Category: از دیگران و جراید خارجی

نفت ایران به ارزش یک میلیارد دلار* در سواحل چین روی دریا مانده است

Share Button

رویترز

APRIL 30, 2019

نزدیک به ۲۰ میلیون بشکه نفت ایران در سواحل چین، در شمال دالیان(چین) برای ۶ ماه است که روی دریا معطل مانده است. حالا بنظر میرسد که این انتظار طولانی، با تشدید موضع ایالات متحده روی خرید نفت ایران، همچنان ادامه یابد.

چین بزرگترین خریدار نفت ایران بوده است و ایران قبل از بازگشت تحریمهای ایالات متحده در نوامبر گذشته، در جستجوی راهی برای انبارکردن نفت در خارج از کشور، این میزان نفت را به چین فرستاد.  

این نفتها در تانکرهای بندری شناور نگهداری میشوند، که به معنای اینست که باید اول از گمرک چین ترخیص بشوند(پس از انجام ترتیبات گمرکی.م) تا سپس قابل فروش شوند. مع الوصف پس از گذشت ۶ ماه، این نفت های انبار شده در مخازن تانکری، که برای آزاد شدن آنها صدور جواز گمرکی لازم است، همچنان در گمرک بندری منتظر مانده اند.

این توقف طولانی نفت ایران روی آبهای ساحلی چین، در شرایطی است که مدت ۶ ماهه استثناء های تحریمهای آمریکا هنوز منقضی نشده  و تا این ماه (می)، چین به سیاق گذشته مجاز به خریدن آنها بوده است ولی اطلاعات کشتیرانی نشان میدهد که فقط مختصری از این نفت ها تا کنون جا به جا شده است.

یک مقام مستقل پالایشگاهی میگوید که منابع پالایشگاهی و بازرگانی نفتی خاطر نشان میکنند که عدم اطمینان نسبت به شرایط استثناء های آمریکا، مانع از این است تا پالایشگاه ها قادر به یافتن کانالهای برای پرداخت بیابند و پالایشگاه های دولتی هم در به در دنبال کشتی هایی هستند که بیمه حمل داشته باشند.

سرنوشت این نفت ها که با نرخ فعلی، ارزششان به حدود ۱ میلیارد دلار* بالغ میشود، پس از اینکه هفته پیش واشنگتن بر فشار های خود روی ایران افزود و اطلاع داد که همه استثناء ها تا پایان ماه می جاری(۱۰ تیر)  بدون تجدید شدن تمام میشوند بازهم بیشتر مبهم و نامعلوم میشود.*( با احتساب نفت بشکه ای ۷۵ دلار کنونی. قیمت این نفت ۱٫۵ میلیارد دلار میشود نه ۱م).

تیل لاک دوشی از موسسه مشاوره ای نفتی استنسیل در سنگاپور می گوید که هیچ کمپانیِ با مسئولیت چینی، با کمترین ارتباط بین المللی، نفتی از ایران نخواهد خرید مگر اینکه از طرف دولت چین به آنها گفته شود بخرند.

ایران قبلاً در جریان آخرین دور تحریمهای سال ۲۰۱۴، نفت های خود را به این طریق در بندر دایلان انبار کرد که بعدها توانست آنها را به کره جنوبی و هند بفروشد.

هفته پیش چین رسماً از آمریکا گله کرد که یک جانبه به تحریم ایران اقدام کرده است. ولی مقامات  ایالات متحده میگویند که واشنگتن برنامه ای برای کوتاه آمدن یا قائل شدن استثناء های محدود مدت دیگری را ندارد

۲۰ میلیون بشکه نفت معادل یک ماه واردات ۶ ماهه گذشته چین از ایران، یا معادل ۲ روز واردات آن کشور می باشد.

ایران می گوید علیرغم تحریم آمریکا به صادرات خود خود ادامه خواهد داد. یک مقام برجسته در شرکت حمل و نقل نفتی ایران (NITC) که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت ما به فروش نفت خود ادامه خواهیم داد.  

تیل لاک دوشی میگوید:« ایران، استیصال آمیزانه میخواهد با هرکس و با هر میزان تخفیف معامله کند، مشروط بر اینکه طرف معامله بتوانند به نحوی پرداخت کنند.»

مقداری نفت انتقال یافته است

یک تحلیلگر نفتی از موسسه رصد کننده کشتیرانیRefinitiv می گوید که مقداری از نفت ایران که به دالیان فرستاده شده بود، جا به جا شده است.

بر طبق اطلاعات موسسه Refinitiv یک سوپر تانکر، متعلق به شرکت حمل و نقل نفت ایران، NITC  دو میلیون بشکه از نفتهای ذخیره شده در تانکرهای دالیان را در ماه مارس گذشته، با طی ۱۰۰۰ کیلومتر، به ترمینال نفتی نینگبوشی هیوا انتقال داده است.

نینگبو جایی است که پالایشگاه Sinopec’s Zhenhai در آن واقع شده است و ظرفیت روزانه ۵۰۰٫۰۰۰ بشکه پالایش نفت ایران را دارد. این پالایشگاه از توضیح پیرامون این خبر خود داری کرد. ولی طبق اطلاعات  تحلیلگر Refiniti، اِما ـ لی، تانکر نفتی ایرانی به نام دان، توسط شرکت چینی Zhuhai Zhenrong اجاره شده بود که مقامات شرکت حمل و نقل نفتی ایران خبر اجاره آنرا تایید کردند.

          شرکتی است که ۱۹۹۰ تاسیس شده و واسطه اولین  معامله نفتی بین،«Zhenrong»

ایران و چین بود.  در آن زمان، دوران جنگ بین ایران و عراق، ایران در مقابل دریافت اسلحه نفت به چین تحویل می داد.

یک مقام مدیریتی شرکت Zhuhai Zhenrong در پکن، به رویترز گفت در حال حاضر کامنتی بر این خبرندارد  و شرکت مربوطه هم پاسخی به فاکس رویترز در این زمینه نداد.

بنا به اطلاعات Refinitiv ، در حال حاضر، بیشتر نفت ایران با دو سوپر تانکر به سمت چین روان است که به ترتیب تاریخ، ۵ و ۷ می به مقصد می رسند. بخشی از این نفتها ممکن است از محل سرمایه گزاری های نفتی خود چین در ایران باشد که تکلیف  تحریمی آنها نامشخص می باشد.

آیا چین به خرید نفت از ایران ادامه خواهد داد؟ هنوز معلوم نیست، ولی تحلیلگران موسسه Fitch Solutions می گویند، ممکنست این امر صورت گیرد ولی  در این صورت از طریق دلالها، تهاتری و اشخاص غیر رسمی انجام خواهد گردید.

کامنت:

این گزارش نیازی به کامنت زیادی ندارد. فقط با مطالعه آن خواننده پی میبرد، آنچه خامنه ای و روحانی در مورد امکان فروش نفت ایران بر زبان میرانند، بنا به گفته تیل لاک دوشی، از موسسه استنسیل در سنگاپور:« ایران، استیصال آمیزانه میخواهد با هرکس و با هر میزان تخفیف معامله کند، مشروط بر اینکه طرف معامله بتوانند به نحوی پرداخت کنند.»، چیزی جز به در و دیوار زدن رژیم برای اینکه خود را از تَک و دُو نیاندازد نیست. تلاشی استیصال آمیز که به معنای دادن امتیازهای بزرگ، تخفیفهای کلان به کارچاق کن های بین المللی و مُفت فروشی نفت نیست که در نهایت از درون آن لاشخورهایی چون بابک زنجانی ها و رضا ضراب ها  سر بر می آورند.

اگر رژیم یک صدم مشروعیت مردمی دولت مصدق را داشت میتوانست به مردم اتکا کرده و گاندی وار، از آنها بخواهد که به تنگی تن دهند ولی در پشت سر رژیم به ایستند. ولی این رژیم نه تنها ذره ای مشروعیت برای چنین اتکایی به مردم و جلب پشتیبانی آنان ندارد بلکه موضوع چالش آن با آمریکا اساساً علیه منافع ملی و خواست مردم است. مردم ایران با آمریکا و دونالد ترامپ، پمپوئو جان بولتون نه تنها دعوایی ندارند بلکه بیشترشان، فشارهای آمریکا را در جهت منافع بلند مدت خود برای آزاد شدن از قید این رژیم فاسد می دانند.

در این چالشگری، رژیم تنها علیه آمریکا برنخاسته  بلکه در درجه اول علیه مردم میهن خودمان جبهه گرفته و سنگر بندی کرده است.

رژیم مملکت را به ویرانی میراند و بی کفایتی مخالفین هم کمک میکند

Share Button

رژیم تحت رهبری خامنه در میهن ما، در یک جنگ بی افتخار و هم اکنون باخته شده،  کمر به نابودی مملکت بسته است. حداقل کاری که اپوزیسیون رژیم میتواند تحت این شرایط بسیار خطیر تاریخی انجام دهد این است که با صدای واحد و رسا؛ از رژیم بخواهد که درگیری اش با آمریکا و اسرائیل را به همه پرسی عمومی بگذارد تا عیار مردمی و ملی بودن این سیاست برهمگان روشن گردد.

روئیترز امروز اظهارت روحانی، رئیس جمهور کشور را گزارش کرده است که او در این اظهارت می گوید؛ علیرغم تحریمهای آمرکا، ایران میتواند نفت خود را بفروشد. او تصمیم ترامپ را دایر بر به صفر رساندن صادرات نفت ایران اشتباه خوانده و تاکید کرده است آمریکا سرانجام درخواهد یافت که این تصمیم اشتباه بوده است.

قبل از روحانی، ۳ هفته قبل، خامنه ای هم در عکس العمل به پایان دادن استثناء ها برای خرید نفت از ایران از سوی ترامپ، با تهدید گفت که ایران هرچقدر بخواهد نفت خواهد فروخت.

خبرگزاری(روئیترز)، در پست بعدی مورد اشاره فوق، اظهارت وزیر نفت سعودی، خالد الفلیح را درج کرده که او گفته است، سعودی حاضر است عدم عرضه نفت ایران به بازار دنیا را در هماهنگی با دیگر عرضه کنندگان جبران کند.

و دو روز پیش هم عراق دولت دوست رژیم ایران، ابراز آمادگی کرد که میتواند کمبود احتمالی نفت در بازار دنیا را با رساندن تولید خود به ۶ میلیون بشکه جبران کند.  

آنچه محرز می باشد این است که اظهارت وزیر انرژی سعودی بلوف نیست زیرا ظرفیت صادرات این کشور بیش از ۱۲ میلیون بشکه در روز و صادرات کنونی آن، پس از توافق اوپک و روسیه برای کاستن عرضه و افزایش قیمت، نزدیک به ۸ میلیون بشکه است.

در آمریکا هم، تولید و صادرات نفت شِل مدام در حال افزایش است. بنابراین برخلاف تصور مقامات ایران که گمان می کردند و شعار می دادند که با حذف عرضه نفت ایران، دنیا با تشنگی نفتی روبرو شده و بهای نفت به بالای ۲۰۰ دلار می رسد چنین اتفاقی نخواهد افتاد و فقط هپروتی بودن تصورات دولتمردان ایران را نشان می دهد چون بازار نفت دنیا برعکس این را نشان داده و میدهد. گواه این امر هم، توافق روسیه و اوپک برای کاستن تولید با هدف افزایش قیمت است.

و اما اظهارات روحانی را باید یک ادعای بلوف آمیز تلقی کرد، که از ترس پیدایش پانیک ارزی و قحطی جنسی در بازار داخلی در اثر تشدید تحریم نفتی، انجام میشود. هرچند دست اندرکاران و کلان رانتبران خریداران این گونه بلوف ها نیستند چون میدانند خبری از دلارهای نفتی در ماههای آینده نخواهد بود. آنها با زدو بند و نفوذی که دارند، تتمه ذخیره ارزی بانک مرکزی و دولت را به نرخ دولتی خواهند بُرد و تجار صادر کننده هم بر حجم صادرات خود خواهند افزود تا در قالب صادرات، ارز و سرمایه های خود را از کشور خارج کنند.

این فقط مردم عادی هستند که هزینه این سیاستهای بلوف آمیز و دروغ گویی های مقامات را به صورت گرانی و بیکاری خواهند پرداخت.

مقامات حکومتی رژیم و در راس آنها شخص خامنه ای و قبل از او روح الله خمینی، چالشگری دشمن آفرینانه با غرب و دول منطقه را به استراتژی فرمانروایی خویش برای تبدیل کرده اند.

هدف از این رویکرد چالشگرانه و دشمن آفرین رژیم، نگاه داشتن مردم در پشت سر نظام آخوندی بوده است که نتیجه آن ویران سازی مملکت و انزوای بین الملللی آن و لغزاندن بیش از پیش کشور به دامن روسیه بوده است.

سران رژیم توانستند برای مدتی به مردم تلقین کنند که غرب و در درجه آول آمریکا و اسرائیل و دول حاشیه خلیج فارس دشمن آنها و منافع ملی ما هستند.

رژیم به این دشمن سازی عمدی جنبه حیثیتی داد و حیثیت ناداشته خود را جایگزین حیثیت ملی در این قمار استراتژیک و بدون بُرد کرد و بنام ملت و مملکت و منافع ملی برای دنیا شاخ و شانه کشید و همچنان می کشد، در حالی که هیچ یک از این دشمن سازیها کمترین ارتباطی با منافع ملی مردم ما نداشته، ندارد و نخواهد داشت.

موضع گیری سماجت آمیز رژیم و پافشاری غیر عُقلایی(به معنای ملی کلمه) آن در ادامه جنگ اقتصادی/سیاسی با آمریکا، اسرائیل و ممالک عربی حاشیه خلیج فارس که میتوانند به کارزار نظامی هم کشانده شوند، حالا دیگر به بحران مزمنی مبدل شده است که رژیم نه توان پیش روی در آن را دارد و به علت حیثیتی شدن آن، نه راه بازگشت از آن را.

رژیم ذره ای شانس پیروزی در این کشاکش ندارد و مردم هم روز به روز بیشتر این  نکته را درک می کنند در حالی که این بحران آفرینی خود آفریده، منافع ملی و بالاتر از آن، موجودیت ملی ما را به مخاطره جدی انداخته است.

از واضح، واضحتر است که حیثیت رژیم و شخص خامنه ای به هیچ وجه به معنای حیثیت ملی ما نیست کما اینکه حیثیت دونالد ترامپ هم حیثیت آمریکا نیست.

ترامپ ممکن است مثلاً در جنگ تجاری جاری اش علیه چین شکست بخورد که این در درجه اول شکست یک رویکرد ویژه است و نه یک شکست حیثیتی و در درجه دوم شکست احتمالی دونالد ترامپ، شکست او در این رویکرد ویژه می باشد و نه شکست آمریکا و  ملت آن. از اینها مهمتر، دونالد ترامپ محض قلدری و شهرت آفرینی به جنگ اقتصادی با چین وارد نشده بلکه بخاطر ایجاد اشتغال و رفاه بیشتر برای مردم خود آمریکا به این مبارزه وارد شده است.

طی این دو دهه که رژیم کوشید از فن آوری هسته ای و موشکی و موفقیت های نمایشی در این جبهه، ناکامی های خود را در تمامی عرصه های  دیگر مدیریتی مملکت بپوشاند، دنیا فرسنگها به جلو جهیده است. از اروپا و اقیانوسیه حرف نمی زنیم؛ عربستان سعودی، مصر و امارات طی همین مدت کوتاه، در همه زمینه ها، ده ها سال از ایران ما پیش افتاده اند. مصر دومین کانال آبی را در سوئز ساخته است و در تدارک ساخت دومین پایتخت (سوپر مدرن)خود می باشد. در همین زمان این کشور، از یک وارد کننده گاز به یک صادر کننده آن تبدیل شده و با گذشتن از یک دوره پرآشوب و پرهزینه سیاسی ۳ ساله، امسال به رشد اقتصادی ۶%ی دست یافته که طبق پیش بینی ها این رشد ادامه خواهد داشت. این میزان رشد موجب گشت تا نرخ بیکاری در سال گذشته از ۱۳٫۳ به ۸٫۹% برسد.

عربستان طی این مدت، با اجرای بسیار وسیع و همه جانبه اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در راه تبدیل شدن به موتور تحول در منطقه می باشد. فقط پروژه گسترش توریسم مدرن این کشور، برای زیر و رو کردن چهره آن، از یک کشور محافظه کار مذهبی یه یک دولت مدرن کفایت میکند.

این کشور و امارات به یکی از کانونهای بزرگ استفاده از نیروی خورشیدی و انرژیهای تجدید پذیر در دنیا تبدیل شده اند و در کنار همه اینها، فقط عربستان پروژه ایجاد ۶ نیروگاه هسته ای بزرگ را در در دستور کار خود دارد که ساخت دو نیروگاه آن از نیمه گذشته است. درآمد توریستی این کشور برای سال جاری مسیحی ۷۰ میلیارد دلار پیش بینی میشود و تدارک برای  تبدیل سواحل دریای سرخ این کشور به یکی از مدرنترین جاذبه های توریستی دنیا تا سال ۲۰۲۵  انجام پذیرفته است.

طی ۳ ساله گذشته اسرائیل نیز از یک وارد کننده گاز به صادرکننده گاز تبدیل شده است. قرار است از دو سال دیگر با پایان یافتن قرارداد گاز لهستان با روسیه، لهستان بخشی از گاز مورد نیاز خود را از اسرائیل بخرد. در حالی که قطر همچنان از میدان مشترک گازی(آزادگان) با ایران یکطرفه بهره برداری میکند یا حد اقل تا یکی دو سال پیش به مدت ده سال می کرد.

در این زمینه ها نمونه ها از بسیار بیشتر می باشند.

به موازات این تحولات جهشی در منطقه، حکومت ما صدها میلیارد دلار درآمد نفتی دهه گذشته و پیش از آن را در ماجراجویی های شبه انقلابی ولی ماهیتاً ماورای ارتجاعی در سوریه، یمن، غزه و عراق و.. ، بر باد داده است و در جنگ خیابانی با دلال های خرده پای ارزی،  در جنگ کوهستانی و مرزی با کوله بران نگون بختی که از فرط استیصال به این شغل روی آورده اند درگیر است.

به طور خلاصه، کل حاکمیت و رژیم در جنگ دائمی میگذرد؛ چه جنگ سیاسی و اقتصادی با آمریکا، چه جنگ سیاسی با ملل منطقه و چه جنگ گرم در سوریه و یمن، چه جنگ با بی حجابان و بد حجابان در خیابانهای مملکت، چه جنگ با مالباختگان معترض موسسات مالی، چه جنگ با کارگران و مستمری  بگیرانی که دستمزدها و مستمری های شان ملا خور شده است و بالاخره در جنگ داخلی، در درون ساختار مافیایی قدرت حاکم و… .

رژیم بر آن نیست که به جنگ در هیچیک از این جبهه های برشمرده، داوطلبانه پایان دهد و هزینه سماجت جنگی آن، نابودی مملکت است و در این گزاره کمترین اغراقی نیست.فقط ملت ایران میتواند با سرنگون سازی این رژیم به این وضعیت مداوم جنگی پایان دهد.

دیروز بیشتر رسانه های بزرگ دنیا آخرین گزارش صندوق بین المللی پول در مورد حال و آینده اقتصادی مملکت ما را درج کرده بودند.

بطور مثال سایت خبری جهانی CNBC نوشت که اقتصاد ایران در سال گذشته مسیحی نه تنها رشدی نداشته  بلکه ۳٫۹% افت داشته است که این افت برای سال جاری مسیحی ۶% پیش بینی میشود. همین گزارش مینویسد که نرخ بیکاری در آینده افزایش خواهد داشت و تورم به بالای ۴۰% خواهد رسید.

این درحالی است که مصر که از آشوب اجتماعی سه ساله برخاسته، سال گذشته ۵٫۵% رشد اقتصادی داشته و تورم در آن مملکت تک رقمی است.

تمام این فاکتها بطور انکار ناپذیری نشان میدهد که مملکت ما با سرعت به سوی از هم پاشیدگی کامل پیش میرود و این سرنوشت شوم، فقط محصول سیاست چالش گرانه رژیم به رهبری خامنه ای با دنیا می باشد.

ولی در این سرنوشت، مخالفین رژیم به هیچ وجه بی تقصیر نیستند زیرا علیرغم اینکه مردم در عملکرد روزانه خود با رژیم مبارزه میکنند و در برابر تاخت و تازهای آن می ایستند، مدعیان سیاسی رژیم از هر فرقه و گروه، به خرده کاری سیاسی مشغول و به محفل بازی سیاسی دلخوش هستند.

جای افسوس است که ما مدعیان پرمدعای مخالفت یا ضدیت با رژیم، حتی از درس آموزی از جنبش سیاسی جاری کشور عقب مانده و عمیقاً سنتی سودان هم نتوانسته و نمی توانیم بیاموزیم.

امروز در سودان، همه گروههای مدعی رژیم عمر البشیر تحت پرچم و نامی واحد«بیانیه آزادی و تغییر»با هم متحد شده اند. آنها رژیم عمر البشیر را برانداختند و از موضع قدرت خیابانی در پشت میز مذاکره با شورای نظامی حاکم نشستند که نتیجه کار واقعاً شگفت انگیز است.*

رژیم تحت رهبری خامنه در میهن ما، در یک جنگ بی افتخار و هم اکنون باخته شده،  کمر به نابودی مملکت بسته است. حداقل کاری که اپوزیسیون رژیم میتواند تحت این شرایط بسیار خطیر تاریخی انجام دهد این است که با صدای واحد و رسا؛ از رژیم بخواهد که درگیری اش با آمریکا و اسرائیل را به همه پرسی عمومی بگذارد
.تا عیار مردمی و ملی بودن این سیاست برهمگان روشن گردد

مگر نه این است که همه سران نظام ادعا میکنند که در دفاع از منافع ملی با آمریکا و اسرائیل سرشاخ شده اند؟ چرا باید از به رفراندم نهادن این مسئله که آن را مسلم می دانند، امتناع کنند؟ اگر رژیم راست می گوید و در این ادعا مُحق است، برای این سرشاخی با آمریکا و اسرائیل و عربستان، با یک همه پرسی از مردم بیعت بگیرد تا حد اقل این مردم بدانند که در صورت پاسخ آری، باید هزینه این سرشاخ شدن با آمریکا و اسرائیل و عربستان و امارات را بپردازند و دست از نق زدن برای کمبودها بردارند.

این اپوزیسون هزار پارچه قادر نیست مانند مردم سودان و الجزایر حماسه بیافریند ولی اگر خود را روی همین مسئله، یعنی تحمیل یک رفراندم به رژیم متمرکز کند، هم خود از کرختی و خرده کاری خارج می شود و هم مردم در مسیری مشخص خواهند افتاد که میدانند مرزشان با رژیم کجاست؟.

*       

حوادث بسیار شایان توجه سودان در سایت «ایران سبز» و کانال تلگرامی «سقراطیون ایران» بطور مرتب درج شده است. مطالعه تحلیلها و اخبار رویدادهای شمال آفریقا را توصیه می کنم.

…………………………………………………….

افزوده ها

IMF expects continuing growth of Egypt’s exports

MENA , MENA , Tuesday 30 Apr 2019

IMF

The International Monetary Fund (IMF) expects Egypt’s exports to remain on an upward track, projecting a boom in the country’s tourism sector, alongside an increase in natural gas discoveries.

In a new report on its economic outlook for the Middle East region, North Africa, Afghanistan, and Pakistan, released on Monday 29/4/2019, the IMF predicted that Egypt’s current account deficit will decline by 2% of GDP by 2020.

“Meanwhile, growth for oil importers is projected to slow from 4.2 percent in 2018 to 3.6 percent this year, reflecting the slowing global economy and domestic factors. However, this aggregate projection does not reflect the wide variation among oil-importing countries. Egypt, for instance, continues to perform strongly, while weak growth in Pakistan weighs on the region’s aggregate growth rate,” the report said.

Meanwhile, the IMF forecasts that Arab countries will see a surge in growth rates from 2.8% in 2019 to 3.8% in 2020.

“Growth in oil importers of the MENAP region is projected to remain relatively modest, constrained by persistent structural rigidities. Elevated public debt in many countries limits the fiscal space needed for critical social and infrastructure spending and leaves economies vulnerable to less favorable financial conditions,” the report added.

“The outlook remains clouded by mounting global trade tensions and financial market uncertainty. Social tensions are rising in many countries as unemployment remains high and socioeconomic conditions worsen,” the report said.

“Continued growth-friendly fiscal consolidation is needed to rebuild buffers and enhance resilience, along with intensified structural and governance reforms to improve competitiveness, boost private investment, and generate jobs. Increased regional integration will also help support medium-term growth,” the report noted.

BEHIND THE LINES: GENERALS VS ISLAMISTS IN LIBYA

Share Button

Regional rivals clash via proxies in Tripoli fight.

BY JONATHAN SPYER  APRIL 24, 2019 20:32

LIBYAN GOVERNMENT forces take position during fighting in Ain Zara, in Tripoli, earlier this week

LIBYAN GOVERNMENT forces take position during fighting in Ain Zara, in Tripoli, earlier this week. (photo credit: REUTERS/AHMED JADALLAH)

The offensive by Field Marshal Khalifa Haftar’s Libyan National Army on Tripoli is currently stalled. Haftar’s troops have encountered strong resistance from Sunni Islamist militias based in the city, backed by similar formations from Misrata further east.

Prime Minister Fayez al-Sarraj, leader of the Islamist-aligned Government of National Accord in Tripoli, has refused to negotiate, until LNA forces are withdrawn.

Haftar’s forces are associated with the rival governing authority of the House of Representatives based in Tobruk, in eastern Libya. The stage seems set for a drawn-out battle for the Libyan capital.

Haftar launched his offensive on April 4. The Tripoli-based government announced a counteroffensive it called Operation Volcano of Anger on April 7. In subsequent days, Haftar’s forces moved forward, taking the town of Gharyan, 80 km. south of Tripoli, before encountering stronger resistance at the southern entrance to Tripoli.

WHAT IS the significance of the latest turn of events in Libya?

While the fight may appear to be simply a tussle for resources and power between an ambitious military man and a government of shaky legitimacy, the chaotic Libyan battle is in fact a proxy war pitting clients of two key power axes in the Middle East against one another. For this reason, its outcome is of interest to Western powers – and to Israel.

To understand this, it is necessary to observe who is supporting whom in Libya. Haftar and his LNA have benefited since 2014 from the support of Egypt and the United Arab Emirates. The UAE, according to regional media reports, has carried out air and drone strikes in support of the LNA. Egyptian and Emirati provision of funding, arms and equipment is crucial to Haftar’s efforts.

In the period immediately preceding the launch of his offensive, Haftar appears also to have secured the support of Saudi Arabia. The Libyan general met with King Salman on March 27 at al-Yamamah palace in Riyadh. He also met with Crown Prince Mohammed bin Salman in the course of his visit. The access afforded Haftar suggests that he was able to add Riyadh to his list of supporters.

Haftar is thus the ally and client of those broadly Western-aligned, authoritarian Arab states that find a common enemy in the Sunni political Islam of the anti-Western Muslim Brotherhood and its allies.

On the other side, Turkey and Qatar (and the now-deposed Sudanese president Omar al-Bashir) are strongly supportive of the Islamist and Muslim Brotherhood associated elements that share power with the government in Tripoli. Evidence has emerged of illicit arms shipments by Turkey to the forces in Tripoli. On December 18, 2018, the authorities seized a shipment of 3,000 Turkish-made handguns at Khoms, a port east of Tripoli. Four million bullets were discovered on a Turkish freighter docking in Libya a short time later. Another consignment of weaponry from Turkey was discovered at Misrata on January 7.

Qatari support, meanwhile, is offered to Islamist militias and powerful individuals associated with the jihadi trend, most notably the Benghazi Defense Brigades, formed in direct response to Haftar’s activities in 2014, and bringing together a number of jihadi militias. Doha also offers support to Ali Salabi, an influential preacher and Muslim Brotherhood member, and to Abdel Hakim Belhaj, chairman of Libya’s al-Watan Party and a former Libyan Islamic Fighting Group member.

The forces arrayed against Haftar are thus representative of the Sunni Islamist axis. Ankara and Doha seek to expand and deepen their regional influence through support for Sunni Islamist political and military organizations. This pattern may also be observed, of course, in Syria, the Palestinian territories and Iraq.

It is worth noting that Haftar and the LNA are currently in the unusual position of enjoying the tacit support of both Russia and the US. Moscow notes Haftar’s grip on the oil resources of Libya’s east, and his fight against Sunni Islamists. President Donald Trump, meanwhile, on April 15 spoke with Haftar by telephone, and according to the White House “recognized Field Marshal Haftar’s significant role in fighting terrorism and securing Libya’s oil resources.” This move contradicted an April 7 statement by Secretary of State Mike Pompeo expressing opposition to Haftar’s offensive and calling for an immediate ceasefire.

Both the US and Russia subsequently prevented a formal call for a ceasefire from being presented at the UN Security Council.

THE OUTCOME of the contest in Libya is far from certain. Haftar’s LNA, despite its name and his own professional background, is not solely a regular military force. Rather, it incorporates a number of militias of questionable ability.

Even if the general’s forces eventually succeed in taking Tripoli, widespread opposition to his rule – including of the armed variety – is likely to remain in the west of the country. Much of the vast desert south of Libya, meanwhile, remains lawless, outside of the control of either of the competing governments, and an arena for the continued activities of the Islamic State organization.

So Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, the UAE and Saudi Arabia will be hoping that Haftar and the LNA manage to establish centralized control in the months ahead for a broadly Western-aligned, if authoritarian, regime. The US and France appear to back this outcome, too.

Israel’s position in the regional contest between Western-aligned authoritarianism and Sunni political Islam is also not ambiguous. What is good for Sisi and bad for the Muslim Brotherhood and Erdogan is likely to be welcomed in Jerusalem.

It remains far from certain, however, if any such neat outcome will occur. Libya may well continue to share the fate of Syria, Yemen and, to a lesser extent, Iraq, following the destruction or weakening of powerful centralized regimes in those countries: namely, fragmentation, chaos and ongoing proxy war.

Events in Libya indicate that the politics of the Arab world remains set in the contest between generals and Islamists. The fight between them often results in victory for neither and in the destruction of the arena in which they are engaged.

معترضین سودان خواهان تغییرات مشروع هستند

Share Button

یادداشت تحلیلی جامع زیر از الاهرام (مصر) در باره تحولات اخیر سودان است. این یادداشت جامعترین تصویری می باشد که تا کنون از آرایش نیروهای تحول طلب سودان، انتشار یافته است. یادداشت مفصلتر از آنست که بتوانم زحمت ترجمه کامل آنرا بخود بدهم. مطالعه آنرا به آشنایان به زبان انگلیسی توصیه میکنم. یادداشت . حاوی درسهای آموختتنی برای سیاسیون اپوزیسیونی ما میباشد. خلاصه ترجمه مطلب را فردا یا پس فردا درج می کنم. ضمناً تغیر متن انگلیسی از چپ به راست ممکن نشد.

Sudanese protesters demand ‘legitimate change’

Amid international pressure to hand over Al-Bashir, discord is growing among Sudan’s opposition forces, albeit united on the need for civilian government

Haitham Nouri , Wednesday 17 Apr 2019

Sudanese protesters

Sudanese protesters wave signs and flags as they continue to protest outside the army complex in the capital Khartoum on April 17, 2019 (Photo: AFP)P

Views: 568

No sooner had protesters caught their breaths to celebrate the ouster of president Omar Al-Bashir than events took a worrying turn in Sudan Monday.

Demonstrators camped outside the army headquarters in Khartoum spent the day trying to protect their sit-in as troops attempted to disperse the crowds.

Once tractors started removing the metal barriers the protesters erected to protect their sit-in, the Sudanese people joined hands to foil attempts to disperse them.

Eyewitnesses told Reuters that demonstrators numbered approximately 5,000.

Meanwhile, the Sudanese Professionals Association (SPA), which has been spearheading demonstrations since their onset four months ago, called on the people to join the sit-in. “We hope that everyone will head immediately to the areas of the sit-in to protect your revolution and your accomplishments,” a SPA statement said Monday.

Eyewitnesses present at the sit-in told Al-Ahram Weekly that masked men attempted to disperse the crowds Monday morning. In the afternoon, military forces requested protesters remove the barriers.

Other Sudanese sources, however, reported to the Weekly that assistants of former defence minister Awad ibn Aouf plotted the dispersal attempt.

“Anti-revolutionary forces have started making their moves,” said Mohamed Dawoud, spokesman of the opposition Sudanese Congress Party, a liberal bloc headed by Omar Al-Digair, and on the list of names the opposition announced would conduct negotiations with the transitional military council.

“There is electronic jihad on social media platforms. Its elements belong to the ruling Islamist movement that was led by Al-Bashir for 30 years,” added Dawoud. Some of the social media accounts the Weekly saw of those belonging to “electronic jihad” appeared fake, calling for jihad against the “communist and secularist” protesters, and vowing to “not leave the country for them”.

The meeting between opposition forces, who signed the Declaration of Freedom and Change, and the transitional military council resulted in little but forming a government led by an independent figure.

“This is barely a result. Everyone agreed on the necessity of handing over rule of the country to a civilian government,” said Khaled Mahmoud, a researcher in Sudanese affairs.

“Disagreement is brewing between opposition forces because leftist figures announced the elimination of members from the Sudanese Communist Party and the Popular Congress Party from the list of names delegated to negotiate with the transitional military council,” added Mahmoud.

“All opposition parties should work on calming each other’s fears. Disputes will only stall the process of announcing a civilian government and its leader, since this step is the most critical in this phase,” he stated.

For the meantime, the transitional military council was being formed, particularly with the appointment of head of the Rapid Support Forces, General Mohamed Hassan Hamdan Daglo, aka Hemeti, as deputy to Lieutenant General Abdel-Fattah Al-Borhan.

It is widely known Darfur’s armed opposition had accused Hemeti of committing crimes against humanity in the westernmost part of country when he was leader of tribal Janjaweed forces, also charged with war crimes and crimes against humanity in Darfur.

It is also no secret that Hemeti’s troops make up the Sudanese forces fighting alongside the army of the internationally recognised government in Yemen and the Saudi-led Arab coalition.

That Al-Borhan supervised Rapid Support Forces in Darfur for a long time won him strong Gulf connections, said Mahmoud.

“It is bewildering the opposition welcomed Hemeti’s membership in the [transitional military] council,” he added.

“The opposition can’t reject all the names on the council. In addition, it was Hemeti who distanced Ibn Aouf from the scene when he refused to join the council Ibn Aouf wanted to form before his resignation,” explained Dawoud.

At the same time, social media pages of the Justice and Equality Movement, the largest amongst Darfur’s armed opposition, announced their rejection of Hemeti’s role in this transitional phase.

Otherwise, Al-Borhan’s other appointments in the transitional military council passed uncontested. He appointed General Hashim Abdul-Mutalleb Babacar as chief of staff, and Mohamed Osman Al-Hussein as his deputy.

Al-Borhan also approved the appointment of the council’s inspector-general, head of the Operations Authority, and chiefs of staff of ground, marine, and air forces, as well as head of the Military Intelligence.

Galaleddin Al-Sheikh was appointed head of the security and intelligence apparatus after Salah Abdullah Saleh, aka Salah Qosh, with Abu Bakr Demblab as deputy to Al-Sheikh.

Other names sitting on the council include Omar Zein Al-Abidine, Al-Tayeb Babacar, Salah Abdel-Khalek, Yasser Al-Atta, Mustafa Mohamed Mustafa, Ibrahim Gaber and Shamseddin Al-Kebashi.

Still with the new formation, the transitional military council is facing a set of international pressures to hand over the country to a civilian government.

The US, the UK and Norway have been pushing the council and a number of political parties to dialogue to speed up the process of handing over authority to civilian rule.

The embassies of the three countries released a joint statement warning against resorting to violence in dispersing protests, saying that “the legitimate change that the Sudanese people are demanding has not been achieved.”

“It is time for the transitional military council and all other parties to enter into an inclusive dialogue to effect a transition to civilian rule. This must be done credibly and swiftly, with protest leaders, political opposition, civil society organisations, and all relevant elements of society, including women,” the troika statement added.

The international community wants more. The UN has demanded the immediate handover of Al-Bashir and officials charged with committing war crimes in Darfur to its affiliate International Criminal Court (ICC).

A number of members in the transitional military council refused to hand over Al-Bashir to the ICC. Lieutenant-General Omar Al-Zein declared, “We don’t have a problem trying any defendant in Sudan courts and applying [national] laws in their trials.”

Al-Bashir “is kept somewhere safe” but his whereabouts are unknown. Photos circulated of the former president in hospital were said to be old.

Protests led by the SPA and forces signatory to the Declaration of Freedom and Change demanded in the statement they presented to the transitional military council the immediate transfer of power to a transitional civilian government for four years to be followed by elections.

They also requested disbanding the ruling National Congress Party, headed by Al-Bashir, and presenting its leading officials and the former president to trial, in addition to sequestrating Al-Bashir’s properties.

Opposition forces demanded the reinstatement of the 2005 constitution, which the military council suspended after Al-Bashir’s overthrow; releasing civilians arrested during protests as well as the police and army personnel apprehended for refusing to shoot at demonstrators; and putting an end to the state of emergency Al-Bashir enforced on 22 February.

Why Sudan’s differs from the Arab Spring revolts

“The association is Sudan’s alternative to political forces,” said Atef Ismail, a leftist leader and member of the Sudanese Professionals Association (SPA), reports Haitham Nouri.

Ismail was referring to the bloc leading protests in Sudan. “This is not the first time the SPA has stood in the front line, leading the nation through its struggle.”

The SPA had previously led the demonstrations following the Graduates’ Conference in the 1940s, the Associations Assembly in the 1960s, and the Syndicates Association in the 1980s, said Ismail.

For the past four months, since the Sudan revolution broke out, protesters have been toeing the line of the SPA, despite not knowing the identity of the association’s leaders.

The only known SPA figures until recently were its spokesman in France, Mohamed Al-Asbat, and its representative in the UK, Sarah Abdel-Galil.

The SPA has acted like the mysterious warrior fighting against a powerful regime that has been at the helm for decades.

“The SPA makes Sudan’s revolution different from other Arab Spring revolts,” said Khaled Mahmoud, a specialist on Sudanese affairs. “The latter were not led by people or groups. In Sudan, the SPA led the popular movement since day one.”

Ismail stated that, “Despite the ambiguity surrounding the SPA leadership, the apprehension of physician Mohamed Nagi Al-Assam was the incident that introduced the people to a number of the association’s figureheads.”

On 12 April, the head of the SPA appeared on Arabic and international satellite channels as Mohamed Youssef Al-Mustafa, a professor of anthropology at Khartoum University.

The SPA said it rejected the participation of eight military personnel in a transitional government. Later, on Saturday night, the association revealed the list of SPA members delegated to negotiate with the transitional military council.

The list is made up of Al-Assem, Taha Osman, Ahmed Rabie, Ibrahim Hassaballah, Gamrea Omar and Mohamed Al-Amin.

“All the names of SPA members cannot be revealed until stability is restored in Sudan,” explained Ismail, justifying the fear and caution by saying, “Things may turn ugly. Everybody fears assaults against SPA members.”

Since the turn of the 20th century, the Sudanese regarded their educated children as their lifeline, be it during their struggle against the occupation, or while ushering in a new era every time the people revolted against military rule.

Following the failure of a number of popular revolts against occupation in 1908 and 1924, high school graduates founded a body of their own, the Graduates Conference, in the early 1940s.

Despite its success in pressuring the colonisers and receiving a promise of independence after World War II, the Graduates Conference was disassembled due to political differences, said Ismail.

“The break-up of the Graduates Conference didn’t stop its members from exerting further pressure to gain seats in parliament until 1989,” added Ismail.

“During the October 1964 revolution that overthrew the first military rule, the Associations Assembly was formed. The body resembled a wide-ranging syndicate that included labourers, professionals and farmers,” he continued.

The assembly was dismantled after regular political parties won the 1965 legislative elections and the communists snatched the Graduates Conference’s parliamentary seats.

President Jaafar Nimeiry’s clutch on power — he ruled from 1969 to 1985 — led the Sudanese people to resort to their syndicate, which spearheaded the revolution against the May regime (the name given to Nimeiry’s rule).

The Islamists learnt the lesson. They sought to control syndicates to prevent them from revolting against the regime they established with the Omar Al-Bashir-led coup.

“Independent syndicates were founded seven or eight years ago. They assembled in 2013 and continued to function despite their illegality, since the law states that a syndicate should embrace all workers in its profession,” noted Ismail.

Today, the SPA comprises eight non-official professional groupings including the committees of physicians, pharmacists, and teachers, the Lawyers Coalition, the Journalists Network and the Engineers Association.

The SPA has not been the sole leader of Sudan’s revolution but its mover and shaker. It managed to break the circle of mistrust between the younger generations and weak political parties.

The question remains, though, will the SPA meet the same fate of its three predecessors?

Declaration of Freedom and Change

On 2 January, four major opposition forces signed the Declaration of Freedom and Change in Khartoum. The declaration, gathering the Sudanese Professionals Association (SPA), the Sudan Call, the National Consensus Forces (NCF) and the Unionist Alliance, is not a political body, but rather a set of general guiding principles to which the signing parties adhere.

The SPA is a grouping of non-official professional bodies, created after Al-Bashir’s regime took hold of every official syndicate.

The NCF was founded in 2009 and comprises 17 parties, prime among which is the National Umma Party, led by former Prime Minister Al-Sadiq Al-Mahdi (1986-1989) whose government was overthrown by Al-Bashir.

Other NCF parties include the Sudan People’s Liberation Movement North (SPLM-N), led by Yasser Arman, the Sudanese Communist Party, and the Popular Congress Party, founded in 2000 by late Islamist leader Hassan Al-Turabi who assisted Al-Bashir in his coup.

Made up of a large number of parties, the Sudan Call is not united on the goals of the declaration, save for toppling Al-Bashir. The alliance is expected to be dismantled following the current phase.

The Unionist Alliance is a group of opposition blocs that agreed 30 January 2018 to not negotiate with Al-Bashir’s regime no matter the circumstances.

The alliance has sought toppling Al-Bashir through directing and motivating the people. Historically, the alliance had called for Egypt-Sudan unity. By the late 1980s they called for unity among the Sudanese. Nowadays, they seek close relations with Cairo.

“Since Osman Al-Mirghani, leader of the alliance, signed an initiative with John Garang in 1988, the Unionists have been calling for the unity of Sudan before moving one step towards foreign relations,” said Moetassem Hakem, a former Unionist Alliance member.

The present alliance of the forces that signed the declaration will not last long. Some parties will deviate to achieve their own interests following the removal of Al-Bashir, opined Fayez Al-Selik, editor of Change, a Sudanese website.

“The declaration will remain, and the parties will pretend to adhere to its principles, but the alliances will not remain the same,” he added.

“Maybe the Communist Party will stay united with the Popular Congress Party, and the National Umma with the SPLM-N, for a while,” Al-Selik said.

But the fact that many new parties agreed to dialogue with the transitional military council makes it likely the alliances will be disassembled, except for the civil alliance, he added.

The Declaration of Freedom and Change calls for the immediate step-down of Al-Bashir and the “formation of a national transitional government comprising qualified people based on merits of competency” to be tasked with ending “Sudan’s civil wars by addressing the root cause(s) of each and seeking remedies to their disastrous manifestations”.

Other goals stated in the declaration include to “apply the brakes on the current state of economic freefall, and work to improve the livelihood of all Sudanese citizens; reach out to warring parties to address lingering issues, and security arrangements.

These agreements should be fair, just and comprehensive; oversee efforts to dismantle the structure of governance set up by a totalitarian one-party regime, and transition it to institutions based on a constitution and the rule of law.

The goal is to create the conditions for a thriving state in which the people of Sudan elect their representatives freely; and to restructure civil services and the armed forces to be representative of the nation, ie national, diverse, and independent; empower Sudanese women and strive to end all forms of discrimination and oppressive practices against them; improve Sudan’s image globally, and work on fostering regional and global relationships based on mutual respect and common interests.

In that light, special attention will be given to the relationship with the Republic of South Sudan; ensure the state commitment to human development, social welfare, and the environment through programmes and subsidies in areas of health, education and housing; convene a Comprehensive Constitutional Conference to address key national issues, with the objective of forming a National Constitution Committee.”

Stated Al-Selik: “These are general principles demanded by the entire nation, but the devil is in the details.”

*A version of this article appears in print in the 18 April, 2019 edition of Al-Ahram Weekly under the headline: Sudanese demand ‘legitimate change’Search Keywords:

Haitham Nouri

Sudan

Omar Al-Bashir

Khartoum

Sudanese Professionals Association

Omar Al-Digair

Darfur

International Criminal Court

-Short link: 

Turkey’s urban coalition wins out against rural coalition

Share Button
  • April 08 2019

By SERKAN DEMİRTAŞserkan.demirtas@hurriyet.com.tr


  • Erdoğan’s frequent motto “whoever wins Istanbul, wins Turkey” can easily be turned into “whoever loses the urban, loses Turkey.”

Political assessments over last week’s local elections are still underway with detailed analysis on who won where and who lost why. It was the first time Turkey’s political parties ran in two big alliances for the local elections as a result of a new political understanding in the country following a governmental system change last summer.

There are important snapshots from the outcome of the local polls. A striking point is that out of the 10 largest cities of Turkey, six of them will be under the control of the NationAlliance, formed by the Republican People’s Party (CHP) and the İYİ (Good) Party, and in cooperation with the Peoples’ Democratic Party (HDP).

The CHP’s mayors are to govern Istanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana and Mersin, while the ruling Justice and Development Party (AKP) will control Bursa, Konya, Şanlıurfa and Gaziantep.

With other cities having been won by the Nation Alliance, the share of the total population to be ruled by the opposition is around 40 percent, eight percentage points more than the People Alliance of the AKP and the Nationalist Movement Party (MHP). Another important figure is that all these cities under opposition mayoral rule make makes up around 60 percent of the entire GDP of Turkey.

A quick glance at these results show that the Nation Alliance’s electoral roots are much more concentrated in Turkey’s most urbanized parts, while the People Alliance dominancy spans rural parts of mostly inner and Central Anatolia.

It’s also remarkable that although it lost in many western constituencies like Denizli, Balıkesir, Uşak, Afyon and Isparta, the Nation Alliance has shown a remarkable increase in its votes compared to the previous elections. Many suggest that İYİ Party was the loser of these elections, but results show that it could become a very strong alternative to right-wing and nationalist voters particularly in urban areas.

It has been thoroughly analyzed that the urban MHP voters in the western provinces either voted for the CHP or İYİ Party, staying away from the People’s Alliance. This pattern shown by the urban MHP voters has been particularly well observed in İzmir and Ankara, as well as in Antalya and other constituencies. In addition, there was no ideological problem for the traditional HDP voters to lend a strong support to this political setting.

That created an unprecedented political compromise in Turkey: A social democrat party, a nationalist party and a pro-Kurdish political party could come together around a number of joint principles and demands.

Democratic rights, fundamental freedoms, justice, tolerance and respect to the other are among these principles the urban voters are keen on. Education, environmental policies and women issues are also very profoundly important to them.

Plus, they are aware that misgovernment has a devastating impact on the economy, and this deterioration cannot be covered up simply by rhetoric of “a national survival matter” and “endangered unity of Turkey” as a result of foreign plots.  

They demand a better quality of life, certainty, non-politicized educational systems and curriculums, as well as a less-polarized political landscape. They want Turkey’s accession to the European Union and becoming a credible partner of the European family. In fact, all these demands have long been abandoned by the People Alliance.  

The current order of the Turkish politics is suggesting a slight majority of the President Recep Tayyip Erdoğan-led People Alliance against the oppositional alliance. But the failure on the government side in the coming years in delivering all these said demands and in putting the economy back on track would change this balance to the advantage of the opposition.

Considering that the AKP-MHP duo is also lacking behind in generating votes from the 18-25 age group, more disengagement from the People Alliance would reverse the entire picture. It’s this analysis that should force the AKP to seriously launch a new democratic and economic reform process.

Erdoğan’s frequent motto “whoever wins Istanbul, wins Turkey” can easily be turned into “whoever loses the urban, loses Turkey.”

Turkey elections 2019, People’s Alliance, Nation Alliance, Serkan Demirtaş

پیش روی ارتش ملی لیبی به رهبری ژنرال حفتر

Share Button

علیرغم نگاه بدبینانه و کلیشه ای ژورنالیسم سطحی نگر به اوضاع لیبیِ پسا قذافی، به نظر من، آینده لیبی درخشان میباشد. این کشور به سنگر ضد تروریسم و اسلامیسم در شمال آفریقا تبدیل خواهد گردید. تروریسمی که از ناحیه ترکیه، قطر تا حدودی سودان و ایران حمایت میشود.

اهرام آنلاین(قاهره)

اهرام آنلاین(قاهره)

سخنگوی نیروی ارتش ملی لیبی، امروز ۴ شنبه، اطلاع داد که نیروهای  ارتش ملی لیبی تحت رهبری ژنرال خلیفه حفتر برای آزاد سازی کشور از وجود تروریستها آماده می شوند. او تلویحاً اشاره داشت که هدف نهایی این نیروها طرابلس می باشد.

سرهنگ احمد مسماری، اشاره مستقیمی به اینکه نیروهایش به طرف غرب لیبی به سوی طرابلس که تحت کنترل دولت مورد حمایت بین المللی است در حرکت می باشند نکرد.

در حال حاضر در لیبی دو دولت موازی وجود دارد که مقر یکی در جنوب شرقی (بنغازی) و دیگری در جنوب غربی کشور(طرابلس) می باشد.

مسماری گفت؛ ارتش ملی لیبی نیروهایش را متمرکز نموده است تا به رسالت خود، که آزادی کشور از وجود تروریستها می باشد جامه عمل بپوشاند.

او خطاب به ژورنالیستها افزود: «ما طرابلس را برای پول و قدرت نمی خواهیم. ما طرابلس را برای پرستیژ و حرمت یک دولت مقتدر می خواهیم.

کامنت:

پس از سرنگونی رژیم قذافی، دولت موقتی که در طرابلس تشکیل شد زیر نفوذ اسلامیستها و در درجه اول اخوان المسلمین و نیروهای شبه نظامی آن بود که از پیش زمینه های سیاسی، تاریخی و فرقه ای در لیبی برخوردار بودند.

اگر اسلامیستها در آغاز، تا حدودی، غیر اسلامیستها را در ساختار دولت موقت و کنگره ملی تحمل می کردند به خاطر این بود که به زمان نیاز داشتند که اولاً خود را تثبیت کنند و در ثانی چهره دنیا پسندی از خود نشان دهند تا از سوی جامعه بین المللی پذیرفته شوند.

در دومین انتخابات پارلمانی که پس از سقوط قذافی در لیبی برگزار شد غیر اسلامیستها توانستند اکثریت پارلمانی را کسب کنند ولی در عرصه میدانی و امنیتی قدرت در دست باند های تروریستی اسلامیستی بود که هرچند روز یکبار نمایندگان(غیر اسلامیست) کنگره ملی به گروگان می گرفتند و از آنها باج خواهی میکردند.

در نتیجه عدم امنیت، دولت برآمده از انتخابات و کنگره ملی به شرق کشور مهاجرت کرد و اعضای اخوانی و اسلامیست آن در طرابلس باقی ماندند و از خود دولت تشکیل دادند ولی چون این دولت وجاهت قانونی و بین المللی نداشت مجبور شدند زیر نظر سازمان ملل با سیاستمداران غیر اسلامیست کنار آمده دولت واحدی تشکیل دهند که همین دولت رسمی فایز السراج است. این دولت در واقع کشمکش نظامی یا حل نشدنی با دولت بنغازی و ژنرال حفتر ندارد ولی به خاطر ترکیب سیاسی  و نفوذ شبه نظامیان اسلامیست در دولت و در منطقه و غرب کشور، مجبور است موضع بینا بینی را برگزیند.

در واقع در پشت سر دولت السراج و بخش سکولار آن  اسلامیست هایی هستند که در پناه مشروعیت بین المللی دولت سراج مواضع خود را در ساختار دولت او حفظ کرده اند. البته علاوه بر مرزبندیهای اسلامیستی و ضد اسلامیستی، عرصه سیاسی لیبی صحنه کشمکش سه جریان قومی و قبیله ای هم می باشد که در تقابل و تعامل دولت بنغازی و طرابلس منعکس می گردد.

ژنرال حفتر که از پشتیبانی دولت بنغازی و مردم برخوردار است توانست ظرف قریب ۵ سال، از صفر، ارتش ملی لیبی را(عمدتاً به کمک عربستان، امارات و مصر) بازسازی کرده و باندهای تروریست اخوانی، داعشی و القاعده را در شرق کشور منهدم کند.

این ژنرال مردمی، با تروریستها نه با زبان موازین دموکراسی های غربی، بلکه با زبانی مناسب تروریستها با آنها سخن میگوید و همین است علت پیروزیهای او و وجاهت مردمی اش چون مردم لیبی تشنه امنیت هستند.

علیرغم نگاه بدبینانه و کلیشه ای ژورنالیسم سطحی نگر به اوضاع لیبیِ پسا قذافی، به نظر من، آینده لیبی درخشان میباشد. این کشور به سنگر ضد تروریسم و اسلامیسم در شمال آفریقا تبدیل خواهد گردید. تروریسمی که از ناحیه ترکیه، قطر تا حدودی سودان و ایران حمایت میشود.

اگر الجزایر پسا بوتفلیقه عرصه تاخت و تاز اخوان المسلمین و اسلامیستها نشود، میتوان امیدوار بود که شمال آفریقا از مراکش  و تونس تا مصر از شر اسلامیسم و اخوان المسلمین آزاد گشته و به جلو دار و خاکریز ترقی و توسعه در برابر واپس گرایی و تروریسم در منطقه تبدیل شود.

نقش ژنرال السیسی در سیر مترقیانه این تحولات کم نیست. برای اینکه به اهمیت تاریخی این نقش پی ببریم کافیست لحظه ای مجسم کنیم اخوان المسلمین به رهبری محمد مُرسی موفق می شد بر حکومت مصر باقی بمانند.

ژنرال های مصر به رهبری السیسی فقط مصر را نجات ندادند آنها جهان را از خطر تشکیل یک حکومت واحد اسلامی و تروریستی در کل خاورمیانه نجات دادند.

لازم به یادآوری می باشد که برخلاف تصور رایج، نقش پادشاهی عربستان در مبارزه با اسلامیسم و تروریسم در این میان کم نبوده و نیست. اگر پشتیبانی سعودی از ژنرالهای مصر، حکومت سکولار لیبرال تونس به رهبری الباجی قائد السبسی و بعد هم ژنرال حفتر در لیبی نبود، سراسر شمال آفریقا در چنگ اسلامیستها بود.     

نفوذی‌های «هم‌بستر» با رسانه‌ها و اپوزیسیون

Share Button

March 20, 2019

– چشمگیرتر از سادگی عمل و هزینه اندک ماموریت نفوذی‌ها در اپوزیسیون، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و دانشگاهی خارج از کشور، شمار فراوان داوطلبان «مسئله‌دار»ی است که از هر قماش آماده رفتن به ماموریت خارج، گرفتن اجازه اقامت در آمریکا و اروپا و داشتن شغل آبرومند و پر درآمد در یک موسسه مطالعاتی معتبر می‌شوند.

چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۲۰ مارس ۲۰۱۹

رضا تقی‌زاده – بعد از معرفی «همسر چهارم» فردی که خود را «نظریه پرداز مستقل و شجاع» معرفی می‌کند، به عنوان «متهم فراری در پرونده یک اختلاس نجومی»، و پیش از آن، پخش دو برنامه تلویزیونی دست پخت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، و چند روز بعد، زدن بر چسب «باسوادترین رهبر تاریخ ایران» بر پیشانی خمینی از سوی «اسلام شناس دین فروش»، وضعیت بحرانی حکومت تهران به حاشیه رانده و رسانه‌های داخلی و خارج از کشور صحنه افشاگری‌های جناحی و زد و خوردهای تن به تن و گروهی شد!

اگر چه تماشای ساق پای عریان عروس راستی، بیرون افتاده از حجاب، و دیدن دم آلوده به سرشیر روباه حیله‌گر، از زیر عبای رشک و ریا، فرصتی است مغتنم، شوربختانه روی دیگر سکه، بر گرفتن چشم‌ها از کارزار حکومت است که با تدارک این ترفندها وقت می‌خرد.

شگفت‌انگیز نیست که می‌بینی تمامی بازیگران معرکه‌های خبرساز بیش و کم از یک قماش‌اند و به گونه‌ای پیدا و پنهان بند ناف‌شان به حکومت وصل است؛ در یک صحنه بازیگری به ظاهر سرخورده از نظام و در باطن همچنان سرسپرده به بنیانگذار آن، خفتان «فیلسوف اسلامی»، عاریت گرفته از جامه‌دان «آیت‌الله بی‌بی‌سی» را به تن می‌کشد و «دجال» را «با سوادترین رهبر تاریخ ایران» می‌خواند، و در صحنه‌ای دیگر تهی‌مغز یاوه‌گویی که به دستش بوقی بزرگ و مشکی از باد داده‌اند، به عنوان «مهره سوخته اطلاعاتی» و «عنصر نفوذی در اپوزیسیون» «افشا» می‌شود.

در عرصه سیاست، رویدادها کمتر اتفاقی و بیشتر طراحی شده‌اند و حکومت بحران‌زده ایران این روزها برای انحراف اذهان، از یکسو عجولانه پیاده‌نظام‌های صادراتی خود را به قصد نفوذپذیر بودن و ضعیف نشان دادن اپوزیسیون قربانی می‌کند و از سوی دیگر به نیت سفیدنمایی میراث‌های شوم انقلاب، عروسک‌های کوکی خود را وادار به خوشرقصی و مدّاحی عالمانه و ثناخوانی و ستایش از دجال.

از راست: محسن رضایی فرمانده وقت اطلاعات سپاه، انیس نقاش تروریست لبنانی و مجری اولین عملیات ترور شاپور بختیار در سال ۱۳۵۹، محمد صالح حسینی مسئول روابط خارجی سپاه و محسن رفیقدوست مسئول پشتیبانی سپاه

صادرات از مقوله‌ای متفاوت

حکومت آخوندی از چهار دهه پیش که قدرت سیاسی را در ایران به نحوی غیرمنتظره به چنگ آورد، به منظور تثبیت موقعیت و پوشاندن ضعف‌های ناشی از فقدان تجربه و مهارت‌های لازم برای مدیریت کشور، سرکوب مخالفان و نفی دگراندیشی و انهدام دگراندیشان را که دشمن تلقی می‌کرد در دستور کار قرار داد؛ گرفتن برگی از دفتر تجربه‌های انقلاب سرخ، هدیه شده از سوی رفیقان خلقی «ارتجاع سیاه» در ابتدای راه.

طی نخستین موج انهدام فله‌ای مخالفان، صد‌ها تن از نظامیان و دولتمردان نظام پادشاهی به جوخه‌های اعدام سپرده شدند با این هدف که علاوه بر ایجاد وحشت در جامعه، ظرفیت‌های فرماندهی ارتش و مدیریت اداری کشور را از میان بردارند.

طی موج دوم انهدام مخالفان و دگراندیشان، حکومت تجربه آموخته از پراکندن تخم ترس و توسل به ابزار خوف و هراس، همزمان با ادامه اعدام‌های گروهی در داخل، جوخه‌های ترور را، برای شکار از دام گریختگان، به خارج فرستاد.

در یک بازسازی تاریخی از دو قتل سیاسی با اهمیت می‌توان در آنها شباهت‌هایی شگفت‌انگیز یافت: یکی ترور لئون تروتسکی وزیر خارجه و نخستین فرمانده «ارتش سرخ نظام بلشویکی» (الگوی اصلی سپاه پاسداران) که بعد از اینکه مورد غضب استالین قرار گرفت به عنوان رهبر اپوزیسیون، به مکزیک رفته و در تبعید بسر می‌برد؛ دیگری ترور شاپور بختیار آخرین نخست وزیر شاه که در پاریس در تبعید زندگی می‌کرد.

شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوران پادشاهی ایران که مانند لئون تروتسکی طی دومین تلاش ماموران اعزامی‌ از سوی حکومت در پاریس به قتل رسید

در ماجرای ترور تروتسکی، یک اسپانیایی کمونیست که به استخدام دستگاه ترور «بریا» در آمده بود مامور قتل او شد و بعد از شکست تلاش نخست در ماه مه سال ۱۹۴۰، برای تمام کردن کار از راه دوستی با منشی تروتسکی (سیلویا آگلف) در آمد و بعد از رخنه اولیه، طی یک دیدار خصوصی به عنوان هوادار، رقیب استالین را با سلاح سرد و به نحوی فجیع به قتل رساند.

«مرکادر» ۲۰ سال زندانی بود و بعد از آزادی در کوبا از سوی فیدل کاسترو مورد تجلیل قرار گرفت و از کوبا راهی مسکو شد و در آنجا نشان لنین دریافت کرد.

تلاش نخست و ناموفق حکومت مذهبی ایران برای ترور بختیار را انیس نقاش تروریست لبنانی بر عهده گرفت که اینک به عنوان نظریه‌پردازی در قد و قواره‌ی حسین حاج فرج‌الله دبّاغ (ملقب به عبدالکریم سروش)، در تلویزیون‌های جمهوری اسلامی ظاهر می‌شود.

از راست: محسن رضایی فرمانده وقت اطلاعات سپاه، انیس نقاش تروریست لبنانی و مجری اولین عملیات ترور شاپور بختیار در سال ۱۳۵۹، محمد صالح حسینی مسئول روابط خارجی سپاه و محسن رفیقدوست مسئول پشتیبانی سپاه

در تلاش دوم، علی وکیلی راد تروریست اعزامی‌ جمهوری اسلامی با همکاری یک عامل نفوذی به نام فریدون بویراحمدی که مورد اطمینان بختیار قرار گرفته بود، در نقشی مشابه با قاتل تروتسکی، به عنوان هوادار به دیدار او در پاریس می‌رود و با سلاح سرد (کارد آشپزخانه) بختیار، و دستیار او سروش کتیبه را در خانه‌ی خود وی به قتل می‌رساند.

وکیلی راد نیز بعد از ۱۹ سال حبس و در مبادله با یک زندانی فرانسوی در ایران، از زندان آزاد شد و در تهران مورد استقبال رسمی قشقاوی معاون وقت وزارت خارجه جمهوری اسلامی قرار گرفت.

تا زمان ترور صادق شرفکندی در رستوران میکونوس در برلین در سال ۱۹۹۲ میلادی که طی آن رهبر حزب دمکرات کردستان و یاران او به قتل رسیدند، جمهوری اسلامی بیش از یکصد ماموریت به نتیجه رسیده تروریستی علیه مخالفان خود را خارج از کشور به اجرا گذاشت.

از آن تاریخ، و به دلیل هزینه‌های سیاسی سنگین ترور گرم مخالفان خارج از کشور، جمهوری اسلامی این طرح راهبردی از میان برداشتن دگراندیشان را مورد تجدید نظر قرار داد.

تغییر ماهیت صادرات حکومت: ترور مخملی!

با تثبیت نسبی جایگاه دولت در ساختار حکومت اسلامی، مسئولیت اصلی انهدام دگراندیشان را وزارت اطلاعات عهده‌دار شد که انجام «قتل‌های زنجیره‌ای» تحت مدیریت علی فلاحیان وزیر اطلاعات دولت رفسنجانی، و قربانعلی دری نجف ابادی در دولت محمد خاتمی، یادگار‌های سیاه آن دوران محسوب می‌شوند.

بعد از افشای قتل‌های زنجیره‌ای و هزینه‌های سیاسی سنگین ترور مخالفان خارج از کشور، نحوه مقابله حکومت با مخالفان مورد بازنگری ساختاری قرار گرفت و به آن جامه‌ای تازه پوشانده شد: ظاهر شدن عوامل حکومت در شکل و شمایل مخالفان و اجرای «توطئه از درون» و یا قرار گرفتن «پشت خطوط دشمن» و اقدام به عنوان «ستون پنجم».

سوابق سازمان‌های اطلاعاتی ایران از زمان به تبعید رفتن سپهبد تیمور بختیار و شکار او توسط ماموران اعزامی‌ ساواک در شکارگاهی در عراق، تا ترور شاپور بختیار توسط انیس نقاش و بعد وکیلی راد، انباشته از ماجراهای جلب اطمینان شکار از سوی شکارچی و موفقیت نهایی ماموران نفوذی است.

در ماجرای کشتن تیمور بختیار، ماموران سازمان امنیت یک فروند هواپیمای مسافری را ظاهرا در آسمان ربوده و در فرودگاه بغداد فرود آوردند و از این راه نه تنها دولت بعثی عراق را فریفتند که به هدف نهایی خود یعنی جلب اطمینان تیمور بختیار رسیدند تا در مرحله بعد او را به عنوان دوست و زیر نگاه محافظان عراقی از میان بردارند!

این روزها هزینه انجام ماموریت‌های نفوذی کاهش یافته و از حد خریدن یک پرس چلوکباب برای یک مجری رسانه‌ای، تا تطمیع وزیر خارجه مشغول به کار در آمریکا برای ابراز تاسف سیاسی او، بعد از دریافت یک قطعه قالیچه ابریشمی ‌(مادلین اولبرایت) و یا تطمیع وزیر انرژی اسرائیل (گونن سِگِو) که سال پیش به جاسوسی برای جمهوری اسلامی اعتراف کرد، در نوسان است.

مادلین اولبرایت وزیر خارجه بیل کلینتون که به خاطر «مداخله آمریکا در امور ایران» ابراز تاسف کرد!

چشمگیرتر از سادگی عمل و هزینه اندک ماموریت نفوذی‌ها در اپوزیسیون، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز علمی ‌و دانشگاهی خارج، شمار فراوان داوطلبان «مسئله‌دار»ی است که از هر قماش آماده رفتن به ماموریت خارج و گرفتن اجازه اقامت در آمریکا و اروپا، داشتن شغل پر درآمد در یک موسسه مطالعاتی می‌شوند؛ از لمپن‌هایی که یک کاسه ماست را بدون لبریز شدن نمی‌توان به دستشان داد ولی بعد از کسب شهرت دروغین، خود را در مرکز جهان می‌بینند، تا آن آخوندی که یک سال بعد از فرستاده شدن به خارج از سوی مجله تایم «یکی از ۱۰۰ چهره تاثیرگذار جهان» معرفی می‌شود! هیچ رویداد‌ سیاسی تصادفی نیست!

نگرش تازه جمهوری اسلامی برای تخریب و انهدام مخالفان سیاسی که با فاش شدن قتل‌های زنجیره‌ای و ماجرای رستوران میکونوس شکل گرفته بود، در دولت احمدی نژاد و با استفاده از درآمدهای نفتی کلان به مرحله‌ی تازه‌ای وارد شد.

طرح دعوت ایرانیان مقیم خارج از سوی نهادی به نام «شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور» که با اعتباری کلان تاسیس و در اختیار رحیم مشائی دستیار جنجالی احمدی نژاد قرار داده شده بود را می‌توان از جمله نخستین گام‌های تغییر سیاست «ترور گرم» مخالفان با اجرای طرح نفوذ در صفوف مخالفان سیاسی و «ترور‌های مخملی» به حساب آورد؛ تغییر جهتی که شاخه‌های راست حکومت و معتقدان به حذف خشن مخالفان، آن را بر نمی‌تابیدند.

دومین همایش ایرانیان خارج کشور در تهران؛ اجرای بخشی از طرح نفوذ و تخریب اپوزیسیون از درون

علاوه بر مخالفت وسیع اصولگرایان در مجلس با «دومین همایش ایرانیان مقیم خارج»، به بهانه هزینه‌های نجومی‌آن (هر میهمان میتوانست ضمن دریافت هدیه به خرج دولت چهار همراه داشته باشد و مجانی از چهار استان کشور بازدید کند!) رسانه‌های دست راستی نیز این حرکت دولت را مورد انتقاد تند قرار دادند.

حسین شریعتمداری نماینده خامنه‌ای و مدیر مسئول در موسسه مصادره‌ای کیهان در اعتراض به آنچه وی آن را «عدم انجام ابتدایی‌ترین وظایف قانونی برای جلوگیری از برخی پلشتی‌ها در برپایی این همایش» خواند، نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی دولت احمدی نژاد را مورد انتقاد تند قرار داد و بخصوص به حضور هوشنگ امیراحمدی به عنوان «واسطه رابطه با آمریکا» در آن شدیدا اعتراض کرد.

برقراری تماس با تعدادی از ایرانیان شاغل و یا مدعی اشتغال دانشگاهی خارج از کشور که پیشتر با دولت‌ هاشمی ‌رفسنجانی نیز ارتباط‌های نزدیکی داشتند و شکل دادن به حلقه‌های کار که «حلقه نیویورک» معروفترین آنهاست، از یادگارهای دولت احمدی نژاد محسوب می‌شوند.

طرح آزاد کردن تعدادی از زندانیان سیاسی شناخته شده و دادن اجازه خروج از کشور به آنها با نیت شکل دادن به «اپوزیسیون‌های خودی»، (موضوعی که مصطفی تاجزاده نیز بعد از آزادی از زندان هفت ساله با نام بردن از افراد خودی صریحاً مطرح ساخت)، در کنار اعزام چند فعال رسانه‌ای شناخته شده متعهد به اصول انقلاب و در عین حال ناراضی و معترض و مسئله‌دار، برای یافتن جای پا در رسانه‌های خارجی، اعزام دانشگاهیان مامور به مراکز آموزشی در آمریکا، کانادا و بعضی کشورهای اروپایی و همچنین فرستادن چند مهره دلقک و سخیف برای ایفای نقش‌های جنجالی در اپوزیسیون خارجی و لوث کردن سازمان‌های سیاسی و رهبرن آنها، حتی قرار دادن تله‌های معاشرتی (Honey Trap) برای چهره‌های رسانه‌ای و رهبران اپوزیسیون، تنها بخشی از تلاش‌های گسترده حکومت برای به انحراف کشیدن و یا خنثی کردن مخالفت‌های خارج از کشور به شمار می‌رود.

در دوران حسن روحانی، طرح نفوذ رسانه‌ای، نفوذ در لایه‌های اپوزیسیون، لابیگری و ترور مخملی مخالفان، با استفاده از تمامی تجربه‌های گذشته و مهره‌های موجود ارتقاء تازه‌ای یافت.

ظریف در زمان تصدی احمدی نژاد طی اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل

تصدی محمدجواد ظریف عضو شاخص «حلقه نیویورک» در منصب وزیر خارجه دولت تازه، استخدام و تجهیز یک گروه لابیگری موثر در آمریکا با هزینه سالانه ده‌ها میلیون دلار به تقلید از «کمیته روابط عمومی آمریکایی اسرائیلی» (آیپاک) لابیگری اسرائیل، به منظور تلطیف چهره جمهوری اسلامی و همچنین هموار کردن مسیر رسیدن به توافق اتمی، ایجاد هسته‌های دانشگاهی به منظور انجام گمانه‌زنی‌های ظاهرا مستقل و عرضه آن به عنوان نتایج آمارگیری مستقل (دانشگاه مریلند آمریکا و «ایران پول» در تورنتو کانادا) تنها بخشی از فعالیت‌های جمهوری اسلامی برای تخریب هم روحی و هم سازمانی اپوزیسیون، و تلاش برای القای تثبیت و ماندگاری حکومت مذهبی به شمار می‌رود.

تصادفی نیست اگر در همین روزهایی که تبلیغ «پسته کرایه‌ای» برای سفره‌های هفت‌سین در رسانه‌ها منتشر می‌شود، نویسنده «مستقل و شجاع» که در خانه‌ای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دلاری در واشنگتن زندگی می‌کند به بهانه چهلمین سال انقلاب در رسانه‌های پربیننده می‌نویسد «چرا در ایران انقلاب نمی‌شود؟»! و یا «فیلسوف اسلام‌شناس»، دجال را «باسوادترین رهبر تاریخ ایران» می‌خواند و یا دلقک دیگری که پیشتر در نقش «رهبر مهم اپوزیسیون» در یک شبکه پربیننده تلویزیونی معرفی شده، در نقشی جلف در میدان گلف منتسب به ترامپ می‌رقصد و از خود فیلم می‌گیرد و منتشر می‌کند!

آیت‌الله اسیرکُش و مأمور اجرای اعدام‌های سریالی، قاضی‌القضات می‌شود!

Share Button

چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۰۶ مارس ۲۰۱۹

حبیب تبریزیان – انتصاب  سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه جوانب متعدد و گسترده‌ای سوای سابقه میرغضبی او در دستگاه بیدادگر قضائی اسلامی دارد.

نخستین  آن دهان‌کجی رژیم و رهبرش به کُل نظام قضائی نه تنها در میهن خودمان بلکه به موازین قضائی بطور کلی در دنیاست.

رژیم به خوبی می‌داند که این آخوند از نظر افکار عمومی ‌یک قاتل سریالی، بسی موحش‌تر از همه آنهایی که در این زمینه  در دنیا رکورددار بوده‌اند است زیرا او قاتلی اسیرکش بوده و برخوردار از مصونیت آهنین حکومتی که بدون ترس از مجازات هزاران اسیر را کشته است.

خاکی که هنوز شاهد باقی مانده است…

رژیم در حالی این آخوند اسیرکُش را به ریاست دستگاه قضایی بر می‌گمارد، که خود تا کنون از زیر بار اعتراف به کشتار زندانیان سیاسی طفره رفته  و غیرمستقیم آن را به گردن شخص خمینی انداخته است.

انتصاب رئیسی به این پست، و قبل از این، نامزد کردن او برای پست ریاست جمهوری سال ۹۶ به معنای این است که رژیم  از یکسو نمی‌خواهد به ارتکاب آن جنایت بزرگ اعتراف کند و از سوی دیگر چون چنین کشتارهایی را حق طبیعی و شرعی خود می‌داند، نمی‌خواهد این حق شرعی را ازخود سلب کند و بنابراین به شیوه ای آخوند منشانه، با کاندیدا کردن رئیسی برای پست رئیس جمهوری، می‌خواهد؛ هم بگوید همچنان پای این حق خود برای انجام چنین کشتارهایی ایستاده است، بدون اینکه این امر را آنگونه اعلام کند که در صورت برگشت اوضاع یا واکنش جامعه، نتواند از زیر بار مسئولیت جنایی آن شانه خالی کند.

رژیم با نامزد کردن رئیسی برای پست رئیس جمهوری و حالا با انتصاب او به قاضی‌القضاتی می‌خواهد از مردم برای برائت از آن کشتار بزرگ  امضا بگیرد تا علنا و رسماً به آن کشتار، به اعتبار رای مردم یا بی‌تفاوتی آنان نسبت به قضیه مشروعیت غیرمستقیم از مردم بگیرد. انتصاب  پورمحمدی، دیگر میرغضب آن کشتار بزرگ، به سمت‌های وزارتی و قضائی بالا و بازرسی کل کشور نیز همین معنی را می‌دهد. و تراژدی قضیه آنجا به اوج خود می‌رسد که این نوع انتصاب‌ها، مانند گزینش وزرا، نیاز به راِی اعتماد مجلس هم داشته باشد. ریاست قوه قضائیه اما فقط انتصابی است و حکم «رهبر» کافیست تا فردی را برای مدت پنج سال بر کرسی آن بنشاند.

دومین جنبه این انتصاب و آن نامزدی استصوابی که بسیار مهمتر از وجه اول می‌باشد، اینست که نشان می‌دهد رژیم پرونده کشتار سال ۶۷ را  نه فقط از موضع قدرت بلکه از موضع سیاسی و اجتماعی مختومه می‌داند. اگر کلام من در این زمینه بد تلقی نشود باید بگویم رژیم می‌بیند، که مدعیان و مدعی‌العمومان آن کشتار بزرگ، از نگاه مردم به لحاظ  پروفایل و کارنامه سیاسی‌شان مورد توجه مردم نیستند و ظاهرا همراهی آنان را با خود ندارند.

رژیم می‌بیند که حساسیت نسل‌های پس از انقلاب، نسل به نسل به اعدام‌های بسیار کم‌شمارتر پشت بام مدرسه رفاه، اعدام بلندپایگان رژیم شاه و امیران ارتش آن توسط خلخالی بیشتر می‌شود و نسبت به اعدام قریب ۶۰۰۰ نفر از زندانیان سیاسی، چپ و مجاهد خلق، فقط در عرض چند روز یا هفته کمتر شده است.

کارنامه رفوزگی سیاسی و تاریخی این دو جریان که بیشترین قربانیان را هم در این اعدام‌ها داده‌اند، خون آن قربانیان را که بسیاری‌شان هم زنده به گور شدند، شوربختانه لوث کرده است و رژیم پروای شکوائیه‌ها یا کیفرخواست‌های سیاسی سوگواران مستقیم آن اسیران تیرباران شده، به دار آویخته شده یا زنده به گور شده را ندارد.

و چه تلخ، که درس عبرت تاریخ در همینجاست! محسن رضایی که در طراحی ترورهای  برون‌مرزی سال‌های نخست انقلاب شرکت داشته، در انتخابات ۸۸ حدود ۲ میلیون رای می‌آورد و سردار قالیباف گازانبری، سرکوب‌کننده خونین اعتراضات دانشجویی  نیز در انتخابات ۹۶ در حدود ۲ میلیون، ولی سیدابراهیم رئیسی اسیرکُش، در انتخابات ۹۶، با وجود تبلیغات بسیار وسیع بیشترین بخش‌های سیاسی کشور به شمول اصلاح‌طلبان و سبزها علیه او، بیش از ۱۶ میلیون رای می‌آورد؛ و این در خود پیام‌های متعدد دارد.

اگر، صادق خلخالی، از کهنه اسلامیست‌های شناسنامه‌دار فدائیان اسلام، به خاطر بدنامی‌هزینه سازش برای نظام به دلیل اعدام‌های سال‌های نخست انقلاب، از طرف رژیم* محترمانه کنار گذاشته شده و خانه‌نشین می‌شود، در حالی که اعدام‌های او اعشاری از جنایات رئیسی بوده است، برعکس مورد او و پارادوکسال، رژیم در پشتِ سر رئیسی سینه سپر کرده و می‌ایستد!  و او را قاضی‌القضات می‌کند. معنای این رویکرد دوگانه جز این نیست که رژیم فکر می‌کند اعدام های روزهای اول انقلاب بر وجدان بیدارگشته‌ی جامعه چنان سنگینی می‌کند که خلخالی باید خانه‌نشین شود ولی مانعی بر سر راه رئیس جمهور و یا قاضی‌القضات شدن سیدابراهیم رئیسی نمی‌بیند (و به احتمال زیاد ولی فقیه شدنش پس از سیدعلی خامنه‌ای.

قاتل هویدا،  هادی غفاری هم، در یک مصاحبه پس از ۳۸ سال** از ارتکاب آن جنایت، با قاطعیت شانه خالی کرده و آن را اتهامی ‌واهی قلمداد می‌کند و باز در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و بطور کلی اعدام‌های فله‌ای دهه ۶۰، چند روز پیش،  پورمحمدی در یک مصاحبه تلویزیونی، ضمن جاهل و نفهم خواندن منتظری، از نقش خود دراعدام‌های دهه ۶۰  با تبسم و شانه بالا انداختن دفاع می‌کند.

باید واقع‌بین بود! من فکر نمی‌کنم ارزیابی رژیم در اینکه بیشترین بخش جامعه، دیگر حساسیتی راجع به کشتارهای دهه ۶۰  رئیسی و پورمحمدی رازینی ندارد، چندان بی‌پایه باشد و برای آن دلیلی جز این نیست که تنها کسی از رژیم که بر بالین احتضار خلخالی حاضر شد، سید محمد خاتمی ‌بود که زائده‌ای از حاکمیت بود نه مهره اصلی. و خلخالی در انزوا و سکوت سیاسی و رسانه‌ای مُرد. ولی رئیسی در اوج شهرتش به میرغضبی کشتار دهه ۶۰، هم کاندیدای ریاست جمهوری می‌شود و هم رئیس قوه قضائیه.

از نگاه من هرچند سوگواران سیاسی مستقیم جنایت رئیسی، نیروهای چپ و مجاهدین هستند ولی جنایت این اسیرکُشی از منظر انسانی جنایتی علیه بشریت بوده است و مسئولیت بی‌تفاوت‌ شدن جامعه نسبت به آن کشتار، نقش منفی گذشته و حال این جریانات سیاسی می‌باشد که این قربانیان بدانها تعلق داشته‌اند و نه بی‌تفاوتی مردم به چنین جنایاتی.

به زبان ساده جامعه عزاداری برای این قربانیان را به سازمان‌های مربوط به خود آنها وا نهاده است.

انتظار ندارم بازمانده‌های چپ دهه شصت یا مجاهدین، استدلال‌های مرا در این زمینه  بپذیرند ولی انتظار دارم روی آن اندیشه کرده و از خود بپرسند آیا رژیم در پست دادن به رئیسی در اشتباه است؟ یا آنها که فکر می‌کنند، قتل عام  یارانشان مسئله وجدانی جامعه است در اشتباه هستند؟ آیا کارنامه سیاسی این جریانات توجیه‌گر رویکرد عاری از اعتنای رژیم به مسئله نیست؟

اینها باید از خود بپرسند که اگر طی بیش از ۳۰ سال نتوانسته‌اند جامعه را به همدردی پایدار با خود در چنین مسئله مهمی‌ همراه سازند که حداقل به رئیسی ۱۶ میلیون رای ندهند، چگونه می‌توانند در سرنوشت سیاسی مملکت سهم‌خواهی تمامیت‌خواهانه داشته باشند؟

آخرین نکته در رابطه با انتصاب رئیسی به ریاست قوه قضائیه که نمی‌خواهم در این فرصت، زیاد بدان بپردازم ولی بسیار مهم است، اینست که اگر انتصاب رئیسی را بگذاریم در کنار یکدندگی رژیم در ادامه کمک مالی و نظامی‌ به سوریه، حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمنی و حماس، در حالی که مملکت در باتلاق بحران اقتصادی  دست و پا می‌زند و اگر بر این سماجت رژیم در ادامه اینگونه کمک‌ها و همچنین افزایش هزاران میلیاردی بودجه نظامی، و بودجه نهادهای مذهبی و حوزه‌های دینی و مساجد و… را در شرایط بحران اقتصادی در نظر بگیریم، به این نتیجه منطقی باید برسیم که رژیم دیگر حتی در صدد فریب یا اقناع مردم نیست چون می‌داند برای پُر کردن شکاف خود با آنها دیگر دیر شده است. پس خود را برای سرکوب قاطعانه مردم مانند رژیم بشار اسد و حتی بدتر از آن آماده کرده و قصد عقب‌نشینی ندارد.

*خلخالی چند سال قبل از مرگش خود را براى مجلس یا یک پست دیگر نامزد می‌کند؛ یکى از بلندپایگان رژیم (فکر کنم محمد خاتمى) به دیدار او رفته و پیام رهبرشان را که به او توصیه کرده بود به علت اینکه به خاطر اعدام‌هایش بدنام شده بهتر است از سیاست کنار بکشد و با تابلو شدن به نظام لطمه نزند. پیام قوى بود و او اطاعت کرد.
**ویدئوی مورد اشاره را مى‌توانید در یو تیوب ببینید.

دستگاه های اطلاعاتی رژیم«که ؟!»را می خواهند فریب دهند؟

Share Button


سون تسو، این استراتژ بزرگ چینی، میگوید: یک ژنرال کارکشته به استراتژی دشمن، به مغز آن حمله می کند. چنین ژنرالی با عملیات گمراه سازی و اطلاعات نادرست دادن به حریف او را به اتخاذ آنچنان استراتژی وادار میکند، که هدف او است و شکست آن حتمی است زیرا برپایه ضعف آن و قدرت این بنا میشود.

در یادداشتی با عنوان:« یک هشدار امنیتی به فعالین سیاسی مخالف رژیم» به تاریخ ۲۲ بهمن، در مورد نفوذ و تخریب دستگاه های اطلاعاتی رژیم، در بین اپوزیسیون، از پروژه اطلاعاتی «ایران یاران» نوشتم که معنای آن محدود به این مورد خاص نبود بلکه تصویری عام هرچند مختصر، از فعالیت های مخرب و فلج کننده اطلاعاتی رژیم در بین اپوزیسیون بود.

خبرگزاری خانه ملت، سخنرانی یکی از نمایندگان مجلس ابوالفضل ابوترابی را، در مناظره های مجلس درج کرده است که او از سلطه اطلاعاتی رژیم بر اپوزیسیون برون مرزی سخن گفته است.

برای درک حرفهای این نماینده فراکسیون ولایی، و درک بهترِ آنچه در ادامه میخواهم بگویم، مطالعه یادداشت لینک فوق را، حتی برای دومین، بار توصیه میکنم!

خبرگزاری خانه ملت صحبت های ابوترابی را چنین خلاصه کرده است:

«ایستگاه پایانی دروغ» توپخانه اپوزیسیون‌های خارج‌نشین را متلاشی کرد

سرویس سیاسی

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس معتقد است «ایستگاه پایانی دروغ» که تنها گوشه‌ای از نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در جریان اپوزیسیون بود باعث شد اختلافات درون این جریان و مشکلات آنها افشا شود.

یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۶

ابوالفضل ابوترابی در مناظره خانه ملت درباره طرح تشکیل وزارت امور شهدا و ایثارگران

ابوالفضل ابوترابی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مستند «ایستگاه پایانی دروغ» که گوشه ای از نفوذ دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی ایران در جریان اپوزیسیون و نوع روابط آنها را افشا می کرد، گفت: امروز در عرصه پیچیده جنگ روانی هستیم که ابزار و توپخانه آن مطبوعات و رسانه ها و به خصوص فضای مجازی است.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه کانال تلگرامی آمدنیوز یکی از توپخانه های رسانه ای دشمن بود، عنوان کرد: روح الله زم سعی داشت با جنگ روانی که در این کانال به راه می اندازد در داخل کشور ایجاد تلاطم کند غافل از اینکه بسیاری از اطلاعات کانال او توسط عناصر اطلاعاتی داخلی تأمین می شد و پایه و اساسی نداشت.

وی در ادامه به نمونه های موفق دیگری از مستندسازی های جمهوری اسلامی اشاره و بیان کرد: مستند فریب الماس که سال گذشته از صداوسیما پخش شد نیز همچنین نمونه دیگری از نفوذ ایران در میان جریان اپوزیسیون بود همچنین پروژه دیگری نیز برای نفوذ در سیا و فریب عناصر آن را مشاهده کردیم.

ابوترابی در ادامه با بیان اینکه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشور با در اختیار قرار دادن اطلاعات غلط از طریق جریان نفوذ به جریان ضدانقلاب خارج از کشور، آنها را دچار گمراهی می کنند، عنوان کرد: آنها نیز بی خبر از همه جا از این اطلاعات غلط استفاده می کنند که در نهایت موجب رسوایی خود آنها می شود.

وی همچنین با اشاره به بخشی از اظهارات زم در مستند «ایستگاه پایانی دروغ» گفت: این اظهارات که بعضا به علت نامناسب بودن سانسور نیز شده بود، نشان دهنده اختلافات شدید میان خارج نشینان و تلاش آنها برای پیشی گرفتن از یکدیگر در جلب نظر سازمان های اطلاعاتی موساد و سیا برای دریافت بودجه بیشتر است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: تیر دشمن در ایجاد تلاطم در داخل ایران باز هم به سنگ خورد و «ایستگاه پایانی دروغ» پایانی شد بر دروغ های مکرر رسانه های ضد انقلاب که خود را حامی ملت ایران دانسته و مدعی هستند به دنبال راه نجات آنها هستند در حالی که حتی خودشان را نیز نمی توانند تحمل کنند./

پایان پیام.

همانطور که در موضوع لینک فوق شرح داده ام، در پایان جنگ دوم جهانی «ک گ ب» در سازمانهای اپوزیسیون فرامرزی سه کشور بالکان( استونی؛ لیتوانی، لتونی) رخنه میکند و در داخل این سه کشور هم یک اپوزیسیون پارتیزانی ساختگی ایجاد میکند که با انتشار اخبار فعالیت های (نا شده یا نمایشی آن)، نه تنها تمام اپوزیسیون ضد شوروی خارج کشوری را از درون تسخیر و گمراه  می کند بلکه توسط آن تسخیر شدگان سرویسهای اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و فرانسه را نیز برای سالها به کوره راه گمراهی می کشاند

ولی آنچه را در آن یادداشت برای اجتناب از طول کلام ننوشتم  و داری اهمیت است توضیحاتی است که ذیلاً می نویسم.

وقتی پروژه اپوزیسیون سازی بالکان پس از چند سال فریب سرویسهای اطلاعاتی غرب در آستانه کشف شدن قرار میگیرد، یک جاسوس ک گ ب، با اسناد و مدارک واقعی در مورد این پروژه، به غرب پناهنده میشود، تا به عنوان یک جاسوس فرار کرده از شوروی، حامل اسناد درجه اول طبقه بندی شده، به غربی های اطلاع دهد که همه جریان جنگهای پارتیزانی و اپوزیسیون درون مرزی بالکان، یک پروژه  ک گ ب بوده است و آنها فریب خورده اند.

هدف از این «خود لو دادن» اعتبار بخشی به آن جاسوس به ظاهر فرار کرده به غرب بوده است که او موفق هم میشود.

ک گ ب زمانی به این «خود لو دادن» می پردازد که می داند سیا و ام آی ۶ تا نیمه راه کشف این پروژه رسیده اند و ادامه کار آن دیگر به صلاح نیست. بنابراین با یک بلوف جدید که اعزام این جاسوس پناهنده بوده، دور جدید دیگری از فریب دستگاه های اطلاعاتی غرب آغاز می شود.

آنها که در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰  رویداد های سیاسی دنیا را تعقیب می کرده اند، باید سریال پناهندگی جاسوسان شوروی به غرب  را به خاطر بیاورند.

در جریان فرار و پناهندگی این جاسوسان، ک گ ب از همان الگوی فوق و حتی فراتر از آن استفاده کرد. ک گ ب، جاسوسان خود را با اسناد نیم واقعی از فعالیت های ارتش و دستگاه حاکمه شوروی که میدانست یا برای غرب فاش شده هستند و یا در آستانه فاش شدن، به صورت فراری و پناهنده به غرب اعزام می کرد، و این جاسوسان با افشای اطلاعات نیم فاش شده، برای غربیها اطمینان سازی میکردند تا بتواند خرواری اطلاعات قلابی و گمراه کننده را به خورد آنها بدهند.

ک گ ب با اعزام جاسوسان قلابی، که خود نمی دانستند قلابی هستند و ماموریت آنها الکی، این جاسوسان یا شبکه های آنها را توسط مهره های واقعی خود در سیا  و ام آی ۶ کشف میکرد تا کشف این به اصطلاح جاسوسان شوروی پلکانی برای ترقی آنها در سازمانهای فوق گردد.

در دهه ۶۰ و ۷۰ دولتهای بعثی عراق و سوریه و دولت «سوسیال ـ ناسیونال ـ پان عرب» مصر به رهبری  جمال عبد الناصر، قذافی در لیبی و نمیری در سودان، شبکه های مخفی احزاب کمونیست خود را کشف و هزاران تن اعضای آنها را اعدام کردند،  در حالی که در همان زمان، اتحاد جماهیر شوروی با فرمانروایان این کشورها پیمانهای ۱۵ ساله استراتژیک (مودُت و دوستی) امضاء میکرد.

پس از پرُسترویاکا و گلاسنوست گورباچف که اسناد بسیاری روی شد، پرسش این بود که آیا ا اینگونه احزاب کمونیست قربانی خود  ک. گ .ب نشده اند تا  مهره های کاشته شده آن، در دستگاه های حاکمه این کشورها؛ با کشف و سرکوب آنها به پست های کلیدی حکومتی در این ممالک دست یابند؟

سون تسو، این استراتژ بزرگ چینی، میگوید: یک ژنرال کارکشته به استراتژی دشمن، به مغز آن حمله می کند. چنین ژنرالی با عملیات گمراه سازی و اطلاعات نادرست دادن به حریف او را به اتخاذ آنچنان استراتژی وادار میکند، که هدف او است و شکست آن حتمی است زیرا برپایه ضعف آن و قدرت این بنا میشود.

سخنرانی ابوترابی در مجلس از روی لقی زبان نیست باید دانست  هدف از این نمونه سخنرانیها چه هدف دیس اینفُرماتیوی دارند.

حبیب تبریزیان

تأملات بهنگام؛ پروژه‌ی ققنوس: عملیاتی شدنِ یکی از اصول پهلوی‌گرایی

Share Button

 آرمان‌های پهلوی‌گرایی، آبادگرِ ایران و وحدت‌بخش اقوام و خرده‌فرهنگ‌های ساکن در درونِ مرزهای کشور بود. ملی‌گرایی، چترِ فراگیری بود که تمام هویت‌های پراکنده و مستقل را در جغرافیای ایران، بدون نفی تفاوت‌هایشان در کنار هم قرار می‌داد و هویتی جمعی و قدرتمند برای ساکنان این سرزمین کهن می‌ساخت. تقویت ملی‌گرایی موجب جان گرفتن هویت ایرانی و سبب حفظ استقلال کشور شد. بر این اساس بود که ارتش ملی منظم جایگزین قشون پراکنده و قومی دوران قاجار گردید و با تکیه بر همین ارتش بود که آرامش و یکپارچگی به ایران بازگشت.

– فارغ از اینکه این پروژه به نتایجی که برایش ترسیم شده برسد یا خیر، آنچه بسیار ارزشمند به نظر می‌رسد، گام مهمی است که رضا پهلوی با ابتکار این پروژه برای عملیاتی کردنِ یکی از ارکان اندیشه‌ی پهلوی‌گرایی در آینده‌ی ایران برداشته است.

– اقبال به پهلوی‌گرایی لزوما به معنی هواداری از بازگشت «سلطنت» به ایران نیست بلکه توجه به این گفتمان، در واقع احترام به اصولی است که ایرانِ نوین را ساخته‌اند. هر نوع نظام سیاسی که در آینده‌ی ایران بر سه اصل ملی‌گرایی، سکولاریسم و تکنوکراسی شکل بگیرد، خواه ناخواه پهلوی‌گرا خواهد بود.

پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۲۸ فوریه ۲۰۱۹

روز جمعه مصادف با سوم اسفند ماه ۱۳۹۷ خورشیدی، از «پروژه‌ی ققنوس ایران» در پایتخت ایالات‌متحده رونمایی شد. ایده‌ی ایجاد این پروژه متعلق به شاهزاده رضا پهلوی است. او در مراسم رونمایی از این پروژه، طی سخنرانی مختصری هدف از تشکیل پروژه‌ی ققنوس را پاسخ به یک نیاز تاریخیِ جامعه ایران- یعنی ایجاد پیوند میان سیاست با دانش و برهان علمی- دانست.

اعلام موجودیت «پروژه ققنوس ایران»

از شواهد و قرائن چنین بر می‌آید که تعداد قابل توجهی از دانشمندان و متخصصین ایرانی سراسر گیتی به این پروژه پیوسته‌اند تا برنامه‌هایی دانش‌بنیاد برای حل مشکلات عظیم پیش روی ایرانِ پس از براندازی فرقه‌ی تبهکار را آماده کنند. فارغ از اینکه این پروژه به نتایجی که برایش ترسیم شده برسد یا خیر، آنچه بسیار ارزشمند به نظر می‌رسد، گام مهمی است که رضا پهلوی با ابتکار این پروژه برای عملیاتی کردنِ یکی از ارکان اندیشه‌ی پهلوی‌گرایی در آینده‌ی ایران برداشته است.

صاحب این صفحه‌کلید، بارها در مقالات مختلفی که در کیهان لندن منتشر شده‌اند، اشاره کرده است که پهلوی‌گرایی یعنی گفتمانی که حکومتِ پهلوی بانی و تا اکنون تنها نماینده‌ی آن در طول تاریخ ایران بوده است. قریب به یکصد سال پیش، رضاشاه با کمک دانایانی چون محمدعلی فروغی، علی‌اکبر داور، سیدحسن تقی‌زاده و… «ممالک محروسه» قاجار را که سرشار از فقر و فساد و فلاکت بود، دوباره تبدیل به «شاهنشاهی ایران» نمود. این تبدیلِ دوباره، پشتوانه‌ی فکری محکمی داشت. این پشتوانه‌ی فکری که به مرور و خردمندانه بر مبنای سه اصلِ ملی‌گرایی، سکولاریسم و تکنوکراسی شکل گرفته بود، اکنون به واسطه‌ی بنیانگذاران و دوران ایجادش، «پهلوی‌گرایی» خوانده می‌شود.

آرمان‌های پهلوی‌گرایی، آبادگرِ ایران و وحدت‌بخش اقوام و خرده‌فرهنگ‌های ساکن در درونِ مرزهای کشور بود. ملی‌گرایی، چترِ فراگیری بود که تمام هویت‌های پراکنده و مستقل را در جغرافیای ایران، بدون نفی تفاوت‌هایشان در کنار هم قرار می‌داد و هویتی جمعی و قدرتمند برای ساکنان این سرزمین کهن می‌ساخت. تقویت ملی‌گرایی موجب جان گرفتن هویت ایرانی و سبب حفظ استقلال کشور شد. بر این اساس بود که ارتش ملی منظم جایگزین قشون پراکنده و قومی دوران قاجار گردید و با تکیه بر همین ارتش بود که آرامش و یکپارچگی به ایران بازگشت.

تکیه بر سکولاریسم، موجبِ ممانعت از حضور اختلافات مذهبی و تفاوت‌های عقیدتی در اداره‌ی کشور می‌شد و به افراد توانمند، فارغ از باورها و عقاید مذهبی‌شان، اجازه‌ی رشد و کسب تخصص برای اشتغال در پست‌های حساس و اثرگذار دولتی و بخش خصوصی را می‌داد. تکیه بر سکولاریسم موجب قطع دست آلوده‌ی روحانیت شیعه از موقوفات، دادگاه‌ها، ثبت اسناد و آموزش ابتدایی مملکت شد. بدون ارزش‌های سکولار و در حالی که قدرت آخوندهای شیعه پا برجا بود، تأسیس نهادهایی چون دادگستری، فرهنگستان و دانشگاه تهران ناممکن و آزادی زنان از قیود بَدَوی شریعت اسلام و اعطای حقوق مدنی به نیمی از جامعه ایران، محال بود.

تکنوکراسی، موتور محرک پیشرفت و توسعه سریع جامعه بود. فن‌سالارانِ ملی‌گرا و سکولار، ضمن قریب به پنجاه سال تلاش و کوشش، کشور محروم و عقب‌مانده‌ی ایران را به درجه‌ای از رشد اقتصادی و صنعتی رساندند که در اواسط دهه‌ی پنجاه خورشیدی، ایران قدرتمندترین کشور خاورمیانه و یکی از سه قدرتِ متوازنِ آسیا بود. تعلق خاطر هیأت حاکمه و بخصوص شخص رضاشاه به تکنوکراسی و تربیت متخصص در صنایع و علوم جدید، موجب عملی شدنِ بخش مهمی از اندیشه‌ی تجدد در ایران شد. تذکر چند باره‌ی این نکته خالی از فایده نیست که برخی هواخواهان پهلوی‌گرایی به غلط بجای تکنوکراسی از اصطلاح مدرنیسم استفاده می‌کنند که بار تاریخی- معنایی و کارکرد دیگری دارد و استفاده از آن در این جایگاه صحیح نیست.

در میان سه اصل اندیشه‌ی پهلوی‌گرایی، تکنوکراسی غیرسیاسی‌ترین اصل است. بر همین مبنا و با چنین چشم‌اندازی است که «پروژه‌ی ققنوس ایران» برای عملیاتی شدنِ تکنوکراسیدر آینده‌ی ایران کلید خورده است.

رضا پهلوی پروژه‌ی ققنوس را به عنوان مکمل برنامه‌هایش برای جلوگیری از فروپاشی ایرانِ پس از براندازی فرقه‌ی تبهکار راه‌اندازی کرده است و آگاهانه اعلام نموده که این پروژه «سیاسی» نیست. متخصصین و فن‌سالاران ایرانی سراسر گیتی، فارغ از گرایش سیاسی خود در پروژه‌ی ققنوس گرد هم آمده‌اند تا پیوند میان رهیافت‌های سیاسیِ دو اصل دیگر پهلوی‌گرایی را با «برهان علمی» ایجاد کنند. هدف نهایی چنین پیوندی، عقلانی شدنِ سیاست در ایرانِ آینده است.

از چشم انداز صاحب این صفحه‌کلید، مهمترین نقدی که احتمالا در آینده به پروژه‌ی ققنوس وارد خواهد شد، غلبه‌ی علم‌گرایی صِرف یا «دید علمی» در این پروژه و فقدان «تفکر فلسفی» در رهیافت آن به مشکلات جامعه‌ی ایران خواهد بود. هر چند این موضوع دغدغه‌ای اضطراری نیست اما غلبه‌ی این «دید» می‌تواند موجب عدم شناخت عمیق از ریشه‌های فرهنگی برخی معضلات اساسی میهن ما شود.*

شاهزاده رضا پهلوی، در سالی که روزهای پایانی آن را می‌گذرانیم نشان داد که با پختگی و اِشراف کامل به صحنه‌ی سیاست ایران می‌نگرد. او در آستانه‌ی شصت سالگی با کوله‌باری از تجربیات تلخ و شیرین، با علم به توانایی‌ها و نقاط ضعف‌اش، با آرامش و بی‌توجه به حملات و لجن‌پراکنی‌های دستگاه تبلیغاتی فرقه‌ی تبهکار و جیره‌خواران خارج‌نشین این فرقه علیه او، برنامه‌هایش برای آینده‌ی ایران را با تکیه بر سه اصل اندیشه‌ی پهلوی‌گرایی عملیاتی می‌کند.

در پایان باید باز به این نکته اشاره شود همچنانکه شاهزاده بارها به تلویح و تصریح بیان کرده، اقبال به پهلوی‌گرایی لزوما به معنی هواداری از بازگشت «سلطنت» به ایران نیست بلکه توجه به این گفتمان، در واقع احترام به اصولی است که ایرانِ نوین را ساخته‌اند. هر نوع نظام سیاسی که در آینده‌ی ایران بر سه اصل ملی‌گرایی، سکولاریسم و تکنوکراسی شکل بگیرد، خواه ناخواه پهلوی‌گرا خواهد بود.

بازگشت به پهلوی‌گرایی، برخاستن وطن ما از خاکستر کنونی، نوزایی و بازیابی عظمت ایران و در نهایت، بازگشت به آینده است.


*عباراتِ «دید علمی» و «تفکر فلسفی» هر دو از کتاب «ملاحظات فلسفی در دین، علم و تفکر» نوشته‌ی آرامش دوستدار وام گرفته شده است. این کتاب که نخستین اثر آرامش دوستدار– این تنها فیلسوف تاریخ معاصر ایران- است، به خاطر تقارن انتشار آن با سال‌های نخست وقوع انقلاب وطن‌سوز ۱۳۵۷، در سال نخست انتشارش چندان که باید و شاید خوانده نشد و سپس به محاق سانسور افتاد. دوستدار در این کتاب با باریک‌اندیشی و مداقّه خاص خودش، به کاوش در سه مفهوم دین، علم و فلسفه پرداخته و در سیر این کاوش، هر سه‌ی این مفاهیم را صفت نِسبیِ سه واژه‌ی دیگر قرار داده تا فصل ممیز هر یک از دیگری را روشن‌ کند. البته باید خاطرنشان کرد که غرض نهایی کتاب تنها تمیز این سه از یکدیگر نیست. او در این کتاب از «بینش دینی»، «دید علمی» و «تفکر فلسفی» سخن می‌گوید و حدود هر یک را به روشنی تعیین می‌کند. از چشم‌انداز آرامش دوستدار، «بینش» امری ناپُرسا و بی‌واسطه است و به همین دلیل متعلق به امر «قدسی» است. در مقابل اما «دید» امری است به‌ واسطه و موکول به «مشاهده» و به همین علت است که متعلق به حوزه‌ی علم قرار می‌گیرد. آرامش دوستدار در این کتاب بر این باور است که دین نیازمند پرسش نیست همچنانکه علم تنها نیازمند پاسخ است. متفاوت با این دو، «تفکر» تنها استوار بر استمرارِ «پرسش» است و از این رو برخلاف علم پس از یافتن جواب یک مسئله، آرام نمی‌گیرد زیرا نیازش با یافتن جوابِ جزئی، ارضا نمی‌شود.

برای اطلاع بیشتر ن.ک: دوستدار، آرامش. «ملاحظات فلسفی در دین، علم و تفکر». مؤسسه انتشارات آگاه. چاپ اول، تهران ۱۳۵۹. صص ۶۲-۵۳.

https://kayhan.london/fa/?p=148047