Archive for: January 2012

قدرتمندی فرودستان!

Share Button


نهار نت لبنان سوم ژانویه ۲۰۱۲
ولید جمبلات: «روسیه و ایران باید قدرت ناتوانان در سوریه را در نظر بگیرند! رهبر حزب سوسیالیست ترقیخواه و نماینده پارلمان لبنان در رابطه با رخدادهای سوریه و موضع گیری ایران و روسیه نسبت به آن، با نقل این گفته واکلاو هاول رئیس جمهور فقید چکسلواکی که:« تاریخ نشانداده است که جنبش های مردمی را نمیتوان سرکوب کرد و آنها با سرکوب قدرتمند تر میشوند» گفت؛ ای کاش روسیه و ایران « قدرت فرودستان را» مّدِ نظر میگرفتند.
او طی بیانیه ایی تأکید کرد: آنها[ روسیه و ایران] باید بپذیرند که این وضعیت، با بکارگرفتن تدابیر امنیتی درست شدنی نیست بلکه فقط با انجام تغیرات بنیادی قابل حل است. او در اشاره به رژیم اسد گفت: « رژیم باید چرخش قدرت را بپذیرد و به خونریزی پایان دهد.» وی سپس این سئوال را مطرح میکند:«آیا روسها علیه رژیم تزاریستی قیام نکردند؟ » وی افزود:« ای کاش جمهوری اسلامی قدرت مستضعفین را که قیام کرده و رژیم شاه را سرنگون کردند بخاطر بیاورد!»
او اظهار داشت:« انقلابها نشان داده اند که توده هایی که با سینه های برهنه ی آماده پذیرش گلوله، برای آزادی و و دموکراسی به اعتراض قیام میکنند قادرند رژیمها را به چالش بطلبند.»
او خاطر نشان کرد که: «بی قدرتان سینه برهنه کرده» در تونس، مصر و یمن؛ بنحو موفقیت آمیزی رژیمهایشان را سرنگون کردند و تاریخ باز هم خود را در دیگر کشورها نیز تکرارخواهد کرد.

در دست ترجمه

فرو پاشی اجتماعی : عباس عبدی

Share Button

بخش نخست این یاداشت را درج و توصیه کردم و خواندن بخش ۲ آنرا نیز بعلت انطباق آن با وضع پیش آمده
اجتماعی امروز را نیز توصیه میکنم
ح تبریزیان
…………………………..
فروپاشی اجتماعی؛ ابعاد و احتمالات(۲)

مطلب حاضر بخش دوم در باره فروپاشی اجتماعی است

عامل فروپاشی
البته عامل بی‌واسطه فروپاشی اجتماعی ایجادکننده نظم مصنوعی و مکانیکی موجود یعنی ساختار قدرت است، اما در هر جامعه‌ای شکل گیری و دوام چنین ساختاری متکی به عوامل دیگری است، که باید عوامل اصلی را پیدا کرد. که در ایران اهم آنها، استقلال مالی حکومت از جامعه است. برای درک چگونگی تأثیر این عامل بهتر است به نمودار مثالی زیر که برگرفته از کتاب نظم اجتماعی دکتر چلبی است توجه کنیم (ص ۸۳-۸۲).این نمودار رابطه ۴موسسه موجود در جامعه را به عنوان نمادهای ۴وجه سیاست ،اقتصاد،فرهنگ واجتماع بررسی می کند.

همان طور که از شکل پیداست، بانک در بعد اقتصادی برای کلانتری امکانات مادی فراهم می‌نماید و در عوض کلانتری در بعد سیاسی برای بانک ضمانت اجرا برای تصمیم‌گیری اقتصادی و امنیت مالی فراهم می‌نماید. کلانتری برای منزل امنیت جانی و امنیت جمعی و ضمانت اجرا برای تصمیم‌گیری اجتماعی مهیا می‌سازد و در مقابل، منزل در بعد اجتماعی به حمایت اجتماعی از آن می‌پردازد و آن را از نظر هنجاری تأمین می‌سازد.
منزل اصول اخلاقی را به کتابخانه می‌برد و به آن جهت‌گیری هنجاری می‌دهد و در همان حال کتابخانه در بعد فرهنگی به حمایت فکری از منزل می‌پردازد و به آن اجاره می‌دهد که به تعیرض افق هنجاری خود بپردازد.
کلانتری در بعد سیاسی، امنیت فکری برای کتابخانه فراهم می‌سازد و متقابلاً کتابخانه چارچوب اعتقادی کلانتری را تأمین می‌نماید. بانک به عنوان مظهر اقتصادی برای کتابخانه تعقل‌گرایی ابزاری را به ارمغان می‌آورد و همزمان از کتابخانه ملاک‌های شناختی عقلانیت را دریافت می‌دارد. منزل نیز در بعد اجتماعی برای بانک اخلاق کار ارایه می‌نماید و در همان حال از آن بی‌طرفی اقتصادی را می‌آموزد و علاوه بر این مایحتاج خود را از طریق آن تأمین می‌کند.
در یک جامعه معمول که گردش کار و نظم اجتماعی پایداری (به طور نسبی) دارد، این ارتباطات کمابیش وجود دارد، اما اگر بده بستان میان یکی از این چهار جزء مختل شود، کل نظم اجتماعی دچار اختلال می‏گردد، در این نمودار اگر بعد سیاسی جامعه نیازمند تأمین مالی بعد اقتصادی نباشد و منابع مالی خود را به طریقی (وابستگی به خارج یا رانت) تأمین کند، طبیعی است که روابط مذکور دچار اختلال می‌شود، مثلاً در چنین حالتی، تأمین مالی و ضمانت اجرا از سوی بعد سیاسی برای بعد اقتصادی انجام نخواهد شد، بعد سیاسی نیازمند تأمین اعتقادی بعد فرهنگی نخواهد بود و متقابلاً امنیت فکری هم برای آنان فراهم نمی‌کند و الی آخر…برای درک بهتر می توانید واقعیتهای جامعه کنونی خود را در این قالب تحلیل کنید مواردی مثل قضیه بانک پارسیان یا سیاستهای قیمت گذاری و بنزین و…..
بنابراین تا هنگامی که گردش امور میان وجوه جامعه برحسب الگوی مذکور شکل نگیرد نظم اجتماعی واقعی و پویا نیز شکل نخواهد گرفت و به میزانی که استقلال مالی وجه سیاسی از طریق منابع نفتی شکل بگیرد، رابطه مذکور با اختلال بیشتری مواجه می‌شود و جامعه در مسیر فروپاشی سرعت می‌گیرد.
یکی از نتایج مهم فرآیند فوق، قطبی شدن هنجارها و ارزش‌های اجتماعی است به نحوی که جامعه را عملاً با تجزیه فرهنگی مواجه می‌کند و به معنای دیگر جامعه واحد را به دو یا چند جامعه معارض و غیرقابل جمع تقسیم می‌کند. (ر.ک. به پژوهش تجزیه فرهنگی). در این جامعه قانون به معنای واقعی حاکم نیست ،قوانین هم از حیث محتوا دچار اشکال هستند و هم از حیث اجرا با مشکل روبرو هستند. عرف نمی‌تواند به نحو مناسبی شکل بگیرد، زیرا عرف محصول تعامل آزاد میان افراد جامعه است و هنگامی که تعامل آزاد شکل نگیرد عرف مناسب هم به وجود نخواهد آمد. سنت و دین هم به دلیل از دست دادن استقلالشان به مرور ناکارآمد می‌شوند، و اخلاق هم از همه هنجارهای مذکور بیشتر ضربه می‌خورد، ریا و دروغ و تظاهر و چاپلوسی و… بیش از همیشه رواج می‏یابد، و مجموعه هنجارهای اجتماعی که زمینه را برای ثبات و نظم و حتی پیشرفت فراهم می‌کنند دچار اختلال می‌شوند.
در جامعه کنونی ما از میان نهادهای اجتماعی‌کننده چون آموزش و پرورش، خانواده، سیاست، دین و ارتباطات، تنها می‌توان نهاد خانواده رابطور نسبی دارای کارکردهای خود دانست، اما بقیه نهادها به نحوی هستند که فاصله زیادی با کارکردهای شناخته شده خودبرای ایجاد یک نظم پویا و خود جوش در یک جامعه امروزین را دارند.
اهمیت بحث فروپاشی
اهمیت بحث فروپاشی در این است که پذیرش مفروضات و استدلال‌های آن منجر به انتخاب راهبردی متفاوت از راهبردهای موجودو با هدف پرهیز از وقوع فروپاشی می‌شود. ممکن است برخی از افراد موافق چنین مفروضاتی نباشند، اما نباید فراموش کرد که وقوع احتمال متوسط و کم هم در این خصوص چون موجب هزینه‌های فراوانی است، باید بیش از موارد دیگر مورد توجه قرار گیرد. حساسیت ما نسبت به این خطر (فارغ از جنبه‌ها و شواهد موید محتمل ‌الوقوع بودن خطر) ما را برای اجتناب از آن بسیج می‌کند، در حالی که بی‌خیالی یا بی‌توجهی نسبت به آن ممکن است وضع را به جای غیرقابل بازگشت برساند.
اهمیت این بحث در این است که در صورت وجود بدیل می‌توان خطرات فروپاشی احتمالی را با جایگزینی نیروی مورد اعتماد مردم خنثی کرد، اما هنگامی که بدیل سیاسی نباشد، هیچ نیرویی نمی‌تواند مانع فروپاشی شود. البته درون هر جامعه‌ای نیروهایی میل به نظم و وجلو گیری از فروپاشی دارند، اما این نیروها لزوماً می‌بایست اتحاد و انسجام کافی برای خنثی کردن نیروهای گریز از نظم را دارا باشند. اما آنچه که در جامعه امروز ایران مشاهده می‌کنیم، ضعف مفرط نیروهای بدیل است.
در پایان به برخی از پرسش‌های مطرح و پاسخ‌های آن اشاره می‌شود.
سوال: رابطه آسیب‌های اجتماعی چون جرایم و دیگر نابسامانی‌ها با فروپاشی اجتماعی چیست؟
پاسخ: بدون شک جامعه‌ای که در مرحله پیش از فروپاشی است مستعد بروز گسترده آسیب‌های اجتماعی و جرم است و پس از فروپاشی این امر به تناسب گستردگی وجوه فروپاشی به فعلیت تبدیل می‌شود، اما تا قبل از فروپاشی الزاماً با آمار بالای جرم و آسیب مواجه نیستیم، زیرا ممکن است که صرفاً نظارت عمومی قدرت و پلیس مانع از بروز این رفتارها شود و پرهیز از این رفتارها فقط ناشی از زور و مجازات دولت باشد و این یکی از خطراتی است که جامعه را تهدید می‌کند، زیرا امکان بروز بیش از انتظار ناهنجاری‌های رفتاری و کجروی و جرم به مثابه یکی ازعلایم بیماری اجتماعی است که می‌تواند افراد رابه تکاپو برای اصلاح امور وادارد.
سوال: آیا فروپاشی سیاسی با فروپاشی اجتماعی متفاوت است؟
پاسخ: در جامعه‌ای که سیاست نسبت به همه وجوه جامعه دخالت و اعمال سلطه نماید، فروپاشی سیاسی به طبع منجر به فروپاشی اجتماعی نیز می‌شود، زیراسیاست جایگاه مستقلی برای وجود دیگر باقی نگذاشته است که براساس آن استقلال، به ثبات لازم دست یابد، در چنین جامعه‌ای روابط میان اجزا چون مهره‌های دومینوست که اولین سقوط موجب سقوط پی‌در‌پی می‌شود.
سوال: آیا دموکراتیزاسیون باید با فروپاشی آغاز شود؟
پاسخ: تمام بحث‌ها بر این است که مانع چنین تلازمی شد، بویژه آن که فروپاشی الزاماً به دموکراتیزاسیون منجر نمی‌شود، چه بسا مردم پس از فروپاشی نسبت به نظم پیشین حالتی نوستالژیک پیدا کنند، بلوک شرق نمونه خوبی برای این امر است.
سوال: در صورت وقوع فروپاشی، این مسأله در حوزه دین چگونه خواهد بود؟
پاسخ: اگر منظور ایران است، باید بگویم که فروپاشی اجتماعی منجر به شکل‌گیری گرایش‌های متعدد دینی در جامعه خواهد شد. گرایش‌هایی که در حال حاضر به دلیل موانع قانونی و فشار قدرت و تعبیر رسمی دین امکان بروز پیدا نمی‌کنند، به نظر من حتی گرایش اخیر به خرافات نیز نمودی از این گرایش‌های دینی متفاوت و البته امکان‌پذیر از قرائت رسمی دین است، در صورت فروپاشی، شاهد بروزگسترده گرایش‌های غیردینی، ضد دینی تا گرایش‌های متعدد دینی چون دراویش و… خواهیم بود.
سوال: آیا روحانیت سنتی می‌تواند مانع فروپاشی شود؟
پاسخ: عقیده شخصی من قبلاً این بود که یکی از مراجع قدرتمند برای جلوگیری از این احتمال، نهاد روحانیت سنتی است، اما در پی تحولات سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که استقلال این نهاد در شرایط حاضر کمتر از آن شده است که قادر به جلوگیری از فروپاشی احتمالی باشد.

ترس گریبان حزب الله لبنان را گرفته است!

Share Button

حزب الله لبنان دستخوشِ کابوس!

تا همین چند روز پیش حزب الله لبنان، کلیسا و مارونیهای متحد آن در لبنان در باره ثبات رژیم ابشار اسد و اینکه او بر «فتنه» ی صهیونیستی امریکایی چیره خواهد شد غزلسرایی میکردند. حزب الله لبنان همین دیروز اعلام کرد تا دفع «فتنه» درکنار رژیم بشار اسد خواهد ایستاد. امروز با وارد شدن اتحادیه عرب به قضیه حد اقل رژیم بشار اسد پذیرفته است که بحث از فتنه و توطعه صهیونیستی و آمریکایی نیست زیرا در چنان صورتی پذیرفتن نقش میانجی گرانه اتحادیه عرب ، ولو به قصد مانور، نقض آن ادعا است. علاوه بر خود رژیم اسد، در این زمینه همه متحدین دیگر فراموش کرده اند که تا دیروز بر ادعای فتنه بودن اعتراضات مردم سوریه اصرار داشتند. در این موضعگیری حزب الله تنها نبود، اسقف کلیسای لبنان« بشارا راعی» نیز با حزب الله و رژیم دمشق هم آواز بود.
………….
دیلی استار لبنان
دوشنبه
۲ ژانویه ۲۰۱۲
امروز هیئتی از حزبالله لبنان، به دیدار رهبر روحانی مسیحیان لبنان «بشاره راعی» رفته است تا نگرانی حزب الله را از احتمال سرایت بحران سوریه به لبنان با آن درمیان نهد.
شیخ محمد امر، سرپرست هیئت حزب الله به اسقف راعی گفت: «وضعیت منطقه، که ما بخشی از آن هستیم خیلی سخت و پیچیده شده است. ما میترسیم که درگیریهای منطقه به لبنان کشیده شود. ولی با خردمندی شما و درایت رهبران لبنان، امید واریم آنها [رهبران لبنان] از دخالت کردن در امور دیگران برکنار بمانند زیرا لبنان توانِ تحمل یک تکان سیاسی، نظامی و امنیتی را ندارد.» در ادامه، او اوضاع لبنان را خیلی شکننده توصیف کرد.
شیخ محمد امر گفت ما یک پیام داریم: و ان اینست که بنظر حزب الله مسائل لبنان باید از طریق گفتگو و منطق حل شود نه با وسایل دیگر. هیئت نمایندگی حزب الله اظهار امید واری کرد که اسقف راعی به تلاش خود برای ادامه نزدیکی به همه لبنانیها همچنان ادامه دهد.
شیخ محمد امر گفت: «ما بخشی از این ملت دوست داشتنی با تمام تنوعات آن هستیم این حرف، حرفِ لبنان است و ما بخشی کلیدی از این ملت دوست داشتنی و عاقبت به خیر هستیم.»
اسقف «راعی» ضمن انتقاد از غرب، بخاطر جدا کردن خدا از حکومت، تأکید کرد که؛ لبنان بعنوان جامعه ایی همزیست مذهب را از دولت جدا کرده است ولی خدا را از آن نگرفته است.
غرب یک جامعه ی عرفی است که در آن نه تنها مذهب از دولت جداست بلکه خدا نیز از جامعه جدا شده است بهمین خاطر،[غرب] چنان در بحران غوطه ور است که گویی خدایی برای آن وجود ندارد.

او افزود: « ما قادریم، یک جامعه مدنی متنوع بسازیم و این است پیام ما به شرق و غرب است.» او همچنین از رهبران لبنان خواست که دور یک میز بنشینند و نگرانیها و بیمهای خود را به بحث بگذارند

یک عکس و دنیایی معنا!

Share Button

فدرالیستهای دینی !
هدف جمهوری اسلامی فدارالیزه یا فرقه ایی کردن دینی و مذهبی کل منطقه و حتی دنیاست تا در سایه آن اتوریته و آمریت ولایی خود را بر روی شیعیان جهان ومنطقه تحکیم کند . رژیم ایران از اقتدار سیاسی و سیاسی شدن آخوند های مسیحی پشتیبانی میکند زیرا این امر به گردآمدن و پناه جستن مسلمانان و بویژه شیعه مذهبان و لبنانی حول محور روحانیت حکومتی ایران میشود. دولت ایران در لبنان با تمام قدرت از کشیشها، اسقفهای مسحیی و اقتدار کلیسای آنجا پشتیبانی میکند زیرا این امر شیعیان لبنان را وا میدارد تا برای برخورداری از همبستگی اجتماعی بجای احزاب واقعاً سیاسی خود را به حزب الله بچسبانند

میثاق مداراگری: ولتر

Share Button

از میان میلهای رسیده!
رساله ای خواندنی
ح ت
………….

رساله ای در باب بردباری و مدارا
در بزرگداشت دو روز جهانی بردباری (١۶ نوامبر) و حقوق بشر (١٠ دسامبر)

از هر آیۀ مورد بحث، غضبی مسلح به سفسطه و خنجر بیرون آمد که انسان ها را ظالم و عقلشان را زایل ساخت.

ولتر، “در باب بردباری و مدارا” فصل بیست و یکم

روز ١٠ مارس ١٧۶٢ (١٩ اسفند ماه ١١۴٠ هجری شمسی) در شهر تولوز، در جنوب غربی فرانسه، مردی، به نام ژان کَلَس به دست جلاد به چرخ مجازات سپرده شد که یک روز قبل (٩ مارس) به اتهام واهی قتل فرزندش توسط مقامات قضایی شهر (پارلمان تولوز) به مرگ محکوم شده بود. در آن دوران مذهب رسمی در فرانسه کاتولیسیسم بود و فرقه ای دیگر ازپیروان دین مسیح، پروتستان ها، اگرچه حق سکونت و زندگی در فرانسه را داشتند، امّا از حق اظهارعلنی دین، بیان اعتقادات دینی، انجام مناسک و آداب مذهبی در ملاء عام محروم بودند، و به دلیل اعتقادات دینی شان قربانی تبعیض قوانین کشور بودند.

در شهر پروتستان نشین ژنو امّا روایتی دیگر از قضیۀ کلس رواج دارد که توجه ولتر نویسنده و فیلسوف معروف فرانسوی را جلب می‌کند. همزمان، یکی از آشنایانش، تاجری پروتستان، دومینیک اودیبر، که به تولوز مسافرت کرده بود و با خانوادۀ کلس آشنایی نزدیک داشت، اطلاعاتی در مورد ماجرای کلس به او می دهد که ظنّ خطای قضایی را در ذهن ولتر تقویت می‌کند. خطایی که مسبب اش تعصب دینی و عدم بردباری است، و نتیجه اش قتل یک بیگناه و ذلت و خواری بازماندگان او. از آن زمان به بعد، ولتر تمام نیروی خود را صرف تحقیق در ماجرای کلس می‌کند، با این هدف که چنانچه تعصب و پروتستان ستیزی مسبب حکم غیر عادلانه و قتل یک شهروند شده باشد این خطا را جبران کند و به کلس و خانواده‌اش اعادۀ حیثیت شود. درگیر شدن ولتر در پروندۀ کلس نه تنها از این نظر اهمیت دارد که باعث تألیف یکی از آثار مهم او “رساله‌ای در باب بردباری و مدارا”، شده است، بلکه معرف اوست به عنوان نخستین متفکر متعهد و فعال مدرن حقوق بشر در جهان. از همین رو نه تنها شناخت و تأمل در بارۀ “رساله‌ای در باب بردباری و مدارا” برای آزادیخواهان و هواردان دموکراسی در ایران لازم است، بلکه آشنایی با کارزار(کمپین) تبلیغاتی ولتر در مورد کلس و آموزه های ارزشمند آن، به رغم گذشت ٢۴۶ سال از آن واقعه، برای فعالان حقوق بشر و به ویژه فعالان ایرانی حقوق بشر مفید و لازم است. چرا که آنان با مشکلاتی مواجه هستند که بی شباهت به مشکلات ولتر نیست و اقدامات او در این زمینه می تواند الهام‌بخش مدافعان ایرانی حقوق بشر باشد.

از قضیه کلس بیش از ٢۴۶ سال می گذرد، امّا به یمن کار فکری که بنیاد نبرد ولتر برای عدالت بود، هنوز به دست فراموشی سپرده نشده و رسالۀ ولتر تا به امروز از جمله متونی است که به دانشجویان فلسفه و علوم سیاسی در دنیا آموخته می شود. و برگردان پانزده فصل مهم این رسالۀ ٢۵ فصلی است که بنیاد عبدالرحمن برومند برای بزرگداشت دو روز جهانی بردباری (١۶ نوامبر) و حقوق بشر (١٠ دسامبر) ، به فعالان ایرانی حقوق بشر و همۀ آزادیخواهان کشور تقدیم می کند (پی دی اف رساله ضمیمه شده است). برگردان فارسی نثر ولتر کار ساده‌ای نیست. نثر قرن هجده فرانسه نثری است به نهایت آراسته و ظریف و ولتر شاعر و ادیب است. نیکی پارسا، مترجم این متن، نهایت کوشش خود را به کار برده تا نثری هماهنگ با روح نثر ولتر به کار برد. او ترجمه خود را با یادداشت‌های تحقیقی فراوانی تکمیل کرده، که خواننده ایرانی را در درک متن، که آکنده از اشارات و استنادهای تاریخی، ادبی و مذهبی است، یاری کند. دقت به این یادداشت ها برای درک مطلب لازم است. بنیاد عبدالرحمن برومند از زحمات پرقدر نیکی پارسا سپاسگزار است.
بنیاد عبدالرحمن برومند
واشنگتن ٣١ دسامبر ٢٠١١

متن کامل پیشگفتارناشر

روز ١٠ مارس ١٧۶٢ (١٩ اسفند ماه ١١۴٠ هجری شمسی) در شهر تولوز، در جنوب غربی فرانسه، مردی، به نام ژان کَلَس به دست جلاد به چرخ مجازات سپرده شد که یک روز قبل (٩ مارس) به اتهام واهی قتل فرزندش توسط مقامات قضایی شهر (پارلمان تولوز) به مرگ محکوم شده بود. در آن دوران مذهب رسمی در فرانسه کاتولیسیسم بود و فرقه ای دیگر ازپیروان دین مسیح، پروتستان ها، اگرچه حق سکونت و زندگی در فرانسه را داشتند، امّا از حق اظهارعلنی دین، بیان اعتقادات دینی، انجام مناسک و آداب مذهبی در ملاء عام محروم بودند، و به دلیل اعتقادات دینی شان قربانی تبعیض قوانین کشور بودند[۱].

همۀ اعضای خانوادۀ ژان کلس[۲]، به اسثنای یکی از پسرانش، لویی، که پیش‌تر به کاتولیسیسم گرویده بود، پروتستان بودند. مارک آنتوان پسر ارشد ژان کلس که جسدش در سیزدهم ماه اکتبر سال ١٧۶١ با طناب داری به گردن یافته شد پروتستان بود. او تحصیلات خود را در رشتۀ حقوق به پایان برده بود، امّا چون طبق قوانین تبعیض آمیز فرانسه، اخذ پروانۀ وکالت مشروط به کاتولیک بودن بود، مارک آنتوان از حق اشتغال به حرفۀ مورد نظر خود محروم بود و در پارچه فروشی پدر کار می‌کرد.

با کشف جسد مارک آنتوان، در میان مردم پروتستان ستیز تولوز شایع شد که او توسط پدر، برادر و دوستش به قتل رسیده است، حال آنکه او، که از افسردگی رنج می‌برد، خود به زندگی‌اش پایان داده بود. بنا بر این شایعه‌ها، انگیزۀ قتل تصمیم مارک آنتوان به تغییر مذهب و گرویدن به کاتولیسیسم بوده است. زیرا پنج سال قبل از خودکشی مارک آنتوان، برادر او، لویی، به کاتولیسیسم گرویده بود. امّا واقعیت این بود که مارک آنتوان هرگز به تغییر مذهب اشتیاقی نشان نداده بود، ولی در مورد خودکشی تحقیق کرده بود و کتاب‌هایی در این باره خوانده بود. علاوه بر این، تغییر مذهب لویی از طرف خانواده پذیرفته شده بود و پدرش حتی برای او مقرری نیز تعیین کرده بود.

تعذیب و اعدام کلس پایان کار نبود، و خانوادۀ او دچار مصیبت های دیگری نیز شد. دو دختر او به قهر از مادرشان جدا شده و هرکدام به یک دیر کاتولیک فرستاده می شوند تا تحت فشار به آیین کاتولیک ها بگروند. حکم تبعید یکی از پسران کلس، به نام پیِر، از شهر تولوز توسط پارلمان این شهر صادر می‌شود. امّا هنگام خروج از شهر در راه توسط یک راهب دومینیکن به زور به دیر دومینیکن ها برده شده و در آنجا محبوس می شود تا برای تغییر مذهب تحت فشار قرار گیرد. همۀ اموال ژان کلس نیز مصادره می‌شود و بیوه بی بضاعت‌اش به عزای همسر و فرزندش می نشیند.

جوان ترین پسر ژان کلس، دونا (Donat ) که هنگام خودکشی برادر و بازداشت خانواده‌اش در شهر نیم (Nîme) به کارآموزی مشغول بود، به شهر پروتستان نشین ژنو (سوئیس) می گریزد و و در شهرشاتلن (Châtelaine) در حومۀ شهر ژنو پناهنده می شود.

کلس زمانی در تولوز اعدام می شود که چهار سال از اقامت ولتر[۳]، فیلسوف و ادیب فرانسوی (١٧٧٨-١۶٩۴)، در مِلک خود، در نزدیکی مرز ژنو می گذرد. ولتر یکی از شخصیت های فکری و ادبی درخشان فرانسه و اروپا به شمار می‌رود. آثار ادبی-فلسفی او شهرت جهانی یافته اند و دوازده سال از گزینش پر افتخار وی به عضویت آکادمی فرانسه می گذرد (١٧۴۶). ولتر گرچه همنشین و دوست پادشاهان دوران خود است، با فردریک دوم پادشاه پروس دوستی دیرینه دارد، با کاترین کبیر، امپراتریس روسیه، نامه نگاری می کند، و مورخ رسمی لویی پانزدهم، پادشاه فرانسه، بوده، امّا، به دلیل صراحت لهجه و افکار آزادیخواهانه اش و به ویژه به دلیل انتقاد تند و تیزش ازنابردباری و تعصب کلیسا، طعم ممیزی آثارش و همچنین بازداشت خودسرانه و زندان را چشیده است. و یکی از دلایل اینکه دوری از دربارهای اروپا را برگزیده و در نزدیکی شهر ژنو سکنی گزیده است، همانا واهمه از خودسری های کلیسا یا حکومت مستبد پادشاه است. سهولت گریز از فرنی و پناه بردن به شهر ژنو به او آرامش خاطر می دهد.[۴]

ولتر نزدیک به پنجاه سال قبل از قضیه کلس، در سال ١٧١٣، در نوزده‌ سالگی، یک سال در شهر لاهه به عنوان منشی در سفارت فرانسه در هلند مشغول به کار شده‌ بود و آنجا مدارا و بردباری حاکم بر این کشور را از نزدیک تجربه کرده بود. در آن سرزمین آزادی وجدان و دین محترم شمرده می شد و مورد حمایت حکومت بود. پس از بازگشت به پاریس، چون به عنوان یک جوان و نویسندۀ پراستعداد مورد توجه شخصیت های ادبی و علمی شهر قرار داشت، انتشار یک متن انتقادی در بارۀ لویی چهاردهم را که تازه چشم از جهان فروبسته بود، به دلیل یک جمله در این متن، که به اشتباه به او منسوب کرده بودند، و بدون هیچ دلیل و سند دیگری او را به مدت یازده ما به زندان باستیل انداختند. در آن جمله گفته می‌شد: “هنوز بیست ساله نشده بودم که این همه ظلم و بدی دیدم”. و بدین ترتیب ولتر در بیست سالگی شاهد و قربانی استبداد، نقض آزادی بیان و بی عدالتی نظام قضایی خودسرانه شد.

ولتر خود اعتقادی به دین نداشت و سخت با تعصب دینی و نابردباری مخالف بود، ولی با وجود این، برای جهان خالقی قائل بود ودین را برای جامعه لازم می‌دانست. هنگامی که در سال ١٧٣٠ یکی از هنرپیشگان تئاتر، مادموازل لُکورُر ( Mademoiselle Lecouvreur) فوت کرد چون هنرمندان تئاتر در سنت کاتولیسیسم فرانسه کافر محسوب می‌شدند، کلیسا مانع از دفن او در قبرستان شد. در واکنش به این تعصب بی‌جا، ولتر غزلی در مدح این هنرپیشه سرود و به دفن مخیفانۀ وی در خرابه ای در یکی از گذرگاه‌های پاریس کمک کرد.

طنز پر طعنه و انتقادهای ولتر تنها شامل حال کلیسای کاتولیک فرانسه نیست. او پروتستان های پیرو کالوَن در ژنو را نیز به سخره می گیرد. ژنو شهری است که نظام سیاسی آن جمهوری است و مردم خود حکومت می کنند. در این شهر تعصب و نابردباری تنها خصیصۀ دستگاه استبدادی پادشاهی یا کلیسای کاتولیک نیست. خرافات و تعصبات مذهبی مردم است که به مدّت دو قرن تئاتر را به بهانۀ غیر اخلاقی بودن منع کرده است. ولتر نه تنها نمایشنامه نویس است بلکه خود در تئاتر نقش ایفا می‌کند، و پشتیبان و مشوق تئاتر است؛ او به رغم روابط حسنه با شهر ژنو، چندین تئاتر در مرز ژنو با فرانسه تأسیس می کند که با استقبال جوانان سوئیسی روبرو می‌شود که به دیدن نمایش ها هجوم می‌آورند.

بدین سان به نظر ولتر جهل و تعصب منحصر به کاتولیک ها نیست و پروتستان ها نیز در این زمینه دست‌کمی از کاتولیک ها ندارند. به همین دلیل هنگامی که برای اوّلین بار چند روز پس از اعدام کلس توسط مسافری که از دیژون به دیدنش آمده بود از قضیۀ خبر‌دار می‌شود، از اینکه یک پروتستان متعصب ممکن است فرزندش را به قتل رسانده باشد تعجبی نمی کند. او در نامه (٢٢ مارس ١٧۶٢) به یکی از دوستانش، آنتوان لُبو (َAntoine Le Bault)، رئیس پارلمان دیژون، می نویسد: ” ما [کاتولیک ها]، پشیزی نمی‌ارزیم امّا اوگنوها [پروتستان های فرانسوی] از ما نیز بدتر‌اند.”

در شهر پروتستان نشین ژنو امّا روایتی دیگر از قضیۀ کلس رواج دارد که توجه ولتر را جلب می‌کند. همزمان، یکی از آشنایانش، تاجری پروتستان، دومینیک اودیبر (Dominique Audibert)، که به تولوز مسافرت کرده بود و با خانوادۀ کلس آشنایی نزدیک داشت، اطلاعاتی در مورد ماجرای کلس به او می دهد که ظنّ خطای قضایی را در ذهن ولتر تقویت می‌کند. خطایی که مسبب اش تعصب دینی و عدم بردباری است، و نتیجه اش قتل یک بیگناه و ذلت و خواری بازماندگان او. از آن زمان به بعد، ولتر تمام نیروی خود را صرف تحقیق در ماجرای کلس می‌کند، با این هدف که چنانچه تعصب و پروتستان ستیزی مسبب حکم غیر عادلانه و قتل یک شهروند شده باشد این خطا را جبران کند و به کلس و خانواده‌اش اعادۀ حیثیت شود.

درگیر شدن ولتر در پروندۀ کلس نه تنها از این نظر اهمیت دارد که باعث تألیف یکی از آثار مهم او “رساله‌ای در باب بردباری و مدارا”، شده است، بلکه معرف اوست به عنوان نخستین متفکر متعهد و فعال مدرن حقوق بشر در جهان. از همین رو نه تنها شناخت و تأمل در بارۀ “رساله‌ای در باب بردباری و مدارا” برای آزادیخواهان و هواردان دموکراسی در ایران لازم است، بلکه آشنایی با کارزار(کمپین) تبلیغاتی ولتر در مورد کلس و آموزه های ارزشمند آن، به رغم گذشت ٢۴۶ سال از آن واقعه، برای فعالان حقوق بشر و به ویژه فعالان ایرانی حقوق بشر مفید و لازم است. چرا که آنان با مشکلاتی مواجه هستند که بی شباهت به مشکلات ولتر نیست و اقدامات او در این زمینه می تواند الهام‌بخش مدافعان ایرانی حقوق بشر باشد.
هنگامی که ولتر به حقانیت حکم اعدام کلس مشکوک شد (اواخر ماه مارس ١٧۶٢)، تصمیم گرفت که در مرحلۀ اوّل در مورد کلس و مرگ فرزندش اطلاعات دقیق به دست آورد. پس با آشنایان خود در تولوز و درولایت لانگدوک که تولوز مرکز آن است، به مکاتبه پرداخته و در مورد قضیه کلس پرسو جو کرد: “می خواهم بدانم اینتعصب فاجعه بار، از سوی کدام یک از طرفین است… از پدر که او را به حلق آویز کردن پسرش واداشته است یا از آن هشت مشاور پادشاه [هشت قاضی پارلمان تولوز] که به به چرخه بستن بی گناهی حکم داده اند.” ولتر، که از مشاهیر زمانه است، قلم به دست می گیرد و از مقامات دولتی و روحانی در این مورد سؤال می کند. او از کاردینان دوبرنیس سفیر فرانسه در دستگاه پاپ در مورد پرونده کلس و واقعیت امر جویا می شود. در همین زمان در نامۀ دیگری به یکی از دوستانش در پاریس می نویسد: “اتفاقی در پارلمان تولوز رخ داده که حکایتش مو بر تن آدمی راست می کند… این واقعه توجه مرا به عنوان یک انسان و تا حدودی به عنوان یک فیلسوف به خود جلب کرده است. استاندار لانگدوک در پاریس است. او از این قضیه باخبر است، از شما استدعا دارم که با او در این باره صحبت کنید، و به من بگویید که در این باره چگونه بیندیشم.” “[۵].

او در مورد شهرت، رفتار و کردار خانوادۀ کلس به تحقیق پرداخت. از هرچه آشنا در مناطق جنوبی فرانسه داشت پرس و جو کرد و دونا کلس را به فرنی خواند و با او ملاقات کرد. و سپس با دو تاجر ژنوی خوشنام، که با کلس تجارت می کردند و در خانۀ او در تولوز منزل کرده بودند، گفتگو کرد و در مورد علایق و تعصبات دینی خانوادۀ کلس پرسید. سرانجام در نامۀ ۴ آوریل ١٧۶٢، کمتر از چهار هفته پس از اعدام ژان کلس، خطاب به آقای دامیلاویل (M. Damilaville)، یکی از دوستان خوبش در پاریس، ولتر به یقین از بیگناهی کلس سخن گفت و از ننگی که با کشتن او بر دامن بشریت نشسته است. “واضح است که آن‌ها بیگناه ترین را به چرخ مجازات سپرده‌اند، اکثریت قریب به اتفاق مردمان لانگدوک، بیزار از آنچه گذشته است شکوه می کنند. ملل بیگانه، که از ما متنفرند و درجنگ شکستمان داده‌اند، [از این حکم] ابراز انزجار می‌کنند. از قتل عام سَنت بارتلمی تا کنون چنین لکۀ ننگی بر دامن بشریت ننشسته بود. فریاد کنید و [و همگان را بگویید تا] لب به فریاد بگشایند.”

بدین‌سان با این دعوت عام برای دادخواهی می توان گفت که کمپین ولتر برای اعادۀ حیثیت به کلس و نجات بازماندگانش از اوایل ماه آوریل ١٧۶٢ شروع به کار می کند. از همان آغاز کار، ولتر به اهمیت نقش افکار عمومی جهانی و تبلیغات برای فشار بر نهادها و مقامات ذیربط و شفاف سازی روند قضایی که منجر به صدور حکم اعدام کلس شد، واقف است، و از آن استفاده می کند. اوّلین اقدام ولتر تماس با بیوۀ کلس از یک سو و تشکیل یک کمیتۀ حمایت از خانوادۀ کلس در ژنو از سوی دیگر است. اعضای این کمیته عبارت اند از یک بانکدار سوئیسی به نام هانری کاتالا (Henry Cathala)، و دوست دیگر ولتر، ژان-روبرت ترونشَن (Jean Robert Tronchin)، حقوقدان ژنوی که عضو شورای حکومتی ژنو نیز هست و به امور مالی ولتر در ژنو رسیدگی می کند، نیکولا دو وِگُبر (Nicolas de Vegobre) وکیل دعاوی، فیلیپ دُبرو (Philippe Debrus) بازرگان و یک کشیش پروتستان، به نام پل مولتو (Paul Moultou) از دوستان فیلسوف ژنوی، و مؤلف “قرارداد اجتماعی”، ژان ژاک روسو.

ولتر از همان آغاز فعالیت هایش در دفاع از خانوادۀ کلس، اهداف خود را به روشنی بیان می کند:

١- اخذ حکمی از شورای پادشاه در مقام یک مرجع قضایی عالی‌تر که از پارلمان تولوز پروندۀ تحقیقات و حکم محرمانه اش در مورد کلس را بخواهد. باید یادآوری کرد که بر اساس مادۀ ١۶٢ فرمان پادشاه فرانسه، فرانسوای اوّل، مورخ ششم ماه سپتامبر سال ١۵٣٩ میلادی، که آیین دادرسی کیفری را تنظیم کرده بود، حضور وکیل در روند تحقیقات ممنوع شده بود و تحقیقات محرمانه انجام می شد. این فرمان در واقع یک روند غیر شفاف را در نظام کیفری فرانسه معمول کرده بود، زیرا پیش از آن در عرف قضایی کشور، متهم و وکیلش به پروندۀ تحقیقات دسترسی داشتند و حق داشتند در مقابل یک قاضی، غیر از قاضی تحقیقات یا بازپرس، وارد بودن اتهامات را رد کنند. خانوادۀ کلس حتی حکم را به چشم ندیده بود، چه رسد به استدلال آن.

٢- خانوادۀ کلس با کمک وکیل و مشاوران حقوقی، دادخواستی به شورای پادشاه[۶] تقدیم کند و خواستار شکستن این حکم غیر قانونی شود.

٣- یک دادگاه عالی‌تر برای قضاوت در مورد اتهام وارده به کلس و خانواده‌اش تشکیل شود.

۴- در این دادگاه بی گناهی آن ها ثابت شده و حکم برائت همگی از جمله مرحوم کلس صادر شود و به او رسماً اعادۀ حیثیت شود و به خانواده‌اش غرامت پرداخته شود.

باید در نظر داشت که ولتر نهاد پر قدرتی چون پارلمان تولوز را به چالش کشیده بود، آن هم برای دفاع از یک پروتستان بی نام و نشان. در این رویارویی او نه تنها با مقاومت شدید این پارلمان روبرو بود که از حیثیت و نامش دفاع می کرد ، بلکه می‌بایست با پیشداوری های افکار عمومی علیه پروتستان ها از یک سو و از سوی دیگر با عدم تمایل حکومت، به بی آبرو کردن یک پارلمان و چندین قاضی در دفاع از یک شهروند درجه دو، دست و پنجه نرم کند. حکومت به طور کلّی از بر ملا شدن کاستی ها و نادرستی های سازوکارهای قضایی اکراه داشت.

در این مقطع، ولتر فعال حقوق بشر رهنمودهای خود را از ولتر فیلسوف و مورخ می گیرد. او خود در باب تاریخ جنگ های مذهبی که در قرون شانزده و هفده میلادی اروپا را به خون کشیده است قلم زده و با آموزه های اندیشمندان غرب در مورد آزادی وجدان و اندیشه به خوبی آشناست و در دفاع از آن مقاله های متعددی نوشته و خود مدام به ترغیب بزرگان و حکام زمان به اشاعۀ آزادی اندیشه و تقویت بردباری و مبارزه با تعصب و خرافات پرداخته است. از نظر ولتر منشاء فساد در قضیۀ کلس تعصب دینی است که به طعنه آن را “رسوایی/ننگ” ( infame) می نامد و به مخاطبانش می گوید: باید این ننگ را نابود کرد. در نتیجه همراه با اقداماتش در رابطه با خانوادۀ کلس به جنگ تعصب دینی نیز می رود با این هدف که افکار عمومی کشورش و اروپا را بر علیه تعصب دینی بشوراند تا کشورش را به اصلاح نظام قضایی وادارد.

از همان آوریل ١٧۶٢ ولتر شروع به مکاتبه با دوستان خود و متنفذین اروپا و فرانسه می کند و در نامه های بی‌شمارش یک یک آن ها را از پروندۀ کلس مطلع ساخته و آن‌ها را به دادخواهی برای این خانوادۀ مظلوم تشویق می کند. کافی است نگاهی شتابزده به این مراسلات بیندازیم تا ببینیم ولتر با چه تیزهوشی کارزار خود را به پیش می‌برد. با دوستان نزدیکش که در میان آن‌ها اشراف متنفذ بسیارند صریحاً از اهدافش سخن گفته و آن‌ها را به یاری می طلبد. او از امکانات مالی خود استفاده کرده و با اصرار بیوۀ کلس را به رفتن و سکنی گزیدن در پاریس تشویق می کند؛ از دوستان نزدیکش در پاریس می خواهد که خانم کلس را در منزلی پناه دهند. از دوستان دیگر خود می خواهد که با بهترین وکلای پاریس تماس گرفته و از آن‌ها بخواهد که دادخواستی به نام خانم کلس و و فرزندانش خطاب به شواری پادشاه بنویسند. ولتر همزمان دوست جوان مارک آنتوان، گُوبِر لَوِیس (Gaubert Lavaysse) را، که خود فرزند یکی از وکلای کاتولیک تولوزی است، به اصرار به آمدن به پاریس تشویق کرده و برایش مکانی در نظر گرفته و مخارج زندگی او را در پاریس تأمین می کند. گوبر در شب حادثه برای شام میهمان خانوادۀ کلس بوده و هم او بوده که همراه با پیر، برادر مارک آنتوان، جسد او را پیدا می‌کند. او نیز همراه با اعضای خانوادۀ کلس متهم به قتل دوستش می‌شود و سپس حکم برائت می‌گیرد. ولتر از دوستان متنفذ خود می خواهد که با بیوۀ کلس و لویس ملاقات کنند و قضیۀ مرگ مارک آنتوان و بازداشت و محاکمه و بالاخر اعدام ژان کلس را از زبان این دو شاهد بشنوند.

او همزمان به شهریاران و شاهزادگان و وزیران و سفیران و روشنفکران اروپا و فرانسه نامه می‌نویسد و با هرکدام به زبان و عرف خود سخن می‌گوید : آیا از قضیه کلس خبر دارید؟ نظرتان در این باره چیست؟ فکر نمی کنید باید برای این خانوادۀ بی گناه دادخواهی کرد؟ در میان مخاطبان ولتر در این نامه‌نگاری‌ها، نام‌ پادشاه سوئد، فردریک دوّم پادشاه پروس، شهریاران ایالت‌های آلمان، پادشاه سابق لهستان که پدر زن لویی پانزدهم پادشاه فرانسه نیز هست دیده می شود. ولتر نخبگان اروپا و فرانسه را از ماجرا آگاه می کند، و حتی مادام دو پومپادور، معشوقۀ پر قدرت لویی پانزدهم که از حامیان ولتر بود به او قول می دهد تا “قلب مهربان پادشاه” را از این مورد آگاه ساخته و نظرش را جویا شود (۶ مه ١٧۶٢).

ولتر امّا می داند که موجی از افکار عمومی لازم است تا صاحبان قدرت و اشراف روشن‌بین و اندیشمندان دوران را به پیگیریاین پرونده ترغیب کند. به همین دلیل قلم پرتوان خود را در اختیار خانوادۀ کلس می گذارد و در ماه ژوئن ١٧۶٢جزوه‌ای را تحت عنوان، “اسناد اصلی مربوط به مرگ آقایان کلس ها و حکمی که در تولوز صادر شد (Pièces originales concernant la mort des sieurs Calas et le jugement rendu à Toulouse) “، به خرج خود منتشر می کند. چاپ اوّل این جزوۀ بیست و دو صفحه‌ای که در اواخر ماه ژوئن ١٧۶٢ پخش شد[۷]، حاوی دو نامه است. نامه اوّل به تاریخ ١۵ ژوئن ١٧۶٢ به امضای بیوۀ کلس است که در آن به مخاطب خود اعلام می کند که تصمیم گرفته است تمام نیروی خود را برای اثبات بی گناهی همسر مرحوم و اعادۀ حیثیت به خانواده اش به کار گیرد، و سپس به روایت وقایع رقت‌انگیزی که منجر به مرگ پسرش و سپس بازداشت و اعدام همسر و تبعید پسر دیگر و حبس دو دخترش در دیر کاتولیک‌ها شد می پردازد. در پایان به خون خود سوگند می خورد که آنچه در نامه نوشته حقیقت است. نامه دوم به امضای دونا کلس جوان ترین فرزند کلس ها که در سوئیس زندگی می کند، به تاریخ ٢٢ ژوئن ١٧۶٢ ، در واکنش به نامۀ مادرش نوشته شده‌است: “مادر نگون بخت و محترم و عزیزم، نامۀ ١۵ ژوئن شما را در دست دوستی دیدم که می خواند و می گریست. نامه با اشک های من تر شد و من به زانو درآمدم.” و دونا در ادامه از انتقاداتی که در افکار عمومی جهان به حکم پارلمان تولوز وارد شده سخن می‌گوید و به مهربانی و دلرحمی پدر پیری شهادت می دهد که حتی اگر می خواست نیروی جسمی ارتکاب چنین قتلی را نداشت. دونا در این نامه به مادرش اطمینان می دهد که امروز که به دادخواهی به پایتخت پادشاه آمده است، اگر تظلمش به گوش پادشاه برسد، دادش را خواهد ستاند. در این نامه دو محور اصلی استدلال ولتر در رابطه با ماجرای کلس، نقص روند دادرسی از یک سو و تعصب و نابردباری از سوی دیگر است که با نثری شیوا و مؤثر و قابل درک برای همگان به خواننده منتقل می گردد. اگر فاز اوّل کارزار ولتر برای کلس را به قولی لابی کردن نزد صاحبان قدرت و متنفذین بینگاریم که از آوریل ١٧۶٢ آغاز شد، فاز دوم یعنی پوشش مطبوعاتی دادن به قضیه و تهییج افکار عمومی با انتشار دو نامه مادر و فرزند به قلم ولتر در اوایل ماه ژوئیه با چاپ اوّل “اسناد اصلی مربوط به مرگ کلس…” (از این پس “اسناد….”) شروع می شود.

استقبال از این جزوه، و فرار پیر کلس در ماه ژوئیه، از دیری که در آن محبوس بود، و مستقر شدن او در شاتلن نزد برادر کوچک خود دونا، و ملاقاتش با ولتر، باعث می شود که ولتر “اسناد…” را دوباره چاپ و منتشر کند. این بار این جزوه با شهادت پیر کلس، نامۀ دونا کلس به صدر اعظم فرانسه، و بالاخره دادخواست دونا کلس از شورای پادشاه تکمیل شده است. نامۀ دونا به صدراعظم البته به قلم ولتر است و دادخواستی که ضمیمۀ نامه است به توسط وکیلی به نام ماریت (Mariette) که در شورای پادشاه اقامۀ دعوا می کند، با راهنمایی های ولتر تنظیم شده است.

در نامه به صدر اعظم فرانسه، دونا کلس می نویسد که از دستگاه عدالت پادشاه استدعایی به غیر از روشن شدن حقیقت ندارد. “همۀ اروپا که از این فاجعه با خبر شده‌اند با من در این درخواست همصدا شده اند… من از عدالت شما و شورای پادشاه درخواست می کنم که روند دادرسی که باعث شد من پدر، مادر، برادر و وطنم را از دست بدهم، به استحضار (آگاهی) شما برسد. دادخواست دونا به زبان حقوقی تدوین شده و با یادآوری تضادهای موجود در حکم، ظلمی که بر خانواده رفته است، و توقیف و بازداشت دختران کلس در دیرهای کاتولیک در حالی که هیچ اتهامی بر آن‌ها وارد نبوده ، تعصب دینی و نه دادگستری را منشاء حکم پارلمان تولوز دانسته و از عدالت پادشاه می خواهد که درمورد این حکم تحقیق کند. این دادخواست روشن شدن حقیقت در مورد دادرسی در مرحلۀ اوّل و پس از آن اجرای عدالت را از پادشاه طلب می کند (نامه به صدراعظم و دادخواست به شورای پادشاه مورخ ٧ ژوئیه ١٧۶٢ و شهادت پیر کلس مورخ ٢٣ ژوئیه ١٧۶٢).

ولتر امّا به انتشار “اسناد…” و پخش آن اکتفا نمی کند، او خود نیز “حکایت ژان کلس و الیزابت کَنینگ” را که مقایسه ای است بین دو پرونده، یا دو خطای قضایی، یکی در فرانسه و دیگری در انگلستان، تألیف و منتشر می کند.

الیزابت کنینگ، به مدت یک ماه ناپدید می‌شود و سپس با حالی نزار و و ژنده پوش به خانه باز می‌گردد. نزدیکانش بر پایۀ پیشداوری که بر ضد یک خانوادۀ کولی ساکن در همسایگی خود داشتند آن‌ها را به ربودن الیزابت و تحت فشار قرار دادن او برای روسپیگری متهم کردند. ولی تحقیقات بی طرفانه انجام نشد، و با شهادت های دروغ چند تن از اهالی خانۀ کولی ها به اعدام محکوم شدند. ولتر با روایت قضیۀ کنینگ استدلال می کند که چون مراحل تحقیق، دادرسی و محاکمه همه در انگلستان علنی بود، شهروندان و مقامات قضایی با کسب اطلاعات لازم و تحقیقات توانستند شهادت دروغ کنینگ را کشف کنند، و با عقل و منطق اتهامات واهی را رد کنند و چند بیگناه را که تنها چون کولی بودند مورد سؤظن قرار گرفته بودند از مرگ نجات دهند. علاوه بر این در انگلستان حکم اعدام باید توسط یک مرجع عالی تر تأیید شود، و این خود به مدافعان حقیقت، وقت تحقیق و به چالش کشیدن حکم را می دهد. در حالیکه ژان کلس به دلیل غیرعلنی بودن تحقیقات و محاکمه شتابزده و اجرای فوری حکم از چنین فرصتی محروم شده است.

کارزار تبلیغاتی ولتر با انتشار این متون موفق می شود که قضیۀ کلس را در اروپا به طور کلی و به ویژه در پاریس تبدیل به موضوع روز کند. در هر جمعی سخن از خطای قضایی، بی گناهی کلس‌ها و فجایعی است که تعصب دینی به بار می آورد. قضیۀ کلس شاهد یکی از اوّلین تجلیّات افکار عمومی به عنوان یک نیروی کارساز مدرن در سیاست است. دوستان ولتر “اسناد…” و دیگر نوشته‌های مربوط به این قضیه را در میان متنفذین پخش می کنند، و دوک دو لا ولیر (Duc De La Vallière) یکی از دوستان ولتر که از نزدیکان پادشاه نیز هست، خود “اسناد…” را به دست دوک دو شوازُل (Duc de Choiseul)، وزیر خارجه فرانسه و یکی از مهم ترین شخصیت های دولت، و همچنین موپِو (Maupeou) وزیر دادگستری، و مادام دو پمپادور می رساند.

اوّلین پیروزی کمپین ولتر، نظر مثبت وزیر دادگستری به لزوم تحقیق در این مورد است. شوازل بر این است که باید پرونده از پارلمان تولوز به شورای پادشاه فرستاده شود. در نامه ای به تاریخ ٢٠ اوت، ولتر از پیشرفت و موفقیت “کمپین ضد تعصب بربرانه” سخن می گوید. در همان زمان مادام دو پمپادور در یکی از نامه هایش می نویسد : “قضیۀ کلس بدبخت، لرزه بر اندام می اندازد. […]غیر ممکن به نظر می رسد که او مرتکب جنایتی که بدان متهم شده است، شده باشد. معهذا او مرده است و خانواده اش بی آبرو شده اند، و قضاتی که محکومش کرده اند تمایلی به ابراز ندامت نشان نمی دهند. قلب مهربان پادشاه از این حکایت به درد آمده است. ماجرای عجیبی است و فریاد دادخواهی فرانسه بلند شده است. […] این مردمان تولوز بیشتر از آنچه برای یک مسیحی خوب بودن لازم است دیندارند.” بدین‌سان تأثیر نوشته های ولتر و پیگیری خستگی ناپذیر او در نامۀ یکی از متنفد ترین زنان فرانسه به وضوح دیده می شود.

افکار عمومی فرانسه رأی به لزوم تجدید نظر در محاکمۀ کلس می دهد. ولتر بهترین وکلای پاریس را برای دفاع از کلس ها دعوت می کند، و آن‌ها دادخواست و گزارش‌های خود را برای تقدیم به شورای پادشاه به رایگان تدوین کرده و به خرج خود منتشر می کنند و درآمد فروش این متون را وقف خانوادۀ کلس برای تأمین مخارجشان در پاریس می کنند. به توصیه ولتر، گزارشی که الی دو بومون یکی از وکلای سرشناس خانوادۀ کلس تهیه کرده است به امضای پانزده وکیل پرآوازۀ دیگر کانون وکلای پاریس می رسد. بدین‌سان نیروی کانون وکلای پاریس به نفع کلس ها وارد عمل می‌شود.

با تکیه بر گزارش وکیل خانوادۀ کلس، دفتر وکلای شورای پادشاه شش نقص را، از جمله فرض برائت برای انجام تحقیقات، یا عدم تدوین صورت جلسه در محل کشف جسد، در رویه قضایی که به اعدام ژان کلس انجامیده مشخص می کنند[۸].. در اوّل ماه مارس ١٧۶٣ دادخواست خانوادۀ کلس موجه اعلام می شود. و هفتم مارس شورای پادشاه پروندۀ کلس را مورد بررسی قرار می دهد و به اتفاق آراء به پارلمان تولوز دستور می دهد که تمام مدارک و اسناد مربوط به تحقیقات و دادرسی را در اختیار شورای پادشاه بگذارد و دادستان تولوز دلایل صدور چنین حکمی را به اطلاع شورا برساند. جلسه دادگاه سه ساعت به طول انجامید و هرچه شخصیت مهم در پاریس بود در گالری آیینه های کاخ ورسای در انتظار حکم و به حمایت از قربانیان حضور یافتند. پس از صدور حکم خانم کلس و دو دخترش به حضور ملکۀ فرانسه می رسند که از آن‌ها دلجویی می کند.

اوّلین فعال مدرن حقوق بشر در جهان امّا به این پیروزی اکتفا نکرد. باید یادآور شد که ولتر هنگامی که تصمیم به پیگیری قضیه کلس گرفت گفت که نه تنها به عنوان انسان که تا حدودی نیز به عنوان یک فیلسوف، ظلمی را که بر کلس ها رفته مورد توجه قرار می دهد. از نظر ولتر قضیه کلس معلول چند مفسدۀ فرهنگی و سیاسی بود، که مهم ترین آن‌ها تعصب دینی و نابردباری، نظام قضایی استبدادی و عدم احترام به آزادی اندیشه و وجدان بود. از همین رو همزمان با حمایت از خانوادۀ کلس، علل اصلی ظلم را مورد حمله قرار داد. در هر نامه و مقالۀ او در مورد قضیه کلس افشای ظلم و دفاع از مظلوم همراه با استدلال محکمی در رد نابردباری و تعصب دینی، به عنوان علت اصلی این ظلم، صورت می‌گرفت. مدافع خانوادۀ کلس وقتی حمایت از مظلومین را به دست دستگاه پادشاهی، بزرگان فرانسه و وکلای زبردست سپرد می دانست که نجات خانوادۀ کلس علاج معلول است و نه حذف علت. در نتیجه از اوایل پائیز١٧۶٢ ، ولتر، کار رسالۀ معروفش “در باب بردباری و مدارا” را آغاز می کند. او می‌داند که کمپین فوق‌العاده‌اش در دفاع از خانوادۀ کلس توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده و موضوع بحث عام شده است، و با در نظر داشتن مراحل دادرسی که در پیش بود و مباحث حقوقی که لزوماً به دنبال داشت، بر آن می شود که از آمادگی اذهان عمومی استفاده کرده و بحثی جدی در مورد آزادی دین و وجدان و نهادینه کردن بردباری و مدارا در جامعه به راه اندازد و لزوم اصلاحات حقوقی و قانونی و اعادۀ حقوق شهروندی به اقلیت های دینی را به عموم و به ویژه به صاحبان قدرت یادآوری کند. ولتر از تأثر و رأفت عمومی، که خود برانگیخته است، برای کشت بذر اصلاحات و مدارا در جامعه استفاده می کند.

“رساله ای در باب بردباری و مدارا، به مناسبت مرگ ژان کلس” نزدیک به یک سال بعد، در نوامبر ١٧۶٣، منتشر می شود و در دسترس عموم قرار می‌گیرد. باید یادآوری کرد که ولتر از ترس سانسور رساله را امضاء نکرده، و خود به مزاح تألیف آن را به یک روحانی کاتولیک نسبت می دهد ولی برهمگان آشکار بود که قلم، قلم ولتر است. ولتر امیدوار است که رساله دچار ممیزی نشود، امّا مقامات دولتی رسماً از قبول آن سر باز می‌زنند، اگرچه در خفا آن را می‌خوانند و می‌ستایند. کمیسیون ممیزی پاپ رساله را ممنوعه اعلام می‌کند. به رغم سانسور، “رساله…” با استقبال شدید عموم نه تنها در فرانسه بلکه در سرتاسر اروپا روبرو می شود و افکار عمومی غرب را برای آزادی ادیان و آزادی وجدان و مبارزه با تعصب دینی آماده می‌سازد.

در این میان کارزار حقوقی خانوادۀ کلس ادامه دارد. پارلمان تولوز با کارشکنی تا یک سال تحویل پروندۀ دادرسی کلس ها را به شورای پادشاه به تعویق می اندازد تا بالاخره روز چهارم ژوئن ١٧۶۴ نزدیک به دو سال و سه ماه پس از اعدام ژان کلس، مجمعی متشکل از هشتاد قاضی شورای پادشاه به اتفاق آراء حکم پارلمان تولوز را شکسته و حکم می کند که تحقیقات و دادرسی در مورد مرگ مارک آنتوان کلس از نو توسط شورای پادشاه، یعنی عالی ترین مرجع قضایی کشور انجام شود. روز ٢۵ فوریه ١٧۶۵ قاضی تحقیقات تولوز که در انجام وظایفش، با پیشداوری‌هایی که علیه پروتستان‌ها داشت، باعث مرگ کلس شده بود از کار برکنار می‌شود. بازجویی و تحقیقات در پاریس هفت ماه به طول می انجامد و پرونده به دادگاه ارجاع می شود. نهم ماه مارس ١٧۶۵ در سومین سالگرد صدور حکم اعدام کلس، قضات پاریس به اتفاق آراء حکم برائت ژان کلس و اعضای خانواده‌اش را صادر کرده به همۀ آن‌ها رسماً اعادۀ حیثیت می کنند. افزون بر این، شورا حکم پرداخت غرامت مالی نیز صادر می کند.

از قضیه کلس بیش از ٢۴۶ سال می گذرد، امّا به یمن کار فکری که بنیاد نبرد ولتر برای عدالت بود، هنوز به دست فراموشی سپرده نشده و رسالۀ ولتر تا به امروز از جمله متونی است که به دانشجویان فلسفه و علوم سیاسی در دنیا آموخته می شود. و برگردان پانزده فصل مهم این رسالۀ ٢۵ فصلی است که بنیاد عبدالرحمن برومند برای بزرگداشت دو روز جهانی بردباری (١۶ نوامبر) و حقوق بشر (١٠ دسامبر) ، به فعالان ایرانی حقوق بشر و همۀ آزادیخواهان کشور تقدیم می کند. برگردان فارسی نثر ولتر کار ساده‌ای نیست. نثر قرن هجده فرانسه نثری است به نهایت آراسته و ظریف و ولتر شاعر و ادیب است. نیکی پارسا، مترجم این متن، نهایت کوشش خود را به کار برده تا نثری هماهنگ با روح نثر ولتر به کار برد. او ترجمه خود را با یادداشت‌های تحقیقی فراوانی تکمیل کرده، که خواننده ایرانی را در درک متن، که آکنده از اشارات و استنادهای تاریخی، ادبی و مذهبی است، یاری کند. دقت به این یادداشت ها برای درک مطلب لازم است. بنیاد عبدالرحمن برومند از زحمات پرقدر نیکی پارسا سپاسگزار است.

ولتر “رساله…” را با گزارشی از قضیه کلس آغاز می کند. یعنی از معلول شروع کرده و سپس از فصلی به فصل دیگر به علّت ها می پردازد. با روایت سرگذشت کلس ولتر به نقش تعصب و پیشداوری علیه پروتستان ها در وقوع یک جنایت قضایی می پردازد. در فصل دوّم به تحقیق در مورد پروتستان ها پرداخته و اینکه آن‌ها چرا و علیه چه مظالمی به سوی نهضت اصلاحات در دین متمایل شدند. در این فصل سوء استفاده های کلیسای کاتولیک و نادرستی های متداول در آن را نیز بررسی می کند. سپس فصل به فصل دلایلی را که در طول قرون و اعصار بر له و علیه بردباری و آزادی وجدان و مذهب ارائه شده است تحلیل می کند و به وقایع تاریخی خونباری اشاره می کند که نتیجۀ حاکمیت تعصب دینی بوده‌اند. او در این رساله سعی می کند که بردباری را همچون یک تمایل طبیعی انسان معرفی کند، که در نظام های مختلف، دوران مختلف، و بسیاری از ادیان وجود داشته است، و مبتنی بر حق طبیعی آزادی وجدان است. خواندن این رساله نه تنها ما را با روش و ذهنیت یکی از اندیشمندان بزرگ غرب در قرن هجدهم و استفادۀ او از توانایی های ذهنی اش در مبارزه برای حقوق بشر آشنا می کند، بلکه با تاریخ نه چندان دور تعصب و خشونت دینی در اروپا نیز آشنا کرده، تعصب و خشونتی که با آنچه ما امروز در ایران با آن روبرو هستیم بی تشابه نیست.

نزدیک به یک سال پیش فعالان ایرانی حقوق بشر، آشفته از افزایش روز افزون اعدام های علنی و پنهانی در ایران، یکدل و یک صدا کمپین علیه مجازات اعدام را به راه انداختند. به جاست که با آشنایی با ولتر و خواندن “رساله…” از خود بپرسیم که پس از گذشت یک سال، کمپین بر علیه مجازات اعدام قوۀ قضایه جمهوری اسلامی ایران را به چه چالشی روبرو ساخته اشت، و مهم تر از آن دستاورد فکری این کمپین در مورد مجازات اعدام چه بوده است؟ کدام یک از متونی که به فارسی در مورد مجازات اعدام در دسترس قرار دارند به بحث عمومی گذاشته شده‌اند، چه مجادله ای در باب مجازات مرگ در دین اسلام و فقه شیعه صورت گرفته است؟ و کدام مورد از صدها مورد شبیه ماجرای کلس که هر روز در ایران به وقوع می پیوندد در پیشگاه افکار عمومی با اصرار و پشتکار پیگیری شده است، و مردم کشور ما و مردمان دیگر کشورهای جهان را به چالش کشیده است؟ چه بسا ولتر با رندی افسانه ای اش به ما گوشزد کند که شریف ترین و والا ترین نیّات بدون پشتوانۀ فکری قوی و استراتژی و تدبیر راه به جایی نمی برند.

لادن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
واشنگتن ٣١ دسامبر ٢٠١١

[۱] باید یاد آور شد که فرانسه در طول نیمۀ دوّم قرن هفده میلادی شاهد جنگ داخلی مذهبی خونباری بین کاتولیک ها و پروتستان های ین کشور بود. جنگ های مذهبی با به تخت پاشاهی نشستن هانری چهارم، هانری بوربن (‌١۶١٠-١۵۵٣ )، پایان یافت. هانری چهارم خود پیش از اینکه پادشاه فرانسه شود پروتستان مذهب بود. هنگامیکه تاج و تخت فرانسه بنا بر قوانین مورثی سلطنت به او رسید، او مذهبش را تغییر داد و کاتولیک شد (دوران سلطنت: ١۶١٠-١۵٨٩). امّا برای ایجاد صلح در کشورش پس از چند سال مذاکره با کاتولیک ها و پروتستان های مملکت، هانری چهارم “فرمان نانت (شهری در منطقه بروتاین فرانسه)” که از آن به عنوان فرمان بردباری و مدارا نیز یاد می شود، را در سال ١۵٩٨ صادر کرد که اوّلین قانونی است که در اروپا اصل آزادی وجدان ودین را مطرح می کند، و به پروتستان ها اجازه می دهد که به دین خود باشند و امنیت آنها را درکشور تأمین می کند. پروتستان ها بر اساس این فرمان از حقوق شهروندی برابر با کاتولیک ها برخوردارند و می توانند به مقامات دولتی نائل شوند. به آنها حق ایجاد مدارس ویژه برای فرزندانشان نیز داده شد. اگر چه برای آن زمان این فرمانی تاریخی بود، امّا آزادی مذهبی که پروتستان ها داده شد محدود تر از آزادی کاتولیک ها بود. و کاتولیسیسم کماکان دین رسمی فرانسه بود. در دو شهر فرانسه پروتستان ها حق عبادت نداشتند: یکی پایتخت، پاریس، بود و دیگری شهر تولوز، همان شهری که سالها بعد در آن کلس را اعدام کردند. از سالهای ١۶۶٠ به بعد، لویی چهاردهم (١٧١۵-١۶٣٨) سیاست تحت فشار گذاشتن پروتستان ها و اجبار آنها به تغییر مذهب را درپیش گرفت. در سال ١۶٨۵ لویی چهاردهم فرمانی صادر کرد که فرمان نانت را باطل نمود، مذهب پروتستان در سرتاسر فرانسه به استثنای ولایت آلزاس (شمال شرقی کشور که از فتوحات لویی چهاردهم بود) ممنوع اعلام شد. پروتستان ها از حقوق مدنی خود نیز محروم شده، و حق نائل شدن به مقامات دولتی یا انتخاب بعضی از مشاغل چون وکالت را نداشتند. لویی پانزدهم، جانشین لویی چهاردهم، قوانین پروتستان ستیز را تشدید کرد اگر یک کشیش پروتستان در حین انجام وظایف دینی اش دیده می شد حکمش اعدام بود، و اگر پروتستانی در حین عبادت یافت می شد حکمش بیگاری مادام العمر برای دولت بود (پاروزدن در کشتی های دولتی).
[۲] ژان کلس، تاجر پارچه ساکن شهر تولوز، هنگام مرگ پسر ارشدش مارک آنتوان(Marc Antoine) (٢٨ ساله) خود ۶٣ ساله بود. فرزندان دیگر او سه پسر به نام های: پیر (Pierre)، لویی ٢۵ ساله، که پنج سال قبل کاتولیک شده بود، و دونا (Donat) و دو دختر جوان تر از چهار پسرش.
[۳] فرانسوا ماری آروه (François-Marie Arouet)، معروف به ولتر (Voltaire)، نویسنده، ادیب، مورخ و فیلسوف فرانسوی است که در قرن هجدهم میلادی میزیسته و از متفکرین متنفد دوران روشنگری در اروپاست.
[۴] گذشته از مکاتبات ولتر منابع دیگری که برای تدوین پیشگفتار مورد استفاده قرار گرفته اند:

Voltaire, Traité sur la Tolérance, à l’occasion de la mort de Jean Calas(1763), Paris, Gallimard, 1975.
Jean-Luis Tritter, Voltaire (1694-1778), Paris, PUF, 2009.
Voltaire, Memoires Pour Servir A La Vie de M. De Voltaire, suivis de Lettres A Frederic II, Paris Mercure de France, 1988.
Pierre Milza, Voltaire, Paris, Perrin, 2007.
Max Gallo, Moi, J’écris Pour Agir, Vie de Voltaire, Paris, Fayard, 2008 .
[5] برای خواندن مکاتبات ولتر درمورد قضیۀ کلس نگاه کنید به : www.monsieurdevoltaire.com/pages/En_direct_par_VOLTAIRE_Partie_1-1586078.html,
[6] Conseil شورا در اینجا اشاره به شورایی است، مرکب شخصیت های مملکتی و کارشناسان حقوقی، که اعضای آن توسط پادشاه انتخاب می شدند. در نظام سابق فرانسه اعضای شورا وظیفه داشتند در سیاست گزاری و رتق و فتق امور کشوری مشاور پادشاه باشند. یک بخش از وظایف شورا رسیدگی نهایی به مسائل قضایی و بررسی شکایات حقوقی بود، نقشی که امروزه در فرانسه به عهدۀ دیوانعالی کشور است. در مواقعی نیز حقوقدانان شورا به نام پادشاه در امور قضایی قضاوت می‌کردند و شورا صلاحیت رسیدگی به آراء پارلمان را در مرحلۀ نهایی داشت. آراء شورا در واقع رأی پادشاه محسوب می شد. به رغم قدرت مطلقه شان پادشاهان فرانسه رأی شورا را می پذیرفتند، و به ندرت برخلاف رأی شورا رأی می دادند. – در اینجا ولتر به سرپیچی شهروندان تولوز از احکام پادشاه که بزرگداشت روز کشتار را منع کرده بود اشاره دارد.- یادداشت-مترجم.
[۷] نگاه کنید به ولتر “آثار” با مقدمه و یادادشت های م. بوشُ (Beuchot) ، جلد ۴٠، ص. ٣٢ ، پاریس، انتشارات گارنیه، ١٨٧٩. اوّلین باری که ولتر به اسناد اصلی اشاره می کند در نامه ای به دوستش دارژانتل در پنجم ماه ژوئیه ١٧۶٢ است.
[۸] نگاه کنید به گزارش وکیل خانوادۀ کلس، الی دو بومون:
Jean-Baptiste-Jacques Elie de Beaumont, Mémoire à consulter, et consultation Pour la Dame Anne-Rose Cabriel veuve Calas et ses enfants, Imprimerie de Le Breton, 1762, p. 12-15.

دولت و بانک مرکزی و چالش بحران ارزی!

Share Button

گمانه ایی در باره به سیاست دولت و بانک مرکزی با چالش بحران ارزی!
تجربه ی اسلوب مدیریت دولت احمدی نژاد نشان داده است که این دولت بجای کاربست روش های علمی، تجربه شده، و توأم با احساس مسئولیت همواره سعی کرده و میکند تا از طریق بازی با جامعه و روشهای شوک تراپیک با رفتارهای طبیعیِ اقتصادی آن روبر شود.
اینک مدتی است که بحران ارزی گریبان کشور را گرفته است. دولت و بانک مرکزی وظیفه دارند برای آرام کردن جامعه یا آماده کردن آن برای اِعمال سیاستهای انبساطی یا انقباضی ارزی و پولی اجتناب نا پذیری که ناشی از تحریمها و کاهش یا ته کشیدن ذخیره ارزی است، شفاف و روشن با جامعه حرف بزنند تا مردم برای روزهای دشوار پیش رو خود را آماده کنند.
دولت و بانک مرکزی برخلاف عرف دولتمداری و بانکداری در همه دنیا، بحران ارزی و سقوط ۴۰% ی پول ملی را تقریباً به سکوت بر گزار کرده و بازار و مردم را بحال خود رها کرده اند. تا آنجا که در آخرین ساعات بازار، مردمی که اکثر انان از روی ناچاری برای گذاران زندگی خود به خرید و فروش ارز روی آورده اند در اثر کمیاب شدن دلار بسوی روپیه پاکستانی و دینار کویتی روی آوردند.
نهادن نام دلال ارزی به مردمی که تورم قدرت خرید آنها را بلعیده و سیاست اشتغال سو دولت امکانات شغلی و کارمفید و مولد را از آنها را گرفته و هزاران هزار شان را به عرصه خُرده رانت خواری و یا خرید و فروش بازی کشانده، نامگذاری درستی نیست.
ولی بهر حال این گروه از جامعه که پس اندازهای مختصر خود را در این ارزبازی گذارده اند آسیب پذیر ترین گروه مردم در برابر سیاستهای شوک تراپیک و غافلگیرانه دولت و مسئولین بانک مرکزی هستند. آن کلان پولدارها، ارزبازها و صرافیها، استراتژیک و بلند مدت عمل کرده و همواره سود بُردگان اصلی از نوسان ارزی و بازی قیمتها هستند.
من فکر نمیکنم این سکوت دولت و بانک مرکزی و اظهارات ضد و نقیض هراز گاهی آقای احمدی نژاد و بهمنی رئیس بانک مرکزی زیاد هم ناشی از فلج یا لال شدگی باشد. تصور من اینست که شاید دولت و بانک مرکزی میخواهند بازار ارز با حرکت صعودی روزمره خود به سطحی که بالای نظر بانک مرکزی و دولت است برسد و آنگاه آنها با یک پاتک پولی ـ ارزی برای مدت محدودی، تتمه باقی مانده در صندوق ارزی و طلای دولت و بانک مرکزی را یکباره و ناگهانی به بازار ارز و طلا وارد کنند تا طلا ها و ارزهای این«دلالها های ارزی» را روی دست انها بگذارند تا بلکه از این طریق مانع مردم شوند تا پس اندازهای خود را از بانکها بیرون کشیده و به ارز و طلا تبدیل کنند.
ولی چنین مانوری از سوی بانک مرکزی و دولت حتی در میان مدت، بی اثر خواهد بود و شاید خرده پا ها را به سراسیمگی انداخته و آنها را وادارد تا عجولانه ارز و سکه های خود را با ضرر به ریال تبدیل کنند ولی بجهت اینکه دولت و بانک مرکزی فاقد پشتوانه ارزی کافی برای ادامه چنین رویکرد و مانوری هستند، عملاً ذخیره ارزی بانک مرکزی و دارایی ارزی و طلای خرده پا ها را سرازیر شکم سیری ناپذیر کوسه های پولی و مالی بازار میکنند بدون اینکه بتوانند مانع سقوط آزاد پول ملی امان « ریال » شوند.

عکس روز!

Share Button

بدون شرح

دزدی یا جاسوسی!

Share Button

محض اطلاع رسانی!

خبرهایی حاکی از اینست که روز گذشته منزل آقای بنی صدر رئیس جمهور سابق ایران در ورسای مورد دستبرد واقع شده است. ظاهراًدزدان مقداری پول و اشیای دیگر را دزدیده اند.
پایان خبر
…………….
درج این خبر بظاهر بی اهمیت در اینجا از نظر اگاهی رسانی به هموطنانی است که بنوعی درگیر مبارزه با رژیم هستند. واقیعت امر اینست که عمل دزدی بعنوان یک متد اطلاعاتی و جاسوسی برای پرده پوشی و گمراه سازی است تا طرف مورد سرقت واقع شده پی نبرد که هدف از سرقت نه مقداری پول و یا جواهر یا چیزهای دیگر بلکه تجسس اطلاعاتی بوده است. لذا دزدی در این موارد یک پوشش است. دستگاه اطلاعاتی یک کشور حتی میتواند از دزدان حرفه ایی با پرادخت بدانان و جبران هزینه های احتمالی مترتب بر دستگیری اشان استفاده کند. در این گونه موارد، در صورت دستگیری که معمولاً کم رخ میدهد دزد به دزدی خود حتی اعتراف کرده و نهایتاً مدت کوتاهی زندانی میشود. دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی مأموریت دهنده هم هیچ نیازی ندارد تا هویت واقعی خود را برای دزدان آشکار کند. میتواند تحت عنوان مسایلی دیگر، از قبیل بهانه سوء زن های جنسی و یا.. ، از دزدان بخواهد تا مثلاً از محتوای کامپیوتر، نامه یا عکسهای شماره تلفنهای طرف کپی برداری کنند. مثلاً تحت پوشش زنی که به شوهرش مشکوک است و غیره.ش
اطلاع رسانی از این شگرد پلیسی میتواند به مبارزان سیاسی هوشیاری دهد که به هر عمل دزدی در درجه اول بعنوان یک اقدام تجسسی اطلاعاتی بنگرند.
ح تبریزیان

ستون پنجم انتخاباتی نظام بصحنه می آید!

Share Button

در جنگهایی که از ستون پنجم بعنوان نیروی پشت و درون جبهه دشمن استفاده میشود، در مراحل نهایی پیکار، در آن لحظه ایی که دیگر بحث روی عملیات پنهانی نیست بلکه مسئله وارد کردن ضربه نهایی یا برعکس، مسئله استفاده از آخرین نیرو و ذحیره پنهانی برای دفاع و باقی ماندن حتی برای یک روز مطرح است، ستون پنجم علت وجودی خود را تا اندازه ایی از دست داده بصورت نیروی میدانی وارد عمل میشود بدون اینکه ترسی از آشکار شدن داشته باشد. در روزهای پایانی سلطه حکومت ویشی و نازیها بر فرانسه و همزمان با عملیات نورماندی، بسیاری از نیروهای مقاومت فرانسه که دیگر پنهان بودنشان موضوعیتی نداشت به سیم اخر زده و عملاً وارد درگیری های نظامی علنی با رژیم ویشی و ارتش آلمان میشدند. چون در فردای آن نبرد، یا «بودن» بود و یا«نبودن».
حال در این انتخابات پیش رو، بدلایی که روشن است، مقام معظم رهبری نظام احساس خطر کرده است. خطر از اینکه لیست آقای احمدی نژاد بر لیست اقتدارگرایان مطیع رهبری پیش گرفته و مجلس آینده به چالشی جدی برای نظام و مقام معظم رهبری تبدیل شود. علاوه بر آن با علنی شدن تفاوت خط راهبردی آقای احمدی نژاد و رهبر، کسب آرای زیاد از طرف لیست مورد حمایت رئیس جمهور معنایش رای ده ها میلیونی «مستقل» و منفی مردم به مقام معظم رهبری، اصولگرایان ولایت مدار و کلیت نظام است که این شکستی خورد کننده برای نظام و نشانه ای امید بخش و تشجیع کننده برای لیست آقای رئیس جمهور است که بدنیا نشان خواهد داد که آرای او آرای فتوایی و دستوری مقام رهبری نبوده و آرای خودش است که مردم به لیست او داده اند.
در چنین حالتی رهبری نظام و اصولگرایان ولایت مدار چاره ای ندارند جز اینکه با ایجاد یک بلوک «ساختگی» اصلاح طلبی و کشاندن چنین بلوک کپی شده ایی بخشی از آرای لیست آقای احمدی نژاد را از آنها بربایند. چنین بلوک باسمامه ایی جز این هیچ مأموریت بیشتر ندارد. به ازای انجام این وظیفه چند سال خوش نشینی در بهارستان نصیب آقایان یا خانمها خواهد شد که خودش سهمی از ضیافت حکومتی است.
در اجرای این راهبرد است که حزب مردم سالاری آقای کواکبیان، برابر ایسنا، که خلاصه آن در خبر آنلاین درج شده است با تمام قامت از پرده برون شده و نیروی پنهان سیاسی ستون پنجمی اقتدارگریان را از تاریکی به صحنه علنی پیکار انتخاباتی بنفع اصوالگرایان ولایتمدار می کشاند.
این طرفند رژیم محکوم به شکست است زیرا اگر بخشی از مردم به انگیزه مخالفت با نظام از موضع سلبی درانتخابات شرکت کنند به لیست آقای احمدی نژاد رای خواهند داد ونه به این بلوک کپی کاری شده و قلابی اصلاح طلبی!
…………………………….
کپی خبر آن لاین و کپی سخنرانی کواکبیان
خبر آنلاین:

زمان انتشار: ۱۲:۳ – ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ | نسخه چاپی

با حضور ۱۴ حزب اصلاح‌طلب؛ جبهه مردم‌سالاری اعلام موجودیت کرد
انتخابات – ایسنا نوشت:
جبهه مردم‌سالاری متشکل از ۱۴ حزب فعال اصلاح‌طلب اعلام موجودیت کرد.

جلسه اعلام موجودیت جبهه مردم‌سالاری با حضور تعدادی از شخصیت‌های این جبهه از جمله مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردمسالاری برگزار شد.
/
…………………………….

/اعلام موجودیت جبهه مردم‌سالاری/
کواکبیان:
اهل قهر و تحریم نیستیم
جبهه مردم‌سالاری و اصلاحات مقابل هم نیستند سرویس: سیاسی
۱۳۹۰/۱۰/۱۱
۰۱-۰۱-۲۰۱۲
۱۳:۳۲:۱۷
۹۰۱۰-۰۶۷۳۵: کد خبر

خبرگزاری دانشجویان ایران – تهران
سرویس: سیاسی
صبح امروز یکشنبه جبهه مردم‌سالاری با حضور تعدادی از نمایندگان ۱۴ حزب و تشکل سیاسی عضو این جبهه اعلام موجودیت کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مصطفی کواکبیان در نشستی خبری که به همین مناسبت برگزار شد، با تبریک ولادت امام موسی کاظم(ع) و آغاز سال نوی میلادی و همزمانی فعالیت این جبهه با این دو مناسبت، اظهار کرد: ما یک نظام مردم‌سالاری دینی داریم و قانون اساسی ما ارکان و پایه‌های حضور مردم را در تعیین سرنوشت خود تثبیت کرده است و طبیعی است که احزاب به عنوان هسته‌های اصلی نظام‌های مردم‌سالاری در مقاطع مختلف نباید نسبت به امور بی‌تفاوت باشند و اکنون که در آستانه یک انتخابات مهم در کشور هستیم، ۱۴ حزب و تشکل قانونی با گرایش اصلاح‌طلبان با یکدیگر ائتلاف کرده و جبهه مردم‌سالاری را تشکیل داده‌اند و اکنون نیز اعلام موجودیت کرده‌اند.
وی در ادامه با اعلام اسامی احزاب و تشکل‌های عضو جبهه مردم‌سالاری گفت: احزابی چون حزب مردم‌سالاری، حزب آزادی، حزب اتحاد ملی ایران، حزب میهن اسلامی، حزب فرزندان ایران، حزب مستقل کار، کانون همبستگی فرهنگیان ایران، کانون فارغ‌التحصیلان آذربایجان غربی، کانون حضرت ولیعصر (عج)، کانون فارغ‌التحصیلان ابوریحان بیرونی، جمعیت سیاسی اقتدار ملت ایران، جمعیت طرفداران نظام و قانون، جمعیت ایران فردا و انجمن اسلامی دانشگاهیان استان اصفهان در این جبهه عضویت دارند.
عضو جبهه مردم‌سالاری با بیان این‌که «این ۱۴ حزب و یا تشکل سیاسی دارای پروانه رسمی و قانونی جهت فعالیت از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور هستند» گفت: آن‌ها بنا دارند اوضاع انتخابات آتی را رصد کنند و در صورت مناسب دیدن شرایط در انتخابات به صورت یک جبهه ظاهر می‌شوند و اگر توافقی حاصل شد و شرایط مناسب بود، حتما لیست سراسری در انتخابات خواهند داشت.
کواکبیان با بیان این‌که «ان‌شاءالله در ۲۶ دی ماه همایشی با حضور احزاب و اعضای شورای مرکزی احزاب عضو برگزار خواهد شد و در آن جلسه مواضع این جبهه به صورت مفصل تشریح خواهد شد» ادامه داد: ما معتقدیم که عرصه انتخابات، عرصه تعیین سرنوشت است و نباید این عرصه را خالی گذاشت.
وی گفت: ما خبرهایی داریم مبنی بر این‌که برخی می‌خواهند وکیل‌الدوله‌هایی به مجلس بفرستند و این جای نگرانی جدی دارد. ما بر این باور هستیم انتقادی که به مجلس هشتم و مجالس دیگر وارد است این است که در برابر خواست صاحبان قدرت و دولتمردان از قانون، اصول قانون اساسی و روح آن تنزل کرده‌اند. ما معتقدیم که بر اساس اصول قانون اساسی و دیدگاه امام و رهبری، مجلس در راس امور است و هیچ کس نباید این موضوع مهم را نادیده بگیرد.
این عضو جبهه مردم‌سالاری با تاکید بر این‌که «ما اعتقاد داریم قانون اساسی باید بدون کم و کاست و هیچگونه تنزلی اجرا شود» گفت: ما به مجریان انتخابات توصیه می‌کنیم که نمایندگان بی‌طرفی در راستای اجرای انتخابات باشند و به ناظران نیز توصیه می‌کنیم که به دنبال مشارکت حداکثری مردم باشند و قانون را ملاک عمل قرار دهند و برخوردهای سیاسی و سلیقه‌ای صورت نگیرد.
کواکبیان با بیان این‌که «ما به دنبال تحقق الگویی مانند الگوی مجلس پنجم هستیم» گفت: در مجلس پنجم ما شاهد بالاترین درصد مشارکت مردم در طول هشت دوره برگزاری مجلس بوده‌ایم و مردم مشارکتی ۷۱ درصدی داشتند و ما می‌توانیم این مساله را در انتخابات آتی در صورتی که دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی، امنیتی، اجرایی و نظارتی و احزاب و فعالان سیاسی و مطبوعاتی دست به دست هم بدهند شاهد باشیم و در واقع انتخاباتی پرشور برگزار شود که بخش مهمی از آن مربوط به تایید صلاحیت‌ها و چگونگی تصمیم‌گیری در این زمینه است که ما منتظر آن هستیم.
وی گفت: در مجلس پنجم حتی افرادی مانند عزت‌الله سحابی و برخی از افرادی که بعدا معروف به ملی مذهبی‌ها شده بودند، تایید صلاحیت شده بودند و مساله مهم این است که سخت‌گیری شورای نگهبان در این مقطع می‌تواند به مشارکت حداکثری مردم لطمه بزند و به نظر ما هر کس بر اساس مر قانون، شرایط و صلاحیت لازم را داشته باشد باید تایید شود.
این عضو جبهه مردم‌سالاری با بیان این‌که «از بیش از ۵ هزار نفری که برای انتخابات مجلس نهم ثبت‌نام کرده‌اند، حدود ۷۰۰ نفر از آن‌ها گرایش اصلاح‌طلبی دارند که البته شاید افراد مشهور آن‌ها کمتر از ۱۰۰ نفر باشد» گفت: ما شرایط را رصد می‌کنیم تا ببینیم دستگاه‌های نظارتی چگونه برخورد می‌کنند و امیدواریم سوژه به دست برخی از افرادی که آن طرف مرز نشسته‌اند و دائم بر تحریم انتخابات تاکید می‌کنند نیفتد و در واقع همه به شکلی عمل کنیم که مفهوم جذب حداکثری و دفع حداقلی در انتخابات مجلس نهم را مشاهده کنیم و بر اساس الگوی مجلس پنجم مشارکت مردم گسترده باشد.
کواکبیان گفت: ترکیب مجلس پنجم نیز ترکیب مناسبی بود، البته درست است در آن ترکیب برخی از دوستان اصولگرایان اکثریت را داشتند، ولی به گونه‌ای نبود که تمام تصمیمات را خود آن‌ها اتخاذ کنند. ما در مجلس هشتم یک نفر را نیز در هیات رییسه نداشتیم که از حقوق ۶۰، ۷۰ نفر در فراکسیون خط امام در صورتی که مشکلی ایجاد شود حمایت کند.
وی ادامه داد: هنوز مشخص نیست که مسوول، جانشین و سخنگوی جبهه مردم‌سالاری چه کسی است.
این عضو جبهه مردم‌سالاری در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا تشکیل این جبهه منافات با جبهه اصلاحات و مواضع آن ندارد؟ با رد این موضوع گفت: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات فعالیت خود را می‌تواند ادامه بدهد و حزب مردم‌سالاری نیز عضو این شوراست.
کواکبیان با بیان این‌که «ترکیب جبهه مردم‌سالاری، ترکیبی از فرهنگیان، کارگران، دانشگاهیان و فعالان سیاسی است» گفت: جبهه مردم‌سالاری در مقابل جبهه اصلاحات نیست، بلکه این دو در کنار همدیگر فعالیت می‌کنند و ما مشکل خاصی نداریم.
وی با اشاره به اهمیت رعایت اخلاق انتخاباتی گفت: برخی متاسفانه در داخل مصاحبه‌هایی می‌کنند و حرف‌هایی در مورد ما می‌زنند و شبکه‌های ضدانقلاب خارجی نیز حرف‌هایی در مورد ما می‌زنند ولی گوش ما به این حرف‌ها بدهکار نیست. ما کار خود را می‌کنیم.
این عضو جبهه مردم‌سالاری با اشاره به این‌که «در مورد موضوع انتخابات دیدگاه‌ها متفاوت است» گفت: جبهه اصلاحات با توجه به شرایط گفته ما لیست نمی‌دهیم و ما گفته‌ایم که اگر شرایط فراهم شود لیست می‌دهیم، ولی تاکید داریم این جبهه در برابر هیچ جبهه دیگری نیست و می‌خواهد احزاب قانونی کشور را فعال‌تر کند تا بتوانند در کنار هم مطالبات اقشار مختلف مردم را پیگیری کنند.
کواکبیان با بیان این‌که «ما اهل قهر و تحریم نیستیم» گفت: بیش از ۷۰۰ نفر با گرایش اصلاح‌طلبان در عرصه انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند و باید دید وضعیت تایید صلاحیت‌ها چه می‌شود و با توجه به این موضوع در مورد ارائه لیست تصمیم‌گیری می‌شود.
وی با اشاره به موضوع تخلفات انتخاباتی گفت: ما باید اخلاق انتخاباتی را رعایت کنیم و کسانی که می‌خواهند پول خرج کنند و به مجلس بروند باید مردم آن‌ها را بشناسند و باید جلوی کسانی که دست در مافیای قدرت و ثرورت دارند و می‌خواهند وارد مجلس شوند گرفته شود.
این عضو جبهه مردم‌سالاری با تاکید بر این‌که «خطبای نماز جمعه، تریبون‌های رسمی و صدا و سیما نیز باید اخلاق صحیح انتخاباتی را ترویج کنند» گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود که صداهای مختلف به گوش مردم برسد و اگر این‌گونه نباشد، نمی‌توان انتظار مشارکت حداکثری را داشت.
کواکبیان با اشاره به تشکیل ستاد پیگیری جرایم انتخاباتی در قوه قضاییه گفت: این ستاد باید دقیقا به وظیفه خود عمل کند و یکی از نکاتی که ما تاکید داریم که این ستاد آن را پیگیری کند، استفاده از امکانات دولتی است که در قانون منع شده و مجازات در مورد آن تعیین شده است. باید این موضوع مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
وی همچنین به اهمیت رعایت قانون در همه زمینه‌ها و جلوگیری از تخلفات و رعایت برخورد عادلانه اشاره و تصریح کرد: اگر دستگاه‌هایی که دارای تریبون هستند بخواهند یکجانبه تبلیغ کنند، مطمئن باشند که نمی‌توان با این رویه مشارکت حداکثری را تحقق داد.
وی در ادامه در مورد میزان استقبال مردم از اصلاح‌طلبان گفت: اگر شرایط عادلانه پیش برود و قانون ملاک قرار بگیرد، مطمئنا از کاندیداهایی که گرایش اصلاح‌طلبی دارند بیشترین استقبال در سراسر کشور صورت می‌گیرد.
کواکبیان افزود: اصولگرایان حامی دولت نهم و دهم بودند و مشکلاتی که اکنون وجود دارد مربوط به این دو کابینه است و آن‌ها نمی‌توانند از این امر شانه خالی کنند و اگر شرایط عادلانه باشد و قانون ملاک قرار بگیرد، مردم از کاندیداهای اصلاح‌طلب استقبال زیادی خواهند کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این جبهه، جبهه انتخاباتی است یا این‌که بعد از انتخابات نیز قرار است ادامه فعالیت دهد؟ ‌گفت: امروز روز اعلام موجودیت این جبهه است و ما زمانی برای پایان فعالیت‌های این جبهه تعیین نکرده‌ایم و سقفی در این زمینه تعیین نکرده‌ایم.
در ادامه این نشست خبری، نمایندگان شش حزب دیگری که عضو این جبهه هستند و در این جلسه حضور داشتند به تشریح دیدگاه‌های خود پرداختند.

تیر خلاص به رژیم بشاراسد!

Share Button


سحام نیوز
دهم دی ماه
اپوزیسون سوریه متحد شد!
امروز رسانه منطقه و خبر گزاریهای معتبر دنیا خبر از اتحاد دو جریان عمده اپوزیسون سوریه دادند. «شورای ملی سوریه» که چندی پیش در اجلاس استانبول تشکیل شد و مرکب از نزدیک ۲۳۰ سازمان و چهره سیاسی مخالف رژیم است که قریب یکصد نفر آن در داخل کشور بسر میبرند و بیشتر از احزاب و سازمانهای قدیمی ضد رژیم مثل اخوان المسلمین و برخی جریان های لیبرال تشکیل میشود و « هیئت هماهنگی ملی» که فقط در داخل کشور فعالیت دارد و از جنبش خود جوش جوانان فیس بوکی و توئیتری تشکیل شده است و سازمانده اصلی مبارزات داخلی درون کشور میباشد. توافق این دو جریان امروز و در قاهره رخ داد. در سند اتحاد این دو جریان آمده است که وحدت مساعی این دو جریان عمده ضد رژیم بشار اسد؛ ضمن تسریع و تسهیل روند تغیررژیم، مانع از مداخله نظامی خارجی در کشور میشود. در این سند هردو ی این جریانها بر تقویت و حمایت از «ارتش آزاد سوریه» تأکید کرده اند. بموجب این توافقنامه پس سرنگونی رژیم بشار اسد یک دولت انتقالی تا مرحله انتخابات قدرت را بدست گرفته و کشور را اداره خواهد کرد.
عبدالعظم ، رهبر « هیئت هماهناگی ملی» به خبر نگارفرانس پرس گفت: هدف از این اتحاد، از جمله یافتن فصل مشترک و حصول توافق روی آن تغیرات بنیادی است که باید پس از سقوط رژیم اسد انجام یابد.
سند این موافقتنامه توسط برهان غلیون رهبر «شورای ملی سوریه » و حَیّم مانّا مسئول «هیئت هماهنگی ملی» به امضاء رسید.
حصول توافقنامه فوق ضربه بسیار سختی برای رژیم اسد و متحدین آنست که امید زیادی به پراکندن اپوزیسیون بسته بودند.

کامنتی بر خبر فوق!
اگر بخواهیم رویکرد های عملیاتی رژیم های قذافی و بشار اسد را در سرکوب مردم توضیح دهیم به جمعبندی زیرمیرسیم با این توضیح که من رژیم حسنی مبارک و بن علی در تونس وعلی عبدالله صالح را با این دو در یک ردیف قرار نمیدهم زیرا این سه دیکتاتور اخیر، بعلت قرار داشتن در حاشیه نظام غرب از ویژیگیهایی برخوردار بودند که قذافی واسد فاقد آن میباشند. مهمترین این ویژیگیها، تعهد نسبی آنها نسبت به موازین حقوقی متعارف جهانی است که آنهارا درمنظومه بلوک غرب قرار میداد هرچند در حاشیه ایی ترین مدار آن. روی همین اصل قطع حمایت غرب از آنان، سقوط کم هزینه آنها را برای مردم اشان ممکن ساخت.
بهنگام برخاستن موج اعتراض در بنغازی و برخی دیگر از شهر های لیبی، هرچند رژیم قذافی که برای چنین موجی آماده نبود غافلگیر شد ولی در اینکه خواهد توانست آن جنبش اعتراضی را بسرعت و بی هیچ مشکلی سرکوب کند کمترین ابهامی برای خود نداشت. قذافی روی پارامترهای جدیدی که میتوانستند در این معادله پیچیده بروز کنند کمترین حسابی نکرده بود. آنچه او روی آنها برای سرکوب جنبش حساب میکرد فقط ابزار اقتدار خود بود و به قرار زیر:
۱ ـ رژیم قذافی مثل همه رژیمهای مشابه در منطقه: شامل سودان، سوریه، مصرِ دوران جمال عبدل ناصر، و صدام حسین؛ از یک دستگاه اطلاعاتی و امنیتی مدل «ک گ ب» ای برخوردار بود که اجازه نمیداد نارضایتی معشیتی، مدنی و سیاسی مردم ـ حتی تحت پوشش یک جنبش مذهبی ـ به شکل جنبشی سازمانیافته و سیاسی و چالشگر در آید. و تا هنگامیکه نارضایتی عمومی؛ هرچه عمیق و انفجاری هم که باشد، از یک رهبری و سازمان رهبری کننده برخور دار نشده است به آسانی سرکوب کردنی یا منحرف کردنی است.

یک رژیم فاسد مانع بروز نارضایتی نمیتواند بشود ولی مانع تبدیل آن نارضایتی به جنبشی سازمانیافته و یا حد اقل در کوتاه مدت، چرا. شبکه امنیتی قذافی به طُرق مختلف، که ساده ترین شکل آن پلیسی کردن فضای جامعه بود مانع هر گونه تشکل سیاسی شده بود. و هنگامیکه هم برغم سلطه شبکه امنیتی ـ اطلاعاتی او؛ تحت تأتیر رخداد تونس، به ناگهان شهر بنغازی خود بخودی قیام کرد او بلا فاصله بسیاری از افسران ارتش و مامورین امنیتی خود را بدرون آن جنبش فرستاد، تا آن حد که آنها در آغازکنترل بخشهایی از جنبش را دردست گرفته بودند. این شبکه پلیسی که من آنرا ستون پنجم قذافی نام گذاردم انرژی و جانهای بسیاری از مبارزان صاف و ساده را گرفت. و اگر سرعت عمل غرب در کمک به جنبشی که از بنغازی شروع شده بود نبود، سیف الاسلام قذافی، واقعاً با مردم همان میکرد که تهدید کرده بود، یعنی همه مردم را از خانه هایشان مثل موش بیرون میکشید و همانجا آنها را میکشت.
احاطه کامل عملیاتی دستگاه امنیتی قذافی روی حرکت جنبش مردم بنغازی و دیگر شهر های شورشی، برای او که مطلقاً روی وارد شدن ناتو و فرانسه به قضیه حساب نکرده بود، بصورت طنابی شد که به گردن خود او افتاد.
۲ ـ قذافی که جبهه جنگ ضدتروریسم و جنگ با القاعده و بنیاد گرایی اسلامی را عمده ترین جبهه غرب تصور کرده بود، خود را بخشی از سپر دفاعی ضد تروریستم غرب و متحد استراتزیک غیر رسمی آن در جنگ با تروریسم میدانست. متحدی که غرب مجبور است با آن مدارا کند. لذا او بلافاصله انگ شورش بنیادگرایان و القاعده را به جنبش اعتراضی مردم لیبی زد بامید اینکه نه تنها واکنش منفی غرب را نسبت به سرکوب بی رحمانه خود خنثی کند بلکه حتی امید داشت مساعدت آنرا هم بسوی خود جلب نماید. غافل از اینکه غرب بخوبی میداند که کشورهایی نظیر لیبی، سوریه، ایران، روسیه (چچن)، چین جایی نیستند که القاعده هدف گیری کند و ساده ترین دلیل آن قصاوت این رژیمهاست که نه تنها در اِمشی کردن جریاناتی مثل القاعده تردیدی بخود راه نمی دهند بلکه علاوه بر قصاوت فوق القاعده ایی خود، از توان اطلاعاتی خوبی هم برای یک چنین ضد عفونی برخوردارند. لذا غرب این بلوف های قذافی را، که آن نگونبخت تا لحظه دستگیری خود هم آنها را تکرار میکرد را جدی نگرفت و با قاطعیت از جنبش مردم لیبی حمایت کرد.
سارکوزی همان هنگام، در پاسخ به یک خبرنگار که از او پرسید آیا نمیترسید حالا با سقوط قذافی اسلامیستها ابتکار را دردست بگیرند با قاطعیت گفت نه ما ترسی از اسلامیستها نداریم. بگذریم از اینکه غرب، بویژه فرانسه و انگلیس با« تدارک کافی و زمینه چینی لازم» بر آن بودند که خود را به همان جریان اسلامی درون جنبش لیبی، ازطریق در آمیختن و کمک به آن، نزدیک سازند و از آن جنبش و جریان، یک آنتی ویروس بنیاد گرایی بسازند که در این کار بنحوی درخشان موفق شدند. پس ازپیروزی مردم و سرنگونی قذافی، سارکوزی و دیوید کامرون از طرف همان مردم مسلمان همچون فرشگان آسمانی و پیامبران صلح استقبال شدند. کم مانده بود مردم بدانان دخیل ببندند.*
۳ ـ قذافی روی تفرقه افکنی بین اپوزیسیون مخالف خویش که بقدر کافی هم متفرق بود از طریق همان ستون پنجم خود حساب میکرد که در این زمینه هم، غرب (فرانسه، انگلیس) با اتوریته دادن به شورایی که خود به علم کردن آن کمک کرده بودند از یکسو و دادن کمک اطلاعاتی و کارشناسی به آن شورا و عملیات پنهانی مستقیم خود، قذافی را از این جهات هم خلع سلاح کردند. اهمیت این شورا سازی از ضربات مرگبار هوایی ناتو کمتر نبود. اگر این شورا پا نمیگرفت آن بمبارانها به هیچ جا نمیرسید. لذا قذافی تلاش زیادی برای مهره کاری دردرون همین شورا نیز بعمل آورد که دستگاه های اطلاعاتی انگلیس و فرانسه آنرا خنثی کردند.
مداخله غرب در کمک به قیام مردم لیبی یک نقطه چرخش تاریخی برای غرب در ارتباطش ـ فراتر از لیبی ـ با مستعمرات سابق بود. نقطه چرخشی که تدریجاً تغیر نگاه مردم مستعمرات سابق را به متروپولهای سابق در پی خواهد داشت که میتوان آنرا سرآغاز فصل جدیدی در رابطه غرب با مردم منطقه و شاید هم همه دنیای مستعمراتی سابق به حساب آورد.
سوریه و اتحاد دو جریان اپوزیسون:
از آن جهت نخست به تشریح اوضاع لیبی پرداختم که تقریباً همان سناریوی اجرا شده در لیبی با تفاوت های نه چندان زیادی در سوریه در حال تکرار شدن است. اضافه کنم که، هم تجربه انقلاب لیبی و هم تجربه پیکار امروز مردم سوریه برای ما ایرانیان درسهای بس گرانبها و آموختنی دارند. وضعیت جنبش مردم ما از بسیاری لحاظ با لیبی و سوریه متفاوت است و لی به لحاظ ماشین و متد سرکوبی که با ان روبروست چندان تفاوتی با لیبی و سوریه نمیکند.
۱ ـ در آغاز بروز اعتراضات که از درعا، حما، و دیرالزور و عمدتاً توسط جوانان فیس بوکی و تویتری شروع و سپس پوشش مذهبی و نماز جمعه ایی بخود گرفت، همه دنیا تصور این را داشتند که بشار اسد تن به عقب نشینی داده و دست به اصلاحات خواهد زد. برک اوباما در چند مورد گفت «بشار اسد مرد اصلاحات است» و.. . خود اسد هم با قطعیت گفت کشورش وضع ویژه ای دارد و با مصر و لیبی و تونس قابل مقایسه نیست. اولین خطای بشار اسد در این بود که ندانست از کارت مبارزه با اسرائیل بیش از ۵۰ سال است که برای تحمیل بدترین نوع استبداد سوء استفاده شده و این کارت، دیگر کارتی سوخته است. او گفت کشور ما جزء «مقاومت و جبهه امتناع» است و مردم در پشت سر مقاومت ایستاده اند.
پس از وسعت گرفتن جنبش اعتراضی که در آغاز طالب چیزی جزاصلاحات نبود، رژیم اسد دستور داد مردم را به گلوله ببندند و درعا را به توپ بست. رژیم اسد از همان آغاز درست مثل قذافی شروع کرد؛ اتهام القاعده ایی، سلفیستی، بنیاد گرایی و.. به جنبش اعتراضی جوانان زدن.
بر خلاف لیبی که جامعه ایی نستباً هموژن است جامعه سوریه از گروههای گوناگون مذهبی و قومی تشکیل شده است. مسیحیان، علویها، شیعیان، سنی ها، دروزیها و کردها که در زیر سایه دیکتاتوری سکولار اسد از آزادیهای نسبی مدنی برخوردارند. بجز سنیها که اکثریت هم دارند تقریباً بقیه از ترس اینکه این آزادیها را هم از دست بدهند از رژیم حمایت کرده یا در مخالفت با آن مردد هستند. کلیسای لبنان و رهبر آن و همچنین بخش عمده ای از مارونیهای مسیحی بخاطر ضدیتشان با سنی ها، هم رابطه بسیار خوبی با اسد دارند و هم با حزب الله لبنان و هم از حمایت ایران برخوردارند. حزب الله و ایران تا آنجا که میتوانند از اقتدار کلیسا در لبنان و سوریه و حتی از برخی روحانیون سنی حمایت میکنند زیرا هل دادن و راندن مسیحیان بطرف رهبری کلیسایی اشان بجای رهبری سکولار و احزاب سیاسی، وسنیها بطرف مفتیهای سنی بجای احزاب غیر فرقه ایی، عملاً چنان فضا و جبهه بندی ایی در لبنان و سوریه ایجاد میکند که شیعیان نیز دراین فضای فرقه ایی ( سکتاریانیستی) شده، چاره ایی جز جمع شدن بدورحزب الله و حسن نصرالله در لبنان و رژیم بظاهرسکولار اسد در سوریه ندارند. در لبنان یک شیعه اگر ضد دین هم که باشد باید به شیخ حسن نصرالله و حزب الله خود را منتسب کند والی فاقد ایل و تبار و نقطه اتکای سیاسی و اجتماعی خواهد شد. رژیم بعثی سوریه تحت یک سکولاریسم قلابی و «فرقه ایی بنیاد» توانسته است برفراز این جامعه فرقه ایی شده بعنوان یک مفصلگاه ضرور استقرار یافته و به سلطه خود بر کل جامعه ادامه دهد و یکی از رازهای پایداری آن طی ۴۲ سال همین فرقه ایی بودن جامعه بوده است. و امروز او سعی دارد با آفریدن «سنی هراسی» بخشهای غیر سنی در سوریه و لبنان را بدور خود نگاه دارد که در این راه از حمایت ایران و حزب الله و اخیراً عراق برخوردار است. کلاً میتوان گفت که تقویت فدرالیزیزاسیون مذهبی یا سکتاریزاسیون عرصه سیاست و جامعه در کل منطقه و حتی دنیا یک سیاست راهبردی برای رژیم تهران است زیرا به نسبت چیره شدن سکتاریزاسیون درجوامع مورد هدف؛ نفوذ ایران بر شیعیان و حتی بخشی از سنیان آن جوامع نیز تحت اسلامگرایی افزون گشته موجب میشود تا مسلمانان بیشتری به محور ایران اسلامی کشیده شده یا رانده شوند. زیرا «ایران اسلامی» تنها دولت مدعیِ حکومت اسلامی است همچنانکه اسرائیل یگانه دولت یهود. خطری که ایران، بدین جهت برای منطقه و دنیا دارد از داشتن بمب اتمی احتمالی آن برای دنیا خطرناکتر است. اگر ایران یک دولت دموکراتیک و پارلمانی مثل اسرائیل داشت جهان شاهد اسرئیلی به وسعت ایران و پشتوانه جمعیتی بیش از چند صد میلیون بود. بدبختی ایران رژیم منسوخ و فاسد و استبدادی آنست ولی این رژیم بدنبال تبدل شدن به مرکز ثقل سیاسی جهانی شیعیان است.
پس از گردهم آئیهای بخشهایی از اپوزیسیون خارج کشور؛ رژیم اسد، هم در تسخیر آنان، هم در متفرق کردنشان و هم در رویارو قرار دادنشان کوشید. ظرف دو ماه آغازین جنبش مردم سوریه اقلاً ۵ نشست از اپوزسیون سوری در آنتالیای ترکیه، پاریس، نیکوزیا و استانبول تشکیل شدند که هر کدام از نزدیک به یکصد حزب یا شخصیت سیاسی ضد رژیم تشکیل میشدند. اکثراً تشکیل دهندگان این نشستها، ژنرالهای سیاسی ستاد نشینی بودند که حتی یک سرباز پیاده هم بدنبال خود نداشتند ( درست مثل اپوزیسیون خارج نشین خودمان). بهر رو«بگمان من» در اینجا هم، بالاخره فرانسه به کمک آمد و غیر مستقیم یک کنفرانس بزرگ، از مطرح ترین جریانهای خارج از کشور و بخشی از جریانهای داخلی اپوزیسون سوریه را در استانبول گرد هم آورد که از درون و درنتیجه آن «شورای ملی سوریه» با شرکتِ؛ از جمله اخوان المسلمین و نمایندگانی از: جریانهای لیبرال، کرد، بخشی از عشایر و بخشی از فعالین داخل کشور بوجود آمد. بزرگترین شاهکار این کنفرانس که نمیتوان آنرا نتیجه کار این اپوزیسون «تو سرهم زن » دانست این بود که شخصیتی سکولار، آکادمیک و لیبرال را از سوریهای مقیم پاریس«برهان غلیون» را بعنوان رهبری یا سخنگویی خود برگزید.
رژیم اسد که تا بحال موفقیت آمیز از دستگاه ستون پنجمی خود برای مشغول کردن مخالفین به جنگ داخلی بین خود استفاده برده بود از خبر تشکیل این شورا که معلوم بود حمایت فرانسه، غرب و ترکیه و برخی دول عرب را در پشت سر خود دارد شوکه و سراسیمه شد. رژیم اسد درست مثل قذافی گمان نمیکرد ۴ دهه کار نقب زنی مداوم بدرون اپوزیسیون، یکباره به سادگی چون خانه ایی مقوایی در هم بریزد و همه رشته ها پارها شود.
واکنش سرا سیمه وار رژیم اسد و حامیان ایرانی و روسی آن به تشکیل این شورا و بیانیه صادره آن؛ مهندسی عجولانه یک اپوزیسیون داخل کشوری بود. دستگاه اطلاعاتی اسد ظاهراً موفق شده بود تعدادی از مخالفین شناخته شده داخلی خود را اغفال کرده و پشت سر مهر های اطلاعاتیش با وعده های تو خالی و یا بطمع جدی بودن قضیه، به کنفرانسی بنام کنفرانس «اپوزیسون داخل کشور» جمع کند. این تصور نیز بعید نیست که برخی از کمونیست های سابق در خدمت « ک گ ب» نیز در این نمایش با هدایت مسکو، شرکت فعال داشته بوده باشاند.
درعرض یک روز، تمام رسانه های دنیا و منطقه که از خبر تشکیل «شورای ملی سوریه» در استانبول بدنبال آن نشست های متواتر قبلی به « اپوزیسیون زدگی » دوچار شده بودند در دنیا پخش کردند که در داخل سوریه هم اپوزیسیون درست شد! حتی سایت کلمه هم از ویروس این اپوزیسون زدگی بر کنار نماند. بسیاری از علاقمندان به سرنوشت مبارزه مردم در سوریه هم مشتاقانه متحد شدن مخالفین اسد و خبرتشکیل این اپوزیسون «داخل» را چشم و گوش بسته پذیرفتند بدون اینکه به تناقض مسئله و دم خروسهای نمایان درآن توجهی کنند.
طبق گزارشهای خبری؛ این اپوزیسون داخلی، مرکب از ۷۰ شخصیت برجسته در یکی از مجلل ترین هتل های دمشق خبر نشکیل خود را به مشتاقان خود در سراسر جهان رساند. پس از دو هفته مجدداً این اپوزیسون در پارک یا باغی در حاشیه دمشق تشکیل جلسه داد و ظاهراً هیئتی را برای تماس با «خارج نشینان» اعزام کرد. آنچه در این میان نگارنده این سطور را به حیرت و سرگیجه انداخته بود گزارش خبر مربوطه؛ از بی بی سی و سی ان ان، فاینانشال تایمز و وال استریت ژورنال نبود بلکه درج این خبرغیر قابل هضم از طرف آن رسانه های منطقه بود که در ضدیتشان با رژیم اسد و شناخت نسبتاً درستشان از وی تردیدی نبود مثل؛ الشرق الاوسط،، النهار، دیلی استار و الاهرام. نگارنده این سطور از همان لحظه نخست احساس بدگمانی خودم را نسبت به این دست پخت مشکوک نشان داده و در وبلاگ خود و بصورت کامنت در جاهای دیگر این شکاکیت را ابراز داشتم.
چند گاف بزرگ این اپوزیسیون قلابی یا اتفاقات اطراف آن، مرا بیشتر از پیش، نه تنها به ساختگی بودن قضیه بلکه به حماقت صحنه سازان آن نیز متقاعد کرد. اولین آن مشاهده درج خبر تشکیل اپوزیسیون حکومت سوریه در سایت تابناک و رجا نیوز بود که هردو با عزت و احترام تلویحی خبر تشکیل آن را منعکس کرده بودند. دوم اطلاعیه سه ماده ایی خود آن اپوزیسون بود که در آن؛ هم عملاً و تلویحاً اپوزیسون در خارج شکل گرفته شده و«شورای ملی سوریه» را نفی میکرد، هم مبارزه مسالمت آمیز را مطلق میکرد (بدون اینکه حتی دعوتی به یک اعتراض یا اکسیون خیابانی کرده باشد یا یک اعتصاب و یا نافرمانی مدنی) و هم تأکید آن بر خودداری از گرفتن هر نوع کمکی از خارج بود. این بیانه خود را سه «نه!» نام نهاده بود. نه! به خشونت، نه! به کمک و مداخله خارجی! «نه!» به بنیادگرایی که معلوم بود اشاره به اخوان المسلمین است. و اینها دقیقاً همان شعار هایی بودند که ستون پنجم قذافی هم در آغاز جنبش مردم لیبی، سعی داشتند به شعار اصلی جنبش تبدیل کنند که غرش مهیب بمب افکنهای قذافی روی بنغازی و بمباران شهر و به توپ بستن آن مانع از جا افتادن این شعارها شد که اگر جا می افتادند امروز قذافی مقتدتر از دیروز بر جایش نشسته بود و، همینطور هم، اگر حمایت غرب، ترکیه و حمایت مداخله گرانه اتحادیه عرب نبود معلوم نبود رژیم اسد بجای ۵ یا ۶ هزار تا بحال چند ده هزار نفر را کشته بود و معلوم نبود دیگر در شهرهای شورشی سوریه نفسی بعنوان اعتراض قادر به برآمدن باشد.
ویژگی رژیمهایی مثل قذافیواسد رفتار آتیللایی و مغول وار آنانست که مقید به هیچ قاعده انسانی و احساس مسئولیت ملی، دینی و سیاسی و اخلاقی نیستند وتا هنگامی هم که از سوی قدرتهایی چون روسیه و چین حمایت میشوند دوچار تنگی روابط بین المللی هم نمی شوند. و بدترین این نوع رژیمها حکومت اسلامی خود ماست که علاوه بر همه چیز با دلار نفتی از یکسو و چماق دین و مذهب هم مسلح است که در کاربرد ابزاری آن درنگی نمیکند.
سومین گافی که مرا به قلابی بودن این اپوزیسیون«داخل» متقاعد کرد سفر هئیتی از آنان به مسکو و دیدارشان با پوتین و تأکیدشان برآن سه «نه!» اشان بود بدون اینکه از مسکو و پوتین اقلاً بخواهند که قدری اسد را برای رفرم زیر فشار بگذارند و معلوم نبود آنها که اینقدر خارج ستیزند اصولاً در مسکو چه میکنند؟ شاید بنظر آنان مسکو خارج نیست! از لحنن کلام پوتین هم در آن جلسه و نوع اظهاراتش معلوم بود که او هم با وقوف به ساختگی و نمایشی بودن هیئت رل خود را درست نتوانسته است بازی کند چون برای رئیس جمهور یک کشور به عظمت و ادعای روسیه بازی کردن دراین سیرک مضحک واقعاً آسان نمیتوانسته بوده باشد که تا سطحی چنین نازل تنزل یافته و با یک گروه از خیر چینان ک گ ب ایی سوری مثل یک هیئت دیپلماتیک رفتار کند!
چهارمین گاف این اپوزیسون اظهارت «وحید معلم » وزیر خارجه سوریه در یک مصاحبه بود که گفت:« ما الان در خود کشورهم اپوزیسیوین داریم که آنها خواهان تغیر رژیم هستند اگر کسی هم میخواهد با رژیم مخالفت کند بیاید در آنجا و با آنها فعالیت کند!» اظهاراتی ابلهانه تر از این، از سوی این وزیر خارجه اسد نمیتوانست ابراز شود.
آوازه گری روی این اپوزیسیون رژیم ساخته حتی باعث نشده بود که رژیم بخاطر حرمت ظاهری و اعتباردهی به آن یک لحظه ماشین سرکوب خود را متوقف کرده قدری هزینه کند. این رژیمِ ابله و مشاوران روسی، ایرانی و حزب اللهی آن چنان این سناریو را آبکی به صحنه آوردند که اگر آدم فقط قدری شکاک بود زود میفهمید که این برنامه ناشیانه برای لحاف ملا سرهم بندی شده است!
این اپوزیسون سازی مضحک از سویی برای هواداران دموکراسی در سوریه میباید خوشحال کننده باشد زیرا گواه آن بود که: هم مسکو و هم ایران و هم حزب الله، چنته اشان از آن استعدادهای اطلاعاتی که روزی داشته اند خالی شده است و سرجوخه های اطلاعاتی جای افسران کارکشته این حوزه از جنگ روانی و تبلیغاتی را در دستگاه های آنان گرفته اند. در پرانتز بگویم که« ک گ ب» دربرخورد با همین تظاهرات اخیر روسیه در اعتراض به تقلب انتخاباتی هم چند گاف بزرگ داد که جای شرحش اینجا نیست.
۲ ـ پس از شکست برنامه اپوزیسیون سازی از سوی اسد و شرکایش، برنامه طرح اتحادیه عرب پیش آمد. پس از پس و پیش کشیدن های بسیار و تهدید اتحادیه عرب مبنی بر احاله پرونده سرکوب مردم سوریه به شورای امنیت و برخاستنِ فریاد درخواستِ برقرای منطقه حفاظت شده از طرف اپوزیسون سوریه، رژیم اسد با طرح اتحادیه عرب بطور مشروط موافقت کرد. اما کسی از شرایط سوریه؛ که وحید معلم پذیرش آنها را از طرف اتحادیه اعلام کرد، هرگز نپرسید! تا اینکه پس مدتی تأخیر ناموجه، درحالیکه ماشین کشتاراسد شتاب گرفته بود و اثری از آمادگی آن برای باز ایستادن بخاطر بازدید قریب الوقوع هیت نظارت اتحادیه عرب دیده نمیشد، بالاخره تاریخ عزیمت اولین گروه از این ناظران اعلام شد.
اعلام اینکه یک سودانی در رأس این هیئت است، مرا به شک انداخت ولی با خود فکر کردم حتماً از طرف از مخالفین «عمرالبشیراست». ولی وقتی شرح حال وی را در «الشرق الاوسط» دیدم دیگرمنتظر اظهار نظر او نشدم بلافاصله در وبلاگ و کامنتهای خود نوشتم که دستهایی پنهانی «جلاد دارفور» ژنرال محمد مصطفی الدابی را سرپرست هیئت اعزامی کرده است. با مطالعه سابقه این ژنرال با خود گفتم اگر وزارت کشورآمریکا آلکاپون، گانگسترِ معروف را رئیس پلیس فدرال آمریکا کرده بود قضیه اینقدر مضحک نمی نمود. این ژنرال تنها یک ژنرال نیست ژنرالی است که از دستگاه اطلاعاتی ژنرال نمیری؛ دیکتاتوری بمراتب بدتر از عمرالبشیر شروع کرده است و مدارج ترقی خود را در دستگاه اطلاعاتی ژنرال عمر البشیر که خودش تحت تعقیب دادگاه بین المللی به خاطر جنایت عیله بشریت است تا درجه ژنرالی طی کرده و آنهم در دارفور که صدها هزار نفر مردم آن طی ده سال سرکوب و جنگ داخلی ، بدست ارتش و جوخه های مرگ عمرالبشیر به قتل رسیده و ده هاهزار زن و دختر مردم در آنجا مورد تجاوز وحشیانه جنسی قرار گرفته اند.
این ژنرال بد نام آنقدر فرصت نداد تا اقلاً مردم به سابقه او کنجکاو نشوند در همان روز اول بازدید درحالیکه خیابانهای حُمص به خون کشته شدگان روز قبل رنگین و جای گلوله های توپ و مسلسل سنگین بر در و دیوارهای شهر نمایان بود، اعلام کرد« حمص در امن و امان است.»
تُپُق بعدی دستگاه سناریو ساز روسی ـ ایرانی ـ سوری این بود که هنوز این خبر از دهان وی در نیامده بود که یک مقام وزارت خارج روسیه با استناد به حرف وی گفت؛ حالا دیگرهمه میدانند که در سوریه خبری از کشت و کشتار نیست و بشار اسد باید فرصت کند تا به اصلاحات بپردازد! در حاشیه بگویم روزنامه پراودای (چاپ انگلیسی) پریروز یعنی ۲۹ دسامبر نوشت : دستگاه خبری سوریه اگر ساکت میماند بهتر از خبر پراکنی ناشیانه بود. او به دستگاه خبری سوریه ایراد میگیرد که چرا شما سعی دارید مثلاً نارنجک اندازی به مقر حزب بعث را کوچک نشان دهید شما باید تا میتوانید آنرا بزرگ کنید و به تروریستها نسبت دهید. همین روزنامه ادامه میدهد که: اینقدر اینها را صاحب هدف و ایده ویا اسلامی نشان ندهید بنویسید جمعیتی اوباش و پانک هستند که دوست دارند شیشه را بشکنند و به اموال عمومی آسیب رسانند. لحن توصیه های این روزنامه خطاب به رسانه های سوری جالب است. بهر حال تکرار بلافاصله سخنان این ژنرال بی آبرو از طرف آن مقام مسکو نشان میدهد که طراحی این بازدید اتحادیه عرب، یا حد اقل کانالیزه کردن آن، از طرف مسکو مهندسی شده است. سه روز پس اظهار نظر آن مقام روسی با استناد و در تأئید اظهار نظر «ژنرال محمد مصطفی الدابی»، سفیر روسیه در بیروت طی مصاحبه ایی گفت همه باید تلاش کنند تا بر اعتبار هئیت ناظرین اتحایده عرب بیفزایند تا آنها بتوانند آرامش و صلح را به سوریه برگردانند.
گاف دیگر سناریو سازان در لبنان داده شد که پس کشته شدن سه لبنانی مرزش نشین و عبور متواتر نیروهای زرهی سوریه از مرز لبنان برای تعقیب سوریان پناهنده و نظامیان فراری که منجر به واکنش عمومی شده بود؛ وزیر دفاع وابسته به حزب الله دولت میقاتی «فایض قُصن»، در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که «القاعده » به لبنان رخنه کرده است. این اظهارات بلافاصله با واکنش تند المستقبل و بلوک ۱۴ مارس که رقیب بلوک حزبالله است ربرو شد و سپس واکنش سایر احزاب و شخصِ میقاتی را برانگیخت. یکی از سران المستقبل؛«الوُش» در حمله لفظی تندی به وزیر دفاع لبنان بخاطر این اظهارت بی مدرک اعلام کرد که هدف وی از این اظهارات خدمت به رژیم سوریه است. حال، المستقبل و برخی از دیگر از رقبای حزب الله خواهان رسیدگی به مسئله و ارائه مدرک از سوی وزیر دفاع هستند. حزب الله و رژیم سوریه با علم کردن «لولوی» القاعده بر آنند تا هم غرب را در رویکردش در حمایت از جنبش مردم سوریه متزلزل کندد و هم جو ترس بین مردم لبنان و سوریه ایجاد کنند. تفاوت شگرد دولت سوریه با رژیم قذافی در این «لو لو» سازی از القاعده، در ظرافت خیلی بیشتر تبلیغات چی های سوری، ایرانی و روسی است. خلاصه کنم؛ اظهارات همین وزیر دفاع، هم در رسانه های روسی و هم رسانه های حکومتی ایران منعکس شد که متأسفانه آدرس و تاریخ دقیق انعکاس آنرا بیاد ندارم.
داستان طفره رویهای رژیم اسد و سناریو سازی «ک گ ب » ای را اگر بیش این بخواهم ادامه دهم میترسم حوصله بَر باشد. ولی نتیجه ایی که کلاً میتوانم از این بامبول بازیهای دست و پا چلفتی وار حکومت سوریه، روسها و شرکای ایرانی اشان بگیرم اینست که رژیم اسد رفتنی است و احتمالاً بدون «مداخله مستقیم» خارجی هم خواهد رفت.« ارتش آزاد سوریه» پیش خواهد رفت و غرب تلاش خواهد کرد تا سوریه را به باتلاقی برای روسیه و ایران تبدیل کند. رژیم اسد اگر شانسی برای ماندن و اعتمادی به پایگاه اجتماعی خود داشت به این طرفندها متوسل نمیشد. موازنه استراتژیک؛ هم در کشور و هم در منطقه و هم درجهان کاملاً و بطور قاطع بسود جنبش آزادیخواهانه مردم سوریه است. ادامه حمایت ایران و روسیه از رژیمی که محکوم به سقوطی افتضاح آمیزاست برای حکمرانان کنونی روسیه همانقدر کمر شکن است که برای حکمرانان ایران. زلزله سیاسی ایی که بدنبال سقوط اسد رخ خواهد داد از مسکو هم گذشته موازنه نیرو را درجهان باز هم بیشتر بسود غرب تغیر خواهد داد. زیرا در فردای سقوط رژیم اسد؛ غرب و امریکا در رأس آن جایگاهی ورای آن چه تا یکسال پیش در منطقه و شمال آفریقا داشتند خواهند داشت و خاورمیانه عربی عملاً به خاورمیانه غربی و اتومانی تبدیل خواهد شد که در آن جای مناسبی برای روسیه و چین وجود نخواهد داشت. سقوط بشار اسد یک باخت استراتژیک د رمقیاس جهانی برای مسکو و چیین است که له شدن حکومت ایران هم در این بین بخشی از این باخت بزرگ است. بقیه را فقط خدا میداند!
تراژدی قضیه برای ما ایرانیان اینست که در فردای این تحولات، ایرانِ فرودست، با مسقط،، قطر و سلطان نشین عمان فرادست و مقتدر روبرو خواهد بود. از ابر قدرتهای منطقه ای ترکیه و عربستان چیزی نمیگویم که جایی از اعراب ندارد. این اشاره کوتاه میباید به یک بحث جدی تبدیل شود که نگارنده این سطور در حال حاضر فرصت شروع و طرح آنرا ندارد.
*
کلیپ دیدئویی گاردین در روزهای بازدید دیوید کامرون و سارگوزی از لیبی