Category: از دیگران و جراید خارجی

اثرات منفی “تورم” فراتر از رقابت های سیاسی است

Share Button

شاید از حیث رقابت سیاسی این وضعیت خوشحال کننده باشد ولی باید گفت که بر خلاف تصور رایج چنین نیست، زیرا اثرات سوء تورم بیش از آن که فقط دامن جناح غالب را بگیرد، کلیت جامعه را دچار بحران و مشکل می‌کند، و ته مانده سرمایه‌های اخلاقی و اجتماعی و سیاسی موجود را مستهلک و نابود می‌کند و ایمنی جامعه را چون بیماری ایدز از میان می‌برد. بنابر این بجای پرداختن بیهوده و بی‌ثمر به تعدادی دلال ارز در چهارراه استانبول، باید نوعی بازنگری اساسی در اداره امور را در دستور کار قرار داد.

عباس عبدی. (آینده)
۲۰ مهر ۱۳۹۱
اثرات منفی “تورم” فراتر از رقابت های سیاسی است
۱۸ سال پیش در اوائل مهرماه، یادداشتی در روزنامه سلام نوشتم با عنوان “احساس رها شدن”. این یادداشت در باره تورم افسار گسیخته آن روزها بود. بیشترین رقم تورم در صد سال گذشته ایران مربوط به سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ است که کشور از سوی نیروهای متفقین اشغال، و با بحران قحطی و گرسنگی و مرگ و میرهای ناشی از آن روبرو شد. در آن دو سال تورم به حدود ۱۰۰ و ۱۱۰ درصد رسید، البته این وضع موقتی بود و از سال بعد اوضاع تغییر کرد و حتی با تورم منفی مواجه شدیم. پس از آن بیشترین رقم تورم که حتی در دوران جنگ تحمیلی هم شاهدش نبودیم مربوط به سال ۱۳۸۴ و ۱۳۷۳ است که تورم به ۵۰ و ۳۵ درصد رسید، با این فرق که این تورم مزمن بود و در سال‌های بعد هم حول و حوش ۲۰ درصد باقی ماند. امسال هم وارد مرحله‌ای از جهش تورمی شده‌ایم که به احتمال فراوان در پایان سال، رقم تورم، رکورد ۱۵ سال گذشته را خواهد شکست. ولی آنچه که در این میان باید توجه شود، آثار روانی و اجتماعی بشدت منفی تورم بر مردم است. فراموش نکنیم که اثرات منفی تورم سال‌های ۷۳ و ۷۴ بر نگاه مردم نسبت به مسئولین وقت، بسیار فراتر از آن چیزی است که تصور می‌رود و احتمال کمی وجود دارد که این نگاه منفی بازسازی شود و این قاعده اکنون هم وجود دارد. اینجا فرصت مناسبی است که بخش‌هایی از آن یادداشت را که با وضع امروزمان شباهت دارد باز نشر کنم:
×××
” مدتی قبل مقاله‌ای در خصوص وضعیت اقتصادی مردم روسیه و علل گرایش آنان به خروج از کشورشان چاپ شد، نویسنده در یک کلام نوشته بود «مردم روسیه نمی‌دانند چگونه زندگی کنند که شرمگین نباشند» و جان کلام همین است. تورم و گرانی در مقابل ثبات نسبی دستمزدها چنان فشاری را بر مصرف خانوارها وارد می‌کند که آنان شرمگینانه به زندگی خود ادامه می‌دهند.
بیش از سه سال است که سلام منتشر می‌شود. در این مدت به یاد نداریم که در مواضع رسمی خود گرانی و تورم را بدون توجه به شاخص‌های اصلی اقتصاد و بطور مستقیم مورد انتقاد قرار داده باشیم. سعی ما همواره بر این بوده است که حتی از معترضینی که فقط بر تورم انگشت می‌گذارند انتقاد کنیم. و لذا به ارزیابی شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری و تولید پرداختیم، و عموماً از این نظر دفاع کردیم که اگر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری با مقداری تورم ملازمه دارد، باکی از پذیرش تبعات تورم نباید داشت. لیکن امروز واقعیات اقتصادی چنان است که در کنار تورم نسبتاً بالا نه از رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری خبری هست و نه افزایش دستمزدها آن را جبران می‌کند، و وضعیتی بوجود آمده است که قاطعانه می‌توان گفت مردم زندگی کردن به نحوی که شرمگین نباشند را نمی‌توانند تجربه کنند.
از ابتدای سال افزایش قابل توجهی در قیمت اقلام اصلی مواد مصرفی مردم بوجود آمده است، ابتدا ارتباطات و حمل و نقل، بعداً گوشت و میوه، سپس چای و قند و شکر، بعد از آن روغن و لبنیات و به دنبال آن نوشت‌افزار افزایش قیمت یافت و اینک یارانه سوخت و نان هم در شرف حذف شدن است، بدون اینکه معلوم شود چگونه می‌خواهند مبالغ آن را به مردم مسترد دارند و در کنار همه این امور هر روز بحث از قیمت‌گذاری و نوید به کاهش قیمت‌ها بوده است بدون اینکه حتی یک مورد تحقق پیدا کند.
اگر تمام این مسایل به قیمت افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بود، باز هم حرفی نبود، ولی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد به علت پایین بودن حجم سرمایه‌گذاری‌ها، از سال گذشته رشد اقتصادی هم بشدت کم شده و حتی ممکن است اگر منفی نشود به ۲ تا ۴ درصد در سال جاری برسد.{بعداً معلوم شد که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۷۳ در حد صفر بوده است}
علت تورم هر چه می‌خواهد باشد، آنچه مهم است این است که مردم احساس می‌کنند از جانب نیروهای ناشناخته‌ای که زاییده تعدیل اقتصادی است کاملاً احاطه شده و تهدید می‌شوند، و از طرف دیگر هیچ قدرت شناخته‌شده‌ای آنان را حمایت نمی‌کند، و نوعی احساس رها شدن می‌کنند، و این احساس خطرناکی است. به علت مشکلات وسیع و متعددی که اکثر خانوارهای ایرانی دارند، حتی نمی‌توانند بطور ملموس به کمک و حمایت نزدیکان و آشنایانشان بشتابند، چه رسد که به افراد دیگر کمک کنند، و در نتیجه این احساس رها شدن در دریای بیکران و خطرناکی که نیروهای ناشناخته اقتصاد بازار و تعدیل اقتصادی او را احاطه و تحت خطر قرار داده منجر به بی‌اعتمادی و انفعال بیشتر خواهد شد.
سیاستگذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی باید قدری از چارچوب‌های تئوریک اقتصادی خارج شوند، و با وارد شدن در عرصه واقعیت اقتصادی و محدود فرض کردن درآمد خود به یک حقوق متعارف، بعضی روزها با مراجعه به مغازه خرید کنند، تا با تجربه عینی دریابند که قیمت کالایی در عرض چند روز تا صد درصد افزایش یافته است! در این صورت چه احساسی پیدا می‌کنند؟ آیا می‌توانند پرداختی خود را دو برابر کنند؟ یا باید مصرف را نصف کنند؟ و چرا باید چنین کنند؟ اگر خودشان هم بتوانند تحمل کنند، خانواده چه خواهند گفت؟ اینان باید تجربه کنند که اگر نتوانند لوازم‌التحریر فرزندانشان را تهیه کنند، چه احساسی به آن فرزند دست می‌دهد، و چه احساسی خودشان خواهند داشت، و این احساس خود را چگونه بروز می‌دهند؟
اگر واقعاً از این مسیر گریزی نداریم، حداقل یک بار برای همیشه هم که شده توضیح دهند که مسیر واحد ما این است و گریزی از پذیرش آن نداریم، بلکه مردم خود را آماده استقبال از مشکلات مسیر کنند، نه این که هر روز امید داده شود، ولی در عمل خلافش ثابت شود. اگر مروری بر امیدهای داده شده در سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ کنیم روشن می‌شود که تا چه حد عملکردها متنافر با آن امیدها پیش رفته است.
اگر احساس رها شدن از میان نرود یا گسترش یابد، آثار سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و روانی آن مطلوب جامعه و هیچ کس نخواهد بود.”
×××
واقعیت آن است که تورم سال جاری نیز با کاهش شدید تولید ناخالص داخلی و افزایش نابرابری‌های اقتصادی همراه خواهد بود، همچنان که در سال‌های ۷۳ و ۷۴ نیز نابرابری اقتصادی و ضریب جینی بیشتر شد. تردیدی نیست که تمام تبعات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی این تورم بر جناح حاکم بار خواهد شد. شاید از حیث رقابت سیاسی این وضعیت خوشحال کننده باشد ولی باید گفت که بر خلاف تصور رایج چنین نیست، زیرا اثرات سوء تورم بیش از آن که فقط دامن جناح غالب را بگیرد، کلیت جامعه را دچار بحران و مشکل می‌کند، و ته مانده سرمایه‌های اخلاقی و اجتماعی و سیاسی موجود را مستهلک و نابود می‌کند و ایمنی جامعه را چون بیماری ایدز از میان می‌برد. بنابر این بجای پرداختن بیهوده و بی‌ثمر به تعدادی دلال ارز در چهارراه استانبول، باید نوعی بازنگری اساسی در اداره امور را در دستور کار قرار داد که هر لحظه تاخیر در این کار جز ضرر حاصل دیگری ندارد.

نرخ قطعی و واقعی دلار تعین شد!

Share Button

سرلشگر فیروز آبادی:
«قیمت دلار دو هزار تومان است و بقیه چیزهای مطرح در این زمینه حباب است. اطمینان می‌دهم که اکنون از سال‌های گذشته از نظر مالی، ارزی، علمی و فناوری، انسجام ملت و اقتدار رهبری، قوی‌تر هستیم و دشمنان ما از سال‌های گذشته ضعیف‌ترند»

ایسنا سه شنبه ۱۸ مهر
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سرلشکر حسن فیروزآبادی ظهر امروز در سلسله نشست‌های فرهنگی ویژه اساتید دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران، در پاسخ به پرسشی درباره تحریم‌های غرب علیه ایران گفت: .

«……فیروزآبادی با بیان اینکه “اکنون دشمنان از تحریم‌ها و مقوله تحریم به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده می‌کنند”، گفت: آنها افرادی را استخدام می‌کنند که اطلاعات و تحلیل‌های غلط بنویسند و از طریق رسانه‌های جمعی به داخل کشور ما انتقال دهند، ولی میزان اثرگذاری عملی این مسائل در داخل کشور و نظام شاید حدود ۱۰ درصد باشد، یعنی می‌توان ریسک‌پذیری ۱۰ درصدی برای آن در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه “از چند ماه گذشته یک عملیات علیه نظام ارزی ما صورت گرفت و بعضا مجریان کشور نیز در این زمینه ایستادگی کردند”، اظهار کرد: من شاهدم که دولت و تیم اقتصادی آن و دیگر مسئولان هر هفته جلسه دارند و همه چیزها را دیده‌بانی و جمع‌بندی می‌کنند و روش‌هایی را برای خنثی کردن تحریم‌ها در نظر می‌گیرند.

رییس ستادکل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: در قضیه اخیر، بانکی‌ها یکسری غفلت کردند و بانک مرکزی نیز مطالب را ساده گرفت و این اتفاقات افتاد و این عملیات روانی صورت گرفت وگرنه اقتصاد کشور ما به این سمت نمی‌رفت.

فیروزآبادی با بیان اینکه “قیمت دلار دو هزار تومان است و بقیه چیزهای مطرح در این زمینه حباب است”، گفت: اگر بتوانند کنترل کنند، باید روی همان دو هزار تومان ثابت شود و مشکلی ایجاد نمی‌شود و آنچه که ما در این زمینه در حال حاضر می‌بینیم حقیقت ندارد و صوری، ساختگی و حباب است و دیدیم که با یک حرکت چقدر تغییرات ایجاد شد.

قیمت دلار دو هزار تومان است و بقیه چیزهای مطرح در این زمینه حباب است. اطمینان می‌دهم که اکنون از سال‌های گذشته از نظر مالی، ارزی، علمی و فناوری، انسجام ملت و اقتدار رهبری، قوی‌تر هستیم و دشمنان ما از سال‌های گذشته ضعیف‌ترند.
وی با اشاره به اعتراف یک نفر از دستگیرشدگان به جرم اخلال در بازار ارز که گفته بود در قضیه اخیر چندین میلیارد تومان گردش ارزی داشته است، افزود: آیا ما قادر نبودیم که ۳۰ نفر را کنترل کنیم و حباب‌ها را کنترل کنیم؟ در این قضیه، سادگی، ساده‌اندیشی یا سیاسی‌کاری شده که یکی از این اتفاقات رخ داده است.

رییس ستادکل نیروهای مسلح در ادامه، به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اشاره کرد و گفت: افرادی به عنوان کاندیدا مطرح هستند و باندهایی حول آنها نیز بعضا ایجاد شده است و هرکدام از آنها دارای انگیزه‌هایی برای تحت تاثیر قراردادن رقیبند و آثار این مسائل بر آثار تحریم اضافه شده و این به نفع دشمن است و دشمن فکر می‌کند که مسائل و اتفاقات اقتصادی کشور، از آثار تحریم است.

فیروزآبادی خطاب به شرکت‌کنندگان در این مراسم…… .»
………….
یاداشت بعدی باداشتی تحلیلی پبرامون جاذبه سکه یک «تله» باخت است می باشد. فردا درج خواهد شد.

بازگشت مهدی هاشمی به ایران ابتکار رهبری یا تدبیر هاشمی

Share Button

بر گرفته از سایت کلمه
کلمه- علی محمد شمس:
پنجشنبه, ۱۳ مهر, ۱۳۹۱

چکیده :از نگاه تحلیل‌گران حکومتی و رسانه‌های وابسته به محافل این اقدام نشانه مثبتی دال بر تلاش قوه قضائیه برای حفظ استقلال خود و رسیدگی به اتهامات و جرائم فارغ از مصالح سیاسی است. از این تحلیل‌های تبلیغاتی و پروپاگاندا که بگذریم، از دو منظر می‌توان به این ماجرا نگریست و بدان نگاهی خوشبینانه و بدبینانه داشت….

هفته گذشته خبر دستگیری خانم فائزه هاشمی و آقای مهدی هاشمی در محافل مختلف خبری و سیاسی بازتاب گسترد‌ه‌ای داشت. تحلیل‌گران سیاسی از زوایای مختلفی به این مسئله پرداخته‌اند. از نگاه تحلیل‌گران حکومتی و رسانه‌های وابسته به محافل این اقدام نشانه مثبتی دال بر تلاش قوه قضائیه برای حفظ استقلال خود و رسیدگی به اتهامات و جرائم فارغ از مصالح سیاسی است. از این تحلیل‌های تبلیغاتی و پروپاگاندا که بگذریم، از دو منظر می‌توان به این ماجرا نگریست و بدان نگاهی خوشبینانه و بدبینانه داشت. ما بدون آن که در باره این دونگاه قضاوتی داشته باشیم به طرح آن می‌پردازیم و از خوانندگان محترم نیز می‌خواهیم قضاوت نهایی را موکول به گذشت زمان و رخ‌نمایی شواهد و ادله بیشتر کنند.

نگاه اول: بازگشت مهدی هاشمی به ایران احتمالاً با اتفاقات و تحولات دیگری که طی روزها و ماه‌های گذشته رخ داده، ارتباط دارد. چنین به نظر می‌رسد که آشکار شدن نتایج زیانبار سیاست‌های اقتصادی طی سال‌های گذشته، تشدید بحران هسته‌ای و تحریم‌های بین المللی که امروز کشور را در وضعیتی مخاطره آمیز و در آستانه تهاجم خارجی قرار داده است رهبری را سخت نگران کرده باشد. این نگرانی اگر چه هنوز درحدی نیست که به تجدید نظری اساسی در نحوه مدیریت کشور و تغییر کامل در روش‌ها و روندهای کنونی بینجامد، اما در حدی هست که رهبری احساس کند که دیگر به تنهایی قادر به حل بحران‌های فرارو و خروج از بن‌بست‌های ایجاد شده نیست. این نگرانی‌ها موجب شده است که رهبر در تصمیم گذشته خود مبنی بر حذف کامل هاشمی از قدرت و یا به حاشیه راندن او در عرصه قدرت رسمی تجدید نظر کرده و وی را به عنوان یک تکیه گاه در کنار خود داشته باشد تا موضع اصلاح طلبان و منتقدان را در شرایطی که حاکمیت تحت امر ایشان با بحرانی سخت مواجه‌ است، تضعیف کند. از این رو بازگشت مهدی هاشمی به کشور احتمالاً می‌تواند بخشی از یک توافق جامع با رهبری باشد. شواهد و اخباری چند این نظر را تأیید می‌کند از جمله این شواهد و اخبار عبارتند از:

۱- ظاهر شدن هاشمی رفسنجانی در کنار رهبری در مراسم افتتاحیه اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در تهران. در آن مراسم شاهد اتفاق غیر منتظره‌ای بودیم. آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان دومین شخصیت کشور پس از رهبری در کنار وی ظاهر شد و سران قوا همگی بعد از هاشمی و پشت سر وی وارد شدند. اخبار پشت پرده نیز حاکی از آن است که پیش از مراسم، بیت رهبری طی تماس‌های مکرر از هاشمی برای حضور در مراسم افتتاحیه دعوت می‌کند و نهایتاً رهبری شخصاً از ایشان دعوت می‌کند. به هنگام ورود به صحن اجلاس نیز مسؤلان بیت رهبری مانع از آن شده‌اند که احمدی‌نژاد پشت سر رهبری و قبل از هاشمی وارد صحن شود. به همین دلیل احمدی‌نژاد ترجیح داده است که آخرین نفر وارد شود. حضور هاشمی در کنار رهبری در چنین صحنه مهمی به شرحی که گذشت، حامل پیامی روشن در باره جایگاه محکم و تقویت شده او در قدرت به اراده و خواست رهبری است.

۲- همچنین طی ماه‌های گذشته اخبار نسبتاً موثقی از آن حکایت داشت که بازگشت مهدی هاشمی و نحوه برخورد قوه قضائیه با وی موضوع گفت و گوی میان رهبری و آقای هاشمی رفسنجانی بوده است. براساس اخبار مذکور رهبری پذیرفته‌اند که به پرونده هاشمی به نحوی به دور از فشارها و اعمال نفوذها رسیدگی شود. در پی این توافق، برخی مقامات قوه قضائیه به دیدار آقای هاشمی رفته تا نظر ایشان در باره رسیدگی به این پرونده را تأمین کنند. البته اخبار مذکور تأکید دارند که خواست هاشمی رسیدگی بی‌طرفانه و به دور از اعمال نفوذ این پرونده است.

۳- براساس اخبار تأیید نشده ظاهراً ریاست جمهوری آینده یکی دیگر از موضوعات مورد بحث میان رهبری و آقای هاشمی رفسنجانی بوده است. به موجب این اخبار تأیید نشده در این گفت‌و گوها بر سر ریاست جمهوری آقای ولایتی توافق شده است. علی اکبر ولایتی از جمله افراد وابسته و نزدیک به رهبری است که در عین حال برای هاشمی رفسنجانی احترام قائل است. در صورت صحت این خبر، ریاست جمهوری ولایتی به معنای گسترش دامنه نفوذ و نقش آفرینی هاشمی در عرصه قدرت رسمی به ویژه در تعیین برخی از وزیران کابینه خواهد بود.

۴- از جمله شایعات ماه‌های اخیر یکی هم این بود که بیت رهبری طی گزارشی از وضعیت کشور به ایشان توصیه کرده‌است که باید برای حل مشکلات از هاشمی کمک بگیرند در غیر این صورت در ماه‌های آینده ممکن است مجبور به جلب نظر و همکاری آقایان خاتمی و موسوی و کروبی باشند.

دستگیری آقای تاجیک که به خانواده هاشمی هتاکی کرده بود ودستگیری آقای جوانفکر مشاور احمدی‌نژاد ، همزمان با ورود مهدی هاشمی به تهران نیز بخشی از این سناریوی توافق شده است تا ضمن کاهش توجه و تمرکز افکار عمومی به ماجرای مهدی هاشمی، نوعی نمایش برای اثبات بی‌طرفی و استقلال قوه قضائیه به شمار آید و همگان باور کنند، ماجرای مهدی هاشمی صرفاً یک مورد قضایی است، مانند مورد آقایان جوانفکر و تاجیک و نه سیاسی و حاصل توافقات پشت پرده.

بر فرض صحت شواهد و اخبار فوق، آقای هاشمی که با مواضع منطقی و تحسین‌برانگیز خود طی سال‌های گذشته، چهره و موقعیت خویش را درافکار عمومی به نحو چشمگیری بازسازی کرده است، اکنون با این تصمیم، دست به ریسک بزرگی زده است. از نگاه آقای هاشمی رفسنجانی شاید موضوع روشن باشد. او در سال‌های اخیر به رغم بی‌مهری‌ها و عهد شکنی‌های رهبری و بی‌اخلاقی‌ها و حملات مریدان ایشان، همواره خود را در درون و از پایه‌های نظام تعریف کرده است. او طی این سال‌ها چنان که بارها خود در دیدارهای خصوصی گفته‌ است، هرگونه راه حل مسالمت آمیز برای بن بست‌های موجود و نجات کشور را منوط به این می‌دانسته که رهبری به نادرستی روندهای جاری پی‌ببرند و ضرورت تجدید نظر در رویکرد خود نسبت به اداره کشور را بپذیرند و در نتیجه فرصت و فضایی برای نقش آفرینی مؤثر او فراهم شود.

بدیهی است مشکل کنونی کشور، احمدی‌نژاد و وجود این یا آن مسؤل نیست. امروز نه سیاست خارجی کشور در دست احمدی‌نژاد است و نه پرونده هسته‌ای، نه تصمیم‌گیری در باره اقتصاد کشور و نه حتی مدیریت اجرایی کشور. عدم نفوذ احمدی‌نژاد در قوه قضائیه و مجلس و بخش‌های امنیتی و نظامی کشور نیز روشن‌تر از آن است که نیازی به استدلال داشته باشد. مشکل اصلی کشور اداره امور و تمرکز همه مقدرات کشور در دست یک شخص و نهادهای نظامی و امنیتی تحت امر او است. مشکل کنونی کشور این است که سیاست خارجی ایران نه براساس نظرات بدنه کارشناسی و دیپلمات‌های حرفه‌ای و ورزیده بلکه توسط شخص آقای خامنه‌ای و نظامیان تحت امر ایشان تعیین می‌شود و توسط ارادتمندن مقرب ایشان که بی‌کفایت‌ترین و ناتوان‌ترین افراد در مذاکرات دیپلماتیک هستند، به اجرا در می‌آید. بی‌کفایتی و ناکارآمدی مدیریت اجرایی کشور تنها یکی از عوامل وضعیت بحران‌زده اقتصادی کنونی است و البته همین مدیریت ناکارآمد و بی‌کفایت نیز محصول مصلحت‌اندیشی‌های شخص رهبری است، مصلحت‌اندیشی‌هایی که به تصریح آقای علی مطهری همه اصول‌گرایان را مجبور به تأیید و سکوت در برابر تخلفات و خرابکاری‌های احمدی‌نژاد و دولتش کرد. عوامل دیگری مانند، حاکمیت سپاه پاسداران بر شریان‌های اقتصادی کشور، دیپلماسی فاجعه بار هسته‌ای که کشور را به انزوای کامل در سطح بین الملل کشانده و از همکاری‌های اقتصادی کشورهای جهان محروم و هدف شدیدترین تحریم‌ها قرار داده است، دخالت‌های مستقیم و غیر کارشناسی رهبری و بیت ایشان در تنظیم سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی و … از جمله عوامل مهم‌تر بحران‌های اقتصادی و اجتماعیی است که در حال حاضر کشور را گرفتار خود کرده است. مشکل کنونی کشور اختناق و سانسور و توقیف مطبوعات و محاکمات نمایشی و حبس و زندان و منزوی کردن مغزهای متفکر و با تجربه ترین مدیران و بهترین کارشناسان کشور است. مشکل کشور فساد فراگیری است که به لطف روش استبدادی اداره کشور و نابودی سازوکارها و نهادهای نظارتی، تمام لایه‌ها و سطوح نظام را در بر گرفته است، به طوری که رهبری برای حفظ آبروی نظام!! مجبور است دائماً دستور توقف رسیدگی به پرونده‌های فساد را صادر کنند. بنابراین راه حل مشکلات کشور نه رفتن احمدی‌نژاد و آمدن ولایتی و یا قالیباف و … بلکه تغییر رویکرد رهبری و تجدید نظر در نحوه اداره کشور است. با توجه به این حقیقت، جانشینی ولایتی به جای احمدی‌نژاد نمی‌تواند آن فرصت و موقعیتی باشد که آقای هاشمی طی این سال‌ها در انتظار فرارسیدن آن بوده است تا بتواند نقش مهمی به نفع کشور در آن ایفا کند.

شاید هاشمی چراغ سبزهای اخیر رهبری را نشانه آمادگی ایشان برای تجدید نظر در روندهای گذشته می‌بیند، اما لازمه چنین تجدید نظر مفروضی نشانه‌ها و علائمی است که در حال حاضر به هیچ وجه در افق سیاسی کشور مشاهده نمی‌شود. این تجدید نظر هر چه باشد تنها در شرایطی می‌تواند به ایجاد وحدت و عزم ملی برای نجات کشور بینجامد که در قالب گفت‌و گوهای چند جانبه با حضور رهبران جنبش سبز که مورد اعتماد جامعه و احترام جامعه بین الملل هستند، مبنای توافق برسر راه‌‌های حل مشکلات کشور قرار گیرد. انتخاب یک نفر برای ریاست جمهوری آینده و یا مهندسی انتخابات آینده به نحوی که نام فردی خاص از صندوق بیرون بیاید، به معنای ادامه همان روش‌های استبدادی در اداره کشور است. چه فرقی می‌کند که در باره نتیجه انتخابات یک نفرعلی رغم خواست و رأی مردم به تنهایی تصمیم بگیرد و یا موافقت فرد دیگری را با خود همراه کند. واقعیت آن است که فرصتی که هاشمی طی این سال‌ها در انتظارفرارسیدن آن بوده است، نه موافقت رهبری با رفتن احمدی‌نژاد و آمدن یک مرید گوش به فرمان دیگر، بلکه آمادگی رهبری برای تجدید نظر اساسی در نحوه اداره کشور است. تجدید نظر و آمادگی بحث و گفت و گو درباره آزادی زندانیان، رفع حصر از مهندس موسوی و کروبی، پایان دادن به سانسور مطبوعات، مذاکره در باره باز گشت سپاهیان به پادگان‌ها و پایان دادن به نقش سپاه و مراکزنظامی و امنیتی در عرصه‌های قتصادی و سیاسی و اجرایی اگر چه به تدریج و مرحله‌ای، آزادی احزاب و برگزاری انتخابات آزاد و….

از این رو تلاش رهبری برای نزدیک کردن هاشمی به خود می‌تواند دلالت و معنایی غیر از تجدید نظر برای نجات کشور داشته باشد. به عبارت صریح‌تر چنین اقدامی می‌تواند تلاشی برای عبور از بحران‌ها و تنگناهای کنونی بدون هرگونه تحولی در روش‌های فاجعه‌بار کنونی در اداره کشور باشد. در غیاب چنین تغییر بنیادینی هرگونه تصمیمی از سوی رهبری اگر چه جدید، می‌تواند اقدامی تاکتیکی برای تضعیف جبهه اصلاح طلبان و منتقدان در شرایط بحرانی کنونی تلقی شود. با چنین فرضی بدیهی است قرار گرفتن هاشمی در کنار رهبری، به ظرفیت و توانایی او برای نقش آفرینی مؤثر به منظور نجات کشور در شرایط دشوار آینده پایان خواهد داد و جبهه منتقدان به ویژه اصلاح طلبان خواهان حل مسالمت آمیز مسائل کشور را به نفع اقتدار و استبداد از یک سو و به نفع گرایشات طرفدار راه حل‌های خشونت بار از سوی دیگر تضعیف خواهد کرد و این قطعاً آن چیزی نیست که هاشمی در پی آن است.

نگاه دوم: از خرداد سال ۸۸ به این سو مهدی هاشمی همچون سایر فعالان سیاسی و چهره‌های طرفدار کاندیداهای منتقدان -آقایان موسوی و کروبی-، آماج اتهام‌های براندازی، انقلاب مخملی، تضعیف نظام، … قرار داشته است. در طول این مدت دستگیری‌ها و بازجویی‌ها و زندان‌های انفرادی و محاکمات فرمایشی و محکومیت‌های طویل المدت هرچه بیشتر شد، برای حاکمان دروغزن و بی اخلاق جز سرافکندگی و اثبات پوچی اتهامات مذکور نتیجه دیگری نداشت، تا آن جا که برای محکوم کردن چهره‌های شاخصی مانند فرزند آیت الله شهید بهشتی به ناچار اتهام بر اندازی دین! زدند یا برای بهزاد نبوی مجبور شدند به مواردی نظیر اخلال در ترافیک متوسل شوند. بدیهی است وقتی اقتدارگرایان حاکم از اثبات آن اتهامات واهی علیه کسانی مانند بهزاد نبوی که از سران و چهره‌های شاخص اصلاح طلب محسوب می‌شود، عاجز می‌مانند، تکلیف این گونه اتهامات علیه دیگر چهره‌ها و اشخاص دستگیر شده روشن است. داستان مهدی هاشمی اما با دیگران تا حدودی متفاوت بود. او فرزند هاشمی رفسنجانی است، کسی که حتی وجودش، مانع و مزاحم قدرت مطلقه است. هر خاطره‌ای که او از گذشته خود و رابطه‌اش با رهبری در طول سال‌های قبل و بعد از انقلاب بگوید، دستگاه تبلیغاتی اقتدار را که روز و شب در کار ایجاد کاریزما برای رهبری است با مشکل روبرو می‌کند. روشن است کسی که نقش اساسی در رهبری آقای خامنه‌ای داشته است، نفس حضورش در ساختار نظام مانعی برسر راه مطلقیت قدرت تلقی می‌شود. راز و رمز خصومت و کینه توزی قدرت‌طلبان متظاهر و استبداد‌پرستان اطراف رهبری علیه هاشمی را باید در همین حقیقت جستجو کرد. ایشان به درستی دریافته‌اند حضور هاشمی در کنار رهبر مانع پروژه بت‌سازی و مطلقیت قدرت رهبری است، بنابراین لازمه ساختن کاریزمان برای رهبری، حذف هاشمی از عرصه قدرت رسمی است. تلاش این محافل برای ناکامی آقای هاشمی در انتخابات گذشته مجلس خبرگان که حتی تا مرحله دست بردن در آراء تهران پیش رفت و تنها واکنش به موقع هاشمی مانع آن شد و یا تلاش امثال آقایان مصباح یزدی و شیخ محمد یزدی در سال‌های اخیر برای خارج کردن ریاست مجلس خبرگان از دست آقای هاشمی و نیز تحرکات گسترده ایشان برای عدم انتصاب آقای هاشمی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت، همگی در این چارچوب قابل تحلیل است. براین اساس سفر مهدی هاشمی به خارج کشور، طی سال‌های گذشته سوژه تبلیغاتی مناسبی برای این محافل و عوامل آن‌ها در این‌جا و آن‌جا علیه آقای هاشمی فراهم آورده بود. بدیهی است مادام که مهدی هاشمی در خارج کشور به سر می‌برد، آنان با طرح اتهاماتی نظیر «براندازی»، «طراحی سیستم پیچیده ارتباطی برای بی‌اعتبار کردن انتخابات»، «صرف مبالغ هنگفت برای بسیج اراذل و اوباش در خیابان‌ها و ایجاد ناامنی» و … می‌توانستند ابتکار عمل تبلیغاتی و سیاسی را علیه آقای هاشمی رفسنجانی در دست داشته باشند، به ویژه آن که آقای هاشمی طی این سال‌ها با مقاومت درخور تحسین خود در برابر فشارها و عدم حمایت و تأیید روند گسترش استبداد در کشور، خشم این محافل را دوچندان کرده و حاضر به تمکین در برابر اقتدارگرایان حاکم نشده است. از نظر اقتدارگرایان حاکم وضعیت مطلوب، عدم بازگشت مهدی هاشمی به ایران بود، زیرا در غیبت وی همواره سوژه و بهانه‌ای برای حمله تبلیغاتی و سیاسی علیه هاشمی در دست داشتند. هرگاه آقای هاشمی موضعی می‌گرفت و یا سخنی می‌گفت که باب میل آنان نبود، دانشجویان بسیجی این یا آن دانشگاه را راه می‌انداختند باصدور بیانیه‌ای و یا برگزاری تظاهراتی خواهان دستگیری و محاکمه مهدی هاشمی شوند و آقای هاشمی را به علت سکوت در این زمینه محکوم کنند و یا امثال رسایی و حسینیان را مأمور می‌کردند که از تریبون مجلس شورای اسلامی و یا این و یا آن منبر گریزی به ماجرای مهدی هاشمی بزنند.

با توجه به آن چه گفته شد، آقای هاشمی باید تدبیری می‌اندیشید تا این وضعیت را به نفع خود تغییر دهد. بهترین تدبیر در این زمینه بازگشت مهدی هاشمی به ایران بود، زیرا نتیجه بازگشت وی از دو حال خارج نبود، یا دستگیر و محاکمه و محکوم به زندان می‌شد، در این صورت چیزی بیش از نتیجه محاکمه و محکومیت دیگر شخصیت‌ها و چهره‌های سرشناسی که اکنون در زندان به سر می‌برند نصیب اقتدار گرایان نمی‌شد و در عوض با زندانی شدن مهدی هاشمی، اعتبار وی و محبوبیت و نفوذ هاشمی چه در مراکز غیر رسمی قدرت و چه در میان افکار عمومی دوچندان می‌شد و اگر ناگزیر از تبرئه او می‌شدند، کذب و بی‌پایگی تمامی تبلیغاتشان علیه هاشمی و پسرش طی این مدت به اثبات می‌رسید. از این رو بازگشت مهدی هاشمی، همان تدبیری بود که شرایط بازی را عوض می‌کرد و در نتیجه ابتکار عمل به دست هاشمی رفسنجانی می‌افتاد. برای این ابتکار تنها کافی بود هاشمی از رهبری تضمین‌های لازم را بگیرد که پرونده مهدی هاشمی نه توسط اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات، بلکه مستقلاُ توسط قاضی مستقلی در قوه قضائیه رسیدگی شود. به نظر می‌رسد هاشمی با دقت و ظرافت شرایط کنونی را که اقتدارگرایان حاکم سخت گرفتار بحران‌های داخلی و خارجی هستند و در وضعیت بسیار دشواری به سر می‌برند، برای اجرای این تصمیم انتخاب کرده است. اکنون برگ برنده در دست اقای هاشمی رفسنجانی است. او با این تصمیم نشان داد که یک سیاستمدار حرفه‌ای در ضعیف‌ترین موقعیت‌ها نیز می‌تواند اوضاع را به سود خود تغییر دهد.

براساس این تحلیل دستگیری فائزه هاشمی معنای روشنی پیدا می‌کند. همچنان که خواهر او فاطمه هاشمی گفته است دستگیری او در شب قبل از ورود مهدی هاشمی به تهران پیام هشدار و تهدیدی بود که وی را از آمدن به ایران منصرف کند. مراجعه ناگهانی مأموران به منزل خانم فائزه هاشمی در ساعات پایانی شب و دستگیری وی، این نظر را تأیید می‌کند. اگر این تحلیل درست باشد باید در آینده شاهد جایگاه محکم‌تر و نقش آفرینی مؤثرتر هاشمی رفسنجانی به نفع آرمان‌های ملت باشیم. امروز وقتی جامعه می‌بیند و یا می شنود خانواده هاشمی رفسنجانی در کنار سایر خانواده‌های زندانیان سیاسی برای ملاقات با فرزندان خود در زندان اوین حاضر می‌شوند، شاید برای اولین بار با هاشمی و خانواده‌اش احساس نزدیکی و هم سنخی می‌کند و این برای هاشمی پشتوانه و سرمایه بزرگی است و توانایی و ظرفیت مرد عرصه بحران‌ها را برای نجات کشور از بحران کنونی دوچندان می‌کند.

با توجه به دور اندیشی که در آقای هاشمی سراغ داریم شاید این فرض محتمل‌تر از فرض نخست باشد. شاید هم این احساس و میل درونی ماست که علاقه داریم این فرض را محتمل‌تر بدانیم گذشت زمان و تحولات روزها و ماه‌های آینده نشان خواهد داد احساس ما به ما راست گفته‌است یا خیر.

ارتش ترکیه اهدافی را در داخل سوریه به گلوله بست

Share Button

از آغاز بحران سوریه من ضمن درج اخبار تحولات آنجا بدفعات نوشتم که بحران و جنگ داخلی سوریه آن تله مرگی است که در آنجا  قدرت رزمی سپاه پاسداران و قدرت مالی دولت ایران باید درهم شکسته شود.

تشدید تنش نظامی ترکیه با سوریه:

دو روز پیش من در حاشیه اخبار انتشار اسناد العربیه در ارتباط با سرنگون سازی یک جت شکاری ترکیه توسط سوریه به نقل از اهرام آنلاین  نوشتم:

« بر این افشا گری العربیه، من می افزایم که دیروز شنبه یک گلوله خمپاره از سوی سوریه به داخل خاک ترکیه شلیک شد که به یک خانه خساراتی وارد کرد. دولت ترکیه طی اخطاری رسمی به سوریه هشدار داد که تکرار مجدد چنین رخدادی را تحمل نکرده وعکس العمل نشان خواهد داد(خبر در اهرام آنلاین قاهره هست).»* در ادامه خبر نوشتم که اخطار ترکیه را باید جدی گرفت و این احتمال که یک حادثه حتی تصادفی میتواند به شغله ور شدن درگیری نظامی منجر شود که بسرعت از کنترول خارج گردد، کم نیست.

امروز خبرگزاریها اطلاع دادند که آتشبار های سوریه با شلیک سه خمپاره به داخل ترکیه ۵ نفر ازجمله یک مادر و سه کودک او را کشته اند. مقامات ترک پس از این رخداد  بلافاصله با بانکی مون دبیز کل سازمان ملل تماس گرفته و وی را در جریان آتشباری سوریها به داخل ترکیه قرار دادند.

حال وال استریت امشب نوشته است  که توپخانه ترکیه ، پس از مشورت با فرماندهی ناتو به آتش باری سوریه بلافاصله پاسخ داده و کانون آتشباری را در آن سوی مرز زیر آتش گرفتند. این تصور که ترکیه پس از گرفتن چراغ سبز از ناتو و قرار دادن سازمان ملل در جریان آتش باری منجر به تلفات ارتش سوریه، خود را به گلوله باران اهداف محدودی، قانع  کند خیلی بعید است. این احتمال که این آتش باریهای مرزی، ارتش ترکیه را به عمق یا  داخل منطقه مجاور ( تا حدود برد آتش ارتش سوریه)، به داخل خاک آن کشور بکشاند کم نیست و در اینکه ارتش سوریه کمترین شانسی برای ایستادگی طولانی در برابر ارتش ترکیه ( پنجمین ارتش دنیا) بایستند نیز  کم است شکی نیست ولی در این میان یک سئوال برای ما ایرانیان بطور جدی مطرح میشود و آنهم این است که درصورت گسترش درگیری بین ترکیه و سوریه، دولت ما که قرارداد دفاعی استراتژیک با رژیم بشار اسد دارد چه واکنشی نشان خواهد داد؟

از آغاز بحران سوریه من ضمن درج اخبار تحولات آنجا بدفعات نوشتم که بحران و جنگ داخلی سوریه آن تله مرگی است که در آنجا  قدرت رزمی سپاه پاسداران و قدرت مالی دولت ایران باید درهم شکسته شود.  در همان گزارش تحلیلی مورد اشاره*  این خبر به نقل از العربیه نیز درج شده است که رژیم اسد در صدد تأسیس یک واحد وِیژه ۶۰ هزار نفری از علوی های سوریه است که ۲هزار نفر از کادرهای فرماندهی و آموزشی سپاه باید آنرا سازمان و آموزش دهند.

ایران با بحران سوریه میتواند وارد مخاصمه ایی شود که مطلقاً از «ظرفیت استراتژیک» آن بسی فراتر است.

*

برای آشنایی بیشتر با سابقه امر میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید

http://iranesabz.se/?p=7771

اخبار و تحلیلهای کوتاه: طلا و ارز

Share Button

بانک مرکزی میتوانست برای تبدیل کردن بازار منوچهری و خیابان فردوسی به بازار واقعی ارز، یک شعبه ارزی در همان منطقه بزند و دور از هر بوروکراسی با همان صرافها به رقابت پرداخته و به هر میزان خرید و فروش ارز کند تا از زد و بند و مهندسی بازار از سوی عده ایی کلان ارزدار که بعنوان بازار آزاد ارز مقتدا و مرجع دولت و بانک مرکزی هم شده اند، جلو گیری کند.

اتحادیه طلا فروشان به اعضای صنف: دلار را با طلا مبادله نکنید!
دیروز آقای کشتی آرا رئیس اتحادیه طلا فروشنان گفت که از امروز به اعضای صنف ابلاغ گردیده است تا از مبادله طلا و دلار خود داری کنند. ایشان دلیل این امر را هیجانی شدن بازار طلا عنوان نموده زیرا در حالی که روز پیش بهای طلا در دنیا تنزل نشان داده بوده در بازار ایران طلا همچنان به صعود خود ادامه میدهد.
ایشان میتوانست قدری شفاف تر بگوید که دولت بعلت انبار کردن مقادیر نجومی طلا «مجبور» است این طلا ها را در بازار داخلی یا با فروش آن در حد احتیاج زرگرها و یه متقاضیان میلیونی مردم که از ترس از دست دادن ارزش واقعی اندوخته هاایشان به سکه و طلا خری روی آورده اند، بفروشد زیرا دولت از یکسو مجبور است بخش عمده کسر یودجه خود را از این محل تأمین کند و از سوئی دیگر فروش طلا برای دولت این امتیاز را دارد که طلا های فروخته شده در کشور میماند ولی دلار بصورت خروج سرمایه، از کشور خارج میشود. او نخواست بگوید که دلار به خارج رفته و در آنجا بصورت سرمایه فعال درآمده و دیگر برنمیگردد ولی سکه های طلا و زیورآلارت در مملکت باقی خواهد ماند و بصورت دارایی منجمد شده از داغ کردن میزان نقدینگی بازار خواهد کاست. معنای این حرف اینست که دیر یا زود آن« اکثریت قاطعی از مردم» که سکه را نه برای نگاه داشتن طولانی مدت بلکه موقتاً خریده تا چندی بعد گرانتر بفروشند، برای فروش این میلیونها سکه خود، به خیل فروشندگان سکه خواهند پیوست تا همین سکه ها را اگر به دلار هم نمیتوانند تبدیل کنند اقلاً به ارزی حتی در حد روپیه پاکستانی تبدیل کنند.و ضرر یک چنین موجی از فروش طلا در بازار، زرگرها را خانه خراب خواهد کرد. آقای کشتی آرا نمیخواهند بگویند چون دلار نیست دولت با داغ کردن بازار سکه برای آن رقیب و بدیل تراشی کرده است.
معوقات بانکی:
یکی از سایتهای خبری بعنوان یک خبر حاشیه ایی در رابطه با بخشودگی جریمه دیرکرد معوقات بانکی نوشت که مقامات بانکی جریمه دیر کرد و تأخیر این معوقات را به آن بدهکارانی که بدهی خود را تصویه کنند خواهند بخشید! ضمن درج خبر این بذل و بخشش به کلان وامگیران سیستم بانکی، گویا از قلم گزارشگر دررفته بود و رقم معوقات را هم نوشته بود. این رقم مبلغی در حدود ۹۳ هزار میلیون تومان است. این اولین بار است که از چنین رقمی پرده برداری میشود تا چند ماه پیش بحث از ۶۰ هزار میلیون تومان بود.
البته اگر مقامات بجای بخشودگی جریمه دیر کرد این بدهیهای معوق، نصف اصل آنرا را هم به این کلان وامگیران ببخشند این پولها به بانکها باز نخواهند گشت کما اینکه با سه سال از طرح این بحث برنگشته اند.
ولی جا دارد تکرار کنم که این ۹۳ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، وامهایی هستند که در دوران دلار ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تومانی پرداخت شده اند. دانش زیاد اقتصادی لازم نیست تا بدانیم که دارایی فیزیکی تهیه شده با این وامها امروز چقدر ارزش دارند؟
سازمان تأمین اجتماعی و مدیریت مرتضوی
دولت احمدی نژاد همچنان با ابقای قاضی مرتضوی بر بزرگترین مؤسسه اقتصادی و خدماتی کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی، نه چندان کم اهمیت تر از وزارت نفت، که وظیفه مدیریت هزاران هزار میلیارد تومان حق بیمه بیمه شوندگان و صندوق بازنشستگی کارگران و کارمندان بخش خصوصی و نهادها را بعهده دارد،عملاً به مجلس، دستگاه قضایی، وخانواده قربانیان جنایت کهریزک دهن کجی کرد.
آقای مرتضوی در همان آغاز کار حدود ۳۳ دستگاه از هتلهای سازمان را قبل از این تب ارزی فروخت. به که فروخت؟ و باچه نرخی فروخت؟ و طی چه مزایده ای و تحت چه شرایط پرداختی فروخت؟ تا کنون چیزی گفته نشده است یا حد اقل نگارنده این سطور نمیداند. ولی آنچه نگارنده این سطور و هر آدم معمولی میداند و باید بداند اینست که طی ۳ ماهه گذشته در اثر تلاطم در بازار ارز، بهای مستقلات نیز به تبعیت از تورم عمومی بسیار گرانتر شده است و فروش مستغلاتی که معلوم نیست در فردای وصول وجه آن، آن وجه دریافتی چقدر ارزش و قدرت خرید داشته باشد با هیچ عقلانیت اقتصادی جور در نمی آید. معلوم نیست آقای مرتضوی این هتلها را تحت چه شرایط پرداختی با چه مدت وعده فروخته است؟ چون با وضع کنونی سقوط ریال این مسئله از خود  میزان قیمت فروش، بسیار با اهمیت تر است.
شق القمر آقای مرتضوی به اینجا پایان نمی یابد بلکه ایشان تعداد زیادی از شرکتهایی دولتی را بعنوان تصویه بدهی دولت به سازمان خریده است. در سود دهی هتل در همین شرایط بحران اقتصادی هم تردید نمیتوان داشت چون هزینه گردش فعالیت هتل در مقایسه با سایر فعالیت های اقتصادی زیاد نیست. نه مواد اولیه زیاد لازم دارد و نه ماشین الات و.. در بدترین حالت میتوان آنها را با کمی تغیر به واحد های استیجاری تبدیل کرد. ولی چطور میتوان فهمید که این شرکتهای خریده شده کارکردشان و بیلانشان چگونه بوده است؟ کار آسانی نیست و دردناک اینست که کمتر از همه خانه ی به اصطلاح کارگر به این معاملات هزاران میلیارد تومانی واکنش نشان داد  در حالیکه وظیفه دارد نقش نظارتی و اطلاع رسانی راجع به فعالیت سازمان داشته باشد زیرا سازمان ارث پدر دولت نیست بلکه اندوخته کارگران مملکت است..
مرکز مبادلات ارزی:
روزی که دولت و مقامات بانکی تصمیم گرفتند مرکز مبادلات ارزی را برای سامان دادن به بازار ارز ایجاد کنند، گفتند منظور اینست که در این بازار صندوق توسعه، صنایع پتروشیمی، نهادهای دولتی، تجار صادر کننده و اشخاص حقیقی ارزهای خود را برای فروش عرضه کنند. گفته شد که این مرکز، ارز را با نرخی ۲% زیر بازار آزاد در اختیار متقاضیان و در درجه اول تجار وارد کننده قرار خواهد داد. ولی گفته نشد این ۲% تخفیف را چه نهادی خواهد پرداخت؟ گفته نشد آن بازار آزادی که این بانک مرکزی و کل دولت باید هر روز برای تعین نرخ دلار به آن اقتداء کنند کیست و در پشت سر آن چه کسان یا مؤسساتی قرار دارند؟ و حجم معاملات ارزی آن در مقایسه با موازنه پرادخت خارجی و کل عملیات ارزی کشور چقدر است که این مرکز دولتی باید به آن اقتدا کند؟ نگفتند چرا یک فروشگاه بزرگ یکصد میلیارد دلاری(دولت و بانک مرکزی) باید قیمت اجناسش  (ارزش)را به تبعیت از بقالی های خیابان فردوسی تعین کند؟
واقعیت اینست که بازار ارزی منوچهری و فردوسی بمعنای واقعی کلمه اصلاً بازار آزاد نیست. کافیست تا با یک تلفن و اس ام اس از یک مرکز غیبی این بازار، بر حسب اوضاع احوال و اطلاعات واصله از درون حرمخانه «ارز»، نرخ را در این سطح، یا در آن سطح قرار دهد. این به اصطلاح بازار آزاد ارزی هیچ بدیل و رقیبی ندارد تا شفاف آنرا به چالش رقابت آمیز کشانده و آنرا به بازار واقعی تبدیل کند.
پس از چند هفته از گشایش این مرکز مبادلات ارزی که در واقع شعبه ارزی بانک مرکزی است و نه بیش، هیچ تاجر صادر کننده ایی و از آن کمتر هیچ شخص حقیقی آنقدر ساده نبوده و نیست تا برای فروش دلار خود به این شعبه بانک مرکزی مراجعه کند.
بانک مرکزی میتوانست برای تبدیل کردن بازار منوچهری و خیابان فردوسی به بازار واقعی ارز، یک شعبه ارزی در همان منطقه میزد و دور از هر بوروکراسی با همان صرافها به رقابت پرداخته و به هر میزان خرید و فروش ارز میکرد تا از زد و بند و مهندسی بازار، از سوی عده ایی کلان ارزدار که بعنوان بازار آزاد ارز مقتدا و مرجع  تقلی ارزی دولت و بانک مرکزی هم شده اند، جلو گیری کند.
طرح دو فوریتی برای تعطیل کردن بازار ازاد ارز:
………………………………………………….
فکر نمیکنم این خبر زیر دیگر احتیاج به توضیح و تفسیر داشته باشد. ولی زیاد هم تعجب نکیند. در این دیار هیچ تصمیمی نباید کسی را شگفت زده کند!
طرح دو فوریتی برای ممنوعیت فروش ارز آزاد
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرح دو فوریتی برای ممنوعیت فروش ارز آزاد در بازار خبر داد.
سایت طلا:
تاریخ ثبت: ۱۰ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۱۷:۰۹ کد خبر: ۷۵۳۱تعداد بازدید: ۱۰۹۹۶ مرتبه منبع خبر: باشگاه خبرنگاران«
ابراهیم نکو با بیان اینکه طرح دو فوریتی ممنوعیت فروش ارز آزاد در بازار در جلسه روز یکشنبه هفته آینده بهارستان به رأی گذاشته می‌شود، گفت: تدوین طرح دو فوریتی ممنوعیت فروش ارز آزاد در بازار، به‌منظور سامان‌دهی وضعیت آشفته بازار صورت می‌پذیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر شبهات فراوانی درباره حذف ارز آزاد وجود دارد چرا که این امر مشکلاتی را در بازار به‌وجود می‌آورد و طرح دو فوریتی پارلمان در جهت رفع مشلات این حوزه صورت گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: حذف ارز آزاد از بازار بسیار دشوار است چرا که هنوز مشخص نشده نرخ آتی ارز به چه شکل محاسبه می‌شود لذا این امر اهتمام جدی نمایندگان در این مسیر را می‌طلبد»

 

وزیر دارائی اسرائیل: اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی است(انگلیسی)

Share Button

وزیر دارائی اسرائیل. نتانیاهو و رئیس بانک مرکزی اسرائیل

 

وزیر دارائی اسرائیل، ییوال اشنیتز ، پس از خاتمه جلسه کابینه اسرائیل امروز یکشنیه گفت که اقتصاد ایران بخاطر تحریمهای بین المللی در رابطه با برنامه هسته ای اش در آستانه فروپاشی است.

کامنت کوتاه من. در تآثیر تحریمها هیچ شکی نیست و این نتیجه همان: «اینقدر قطعنامه بدید تا قطعنامه دانتان پاره شود» می باشد. شور یختانه امروز مردم  عادی ایران هستند که دارند پاره میشوند و نه قصعنامه دان ۵ + ۲٫ ولی سوء مدیریت که هیچ نا مدیر بودن رهبری کشور در تسریع تأثیر گذاری و عمق فاجعه کم اهمیت نبوده است. توضیح اینکه این خبر وسیعاً در سایر رسانه های معتبر دنیا از جمله وال اسنریت ژورنال نیز درج شده است.

Israel finance minister says
ran economy “on verge of collapse”
September 30, 2012 02:16 PM (Last updated: September 30, 2012 03:02 PM)
Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu (C), Finance Minister Yuval Steinitz (R) and Bank of Israel Governor Stanley Fischer attend the weekly cabinet meeting in Jerusalem July 30, 2012. (REUTERS/Sebastian Scheiner/Pool)

JERUSALEM: Iran’s economy is edging towards collapse due to international sanctions over its

controversial nuclear programme, Israeli Finance Minister Yuval Steinitz said on Sunday.

Israel regards the prospect of its arch enemy developing nuclear weapons as a threat to its existence, and Prime Minister Benjamin Netanyahu has said that, although sanctions are taking their toll, they are not yet forcing Iran to abandon work that could soon lead to a nuclear warhead.
However, Israeli officials appear increasingly ready to acknowledge the effect of recent American and European sanctions designed to restrict Iran’s lifeline oil exports.
“The sanctions on Iran in the past year jumped a level,” Steinitz told Israel Radio, noting that as finance minister, he follows Iran’s economy.
“It is not collapsing, but it is on the verge of collapse. The loss of income from oil there is approaching $45-50 billion by the year’s end,” Steinitz said.
The United States, Israel’s main ally, says it will not allow Tehran to produce the bomb, but sanctions should be given more time to work before force is considered.
American and Israeli commentators say a military strike to destroy Iran’s nuclear plants, which Iran says are designed only to develop a nuclear generating capacity, could trigger a regional war with unforeseeable consequences.
In Israel too, some prominent political and military figures question Netanyahu’s warning that Iran is so close to the threshold of nuclear capability that military action will soon be the only way to stop it.
But there has been no open split in his coalition over the issue. Steinitz praised the prime minister’s speech to the U.N. General Assembly last week in which he used graphics to underscore the perceived Iranian threat.
An Israeli Foreign Ministry document leaked last week said sanctions had caused more damage to Iran’s economy than at first thought and ordinary Iranians were suffering under soaring inflation, although this did not appear to be changing policy.
On Saturday, the Iranian currency slumped to an historic low of about 28,400 rials to the dollar, a fall of about 57 percent since June 2011, meaning a sharp rise in the price of imports.
“The Iranians are in great economic difficulties as a result of the sanctions,” Steinitz said.
Parliamentary opponents of Iranian President Mahmoud Ahmadinejad say sanctions are not a major cause of Iran’s economic problems and accuse his government of mismanaging the economy.
“The first approach today is that authorities accept their mistakes and failures, second, that they not blame their mistakes on others, and third, that they invite all the pundits and experts to find a way to solve the problems of the economy,” Iranian legislator Ezzatollah Yousefian was quoted as saying by the Mehr news agency.
Israeli Foreign Minister Avigdor Lieberman told Saturday’s Haaretz daily that he believed Iran’s Islamic theocracy would be toppled in a revolt like the one that toppled Egyptian president Hosni Mubarak last year.
“The opposition demonstrations that took place in Iran in June 2009 will come back in even greater force,” he told the paper. “In my view, there’s going to be an Iranian-style Tahrir revolution. The young generation are sick of being held hostage and sacrificing their future.”

Read more: http://dailystar.com.lb/News/Middle-East/2012/Sep-30/189666-israel-finance-minister-says-iran-economy-on-verge-of-collapse.ashx#ixzz27z9f72Gh
(The Daily Star :: Lebanon News :: http://www.dailystar.com.lb);

روزنامه حریت و گزارش العربیه

Share Button

گزارش حریت ترکیه در ذیل این یاداشت که دیروز نگاشته شده است قرار داده میشود.
اینکه اقدام احتمالی ترکیه با چه واکنشی از سوی تهران و مسکو مواجه خواهد شد جای بحث بسیار دارد. ولی فقط میتوان در صورت صحت همه پیش فرضهای فوق به اختصار گفت: ۱ ـ کوتاه آمدن برای ترکیه غیرممکن است ۲ ـ ایران که تا مرحله کمک مستقیم به رژیم اسد در سرکوب مخالفینش پیش رفته است و دارای پیمان استراتژیک دفاعی با سوریه است نمیتواند به آسانی از اجرای تعهد خود به سوریه شانه خالی کند. ۳ ـ ساکت ماندن روسیه هم که در بنادر سوریه ناوگان نظامی دارد و داران پیمان دوجانبه نظامی نیز با آن کشور نیز هست (در چه سطحی من نمیدانم ولی چنین پیمانی از قدیم وجود داشته است)، آسان نیست.

اینکه اقدام احتمالی ترکیه با چه واکنشی از سوی تهران و مسکو مواجه خواهد شد جای بحث بسیار دارد. ولی فقط میتوان در صورت صحت همه پیش فرضهای فوق به اختصار گفت: ۱ ـ کوتاه آمدن برای ترکیه غیرممکن است ۲ ـ ایران که تا مرحله کمک مستقیم به رژیم اسد در سرکوب مخالفینش پیش رفته است و دارای پیمان استراتژیک دفاعی با سوریه است نمیتواند به آسانی از اجرای تعهد خود به سوریه شانه خالی کند. ۳ ـ ساکت ماندن روسیه هم که در بنادر سوریه ناوگان نظامی دارد و داران پیمان دوجانبه نظامی نیز با آن کشور نیز هست (در چه سطحی من نمیدانم ولی چنین پیمانی از قدیم وجود داشته است)، آسان نیست.
چرخش تند حوادث در سوریه
سایت العربیه اسناد فوق سری و طبقه بندی شده ای را انتشار داده است که بموجب آنها دولت سوریه به دستور روسیه، جت جنگی ترکیه را عمداً سرنگون کرده و بدتر از آن به دولت سوریه توصیه کرده است تا آن دو تن خلبان زنده دستگیر شده را پس از اعتراف گیری راجع به فعالیت ارتش آزاد سوریه کشته و اجسادشان را بدریا بیاندازد.
اصل خبر به نقل از العربیه:
۲۹ سپتامبر
تلویزیون العربیه روز شنبه ۲۹- ۹ – ۲۰۱۲ مجموعه جدیدی از اسناد سری رژیم سوریه را منتشر کرد.«
در بخش اول این اسناد که مهر ” به کلی سری دارد” به سرنوشت دو خلبان جنگنده اف ۱۴ ترکیه می پردازد.
بر اساس این اسناد دو خلبان ترک پس از سرنگون شدن جنگنده آنها بر فراز حریم هوایی سوریه به دست نیروهای دریایی و سازمان امنیت نیروی هوایی اسیر می شوند اما روسیه به رژیم همپیمان خود سفارش کرد تا آنها را به قتل برساند.
بر اساس این اسناد که العربیه به آن دست یافته است ورود جنگنده ترکیه به حریم هوایی سوریه توسط پایگاه دریایی روسیه در بندر طرطوس به ارتش سوریه اعلام شد.
پس از این حادثه بشار اسد رئیس جمهور سوریه دستور داد دو خلبان اسیر به بخش عملیات خارجی منتقل شوند تا در مورد پشتیبانی ترکیه از ارتش آزاد از آنها بازجویی شود.
در این اسناد جمیل حسن رئیس سازمان امنیت نیروی هوایی ابتدا اعلام می کند که رئیس جمهور این کشور با انتقال دو خلبان به لبنان و تحویل آنها به حزب الله برای بهره برداری از آنها موافقت کرد.
در یک سند سری دیگری اما آمده است:” بر اساس پیشنهاد فرماندهان روسیه در مورد لزوم ایجاد مزاحمت برای ترکیه به دلیل همکاری با ارتش آزاد ، بشار اسد دستور داد “کار دو خلبان را تمام کنند” و اجساد آنها به آب های بین المللی منتقل شود.
در همین سند مشاوران روس از رژیم اسد خواستند بلافاصله از دولت سوریه خواستند به دلیل سرنگون شدن جنگنده ترک به شکل رسمی از این کشور عذرخواهی کند تا هم رهبران ترک را ناراحت کند و هم پشتیبانی افکار عمومی را به دست آورد.
در این سند همچنین بشار اسد دستور داد برای فشار به ترکیه از حزب کارگران کردستان (پ ک ک ) حمایت شود تا علیه ارتش ترکیه دست به عملیات ایذایی بزند.
حسن الشبلی عضو دفتر سیاسی جریان ملی سوریه تاکید کرد این اسناد جای شکی در مورد درست بودن آنها باقی نمی گذارند زیرا اسناد ممهور به مهر سازمان امنیت کشور است وسناریویی را که رژیم برای اجرای این نمایشنامه تهیه کرده بود به وضوح نشان می دهد.
او تاکید کرد امکان جعل کردن چنین اسنادی وجود ندارد زیرا اسناد نام افراد را آورده و این واقعیت را آشکار کرد که عملیات نظامی را دفتر مشترک روسیه ، ایران وسوریه اداره می کند و بدین ترتیب بشار اسد نقش “استاندار” ایران را بازی می کند.
وی هدف رژیم سوریه از سرنگونی جنگنده را دستیابی به اطلاعات در مورد ماموریت آن و اعمال فشار علیه ترکیه به شمار آورد.
عضو جریان ملی سوریه همچنین صدور فرمان ارسال اسیران به لبنان را نشانه عدم توانایی رژیم از محافظت از کشور به شمار آورد. نیز اسد به افسرانی که او را احاطه کرده اند مطمئن نیست و از این بیم داشت که اطلاعاتی در مورد زنده بودن خلبان ها منتشر شود.” »
پایان خبر العربیه
بر این افشا گری العربیه، من می افزایم که دیروز شنبه یک گلوله خمپاره از سوی سوریه به داخل خاک ترکیه شلیک شد که به یک خانه خساراتی وارد کرد. دولت ترکیه طی اخطاری رسمی به سوریه هشدار داد که تکرار مجدد چنین رخدادی را تحمل نکرده وعکس العمل نشان خواهد داد(خبر در اهرام آنلاین قاهره هست). همزمان با این اخطار ترکیه بسیاری خبرگزاریهای دنیا و منطقه خبری را گزارش کردند که رژیم بشار الاسد درحال درست کردن یک واحد نظامی ۶۰هزار نفری از علویهای وفادار به خود است که به کمک ۲۰۰۰ نفر از افراد سپاه پاسداران ایران آنرا خواهد ساخت. بموازات انتشار این اخبار، جنگ برای تصرف حلب دامنه بی سابقه ایی گرفته است. ارتش آزاد سوریه به وعده خود دایر بر هجوم سرنوشت ساز برای تصرف حلب عمل نموده است.
حمله جنگجویان ارتش آزاد سوریه در آغاز، پیشرویهای زیادی داشته که سپس کند شده است. دلیل این کند شدن یا توقف پیش روی، درگیری بین خود واحد های پراکنده ارتش آزاد گزارش شده است که طبق یک گزارش خبری، ناشی از پیوستن ناگهانی تعداد زیادی روستائیان مسلح اطراف حلب به جنگجویان ارتش آزاد سوریه بوده است. اگر این خبر درست باشد، بنظر من رژیم اسد عوامل خود را چه روستایی، چه ایلیاتی و چه نظامی در پوشش پیوستن به جنگجویان بداخل منطقه تحت کنترل آنها فرستاده است. با توجه به وسعت درگیری و فقدان یک مرکز ستادی درست و حسابی که روی واحدهای شورشی کنترل برقرار کند، ایجاد واحدهای قلابی انقلابی و ستون پنجمی، برای رژیم اسد که از کمک ایران و روسیه هم برای چنین عملیاتی برخوردار است، کار دشوری نیست. رژیم قذافی از همان روزهای آغاز قیام مردم در بنغازی چنین روشی را بکار برد که فقط کمک اطلاعاتی و کارشناسی سرویسهای اطلاعاتی غرب و کمک مستقیم نیروهای ائتلاف توانست مانع موفقیت آن توطئه شود.
در همین حال رژیم سوریه آب را بسوی حلب بسته است و در اثر تبادل آتش یا شاید هم به عمد در بازار معروف وچند صد ساله حلب حریق بزرگی رخ داده است که همچنان ادامه دارد و تا کنون بخش زیادی از این بازار بسیار قدیمی را ویران کرده است. مردم تلاش دارند با وسایل مختصری که در اختیار دارند حریق را خاموش کنند. صدها و شاید هم بیش از هزار مغازه دستخوش حریق شده است.
برای قضاوت روی سند انتشار یافته العربیه دو حالت میتوان فرض کرد یا موثق است یا جعلی. اگر موثق باشد باید انتظار تشدید تنش بین آنکارا و دمشق را داشت که ممکن است، با توجه به هشدار قبلی ترکیه، به ضربه تلافی جویانه ترکیه به ارتش سوریه هم بیانجامد و تا مداخله وسیع برای سرنگون کردن اسد هم پیش رود. طبیعت چنین تنشهایی بعلت فقدان حلقه بینابینی، میانجی گرانه و تماسهای نزدیک دیپلما تیک، چنان است که به سرعت میتواند ازکنترل خارج شود.سرنگونی عمدی و دستوری هواپیما، کشتن عمدی دو خلبان آن و تحریک و تجهیز جنگجویان کردِ ضد دولتی که کارزارشان با ارتش ترکیه دیگر به جنگ تمام عیار تبدیل شده است، تحریکاتی نیستند که دولت ترکیه بتواند،حتی اگر بخواهد، آنها را بی جواب بگذارد. اینکه اقدام احتمالی ترکیه با چه واکنشی از سوی تهران و مسکو مواجه خواهد شد جای بحث بسیار دارد. ولی فقط میتوان در صورت صحت همه پیش فرضهای فوق به اختصار گفت: ۱ ـ کوتاه آمدن برای ترکیه غیرممکن است ۲ ـ ایران که تا مرحله کمک مستقیم به رژیم اسد در سرکوب مخالفینش پیش رفته است و دارای پیمان استراتژیک دفاعی با سوریه است نمیتواند به آسانی از اجرای تعهد خود به سوریه شانه خالی کند. ۳ ـ ساکت ماندن روسیه هم که در بنادر سوریه ناوگان نظامی دارد و داران پیمان دوجانبه نظامی نیز با آن کشور نیز هست (در چه سطحی من نمیدانم ولی چنین پیمانی از قدیم وجود داشته است)، آسان نیست.
در پرانتز باید اضافه کنم تا کنون هیچ از یک منتقدان حکومت ما، تا کنون امضای پیمان استراتژیک با سوریه را از این منظر که سوریه کشوری در حال جنگ با اسرائیل است و هنوز پیمان صلح با اسرائیل را امضا نکرده است و خود این امر، یک کلاه بزرگی است که سوریها سر ملت ایران گذارده اند را ، موردبررسی انتقادی قرار نداده است. امضای قرارداد استراتژیک دفاعی با سوریه یعنی اعلام جنگ رسمی ایران با اسرائیل! که الزاماً به معنای کارو زار نظامی نیست کما اینکه خود سوریه این وضعیت را ۳۰ سالست که حفظ کرده است. من آشنایی چندانی با حقوق بین الملل در ارتباط با مقررات جنگی ندارم ولی فکر نمیکنم امضای چنین پیمانی چندان بی پیامد و بی هزینه باشد حتی اگر در عمل جنگی هم رخ ندهد.
فرض دوم اینست که اسناد انتشار یافته العربیه جعلی باشد. در چنین صورتی من فکر نمیکنم جعل چنین اسنادی از سوی خود العربیه سرهم بندی شده و آنها هم خود سرانه آنرا درج کرده اند. این فرض بیشتر محتمل است که در پس این سند سازی زمینه چینی برای مداخله نظامی آماده میشود. تنها سلطان قطر نیست که صریحاً از مداخله نظامی در سوریه دفاع میکند مرزوقی رئیس جمهور تونس نیز دیروز مداخله نظامی (کشورهای منطقه ) را توصیه کرد. و محمد مُرسی نیز تلویحاً و به تکرار، از چنین دخالتی برای جلو گیری از خونریزی بیشتر حمایت کرده است.
اگر کاربه چنین مداخله ایی بیانجامد میتوان گفت که حمله نظامی به ایران نه مستقیم بلکه در سوریه بعنوان یک جبهه و خاک ریز ایرانی رخ خواهد داد که هم افکار عمومی دنیا برای آن آماده شده است و هم نیروهای ضد بشار اسد و ضد ایران درآنجا برتری استراتژیک دارند. کشانده شدن ایران به چنان جنگی در سوریه در باتلاق مرگ رفتنی است که نابود شدن در آنهم چندانهم طول نخواهد کشید و فرار از رفتن به چنان باتلاقی نیر چنان اثرروانی خُرد کننده ایی روی رژیم تهران خواهد گذارد که زنده از آن نخواهد رست.

اینکه اقدام احتمالی ترکیه با چه واکنشی از سوی تهران و مسکو مواجه خواهد شد جای بحث بسیار دارد. ولی فقط میتوان در صورت صحت همه پیش فرضهای فوق به اختصار گفت: ۱ ـ کوتاه آمدن برای ترکیه غیرممکن است ۲ ـ ایران که تا مرحله کمک مستقیم به رژیم اسد در سرکوب مخالفینش پیش رفته است و دارای پیمان استراتژیک دفاعی با سوریه است نمیتواند به آسانی از اجرای تعهد خود به سوریه شانه خالی کند. ۳ ـ ساکت ماندن روسیه هم که در بنادر سوریه ناوگان نظامی دارد و داران پیمان دوجانبه نظامی نیز با آن کشور نیز هست (در چه سطحی من نمیدانم ولی چنین پیمانی از قدیم وجود داشته است)، آسان نیست.

توجه برای دیدن کپی اسناد، متن انگلیسی زیر را مشاهده نمائید!
………….

“Two Turkish pilots were captured by the Syrian Air Force Intelligence after their jet was shot down in coordination with the Russian naval basein [the Syrian city of] Tartus,” according to a document released by Al-Arabiya that was allegedly sent directly from President Bashar al-Assad’soffice to Brig. Hassan Abdel Rahman, the chief of Syria’s Special Operations Unit.

Sub Categories: » HOMEPAGE / WORLD/ MIDEAST Sunday,September 30 2012, Your time is 10:42:
Turkish pilots killed by Syrian intelligence, Al Arabiya claims
ISTANBUL – Hürriyet Daily News

Two Turkish pilots thought to have perished when their jet was shot down by Damascus on June 22 were actually rescued, interrogated and murdered by Syrian intelligence services, secret documents released tonight by Saudi Arabia’s Al-Arabiya news channel purport to show.
“Two Turkish pilots were captured by the Syrian Air Force Intelligence after their jet was shot down in coordination with the Russian naval base in [the Syrian city of] Tartus,” according to a document released by Al-Arabiya that was allegedly sent directly from President Bashar al-Assad’s office to Brig. Hassan Abdel Rahman, the chief of Syria’s Special Operations Unit.
The document reportedly ordered the concerned parties to treat the two pilots, Air Force Cpt. Gökhan Ertan and Air Force Lt. Hasan Hüseyin Aksoy, according to the protocol of war prisoners, while also requesting that both men be investigated about Turkey’s role in supporting the Free Syrian Army, the main group of opposition militants fighting to overthrow Syria’s government.

The documents suggest the possibility of transferring Ertan and Aksoy into the custody of Syrian ally Hezbollah in Lebanon, but a subsequent file expressed the need to “eliminate” the two pilots. “Based on information and guidance from the Russian leadership, comes a need to eliminate the two Turkish pilots detained by the Special Operations Unit in a natural way, and their bodies need to be returned to the crash site in international waters,” the document said.
The documents, which have not been independently verified, were obtained with the assistance of members of the Syrian opposition, who refused to explain how they accessed the files.


Turkey has long said Syria shot the pilots’ plane down in international waters, while Syria has claimed it shot the plane down in its territorial waters with an anti-aircraft gun.
There was no immediate comment from the Turkish Foreign Ministry.
Read the full story: http://english.alarabiya.net/articles/2012/09/29/240805.html

Libya Launches Weapons Collection Drive

Share Button
A September 11 attack that killed four Americans in Benghazi, including the U.S. ambassador, was followed by mass anti-militia protests in the city, increasing pressure on Libyan authorities to tackle insecurity.
by Naharnet Newsdesk 22 minutes ago
Hundreds of Libyans turned over their weapons at collection points in the capital and the eastern city of Benghazi on Saturday following rallies which called for disarmament and the disbanding of militias.

A steady trickle of men surrendered their weapons to national army troops stationed in Tripoli’s Martyrs Square and in Benghazi’s Freedom Square, Agence France Presse journalists reported.

“We are astonished by the positive turnout,” said Colonel Hussein Abdullah Khalifa in Tripoli, adding that the initiative was galvanized by anti-militia rallies pressing for a united army held in Libya’s two largest cities this month.

Tripoli campaign organizer Ziad Hadia told AFP that “more than 100 people had turned in light, medium and heavy weapons as well as ammunition ranging from bullets to tank shells” in the first half of the day.

“We also received three heat-seeking missiles,” he added, while one person had come forward with a tank which is to be delivered to the army later at an undisclosed location.

In Benghazi, the army tallied more than 200 weapons, an AFP journalist said.

Those numbers represent just a tiny fraction of the arms that spilled out of the arsenals of toppled dictator Moammar Gdhafi but it was seen as a step forward in a country where many cling to their weapons citing insecurity.

“To achieve security we must take the first step ourselves,” said Mustafa Abu Hmeid, a 23-year-old mechanic clutching a rifle, a treasured spoil of the 2011 conflict which ended in Gadhafi’s ouster and death.

Housewife Mariam Abu Swera expressed relief: “As long as there are arms on the streets, I can’t move freely or go about my normal life, so we really welcome this step.”

The collection drive is a collaboration between the national army and private television station Al-Hurra, which drummed up support through its live broadcasts from Tripoli and Benghazi.

Organizers in both cities will raffle off prizes, including two cars, at the end of the day-long collection. They said the process was not a one-off event and would be repeated to include other cities.

A September 11 attack that killed four Americans in Benghazi, including the U.S. ambassador, was followed by mass anti-militia protests in the city, increasing pressure on Libyan authorities to tackle insecurity.
On Friday, hundreds of people rallied in Tripoli in support of a national army and against armed groups

Sabbahi, ElBaradei call for boycotting Egypt’s constituent assembly

Share Button
A statement by the two prominent politicians and others is expected to be released shortly, to voice their objection to the preliminary results of the work of the constitution drafting body.
The Nasserist and liberal politicians act on their discontent with the current process of drafting the constitution, call on members of national political forces to withdraw from Islamist-dominated body
Ahram Online, Saturday 29 Sep 2012
Nasserist Hamdeen Sabbahi and reform campaigner Mohamed ElBaradei called for boycotting the current constituent assembly on the grounds that it is incompetent during a meeting held on Friday.
A statement by the two prominent politicians and others is expected to be released shortly, to voice their objection to the preliminary results of the work of the constitution drafting body.
Political forces which have called for the boycott accuse the assembly of throwing away the economic and social rights of Egyptians, asked members of the constituent assembly affiliated with national parties or forces to withdraw.
“President Mohamed Morsi is responsible for the shortcomings of the constituent assembly, for failing to meet his promise of forming a constituent assembly representative of all members of the Egyptian society,” said Journalist and Co-founder of the pro-democracy Keyafa movement Abdel-Halim Qandil who was present at the meeting.
Egypt’s beleaguered Constituent Assembly has already suffered a number of withdrawals since mid-June, when the ‘Egyptian Bloc’ parties – including the Free Egyptians, the Egyptian Social Democratic Party and the leftist Tagammu Party – initiated a mass walk-out, which was followed by the Karama Party, the Socialist Popular Alliance Party and the Democratic Front Party.
Their stated reason for resigning from the assembly was to allow greater representation for women, young people and Coptic Christians, while also registering their objection to perceived “Islamist monopolisation” of the constitution-writing committee.
The troubled assembly still faces the risk of dissolution by court order on grounds that it was drawn up by the People’s Assembly, the since-dissolved lower house of Egypt’s parliament.
In October, Egypt’s Supreme Administrative Court is set to rule on the assembly’s constitutionality, or lack thereof.  

………………………………..
and afteterwards

Political forces sign on ElBaradei call for Constituent Assembly boycott

A number of liberal and leftist figures and movements embrace calls by Hamdeen Sabbahi and Mohamed ElBaradei to boycott the body drafting Egypt’s new constitution

Ahram Online, Saturday 29 Sep 2012
Human rights activist withdraws from constituent assembly
A number of political figures and movements have embraced calls by Nasserist Hamdeen Sabbahi and reform campaigner Mohamed ElBaradei to boycott the Constituent Assembly drafting Egypt’s new constitution in protest against its alleged incompetency.
Sabbahi and ElBaradei issued a statement Saturday calling for the boycott, urging current assembly members affiliated to national forces to withdraw in disapproval at its current formation.

The statement was signed Sabbahi, ElBaradei, Mohamed Ghonim, coordinator of the Popular Current, liberal figure Amr Hamzawi, the Nasserist Party, the Karama Party, the Constitution Party, the Egyptian Democratic Party, the Socialist Popular Alliance, the Free Egyptian Party, the pro-democracy Kefaya Movement, the Egyptian Socialist Party, and the Revolutionary Democratic Coalition.

The statement was also signed by journalist Abdel-Halim Kandil, Kefaya activist George Ishak, talk show host Hussein Abdel-Ghani, scriptwriter Mohamed El-Adl, filmmaker Khaled Yousef, Hana Gerguis, and General Mohamed Youssef, among others.

The current assembly suffers “the absence of a basic understanding of things that concern the Egyptian citizen, such as basic freedom, economic and social rights,” read the statement, criticising what has emerged so far from the constitution drafting process.

Some articles have been deemed to conflict with international charters, according to the statement.

The statement went on to blame President Mohamed Morsi for failing in his responsibility to form a balanced Constituent Assembly representative of all Egyptians, and failure to “ban any party’s hegemony” over the constitution drafting process.

Egypt’s beleaguered Constituent Assembly suffered a number of withdrawals since mid-June, when the Egyptian Bloc parties — including the Free Egyptians, the Egyptian Social Democratic Party and the leftist Tagammu Party — initiated a mass walk-out, which was followed by the Karama Party, the Socialist Popular Alliance Party and the Democratic Front Party.

Their stated reason for resigning from the assembly was to allow greater representation for women, young people and Coptic Christians, while also registering their objection at perceived “Islamist monopolisation” of the constitution-drafting body.

The troubled assembly still faces the risk of dissolution by court order on grounds that it was drawn up by the subsequently dissolved People’s Assembly, the lower house of Egypt’s parliament.

In October, Egypt’s Supreme Administrative Court is set to rule on the assembly’s constitutionality.

</div>

 

چه کسی مسئول بحران اقتصادی و هسته ای کشور است؟

Share Button

مقاله تحلیلی زیر از آقای شمس در سایت کلمه بر گرفته شده است مطلبی نسبتاً طولانی است ولی فوق العاده خواندنی. این سومین مقاله از ایشان است که من در آن سایت میخوانم. هربار تصمیم داشتم بعلت کیفیت بالای استدلالی، استنادی و نوشتاری آنها، آنها را در سایت خود درج کنم که سایر مطالب اولویت بیشتری یافتند. ولی از باز درج این یکی نتوانستم بگذرم چون واقعاً عالیست. بهترین تحلیلی است که تا کنون از بحران کنونی خوانده ام. ولی چون چند کاستی کوچک در آن می بینم کامنت خود را نیز در ذیل مطلب اضافه میکنم ولی توصیه من بدوستانی که این یاداشت را میخوانند اینست که حوصله کرده آنرا تا به آخر بخوانند و در درجه دوم، آنرا انتشار دهند. این کار، با توصیه مستقیم مطلب از سایت کلمه میتواند انجام پذیرد.
کلمه- علی محمد شمس:
در حالی که فشار تحریم‌ها هر روز بیشتر از پیش می‌شود، همه شواهد و قراین از عدم آمادگی و بهتر بگوییم بلاتکلیفی و بی‌برنامگی مجموعه حاکمیت برای مقابله با تحریم‌ها حکایت دارد. اظهار نظرهای متضاد دولتی‌ها در راه‌اندازی بورس ارز همزمان با سقوط ناگهانی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی طی دو هفته گذشته، تنها یکی از نشانه‌های این بلاتکلیفی و بی‌برنامگی‌ است. همزمان با دور اول افزایش شدید نرخ ارز در ماه‌های گذشته دولت با افزایش قیمت ارز دولتی ادعا کرد ناپایداری قیمت ارز را کنترل و آرامش را به بازار ارز بازگردانده‌ است اما سقوط آزاد ارزش ریال در چند ماه بعد بی اعتباری این ادعا را ثابت کرد. ورود بی‌نتیجه دستگاه امیتی به بازار ارز در مرحله نخست صعود قیمت ارز‌های خارجی در ماه‌های قبل و دستگیری گسترده دلالان ارز و بستن چندین صرافی و ورود ناکام‌تر سپاه پاسداران در مرحله دوم صعود قیمت ارز طی هفته‌های اخیر به روشنی نشان می‌دهد حاکمیت هیچ درک مشخصی از این بحران ندارد
در سال‌هایی که قطعنامه‌های شورای امنیت یکی پس از دیگری علیه ایران صادر و تحریم‌های اقتصادی و بانکی هر روز گسترده و گسترده‌تر می‌شد، شاهد تصویب پر ریخت و پاش‌ترین بودجه‌‌ها و بی‌سابقه‌ترین گشاده‌ دستی‌ها و بذل و بخشش‌ها در داخل و خارج کشور بودیم. مقامات افغانستانی از دریافت چمدان‌های دلار خبر می‌دادند و خبر کمک‌های چشمگیر ایران به کشورهای آمریکای لاتین از جمله نیکاراگوئه و ونزوئلا و بولیوی در جریان سفرهای متعدد احمدی‌نژاد به این کشورها با آب و تاب نقل می‌شد. امروز پس از آنهمه ولخرجی‌ها و گشاده دستی‌ها و درحالی که سنگین‌ترین گوش‌ها نیز صدای تحریم‌های بین المللی را می‌شنود و پس از آن که درآمدهای نفتی ایران به یک سوم کاهش یافته است، اعلام اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری حکایت از آن دارد که این غفلت و یا تغافل منحصر به دولت نبوده است.
برای این که تصویر روشن‌تری از وضعیت اقتصادی کنونی کشور داشته باشیم کافی است به عنوان یک نمونه به این خبر توجه کنیم که کارخانه‌های تولید خودرو اکنون ماه‌هاست که به علت تحریم‌ها با ۴۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و تولید ایران‌خودرو از روزی سه هزار اتومبیل به روزی چند صد اتومبیل کاهش یافته و در برخی روزها به رکورد تولید پنجاه اتومبیل‌هم رسیده است.
براساس گفته برخی مسؤلان ایران خودرو از همین تعداد اتومبیل تولیدی نیز تعداد زیادی به علت نقص قطعات به بازار عرضه نمی‌شوند. سهم مصرف برق در بخش تولید و صنعت اما شاید گویاترین شاخص برای آگاهی از وضعیت تولید کشور باشد. زمانی که احمد نژاد دولت را تحویل گرفت سهم مصرف برق صنعتی(بخش تولید) حدود ۵۵ درصد کل مصرف انرژی برق کشور بود. این رقم امروز به کمتر از ۲۵ درصد کاهش یافته است. این به معنای نرخ منفی توسعه صنعتی و تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی و در نتیجه کاهش تولید و افزایش بیکاری و فقر و گرانی است. وضعیت اندوه بار و بحران زده اقتصاد کشور که شرح مختصری از آن به دست دادیم در شرایطی ایجاد شده که درآمد ایران از محل فروش نفت طی هفت سال گذشته به بیش از پانصد میلیارد دلار بالغ می‌شود. اگر این حجم از درآمد را با درآمد ارزی کشور طی هشت سال دوره اصلاحات مقایسه کنیم مسئله روشن‌تر می‌شود. بودجه ارزی هزینه شده طی هشت سال دوره اصلاحات حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بود و خاتمی در شرایطی دولت را تحویل داد که موجودی صندوق ذخیره ارزی حدود ۱۹ میلیارد دلار بود.
قصد ما در این نوشتار ارزیابی عملکرد اقتصادی حاکمیت کنونی نیست و نمی‌خواهیم خوانندگان را با ارائه آمارهای خشک اقتصادی خسته کنیم. در این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال هستیم که مسؤولیت این وضعیت اندوهبار بر عهده کیست؟ اصولگرایان مخالف و منتقد احمدی‌نژاد این روزها می‌کوشند که این وضع را نتیجه مدیریت و عملکرد دولت او در عرصه اقتصادی و سیاست خارجی معرفی کنند. اما این همان آدرس غلط و جدید‌ترین دروغی است که حاکمیت دروغ، دست درکار ساختن و رواج آن است. واقعیت این است که احمدی‌نژاد چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاست خارجی بر همان مسیری حرکت کرد که ایده‌آل و مطلوب رهبری بود. او دست کم در این دو حوزه دیدگاه‌هایی کاملاً هماهنگ و نزدیک به رهبری را به اجرا گذاشت. در دوره اصلاحات دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی رهبری در سطح دولت نفوذی نداشت و در سطح سران قوا نیز آراء رهبری در اقلیت قرار داشت، بنابراین شاخص‌های اقتصادی روندی مثبت را نشان می‌داد و البته ایشان بی‌توجه به روند رشد و توسعه کشور در دیدارهای عمومی و یا در سفرهای استانی بر نظرات خود پای می‌فشردند، اما با شکل گیری مجلس هفتم و قرار دادن حداد عادل در رأس آن و سپس روی‌کار آوردن احمدی‌نژاد، اوضاع تغییر کرد. در شرایط جدید دیدگاه‌های اقتصادی و سیاسی رهبری نه در دولت، مهجور بود و نه در سطح سران در اقلیت قرار داشت. در این دوره احمدی‌نژاد با اتخاذ مواضع و اظهارنظرهایی کاملاً مورد تأیید رهبری در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی، ایشان را از موضع‌گیری در این دو حوزه بی‌نیاز می‌کرد. ذکر چند نمونه صحت این ادعا را به اثبات می‌رساند. رهبری در اواخر دوره اصلاحات بر توقف اجرای پروژه‌های ملی و زیربنایی و در عوض توزیع امکانات رفاهی میان مردم و اقشار محروم تأکید داشتند. ایشان در آن زمان در سفر به کرمان تصریح کردند «اجرای طرح‌های زیربنایی کافی است و مردم باید پول نفت را بر سر سفره‌هایشان مشاهده کنند». این سخن به راهبرد دولت احمدی‌نژاد در حوزه اقتصادی تبدیل شد. او بلافاصله پس از روی کار آمدن، سازمان برنامه و بودجه و شوراهای عالی نظارتی و تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد را منحل و سفر‌های استانی خود را آغاز کرد و بودجه کشور را به صورت بی‌حساب صرف طرح‌های کوچک، زودبازده و غیر توسعه‌ای نظیر برق رسانی و آب لوله کشی به روستاها و خانه سازی برای روستائیان کرد. این طرح‌ها پیش از دولت احمدی‌نژاد هم اجرا می‌شد، اما محور راهبرد اقتصادی دولت‌های پیشین نبود. راهبرد اقتصادی دولت‌های قبل و به طور مشخص دولت اصلاحات توسعه محور بود. استدلال این بود که با اجرای طرح‌های عمرانی و آماده ساختن زیرساخت‌ها مانند توسعه راه‌ها و ساختن سدها و نیروگاه‌ها و ایجاد واحدهای تولیدی، مقررات زدایی و کاستن از حجم دیوان سالاری، اشتغال و تولید شکل گرفته و به طور نهادینه فقر کاهش یافته و جامعه ثروتمندتر می‌شود. اما دولت احمدی نژاد به دنبال اجرای طرح‌ها و پروژه‌هایی بود که ماهیت توسعه‌ای نداشت، نه بر تولید می‌افزود و نه اشتغال را افزایش می‌داد، اما طبقات محروم و دارای درآمد محدود را موقتاً راضی می‌کرد.
این تنها احمدی‌نژاد نبود که به عرصه فعالیت اقتصادی چنین نگاهی داشت. همان‌گونه که گفتیم رهبری نیز از این ایده حمایت می‌کرد. رهبری حساسیت شدیدی نسبت به راهبرد توسعه و حتی لفظ توسعه داشته‌اند. این حساسیت چنان بود که پس از دوره اصلاحات براساس رهنمودهای ایشان دولتیان دیگر در اسناد رسمی خود واژه «پیشرفت» را جایگزین لفظ اصطلاح تعریف شده «توسعه» کردند. در نگاه رهبری عدالت به معنای توزیع ثروت در میان اقشار محروم حامی حکومت، محور راهبرد اقتصادی است و این همان راهبردی است که دولت احمدی‌نژاد طی هفت سال گذشته در دستور کار خود قرار داده است. پس از پایان دولت اصلاحات رهبری سفری به یکی از استان‌ها داشتند. یکی از مدیران وقت استان از این سفر خاطره‌ای شنیدنی نقل می‌کند.او می‌گوید در این سفر چند تن از وزیران اقتصادی رهبری را همراهی می‌کردند. درجلسه شورای مدیران استان که با حضور رهبری و وزرای مذکور برگزار شد چند تن از مدیران به جای طرح‌های کوچک و بی اهمیت مثل لایروبی فلان نهر و یا آب رسانی به فلان روستا یکی دو پروژه بزرگ عمرانی را که مطالعات کارشناسی و فنی آن طی سال‌های قبل انجام شده بود و در صورت اجرا بر اقتصاد استان تأثیر زیادی داشت، مطرح کردند. اما رهبری فرمودند این طرح‌ها را فعلا کنار بگذارید و طرح‌های زودبازده را مطرح کنید.
هدف این بود که جامعه به خصوص اقشار محروم با رفتن دولت اصلاحات رنگ رفاه و پول ببینند و به این نتیجه برسند که اصلاح طلبان مانع برخورداری آنان بوده‌اند. احمدی‌نژاد نیز در سفرهای استانی خود با همین منطق عمل می‌کرد. او به اداره کشور همان نگاهی را داشت که به شهرداری تهران و تصور می‌کرد با حذف نهادهای برنامه ریز و ناظر مانندسازمان برنامه و بودجه می‌توان کشور همچون شهرداری با مدیریت شخصی و ساختن چند دور برگردان در محل اتصال خیابان‌ها با اتوبان‌های اداره می‌شود و مردم احساس می‌کنند به نفع آن‌ها کاری صورت گرفته است. این دیدگاه مخرب عاقبت کار خود را کرد و درآمدهای افسانه‌ای نفت که در صورت مدیریت صحیح می‌توانست جهش اقتصادی بی‌سابقه‌ای برای کشور به ارمغان آورد، با تزریق بی‌حساب و کتاب به جامعه در قالب سیاست‌های انبساطی مالی و پولی از جمله توزیع خیریه‌ای در جامعه تحت عناوین سهام عدالت و صندوق مهر رضا و یا در سفرهای استانی و در انبوه طرح‌های عامه پسند غیر توسعه‌ای و واردات بی‌رویه کالا و یا بخشش‌های بی رویه به دولت‌‌های‌خارجی هزینه شد تا مردم پول نفت را سر سفره خود احساس کنند! به این ترتیب طلایی ترین فرصت‌های رشد و توسعه از دست رفت و آن درآمد عظیم به جای توسعه چشمگیر، حجم نقدینگی کشور را تنها طی سال‌های ۸۴ و ۸۵ به دو برابر افزایش داد و چنان که امروز شاهد هستیم برای کشور تورم و گرانی و کاهش تولید و فقر و بیکاری را به ارمغان آورد. از یاد نبرده‌ایم که اساتید و اقتصاددانان کشور در سال‌های آغاز به کار دولت برکشیده رهبری، با ارسال نامه‌های جمعی این عملکرد را مورد انتقاد قرار دادند و نتیجه آن را برای کشور فاجعه بار ارزیابی کردند. در آن زمان این تنها احمدی‌نژاد نبود که به این انتقادها و هشدارها اعتنایی نمی‌کرد، رهبری نیز در حمایت از سیاست‌ها و عملکرد اقتصادی دولت در برابر انتقادها و هشدارها می‌فرمودند:«ما به جزئیات امور کشور اشراف داریم. این انتقادها نوعاً ناشی از حسادت و یا غرض ورزی است».
آن‌ها که از اخبار پشت پرده خبر دارند می‌دانند که طی این سال‌ها بسیاری از شخصیت‌ها و مدیران گذشته نظام در دیدار با رهبری نسبت به روند اقتصادی کشور هشدار ‌داده‌اند و نامه‌ها نوشته‌اند. بسیاری از عالمان و روحانین دلسوز و آگاه مناطق مختلف کشور به ایشان متذکر ‌شده‌اند که محل رجوع مردم هستند و آثار نامطلوب سیاست‌ها و عملکرد اقتصادی دولت را در زندگی مردم می‌بینند. اما رهبری که یک تنه در حمایت از سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد ایستاده بودند به همه اطمینان می‌دادند علت نگرانی آن‌ها نقص اطلاعات است و ایشان که به مسائل کشور اشراف کامل دارند، می‌دانند که جای نگرانی وجود ندارد. ایشان در آن سال‌ها در برابر انحلال سازمان برنامه بودجه و شوراهای عالی نظارت و تصمیم گیری اقتصادی احمدی‌نژاد سکوت کردند و از سفرهای استانی احمدی‌نژاد و تصویب فله‌ای طرح‌های بی‌اثر اقتصادی و ریخت و پاش‌های دولت وی دفاع کردند و روش دولت را در ماجرای هدفمند‌کردن یارانه‌ها تأیید کردند و …
بی‌کفایتی و بی‌تدبیری دولت در اداره امور تحت حمایت‌های مقام رهبری البته به لطف درآمدهای هنگفت نفت در طول این سال‌ها پنهان ماند. مسئله خیلی پیچیده نبود اگر کاهش تولید موجب کم شدن عرضه و تشدید گرانی می‌شد،‌ ارز کافی برای واردات بی رویه کالاهای خارجی و تنظیم بازار فراهم بود. اگر توقف واحدهای تولیدی به بی‌کاری می‌انجامید، ارز کافی برای تبدیل کردن به ریال و توزیع در میان محرومان به صورت نقد و سود سهام عدالت و … وجود داشت. درهر موردی هرجا که لازم بود کافی بود احمدی‌نژاد طی نامه‌ای از رهبری درخواست کنند چند میلیارد دلاری خارج از بودجه، ارز در بازار بفروشند تا کمبودها جبران شود و رهبری نیز بلافاصله به عنوان حکم حکومتی موافقت می‌کردند.
امروز البته احمدی‌نژاد تا حدودی از مواضع شعاری در عرصه اقتصاد دست برداشته و یا فرصت طلبانه ترجیح می‌دهد خود را پیش‌مرگ رهبری نکند. در ماجرای خانه نشینی یازده روزه، او به کسانی که به وساطت به ملاقاتش رفته بودند سخنانی به این مضمون گفته بود: «من این همه به رهبری خدمت کردم، اصلاح طلبان را حذف کردم، در برابر مراجع تقلید به خاطر رهبری ایستادم، هر نظری داشتند به نام خودم اجرا کردم و فحش‌ها را به جان خریدم. این بود دستمزد من؟» امروز او به این نتیجه رسیده است، حال که قرار است دستمزدش این باشد بهتر است رهبری خود دیدگاه‌هایش را مطرح کند و هزینه‌اش را هم بپردازد. به همین دلیل است که می‌بینیم اگر احمدی‌نژاد در سال‌های اولیه می‌گفت جمعیت ایران باید به ۱۲۰ میلیون نفر برسد، امروز دیگر نه تنها این حرف را تکرار نمی‌کند، بلکه وقتی رهبری می‌فرمایند جمعیت ۱۵۰ میلیون هم برای ایران کم است، او آگاهانه و به نحو معنی داری سکوت می‌کند. اگر در آن سال‌ها هر زمان مشکلی پیش می‌آمد احمدی‌نژاد پیشقدم می‌شد و با گرفتن احکام حکومتی از رهبری قانون را دور می‌زد و برای پنها کردن آثار بحران هر قانونی را نقض می‌کرد، امروز به رغم بحران ارزی و افزایش‌های ناگهانی و شدید قیمت ارز، سکوت می‌کند و دست روی دست می‌گذارد، تا همه بدانند مواضع هسته‌ای ایران که رهبری آن را مدیریت می‌کند چه هزینه‌هایی برای کشور دارد. او که تا پیش از این حتی گران شدن قیمت گوجه فرنگی را به توطئه بیگانگان نسبت می‌داد، امروز دیگر بهتر از هرکس می‌داند هیچ توطئه ای درکار نیست، و بحران‌های موجود نتیجه سیاست‌های اقتصادی و دیپلماسی خارجی کنونی است. از این رو اگر قیمت ارز به یکباره افزایش می‌یابد، به رغم این که می‌داند دست‌های پنهانی در کار نیست، به جای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران تحت امر رهبری را مأمور کشف توطئه و دستگیری عوامل دشمن می‌کند تا همه بفهمند برخلاف نظر رهبری دشمنی درکار نیست، بلکه مشکل اصلی راهبرد هسته‌ای رهبری است که مدیریت او را نیز با مشکل مواجه ساخته است. او حتی در موارد متعددی در دیدار با افراد مختلف که چندان هم به او نزدیک نیستند گفته است اصلاح طلبان راست می‌گفتند اینجوری نمیشه کار کرد. او در اظهار این انتقادات درگوشی تعمد دارد و به کسانی می‌گوید که یقین دارد آن را برای دیگران نقل می‌کنند.

به هر حال بخت‌یاری حاکمیت اقتدار به پایان رسیده است. اگر تا دیروز به لطف درآمد افسانه‌ای نفت، نتایج سوء مدیریت مردم‌فریبانه در عرصه اقتصاد پنهان می‌ماند، امروز براثر تشدید تحریم‌های نفتی، درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش یافته و دیگر آثار آن بی‌کفایتی ها و بی‌تدبیری‌ها قابل پنهان ساختن و انکارکردن نیست. اما تحریم‌های بین المللی به نوبه خود معلول بی‌تدبیری و بی‌کفایتی در عرصه سیاست خارجی است. جالب این که سیاست خارجی احمدی‌نژاد طی سال‌های گذشته بسیار بیشتر از سیاست‌های اقتصادی او مورد حمایت رهبری قرار داشت. رهبری دیدگاه‌های وی در حوزه سیاست خارجی را کاملاً تأیید می‌کردند. احمدی‌نژاد در اولین سخنرانی خود در جمع سمینار نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور به صراحت به آنان ‌گفت ما باید رسالت انبیاء الهی را ادامه بدهیم آن ها برای تغییر دنیا آمدند و ما نیز باید در جهت تغییر دنیا بکوشیم. گرفتن ژست‌های شجاعت و شهامت البته به خرج و هزینه ملت که محور سیاست خارجی احمدی‌نژاد را تشکیل می‌داد، دقیقاً همان چیزی بود که رهبری می‌خواست. سخنرانی‌های تند و آتشین در مجامع جهانی و یا رفتارهای قذافی گونه نظیر دستگیری ملوانان انگلیسی و دیدار با آن ها در برابر دوربین‌ها و آزاد کردن آن‌ها با هدایای مختلف، دقیقاً ترجمان همان چیزی بود که رهبری از آن به عنوان «عزت» یاد ‌می‌کردند. رهبری از ضرورت دشمنی و مبارزه بی‌امان با آمریکا و اروپا می‌گفت احمدی‌نژاد با سفر به کشورهای آمریکای لاتین و کمک‌های بی‌حساب و کتاب به آن‌ها باز هم از جیب ملت این رهنمودها را در عمل ترجمه می‌کرد. رهبری از ایستادگی بر مواضع هسته‌ای می‌گفت و دولت اصلاحات را به بزدلی و تنازل در برابر آمریکا و اروپا متهم می‌کرد و احمدی نژاد با عباراتی نظیر این که «آن قدر قطعنامه بدهند که قطعنامه دانشان پر شود»، شجاعت مورد نظر رهبری را به نمایش می‌گذاشت. اما در یکی دو سال اخیر که رابطه‌ها تیره شد، احمدی‌نژاد همانند حوزه اقتصاد که شرحش گذشت، در حوزه سیاست خارجی نیز دست به چرخشی آشکار زد. او که دیگر دلیلی نمی‌بیند پیش‌مرگ رهبری شود، امروز به جای فحش به آمریکا و پریدن به این و آن، پیام‌ها و پیک‌های دوستی و گفت و گو برای آمریکاییان و اروپاییان می‌فرستد و برای حل مشکل هسته‌‌ای اعلام آمادگی می‌کند. رهبری که تا پیش از این به علت مواضع احمدی‌نژاد نیازی به موضع‌گیری و پرداخت هزینه نمی‌دیدند، امروز با عقب نشینی و چرخش وی، چاره ای جز این نمی‌بینند که شخصا به صحنه بیایند، و خود سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای را مستقیماً مدیریت کنند. اکنون نوبت رهبری است که شعارهای وی را تکرار کند. اگر احمدی‌‌نژاد در سال‌های اول هلوکاست را نفی می‌کرد و خواهان نابودی اسرائیل می‌شد اکنون رهبری پس از هفت سال آن شعارها را می‌دهند.
امروز احمدی‌نژاد در برابر تهدید‌های اسرائیل دیگر شعار نابودی اسرائیل سر نمی‌دهد بلکه به خبرنگاران آمریکایی می‌گوید: «چرا باید مدیریت جهانی به گونه‌ای باشد که یک کشوری با سابقه تاریخی و فرهنگی مانند ایران را به حمله تهدید کنند؟» و به این ترتیب خود را کنار می‌کشد و میدان جنگ طلبی را برای سرداران سپاه مرید رهبری و شخص رهبری باز می‌گذارد تا پشت سر هم از آمادگی برای جنگ و نزدیک بودن رویارویی نظامی سخن بگویند و کشور را در حالت ناپایدار نه جنگ و نه صلح قرار دهند. امروز احمدی‌نژاد برخلاف هفت سال پیش، در سخنرانی درمجمع عمومی سازمان ملل متحد و مصاحبه با تلویزیون‌های آمریکا، به جای این که همه جنایت‌ها را به آمریکا نسبت دهد،‌ به صراحت می‌گوید: «جمهوری اسلامی ایران، آمریکا را به رسمیت می‌شناسد و آمادگی دارد تا چنان چه دولت آمریکا قدمی برای تفاهم بین دو کشور بردارد،… کمک کند تا سریع‌تر روابط دو کشور بهبود یابد» (تارنمای رسمی دولت) به این ترتیب به همگان می‌گوید که این نه من بلکه رهبری و مریدان ایشان هستند که وجود آمریکای دشمن را شرط بقای خود می‌دانند و خواهان بقای این دشمنی هستند. حتی فیلم موهن علیه پیامبر اسلام نیز احمدی‌نژادی سوپر رادیکال دیروز و بشر دوست و صلح طلب امروز را مجبور به دشنام به آمریکا نمی‌کند او ترجیح می‌دهد در این مورد نیز میدان شعار‌های ضد آمریکایی را به رهبری بسپارد تا انتشار فیلم موهن علیه پیامبر اسلام را بهانه شعارهای ضد آمریکایی کند و به صراحت بگوید که این فیلم و محکوم کردن آمریکا به خاطر آن، محور مراسم حج امسال قرار گیرد. امروز واکنش احمدی‌نژاد به کشته شدن خبرنگار پرس تی‌وی در دمشق در آمریکا تنها این است که اظهار تأسف کند و از همه کشورها ازجمله آمریکا بخواهد این حادثه را محکوم کنند تار رهبری خود مثل هر ماجرای دیگر به میدان بیاید و این ماجرا را جنایت جدید آمریکا بنامد و بر طبل جنگ بکوبد.
آری امروز که احمدی نژاد از صدور انقلاب به دنیا سخن نمی‌گوید و بهار عربی را «بیداری انسانی» می‌خواند رهبری مجبور است که خود به صحنه بیاید و بهار عربی را «بیداری اسلامی» و طنین انقلاب اسلامی در جهان عرب معرفی کند و جنبش وال استریت را نشانه رسیدن «امواج انقلاب اسلامی به قلب اروپا» بخواند. امروز که احمدی‌نژاد آگاهانه در مورد سوریه موضع دو پهلو می‌گیرد و بعضاً از رفتار رژیم اسد با مردمش انتقاد می‌کند رهبری مجبور می‌شود خود در حمایت از رژیم بعثی سوریه علیه مردمش به صحنه بیاید و هزینه‌اش را نیز بپردازد. در جلسه افتتاحیه نشست نم همگان شاهد بودند درحالی که احمدی‌نژاد از مدیریت انسانی جهان سخن می‌گفت و اسرائیل و آمریکا را به فراموشی سپرده بود، حمله به این دو اصلی‌ترین محورهای سخنرانی رهبری را تشکیل می‌دادند. ذکر همه این نمونه‌‌ها، موجب ملال خواننده شده ما را از هدف این نوشتار دور می‌کند.
نتیجه این دیپلماسی، امروز، تیرگی روابط با همسایگان، از دست دادن موقعیت منطقه‌ای، انزوای جهانی و بدنامی در میان ملل مسلمان به خاطر مواضعی غلط نظیر حمایت از رژیم دیکتاتور و سرکوبگر سوریه است. این بدنامی چنان است که از راشد الغنوشی در تونس گرفته تا اخوان المسلمین در مصر برای این که در انتخابات پیروز شوند، ناگزیرند در برابر افکار عمومی جامعه خود سوگند بخورند که قصد ندارند تجربه ایران را در کشورشان تکرار کنند. و احمدی‌نژاد که دیگر قصد ندارد سپر بلای رهبری باشد، با اتخاذ مواضع کاملاً متضاد با گذشته فریبکارانه می‌کوشد به گونه‌ای رفتار کند تا همه دریابند مسؤل این دیپلماسی و نتایج مخرب و ویران‌گر شخص رهبری است. این رهبری است که جنگ می‌خواهد و کشور را به سوی ویرانی می‌برد. اگر نماینده مجلسی چنگ و دندان نشان دادن فرمانده سپاه برای جنگ را محکوم کند بلافاصله مریدی مانند رسایی پیدا می‌شود که به صراحت بگوید سخنان سردار جعفری بیان نظر رهبری بوده است.
نکته‌ای که رهبری معظم از آن غافلند این است که شعارهای حماسی ایشان علیه آمریکا و اروپا امروز دیگر در دنیای اسلام جذابیتی ندارد، زیرا سلفی‌ها و وهابی‌های افراطی ضد شیعی آن شعارها را با صراحت بیشتر و عاری از تناقض‌هایی که جمهوری اسلامی بدان دچار است، سر می‌دهند. اگر رهبری علیه آمریکائیان شعار می‌دهد سلفی‌ها و وهابی‌ها در بنغازی عمل می‌کنند و سفیر آمریکا را می‌کشند. بنابراین در دنیای اسلام کسانی که اصالت را به رویارویی و جنگ با آمریکا می‌دهند، سلفی‌ها و وهابی‌های افراطی را دراین زمینه صادق‌تر می‌یابند.
آن‌ها مانند رهبری مجبور نیستند دوگانه و متناقض سخن بگویند، از یک سو مبارک و قذافی را کافر بخوانند و از سویی دیگر بشاراسد بعثی را مسلمان انقلابی معرفی کنند. از یک سو تقریباُ در تمامی سخنرانی‌های داخلی خود از رژیم سوریه حمایت کنند و از سوی دیگر در سخنرانی در اجلاس سران غیر متعهد که هر سخنرانی مهم‌ترین مسائل جهان و منطقه را مطرح می‌کند، از همه چیز بگویند، جز از سوریه! از یک سو آمریکا و اروپا را دشمن بدانند و از سویی دیگر روسیه و چین را یاور محرومان و انقلابیون جهان تبلیغ کنند! آری این مواضع به ظاهر آتشین برخلاف گذشته، برای رهبری و جمهوری اسلامی ایران محبوبیتی کسب نمی‌کند، اما در کنار آن سیاست‌های اقتصادی تشدید تحریم و افزایش خطر جنگ و در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تشدید فقر و بیکاری و گرانی و تورم را به ارمغان می‌آورد.
در باره دیپلماسی ویرانگر و فاجعه بار حاکمیت کنونی طی هفت سال اخیر، سخن بسیار گفته شده است. در این نوشتار قصد تکرار آن را نداریم. رهبری در دیدار با خبرگان رهبری و نیز در دیدار با کارکنان دولت سیاست‌ خارجی جمهوری اسلامی را صحیح و مطابق اصول انقلابی و دینی و منطبق با منافع و مصالح ملی توصیف کردند. این دفاع و تأیید البته کاملاً قابل فهم است زیرا امروز نه احمدی‌نژاد بلکه ایشان پرچمدار سیاست خارجی کشور هستند، بنابراین مسئولیت هرگونه نقص و خطایی در سیاست خارجی و راهبرد هسته‌ای به شخص رهبری بر می‌گردد و نقد آن یعنی نقد عملکرد رهبری. البته چنین چیزی امکان ندارد زیرا فرض اشتباه و خطا و کاستی در عملکرد رهبری فرضی محال است! بنابراین ایشان ناگزیر باید بی‌تفاوت به تشدید روز افزون فقر و بیکاری و گرانی که جامعه را به ستوه آورده است، و بی‌اعتنا به آلام و رنج‌های بیش از نیمی ازجمعیت ایران که زیر خط فقر رفته اند، وضعیت کشور را مطلوب، سیاست خارجی را اصولی و و صحیح و راهبرد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را موفق ارزیابی کنند.
حال اجازه بدهید با رهبری همراه شویم و بپذیریم که عملکرد و راهبرد ایشان در سیاست خارجی کاملاً صحیح بوده است و چنان که فرموده‌اند «ما در مسیر رسیدن به قله هستیم و آمریکا و اروپا اتوبوسی را می‌مانند که ته دره گرفتار بهمن شده است». به رغم این امروز رهبری هم پذیرفته‌اند ظاهراً شرایط در نزدیکی‌های قله چندان بهتر از شرایط ته دره و در زیر بهمن نیست و تحریم‌ها مشکلاتی را برای کشور فراهم آورده است آن گونه که باید در برابر آن به «اقتصاد مقاومتی» متوسل شد. آماری که ما در ابتدای این مقاله ارائه دادیم نشان می‌دهد که مشکل بسیار مهم و وضعیت بحرانی است. آری بیایید فرض کنیم راهبرد رهبری در عرصه سیاست خارجی بی‌عیب و نقص است و تنها کافی است که نتایج ناگوار آن و مشکلات کنونی را در کوتاه مدت
بپذیریم و در برابر تحریم‌ها تا پای جنگ محکم و استوار بایستیم و پیروزی نهایی با ماست. اما چنان که پیش از این گفتیم وقوع بحران‌ها و مشکلات اقتصادی به عنوان نتیجه چنین راهبردی کاملاً قابل پیش بینی بود.
از سال‌ها پیش اصلاح طلبان و دلسوزان کشور و انقلاب هشدار می‌دادند که درصورت ارجاع پرونده هسته‌‌ای به شورای امنیت و صدور قطعنامه‌های تحریم، ایران با بحران روبرو خواهد شد. آنان همچنین طی نامه‌ای از رهبری خواستند جام زهر را سرکشد و در سیاست‌های داخلی و خارجی تجدید نظر کند. در طول این سال‌ها دلسوزان و علاقمندان به کشور بارها و بارها نسبت به تشدید تحریم‌ها هشدار دادند. بنابراین با فرض درستی راهبرد هسته‌ای رهبری هیچ عاقل فهمیده‌ای در این کشور نبود که وقوع چنین روزی را پیش بینی نکند و احتمال ندهد که با اتخاذ چنین راهبردی باید در انتظار تحریم گسترده بین المللی باشیم.
اگر چنین است، عاقلانه آن بود که رهبری طی سال‌های گذشته نظارت می‌فرمودند بخشی از درآمد افسانه‌ای نفت برای روز مبادای امروز ذخیره می‌شد تا کشور قادر به مقاومت در برابر تحریم‌ها و ادامه راهبرد رهبری در سیاست خارجی باشد. چنان که گفتیم درآمد ارزی کشور طی این هفت سال بیش از پانصد میلیارد دلار بوده است. کل هزینه ارزی هشت ساله دوره دولت اصلاحات با احتساب بیست میلیارد دلار ذخیره ارزی حدود یکصد شصت میلیارد دلار بوده است. بنابراین حتی اگر دو برابر این مبلغ در این هفت سال هزینه می شد، نهایتاً دویست میلیارد دلار باقی می‌ماند تا به پشتوانه آن کشور بتواند در برابر تحریم‌های بین المللی بر روی مواضعی که رهبری آن را صحیح می‌داند، بایستد و به مردم فشاری وارد نشود. رهبری در جایی فرموده‌اند که «این جنگ جنگ اراده‌هاست اگر ما یکسال مقاومت کنیم آن‌ها کوتاه می‌آیند».
با فرض صحت این نظر ذخیره‌ای دویست میلیارد دلاری می‌توانست حداقل کشور را برای چند سال در برابر تحریم‌ها سرپا نگه‌دارد. اگر به واقع رهبری قصد ادامه این سیاست را داشتند چرا اجازه حیف و میل این درآمد بادآورده را دادند و هر زمان با صدور حکم حکومتی ریخت و پاش‌های بی حساب و کتاب ارزی را تأیید کردند تا امروز کفگیر به ته دیگ بخورد و ارزی در اختیار نباشد که با آن نرخ ارز را کنترل کرد و دولت مجبور باشد به قیمت فشار آوردن بر اقشار دارای درآمد ثابت و کارمندان دولت ۳۰ درصد از بودجه خود بکاهد و هر روز با افزایش قیمت‌ها کمر اقشار محروم را زیر بار گرانی خرد کند؟
رهبری فرزانه که نماینده خداوند بر روی زمین هستند و به قول نماینده ولی فقیه در سپاه «باید رهبری کل جهان به ایشان سپرده شود» و «با معصوم در ارتباط هستند»، آیا قادر نبودند مانند همه آگاهان وقوع چنین روزهایی را پیش بینی کنند تا امروز مجبور نباشند شعار بی‌محتوا و موهوم اقتصاد مقاومتی را مطرح نمایند؟ این سؤال را نه مریدان ساده لوح که عقلی برای اندیشیدن ندارند، بلکه کسانی نظیر حضرت آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان باید پاسخ دهند که معتقدند «وظیفه خبرگان حفظ چنین رهبر عالم و آگاهی است و نه نظارت بر کار ایشان».
………
کامنت من:
آقای شمس در این نوشتار بسیار خوب تحلیلی خویش:
۱ ـ خود را به میدان بازی رهبری و اصلاح طلبان چنان محدود میکنند که تو گویی در این سرزمین بجز این دو، نیروی دیگری وجود ندارد. همه اشتباهات رهبر را به حساب حقانیت اصلاح طلبان و دولت اصلاحات مینویسند و با اینکار خود غیر مستقیم دولت اصلاحات را از اشتباهاتی که کرده است تبرئه میکند.
۲ ـ در یاد آوری از ریخت و پاشهای احمدی نژاد؛ از کمک به نیکاراگوئه، ونزوئلا، بلیوی و.. سخن میراند و کمک دولت احودی نژاد را به جنبشهای اسلامی وابسته به ایران مانند حماس ، حزب الله، شیعیان حوثی در عربستان و یمن، شیعیان بحرین و عراق و دولتهای کمور و سوریه را که صد ها برابر آن کمکها بوده است را نادیده میگیرد که این غفلت را تصادفی نمیتوان تلقی کرد.
۳ ـ احمدی نژاد در سخنرانی خود در نیویورک صریحاً گفت که دولت آمریکا را مسئول ساختن آن فیلم کذایی نمی داند که این اظهار نظر کمتر تف کردن به صورت مقام معظم رهبری نبود. آقای شمس این نکته را در توضیح از مواضع جدید احمدی نژاد و تلاش او برای جدا کردن خط خودش از رهبری از قلم انداخته بود.
……………

توجه!

یاداشت بعدی من در باره آقای هاشمی رفسنجانی و بحران پیش آمده در اطراف وی  است!