Archive for: December 2012

عراق: بسوی جهنم جنگ داخلی یا دموکراسی! ۲

Share Button

جمهوری اسلامی به کمک دسیسه های اطلاعاتی خود توانست پارلمان عراق را اخته کند ولی حالا باید جواب مردمی را بدهد که با زبانی دیگر خواهان عزل مالکی هستند و بیشک اگر با راه بندان نتوانند او را عزل کنند و سپاه قدس و عوامل حکومت اسلامی را از عراق برانند با اسلحه اینکار را خواهند کرد و اگر کسی در این امر شک کند روانشناسی و عصبیت سیاسی حاکم بر عراق و منطقه را علیه ایران و رهبری آن درک نکرده است. فردا که بشار اسد سقوط کند هزاران اسلامگرای جنگ دیده به عراق برگردند دیگر به پائین کشیدن دولت مالکی و کل شیعه از دستگاه قدرت قناعت نخواهند کرد و اکثریت وارفته شیعه وابسته به ایران هم تاب ایستادگی در برابر روحیه تعرضی و رزمی آنان و توده های خشمیکین عراق را نخواهند داشت.
عراق 2

قریب دو سال پیش اعتراضات مردمی به رژیم در سوریه از نماز جمعه ها شروع شد و همچنان اعتراضات پایانی هر نماز جمعه در هر شهری به یک فریضه عبادی سیاسی تبدیل شد تا امروز که این اعترتاضات خیابانی جای خود را به جنگ داخلی داده است. مردم سوریه نه حزبی داشتند و نه انجمنی که تحت نام اجماع آفرین آن اعتراض خود را به رژیم بشار اسد نشان دهند.
امروز همین روش در بخشهای سنی نشین عراق در اعتراض به دیکتاتوری نوبنیاد نوری المالکی و ائتلاف شیعه پشت سر آن بکار گرفته میشود. اینک ۳ یا ۴ جمعه است که مردم از فرصت اجتماع نماز جمعه استفاده میکنند تا صدای اعتراض خود را به ترکتازی دیکتاتور مآبانه و انحصاری کردن قدرت توسط جریان شیعه حاکم بر عراق و نفوذ جمهوری اسلامی بر آن، نشان دهند. معترضین استان الانبار به اعتراض ساده بسسنده نکرده قریب ۱۲ روز است که شاهراه بین بغداد به اردن و سوریه را با اجتماع نشسته خود مسدود کرده اند. دیروز، صالح المطلق که خود یکی از چهره های رهبری کننده جامعه سنی هم هست برای گشودن آن بزرگراه به منطقه رفت که نخست با استقبال تظاهرات کننگان روبرو شد ولی سپس از طرف گروهی دیگر که هم میتوانند از افراطوین مذهبی باشند که میخواهند اعتراضات را در مسیر مطلوب خود برانند و هم میتوانند عوامل پنهانی و امنیتی خود دستگاه مالکی باشند که میخواهند رهبران سیاسی سنی را در مقابل اعتراضات مردم قرار دهند باشند. این توضیح لازمست که خود صالح المطلق بااینکه معاون نخست وزیر (مالکی) است در حالت خصومت با او قرار دارد و چند بار از او بعنوان دیکتاتوری بدتر از صدام نام برده است که سال قبل موجب شد تا مالکی سلب صلاحیت او را از مجلس بخواهد. لذا حمله کردن به این شخص اگر از طرف افراطیون مذهبی نباشد باید از سوی عوامل مالکی باشد. صالح المطلق و بلوک العراقیه (ایاد علاوی) که وی عضو آن نیز هست، خواهان عزل نوری المالکی از طریق سازو کار های پارلمانی هستند. حتی مقتدا صدر هم از فعالینی بود که سال گذشته همراه با العراقیه، و حزب دموکرات کردستان عراق و برخی گروه های کوچک دیگر پارلمانی سعی کردند با گرد آوری ۱۶۵ امضای پارلمانی از مالکی سلب صلاحیت کرده او را عزل کنند.
خود روند گرد آوری امضاء علیه مالکی داستان دیگری است. نخست، بجای ۱۶۵ رأی مورد نیاز بیش از ۱۷۵ رأی گرد آوری شد ولی پس از مدتی تعدادی از امضاء کنندگان حتی برخی که عضو فراکسیون های العراقیه و مقتدا صدر بودند، امضاهای خود را در لحظات آخر پس گرفتند که بسیاری ناظران را بهت زده کرد. لیست امضاها از طرف فراکسیون العراقیه و صدریستها تحویل جلال طالبانی شد بود تا آنرا به رئیس پارلمان «نُجیفی» بدهد تا در پارلمان مطرح کند. ولی جلال طالبانی اطلاع داد که امضاها کافی نیست و کمتر از حد نصاب لازم برای طرح در پارلمان است. در همان موقع بسیاری رسانه های منطقه کار دولت مالکی را ساخته شده تلقی میکردند و الشرق الاوسط نوشت که :« تا کنون ۱۰ امضاء بیش از حد نصاب مورد نیاز ( ۱۶۵ ) امضاء که برای عزل دولت مالکی لازمست گرد آوری شده است. قضیه برای من زود روشن شد. بخش عمده ایی از تشکل های سیاسی و جامعه سیاسی عراق شدیداً فاسد هستند. محافظین تقریباً همه نمایندگان شیعه به نوعی تربیت شده و یا عضو سپاه قدس هستند، خود نمایندگان پارلمانی تا خرخره در فساد و شاید هم به ترور آلوده اند و در چنین فضایی نه یارگیری از درون اردوی اپوزیسیون برای رژیم ایران دشوار است و نه خفه کردن سیاستمدارانی که فاسدند و پرونده فساد آنها در دست سپاه قدس و اطلاعات سپاه ایران است. این شیوه رخنه گری و ساکت سازی که سابقه آن به گشتاپو، ک گ ب و تا حدودی به موساد میرسد به کاملترین نحوی از سوی دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و به برکت تکنولوژی مدرنِ تعقیب و شنود تکمیل گردیده و علیه منتقدین و اپوزیسوین داخلی و در مواردی مثل سیاستمداران عراق بکار گرفته میشود. برای دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی کمترین مرز اخلاقی در تله گذاریهای پرونده ساز برای شکارهایشان (سوژه ها) وجود ندارد. این روش برای یار گیری از درون اپوزیسیون برون مرزی وسیعاً بکار گرفته شده است. لذا هیچ تعجبی ندارد که اعضاء مثلاً بلوک العراقیه بحکم وظیفه و انظباط سازمانی زیر درخواست عزل مالکی و دولت او را امضاء کنند و سپس با یک تلفن از «کانون غیبی» خجالت زده و سرافکنده پیش رئیس جمهور، طالبانی رفته و بگویند که در اثر رودربایستی امضاء کرده اند و امضای خود را پس میگیرند. این دقیقاً آن اتفاقی بود که بهنگام جمع آوری امضای پارلمانی علیه دولت مالکی اتفاق افتاد شاید در این میانه نمایندگان پارلمانی کردها استثناء بودند که روی امضاهای خود ایستادند چون آنها بعلت قدمت و علقه قومی راحت توی تله جمهوری اسلامی نمی افتند.
این رویکرد که یکی از راهبردهای خفقان آفرینی و ساکت سازی است میتواند موقتاً توازن نیرو را در عرصه صحنه سیاسی رسمی تغیر دهد همچنانکه مثلاً انفجار کنگره یا سنا هم در آمریکا یا مجلس عوام انگلیس یا ریشتاک آلمان و کشته شدن تعدادی از نمایندگان یک طرف میتواند موازنه پارلمانی را بهم بزند. ولی آیا این روش توطعه چینانه روی رفتار و کنش سیاسی توده های میلیونی هم، که خواسته های خود را در آن سیاستمداران و برنامه های سیاسی آنان تبلور داده اند را تغیر خواهد داد؟ مسلماً نه!
شکست درجمع آوری امضای پارلمانی آنروز، امروز جای خود را به اعتراضات صد ها هزار نفری خشمگینانه ایی داده است که اقتدار رژیم مالکی را به هیچ انگاشته و علیرغم التماسها و تهدید هایش و دعوت او به گفتگو و پایان دادن به بستن جاده ها، نادیده گرفته و همچنان یکی از شریان های مبادلاتی کشور را مسدود کرده اند.
جمهوری اسلامی به کمک دسیسه های اطلاعاتی خود توانست پارلمان عراق را اخته کند ولی حالا باید جواب مردمی را بدهد که با زبانی دیگر خواهان عزل مالکی هستند و بیشک اگر با راه بندان نتوانند او را عزل کنند و سپاه قدس و عوامل حکومت اسلامی را از عراق برانند با اسلحه اینکار را خواهند کرد و اگر کسی در این امر شک کند روانشناسی و عصبیت سیاسی حاکم بر عراق و منطقه را علیه ایران و رهبری آن درک نکرده است. فردا که بشار اسد سقوط کند هزاران اسلامگرای جنگ دیده به عراق برگردند دیگر به پائین کشیدن دولت مالکی و کل شیعه از دستگاه قدرت قناعت نخواهند کرد و اکثریت وارفته شیعه وابسته به ایران هم تاب ایستادگی در برابر روحیه تعرضی و رزمی آنان و توده های خشمیکین عراق را نخواهند داشت.
ماکیاولی میگوید که یک دیسپوت نباید از حرف خود برگردد حتی اگر اشتباه باشد. زیرا با تغیر رأی اتوریته خود را میشکند. پریروز نوری المالکی با لحنی خواهش آمیز از اعتراض کنندگان خواست تا برای حل مسائل به گفتگو با وی بنشینند و امروز روزنامه های منطقه نوشتند که به فرمان او زنان دستگیر شده در حوادث اخیر و در جریان بازداشت محافظین وزیر داریی سنی آزاد شدند. آزادی زنان دستگیر شده یکی از خواستهای معترضین بوده است. ولی مالکی با این کار فقط بر اعتماد بنفس اعتراض کنندگان افزود و بیشک برای روزهای آینده باید منتظر وسعت یابی اعتراضات باشیم.
اما مشکل دولت مالکی به اینجا ختم نمیشود و مقتدا صدر هم طی بیانیه ایی با معترضین اظهار همبستگی کرده است ولی ضربه اصلی امروز دو شنبه از طرف «النُجیفی» رئیس پارلمان عراق وارد آمد که از نیروهای انتظامی و نظامی خواست که مزاحم تظاهرات کنندگان نشوند و به تظاهرات آنان احترام بگذارند در حالیکه قبلاً به دستور مالکی نیروهای انتظامی از سیل مردمی که از اطراف عراق می آیند تا به تظاهرات الانبار بپیوندند ممانعت میکردند. رئیس مجلس که در حقیقت حق درخواست از، یا فرمان به، نیروهای نظامی و انتظامی را مطلقاً ندارد با این پیام خود به نیروهای نظامی نشان داد که کار دولت نوری المالکی تمام است و موازنه روانی در عرصه سیاسی بسرعت به زیان نوری المالکی تغیر یافته است. معترضین عراق فقط نوری المالکی رانشانه نگرفته اند بلکه او را بعنوان عامل ایران نشان گرفته اند و خواهان پایان دادن به نفوذ ایران در عراق هستند.
اگر تصور شود که هزینه بیرون راندن ایران از عراق به عزل مالکی و اخراج عوامل شناخته شده ایران تمام شود تصوری ساده لوحانه است.
آخرین خبر از اسوط العراقیه:
دعوت حزب الدعوة از مردم به طرد فرقه گرایی
نماینده پارلمان حزب الدعوة، ولید الحلیلی در یک بیانیه که برای «اسوط العراقیه» ارسال کرده است از مردم عراق دعوت به اتحاد و دوری از فرقه گرایی کرد.
این دعوت بدنبال اعتراضات مردم و دعوت به نافرمانی مدنی در استان الانبار انجام میشود که به استان سلاح الدین و نینوا هم سرایت کرده است.
در این تظاهرات که تا کنون شکل مسالمت آمیز داشته است گرایش صدریست(مقتدا صدر) و برخی قبایل جنوب و ومرکز عراق هم شرکت دارند
…………………
خبر جدید تر:

بنا به گزارش زیر از نهار نت؛ دولت عراق امروز طی بیانیه ایی اعتراضات را غیر قانونی خواند. برسمت نشناختن این تظاهرات وسیع و صد ها هزار نفری یعنی عدم آمادگی برای مصالحه و عدم تمایل به مصالحه یعنی اولین گام بسوی تقابل. اکنون مسئله اینست که آیا سایر نیروهای سیاسی غیر بلوک «دولت قانون » المالکی قادرند با ساقط کردن پارلمانی او مانع افزایش تنش شوند یا نه عراق بسوی جنگ داخلی رانده خواهد شد.
گزارش زیر ساعاتی پیش در نهار نت درج شد و متأسفانه وقت ترجمه آن نیست.

Iraq Demands End to ‘Illegitimate’ Demos
إقرأ هذا الخبر بالعربیة
by Naharnet Newsdesk
The Iraqi authorities on Monday called for an end to what a senior official said were illegal and illegitimate protest rallies in Sunni-majority provinces that have cut key trade routes.
The remarks released by the office of Ali al-Alaak, cabinet secretary general, came as protests blocking a key highway linking Iraq to Syria and Jordan entered a ninth day and authorities north of Baghdad declared general strikes.
The protests were sparked by the arrest on December 20 of at least nine of Finance Minister Rafa al-Essawi’s guards, and have spurred allegations that the Shiite-led government uses anti-terror legislation to target the Sunni minority.
A statement posted on Alaak’s office website acknowledged that the constitution guaranteed freedom of expression, assembly and dissent, but added that such freedoms must be practiced “in a way that does not oppose public order.”
“These should not be carried out without the knowledge of authorities and their permission,” it said. “What is happening now… is breaking the law and the constitution.”
It said government employees must disregard a call from provincial authorities for a general strike aimed at pushing for the release of prisoners.
“All government offices in the provinces should not obey these illegitimate orders, or they will be held legally responsible,” it said.
Nineveh province’s three-day general strike extends to Tuesday, while Samarra, in Salaheddin province, began its own strike on Monday.
Protesters in Anbar province, meanwhile, blocked off the country’s main highway to Syria and Jordan for a ninth straight day.

Al-Maliki: In the eye of the storm

Share Button

Therefore, regardless of what has and is being said – even if this is being said by Iraq’s Sunnis themselves – what is happening there is not a Sunni revolution. Rather, this is evidence of the failure of a regime that failed to pursue political reconciliation, did not stop from marginalizing others, and did not take dialogue seriously. A regime that pushed all of Iraq’s components to clash with one another, which in turn placed the country’s social fabric at risk; this is what has led the country to the state it finds itself in today. Therefore, it is clear that al-Maliki is in the eye of the storm, and the worst is yet to come, so long as rule is the most important thing that he cares about, rather than preserving the unity of Iraq as a whole.

asharq-e
یکشنبه ۳۱ ژانویه

By Tariq Alhomayed
You would be stunned by what is being reported in the international news agencies regarding the situation in the region, at which point you will have no choice but to say: my God! For when the sectarian movement in Bahrain was launched this was reported as being a democratic revolution, whilst when Syria revolted, this was described as a Sunni revolution, whilst today what is happening in Iraq is being described as Sunni protests.
When we criticize some media outlets in this regard, this is for a very simple reason, namely that they have failed to learn the lessons from the critical mistakes that were made during the Arab mistakes, particularly the mistakes of making generalization, populism and using inaccurate terms. As for what is happening in Iraq now, it is wrong to describe this as a Sunni revolution even if some of Iraq’s Sunnis themselves are describing it in this way and saying that they oppose al-Maliki and want to topple him. This is because Iraq’s Sunnis are not the only ones who have been subject to the injustices of the government; rather this is something that has affected all Iraqis. Indeed, the greatest injustice committed during the al-Maliki era has been against Iraq itself, and all its social components. In Iraq, al-Maliki has confronted the Kurds, and this almost reached the point of military clashes. He also confronted the civil political forces, including the secular Shiite forces, and the best example of this can be seen in what happened to Dr. Iyad Allawi. The same applies to the moderate Sunni figures, including even the secular forces that do not mix religion in politics. The most blatant example of this can be seen in what happened, and is happening, to Iraqi Vice President Tariq al-Hashemi.
This is not all, for the same thing has happened between al-Maliki and the Sadrists, particularly Moqtada al-Sadr, who even issued a rare statement saying that al-Maliki is seeking to turn all of Iraq into a Shiite state. Were it not for the Iranian pressure on al-Maliki and the Sadrists, we would not have seen such dire events in Iraq. So after all of this, can this story be framed as a sectarian one? Can we view this as a solely Sunni revolution? The answer is no, for al-Maliki’s injustices are affecting everybody, even those in neighboring states, particularly the Syrians. This is thanks to the Iraqi government’s championing of the tyrant of Damascus’s regime, not to mention al-Maliki’s support of the sectarian movement in Bahrain. So what is happening in Iraq is that there is an oppressive regime – which is only different from the Saddam Hussein regime in terms of its lack of capabilities – seeking to monopolize all of Iraq, even if it has to destroy the country’s social components and distort its political system to achieve this. All of this is happening with America’s blessing, represented by Washington’s silence and indifference, and as a result of Iranian support, turning Iraq into a theater for the regime of the mullahs in Tehran.
In Iraq, we have a political scene headed by those who want to control everything and marginalize everybody else, in precisely the same manner that Saddam Hussein did, without any consideration for modern history or Iraqi unity.
Therefore, regardless of what has and is being said – even if this is being said by Iraq’s Sunnis themselves – what is happening there is not a Sunni revolution. Rather, this is evidence of the failure of a regime that failed to pursue political reconciliation, did not stop from marginalizing others, and did not take dialogue seriously. A regime that pushed all of Iraq’s components to clash with one another, which in turn placed the country’s social fabric at risk; this is what has led the country to the state it finds itself in today. Therefore, it is clear that al-Maliki is in the eye of the storm, and the worst is yet to come, so long as rule is the most important thing that he cares about, rather than preserving the unity of Iraq as a whole.

عباس عبدی و انتخابات آینده ریاست جمهوری

Share Button

هیچ یک از نیروهای اصولگرا قادر نیستند که به مطالبات اقشار جامعه متوسط و جدید پاسخ مثبت و جامعی دهند، اگرچه منشعبین اخیر از اصولگرایان، یعنی جریان دولت تا حدی سعی کرده است که این خلاء را پر کند، ولی به دلیل آنکه در ارایه این شعارها صادق نیست، اعتماد مردم را هم جلب نمی‌کند، ضمن آنکه این شعارها را ناقص و مخدوش و حتی وارونه عنوان می‌کند.
عبدی
برگرفته از خبر آنلاین
+کامنت خودم در پایان
عبدی: نجفی مناسب‌ترین گزینه برای اصلاح‌طلبان است/نامزدی خاتمی به معنای مقابله‌جویی تلقی می شود/اصلاح طلبان مثل سال۷۶واردشوند نه ۸۸
انتخابات – اصلاح طلبان مثل سال ۷۶ وارد عرصه انتخابات شوند نه سال ۸۸٫

این نسخهای بود که عباس عبدی عضو جبهه مشارکت برای اصلاح طلبان پیچید و گفت: پیروزی در انتخابات لزوماً مسأله اصلی اصلاح‌طلبان نباید باشد، مثل سال ۱۳۷۶ که با هدف پیروزی وارد میدان نشدند، ولی امکان پیروزی هم هست، همچنان که در سال ۱۳۷۶ این امکان بوجود آمد. ولی نباید از ابتدا اسب خود را برای قهرمانی زین ‌کنند، بلکه فقط برای حضور در مسابقه و بالا بردن سطح فعالیت و مشارکت سیاسی در کشور است که وارد میدان می‌شوند.از حیث فرد نامزد که معرف نگاه آنان به انتخابات است، باید معمولی و معطوف به بازی و نه نتیجه آن باشد. و دوباره رویکرد سال ۱۳۸۸ را تجربه نکنند. رویکردی که شرایط عینی آن فراهم نیست. البته انتخاب این رویکرد در خلاء صورت نمی‌گیرد، و نحوه برخورد حکومت نیز بر آن موثر است و باید انتظار داشت که طرف مقابل نیز رویکردی عقلانی را برگزیند.
او خطاب به آنان که آمدن اصلاح‌طلبان را مشروط به حضور و نامزدی خاتمی می‌کنند، گفت: صادقانه‌تر و بهتر است که از ابتدا شعار تحریم بدهند. من در سال ۱۳۸۸ هم با این حضور مخالف بودم، الآن که جای خود دارد. بحث مفصل درباره این عقیده، فرصت دیگری می‌طلبد.
در ادامه گزیدهای از گفت و گوی تسنیم با عباس عبدی را بخوانید:
• کاندیداتوری خاتمی در شرایط کنونی از سوی حکومت به معنای مقابله‌جویی تلقی خواهد شد و این برخلاف خط‌مشی اصلاح‌طلبی است و تردید ندارم که آقای خاتمی هم چنین نخواهد کرد.
• هیچ یک از نیروهای اصولگرا قادر نیستند که به مطالبات اقشار جامعه متوسط و جدید پاسخ مثبت و جامعی دهند، اگرچه منشعبین اخیر از اصولگرایان، یعنی جریان دولت تا حدی سعی کرده است که این خلاء را پر کند، ولی به دلیل آنکه در ارایه این شعارها صادق نیست، اعتماد مردم را هم جلب نمی‌کند، ضمن آنکه این شعارها را ناقص و مخدوش و حتی وارونه عنوان می‌کند.
• اعتماد به اصلاح‌طلبان هم در حد مناسبی وجود دارد، حتی اگر آمارهای رسمی از انتخابات گذشته را هم ملاک بگیریم، این اعتماد را می‌توان دید، از این رو اصلاح‌طلبان در نهایت و بالقوه در وضعیت مناسبی هستند و باید بکوشند که این وضعیت را از قوه به فعل درآورند. البته اگر هم نتوانند جایگاه گذشته خود را تمام و کمال بازسازی کنند، این وضع مفید حال اصولگرایان نیست، زیرا نیروهای طرفدار اصلاح‌طلبان به سمت محور رسمی قدرت نمی‌آیند، بلکه به مدارهای سیاسی فراتر از اصلاح‌طلبی سوق پیدا می‌کنند. و چنین تحولی در هیچ شرایطی به نفع جامعه و حکومت نیست بویژه در شرابط حساس کنونی.
• گمان می‌کنم که اگر نامزد مورد نظر دولت تأیید صلاحیت شود و راه برای حضور نامزد اصلاح‌طلبان هم باز باشد برحسب شرایط، ممکن است این گفتمان‌ها اتخاذ شود:
ـ نامزد اصلی دولت، با گفتمان انجام تغییرات بنیادی و به نوعی از موضع اپوزیسیونی بویژه علیه آنچه باندهای فساد خواهد نامید، وارد میدان می‌شود، همچنین توزیع بیشتر و چند برابر پول، و انجام تغییرات در روابط خارجی و اصلاح مناسبات با جهان غرب از اجزا این گفتمان خواهد بود. زمزمه این گفتمان از الآن هم شروع شده است، ولی پس از تأیید صلاحیت نامزد اصلی آنان، به صورت پررنگ‌تر و مصداقی بیان خواهد شد. چنین گفتمانی در غیاب اصلاح‌طلبان مطالبات بخش قابل توجهی از مردم را نمایندگی می‌کند و با حضور ضعیف اصلاح‌طلبان، امکان جلب اعتماد مردم به منادیان آن نیز وجود دارد و به لحاظ تفوق عددی در آرا، نیز در دور اول پیروز میدان خواهد بود.
ـ اصلاح‌طلبان برحسب اینکه در چه سطحی وارد میدان شوند، غلظت گفتمانی آنها متفاوت خواهد بود. در سطح بالا (مثلاً با نامزدی خاتمی)، چه بخواهند و چه نخواهند، هر شعاری هم بدهند، به گفتمان تغییر وضع موجود تبدیل خواهد شد. در ذیل آن تنش‌زدایی با غرب، عقلانیت اقتصادی و بازسازی نظام اداری و شعارهای مشابه را مطرح می‌کنند، ولی نقطه ضعف آنان در بحث پرداخت یارانه خواهد بود. در هر حال آنان قادر هستند که در زمینه انجام تغییرات در سیاست خارجی و عقلانیت اقتصادی اعتماد بیشتری را نسبت به نامزد دولت به دست آورند.
ـ اصولگرایان غیر دولتی، اگر با یک نامزد وارد نشوند و پراکنده و متعدد باشند، در این صورت برحسب اینکه کدام شخص از سوی آنان حضور یابد، گفتمان متفاوتی را خواهند داشت. برای مثال قالیباف بر آبادانی و پیشرفت تأکید خواهد کرد. سایرین آنها بر تبعیت و نیز مسأله اقتصاد و فساد انگشت خواهند گذاشت. ولی به گمان من هیچ کدام از آنان قادر به شکل دادن یک گفتمان موثر و محرک نخواهند بود بویژه این که نمی‌توانند در جهت انتقاد از وضع موجود سخنی بگویند چرا که خود مسئول بروز این وضع قلمداد خواهند شد، و از آن بدتر اینکه اعتمادی را نیز جلب نخواهند کرد، ضمن آنکه پاشنه آشیل آنان مسأله فساد خواهد بود. و در میان آنان، تنها قالیباف است که برای جا انداختن خود در مقایسه با نامزدهای اصلی دولت و اصلاح‌طلبان، شانسی دارد.
• اگر نامزد دولت و اصلاح‌طلبان، به درجه پایین‌تری از حیث سیاسی نزول کنند و اجازه حضور به نامزدهای اصلی آنان داده نشود، در این صورت انتخاباتی سه قطبی خواهیم داشت، و در این میان برحسب اینکه نامزد هر یک از این سه جناح چه کسی باشد و چه شعارهایی را بتواند انتخاب کند، شانس آنها متفاوت خواهد بود.
• اگر قرار باشد که انتخابات امروز برگزار شود (چون وضع ایران بسیار متحول است و چند ماه دیگر را نمی‌دانم چه خواهد شد) در این صورت بهترین راهبرد برای اصلاح‌طلبان، مشارکت با هدف بازسازی خود و کمک به حضور مردم در انتخابات با معرفی نامزدی معمولی و از بدنه مدیران معتبر آنان است.
• “اصلاح‌طلبان”، یک مجموعه مشخص سیاسی هستند که شامل مجمع روحانیون مبارز، مشارکت و گروه‌های ۱۸گانه و انجمن‌های اسلامی دانشجویی و… هستند که به صورت تاریخی از سنت سیاسی خاصی پیروی می‌کنند، و چهره‌های شاخص آنان آقایان موسوی خوئینی‌ها، خاتمی و نوری و… هستند. هر فردی که در ذیل این مجموعه وارد انتخابات شود، از مجموعه خاص “اصلاح‌طلبان” است، و اگر خارج از اراده و تصمیم آنان وارد انتخابات شود، جزو این گروه شناخته شده اصلاح‌طلبان نیست، هر چند می‌تواند به صفت رفتاری یا سیاسی اصلاح‌طلب باشد.
• در شرایط حاضر مساله اصلی من، بیش از آنکه معطوف به حضور یا عدم حضور در انتخابات باشد، ناظر به ضرورت نشان دادن ایده و اراده از سوی اصلاح‌طلبان است و معتقدم که با شکل‌گیری چنین ایده و اراده‌ای، که جزییات آن را در سایر نوشته‌ها و گفته‌هایم بیان کرده‌ام، نحوه و سطح و نامزد ورود به انتخابات نیز تعیین خواهد شد. ولی برداشت خودم این است که اگر در شرایط حاضر این ایده و اراده به خوبی تدوین و ارایه شود، از دل آن دکتر نجفی می‌تواند مناسب‌ترین گزینه باشد.
• به نظر من نامزد اصلاح‌طلب‌ها (به صفت خاص) هیچگاه به صورت منفرد تصمیم به نامزدی نمی‌گیرد، حتی آقای خاتمی هم بدون جلب توافق دیگران چنین نمی‌کند، چه رسد به افراد دیگر. بنابراین آقای عارف هم می‌تواند مثل افراد دیگر همچون آقای نجفی، آقای جهانگیری، و سایرینی که نمی‌خواهم نام ببرم یک گزینه باشد، مشروط بر اینکه این گزینه از دل تصمیم جمعی اصلاح‌طلبان بیرون آید، نه آنکه به صورت فردی نامزد شویم و انتظار حمایت داشته باشیم. اگر کسی بدون مشورت و حتی توافق دیگران شخصاً نامزد شود، طبعاً انتظاری هم نباید داشته باشد که دیگران از او حمایت کنند. این قاعده فقط برای آقای عارف نیست، هر یک از افراد اصلاح‌طلب که به صورت فردی اقدام به نامزدی کنند، مشمول این قاعده خواهند بود.
• درباره آقای خاتمی می‌توان گفت که نامزدی ایشان در شرایط کنونی (ماه‌های آینده را نمی‌دانم) از سوی حکومت به معنای مقابله‌جویی تلقی خواهد شد و این برخلاف خط‌مشی اصلاح‌طلبی است و تردید ندارم که آقای خاتمی هم چنین نخواهد کرد، و اگر هم چنین کند، از خط‌مشی خود عدول کرده و وارد فاز جدیدی شده است. ولی این احتمال را می‌توان داد که در ماه‌های آینده شرایط برای حضور وی نیز فراهم شود، مشروط بر اینکه موازنه قوا تغییر کند. و در هر حال وقوع چنین وضعی نیازمند نشان دادن چراغ سبز از جانب طرفین نسبت به یکدیگر است. هرچند وقوع چنین وضعی را کم احتمال می‌دانم.
پایان یاداشت عبدی
برگرفته از خبر آنلاین
………………………………………………………………………………………………………………………..
کامنت من :
مردمی شدن یک شخصیت یا یک حزب سیاسی با فعالیت پشت پرده ایی، پنهانی وزیر زمینی تأمین نمیشود. حتی در جریان انقلابات بزرگ اجتماعی هم نگاه مردم در درجه نخست متوجه آن چهره هایی میشود که در جریان فعالیت سیاسی علنی و یا حد اقل نیمه علنی اشان، آنها را شناخته اند. تجربه انقلاب ایران و بهار عرب اینرا بوضوح نشان داده است و یکصد سال پیش هم لنین بعنوان یک استراتژ برجسته سیاسی آنرا دراثر خود بنام «چپ روی، بیماری دوران کودکی کمونیسم» تئوریزه کرد. این مقدمه را به این دلیل نوشتم که بگویم یکی از عرصه های مردمی شدن و سازمانگری مردمی از جمله، همین مناسبتهای انتخاباتی است. االبته تاکتیک تحریم نیز یک کنش سیاسی است ولی باید شرایطی که تحریم را ایجاب میکند بخوبی درک شود و نباید این رویکرد تاکتیکی را بر یک زمینه نا خوانا و نا مناسب سیاسی بعنوان قهر سیاسی انتخاب کرد..
در اینجا قصد ندارم وارد یک تحلیل تفصیلی را جع به انتخابات آینده شوم ولی یعنوان کامنتی بسیار خلاصه بر یاداشت آقای عبدی که آنرا بسیار قابل استفاده میدانم، بطور خلاصه نگاه خود به مسئله را توضیح میدهم تا فرصت تحلیل مفصلتری برسد و صحنه پیکار انتخاباتی نیز روشنتر شود.
عبدی، آرایش نیروها را در آستانه طرح مباحث انتخاباتی بنحوی عینی(ابژکتیو) مطرح نموده است. البته هرکس مختار است آرزوها، آرمانها و رویاهای سیاسی خود را داشته باشد ولی باید بداند که آرایش صحنه پیکار سیاسی مثل رینگ بوکس یا میدان فوتبال، در اغب اوقات در راستای آرزوها و انتظارات ما نیست و لذا اگر نمیخواهیم مهره منفعل در سیاست روز باشیم باید در چهار چوب امکانات میدان بازی واقعی بازی کنیم تا نیروی خود را بلا استفاده نگذارده باشیم. شاید زمانی فرصت تحقق آرزوهایمان نیز فرا رسد. من پس این مقدمه بر اساس یاداشت آقای عبدی که قطعاً نه جزئیات آن بلکه سبک متودیکال آن مورد تآئید قطعی منست نظر اجمالی خود را ابراز میدارم :
۱ ـ نخست اصل را بر این میگذارم پس از تشدید تحریمها، پس از آشکار شدن سقوط حتمی بشار اسد، پس از شروع بحران سیاسی در عراق، پس از تشدید بحران بین حزب الله و رقبای سیاسی آن در لبنان، پس از بحران ارزی که که ادامه خواهد یافت، پس از ناکامی ایران در نزدیک شدن به اسلامگریان حاکم بر مصر و تونس و لیبی و… ، ترس؛ رژیم را برداشته و آنرا به لزوم گسترش پایگاه اجتماعی و تجدید نظر در مناسبات خارجی و «تا اندازه ایی» داخلی اش واداشته است.
۲ ـ اصل را بر این میگذارم که رهبری نظام در یافته است که این گسترش پایگاه اجتماعی با تکیه به اصلاح طلبان قلابی و یا باند احمد نژاد ـ رحیم مشاعی نیز ممکن نیست و تنها با جذب بخشی از اصلاح طلبان شناسنامه دار ممکن است.. و در ادامه همین پیش فرض، رژیم تلاش خواهد کرد تا ضمن جذب بخش مورد نظر اصلاح طلب و مشارکت دادن آنها در فرایند انتخاباتی آینده حتی المکان بخش رادیکال، تحول طلب و نیروهای سبز را منفعل کند و یا با ترساندن همه آنها از لولوی احمد نژاد بطرف کاندیدای مورد نظر خود جلب کند.
۳ ـ اصل را بر این میگذارم که کاندیدای مورد اعتماد و اصلی رهبری نظام، شخص سردار پاسدار باقر قالیباف است و رهبری سعی خواهد کرد تا آنجا که به پایه های رژیم صدمه نخورد به او آزادی عمل بدهد تا شعارها و برنامه های اصلاح طلبان را مصادره به مطلوب کرده و بعنوان برنامه خود طرح کند. من این امکان را هم بعید نمیدانم که او در برخی زمینه ها برای جلب جوانان و زنان، با تأئید رهبر برنامه هایی فراتر از برنامه های اصلاح طلبان مطرح کند. به باور من قالیباف کاندید دوران تعدیل یا حتی تغیر گفتمان نظام است. وظیفه قالیباف تطبیق دادن نظام با برخی مطالبات جامعه از یکسو و الزامات گریز نا پذیر منطقه و جهان است تا کلیت نظام از زیرضربه خارج شود. لذا بنظر من رأی دادن به قالیباف یعنی رأی دادن به خود خامنه ایی و کلاً رهبری نظام است. بعید نمیدانم که حتی آقای قالیباف بجای آن چفیه عربی که احمدر نژاد تا چندی پیش بر گردن خود می انداخت به تقلید از سلفیستهای مصر کراوات ابریشمی بیاویزد و لباسهای شیکتر و زن پسند تر و جوان پسند تر بپوشد.در یک کلام بنظر من قالیباف جلیقه نجات رژیم است و رهبری نظام از میدان دادن به او مخصوصاً تا آنجا که به ظواهر مربوط میشود واهمه ایی ندارد.
۴ ـ اصل را بر این میگذارم که حضور احمدی نژاد در صحنه سیاسی از نظر رهبری مساوی با ادامه بحران ساختاری است که میتواند به ساختار شکنی بیانجامد. لذا از مطرح شدن جدی کاندیدای مورد نظر تیم احمدی نژاد، بهر قیمیتی هست باید جلو گیری شود و رهبری نظام در این خنثی سازی گروه احمدی نژاد روی جلب حمایتِ، هم آیت الله هاشمی حساب میکند و هم اصلاح طلبان. در این جبهه بندی سیاسی رهبری حاضر است امتیازات معینی هم به اصلاح طلبان و هم آیت الله هاشمی بدهد.
انتظارات شخص من بعنوان نویسنده این سطور، با اهداف اصلاح طلبانه تفاوت اساسی دارد ولی حد اقل در یک چیز با آقای عبدی ۱۰۰% موافقم و آنهم اینست که اگر اصلاح طلبان میخواهند در انتخابات آینده شرکت کنند نه با هدف برنده شدن بلکه باید با هدف گسترش پایه های اجتماعی و کار سازمانگرانه وارد رقابت انتخاباتی شوند.
من بعنوان یک شهروند اگر بخواهم و مجاز باشم رأی بدهم با اینکه اصلاحطلبان را بیش از آن دو جناح رقیب تأئید میکنم ولی رأی ام را بدانها نخواهم داد زیرا این کار را حرام کردن رأی میداتم و میدانم که آنها کمترین شانسی برای برنده شدن ندارند. ولی حضور فعال آنها را در صحنه سیاسی کشور و در ساختار قدرت مهار کننده تند رویهای جناحهای افراطی حاکم میدانم که بنفع دموکراسی است. و قطعاً رای خود را بنفع کاندیدای رهبری نظام هم به صندوق نخواهم انداخت.
ارزیابی فوق را یک ارزیابی کاملاً قطعی نمیدانم زیرا امروز دیگر دینامیسم تحول تا حدود بسیار زیادی به خارج از مرزها انتقال یافته است. تحولات منطقه و بویژه تحولات آتی سوریه، عراق و لبنان و بحران هسته ایی، اقتصادی و سیاسی بنظر من میتواند وضعیت کاملاً جدیدی با معادلات سیاسی تازه ایی بوجود بیاورد که رویکرد دیگری را اقتضا کند.
آنچه در اینجا بر آن اصرار دارم اینست که موضعگیری در انتخابات آینده ریاست جمهوری باید عاری از آرمانگرایی، آرزوطلبی بوده و باید بر اساس شناخت نیروهای صحنه انتخابات آینده و محاسبات «تاکتیکی» درست تنظیم شود.

خانم بازی لوکس وزیر خارجه اسلامی تونس در هتل لوکس شرایتون

Share Button

چند روز پیش وبلاگ نویس تونسی؛ خانم ریاحی، اسنادی را در وبلاگ خود منتشر کرد که بموجب آنها، وزیرخارجه تونس که درعین حال داماد رهبر قدرتمند ترین حزب اسلامی تونس، حزب النهضت،(اخوان المسلمین تونس) نیز هست بمدت ۵ شب به حساب وزار تخانه مربوطه مهماندار رفیقه جوان خود بوده است. خانم ریاحی دو ماه نیم زحمت میکشد تا تمام صورت حسابها و لیست اقامت وزیر خارجه اسلامی و داماد رهبر حزب اسلامی را بیرون کشیده و در وبلاگ خود انتشار میدهد. شاید تنها چیزی که این وبلاگ نویس نمیتواند مستنداً نشان دهد این بوده که این دو چند بار بنام اسلام با هم حال کرده اند و چقدر بریش ملت تونس خندیده اند.
حالا آقای قانوشی که هم حیثیت خودش و هم شهرت اسلامی حزبش خدشه دار شده است خواهان اجرای حدود شلاق برای تهمت زنندگان است. این فرار به جلو دو معنی دارد . اول اینکه قانونشی میخواهد با زیان غیر مستقیم که فردا برایش هزینه ساز نباشد این اتهام را به داماد خود تکذیب کند و در درجه دوم مطالبه جاری شدن چنین حدودی مثل شلاق زدن برای یک وبلاگ نویس و نه مطالبه مجازات کیفری مرسوم در تمام کشورهای مدرن دنیا، از رسوب زمخت تحجرگرایی در حتی ، لیبرال ترین حزب اسلامی یکی از معدود پیشرفته ترین
کشورهای اسلامی است.
قانوشی
Some analysts accused Rachid Ghannouchi of seeking to impose the Shariah law in Tunisia. (AFP)
برخی تحلیلگران میگویند قانوشی تلاش میکند تا قانون شریعت را در تونس پیاده کند.

Ghannouchi urges flogging of Tunisian blogger who ‘exposed’ his son-in-law
Sunday, 30 December 2012
Some analysts accused Rachid Ghannouchi of seeking to impose the Shariah law in Tunisia. (AFP)
By AL ARABIYA
Rachid Ghannouchi, the leader of Tunisia’s ruling Islamist Ennahda party, has said the punishment of flogging should be introduced against people who are charged of slander, in reference to a female blogger who published documents accusing his son-in-law of corruption and of extramarital affair.
The Islamist leader said during a Friday sermon that the content published by Tunisian blogger Olfa Riahi reflects “values of hypocrites” punishable according to the Shariah law.
Female blogger Riahi had published what she said were authentic documents accusing Foreign Minister Rafik Abdessalem of having paid for nights he spent with a woman in Sheraton hotel from the government’s coffers.
Riahi said the hotel receipts and billing information she obtained beat the names of the minister and his alleged mistress. In an interview with alchourouk.com, Riahi said it took her two and half months to verify the authenticity of the documents and trace the bill payments.
“I have the bank account of the foreign ministry and I am certain the documents are authentic,” calling on the authorities to open a probe into the “scandal.”
The minister appeared in the state television dismissing the allegations as part of a plot against his Islamist government. He said he expects similar accusations to be leveled against other ministers.
But he admitted staying at the Sheraton hotel “because he does not own a house in the capital and because the hotel was near his office.” He also admitted that the woman mentioned in Riahi’s documents was true, but said she was a “relative” who came to see him at the hotel.
Mondir Thabet, a Tunisian political analyst said Ghannouchi’s statement was a rejection of the country’s civilian status and “a clear call for imposing Shariah.”
Ziad Krichan, editor-in-chief of the daily newspaper “al-Maghrib” said Ghannouchi’s call reflects the Islamists unable to separate religion from politics.  

دیلی استار: در مسیر جهنم

Share Button

«دیلی استار درست میگوید هنگامی که از بمب ساعتی ایی که ملت ۵۰ میلیونی عراق را تهدید میکند مینویسد ولی این بمب ساعتی فقط ملت عراق را تهدید نمیکند بلکه مملکت ۷۵ میلیونیِ موزائیک قومی و مذهبی ما را نیز تهدید میکند. اگر اپوزیسیون سکولار و عراق گرا، نه فرقه گرای سُنی نتواند با اجماع پارلمانی هرچه زود تر دولت مالکی را براندازد با سقوط بشار اسد در سوریه و انرژی اضافی گیری جریان سنی در منطقه سنی های عراق جز به حکومت انحصاری و شیعه ستیز خود قانع نخواهند شد امری که معنای آن سیل پناهندگان عراقی به ایران خواهد بود که همراه خود القاعده و خشونت های فرقه ایی و قومی را نیز به کشور ما خواهند آورد».

عــــراق
عکس ۲۸ دسامبر تظاهرات کنندگان علیه دولت شیعی شعار میدهند و پرچم ملی زمان شورش در فلوجه واقع در ۶۵ کیلومتری بغداد را
بجای پرچم ملی تکان میدهند.

دیلی استار لبنان
شنبه ۲۹ دسامبر
سطح خشونت در عراق از زمان خروج نیروهای آمریکایی از عراق همینطور در حال افزایش بوده است. در حالیکه به دولت فعلی بعنوان دولتی که هَمِّ خود را صرف متحد کردن مردم خواهد کرد نگریسته میشد دولت نوری المالکی بجای تحقق این انتظار، بیشتر ابزاری برای واگرایی و جدا سری در جامعه تبدیل گردید. این دولت با کردها و جامعه سنی مذهب و همچنین سایر اقلیت ها تنش آفرینی کرده و درآمد نفتی را بین شمال و جنوب تقسیم و موجب شکافهای بیشتری در جامعه شد.
این دولت نشان داده است که بیشتر یک دولت منصوب، ملهم و حمایت شده از سوی ایران است تا دولتی که انرژی خود را روی منافع عراقیها متمرکز کند. این دولت چنان آغشته به فساد است که میلیارد میلیارد دلار در آن کِش رفته میشود. و بموازات این فساد، مردم عراق از بسیاری کاستی های اجتماعی رنج میبرند علیرغم اینکه عراق یکی از ثروتمند ترین کشورهای نفتی منطقه است. افزون بر همه اینها، این دولت بدستور ایرانیها با حمایت خود از رژیم سوریه و علیرغم مصوبات بین المللی بر این حریق بحران نفت میپاشد.
چنین حمایتی بطور غیر مستقبیم از طریق انعقاد قرارداد تحویل گازوئیل به حکومت سوریه یا بطور ساده با ارائه تسهیلات برای ناوگان هوایی و اجازه استفاده از فضای عراق و راههای زمینی برای حمل اسلحه به رژیم سوریه انجام گرفته است.
یک چنین رویکرد مستقیماً تحریک آمیز و چالش برانگیزی، در شرایطی اتخاز میشود که دولت تحت تسلط شیعه بغداد، به اقداماتی علیه نیروهای سنی با هدف منزوی کردن آنها در کشور دست زده است. چنین اقداماتی یا از طریق انحصاری کردن نهاد های دولتی دارای موقعیت استراتژیک و یا از طریق ایراد اتهامات تروریستی و فساد مالی به چهره های شاخص سُنی ها و ترتیب دادگاه های فرمایشی برای آنها انجام گرفته است این استراتژی حتی از سوی برخی عقلاء و روحانیون شیعه هم بخاطر اینکه به بالانس حساس وفاق اجتماعی صدمه میزند، مضر و آسیب زا شناخته شده است.
نخستین نشانه اینکه یک چنین استرا تژی ایی احتمالاً به کجا منتهی خواهد شد، وقوع تظاهرات هایی است که در این روزها کشور را فرا گرفته است. رفتار دولت در برابر این اعتراضات بجای اینکه پاسخی منطقی و آرام کننده به نگرانیهای مردم باشد حاکی دست و پا چلفتگی های تند و تیز کننده چنین اعترضاتی شد.
دولت به بازی خطرناکی دست زده است. اعتراضاتی این چنینی میتوانند کاتالیزاتوری نیرومند تر برای سقوط دولت باشند کاتالیزاتوری قوی تر از آنچه ساختار این دولت توان تحملش را دارد.
دولت مالکی بوضوح نگران روی کار آمدن یک حکومت بالقوه سنی در سوریه پس از سقوط اسد میباشد. ولی عکس العمل دولت مالکی، شباهتی به آنچه باید برای روبرو شدن با چنان تغیری مطابقت یافته باشد و ایجاب میکند، یعنی خطر بالقوه جبهه بندیهای فرقه گرایانه ندارد، یعنی خطر بازگشت خشونتهای فرقه ایی از آن نوع که عراق، اوج آنها را در ده سال گذشته تجربه کرده است. اگر فضای ترس و واگرایی کنونی که توسط دولت ایجاد شده است و هنوز چون جوانه ای نشکفته در پوسته خود است با استقرار یک نظام شفاف، عادلانه و عراق برای همه عراقیها برطرف نشود، آنگاه کشور به یک بمب ساعتی تبدیل خواهد شد که این ملت ۵۰ میلیونی را تهدید میکند. این تهدید ایجاب میکند که برای دستیابی به صلح، که مردم شدیداً بدان نیازمند هستند، و سالها را در خشونت در فقدان چنین صلحی از دست داده اند همه اقداماتی که لازم است انجام یابد.
(The Daily Star :: Lebanon News :: http://www.dailystar.com.lb)
………………………………..
Protests in Iraq: winds of Arab Spring or dangerous sectarianism

عراق 2
Iraqi protesters hold banners during a demonstration demanding the ouster of Premier Nuri al-Maliki. (AFP)
کامنت من:
من فکر نمیکنم دولت مالکی و دولت ایران که حامی اوست، جایی برای عقب نششینی خود گذاشته باشند. این تخریب پل و راه عقب نشینی کاری بود و هست که رژیم اسد در سوریه کرده است. خیلی ساده رژیم اسد بدین دلیل نتوانست با مخالفین کنار بیاید که نمیتوانست و نمیتواند پاسخ بی قانونیهایی که مرتکب شده است را بدهد. وضع مالکی در عراق بهتر از اسد نیست. اگر دولت او امروز در یک فرایند تصمیم گیری پارلمانی ساقط شود چند روز بعد آن، او یا باید به ایران بگریزد و یا روانه زندان شودو بعید هم نیست که تسلیم جوخه اعدام شود زیرا مخالفین او نزدیک به ۸ سال ترکتازی او و مغازله اش با ایران را علیه منافع ملی عراق بر او نخواهند بخشید. ساده ترین و بدیهی ترین جرمی که میتواند طناب دار را به گردن او بیاندازد سَر و سِر داشتن پنهانی با دولت اسلامی ایران است که پنهانسازیهای آن رو خواهد شد.
در یاداشت قبلی گفتم که دولت اکثریتی شیعه در عراق در حقیقت جز دولت در بین چند صد میلیون عرب منطقه خاور میانه نیست. یعنی دولتهایی که اولاً همه عرب هستند و دوماً سنی مذهب.
دیلی استار درست میگوید هنگامی که از بمب ساعتی ایی که ملت ۵۰ میلیونی عراق را تهدید میکند مینویسد ولی این بمب ساعتی فقط ملت عراق را تهدید نمیکند بلکه مملکت ۷۵ میلیونیِ موزائیک قومی و مذهبی ما را نیز تهدید میکند. اگر اپوزیسیون سکولار و عراق گرا، نه فرقه گرای سُنی نتواند با اجماع پارلمانی هرچه زود تر دولت مالکی را براندازد با سقوط بشار اسد در سوریه و انرژی اضافی گیری جریان سنی در منطقه سنی های عراق جز به حکومت انحصاری و شیعه ستیز خود قانع نخواهند شد امری که معنای آن سیل پناهندگان عراقی به ایران خواهد بود که همراه خود القاعده و خشونت های فرقه ایی و قومی را نیز به کشور ما خواهند آورد.
این پیش بینی ممکن است از سوی برخی به خیالبافی تشبیه شود ولی دینامیسم حوادث منطقه جز این نمی گوید. ایران ولایی ما آبستن چنان تضادهایی انفجار آمیزی گردیده است که نه با یک بمبب در پس گوش آن بلکه با یک ترقه هم میتواند منفجر شود.
سُنی هایی عراقی و ایرانی انگیزه رزمی کافی دارند در حالیکه فساد رژیمهای حاکم بر ایران و عراق چیزی از اقتدار آنها و روحیه رزمی در سپاهیانشان باقی نگذارده است و اینها در برابر جنبشی فرقه ایی کمترین تاب مقاومتی ندارند. گول ظاهر پر هیبت رژیم را نباید خورد و با بی خیالی به آینده نباید نگریست.
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
العربیه یکشنبه ۳۰ دسامبر

Protests in Iraq: winds of Arab Spring or dangerous sectarianism
Sunday, 30 December 2012
Iraqi protesters hold banners during a demonstration demanding the ouster of Premier Nuri al-Maliki. (AFP)
By MUSTAPHA AJBAILI
AL ARABIYA
Recent protests by Sunnis in Iraq against the country’s prime minister are portrayed as a possible foreshadowing of a delayed Arab Spring, but observers say Iraq is a different case.
A week ago, security forces arrested the bodyguards of Finance Minister Rafia al-Essawi, hours after President Jalal Talabani was flown to Germany for treatment.
The move evoked attempts to arrest Sunni Vice President Tareq al-Hashemi last year following the U.S. withdrawal from the country. Hashemi was later sentenced to death in absentia for allegedly masterminding the killing of two people.
Maliki’s moves were viewed by many Sunnis as part of an organized campaign against their sect to further weaken their influence in the country’s complex political landscape.
As a result, they took to the streets in several Iraqi provinces demanding the release of the hundreds detained and calling for an end to what they saw as targeted marginalization of Sunnis.
In a recent interview with the London-based al-Hayat newspaper, Fugitive Vice President Hashemi warned of “civil war that would divide Iraq” and anticipated “a spontaneous popular uprising” against the rule of Maliki, which he described as a “liar, despotic and bloody.”
However, others argued that Maliki does not differentiate between Sunnis and Shiites in his drive for power. The cite the premier’s conflict with some Shiite parties such as the Sadrist Movement.
Muqtada al-Sadr, Head of the movement, recently criticized Maliki over a $4 billion arms deal with Russia that was later cancelled for suspected corruption in contracts.
Maliki has reportedly sought to divide rival politicians ahead of next year’s provincial elections and a parliamentary vote in 2014.
Amer Fayad, a political analyst in Baghdad, played down the prospects of worsening sectarian strife in Iraq, saying the country has “learned from its past experiences” spanning the years 2005, 2006 and 2007 how to manage disputes between its sectarian blocs.

“There is a problem we shouldn’t ignore, but we (also) should not exaggerate it,” he said, stressing that most of the demands that were raised during Friday’s protests were shared by all Iraqis, both Sunnis and Shiites.

“Some external powers are always seeking to exploit any domestic issue inside Iraq for their own agendas, and there are parties lacking popular support inside Iraq and seeking foreign backing.”
Fayad pointed out to “men of wisdom” among Iraq’s Sunni population as capable of preventing the containing anger not turn into violence.
Hayder Saeed, an Iraqi political analyst based in Jordan, also played down the protest saying they were motivated by political agendas for the upcoming elections.
He said Prime Minister Maliki’s recent attack on Finance Minister Essawi was merely part of an ongoing battle among political rivals rather than a targeted move by Shiite prime minister against the Sunnis and their political leaders.
He said events in Iraq, however, are largely influenced by regional developments, adding that some political leaders among the Sunnis are encouraged by the rise of their brethren in Syria to assert themselves in Iraq.
Saeed insists that regional and international powers “will not allow conditions in Iraq to explode” as the situation in Syria remains yet unresolved.
The United States has a historical responsibility for the political status quo in Iraq and it would be compelled to interfere again to prevent the country from sliding into the abyss.
Besides, the not every Iraq Sunni shares the same opinion about Maliki, who has managed to rally some Sunnis, especially in the contentious Kirkuk, during his face-off with the Kurdistan Regional Government over disputed oilfields in the north.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
حریت ترکیه

CİHAN ÇELİK
cihan.celik@hdn.com.tr
؟If not Washington’s, whose man is Iraqi PM al-Maliki
The inexhaustible saga in Iraq over the sectarian-fuelled political skirmishing was widened late this week with Iraq’s Shiite prime minister, Nouri al-Maliki, launching another salvo at a leading Sunni politician amid the absence of a reluctant mediator, the country’s Kurdish president, Jalal Talabani.
In a raid dubbed a “political crackdown” by Iraq’s Sunni leaders, security forces raided Finance Minister Rafie al-Esawi’s office and detained dozens of his bodyguards. Al-Esawi says over 100 were nabbed, while al-Maliki’s office puts the number at only six. Whatever the conflicting accounts say, the raid was reminiscent of what happened a year ago, when self-exiled Sunni Iraqi Vice President Tariq al-Hashemi’s office was raided. Fleeing from al-Maliki’s wrath, al-Hashemi took shelter in Turkey before he was repeatedly sentenced to death in absentia.
Amid fears of a similar scenario on al-Esawi, the raid is the tip of the iceberg. Being in the eye of a storm for his sectarian-motivated moves and close ties with Iran, al-Maliki has been at odds not only with Iraqi Kurds and Sunnis, but even with the Shiite groups. During his first years in office, he tried to bury the hatchet with other groups in a never-accomplished task. He claimed there was an improvement in the security situation, denying the existence of a civil war. Nearly a decade after the occupation, he forged a deal with the United States for the troop withdrawal in an opportunity for him to boost his power to an absolute level.
Holding the positions of acting interior minister, acting defense minister and acting national security minister added to his prime ministerial powers, al-Maliki has been somehow lucky regarding his survival against many political plots by his opponents.
The timing of the clampdown on al-Esawi, who called it a “pre-election blow,” was also attention-grabbing as it came hours after an ailing Talabani went to Germany for treatment after a recent stroke. With Talabani’s departure from Iraq, al-Maliki has been left without any constitutional power above him. The president is not in office, his Sunni deputy has been forced into exile and his Shiite colleague, Dr. Khodair al-Khozaei, is a member of a party allied to al-Maliki’s.
Nevertheless, al-Maliki’s way to near-dictatorial ruling is not entirely cleared of hurdles. The Kurdish government in northern Iraq, with which al-Maliki has recently come to an all-out-war, seemingly over a military base but actually over oil and gas revenues, is on the watch for another round. Backed by Sunnis, former Premier Iyad Allawi is ready to put the last nail in the coffin of al-Maliki’s political life. Despite their previous alliance and same ethnic roots, other Shiite groups that have united under an alliance that has split off from al-Maliki’s bloc, are also waiting in the shadows for their turn on Iraq’s political stage.
For the U.S., the Iraqi premier’s move was the latest in a series of quarrels with Washington as the Barack Obama administration’s influence in the country has been scrutinized, especially after the withdrawal of the troops. In a development seen in Washington as evidence of further rapprochement with Tehran, al-Maliki freshly turned down U.S. requests on many core issues, including those about Iran and its allies, Syria and Lebanon. Despite U.S. skeptics being uneasy over his links with Tehran, where he spent many years during his fight against Saddam Hussein’s rule, al-Maliki frequently hailed Iraq’s ties with Iran.
There are growing doubts about who al-Maliki, who once said he “considers himself a friend of the U.S., but not America’s man in Iraq,” is counting on while taking bold steps in a fragile country and who will be the “real winner” behind the scenes in Iraq. The aforementioned sentences clearly hinted at a power which is not far away.
December/22/2012
 

نگاهی به اوضاع عراق ـ ۱

Share Button

بحران عراق سریعتر از آنچه تصور میرود گسترش خواهد یافت و ایران را در برابر بهار عراق و نیروی خُرد کننده آن قرار خواهد داد. نوری المالکی دستگاه انتظامی و امنیتی عراق را در کنترول خود دارد که برای سرکوب یک اعتراض وسیع توده ایی کافی نیستند و او نمیتواند از ارتش تربیت شده آمریکایی عراق هم برای سرکوب سُنی ها استفاده کند چون یا این ارتش تمرد خواهد کرد و یا اگر تمرد نکند خود به چند دسته و فرقه تقسیم خواهد شد.

Road to hell
December 29, 2012 12:34 AM
The Daily Star

عــــراق
(The Daily Star :: Lebanon News :: http://www.dailystar.com.lb)

«نزدیک به ۶۰ هزار نفر از جمعیت سنی مذهب عراق روز گذشته پس انجام نماز جمعه به خیابانها ریختند و شاهراه فلوجه به بغداد را مسدود کردند. آنها پرچم ایران شیعی را آتش زده و فریاد میزدند: ” ایران برو بیرون! ایران برو بیرون! “بغداد؛ آزاد باید گردد!” و ” تو بزدلی مالکی! از ایران دستور نگیر مالکی!”
یک تظاهرات کننده ۳۱ ساله بنام عمرالدهال در شهر رمادی که در آنجا قریب یکصد هزار نفر تظاهرکننده، بزرگراه منتهی به سوریه و اردن را مسدود کرده بودند میگوید:” تا تمام خواست ما، از جمله سقوط نوری المالکی برآورده نشود، ما این جا را ترک نخواهیم کرد”
در شهرهای سامره و موصل که در آنجا نیز تظاهرات برگزار شد، مردم فریاد میزدند: ” ما خواهان سرنگونی رژیم هستیم” در این تظاهرات شعار هایی شبیه آنچه در لیبی، تونس، مصر و یمن داده شده بود داده میشد.
نیروهای امنیتی عیله تظاهر کنندگان اقدامی نکردند ولی مانع پیوستن مردم سایر مناطق به تظاهرات استان انبار شدند.
نوری المالکی در یک کنفرانس «آشتی» که از تلویزین پخش شد، خواهان گفتگو شد او گفت:” این قابل قبول نیست که با مسدود کردن راهها، ترغیب به تجزیه، کشتن، و بر طبل جنگ نواختن چیزی بیان شده و عراق تقسیم شود.”
شایان توجه این بود که مردم فلوجه عکسهای رجب طیب اردوغان را که علیه رژیم سوریه موضعگیری کرده است و به دفعات از این موضع با نوری المالکی نیز شاخ بشاخ شده است را بلند کرده بودند.
در همین احوال تظاهرات کوچکی از طرف شیعیان نجف در آن شهر علیه اردوغان برگزار شد.»
صدای اعتراضات سُنیهای عراق که پس سقوط صدام در اقلیت قرارگرفته اند، در روزهای گذشته با دستگیری تعدادی از محافظان وزیر دارایی عراق، رفاعی الاسوای، لحظاتی پس از پرواز طالبانی که نقشی ثبات آفرین در عراق دارد به آلمان برای درمان، هرروز پر طنین تر میشود.»
پایان خلاصه ی گزارش خبری اهرام آنلاین
……………..
کامنت من:
من همان از روزهای آغازین اعتراضات معدود، محدود و مسالمت آمیز در سوریه علیه رژیم بشار اسد نوشتم که بشار اسد رفتنی است و نوشتم که سرنوشت او با قیام مسلحانه پایان خواهد یافت و افزودم که بهار عرب از سوریه گذشته به لبنان و عراق کشیده خواهد شد و تا مرزهای روسیه هم پیش خواهد رفت. البته در هنگام نگارش این دیگاه هرگز دوچار این توهم نبودم و نیستم که فکر کنم بهار عربی در عراق و لبنان و … ، شبیه آن خواهد بود که در مصر، لیبی و تونس یا یمن رخ داد. نوشتم که بهار عرب بعلت ساختار فرقه ایی سیاسی، مذهبی و قومی در لبنان و عراق نه بصورت تظاهرات یک پارچه توده ایی بلکه بصورت بحران بین فرقه های سیاسی رخ خواهد داد و از آن روز تا امروز، نه لبنان و نه عراق لحظه ایی از بحران عمیق سیاسی که کارکرد دستگاه اجرایی این دو کشور را فلج کرده است در امان نبوده اند.
گفتن اینکه شکل انفجار یا تحول نهایی این بهار در لبنان و عراق چگونه خواهد بود آسان نیست ولی من یقین دارم در این دو کشور نظام سیاسسی کنونی بهم خواهد ریخت و بازنده این بهم ریختگی در لبنان حزب الله و در عراق شیعیان عموماً و حزب «دولت قانون» مالکی و «الدعوة » جعفری و حکیم میباشند و بازنده اصلی در پشت سر این دوجریان در لبنان و عراق هم بدون هیچ تردیدی ایران است و هزینه باخت هم بسیار بالا خواهد بود.
از قریب دو سال نیم پیش که انتخابات همزمان مجلس و ریاست جمهوری در عراق انجام شد مبارزه آشکار و پنهان بین بلوک العراقیه و بلوک شیعه به رهبری مالکی گریبان دستگاه دولتی عراق را رها نکرده است. پس از انتخابات که در آن بلوک العراقیه ۹۱ کرسی و نوری المالکی ۸۹ یا ۹۰ کرسی پارلمانی کسب کرد بمدت ۵ ماه احزاب سیاسی پارلمانی در عراق نتوانستند روی انتخاب پست نخست وزیری توافق کنند. با فشار ایران روی احزاب شیعه عراق، این بلوک توانست اکثریت پارلمانی لازم را برای تشکیل دولت را پشت سر نوری المالکی گرد آورد. احزاب پارلمانی عراق به مصالحه ایی مرضی الطرفین نایل شدند که بموجب آن قدرت اجرایی بایستی بین بلوک العراقیه، و جناح مالکی تقسیم میشد. از آنروز ببعد؛ پس از برگزیده شدن به سمت نخست وزیر، نوری المالکی نه تنها قدمی برای اجرای توافق انجام شده و تقسیم قدرت برنداشت بلکه در متمرکز کردن تمام قدرت بدست خود و به حاشیه راندن بلوک العراقیه تا آنجا که توانست کوشید.
قریب ۱۰ ماه پیش، نوری المالکی که خود را بر توسن قدرت سوار میدید، نخست طارق الهاشمی، معاون سنی ریاست جمهوری و سپس صالح المطلق معاون سنی خود را بخاطر انتقاد شان از قدرت طلبی و گرایش دیکتاتوری او زیر ضربه برد. مالکی از پارلمان خواست تا از صالح المطلق بخاطر اینکه او را با صدام تشبیه کرده بود سلب صلاحیت کند که پارلمان با وساطت طالبانی و رئیس مجلس تن به این کار نداد اما مالکی موفق شد از دستگاه قضایی که در کنترول کامل خود اوست، حکم دستگیری طارق الهاشمی را باتهام دست داشتن در ترور و تشکیل گروه ترور بگیرد که الهاشمی نخست به اقلیم کردستان و سپس قطر و سرانجام به ترکیه رفت.
تلاش مالکی برای انحصاری کردن قدرت در عراق را نمیتوان خارج اراده رهبری ایران و سپاه قدس به فرماندهی سردار قاسم سلیمانی دانست. آنچه که رهبری ایران مانندِ مورد به چالش کشیدن آمریکا و غرب در مسئله اتمی نتوانست به حساب بیاورد محاسبه دقیق موازانه استراتژیک در منطقه بود. رهبری ایران تصور میکرد که برتری کمّی جمعیت شیعه در عراق، فرسودگی نیروهای آمریکایی در آنجا میتواند تأمین کننده برتری استراتژیکی و لذا تضمین کننده ماندگاری نفوذ ایران در عراق باشد. رهبری ایران نتوانست و هنوز هم نمیتواند درک کند که در یک محاسبه استراتژیک در عراق یا هرکشور دیگر عرب منطقه، ولو امیر نشین کوچکی مثل بحرین باید عمقِ توان و دفاع استراتژیک نیروی مقابل را دید. زمانی این عمق استراتژیک برای صدام و بشار اسد پیمان ورشو بود و برخورداری از حمایت رسمی و غیررسمی توده های عرب بخاطر ضدیت نمایی این دو دیکتاتور با اسرائیل ولی با زیر و رو شدن اوضاع دنیا و منطقه خاور میانه و شمال آفریقا، دیگر موازنه در این منطقه بهم خورده است و میرود تا به چیرگی کامل غرب و آمریکا در منطقه بیانجامد.
اوایل امسال دولت مالکی تلاشی پرهزینه ای بخرج داد تا طبق برنامه و نوبت، کنفرانس اتحادیه عرب را در بغداد برگزار کند. دولت ایران هم امیدوار بود از طریق پذیرفته شدن عراق در جامعه عرب نقشی در این جامعه بیابد ولی در این کنفرانس هیچ یک از سران عرب شرکت نکردند و به عبارتی زیر شناسنامه عربی حکومت بغداد را امضاء نکردند. دولت ایران و مالکی باید درک میکردند که اقلیت سنی در عراق بخشی از اکثریت چند صد میلیونی عرب منطقه میباشد و از آن گذشته آمریکا پس از هزاران قربانی و هزاران میلیارد دلار هزینه و دیگر هزینه های غیر مادی به این آسانی عراق را ترک نمیکند و اگر از یک درب خارج شود از درب دیگر وارد میشود. آمریکاپس از خروج از عراق قسمت محدودی از نیروهای خود را به سایر کشورهای عربی منطقه ؛ کویت، قطر، عربستان، بحرین و .. ، انتقال داد و برای جبران آن بخشی هم که به آمریکا باز گرداند بر حضورنیروی دریائی خود در خلیج فارس افزود و اشتباه است اگر تصور شود این نیروها فقط بواسطه بحران کشمکش اتمی با ایران در این منطقه حضور دارند.
جا دارد قبل از پایان دادن به این یاداشت و نتیجه گیری به مسئله دیگری نیز اشاره کنم. قریب یکسال است که رابطه دولت اقلیم خود مختار کردستان با دولت مرکزی بحرانی شده است. ماه قبل در یک درگیری «مرزی» تعداد زیادی از دو طرف کشته شدند. به فرمان مالکی چند واحد نظامی به مرز با کردستان فرستاده شد که در آنجا آرایش کاملاً جنگی بخود گرفتند. از آنطرف نیز مسعود بارزانی واحد های پیشمرگه را در مرز اقلیمی یا ایالتی خود با عراق اعزام کرد. بارزانی به این مناسبت گفت ما هرگز جنگ را آغاز نمیکنیم ولی از برابر آنهم جا خالی نمی کنیم. بهر صورت با وساطت رئیس پارلمان عراق و شخص طالبانی از یک جنگ تمام عیار بین دولت مرکزی و دولت ایالتی کردستان جلو گیری شد. دولت بارزانی در کردستان عراق، مخصوصاً با امضای قراردادهای نفتی و دید و بازدید دیپلماتیک چنان رفتار میکند که تو گویی بخشی از عراق نیست و خود یک دولت مستقل میباشد. این بحران کردستان را به مجموعه پیچیده بحران عراق باید افزود.
بهر حال این روزها جمعیت سُنی مذهب عراق با استفاده از اوضاع منطقه، بحران سیاسی و دولتی عراق بپا خاسته است و آرام نخواهد گرفت مگر اینکه به هدف خود برسد. نوری المالکی را بطور قطع باید رفته دانست. احساسات سلطه ستیزی ضد ایرانی جمعیت عرب و بویژه سنی مذهب عراق میرود که روز بروز داغتر و رزمجویانه تر شود. چند روز پیش مقتدا صدر نوچه سیاسی و پروکسی سابق رهبری ایران هم خروج کرده بنفع سنی ها اعلامیه داده و با آنها اظهار همبستگی کرده و عزل نوری المالکی را خواستار شد.
این تصور که؛ همه شیعیان عراق هم دینی بوده و در کنار نوری المالکی که وصله ایرانی بودن و نوکر ایرانی بدان خورده است، باقی بمانند نیز یک تصور کاملاً غیر واقعی است. تآثیر رخدادهای داخلی ایران و شکست پروژه سیاسی ـ مذهبی در ایران را نیز نباید در ریزش نیروهای بلوک شیعه در عراق دست کم گرفت. من فکر میکنم بخشی از جمعیت شعیه عراق هم دیر یا زود به اعتراض سُنی ها خواهد پیوست.
بحران عراق سریعتر از آنچه تصور میرود گسترش خواهد یافت و ایران را در برابر بهار عراق و نیروی خُرد کننده آن قرار خواهد داد. نوری المالکی دستگاه انتظامی و امنیتی عراق را در کنترول خود دارد که برای سرکوب یک اعتراض وسیع توده ایی کافی نیستند و او نمیتواند از ارتش تربیت شده آمریکایی عراق هم برای سرکوب سُنی ها استفاده کند چون یا این ارتش تمرد خواهد کرد و یا اگر تمرد نکند خود به چند دسته و فرقه تقسیم خواهد شد.
عمق استراتژیک اعتراضات کنونی سُنی های عراق از یک سو به آنکارا و استانبول، دوحه، ریاض، قاهره و اَمّان میرسد و از طرف دیگر به لندن و واشنگتن و پاریس.
ماجراجویی جاه طلبانه رهبری ایران در عراق چنان هزینه ایی روی دست ایران خواهد گذارد که هرینه ماجراجوئی اتمی در برابر آن قابل چشم پوشی خواهد بود. این برآورد و باور منست.
این یاداشت ادامه خواهد یافت.

The Brotherhood and the army

Share Button
 Kheirallah adds that the army remains involved in the political domain because the transitional phase is not yet complete. “The tug-of-war between the Muslim Brotherhood and the army will continue in this framework until realities on the ground impose boundaries on the spheres of their involvement in politics. But this won’t occur until the political agitation and din settles down.”
MM-SSSMinister of Defence Abdel Fattah Sisi takes oath before Egypt President Mohamed Morsi (Photo: Reuters)

The relationship between civil and military power since the onset of the 25 January Revolution has been key to national developments and undoubtedly will remain so
Ahmed Eleiba (this story was published on the last edition of Al-Ahram Weekly), Saturday 29 Dec 2012
Continuing to unfold, but certainly its most salient feature has been the relationship between the Supreme Council of the Armed Forces (SCAF) andthe Muslim Brotherhood, and then between SCAF and President Mohamed Morsi who hails from the highest echelons of the Islamist organisation. In both these phases the relationship took sharp swings between warm and cold, partnership and antagonism, and alliance and opposition
Recent weeks have brought significant new developments against the backdrop of a sharply divided public and mounting polarisation between secularist liberal forces and Islamist forces. At one point, shortly before the first round of the referendum on the constitution, the Armed Forces command issued a statement that raised eyebrows.
This was followed by an invitation to a national dialogue that was quickly renamed a humanitarian dialogue before being called off. Not long afterwards, Muslim Brotherhood Supreme Guide Mohamed Badie issued a statement in which certain remarks about the military stirred considerable controversy.
What is the relationship between the Armed Forces and the Muslim Brotherhood?
These days, most Muslim Brotherhood leaders avoid speaking about it in any negative way as though to soothe any ruffled feathers or mend any rifts. Muslim Brotherhood spokesman and member of the Muslim Brotherhood Guidance Bureau Mahmoud Ghozlan offered the following terse answer to Al-Ahram’s Arabic-Language news website: “Relations between the Muslim Brotherhood and the Armed Forces are normal. The Muslim Brotherhood is the same as all other citizens, parties and political forces with respect to the army. There is no special relationship.”
A Muslim Brotherhood source who is a senior officer in the Freedom and Justice Party (FJP — the Brotherhood’s political wing) suggests that the situation is a little bit more subtle. He spoke of several major turning points in this relationship, some concerning suspicions that SCAF was manoeuvring to assert itself in the political domain again after the reins of government had been handed to the president.
However, he added, ultimately the Brotherhood is confident that there is no reason to worry about SCAF’s intentions towards the political authority.
The source said that one difficult juncture occurred with the SCAF announcement at the time of the mass demonstrations in front of the presidential palace. “Why was there a need for such a statement to begin with? Why was there no reference to support for the legitimate authority as embodied in the president while stressing the army’s support for the people?” Nevertheless, he said, the Muslim Brotherhood leadership did not dwell excessively on this point.
But if the Guidance Bureau read the statement cursorily, that was not the case with the FJP. Hussein Ibrahim, a party official, instructed his fellow party members to ignore the message and to keep their language towards the Armed Forces cool.
The Muslim Brotherhood source continues: “He also contacted other officials in the party as well as Ambassador Rifaa Al-Tahtawi, chief of the presidential staff, for clarifications. The messages he received were reassuring to all. We know how good Al-Tahtawi’s relations are with the minister of defence, General Abdel-Fattah Al-Sisi. I also believe that, since coming to power, President Morsi has exerted considerable efforts to contain the Armed Forces and to devise a good relationship between the two sides. This was quite clear during Al-Gomhuriya newspaper crisis with Field Marshal Hussein Tantawi and General Sami Anan. The president went to the army and told them that he would never allow any insult to the army or its leaders.”
In one of his recent Thursday addresses, Badie said: “The prophet, peace be upon him, describes the people of Egypt as the best soldiers on earth, which is to say they are obedient soldiers who need leadership. When the leadership was corrupt, these soldiers followed it. This is why there is a need for a wise leadership as well as raising the soldiers’ awareness.”
The remark stirred an outcry but, according to Muslim Brotherhood sources, above, the outcry was fabricated. “It was a feeble attempt to create a crisis in the [Muslim Brotherhood’s] relationship with the army,” one source said, adding: “Most likely the president contacted the minister of defence to explain that the statements had been tampered with, because that was not what Badie meant at all.”
The source said that proof of this was to be found in the fact that, when speaking in Beni Sweif afterwards, the supreme guide himself said, “the statements have been falsified, misquoted and taken out of context,” and he described those who transmitted them in this manner as “some who are so desperate to reproduce the former regime that they fish in troubled waters and twist texts to serve their own purposes and use them in the strife-sowing media.
But this does not fool the Egyptian people and, at their heart, the great Egyptian army which is esteemed by all the people of Egypt and which we cherish. We will never forget the role it has played in protecting Egypt, its people and its revolution.”
To some military experts, such attempts to placate the army were not convincing. They are of the opinion that the Muslim Brothers lack sufficient political expertise, especially as concerns relations with the army. As military affairs expert General Mohamed Ali Bilal put it in an interview with the ahram gate , “The Muslim Brotherhood deals with the state and its institutions as though it were a rival rather than a state with component entities.”
Looking back over the history of the Muslim Brotherhood-army relationship since the revolution, Bilal sees two phases delineated by the transitional stage and then the Muslim Brotherhood’s assumption of political power. In the first phase, SCAF regarded the Muslim Brotherhood as a political faction that had to be taken into account as a political force, the interaction with which should take place within the framework of negotiation, cooperation and give-and-take.
The army leadership never sought to clash with the Muslim Brothers because its primary aim was to restore domestic stability after the revolution. In the second phase, after Morsi was elected president and became the supreme commander of the armed forces and the minister of defence became the commander-general of the army, there should no longer be a relationship between the army and the Muslim Brothers.
However, the Muslim Brotherhood failed to observe the boundary. They make no distinction between the phase in which SCAF administered the country in its capacity as an entity that temporarily acted as the head-of-state and the subsequent phase in which the army reverted to being an institutional entity. This helps explain why they sometimes express gratitude to the army and, at other times, offend it.
Said Okasha, who recently undertook a study of military-civilian relations, elaborates: “As I see it, the relationship between the Muslim Brotherhood and the army is currently characterised by a kind of wariness.
A certain school of thought derived from the historical legacy of this relationship has gained ascendancy in the Muslim Brotherhood. Its major exponents are the Murshid [Supreme Guide] Mohamed Badie, the Deputy-Murshid Mahmoud Ezzat and the Muslim Brotherhood Secretary-General Mahmoud Hussein, and it holds that the army, in the past, played a well-known instrumental part in curbing the Muslim Brotherhood movement and restricting its manoeuvrability during the eras of [Gamal] Abdel-Nasser, [Anwar] Al-Sadat and [Hosni] Mubarak. Since the revolution, there has been an ease-up in the political domain supported by pressures on SCAF to clear the way for the political participation of the Muslim Brotherhood.
However, between that historical legacy and the new situation there remains a degree of lack of trust between the two sides.”

And how does the army perceive the Muslim Brotherhood? There is also a history of the latter’s attempts to infiltrate the military establishment revealed in the literature of individuals who have broken away from the Muslim Brotherhood. One such person is Tharwat Al-Kharbawi, a former Muslim Brotherhood leader and author of The Secret of the Temple that discusses Muslim Brotherhood designs to create secret units inside the army.
Both General Bilal and General Hossam Kheirallah, former first deputy of General Intelligence and a national security expert, hasten to point out that all such attempts met with failure. The army has not and will not allow infiltration, and the isolated attempts that have emerged have been dealt with through the army’s security apparatus, they stress.
Bilal continues: “There is nothing to worry about when dealing with a president or a civilian group. However, the army does begin to worry in cases of ideological groups and it worries more when the group is a proselytising entity with a political identity, as is the case with the Muslim Brotherhood. The army is made up of all citizens of the country. Its harmony derives from this.
So when a particular identity tries to interfere or meddle in the army, this is unacceptable. It is for this reason that many military experts have cautioned against the day when the minister of defence could be polarised by a political force that, in turn, would impact on the nature of the army. Unfortunately, such a possibility has been embedded into the new constitution in the article pertaining to the minister of defence.”
Certainly recent press releases by Muslim Brotherhood officials and army officials suggest that relations between the two sides are not as smooth as some insist. One day the army responds angrily to a Muslim Brotherhood statement, the next the Muslim Brotherhood issues a response via an FJP leader criticising the army for not espousing the “legitimacy of the president.”

Then, the following day, a military source responds to Badie’s remarks stating, “We reject such statements.” General Bilal underscores a significant point in this regard: “I believe that the Armed Forces handled the supreme guide in his capacity as an ordinary citizen who does not merit a direct response to the remarks attributed to him.” He continues: “What we have is a clear and undisguised dispute in which the Muslim Brotherhood are trying to provoke the army.
“The murshid’s remarks, however one might try to justify them, are unacceptable and painful to any military man. This group must desist from issuing statements that have a bearing on the army. It and other groups must be trained in how to address the institutions of the state, and especially the military establishment in their statements, because they clearly have not learned this part of politics.”
Bilal holds that the controversy over the invitation to a national dialogue that the minister of defence extended to diverse political forces marked a peak in the dispute. “The minister was doing no more than to exercise his role in protecting constitutional legitimacy. It is not one of his duties to protect ‘presidential legitimacy’, which the Muslim Brotherhood keeps harping on. He issued his invitation in the interest of safeguarding the country from the dangers that threaten it.
This is the function of the army. It was also proof that he wanted to keep an equal distance from all political forces. But the Muslim Brotherhood interpreted it in its own way. Sadly, they frequently insult the institutions of the state. They also frequently contradict their own statements after which they always lay the blame on the media.
Only recently, Essam Al-Haddad, the president’s foreign affairs assistant, described the Supreme Constitutional Court as a force that was hostile to the revolution and then claimed that his statement was taken out of context and distorted in translation.”

General Kheirallah agrees with Bilal. Both officers strongly disapprove of the Muslim Brotherhood’s approach towards the army. Kheirallah observes: “Unfortunately, SCAF was always passive in the face of the Muslim Brotherhood’s incessant threats to cause disruption. It never took the initiative to stop Muslim Brotherhood muscle flexing.
Initially, in the first phase of the transitional period, the relationship between the Muslim Brotherhood and SCAF had been amicable and cooperative. But after the Muslim Brothers forced SCAF into a course that set legislative assembly elections ahead of drawing up a constitution, the relationship soured.
When SCAF attempted to correct its error by implementing the Supreme Constitutional Court ruling with regard to the unconstitutionality of the electoral law that created the last People’s Assembly, the Muslim Brothers began to join in the demonstrations calling for the ‘end to military rule.’
“At the time, Field Marshal Tantawi asked General Murad Mowafi, former head of General Intelligence, to open a dialogue with the Muslim Brotherhood in order to persuade them to refrain from that type of behaviour. But the Muslim Brotherhood persisted, compelling Tantawi to halt the contacts.
Then suddenly, there were hints that the director of Military Intelligence, General Abdel-Fattah Al-Sisi, who is currently minister of defence, could intervene. In other words, the Muslim Brotherhood needed the army again after they had failed to secure the continuation of the People’s Assembly through their own devices.
From that point on, the relationship seemed to take a new course against the backdrop of the idea that Al-Sisi is a religious man. The Muslim Brotherhood tried to exploit this quality, but it has since become clear that Al-Sisi has a clear aim, which is to revive the prestige of the military establishment and extricate it from political squabbles.”
Kheirallah adds that the army remains involved in the political domain because the transitional phase is not yet complete. “The tug-of-war between the Muslim Brotherhood and the army will continue in this framework until realities on the ground impose boundaries on the spheres of their involvement in politics. But this won’t occur until the political agitation and din settles down.”
US backing and support for the Muslim Brotherhood has also come under fire from various quarters. The army is no exception. Kheirallah observes: “The army is aware that it needs the US in light of international circumstances that all are aware of various mutual arrangements and coordination in armaments.
However, many, including people in the army, have begun to wonder at US policy. Why is the US supporting the Muslim Brotherhood? Why has it not criticised their political performance on a number of issues, the most recent of which concerned violations in the referendum on the constitution about which Washington said nothing, contrary to its positions on similar violations that occurred during the final years of the Mubarak era.
“I believe that the US needs to make the Muslim Brotherhood understand that democratic politics is about participation and inclusion, not domination and exclusion. In addition, Washington should stop using so many double standards. In this regard, it should stop sending messages to the army regarding the lack of clarity of the army’s position with respect to domestic politics while simultaneously lending its unreserved support to the Muslim Brotherhood.

Balatarin

Egypt: The president, the army and the police

Share Button
 
اهرام آنلاین
New tensions in relations between the president and the army add to existing unease and even anger between the presidency and both police and intelligence. Police sources say the overriding sentiment is that the president, despite positive statements regarding the police, is acting to replace the heads of departments with generals whose loyalty to him is greater than their loyalty to the institution
 
 
What would it take for the president to contain tensions in the army, the police and the intelligence service
Dina Ezzat , Thursday 27 Dec 2012

A recent decree issued by Minister of Defence Abdel-Fattah Al-Sissi restricting the right to buy property in Sinai to second-generation Egyptian citizens had come against the wish of the Supreme Guide of the Muslim Brotherhood, according to a military source.
The decree, the same source said, speaking on condition of anonymity, was issued after the minister became aware of a Palestinian-Qatari scheme to buy territory in Sinai “supposedly for tourism related projects”. He added that the minister “informed” the president before taking the decision “with unprecedented support from within the Supreme Council of the Armed Forces and the wider military base. Many of us [officers and soldiers] died to retrieve thos land; we didn’t do so knowing that Morsi would compromise the country’s right to Sinai — for whatever reason. Whatever the reason, Sinai is a red line. We will support our Palestinian brothers in every way possible but Sinai is not for sale.”

This decision by Al-Sissi, who was appointed in August following Morsi’s decision to remove his predecessor Hussein Tantawi along with the second in command Sami Anan, is more or less unprecedented — according to the same military source. Usually, he said, such decrees are issued by the president, whether in his executive capacity or in his capacity as the supreme commander of the armed forces. “But there was no other way because the anger was very intense in the army over news of plans to sell large parts of Sinai and some of the peninsulas in the Red Sea”.

This is not the first sign of tension between Morsi and Al-Sissi. Only two weeks ago the ministry of defence and the presidency engaged in a tug of war over a scheduled roundtable meeting the minister of defence had called for in the midst of the political crisis over the constitution, which was finally passed this Tuesday with the approval of under two thirds of those who voted, who make up about one third of the 51 million eligible Egyptian citizens.

According to the same military source and to sources at the presidency, Al-Sissi’s call for dialogue, intended to reconcile the president and leaders of the National Rescue Front (who have been in conflict over the constitution) was initially undertaken with the approval of the president but was cancelled following an appeal by him to cancel it, dictated by the Guidance Bureau of the Muslim Brotherhood.

New tensions in relations between the president and the army add to existing unease and even anger between the presidency and both police and intelligence. Police sources say the overriding sentiment is that the president, despite positive statements regarding the police, is acting to replace the heads of departments with generals whose loyalty to him is greater than their loyalty to the institution. For its part, according to two sources, the intelligence was insulted by the fact that a leading member of the Muslim Brotherhood went on air to accuse an intelligence lieutenant of being party to an attempt to overthrow the president.

An aide close to the president said that unease in the army is “totally unjustified”. “To suggest that the president would agree to anything that would compromise national sovereignty over Sinai or any part of Egypt is an unacceptable insult; the decision of Al-Sissi was issued on orders from the president himself.” According to the same source, contempt in the police and intelligence is “even more unjustified because it is no secret that there were generals in both bodies who were helping with the campaign of Ahmed Shafik [Morsi’s adversary in the presidential runoffs], and that they are still in daily contact with him and with the Dubai police whose head openly attacked the president of Egypt”.

Speaking angrily, presidential aide said “what would it take for the president to be liked by the police and the intelligence? I tell you no matter what the president does to please and reassure them, they will not be happy simply because they cannot accept that this man from the Muslim Brotherhood has become president – they did everything they could to prevent him from winning; they provided information about other runners and broke into the secrets of their campaigns to make sure that Shafik makes it to round two and today they have not given up; they cannot bow to the will of the Egyptian people who voted for Morsi and not Shafik”.
 

!Egypt: More conflicts on the path

Share Button
 
Egypt is on thEgypt from the disastrous path that it is travee verge of witnessing huge battles that will only serve to increase the country’s suffering and division, however if a miracle should come to pass and all parties sit down at the table for serious dialogue, this could save rsing.

asharq-e
الشرق الاوسط
۲۷ دسامبر
Osman Mirghani
The two phases of the constitutional referendum have come to an end, but has the crisis in Egypt? The answer is a clear no, for not only does the crisis remain, it may indeed have been further complicated. Conducting a referendum in such an atmosphere does not grant the constitution the required legitimacy, nor does it enjoy the consensus that a reference expressing the hopes and aspirations of all the Egyptian people of all political, ideological and religious affiliation and social categories should! The Egyptian people should feel as if this document guarantees the rule of institutions, as well as protects their rights and safeguards their freedoms without distinction or exception.

One might argue that President Mursi needed to complete the constitutional project in order to finish the democratization process and ensure that Egypt as a whole is devoted to the battle for stability, security and the economy. In addition to this, there is also the pledge, made by Mursi’s (now resigned) Vice President Mahmoud Mekki to consider the fate of the disputed constitutional articles and have the legislative authority amend these following the next elections. However this logic is like someone who knows that the foundation of his building are unsound but driven by greed and quick profit insists on completing this construction project in the hope of carrying out renovations at a later date, risking the ultimate collapse of the building because it is built on weak foundations. If everybody is convinced that the new constitution will require amendment, why is there a rush to pass this? Why not wait until there is agreement on the disputed constitutional articles before submitting this constitution as a whole for referendum so that people can vote on a complete document that does not require amendment or modification just months after its drafting has been completed? The constitution is the architectural blueprint for the rule of institutions; it specifies powers and balances and is the guarantee for rights and freedoms. Any imbalance in the constitution will mean an imbalance in the foundations of the structure of the state. Governments change however the constitution should be unaffected by changes in the ruling party every 4 or 5 years, particularly in democratic states where the constitution is a guarantee regarding the non-predominance of any party in power. In addition to this, the constitution should serve as a guarantee to prevent any government exceeding its legitimate powers or infringing upon other authorities or the guaranteed freedoms and rights of the people.

This referendum was carried out in a tense and charged atmosphere, whilst there is a basic lack of consensus regarding the constitution itself, not to mention the presence of accusations of voter fraud and manipulation. In addition to this, two thirds of the Egyptian electorate ultimately did not vote in this referendum. This means that the constitutional document does not represent the majority of the Egyptian people, nor does it enjoy the required legitimacy. The continuation of an atmosphere of crisis, division and confrontation means that Egypt is as far from possible from the atmosphere of stability required to establish a proper democratic structure or carry out parliamentary elections in a healthy and correct manner. This is not to mention rescuing the Egyptian economy from looming disaster, which represents the most important and critical issue over the coming weeks and months. There are numerous indications that Egypt’s financial and economic situation has entered a very critical stage, which was characterized as “high risk” by Prime Minister Hisham Qandil in statements made a few days ago. Egypt’s budget deficit has increased sharply, whilst national debt is also rising rapidly due to a lack of funding. In addition to this the value of the Egyptian Pound is decreasing, which will lead to a rise in the price of all imported goods.

When President Mursi and the Muslim Brotherhood took the decision to fight the battle over the constitution – rather than postpone this and choose consensus and stability over partisan interests and calculations – they were well aware of this catastrophic situation. Evidence of this can be seen in Mursi, in order not to provoke further public anger prior to the referendum, withdrawing the economic decisions he had issued which would result in the prices of many vital commodities witnessing a big increase. The government also asked the International Monetary Fund to postpones negotiations regarding an urgent $4.8 billion loan because the terms of this loan will include the imposition of corrective economic “austerity’ measures that will certainly increase the cost of living for most Egyptians. However postponing difficult decisions for the future is nothing more than a temporary maneuver until after the referendum, and this is a maneuver that may have led to Egypt’s economy entering an even more critical stage because postponing treatment only allows more time for the patient’s condition to deteriorate.

The biggest battle in the coming period will be over the economy, but this will not be the only battle that Egypt will face; there are numerous other looming battles that the relevant forces are gearing up for. We will no doubt see battles over the judiciary and the media after the Muslim Brotherhood – along with its Islamist allies – fired the first shot against these institutions, raising the slogan of “purification” and issuing accusations of conspiring against “the legitimacy”. It is as if they believe that this “legitimacy” is something that only the president possesses, rather than something that is also shared by other institutes that should be protected by the constitution, particularly the judiciary which should be immune from political pressure, and which in turn should protect freedom of expression and the media. There are a lot of statements from Muslim Brotherhood and Salafist leaders that reveal their premeditated intentions to deceive the judiciary and media, the latest of which was issued by Salafist leader Dr. Yasser Burhaimi. Speaking during a seminar on the new constitution, he said “the constitution court must be cleansed in any way possible.” The man also revealed plans to control al-Azhar, adding that maneuvers are being conducted to pass a law permitting the Grand Sheikh of al-Azhar to be deposed, after the Islamists were unable to include a similar article in the constitution.

In this tense atmosphere, the current Shura Council – which has been granted legislative powers – should look at adopting laws that will govern the forthcoming parliamentary election, including political rights laws as well as laws to amend constituencies. These are issues that could ignite even more battles, particularly as the Shura Council is ruled by the Brotherhood and their allies. However many others have raised question about the Council’s legitimacy, particularly as it was elected in precisely the same manner as the People’s Assembly, which was later dissolved, whilst only 6 percent of the eligible electorate participated in these elections.

Egypt is on the verge of witnessing huge battles that will only serve to increase the country’s suffering and division, however if a miracle should come to pass and all parties sit down at the table for serious dialogue, this could save Egypt from the disastrous path that it is traversing.

مصِرِ پسا رفراندم.

Share Button

کاخ سفید دیروز طی پیامی به مُرسی توصیه کرد که بین دو جریان کنونی و شکاف کنونی در مصر پل سازی کند. ولی خود مقامات کاخ سفید هم میدانند که ایجاد چنین پلی از سوی مُرسی امکان پذیر نیست و در این شکاف، عوامل متضاد و آشتی ناپذیر عینی متعددی دخیل هستند. چنین پلی اگر قرار است زده شود: ۱ ـ بدون مشارکت هواداران احمد شفیق و بقایای حزب منحله ناسیونال دموکرات مبارک ممکن نیست. ۲ ـ بدون حذف ماده «شریعت» در قانون اساسی بعنوان شالوده قانونگزاری در مصر ممکن نیست.

تقریباً اکثر قریب باتفاق رسانه های دنیا چنان روی پیروزی ۶۳٫۹%ی طرفداران اسلامیست قانون اساسی مصر متمرکز شدند که از اهمیت مشارکت ۳۲٫۹%ی و غییبت ۶۷٫۱ % ی مردم در این رفراندم غافل ماندند. معلوم نیست که مفهوم یک رفراندم چه میزان از اهالی یک کشور را در بر بگیرد تا آن مفهوم معنای واقعی بیابد. تصور نمیکنم این میزان از ۵۰% میتواند کمتر باشد. و اگر واقعاً مرزی برای آن وجود ندارد پس ۰۵% از جمعیت یک کشور هم میتوان راجع به سرنوشت کل مملکت تصمیم بگیرد و اگر اینطور باشد ما در دنیا دیکتاتوری و استبداد نداریم.
برای اولین بار امروز بخش انگلیسی رادیو بی بی سی در یک مناظره رادیویی بین موافقین و مخالفین به طرف موافق بند کرد. طرف موافق در بین قصیده سرایی خود در رثای دموکراتیک و آزاد بودن رفراندم و خود قانون اساسی مصر از جمله بر آرای موافق ۶۳٫۹%ی «مردم» تأکید کرد که بلافاصه مسئول رادیو به او یاد آوری کرد که این میزان درصد نه از طرف مردم بلکه از شرکت کنندگان در رفراندم است یعنی ۶۳٫۹% از ۱۷ میلیون یعنی تقریباً از یک سوم مردم مصر. پاسخ طرف موافق پس از قدری مِن و مِن کردن این بود که در مصر همواره میزان شرکت کننده در اطراف همین میزان بوده است.
من اول به تحلیل همین بخش از اظهار آن طرف میپردازم.
اولاً اینکه میزان شر کت کننده در مصر همیشه همینقدر بوده است یک دروغ است. در انتخابات پارلمانی اخیر میزان شرکت کننده ۴۳٫۵ یا ۴۷٫۵% بوده است. در انتخابات ریاست جمهوری علیرغم بایکوت غیر رسمی آن نیروهایی که امروز جبهه ««نه!» یا «جبهه نجات ملی» را تشکیل میدهند بالای ۴۸ % بوده است در رفراندم ماه مارس سال گذشته برای قانون اساسی موقت صادره از سوی شورای عالی نظامی میزان شرکت کننده بالای ۷۰% بوده است. پس این اظهارات طرف اسلامگرایان که میزان مشارکت انتخاباتی در مصر همواره در همین حدود بوده است کاملاً بی اساس است. ولی مهمتر از این: اگر امروز بمن نوعی بگویند؛ در آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان؛ یا حتی اردن و مراکش در فلان انتخابات مردم زیر ۴۰ یا درحدود ۳۳% درانتخابات شرکت کرده اند هیچ تعجبی نمیکنم. زیرا در آن ۴ کشور نخست بخشی از مردم برایشان فرق نمیکند که این یا آن بلوک سیاسی برنده شود. و این به هیچوجه هم بمعنای مخالفت با نظامی سیاسی حاکم در آن ممالک نیست بلکه بمعنای غیر سیاسی شدن مردم در اثر کارکرد نسبتاً دقیق و رضایت آفرین بوروکراسی حاکم است. و در آن دو کشور بعدی هم، بهر دلیل یا مردم فکر میکنند که رأی دادن و ندادنشان تأثیری در اوضاع ندارد و یا اینکه از اوضاع همانطور که هست راضی هستند و یا بدان عادت کرده اند بگذریم از اینکه بنظر من کلاً مسئله انتخابات به اینصورت امروزی یک پدیده خاص جوامع توسعه یافته و حد اقل نیمه صنعتی است و نه جوامع قبیله ایی، ایلی و عشایری که جای بحث آنرا اینجا نمیدانم. ولی در کشوری که ۲ سال است بحران سیاسی و تب و تاب انقلابی دامن جامعه آنرا گرفته است این حکم بی تفاوتی مردم درست نیست زیرا هنوز هیچ نظم جدیدی مستقر «نشده» است تا بگوییم مردم از نظام جدید راضی هستند و اگر بگوئیم که مردم مصر از اوضاع راضی هستند و یا بی تفاوت، معنای آن اینست که مردم یا به همان نظام مبارکی منهای مبارک راضی هستند و یا اینکه به برافتادن مبارک اعتراض دارند که در انتخابات یا رفراندم شرکت نمیکنند. زیرا در مصر امروز هنوز هیچ اتفاق ساختاری در آن نظام پیشین نیافتاده است فقط رئیس جمهور و نخست وزیر عوض شده اند. طی دوسال احزاب سیاسی مثل قارچ از زمین روئیده اند و پیام سیاسی خود را به اطراف و اکناف مصر پراکنده اند.
من فکر میکنم سهواً یا عمدً رسانه های دنیا و منطقه مشارکت انتخاباتی ۳۳%ی مصر را از موارد معمول، مشابه و تیپیک در کشورهای منطقه و اکثر ممالک جهان سوم ارزیابی میکنند که در آنجا استفاده از«حق رأی» انجام یک تکلیف است تا یک حقوق شهروندی و بسیاری مردم از انجام این تکلیف سرباز میزنند و بیشتر هم از روی بی تفاوتی. پس نرخ نازل مشارکت انتخاباتی مصرِ در حال تلاطم سیاسی را نمیتوان با بی تفاوتی مرسوم نسبت به فرایند های انتخاباتی در سایر کشور های جهان سوم یکی گرفت. (الیته نمیدانم با فروپاشی جهان دوم دیگر این اصطلاح جهان سوم چقدر معتبر است)
لذا میتوان گفت تا هنگامیکه آن ۶۷% بقیه مردم نظرشان را نگفته اند مصر در بحران سیاسی نفسگیر کنونی اش باقی خواهد ماند. اسلامیستهای حاکم، با این میزان پشتوانه اجتماعی قادر نخواهند بود تا اراده خود را به نظام حقوقی، قضایی، اجرایی کشور و مردم تحمیل کنند. اگر اخوان المسلمین بیش از میزان کنونی امروز بسوی سلفیستها کشیده شود فاصله اش از جامعه مدنی مصر دورتر شده و با خطر انشعاب در خودش مواجه میشود و اگر بطرف جامعه مدنی و منتقدین کشیده شود پشتیبانی چند میلیونی سلفیستها را از دست خواهد داد. لذا: با قطعیت میتوان گفت که پیروزی اسلامگرایان در رفراندم قانون اساسی و حتی پیروزی آنها در انتخابات مجلس شورا که قرار است ظرف ۲ ماه آینده انجام شود بیش از یک پیروزی تاکتیکی و فاقد اهمیت استراتژیک نیست.
کاخ سفید دیروز طی پیامی به مُرسی توصیه کرد که بین دو جریان کنونی و شکاف کنونی در مصر پل سازی کند و پاتریک ونترول؛ جانشین سخنگوی وزارت خارجه در یک بیانیه گفت:« ما پیوسته از این اصل که دموکراسی مستلزم چیزی بیش از حاکمیت ساده اکثریت است تأکید کرده ائیم.»
ولی خود مقامات کاخ سفید هم میدانند که ایجاد چنین پلی از سوی مُرسی امکان پذیر نیست و در این شکاف عوامل متضاد و آشتی ناپذیر عینی متعددی دخیل هستند. چنین پلی اگر قرار است زده شود: ۱ ـ بدون مشارکت هواداران احمد شفیق و بقایای حزب منحله ناسیونال دموکرات ممکن نیست. @ ـ بدون حذف ماده «شریعت » در قانون اساسی بعنوان شالوده قانونگزاری در مصر ممکن نیست.
دیروز یکی از بلند پایگان این حزب منحله ناسیونال دموکرات یک چهره اقتصادی است تا سیاسی از زندان آزاد شد. بعید نیست که مُرسی فهمیده است که باید پیام سطح نازل مشارکت رفراندم را جدی بگیرد.
دو هفته پیش رسانه های مصر و منطقه خبر از استعفای رئیس قدیمی بانک مرکزی مصر دادند. هفته قبل اهرام آنلاین عکس او را در دفتر مُرسی نشان داد که خبر استعفای خود را تکذیب میکند. آن خبر قبلی استعفاء و این تکذیب حاکی از اینست که اسلامگرایان نه تنها با دستگاه قضائی مملکت بلکه با نظام مالی و صاحبان سرمایه مصر هم مشکل جدی دارد. اخوان المسلمین مثل اسلامگریان زمان انقلاب ایران نه نماینده سرمایه مدرن بلکه نماینده بازار سنتی و زمیندداران و مالداران سنتی هستند و ضدیت آنها هم با سرمایه داری مدرن؛ سرمایه مالی و صنعتی مدرن دقیقاً از سنتی بودن آنها ناشی میشود و نه از سرمایه ستیزی آنها. این ویژگی آنها برای خیلی از توده های عادی مردم ونیروهای چپ گمراه کننده و گول زننده است.
روزنامه گاردین امروز گزارش میدهد:
[«چند ساعت پیش از اعلام نتیجه رفراندم، مقامات کشور از ترس فرار سرمایه از کشور داشتن معادل بیش از ۱۰٫۰۰۰ دلار را برای مسافران عازم خارج از کشور راممنوع کردند. بخشی از مردم سپرده های خود را از ترس اِعمال مقرارتی سخت تر، از بانکها خارج میکنند.»
«بانک مرکزی این دوشنبه اعلام کرد که اقدامات مقتضی را برای دفاع از ذخیر بانک اتخاذ خواهد کرد بدون اینکه به جزئیات این اقدامات اشاره ایی بکند.»
ایمان عصاما؛ پدر خانواده ایی با دوبچه میگوید:« من شنیده ام که بانک مرکزی میخواهد ذخایر بانکها را در کنترل خود بگیرد تا از آن محل حقوق کارمندان دولت را بپردازد. این کار وضع را وخیم تر خواهد کرد.» او میگوید که ۱۶ هزار دلار از سپرده های خود را از بانک بیرون کشیده است و میخواهد بقیه را هم بیرون بکشد و آنها را تبدیل به طلا وجواهر بکند. او میگوید: « من دیگر هیچ پولی به بانکها نخواهم گذارد. و بقیه مردم هم همین کار را میکنند.»
حسین الدین ـ علی، روزنامه فروش در مرکز قاهر، ۳۵ ساله میگوید این قانون اساسی ممکن است ثبات ایجاد کند ولی او از بدتر شدن اوضاع اقتصادی میترسد. او میگوید مردم دیگر تحمل افزایش بیشتر قیمتها را ندارند .»]
دیلی استار لبنان؛ امروز چهار شنبه در گزارشی از اوضاع مالی مصر مینویسد:«دست اندرکاران بازار میگویند که نشانه هایی در دست است که نشان میدهد که بانک مرکزی به فروش دلار دست زده است تا مانع تنزل بیشتر لیره (پول ملی مصر) بشود. معاملات پولی اینروزها بنحوی استثنایی زیاد بوده است. بانک مرکزی از آغاز اعتراضات سیاسی که منجر به سرنگونی مبارک شد، تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیارد از ذخایرش را در حمایت از لیره به بازار سرازیر کرده است. و گفته میشود که اکنون ذخایر این بانک به ۴۴۸ میلیون دلار تقلیل یافته که فقط برای واردات ۳ ماه کشور کفایت میکند.»

در لحظه تکمیل این یاداشت متوجه گزارش اهرام آنلاین دایر بر: «اپوزیسیون جبهه نجات ملی اعلام کرد که به مبارزه خود علیه قانون اساسی ادامه میدهد» شدم. لینک آنرا در زیر درج میکنم بقیه قضیه را به یاداشت بعد موکول میکنم.

گاردین ۴ شنبه ۲۶ دسامبر
http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/25/egypt-constitution-approved-referendum

اهرام آنلاین لحظه ای پیش راجع به اعلامیه «جبهه نجات ملی»

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/61297/Egypt/Politics-/Salvation-Front–will-continue-its-fight-against-E.aspx