christians living in Syria are particularly afraid of the

sectarian rhetoric emerging from radical groups inside Syria. They fled
their country precisely because they were targeted by radical Islamic
groups and are worried that a similar scenario could be repeated in
Syria.

Iraqi Ba’athists are also worried about the status of the Ba’ath Party in
Syria. Demonstrators have been on the streets throughout rural Syria and
in many towns within its interior, demanding an end to one-party rule and
cancelation of Article 8 of the Syrian constitution, which designates the
Ba’ath as “leader of state and society”.

These Iraqi Ba’athists are still very much committed to Ba’ath Party rule
and they are horrified by the fact that perhaps soon, Ba’ath Party
supremacy will end in a country that gave birth to their doctrine back in
1947. Ba’athist Syria welcomed them with open arms in 2003, but that
wouldn’t necessarily apply to a country in which the Ba’ath no longer has
the upper hand.

Hardline Iraqi Shi’ites are also alarmed, seeing the demonstrations on
the Syrian street as part of a Western-engineered “conspiracy”
aimed at punishing Syria for its alliance with Iran and Hezbollah in
Lebanon. They are very worried that if the regime collapses in Syria, or
is reformed beyond recognition, then this would spell out a slow
breakdown in the Syrian-Iranian-Hezbollah trio that has dominated the
Arab world for more than 10 years.

That alliance was a source of inspiration to radical Iraqi groups like
the Mehdi Army, whose leader Muqtada al-Sadr often looked towards
Hezbollah leader Hassan Nasrallah for leadership and guidance, enjoying
excellent relations with the Syrians. They fear the rise of radical Sunni
groups within Syria, like the outlawed Muslim Brotherhood, would
certainly work to obstruct what its leaders have often described as a
“Shi’ite crescent” linking Iran, Syria, Lebanon and Iraq.

As far as they are concerned, the Brotherhood, through an alliance with
Turkey’s Prime Minister Recep Tayyip Erdogan, is now coordinating with
the West over how to end to Iranian influence in the Arab world. The
believe this is why Erdogan began dialogue with Hamas in Palestine back
in 2004 – to counterbalance the influence of Hezbollah in the eyes of
Muslim Sunnis around the world.

If the Brotherhood is empowered by whatever scenario unfolds in Syria,
then this would have immediate vibrations in Iraq among groups allied to
Sunni Islamic groups, like the Iraqi Accordance Front and the Iraqi
Islamic Party, being the Iraqi branch of the Brotherhood.

That fear is shared by the Mehdi Army, the Supreme Iraqi Islamic Council
(SIIC), and even by Shi’ite heavyweights like former prime minister
Ibrahim al-Jaafari and his successor, Prime Minister Nuri al-Maliki.
Additionally, an upcoming bill of indictment in the murder of Lebanon’s
former premier Rafik al-Hariri will likely blame five senior members of
Hezbollah – a proxy blow to Iran and its allies in the Iraqi arena, and
throughout the Arab world.

Iraqi Kurds are also watching the Syria scenario with plenty of interest.
Their top leadership, including President Jalal Talabani and president of
Iraqi Kurdistan Masoud al-Barazani, are both closely allied to Syrian
Kurds, having spent a long exile in Syria during the era of Saddam
Hussein.

Early on in the crisis, Syrian Kurds were appeased by the government
through a series of measures that included granting citizenship to around
300,000 Kurds (a key demand since 1962) and celebrating the Kurdish
Neirouz holiday – for the first time in decades.

Despite that, however, Kurdish districts in eastern Syria went out in
anti-government demonstrations, demanding political and economic change,
claiming that their ultimate demand is democracy rather than citizenship.
To date, although Kurdish demonstrators have been snowballing on Fridays,
no casualties have been recorded in the Kurdish community.

If that changes for any reason, this could potentially lead to a bloody
confrontation between them and the government, as was the case in 2004.
Additionally there are 12 Kurdish political parties in Syria that
although unlicensed, have recently been invited for a meeting with
President Bashar al-Assad.

That meeting did not take place, and these parties are concerned that
authorities did not contact them early on in the crisis, although they
were the ones to calm the Kurdish street back in 2004. All of them are
now eyeing a new political party law that is in the works in Syria,
waiting to see if their parties, which for years have been persecuted by
the government, will get licensed in a multi-party Syria.

If they don’t – either for political reasons or if they don’t meet the
legal requirements – this could also spell more trouble in the Kurdish
districts, which could immediately spill over into Iraq. They need to be
represented as well in an upcoming National Dialogue that is due to start
in Damascus on July 10, chaired by Vice President Farouk al-Shara.

They have already outlined a set of 10 demands which range from full
rights for Syrian Kurds, including that of language, schools and culture,
onto a new constitution that recognizes the Kurdish ethnicity in Syria.

A quick review of Arab history shows that what happens in Egypt is often
duplicated in Syria, and what happens in Syria is often copied in Iraq.

If Syrians are the Egyptian copycat, then Iraqis are the Syrian copycat.
Egypt became a Fatimad (caliphate); Syria became a Fatimad. Egypt
established a Revolutionary Command Council in 1952; Syria established a
Revolutionary Command Council in 1963. Egypt spoke of Arab unity; Syria
followed by merging with Cairo in 1958.

And in Iraq’s case, the pattern is similar. Damascus established the
Muslim Umayyad Dynasty in 661; Baghdad established the Muslim Abbasid
Dynasty in 750. Syria created a Hashemite crown in 1920; Iraq did the
same in 1921 – ironically with the same monarch.

Syrians established a Ba’ath Party government in 1963; the Iraqis
followed suit in 1968. What happens in Damascus undoubtedly always has a
strong vibration in Baghdad. The street demonstrations that began in
Syria in March will probably soon find their way to Iraq, and so will the
democratization and reform process, which Iraqis are still yearning for
since the downfall of Hussein, eight years ago.

Sami Moubayed is a university professor, historian, and
editor-in-chief of Forward Magazine.

(Copyright 2011 Asia Times Online (Holdings) Ltd. All rights reserved.
Please contact us about sales, syndication and republishing.)

 

چشم انداز سقوط تولید نفت به ۳ ملیون بشکه

Share Button
ت
تا دوسال دیگر تولید نفت ایران به سه میلیون بشکه سقوط می کند/ انفجار قیمت نفت با بحران غرب مهار شد

دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۰ – ۱۳:۳۶:۲۹ |  اقتصاد > انرژی

غرب به دنبال بهره برداری اقتصادی از تحولات سیاسی منطقه خاورمیانه است برای خروج از بحرانی که با آن دست به گریبان است.

علی پاکزاد:آنچه در پی می آید مشروح گفتگوی غلامحسین حسنتاش کارشناس اقتصاد انرژی و عضو هیات علمی انجمن اقتصاد انرژی ایران است که به عنوان میهمان کافه خبر حول محور تحولات منطقه خاورمیانه و بازار نفت با وی به گفتگو نشستیم، وی اگرچه معتقد است تحولات اخیر منطقه ریشه در نفت ندارد ولی می تواند نشان از اتفاقاتی داشته باشد که در چشم انداز اقتصادی کشورهای نفت خیز بسیار مهم است.

تحولات گسترده ای در منطقه در حال وقوع است، به نظر شما این تغییرات می تواند به تغییر جغرافیای انرژی منطقه از نظر میزان تاثیر گذاری بازیگرانی مانند آمریکا در منطقه شود، مانند اتفاقاتی که در دوران ملی شدن صنعت نفت در ایران افتاد و منجر به موج گسترده تغییرات در میزان نفوذ بازیگران نفتی شد؟

من مانند شما معتقد نیستم که مسئله اصلی تحولات منطقه بحث نفت باشد هر چند می تواند از این تحولات تاثیر پذیر باشد، البته اگر بخواهیم از منظری دیگر به این دو موضوع یعنی نفت و تحولات منظقه با توجه به بازیگران اصلی جهانی یعنی آمریکا و غرب و در سوی دیگرچین داشته باشیم، شاید به تحلیل شما نزدیک شد.

در افق ۲۰۵۰ امریکا چالش اصلی خود را چین می داند و در این افق چین در بسیاری از شاخص های اقتصادی از آمریکا پیشی خواهد گرفت ویکی از این شاخص ها میزان مصرف انرژی است، امریکا هنوز حدود ۲۵ درصد از انرژی تولیدی جهان را مصرف می کند ولی در افق ۲۰۵۰ چین در این زمینه از آمیکا چیشی خواهد گرفت وبا توجه به آنکه چین منابعی انرژی در اختیار ندارد و نیازمند واردات انرزی بنابراین آمریکا می تواند با تسلط بر منابع انرژی جهان به خصوص خاورمیانه می تواند راهی برای مهار این رقیب بزرگ خود داشته باشد.

البته این در مورد دیگر رقبای امریکا نیز صدق کرده و تنها منوط به رقابیت باچین نیست، بلکه امریکا همواره به دنبال ان بوده است که بازیگر اصلی در صحنه بازارهای انرژی جهان باشد و نشان بدهد هر زمانی که بخواهد می تواند بازی را در این صحنه تغییر دهد.

همین موضوع در مورد چین هم هست و البته در مورد این کشور به غیر از محوریت انرژی تلاش دارند که تمامی آبراههای جنوبی چین رو هم در اختیار داشته باشند، البته چین نیز برای انکه بتواند از این بن بست خارج شود خرید گاز از ترکمنستان و واردات نفت از سیبری را در برنامه خود قرارداده است.

حال در این چالش کنترل خاورمیانه در اختیار آمریکایی ها بوده است، آخرین پتانسیل های افزایش تولید نفت عراق بود که امروز در اختیار امریکاست و حتی لیبی که به قول غربی ها چموش ترین کشور نفتی شمال آفریقا محسوب می شود مدت ها است که تن به حضور شرکتهای امریکایی و اورپایی داده است تا تولید نفت خود را از زیر یک میلیون بشکه  به ۱٫۶ میلیون بشکه در روز برساند.

به این ترتیب نمی توان گفت تحولات اخیر منطقه با تغییر جدی در ترکیب بازیگران اصلی نفت در منطقه همراه شود، ولی شاید از این منظر باید دید که آیا با توجه به حکومت های منطقه از آن برخوردار بوده اند، دوران طولانی ثبات که این حکومت های تک محوری از ان برخوردار بوده اند شاید برای آمریکایی ها این نگرانی را ایجاد کرده است که شاید نتوانند در بلند مدت ثبات لازم برای آمریکایی ها را در منطقه حفظ کنندف ثباتی که مانع نفوذ کشورهای رقیب امریکا مانند چین در منطقه خاورمیانه و منابع نفتی شود.

در واقع من تلاش دارم از این منظر دیدگاه شما را یعنی تاثیر متقابل نفت و تحولات منطقه را به هم نزدیک کنم. به عبارتی ساده تر در حالی که معتقد نیستم تحولات منطقه دست ساز کشورامریکا و متحدین غربی این کشور بوده است ولی می بینیم که در تحولات کشوری مانند مصر و حتی تونس، امریکا رژیم های مستبد منطقه را هیچ تشویقی در رابطه به سرکوب شدید مخالفین نکردند شاید فکر می کردند که اگر این  فشارها به صورتی مهار شده تخلیه شود تحولات خارج از کنترل بعدی و احتمال قدرت گرفتن کشوری ماند چین در منطقه را تضعیف می کند.

همچنین نباید فراموش کنیم که فرایند دموکراتیزاسیون در کشورها باعث نزدیکی این کشورها به غرب شده است، یعنی به سمت دموراتیک شدن حرکت کنند با توجه به آنکه چین اصلا کشوری دموکراتیک نیست نمی تواند برای نزدیک شده یک نظام دموکراتیک جذاب باشد بنابراین این فرایند می تواند به عنوان یکی از امتیازهای امریکا و غرب در کاهش نفوذ کشوری مانند چین در منطقه نیز تلقی شود، کما اینکه مقامات چنینی هم به این نظام غیر دموکراتیک خود معترف هستند و توجیه عنوان می کنند که در حال حاضر در مرحله ای از رشد و توسعه هستیم که نمی توانیم دموکراتیزه شدن را در برنامه های خود قرار دهیم به سراغ آن برویم.

می بینیم که این مسئله در دو کشور تونس و چین به خوبی مشخص است که با دموکراتیزه شدن، ارتباطات تنگاتنگ تری با غرب بر قرار شود و این زمینه ساز خواهد بود که آمریکایی ها برای مبارزه با چالش اصلی آنها، اگر بپذیریم که این چالش چین است.

این وضعیت چه ابعاد و یا چه منافع دیگی می تواند برای آمریکا و غرب داشته باشد؟

دقیقا سئوال شما نکته دیگری است که باید به آن توجه کرد،اگرچه شاید در وحله نخست این موضوع خیلی به نفت ارتباط نداشته باشد و البته من کمتر دیدم جایی به آن پرداخته شود، ربط تحولات منطقه با وضعیت فعلی اقتصادی غرب است.

من فکر می کنم اگرچه شاید نتوانم در این زمینه یک ارتباط سیستماتیک بر قرار کنم ولی فکر می کنم فوق العاده مرتبط است، از سال ۲۰۰۸ کشورهای OECD و غربی با بحرانی جدی دست به گریبان بوده اند و همه هم معتقدند که این بحران با بحران های قبلی متفاوت است و ریشه دار تر است و سیاستهایی که به کار گرفته شده است از جمله بسته های حمایتی هزینه های سنگینی برای این کشورها به دنبال داشته است ولی نتوانسته است این بحران را بر طرف کند. در کنار این مسئله نگاهی داشته باشیم به منطقه خاورمیانه که در آن به دلیل افزایش قیمت نفت ثروت زیادی انباشته شده است و رژیم های دیکتاتوری هم طی سه دهه گذشته حداکثر توان اقتصادی خود را به نمایش گذاشته اند و نشان داده اند بیش از این ظرفیت رشد اقتصادی ندارند، رژیم مبارک، بن علی و قضاویی که سالهاست در منطقه حضور داشته اند و رکورد های اقتصادی مشخصی را نشان داده اند و به قولی اگر تغییری دراین فضا ایجاد شود می تواند به سمت فضای بازتر اقتصادی حرکت کند، همین مسئله به معنی تعریف پروژه های جدید و افزایش تعاملات اقتصادی با غرب و حتی ایجاد بازاربرای کشورهای غربی و صنعتی چشم انداز روشن تری خواهد داشت.

در کتاب «من یک جنایتکار اقتصادی هستم»، توضیح می دهد در زمان شوک اول نفتی که سرمایه ها به سمت کشورهای نفت خیز خلیج فارس سرازیر شد، آمریکا و دیگر کشورهای غربی برای باز گرداندن این سرمایه ها به بازارهای خود شروع به اجرای پروژه های عمرانی سنگین و توسعه بازارهای کشورهای خلیج فارس کردند و در عمل با فروش کالاهای خود به کشورهای نفت خیر سرمایه ها را دوباره به بازارهای خود باز گرداندند و برای کالاهای انها ایجاد تقاضا کند؛ نویسنده این کتاب توضیح می دهد که ماموریت من این بود، در این کشورها تعریف پروژه های بزرگ تعریف کرده و درکنار این طرح ها حواشی مانند خانه های سازمانی و… با کار تراشی آنها را مجبور به هزینه کردن دلار های نفتی بکنم.

در حال حاضر هم نفتی که در رویا هم نمی دیدیم قیمتش از ۳۰ دلار بالاتر برود، به قیمتهای بالای ۱۰۰ دلار رسیده است و خود جهان غرب هم به دلایلی که اگر فرصت شد بیان می کنم به قیمت های بالای ۸۰ دلار رضایت داده است، این اتفاق پولهای بزرگی را در منطقه به گردش در می آورد که در رژیم های محدود و بسته نمی توانند اقتصاد بازی هم داشته باشند و امکان گردش این سرمایه عظیم را فراهم کنند و وقتی این فضای سیاسی تغییر می کند امکان تحولات اقتصادی و در پی آن کمک به اقتصاد کشورهای غربی را فراهم می کند.بنابراین شاید یکی از دلایلی که غربی ها فضا را باز کردند و ابن تحولات دامن زدند می تواند این مسئله هم باشد.

پذیرش ۷۰ تا ۹۰ دلار را اشاره کردید، چطور شد، غرب تن به این قیمت ها داده است؟

ما یک دوره ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ را داریم که قیمت نفت از حدود ۴۰ دلار به ۱۴۰ دلار رسید، نتیجه این رشد قیمت ها این بود که مشخص شد سرمایه گذاری های صورت گرفته برای افزایش ظرفیت های تولیدی نفت، کفایت نمی کندو در اوپک هیچ ظرفیت مازاد تولیدی وجود نداشت.

البته عربستان سعودی خیلی تلاش کرداین مسئله لو نرود ولی با توجه به ادامه فضا مشخص شد که واقعا ظرفیت ها توام پاسخگویی به میزان تولید را ندارد و وضعیت به قدری حساس شده بود که به محض وقوع هر اتفاقی قیمت نفت می توانست به بالای ۲۰۰ دلار برسد و این غرب را بسیار نگران کرد زیرا متوجه شدند قیمت نفت باید در حدی باشد که هم سرمایه گذاری بر روی نفت توجیه داشته باشد و هم در انرژی های جایگزین، شاید رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ که به دنبال آن شاهد کاهش رشد اقتصادی بودیم در اینجا به منزله یک راه نجات بود.

اما بعد از سال ۲۰۰۸ می بینیم که بحث عدم کفایت میزان سرمایه گذاری در بخش انرژی در تمامی کنفرانس های انرژی مطرح است. بنابراین می بینم در حالی که اوپک برای قیمت های ۸۰ و ۹۰ دلار برنامه ریزی می کند غربی ها مانند گذشته مخالفت نمی کنند.

در فضای فعلی فارغ از مشکلات داخلی که داریم به نظر شما باید چه استراتژی باید برای خود تعریف کنیم که منافع ملی ما تضمین شود؟

در نهایت اگر بخواهیم یک برنامه ریزی بلند مدت داشته باشیم باید به سمتی برویم که توسعه یافته تلقی شویم، یعنی از اقتصاد تک محصولی متکی به صادرات نفت فاصله بگیریم در غیر این صورت به کار گیری سیاست هایی مانند حفظ سهم بازار ادرس غلطی است که بر اساس تئوری وابستگی ما به درآمدهای نفتی تنظیم شده است.

قیمت نفت بر اساس عوامل برونزایی تعیین می شود که ما نقشی در آن نداریم در چنین شرایطی منطقی نیست که اقتصاد کشور را به این عامل وابسته نگهداریم، راه نجات این است که ما از فرصت قیمت های بالای نفت استفاده کرده با حاکم کردن یک عقلانیتی در بازار نفت بتوانیم که این اقتصاد خود را از نفت خلاص کند، چون این نفت نشان داده است که عامل بازیچه قرار گرفتن، عاملی برای دخالت های بین المللی در کشور است.

شاید ما از لحاظ توسعه صنعتی به حدی برسیم که نفتی برای صادر کردن نداشته باشیم، گازی برای صادر کردن نداشته باشیم و این ایرادی ندارد زمانی که هزاران کلا با ارزش افزوده بالا صادر کنیم که نیازی به صادرات نفت خام نداشته باشیم و به نظر من هیچ راه حل اساسی دیگری وجود ندارد در غیر این صورت اگر بخواهیم همچنان با افزایش تولید بخواهیم سهم خرا در بازارها حفظ کنیم، فرض کنید کسی بخواهد جریان انرژی به رقیب اقتصادی اش قطع شود (مانند رقابتی که در حال حاضر به شکلی بین چین و امریکا در جریان است). به هر حال اسان خواهد بود که کاری کند تا کشور شما بر هم بریزد تا جریان صادرات انرژی شما قطع شود.

حال اگر از فضای بین المللی و مباحث بلند مدت خارج شویم و به جریان مسائل فعلی انرژی وصنعت نفت کشور بر گردیم می بینیم که یکی از اصلی ترین مشکلات بخش نفت در ایران عدم سرمایه گذاری در این بخش است، امارها نشان می ده که در سال گذشته صادرات نفت ایران در حدود ۱٫۸ تا ۱٫۹ میلیون بشکه در روز بوده است، چشم انداز شما در مورد این وضعیت چیست؟

این که متوسط تولید ما ۳٫۶ میلیون بشکه در روز بوده است و این آماری که شما عنوان می کنند با این که ما روزانه ۱٫۷ میلیون بشکه مصرف داخلی داریم با صادراتی که شما عنوان می کنید تاکید بر افت تولید دارد.

با توجه به آنکه از ۶۰ تا ۷۰ میدان نفتی کشور حدود ۸۰ درصد از کل نفت تولیدی کشور از حدود ۱۲ میدان نفتی ما استخراج می شود که میادینی عظیم هستند و همه آنها در قوس نزولی تولید خود هستند یعنی اگر شما رهاشون کنید و سرمایه گذاری در آنها نکنید سالانه ۵ تا۶ درصد افت تولید را در این میادین شاهد خواهیم بود و این به سرعت گریبان ما را می گیرد، می توان پیش بینی کرد اگر سال گذشته ۳٫۶ میلیون بشکه بوده است، امسال به ۳٫۴ میلیون بشکه می رسد و ظرف دو تا سال به حدود ۳ میلیون بشکه در روز برسیم مگر آنکه بر روی توسعه میادین سرمایه گذاری کنیم، سرمایه گذاری در زمینه تعمیرات، حفر چاههای تازه، تزریق گاز به عنوان یک کار اساسی که سالها است عقب است.

در حالی که قرار بود در برنامه چهارم قرار بود ۲۸۰ میلیون متر مکعب در روز در این میادین تزریق شود، که کمتر از ۷۰ میلیون متر مکعب  تحقق پیدار کرده است، این در حالی است که کارشناسان معتقدند ۲۸۰ میلیون مترمکعب حداقل میزانی بوده است که کارشناسان فکر می کردند در طول برنامه وزارت نفت می توانست این میزان را تامین کند که متاسفانه این رقم حداقل هم تامین نشد.

بنابراین همه این مسائل نشان می دهد که سرمایه گذاری عظیمی در میادین نفتی خودمان باید انجام بدهیم که عقب است، یک سرمایه گذاری سنگینی نیاز داریم در پارس جنوبی که گاز را تامین کنیم برای تزریق در میادین نفتی و یا مصرف داخلی.

در کنار این موارد نیاز به سرمایه گذاری در میادین مشترکی داریم که دیگر همسایگان در حال برداشت از ان هستند، به جرات می توانم بگویم که در این شش سال گذشته بدترین وضعیت بوده است در صنعت نفت از نظر سرمایه گذاری، ارقامی که دوستان مطرح می کنم تنها موافقتنامه هایی است که تا تبدیل شدن به قرارداد خیلی فاصله داریم.

من واقعا کم لطفی و بی عنایتی ویژه ای می بینم که به صنعت نفت صورت گرفته است، چرا؟ چون ما برای توسعه میادین نفتی و سرمایه گذاری در این صنعت دو مشکل داریم، اول مشکل مدیریتی است که با نیامدن شرکتهای بزرگ بین المللی نمی توانیم پروژه های بزرگ چند وجهی را در کشور مدیریت بکنیم.

دومین مشکل سرمایه و نقدینگی است که البته با توجه به قیمت های نفت در چند سال اخیر این دومی را می توانستیم تامین کنیم، اگر آن مکانیزم ذخیره ارزی را رعایت کنیم و در واردات کالاهای مصرفی بی مبالاتی نمی کردیم، خیلی کار سختی نبود که از این بعد حداقل می توانستیم مشکل سرمایه گذاری در صنعت نفت را حل کنیم؛ بگذریم  که در زمینه سرمایه گذاری هم در نهایت نه خارجی ها آمده اند و نه دولت کاری صورت داده است حتی در برخی از موارد اوراق قرضه جمع آوری شده برای توسعه پارس جنوبی صرف کارهای دیگر شده است که این کار خیلی بی انصافی در حق صنعت نفت بوده است و به نظر من در این زمینه با مشکل زیادی مواجه هستیم.

در مورد بحث ادغام  من فکر می کردم مسئله پارس جنوبی به قدری خطیره که اصلا نباید در گیر این نوع مسائل اش کرد، من تمامی مسائل دیگر را نادیده می گیرم و فقط قضیه پارس جنوبی بخواهیم بپردازیم نشان از زیان عظیمی است که به ثروت های ملی وارد آمده است.

ایران در پارس جنوبی ۱۱ سال تاخیر از رقیب برای برداشت آغاز به کار کرده است و هنوز هم کمتر از نصف قطر در حال برداشت از این میدان هستیم. اگر تجمعی در این زمینه حساب کنیم باید گفت هزاران میلیارد دلار از حق مسلم مردم را برباد داده ایم و هیچ کس هم در مورد ان پاسخگو نیست.

حقوق مسلم ما فقط انرژی هسته ای نیست، سوخت های فسیلی هم حقوق مسلم ما هستند که تا کنون ارقام عظیمی از آن از بین رفتاست. بنابراین وقتی یک همچین مسئله خطیری در نفت وجود دارد چه طور می شودما بیاییم و وزارت نفت را در وضعیت تغییرات مداوم، بی وزیری و از این دست مسائل قراردهیم، یعنی با هر جا بتوان شوخی کرد، با اینجا نباید شوخی کرد. بنابراین اگر تمامیبحث های دیگر را کنار بگذاریم تنها و تنها همین مسئله توسعه میدان گازی پارس جنوبی به قدری حساس است که نباید وزارت نفت را دچار کوچکترین شوک میشد ولی می بینیم طی شش سال گذشته همین وزارت نفت سه وزیر عوض شده است و در حد ۳۰۰ مدیر در ان تغییر کرده است چه مفهومی می توان از آن استنباط کرد، ضمن آنکه در بحث افت تولید نفت کشورهم یکی از مسائل اصلی تزریق گاز است که باز هم به تاخیر در توسعه میادین گازی پارس جنوبی باز می گردد.

در چنین شرایطی بازهم می بینیم که وزارت نفت به اینگونه عمل می شود تنها تعبیری که می توانم در مورد آن به کار بگیرم، این است که بر سر شاخ بن می بریم.

/۲۲۲۳۱


کلیه حقوق مادی و معنوی این مطلب متعلق به خبر آنلاین است.
منبع: خبرآنلاین
چاپ شده در تاریخ پنجشنبه ۹ تیر ۱۳۹۰ – ۱۰:۴۹:۳۴ از آدرس:

 

بحرین بسوی آشتی ملی

Share Button

روزنامه حریت چاپ ترکیه در یک گزارش خبری (کپی انگلیسی در زیر) مینویسد که حزب وفاق مهمترین حزب شیعه، که قبلاً ۳۸ نماینده در پارلمان  ۸۰ نفری بحرین داشته است امکان مشارکت برای اشتی ملی و شرکت در روند سیاسی کشور را مورد بر رسی قرار میدهد.

 

…………….

 

Font Size: Larger|Smaller

Tuesday, June 28, 2011

DUBAI – The Associated Press United

Just days before Bahrain’s Sunni rulers hope to open talks with the Shiite opposition, the country’s most powerful pro-reform bloc is asking supporters whether it should join or snub the dialogue, causing a crack in the opposition.

Already, the leaders of the Shiite political group al-Wefaq have appeared to show their leanings questioning how reconciliation efforts, pushed by the United States, can proceed while authorities still impose rigid security measures and hold trials linked to the Shiite-led campaign for greater rights. Now the question of whether to participate in the government-arranged dialogue beginning Saturday is being debated in town hall-style meetings around the strategic Gulf island nation, home to the U.S. Navy’s 5th Fleet. Much hangs on the outcome.

The absence of Wefaq would be a severe blow to the credibility of the talks and reinforce the sense that Bahrain is still deeply wounded after more than four months of unrest. Wefaq is the leading political voice for Shiites about 70 percent of Bahrain’s 525,000 people and held 18 seats in the 40-member parliament before a mass resignation to protest the violence against demonstrators.

It also would sting Washington, which has publicly backed the talks as the only option to calm tensions in one of its main Gulf military allies. At the same time, the U.S. is under growing pressures to take a harder line against Bahrain’s ruling dynasty, which claims that Shiite power Iran has had a role in the protests.

At least 31 people have died since February when Bahrain’s Shiites inspired by uprisings elsewhere in the Middle East started a campaign for greater freedoms and an end to the Sunni hold on power. Hundreds of Shiite opposition supporters and leaders have been arrested or dismissed from state jobs and universities.

Last week, eight prominent opposition activists were sentenced to life in prison. On Monday, 28 doctors and nurses faced charges of taking part in the protests and spreading “false news” which is seen as a reference to talking to foreign media.

“It’s not a good atmosphere,” said Ali Salman, the leader of Wefaq, who suggested Bahrain’s rulers are seeking dialogue to improve the country’s image so that it again appears safe for tourism and foreign investors.

“They picked a date, they sent out invitations and they decided on the agenda,” Salman said. “We feel that even the result of this dialogue has already been determined. That is a bad sign.”

Muneera Fakhro, a Sunni politician who is leading the secular al-Waad party at the talks, said the entire effort would be futile without Wefaq. “If they don’t come, then with whom will the government talk in the opposition?” she said.

Even the distribution of seats points to a possible Wefaq protest boycott. Just five of the 300 seats in the talks have been set aside for Wefaq even though they represented about 60 percent of voters in parliamentary elections last year. Many other seats have gone to government-allied civic groups, political societies and business representatives.

 

 

عربستان سعودی در مقابل اتمی شدن ایران بیکار نخواهد نشست

Share Button

Saudi Arabia worries about stability, security and Iran

In a UK speech, Prince Turki al-Faisal outlines Saudi Arabia’s concerns relating to the Arab spring, its foreign policies and Iran

Prince Turki Al Faisal Bin Abdul Aziz Al

Prince Turki al-Faisal, who spoke at RAF Molesworth. Photograph: Max Nash/AFP/Getty Images

It was a very discreet meeting deep in the English countryside. The main speaker was Prince Turki al-Faisal, one of Saudi Arabia‘s best-known and best-connected royals. The audience was composed of senior American and British military officials. The location was RAF Molesworth, one of three bases used by American forces in the UK since the second world war. Now a Nato intelligence centre focused on the Mediterranean and theMiddle East, the sprawling compound amid green fields was an ideal venue for the sensitive topics that Turki, former head of Saudi Arabian intelligence, wanted to raise.

After an anecdote about how Franklin D Roosevelt was told by a naked Winston Churchill that nothing between them or their countries should be hidden, Turki warmed to his theme: “A Saudi national security doctrine for the next decade.”

For the next half an hour, the veteran diplomat, a former ambassador to Washington and tipped to be the next foreign minister in Riyadh, entertained his audience to a sweeping survey of his country’s concerns in a region seized by momentous changes. Like Churchill, Turki said, the kingdom “had nothing to hide”.

Even if they wanted to, the leaders of the desert kingdom would have difficulty concealing their concern at the stunning developments across the Arab world. Few – excepting the vast revenues pouring in from oil selling at around $100 a barrel for much of the year – have brought much relief to Riyadh.

Chief among the challenges, from the perspective of the Saudi royal rulers, are the difficulties of preserving stability in the region when local autocracies that have lasted for decades are falling one after another; of preserving security when the resultant chaos provides opportunities to all kinds of groups deemed enemies; of maintaining good relations with the west; and, perhaps most importantly of all, of ensuring that Iran, the bigger but poorer historic regional and religious rival just across the Gulf from Saudi Arabia’s eastern provinces, does not emerge as the winner as the upheavals of the Arab spring continue into the summer.

“The [Saudi king], crown prince and government cannot ignore the Arab situations, we live the Arab situation and hope stability returns,” the al-Sharq al-Awsat newspaper quoted Prince Nayef, the second in line to the throne and minister of the interior, as saying in Riyadh last week.

The prince, known as a conservative, went on to add that the possibility “of interference to prolong the chaos and killing between the sons of the Arab people … could not be discounted”.

Iran, a majority Shia state committed to a rigorous and highly politicised Islamist ideology, remains at the heart of such fears in Saudi Arabia, a predominantly Sunni state ruled by the al-Saud family since its foundation in 1932. Recent moves such as the Saudi-inspired invitation to Morocco and Jordan, both Sunni monarchies, to join the Gulf Cooperation Council (GCC), a group of Sunni autocratic states, are seen by analysts as part of Riyadh’s effort to bolster defences against Tehran. So too is the deployment of Saudi troops under the umbrella of the GCC to Bahrain, where largely Shia demonstrators took to the streets to demand greater democratic rights from the Sunni rulers.

One fear in Riyadh is that the 15% or so of Saudi citizens who are Shia – and who largely live in the oil-rich eastern province – might mobilise in response to an Iranian call to arms.

“It is a kind of ideological struggle,” said a Ministry of Interior official.

Describing Iran as a “paper tiger” because of its “dysfunctional government … whose hold on power is only possible if it is able, as it barely is now, to maintain a level of economic prosperity that is just enough to pacify its people”, Turki, according to a copy of his speech at RAF Molesworth obtained by the Guardian, said the rival state nonetheless had “steel claws”, which were “effective tools … to interfere in other countries”.

This Tehran did with “destructive” consequences in countries with very large Shia communities such as Iraq, which Turki said was taking a “sectarian, Iranian-influenced direction”, as well as states with smaller ones such as Kuwait and Lebanon. Until Iraq changed course, the former intelligence chief warned, Riyadh would not write off Baghdad’s $20bn (£۱۲٫۵bn) debts or send an ambassador.

More worryingly for western diplomats was Turki’s implicit threat that if Iran looked close to obtaining nuclear weapons, Saudi Arabia would follow suit, threatening a nuclear war between the two powers. “Iran [developing] a nuclear weapon would compel Saudi Arabia … to pursue policies which could lead to untold and possibly dramatic consequences,” Turki said.

A senior adviser told the Guardian that it was “inconceivable that there would be a day when Iran had a nuclear weapon and Saudi Arabia did not”.

“If they successfully pursue a military programme, we will have to follow suit,” he said. For the moment, however, the prince told his audience, “sanctions [against Iran] are working” and military strikes would be “counterproductive”.

One alternative, Turki told his audience, would be to “squeeze” Iran by undermining its profits from oil, explaining that this was something the Saudis, with new spare pumping capacity and deep pockets, were ideally positioned to do.

Money has long been a key foreign policy tool for Saudi Arabia. Turki’s speech reveals the extent to which the kingdom is relying on its wealth to buy goodwill and support allies. In Lebanon, to counter Syrian influence and the Shia Hezbollah movement, the kingdom has spent $2.5bn (£۱٫۶bn) since 2006.

Several billion more will reach the Palestinians, either directly or via the Palestinian Authority, Turki said. Then there is the $4bn (£۲٫۵bn) in unconditional “grants, loans and deposits to Egypt’s emerging government”, which “stand in stark comparison to the conditional loans that the US and Europe have promised”.

This was an indication of the “contrast in values between the kingdom and its western allies”, the prince said.

The aim of such expenditure – only a fraction of the state’s $550bn (£۳۴۳bn) reserves – is to minimise any potential ill-will towards Saudi Arabia among populations who have deposed rulers backed previously by Riyadh.

King Abdullah, who has ruled Saudi Arabia since 2005, initially backed long-term allyHosni Mubarak, reportedly personally interceding on his behalf with President Barack Obama.

“The calculation in Riyadh is very simple: you cannot stop the Arab spring so the question is how to accommodate the new reality on the ground. So far there is no hostility to the Saudis in Tunisia, Egypt or elsewhere, popular or political,” said Dr Mustafa Alani, from the Gulf Research Centre, Dubai.

One difficult issue is that of the “unwanted house guests”. Saudi Arabia has a long tradition of offering a comfortable retirement home to ex-dictators, and two of the deposed leaders – Zine al-Abidine Ben Ali of Tunisia and Ali Abdullah Saleh of Yemen – are now in the kingdom. Ben Ali is reported to have been housed in a villa on the Red Sea coast. Saleh is in a luxury hospital receiving treatment for wounds caused by the bomb that forced his flight from the country he ruled for 21 years as president, and is now under pressure from his hosts to retire permanently.

Other regional rulers are being gently pressured to ease crackdowns, in part in response to western outcry over human-rights abuses, one official said.

Yemen, however, remains a major security concern to the Saudis, who worry about the presence of Islamic militants and Shia rebels who, again, they view as proxies of Iran.

“It is very important to make sure Yemen is stable and secure and without any internal struggle,” said one Interior Ministry official.

In his speech in the UK, Turki worried that Yemen’s more remote areas had become a safe haven for terrorism comparable to Pakistan’s tribal areas.

Along with money, religion too has been used as a weapon of Saudi foreign policy. Since 1986, Saudi kings have used the title of custodian of the two holy mosques – Mecca and Medina – and “as such [the kingdom] feels itself the eminent leader of the wider Muslim world”, said Turki. Iran challenges this claim.

One key western concern has long been the export of rigorous and sometimes intolerant strands of Islam. Between the 1979 Iranian revolution and the 9/11 attacks, this was seen as a key part of Saudi foreign policy. It also served to placate clerical establishment internally. In the last decade, a major effort has been made to cut back funding for extremism abroad. The results, government spokesmen admit, are sometimes mixed.

Senior Saudi charity officials told the Guardian that their work was not only “non-political” but also avoided any attempt to spread Wahhabism, as the puritanical Saudi strands of Islamic practice are often known, too.

“We follow the wishes of local communities and never get involved in politics. We are a purely humanitarian organisation, said Dr Saleh al-Wohaibi, the secretary-general of the World Assembly of Muslim Youth (Wamy), a Riyadh-based NGO engaged in relief work and development assistance across the Islamic world, which has been accused of funding extremism.

However, al-Wohaibi confirmed Wamy had built thousands of religious schools in countries such as Pakistan. Since 9/11, he said, donations from within Saudi Arabia had reduced considerably.

At mosques in Riyadh last week, religious students said they hoped to travel overseas as soon as possible. “It is our duty to help other countries all over the world to improve their practice of Islam and [to improve] the image of Saudi Arabia,” said Abdalillah al’Ajmi, 18, after evening prayers at the al-Rajhi mosque in Riyadh.

In his speech at Molesworth, Turki simply referred to Islam playing “a central … role” in ensuring Saudi security in the years to come. “Saudi Arabia is … the birthplace of Islam …. Iran portrays itself as the leader of not just the Shia world but of all Muslim revolutionaries interested in standing up to the west,” he said.

A Saudi bomb?

Julian Borger

Diplomatic editor

Prince Turki al-Faisal’s remarks reflect alarm at the progress of Iran’s nuclear programme and eroding confidence in the protective umbrella of Saudi Arabia’s longstanding ally, America.

In 2003, as its forces got bogged down in Iraq and the US began to look vulnerable, the Saudi government laid out three alternatives for itself: build its own bomb, shelter under someone else’s, or agree a Middle East nuclear-free zone. Tentative talks on a zone are underway with a view to a UN-chaired conference next year, but few observers believe Israel would surrender its nuclear arsenal or that Iran would halt its programme.

As for its own weapon, Saudi Arabia has declared it will spend $300bn on 16 nuclear reactors, for which it is about to open bids. But they would be turnkey projects with safeguards making it almost impossible to use the fuel to make weapons.

Building a Saudi bomb would require starting a uranium enrichment programme from scratch. Even with unlimited resources that would take years.

In the short term, Saudi Arabia could look to other states. Since the Arab spring, the monarchy has become disillusioned with Washington’s capacity to defend it. Instead, it may see its best option for a rapid response (to an Iran nuclear test, for example) as Pakistan. Saudi Arabia is reported to have an “option” on Pakistan’s nuclear capability, in return for financing Pakistan for decades.

And the US would find it hard to stop such destabilising nuclear co-operation. Its influence with both the Pakistanis and the Saudis has frayed considerably.  
 

غول خواب رفته ی سوریه بیدار میشود

Share Button

!حلب؛ دومین شهر بزرگ سوریه به جنبش میپیوندد

 

Aleppo: Syria’s sleeping giant stirs
As the uprising enters its fourth month, Syria’s second city is becoming increasingly unsettled.
Hugh Macleod and Annasofie Flamand Last Modified: ۲۳ Jun 2011 20:50
The streets in towns and cities across Syria have been filled with demonstrators every Friday since mid-March [AFP]

On the surface, all seems calm in Syria’s second city.

Traffic and tourists might not be bustling along Aleppo’s ancient thoroughfares in the abundance they once did, but to a casual observer there appears little sign that the turmoil of Syria’s four-month old uprising has made much of an impact on its largest city.

But talk to shopkeepers, hotel managers and traders in Aleppo’s famous covered souk and one soon finds grumblings of dissent.

For in the Syrian capital of commerce, no one is making money anymore, threatening to undermine the key pillar of a long established pact between Aleppo’s Sunni merchant class and the imposed stability of the Alawite-led regime.

“Where are you, Halab?” chanted thousands of protestors, using the city’s Arabic name, exasperated by Aleppo’s conspicuous quiet while streets in towns and cities across the country filled with demonstrators every Friday since mid-March.

The answer is an interlocking mix of political, religious and economic interests which the regime has been largely successful in co-opting and which have kept Aleppo quiet, but which appear, as the uprising enters its fourth month, to be coming increasingly unstuck, threatening what analysts describe as the regime’s Achilles heel.

“If Aleppo were to rise up, it would mean that one of the metrics by which the West is charting the fall of the Assad regime would have been met,” said Andrew Tabler, a Syria expert at the Washington Institute for Near East Policy.

A student at Aleppo University was beaten to death by security forces during a pro-democracy demonstration on June 17, activists said – the first death of a protester there since the uprising began and a grim example of the length the regime will go to impose its stability on the country’s largest city.

Mohammed el-Ektaa was among a small group of students who held protests on the university campus before being attacked by secret police and pro-Assad thugs, known as shabiha, said a member of the Syrian
Revolution Co-ordinators’ Union (SRCU), an activist network in the city.

Mohammed’s body was returned to his family by secret police shortly after the attack. Another student was also beaten and arrested during the protests, said the SRCU, while secret police broke into student dormitories making arbitrary arrests. The SRCU member said he had seen one student jump from his third floor room to avoid being arrested.

Students have been at the vanguard of attempts to bring Syria’s nationwide protests against the Assad family’s 41-year-dictatorship to Aleppo, a city of some four million, one of the largest in the Levant.

‘Security touring the mosques’

Though predominantly Sunni Muslim, increasingly religiously conservative and – during the bloodiest days of Iraq’s civil war – a producer of the murky jihadist preacher known as Abu Qaqa, who called for the slaughter of Americans in Iraq, Aleppo’s mosques have long been controlled by the secret police of the Alawite-led regime, an offshoot of Shia Islam.

Since its military crushed an armed rebellion in Aleppo led by the Muslim Brotherhood in 1980, the regime uses the state-run ministry of religious endowments to appoint Aleppo’s preachers, ensuring worshippers at Friday prayers never again hear the call to turn against their own rulers.

Though an advocate of violent jihad in the name of Islam, Abu Qaqa, a Kurd, was allowed to preach in his Aleppo mosque unhindered by the secret police, until he was gunned down in September 2007 after reports surfaced he had delivered a list of Sunni extremists to state intelligence.

Today, however, the murky relationship between the regime and Aleppo’s preachers is being challenged by a message less easily drowned out in violence.

“The people are becoming angrier every week and the government is not giving much, just some promises. Every Friday I feel some worshippers want to demonstrate but I call on them to be quiet,” said a prominent Muslim scholar who preaches at one of Aleppo’s largest mosques, asking to remain anonymous fearing regime reprisals.

“To see hundreds of students demonstrating, even if they are small demonstrations, is symbolic: They are the young and educated. Some sheikhs [preachers] told me they cannot control their people any more and security men are touring around the mosques every Friday. It’s only a matter of weeks and Aleppo will see big demonstrations.”

A second, even more significant pillar of the regime’s control over Aleppo now also appears to be beginning to crumble as well: the economy.

Sitting at the end of the Silk Road, the ancient trading route between Asia and the Mediterranean, Aleppo is one of the oldest centres of commerce in the world.

Specialising in textiles and industry, modern Aleppo’s economy is largely shaped by its access to, and competition with, the vast market of Turkey, just 50km north.

Flood of Turkish imports

For decades Aleppo’s original Sunnis merchant families did very well trading with their co-religionists in Turkey while maintaining stability in the city as part of a deal with the Alawite-led regime of Damascus.

But from 2004, Aleppo’s industries have been hit hard by a flood of imports from Turkey following a free-trade agreement between the two nations, built on Bashar al-Assad’s personal friendship with Recep Tayyip Erdogan, the  Turkish prime minister.

Today, however, Erdogan accuses President Assad’s regime of “savagery” against its own people, leading regional calls for the regime to end its brutal crackdown.

“The regime has bribed a lot of Sunni business interests, leaving them to do business while being protected by the security apparatus,” said Imad Salamey, assistant professor of political science at the Lebanese American University (LAU) and an expert on Syrian affairs.

“But eventually the bourgeois will come to feel the regime can no longer provide them with economic stability and that business as usual is no longer viable. They will no longer feel committed to the existing system. I think it’s a matter of time.”

In a speech at Damascus University on June 20, Assad acknowledged that the greatest challenge facing his regime as it attempts to crush the uprising “is the weakness or collapse of the Syrian economy.”

“Aleppo was one of the areas that suffered extensively from the regime’s bloody crackdown on the Muslim Brotherhood, so the fear factor still remains,” Tabler, of the Washington Institute for Near East Policy, said.

“When added to the interests of the city’s merchants and traders, it’s not surprising protestors have not come out in force. But as the protests have moved into Aleppo’s hinterland, this will put the fear factor to the test.”

As well as protests in Aleppo University, June 17 also saw pro-democracy protests in the Aleppo neighbourhoods of Salahedeen and Seif al-Dawali. It was the second Friday of protests in Seif al-Dawali.
“Although it is slowly, it is very important to see Aleppo joining the uprising,” an opposition leader in the city said.

In the villages north of Aleppo, a witness estimated around 5,000 protesters had turned out across Tal Rifaat, Hreitan, Mareaa and Aazaz. In Hreitan protesters called on local residents to join them in the streets, chanting: “The one who not participate has no conscience.”

A week before, on June 10, the first protests had spread from Hreitan, 10km north of Aleppo, to Akhtareen, 13km northeast of the city, where several thousand gathered to call for freedom and support Jisr al-Shughour, which is less than 100km west of Aleppo.

Massive layoffs imminent

Sitting behind his desk in a lavishly decorated office, a photograph of President Assad hanging on the wall, a 45-year-old Sunni businessman from Aleppo’s Old City cautioned that the economic consequences of the crisis in Syria could soon fuel further protests.

“Today I am losing money as no one wants to buy garments and textile. Syrians are buying bread and food stuffs as they are worried about the future. I am seriously considering having to sack or give unpaid vacation to a third of my workforce,” he said.

Late last month Assad had met a delegation of Aleppo business leaders, said the textile factory owner. The businessmen had urged Assad to end the crisis in Syria swiftly to avoid massive layoffs.

“The government promised to decrease fuel and electricity prices, but this is not enough for us,” said the textile factory owner.

“The government looks to us as their partners who should help them in this crisis. But if the situation continues, Aleppo will feel the economic consequences and we will see demonstrations in the city.”

In April, the International Monetary Fund lowered Syria’s economic growth rate this year from 5.5 per cent to three per cent. The International Institute of Finance, an association of major global banks, paints an even bleaker picture, projecting Syria’s GDP could contract by as much as three per cent in fiscal 2011.

Finally, the political pact that kept Aleppo, and much of Syria’s population, bound to the regime for decades appears also to be coming unstuck in the demands and protests of the students who have led the opposition in the city.

Abdul Qader, 22, a student at Aleppo University’s Faculty of Arts is one of those.

“During the last four decades, the Baathists were telling us that the government gives us, the citizens, everything for free or with a subsidised price and for that reason we should be silent,” he said. “But now we get no free services and no bread so we want freedom.”

?

Source:
Al Jazeera

 

رکورد چاپ اسکناس توسط بهمنی

Share Button

در حالیکه رکود اقتصادی، اقتصاد ممکت را زمینگیر کرده است، دولت و بانک مرکزی با چاپ اسکناس به  دسترنج و اندوخته ملت چنگ انداخته و بهای آنرا با اسکناسهای بی پشتوانه میپردازند

گزارشی از «خبر آنلاین»

در حتالیکهبهمنی رکورد دار چاپ اسکناس درایران / انتشار ۱۳هزار میلیارد تومان پول طی ۳۳ ماه

اقتصاد > بازار مالی  – مقایسه عملکرد چهار رئیس کل بانک مرکزی در انتشار اسکناس و ضرب سکه در ایران، بهمنی را رکورد دار نشان می دهد. 

چاپ اسکناسعلی پاکزاد: رشد حجم نقدینگی در سالهای اخیر یکی از دلایل بروز بحران تورمی بود که البته دولت مدعی است توانسته است در سال ۸۹ آنرا مهار کند البته این مهار به قیمت اجرای سیاستهای انقباضی سنگین در ارایه تسهیلات به بخش های مولد اقتصادی کشور صورت گرفته، تنها نتیجه اش افزایش حجم نقدینگی سرگردان، رشد سپرده های بلند مدت و افزایش هزینه های سیستم بانکی بوده است.

انشار اسکناس با تکیه بر رشد اقتصادی و افزایش مبادلات می تواند متضمن رشد فعالیت های اقتصادی باشد اما در صورتی که این تعادل بین میزان فعالیت های مولد اقتصادی و حجم نقدینگی وجود نداشته باشد در عمل اقتصاد از تعادل خارج و دچار شرایط تورمی خواهد شد که یکی از نتایج آن کاهش ارزش پول ملی است.

اما به نظر می رسد در سالهای اخیر مدیران پولی کشور کمتر به این نکته توجه کرده و بیش از آنکه به تعادل بین بخش های مختلف فضای پولی کشور توجه کنند برای جبران کسری روز افزون بودجه دولت به چاپ اسکناس و ضرب سکه روی اور شده اند.

نگاهی به امارهای بانک مرکزی نشان می دهد طی سالهای ۷۷ تا ۸۹ اگر مقایسه بین دوره فعالیت آخرین چهار رئیس کل بانک مرکزی داشته باشیم می بینیم محمود بهمنی رئیس کل فعلی بانک مرکزی رکورد دار چاپ اسکناس و ضرب سکه بوده است، بر اساس آمارهای منتشر شده از ۳۳ ماهه نخست فعالیت محمود بهمنی از نیمه نخست سال ۸۷ تا آذرماه سال ۸۹ حجم اسکناس و سکه ای که توسط بانک مرکزی عرضه شده است معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است رقمی بیش از سر جمع کل اسکناس و سکه منتشر شده توسط سه رئیس قبلی طی یک دوره ۱۰ ساله.

این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی طی دوره فعالیت در امارهای رسمی نامشخص است زیرا دقیقا از زمان تصدی وی انتشار نرخ رشد اقتصادی از گزارشات رسمی بانک مرکزی محو و متوقف شده و تنها منابعی که طی این دوره منبع نرخ رشد اقتصادی بوده اند نامه ای از هیات اعزامی صندوق بین المللی پول بوده که در مورد نرخ ۳٫۵ درصدی رشد اقتصادی در سال ۸۸ اظهار نظر کرده اند و البته مقاله ای هم بوده که حسین قضاویی قائم مقام وی به عنوان یک کارشناس جهت ارایه به یک همایش نوشته است. آخرین رقم منتشر شده در گزارشات رسمی بانک مرکزی در مورد نرخ رد اقتصادی به نیمه اول سال ۸۷ باز می گردد که مربوط به زمان ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی است و بعد از ان تا امروز هیچ یک از گزارشات رسمی بانک مرکزی در مورد نرخ رشد اقتصادی رقمی ارایه نداده اند. برآوردها از رشد اقتصادی سال ۹۰ رقمی معادل صفر است که از سوی صندوق بین المللی پول منتشر شده است و در نامه ای که توسط بانک مرکزی به نقل از یک هیات صندوق بین المللی پول کرده هیچ اشاره ای به رشد سال ۸۹ نشده و تنها در مورد نرخ ۳٫۵ درصدی سال ۸۸ اظهار نظر شده است.

در کنار رکود انتشار اسکناس می بینیم در دوره فعالیت محمود بهمنی از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است یعنی رقمی بیش از ۶۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی که توسط منابع بین المللی برآورد شده است.

این ارقام اگر در کنار حجم نقدینگی در اقتصاد ایران قرار گیرد نشان می دهد که سهم اسکناس در نقدینگی کشور دوباره در سالهای ۸۷ به بعد از مرز یک درصد گذشته است و نکته جالب آنکه در دوره فعالیت ۳۳ ماهه محمود بهمنی(دوره ای که در مورد ان گزارشات رسمی بانک مرکزی منتشر شده است) معادل ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است و مقایسه این دوره با دوره های قبلی نشان می دهد تنها در دوره ریاست ابراهیم شیبانی است که معادل همین رقم به نقدینگی کشور افزوده شده است که البته طی زمانی حدود ۵۴ ماه (چهار سال و نیم) و طی این دوره متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور حدود ۶٫۱ درصد بوده است.

میزان انتشار پول

 

 

پخش کاندوم و تشویق بزهکاران به تجاوز به زندانیان سیاسی

Share Button

به تبه کاران کاندوم داده شده و انها تشویق به تجاوز جنسی به فعالین سیاسی در زندانها میشوند.

Iranians opposition supporters

Opposition protests in 2009: political activists have accused the intelligence ministry and revolutionary guards of harassing inmates with sexual assaults. Photograph: Reuters

Prison guards in “More from guardian.co.uk on Iran” are giving condoms to criminals and encouraging them to systematically rape young opposition activists locked up with them, according to accounts from inside the country’s jail system.

A series of dramatic letters written by prisoners and families of imprisoned activists allege that authorities are intentionally facilitating mass rape and using it as a form of punishment.

Mehdi Mahmoudian, an outspoken member of Iran’s Participation Front, a reformist political party, is among those prisoners who have succeeded in smuggling out letters revealing the extent of rape inside some of the most notorious prisons.

Mahmoudian was arrested in the aftermath of Iran’s 2009 disputed presidential election for speaking to the press about the regime’s suppression of the movement and is currently in Rajaeeshahr prison in Karaj, a city 12 miles (20km) to the west of the capital, Tehran.

“In various cells inside the prison, rape has become a common act and acceptable,” he wrote in a letter published on Kaleme.com, the official website of opposition leader Mir Hossein Mousavi.

According to Mahmoudian and letters published on various opposition websites, political prisoners are locked up with some of the most dangerous criminals – murderers and ex-members of armed gangs.

Meanwhile, 26 prominent political activists who have been in jail since the 2009 election have written to an official prison monitoring body accusing the government’s intelligence ministry and the revolutionary guards of harassing inmates with unlawful tactics that included sexual assaults.

Mohsen Aminzadeh, a senior deputy foreign minister, Mohsen Mirdamadi, a leader of a reformist party and Behzad Nabavi, a veteran activist are among those who put their signatures on the letter.

Speaking to Jaras, a website run by opposition activists, families of political prisoners have alleged that prison guards are failing to protect them from rape or sexual assault.

“During exercise periods, the strong ask for sex without any consideration. Criminals are repeatedly seen with condoms in hand, hunting for their victims,” an unnamed family member told Jaras.

“If the inmate is not powerful enough or guards would not take care of him, he will be certainly raped. Prison guards ignore those who are seen with condoms simply because they were given out to them by the guards at first place,” the family member said.

The family members say prison guards are turning a blind eye to the systematic rape and have ignored complaints made by rape victims.

Amnesty International, which has documented rape inside Iran’s prisons and interviewed victims for a 2010 report, called on Iran to launch an investigation into the recent allegations.

Kristyan Benedict, Amnesty International UK’s Middle East campaign manager, told the Guardian: “Rape is a terrible crime and these allegations [mentioned in the letters] should be thoroughly investigated. Amnesty International has also documented the rape of male and female detainees by security officials. Many of those detained for taking part in post-election protests were tortured and did not receive fair trials. The Iranian authorities still continue to punish and persecute those who peacefully speak up against them.”

According to Mahmoudian, who has been transferred to a solitary confinement after his letter attracted attention, one young prisoner was raped seven times in a single night.

“In [Rajaeeshahr] prison, those who have pretty faces and are unable to defend themselves or cannot afford to bribe others are forcibly taken to different cells each night [to be raped],” he writes.

“The situation is such that those exposed to rape even have an owner and that owner makes money by renting him out to others and after a while selling him to someone else.”

Rape victims in Iran usually stay quiet in order to protect the honour of their family but at the time when journalists based in the country are facing strict restrictions, these letters have become one of the only sources of information about the situation of hundreds of imprisoned activists.

Iranian officials have ignored the allegations and have previously denied any claims of rape inside jail.