Archive for: December 2012

رفراندم قانون اساسی در مصر

Share Button

سکولارهای مدعی دموکراسی متحد شده در «جبهه نجات ملی» نخواستند جریان نیرومند پشت سر دومین کاندیدای ریاست جمهوری را به بازی خود راه دهند. آنها ترجیح دادند پاکیزگی و قداست انقلابی گرایانه خود را حفظ کنند ولی با ژنرال سابق رژیم مبارک که با برنامه شفاف لیبرال دموکراتیک هم پا به میدان رقابت انتخاباتی نهاده و بسهم خود در ارتقای سطح مطالبات و موضوع انتخاباتی کمک داده بود، هم کاسه نشوند. هزینه چنین فاصله گیری ایی، هم برای این انقلابیون و هم برای جامعه
مصر سنگین خواهد بود، شاید بهمان اندازه گران که طرد شاهپور بختیار پس از رفتن شاه برای مردم ما

مجلس شورای مصر
Rights lawyer challenges Morsi’s appointment of 90 Shura members
درک پیچیدگی های آنچه اینروزها بنام رفراندم قانون اساسی در مصر میگذرد بدون داشتن یک تصویر کلی از بهار خودویژه عربی درمصر ناممکن است. در درجه اول باید پذیرفت که انقلاب مصر انقلابی سیاسی است که برخی جریانات رهبری کننده آن میکوشند بار اجتماعی آن یعنی بار طبقاتی اش را سنگین کنند و برخی دیگر در تلاشند که محتوا و مضمون ایدئو لوژیک بدان بدهند.
انقلابات ضد دیکتاتوری سه دهه گذشته به شمول انقلاب اسلامی ایران در درجه اول و انقلابات رنگین اروپای شرقی همگی از این ویژگی عام برخوردار بودند که دیکتاتوریهای حاکم را با آنچنان نیرویی خیابانی روبرو کردند که آنها بعنوان دولت های استقرار یافته و مسلط به اوضاع، بهیچوجه آمادگی رویارویی با این اعتراضات میلیونی خیابانی را نداشتند. این رژیمها در قلع و قمع و کنترول محافل اپوزیسیون و چهره های مخالف حکومت بسیار ورزیده بودند ولی روانشناسی حاکم بر ساختار قدرت در آنها پس از ده ها سال آرامش قبرستانی هرگز برای رویارویی وسیع خیابانی آمادگی کافی نداشتند. از این گذشته پس از محوری با مطرح شدن حقوق بشر در دوران کارتر و فروپاشی کمونیسم دیگر شرایط جهانی هم اجازه سرکوب وسیع را به این دیکتاتوریها نمیداد.
قیام مردم مصر، رژیم مبارک را غافلگیرکرد همانطور که انقلاب اسلامی ایران رژیم شاه را ۳۳ سال پیش.
ولی آیا وقتی از قیام میلیونی، تظاهرات میلیونی صحبت میکنیم، بحث یک خیزش واقعاًملی و فراگیر در میان است که اکثریت ملت پشت سر آنست یا نه! بلکه بحث از روانشناسی شوک زدگی و شوک آفرین جمعیت خیابانی در ممالکی است که به لحاظ سابقه سیاسی هرگز یا کمتر شاهد تظاهرات توده ایی وسیع اعتراضی بوده اند و لذا حضوریک جمعیت چند صد هزار نفری تا چه رسد میلیونی در پایتخت های معمولاً پر تراکم و بزرگ این کشورها، نه تنها دستگاه های پلیسی سرکوب را غافلگیر میکند بلکه، اکثریت به اصطلاح خاموش این ممالک را که بیشتر عمر در حاشیه سیاست زیسته و به زندگی عادی خود سرگرم بوده اند تکان داده به تشکیک و تردید نسبت به خاموشی گذشته اشان و غفلتشان از ارزشهایی که باید پاس داشته میشده اند و نشده اند فرو میبرد بدون اینکه تصویر درستی از آنچه در جریان است بدانها بدهد.
در اثر پاره شدن تسمه های استبداد، به ناگهان هزینه اعتراض سیاسی بخاطر فقدان یا عدم رعایت ارزشهایی که باید پاس داشته میشدند کاهش می یابد و تمرکز حواس اجتماعی نسبت به آنچه مغفول مانده است جایگزین آرامش خاطر از آنچه که هست را میگیرد. نه تنها تقصیرات بحق، موجب دادخواهی نسبت به دیکتاتوری حاکم میشود بلکه خدماتی هم که انجام شده است در سایه نگاه ارزشی به سیاست و جامعه خیانت تلقی شده و بسیاری دستآوردها هم با نفی دیکتاتور نفی میشوند. قیامهای ضد دیکتاتوری مصر و تونس تا حدودی و انقلاب اسلامی ایران بطور کامل، نمونه های چنین قیامهایی بوده اند.
در این سه انقلاب تنها دیکتاتوری زیر ضربه نرفت بلکه چند دهه دستآورد ساختار سازی جامعه مدنی عصر انور سادات و مبارک در مصر، حبیب بورقیبه و زین العابدین بن علی در تونس و رضا شاه و محمد رضا شاه در ایران نیز زیر ضربه رفت تا ساختاری ایدئولوژیک، دینی و ناسازگار با دنیا جای آنها را بگیرند.
ابزاراین گونه کودتاهای «جمعیت خیابانی» نه توپ و تانک بلکه ایجاد شوک روانشناختی سیاسی به جامعه ایی است که برای چنین شوکهایی آمادگی نداشته و لذا سیستم دفاعی روانشناختی اش دربرابر چنین حوادث غیرعادی سیاسی بسرعت درهم ریخته میشود. در انقلابی مثل انقلاب اسلامی ایران، رژیم برآمده از انقلاب توانست با سرعت، در اوج تأثیر گذاری این شوک و گیجی جامعه، چنان خود را به لحاظ سیاسی سریعاً نهادینه کرده و ماشین قدرت خود را مستقر کند که حریف ساقط شده و رقیبان پس از کودتای خیابانی فرصت نیافتند نیروی بالقوه اجتماعی خودرا در برابر آن بسیج کنند.
آنچه در مصر اتفاق افتاد وآنرا از انقلاب اسلامی ایران متمایز میکند در درجه اول طولانی شدن ۲ ساله بحران انقلابی، دست نخوردن ارتش و مدیریت دوران گذار توسط این نهاد مقتدر بود. در روزها و ماههای نخستین قیام، شعار انتقال سریع قدرت به غیر نظامیان که از یک «دگم» سیاسی ریشه دار یونیفرم گریزی ناشی میشد بر فضای سیاسی کشور، بویژه فضای میدان التحریر قاهره حاکم شده بود. در این مرحله درست مثل ایران دوران انقلاب، حتی چپهای افراطی، لیبرالهای ضد مبارکی و ناسیونال سوسیالیست های مصری هم از اخوان المسلمین دفاع میکردند. این شعار در زمانی داده میشد که در بین نیروهای سیاسی بجز اخوان المسلمین و سلفیستها نیروی سازمانیافته دیگری نبود تا با پس کشیدن «شورای عالی نظامی» حاکم قدرت سیاسی را بدست گیرد. معنای ساده این حرف این بود که چپ، لیبرال و ناسیونالیست مصری حکومت اسلامگرایان را بر نظامیان و وابستگان رژیم گذشته ترجیح میداند. در جریان انتخابات ریاست جمهوری، الاهرام نوشت:« قابل توجه اینست که؛ هم جنبش جوانان ۶ آوریل و هم سوسیالیستها ـ که بسیاری چپ ها را حتی چپ های افراطی مثل تروتسکیستها راهم شامل میشد ـ بطور قاطع پشت سر مُرسی ایستادند.» اگر مقاومت نظامیان در برابر این« دموکراسی خیابانی» نبود اسلامگریان مصری در همان روزهای نخست قدرت را بی منازع بدست گرفته بودند بدون اینکه مردم مصر و جهانیان هرگز این فرصت را بیابند تا تجربه کرده و بدانند قیام «میلیونی» ضد دیکتاتوری مردم مصر در حقیقت جز کودتای سیاسی۳۲% از مردم مصر علیه ۶۸% بقیه نبوده است. ۳۳%ی که بعلت تقسیم شدن خود به جبهه سکولارها و اسلامگریان در حقیقت امروز چیزی بیش از ۲۰٫۵ + ۱۲٫۵ نیست که با این رفراندم به حکومت و قانون اساسی ۲۰%ی تبدیل گریده است.
۶۷% مردم مصر با تحریم اعلام نشده ی رفراندمی که با زور و روشهای کاملاً غیر دموکراتیک همراه بود و به جامعه تحمیل گردید، نشان دادند که نه با معترضین سکولار موافقند و نه با اسلامگریان شریعتگرا. چند در صد آنان که در رفراندم و انتخابات رئیس جمهوری شرکت نکردند آگاهانه از موضع مخالفت با انقلابیون یا از روی بی تفاوتی اینکار را کردند دقیقاً روشن نیست ولی حد اقل میتوان گفت آن ۱۳ میلیونی که در انتخابات ریاست جمهوری به احمد شفیق رأی داده بودند جزء تحریم کنندگان فعال و آگاه رفراندم بودند. یعنی ۳ میلیون بیش از «آری» گویان به این رفراندم قانون اساسی. اگر از این۶۷% تحریمگران؛ ۷% را بحساب توده بی تفاوت بگذاریم به این نتیجه میرسیم که مردم مصر بطور قاطع به خود انقلاب ۲۵ ژانویه «نه!» گفتند و نتیجه این رفراندم مشروعیت زدایی از انقلاب بود. ۸% را بنا بر تشخیص میتوان ۱۸ یا ۲۸ تصور کرد ولی این مانع نتیجه گیری قبلی نمیشود. معنای این حرف الزاماً این نیست که ۶۸% مردم خواهان دیکتاتوری مبارک هستند یا بودند بلکه بدین معناست که آنها، آنچه را که این انقلابیون میخواهند، نمیخواهند. بخش بزرگی از این توده تحریم گر که ضد دیکتاتوری مبارک هم بود در انتخابات ریاست جمهوری، احمد شفیق را برگزید. در انتخابات ریاست جمهوری، احمد شفیق فقط با حدود ۲% به رقیب اسلامیست خود باخت و این در حالی بود که اسلامیستها در مرحله رقابت انتخاباتی بسیاری موازین را زیر پا نهادند و در ساعات پایانی رأی گیری در دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری، انتشار شایعه اینکه بنفع احمد شفیق تقلب شده است و نظر سنجی ها حاکی از پیش بودن اوست، بسیاری از نیروهای سکولار را به پای صندوقها کشاند تا علیه شفیق بسود مُرسی رأی دهند. از اینکه آرای شفیق عمدتاً آرای جامعه شهری و آرای مرسی آرای عمدتاً جامعه سنتی بود میگذرم.
کاندیداتوری احمد شفیق رقیب انتخاباتی مُرسی همراه با عمر سلیمان از طرف کمیته تآئید صلاحیت کاندیداها که وظیفه عمده اش ممانعت ازشرکت عوامل نزدیک و وابسته به رژیم سابق در انتخابات بود رد شده بود. عمرسلیمان بی اعتراض از رد صلاحیت خود بی اعتنا گذشت ولی احمد شفیق اعتراض کرد و باتوجه به اینکه همه نظر سنجیها شانسی به او برای برنده شدن نداده بودند، کمیته تشخیص صلاحیت کاندیداها، سلب صلاحیت شفیق را مورد تجدید نظر قرار داد و صلاحیت او را تصویب کرد. هیچ کس فکر نمیکرد که این ژنرال نیروی هوایی و وزیر هواپیمایی کشوری و نخست وزیر منسوب شده مبارک (مدت نخست وزیری یک ماه) بتواند با فاصله ایی ۹۰۰ هزاری تفاوتی معادل ۲%، از رقیب اسلامگرای خود که بخشی از آرای غیر اسلامگرایان را هم جلب کرده بود از آزمون انتخاباتی چنین روسفید برآید. روسفیدی احمد شفیق در حقیقت بطور غیر مستقیم، رو سفیدی رژیم مبارک بود که در همان هنگام، در قفسی آهنین با وضعی رقت انگیز چون حیوانات باغ وحش در دادگاه به نمایش گذارده میشد.
در انتخابات ریاست جمهوری از قریب ۵۱ میلیون واجدین شرایط ۱۳ میلیون(۵۱٫۷%) به مُرسی و ۱۲ (۲۷،۴۸% ) به احمد شفیق رآی دادند. این انتخابات هم درحقیقت از طرف توده دهها میلیونی «ضد انقلابی یا غیر انقلابی!» تحریم شده بود. زیرا % مشارکت در آنهم زیر ۵۰% بود.
احمد شفیق با چشم پوشی بر همه رندبازیها و مقررات شکنی های اسلامگرایان، شکست انتخاباتی خود را پذیرفت و برسم انتخاباتی دنیای متمدن امروز، اولین کسی بود که پیروزی رقیب خود را به وی تبریک گفت. احمد شفیق به آسانی میتوانست به نتیجه انتخابات اعتراض کرده بحران آفرینی کند و شاید میتوانست با جلب حمایت شورای عالی نظامی پست رئیس جمهوری را هم بگیرد ولی این بمعنای این میبود که آن جبهه ی واحد ـ امروز از هم وارفته انقلابی ـ یک پارچه در برابر چنین رئیس جمهوری و چنان شورای نظامی ایی متحد تر شده و میایستادند، این امر مانع از آن میشد که توده ساکت جامعه مصر بخود آمده و خطر اسلامگرایی را حس کرده به تجربه امروز خود برسد.
درام جبهه گیری سکولاریست های مدعی دموکراسی در مصر در اینست که آنها نه در آن روز معنای ۱۲ میلیونی آرای احمد شفیق و تحریم ۲۷ میلیونی (۵۶%ی) انتخابات ریاست جمهوری را درک کردند و نه امروز که درصد مشترکشان(بااسلامگرایان)از ۴۳٫۴ ** ازکل واجدین شرایط رأی گیری آنروز به ۳۲% امروز در رفراندم تنزل یافته است درک میکنند.
اشتباه مرگبار استراتژیک «جبهه نجات ملی» یعنی جبهه سکولاریست های دموکراسی خواه را امروز میتوان فرا دراماتیک توصیف کرد. درحالیکه فقط ۳۲% از واجدین شرایط در رفراندم شرکت کرده اند و از از این درصد هم فقط یک سوم به جبهه امتناع( جبهه نه!) رأی داده اند، آنها(جبهه نجات ملی) به تقلب در رفراندم معترضند و برعلیه تقلب ادعایی عرضحال نویسی میکنند حال آنکه خانه رفراندم از پایه بر آب بنا شده بوده کل قضیه زیر سئوال باید قرار گیرد. در اینکه اسلامگرایان تقلب کرده اند (البته نه بمعنای رأی نویسی بلکه بصورت عدول از مقررات انتخاباتی و مقررات شکنی) هیچ شکی نیست ولی باید پرسید تقلب چقدر؟ اگر همه تقلب ها هم تصحیح و جبران شود، آیا میتواند پاسخگوی تفاوت ۱۰ میلیونی آرا بنفع جبهه اسلامگریان باشد. جبهه نجات ملی در حقیقت با اعتراض به تقلب اسلامیستها در آرای رفراندم به تقلب بزرگ رفراندم که «غیبت» مردم و رفراندم بدون مردم بوده است مشروعیت میدهند و چشم به روی بی اعتباری خود رفراندم ۳۲% ی میبندند.
تقلب بزرگ در این باصطلاح رفراندم نه توصیه فلان خطب مسجد به نمازگزاران که رأی آری بدهند و یا اینکه برای بیسوادان رأی نویسی کنند و یا اینکه ساعات گشایش و بستن حوزه های رأی را بنفع خود کم و زیاد کنند و… ؛ بلکه خود رفراندمی است که بنام همه پرسی ولی منهای «همه» انجام یافته است.
انتظار نویسنده این سطور بعنوان یک ناظر خارجی، این بود که جبهه نجات ملی با مشاهده عدم شرکت اکثریت قاطع مردم در دور اول در مناطق ده گانه، رفراندم را برای دور دوم تحریم کند و با تحریم خود بجای ۶ میلیون «نه!» به قانون اساسی در رفراندم، با زبان ۸۰%ی تحریم، این رفراندم نمایشی را چنان از مشروعیت بیاندازد که حتی دست و پای خود اسلامگرایان هم در پوست گردوی ۲۰% اشان بماند.
جبهه نجات ملی در صورت تحریم رفراندم در دور دوم در حقیقت به مردم پیوسته بود ولی متأسفانه این جبهه در تله ایی افتاد که اسلامگرایان در برابر آنان نهاده بودند. رسانه های منطقه و دنیا از اکثریت ۶۷%ی اسلامگرایان در رفراندم چنان صحبت میکنند که تو گویی عمدی در کار است تا عیار ۲۰%ی( نسبت شرکت کنندگان به واجدین شرایط رأی دهنده)این ۶۸% «آری» گویان به قانون اساسی را از نگاه مردم مصر و جهانیان پنهان کنند.
سکولارهای مدعی دموکراسی متحد شده در «جبهه نجات ملی» نخواستند جریان نیرومند پشت سر دومین کاندیدای ریاست جمهوری را به بازی خود راه دهند. آنها ترجیح دادند پاکیزگی و قداست انقلابی گرایانه خود را حفظ کنند ولی با ژنرال سابق رژیم مبارک که با برنامه شفاف لیبرال دموکراتیک هم پا به میدان رقابت انتخاباتی نهاده و بسهم خود در ارتقای سطح مطالبات و موضوع انتخاباتی کمک داده بود، هم کاسه نشوند. هزینه چنین فاصله گیری ایی، هم برای این انقلابیون و هم برای جامعه مصر سنگین خواهد بود، شاید بهمان اندازه گران که طرد شاهپور بختیار پس از رفتن شاه برای مردم ما.
جبهه نجات ملی همچنان درصدد است که بگوید در رفراندم تقلب شده است و اسلامگریان هم که متوجه عدم مشروعیت کل رفراندم و فقدان وجاحت مردمی و حقوقی آن شده اند سعی دارند تا با برخورد نرم و عدم شتابزدگی، جبهه ضد مبارکی و انقلاب را ار نو احیاء کرده و مسئله مبارزه با بقایای رژیم سابق و تصفیه آنان را محوری کنند. آنها سعی دارند توجه همگان را از میزان بسیار نازل شرکت کنندگان در رفراندم، به مسئله ی؛ تقلب شد! و یا نشد! چند درصد بالا! و یا پائین! و مقایسه دوبلوک شرکت کننده بکشانند، حال آنکه مسئله؛ مسئله مقایسه سطح قابل انتظار شرکت کنندگان در این «رفراندم» و میزان واقعی شرکت کننده در آن است نه مقایسه صرف دو بلوک سیاسی شرکت کننده ورشکست شده.
اسلامگرایان حساسیت وضعیت را درک کرده اند و لذا بلا فاصله پس از اعلام نتایج مقدماتی رفراندم از آشتی ملی[بمعنای آشتی دردرون این جبهه ۳۲%ی] و نه بمعنای وسیع ملی کلمه، سخن میگویند. آنها میخواهند تا با آماج گیری نهادها، شخصیتها و جریانها باقی مانده از رژیم مبارک، جبهه انقلاب را از نوع باز سازی و احیاء کنند. البته همین هدف هم برای اسلامگرایان کاملاً تاکتیکی است. آنها در مرحله تثبیت دستآورد ناسزاوار خود هستند و در این مرحله، آنها حاضرند با ابلیس هم بسازند تا خطر مبارکی ها و شفیقی ها و کل دستگاه قضایی مزاحم را از سر خود دفع کرده و تا آنجا هم که ممکن است خود را به به جامعه جهانی بعنوان یک حکومت بآمده از فریند سالم انتخاباتی بقبولانند. ول در حقبقت آنها استراتژی اعتقادی و ارزشی کردن گفتمان انقلاب را بی تزلزل دنبال میکنند تا به آرایش سیاسی جامعه شکلی ارزشی و اعتقادی داده و جنبه مطالباتی اقتصادی ـ اجتماعی آنرا در محاق قرار دهند.
برا ی اسلامیستها؛ «خطر» دستگاه بورکراسی دیوانی، نظامی و قضایی و جامعه فرهنگی باقی مانده از عصر مبارک است لذا این دستگاه باید خُرد شود و مُرسی درمرحله درهم شکستن این ماشین جان سخت ساختار حکومتی سابق به حمایت تروتسکیستها و چه گوارائیستها و پان عربیستهای ناصریست مصری هم بعنوان مواد مصرفی نیازمند است.
رقیب اسلامگریان مصر نه اپوزیسیون میدان التحریر بلکه همین دستگاه های باقی مانده از عصر مبارک است و در صدر همه دستگاه قضایی کشور، جامعه مطبوعاتی، رسانه ایی و فرهنگی که محکم در برابر بی قانونی های اسلامگریان و متد های خشونت خیابانی آنها ایستاده اند است.***
اما در کنار این تصویر تیره از اوضاع باید به این اشاره کرد که سکولاریستهای مصر توانسته اند بر خلاف ما ایرانیان بین بخش وسیعی از خود جبهه واحدی را ایجاد کنند[اگر البته این جبهه در اثر بده بستانها و مانور های مُرسی از هم نپاشد] که مایه امیدواری است ولی از طرف دیگر تا هنگامیکه این جبهه درک نکرده است که باید رسماً و علناً در کنار آن ۶۴% تحریمی «ضد انقلابی» یا «غیر انقلابی» و چهره شاخص آن ژنرال احمد شفیق بایستد، منشاء اثری سازنده در عرصه سیاسی مصر نخواهد بود.
دیروز روزنامه الشرق الاوسط یاداشتی به قلم سردبیر آن نشریه داشت که در آن از طرح اسلامگرایان برای از هم پاشاندن ارتش پرده برداشته بود. من به این برنامه اسلامگرایان از ماهها پیش اشاره کرده بودم. اسلامگریان مصر بدست ارتش ساخته شده در عصر مبارک نمیتوانند نظام شریعتگرای خود را پیاده کنند. بدون از هم پاشاندن دستگاه قضایی بجا مانده از از آن رژیم، بدون درهم شکستن آن بخش از نیروهای سیاسی که دوچار افراطگری ضد مبارکی نیستند(لیبرالها) چیره شدن بر اوضاع سیاسی در مصر برای اسلامیستها غیر ممکن است. لذا نوع تضاد های سیاسی و جنگ قدرت در مصر به گونه ایی نیست که یک رژیم اسلامیستی حتی اگر دموکراتیک ترین قانون اساسی دنیا هم به آن تحمیل شود، نهایتاً بدون اعمال قهر و جبر پلیسی بتواند براین تضادها و مقا ومت های سیاسی و مدنی غلبه و آنها را در مسیر دلخواه خود کنترول و مدیریت کند و برای پلیسی کردن فضای سیاسی کشور هم پیش زمینه هایی لازم است که حد اقل فعلاً برای اسلامیستهای مصری فراهم نیست و در صدر همه، موازنه نیرو و مقاومت دستگاه قضایی در برابر مُرسی.
دو راه بیشتر در برابر مصر و مصریان و برندگان شیرین کام کنونی وجود ندارد. یا توصل به قهر خشن انقلابی و کودتاوار یا درک آسیب شناسانه چند پارگی و شکافهای سیاسی ـ اجتماعی کشور و تلاشی صادقانه و واقع بینانه برای یک دیالوگ واقعاً ملی، دیالوگی که مشارکت آن «ضد انقلاب یا غیر انقلاب ده ها میلیونی و ۶۸%ی را نیز بپذیرد. وضعیت موازنه نیرو در مصر در حال حاضر بگونه ایی نیست که اسلامگریان بتوانند به آسانی سیطره حاکمیت پلیسی خود را مستقر کنند و از طرفی مصر شدیداً به ثبات نیازدارد. چنین ثباتی جز با مشارکت همگانی ممکن نیست.
پیچیدگی اوضاع در مصر بیشتر از آنست که شرح آن در این یاداشت بگنجد. لذا با تحول اوضاع به توضیح نگاه خود به تحولات مصر ادامه میدهم.
مشکل مرسی با دستگاه قضایی، مشکل مُرسی با اپوزیسیون کنونی، مشکل مُرسی با بقایای تناور رژیم سابق در دستگاه حکومتی و پایگاه وسیع اجتماعی آن، مشکل اسلامیسم اخوانی و سلفیستی باهم و با جامعه جهانی مشکل دشواری وضعیت اقتصادی مصر از جمله آن گردنه های نفس گیری هستند که گذر از آنها باری اخوان المسلمین آسان نخواهد بود.
بطور خلاصه به چند نکته ضرور مربو به پیش زمینه های بحران نیز اشاره میکنم.
شورای عالی نظامی پس از عزل مبارک کمیته ایی را مأمور تدوین یک قانون اساسی موقت کرد. قانون اساسی موقت این کمیته که بنام «بیانیه قانون اساسی شورای عال نیروهای مسلح» معروف شد در اسفند ماه سال پیش (مارس) به رفراندم گذارده شد بیش از ۷۰% مردم به این قانون اساسی رأی مثبت دادند. پس از آن در بهار امسال انتخابات پارلمانی انجام شد. اسلامیستها اعلام کردند که خواهان تصرف بیش از ۵۰% کرسی های پارلمانی نیستند و برای پست ریاست جمهوری هم کاندیدی معرفی نخواهند کرد. نتیجه انتخابات پارلمانی ۷۳% به ۲۷% بنفع اسلامگریانی شد که اعلام کرده بودند خواهان بیش از ۵۰% کرسیها نیستند. طبق بیانیه قانون اساسی صادره از طرف شورای عالی حاکمه نظامی، قرار بود که این «مجلس شورای ملی» انتخاب شده مجمعی ۱۰۰ نفره برای بازبینی و تدوین قانون اساسی برگزیند. این پارلمان که اسلامگرایان عملاً آنرا قبضه کرده بودند، ۷۶ نفر را از بین نمایندگان خود برگزید یعنی اکثریت مطلق. مع الوصف بلوک سکولاریستها که برایش پایان دادن به حاکمیت نظامیان و روفت و روب کردن بقایای رژیم مبارک مهم بود با گرفتن تضمین اینکه پیش نویس قانون اساسی بطور اجماعی و نه آرایی تنظیم خواهد شد در مرحله ایی طولانی در تدوین قانون اساسی در این مجمع شرکت کرد در صورتیکه «دادگاه عالی قانون اساسی» با استناد به نقض مقررات و موازین تعین شده برای گزینش این مجمع وآن انتخابات پارلمانی؛ هم این مجمع و هم آن پارلمانی را که آنرا برگزیده بود منحل کرد****.ولی این مجلس و آن مجمع، علیرغم جکم انحلالش با حمایت اسلامگریان و بخشی از غیر اسلامگریان بکار خود ادامه داد. مُرسی که از صدور حکم دادگاه قانون اساسی در تأئید سلب صلاحیت این مجمع و قانون اساسی تدوین شده از طرف آن بحق نگران بود، بیانیه قانون اساسی ۱۵ نوامبر خود را صادر کرد که بموجب آن، فرامین ریاست جمهوری فرای همه قوانین و نهاد های دیگر قرار میگرفت. این حکم مرُسی در تقابل با سوگندی بود که بعنوان ریاست جمهور دایر بر پایبندی به اعلامیه قانون اساسی دوران نظامیان در دادگاه قانون اساسی کشور ادا کرده بود و همچنین با بی اعتباری مجلس شورا و مجمع قانون اساسی منحله مغایر بود. «دادگاه عالی قانون اساسی» بعنوان مرجعی که اعتبار قانون اساسی و ارگان تدوین کننده آنرا باید بطور نهایی تصویب میکرد، بر آن بود تا تشکیل جلسه داده و روی اعتبار قانونی قانون اساسی رائ دهد که با توجه به موضع دستگاه قضائیی نسبت به کل فرایند قانون نویسی انتظار نمیرفت آنرا تأئید کند تا به رفراندم گذارده شود. اسلامیستها که از تشکیل جلسه دادگاه قانون اساسی و رأی منفی آن در هراس بودند با محاصره ساختمان دادگاه و ممانعت از ورود قضات، عملاً و با زور مانع تشکیل جلسه دادگاه قانون اساسی شدند آنها بجای استفاده از دو ماه فرصتی که برای تکمیل قانون اساسی داشتند عجولانه ظرف دو روز و در غیاب غیر اسلامیستها، ضربتی ماده شریعتخواهی را در این قانون گذارده و برای رفراندم آنرا تحویل رئیس جمهور دادند که بقیه قضایا دیگر واضح است.
آخرین خبر امروز این بود که گروهی از اسلامیستها به رئیس کانون قضات مصر با سنگ پراکنی حمله کرده اند که منجر به مجروح شدن او شده است. روشهای مرعوب سازی فاشیستی اسلامیستها روزبروز عریان تر میشود ولی آیا این روشها میتوانند به تثبیت اقتدار اسلامیستها کمک کند جای سئوال دارد.
توجه! به این فراز از گزارش الاهرام خوب نگاه کنید. آدم نمیداند که شارلاتنیسم خبری است یا شلختگی خبری:« In an interview with the BBC, Nobel peace prize laureate ElBaradei branded the constitution, which according to unofficial results was approved by 64% Egyptians, as illegitimate and likened it to “money laundering”.» در این گزاره گفته میشود که : ۶۴ درصد مصریها در رفراندم به قانون اساسی رأی مثبت دادند. حال آنکه نه ۶۴% مصریها بلکه ۶۳٫۵ % شرکت کنندگان، یعنی ۶۳٫۴۵% از ۱۶ میلوین و نه از ۵۲ میلیون یعنی ۲۰% مصریها شرکت کردند و رای مثبت دادند و نه ۶۴%. اینطور با این گونه خبرپراکنی دنیا را گیج میکنند. و این تنها به اهرام انلاین هم مربوط نمیشود خیلی از سانه های دیگر هم از جمله بی بی سی و رادیو فرادا هم همینطور خبر پخ میکنند.

*
در ژانویه گذشته مردم مصر پس از ماهها اعتراض و قریب ۸۰۰ کشته موفق شدند مبارک را وادار به کناره گیری کنند. او قبل از استعفاء رئیس سازمان امنیت مصر عمر سلیمان را یک ژنرال و سیاستمدار کهنه کار بود را به معاونت خود برگزید تا پس از استعفای او مملکت بی سرپرست نباشد او همچنین احمد شفیق ژنرال هوایی بازنشسته و رئیس هواپیمایی کشوری را که در عین حال تکنوکراتی ورزیده بود را به نخست وزیری منصوب کرد. پس از استعفای مبارک عمر سلیمان قدرت را به یک شورای نظامی ۲۱ نفره مرکب از فرماندهان ارتش واگذار کرد.
وقتی از ارتش مصر سخن میگوئیم باید بدانیم که این ارتش به لحاظ سابقه، سایه کاریسمای عبدلناصر، و سه جنگ را علیه اسرائیل داراست. ارتش مصر برخلاف بسیاری ارتشهای ممالک در حال توسعه مورد احترام اکثریت مردم (به استثنای اسلامگرایان و چپهای افراطی) می باشد. این ارتش با برکناری مبارک و پیوستن به انقلاب دربین بخشهایی از نیروهای انقلابی نیز وجه خود را حفظ کرد.
شورای عالی نیروهای مسلح، پس از یک ماه به قدرت رسیدن احمد شفیق را از نخست وزیر برکنار و عصام را بجای او به نخست وزیری برگمارد.
**
من دیکتاتوریهای دوران معاصر را به دو نوع کلی تقسیم میکنم آنهایی که اقتدار گرائی اشان سمتگیری توسعه گرایانه داشته و نهایتاً در صورت تداوم به توسعه سیاسی و پیوستن به روند پیشرفت جهانی منجر میشود و دیکتاتوریهایی که در مسیر کوره راه تاریخی از روند توسعه سیاسی و اقتصادی دنیا با یک زاویه فاصله یابنده، بسمت تشدید تناقضات درونی و بیرونی و نهایتاً فرو
پاشی پیش میروند ولو اینکه بطور موقت بتوانند با اتکاء به سرمایه اجتماعی یا اعتقادی دست آوردهایی هم داشته باشند.

 
…………………………………………………………………………………………………
Rrrefrandom1

واجدین حق رأی حدود ۵۲ میلیون
میزان کل شرکت کننده در رفراندم حدود ۱۶٫۵ میلیون ۳۲%
شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری مرحله دوم حدود ۴۶٫۵ %

ترتیب گزینش اعضای مجلس شورای ملی مصر طبق قانون اساسی دوران حاکمنیت «شورای عالی نظامی» از جمع ۲۷۰ نفر ۹۰ کرسی را رئیس جمهور انتخاب میکند و ۱۸۰ کرسیاز دو طریق آرای نسبی و مطلق فردی انتخاب میشوند(من از کم و کیف دقیق این دو نوع گزینش چندان اطلاعی ندارم)
e • d Summary of the 2012 elections for the Shura Council
Party Proportional representation FPTP Total
seats
Votes % Seats Seats
Freedom and Justice Party 2,894,922 45.04 56 49 105
Islamist Bloc 1,840,014 28.63 38 7 45
New Wafd Party 543,417 8.45 14 0 14
Egyptian Bloc 348,957 5.43 8 0 8
Freedom Party 84,936 1.32 3 0 3
Democratic Peace Party 95,273 1.48 1 0 1
Independents – – – ۴ ۴
Presidential appointees – – – – ۹۰

Egypt: The Guide and the military establishment

Share Button

خوشبختانه پس از چند روز اشکال فنی سایت برطرف شد. و اولین یاداشتی که گذارده خواهد شد راجع به نتایج نهایی رفراندم مصر پس از دور دوم است. ولی تا نگارش آن یاداشت که احتمالاً فردا عصر خواهد بود، کاربران اشنا به انگلیسی را به خواندن مقاله (بنظرمن) خیلی دقیق طارق ال محمودی ـ سر دبیر الشرق الاوسط ـ دعوت میکنم. او به تحلیل اوضاع عمومی یا رفراندم مصر نپرداخته است بلکه به مسئله چنبره شدن اسلامیتها برای خیز به نهاد نظامی کشور هستند پرداخته. من از ماهها پیش به دفعات و به مناسبتها، نوشتم که اسلامیستهای مصر برای تسخیر ارنش و نیروی انتظامی سعی خواهند کرد پائینی ها را علیه بالایی ها بشورانند و دیسیپلین ارتش را از هم بپاشانند. و در این شورش و انظباط شکنی، موتوریکی دوگانه بکار گرفته خواهد شد. موتوریک مذهبی و موتوریک تنافر بالقوه ایی که در همه نظامهای سلسله مراتب بورکراتیک و از همه بیشتر در بین سلسله مراتب نظامی وجود دارد. متلاشی کردن ارتش راه را برای ایجاد ارتش خصوصی اسلامی با الگوی سپاه پاسداران ایران باز خواهد کرد.
حال امروز سر دبیر الشرق الاوسط همین موضوع را با زبانی دقیق تر، شفافتر و با استناد به اظهارات روز پنجشنبه رهبر اخوان المسلمین، به تحلیل کشیده است. من در آینده به این مسئله نیز خواهم پرداخت. ولی بعلت برخی اضافه برنامه ها در این روزها فعلاً وعده تحلیل رفراندم را برای فردا یا پس فردا میدهم.

Sunday 23 December 2012
یک راهنمایی فنی:
چنانچه بعداً برای باز کردن صفحه اصلی سایت با مشکل مواجه شدید، پس از وارد کردن آدرس چند بار دکمه های زیر را هم زمان بزنید!
چندبار دوتا کلید
ctrl + F5
رو همزمان بزنید که رفرش بشه
By Tariq Alhomayed
On Thursday the Muslim Brotherhood’s General Guide said “they [in the Egyptian army] are obedient soldiers, in need of leadership, and when the leadership was corrupt, these soldiers followed it, and that’s why there is a need for a wise readership as well as raising the soldiers’ awareness”. Was this just a slip of the tongue, or words taken out of context, as the Guide himself claims, having denied accusations of insulting the Egyptian military establishment?
I think that the answer should come within the overall context of the behavior and actions of the Brotherhood since they assumed power in Egypt. The overall context says that if the Brotherhood want to render al-Azhar obedient, “purify” the judiciary, the media and businesses, and exclude political opponents through character assassinations and smear campaigns, as is happening now against the leaders of the National Salvation Front, then we should not rule out that they are also planning and intending to destroy the Egyptian military establishment, the only remaining coherent institution in Egypt today. The story here is not one of words taken out of context, rather we are facing an organized, escalatory move by the Muslim Brotherhood in Egypt, most notably with their attempts to the country via a constitution that divides rather than unites the population. Yet the problem that the Brotherhood have not understood today is that most of those who were deceived by them in the past, whether inside or outside Egypt, have begun not to trust them, and thus excuses such as “words taken out of context”, or phrases such as “the corrupt media”, no longer have any notable value.
Thus, against the backdrop of the clamor in Egypt between the Brotherhood Guide and the military, it would be best for the current debate in the country, and the region in general, to focus on the nature of obedience and its implications. Is it possible, for example, for military obedience to be a bad thing, whilst obedience to the General Guide is righteous? If the military establishment is fundamentally based on obedience, since the dawn of history, and armies, throughout the ages, even in the most powerful democratic nations have adhered to his, then how can it become wrong in the eyes of the Muslim Brotherhood, whose affiliates themselves declare obedience to their General Guide, despite the presence of state institutions; the judiciary, the presidency and so on? How can it be right to pledge allegiance to the ruler, or vote for an elected president, whilst pledging allegiance at the same time to the General Guide? This is something very difficult to understand, and completely contrary to the concept of the state of any kind!
This question, or discussion, about the concept of obedience, will lead everyone to an important point. It will show the difference between those who believe in the importance of the state and its institutions, and those who want to swallow the state and distort the performance of its institutions and its basic concepts. Obedience in the army simply means that there is a state and institutions, and this concept is found in all countries, even democratic ones such as the US, Britain and France, while obedience to a group, whatever that may be, including the Muslim Brotherhood, means the abolition of the concept of the state, its institutions, its constitution and laws, even eliminating the value and prestige of the head of state himself.
Therefore, this is the debate we should engage in now. We should not pay attention to the insults and accusations of treason, which are meant to distract and mislead public opinion. The debate must revolve around the following question: What is the difference between declaring obedience to the army and declaring obedience to a certain group? This is so that everyone is aware of the danger of what is happening in Egypt and our region.

در مصر شاهد پیروزی مردم هستیم

Share Button

هرچند که نظامیان مصری مورد انتقاد نخستین رایزن فرهنگی ایران پس از انقلاب در این کشور هستند. یک دیدگاه واقع‌گرایانه به مصری که نه می‌خواهد ضدآمریکایی باشد، نه ضداسراییلی و نه اسلامی، تنها می‌خواهد ساختاری دموکراتیک بسازد که از منافع ملی آن پشتیبانی کند. انتقادهای حجت‌الله جودکی به نظامیان مصری نیز در همین راستاست، هرچند که او می‌داند، تغییر تدریجی زیر سایه قدرت نظامیان امکان‌پذیر است و ساختار دموکرات یک‌ شبه ساخته نمی‌شود و نیازمند حراست است اما هنوز نظامیان مصری را بیشتر وفادار به گذشته می‌بیند تا آینده.

برگرفته از روزنامه اعتماد
مصر امروز و فردا در گفت‌وگویی با یک کارشناس خاورمیانه که از نزدیک این کشور را دیده است

فرشاد نوروزپور
یک سال پس از سقوط حسنی مبارک در مصر، گروهی از معترضان هنوز خود را مقید به حضور در خیابان‌ها و میدان تحریر می‌دانند. علت این حضور و مهم ترین خواسته‌های آنان چیست؟
به نظر من نظام سیاسی مبارک سقوط نکرد، یعنی شخص حسنی مبارک از قدرت کنار رفت و نظام سیاسی که به جا گذاشته بود به قدرت خودش ادامه داد. زیرا قدرت در دست نظامیان و ارتش بود که آن هم دست نخورده باقی ماند. نظامیان و نیروهای امنیتی خیلی هوشمندانه به حفظ قدرت ادامه دادند. می‌بینیم که در دوران آقای مبارک یعنی بعد از ترور آقای انور سادات حکومت نظامی در مصر برقرار شد، بر اساس حکومت نظامی قانون‌های فوق‌العاده‌یی به کار گرفته شد که این قانون‌های فوق‌العاده دست نیروهای امنیتی را باز می گذاشت تا به بهانه مبارزه با تروریسم، مخالفان را سرکوب کنند. آنها بسیاری از فعالان سیاسی را در دادگاه نظامی محاکمه و برای سرکوب مخالفان از حبس‌های درازمدت استفاده کردند. از زمانی که آقای مبارک از قدرت کناره‌گیری کرد تاکنون یعنی در این یک‌سال اخیر بیش از ۱۰ هزار نفر از جوانان انقلابی در مصر دستگیر و در دادگاه‌های نظامی محاکمه شدند. آنچه که ما از مصر در رسانه‌ها می‌بینیم رویه قضایاست، روکشی است که نشان می‌دهد مردم خواستار محاکمه آقای مبارک بودند و نظامیان هم او را به دادگاه مدنی و نه دادگاه نظامی سپردند. البته نظامیان نمی‌خواستند بلایی سر آقای مبارک بیاید. یعنی آقای مبارک سپر بلا شد و اکنون آزمونی وجود دارد برای نظامیان و مردم. اگر مبارک خیلی جزیی محکوم شود، نظامیان موفق می‌شوند پایه‌های قدرتشان را تثبیت کنند و اگر مردم در محکوم کردن مبارک موفق شوند به این خواهند رسید که آقای مبارک یک شخص نبوده بلکه یک نظام سیاسی بوده است. البته نظامیان کارنامه روشنی داشته‌اند. آنان به درگیری‌های فرقه‌یی دامن زدند، درگیری‌هایی مثل مسلمانان و قبطی‌ها که چندین کشته داشت و مدت‌ها طول کشید که این درگیری رخ داد که در واقع آتش بیار معرکه عوامل رژیم سابق بودند. چه سودی می بردند؟ وقتی در یک مدرسه مرتب اتفاق‌های بدی رخ می‌دهد می‌گویند که باید یک ناظم قدرتمندی باشد که امنیت را برای این بچه‌ها فراهم کند. نظامیان می‌خواستند این موضوع را به مردم القا کنند که بدون حضور ما این مساله‌ها ادامه پیدا می‌کند ولی اگر ما حضور سنگینی داشته باشیم دیگر ناامنی نخواهد بود. به عبارت دیگر همه چیز به این بستگی دارد که ارکان ما نلرزد. اگر روزی ارکان نظامیان در مصر بلرزد آن وقت این حوادث اتفاق خواهد افتاد. جوانان انقلابی هم بر همین اساس مخالفت می‌کردند. گروه‌های دیگر مثل اخوان‌المسلمین چون وارد پارلمان شده‌بودند محافظه‌کارتر شدند. آنها کمتر به درگیری‌ها ادامه دادند. به همین دلیل است که گاهی اوقات می‌بینیم میزان افرادی که در میدان تحریر هستند کم شده است. البته در نظر بگیرید که سال گذشته وضع اقتصادی مصر به شدت افت کرد، درآمد صنعت توریسم که یکی از منابع مهم اقتصادی مصر بود به یک چهارم رسید و به تبع این بحث رکود در صنعت گردشگری و صنایع دیگر را داشتیم و بعد بورس مصر بود که ضرر فوق‌العاده‌یی کرد.

چند روز قبل از انتخابات سندی در مصر افشا شد که براساس آن نظامیان خواستار این شده بودند که اگر قرار است قانون اساسی جدیدی نوشته شود، آنها نقش اساسی در قدرت داشته باشند و در تصمیم‌گیری‌ها نه تنها شریک بلکه حق وتو داشته باشند که این مساله موجب درگیری شد و خیلی‌ها به صحنه آمدند که تا شب قبل از انتخابات نیز ادامه پیدا کرد و در روز انتخابات فروکش کرد و مردم هم در انتخابات شرکت کردند و دوباره از نو این مساله ادامه پیدا کرد. این نشان دهنده این بود که نظامیان دوست ندارند صحنه را ترک کنند. از سال ۱۹۵۲ تا حالا نظامیان سر کار بودند، حالا پس از ۶۰ سال اعلام کنند که ما به پادگان‌ها برمی‌گردیم، ما در امور داخلی دخالت نمی‌کنیم، کودتا نمی‌کنیم، رهبران سیاسی از بین ما نظامیان نخواهند بود و ارتش قدرت اصلی را در صحنه سیاسی داخلی نخواهد داشت، یعنی نظام مردم‌سالاری را بپذیرند. ممکن است ملت به گونه دیگری فکر کند اما آنان نیز به گونه دیگری برنامه‌ریزی می‌کنند.

در این میان گروه‌ها و احزاب سیاسی قدیمی تر و با پایگاه اجتماعی گسترده تر چه نقشی دارند؟

گروه‌هایی مثل اخوان و دیگران هم خواستار این هستند که نظامی‌ها کمتر در قدرت دخالت کنند. اما مشکلی که الان پیش آمده این است که آنها وارد مجلس شدند و ۴۰ تا ۴۵?درصد از مجلس را اخوانی‌ها به دست آوردند. همین مساله مقداری آنها را محافظه‌کار کرده است. طبیعی است که اگر می‌خواهند این حداقل را حفظ کنند، می‌ترسند که اگر با نظامیان مخالفت کنند آن‌وقت همه چیز برعکس شود و این حداقل نیز از دستشان خارج شود. اما جوانان انقلابی خلاف این فکر می‌کنند؛ آنان بر این باورند که باید حداکثر فشار را وارد کرد تا نظامی‌ها از صحنه قدرت کنار روند. وضع اقتصادی مصر نشان می‌دهد که نظامی‌ها تا مدت‌ها می‌توانند دوام بیاورند، چون قدرت اقتصادی مردم ضعیف شده و بخشی از نیروهایی که اپوزیسیون آقای مبارک محسوب می‌شدند وارد قدرت شدند، در نتیجه آنان نیز می‌خواهند همان را حفظ کنند و جوانان انقلابی حداقل نیرو را در جامعه دارند. این کار را برای همه طرف‌ها مشکل کرده است. به نظر می‌رسد که آینده روی صفحه شطرنج مصر به مقدار زیادی مبهم است.

فکر می‌کنید نقش آفرینی کدام گروه‌ها مبتنی بر واقعیات و ملزومات صحنه سیاسی مصر است. در واقع مرحله گذار از ۶۰ سال حاکمیت نظامی کدام شکل از بازی سیاسی را می‌طلبد؟ آرمان گرایی انقلابی یا سیاست ورزی واقع‌گرایانه؟

همیشه شرایط انتقال یعنی دوران انتقال بدترین شرایط را دارد چون انسان‌ها از یک محیطی که به آن خو گرفته‌اند به یک محیط آرمانی خودشان انتقال پیدا می‌کنند. طبیعی است این چیزها به راحتی انجام نخواهند شد. جامعه مصر ۸۰ میلیون جمعیت دارد. این جمعیت تمرین دموکراسی نکرده‌اند پس باید تا مدت‌ها مشق دموکراسی بنویسند تا بتوانند همدیگر را تحمل کنند، بتوانند بپذیرند که حق تنها با من نیست، با آن دوست و رفیق من نیز هست یا با طرف مقابل هم ممکن است باشد. این نیاز به یک زمان طولانی دارد. از طرفی دوران انتقال دورانی است که افراد نسبت به هم احساس ایمنی فکری نمی‌کنند مثلا احساس می‌کنند رفیقشان سرشان را کلاه می‌گذارد. موضوع دیگر اینکه آنانی که در دوران انتقال به حداقل قدرتی می‌رسند همیشه نگران از دست دادن آن هستند.

شاید این احساس بحق باشد و نتوانیم کلمه محافظه‌کار را برایشان به‌کار ببریم. می‌خواهم بگویم مجموع این شرایط در آن جامعه موجود است. طبیعی است باید این بازی دموکراتیک آنقدر ادامه پیدا کند تا افراد بتوانند نهادهای دموکراتیک بسازند. جامعه مصر نسبت به بعضی جوامع دیگر شمال آفریقا خیلی پیشرفته بود چون در آنجا نهادهای مدنی بودند، احزاب از قبل وجود داشتند، سندیکاهای مختلف مثل کانون وکلا، سندیکای روزنامه‌نگاران، سندیکای مهندسان و سندیکای پزشکان، همه اینها سال‌ها قبل قدرتمندانه حضور خودشان را به اثبات رسانده بودند و به رسمیت شناخته شده بودند. با این وجود با این مشکلات دست به گریبان هستند. این جامعه نیازمند این است که یک تحول فکری را پشت سر بگذارد. اگر مراحل فکری اخوان را بررسی کنید می‌بینید که چقدر فراوان بوده است، نه تنها اخوان بلکه گروه سلفی‌های تندرو که هیچ چیز را قبول نداشتند الان پذیرفته‌اند که از راه پارلمان به قدرت برسند یا در قدرت سهیم شوند. وقتی وارد یک سیستم شدیم که این سیستم از راه انتخابات باشد، این به معنای پیروزی لیبرال دموکراسی است گرچه در اسم بگویند اسلام گراها به قدرت رسیده اند اما همان چارچوب دموکراتیک اگر به‌کار گرفته شد خیلی خوب است. گروه اخوان متوجه شده که نمی‌تواند شعارهای تند بدهد. برای نمونه در مورد قرارداد کمپ دیوید اعلام کردند که ما بررسی می‌کنیم و نگفتند که ما مخالفیم، چون می‌دانند که شرایط منطقه‌یی و جهانی هم‌ چنین شعاری را ایجاب نمی‌کند. آنان به این نتیجه رسیدند که در حزب ما قبطی‌ها نیز می‌توانند عضو جبهه ‌اسلام‌گرا باشند. پس این به این مفهوم است که من برای آنها نیز فضایی قایلم که بیایند. اگر این نیروها که اکنون یک بخشی از قدرت را در دست گرفتند بتوانند یک وسعت نظر پیدا کنند و اول نارضایتی داخلی ایجاد نکنند و دوم کشورهای دیگر را هم تحریک نکنند، آنوقت می‌توانند این مرحله را به شکل مناسبی پشت سر بگذارند اما اگر فرض کنید که جنگی رخ دهد نهایتش این خواهد شد که باز اقتدارگرایان در صحنه خواهند ماند چون زمانی که جنگ می‌شود نظامیان روی کار می‌آیند، چه جنگ داخلی و چه جنگ خارجی. پس هیچ چاره‌یی ندارند جز اینکه به یک سری چارچوب‌ها تن دهند و حوصله کنند تا به سلامت از این مرحله بگذرند.

می دانیم که در مصر گروه‌های دیگری هم فعال هستند. برای نمونه «انجمن ملی برای تغییر» به نمایندگی محمد برادعی. وی بعد از کناره‌گیری از کاندیداتوری ریاست جمهوری در یادداشتی مردم را به تلاش برای بازسازی اقتصاد مصر و مدارا با شورای نظامی برای انتقال قدرت دعوت کرد.

همه اینها یک خواسته دارند و آن این است که قدرت در دست نظامیان نباشد اما برخی می خواهند این خواسته تدریجی باشد و برخی می‌خواهند دفعی باشد یعنی یک دفعه این مساله انجام بگیرد. آقای برادعی نسبت به مسائل مصر موضع واقع‌بینانه?یی دارد و اینکه کاندیدا نمی‌شوند به این دلیل است که در این شرایط کاری نمی‌توانند انجام دهند، چون سناریوهای مختلفی در جامعه مصر وجود دارد و هر لحظه ممکن است هرکدام از گروه‌هایی که منفعتش ایجاب می‌کند این سناریو را به‌کار گیرد و تشنج و درگیری به‌وجود آید. نکته دیگر اینکه این مردم زمانی می‌توانند به سازوکارهای دموکراتیک تن دهند که از وضع اقتصادی حداقلی برخوردار باشند. وقتی که فقر در کشوری بیداد می‌کند دیگران طعمه‌گذاری می‌کنند و از آن برای گرفتن صیدشان استفاده می‌کنند مانند کاری که عربستان سعودی کرد و در انتخابات اخیر توانست تاثیر بگذارد. درست است که آنها سازوکارهای دموکراتیک را پذیرفته‌اند اما به هر حال تصور این است، می‌خواهم بگویم که وضع مصر پیچیده ‌و نیاز به این دارد که همه گروه‌ها به این نتیجه برسند که باید نسبت به همدیگر گذشت داشته باشند، حق آنی نیست که همیشه با من است، اگر بتوانند این مساله را بپذیرند آن‌وقت همدیگر را بهتر تحمل می‌کنند و دایره قدرتشان وسیع می‌شود. باید ببینیم که مصریان چه گزینه‌یی را انتخاب می‌کنند اگر چه روحیه مصریان امیدوارکننده است، آنها جمع‌گرا نیستند و گروهی برایشان اهمیت ندارد و این نقطه قوتی است که در آن جامعه وجود دارد و می‌تواند خیلی‌ها را حول منافع ملی کشورشان دور هم جمع کند.

اسلام گرایان و به شکل مشخص اخوان المسلمین مصر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نظر من در آینده ‌مصر نیروهایی که تن به بازی دموکراتیک بدهند، چه اسلام‌گرا باشند چه لیبرال باشند یا جهت‌های فکری دیگری داشته باشند، تن به بازی‌های دموکراتیک بدهند و خواستار یک جامعه مدنی در مصر باشند، اینها موفق خواهند بود، جز این شکل تضاد بین آنها به وجود خواهد آمد. اگر بخواهیم مدلی از اخوان‌المسلمین ارائه دهیم می‌توانیم بگوییم اخوان المسلمین در مصر چیزی شبیه به نهضت آزادی ما در ایران است. گاهی ما نگرش آقای حسن بنا را به عنوان بنیان‌گذار اخوان‌المسلمین تحت نظر قرار می‌دهیم و بعد در آن قضاوت می‌کنیم، یکبار هم وضع فعلی آنها را بررسی می‌کنیم، این وضع کنونی خیلی متفاوت شده و کاملا با آنچه که در قبل بوده تفاوت دارد دیگر نمی توانیم بگوییم اینها گرچه اسم سابق را دارند اما همان تفکر سابق را هم دارند. این تفکر خیلی دگردیسی پیدا کرده است. شاید کسی این را نپسندد ولی اگر می‌شد، اینها از شر این اسم هم راحت می‌شدند و می‌رفتند یک حزب جدید تشکیل می دادند تا این اسم در ذهن خیلی‌ها تداعی نشود و با یک موقعیت جدید شناخته بشوند که موفق هم بودند.

از اساس آنها مدل‌شان را مدل ترکیه می‌دانند. اخوان‌المسلمین ترکیه هم که همان حزب عدالت و توسعه باشد، همان سازوکار را دارند. نظامیان که اسلامگرا نیستند سکولارند. اخوان?المسلمین مصر می‌خواهد مو به مو همان راهی را برود که حزب آقای اردوغان رفت و توانست در درازمدت نظامیان ترکیه را ایزوله کند یا قدرت را به‌شکل کامل و قانونی با سازوکارهای دموکراتیک از آنها بگیرد. اخوان‌المسلمین مصر هم از مدلی این‌چنینی پیروی می‌کنند. اگر از این مدل پیروی کنند جهت‌گیری‌هایشان در صحنه داخلی و خارجی کاملا آنکادر شده ‌است و دیگر نمی‌توانند خیلی حرف‌ها را راحت بزنند و خیلی شعارها را بدهند، چون بزرگ‌ترین آفت برای آنها همین شعارهای تندی‌ست که ممکن است بدهند چون هزینه‌آور می‌شود برای‌شان. پس آنها به مرحله ستیز با آمریکا نخواهند رسید، مانند آنچه که در جامعه ماست. ما جامعه‌مان را اینگونه قطب‌بندی کردیم که افراد یا با ما هستند یا با آمریکا هستند، هرکس با ما نباشد با آمریکاست اما آنها اینگونه فکر نمی‌کنند. آنها ضداسراییلی هستند ولی در برخورد با اسراییل مقررات بین‌المللی را نیز در نظر می‌گیرند، چیزی شبیه ترکیه.

می‌دانیم که آمریکا روابط گسترده و مثبتی با نظام حسنی مبارک در مصر داشت، ارزیابی شما از عملکرد آمریکا در جریان رویدادهای مصر تا امروز بویژه در ارتباط با شورای نظامی حاکم چیست؟

بعد از آقای مبارک جامعه مصر دچار یک غربال جدید شده که نتیجه‌اش هرچه باشد آینده روابط آن را با آمریکا، اسراییل و کشورهای دیگر عربی تعیین می‌کند. به نظر می‌رسد که اینها تمایلی ندارند که الان یک درگیری برای خودشان درست کنند، از روی شعارهایی که می‌دهند کاملا معلوم است. حتی خودشان را به ستیز کشورهایی مانند عربستان و قطر نکشاندند و از کمک اقتصادی آنها نیز استفاده کردند برای اینکه می‌دانند آن هم یک پیامد دیگری برای‌شان دارد. چون برای نمونه بسیاری از نیروی کار مصر در کشورهای منطقه خلیج فارس فعالیت می‌کنند، ‌تقریبا از اساتید دانشگاه تا معلمان ابتدایی خیلی از این کشورها مصری هستند، آنها به این راحتی مشکلات خود را چند برابر نمی‌کنند چون کافی است دو موضع در مقابل عربستان بگیرند و آنها کارگران مصر را اخراج کنند.

نقش و عملکرد آمریکا را شما در جریان سقوط مبارک و بعد از سقوط مبارک بویژه در طول یک‌سال اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تقریبا همه کشورهای غربی، یک ملاک ثابت دارند به نام منافع ملی که منافع ملی خود را در اولویت قرار می‌دهند. تفاوت کشورهای غربی با کشورهای جهان سوم این است که در برخی از این کشورهای جهان سوم مردم نمی‌دانند منافع ملی یعنی چه، حکومت دارند اما تعریفی از منافع ملی ندارند و حتی اگر بخواهند از منافع ملی دفاع بکنند چون آن را نمی‌دانند ممکن است به خطا بروند. فکر می‌کند منافع ملی این است که برای نمونه با همسایه‌اش بجنگد یا با خیلی از کسان دیگری بجنگد اما آمریکایی‌ها به این فکر می‌کنند که چه چیزی در دراز مدت منافع ملی‌شان را بهتر می‌کند، اگر قرار است با رفتن آقای مبارک منافع ملی آمریکا بیشتر حفظ شود آنان عقد اخوت با آقای مبارک نبستند و شرایط را برای رفتنش آماده می‌کنند. یعنی یکسری سیاست سیال دارند که بر اساس منافع ملی شکل گرفته و با گروهی وارد دادوستد می‌شوند که این نکته را حفظ بکنند. حالا دیگر این هنر انقلابیون مصر است که به چیزی به نام منافع ملی برسند، به برداشت قوی از منافغ ملی برسند و در چارچوب این قضیه بتوانند با آمریکا، اسراییل، دوستان و دشمنان خود وارد چانه‌زنی شوند تا بتوانند آنها هم موفق شوند. آمریکا شاید یکسری از امتیازها را با رفتن آقای مبارک از دست داده ولی آیا برگ برنده دیگری ندارد؟ به نظر من دارد. و تلاش می‌کند از همان به منافع ملی خود برسد.

حالا این نقاط مشترک و پیوند منافع ملی مصر و آمریکا را شما چگونه و در چه حدی می‌دانید؟

الان اولین پیوندش این‌ است که آمریکایی‌ها تلاش خواهند کرد که مصر وارد جنگ‌های منطقه‌یی نشود چون به سود آمریکا نخواهد بود. جنگ با اسراییل می‌تواند هم مصر را نابود کند و هم اسراییل را دچار بحران اساسی کند. دوم اینکه مصر در مساله فلسطین از نظر آمریکایی‌ها نقش معترض ایفا می‌کند، در اینجا آنها در کنار منافع ملی، تدابیر منافع دارند. اسراییل اگر ببیند که مصر مقداری در قضیه فلسطین پافشاری بکند، می‌رود در اوگاندا سرمایه‌گذاری می‌کند، اکنون هم در سودان جنوبی سرمایه‌گذاری کرده تا بتوانند از بخش نیل بر آنها فشار بیاورند. آمریکایی‌ها دوست ندارند که مصر را از دست بدهند بنابراین تلاش دارند تا زاویه با دیدگاه کلی مصر ایجاد نکنند.

حالا برآیند اینها برای انقلابیون مصر چگونه بوده در روند همین اقدام‌ها آمریکا و همین کارهایی که کرده است؟

انقلابیون مصر همچنان نظامیان را نیروهایی می‌دانند که آمریکا از راه آنها مصر را کنترل می‌کند. در نتیجه نگرش خیلی مثبتی به این قضیه ندارند و دوست دارند این مساله دگرگون شود و نظامیان به عنصری از حاکمیت ملی تبدیل شوند، البته نه به این معنی که نیرویی علیه منافع آمریکا شودند بلکه به این معنی که ابزار دست آنها نباشند. البته پیش‌زمینه‌یی وجود دارد و مصری‌ها بر این باورند آمریکا ۳۰ سال کمک‌های نظامی‌به ما کرده، پس حتما همه در راستای همین ماجرا بوده است.

در نهایت، انقلاب مصر منتهی به ایجاد یک ساختار غرب‌ستیز و آمریکا‌ستیز در مصر نمی‌شود؟

اگر خودبه‌خود مردم سالاری در این کشور نهادینه شود باتوجه به اینکه در کشورهای مردم سالار به منافع ملی اهمیت می‌د‌هند و یک نظام مستقلی را به‌وجود می‌آورند، به نظر من این در نهایت یک نوع محدود کردن غربی‌هاست. غرب‌ستیزی تنها این نیست که ما فقط علیه غرب شعار بدهیم و مرگ بر آمریکا بگوییم. ممکن است یک کشوری باشد که این شعار را بدهد ولی به دلیل راه اقتصادی غلطی که می‌رود، بیشترین خدمت را به آمریکا کند. این یک غرب‌ستیزی ظاهریست. در مصر باید ببینیم که تا چه اندازه می‌توانند به حقوق خود برسند تا منافع ملی خود را تشخیص دهند. اگر به این مرحله برسند، نه تنها غرب بلکه هر کشور دیگری که بخواهد سیادت ملی آنها را خدشه‌دار بکند زیان خواهد دید اما بی‌شک این به مفهوم آمریکاستیزی به آن شکل ایدئولوژیک نخواهد بود. چکیده این صحبت‌ها این می‌شود که روابط بین‌المللی حاکم بر مصر و مبتنی بر واقعیت‌های جامعه و نیازها و مطالبه‌ها و منافع خود جامعه مصر است. آمریکا و غرب هم از قدیم‌ دنبال منافع ملی خود بودند و بعد هم خواهند بود. هیچ شکی در این موضع نداشته باشید. اگر فکر کنیم که آنها دنبال منافع ملی خودشان نیستند ساده‌انگاری کرده‌ایم. ما تنها باید این موضوع را جا بیندازیم که منافع ملی چیست؟ نگاه بچگانه هم به آن نداشته باشیم، باید ببینیم، این منافع ملی اگر درست تعریف شود و در درازمدت این مساله باقی بماند، می‌تواند برگ برنده در دست خیلی‌ها باشد. همان کاری که غرب کرد. من بر این باورم که ما هم باید در بحث منافع ملی از غرب پیروی کنیم، ببینیم آنها چگونه به منافع ملی خود وفادار هستند، ما هم به منافع ملی خودمان وفادار شویم.

?Arab unrest: Can laws finally work for the people

درگیریهای مُرسی در فردای رفراندم

Share Button

از کامنت من: «۳ـ عدم استقبال مردم از دعوت اسلامگریان به رأی «آری» و بهمان نسبت عدم استقبال به رأی « نه» از سوی منتقدین، بطور خیلی ساده حاکی از این اینست که بیشتر مردم طرفدار همان رژیم سرنگون شده هستند منتها منهای دیکتاتوریش. مردم با دیکتاتوری مخالفند ولی این دلیل نمیشود که با همه سیاستهای مبارک هم مخالف بوده باشند یا باشند.»

اهرام آنلاین ـ قاهره

یکشنبه ۱۶ دسامبر ۲۶ آذر

بستگان برخی از کشته شدگان تظاهرات اخیر قاهره در برابر کاخ ریاست جمهوری شکوائیه ایی جمعی علیه رئیس جمهور مُرسی تنظیم کرده اند. بستگان کشته شدگان میگویند که مُرسی بعلت عدم توانایی در دادن پوشش قانونی و امنیتی به آن تظاهرات مسالمت آمیز و صدور فرمان حمله نیروهای مسلح به تظاهرات، محرکِ قتل این قربانیان است. بستگان کشته شدگان برآنند تا بزودی بیانیه مشترکی در این زمینه صادر کنند. حقوقدانان به خانواده کشته شدگان گفته اند که دادخواست آنان کاملاً محمل حقوقی و قانونی دارد.

دقیقاً همانطورکه دادگاه، حسنی مبارک را مسئول کشتارتظاهرات کنندگان بیگناه در میدان التحریر و سایر جاها در روزهای انقلاب ۲۵ ژانویه دانست، مُرسی نیز میتواند با اتهام مشابهی بخاطر کشته شدن ۱۰ نفر در جریان برخورد های ۵ دسامبر محکوم شود.

چنین دعوایی، نخستین رئیس جمهور آزادانه انتخاب شده را، که بارها و بارها قول داد«انتقام بحق» کشته شدگان انقلاب ۲۵ ژانویه را بگیرد و نتوانست بر این وعده خود بماند، بی اعتبار خواهد کرد.

فعالان سیاسی و حقوقی میگویند که این شکوائیه و سایر شکایاتی که از طرف فعالان حقوقی و کاندیدای انتخاباتی ریاست جمهوری، خالد علی، علیه رفراندم و قانون اساسی که مرحله دوم آن شنبه آینده است، تنظیم شده، بدترین اتفاقاتی نیستند که مُرسی در روزهای آینده با آنها روبروست.

بنظر همین فعالین، خطربزرگ دیگری که مُرسی با آن روبروست، اعلامیه قانون اساسیِ  او دراواسط ماه اوت(سه ماه و نیم پیش) است، که با اتکاء به آن، او فرماندهان نظامی را همراه  با قدرتی که اعلامیه قانون اساسی  قبلی بدانان داده بود، در همان آغاز انتخاب شدن خود، جابجا و معلق کرد. این جابجایی، نقض آن اعلامیه قانون اساسی قبلی بود که اعتبار قانونی داشت و لذا قانون گذاری مُرسی در سلب آن قانون، اقدامی غیر قانونی بوده است.

کاملاً بدیهی بود که «دادگاه عالی قانون اساسی» در نخستین جلسه خود، به وجاهت قانونی این اعلامیه (اعلامیه مُرسی) رسیدگی کرده و روی عدم وجاهت قانونی رأی دهد. حکم تآئید این دادگاه برای وجاهت قانونی یافتن آن اعلامیه قانون اساسی  صادره از سوی مُرسی لازم بود.

یک حقوقدان که از نزدیک قضیه را تعقیب میکند میگوید که: قوانین و مقررات واضح هستند. مُرسی، مشاوران او و رهبری اخوان المسلمین خوب میدانند که حکم بیدرنگ «دادگاه عالی قانون اساسی»، در صورت تشکیل جلسه، الغای اعلامیه اوسط اوت (اعلامیه مُرسی ـ بخوان حکم حکومتی) میباشد.

نتیجه صدورچنین حکمی در مطابقت دادن قانون اساسی با آنچه رخ داده بوده است، تعلیق قدرت حقوقی رئیس جمهور میبود که درهرحال شامل «مجلس شورا» هم میشد. مجلسی که اسلامیست ها در آن اکثریت قاطع دارند.

آنچه مهمتر است این بود که در صورتی که صدور حکم دادگاه قانون اساسی انجام میشد معنایش این بود که عزل اعضای «شورای عالی نیروهای مسلح» از سوی مُرسی نیز غیر قانونی بوده است و حکم مُرسی در این زمینه نیز باید لغو شود. این خود نیز بمعنای این بود که رئیس و شخص دوم شورای عالی نیروهای مسلح، حسین طنطاوی و سامی عنان، بمعنای تئوریک باید و میتوانند به شغل قبلی خود برگردند.

یک سخنگوی ارتش که نمیخواهد نامش برده شود میگوید:« بطور نظری، این امر امکان دارد، ولی در واقع هیچیک ازاین دو نفر دیگر نمیخواهند به آنجایی برگردند که بوده اند؛ اگر آنها خواهان این بازگشت باشند، باید نیروی زیادی را علیه آن تصمیمی که بموجب آن عزل شده اند بسیج کنند، علیه برکناری ناگهانی و خفت آمیز و بی افتخار خود». همین سخنگو میگوید طنطاوی و عنان بدین دلیل در برابر حکم مُرسی نایستادند که نخواستند با ایستادگی خود موجب شکاف در ارتش گردند که اتفاقی فاجعه آمیز میبود.»

مرسی هم اکنون با دادگاه قانون اساسی سرشاخ شده است. هواداران او مدتهاست دادگاه را محاصره  کرده اند و مانع ورود اعضای دادگاه به ساختمان آن میشوند تا مانع از آن گردند که آنها جلسه دادگاه  تشکیل داده و راجع به اعلامیه قانون اساسی ماه اوت مُرسی حکم (منفی) صادر کنند.

دو روز پیش یک مشاور نزدیک مُرسی بیانیه ایی مطبوعاتی، برای  نمایندگیهای رسانه های خارجی  در قاهره به انگلیسی، صادر کرد که در بخشی از آن دادگاه قانون اساسی  را به توطعه چینی علیه دولت، متهم کرده بود.

متعاقباً، یک بیانیه ای انتقادی نسبت به بیانیه مطبوعاتی مشاور مُرسی، از سوی دادگاه عالی قانون اساسی صادر شد که در آن گفته میشود:« برخورد دستگاه سیاسی نسبت به موازین حقوقی باید هرچه زودتر تغیر کند».

ماه گذشته (نوامبر)، ریاست جمهور اعلامیه قانون اساسی دیگری صادر کرد که طی آن، دادستان کل کشور را برکنار کرده او را به پست دیگری گمارد و این، یکی دیگر از تخلفات مُرسی از مقررات مرسوم بود. اما همین دوشنبه، عبدالله طلعت دادستان کل جدیداً منسوب شده مُرسی در برابر فشار پر قدرت جامعه قضایی تسلیم شد و گفت از این پست استعفاء خواهد داد.[او استعفای خود را تسلیم مُرسی کرد ولی امروز پنجشنبه اهرام آنلاین نوشت که او استعفای خود را پس گرفت ـ ح تبریزیان)

مُرسی تا اینجا، با سلب قدرت دستگاه قضایی و تعویض دادستان کل، خشم جامعه قضایی را نسبت بخود برانگیخته است. بیشتر قضات از قبول مسئولیت نظارت رفراندم سر باز زده اند. این امر به این گمانه زنی که انتخابات دست کاری شده است دامن زده است.[توضیح اینکه در مصر قضات بر انتخابات یا همه پرسی نظارت میکنند].

هفته قبل مُرسی مجدداً تلاش کرد تا جلسه ایی برای دیالوگ ملی که وزیر دفاع خواسته بود و مورد حمایت وزیرکشور هم بود برگزار کند. وزیر دفاع پیش نهاد کرد که برگزارکننده این دیالوگ و با حضور شخص رئیس جمهور و رهبران اپوزیسیون باشد. رهبران اپوزیسون دو هفته قبل از این، دعوت مشابهی را از سوی خود مُرسی بعلت عدم اجرای درخواست تعویق دو هفته ایی رفراندم و لغو اعلامیه قانون اساسی که موجب درگیریهای خیابانی شده بود را رد کرده بودند. اپوزیسون از مرسی میخواست تا برای یک متن جدید قانون اساسی قابل اجماع قدری صبر کند.[ خود این دعوت وزیر دفاع هم، بروایتی زیر فشار مرُسی، کنسل شد]

عصر دوشنبه گذشته، معاون و نه خود وزیر دفاع بود که به دیدن مُرسی رفت تا در باره نقش ارتش در همکاری با نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت برگزاری رفراندم  مذاکره کند.

وزیر دفاع که بعنوان شخصی مذهبی ـ سنتی ولی بدون وابستگی سیاسی شناخته شده است، از طرف خویش دومین بیانیه  خود را دایر بر هشدارعلیه افتراق مداوم سیاسی در کشور صادر کرد.

یک منبع مطلع میگوید:« من نمیتوانم بگویم که این یک شکاف است ولی با اطمینان میگویم که رابطه بین رئیس جمهور و وزیر دفاعش در بهترین حالت خود نیستند.

این چالشها زمانی برای مُرسی پیش می آید که سقوط حمایت توده ایی او، و تنزل وجاهتش در بین خود اخوان المسلمین با مشکلات فزاینده اقتصادی توأم گردیده اند.

کاهش مقبولیت مُرسی بین اخوان المسلیمن، برای او بیشتر آزار دهنده است زیرا او بعنوان یک عضوِ، این قدیمی ترین گروه  سیاسی اسلامگرا در مصر و منطقه، بهترین دوران زندگی خود را وقف آن کرده است.

بعلاوه بر طبق ارزیابی دیپلماتهای غربی، مرسی اعتبار خود را بین متحدین و حامیان غربی اش هم از دست داده است، بیشتر بین اروپایی ها تا آمریکا. آنها امید وار بودند که او بتواند یک ائتلاف وسیع ملی را باچنان موفقیتی بوجود بیاورد که بتواند به تنظیم کننده موازین اسلامیستی در متنی ملی و پلی بین این دو تبدیل شود.

یک منبع از یک دولت مقتدر اروپایی گفت که  دولت متبوع وی، در«گفتگوی فشرده» با واشنگتن است تا به مرسی پیامی محکم، از جمله در مورد لزوم فراگیر تر بودن بیشتر روش دولتمداری اش به وی بدهند.

به نظر حسن ابو طالب، تحلیلگر برجسته و مفسر در مرکز مطالعات سیاسی و  استراتژیک الاهرام، مُرسی کنترول خود را از دست داده است و به آن تعارضاتی گرفتار گردیده که روزگاری خود به دستگاه سیاسی قبلی نسبت میداد.

پایان یاداشت تحلیلی اهرام آنلاین.(ترجمه قدری کوتاه شده بود)

……………….

کامنت من:

دیگر در جامعه مصر از یک شکاف نمیتوان سخن گفت بلکه از چندین شکاف باید حرف زد. شکاف بین اسلامیستها و عرفگریان که بخش عمده آنان، خود مذهبی و دین باور و مسلمان هستند. شکاف بین نظامیان و جامعه سیاسی. شکاف بین مردمی که از بحران سیاسی طولانی  شده و تظاهرات روزانه خسته شده اند و ثبات میخواهند. شکاف بین اردوی عرفگرایان انقلابی یا برآمده از انقلاب و عرفگرایان بجا مانده و حتی قوی تر شونده از رژیم سابق. شکاف بین فرماندهی ارتش و نهاد ریاست جمهوری. شکاف ترمیم ناپذیر بین دستگاه و جامعه قضایی و دستگاه اجرایی.

کاهش تعداد تظاهرات کننده در هردو سوی جبه سیاسی، شرکت بسیار ضعیف مردم در دور اول رفراندم که قطعاً در دور دوم کمتر هم خواهد شد (حدود ۳۲%) و..  همه این شکافها از این حکایت میکنند که هیچیک از نیروهای درصحنه، به تنهایی قادر به حکومت و یا آرام کردن اوضاع نیست. این؛ نتیجه آن معادله قدرتی است که من قریب یکسال و نیم پیش در رابطه با اوضاع مصر، از آن بعنوان تعادل مکانیکی دموکراتیک نام بردم. یعنی چنان شرایطی که همه بازیگران عرصه سیاسی مصر مجبور به سر کشیدن جام زهر تعامل و مدارگری دموکراتیک شوند.

۱ ـاسلامیستها که بیشترشتان حتی پنهان نمیکنند که با دموکراسی سر آشتی ندارند ولی آن بخش از آنها هم که در کلام از دموکراسی حرف میزنند، منظورشان گشاده دستی سیاسی اسلامی است که اگر حاکم شود در سایه آن همه آزاد خواهند بود و بسیاری از آنان واقعاً خود به این پاراوکسی که در همه جا تناقض خود را در عمل نشان داده است باور دارند. انها فکر میکنند؛ همینکه اسلام حاکم شود و منتقدین فضا و گستره آزادی را زیر سایه اسلام تجربه کنند، خود زبان به تحسین حکومت شرع خواهند گشود و لبیک خواهند گفت. شریعتگرایان ارتودوکس که هیچ حتی میانه روان اسلامی هم آمادگی مشارکت سیاسی با عرفگریان بر محور یک قانون اساسی عرفی، دموکراتیک یا متعادل نیستند.

۲ ـ هرچند در عمل در اعتراضات این چند هفته و در هراس از اسلام شریعتگرا در خیابانهای شهرهای مصر وحدت عمل مبارزاتی بین عرفگریان هوادار رژیم سابق و عرفگریان سرنگون کننده آن رژیم برقرار شده است ولی عرفگرایان انقلابی هنوز به هیچ وجه حاضر نیستند بطور آشکار برای آمادگی یا به لزوم همسویی  استرتژیک و حتی تاکتیکی با هواداران رژیم سابق اعتراف کرده و به همکاری برنامه ریزی شده با آنها برای یک جامعه سکولار دموکراتیک بپردازند. این درحالی است که اگر همراهی رأی دهندگان به احمد شفیق، دومین نفر واجد اکثریت رأی در انتخابات ریاست جمهوری  دراین اعتراضات کنونی علیه مرسی و اسلامگرایان نبود، این تظاهرات ها  تا این حد اسلامگرایان زمینگیر و شوکه نکرده بود.

۳ ـ عدم استقبال مردم از دعوت اسلامگریان به رأی «آری» و بهمان نسبت عدم استقبال به رأی « نه» از سوی منتقدین، بطور خیلی ساده حاکی از این اینست که بیشتر مردم طرفدار همان رژیم سرنگون شده هستند منتها منهای دیکتاتوریش. مردم با دیکتاتوری مخالفند ولی این دلیل نمیشود که با همه سیاستهای مبارک هم مخالف بوده باشند یا باشند.

۴ ـ اسلامگریان فکر میکنند؛ اسلامی و شریعتمدار شدن حکومت، یعنی انقلاب و مخالفین خود را به ضد انقلابی بودن متهم میکنند. انقلابیون میدان تحریرهم انقلاب را در حذف کاملِ نه تنها رژیم مبارک  بلکه همه پایگاه اجتماعی آن میدانند. اگر اسلامیستها قدرت داشتند تا بحال حکومت شریعت بنیاد خود را مستقر کرده  وبقیه را قلع و قمع  کرده بودند و اگر این عرفگریان هم قدرت میداشتند تا بحای بر روی جنازه های  هواداران رژیم سابق حکومت تضاد آلود و ناپایدار خود را بنا کرده بودند.

ارتش هم که چوب دخالت خود در سیاست را خورده است فعلاً کنار کشیده  و تا هنگامی که خطر متلاشی شدن مملکت جدی نشده است جلو نخواهد آمد.

واقعیت اینست که بحران کنونی مصر هیچ راه حل اراده و اقتدار گرایانه ایی ندارد. فقط یک تعامل همه جانبه دموکراتیک میتواند نه تنها مصر را از این بحران کنونی بیرون کشد بلکه میتواند آنر به الگوی دموکراسی در خاورمیانه نیز تبدیل کند.  شرایط عینی کنونی بروجود زمینه چنین تعامل دموکراتیکی حکایت میکند ولی آنچه کاستی است زمینه ذهنی است که بنظر من دیر یا زود «به احتمال زیاد» تابع این وضعیت عینی خواهد شد. چنین تعامل دموکراتیکی بدون مشارکت فعال نیروهای سیاسی و اجتماعی عصر مبارک عملی نیست. یک دیکتاتوری (دموکراتیک) ضد اسلامگرایی در مصر شانس موفقیت دارد ولی یک دموکراسی مبارک ستیز شانسی برای استقرار و ثبات بخشی به مصر را ندارد. این آن وضعی است که در ایران ماهم وجود دارد. بدون حضور همه غیر خودی های سیاسیف در صحنه و مشارکت آنان در پروژه «دولت ـ ملت» سازی، جامعه ما رنگ دموکراسی و ثبات سیاسی نخواهد دید.

پایان کامنت

……………..

آخرین خبر

در جریان اعتراض به فرمان مرسی، بنا به ادعای سلفیستها، مخالفین مرسی یک امام مسجد را بمدت ۱۵ ساعت در مسجد حبس کرده بوده اند که حالا به پیراهن خونی عثمان و دینخواهی سلفیستها در اسکندریه تبدیل شده است . سلفیستها در آن شهر آرایش جنگی و تهاجمی بخود میگیرند و مخالفین را به مسجد و اسلام ستیزی متهم میکنند. تنش بالا گرفته است و امروز جمعه هم، اسلامیستها در قاهره برنامه تظاهرات دارند.  همه اینها نشاندهنده اینست که بنوعی دینامیسم حوادث از ستادهای سیاسی به خیابانها کشیده میشود و اسلامگرایان به آسانی دست از تحمیل نظام شریعتی خود بر نمیدارند.

In Iraq, Exxon oil deal foments talk of civil war

Share Button
MARWAN IBRAHIM/AFP/GETTY IMAGES – People look at the damage of a building after a car bomb attack in the northern Iraqi city of Kirkuk on Nov. 27. The attack came a day after security officials from the federal government and Iraq’s autonomous Kurdistan region reached an agreement aimed at easing high tensions in disputed areas of north Iraq.

By Ben Van Heuvelen, Updated: Tuesday, December ۱۸, ۱:۰۰ PM
BAGHDAD — With their opposing armies massed on either side of the contested border dividing southern and northern Iraq, leaders in Baghdad and the semiautonomous Kurdistan region are warning they are close to civil war — one that could be triggered byExxon Mobil.

Although leaders on both sides are negotiating a walk back from the brink, they also say their armies could easily be provoked into battle. One of the most sensitive tripwires is Exxon, which is preparing to drill for oil in the disputed territories at the heart of the military standoff. Iraq’s two most explosive political conflicts — over land and oil — are primed to combust.

“The prime minister has been clear: If Exxon lays a finger on this territory, they will face the Iraqi army,” said Sami Alaskary, a member of parliament and close confidant of Prime Minister Nouri al-Maliki. “We don’t want war, but we will go to war, for oil and for Iraqi sovereignty.”

Iraq’s major ethnic groups have laid competing claims to land stretching across the northern part of the country, between the Kurdistan region and southern Iraq. An unofficial and ever-shifting “line of control” bisects the disputed areas, demarcating the southern border or Kurdistan-governed territory.

The crisis began after a Nov. 16 battle in the town of Tuz Khurmatu, whose diverse population and ethnic tensions are typical of the disputed areas. The fighting erupted when federal forces tried to arrest a Kurdish fuel seller, who asked Kurdish soldiers, known as pesh merga, to protect him. A shootout between the opposing forces ensued.

Maliki and Kurdistan President Massoud Barzani quickly ordered thousands of reinforcements to move toward the line of control, to protect against a potential incursion.

“We do not want war,” Barzani said in a speech to troops on the front lines, “but if war comes, then all Kurdish people are ready to fight.”

In firing range

Iraqi Kurds are scarred by memories of Saddam Hussein’s murderous campaigns of ethnic cleansing. After the fall of his regime, they staked out substantial autonomy in northern Iraq, and now the Kurdistan region has many features of an independent state: the regional government provides all public services, controls its own police and security forces and flies its own flag.

Many of the Kurdistan region’s southern Iraqi neighbors, however, complain the Kurds are grasping for territory that is not rightfully theirs. Authorities in Baghdad say they had to deploy thousands of Iraqi army troops to prevent further Kurdish encroachment.

“This recent crisis has given gains to the Kurds,” said a high-ranking military officer in Baghdad, speaking on the condition of anonymity because of political sensitivities. “They control ground now that they didn’t have before.”

Military leaders in Baghdad and the Kurdistan region say fighting could begin with a single misfire. In some areas near the city of Kirkuk — home of a massive oil field and the epicenter of the territorial disputes — the Iraqi army and the pesh merga are less than a mile apart, well within firing range of each other’s weapons.

Low turnout in Egypt’s vote raises questions

Share Button

 

Last Saturday’s voting took place in 10 of Egypt’s 27 provinces, including Cairo and the nation’s second largest city Alexandria. Some 26 million voters were eligible to vote, but only 32 percent of them did. Voting in the remainder 17 provinces will take place the coming Saturday.

الشرق الاوسط
Tuesday 18 December 2012
CAIRO (AP) — Just under a third of voters turned out for the first stage of the referendum on a constitution meant to be a historic milestone in setting Egypt’s future — a showing critics say deepens doubts over the legitimacy of a charter that has already polarized the country.
The dismal showing also raises the question whether Egyptians have been turned off by the turmoil that has characterized the country’s politics throughout the nearly two years since the ouster of Hosni Mubarak’s autocratic regime.
Last Saturday’s voting took place in 10 of Egypt’s 27 provinces, including Cairo and the nation’s second largest city Alexandria. Some 26 million voters were eligible to vote, but only 32 percent of them did. Voting in the remainder 17 provinces will take place the coming Saturday.
The turnout was the second lowest of the relentless series of five nationwide elections that Egyptians have been called to in the 22 months since Mubarak’s fall in last year’s popular uprising. The highest was nearly 60 percent in the election of parliament’s lawmaking lower chamber. The lowest was an embarrassing 8 percent for the vote for the upper chamber, a largely toothless body that the public cares little about.
Besides the low turnout, preliminary results show that the “yes” vote carried the first round only by a slim margin of 56 percent — hardly the resounding endorsement the Islamists were looking for to silence the increasingly vocal and united opposition that called on supporters to vote “no.”
For weeks, legal experts in Egypt have said if turnout is low and the final majority in favor of the constitution is lower than 70 percent, it would raise damaging questions about how representative the document is of the nation.
But a spokesman for Islamist President Mohammed Morsi dismissed any talk of thresholds.
“The new constitution will be adopted and go into effect if the result of the referendum is 50 plus 1 percent of votes,” said Yasser Ali. “This is what is in the election law and it has not been changed.”
The charter has raised furious emotion in Egypt the past three weeks, sparking violence between the Islamist camp and their opponents that left at least 10 dead and 1,000 wounded. The 63-page, 236-clause document would increase the implementation of Islamic law in Egypt, raising critics’ fears of sharp limitations on many civil rights.
Opponents were outraged that Morsi’s Islamist allies pushed the draft to approval in hasty, dead-of-night session of the Constituent Assembly that wrote the document, despite a boycott by the assembly’s liberal and Christian members. A significant sector of the public saw it as the latest of a series of moves by the Muslim Brotherhood, from which Morsi hails, to monopolize power.
Hundreds of thousands of people held street protests across the country demanding Morsi call off the referendum. When he refused, the opposition turned to trying to rally the public to a “no” vote.
Morsi’s Islamist supporters brought out their own mass rallies, accusing the opposition of tying to thwart the democratic process. They claim they have a mandate to bring greater Islamic rule because of their victories in last winter’s parliamentary elections.
Proponents have campaigned furiously for a “yes” vote — some pushing the idea it would bring stability after months of turmoil, and many others taking a religious tack, equating support for the charter with support for Islam.
Bassem Sabry, a prominent blogger who does extensive vote analysis, said Saturday’s low turnout suggested a “growing frustration with the entire political process.”
“For all the polarization and amassing of supporters over the past few weeks, most of the country appears unaligned politically in any staunch manner and remains composed primarily of swing and/or disinterested voters,” he wrote in a blog posted Monday.
The 17 provinces voting in the second round are largely conservative, raising expectations turnout could be somewhat higher — though likely not enough to make up for the low first round numbers. If the second round mirrors the first it would mean around 16 million of Egypt’s 51 million voters participated — a small fraction of the country’s population is 85 million.
The low participation could reflect voter fatigue. Since Mubarak’s fall, Egypt has held a referendum on initial, transitional constitutional amendments and votes for the two houses of parliament and for the president, which each had run-off rounds — and now the current referendum.
But pollster Magued Osman, head of the independent Egyptian Center for Public Opinion Research, said that shouldn’t have been the case in Cairo and Alexandria — the country’s two biggest cities — since they “have been key in the debate over the constitution.”
Of Cairo’s 6 million registered voters, only 2.1 million voted, down from 3.6 in the presidential runoff in June, he said.
He and other experts said one factor could have been skepticism about the integrity of the vote after most judges, in a protest against Morsi, refused to oversee the referendum, as is customary in Egypt.
Along with the shortage of monitoring judges, the short time to prepare for the vote — Morsi announced the referendum’s date on Dec. 1 — led to chaos in most polling centers.
Many of the judges who agreed to oversee the vote were loyal to the president and his Brotherhood. Activists have accused them of looking the other way while violations marred the vote.
Some accused pro-Brotherhood authorities of trying to suppress the “no” vote. In some opposition districts of Cairo and Alexandria, voters had to wait in line for up to 10 hours, with some leaving in frustration before casting their ballots.
“It is not so far-fetched to believe that stalling was responsible in part for the low turnout as part of a tactic adopted by the Islamist supporters of the constitution,” Sabry told The Associated Press.
Judges in charge of polling centers, voters said, took long breaks to eat or pray. Some picked fights with voters who demanded they show documents proving they are indeed judges. Many polling centers closed at 7 p.m., ignoring the election commission’s decision to extend voting until 11 p.m.
“Many of the judges closed early on the pretext that they had not received written instructions to extend voting,” said Negad Borai, a prominent lawyer and rights activist. “All the problems surrounding the referendum could have been solved if Morsi seriously sought consensus on the draft, rather than ram it through.”
Others stayed away in a deliberate boycott of what they called a flawed system manipulated by Islamists.
“The lines were very long. The atmosphere was unsafe,” said Nayrouz Abouzid, a 32-year-old magazine publisher and head of a PR firm in Cairo. “Additionally, I felt that by voting I would be legitimizing a process that is both absurd and ridiculous.”
Tarek Shalaby, a blogger and a veteran of the anti-Mubarak uprising, pointed to the Constituent Assembly that approved the draft, saying it was not representative.
“If the process of drafting the constitution was appropriate, but the outcome was bad, I would have taken part and said ‘no’,” he said. “I will not allow them to take me to their court to play their game.

عباس عبدی: چند نکته مهم درباره‌ی چین از منظر یک ایرانی

Share Button

برگرفته از سایت آینده عباس عبدی:
اقتصاد کنونی چین که احتمالاً در سال‌های آینده قدرتمند‌تر هم خواهد شد، به گونه‌ای است که هرگونه بحران در آن کشور به سرعت مثل امواج سونامی، سایر جهان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین باید امیدوار بود که دولت چین راهکاری را برای این مسأله پیدا کند که تحولات چین مشابه تحولات شوروی سابق نشود. اینکه رهبر جدید چین یکی از مهم‌ترین مسایل را فساد اداری و مالی در چین دانسته، نشان می‌دهد که درد روشن است، ولی درمان آن در وجود نهادهای مدنی مستقل از جمله مطبوعات، احزاب و نیز شکل‌گیری دستگاه قضایی مستقل است که وجود اینها به منزله تحقق دموکراسی در یک جامعه است. چین با آن همه قدرتمندی، نشان داد که در جریان وکیل نابینای چینی که به سفارت آمریکا پناهنده شد، به نسبت ناتوان و شکننده است، و این شکنندگی و ضعف دیر یا زود می‌تواند ابعاد وسیع‌تری پیدا کند، بویژه وقتی که شکاف طبقاتی و نیز بیکاری و نابسامانی هم بیشتر شود، و این پدیده‌ای است که در مسیر توسعه اقتصادی چین رخ داده و ممکن است تشدید هم بشود.

چین در سه دهه اخیر تبدیل به پدیده و واقعیتی مهم شده است که باید نسبت به آن موضعی قابل دفاع داشت. سرعت پیشرفت چین یک اتفاق ساده نیست. اگر سنگاپور بتواند برای مدت طولانی رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه کند، قابل درک است، زیرا کشوری کوچک با اقتصادی محدود، می‌تواند با کمک متغیرهای اقتصادی و سیاسی فراملی، به چنین رشدی برسد، ولی کشوری با نزدیک به ۱٫۳ میلیارد نفر جمعیت و اقتصادی بزرگ و نیز مشکلات ساختاری متعدد ناشی از انقلاب چین و انقلاب فرهنگی و میراث مائو، وقتی که برای حدود سه دهه، رشد مداوم و مستمر و بالایی را تجربه کند، پدیده‌ای خارق‌العاده است. حدود ۶۰-۵۰ سال پیش گفته می‌شد که سیر کردن مردم چین را می‌توان معجزه قرن نامید، در حالی که امروز مسأله بسیار فراتر از این معجزه رخ داده است. چین پس از پشت سر گذاشتن آلمان، ژاپن، اتحادیه اروپا، اکنون به چند قدمی ایالات متحده رسیده و اگر با همین رشد اقتصادی ادامه دهد، چند سالی نخواهد گذشت که ایالات متحده را هم حداقل از نظر حجم اقتصادی پشت سر بگذارد. کشوری که روزگاری در جنگ تریاک با یک کشور اروپایی به وضعیت نیمه مستعمره رسیده بود، اکنون حاضر شده است برای کمک به اتحادیه اروپا برای خارج شدن از بحران اقتصادی کمک مالی کند! من به عنوان یک ایرانی وقتی به این کشور از فاصله دور نگاه می‌کنم، کدام یک از ابعاد این پدیده برایم مهم و جالب‌تر است.<

آنچه که بیش از همه دیده می‌شود، رشد مستمر و با نرخ بالای اقتصاد و تکنولوژی و صنعت و علم و ورزش و… در چین است. تشکیلاتی که بتواند سیاست‌ها و برنامه‌هایی را تدوین و اجرا کند که این حد از رشد را تامین کند، بسیار قابل احترام است. بویژه وقتی که به وضعیت خودمان می‌نگریم که چگونه با داشتن منابع عظیم ارزی، و با اقتصادی بسیار کوچکتر از چین، نتوانسته‌ایم حتی برای یک سال هم ارقام رشد اقتصادی چین را تجربه کنیم.
۲ – اما برای من وجه دیگری از چین به مراتب مهمتر است. چند سال پیش رییس جمهوری چین اعلام کرد که مشکلات و نارسایی‌های ما بسیار زیاد است و اظهارات غربی‌ها درباره پیشرفت‌های چین اغراق‌آمیز است و آنان با بزرگ جلوه دادن چین قصد ترساندن دیگران از ما را دارند (همه نقل به مضمون). اینگونه اظهارنظر برای ما ایرانیان بسیار جالب و آموزنده است. وقتی که این موارد را با اظهارات مسئولین خود مقایسه می‌کنیم جز اظهار تأسف چیز دیگری نمی‌توانیم بگوییم. مقایسه میان وضع ما و چین موید این ادعا است. ما مثل دانش‌آموزی می‌مانیم که پول توجیبی (درآمدهای نفتی) فراوان می‌گیریم، و از انواع و اقسام نعمات ناشی از این پول نفت بهره‌مند می‌شویم، و آخر سال هم با یک کارنامه‌ای که نمره‌اش ۲ است، خوشحال و خندان به خانه می‌آییم و انتظار گرفتن جایزه‌ای هم داریم، و از پدر و مادر هم طلبکاریم که نمره ۲ گرفته‌ایم. ولی آنان مثل دانش‌آموزی هستند که نه تنها پول توجیبی ندارند که باید با کار و کوشش هزینه پدر و مادر فقیر خود را هم تأمین کرده و در ضمن درس هم بخوانند و آخر سال با معدل ۱۹ به خانه بیایند و شرمنده از اینکه هنوز ۲۰ نگرفته‌اند. تردید ندارم که این توصیف هم گویای مقایسه واقعی میان ما و چین نیست. نگاهی به نشریات حکومتی و اظهارات مسئولین بیاندازید، که چگونه اظهارات بی‌پایه یک نشریه یا مقام درجه سوم غربی را در پیشرفت‌های واهی ایران، به منزله وحی مُنزِل و اقرار غرب به برتری ایران و… معرفی می‌کنند، و چنان در خلسه ناشی از این خودفریبی فرو می‌روند، که انسان تعجب می‌کند. تا دیروز دلار آمریکا را بی‌ارزش می‌دانستند، و برای شرق و غرب عالم دستورالعمل تعیین می‌کردند و با تحقیر دیگران، آنان را در صف‌های طویل و زنبیل به دست برای کسب رهنمود پشت در اتاق ایرانیان معرفی می‌کردند، و امروز باید سقوط صد درصدی پول ملی خود را به عهده جمشید بسم‌الله بیاندازند. هرچه در مذمت این اخلاق خود و در مدح این نگرش چینی‌ها بگوییم کم گفته‌ایم.
چین علی‌رغم همه قدرتی که دارد و در حال پیشرفت است، نقطه ضعف آن در مسأله حقوق بشر و فساد است. من اطلاعی ندارم که آیا مردم چین از حکومت خود راضی هستند یا نه؟ و بعید هم می‌دانم که مردم چین یا هر جامعه دیگری سپاسگزار مدیریتی که تا این حد خلاق و کارآمد است نباشند. و اصراری هم ندارم که بگویم، چین باید بلافاصله از الگوهای دموکراسی مرسوم تبعیت کند، ولی به لحاظ تحلیلی معتقدم که تداوم این حد از رشد اقتصادی اگر با حدی از گشایش‌های سیاسی و آزادی‌ها همراه نباشد، موجب افزایش فساد و در نهایت توقف رشد اقتصادی و حتی بحران‌های امنیتی خواهد شد. فراموش نکنیم که اتفاقی که در فروپاشی بلوک شرق رخ داد، به دلیل بسته و کوچک‌تر بودن اقتصاد این کشورها، تبعات زیادی ایجاد نکرد، ولی اقتصاد کنونی چین که احتمالاً در سال‌های آینده قدرتمند‌تر هم خواهد شد، به گونه‌ای است که هرگونه بحران در آن کشور به سرعت مثل امواج سونامی، سایر جهان را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین باید امیدوار بود که دولت چین راهکاری را برای این مسأله پیدا کند که تحولات چین مشابه تحولات شوروی سابق نشود. اینکه رهبر جدید چین یکی از مهم‌ترین مسایل را فساد اداری و مالی در چین دانسته، نشان می‌دهد که درد روشن است، ولی درمان آن در وجود نهادهای مدنی مستقل از جمله مطبوعات، احزاب و نیز شکل‌گیری دستگاه قضایی مستقل است که وجود اینها به منزله تحقق دموکراسی در یک جامعه است. چین با آن همه قدرتمندی، نشان داد که در جریان وکیل نابینای چینی که به سفارت آمریکا پناهنده شد، به نسبت ناتوان و شکننده است، و این شکنندگی و ضعف دیر یا زود می‌تواند ابعاد وسیع‌تری پیدا کند، بویژه وقتی که شکاف طبقاتی و نیز بیکاری و نابسامانی هم بیشتر شود، و این پدیده‌ای است که در مسیر توسعه اقتصادی چین رخ داده و ممکن است تشدید هم بشود.
راهی برای مبارزه همه‌جانبه و موثر با فساد، جز وجود نهادهای نظارتی رسمی و غیر رسمی و البته هر دو مستقل از قدرت وجود ندارد، و شکل‌گیری این نهادها همان معنای دموکراسی است. این قاعده نه تنها برای چین که برای ایران هم صادق است. پس اگر در دو مورد قبلی با آنان وجه تشابهی نداریم، در این زمینه راه‌حل مشترکی پیش پای دو کشور است.
منتشر شده در نگاه پنجشنبه ۱۶-۹-۱۳۹۱

Egypt’s flawed attempt at a Constitution

Share Button
While the AKP may rely on the fact that it got 50 percent of the vote in the June 2011 elections, the fact remains that the other 50 percent did not vote for it. This is why any draft Constitution prepared by the AKP alone and submitted to a referendum will be considered the “AKP’s Constitution,” and that of its supporters, rather than “Turkey’s Constitution,” in much the same way that the present Constitution is considered to be the “military’s Constitution.”

A country’s Constitution determines the way its state and system of government is organized. The more enveloping these basic documents are in terms of the rights of individuals and minorities, the more advanced they are considered to be. The more they aim to represent the specific interests, beliefs or ideological orientations, on the other hand, the more likely they are to cause conflict and instability.

The Constitution to come out of the Sept. 12, 1980, coup in Turkey is a good example. It was prepared under military auspices, and voted on in a referendum where the envelopes for the ballot were transparent, thus revealing the color of the vote. The result, not surprisingly, was 91.37 percent in support.

Even if an element of this support was genuine, it is clear that a significant portion was due to the intimidating environment of post-coup Turkey. As matters turned out, we have been heatedly debating the undemocratic nature of that Constitution for the past 32 years. During that period, Turkey also saw serious turbulence and bloodshed because the rights of everyone in this country, regardless of creed, ethnicity and ideological orientation, were not respected in its Constitution.

The infighting that continues as the present Parliament tries to draft a new and democratic Constitution, on the other hand, shows that old habits die hard. Nevertheless, it is clear that if Turkey is to be politically stable, then any new draft Constitution will have to protect the rights and freedoms of all citizens, rather than the interests of the supporters of the Justice and Development Party (AKP) and its Islamist leanings.

While the AKP may rely on the fact that it got 50 percent of the vote in the June 2011 elections, the fact remains that the other 50 percent did not vote for it. This is why any draft Constitution prepared by the AKP alone and submitted to a referendum will be considered the “AKP’s Constitution,” and that of its supporters, rather than “Turkey’s Constitution,” in much the same way that the present Constitution is considered to be the “military’s Constitution.”

Turning away from Turkey and looking at the first round of the referendum in Egypt over the weekend for the Constitution drafted by Islamists, to the exclusion of other elements of Egyptian society, one need not be a political scientist to understand why that country is headed for more turmoil.

Since coming to power, President Mohamed Morsi and the Islamists that back him have been acting as if they too believe – like Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan did in his political prime – that democracy is merely a train taking them to their destination.

Having received 56.5 percent of the vote for their Constitution in the first round on Saturday, Egyptian Islamists have declared victory already, since they expect a stronger result in the second round of voting to be carried out mostly in conservative rural Egypt.

But with only 32 percent of the voters turning out on Saturday to vote, this is clearly a Pyrrhic victory indicating that this vote does not represent 56.5 percent of the Egyptian population, but merely 56.5 percent of those who voted on that day.

Meanwhile in the capital Cairo, Egypt’s largest city, over 50 percent are reported to have voted “no” to the Islamist Constitution. How the Muslim Brotherhood can be happy under these circumstances is not clear, unless they are merely looking on the referendum result as a necessary rubberstamp to legitimize their Constitution in their own eyes.

Once a source of hope as a new inspiration for democracy in the Middle East following the Arab Spring and the toppling of Hosni Mubarak and his dictatorship, Egypt has turned into a source of pessimism in the region and beyond with its stillborn democracy and increasing slide into another type of dictatorship.
December/18/2012

Egypt Islamists Expect Constitution Victory