Archive for: October 2012

«جمشید بسم الله» شخصیت روز در جمهوری اسلامی

Share Button

آیا وضعیت در دولت دهم به این مرز از فاجعه رسیده که با یک چهارپایه می‌توان بهای ارز را تعیین کرد؟ آیا جمشید بسم الله به همین آسانی توانسته است برای کشور بحران سازی کند تا ما به همین سادگی نام او را به عنوان اخلالگر ارزی به همگان بگوییم؟

سایت تابناک اول آبان
پرده سوم: راستی از جمشید بسم الله چه خبر؟

گفته شده، قیمت‌های ارزها صوری است و کار رسانه‌های دشمن و یا شخصی به نام جمشید بسم‌الله است که می‌گویند روی چهارپایه می‌ایستد و بهای ارز را تعیین می‌کند.

آیا وضعیت در دولت دهم به این مرز از فاجعه رسیده که با یک چهارپایه می‌توان بهای ارز را تعیین کرد؟ آیا جمشید بسم الله به همین آسانی توانسته است برای کشور بحران سازی کند تا ما به همین سادگی نام او را به عنوان اخلالگر ارزی به همگان بگوییم؟

راستی اگر تعیین نرخ ارز با یک چهارپایه و به همین سادگی شدنی است، دیگر سازوکار اتاق مبادلات ارزی با این همه دردسر برای چیست؟ آیا نمی‌توان با چند چهار پایه نرخ دلار را به زیر ۲۰۰۰ تومان باز گرداند؟

آیا جمشید بسم الله تازه شناسایی شده یا جزو اخلالگران ارزی است که پیش از این رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در مشهد و چند جای دیگر از افشای نام آن‌ها سخن گفته بود؟

سخنان گفته شده در روز ملی صادرات چکیده آن چیزی است که به روشنی می‌توان در عملکرد و رویه اخیر مسئولان دید. بحران ارزی کشور زخم‌هایی را باز کرده که تا کنون کسی به آن‌ها و مداوایشان اهمیت نمی‌داد. امروز مسئولان با چالشی روبه‌رو شده‌اند که باید هرچه زودتر از آن بگذرند. کمک بهترین هدیهبرای حل بحران است؛ اما چه خوب است این وضع ما را یادآوری کند که همیشه کسانی هستند که در مواقع بحران بسیار به کار می‌آیند.

پایان گزارش تابناک

………….

خبر آنلاین اول آبان

در سرازیری وعده تا عمل دولت نهم و دهم، قصه ای که از رساندن پول نفت بر سر سفره مردم آغاز شده بود، امروز به “جمشید بسم الله” رسیده است. اما این چهره اسطوره ای اهل کجاست؟
محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در همایش ملی صادرات پرده از نامی برداشت که به تنهایی با تمامی داعیه داران مدیریت اقتصاد هم آوردی کرده، عین جمله ای که خبرگزاری مهر به نقل از رحیمی مخابره کرد: «قیمتهای ارزی بازار هم اکنون صوری است و فردی به نام “جمشید بسم الله” این قیمت را در بازار آزاد تعیین می کند.»
اسطوره سازی در بازاری که دولت، اول بازیگر آن محسوب می شود جای سئوال دارد؛ البته شاید بتوان این نوع ارزیابی را به نوعی عقبه همان نگرشی دانست که محمود احمدی نژاد را واداشت در آخرین نشست مطبوعاتی خود، تمامی دستگاههای اجرایی را به چالش بکشد تا به نوعی به تمامی نقدهایی که به عملکرد اقتصادی اش وارد می شود، پاسخی بدهد. در قالب همین ادبیات اسطوره ساز سالهاست از فهرست مفسدانی یاد می شود که در جیب دارد.
اما محمود احمدی نژاد در تمامی این سالها زمانی که به مفسدان اقتصادی اشاره می کرد، هیچ نامی را ضمیمه فهرست ناگشوده اش نمی کرده؛ ولی معاون اول او اسم فردی را ذکر کرده است.
در حالی که سازمان بازرسی و دستگاههای امنیتی و نظارتی از دستگیری بیش از چهل نفر به عنوان مختل کنندگان بازار ارز خبر می دهند، اشاره معاون اول به یک نام، نامی که به طور حتم مستعار بوده و برگرفته از ادبیات طبقه اجتماعی خاصی است، به جای دفاع از عملکرد دولت یا حتی فرا فکنی؛ در جهت تضعیف دولت قدم برداشته است.
دولتی که بی تردید پردرآمدترین دولت تاریخ ایران نام گرفته؛ خود مدعی عنوان قوی ترین دولت در زمینه های عمرانی و اجرایی است؛ دولتی که شجاعت اجرای قانون هدفمندی را داشته؛ دولتی که مدعی مبازره با مفاسد اقتصادی است؛ دولتی که خود را مدافع عدالت و اقشار آسیب پذیر می داند؛ دولتی با چنین ابعادی در مقابل یک “جمشید بسم الله” زمین گیر شده!

رانت ناشی از دو نرخی شدن دلار
سال متوسط قیمت دلار (تومان) میزان ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی (میلیارد دلار) حجم واردات (میلیارد دلار) حجم صادرات غیر نفتی (میلیارد دلار) درآمد دولت از محل فروش ارز (میلیارد تومان) رانت ارز دولتی (میلیارد تومان)
رسمی آزاد
۸۵ ۹۱۹ ۹۲۳ ۳۲ ۴۲ ۱۳ ۲۹,۴۰۸ ۱۲۸
۸۶ ۹۲۸ ۹۳۶ ۴۶ ۴۶ ۱۵ ۴۲,۶۸۸ ۳۶۸
۸۷ ۹۵۷ ۹۶۷ ۵۲ ۵۵ ۱۸ ۴۹,۷۶۴ ۵۲۰
۸۸ ۹۸۳ ۹۹۸ ۴۸ ۵۴ ۲۱ ۴۷,۱۸۴ ۷۲۰
۸۹ ۱۰۳۶ ۱۰۴۴ ۶۴ ۶۴ ۲۷ ۶۶,۳۰۴ ۵۱۲
۹۰ ۱۰۹۹ ۱۳۶۲ ۶۳ ۶۱ ۳۴ ۶۹,۲۳۷ ۱۶۵۶۹
منبع: اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی، گمرک ایران

البته خبری از حواشی سخنرانی محمودرحیمی در همایش ملی صادرات منتشر نشده است، آیا واقعا بعد از بیان این جملات کسی از وی نپرسیده، چطور در بازاری که بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی حداقل سالانه ۵۱ میلیارد دلار ارز دولتی فروخته شده و در بدترین حالت دولت ۷۰ درصد ارز بازار را تامین کرده، چطور می شود همین دولت در مقابل یک نفر زمین گیر می شود؟!
حتی اگر ادعای مطرح شده از سوی محمدرضا رحیمی درست باشد، تنها نشان از بی کفایتی دولت در عرصه مدیریت بازار ارز و صد البته عرصه کلان اقتصاد است.
با همین فرض درستی ادعای مطروحه اگر بخواهیم به تحلیل نرخ گذاری و تاثیر گذاری “جمشید بسم الله” ها ، در بازار ارز به پردازیم، صد البته به مصداق ضرب المثل «خود کرده را تدبیر نیست» می رسیم.
دولت طی سالهای اخیر برای تامین هزینه های خود ساخته ای که کوچکترین آن یارانه های نقدی است، بازار ارز را از تعادل خارج و فضای چند نرخی را در آن حاکم کرد.
در این فضای چند نرخی، مستند به ارقام اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی، طی سالهای ۸۵ تا ۹۰ (و بدون احتساب ارقام نجومی سال ۹۱)، بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از ارز دو نرخی خلق شده. اگر پرسیده شود بستر رشد “جمشید بسم الله” ها کجاست؟، اشتباه است اگر راه دور برویم؛ بستری ۱۶ هزار میلیارد تومانی گسترده شده بهترین فضای رشد چنین افرادی است.
در پایان یک سوال باقی است در حالی که پیشتر دولت نوسان های بازار ارز را گردن تحریم ها انداخته است، رونمایی از متهمی به نام جمشید بسم الله به چه معناست؟

 

اعلام جنگ قطعه سازان به کل نظام!

Share Button

این مواد که توسط ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه سازان برای اعضا قرائت شد به شرح زیر است .
راهکار های پیشنهادی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو برای برون رفت از بحران حاد موجود به منظور حفظ بقا صنعت قطعه سازی به عنوان بزرگ ترین زنجیره ی صنعتی و تولیدی میهن عزیز اسلامی ؛ بسیاری از موارد پیشنهادی حتی در کشورهای غربی نیز به کار گرفته شده است .

در خواست ۲۶ ماده ای قطعه سازان برای ادامه حیات
انجمن سازندگان قطعات خودرو شب گذشته با حضور در محل اتاق بازرگانی و برگزاری دومین نشست اعضا ، اقدام به تشریح آخرین معضلات تولید و همچنین ارائه راهکار در این زمینه کردند.
گروه خودرو ؛ بازار خبر _ در این نشست که با حضور اعضای انجمن قطعه سازان و همچنین رئیس کمیسیون صنایع مجلس برگزار شد ، ۱۲ ماده به عنوان آخرین راهکار ها برای برون رفتار شرایط سخت امروز تولید در کشور و همچنین سر پا نگه داشتن تولید ارائه شد.
این مواد که توسط ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه سازان برای اعضا قرائت شد به شرح زیر است .
راهکار های پیشنهادی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو برای برون رفت از بحران حاد موجود به منظور حفظ بقا صنعت قطعه سازی به عنوان بزرگ ترین زنجیره ی صنعتی و تولیدی میهن عزیز اسلامی ؛ بسیاری از موارد پیشنهادی حتی در کشورهای غربی نیز به کار گرفته شده است .
۱- پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پس از دریافت
۲- توقف دریافت مالیات از قطعه سازان به مدت سه سال
۳- عدم دریافت سهم کارفرما از سوی تأمین اجتماعی به مدت سه سال
۴- تخصیص ارز مرجع و یا ارز ویژه تولید به قطعه سازان
۵- گشایش اعتبار با ۱۰% و مابقی ریفاینانس
۶- تخصیص مواد اولیه تولید داخل به تولید کنندگان به جای صادرات ( فولاد ، پلیمر ، مس ، آلومینیوم و… )
۷- اعطای تسهیلات بانکی حداقل با زمان باز پرداخت ۵ تا ۷ سال با نرخ بهره معقول و متداول بین المللی به عنوان سرمایه در گردش و پرداخت ما به التفاوت بهره به بانک ها از طرف دولت
۸- بخشودگی جرایم و بهره های مرکب و تقسیط ۷ ساله بدهی ها
۹- ایجاد شعبه دادگاه ویژه تولیدکنندگان و جلوگیری از محاکمه تولیدکنندگان به خاطر شکایت های کارگری با بزه کاران و جنایتکاران در دادگاه مشترک
۱۰- دستور اجرای فوری ماده ۲۹ به بانک های کشور
۱۱- عملیاتی کردن فوری مصوبه تخصیص ۱۰% از منابع صندوق توسعه ملی به تولید
۱۲- اجرای فوری طرح صیانت از تولید از سوی وزارت صنایع و وزارت کشور
۱۳- آزاد سازی قیمت خودرو و تخصیص ۸۰% آن به قطعه سازان یا برگرداندن وضعیت قیمتی ارز و مواد اولیه به شرایط دو سال پیش
۱۴- وزارت کار به جای پرداخت بیمه بیکاری به کارگران همان نقدینگی را در اختیار تولید کننده قرار دهد چون با توجه به شرایط و روند موجود به زودی واحدهای تولیدی متوقف و تعدیل کامل نیروها صورت خواهد گرفت .
۱۵- پرداخت فوری حق تولید از هدفمندسازی یارانه ها از طرف دولت
۱۶- کمک فوری از سوی نهاد های دولتی و مجلس و جلوگیری از مانع تراشی سازمان بورس برای فروش سهام یا دارایی خودروسازان ، به منظور به جریان انداختن تولید و پرداخت بدهی به قطعه سازان
۱۷- شناور کردن قراردادهای خودروسازی و قطعه سازی بر اساس شرایط تولید
۱۸- همکاری گمرک برای ترخیص کالا و پذیرش ضمانتنامه و عدم ممنوع الخروج کردن تولیدکنندگان
۱۹- جلوگیری از واردات قطعات بی کیفیت خارجی ( به ویژه قطعات چینی )
۲۰- جلوگیری از واردات خودرو با ارز ارزان و افزایش تعرفه های گمرکی خودروهای لوکس
۲۱- اصلاح قوانین بسیار قدیمی و غیر اصولی کارگری با هدف حمایت از کارگران و کارفرمایان در سال حمایت از تولید
۲۲- جلوگیری کامل از ایجاد سرس جدید در قطعه سازی به هر عنوان و دلیل و توقف کامل سرمایه گذاری های غیر ضروری و موازی
۲۳- اعطای فوری ۲۰۰۰ میلیارد به صنعت خودرو و قطعه سازی قبل از مرگ این صنایع
۲۴- پرداخت حداکثر دو ماهه مطالبات قطعه سازان
۲۵- پیشنهاد تشکیل یک کمیته ویژه با حضور کمیسیون صنایع مجلس ، وزارت صنایع و انجمن قطعه سازان برای پیگیری مشکلات این صنعت تا رفع کامل بحران
۲۶- پرداخت هزینه های مالی مطالبات معوق قطعه سازان از طرف خودروسازان ( تأخیرهای بیش از دو ماه )
در شرایط خاص کنونی باید روش های گذشته را اصلاح کنیم تا بتوانیم بقای صنایع بحران زده را تضمین کنیم . با توجه به فشارهای فزاینده وارد شده به این صنعت و نشانه روی مستقیم تحریم های خارجی به سوی صنعت ، ضروری است همه مسئولین خدوم و دلسوخته صنعت در عملیاتی کردن پیشنهادات فوق از هیچ کوشش و تلاشی فروگذار نباشند تا انشاءالله دست در دست هم ، نه تنها فشارهای غیر منطقی و خصمانه دشمنان را خنثی کنیم بلکه برای آیندگان ، بار دیگر الگو و نشانه ای از همبستگی و پایداری برای تحقق اهداف عالی میهن اسلامیمان باشیم .

راهکار های پیشنهادی عباس عبدی برای خروج از بحران

Share Button

به لحاظ اجتماعی من معتقدم فروپاشی اجتماعی در ایران عملا رخ داده و تنها عاملی که موجب بروزِ این نمی‌شود همین قدرت عریان دولت است که امیدوارم همین قدرت هم قبل از اینکه کلّ جامعهٔ ما بازسازی بشود از بین نرود که اگر آن هم از بین برود ما با یک فروپاشی عیان اجتماعی روبرو خواهیم شد. شکاف دولت- ملت هم که به هر دلیلی از سال ۸۸ به بعد افزایش پیدا کرده است و فکر می‌کنم وضعیت اقتصادی ایران آن را بیشتر از گذشته خواهد کرد و اصولاً با یک وضعیت ناخرسند کننده‌ای روبرو خواهیم بود.

برگرفته از سایت آینده سایت عباس عبدی
۲۹ مهر ۱۳۹۱
در نشست سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار مطرح شد :
عباس عبدی، کار‌شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، ۳ راه را برای خروج از بحران فعلی، به دولت و مجموعه اصولگرایان پیشنهاد می‌کند.
به گزارش پویش، سایت رسمی سازمان دانشجویی حزب اسلامی کار، او با تاکید بر عدم تقدم و یا تاخر هر یک از راه‌ها بر یکدیگر اظهار داشت: یکی از این سه راه این است که جریان حاکم خودش را بازسازی کند، راه دیگری که فکر می‌کنم می‌تواند برای مجموعه اصولگرایان قابل تصور باشد، سازش خارجی هست و راه سوم آن است که تفاهم و سازشِ داخلی صورت بگیرد.
این روزنامه نگار و پژوهشگر اصلاح طلب وضعیت امروز ایران را به یک کشتی سوراخ تشبیه کرد و گفت: امروز جامعهٔ ما چنان با بحران روبرواست که کلیت جامعه در خطر است. من اگر به وضعیت اصلاح طلب‌ها حساس می‌شوم مربوط به این است که آن‌ها چه کمکی برای برون رفتِ از این وضعیت می‌توانند بکنند. امروز شما وضع اقتصادی را می‌بینید. آن از قصه ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و این هم از وضعیت نرخ دلار و ارز که باعث شده اقتصاد مملکت در چهار راه استانبول تعیین شود.
عبدی با انتقاد از عدم پاسخگویی مسئولان ادامه داد: یک زمانی اگر دلار بیست تومان بالا یا پایین می‌شد می‌گفتند که دولت باید برای این بیست تومان جواب بدهد ولی حالا در عرض دو هفته هزار تومان قیمتِ دلار بالا می‌رود. باید ببینیم جریان حاکم بی‌تفاوت شده‌اند، نمی‌توانند کاری بکنند و یا آن را وضعی طبیعی می‌دانند. وضعیت بیکاری، تورم، صادرات، واردات و همهٔ حوزه‌های اقتصادی به این شکل است. وضعیت وحدت خود نیروهای اصولگرایان اینطور است که وقتی که رییس دولت در سازمان ملل در حال صحبت است و حالا به این کاری نداریم که چه می‌گوید، اینجا مشاور مطبوعاتی‌اش‌‌ همان لحظه روانهٔ زندان می‌شود. حالا می‌توانستید او را یک هفته قبل یا یک هفته بعد ببرید و یا اینکه اصلاً‌‌ همان موقع که حکم دادید او را زندان می‌بردید. از طرفی با فرزندان آقای هاشمی این گونه رفتار می‌کنند. دستگاهِ قضایی هم اصرار پشتِ اصرار که ما سیاسی نیستیم ولی خوب هر کسی نگاه کند می‌فهمد که این‌ها رفتارهای سیاسی است. اگر به یک کسی حکم دادید خب ببریدش زندان، حالا این حکم هر چه هست من کاری ندارم.
او افزود:‌‌ همان موقع من شنیده بودم که به آقایان گفته بودند که چرا فلانی را زندان نمی‌برید، به یکی از نزدیکانش گفته بود که هر وقت جوانفکر را بردند این را هم می‌برند که بعدش هم دقیقاً همینطور شد، گویی دستگاه قضایی مرتبطِ به معادلات سیاسی است که اگر از این طرف یکی را زندان می‌برند حتماً از اطرافیان احمدی‌نژاد هم یکی را می‌برند تا یک جور توازن برقرار شود. وحدت اصولگرایان را هم اگر نگاه کنیدمی بینید تعجب آور است که یک جریان به صورت هم زمان دچار بحران داخلی و خارجی باشد.
این کار‌شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به بحث روابط خارجی اعلام کرد: از یک طرف یکی می‌گویند جنگ می‌شود و وقتی می‌بینند حرف خوبی نزده‌اند دوباره می‌گویند نه جنگ نمی‌شود و معلوم نیست که در این دو روز چه اتفاقی افتاده که تا دیروز می‌گفتند جنگ قطعی است و دیر و زود دارد و سوخت و سوز ندارد امّا امروز می‌گویند نه چنین خبرهایی نیست. صرف مطرح شدن مسئلهٔ جنگ در روابط خارجی- کاری به خوب بودن یا بد بودنِ آن ندارم، من به تبعاتش نگاه می‌کنم -کل اقتصاد را دچار بحران می‌کند چه برسد به اینکه این موضوع این همه مدت مطرح باشد و رویش اصرار باشد که رخ می‌دهد یا رخ نمی‌دهد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید بر شکاف روز افزون دولت – ملت اظهار کرد: به لحاظ اجتماعی من معتقدم فروپاشی اجتماعی در ایران عملا رخ داده و تنها عاملی که موجب بروزِ این نمی‌شود همین قدرت عریان دولت است که امیدوارم همین قدرت هم قبل از اینکه کلّ جامعهٔ ما بازسازی بشود از بین نرود که اگر آن هم از بین برود ما با یک فروپاشی عیان اجتماعی روبرو خواهیم شد. شکاف دولت- ملت هم که به هر دلیلی از سال ۸۸ به بعد افزایش پیدا کرده است و فکر می‌کنم وضعیت اقتصادی ایران آن را بیشتر از گذشته خواهد کرد و اصولاً با یک وضعیت ناخرسند کننده‌ای روبرو خواهیم بود.
وی ادامه داد: مثلا من در چند روز گذشته درگیر کارهای فرزندم در دانشگاه تهران برای میهمان شدن از شیراز به تهران و به دلایل پزشکی بودم. تمامِ مراحل را طبق ضوابط انجام دادیم که حالا کاری نداریم که هیچ کسی این کار را انجام نمی‌داد و آخر سر هم ما خسته شدیم و گفتیم اصلاً نمی‌خواهیم و‌‌ همان شیراز بماند بهتر است. نکتهٔ کلیدی‌اش اینجاست که دانشگاه تهران که باید باز‌ترین و خوش برخورد‌ترین و سیال‌ترین سیستمِ اداری را داشته باشد چنان نظام اداریِ فاجعه باری دارد که اگر چنانچه فردا دانشجو با کینه و نفرتی که از آن نظام اداری پیدا می‌کند از دانشگاه فارغ التحصیل شود خواهند دید که چه اتفاقی خواهد افتاد، چون امروز صدایشان نمی‌تواند در بیاید. این دانشگاه تهران است. ولی حالا شما می‌بینید که کل سیستم کمابیش یا از یک لحاظ درگیر فساد مالی است، و یا از یک لحاظ با ناکارآمدی نظام اداری رو به رو است.
عبدی با انتقاد از عملکرد صدا و سیما اظهار داشت: وضع فرهنگی و اجتماعی هم به این گونه است که شکاف رسانه‌ای که ما داریم در هیچ کجای دنیا نداریم. شما نگاه کنید! یک رسانهٔ رادیو و تلویزیون داریم که برای خودش یک شهر عظیمی است و به اندازهٔ چند کشورِ کوچک آنجا ساختمان دارد. شما فقط برون دادِ این سازمان را ببینید که رنگش از من و تو می‌پرد. شبکه‌ای که ۴ نفر در یک اتاقی نشسته‌اند و اداره‌اش می‌کنند. فقط یک ورزش نشان می‌دهند که آن را هم دوست ندارند و از سر اجباراست. بنابر این می‌خواهم بگویم این شکاف رسانه‌ای یک تصویرِ بسیار ناخوشایندی را از آیندهٔ ما نشان می‌دهد که واقعاً من به لحاظ تحلیلی نمی‌دانم که چه اتفاقی خواهد افتاد. شاید یک کم هم می‌ترسم از اینکه به آینده فکر کنم.
او با پیشنهاد ۳ راهکار به جریان حاکم اعلام کرد: من نمی‌خواهم بگویم که کدامیک بر آن یکی تقدم یا تاخر دارد، فقط این سه راه را می‌گویم؛ یکی از این سه راه این است که جریان حاکم خودش را بازسازی کند، یعنی از این وضعیت بلاهت آوری که سیستمِ مدیریتی دارد به هر دلیلی تصمیم بگیرند که بیرون بیایند و یک نوعی عقلانیت را در سیستم تزریق کنند و افرادی را که قادر به این کار هستند را در مصدر کار بگنجانند و مملکت را از ریل خطرناک فعلی خارج کنند. یک راه دیگری که فکر می‌کنم می‌تواند برای جریان حاکم قابل تصور باشد، سازش خارجی هست. با خارج سازش کنند و کوتاه بیایند. یک راهِ دیگر این است که تفاهم و سازشِ داخلی صورت بگیرد.
این کار‌شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ضمن تاکید بر تعدد و پراکندگی اصلاح طلبان در فضای سیاسی کشور اظهار داشت: بعضی اوقات اگر می‌بینید اصلاح طلب‌ها خیلی متعدد و پراکنده هستند و یا حتی غیر معمول حرف می‌زنند به دلیل این است که در یک برکهٔ ساکن و ساکت و آرامی قرار گرفته‌اند و هر کدام از آن‌ها در این برکه یک سازی می‌زند و می‌روند، امّا اگر یک جریان و یا یک جنبش اجتماعی ولو ضعیف به وجود بیاید همه سعی می‌کنند خودشان را با آن هماهنگ و تنظیم کنند که حالا یا آن جریان را تغییر می‌دهند و یا خودشان با آن همراه می‌شوند که فرقی در اصل موضوع نمی‌کند. امّا نهایتاً همه در یک مسیر حرکت می‌کنند.
او با اشاره به صحبت‌های آقای علوی تبار در جمع اعضای سازمان که ماه پیش اتفاق افتاد بیان کرد: چون من و آقای علوی تبار با هم حشر و نشرِ بیشتری داریم به این سبب هم همفکریمان هم بیشتر است. بنابر این ممکن است صحبت‌هایی که اینجا مطرح کردم با صحبت‌های ایشان (علوی تبار) در قسمت‌هایی همپوشانی داشته باشد. نکته‌ای که باید عنوان کنم این است که شما می‌خواهید ببنید آیندهٔ اصلاح طلبی و احیاناً آیندهٔ اصلاح طلبان چه وضعی خواهد داشت؟ باید بگویم که اگر شما در یک کشتی نشسته باشید که این کشتی سالم است و در حال حرکت به سوی مقصدش است و یک گروهی در این کشتی هستند که در موردِ آیندهٔ خودشان صحبت می‌کنند، این یک کار معقولی است چرا که می‌توانند بگویند برنامهٔ ما وقتی که این کشتی به مقصد می‌رسد چه است. امّا یک وقت یک گروهی در کشتی نشسته‌اند و این کشتی سوراخ شده و در حال غرق شدن است، آن وقت صحبت کردن از آیندهٔ آن گروه یک امرِ بیهوده و اضافی است. اینجا باید صحبت از آیندهٔ کشتی باشد. اگر در موردِ آیندهٔ این گروه هم می‌خواهیم بحث کنیم دقیقاً در ارتباط با آیندهٔ این کشتی باید بحث کنیم که این گروه چه نقشی در عبور سالم این کشتی از امواج و غرق شدن می‌تواند داشته باشد. بنابراین مهم‌ترین برنامه‌ای که اصلاح طلب‌ها برای جلوگیری از غرق شدن این کشتی دارند این است که یک اراده و ایده روشنی را روی میز بگذارند. مجموعه اراده اصلاحات باید ایده‌های کلی‌اش را حول و حوش چهار پنج موضوع و محور اساسی روز تنظیم بکند و با بیان روشن ارائه بکند.
این روزنامه نگار و پژوهشگر اصلاح طلب ادامه داد: اما این کار کفایت نمی‌کند چون در سیاست کسی به دنبال ایدهٔ کسی نیست بلکه قدرتی که به دنبال تحقق این ایده است مهم است. مجموعه‌ای که معرف قدرت اصلاح طلبان هست باید ارادهٔ خود را نشان بدهد. اصلاح طلبان علی رغم وسعتی که دارند ارادهٔ شکل گرفته‌ای ندارند. برای مثال در مورد بحث انتخابات هر روز یک رفتاری می‌کنند یا در مورد مخاطب مختلف نظرات مختلف ارائه می‌کنند. این رفتار‌ها در سیاست نتیجه مطلوبی ندارند.
این فعال سیاسی با تاکید بر ضرورت ثبات رفتاری اصلاح طلبان ذکر کرد: هر عملی یک چوب دارد و یک نون. اصلاح طلبان در اثر عدم ثبات رفتاری این چوب را می‌خورند اما نونش را نمی‌خورند. ارادهٔ اصلاحات مساله بسیار مهمی است که متجلی بشود.
وی در پایان با تاکید بر اقدام از موضع قدرت اصلاح طلبان اظهار کرد: اصلاح طلبان باید خودشان را نسبت به آینده کشور متغیر مستقل تعریف کنند، یعنی با توجه به تغییری که می‌توانند در آینده کشور بگذارند منتظر کار‌ها و حرکات دیگران نباشند تا برای آن‌ها راه را باز کنند و مسلما باید به تبعات این استقلال هم ملتزم باشند.
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ۱۴:۴۰
http://www.puyesh.org/fa/module.news_Page._TypeId.3_NewsId.233_Action.NewsBodyView.html

وقتی کنترل ارز از دست میرود کار به التماس میکشد!

Share Button

رحیمی گفت: این استدعای دولت از صادرکنندگان برای ارایه ارز خود به دولت از سر عجز نیست؛ بلکه این درخواست صورت می‌گیرد تا اگر صادرکننده‌ای راه را گم کرده ‌است، به راه راست برگردد. این در حالی است که دولت تضمین می‌کند که در بازگشت پول صادرات به کشور اجازه ضرر به صادرکنندگان ندهد؛ البته برخی از صادرکنندگان این درخواست دولت را نپذیرفته‌اند که باید خطاب به آنها گفت که نوبت ما نیز می‌رسد، البته این سخن از باب تهدید نیست.
 
خبرگزاری مهر
یکشنبه۳۰ مهر ۲۱ اکتبر
معاون اول رئیس جمهور:
صادرکنندگان ارز خود را در چهارراه استانبول نفروشند/ نرخ بازار آزاد را “جمشید” اعلام می‌کند
معاون اول رئیس‌جمهوری از صادرکنندگان درخواست کرد تا ارز حاصل از صادرات خود را در چهارراه استانبول نفروشند و گفت: نرخ ارز بازار آزاد را هر روز فردی به نام “جمشید …” تعیین می‌کند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی در مراسم روز ملی صادرات گفت: اخلال در بازار ارز را نیروهای خارجی در خارج از مرزهای کشور ایجاد نکرده‌اند، بلکه دشمن این اخلال را به وسیله نیروهای داخلی خود ایجاد کرده است.

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: وزیر و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌توانند شهادت دهند که بنده همواره در راه رفع برداشتن موانع پیش روی صادرکنندگان تلاش کرده‌ام، این در شرایطی است که صادرکنندگان نباید اجازه دهند که دشمن از رفتار آنها شاد شود.

وی تصریح کرد: ۳۲ سال است که تحریم پیش روی ملت ایران قرار گرفته است؛ اما راهکارهایش را نیز به خوبی آموخته‌ایم. بنابراین صادرکنندگان باید برای دور زدن تحریم‌ها، ارزهای حاصل از صادرات را به گونه‌ای منصفانه با رعایت سود و قبطه و بهره خود به کشور بازگردانند. این بهترین راه مقابله با تحریم است.

رحیمی گفت: این استدعای دولت از صادرکنندگان برای ارایه ارز خود به دولت از سر عجز نیست؛ بلکه این درخواست صورت می‌گیرد تا اگر صادرکننده‌ای راه را گم کرده ‌است، به راه راست برگردد. این در حالی است که دولت تضمین می‌کند که در بازگشت پول صادرات به کشور اجازه ضرر به صادرکنندگان ندهد؛ البته برخی از صادرکنندگان این درخواست دولت را نپذیرفته‌اند که باید خطاب به آنها گفت که نوبت ما نیز می‌رسد، البته این سخن از باب تهدید نیست.

به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری، دولت نه بخشش می‌خواهد و نه ایثار؛ بلکه از صادرکنندگان تقاضا دارد که ارز حاصل از صادرات را برای باز کردن گره از کار کشور وارد نمایند.

وی اظهار داشت: قصد دولت رصد کردن و حساب و کتاب کردن ارز صادرکنندگان نیست، بلکه خواستار این است که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را در چهارراه استانبول نفروشند و به دولت ارایه دهند.

رحیمی تصریح کرد: صادرکنندگان نفع دولت را تضمین کنند و ما نیز جبران ضرر صادرکنندگان را تضمین می‌کنیم؛ بنابراین به زودی باید با صادرکنندگان بنشینیم و نمایندگان صادرکنندگان با نمایندگان دولت دستورالعملی را تدوین کنند که چگونه ارزهای حاصل از صادرات را به جریان بیندازیم.

وی ادامه داد: با این کار خاری از پای ملت بیرون آورده می‌شود، در حالیکه دشمن تحریم آزاردهنده را در دستور کار قرار داده است؛ این در شرایطی است که در اسفندماه سال گذشته، اعلام شد که اگر در داخل مشکل نداشته باشیم، تحریم را دور می‌زنیم؛ اما مشکل ما در داخل کشور است.

معاون اول رئیس‌جمهوری خطاب به صادرکنندگان خاطرنشان کرد: آیا این انصاف است به ارزی که ملت نیاز دارد آن را تحویل ندهید، مگر اینکه تهدید شوید که منافعتان تامین نمی‌شود.

وی تصریح کرد: قیمتهای ارزی بازار هم اکنون صوری است و فردی به نام “جمشید بسم‌الله” این قیمت را در بازار آزاد تعیین می‌کند و البته دولت در جستجوی این است که قیمت ارز را به حدی برساند که صادرکننده، صادرات بهتری داشته باشد.

وی افزود: این تقاضای نامشروعی از سمت دولت نیست و اگر نیز صادرکنندگان آن را اجابت نکنند، این روزهای سخت را ما سپری خواهیم کرد و بیشتر به رنج می‌افتیم ولی بهره زیادی از معنویت و فضل الهی خواهیم برد.

رحیمی اعلام کرد: چهارشنبه هفته جاری جلسه‌ای با صادرکنندگان ترتیب خواهیم داد؛ چراکه می خواهیم کشور را درست کنیم و یکی از راههای آن نیز صادرات است. صادرات غیرنفتی کشور را می‌سازد و اقتصاد مقاومتی که مورد اشاره مقام معظم رهبری است، یکی از پایه‌هایش بیمه کردن کشور است. الان در شرایطی هستیم که نیازمن به گردش ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان در اقتصاد کشور هستیم.

وی تصریح کرد: نرخ نیز تعیین نمی کنیم، نرخ را منصفانه اعلام می‌کنیم و البته از شما ارز هم نمی‌خواهیم بلکه صادرکنندگان کالاهایی که دولت نیاز دارد را وارد کنند.

معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: صادرکنندگان در این مقطع ارز خود را رو کنند بدون اینکه حتی یک سنت را کم کنند.
………….
کامنت من:
من در یاداشتهای قبلی خود پیرامون بحران ارزی گفته بودم که با انحلال و تعطیل بازار آزاد ارز، تجار صادر کننده و حتی وارد کننده به صراف تبدیل میشوند ولی بجای کوچه منوچهری و خیابان فردوسی،کار خود را در آنسوی آبها تلفنی انجام میدهند.
اگر فردا به تجار صادر و وارد کننده هم فشار بیاورد، قاچاقچیان کالا و مواد مخدر جای آنها را خواهند گرفت. آیا فردا دولت باید از آنها هم خواهش کند که ارز حاصله از صادرات قاچاق مواد کخدر و کالای خود را بیورند به «مرکز مبادلات ارزی » به نرخ دولتی بفروشند؟
تعجب نکنید کار به آنجا هم خواهد کشید.

گرانی نیست پیش فاز فروپاشی و شورش گرسنگان است!

Share Button

بحران کنونی بحرانی پولی و ارزی نیست. بحرانی است که در آنسوی آن؛ خطر جدی شورش گرسنگان، شورش گروها های امتیاز از دست داده مثل طلاب و روحانیون وابسته شده به رانت های دولتی، شورش کفن پوشان، بسیجیها، لباس شخصیها و … وجود دارد. نیروهای سرکوب ممکن است موقتاً بتوانند شورش گروه نخست را بخوابانند ولی شورش و عصیان گروههای دیگر را نمیتوانند زیرا که از جنس خود رژیم و بخشی از آنند.

گرانی نیست پیش فاز فروپاشی و شورش گرسنگان است!
سایت کلمه گزارشی نسبتاً تفصیلی از گرانی با عنوان:« گفت و گو با مشتریان و فروشندگان درباره گرانی‌ها: خجالت می‌کشیم به مردم قیمت بگوییم » دارد که هرچند بسیار خوب تنظیم شده و مستندات آن غیر قابل انکار است ولی گزارشگر وظیفه خود نداسته است تا به تحلیل پدیده گرانی و تورمی بپردازد که نَفَس از پولدارها هم گرفته است تا چه رسد به بی پولها که بخش عمده اقشار حقوق بگیر جامعه را تشکیل میدهند.
همین سایت گزارش دیگری به همین اندازه واجد اهمیت دارد از اینکه درآمد نفتی ایران از ۱۰۰ به ۳۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. یکی از کامنت گذاران در ذیل یاداشت اول به نقل از سایت بازتاب مینویسد که شرکتهای نیمه دولتی با گران شدن دلار، شروع به صدور مواد محصولات خود و بویژه مواد غذایی کرده اند. من این سه گزاره را موضوع تحلیلی پدیده «گرانی یاتورم» جاری قرار میدهم. ولی قبل ازآن:
من در یاداشتهای قبلی خود پیرامون بحران عمومی کنونی از جمله بحران ارزی و پولی، تأکید کرده ام که بحران ایران یک بحران تورمی یا اقتصادی از نوع تجربه شده در تاریخ اقتصاد دنیا نیست زیرا این بحران با چنان عوارض جانبی ای توأم است که در درجه اول معلوم نیست کدام عارضه جانبی است و کدام اصلی. آیا تحریم باعث بحران است یا سوءمدیریت؟ آیا سوء مدیرت باعث بحران است یا فرار سرمایه؟ آیا ته کشیدن ذخیره ارزی موتور بحران است یا خود ته کشیدن ذخیره ارزی معلول بحران؟ آیا واقعاً پتانسیل درآمد ارزی کشور تا این حد از بین رفته است که مملکت ورشکسته است؟ آیا خرید دهها میلیارد دلاری طلا و تبدیل سرمایه زنده و نقدینگی ارزی به کوه منجمد طلا توسط دولت و بانک مرکزی باعث ته کشیدن ذخیره ارزی شده است؟ مگر نه اینکه همین چند ماه پیش بود که آقای رئیس جمهور گفت « نگرانی ارزی بی مورد است و ما برای سه سال آینده هم به قدر کافی ارز داریم؟» چه شد؟ ایشان دروغ گفتند یا اتفاق دیگری افتاده است؟
دراین شکی نیست که بحران مدیریت در شرایط چنین زلزله پولی و اقتصادی، چنان بلبشوی مدیریتی ایجاد میکند که اگر همه اسکناسهای ریالی ما هم با یک «اجی مجی» به یورو و دلار تبدیل شوند، در باتلاق فساد غیر قابل کنترولی که دامن نظام را فراگرفته است تأثیری در درمان بحران نخواهد داشت. سرمایه انگلی و مالی از فرصت این بلبشو، سوء استفاده میکند تا هرچه بیشتر از این آب گل آلود بیشترین ماهی را بگیرد و سیاست های واکنشی مقامات را در جهت منافع خود سوق دهد.
اگر تا دیروز فعالین اقتصاد پنهان و رانتیِ درون بورکراسی نظامی و اداری ملاحظه اینرا داشتند که این گاو شیرده نظام، هم چنان زنده هست و شیر رانت دولتی خواهد داد امروز اطمینانشان به شانس زنده ماندن این گاوشیر ده تا فردا از بین رفته است و بجای دوشیدن آن به گوشت آن چشم دوخته، دندان به پستان آن و کارد بر گلویش نهاده اند تا سهم بیشتری از گوشتش را ببرند زیرا برای آنان دیگر فردایی در کار نیست.
من در یاداشتهای قبلی نوشتم که بحران چنان کثیر الجوانب و چند وجهی است که علاج تک تک آن جوانب ابداً امکان ندارد. بحران: پولی، مالی(بودجه ایی)، اقتصادی(کل فرایند تولید و توزیع)، سیاسی، دیپلماتیک، مدیریتی ، اجتماعی و.. ، است. تصوراینکه چنین بحرانی را دولت و فرماندهان امنیتی ـ نظامی اقتصاد کشور و بانک مرکزی مملکت بتوانند جمع و جور کنند تصوری ساده لوحانه است. و ساده لوحانه تر از آن، راه اندازی رزمایش نظامی به منظور ترساندن مردم، القاء این نظردر جامعه که اوضاع تحت کنترول است و یا تمرین واقعی برای سرکوب شورش گرسنگان در صورت ادامه این بحران.
برای یک لحظه فرض کنیم در کشوری بنام سوئد پول ملی آن، کرون، نصف ارزش خود را همین فردا از دست بدهد. ببینیم چه اتفاق می افتد؟ و واکنشی که در بازار ایجاد میکند، چیست؟ تا مقایسه ایی باشد با آنچه در ایران ما رخ میدهد.
با وقوع چنین امری اول از همه هر سوئدی اگر پولی در خارج دارد زود وارد مملکت میکند تا با استفاده از فرصتِ ارزان شدن کرون در برابر سایر ارزها؛ مستقلات، سهام، کلبه یلاقی و… ، بخرد. سرمایه دارن خارجی هم برای خریدن شرکتهای سوئدی و سهام آنها هجوم می آوردند و در عرض نه یک روز بلکه چند ساعت با تمام آن ظرفیتی که سیستم بانکی کشور میتواند از پس آن برآید آنقدر دلار، یورو و درهم دینار سر زیر این مملکت خواهد شد که نرخ برابری کرون با همان سرعتی که منفی شده است مثبت شود و این روند تا آنجا پیش میرود که برای سرمایه دار خارجی دیگر سودی در انتقال سرمایه به سوئد وجود نداشته باشد و لذا اوضاع آرام میگیرد. حال ببینیم در ایران ما در حالتی که هستیم چه اتفاقی در حال وقوع است. اول از همه، نه تنها دامداران حاشیه کشور شروع به انتقال احشام خود به آن سوی مرز و تبدیل آنها به دلار میکنند، نه تنها آن ایرانیهای مهاجری که روزگاری پولی وارد کشور کرده اند بسرعت آنرا خارج میکنند، نه تنها تجار صادرکننده وجه اجناس صادراتی خود را به کشور برنمیگردانند، بلکه هرایرانی که امکان دارد، سعی خواهد کرد یک حساب ارزی در خارج از کشور برای خود دست و پاکرده و علاوه برانتقال اندوخته نقدی خود بدان؛ زمین، خانه، کارخانه و محل کسب خود را نیز فروخته و وجه آنها را به آن حسابهای برون مرزی و ارزی خود انتقال دهد. علت روشن است، این فرار سرمایه نه ناشی از بی اعتمادی به پول ملی و امکان«صرف»سقوط ارزش آن بلکه بی اعتمادی به کل اقتصاد مملکت و آینده نظام است. خانه و مستقلات و ملک تجاری تا زمانی به حفظ ارزش برابری خود با دلار ادامه میدهند که مردم ساکن کشور میخواهند بهر قیمتی شده استاندارد زندگی خود را حفظ کنند. اگر با پیش رفت بحران مردم مجبور شوند مثل ۱۰۰ سال پیش زندگی خود را جمع کرده پهلوی هم کوچ کرده و آب، برق و سایر هزینه های سر بار مسکن و سطح مسکونی برای هر فرد را به نسبت سقوط قدرت خریدشان تنظیم کنند، کسی از دوبی، عراق، لندن و امارات به ایران نخواهد آمد تا مازاد ظرفیت اماکن مسکونی و تجاری ایجاد شده از فشرده شدن زندگی مردم را بخرد. در چنین حالتی که وقوع آن اجتناب ناپذیر است، جامعه با سقوط قیمت مسکن و کلاً ارزش ثروت و سرمایه ملی روبرو خواهد شد ولو اینکه به لحاظ ارقام ریالی چنین سقوطی خود را نشان ندهد. ولی مازاد مسکن و اماکن تجاری به یک واقعیت عینی تبدیل خواهد شد.
سایت کلمه در گزارشی دیگر به نقل از یکی از صاحب نظران و شاید هم صاحب نظرترین فرد در اقتصاد مملکت، یعنی آقای عسگر اولادی می نویسد که درآمد نفتی ایران بعلت قطع صادرات از حدود ۱۰۰ میلیارد به ۳۰ میلیارد کاهش یافته است.
باید گفت که نفس این کاهش در آمد ارزی مورد اشاره آقای عسگر اولادی خود بخود فاجعه آمیز نمیتوانست باشد اگر بحران همه جانبه نبود. در اقتصاد ریخت و پاش گرانه ایران آنقدر جا هست تا با صرفه جویی، اقتصاد مملکت را با همان ۳۰ میلیارد هم چرخاند بدون اینکه آسمان بزمین برسد و در همان موقع هم که درآمد ۱۰۰ میلیارد بود دولت همه آنرا در داخل هزینه نمیکرد. پایان دادن به بذل و بخشش های خارجی، جلو گیری از ورود کالاهای غیر لازم، تقویت وتشویق تولید داخلی میتوانست حتی تهدید تحریمها و کاهش در آمد نفتی را به فرصتی دینامیک برای رستاخیز اقتصاد ملی تبدیل کند. ولی در نظر بگیریم طی این سالها، حکومت به انگیزه جاه طلبی های فرامرزی و بخاطر سرکوب اعتراضات داخلی، بسیج میلیونی و ده ها نوع گشت های گوناگون درست کرده و ده ها هزار کفن پوش و لباس شخصی را با استفاده از دلار نفتی چاق و پروار کرده و بر رأس همه اینها سپاه از امتیازات ویژه اقتصادی برخوردار بوده است که تداوم آن با سطح درآمد نفتی کنونی امکان ندارد. این سپاه، آن لباس شخصها و آن بسیج را میتوان نیروهای وفدار به دلار نفتی و رانت دولتی بحساب آورد که حکومت جرئت کاستن از سفره و یا قدرت خرید آنان را ندارد حال اگر نه ۱۰۰ میلیارد به ۳۰ میلیارد بلکه آن ۱۰۰ به ۱۰ میلیارد و کم تر هم تقلیل یابد. حکومت اگر در آمد نفتی نداشته باشد منابع طبیعی مملکت را، همه ذخایر دیگر را باید بفروشد تا شکم نگاهبانان و پاسداران نظام را سیر نگاه دارد. معنی این حرف این است که فشار به طبقات مزد بگیر افزایش خواهد یافت و با زور اعتراض آنها خفه خواهد شد. اینکه حکومت موفق شود ـ حتی برای موقت ـ یا نشود مسئله دیگری است که جای بحث آن اینجا نیست.
سبد هزینه خانوار و سبد ارزی
ا
من در عالم تصور فرض را بر این میگیرم که قیمت نیروی کار(در کشور خودمان) آنقدر منجمد بماند تا به صفر تبدیل شود. یعنی حقوق بگیران ما با هوا و آب خالی زندگی کنند، با برگ درختان خود را بپوشانند و زیر سایه درختان هم بخوابند. در چنین فضای فرضی، با حذف حقوق بگیران از عرصه تقاضا در بازار، برای نان، پنیر، ماست و برنج و وسایل خانگی، درآن حدی کاهش خواهد یافت که این گرد و خاک سقوط ریال و صعود دلار خواهد خوابید و در یک نقطه، نرخ برابری دلار و ریال به ثبات نسبی و تفاهم خواهند رسید. ولی واقعیت امر اینست که نه تنها وقوع چنین حالت مفروضی غیر ممکن است بلکه علاوه بر اقشار مزد بگیرِ شهری توده زحمتکش روستایی که از خود زمین و دام و مرغ و خروس هم دارد یک نیروی انفجاریست که اجازه نخواهد یک چنین سبد ظالمانه ایی از کالا، ترکیب خود را حفظ کرده و تورم درآمد اورا چون موریانه بجود.
دولت طی این ۳ دهه با وارد کردن گندم، برنج، شکر و چایی با نرخهایی پائینتر از نرخ داخلی(بعلت هزینه های متفاوت پایه ایی تولید)، روستائیان کشور و نیروی کار روستایی را نیز وادار کرده است تا دراین رقابت نا برابر محصول کار خود را ارزانتر آنچه هست بفروشند و این دیگر وضعی قابل دوام نیست.
امروزه بخاطر تبیدل شدن آن ۱۰۰ میلیارد دلار به ۳۰ میلیارد دولت قادر نخواهد بود تا با واردات کالاهای رقیب تولید داخلی محصول کار کشاورزان را به ارزانی سابق به بازار بکشاند که هیچ و نه تنها دولت دیگر قادر نیست به میل خود برای پائین نگاه داشتن مصنوعی قیمتها، محصولات خارجی را وارد کند بلکه وضع بر عکس هم خواهد شد. بخاطر صعود موشکی ارزهای خارجی؛ از طریق قانونی و قاچاق، همین محصولات کشاورزی داخلی هم به خارج صادر میشود بدون اینکه ارزِ مابه ازای صادراتی آن به خزانه خالی بانک مرکزی بریزد.
افزایش کالاهای صادراتی قانونی و قاچاق نه ناشی از شکوفایی اقتصادی و اقتصادی شدن تولید بلکه نشان از فرار سرگیجه آور سرمایه دارد. این فرار سرمایه بعلت کمبود دلار در داخل و یا محدودیت نقل و انتقال آن در داخل کشور، از راه مکانیسم تجارت خارجی و قاچاق وارونه مرزی کالا انجام خواهد گرفت.
طی این سالهای طلایی وفور دلار نفتی حکومت ما تا انجا که توانسته در خارج و داخل کشور خاصه خرجی کرده است. کمکهای آن به سوریه، حماس ، حزب الله لینان، شعیان اردنی، بحرینی، عربستان و یمن تا جزایر کمور و مسلمانان آفریقای جنوبی تقریباً برای همگان شناخته شده است ولی تا کنون کمتر کسی از هزینه گزاف تأمین هزینه چند صد هزار طلاب علوم دینی در حوزه های علمیه قم ، مشهد، شیراز و اصفهان و نجف و کربلا سامره و بیروت سخنی بمیان آورده است یک دلیل عمده آن اینست که تأمین هزینه این طلاب که زندگیشان به برکت کمکهای رایگان حکومتی از هر دانشجوی دانشگاهی هم بمراتب بهتر است از مجرای غیر بودجه ایی و از طریق بیت رهبری و بودجه های سری تأمین میشده و میشود. یکی از نتاج پر برکت این بحران پولی اینست که این صدها هزار طلاب علوم دینی و روحانیون وابسته شده به کمکهای دولتی مجبورند به جایگاه اصلی خود برگردند و چون سابق به کمک صدقات و وجوهات مردم زندگی کنند. الترناتیوی که در برابر آنانست شورش علیه حکومتی است که دیگربضاعت ندارد تا آنها را همچون گذشته سیر کند. و تنها این طلبه ها نیستند که سر به شورش خواهند برداشت بلکه صد ها هزار نفر مفتخوری که بنام بسیج های گوناگون که از چرخه کار مفید و اقتصاد کشور کنده شده و به کمکهای مالی دولت متکی شده اند نیز دیر یا زود با قطع این کمکها روبرو خواهد شد. آن نیروی سپاهی که برای قدرت نمایی در داخل مرزهای کشور و علیه مردم نیز پروار شده است حد اقل با کاهش محسوس استاندارد زندگی خود روبرو خواهد شد و…. .
بنا بدلایل فوق و بسیاران دلیل دیگر که ذکرشان مطالعه این یاداشت را حوصه بر خواهد کرد بنظر من،« بحران کنونی بحرانی پولی و ارزی نیست. بحرانی است که در آنسوی آن؛ خطر جدی شورش گرسنگان، شورش گروها های امتیاز از دست داده مثل طلاب و روحانیون وابسته شده به رانت های دولتی، شورش کفن پوشان، بسیجیها، لباس شخصیها و … وجود دارد. نیروهای سرکوب ممکن است موقتاً بتوانند شورش گروه نخست را بخوابانند ولی شورش و عصیان گروههای دیگر را نمیتوانند زیرا که از جنس خود رژیم و بخشی از آنند.
به این دلایل من نتیجه میگیریم که اگر راه حلی بسیار عمیق و همه جانبه و سریع برای حل بحران مملکت یافت نشود، مملکت با سرعت بسوی از هم پاشیدگی پیش خواهد رفت. نه رزمایش در حال تدارک سپاه میتواند مانع این از هم پاشیدگی شود و نه دستگیری و حتی اعدام همه صرافان و دلالان ارزی.

احزاب لیبرال و چپ مصر امروز علیه اخوان المسلمین تظاهرت میکنند

Share Button

حزب قانون اساسی، یکی از احزاب عمده برگزار کننده راهپیمایی مورد نظر اعلام کرده است؛ راهپیمایی برنامه ریزی شده امروز با عنوان «مصر مُلک طلق خصوصی هیچ کس نیست ـ مصر به همه مصریان تعلق دارد، معطوف به این است تا به حزبِ رئیس جمهور و متحدین وی، اخوان المسلمین و احزاب اسلامگرا پیام دهد که، دوران فرمانروایی تک حزبی، سپری گشته است و قانون اساسی باید بیان خواست همه مصریان باشد.»

اهرام آنلاین
قاهره پنجشنبه ۱۸ اکتبر
۲۷ مهر
مصریها ازهنگام خیزش انقلابی ۲۵ ژانویه خود بطور مستمر در میدان التحریر به تظاهرات خود ادامه داده اند. این جمعه نیز، گروههای سیاسی لیبرال و چپ برآنند تا علیه سلطه یک گروه بر زندگی سیاسی مصریان، یعنی اخوان المسلمین، تظاهرات کنند. تظاهرات کننگان همچنین میخواهند صدای اعتراض خود را در نفی پیش نویس قانون اساسی از طرف مجمع قانون اساسی مصر بلند کنند.
آنچنانکه بیانیه حزب قانون اساسی، یکی از احزاب عمده برگزار کننده راهپیمایی مورد نظر اعلام کرده است؛ راهپیمایی برنامه ریزی شده امروز با عنوان «مصر مُلک طلق خصوصی هیچ کس نیست ـ مصر به همه مصریان تعلق دارد، معطوف به این است تا به حزبِ رئیس جمهور و متحدین وی، اخوان المسلمین و احزاب اسلامگرا پیام دهد که، دوران فرمانروایی تک حزبی، سپری گشته است و قانون اساسی باید بیان خواست همه مصریان باشد.»
این حزب اضافه میکند:«جمعه گذشته، حزب رئیس جمهور، به تظاهرات مسالمت آمیزی که درخواست عدالت اجتماعی و یک قانون اساسی که تبلور اراده و خواست همه مصریان باشد را داشتند حمله کردند. ما بجای آشتی جویی، دریافتیم که افراد حزب آزادی و عدالت شروع به حمله و زد و خورد با دیگر احزاب و نیروهای سیاسی کردند.»
حزب جدید التأسیس قانون اساسی همچنین برآنست تا در نمایش اعتراضی امروز در میدان التحریر، از اخوان المسلین بخواهد تا بخاطر عملکرد جمعه گذشته اش در برخورد با معترضین، عذرخواهی کرده و در باره رویداد های آنروز که منجر به مجروح شدن قریب ۱۵۰ نفر در اثر زدوخورد حامیان مُرسی و رقیبان سیاسی اش شد تحقیقات صورت گیرد.
در میان ۲۹ حزب و جریان که برای شر کت در تظاهرات جمعه امروز اعلام آمادگی کرده اند: حریان مردمی، حزب قانون اساسی، حزب مصریان آزاد، حزب نیل، حزب سوسیال دموکرات، حزب ائتلاف سوسیالیستهای مردمی،جنبش جوانان ۶ آوریل، جبهه جنبش دموکراتیک، سوسیالیست های انقلابی، انجمن ملی برای تغیر، جبهه تغیرات مسالمت آمیز، و کمپین« نه! به محاکمات نظامی بیشتر» شرکت دارند.
۶ گروه از گروههای انقلابی جوانان ۶ آوریل(سازمانگران اعتراضات منجر به انقلاب ۲۵ ژانویه ـ ح ت) و حزب جبهه دموکراتیک همچنین آمادگی خود را برای شرکت در تظاهرات امروز اعلام داشته اند. کاندیدای سابق ریاست جمهوری حمدین صباحی و عمر موسی نیز در این تظاهرات حضور خواهند داشت. (صباحی؛ ناصریست چپ و موسی؛ لیبرال، به ترتیب نفر سوم و چهارم در انتخابات ریاست جمهوری بودند ـ ح ت) .
برطبق اطلاعیه حزب قانون اساسی، تظاهرات امروز ۳ خواست عمده را برای دستگاه حاکمه محمد مُرسی مطرح خواهد کرد. این خواستها شامل: محاکمه آنهایی که متهم به کشتن معترضین در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه هستند، اصلاح مجمع قانون اساسی آنچنانکه نماینده همه مصریان باشد، و همچنین برداشتن گامهای جدی بسمت ارتقائ عدالت در مصر می باشد.
پس از مراسم نماز جمعه امروز ۳ مسیر برای تظاهرات تعین شده است: ۱ ـ اولی از میدان مهندسین بسوی میدان التحریر حرکت خواهد . ۲ ـ دومی از منطقه سید زینب و ازبخش قدیمی قاهره بسوی التحریر راه خواهد افتاد.
در راهپیمایی اعتراضی جمعه گذشته حزب قانون اساسی که از خیابان هارب طلعت راه افتاده بود که در بین راه توسط افراد اخوان المسلیمن مورد حمله قرار گرفت .
۳ مسیر گروه سوم از منطقه شوبرای قاهره بسوی التحریر خواهد بود. درهریک از مسیر سه گانه تظاهرات فوق حد اقل یک چهره شناخته انقلابی در پیشاپیش جمعیت خواهد بود.
پس از تلاقی در میدان التحریر، دو راهپیمایی دیگر نیز انجام خواهد شد: یکی بسوی کاخ عبدین( احتمالاً کاخ ریاست جمهوری ح. ت) برای طرح درخواست عدالت اجتماعی، و دیگری بسمت مجلس شورای ملی برای اعتراض به پیش نویس قانون اساسی.
هواداران رژیم سابق و گروههای دیگر نیز اعلام داشته اند که در این تظاهرات شرکت خواهند داشت. مجری معروف تلویزیونی توفیق اوکاشا، که اخیراً متهم به اهانت به رئیس جمهور محمد مُرسی شده بود، گفت که به تظاهرات این هفته و به آنهایی که خواهان برکناری اخوان المسلمین از قدرت هستند خواهد پیوست. در خلال دوران گذار پس از انقلاب، اوکاشا منتقد ترین فرد نسبت به نیروهای انقلابی بوده است. (چهره ایی شبیه شادروان فرخزاد در ایران ح. ت).
روزگذشته، پنجشنبه، احزاب و جنبش های انقلابی، در یک همایش اعتراضی طی بیانیه ایی تصور هرگونه مشارکت بقایای رژیم سابق را در راه پیمایی رد کردند. در بیانیه آنان آمده است: « هدف ما استقرار یک قانون اساسی متوازن و تجدید محاکمه قاتلین تظاهرات کنندگان است.» بیانیه ادامه میدهد: « این اهداف مستقیماً در تناقض با آنهایی است که از رژیم سابق و شورای نظامی حمایت کرده اند.» بیانیه ادامه می دهد: «ما نمیتوانیم تصور کنیم که حامیان رژیم سابق، از یک قانون اساسی متوازنی که تبلور اراده عموم مصریان باشد پشتیبانی کنند در حالیکه آنها قبلاً از قانون اساسی ای حمایت کرده اند که به اندازه قد و قواره حسنی مبارک، پسرش دوخته شده بوده است.»
احزاب و گروههای اسلامگرا، بطور عمده عدم تمایل خود را برای شرکت در راهپیمایی امروز اعلام داشته اند. دیروز پنجشنبه، یاسر حامد، سخنگوی حزب سلفیست نور طی بیانیه ایی در صفحه فیس بوک خود، راهپیمایی برنامه ریزی شده امروز را مورد نکوهش قرار داد.
در بیانیه حزب نور، حامد میگوید که: « این حزب برخلاف سازمانگران این تظاهرات به تجدید حیات مصر و باز سازی ملی فکر میکند.» او نخبگان سیاسی مصر و آنهایی را که در هر برنامه شبانه مصر به پرزیدنت محمد مُرسی میتازند مورد نکوهش قرار داد.
پایان گزارش خبری اهرام آنلاین
توجه! من بعداً پس از انجام راهپیمایی امروز هم گزارش تظاهرات و هم کامنت خود را روی جوانب ان خواهم نگاشت که فردا بعد اظهر درج میکنم.

فروپاشی سیستم بانکی و پولی اجتناب ناپذیر است.

Share Button

.

این یاداشت را من ۲ سال ۳ ماه پیش بر اساس بسیاری منابع موثق داخلی نوشتم که همه آنها در زیر آورده شده اند. مطلب قدری طولانی است ولی مطالعه آن برای درک بحران ارزی کنونی مفید است. بر این نکته می افزایم که بمب اتمی سقوط مالی کشور نه با گرایشِ به صفر شدن ارزش تومان و جهش موشکی دلار بلکه با ورشکستگی سریال بانکها آغاز خواهد شد. دولت و مقامات حکومتی با زور آمریت دولتی و امنیتی این ورشکستگی را از نگاه مردم و سپرده گذاران پنهان کرده اند ولی واقعیت زمخت سقوط ریال پرده دود را از برابر دیدگان سپرده گذاران و اعتماد کنندگان به سیستم بانکی بزودی خواهد زدود و زودتر از آنچه تصور میرود.
ح ت
……………………………………………………………………
گفتگوی قابل تعمق آقای پدرام سلطانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و کارشناس اقتصادی، با «ایلنا» را در زیر آورده، فرازهائی از آنرا به بحث میگذارم. اگر خواننده، فقط یک آشنائی مختصرِ غیرحرفه ائی هم با مفاهیم، سازو کارها و مکانیسم پولی و بانکی داشته باشد برای درک موضوع کافیست و احتیاج زیادی به تفسیر و تدقیق تخصصی ندارد. از هر روزنه ای که به استدلال و توضیحات وی بنگریم دشت آشفتگی اقتصادی، بلبشوی سیستم اعتباری و چشم انداز فروپاشی تمام عیار سیستم بانکی و پولی کشور را از آن بروشنی می بینیم. من نکاتی از این مصاحبه را زیر ذره بینی تحلیلی میگذارم.
قبل از هرچیز باید بگویم که، تمام فلاسفه دنیا تا بوده و بوده، گفته اند هرچیزی حد، حدودی دارد مگر کُل و ذات هستی که لایتناهیست. اما امروزه ما ناظر آنیم که دروغ بافی و حاشا گری مقامات مسئول حکومتی ما بویژه آقای احمدی نژاد، در زمینه بحران عمیق اقتصادی میهنمان حد و حدودی ندارد. از نظر مسئولین بالای دولتی، که مدعی مدیریت جهان هستند؛ بحران مطالبات معوقه بانکی، بدهی های نجومی ارزی و ریالی دولت، به همه جا و همه کس، ورشکستگی اکثر بنگاه های دولتی و نیمه دولتی، بحران بیکار ۱۴،۶ درصدی رسمی (و ۳۵ درصدی غیر رسمی)، کاهش و صفر شدن میزان سرمایه گذاری در کشور برغم افزایش احتیاجات اشتغال زایی جامعه، سقوط تولید و صادرات نفت به زیر ۲ میلیون بشکه در روز، باج دهی به بازار سیاه دنیا برای تهیه انواع نیاز های فنی ، صنعتی، خدمات بیمه ائی و هسته ائی و.. به دلیل تحریم ها و..، هیچکدام نه تنها بحران و بیماری مالی و اقتصادی محسوب نمیشوند بلکه نعمت الهی هم هستند. مقامات بر آنند که این تحریم ها، به شکوفائی اقتصادی و صنعتی کشور هم منجر میشود. در مصاحبه زیر ما میتوانیم نشانه هائی از این برکات را ببینیم.
همین دو سال پیش بود که دولت با بوق کُرنا اعلام کرد برای ضربه زدن به استکبار آمریکا دولت و بانک مرکزی ذخیره ارزی خود را به یورو تبدیل میکنند. ولی برخلاف انتظار، از آنروز به بعد نرخ دلار در بازار پولی دنیا صعود و یورو نزول کرد تا چندی پیش که مقامات زمزمه تبدیل یورو به دینار امارات را مطرح کردند و دولت یا مقامات بانک مرکزی هرگز نگفتند بابت این محاسبات خام اندیشانه ی تبدیل و تغیر سبد ارزی کشور، چند میلیارد دلار به دارائی ارزی مملکت زیان زده اند؟
من فرازهایی از مصاحبه آقای پدرام سلطانی را خلاصه وار می آورم که بحث را طولانی نکرده باشم .
آقای پدرام سلطانی:
«…در آن زمان بانک‌ها به دلیل فشار دولت، بیش از نرخ کفایت سرمایه یا به دیگر سخن بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کردند و به همین دلیل بانک‌ها ناچار شدند بخشی از منابع مورد نیاز خود را از محل منابع بانک مرکزی تأمین کنند…».
این اعتبارات گشاده دستانه ائی که امروزه از آنها به نام تسهیلات بانکی زیاد تر از ظرفیت بانکها و سپس با عنوان « مطا لبات معوق بانکها » نام برده شده و میشود، و در عمل از کیسه بانک مرکزی یعنی سرمایه ملت رفته است به چه کسانی و یا مؤسساتی پرداخت شده است؟ قدر مسلم اینست که آن هزاران میلیارد تومنی که بانکها از بانک مرکزی قرض گرفته اند، و با حد اقل بهره هم، به وام گیرندگان عادی و کسبه جزء یا صاحبان صنایع و کار گاه های کوچک داده نشده است*.
ایشان ادامه میدهند:
«… : افزایش مطالبات معوق نیز منجر به کاهش رشد تسهیلات‌ دهی بانک‌ها شد زیرا در این چند سال حدود ۴۸هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها بلوکه شده که امکان تسهیلات‌دهی آنها را از بین برده است. در این میان بسیاری از بانک‌ها برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق در پرداخت تسهیلات محافظه‌کارتر شدند…».
معلوم نیست چرا آقای پدرام لُب مطلب را نمیگویند. همین ۸ ـ ۹ ماه پیش بود که صدای مسئولین در آمد که بانکها دوچار بحران نقدینگی هستند و سپس کاشی به عمل آمد که مبالغ کلانی از مطالبات آنها ملا خور شده وسرو صدای احتمال ورشکستگی آنها بلند شد که دولت زود جنبید و با عجله هم محدودیتِ برداشت از بانکها را تا حد ۱،۵ میلیون، اعمال نمود و هم از کیسه بانک مرکزی به بانکهای بحران زده ریال تزریق کرد و موقتاً توانست سرو صدا ها را بخواباند. حال چطور و چگونه بانک مرکزی یا دولت توانست برای بانکهای ورشکسته نقدینگی بیافریند با خداست زیرا این امور، در این حکومت، از اسرار و محرمیات است، میتواند چاپ اسکناس بوده باشد، میتواند حراج و یا تحمیل خرید بنگاه های دولتی به موسسات نیمه دولتی از نوع سازمان هائی مثل تأمین اجتماعی و صندوقهای بیمه و بازنشستگی باشد و یا امتیاز های بهره برداری از منابع طبیعی یا معدنی، میتواند تسعیر ریخت و پاش گرانه ذخیره ارزی به قصد تبدیل ارز نفتی به نقدینگی ریالی باشد و… .
آقای پدرام سلطانی در توضیح بحران پرداختی چنین ادامه میدهد:
«… که بازار اقتصادی ایران از رکودی که دامنش را گرفته رنج می‌برد. شدت بحران و رکود چنان زیاد است که تنها به فاصله سه ماه رشد چک‌های برگشتی به شدت افزایش یافت. باز هم اگر به آمار بانک مرکزی مراجعه کنیم در می‌یابیم، در اسفند سال ۸۸ از هر ۱۱ چک یکی مُهر برگشت می‌خورد اما این رقم در خرداد ۸۹ به ۹ چک رسیده است به بیانی دیگر از هر ۹چک مورد معامله، یک چک در اتاق پایاپای تهران برگشت داده می‌شود. این امر نشان‌دهنده وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی است. …».
فقط در ایران تحت مدیریت مدعی مدیریت جهان است که از هر نه چک صادره یکی برگشت میخورد و البته کَکِ کسی هم نمی گزد و آژیر خطر از هم پاشیدگی اقتصادی هم به صدا در نمی آید. صرفنظر از اینکه این پدیده نشان از یک اقتصاد در حال ازهم پاشیدن دارد، کافیست به هزینه ی وقت، هزینه بانکی و اداری، هزینه ی اقدامات حقوقی برای وصول این چکها، به اضافه ی هزینه «غیر قابل جبران» اعتماد سوزی نسیت به اوراق رسمی و بهادار و پیامدهای روانی اجتماعی و خانوادگی و.. این بحران پرداختی نظر کنیم تا به شق القمر مدعی مدیریت جهان پی ببریم.
در رژیم گذشته تفاوت چندانی بین چک هایی که یک کارمند ساده چه دولتی چه خصوصی صادر میکرد با پول وجود نداشت. اگر چک صادره برگشت میخورد، طلبکار میتوانست ظرف مدت ۲۴ ساعت حکم جلبِ صادرکننده چک را بگیرد. صادر کننده، نه تنها می بایستی وجه چک و هزینه های مربوطه را میداد بلکه صدور چک بی محل، ۶ ماه هم زندانی داشت که باید در نظر گرفته میشد. لذا تعداد اشخاصی که جرئت میکردند چک بی محل بکشند و یا در پرداخت وجه چک خود وامیماندند اندک بودند و نتیجتاً دستگاه قضائی مشکلی برای رسیدگی به این قبیل جرایم نداشت و در زندانها هم، فضای کافی برای خاطیانی این چنینی وجود داشت. ولی امروزه تعداد جرایم و مجرمین مدنی و اقتصادی که هیچ حتی برای رسیدگی به جرایم قاتلین، راهزنان و قاچاقچیان هم امکانات اداری و قضائی و اجرائی نیست. در چنین شرایطی فقط آبروی صادر کننده چک است که به یک چکبرگ، اعتبار و سندیت میدهد نه اقتدار قانونی دستگاه قضائ و اجرائی. وقتی تعداد چک های بی محل، سر به میلیونها میزند، دیگر هیچ تعجبی ندارد اگر دولت و دستگاه قضایی فلج شده و نتوانند اتوریته و اقتدار قانونی خود را پشت سر سندی که خود مسئول اعتبارش هستند بگذارند. سقوط اعتماد نسبت به اسناد و اوراق بهادار، اعتماد را در فضای کسب و کار از بین برده و جای آنهارا عملیات نقدی و اسکناس میگیرد. این فرایند یعنی کار گذاردن بمب اتمی زیر پایه های اقتصاد کشور.
آخرین فرازِ گفته های آقای پدارم سلطانی از همه قابل تأمل تراست:
«… با این حال او معتقد است هنوز پتانسیل بالایی برای جذب سپرده در بانک‌ها وجود دارد و در این رابطه به سرمایه‌گذاران و ایرانیان خارج از کشور اشاره می‌کند: در سال‌های گذشته ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به فضای سیاسی ایران اعتماد داشته و وجوه خود را به دلیل سود بالا به نظام بانکی ما می‌سپردند. در این شرایط نرخ ثابت ارز در تبدیل دارایی‌ها به سپرده موثر بود. اما در این چند سال به ویژه در دو سال گذشته سپرده‌گذاری خارجیان در بانک‌های داخلی به حداقل رسیده است. حتی بسیاری از وجوه تبدیل به ارز و از کشور خارج شده‌اند. بخشی از وجوه نیز به دلیل افزایش بهای طلا جذب این بازار شده است… ».
واقعیت اینست که طی سالهای رشد بادکنکی بازار زمین ، مسکن، تجارت و اقتصاد دلالی و واسطه گرایانه در کشورمان، بسیاز ی از ایرانیان خارج از کشور وسوسه شدند تا پولهای خود را به ایران انتقال داده و در عرصه های پیش گفته سرمایه گذاری کنند. و بسیار ی از این سرمایه گذاران به برکتِ این رشد باد کنکی، بطور صوری از افزایش «اسمی» قابل توجهی درسرمایه خود برخوردار شدند ولی حال با فرارسیدن بحران، این؛ کلان سرمایه داران و کوسه های اقتصادی داخلی هستند که با اطلاع از وضع وخیم اقتصادی و خطر سقوط آزادِ کل اقتصاد مملکت، زود می جنبند و تا هنوز دلار، پوند، یورو و دینار با زور و ضرب آمریت اقتصادی دولت در اطراف همان قیمت و نرخ مصنوعی برابری گذشته نوسان میکند، سرمایه ریالی خود را به ارز خارجی تبدیل کرده از مملکت خارج میکنند.
درست در زمانی که از همه سو؛ از اتحادیه صادرکنندگان گرفته تا صاحبنظران اقتصادی داد میزنند که نرخ برابر ی ریال باید در برابر ارزهای خارجی تغیر کند و یکی کلان سرمایه داران مملکت، آقای عسگر اولادی، در نشستی در وزارت بازرگانی، چهار برابر کردن نرخ دلار را پیشنهاد میکند، دولت آقای احمد نژاد با هزینه زیاد تبلیغاتی از ایرانیان مقیم خارج میخواهند تا بیایند و در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. این به زبان ساده یعنی؛ ای ایرانیان مقیم خارج بیائید! دارائی ارزی خود را به ایران بیاورید تا این سرمایه داران بینوای داخلی و کلان میلیاردر ها بتوانند سرمایه ریالی خودشان را با ارز شما تعویض و تسعیر کرده به خارج انتقال دهند! فقط دولتی که به درماندگی و استیصال افتاده است میتواند در چنین شرایطی که کوس فرو پاشی اقتصادی و سوء مدیریت و بی تدبیری تمام عیارش زده شده است، ایرانیان مقیم خارج را اینقدر ساده اندیش فرض کند که از آنها بخواهد سرمایه و یا پس انداز های خود را به داخل انتقال دهند.
این دست و پا زدن های دولت احمدی نژاد نه تنها اطمینان مالی به کسی نداده و اطمینانی نمی آفریند بلکه به روند فرار سرمایه از مملکت دامن میزند. حال، ذخیره ارزی مملکت، با توجه به کاهش قیمت و مقدار فروش نفت و فرار سرمایه، تا کجا میتواند دوام آورد؟ فقط مدیران بانک مرکزی و سران دولت و اطرافیان آنها میدانند. ولی قدر مسلم اینست که صدای خوردن کفگیر به ته دیگ هم اکنون بگوش بسیاری رسیده است.
• بانکها ممکن است قسمتی از این ریخت و پاش اعتباری را صرف کارگاه های زود بازده کرده باشند ولی صرفنظر از شکست این طرح، همین وامها هم به وابستگان و نورچشمی ها داده شده است
در زیر اصل مصاحبه اقای پدرام سلطان را می آورم.

نگاهی به افت تقاضای تسهیلات بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد؛
ازدحام سپرده‌گذاران در سالن انتظار بانک‌ها
پدرام سلطانی: نرخ تشکیل سرمایه ثابت، منفی است یعنی میزان سرمایه‌گذاری کمتر از میزان استهلاک سرمایه است. درواقع باید گفت اقتصاد تمایلی برای افزایش سرمایه‌گذاری ندارد/ وجوه بسیاری تبدیل به ارز و از کشور خارج شده‌اند.
ایلنا: تنها دو سال طول کشید تا وضعیت بانک‌ها از این رو به آن رو شود. یادمان نرفته که بانک‌ها در سال ۸۶ چنان بی‌رویه اقدام به تسهیلات‌دهی کردند تا منابعشان ته کشید و به اجبار دست به دامن خزانه بانک مرکزی شدند. اما سال ۸۸ گویای تغییر ۱۸۰ درجه‌ای نحوه فعالیت بانک‌ها در این زمینه است. در این سال رشد تسهیلات بانک‌ها برخلاف دو سال گذشته کاهش یافت.
آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی که به اواخر سال ۸۸ بازمی‌گردد نشان‌دهنده اختلاف رشد تسهیلات و رشد سپرده‌های بانکی است. در بهمن ۸۸ رشد سپرده‌ها نسبت به اسفند ۸۷حدود ۲۰ درصد بوده است، در حالی که رشد تسهیلات‌دهی حدود ۱۳ درصد بوده است. در سال ۸۷ اما رشد سپرده‌ها و تسهیلات نسبت به سال قبل از آن بسیار نزدیک به هم است. رشد تسهیلات و سپرده‌ها نسبت به سال ۸۶ حدود ۱۲درصد ثبت شده است. اما با این وجود در سال ۸۶ نسبت به سال قبل از آن شاهد روند معکوسی هستیم که کفه ترازو را به نفع تسهیلات سنگین کرده است. در این سال رشد تسهیلات‌دهی در بانک‌ها ۳۷ درصد است در حالی که رشد سپرده‌گیری حدود ۲۸ درصد بوده است. در سال‌های قبل نیز همان موازنه‌ای که در سال ۸۷ یعنی نزدیکی رشد سپرده‌ها و تسهیلات وجود داشته، مشاهده می‌شود. یعنی همان اتفاقی که در سال ۸۸ رخ نداده است و مشتریان شبکه بانکی ترجیح داده‌اند تا سپرده‌گذار بانک‌ها باشند و از خر گرفتن تسهیلات بگذرند.
پدرام سلطانی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از جمله کارشناسانی است که خود در حوزه اقتصادی حضور دارد. او دلایل فزونی رشد سپرده‌ها نسبت به رشد تسهیلات را با ایلنا در میان می‌گذارد: مهمترین دلیل این رخداد را باید در زمان طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی جست‌وجو کرد. در آن زمان بانک‌ها به دلیل فشار دولت، بیش از نرخ کفایت سرمایه یا به دیگر بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کردند و به همین دلیل بانک‌ها ناچار شدند بخشی از منابع مورد نیاز خود را از محل منابع بانک مرکزی تامین کنند. مظاهری نیز با مشاهده این روند غیرمعمول در نظام بانکی، خزانه را به روی بانک‌ها بست و به اصطلاح آن را سه قفله کرد. با این اقدام تا حدودی روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها که به صورت لجام‌گسیخته پیش می‌رفت متوقف شد و بانک‌ها به روند ملایم تسهیلات‌دهی بازگشتند.
سلطانی از دلیل دیگری در این زمینه سخن می‌گوید: افزایش مطالبات معوق نیز منجر به کاهش رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها شد زیرا در این چند سال حدود ۴۸هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها بلوکه شده که امکان تسهیلات‌دهی آنها را از بین برده است. در این میان بسیاری از بانک‌ها برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق در پرداخت تسهیلات محافظه‌کارتر شدند.
به نظر سلطانی این دو دلیل از مهم‌ترین عوامل کاهش رشد تسهیلات‌دهی بانک‌هاست. اما نکته قابل تامل رشد سپرده‌ها در شرایطی است که بازار اقتصادی ایران از رکودی که دامنش را گرفته رنج می‌برد. شدت بحران و رکود چنان زیاد است که تنها به فاصله سه ماه رشد چک‌های برگشتی به شدت افزایش یافت. باز هم اگر به آمار بانک مرکزی مراجعه کنیم در می‌یابیم، در اسفند سال ۸۸ از هر ۱۱ چک یکی مهر برگشت می‌خورد اما این رقم در خرداد ۸۹ به ۹ چک رسیده است به بیانی دیگر از هر چک مورد معامله، یک چک در اتاق پایاپای تهران برگشت داده می‌شود. این امر نشان‌دهنده وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی است. در این شرایط یکی از مدیران عامل بانکی از روند روبه‌رشد سپرده‌ها خبر داد، نکته‌ای که سلطانی نیز به آن اشاره می‌کند: بازار مسکن که مدت‌هاست در رکود به سر می‌برد. بخش‌های تولیدی و صنعتی نیز مدت‌هاست به زانو درآمده‌اند. سرمایه‌گذاری نیز به دلیل رویدادهای سیاسی و محدودیت‌های تحمیلی در روابط بین‌المللی با کاهش مواجه شده است. در کنار اینها، بورس نیز به دلیل نبود فرهنگ سهام، توسعه نیافته است. تمامی این عوامل، افراد را به سپرده‌گذاری در شبکه بانکی ترغیب کرده است. وجوهی که می‌توانست در رشد و شکوفایی اقتصادی و بهبود روند تولید نقش داشته باشد.
به جز این مورد، رشد پایه پولی نیز از جمله عوامل رشد سپرده‌ها است. سلطانی در تبین این موضوع می‌گوید: اگر پایه پولی افزایش یابد این افزایش با نسبتی کم و بیش مشابه نسبت رشد پایه پولی به تمام بخش‌ها تسری می‌یابد. یکی از این بخش‌ها سپرده‌های بانک‌هاست و به همین دلیل رشد ۲۰درصدی در این زمینه محقق شده است و این رشد تقریبا با رشد حجم نقدینگی برابر است. پس در واقع با حذف اثر رشد پایه پولی در واقع میزان سپرده‌گذاری از رشد برخوردار نبوده است.
با این حال او معتقد است هنوز پتانسیل بالایی برای جذب سپرده در بانک‌ها وجود دارد و در این رابطه به سرمایه‌گذاران و ایرانیان خارج از کشور اشاره می‌کند: در سال‌های گذشته ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به فضای سیاسی ایران اعتماد داشته و وجوه خود را به دلیل سود بالا به نظام بانکی ما می‌سپردند. در این شرایط نرخ ثابت ارز در تبدیل دارایی‌ها به سپرده موثر بود. اما در این چند سال به ویژه در دو سال گذشته سپرده‌گذاری خارجیان در بانک‌های داخلی به حداقل رسیده است. حتی بسیاری از وجوه تبدیل به ارز و از کشور خارج شده‌اند. بخشی از وجوه نیز به دلیل افزایش بهای طلا جذب این بازار شده است.
در این اوضاع و احوال دو گزینه از سوی کارشناسان مطرح می‌شود نخست آن‌که بانک‌ها تمایل به اعطای تسهیلات ندارند یا این‌که برای دریافت تسهیلات متقاضی وجود ندارد. زیرا شرایط اقتصادی چنان رقم خورده است تا فعالان اقتصادی سپرده‌گذرای را بر هر اقدام دیگری ترجیح ‌دهند.
پدرام سلطانی هر دو گزینه را درست می‌داند: متقاضی تسهیلات وجود دارد. اما تعداد متقاضیانی که بتوانند مدارک مورد نظر بانک ها را تامین کنند کاهش یافته است. زیرا اغلب شرکت‌ها به دلیل رکود، زیان‌ده شده‌اند و بانک‌ها چندان تمایلی به تسهیلات‌دهی به این گروه از شرکت‌ها ندارند. شرکت‌هایی نیز وجود دارند که زیان‌ده نیستند اما امکان توسعه فعالیت به دلیل رکود حاکم بر بازار را ندارند. به نوعی می‌توان گفت گروه اخیر سیاست محافظه‌کارانه‌ای در پیش گرفته‌است. در این صورت اگر شرکتی تمایل به توسعه فعالیت خود نداشته باشد دیگر نیازی به تسهیلات نخواهد داشت.
او گفته‌های خود را با اشاره به منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت ادامه می‌دهد: در کنار تمام این رخدادها، نرخ تشکیل سرمایه ثابت، منفی است یعنی میزان سرمایه‌گذاری کمتر از میزان استهلاک سرمایه است. در تحلیل این موضوع باید گفت اقتصاد ما توان یا تمایل برای افزایش سرمایه‌گذاری ندارد.
متقاضیان سومی نیز وجود دارند که سلطانی در تعریف آنها می‌گوید: گروهی از افراد به عنوان متقاضیان بی‌شمار تسهیلات در بانک‌ها صف کشیده‌اند که بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات به آنها هستند. مانند تسهیلات ویژه بنگاه‌های زودبازده. ممکن است بانک‌ها صلاحیت برخی از آنها را در دریافت تسهیلات تایید نکنند اما بسیاری از آنها موفق به دریافت تسهیلات می‌شوند.
کارشناسان اقتصادی با بررسی شرایط موجود معتقدند روند کاهش تسهیلات و رشد سپرده در سال جاری ادامه خواهد داشت. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با شرط ادامه وضعیت موجود، این نظر را تایید می‌کند با توجه به کاهش نرخ سود بانکی برای سپرده‌های کوتاه مدت در سال جاری و در صورتی که شرایط به نفع سرمایه‌گذاری تغییر یابد رشد سپرده‌گذاری در مقایسه با سال گذشته رو به کاهش خواهد گذاشت. اما اگر پایه پولی افزایش یابد رشد سپرده‌ها نیز با افزایش همراه خواهد شد.
جذب سپرده اگرچه همواره به عنوان عامل مهمی در تامین منابع طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری محسوب شده است اما روند رشد سپرده‌ها در شرایط فعلی بی‌آن‌که پرداخت تسهیلات افزایش یابد اتفاق میمونی نباید تلقی شود. زیرا رشد سپرده‌ها به دلیل نبود بازده در سایر بازارها محقق شده است. با این وجود آیا بازهم شبکه بانکی به رشد سپرده‌ها بی‌‌‌‌‌‌‌آن‌که برای جذب آنها تلاشی کرده باشد خواهد بالید؟
پایان پیام
……………………………………..

۱۳۸۹/۵/۲۲ – ۱۰:۵۵
کو نیوز ا
تزریق پول حجم چک‌های برگشتی را کم می‌کند
اقتصاد > بازار مالی – اکونیوز: نایب رئیس کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه افزایش حجم چک‌های برگشتی، پیام خوبی برای اقتصاد ایران ندارد، گفت: سیاست‌های انبساطی پولی، در کنار افزایش استفاده ازکارتهای غیر نقدی می تواندحجم چک‌های برگشتی راکم کند.
مصطفی مطورزاده” با بیان این مطلب افزود: بالا رفتن حجم چک‌های برگشتی، تاثیری منفی بر شاخص اعتماد در بازار دارد و پیامی که از آمار بالای چک‌های برگشتی دریافت می شود، برای اقتصاد و بازار کشور هشدار دهنده است.
نایب رئیس کمیسون اقتصادی افزایش حجم چک‌های برگشتی در بازار را به معنای ناتوانی توزیع کنندگان و کسبه بزرگ در فروش موفق کالاهای خود عنوان کرد و گفت: پایین بودن قدرت خرید مردم یا امساکی که آنها در خرید از خود نشان می دهند باعث می شود که کسبه بزرگ قادر به فروش کالاهای خود بصورت کامل و در مقطع زمانی متعارف نباشند و درنتیجه با گردش این جریان در بازار حجم چک‌های برگشتی افزایش پیدا می‌کند.
مطورزاده اجرای سیاست‌های انبساطی و قطع سیاست‌های انقباضی پولی را راهکاری عملی برای کاهش حجم چک‌های برگشتی عنوان کرد و گفت: تزریق پول به بازار و تحریک مصرف و تقاضا در بازار که به نوبه خود باعث رونق تولیدی نیز خواهد شد می تواند میزان حجم چک‌های برگشتی را کم کند.
نماینده خرمشهر با تاکید بر اینکه واردات بی رویه و ناتوانی تولیدات داخلی در رقابت با بازار بین المللی، یکی از دلایل افزایش حجم چک‌های برگشتی است، به حمایت از تولیدات داخلی اشاره کرد و گفت: اعطای تسهیلات برای خرید کالاهای داخلی ضمن اینکه به رونق تولیدات داخلی کمک می کند، حجم چک‌های برگشتی در بازار را نیز کاهش خواهد داد.
بانک مرکزی طی روزهای گذشته در یک آمار رسمی اعلام کرد که در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، چک‌های برگشتی از لحاظ تعداد ۳۲ درصد و از لحاظ مبلغ ۴۷ درصد بیشتر شده اند.
این آمار به زبان ساده نشان دهنده افت شاخص اعتماد و اعتبار در بازار ایران است؛ به گونه ای که تنها در ۳ماهه نخست امسال حدود ۶هزار و چهارصد میلیارد تومان از اسناد بانکی یا همان چک‌ها برگشت خورده است.
بسیاری از متخصصان حوزه اقتصاد ریشه این موضوع را در سیاست‌های اقتصادی دولت به خصوص سیاست‌های انقباضی پولی و سیاست‌های کنترل بازار با استفاده از واردات، می دانند و ادامه این روند را برای اقتصاد کشور خطرناک می دانند.
پایان کلیپ
///////////////
افزوده : بر گرفته از خبر آن لاین ۲۰ مرداد.
مناقشه بانک مرکزی و روزنامه حامی ‌قالیباف درباره سیاست‌های ارزی کشور
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در پاسخ به انتشار یک مقاله در روزنامه تهران امروز که از مواضع قالیباف شهردار تهران حمایت می‌کند‌، نوشت‌: بانک مرکزی در پاسخ به ادعای روزنامه تهران امروز درباره این که خروج سپرده‌های ارزی ایران از بانک‌های کشورهای متخاصم، یک سیاست غیرکارشناسی دیکته شده از سوی دولت به بانک مرکزی است، اعلام کرد: برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه علیه نظام بانکی کشور، بانک مرکزی به منظور حفظ ذخایر ارزی کشور اقدام به تجدیدنظر در سیاست‌های ارزی کرده است.
به نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، روزنامه تهران‌امروز چندی پیش در مطلبی بدون توجه به منافع ملی کشور، ادعا کرده بود اظهارات معاون ارزی بانک مرکزی درباره قصد این بانک برای خروج سپرده‌های ارزی ایران از بانک‌های کشورهای متخاصم، یک سیاست غیرکارشناسی دیکته شده از سوی دولت به بانک مرکزی و بر خلاف استقلال این بانک است.
بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرد:‌ براساس قانون پولی و بانکی کشور، حفظ ذخایر و ارزش پول ملی از جمله وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران می‌باشد. این بانک بنابر مسوولیت مذکور با نگاه کارشناسانه و تحلیل تحولات در روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای مختلف و شرایط خاص کشور، نسبت به نگهداری دارایی‌های ارزی به اسعار و ابزارهای مختلف نزد کشورهای هدف مبادرت می‌ورزد. بانک مرکزی تصریح کرده است: در شرایطی که تحریم‌های یکجانبه علیه نظام بانکی کشور با ایجاد محدودیت برای تعاملات پولی و بانکی وضع شده، بانک مرکزی موظف است به منظور حفظ ذخایر ارزی کشور نسبت به سیاست‌های ارزی خود تجدیدنظر کرده و با جابجایی ذخایر و انجام تمهیدات لازم از مسدود یا ضبط شدن و همچنین کاهش بخشی از ذخایر ارزی جلوگیری به عمل آورد
——————————————————————————–

www.donya-e-eqtesad.com
افزوده از دنیای اقتصاد
تاریخ چاپ خبر : یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۹
برخی بدهکاران بانکی زندانی شدند
خبرگزاری مهر نوشت: عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، آخرین رقم معوقات بانکی کشور را در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: هم اکنون برخی از بدهکاران بانکی در زندان به سر می‌برند.
عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با «مهر» با اشاره به اینکه رقم معوقات حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بوده است، افزود: افزایش این رقم به ۵۰ هزارمیلیارد تومان ناشی از سود و جرایم دیرکرد معوقات بوده است.
وی تصریح کرد: در جلسه گذشته که با حضور تمامی اعضا و نیز مدیران بانک‌ها برگزارشد، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور محرومیت‌های جدی برای بدهکاران را تصویب کرد. نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس ادامه داد: لازم است آیین‌نامه‌ای در این خصوص تصویب شود و لایحه‌ای هم برای وصولی‌ها به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

——————————————————————————–

www.donya-e-eqtesad.com
تاریخ چاپ خبر : یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۹
برخی بدهکاران بانکی زندانی شدند
خبرگزاری مهر نوشت: عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، آخرین رقم معوقات بانکی کشور را در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: هم اکنون برخی از بدهکاران بانکی در زندان به سر می‌برند
عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با «مهر» با اشاره به اینکه رقم معوقات حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بوده است، افزود: افزایش این رقم به ۵۰ هزارمیلیارد تومان ناشی از سود و جرایم دیرکرد معوقات بوده است.
وی تصریح کرد: در جلسه گذشته که با حضور تمامی اعضا و نیز مدیران بانک‌ها برگزارشد، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور محرومیت‌های جدی برای بدهکاران را تصویب کرد. نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس ادامه داد: لازم است آیین‌نامه‌ای در این خصوص تصویب شود و لایحه‌ای هم برای وصولی‌ها به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

——————————————————————————–
www.donya-e-eqtesad.com

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=219498

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=219515

معوقات بانکى کشور۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد

آخرین رقم معوقات بانکى کشور در جلسه اخیر ستاد مبارزه بامفاسداقتصادى حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد.عزت الله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى کشور، در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه رقم معوقات حدود ۴۸هزار میلیارد تومان در سال گذشته بوده است، افزود: افزایش این رقم به ۵۰ هزارمیلیارد تومانى ناشى از سود و جرائم به دیرکرد معوقات بوده است.وى تصریح کرد: در جلسه گذشته که با حضور تمامى اعضا و نیز مدیران بانکها برگزارشد، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى کشور محرومیتهاى جدى براى بدهکاران و کسانى که به شکل مشکوک الوصول دارند را تصویب کرد.وى اضافه کرد: در این مذاکرات، عده اى بدهکاران بانکى حاضر به پرداخت شدند و پرداختهایى نیز صورت گرفت. یوسفیان ملا ادامه داد: برخى از بدهکاران بانکى به محاکم قضایى معرفى شدند و در زندان به سر مى برند.
وى تاکید کرد: مرحله بعدى و تصمیم گیرى این ستاد محرومیت دائمى به بدهکاران از خدمات بانکى بوده است. ” ABRAR eghtehnd

: IRN- 220568 تاریخ چاپ خبر : دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۹
برای تامین پروژه‌های زیربنایی به فروش می‌رسد
اوراق ارزی ایران در بازار جهانی
دنیای اقتصاد- دولت آیین‌نامه اجرایی انتشار حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون یورو اوراق صکوک اسلامی یا اوراق مشارکت در بازارهای مالی بین‌المللی در سال‌جاری را به تصویب رساند؛ طبق این آیین‌نامه، اوراق مشارکت ارزی شامل اوراق بهادار ارزی (کاغذی یا الکترونیکی) بی‌نام یا با نام است که به موجب قانون جهت تجهیز و تامین منابع ارزی از بازارهای بین‌المللی منتشر می‌شود؛ بر اساس این مصوبه، پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای انتفاعی اولویت‌دار که از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت ارزی برخوردار خواهند شد، شامل پروژه‌های شرکت‌های دولتی است که توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی (وزیر / رییس سازمان) پیشنهاد و به تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی می‌رسد. بخشی از منابع مالی مورد نیاز این گونه پروژه‌ها از محل وجوه به دست آمده از فروش اوراق مشارکت ارزی تامین مالی می‌شود.این گونه پروژه‌ها باید پس از شروع بهره‌برداری علاوه بر تامین هزینه‌های جاری و استهلاک سرمایه، سود مناسبی را عاید نماید که بین دارندگان اوراق مشارکت ارزی و ناشر به نسبت سرمایه‌گذاری انجام شده تسهیم می‌گردد.

دولت تصویب کرد:
نحوه انتشار یک و نیم میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی
دولت آیین‌نامه اجرایی انتشار حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون یورو اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت در بازارهای مالی بین‌المللی در سال‌جاری را به تصویب رساند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در جزء (ب) بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، به دولت اجازه داده شده پس از بررسی شرایط صدور اوراق صکوک اسلامی یا اوراق مشارکت به صورت ارزی دولتی و با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نسبت به صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون یورو اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای انتفاعی مربوط به شرکت‌های دولتی (از جمله طرح‌های آب و خاک و کشاورزی) اولویت‌دار در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام کند.
در همین راستا، هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی «آیین‌نامه اجرایی جز (ب) بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور» را به تصویب رساند.
تامین مالی پروژه‌های اولویت‌دار
طبق این آیین‌نامه، اوراق مشارکت ارزی شامل اوراق بهادار ارزی (کاغذی یا الکترونیکی) بی‌نام یا با نام است که به موجب قانون به عنوان ابزار مالی جهت تجهیز و تامین منابع ارزی از بازارهای بین‌المللی برای مدت معینی بر اساس عقد شرکت منتشر می‌شود.
بر اساس این مصوبه، پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای انتفاعی اولویت‌دار که از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت ارزی برخوردار خواهند شد، شامل پروژه‌های شرکت‌های دولتی است که توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی (وزیر / رییس سازمان) پیشنهاد و به تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی می‌رسد. بخشی از منابع مالی مورد نیاز این گونه پروژه‌ها از محل وجوه به دست آمده از فروش اوراق مشارکت ارزی تامین مالی می‌شود.
این گونه پروژه‌ها باید پس از شروع بهره‌برداری علاوه بر تامین هزینه‌های جاری و استهلاک سرمایه، سود مناسبی را عاید نماید که بین دارندگان اوراق مشارکت ارزی و ناشر به نسبت سرمایه‌گذاری انجام شده تسهیم می‌گردد.
نحوه صدور اوراق
بر اساس آیین‌نامه نحوه انتشار اوراق صکوک اسلامی، مشخصات فنی اوراق مشارکت ارزی شامل مبلغ، تاریخ و ترکیب انتشار و ارزش اسمی قطعات، سررسید سود، نرخ سود علی‌الحساب، تعیین امضاهای مجاز، چگونگی چاپ و صدور، مدت انتشار، چگونگی بازخرید اوراق مشارکت ارزی پیش از سررسید، مقاطع پرداخت سود و چگونگی پرداخت آن، با نام یا بی‌نام بودن اوراق مشارکت ارزی، چگونگی نگهداری اوراق مشارکت ارزی فروش نرفته، نحوه معامله اوراق در بورس‌ها، تعیین تکلیف اوراق پس از بازخرید و غیره پس از بررسی و ارزیابی بازارهای بین‌المللی و شرایط بازارهای سرمایه به تایید کارگروه (مرکب از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی) می‌رسد.
تمدید مهلت عرضه اوراق مشارکت ارزی به پیشنهاد بانک عامل و با موافقت بانک مرکزی امکان‌پذیر است.
میزان (سقف) اوراق مشارکت ارزی قابل انتشار برای پروژه‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد هر یک از دستگاه‌های اجرایی ظرف یک ماه پس از دریافت پروژه‌ها توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بررسی و در صورت تایید، به بانک مرکزی اعلام می‌شود.
بانک عامل به عنوان شخص ثالث مکلف است نسبت به بازخرید اوراق مشارکت ارزی قبل از سررسید، از محل منابع در اختیار از سوی ناشر (معادل پنج درصد مبلغ انتشار) به قیمت اسمی (قیمت ثبت شده روی ورقه اوراق مشارکت ارزی) راسا یا از طریق کارگزار اقدام کند.
گفتنی است ناشر شامل شرکت‌های دولتی است که به موجب قانون، اجازه انتشار اوراق مشارکت ارزی را دارند. در صورتی که در بازار اولیه، اوراق مشارکت ارزی توسط سرمایه‌گذاران خریداری نشود، بانک عامل و حسب مورد کارگزار مکلفند اوراق مشارکت ارزی فروش نرفته را در قیمت اسمی در روز عرضه به خود بفروشند. کارگزار مکلف است وجوه آن را به حساب بانک عامل انتقال دهد.
طبق این مصوبه، بانک عامل یا حسب مورد کارگزار مکلفند در تاریخ سررسید کوپن سود علی‌الحساب و اصل مبلغ اوراق مشارکت ارزی، نسبت به پرداخت وجوه پس از دریافت همان مبلغ از بانک عامل اقدام نماید.
ناشر موظف است طبق اعلام بانک عامل، وجوه لازم را جهت پرداخت سود علی‌الحساب و اصل اوراق مشارکت ارزی، در سررسید‌های مربوط تامین و در اختیار بانک عامل قرار دهد.
هرگونه تاخیر در تامین منابع فوق، مشمول پرداخت وجه التزام تاخیر تامین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت خواهد شد.
به منظور حفظ سرمایه‌گذاران و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در پروژه، امین (سازمان حسابرسی) مکلف است نسبت به مصرف وجوه و نگهداری حساب‌ها و صورت‌های مالی و عملکرد اجرایی ناشر و در نهایت محاسبه و اعلام سود قطعی پروژه به موجب قرارداد منعقد شده با بانک مرکزی به طور مستمر رسیدگی و اظهارنظر کند.
بانک مرکزی وظایف و اختیارات امین و میزان حق‌الزحمه خدمات مربوط را که ناشر مکلف به پرداخت آن است، طی قرارداد منعقد شده با امین تعیین می‌نماید. دارندگان اوراق مشارکت ارزی به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در نتیجه مالی حاصل از اجرای پروژه‌های مربوط سهیم خواهند بود.
هر ورقه مشارکت ارزی (کاغذی یا الکترونیکی) نشان دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در مشارکت است. با فروش اوراق مشارکت ارزی، رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار اوراق محقق می‌شود. ناشر به وکالت از طرف خریداران اوراق مشارکت ارزی می‌تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت ارزی جهت اجرای پروژه و خرید و فروش هرگونه کالا، خدمات و دارایی مربوط به پروژه اقدام کند.
انتقال اوراق به اختیار تفویضی تحت عنوان وکالت خدشه وارد نکرده و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق، نافذ و معتبر است. به استناد ماده (۱۰) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ، مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت ارزی در غیر اجرای پروژه‌های مربوط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد.
ناشر موظف است پس از تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت‌های مربوط و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی که متضمن اجازه انتشار اوراق مشارکت ارزی می‌باشد، گزارش توجیهی فنی ـ اقتصادی و مالی پروژه را که به تایید بانک عامل نیز رسیده است، جهت کسب مجوز انتشار به بانک مرکزی ارائه کند.
بانک عامل به منظور حصول اطمینان از پرداخت اصل اوراق مشارکت ارزی و سودهای متعلقه در سررسید، مکلف به اخذ تضمین‌های لازم و کافی از ناشر است.
تبصره ـ ناشر، بازپرداخت تعهدات مالی ناشی از انتشار اوراق مشارکت ارزی را از طریق بانک عامل تضمین می‌کند.
مابه‌التفاوت سود قطعی و علی‌الحساب پروژه با هماهنگی بانک مرکزی توسط امین پروژه ظرف پنج ماه پس از سررسید اوراق مشارکت ارزی محاسبه می‌شود.
مابه‌التفاوت مذکور یک ماه پس از محاسبه سود قطعی توسط امین پروژه و تایید بانک مرکزی از سوی ناشر توسط بانک عامل به آخرین دارندگان برگه تسویه حساب نهایی اوراق مشارکت ارزی پرداخت می‌شود.
ناشر، پس از تایید بانک مرکزی، می‌تواند ضمن قرارداد مشارکت اعلام کند که در صورت تحقق سود قطعی مازاد بر سود علی‌الحساب، درصدی از سود مازاد را با توجه به سهم‌الشرکه دارندگان اوراق مشارکت ارزی و ناشر تقسیم و باقی مانده آن را به عنوان حق مدیریت برداشت کند تا جزء منابع ناشر محسوب شود.
چنانچه پروژه کمتر از سود علی‌الحساب پیش‌بینی شده عملکرد داشت، ناشر موظف است حاصل شده را به دارندگان اوراق مشارکت ارزی هبه کند. تامین موظف است گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی پروژه را که مربوط به مصرف وجوه، نگهداری حساب‌ها و صورت‌های مالی پروژه می‌باشد، حداقل هر شش ماه یک بار طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران پس از تایید بانک مرکزی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند. تامین مکلف است نسبت به مقررات و ضوابط حاکم بر معاملات ناشر در پروژه همچنین انطباق معاملات انجام شده با ضوابط و مقررات مربوط رسیدگی و اظهارنظر کند.
تامین همچنین مکلف است ظرف مدتی که به موجب قرارداد منعقد شده با بانک مرکزی تعیین می‌شود، نسبت به کفایت روش‌های حسابداری ناشر در پروژه رسیدگی و اظهارنظر کند.
ناشر حق تبدیل منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت ارزی به واحد پول رسمی کشور ایران را ندارد. خرید و فروش اوراق مشارکت در بازار اولیه و ثانویه صرفا ارزی است و ماده ۲۰ خرید و فروش ثانویه اوراق مشارکت ارزی نیز صرفا در بازارهای مالی بین‌المللی امکان‌پذیر می‌باشد.
دریافت مجوز اوراق مشارکت ارزی از سوی ناشر، قبول عاملیت توسط بانک عامل و انعقاد قرارداد حسابرسی به عنوان امین پروژه به منزله قبول آثار و تعهدات ناشی از مقررات این آیین‌نامه است.
قانون حاکم بر مفاد این آیین‌نامه و قراردادهای مربوط به آن، قانون کشور جمهوری اسلامی ایران است و در صورت بروز هرگونه اختلاف نیز صرفا دادگاه های جمهوری اسلامی ایران صالح به رسیدگی می‌باشند.
این مصوبه توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.
——————————————————————————–
www.donya-e-eqtesad.com
دنیای اقتصاد
ضرورت اقدام جدی دولت برای خروج تولید کنندگان از بحران
نهاوندیان خواستار تزریق نقدینگی، استمهال وام ها و تغییر نرخ دلار شد
سرمایه: در حالی که بانک جهانی پیش بینی کرده بود، امسال کشورهای در حال توسعه با بحران شدید نقدینگی مواجه خواهند شد، رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارائه راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی خواستار همکاری دولت برای عبور از این بحران شد. وی اظهار کرد: «به نظر می رسد با توجه به شرایط حساسی که در آن هستیم یک اقدام جدی از سوی دولت و بانک مرکزی برای کمک به بانک ها برای حل مشکل واحدهای تولیدی مورد نیاز است.»
طی دو سال اخیر کمبود شدید نقدینگی در بخش تولید نگرانی های گسترده ای را در بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایجاد کرده و در عین حال تعطیلی و کاهش تولید بسیاری از واحد های کوچک و بزرگ را در پی داشته است. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره برنامه ها و فعالیت های این اتاق برای رفع مشکل نقدینگی واحدها اظهار کرد: «مشکل دسترسی واحدهای تولیدی به نقدینگی مورد نیاز هم برای اداره امور جاری و هم برای اجرای طرح های توسعه مساله بسیار جدی است. اگر اقتصاد ما نتواند سرعت گردش منابع را بالا ببرد، هم سیستم بانکی ما دچار مشکل در گردش خواهد شد و هم بخش های صنعت و تولید ما با مشکل مواجه می شوند.» وی اضافه کرد: «راهکارهای مشخصی برای این مطلب قابل تدبیر است که یکی از راه ها این است که ما کمک کنیم سرمایه بانک ها افزایش یابد.» نهاوندیان ادامه داد: «راه دیگر این است که اجازه دهیم همچنان که واحدهای دولتی می توانند دارایی خود را بدون هزینه مالیاتی تجدید ارزیابی کنند، بخش خصوصی هم این امکان را داشته باشد تا بدین ترتیب تضامین لازم را بتواند به سیستم بانکی ارائه کند.» وی تصریح کرد: «راه دیگر این است که ما با توجه به عوامل خارج از اختیار مدیران واحدهای تولیدی از قبیل بحران جهانی و مشکلات تحریم اجازه دهیم آنها از یک دوره تنفسی برخوردار باشند و با قبول استمهال، جریان عادی کارشان را تسهیل کنیم تا واحدها بتوانند کالای خودشان را بفروشند و بدهی خود به سیستم بانکی را نیز پرداخت کنند.» نهاوندیان متذکر شد: «یکی دیگر از راه هایی که پیشنهاد شده، قرارداد خرید دین است که در عقود اسلامی سیستم بانکی مورد تایید قرار گرفته و بدین ترتیب واحدهای تولیدی می توانند با گرو قرار دادن تجهیزات خود دیون خود را پرداخت کنند و بانک مرکزی از سوی دولت در واقع تسهیل کنندگی کار را برعهده بگیرد.»
بحران نقدینگی در هزاران واحد تولیدی
تلاش های اتاق بازرگانی پس از آن صورت می گیرد که کمبود نقدینگی در بخش تولید حتی بنگاه های بزرگی مانند ایران خودرو و ایرالکو را نیز تهدید می کند تا آنجا که این بنگاه ها دست به دامان دولت برای عبور از بحران شده اند.
در همین حال انجمن مدیران صنایع نیز چندی پیش فهرستی از ۱۵۰ شرکت بزرگ صنعتی را منتشر کرد که به دلیل بحران شدید نقدینگی به حالت تعطیل درآمده بودند. این پدیده در بین بنگاه های اقتصادی کوچک تر نمود بیشتری یافته و در سال های اخیر به اوج خود رسیده است. به گونه ای که واحدهای تولیدی در پی سیاست های سختگیرانه بانک مرکزی مبنی بر سه قفله شدن بانک ها به سمت بازارهای غیرمتشکل پولی رفته و نقدینگی مورد نیاز خود را با هزینه های گزاف تامین می کردند. از سوی دیگر چندی پیش معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن از موافقت دولت و رئیس جمهوری با استمهال یک ساله بدهی ۴۲۸۰ واحد تولیدی خبر داده بود که این تعداد واحد تولیدی بدهکار شرایط نگران کننده تری نسبت به سایر واحد ها داشته اند. با این رویکرد دولت در مرحله اول با هماهنگی سیستم بانکی کشور با استمهال یک ساله بدهی و جرایم دیرکرد ۲۲۸۰ واحد تولیدی در سراسر کشور که زیر دو میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی دارند، موافقت کرده بود و این مصوبه در تاریخ ۳۰ خردادماه سال جاری ابلاغ شده است. اما عمق این بحران فراتر از تعداد واحدهای تولیدی اعلام شده بود و در مرحله بعدی وزارت صنایع و معادن در پیشنهاد دیگری خواستار استمهال یک ساله بدهی و جرایم دیرکرد ۴۰۰۰ واحد تولیدی دیگر در سراسر کشور شد که در نهایت رئیس جمهور با استمهال یک ساله بدهی و جرایم دیرکرد ۲۰۰۰ واحد تولیدی دیگر نیز موافقت کرده است. مسوولان وزارت صنایع و معادن معتقدند بحران اقتصادی غرب، سه قفله شدن منابع بانک ها، تحریم، افزایش قیمت نفت و سقوط یکباره آن روی واحدهای تولیدی تاثیر گذاشته است. افشین روغنی معاون اقتصادی وزارت صنایع و معادن نیز از برنامه اختصاص سه میلیارد دلار از منابع ذخیره بانک مرکزی برای رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی براساس قانون بودجه ۸۸ کل کشور خبر داده و اعلام کرده بود که رئیس جمهوری نیز موافقت کرده است دو میلیارد دلار دیگر از محل حساب ذخیره ارزی برای این منظور اختصاص یابد.
ضرورت افزایش قیمت ارز صادراتی
ابراهیم جمیلی عضو هیات رئیسه اتاق ایران در رابطه با مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی می گوید: «قیمت تمام شده تولیدات به واسطه افزایش قیمت های جهانی، افزایش حقوق و دستمزد در حال افزایش است که این موضوع نیز نقش مهمی در جلوگیری از رونق در بخش تولید دارد.» به اعتقاد وی «به دلیل ثابت بودن قیمت دلار واردات ارزان تمام می شود لذا کالاهای مشابه چینی در داخل کشور ها از مزیت برخوردار می شوند و تولیدات داخل به دلیل افزایش قیمت تمام شده این مزیت را از دست می دهد.» وی معتقد است: «به عنوان اولین راهکار باید مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی حل شود و سپس باید کار کارشناسی در خصوص قیمت ارز صورت گیرد چون ارز موجود در کشور حاصل از فروش نفت است و باید تبدیل به ریال شود دولت اقدام به ثابت نگه داشتن قیمت ارز کرده که این در نهایت باعث می شود تا واردات ارزان و صادرات گران شود و با این رویه ها مزیت های صادراتی خود را از دست می دهیم.» به گفته جمیلی «اگر نمی خواهند قیمت ارز را بالا ببرند باید قیمت ارز صادراتی افزایش پیدا کند و اگر این اتفاق نیفتد به جایی خواهیم رسید که شرکت ها به دلیل اینکه تولید مقرون به صرفه در بازارهای داخلی و جهانی ندارند اقدام به تعطیلی می کنند.»
ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید
در همین حال یک عضو پژوهشکده وزارت اقتصاد و دارایی می گوید: «عمده دلیل رکود در عرصه صنعت، خرید مواد اولیه در حجم بالا از بیم رشد قیمت ها و کاهش ناگهانی قیمت مواد به جهت کاهش قیمت نفت بود بسیاری از صنایع خرد و تولید کنندگان آسیب جدی دیده اند. ضمن آنکه به دلیل اتخاذ سیاست انقباضی از سوی بانک مرکزی بسیاری از بانک ها از دادن تسهیلات به این صنایع امتناع می کنند که این خود موجب ورشکستگی و عدم توانمندی تولیدکنندگان داخلی را سبب شده است.» به گفته محمدجواد محقق «سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی ضمن هدایت نقدینگی به سمت تولید کشور و ارتقا سطح کیفی تولیدات در رقابت با محصولات مشابه خارجی، باید راه های صرف غیرمتعارف نقدینگی در جایی به غیر از تولید مانند عرصه مسکن که البته بیشتر بحث دلالی در این عرصه مدنظر است را مسدود کنند.» به اعتقاد وی «بزرگ ترین و اساسی ترین مشکل اقتصاد ایران در زمینه تخصیص و نظارت بر چگونگی صرف اعتبارات تخصیص یافته است چرا که بسیاری از تسهیلاتی که به عناوین مختلف اخذ شده است در زمینه مسکن به دلیل سودآوری بالا صرف شده و با بروز بحران حجم بالایی از نقدینگی کشور در این بخش مسکوت مانده است.»
احمد بروغنی : راهکارهایی که روز گذشته محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای رفع بحران نقدینگی واحدهای تولیدی پیشنهاد کرده بود، از جنبه های مختلفی حائز اهمیت است. به ویژه اینکه نشان دهنده عمق نگرانی از احتمال توقف تولید بسیاری از واحدها بین فعالان بزرگ ترین پارلمان بخش خصوصی است.
چه بسا آنها بهتر از هر نهاد دیگری و به سرعت در جریان مشکلات بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی قرار می گیرند. حین نگارش به یاد جمله ای از رئیس دولت نهم افتادم که طی هفته های گذشته که برای دفاع از وزرای پیشنهادی در سیما حاضر شده بود، اعلام کرد: «در طول چهار سال گذشته بیشترین حجم تبلیغات علیه این دولت صورت گرفت و بسیاری می گفتند چندصد کارخانه تعطیل شده است. بگویند کجا تعطیل شده است؟ حال آنکه در دوره های گذشته همیشه تجمعات کارگران کارخانجات را شاهد بودیم.» (قریب به این مضمون)
بلافاصله به یاد سخنان یکی از زحمتکشان بخش صنعت افتادم. با او در رابطه با ورشکستگی واحدهای تولیدی و آمار مربوط به آن گفت وگو می کردم. به نکته جالبی اشاره کرد و گفت: «هیچ وقت به دنبال شمارش تعداد کارخانه های تعطیل شده نباش، چون غیرممکن است موفق شوی پیدا کنی. دلیل اصلی آن این است که وقتی صنعتگری بیش از ۳۰ سال در عرصه تولید فعالیت کرده و به آبرو و اعتباری رسیده محال است ورشکستگی و تعطیلی کارخانه خود را علنی کند. چون قبل از هر چیز نگران از دست دادن این آبرو و اعتبار چندین ساله است، حال آنکه خود مقصر این ورشکستگی نباشد. بنابراین به هیچ وجه حاضر نیست به طور علنی ورشکستگی خود را بروز دهد.»
حال این سوال مطرح می شود که چطور می توان به عمق بحران در بخش تولید کشور پی برد؟ نگاهی سطحی به آمارهای بخش تولید کشور خود گویای این واقعیت تلخ است که تولیدکنندگان کشور با چه مشکلاتی مواجه شده اند و سطح تولید در کشور طی سال های اخیر تا چه اندازه کاهش یافته است.
عدم تحقق اهداف برنامه چهارم در بخش صنعت، کاهش سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای جدید صنعتی، افت نرخ رشد بخش صنعت و معدن کشور طی برنامه چهارم در مقایسه با برنامه های اول و سوم، درخواست وزارت صنایع و معادن از دولت برای استمهال بدهی بیش از چهار هزار واحد تولید، افزایش حجم واردات تا بیش از ۶۰ میلیارد دلار در سال گذشته و نمایان شدن بحران های مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور و چندین دلیل دیگر خود گویای این واقعیت تلخ است که بخش تولید رو به افول می رود.
اکنون و در چنین شرایطی آیا وقت آن نرسیده که دولتمردان بر اساس واقعیات موجود در بخش صنعت تصمیم گیری کرده و راهکار تولیدکنندگان واقعی را چراغ راه خود قرار دهند؟ آیا وقت آن نرسیده که دستگاه های اجرایی از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه بپرهیزند و برنامه های جامع تدوین شده در بخش صنعت همچون سند استراتژی توسعه صنعتی کشور را در دستور کار خود قرار دهند. طبیعی است اگر از همان چهار سال قبل این رویه در دستور کار دولت قرار می گرفت نرخ رشد ۷/۱۱ درصدی بخش صنعت و معدن تاکنون ادامه می یافت و این بخش همان نقش هشت درصدی در نظر گرفته شده در کل اقتصاد (هدف برنامه چهارم) را محقق می کرد. با این حال آنچه امروز بر صنعتگران کشور می گذرد نگران کننده است و نباید انتظار داشت همه چیز آشکارا بر دولتمردان اثبات شود.
طرح نجات بانک‌ها از مجلس می‌آید
دنیای اقتصاد- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور در زمان حاضر تحت تاثیر رکود اقتصاد ملی دچار بحران منابع و افزایش رو به رشد مطالبات معوق بانک‌ها است، گفت: طرح برون‌رفت نظام بانکی به عنوان طرح یک‌فوریتی به مجلس ارائه می‌شود. به گفته وی، رشد حجم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها موجبات نگرانی مسوولان کشور را فراهم ساخته‌است.
طرح «نجات بانک‌ها» در مجلس
حمیدرضا اسلامی منوچهری – رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور در زمان حاضر تحت تاثیر رکود اقتصاد ملی دچار بحران منابع و افزایش رو به رشد مطالبات معوق بانک‌ها است، گفت: طرح برون رفت نظام بانکی به عنوان طرح یک فوریتی به مجلس ارائه می‌شود.
«ارسلان فتحی‌پور» در گفت‌و‌گو با ایرنا درخصوص ضرورت اجرای این طرح، افزود: رشد حجم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها موجبات نگرانی مسوولان کشور را فراهم ساخته، به طوری که بیم آن می‌رود ارقام مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌های دولتی مستمرا رو به افزایش گذارد.
وی ادامه داد: هرچند شفاف سازی حساب بانک‌های موصوف حجم مطالبات یادشده را بیش از آنچه اعلام شده نشان خواهد داد.
نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس با اشاره به اینکه افزایش در مانده منابع بانک‌های دولتی در حدی نیست که بتواند پاسخگوی نیازهای تسهیلاتی مشتریان، حتی مشتریان خوش‌حساب باشد، گفت: از این رو به دلیل عدم توان تسهیلاتی بانک‌ها به تدریج مشتریان خوش حساب نیز در زمره مشتریان بدحساب قرار خواهند گرفت.
فتحی‌پور افزود: از آنجا که تقاضای تسهیلاتی جامعه به صورت مداوم در حال افزایش است و با توجه به محدودیت بانک‌ها، صف تسهیلات مستمرا طولانی‌تر شده که خود موجب تشدید تبعات منفی خواهد شد.
وی اضافه کرد: مخاطرات ناشی از استمرار رکود اقتصادی کشور بدون تردید سبب افزایش بیش از پیش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها خواهد شد به طوری که در صورت عدم اقدام عاجل، در آینده نه چندان دور حتی تمهیداتی نظیر این طرح نمی‌تواند موجبات توقف یا کاهش بحران را فراهم آورد.
مطالبات معوق، پاشنه آشیل نظام بانکی
رشد مطالبات معوق نظام بانکی از سال ۸۴تاکنون به پاشنه آشیل بانک‌های کشور تبدیل شده است. آخرین آمار رسمی مطالبات معوق ۴۰۰هزارمیلیارد ریال اعلام شده است. به گفته مقامات بانکی و کارشناسان اقتصادی، مانده مطالبات معوق، چرخ نظام بانکی را از حرکت باز داشته و زنگ‌های خطر را برای مسوولان به صدا درآورده است.
کارشناسان اقتصادی، یکی از عوامل مهم رشد مطالبات معوق را نرخ پایین سود تسهیلات بانکی ارزیابی می‌کنند. به طوری که به دلیل کمبود منابع و امکان عدم برخورداری از تسهیلات جدید، وام‌گیرندگان از بازپرداخت وام طفره می‌روند با پایین بودن نرخ سود تسهیلات حتی پرداخت جریمه دیرکرد نیز انگیزه‌ای برای بازپرداخت تسهیلات به وجود نمی‌آورد. از سوی دیگر، تسهیلات تکلیفی دولت بدون ارزیابی توجیه اقتصادی طرح‌ها و با هدف گسترش عدالت بانکی موجب شده تا وام‌گیرندگان بسیاری توانایی بازپرداخت وام‌های دریافتی را به رغم میل خود نداشته باشند. به علت‌های فوق باید، رکود اقتصادی حاکم بر کشور را افزود. اینک به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک واقعیت‌های موجود در عرصه بازار پول کشور، خطر بروز بحران در نظام بانکی را جدی تلقی کرده‌اند و به فکر چاره افتاده‌اند.
مطالبات معوق به تفکیک بانک‌های تجاری دولتی
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در سال جاری طبق معمول چند سال اخیر به مناسبت هفته بانکداری اسلامی و برگزاری همایشی با همین عنوان، گزارشی را بنا بر اطلاعات ارسالی بانک‌ها از عملکرد نظام بانکی منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، عملکرد بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی در هفت سرفصل بررسی شده است.
نگاهی اجمالی به این گزارش نشان می‌دهد در سال ۸۷ بیشترین مطالبات معوق بانک‌های تجاری دولتی با بیش از ۵۰۰درصد رشد به پست‌بانک تعلق دارد و بانک ملی با رشد منفی مطالبات معوق در سال گذشته مواجه بوده ‌است.
مطالبات معوق بانک ملی
کل مانده مطالبات معوق بانک ملی در سال ۱۳۸۷ معادل ۲۵هزار و ۸۳۷میلیارد ریال بوده در حالی که این رقم در سال ۸۶ معادل ۲۷هزار و ۸۲۴میلیارد ریال گزارش شده است. بر اساس این گزارش، مانده مطالبات معوق بخش دولتی تکلیفی در بانک ملی در سال مورد گزارش افزایش یافته و از رقم ۱۵۸میلیارد ریال به ۱۶۵میلیارد ریال رسیده است در حالی که مانده مطالبات معوق بخش دولتی غیرتکلیفی از ۹۳میلیارد ریال در سال ۸۶ به ۴۴میلیارد ریال در سال ۸۷ کاهش یافته است.
بانک سپه
مانده مطالبات معوق بانک سپه در سال ۱۳۸۷ رشدی ۸۵درصدی داشته و از رقم ۲۱هزار و ۱۰۴میلیارد ریال به ۳۹هزار و ۱۳۴میلیارد ریال رسیده است. اما مانده مطالبات معوق بخش دولتی با کاهش مواجه بوده است. طبق این گزارش، در سال ۸۶ تسهیلات تکلیفی این بانک یک‌میلیارد ریال بوده که در سال ۸۷ به صفر رسیده است و مانده مطالبات معوق غیرتکلیفی در بخش دولتی در سال ۸۶ از رقم ۴۰۳میلیارد ریال به ۱۷۹میلیارد ریال کاهش یافته است.
بانک صادرات
بانک صادرات ایران در سال ۸۷ با رشد ۱۱درصدی مطالبات معوق روبه‌رو بوده است. کل مانده مطالبات معوق این بانک در پایان سال ۸۷ معادل ۲۶هزار و ۱۵۱میلیارد ریال گزارش شده، در حالی که این رقم در سال ۸۶ معادل ۲۳هزار و ۵۹۴میلیارد ریال بوده است.
مانده مطالبات معوق بخش دولتی تکلیفی در این بانک در سال ۱۳۸۶ معادل ۹۲میلیارد ریال و در سال ۷۸ معادل ۴۶میلیارد ریال گزارش شده است. در بخش غیرتکلیفی هم مطالبات معوق بانک صادرات در سال ۸۶ معادل ۲۳۱میلیارد ریال و در سال ۸۷ معادل ۲۲۱میلیارد ریال اعلام شده است.
بانک تجارت
براساس گزارش موسسه عالی آموزش بانکداری، مانده مطالبات معوق بانک تجارت در سال ۱۳۸۷ حدود ۳۶درصد رشد داشته است.
کل مانده مطالبات معوق این بانک در سال ۸۷ معادل ۲۸هزار و ۴۶۱میلیارد ریال و در سال ۸۶ معادل ۲۰هزار و ۹۷۲میلیارد ریال گزارش شده است.
مانده مطالبات معوق بخش دولتی (تکلیفی) این بانک در سال ۸۶ معادل ۳۱میلیارد ریال و در سال ۸۷ معادل ۶۱میلیارد ریال بوده در حالی که مطالبات معوق این بخش دولتی غیرتکلیفی از رقم ۸میلیارد ریال در سال ۸۶ به رقم ۱۳۴میلیارد ریال در سال ۸۷ رسیده است.
بانک ملت
مانده مطالبات معوق بانک ملت در بخش دولتی طی سال ۸۷، افزایش چشمگیری داشته است، اما مجموع مانده مطالبات معوق این بانک در سال گذشته با کاهش مواجه بوده است. مانده مطالبات معوق بخش دولتی تکلیفی در سال ۸۶ معادل ۴۰۹میلیارد ریال بوده که در سال ۸۷ به صفر رسیده است، اما مانده مطالبات معوق بخش دولتی غیرتکلیفی از رقم ۲۶۸میلیارد ریال در سال ۸۶ به ۸۷۵میلیارد ریال افزایش یافته است.
بانک رفاه
براساس جدول مندرج در گزارش یاد شده، کل مانده مطالبات معوق بانک رفاه در سال ۸۷ معادل ۱۰هزار و ۵۹۶میلیارد ریال و در سال ۸۶ معادل ۱۰هزار و ۱۰۷میلیارد ریال اعلام شده است که رشد چندانی را نشان نمی‌دهد.
مانده مطالبات معوق بخش دولتی این بانک نیز در دو سال ۸۶ و ۸۷ در رقم ۷۸۷میلیارد ریال ثابت مانده است. اما مانده مطالبات معوق بخش خصوصی در بانک رفاه از ۹هزار و ۳۲۰میلیارد ریال در سال ۸۶ به ۹هزار و ۸۰۹میلیارد ریال افزایش یافته است.
پست بانک
شرکت دولتی پست‌بانک در سال ۸۷ بیشترین رشد مطالبات معوق را داشته است. طبق این گزارش، کل مانده مطالبات معوق پست بانک در سال ۸۶ معادل ۴۷میلیارد ریال بوده که با بیش از ۵۰۰درصد رشد در سال ۸۷ و به عبارت دیگر بیش از ۵برابر شدن به رقم ۲۵۰میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۷ رسیده است.
مانده مطالبات معوق بخش دولتی از سال ۸۳ تا ۸۷ صفر بوده است، اما مانده مطالبات معوق بخش خصوصی از رقم ۱۷میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به رقم ۲۵۰میلیارد ریال در سال ۸۷ رسیده است.
عکس تزئینی است

تهران امروز :

دلالان برای خرید ارز، کارت ملی و اتباع خارجی اجاره می‌کنند
معاون وزیر اقتصاد در جمع صراف‌ها: دلار هفته آینده به ۱۰۳۰ تومان می‌رسد
تهران‌امروز: در حالی که معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی از رسیدن قیمت دلار به ۱۰۶۰ تومان در هفته جاری و ۱۰۳۰ تومان در هفته آینده خبر داد و اعلام کرد که نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز موقتی نیست و لی آنچه در بازار ارز خیابانی یا در بازار ارز دلالان مشاهده می‌شود چیز دیگری است. اینکه دلالان بر خلاف توصیه و هشدار مسئولان اقتصادی کشور هر روز تمایل بیشتری به خرید ارز نشان می‌دهند. درحالی که مقامات اقتصادی کشور هشدار می‌دهند خرید دلار در این روزها به ضرر خریداران منجر خواهد شد ولی هر روز که می‌گذرد دلالان، بیشتر از گذشته به خرید دلار تمایل نشان می‌دهند و راه‌های جدیدی برای این کار ابداع می‌کنند. راه‌هایی از جمله اجاره کارت ملی،استخدام اتباع خارجی و استفاده از اعضای خانواده هایشان برای خرید بیشتر ارز روش‌هایی است که دلالان برای در دست نگه داشتن نبض بازار ارز استفاده می‌کنند. گویا قانون دلالان ارز خارج از قانونی است که مسئولان اقتصادی کشور اعلام می‌کنند. از یک سو مسئولان اقتصادی کشور با حضور در بازار ارز کشور و صرافی‌ها سعی در حفظ تعادل در بازار ارز و ترسیم آینده‌ای روشن برای بازار ارز با قیمتی واقعی و متعادل دارند. از سوی دیگر دلالان با ابداع روش‌های مختلف برای خرید ارز بیشتر از حد تعیین شده برای هر نفر و فروش آن با قیمتی بالا تر از قیمت اعلام شده، بازار را به نوعی دیگر در دست گرفته اند. به‌طوری‌که تصور می‌شود بازار ارز از دو سو در حال کشیده شدن است. چیزی شبیه به بازی طناب کشی در بازار ارز در حال جریان است.
قیمت دلار روز گذشته همچون روز سه شنبه و دو شنبه با نرخی ثابت ۱۰۷۰ تومان خرید و ۱۰۹۰ تومان به فروش رسید. هر چند که قیمت تعیین شده از سوی دلالان نرخی دیگر را نشان می‌دهد و هنوز در حد ۱۱۳۰ تومان هم به فروش می‌رسد ولی بانک مرکزی با تلاش برای ایجاد تعادل و ثبات در بازار تصمیم دارد تا نرخ دلار را به ۱۰۶۰ و طبق گفته ابوالحسنی معاون وزیر اقتصاد تا هفته‌های آتی به ۱۰۳۰ تومان پایین آورد. گفتنی است نرخ دلار در بودجه ۹۶۰ تومان در نظر گرفته شده است. قیمت یورو نیز در بازار ارز همچون دلار با ثباتی نسبی همراه است. یورو به قیمت ۱۴۹۵ تومان خرید و به قیمت ۱۵۲۰ تومان به فروش می‌رسد.
نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز موقتی نیست
اصغر ابوالحسنی ‌هستیانی با حضور در بازار ارز کشور و بازدید از صرافی‌ها در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و طلا گفت: علت افزایش قیمت دلار تقاضای کاذب در هفته گذشته بود. با این حال ذخایر ارزی کشور بسیار مناسب است و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد زیرا ذخایر ارزی در ۳۰ سال پس از انقلاب بهترین وضعیت را پیدا کرده است. به دلیل مدیریت بانک مرکزی و دولت نوسانات بازار ارز و طلا محدود شده و نرخ دلار تا پایان هفته جاری در بازار به ۱۰۶۰ تومان کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به ورود ارز به بازار و برنامه‌های کنترلی بانک مرکزی دلار در هفته آینده به ۱۰۳۰ تا ۱۰۳۵ تومان برسد.
هشدار به سفته بازان
ابوالحسنی با هشدار به سفته‌بازان در مورد ضرر آنها تاکید کرد: این افراد باید روند کاهش دلار را مورد توجه قرار دهند زیرا روند فعلی بازار به ضرر آنهاست و دولت هر مقدار ارز نیاز باشد وارد بازار می‌کند. من فکر می‌کنم که مردم عادی نباید وارد بازار فعلی ارز و طلا شوند چون با ضرر مواجه خواهند شد. وی درباره روند افزایش قیمت سکه گفت: در حال حاضر به اندازه کافی طلا در داخل کشور داریم؛ حجم عمده ذخایر کشور در قالب طلاست و با کمترین دخالت دولت در بازار سکه، قیمت‌ها کاهش یافت. معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد تاکید کرد: بازار سیاه در شرایط فعلی طبیعی است اما زمانی که سفته‌بازان متوجه شوند که قیمت دلار رو به کاهش است، بازار سیاه از بین می‌رود و قطعا ورود بانک مرکزی برای عرضه سکه و ارز در بازار موقتی نیست.
ابوالحسنی با اشاره به تعطیلی مغازه طلافروشان تصریح کرد: قانون برای همه یکسان است و نمی‌توان تبعیض قائل شد. اگر قانون برای گروهی اجرا نشود، به گروه‌های دیگر ظلم شده بنابراین برخی طلافروشان باید به جای اعتصاب به فعالیت خود ادامه دهند.

کارگران، تورم، بیکاری و چه باید کرد؟

Share Button


جنبش مطالباتی« افزایش دستمزد متناسب با تورمِ» کارگران، به محوری ترین و استراتژیک ترین مسئله مبارزاتی برای دموکراسی نیز تبدیل شده است. این اعتراضات کارگری حتی اگر به درصدی از مطالبات خود برسد در دیوارهای زندانهای زندانیان سیاسی زلزله خواهند انداخت. این جنبش مطالباتی از محمل وزمینه کاملاً عینی برخوردار است فقط عنصر آگاه گرانه و سازمانده لازم دارد تا در جریان مطالبات اقتصادی خود، برای کل مملکت دموکراسی را نیز به ارمغان بیاورد.

سایت بیمه و بانک(بینا) مینویسد:
«… به گزارش بینا، دکترمهدی تقوی ضمن اعلام سقوط ۸۰ درصدی ارزش پول ملی ایران در برابر دلار طی ماههای اخیر، از افزایش نرخ تورم واقعی بالاتر از نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی خبرداد و به ایلنا گفت‌: پیش بینی می‌شود نرخ واقعی تورم در حدود بالای ۵۰ درصدی باشد.‌
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به افت شاخص‌های مربوط به اقتصاد کلان ایران گفت: در طی ماههای گذشته سقوط واقعی ارزش پول ملی در برابر ریال باعث شده است تا رکود تورمی تشدید شود.» … .
بنظر من بمب اصلی تورم و رکود اقتصادی واقعی هنوز منفجر نشده است و آنچه ما امروز بعنوان گرانی می بینیم بیشتر واکنشهای روانی پیشاپیش بازار و جامعه است تا خود آن سونامی تورمی که در راه است.
طبقه کارگر میهن ما ضعیفترین قربانی گرانی و تورمی است که امروز حتی اقشار مرفه و نیمه مرفه جامعه را نیز جان به لب کرده و بستوه آورده است. تصور نمیکنم که برای نشان دادن آثار خانمانسوزی که گرانی روی زندگی کارگران بجا میگذارد نیازی به توضیح باشد. حتی رسانه های نیمه رسمی حکومتی هم نمیتوانند تراژدی و ابعاد قضیه را پنهان کرده و به این یا آن صورت آنرا منعکس نکنند.
سایت به اصطلاح کارگری ایلنا وابسته به خانه کارگر از قول یک فعال کارگری مینویسد:
افزایش دستمزد‌ها بدون کنترل نرخ تورم ثمری برای کارگران ندارد.
دولتمردان بدون توجه خاص به شعار «حمایت از تولید ملی» امسال را تبدیل به سال «رکود ملی» کرده‌اند که دراین میان بیشترین آسیب به کارگران وارد می‌شود.
یک فعال کارگری در کرمان معتقد است دستمزد فعلی کارگران با توجه به تورم موجود حتی کفاف ۵۰ درصد هزینه‌های زندگی خانوار کارگری را هم نمی‌دهد.
عباس کاربخش، دبیر خانه کارگر کرمان با بیان مطلب فوق به ایلنا گفت: متاسفانه هیچ‌گونه برنامه خاصی جهت مهار تورم وجود ندارد و هر روز شاهد افزایش افسار گسیخته قیمت کالا‌های مصرفی هستیم.
او افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی موجود در جامعه و افزایش هزینه‌ها، افزایش دستمزد به تنهایی جوابگوی معیشت کارگران نیست، و افزایش حداقلی دستمزد‌ها بدون کنترل نرخ تورم ثمری برای کارگران نخواهد داشت و قدرت خرید آنان همچنان در سطح نازلی باقی خواهد ماند.
کاربخش اضافه کرد: وقتی پول ملی ارزش جهانی خود را از دست می‌دهد فاصله طبقاتی بین اقشار جامعه گسترش یافته و این فاصله به سادگی قابل رفع نیست… »
او بابیان اینکه فشارهای اقتصادی بر ضعیف‌ترین و مظلوم‌ترین اقشار جامعه افزایش یافته است، عنوان‌ کرد: ساماندهی وضعیت اقتصادی موجود کار بسیار سختی است چرا که ترمیم آسیب‌های فعلی سال‌ها به طول می‌انجامد.»
نگارنده این سطور بعنوان کارگری که در عین حال میداند تورم یعنی چه؛ به این آقای «فعال کارگری» میگویم وظیفه فعالان کارگری نسخه نویسی برای بانک مرکزی و یا متصدیان ارزی مملکت نیست. وظیفه نمایندگان و فعالان کارگری در مواجهه با تورم و گرانی اینست تا متناسب با نرخ تورم، هرچقدرمی خواهد باشد، کارگران را حرکت دهند تا افزایش دستمزدی متناسب با تورم برای خود مطالبه کنند. در تمام دنیا چنین است و در مملکت ما نیز غیر از نباید باشد.
فقط آن هنگام که دولت و بانک مرکزی با تقاضای کارگرانی مواجه شوند که افزایش دستمزد معادل تورم مطالبه میکنند، و هنگامی که دولت درک کند که کارگران اجازه نمی دهند قربانی سیاست های تورم زای، اغلب اگاهانه، دولت باشند آنگاه است که دست از سیاستهای گشاد بازانه اقتصادی خود برخواهند داشت و از ریخت و پاش و خاصه خرجی های تبلیغاتی و حیثیتی و بر باد دادن بیت المال اجتناب خواهند کرد.
تازاندن تورم همیشه ساده ترین و در عین حال نامرعی ترین شیوه غارت نیروی کار مزد بگیران بوده است و در هر کشوری تورم بالاتر، کارگران بی سازمانتر، بی حقوقتر و مظلوم تر هستند.
از این آقای فعال کارگری باید پرسید چرا در کشورهای توسعه یافته صنعتی، نرخ تورم ۲ تا حد اکثر ۴% است ولی در کشورهای استبداد زده ایی مثل ما  و زیمبابو ۵۰% ؟ اگر طبقه کارگرایران مثل سایر کشورها، از اروپا میگذرم و همین کشور همسایه پاکستان را مثال میزنم، از تشکل مستقل صنفی، از تشکلِ اتحادیه ایی و سندیکایی، از فدراسیون و کنفدراسیون کارگری برخوردار بود نه دولت احمدی نژاد میتوانست تورم را چنین چهار نعل به هزینه حقوق بگیران بتازاند تا طبقه کارگر را، بی دفاع، در معرض چپاول مالداران قرار دهد و نه رئیس بانک مرکزی میتوانست پول ملی را به کاغذ باطله تبدیل کند، تا کارفرمایان به ازای کاری که از کارگر طلب میکنند پاره کاغذی که روز بروز بی ارزشتر میشود به کارگران بدهند فقط به این دلیل که قیمت کار کارگر با آن کاغذ پاره از پیش تعین شده است ولی برای قیمت اجناسی که او باید باآن بخرد قیمت ثابتی وجود ندارد و لحظه به لحظه تعین میشوند.
اگر طبقه کارگر ایران مانند سایر کشورهای مشابه (مانند مصر و عراق و لبنان؛ از آمریکا و اروپا و ژاپن حرف نمیزنم)، بجای این خانه ضد کارگر، از تشکیلات اتحادیه ایی مستقل برخورداربود این چنین در معرض چپاول مالداران و آنها که سرمایه فیزیکی و واقعی دارند، آنها که هزاران هزار میلیارد تومان پول «ذوب شونده و فرسایش یابنده » را از بانکها گرفته به مستقلات و زمین و ( فقط در برخی موارد) در واحد های کار افرین بکار انداخته اند تا با قیمتهای تورمی بتوانند صد ها برابر آن سود ببرند، قرار نمی گرفت.
در اینکه امروز طبقه کار گر ایران بعنوان آسیب پذیرترین گروه اجتماعی آماج حمله گرانی افسار گسیخته شده است بحثی در میان نیست. اما این همه قضیه نیست. در عین حال طبقه کارگر در میان اقشار آسیب پذیر در جامعه، آن گروه اجتماعی است که بعلت محیط کارجمعی در واحد های صنعتی و خدماتی قادر است به دیوگرانی رها شده توسط دولت واکنش جمعی و سازمانیافته نشان دهد و دیگر اقشار اجتماعی آسیب دیده را نیز با خود همراه کند. هیچ گروه اجتماعی دیگری قادر نیست آن حرکت، آن واکنش جمعی را که میتواند بعنوان اعتراض به گرانی نشان داده شود، مانند کارگران از خود نشان دهد. امروز کلید مبارزه با گرانی و بحران اقتصادی نه در دستهای رئیس دولت یا بانک مرکزی بلکه در دستان طبقه کارگر میهن ماست.
شیون کردن در آسیب گرانی و تورم راه کار نیست و افشاگری و اطلاعات رسانی هم در این زمینه بقدر کافی شده است گرانی دردی است که فرزندان کارگران هم هرگاه بر سر سفره ایی که هر روز از روز قبل کم نان تر میشود می نشینند میبینند و آنرا با شکمهای گرسنه خود احساس میکنند. نشان دادن راه درست واکنش در برابرگرانی به کارگران، آن وظیفه ایی است که در برابر همه فعالین کارگری و کنشگران سیاسی و اجتماعی قرار دارد. این است اصل مسئله و پا سخ به اینکه چه باید کرد!
باید دانست کارگران وقت و زمینه ایی را که دیگران برای اطلاع گیری از مجاری مجازی وجود دارد، ندارند ولی بین این طبقه و سایر اقشار اجتماعی دیوار چینی نیز وجود ندارد تا آنها را کاملاً از هم جدا کند. آنها که با دسترسی به رسانه های اینترنتی از اطلاعات بیشتری برخوردارند میباید اطلاعات خود را به درون اقشار کارگری بکشانند، باید برای آنان به سادگی توضیح دهند که این حق آنهاست تا در برابر موج عنان گسیخته گرانی تقاضای افزایش دستمزد و کمک هزینه دولتی کنند. اگر کار فرمایی نمیتواند از پس اضافه دستمزد برآید، سکوت و انفعال راه کار نیست بلکه عمل و اقدام مشترک، فشار به ارگانها و دوایر دولتی مربوطه برای اعطای تسهیلات بانکی و دولتی و… ، راه کار است. کارفرمایان خرده پا و آسیب پذیر نیز میتوانند راه خود را بیابد و در برابر هزینه سربار دولتی و فساد و تبعضات اداری  و زور گویی موسسات بزرگ دولتی از جمله سپاه و سایر نهادهاکه کمر آنها را نیزمیشکند اعتراض کنند.
اعتراض به سطح نازل دستمزد در برابر تورم بهیچ عنوان به معنای این نیست که از کارگر انتظار داشته باشیم بلا مقدمه اعتصاب یا تظاهرات کند. اعتراض به فرسایش دستمزد و مطالبه جبران آن، به نسبت سابقه حرکتهای اعتراضی در هر واحد میتواند اشکال گوناگون بخود بگیرد. ساده ترین و ابتدایی ترین شکل آن در آغاز، میتواند نگارش نامه های دسته جمعی به مقامات و مخصوصاً به محضر مقام معظم رهبری  باشد. کارگران حق دارند از ایشان بپرسند که آیا زندگی روحانیون حاکم، طلاب حوزه های علمیه هم که از دولت و نهادها و بیت رهبری کمک میگیرند به همین اندازه عُسرت آمیز است؟
کارگران باید از خانه کارگر که ۳۳ سال است مدیران آن بنام کارگر بر خوان رانتهای حکومتی نشسته اند و جنبش مطالباتی کارگران را خفه کرده و کارگران را به مفتخوران حکومتی فروخته اند بخواهند تا به ۳۳ سال خیانت خود به کارگران خاتمه داده و در این شرایط مرگ و زندگی، فریاد اعتراض و دادخواهی همگانی و مشترک آنان شوند. خانه کار گر این موقعیت را دارد که به کانون اعتراض جمعی و ده ها میلیونی کارگران به ستوه آمده میهن ما تبدیل شود. مهم اینست که کارگران بخواهند.
فراموش نکنیم که دو صد کرده چون نیم کردار نیست! کارگر ایرانی جز درخواست افزایش دستمزد و پافشاری روی آن، متناسب با نرخ تورم راه دیگری ندارد. کارگران میتوانند اینکار را با عریضه نویسی جمعی به بیت رهبری شروع کنند. اگر پست هم این عریضه ها را خدمت رهبری نمیبرد آنها خود میتوانند پیاده تا بیت رهبری رفته و عریضه های جمعی خود را تقدیم ایشان کنند!
جنبش مطالباتی« افزایش دستمزد متناسب با تورمِ» کارگران، به محوری ترین و استراتژیک ترین مسئله مبارزاتی برای دموکراسی  و گره اصلی تحول در میهنمان نیز تبدیل شده است. این اعتراضات کارگری حتی اگر به درصدی از مطالبات خود برسد در دیوارهای زندانهای زندانیان سیاسی زلزله خواهند انداخت. این جنبش مطالباتی از محمل وزمینه کاملاً عینی برخوردار است فقط عنصر آگاه گرانه و سازمانده لازم دارد تا در جریان مطالبات اقتصادی خود، برای کل مملکت هم دموکراسی را نیز به ارمغان بیاورد.
اهمیت این جنبش را درک کنیم، آنرا منعکس کنیم، و در باره حرکت های اعتراضی کارگران و ابتکارات مبارزاتی آنان تا میتوانیم بکوشیم. در حال حاضر هیچ مسئله ایی به این اندازه درسرنوشت میهنمان مهم و استراتژیک نبوده است.
دیو تورم، کارگران را به صدا در خواهد آورد و در این تردیدی نیست. این فریاد را هماهنگ و آنرا منعکس کنیم!
پایان یاداشت
…………………………………………………………………………………………………
از دوستانی که محتوای یاداشت را میپسندند انتطار دارم آنرا منعکس کنند!

ح تبریزیان

(((((((((((((((((((((

افزوده.نقل از ایلنا راجع به نرخ تورم:

هدی تقوی در گفت وگو با ایلنا:
نرخ واقعی تورم بیش از آمار ارائه شده از سوی دولت است
۱۳۹۱-۰۷-۲۵, ۱۱:۴۰
کد خبر: ۱۲۸۷۰
سرویس: اقتصادی

طی ماههای گذشته سقوط ارزش پول ملی در برابر دلار باعث شده تا رکود تورمی تشدید شود ‌.
مهدی تقوی ضمن اعلام سقوط ارزش پول ملی ایران در برابر دلار طی ماههای اخیر، از افزایش نرخ تورم واقعی بالاتر از نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی خبرداد و گفت‌: پیش بینی می‌شود نرخ واقعی تورم بیش از آمار ارائه شده از سوی دولت باشد‌.‌

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به افت شاخص‌های مربوط به اقتصاد کلان ایران به ایلنا، گفت: در طی ماههای گذشته سقوط واقعی ارزش پول ملی در برابر دلار باعث شده است تا رکود تورمی تشدید شود ‌.

دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به افزایش نرخ تورم بالاتر از آنچه که بانک مرکزی و نهادهای رسمی اعلام کرده اند، بیان کرد: اگر برپایه سبد مرکب از ۲۵۹ قلم و کالا و خدمات را در نظر بگیریم شاید آمار به دست آمده از سوی بانک مرکزی واقعی به نظر برسد اما بر اساس شواهد عینی و بررسی سبد خانوار دهک های مختلف جامعه نرخ واقعی تورم بالاتر از آنچه که اعلام شده است خواهد بود‌.‌

تقوی تصریح کرد‌: در حال حاضر نرخ واقعی تورم براساس اطلاعات بدست آمده بیشتر از آمار اعلام شده است اما نهادهای غیر رسمی حتی این نرخ را فراتر از ۵۰درصد اعلام کردند.‌

تقوی، از افت نرخ رشد اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خبرداد وگفت‌: متاسفانه نرخ رشد منطقه به طور میانگین ۵ درصد افزایش داشته است و در این حالی است که رشد نرخ اقتصادی در ایران منفی بوده است‌.‌

به گفته وی شاید بتوان گفت‌: ایران رکوردار نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا باشد‌.‌

در آنسوی عزل ناموفق دادستان کل مصر

Share Button

اهمیت کار مُرسی در بازنشسته کردن آن دو ژنرال در نفس کنار گذاردن آنها نبود بلکه مُرسی با اینکار خود، درغیاب پارلمان و قانون اساسی، حقی فرا قانونی برای خود بوجود می آورد که دامنه کاربُرد آن به همین جا محدود نمی ماند. اسلامگرایان برای رسمیت دادن به این حق فراقانونی، قربانیانی را برای زمین زدن انتخاب کرده بودند که در جامعه انقلابی مصر بر حسب ظاهر قابل دفاع نیستند. ژنرالهایی که سرکوب کرده اند و دادستانی که نخواسته و نتوانسته آن سرکوب گران را تسلیم جوخه اعدام کند. اینها آن قربانیان ضعیف الدفاعی بودند که میتوانستند اهداف اسلامگرایان را براورده کنند. سکوت جامعه سیاسی ـ انقلابی مصر در جریان زمین زدن این قربانیانِ موجه و «مشروع»، در حقیقت دادن حق تصمیم گیری فراقانونی به مُرسی بود. حق و قدرتی که نمیتوانست روی روند تشکیل پارلمان آینده وفرآیند تدوین قانون اساسی تآثیر تعین کننده نداشته باشد.

هفته پیش مصر شاهد دو رویداد بسیار مهم بود که آنچنان که باید و شاید در فضای رسانه ایی دنیا از جمله رسانه غیر حکومتی ما انعکاس نیافتند. رویداد نخست تجدید آرایش سیاسی جامعه مصر بود که طی آن بطور قاطع نیروهای انقلاب به دو جبهه سکولار و اسلامیست تقسیم شدند. تظاهرات و در گیری فیزیکی بین اسلامگرایان و سکولارها در میدان التحریر قاهره، یک میناتور از آن صف آرایی است که در مصرجریان دارد.
اسلامیستها میکوشند با سیاسی و اعتقادی کردن فضا، از باورهای جا افتاده مذهبیِ مردم بعنوان یک ذخیره و سرمایه قابل مصرف در عرصه سیاسی بنفع خود سود جسته، حریفان سکولار خود را از صحنه رانده و گفتمان دینی خود را بدانها تحمیل و آنها را دربرابر توده های میلیونی با معتقدات دینی و سنتی قراردهند. از این سو سکولارها نیز درتلاشند تا در دام این تله نیافتاده برمطالبات دموکراتیک سیاسی و اقتصادی خود، با تکیه بر منافع اقتصادی/ اجتماعی گروههای مختلف اجتماعی پافشاری کرده گفتمان مطالباتی خود را به اسلامگرایان تحمیل کنند. سرنوشت این مبارزه به این بستگی دارد که سکولارها بتوانند از کشیده شدن به میدان جنگ اعتقادی اجتناب کرده و حریف را به میدان جنگ مطالبات اقتصادی / اجتماعی بکشانند یا برعکس اگر حریفِ اسلامگرا موفق شود؛ سرنوشت، چیز دیگری خواهد بود. نگاه از این زاویه به قضیه یعنی دیدن آن دینامیسمی که در بهار عرب وجود دارد و میتواند از درون ملغمه انقلاب بهار عربی آن، سرکه تُرش حکومت دینی یا شراب حکومت سکولار سر برآورد.
ناگفته نماند که درپیکار جاری بین سکولاریستهای مصری که همگی هم خود را دموکرات می نامند و اسلامگرایان، هردو گروه بر یک امر اتفاق نظر دارند آنهم به بازی نگرفتن نیروهای سیاسی و اجتماعی طرفدار رژیم سابق است حال آنکه نیروهای هوادار رژیم سابق در همین شرایط تب و تاب انقلابی هم نشان دادند که حد اقل ۴/۱ جامعه را پشت سر خود دارند یا بعبارت ساده تر همان اندازه که اسلامیستها و همان اندازه که مجموع سکولاریستها، اعم از چپ و راست.
احمد شفیق نماینده غیر رسمی رژیم سابق در انتخابات مصر فقط ۸% از حریف اسلامگرای خود محمد مُرسی، کمتر رأی آورد و نزدیک ۱۵% بیشتر از رقیب ناسیونالیست و چپ خود. این درحالیست که برنامه سیاسی احمد شفیق حد اقل در ۸۰% خود، مطالبات نیروهای سکولار از هر تیپ و طبقه ایی را پوشش میدهد.
تنها میدان سیاسی شده اعتقادات دینی نیست که اسلامگرایان سعی دارند سکولار ها را بدرون آن کشانده، آنها را در آنجا زمینگیر کنند بلکه آنها موفق شده اند با تبدیل «مبارک ستیزی» به یک ارزش فراگیر انقلابی، این سکولاریستها را از متحد طبیعی و استراتژیکشان یعنی نیروهای مدرن شکل گرفته در دوران مبارک، با برجسته کردن و تعمیم گناهان سیاسی آن رژیم بر پایگاه اجتماعی آن، از آنان جدا کنند. همان کاری که انقلابیون غیر مذهبی ایران با تمام بدنه سیاسی و اجتماعی رژیم شاه کردند و میکنند. انقلابیون ایران حاضر شدند دست خود را بسوی طلاب حوزه علمیه دراز کنند ولواینکه پاسخی هم جز تحقیر نگیرند ولی درهمانحال دست دراز شده نیروهای رژیم سابق را برای همسویی، با تحقیر آنان، پس زدند. بختیار به نوکر بی اختیار تبدیل شد و آیتالله خمینی به امام اُمت و رهبر فرهیخته مملکت!
نبرد دموکراسی در مصر سرانجام نخواهد یافت مگر اینکه: سکولاریستهای چپ، ناسیونالیست، لیبرال بپذیرند که جبهه هواردار رژیم مبارک با تمام بدنه سیاسی و اجتماعی اش بخشی از نیروهای دموکراسی در مصر هستند و تلاش برای حذف آنان اگر هم ممکن شود حاصلی جز استقرار حکومتی دینی و استبدادی نخواهد داشت.
و از سویی دیگر، اسلامگرایان مصر نیز اگر نمیخواهند به سرنوشتی مانند رژیم اسلامی ایران دوچار شوند که ظاهراً نمیخواهند، باید بپذیرند در صحنه سیاسی، نقشی مانند احزاب «دموکرات یا سوسیال مسیحی»اروپایی راایفا کنند و از تلاش برای انحصاری کردن قدرت و شرعی کردن زندگی سیاسی و اجتماعی در کشور بپرهیزند.
و اما رخداد دوم.
اعتراض اسلامگرایان در پنجشنبه و جمعه گذشته در میدان التحریر با خواست تجدید محاکمه نظامیان متهم به کشتن تعدادی از تظاهرات کنندگان فوریه سال قبل علیه مبارک، دو هدف همزمان را تعقیب میکرد. هدف اول تحت الشعاع قرار دادن و مختل کردن اجتماعِ از پیش برنامه ریزی شده سکولاریستها با شعار «خواست گزارش دهی محمد مُرسی» بمناسبت یکصدمین روز ریاست جمهوریش بود که منظور از آن اجتماع، طرح کاستی ها و کوتاهیهای مُرسی در طی این یکصد روزه حکومت مُرسی بود و هدف دوم این اسلامگریان، حمله به دستگاه قضایی بقصد مرعوب و منفعل کردن و بزانو درآوردن آن در برابر تاخت و تازهای اسلامیستی ازجمله در مرحله تدوین قانون اساسی و اصرار بر اعتبار پارلمان منحله بود.
قریب دو ماه پیش که مُرسی در کمال حیرت همگانی مارشال طنطاوی وژنرال عنان، دو تن ازعالیرتبه ترین روسای شورای نظامی حاکم را با ظاهری مؤدبانه برکنار کرد، ارتش قدرتمند مصر چاره ایی جز تسلیم نداشت و مقاومت در برابر فرمان مُرسی هرچند َمحمِل و توجیه قانونی هم داشت عملاً در حکم رویارویی با توده های انقلابی بود که میزان قدرتشان در مقایسه با کل جامعه هم برآورد شدنی هم نبود، و مُرسی از این وضعیت گنگ سیاسی میخواست و توانست برای تحکیم هر چه بیشتر اتوریته خود حد اکثرد بهره برداری بکند و کرد. زیرا مصرهنوز قانون اساسی و پارلمان ندارد تا معلوم شود که حدود اختیار رئیس جمهور چقدر است.
برکناری این دو ژنرال نیرومند شورای عالی نظامی، در حقیقت کشتن گربه، دم حجله ریاست جمهوری بود که؛ میتوانست در صورت ادامه، تمام جامعه سیاسی، دستگاه اجرایی و قضایی را مرعوب کرده و با اعتبار آفرینی توده ایی از طریق مانورهای نمایشی سیاسی و پوپولیستی و منطقه ایی از طرف مُرسی، برای او چنان اتوریته ایی ایجاد کند که ایستادن در برابر آن نه برای نیروهای پراکنده و بی تجربه سیاسی مصر دیگر امکان میداشت و نه برای سایر نهاد های مهار کننده قدرت، از جمله دستگاه قضایی و پارلمانی که قرار است در آینده نزدیک تشکیل شود.
همچنان که به اختصار اشاره شد، محاکمه تعدادی از افسران رژیم مبارک به اتهام کشتن تعدادی از تظاهرکنندگان، آن بهانه ایی بود که تظاهرات کنندگان اسلامیست، بدان بهانه میخواستند هم تظاهرات سکولاریستها را تحت الشعاع قرار دهند و هم زمینه ایی فراهم کنند تا محمد مُرسی با استفاده از فضای ساخته شده بتواند همان کاری را با دستگاه قضایی و دادستان کل مصر بکند که با ارتش و ژنرالهای آن در دو ماه قبل از آن کرده بود.
محمد مُرسی بلافاصله پس از اعتراضات سازمان داده شده از سوی اسلامیستها، بدون اینکه ارزیابی درستی از اوضاع داشته باشد طبق برنامه از پیش تعین شده خود، دادستان کل مصر، عبدل مگویئد، راخیلی محترمانه درست با همان شیوه ایی که با ژنرال طنطاوی و عنان رفتارکرده بود، به پست سفیرکبیر مصر در واتیکان منصوب کرد. طبق آئین نامه دستگاه قضایی مصر، هیچ قاضی ایی را نمیتوان برکنار کرد مگر اتهام قابل اثباتی مانند جرم جنایی، فساد و ارتشاء به او وارد باشد.
این پست سفارتی هیچ تضمینی نبود و نیست که این دادستان را در صورت چیره شدن اسلامگرایان در مصر، از دستگیری، زندان و حتی اعدام بعدی آن دادستان کل باز دارد همچنانکه آن مدالها و نشان های اعطاء شده به زنرال عنان و طنطاوی جان آنها را در برابر اسلامگرایان تضمین نمیکند.
اهمیت کار مُرسی در بازنشسته کردن آن دو ژنرال در نفس کنار گذاردن آنها نبود بلکه مُرسی با اینکار خود، درغیاب پارلمان و قانون اساسی، حقی فرا قانونی برای خود بوجود می آورد که دامنه کاربُرد آن به همین جا محدود نمی ماند. اسلامگرایان برای رسمیت دادن به این حق فراقانونی، قربانیانی را برای زمین زدن انتخاب کرده بودند که در جامعه انقلابی مصر بر حسب ظاهر قابل دفاع نیستند. ژنرالهایی که سرکوب کرده اند و دادستانی که نخواسته و نتوانسته آن سرکوب گران را تسلیم جوخه اعدام کند. اینها آن قربانیان ضعیف الدفاعی بودند که میتوانستند اهداف اسلامگرایان را براورده کنند. سکوت جامعه سیاسی ـ انقلابی مصر در جریان زمین زدن این قربانیانِ موجه و «مشروع»، در حقیقت دادن حق تصمیم گیری فراقانونی به مُرسی بود. حق و قدرتی که نمیتوانست روی روند تشکیل پارلمان آینده وفرآیند تدوین قانون اساسی تآثیر تعین کننده نداشته باشد.
ژنرالهای مصر و ارتش نمیتوانستند در برابر حکم بازنشستگی گروهی از عالیرتبه ترین فرماندهان خود بایستند همچنانکه در دوران انقلاب اسلامی خودمان، ارتش نمیتوانست در برابر موج اعدام افسران ارتش شاه بایستد، و بخش غیر مذهبی انقلابی جامعه هم نمی خواست بایستد، غافل از اینکه حق اعدام کردن و کشتن برای رژیم، با اعدام نصیری ها و امیران ارتش شاه برسمیت شناخته میشد، تا تدارکی برای جرثقیل های بعدی باشد که قربانیان آن خود این انقلابیون بودند. اعدامهایی که به انحلال بعدی ارتش و چیرگی مطلق روحانیون و اسلامگریان طرفداران آیت الله خمینی بر کشور منجر شد. بگذریم از اینکه هر موج جدید اعدام با موج تأئید انقلابی گروههایی همراه میشد که خود در نوبت ایستاده بودند و نمی دانستند.
ایستادگی ارتش مصر در برابر فرمان محمد مُرسی بمعنی رویارویی با توده هایی بود که در تب و تاب انتقامگیری از رژیم سابق میسوختند و آن رژیم را منشاء همه کمبود های واقعی و فرضی خود میدانستند. بنابراین؛ ارتش مصر جز کرنش در برابر اراده محمد مُرسی و اتوریته آفرینی ناخواسته برای او در این رویارویی نابرابر، چاره ایی نداشت.
اما حمله محمد مُرسی به دادستان کل مصر آن بومرانگی بود که کمانه کرد و قدرت و اتوریته خود او و اسلامیستها را نشانه رفت.
پس از فرمان مُرسی برای برکنار کردن محترمانه «عبدل میگوتی»، دادستان مصر، او پست سفارتی واتیکان را نپذیرفت و اعلام کرد که علیرغم فرمان مُرسی در پست خویش خواهد ماند. هیئت دبیران کلوپ قضات مصر که تقریباً جامعه قضایی مصر را نمایندگی میکند، با جمع شدن در مقابل دفتر او ضمن اعلام حمایت از او، فرمان محمد مُرسی را غیر قانونی اعلام کردند و به او نشان دادند جاده تمامیت خواهی، اتوبانی بی مانع نیست. آنها مُرسی را واداشتند عقب نشینی کند. عقب نشینی ایی که دیو استبداد دینی را حد اقل بطور موقت به زنجیر کشید.
یکی از رهبران اخوان المسلمین درصفحه تویتر خود، رسماً دادستان مصر را تهدید کرد که در صورت خود داری از اجابت فرمان محمد مُرسی، مردم را بخیابان و حقوقدانها و قضات اسلامیست را به به صحنه خواهد آورد.
بنظر من اگر محمد مُرسی از حمایت لازم دستگاه اجرایی، نیروی انتطامی و ارتش برخورداربود در اجرای اقتدار آمیز فرمان خود درنگ نمیکرد. ولی او هنوز از میزان نفوذ خود در ارگانهای اجرایی مطمئن نیست و از آن کمتر نسبت به حمایت مردم از اجرای زورمدارنه چنان تصمیمی نیز مطمئن نمی باشد.
رسانه های غیر حکومتی ایران خبر برکناری دادستان کل مصر و عقب نشینی مُرسی را بعنوان یک رویداد سیاسی منعکس کردند ولی از درک ژرفای اهمیت آن در شکل دادن به ساختار حقوقی و حقیقی قدرت در مصر آینده باز ماندند، واقعه ایی که میتواند برای ما ایرانیان بسی آموزنده باشد.
نکته بسیار مهمی که در این رابطه و مشابهات تاریخی آن مغفول مانده است اینست که انقلابات سیاسی، به این گرایش دارند تا مسئله ایی حقوقی را [حقوق و قوانین آن به معنای قرار داد اجتماعی آنچنانکه روسو و منتسکیو آنرا تدوین و تئوریزه کردند] سیاسی یا ایدئولوژیزه کنند، به این گرایش دارند تا به بهانه جرائم (حتی اثبات نشده) حقوقی یک رژیم را که فرو می افتد، سیاسی کرده وبر مبنای یک تعمیم سیاسی ضد دموکراتیک و آزادی ستیزانه ایی، بنام آزادی و دموکراسی، در حقیقت بخشی از جامعه را از حقوق سیاسی خود، از حق مشارکت سیاسی باز دارند. در پس چنین منع و حذفی نه احترام به دموکرسی بلکه انحصار طلبی سیاسی و تمامیت خواهی استبدادگرایانه نهفته است و نه حتی تحقق یک داوری حقوقی عادلانه.
نیروهای انقلابی مصر کوشیدند تا به بهانه گناهان [هنوز اثبات نشده رژیم مبارک] حقِ حد اقل ۴/۱ مردم مصر را از مشارکت در سرنوشت مملکتشان سلب کنند. من فرض را بر این میگیرم که در فردای امروز، در یک دادگاه عادلانه روشن شود که رژیم مبارک جنایتکار بوده است. با آن ده میلیون آرایی که در پشت سر احمد شفیق، بر روی حمایتشان از همان رژیم مبارک ایستاده اند چه باید کرد؟ دموکراسی مورد نظر این دموکراسی خواهان و سکولاریستها در این باره چه میگوید؟ اگر اینان موفق شده بودندمانع شفیق در انتخابات ریاست جمهوری شوند، ازکجا معلوم میشد که هواداران همان رژیم برافتاده، به لحاظ کمی از همه چپها و ناسیونالیستهای ناصری برترند و به لحاظ کیفی از مجموعه نیروهای انقلابی نیز، زیرا این ده میلیونی که به شفیق رأی داد عمده ترین بخش طبقه متوسط مصر را در بر میگرفت.
آیت الله خمینی گفت رژیم شاه شهرها را ویران و قبرستانها را آباد کرد، من اصل را بر این میگیرم که ایشان این یک حرف را هم مثل سایر حرفهایش از روی «صداقت و آگاهی» کامل بیان داشته و فرض را بر این میگیرم که در دوران حکومت ایشان قبرستانها متروک و شهرها آباد گشتند. چرا باید این بدان معنا باشد که این جرم و جنایتی که توسط شاه و رژیم او شده است تا سطح یک حکم سیاسی و ایدئو لوژیک تعمیم یافته و شامل میلیونهایی شود که آن رژیم را قبول داشتند و هنوز هم دارند. چرا باید سلطنت طلبی و یا مشروطه خواهی تا آنجا به جرمی سیاسی و ایدئو لوژیک تبدیل شود که دموکراسی خواهان چپ و راست ما هم، علاوه بر مهر و امضای حکم آن، با اثر هر ده انگشت خویش آنرا چند قبضه تأئید کنند؟
اسلامگرایان، ناصریستها و نیروهای چپ و حتی برخی لیبرالهای مصری کوشیدند تا با منتسب کردن احمد شفیق به رژیم مبارک، کسی که یک ماه پس ازکناره گیری مبارک با حکم او ریاست موقت کشور را داشته بوده و از آن گذشته ژنرال نیروی «هوایی» آن رژیم نیز بوده است، او را از حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری محروم کنند. دو عامل مانع از موفقیت مخالفین شفیق در باز داشتن او از شرکت در انتخابات شد .عامل اول، دست کم گرفتن پایگاه اجتماعی میلیونی او بود که مخالفین فکر نمیکردند او از چنین حمایت میلیونی برخور دار باشد، بنا براین روی محرومیت او از شرکت در انتخابات پافشاری نکردند وعامل دوم و مهمتراز مورد نخست، حکم همین دستگاه قضایی مصر دایر بر قانونی بودن حق احمد شفیق به شرکت درانتخابات بعنوان کاندید ریاست جمهوری بود. تنها دستگاهی که در برابر تمامیت خواهی اسلامگرایان و سایر انقلابیون دایر بر محروم کردن شفیق از حق کاندیداتوری ایستاد، همین دستگاه قضایی مصر بود که امروز هم در برابر اسلامگرایان شریعتگرا ایستاده است.
دستگاه قضایی مصر با این حرکت خود، پارادوکسال، در جایگاه تنها مدافع دموکراسی در برابر آنهایی که بنام دموکرسی سنگ استبداد را به سینه میزدند قرار گرفت.
در عمده ترین تعریف از دموکراسی، ۴ مؤلفه برای آن تعریف میکنند: ۱ ـ پلورالیسم پارلمانی ۲ ـ دستگاه مستقل قضایی ۳ ـ سیستم تَحَّزبی ۵ ـ مطبوعات آزاد و نظارت رسانه ایی.
با توجه به این ۴ شرط برای تعریف یک نظام دموکراتیک باید گفت که دستگاه قضایی مصر چه فاسد چه سالم تا آنجا که به وظیفه اش در قبال دموکراسی مربوط میشد، به وظیفه خود بنحو احسن عمل کرد. مقاومت قضات و دستگاه قضایی مصر ترمز خود کامگی ریاست جمهوریِ بدون پارلمان و قانون اساسی را کشید و به جامعه و دیگر ارگانها جرئت داد که؛ میتوانند در مقابل خودکامگی بایستند و باید بایستند! حتی اگر اقدام زورمدارانه بظاهر مَحمِل اخلاقی و توجیه مردمی هم داشته باشد.
باید بایستند تا مبادا خودکامگی بنام اجرای حق و عدالت نهادینه بشود.
خودکامگان همیشه در پس دفاع ازحق، از مردم و حقوق آنان، دفاع از ارزشهای اخلاقی و دینی جامعه و.. ، حمله خود را به موازین نهادینه شده حقوق مدنی و سیاسی مردم آغاز میکنند تا حق و قانون را بطور دربست مصادره به مطلوب کنند.
یاداشت بعدی؛ که من توجه ویژه دوستان را بدان جلب میکنم راجع به «اعتراضات کارگری جاری » و اهمیت فوق العاده آن در شرایط کنونی خواهد بود.
****************

خبر بعدی
دادگاه غیر نظامی پیگیر کشته شدن معترضین فوریه «مصپرو» و نقش ژنرال طنطاوی و عنان
اهرام آن لاین ۳ شنبه ۱۶ اکتبر-

قاهره
Egypt judge to investigate former ruling generals
Civilian judge to look into host of accusations against former SCAF leaders Hussein Tantawi and Sami Anan regarding their roles in last year’s Maspero massacre
Reuters, Tuesday 16 Oct 2012
Egypt’s former ruling generals will be investigated by a civilian judge who is examining accusations they are responsible for the deaths of activists killed in protests during the army’s stewardship of the country.
The investigation covers accusations against Field Marshal Hussein Tantawi who was the head of the military council that assumed power from President Hosni Mubarak in 2011 and who was sent into retirement with other top generals by President Mohamed Morsi in August.
“Over 136 accusations have been filed against Field Marshal Hussein Tantawi and chief-of-staff Lieutenant General Sami Anan,” said a judicial source. The investigation headed by Judge Tharwat Hammad is an initial inquiry into complaints filed by members of the public, including the families of victims.
Activists hold the generals responsible for the spasms of violence that punctuated their rule, which ended on June 30.
The accusations cover some of the bloodiest moments in their 17 months in charge, including a protest by Christians outside the state television building in which 25 people were killed. Army vehicles were seen driving into the crowd.
The judicial investigation marks a break with the past. Army personnel would typically only be investigated by the military. It was unclear how long the investigation would last.
Morsi, a member of the once banned Muslim Brotherhood until he was elected president, is the first Egyptian president not to have emerged from the military.
Morsi forced both Tantawi and Anan into retirement on August 12 following an attack in the Sinai Peninsula by suspected Islamist militants and in which 16 Egyptian border guards were killed. Mursi gave both generals honorary awards and appointed them as advisors
 

دشمنِ کیست؟ سرمایه خواری حاکم یا سرمایه داری محکوم؟

Share Button

کار گر ایرانی باید در پس آن کارفرمایی که به ظاهر دستمزد و حق بیمه او را نپرداخته است ساختار قدرتی را ببیند که هم او و هم کارفرمایش را چاپیده و چیزی برای دریافت این یک و پرداخت آن یک باقی نگذارده است.
کارگر ایرانی مانند کارگر قرن ۱۷ اروپا که دوش بدوش بورژوازی علیه اشرافیت فئودالی و سلطنت برآمده از آن پیکار میکرد، امروز با اشرافیت حکومتی و سرمایه خواری روبروست که ساختار قدرت و دستگاه ولایی برآمده از آن؛ هم کارگر و هم سرمایه دار، هردو را تا سرحد مرگ می چاپد.

سایت کلمه گزارشی از اعتراض و تجمع نمایندگان کارگران صنایع فلزی در برابر وزارت کار با عنوان: « بی نتیجه ماندن مذاکرات نمایندگان کارگران صنایع فلزی ایران با مسئولان وزارت کار» دارد که موضوع آن جای تعمق بسیار دارد.
کلمه مینویسد: در آخرین تجمع کارگران، با حضور یکی از مالکان کارخانه در وزارت صنایع و دادن چک برای پرداخت بدهیهای کارخانه به کارگران، این تجمع خاتمه یافت اما متاسفانه چک دریافتی نقد نشد و کارگران به بخش اعظمی از مطالبات حقوقی خود نرسیدند.»
من قبلاً هم نوشته ام که جنبش مزدهای پرداخت نشده و حق بیمه خواهی کارگران که امروز در کشور ما به یک پدیده عادی تبدیل شده است بهیچ عنوان جنبه مبارزه طبقاتی ندارد بلکه اعتراض میلیونها «دزد» زده است که نیروی کارشان به سرقت رفته است و آنچه به ازای آن بایستی بدانها پرداخت شود نشده است.
اولاً این پدیده، حد اقل در این سطح و این دامنه یک پدیده ایی استثنایی در تاریخ رابطه کارگری و سرمایه داری در کل دنیا است. اینکه کارگر کار کند ولی مزدش پرداخت نشود حتی در مراحل آغازین سرمایه داری که کارگران نساجی لیون یا منچستر روزی بیش از ۱۴ ساعت برای نان و بخور نمیری و گاه همه خانواده کار میکردند سابقه نداشته است. دوماً باید پرسید، آیا این؛ کارفرما و سرمایه دار است که با میل یا از روی حرص حاضر به تعطیل کار و کارخانه خود شده است تا مزد کارگران را بالا بکشد؟ آیا سود کارفرما در ادامه طبیعی روند تولید است یا بالا کشیدن مزد کارگران؟
پاسخ این دو سئوال را در یک جمله میتوان داد. پاسخ اینستکه در ایران امروز، این؛ طبقه یا قشر سرمایه خوار، و نه سرمایه دار است که چون زالو هم خون کارگر را میخورد و هم خون کارفرمایی که کارگر را بکار گرفته است.
روند تولید و نظم یابی کار در مملکت ما، تحت اتوریته کس یا کسانی بنام مدیر یا مدیریت، فقط یک مکانیسم یا تنظیمات واسطه ایست برای چاپیدن هردو ـ هم کارگر هم کارفرما ـ بنفع اقشار سرمایه خوار؛ یعنی سرمایه خواری حکومتی: دولت، نهادها، سپاه، وامخواران از سیستم بانکی، سرمایه مالی، سرمایه سفته بازانه و انگلی.
چرخ و فلک تولید و توزیع میچرخد تا مؤسسات دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، به سپاه، به بیت رهبری و حواشی آنان بتوانند با استفاده ازاِعمال کنترول برمواضع کلیدی در اقتصاد کشور: کنترول سیستم بانکی، گمرک، اطاق بازرگانی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع و معادن، بانک مرکزی و بازی با نرخ برابری ریال و دلار، نه تنها همه ارزش افزوده در پروسه تولید و توزیع در جامعه را بالا بکشند بلکه از خودِ سر«مایه» کار، یعنی آنچه کارگر از محل قرض یا اندوخته های پیشین خود داشته تا بخورد که بتواند مدتی را کار کند و نیرویش را بازسازی کند، بالا بکشند و، نه تنها سر«مایه» کار یعنی نیروی کار بلکه «سرمایه» کارفرما یا «سرمایه داری» را هم که جرئت کرده است تن به ریسک تولید بدهد بالا بکشند. مکانیسم اصلی این بالا کشیدن حاصل کار و سرمایه سرمایه دار، تورم، سیستم ونوع تخصیص منابع بانکی، بهره بالای وام و اعتبار، رشوه خواهی و رشوه خواری، قرار دادن کارفرما یا سرمایه دار در موضع ضعیف رقابتی در چانه زنی روی قیمت، انحصاری شدنِ سفارشات و قراردادها و پیمانهای عمده توسط سپاه، ارگانها دولتی و امنیتی، استفاده از دمپینگ( وارد کردن جنس از خارج با ارز ارزان و قرار دادن آن در برابر کالای مشابه داخلی با قیمت های پائینتر)در حوزه های خارج از اقتصاد حکومتی، سرمایه سفته بازانه ایی که لاجرم و حتی برخلاف میل نظام در کنار این نظام سرمایه خوارانه لزوماً شکل گرفته است؛ اینها هستند آن مکانیسمی که از مجرای آن، هم کار فرمای خارج از گردونه نظام چاپیده میشود و هم کارگری که ازجیب خورده و کارکرده است تا بعد مزدش را بگیرد.
خلاصه بگویم طبقه کارگر ایران امروز با طبقه سرمایه خوار، با دولت سرمایه خوار، با رهبر و بیت رهبری سرمایه خوار، با سپاه و بسیج و بنیاد های گوناگون سرمایه خواری روبرویند که منشاء سرمایه«خوردن» آنها نه یک فرایند تولیدی ارزش افزایانه طبیعی بر حسب قوانین بازار بلکه قدرت سیاسی و ابزار قدرت حکومتی است. «سرمایه دار» معمولی سود و ارزش اضافی خود را؛ در جریان رقابت و با مدیریت بهینه نیروی کار مصرف شده برای یک محصول بدست می آورد که تبعاً با کارگر بر سر میزان توزیع ارزش افزوده حاصله، در جریان تولید طناب کشی دارد ولی مکانیسم مورد استفاده «سرمایه خوار» در بهره وریش، نه فرایند طبیعی تولید و توزیع در شرایط رقابتی بلکه جایگاهش در ساختار قدرت و رانت نفتی و حکومتی است که بدان اجازه میدهد تا خود و شرایطش را به بخشِ تولید و توزیع خارج از ساختار قدرت تحمیل کرده سودهای هنگفت ببرد.
لذا اشتباده بزرگی است اگر حرکت های اعتراضی کارگری میهنمان را طی این سالهای پس از انقلاب، تحت عنوان مبارزه کارگری و علیه سرمایه داری طبقه بندی کنیم.
سرمایه دار، در آغاز رشد سرمایه داری و در جوامعی که اشرافیت فئوادلی حاکمیت داشت، تا آنجا که میتوانست کارگر را استثمار میکرد تا خود نیز زنده بماند و به رشد خود ادامه دهد ولی سرشیرِ این استثمار بی رحمانه ساعات کاری ۱۴ تا ۱۶ ساعته، نه به جیب خود سرمایه دار بلکه به شکم اشرافیتی سرا زیر میشد که قدرت سیاسی و زمین را در اختیار داشت. کارفرما از طریق و در روند تولید ارزش می آفرید و اشرافیت فتودال بیشترین سرشیر را از آن ارزش افزایی میگرفت. مهم نبود که سرمایه دار چقدر کارگر را استثمار کند، فئودل منطقه با وضع یک مالیات یا عوارض همه آنرا از حلقوم او بیرون میکشید و غیر مستقیم او را وادار به فشار بیشتر به کارگر میکرد. ولی موازنه قدرت یا عقلانیت اقتصادی اشرافیت آن زمان اروپا حد اقل اینقدر بود که خون سرمایه دار و کارگر را تا آنجا بمکد که آنها از پای در نیایند، تا به فرایند تولید و ارزش افزایی لطمه نزند و اقتصاد را فلج نکند و سیکل تولید تکرار شود. ولی اقشار سرمایه خوار ایرانی ما که به یمن انقلاب اسلامی به با سلاح تکبیر و ریش و پشم به مال مفت رسیده اند آنقدر دور اندیشی ندارند تا پروسه تولید را آنقدر رمق کشی نکنند که از پای درآمده فلج شود.
طبقه کارگر ایران امروز باید در کنار «سرمایه دار»ی که سرمایه اش توسط سرمایه خواران متکی به ساختار قدرت چاپیده شده است و خود نیز، جز واسطه ی مغبون شده ایی برای چاپیدن دسترنج کارگران نیست، قرار گیرد. طبقه کارگر ایران امروز، فرصتی یافته است تا در پیکارش علیه سرمایه خواری حاکم، حمایت سرمایداری و نظر مساعد او را به پیکار عادلانه خود جلب کند و شرط این امر اینست که لبه تیز مبارزه؛ علیه دولت و نظام و نه کارفرمایی که خود بیچاره شده نظام است، متوجه باشد.
کار گر ایرانی باید در پس آن کارفرمایی که به ظاهر دستمزد و حق بیمه او را نپرداخته است ساختار قدرتی را ببیند که هم او و هم کارفرمایش را چاپیده و چیزی برای دریافت این یک و پرداخت آن یک باقی نگذارده است.
کارگر ایرانی مانند کارگر قرن ۱۷ اروپا که دوش بدوش بورژوازی علیه اشرافیت فئودالی و سلطنت برآمده از آن پیکار میکرد، امروز با اشرافیت حکومتی و سرمایه خواری روبروست که ساختار قدرت و دستگاه ولایی برآمده از آن؛ هم کارگر و هم سرمایه دار، هردو را تا سرحد مرگ می چاپد.
این توضیح تأکید آمیز را لازم میدانم که در بخش اقتصادی تحت کنترول مستقیم حکومت؛ ما، نه تولید سرمایه داری (به معنای ارزش آفرینی و سود واقعی) بلکه ارزشخواری از طریق قدرت انحصاری و سیاسی و نظام قیمت گذاری سیاسی داریم هرچند بخشی از این اقتصاد را به لحاظ تولیدش برای فروش و بازار میتوان تولید نوع سرمایه داری یا تولید کالایی دانست.
بنظرمن؛ روشنفکران، کنشگران سیاسی، بویژه آنهایی اشان که ادعای چپ بودن دارند وظیفه دارند آدرس درست دشمن طبقاتی کارگردان در مقطع فعلی را بدانها بدهند. مبارزه علیه سرمایه داری و سرمایه دار و کارفرما آدرس درستی نیست. و این چیزی جز درک خلاق از همان مارکسیسمی که آنها بدان معتقدند نیست.
طبقه کار گر ایران این فرصت تاریخی را بدست آورده است که با برخورداری از همدردی و حسن نظر سرمایه دار و کارفرما سریعتر خود را علیه ساختار قدرت و نماد اصلی آن؛ نظام ولایی بسیج و متحد کند.
…………….
در مصر انقلاب ادامه دارد. یاداشتی است که بعد از این خواهد آمد.