Archive for: August 2010

جایی که خاموشی خیانت است

Share Button

فاش گویم از گفته خود دلشادم —- بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم

دولت احمدی نژاد و منظومه نظامی ـ سیاسیِ پشت سر او، پل های بازگشت را خراب دیده، و راه برگشت را برای خود کاملاً مسدود کرده اند. آنها افسار گسیخته، از هرماجراجویی سیاسی و نظامی که در آن ارزنی از شانس برای نجات خود و شکست بن بستی که در آن گرفتار گشته اند، استقبال میکنند. حرکات و ژستهای سیاسی دولتمردان و بویژه شخص احمدی نژاد، مصداق دقیق « القریق یَتَشبِثُ به کُلِ حشیش» است. غریق به هر خس و خاشاکی چنگ میزند تا بلکه مفری برای نجات بیابد.
نگاهی به تک تک سایت های داخلی و وابسته به حکومت، ضد و نقیض گوئیهای کاملاً آشکار آنها در مورد مسائل و مشکلات کشور؛ از ته کشیدن صندوق ذخیره ارزی گرفته تا بدهکاری های بالای یکصد میلیارد دلاری دولت به بانکها و موسسات دولتی و نیمه دولتی، و صدور اوراق استقراض ارزی۱٫۵ میلیاردی، فروش و پیش فرش ارزان نفت وگاز، فلج شدن بیمه و کشتیرانی بین المللی به علت تحریمها، بلوکه شده و انسداد موسسات مالی و بانکی در کشور های خارجی از جمله در امارات و… همه و همه اینها، آن نشانه هائی هستند که خبراز سقوطِ، اگر نه کل رژیم ولی قطعاً، دولت احمد نژاد میدهند.
روزنامه انگلیسی زبان «ایندیپندنت» ضمن درج خبر و عکس پرتاب موشک میان برد ایران، در حالی که در بالای گزارش، عکس موشکِ در حال پرتاب را با احمدی نژاد در کنار آن نشان میدهد، از قول وی، از این موشک آزمایشی بنامِ ( سفیر مرگ) نام میبرد. احتیاجی به حذاقت روانشناسانه نیست تا یک آدم متعارف و معمولی درک کند که در اینجا با یک دیوانه به استیصال افتاده و روانپریش روبروست که میخواهد با دنیا با زبان زور و تهدید سخن گوید.
این روانپریشی دیگر از شخص احمدی نژاد گذشته دامنِ اکثر دولتمردان نظام و فرماندهان نظامی آنرا گرفته است.
سئوال در این جا، از من! از تو! ی شهروند معمولی، سیاست شناس، اهل قلم، آژیتاتور یا روشنگر سیاسی اینست که: تا کجا؟ ما (مردم ایران) باید بنام میهن واحد، مذهب مشترک، ایران و اسلام، در برابر این ماجراجوئی های خطرناکی که از درون مملکت ما، جهان را تهدید کرده و جهانیانرا علیه میهن ما بسیج میکند و ملت مارا ناخواسته به رویارویی با دنیائی که اتمی شدن چنین رژیمِ سرا پا روانپریش و رویاء زده ایی را بهیچ رو نمی پذیرد و با هراس، واقعی یا حتی مصلحتی و قلابی، بدان مینگرد میتوانیم و محقیم سکوت کرده و یا به اعتراضات غیر شفاف و گُنگ بسنده کنیم.
بحرانی که دولت احمدی نژاد و هیئت حاکمه ی ما آفریده است میرود تا از دست همه بازیگران آنهم خارج شده، به یک رویارویی نظامی، ناشی ازمحاسبات غلط استراتژیک، بیانجامد.
این تصور که غرب بشمول اسرائیل امنیت خود را به بازی، قمار، ریسک و امید خدا واگذارده و تسلیم باج گیری هسته ایی احمدی نژاد شود، همانقدر واهی است که ندمیدن خورشید در فردای امشب. لذا محاسبه حکومت ما و دولت احمدی نژاد، که می اندیشند با هارت و پورت میتوانند غرب را به عقب نشینی وادارند بیهوده است. این توهمات فقط موجب میشود که آنها، هم خود و هم میهن مارا قربانی این محاسبات کاملً بی پایه استراتژیکی خود کنند.
بنظر نگارنده این سطور، دولت احمدی نژاد بر این محاسبه است که با بحرانی کردن اوضاع تا نقطه نزدیک به انفجار، نیروهای ملی، و در درجه اول هواداران جنبش سبز را در چنان امپاس سیاسی ای قرار دهد که: برخی از آنان بخاطر و بنام ایران و ایرانیت و برخی بنام اسلام و اسلامیت و گروهی نیز به انگیزه مبارزه با استکبار و امپریالیسم بناچار در پشت سر دولت گرد آمده و به خاطر وضع خطیر مملکت، سکوت کرده یا سکوتِ توأم با طرفداری رژیم اتخاز کنند.
وظیفه ماست که هیت حاکمه، دولت احمدی نژاد را، از این محاسباتی که بی شباهت به داستان بانو و کنیزک و… . در دیوان مولوی نیست بیاگاهانیم.
شاملو در یکی از شعر هایش، در توصیف انسان و خدا میگوید: انسان از گِل تندیسی زیبا ساخت. به ساخته خویش خیره و از زیبائی آن چنان به شگفت آمد که در برابر ساخته خود به سجده در آمد و … سقوط وی از اینجا آغاز شد.
انسان در طول تاریخ سنگلاخی و پر پیچ و تاب خود، مفاهیمی را می آفریند که حامل ارزشهایی انسانی و اجتماعی یا تاریخی اند وارزشِ این مفاهیم در «جای طبیعی» خود غیر قابل انکار. اما هنگامی که این مفاهیم از معنا، محتوا و مضمون واقعی خود تهی میشوند و هنگامی که از همه خصوصیاتی که باید داشته باشند، تا بیان آنچه باشند که میباید، عاری و برهنه میشوند، قداست، پاکی و زیبایی و ارزشمندی آنها چنان محو و زدوده میشود که گوئی صرفاً سایه هایی از گذشته های دوربوده و هستند.
وطن یعنی سرزمین مادری، سرزمینی که هرقوم و هر ملت برای روی هم گذاردن هرخشت و پاره آجرِ تمدن مادی و معنوی اش، در روند فرهنگ آفرینی اش، نسل پس از نسل، زحمت کشیده است مفهومی ارزشمند در حد تقدس و پرستش است. اما انسان ایرانی مثل هر انسان دیگری، خانواده بزرگتری هم دارد که جامعه بشریست. اگر این وطن من، امروز به لانه تروریسم و تهدید اتمی علیه آن جهانی که آنهم به منِ ایرانی تعلق دارد، تبدیل گشته و گردد، دفاع از آن باند تروریستی که خانه و میهنم را به گرو گرفته است تا آنرا به سکوی پرتاب موشک و تهدید وباج گیری اتمی علیه دیگران تبدیل کند، دفاع از این وطن، پشت سر این ماجراجویان و بلند پروازان سیاسی ایستان ، بهیچ روی ارتباط و مناسبتی با وطن دوستی، ایرانیت و میهن پرستی ایرانی ندارد.
امروزه، مردم ایران دشمنی بدتر و زشت تر از دولت کودتایی حاکم بر خود ندارند و تلاش برای ساقط کردن این دولت غاصب و متقلب، میهنی ترین وظیفه ایست که دربرابر هر ایرانی با وجدان و اگاهی قرار دارد.
وظیفه ماست تا با بانگ بلند فریاد برآریم که مردم ایران پشت سر ماجراجوئی های دولت احمد نژاد نیست و نمی ایستد. شاید این فریاد ما، اینان را از دنیای مالیخولیایی اشان به دنیای سخت و سهمگین واقعی باز گرداند.
چسبیدن به تابوی توخالی وطن و میهن بدون توجه به اینکه این وطن در اشغال است و داد کشیدن اینکه غرب و اسرائیل؛ این یا آن نباید بکند و ما از میهنمان تحت همین حکومت دفاع میکنیم، غافل از اینکه این دفاع زیر علمِ دولتی تحمیلی و غاصب است، فقط این دولت را بیشتر و بیشتر در راه ماجرا جویانه اش مصرتر میکند و خط رویارویی نظامی را بیشتر.

به بهانه لایحه جدید حمایت از خانواده

Share Button

امروز رادیو سوئد بمناسبت ماه رمضان گزارشی راجع به کشور تونس بعنوان یک کشور عربی و مسلمان داشت که برای ما ایرانیان شنیدنی است. گزارشگر رادیو ضمن برشمردن پیشرفتها ی تونس از سطح بالای استاندارد زندگی آنجا گفت و از اینکه در این کشور اسلامی ـ عربی هم، مثل بقیه کشور های منطقه، فساد گسترده و قدرت پلیس زیاد و از دموکراسی به معنای غربی خبری نیست. بزرگترین سازمان و جریان مخالف دولت در این کشور شبه اروپائی یک جریان اسلامی است.
قریب ۱۵ سال پیش حبیب بورقیبه رئیس جمهور مقتدر تونس درگدشت ولی درگذشت وی منجر به گشایش فضای سیاسی نشد.
اما! در این تونس، مدرنترین قانون حمایت خانواده و حمایت از زنان وجود دارد. حقوقی که زنان تونسی از آن برخوردارند علاوه بر حقوق مساوی در عرصه اجتماعی و سیاسی، شامل حقوق خانوادگی و جنسیتی هم میشود. در این کشور چند همسری غیر قانونی و سقط جنین، نه تنها آزاد است بلکه هزینه آنرا هم دولت میدهد. روابط بین زن و مرد تفاوت چندانی با بخش پیش رفته اروپائی نداشته و آزاد است.
تلویزیون تونس، در این ایام رمضان یک سریال جنجالی کمدی انتقادی بنام «مکتوب» در بهترین ساعات روز گذارده است که به روشی کومیک و انتقادی مراسم روزه به نقد میکشد.
شنیدن این گزارش از تونس که برایم بسیار جالب بود اصلاحات محمد رضا شاهی را در ذهنم مجسم کرد. اینکه لبه تیز دیکتاتوری خاندان (جمهوری) بورقیبه، مثل شاه ، متوجه اسلامیونی است که جز برافکندن این رژیم مدرن،( هر چند نه به لحاظ دموکراسی سیاسی) و بر پا کردن یک حکومت اسلامی نظیر جمهوری اسلامی ما و شاید هم نوع طالبانی تر آن هستند. امروزه ، در نگاه من ایین نوع دیکتاتوری عین دموکراسی است. زیرا سپردن مملکت بدست چنین نیروهائی که میخواهند با سوء استفاده از مکانیسم دموکراسی، گور نه تنها خود دموکراسی جوانه های آنرا بلکه گور تمام حوق مدنی مردم را بکنند، دموکراسی نبوده و تسلیم مردم و مملکت به دیو عقب ماندگی و بربریت قرون وسطائی است.
اگر مقوله دیکتاتوری و دموکراسی در متن و زمینه درست اجتماعی و تاریخی خود تعریف نکنیم و اگر دمکراسی را، ساده گیرانه، تنها در دادن حق رأی و حقِ ایجاد تشکیلات سیاسی بهر جریانی، هر چند سوار بر موج ذهنیت خرافی و اعتقادی مردم ببینیم، نه دموکرسی را درست درک کرده اییم و نه دیکتاتوری را. اگر بین سرنوشت مملکت خود و جامعه امروز تونس مقایسه ایی بکنیم به این نتیجه ساده میرسیم که انقلاب اسلامی در شرایطی رخ داد که پیش شرط های دموکراسی سیاسی در مملکتمان فراهم نبود و نمیتوانست هم فراهم باشد. نخستین شرط لازم ( و نه کافی)ِ دموکراسی یعنی وجود وحضور طبقه ی متوسطی آگاه و سازمان یافته و طبقه کارگری که تجربه پیکار صنفی و مطالباتی طولانی را پشت سر گذارده و براحتی در دام ایدئولو ژی های آزمون پس داده فاشیسم و کمونیسم و استضعاف نوازانه اسلامی نیفتد.
در این زمینه سخن زیاد میتوان گفت که وقتش نیست ولی به کوتاهی میتوان گفت: ما نسل انقلاب، دموکراسی را در زهدانش کشتیم. ما دموکراسی نداشتیم ولی همه پیش زمینه های آن را داشتیم یعنی رفرم های محمد رضا شاهی آنها را فراهم کرده و یا در حال فراهم کردن بود.
متأسفانه کم هستند از هم نسلان انقلابی من که حاضر باشند مدال افتخارات انقلابی گری ضد پهلوی و امریکا ستیزی را از سینه های پر نشان خود برکنده و تن به نقد ،اصل فاجعه، یعنی خود انقلاب اسلامی دهند. بدون چنین نقدی من بعید میدانم بتوانم با جامعه خود و در درون خود به تفاهم، تعامل و آشتی ملی، که فعلاً و برای ما نخستین شرط دموکراسی است دست یابیم.

فراتر از خال بازی و جنگ زرگری

Share Button

در ماه های اخیر آقای رحیم مشایی پرچم ایران گرائی را با آوازه گری و جنجال آفرینی بسیار بر افراشته است. مأموریت این آوازه گری را، نه هواداران ایشان بلکه مخالفین حکومتی ایشان با یک تقسیم کار برنامه ریزی شده، بعهده گرفته اند. از گوشه و کنار اردوی محافظه کاران فریاد وا ا سلاما برخاسته و حمله به آقای رحیم مشایی به خاطر ایران گرایی اش، که عدول از گفتمان اسلامی حاکم است بالا گرفته است. این در حالی است که ایشان همچنان بر جای خود استوار ایستاده است. بنظر میرسد سناریو سازان حکومتی بر آنند تا نسلی را که از دین ابزاری حکومتی و اسلام گرائی منفعت جویانه آنان روی برتافته است با زبان دیگری بر محور حاکمیت فعلی نگاه دارند و مانع از گرایش بیشتر آنان به جنبش خارج حکومتی سبز شوند.
ابزار سازی از مفاهیم ارزشیِ ریشه دار در فرهنگ سیاسی و مبارزاتی ملت ما، از آغاز، برای تشنگان قدرت یک رویکرد اساسی ، بنیادی و راهبردی بوده است. اگر امروز حاکمیت فعلی بر فراز لاشه های آنان و آن نیروهایی که آنرا به قدرت رسانده، راه آنرا بسوی این قدرت هموار کردند و زیر سازی آنرا با گوشت و پوست و استخوان خود، مهندسی و تحکیم کرده و سرمایه های شرافتی و سیاسی خود را برای آن هزینه کردند، بر فراز این برج و باروی قدرت نشسته و آمرانه فرمان میراند حاصل ابزار سازی ماهرانه و مردم فریبانه از دین و مذهب و ملیت از طرف اوست. این اقتدار شکل گرفته بنام اسلام و ایران، درپیکرِ « جمهوری اسلامی»، بدون کمک آنهائی که در شکل گرفتن آن به پله های نردبان مشروعیت بخش دینی و سیا سی آنان تبدیل شدند هرگز نمیتوانست وجود داشته باشد.
اما خوشبختانه تاریخ مصرفِ این ابزارسازی دینی، بدلیل نا کار آمدی حاکمیت و فساد زدگی همه جانبه آن، برای بخشهای وسیعی از مردم میهن ما و فرهیخته ترین اقشار اجتماعی پایان یافته است. لذا حفظ انسجام مردم، پیرامون دولتی که منطقاً میبایستی تبلور اراده آنان باشد، مستلزم اینست که انگیزه و ابزارِ گفتمانی دیگری که جاذبه داشته و امید آفرین باشد بکار گرفته شود. چنین گفتمانی به وجهی «اثباتی» از چنته خالی حاکمیت نمیتواند بیرون بیاید زیرا در این زمینه کارنامه اش زیر صفر است لذا با روشی: معکوس، مخالفت آمیزانه و خُلفی، بهتر شانس مایه و جان گرفتن دارد. در این راستا است که آقای رحیم مشایی دوره گردی یا معرکه سازی سیاسی راه انداخته و با اقداماتی نظیر همایش ایرانیان مقیم خارج و مخاطب قرار دادن آنها به قصد پیام رسانی به دیگر گروه های اجتماعی، تعدادی از کهنه مهره های پنهان حکومتی را در سیمناری جمع کرده و آسِ سیاسی خود را در این سناریوی فراتر از «جنگ زرگری» به زمین میزند.
من اکیداً به خواننده این یادداشت توصیه میکنم برای اینکه بداند این سناریوی سیاسی آقای مشایی یعنی چه؟ برود و هر جور شده فیلم معروف « قمار بزرگ»* را ببیند. این فیلم یک شاهکار سینمایی در نشان دادن مُتد خال بازی است. دیدن این فیلم به نیافتادن در چاله دیس اینفرماسیونِ سناریو سازانه کمک می کند.
اگر انسانی در تمام طول عمر خویش فقط یک یا دو بار تخمِ ( مرغ، کلاغ، اردک و کرکس و لاشخور و.. ) را دیده باشد برایش دشوار خواهد بود تا این تخمها را به لحاظ سلول جنینی ای که درون آنهارا تشکیل میدهند، با دیدن ظاهر تخم گونه، بیضوی شکل و کِرم یا سفید رنگشان، آنان را از همدیگر تمیز دهد. تخم کرکس با قاز، در ظاهر خود مشابه مینمایند ولی از این یک لاشخور و از آن دیگری قاز در می آید. مفهومِ ملی، ملیت گرائی یا ناسیونالیسم، از آن مفاهیمی است که در طول تاریخ، الهام بخش مردمی بوده که برای آزادی ملی و یا غلبه بر نظام ملوک الطوایفی پیکار کرده اند. طی چند قرن سلطه و رابطه استعماری بر بخش وسیعی از دنیا، این گفتمان به ملتهای مستعمرات انگیزه داده است تا با دول استیلاگر استعماری بجنگند. در طول تاریخ خود، گفتمان ملت گرائی برای ملل جهان سوم، باور و ارزشی توده ای و شرافت آفربن یافته است که امرزوه کمتر کسی در نوع محتوا و قرائت ویژه در آن تعمق میکند. بغرنجی قضیه در این است که این مفهوم، در جهان سوم در پروسه پیکار ضد استعماری، بدون اینکه ساختارهای کهن اجتماعی و سیاسی را نشانه رود، خصلتی بیگانه سنیز و در درجه اول متروپل ستیزانه بخود گرفته است حال آنکه این مفهوم سیاسی ـ تاریخی، در کشور های پیشرفته صنعنتی و متروپل های استعماری سابق، بار معنایی ای « عمدتا» ملت ـ دولت سازانه دارد. این ناسیونالسم در کشور های اروپائی نه، تنها در برابر کشور های رقیب، بلکه همچنین در برابر سلطه کلیسا و سلطنت مطلقه و خودکامگی اشرافیت فئودالی به بار وری رسید.
برای مللی چون ملت سوئد، نروژ، لوگزامبورک و یا امریکا و… و حکومتهایشان.. ، ناسیونالیسم، نه غیر و بیگانه ستیزانه بلکه جهانی کردن گفتمان خود ـ گفتمان مدرن سرمایه داری مدرن امروز ـ معنی میدهد. درنگاه انسان اروپایی، ژاپونی و امریکائی مدرنِ امروز، دشمن آفرینی فرا مرزی نمیتواند بیان ناسیونالیسم میهن پرستانه آنها باشد بلکه ناسیونالیسم، دفاع از آن دست آوردها و ارزشهائی است که در پروسه شکل گیری ملت ـ دولت مدرن ، در سرزمینشان شکل گرفته است. ارزشهائی که کلماتی پوچ نیستند و خود ر ا در دموکراسی، حقوق مدنی و دستآورد های اقتصادی و سطح بالای استاندارد زندگی اشان نشان میدهند.
گفتمان ناسیونالیسم به ارث مانده از دوران مبارزات استعماری، حتی اگر مثلِ ایران گرائی آقای مشایی قلابی هم نباشد، تاریخ گذشته است چون مبنای آن بیگانه ستیزی و نفرت آفرینی است. بند بند نسوج این ناسیونالیسم جهان سومی، از موادی ساخته شده است که کیفیت کاربردی خود را، برای زمان ما، ازدست داده است. این ناسیونالیسم در اصیلترین و صادقانه ترین حالت خود، گفتمانِ آن دورانی از نظام جهانی است که دیگر در عصر دهکده جهانی و جهان گلوبال وجود خارجی و زمینه واقعی ندارد. امریکا و غرب ستیزی ای که در اصیلترین و غیر «مشایی» ترین حالت خود از دوران مبارزه سیاسی برای و به بهانه ملی شدن صنعت نفت شکل گرفته، با نام مصدق و جبهه ملی گرده خورده و با تاریخ نویسی سیاسی پرداخت شده و صیقل خورده است، پاسخگوی نیاز راهبردی و اهدافِ نظام سازانه و نظام آفرینانه ی یک ملت و دولت مدرن نیست.
جهان امروز، دوران مناسبات استعماری را پشت سر نهاده است و پیکار برای « سعادت ملت خود» با بودن و حضور داشتن در عرضه این خانواده بزرگ و یگانه جامعه جهانی است که معنی میدهد. و مضمون اصلی این حضور، پذیرفت آن دست آوردها یی است که این خانواده بزرگ جامعه جهانی، در طول تاریخ پر فراز و نشیب و پیکار آمیز خود، به قیمت گران به دست آورده است. درصدر و بر تارُکِ این دست آوردها، بزبان میر حسین موسوی « کرامت انسانی» قرار دارد. دموکراسی و حقوق بشر محوری ترین ارزشی است که ناسیونالیسم مدرن و جهان گرای امروز بیان و تبلور آنست.
بودن در دولتی برخاسته از کودتا، بر روی جنازه های معترضین انتخابات تقلبی، پشت تریبونی تک صدائی که ناشی از خفه کردن رسانه های منتقد است، با تکیه بر کهریزک ها و حبس و به زنجیر کردندن رقیبان سیاسی، با ملی گرائی و دم زدن از ملت نه تنها وجه مشترکی ندارد بلکه دهن کجی به همه دست آورد های ارزشمندی است که بشریت بنام «ملت» بعنوان خانواده بزرگ سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی خود آفریده است. این نوع ملت گرایی، ملی گرائی احمدی نژادی و مشایی جز کاریکاتوری زشت و تهوع آور از ملی گرائی نیست.
اسلام گرائی حضرات نیز که نان خویش، از نقد این گونه ملی گرائی قلابی میخورند، اعتباری بیشتر از ملی گرایی اشان ندارد.
توصیه درست به آقایان مشایی و احمدی نژاد اینست که بهتر است آنها روی همان هاله نور و چاه جمکران کار و سرمایه گذاری کنند تا بتوانند حد اقل بخشی از همان مخاطبین گذشته خود را حفظ کنند.
باید در عین تأسف خوشحال بود که کودتا گران انتخاباتی نمی دانند با چه جماعتی از مردم و جهان سرو کار دارند و سناریو نویسان این جنگ زرگری نمیدانند در چه دنیایی با چه مقتضیاتی زندگی میکنند.
* The sting
عنوان اصلی این فیلم بسیار معنی دار «استینگ» است یعنی نیش و نیش زدن. پل نیومن و روبرت ردفورد و روبرت شو در آن بازی میکنند. این فیلم نمایشی از یک شاهکار خال بازی است. و بهترین رفرنس برای اقدامات دیس اینفرماتیو و فریب کاری است.

مقامات تهران بیش از پیش در عراق به تروریسم آلوده میشوند

Share Button

برابر گزارش نشریه انگلیسی زبان الشرق الاوسط امروز، چهار شنبه ۷ مرداد، تروریست مورد تعقیب ، «ابو درا» که نام واقعی اش «اسماعیل اعلمی» است اخیراً به از ایران به عراق برگشته است.این تروریست، متهم به ارتکاب جنایات بی شمار است و از طرف دستگاه های قضائی و امنیتی عراق و نیرو های امریکایی تحت تقیب بوده و حکم دستگیریش صادر شده است. وی پس از یک دوره توقف و دریافت آموزشهای ویژه در شهر قم به عراق برگشته است. این شخص فرمانده یکی از واحد های سپاه مهدی مقتدا صدر بوده که از آن انشعاب کرده است.
این شخص متهم است که با قصاوت و بیرحمی زیاد، بسیاری از سنی مذهبان و همینطور اعضای بعث را به قتل رسانده است. وی سر قربانیان خود را با مته سوراخ میکرده است. جنازه بسیاری از قربانبان او با سرهای سوراخ شده با مته یافته شده است. علت اصلی برگشت او ظاهراً اوضاع پدید آمده سیاسی ناشی از نتیجه انتخاباتی غیر مترقبه و غیر قابل اتنتظارمقامات دولت ایران است.
خلاصه ترجمه ی گزارش الشرق الاوسط امروز ۴ شنبه

۱۸/۰۸/۲۰۱۰

حضرت مسیح زود تر ظهور میکند یا حضرت صاحب الزمان؟

Share Button

حضرت مسیح زود تر ظهور میکند یا حضرت صاحب الزمان؟

اگر ما با عینکی که دولت آقای احمدی نژاد به زندگی وجهان مینگرد بنگیریم، بنظرمان بزرگترین مسئله ائی که امروز در برابر بشریت قرار دارد مسئله تدارک ظهور حضرت مهدی موعود است. البته نگارنده این سطور اینقدر ساده لوح نیست که باور کند واقعاً آقای احمدی نژاد و شرکاء، خود به این داستان سازیها باور دارند. از این جنبه قضیه میگذریم و وانمود میکنیم که معرکه گیری های دولت امام زمانی دولتیان را پذیرفته ائیم.
اشکال پذیرش این داستان در این است که در این دنیا، این، تنها دولت ما نیست که در تدارک و در انتظار ظهور صاحب زمان است بلکه بقول خواجه حافظ شیرازی، هفتاد و دو ملت( به معنی پیروان ادیان مختلف نه ناسیون)، در جنگ و جدال هستند و هریک امام زمان خود را دارد و میخواهد امام زمان خود او، جلودار باز سازی دنیا و رفع فتنه (که شور بختانه یکی از این فتنه ها هم منم که در این گوشه دنیا به کار گِل مشغولم) از عالم شود.
الغرض دیروز به رایو سوئد گوش میدادم که از ساعت ۹ تا ۱۰ خط میدهد و با مردم صحبت میکند. خلاصه یکی از ان سوپر مسیح الهی های این دیار سوئد آمد روی خط . وی بر آن بود که همه شَر و فتنه در عالم و آدم ریشه در اسلام دارد و این شّر میرود تا دنیا را فر ا بگیرد. بنظر وی آن هنگام نزدیک است که حضرت مسیح ظهور کند و ریشه فتنه ایی را که ضلالت اسلام در دنیا پراکنده است برکند!
پس از شنیدن سخنان آتشین این عیسی پرست مسیحی، یاد داستانی افتادم که سالها پیش خوانده بودم. صحنه داستان یکی از جزای گینه ی نو است. اهلی یکی از این کشور جزیره ائی اقیانوس آرام که در جریان جنگ دوم توسط مسیون های انگیسی مسیحی شده اند، یک موتور سیکلت زمان جنگ را هم سربازان انگلیسی جا گذاشته اند برای اینکه موقعی که حضرت برای دفع فتنه ظهور میکند سوار آن شود و بی مرکب نباشد. مردم این جزیره این موتور سیکلت را آزین و دخیل بندی کرده و بر این عقیده اند که موقعی که حضرت عیسی ظهور کند سوار این مرکب میشود که از آن صدا های نهیب خارج میشود و بسرعت برق میتازد و حضرت سوار بر آن فرمان جنگ و جهاد میدهد.
نباید تصور کرد که در این داستان، منظور از جهاد حضرت و ضرورت جنگ، جهاد و جنگ با کشو رهای آن سوی دریاهاست. نه! منظور جهاد با مردم قبیله ی مقیم جزیره مجاور است که، هرچند آنها هم مسیحی هستند ولی آنها مسیح را جور دیگری میپرستند چونکه آنها از اول توسط میسیون های آلمانی با دین مسیح آشنا شده اند، مسیح و مسیحیت مورد اعتقاد آنان با این جزیره یکی نیست. لذا هریک دیگری را باطل و خود را برحق میداند، روی این اصل، از هنگام گرویدن این قبایل مقیم این دو جزیره همسایه خصومتی، که جز با خون و قتلِ عام اهالی جزیره همسایه حل و برطرف شدنی پدیدار گشته است که فقط با نیست و نابود کردن مسیحیان ادعا یی و کذاب جزیره همجوار نا پدید میشود.
خلاصه کلام اینکه یک ماجرا جوی شیر پاک نخورده شبی چند لیتر بنزین به موتورسیکلت مذبور ریخته و با آرایش عجیب خود و بوق زدن ممتد با موتور سیکلت مزبور در قصبه اینطرف انطرف رفته ویراژ داده و نمایش متور سواری میدهد. در چشم بهم زدنی، تمام قبیله از زن و مرد با سر نیزه و تبر و داس و هر وسیله که دارند ، سوار برقایق های پاروئی کوچک خود شده و به اهالی در خواب قبیله مجاور حمله میکنند. ناوگان دریائی انگیس به سختی موفق به توقف خونریزی میشود و لی درهمان فاصله کوتاه، هزاران نفر موفق میشوند تا با کلید های بهشت دم در ورودی آن صف ببندند. که ناوگان انگلیسی بسیاری از جنازه های انها را از آب میگیرد و… .*

نام کتاب ساحل عشق است. متأسفانه نام نویسنده و انتشاراتی را بیاد ندارم. دراماتیک داستان خیلی بیشتر از آن خلاصه ای بود که نوشتم.
* Love Beach

«خیک مرگ» قربانی میگیرد!

Share Button

«
قسمت دوم( بخش نخست این نوشتار را در همین سایت میتوانید ببنید)
بهرام گور، که او گور میگرفت
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت.*
پس از گذشت قریب ۲۰ سال از جنگ ویرانگر ۸ ساله با عراق، که بلندپروازیهای تازه به قدرت رسیدگان در کشورمان، در رأس آن آیت الله خمینی در شروع آن بی تأثیر نبود، دولت کنونی البته با تأئید آقای خامنه ائی به خیال افتادند که با استفاده از درگیری امریکا در عراق و برانگیختگی احساسات ضد امریکائی در میان بخشی از اعراب منطقه، تهدید امریکا را برای خود تبدیل به فرصت کرده و خلاء سیاسی و احتمالاً نظامی ناشی از سقوط صدام را پر کنند.
هرج و مرج ناشی از تروریسم القاعده ایی و بی نظمی سیاسی در این کشور به لحاظ مذهبی و قومی موزائیکی، این امکان را به دولت و نظامیان ما داد تا بسرعت با استفاده از ارتباطشان با گروه های شیعه، شبکه های تروریستی، شبه نظامی، زیر زمینی و سیاسی رسمی خود را بسرعت در عراق گسترش دهند. نیرهای ائتلاف و عمدتاً امریکا که در این مراحل نمی خواستند همزمان در دو جبهه پیکار کنند، سعی کردند تا آنجا که ممکن است از مساعدت و یا، در برخی موارد، از بیطرفی مثبت نیروهای شیعه هوادار ایران برای سرکوب القاعده و تروریست های هوادار صدام و حزب بعث استفاده کنند. اما درپس این فعالیت و برجستگی حضور نیروهای هوادار ایران، موازنه واقعی استراتژیک در صحنه سیاسی عراق تصویر و معادله ی دیگری را نشان میداد. تصویری که برای مست شدگان از تاخت و تاز سپاه قدس و جیش المهدی، در بصره و بغداد قابل درک و دیدن نبود و معادله ائ که در ذهنیت فضای عملیاتی فرقه گریانه آنان نمی گنجید.
بلوک شیعه عراق که با یک چسب وارَونده ی فرقه ائی ـ سیاسی که از طرف فرماندهی نظامی امنیتی سپاه، دولت احمدی نژاد و بیت رهبری سرهم بندی شده بود، سست بنیادتر از آن بود که بتواند در برابر فضای آزاد سیاسی عراق که نیروهای سیاسی و مردم را بسمت گزینش رویکرد های مبتنی بر منافع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بجای تعلقات مذهبی می راند تاب مقاومت داشته باشد.
امریکا در این فاصله تنفسی، به کمک واحد های بسیج شده سنی مذهبان و قبایل عراق و با حمایت بخش سکولار و مدرن جامعه توانست کمر القاعده را شکسته و ارتش چند صد هزار نفره عراق را طبق مدل مورد نظر خود سازماندهی کند. در این راستا امریکا حمایت فعال اکثر کشور های عربی و دردرجه اول عربستان و مصر و اردن را با خود داشت.
در چنن شرایطی بود که انتخابات عراق انجام و جریان «العراقیه» به رهبری ایاد علاوی با قریب ۳۲ درصد برنده انتخابات شده پیروزی ای که همه نیروهای متمایل به حکومت اسلامی ما را سور پرایز کرد. واکنش دولت احمدی نژاد و شرکای حکومتی و نظامی او ترغیب و حتی مجبور کردن سه گروه عمده شیعه عراق به یک ائتلاف بسیار سست مایه و پایه بود، گروه هائی که هریک به خودن همدیگر تشنه بودند.
پس از یک دوره دو یا سه ماهه مذاکرات مشاجره آمیز، تعاملات دستوری، جنگ و آشتی متناوب، این گروهبندی ناشیانه سرهم بندی شده، چنان از هم پاشیده شد که نگارنده این سطور تردیدی ندارد اگر حضور همین ارتش امریکا در عراق نبود، مدتها قبل، آنها به قتل عام یکدیگر پرداخته بودند. مقتدا صدر اولین کسی بود که اعلام کرد بهیچ وجه زیر بار نخست وزیری نوری المالکی نمیرود و آنهم در سوریه و پس از ملاقات با ایاد علاوی. و امروز برابر گزارش نشریه عربی زبان «الشرق الاوسط»**، یکی از «رهبران ائتلاف ملی عراق» به رهبر ی عمار حکیم و حزب الدعوه به این نشریه اطلاع داد که این ائتلاف، بالتفاق تصمیم گرفته است هرگونه همکاری و مذاکره بدین منظور را با نوری المالکی کنار گذارده، از دستور کار و برنامه خود حذف کند.
این موضع گیری «ائتلاف ملی عراق» و «حزب الدعوه»ی حکیم، یعنی فروریزی تمام آن برج و باروی نظامی، سیاسی و ایدئولوژیکی ای که، دولتِ امام زمانی ما با صرف میلیارد ها دلار و به قیمت در افتادن با جامعه کشورهای عربی منطقه، بلند پروازانه و هپروت اندیشانه سرهم بندی کرده بود.
البته این هنوز آغاز فاجعه است. باقدرت گرفتن گروه علاوی و میدان یابی نفوذ عربستان سعودی و ریزش تمامی بلوک شیعه، و اطمینان خاطر یابی امریکا از آغاز پایان غائله در عراق، مسئله رسیدگی به نیروهای شبه نظامی و منتسب به سپاه قدس و واحد های محلی تحت فرماندهی آنها و همکاری کنندگان محلی با ایران اسلامی ما، بی شک، در دستور کار قرار خواهد گرفت.
آیا نیروهای هوادار دولت امام زمانی ما در عراق توان و روحیه آنرا دارند که برای جان و حضور سیاسی خود در صحنه سیاسی عراق پیکار کنند ؟ پاسخ نگارنده این سطور به این سئوال کاملاً منفی است. ویروس فساد، فرصت طبی، بی آرمان و ضعف روحیه و فقدان اخلاق رزمی این نیرو ها را علیل تر از آن کرده است که بتوانند دربرابر ناسیونالیسم جان گرفته عراقی و عربی که علاوی و العراقیه پرچمدار آن هستند تاب ایستادگی داشته باشند. ( در پرانتز اضافه میکنم که دو روز پیش یکی از روزنامه های معتبر غربی نوشت امریکا با سوریه در حال کنار آمدن است که به ازای کمک به حل مسئله بلندیهای جولان و دادن فضای فعالیتی د رلبنان و عراق ، سوریه را از ایران دور کند. من همان موقع لینک روزنامه مزبور را در فیس بوک گذاردم.
اظهارات آقای غلامرضا کرمی، عضو هیأت رئیسه ی «کمسیون امنیت ملی» درج شده در سایت اخبار آنلاین، که ، بعلت اهیمت فوق العاده آن، تماماً در ذیل این یاداشت کپی میشود، جایی برا ی زحمت زیاد فکر کردن به خواننده علاقمند به موضوع را باقی نمی گذارد.
برابر اظهار وی وقت آن رسیده است که ایران از عراق غرامت جنگی را مطالبه کند و مضحک ترین دلیلی هم که وی برای این موضوع می آورد رفتار ایاد علاوی با سفیر دولت ما، در عراق است. وی چنین اظهار میدارد:
«… چرا دریافت غرامت از عراق با این تاخیر چندین ساله همراه بوده در حالی که کویت توانست غرامتش را از عراق بگیرد….»…« پس از سرنگونی صدام، عراق به اسکان و آرامش نیاز داشت تا به یک وضعیت نسبی مناسب برسد. ما هم چون دنبال تشدید مشکلات عراق نبودیم، تا کنون پیگیر مطالبات و غرامتمان از عراق نبودیم. اگر تا کنون مماشات کردیم به دلیل آن بود که دولت مردمی عراق که مورد تایید علمای عراق هم بود پا بگیرد. اما از این پس می‏توانیم در عین تعاملات تنگاتنگ با دولت این کشور، این مطالبه خودمان را هم پس از شکل گیری دولت جدید عراق دنبال کنیم. بویژه آنکه در شرایط حاضر هم امثال علاوی رفتارها و برخود نامناسبی با سفیر ایران نشان داده‎اند و وقت ان رسیده که ما هم مطاالباتمان را البته بدون مناقشه از عراق دریافت کنیم. چرا که نسل های آتی ما را مسئول می دانند و اگر در این شرایط خوب عمل نکنیم، نسل های آتی ما را نفرین می‎کنند. همانطور که الان ما تاوان هزینه‏های لازم برای دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای را برای راحتی نسل های بعد می دهیم، باید غرامت از عراق را هم برای راحتی نسل‎های بعد انجام دهیم.
پس چرا دولت به جای دریافت غرامت از عراق به سراغ کشورهای متخاصم در جنگ جهانی دوم رفته است…».
بهرام پنجم( پادشاه ساسانی ۴۲۰ م) معروف و ملقب به بهرام گور. بهرام به شکار گور خر علاقه داشت و سرانجام در تعقیب یک گور خر به یک باتلاق کشیده شده و در آن سربه نیست شد. البته در مورد مصداق موضوع این یاداشت بهتر است شعر را با بهرام مار گیر که او مار میگرفت ….. باز نویسی کرد. چون حالت اول قیاسی منع الفارغ است . *
http://www.asharq-e.com/news.asp?section=1&id=21971 **

…………………………………………………………………………………………
http://www.khabaronline.ir/news-84943.aspx

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی:
دریافت غرامت از عراق واجبتر از دریافت غرامت جنگ جهانی دوم است
سیاست > دیپلماسی – غلامرضا کرمی راد معتقد است که باید اول نقد را گرفت و بعد نسیه را. یعنی اول غرامتمان را از عراق بگیریم و بعد به سراغ دریافت غرامت جنگ جهانی دوم باشیم.
رییس سازمان میراث فرهنگی با تاکید بر پیگیری غرامت های اشغال ایران در جنگ جهانی گفته که دو کشور روسیه و انگلیس فراموش کرده اند که پیروزی خود را در جنگ جهانی دوم مدیون ایران هستند و باید بدهی های خود را پرداخت کنند. این درحالی است که تا کنون دولت ایران تلاشی برای دریافت غرامت از عراق به دلیل جنگ تحمیلی هشت ساله نداشته است. همین تاخیر دستگاه دیپلماسی سبب طرح سوال از وزیر خارجه شد که تا کنون به آن پاسخ مشخصی داده نشده است. تلاش دیگر نمایندگان، تدوین طرح دریافت غرامت از عراق بود که در حال حاضر در کمیسیون امنیت ملی مشغول بررسی است.
آنچه در پی می آید، مشروح مصاحبه خبرآنلاین با غلامرضا کرمی راد عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی درباره اظهارات معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی در خصوص دریافت غرامت از روسیه و انگلیس و ضرورت لزوم دریافت غرامت نزدیک تر یعنی از عراق است:
رییس سازمان میراث فرهنگی از پیگیری غرامت‎های اشغال ایران در جنگ جهانی دوم خبر داده‎اند. این در حالی است که ما هنوز غرامت از عراق را که قرابت زمانی بیشتری دارد را دنبال نکرده‎ایم. به نظر شما اقدام دولت در این زمینه چه مفهومی دارد؟
این اظهار نظر آقای بقایی از یک لحاظ جالب است و باید آن را به فال نیک گرفت که ما حتی مطالبات قدیم‎مان را هم نادیده نمی‎گیریم. این رویکرد دولت به مثابه ضرب المثل قدیمی است که به «در می‎گویند، دیوار گوش کند». به این معنی که عراق هم بداند که سراغ آن هم می‎رویم و همانطور که غرامتمان را از انگلیس و فرانسه و آمریکا می‏گیریم، از عراق هم به دلیل جنگ تحمیلی هشت ساله خواهیم گرفت. البته همین الان هم بحث دریافت غرامت از عراق در کمیسیون امنیت‏ملی مطرح است. انشالله دستگاه سیاست خارجه کشور این موضوع را دنبال کند و ما غرامتمان را از عراق هم بگیریم. ولی در کل رپویکرد دولت در دریافت غرامت از متخاصمین در جنگ جهانی دوم، از یک جهت قابل تحسین است و آن اینکه آمریکا و انگلیس به دلیل مجادلات و دخالت هایشان باید پاسخگو باشد.
چرا دریافت غرامت از عراق با این تاخیر چندین ساله همراه بوده در حالی که کویت توانست غرامتش را از عراق بگیرد؟
کویت کمترین جنگ را با عراق داشت اما بیشترین غرامت را از محل فروش نفت این کشور گرفت و دریافت مطالباتش را هم از مجاری قانونی یعنی سازمان ملل دنبال کرد. مسئولین کشور ما ایران هم می‎توانند دریافت غرامت از این کشور را بی هیچ مناقشه‎ای با مسئولان عراق، از طریق همین مجاری قانونی بین المللی دنبال کنند.
در مورد علت تاخیر در دریافت غرامت از عراق نفرمودید.
پس از سرنگونی صدام، عراق به اسکان و آرامش نیاز داشت تا به یک وضعیت نسبی مناسب برسد. ما هم چون دنبال تشدید مشکلات عراق نبودیم، تا کنون پیگیر مطالبات و غرامتمان از عراق نبودیم. اگر تا کنون مماشات کردیم به دلیل آن بود که دولت مردمی عراق که مورد تایید علمای عراق هم بود پا بگیرد. اما از این پس می‏توانیم در عین تعاملات تنگاتنگ با دولت این کشور، این مطالبه خودمان را هم پس از شکل گیری دولت جدید عراق دنبال کنیم. بویژه آنکه در شرایط حاضر هم امثال علاوی رفتارها و برخود نامناسبی با سفیر ایران نشان داده‎اند و وقت ان رسیده که ما هم مطاالباتمان را البته بدون مناقشه از عراق دریافت کنیم. چرا که نسل های آتی ما را مسئول می دانند و اگر در این شرایط خوب عمل نکنیم، نسل های آتی ما را نفرین می‎کنند. همانطور که الان ما تاوان هزینه‏های لازم برای دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای را برای راحتی نسل های بعد می دهیم، باید غرامت از عراق را هم برای راحتی نسل‎های بعد انجام دهیم.
پس چرا دولت به جای دریافت غرامت از عراق به سراغ کشورهای متخاصم در جنگ جهانی دوم رفته است؟
بنده شخصا معتقدم نقد را بگیرم بهتر است. یعنی کشور عراق که در دهه‏های اخیر به کشور ما حمله کرده است را ملزم به ارائه غرامت کنیم واجب تر است. نباید فراموش کنیم که امام خمینی (ره) پس از آنکه گروهای مختلف مذاکره کننده در طول جنگ نزد ایشان آمدند، چهار موضع مشخص را هربار تکرار کردند. این چهار نکته که خواسته ایران و شخص امام بود از این قرار بودند: شناسایی متجاوز و تنبیه آن، بازگشت آواره ها به مرزهای بین المللی و دریافت غرامت جنگی. سه مطالبه اول طی سالهای بعد از جنگ انجام شد و سازمان ملل هم عراق را به عنوان کشور متخاصم شناسایی کرد.اما هنوز نتوانسته‎ایم غرامتمان را از عراق بگیریم که باید به این خواسته امام هم جامه عمل پوشاند. خواسته‎ای که خواسته به حق مردم، جامعه ایثارگران و جانبازان و رزمندگان است.
تدوین طرح دریافت غرامت از عراق در مجلس به کجا رسید؟
این طرح همچنان در دست بررسی در کمیسیون امنیت ملی است که پس از پخته شدن، در صحن علنی مجلس نیز ارزیابی می شود.

فروپاشی سیستم بانکی و اعتباری و هذیان گوئی مسئولین

Share Button

فروپاشی سیستم بانکی و اعتباری و هذیان گوئی مسئولین
گفتگوی قابل تعمق آقای پدرام سلطانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و کارشناس اقتصادی، با «ایلنا» را در زیر آورده، فرازهائی از آنرا به بحث میگذارم. اگر خواننده، فقط یک آشنائی مختصرِ غیرحرفه ائی هم با مفاهیم، سازو کارها و مکانیسم پولی و بانکی داشته باشد برای درک موضوع احتیاج زیادی به تفسیر و تدقیق تخصصی ندارد. از هر روزنه ای که به استدلال و توضیحات وی بنگریم دشت آشفتگی اقتصادی، بلبشوی سیستم اعتباری و چشم انداز فروپاشی تمام عیار سیستم بانکی و پولی کشور را از آن بروشنی می بینیم. من نکاتی از این مصاحبه را زیر ذره بینی تحلیلی میگذارم.
قبل از هرچیز باید بگویم که، تمام فلاسفه دنیا تا بوده و بوده، گفته اند هرچیزی حد،حدودی دارد مگر کل و ذات هستی که لایتناهیست. اما امروزه ما ناظر آنیم که دروغ بافی و حاشا گری مقامات مسئول حکومتی ما بویژه آقای احمدی نژاد، در زمینه بحران عمیق اقتصادی میهنمان حد و حدودی ندارد. از نظر مسئولین بالای دولتی، که مدعی مدیریت جهان هستند؛ بحران مطالبات معوقه بانکی، بدهی های نجومی ارزی و ریالی دولت، به همه جا و همه کس، ورشکستگی اکثر بنگاه های دولتی و نیمه دولتی، بحران بیکار ۱۴،۶ درصدی رسمی (و ۳۵ درصدی غیر رسمی)، کاهش و صفر شدن میزان سرمایه گذاری در کشور برغم افزایش احتیاجات اشتغال زایی جامعه، سقوط تولید و صادرات نفت به زیر ۲ میلیون بشکه در روز، باج دهی به بازار سیاه دنیا برای تهیه انواع نیاز های فنی ، صنعتی، خدمات بیمه ائی و هسته ائی و.. به دلیل تحریم ها و..، هیچکدام نه تنها بحران و بیماری مالی و اقتصادی محسوب نمیشوند بلکه نعمت الهی هم هستند. مقامات بر آنند که این تحریم ها، به شکوفائی اقتصادی و صنعتی کشور هم منجر میشود. در مصاحبه زیر ما میتوانیم نشانه هائی از این برکات را ببینیم.
همین دو سال پیش بود که دولت با بوق کُرنا اعلام کرد برای ضربه زدن به استکبار آمریکا دولت و بانک مرکزی ذخیره ارزی خود را به یورو تبدیل میکنند. ولی برخلاف انتظار، از آنروز به بعد نرخ دلار در بازار پولی دنیا صعود و یورو نزول کرد تا چندی پیش که مقامات زمزمه تبدیل یورو به دینار امارات را مطرح کردند و دولت یا مقامات بانک مرکزی هرگز نگفتند بابت این محاسبات خام اندیشانه ی تبدیل و تغیر سبد ارزی کشور، چند میلیارد دلار به دارائی ارزی مملکت زیان زده اند؟
من فرازهایی از مصاحبه آقای پدرام سلطانی را خلاصه وار می آورم که بحث را طولانی نکرده باشم .
آقای پدرام سلطانی:
«…در آن زمان بانک‌ها به دلیل فشار دولت، بیش از نرخ کفایت سرمایه یا به دیگر سخن بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کردند و به همین دلیل بانک‌ها ناچار شدند بخشی از منابع مورد نیاز خود را از محل منابع بانک مرکزی تأمین کنند…».
این اعتبارات گشاده دستانه ائی که امروزه از آنها به نام تسهیلات بانکی زیاد تر از ظرفیت بانکها و سپس با عنوان « مطا لبات معوق بانکها » نام برده شده و میشود، و در عمل از کیسه بانک مرکزی یعنی سرمایه ملت رفته است به چه کسانی و یا مؤسساتی پرداخت شده است؟ قدر مسلم اینست که آن هزاران میلیارد تومنی که بانکها از بانک مرکزی قرض گرفته اند، و با حد اقل بهره هم، به وام گیرندگان عادی و کسبه جزء یا صاحبان صنایع و کار گاه های کوچک داده نشده است*.
ایشان ادامه میدهند:
«… : افزایش مطالبات معوق نیز منجر به کاهش رشد تسهیلات‌ دهی بانک‌ها شد زیرا در این چند سال حدود ۴۸هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها بلوکه شده که امکان تسهیلات‌دهی آنها را از بین برده است. در این میان بسیاری از بانک‌ها برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق در پرداخت تسهیلات محافظه‌کارتر شدند…».
معلوم نیست چرا آقای پدرام لُب مطلب را نمیگویند. همین ۸ ـ ۹ ماه پیش بود که صدای مسئولین در آمد که بانکها دوچار بحران نقدینگی هستند و سپس کاشی به عمل آمد که مبالغ کلانی از مطالبات آنها ملا خور شده وسرو صدای احتمال ورشکستگی آنها بلند شد که دولت زود جنبید و، هم با عجله محدودیتِ برداشت از بانکها تا حد ۱،۵ میلیون، را اعمال نمود و هم از کیسه بانک مرکزی به بانکهای بحران زده ریال تزریق کرد و موقتاً توانست سرو صدا ها را بخواباند. حال چطور و چگونه بانک مرکزی یا دولت توانست برای بانکهای ورشکسته نقدینگی بیافریند با خداست زیرا این امور، در این حکومت، از اسرار و محرمیات است، میتواند چاپ اسکناس بوده باشد، میتواند حراج و یا تحمیل خرید بنگاه های دولتی به موسسات نیمه دولتی از نوع سازمان هائی مثل تأمین اجتماعی و صندوقهای بیمه و بازنشستگیی باشد و یا امتیاز های بهره برداری از منابع طبیعی یا معدنی، میتواند تسعیر ریخت و پاش گرانه ذخیره ارزی به قصد تبدیل ارز نفتی به نقدینگی ریالی باشد و… .
آقای پدرام سلطانی در توضیح بحران پرداختی چنین ادامه میدهد:
«… که بازار اقتصادی ایران از رکودی که دامنش را گرفته رنج می‌برد. شدت بحران و رکود چنان زیاد است که تنها به فاصله سه ماه رشد چک‌های برگشتی به شدت افزایش یافت. باز هم اگر به آمار بانک مرکزی مراجعه کنیم در می‌یابیم، در اسفند سال ۸۸ از هر ۱۱ چک یکی مهر برگشت می‌خورد اما این رقم در خرداد ۸۹ به ۹ چک رسیده است به بیانی دیگر از هر ۹چک مورد معامله، یک چک در اتاق پایاپای تهران برگشت داده می‌شود. این امر نشان‌دهنده وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی است. …».
فقط در ایران تحت مدیریت مدعی مدیریت جهان است که از هر نه چک صادره یکی برگشت میخورد و البته کک کسی هم نمی گزد و آژیر خطر از هم پاشیدگی اقتصادی هم به صدا در نمی آید. صرفنظر از اینکه این پدیده نشان از یک اقتصاد در حال ازهم پاشیدن دارد، کافیست به هزینه ی وقت، هزینه بانکی و اداری، هزینه ی اقدامات حقوقی برای وصول این چکها، به اضافه ی هزینه «غیر قابل جبران» اعتماد سوزی نسیت به اوراق رسمی و بهاردار و پیامدهای روانی اجتماعی و خانوادگی و.. نظر کنیم تا به شق القمر مدعی مدیریت جهان پی ببریم.
در رژیم گذشته تفاوت چندانی بین چک هایی که یک کارمند ساده چه دولتی چه خصوصی صادر میکرد با پول وجود نداشت. اگر چک صادره برگشت میخورد، طلبکار میتوانست ظرف مدت ۲۴ ساعت حکم جلبِ صادرکننده چک را بگیرد. صادر کننده، نه تنها می بایستی وجه چک و هزینه های مربوطه را میداد بلکه صدور چک بی محل، ۶ ماه هم زندانی داشت که باید در نظر گرفته میشد. لذا تعداد اشخاصی که جرئت میکردند چک بی محل بکشند و یا در پرداخت وجه چک خود وامیماندند اندک بودند و نتیجتاً دستگاه قضائی مشکلی برای رسیدگی به این قبیل جرایم نداشت و در زندانها هم، فضای کافی برای خاطیانی این چنینی وجود داشت. ولی امروزه تعداد جرایم و مجرمین مدنی و اقتصادی که هیچ حتی برای رسیدگی به جرایم قاتلین، راهزنان و قاچاقچی ها هم امکانات اداری و قضائی و اجرائی نیست. در چنین شرایطی فقط آبروی صادر کننده چک است که به یک چکبرگ، اعتبار و سندیت میدهد نه اقتدار قانون دستگاه قضائ و اجرائی. وقتی تعداد چک های بی محل، سر به میلیونها میزند، دیگر هیچ تعجبی ندارد اگر دولت و دستگاه قضایی فلج شده و نتوانند اتوریته و اقتدار قانونی خود را پشت سر سندی که خود مسئول اعتبارش هستند بگذارند. سقوط اعتماد نسبت به اسناد و اوراق بها دار، اعتماد را در فضای کسب و کار از بین برده و جای آنهارا عملیات نقدی و اسکناس میگیرد. این فرایند یعنی کار گذاردن بمب اتمی زیر پایه های اقتصاد کشور.
آخرین فرازِ گفته های آقای پدارم سلطانی از همه قابل تأمل تراست:
«… با این حال او معتقد است هنوز پتانسیل بالایی برای جذب سپرده در بانک‌ها وجود دارد و در این رابطه به سرمایه‌گذاران و ایرانیان خارج از کشور اشاره می‌کند: در سال‌های گذشته ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به فضای سیاسی ایران اعتماد داشته و وجوه خود را به دلیل سود بالا به نظام بانکی ما می‌سپردند. در این شرایط نرخ ثابت ارز در تبدیل دارایی‌ها به سپرده موثر بود. اما در این چند سال به ویژه در دو سال گذشته سپرده‌گذاری خارجیان در بانک‌های داخلی به حداقل رسیده است. حتی بسیاری از وجوه تبدیل به ارز و از کشور خارج شده‌اند. بخشی از وجوه نیز به دلیل افزایش بهای طلا جذب این بازار شده است… ».
واقعیت اینست که طی سالهای رشد بادکنکی بازار زمین ، مسکن، تجارت و اقتصاد دلالی و واسطه گرایانه در کشورمان، بسیاز ی از ایرانیان خارج از کشور وسوسه شدند تا پولهای خود را به ایران انتقال داده و در عرصه های پیش گفته سرمایه گذاری کنند. و بسیار ی از این سرمایه گذاران به برکتِ این رشد باد کنکی، بطور صوری از افزایش «اسمی» قابل توجهی درسرمایه خود برخوردار شدند ولی حال با فرارسیدن بحران، این؛ کلان سرمایه داران و کوسه های اقتصادی داخلی هستند که با اطلاع از وضع وخیم اقتصادی و خطر سقوط آزادِ کل اقتصاد مملکت، زود می جنبند و تا هنوز دلار، پوند، یورو و دینار با زور و ضرب آمریت اقتصادی دولت در اطراف همان قیمت و نرخ مصنوعی برابری گذشته نوسان میکند، سرمایه ریالی خود را به ارز خارجی تبدیل کرده از مملکت خارج میکنند.
درست در زمانی که از همه سو؛ از اتحادیه صادرکنندگان گرفته تا صاحبنظران اقتصادی داد میزنند که نرخ برابر ی ریال باید در برابر ارزهای خارجی تغیر کند و یکی کلان سرمایه داران مملکت، آقای عسگر اولادی، در نشستی در وزارت بازرگانی، چهار برابر کردن نرخ دلار را پیشنهاد میکند، دولت آقای احمد نژاد با هزینه زیاد تبلیغاتی از ایرانیان مقیم خارج میخواهند تا بیایند و در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. این به زبان ساده یعنی؛ ای ایرانیان مقیم خارج بیائید! دارائی ارزی خود را به ایران بیاورید تا این سرمایه داران بینوای داخلی و کلان میلیاردر ها بتوانند سرمایه ریالی خودشان را با ارز شما تعویض و تسعیر کرده به خارج انتقال دهند! فقط دولتی که به درماندگی و استیصال افتاده است میتواند در چنین شرایطی که کوس فرو پاشی اقتصادی و سوء مدیریت و بی تدبیری تمام عیارش زده شده است، ایرانیان مقیم خارج را اینقدر ساده اندیش فرض کند که از آنها بخواهد سرمایه و یا پس انداز های خود را به داخل انتقال دهند.
این دست و پا زدن های دولت احمدی نژاد نه تنها اطمینان مالی به کسی نداده و اطمینانی نمی آفریند بلکه به روند فرار سرمایه از مملکت دامن میزند. حال، ذخیره ارزی مملکت، با توجه به کاهش قیمت و مقدار فروش نفت و فرار سرمایه، تا کجا میتواند دوام آورد؟ فقط مدیران بانک مرکزی و سران دولت و اطرافیان آنها میدانند. ولی قدر مسلم اینست که صدای خوردن کفگیر به ته دیگ هم اکنون بگوش بسیاری رسیده است.
• بانکها ممکن است قسمتی از این ریخت و پاش اعتباری را صرف کارگاه های زود بازده کرده باشند ولی صرفنظر از شکست این طرح، همین وامها هم به وابستگان و نورچشمی ها داده شده است
در زیر اصل مصاحبه اقای پدرام سلطان را می آورم.

نگاهی به افت تقاضای تسهیلات بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد؛
ازدحام سپرده‌گذاران در سالن انتظار بانک‌ها
پدرام سلطانی: نرخ تشکیل سرمایه ثابت، منفی است یعنی میزان سرمایه‌گذاری کمتر از میزان استهلاک سرمایه است. درواقع باید گفت اقتصاد تمایلی برای افزایش سرمایه‌گذاری ندارد/ وجوه بسیاری تبدیل به ارز و از کشور خارج شده‌اند.
ایلنا: تنها دو سال طول کشید تا وضعیت بانک‌ها از این رو به آن رو شود. یادمان نرفته که بانک‌ها در سال ۸۶ چنان بی‌رویه اقدام به تسهیلات‌دهی کردند تا منابعشان ته کشید و به اجبار دست به دامن خزانه بانک مرکزی شدند. اما سال ۸۸ گویای تغییر ۱۸۰ درجه‌ای نحوه فعالیت بانک‌ها در این زمینه است. در این سال رشد تسهیلات بانک‌ها برخلاف دو سال گذشته کاهش یافت.
آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی که به اواخر سال ۸۸ بازمی‌گردد نشان‌دهنده اختلاف رشد تسهیلات و رشد سپرده‌های بانکی است. در بهمن ۸۸ رشد سپرده‌ها نسبت به اسفند ۸۷حدود ۲۰ درصد بوده است، در حالی که رشد تسهیلات‌دهی حدود ۱۳ درصد بوده است. در سال ۸۷ اما رشد سپرده‌ها و تسهیلات نسبت به سال قبل از آن بسیار نزدیک به هم است. رشد تسهیلات و سپرده‌ها نسبت به سال ۸۶ حدود ۱۲درصد ثبت شده است. اما با این وجود در سال ۸۶ نسبت به سال قبل از آن شاهد روند معکوسی هستیم که کفه ترازو را به نفع تسهیلات سنگین کرده است. در این سال رشد تسهیلات‌دهی در بانک‌ها ۳۷ درصد است در حالی که رشد سپرده‌گیری حدود ۲۸ درصد بوده است. در سال‌های قبل نیز همان موازنه‌ای که در سال ۸۷ یعنی نزدیکی رشد سپرده‌ها و تسهیلات وجود داشته، مشاهده می‌شود. یعنی همان اتفاقی که در سال ۸۸ رخ نداده است و مشتریان شبکه بانکی ترجیح داده‌اند تا سپرده‌گذار بانک‌ها باشند و از خر گرفتن تسهیلات بگذرند.
پدرام سلطانی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از جمله کارشناسانی است که خود در حوزه اقتصادی حضور دارد. او دلایل فزونی رشد سپرده‌ها نسبت به رشد تسهیلات را با ایلنا در میان می‌گذارد: مهمترین دلیل این رخداد را باید در زمان طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی جست‌وجو کرد. در آن زمان بانک‌ها به دلیل فشار دولت، بیش از نرخ کفایت سرمایه یا به دیگر بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کردند و به همین دلیل بانک‌ها ناچار شدند بخشی از منابع مورد نیاز خود را از محل منابع بانک مرکزی تامین کنند. مظاهری نیز با مشاهده این روند غیرمعمول در نظام بانکی، خزانه را به روی بانک‌ها بست و به اصطلاح آن را سه قفله کرد. با این اقدام تا حدودی روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها که به صورت لجام‌گسیخته پیش می‌رفت متوقف شد و بانک‌ها به روند ملایم تسهیلات‌دهی بازگشتند.
سلطانی از دلیل دیگری در این زمینه سخن می‌گوید: افزایش مطالبات معوق نیز منجر به کاهش رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها شد زیرا در این چند سال حدود ۴۸هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها بلوکه شده که امکان تسهیلات‌دهی آنها را از بین برده است. در این میان بسیاری از بانک‌ها برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق در پرداخت تسهیلات محافظه‌کارتر شدند.
به نظر سلطانی این دو دلیل از مهم‌ترین عوامل کاهش رشد تسهیلات‌دهی بانک‌هاست. اما نکته قابل تامل رشد سپرده‌ها در شرایطی است که بازار اقتصادی ایران از رکودی که دامنش را گرفته رنج می‌برد. شدت بحران و رکود چنان زیاد است که تنها به فاصله سه ماه رشد چک‌های برگشتی به شدت افزایش یافت. باز هم اگر به آمار بانک مرکزی مراجعه کنیم در می‌یابیم، در اسفند سال ۸۸ از هر ۱۱ چک یکی مهر برگشت می‌خورد اما این رقم در خرداد ۸۹ به ۹ چک رسیده است به بیانی دیگر از هر چک مورد معامله، یک چک در اتاق پایاپای تهران برگشت داده می‌شود. این امر نشان‌دهنده وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی است. در این شرایط یکی از مدیران عامل بانکی از روند روبه‌رشد سپرده‌ها خبر داد، نکته‌ای که سلطانی نیز به آن اشاره می‌کند: بازار مسکن که مدت‌هاست در رکود به سر می‌برد. بخش‌های تولیدی و صنعتی نیز مدت‌هاست به زانو درآمده‌اند. سرمایه‌گذاری نیز به دلیل رویدادهای سیاسی و محدودیت‌های تحمیلی در روابط بین‌المللی با کاهش مواجه شده است. در کنار اینها، بورس نیز به دلیل نبود فرهنگ سهام، توسعه نیافته است. تمامی این عوامل، افراد را به سپرده‌گذاری در شبکه بانکی ترغیب کرده است. وجوهی که می‌توانست در رشد و شکوفایی اقتصادی و بهبود روند تولید نقش داشته باشد.
به جز این مورد، رشد پایه پولی نیز از جمله عوامل رشد سپرده‌ها است. سلطانی در تبین این موضوع می‌گوید: اگر پایه پولی افزایش یابد این افزایش با نسبتی کم و بیش مشابه نسبت رشد پایه پولی به تمام بخش‌ها تسری می‌یابد. یکی از این بخش‌ها سپرده‌های بانک‌هاست و به همین دلیل رشد ۲۰درصدی در این زمینه محقق شده است و این رشد تقریبا با رشد حجم نقدینگی برابر است. پس در واقع با حذف اثر رشد پایه پولی در واقع میزان سپرده‌گذاری از رشد برخوردار نبوده است.
با این حال او معتقد است هنوز پتانسیل بالایی برای جذب سپرده در بانک‌ها وجود دارد و در این رابطه به سرمایه‌گذاران و ایرانیان خارج از کشور اشاره می‌کند: در سال‌های گذشته ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به فضای سیاسی ایران اعتماد داشته و وجوه خود را به دلیل سود بالا به نظام بانکی ما می‌سپردند. در این شرایط نرخ ثابت ارز در تبدیل دارایی‌ها به سپرده موثر بود. اما در این چند سال به ویژه در دو سال گذشته سپرده‌گذاری خارجیان در بانک‌های داخلی به حداقل رسیده است. حتی بسیاری از وجوه تبدیل به ارز و از کشور خارج شده‌اند. بخشی از وجوه نیز به دلیل افزایش بهای طلا جذب این بازار شده است.
در این اوضاع و احوال دو گزینه از سوی کارشناسان مطرح می‌شود نخست آن‌که بانک‌ها تمایل به اعطای تسهیلات ندارند یا این‌که برای دریافت تسهیلات متقاضی وجود ندارد. زیرا شرایط اقتصادی چنان رقم خورده است تا فعالان اقتصادی سپرده‌گذرای را بر هر اقدام دیگری ترجیح ‌دهند.
پدرام سلطانی هر دو گزینه را درست می‌داند: متقاضی تسهیلات وجود دارد. اما تعداد متقاضیانی که بتوانند مدارک مورد نظر بانک ها را تامین کنند کاهش یافته است. زیرا اغلب شرکت‌ها به دلیل رکود، زیان‌ده شده‌اند و بانک‌ها چندان تمایلی به تسهیلات‌دهی به این گروه از شرکت‌ها ندارند. شرکت‌هایی نیز وجود دارند که زیان‌ده نیستند اما امکان توسعه فعالیت به دلیل رکود حاکم بر بازار را ندارند. به نوعی می‌توان گفت گروه اخیر سیاست محافظه‌کارانه‌ای در پیش گرفته‌است. در این صورت اگر شرکتی تمایل به توسعه فعالیت خود نداشته باشد دیگر نیازی به تسهیلات نخواهد داشت.
او گفته‌های خود را با اشاره به منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت ادامه می‌دهد: در کنار تمام این رخدادها، نرخ تشکیل سرمایه ثابت، منفی است یعنی میزان سرمایه‌گذاری کمتر از میزان استهلاک سرمایه است. در تحلیل این موضوع باید گفت اقتصاد ما توان یا تمایل برای افزایش سرمایه‌گذاری ندارد.
متقاضیان سومی نیز وجود دارند که سلطانی در تعریف آنها می‌گوید: گروهی از افراد به عنوان متقاضیان بی‌شمار تسهیلات در بانک‌ها صف کشیده‌اند که بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات به آنها هستند. مانند تسهیلات ویژه بنگاه‌های زودبازده. ممکن است بانک‌ها صلاحیت برخی از آنها را در دریافت تسهیلات تایید نکنند اما بسیاری از آنها موفق به دریافت تسهیلات می‌شوند.
کارشناسان اقتصادی با بررسی شرایط موجود معتقدند روند کاهش تسهیلات و رشد سپرده در سال جاری ادامه خواهد داشت. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با شرط ادامه وضعیت موجود، این نظر را تایید می‌کند با توجه به کاهش نرخ سود بانکی برای سپرده‌های کوتاه مدت در سال جاری و در صورتی که شرایط به نفع سرمایه‌گذاری تغییر یابد رشد سپرده‌گذاری در مقایسه با سال گذشته رو به کاهش خواهد گذاشت. اما اگر پایه پولی افزایش یابد رشد سپرده‌ها نیز با افزایش همراه خواهد شد.
جذب سپرده اگرچه همواره به عنوان عامل مهمی در تامین منابع طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری محسوب شده است اما روند رشد سپرده‌ها در شرایط فعلی بی‌آن‌که پرداخت تسهیلات افزایش یابد اتفاق میمونی نباید تلقی شود. زیرا رشد سپرده‌ها به دلیل نبود بازده در سایر بازارها محقق شده است. با این وجود آیا بازهم شبکه بانکی به رشد سپرده‌ها بی‌‌‌‌‌‌‌آن‌که برای جذب آنها تلاشی کرده باشد خواهد بالید؟
پایان پیام
……………………………………..

۱۳۸۹/۵/۲۲ – ۱۰:۵۵
کو نیوز ا
تزریق پول حجم چک‌های برگشتی را کم می‌کند
اقتصاد > بازار مالی – اکونیوز: نایب رئیس کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه افزایش حجم چک‌های برگشتی، پیام خوبی برای اقتصاد ایران ندارد، گفت: سیاست‌های انبساطی پولی، در کنار افزایش استفاده ازکارتهای غیر نقدی می تواندحجم چک‌های برگشتی راکم کند.
مصطفی مطورزاده” با بیان این مطلب افزود: بالا رفتن حجم چک‌های برگشتی، تاثیری منفی بر شاخص اعتماد در بازار دارد و پیامی که از آمار بالای چک‌های برگشتی دریافت می شود، برای اقتصاد و بازار کشور هشدار دهنده است.
نایب رئیس کمیسون اقتصادی افزایش حجم چک‌های برگشتی در بازار را به معنای ناتوانی توزیع کنندگان و کسبه بزرگ در فروش موفق کالاهای خود عنوان کرد و گفت: پایین بودن قدرت خرید مردم یا امساکی که آنها در خرید از خود نشان می دهند باعث می شود که کسبه بزرگ قادر به فروش کالاهای خود بصورت کامل و در مقطع زمانی متعارف نباشند و درنتیجه با گردش این جریان در بازار حجم چک‌های برگشتی افزایش پیدا می‌کند.
مطورزاده اجرای سیاست‌های انبساطی و قطع سیاست‌های انقباضی پولی را راهکاری عملی برای کاهش حجم چک‌های برگشتی عنوان کرد و گفت: تزریق پول به بازار و تحریک مصرف و تقاضا در بازار که به نوبه خود باعث رونق تولیدی نیز خواهد شد می تواند میزان حجم چک‌های برگشتی را کم کند.
نماینده خرمشهر با تاکید بر اینکه واردات بی رویه و ناتوانی تولیدات داخلی در رقابت با بازار بین المللی، یکی از دلایل افزایش حجم چک‌های برگشتی است، به حمایت از تولیدات داخلی اشاره کرد و گفت: اعطای تسهیلات برای خرید کالاهای داخلی ضمن اینکه به رونق تولیدات داخلی کمک می کند، حجم چک‌های برگشتی در بازار را نیز کاهش خواهد داد.
بانک مرکزی طی روزهای گذشته در یک آمار رسمی اعلام کرد که در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، چک‌های برگشتی از لحاظ تعداد ۳۲ درصد و از لحاظ مبلغ ۴۷ درصد بیشتر شده اند.
این آمار به زبان ساده نشان دهنده افت شاخص اعتماد و اعتبار در بازار ایران است؛ به گونه ای که تنها در ۳ماهه نخست امسال حدود ۶هزار و چهارصد میلیارد تومان از اسناد بانکی یا همان چک‌ها برگشت خورده است.
بسیاری از متخصصان حوزه اقتصاد ریشه این موضوع را در سیاست‌های اقتصادی دولت به خصوص سیاست‌های انقباضی پولی و سیاست‌های کنترل بازار با استفاده از واردات، می دانند و ادامه این روند را برای اقتصاد کشور خطرناک می دانند.
پایان کلیپ
///////////////
افزوده : بر گرفته از خبر آن لاین ۲۰ مرداد.
مناقشه بانک مرکزی و روزنامه حامی ‌قالیباف درباره سیاست‌های ارزی کشور
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در پاسخ به انتشار یک مقاله در روزنامه تهران امروز که از مواضع قالیباف شهردار تهران حمایت می‌کند‌، نوشت‌: بانک مرکزی در پاسخ به ادعای روزنامه تهران امروز درباره این که خروج سپرده‌های ارزی ایران از بانک‌های کشورهای متخاصم، یک سیاست غیرکارشناسی دیکته شده از سوی دولت به بانک مرکزی است، اعلام کرد: برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه علیه نظام بانکی کشور، بانک مرکزی به منظور حفظ ذخایر ارزی کشور اقدام به تجدیدنظر در سیاست‌های ارزی کرده است.
به نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، روزنامه تهران‌امروز چندی پیش در مطلبی بدون توجه به منافع ملی کشور، ادعا کرده بود اظهارات معاون ارزی بانک مرکزی درباره قصد این بانک برای خروج سپرده‌های ارزی ایران از بانک‌های کشورهای متخاصم، یک سیاست غیرکارشناسی دیکته شده از سوی دولت به بانک مرکزی و بر خلاف استقلال این بانک است.
بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرد:‌ براساس قانون پولی و بانکی کشور، حفظ ذخایر و ارزش پول ملی از جمله وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران می‌باشد. این بانک بنابر مسوولیت مذکور با نگاه کارشناسانه و تحلیل تحولات در روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای مختلف و شرایط خاص کشور، نسبت به نگهداری دارایی‌های ارزی به اسعار و ابزارهای مختلف نزد کشورهای هدف مبادرت می‌ورزد. بانک مرکزی تصریح کرده است: در شرایطی که تحریم‌های یکجانبه علیه نظام بانکی کشور با ایجاد محدودیت برای تعاملات پولی و بانکی وضع شده، بانک مرکزی موظف است به منظور حفظ ذخایر ارزی کشور نسبت به سیاست‌های ارزی خود تجدیدنظر کرده و با جابجایی ذخایر و انجام تمهیدات لازم از مسدود یا ضبط شدن و همچنین کاهش بخشی از ذخایر ارزی جلوگیری به عمل آورد
——————————————————————————–

www.donya-e-eqtesad.com
افزوده از دنیای اقتصاد
تاریخ چاپ خبر : یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۹
برخی بدهکاران بانکی زندانی شدند
خبرگزاری مهر نوشت: عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، آخرین رقم معوقات بانکی کشور را در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: هم اکنون برخی از بدهکاران بانکی در زندان به سر می‌برند.
عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با «مهر» با اشاره به اینکه رقم معوقات حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بوده است، افزود: افزایش این رقم به ۵۰ هزارمیلیارد تومان ناشی از سود و جرایم دیرکرد معوقات بوده است.
وی تصریح کرد: در جلسه گذشته که با حضور تمامی اعضا و نیز مدیران بانک‌ها برگزارشد، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور محرومیت‌های جدی برای بدهکاران را تصویب کرد. نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس ادامه داد: لازم است آیین‌نامه‌ای در این خصوص تصویب شود و لایحه‌ای هم برای وصولی‌ها به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

——————————————————————————–

www.donya-e-eqtesad.com
تاریخ چاپ خبر : یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۹
برخی بدهکاران بانکی زندانی شدند
خبرگزاری مهر نوشت: عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، آخرین رقم معوقات بانکی کشور را در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: هم اکنون برخی از بدهکاران بانکی در زندان به سر می‌برند
عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با «مهر» با اشاره به اینکه رقم معوقات حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بوده است، افزود: افزایش این رقم به ۵۰ هزارمیلیارد تومان ناشی از سود و جرایم دیرکرد معوقات بوده است.
وی تصریح کرد: در جلسه گذشته که با حضور تمامی اعضا و نیز مدیران بانک‌ها برگزارشد، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور محرومیت‌های جدی برای بدهکاران را تصویب کرد. نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس ادامه داد: لازم است آیین‌نامه‌ای در این خصوص تصویب شود و لایحه‌ای هم برای وصولی‌ها به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

——————————————————————————–
www.donya-e-eqtesad.com

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=219498

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=219515

معوقات بانکى کشور۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد

آخرین رقم معوقات بانکى کشور در جلسه اخیر ستاد مبارزه بامفاسداقتصادى حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد.عزت الله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى کشور، در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه رقم معوقات حدود ۴۸هزار میلیارد تومان در سال گذشته بوده است، افزود: افزایش این رقم به ۵۰ هزارمیلیارد تومانى ناشى از سود و جرائم به دیرکرد معوقات بوده است.وى تصریح کرد: در جلسه گذشته که با حضور تمامى اعضا و نیز مدیران بانکها برگزارشد، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى کشور محرومیتهاى جدى براى بدهکاران و کسانى که به شکل مشکوک الوصول دارند را تصویب کرد.وى اضافه کرد: در این مذاکرات، عده اى بدهکاران بانکى حاضر به پرداخت شدند و پرداختهایى نیز صورت گرفت. یوسفیان ملا ادامه داد: برخى از بدهکاران بانکى به محاکم قضایى معرفى شدند و در زندان به سر مى برند.
وى تاکید کرد: مرحله بعدى و تصمیم گیرى این ستاد محرومیت دائمى به بدهکاران از خدمات بانکى بوده است. ” ABRAR eghtehnd

: IRN- 220568 تاریخ چاپ خبر : دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۹
برای تامین پروژه‌های زیربنایی به فروش می‌رسد
اوراق ارزی ایران در بازار جهانی
دنیای اقتصاد- دولت آیین‌نامه اجرایی انتشار حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون یورو اوراق صکوک اسلامی یا اوراق مشارکت در بازارهای مالی بین‌المللی در سال‌جاری را به تصویب رساند؛ طبق این آیین‌نامه، اوراق مشارکت ارزی شامل اوراق بهادار ارزی (کاغذی یا الکترونیکی) بی‌نام یا با نام است که به موجب قانون جهت تجهیز و تامین منابع ارزی از بازارهای بین‌المللی منتشر می‌شود؛ بر اساس این مصوبه، پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای انتفاعی اولویت‌دار که از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت ارزی برخوردار خواهند شد، شامل پروژه‌های شرکت‌های دولتی است که توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی (وزیر / رییس سازمان) پیشنهاد و به تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی می‌رسد. بخشی از منابع مالی مورد نیاز این گونه پروژه‌ها از محل وجوه به دست آمده از فروش اوراق مشارکت ارزی تامین مالی می‌شود.این گونه پروژه‌ها باید پس از شروع بهره‌برداری علاوه بر تامین هزینه‌های جاری و استهلاک سرمایه، سود مناسبی را عاید نماید که بین دارندگان اوراق مشارکت ارزی و ناشر به نسبت سرمایه‌گذاری انجام شده تسهیم می‌گردد.

دولت تصویب کرد:
نحوه انتشار یک و نیم میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی
دولت آیین‌نامه اجرایی انتشار حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون یورو اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت در بازارهای مالی بین‌المللی در سال‌جاری را به تصویب رساند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در جزء (ب) بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، به دولت اجازه داده شده پس از بررسی شرایط صدور اوراق صکوک اسلامی یا اوراق مشارکت به صورت ارزی دولتی و با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نسبت به صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون یورو اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای انتفاعی مربوط به شرکت‌های دولتی (از جمله طرح‌های آب و خاک و کشاورزی) اولویت‌دار در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام کند.
در همین راستا، هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی «آیین‌نامه اجرایی جز (ب) بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور» را به تصویب رساند.
تامین مالی پروژه‌های اولویت‌دار
طبق این آیین‌نامه، اوراق مشارکت ارزی شامل اوراق بهادار ارزی (کاغذی یا الکترونیکی) بی‌نام یا با نام است که به موجب قانون به عنوان ابزار مالی جهت تجهیز و تامین منابع ارزی از بازارهای بین‌المللی برای مدت معینی بر اساس عقد شرکت منتشر می‌شود.
بر اساس این مصوبه، پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای انتفاعی اولویت‌دار که از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت ارزی برخوردار خواهند شد، شامل پروژه‌های شرکت‌های دولتی است که توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی (وزیر / رییس سازمان) پیشنهاد و به تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی می‌رسد. بخشی از منابع مالی مورد نیاز این گونه پروژه‌ها از محل وجوه به دست آمده از فروش اوراق مشارکت ارزی تامین مالی می‌شود.
این گونه پروژه‌ها باید پس از شروع بهره‌برداری علاوه بر تامین هزینه‌های جاری و استهلاک سرمایه، سود مناسبی را عاید نماید که بین دارندگان اوراق مشارکت ارزی و ناشر به نسبت سرمایه‌گذاری انجام شده تسهیم می‌گردد.
نحوه صدور اوراق
بر اساس آیین‌نامه نحوه انتشار اوراق صکوک اسلامی، مشخصات فنی اوراق مشارکت ارزی شامل مبلغ، تاریخ و ترکیب انتشار و ارزش اسمی قطعات، سررسید سود، نرخ سود علی‌الحساب، تعیین امضاهای مجاز، چگونگی چاپ و صدور، مدت انتشار، چگونگی بازخرید اوراق مشارکت ارزی پیش از سررسید، مقاطع پرداخت سود و چگونگی پرداخت آن، با نام یا بی‌نام بودن اوراق مشارکت ارزی، چگونگی نگهداری اوراق مشارکت ارزی فروش نرفته، نحوه معامله اوراق در بورس‌ها، تعیین تکلیف اوراق پس از بازخرید و غیره پس از بررسی و ارزیابی بازارهای بین‌المللی و شرایط بازارهای سرمایه به تایید کارگروه (مرکب از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی) می‌رسد.
تمدید مهلت عرضه اوراق مشارکت ارزی به پیشنهاد بانک عامل و با موافقت بانک مرکزی امکان‌پذیر است.
میزان (سقف) اوراق مشارکت ارزی قابل انتشار برای پروژه‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد هر یک از دستگاه‌های اجرایی ظرف یک ماه پس از دریافت پروژه‌ها توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بررسی و در صورت تایید، به بانک مرکزی اعلام می‌شود.
بانک عامل به عنوان شخص ثالث مکلف است نسبت به بازخرید اوراق مشارکت ارزی قبل از سررسید، از محل منابع در اختیار از سوی ناشر (معادل پنج درصد مبلغ انتشار) به قیمت اسمی (قیمت ثبت شده روی ورقه اوراق مشارکت ارزی) راسا یا از طریق کارگزار اقدام کند.
گفتنی است ناشر شامل شرکت‌های دولتی است که به موجب قانون، اجازه انتشار اوراق مشارکت ارزی را دارند. در صورتی که در بازار اولیه، اوراق مشارکت ارزی توسط سرمایه‌گذاران خریداری نشود، بانک عامل و حسب مورد کارگزار مکلفند اوراق مشارکت ارزی فروش نرفته را در قیمت اسمی در روز عرضه به خود بفروشند. کارگزار مکلف است وجوه آن را به حساب بانک عامل انتقال دهد.
طبق این مصوبه، بانک عامل یا حسب مورد کارگزار مکلفند در تاریخ سررسید کوپن سود علی‌الحساب و اصل مبلغ اوراق مشارکت ارزی، نسبت به پرداخت وجوه پس از دریافت همان مبلغ از بانک عامل اقدام نماید.
ناشر موظف است طبق اعلام بانک عامل، وجوه لازم را جهت پرداخت سود علی‌الحساب و اصل اوراق مشارکت ارزی، در سررسید‌های مربوط تامین و در اختیار بانک عامل قرار دهد.
هرگونه تاخیر در تامین منابع فوق، مشمول پرداخت وجه التزام تاخیر تامین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت خواهد شد.
به منظور حفظ سرمایه‌گذاران و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در پروژه، امین (سازمان حسابرسی) مکلف است نسبت به مصرف وجوه و نگهداری حساب‌ها و صورت‌های مالی و عملکرد اجرایی ناشر و در نهایت محاسبه و اعلام سود قطعی پروژه به موجب قرارداد منعقد شده با بانک مرکزی به طور مستمر رسیدگی و اظهارنظر کند.
بانک مرکزی وظایف و اختیارات امین و میزان حق‌الزحمه خدمات مربوط را که ناشر مکلف به پرداخت آن است، طی قرارداد منعقد شده با امین تعیین می‌نماید. دارندگان اوراق مشارکت ارزی به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در نتیجه مالی حاصل از اجرای پروژه‌های مربوط سهیم خواهند بود.
هر ورقه مشارکت ارزی (کاغذی یا الکترونیکی) نشان دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در مشارکت است. با فروش اوراق مشارکت ارزی، رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار اوراق محقق می‌شود. ناشر به وکالت از طرف خریداران اوراق مشارکت ارزی می‌تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت ارزی جهت اجرای پروژه و خرید و فروش هرگونه کالا، خدمات و دارایی مربوط به پروژه اقدام کند.
انتقال اوراق به اختیار تفویضی تحت عنوان وکالت خدشه وارد نکرده و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق، نافذ و معتبر است. به استناد ماده (۱۰) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ، مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت ارزی در غیر اجرای پروژه‌های مربوط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد.
ناشر موظف است پس از تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت‌های مربوط و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی که متضمن اجازه انتشار اوراق مشارکت ارزی می‌باشد، گزارش توجیهی فنی ـ اقتصادی و مالی پروژه را که به تایید بانک عامل نیز رسیده است، جهت کسب مجوز انتشار به بانک مرکزی ارائه کند.
بانک عامل به منظور حصول اطمینان از پرداخت اصل اوراق مشارکت ارزی و سودهای متعلقه در سررسید، مکلف به اخذ تضمین‌های لازم و کافی از ناشر است.
تبصره ـ ناشر، بازپرداخت تعهدات مالی ناشی از انتشار اوراق مشارکت ارزی را از طریق بانک عامل تضمین می‌کند.
مابه‌التفاوت سود قطعی و علی‌الحساب پروژه با هماهنگی بانک مرکزی توسط امین پروژه ظرف پنج ماه پس از سررسید اوراق مشارکت ارزی محاسبه می‌شود.
مابه‌التفاوت مذکور یک ماه پس از محاسبه سود قطعی توسط امین پروژه و تایید بانک مرکزی از سوی ناشر توسط بانک عامل به آخرین دارندگان برگه تسویه حساب نهایی اوراق مشارکت ارزی پرداخت می‌شود.
ناشر، پس از تایید بانک مرکزی، می‌تواند ضمن قرارداد مشارکت اعلام کند که در صورت تحقق سود قطعی مازاد بر سود علی‌الحساب، درصدی از سود مازاد را با توجه به سهم‌الشرکه دارندگان اوراق مشارکت ارزی و ناشر تقسیم و باقی مانده آن را به عنوان حق مدیریت برداشت کند تا جزء منابع ناشر محسوب شود.
چنانچه پروژه کمتر از سود علی‌الحساب پیش‌بینی شده عملکرد داشت، ناشر موظف است حاصل شده را به دارندگان اوراق مشارکت ارزی هبه کند. تامین موظف است گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی پروژه را که مربوط به مصرف وجوه، نگهداری حساب‌ها و صورت‌های مالی پروژه می‌باشد، حداقل هر شش ماه یک بار طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران پس از تایید بانک مرکزی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند. تامین مکلف است نسبت به مقررات و ضوابط حاکم بر معاملات ناشر در پروژه همچنین انطباق معاملات انجام شده با ضوابط و مقررات مربوط رسیدگی و اظهارنظر کند.
تامین همچنین مکلف است ظرف مدتی که به موجب قرارداد منعقد شده با بانک مرکزی تعیین می‌شود، نسبت به کفایت روش‌های حسابداری ناشر در پروژه رسیدگی و اظهارنظر کند.
ناشر حق تبدیل منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت ارزی به واحد پول رسمی کشور ایران را ندارد. خرید و فروش اوراق مشارکت در بازار اولیه و ثانویه صرفا ارزی است و ماده ۲۰ خرید و فروش ثانویه اوراق مشارکت ارزی نیز صرفا در بازارهای مالی بین‌المللی امکان‌پذیر می‌باشد.
دریافت مجوز اوراق مشارکت ارزی از سوی ناشر، قبول عاملیت توسط بانک عامل و انعقاد قرارداد حسابرسی به عنوان امین پروژه به منزله قبول آثار و تعهدات ناشی از مقررات این آیین‌نامه است.
قانون حاکم بر مفاد این آیین‌نامه و قراردادهای مربوط به آن، قانون کشور جمهوری اسلامی ایران است و در صورت بروز هرگونه اختلاف نیز صرفا دادگاه های جمهوری اسلامی ایران صالح به رسیدگی می‌باشند.
این مصوبه توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.
——————————————————————————–
www.donya-e-eqtesad.com
دنیای اقتصاد
ضرورت اقدام جدی دولت برای خروج تولید کنندگان از بحران
نهاوندیان خواستار تزریق نقدینگی، استمهال وام ها و تغییر نرخ دلار شد
سرمایه: در حالی که بانک جهانی پیش بینی کرده بود، امسال کشورهای در حال توسعه با بحران شدید نقدینگی مواجه خواهند شد، رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارائه راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی خواستار همکاری دولت برای عبور از این بحران شد. وی اظهار کرد: «به نظر می رسد با توجه به شرایط حساسی که در آن هستیم یک اقدام جدی از سوی دولت و بانک مرکزی برای کمک به بانک ها برای حل مشکل واحدهای تولیدی مورد نیاز است.»
طی دو سال اخیر کمبود شدید نقدینگی در بخش تولید نگرانی های گسترده ای را در بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایجاد کرده و در عین حال تعطیلی و کاهش تولید بسیاری از واحد های کوچک و بزرگ را در پی داشته است. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره برنامه ها و فعالیت های این اتاق برای رفع مشکل نقدینگی واحدها اظهار کرد: «مشکل دسترسی واحدهای تولیدی به نقدینگی مورد نیاز هم برای اداره امور جاری و هم برای اجرای طرح های توسعه مساله بسیار جدی است. اگر اقتصاد ما نتواند سرعت گردش منابع را بالا ببرد، هم سیستم بانکی ما دچار مشکل در گردش خواهد شد و هم بخش های صنعت و تولید ما با مشکل مواجه می شوند.» وی اضافه کرد: «راهکارهای مشخصی برای این مطلب قابل تدبیر است که یکی از راه ها این است که ما کمک کنیم سرمایه بانک ها افزایش یابد.» نهاوندیان ادامه داد: «راه دیگر این است که اجازه دهیم همچنان که واحدهای دولتی می توانند دارایی خود را بدون هزینه مالیاتی تجدید ارزیابی کنند، بخش خصوصی هم این امکان را داشته باشد تا بدین ترتیب تضامین لازم را بتواند به سیستم بانکی ارائه کند.» وی تصریح کرد: «راه دیگر این است که ما با توجه به عوامل خارج از اختیار مدیران واحدهای تولیدی از قبیل بحران جهانی و مشکلات تحریم اجازه دهیم آنها از یک دوره تنفسی برخوردار باشند و با قبول استمهال، جریان عادی کارشان را تسهیل کنیم تا واحدها بتوانند کالای خودشان را بفروشند و بدهی خود به سیستم بانکی را نیز پرداخت کنند.» نهاوندیان متذکر شد: «یکی دیگر از راه هایی که پیشنهاد شده، قرارداد خرید دین است که در عقود اسلامی سیستم بانکی مورد تایید قرار گرفته و بدین ترتیب واحدهای تولیدی می توانند با گرو قرار دادن تجهیزات خود دیون خود را پرداخت کنند و بانک مرکزی از سوی دولت در واقع تسهیل کنندگی کار را برعهده بگیرد.»
بحران نقدینگی در هزاران واحد تولیدی
تلاش های اتاق بازرگانی پس از آن صورت می گیرد که کمبود نقدینگی در بخش تولید حتی بنگاه های بزرگی مانند ایران خودرو و ایرالکو را نیز تهدید می کند تا آنجا که این بنگاه ها دست به دامان دولت برای عبور از بحران شده اند.
در همین حال انجمن مدیران صنایع نیز چندی پیش فهرستی از ۱۵۰ شرکت بزرگ صنعتی را منتشر کرد که به دلیل بحران شدید نقدینگی به حالت تعطیل درآمده بودند. این پدیده در بین بنگاه های اقتصادی کوچک تر نمود بیشتری یافته و در سال های اخیر به اوج خود رسیده است. به گونه ای که واحدهای تولیدی در پی سیاست های سختگیرانه بانک مرکزی مبنی بر سه قفله شدن بانک ها به سمت بازارهای غیرمتشکل پولی رفته و نقدینگی مورد نیاز خود را با هزینه های گزاف تامین می کردند. از سوی دیگر چندی پیش معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن از موافقت دولت و رئیس جمهوری با استمهال یک ساله بدهی ۴۲۸۰ واحد تولیدی خبر داده بود که این تعداد واحد تولیدی بدهکار شرایط نگران کننده تری نسبت به سایر واحد ها داشته اند. با این رویکرد دولت در مرحله اول با هماهنگی سیستم بانکی کشور با استمهال یک ساله بدهی و جرایم دیرکرد ۲۲۸۰ واحد تولیدی در سراسر کشور که زیر دو میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی دارند، موافقت کرده بود و این مصوبه در تاریخ ۳۰ خردادماه سال جاری ابلاغ شده است. اما عمق این بحران فراتر از تعداد واحدهای تولیدی اعلام شده بود و در مرحله بعدی وزارت صنایع و معادن در پیشنهاد دیگری خواستار استمهال یک ساله بدهی و جرایم دیرکرد ۴۰۰۰ واحد تولیدی دیگر در سراسر کشور شد که در نهایت رئیس جمهور با استمهال یک ساله بدهی و جرایم دیرکرد ۲۰۰۰ واحد تولیدی دیگر نیز موافقت کرده است. مسوولان وزارت صنایع و معادن معتقدند بحران اقتصادی غرب، سه قفله شدن منابع بانک ها، تحریم، افزایش قیمت نفت و سقوط یکباره آن روی واحدهای تولیدی تاثیر گذاشته است. افشین روغنی معاون اقتصادی وزارت صنایع و معادن نیز از برنامه اختصاص سه میلیارد دلار از منابع ذخیره بانک مرکزی برای رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی براساس قانون بودجه ۸۸ کل کشور خبر داده و اعلام کرده بود که رئیس جمهوری نیز موافقت کرده است دو میلیارد دلار دیگر از محل حساب ذخیره ارزی برای این منظور اختصاص یابد.
ضرورت افزایش قیمت ارز صادراتی
ابراهیم جمیلی عضو هیات رئیسه اتاق ایران در رابطه با مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی می گوید: «قیمت تمام شده تولیدات به واسطه افزایش قیمت های جهانی، افزایش حقوق و دستمزد در حال افزایش است که این موضوع نیز نقش مهمی در جلوگیری از رونق در بخش تولید دارد.» به اعتقاد وی «به دلیل ثابت بودن قیمت دلار واردات ارزان تمام می شود لذا کالاهای مشابه چینی در داخل کشور ها از مزیت برخوردار می شوند و تولیدات داخل به دلیل افزایش قیمت تمام شده این مزیت را از دست می دهد.» وی معتقد است: «به عنوان اولین راهکار باید مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی حل شود و سپس باید کار کارشناسی در خصوص قیمت ارز صورت گیرد چون ارز موجود در کشور حاصل از فروش نفت است و باید تبدیل به ریال شود دولت اقدام به ثابت نگه داشتن قیمت ارز کرده که این در نهایت باعث می شود تا واردات ارزان و صادرات گران شود و با این رویه ها مزیت های صادراتی خود را از دست می دهیم.» به گفته جمیلی «اگر نمی خواهند قیمت ارز را بالا ببرند باید قیمت ارز صادراتی افزایش پیدا کند و اگر این اتفاق نیفتد به جایی خواهیم رسید که شرکت ها به دلیل اینکه تولید مقرون به صرفه در بازارهای داخلی و جهانی ندارند اقدام به تعطیلی می کنند.»
ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید
در همین حال یک عضو پژوهشکده وزارت اقتصاد و دارایی می گوید: «عمده دلیل رکود در عرصه صنعت، خرید مواد اولیه در حجم بالا از بیم رشد قیمت ها و کاهش ناگهانی قیمت مواد به جهت کاهش قیمت نفت بود بسیاری از صنایع خرد و تولید کنندگان آسیب جدی دیده اند. ضمن آنکه به دلیل اتخاذ سیاست انقباضی از سوی بانک مرکزی بسیاری از بانک ها از دادن تسهیلات به این صنایع امتناع می کنند که این خود موجب ورشکستگی و عدم توانمندی تولیدکنندگان داخلی را سبب شده است.» به گفته محمدجواد محقق «سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی ضمن هدایت نقدینگی به سمت تولید کشور و ارتقا سطح کیفی تولیدات در رقابت با محصولات مشابه خارجی، باید راه های صرف غیرمتعارف نقدینگی در جایی به غیر از تولید مانند عرصه مسکن که البته بیشتر بحث دلالی در این عرصه مدنظر است را مسدود کنند.» به اعتقاد وی «بزرگ ترین و اساسی ترین مشکل اقتصاد ایران در زمینه تخصیص و نظارت بر چگونگی صرف اعتبارات تخصیص یافته است چرا که بسیاری از تسهیلاتی که به عناوین مختلف اخذ شده است در زمینه مسکن به دلیل سودآوری بالا صرف شده و با بروز بحران حجم بالایی از نقدینگی کشور در این بخش مسکوت مانده است.»
احمد بروغنی : راهکارهایی که روز گذشته محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای رفع بحران نقدینگی واحدهای تولیدی پیشنهاد کرده بود، از جنبه های مختلفی حائز اهمیت است. به ویژه اینکه نشان دهنده عمق نگرانی از احتمال توقف تولید بسیاری از واحدها بین فعالان بزرگ ترین پارلمان بخش خصوصی است.
چه بسا آنها بهتر از هر نهاد دیگری و به سرعت در جریان مشکلات بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی قرار می گیرند. حین نگارش به یاد جمله ای از رئیس دولت نهم افتادم که طی هفته های گذشته که برای دفاع از وزرای پیشنهادی در سیما حاضر شده بود، اعلام کرد: «در طول چهار سال گذشته بیشترین حجم تبلیغات علیه این دولت صورت گرفت و بسیاری می گفتند چندصد کارخانه تعطیل شده است. بگویند کجا تعطیل شده است؟ حال آنکه در دوره های گذشته همیشه تجمعات کارگران کارخانجات را شاهد بودیم.» (قریب به این مضمون)
بلافاصله به یاد سخنان یکی از زحمتکشان بخش صنعت افتادم. با او در رابطه با ورشکستگی واحدهای تولیدی و آمار مربوط به آن گفت وگو می کردم. به نکته جالبی اشاره کرد و گفت: «هیچ وقت به دنبال شمارش تعداد کارخانه های تعطیل شده نباش، چون غیرممکن است موفق شوی پیدا کنی. دلیل اصلی آن این است که وقتی صنعتگری بیش از ۳۰ سال در عرصه تولید فعالیت کرده و به آبرو و اعتباری رسیده محال است ورشکستگی و تعطیلی کارخانه خود را علنی کند. چون قبل از هر چیز نگران از دست دادن این آبرو و اعتبار چندین ساله است، حال آنکه خود مقصر این ورشکستگی نباشد. بنابراین به هیچ وجه حاضر نیست به طور علنی ورشکستگی خود را بروز دهد.»
حال این سوال مطرح می شود که چطور می توان به عمق بحران در بخش تولید کشور پی برد؟ نگاهی سطحی به آمارهای بخش تولید کشور خود گویای این واقعیت تلخ است که تولیدکنندگان کشور با چه مشکلاتی مواجه شده اند و سطح تولید در کشور طی سال های اخیر تا چه اندازه کاهش یافته است.
عدم تحقق اهداف برنامه چهارم در بخش صنعت، کاهش سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای جدید صنعتی، افت نرخ رشد بخش صنعت و معدن کشور طی برنامه چهارم در مقایسه با برنامه های اول و سوم، درخواست وزارت صنایع و معادن از دولت برای استمهال بدهی بیش از چهار هزار واحد تولید، افزایش حجم واردات تا بیش از ۶۰ میلیارد دلار در سال گذشته و نمایان شدن بحران های مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور و چندین دلیل دیگر خود گویای این واقعیت تلخ است که بخش تولید رو به افول می رود.
اکنون و در چنین شرایطی آیا وقت آن نرسیده که دولتمردان بر اساس واقعیات موجود در بخش صنعت تصمیم گیری کرده و راهکار تولیدکنندگان واقعی را چراغ راه خود قرار دهند؟ آیا وقت آن نرسیده که دستگاه های اجرایی از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه بپرهیزند و برنامه های جامع تدوین شده در بخش صنعت همچون سند استراتژی توسعه صنعتی کشور را در دستور کار خود قرار دهند. طبیعی است اگر از همان چهار سال قبل این رویه در دستور کار دولت قرار می گرفت نرخ رشد ۷/۱۱ درصدی بخش صنعت و معدن تاکنون ادامه می یافت و این بخش همان نقش هشت درصدی در نظر گرفته شده در کل اقتصاد (هدف برنامه چهارم) را محقق می کرد. با این حال آنچه امروز بر صنعتگران کشور می گذرد نگران کننده است و نباید انتظار داشت همه چیز آشکارا بر دولتمردان اثبات شود.
طرح نجات بانک‌ها از مجلس می‌آید
دنیای اقتصاد- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور در زمان حاضر تحت تاثیر رکود اقتصاد ملی دچار بحران منابع و افزایش رو به رشد مطالبات معوق بانک‌ها است، گفت: طرح برون‌رفت نظام بانکی به عنوان طرح یک‌فوریتی به مجلس ارائه می‌شود. به گفته وی، رشد حجم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها موجبات نگرانی مسوولان کشور را فراهم ساخته‌است.
طرح «نجات بانک‌ها» در مجلس
حمیدرضا اسلامی منوچهری – رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور در زمان حاضر تحت تاثیر رکود اقتصاد ملی دچار بحران منابع و افزایش رو به رشد مطالبات معوق بانک‌ها است، گفت: طرح برون رفت نظام بانکی به عنوان طرح یک فوریتی به مجلس ارائه می‌شود.
«ارسلان فتحی‌پور» در گفت‌و‌گو با ایرنا درخصوص ضرورت اجرای این طرح، افزود: رشد حجم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها موجبات نگرانی مسوولان کشور را فراهم ساخته، به طوری که بیم آن می‌رود ارقام مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌های دولتی مستمرا رو به افزایش گذارد.
وی ادامه داد: هرچند شفاف سازی حساب بانک‌های موصوف حجم مطالبات یادشده را بیش از آنچه اعلام شده نشان خواهد داد.
نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس با اشاره به اینکه افزایش در مانده منابع بانک‌های دولتی در حدی نیست که بتواند پاسخگوی نیازهای تسهیلاتی مشتریان، حتی مشتریان خوش‌حساب باشد، گفت: از این رو به دلیل عدم توان تسهیلاتی بانک‌ها به تدریج مشتریان خوش حساب نیز در زمره مشتریان بدحساب قرار خواهند گرفت.
فتحی‌پور افزود: از آنجا که تقاضای تسهیلاتی جامعه به صورت مداوم در حال افزایش است و با توجه به محدودیت بانک‌ها، صف تسهیلات مستمرا طولانی‌تر شده که خود موجب تشدید تبعات منفی خواهد شد.
وی اضافه کرد: مخاطرات ناشی از استمرار رکود اقتصادی کشور بدون تردید سبب افزایش بیش از پیش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها خواهد شد به طوری که در صورت عدم اقدام عاجل، در آینده نه چندان دور حتی تمهیداتی نظیر این طرح نمی‌تواند موجبات توقف یا کاهش بحران را فراهم آورد.
مطالبات معوق، پاشنه آشیل نظام بانکی
رشد مطالبات معوق نظام بانکی از سال ۸۴تاکنون به پاشنه آشیل بانک‌های کشور تبدیل شده است. آخرین آمار رسمی مطالبات معوق ۴۰۰هزارمیلیارد ریال اعلام شده است. به گفته مقامات بانکی و کارشناسان اقتصادی، مانده مطالبات معوق، چرخ نظام بانکی را از حرکت باز داشته و زنگ‌های خطر را برای مسوولان به صدا درآورده است.
کارشناسان اقتصادی، یکی از عوامل مهم رشد مطالبات معوق را نرخ پایین سود تسهیلات بانکی ارزیابی می‌کنند. به طوری که به دلیل کمبود منابع و امکان عدم برخورداری از تسهیلات جدید، وام‌گیرندگان از بازپرداخت وام طفره می‌روند با پایین بودن نرخ سود تسهیلات حتی پرداخت جریمه دیرکرد نیز انگیزه‌ای برای بازپرداخت تسهیلات به وجود نمی‌آورد. از سوی دیگر، تسهیلات تکلیفی دولت بدون ارزیابی توجیه اقتصادی طرح‌ها و با هدف گسترش عدالت بانکی موجب شده تا وام‌گیرندگان بسیاری توانایی بازپرداخت وام‌های دریافتی را به رغم میل خود نداشته باشند. به علت‌های فوق باید، رکود اقتصادی حاکم بر کشور را افزود. اینک به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک واقعیت‌های موجود در عرصه بازار پول کشور، خطر بروز بحران در نظام بانکی را جدی تلقی کرده‌اند و به فکر چاره افتاده‌اند.
مطالبات معوق به تفکیک بانک‌های تجاری دولتی
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در سال جاری طبق معمول چند سال اخیر به مناسبت هفته بانکداری اسلامی و برگزاری همایشی با همین عنوان، گزارشی را بنا بر اطلاعات ارسالی بانک‌ها از عملکرد نظام بانکی منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، عملکرد بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی در هفت سرفصل بررسی شده است.
نگاهی اجمالی به این گزارش نشان می‌دهد در سال ۸۷ بیشترین مطالبات معوق بانک‌های تجاری دولتی با بیش از ۵۰۰درصد رشد به پست‌بانک تعلق دارد و بانک ملی با رشد منفی مطالبات معوق در سال گذشته مواجه بوده ‌است.
مطالبات معوق بانک ملی
کل مانده مطالبات معوق بانک ملی در سال ۱۳۸۷ معادل ۲۵هزار و ۸۳۷میلیارد ریال بوده در حالی که این رقم در سال ۸۶ معادل ۲۷هزار و ۸۲۴میلیارد ریال گزارش شده است. بر اساس این گزارش، مانده مطالبات معوق بخش دولتی تکلیفی در بانک ملی در سال مورد گزارش افزایش یافته و از رقم ۱۵۸میلیارد ریال به ۱۶۵میلیارد ریال رسیده است در حالی که مانده مطالبات معوق بخش دولتی غیرتکلیفی از ۹۳میلیارد ریال در سال ۸۶ به ۴۴میلیارد ریال در سال ۸۷ کاهش یافته است.
بانک سپه
مانده مطالبات معوق بانک سپه در سال ۱۳۸۷ رشدی ۸۵درصدی داشته و از رقم ۲۱هزار و ۱۰۴میلیارد ریال به ۳۹هزار و ۱۳۴میلیارد ریال رسیده است. اما مانده مطالبات معوق بخش دولتی با کاهش مواجه بوده است. طبق این گزارش، در سال ۸۶ تسهیلات تکلیفی این بانک یک‌میلیارد ریال بوده که در سال ۸۷ به صفر رسیده است و مانده مطالبات معوق غیرتکلیفی در بخش دولتی در سال ۸۶ از رقم ۴۰۳میلیارد ریال به ۱۷۹میلیارد ریال کاهش یافته است.
بانک صادرات
بانک صادرات ایران در سال ۸۷ با رشد ۱۱درصدی مطالبات معوق روبه‌رو بوده است. کل مانده مطالبات معوق این بانک در پایان سال ۸۷ معادل ۲۶هزار و ۱۵۱میلیارد ریال گزارش شده، در حالی که این رقم در سال ۸۶ معادل ۲۳هزار و ۵۹۴میلیارد ریال بوده است.
مانده مطالبات معوق بخش دولتی تکلیفی در این بانک در سال ۱۳۸۶ معادل ۹۲میلیارد ریال و در سال ۷۸ معادل ۴۶میلیارد ریال گزارش شده است. در بخش غیرتکلیفی هم مطالبات معوق بانک صادرات در سال ۸۶ معادل ۲۳۱میلیارد ریال و در سال ۸۷ معادل ۲۲۱میلیارد ریال اعلام شده است.
بانک تجارت
براساس گزارش موسسه عالی آموزش بانکداری، مانده مطالبات معوق بانک تجارت در سال ۱۳۸۷ حدود ۳۶درصد رشد داشته است.
کل مانده مطالبات معوق این بانک در سال ۸۷ معادل ۲۸هزار و ۴۶۱میلیارد ریال و در سال ۸۶ معادل ۲۰هزار و ۹۷۲میلیارد ریال گزارش شده است.
مانده مطالبات معوق بخش دولتی (تکلیفی) این بانک در سال ۸۶ معادل ۳۱میلیارد ریال و در سال ۸۷ معادل ۶۱میلیارد ریال بوده در حالی که مطالبات معوق این بخش دولتی غیرتکلیفی از رقم ۸میلیارد ریال در سال ۸۶ به رقم ۱۳۴میلیارد ریال در سال ۸۷ رسیده است.
بانک ملت
مانده مطالبات معوق بانک ملت در بخش دولتی طی سال ۸۷، افزایش چشمگیری داشته است، اما مجموع مانده مطالبات معوق این بانک در سال گذشته با کاهش مواجه بوده است. مانده مطالبات معوق بخش دولتی تکلیفی در سال ۸۶ معادل ۴۰۹میلیارد ریال بوده که در سال ۸۷ به صفر رسیده است، اما مانده مطالبات معوق بخش دولتی غیرتکلیفی از رقم ۲۶۸میلیارد ریال در سال ۸۶ به ۸۷۵میلیارد ریال افزایش یافته است.
بانک رفاه
براساس جدول مندرج در گزارش یاد شده، کل مانده مطالبات معوق بانک رفاه در سال ۸۷ معادل ۱۰هزار و ۵۹۶میلیارد ریال و در سال ۸۶ معادل ۱۰هزار و ۱۰۷میلیارد ریال اعلام شده است که رشد چندانی را نشان نمی‌دهد.
مانده مطالبات معوق بخش دولتی این بانک نیز در دو سال ۸۶ و ۸۷ در رقم ۷۸۷میلیارد ریال ثابت مانده است. اما مانده مطالبات معوق بخش خصوصی در بانک رفاه از ۹هزار و ۳۲۰میلیارد ریال در سال ۸۶ به ۹هزار و ۸۰۹میلیارد ریال افزایش یافته است.
پست بانک
شرکت دولتی پست‌بانک در سال ۸۷ بیشترین رشد مطالبات معوق را داشته است. طبق این گزارش، کل مانده مطالبات معوق پست بانک در سال ۸۶ معادل ۴۷میلیارد ریال بوده که با بیش از ۵۰۰درصد رشد در سال ۸۷ و به عبارت دیگر بیش از ۵برابر شدن به رقم ۲۵۰میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۷ رسیده است.
مانده مطالبات معوق بخش دولتی از سال ۸۳ تا ۸۷ صفر بوده است، اما مانده مطالبات معوق بخش خصوصی از رقم ۱۷میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به رقم ۲۵۰میلیارد ریال در سال ۸۷ رسیده است.
عکس تزئینی است

تهران امروز :

دلالان برای خرید ارز، کارت ملی و اتباع خارجی اجاره می‌کنند
معاون وزیر اقتصاد در جمع صراف‌ها: دلار هفته آینده به ۱۰۳۰ تومان می‌رسد
تهران‌امروز: در حالی که معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی از رسیدن قیمت دلار به ۱۰۶۰ تومان در هفته جاری و ۱۰۳۰ تومان در هفته آینده خبر داد و اعلام کرد که نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز موقتی نیست و لی آنچه در بازار ارز خیابانی یا در بازار ارز دلالان مشاهده می‌شود چیز دیگری است. اینکه دلالان بر خلاف توصیه و هشدار مسئولان اقتصادی کشور هر روز تمایل بیشتری به خرید ارز نشان می‌دهند. درحالی که مقامات اقتصادی کشور هشدار می‌دهند خرید دلار در این روزها به ضرر خریداران منجر خواهد شد ولی هر روز که می‌گذرد دلالان، بیشتر از گذشته به خرید دلار تمایل نشان می‌دهند و راه‌های جدیدی برای این کار ابداع می‌کنند. راه‌هایی از جمله اجاره کارت ملی،استخدام اتباع خارجی و استفاده از اعضای خانواده هایشان برای خرید بیشتر ارز روش‌هایی است که دلالان برای در دست نگه داشتن نبض بازار ارز استفاده می‌کنند. گویا قانون دلالان ارز خارج از قانونی است که مسئولان اقتصادی کشور اعلام می‌کنند. از یک سو مسئولان اقتصادی کشور با حضور در بازار ارز کشور و صرافی‌ها سعی در حفظ تعادل در بازار ارز و ترسیم آینده‌ای روشن برای بازار ارز با قیمتی واقعی و متعادل دارند. از سوی دیگر دلالان با ابداع روش‌های مختلف برای خرید ارز بیشتر از حد تعیین شده برای هر نفر و فروش آن با قیمتی بالا تر از قیمت اعلام شده، بازار را به نوعی دیگر در دست گرفته اند. به‌طوری‌که تصور می‌شود بازار ارز از دو سو در حال کشیده شدن است. چیزی شبیه به بازی طناب کشی در بازار ارز در حال جریان است.
قیمت دلار روز گذشته همچون روز سه شنبه و دو شنبه با نرخی ثابت ۱۰۷۰ تومان خرید و ۱۰۹۰ تومان به فروش رسید. هر چند که قیمت تعیین شده از سوی دلالان نرخی دیگر را نشان می‌دهد و هنوز در حد ۱۱۳۰ تومان هم به فروش می‌رسد ولی بانک مرکزی با تلاش برای ایجاد تعادل و ثبات در بازار تصمیم دارد تا نرخ دلار را به ۱۰۶۰ و طبق گفته ابوالحسنی معاون وزیر اقتصاد تا هفته‌های آتی به ۱۰۳۰ تومان پایین آورد. گفتنی است نرخ دلار در بودجه ۹۶۰ تومان در نظر گرفته شده است. قیمت یورو نیز در بازار ارز همچون دلار با ثباتی نسبی همراه است. یورو به قیمت ۱۴۹۵ تومان خرید و به قیمت ۱۵۲۰ تومان به فروش می‌رسد.
نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز موقتی نیست
اصغر ابوالحسنی ‌هستیانی با حضور در بازار ارز کشور و بازدید از صرافی‌ها در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و طلا گفت: علت افزایش قیمت دلار تقاضای کاذب در هفته گذشته بود. با این حال ذخایر ارزی کشور بسیار مناسب است و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد زیرا ذخایر ارزی در ۳۰ سال پس از انقلاب بهترین وضعیت را پیدا کرده است. به دلیل مدیریت بانک مرکزی و دولت نوسانات بازار ارز و طلا محدود شده و نرخ دلار تا پایان هفته جاری در بازار به ۱۰۶۰ تومان کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به ورود ارز به بازار و برنامه‌های کنترلی بانک مرکزی دلار در هفته آینده به ۱۰۳۰ تا ۱۰۳۵ تومان برسد.
هشدار به سفته بازان
ابوالحسنی با هشدار به سفته‌بازان در مورد ضرر آنها تاکید کرد: این افراد باید روند کاهش دلار را مورد توجه قرار دهند زیرا روند فعلی بازار به ضرر آنهاست و دولت هر مقدار ارز نیاز باشد وارد بازار می‌کند. من فکر می‌کنم که مردم عادی نباید وارد بازار فعلی ارز و طلا شوند چون با ضرر مواجه خواهند شد. وی درباره روند افزایش قیمت سکه گفت: در حال حاضر به اندازه کافی طلا در داخل کشور داریم؛ حجم عمده ذخایر کشور در قالب طلاست و با کمترین دخالت دولت در بازار سکه، قیمت‌ها کاهش یافت. معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد تاکید کرد: بازار سیاه در شرایط فعلی طبیعی است اما زمانی که سفته‌بازان متوجه شوند که قیمت دلار رو به کاهش است، بازار سیاه از بین می‌رود و قطعا ورود بانک مرکزی برای عرضه سکه و ارز در بازار موقتی نیست.
ابوالحسنی با اشاره به تعطیلی مغازه طلافروشان تصریح کرد: قانون برای همه یکسان است و نمی‌توان تبعیض قائل شد. اگر قانون برای گروهی اجرا نشود، به گروه‌های دیگر ظلم شده بنابراین برخی طلافروشان باید به جای اعتصاب به فعالیت خود ادامه دهند.

سخنی صمیمانه با فرهیختگان جنبش سبز

Share Button

آسیب شناسی یک ابهام در درون جنبش سبز

جایگاه نیروهای دگراندیش، غیرخودیهای دیروز در جنبش سبز

اسکاندیناویها ضرب المثلی دارند که میگوید : نباید آشغال را به زیر فرش روبید. شاید هنگام آن باشد که  بغرنجیهای ارتباط نیروهایی که از مواضعی غیر از مواضع اصلاح طلبی دینی، نه تنها از جنبش سبز و رهبری شایسه آن حمایت کردند، بلکه خود را جزئی تفکیک ناپذیر از این جنبش بزر گ ملی میدانند، به بحثی آسیب شناسانه و راه یابانه گذارده شود.

انتشار منشور رسانه ی تلویزیونی «رسا» با سبک ویژه « خودیها» در آن و اشاره آقای علوی تبار به مذهبی بودن جامعه ایران در مصاحبه نامبرده با سایت کلمه و نتیجه گیری از این مقدمه چینی نادرست که، سیاست و حکومت در میهن ما الزاماً باید در سپهر دین و مذهب سیر و گردش کند انگیزه نگارش این مطلب است که از مدتها پیش برای نگارش آن دست، دست میکردم.

بدون نگاه به گذشته، ولو خیلی مختصر، چیدمان این بحث کامل نخواهد بود.

در یک نگاه بسیار کلی، انقلاب اسلامی، که در دوران جنینی اش، نه از اسلامی بودن آن سخنی در میان بود و نه از ولایی بودنش، عمده نیروی خویش را از اقشار مدرن و میانه شهری به رهبری روشنفکرانی عرفگرا یا انقلابیون مدرن مذهبی که قرائتی غیر سنتی از دین داشته و استنتاجات سیاسی ضد دیکتاتوری از آن میکردند  میگرفت. روحانیت و اسلامیونی که از موضع مشروعه خواهانه با رژیم پهلوی و سیاستهای تجدد گرایانه او سر آشتی نداشتند جبهه دیگری از پیکار ضد پهلوی را تشکیل میدادند. اولین و ساده ترین دلیلی که برای این ادعا میتوان آورد اینست که مرکزیت مبارزه، دانشگاه و سایر مراکزعلمی، بیمارستانها، بانکها ، ادارات دولتی، و صنعت نفت بود و به لحاظ جغرافیائی هم (در تهران)، خیابان شاه رضای آنروز و انقلاب امروز، اطراف دانشگاه و عمدتاً بالای شهر بود. یعنی مناطق طبقه متوسط نشین، نه جنوب شهر و نه شهرستانها و از همه کمتر روستا هاا. در حقیقت انقلاب اسلامی، انقلاب کوخ نشیان علیه کاخ نشینان نبود بلکه این کوخ نشینان، توسط نیروهای مذهبی و در درجه اول روحانیون، مداحان و هیئت چی ها به کمک تحریک اعتقادات مذهبی اشان و نه حتی علیه شاه و استبداد او، و نه  حتی علیه پولدارها بلکه علیه آپارتمان نشینان و فکل کراواتی ها و مینی ژوپ پوشان به میدان کشیده شدند. اگر این انقلاب علیه کاخ نشینی بود، نباید کاخ نشینان امروز در جمهوری اسلامی ما چند سور به همه کاخ نشینان دنیا زده باشند.

پیشکسوتان جنبش منتهی به انقلاب ضد شاه، جبهه ملی، حزب ملت ایران ـ شادروان فروهر ـ ، نهضت آزادی و طیف روحانیون مرتبط با آن از جمله مرحوم طالقانی و سازمانهای زیر زمینی ای از قبیل مجاهدین خلق، سازمان فدائیان خلق، حزب توده، و جریان های مائو ئیستی بودند.

بموازات شکل گیری جنبش ضد شاه و بموازات شکسته شدن کمر حکومت نظامی و با انحلال ساواک و روی کار آمدن بختیار و شل شدن تسمه کنترول ماشین سرکوب محمد رضا شاهی، اقشار محافظه کار و توده های شهرستا نی و سپس تا اندازه ائی روستائی نیز به این پیکار پیوستند. با پیوستن این توده سنتی و محافظه کار و لایه های معلق شهری که بیش از پیش به بدنه واحد های رزمی انقلاب میپیوستند، شعار های انقلاب نبز بیش از بیش از طرح مطالبات سیاسی و اقتصادی بسوی اجرای مطالبه ی مقررات دینی و شرعی استحاله میافتند. استحاله گفتمان انقلاب،  از مطالبات سیاسی دموکراتیک به شریعت گرائی به همین جا پایان نمیابد و تدریجاً از دین و شرع چنان قرائتی ارائه میشود که بسیاری از خودِ نیروهای مذهبی هم، موج پس از موج، حذف میشوند. این حذف که تا امروز هم ادامه دارد، از نیروهای غیر مذهبی آغاز با حذف جبهه ملی، نهضت آزادی، مسلمانان مبارز، جریان دکتر سامی، خلق مسلمان به شمول اعدام قطب زاده و بازاری معروف، دستمال چی، و تلویزیونی کردن مرحوم آیت الله شریعتمداری و تا به امروز که باند احمدی نژاد و شرکاء پرچم اسلام و اسلامیت را از دست مسلمانان و انقلابیون واقعی دیروز، جنگ دیده ها و شهید دادگان دیروز در می آورند همچنان ادامه دارد.

ابهام بزرگ در این فرایند استحاله سی و دو ساله در این است که دو نیروی متفاوت به لحاظ آرمانی و رویکرد عملیاتی با دو گفتمان بنیاداً متفاوت با زبانی واحد، زبان دین و مذهب با مردم سخن میرانند و هر یک مدعی اسلام ، انقلاب اسلامی و وراثت آن هستند.

در جریان فاز دوم انقلاب، نشان دادن این شور و انقلابی گری دینی نه تنها هزینه ائی نداشت بلکه موجب برکات مالی و شغلی و منزلتی هم میشد. لذا تفکیک اینکه نیروهای انقلاب و توده سیاهی لشگریِ فرایض دینی ـ عبادی، در پس فردای انقلاب با کدام انگیزه به خیابانها کشیده میشدند آسان نیست بویژه اینکه امکان هیچ گونه نظر سنجی جامعه شناسانه ای هم در این زمینه وجود نداشته و ندارد .

اگر قرار بود انگیزه صرف مذهبی آنهم با آن قرائتی که در حرکت بلوا گونه ی ۱۵ خرداد ۴۲ منعکس شد موجب انقلاب شود، باید همانموقع انقلاب میشد و آیت الله خمینی هم، همان هنگام به درجه امامیت اُمت ارتقا می یافتند و طیب حاج رضائی هم  جای احمدی نژاد امروز را میگرفت. لذا این، شرکت اقشار مدرن بود که، نه تنها چاشنی انقلاب را کشید بلکه ضربه گیر ماشین مهیب سرکوب دستگاه حکومتی نیز شد و نه تنها هزینه شرکت در قیام را برای از ره رسیدگان  و دیر پیوستگان، به صفر رساند که هیچ  بلکه سفره رنگین رانتهای  کلان دولتی، ساندیس و قیمه پلو، بورس های تحصیلی و درجات دکتری و مهندسی سریع الصدور را نیز برای این از ره رسیگان و عافیت جویان تدارک دید.

فرایندی که در این مرحله طی شد همان است که در تمامی رژیمهای انقلابی ایدئولوژیک و اعتقادی بدون استثناء طی شده است و ایران ما از این قاعده نه تنها متثنئ نیست بلکه بعلت ایدئولوژی دینی اش و بعلت شبکه از پیش آماده مساجد و تکایا، هیئت های عزاداری اش، بیش ازهمه حامل چنین خود ویژگیهای بود و هست. اگر برای تأسیس احزاب کمونیستی و فاشیستی، میبایستی،  از صفر برای گفتمان سازی و ساختن پیکر سازمانی آنها  شروع میشد، برای روحانیت و دستگاه دینی این نقیصه وجود نداشت.

حال امروز با تکیه بر همان استنتاجات آزمایش شده تلخ، متأسفانه نخستین رسانه ائی که مقرر است رسانه جنبشی ملی باشد، وزن مذهبی این رسانه را در همان آغاز چنان سنگین میکند که بخش عمده ائی از هواداران این جنبش از همان آغاز،  رسانه های غربی را ترجیح دهند.

مسئله ائی که من آنرا «ابهام» در ارتباط متعامل این دو جریان عمده تاریخی، جریان دینی و جریان عمدتاً سکولار ( هم به اعتبار پیشینه تاریخی اشان و هم به اعتبار مضمون جامعه شناختی گفتمانشان میدانم، تا دیروز چندان « ابهام» نبود و نمی نمود زیرا هردو جریان، در اندیشه حذف همدیگر بودند و نه تعامل باهم. ولی امروز که این دو جریان، دوجریانی که معلوم نیست، درقاعده ی هرم اجتماعی اشان، کدام یک، هم به لحاظ کیفیت نیروهای اجتماعی اشان و هم کمیت هوادارانشان، بر دیگری میچربد، به جنبش واحد سبز بهم پیوسته اند، نحوه ارتباطشان باید روشن شود زیرا از رقابت دموکراتیک و متعامل د راین زمینه گریزی نیست اگر هدف مردم سالاری باشد.

ساده لوحانه است اگر انتظار داشته باشیم که رهبری جنبش سبز که تا حدود بسیار زیادی، سپر ایمینی اش پایبندی آن به ساختار حقوقی نظام است و از طرف بخشی از نیروهای درون نظام حمایت شده و برخی حکومتگران با بیطرفی مثبت بدان مینگرند، انتظار داشته باشیم که دست در دست فلان جریان به اصطلاح غیر خودی بگذارد و با این کار زیر ورقه حکم اعدام جنبش را امضاء کند.

ولی از سوی دیگر ده بار بیش از مورد پیش، ساده لوحانه ترخواهد بود اگر به بهانه محذوریت فوق برای خود بعنوان نیروهای دگر اندیش جنبش سبز، نقشی گله وار قائل باشیم.

آنها که میکوشند، رهبری این جنبش بزرگ مردمی را با تلاشهای رندانه، ناشیانه و ناسالم از دست رهبری کنونی آن خارج کنند همانقدر به این جنبش بزرگ ملی زیان میرسانند که آنهائی که گله وار دنباله روی گفتمانی میشوند که باز هم در تلاش چیره سازی هژمونی سیاسی خود، با استفاده از ابزارِ از پیش مهیای مذهبی و فرادستی سیاسی ناشی از آنست. ابزاری که امتیاز و کار ائی آن در عرصه پیکار سیاسی بیشتر ناشی از غیبت رقیب جدی سیاسی است تا شایستگی ذاتی اجتماعی و یا گفتمانی سیاسی.

تجربه انتخابات اخیر عراق میتواند بهترین درسی باشد که هژمونی خواهان درون جنبش سبز باید بدان توجه کنند. با درهم کوبیدن ماشین نظامی امنیتی حکومت صدام توسط نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا و انگلیس، نخستین نیروئی که بمیدان سیاست پرید جریانات شیعه ی مورد حمایت جمهوری اسلامی ما بودند. اگر ادامه حضور نیروهای ائتلاف نبود و اگر فرایندهای انتخاباتی در آنجا هم با نظارت استصوابی، تقلب استصوابی و سپس کودتای انتخاباتی مشروط و توأم میشد، ما امروز در همسایگی خود شاهد یک حکومت برادر خوانده برای دولت احمدی نژاد در آنجا می بودیم. رژیم صدام و همراه با رژیم او، سنی مذهبان عراق، بکلی از صحنه سیاسی رانده شدند و آنچه باقی ماند جریان های شیعه ائی بود که وفادار به حکومت ما بودند. ولی حضور نیروهای ائتلاف و دو دوره انتخابات آزاد تحت نظارت آنان، به مردم این فرصت را داد تا خود را از میدان مغناطیس سیاست زدگی اعتقادی آزاد کرده و برای امور دنیوی به نیروهای مدعی این دنیا اعتماد کنند. مردم عراق در انتخابات ماه مارس گذشته، اکثریت رأی خود را به جریان « العراقیه» به رهبری ایاد علاوی که سمتگیری سکولار و لیبرال و دموکراتیک دارد داد. اگر بعلت ادامه بحران کنونی ناشی از سماجت مالکی ( نخست وزیر کنونی مورد حمایت دولت ما)  در حفظ قدرت ، انتخابات در عراق از نو تجدید شود ، جریان«العراقیه» و رهبر آن علاوی، این بار  نه۳۲ بلکه ۵۰ درصد رأی خواهند آورد و شاید هم بیشتر.

کیست که بتواند انکار کند که جامعه عراق از ایران ما بیشتر مذهبی است ؟ ولی جامعه مذهبی عراق نشان داد که رویکردی مدرن به سرنوشت سیاسی خود دارد و برا ی نشان دادن این علاقه، فقط دو دور انتخابات آزاد لازم بود.

پس، تلاش برای چیره کردن مطلق گفتمان( اصلاح طلبانه) دینی بر جنبش سبز تلاشی است مخرب و جز تکاندن و محروم کردن آن، از دینامیک ترین نیروهای ترکیب دهنده اش نتیجه ایی نخواهد داشت. ولی همچنان که گفته شد درک مشکل تعامل با دگر اندیشانِ درون جنبش سبز، نیز دشوار نیست، در درجه اول بعلت پراکندگی اشان و در درجه دوم بعلت موانع و محدویت های حقوقی برای حضور علنی و یا نیمه علنی جنبش در کشور.

از این مقدمه نتیجه میگیرم: که تعامل و هماهنگی همه نیروهای متشکله جنبش سبز حیاتیست  و لی راه های حصول آن بسیار دشوار. دوستان مذهبی سبز، پراکندگی نیروهای سبزدگر اندیش را نباید فرصتی برای انحصار هژمونیک تصور کنند بلکه باید آنرا یک کاستی د رجنبش سبز و اندام وارگی سیاسی آن تلقی کنند. تا جائی که به رهبری واحد جنبش مربوط میشود، نگارنده این سطور(بعنوان یک منقد سیاسی) کمترین ایرادی بدان ندارد ولی در آنجا که بخشی از جنبش سعی میکند خود را بعنوان یگانه نیروی سازمانگر و راهبردی آن نهادینه و تثبیت کند، باید گفت که این راهی است که انقلاب در آغاز رفت و به اینجا رسید که رسیده است.

نباید حتی برای لحظه ائی فراموش کرد که تا هنگامیکه اقشار روستائی، شهرستانی و با منتالیتی روستائی، نیمه روستائی و یا سنتی و همچنین اقشار معلق و فاقد جایگاه اجتماعی، در ترکیب جمعیتی کشور غلبه دارند، زمینه برای ظهور احمدی نژاد ها هم، بر روی شانه های  حجاریان ها، گنجی ها، علوی تبار ها و ..، به سریر قدرت هم وجود دارد.

امید وارم مضمون و محتوای این بحث را که من با عجله و با قلمی آماتوریک طرح کردم، دیگران پی گیرند زیرا که که به سرنوشت رابطه نیروهای مختلف دردرون جنبش سبز و شاید سرنوشت آن مربوط میشود.

این بحث را در آینده ادامه خواهم داد.

حبیب تبریزیان

www.iranesabz.se

10/08- 2010

ورشکستگی سیستم بانکی را تا ابد نمیتوان پنهان کرد

Share Button

پنهان سازی بحران بانکی

طی تمام دوران قبل از انقلاب مسئله ای بنام « مطالبات معوقه بانکی» که از آن درجه اهمیت برخوردار باشد که تیتر روزنامه ها شود وجود نداشت. این بدان معنی نبود که سیستم بانکی سوخت نداشت بلکه بدین معنی بود که سوخت مطالبات سیستم بانکی در حدِ متعارف بود و لذا طرح کردن آن بی معنی بود.

قریب دو سال پیش بحثی در مجلس پیرامون مطالبات معوقه درگرفت که یکی از مقامات بانکی آنرا ده میلیارد دلار و چند روز بعد یکی از نمایندگان مجلس رقم واقعی آنرا ۲۰ میلیارد دلار برآورد کرد. اولاً نفس تفاوت این دو رقم خود بلبشوی سیستم بانکی رژیم را نشان میدهد و دوماً در عرض دو سال حجم همین مطالبات دو برابر نیم شده است.

مدتها بحث بر سر این بود که «دانه درشتها» ، «آقازاده ها»، از مابهتران این پول ها را گرفته اند و چون نرخ بهره بانکی باضافه نرخ جریمه دیر کرد از نرخ تورم زیاد تر است، بدهکاران ترجیح میدهند که جریمه دیرکرد را بپردازند و… . صحبت بر سر این بود که مقامات بانکی ظرف مدتی لیست افراد و مؤسساتی را که بدهی بانکی خود را نپردازند انتشار خواهند داد که این بلوف هم هرگز جامعه عمل بخود نپوشید.

وقتی ظرف دو سال حجم نجومی سوخت وامهای بانکی به دو نیم برابر میرسد معنی آن اینست که نه دستگاه بانکی  و نه دستگاه قضائی  قادر به وصول این مطالبات نیستند مسئله عمیق شونده است .  ساده ترین دلیل آن اینست که رژیم حتی اگر هم مصمم به وصول این مطالبات باشد،  منابع کافی اداری و انسانی کافی، زندان و قاضی و مأمور کافی ندارد تا این وظیفه را انجام دهد. بگذریم از گردن کلفت بودن و فراقانونی بودن طرفها.

بخشی از این بالا کشندگان پول بانکها خود موسسات نیمه دولتی و یا نهاد های حکومتی هستند که بعلت کفگیر ته دیگ خوردنشان  قادر به پرداخت بدهی خود نیستند و فشار به آنها نه تنها پولها را وصول نمیکند بلکه کار و بار آنها را نیز میخواباند و به موج بیکاری  می افزاید. یکی از این واحد ها  «ایران خود رو» است که یک قلم، ۱۰ میلیارد دلا ر بدهی دارد. قسمتی به قطعه سازان و بیشتر به بانکها. خود ایران خود رو سال گذشته فقط به کمک وام دو میلیارد دلاری اظطراری بانک مرکزی و دولت هر یک، یک میلیارد دلار، توانست روی پا بماند و از یک دومینوی ورشکستگی در بین قطعه سازان موقتاً  اجتناب کند.

حال پس از رئیس بانک مرکزی، آقای وزیر اقتصاد* هم بمیدان آمده و میگوید، از قریب ۴۲ میلیارد دلار وامهای سوخته نزدیک به ۷ میلیارد وصول شده است. صرفنظرر از اینکه این خود جای بحث دارد باید گفت آقای وزیر و رئیس بانک مرکزی نمیگویند که مبلغ واقعی مطالبات سوخت شده که همچنان در دفتار بانکی و تراز عملیاتی  بانکها صوری بوده  و بعلت تمدید مدام سر رسید های آنان و بهره، روی بهره آمدن آنها، همچنان جزء اقلام دارائیهای بانکی  بخورد  رسانه ها داده میشود چقدر است. اگر پنهانکاری فریبکارانه نیست چرا دولت و مقامات بانکی صورت حسابی شفاف از وضعیت بانکها نمیدهند و چرا مقامات بانک مرکزی، بازرگانی و اقتصادی  احتیاط آمیزانه زمزمه افزایش نرخ برابری ارز را مطرح میکنند؟ در کجای دنیا مقامات بانکی از قبل اعلام میکنند که قیمت ارز ( در این مورد خاص، پس از اجرای پرداخت یارانه ها) افزایش خواهد یافت. البته دولت برای کمبود نقدینه ریالی خود چاره ای هم بجز گران کردن ارز های خارجی ندارد ولی برنده این تضیف پول ملی نه مردم و نه حتی دولت، بلکه پولدارهایی هستند که ذخایر نجومی ریالی خود را بموقع به دلار،  اِورو، دینار و درهم تبدیل خواهند کرد. برنده چنین تضیف ریالی همانهائی هستند که وامهای بانکی را بالا کشیده اند و با تغیر نرخ برابری و شتاب گرفتن تورم عملاً حجم  و مقداری واقعی تعهداتشان تقلیل نیابد و بحساب سپرده گداران و مزد بگیران و بودجه دولت بار مالی خود را سبک میکنند.

همین که بسیار مقامات اقتصادی و مالی شروع به آواز خواندن در مورد وصول ۷ میلیارد دلار از مطالبات سوخته شده  کرده اند نشان می دهد که این مسئله جدی تر از آنست که این ور و آنور  و گاه بگاه خبر آن درز میکند. ولی ورشکستگی سیستم بانکی را برای علی الابد نمیتوان پنهان نگاه داشت.

«در ذیل اظهارات وزیر اقتصاد را، برگرفته از سایت دنیای اقتصاد، میتوانید ببنید *

«وزیر اقتصاد خبر داد

وصول ۷ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی

وزیر اقتصاد از وصول ۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بانکی خبرداد. به گزارش ایسنا، شمس‌الدین حسینی که در حاشیه همایش فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران و عراق سخن می‌گفت، با اعلام این خبر گفت: آنچه که مسجل است اینکه ما با یک برنامه‌ریزی منسجم و با در نظر گرفتن اینکه بخش‌هایی از تولید کشور نیاز به حمایت دارند، حتی برای تولید کنندگان امحاهایی هم در نظر گرفتیم و در برخی موارد مهلت دوباره دادیم، اما در مجموع با توجه به روند رشد اقتصادی سال گذشته حجم معوقات کاهش یافته است..

وی ادامه داد: به طوری که ما ۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق خود را وصول کردیم و طی ماه‌های گذشته دیدارهایی با برخی از مشتریان بزرگ بانکی داشتیم که در برخی از موارد آنهایی که با مشکل مواجه بودند با نگاه حمایتی با آنها تفاهم کردیم. وی هرچند میزان باقیمانده مطالبات معوق را اعلام نکرد، اما یادآور شد: باقیمانده این معوقات در بخش‌های دولتی و غیر دولتی متفاوت است که آخرین آمار آن طی چند ماه آینده اعلام خواهد شد».

اینهم یک خبر دیگر ازایلنا:

رئیس مرکز جامع صادراتی ایران در گفت‌وگو با ایلن:

برخی از بانک‌ها و موسسات مالی توسط شرخرهای حقوقی مزاحم خانواده بدهکاران می‌شوند

شرکت‌های شرخر هرچه بیشتر مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی طرف قرارداد خویش را وصول کنند درآمد بیشتری خواهند داشت خود را به هر آب و آتشی می‌زنند تا طلب بیشتری را وصول کنند.

ایلنا: مدیران غالب بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری، منافع هر چه بیشتر خود را ارجح‌تر از نیاز و گرفتاری‌های مشتریان خود می‌دانند و در همین راستا برخی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در ابتکاری جدید و نوظهور توسط شرکت‌های شرخر حقوقی طرف قرارداد خود مزاحم نوامیس بدهکاران شده و آنها را برای تسویه بدهی تحت فشار قرار می‌دهند.

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکـز جامع صادراتی ایـران در گفت‌وگو با ایلنا گفت: انگیزه و فلسفه وجودی تأسیس بانک‌ها در سراسر جهان به خصوص از حدود یک قرن پیش در ایران به منظور تنظیم مراودات مالی مردم بوده تا بدین طریق عرضه و تقاضای پول به شکلی قانونمند اجرا و از داد و ستد پول به شکل سنتی در بازار سیاه یا به قول معروف روابط غیرشرعی مالی پرهیز وجلوگیری به عمل آید.

به گفته وی، باتوجه به کمبود نقدینگی در جامعه و نیاز بیش از حد مردم به خصوص فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی به منابع مالی و تسهیلات پولی و اعتباری موجب شده تا این عده به بانک‌ها و مؤسسات مالی متوسل شده و درخواست‌های خود را به آنها ارایه دهند، اما با توجه به این‌که مدیران غالب بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری منافع هر چه بیشتر خود را ارحج‌تر از نیاز و گرفتاری‌های مشتریان می‌دانند و هیچ‌گاه راضی به ارایه تسهیلات با نرخ‌های قانونی و مصوب نیستند در نتیجه به بهانه‌های مختلف و کاغذ بازی‌های فراوان از پرداخت وام و تسهیلات شانه خالی کرده و مشتریان را سرگردان و به سمت بازارهای غیرقانونی هدایت می‌کنند، لکن نظر به این‌که اکثر مسئولین بانک‌ها این موضوع را خوب می‌دانند که بدون وجود مشتری بقای آنها نیز به خطر خواهد افتاد، مجدداً جهت جذب همان مشتری‌ها به خصوص مشتریان نیازمند به تسهیلات کلان از طرق و شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم بهره جسته و تسهیلات با نرخ‌های سرسام آور و با اخذ وثایق غیرمتعارف در اختیار آنها قرار دهند. به همین خاطر اکثر بانک‌ها، مؤسسات مالی و تعاونی‌های اعتبار توسط شعب و یا شرکت‌های لیزینگ خود که با نام همان بانک فعال هستند با مشتریان خواهان وام وارد مذاکره شده و مقدمات اخذ تسهیلات برای ایشان را با بهره‌های غیرمعمول و با تضمین‌های غیرمتعارف مهیا می‌سازند.

علیپور تصریح کرد: پس از دریافت وثایق سنگین و غیرمتعارف وام مورد نظر را از نظر خود برای مشتری مهیا کرده و وام گیرنده را خوشحال به دنبال برنامه‌های خود می‌فرستند اما پس از مدتی که سررسید وام‌ها با سودهای هنگفت فرا می‌رسد بازپرداخت آن در این وضعیت بد اقتصادی برای هر کسی میسر نیست و درگیری و اختلاف نظر بین مشتری و مسؤولان بانک‌ها، مؤسسات مالی، تعاونی‌های اعتبار و شرکت‌های لیزینگ آغاز می‌شود که در نهایت پیگیری وصول مطالبات معوق مشتریان بدهکار از روش‌های مختلف انجام می‌شود.

وی گفت: سابق بر این بانک‌ها اداره‌ای را تحت عنوان وصول مطالبات معوق در مجموعه خود داشتند که پرونده مشتریان بدهکار به آن اداره ارجاع می‌شد و مدیران آن بخش از بانک نیز از طرق قانونی و به شکلی معقول و اکثراً به صورت مکتوب مطالبات معوق بانک‌ها را وصول می‌کردند اما از شش سال پیش یعنی از زمانی‌که بحث ۴۸ هزار میلیارد طلب معوق بانک‌ها علنی شد و دولت برای وصول مطالبات معوق از هر روش و مسیر کوتاه و در کمترین زمان ممکن دست مسئولین بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را باز گذاشت، ابتکارات و اتفاقات جالب توجهی رخ داد. برخی از مسئولین بانک‌ها به بهانه صرفه جوئی در هزینه اکثر مدیران و کارکنان اداره وصول مطالبات معوق خود را کاهش داده و در اصل اداره را غیرفعال و به عبارتی بهتر آن‌را منحل کردند اما برای گمراه کردن مسؤولان امر و افکار عمومی، ظاهر ادارات وصول مطالبات معوقه حفظ شده است. سپس شرکت‌های جدیدی با هویت مستقل تأسیس شدند که درخصوص وصول مطالبات معوق با تعدادی از بانک‌ها، مؤسسات مالی، تعاونی‌های اعتبار و شرکت‌های لیزینگ به عنوان پیمانکار قرارداد همکاری منعقد کردند تا در ازاء پیگیری پرونده مشتریان بدهکار وپس از وصول مطالبات معوق، از کارفرمای خود کمیسیون دریافت کنند.

وی اظهار داشت: از همان زمان درماندگی سیستم بانکی ایران ظهور کرد زیرا با هدایت مشتریان بدهکار به سمت شرکت‌های جدیدالتأسیسی که طرف قرارداد بانک‌ها و مؤسسات مالی شده بودند، برای همه مشخص می‌شود که این شرکت‌ها ظاهراً مسؤول مطالبات معوق ولیکن در اصل شرکت‌های جدیدی هستند که نقش شرخرها را در قالب شخصیت حقوقی برای بانک‌ها بازی می‌کنند و با بهره جستن از روش‌های خاص خود اقدامات پیگیرانه را به منظور وصول مطالبات معوق به مرحله اجرا گذاشته و در شگردهای ظاهراً دلسوزانه به مشتریان بدهکار در قبال اخذ چک و سفته جدید به عنوان سود وام معوق شده فرصتی دیگر داده می‌شود ولی با سررسید وام و چک‌های اخذ شده مجدداً همان سیکل را تکرار و چک جدیدی از مشتری بدهکار سیستم بانکی دریافت کرده و فرصتی دوباره به وی داده می‌شود تا در نهایت دریافت هر یک از این چک‌ها همانند تارهای عنکبوت، مشتری را گرفتار و روز به روز به نابودی و ورشکستگی نزدیکتر می‌کند و وقتی که مشتریان گرفتار این شرکت‌های شرخر به بانک و یا مؤسسه مالی که از آن وام گرفته‌اند مراجعه و درخواست استمداد و مساعدت می‌کنند تنها پاسخی که می‌شنوند این است که آن شرکت‌ها (یعنی شرخر حقوقی) دارای شخصیت حقوقی مجزا و مدیریت مستقل هستند و مسؤولان بانک‌ها و مؤسسات مالی و لیزینگ‌ها نمی توانند در کار آنها دخالت و یا به آنها دستور بدهند.

رئیس مرکز جامع صادراتی ایران گفت: نظر به اینکه شرکت‌های شرخر هرچه بیشتر مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی طرف قرارداد خویش را وصول کنند درآمد بیشتری خواهند داشت خود را به هر آب و آتشی می‌زنند تا طلب بیشتری را وصول کنند و در همین راستا از هیچ روش درست و حتی غیرمعقول و نادرستی دریغ نمی‌کنند و در همین ارتباط به خود اجازه می‌دهند تا با هر لحنی و ادبیاتی که صلاح می‌دانند با مشتری و ضامنین او صحبت کنند و اخیراً پا را فراتر از این نیز گذارده و وارد حریم خصوصی افراد شده‌اند به طوری‌که پس از تماس‌های مکرر با منزل مشتریان و تهدید هرکسی که پاسخگوی تلفن است خواهان گفت‌وگو با خانواده مشتری بدهکار می‌شوند و طی این گفت‌وگو، آنها را با ترسانیدن، تحقیر کردن و تهدید کردند به وحشت انداخته و جهت فشار به مشتری بدهکار، به نوعی مزاحم خانواده بدهکاران شده و پس از این مزاحمت، شماره تلفن منزل مشتری را به حافظه رایانه می‌دهند تا پشت سر هم تلفن منزل را شماره گیری کرده و ساعت‌ها اعصاب و روان ساکنین آن منزل را برهم می‌زنند که به ظن خود از این طریق آنها را برای تسویه بدهی تحت فشار قرار می‌دهند که این عمل شرکت‌های شرخر بعضاً موجب بروز اختلافات خانوادگی و جدائی آنها از هم شده است. این روش در هیچ کجای دنیا مرسوم نبوده و نمونه آن دیده و یا شنیده نشده است.

علیپور در خاتمه می افزاید: هرچند که احتمالاً اکثر مسئولین ارشد نظام و مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات مالی از این وضعیت و اعمال شرکت‌های فوق‌الذکر بی اطلاع هستند ولیکن عدم اطلاع ایشان نمی‌تواند این مسائل را توجیه کند لذا مسئولین بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار و ناظر فعالیت‌های پولی و بانکی کشور باید کلاه خود را بالاتر

بگذارند و برای پیشبرد اهداف خود دنباله رو نظریه ماکیاولیسم نباشند و نگویند برای وصول مطالبات معوق، هدف وسیله را توجیه می‌کند لذا خواسته فعالان اقتصادی کشور براین است تا هرچه سریع‌تر جلوی این نوع کاسبی‌ها گرفته شده و آرامش بر فضای کسب و کار و همچنین زندگی خصوصی آنها برگردد و زمینه‌ای فراهم شود تا مردم و مسئولین ذیربط با احترام متقابل با یکدیگر برخورد نمایند لکن چنانچه در انجام این‌گونه اعمال پافشاری گردد مرکز جامع صادراتی ایران نام بانک و مؤسسات مالی خاطی و مزاحم نوامیس بدهکاران را جهت اطلاع مردم و مسئولین نظام از طریق رسانه‌های گروهی اعلام خواهد کرد.

پ

بررسی یک پرونده مفاسد اقتصادی از وام بانکی تا…
باز هم به نام تولید و به کام دلال و رانت خوار
نمونه یکی از این پرونده‌ها، همدستی کارمند عالی‌رتبه یکی از ادارات دولتی در تبریز، ‌با یکی از آقازاده‌ها و شرکای آنهاست که باعث شده، وام هنگفتی از یکی از بانک‌های کشور دریافت کنند و با خرید و فروش املاک در شمال کشور، تهران و تبریز به فرصت‌های بادآورده و سودهای کلان دست یابند.
کدخبر: ۱۱۳۵۵۲تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۸۹ – ۱۳:۳۳
در شرایطی که در سال‌های اخیر، مسئولان ارشد نظام بر ضرورت مقابله با فساد اقتصادی تأکید کرده‌اند تا با افرادی که از راه رانت‌جویی و فرصت‌های بادآورده، به اموال بیت‌المال و شبکه بانکی کشور دست‌اندازی کرده‌اند، برخورد شود و در مقابل قانون پاسخگو باشند، عده‌ای همچنان از هر فرصتی سوءاستفاده می‌کنند تا با اعتبارات بانکی، به خرید و فروش و سوداگری بپردازند.

به گزارش «تابناک»، این در حالی است که به گفته مدیران بانک مرکزی، شبکه بانکی و سازمان بازرسی کل کشور، حجم مطالبات معوق بانکی، به بیش از چهل هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
همچنین به گفته دکتر احمدی‌نژاد، دانه‌درشت‌ها و مفسدان اقتصادی، نسبت به بازپرداخت اقساط و اصل و فرع اعتبارات بانکی، بی‌تفاوت هستند، به گونه ای که با دریافت میلیاردها تومان از اعتبارات بانکی و نقدینگی مردم و بیت‌المال، باعث اخلال در نظام بانکی کشور و افزایش بی‌رویه قیمت املاک و مستغلات شده‌اند.

نمونه یکی از این پرونده‌ها، همدستی کارمند عالی‌رتبه یکی از ادارات دولتی در تبریز، ‌با یکی از آقازاده‌ها و شرکای آنهاست که باعث شده، وام هنگفتی از یکی از بانک‌های کشور دریافت کنند و با خرید و فروش املاک در شمال کشور، تهران و تبریز به فرصت‌های بادآورده و سودهای کلان دست یابند.

بنا بر این گزارش، در این پرونده، آقای «ج ـ ح»، کارمند عالی‌رتبه استان آذربایجان شرقی است که با همکاری یک آقازاده به نام «الف ـ د»، مبالغ هنگفتی به نام تولید از یکی از بانک‌های دولتی کشور گرفته و برای رانت‌خواری، دلالی و ملک و املاک هزینه کرده‌اند، در حالی که این مبالغ باید صرف بخش تولید کشور می‌شد.
همچنین برخی از زمین‌ها و املاک خریداری شده توسط این مفسدان اقتصادی به قیمت‌های چند برابر به برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها فروخته و واگذار شده است.

این گزارش می افزاید، این افراد با برنامه ای حساب‌ شده‌ و نیز با انتقال سند مالکیت، این املاک و ساختمان‌ها را به نام خانم «ف. م» که همسر جوان آقای «الف. د»‌ منتقل کرده و در همان زمان نیز با تنظیم یک وکالتنامه بلاعزل، همه اختیارات این املاک را در اختیار خود گذارده‌اند تا هم نامی از خود در اسناد مالکیت نباشد و هم اختیار اموال بادآورده از دست آنها بیرون نشود.

گفتنی است، این پرونده اکنون در دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی است.

«تابناک» در روزهای آینده، گزارش مبسوط‌تری در این باره منتشر خواهد کرد.ایان پیام

۱۳۸۹/۵/۱۷ – ۱۱۱

<;">پرونده نحوه تعیین نرخ ارز روی میز آمد
دستور کار برای سیاست ارزی

دنیای اقتصاد – گزارش‌ها حاکی از آن است که انتقاد بخش خصوصی از وضعیت فعلی نرخ ارز و سیاست ارزی روی میز کمیته‌ای تحت‌عنوان صادرات غیرنفتی قرار گرفته و موضوع با حضور وزیر بازرگانی و نمایندگان سازمان توسعه تجارت، وزارت صنایع و بانک مرکزی به صورت جدی تحت‌بررسی قرار گرفته است.گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد حاکی از آن است که در این نشست، وزیر بازرگانی از ضرورت تعامل محافل اقتصادی به منظور بررسی جامع تاثیرات تغییر نرخ ارز بر اقتصاد سخن گفته و سپس گزارش مفصل موسسه پژوهش‌های بازرگانی با موضوع نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است.عموم تولیدکنندگانی که اتکای کمی به واردات دارند، معتقدند که وضعیت فعلی نرخ ارز به تولید داخلی و صادرات ضربه می‌زند؛ اما از سوی دیگر واردکنندگان و تولیدکنندگان متکی بر واردات از وضعیت فعلی دفاع می‌کنند. گفته می‌شود رییس اتاق ایران از سوی برخی مقامات ارشد اجرایی مسوول پیگیری موضوع نرخ ارز و سیاست ارزی شده است.

 

گروه بازرگانی – صادر‌کنندگان کشور طی سالیان گذشته همواره از تثبیت نرخ ارز به عنوان مانع بزرگ و چالشی عمیق بر سر راه صادرات نام برده‌اند.
هفته گذشته در نشست کمیته صادرات غیرنفتی، این موضوع بار دیگر با حضور وزیر بازرگانی، نمایندگان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، صنایع و … مطرح شد و مهدی غضنفری از ضرورت تعامل و تعاطی اندیشه‌ها به منظور بررسی جامع تاثیرات افزایش یا کاهش نرخ ارز بر اقتصاد کشور سخن گفت. از قرار معلوم در این نشست گزارش مفصل موسسه پژوهش‌های بازرگانی با موضوعیت نرخ ارز ارائه شده که هنوز جزئیات آن به دلایلی منتشر نشده است؛ اما در جلسه شورای عالی صادرات معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرده است که موضوع نرخ ارز، باید از سوی محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی پیگیری و تعیین تکلیف شود.
باید و نباید‌های موافقان و مخالفان
محمود دودانگه، معاون برنامه‌ریزی وزیر بازرگانی در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه نرخ ارز یک نهاده در صنعت و اقتصاد است و طبیعتا قیمت هر نهاده‌ای باید واقعی باشد، خاطرنشان کرد: واقعی شدن قیمت‌ها به رشد اقتصاد کمک می‌کند و مطالعات گسترده در این خصوص نشان می‌دهد که یک واحد درصد افزایش در نرخ ارز می‌تواند ۷ دهم درصد در صادرات غیرنفتی جهش ایجاد کند.
وی ضمن تاکید بر واقعی شدن نرخ ارز اظهار داشت: واقعی شدن نرخ ارز لزوما افزایش یا کاهش نیست و باید بر اساس متغیرهای مختلفی که بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارند یا از آن تاثیر می‌گیرند، به واقعی شدن نرخ ارز توجه کنیم، زیرا افزایش و کاهش نرخ ارز مخالفان و موافقانی دارد. تا جایی که موافقان کاهش نرخ ارز معتقدند که قیمت واقعی ارز هزار تومان نیست نرخ ارز باید پایین‌تر باشد و ارزش پول داخلی ما خیلی بیشتر است.
دودانگه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه نرخ واقعی ارز با توجه به بررسی‌های کارشناسانه موسسه پژوهش‌های وزارت بازرگانی، چقدر باید باشد؟ گفت: بر اساس مطالعه‌ای که انجام دادیم، افزایش نرخ ارز می‌تواند در صادرات اثر مثبت داشته باشد؛ اما تعیین پایه نرخ ارز مقوله‌ای دیگر است. اگر نرخ ارز ۱۰۰ تومان هم باشد اثر مثبت دارد و اگر ۵۰۰ تومان هم باشد اثر مثبت دارد. ما در این زمینه که قیمت واقعی نرخ ارز چقدر باید باشد تحقیق نکردیم؛ ولی بررسی‌ها نشان داد که افزایش نرخ ارز در کل روی صادرات اثر مثبت دارد.
وی با تاکید بر اینکه «من بر اساس مدل حرف می‌زنم»، گفت: ما ۵۰ میلیارد دلار واردات و حدود ۲۳ میلیارد دلار صادرات داریم؛ یعنی اختلاف واردات و صادرات ما حدود ۲۷ میلیارد دلار است. بانک مرکزی باید فقط ۲۷ میلیارد دلار ارز نفتی، نه بیشتر و نه کمتر را وارد کشور کند. در آن زمان است که نرخ واقعی ارز به دلیل یکی شدن عرضه و تقاضا پیدا می‌شود.
به گفته دودانگه در یک نظام اقتصادی، بازار باید نرخ هر نهاده را تعیین کند.
درست در روزی که این گفت‌و‌گو را با معاون برنامه‌ریزی وزیر بازرگانی انجام دادیم، فعالان بخش خصوصی در کمیسیون صادرات اتاق ایران مصرا خواستار اصلاح نرخ ارز شدند و اسدا… عسگراولادی نرخ فعلی ارز را «نامناسب» ارزیابی کرد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه تعیین نرخ ارز به مولفه‌های مختلفی بستگی دارد، توضیح داد: در تعیین نرخ واقعی ارز باید به صادرات، واردات، تولید داخلی و سایر مولفه‌های اقتصاد کلان توجه کرد و هرگونه اظهارنظر در خصوص سیاست‌های ارزی باید کارشناسی و بر پایه پارامترهای منطقی و شرایط اقتصادی جامعه باشد.
برخورد احساسی، نه!
بابک افقهی، تلویحا به این مساله اشاره کرد که «برخی کارشناسان معتقدند تثبیت نرخ ارز تاثیر منفی بر صادرات گذاشته است»، اما وی بحث خود را این چنین ادامه داد: باید به این موضوع توجه کرد که هرگونه برخورد احساسی با نرخ ارز چه آثار و تبعاتی بر تولید خواهد داشت. این مقام مسوول خاطرنشان کرد: آسیب به تولید همان آسیب به صادرات است، بنابراین در کنار هدف حضور در بازارهای رقابتی باید به بحث اقتضائات اقتصاد داخلی نیز توجه کرد.
و اما کیومرث کرمانشاهی، معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران که عضو کمیته بررسی نرخ واقعی ارز است هرگونه اظهارنظر در این خصوص را منوط به اجماع نظر اعضای کمیته مذکور دانست.
لنگر ارزی غیر قابل اتکا
نظر نمایندگان بخش خصوصی و صادرکنندگان برجسته کشور در ارتباط با نرخ ارز، بر همگان روشن است. آنها بنا به استدلال‌های منطقی همواره از افزایش نرخ ارز دفاع می‌کنند هر چند که در سمت دیگر ارکستر ناموزون تجارت خارجی کشور، واردکنندگان ساز مخالف را به صدا درمی‌آورند.
رییس اتاق ایران، سیاست تثبیت نرخ ارز را به مثابه «یارانه به واردات قلمداد می‌کند و معتقد است اگر می‌خواهیم یارانه‌ها را هدفمند کنیم باید به یارانه واردات که به دلیل اصلاح نشدن نرخ ارز کماکان ادامه دارد نیز توجه کنیم؛ چراکه سیاست‌های ارزی کشور باید متناسب با هدف‌گیری توسعه ملی باشد.» نهاوندیان اصلاح نرخ ارز را حتی از جنبه و زاویه سیاسی نیز حائز اهمیت می‌داند و آن را مصداق سیاست ضدغربی برمی‌شمارد.
محمد بحرینیان، رییس کمیسیون اقتصاد کلان، بیمه و بانک اتاق بازرگانی از دیگر کارشناسان بخش خصوصی است که سیاست پولی دولت را به باد انتقاد می‌گیرد و به‌کارگیری لنگر نرخ اسمی ارز برای کنترل تورم را ناکارآمد می‌داند. به گفته بحرینیان لنگر ارزی بدون کنترل مالی و پولی، قابل اتکا و استمرار نیست؛ چراکه در این صورت نه تنها تورم داخلی بالاتر از نرخ‌های جهانی خواهد ماند؛ بلکه عواقب نامطلوبی مانند کاهش نرخ واقعی ارز و وخیم تر شدن تراز تجاری را به دنبال خواهد داشت.
نرخ ارز صادراتی احیا شود
مجتبی رحمانی، مدیرعامل شرکت فرآورد‌ه‌های غذایی مانی خاورمیانه و صادرکننده نمونه کشوری در چهار دوره نیز از جمله فعالان بخش خصوصی است که معتقد است تثبیت نرخ ارز به سود واردات و به زیان صادرات رقم خورده است.
رحمانی می‌گوید: سیاست نادرست ارزی موجب شده که در سال‌های اخیر به‌رغم اینکه ایران یکی از تولید‌کنندگان بزرگ میوه و محصولات کشاورزی در جهان است به یکی از وارد‌کنندگان عمده این گونه محصولات همچون مغز گردو، مغز بادام، زردآلو، قیسی، آلو و …. تبدیل شود.
به گفته وی، حتی تولیدکنندگان انواع کنسانتره میوه که سال‌ها به عنوان صادرکننده نمونه فعالیت کرده‌اند اکنون در رقابت با رقبای خارجی که رقیب بازار داخلی شده‌اند، بازمانده‌اند.
به اعتقاد رحمانی در وضعیت موجود بهترین گزینه احیای ارز صادراتی و واردات در مقابل صادرات غیرنفتی است. وی پیشنهاد می‌کند که دولت تا تعیین سرنوشت نرخ ارز، ارز صادراتی را به نرخ روز محاسبه کند.

 
   نسخه چاپی      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان
 
 

وضعیت بازدید از سایت


  کل مراجعین   :
۱۲۹۵۸۴۴۰۰ نفر
  مراجعین امروز  :
۱۴۴۸۹۱ نفر
 

Crise 0709
ضرورت اقدام جدی دولت برای خروج تولید کنندگان از بحران
نهاوندیان خواستار تزریق نقدینگی، استمهال وام ها و تغییر نرخ دلار شد
سرمایه: در حالی که بانک جهانی پیش بینی کرده بود، امسال کشورهای در حال توسعه با بحران شدید نقدینگی مواجه خواهند شد، رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارائه راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی خواستار همکاری دولت برای عبور از این بحران شد. وی اظهار کرد: «به نظر می رسد با توجه به شرایط حساسی که در آن هستیم یک اقدام جدی از سوی دولت و بانک مرکزی برای کمک به بانک ها برای حل مشکل واحدهای تولیدی مورد نیاز است.»

طی دو سال اخیر کمبود شدید نقدینگی در بخش تولید نگرانی های گسترده ای را در بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایجاد کرده و در عین حال تعطیلی و کاهش تولید بسیاری از واحد های کوچک و بزرگ را در پی داشته است. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره برنامه ها و فعالیت های این اتاق برای رفع مشکل نقدینگی واحدها اظهار کرد: «مشکل دسترسی واحدهای تولیدی به نقدینگی مورد نیاز هم برای اداره امور جاری و هم برای اجرای طرح های توسعه مساله بسیار جدی است. اگر اقتصاد ما نتواند سرعت گردش منابع را بالا ببرد، هم سیستم بانکی ما دچار مشکل در گردش خواهد شد و هم بخش های صنعت و تولید ما با مشکل مواجه می شوند.» وی اضافه کرد: «راهکارهای مشخصی برای این مطلب قابل تدبیر است که یکی از راه ها این است که ما کمک کنیم سرمایه بانک ها افزایش یابد.» نهاوندیان ادامه داد: «راه دیگر این است که اجازه دهیم همچنان که واحدهای دولتی می توانند دارایی خود را بدون هزینه مالیاتی تجدید ارزیابی کنند، بخش خصوصی هم این امکان را داشته باشد تا بدین ترتیب تضامین لازم را بتواند به سیستم بانکی ارائه کند.» وی تصریح کرد: «راه دیگر این است که ما با توجه به عوامل خارج از اختیار مدیران واحدهای تولیدی از قبیل بحران جهانی و مشکلات تحریم اجازه دهیم آنها از یک دوره تنفسی برخوردار باشند و با قبول استمهال، جریان عادی کارشان را تسهیل کنیم تا واحدها بتوانند کالای خودشان را بفروشند و بدهی خود به سیستم بانکی را نیز پرداخت کنند.» نهاوندیان متذکر شد: «یکی دیگر از راه هایی که پیشنهاد شده، قرارداد خرید دین است که در عقود اسلامی سیستم بانکی مورد تایید قرار گرفته و بدین ترتیب واحدهای تولیدی می توانند با گرو قرار دادن تجهیزات خود دیون خود را پرداخت کنند و بانک مرکزی از سوی دولت در واقع تسهیل کنندگی کار را برعهده بگیرد.»
بحران نقدینگی در هزاران واحد تولیدی
تلاش های اتاق بازرگانی پس از آن صورت می گیرد که کمبود نقدینگی در بخش تولید حتی بنگاه های بزرگی مانند ایران خودرو و ایرالکو را نیز تهدید می کند تا آنجا که این بنگاه ها دست به دامان دولت برای عبور از بحران شده اند.
در همین حال انجمن مدیران صنایع نیز چندی پیش فهرستی از ۱۵۰ شرکت بزرگ صنعتی را منتشر کرد که به دلیل بحران شدید نقدینگی به حالت تعطیل درآمده بودند. این پدیده در بین بنگاه های اقتصادی کوچک تر نمود بیشتری یافته و در سال های اخیر به اوج خود رسیده است. به گونه ای که واحدهای تولیدی در پی سیاست های سختگیرانه بانک مرکزی مبنی بر سه قفله شدن بانک ها به سمت بازارهای غیرمتشکل پولی رفته و نقدینگی مورد نیاز خود را با هزینه های گزاف تامین می کردند. از سوی دیگر چندی پیش معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن از موافقت دولت و رئیس جمهوری با استمهال یک ساله بدهی ۴۲۸۰ واحد تولیدی خبر داده بود که این تعداد واحد تولیدی بدهکار شرایط نگران کننده تری نسبت به سایر واحد ها داشته اند. با این رویکرد دولت در مرحله اول با هماهنگی سیستم بانکی کشور با استمهال یک ساله بدهی و جرایم دیرکرد ۲۲۸۰ واحد تولیدی در سراسر کشور که زیر دو میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی دارند، موافقت کرده بود و این مصوبه در تاریخ ۳۰ خردادماه سال جاری ابلاغ شده است. اما عمق این بحران فراتر از تعداد واحدهای تولیدی اعلام شده بود و در مرحله بعدی وزارت صنایع و معادن در پیشنهاد دیگری خواستار استمهال یک ساله بدهی و جرایم دیرکرد ۴۰۰۰ واحد تولیدی دیگر در سراسر کشور شد که در نهایت رئیس جمهور با استمهال یک ساله بدهی و جرایم دیرکرد ۲۰۰۰ واحد تولیدی دیگر نیز موافقت کرده است. مسوولان وزارت صنایع و معادن معتقدند بحران اقتصادی غرب، سه قفله شدن منابع بانک ها، تحریم، افزایش قیمت نفت و سقوط یکباره آن روی واحدهای تولیدی تاثیر گذاشته است. افشین روغنی معاون اقتصادی وزارت صنایع و معادن نیز از برنامه اختصاص سه میلیارد دلار از منابع ذخیره بانک مرکزی برای رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی براساس قانون بودجه ۸۸ کل کشور خبر داده و اعلام کرده بود که رئیس جمهوری نیز موافقت کرده است دو میلیارد دلار دیگر از محل حساب ذخیره ارزی برای این منظور اختصاص یابد.
ضرورت افزایش قیمت ارز صادراتی
ابراهیم جمیلی عضو هیات رئیسه اتاق ایران در رابطه با مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی می گوید: «قیمت تمام شده تولیدات به واسطه افزایش قیمت های جهانی، افزایش حقوق و دستمزد در حال افزایش است که این موضوع نیز نقش مهمی در جلوگیری از رونق در بخش تولید دارد.» به اعتقاد وی «به دلیل ثابت بودن قیمت دلار واردات ارزان تمام می شود لذا کالاهای مشابه چینی در داخل کشور ها از مزیت برخوردار می شوند و تولیدات داخل به دلیل افزایش قیمت تمام شده این مزیت را از دست می دهد.» وی معتقد است: «به عنوان اولین راهکار باید مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی حل شود و سپس باید کار کارشناسی در خصوص قیمت ارز صورت گیرد چون ارز موجود در کشور حاصل از فروش نفت است و باید تبدیل به ریال شود دولت اقدام به ثابت نگه داشتن قیمت ارز کرده که این در نهایت باعث می شود تا واردات ارزان و صادرات گران شود و با این رویه ها مزیت های صادراتی خود را از دست می دهیم.» به گفته جمیلی «اگر نمی خواهند قیمت ارز را بالا ببرند باید قیمت ارز صادراتی افزایش پیدا کند و اگر این اتفاق نیفتد به جایی خواهیم رسید که شرکت ها به دلیل اینکه تولید مقرون به صرفه در بازارهای داخلی و جهانی ندارند اقدام به تعطیلی می کنند.»
ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید
در همین حال یک عضو پژوهشکده وزارت اقتصاد و دارایی می گوید: «عمده دلیل رکود در عرصه صنعت، خرید مواد اولیه در حجم بالا از بیم رشد قیمت ها و کاهش ناگهانی قیمت مواد به جهت کاهش قیمت نفت بود بسیاری از صنایع خرد و تولید کنندگان آسیب جدی دیده اند. ضمن آنکه به دلیل اتخاذ سیاست انقباضی از سوی بانک مرکزی بسیاری از بانک ها از دادن تسهیلات به این صنایع امتناع می کنند که این خود موجب ورشکستگی و عدم توانمندی تولیدکنندگان داخلی را سبب شده است.» به گفته محمدجواد محقق «سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی ضمن هدایت نقدینگی به سمت تولید کشور و ارتقا سطح کیفی تولیدات در رقابت با محصولات مشابه خارجی، باید راه های صرف غیرمتعارف نقدینگی در جایی به غیر از تولید مانند عرصه مسکن که البته بیشتر بحث دلالی در این عرصه مدنظر است را مسدود کنند.» به اعتقاد وی «بزرگ ترین و اساسی ترین مشکل اقتصاد ایران در زمینه تخصیص و نظارت بر چگونگی صرف اعتبارات تخصیص یافته است چرا که بسیاری از تسهیلاتی که به عناوین مختلف اخذ شده است در زمینه مسکن به دلیل سودآوری بالا صرف شده و با بروز بحران حجم بالایی از نقدینگی کشور در این بخش مسکوت مانده است.»

احمد بروغنی : راهکارهایی که روز گذشته محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای رفع بحران نقدینگی واحدهای تولیدی پیشنهاد کرده بود، از جنبه های مختلفی حائز اهمیت است. به ویژه اینکه نشان دهنده عمق نگرانی از احتمال توقف تولید بسیاری از واحدها بین فعالان بزرگ ترین پارلمان بخش خصوصی است.

چه بسا آنها بهتر از هر نهاد دیگری و به سرعت در جریان مشکلات بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی قرار می گیرند. حین نگارش به یاد جمله ای از رئیس دولت نهم افتادم که طی هفته های گذشته که برای دفاع از وزرای پیشنهادی در سیما حاضر شده بود، اعلام کرد: «در طول چهار سال گذشته بیشترین حجم تبلیغات علیه این دولت صورت گرفت و بسیاری می گفتند چندصد کارخانه تعطیل شده است. بگویند کجا تعطیل شده است؟ حال آنکه در دوره های گذشته همیشه تجمعات کارگران کارخانجات را شاهد بودیم.» (قریب به این مضمون)
بلافاصله به یاد سخنان یکی از زحمتکشان بخش صنعت افتادم. با او در رابطه با ورشکستگی واحدهای تولیدی و آمار مربوط به آن گفت وگو می کردم. به نکته جالبی اشاره کرد و گفت: «هیچ وقت به دنبال شمارش تعداد کارخانه های تعطیل شده نباش، چون غیرممکن است موفق شوی پیدا کنی. دلیل اصلی آن این است که وقتی صنعتگری بیش از ۳۰ سال در عرصه تولید فعالیت کرده و به آبرو و اعتباری رسیده محال است ورشکستگی و تعطیلی کارخانه خود را علنی کند. چون قبل از هر چیز نگران از دست دادن این آبرو و اعتبار چندین ساله است، حال آنکه خود مقصر این ورشکستگی نباشد. بنابراین به هیچ وجه حاضر نیست به طور علنی ورشکستگی خود را بروز دهد.»
حال این سوال مطرح می شود که چطور می توان به عمق بحران در بخش تولید کشور پی برد؟ نگاهی سطحی به آمارهای بخش تولید کشور خود گویای این واقعیت تلخ است که تولیدکنندگان کشور با چه مشکلاتی مواجه شده اند و سطح تولید در کشور طی سال های اخیر تا چه اندازه کاهش یافته است.
عدم تحقق اهداف برنامه چهارم در بخش صنعت، کاهش سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای جدید صنعتی، افت نرخ رشد بخش صنعت و معدن کشور طی برنامه چهارم در مقایسه با برنامه های اول و سوم، درخواست وزارت صنایع و معادن از دولت برای استمهال بدهی بیش از چهار هزار واحد تولید، افزایش حجم واردات تا بیش از ۶۰ میلیارد دلار در سال گذشته و نمایان شدن بحران های مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور و چندین دلیل دیگر خود گویای این واقعیت تلخ است که بخش تولید رو به افول می رود.
اکنون و در چنین شرایطی آیا وقت آن نرسیده که دولتمردان بر اساس واقعیات موجود در بخش صنعت تصمیم گیری کرده و راهکار تولیدکنندگان واقعی را چراغ راه خود قرار دهند؟ آیا وقت آن نرسیده که دستگاه های اجرایی از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه بپرهیزند و برنامه های جامع تدوین شده در بخش صنعت همچون سند استراتژی توسعه صنعتی کشور را در دستور کار خود قرار دهند. طبیعی است اگر از همان چهار سال قبل این رویه در دستور کار دولت قرار می گرفت نرخ رشد ۷/۱۱ درصدی بخش صنعت و معدن تاکنون ادامه می یافت و این بخش همان نقش هشت درصدی در نظر گرفته شده در کل اقتصاد (هدف برنامه چهارم) را محقق می کرد. با این حال آنچه امروز بر صنعتگران کشور می گذرد نگران کننده است و نباید انتظار داشت همه چیز آشکارا بر دولتمردان اثبات شود.

۰۷۰۹

طرح نجات بانک‌ها از مجلس می‌آید
دنیای اقتصاد- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور در زمان حاضر تحت تاثیر رکود اقتصاد ملی دچار بحران منابع و افزایش رو به رشد مطالبات معوق بانک‌ها است، گفت: طرح برون‌رفت نظام بانکی به عنوان طرح یک‌فوریتی به مجلس ارائه می‌شود. به گفته وی، رشد حجم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها موجبات نگرانی مسوولان کشور را فراهم ساخته‌است.

طرح «نجات بانک‌ها» در مجلس
حمیدرضا اسلامی منوچهری – رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور در زمان حاضر تحت تاثیر رکود اقتصاد ملی دچار بحران منابع و افزایش رو به رشد مطالبات معوق بانک‌ها است، گفت: طرح برون رفت نظام بانکی به عنوان طرح یک فوریتی به مجلس ارائه می‌شود.
«ارسلان فتحی‌پور» در گفت‌و‌گو با ایرنا درخصوص ضرورت اجرای این طرح، افزود: رشد حجم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها موجبات نگرانی مسوولان کشور را فراهم ساخته، به طوری که بیم آن می‌رود ارقام مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌های دولتی مستمرا رو به افزایش گذارد.
وی ادامه داد: هرچند شفاف سازی حساب بانک‌های موصوف حجم مطالبات یادشده را بیش از آنچه اعلام شده نشان خواهد داد.
نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس با اشاره به اینکه افزایش در مانده منابع بانک‌های دولتی در حدی نیست که بتواند پاسخگوی نیازهای تسهیلاتی مشتریان، حتی مشتریان خوش‌حساب باشد، گفت: از این رو به دلیل عدم توان تسهیلاتی بانک‌ها به تدریج مشتریان خوش حساب نیز در زمره مشتریان بدحساب قرار خواهند گرفت.
فتحی‌پور افزود: از آنجا که تقاضای تسهیلاتی جامعه به صورت مداوم در حال افزایش است و با توجه به محدودیت بانک‌ها، صف تسهیلات مستمرا طولانی‌تر شده که خود موجب تشدید تبعات منفی خواهد شد.
وی اضافه کرد: مخاطرات ناشی از استمرار رکود اقتصادی کشور بدون تردید سبب افزایش بیش از پیش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها خواهد شد به طوری که در صورت عدم اقدام عاجل، در آینده نه چندان دور حتی تمهیداتی نظیر این طرح نمی‌تواند موجبات توقف یا کاهش بحران را فراهم آورد.
مطالبات معوق، پاشنه آشیل نظام بانکی
رشد مطالبات معوق نظام بانکی از سال ۸۴تاکنون به پاشنه آشیل بانک‌های کشور تبدیل شده است. آخرین آمار رسمی مطالبات معوق ۴۰۰هزارمیلیارد ریال اعلام شده است. به گفته مقامات بانکی و کارشناسان اقتصادی، مانده مطالبات معوق، چرخ نظام بانکی را از حرکت باز داشته و زنگ‌های خطر را برای مسوولان به صدا درآورده است.
کارشناسان اقتصادی، یکی از عوامل مهم رشد مطالبات معوق را نرخ پایین سود تسهیلات بانکی ارزیابی می‌کنند. به طوری که به دلیل کمبود منابع و امکان عدم برخورداری از تسهیلات جدید، وام‌گیرندگان از بازپرداخت وام طفره می‌روند با پایین بودن نرخ سود تسهیلات حتی پرداخت جریمه دیرکرد نیز انگیزه‌ای برای بازپرداخت تسهیلات به وجود نمی‌آورد. از سوی دیگر، تسهیلات تکلیفی دولت بدون ارزیابی توجیه اقتصادی طرح‌ها و با هدف گسترش عدالت بانکی موجب شده تا وام‌گیرندگان بسیاری توانایی بازپرداخت وام‌های دریافتی را به رغم میل خود نداشته باشند. به علت‌های فوق باید، رکود اقتصادی حاکم بر کشور را افزود. اینک به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک واقعیت‌های موجود در عرصه بازار پول کشور، خطر بروز بحران در نظام بانکی را جدی تلقی کرده‌اند و به فکر چاره افتاده‌اند.
مطالبات معوق به تفکیک بانک‌های تجاری دولتی
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در سال جاری طبق معمول چند سال اخیر به مناسبت هفته بانکداری اسلامی و برگزاری همایشی با همین عنوان، گزارشی را بنا بر اطلاعات ارسالی بانک‌ها از عملکرد نظام بانکی منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، عملکرد بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی در هفت سرفصل بررسی شده است.
نگاهی اجمالی به این گزارش نشان می‌دهد در سال ۸۷ بیشترین مطالبات معوق بانک‌های تجاری دولتی با بیش از ۵۰۰درصد رشد به پست‌بانک تعلق دارد و بانک ملی با رشد منفی مطالبات معوق در سال گذشته مواجه بوده ‌است.
مطالبات معوق بانک ملی
کل مانده مطالبات معوق بانک ملی در سال ۱۳۸۷ معادل ۲۵هزار و ۸۳۷میلیارد ریال بوده در حالی که این رقم در سال ۸۶ معادل ۲۷هزار و ۸۲۴میلیارد ریال گزارش شده است. بر اساس این گزارش، مانده مطالبات معوق بخش دولتی تکلیفی در بانک ملی در سال مورد گزارش افزایش یافته و از رقم ۱۵۸میلیارد ریال به ۱۶۵میلیارد ریال رسیده است در حالی که مانده مطالبات معوق بخش دولتی غیرتکلیفی از ۹۳میلیارد ریال در سال ۸۶ به ۴۴میلیارد ریال در سال ۸۷ کاهش یافته است.
بانک سپه
مانده مطالبات معوق بانک سپه در سال ۱۳۸۷ رشدی ۸۵درصدی داشته و از رقم ۲۱هزار و ۱۰۴میلیارد ریال به ۳۹هزار و ۱۳۴میلیارد ریال رسیده است. اما مانده مطالبات معوق بخش دولتی با کاهش مواجه بوده است. طبق این گزارش، در سال ۸۶ تسهیلات تکلیفی این بانک یک‌میلیارد ریال بوده که در سال ۸۷ به صفر رسیده است و مانده مطالبات معوق غیرتکلیفی در بخش دولتی در سال ۸۶ از رقم ۴۰۳میلیارد ریال به ۱۷۹میلیارد ریال کاهش یافته است.
بانک صادرات
بانک صادرات ایران در سال ۸۷ با رشد ۱۱درصدی مطالبات معوق روبه‌رو بوده است. کل مانده مطالبات معوق این بانک در پایان سال ۸۷ معادل ۲۶هزار و ۱۵۱میلیارد ریال گزارش شده، در حالی که این رقم در سال ۸۶ معادل ۲۳هزار و ۵۹۴میلیارد ریال بوده است.
مانده مطالبات معوق بخش دولتی تکلیفی در این بانک در سال ۱۳۸۶ معادل ۹۲میلیارد ریال و در سال ۷۸ معادل ۴۶میلیارد ریال گزارش شده است. در بخش غیرتکلیفی هم مطالبات معوق بانک صادرات در سال ۸۶ معادل ۲۳۱میلیارد ریال و در سال ۸۷ معادل ۲۲۱میلیارد ریال اعلام شده است.
بانک تجارت
براساس گزارش موسسه عالی آموزش بانکداری، مانده مطالبات معوق بانک تجارت در سال ۱۳۸۷ حدود ۳۶درصد رشد داشته است.
کل مانده مطالبات معوق این بانک در سال ۸۷ معادل ۲۸هزار و ۴۶۱میلیارد ریال و در سال ۸۶ معادل ۲۰هزار و ۹۷۲میلیارد ریال گزارش شده است.
مانده مطالبات معوق بخش دولتی (تکلیفی) این بانک در سال ۸۶ معادل ۳۱میلیارد ریال و در سال ۸۷ معادل ۶۱میلیارد ریال بوده در حالی که مطالبات معوق این بخش دولتی غیرتکلیفی از رقم ۸میلیارد ریال در سال ۸۶ به رقم ۱۳۴میلیارد ریال در سال ۸۷ رسیده است.
بانک ملت
مانده مطالبات معوق بانک ملت در بخش دولتی طی سال ۸۷، افزایش چشمگیری داشته است، اما مجموع مانده مطالبات معوق این بانک در سال گذشته با کاهش مواجه بوده است. مانده مطالبات معوق بخش دولتی تکلیفی در سال ۸۶ معادل ۴۰۹میلیارد ریال بوده که در سال ۸۷ به صفر رسیده است، اما مانده مطالبات معوق بخش دولتی غیرتکلیفی از رقم ۲۶۸میلیارد ریال در سال ۸۶ به ۸۷۵میلیارد ریال افزایش یافته است.
بانک رفاه
براساس جدول مندرج در گزارش یاد شده، کل مانده مطالبات معوق بانک رفاه در سال ۸۷ معادل ۱۰هزار و ۵۹۶میلیارد ریال و در سال ۸۶ معادل ۱۰هزار و ۱۰۷میلیارد ریال اعلام شده است که رشد چندانی را نشان نمی‌دهد.
مانده مطالبات معوق بخش دولتی این بانک نیز در دو سال ۸۶ و ۸۷ در رقم ۷۸۷میلیارد ریال ثابت مانده است. اما مانده مطالبات معوق بخش خصوصی در بانک رفاه از ۹هزار و ۳۲۰میلیارد ریال در سال ۸۶ به ۹هزار و ۸۰۹میلیارد ریال افزایش یافته است.
پست بانک
شرکت دولتی پست‌بانک در سال ۸۷ بیشترین رشد مطالبات معوق را داشته است. طبق این گزارش، کل مانده مطالبات معوق پست بانک در سال ۸۶ معادل ۴۷میلیارد ریال بوده که با بیش از ۵۰۰درصد رشد در سال ۸۷ و به عبارت دیگر بیش از ۵برابر شدن به رقم ۲۵۰میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۷ رسیده است.
مانده مطالبات معوق بخش دولتی از سال ۸۳ تا ۸۷ صفر بوده است، اما مانده مطالبات معوق بخش خصوصی از رقم ۱۷میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به رقم ۲۵۰میلیارد ریال در سال ۸۷ رسیده است.
عکس تزئینی است

شعری کوتاه

Share Button

ما رسانه ایم!
آری!
آن رسانه که عشق را،

و بس امیدهای ،

سوخته  اما نمرده را،
ز ژرفای جان و سینه خود،
فریادمیزند.
آری!
ما آن خروش نا آرمیده ایم، 

که چون رعد!
زحنجره آسمان میهنمان،
نعره میزند.
ما آن رسانه ایم!
که ز ژرفای قامت گرفته وجدان،
در پیچش دور دست و سخت زمان،
و امتداد قرون،
در این دیار که مادر ماست،
فریاد میزند.
هفتم آبان ۸۸
ح تبریزیان