Archive for: November 2012

هاشمی رفسنجانی: مسئولان زمینه را برای انتخابات قانونی و آزاد فراهم کنند!

Share Button

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سؤال یکی از حاضرین در مورد نقش و تکلیف مردم در شرایط کنونی کشور به‌ویژه انتخابات گفت: مردم متمدن، بافرهنگ و متدین ایران اسلامی همواره با درک شرایط و مقتضیات کشور به تکلیف خود به خوبی عمل کرده‌اند و همان‌گونه که مردم تکلیف دارند در صحنه‌های انقلاب حضور داشته باشند، مسئولان نیز تکلیف دارند زمینه حضور و مشارکت فعال مردم را در عرصه‌های مختلف از جمله انتخابات، به صورت قانونی و آزاد فراهم کنند.

برگرفته از سایت کلمه
پنجشنبه, ۱۸ آبان, ۱۳۹۱
چکیده :بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی در حالت نامطلوبی به سر می‌برند، و افزایش تعداد بیکاران و تعطیلی بخشی از کارخانه‌ها با شعار ایجاد شغل تطبیق ندارد. باید اشکال را شجاعانه شناخت و درصدد رفع معایب و سوء مدیریت‌ها برآمد… مسئولان تکلیف دارند زمینه حضور و مشارکت فعال مردم را در عرصه‌های مختلف از جمله انتخابات، به صورت قانونی و آزاد فراهم کنند. …

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از اعضای چهارمین نشست مجلس کارگری ، بابیان اینکه از جوانی با مشقات و سختی‌های کارگران و کشاورزان آشنا و آنرا احساس کرده‌ام، گفت: کارگران علیرغم اینکه همواره قانع بوده حقوقشان به درستی ادا نشده، اما کمترین هزینه، خطر و دردسر را برای کشور داشته‌اند و در مقابل با صداقت و سخت‌کوشی نیازمندی های جامعه را تا حد توان تأمین کرده‌اند.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با تشریح اوضاع اقتصادی کشور، تصریح کرد: در حال حاضر درآمد و هزینه این قشر در کشور باهم تطابق ندارد و بسیاری از مزدبگیران در تأمین معاش خانواده خود مشکل دارند.

عضو مجلس خبرگان رهبری به درآمدهای سرشار و بی‌سابقه نفتی کشور در سالیان اخیر اشاره کرد و با بیان استعدادهای بی‌نظیری چون نیروی انسانی تحصیلکرده، جوان و مواهب مادی و معنوی خدادادی تأکید کرد: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی در حالت نامطلوبی به سر می‌برند، و افزایش تعداد بیکاران و تعطیلی بخشی از کارخانه‌ها با شعار ایجاد شغل تطبیق ندارد. باید اشکال را شجاعانه شناخت و درصدد رفع معایب و سوء مدیریت‌ها برآمد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی وضع کنونی کشور را نتیجه تلاقی مدیریت ناکارآمد و طمع قدرتهای استکباری خواند و با ابراز تأسف از این وضع گفت: استکبار جهانی همواره به دنبال تأمین منافع خود است و ما نیز می‌توانیم مدبرانه، حقوق خود را تأمین و از عظمت مردم متمدن ایران و نظام و انقلاب اسلامی دفاع کنیم.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مردم ایران با ایثار و فداکاری، انقلاب، دفاع مقدس، سازندگی و عرصه‌های دیگر را با موفقیت به سرانجام رساند و با ساخت زیربناها، کشور را در موقعیت جهش بزرگ قرار داد، لذا مسئولین کشور باید قدر این نعمت را بدانند و تدبیر، تلاش، پیشرفت و توسعه را به مردم عزیز ایران ارزانی دارند.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، همچنین در دیدار با جمعی از نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای کشور، تفکر شورایی را ضد خودمحوری، خودبینی و قانون گریزی دانست و با توجه به تأکید مکرر دین اسلام به تفکر و مدیریت شورایی گفت: هرچند پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همه اعضای شورای انقلاب تفکر شورایی داشتند، ولی مرحوم آیت‌الله طالقانی در این مورد بسیار پیگیر بودند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه قانون تشکیل شوراها در مجلس شورای اسلامی و در زمان دفاع مقدس به تصویب رسید، گفت: هرچند به دلیل مشکلات و مضیقه‌های کشور، اجرای این قانون تا سال ۷۷ تحقق نیافت، ولی با انجام سه دوره انتخابات شوراهای اسلامی، اکنون شاهد نقش‌آفرینی خوب و مؤثر این شوراها به عنوان یکی از ارکان مردم‌سالاری در قانون اساسی هستم.

وی با اشاره به سابقه قدیمی کارهای شورایی در کشور حتی در مناطق روستایی، یکی از راههای تحقق تفکر شورایی را تشکیل شوراهای اسلامی شهرها در سراسر کشور خواند و گفت: تشکیل شوراهای شهر یاری نیز به منظور کمک به تصمیمات شوراهای اسلامی و مشارکت آحاد مردم در تصمیم‌گیری‌های شهری، یکی دیگر از آثار و برکات عملکرد شورایی است که برای کشور تاکنون مؤثر و کارگشا بوده است.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در تبیین اهمیت و جایگاه مشورت از دیدگاه اسلام، به آیاتی از قرآن کریم که پس از شکست اولیه مسلمانان در جنگ اُحد نازل شد، اشاره کرد و گفت: در بحبوحه جنگ که نفرات زیادی از سپاهیان اسلام حتی حضرت حمزه به دلیل غفلت برخی برای حفاظت از تنگه اُحد به شهادت رسیده و خود پیغمبر نیز مجروح شده بودند و شرایط سختی برای مسلمانان و پیامبر پیش آمده بود، آیه‌ای بر پیامبر نازل شد که رحمت خداوند شامل حال تو شد، چون نرمش نشان دادی و خشونت به خرج ندادی و همان جا خداوند توصیه می‌فرماید: کسانی را که به غفلت پشت جبهه را خالی کردند، ببخش و حتی با آنان مشورت کن.

وی با اشاره به همزمانی انتخابات شوراهای اسلامی با ریاست جمهوری گفت: از هم‌اکنون برنامه‌ریزی‌ها و تشریک مساعی‌ها برای انجام خوب انتخابات شوراها همراه با انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار باشد تا این موضوع مورد غفلت و تحت‌الشعاع قرار نگیرد.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، قانون کنونی انتخابات و تشکیل شوراهای اسلامی را خوب توصیف کرد و گفت: چنانچه نیاز به تغییراتی در این قانون احساس می‌شود، باید به صورت لایحه و در زمان مناسب که منتج به نتیجه‌گیری مفید شود به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سؤال یکی از حاضرین در مورد نقش و تکلیف مردم در شرایط کنونی کشور به‌ویژه انتخابات گفت: مردم متمدن، بافرهنگ و متدین ایران اسلامی همواره با درک شرایط و مقتضیات کشور به تکلیف خود به خوبی عمل کرده‌اند و همان‌گونه که مردم تکلیف دارند در صحنه‌های انقلاب حضور داشته باشند، مسئولان نیز تکلیف دارند زمینه حضور و مشارکت فعال مردم را در عرصه‌های مختلف از جمله انتخابات، به صورت قانونی و آزاد فراهم کنند.

پایان گزارش کلمه

……………..

کامنت من:

آقای رفسنجانی باور بفرمائید مفهوم «استکبار» همانقدر مندرس و تاریخ گذشته است که مفهوم«استضعاف». همه دولتها وظیفه دارند از منافع ملی ممکت نحت مدیریت خود بهر صورت و قیمت دفاع کنند این استکبار استضعاف ندارد . این فقط جمهوری ولایی شماست که منافع ملی ما را با انگیزه و هوس «اُمت» سازی از مسلمانانی که در سراسر جهان به ملیت و کشور خودشان چسبیده اند و فکر منافع ملی خودشان هستند و نه فکر «اُمت» اسلامی، قربانی کرده است و فرصت های تاریخی بسیاری را از مملکت و ملت  ماگرفته است و میگیرد.
جناب رفسنجانی مگر مالزی، اندونزی، هند، مصر، ترکیه و.. فکر منافع ملی خودشان نیستند؟ چرا اینها را استکباری نمیخوانید و فقط به آمریکا بند میکنید؟ این؛ همین دولتهای همسایه عربی هستند که چشم طمع ارضی به مملکت ما دارند نه اسرائیل و آمریکا! این رأس الخیمه، کویت، عراق، قطر، و عربستان و مصر و همان جنبش فلسطین است که بر ما دعاوی سیاسی و ارضی و حتی ضدیت مذهبی دارند نه اسرائیل و آمریکا و انگلیس!
من فکر میکنم اگر کمتر از این مفهوم سازیهایی که ملت را بدبخت کرده است استفاده کنید محترم تر خواهید بود. این مفهوم سازیها را بگذارید در انحصار مقام معظم رهبری باشند.

نگاهی به وضعیت مالی بانکها و…!

Share Button

تکرار میکنم این بانک نزدیک به یک هزار میلیون تومان به بدهکاران بخشیده است تا بیایند و بدهی معوق خود را بپردازند. این یکهزار میلیارد بخشیده شده و رفته است و به ازای آن بخشش یکهزار میلیارد تومانی، ۵۱ میلیون تومان وصول شده است!

مطلب پراکنده زیر را بقصد یک کامنت برای سایت کلمه نوشتم ولی طولانی شد، دیدم بی مناسبت نیست اگر آنرا بعنوان یک یاداشت مستقل در سایت خود بگذارم. علت ترتیب آشفته انهم همین علت است.
سایت بانک مسکن ۱۲:۵۰:۲۴ ۱۳۹۱/۰۸/۱۷
در پی اجرای طرح بخشودگی ۶ درصد جرایم: بیش از ۵۱۲٫۷۷۷ میلیون ریال از مطالبات غیر جاری بانک مسکن وصول شد
به گزارش اداره کل روابط عمومی بانک مسکن، حمید رضا صحابت -رئیس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن- با اعلام این مطلب تصریح کرد: با اجرای طرح بخشودگی ۶ درصد جرایم بانک مسکن،از چهارم تیرماه سال جاری تا چهارم شهریورماه بالغ بر ۵۱۲٫۷۷۷ میلیون ریال از مطالبات غیر جاری بانک مربوط به تعداد ،۱۶٫۳۱۸ پرونده وصول شد.
پایان خبر
…………….
کامنت من:
هیچ احتیاجی نیست آدم سرش از اقتصاد در برود چُرتکه دانستن کافیست:
۱ ـ ۱۶٫۳۱۸ فقره پرونده مطالبات بلاوصول، با فرض اینکه هر پرونده فقط یک میلیون زیر دین عدم پرداخت بدهی(بهره و اقساط نپرداخته شده) هستند، میشود: ۱۶میلیارد و ۳۱۸ میلیون تومان. اگر ۶% بخشودگی (۹۷۹ میلیون تومان بهره و اقساط معوقه) آنرا حساب کنیم این بانک یکهزار میلیارد به مشتریان بد حساب بخشیده است. بانک اینقدر از وصول ۰٫۰۶% (اشتباه نمی بینید ۶ دهم درصد ) این عدم پرداختی خوشحال است که انرا در سایت خود بعنوان یک خبر پخش کرده است.
تکرار میکنم این بانک نزدیک به یک هزار میلیون تومان به بدهکاران بخشیده است تا بیایند و بدهی معوق خود را بپردازند. این یکهزار میلیارد بخشیده شده و رفته است و به ازای آن بخشش یکهزار میلیارد تومنی، ۵۱ میلیون تومان وصول شده است!
۲ ـ وقتی مشتری با این بخشش هم حاضر به پرداخت بدهی خود نمیشود؛ باید گفت جناب مدیر بانک مسکن! بحث از معوقات نیست بحث از: نمیخواهم بدهم است! یا ندارم بدهم است!
۳ـ اگر در بانک مسکن که طرف حساب آن منطقاً بیشتر صاحبان املاک متوسط هستند و مستقلات آنها رهن وامهای دریافتی است اوضاع چنین است، حساب کنید وضع آن بانکهایی را که وامهای ترجیهی با بهره های ترجیهی و مبالغ ده ها میلیاردی و صد ها میلیاردی و چه بسا به مؤسسات صوری و بی وجود داده اند.
۴ ـ پس بی دلیل نیست که «مانده منفی» حساب بانکها نزد بانک مرکزی هر روز تناور تر شده و آنها برای پرداخت خود به مشتریان طلبکار نمیتوانند روی وصولیهای خودشان حساب کنند بلکه فقط روی استقراض از بانک مرکزی امروز را به فردا میگذرانند!
قریب سه سال پیش نوشتم: بانکها! سازمان تأمین اجتماعی! ایران خودرو! وزارت نیرو! ورشکسته اند، هنوز هم بر همان عقیده هستم. آنها که باور ندارند قدری به حساب و کتاب آنها سرک بکشند تا ببینند. پنهانکاری مالی مورد حمایت دولت و دستگاه های امنیتی فقط تاریخ اعلام ورشکستگی اینها را به تأخیر انداخته است.
۵ ـ ایران خود رو قریب ۷ ـ ۸ ماه پیش، مقداری از سهام خود را به شرکت تعاونی کارکنانش فروخت. وقت آنست که کارکنان این مؤسسه از هیئت مدیره تعاونی خود بپرسند وضع این سهام در مقایسه با تورم و نرخ امروز دلار که تولید این واحد صنعتی به نصف رسیده چگونه است؟
۶ ـ در خبر های همین سایت کلمه آمده است که دولت بابت بیمه بسیجیان ۵ هزارمیلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار می باشد که نپرداخته است. جا داشت گزارشگران این مطلب می پرسیدند مگر سپاه از خود سازمان استخدامی و بیمه ندارد که بسیج باید به حساب کارگران و کارکنان بخش خصوصی خود را دوا درمان کرده و فردا هم از این سازمان بازنشستگی بگبرد؟ مگر بسیج حرفه ایی است؟ اگر حرفه ایی است چرا جذب سازمان سپاه نمیشود تا از آنجا بیمه درمانی و بازنشستگی خود را تأمین کند؟
۷ ـ دولت چند سال پیش از جیب سازمان تأمین اجتماعی که(اگر چیزی در صندوقش مانده باشد) متعلق به نسلهای متمادی کارگران و کارکنان بیمه شونده است، دهقانان را نیز به خوان گسترده این سازمان دعوت کرد. باید پرسید آیا دولت یا آن کشاورزان حق بیمه سهم کافرما و بیمه شونده را پرداخت کرده اند یا باید بحساب پرداختی کارگران دوا درمان شده و فردای هم مستمری بازنشستگی بگیرند؟
۸ ـ ایران خود رو ۴ ـ۵ سال پیش یک سایت مونتاژ در سوریه با هزینه ۲ میلیارد دلار احداث کرد که هرگز نتوانست در آنجا اتومبیلی بفروشد( باستثنای تعدای به شرکت تعاون تاکسیرانی دمشق)، چون همان موقع دولت برادرِ سوریه درهای کشور را بروی واردات اتوموبیل گشود و تعرفه های گمرکی اتوموبیل را به شدت تقلیل داد. وقت آنست که سهامداران ایران خود رو که عمده ترینش همین سازمان تأمین اجتماعی است از این واحد صنتعتی بپرسند بر سر آن سایت چه آمد؟
۹ ـ تا ۳ سال پیش که دلار حدود ۱۰۰۰ تومان بود روزنامه مرحوم سرمایه رقم بدهی دولت به وزارت نیرو و وزارت نیرو را به پیمانکاران ۵ میلیارد دلار، یعنی با دلار امروز (اگر هیچ بهره ایی به آن تعلق نگرفته باشد)، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. در همان هنگام آن روزنامه نوشت وزارت نیرو به یک میلیارد دلار وام فوری نیاز مند است تا شبکه های فرسوده خود را ترمیم کند. سئوال امروز اینست که آیا وضع خیلی بهتر شده است که ایران میخواهد به لبنان و سوریه! هم برق صادر کند؟ [هرچند تا بحال بحمدالله این صادرات عملی نشده است و عملی هم نخواهد شد چون اسد یزودی میرود و وضع لبنان هم برای حزب الله قمر درعقرب است]

این روزها در بانک ها چه خبر است؟ بحران اعتماد، مهم‌تر از بحران ارزی!

Share Button

بحران شدید اعتبار همراه با چیزی که بیشتر شبیه یک بحران نقدینگی عمیق است؛ سیستم بانکی را به نقطه فروپاشی نزدیک میکند؛ با این همه آیا کسی به هزینه سنگین “سلب اعتماد عمومى” به درایت دولت در مهار بحران ها مى اندیشد؟

برگرفته از سایت بازتاب
جمعه ۱۹ آبان
گزارش هایى که روزانه به دست روسای بانک ها می رسد، نشانگر سقوط هولناک در تعاملات بخش بازرگانی و صنایع کوچک هستند و بحران در کسب و کارهایی است که کارشان به کالاها و مواد اولیه وارداتی بستگی دارد.

با وجود آن که بحران ارزی که اکنون دیگر کشدار شده و بعد از دو ماه مردم هم تا حدی به تحمل آن عادت کرده اند، از دست رفتن اعتماد مردم به تصمیمات و اقدامات دولت، بحران پرآسیب تری به نظر می رسد.

به گزارش سرویس اقتصادی «بازتاب»؛ رضا – میم، کارمند بانک که خود رفتارهای مردم در وضع بی ثبات اقتصادی را مشاهده کرده، در یادداشت ارسالی خود می نویسد:

این روزها، مسئولان بانکهای کشور مجبورند با کاهش بی سابقه ارزش ریال دست و پنجه نرم کنند؛ برخی از نمایندگان مجلس مدعی اند که دولت تسلط بر امور اقتصادی را از دست داده است؛ اما به نظر می رسد علاوه بر بحران ارزی، مشکل اینجاست که ناکامی مستمر دولت در تثبیت نرخ ارز، باعث شده که مردم نسبت به اقدامات احتمالی دولت بدبین باشند.

گویا سقوط ارزش ریال در این مدت زمان کوتاه، غیر قابل پیش بینی بوده و مسئولان را نیز بشدت غافلگیر کرده و سرعت این روند هیچ فرصتی برای واکنش در دست بانک مرکزی باقی نگذاشته است. مرور روزانه “اخبار اقتصادی” نشان می دهد که دولت توان مهار تورم را ندارد و اقتصاد ایران و مردم در حال پرداخت تاوان این شرایط اند.

مشکلات پرداخت بموقع تعهدات و التماس مردم برای به تعویق انداختن سررسید وام هایشان و اینکه بانک ها با مشکلات عظیم عدم پرداخت بموقع، مواجه هستند، حالا دیگر بیش از آن که «اخبار اقتصادى» باشند جزو حوزه «اخبار اجتماعى» به شمار مى آیند.

گزارش هایى که روزانه به دست روسای بانک ها می رسد، نشانگر سقوط هولناک در تعاملات بخش بازرگانی و صنایع کوچک هستند و بحران در کسب و کارهایی است که کارشان به کالاها و مواد اولیه وارداتی بستگی دارد.

در سال اخیر، گرانی روز افزون و پی در پی باعث کاهش بیش از ۳۰ درصد ارزش حقوق مردم شده و با توجه به اخراج های پیاپى و نیز اخبار اخراج هاى مترقبه هفته های آینده، ممکن است شاهد واکنش های زنجیره ای دیگری باشیم که وضعیت را وخیمتر خواهند ساخت.

سیستم بانکی ایران در وضعیت بسیار حساسی قرار دارد. بانکهای تجاری وابستگی مطلق به دریافت مستمر وجه از بانک مرکزی دارند؛ عکس العمل رؤساى بانکها، نشانگر آن است که آنها در اصل هیچ راهکاری برای غلبه کردن به این بحران را ندارند . دست اندرکاران در حال حاضر در صدد سنجش اقدامات جدى تری برای جلوگیری از رسیدن به آن مرحله ای هستند که بعد از ان سیستم بانکی متلاشی شود.

با توجه به رویدادهای اخیر و تقاضای زیاد ارز، برداشت ریال به میزان بیش از حد، باعث تعمیق کسری در بانکها و ایجاد بحران نقدینگی در سیستم بانکی شده و مى شود. اکنون بانک مرکزی مانند گذشته از بانکهای تجاری پشتیبانی می کند، اما این وضعیت تا کى مى تواند ادامه داشته باشد؟ به نظر مى رسد در آینده و در صورت تداوم این وضعیت، بانک مرکزی دیگر قادر نخواهد بود چنین وجوهی را به بانکهای تجاری واریز کند.

بحران شدید اعتبار همراه با چیزی که بیشتر شبیه یک بحران نقدینگی عمیق است؛ سیستم بانکی را به نقطه فروپاشی نزدیک میکند؛ با این همه آیا کسی به هزینه سنگین “سلب اعتماد عمومى” به درایت دولت در مهار بحران ها مى اندیشد؟
پایان یاداشت بازتاب
………..
کامنت من:
بحران ارزی پایان نیافته است فقط بانک مرکزی و دولت بکمک دستگاه های امنیتی واکنش روانی بازار را «موقتاً» تحت کنترول در اورده اند ولی وقتی آثار تورم فعلی، آثار ورشکستگی ها و بیکاریهای فعلی و وردی تقلیل یابنده ارزی خود را نشان دهند این بحران چون غولی مهر ناپذیر از نو سر بلند خواهد کرد. و اما تا انجا که به سیستم بانکی مربوط میشود من فقط یک اشاره میکنم. بانک مسکن بعنوان یک موفقیت از وصول ۵۶۰ میلیون ریال معوقات خود خبر داد. در این خبر آمده بود که پس یک بخشودگی ۶%ی بهره معوقات این وصلی حاصل شده است. در ادامه گزارش این بانک امده بود که تعداد پرونده های معوقات حدود ۱۶۵۰۰ فقره است. با یک جمع و تفریق ساده تعداد پرونده ها و حدس میانگین وامها ضربدر ۶% بخشودگی میتوان دریافت میزان بخشودگی چقدر بوده است و میزان وصول معوقات بانکی چقدر؟ فرض کنید میانگین معوقات یک میلون است ضربدر ۱۶۵۰۰ ضربدر ۶% میشود حدود ۹۹۰ میلیون یعنی علیرغم بخشودگی ۹۹۰ میلیونی فقط ۵۶ میلیون تومان به بانک برگششته است. با کمی دقت در اخبار روزانه بانکها براحتی میتوان دریافت که ورشکستگی سیستم بانکی را بانک مرکزی با اضافه پرداخت های غیرقانونی و مازاد بر حق برداشت بانکها پنهان میکند و ورشکستگی خود بانک مرکزی را دولت و دستگاه های امنیتی.
یک خبر اضافی:
دقیق بخوانید!
فروش ۱۲۳ ملک مازاد بانک ها | چاپ |
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۵۱
بینا- مدیر عامل فروش اموال مازاد بانک ها( فام) از فروش ۱۲۳ ملک مازاد بانک ها از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: این تعداد از املاک در چهار مرحله مزایده به فروش رسیده است.
به گزارش بینا، سید حسن یمنی به ایرنا،‌ افزود: مرحله پنجم و ششم فروش اموال مازاد بانک ها در حال انجام بوده و قرار است در این دو مزایده اختصاصی، املاک بانک های رفاه و صادرات به فروش برسد.
وی ادامه داد: همچنین روز چهارشنبه هفته گذشته نیز پاکات مربوط به مزایده تیر ماه ۹۱ بازگشایی شده است.
مدیر عامل فروش اموال مازاد بانک ها اظهار داشت: این شرکت تا کنون حدود ۶ مزایده را انجام داده و قرار است تا پایان سال جاری این تعداد به ۱۰ مزایده افزایش یابد.
یمنی با بیان آنکه ۱۰ بانک بزرگ سهام دار این شرکت هستند، گفت: علاوه بر این تعداد قراردادی نیز با پست بانک منعقد شده ضمن آنکه تا کنون این شرکت با ۷ بانک سهامدار نیز قراردادهایی را به امضاء رسانده است.
به گفته وی، از ۱۰ بانک سهامدار این شرکت ۹ بانک اقداماتی را برای فروش اموال مازاد انجام داده اند.
یمنی همچنین از انجام مذاکراتی با بانک مسکن برای فروش اموال مازاد این بانک خبر داد و گفت: فروش اموال مازاد بانک ها در ۷ تا ۸ ماه اخیر با جدیت بیشتری دنبال شده و نتایج مطلوبی نیز داشته است.
وی با بیان آنکه،‌ وزرات امور اقتصادی و دارایی نیز جلساتی را با اعضای هیات مدیره بانک ها برای فروش اموال مازاد برگزار کرده است،‌ گفت: در این جلسات از بانک ها خواسته شد تا همکاری های مناسبی را برای فروش اموال مازاد انجام دهند.
یاد آور می شود در ماه های گذشته رئیس جمهوری به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ماموریت داد که اموال مازاد بانک ها را شناسایی کرده و با فروش آنها درآمدهای حاصل را در راه پرداخت تسهیلات بانکی به جریان بیندازند.
شرکت فروش اموال مازاد بانک ها ( فام ) اواخر سال ۸۷ در راستای دستور ریاست جمهوری به منظور افزایش منابع، ارتقای توان تسهیلات دهی بانک ها در عرصه تولید تشکیل شد تا از این طریق کلیه اموال و املاک مازاد بر نیاز بانک ها به روش مزایده عمومی به فروش برسد.
توجه!
یاداشت جدید راجع به وضع بانکها است در همین سایت.
لینک زیر

http://iranesabz.se/?p=8252

اپوزیسیون سوریه متحد میشود.

Share Button

چنین بنظر میرسد که طلسم اتحاد اپوزیسیون سوریه شکسته شده است و روند سرنگونی اسد از این پس شتاب خواهد گرفت و احتمالاً دولت در تبعیدتشکیل و از سوی بسیاری کشورها هم برسمیت شناخته خواهد شد.

 

خلاصه گزارشی از اجلاس سران اپوزیسوین سوریه در پایتخت قطر

در اجلاس دوحه که برای متحد شدن مخالفین اسد تشکیل شده است یک شورای نظامی مشترک و یک هیئت سیاسی تشکیل خواهد شد تا بعنوان دولت موقت عمل کند.
این دولت موقت یا در خارج از کشور یا در مناطق تحت کنترول ارتش آزاد سوریه مستقر خواهد شد.
شورای ملی سوریه بخشی از این ترکیب جدید خواهد بود
در ترکیب این اپوزیسون جدید تعدادی از چهره های برجسته سیاسی سوریه حضور دارند که در گذشته یا از طرف شوای ملی سوریه به بازی گرفته نمی شدند و یا خود نمیخواستند در آن شورا باشند. از جمله این افراد نخست وزیر قبلی سوریه و یکی ار سرمایه دارن متنفذ سوری است.

چنین بنظر میرسد که طلسم اتحاد اپوزیسیون سوریه شکسته شده است و روند سرنگونی اسد از این پس شتاب خواهد گرفت و احتمالاً دولت در تبعید تشکیل و از سوی بسیاری کشورها هم برسمیت شناخته خواهد شد.
هر چند قدری زود است ولی باید گفت که اگر دولت ایران میخواهد منافع ایران در سوریه حفظ شود و آن ۴۸ نفر فرمانده هان سپاه گروگان گرفته شده هم کشته نشوند باید با این دولت جدید سوریه رابطه برقرار و رابطه خود را با اسد قطع ارتباط کند.
هرچه زود تر بهتر و هرچه دیر تر پر هزینه تر.
نگاهی به ترکیب نمایندگیهای دولت ها و همچنین شخصیت ها و جریانهای سوری شرکت کننده در اجلاس نشان از چرخش سریع اوضاع به زیان اسد و متحدان او دارد که فقط ابلهان را ممکن است باز هم در سقوط حتمی بشار اسد در توهم نگاه دارد.
در اجلاس دوحه: آمریکا، انگلیس، اتحادیه عرب، آلمان، فرانسه و ترکیه شرکت دارند.

نهار نت لبنان

http://www.naharnet.com/stories/en/60017-assad-foes-near-to-opposition-unity-deal

حریت ترکیه

http://www.hurriyetdailynews.com/

توجه! لطفاً این لینک یو تیوب زیر را ببینید و آنرا فوروارد کنید!

کمیته هماهنگی سندیکایی لبنان راه مبارزه اعتصابی را برگزید!

Share Button

«حنا قریب» دبیر انجمن دبیران دبیرستانهای لبنان، در اظهار نظری که در روزنامه السفیر درج شدگفت: « ما نگران ساقط کردن کابینه نیستیم…..توجه ما فقط به حراست از حقوق شهروندان است.»

نهار نت لبنان
پنجشنبه ۸ نوامبر ۱۸آبان
امروز پنجشنبه، کمیته هماهنگی سندیکایی(لبنان ح ت)برگزاری یک اعتصاب سرتاسری، در اعتراض به شکست مذاکرات تعین طبقه بندی و تعدیل حقوقها را علام کرد. این کمیته از دولت خواسته بود تا مسئله را به پارلمان ارجاع دهد.
رئیس انجمن دبیران دبیرستانها، «حنا قریب» به رادیو لبنان گفت:« دولت از تعهد خود سر باز زد»
او؛ دولت، کمیته های اقتصادی، تعدادی از شرکتهای بزرگ و تجار کشور را مسئول تصمیمات فوق العاده و تنش آفزایی دانست که «کمبته هماهنگی سندیکاها» اتخاذ خواهد کرد دانست.
در اظهار نظری که در روزنامه السفیر درج شد گفت:« ما نگران ساقط کردن کابینه نیستیم…..توجه ما فقط به حراست از حقوق شهروندان است.»
هیئت دولت که دیروز با حضور رئیس بانک مرکزی، ریاض سلامه، تشکیل جلسه داده بود تا منبع تأمین اعتبار تعدیلات حقوق های مورد درخواست را مورد بررسی قرار دهد رسیدگی به مسئله را به آینده موکول کرد.
وزیر دارئی« محمد الصدفی به روزنامه الجمهوریه گفت:« ما مسئولیت اعتصاب را بعهده میگیریم ولی ما نمیتوانیم تصمیمی بگیریم که وضعیت اقتصادی مملکت را زیرو رو کند.»
او خاطر نشان کرد که پیشنهادات چندی برای تأمین منبع تعدیل حقوقها شده است که پیامدهای منفی دارند بنا براین ما باید آنها را مورد تجدید نظر قرار دهیم تا به ورطه نیفتیم.
صدفی قبلاً پیشنهاد افزایش مالیاتها برای مستقلات غیر قانونی ساحلی، سپرده های بانکی، دارائیهای لوکس، الکل، هزینه پستی را برای پوشش دادن تقاضای اضافه حقوق ها داده بود.
خزانه داری لبنان، به ۱٫۲ میلیارد دلار نیاز دارد تا افزایش مورد درخواست حقوق ۱۸۰۰۰ نفر از کارکنان بخش دولتی بشمول نظامیان را تأدمین کند.
رئیس بانک مرکزی در جلسه دیروز کابینه، نتیجه اقتصادی اجرای پیشنهادات صدفی را تشریح کرده و آنها را تورم زا توصیف کرد.
کمیته هماهنگی سندیکایی فردا جمعه تشکیل جلسه خواهد داد تا موضعی« محکم» دایر بر خواست ارجاع مسئله به پارلمان اتخاذ کند.
پایان گزارش نهار نت
………………………
کامنت من:
۱ ـ با توجه به اینکه کابینه فعلی (عمدتاً ۸ مارسی) زیر نفوذ حزب الله و متحد مسیحی وی میشل اعون«جنبش میهنی آزاد» و اکثریت پارلمانی آنهاست، ارجاع مسئله به پارلمان، نمایندگان حزب الله در پارلمان را بر سر دو راهی قرار خواهد داد. اگر با افزایش حقوقها موافقت کنند، کابینه را با بن بست مالی روبرو میکنند و اگر موافقت نکنند باید به سیاست پوپولیستی خود پایان داده و با جریانی روی یا روی شوند که؛ هم جامعه آموزشی و هم ارتش را برای درخواست اضافه حقوق پشت سر خود دارد.
۲ ـ جنبش اعتصابی و مطالباتی به بخش دولتی محدود نشده و فدراسیون اتحادیه های کارگری هم خواستهای مشابهی دارند. در یک کلام طرح مطالبات معشیتی و رفاهی کارکنان بخش دولتی میرود تا جامعه فرقه ایی شده لبنان را از باتلاق تقسیم بندیهای فرقه ایی دینی بیرون کشیده و به آن و گروهبندیهای حزبی و بلوکهای سیاسی آن شکل طبقاتی و اجتماعی بدهد و این یعنی پایان کار حزب الله بعنوان یک جریان سیاسی ـ مذهبی.
در لبنان آینده جایی برای حزبی که هویت خود را با انتساب به «الله» توصیف میکند وجود ندارد. تغیرات قریب الوقوع سوریه نیز این روند را شتاب خواهد بخشید. در مصر هم روند مشابهی در جریان است. سلفیست ها و بخشی از اخوان سعی دارند توده های مردم را به میدان تقسیمات، تفاوت ها و تعلقات مذهبی بکشانند ولی احزاب چپ و لیبرال و اتحادیه های کارگری میکوشند مردم لبنان را با منافع گروهی، صنفی و طبقاتی خود آشنا کرده و آنها را از زیر نفوذ اسلامگراییِ اُمت ساز بیرون بکشند.
مبارزه امروز زحمتشکان لبنان و مصر درسهای مفیدی برای ما مردم ایران دارد بویژه اینکه مدتهاست کارد از گوشت گذشته و به استخوان نشسته است. آگاه سازی مردم از آنچه در لبنان میگذرد و پیکار زحمتشکان آنجا وظیفه ایی است اخلاقی و سیاسی و منطقی!

ده پوستر از زنان زندانی در اعتصاب غذا+۲

Share Button

ده پوستر برای زنان زندانی در اعتصاب غذا‏

 

ده پوستر برای زنان زندانی در اعتصاب غذا‏

 

   توجه!

قبل از مشاهده آن دو چهره دیگر که هریک بمناسبتی این نظام و سیاست جنسیتی آنرا نمادینه میکنند این کلیپ یوتیوب را ملاحظه نمائید!

مرضیه وحید دستجردی (زادهٔ ۱۳۳۸، تهران), معروف به «کفتاره جادو» در محافل خصوصی, وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، نمایندهٔ ادوار ۴ و ۵ مجلس شورای اسلامی

او از مطرح‌کنندگان «طرح تفکیک جنسیتی در بیمارستان‌ها» می‌باشد.[۳] دستجردی با طرح پیوستن ایران به کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مخالفت کرده‌است.


چهره دیگری از زنان نامدار جمهوری اسلامی
نام پس از انقلابش «زهران خانم» بود و نام قبل از انقلاب او «زهراکف بین» و شغل اصلی او … رئیس بود. شغل پس از انقلاب او سخرانی در خیابان انقلاب و خشتک در آوردن.
سخنرانی های او معروف و حواله دادنهایش معروفتر.

غول بازار و بحران ادامه دار ارزی!

Share Button

عسگراولادی در ادامه هشدار داد که اتاق مبادلات ارزی با روندی که در پیش گرفته به مسیر انحرافی کشیده می شود مگر انکه سه منبع دولتی که وظیفه تزریق ارز به این مرکز را برعهده دارند به تعهدات خود عمل کنند.
او در ادامه به نرخ ارز در بازار آزاد اشاره کرد که به گفته وی در هفته گذشته با تزریق ۵۰ میلیون دلار از سوی دولت به صرافی های مجاز نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۱۰ درصد سقوط کرد.

برگرفته از خبر آنلاین
سه شنبه ۱۶ آبان
واکنش عسگراولادی به ممنوعیت صادرات برخی کالا ها

دولت با این بخشنامه بازارهای صادراتی ایران را از بین خواهد برد
بازرگانی – عسگراولادی در واکنش به ممنوعیت صادرات برخی کالا ها گفت که دولت با این بخشنامه به طور قطع بازارهای صادراتی ایران را که پس از سال ها تلاش به دست آمده از بین خواهد برد.
اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نسبت به ممنوعیت صادرات ۵۲ قلم کالا موضع انتقادی گرفت و با بیان اینکه دولت به جای ممنوعیت صادرات این اقلام باید مابه التفاوت آن را از صادرکنندگان دریافت کند، تصریح کرد: دولت با این بخشنامه به طور قطع بازارهای صادراتی ایران را که پس از سال ها تلاش به دست آمده از بین خواهد برد.
عسگراولادی درباره اتاق مبادلات ارزی نیز اینگونه اظهارنظر کرد که این مرکز از ابتدا قرار بود از سه منبع ارزی درآمدهای نفتی، صندوق ذخیره ارزی، و صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ارتزاق شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه خاطرنشان کرد که تاکنون از کل ۸۲۷ مورد ثبت سفارش شده تنها ۵۰ درخواست موفق شده است که از این مرکز ارز به نرخ مبادله ای دریافت کند. به گفته وی، اتاق مبادلات ارزی فقط به ۱۰ درصد تقاضاها در این مرکز پاسخ داده است.
عسگراولادی در ادامه هشدار داد که اتاق مبادلات ارزی با روندی که در پیش گرفته به مسیر انحرافی کشیده می شود مگر انکه سه منبع دولتی که وظیفه تزریق ارز به این مرکز را برعهده دارند به تعهدات خود عمل کنند.
او در ادامه به نرخ ارز در بازار آزاد اشاره کرد که به گفته وی در هفته گذشته با تزریق ۵۰ میلیون دلار از سوی دولت به صرافی های مجاز نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۱۰ درصد سقوط کرد.
عسگراولادی با بیان اینکه بانک مرکزی صادق نیست گفت: در حال حاضر نیاز به ارز کاملا محسوس است به شرط آنکه اتاق مبادلات ارزی بتواند به این نیازهای پاسخ دهد.
…………….
کامنت من:
دولت با تهاجم رسانه ایی مهندسی شده از یکسو و تحت کنترل گرفتن بازار آزاد ارز از طریق ارگانهای امنیتی، موقتاً توانسته است تا حدودی جنبه روانی بحران ارزی را مهار و مدیریت کرده و به جامعه اینچور تلقین کند که بحران را جمع و جور کرده است ولی تا آنجا که به زمینه و علل واقعی بحران ارزی مربوط میشود، تقریباً هیچ کاری نتوانسته انجام دهد و هم چنان با مضیقه ارزی حاد روبروست. آثار جنگ روانی دولت در بازار ارز، دیر یا زود رنگ خواهد باخت و همراه با ظاهر شدن آثار تورمی کنونی این بحران با قدرتی بیشتر خود را نشان خواهد داد.

………………

افزوده:

کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس مطرح کرد؛
دلایل شوک ارزی و پیشنهادهایی برای حل مشکل
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۲۲
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در گزارشی ویژه ضمن ارائه راهکارهایی برای تثبیت وضعیت اقتصادی به ویژه در بخش ارز خواستار جلوگیری از تصمیمات «خلق‌الساعه» اقتصادی شد و اعلام کرد: بانک مرکزی برنامه مدون، باثبات و از پیش تعیین شده‌ای برای مقابله با حوادث و اتفاقات پیش رو نداشت و خود نیز به بی‌ثباتی و بی اعتمادی بازار دامن زد.

در گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی آمده است: طبق نظر برخی کارشناسان بین عوامل متعدد در ایجاد وضعیت بی‌ثباتی نرخ ارز، عامل نقدینگی، ‌مهم‌ترین علت است. وقتی تولید در حال رکود است و سرمایه‌گذاری به دلیل افزایش ریسک و عدم‌اطمینان کاهش می‌یابد، باید انتظار داشت که نقدینگی به بازاری مشابه سکه، ارز و مسکن هجوم بیاورد.

بخش دیگری از این گزارش تاکید می‌کند: تعلل در بازپرداخت سپرده‌های ارزی صاحبان سپرده توسط بانک‌ها هنگام درخواست صاحبان حساب ارزی به بی‌اعتمادی نسبت به نظام بانکی و خروج ارز از بانک‌ها منجر شد. مشخص نیست برخی بانک‌ها بر چه مبنایی این کار را انجام دادند و چرا بانک مرکزی در برخورد با متخلفین تعلل کرده است. این گزارش همچنین از «عدم پیش بینی آثار مربوط به اقدامات دشمنان نظام و خوش‌بینی بیش از حد مقامات مسوول در برخی موارد» به عنوان عاملی که «موجب غافلگیری نظام پولی و ارزی و به تبع آن شوک‌های ریسک آور شده است» نام می‌برد.

….
وارد کنندگان، کالایی ـ برای نمونه، شکر ـ را با نرخ مرجع وارد و سپس صادر کردند و دلار به دست آمده را به بهای آزاد فروخته‌اند، یا کالایی را با نرخ ارز مرجع وارد کرده و به قیمت آزاد فروخته‌اند و یا اصولاً گشایش اعتبار به صورت صوری انجام شده و بدون وارد کردن کالایی، ارز را در بازار فروخته‌اند.
تعلل در بازپرداخت سپرده‌های ارزی صاحبان سپرده توسط بانک‌ها هنگام درخواست صاحبان حساب ارزی به بی‌اعتمادی نسبت به نظام بانکی و خروج ارز از بانک‌ها منجر شد. مشخص نیست برخی بانک‌ها بر چه مبنایی این کار را انجام دادند و چرا بانک مرکزی در برخورد با متخلفین تعلل کرده است.

….

ایلنا:

ک عضو هیات مدیره انجمن فولاد ایران:
ایده راه اندازی مرکز مبادلات ارزی از روز اول اشتباه بود
۱۳۹۱-۰۸-۱۶,

انتقال ارزی که برای خرید قطعات یدکی باید به شرکت‌های آلمانی واریز شود، از طریق مرکز مبادلات امکان‌پذیر نیست.
یک عضو هیات مدیره انجمن فولاد ایران گفت: ایده راه اندازی مرکز مبادلات ارزی از روز اول اشتباه بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ایزد‌پناه در نشست خبری صبح امروز اظهار داشت: ایده راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی از روز اول اشتباه بود چرا که در این شرایط نباید به شفاف‌سازی ارزی پرداخت.

وی تصریح کرد: در صورت عرضه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی باید ۱۰ یا ۲۰ درصد به عنوان کارمزد به شرکت‌های خارجی که از ما کالا خریداری می‌کنند، بپردازیم تا پول محصول ما را به حساب شرکت‌های آلمانی واریز کنند، تا از این طریق بتوان قطعات یدکی مورد نیاز خود را خریداری و وارد کنیم.

وی گفت: انتقال ارزی که برای خرید قطعات یدکی باید به شرکت‌های آلمانی واریز شود، از طریق مرکز مبادلات امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه انتقال ارز از طریق مرکز مبادلات به حساب فروشندگان خارجی با محدودیت همراه است، گفت: هر کارخانه تنها می‌تواند مقداری از ارز مورد نیاز خود را از طریق صادرات تأمین کند، به عنوان مثال ما تنها ۳۰ میلیون دلار صادرات در سال گذشته داشتیم، اما ۴۰۰ میلیون دلار بابت واردات مواد اولیه و قطعات یدکی هزینه کردیم، این در شرایطی است که دولت از ما می‌خواهد ارز حاصل از صادرات را در مرکز مبادلات عرضه کنیم.

….

 

جنبش اتحادیه ایی کارگری در مصر، لبنان و مقایسه آن با ایران

Share Button


 

جا دارد در این شرایطی که کمر کارگران میهنمان زیر بار گرانی و تورم و خوابیدن چرخ اقتصادی مملکت در حال خُرد شدن است وضع خانه کارگز خودمان را با فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر مقایسه کنیم تا بدانیم اسلامیزه کردن نهاد ها صنفی کارگری پس از انقلاب توسط کمالی، علیرضا محجوب و  احمدتوکلی وزیر کار آنموقع چه خیانت بزرگی نه تنها به زحمتکشان مملکت بود بلکه مملکت را از یک نیروی مؤثری که میتوانست در برابر استبداد و خود کامگی بایستد محروم کرد.

نهارنت لبنان:

۱۴ بهمن ۳ نوامبر
تدارک برای تصویب افزایش دستمزد و طبقه بندی مزدها در نشست آینده هیئت دولت انجام شده است. پیش بینی میشود قانون یا مصوبه آن در همین چهار شنبه به تصویب برسد.
رئیس بانک مرکزی ریاض سلامه، بخاطر کنترول پیامدهای طبقه بندی شغلی و مزدها با نجیب میقاتی نخست وزیر، ملاقات و در این زمینه گفتگو کرده است.
سلامه در این دیدار نسبت به خطر افزایش دستمزدها برای اقتصاد کشور به میقاتی هشدار داد.
رئیس بانک مرکزی برای نشست کابینه نیز دعوت شده است.
در آغاز سال هیئت دولت جدول جدید حقوق کارکنان دولتی را که باعث یک کشمکش طولانی بین «کمیته هماهنگی سندیکاهای موسسات خصوصی و دولتی» با دولت شده بود را تصویب کرد
کمیته اقتصادی اتحادیه های کارفرمایان بخش خصوصی از قبل اعلام کرده کرده است که این تصمیمات هیئیت وزیاران را در مورد جدول بندی حقوق و دستمزدها را نخواهد پذیرفت.
کامنت من:
از یکسال پیش بین فدراسیون اتحادیهای کارگری و کارکنان بخش خصوصی و دولتی بر سر سطح دستمزدها کشمش شدیدی جریان دارد که منجر به چند اعتصاب سراسری کوتاه مدت شده است ولی با وعده وعید های دولت، فدراسیون اتحادیه های مربوطه از تهدید خود به اعتصاب سراسری نامحدود برگشته اند. جا دارد اقتدار اتحادیه های کارگری و کارمندی لبنان را با نقش ضد کارگری «خانه» ضد کارگر و انجمن ها و شوراهای اسلامی کارگری در ایران مقایسه کنیم. حالا سر دسته سابق این خانه فساد و رئیس حزب «اسلامی کار» کمالی میخواهد خود را برای ریاست جمهوری هم کاندید کند. ترتیب خانه کارگر را داد کافی نیست همه مملکت را نشانه گرفته است.
………………………
مصر قاهره
۳۱ اکتبر

اهرام آنلاین
قاهره ۳۱ اکتبر ۱۰ بهمن
سنیکایهای کارگران و کشاورزان در بیانیه مشترکی پیش نویس قانون اساسی را محکوم کردند و خواهان سهمیه ایی ۵۰ درصدی در هر دو مجلس (شورا و سنا ـ ح ت) شدند.
نمایندگان کارگران و کشاورزان طی بیانیه ایی قانون اساسی جدید مصر را غیر قبول دانست. در بیانیه گفته میشود: این«نقض حقوق » ماست که از پذیرش سهم ۵۰ درصدی ما در مجلس سنا و شورا خود داری شود.
منشور قانون اساسی قدیم که در زمان جمال عبدلناصر که در دهه ۱۹۶۰ تدوین شده بود سهمی ۵۰ درصدی را برای نمایندگان کارگران و کشاورزان در نظر گرفته بود.
این بیانیه مشترک با حضور دبیران فدراسیون سراسری اتحادیه های مصر در مرکز شهر صادر شد.
در این بیانیه گفته میشود که این پیش نویس قانون اساسی« یک تجاوز به حقوق ۷۷% از مردم مصر است.»
این سند مشترک تأکید می کند که: « این یک تخلف عمدی نسبت به حقوق ملی کارگران و کشاورزانی است که طبقه کارگر و طبق متوسط جامعه را تشکیل میدهند.»
بیانیه ادامه میدهد:« بدون حضور کارگران و کشاورزان، پارلمان نماینده جامعه نمی باشد ونمیتواند تضمین دهد که منافع و خواست واقعی افراد و جامعه را محفوظ داشته رعایت کند و در برنامه های اقتصادی و اجتماعیش موفق شود.»
بیانیه تأئید میکند که شرکت کنندگان همایش، تصمیم گرفته اند تا به بحث خود روی مسئله ادامه داداه و گزارشی تفصیلی روی پیش نویس مورد بحث تهیه کنند. آنها همچنین بی درنگ دیدار خواهد کرد تا به مشورت با رئیس مجمع قانون اساسی و رهبران احزاب موجود در این مجمع بپردازند تا نظر خود را دایر بر مطالبه سهم ۵۰% خود در هردو پارلمان تأمین کنند..
علاوه بر نمایندگان کارگران و کشاورزان تعداد دیگری از احزاب سیاسی نیز به پیش نویس قانون اساسی تدارک دیده شده معترضند.
پایان گزارش اهرام آنلاین
…………………..
کامنت من:
البته سهم ۵۰%ی کارگران و دهقانان که از نظام پارلمانی اتحاد شوری کپی برداری شده بود در دوران ناصر و قدری کمتر از دوزان وی در دوران انور سادات و مبارک جنبه صوری و فرمایشی یافته بود و مهره های گزینشی بودند که بنام کارگر و کشاورز به مجلس میرفتند ولی در شرایط کنونی مصر که اتحادیه کارگری و کشاورزی و احزاب سیاسی از آزادی برخوردارند شرکت حتی ۲۰%ی نمایندگان اتحادیه های کارگری و دهقانی میتواند روی شکل دهی به ساختارو نظام حقوقی جامعه مصر و ساختار حقیقی قدرت تأثیر اساسی بگذارد.
جا دارد در این شرایطی که کمر کارگران میهنمان زیر بار گرانی و تورم و خوابیدن چرخ اقتصادی مملکت در حال خُرد شدن است وضع خانه کارگز خودمان را با فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر مقایسه کنیم تا بدانیم اسلامیزه کردن نهادهای صنفی کارگری پس از انقلاب توسط کمالی،  علیرضامحجوب و  احمدتوکلی وزیر کار آنموقع چه خیانت بزرگی نه تنها به زحمتکشان مملکت بود بلکه مملکت را از یک نیروی مؤثری که میتوانست در برابر استبداد و خود کامگی بایستد محروم کرد.
در باره تسهیم مجلس شورای اسلامی و خبرگان و.. در ایران، میتوان گفت این مجالس به نسبت ۵۰%، روحانیون معمم حکومتی و ولایتمدار و ۴۰% آخوند مکلای ولایتمدار و ۱۰% همیشه بله قربانگویان قدرت، تسهیم شده است.

جمشید بسم الله؛ دلال ارز یا یک بلوف و بیلاخ اطلاعاتی ـ امنیتیِ!

Share Button

ولی عمده ترین هدف دستگاه های امنیت ارزی که مدیریت آن دیگر بدست دستگاه های اطلاعاتی افتاده است، سوق دادن تدریجی نرخ ارز در هماهنگی با مرکز تازه تأسیس شده مبادله ارزی است.

بی اغراق اولین کسی که لحظاتی پس از اظهارت رحیمی معاون ریاست جمهوری، راجع به پدیده ای بنام «جمشید بسم الله» نوشت من بودم و ساعتها پیش از آنکه این نام رسانه ایی شود.
هنگام نوشتن* آن یاداشت با خود فکر کردم طرف چه گاف گنده ایی داده است و نباید از آن گذشت. امروز دقیقاً ۱۱ روز از نگارش آن یاداشت* میگذرد. از آن روز تا این لحظه، در رسانه های مختلف، چه حکومتی و چه ضد حکومتی در اظهار نظرهای مقامات موافق و مخالف دولت گفته های جدی و طنز آلود کمی راجع به این شخصیت مجهول و به همان اندازه مجعول کم گفته نشده است.
باید اعتراف کنم که تصورکنونی امروز من، برعکس لحظه نگارش آن یاداشت این نیست که آقای رحیمی گافی در آنروز داده است. من فکر میکنم ایشان دقیقاً سناریویی را پیاده کرده است که اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات، با همکاری بانک مرکزی برای اجرا به ایشان داده بوده اند. اگر در این میان گافی داده شده است به احتمال قوی از سوی آدمهایی چون من و آنهائیست که بعداً از جمشید بسم الله در جهت تحقق تاکتیک گمراه سازی( دیس اینفرماتیو) رژیم، بنادرست سوژه سازی کردند. چرا؟ و به چه دلیل؟
قریب ۵ روز پیش یکی از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن سخنرانی** و بعنوان انتقاد؛ گفت جمشید بسم الله و ۵ برادرش عامل و کارگزار بانک مرکزی بوده اند و از بانک مرکزی دلار میگرفته اند و در بازار منوچهری می فروخته اند. نحوه طرح مسئله از طرف آن نماینده و عضو کمیسیون مجلس بگونه ایی بود که ذهن مخاطب را متوجه این میکرد که گویا بانک مرکزی بقصد سود جویی و فروختن ارزهای خارجی، برمبنای دلار حدود ۳۸۰۰ تومان در بازار سیاه یا آزاد، به این قاچاق فروشی ارزی و غیر قانونی دست زده بوده است. با این نگاه، از اهمیت مسئله کاسته میشد و ضمناً تصور اینکه بانک مرکزی کشور، تا این حد سقوط کند که مثل خالبازهای خیابانی برای درآمد بیشتر به این شیوه متوصل شده باشد چنان دور از ذهن بود که کسی از جمله خود من حرفهای آن نماینده مجلس را جدی نگرفت و فکر نمیکنم خود آن نماینده مجلس هم میدانسته که چه اطلاعات فوق العاده مهمی را ناخواسته از زاویه ایی باور نکردنی و مضحک مطرح کرده است.
امروز دیگر در اینکه آن نماینده مجلس ناخود آگاه اطلاعات درستی را راجع به «خودی» بودن (البته نه بانکی، بلکه اطلاعاتی و امنیتی بودن) جمشید بسم الله و اخوان یا شرکاء، داده است برای من تردیدی باقی نمانده است. اما وظیفه جمشید بسم الله و شرکاء بهیچ وجه من الوجوه این نبوده است که چند میلیونی سود اضافی نصیب بانک مرکزی بکنند هرچند با روند کنونی مدیریت ارزی کشور، بکارگیری چنین روشهایی هم در آینده دور از تصور نیست. وظیفه جمشید بسم الله و یاران، به تصرف درآوردن و تسخیر بازار سیاه یا آزاد ارزی با اتکاء به منابع زیاد بانک مرکزی برای کنترول آن بازار بوده است. و هدف آقای رحیمی از رسانه ایی کردن نام «بسم الله» هویت سازی برای او بعنوان پدر خوانده مافیا و کارتل ارزی بازار منوچهری و آدرس دادن به مشتریان و متقاضیان از همه جا بی خبر!
فرض کنید که پلیس ضد مواد مخدر در بین شبکه قاچاق فروشان رخنه میکند که هم عملیات شناسایی و تعیقیب و مراقبت انجام دهد و هم بازار را چنان از چنگ آنان در آورد که خود کنترول کامل آنرا در دست بگیرد. این کاریست که اف.بی.آی مدتها با باندهای قاچاق مواد مخدر در آمریکا میکرد و در سطح خیلی نازل تری در حد شناسایی و دستگیری، دیگر ارگانها ضد مواد مخدرهم درکشورهای دیگر میکنند.
تا جایی که به از هم پاشاندن باندهای قاچاق مربوط میشود این روش پلیسی بهترین روشی است که میتواند درمتلاشی کردن این باندها مؤثر باشد. ولی مسئله اینست که پدیده اعتیاد یک عارضه اجتماعی است و با این متدهای پلیسی برطرف شدنی نیست. قاچاق فروش نیست که اعتیاد را در جامعه ایجاد میکند بلکه این میل به پناه بُردن بخشی از جامعه به اعتیاد است که زمینه بوجود آمدن باند های قاچاق را ایجاد میکند.
طرفند دستگاه های امنیتی در رخنه به بازار ارز کوچه منوچهری و بازار فردوسی(به گمان و طبق ارزیابی من) اگر هدفش فقط تار و مار کردن شبکه دلالهای ارزی آن منطقه باشد میتواند کاملاً موفق شود. در ساده ترین حالت آن دلالها هرگز قدرت رقابت با دلالهای ماسک دار بانک مرکزی یا دستگاه های اطلاعاتی، که پشتشان به ذخیره بانک مرکزی است را ندارند. دلالهای قلابی مرتبط با بانک مرکزی میتوانند، حتی از طریق کاستن از مارژینال سود معاملات ارزی، چنان سود این دلالهای خیابانی را کاهش دهند که دیگر خرج روزانه یک دلال واقعی هم تأمین نشود. از تهدید و بگیر و ببند هم چیزی نمی گویم. کافیست دلال قلابی بانک مرکزی مدتی دلار را مثلاً ۳۴۷۰ تومان بخرد و ۳۵۰۰ تمان بفروشد مارژینال ۳۰ تومان پاسخ خطر و بهره سرمایه را نمیدهد و شخص دلال باید دنبال کار دیگری برود. اولین هدف «برادران» اطلاعاتی دلال، در اجرای سیاستهای پلیسی مدیریت ارزی این میتواند باشد. دومین و نتیجه جنبی چنین فعالیتی، شناسهایی آنهایی است که در ارقام قابل ملاحظه و احتمالاً برای خارج کردن سرمایه از کشور، ارز خرید میکنند و نه در حد مصرف توریستی یا خرده سفته بازانه.
ولی عمده ترین هدف دستگاه های امنیت ارزی که مدیریت آن دیگر بدست دستگاه های اطلاعاتی افتاده است، سوق دادن تدریجی نرخ ارز در هماهنگی با مرکز تازه تأسیس شده مبادله ارزی است.
امروز مرکز مبادله ارزی چند ده تومان نرخ دلار و یورو را کاهش میدهد و بموازات و در هماهنگی با آن نرخ دلار در بازار منوچهری هم توسط «براداران دلال ارز» چند ده تومانی تقلیل می یابد. هدف اینست که این روند همچنان و تا انجا ادامه یابد که هم در بازار منوچهری و هم مرکز مبادله ارزی نرخ دلار و سایر ارزها به سطحی قابل کنترول برسد. تا انجا که این احساس را به مردم تلقین کنند که تب ارز خوابیده است و دلار در آینده تنزل هم خواهد یافت. ولی آیا این پروژه پلیسی امنیتی ارزی قادر خواهد بود عطش میلیاردی تقاضای بازار را تسکین دهد؟
به موازات این تاکتیک پلیسی؛ ارگانهای دولتی و بانک مرکزی دو گام دیگر هم برداشته اند. ۱ ـ انعقاد قراردادی ۶ ماده ایی با تجار صادرکننده برای فروش ارزشان به مرکز مبادلات ارزی یا تجار وارد کننده، و ممنوع کردن صدور ۵۲ قلم کالا که من در یاداشت قبلی خود با عنوان «دکتر نیست؛ دولت به دعا نویس متوسل میشود» آنرا به نقد کشیده ام.
اما اگر با از هم پاشاندن چند باند قاچاقچی پدیده اعتیاد و قاچاق مواد مخدر از بین میرود با این شگرد های امنیتی و پلیسی هم مسئله تلاطم بازار ارزی از بین خواهد رفت. دستگاه های امنیتی در یک دوره خیلی کوتاه میتوانند به کمک چنین روشهایی در بازار و بین متقاضیان ارز سرگیجگی و بلاتکلیفی ایجاد کنند ولی هرگز نمیتوانند فاصله عریض تر شونده تقاضا با عرضه را در بازار ارز پرکنند. واقعیت اینست که بعلت بی اعتمادی به آینده اقتصادی کشور، موج فرار سرمایه از کشور، موج انتقال نقدینگی از سوی بخشهای تولیدی و خدماتی به سوی کلاً احتکاری و مشخصاً احتکار ارز شدت گرفته است. قدرت نقدینگی سرازیر شده به این بخش اقتصاد سیاه، سفته بازانه و غیرمولد در حدیست که دستگاه دولتی و بانک مرکزی نه تنها حریف کنترول آن نخواهند شد بلکه خود به گرداب فساد زای آن بیشتر و بیشتر کشیده میشوند. عرضه ارز به بازار در حدی نیست که جواب تقاضا را بدهد. در نتیجه این تقاضا در درجه اول خود را از مجرای معاملات صوری تجارت خارجی؛ تقلب در اظهار نامه های گمرکی کالاهای صادراتی بکمک رشوه، و تبدیل شدن موسسات صادراتی وارداتی به صرافیهای ماسک دار تجاری نیاز ارزی خود راتأمین خواهد کرد و اگر این تجارت خارجی نتواند کفایت کند که حتماً هم نمیکند، این تقاضا منجر به قاچاق وسیع کالا در مرزهای کشور میشود.
در اثبات صحت قریب به یقین گمانه زنی و یا سناریوی پلیسی ارزیِ پیش گفته میتوان افزود؛ در حالیکه این دلالهای خیابانی به کار خود ادامه میدهند و البته ظاهراً با عملیات موش و گربه بازی نمایشی، صرافیهایی که ده ها سال کارشان خرید و فروش ارز بوده است از اعلام نرخ ارز آزاد خود داری میکنند و ارزی برای فروش ندارند. برای دستگاه های امنیتی اِعمال کنترل پلیسی و تسخیر این صرافیهای شناسنامه دار و ایجاد صرافیهای خالی بندانه آسان نیست. اگر ارز در این صرافیها به همان نرخی که توسط دلالهای سیاه، خرید و فروش میشود، میشد؛ میتوانستیم تصورکنیم که گمانه زنی و سناریو نویسی پلیسی فوق عاری از واقعیت است.
سخن آخر اینکه هیچیک از این رویکرد های پلیسی امنیتی نمیتواند یک مشکل جدی و واقعی اقتصادی که ابعاد سیاسی ـ اجتماعی یافته است را بر طرف کنند. موفقیتهای لحظه ایی و گذارا در این زمینه ها فقط خود رژیم را گول زده، اعتماد عمومی را فرسایش میدهد و بحران را تعمیق میکند.
موج آینده بحران ارزی بنظر من عمیق تر بوده و دولت و بانک مرکزی در برخورد با آن فلج تر از امروز خواهند بود!
*
http://iranesabz.se/?p=8078/
**
سایت «انتخاب» همان روزها