Archive for: July 2013

النهضت و جنبش تمردِ تونس

Share Button

نخست وزیر تونس جنبش “تَمَّرُد” را منتفی دانست. او گفت من فکر نمیکنم این جنبش که میخواهد با تقلید از خارج برای تونس الگوبراداری کند موفق شود.

Tunisia

Tunisia’s Prime Minister Ali Larayedh speaks during a news conference in Tunis February 22, 2013.(Photo: Reuters)

اهرام آنلاین به نقل از آژانس فرانس پرس

AFP , Monday 22 Jul 2013

نخست وزیر اسلامگرای تونس علی لاریاده امروز دوشنبه گفت که جنبش تمرد که خواهان انحلال مجمع ملی قانون اساسی است، پروسه دموکراسی در مملکت را بخطر می اندازند.

لاریاده در یک مصاحبه رادیویی اظهار داشت، که  این گروهی که با لگوبرداری از جاهای دیگرخود را تمرد نام نهاده است وضعش روشن است و من فکر میکنم خطری برای روند دموکراسی و کوششی است که سعی در شکست فرایند دموکراسی در تونس دارد.

او  با اشاره به نمونه جنبش تمرد مصر که توده مردم به آن پیوسته و پرزیدنت مُرسی را سرنگون کردند گفت: ” من فکر نمی کنم که این جنبش در تونس موفق شود.  این یک کپی برداری از یک مدل خارجی در تونس است که موفق نخواهد شد.

در زمانی کوتاه پس از عزل مُرسی در مصر، نسخه تونسی “تمرد” با گرد اوری امضاء برای انحلال ” مجمع ملی تدوین قانون اساسی “که در ان اسلامیستها اکثریت کرسیها را دارند راه اندازی شد.

النهضت که به اخوان المسلمین مصر نزدیک میباشد و رهبری آن  در یک اتئلاف  سه جانبه دولت را در دست دارد، در اکتبر ۲۰۱۱ پس از سقوط  زین العابدین بن علی به قدرت رسید. َ

برطبق گفته های سخنگوی  جنبش  تمرد؛  این جنبش تا کنون موفق به گرد آوری ۸۷۰٫۰۰۰ امضاء (تا۱۴ ژوئیه ۷ روز پیش) گردیده است.

این ادعا  قابل تأئید یا تکذیب نیست.

جنبشی که توسط ۱۴ تن از فعالین جنبش جوانان آغاز گریده، درتلاش  بوده است تا با بسیج مردم حمایت آنان را  برای انحلال ” مجمع قانون اساسی” جلب نماید. سه تن از بنیانگذاران این جنبش بدلیل اختلافات داخلی تا کنون از آن کنار کشیده اند.

مجمع تدوین قانون اساسی، پس از قریب دوسال از انتخاب خود هنوز نتوانسته است قانون اساسی  را تنظیم و تدوین کند. علت این عدم موفقیت تفاوت نگاه نمایندگان است که اجماع آنانرا دشوار کرده است. این مجمع بخاطر بی کفایتی و عدم حضور منظم نمایندگان در جلسات مجمع مورد انتقاد است.

***************

کامنت من.:

النهضت تونس که همان اخوان المسلمین این کشور است، بعلت عدم کسب آرای مطلق پارلمانی که همین مجمع قانونگذاری هم هست، برای تشکیل دولت اجباراً با دو حزب چپ میانه مجبور به ائتلاف  گردید. قانوشی رهبر النهضت به کرار بر سکولار و مدرن بودن دولت ائتلافی تأکید کرده است. ولی بنظر من این سکولاریسم النهضت در قالب همان دکترین اخوان المسلمین قابل درک است و بهترین مدل آن حزب عدالت و توسعه حاکم ترکیه است هرچند این حزب رسماً خود را اخوانی نمیداند. این احزاب اسلامگرا قبل از آنکه احزاب مدرن سیاسی باشند احزاب مذهبی هستند که با استفاده از سرمایه سیاسی شده مذهب برنده صحنه سیاسی شده اند. رخدادهای مصر ناکارایی این سرمایه نشان داده و اعتبار آنرا در تمام منطقه متزلزل کرده است.

امروز بحران تنها گریبان اخوان مصر را نگرفته بلکه دولت اخوان مراکش هم همین امروز با بحران روبروست و ۵ تن از کابینه آن استعفاء دادند. در اردن هم اخوان پس رخدادهای مصر ماست را کسیه کرده است و دولت النهضت تونس هم بر دموکراتیک بودن خود بیش از پیش تآکید میکند.ولی این دولت نه تنها از طرف جنبش اجتماعی در حال ظهور “تمرد” با چالش روبروست بلکه در داخل مجمع قانون اساسی هم با یک اپوزیسیون نیرومند شونده نیز مواجه میباشد و این در حالیست که خود دولت ائتلافی هم با بحان روبروست.

بنظر من تونس دومین کشوری است که شاهد فرو افتادن پرچم اسلام سیاسی و خدا حافظی با ذوحیات سیاسی ” دینی مذهبی” خود خواهد بود. سقوط النهضت، از اریکه قدرت چندان دور نیست.

*********************************

برای مطالعه بیشتر:

As Oposion Parties See  “Crises”,  Muliple Initiatives Seeks   Greater Consensus

تونس 2

Leaders from the Alliance for Tunisia and the Popular Front, July 9, 2013. Image from the Nidaa Tounes Facebook page – See more at: http://www.tunisia-live.net/2013/07/12/as-opposition-parties-see-crisis-multiple-initiatives-seek-greater-consensus/#sthash.qmDCllC7.dpuf

Opposition parties have been meeting this week to seek consensus on what they deem to be a political crisis. At the same time, members of the government have put forth their own initiatives to foster agreement between key political actors.

While discussions of political leaders this week revolved around the constitution and urgent draft laws that must be passed in order to complete the transitional phase, members of the National Constituent Assembly (NCA) wrapped their discussion of the draft consitution. The NCA finished discussing two-thirds of the 180 questions regarding the draft that had been raised by the body’s members. They finish addressing the remaining questions on Friday.

NCA Speaker Mustapha Ben Jaafar also held a meeting today to appoint representatives of different blocs to a committee for consensus. Ben Jaafar’s committee will lead discussions next week about major disagreements over some articles of the constitution, according to state news agency TAP.

On Tuesday, the Alliance for Tunisia and Popular Front opposition coalitions met with civil society representatives to address the situation in the country. The Alliance for Tunisia consists of Nidaa Tounes, al-Joumhouri, and al-Massar parties, as well as other independent politicians. The Popular Front includes the Democratic Patriots’ Movement (al-Watad) of assassinated leftist politician Chokri Belaid, the Workers’ Party, and eleven other liberal parties.

The meeting addressed the social, economic, and political “crisis” Tunisia is going through, according to a communique released by Nidaa Tounes the same day. The parties involved held the government and the NCA responsible for the state of Tunisian political affairs and agreed on the necessity of dissolving the government. They also expressed their concerns about national security and threats to the state.

The opposition meeting follows calls from Nidaa Tounes last week for the dissolution of the government.

Highly critical of the NCA and the draft constitution, the statement reports that the coalitions suggested planning an urgent strategy to “save the country” by holding a “National Salvation Congress” that combines the efforts of politicians, civil society members, and individuals.

However, two leaders of major opposition party al-Joumhouri, Ahmed Nejib Chebbi and Maya Jribi, seemed to disagree with the views of the coalition their party is in. During a meeting with Tunisian President Moncef Marzouki on Wednesday, Chebbi and Jribi opposed dissolving the current government, calling instead for completing the transitional period by holding the next elections as soon as possible.

 By the same author

Chebbi also said that he considers the current final draft of the constitution as “democratic and modern,” according to state news agency TAP, again an apparent contradiction to the position of the Alliance for Tunisia coalition.

President Moncef Marzouki held meetings this week with major political parties in order to “deepen national consensus,” according to the presidency’s July 10 press release.

Marzouki met with representatives of Ettakatol and the Congress of the Republic, two of the parties in the ruling Troika coalition, and al-Moubadara (the Initiative), an opposition party led by a former minister who served under the pre-revolutionary government. Marzouki also met with Nidaa Tounes opposition leader Beji Caid Essebsi and Rached Ghannouchi, leader of the ruling Ennahdha party, on July 11.

During an interview Thursday with Tunisian radio station Mosaique FM, Ghannouchi emphasized the necessity of widening the national dialogue and pushed to hold the next presidential elections before the end of this year.

– See more at: http://www.tunisia-live.net/2013/07/12/as-opposition-parties-see-crisis-multiple-initiatives-seek-greater-consensus/#sthash.qmDCllC7.dpuf

******************

Aired About Its Independence

Poster from 2011 Tunisia elections. Photo credit: European Parliament, FlickrPoster from 2011 Tunisia elections. Photo credit: European Parliament, Flickr

Members of the National Constituent Assembly (NCA) held the seventh round of voting for members of the Independent Board of Elections (ISIE) on Tuesday, continuing the ongoing process of preparing for new elections. One of the newly elected members, however, has already resigned.

NCA watchdog organization al-Bawsala reported that 186 out of 217 members attended today’s session, a rate it deemed exceptionally high for the assembly.

The voting process started on Friday, continued on Saturday and Monday, and is expected to be over today. However, several disagreements were noted and caused interruptions in the plenary sessions.

In case the assembly is unable to agree on the final membership of the board, the plenary session will be suspended until a meeting of the Consensus Committee is held. Once the point of controversy is resolved in the committee, the voting process would be resumed.

As soon as they are elected, members of the ISIE are to start preparing for the next elections by creating regional electoral headquarters, assigning electoral precincts, and registering voters.

However, one of the newly elected members has already submitted his resignation.

Kamel Ben Massaoud was elected to the board with 155 votes. Tunisian radio station Mosaique FM reported that he defended his resignation saying that the Ennahdha party was interfering to prevent him from becoming president of the board.

 Mosaique FM additionally reported that NCA Speaker Mustapha Ben Jaafar consulted with the head of the administrative court seeking a solution to the resignation of Messaoud, as it was submitted before the completion of voting for all nine members of the ISIE.

Moez Bouraoui, president of the Tunisian Association for the Integrity and Democracy of Elections (ATIDE), an independent electoral monitoring organization, told Tunisia Live that the committee in charge of choosing candidates for the ISIE within the NCA has committed several violations.

“We don’t attack people, but the procedure. There were several names on the candidates list that are not allowed, legally, to be there,” Bouraoui said.

According to Bouraoui, their report about the violations did not get the attention of the NCA speaker. He also said that the Messaoud’s candidacy was questioned at an earlier stage given his former affiliation with organizations of the regime of ousted president Zine el Abidine Ben Ali.

Members of the NCA are not experts in electoral processes, hence their priorities serve their political interests, he argued.

“This board will never be independent. I feel bad for Tunisia,” Bouraoui said.

Bouraoui further explained the delays caused by the procedural battles, saying that they “are the result of the failures of the NCA members who decided to eliminate civil society from the electoral process.”

In an interview with four radio stations on Monday, Tunisian Prime Minister Ali Laarayedh stated that his government will do all it can in order to hold elections by the end of this year or the beginning of next year. He also expressed his hope to reach political consensus, mentioning the national dialogue and the consensus committee within the National Constituent Assembly as examples.

According to state-owned news agency TAP, Laarayedh added that the democratic transition in Tunisia is progressing on a faster pace, despite “attempts to impede the work of the government.”

Laarayedh told Mosaique FM that the legislative elections are to take place a few weeks following the presidential ones. He additionally accused some political parties of having different priorities than the “best interest of the country.”

 See more at: http://www.tunisia-live.net/2013/07/23/nca-voting-on-electoral-board-continues-
as-concerns-aired-about-its-independence/#sthash.fYiN3mtr.dpuf
*********************
23 July 2013 4:48 pm |  |  ۰

Protest in downtown Tunis, October 22, 2012. Photo credit: Tunisia LiveProtest in downtown Tunis, October 22, 2012. Photo credit: Tunisia Live

In the wake of the ouster of former Egyptian President Mohamed Morsi, multiple groups in Tunisia have organized with the aim of “correcting the path of the revolution” by overthrowing the ruling Ennahdha government. There are important differences, however, between these activists and their counterparts in Egypt.

On Monday, the Prime Minister Ali Larayedh condemned the most prominent of these groups, Tamarod.

In a radio interview, he described the Tamarod movement as a “copy cat group,” referring to the Egyptian movement by the same name which mobilized millions against Morsi, and a “danger to the democratic process,” according to AFP.

Tunisia’s Tamarod, however, denies the claim, saying that the similarities with their Egyptian counterparts stops at the name, which means “rebellion” in Arabic. 

 More on Tamarod Tunisia: 

Mahdi Said, a spokesman for Tamarod, outright rejected the possibility of military intervention, as seen in Egypt, saying “there is no way for military interference to achieve the goals of the movement.”

Said further distanced Tamarod from the events seen in Egypt, where political parties came to the support of the grassroots Egyptian Tamarod movement, claiming that his group is completely independent.

Commenting on Tamarod’s support base, Said claimed that as of July 14, the group had collected 878,000 signatures, adding that they are prepared to give the names to “an independent, neutral committee” for verification but not to any political party, for fear of government retribution. The group’s Facebook page shows over 14,000 likes.

The Tunisian Tamarod also differs from its Egyptian counterpart in that its leadership was not well-known in the country prior to establishing the group. In Egypt, the movement was led by activists with experience from previous campaigns including the 2004 Kefaya campaign, according to the BBC.

Tamarod is not the only group seeking to remove the government. Another group, Khaneqtuna, has also called for the “correction of the revolution.” Despite efforts to coordinate, disagreements have splintered the groups.

In distinguishing Tamarod from Khaneqtuna, Said cited the former’s commitment to political independence and dedication to maintaining Tunisian government institutions, calling Khaneqtuna’s approach “anarchy.”

Ayoubi Jaouadi, a member of Khaneqtuna, stated that the two groups share similar goals, but different planned means. 

In published statements, Tamarod and Khaneqtuna state that the government and National Constituent Assembly have lost legitimacy as their October 23, 2012 mandate has expired. Both groups have made contradictory statements on their preferred outcomes should they succeed in removing the government and NCA.

Alaya Allani, a professor at Manouba University and a historian of Islamism in the Maghreb, doubts Tunisia will follow Egypt’s example and played down Tamarod’s aims.

“In my opinion there aren’t groups seeking to overthrow the government, rather there are groups seeking to pressure the government and the NCA to hasten the setting of a final date for elections and the [ratification of the] constitution. For this, they are demanding the dissolution of the government and the NCA through peaceful political pressure.”

Allani listed Tamarod but also political parties Nidaa Tounes and the Popular Front as examples of groups pressuring the government, whose legitimacy and that of the NCA has been questioned by many since its electoral mandate expired on October 23, 2012.

“The Tamarod is an expression of desperation, directed not only at the government but at the opposition as well.”

He is confident, though, that the process will remain peaceful.

“We have not heard so far of someone calling for change through violence,” he said. Allani denied that the military intervention seen in Egypt is possible in Tunisia, saying that the military is “committed to neutrality.” Still, he said that the government would be wise to respond.

“It would be in the interest of Tamarod and the government to negotiate for a date for elections.”

“Ennahdha needs to show that it is not like the Muslim Brotherhood, and that it is a civil democratic party in substance and not only appearance.”

Asma Smadhi contributed reporting.

– See more at: http://www.tunisia-live.net/2013/07/23/rebellion-movements-inspired-by-egypt-splinter-in-tunisia/#sthash.K3l4koId.dpuf

۷۱% of Egyptians unsympathetic with pro-Morsi protests: Poll

Share Button

July opinion poll surveying 2,214 adults across Egypt shows public disapproval for protests backing toppled Islamist leader

Ahram Online , Monday 22 Jul 2013
Baseera

Chart showing sympathy with continuing protests backing Egypt’s president Mohamed Morsi (Photo: Egyptian Center for Public Opinion Research-Baseera)

Egyptians are by and large unsympathetic to protests calling for the reinstatement of Egypt’s toppled Islamist president Mohamed Morsi.

71 percent of Egyptians voiced their disapproval of the Brotherhood-led protests which have been taking place for three weeks, according to a poll conducted by the Egyptian Centre for Public Opinion Research (Baseera).

Baseera’s July opinion poll found that 20 percent of those polled were in support of the pro-Morsi demonstrations, while 9 percent remained uncertain about how to view the matter.

The report stated that residents of urban governorates seem less sympathetic to the pro-Morsi protests than those of rural areas. Urban residents polled at 17 percent approval, 77 percent disapproval, whereas the numbers were 21 and 67 percent, respectively, for rural residents.

Morsi’s Islamist backers have maintained a sit-in in north Cairo since 28 June. They have been staging protests in Cairo and other provincial towns demanding his reinstatement ever since Morsi’s 3 July ouster by the army amid mass anti-Brotherhood demonstrations.

The independent Cairo-based organisation polled 2,214 adults from across Egypt’s 27 governorates via telephone on 20 and 21 July. The poll’s margin of error is less than 3 percent.

Based on the report’s findings, male respondents are more disapproving of the protests (78 percent) than female ones (65 percent).

15 percent of women remained uncertain, versus 3 percent of men.
The report revealed that age and education levels affect reactions to the pro-Morsi protests. According to the poll, sympathy declines with age, recording at 24 percent sympathetic amongst those aged 18-19 compared to 14 percent amongst those 50 and up.

Sympathy for pro-Morsi protests was higher among university graduates (26 percent) than thosewith a mid-level education (18 percent).

********************

Egyptian Social Democratic Party: From opposition to cabinet leaders 
Ahram Online profiles the Egyptian Social Democratic Party which has provided the country with its interim PM Hazem El-Beblawi and Deputy PM Ziad Bahaaeddin
Reem Gehad, Tuesday 23 Jul 2013
Once opposition, now cabinet leaders

PM Hazem El-Beblawi (L) and deputy PM and Minister for Planning and International Cooperation Ziad Bahaa El-Din (R) (Photo: Ahr
Founded after the January 25 Revolution, the Egyptian Social Democratic Party (ESDP) sits at the top of the government in the post-Morsi transitional period.

Prime Minister Hazem El-Beblawi and Deputy Prime Minister Ziad Bahaaeddin are founding members of the centre-left liberal party. As heads of the government, they are now looked upon to solve pressing issues, including economic problems, severe political divisions and the security vacuum.

El-Beblawi, a liberal economist, leads a largely secular government following president Mohamed Morsi’s ouster by the army on 3 July amid mass protests against his rule.

The new government marks a change from former prime minister Hisham Qandil’s cabinet which was mostly comprised of Muslim Brothers or their Islamist sympathisers.

Ahram Online profiles the ESDP and examines its views and stances on current political affairs.

ESDP’s relationship with the new cabinet

The party released a statement saying that it would play no role in the formation of the cabinet and would not interfere in its work once it is sworn in.

The PM and deputy PM were chosen by [interim President Adly Mansour] because they are competent, Ahmed Fawzi, ESDP general-secretary said. “We are proud, as a party, to have qualified people to fill such positions.”

However, Fawzi stressed the cabinet is not the “party’s cabinet.”

Mohamed Abul-Ghar, head of the ESDP and one of its founders, described El-Beblawi and Bahaaeddin as “independent technocrats” in an interview with Ahram Online on Sunday.

Indeed, the cabinet does not contain any other ESDP members. However, the party has expressed satisfaction with the new government.

“There are many ministers whose ideas are similar to ours, including Manpower Minister Kamal Abu-Eita [labour activist and head of the Egyptian Federation of Independent Trade Unions] and Deputy Prime Minister and Minister of Higher Education Hossam Eissa [former leading member of the Constitution Party],” Fawzi said.

Abul-Ghar described the cabinet as “reasonable,” adding that “people are happy with some appointments as they belong to the revolution.”

“In fact, the party has made a sacrifice by agreeing to the appointments,” Fawzi added. “If their performance is unsatisfactory for the people at this critical time, it will directly affect us.”

Economic Views For many, and the ESDP is no different, the interim cabinet’s first priority should be overcoming the economic crisis.

However, Fawzi said El-Beblawi would not implement an ESDP economic programme during his premiership.

“The current cabinet should help stop the crisis from worsening,” he said. “We should not expect it to revive the economy with a comprehensive programme – it is a temporary government.”

The ESDP advocates social and economic justice, viewing the private sector and free market policies as the most productive and efficient way to organise the economy, albeit with a measure of state regulation.

The party also supports the inflow of foreign direct investment within a regulatory framework that prevents monopolistic practices.

Indeed, PM El-Beblawi, who previously served as finance minister and deputy prime minister for economic affairs in 2011, said in an interview with state TV on Sunday that he supports a “free market system, but with government regulation.”

He spoke of foreign investment, from the US and the Arab World, saying that Egypt’s choice should be “openness and cooperation with the world.”

In the past two weeks, Egypt has received $12 billion in aid from the oil-rich Gulf states of Kuwait, Saudi Arabia and the UAE.

However, according to Samer Atallah, an assistant professor of economics at the American University in Cairo, the interim cabinet’s economic challenge lies elsewhere.

“The government has members from the left and the right. I am sceptical that this will create a common agenda,” he told Al-Ahram Weekly on 17 July.

“For example, you have someone like Abu-Eita who strongly opposes the IMF loan and you have El-Beblawi and [Finance Minister] Ahmed Galal who are advocates of the loan,” Atallah added.

Meanwhile, El-Beblawi stressed in his televised interview that he is looking to implementing a law setting minimum and maximum wages, a long-awaited demand since the January 2011 uprising.

ESDP’s relationship with the Muslim Brotherhood

The ESDP is a liberal party that advocates a strictly secular state. In this regard, it opposes Mohamed Morsi’s Muslim Brotherhood and its political arm, the Freedom and Justice Party (FJP).

The ESDP is a member of the National Salvation Front (NSF), Egypt’s main coalition of liberal and leftist parties, which is a major opponent of the Brotherhood and participated in the anti-Morsi protests on 30 June.

In the current situation, where Morsi supporters are calling for his reinstatement, actions are being made for reconciliation.

Egypt’s presidential aide for political affairs Mustafa Hegazy announced last Wednesday that communications regarding national reconciliation would start this week.

Abul-Ghar said his party had tried to reach out to the Brotherhood as it “does not want revenge.”

“[However], the Brotherhood doesn’t reach out to us, they don’t answer anything. We would like them to join the political arena.”

El-Beblawi’s cabinet does not include any Islamist figures. But according to Abul-Ghar the Brotherhood and the Salafist Nour Party were invited to join but refused.

On Sunday, the Brotherhood said it rejected the current situation and would not back down on its demand for Morsi’s reinstatement. It also called for dialogue, after Morsi’s return to the presidency, with “all political forces.”

For Abul-Ghar, a potential reconciliation would include releasing prisoners “unless somebody did something that deserves legal consideration.”

Fawzy said reconciliation is welcome with Egypt’s Islamist forces, but only with figures who had not “commited crimes.”

Several leading Brotherhood members were detained after Morsi’s ouster on charges including incitement of violence. Morsi himself has been held incommunicado at an unknown location since 3 July.

Relationship with the military

The ESDP was among the groups that opposed the Supreme Council of the Armed Forces (SCAF) when it held power from president Hosni Mubarak’s ouster in February 2011 until Morsi’s election in June 2012.

It was critical of SCAF’s “mismanagement” of the post-revolution scene. After army chief and defence minister Abdel-Fattah El-Sisi announced Morsi’s removal, the Brotherhood called it a “military coup.”

Debates were triggered in the media over the extent of the army’s role in politics. El-Sisi was then appointed first deputy prime minister and has maintained his position as defence minister in the interim cabinet.

“The military should stay the same. The defence minister has always been the head of army,” Abul-Ghar said. He added that the army “is not in charge” and “the cabinet was formed independently.”

El-Beblawi said in a televised interview that the first time he spoke to El-Sisi was when they took the oath together.

ESDP in parliament

In the 2011/2012 parliamentary elections, the ESDP participated as part of the Egyptian Bloc, a coalition of leftist and liberal forces. Originally comprised of 21 groups, after several defections the Bloc finally included the ESDP, the Free Egyptians Party, and the Tagammu Party.

The ESDP won 16 seats (out of 498) in the People’s Assembly, parliament’s lower house, ranking highest in the bloc. In the Shura Council elections, the upper house of parliament, it won eight seats.

However, shortly before Morsi’s ouster, all party members submitted their resignations from the Islamist-dominated 270-seat Shura Council in solidarity with the 30 June protests. About 34 Shura Council members, from secular forces, also submitted their resignations.

On 14 July, Abul-Ghar told Sada El-Balad TV channel that the parties in the NSF would run under one unified list in upcoming parliamentary elections.

However, the NSF is currently facing internal troubles after its head Mohamed ElBaradei and general-secretary Mounir Fakhry Abdel-Nour left their positions to become vice-president and industry minister respectively.

 

Share Button

چکیده : برخورد با جریان‌های رانتی درون دولت و دیگر نهاد‌ها نیاز به تیم قوی، وزارت اطلاعات قوی و نیز همکاری جدی قوه‌قضائیه و مجلس دارد. دستاورد‌های مشخصی را از این دولت ببینند که این امر کار را بیش از پیش دشوار می‌کند. …

برگرفته از کلمه

یکشنبه سی ام تیر

سعید حجاریان، فعال و نظریه‌پرداز سیاسی اصلاح‌طلب، اعتقاد دارد میزان ایستادگی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری منتخب، بر اهداف و برنامه‌های اعلامی خود به انسجام و توان پایگاه اجتماعی دولت آینده بستگی دارد.

حجاریان توضیح داد: اهمیت پایگاه اجتماعی را می‌توان با مثال خرمن بر باد دادن توصیف کرد. هنگامی که خرمن را بر باد می‌دهند، دانه‌های گندم که سنگین‌ترند، می‌مانند و دانه‌های پوک و کاه به باد می‌رود. یک دولت یا جنبش اجماعی هم اگر نتواند پایگاه اجتماعی خود را جذب، حفظ و سازماندهی کند؛ در برابر فشار‌های بیرونی و نیرو‌های سیاسی و اجتماعی رقیب دچار بحران می‌شود.

وی از حسن روحانی به عنوان «شخصیتی نخبه‌گرا» یاد کرد و گفت: به دلیل همین نخبه‌گرایی است که او در حلقه اصلی یارانش، صرفاً افراد محدودی دارد و تیم،‌کادر و حزب مشخصی ندارد. لذا باید با ابزار‌های تعاملی و کارت‌های دیگر خود بازی کند. البته روحانی «چانه‌زن» خوبی است؛ اما مشکل او به این برمی‌گردد که ابزار‌های فشار از پایین را در اختیار ندارد.

حجاریان با بیان اینکه «خاتمی نسبت به روحانی پشتوانه حزبی و اجتماعی منسجم‌تری داشت و با همین پایگاه اجتماعی هم به حمایت از روحانی پرداخت»، تاکید کرد: روحانی باید بداند آرای او متعلق به هاشمی و خاتمی بوده است. بداند از کجا رأی آورده، چه کسی برایش رأی جمع کرده و کدام مردم و به چه دلیل و برای چه اهداف و برنامه‌هایی به او رأی دادند. اگر او این مسائل را درک کند، به‌رغم همه فشار‌ها و فضا‌سازی‌ها پای شعار‌های خود خواهد ایستاد.

به نوشته آسمان، این فعال سیاسی با بیان اینکه «مهمترین چالش‌های پیش‌روی روحانی سیاسی است» توضیح داد: «او حتی اگر بخواهد صرفاً مسائل اقتصادی همچون کاهش تورم و افزایش اشتغال را محقق کند، انجام این امر مقدمات سیاسی دارد. او باید به پیش‌نیاز‌های این امور توجه کند. مثلا آنطور که خود آقای روحانی گفته‌اند. قرار است افرادی که بدون بلیت وارد اتوبوس دولت شده‌اند از آن پیاده شوند. این، امری ضروری و به معنی خارج کردن نیرو‌های اضافی و ناکار‌آمدی از دستگاه دولت است که صرفاً برای رانت‌ها و منافع خاص وارد آن شده‌اند. بدیهی است پاده کردن این افراد از ماشین دولت، هزینه و تبعات سیاسی دارد و همچون دوره اصلاحات، چرخه بحران‌سازی مخالفان را فعال می‌کند و باعث دردسر خواهد شد.

وی درباره دلایل حملات و هشدار‌های پیاپی محافلی چون کیهان به روحانی و تلاش آنها برای دور نگاه داشتن رئیس‌جمهور منتخب از اصلاح‌طلبان گفت: این مطلب آتش تهیه برای اقدامات بعدی است. موضوع اصلی‌تر از کیهان، نوع برخورد نهاد‌هایی است که وارد عرصه اقتصاد شده‌اند و دولت آینه با آنها مواجه خواهند شد ضمن آنکه تعریف روحانی از موقعیت دولت خود به عنوان «جریان اعتدال» آن را در جایگاهی قرار می‌دهد که از یک سو اصولگرایان و از سویی اصلاح‌طلبان می‌خواهند آن را به سمت خود بکشند. البته، عموم اصلاح‌طلبان و به ویژه احزاب و جریان‌هایی مانند مشارکت اعلام کرده‌اند سهمی از دولت آینده نمی‌خواهند و تنها خواست‌شان از روحانی پایبندی به پیشبرد شعار‌ها و و برنامه‌های اعلامی است.

حجاریان با تاکید بر اینکه «روحانی کار دشواری دارد» توضیح داد: برخورد با جریان‌های رانتی درون دولت و دیگر نهاد‌ها نیاز به تیم قوی، وزارت اطلاعات قوی و نیز همکاری جدی قوه‌قضائیه و مجلس دارد. دستاورد‌های مشخصی را از این دولت ببینند که این امر کار را بیش از پیش دشوار می‌کند.

 

انقلاب دوم مصر، کبیر ترین انقلاب چند سده اخیر!

Share Button

امروز در دومین دهه قرن بیست و یکم در کشوری خاورمیانه ایی و سنتی انقلابی بوقوع پیوسته است که خشونت آن دو انقلاب را ندارد ولی در این منطقه”دین زده” از دنیا، با پیام مداراگری اعتقادی، دموکراسی سیاسی، جدایی دین از دولت وسیاست و طرد هرگونه دین سیاسی دریچه های مدرنیته را بسوی بخش وسیعی از جهان گشوده است.

بنظر من انقلاب دوم مصر بحق کبیر ترین انقلابی است که بشریت معاصر تا کنون بخود دیده است. امواج این انقلاب در درون  مرزهای مصر باقی نخواهد ماند و حتی از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا فراتر خواهد رفت.

Eugène_Delacroix_-_La_liberté_guidant_le_peuple2

اهرام آنلاین

شنبه ۲۰ ژوئیه

رئیس جمهور موقت مصر، کمیته کارشناسی برای ترمیم و اصلاح قانون اساسی را که پس از عزل مُرسی توسط نیروهای مسلح تعلیق شده بود را تعین کرد.

این کمیته که بنا به فرمان صادره از سوی رئیس جمهور موقت، عدلی منصور، از شنبه کار خود را آغاز میکند از ۴ پروفسور رشته حقوق دانشگاهی و ۶ قاضی تشکیل میشود.

این کمیته ۳۰ روز برای اصلاح قانون اساسی فرصت دارد تا متن بازنگری شده خود را به کمیته ۵۰ نفره دیگری  که از گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی تشکیل میشود تحویل دهد.

آن کمیته بزرگتر، شامل نمایندگان احزاب سیاسی، اتحادیه های کارگری، نمایندگان مذاهب، و افسران ارتش خواهد بود که به نوبه خود  پس از بررسی و اصلاحات نهایی، این پیش نویس را برای گذاردن به همه پرسی، تحول رئیس جمهور خواهند داد که او نیز به نوبه خود، باید آنرا ظرف ۳۰ روز به رفراندم بگذارد.

 رئیس جمهور معزول محمد مُرسی، یک پیش نویس چالش برانگیز قانون اساسی ای را در دسامبر سال گذشته به رفراندمی گذارد که در آن ۶۴% از مردم شرکت کردند و از آن میزان شرکت کننده هم،  فقط ۳۳% به پیش نویس مزبور رأی مثبت دادند.

شخصیتها و نیروهای سیاسی اپوزیسیون و جامعه مسحیان قبطی مصر؛ آن پیش نویس “اسلامی تدوین شده” را بخاطر محدود کردن حقوق شهروندی اش، که از سوی رئیس حقوقدان سازمان ملل “ناوی پیلی” هم مورد انتقاد قرار گرفته بود را رد کردند.

هفته پیش رئیس جمهور موقت مصر طی فرمانی جدول زمانی تدوین قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را اعلام کرد.

بمجرد بیانیه جدیبد بازنگری قانون اساسی، اخوان المسلمین این پیش نویس را بعنوان امریه “کودتا گران” مردود اعلام کرد.

***************************

کامنت من:

در کتب تاریخ نابحق انقلاب های فرانسه و روسیه انقلابات کبیر نام گرفته اند. از درون انقلاب فرانسه روبسپر و دوران وحشت فرا رسید و تصفیه حسابهای تاریخی، سیاسی و طبقاتی و چپ رادیکال ژاکوبونیسم  بیرون آمد که نهایتاً به کمون پاریس منجر شد و از دل انقلاب کبیر اکتبر هم استالینیسم که با سقوط بی افتخار سوسیالیسم در شوروی به “نکبت کبیر اکتبر” استحاله یافت.

امروز در دومین دهه قرن بیست و یکم، در کشوری خاورمیانه ایی و سنتی، انقلابی بوقوع پیوسته است که خشونت آن دو انقلاب مورد اشاره را ندارد ولی در این منطقه”دین زده” از دنیا، با پیام مداراگری اعتقادی، دموکراسی سیاسی، جدایی دین ازدولت و سیاست و طرد هرگونه دین سیاسی دریچه های مدرنیته را بسوی بخش وسیعی از جهان گشوده است.

بنظر من انقلاب دوم مصر بحق کبیر ترین انقلابی است که بشریت معاصر تا کنون بخود دیده است. امواج این انقلاب در درون  مرزهای مصر باقی نخواهد ماند و حتی از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا فراتر خواهد رفت.

بمناسبت تدوین پیش نویس قانون اساسی مصر، جادارد از همه آن جریانها و شخصیتهای سیاسی که ۳۴ سال پیش در پشت سر قانون اساسی”جمهوری اسلامی” ما ایستادند؛ قانون اساسی ایی که مطالبه “اجرای بی تنازل آن هم” با کهریزک و زندان، بازداشتهای طولانی وشوهای تلویزیون” ضد انسانی پاسخ داده میشود، خواسته شود که مقایسه ای بین این قانون اساسی پیش نویسی شده در مصر، که بقول اخوان المسلمین  دست پخت ” کودتا گران ” است  با آن قانون اساسی “ولایت منزلت” و قُدسی شده جمهوری اسلامی ما  را که حتی مواد و مفاد آنهم بر حسب منافع صاحب قدرتان و مالک الرقابان این مرز و بوم، سلیقه ایی هم اجرا میشود، انجام دهند.

مقایسه این دو قانون اساسی؛ که یکی را “چکمه پوشان نظامی” مصری تدارک می بینند و دیگری را مجلس مؤسسان برگزیده ملت ما در ۳۴ سال پیش تدارک دیدند، ساده ترین روشی است که میتواند عیار واقعی شاهکار تاریخی انقلاب اسلامی ۲۲ بهمن۵۷ ما را، برای خودمان عیان سازد و از آن فراتر عیار باور اصلاحطبان ما را به همان مردمسالاری دینی که مدعی آن هستند.

این وظیفه ایست که  باید بعهده یگانه و آخرین بازمانده های غافله اعتراض و نقادین قدرت درمیهن ما، پس از سه دهه سرکوب خونین، گذارده شود. این یک وظیفه وجدانی و اخلاقی است که اصلاح طلبان و نمایندگان جنبش سبز در میهن ما نباید ازانجام آن شانه خالی کنند.

کس دیگری نیست و این؛ همانهایند که میخواهند در چهار چوب قانون اساسی موجود این نظام را مردم سالارانه بکنند!

اگر آنها امروز به تنها منتقدین نظام و مدعیان اصلاح آن تبیدل شده اند حاصل نظامی است که از جمله با “همت” خود آنان استقرار یافته است. رژیمی که اکنون بر میهن ما حاکم است خود؛ این قانون اساسی را در عمل قبول ندارد  و اجرا هم نمیکند. این؛ فقط اصلاح طلبان هستند که همچنان بر در و پیکر این امامزاده  دخیل می بندند و از آن طلب معجزه میکنند.

حسن روحانی چقدر شانس موفقیت دارد؟

Share Button

مشکلات عینی روبری روحانی بسی بیش از آن مشکلاتی که در برابر دولت خاتمی بود میباشد. از اینروست که بعنوان نتیجه گیری باید بگویم که راه حل بحرانی که مملکت و نظام را هردو در خود گرفته است نه راه حل مدیریتی صرف بلکه راه حلی سیاسی است که نقطه محوری آن مراعات حقوق بشر و آزادیهای مصرحه در همین قانون اساسی میباشد. چنین میزانی از عقب نشینی کمترین هزینه ایی است که حاکمیت باید خود را برای پرداخت آن آماده کرده باشد. اگر نظام نخواهد به سرنوشتی بدتر از محمد مُرسی و اخوان مصر دوچار شود باید حتی بیش از آنچه مردم انتظار دارند بدانها بدهد تا بتواند وجاهت خود را تا حدودی بازسازی کند. روحانی آخرین شانس نظام برای یک گذار مسالمت آمیز میباشد و درصورت شکست او مملکت چنان مدیریت ناپذیرمیشود که هیچ مسیحایی قادر به کنترل و اداره آن نخواهد بود. بعید میدانم که رهبری نظام این نکته را خوب درک نکرده باشد ولی اینکه تا چه حد برای پرداخت هزینه آماده شده باشد امریست که در همین ماههای آینده و شاید هم هفته های آینده با معرفی کابینه معلوم خواهد شد.

Hassan_Rouhani_2

انسان در انواع فعالیتهای خود از تولیدی گرفته تا نظامی، به دو مرز و محدوده عامل ذهنی و عینی [(ساُبژکتیو ـ ابژکتیو)( روانی ـ فیزیکی)] برخورد میکند. فرض میگیریم  یک انسان معین میتواند باری را بوزن مثلاً ۷۰ کیلو به فاصله یک کیلومتر در ۲۰ دقیق بکشد. اینکه او اینکار را بکند یا نکند طبق ارزیابی ما به اراده او بستگی دارد و این اراده میتواند یا با تشویق یا باتنبیه و یا حتی تهدید فعلیت پیدا کند. ولی اگر ما آن بار را به ۸۰ کیلو، فاصله را به ۱٫۵ کیلومتر افزایش داده و زمان را به ۱۵ دقیقه کاهش دهیم، حتی با گذاردن لوله هفت تیر روی شقیقه طرف هم نمیتوانیم او را وادار به کاری که قادر به انجام آن نیست بکنیم.

وزن بار، مسافت و زمان در مثال فوق عوامل عینی یا اُبژکتیو و تمایل، شوق و ترس عوامل ذهنی یا سابژکتیو هستند. عوامل ذهنی هرچقدرهم نیرومند باشند نمیتوانند مرزموانع عینی را بشکند بلکه تحقق مطلوب آنها در دایره ممکنات قابل حصول است.

آقای روحانی با قریب ۱۸٫۵ میلیون آرای مردم به سِمَتِ رئیس جمهور جدید برگزیده شده است. این یعنی آرای یکسوم واجدین شرایط رأی دهی در کشور. و تازه این آراء در عمده ترین بخش خود آرای سلبی و نه ایجابی هستند یعنی آرایی هستند که برعلیه نظام و کل هیئت حاکمه و شخص رهبر به صندوقها ریخته شده اند. در خوشبینانه ترین قضاوت میتوانیم بگوئیم؛ رئیس جمهوری داریم که با ۵ ـ ۶ میلیون رأی بر مسند دستگاه اجرایی کشور قرار میگیرد. این رئیس جمهور ابزار تهدید و تنبیه زیادی در اختیار ندارد تا این مردم را وادارد که بیش از آنچه تا بحال بارکشیده اند بکشند زیرا این ابزار قبلاً از سوی احمدی نژاد و هیئت حاکمه تا مرز دیوارِ”مقاومت عینی و فیزیکی” آنها  تا سرحد فرسودگی بکار گرفته شده است و جای زیادی برای عقب نشینی بیشتر مردم در هیچ زمینه ایی وجود ندارد و آنها فقط از موضع مطالبات خود با دولت روحانی روبرو میشوند. بخش عمده منتقدین نظام هم نه انگیزه ایی برای یاری دادن مجانی به دولت جدید دارند و نه اگر هم بخواهند بدهند چندان تأثیر گذار خواهند بود. این منتقدین فقط به نسبت رسیدن مردم به مطالبتشان میتوانند روی جلب نظرمساعد و یا حمایت آمیز آن بخش جامعه که به روحانی رأی داده است بنفع وی موفق شوند.

آقای روحانی اگر در فردای استقرار خود بگوید مملکت را ویران تحویل میگیرد که این یک حقیقت است، مردم انتظار دارند که مسئول این ویرانسازی و ابعاد ویرانی آن برایشان روشن شود و اگر بهر دلیلی، وی ویرانی مملکت را ماست مالی کند باید خود پاسخگوی انتظارات مردم باشد. مردم از صدماتی که طی این سالها به مملکت و زندگی آنها خورده است به سکوت نخواهند گذشت. آنها زمانی با دولت روحانی حمایتگرانه برخورد خواهند کرد که مسئولین بحران وسیع و عمیق کنونی معرفی شوند. کوتاهی در این زمینه یعنی اعتماد سوزی در همان آغاز. با تعارفات منبری نمیتوان این توقع بحق مردم را ماست مالی کرد.

همه این برشمرده های فوق؛ تازه عواملی ذهنی و روانی هستند. وقتی که به عوامل عینی یعنی امکانات و نیازهای دولت جدید بنگریم می بینیم که آقای روحانی یک بار ۱۰۰ کیلویی را در یک سربالایی ۱ کیلومتری و سنگلاخ، باید در مدت ۱۰ دقیقه بکشاند.

همین امروز جمعه بی بی سی در برنامه بامدادی خود به نقل از بانک جهانی گفت که ایران مدت ۶ ماه است اقساط بدهی خود را به آن بانک پرداخت نکرده است. مفسر بی بی سی این عدم پرداخت را بحساب شلختگی و نابسامانی مدیریتی گذارد ولی بنظر من با توجه به سیستم الکترونیک و خود کار پرداخت، امروزه طلبکاران، اتوماتیک( اتو جیرو)، در زمان معینی قسط یا طلب خود را منظماً از حساب بانکی بدهکار برمیدارند و عدم برداشت طلب یعنی فقدان موجودی و نه شلختگی. این مورد فقط  یک نشانه کوچک از آن مشکلات و تنگناهای عینی عظیمی است که در برابر دولت روحانی قرار دارد. بیکاری، فرار سرمایه، ورشکستگی وسیع بنگاه های صنعتی، بدهی نجومی دولت به سیستم بانکی و سایر مؤسسات، بحران بانکی و ارزی، رشد آسیب اجتماعی، قاچاق غیر قابل کنترل مرزی را میتوان از جمله آن مشکلات عینی ای ذکر کرد که راه حل تنبیه یا تشویق آمیز ندارند.

جو روانی بوجود آمده در اثر انتخابات و امید هایی که به حل بحران هسته ایی و تحریمها بسته شده است موجب گریده که نرخ دلار از نزدیک به ۳۷۰۰ ـ ۴۰۰۰ تومان به سطح ۳۳۰۰ تومان برسد. چه مقدار از این سقوط برابری دلار در برابر ریال واقعاً روانی و چه مقدار ناشی از برنامه حساب شده دولتِ بی احساس مسئولیت احمدی نژاد است که کفگیر را به ته دیگ زده و قبل از خاتمه کار دولت خود، با خاصه خرجی به تزریق دلار به بازار مبادرت کرده است، امریست که فقط خدا می داند.

اما، چه این سقوط نرخ برابری ناشی از جو خوشبینانه روانی باشد و چه ناشی از تزریق موقتی دلار به بازار، باید گفت این نرخ برابری موقتی و بسیار گذرا است. اقتصاد ایران در وضعیتی نیست که این نرخ را تحمل کند. اگر قراراست دولت جدید سرمایه های سرگردن و نقدینگی سرگردان تر از آنرا از دلال بازی بسوی تولید سوق دهد، یکی از راههای آن افزایش رسمی نرخ دلار خیلی بالاتر از سطح فعلی و حتی شناور کردن آنست تا هم جلوی واردات گرفته شود و هم تولید داخلی و صادرات تشویق شوند و هم دلال بازی کم سود گردد.

اگر بخواهم لیست مشکلاتی را که آقای روحانی در همان آغاز با آن روبر خواهد شد را لیست کنم باید چندین صفحه بنویسم که فکر نمی کنم لازم باشد.

آقای روحانی در این سربالایی که میخواهد این بار را بکشد حتی تشویق کنندگان زیادی هم که به او روحیه بدهند و اراده اش را تقویت کنند(عامل ذهنی) ندارد زیرا؛ اولاً مردم هنوز مطمئن نیستند که این رئیس جمهور جدید که با آرای آنان و برخلاف میل رهبری به ریاست جمهوری رسیده است، خود را به رأی دهندگان خویش متعهد میداند یا به مقام معظم رهبری؟

دوماً، عدم تشویق بجای خود، معلوم نیست که آقای روحانی در این سربالایی امکان خواهد یافت تا از نقاله بالا رونده حکومتی استفاده کند یا نه با چوب لای چرخ گذاری مواجه خواهد شد که  تلاش او را برای حل مسائل حادی که وعده داده است خنثی خواهد کرد.

یک تفاوت اساسی بین رئیس جمهور شدن آقای خاتمی (با رای ۲۰ میلیونی و روحانی ۱۸٫۵ میلیونی) هست. رأی خاتمی در قسمت عمده خود ایجابی بود و او در دوره ۸ ساله حکومتی خود حمایت مردمی را در پشت سر خود داشت اما او از حمایت حاکمیت و بر رأس آن رهبر برخوردار نبود در حالیکه آقای روحانی فاقد آن میزان حمایت مردمی که خاتمی از آن برخوردار بود میباشد ولی در عوض چنین بنظر میرسد که از حمایت دوفاکتوی رهبری و بخشی از حاکمیت برخوردار است. این امر تناقضی ایجاد میکند که خود را در تعارض بعدی تقسیم قدرت نشان خواهد داد. معنای این حرف بظاهر ساده اینست که هزینه رفع بحران و برقرار اعتدال از کیسه رهبری و حاکمیت باید پرداخت شود و نه با انتظارِ صبر، تحمل و گذشت از سوی مردم. بعید است که رهبری موضع تسلیم در برابر آن آرای میلیونی مردمی بگیرد و بخواهد آن اقتدار و اختیاراتی را به روحانی تفویض کند که او برای حل مشکلات بدان نیاز دارد. جلب حمایت مردم، تقویت جبهه داخلی و انسجام ملی مستلزم آزاد سازی نیروهایی است که طی مدت حاکمیت اسلامی به بند کشیده شده بودند. و بدون حمایت مردمی و انسجام ملی محال است دولت روحانی بتواند در چالشهای بین المللی خود به کمترین موفقیتی دست یابد. هرچه جبهه داخل دولت و حکومت ضعیف تر باشد فشار بین المللی قدرتهای بزرگ و باج گیری چین و روسیه هند و ترکیه قطر دوبی، ترکمنستان و .. ، بیشتر خواهد بود.

مشکلات عینی روبری روحانی بسی بیش از آن مشکلاتی که در برابر دولت خاتمی بود میباشد. از اینروست که بعنوان نتیجه گیری باید بگویم که راه حل بحرانی که مملکت و نظام را هردو در خود گرفته است نه راه حل مدیریتی صرف بلکه راه حلی سیاسی است که نقطه محوری آن مراعات حقوق بشر و آزادیهای مصرحه در همین قانون اساسی میباشد. چنین میزانی از عقب نشینی کمترین هزینه ایی است که حاکمیت باید خود را برای پرداخت آن آماده کرده باشد. اگر نظام نخواهد به سرنوشتی بدتر از محمد مُرسی و اخوان مصر دوچار شود باید حتی بیش از آنچه مردم انتظار دارند بدانها بدهد تا بتواند وجاهت خود را تا حدودی بازسازی کند. روحانی آخرین شانس نظام برای یک گذار مسالمت آمیز میباشد و درصورت شکست او مملکت چنان مدیریت ناپذیرمیشود که هیچ مسیحایی قادر به کنترل و اداره آن نخواهد بود. بعید میدانم که رهبری نظام این نکته را خوب درک نکرده باشد ولی اینکه تا چه حد برای پرداخت هزینه آماده شده باشد امریست که در همین ماههای آینده و شاید هم هفته های آینده با معرفی کابینه معلوم خواهد شد.

همین وضع در معادلات خارجی هم وجود دارد. امروز مسئله بحران سوریه، حزب الله لبنان، مداخله در عراق، یمن، بحرین، عربستان، و شیخ نشینهای ساحلی خلیج، در کنار مسئله هسته ایی و نقض حقوق بشر برای غرب اهمیت استراتژیک دارند یا بهتر است گفته شود همه این مسائل اجزای یک منظومه هستند. ایران نمیتواند در حوزه بحران هسته ایی کوتاه بیاید ولی همچنان برای حوثی های یمن و حزب الله لبنان و رژیم اسد اسلحه بفرستند و حقوق بشر را به سیاق سابق نقض کند. ممکنست که دول غربی به لحاظ عرف دیپلماتیک و اجتناب از بغرنج کردن مذاکرات نخواهند مستقیماً همه این مسائل را یکجا مطرح کنند ولی بعید بنظر میرسد که در صورت عدم عقب نشینی ایران در تمام این عرصه ها، به عقب نشینی آن در زمینه فقط غنی سازی راضی شده و آنرا جدی بگیرند.

هیئت حاکمه نمیتواند خاکریز دفاعی خود را در یک نقطه از جبهه تا عمق استراتژیک خود، صدها کیلومتر عقب بکشد ولی در سایر مناطق همچنان سنگر خود را حفظ کرده بجنگد و چالشگری کند.اگر رژیم بخواهد عقب بکشد مسئله، مسئلهِ یک یا دو خاکریز نیست بلکه مسئله یک عقب نشینی همه جانبه است که معنایی جز”تغیر دکترین امنیتی وبنیاد فلسفه سیاسی” نظام نمیتواند داشته باشد.

شاید قیاسی مع الفارغ باشد ولی رژیم به نقطه ایی رسیده است که محمد مُرسی در روزهای قبل از تظاهرات میلیونی ۳۰ ژوئن بدانجا رسیده بود. در آستانه آن تظاهرات، مُرسی دیگر ابتکار عمل را بطور کامل از دست داده بود. هرمیلی متر عقب نشینی همانقدر باعث سقوطش میشد که ایستادگی اش درمقابل مردم. ولی اگر در همان وقت هم، مرسی و اخوان شکست را پذیرفته بودند و حتی با خفت هم که شده بود، در روزهای پیش از ۳۰ ژوئن، تن به تسلیم میدادند شانس اینرا برای خودحفظ کرده بودند که در صحنه سیاسی مصر همچنان باقی بمانند را حفظ میکردند.

ژنرال السیسی در یک سخنرانی خود پس از عزل مُرسی میگوید چند بار به مُرسی توصیه کرد که با مخالفین مذاکره و تن به برگزاری یک رفراندم بدهد. ولی مُرسی سرسختانه نپذیرفته بود.

ولی پس از این ایستادگی در برابر مردم و ارتشی که کاملاً به آنها پیوسته بود، و پس از عزل و بازداشت و تشکیل پرونده های جنایی با اتهاماتی از قبیل تحریک منجر به کشتار مردم، سوء استفاده قدرت، جاسوسی و.. ، علیه آنان و پس ازدستگیر کردن بیشتر سرانشان، دیگر اخوان و سایر اسلامگریان مصری شانسی برای قد راست کردن در صحنه سیاسی مصر ندارد و آنچه هم از آنان، پس از این بحران و شکست خُرد کننده، باقی بماند توسط نیروهای مخالف و دستگاههای امنیتی رام و دست آموز خواهد شد.

میتوان گفت که پس از آیت الله خمینی، محمد مُرسی و اخوان المسلمین بزرگترین خدمت را در دوران ما؛ در به شکست کشاندن اسلام سیاسی بازی کردند.

ملت مصر بسوی حماسه بعد از حماسه!

Share Button

جنبش تمرد اعلام کرد که بیانیه قانون اساسی اعلام شده از سوی ارتش را قبول ندارد! 

 سخنگوی (NAC) انجمن ملی برای تغیر، احمد طاها النور نیز طی بیانیه ایی گفت؛ مردم فردا به نگارش تاریخ انقلاب ادامه خواهند داد و به جهانیان خواهد گفت که مصریها اجازه نخواهند داد که انقلابشان مصادره شود. او افزودکه مردم مصر در کنار ارتش که با توطعه های بیشمار از طرف گروههای تروریستی بین المللی  روبرست خواهند ایستاد. هدف این توطئه ها تبدیل مصر به قرار گاه گروههای تروریستی بین المللی است که  از مذهب برای خود پوشش ساخته اند

المصری الیوم( اجیپت ایندیپندنت)

Thu, 18/07/2013 – 17:45

جنبش تمرد و جبهه ۳۰ ژوئن اعلام کردند که قویاً با نقشه راه اعلام شده ارتش مخالفند. آنها بر این تأکید دارند بجای حک و اصلاح  قانونی که هم اکنون نوشته شده است باید  یک قانون اساسی جدید، کلاً از نو نوشته شود. آنها از مردم مصر خواستند که فردا جمعه به بمیدان تحریر و میدان اتحادیه (میدان کاخ ریاست جمهوری ح ت) بیایند  و اعتراض خود را به این بیانیه ابراز دارند.

 امروز پنجشنبه در کنفرانسی که  از طرف جنبش ۳۰ ژوئن و جنبش تمرد بر گذار شد، دبیر  اتحادیه روزنامه نگاران خالد یوسف، فیلمساز و سینما گر، گفت؛ مردم مصر فردا بخیابانها خواهند.  او گفت که  مجادله کنونی بین قدرتهای سیاسی، در اصل یک “مجادله فرهنگی” است که حل آن باید بعهده روشنفکران و هنرمندان گذارده شود.

 شاهین گفت: ” هدف جنبش تمرد اینست که از شر رهبران فاسد کنونی آزاد شود و میخواهد به [هواداران مُرسی] هم فرصت دهد تا بخشی از مردم متحد مصر باشند.” او افزود” ما از ارتش مصر میخواهیم که آنهایی را که امنیت ملی را تهدید میکنند و تهدیدی برای دولت هستند را دستگیر کند.

  شاهین اظهار داشت، علیرغم موافقت یا مخالفت او با اعلامیه قانون اساسی جدید، پیکار جاری در مصر  قانون اساسی ای را تدوین خواهد کرد که بیانگر اراده همه مردم مصر باشد.

 از طرف دیگر، انجمن ملی تغیر … نیز از مصریها خواست تا در تظاهرات فردا شرکت جسته، از انقلاب دفاع کرده و در عین حال سالگرد پیروزی( دهم رمضان) اکتبر ا۹۷۳  بر اسرائیل را جشن بگیرند.

  سخنگوی … ان آ س، احمد طاها النور نیز طی بیانیه ایی گفت؛ مردم فردا به نگارش تاریخ انقلاب ادامه خواهند داد و به جهانیان خواهد گفت که مصریها اجازه نخواهند داد که انقلابشان مصادره شود.

او افزودکه مردم مصر در کنار ارتش که با توطعه های بیشمار از طرف گروههای تروریستی بین المللی  روبرست خواهند ایستاد. هدف این توطئه ها تبدیل مصر به قرار گاه گروههای تروریستی بین المللی است که  از مذهب برای خود پوشش ساخته اند.

*****************************

کامنت من:

خوشحالم از اینکه این طوفان  خیاتزا و دوران ساز میرود تا، نه تنها فلک سیاست را در منطقه ما زیر و رو کند بلکه با انرژی شگفت انگیزی خود در راه درانداختن طرح نو برای فلک فرهنگی ملل منطقه نیزهست. ازاین متأثرم که این رستاخیز فرهنگی و سیاسی از سوی جامعه سیاسی وروشنفکری  پرادعای ما نه جدی گرفته شده است و نه درک میشود. ملا نقطی های سیاسی ما هنوز اندر خم این هستند که آیا آنچه در مصر اتفاق افتاد یک کودتا بود و یا نبود. از مقام معظم بگذریم که هنوز در نشئگی بیداری اسلامی  خمیازه میکشند و تن خویش را میخوارانند.

سخن آخر اینکه با دیدن حماسه آفرینی مردم مصرو تسلیم طلبی و تقلیل یافتگی جامعه خودمان، با بختک ابتذالی که بر پهنه سیاست مملکتمان افتاده و دامن ضد و غیر حکومتیان را بهمان اندازه گرفته است که گریبان حکومتمان را، با تأسف زیاد باید بگویم دیگر به ایرانی بودن خودم افتخار نمیکنم!

 لینک:

http://www.egyptindependent.com/news/tamarod-calls-protest-against-constitutional-declaration

رئیس جمهور جدید ایران از اسد و حزب الله پشتیبانی میکند

Share Button

آقای روحانی نمیخواهد مرز مسئولیت و اختیارات خود را بعنوان رئیس جمهور با رهبر برای مردمی که به وی رأی داده اند را تعین کند زیرا میخواهد هم جای مانور را برای خود و هم رهبر خود باز بگذارد.

W460

نهار نت لبنان

چهار شنبه ۱۷ ژولای

نهار ت امروز از قول خبر گزاری ایرنا مینویسد: ” رئیس جمهور جدید ایران طی پیامی به بشار اسد و حزب الله لبنان حمایت خود از هردوی این متحدین ایران را اعلام کرد.

بنا به  گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی گفته است که روابط نزدیک ایران با سوریه  و حزب الله برای مقابله با” دشمنان در منطقه  و بویژه رژیم صهیونیستی اسرائیل لازمست.

این اظهار نظر در پاسخ تبریک اسد به روحانی  بمناسبت انتخابش بوده است. لازم به یادآوریست که در جنگ داخلی کنونی، تهران در کنار رژیم اسد قرار دارد.

روحانی همیچنین برای رهبر حزب الله لبنان سید حسن نصرالله، نوشته است که ایران از ” پایداری ملت”  لبنان و فلسطین [که منظور حماس است] پشتیبانی میکند.  او در این پاسخها، روی “تلاشهای” جبهه مقاومت ضد اسرائیلی که ایران، سوریه و لبنان را در بر میگیرد تأکید کرد.

این یاداشتهای روحانی برای اسد و رهبر حزب الله،  بیانگر تمایل شدید او به ارتباط محوری ایران با این هم پیمانان منطقه ایی اش  میباشد حتی با اینکه او میخواهد روابطش را با غرب هم توسعه دهد.”

با خواندن این گزارش “نهارنت” تلاش کردم اصل خبر را از صفحه ایرنا و یا دیگر سایتها پیداکنم که موفق نشدم. ولی در اصالت خبر تردید ندارم چون دوستی گفت که اصل آنرا در یک سایت رسمی دیده است.

این پیامهای گرم آقای روحانی به حسن نصراله و بشار اسد، را نمیتوان جز لنگر اندازی در وسط یک باتلاقی که امید نجاتی برای بیرون آمدن از نیست تفسیر کرد. تأکید آقای روحانی بر ادامه این راهبرد یارگیری منطقه ایی شکست خورده حاکی از اینست که ایشان پیام آن ۱۹ میلیون ایرانی ای را که به او رأی دادند و رای آنان از جمله در رابطه با سیاستهای منطقه ایی ایران جز ترک کردن هم پیمانی استراتژیک با رژیم سوریه و حزبالله نبود را درک نکرده است. ایشان فریاد های” نه لبنان نه غزه جانم فدای ایران!” مردم را در خیابانهای تهران پس از انتخابات … ۸۸ را  نشنیده اند.

روی اصلی تر سکه اینست که گویا آقای روحانی واقعاً  قصد ندارد برای خود و ملت روشن کند که آیا اصولاً او در جایی هست که راجع به این مسئله و مسائلی در این حد  تصمیم بگیرد؟  یا نه، او میخواهد سپر بلا و تابلوی سیاست ماچراجویانه منطقه ایی آقای خامنه ایی بشود، همانکاری که احمدی نژاد طی این ۸ کرد.

بسیار خوشحال کننده است اگر ملت بداند این؛ رئیس جمهور انتخابی اوست که روی چنین مسئله  استراتژیکی حق تصمیم دارد! ولی این خوشحالی که روی دیگر سکه آن ناراحتی از ادامه یک سیاست ماجراجویانه است اصولاً چقدر مبنای واقعی دارد؟

خود آقای خامنه ایی یک ماه قبل از انتخابات  گفت : ” نامزدهای ریاست جمهوری وعده هایی ندهند که تصمیم گیری روی آنها در حوزه اختباارات رئیس جمهوری نیست” .

البته، در عین حال ایشان نشان داده است که در آنجا که رئیس جمهور از خود او تند تر برود، ایشان کمترین اعتراضی که نمی کنند، هیچ ، بلکه مراتب رضایت تلویحی خود را هم نشان میدهد. زیرا اگر این تند رویها منجر به صدور سریال قطعنامه های ایران ویرانساز شورای امنیت شود که مملکت را فلج میکند، پاسخگو احمدی نژادها باید باشند، ولی اگر این بچالشگری جامعه جهانی موفقیتی ببار بیاورد، رهبر هرگز اجازه نخواهد داد تا تدارکچی نظام آن موفقیت را بنام خود ثبت کند.

نتیجه :

۱  ـ آقای روحانی نمیخواهد مرز مسئولیت و اختیارات خود را بعنوان رئیس جمهور با رهبر برای مردمی که به وی رأی داده اند را تعین کند زیرا میخواهد هم جای مانور را برای خود و هم رهبر خود باز بگذارد.

۲ ـ وعده پشتیبانی از رژیم اسد و حزب الله لبنان از یکسو و و وعده تنش زدایی با غرب از سوی دیگر و هم زمان، از فقدان موضعگیری شفاف و اعتماد برانگیزی حکایت میکند که نتیجه ایی جز سخت تر شدن مواضع جامعه جهانی علیه ایران نخواهد داشت. زیرا ناگفته پیداست که بطور غیر مستقیم دست برداشتن از خصومت با اسرائیل، ترک همپیمانی با رژیم مردم کُش سوریه وشخص بشار اسد و حزب الله لبنان  با سیاست تنش زدایی درخارج، و سیاست “اعتدال” در داخل همخوانی ندارد. این رفتاردو پهلو، نه اطمینانی به مردم خودمان میدهد و نه  به دولتهای منطقه و نه  به جامعه جهانی.

و اگر قرار است که ایشان یک دیپلماسی و سیاست پنهان و دو نقشی را تعقیب کند، مملکت ما با بحران متلاشی کننده ایی که با آن روبروست تحمل چنین  بازیهای پر هزینه ایی را ندارد.

 

 

 

گزارش هولناک عیسی کلانتری، مشاور رئیس جمهور جدید!

Share Button

وقتی مملکت با این وضع روبه‌روست چه باید کرد. یک ماه بنادر ایران بسته شود، مردم گرسنه می‌مانند. حالا ما بیاییم آمار غیر واقعی بدهیم. مسئله اما جای دیگری است. من می‌خواهم از مشکل به مراتب بزرگ‌تری حرف بزنم. مشکلات ما این‌ها نیست. مشکل اصلی که ما را تهدید می‌کند و از اسرائیل و آمریکا و دعواهای سیاسی و… خطرناک‌تر است مسئله زندگی ملت است. این است که فلات ایران دارد غیرقابل سکونت می‌شود و کسی به این فکر نیست. مسئله اینجاست که آب‌های زیرزمینی تحلیل رفته‌اند و بیلان منفی آب بیداد می‌کند و کسی به فکر نیست.

گرسنگی

یک ماه بنادر بسته شود مردم از گرسنگی می میرند

یک عضو کارگروه مشورتی حسن روحانی برای انتخاب وزرا و تحویل گرفتن دولت از احمدی نژاد در مصاحبه با روزنامه قانون، برای نخستین بار گزارش از فاجعه ای داده است که ایران در آن دست و پا می زند و مردم از آن اطلاع ندارند. این عضو کار گروه “عیسی کلانتری” است که در دولت های هاشمی و خاتمی و موسوی در امور کشاورزی وزیر بوده و مسئولیت داشته است. او  گفت:

 در مورد گندم، دولت می‌گوید ۱۴٫۳ میلیون تن گندم تولید کرده است. واردات گندم نیز ۶٫۷ میلیون تن بوده که می شود ۲۱ میلیون تن. خود رئیس‌جمهور اعلام کرد به دلیل هدفمندی یارانه‌ها مصرف گندم در کشور بیش از هشت میلیون تن نیست. خوب یک میلیون تن هم برای بذر مصرف می‌شود و یک میلیون تن را هم حساب کنیم که خوراک طیور می‌شود، ( البته حدود ۹٫۳ میلیون تن خوراک طیور وارد کشور شده است)،به گفته خودشان بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تن هم گندم از کشور قاچاق می‌شود. حالا با جمع کردن این اعداد و ارقام یک نفر جواب دهد که باقی این گندم چه شده است؟ ۱۰ میلیون تن گندم باقیمانده کجاست؟

 کسانی که آمار دروغ دادند دستشان در دست دلالان خارجی است. همین آمار سبب گمراهی می‌شود. بر اساس همین آمار دولت، به موقع نسبت به واردات گندم اقدام نکرد و به جای فروردین،تیرماه به دنبال خرید گندم رفتند و ۱۵۰ دلار بالاتر از قیمت‌های اسفند و فروردین،گندم وارد کردند و یک میلیارد دلار به کشور ضرر زدند.

امسال هر ماه برای تامین نیاز کشور باید ۸۳۰ تا ۸۵۰ هزار تن علوفه وارد کشور شود. کل علوفه موجود در انبارها برای ۱۵۰ روز آینده است. خوب رئیس جمهور بعدی در صد روز اول فعالیت خود چه کار باید بکند؟

کشور به ۵ میلیون تن ذرت و ۳ میلیون تن کنجاله نیاز دارد. طبیعتا روند واردات باید به صورتی باشد که تا آبان ماه حدود ۵ تا ۵٫۵ میلیون تن از ذرت و کنجاله مورد نیاز وارد کشور شود. در حال حاضر حجم واردات گندم ۸۶۰ هزار تن و حجم واردات کنجاله ۵۴۰ هزار تن است. یعنی ۲۵ درصد از نیاز کشور. حالا تاثیر این کمبود چیست؟ این کمبود استمرار عرضه گوشت مرغ و تخم‌مرغ را به خطر می‌اندازد. رئیس جمهور ۱۲ مرداد دولت را تحویل می‌گیرد. در صد روز اول که نمی‌تواند به دنبال واردات این کالاها باشد. بالاخره باید ذخایری در کشور وجود داشته باشد. در بذر هم وضعیت همین طور است. ما به ۲۷۰ هزار تن بذر غله نیاز داریم یعنی ۲۳۰ هزار تن گندم و ۴۰ هزار تن جو. کل پیش بینی بذر غله کمتر از ۵۰ هزار تن است. آیا این تدارکات برای انتقال دولت فعلی به دولت آینده مناسب است؟

برای کشت بهاره سطح زیر کشت سیب‌زمینی ۵۰ هزار هکتار یعنی ۳۲ درصد کاهش یافته است. قبلا سطح زیر کشت سیب زمینی بهاره ۱۶۰ هزار هکتار بود. حالا سیب زمینی کالایی است که مثبت و منفی ۵ درصد در تولیدش روی قیمت تاثیر می‌گذارد. با این کاهش کشت، شهریور ماه می‌بینیم که حجم برداشت سیب‌زمینی کاهش می‌یابد. وقتی مردم سیب زمینی کیلویی ۵ هزار تومان خریدند مشکلات را از چشم روحانی خواهند دید. باید بگویم سیب‌زمینی کالای وارداتی هم نیست. در پاییز کسری یک میلیون تنی عرضه سیب زمینی داریم و فوقش بتوانیم ۳۰ تا ۴۰ هزار تن سیب‌زمینی از پاکستان و دیگر کشورها وارد کنیم. تکلیف چه می‌شود؟

در مورد سایر کالاها هم وضعیت همین است. در مورد مرغ و تخم‌مرغ. دولت تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومان را قطع کرده است. حالا باید دان مرغ را به قیمت ۲۵۰۰ تومان وارد کرد.
مابه التفاوت را اگر دولت پرداخت کند که هیچ. البته دولت پولی در بساط ندارد و اگر پرداخت نکند، باید قیمت ۸۰ درصد اضافه شود. چکار می‌خواهید بکنید. گوشت مرغ وارد کنید؟ جواب بیکاری مرغداران را چه می‌دهید؟ دولت روحانی کار ساده‌ای ندارد. دولت انبارها را پر نکرده است. پیش‌بینی برای انتقال انجام نداده است و روحانی متاسفانه کشور را با انبار خالی، خزانه خالی، بنادر خالی و بانک مرکزی خالی تحویل می‌گیرد.

 من این‌ها را می‌گویم تا این نتیجه را بگیرم که مردم باید صبر کنند. وقتی گرانی پاییز از راه رسید از چشم دولت روحانی نبینند. 

در چه محدوده زمانی می‌شود کارها را درست کرد؟

بازگشتن از سال ۱۳۹۲ به سال ۱۳۸۴ حداقل ۲ سال زمان نیاز دارد.

برگردیم به آمارهای دولت دهم. آقای رئیس جمهور اشاره کرده‌اند که ۱۱۸ میلیون تن تولیدات کشاورزی داریم، ارزیابی تان از این آمار چیست.

والا اگر این آمار حقیقت داشت ما جزو خوشبخت‌ترین مردمان جهان بودیم. در ضمن می‌توانستیم سالی بیست میلیارد دلار غذا هم صادر کنیم اما تولید کشاورزی تعریف دارد. تولید کشاورزی به کالایی گفته می‌شود که یا توسط انسان مصرف می‌شود یا به کارخانه تحویل داده می‌شود. اگر این معیار را در نظر بگیریم آن وقت می‌بینیم که تولید کشاورزی در ایران ۶۸ میلیون تن بیشتر نیست. علوفه جزو تولیدات کشاورزی نیست اما در این آمار می‌آید. مگر می‌شود ۴۰ میلیون تن علوفه تولیدی را جزو تولیدات کشاورزی محسوب کرد؟ طبق این آمار باید برای هر نفر ۱٫۵ میلیون تن تولید داشته باشیم اما گویا مردم را حیوان فرض کرده‌اند که آمار تولید علوفه را هم می‌آورند. بقیه آمارهای دولت هم همین است.

من به آمار و ارقام خود گمرک اشاره می‌کنم. سال گذشته ۶٫۷ میلیون تن گندم، ۹٫۳ میلیون تن علوفه، ۱٫۶ میلیون تن روغن، ۱٫۳ میلیون تن برنج، ۱٫۲ میلیون تن شکر و ۱۵۰ هزار تن گوشت قرمز وارد کشور شده است. این‌ها می‌شود ۱۳۵۰ کیلوکالری. وزارت بهداشت گفته است برای اینکه سوء‌تغذیه نباشد، باید در شبانه‌روز بین ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ کالری مصرف شود. البته این در حالتی است که سوء‌تغذیه نباشد که البته ۵ دهک ایران سوء‌تغذیه دارند. حالا ۱۳۵۰ را بر ۲۴۰۰ تقسیم کنید می‌شود ۵۶ درصد. یعنی ۴۴ درصد مواد غذایی در داخل تولید می‌شود. حالا ما را با دیگر کشورها مقایسه کنید؟

هیچ کشوری جز شیخ‌نشین‌های جنوب خلیج‌فارس و معدود کشورهایی در جنوب مدیترانه و چند جزیره در دریای کاراییب و برخی دیگر از کشورهای میکروسکوپی این وضع را ندارند. ما از بقیه دنیا عقب‌تر هستیم. در بدترین شرایط خشکسالی در کشور سال‌های ۷۷ تا ۸۰ میزان خودکفایی در تامین مواد غذایی کمتر از ۵۵ درصد نبود. حالا چه شده است که الان به این رقم رسیده است؟

 وقتی مملکت با این وضع روبه‌روست چه باید کرد. یک ماه بنادر ایران بسته شود، مردم گرسنه می‌مانند. حالا ما بیاییم آمار غیر واقعی بدهیم. مسئله اما جای دیگری است. من می‌خواهم از مشکل به مراتب بزرگ‌تری حرف بزنم. مشکلات ما این‌ها نیست. مشکل اصلی که ما را تهدید می‌کند و از اسرائیل و آمریکا و دعواهای سیاسی و… خطرناک‌تر است مسئله زندگی ملت است. این است که فلات ایران دارد غیرقابل سکونت می‌شود و کسی به این فکر نیست. مسئله اینجاست که آب‌های زیرزمینی تحلیل رفته‌اند و بیلان منفی آب بیداد می‌کند و کسی به فکر نیست.

کم‌آبی کشور را به شدت تهدید می‌کند و بیلان منفی برداشت آب در ابتدای انقلاب زیر صد میلیون متر مکعب در سال بود این بیلان در حال حاضر به ۱۱ میلیارد متر مکعب رسیده است یعنی ۱۱۰ برابر شده است.
من نگران شدید نسل‌های بعد هستم. هفت هزار سال است که در ایران زندگی جریان دارد. ما حق نداریم با این بی‌تدبیری کشور را با این چالش بزرگ مواجه کنیم.

من همه جا گفته‌ام. اگر وضعیت اصلاح نشود ایران ۳۰ سال دیگر کشور ارواح می‌شود چون همه کشور تبدیل به کویر می‌شود. در کویر اگر بارش هم صورت گیرد، ثمری ندارد چون سفره آب زیرزمینی خشک شده است، آب در سطح می‌ماند و تبخیر می‌شود.در حال حاضر تمامی پیکره‌های آبی طبیعی ایران خشکیده‌اند. دریاچه ارومیه، بختگان، تشک، پریشان، کافتر، گاوخونی، هورالعظیم،‌هامون، جازموریان و…. دیگر چیزی باقی نمانده. من از وقوع بحران حرف می‌زنم. زندگی ملت در حال تهدید است. یک کشوری مانند مالدیو که در جنوب اقیانوس هند است در معرض زیر آب رفتن است. این کشور بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و سال‌هاست سازمان ملل در حال بررسی است که این ملت را کجا ببرد. حالا ما با ۷۵ میلیون نفر، به فرض افزایش نیافتن جمعیت کجا باید برویم.

چرا این وضعیت پیش آمد.

اوایل انقلاب بدون مجوز چاه زدند. بدون   مجوز کف شکنی کردند. برای تولید بیشتر آب‌های زیرزمینی را از بین بردند و منابع تجدیدشونده را به غیر تجدیدپذیر تبدیل کردند.کویر در ایران در حال گسترش است و هشدار می‌دهم به زودی ۲۵ سال دیگر جنوب البرز و شرق زاگرس غیرقابل سکونت می‌شود و افراد باید مهاجرت کنند. اما به کجا؟راحت بگویم که از ۷۵ میلیون نفر جمعیت ایران ۴۵ میلیون نفر بلاتکلیف می‌مانند. آن وقت رئیس کمیسیون کشاورزی بیاید و بگوید غذای ۱٫۵ میلیارد نفر را در ایران تولید می‌کنیم. شاید البته بعضی که این حرف‌ها را می‌زنند در آسمان‌ها سیر می کنند.

من فکر می‌کنم زندگی ملت ایران در معرض تهدید است و باید فکری به حالش کرد.

 رسیدگی به این مسائل در دولت جدید جایی دارد؟

 بله. چشم بر هم گذاشتیم سی سال از انقلاب گذشت. یک نیم چشم دیگر بر هم بگذاریم ایران غیرقابل سکونت می‌شود. مگر می‌شود به راحتی از کنار این مسئله گذشت؟ اولویت آقای روحانی اصلا رفع همین مشکل است. اگر همین امروز کارمان را شروع کنیم بین ۱۲تا ۱۵ سال طول می‌کشد که بیلان منفی تراز شود.

اعتبار مورد نیاز برای رفع این مشکل برآورد شده است؟

  ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌خواهیم تا بدون کاهش تولید، بیلان منفی آب را تراز کنیم. برای جبران هر مترمکعب بیلان منفی آب بین ۱۷ تا ۲۰ هزار تومان نیاز است اما استحصال یک متر مکعب آب از زیر زمین ۵۰۰ تومان خرج دارد. خب چکار باید کرد؟ من می‌گویم حرف‌های سیاسی را رها کنید. مسئله اول کشور اینجاست که نه چپ ‌می‌شناسد و نه راست و نه دشمن خارجی. اگر می‌خواهیم زندگی کنیم باید با دشمنان داخلی برهم‌زننده بیلان مبارزه کنیم. این هم فقط کار وزیر جهادکشاورزی نیست. کار همه است. همه حاکمیت. از مقام معظم رهبری تا مردم و کشاورزان. باید به همه هشدار داد که پیکره آبی ایران در حال نابودی است.

پایان یادداشت

کامنتی کوتاه: باید از مقام عظما پرسید آن سطح افزایش جمعیتی که او احمقانه و فارغ از مسئولیت توصیه میکند یعنی ۱۵۰ میلیون را امام زمان او باید جواب دهد و شکمشان را پر کند؟ فاجعه  ای که ایران را تهدید میکند آخود زدگی است همین. فاجعه طبیعی هم از عوارض آخود سالاری است که آنرا دین سالاری هم نمیتوان نامید.

دیدن مطلب لینک زیر که راجع به اوضاع مصر است نیز توصیه میشود

http://iranesabz.se/?p=14499

بهار توقف ناپذیرعرب. موج دوم فراگیر میشود

Share Button

 اگر فقط ارتش بود که برحسب روشهای مرسوم در جهان سوم  به سرنگونی یک رژیم سیاسی( اسلامگرا در مصر)، مبادرت میکرد، این کودتا هیچ پیام خاصی برا ی دنیا نمیتوانست داشته باشد ولی اهمیت تاریخی انقلاب دوم مصردر اینست که، این؛ مردم بودند که در این پروسه نه تنها به قیام علیه اسلامگرایی برخواستند بلکه از آن مهمتر، در این پروسه به یک اتحاد سیاسی بیسابقه تاریخی دست یافتند که یگانه راه توسعه آینده آنهاست. یعنی اتحاد سه نیروی: سکولاریستهای مرتبط با رژیم غربگرای گذشته با دیگر نیروهایی که پس دوران جنگ سرد از کوره مبارزه ضد امپریالیستی بالغ و پالوده شده بیرون آمده اند. جایگاه اجتماعی هر سه این نیروها بطور عمده طبقه متوسط مصر است. و اینهم برای اولین بار در تاریخ این منطقه است که طبقه متوسط  یک کشور با چنین عزم، آگاهی و سازماندهی سیاسی پا به صحنه میگذارد. طبقه متوسط مصر میرود تا به جایگاه اجتماعی و سیاسی خود پی برده و نقش رهبری کننده خود رادر سرنوشت کشور فعالانه بازی کند.

Eugène_Delacroix_-_La_liberté_guidant_le_peuple

از روزی که بهارعرب در تونس آغاز شد و از آنجا به مصر و لیبی، سوریه و یمن رسید، تا امروز که موج دوم آن محمد مُرسی را از سریر قدرت سیاسی و اخوان المسلمین را از عرش سیطره  گفتمانی ۸۲  ساله اشان؛ در جریان انقلاب دوم مصر بزمین کشید، من انرژی زیادی برای برای تعقیب روزبروز این بهار و توضیح و تحلیل آن صرف کردم. ولی فکر نمیکنم هنوز عمق و گستره دینامیسم این تحول دورانساز آنچنان که باید شناخته شده  باشد حتی برای بازیگران اصلی آن.

مردم دنیا صدای مهیب و گدازه های این انفجار سیاسی/اجتماعی را که از دل این جوامع برون زد را دیدیند ولی  تأثیراتی را که این انفجار؛ در پی بنیاد سیاست منطقه و در آینده سیاسی در جهان بجای خواهد گذارد را نه میتوانند  هنوزببینند و نه درک کنند.

وقتی بهار عرب به لیبی رسید وسرانجام، کار به مداخله نظامی آمریکا، انگلیس و فرانسه و کلاً ناتو در آنجا کشید که پاسخی به درخواست جنبش ضد رژیم قذافی از غرب برای جلوگیری از بمباران هوایی و به توپ بستن شهرهای شورشی بود، من نوشتم انقلاب لیبی سرآغاز دوران جدیدی از رابطه ملل منطقه با غرب و دول متروپل سابق است که طی آن دول استعمارگر سابق به ناجی ملل مستعمرات سابق خود، و آمریکا از جایگاه شیطان بزرگ و امپریالیسم جهانخوار و ضد مردمی به فرشته آزادی برای مردم منطقه تبدیل میشوند. و امروز پس از دوسال از آن واقعه، بیشترین اعتراض مردم سوریه حتی اسلامگریان آن به غرب اینست که چرا به جنش مردم سوریه کمک نظامی نمیکند. اگر انتقادی به آمریکا هست از این زاویه است و نه از همسویی آن با اسرائیل. خودِ دشمنی با اسرائیل هم  دیگر به محاق رفته است.

در جریان  تحولات اخیر مصر، بحثی از گناهکاری آمریکا بخاطر حمایتش از اسرائیل و خصومتش با اعراب و یا امپریالیست بودن آن نیست،  بجای آن هردو طرف قضیه، آمریکا را به حمایت از طرف مقابل خود  متهم میکند. یعنی در مجموع گناهی غیر ایدئولوژیک بحساب آمریکا نوشته میشود که آنروی سکه آن انتظار نا برآورده شده کمک و پشتیبانی هر یک از این دو طرف متحارب است که قطعاً در فردای آرام شدن اوضاع بسرعت از اذهان زدوده خواهد شد.

در رابطه با سوریه و تحولات آنجا نوشتم؛ تحولات سوریه و سقوط رژیم اسد کل موازنه نیرو  و ژئوپولیتک منطقه  و توازن استراتژیک  در آنجارا بهم خواهد زد و به نفوذ روسیه دراین منطقه؛ که هم جنبه نظامی و هم ژئوپولیتیک و ایدئولوژیک داشت،  برای همیشه پایان خواهد داد و با این رخداد، جایگاه و نقش روسیه در جهان بعنوان یک قدرت جهانی و فرا منطقه ایی پایان خواهد یافت یا حد اقل  شدیداً تضعیف خواهد شد. هنوز هم بطور قاطع، هم به سقوط بشار اسد اطمینان دارم و هم به پیامدهای برشمرده فوق.

درادامه این ارزیابی باید تحلیل های سابق را تکرار کنم که همراه با روسیه نفوذ ایران اسلامی در منطقه، نه تنها ریشه کن خواهد شد بلکه شکست “سیاسی و گفتمانی” جنبش های مورد حمایت ایران، خصومت خود شیعیان منطقه را هم نسبت به ایران اسلامی دامن خواهد زد تا چه رسد خصومت سُنی مذهبان با آنرا. کافیست در نظر بگیریم که پس از سقوط اخوان و سکولاریزه شدن جامعه مصر زندگی برای ۳ میلیون شیعه مصری بهتر نخواهد شد. هرچه هم  که جامعه  مصراز کوره تحولات کنونی “مداراگر” تر از گذشته بیرون بیاید که البته  انتظار آنرا هم باید داشت.

 جامعه سیاسی مصر با مسیحیان و یهودیان و دراویش مداراگر تر خواهد شد ولی بلحاظ سیاسی بودن اسلام ایرانی، این مداراگری نسبت به شیعیان، جای خود را به سوء ظن و دوری بیشتر از آنها خواهد داد.

و اما راجع به تحولات مصر، بکرار نوشتم؛ تحولات مصر چرخش یا تغیر محسوسی در موازنه استراتژیک  قدرت در منطقه ایجاد نمیکند ولی برعکس یک انقلاب فرهنگی، دیسکورسیو و رنسانسی را در خاور میانه خواهد آفرید که لرزه ها و پس لرزهای آن تمام منطقه و دنیای اسلام را تکان خواهد داد.

اگر تصور شود که تحولات کنونی مصر یک کودتای سیاسی، حتی فقط یک انقلاب سیاسی بوده است که منجر به تغیر در ساختار قدرت گردیده، تصوری بس ساده انگارانه است.

انقلاب مصر قبل از آنکه علیه یک حاکمیت اقتدارگرا در کشوری  با مردمی عمیقاً  مذهبی باشد، انقلاب یک ملت مسلمان علیه  یک نهاد دینی/سیاسی اسلامی است. جریانی که گفتمان آن،  بدون استثناء در تمام کشورهای اسلامی و بین مسلمانان کشورهای غیر اسلامی هم،  یا چیره است و یا شایع. اگر تحولات کنونی رخ نمیداد ظرف مدت کوتاهی جامعه قدیمی و سنتی الاحضر مصر هم از طرف اخوانیها و سلفیستها آنچنان تسخیر میشد که مرجعیت و و حوزه های دینی ما از طرف هوداران معمم خمینی و حاکمیت کنونی.  بنا براین سرنگونی دولت اخوان سرنگونی یک قدرت صرف سیاسی نیست بلکه سرنگونی یک قدرت ایدئولوژیک/سیاسی عمیقاً ریشه دار تاریخی است. ولی اهمیت این قضیه، حتی بهیچوجه در اینجا هم نیست. زیرا میتوان گفت که اخوان بارها سرکوب شده و دوباره قد راست کرده است همچنانکه اسلامگرایان ترکیه از زیر ضربات کودتاهای متوالی تناورتر سربرکشیدند.

اهمیت تاریخی انقلاب دوم مصر، در اینست که سقوط مُرسی و اخوان همانند سقوط حزب کمونیست و دولت شوری در دودهه پیش، تنها یک سقوط سیاسی نبود. اگر دولت شوروی پس از ۷۰ سال،  ورشکستگی خود را به مردم و جهانیان نشان داد و در فاز پیش فروپاشی کامل، توسط مردم ساقط شد؛ این ورشکستگی گفتمان تاریخی و دکترین سیاسی برای اسلامگرایان مصر  به رهبری اخوان و سقوط آن بیش از یکسال طول نکشید. فقط یکسال طول کشید تا اکثریت متحدین سیاسی اسلامگرایان مصر که در دوران مبارزه  با دیکتاتوری مبارک درکنار یا پشت سر آن در یک جبهه ایستاده بودند، با لگدی محکم آنرا ترک، و گام بگام به دشمن مشترک قدیمی خود یعنی نیروهای هوادار رژیم سکولار دیکتاتور سابق نزدیکتر شده و تا مرحله یک “سازش و اتحاد  تاریخی”  و دوران ساز با آنها بروند. اهمیت این حرکت در این بود که به قریب یکصد سال همپیمانی نانوشته سه جریان تاریخیِ جنبشهای :  چپ سوسیالیستی، اسلام سیاسی و ناسیونالیسم ضد استعماری در مصر بطور قطعی پایان داد.

تاریخ یکصد ساله اخیر را تا آنجا که به ملل شرق مربوط میشود میتوان بخشاً، تاریخ اتحاد این سه نیرو علیه غرب و متحدین سکولار دیکتاتور آن در جهان سوم دانست  و راز ماندگاری و جانسختی آنها هم دقیقاً در این اتحاد بوده است. در پرتو چنین اتحادی؛ گفتمانی در جهان سوم و بویژیه در این منطقه شکل گرفت که میتوان آنرا گفتمان غرب ستیزی و لیبرال ستیزی ایدئولوژیک نامید. در پرتو این گفتمان؛ ستیزه جویی با غرب و رژیمهای متمایل به  آن،  با رویکرده های سکولاریستی غربی به یک فضیلت سیاسی و اعتقادی پرسش ناپذیر تبدیل گردید و حتی قداست یافت.

آنچه در مصر سرنگون شد در حقیقت همین “گفقتمان اسلامیسم” بود که تآثیر سرنگونی آن به مصر محدود نخواهد ماند. رژیم اسلامگرای اخوان در مصر توانست این خدمت تاریخی را نه تنها به مصریان بلکه به دنیا بکند که گفتمان اسلام سیاسی را در برابر توده مردمی قرار دهد که خود عمیقاً مسلمان هستند ولی اینک بخشی از آنان به کمتر از اعدام سران اخوان المسلمین قانع نیستند.

French Revolution

اگر فقط ارتش بود که برحسب روشهای مرسوم در جهان سوم  به سرنگونی یک رژیم سیاسی( اسلامگرا در مصر)، مبادرت میکرد، این کودتا هیچ پیام خاصی برا ی دنیا نمیتوانست داشته باشد ولی اهمیت تاریخی انقلاب دوم مصردر اینست که، این؛  مردم به رهبری طبقه متوسط بودند که در این پروسه نه تنها به قیام علیه اسلامگرایی برخواستند بلکه از آن مهمتر، در این پروسه به یک اتحاد سیاسی بیسابقه تاریخی دست یافتند که یگانه راه توسعه آینده آنهاست. یعنی اتحاد سه نیروی: سکولاریستهای مرتبط با رژیم غربگرای گذشته با دیگر نیروهایی که پس دوران جنگ سرد از کوره مبارزه ضد امپریالیستی بالغ و پالوده شده بیرون آمده اند. و اینهم برای اولین بار در تاریخ این منطقه است که طبقه متوسط  یک کشوربا چنین عزم، آگاهی و سازماندهی سیاسی پا به صحنه میگذارد. طبقه متوسط مصر میرود تا به جایگاه اجتماعی و سیاسی خود پی برده و نقش رهبری کننده خود را در سرنوشت کشور فعالانه بازی کند.

درس بزرگی که انقلاب دوم مصر به ملل کشورهای اسلامی تحت حکومتهای محافظه کار میدهد اینست که در عین مبارزه با جنبه های دیکتاتوری این نظامهای غربگرای سکولار؛  خود را با سکولاریسم، مدرنیزاسیون و جهانگرایی مورد عمل و اندیشه آنان تطبیق داده  این ارزشها را خود نیز جذب کنند و در عین حال با نیروهای سالم همان  حکومتها علیه اسلام سیاسی و بنیاد گرایی به اتحادی استراتژیک در جبهه ایی واحد برسند. چنین اتحادی؛ زمینه دموکراسی را فراهم میسازد بدون اینکه آن حکومتها احساس خطر کنند و یا اینکه اسلامگرایان برنده گشایش فضای سیاسی و دموکراتیزاسیون شوند.

اگر این فراز آخر را وجهی از درسهای موج دوم بهارعرب در مصر بدانیم، باید بگویم که دولتهای های کنسرواتیو عرب از رأس الخیمه  گرفته تا مراکش و اردن و عربستان، این درسها را خوب آموخته اند. پروسه ایی که در این کشورها در جریان است پروسه جایگزینی آمریکا و غرب بعنوان دشمن اصلی با “اسلام سیاسی” و ایجاد جبهه مشترک علیه آن است.  جامعه سیاسی مدرن مصر زود بیدار شد و با نیروهای رژیم برافتاده مبارک ـ در عمل و در جریان مبارزات روزانه و نه پیمان نامه ایی ـ در صفی واحد علیه اسلامگرایی قرار گرفت.

جنبش تمرد در روزهای نخست خود درکنار شعارهای ضد اخوانی و ضد  مُرسی خویش، شعار: “ما به نیروهای رژیم سابق نه!  میگوئیم” را نیز یدک میکشید ولی به تدریج و مخصوصاً پس از اعتصابات پلیس و پیوستن بسیاری از نیروهای انتظامی به تظاهرات ضد مرسی و حمایت (در آغاز) ضمنی ارتش از آنان به اتحادی پولادین بین ارتش، نیروهای انتظامی و مردم تبدیل شد که تأثیر روحی و رفتاری زیادی؛ در نیروهای جوان جنبش نسبت به هواداران رژیم سابق  و بلعکس گذارد. و این است آن درس بزرگ سیاسی و تاریخی که جنبش دموکراسی خواهی ایران ما باید از مصریان بیاموزد.

در اکثر کشورهای عربی منطقه روند نزدیکی نیروهای سیاسی مترقی مخالف دولت با نیروهای طرفدار تغیر و تحول در همین دولتها آغاز شده است و مضمون اصلی آنهم یکیست: جبهه مشترک علیه اسلامگرایی!

در ایران ما این روند؛ ظاهراً حرکتی معکوس  دارد. نیروهای فعال سیاسی که در دامان همین نظام اسلامی و متعاقب انهدام همه تشکل های سیاسی دگراندیش پرورش یافته اند که راز بقایشان هم در همین  و در هموژنتیسم اعتقادی و سیاسی آنهاست، برآنند تا از این رژیم که مشروعتیش را نه از مردم بلکه از دین و نهاد دینی گرفته است،  رژیمی مردمی ساخته و در تعامل با آن و از طریق اصلاحش به مردمسالاری دینی برسند. نمیتوان با قطعیت گفت که  از این کوره راه هرگز نمیتوان به  دموکراسی واقعی، مبتنی بر حقوق شهروندی رسید ولی میتوان با قطعیت گفت که در چنین صورتی ملت ایران قریب چند دهه پشت سر شارجه و عمان و رأاس الخیمه قرار خواهد گرفت. میتوان گفت رسوب اسلام سیاسی و ماترک رفتاری آن چنان در بافت فرهنگی و تربیت مدنی جامعه نهادینه خواهد شد که تا ابد هم زدودنی نخواهد بود. ملت ایران باید هزینه سنگین به فرزانگیِ مدنی و سیاسی رسانیدن اقشاری از جامعه را بپردازد که فراورده ی محیطی پارازیتی بوده و هستند.

نتیجه در یک جمله: مضمون و محتوای موج دوم بهار عرب شکلگیری جبهه مشترک و فراگیر علیه اسلام سیاسی است. درجه موفقیت چنین جبهه ایی به فراگیری، غیر ایدئولوژیک و باز بودن آن بستگی دارد. در” استراتژی راهبردی” چنین جبهه ایی بحثی از اسلام سیاسی، حتی در بهترین حالت آنهم نمیتواند درمیان باشد.

پاشنه‌ی آشیل دولت آینده!

Share Button

اگر رییس جمهور جدید بخواهد به همین روند ادامه دهد، نه تنها در دام رفتارهای دولت قبلی می‌افتد، بلکه با دست خود پاشنه آشیل دولت خویش را هدف قرار می‌دهد، زیرا محوری‌ترین شعار کسی که خود را حقوقدان و نه سرهنگ، معرفی کرده، رعایت و احترام به قانون است و اگر قرار باشد که از روز اول، کار خود را با نقض قانون آغاز کند، مهمترین شعار خود را به مذبح برده است، ضمن آن که از ابتدا موضع خود را در برابر کسانی که قصد قانون شکنی دارند، ضعیف کرده است. آقای رییس جمهور فراموش نکنند که اگرچه مجلس در برابر بی‌قانونی‌های این دولت سکوت کرده‌ است ولی این بدان معنا نیست که در مواجهه با دولت بعدی و برای نقد آن به یاد قانون و اجرای بدون تنازل آن نیفتد!

Prometheus - Titan
شنبه ۲۲ تیر، یارانه ماه جدید از سوی دولت کنونی به حساب مردم واریز خواهد شد. ۳ هفته بعد از آن رییس جمهور جدید مراسم تنفیذ و تحلیف خود را بجای آورده و بطور رسمی عهده‌دار امور می‌شود. رییس جمهور جدید تمام همّ و غمّ خود را در روزهای آغازین باید صرف چینش کابینه و مدیریت پست‌های مهم کشور نماید، و بطور طبیعی امور دیگر مغفول واقع خواهد شد، از جمله مهمترین آنها پرداخت یارانه ماه بعد است که در همان ده روز آغاز کار باید تامین و به حساب مردم واریز شود. آقای رییس جمهور در این باره چه اقدامی خواهد کرد؟ یک راه این است که با تاسی به شیوه دولت فعلی یارانه را پرداخت کند. به عبارت دیگر در این صورت چاره‌ای ندارد جز آن که خلاف قانون عمل کرده و قانون را نقض نماید. چرا؟ پاسخ روشن است. پرداخت یارانه‌ها در دولت حاضر مطابق قانون نبوده است، نه تنها درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر خلاف قانون توزیع شده و کلیه مبالغ آن به مردم داده شده(در حالی که فقط نیمی از این رقم باید پرداخت می‌شد) بلکه پرداختی‌ها به مردم از دریافتی‌های مذکور بیشتر بوده و کسری این پرداخت‌ها از روش‌های گوناگون و بر خلاف قانون تامین شده است، و در این میان متاسفانه مجلس هم بر خلاف وظیفه‌اش در برابر این اقدامات سکوت پیشه کرد و مانع از انجام آن نشد. فراموش نکنیم که علت اصلی تورم موجود در کشور نیز همین گونه تخلفات از قانون بوده است که اگر مراجع معتبر نظارتی مثل مجلس و دادگستری، اجراکنندگان این سیاست‌های غیر قانونی را مورد سوال قرار می‌دادند و با آنان برخورد لازم و قانونی می‌کردند، شاهد چنین وضعی نبودیم. زیرا گرانی کالاها به دلیل پرداخت یارانه‌ها نبود، بلکه به دلیل بی توجهی به چگونگی و حجم پرداخت‌ها و نبودن موازنه میان درآمدها و پرداخت‌ها بود، و برخی از مردم هم بی توجه به نتایج زیان‌بار این نحوه پرداخت‌ها، از این که پول بیشتری دریافت می‌کنند خشنود بودند، غافل از این که این پرداخت‌های اضافه از طریق توقف در رشد اقتصادی و رشد بیکاری و تورم از جیب دیگر آنان برداشته خواهد شد.
بنابر این پرداحت یارانه‌ها به صورت موجود بر خلاف قانون است، و اگر رییس جمهور جدید بخواهد به همین روند ادامه دهد، نه تنها در دام رفتارهای دولت قبلی می‌افتد، بلکه با دست خود پاشنه آشیل دولت خویش را هدف قرار می‌دهد، زیرا محوری‌ترین شعار کسی که خود را حقوقدان و نه سرهنگ، معرفی کرده، رعایت و احترام به قانون است و اگر قرار باشد که از روز اول، کار خود را با نقض قانون آغاز کند، مهمترین شعار خود را به مذبح برده است، ضمن آن که از ابتدا موضع خود را در برابر کسانی که قصد قانون شکنی دارند، ضعیف کرده است. آقای رییس جمهور فراموش نکنند که اگرچه مجلس در برابر بی‌قانونی‌های این دولت سکوت کرده‌ است ولی این بدان معنا نیست که در مواجهه با دولت بعدی و برای نقد آن به یاد قانون و اجرای بدون تنازل آن نیفتد!
برای پرداخت یارانه‌ها راه دیگری هم وجود دارد. هر چند ابتدا قدری سخت می‌آید، ولی در صورت تحمل، می‌تواند امید بخش باشد. رییس جمهور باید به صراحت اعلام کند که: یکم؛ پرداخت‌هایی که تا کنون انجام شده غیر قانونی بوده. دوم؛ آثار و تبعات زیانبار اقتصادی این اقدام غیر قانونی را به دقت برای مردم شرح دهد، که تورم موجود بخشی از این اثرات زیانبار بوده است. سوم؛ اعلام کند که پرداخت یارانه‌ها به شکل موجود و با درآمدهای کنونی غیر قانونی و با شعار اصلی او که قانون‌گرایی است در تعارض است. چهارم؛ خیلی روشن و صریح، طرح و ایده‌ای را برای برون رفت از این وضع ارائه نماید و تا عدم تصویب آن از پرداخت یارانه به شکل کنونی خودداری نماید. این طرح می‌تواند شامل محدود شدن افراد دریافت کننده، یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی و یا راههای دیگر از جمله شیوه‌های ترکیبی باشد و با ارائه یک لایحه دو یا سه فوریتی از مجلس بخواهد که در این مورد همکاری و اقدام کنند. این کار به معنای گوشزد کردن ضعف مجلس در انجام وظایف نظارتی آن نیز هست. مجلس هم باید مسئولیت قانون‌گذاری خود را به عهده بگیرد، و بالاتر از آن مسئولیت عدم انجام وظیفه نظارتی‌اش را در باره اقدامات خلاف قانون دولت فعلی در پرداخت یارانه‌ها عهده‌دار شود.
اینجا بهترین نقطه‌ای است که دولت جدید می‌تواند از یک سو میخ قانون‌گرایی را به زمین سیاست ایران بکوبد، و از سوی دیگر مسئولیت دولت و مجلس فعلی را در نادیده گرفتن قانون آشکار کند و خود را با دولت فعلی به بهترین شکل متمایز نماید و از همه مهمتر این که مردم را به ضرورت قانون‌گرایی و تبعات رفتارهای غیر قانونی آشنا نماید. این که می‌گویند گربه را باید دم حجله کشت برای چنین روزی کاربرد دارد. هر گونه کوتاهی از این خط مشی افتادن در ورطه بی اصولی و تفریط و موجب نادیده انگاشتن شعار اعتدال است که با قانون‌گرایی تعریف و توصیف شده بود.
منتشر شده در اعتماد ۲۲-۴-۱۳۹۲

*****************

کامنت من!

پاشنه آشیل دولت آینده یکی دوتا نیست.

۱ ـ پاسخ دادن به هزاران هزار میلیاردی که دولت احمدی از سیستم بانکی قرض کرده است که اگر دولت آنرا بخواهد پرداخت کند منبعش را ندارد و اگر نکند بانکها نمیتوانند به صاحبان مؤسسات برای توسعه و فعال کردن تولید تسهیلات بدهند. احمدی نژاد قرض کرده و مصرف کرده است پرداختش بعهده دولت روحانی است.

۲ ـ دولت علاوه بر سیستم بانکی بدهی معوقه زیادی هم به سایر بخشها از جمله ؛ سازمان تأمین اجتماعی، وزارت نیرو دارد، از کجا میخواهد اینها را پرداخت کند؟.

۳ـ بخش زیادی که معلوم هم نیست چقدر است از هزینه جنگی دولت بشار اسد را دولت ما میدهد. دولت روحانی چگونه میخواهد این مسئله را حل کند بدون اینکه با محافل نظامی سپاه و بیت رهبری درگیر شود. بهیمن ترتیب کمکهای دیگری به جنبشهای شیعی منطقه میشود که کم نیستند. قطع آنها اعتراف به شکست دکترین تهاجمی گسترش انقلاب اسلامی است و ادامه دادن بدانها خانه خرابی اقتصاد مملکت.

۴ ـ غرب تمام هزینه های لازم را برای کشاندن ایران به این درجه از انزوای بین المللی و اعمال تحریمها را پرداخته است و حفظ فشار ها برای خُرد کردن آن دیگر برایش هزینه ساز نیست. دولت روحانی چه میخواهد  و دارد بدهد تا غرب تسمه تحریمها را شل کند و به انزوای کشور ما خاتمه دهد؟

باید توجه کرد در سالهای اخیر دولتها ی حاشیه خلیج و عربستان که نقش عمده در کمک به غرب در اعمال تحریمها داشته اند، حق خود مطالبه میکنند و خواهند کرد! ایران این مطالبات را چگونه میخواهد جواب دهد.

۵ ـ بخش بسیار زیادی از قریب ۴۵۰ هزار میلیارد نقددینه کشور بنحوی فلج کننده و مخرب از تولید و خدمات مفید بسوی سفته بازی و دلال بازی  رانده شده است و بخش کثیری از جمعیت فعال و مولد کشور هم با این نقدینگی از تولید و خدمات به عرصه دلالی و اقتصاد سیاه کشانده شده اند. دولت روحانی اگر مجزه گر هم باشد و اگر(بفرض محال) موافقت  و حمایبت صاحبان قدرت و در رأس آن خامنه ایی را هم پشت سر خود داشته باشد، و اگر مردم هم (بفرض محال)؛ پس از اینهمه فریب خوردن و مورد خیانت واقع شدن به آن اطمینان کنند، قادر نیست این حجم از نقدینگی را به آسانی از دلالگری به تولید بکشااند.

۶ ـ سختگیری ارزی سفته بازی ارزی را ببار می آورد و سهل گیری ارزی فرار سرمایه را، زیرا اطمینانی به آینده اقتصاد مملکت وجود ندارد.  روحانی چگونه میخواهد این مشکل را حل کند؟

نظام حاکم نه به دکتر بلکه به مرده شور  و گور کن نیاز دارد!

۷ ـ سقوط دولت مُرسی در مصر جبهه ضد ایرانی را در کل منطقه تقویت خواهد کرد، و فشار را برآن از هر سو خواهد افزود. این فشارها از لبنان و سوریه تا عراق بحراین افزون خواهند شد. و مملکت  از هر نظر نابسامان ما با مدیریت علیال ئ زلیل آن قادر نخواهد بود به چالشهای پیش روی  پاسخ دهد. چه خواهد شد؟ فقط خدا میداند!!