Archive for: April 2010

رسوائی مالی دیگری ایران رهبر زده ما را تیتر رسانه ها کرد

Share Button

رسوائی مالی دیگری ایران رهبر زده ما را تیتر رسانه ها کرد

امروز رسوایی مالی دیگری سرزمین مافیا زده ما را به تیتر خبری رسانه های سوئد تبدیل کرد. خبر کوتاه بود. طبق گزارشهای خبری، دادستان جرایم اقتصادی سوئد برای یک مغازه دار ایرانی بجرم مالیات گریزی کیفرخواست صادر کرد. موضوع اتهام انتقال غیرقانونی ۵ میلیارد کرون ـ معادل ۷۵۰ میلیون دلارـ پول از ایران به سوئد بود که تحویل گیرنده پول برای آن گزارش مالیاتی  نداده بوده است. ولی کار تنها به اینجا ختم نشده بلکه پای سروس اطلاعاتی سوئد (سپو) هم به قضه کشانده شده است که مدعیست این پول پس از ارسال به سوئد مجدداً به کشورهای دیگری برای طرفهای سوم، که جز تولید کنندگان تجهیزات مورد مصرف در جنگ افزار های هسته ائی نیستند ارسال شده است.

بدبختی حکام ناپاسخگوی حاکم بر میهن ما در رسوایی  قاچاق ارزی اخیر در این است که کشور سوئد ترکیه اردوغان و حزب اسلامیش نیست تا مقامات ما بتوانند قاچاق مبلغ نجومی ۱۸٫۵ میلیارد دلار ارز و طلا را با زد و بند پشت پرده و از جیب مردم فلک زده (رهبر زده) ما به محاق سکوت بفرستند سکوتی که جز توهین و تحقیر ملت ما معنی نمی دهد. در نگاه سید علی خامنه ایی و رئیس جمهور لومپن منش منتخب او ملت ایران قابلیت آنرا ندارد تا در مورد این رسوایی ها به آن پاسخ داده شود.

بی شک مقامات، رسانه ها و ارگانهای قانونی زیربط درسوئد  به آسانیِ مقامات ترک خریدنی یا ساکت شدنی نیستند و مطمئناً گند کار بیش از اینکه درآمده است در خواهد آمد. ولی این افتضاح مالی چند چیز را بما نشان میدهد.

 نشان میدهد که:

۱ ـ تا آنجا که به دخل و خرج در آمد و ذخیره ارزی و منابع بودجه ائی مملکت مربوط میشود نظارت دستگاه های قانونی بر دخل و خرج دولت در کشور ما اگر از شیخ نشین شارجه و رأس الخیمه کمتر نباشد بیشتر نیست. مقام رهبری و بیت او خود نقش همه این ارگانها را  بازی کرده و جائی برای فضولی مترسکهای شبه قانونی و قضائی باقی نمیگذارند.

۲ ـ این افتضاح مالی بین المللی نشان میدهد که رژیم ولائی ما برای سرخ نگاه داشتن پرستیژهسته ایی خود از حساب سرمایه مملکت ما تا آنجا پیش میرود که مثل بازار چند صد سال پیش، معاملات خارجی میهن مارا  حضرت عباسی کرده و از آن ظابطه زدایی خواهد کرد. سپردن قریب ۷۵۰ میلیون دلار از سرمایه ملی ما به امانِ اشخاص حقیقی وابسته بخود و اجتناب از هرگونه اصل  گزارش دهی هیچ معنایی جز این ندارد. رژیم هرگز نگفته و نخواهد گفت که چقدر از این پولها و در چند صد مورد از مشابه این موارد، پول ملت ما ملا خورشده است.

۳ ـ این افتضاح مالی نشان میدهد که تحریم های جهانی چگونه دولت ما را که در زمان رژیم سابق از پایه گذاران سازمان ملل و سازمانهای تابع آن بوده است، به زیست اقتصاد قاچاقی و رسمیت یافتگی  مافیائیسم مالی بین المللی کشانده است. در زمینه تبعات رانده شدن به اقتصاد پنهانی در زمینه مبادلات خارجی همین قدر کافیست اشاره کنم که چند سال پیش در رسوایی مشابهی، یک پاکستانی و یک ایرانی در امریکا بجرم قاچاق قطعات مورد استفاده نظامی برای ایران دستگیر و به زندانهای طولانی محکوم شدند. فرد پاکستان در دفاع از خود و در اثبات تجاری و غیرسیاسی بودن معاملات پنهانی خود با ایران از جمله گفت:  من این قطعات را سه و نیم دلار میخرده ام و یکصد و پنجاه دلار به ایران میفروخته ام. رهبر و احمدی نژاد و سایربلند پایگان جنون اتمی گرفته ی سیاست گذار در ایران رهبر زده ما، میتوانند لاف و گزاف در اطراف موفقیت های هسته ائی و موشکی خود  بخورد عوام الناس بدهند ولی میلیونها ایرانی برخوردار از شعور متعارف را نمیتوانند با این طرهاتی که قبل از آنان صدام حسین بخورد عوام الناس کشور خود داده بود بفریبند.

رسوائی ۵ میلیارد کرون درز کرده در سوئد نمی تواند تنها  و آخرین مورد در نوع خود باشد. خود  کامگی حاکمیت در میهن ما را سر باز ایستادن نیست و باید منتظر آن روز بود که طشت رسوائی رژیم  و دزد وارگی آن، تا آن درجه ایی از بام بر زمین سخت بیفتند که رژیم همین موسسات نمایشی خود را نیز تعطیل کند و مملکت را رسماً دستور العملی و با فرمانهای رهبرانه اداره کند.

سخن آخر با فعالین سیاسی است. نباید گذارد این رسوایی مالی بین المللی باند خامنه ایی احمدی نژاد همچون قضیه قاچاق ۱۸ میلارد دلاری به محاق فراموشی فرو رود.

جنگ کراوات با عمامه در انتخابات اخیر عراق

Share Button

انتخابات اخیر عراق را، نه میتوان در چهار چوب یک گزارش ژورنالیستی توضیح داد و از مضمون و بار عمیق جامعه شناختی سیاسی و روانی آن گذشت و نه میتوان با تحلیلی کلی، ظرافتهای تاکتیکی،  عملیاتی و تعاملات و معادلات سیاسی بین احزاب و نیروهای سیاسی در این کشور را نادیده گرفت. اما میتوان گفت انتخابات اخیر عراق خود، هم محصول یک فرایند پولاریزاسیون( قطبی شدگی) سیاسی است و هم میرود تا به این پولاریزاسیون ابعادی سرنوشت ساز هم برای عراق و هم منطقه بدهد.

 افقی را که جهش بلوک علاوی ، با کسب ۳۰% آراء در انتخابات پارلمانی اخیر به روی مردم عراق و منطقه گشوده است، برای استقرار یک نظام لیبرال دموکراتیک، سکولار، غیر قومگرا، افقی است واقعی و امید بخش هم برای خودِ عراق و هم برای همه نیروهای آزادی دوست منطقه. اولاً همینجا میتوان گفت اگر چنین چشم اندازی تحقق یابد و اگر عراق به اولین تجربه موفق دموکراسی مدرن درمنطقه تبدیل شود، میتوان گفت و نتیجه گرفت که سرنگونی رژیم صدام با استفاده از نیروی خارجی از توجیه سیاسی و تاریخی برخوردار گردیده است و بیش از هزینه های خود را پرداخته است.

علاوی رهبر بلوک العراقیه، در مصاحبه ائی با خبرنگار سی ان ان که لینک آن در ذیل آمده، میگوید، هدف ما عراقی مدرن، دموکرات، سکولار و مبراء ازفرقه گرائی و قوم گرائی است.  هدف ما عراقی برخوردار از دولتی مقتدر و برخوردار از امنیتِ مبتنی بر اجماع ملی است که همه ی نیروهای سیاسی ازجمله و حتی کمونیست ها هم در آن شرکت خواهند داشت.

این اهداف چیزی جز موئلفه های بنیادین یک نظام مدرن نیست. اگر ۳۰% آراء بلوک العراقیه را در متن کشمکش سیاسی در عراق پس از صدام ببینیم، و اگر رشد و بالیدن این بلوک را در متن  نبردش با سکتاریسم و افراطگری و ابزارسازی مذهب و قومیت  که البته منجر به ریزش نیروها ی خود گروه های فرقه گرا و قوم گرا خواهد شد ببینیم، و اگر افزایش چشم گیر آراء این بلوک را در محوری شدن و چیرگی یافتن گفتمان ملی گرائی و هنجار های سیاسی لیبرال دموکراسی بر تقسیم بندیهای مذهبی  ببینیم، آنگاه به اهمیت دینامیسمِ آنچه بدان،  فرارویی گفتمان لیبرال دموکراسی در عراق پس از صدام  در فضا سیاسی اجتماعی  میتوان نام داد،  پی می بریم. براین جنبه های قابل اهمیت جامعه شناسانه ی سیاسی این را نیز باید افزود که بخش قابل ملاحظه ایی از آراء نوری المالکی بعنوان رقیب اصلی علاوی، مثل همه انتخابات های مشابه در کشور هایی با ساختار های پیش دموکراسی، ناشی از جاذبه و یا اتوریته دولتی و حکومتی است که با از دست دادن قدرت از دست میرود. با قطیعت میتوان گفت اگر همین امروز بعلت یک بحران سیاسی در این کشور تجدید انتخابات رخ دهد بلوک حاکم ـ بلوک ائتلاف قانونِ نوری المالکی ـ  آراء بسیاری را به نفع بلوک رو به رشد علاوی از دست خواهد داد هر چند ممکن است جای این ریزش را با جذب آرای گروه حکیم و یا صدر پر کند.

چه علاوی بتواند و چه نتواند موئتلفین لازم را برای تشکیل دولت جمع کرده و پست نخست وزیری را بعهده بگیرد، روندی که آغاز شده است در اینجا متوقف نخواهد شد.

بلوکِ ائتلاف قانون نوری المالکی در یک گاز انبرِ انشقاق آمیز سیاسی قرار گرفته است. اگر برای تشکیل دولت بطرف گروهای فرقه گرای مذهبی برود چاره ای جز ادامه این راه و دور شدن از  نیروها مدرن،  سکولار و ملی گرا و غلطیدن به ورطه سیاست فرقه گرائی که از سوی حکومتگران در تهران تنظیم میشود ندارد و اگر تن به ائتلاف با علاوی بدهد باید سرمایه سیاسی بلوک خود را مصرف گفتمانی کند که در آن بومی و خانه زاد نیست. بلوک مالکی؛ باید تن به تصفیه ارتش و دستگاه ها امنیتی از نیروهای مظنون به همکاری با فرقه های شیعه های وابسته به ایران بدهد، باید دم و دستگاه کانونهای قدرتِ خارج از کنترل حکومت مرکزی را بر چیند، باید رابطه اش را با حکومتگران تهران بر اساس تقید اکید به منافع ملی عراق تنظیم کند و عراق، بعنوان بخشی از کشور های جامعه عرب، و نه کشوری اسلامی و…

فرادستی گرفتن گفتمان ملی و دموکراسی در رقابت انتخاباتی مبتنی بر مطالبات اجتماعی و سیاسی نیز به معنای حاشیه راندن فرقه گرائی و تقسیم بندیها فرقه گرایانه است که برای جمهوری اسلامی که سعی دارد با چیره کردن تعلقات دینی درعرصه سیاسی و دشمن سازیهای خود ساخته و پرداخته مرزها و جبهه بند یهای سیاسی مطلوب خود را به مردم عراق  تحمیل کرده و جائی برای خود باز کند، و تنورغرب ستیزی و اسرائیل ستیزی را با هیزم دین و مذهب شعله ور نگاه دارد، شکستی استراتژیک و خرد کننده است.

عراق برای نخستین بار در طول تاریخ خود شاهد انتخاباتی بود که  بجز خودِ رئیس دولت و آنهم در در حد قابل اغماض،  کسی یا نهادی در صحت و درستی آن تردید نکرد و هیچ نظارت استصوابی هم بر آن فیلتر نگذارد مگر در مورد وابستگان درجه نخست رژیم صدام که روی آن هم اجماع ملی بود و نه استصواب فقاهتی. این انتخابات استثنائاً آزاد در یک کشور خاورمیانه ائی، خار زمختی بر چشم کودتا گران انتخاباتی حاکم بر میهن ما بود که به نظارت و حتی تقلب استصوابی هم بسنده نکردند و یک ضرب آرای ده ها میلیونی مردم را بنفع فردی سیکوپات و لومپن منش مصادره کردند. این خار، از چشم حکومتگران ما، تا کور کردن کامل آنان بیرون نخواهد رفت.

کافیست به نحوه و استیل مصاحبه علاوی با مخبر سی.ان.ان با کمی دقت نگاه کرده و به آن گوش کنیم و آنرا با اباطیل مرسوم رهبر و یا احمدی نژاد مقایسه کنیم تا بدانیم تفاوت ره از کجا تا به کجاست.

پیروزی علاوی  در این انتخابات، حامل پیام دیگری نیز بود. پیام اینکه عراق در آینده بعنوان یک متحد استراتژیک مطمئن غرب و امریکا باقی خواهد ماند.

چندی پیش خبر گزاریها گزارش دادند که غرب بر آنست تا تولید نفت عراق را در آینده ائی نزدیک به دو برابر میزان فعلی برساند. وبا توجه به دسترسی عراق به آخرین تکنولوژی غرب در زمینه کشف، استخراج و انتقال نفت و گاز کاملاً عملی است. و این در حالی است که تحریم و قطعنامه پشت قطعنامه اقتصاد و صنعت نفت میهن ما را فلج کرده است.

همچنین چندی پیش رادیو کانال یک سوئد از سفر یک هیئت عالیرتبه اتحادیه اروپا برای بررسی سرمایه گذاریهای صنعتی به عراق خبر داد. گزارشگر رادیو سوئد با چند فرستاده سوئدی همراه هیئت مصاحبه کرد که همگی به فوق العاده بودن فضای مناسب سرمایه گذاری درعراق تأکید داشتند و اینکه سوئد نباید عقب بماند و فرصت را از دست بدهد. و این درحالیست که برای حکومت ما، حتی دوران مغازله چاوز، بشار اسد، چین و روسیه و حماس هم با احمدی نژاد و رهبر، بعلت ضعف و نفس تنگی مالی به پایان رسیده است.

در کوتاه مدت صحنه سیاسی عراق تحت تأثیر عدم پیروزی قطع یکی از بلوکها رقیب دوچار بی ثباتی خواهد شد ولی این بی ثباتی سیاسی، بلوکهای سکتاریستی و قوگرا را در تنگنا قرار داده و به ریزش آنان به نفع بلوک علاوی منجر خواهد شد و افق آینده را روشن تر کرده و به مردم عراق تجربه سیاست ورزی مدنی و مدرن را خواهد آموخت.

پیامد ها و پس لرزه های انتخابات عراق بسیار است، باید منتظر ماند و دید ولی با قطعیت میتوان گفت: یک عراق سکولار و برخوردار از دموکراسی در کنار نیروهای آزادیخواه میهن ما و در قله آن جنبش همیشه سبزمامیهنمان قرار دارد.

www.iranesabz.se

http://www.cnn.com/2010/WORLD/meast/04/01/iraq.politics/index.html?eref=igoogle_cnn

litics/index.html?eref=igoogle_cnn