Archive for: November 2011

خبری مهم از لبنان!

Share Button


مفتی اعظم لبنان شیخ محمد قبانی بدنبال پرداخت سهم ۳۳ میلیون دلاری لبنان به دادگاه ویژه، به نخست وزیر لبنان میقاتی تلفنی ضمن تبریک به وی گفت که وی لبنان را از مهلکه یک تشنج سیاسی داخلی نجات داد.
المستقبل نیز در بیانیه ای اعلام کرد:« تصمیم نجیب میقاتی نخست وزیر در پرداخت سهم سالیانه دادگاه ویژه گامی در جهت درست بود»…«با این اقدام تمامی کابینه و در رأس آن حزب الله اهمیت و مشروعیت دادگاه ویژه را برسمیت شناختند»… المستقبل در بیانیه خود به این مناسبت میگوید:« این اقدام که در جهت عدالت و ثبات کشور است باید گامی در راه برگزاری یک دادگاه عادلانه برای متهمین به ترور باشد.»

کامنت: حزب الله اینک راهی جز نوشیدن بقیه جام را تا به آخر ندارد. یعنی تحویل اعضای خود به دادگاه و یا بیرون رفتن از دولت و شمشیر کشیدن بروی تمام لبنان
متآسفانه درمسافرتم و امکان ترجمه کامل مطلب و تفسیر بیشتر قضیه نیست. ولی همینقدر میگویم که این حرکت یک ضربه خُرد کننده برای حزب الله است و ضربه های دیگر در راهست.

Mustaqbal Lauds STL Funds Payment, Calls for Handing Over S/uspects
by Naharnet Newsdesk

Prime Minister Najib Miqati’s decision on Wednesday to transfer Lebanon’s annual share of funds to the U.N.-backed Special Tribunal for Lebanon is “a step in the right direction,” the Mustaqbal Movement said.
The step is “an inevitable result of the struggle of the Lebanese for the sake of (establishing) the tribunal, fulfilling justice … and holding accountable the murderers in the assassination and terror crimes that targeted the national and political leaders,” the movement said in a statement.
By taking “this measure, all the members of the government, topped by Hizbullah, have acknowledged the importance of the tribunal, which we want it to be a path towards securing the prerequisites of stability in the country and conducting a fair and transparent trial of the accused,” the movement added.
But it called on Hizbullah, “after it provided a cover for funding the tribunal,” to complete the step by “handing over the four (members) accused (by the STL) of involvement in the (2005) assassination of martyr premier Rafik Hariri.”
Only then can Lebanon “transit to a stage during which it would be protected from the looing dangers,” Mustaqbal said, adding that “a new era of openness and joint national action can be launched” should Hizbullah heed the call.
“My insistence on funding the STL emanates from my keenness on protecting Lebanon, the people, the army and the resistance,” Miqati said earlier on Wednesday.
“I transferred Lebanon’s share from the STL funding this morning,” he announced, saying that he believes in achieving the truth and justice in ex-PM Hariri’s assassination.
The payment of Lebanon’s share also came out of his commitment to Lebanon’s international obligations and his keenness to preserve the country’s stability, he said.
“The funding is not a victory for one team over the other,” Miqati said.
Miqati dubbed his move as a “national decision aimed at safeguarding Lebanon” and steering it clear of “tough experiences.”
He was referring to Western warnings that the U.N. could impose sanctions on Lebanon if it failed to fund the STL.
The prime minister also called for the speedy resumption of the National Dialogue at Baabda palace to find common ground among the Lebanese and “build bridges of mutual trust.”
He urged the cabinet ministers “to consider today a new start for the government work” and consolidate the performance of their ministries.
Miqati’s announcement came shortly after postponing a crucuial cabinet session aimed at discussing the funding of the STL.
Last week, the prime minister threatened to resign if the cabinet failed to approve the payment of Lebanon’s annual 49 percent share of funds to the STL, around $33 million.
Ministerial sources later on Wednesday told LBC television that Miqati funded the tribunal from the premiership budget.
They explained that the prime minister took it upon himself to fund it after the deadline for the funding had ended.
They stressed that his action was coordinated by all the parties, both directly and indirectly.
Meanwhile, Information Minister Walid al-Daouq confirmed to MTV that the funding took place from the premiership budget
……………….

Qabbani Congratulates Miqati on STL Funding: He Saved Lebanon from Severe Disputes 0
comments 0
like
Share on Facebook TwitterDiggGoogle buzzSend to friendby Naharnet Newsdesk 4 hours agoGrand Mufti Sheikh Mohammed Rashid Qabbani congratulated on Wednesday Prime Minister Najib Miqati for funding the Special Tribunal for Lebanon.

He told the premier in a telephone call: “The decision he made saved Lebanon and the Lebanese from severe disputes.”

“His decision stemmed from the desire to achieve justice and uncover who killed former Prime Minister Rafik Hariri,” he added.

For his part, Miqati told the Mufti that he made the decision out of his commitment to Islamic and national principles.

The premier announced on Wednesday that he had transferred funds from Lebanon to the STL in fulfillment of the country’s obligation to provide 49 percent of the tribunal budget.

The issue of the funding had created major disputes among the March 8 and 14 camps, with the former opposing the matter and the latter insisting that Lebanon commit to its international commitments to avoid international sanctions.

 

بحران در روابط دولت میقاتی و حزب الله لبنان

Share Button


این هفته قرار است کابینه ائتلافی لبنان تشکیل جلسه داده و از جمله راجع به پرداخت سهم لبنان از بودجه دادگاه ویژه تصمیم گیری کند. ۱۵ دسامبر یعنی دوهفته دیگر موعد پرداخت تعهد لبنان منقضی میشود.
رخدادهای لبنان در مسیری است که هیچ معلوم نیست تکلیف حزب الله پیش از بشار اسد معلوم نشود هرچند بظاهر اوضاع در آنجا آرام است.دیلی استار لینان می نویسد: « هم نجیب میقاتی و هم حزب الله تقنگهای خود را بسوی هم نشانه رفته اند». همین روزنامه از قول میقاتی مینویسد:«تأمین بودجه دادگاه ویژه لبنان» بمعنی هدفی بالاتر، یعنی عدالت، ثبات برای لبنان و ادامه احترام به تعهدات بین المللی است.»
برخی نیروهای ائلتلاف دولتی نظیر نبی بری رهبر سازمان امل میکوشند تا راه حلی اداری و بنوعی حقوق برای مسئله بیابند که هم به تعهد مالی لبنان در این زمینه عمل کرده باشند و هم از اهمیت حقوقی ـ سیاسی آن، بمعنای برسمیت شناختن دادگاه ویژه و احکام آن سر باز زنند.
این، تنها کل جبهه مخالف دولت یعنی بلوک ۱۴ مارس نیست که خواهان اجرای این تعهد مالی است بلکه بخش عمده ایی در خود دولت ائتلافی از جمله میقاتی نخست وزیر، میشل سلیمان رئیس جمهور و «نیروهای لبنان ـ حزب سمیر جع جع» و حزب سوسیالیست ترقی خواه (دروزیها برهبری جنبلات) طرافدار جدی پرداخت سهم لبنان هستند. و هنگامی که میقاتی از عدالت سخن میگوید معنی دقیق آن اینست که پس از تصویب پرداخت سهم لبنان نوبت تحویل ۴ تروریست رده بالای حزب الله میرسد و بلافاصله بعد از آن نیز نوبتِ تحویل اسلحه های حزب الله به ارتش لبنان خواهد شد.
جامعه لبنان روزبروز در مسئله خلع سلاح حزب الله مصمم تر میشود.
روز یکشنبه گذشته قریب ۱۵۰ هزار نفر درشهر طرابلس علیه تسلیحات حزب الله، علیه دولت ائتلافی و علیه سوریه تظاهرات کردند. این تظاهرات را میتوان نخستین دور آماده سازی جامعه و بخشی از کارزار روانی برای وادار کردن حزب الله به تسلیم تلقی کرد. این تظاهرات به رهبری سعد حریری رهبر المستقبل که مدتها از کشور دور بود، سازمان یافته بود. حضور اعتراضی مردم در خیابانها علیه حزب الله، در تنگنا گرفتن بشار اسد در سوریه و جدی تر شدن احتمال تحریم نفت ایران که امکانات مالی حزب الله و سوریه را فرسایش خواهد داد و فشار های بین المللی روی دولت لبنان برای خلع سلاح، روحیه رزمی و مقاومت را در درون خود حزب الله از بین خواهد برد. تصور اینکه حزب الله؛ بقول «سون تسو» استراتژ نامدار چین باستان، جنگ را بدون جنگ ببازد کم نیست و اگر هم بخواهد بجنگد اینبار طرف آن ، نه ارتش صهیونیستی بلکه ارتش مردمی لبنان خواهد بود.
زمان بسود حزب الله عمل نمیکند و این تشکلیلات سیاسی ـ نظامی راهی جز تمکین از روندی که در جهت تبدیل کردن آن به یک حزب عادی سیاسی است ندارد. گزینه دیگر آماده شدن برای جنگ علیه خود جامعه لبنان است.
معنای تبدیل کردن حزب الله در لبنان به یک حزب سیاسی معمولی یعنی منحل کردن آن و تا آنجا که این مسئله به ایران مربوط میشود یعنی؛ نه تنها یک شکست کمر شکن حیثیتی بلکه یعنی تحویل میلیارد ها دلار تسلیحاتی که دولت ما به حزب الله داده است به دولتی که بیشک در کنار غرب و اتحادیه عرب علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. همان سرنوشتی که در سوریه انتظار میرود.

“STL financing is a symbolic means to a bigger end: justice, stability and Lebanon’s continuous respect of its international commitments,” Mikati

Read more: http://www.dailystar.com.lb/News/Politics/2011/Nov-29/155490-mikati-hezbollah-stick-to-their-guns-on-stl-funding.ashx#ixzz1f4Y4AJwJ
(The Daily Star :: Lebanon News :: http://www.dailystar.com.lb)

دلار در دست اندازو ادامه بحران ارزی پنهان

Share Button


دولت و بانک مرکزی میکوشند بحران ارزی و فرسایش نرخ تومان را باتزریق مصنوعی دلار به بازار موقتاً پنهان کنند. هزینه بحران سیاسی اقتصادی سوریه از یکسو و فشار تحریمهای پیاپی و فرار تدریجی و شتاب یابنده سرمایه از کشوراجازه نمیدهد تا این بحران با این تزریقات موسمی و لحظه ایی آرام گیرد. سقوط آزاد ریال به نسبت ارزهای خارجی بشمول دلار فقط میتواند موقتاً عقب انداخته شود ولی پیشگیری از وقوع آن از عهده هیچ مسیحایی برآوردنی و عملی نیست.
و اینهم گوشه ایی از قضیه از زبان یکیاز نشریات حکومتی «دنیای اقتصاد»
ح تبریزیان

مرکز پژوهش‌های مجلس به تصمیم‌سازان پولی پیشنهاد کرد

هدایت دلار به سوی نرخ سوم

دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس با تحلیل شرایط حاکم بر بازار ارز کشور به بانک مرکزی پیشنهاد کرد با عبور از نرخ «رسمی»، تقاضاهای فزاینده این بازار را با نرخ «مداخله‌ای» تامین کند؛ نرخ «مداخله‌ای» در واقع سومین نرخ موجود در بازار ارز است که علاوه بر نرخ‌های «رسمی» و «آزاد» ایجاد شده و در مورد دلار به طور معمول حدود ۲۰ تا ۳۰ تومان ارزان‌تر از نرخ بازار آزاد تعیین می‌شود. بانک مرکزی معمولا با تزریق دلار مداخله‌ای به صرافی‌ها، اقدام به تعدیل قیمت ارز در بازار می‌کند. اینک اما بازوی مطالعاتی مجلس در گزارش خود تثبیت نرخ ارز را «لازمه موفقیت سیاست هدفمندی یارانه‌ها» برشمرده و توصیه می‌کند: در صورتی که منابع کافی تامین ارز وجود داشته باشد، بانک مرکزی می‌تواند بخش عمده آن را با همان سیاست نرخ مداخله‌ای در بازار عرضه کند تا سود واسطه‌گری و رانت مربوط برای دلالان کاهش و درآمد بانک مرکزی افزایش یابد. مرکز پژوهش‌ها همچنین تاکید می‌کند که نیازی به تامین ارز مسافری همه مسافران با نرخ رسمی نیست و آنها نیز می‌توانند نیاز خود را با نرخ مداخله‌ای تامین کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس به بانک مرکزی توصیه کرد
هدایت بازار ارز به سوی نرخ سوم
دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس با تحلیل چالش‌های بازار ارز ایران در ماه‌های اخیر به بانک مرکزی پیشنهاد کرد با هدایت این بازار به سمت نرخ ارز مداخله‌ای (نرخ سوم بازار که حدود ۲۰ تا ۳۰ تومان پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است) ارز مسافرتی را به ا ین نرخ بفروشد و منابع موجود خود را نیز در همین قیمت به بازار تزریق کند تا از تلاطم بازار دلار کاسته شود و قیمت ارز تک‌نرخی شود.
«عرضه ارز با نرخ مداخله‌ای از سوی بانک مرکزی، تعدیل قیمت سهمیه ارز مسافرتی و صدور کارت بانکی به نام فرد» از مهم‌ترین پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس برای بانک مرکزی است تا بتواند از قاچاق ارز جلوگیری کرده و نرخ ارز را نیز در کشور تثبیت کند.مرکز پژوهش‌های مجلس به ارزیابی طرح‌های ارزی بانک مرکزی و چالش‌های خرید و فروش قانونی ارز در بازار کشور پرداخته است و با اعلام اینکه بخش عمده‌ ارز خریداری شده در بازار آزاد و اقتصاد زیرزمینی عرضه می‌شود، افزوده است: تصمیمات غیرکارشناسانه، تغییرات قیمت سکه و ارز و تاثیر آن بر اقلام هزینه و مصرف باعث می‌شود که یک عده در اقتصاد زیرزمینی به دلیل دسترسی به منابع پولی و نقدینگی، یک نوع مبارزه پنهان با سیاست‌های پولی کشور را دامن بزنند.
ضمن اینکه، طرح عرضه ارز توسط بانک مرکزی از طریق صرافی‌های مجاز، التهاب بازار ارز را کاهش نداد و نتوانست فاصله بین ارز رسمی و ارز با قیمت آزاد را کاهش دهد.
دلایل رشد قیمت ارز
این گزارش نتیجه گرفته است که انتظارات روانی مردم و صرافی‌ها مانع کاهش ارزش ارز در بازار غیررسمی شد. همچنین به علت دلالی و سوداگری برای انتفاع از افزایش ارزش آتی، نرخ ارز افزایش یافت، از سوی دیگر، برخی از مردم (اجیرشده‌ها) از استان‌های مختلف و توسط دلال‌ها به تهران آورده شدند و در ازای دریافت مبلغی، برای دلالان، در صف خرید ایستاده و تامین ارز کردند.همچنین، برخی صرافی‌ها با گمان امکان افزایش قیمت ارز بعد از اتمام عرضه توسط بانک‌ها تابلوی خرید و فروش ارز را جمع‌آوری کردند که نوعی تخلف محسوب می‌شود و بانک مرکزی نیز به‌رغم ابلاغ بخشنامه در برخورد با آنها موفق نبود.از طرف دیگر، انتظارات در مورد آینده نرخ ارز در مقایسه با نگهداری سایر دارایی‌ها و همچنین محدودیت‌های قانونی در فروش ارز رسمی موجب افزایش نرخ و ایجاد نوسان در آن شد.مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با بررسی نقش بانک مرکزی در سایر کشورها و ایران و وظایف آن، به معرفی ابعاد طرح ارزی بانک مرکزی و بررسی چالش‌های این طرح پرداخته است.در این گزارش از چهار نرخ ارز در کشور نام برده شده است: نرخ ارز رسمی، نرخ ارز مرجع، نرخ ارز در بازار سیاه و نرخ ارز در مناطق آزاد که در افکار عمومی به ترتیب، با عناوین نرخ مرجع، نرخ مداخله‌ای، نرخ آزاد و نرخ فرعی شناخته شده است و در این گزارش نیز «دنیای اقتصاد» به استناد آنچه در افکار عمومی شناخته شده است، گزارش بازوی پژوهشی مجلس را تشریح می‌کند.
بر این اساس، مهم‌ترین نسخه مرکز پژوهش‌های مجلس برای بانک مرکزی آن است که در صورتی که منابع کافی تامین ارز وجود داشته باشد بانک مرکزی بخش عمده آن را با همان نرخ مداخله‌ای در بازار عرضه کند تا سود واسطه‌گری و رانت مربوط به دلال‌ها کاهش و درآمد بانک مرکزی افزایش یابد.
بالاترین نرخ دلار در طول تاریخ و نقش‌آفرینی صرافان
این گزارش با بررسی مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت ارز اعلام کرده است که مهم‌ترین شرایط اقتصادی و سیاسی که بر قیمت ارز تاثیر می‌گذارند، ‌نرخ سود بانکی، تورم و شرایط سیاسی است که به استناد این مولفه‌ها می‌توان نتیجه گرفت که در زمان حاضر که وضعیت قیمت ارز در کشور در بالاترین مقدار خود قرار دارد این مولفه‌های تاثیرگذار در وضعیت مطلوبی نیستند.
این گزارش می‌افزاید: نرخ دلار در ماه‌های اخیر به بالاترین نرخ طول تاریخ خود در برابر ریال رسید. در مورد علت این نوسانات عده‌ای معتقد هستند در اوایل مهرماه سال ۱۳۸۹ اولین جرقه‌های این تلاطم در بازار ایران مربوط به مسائل مالیاتی طلافروشان بود که وقتی اعلام شد نحوه گرفتن مالیات از طلافروشان تغییر خواهد کرد تعدادی از طلافروشان مغازه‌های خود را به نشانه اعتراض تعطیل کردند و همین موضوع منجر به ایجاد تلاطم اولیه در بازار طلا شد. از طرفی بالا رفتن قیمت طلا در بازارهای جهانی نیز مزید بر علت بود که رشد قیمت طلا در بازار تهران زیادتر از معمول شود و شایعات نیز به عنوان تسریع‌کننده عمل کردند که به این نوسانات بیشتر دامن بزنند و عده‌ای از سرمایه‌گذاران تصمیم گرفتند دارایی‌های خود را به دلار تبدیل کنند.
اگر این موضوع صحت داشته باشد قسمتی از دلار در بازار را این افراد جمع کرده‌اند، البته صرافان نیز با اولین نشانه‌های کمبود دلار در بازار ترجیح دادند که دست نگه دارند و خرید و فروش انجام ندهند و منتظر آرام شدن بازار باشند. آنها به تجربه دریافته بودند که معمولا با هر جهش ناگهانی، قیمت‌ها دیگر به میزان سابق بازنخواهند گشت و بنابراین عده‌ای ریسک‌گریز بودند که از خرید و فروش دلار امتناع می‌کردند. در این میان بانک‌های امارات‌متحده که بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در منطقه هستند از تبدیل ریال به درهم و دلار خودداری کردند و این مساله هم بر آتش افزایش قیمت دلار در برابر ریال افزود و حواله پول که به دبی نیز با مشکلات زیادی مواجه شده بود.
این موضوع زمانی برای مردم حادتر شد که متوجه شدند بانک‌های داخلی هم دیگر حاضر به فروش ارز نیستند و این را یکی از تبعات تحریم‌های بین‌المللی می‌دیدند.
عملکرد صرافی‌ها در طرح ارزی
در ادامه این گزارش آمده است: صرافان به تجربه دریافته‌اند که با هر جهش ناگهانی در قیمت ارز می‌توانند از این جهش حداکثر استفاده را ببرند و با توجه به تحقیق میدانی که در این زمینه صورت گرفته، برخی صرافی‌ها تابلوهای خرید و فروش خود را خاموش کرده و به دنبال سوء‌استفاده از حباب ایجاد شده می‌گردند. البته در این بین برخی از صرافی‌ها نیز ارز را به نرخی بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی خرید و فروش می‌کنند. متاسفانه به‌رغم ادعای رییس‌کل بانک مرکزی مبنی‌بر عرضه گسترده دلار در بازار توسط بانک مرکزی (هفته‌ای ۵/۱ میلیارد دلار) تاکنون به تعادل پایداری در بازار ارز نرسیده‌ایم و اعتقاد اکثر قریب به اتفاق دلالان بر این است که قیمتی که توسط بانک مرکزی برای هر دلار حدود ۱۰۷۰ تومان تعیین شده، کف قیمت است و پیش‌بینی آنها از آینده دلار ظرف چند ماه آینده رقمی بسیار بالاتر از رقم کنونی است.
مصاحبه با مردم و نقش دلالان
این گزارش اضافه می‌کند: در بررسی میدانی که توسط کارشناس گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام گرفت اقشار مختلف جامعه و حدود ۲۰ صرافی مورد سوال قرار گرفتند. عده‌ای از مردم و کسانی که اجیر شده بودند تا در صف‌های طویل خرید دلار بایستند معتقد بودند که تمام دلارهایی که توسط بانک مرکزی از طریق صرافی‌ها عرضه می‌شوند توسط چند فرد خاص خریداری می‌شوند که قصد دارند تمام دلارهای بازار را جمع کنند تا قدرت انحصاری قیمت‌گذاری دلار را به دست آورده و به سود چشمگیری دست یابند.
این گزارش اعلام می‌کند: در صف‌های طویلی که برای خرید دلار تشکیل شده بود غالب تقاضاکنندگان، دلالان ارز بودند، البته در این بین مسافران، صرافان خرده‌پا، واردکنندگان و اجیر شده‌ها نیز به چشم می‌خوردند که هریک با انگیزه‌های متفاوتی در این صف‌ها می‌ایستادند و دلالان با استفاده از این روش‌ها سودهایی را از این طریق به خود اختصاص می‌دهند.
در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش‌ها به ضرورت استفاده از روش‌های دریافت و پرداخت الکترونیکی و ترویج کارت‌های بانکی می‌پردازد و اعلام می‌کند که؛ با توجه به وجود کارت‌های بانکی بین‌المللی در ایران و قراردادهایی که بانک‌های داخلی با برخی از این بانک‌های بین‌المللی دارند، می‌توان با رواج این کارت‌ها در میان مردم که به صورت اعتباری از طریق بانک‌های داخلی شارژ می‌شود، از دلالی ارزی جلوگیری کرد چرا که خود با کارت بین‌المللی خود (همچون ویزاکارت) خرید را انجام می‌دهد و بانک داخلی مبالغ را پرداخت می‌کند.
پیشنهادهایی به بانک مرکزی
مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت نسخه‌ای را برای بانک مرکزی پیچیده تا بتواند از طریق آن از قاچاق ارز جلوگیری کند. بر این اساس پیشنهاد شده است:
۱- بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز که لازمه موفقیت سیاست هدفمندی یارانه‌هاست، لازم است با به‌کارگیری ابزار مختلف نسبت به ساماندهی بازار ارز اقدام کند.
۲- در صورتی که منابع کافی تامین ارز وجود داشته باشد بانک مرکزی می‌تواند بخش عمده آن را با همان سیاست نرخ مداخله‌ای در بازار عرضه کند تا سود واسطه‌گری و رانت مربوط برای دلال‌ها کاهش و درآمد بانک مرکزی افزایش یابد.
۳- نیازی به تامین ارز مسافری با قیمت مرجع برای همه مسافران خارجی وجود ندارد. این افراد می‌توانند با همان قیمت مداخله‌ای نیاز خود را تامین کنند.
۴- ایجاد سیستم دریافت و پرداخت با نرخ ارز مداخله‌ای موجب نزدیک شدن نرخ بازار آزاد به نرخ ارز مداخله‌ای می‌شود. به عبارت دیگر عرضه اضافی نرخ مداخله‌ای موجب کاهش تقاضای سوداگرانه خواهد شد.
۵- رواج صدور کارت‌های الکترونیکی ارزی، مشابه Master card, Visacard و… و ایجاد سازوکاری که بتوان به راحتی و در اسرع وقت این کارت‌ها را در اختیار مردم قرار داد، می‌تواند در جلوگیری از دلالی موثر باشد، بانک‌ها می‌توانند با توسعه خدمات بانکی خود و صدور کارت‌های مذکور به نحوی که فقط در خارج کشور و با نام شخص خریدار قابل نقد شدن باشند، نقش موثری در حذف دلال‌ها از بازار سیاه ارز ایفا کنند.
۶- پرداخت هزینه‌های ارزی به رانندگان اعزامی از طرف شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی براساس ضوابط و مقررات مربوط و براساس معرفی سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور از طریق بانک‌های ذی‌ربط می‌تواند از مشکلات این بخش بکاهد.
عکس: آکو سالمی

چاپ خبر

——————————————————————————–

www.donya-e-eqtesad.com

کلیه حقوق این سایت متعلق به روزنامه دنیای اقتصاد بوده و

استفاده از مطالب آن با ذکر منبع وب سایت بلامانع است.
نرم افزار مدیریت خبر . نسخه ۱ . (نگارش)

Copyright ©۲۰۰۶ den – All Right Reserved

نگاهی به اوضاع منطقه ۹

Share Button

اوضاع منطقه ـ چند خبر کوتاه و یک کامنت مختصر:
سوریه:
داود اغلو وزیر خارجه ترکیه ضمن دیدار با همتای اردنی خود در یک بیانیه مشترک گفتند که آخرین التیماتوم اتحادیه عرب آخرین شانس حکومت سوریه هم نیز هست. در همین حال طیب رجب اردوغان و ملک عبداله پادشاه اردن در آن کشور دیدار و راجع به بحران سوریه با هم گفتگو کردند. رهبران هردو کشور از بشار اسد یکبار دیگر خواستند که به سرکوب مردم پایان دهد.
مسکو نیز به بشار اسد توصیه کرد که با اپوزیسیون به گفتگو بنشیند در حالیکه از روز روشن تر است که فرصت برای چنین گفتگویی مدتهاست که از دست رفته است و خود مقامات مسکو هم اینرا میدانند.
لبنان:
نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از وی پرسید اگر هیئت دولت وی پرداخت سهم لبنان به دادگاه وِیژه را عملی نکند استئفا خواهد داد، پاسخ داد حتماً! زیرا اگر لبنان سهم خود را ندهد از طرف سازمان ملل تحریم خواهد شد و او نمیخواهد در نخست وزیری او لبنان تحریم شود. تجدید آرایش سیاسی در لبنان همچنان ادامه دارد و در پشت صحنه آرام سیاسی کشور آمادگی برای نبرد سرنوشت و بودن یا نبودن ادامه دارد. تفاوات راهبرد های سیاسی و فرا استراتژیک نیروهای سیاسی لبنان بیشتر از آنست که در ظرف یک ساختار متعامل و همزیست سیاسی بگنجد. احزاب منتسب به غرب، پان عرب بهیچ وجه چیرگی حزبالله را که به ایران وابسته است برنمی تابند. و حزب الله هم که بند نافش به تهران و سوریه بسته است جدایی از ایران و سوریه را نمیتواند بپذیرد. در این زمینه شانسی برای مدارا و تعامل وجود ندارد و تکلیف بطور نهایی باید در اینده ایی که دور نیست روشن شود. نبرد برای موفقیت یا عدم موفقیت دادگاه ویژه، نبرد بر سر بودن با نبودن است.
حزبالله لبنان که با توجیه مبارزه با اسرائیل خود را تا دندان مسلح نگاه داشته است در حقیقت از بهانه مبارزه با اسرائیل برای چیرگی بر پهنه سیاسی لبنان و حذف نیروهای مخالف وابستگی آن کشور به سوریه و ایران سوء استفاده ابزاری میکند. روحیه سیاسی در بین بخشهای سنی، بخش عمده مسیحییان مارونی و دروزیها چنان است که سازش با اسرائیل را بر وابسته بودن به ایران ترجیح میدهند.
بحرین:
مقامات بحرین اعلام کردند که مدارکی دال بر کمک ایران به افراطیون شیعه آن کشور در دست دارند.
فلسطین:
ملاقاتی برای آشتی سیاسی بین مشعل و محمود عباس در قاهر انجام شد که دو طرف آغاز فصل جدیدی را در روابط خود و در راستای تأمین منافع مردم فلسطین و جهان عرب و اسلام اعلام کردند. دو طرف روی اصول و معیارهای تشکیل یک دولت انتقالی تا مرحله انتخابات همگانی؛ هم در ساحل غربی و هم نوار غزه با هم توافق کردند. از سوی دیگر مشعل در یک سخرانی روی «جنبش توده ای» بجای «جنبش مسلحانه» تأکید کرد و اظهار داشت ما شکل مبارزه مسلحانه را همچنان مؤثرترین شکل پیکار با نیروی اشغالگر میدانیم ولی تأکید اجماع کنونی روی جنبش توده ای است.
مصر:
تا ساعت ۱۷٫۲۵ دقیقه جمعه صدها هزار نفر برای اعتراض به شورای عالی نظامی در میدان التحریر جمع شده اند. اخوان المسلمین خود را از این تظاهرات کنار کشیده و درعوض تظاهرات دیگری در اعتراض به اسرائیل در نقطه دیگری از قاهره برگزار نموده. در گوشه دیگری از شهر هواداران دولت نظامی تظاهراتی ترتیب دادند که بزحمت جمعشان به حدود ۱۵۰۰۰ نفرمیرسید که اصلاً با اجتماع چند صد هزار نفری میدان التتحریر قابل مقایسه نیست.
ظاهراً اکثریت خاموشی که شاید چند برابر جمعیت التحریر باشد زحمت چالش خیابانی و روبرو شدن با موج میلیونی انقلابیون را بخود نمیدهد. این اکثریت خاموش منتظر آنست تا ارتش زحمت کار را بکشد.
در عصر جمعه بالاخره جنبش انقلابی جوانان در میدان تحریر ضمن رد تصمیم شورای نظامی دایر بر معرفی «کمال ال جنزوری» نخست وزیر دوران مبارک در ۱۹۹۰ ـ ۹۶ بعنوان نخست وزیر؛ آلترناتیو خود را معرف کرد که در آن محمد البرادعی رئیس سابق آزانش انرزی اتمی را بعنوان رأس دولت رستگاری ملی و ۴ نفر دیگر را بعنوان اعضای آن دولت معرفی کرد.
……………………….
کامنت کوتاه من:
معترضین میدان التحریر؛ هم به انتصاب نخست وزیر جدید «کمال القتظوری» که نخست وزیر دوران مبارک بوده است، اعتراض دارند و هم خواهان کنار رفتن سریع نظامیان و واگذاری بیدرنگ قدرت به غیر نظامیان هستند. معمای بسیار پیچیده قضیه در اینست که در صورت کنار کشیدن نظامیان، تنها قدرتی که باقی میماند اسلامیستها هستند و هیچ یک از احزاب دیگر از جمله همه ی آن احزابی که در «جمعه شهدا» این جمعیت عظیم را بخیابان کشیدند،آمادگی و امکان کسب قدرت و اداره کشور را ندارند. پارادوکس قضیه که انسان را به شگفتی وامیدارد اینست که صحنه گردانی اعتراض میدان التحریر در دست نیروهایی با عناوین بظاهر غیر اسلامی قرار دارد از جمله:
ائتلاف جوانان انقلابی، حزب ائتلاف سوسیالیستی توده ایی، سوسیالیست های انقلابی، و جبهه ملی برای عدالت و آزادی.
تنها تصوری که میتوان از این نمایش قدرت خیابانی داشت اینست که این نیروها دانسته یا نا دانسته یا اسب تروآی اسلامیستها برای بیرون راندن نظامیان از صحنه هستنتد و یا ابزار یک بازی سیاسی دیگر که از پشت پرده هدایت شده و با فرصت دادن نمایش قدرت به این جمعیت صد هاهزار نفری هدف دیگری را تعقیب میکند.
سئوال اصلی اینست که چگونه ممکن است سران این جمعیت میلیونی اعتراضی اینقدر ساده لوح باشند که ندانند نمی توان، نه اسلامیستها را و نه شورای نظامی را و نه بقایای نیروی سیاسی مصر عصر مبارک و پایگاه اجتماعی آنرا از منظومه قدرت کنار گذارد. در لیست ۵ نفره الترناتیو دولت نجات ملی نه نامی از نمایندگان اخوان المسلمین، که انتظار نیمی از آرای مردم را در انتخابات دوشنبه دارد هست و نه نامی از دیگر مدعیان مشارکت در قدرت و نه از نمایندگان شورای نظامی.
هنوز کنترول حوادث از دست نیروی نظامی بیرون نرفته است ولی چندان روشن نیست که اوضاع همچنان تحت کنترول بماند. ادامه این روند، دو نیروی اعتراضی و نظامیان را در یک جاده باریک یک بانده ی سیاسی به یک تصادف مرگباری میکشاند که در پایان آن، اگر نظامیان شکست بخورند نتیجه اش آنارشی و بلبشویی است که افراطیون مذهبی برنده آن هستند و نه سازمانگران اعتراضات میدان التحریر و اگر نظامیان به سرکوب قاطعانه دست زنند بازهم نتیجه اش در هر حال، دموکراسی و فضای باز سیاسی نخواهد بود و در عمل این نیروهای سیاسی سکولار هستند که زیر ضربه خواهند رفت و نه اسلامیستهایی که نظاره گر این تظاهرات و اعتراضات هستند.
تنها چیزی که میتوان گمانه زنانه گفت اینست که چنین بنظر میرسد که علاوه بر نبرد علنی و روی صحنه کنونی در مصر؛ نبردی در پشت صحنه نیز با شگرد ها و مانورهای گمراه سازانه و تله گذاریهای سیاسی نیز جریان دارد که شناختن آن به قدری گذشت زمان نیاز دارد. آنچه محرز و مسلم است اینست که در جامعه سنتی و روستایی قبیله ایی مصر، سازمانگران میلیونی «اجتماع جمعه شهدا» ضعیف تر از آن هستند که بتوانند به تنهایی دولت نجات ملی برای مصر معرفی کنند.
این نیروی خیابانی شاید بتواند نظامیان و شورای نظامی را که خود را در خدمت امنیت مردم، عدم کار برد خشونت تا حد ممکن علیه اعتراضات مردم و هموار سازی گذار به دموکراسی متعهد میدانند به کنار رفتن از قدرت وادارد ولی دولت و حکومتسازی پس از آنرا کسان دیگری مهندسی خواهند کرد که با زبان بسیار متفاوت تری از نظامیان فعلی با مردم سخن خواهند گفت.
برای روشن شدن بیشتر با هویت کمین کردگان اصلی قدرت در مصر امروز، میتوان به یاداشت دو روز قبل با عنوان« پیشنهاد تشکیل پلیس امر به معروف و نهی از منکر کاندید پارلمانی سلفیستها» در همین سایت مراجعه کرد.
نبرد «اصلی» قدرت و سرنوشت ساز در سپهر سیاسی امروز مصر، نبرد بین اسلامیستها و ارتشی است که از دوران ۶۰ ساله ناصر، سادات و مبارک بجا مانده است که در جناحین این ارتش سکولار و ناسیونالیست، اقشار تکنوکرات و دیوانسالار مصر و بخش عمده اقشار متوسط جامعه قرار دارند. لذا در نبرد کنونی جنبش جوانان انقلابی و ارتش؛ عبارت «زهر طرف که شود کشته سود اسلام است» بهترین کلید رمزگشای اعتراضات امروز مصر است.
در آغاز اعتراضات کنونی نظر به اینکه سازمان جوانان اخوان المسلمین در این اعتراضات شرکت جسته بود و با انتشار خبر اینکه اخوان المسلمین و حزب سیاسی آن ـ عدالت و آزادی ـ و همچنین سلفیستها دعوت شورای عالی نیروهای مسلح برای یک گفتگوی اظطراری پیرامون بحران را رد کردند، این تصور را برای نگارنده این سطور ایجاد کرد که گویا سازمانگر اصلیاعتراضات و بویژه اعتراض جمعه شهدا را نیز اسلامیستها رهبری میکنند ولی با روشن شدن نام سازمانها و احزاب سازمانگر تظاهرات جمعه معلوم شد که نه اخوان المسلمین و نه سلفیستها مستقیماً در برگزاری این این حرکت میلیونی اعتراضی شرکت نداشته اند ولی این امر بهیچ روی تغیری در این نتیجه گیری که تظاهرات این چند روزه درست پیش از انتخاباتی که باید گام بزرگی بسوی دموکراسی و نمایان سازی وزن احزاب سیاسی مصر باشد بنفع بنیاد گرایان اسلامی است، نمی دهد. زیرا اگر نتیجه انتخابات آنچنان نشود که بنیاد گرایانی که تمامیت خواهی ذات هستی گفتمان انهاست میخواهند، و اگر این بنیاد گرایان مجبور شوند در یک نظام پلورالیستی با نمایندگان رژیم سابق، نیروهای لیبرال، سکولار و چپ به تعامل پرداخته و از تمامیت خواهی شریعتگرایانه خود دست بردارند؛ چنان انقلابی است که به واقع از انقلاب اول که مبارک را برانداخت مهمتر است و نه تنها مهمتر بلکه دوران سازاست. زیرا چنین ترکیب پارلمانی چنان موازنه ایی ایجاد خواهد کرد که در افق آن هیچ جایی برای تحمیل شریعتگرایی و یا چیرگی اقتدار انحصاری و تمامیت خواهی دینی وجود نخواهد داشت. برقرار شدن یک موازنه و تعادل سیاسی که بازتاب کننده ترکیب دموگرافیک (جمعیت شناسانه) و اجتماعی جامعه باشد ضربه مرگباری است به ایدئولوژی فرقه گرایانه ای که میکوشد مردم را به اعتبار اعتقادات و وابستگی های مذهبی اشان در عرصه سیاسی آرایش دهد و شخصیت مذهبی آحاد ملت را بجای شخصیت مدنی آنها بنشاند.
اگر انتخابات دو شنبه مصر بی دردسر یا با درد سر کمی برگزار شود خاورمیانه و حتی دنیای اسلام باید نفس راحتی کشیده و آغاز فصل جدیدی را که با انتخابات تونس آغاز شد و در مصر در حال تکرار و توسعه آن است را جشن بگیرد.

نظامیان مصر: ترک قدرت را در شرایط کنونی خیانت میدانیم

Share Button


نهار نت ـ لبنان
ارتش مصر میگوید ترک قدرت در این لحظه خیانت است
یک عضو شورای عالی ارتش مصر ضمن رد درخواست عقب نشینی بی درنگ و واگذاری قدرت ، در یک کنفرانس مطبوعاتی امروز پنجشنبه گفت این کار در حکم «خیانت» است. در همین حال اعتراضات ضد نظامیان وارد هفتمین روز خود شده است.
ژنرال «ال ملا مختار» عضو شورای عالی نظامی گفت: « مردم به ما اطمینان کرده و مأموریتی را بما محول کرده اند و ما عدول از این وظیفه را خیانت میدانیم».
وی ادامه داد:« اهداف ما نه ترک قدرت است و نه باقی ماندن در قدرت، بلکه اینستکه تعهدمان را به مردم انجام دهیم».
او به خبر نگاران گفت که نخستین انتخابات پس از سقوط حسنی مبارک طبق برنامه انجام خواهد شد.
یکی دیگر از اعضای شورای علی نظامی،ممدوح شاهینه گفت که : «اگر ما قدرت را در شرایط کنونی ترک کنیم بمعنای اینست که تنها ستون بجا مانده از دولت درهم فرو ریزد».
این کنفرانس مطبوعاتی پس از درگیرهای چند روز اخیر میدان التحریر و سایر مناطق مصر که ۳۸ کشته از خود بجا گداشت رخ میدهد.
نظامیان حاکم میگویند که به انجام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر یعنی تا پایان ماه ژوئن ۲۰۱۲ (نیمه اول تیرماه ـم) که قدرت را به غیر نظامیان خواهند سپرد خود را متهد میداند.
…………
کامنت من:
رازگشایی از این شورش کور میلیونی دشوار نیست کافیست که نظامیان حاکم به منشاء تهیه و توزیع هزاران ماسک ضد گاز که تهیه چند روزه آن در بازار هر یک از کشورهای این دیار فرنگ هم بازار سیاه بی سابقه ایجاد میکند پی ببرند و منشاء آنرا بیابند.

Egypt Army Says Leaving Power Now Would be ‘Betrayal’
Members of Egypt’s ruling military council on Thursday rejected calls to step down immediately, saying it would amount to a “betrayal” as anti-military protests entered their seventh day.
“The people have entrusted us with a mission and if we abandon it now, it would be a betrayal of the people,” said General Mukthar al-Mulla, a member of the Supreme Council of the Armed Forces which took power when veteran president Hosni Mubarak was ousted in February.
“Our goal is not to leave power or to remain in power, but it’s to implement our commitment to the people,” Mulla told reporters.
He confirmed that the first elections since Mubarak’s ouster will go ahead on schedule on Monday.
Another member of the SCAF, Mamdouh Shahine, said that “if we leave power in the current circumstances that means the only pillar of the state will crumble.”
The news conference comes after days of clashes in Cairo’s Tahrir Square and other provinces demanding an end to military rule, that have left at least 38 people dead.
The ruling military said it was committed to holding presidential elections before the end of June 2012, which will see power transferred to a civilian authority 

خطر فاشیسم دینی برای کل منطقه و جهان!