Archive for: October 2012

بازگشت مهدی هاشمی به ایران ابتکار رهبری یا تدبیر هاشمی

Share Button

بر گرفته از سایت کلمه
کلمه- علی محمد شمس:
پنجشنبه, ۱۳ مهر, ۱۳۹۱

چکیده :از نگاه تحلیل‌گران حکومتی و رسانه‌های وابسته به محافل این اقدام نشانه مثبتی دال بر تلاش قوه قضائیه برای حفظ استقلال خود و رسیدگی به اتهامات و جرائم فارغ از مصالح سیاسی است. از این تحلیل‌های تبلیغاتی و پروپاگاندا که بگذریم، از دو منظر می‌توان به این ماجرا نگریست و بدان نگاهی خوشبینانه و بدبینانه داشت….

هفته گذشته خبر دستگیری خانم فائزه هاشمی و آقای مهدی هاشمی در محافل مختلف خبری و سیاسی بازتاب گسترد‌ه‌ای داشت. تحلیل‌گران سیاسی از زوایای مختلفی به این مسئله پرداخته‌اند. از نگاه تحلیل‌گران حکومتی و رسانه‌های وابسته به محافل این اقدام نشانه مثبتی دال بر تلاش قوه قضائیه برای حفظ استقلال خود و رسیدگی به اتهامات و جرائم فارغ از مصالح سیاسی است. از این تحلیل‌های تبلیغاتی و پروپاگاندا که بگذریم، از دو منظر می‌توان به این ماجرا نگریست و بدان نگاهی خوشبینانه و بدبینانه داشت. ما بدون آن که در باره این دونگاه قضاوتی داشته باشیم به طرح آن می‌پردازیم و از خوانندگان محترم نیز می‌خواهیم قضاوت نهایی را موکول به گذشت زمان و رخ‌نمایی شواهد و ادله بیشتر کنند.

نگاه اول: بازگشت مهدی هاشمی به ایران احتمالاً با اتفاقات و تحولات دیگری که طی روزها و ماه‌های گذشته رخ داده، ارتباط دارد. چنین به نظر می‌رسد که آشکار شدن نتایج زیانبار سیاست‌های اقتصادی طی سال‌های گذشته، تشدید بحران هسته‌ای و تحریم‌های بین المللی که امروز کشور را در وضعیتی مخاطره آمیز و در آستانه تهاجم خارجی قرار داده است رهبری را سخت نگران کرده باشد. این نگرانی اگر چه هنوز درحدی نیست که به تجدید نظری اساسی در نحوه مدیریت کشور و تغییر کامل در روش‌ها و روندهای کنونی بینجامد، اما در حدی هست که رهبری احساس کند که دیگر به تنهایی قادر به حل بحران‌های فرارو و خروج از بن‌بست‌های ایجاد شده نیست. این نگرانی‌ها موجب شده است که رهبر در تصمیم گذشته خود مبنی بر حذف کامل هاشمی از قدرت و یا به حاشیه راندن او در عرصه قدرت رسمی تجدید نظر کرده و وی را به عنوان یک تکیه گاه در کنار خود داشته باشد تا موضع اصلاح طلبان و منتقدان را در شرایطی که حاکمیت تحت امر ایشان با بحرانی سخت مواجه‌ است، تضعیف کند. از این رو بازگشت مهدی هاشمی به کشور احتمالاً می‌تواند بخشی از یک توافق جامع با رهبری باشد. شواهد و اخباری چند این نظر را تأیید می‌کند از جمله این شواهد و اخبار عبارتند از:

۱- ظاهر شدن هاشمی رفسنجانی در کنار رهبری در مراسم افتتاحیه اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در تهران. در آن مراسم شاهد اتفاق غیر منتظره‌ای بودیم. آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان دومین شخصیت کشور پس از رهبری در کنار وی ظاهر شد و سران قوا همگی بعد از هاشمی و پشت سر وی وارد شدند. اخبار پشت پرده نیز حاکی از آن است که پیش از مراسم، بیت رهبری طی تماس‌های مکرر از هاشمی برای حضور در مراسم افتتاحیه دعوت می‌کند و نهایتاً رهبری شخصاً از ایشان دعوت می‌کند. به هنگام ورود به صحن اجلاس نیز مسؤلان بیت رهبری مانع از آن شده‌اند که احمدی‌نژاد پشت سر رهبری و قبل از هاشمی وارد صحن شود. به همین دلیل احمدی‌نژاد ترجیح داده است که آخرین نفر وارد شود. حضور هاشمی در کنار رهبری در چنین صحنه مهمی به شرحی که گذشت، حامل پیامی روشن در باره جایگاه محکم و تقویت شده او در قدرت به اراده و خواست رهبری است.

۲- همچنین طی ماه‌های گذشته اخبار نسبتاً موثقی از آن حکایت داشت که بازگشت مهدی هاشمی و نحوه برخورد قوه قضائیه با وی موضوع گفت و گوی میان رهبری و آقای هاشمی رفسنجانی بوده است. براساس اخبار مذکور رهبری پذیرفته‌اند که به پرونده هاشمی به نحوی به دور از فشارها و اعمال نفوذها رسیدگی شود. در پی این توافق، برخی مقامات قوه قضائیه به دیدار آقای هاشمی رفته تا نظر ایشان در باره رسیدگی به این پرونده را تأمین کنند. البته اخبار مذکور تأکید دارند که خواست هاشمی رسیدگی بی‌طرفانه و به دور از اعمال نفوذ این پرونده است.

۳- براساس اخبار تأیید نشده ظاهراً ریاست جمهوری آینده یکی دیگر از موضوعات مورد بحث میان رهبری و آقای هاشمی رفسنجانی بوده است. به موجب این اخبار تأیید نشده در این گفت‌و گوها بر سر ریاست جمهوری آقای ولایتی توافق شده است. علی اکبر ولایتی از جمله افراد وابسته و نزدیک به رهبری است که در عین حال برای هاشمی رفسنجانی احترام قائل است. در صورت صحت این خبر، ریاست جمهوری ولایتی به معنای گسترش دامنه نفوذ و نقش آفرینی هاشمی در عرصه قدرت رسمی به ویژه در تعیین برخی از وزیران کابینه خواهد بود.

۴- از جمله شایعات ماه‌های اخیر یکی هم این بود که بیت رهبری طی گزارشی از وضعیت کشور به ایشان توصیه کرده‌است که باید برای حل مشکلات از هاشمی کمک بگیرند در غیر این صورت در ماه‌های آینده ممکن است مجبور به جلب نظر و همکاری آقایان خاتمی و موسوی و کروبی باشند.

دستگیری آقای تاجیک که به خانواده هاشمی هتاکی کرده بود ودستگیری آقای جوانفکر مشاور احمدی‌نژاد ، همزمان با ورود مهدی هاشمی به تهران نیز بخشی از این سناریوی توافق شده است تا ضمن کاهش توجه و تمرکز افکار عمومی به ماجرای مهدی هاشمی، نوعی نمایش برای اثبات بی‌طرفی و استقلال قوه قضائیه به شمار آید و همگان باور کنند، ماجرای مهدی هاشمی صرفاً یک مورد قضایی است، مانند مورد آقایان جوانفکر و تاجیک و نه سیاسی و حاصل توافقات پشت پرده.

بر فرض صحت شواهد و اخبار فوق، آقای هاشمی که با مواضع منطقی و تحسین‌برانگیز خود طی سال‌های گذشته، چهره و موقعیت خویش را درافکار عمومی به نحو چشمگیری بازسازی کرده است، اکنون با این تصمیم، دست به ریسک بزرگی زده است. از نگاه آقای هاشمی رفسنجانی شاید موضوع روشن باشد. او در سال‌های اخیر به رغم بی‌مهری‌ها و عهد شکنی‌های رهبری و بی‌اخلاقی‌ها و حملات مریدان ایشان، همواره خود را در درون و از پایه‌های نظام تعریف کرده است. او طی این سال‌ها چنان که بارها خود در دیدارهای خصوصی گفته‌ است، هرگونه راه حل مسالمت آمیز برای بن بست‌های موجود و نجات کشور را منوط به این می‌دانسته که رهبری به نادرستی روندهای جاری پی‌ببرند و ضرورت تجدید نظر در رویکرد خود نسبت به اداره کشور را بپذیرند و در نتیجه فرصت و فضایی برای نقش آفرینی مؤثر او فراهم شود.

بدیهی است مشکل کنونی کشور، احمدی‌نژاد و وجود این یا آن مسؤل نیست. امروز نه سیاست خارجی کشور در دست احمدی‌نژاد است و نه پرونده هسته‌ای، نه تصمیم‌گیری در باره اقتصاد کشور و نه حتی مدیریت اجرایی کشور. عدم نفوذ احمدی‌نژاد در قوه قضائیه و مجلس و بخش‌های امنیتی و نظامی کشور نیز روشن‌تر از آن است که نیازی به استدلال داشته باشد. مشکل اصلی کشور اداره امور و تمرکز همه مقدرات کشور در دست یک شخص و نهادهای نظامی و امنیتی تحت امر او است. مشکل کنونی کشور این است که سیاست خارجی ایران نه براساس نظرات بدنه کارشناسی و دیپلمات‌های حرفه‌ای و ورزیده بلکه توسط شخص آقای خامنه‌ای و نظامیان تحت امر ایشان تعیین می‌شود و توسط ارادتمندن مقرب ایشان که بی‌کفایت‌ترین و ناتوان‌ترین افراد در مذاکرات دیپلماتیک هستند، به اجرا در می‌آید. بی‌کفایتی و ناکارآمدی مدیریت اجرایی کشور تنها یکی از عوامل وضعیت بحران‌زده اقتصادی کنونی است و البته همین مدیریت ناکارآمد و بی‌کفایت نیز محصول مصلحت‌اندیشی‌های شخص رهبری است، مصلحت‌اندیشی‌هایی که به تصریح آقای علی مطهری همه اصول‌گرایان را مجبور به تأیید و سکوت در برابر تخلفات و خرابکاری‌های احمدی‌نژاد و دولتش کرد. عوامل دیگری مانند، حاکمیت سپاه پاسداران بر شریان‌های اقتصادی کشور، دیپلماسی فاجعه بار هسته‌ای که کشور را به انزوای کامل در سطح بین الملل کشانده و از همکاری‌های اقتصادی کشورهای جهان محروم و هدف شدیدترین تحریم‌ها قرار داده است، دخالت‌های مستقیم و غیر کارشناسی رهبری و بیت ایشان در تنظیم سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی و … از جمله عوامل مهم‌تر بحران‌های اقتصادی و اجتماعیی است که در حال حاضر کشور را گرفتار خود کرده است. مشکل کنونی کشور اختناق و سانسور و توقیف مطبوعات و محاکمات نمایشی و حبس و زندان و منزوی کردن مغزهای متفکر و با تجربه ترین مدیران و بهترین کارشناسان کشور است. مشکل کشور فساد فراگیری است که به لطف روش استبدادی اداره کشور و نابودی سازوکارها و نهادهای نظارتی، تمام لایه‌ها و سطوح نظام را در بر گرفته است، به طوری که رهبری برای حفظ آبروی نظام!! مجبور است دائماً دستور توقف رسیدگی به پرونده‌های فساد را صادر کنند. بنابراین راه حل مشکلات کشور نه رفتن احمدی‌نژاد و آمدن ولایتی و یا قالیباف و … بلکه تغییر رویکرد رهبری و تجدید نظر در نحوه اداره کشور است. با توجه به این حقیقت، جانشینی ولایتی به جای احمدی‌نژاد نمی‌تواند آن فرصت و موقعیتی باشد که آقای هاشمی طی این سال‌ها در انتظار فرارسیدن آن بوده است تا بتواند نقش مهمی به نفع کشور در آن ایفا کند.

شاید هاشمی چراغ سبزهای اخیر رهبری را نشانه آمادگی ایشان برای تجدید نظر در روندهای گذشته می‌بیند، اما لازمه چنین تجدید نظر مفروضی نشانه‌ها و علائمی است که در حال حاضر به هیچ وجه در افق سیاسی کشور مشاهده نمی‌شود. این تجدید نظر هر چه باشد تنها در شرایطی می‌تواند به ایجاد وحدت و عزم ملی برای نجات کشور بینجامد که در قالب گفت‌و گوهای چند جانبه با حضور رهبران جنبش سبز که مورد اعتماد جامعه و احترام جامعه بین الملل هستند، مبنای توافق برسر راه‌‌های حل مشکلات کشور قرار گیرد. انتخاب یک نفر برای ریاست جمهوری آینده و یا مهندسی انتخابات آینده به نحوی که نام فردی خاص از صندوق بیرون بیاید، به معنای ادامه همان روش‌های استبدادی در اداره کشور است. چه فرقی می‌کند که در باره نتیجه انتخابات یک نفرعلی رغم خواست و رأی مردم به تنهایی تصمیم بگیرد و یا موافقت فرد دیگری را با خود همراه کند. واقعیت آن است که فرصتی که هاشمی طی این سال‌ها در انتظارفرارسیدن آن بوده است، نه موافقت رهبری با رفتن احمدی‌نژاد و آمدن یک مرید گوش به فرمان دیگر، بلکه آمادگی رهبری برای تجدید نظر اساسی در نحوه اداره کشور است. تجدید نظر و آمادگی بحث و گفت و گو درباره آزادی زندانیان، رفع حصر از مهندس موسوی و کروبی، پایان دادن به سانسور مطبوعات، مذاکره در باره باز گشت سپاهیان به پادگان‌ها و پایان دادن به نقش سپاه و مراکزنظامی و امنیتی در عرصه‌های قتصادی و سیاسی و اجرایی اگر چه به تدریج و مرحله‌ای، آزادی احزاب و برگزاری انتخابات آزاد و….

از این رو تلاش رهبری برای نزدیک کردن هاشمی به خود می‌تواند دلالت و معنایی غیر از تجدید نظر برای نجات کشور داشته باشد. به عبارت صریح‌تر چنین اقدامی می‌تواند تلاشی برای عبور از بحران‌ها و تنگناهای کنونی بدون هرگونه تحولی در روش‌های فاجعه‌بار کنونی در اداره کشور باشد. در غیاب چنین تغییر بنیادینی هرگونه تصمیمی از سوی رهبری اگر چه جدید، می‌تواند اقدامی تاکتیکی برای تضعیف جبهه اصلاح طلبان و منتقدان در شرایط بحرانی کنونی تلقی شود. با چنین فرضی بدیهی است قرار گرفتن هاشمی در کنار رهبری، به ظرفیت و توانایی او برای نقش آفرینی مؤثر به منظور نجات کشور در شرایط دشوار آینده پایان خواهد داد و جبهه منتقدان به ویژه اصلاح طلبان خواهان حل مسالمت آمیز مسائل کشور را به نفع اقتدار و استبداد از یک سو و به نفع گرایشات طرفدار راه حل‌های خشونت بار از سوی دیگر تضعیف خواهد کرد و این قطعاً آن چیزی نیست که هاشمی در پی آن است.

نگاه دوم: از خرداد سال ۸۸ به این سو مهدی هاشمی همچون سایر فعالان سیاسی و چهره‌های طرفدار کاندیداهای منتقدان -آقایان موسوی و کروبی-، آماج اتهام‌های براندازی، انقلاب مخملی، تضعیف نظام، … قرار داشته است. در طول این مدت دستگیری‌ها و بازجویی‌ها و زندان‌های انفرادی و محاکمات فرمایشی و محکومیت‌های طویل المدت هرچه بیشتر شد، برای حاکمان دروغزن و بی اخلاق جز سرافکندگی و اثبات پوچی اتهامات مذکور نتیجه دیگری نداشت، تا آن جا که برای محکوم کردن چهره‌های شاخصی مانند فرزند آیت الله شهید بهشتی به ناچار اتهام بر اندازی دین! زدند یا برای بهزاد نبوی مجبور شدند به مواردی نظیر اخلال در ترافیک متوسل شوند. بدیهی است وقتی اقتدارگرایان حاکم از اثبات آن اتهامات واهی علیه کسانی مانند بهزاد نبوی که از سران و چهره‌های شاخص اصلاح طلب محسوب می‌شود، عاجز می‌مانند، تکلیف این گونه اتهامات علیه دیگر چهره‌ها و اشخاص دستگیر شده روشن است. داستان مهدی هاشمی اما با دیگران تا حدودی متفاوت بود. او فرزند هاشمی رفسنجانی است، کسی که حتی وجودش، مانع و مزاحم قدرت مطلقه است. هر خاطره‌ای که او از گذشته خود و رابطه‌اش با رهبری در طول سال‌های قبل و بعد از انقلاب بگوید، دستگاه تبلیغاتی اقتدار را که روز و شب در کار ایجاد کاریزما برای رهبری است با مشکل روبرو می‌کند. روشن است کسی که نقش اساسی در رهبری آقای خامنه‌ای داشته است، نفس حضورش در ساختار نظام مانعی برسر راه مطلقیت قدرت تلقی می‌شود. راز و رمز خصومت و کینه توزی قدرت‌طلبان متظاهر و استبداد‌پرستان اطراف رهبری علیه هاشمی را باید در همین حقیقت جستجو کرد. ایشان به درستی دریافته‌اند حضور هاشمی در کنار رهبر مانع پروژه بت‌سازی و مطلقیت قدرت رهبری است، بنابراین لازمه ساختن کاریزمان برای رهبری، حذف هاشمی از عرصه قدرت رسمی است. تلاش این محافل برای ناکامی آقای هاشمی در انتخابات گذشته مجلس خبرگان که حتی تا مرحله دست بردن در آراء تهران پیش رفت و تنها واکنش به موقع هاشمی مانع آن شد و یا تلاش امثال آقایان مصباح یزدی و شیخ محمد یزدی در سال‌های اخیر برای خارج کردن ریاست مجلس خبرگان از دست آقای هاشمی و نیز تحرکات گسترده ایشان برای عدم انتصاب آقای هاشمی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت، همگی در این چارچوب قابل تحلیل است. براین اساس سفر مهدی هاشمی به خارج کشور، طی سال‌های گذشته سوژه تبلیغاتی مناسبی برای این محافل و عوامل آن‌ها در این‌جا و آن‌جا علیه آقای هاشمی فراهم آورده بود. بدیهی است مادام که مهدی هاشمی در خارج کشور به سر می‌برد، آنان با طرح اتهاماتی نظیر «براندازی»، «طراحی سیستم پیچیده ارتباطی برای بی‌اعتبار کردن انتخابات»، «صرف مبالغ هنگفت برای بسیج اراذل و اوباش در خیابان‌ها و ایجاد ناامنی» و … می‌توانستند ابتکار عمل تبلیغاتی و سیاسی را علیه آقای هاشمی رفسنجانی در دست داشته باشند، به ویژه آن که آقای هاشمی طی این سال‌ها با مقاومت درخور تحسین خود در برابر فشارها و عدم حمایت و تأیید روند گسترش استبداد در کشور، خشم این محافل را دوچندان کرده و حاضر به تمکین در برابر اقتدارگرایان حاکم نشده است. از نظر اقتدارگرایان حاکم وضعیت مطلوب، عدم بازگشت مهدی هاشمی به ایران بود، زیرا در غیبت وی همواره سوژه و بهانه‌ای برای حمله تبلیغاتی و سیاسی علیه هاشمی در دست داشتند. هرگاه آقای هاشمی موضعی می‌گرفت و یا سخنی می‌گفت که باب میل آنان نبود، دانشجویان بسیجی این یا آن دانشگاه را راه می‌انداختند باصدور بیانیه‌ای و یا برگزاری تظاهراتی خواهان دستگیری و محاکمه مهدی هاشمی شوند و آقای هاشمی را به علت سکوت در این زمینه محکوم کنند و یا امثال رسایی و حسینیان را مأمور می‌کردند که از تریبون مجلس شورای اسلامی و یا این و یا آن منبر گریزی به ماجرای مهدی هاشمی بزنند.

با توجه به آن چه گفته شد، آقای هاشمی باید تدبیری می‌اندیشید تا این وضعیت را به نفع خود تغییر دهد. بهترین تدبیر در این زمینه بازگشت مهدی هاشمی به ایران بود، زیرا نتیجه بازگشت وی از دو حال خارج نبود، یا دستگیر و محاکمه و محکوم به زندان می‌شد، در این صورت چیزی بیش از نتیجه محاکمه و محکومیت دیگر شخصیت‌ها و چهره‌های سرشناسی که اکنون در زندان به سر می‌برند نصیب اقتدار گرایان نمی‌شد و در عوض با زندانی شدن مهدی هاشمی، اعتبار وی و محبوبیت و نفوذ هاشمی چه در مراکز غیر رسمی قدرت و چه در میان افکار عمومی دوچندان می‌شد و اگر ناگزیر از تبرئه او می‌شدند، کذب و بی‌پایگی تمامی تبلیغاتشان علیه هاشمی و پسرش طی این مدت به اثبات می‌رسید. از این رو بازگشت مهدی هاشمی، همان تدبیری بود که شرایط بازی را عوض می‌کرد و در نتیجه ابتکار عمل به دست هاشمی رفسنجانی می‌افتاد. برای این ابتکار تنها کافی بود هاشمی از رهبری تضمین‌های لازم را بگیرد که پرونده مهدی هاشمی نه توسط اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات، بلکه مستقلاُ توسط قاضی مستقلی در قوه قضائیه رسیدگی شود. به نظر می‌رسد هاشمی با دقت و ظرافت شرایط کنونی را که اقتدارگرایان حاکم سخت گرفتار بحران‌های داخلی و خارجی هستند و در وضعیت بسیار دشواری به سر می‌برند، برای اجرای این تصمیم انتخاب کرده است. اکنون برگ برنده در دست اقای هاشمی رفسنجانی است. او با این تصمیم نشان داد که یک سیاستمدار حرفه‌ای در ضعیف‌ترین موقعیت‌ها نیز می‌تواند اوضاع را به سود خود تغییر دهد.

براساس این تحلیل دستگیری فائزه هاشمی معنای روشنی پیدا می‌کند. همچنان که خواهر او فاطمه هاشمی گفته است دستگیری او در شب قبل از ورود مهدی هاشمی به تهران پیام هشدار و تهدیدی بود که وی را از آمدن به ایران منصرف کند. مراجعه ناگهانی مأموران به منزل خانم فائزه هاشمی در ساعات پایانی شب و دستگیری وی، این نظر را تأیید می‌کند. اگر این تحلیل درست باشد باید در آینده شاهد جایگاه محکم‌تر و نقش آفرینی مؤثرتر هاشمی رفسنجانی به نفع آرمان‌های ملت باشیم. امروز وقتی جامعه می‌بیند و یا می شنود خانواده هاشمی رفسنجانی در کنار سایر خانواده‌های زندانیان سیاسی برای ملاقات با فرزندان خود در زندان اوین حاضر می‌شوند، شاید برای اولین بار با هاشمی و خانواده‌اش احساس نزدیکی و هم سنخی می‌کند و این برای هاشمی پشتوانه و سرمایه بزرگی است و توانایی و ظرفیت مرد عرصه بحران‌ها را برای نجات کشور از بحران کنونی دوچندان می‌کند.

با توجه به دور اندیشی که در آقای هاشمی سراغ داریم شاید این فرض محتمل‌تر از فرض نخست باشد. شاید هم این احساس و میل درونی ماست که علاقه داریم این فرض را محتمل‌تر بدانیم گذشت زمان و تحولات روزها و ماه‌های آینده نشان خواهد داد احساس ما به ما راست گفته‌است یا خیر.

سیما و ماهیت بحران ارزی کنونی!

Share Button

این بحران ابعاد ناپیدای بسیار دارد که همه آنها تا کنون خود را بصورت بحران ارزی و تنزل ریال و پرواز دلار نشان داده و همچنان میدهد ولی در زیر سطح این بحران پولی قدرت انفجاری ویرانگری نهفته است که مشاهده آن در حال حاضر مقدور نیست.

این بحران دیگر بحران ارزی نیست!
بلامقدمه با ۳ مثال شروع میکنم.
بحران سالهای اخیر در جوامع صنعتی (من فقط بخش اروپا را منظور دارم)، منجر به بیکاری آدمهایی شده است که هیچ گناهی در بیکاری خود نداشته اند. نه تنبل و کار گریز و نه بی تخصص بوده اند. کار خوابیده است و سفارشات کم یا قطع شده است. افراد یا خانواده هایی که بدین صورت با مشکل اقتصادی و پراخت بدهی روبرو میشوند ضمن دریافت حقوق بیکاری با کمک ارگانهای دولتی، تحت حمایت قرار میگیرند و خود نیز کوشش میکنند تا از مخمصه اقتصادی ناشی از بیکاری در آیند و در می آیند چون اراده لازم برای حل مشکل را دارند و مشکل هم فقط اقتصادی و بیکاری است.
حال فرض کنیم فردی را که روی ارث میلیونی (پول اروپایی) زندگی کرده، قمارباز و معتاد است و در اثر ریخت و پاش، قمار و افیون نه تنها ارث پدری را بر باد داده است بلکه بدهکاری کلانی هم برای خود ایجاد کرده است. تخصص و همت کار کردن هم ندارد. این آدم نیز به مشکل اقتصادی روبرو میشود ولی مشکل او نه صرفاً اقتصادی بلکه شیوه زندگی اوست. کاریاب اداره کار، کاری برای او نمیتواند انجام دهد. او اول باید برود پیش دکتر اعتیادش را ترک کند. بعد باید دست از قمار بازی بردارد و سپس یک کاری یاد بگیرد و خود را برای یک زنگی ساده کارگری ساده آماده کند. پس بین پدیده نخست و پدیده دوم هرچند در هردو مورد با فردی روبرو هستیم که با مشکل اقتصادی روبرویند ولی دینامیسم مشکل آن دو مورد، مشابه نیست.
قریب ۲ سال است که دولت یونان* در اثر بدهکاری زیاد، رکود اقتصادی و ناکارایی اقتصادی کشور با مشکل پرداختهای خارجی خود روبروست. تا جایی که یادم هست آخرین پاکت مالی حمایتی اتحادیه اروپا به این کشور ۵۰۰ میلیارد یورو بود. (شاید هم رقمی دیگر که چندان مهم نیست). مشکل یونان صرفاً پولی و بحران بدهی نبود بلکه بیش از اینها بود ولی «بحران» خود را در حوزه اقتصادی بیشتر نشان میداد. مثل آدمی که فلان ویتامین یا کلسیم بدنش کم است، ناخنهایش رگه های سفید میزنند.
در بحبوحه بحث اتحادیه اروپا برای پاکت پولی، گزارشگررادیو سوئد در آتن به چندین فروشکاه مراجعه کرد و از هریک چیزی خرید. هر بار که تقاضای قبض یا فاکتور میکرد فروشنده می گفت متأسفم ماشنین صندوق خراب است. یکی دو مورد، گزارشگر پاسخ داد؛ عیبی ندارد با دست بنویسید، فروشنده ها درجواب گفتند نمی شود اگر نمی خواهی جنس را بگذار و برو. در آخرین مغازه و مصاحبه، گزارشکر رادیو سوئد با قدری لی لی به لالا گذاشتن طرف فروشنده گفت من خارجی هستم و برای مؤسسه ایی که کار میکنم باید صورت خرج بدهم ولی هرجا میروم میگویند ماشین صندوق خراب است قضیه چیست؟ طرف دختر جوانی بود؛ قاه قاه خندید گفت اگر توی صندوق بزنند باید ..% مالیات بدهند. گزارشگر صحبت را کش داد و گفت پس اگر مردم مالیات ندهند مملکت چطور باید بچرخد؟ طرف پاسخ داد: اتحایه اروپا (گروه یورو) میدهد و باید بدهد چون اگر یونان زمین بخورد همه بلوک یورو از آلمان گرفته تا بروکسل زمین میخورد. آنها مجبورند بدهند ما هم میگیریم و میخوریم! هه هه!
خلاصه کردن بحران یونان هم در بحران پولی یا اقتصادی نیز اشتباه است. تقلب و فرار مالیاتی، تقلب با بیمه بیکاری ، بازنشستگی های زودرس و مهندسی شده، و.. ، به یک مشکل جدی اجتماعی و پدیده همگانی و اپیدمیک تبدیل گردیده است که فقط یک انظباط اجتماعی و بیداری عمومی آنرا حل میکند و لذا دولت های عضو اتحادیه پولی اروپا هم اعطای اقساط آن وام ۵۰۰ میلیارد یورویی را به رعایت انظباط بودجه ایی دولت، بستن کمر بندها، اجرای انظباط مالیاتی و.. ، مشروط کرده اند و نه صرفاً قناعت کردن به کار برد مکانیسم و سازو کار های پولی و بانکی.
حالا یونانی ها زیر فشار دایم سیاست ریاضتی دولت، اعتصاب و تظاهرات میکنند ولی کاری جز تن دادن به ریاضت اقتصادی نمیتوانند بکنند چون آن حزبی که این ریاضت را به آنها تحمیل میکند نه حزبی راست بلکه حزب چپ «پاسوک» است، حزب سوسیالست یونان که سلسله پاپاندرئو ها برا آن حکومت کرده و میکند و بیشترین حمایت مردمی را در پشت سر خود دارد.
قریب ۲ سال پیش که بحران ارزی ایران خود را نشان داد مسئولین کشور، مقامات اقتصادی و بانکی فکر کردند با کم و زیاد کردن بهره، شرایط سپرده گذاری، شل و سفت کردن سر کیسه ارز به بازار و.. مشکل را حل میکنند. آقای احمدی نژاد از این حد اقل شعور اقتصادی برخوردار نبود که بداند با پشتوانه در آمد نفتی هرچه زیاد هم باشد جایی برای رجز خوانی پولی و ارزی نیست و نمیتوان بر سیل درآمد ارزی همیشه تیکه زد. او نمیدانست که با اتکا به دلار نفتی نمیتوان از اقتدار پول ملی سخن گفت. او باد به غبغب انداخته گفت: کی میگوید دلار ارزان است و باید گران بشود. «دلارِ ۱۱۰۰ تومان گران است. بنظر من دلار باید بشود ۸۰۰ تومان چون ریال ما قویست و به اندازه بیش از ۳ سال هم ذخیره ارزی داریم. او نمیدانست از محل ارث پدری ریخت و پاش کردن را نمیتوان اقتدار اقتصادی و قدرت مالی نشان داد. اقتدار اقتصادی یعنی اینکه کشور حتی کالای ساده ایی در حد شورت و جوراب تولید کند ولی بتواند آنرا با قیمت تمام شده ایی که در بازارهای دنیا قابل رقابت باشد بفروشد. ارزی که از محل این شورت و جوراب صادراتی تحصیل میشود فزاینده و کار آفرین است.
کافیست در بحران ارزی کنونی در کشور، خودِ بحران ارزی و شکاف ارزش واقعی دلار و ریال را و نرخگذاری مصنوعی آنها را که خود یک بی سیاستی مدیریتی بوده است را نادیده گرفته به بحران مدیریت نظام ارزی توجه کنیم. درهمه دنیا مسئول نرخ گذاری ارز بانک مرکزی است. در ایران از اطاق بازرگانی گرفته تا صنعت و معدن، شخص رئیس جمهور، مجلس و حتی وزارت اطلاعات و سرداران سپاه؛ جعفری و نقدی و آخر از همه محمود بهمنی بعنوان رئیس بانک مرکزی هریک سازی بدست گرفته سازآهنگ راه حل خود را می زنند.
از سوی دیگر کشور ایران کشور دزدیهای بزرگ، اسکله های قاچاق متعدد، اختلاسهای نجومی، و زدوبندهای بزرگی است که هیچ کلانی (منظورم مشابه خانواده های مختلف مافیای سیسیل است که به طوایف یا کلان های مختلف با منطقه نفوذ معین تعلق دارند). هیچ «کلانی» به دیگری اعتماد نمیکند.
در یک پروژه سرهم بندی شده ضرب الاجلی، تصمیم گیری برای راه اندازی بازار بورس میشود. ولی از آنجا که بانک مرکزی ارز ندارد تا این بورس را راه اندازی کند چشم امید به «ساده لوحی» دیگران داشته و انتظار دارد که بخش خصوصی، تجار صادر کننده و مردم عادی که در خانه های خود ارز دارند دلار های خود را به آن مرکز بیاورند و زحمت مدیریت تسعیر آنرا به بانک مرکزی بسپارند. ولی معلوم میشود که تجار صادر کننده آنقدر که آقای احمدی نژاد و بهمنی تصور کرده اند ساده لوح نیستند و مردم عادی هم به هر ریسمانی بچشم مار کبرا و بوآ مینگرند و اطمینانی به دولت ندارند بنا بر این پروژه بورس ارزی نمیگیرد.
ظرف دو سه روز،اصل همان پروژ با تغیر عنوان به مرکز مبادلات ارزی شروع به کار میکند و قرار میشود که در فاز نخست اولویتهای وارداتی از ۳ تا ردیف ۵ در آنجا پذیرفته شده و برای آنها حواله ارزی صادر و سفارشات آن ثبت شود. ولی چون دولت و بانک مرکزی در وحشت این هستند که نکند برخی از برادران در آن دفتر مثل آن اختلاس ناقابل سه هزار میلیاردی، طی چند ده فقره ثبت سفارش ساختگی تمام وجه ارزی تحویل شده به آن مرکز را ملا خور کرده و سراز کانادا در بیاورند لذا در تحویل میزان ارز به این مرکز جانب احتیاط را نگاه میدارند که این خود باعث ازدحام و عدم پاسخگویی به متقاضیان ثبت سفارش کالا میشود.
امروزه منابع ارزی کشورمان به مال بی صاحبی تبدیل شده است که بین گروهی دزد و شیاد که هریک مواظب است آن دیگری همه آنرا یکباره بالا نکشد و سر بقیه را بی کلاه بگذارد قرار گرفته است. اگر چیزی ته کسیه مانده است ناشی از این عدم حصول اجماع بین «برادران قاچاقچی» و شرکای آنهاست است.
سند سازی برای واردات صوری، دریافت ارز برای وارادتی که انجام نخواهد شد، یا باندازه و با کیفتی که باید انجام شود نمیشود در این سیستمی که ویروس رشوه خواری و زد و بند تمام بافتهای آنرا آلوده کرده است هرگز اجازه نخواهد تا اگر پروژه ایی هم، حتی اگر درست و سالم باشد، در عمل پیاده شود وای بحال آنوقت که خود پروژه هم معیوب است.
پس، فساد فراگیر در سیستم مدیریتی کشور که بخش بانکی و پولی و اقتصادی مملکت را فرا گرفته است اجازه نمیدهد حتی هیچ پروژه درستی هم پیاده شود. طراحی و مهندسی درست یک پروژه ساختمانی به یک کادرعملیاتیِ «خوب سازمان یافته» با یک نظم مناسب و… ، نیازمند است. فضای عدم اعتماد به آینده در حد فردا، چنان بر این آنارشیسم اداری و مدیریتی تأثیر منفی بجا گذارده است که هرکس و همه میخواهند در کوتاه مدت ترین زمان ممکن جیب خود را پر کند چون ممکن است فردایی در کار نباشد.
کافیست اشاره کنم که امروز رسانه خبر دادند که رئیس جمهور از اوین دیدن میکند چند ساعت بعد مدیریت زندان اوین اعلام کرد که احمدی نژاد قبلاً باید مجوز بگیرد. این درحالیست که او هنوز رئیس جمهور! است. بطور قطع اگر آقای هاشمی هم تصمیم به بازدید از اوین بگیرد چنین اجازه ایی به او داده نخواهد شد. وقتی سرنوشت دو سکاندار درجه دو نظام چنین است حساب یک کارمند ساده قسمت ارزی فلان بانک دیگر معلوم است!
پس عامل اغتشاش مدیریتی، به بحران ارزی جاری یک بعد اضافی یعنی بحران مدیریتی افزوده است و شیوع فساد که خود را در شرایطی چنین بحرانی بهتز نشان میدهد به بحران ارزی کنونی وجهی اجتماعی داده است یعنی بحران ارزی از بحران ارزی به بحرانی وسعیتر با خصلتی پیچیده تر و بغرنجتر فراروئیده است ولی این همه قضیه نیست. براینها، باید بحران سیاست خارجی و تحریم را نیز بیافزائیم؛ بر اینها موضعگیری بخشهای گوناگون نظام را به مسئله، که هرکس میخواهد این بحران را در سمت و سوی منافع گروهی سیاسی خود حل کند را نیز باید افزود تا نتیجه درست گرفته شده و تصویر بحران دقیقتر ترسیم شود.
رقبای دولت میخواهند با استفاده از این بحران، دولت را زمین بزنند و دولت هم با اشاره و کنایه آدرس کانون بحران ساز را در بیت رهبری میدهد.
ولی خطر ناکترین بُعد قضیه کشانده شدن میلیونی مردم به مجرای سفته بازی ارزی است که این نیروی میلیونی با نقدینگی عظیمی که دارد، مستقل از اراده تک تک کنشگرانش، چنان قدرت مهیبی را وارد بازار مالی و ارزی کرده است که آزادی عمل را از بازیگران عمده ارز و طلا در بازار را هم سلب کرده است. امروز بخش وسیعی از جمعیت کشور، سرش یا به خرید و فروش ارز یا طلا مشغول شده است. این جنبه از بحران نه تنها مدیریت آنرا غیر ممکن میسازد بلکه بر بخش تناور اقتصاد سیاه، اقتصاد پنهان و انگل واره چنان می افزاید که آزاد شدن جامعه از پیامدهای آن صد ها بار از مورد پیش گفته شده در مورد یونان بدتر است. همه ملت، امروزه بنوعی و نحوی معیشتشان به رانت و سفته بازی گره خورده است و البته تعجب هم ندارد برای اینکه مدیریت سیاسی کشور در دست دولتی است که تا سطح یک بنگاه دلالی و صرافی سقوط کرده است.
در کنار همه این عوامل که برشمردم بیافزائیم: چه در داخل و چه در دنیا هستند نیروهایی که نمیخواهند اجازه دهند دولت احمدی نژاد و حکومت ایران از این تنگنایی که افتاده است برهد و لذا بر فشار خود می افزاید. اگر این فشار، جامعه ویران کن نبود میبایستی آنرا خوش آمد گفت. ولی نتجه فشار در شرایط کنونی مخربتر از انچه بنظر میرسید میباشد.
هیلاری کلینتون امروز گفت بحران کنونی پولی در ایران ربطی به تحریمها ندارد بلکه ناشی از بحران مدیریتی است. چشم انداز بحران بقدری تیره است که حتی او هم نمیخواهند عواقبش را بپذیرد. و من حرف او را تأئید میکنم به این معنا که تحریم فقط سهمی در گشودن یک زخم بسیار عفونی داشت که نفت بشکه ایی ۱۲۰ دلار و درآمد ارزی بیش از یکصد میلیارد دلار عفونت آنرا پنهان کرده بود.
خلاصه کنم: بحران کنونی؛ دیگر بحران ارزی نیست.
۱ ـ بحران بحرانِ فساد فرا گیر نظام است و بخش ارزی و بانکی اقتصاد کشور در حال حاضر عفونی ترین کانون این فساد. فسادی که هرگونه تدبیر تخصصی را بلا اثر میکند.
۲ ـ بحران، بحران مدیریتی است و اغتشاش در ارگانهای تصمیم گیری. معلوم نیست چه کسی و چه ارگانی راجع به سیاست پولی و ارزی تصمیم گیرنده است . بنظر من بیت رهبری و ستادهای نظامی امنیتی در پشت صحنه نقش اساسی را دارند.
۳ ـ بحران، بحران اجتماعی است زیرا میلیونها ایرانی با قدرت مالی هزاران میلیاردی خویش، معیشت خود را به این بحران گره زده اند و نجات خود را نه در کار و کسب سالم، بلکه در بازی ماهرانه در میدان این بلبشوی بحران ارزی و در این اقتصاد مجازی می بینند.
۴ ـ بحران، بحران تولید و خود داری ازعرضه است. با بی اعتبار شدن ریال هیچ دارنده کالایی نمیخواهد کالای خود را به قیمتی بفروشد که تهیه مجدد آن یا مواد اولیه آن از بهای کنونی آنچه میفروشد بیشتر باشد. این پدیده حتی به «اعتصاب فروش» از سوی خود مؤسسات دولتی نظیر خودروسازی نیز کشیده شده است که نمیدانند با فروش تولیداتشان آیا قادر هستند بخشی از هزینه تولید مجدد آنرا تأمین کنند؟ افزایش ناگهانی قیمت و متوقف کردن موقتی فروش در روزهای اخیر نمود این اعتصاب فروش از سوی یک موسسه دولتی است. این یدیده به خود داری بخش وسیعی از بازار در سطح مملکت از فروش جنسشان منجر شده است که به غلط به اعتصاب تعبیر گردیده است. من با تأکید می گویم «بازار اعتصاب نکرده است» بلکه نمیخواهد جنسش را با پولی عوض کند که نمی داند ارزش آن چیست؟ ای کاش اعتصاب کرده بود! و خطری که در این عکس العمل و اتومکانیسم بازار نهفته است هراسناک است. خطری که درک آن برای بسیاری آسان نیست. اگر بازار بخاطر مسئله خاصی با رهبریت خاصی اعتصاب کرده بود و اگر مردم و اهالی بازار بنا به دعوت مرجع خاصی به خیابانها آمده بودند جای شعف داشت ولی این عکس العمل بازار مانند عکس العمل جمعی است که در یک حریق همه از سرو کول هم بالا میروند تا خود را نجات دهند و مشتی دزد هم سعی دارند از این بلبشو استفاده کرده جیب همه آن آتش گرفتگان را بزنند غافل اینکه از این حریق کسی جان سالم بدر نخواهد برد. این واکنش بازار نه یک حرکت آگاهانه بلکه یک حرکت خود بخود، اتو مکانیکال و ویرانگرانه است و میتواند به فرو پاشی نظام پولیف دادو ستد و تمام سیستم اقتصادی و سپس اجتماعی منجر شود. این واکنش، نه به قیام هدفمند مردم بلکه به شورش گرسنگانی خواهد انجامید که جز به فکر سیر کردن شکم خود نیستند و در صورت راه افتادن دیگر به سیر کردن شکم خود قناعت نخواهد کرد. در نیمه های راه چنین شورش مفروضی خیل پیراهن شخصی های مقام رهبری را نیز بدرون خود خواهد کشید. آنها تا هنگامیکه برنامه ساندیس و سهمیه های ویژه در کارست مخلص آقا و نظام هستند نه هنگامی که آقا سکه یک پول شده و از ساندیس هم خبری نیست.
۵ـ این بحران ابعاد ناپیدای بسیار دارد که همه آنها تا کنون خود را بصورت بحران ارزی و تنزل ریال و پرواز دلار نشان داده و همچنان میدهد ولی در زیر سطح این بحران پولی قدرت انفجاری ویرانگری نهفته است که مشاهده آن در حال حاضر مقدور نیست.
نتیجه:
حل بحران نه در دست و پا زدن های مأیوسانه و اسیتصال آمیز در چهار چوب نوعی رهیافت ارزی و پولی بلکه فقط در عرصه سیاسی ممکن است. ادامه بحران کنونی به توقف اتومکانیکال و خود بخودی کل چرخه عرضه و تقاضا در بازار منجر شده و نهایاتاً چرخ تولید را هم خواهد خواباند بدون اینکه کسی خواهان خواباندن آن باشد. فروپاشی نظام پولی را در ساده ترین تعریف میتوان به منجمد شدن خون در عروق تشبیه کرد. امید وارم این نکته همانجور که هست درک شود.
بحران قبل از همه، بحرانی سیاسی است که از مایه سنگین اجتماعی و اقتصادی نیز لبریز است.
هم فضای کار کسب باید آرام شود و هم فضای وفاق به جامعه برگردد. آقای خامنه ایی و دولت برگزیده او آقای احمدی نژاد در موقعیتی قرار ندارند که مردم را مخاطب قرار دهند و از آنها همراهی طلب کنند. هرچه آنان بگویند و بخواهند مردم برعکس رفتار میکنند و لذا شیرازه کار از هم گسیخته تر میشود. فقط همراهی و همدلی و ایثار اقتصادی و بردباری مردم است که میتواند به حل مسئله کمک کند و این امر با تهدیدات باندهای سپاه و امنیتی چی هایی که منفور مردم هستند مقدور نیست و زور هم کاری از پیش نبرده و در صورت سماجت در بکار گیری آن وضع بدتر و بدتر هم میشود تا آنجا که به فروپاشی کامل جامعه بیانجامد. فرو پاشی ایی که هیچ کس در آن برنده نیست و تبعات آن نه ده ها بلکه صدها برابر از حمله نظامی خارجی بدتر و بلند مدت تر است.
……………….
این بحث در روزهای پیش رو ادامه خواهد داشت.

*
این پینوشت ربط زیادی با موضوع یاداشت فوق ندارد بر حسب تصدف دیدم و کپی میکنم:
اسوشیدت پرس
نخست وزیر یونان امروز اعلام کرد که دولت او فقط تا یک ماه دیگر پول در صندوق دارد و چنانچه بانکهای مرکزی اروپا به داد نرسند و قسط بعدی کمک را ندهند دولت هزینه خود را ندارد. اتحادیه اروپا و بانکهای مرکری اتحادیه نیز انتظارات خود را برای اجرای سیاست ریاضت اقتصادی تکرار کردند و گفتند اگر یونان نتواند بایداتحادیه ترک کند. و… .

reek PM Says Country’s Till Will Empty by End-November
by Naharnet Newsdesk 8 hours ago
Greece’s Prime Minister Antonis Samaras said his country can survive until the end of November without receiving the next planned installment of its bailout loans.
Officials from the European Commission, International Monetary Fund and European Central Bank are currently in Greece assessing the country’s progress in fulfilling the terms for receiving the aid.
If their report doesn’t clear the way for the payment of the next €۳۱ billion ($40 billion) tranche of the country’s bailout, Greece could be forced to default on its debts and perhaps leave the euro. It’s unclear when a decision will come.
Asked how long Greece can hold out, Samaras was quoted Friday as telling German daily Handelsblatt that “the till will be empty” by the end of November.
 

ارتش ترکیه وارد خاک سوریه میشود!

Share Button

ساده لوحانه است اگر تصور شود عملیات در شرف وقوع ارتش ترکیه به گوشمالی نظامی رژیم اسد محدود شود.

بنا به گزارش رادیو بی بی سی انگلیسی ، ساعاتی پیش پارلمان ترکیه تشکیل جلسه داد تا به درخواست دولت اردوغان برای اجازه عبور ارتش ترکیه از مرزهای سوریه و وارد شدن به داخل خاک آن کشور، رسیدگی کند. بنظر من چنین مجوزی صادر خواهد شد و ساده اندیشی خواهد بود اگر اجلاس پارلمان ترکیه با این «دستور جلسه» را یک اقدام بلوف آمیز تلقی کرد. دولت سوریه دلایل کافی برای واکنش نظامی خود دارد. سرنگون سازی جت جنگی ترکیه و کشتن خلبانان آن که بنا به اسناد انتشار یافته العربیه عامداً بدستور روسیه انجام شده است،* تحرکات «پ کُ کُ» از آنسوی مرز، آتشباری خمپاراندازهای ارتش سوریه به داخل خاک ترکیه که آخرین آن ۵ کشته نیز بجا گذاشت و از همه اینها مهمتر منافع ژئوپولتیک و بهره برداری از اوضاع منطقه برای گسترش نفوذ که از نگاه مساعد مردم منطقه برخودار است از جمله عواملی هستند که به ترکیه امکان میدهند تا سیاست خود را پیش ببرد. برخلاف سوریه ترکیه برای آغاز عملیات نظامی در داخل خاک سوریه همه پیش بینی های دیپلماتیک لازم را انجام داده است.
داود اغلو امروز بلا فاصله پس آتشباری ارتش سوریه بداخل ترکیه با فرماندهی ناتو، دبیرکل سازمان ملل و ارگانهای حقوقی داخلی برای وجهه قانونی دادن به چنین عملیاتی تماس گرفته و آنها ظاهراً برای نشان دادن واکنش نظامی از سوی ارتش ترکیه چراغ سبز لازم را داده اند. فقط مانده است تا دولت از پارلمان مجوز لازم را بگیرد که آنهم با جو موجود قطعاً صادر خواهد شد . اما ساده لوحانه است اگر تصور شود عملیات در شرف وقوع ارتش ترکیه به گوشمالی نظامی رژیم اسد محدود شود.
در پایان خواننده را به یاداشت چند روز قبل خود، در رابطه به سابقه امر دعوت میکنم. به لینک زیر مرجعه نمائید.
توجه: یک لحظه پیش حریت نوشت:

  اجازه صادر شد!

اگر مایل هستید اینرا هم ببینید! سیمای بحران ارزی و ماهیت آن:
http://iranesabz.se/?p=7878

*
http://iranesabz.se/?p=7771/

ارتش ترکیه اهدافی را در داخل سوریه به گلوله بست

Share Button

از آغاز بحران سوریه من ضمن درج اخبار تحولات آنجا بدفعات نوشتم که بحران و جنگ داخلی سوریه آن تله مرگی است که در آنجا  قدرت رزمی سپاه پاسداران و قدرت مالی دولت ایران باید درهم شکسته شود.

تشدید تنش نظامی ترکیه با سوریه:

دو روز پیش من در حاشیه اخبار انتشار اسناد العربیه در ارتباط با سرنگون سازی یک جت شکاری ترکیه توسط سوریه به نقل از اهرام آنلاین  نوشتم:

« بر این افشا گری العربیه، من می افزایم که دیروز شنبه یک گلوله خمپاره از سوی سوریه به داخل خاک ترکیه شلیک شد که به یک خانه خساراتی وارد کرد. دولت ترکیه طی اخطاری رسمی به سوریه هشدار داد که تکرار مجدد چنین رخدادی را تحمل نکرده وعکس العمل نشان خواهد داد(خبر در اهرام آنلاین قاهره هست).»* در ادامه خبر نوشتم که اخطار ترکیه را باید جدی گرفت و این احتمال که یک حادثه حتی تصادفی میتواند به شغله ور شدن درگیری نظامی منجر شود که بسرعت از کنترول خارج گردد، کم نیست.

امروز خبرگزاریها اطلاع دادند که آتشبار های سوریه با شلیک سه خمپاره به داخل ترکیه ۵ نفر ازجمله یک مادر و سه کودک او را کشته اند. مقامات ترک پس از این رخداد  بلافاصله با بانکی مون دبیز کل سازمان ملل تماس گرفته و وی را در جریان آتشباری سوریها به داخل ترکیه قرار دادند.

حال وال استریت امشب نوشته است  که توپخانه ترکیه ، پس از مشورت با فرماندهی ناتو به آتش باری سوریه بلافاصله پاسخ داده و کانون آتشباری را در آن سوی مرز زیر آتش گرفتند. این تصور که ترکیه پس از گرفتن چراغ سبز از ناتو و قرار دادن سازمان ملل در جریان آتش باری منجر به تلفات ارتش سوریه، خود را به گلوله باران اهداف محدودی، قانع  کند خیلی بعید است. این احتمال که این آتش باریهای مرزی، ارتش ترکیه را به عمق یا  داخل منطقه مجاور ( تا حدود برد آتش ارتش سوریه)، به داخل خاک آن کشور بکشاند کم نیست و در اینکه ارتش سوریه کمترین شانسی برای ایستادگی طولانی در برابر ارتش ترکیه ( پنجمین ارتش دنیا) بایستند نیز  کم است شکی نیست ولی در این میان یک سئوال برای ما ایرانیان بطور جدی مطرح میشود و آنهم این است که درصورت گسترش درگیری بین ترکیه و سوریه، دولت ما که قرارداد دفاعی استراتژیک با رژیم بشار اسد دارد چه واکنشی نشان خواهد داد؟

از آغاز بحران سوریه من ضمن درج اخبار تحولات آنجا بدفعات نوشتم که بحران و جنگ داخلی سوریه آن تله مرگی است که در آنجا  قدرت رزمی سپاه پاسداران و قدرت مالی دولت ایران باید درهم شکسته شود.  در همان گزارش تحلیلی مورد اشاره*  این خبر به نقل از العربیه نیز درج شده است که رژیم اسد در صدد تأسیس یک واحد وِیژه ۶۰ هزار نفری از علوی های سوریه است که ۲هزار نفر از کادرهای فرماندهی و آموزشی سپاه باید آنرا سازمان و آموزش دهند.

ایران با بحران سوریه میتواند وارد مخاصمه ایی شود که مطلقاً از «ظرفیت استراتژیک» آن بسی فراتر است.

*

برای آشنایی بیشتر با سابقه امر میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید

http://iranesabz.se/?p=7771

اطلاعیه شخصی در دفاع از آیت الله هاشمی رفسنجانی

Share Button

بعنوان یک تبعیدی سیاسی، بعنوان یک زندانی سیاسی سابق، بعنوان کسی که تمام زندگی اش را بخاطر ترقی و سربلندی میهنش و رفاه مردمش گذارده است، بعنوان کسی که از رژیم آینده ایران، از برندگان آینده قدرت کمترین انتظاری برای خود ندارد، بعنوان کسی که تا مقطع جنبش سبز تنها احساسی که به روحانیت از جمله هاشمی رفسنجانی داشته است «نفرت» بوده است، بعنوان کسی که درهر اظهار نظر سیاسی خود، هزینه آنرا برای مردم و میهنش در نظر میگیرد و نه ارضای احساسات شخصی خودش، بعنوان کسی که تا بحال در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده است و کلاً ناجمهور ضد اسلامی را هم(تاجایی که بخودش مربوط میشود) قبول ندارد، با کمال اندیشه و عقل، با تمام وجدان و احساس مسئولیت مدنی و سیاسی میگویم:
مردم ایران، جنبش سبز، جنبش اصلاح طلبی، گرایش چپ، لیبرال، راست، مسلمانان واقعی، بی دینان انسانگرا، اصول گرایانی که شراب قدرت مستشان نکرده است باید پشت سر آیت الله هاشمی رفسنجانی بایستند.
میگویم :
میهن ما در اثر بی تدبیری شخص آقای خامنه ایی و مست شدگی او از قدرت در آستانه فروپاشی قرار گرفته است و تا فروپاشی تمام عیار فاصله ایی ندارد.
میگویم:
این سرزمین را فقط رهبری و پیشگامی آیت الله رفسنجانی میتواند از فاجعه برهاند. این پیشگامی ممکن نمیشود مگر با حمایت ما، با حمایت آنهایی که به هاشمی رفسنجانی با نگاهی از گذشته نمی نگرند و برای آنها تخریب او از نجات میهنمان از اولویت بیشتری برخودار نیست.
حبیب تبریزیان
۲ اکتبر ۲۰۱۲

۱۱مهر ماه ۱۳۹۱

***************

من در روزهای آینده دلایل خود را  مشروحاً،برای چنین چرخشی که با مواضع عمومی سیاسی من بر حسب ظاهر تطبیق نمی کند، تدوین و درج خواهم کرد.

ح تبریزیان

کودتای ارزی شکست خواهد خورد، نجات ریال ممکن نیست!

Share Button

بازیگران این بازار، دهها میلیون احاد جامعه هستند که نه میتوان آنها را به سادگی مرعوب کرد و نه به زندان افکند زیرا آنها بخشی درهم بافته با بدنه جامعه از جمله بدنه خود ساختار قدرت هستند .

ریال سقوط میکند و هیچ غریق نجاتی را یارای نجاتش نیست، دلار بالا میرود و هیچ زنجیری توان بند کردنش را. در این میان مقامات بانکی، دولتی و مجموعه بانکی. امنیتی . دولتی تدبیری اندیشیده و بفکر کودتای ارزی افتاده ند. مقامات نمی فهمند که کودتای سیاسی یا نظامی میتوان کرد ولی تا بحال هیچ قدر قدرت سیاسی یا نظامی در دنیا توان کودتای اقتصادی نداشته است زیرا دوران ما دوران فرمانروایی بازار بمعنی عرضه و تقاضا است و کسی در این بازار نه مسئول است نه مدیر. عکس العمل خود بخودی جامعه اقتصادی در برابر احتمالاتی است که قریب الوقوعندو یا وضعیتی که هم اکنون حاکم گریده است، یا باید آنها را فرصتی شمرد که میتوان از آن برای سود بردن استفاده کرد یا خطری که باید برای گریز از آسیب آن، پیش بینی تدافعی کرده خود را آماده ساخت. وقتی مردم فکر میکنند بزودی قیمت گوشت مرغ گران میشود، برای خرید و پرکردن فریزهای خود از گوشت مرغ هجوم خواهند برد این همانقدر شامل مردم عادی میشود که مال خود حکومتگران.
بازی گران این بازار، ده ها میلیون احاد جامعه هستند که نه میتوان آنها را به سادگی مرعوب کرد و نه به زندان افکند زیرا آنها بخشی درهم بافته با بدنه جامعه از جمله بدنه خود ساختار قدرت هستند .
چند ماه قبل از انقلاب، یکی از بستگان دور و برمان که در ساواک کار میکرد، شب اعلام  حکومت نظامی ازهاری به منزلمان زنگ زد و خواست با من حرف بزند من تعجب کردم چون ما رابطه ایی  با هم نداشتیم. پس از یک حال و احوال پرسی خیلی کلیشه ایی پرسید حبیب! خبر تازه را شنیده ای؟ گفتم چه خبری من اصلاً دنبال اخبار نیستم. با ناباوری و سماجت ادامه داد خبر خیلی مهمیه و مربوط به خواب حضرت آیت الله … است . میدانی چه خوابی دیده است. گفتم نه! گفت خواب دیده که یکی از امامان به خواب او آمده و به او گفته است این «محمد رضا» را چرا اذیت میکنید ؟ مگر نمیدانید که او نظر کرده منست؟ هم بخاطر رعایت احتیاط و هم اینکه ؛ بگذار ساواک در این تصور ابلهانه خود بماند، از خود واکنشی تعجب آمیز و باورمندانه نشان دادم. پس از قطع تلفن بلافاصله درک کردم که کار رژیم تمام است. چون این شگرد ابلهانه از سوی دستگاه ساواک نشان میدهد که ابعاد بحران وعمق اعتراض مردم را درک نکرده است. فهمیدم که رژیم از هر گونه برخورد عقلانی با رخدادها عاجز است و در نتیجه علیرغم قدرت نمایی حکومت نظامی دولت اذهاری کارش ساخته است.
امروز وقتی لینک خبری «شوک سقوط دلار» را در بالاترین را دیدم  آن خاطره در ذهنم زنده شد، گویی اقتدارگرایان در هرکجا محکوم به اشتباهات تکراری هستند.
در مطلب لینک زیر که از روی لحن بیان آن، بوضوح وابستگی اش به دستگاه های امنیتی مشهود است از جمله از اخلاگران بازار ارز و سفته بازانی که بطور کاذب باعث افزایش نرخ ارزها میشوند و… ، صحبت میشود. این درحالی است که نه هیچ حکم اخلاقی، نه هیچ حکم قضایی و نه هیچ حکم جزایی در هیچ کجای دنیا از جمله ایران، مردم را از بهره گیری از نوسان بازار برای سود بردن یا مصون کردن خود در برابر نوسانات ضرر آفرین بازار منع نکرده است. اگر تلاطمی در بازار است این وظیفه دولت است که آن تلاطم را فرو نشاند نه اینکه ازموج سوارانی که از آن تلاطم استفاده می کنند انتظار داشته باشیم که فرصت را از دست بدهند. زمینه موج سواری سفته بازان که تعداد آنها هم در برابر توده میلیونی که به معاملات ارزی افتاده اند ناچیز است، طفره دولت از عرضه ارز بمقدار کافی به بازار است و دلیل آنهم این است که دولت « ارز ندارد. واللهِ ندارد!» چون «دولت ارز ندارد!».
دلار گران میشود و ریال همچنان روز به روز قدرت خرید خود را از دست خواهد داد.

تا دولت نتواند اعتماد مردم و بازار را جلب کند هجوم میلیونی« اخلالگران بازار ارز!» به بازار ادامه خواهد داشت. حتی تیر باران چند دلال ارزی هم از روی آوردن مردم به خرید ارز و احتکار آن نخواهد کاست. اگر بفرض محال دولت موفق به تخته کردن کامل بازار ارز شود مردم؛ ماکارونی، نخود و لوبیا، قند و شکر و.برنج.. میخرند و احتکار میکنند چون نمیخواهند ریال های خود را که لحظه به لحظه ذوب میشوند را نگاه دارند. این عکس العمل  و رفتار اقتصادی جامعه هیچ راه حل نظامی امنیتی و کودتا وارانه ندارد.
بنظر من مقامات امنیتی که دیگر مدیریت ارز را در پشت پرده بعهده گرفته اند از یک طرف قدری ارز، از مجاری خودشان  و کنترول شده به بخشی از بازار تزریق میکنند و از طرفی با سرو صدای بگیر و ببند و حاکم کردن جو ترس میخواهند مردم را از رفتن بطرف دلار باز دارند و این نشان میدهد که مقامات حکومتی ایران کلاً عقل اقتصادی خود را از دست داده اند.
باید منتظر خیز جهش بزرگ دلار در فردای این صحنه سازیهای بچه گانه بود.
بنظر من دلار بالا خواهد رفت و هیچ نقطه توقفی را در شرایط کنونی برای آن نمیتوان تعین کرد زیرا بستگی به اوضاع سیاسی دارد و نه صرفاً اقتصادی. ولی برعکس بنطر من سکه سقوط خواهد کرد. و به نسبت وزان طلای خالصش زیر قیمت بینالمللی قرار خواهد گرفت!
دولت با فضا سازی کوشیده است تا مردم را به وسوسه سکه خریدن بکشاند. این تله ایی است که مردم باید از آن اجتناب کنند تا هم به دولت احمدی کمک نکرده باشند و هم در فردای سقوط «نسبی» سکه، خود متضرر نشده باشند.
حال این شما و این سایت براداران ….. .
ح ت
////////////////////

حباب بازار ارز ترکید / افت ۵۰۰ تومانی دلار در کمتر از ۲ ساعت / شایعه برخورد انتظامی با اخلالگران
همزمان با بالا گرفتن شایعه برخورد انتظامی با اخلالگران بازار، قیمت انواع ارز در بازار آزاد به شدت سقوط کرد و ضرری هنگفت متوجه دلالان این بازار شد.
به گزارش خبرنگار شبکه ایران، در حالیکه قیمت ارز در بازار به دلیل اعمال اخلالگرانه سفته بازان به صورت کاذب افزایش یافته بود، امروز ظهر شایعه برخورد انتظامی با این افراد، قیمت دلار را با افت شدید مواجه کرد.
افت شدید قیمت دلار که اندکی پس از ظهر امروز رخ داد، خسارت فراوانی را متوجه دلالان و سفته بازان کرد.
امروز بازار سیه افشار، کار خود را با دلار ۳۵۵۰ تومان آغاز کرد. ساعاتی بعد، در حالی که دلالان بازار را برای دلار ۳۸۰۰ تومانی گرم می کردند، به یکباره قیمت ها سقوط کرد و به زیر ۳۳۰۰ تومان رسید.

خبرنگار شبکه ایران مستقر در پاساژ افشار، جو روانی این بازار را به شدت سنگین توصیف می کند. به گفته او شایعه برخورد انتظامی به شدت در بازار پیچیده و از همین رو، دلالان به شرعت در حال خالی کردن موجودی خود هستند.
قیمت یورو که در ساعت اوج امروز به ۴۹۰۰ تومان افزایش یافته بود به حدود ۴۴۰۰ تومان کاهش یافت.
پیش بینی می شود روند سقوط قیمت ها در بازار کاذب ارز همچنان ادامه داشته باشد
پایان کپی از سایت اطلاعاتی ایران۱
*****************
توجه ! توجه! در زوزهای اینده یاداشتی تحت عنوان «رفسنجانی و نظامِ در ورطه بحران» خواهم داشت که کاربران سایت را به خواندن ان و در صورت تأئید به انتشار تن دعوت میکنم!

دیدار جمعی از زنان اصلاح طلب و خانواده شهدا با خانواده هاشمی رفسنجانی

Share Button

آیت الله هاشمی رفسنجانی: این وضع که تمام فرهیختگان و دلسوزان کشور ناراضی باشند قابل دوام نیست

سایت کلمه دوشنبه, ۱۰ مهر, ۱۳۹۱
چکیده :آیت الله هاشمی رفسنجانی: امروز با وجود تمام مشکلات، ناامید نمی شویم و این وضع که تمام فرهیختگان و دلسوزان کشور ناراضی باشند قابل دوام نیست. همه باید صبورانه منتظر باشیم تا شرایط بهتری فراهم شود….

همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار با جمعی از زنان اصلاح طلب تاکید کرد: “فائزه” از بچه های مردم جدا نیست و امروز در کنار آنان زندانی است.

به گزارش کلمه، عفت مرعشی مادر فائزه هاشمی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، در دیداری که روز گذشته با جمعی از زنان اصلاح طلب برگزار شد، ضمن ابراز تاسف از برخورد صورت گرفته با دخترش و دیگر منتقدین گفت: “هرگز فکر نمی کردم بعد از تحمل سال های سخت فشار و زندان که ما و مردم برای پیروزی انقلاب تحمل کردیم و شعارهایی که برای بر پایی حکومت عدل اسلامی و آزادی بیان دادیم، امروز افراد دلسوز و با سابقه در انقلاب به دلیل انتقاد در زندان به سر ببرند.”

همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه سخنانش تاکید کرد که “فائزه” از بچه های مردم جدا نیست و امروز در کنار آنان زندانی است.

همچنین در این دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی ضمن تقدیر از رشادت های فداکاران جنگ تحمیلی از جمله شهید موسوی، فرمانده سپاه خرمشهر، حاج داوود کریمی و دیگر شهدای جنگ تحمیلی که خانواده هایشان جلسه حضور داشتند، آنان را از قهرمانان دوران جنگ و دفاع مقدس خواند و یادآوری کرد: “امروز با وجود تمام مشکلات، ناامید نمی شویم و این وضع که تمام فرهیختگان و دلسوزان کشور ناراضی باشند قابل دوام نیست. همه باید صبورانه منتظر باشیم تا شرایط بهتری فراهم شود.”

در این دیدار که به دلیل بازداشت فائزه هاشمی صورت گرفته بود، گروه های مختلف اجتماعی، احزاب و مدیران دوران اصلاحات از جمله زهرا شجاعی، الهه کولایی، معصومه ابتکار و اشرف بروجردی و گروهی از همسران شهدای جنگ تحمیلی حضور داشتند.

در ابتدای این دیدار همسر شهید موسوی، فرمانده سپاه خرمشهر خاطره حضور هاشمی رفسنجانی در خط مقدم جبهه و نشاط رزمندگان در همراهی با وی را بازگو کرده و یاد رزمندگان دفاع مقدس را گرامی داشت.

در پایان این دیدار افراد حاضر از تلاش ها و فعالیت های فائزه هاشمی در حوزه زنان با وجود انواع فشارها، تهمت ها و توهین ها قدردانی کردند.

اخبار و تحلیلهای کوتاه: طلا و ارز

Share Button

بانک مرکزی میتوانست برای تبدیل کردن بازار منوچهری و خیابان فردوسی به بازار واقعی ارز، یک شعبه ارزی در همان منطقه بزند و دور از هر بوروکراسی با همان صرافها به رقابت پرداخته و به هر میزان خرید و فروش ارز کند تا از زد و بند و مهندسی بازار از سوی عده ایی کلان ارزدار که بعنوان بازار آزاد ارز مقتدا و مرجع دولت و بانک مرکزی هم شده اند، جلو گیری کند.

اتحادیه طلا فروشان به اعضای صنف: دلار را با طلا مبادله نکنید!
دیروز آقای کشتی آرا رئیس اتحادیه طلا فروشنان گفت که از امروز به اعضای صنف ابلاغ گردیده است تا از مبادله طلا و دلار خود داری کنند. ایشان دلیل این امر را هیجانی شدن بازار طلا عنوان نموده زیرا در حالی که روز پیش بهای طلا در دنیا تنزل نشان داده بوده در بازار ایران طلا همچنان به صعود خود ادامه میدهد.
ایشان میتوانست قدری شفاف تر بگوید که دولت بعلت انبار کردن مقادیر نجومی طلا «مجبور» است این طلا ها را در بازار داخلی یا با فروش آن در حد احتیاج زرگرها و یه متقاضیان میلیونی مردم که از ترس از دست دادن ارزش واقعی اندوخته هاایشان به سکه و طلا خری روی آورده اند، بفروشد زیرا دولت از یکسو مجبور است بخش عمده کسر یودجه خود را از این محل تأمین کند و از سوئی دیگر فروش طلا برای دولت این امتیاز را دارد که طلا های فروخته شده در کشور میماند ولی دلار بصورت خروج سرمایه، از کشور خارج میشود. او نخواست بگوید که دلار به خارج رفته و در آنجا بصورت سرمایه فعال درآمده و دیگر برنمیگردد ولی سکه های طلا و زیورآلارت در مملکت باقی خواهد ماند و بصورت دارایی منجمد شده از داغ کردن میزان نقدینگی بازار خواهد کاست. معنای این حرف اینست که دیر یا زود آن« اکثریت قاطعی از مردم» که سکه را نه برای نگاه داشتن طولانی مدت بلکه موقتاً خریده تا چندی بعد گرانتر بفروشند، برای فروش این میلیونها سکه خود، به خیل فروشندگان سکه خواهند پیوست تا همین سکه ها را اگر به دلار هم نمیتوانند تبدیل کنند اقلاً به ارزی حتی در حد روپیه پاکستانی تبدیل کنند.و ضرر یک چنین موجی از فروش طلا در بازار، زرگرها را خانه خراب خواهد کرد. آقای کشتی آرا نمیخواهند بگویند چون دلار نیست دولت با داغ کردن بازار سکه برای آن رقیب و بدیل تراشی کرده است.
معوقات بانکی:
یکی از سایتهای خبری بعنوان یک خبر حاشیه ایی در رابطه با بخشودگی جریمه دیرکرد معوقات بانکی نوشت که مقامات بانکی جریمه دیر کرد و تأخیر این معوقات را به آن بدهکارانی که بدهی خود را تصویه کنند خواهند بخشید! ضمن درج خبر این بذل و بخشش به کلان وامگیران سیستم بانکی، گویا از قلم گزارشگر دررفته بود و رقم معوقات را هم نوشته بود. این رقم مبلغی در حدود ۹۳ هزار میلیون تومان است. این اولین بار است که از چنین رقمی پرده برداری میشود تا چند ماه پیش بحث از ۶۰ هزار میلیون تومان بود.
البته اگر مقامات بجای بخشودگی جریمه دیر کرد این بدهیهای معوق، نصف اصل آنرا را هم به این کلان وامگیران ببخشند این پولها به بانکها باز نخواهند گشت کما اینکه با سه سال از طرح این بحث برنگشته اند.
ولی جا دارد تکرار کنم که این ۹۳ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، وامهایی هستند که در دوران دلار ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تومانی پرداخت شده اند. دانش زیاد اقتصادی لازم نیست تا بدانیم که دارایی فیزیکی تهیه شده با این وامها امروز چقدر ارزش دارند؟
سازمان تأمین اجتماعی و مدیریت مرتضوی
دولت احمدی نژاد همچنان با ابقای قاضی مرتضوی بر بزرگترین مؤسسه اقتصادی و خدماتی کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی، نه چندان کم اهمیت تر از وزارت نفت، که وظیفه مدیریت هزاران هزار میلیارد تومان حق بیمه بیمه شوندگان و صندوق بازنشستگی کارگران و کارمندان بخش خصوصی و نهادها را بعهده دارد،عملاً به مجلس، دستگاه قضایی، وخانواده قربانیان جنایت کهریزک دهن کجی کرد.
آقای مرتضوی در همان آغاز کار حدود ۳۳ دستگاه از هتلهای سازمان را قبل از این تب ارزی فروخت. به که فروخت؟ و باچه نرخی فروخت؟ و طی چه مزایده ای و تحت چه شرایط پرداختی فروخت؟ تا کنون چیزی گفته نشده است یا حد اقل نگارنده این سطور نمیداند. ولی آنچه نگارنده این سطور و هر آدم معمولی میداند و باید بداند اینست که طی ۳ ماهه گذشته در اثر تلاطم در بازار ارز، بهای مستقلات نیز به تبعیت از تورم عمومی بسیار گرانتر شده است و فروش مستغلاتی که معلوم نیست در فردای وصول وجه آن، آن وجه دریافتی چقدر ارزش و قدرت خرید داشته باشد با هیچ عقلانیت اقتصادی جور در نمی آید. معلوم نیست آقای مرتضوی این هتلها را تحت چه شرایط پرداختی با چه مدت وعده فروخته است؟ چون با وضع کنونی سقوط ریال این مسئله از خود  میزان قیمت فروش، بسیار با اهمیت تر است.
شق القمر آقای مرتضوی به اینجا پایان نمی یابد بلکه ایشان تعداد زیادی از شرکتهایی دولتی را بعنوان تصویه بدهی دولت به سازمان خریده است. در سود دهی هتل در همین شرایط بحران اقتصادی هم تردید نمیتوان داشت چون هزینه گردش فعالیت هتل در مقایسه با سایر فعالیت های اقتصادی زیاد نیست. نه مواد اولیه زیاد لازم دارد و نه ماشین الات و.. در بدترین حالت میتوان آنها را با کمی تغیر به واحد های استیجاری تبدیل کرد. ولی چطور میتوان فهمید که این شرکتهای خریده شده کارکردشان و بیلانشان چگونه بوده است؟ کار آسانی نیست و دردناک اینست که کمتر از همه خانه ی به اصطلاح کارگر به این معاملات هزاران میلیارد تومانی واکنش نشان داد  در حالیکه وظیفه دارد نقش نظارتی و اطلاع رسانی راجع به فعالیت سازمان داشته باشد زیرا سازمان ارث پدر دولت نیست بلکه اندوخته کارگران مملکت است..
مرکز مبادلات ارزی:
روزی که دولت و مقامات بانکی تصمیم گرفتند مرکز مبادلات ارزی را برای سامان دادن به بازار ارز ایجاد کنند، گفتند منظور اینست که در این بازار صندوق توسعه، صنایع پتروشیمی، نهادهای دولتی، تجار صادر کننده و اشخاص حقیقی ارزهای خود را برای فروش عرضه کنند. گفته شد که این مرکز، ارز را با نرخی ۲% زیر بازار آزاد در اختیار متقاضیان و در درجه اول تجار وارد کننده قرار خواهد داد. ولی گفته نشد این ۲% تخفیف را چه نهادی خواهد پرداخت؟ گفته نشد آن بازار آزادی که این بانک مرکزی و کل دولت باید هر روز برای تعین نرخ دلار به آن اقتداء کنند کیست و در پشت سر آن چه کسان یا مؤسساتی قرار دارند؟ و حجم معاملات ارزی آن در مقایسه با موازنه پرادخت خارجی و کل عملیات ارزی کشور چقدر است که این مرکز دولتی باید به آن اقتدا کند؟ نگفتند چرا یک فروشگاه بزرگ یکصد میلیارد دلاری(دولت و بانک مرکزی) باید قیمت اجناسش  (ارزش)را به تبعیت از بقالی های خیابان فردوسی تعین کند؟
واقعیت اینست که بازار ارزی منوچهری و فردوسی بمعنای واقعی کلمه اصلاً بازار آزاد نیست. کافیست تا با یک تلفن و اس ام اس از یک مرکز غیبی این بازار، بر حسب اوضاع احوال و اطلاعات واصله از درون حرمخانه «ارز»، نرخ را در این سطح، یا در آن سطح قرار دهد. این به اصطلاح بازار آزاد ارزی هیچ بدیل و رقیبی ندارد تا شفاف آنرا به چالش رقابت آمیز کشانده و آنرا به بازار واقعی تبدیل کند.
پس از چند هفته از گشایش این مرکز مبادلات ارزی که در واقع شعبه ارزی بانک مرکزی است و نه بیش، هیچ تاجر صادر کننده ایی و از آن کمتر هیچ شخص حقیقی آنقدر ساده نبوده و نیست تا برای فروش دلار خود به این شعبه بانک مرکزی مراجعه کند.
بانک مرکزی میتوانست برای تبدیل کردن بازار منوچهری و خیابان فردوسی به بازار واقعی ارز، یک شعبه ارزی در همان منطقه میزد و دور از هر بوروکراسی با همان صرافها به رقابت پرداخته و به هر میزان خرید و فروش ارز میکرد تا از زد و بند و مهندسی بازار، از سوی عده ایی کلان ارزدار که بعنوان بازار آزاد ارز مقتدا و مرجع  تقلی ارزی دولت و بانک مرکزی هم شده اند، جلو گیری کند.
طرح دو فوریتی برای تعطیل کردن بازار ازاد ارز:
………………………………………………….
فکر نمیکنم این خبر زیر دیگر احتیاج به توضیح و تفسیر داشته باشد. ولی زیاد هم تعجب نکیند. در این دیار هیچ تصمیمی نباید کسی را شگفت زده کند!
طرح دو فوریتی برای ممنوعیت فروش ارز آزاد
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرح دو فوریتی برای ممنوعیت فروش ارز آزاد در بازار خبر داد.
سایت طلا:
تاریخ ثبت: ۱۰ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۱۷:۰۹ کد خبر: ۷۵۳۱تعداد بازدید: ۱۰۹۹۶ مرتبه منبع خبر: باشگاه خبرنگاران«
ابراهیم نکو با بیان اینکه طرح دو فوریتی ممنوعیت فروش ارز آزاد در بازار در جلسه روز یکشنبه هفته آینده بهارستان به رأی گذاشته می‌شود، گفت: تدوین طرح دو فوریتی ممنوعیت فروش ارز آزاد در بازار، به‌منظور سامان‌دهی وضعیت آشفته بازار صورت می‌پذیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر شبهات فراوانی درباره حذف ارز آزاد وجود دارد چرا که این امر مشکلاتی را در بازار به‌وجود می‌آورد و طرح دو فوریتی پارلمان در جهت رفع مشلات این حوزه صورت گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: حذف ارز آزاد از بازار بسیار دشوار است چرا که هنوز مشخص نشده نرخ آتی ارز به چه شکل محاسبه می‌شود لذا این امر اهتمام جدی نمایندگان در این مسیر را می‌طلبد»

 

قحطی در انتظار مردم، شَبَح ورشکستگی برفراز بانکها!

Share Button

فقط یک تغیر سیاسی که اعتماد عمومی را درداخل و اعتماد جامعه جهانی را درخارج جلب کند میتواند از این روند شوم جلو گیری کند. اقتصاد مملکت را با رمالی نمیتوان اداره کرد و به امید برطرف کردن مشکلات هم بیاری امداد های غیبی نمیتوان بود. «رمالی و کف بینی» تا هنگامیکه صندوق ارزی پر بود و جامعه جهانی هم بر فشارش نیافزوده بود برای فریب و اغفال مردم میتوانست بکار رود ولی امروز دیگر هیچ ساحر یا ساحره ای نمیتواند چهره بیرحم بحران را از مردم بپوشاند.

در شرایط عادی زندگی و کارو کسب، وقتی حقوق ماهیانه یک کارمند به حساب بانکی اش واریز میشود، مقداری از آنرا طی ماه بتدریج مصرف میکند، مقداری را برای هزینه های احتیاطی، برنامه ریزی شده یا پس اندازکرده و یا درهمان بانک میگذارد. برای او دلیلی وجود ندارد تا همه حقوقش را یکضرب و در همان سر برج از حسابش خارج کند.
فلان کاسب فلان محل نیز صندوق روزانه اش را تحویل بانک میدهد که اولاً امن است دوماً هرچه ماندگاری وجه جاری او نزد بانک بیشتر باشد گردش عملیات حساب او بیشتر نشان داده میشود و نمره اعتباری او بالاتر میرود. این کاسب هیچ عجله ایی برای تبدیل فروش روزانه خود به جنس ندارد چون میداند از این ماه تا آن ماه اتفاقی نخواهد افتاد ولی پولش دربانک برایش اعتبار ساز خواهد بود و انبارش هم جمع و جور تر.
فلان کارخانه دار که مطمئن است هروقت اراده کند میتواند مواد اولیه و واسطه ایی تولید و قطعات رزرو ماشین الات خود را تهیه کند مشکلی نخواهد داشت، ترجیح میدهد بجای پر کردن انبار خود با پرداخت بدهیهای خود از بارِ هزینه بهره بدهی بانکی خود بکاهد. مردم عادی هم سعی دارند اندوخته های خویش را بجای حساب های جاری در سپرده های مدت دار بگذارند تا بهره بیشتری بگیرند. و الی اخر.
فروشگاها باید برای فروش اجناس خود امتیازات اعتباری بدهند تا بتوانند از حد اکثر پتانسیل کشش قدرت خرید جامعه استفاده کنند. بانکها رقابت میکنند تا به مردم وام و اعتبار بدهند.
همه این کنش های اقتصادی افراد و بازار در یک حالت تورمی کاملاً وارونه عمل میکند. کارمندی که سر برج حقوقش را میگیرد از ترس گران شدن مواد غذای بجای اینکه بگذارد پولش در بانک بماند سعی دارد بلافاصله آنرا خارج کرده و تبدیل به جنس کند. کاسب محل نیز که مطمئن است فردا اجناس از امروز گرانترهستند، سعی دارد وجه فروش روزانه اش را بجای سپردن به بانک بلافاصله تبدیل به جنس کند. فلان کارخانه دار نیز برهمین روال.
مردم عادی که متوجه ذوب شدن نقدینه پولی خود میشوند، از سپردن آن به بانکها خود داری کرده و همان سپرده ایی را هم که در بانک دارند خارج میکنند تا تبدیل به جنس کنند. امروزه بهترین جنسی که قیمت خود را نسبت به همه اجناس دیگر در کشور ما حفظ میکند دلار یا ارز است منظور ارزهای قوی نه پولهایی مشابه ریال ایران یا دلار زیمبابو است. یکی از اقتصادانان کلاسیک میگوید پول بد پول خوب را از میدان بدر میکند. معنی این حرف اینست که مردم پول خوب را در صندوق میگذارند و میخواهند سریعاً از شر پول بد راحت شوند لذا پول بد مثل یک ذغال گداخته که هیچکس نمیخواهد در دست خود برای لحظه ایی آنرا نگاه دارد تند تند دست بدست میگردد. و در این گردش سرسام آمیز خود تقاضا را برای کالا و یا بدیلی بجای خود، بالا و بالا تر میبرد. همه میخواهند پولشان را به کالا تبدیل کنند و متقاضی جنس اند. ولی از آنجا که بازار و نیروهای تولیدی هم برای چنین تقاضای تب آلودی آمادگی ندارند، روز بروز از ارزش پول کاسته و بر قیمت اجناس، البته نه به نسبت یکسان، از همه نوع افزوده میشود.
در اینجا در پرانتز بگویم رسانه های حکومتی و محافل بانکی و اقتصادی این روزها از عبور شاخص بورس تهران از ۲۷ هزار داد سخن میدهند و میخواهند چنین وانمود کنند که بالا رفتن شاخص بورس [مثل همه جای دنیا] از رشد و رونق اقتصادی حکایت میکند در حالیکه کاملاً برعکس است. اولاً بورس ایران ارزشش نه به سود دهی مؤسسات ثبت شده درآن، بلکه به سرمایه ثابت آن مؤسسات که زمین، مستقلات، مواد اولیه، رانتهای دولتی و امتیازات اقتصادی آن بستگی دارد و درثانی کلاً صحبت از بورس در ایران بمعنای واقعی اقتصادی کاملاً بی معنی است. شرکتی مثل ایران خود رو به اعتبار سود آوری ناشی از تولیدش ورشکست است ولی در این مملکت مستقلات بازان، همین موسسه ورشکسته هر روزه بر مبلغ رسمی دارئی ثابتش افزوده شده و از معادل ارزش رسمی (در مقابل اسمی) بدهی هزاران میلیاردی اش به بانکها کاسته میشود. موسسه ایی مثل ایران خود رو، قبل از اینکه یک موسسه تولیدی باشد یک موسسه ایست که با رانت دولتی، وامهای امتیازی بانکی در این شرایط تورمی به حیات خود ادامه میدهد. این واحد خودروسازی در یک شرایط رقابتی، حتی برای ۲۴ ساعت در برابر یک واحد مشابه خود رو سازی مثلاً نوع پاکستانی تاب مقاومت ندارد و از ترکیه و هند صحبت نمیکنم.
شاخص بورس ظرف دو سال از ۱۹ هزار به ۲۷هزار رسیده است یعنی هر سال ۲۰% رشد داشته است. «سهام» در ایران امروزه نه یک گزینه اختیاری سود ده، بلکه یک آلترناتیو برای ریالی است است که در حال صفر شدن است. آنها که امروز به این دلخوش هستند که سهامشان بالا میرود در آینده که این تورم به رکود و سقوط قیمت سرمایه ثابت این مؤسسات منتهی شود که تمام دارائی اشان پاسخ بدهیهای باد کرده اشان را ندهد، سورپرایز خواهند شد.
برمیگردم به بحث اول.
با شتاب گرفتن گردش پول، تقاضای کاذب برای کالائی که روز بروز گرانتر میشود افزایش می یابد. بتدریج مردم و مؤسسات در می یابند که هر دقیقه ایی که پولشان در بانکها بخوابد مساوی با ضرر است. بدهکاران بانکها متوجه میشوند که هرچه دیر تر بدهی خود را به بانکها پرداخت کرده و جریمه دیرکرد پرداخت را بپردازند بسودشان است. تجار صادر کننده تا میتوانند از بانکها قرض میکنند تا جنس بخرند و آن جنسها را صادر و تبدیل به دلار کرده در بازار آزاد به قیمت روز در دوبی یا در میلان و هامبورگ بفروشند. تجار وارد کننده، اجناسی را که با نرخهای پائینتر ارزهای چند ماه پیش گشایش ارزی شده، به نرخ بازار ارز در همان روز و همان لحظه تبدیل به ریال و در همان لحظه وجوه دریافتی را به جنس تبدیل میکنند ولو اینکه آن جنس چند ماه در انبار بخوابد.
بموازات روند فوق دولت یعنوان بزرگترین مشتری بازار که خدمات، کالا، و نیروی کار میخرد، بعلت تورمی که خود آفریده است دخل و خرجش با هم نمی خواند و مجبور است کفیگیر خود به ته صندوقهای تهی از نقدیه بانکها بزند. دولت در پرداخت بدهی هایش به پیمانکاران در می ماند همچنانکه هم اکنون دولت احمدی نژاد در مانده است. برابر امار بانک مرکزی ظرف نزدیک به ۱٫۵ سال بدهی دولت به سیستم بانکی از ۲۵ به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این شامل خود بانک مرکزی ، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت نیرو نمیشود که آنها هم در مجموع (بدون احتساب بانک مرکزی) نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومن از دولت احمدی نژاد طلبکارند.
این روند در کل از یکسو به قحطی کالا در بازار منجر شده و از سوی دیگر به قحطی پول نزد بانکهای کشور که ورشکستگی انها را رقم خواهد زد. دیر یا زود نظام بانکی ایران با دشواری پرداخت روبرو خواهد شد و سیستم بانکی ایران هم؛ سیستم بانکی یونان و اسپانیا نیست که دولتها و بانکهای مرکزی اروپا با پاکت کمکی هزاران میلیارد دلاری به میدان بیایند و به نجات آن بشتابند.
این سیکل شوم فرو پاشی با تشدید فساد و هرج و مرج و بی تصمیمی در بین ارگانهای تصمیم گیرنده روند فرو پاشی اقتصادی کشور را شتاب میدهد.
غم انگیز است، ولی من فکر میکنم بروز قحطی و ورشکستگی و فرو پاشی سیستم بانکی یک امر اجتناب ناپذیر خواهد بود.
فرو پاشی اقتصاد کشور بنفع هیچکس نیست و در صورت فروریختن بر پا کردن انهم آسان نمیباشد.
فقط یک تغیر سیاسی که اعتماد عمومی را درداخل و اعتماد جامعه جهانی را درخارج جلب کند میتواند از این روند شوم جلو گیری کند. اقتصاد مملکت را با رمالی نمیتوان اداره کرد و به امید برطرف کردن مشکلات هم بیاری امداد های غیبی نمیتوان بود. «رمالی و کف بینی» تا هنگامیکه صندوق ارزی پر بود و جامعه جهانی هم بر فشارش نیافزوده بود برای فریب و اغفال مردم میتوانست بکار رود ولی امروز دیگر هیچ ساحر یا ساحره ای نمیتواند چهره بیرحم بحران را از مردم بپوشاند.
هرچه تغیر سیاسی دیر تر رخ دهد درمان عواقب فروپاشی دشوار تر است.