Archive for: February 2013

Union warns to cripple entire Lebanon over pay hike

Share Button

در این شرایط، ظهور یک جنبش مطالباتی وسیع که کاملاً ریشه و جنبه طبقاتی و اجتماعی دارد پتک محکمی بر بنیاد تقسیمات فرقه ایی جامعه لبنان است.
اهمیت دوم این جنبش اتحادیه ایی و مطالباتی در اینست که علیه دولتی است که در آن سهم عمده را حزب الله دارد. حزب الله برای اولین بار با جنبش و جمعیتی روبرومیشود که مسئله آنها نابود کردن صهیونیسم و ریشه کنی اسرائیل و “مقاومت” نیست بلکه مطالبات اقتصادی است، در حکومتی که در آن دولت راـ عمدتاً ـ حزب الله در دست دارد.

جنبش مطالباتی فرهنگیان و بخش وسیعی از کارکنان دولت، لبنان را در آستانه تعطیلی و فلج کامل قرار داده است. کمیته هماهنگ کننده اتحادیه ها امروز ۴ شنبه ۲۷ فوریه، تهدید کرد که اگر دولت درخواست آنان را برای اضافه دستمزد به پارلمان احاله نکند، دعوت به اعتصاب سراسری خواهد کرد. بنظر من؛ اهمیت اصلی این جنبش وسیع مطالباتی در نفسِ مطالبات آن نیست که آنهم بجای خود بسیار مهم است بلکه اهمیت آن در اینست که حرکت، در شرایطی رخ میدهد که مجموعه نظام سیاسی لبنان در گیر یک کشمکش سخت سیاسی روی گزینش سازو کار و نظام انتخابات پارلمانی جدیدی است که میتواند معادله قدرت و ساختار آنرا در لبنان زیر و رو کند. حزب االله، حزب آزاد میهنی لبنان( مسیحی ـ میشل اون ) و کلیسای فرقه گرای (سکتارین) لبنان به رهبری اسقف الراحی، شدیداً طرفدار نوعی انتخابات فرقه ایی بنیاد(سکتاریان) هستند. این نوع فدرالیسم مذهبی ـ سیاسی ـ فرقه ایی، بنفع روحانیت شیعه و جریان مذهبی شیعه به رهبری حزب الله از یک سو و کلیسا لبنان از سوی دیگر است که خود را از این طریق مافوق وجه مدنی و عرفی انتخابات و پارلمان قرار میدهند زیرا سهم پارلمانی هر فرقه به نسبت جمعیت مذهبی زیربط تعین شده و عملاً سروری و چیرگی نهادهای فرقه ایی . مذهبی را بجای نهاد های سیاسی و مدنی و احزاب سیاسی بر جامعه تثبیت میکند. این سه جریان مدافع فرقه گرایی مذهبی اعضای اصلی بلوک ۸ مارس هستند. در برابر راین بلوک ۱۴ مارس، مسیحیان مارونی طرفدار بشیر جمائیل و فرنجیه(حزب فالانژ) قرار دارند که یا طرفدار؛ هر نفر یک رأی هستند و یا ترکیبی از فرقه ایی و فردی رأی دادن با تقیسم مناطق لبنان به حوزه های مستقل رآی گیری بطوری که سلطه جریانهای فرقه گرادر اثر منطقه ایی شدن کاهش یافته و تعادل سیاسی بین جامعه عرفی و مذهبی برقرار شود.
در این شرایط، ظهور یک جنبش مطالباتی وسیع که کاملاً ریشه و جنبه طبقاتی و اجتماعی دارد پتک محکمی بر بنیاد تقسیمات فرقه ایی جامعه لبنان است.
اهمیت دوم این جنبش اتحادیه ایی و مطالباتی در اینست که علیه دولتی است که در آن سهم عمده را حزب الله دارد. حزب الله برای اولین بار با جنبش و جمعیتی روبرومیشود که مسئله آنها نابود کردن صهیونیسم و ریشه کنی اسرائیل و “مقاومت” نیست بلکه مطالبات اقتصادی است، در حکومتی که در آن دولت راـ عمدتاً ـ حزب الله در دست دارد.
حبیب تبریزیان
……………………………………………….

در لبنان جنبش مطالباتیFebruary 27, 2013 10:29 AM (Last updated: February 27, 2013 03:01 PM) By Rima S. Aboulmona
The Daily Star

BEIRUT: The Union Coordination Committee warned Wednesday that it would go on a general strike across Lebanon if the government failed to refer a controversial pay scale draft to Parliament the end of the week.

“Be ready for a general strike across Lebanon if the pay scale is not referred to Parliament this week,” UCC head Hanna Gharib told thousands of protesters, who rallied outside the government’s headquarters in their largest effort so far to pressure the Cabinet to refer the public sector wage scale to Parliament.

The demonstrators, including teachers and civil servants, marched toward the Grand Serail in Beirut Wednesday amid tight security.

Heavily armed riot police and Lebanese soldiers, numbering over 500, deployed along the route between Barbir and the Grand Serial in Downtown Beirut ahead of the planned protest.

Brandishing placards criticizing the government, the teachers and civil servants took off at 11 a.m. from Barbir square, the starting point for the 3-kilometer march to the Serail.

“Oh, Najib [Mikati], the liar goes to fire,” a banner held by one protester read. “Unleash the salary scale,” another read.

Wednesday’s demonstration, the biggest since the open-ended strike kicked off last week, is in response to a call by the Union Coordination Committee, a group representing both teachers and civil servants.

The union has for months called on the government to refer a draft public sector wage scale to Parliament for approval.

Gharib, addressing Mikati, said: “You are the prime minister of the Lebanese government. Listen to what the people of Lebanon say and refer the pay scale as stated by the agreement without installments and without causing harm to retirees.”

The UCC head said Wednesday’s move was not the peak of their strike action.

“It is the beginning of the hunger revolution in Lebanon,” Gharib said.

For his part, Nehme Mahfoud, the head of the Association of Private School Teachers, urged President Michel Sleiman to hold an extraordinary Cabinet session to settle the demands of civil servants.

Although Cabinet will meet later in the day, the thorny issue of the wage scale will not be on the table, Finance Minister Mohammad Safadi said Tuesday.

Mahfoud, referring to recent remarks by Safadi, accused the finance minister of succumbing to pressure from the private sector.

Economic Committees, representing the private sector, strongly oppose the referral of the wage hike, arguing it will lead to soaring inflation and higher budget deficits.

Last week, Safadi requested a two-week delay to secure funds for the wage hike, estimated to cost the treasury around $1.2 billion annually.

But the finance minister Tuesday seemed to retract his support for the pay hike when he implied that raising the salaries of civil servants would dictate a similar raise for private sector employees.

The minimum monthly wage was fixed at $450, effectively rising by $116 (LL175,000) for those on the minimum pay.

The strike has crippled most government services as well as all public schools since Feb. 19.

The education minister has also warned of possible delays in official exams for Grade 9 and 12 students.

The march coincided with a top security meeting headed by Sleiman and joined by Prime Minister Najib Mikati at Baabda Palace, north of Beirut.

Read more: http://dailystar.com.lb/News/Politics/2013/Feb-27/208112-tight-security-ahead-of-protest-over-pay-hike.ashx#ixzz2M6WMqzpO

Tunisia Ruling Islamists Say to Give Up Key Ministries

Share Button
Tunisia’s ruling Islamists said Wednesday they have agreed to give up key ministries to independents, a concession that could speed up the formation of a new government and end a political crisis.
 “We confirm the ‘neutralization’ of the four sovereign ministries,” Ennahda party leader Rached Ghannouchi said on Radio Kalima, referring to the interior, justice, foreign and defense portfolios.Tunisia
إقرأ هذا الخبر بالعربیة
by Naharnet Newsdesk 3 hours agoTunisia’s ruling Islamists said Wednesday they have agreed to give up key ministries to independents, a concession that could speed up the formation of a new government and end a political crisis.

“We confirm the ‘neutralization’ of the four sovereign ministries,” Ennahda party leader Rached Ghannouchi said on Radio Kalima, referring to the interior, justice, foreign and defense portfolios.

It appeared to be a significant backdown from the powerful politician who had previously declared that Ennahda would “never give up power” which it secured through “the legitimacy of the ballot”.

Ennahda has controlled the interior, justice and foreign ministries since Tunisia held its first free elections in October 2011, nine months after strongman Zine el Abidine Ben Ali was ousted in an uprising that sparked the Arab Spring.

The defense portfolio is already in the hands of an independent, Abdelkarim Zbidi, who has held the post since the revolution.

Ghannouchi said a new government could now be formed “at the end of the week”.

“We see that it is in the interests of the Tunisian government, in the transitional period and for the period to come, to bring together Islamists and secularists… even though we are the majority,” he said.

Ennahda was responding to a demand by almost all of the opposition and the government’s two secular, center-left partners, Ettakatol and the Congress for the Republic of President Moncef Marzouki.

Ghannouchi has said the new cabinet would be made up of “five or six parties,” and suggested the Wafa movement, the Freedom and Dignity bloc and the Democratic Alliance as potential partners.

But Ettakatol spokesman Mohamed Bennour said his latest concession did not mean a positive compromise had been reached.

“There is an agreement that departments are entrusted to independents, but not the names of the ministers,” he told AFP, adding talks on the matter were unlikely to be completed before “the middle of next week”.

“There also remains the question of other departments,” said Bennour, whose party is calling on Ennahda to reverse a series of disputed appointments in public institutions and regions of Tunisia.

Interior Minister Ali Larayedh was charged last week with forming a new government following the resignation of prime minister Hamadi Jebali, after his plan for a non-partisan government failed.

Jebali announced the plan on February 6, the day that a lone gunman shot dead leftist opposition leader Chokri Belaid outside his home in the capital Tunis.

The assassination of the fierce Ennahda critic triggered violence that deepened a crisis already building for months due to rising tensions between Islamists and liberals.

Larayedh, also an Ennahda member, has until March 8 to form a new government, which he has vowed will be “for all Tunisians”.

The struggle to form a new government comes amid deadlock over the drafting of a constitution, with parliament divided over the nature of Tunisia’s future political system 16 months after it was elected.

Since the revolution, Tunisia has also been rocked by violence blamed on radical Salafists, and ongoing social unrest over the government’s failure to improve poor living conditions.

هشدارِیک کارشناس اقتصادی: انتقال سرمایه تولید به بازار ارز و طلا!

Share Button

زمانی که شما با رکود اقتصادی مواجه هستید و قیمت ارز بالا می‌رود هزینهٔ تامین مواد خام اولیه بالا می‌رود. اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها با افزایش قیمت برق و انرژی، منجر به افزایش هزینه‌های تولید شده است. بالا رفتن هزینه‌های تولید کارفرمایان را با مشکلات نقدینگی جدی مواجه کرده است.

Dollar
ایلنا
۴ شنبه ۶ اسفند ۹۱
رکود اقتصادی به همراه نرخ بالای تورم در سال جاری باعث شده است تا بسیاری از سهامداران واحدهای تولیدی که در بورس سرمایه گذاری می‌کردند سهام خود را به دلیل بازدهٔ پایین بورس بفروشند و سرمایهٔ خود را به سمت بازار خرید و فروش طلا و ارز هدایت کنند.
یک کار‌شناس مسائل اقتصادی با انتقاد از «‌ اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها»، ‌ نسبت به استقبال سرمایه‌گذاران بخش تولید به سرمایه گذاری در بازار خرید و فروش طلا و ارز هشدار داد.

مهدی تقوی در این باره به ایلنا گفت: رکود اقتصادی به همراه نرخ بالای تورم در سال جاری باعث شده است تا بسیاری از سهامداران واحدهای تولیدی که در بورس سرمایه گذاری می‌کردند سهام خود را به دلیل بازدهٔ پایین بورس بفروشند و سرمایهٔ خود را به سمت بازار خرید و فروش طلا و ارز هدایت کنند.
وی تصریح کرد: اگر کارفرمایان و تولیدکنندگان این کار را انجام دهند به احتمال زیاد ورشکست می‌شوند. این شغل عده‌ای سفته باز حرفه‌ای است که عمری نشسته‌اند تا کالایی ارزان شود و آن را بخرند تا در هنگام گرانی آن کالا را به مردم بفروشند.
این استاد دانشگاه با انتقاد از اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها گفت: اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه‌ها منجر به افزایش تورم شده و واحدهای تولیدی را بیچاره کرده است. قرار بر این بود که ۳۰ درصد از درآمد ناشی از اجرای این طرح به واحدهای تولیدی اختصاص داده شود که اینگونه نشد.
این کار‌شناس اقتصادی در پایان اظهار داشت: زمانی که شما با رکود اقتصادی مواجه هستید و قیمت ارز بالا می‌رود هزینهٔ تامین مواد خام اولیه بالا می‌رود. اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها با افزایش قیمت برق و انرژی، منجر به افزایش هزینه‌های تولید شده است. بالا رفتن هزینه‌های تولید کارفرمایان را با مشکلات نقدینگی جدی مواجه کرده است.
…………..
کامنت من:
در هفته های قبل یاداشتها و کامنهای متعددی راجع به همین موضوع فوق داشتم که در آنها از فرار نقدینگی از بخشهای تولیدی به بخش دلالی، سفته بازانه و اقتصاد سیاه و پنهان نوشته بودم. در اینجا یادآوری میکنم که؛ این تنها مردم عادی و دارندگان سرمایه های خُرذد نیستند که پول خود را از بانکها و بورس بیرون کشیده به بازار ارز و سکه و در آینده موادی قابل احتکار و انبار کردن دیگر انتقال میدهند بلکه کلِ سیستم بانکی و مدیریت اقتصادی مملکت نیز در خدمت اقتصاد دلالی و واسطه گرانه درآمده است یا بهتر است گفته شود که به یک پای این اقتصاد دلالی تبدیل گردیده اند.

تورم امسال رکورد ۱۷ساله را شکست

Share Button

براساس گزارش تسنیم ، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه امسال به ۲۹٫۸ درصد رسید و همانطور که بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پیش بینی کرد، نرخ تورم در سال ۹۱ از رقم ۳۱ درصد خواهد گذشت.

pool arz

سایت بانک و بیمه
سه شنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۵۶

بینا- نرخ تورم سال ۹۱ که بنابه پیش بینی بانک مرکزی از ۳۱ درصد خواهد گذشت، رکورد ۱۷ سال گذشته را شکسته، با این حال رکورد ۳۴ ساله نرخ تورم با رقم ۴۹٫۴ درصد همچنان در اختیار دولت سازندگی است.
براساس گزارش تسنیم ، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه امسال به ۲۹٫۸ درصد رسید و همانطور که بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پیش بینی کرد، نرخ تورم در سال ۹۱ از رقم ۳۱ درصد خواهد گذشت.
با این تفاسیر، نرخ تورم در سال ۹۱ رکورد ۱۷ سال گذشته را شکسته است. از سال ۷۵ تا ۹۰، بالاترین رقم تورم در سال ۸۷ به میزان ۲۵٫۴ درصد رخ داده است که با توجه به تورم بالای ۳۱ درصد در سال جاری، رکورد جدیدی در این سال ثبت خواهد شد.
با این حال بالاترین نرخ تورم در کشور ما طی ۳۴ سال گذشته در سال ۷۴ ودر دولت سازندگی به میزان ۴۹٫۴ درصد رخ داده است که بالاترین رکورد محسوب می شود.
اجرای طرح تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی مهمترین علت افزایش بی سابقه نرخ تورم در سال ۷۴ عنوان می شود.
این در حالی است که افزایش نرخ ارز در سال جاری بیشترین سهم را در افزایش نرخ تورم دارد و البته سهم عدم نظارت مسئولان بر بازار وقیمت‌ها هم شاید کمتر از نرخ ارز نباشد.

………………………………………………………………………..

کامنت من:

تورم .۳۹٫۸%ی که در عمل  و برابر سایر داده های آماری میتواند بسی بیشتر از این می باشد، یعنی جابجایی هراران میلیارد تومان از درآمد مزد و مستمری بگیران و کلاً دارندگان در آمد ثابت وارزش سپرده سپرده گذاران در بانکها بسود آنها که تمام منابع بانکی را به میزان نجومی  بصورت وامها و اعتبارات ۲۰%ی بخود اختصاص داده اند ، بسود آنها که قریب ۸۰ میلیارد  (دلار)از بانکها وام گرفته اند و نمیخواهند پرداخت کنند که بنام معوقات بانکی موسوم شده است. شاید آنها زمانی  بفکرپرداخت این معوقات و آسوده شدن از شر عواقب حقوقی آن بیفتند که  در اثر تورم افسار گسیخته،ارزش واقعی این ۸۰ میلیارد دلار به یکدهم و شاید یکصدم  و یک هزارم  رقم اصلی تقلیل یافته باشد.
 طبق آمار بانک مرکزی میزان تسهیلات سیستم بانکی در پایان فروردین ماه ۹۱ یعنی حدود یکسال قبل، ۳۸۱۷٫۶هزار میلیارد تومان ( ۳٫۸۱۷٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان بوده است. با توجه به اینکه عمده ترین قسمت این رقم نجومی تسهیلات بانکی به سپاه، نهاد های زیر نظارت رهبری، سایر نهاد ها و کلان مالداران پرداخت شده است، میتوان بسادگی گفت از این رقم(که ظرف این یکسال باید رشد هم داشته بوده باشد)،۴۰%؛ معادل نرخ کاهش ارزش ریال یا قدرت خرید آن، از جیب “ریال بگیران” به جیب “ریال بدهکاران” رفته است. و بر این جابجایی نجومی ثروت باید هزاران میلیارد تعهدات پرداختی(حقوق، دستمزد و مستمری  و سایر تعهدات پرداختی دیگر) بخش خصوصی، و دولتی را نیز که ناشی از فرسایش تورمی این گونه درآمد ها است را نیز باید بر آن افزود.
دیو فقر با تحکیم حاکمیت ولایی، بر سرعت تاخت و تاز خود به سفره های تهی از نان مردم و معیشت بخور و نمیر آنان، روز به روز می افزاید و روند فقیر شوندگی توده عادی مردم را شتاب میدهد.  
سیاست تورمی عنان گسیخته کنونی که از سوی مجموعه هیئت  حاکمه در پیش گرفته شده است چیزی جز غارت علنی مردم توسط کلان وامخواران و ارباب پول و ثروت نیست. تورم ۴۰%ی در شرایط کاملاً عادی اقتصادی یعنی گرانتر شدن ۴۰%ی ارزهای خارجی و در شراط جو روانی پولی و ارزی یعنی پرواز این ارزها تا کهکشان دست نا یافتنی تا سطح صفر شدن ریال.
……………………….
سر تیتر خبر های مرتبط با موضوع فوق:
………….
ایلنا:
ممبینی اعلام کرد:
بودجه سال آینده ۲۹ هزار میلیارد تومان کسری دارد
برای جبران خدمات کارکنان دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، که شامل حقوق و دستمزد و اضافه کار و پاداش بازنشستگی است/ مبنای نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۹۲ طبق حکم قانون برنامه…. .( به زبان اقتصادی این یعنی استقراض دولتی از سیستم بانکی، یعنی تزریق پول این سکه هایی که پیش فروش میشوند به بازار و یعنی شتاباندن بیشتر تورم، کاستن از ارزش ریال بالابردن نرخ دلار….(ح تبریزیان)
……………..
ایلنا: رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی در گفت‌وگو با ایلنا:
۶ ماه است ارز مبادلاتی نگرفته‌ایم/احتمال افزایش ۱۰۰درصدی قیمت بلیت هواپیما
…………….
ایلنا:دولت؛ کارگردان شورای نمایشی تعیین دستمزد
۱۳۹۱-۱۲-۰۹,
سرویس: کارگری
دستمزد
در حالی که ۱۱ نفر عضو رسمی در شورای عالی کار حضور دارند، جلسات این شورا مطابق آیین نامهٔ مصوب هیئت دولت با ۷ نفر رسمیت می‌یابد. در این صورت عدم حضور ۳ نمایندهٔ کارگری در شورا، تاثیری بر رسمیت یافتن جلسه نخواهد داشت/ نقش نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در حد گروهی مشورتی تقلیل یافته است.
………………
ایلنا:
عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت‌و‌گو با ایلنا خبرداد:
بانک‌ها بیش از ۴ میلیارد تومان یارانه مردم را برداشت کردند
۱۳۹۱-۱۲-۰۹, ۱۱:۳۶
بانک‌های تجارت و کشاورزی از بانک‌هایی هستند که طی ماه‌های گذشته برداشت غیر قانونی از یارانه نقدی مشتریان خود داشته‌اند.
عضو کمیسیون امنیت ملی، از برداشت غیر قانونی یارانه نقدی مردم ایلام از سوی برخی از بانک‌های عامل این استان خبر داد و گفت: تا کنون میزان برداشت غیر قانونی بانک‌های عامل فرا‌تر از ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.
………………..
نماینده خرم‌آباد و دوره چگنی اعلام کرد:
افزایش آمار طلاق در اثر بالا رفتن سن ازدواج
۱۳۹۱-۱۲-۰۹, ۱۰:۲۶
کمیسیون اجتماعیاز مرکز پژوهش‌ها درخواست داشته است که مطالعات و تحقیقاتی که روی موضوع طلاق انجام گرفته را در اختیار این کمیسیون قرار دهند.
 

عباس عبدی: هاشمی هیچ شانسی برای پیروزی ندارد!

Share Button

 

به نظر من تأکید آقای هاشمی بر نفی دیگران و اثبات دوره خودشان کمکی به درک و حل مشکلات نمی‌کند، این کار مثل رفتار دولت فعلی است که گویی ۱/۱/۱ تاریخ ایران و انقلاب از سوم تیر ۱۳۸۴ آغاز شده است! برخورد با منتقدین هم متأسفانه در جامعه ما نهادینه شده است، و منحصر به این و آن و حتی حکومتی و غیرحکومتی نیست، حتی افرادی که به لحاظ نظری از دموکراسی و آزادی دفاع کامل می‌کنند، هنگام عمل، منتقدین خود را سکّه یک پول می‌کنند، چه رسد به افرادی که چنین داعیه‌هایی را ندارند. 

 
احمدی .هاشمی

برگرفته از سایت آینده منتشره در خبرگزاری تسنیم .

دوشنبه ۶ اسفند

پاسخ به پرسش‌های تسنیم
– شنیده‌ها حاکی از آن است که اصلاح‌طلبان در جلسات خود که با حضور جناب آقای محمد خاتمی برگزار شده است، بر حضور فعال در عرصه انتخابات ۹۲ تاکید کرده‌اند. چنین اخباری از نظر صحت مورد تایید حضرتعالی است؟

ـ تا آنجا که اطلاع دارم، اکثریت فعالان اصلاح‌طلب از جمله کسانی که با آقای خاتمی ارتباط نزدیکتر و جلسه دارند، بر حضور فعال در انتخابات توافق دارند، ولی تفاوت‌هایی هم میان آنان از حیث این برداشت وجود دارد. گروهی از اصلاح‌طلبان حضور فعال را به گونه‌ای تعریف و بیان می‌کنند که شامل نامزد حداکثری آنان از حیث رأی‌آوری است، و گروهی دیگر تحقق این برداشت را در شرایط کنونی مطابق با واقعیت‌های موجود سیاسی ایران ندانسته و آن را به منزله بلاموضوع کردن شرکت در انتخابات می‌دانند، و گمان می‌کنند که شرایط سال ۱۳۸۸ با ۱۳۹۲ آن قدر تفاوت دارد که نتوان از همان موضع ۴ سال پیش وارد انتخابات شد. ضمن آنکه به دلیل فقدان رابطه ارزیابی روشن و مطمئنی هم از واکنش مقامات رسمی نسبت به حد و حدود حضور خود در انتخابات ندارند. این قطع رابطه میان اصلاح‌طلبان و حاکمیت برای هر دو طرف مشکل‌آفرین شده است، شاید دیدار اخیر سه نفر از فعالان اصلاح‌طلب با رهبری بتواند زمینه را برای بازسازی این ارتباط برقرار نماید. در هر حال برداشت من براساس وضعیت موجود اصلاح‌طلبان این است که گمان می‌کنم بخش مهمی از آنها نسبت به معرفی نامزدی که منطقاً امکان حضور در انتخابات را داشته باشد، تفاهم کنند و این نقطه آغازی برای تعامل مجدد سیاسی اصلاح‌طلبان باشد. در هر حال با اطمینان می‌توان گفت که رفتار اغلب آنان متمایز از سال ۸۸ و ۹۰ خواهد بود.

همچنین شنیده شده جناب آقای آیت الله مصطفی محقق داماد به عنوان یکی از گزینه های اصلی اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ مطرح شده‌اند. این خبر از نظر صحت تا چه اندازه مورد تایید است؟

ـ در اینکه در جلسات اصلاح‌طلبان، اسامی متعددی مطرح شده، شکی نیست، و نام جناب آقای دکتر محقق‌داماد هم می‌تواند یکی از این اسامی باشد، هرچند تا آنجا که به خاطر دارم ایشان در یک گفتگو، نامزدی خود را(حداقل تا آن زمان) تکذیب کرده‌ بودند، ولی آنچه که واقعیت دارد این است که اصلاح‌طلبان به دلیل همان وضعیتی که درگیرش هستند تا کنون و به طور رسمی درباره نامزدهای احتمالی به جمع‌بندی و حتی بحث‌های مقدماتی نرسیده‌اند.

اخیراً موضوع کاندیداتوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و خود ایشان نیز رسماً و قطعاً این موضوع را تکذیب نمی‌کنند و حتی در دیدارشان با برخی اهالی رسانه گفتند که “فعلاً” بنای کاندیداتوری ندارم اما اگر بدانم که حضورم برای کشور ضروری است، لحظه‌ای درنگ نمیکنم. با توجه به این مسائل، شما حضور ایشان را به عنوان کاندیدا چقدر محتمل می‌دانید و اینکه در صورت تصمیم آقای هاشمی بر کاندیداتوری، این تصمیم را صحیح و مناسب می‌دانید و یا نظر دیگری دارید؟

ـ درباره پیش‌بینی رفتارهای فردی، بهتر است احتیاط کرده و اظهار نظر قطعی نکنیم. زیرا در ایران شرایط به گونه‌ای است که رفتارهای فردی از منطق بین‌الاذهانی قابل فهمی تبعیت نمی‌کند که بتوان آن را درک و با اطمینان نسبی پیش‌بینی کرد. ولی با توجه به شرایط سنی و وضعیت سیاسی و دو بار حضور ناموفق قبلی آقای هاشمی (مجلس ششم و سال ۱۳۸۴) گمان نمی‌کنم که هیچ شانسی برای حضور مجدد و موفقیت‌آمیز ایشان وجود داشته باشد. از همه مهمتر چنین حضوری یک پیام روشن دارد و اینکه فعالان انقلاب، هنوز و بعد از ۳۵ سال نتوانسته‌اند ساختاری را پی‌ریزی کنند یا افرادی را به جامعه سیاسی کشور تحویل دهند که قادر به پیگیری و پیش‌برد امور باشند و تحقق چنین هدفی منوط به حضور همان نیروهای اولیه است، و این به معنای اقرار تلویحی به شکست خواهد بود. نکته دیگر این است که اثرگذاری در سیاست لزوماً منحصر به حضور در مدیریت اجرایی نیست. اگر سیاستمداران قدرتمند و حاذقی داشته باشیم، به طور قطع در بیرون از مدیریت اجرایی هم می‌توانند بر روند امور تأثیرگذار باشند. به نظر من حضور آقای هاشمی (به حق یا ناحق) فضای انتخابات را چنان تحت تأثیر قرار می‌دهد که موضوعات فردی و نه سیاسی، محور مناقشات انتخاباتی خواهد شد و این به نفع جامعه و حتی ایشان هم نیست.

– آقای هاشمی در سخنرانی خود در جمع اهالی رسانه، ضمن انتقاد تلویحی از برخی اقدامات دولت آقای خاتمی و همچنین انتقادات صریح از دولت آقای احمدی نژاد، دولت سازندگی را دولت اعتدال نامیدند. آیا دولت آقای هاشمی، دولت اعتدال و بهترین دولت در بین چند دولت گذشته در جمهوری اسلامی ایران بوده است؟ رفتارهای دولت هاشمی در عرصه های مختلف سیاسی،اجتماعی، اقتصادی و … و بخصوص رفتار ایشان با منتقدین را چطور ارزیابی می‌کنید؟ گفته می‌شود آقای هاشمی با برخی منتقدان از جمله حضرتعالی برخوردهای نامناسبی داشته‌اند. این موضوع را تایید می‌کنید؟

ـ مقایسه دولت‌ها با یکدیگر قدری سخت است، زیرا شرایط و محیط و نیز درآمد‌ها و هزینه‌های هرکدام متفاوت بوده است. بنابراین بجای مقایسه دولت‌ها با یکدیگر، بهتر است که هر دولتی را برحسب ادعاها و برنامه‌ها و توانایی‌ها و نیز درآمدهای خودش نقد و ارزیابی کنیم. به نظر من تأکید آقای هاشمی بر نفی دیگران و اثبات دوره خودشان کمکی به درک و حل مشکلات نمی‌کند، این کار مثل رفتار دولت فعلی است که گویی ۱/۱/۱ تاریخ ایران و انقلاب از سوم تیر ۱۳۸۴ آغاز شده است! برخورد با منتقدین هم متأسفانه در جامعه ما نهادینه شده است، و منحصر به این و آن و حتی حکومتی و غیرحکومتی نیست، حتی افرادی که به لحاظ نظری از دموکراسی و آزادی دفاع کامل می‌کنند، هنگام عمل، منتقدین خود را سکّه یک پول می‌کنند، چه رسد به افرادی که چنین داعیه‌هایی را ندارند. وقتی که من به عنوان یک روزنامه‌نگار دوره آقای هاشمی را نقد می‌کردم، بدان معنا نبود که تمام آن دوره را سیاه می‌دانستم، همچنان که به دوره آقای خاتمی هم نقد می‌کردم در حالی که طرفدار این دوره بودم. متأسفانه اصحاب قدرت در ایران به جای آن که منتقدین خود را ارج نهند، آنان را همچون دشمن و فردی خبیث یا بدخواه و حسود و بدطینت و متصف به امثال این صفات می‌دانند در حالی که خیرخواه‌ترین افراد برای صاحبان قدرت (حتی اگر خود منتقدین هم نخواهند)، منتقدین هستند، و آقای هاشمی هم از این قاعده کلی مستثنا نبوده‌اند. کم و زیادی این رفتار در افراد بحث دیگری است.

آیا اصلاح‌طلبان برای انتخابات شوراهای ۹۲ برنامه‌ای دارند؟

ـ به نظرم اصلاح‌طلبان تا وقتی که نتوانند درباره انتخابات ریاست جمهوری که کنش سیاسی سطح بالاتری است به جمع‌بندی روشنی برسند، نخواهند توانست در شوراها، عملی جمعی انجام دهند، هرچند اصلاح‌طلبان منفرد، در همه جاهای کشور در این انتخابات شرکت خواهند کرد.
یکی از مسائل اصلی پیرامون اصلاح‌طلبان، عدم مرزبندی روشن افراد حاضر در آن با اپوزیسیون در برخی از موارد از جمله اتفاقات پس از انتخابات ۹۲ است. حضرتعالی در مصاحبه‌ای که اخیراً داشته اید فرموده‌اید که این یک موضوع و مسئله فرعی است. آیا فکر نمی‌کنید همین مسئله فرعی در بسیاری از جهات موجبات بی‌اعتمادی به اصلاح طلبان را از سوی گروه‌های اصولگرا یا حاکمیت فراهم کرده است؟

ـ ابتدا متذکر شوم که من در آن مصاحبه نگفته‌ام که این مسأله فرعی است مگر می‌شود نیروی سیاسی فاقد مرزبندی باشد، هر نیرویی با توصیف خودش از دیگران متمایز می‌شود، متأسفانه همکاران روزنامه‌نگار باید اخلاق حرفه‌ای را در انتخاب تیتر متناسب با متن بیشتر رعایت می‌کردند، همان طور که در متن آن گفتگو شرح داده بودم، در برابر اصرار خبرنگار به نبود این مرزبندی گفتم که نسبت به اصل دعوای موجود میان اصلاح‌طلبان و حکومت درباره انتخابات سال ۱۳۸۸، این مسأله فرعی است و باید ابتدا به آن اختلاف اصلی پرداخت، ضمن این که اصل وجود ادعای خبرنگار در این مورد را در آن گفتگو نپذیرفتم. فارغ از این نکته، مرزبندی نیروها همیشه یک موضوع قابل توجه و حتی ضروری است، در آن گفتگو تأکید خبرنگار بر نبود مرزبندی با سازمان مجاهدین خلق بود که گفتم در این باره مرزبندی‌ها خیلی خیلی روشن است. با این وجود، این نظر شما قابل قبول است که یکی از دلایل بی‌اعتمادی میان طرفین عدم رعایت برخی مرزبندی‌هاست ولی فراموش نکنیم که اصلاح‌طلبان هم از این نوع مرزبندی‌ها را برای نیروهای مقابل خود طرح می‌کنند. در نهایت به نظر من مهمتر از هر چیز دیگر، اتخاذ مواضع شفاف و ایجابی است، و داشتن همین مواضع گام اولیه مرزبندی‌های سیاسی لازم خواهد شد. تاکید بنده در اتخاذ این مواضع از سوی اصلاح‌طلبان هم برای مخدوش نشدن مرزهای سیاسی است.

عوامل ایجاد بداخلاقی‌های سیاسی در کشور چیست؟ برای اجرای نص صریح قانون در کشور و جلوگیری از بداخلاقی‌هایی نظیر آنچه که اخیراً در مجلس افتاد و یا آنچه که در عدم پذیرش نتیجه انتخابات در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ رخ داد، چه باید کرد؟ آیا ایراد از قوانین است و یا هنوز کار سیاسی در کشورمان جا نیفتاده است و نیاز به تجربه و فعال شدن هرچه بیشتر “عقل عملی” نخبگان سیاسی در این زمینه هست؟

ـ این یک پرسش کلیدی و مهم است. اول از همه باید بگوییم که منظورمان از «بداخلاقی» چیست؟ اگر رفتار غیر قانونی باشد، آن را نمی‌توان به مفهوم «بداخلاقی» فروکاست. جامعه ما از «بداخلاقی» لطمه اصلی را ندیده،(هر چند لطمه دیده ولی اصلی نیست) بلکه خسارت بزرگتر را از رفتارهای غیرقانونی می‌بیند. برای جلوگیری از این رفتارها، هیچ چاره‌ای نیست، جز آنکه نهادهای نظارتی رسمی و غیر رسمی و قدرتمند و مستقل وجود داشته باشند و مانع شکل‌گیری آنها نشویم. مهم‌ترین نهاد نظارتی رسمی، دادگستری است، اگر استقلال این نهاد و قاضی حفظ شود، و نهاد قضایی به بالاترین اعتبار در جامعه ما برسد، در این صورت دیگر کسی جرأت نمی‌کند که به قانون بگوید بالای چشمت ابروست. متأسفانه نهاد قضایی ما فاقد این جایگاه است، نهادهای نظارتی غیر رسمی مثل مطبوعات، رسانه‌ها و گروه‌های مختلف نیز مشروط به آزاد بودن، نقش بسیار مهمی در جلوگیری از بروز اختلافات غیر موجه و کمک به حل آنها دارند. در مورد انتخابات سال ۱۳۸۸ هم اگرچه من رفتار منتقدین را قبول ندارم و درست نمی‌دانم، ولی بروز آن را به عنوان یک واکنش احساسی( و نه کنش سیاسی عقلانی) تا حدی می‌فهمم، زیرا نهاد نظارتی انتخابات باید مستقل و بی‌طرف می‌بود، تا شائبه جانبداری در تصمیمات آن نباشد. متأسفانه برخی افراد نهاد نظارتی انتخابات، این مهم را رعایت نکردند و هنگامی که نهادهای نظارتی متهم به جانبداری شدند و این جانبداری را با حضور در برنامه‌های تبلیغاتی یک نامزد به شدیدترین وجه نشان هم دادند، مرجعیت خود را در اخذ تصمیم نهایی و معتبر و نیز در حل اختلاف زیر سوال بردند، حتی اگر اعتراضات مبتنی بر استنادات معتبری هم نبود ولی در هر حال قابل فهم و حتی پیش‌بینی بود. حتماً می‌دانید که قاضی اگر با یکی از طرفین دعوا نسبت نزدیکی داشته باشد، حق قضاوت در آن دعوا را ندارد، هرچند قاضی عادل باشد. زیرا وجود این نسبت زمینه برچسب خوردن اتهام طرفدارانه بودن حکم را فراهم می‌کند. البته برای قانونی شدن رفتارها و محترم شمرده شدن قانون، پرهیز از سوءاستفاده از حق نیز مهم است. به عبارت دیگر مجلس حق قانون‌نویسی دارد ولی درست نیست که منویات خاص گروهی را در قالب قانون درآورد و این اعتراض رییس دولت به مجلس تا حدی قابل توجه و حتی قابل قبول هم هست.

برخی تحلیلگران سیاسی در کشور، نخبگان سیاسی کشورمان را عاملان اصلی بروز بداخلاقی سیاسی در کشور می‌دانند و معتقدند همواره مردم در این زمینه از سیاسیون پیش بوده‌اند. آیا این نظر را قبول دارید؟ اگر قبول دارید چرا نخبگان سیاسی کشور به قواعد اقدام سیاسی پایبند نیستند؟

ـ به نظرم این درست نیست. نه همه نخبگان سیاسی رفتارهای غلطی دارند و نه همه مردم چنین هستند که در سوال آمده. بعلاوه چگونه می‌توانیم نخبگان یک جامعه را از توده آن جدا کرده و تافته جدا بافته‌ای بدانیم؟ از همه گذشته، این نخبگان که از آن سوی مرزها و آسمان نیامده‌اند، اینها هم از این ملت و مردم هستند. اگر در برخی افراد عادی، رفتارهای مورد نظر در پرسش خود را نمی‌بینید، شاید به دلیل این است که آنان آب در دسترس ندارند و الا شناگران قابلی خواهند بود. مشکل اصلی این است که زمین بازی سیاست در ایران قاعده‌مند و تحت نظارت‌های رسمی و غیر رسمی نیست. ببینید! ۸ سال است که یک سری اسامی مفسدین اقتصادی در جیب! است و بیرون نمی‌آید، وقتی هم که در یک مورد بیرون می‌آید برای مقابله جویی با رفتار یک نهاد دیگر و نه استیفای حقوق مردم است. اگر قوه قضاییه مناسبی داشتیم، با اولین اظهارنظر رییس جمهور که لیست اسامی را در جیب دارم، یک احضاریه رسمی برای او می‌فرستاد و مطابق قانون خواهان ارایه اطلاعات وی می‌گردید و در صورت استنکاف به طور قطع باید با او برخورد می‌شد، و اگر مستندات معتبر بود، افراد مذکور در آن متهم و محاکمه می‌شدند.
در ایران بیشتر اتهامات، بویژه اتهامات مرتبط با حوزه عمومی، روی زمین می‌ماند، و حل و فصل نهایی نمی‌شود. بنابراین اگر نخبگان به قواعد سیاسی پایبند نباشند، ناشی از ضعف نهادهای نظارتی است، زیرا اگر این قواعد، الزام‌آور و قانونی باشد، نهاد نظارت رسمی باید به صورت شفاف، عادلانه و بی‌طرفانه و منصفانه با آن برخورد کند.
منتشره در خبرگزاری تسنیم
http://tasnimnews.com/Detail?id=27435

پایان یاداشت

………………..

کامنت من:

من نمی دانم که آقای عبدی از چه زاویه ایی فکر میکنند که هاشمی رفسنجانی در صورت کاندید شدن برای پست ریاست جمهوری شانسی برای پیروزی  ندارد ولی من از زاویه دید خودم بر این اعتقادم که  هاشمی در صورت کاندید شدن، واقعاً ذره ایی شانس برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری ندارد. دلیل من ساده است، رهبر جمهوری اسلامی نشان داده است که حتی رئیس جمهوری را که بخواهد در حد تدارکچی گری اعمال اقتدار کرده و از  خود استقلال نشان دهد نمی پذیرد. رهبر جمهوری اسلامی در صورت کاندید شدن هاشمی به هر خطری و هر نوع افتضاح انتخاباتی و یا انتصاباتی تن خواهد داد تا مانع برنده شدن کسی در انتخابات شود که اگر وزنه ایی سنگینتر از او در جمهوری اسلامی نباشد کم وزن تر نیست.

اگر هاشمی رئیس جمهور شود محال است دامنه اقتدار مدیریتی خود را در حدی که آقای خاتمی و یا احمدی نژاد بدان قانع بودند  بپذیرد. و در صورت شکست ناشی از مهندسی انتخابات هم، نهایتاً مانند دفعه قبل یا مجبور است از تقلب در انتخابات دست به آسمان بلند کرده و گلایه پیش ذات باریتعالی برد و یا اگر جسارت موسوی و کروبی را بخرج داده  بکوشد مردم را  به خیابان بیاورد نه مردم دیگر آماده اند آن تجربه پر هزینه را تکرار کنند و نه خود هاشمی اهل به خیابان کشاندن مردم است لذا نتیجه این میشود که تن به یک نتیجه آرای مهندسی شده ایی بدهد که برای مردم جز سرخوردگی و یأس بیشتر و برای خود او جز خفت  دست آوردی نداشته  باشد.

Game over’ for Mursi and Egypt’s Islamist rule, Shafiq tells Al Arabiya

Share Button

“Religious rule is no longer viable in Egypt,” he said. “It’s not even religious rule. What’s happening has no ties with religion. This is a mask.”

AL ARABIYA

Monday, 25 February 2013

It is “game over” for Islamist rule in Egypt, former presidential candidate Ahmed Shafiq told Al Arabiya in an exclusive interview on Monday.

“Religious rule is no longer viable in Egypt,” he said. “It’s not even religious rule. What’s happening has no ties with religion. This is a mask.”

Islamist rule will last “two years max” from now, said Shafiq, who narrowly lost to Muslim Brotherhood candidate Mohammed Mursi in the country’s first democratic presidential elections last year.

“The country can’t afford more than two years in such conditions, as far as the situation stands now,” he added.

“The Brotherhood doesn’t have the capacity to continue for any longer. They’re in their position now by support coming from abroad,” he said, without elaborating.

The Brotherhood saw strong political gains from the downfall of the former regime, in which Shafiq had held the position of prime minister in its dying days.

“The whole world is concerned with Egypt’s current situation. Even the United States, which had supported the Brotherhood’s rise to power, is now considering other options,” he said, referring to different presidential and parliamentary scenarios.

The country’s road to stability should include cancelling the current constitution, and installing a new one overseen by a different constituent assembly “selected on a logical basis,” Shafiq said.

Egyptian opposition parties have widely criticized the current charter, drafted by an Islamist-dominated panel and approved by a referendum in December.

“How can 100 Muslim Brotherhood panellists draft a charter for a country of 80 million people?” he asked, referring to Egypt’s wide spectrum of political and religious ideologies.

‘No more rigging’

The former presidential candidate, who lost with 48.2 percent of the vote and is adamant that the result was rigged by interference from “foreign powers in support of the Brotherhood,” drew out an exit roadmap for the country’s political quagmire.

“After a new constitution is drawn up, there should be new presidential and parliamentary elections, monitored by the United Nations to ensure no vote rigging,” Shafiq said.

When asked to compare today’s Egypt – experiencing civil disobedience, enduring protests and surging crime rates – to the period of former President Hosni Mubarak’s rule, Shafiq replied: “We can’t deny that the (Mubarak) regime made heavy mistakes, but after less than two years with the new regime (under Mursi), we discovered that there can be no comparison with the mistakes coming from the other side.

“We’re suffering now. The people are protesting because they’re unhappy with the state of the country.

“I have video footage of protesters outside the Republican Palace last week being shot at by snipers … of course these attacks are from the Brotherhood,” he added, saying he has verified his sources.

As an example of the ‘Brotherhood-ization’ of the state, as described by many analysts, Shafiq said when Mursi came to power, the presidency replaced a number of governors across the country with pro-Brotherhood officials, because those provinces did not vote for Mursi.

During the constitutional vote, those who voted against the charter were targeted, suffering from electricity blackouts at home, Shafiq said.

In January, eight new governors were appointed across Egypt, with some coming from the Salafi-oriented Nour Party and the Brotherhood’s Freedom and Justice Party.

In the president’s shoes

When asked how he would react towards the escalating protests if he was in power, Shafiq said he would “work in favor of the public,” adding: “If the people were satisfied and their situations were better, they wouldn’t continue protesting.

“This is resistance to the suffering we’re living in. Everything has stopped now in Egypt,” he said, referring to the economy.

“If the government was doing enough for (the protesters), the situation would never be like that …You can’t imagine how much the Brotherhood are lacking in experience.”

Would Shafiq ever run for president again? “Yes, if the Egyptian people want me to run again, I will,” he replied.

Last September, Shafiq announced that he was launching the Egyptian Patriotic Movement.

The aim of the new party “seeks to create a balanced community that accepts diversity, is open to the world, protects Egypt, aspires to peace, and believes Egypt is for everybody,” Shafiq had said via Twitter.

However, the former prime minister told Al Arabiya that he is “not keen on running the movement,” adding: “Frankly

, I don’t want to lead a movement. I have joint positions with my colleagues, stabilizing the movement, but I’m just a member.
 

اپوزیسیون باید بخود بیاید!

Share Button

روزی که اپوزیسیون بتواند ایرانیان مقیم خارج را قانع سازد که با انتقال سرمایه و ارز به ایران به استبداد دینی در میهنمان کمک نکنند، و در مراسم  و آئین های مذهبی برون مرزی آن شرکت نکنند آنموقع شایسته عنوان اپوزیسیوین است و نه با کنفرانس سازیهای تکراری.

999

درسفری کوتاه به یکی از شهرهای اینجا (سوئد) که قبلاً در آن زندگی میکردم داشتم. سری به کتابخانه محلی زدم تا ساعاتی از وقت اضافی ام را با خواندن روزنامه ها بگذرانم. در قفسه روزنامه ها چشمم به روزنامه کیهان افتاد. طبق انتظارم فکر کردم کیهان لندن است ولی وقتی نگاه کردم دیدم کیهان شریعتمداری است. با همان تا خوردگی که پست تحویل آنجا داده بود در قفسه بود. در آن محل فکر نمیکنم بیش از معدودی ایرانی و ایرانی تبار زندگی کنند. ولی وجود کیهان شریعتمداری در آن کتابخانه نشان میدهد که حد اقل ۵ نفر درخواست داده اند که آن روزنامه تهیه شود. مشاهده این روزی نامه رسوا در کتابخانه ای درسوئد زنجیره ایی از خاطرات را در ذهنم تداعی کرد که از نگارش آنها بصورت این یاداشت نتوانستم خود داری کنم. ولی قبل از این توضیح دهم که تا چند سال پیش که سختگیری بودجه ایی دولتی و کمونی اعمال نمیشد، کتابخانه سفارش خارجی ها را برای خرید کتاب و نشریات خارجی بقول معروف تحویل میگرفتند و کافی بود چند نفر مراجعه کرده و فرم سفارش خرید پر کنند تا کتابخانه آن نشریه و یا کتاب را خریده و در قفسه بگذارد.

قریب ۲۰ سال پیش به کتابخانه ای دیگر در شهری دیگر رفته بودم. در آنجا کتابهای مذهبی حکومتی را از جمله؛ تفسیر قرآن المیزان، چند رساله فقهی، کتابهای مطهری و.. را دیدم. رفتم پیش مدیر کتابخانه و از او پرسیدم؛ میدانید این کتابها چیست که آنها را در این قفسه ها گذارده ائید؟ گفت نه! چطور؟ گفتم اینها کتابهایی تبلیغاتی رژیمی است که بر دهان هر منتقدی قفل میزند و از بریدن زبان منتقدین خود  هم ابایی ندارد. او پاسخ داد که اینها را میداند ولی فروشنده کتابها اظهار داشته که آنها جزء آثار ممنوعه در ایران هستند و از کشور با زحمت به بیرون قاچاق شده و اینها را به کتابفروشیها و کتابخانه ها میفروشد. او اضافه کرد که کتابخانه آنها بخش زیادی از بودجه کتابهای خارجی خود را بخاطر رعایت ایرانیها صرف پرداخت آن کتابها کرده است و پول زیادی هم برای آنها داده. او یکی از آثار مطهری را نشان داد و گفت برای این کتاب ۴۰۰ کرون (۵۰ دلار) پرداخته اند. از توضیحات من راجع به کتاب تعجب کرد و ظاهراً قانع شد که طرف آنها را فریب داده است. او گفت ما از خودمان کسی را نداریم که با این مسائل و نوع ادبیات ایرانی آشنا باشد.
این توضیح را بدهم که در آن سالها هرکتاب خانه ایی میتوانست کتابهای مورد نیاز خود را تهیه کند ولی بعدها خرید کتابخانه ها مرکزی شد.
این توضیح را هم اضافه کنم که درآن سالها هنوز ستون پنجم و شبکه اطلاعاتی رژیم مثل امروز شبکه تارعنکبوتی خود را در خارج از کشور نگسترانده بود و سرویسهای اطلاعات رژیم بیشتر روی حذف فیزیک مخالفین در درجه اول سلطنت طلبان و مجاهدین و کردها برنامه داشت تا تسخیر محافل برون مرزی مخالفین خود.
۵ ـ ۶ سال پیش درهمین شهرگوتنبرگ که درآن زندگی میکنم روزی ضمن بازدید از کتابخانه اصلی شهر، در یکی از قفسه ها یک دسته تبلیغات «انجمن فرهنگی….» که یک انجمن پوششی مذهبی به شیوه حزب الله لبنان و اخوان المسلمین برای فعالیت در بین مردم است را دیدم که از ایرانیان دعوت کرده بود که برای شنیدن سخنرانی فلان آخوندی که از ایران برای سخنرانی در مورد فواید “ختنه” آمده است بروند و وعده پذیرایی رایگان هم به شرکت کنندگان داده بود. من خود هیچگاه در مراسم این انجمن شرکت نکرده ام ولی میدانم کارش ترتیب روضه خوانی، سفره انداختن، سخنرانی و مراسم عبادی است، بدون اینکه سعی کند به همه این شبکه شبه فراماسیونی و اختاپوسی خود رنگ علنی سیاسی بدهد. نا گفته نگذارم که این برنامه ها همیشه شامل کمکهای نقدی ارگانهای محلی و یا دولتی نیز هست و برای بسیاری محل کسب در آمد هم هست.
طبق شنیده ها جمعیتی که در این مراسم برای سورچرانی یا واقعاً شنیدن روضه میروند چند ده برابر جمعیتهایی ۱۰ ـ ۱۵ نفره ایست که بمناسبتهایی علیه رژیم در شهر اکسیون میگذارند. رفتن به این کانون”فرهنگی!” تنها برای گریه و یا سور چرانی نیست بلکه امکانی برای نوعی سرگرم شدن، وقت گذرانی و تماس اجتماعی نیز هست. در آنجا از گشتهای نهی از منکر و امر به معروف حکومتی هم خبری نیست و بجای آن، فضای تعامل، بردباری و تحمل دموکراتیک! کامل هم بر این مجالس حکمفرماست. این کانون “فرهنگی” نقش اشاعه ایدئولوژی حکومتی و مهربان نشان دادن آنرا بین مهاجرین و ایجاد نوعی آشتی بین عادات زندگی خارج نشینانه آنها و پرورش روحیه تسلیم طلبی سیاسی نسبت به رژیم را در آنها بعهده دارد و پوششی برای دستگاه اطلاعاتی رژیم و یارگیری آن در بین مهاجرین نیز هست.
زنجیره تداعی خاطره و یادها را پایانی نیست ولی فکر کنم برای نتیجه گیری، همین آخرین که میگویم کافی باشد.
در سنین۱۵ ـ سالگی بودم و بطور مطلق دور از سیاست. بدترین برنامه رادیو هم بنظرم اخبارآن و بهترینش آوازِ سوسن، دلکش، پوران و پروین و.. بود.
یکی از خاله زداه های مادرم که سرهنگ ارتش بود به سازمان امنیت ـ آنموقع هنوز برای ما عوام واژه ساواک آشنا نبود ـ انتقال یافته بود که پس از چندی بخاطر کنترول فعالیت های دانشجویان ایرانی در آلمان، ظاهراً بعنوان وابسته نظامی به آن کشور منتقل شده بود. من در آنموقع کمترین چیزی از این نکات نمیدانستم فقط بادم می آید که روزی فامیل مادریم  به  مهمانی جمع بودند منزل ما و بین خودشان صحبت میکردند که:
ـ آره …. فلانی که رفته آلمان بخاطر اینکه دانشجوها فهمیده اند که او سازمان امنیتی است روزگار را چنان بهشان سیاه کرده اند که از خانه جرئت بیرون رفتن ندارند و سرهنگ … تقاضای بازگشت به کشور را داده است. هیچیک از این زنها سیاسیس نبودند.
میگفتند بچه هایش هم مدرسه نمیتوانند بروند چون از طرف ایرانیها مورد اذیت و آزار واقع میشوند. بر خاطره های یاد شده فوق این خاطره را می افزایم که محرم سال پیش با دوستی در شهر پرسه میزدم که دیدم دسته سینه زنی راه افتاده، به دوستی که همراهم بود با تعجب گفتم ببین! سینه زنی! گفت چیزی نیست چند سال است که هرسال دسته راه می افته!
نتیجه جانبی که از مطالب فوق میتوان گرفت به “ما” بعنوان نیروهای اپوزیسیون مربوط میشود.
بنظر من، اپوزیسیون بهتر است؛ بجای کوشش برای الترناتیو سازی و کنفرانسهای بی سرانجام چند ده نفری هیاهو آفرین درست برگزار کردن، قدری انرژی خود را روی کارِ تشکیلاتی و شناختن روشهای کار اطلاعاتی، تبلیغی و تخریبی دستگاه های اطلاعاتی رژیم بگذارد. علاوه بر آن، بنظر من اپوزیسیون نیازمند آنست که فن درست “نقد” و انتقاد را بیاموزد تا بجای تکرارگوییِ خُرده کارانه، کانونهای آسیب پذیر رژیم را نشانه بروند. انتقادی که کنش آفرین باشد نه زاری و گریه آفرین. بنظر من اپوزیسیون باید بیاموزد که رژیم در برابر بسیاری انتقاداتی که بر او، بخاطر فساد دستگاه، بی قانونی و نقض حقوق بشر وارد میشود خود را به بی خیالی زده و قید جذب آن گروههای اجتماعی را که نسبت به این مسائل حساسیت دارند را کاملاً زده است و اراده اش بر این است که فقط با زبان داغ و درفش با اقشار ناراضی سخن بگوید. رژیم دیگر انسجام درونی خود و نظام را، کمتر از راه اقناء و بیشتر بر اساس تفهیم منافع جمعی اقشارحاکم بنیان نهاده است. از این رو رژیم با دست باز از حرکتهای ساختگی شبه اپوزیسیونی و مهره سازی استفاده میکند و میتواند دراین چهارچوب، خود به پر سرو صدا ترین منتقد خویش تبدیل شود همانند آن شکارچیان بومی آفریقایی که صدای حیوانات را برای بدام آندازی آنها تقلید میکنند.
روزی که اپوزیسیون بتواند ایرانیان مقیم خارج را قانع سازد که با انتقال سرمایه و ارز به ایران به استبداد دینی در میهنمان کمک نکنند، در مراسم و آئین های  مذهبی برون مرزی آن  شرکت نکنند  آنموقع موقع شایسته عنوان اپوزیسیوین است و نه با کنفرانس سازیهای تکراری.

زیباکلام : مشکلات احمدی‌نژاد با ورود هاشمی به انتخابات آغاز می‌شود

Share Button

 

این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با تاکید براینکه جناح اصولگرا هرگز نمی‌خواهد که هاشمی، خاتمی و یا حتی عارف عهده دار پست ریاست جمهوری شوند، تصریح کرد: آن‌ها تلاش می‌کنند تا به اشکال مختلف مانع از شرکت اصلاح طلبان در انتخابات شوند از سوی دیگر چون می‌داننند اگر نام اصلاح طلبان در انتخابات نباشد برای بسیاری از لایه‌های جامعه انتخابات به شکل جدی معنا نخواهد یافت، راه را برای اصلاح طلبان بدلی باز می‌کنند.

 

elham

ایلنا

دو شنبه ۵ اسفند
یک استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران معتقد است؛ در صورتیکه اصولگرایان به این نتیجه برسند که تنها راه جلوگیری از پیروزی مشایی در انتخابات حضور گزینه‌های اصلاح طلبان است، از کاندیداتوری هاشمی در انتخابات استقبال خواهند کرد.

صادق زیباکلام از اساتید دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص حضور اصلاح طلبان در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری یادآور شد: به نظر نمی‌رسد اصلاح طلبان عزم جدی برای شرکت در انتخابات را داشته باشند. اما در این میان اصلاح طلبان درجه دو که جناح اصولگرا نیز تمایل بسیار دارد تا آن‌ها را به عنوان اصلاح طلبان اصیل معرفی کند، تلاش می‌کنند تا به بازار گرمی در انتخابات سال آینده بپردازند.

حمایت اصولگرایان از اصلاح طلبان بدلی برای جلوگیری از تکرار ۲ خرداد ۷۶

وی با بیان اینکه اصولگرایان برای نمایش حضور حداکثری جناح‌ها در انتخابات از حضور اصلاح طلبان بدلی در انتخابات بهره برداری تبلیغاتی خواهند کرد، گفت: با این وجود قرائن موجود نشان می‌دهد که هرچه به ۲۴ خرداد سال ۹۲ نزدیک‌تر می‌شویم عدم شرکت اصلاح طلبان اصیل در انتخابات ریاست جمهوری واضح‌تر می‌شود.

زیباکلام افزود: اصولگرایان در این میان حرف‌های انتخاباتی اصلاح طلبان بدلی را با آب و تاب منعکس می‌کنند تا بگوید که حتی جناح رقیب (اصلاح طلبان) نیز در انتخابات شرکت کرده‌اند. اما واقعیت این است که از سوی دیگر به هیچ وجه راضی به حضور اصلاح طلبان اصیل نمی‌شوند، چراکه می‌دانند حضور آن‌ها ممکن است بار دیگر اتفاق دوم خرداد ۷۶ را برای کشور رقم بزند.

اصولگرایان می‌دانند بدون نام اصلاح طلبان انتخابات برای بسیاری از لایه‌ها بی‌معناست

این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با تاکید براینکه جناح اصولگرا هرگز نمی‌خواهد که هاشمی، خاتمی و یا حتی عارف عهده دار پست ریاست جمهوری شوند، تصریح کرد: آن‌ها تلاش می‌کنند تا به اشکال مختلف مانع از شرکت اصلاح طلبان در انتخابات شوند از سوی دیگر چون می‌داننند اگر نام اصلاح طلبان در انتخابات نباشد برای بسیاری از لایه‌های جامعه انتخابات به شکل جدی معنا نخواهد یافت، راه را برای اصلاح طلبان بدلی باز می‌کنند.

وی ادامه داد: اصولگرایان میان انتخاباتی همچون دوم خرداد ۷۶ و ۲۲ خرداد ۸۸ که مشارکت حداکثری مردم و مشکلاتی را در پی داشت یک انتخابات با مشارکت پایین اما بدون مشکل را ترجیح می‌دهند.

احمدی‌نژاد به دنبال تکرار ماجرای معین در انتخابات ۸۴ است

زیباکلام با اشاره به آرایش سیاسی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد رقابت جدی اصولگرایان در این انتخابات میان حامیان و مخالفین دولت احمدی‌نژاد خواهد بود.

وی با بیان اینکه احمدی‌نژاد در انتخابات سال آینده تلاش می‌کند تا تاییدیه مشایی را بگیرد، گفت: البتهٔ می‌داند که شورای نگهبان صلاحیت وی را صادر نخواهد کرد، برای همین امیدوار است تا بتواند همچون معین تاییدیه مشایی را از رهبری بگیرد، اما اینکه احمدی‌نژاد در این کار موفق می‌شود یا خیر معلوم نیست.

مشایی در میان دیگر گزینه‌های دولت بالا‌ترین شانس را دارد

زیباکلام افزود: در عین حال احمدی‌نژاد به این مساله نیز نظر دارد که در صورتیکه نتوانست مشایی را وارد صحنه انتخابات کند کاندیدای بعدی چه کسی خواهد بود. در این میان از افرادی همچون آیت اله هاشمی شاهرودی، صالحی وزیر امور خارجه و نیکزاد نام برده می‌شود، اما من معتقدم دراین میان مشایی از بالا‌ترین شانس برخوردار است.

این استاد دانشگاه تهران امکان پیروزی مشایی در انتخابات سال آینده در مقابل اصولگرایان را بالا دانسته و عنوان کرد: در نبود اصلاح طلبان مشایی می‌تواند به راحتی جناح اصولگرا را شکست دهد.

مطرح کردن گزینه‌های مختلف در جناح اصولگرا صرفا بازار گرمی است

وی مواضع و نام‌های اعلام شده از سوی گروه‌های اصولگرا را صرفا بازار گرمی ارزیابی کرد و گفت: اصولگرایان تلاش می‌کنند تا با مطرح کردن نام‌های مختلف به گونه‌ای برخورد نکنند تا این تلقی بوجود آید که همه آن‌ها از ابتدا روی ولایتی و حداد اجماع داشته‌اند.

زیباکلام با اشاره به نام افرادی همچون باهنر، متکی و آل اسحاق در میان گزینه‌های جبهه پیروان خط امام و رهبری عنوان کرد: جبهه پیروان که این سه نفر را مطرح کرده است بهتر از هر کسی می‌داند که باهنر در بهترین شرایط ۵۰۰ هزار رای، متکی ۱۰۰ هزار رای و آل اسحاق به زحمت ۵۰ هزار رای بیشتر نخواهند داشت. بنابراین مطرح کردن نام افرادی که شانسی برای انتخابات ندارند، صرفا بازار گرمی خواهد بود.

وقتی حداد و ولایتی باشند، رای دادن به باهنر و متکی منطقی نیست

زیباکلام در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: وقتی افرادی همچون ولایتی و حداد در جناح اصولگرا هستند منطقی نیست که کسی به جای رای دادن به این افراد به گزینه‌های دیگری رای دهند.

این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان اینکه پایگاه اجتماعی اصولگرایان در کل کشور بیش از ۵ و یا ۶ میلیون رای نیست، تصریح کرد: طبیعی است که اصولگرایان تلاش می‌کنند تا همین میزان رای به کاندیدای اصلی آن‌ها که من فکر می‌کنم حداد و ولایتی هستند، داده شود.

عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات کار احمدی‌نژاد و مشایی را آسان خواهد کرد

وی درخصوص شانس قالیباف در انتخابات سال آینده عنوان کرد: وی اگر ببیند نسبت به گزینه‌هایی همچون حداد و ولایتی نظر مساعدتری وجود دارد، قطعا ترجیح می‌دهد به جای حضور در انتخابات به عنوان بازوی اجرایی در کنار حداد و ولایتی قرار گیرد.

زیباکلام با تاکید بر اینکه احمدی‌نژاد برای گرفتن تاییدیه مشایی همه توان خود را به کار خواهد برد، گفت: در صورتیکه احمدی‌نژاد در این کار موفق شود، دیگر نیاز نیست که برای رای آوری مشایی شهر به شهر برود. کافی است تا اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نکنند.

با ورود هاشمی به میدان انتخابات مشکلات احمدی‌نژاد آغاز می‌شود

وی افزود: مشکل برای احمدی‌نژاد زمانی ایجاد خواهد که هاشمی و یا حتی یکی از چهره‌های مطرح اصلاح طلب وارد میدان انتخابات شود، در غیر اینصورت وی می‌تواند با خیال آسوده به فکر پیروزی در انتخابات باشد.

اصولگرایان تنها برای جلوگیری از پیروزی مشایی مجبور به استقبال از هاشمی می‌شوند

این نظریه‌پرداز علوم سیاسی با تاکید براینکه قطعا اصولگرایان با شرکت هاشمی و خاتمی در انتخابات مخالفت خواهند کرد، گفت: البته در صورتیکه اصولگرایان به این نتیجه برسند که تنها راه جلوگیری از پیروزی مشایی در انتخابات حضور گزینه‌های اصلاح طلبان است، از کاندیداتوری هاشمی در انتخابات استقبال خواهند کرد.

وی پس از خاتمی و هاشمی کاندیدای احتمالی اصلاح طلبان را افرادی همچون عارف و جهانگیری عنوان کرد.

زیباکلام در پایان خاطرنشان کرد: من به‌‌ همان میزان که اطمینان دارم اصولگرایان با کاندیداتوری مشایی در انتخابات مخالفت خواهند کرد، مطمئن هستم که این جریان مخالف حضور هاشمی در انتخابات نیز هست و در حد امکان اجازه حضور وی در انتخابات را نخواهد داد.
پایان پیام
………………………………………………..
کامنت من:
از تحریمگران همیشگی بگذریم بنظر من، بیشترین آرای مشارکت کنندگان در انتخابات آینده آرای منفی به کاندید رهبر خواهد بود. این کاندید هرکس میخواهد باشد. در انتخابات آینده مردم بنفع کسی رأای نخواهند داد بلکه علیه کاندید” مقام معظم رهبری” رأی خواهند داد. اگر مشائی بیاید مردم به او و اگر آیت الله رفسنجانی بیاید مردم بیشتر به ایشان رأی خواهند داد.
الته با نزدیک شدن انتخابات و شفافتر شدن صحنه نمایش، من نظر دقیقتر خود را خواهم نوشت.

» اقدامات دولت دائماً اقتصاد کشور را در باتلاق رکود تورمی بیشتر فرو می‌برد

Share Button

کلمه:

شنبه, ۵ اسفند, ۱۳۹۱

چکیده:

گروهی از اقتصاددانان با انتشار نامه ای سرگشاده که به نظر می رسد با اعمال فشارهای امنیتی از خروجی خبرگزاری ایلنا حذف شده، مسئولان ارشد نظام را مصرانه به بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی دعوت کرده و هشدار داده اند که وضعیت اقتصادی و اجتماعی موجود کشور موجب نارضایی قشرهای وسیعی از جامعه شده و به بی اعتمادی آن‌ها نسبت به سیاست‌های حکومت دامن زده‌است. آنها قانون شکنی، بی برنامگی، مدیریت غیر علمی و ضعیف دولت احمدی نژاد را عامل بسیاری از مشکلات کنونی بر شمرده و حکومت را به «تدوین و اجرای سریع برنامه‌ای جدی و متهورانه در جهت ایجاد همگرایی در نخبگان سیاسی و اجتماعی کشور و نیز ارتقای اعتماد عمومی» فراخوانده اند….

 
افسر خلق
هشدار اقتصاددانان به مسئولان ارشد نظام: مردم به سیاست‌های حکومت بی‌اعتماد شده‌اند/ وقت بازنگری اساسی در رویکردهاست

گروهی از اقتصاددانان و استادان دانشگاه با انتشار نامه ای سرگشاده، به سران نظام هشدار دادند که وضعیت اقتصادی و اجتماعی موجود کشور موجب نارضایی قشرهای وسیعی از جامعه شده و به بی اعتمادی آن‌ها نسبت به سیاست‌های حکومت دامن زده‌است. این نامه انتقادی عصر امروز (شنبه ۵ اسفند) در خبرگزاری کار ایران (ایلنا) منتشر شد، اما چیزی نگذشت که بدون ارائه هیچ گونه توضیحی از خروجی این خبرگزاری حذف شد. به نظر می رسد این حذف با فشارهای امنیتی صورت گرفته باشد.

به گزارش کلمه، نویسندگان این نامه که در سال های گذشته هم نامه های بی نتیجه ای را خطاب به احمدی نژاد نوشته بودند و اکنون بسیاری از آنها به خاطر همین موضع گیری های خود به اجبار از دانشگاه بازنشسته شده اند، این بار هم مخاطب نامه خود را رئیس دولت مستقر قرار داده اند، اما در جای جای این نامه از عملکرد او و دولتش به شدت انتقاد کرده اند و قانون شکنی، بی برنامگی، مدیریت غیر علمی و ضعیف احمدی نژاد را عامل بسیاری از مشکلات کنونی بر شمرده اند.

این ۴۳ اقتصادددان که در نامه خود به نقش رهبری در سیاست گذاری کلی نظام اشاره دارند، «مسئولان ارشد نظام را مصرانه به بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی دعوت» کرده اند و ضمن «زنهار به مسئولان کشور» درباره «پیامدهای سیاست‌های غیر علمی و زیانبار دولت»، هشدار داده اند که «در سال‌های پیشِ رو، بیش از هر زمان دیگر، عزت ملت ایران به تصمیمات مسئولان بلند پایه نظام و شیوه سیاست گذاری آنان بستگی خواهد داشت.»

آنها همچنین حکومت را به «تدوین و اجرای سریع برنامه‌ای جدی و متهورانه در جهت ایجاد همگرایی در نخبگان سیاسی و اجتماعی کشور و نیز ارتقای اعتماد عمومی» فراخوانده اند و اذعان کرده اند که «اتخاذ چنین تدبیری بدون بازنگری در اولویت های ملی، اصلاح برخی برداشت‌ها و خط کشی‌های غیرواقعی که روز به روز پیکره زیست اجتماعی را شرحه شرحه می‌سازد، امکان پذیر نخواهد بود.» این استادان دانشگاه خواستار آن شده اند که سیاستمداران دل به «تک تک مردمان صبور این دیار از هر قوم و قبیله، مذهب و دین، و از هر زبان و نژاد» بسپارند و دست از «خط کشی‌های بشرساخته محبت سوز» بردارند.

متن کامل این نامه که در خبرگزاری کار ایران منتشر شده، به شرح زیر است:

در هشت سال اخیر (۱۳۸۴-۱۳۹۱) اقتصاد ایران دوره جهش کم سابقه‌ای در درآمدهای نفتی را تجربه کرد. انتظار می‌رفت دولت با بهره‌گیری از این فرصت و مدیریت بهینه منابع عظیم ارزی و ریالی که در اختیار داشت، بتواند اقتصاد کشور را از فروبستگی ناشی از رکودِ- تورمی درآورد و به مسیر رشد اقتصادی بالاتر، نرخ‌های تورم و بیکاری پایین تر و بهبود عدالت اجتماعی هدایت کند. متاسفانه آرمانگرایی‌های ناپخته و تسلط نگاه غیرعلمی و کوتاه مدت بر مدیران ارشد دولتی به تدابیر نادرستی انجامید که این فرصت را از کف اقتصاد ایران ربود و اقتصاد کشور را مدت‌ها پیش از تشدید تحریم‌ها به دام رکود- تورمی تازه‌ای درافکند. این خیز تازه رکودِ تورمی که روز به‌روز قامت برمی‌افرازد نه تنها امید به تحقق وعده عدالت اجتماعی دولت را کمترکرده ‌است، بلکه فرایندهای گسترش شکاف طبقاتی را نیز تشدید کرده و بلای تورم دیگری را بر گروه های درآمدی پائین و اقتصاد ایران تحمیل کرده‌است.

امروز وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور بر همگان آشکار شده‌است و تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی نیز مزید بر علت شده و آن ها را وارد بحران کرده است. بیم آن می‌رود که استمرار این بحران در دراز مدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد.

از همین روی، ما، جمعی از استادان اقتصاد کشور، که در گذشته با انتشار گزارش های متعدد پیامدهای سیاست‌های غیر علمی و زیانبار دولت را به مردم و مسئولان کشور گوشزد کرده بودیم، بر آن شدیم تا بار دیگر دیدگاه خود را درباره شرایط کنونی اقتصاد ایران مطرح کرده و ضمن زنهار به مسئولان کشور، همه اندیشمندان کشور را به مشارکت فکری در چاره‌جویی برای برون رفت از این وضعیت دشوار، دعوت کنیم. به گمان ما در شرایط کنونی، تداوم سیاست‌های گذشته به ‌هیچ‌وجه در جهت منافع نظام و ملت بزرگ ایران نیست. از این‌رو مسئولان ارشد نظام را مصرانه به بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی دعوت می‌کنیم. در سال‌های پیشِ رو، بیش از هر زمان دیگر، عزت ملت ایران به تصمیمات مسئولان بلند پایه نظام و شیوه سیاست گذاری آنان بستگی خواهد داشت.

۱- تصویری از واقعیات اقتصادی و اجتماعی موجود کشور

در سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه کشور (۱۳۸۴- ۱۳۸۸) رشد تولید ناخالص داخلی به میزان هشت درصد در سال پیش بینی شده بود. در عمل، با وجود عدم یک نواختی آمارها وتناقضات موجود در آن ها، نرخ رشد اقتصادی بسیار کمتر از آن شد به گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتیب به ۰.۸ و ۳ درصد رسید. هر چند در سال ۱۳۸۹ به علت جهش‌های بی‌سابقه در درآمدهای نفتی کشور رشد اقتصادی بهبود یافت و به ۵.۸ درصد در سال رسید، اما این وضع دوام نیاورد و عملکرد اقتصاد کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رو به وخامت گذاشت.

در برنامه چهارم پیش بینی شده بود نرخ متوسط تورم ۹.۹ درصد در سال شود. اما، بر اساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به‌طور متوسط به ۱۶.۱ درصد رسید. این نرخ در دو سال بعد یعنی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۱۲.۴ درصد و ۲۰.۶ درصد شد. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در یک‌ساله منتهی به پایان دی ماه سال ۱۳۹۱ به ۲۸.۷ درصد رسیده است. انتظار می‌رود در ماه‌های باقیمانده سال جاری و سال آینده، با توجه به بحران ارزی موجود، ادامه تحریم‌های اقتصادی و تشتت در نظام تصمیم گیری کشور، نرخ تورم سیر صعودی بپیماید. برآورد بانک مرکزی برای سال۱۳۹۱، ۳۲درصد است. گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۹ یعنی قبل از اوج‌گیری اخیر تورم، ایران در بین ۲۱۹ کشور جهان درشمار ۶ کشور دارای بالاترین نرخ تورم قرار داشته است. اخیرا اقتصاد کشور از این نظر به رتبه چهارم ارتقا یافته است (مقام‌های اول تا سوم به ترتیب دراختیار بلاروس، اتیوپی و ونزوئلاست).

هر چند آمارهای رسمی در مورد نرخ بیکاری چندان قابل اتکا نیست، با این وصف گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که میانگین نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۳.۵ درصد و در میان جوانان ۱۵تا ۲۹ سال ۲۵.۵ درصد بوده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۹ حاکی از آن است که ایران در میان۱۷کشوری که درتدوین سندچشم انداز مورد توجه و مقایسه بوده اند، بالاترین نرخ بیکاری را داشته است.

اطلاعات ارایه شده توسط وزارت کار بیانگر آن است که در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۷۵۰ واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شده اند و ناگزیر خواهند شد نیروی کار خود را تعدیل کنند. دست اندرکاران کسب و کار در اتاق بازرگانی ایران نیز با توجه به تنگنای ارزی و اعتباری و اختلال در تجارت خارجی کشور، کاهش نرخ بهره برداری از ظرفیت های صنعتی کشور و توقف سرمایه گذاری‌ها در این بخش را انتظار دارند. بدین ترتیب چنین به نظر می‌رسد که ظرف یکسال آتی تعدادی از شاغلان موجود بخش صنعت به خیل بیکاران به پیوندند و با توجه به تیره و تار بودن چشم انداز سرمایه گذاری در همه بخش های اقتصادی به نظر نمی‌رسد فرصت‌های شغلی جدیدی در مقیاس در خور توجه در اقتصاد کشور پدیدار شود.

با تشدید بحران بیکاری و تورم در اقتصاد، شاهد زوال اخلاق اجتماعی در کشور بوده‌ایم. افزایش نرخ طلاق، فحشا، دزدی، اعتیاد، جرم و جنایت پیامد طبیعی گسترش فقر و نابرابری توزیع درآمد در جامعه است. نرخ طلاق در کشور از ۳ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۳ درصد در سال ۱۳۸۸رسیده‌است و میزان طلاق در ایران ۸ برابر متوسط نرخ جهانی است(ثبت احوال). همچنین تعداد معتادان کشور ۲ میلیون نفر گزارش شده‌است و مهم‌تر آن که گرایش خطرناکی در جهت استفاده روز افزون از مواد مخدر صنعتی جدید در میان جوانان پدیدار شده است(گزارش آسیب شناسی اجتماعی). امروزه حدود ۱۰ میلیون نفر در زیر خط فقر به سر می‌برند و از تامین مواد غذایی، مسکن و خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی مناسب محرومند(مرکز آمار ایران). در این وضعیت اعتماد متقابل در مناسبات اجتماعی تنزل می‌یابد و سرمایه اجتماعی رو به زوال می‌گذارد. عدم پایبندی دولتمردان به قوانین کشور و ناکارآمدی دستگاه‌های مسئول در مقابله با مفاسد اجتماعی، خود عامل دیگری است که به هرج و مرج در جامعه دامن می‌زند و به تخریب هرچه بیشتر سرمایه‌ اجتماعی می‌انجامد. متاسفانه نه تنها دولت برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و زوال ارزش های اخلاقی و دینی در جامعه برنامه مشخصی ندارد و به دلیل بی‌اعتمادی به نهادهای مردمی نمی‌تواند از ظرفیت های این نهادها برای مقابله با مفاسداجتماعی سود ببرد، بلکه در سال‌های اخیر رفتارِ گروهی از دولتمردان نیز به عاملی برای تخریب اعتماد عمومی و هنجارهای اخلاقی تبدیل شده‌است. تاسف‌بارتر آن که حکومت به جای ریشه یابی این وضعیت نابسامان و چاره‌جویی برای آن، از یکسو به کتمان واقعیات موجود روی آورده و از دیگر سو به برخوردهای موردی، دستوری و خشن متوسل شده‌است.

شواهد موجود گویای آن است که در دوره برنامه چهارم و سال‌های بعد از آن تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی که به قصد کار و اقامت از کشور خارج شده‌اند، ابعاد نگران کننده‌ای پیدا کرده‌است. پدیده خطرناک جدید آن است که پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، تعداد کار آفرینانی که کشور را به قصد کار در دبی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر ترک می‌کنند و سرمایه‌ها و شرکت‌های خود را به این کشورها منتقل می‌سازند، افزایش یافته‌است. این واقعیت که جوانان و کارآفرینان ایرانی که در خارج از کشور رحل اقامت می‌گزینند، عموما در امر تحصیل و کار موفق بوده‌اند، گویای آن است که محیط کشور برای نشو و نمای استعدادهای درخشان جوانان مناسب نیست و به همین دلیل جوانان و کار آفرینانی که با صرف مخارج درخور توجه در داخل آموزش دیده و تجربه کسب کرده‌اند، در زمان ثمر دهی اقتصادی به کشورهای دیگر می‌روند و کشور را از سرمایه انسانی ذی قیمت خود محروم می کنند.

دولت‌های نهم و دهم به رغم در اختیار داشتن درآمدهای سرشار نفت و گاز و میعانات نفتی (که در دوره۱۳۸۴- ۱۳۸۹ به بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار بالغ می شد) نه تنها دستاورد قابل قبولی در حوزه رشد اقتصادی و توزیع ثمرات آن میان آحاد جامعه نداشته اند، بلکه بدهی‌ سنگین حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی و بخش خصوصی را نیز از خود بر جای گذاشته‌اند(گزارش وزارت نفت و مرکز پژوهشهای مجلس). دولت بعدی نه تنها باید با تنگنای ارزی حاصل از تحریم‌ها و کاهش درآمد مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی دست و پنجه نرم کند، بلکه باید بار باز پرداخت بدهی‌های سنگین دولت فعلی را نیز بر دوش کشد.

وضعیتی که اجمالا در بالا تصویر شد، موجب نارضایی قشرهای وسیعی از جامعه شده و به بی اعتمادی آن‌ها نسبت به سیاست‌های حکومت دامن زده‌است. جلوه این نارضایتی ها در گسترش اعتیاد، آمار طلاق و دعاوی حقوقی، قابل مشاهده است. در این وضعیت با توجه به تنش در مناسبات بین‌المللی و ناتوانی دولت در مدیریت بحران‌های داخلی و خارجی، خطر بروز تنش ها و بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افزایش می یابد. از این رو باید هر چه سریعتر در پی چاره جویی برآییم. اما قبل از آن لازم است علل بروز این وضعیت بحرانی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

۲- تحلیل علل بروز مشکلات کنونی

شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی که مرور شد بیانگر مدیریت ضعیف دولت است. قبل از پرداختن به علل اصلی سوء مدیریت در بخش عمومی، ابتدا لازم است اجمالا به ترتیبات نهادی که به این وضعیت انجامیده است اشاره کنیم. سپس به ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت خواهیم پرداخت.

۲-۱- تغییر آرایش درونی قوای حاکمیت و مناسبات دولت- ملت

این مطلب در نظریه اقتصادی بخوبی شناخته شده است که وجود عزم سیاسی برای توسعه اقتصادی ضرورت دارد. اما لازمه تحقق این عزم سیاسی آن است که اولا دولتمردان اقتضائات توسعه را شناخته و پذیرفته باشند و دارای نگاه و تحلیلی علمی نسبت به مسائل کشور باشند، ثانیا نظام اداری شفاف، کارآمد و نسبتا سالمی در کشور حاکم باشد تا بتواند سیاست‌های مناسب را طراحی و به مورد اجرا گذارد. تحلیل دقیق‌تر الزامات توسعه اقتصادی بیانگر آن است که ماهیت دولت، به معنای مجموعه قوای حاکمیت، برکیفیت بوروکراسی و سیاست‌های آن تاثیر می‌گذارد و کیفیت بوروکراسی، کیفیت نهادهای نظام اقتصادی را متاثر می‌سازد.

تحلیل ما گویای آن است که آرایش درونی قوای حاکمیت در کشور بطور بنیادین دگرگون شده‌است و بر اثر آن نظام مدیریت کشور بشدت تنزل یافته است و توان آن برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری علمی و کارشناسی و اجرای کارآمد آن تصمیمات، رو به زوال گذاشته است و همین عامل، تاثیرات انکار ناپذیری بر کارکرد نهادهای اقتصادی گذاشته است. در واقع ما بر این اعتقادیم که این تحولات تاثیر تعیین کننده‌ای برکیفیت حکمرانی در کشور داشته است و دست‌آوردهای ضعیف به‌دست آمده در عرصه سیاست خارجی و داخلی و نیز در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی محصول این وضعیت است.

در مجالس هفتم، هشتم و نهم عملا نمایندگان به دلیل نبود عزم سیاسی و کمبود توان کارشناسی، نتوانستند به نحو مطلوب بر کار دولت نظارت کنند و سیاست‌های آن را به چالش کشند. هر چند با گذشت زمان گروه بندیهای جدید سیاسی در مجلس ظاهر شدند که برخی از آن‌ها به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت پرداختند، اما آنان نیز از اثرگذاری بر سیر قهقرایی کیفیت تصمیمات و سیاست‌های حاکم ناتوان بودند. در این دوره ضعف رسانه‌ها، احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی که می‌توانستند بر رفتار دولت نظارت داشته باشند و کجروی‌های آن را به موقع آشکار سازند نیز موجب شد که کشور از ساز وکارهای کم هزینه اصلاح امور عمومی و فرایندهای کنترل کننده انحرافات نهادها، بی‌بهره بماند.

۲-۲- تضعیف بوروکراسی و عدول از اصول حکمرانی خوب

در این میان اراده دولت بر آن قرار گرفت که با توجه به تضعیف توان نظارت قوه مقننه و نهادهای جامعه مدنی، قواعد حداقلی حکمرانی خوب را که در قوانین، نهادها و سازمان‌های کشور در طول زمان و با صرف هزینه بسیار شکل گرفته بود، زیر پا بگذارد. بدین معنی که:

یکم – هرجا که نشانه‌ای از شفافیت و پاسخگویی در ارکان حکومت وجود داشت از میان بر داشته شد. در حوزه اقتصاد این سیاست به صورت محرمانه اعلام کردن برخی از اطلاعات و خود داری از انتشار برخی دیگر متجلی شد. همچنین انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تغییر روال‌های تنظیم بودجه دولت نیز در همین راستا صورت گرفت.

دوم – دولت با اجتهادهای خود، بسیاری از قوانین مصوب مجلس را به مورد اجرا نگذارد. از آن جمله است کنارگذاشتن قانون برنامه چهارم و تخلفات بسیار در اجرای قوانین بودجه سنواتی و قانون هدفمند سازی یارانه‌ها.

سوم – گزینش وزرا و مدیران دولتی بدون توجه به صلاحیت‌های حرفه ای آنان و تغییرات مکرر در اعضای کابینه موجب بی‌ثباتی درسیاست‌ها و برنامه‌های وزارتخانه‌ها گردید و از مسئولیت و پاسخگویی مقامات اجرایی در مقابل مردم و مجلس کاسته شد.

چهارم – در حوزه سیاست‌های اقتصادی عدم پیروی از قوانین علم اقتصاد و توصیه‌های کارشناسان و متخصصان فن، از وجوه ممیزه این دولت بود. دولت با نادیده گرفتن اصول مسلم اقتصادی در بازار کالاها، کار، پول و ارز دخالت‌های گسترده و غیر کارشناسی کرد و نظام اقتصادی را از مسیر حرکت خود خارج نمود.

پنجم – در این دوره بازیگران ذی نفوذ جدیدی به قصد توزیع و باز توزیع امتیازات و رانت‌های اقتصادی وارد صحنه شدند. در این وضعیت نهادهای شبه دولتی قراردادهای بزرگ دولتی را به خود اختصاص دادند. همین نهادها سهم بزرگی از شرکت‌های دولتی را در جریان خصوصی سازی تصاحب کردند. برخی از وارد کنندگان از موقعیت شبه انحصاری در واردات برخی از کالاهای اساسی برخوردار شدند. تعداد قلیلی از صاحبان سرمایه، تسهیلات بانکی کلانی دریافت و از باز پرداخت به موقع آن طفره رفتند. در این وضعیت دولت به جای اقدامات مناسب فقط به طرح شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی بسنده کرد. این در حالی است که به گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، رتبه ایران درزمینه فساد مالی از ۸۸ در سال ۱۳۸۴ به ۱۳۳ در سال ۱۳۹۱ تنزل یافته‌است. گسترش فساد مالی در دستگاه های دولتی و نظام بانکی به جایی رسید که اعتراض دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشور و قوه قضاییه را برانگیخت و اخیرا نیز در مجلس شورای اسلامی ایجاد سازمان مستقلی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر قوه قضاییه پیشنهاد شده‌است.

بدیهی است درغیاب نظارت همه جانبه و کارآمد مجلس ونهادهای مردمی، امکان تصحیح خطاهای دولت و جلوگیری از سو استفاده دولتمردان از قدرت سیاسی خود، کم و کمتر می شود.

۲-۳- محیط باز دارنده کسب و کار

یکی از موانع بزرگ رونق فعالیت‌های خصوصی در ایران نامساعد بودن محیط کسب و کار است. رتبه ایران از این نظر چه در سطح منطقه ای و چه در سطح جهانی همواره پایین بوده است. به رغم اهمیت محیط کسب و کار برای رونق فعالیت‌های بخش خصوصی دولت های نهم و دهم به این مساله بی توجه بوده اند. به همین دلیل رتبه کشور از نظر محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۱ به ۱۴۵ کاهش یافت. گفتنی است که در چند سال گذشته کشور کوچک گرجستان توانسته است در سایه اقدامات اصلاحی خود رتبه خود را به مقام نهم در سطح جهانی ارتقا دهد. مجلس شورای اسلامی بالاخره با تاخیر به این موضوع توجه کرد و به رغم مخالفت دولت در سال ۱۳۹۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به تصویب رساند. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز موادی به این موضوع اختصاص یافت، اما عملا گام موثری در این جهت برداشته نشد.

بدین ترتیب بنگاه‌های خصوصی و دولتی ایران به علت باز دارندگی محیط کسب و کار، متحمل هزینه ها و ریسک‌های بالاتری نسبت به رقبای خارجی خود می شوند. بی گمان یکی از دلایل پایین بودن توان رقابتی شرکت های ایرانی در بازار جهانی همین نامساعد بودن محیط کسب و کار است. دولت نه تنها در این زمینه اصلاحات لازم را به عمل نیاورده است، بلکه با تصمیمات نسنجیده خود بخش خصوصی را تضعیف کرده است. از آن جمله است:

– تبعیض علیه شرکت‌های خصوصی در سفارش کالاها و خدمات و واگذاری قرار دادهای مشاوره و پیمانکاری ها عمده خود به شرکت‌های شبه دولتی.

– تاخیر و تعلل در پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت.

– اتلاف منابع بانکی در تسهیلات طرح های زوده بازده، مسکن مهر و محروم کردن بخش خصوصی از تسهیلات بانکی.

– اتخاذ سیاست تجاری درهای باز همزمان با کاهش «نرخ حقیقی ارز» در دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۰ و زایل کردن توان رقابتی بخش خصوصی.

به دلیل این لطمات بزرگ و تحمیل هزینه های فساد اداری و بوروکراسی، بخش خصوصی ایران امروز در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی از بنیه مالی لازم برخوردار نیست و بسیار آسیب پذیر شده است. پرسش اساسی این است که اگر در عرصه سیاست خارجی سیاست نظام برخورد مقتدرانه با نظام جهانی بوده‌است، صرفنظر از درست یا غلط بودن این سیاست، چرا سیاست اقتصادی دولت، اقتصاد کشور را در جهت وابستگی بیشتر به درآمدهای ارزی نفت پیش برده‌است و ایران را در برابر تحریم‌های غرب بیش از هر زمان دیگری آسیب پذیر تر کرده است؟!

۲-۴- بهره‌گیری نادرست از عایدات نفتی و بیماری هلندی

دولت های نهم و دهم بدون توجه به تجربه رونق نفتی سال های۱۳۵۲-۱۳۵۶، با این تصور که تزریق هر چه سریعتر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه آسایی است که می تواند دردهای بیکاری و فقر را شفا بخشد، کمر همت بر این کار بستند. این در حالی بود که در سال ۱۳۸۵و سال‌های بعد از آن جمعی از اقتصاددانان با توجه به تجارب ملی و بین‌المللی طی گزارش‌هایی، نسبت به عواقب ناگوار این کار هشدار داده بودند. دولت به منظور برداشتن موانع اداری موجود در کار خویش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل و آن را به واحدی کم اثر در نهاد ریاست جمهوری بدل کرد.

در برنامه چهارم پیش بینی شده بود دولت سالیانه ۱۵.۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را در بودجه خود منظور کند. این در حالی است که مصرف سالانه بودجه از محل درآمدهای نفتی به ۸۵ میلیارد دلار رسید. شگفت آن که به رغم افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی در بودجه، نسبت بودجه عمرانی به جاری از ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۲ به کمتر از ۱۴.۵ درصد در سال ۱۳۹۰ رسید و در سال ۱۳۹۱ از رقم اخیر نیز کمتر شد(قوانین بودجه و گزارش وزارت نفت).

اگر به قانون برنامه چهارم عمل می‌شد، باید موجودی حساب ذخیره ارزی که با دو هدف ثبات بخشی به بودجه دولت در مواقع کاهش درآمدهای نفتی و پس انداز بین نسلی ایجاد شده بود، به ۴۵۰ میلیارد دلار بالغ می‌شد. اما به دلیل تخصیص ارز بیشتر به بودجه از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ تنها حدود ۱۶۰ میلیارد دلار به این حساب واریز شد و در تعقیب سیاست‌های دولت همین منابع نیز توسط دولت به مصرف رسید. در واقع گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی گویای آن است که ۹۳ میلیارد دلار از وجوه این حساب در ردیف‌های بودجه منظور گردید و ۵۸ میلیارد دلار دیگر آن خارج از سقف ماده واحده بودجه به بخش دولتی اختصاص یافت.

درپی اعمال این سیاست‌ها، حجم منابع بودجه عمومی از ۵۰۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ با حدود ۱۹۰ درصد افزایش به ۱۴۵۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ رسید و این افزایش متناسب با افزایش تولید ناخالص داخلی کشور نبوده‌است. اثرات سیاست انبساط مالی دولت و مازاد موازنه بازرگانی، خود را در ترازنامه بانک مرکزی به صورت افزایش منابع پایه پولی نشان داد و از طریق ضریب افزایش نقدینگی، میزان نقدینگی در اقتصاد کشور به شدت افزایش یافت. به رغم اصرار غیر علمی مسئولان دولت بر نبود رابطه میان تورم و نقدینگی، تاثیر این سیاست‌ها بر تورم داخلی انکار ناپذیر بود.

این سیاست نه تنها تاثیر منفی در تشدید وابستگی بودجه دولت به نفت و تشدید گرایشات تورمی در اقتصاد داشت، بلکه با توسل دولت به حفظ ارزش پول ملی به رغم تورم دو رقمی در داخل کشور، موجب کاهش نرخ حقیقی ارز و از دست رفتن توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی در مقابل واردات و در بازارهای صادراتی شد. بدین ترتیب بود که رونق اولیه ناشی از تزریق عایدات ارزی به اقتصاد جای خود را به صنعت زدایی و رکود-تورمی داد و ازاین طریق فرصت‌های بالقوه شغلی درکشور به نفع تولیدکنندگان خارجی از دست رفت.

۲-۵- سیاست مالی انبساطی و تخصیص نا مناسب منابع بخش عمومی

گذشته از پیامدهای ناگوار سیاست تزریق عایدات نفتی به اقتصاد کشور که قبلا مطرح شد، شیوه عمل دولت در تخصیص منابع مالی در بودجه عمومی نیز در اتلاف منابع و کاهش نرخ رشد اقتصادی موثر بود. دولت در اجرای سیاست‌های ساده اندیشانه غیرعلمی و به ظاهر عدالت طلبانه در این دوره دست به اقداماتی زد که به مرور ایام آثار زیانبار آن‌ها هویدا شد و حتی حامیان اولیه دولت بعدها زبان به اعتراض گشودند و تدابیر آن را مورد نقد قرار دادند:

– طرح بنگاه‌های زود بازده اقتصادی وتخصیص ۴۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای این‌کار، نه تنها ثمره نمایانی در جهت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد نداشت، بلکه بودجه دولت و منابع سیستم بانکی را در معرض مخاطرات مالی قرار داد.

– تخصیص بودجه طرح‌های عمرانی درسفرهای استانی به طرح‌ها و پروژه های خلق الساعه‌ای که فاقدتوجیه فنی واقتصادی بودند، از دیگر نمونه‌های اسراف و تبذیر منابع بخش عمومی بود.

– طرح مسکن مهر که منجر به احداث مسکن در مکان‌های فاقد تاسیسات وخدمات زیر بنایی شد، هم منابع مالی دولت و هم منابع مالی بانک مسکن را در مقیاس گسترده به خود اختصاص داد. اما نتیجه ملموسی در جهت کنترل قیمت مسکن در مناطق شهری نداشت. به نظر می‌رسد دولت‌های بعدی برای سالیان متمادی باید دست بگریبان حل معضلات حقوقی و مالی این طرح در سراسر کشور باشند.

– واگذاری خدمات مشاوره و پیمانکاری طرح‌های عمرانی به نهادهای بخش عمومی بدون شفافیت و بدون رعایت تشریفات مناقصه معاملات دولتی و نیز بدون توجه به توان فنی و اجرایی این نهادها، هم منجر به زیان مشاوران و پیمانکاران بخش خصوصی شد و هم موجب افزایش هزینه‌های اجرای طرح‌ها و وقفه در اجرای آن ها گردید.

– عدم ایفای تعهدات مالی دولت درقبال مشاوران وپیمانکاران بخش‌خصوصی، موجب ورشکستگی و زیان مالی بسیاری از آنان شد و توان فنی- اجرایی کشور را بشدت تحلیل برد.

۲-۶- سیاست نا مناسب پولی و اعتباری

تلقی نادرست دولت از نقش بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی، موجب مخالفت سر سختانه آن با استقلال بانک مرکزی شد. دولتمردان در این دوره تصور می‌کردند که اوامر و نواهی آنان باید بی چون و چرا توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اجرا شود. ابتدا دولت نهم در صدد انحلال شورای پول و اعتبار برآمد ولی به دلیل مخالفت مجلس موفق به این کار نشد. اما ترکیب اعضای این شورا که نمایندگان دولت در آن دست بالا را دارند و عدم استقلال نهادی بانک مرکزی از دولت، راه را برای پیشبرد مقاصد دولت هموار کرده‌است.

دولت نهم در ابتدا سیاست کاهش نرخ سود اسمی را بدون توجه به تبعات آن در بازار مالی و تورم، در پیش گرفت تا از این طریق موجبات افزایش تولید را فراهم آورد ولی در مرحله بعد با اتخاذ سیاستی متفاوت، اقدام به افزایش سودهای اسمی کرد که این نمادی از ناسازگاری و عدم توجه در تنظیم سیاست های پولی دولت بوده است.

کاهش سود تسهیلات بانکی به رغم تورم دو رقمی دراقتصاد کشور رانت‌های بزرگی را عاید دریافت کنندگان این تسهیلات کرد و انگیزه نگهداری پس اندازها به صورت سپرده‌های بانکی را کاهش داد و به رونق بازار سایر دارایی‌ها از جمله مسکن، سهام، طلا و اخیرا ارز، کمک کرد. گسترش فساد بانکی در این دوره نیز مساله‌ای تصادفی نبود و به علت وجود انگیزه برای جذب رانت‌های ناشی از تسهیلات ارزان بانکی اتفاق افتاد.

دولت همچنین می‌خواست بخشی از سیاست‌های ظاهراً عدالت ‌خواهانه خود را با هزینه بانک‌های‌ کشور برآورده سازد. برای این منظور هم اقدام به تاسیس بانک قرض الحسنه مهر کرد و همه بانک‌ها را وادار کرد که منابع تجهیز شده از طریق سپرده‌های مردم را به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهند. قطعا با این عمل هزینه تجهیز منابع مالی برای سایر تسهیلات سیستم بانکی افزایش یافت و بانک‌ها متضرر شدند و منابع کمتری به بخش‌های تولیدی کشور اختصاص یافت.

دولت در اواخر برنامه چهارم زمانی که به دلیل اسراف و تبذیرهای گذشته، خود را در تنگنای مالی می‌دید، بانک‌ها را وادارکرد تا به تسهیلات تکلیفی مندرج در تبصره‌های بودجه سنواتی تن دهند و چون منابع بانکی به تنهایی تکافوی درخواست‌های روز افزون آن را نمی‌کرد، بانک مرکزی را وادار کرد تا به بانکها وام دهد. از این طریق بر حجم پول پر قدرت افزوده شد و بدنبال آن گرایش‌های تورمی در اقتصاد تشدید گردید.

سیاست‌های اعتباری دولت در غیاب یک سیاست صنعتی مناسب که مانع رقابت افراطی و شکل‌گیری واحدهای تولیدی کوچک مقیاس و فاقد توان رقابتی شود، درعمل به اتلاف منابع مالی در پروژه‌های کم‌بازده و بی‌ثمر انجامید. این سیاست‌ها منجر به افزایش معوقات بانکی شد و سلامت نظام بانکی را شدیدا با مخاطره مواجه کرد.

اگر در دوره ۱۳۸۴-۱۳۸۹ حجم نقدینگی به این میزان بی‌سابقه افزایش نمی‌یافت و سیاست‌های اعتباری دولت نظام بانکی را دچار مضیقه مالی نمی‌کرد، امروزه با تشدید تحریم‌های اقتصادی، شاهد اوج گیری تورم و بحران ارزش پول ملی نمی‌بودیم و نظام بانکی در وضعیت بهتری برای کمک به بخش‌های تولیدی کشور قرار می‌داشت.

۲-۷- دولت و عدالت اجتماعی

دولت نهم با شعار مهرورزی و بسط عدالت اجتماعی بر سرکار آمد و در راستای سیاست‌های غیرعلمی ساده اندیشانه خود در این زمینه وعده داد که درآمدهای نفتی را بر سر سفره‌های مردم بیاورد. سیاست‌های دولت در این زمینه عبارت بود از:

– توزیع سهام عدالت میان خانوارهای کم درآمد.

– ایجاد فرصت‌های اشتغال میلیونی از طریق تامین مالی و حمایت از طرح‌های زود بازده اقتصادی.

– تامین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری از طریق اجرای برنامه مسکن مهر.

– اعطای تسهیلات قرض الحسنه به افراد نیازمند و واجد شرایط.

– توزیع یارانه نقدی از طریق اجرای نادرست هدفمند سازی یارانه‌ها.

– و اخیرا مصوبه هیئت دولت در زمینه استخدام حدود پانصد هزار نفر در مشاغل دولتی.

متاسفانه به رغم اجرای طرح‌های پر هزینه فوق، جامعه ما هنوز از تحقق عدالت اجتماعی فرسنگ‌ها فاصله دارد. تجارب دولت‌های نهم و دهم نشان داد که در غیاب رشد پایدار اقتصادی که موجب ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدی جدید برای بیکاران می شود و در حضور نرخ‌های تورم دو رقمی که به نابرابرتر شدن توزیع درآمدها به زیان قشرهای آسیب پذیر می‌انجامد، نمی‌توان از طریق توزیع یارانه ها، وضع گروه‌های آسیب پذیر را در دراز مدت بهبود بخشید و آنان را از آلام و مصائب فقر مزمن رهانید. دولت با کدام سیاست باز توزیعی خواهد توانست اثرات رکود- ‌تورمی را که در پی‌تحریم‌های اقتصادی ممکن است چندین سال به درازا بکشد جبران کند؟ آیا اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی خواهد توانست اثر بیکار شدن تعداد زیادی از شاغلان کنونی را خنثی‌کند وکاهش حقیقی درآمد ثابت بازنشستگان و مزد و حقوق بگیران را بر اثر تورم‌های بالا جبران کند؟ دولت با کدام منابع مالی و بر اساس کدام نیاز سنجی می خواهد اقدام به استخدام پانصد هزار نفرکند؟ اگر این سیاست صحیح باشد، لابد موضوع کوچک کردن اندازه دولت و چابک کردن آن و کاهش وابستگی بودجه به نفت، سیاست‌های نادرستی بوده‌است که در برنامه های مختلف توسعه کشور مطرح شده است.

نفس طراحی این سیاست‌ها گویای وجود یک بیماری مهلک در دستگاه تصمیم‌گیری کشور است، و آن عبارت است از اتخاذ تصمیمات خلق‌ الساعه غیر کارشناسی برای جلب نظر مردم بدون در نظر گرفتن هزینه های اقتصادی و اجتماعی آن. این سیاست‌ها هر چند ممکن است درکوتاه مدت نظر مساعد قشرهای آسیب پذیر را به دولت حاضر جلب کند و احتمالا آراء بیشتری به نفع حامیان دولت در صندوق‌های انتخاباتی ریخته شود، اما در دراز مدت حاصلی جز اتلاف منابع و وخیم تر شدن وضعیت خانوارهای آسیب پذیر نخواهد داشت.

۲-۸- تنش در مناسبات بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی

در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، جهانی شدن اقتصادها به سه دلیل شتابی دم افزون یافت. یکم: تحولات عمیق در فناوری‌های تولیدی، حمل و نقل، ارتباطات و اطلاعات؛ دوم: سیاست شرکت‌های فرا ملیتی و سوم: استقبال دولت‌ها از مشارکت در تقسیم کار جهانی و تجارت و سرمایه گذاری بین‌المللی. این روند بعد از اصلاحات اقتصادی چین در دهه ۱۹۷۰ و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اقماری آن در اواخر دهه ۱۹۸۰ جهان‌شمول شد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، پیمان عمومی تعرفه و تجارت (گات) میان دولت‌ها منعقد شد. بعدها این پیمان جای خود را به سازمان جهانی تجارت داد. که ایران هنوز به عضویت کامل آن در نیامده است.

اقتصاددانان در تحلیل علل رشد سریعتر تعدادی از کشورها که با تاخیرگام در راه صنعتی شدن گذاشته‌اند از جمله ژاپن، کره جنوبی، تایوان، چین و مالزی به این نتیجه رسیده‌اند که این کشورها علاوه بر انجام اصلاحات نهادی در ساختار قدرت و دولت به نفع استقرار نظام بازار و هدایت آن در جهت تامین منافع ملی، از طریق اعمال سیاست‌های صنعتی، در سایه مشارکت فعال در فرایند جهانی شدن توانسته‌اند به عملکرد درخشان در عرصه اقتصاد دست یابند. در واقع کشورهای موفق، با تعامل سازنده با دنیای خارج به بازارهای بزرگتری دسترسی پیداکرده‌اند و از مزایای صرفه‌های مقیاس بهره‌مند شده‌اند. همچنین از این طریق توانسته‌اند به‌فناوری‌های نوین دست‌یابند و به پرکردن شکاف فناوری خود بادنیای پیشرفته همت گمارده‌اند.

بنابراین در دنیای معاصر همزیستی مسالمت آمیز کشورها و تنش زدایی در مناسبات بین‌المللی نه تنها برای کاستن از مخاطره جنگ‌های جهانی و منطقه ای ضروری است، بلکه از منظر توسعه اقتصادی یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی می‌شود. امروزه بین پایداری رشد اقتصادی و تعامل کارآمد و اثر بخش با جهان، یک رابطه تنگاتنگ و دو سویه بر قرار است. در واقع بر خلاف تصور برخی، این کشورها از طریق تعامل سازنده با دنیای خارج و اتخاذ رویکرد صادراتی نه هویت ملی خود را از دست داده‌اند و نه منافع ملی خود را به خطر انداخته اند، بلکه عزت و منافع ملی خود را به بهترین وجه افزایش داده‌اند و در راستای استقلال اقتصادی خویش و بهروزی ملت خویش گام برداشته‌اند. با آن که همه این کشورها در گذشته جنگ‌ها و غارت‌های دوران استعمار را با تلخی تجربه کرده‌اند، اما با هوشیاری دریافته‌اند که با دامن زدن به مناقشات تاریخی خود با قدرت‌های استعماری سابق نمی‌توانند به اهداف ملی خود دست یابند و چاره کار را در این دیده‌اندکه با دنیای خارج از در آشتی درآیند و از مزایای بین‌المللی شدن، بهره مند شوند.

در دوران بعد از انقلاب اسلامی به جهت عداوت‌های دوران نیمه استعماری وتفسیرهای خاص از جایگاه خود در نظام جهانی و اتخاذ سیاست خارجی متناسب با این نگرش، هزینه‌های سنگینی را پرداخت کرده‌ایم. در مقاطعی جمهوری اسلامی توانست چهره متفاوتی از خود به جهانیان نشان دهد و در جهت تنش زدایی و ایجاد اعتماد در مناسبات بین‌المللی گام برداشت. حاصل این تعامل سازنده درحوزه تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی پر ثمر بود. اما با روی کار آمدن دولت نهم، سیاست خارجی ایران در جهت تهاجم و تخاصم آشکار با نظم موجود بین‌المللی سوق یافت و منجر به انزوای کشور و تحمیل تحریم‌های پر هزینه گردید.

متاسفانه اکنون در مقابله با دولت های قدرتمند صحنه سیاست جهانی و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی غلط گذشته، آسیب پذیری کشور بیش از هر زمان دیگر شده‌است. دولت برنامه‌ای برای مواجهه با این تحریم‌ها ارایه نمی‌دهد. دولت ابتدا عامدانه و ساده‌انگارانه منکر اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بود و قطعنامه‌های تحریم را ورق پاره‌ای بیش تلقی نمی‌کرد. بر این اساس در تهیه و تنظیم برنامه پنجم اثر تحریم‌های اقتصادی را نادیده گرفت و در اسناد پشتیبان برنامه، تحقق رشد ۸ درصدی در دوران برنامه، ایجاد بیش از ۱.۱ میلیون فرصت شغلی در هر سال و تنزل نرخ بیکاری به ۷ درصد را در سال پایانی برنامه وعده داد. همچنین دولت به رغم آگاهی از تشدید تحریم‌ها در نیمه دوم سال ۱۳۹۱، بودجه سالانه خود را بدون توجه به پیامدهای آن تنظیم کرد.

اما از نیمه دوم سال ۱۳۹۱ که فشار تحریم‌ها دو چندان شده، ارزش پول ملی تنزل یافته و تورم شتابی دم افزون پیدا کرده و ناتوانی دولت در حل و فصل مسائل معیشتی مردم آشکار شده است، بدون در نظر گرفتن اثر سیاست‌های نادرست خود بر وخامت اوضاع کشور، تحریم‌ها را منشاء همه مسائل و چالش‌های اقتصادی می‌داند. متاسفانه دولت به جای آن که بر خلاف سال‌های عادی با تعامل با مجلس شورای اسلامی بودجه دوران بحران را برای سال ۱۳۹۲ تهیه و به موقع تقدیم مجلس کند، در این کار تعلل می‌ورزد و بر شعار اجرای مرحله دوم قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان اصرار دارد. دولت در عین تبلیغاتی که راه انداخته است، هیچ سیاست روشنی در قبال کنترل تورم و جلوگیری از تنزل ارزش پول ملی ندارد و بی‌تفاوت همانند یک ناظر بی‌طرف چشم به تحولات بازار ارز و سطح عمومی قیمت‌ها دوخته‌ است. به دیگر سخن، دولت در عمل با هر تلاشِ خود اقتصاد ایران را بیشتر در باتلاق رکود-تورمی فرو می‌برد.

۳- پیشنهاد روش‌های برون رفت از تنگناهای کنونی

برون رفت از وضعیت کنونی قطعا مستلزم تغییرات اساسی درنگرش مسئولان نظام به‌وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و موقعیت بین‌المللی آن است. چرا که وضعیت کنونی تا حدود زیادی خود محصول راهبردها و سیاست‌های گذشته‌است. اما نکته دراینجا است‌که ایجاد تغییرات اساسی درراهبردها وسیاست‌ها، خود مستلزم تجدید ساختار و شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید در حاکمیت درجهت منافع ملی و به زیان رانت جویی و ویژه خواری است. بدیهی است در این میان گروه‌هایی که از سیاست‌های گذشته منتفع می‌شده‌اند، از چنین تحولی استقبال نخواهند کرد و به هر وسیله‌ای خواهند کوشید نظم موجود را که بر اساس ائتلافات سیاسی رانت‌خوارانه شکل گرفته است، حفظ کنند. بنابراین تحول در درون حاکمیت گرچه کاری است امکانپذیر اما در عین حال بسیار دشوار و ظریف است. در وضعیت کنونی چنین به نظر می‌رسد که احتمال وقوع تحول اساسی در نگرش‌ها و راهبردها و سیاست‌ها، هر چند اندک، اما به ضرورت تاریخی بیش از گذشته‌است. در واقع در بحران‌های بزرگ است که چنین تحولاتی امکان پذیر می‌شود و شرایط عینی و ذهنی تحقق آن بوجود می‌آید. ما بر اساس این تحلیل پیشنهادهای خود را در زیر ارایه داده‌ایم:

۳-۱- انتخابات رئیس جمهوری

ما در مقام استادان اقتصاد در پی جانبداری از این یا آن گروه سیاسی نیستیم، اما در سایه تجربه انتخابات گذشته، توصیه می‌کنیم کسانی در فهرست نامزدهای انتخابات قرار گیرند که درایت، هوشیاری و بصیرت کافی نسبت به دنیای سیاست و اقتصاد داشته باشند و از توان اجرایی لازم برای نوسازی نظام اداری درجهت شایسته سالاری و زدودن فساد مالی از چهره سازمان‌های دولتی برخوردار باشند. چنین نامزدهایی قطعا برای حضور در صحنه انتخابات برنامه های اجرایی کارشناسی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اداری خواهند داشت و مردم بر اساس این برنامه ها نامزد مورد نظر خود را انتخاب خواهند کرد. بر این نکته نیز آگاهی داریم که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر چند رئیس جمهوری به عنوان عالیترین مقام اجرایی در راس قوه مجریه قرار دارد، اما بار گران تنظیم سیاست‌های کلی نظام و روابط بین قوا، بر عهده مقام رهبری است.

۳-۲- تنش زدایی در مناسبات بین المللی و حل مسائل هسته‌ای

مساله فعالیت‌های هسته‌ای ایران امروزه به مهمترین مساله امنیت ملی بدل شده‌است. از اینرو راهبرد و سیاست حکومت در این زمینه برای آینده نظام حایز اهمیت محوری است. در عین حال رفع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای غربی در گرو اعتماد سازی در سطح بین‌المللی نسبت به ماهیت صلح آمیز فعالیت‌های هسته‌ای کشور است. چاره اندیشی هوشیارانه و سازنده برای حل مناقشه هسته‌ای در چارچوب منافع ملی و توسعه همه جانبه کشور، با قبول پیچیدگی ها و دشواری های آن، در شرایط کنونی ضرورت مبرم دارد.

۳-۳- احیای نقش نظارتی مجلس و نهادهای مدنی بر دولت و التزام آن به قانون

نقش مجلس شورای اسلامی در نظارت بر دولت در چند سال اخیر کمرنگ شده است و دولت با استفاده از این فرصت قوانین مصوب مجلس را در امور اقتصادی عموما نادیده گرفته‌است. از آنجا که تداوم این وضعیت به نفع کشور نیست و می‌تواند موجب حیف و میل منابع بخش عمومی و گسترش فساد مالی در دستگاه‌های دولتی شود، لازم است استقلال قوه مقننه در امور قانون‌گذاری و نظارتی حفظ شود. بدیهی است اگر نمایندگان مجلس بر اساس مشارکت گسترده همه جناح‌های مردمی انتخاب شوند، مجلس خواهد توانست حضور موثرتری در نظام تصمیم گیری کشور داشته باشد.

در جوامع مدرن، به نظارت نهادهای مدنی مانند تشکل‌های صنفی، احزاب سیاسی و رسانه‌های خبری بر دولت با سوء ظن نگریسته نمی‌شود. خدماتی که نهادهای مدنی از طریق نظارت مسئولانه بر عملکرد ارکان نظام انجام می دهند بی بدیل است. از این‌رو ضمن توجه به مسائل امنیتی نباید این نهادها تضعیف شوند و از کارکردهای اصلی خود باز مانند.

۳-۴- الزام دولت به رعایت جایگاه قانونی و رسالت صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی با دو هدف ایجاد شده‌است: یکم مقابله با نوسانات درآمدهای نفتی و اجتناب از تاثیرات مخرب آن بر بودجه و سیاست‌های مالی دولت و دوم صیانت از ارزش ثروت نفتی کشور و توزیع عادلانه بین‌نسلی منافع حاصل از این ثروت. بدیهی است لازمه تحقق این اهداف آن است که استقلال عمل صندوق از دولت رعایت شود. در غیر این صورت همانگونه که تجربه حساب ذخیره ارزی نشان داد، احتمال دارد دولت به بهانه‌های مختلف، این صندوق را از منابع آن تهی و ایفای نقش آن را غیر ممکن سازد. از این‌رو تغییر نوع نگرش به صندوق و بازنگری در ترکیب اعضای هیئت مدیره به منظور تضمین استقلال آن ضرورت دارد.

۳-۵- احیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حفظ استقلال آن

سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی یکی از معدود سازمان‌هایی بودکه در اقتصاد کشور نقش فرا بخشی ایفا می‌کرد و در تنظیم و اجرای برنامه‌های توسعه پنجساله و بودجه های سنواتی نقش بی بدیلی داشت. این سازمان به پشتوانه تجربه‌ای که طی سالیان دراز اندوخته بود، درک روشنی ازمحدودیت منابع مالی را به دولتمردان القا می‌کرد و وظیفه هماهنگ نمودن برنامه های بخشی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را بر دوش می‌کشید. تجربه انحلال سازمان‌مدیریت‌ و برنامه‌ریزی به‌وضوح نشان داد که در غیاب آن کیفیت برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی تنزل می‌یابد و نظارت فنی و اجرایی بر پیشبرد برنامه‌های دولت و طرح‌های عمرانی آن به بوته فراموشی سپرده می‌شود. به دلایل فوق احیای جایگاه قانونی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضروری است. در این راستا تهیه آمار و اطلاعات شفاف، منظم و روزآمد برای تدوین برنامه ها و سیاست ها و همچنین تحلیل های اقتصادی اجتماعیِ کارشناسان ضروری است.

۳-۶ – استقلال بانک مرکزی و هدف گذاری تورم

بانک مرکزی جمهوری اسلامی به موجب قانون، وظیفه حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی را بر عهده دارد، اما به دلیل عدم استقلال آن از دولت قادر به اجرای سیاست‌های مستقل پولی، ارزی و اعتباری نیست. تجربه جهانی گویای آن است که مهار نرخ‌های تورم بالا با هدف گذاری تورم درهنگام تدوین سیاست‌های پولی امکان پذیر است و امروزه تنها تعداد معدودی از کشورهای درحال توسعه وجود دارند که بر این معضل فائق نیامده‌اند و ایران نیز متاسفانه در شمار آن‌ها قرار دارد. بر اساس همین تجربه و وضعیت خاص ایران به عنوان یک کشور نفتی لازمه مهار تورم در کشور سه چیز است:

– استقلال نهادی بانک مرکزی از دولت در عین پاسخگویی آن در قبال مجلس که مستلزم قانون‌گذاری در این زمینه است.

– انفکاک سیاست‌های مالی از سیاست‌های پولی در کشور از طریق اداره درست منابع نفتی به کمک صندوق توسعه ملی.

– اجرای سیاست‌های مسئولانه پولی و ارزی و اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی.

۳-۷- بهبود محیط کسب و کار

یکی از موانع رشد اقتصادی کشور بازدارنده بودن محیط کسب و کار آن است. مطالعات انجام شده گویای آن است که بازارهای مالی و بازار کار ایران درکنار نظام قضایی نا کارآمد از مهمترین موانع کسب و کار به شمار می‌روند. در این خصوص لازم است دولت، مجلس و نهادهای صنفی دست بدست هم دهند و یک برنامه اجرایی زمانبندی کارشناسی شده برای بهبود محیط کسب و کار تنظیم و به مورد اجرا بگذارند. مسئولیت نظارت برحسن اجرای این برنامه می‌تواند بر دوش نهادهای نظارتی مجلس شورای اسلامی قرارگیرد.

۳- ۸-مبارزه با فساد مالی و اداری در دستگاه‌های دولتی و نظام بانکی کشور

همان‌طور که ذکر شد، از نظر فساد مالی وضعیت کشور در دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۱ وخیم تر شده است. وجود مقررات اداری دست و پا گیر و مداخله گسترده دولت در انواع بازارها، فرصت‌هایی را برای رانت جویی بخش خصوصی و بهره‌گیری غیر قانونی مدیران دولتی از این وضعیت بوجود آورده‌است. از این‌رو مبارزه با فساد مالی در دستگاه‌های اداری و بانک ها مستلزم آن است که:

– مقررات زائد حذف و تشریفات اداری ساده و شفاف شود.

– مداخله‌های غیر ضروری دولت در بازار کالاها، بازار کار و بازارهای مالی از میان برداشته شود.

– نظام قضایی در رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی بطور سریع و عادلانه عمل کند.

– در گزینش واستخدام ماموران دولتی وکارشناسان بانکی شایسته سالاری توام با نظام پرداخت‌های دستمزد مناسب مورد توجه قرار گیرد.

۳-۹-تعویق اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها

به نظر ما اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط بی ثباتی سیاسی و اقتصادی نه تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نیست بلکه می تواند به جهت تامین عدالت اجتماعی و تخصیص منابع، نتایجی برخلاف آن داشته باشد. تجربه مرحله اول هدفمند سازی یارانه ها موید این نکته می باشد. راه تامین کسری بودجه را نباید از طریق بزرگتر کردن بودجه دولت جستجو کرد. چنین روشی ادامه سیاست های گذشته است. راه بلند مدت تخصیص بهینه منابع تقلیل هزینه ها و کوچک کردن بودجه است که باید مورد توجه قرارگیرد.

۳-۱۰-تنظیم برنامه‌ی گذار از بحران اقتصادی

گذار سیاسی از بحران تحریم، مستلزم مذاکرات سازنده با کشورهای غربی است. اما حتی اگر چنین مذاکراتی به تفاهم متقابل بیانجامد، لغو تحریم‌ها تدریجی خواهد بود و احتمالا زمان درازی به طول خواهد انجامید. از این‌رو نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار پیامدهای ناگوار تداوم تحریم‌ها عبور کرد. تحریم‌ها برای چند سال اقتصاد ایران را از مسیر عادی آن منحرف خواهند کرد و اثرات آن به صورت رکود- تورمی، گسترش بیکاری و فقر و کاهش تولید وفشارهای تورمی بر اقتصاد کشور مشهود خواهد بود. بدیهی است در وضعیتی که اقتصاد کشور با مضیقه مالی (اعم از ریالی و ارزی) مواجه است، دولت نمی‌تواند برنامه‌های عمرانی خود را مانند گذشته به مورد اجرا بگذارد. منابع محدود مالی را نمی‌توان به سرمایه گذاری‌های جدید دیربازده اختصاص دهد. این منابع بطور عمده باید صرف دو کار شود. اول تامین نیاز کشور به کالاهای اساسی مانند دارو و غذا و دوم تامین نیاز واحدهای تولیدی به قطعات و مواد نیم ساخته. در واقع نگهداشت سطح تولید در شرایط اضطراری، ناگزیر باید بر توسعه ظرفیت‌های تازه تولیدی مقدم داشته شود. دولت باید هر چه زودتر برنامه ریاضت اقتصادی را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. وظیفه دشوار متقاعد کردن مردم برای تحمل هزینه های تحریم‌ها نیز بر عهده کل حاکمیت خواهد بود

سخن پایانی

هیچ برنامه و سیاست دولتی به سرانجام مطلوبی نخواهد رسید مگر آن که نه تنها جامعه در مورد ضرورت و اهمیت آن توجیه باشد بلکه انگیزه و اعتماد کافی برای مشارکت در آن نیز وجود داشته باشد. بدون همراهی و مشارکت مردم درسیاست‌های عمومی اتخاذ شده از سوی حکومت، این سیاست‌ها یا به شکست می انجامند یا به صورت ناخوشایندی ظاهرگرایانه و پرهزینه خواهند شد. نظریه‌های جدید توسعه بر نقش قاطع سرمایه اجتماعی برای عبور از دوره‌های بحرانی گذار اجتماعی و اقتصادی تاکید ویژه دارند. تحولات، روندها و رفتارهای سال‌های اخیر در حوزه سیاست در ایران، آسیب‌های شدیدی به سطح اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی زده است. بدون پرداختن به ریشه ها و بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، امیدی به موفقیت سیاست‌های تحول‌گرایانه نخواهد بود. بر این اساس لازم است حکومت تدوین و اجرای برنامه‌ای جدی و متهورانه را در جهت ایجاد همگرایی در نخبگان سیاسی و اجتماعی کشور و نیز ارتقای اعتماد عمومی، به سرعت در دستورکار خود قرار دهد. بی‌گمان اتخاذ چنین تدبیری بدون بازنگری در اولویت های ملی، اصلاح برخی برداشت‌ها وخط کشی‌های غیرواقعی که روز به روزپیکره زیست اجتماعی را شرحه شرحه می‌سازد، امکان پذیر نخواهد بود.

در یک کلام، تا سیاستمداران ما دل به تک تک مردمان صبور این دیار از هر قوم و قبیله، مذهب و دین، و از هر زبان و نژاد نسپارند و دست از خط کشی‌های بشرساخته محبت سوز برندارند، و پنجره عطوفت الهی را به روی همگان نگشایند، هیچ تیرِ سیاستی به هدف اجابت نخواهد نشست. در پایان، از زبان مردم خوب این دیار، سخن را به مطلع غزلی از حضرت حافظ زینت می بخشیم:

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد
یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار
صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد

اما با همه دشواری‌ها یقین داریم، با توجه به منابع، امکانات و توانایی های مردم خوب کشورمان و تائیدات پروردگار متعال، ملت بزرگ ایران از این مرحله دشوار از تاریخ خود نیز با سر بلندی گذر خواهد کرد. در این رهگذر، نقد و اصلاحات پیشنهادی همه استادان وکارشناسان اقتصادی کشور بسیار کار ساز بوده و موجب امتنان بسیار ماست

جمعی از استادان و پژوهشگران اقتصاد کشور

اسامی اقتصاددانان امضاءکننده نامه اسفند۱۳۹۱
۱ دکتر تقی ابراهیمی سالاری دانشگاه فردوسی مشهد
۲ دکتر نعمت اله اکبری دانشگاه اصفهان
۳ دکتر صادق بختیاری دانشگاه اصفهان (بازنشسته)
۴ دکتر لطفعلی بخشی دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۵ دکتر فاطمه بزازان دانشگاه الزهراء
۶ دکتر حمید بهمن‌پور دانشگاه علامه طباطبائی
۷ جهان میر پیش‌بین دانشگاه شهید چمران اهواز(بازنشسته)
۸ دکتر حسن تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد
۹ دکتر مهدی تکیه دانشگاه علامه طباطبائی
۱۰ دکترمحمد مهدی جهرمی دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۱۱ مرتضی چینی‌چیان دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۱۲ دکتر سید محمد حسینی پژوهشکده امام محمد باقر (ع)
۱۳ دکتر محمود ختائی دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۱۴ دکتر جعفر خیرخواهان پژوهشگر اقتصادی
۱۵ دکتر محسن رنانی دانشگاه اصفهان
۱۶ دکتر محمود دانشور کاخکی دانشگاه فردوسی مشهد
۱۷ دکترعبدالحسین ساسان دانشگاه اصفهان(بازنشسته)
۱۸ دکتر محمد ستاری‌فر دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۱۹ دکتر بهرام سحابی دانشگاه تربیت مدرس
۲۰ محمد تقی سیدصدر دانشگاه شهید چمران اهواز(بازنشسته)
۲۱ دکترهوشنگ شجری دانشگاه اصفهان(بازنشسته)
۲۲ دکتر پرستو شجری پژوهشگر اقتصادی
۲۳ دکتر مصطفی شریف دانشگاه علامه طباطبائی
۲۴ دکتر حسین صادقی دانشگاه تربیت مدرس
۲۵ دکتر علی صادقی تهرانی دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۲۶ دکتر حسن طائی دانشگاه علامه طباطبائی
۲۷ دکتر عبداله طاهری دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۲۸ دکتر رضا عاصی دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۲۹ دکتر حسین عبده تبریزی مدرس دانشگاه‌های مختلف
۳۰ دکترعباس عصاری دانشگاه تربیت مدرس
۳۱ دکتر مصطفی عمادزاده دانشگاه اصفهان(بازنشسته)
۳۲ حسن غضنفری مدرس دانشگاه‌های مختلف
۳۳ دکتر عبدالرسول قاسمی مدرس دانشگاه‌های مختلف
۳۴ دکترعلی قنبری دانشگاه تربیت مدرس
۳۵ دکتر زهرا کریمی دانشگاه مازندران
۳۶ محمدولی کیانمهر دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
۳۷ دکتر سید ابوالقاسم مرتضوی دانشگاه تربیت مدرس
۳۸ سید محمد حسن مصطفوی دانشگاه تربیت مدرس
۳۹ دکتر سید مهدی مصطفوی دانشگاه فردوسی مشهد
۴۰ حجت اله میرزائی پژوهشگر اقتصادی
۴۱ دکتر عبدالعلی منصف دانشگاه پیام نور
۴۲ دکتر علیرضا ناصری دانشگاه تربیت مدرس
۴۳ دکتر بهروز هادی زنوز دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)

پول ملی بی ارزش می شود

Share Button

سقوط

در جامعه ما کالا گران نشده است بلکه ارزش پول ملی روز به روز در حال کاهش  است آنچه ارزان شده پول ملی است و اگر قرار بر جراحی اقتصادی باشد باید ریشه گرانی خشکانده شود نه گران فروشان تنظیم بازار به معنای مبارزه با گران فروشان نیست تنظیم بازار زمانی محقق می شود که ارزش پول ملی بیشتر شود.

سایت بانک و بیمه
دوشنبه ۵ اسفند
بینا- مجید رضا حریری عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ریشه مشکلات را تورم  و کاهش بیش از حد ارزش پول ملی می داند.

به نظر شماقیمت گذاری دولتی کالا ها چه آسیبی به بدنه بخش خصوصی وارد می کند ؟
بخش خصوصی، عموم مردم صف هایی جدا از هم نیستند موضوع اصلی این است که سیاستهای اقتصادی دولت منجر  بحران بازار شده  که در این بحران سیاستگذاران، مردم و بخش  خصوصی همگی سهیم هستند.
بحران بازار چرا و چگونه به وجود آمده است؟ مشکل اصلی نبود فرماندهی  واحد در این میان است در شرایط کنونی منابع مختلفی  تصمیمات گوناگون و متناقضی اتخاذ می کنند شرایط کنونی دولت به  یک بام و چند هوا  تشابه دارد  که این موضوع باعث ایجاد  سردرگمی  در بازار می شود.تمامی این تصمیات بدون پشتوانه علمی اقتصادی  گرفته شده و مبتنی بر علوم اقتصادی نیست.

آیا این مباحث بر رفتار مصرف کنندگان تاثیر می گذارد؟
در صحنه بازار مصرف کننده به طور واقعی احساس امید را از دست داده و تلاش میکند تا پول نقد خود را به کالاهای مورد نیاز خود تبدیل کند زیرادر شرایط کنونی کالاهای مورد نیاز مصرف کنندگان روزانه با تغییرقیمت  مواجه می شوند که این موضوع آنها را به خرید های با حجم بالا ترقیب می کند در مقابل نیز تولید کنندگان به دلیل افزایش روز افزون مواد اولیه پول نقد خود را در مقابل خرید و انبار کردن مواد اولیه می پردازند که تمامی این عوامل دست به دست هم باعث تغییررفتار مصرف کنندگان  می شود در این شرایط دولت بازار را نا متوازن ارزیابی کرده و به عنوان مدیر جامعه وارد جریان میشود اما این روش تنظیم بازار از هیچ روش علمی اقتصادی پیروی نمی کند.

شرایط نا متوازن چه شرایطی را در جامعه به وجود می آورد؟
در شرایط نا متوازن افزاد سوءاستفاده گر وارد بازار شده به بحرانها دامن می زنند اما شاکله این موضوع تورم و افزایش بی رویه قیمت هاست نه گران فروشی و افرادی به محصولات را به قیمت های بالایی به فروش می رسانند.

این گرانی و تورم از کجا نشات می گیرد؟
در جامعه ما کالا گران نشده است بلکه ارزش پول ملی روز به روز در حال کاهش  است آنچه ارزان شده پول ملی است و اگر قرار بر جراحی اقتصادی باشد باید ریشه گرانی خشکانده شود نه گران فروشان تنظیم بازار به معنای مبارزه با گران فروشان نیست تنظیم بازار زمانی محقق می شود که ارزش پول ملی بیشتر شود.