Archive for: May 2010

دانه درشت های بی نام

Share Button

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل:

دو گزارش برگرفته از سایت تابناک  و نشریه ی اقتصاد روز:

سایت تابناک:
با وجود دو سال حبس در دبی؛
ماجرای بدهی ۳۰۰ میلیاردی دانه‌درشت مورد اعتماد بانک‌های ما!
اکنون وی به بیش از ده بانک دولتی و خصوصی در کشور بدهی داشته و هرچند همه شرکت‌ها و املاکش در ایران در رهن بانک‌هاست، نمی‌تواند بدهی وی به بانک را تأمین کند. او تنها در یک فقره مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان به شعبه بازار یکی از بانک‌های دولتی بدهی دارد/ اما نکته جالبتر اینجاست که با وجود بدهی هنگفت چند صد میلیاردی وی به بانک‌های ایران، وکلای وی توانسته‌اند با درخواست استمهال از مصادره اموالش جلوگیری کنند.
کدخبر: ۱۰۱۴۳۴تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۸۹ – ۱۰:۵۰
در سال‌های اخیر و با توجه به هجوم سرمایه‌گذاران ایرانی به دبی برخی نیز که خود از سرمایه‌های واقعی بهره‌ای نداشته و تنها با نفوذ سیاسی و یا بی‌انظباطی نظام مالی و بانکی کشور، توانستند وام‌های کلان از بانک‌های داخلی با عناوین صنعتی و با بهره‌هایی پایین دریافت کنند، اقدام به خروج این پول از کشور و سرمایه‌گذاری در دبی کرده‌اند و با این کار، سرمایه ملی را که باید برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در کشور مورد استفاده قرار می‌گرفت، در مسیر منافع شخصی صرف به کار گیرند که متأسفانه، گاه علاوه بر این اقدام غیرقانونی، سرمایه‌های ملی به خاطر اوضاع نابسامان اقتصادی در دبی در معرض نابودی است و دیگر هیچ تضمینی برای بازگشت حتی اصل پول نیز وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، یکی از جمله این افراد، آقای «نصرالله.ا»، صاحب مجموعه شرکت‌هایی با پسوند «استیل» است که از سال‌ها پیش به صنعت استیل و به ویژه تولید لوازم آشپزخانه روی آورد و در ده سال اخیر، با دریافت چند صد میلیون دلار و چند ده میلیارد تومان وام، تحت عناوین گوناگون با آنکه توانست خود را به عنوان یک سرمایه‌دار کارآفرین! معرفی نماید، اکنون و پس از احراز جرمش در دبی که منجر به صدور حکم دو سال زندان برای وی شد، معلوم نیست بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی‌اش به بانک‌های دولتی و حتی خصوصی کشورمان به چه سرنوشتی دچار خواهد شد!
بنا بر این گزارش، آقای «نصرالله. ا» که اکنون به عنوان یکی از چهره‌های فعال صنعت استیل شهرت دارد، در سال ۱۳۷۸ و زمانی که تمام سرمایه‌اش (شرکتی که لوازم ظرفشویی در شیراز تولید می‌کرد) به دو میلیارد تومان نیز نمی‌رسید، از شعبه مرکزی یکی از بانک‌های دولتی مبلغ ۶۴ میلیون دلار وام برای واردات ماشین آلات صنعتی دریافت می‌کند، وی که تنها به سبب خوش‌حسابی بانکی آن هم از طریق پرداخت اقساط با وام‌های دیگر، بدون گذاردن وثیقه‌ای برابر با وام گرفته شده، چنین مبلغی را از سیستم بانکی خارج کرده بود، با راه‌اندازی شرکتی صوری در دبی مبلغ یاد شده را به عنوان خرید ماشین آلات از شرکت تازه تأسیس به عنوان واسطه به حساب این شرکت واریز می‌‌کند و در ادامه با وارد کردن ماشین آلات دسته دوم در حدود هفده میلیون دلار، سعی در سند سازی برای اقناع بانک می‌نماید؛ اما هنگامی که با اعتراض روبه‌رو می‌شود، با وارد کردن محدود چند نوع ماشین‌آلات نو ـ البته از کشورهای چین و هند به جای مارک‌های معروف ـ موضوع را فیصله داده و بقیه پول را به دبی منتقل می‌کند.
این گزارش می‌افزاید: اما این همه پولی نیست که وی از سیستم بانکی بیرون برده است، فرد یاد شده، در بازه زمانی یکی دو ساله پس از این وام، مبلغی حدود ۷۵ میلیون دلار از بانک دولتی دیگری وام گرفته و در فقره دیگری از همین بانک، حدود ۳۱ میلیون دلار دیگر وام ارزی برای واردات ماشین آلات صنعتی دریافت می‌کند.
وی که با جابجایی وام‌ها، به گونه ای رفتار کرفده بود که تا سال ۸۷ حتی یک ریال نیز معوقه به بانک‌ها نداشته و بر همین اساس، توانست نظر آنها را به خوش حسابی خود جلب کند، مبالغ هنگفت دیگری را نیز به صورت وام‌های ریالی، برای راه‌اندازی و توسعه برای شرکت‌های صنعتی دریافت کرد؛ البته در این مدت او توانست یک شرکت خود را در شیراز به هفت یا هشت شرکت در کل کشور توسعه دهد و در این میان، نزدیک به ۱۲۰۰ نفر را نیز مشغول به کار کند و اکنون یکی از اهرم‌هایش برای بازی با بانک‌های دولتی، مانور روی کارگران شاغل در شرکت‌های زنجیره‌ایش است.
این گزارش اضافه می‌کند: هر چند صورت کار تا به اینجا مشکل بسیاری نداشته و حتی وی به سبب اشتغال زایی در استان فارس تشویق شده، ماجرا از اینجا مشکل ساز می‌شود که وی در مدت ده سال و بدون هیچ پشتوانه ای به عنوان وثیقه، وام‌هایی که دریافت کرده است، بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان به عنوان وام برای واردات ماشین‌آلات صنعتی از بانک‌های دولتی بوده است؛ اما در ادامه با هزینه مبلغی کمتر از ۳۰ درصد از کل وام دریافتی، در مسیری که تعهد کرده، مابقی پول را به دبی منتقل می‌‌کند و با خرید زمین و آپارتمان در آنجا به سود هنگفتی بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ دست پیدا می‌کند، ولی در این زمان، با دو مشکل عمده روبه‌رو می‌شود که مانع سوء استفاده‌های وی از پول مردم ایران در بانک‌های دولتی می‌شود.
آقای «نصرالله.ا» که به عنوان یکی از مشتریان مخصوص کازینویی در انگلیس نیز شناخته شده است، با شرط بندی در یک قمار بزرگ در این کازینوی انگلستان، پول هنگفتی را ضرر می‌کند و پس از آن می‌کوشد، با کلاهبرداری از تجار معروف ایرانی در دبی که با وی در یک پروژه بزرگ ساختمان سازی شراکت داشته و انکار چنین شراکتی، جبران زیان حاصل از باخت در قمارش را کرده باشد؛ اما به دنبال این کار، تاجر ایرانی از «نصرالله.ا» شکایت می‌کند و در دادگاه دبی به خیانت در امانت و اختلاس و نیز در دادگاه کیفری به دو سال حبس محکوم می‌شود که البته هنوز دادگاه مدنی وی نیز تشکیل نشده است.
اکنون وی در دبی زندانی بوده و به سبب افت شدید قیمت مسکن در این شهر از یک سو و از دست رفتن اعتبار کاری وی در این شیخ نشین که بیشتر سرمایه‌اش را در آنجا گذارده، از سوی دیگر و نیز زیان هنگفتی که در قمار کرده است، در شرایط بسیار بد مالی است و همین موضوع سبب شده تا بدهی‌هایش به بانک‌های ایران به تعبیری به بیش از سیصد میلیارد تومان برسد
اکنون وی به بیش از ده بانک دولتی و خصوصی در کشور بدهی دارد و هرچند همه شرکت‌ها و املاکش در ایران در رهن بانک‌هاست، نمی‌تواند بدهی وی به بانک را تأمین کند. برای نمونه، او تنها در یک فقره مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان به شعبه بازار یکی از بانک‌های دولتی بدهی دارد.
اما نکته جالبتر اینجاست که با وجود بدهی هنگفت چند صد میلیاردی وی به بانک‌های ایران، وکلای وی توانسته اند با درخواست استمهال از مصادره اموالش جلوگیری کنند.
بنا بر این گزارش، اکنون این پرسش‌ها ایجاد شده است:
نخست اینکه بانک‌های دولتی با چه پشتوانه‌ای وام‌های چند ده میلیارد تومانی به آقای «نصرالله.ا» داده‌‌اند و چرا پس از واگذاری وام، نظارت لازم را برای هزینه شدن مبلغ اعطایی بر پایه توافق انجام شده نکرده‌اند؟ آیا بانک‌های دولتی ما آنقدر که برای وام‌های چند میلیونی، متقاضیان را مجبور به معرفی ضامن و گذاردن وثیقه بیشتر از مبلغ وام می‌کنند، در این موارد هم وسواس لازم را داشته اند؟
دوم آنکه وقتی شخص یاد شده، اکنون در زندان بوده و ناسالم بودن فعالیت‌هایش مثلا در قمار هم محرز است، مماشات با وی برای بازگرداندن بیش از سیصد میلیارد تومان پول بیت‌المال برای چیست؟
سوم اینکه شاید توجیه برخی آقایان این باشد که خوب فرد یاد شده کار آفرینی کرده و به همین سبب با وی مماشت می‌شود؛ به نظر شما، برای ایجاد مثلا ۱۲۰۰ فرصت شغلی در بخش صنعت حداکثر چه مبلغی لازم است؟ بنا بر استاندارهای جهانی برای هر شغل پایدار بخش صنعت، حدود پانزده میلیون تومان سرمایه‌گذاری نیاز است. با این اوصاف، بیشترین سرمایه‌ای که نیاز است، حدود هجده میلیارد تومان بوده؛ پس به نظر شما منطقی است که بیش از سیصد میلیارد تومان تنها برای ایجاد صنایعی که ۱۲۰۰ نفر اشتغال‌زایی کرده، اختصاص داده شود؟
با همه آنچه گفته شد، ضمن آنکه افراد سودجو، یکی از عوامل هدر رفتن بیت‌المال در کشور ما به شمار می‌روند، اما بیشتر و پیشتر از آن، باید سیستم بیمار و بی انظباط مالی و بانکی ما را مقصر دانست و به نقد کشید که البته با این روند، به نظر می‌رسد این معضل به این زودی‌ها نیز حل نخواهد شد.
پرسش دیگر اینجاست که چرا دستگاه‌های مرتبط با این قضیه همانند دستگاه قضایی و اجرایی درباره این ماجرا و ماجراهای مشابه واکنشی نشان نمی‌دهند و این در حالی است که مسئولان محترم قوای مجریه و قضاییه از عزم و اهتمام جدی دستگاه‌های تابعه خود برای برخورد با مفاسد اقتصادی دم می‌زنند و ناخواسته این پرسش را در اذهان عمومی پدید می‌آورد که شاید علت سکوت در برخی از موارد، پیوند خوردن منافع شخصی برخی از افراد با متخلفان اقتصادی باشد!
دنیای اقتصاد:

تعداد مشاهده : ۵۳۴ بار کد خبر : IRN- 209272 تاریخ چاپ خبر : دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۹
چاپ خبر
معاون دیوان محاسبات:
دانه درشت‌ها را مجبور به پرداخت معوقات بانکی خود می‌کنیم
معاون پارلمانی دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه دانه‌درشت‌ها را مجبور به پرداخت معوقات بانکی خود می‌کنیم، گفت که با این کار می‌توانیم منابع را در جهت اهداف برنامه پنجم توسعه کشور، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، افزایش تولید و بهره‌وری به کار بگیریم.
فریدون همتی معاون حقوقی، پارلمانی و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کل کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به روند پیگیری معوقات بانکی نیز اظهار داشت: در حال حاضر دیوان محاسبات با گزارش‌گیری‌ها و دعوت از مدیران عامل بانک‌ها برای حضور در کمیته بانکی، همراهی و کمک خوبی برای بازگرداندن معوقات به بانک‌ها انجام داده و به هیچ وجه هدفش تشکیل پرونده نیست، بلکه بازگشت معوقات را هدف اصلی خود قرار داده است. معاون پارلمانی دیوان محاسبات تصریح کرد: اگر در بخشی هم به این نتیجه برسیم که فردی در کار خود تصمیم غلطی گرفته و موجب تضییع بیت‌المال شده، حتما سیر قانونی را در خصوص آن فرد طی خواهیم کرد. همتی ادامه داد: همه تلاش ما معطوف به بازگرداندن معوقات شده و قصد داریم جدی‌تر در این باره وارد صحنه عمل شویم؛ ما به بانک‌ها کمک خواهیم کرد تا بتوانند معوقات بانکی خود را بازگردانند. معاون پارلمانی دیوان محاسبات در ادامه گفت: باید برای حل مشکل معوقات بانکی کار را از دانه درشت‌ها آغاز کنیم. البته به هر کیفیت، اگر کسی مبلغ کمی هم از بانکی به عنوان وام دریافت کرده باید مبلغ را بازگرداند ولی در کل معوقات باید طبقه‌بندی شده و فشارها متناسب با مبالغ به افراد وارد شود.
همتی در ادامه خاطرنشان کرد: باید دانه درشت‌ها را مجبور به پرداخت معوقات بانکی خود کنیم؛ چرا که با این کار می‌توانیم منابع را در جهت اهداف برنامه پنجم توسعه کشور، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، افزایش تولید و بهره‌وری به کار بگیریم.
www.donya-e-eqtesad.com

)

بازهم در باره ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی

Share Button

از قریب یکسال پیش مرتباً نوشتم و تکرار کردم که سازمان تأمین اجتماعی ورشکست است و مدیریت فاسد و ناکار آمد این بزرگترین کارتل نیمه دولتی و اجتماعی کشورمان، آنرا به سراشیب ورشکستگی و افلاس کشانده است. این ادعا بنظر برخی اغراق مینمود ولی امروز روزنامه دنیای اقتصاد صراحتاً از ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی خبر میدهد. و من باز هم اضافه میکنم که این تنها صندوق های بازنشستگی نیستند که ورشکست هستند بلکه صندوق بیمه درمانی کارگران و کارمندان تحت پوشش این سازمان نیز ورشکست هستند. این سازمان با کلاه کلاه کردن و امروز را به فردا گذراندن اعلام رسمی ورشکستگی خود ر ا عقب می اندازد.
آنچه در این میان نباید لحظه ائی مورد غفلت قرار گیرد، شریک جرم بودن خانه به اصطلاح کارگر است که که بایستی برحسب وظیفه، کارگران و کارمندان را درجریان ملاخورشدن ذخیره بازنشستگی اشان قرارمیداد و از حیف و میل شدن ذخیره بازنشستگی آنان جلو گیری میکرد. این سازمان بجای دفاع از منافع کارگران نقش شر یک دزد و رفیق غافله را بازی کرده است.
ذیلاً یاداشت خبری تحلیلی نشریه دنیای اقتصاد درج میشود.

تعداد مشاهده : ۶ بار کد خبر : IRN- 207776 تاریخ چاپ خبر : پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۹

چاپ خبر
موافقت مجلس با تحقیق و‌تفحص از سازمان تامین اجتماعی
تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان مجلس از عملکرد سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری در مجلس با تنها دو رای مخالف به تصویب رسید. به گزارش مهر، نمایندگان در جلسه علنی دیروز با ۱۷۷ رای مثبت، ۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع با تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان از عملکرد سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری موافقت کردند.
جواد زمانی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر صندوق های بازنشستگی یا ورشکسته یا در حال ورشکستگی هستند و احتمال آنکه در آینده به یک معضل اجتماعی تبدیل شوند، وجود دارد، اظهار داشت: آنچه در سازمان تامین اجتماعی به عنوان سود نام برده می‌شود سود نیست؛ بلکه ارزش های افزوده است و کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی این نگرانی را اعلام می‌کند که اگر فکر اساسی نشود این بحران در آینده نزدیک گریبانگیر همه خواهد شد.
وی در خصوص گزارش بررسی این تقاضا در کمیسیون تخصصی گفت: بر اساس ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی موضوع در جلسات متعدد با حضور متقاضیان تحقیق و تفحص و مسوولان دستگاه های مربوطه بررسی شد.
زمانی افزود: پس از ارائه اطلاعات و نظرات و استماع اظهارات متقاضیان تحقیق و تفحص، موضوع در جلسه روز سه شنبه ۱۵ دی ماه سال گذشته به رای گذاشته شد و ضرورت انجام تحقیق و تفحص مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت. به این ترتیب کمیسیون اجتماعی موظف شد بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، ظرف مدت بیست روز اعضای هیات تحقیق و تفحص را از بین نمایندگان تعیین و به رییس مجلس برای صدور ابلاغ معرفی کند. پس از تکمیل گزارش و طی مراحل قانونی، این گزارش در صحن علنی قرائت می‌شود.

………

۰۵-۰۸

ورشکستگی زودهنگام در کمین

اگر دولت بنا نداشته باشد در مدار قانون‌گرایی حرکت کند و تمام تصمیمات منطبق بر قانون نباشد حتی داشتن یک قانون خوب و یا یک تصویب‌نامه درست نمی‌تواند حرکتی به سمت تعالی و رشد و کارآمد کردن یک نظام اداری به ارمغان آورد.

ایلنا: این روزها در مورد سازمان تامین اجتماعی در محافل کارشناسی بحث‌های زیادی وجود دارد. صاحب‌نظران بر این باورند که در این سازمان بیش از هر چیز قانون در محاق قرار گرفته است و این می‌تواند ورشکستگی را بع این سازمان هدیه کند. در این باره با محسن ایزدخواه، معاون پیشین حقوقی امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی گفت‌وگو کرده‌ایم که متن آن در ادامه آمده است:

روح کلی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص تغییر در اساسنامه صندوق‌های بیمه‌ای به نحوی که در آنها حاکمیت شرکت برقرار گردد بر چه مبنای تجربی و علمی استوار شده است؟

در سال ۱۳۸۲ به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و به درخواست جمعی از نمایندگان محترم مجلس طرحی پژوهشی تحت عنوان «چگونگی بهبود نظام تصمیم‌گیری در سازمان تأمین اجتماعی انجام شد» که نتایج مهمی را به همراه داشت. از جمله این‌که، در سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور، اداره این سازمان با حجم و تنوع فراوانی از فعالیت‌ها و تعهدات از عهده یک نفر تحت عنوان مدیر عامل خارج است و بایستی ترتیبی اتخاذ شود که: اولاً تعداد اعضاء هیأت مدیره این سازمان افزایش یابد، ثانیاً، شرکای اجتماعی یعنی کارفرمایان، کارگران و دولت در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری این سازمان دخالت و نظارت بیشتری را داشته باشند و دولت نتواند سیاست‌ها و برنامه‌های خود را در چارچوب مصالح خود به این سازمان تحمیل کند و درواقع هیأت مدیره و مدیر عامل خود را منتخب دولت بدانند و در مقابل مجمع وقت سازمان که در آن موقع شورایعالی تأمین اجتماعی نام داشت، بیشتر پاسخگو باشند.

خوشبختانه پس از آماده شدن این پژوهش لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود که براساس داده‌های این پژوهش موادی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تدوین شد از جمله، ماده ۱۷ قانون ساختار که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را مکلف کرد ظرف یک سال پس از تصویب قانون ساختار، اساسنامه‌های صندوق‌های بیمه‌ای از جمله سازمان تأمین اجتماعی به نحوی اصلاح شود که: اولاً، حاکمیت شرکتی در این سازمان برقرار گردد. ثانیاً، تعداد هیأت مدیره از سه نفر به ۵ نفر افزایش یابد. ثالثاً، برخلاف گذشته که هیأت مدیره و مدیر عامل توسط دولت برگزیده می‌شد، این بار هیأت مدیره توسط شورایعالی (هیأت امناء) برگزیده شود و مدیر عامل نیز با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورایعالی انتخاب شود. همچنین براساس توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی از آنجائی که دولت‌ها پایدارترین نهاد در نظام‌های تأمین اجتماعی هستند و مسئولیت اداره کلی طرح‌ها و نظامات تأمین اجتماعی بر عهده دولت‌ها است، شورایعالی سازمان‌های بیمه‌ای از جمله تأمین اجتماعی، با ترکیب یک اکثریت ضعیف از دولت و یک اقلیت قوی از شرکای اجتماعی متشکل از نمایندگان کارفرمایان و کارگران برگزیده شوند مضافاً برای اینکه این سازمان تخصصی بتواند به نحو مطلوب اداره شود. در تبصره یک ماده ۱۷ قانون ساختار شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان این سازمان داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی باشد.

متأسفانه تغییر در اساسنامه صندوق بیمه‌ای از جمله سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب ماده ۱۷ پس از سپری شدن مدت یک ساله قانونی با وقفه روبرو شد و با شکل‌گیری دولت نهم مدت‌ها وزارت رفاه فاقد وزیر بود، ‌لذا برکناری و تغییرات پیاپی در این وزارتخانه و همچنین تغییر ۴ مدیر عامل ظرف ۵ سال گذشته در سازمان تأمین اجتماعی خود می‌تواند از عمده‌ترین دلایل بی‌توجهی به اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی باشد.

از سوی دیگر، به علت جایگاه خاص و اثرگذاری که سازمان تأمین اجتماعی در تمام زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی حوزه امنیت ملی دارد، همواره این سازمان مورد توجه دولت‌ها بوده است، لذا وقتی که در اثر فشار شرکای اجتماعی مجلس شورای اسلامی دولت مجبور به اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی شد، شورایعالی (هیأت امنای) این سازمان را در اساسنامه مصوب هیأت وزیران به نحوی چیدمان کردند که عملاً وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و نظارت این وزارتخانه‌ها بسیار کم‌رنگ و درواقع حالت نمایشی به خود گرفت و رئیس جمهور برخلاف قانون ساختار به عنوان رئیس شورایعالی تأمین اجتماعی برگزیده شد و درواقع این نگرش همچنان حاکمیت و قدرت فردی را برخلاف قانون ساختار بر این سازمان حاکم کرد به طوری‌که هم‌اکنون مدیر عامل سازمان با دو عنوان مشاور رئیس جمهور و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی نامه‌های رسمی را امضا می‌کند.

بعد از ابلاغ و اجرای اساسنامه اول ریاست مجلس در چارچوب مواد ۸۵ و ۱۳۸قانون اساسی که مسئول تطبیق مصوبات هیأت وزیران با قوانین عادی مصوب مجلس است، در موارد زیادی اساسنامه مذکور را مغایر با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی دانست و دولت به هیچ عنوان زیر بار اصلاح اساسنامه براساس دستورات رئیس مجلس نمی‌رفت و درواقع یک بن‌بست در اداره سازمان تأمین اجتماعی حاصل شد. مجلسیان که نتوانسته بودند با مکانیسم‌های نظارتی و حتی تذکر در صحن علنی مجلس دولت را به انقیاد درخصوص اصلاح اساسنامه وادارند، برای برون‌رفت از این مسئله در زمستان سال ۱۳۸۸با یک طرح یک فوریتی تحت عنوان الحاق جمله «سازمان مذکور (سازمان تأمین اجتماعی) زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است و وزیر در برابر جوامع قانونی ذی‌ربط پاسخگو می‌باشد.» به انتهای ماده ۱۱۳قانون مدیریت خدمات کشوری عملاً رئیس‌جمهور را از ریاست شورایعالی تأ‌مین اجتماعی (هیأت امنا) خلع کردند و با تعیین ترکیب هیأت امنا به نحوی که ۶نفر توسط وزیر رفاه و تأمین اجتماعی معرفی شدند، عملاً اساسنامه مصوب هیأت وزیران را ملغی کرد و صندوق بازنشستگی کشوری، خدمات درمانی و بیمه روستائیان را که در اساسنامه مورد اشاره تحت نظر سازمان تأمین اجتماعی قرار داده بود از این سازمان جدا ساخت.

متأسفانه باید اذعان داشت در میان این کشمکش‌ها ثبات مدیریت که یک اصل پذیرفته شده در مدیریت است از بین رفت و روزمرگی و … بر این سازمان بزرگ بیمه‌ای غالب شد و می‌تواند ورشکستگی زودهنگام در این سازمان یکی از مهم‌ترین دلایل چنین تصمیماتی باشد.

طی روزهای اخیر از سوی معاون اول رئیس جمهور اساسنامه جدیدی تحت عنوان اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده اگر ممکن است در مورد تغییر نام سازمان به صندوق و فلسفه این کار توضیحاتی بفرمایید. ثانیاً آیا این اساسنامه جدید می‌تواند مطابق خاستگاه قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تنظیم شده با شد و اگر مغایرتی با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی دارد توضیح فرمایید.

در مجموعه ادبیاتی که تاکنون در مورد نظام‌های بیمه‌ای از سوی سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی انتشاریافته هر جا صحبت از طرح‌های مستمری یا بازنشستگی (ension plam) به میان می‌آید بلافاصله صحبت از یک ساختاری به منظور جمع‌آوری وجوه مالیات (حق بیمه) و همچنین پرداخت به بازنشستگان و مقرری‌بگیران تحت عنوان صندوق‌های بازنشستگی (Pension fund) مطرح می‌شود. به عبارت دیگر چنین برداشت می‌شود که منظور از صندوق از یک طرف جمع‌آوری حق بیمه و از طرف دیگر پرداخت به واجدین شرایط است. همچنین در کشورهایی که طرح‌های بیمه‌ای ماهیت صندوق دارند و نهادهای مالی پیشرفته و کارآمد در آنجا وجود دارد سرمایه‌گذاری‌ها توسط این نهادها انجام می‌گیرد.

اما این‌گونه برداشت و تطبیق در ایران خیلی مورد تفاهم نیست و آ‌نچه که در قانون ساختار در تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون ساختار تأکید شده که کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعال در قلمرو‌های بیمه‌اجتماعی و درمانی به «صندوق» تغییر نام خواهند یافت، صرفاً تغییر نام عناوین تشکیلاتی سازمان‌ها و نهادهای فعال در قلمرو بیمه‌های اجتماعی و درمانی است. بنابراین، ماهیت حقوقی دستگاه‌های تحت امر وزارت رفاه و تأمین اجتماعی از جمله؛ تأمین اجتماعی به همان ترتیبی که در گذشته بوده حفظ خواهد شد و این تغییر فقط یک تغییر نام است نه تغییر ماهیت. لذا دامن زدن به این اشکال ظاهری هیچ تأثیری در کارکردها و فعالیت‌های این سازمان ندارد.

اما درخصوص آخرین اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب هیأت وزیران، به نظر من حداقل تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اگر دولت بنا نداشته باشد در مدار قانون‌گرایی حرکت کند و تمام تصمیمات منطبق بر قانون نباشد حتی داشتن یک قانون خوب و یا یک تصویب‌نامه درست هیأت وزیران نمی‌تواند حرکتی به سمت تعالی و رشد و کارآمد کردن یک نظام اداری به ارمغان داشته باشد.

همانطور که در بخش پیشین گفته شد در ماده ۱۷ قانون ساختار ترکیب شورایعالی تأمین اجتماعی (هیأت امنا) بدین شکل بود که نصف به علاوه یک نمایندگان دولت و نصف منهای یک نمایندگان کارفرمایان و کارگران بودند. درواقع یک تعادل نسبی در تصمیم‌گیری وجود داشت با اصلاحیه ماده ۱۱۳ که ناشی از عدم اجرای درست ماده ۱۷ قانون ساختار توسط دولت بود. متأسفانه این ترکیب به یک اکثر مطلق دولتی و یک اقلیت ناچیز سایر شرکای اجتماعی تبدیل شد که عملاً بود یا نبود کارگران و کارفرمایان در هیأت امناء خاصیت معنی‌داری ندارد و این عملاً با روح کلی قانون ساختار و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی سازمان بین‌المللی کار مبنی بر حضور نظارت شرکای اجتماعی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مغایر است.

نکته دیگری که در این اساسنامه براساس اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفته است پیشنهاد انتخاب مدیر عامل که بر اساس قانون ساختار از سوی هیأت مدیره به هیأت امناء بوده ملغی و بدین نحو شده است که انتخاب مدیر عامل صندوق تأ‌مین اجتماعی بنا به پیشنهاد هیأت امناء و تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتماعی است. بدین معنی که دیگر مدیر عامل منتخب هیأت مدیره نخواهد بود و از همه مهم‌تر حق وتو به وزیر رفاه و تأمین اجتماعی داده شد که این مسئله با چارچوب کلی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و حاکمیت شرکتی مغایرت دارد و پاسخگویی مدیر عامل را در مقابل هیأت مدیره به شدت کاهش می‌دهد. نکته ابهام‌آمیزی که در این اساسنامه وجود دارد، بالاخره مشخص نشده است که وزیر رفاه و تأمین اجتماعی خود عضو هیأت امناء صندوق است یا خیر و آیا تبصره ۲ ماده ۱۷مورد لحاظ قرار خواهد گرفت. در این صورت حکم انتصاب رئیس هیأت امناء توسط وزیر برای خود کمی ابهام برانگیز است.

در بند ۷ از وظایف دوازده‌گانه هیأت مدیره صندوق تأمین اجتماعی چنین آمده است: «تعیین اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها و مؤسسات تابع بدون واسطه و هلدینگ‌های زیرمجموعه جهت صدور حکم توسط مدیرعامل و پس از تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتماعی»

متأسفانه این بند مغایرت صریح با ماده ۱۷ قانون ساختار و همچنین اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری دارد چرا که در اصلاحیه قانون مذکور در بند ج ماده ۱۱۳ فقط نصب و عزل مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق‌های بیمه‌ای موضوع ذیل بند «ب» این قانون با پیشنهاد هیأت امنای سازمان و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی گنجانده شده، لذا این سطح دخالت علاوه بر اینکه مغایر با قوانین پیش گفته بوده و به نوعی دخالت مستقیم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در اداره یک صندوق بیمه‌ای مستقل است.

همچنین درخصوص وظایف هشتگانه مدیر عامل در این اساسنامه مجدداً بسیاری از نصب و عزل‌ها را منوط به تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتماعی دانسته است که به شرح بالا هم مغایر با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشد و هم به اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری.

به هر حال، باز تأکید می‌کنم آنچه که حداقل در سازمان تأمین اجتماعی بایستی میزان و محک قرار گیرد، التزام کامل به قانون و مقررات مربوطه است. مطابق ماده ۱۷ قانون ساختار و همچنین اساسنامه اخیر‌التصویب اعضای هیأت مدیره تأمین اجتماعی باید به طور موظف و بدون پذیرش مسئولیت اجرایی به علت حجم فراوان تصمیم‌گیری در این سازمان به صورت تمام وقت حضور داشته باشند.

در حال حاضر، هر ۵ نفر اعضای هیأت مدیره تأمین اجتماعی خود دارای مسئولیت‌ اجرایی در سازمان‌ها و صندوق‌های رقیب و همچنین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی هستند که این خود علاوه بر این‌که مغایرت کامل با قانون ساختار و اساسنامه دارد فرصتی برای آنان با این حجم فراوان کار و از همه مهم‌تر وضع بحرانی این سازمان درخصوص پیشی گرفتن مصارف بر منابع باقی نخواهد گذاشت تا بتوانند تصمیمات صحیح و درست در این مقطع خاص در کشور اتخاذ نمایند.

پایان پیام

جنگ قدرت در عراق

Share Button

 

 بیم  وقوع حمام خون در اثر تلاش بلوک مورد حمات ایران برای قبضه کردن قدرت

برگرفته از تایمز آنلاین

۷ می

احزاب شیعه عراق مبادرت به یک ائتلاف پارلمانی نموده اند که هدفش کنار گذاردن اقلیت سنی از قدرت است و این امر میتواند  خصومتهای سکتاریستی (فرقه ای) را از نو شعله ور کند.

دو ماه پس از انتخابات نسبتاً سرنوشت ساز پارلمانی، «حزب حاکمیت قانون» نوری المالکی، نخست وزیر، و ائتلاف ملی عراق* که مقتدا صدر وزن عمده را در آن دارا میباشد، اعلام کردند که آنها برای تشکیل دولت بین خود به توافق رسیده اند.  ظاهرا این معامله سیاسی با کمک سفارت جمهوری اسلامی، که روابط بسیار نزدیکی با احزاب شیعه دارد سامان یافته است. این ائتلاف امید این را دارد که اکثریتی هر چند ناچیز را در مجلس برای خود تأمین کند.

برنده اصلی انتخابات، ایاد علاوی،  نخست وزیر پیشین، ضمن رد این ائتلاف جدید،  هشدار داد که این ائتلاف میتواند کار را به  خشونت بکشاند. گروه وی برنده انتخابات مارس میباشد ولی این، بزرگترین بلوک درمجلس عراق است که مأموریت  تشکیل دولت را بعهده گرفته است. آقای علاوی با آنکه خود یک شخص سکولار است اما حمایت اکثریت جامعه ی سنی  مذهبان را نیز در پشت سر خود دارد.

عراق همچنان در یک شکاف فرقه ای گیر کرده است. در یک طرف شعیان قرار دارند که در حکومت صدام از طرف سنی ها زیر سلطه قرار داشتند و امروز جایگاهشان با آنها تغیر یافته است و در سوی دیگر نیروها لائیک و غیر شیعه. قبل از انتخابات و حتی بعد از آن امیدهایی وجود داشت که شاید یک جریان ائتلاف سکولارفرافرقه ای بتواند بر روی شکاف های سکتاریستی موجود  پلی ایجاد کند.

اما دخالت موفقیت آمیز ایران در سرهم بندی کردن ائتلاف شیعه، تحقق این امید را ناممکن ساخته است. بسیاری رهبران شیعه، نه تنها خود را به ایران متعهد میدانند بلکه در بسیاری موارد موقعیت خود را نیز مدیون تهران هستند.  

چندان بدیهی نیست که این ائتلاف بی نامِ تشکیل شده بتواند دوام بیاورد. زیرا در درجه اول، این ائتلاف نتوانسته است تا کنون، از خود کاندیدی برای پست نخست وزیری معرفی کند.

آقای مالکی به حفظ پست خود اصرار دارد ولی بخشی از نیروها در «ائتلاف ملی عراق / صدریست ها و الدعوۀ ـ م» با تحقیر به وی مینگرند. هردو طرف ائتلاف، به فقدان اعتبار خود واقفند از این رو حل مناقشه درونی خود را میخواهند به حکمیت روحانیون واجد اعتبار ازجمله آیت الله العظمی علی سیستانی  واگذارند.

با اشاره به حق حکمیت روحانیت در شهر مقدس نجف،  توافقنامه ائتلاف مقرر کرده است که: «مراجع ( رهبری مذهبی شیعه) در کشمکش این دو جناح رقیب درائتلاف مورد بحث ،حرف نهایی را خواهد زد».

آیت الله علی سیستانی مرجع بلا منازع مذهبی در عراق است ولی در خارج ازساختار قدرت سیاسی قرار دارد.

بنا به اظهار نظر یک سخنگوی وی در روز قبل ( پنجشنبه ۷ آوریل)، ایشان موافق اینکه مرکز ارجاع « ائتلاف» قرار گیرد ندارند و تا بحال هم از وی استفسار نشده است. ترس از اینکه عراق بسوی یک حکومت تئوکراتیک( مذهبی)رانده شود ظاهر گردیده است هرچند ترسی زود هنگام است اما بی پایه نیست.

 INA *

نگاهی به ائتلاف ضد سکولار گروه های شیعه در عراق

Share Button

نگاهی به ائتلاف بلوک شیعه عراق
سرانجام دولت مالکی در آن چاهی که نباید بیفتد افتاد و در تقابل با جبهه ی سکولارِ العراقیه به رهبری علاوی بدامن صدریست ها و ائتلاف شیعه آنان افتاد.
نبردی که اینک بین علاوی و جبهه مقابل جریان دارد، نه نبردی بین دو نیروی سیاسی متعلق به نظامی واحد بلکه نبرد بین دو رویکرد بنیاداً متفاوت سیاسی برای ایجاد دو نظام متفاوت سیاسی است. پیروزی ائتلاف شعیه یعنی پیروزی نظامی فرقه گرا و مهندسی شده ازطرف ایران وپیروزی بلوک سکولارِالعراقیه، یعنی پیروزی دموکراسی و سکولاریسم در گوشه ای از این منطقه ی خاور میانه ای ما. آن یک، در صدد ایجاد نظامی الگوبرداری شده از جمهوری اسلامی است و این یک در صدد دولتی مدرن و مبتنی بر آرایش اجتماعی مبتنی بر ارزشهای سکولار.
نوری المالکی با وصلت سیاسی با ارتجاعی ترین و وابسته ترین نیروهای سیاسی عراق نشان داد که نه تنها تعهدی به دموکراسی ندارد بلکه برای خنثی کردن نیروهای مترقی و نمایندگان جامعه مدنی عراق و حذف آنان از صحنه سیاسی حاضر است دست در دست مقتدا صدر، نایب الحکومه ی رژیم اسلامی تهران بگذارد.
این ائتلاف نامیمون که از طرف تهران مهندسی شده است در شرایطی رخ میدهد که هنوز نیروهای امریکا از عراق خارج نشده اند. این ائتلاف عجولانه سر هم بندی شده حتی نیروهای کرد را هم دور زده است. این ائتلاف، قدرت مقامت نیروهای مدنی عراق و حساسیت اعراب منطقه را به سرنوشت عراق دست کم گرفته است، این ائتلاف تفاوت راهبرد استراتژک مالکی، جناح الدعوۀ حکیم و صدریستها را نادیده گرفته و برآنست تا کودتا وار با خروج نیروهای امریکا از عراق، به اتکاء به ائتلاف سرهم بندی شده، حکومت عراق را به ضمیمه و زائده جمهوری اسلامی تبدیل کند. با این کار، هم خود را در برابرغرب تقویت کند و هم با دمیدن به ناسیونالیسم قلابی و عوامفریبانه و بی محتوا، برای حکومت علی خامنه ائ و باند های امنیتی نظامی حامی آن، توجیه آفرینی کند.
ولی اینها همه خواب هائیست که هرگز تعیبیر نخواهد شد. جبهه صدر بعلت در آمیختن با نورالمالکی ریزش خواهد کرد. جبهه مالکی نیز بعلت هم کاسه شد ن با صدریست ها دوچارریزش خواهد شد. نیروهای کُرد در شرایطی قرار خواهند گرفت تا بین یک راهبرد قوم گرایانه و تبعبت از رژیم تهران یا هم جهتی با نیروهای مدرن و سکولارجامعه عراق به رهبری علاوی و معالاً غرب راه خود را برگزینند.
تصور اینکه ارتش و نیروهای نظام امنیتی عراق که تعلیم دیده نظامان آمریکائی هستند نیز قدرت نظامی خود را در اختیار دولت مالکی قرار دهند، تصوری باطل است.
نوری المالکی با در آمیختن با صدریستها و الدعوۀ راه را برای انسجام ملی جامعه ی موزائیکی عراق و دموکراسی هموار نکرد بلکه زمینه جنگ تمام عیار داخلی و یا کودتای نظامی را فراهم ساخت که در این جنگ احتمالی، بی هیچ تردیدی، بازنده جمهوری اسلامی، ونیروهای شیعه و احتمالاً کردهای منتصب به طالبانی خواهند بود.
رویداد های امروز عراق بسی فراتر از مرز های عراق خواهد رفت و شاید قربانی بزرگ آن، رژیم جمهوری اسلام باشد زیرا پیروزی علاوی و بلوک العراقیه در عراق یعنی شکست خُرد شونده حکومت اسلامی نمای ما و پیروزی نیرو های مترقی در کل منطقه به شمول ایران ما.
نیروهای مترقی میهن ما باید هر آنچه در توان دارند برغم اثر گذاری مختصرشان بر اوضاع سیاسی داخل عراق، در حمایت از بلوک العراقیه به رهبر علاوی به کار برند. هم میهنان کرد ما در عراق باید بکوشند تا کردهای عراق را از خطری که روی کار آمدن یک حکومت شیعه در عراق برای آنان دارد آگاه کنند.
شکست سیاسی رژیم فاشیستی مافیائی حاکم اسلامی در عراق پیروزی مردم میهن ماست! بکوشیم نبرد انتخاباتی عراق را به باتلاق مرگ این رژیم تبدیل کنیم!
دفاع از بلوک العراقه از طرف نیروهای دموکراتیک میهنمان، گذاردن پی بنای دوستی دو ملت ایران و عراق در یک فضای دموکراتیک برای آینده ما است.