Archive for: December 2013

ریختن خون مسلمانان ایغورمباح است!

Share Button

 

در نگاه حکومت اسلامی ما ریختن خون مسلمانان ایغور در چین و مسلمانان چچن در روسیه مباح و شاید هم حلال است!

 

 این یاداشت، تکمیل و بروز شده یاداشت قبلی است که به توصیه دوستی؛ “کرونولوژی” سرکوب و کشتار ایغورها را که این روزها در رسانه های دنیا بازتاب وسیعی یافته است را ترجمه به آن افزوده ام و بعلاوه  کامنت پیشین خود را نیز قدری بسط داده ام که هردو را درج میکنم تا باشد که فریاد دادخواهی این ملت ستم زده به گوش جهانیان و مخصوصا مدعیان اسلامگرایی برسد.

باید سرود:

ای رهگذراز اینجا

مگذر تو چنین آسان

اشک است درین سامان 

خون است در این پایان

سرکوب و کشتار مسلمانان ایغور توسط رژیم کمونیست چین همچنان ادامه دارد. خبر این سرکوبها چیز تازه ایی نیستند ولی آنچه که هرگز از تازگی نمی افتد، سکوت رژیم اسلامی ما در برابر این سرکوبها و کشتارهاست همچنانکه در برابر رژیم پوتین هم بر همین منوال، مقامات ایران ساکت هستند و این بمعنی اینست که اسلام  در قاموس رهبری ایران مانند تکنولوی هسته ای اش فقط برای مصرف داخلی و تحمیق مردم است.  

رژیم پوتین در چچن، داغستان و اینگوشیا، با سرکوب و کشتار، در آن ایالات سکوت قبرستانی برقرار کرده است و هر خبرنگاری،  بشمول  خود خبرنگاران روسی که قصد انتشار گزارش فجایع این سرکوب ها را در آنجاها بخود داده به تیر غیب ماشین ترور پوتین گرفتار گردیده است.

رژیم اسلامخواه ما که روزی داعیه صدور اسلام به جهان را داشت امروز بحساب و هزینه مردم ایران، این صادرات را فقط به کشورهایی اختصاص داده است که با قدرت طلبی ماجراجویانه و استبداد آن، مسئله دیپلماتیک و سیاسی  دارند و نه با خود اسلام.

رژیمی که برای جریانهای تروریستی در بحرین، که تضیقات و تبعیضات علیه شیعیان آنجا بهیچوجه با سرکوب خونین در چچن و ماورای قفقاز، توسط دولت روسیه و کشتار ایغورها در ایالت مسلمان نشین شین جیانگ چین قابل مقایسه نیست، یخه خود را چاک میدهد، امامه برزمین میکوبد و کمکهای لوژیستیک مادی و آموزشی بدانها میدهد؛ چه پاسخی برای سکوت خود در برابر جنایات رژیم پکن در حق مسلمانان آن کشور و رژیم پوتین در حق مسلمانان ماوراء قفقاز دارد؟ اگر این دورویی؛ در مکتب و دکترین اسلام حکومتی ماست، پس رژیم، باید از قداست آفرینی در اطراف این دکترین و مکتب دروغ و دادن وجاهت اُلوهی بدان  دست بردارد و اگر نه، این؛ رژیم حاکم بر مملکت ماست که  تّرّه برای احکام اسلامی و اخوت اسلامی خُرد نمیکند و دین را به ابزار سیاسی قدرت تبدیل کرده است؛ پس، باید از مسلمانی و اسلامی بودن خود دست کشیده و این دین را بیشتر این ملوث و ملکوک نسازد.

دیروز اهرام آنلاین  به نقل از آژانس خبری فرانس پرس، از کشتن ۸ تن از مسلمانان ایغور گزارش داد که خبر گزاری رسمی چین آنها را تروریست نامیده  و ادعا کرده است که آنها  به یک پست پلیس حمله کرده اند.

انسان فقط باید ساده لوح باشد تا باور کند یک گروه چند نفره در چین بخود اجازه حمله به یک پاسگاه پلیس را بدهد.

اهرام آنلاین گزارشی کرونولوژیک این سرکوب و کشتار سیستماتیک مسلمانان ایغور دارد که  ترجمه کامل متن آنرا در زیر درج میکنم.

در جستجوی اطلاعات بیشتر، دیدم اکثر خبرگزاریهای دنیا از جمله دیلی تلگراف انگلیس این خبر را مفصل تر منعکس کرده اند.

من فکر نمیکنم هیچ یک از رسانه های اسلامزده ما در در داخل کشور این خبر را  پخش کنند. توصیه ام به شما کاربر گرامی اینست که لینکهای مورد ارجاع در متن را نیز ببینید!

 

تروریستهای ایغور

 تروریستهای ایغور!

ح تبریزیان

کرونولوژی کشتار و سرکوب مسلمانان ایغور در چین

برگرفته از اهرام آنلاین مصر که البته دیگر رسانه های دنیا هم آنرا انعکاس داده اند.

۲۰۰۹

۲۵ ژوئن ـ طی یک درگیری گسترده در شهر شاوگوآن در جنوب ایالت کوانگ دونگ بین اقلیت قومی ایغور و کارگران چینی تبار “هان  در” کارخانه جات آنجا  ۲ تن ایغور کشته و تعدادی زخمی شدند.*

۵ ژولای ـ  ایغورها در یورومکی اجتماع کردند تا به حادثه شاوگوان اعتراض کنند. با اعزام نیروهای امنیتی به منطقه کار به خشونت کشیده شد که در نتیجه آن، صدها و شاید هم هزاران تن از ایغورها به شورش پیوستند.

۶ ژولای ـ نیروهای امنیتی چین به یورومکی ریختند و سراسر شین جیانگ را  گرفتند. دولت محلی شین جیانگ  ربیاکادیر که از ایغورهای تبعیدی مخالف دولت است را طراح نا آرامی کادیر اعلام کرد. کادیر و ایغورهای یورومکی، مقامات چین را باعث  ایجاد خشونت معرفی کردند.

۷ ژولای ـ دولت میگوید نزدیک به ۲۰۰  نفر در این نا آرامیها جان خود را از دست داده و بیش از ۱۶۰۰ نفر هم مجروح و صدها نفرهم دستگیر شدند.

۲ سپتامبر ـ “هان“های مقیم یورومکی برای چند روز متوالی خیابانها را اشغال و خواهان سرکوب موج قمه کشی ها شدند. سر انجام دولت اعتراف کرد که ۵۰۰ نفر در این جریان  با قمه زخمی شده اند. پکن “نیروهای جدایی طلب قومی” را مسبب این خشونت ها معرفی کرده و حد اقل ۷۵ نفر را بخطر این حملات دستگیر کرد.

۹ نوامبر ـ چین میگوید در موج اول، ۹ نفر از دستگیر شدگان نا آرامیهای ماه ژولای را اعدام کرده است و بالاخره کلا ۲۶ نفر به اعدام محکوم گردیدند.

۲۰۱۰

۲۴ ژوئن ـ پلیس میگوید که یک حلقه “تروریستی”، در شین جیانگ را، متعاقب یک رشته حملات مرگبار در منطقه منهدم و حد اقل ۱۰ نفر را دستگیرکرده است.

۲۰۱۱

۱۸ ژولای ـ یک گروه از ایغور های تبعیدی میگویند که پلیس در یک برخورد در هوتان در جنوب شین جیانگ  ۲۰ تن را کشته است. مطبوعات دولتی میگویند پلیس پس از آنکه به آنها حمله شد و یک افسر پلیس بقتل رسید مجبور به شلیک بسوی مهاجمان گردید.

۳۱ ژولای ـ۱ اوت ـ  یک گروه تبعدی ایغور گفت که دربخشِ هان نشین منطقه کشگر در اثر یک حمله که به گروهای تروریستی نسبت داده شده ۱۳ نفر کشته شده اند.

۱۵ سپتامبر ـ دادگاههای  شهر شین جیانگ، ۴ ایغور را که به شرکت در حوادث ژولای متهم بودند را به مرگ محکوم کرد.

۲۸ دسامبر ـ پلیس در یک حادثه گروگان گیری در زندان که منجر به مرگ یک افسر شده بود ۷ تروریست را کشت. رسانه های دولتی میگویند، آنها به جهاد مبادرت کرده بودند.

۲۰۱۲

۲۸ فوریه ـ شورشیان مسلح به کارد حد اقل ۱۰ نفر را در ناحیه یِی چنگ کشتند و در اثر شلیک پلیس ۲ تن از شورشیان نیز کشته شدند. یک نفرهم به مرگ محکوم گردید.

۲۰ می ـ پلیس با حمله به یک مدرسه اسلامی غیرقانونی یک پسر بچه ۱۲ ساله را در شهر کورلا بقتل رساند. فعالین اینسوی آبها بعداً پلیس را متهم کردند که این پسر بچه را با ضرب و شتم کردن کشته است.

  ۲۹ ژوئن ـ خدمه و مسافرین یک هواپیما در حال پرواز، تلاش ۶ تن ایغور را برای ربودن آنرا عقیم گذاردند که در نتیجه درگیری آنان ۲ نفر از ربایندگان در این درگیری کشته و ۲۴ تن از مسافرین وخدمه هواپیما مصدوم شدند**. در ماه دسامبر یک دادگاه ۳ تن از بازمانده های ربایندگان را به مرگ و نفر چهارم را به حبس ابد محکوم گردید.

۲۰۱۳

۲۳ آوریل ـ در قصبه باَچی  در اثر تبادل آتش بین پلیس و کارگران*  شهر بَاچی با تروریستها منجر به کشته شدن ۱۵ تن از پلیسها و ۲۳ تن کارگران مجتمع محلی و ۶ تن تروریست کردید. ۲ تن از تروریستها بعدا بخاطر این نا آرامیها محکوم به اعدام شدند.

۲۶ ژوئن ـ برابر گزارش خبرگزاری چین هوا در جریان حمله ” دسته ای چاقو کش” به  ایستگاهای پلیس و دیگر مراکز در شهرستانِ لوکگونِ تورپان، قبل از رسیدن افراد پلیس و شلیک آنان به مهاجمان، حد اقل ۳۵ نفر کشته شدند. سه نفر بعدا به اعدام محکوم شدند.

۲۰ اوت ـ برابر گزارش رسانه های دولتی، یک پلیس چینی در شهر ایکیکی طی “عملیات ضد تروریستی”  کشته شد.  بنا برگزارش رسانه های  اینسوی آبها، با این حال، در آنچه آنها آنرا یک تهاجم نامیده اند، دراین رویارویی ۲۲  تن ایغور کشته شده اند.

۲۸ اُکتبر ـ  در جریان حادثه ای که از سوی پلیس، اقدامی تروریستی خوانده شد، یک وسیله نقلیه ورزشی در نزدیکی میدان تیان آنمن با عبور از حاشیه  میدان به پیاده رو  انحراف یافته و در آنجا دستخوش حریق شده که به مرگ ۲ نفر توریست و مجروح شدن ۴۰ تن دیگر منجر گردید.

هر سه سرنشین این خود رو؛ شاملِ یک مرد، همسر و مادرش که هر ۳ دراین حادثه جان باختند، از اهالی شین جیانگ بوده و اقدام آنان از سوی مقامات اقدامی تروریستی تشخیص داده شد.

۱۷  نوامبر ـ  خبرگزاری دولتی گزارش میدهد که؛ ۲ افسر پلیس و ۹ مهاجم در جریان حمله به یک ایستگاه پلیس در سریکبوآ در نزدیکی کاشگَر کشته شدند. گروههای حقوق بشری میگویند؛ درگیری زمانی رخ داد که یک ایغور جوانسال در جریان یک تظاهرات با شلیک گلوله بسوی تظاهرات کنندگان کشته شد.

 ۱۶ دسامبر ـ  ۱۶ تن ـ ۱۴ نفر از آنان ایغور و ۲ افسر پلیس در شهرک شوفو در یک درگیری کشته شدند. مقامات، این قتلها رابه یک گروه افراطی ایغور نسبت دادند. ولی مخالفان میگویند؛ پلیس به خانه ای که در آن، اهل خانواده در تدارک برگزاری یک جشن عروسی بودند حمله کرد و ۶ تن از این کشته شدگان زن بودند.

۳۰ دسامبر ـ طبق گزارش یک وبسایت حکومت محلی شین جیانگ، یک حمله به یک ایستگاه پلیس در یارکاند موجب کشته شدن ۸ تن از مهاجمین گردید.

* آنچه من از این گزاره فهمیدم اینست که دولت مرکزی کارگران چینی تبار”هان” را از دیگر نقاط چین به این ایالت انتقال داده و آنها را در واحد های تولیدی مشغول ساخته تا هم، از آنها بعنوان سپر تهاجمی خود علیه بومیان ایغور استفاده کند و هم ترکیب جمعیتی قومی آنجا را چنان بهم بریزد که هویت ایالتی آنجا تغیر یابد.

** فقط در چین کمونیستی یا روسیه مافیایی و ایران اسلامی ممکنست خدمه  یک هوا پیمای مسافری بکمک مسافران با هم، بی خیال از جان خودشان و سایر مسافران، با هواپیما ربایانی که نهایتا می خواسته اند به خارج فرار کرده پناهنده شوند گلاویز شده،  تا سر حد کشت و کشتار درگیری فیزیکی و احتمالا مسلحانه پیدا کنند تا ازفرار هواپیماربایان بخارج از کشور جلو گیری کنند. و بی تردید آن مسافران و آن خدمه به شنانهای درجه یک دولتی هم مفتخرگردیده و به چهره های رسانه ایی هم تبدیل شده اند

*****************************************************************

پس کامنتی بر سرنوشت تلخ این اقلیت قومی و دینی:

با مطالعه کرونوژی سرکوب مسلمانان ایغور در ایالت شین جیانگ چین، باید بر عجایب هفتگانه جهان “عجیب ” دیگری افزود و دیگر از عجایت هشتگانه سخن گفت. این “عجیب” جدید، ترووریستهایی هستند که در چین با چاقو، و کارد و ساطور به ایستگاه های پلیس حمله میکنند و هرچه هم کشته میدهند از رو نرفته باز با همان ادوات آشپزخانه ایی  و حتی ابتدایی تر از  شیوه سامورائیهای قرن  هیجدهم که باشمشیر سوار بر اسب، به بجنگ واحدهای توپخانه  و مسلح به سلاح گرم دولت مرکزی و واحد های نظامی انگلیس میرفتند، به قرارگاه ها و استحکامات پلیس تا مسلح به تیر بار و تکبار حمله میکنند.

در اینجا اولا باید گفت نحو دروغ پراکنی یک خبرگزاری رسمی،  در هر کشوری که میخواهد باشد، نشاندهنده  سطحِ درک مخاطبین آن رسانه خبر رسانی دولتی،  و در عین حال بنوعی، سطح شعور حاکم بر دستگاه دولتی نیز هست.

من برای یک لحظه فرض را بر این میگیرم که خبرگزاریهای چین بشمول چین هوا، اصلا دروغ نمی گویند و این تروریستهای کارد و چاقو بدست؛ به پلیسی که سراپا مسلح است و ایستگاههای آن حمله میکنند. با چنین فرضی فقط میتوان این نتیجه را گرفت که:  تا چه اندازه باید کارد به استخوان ملتی و یا اقلیتی رسیده باشد که با دست خالی بی خیال از مرگ  و شکنجه  و زندان، با دشمن مسلحی که دومین قدرت نظامی جهان است پنجه در افکند.

یک چنین بی پروایی، فقط نشاندهنده ستمی است که بر این اقلیت قومی و مذهبی در آن کشور کمونیستی رفته که آنها را بستوه آورده است. و اما اگر فرًض را بر دروغ گویی رسانه های دولتی چین بگذاریم معنای ساده آن اینست که که رژیم پکن در آن ایالت، در کار نسل کُشی است و قربانیان آن مردم بی سلاح ایغور می باشند.

آخرین سخن اینست که عدم انعکاس این کشتارها در رسانه های ایران اسلامی ما درجه ریاکاری دینی و قلابی بودن اسلامگرایی رهبری آنرا به نمایش میگذارد. و این مسئله ی دو رویی، به رهبری سیاسی ـ دینی کشور تنها محدود نشده گریبان مراجع ما را هم میگیرد. باید این سئوال را در برابر آیات عظام و مراجع تقلید ما قرار دارد و پرسید آیا ریختن خون مسلمان چینی و چچنی در روسیه مباح و جایز است که شما در برابر آن ساکت نشسته ائید. از خون جوانان میهنمان بخاطر ترس از رژیم در گذشته ائید، ولی ترس از دولت روس و چین دیگر چرا؟

 

هزینه ۳۵ سال آمریکا ستیزی: زیبا کلام

Share Button

 البته یک وجه عمده هزینه آمریکاستیزی را می‌توان در مقایسه توسعه اقتصادی ایران با برخی کشورهای هم‌ردیف خود ملاحظه کرد. به‌عبارت‌دیگر، می‌توان مقایسه‌ای میان رشد و توسعه کشورهایی که ۳۵ سال پیش ازنظر توسعه و پیشرفت یا پایین‌تر از ایران بودند یا هم‌ردیف با ما بودند مقایسه نمود. ترکیه، مالزی، هند، برزیل، آرژانتین، مکزیک، اندونزی، شیلی و بسیاری از کشورهای دیگری که امروزه بدل به قدرت‌های صنعتی و پیشرفته شده‌اند، ۳۵ سال پیش که در ایران انقلاب شد، اقتصادهای در حال توسعه بودند؛ اما ظرف ۳ دهه گذشته بسیاری از آنها بدل به اقتصادهای بالنده و موفق شده‌اند و فاصله میان ایران با آنها امروزه به‌مراتب بیش از ۳۵ سال پیش است. + کامنت خودم در زیر که خواندن انرا توصیه میکنم.

زیبا کلام

آیا هرگز فکر کرده‌ایم که آمریکاستیزی ظرف قریب به ۳۵ سالی که از انقلاب می‌گذرد چه هزینه‌ای برای ایران و منافع ملی ما در بر داشته است؟ البته طرفداران آمریکاستیزی هیچ‌وقت به هزینه‌های این سیاست اشاره‌ای نمی‌کنند. اگر هم در مواجهه با آن قرار بگیرند (همچنان که من در بسیاری از مناظره‌ها با اصولگرایان مطرح می‌کنم) آنان ضمن پذیرش اصل موضوع یعنی اذعان به ضررهایی که آمریکاستیزی بر منافع ملی ما وارد کرده، پاسخ می‌دهند که البته ما اصراری بر آمریکاستیزی نداشتیم، این آمریکا بود که به دلیل دشمنی با مردم ایران و انقلاب ما از همان روز اول انقلاب بنای دشمنی و توطئه علیه ما را گذارد. من در این یادداشت نه بنا دارم به اسباب و علل به وجود آمدن گفتمان «آمریکاستیزی» بپردازم و نه وارد این بحث خواهم شد که چرا آمریکاستیزی علیرغم هزینه آن بر منافع ملی ما تا به امروز تداوم پیداکرده. در نوشته‌های دیگرم مفصل توضیح داده‌ام که آمریکاستیزی در نتیجه نفوذ و سلطه گفتمان چپ مارکسیستی در دوران انقلاب بوده که به وجود آمد و اسلام‌گرایان رادیکال و انقلابی که تحت تأثیر بسیاری از ادبیات انقلابی چپ بودند این گفتمان را وارد جهان‌بینی خود نمودند و به‌تدریج آمریکاستیزی بدل به اصلی‌ترین و مبنایی‌ترین گفتمان سیاسی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران شد تا برسیم به امروز که عملاً آمریکاستیزی به‌صورت هویت جمهوری اسلامی درآمده. به‌علاوه توضیح داده‌ام که به‌واسطه کاربردهای متعدد آمریکاستیزی چگونه این گفتمان ظرف ۳۵ سال گذشته دوام پیداکرده و عملاً تبدیل به مهم‌ترین و اصلی‌ترین هویت نظام جمهوری اسلامی ایران شده است.

در این سلسله نوشته‌ها بیشتر هدفم بررسی و نگاهی به بخشی از هزینه‌های آمریکاستیزی بر منافع ملی و اقتصادما ظرف این ۳۵ ساله است. البته یک وجه عمده هزینه آمریکاستیزی را می‌توان در مقایسه توسعه اقتصادی ایران با برخی کشورهای هم‌ردیف خود ملاحظه کرد. به‌عبارت‌دیگر، می‌توان مقایسه‌ای میان رشد و توسعه کشورهایی که ۳۵ سال پیش ازنظر توسعه و پیشرفت یا پایین‌تر از ایران بودند یا هم‌ردیف با ما بودند مقایسه نمود. ترکیه، مالزی، هند، برزیل، آرژانتین، مکزیک، اندونزی، شیلی و بسیاری از کشورهای دیگری که امروزه بدل به قدرت‌های صنعتی و پیشرفته شده‌اند، ۳۵ سال پیش که در ایران انقلاب شد، اقتصادهای در حال توسعه بودند؛ اما ظرف ۳ دهه گذشته بسیاری از آنها بدل به اقتصادهای بالنده و موفق شده‌اند و فاصله میان ایران با آنها امروزه به‌مراتب بیش از ۳۵ سال پیش است. آیا می‌توان نقش غرب‌ستیزی و آمریکاستیزی و اصرار بر دشمنی با آمریکا را در جلوگیری از رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی شدن ایران در مقایسه با امثال ترکیه، برزیل، مکزیک، مالزی و…را نادیده گرفت؟ اگر روابط و مناسبات ما با غرب عادی می‌بود، آیا وضعیت اقتصادی و رشد و توسعه صنعتی ما این‌چنین می‌بود که امروز هست؟ اما هدف ما در این نوشته‌ها ذکر موارد و مثال‌هایی است که مشخص‌تر، ملموس‌تر و عینی¬تر است. بگذارید با نخستین فقره آمریکاستیزی که خود سرآغاز همه مصیبت‌ها و هزینه‌های بعدی گردید فهرست را شروع کنیم.

۱-هزینه‌های اشغال سفارت آمریکا

در خصوص اشغال سفارت آمریکا در ۱۳ آبان سال ۵۸ مطالب زیادی شنیده‌ایم. اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق این مطالب هم دولتی یا در راستای نگاه دولتی بوده‌اند. بازهم یادآور شویم که انگیزه اصلی ما ورود به اسباب و علل اشغال سفارت و اینکه چگونه این حرکت کبریت به راه افتادن جریان آمریکاستیزی را کشید و اینکه چگونه آمریکاستیزی بدل به سلاح و ابزار نیرومند سیاسی در دست مسئولین ایران شد نیست. هدف ما بیشتر یک ارزیابی و نگاه کلی به هزینه‌های اشغال سفارت است. تا قبل از انقلاب، آمریکا بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران بود. وقتی انقلاب شد ما صدها سفارش در آمریکا داشتیم. بهای برخی از آنها را پرداخته بودیم و آماده حمل به ایران بودند؛ برخی دیگر بخشی از بهای آنها پرداخته‌شده بود؛ میلیاردها دلار در بانک‌های مختلف آمریکا ذخیره داشتیم و یک فهرست بلندبالا اموال، کالا یا سفارش‌های آماده حمل به ایران، ساختمان‌های متعدد خصوصی (شخصی)، تجاری و غیره در آمریکا داشتیم. برخی به نام دولت شاهنشاهی ایران بودند و برخی به نام سران رژیم شاه. در اولین ملاقات تاریخی میان رهبران دولت اسلامی ایران (مرحوم مهندس بازرگان، نخست‌وزیر؛ مرحوم دکتر مصطفی چمران، وزیر دفاع؛ آقای دکتر ابراهیم یزدی، وزیر خارجه) و مقامات آمریکا (برژینسکی، مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور؛ سایروس‌ونس، وزیر خارجه، هارولد بران، وزیر دفاع و برخی مقامات دون‌پایه‌تر)، آمریکایی‌ها ضمن به رسمیت شناختن انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی و تاکید بر اینکه دشمنی و خصومتی با نظام جدید ایران ندارند، ازجمله مسئله مهمی که مطرح می‌کنند اشاره به حجم قراردادها و مناسبات تجاری میان ایران و آمریکا و ضرورت بررسی آنها با مقامات دولت جدید انقلابی ایران بود. این ملاقات در اوایل آبان ۱۳۵۸ در الجزایر بود. هم مقامات ایرانی و هم هیئت آمریکایی به‌منظور بزرگداشت سالگرد انقلاب الجزایر و به دعوت حکومت آن کشور به الجزایر رفته بودند.

بعد از بازگشت هیئت ایرانی به کشور، تنها موضوعی که از سوی ایرانیان مطرح نمی‌شود آن بود که در ملاقات میان آنان و آمریکایی‌ها چه گذشت. جریانات رادیکال یک‌صدا به بازرگان حمله کردند که چرا بدون اجازه از مرحوم امام خمینی با آمریکایی‌ها ملاقات نموده و اینکه اساساً چرا با آمریکایی‌ها مذاکره کرده. مابقی داستان را می‌دانیم. چند روز بعد از آن ملاقات دانشجویان مسلمان خط امام، سفارت آمریکا را اشغال نموده و ۵۳ دیپلمات و کارکنان آن را گروگان گرفتند. دلیلی هم که در ابتدا دانشجویان و سپس کلیه مقامات ایرانی در توجیه اشغال سفارت عنوان کرده‌اند این بوده که آمریکایی‌ها شاه را به آمریکا برده بودند و می‌خواستند وی را به کشور بازگردانده و یک کودتای نظامی به راه بیندازند؛ اما واضح است که این «دلیل» بهانه‌ای بیش نبود. آمریکایی‌ها یا شاه اگر می‌خواستند کودتا به راه بیندازند علی‌القاعده عقلشان این‌قدر می‌رسید که آن را زمانی انجام دهند که شاه قدرت را در دست داشت، ارتش ایران همچنان یکپارچه و منسجم پشت شاه ‌بود و ارکان نظام برهم نریخته بود؛ نه در آبان ۱۳۵۸ که شاه بر روی تخت بیمارستان در ماه‌های پایانی عمرش و با سرطان پیشرفته‌اش دست‌وپنجه نرم می‌کرد، ارتشش در جریان انقلاب ازهم‌گسیخته شده بود؛ فرماندهان نظامی وفادارش یا اعدام‌شده بودند، یا فراری، یا از کشور گریخته بودند. به‌علاوه و مهم‌تر از همه در جریان انقلاب و سقوط رژیم شاه میلیون‌ها نفر مسلح شده بودند. آخرین فکری که در آن مقطع در مخیله شاه یا آمریکایی‌ها نمی‌گذشت بازگرداندن شاه به ایران و به راه انداختن یک کودتا می‌بود. شاه هم همچون آمریکایی‌ها اگر می‌خواست کودتا کند آن را ماه‌ها قبل که قدرت می‌داشت و فرماندهان ارشد قوای مسلحه‌اش با وفاداری کامل پشتش می‌بودند و برخی از آنها با اصرار از وی می‌خواستند که به آنان اجازه کودتا و برخورد با مخالفین را می‌داد، به دنبال کودتا می‌رفت نه در آبان ۵۷ که همه‌چیز دیگر تمام‌شده بود. ما در شرایطی داشتیم شاه را متهم به تدارک کودتا می‌کردیم و می‌گفتیم آمریکایی‌ها برای این منظور او را به آمریکا برده‌اند که او در تمام مدتی که به آمریکا آمده بود بر روی تخت بیمارستان بود و همان‌طور که گفتیم در هفته‌ها یا حداکثر ماه‌های پایانی عمرش به سر می‌برد. فی‌الواقع او هفت ماه بعدش در بیمارستان نظامی آسوان در مصر فوت نمود؛ اما هیچ‌کدام از این بدیهیات در ایران مطرح نبودند.

رهبران ایران به همراه میلیون‌ها ایرانی افسانه‌سرایی‌ها و انواع تئوری‌های توطئه پیچیده و با شاخ و برگ ساخته‌وپرداخته بودند که آمریکایی‌ها شاه را برده‌اند به آمریکا که تدارک یک کودتا علیه انقلاب را برنامه‌ریزی کنند. دولت آمریکا البته به حساسیت موضوع پذیرش شاه در آمریکا کاملاً واقف بود. سفارت آمریکا در تهران زنگ خطر را برای واشنگتن از مدت‌ها قبل به صدا درآورده بود. سفارت حتی به واشنگتن گفته بود که در صورت رفتن شاه به آمریکا امکان زیادی وجود می‌داشت که تظاهرکنندگان خشمگین به سفارت حمله کرده و آن را اشغال نمایند؛ بنابراین مقامات کاخ سفید هیچ تمایلی به سفر شاه به آمریکا نداشتند و آرزو می‌کردند که او از آمدن به کشورشان منصرف شود؛ اما این‌همه ماجرا نبود. شاه همان‌طور که گفتیم با سرطان پیشرفته غدد لنفاوی دست‌به‌گریبان بود. همه می‌دانستند که او به پایان زندگی‌اش نزدیک شده بود. او فقط می‌خواست به آمریکا بیاید تا در کلینیک معروف نیویورک که مخصوص بیماران سرطانی بود بستری شود. این تقاضای یک بیمار معمولی نبود. تقاضای بیماری بود که ۲۵ سال متحد و هم‌پیمان وفادار آمریکا در منطقه حساس خاورمیانه و خلیج‌فارس بود. پشت کردن به وی و رها کردنش در شرایطی که او با بیماری مهلک دست‌به‌گریبان بود و در نتیجه انقلاب در مملکت خودش آواره و در بدترین شرایط به سر می‌برد اوج نامردمی و رذالت بود. درس بدی بود که آمریکا داشت به سایر متحدینش می‌داد که در روزگار سختی، آمریکایی‌ها چگونه آنان را به حال خود رها می‌کردند.

جدای از این ملاحظه «اخلاقی»، شاه در آمریکا یک دوجین دوستان قدیمی بانفوذ ازجمله در کنگره و سنا داشت. هنری کیسینجر، روسای جمهوری سابق آمریکا ازجمله ریچارد نیکسون و جرالد فورد، راکفلر، ریچارد هلمز، رئیس سابق سیا و یک دوجین سناتور و اعضاء بانفوذ سنا و کنگره. جملگی آنان دولت جیمی کارتر را زیر هجمه سنگینی از انتقاد گرفته بودند که با عدم پذیرش شاه در آمریکا، واشنگتن داشت به دنیا نشان می‌داد که پایبندی به اخلاق نداشته و دوستانش را در سختی مثل آب خوردن رها می‌کند. زیر فشار افکار عمومی کارتر نهایتاً با اکراه تن به آمدن شاه به آمریکا می‌دهد. او ناامیدانه از سفارت در تهران می‌خواهد تا به ایرانیان توضیح دهد که آمدن شاه به نیویورک به‌هیچ‌روی به معنای مخالفت با انقلاب ایران و طرفداری از شاه نبوده بلکه صرفاً روی ملاحظات انسانی و بشردوستانه و با توجه به بیماری کشنده وی صورت گرفته؛ اما هیچ‌کدام آن توضیحات در فضای تب آلود و هیجان‌زده انقلابی ایران کسی را قانع نمی‌کند و همان‌طور که گفتیم مسابقه‌ای میان نیروهای انقلابی به‌منظور بهره‌برداری از رفتن شاه به آمریکا آغاز می‌شود. در رقابت نفس‌گیر و تنگاتنگی که از آغاز انقلاب میان مارکسیست‌ها و انقلابیون اسلام‌گرای رادیکال پیش‌آمده بود، حالا اسلام‌گرایان فرصتی ذی‌قیمت پیداکرده بودند تا رقبای مارکسیست خود را با اشغال سفارت پشت سر گذارده و یک سر و گردن از آنان بالاتر بایستاند.
(دوستان بخش دوم را هم به‌زودی به استحضار خواهم رسانید)

پایان یاداشت

***********************************

کامنت من:

اینکه من، یعنی حبیب تبریزیان، مبتکر طرح اصطلاح”لانه جاسوسی آمریکا بجای سفارت آمریکا” بوده ام برای من هیچ مباهات کردنی نیست همچنانکه با رژیم شاه مبارزه کردن، سازماندهی نخستین اجتماع هزاران نفری نظامیان انقلابی در دانشگاه آزیامهر آن موقع که نقش بزرگی در از هم پاشاندن دیسپلین ارتش داشت  و یا شرکت در حمله به دوپادگان نظامی و سازماندهی حمله به پادگان جمشید آباد و… .

اما تا آنجا که به طرح اصطلاح “لانه جاسوسی” مربوط میشود، با این ادعای واقعی خودم، میخواهم در وحله نخست گفته دکتر زیبا کالام را تأئید کنم. که آمریکا ستیزی را دستپخت چپ های مارکسیست،که من با تأکید میگویم در درجه اول چپ توده ایی میداند.

در آن عصر روز سیزده  آبان که تا صبح آن از سرما لرزیدم و یک بند در برابر سفارت این شعار را تکرار کردم، تا که مبادا  جمعیت اندک جلوی سفارت در آن شب اول آنرا فراموش کرده و آنرا به آنانکه صبح می آیند منتقل نکند و از زبانها بیفتد، تا آنجا که دیگر این عنوان گذاری ورد زبانها شده و ترجیح بند سخرانیها گشته بود.

بعنوان یک توده ایی، در آن هنگام از این ابتکار خود بسیار  شاد بودم که کمک بزرگی به فرهنگی کردن این عنوان کرده ام آنچناکه تا مغر استخوان فرهنگ سیاسی ما، نهادینه گشته  است.

و اما امروز کاملا بدلیل دیگری از این کار خود شادم. و آنهم اینست که اگر این آمریکا ستیزی به حکومت اسلامی تازه بنیاد تحمیل نگردیده بود، در ماندگار شدن این نظام تردیدی نبود. و بنظر من، با راهبردی و فرهنگی شدن این شعار و مرگ بر آمریکا، تابوت این جمهوری ساخته شد و بزرگترین مانع  در مسیر استقرار کامل و تحکیم  نظام آن ایجاد شد. مهم نیست رهبر نظام در رثای استحکام آن جقدر بحر طویل سازی کند.  امروزه این آمریکا ستیزی به چنان بار سنکین و قُدسی ای تبدیل گردیده است که رژیم از آن رهایی ندارد. کنار نهادن این شعار و دست برداشتنِ آن از آمریکا ستیزی، در حکم انکار آن هویت سازی انقلابیگرانه ای است که دیگر گریز از چون بیرون انداختن قلب از سینه یک موجود زنده است. برای هویت رژیم جزء همین  ستون آمریکا ستیزی، ستون دیگری باقی نمانده است. همه میدانند که از روحانیت اصیل شیعی در نظام اثری است نه از اسلامیت آن و از همه کمتر از جمهوریتش که فعلا در حصر بسر میبرد.

بنظر من اگر چپ ایران فقط یک خدمت در تاریخ خود  به این مملکت انجام داده است همین تحمیل و فرهنگ سازی آمریکا ستیزی بعنوان ستون فقرات انقلاب و حکومت اسلامی است.  دست برداشتن از این شعار یعنی خود انکاری انقلابی و اسلامی. یعنی اعلام انحلال حکومت از زبان خودش.

و به آقای زیبا کلام هم باید دوستانه بگویم؛ جان برادر! آب در هاون میکوبی هرچند بعنوان یک مسلمان میهن پرست درست میگوئی ولی برای این نظام ترکِ این “فرهنگ یا بقول خودت هویت” یعنی نابودی.

مصر بسوی انقلاب سوم

Share Button

 این آلیاژ شگفت انگیز سیاسی که از کوره تجربه جنبش مردمی این دو ساله نیمه مصر و تجربه آموزی مردم آن سر زمین، از ترکیب روشنفکران، جریانهای مذهبی، احزاب سیاسی سکولار و مذهبی ـ سکولار و در همبستگی با ارتش مصر بیرون آمده است، توان تحمل هر طوفان سیاسی و هرلرزش اجتماعی  را نیز دارد. من چشم انداز آینده مصر را در منطقه از همه کشور های دیگر روشن تر و امید بخش ترمی بینم.

نور پارتی

حزب(سلفیست) نور برای حمایت از قانون اساسی جدید کارزار سراسری میگذارد

حزب سلفیتها سرگرم لابی زنی برای آری گفتن به رفراندم پیش نویس قانون اساسی است.

 بنا به اظهار یکی از رهبران حزب سلفیست نور، این حزب اعضای خود را برای تشویق مردم به آری گفتن به رفراندم قانون اساسی پیش روی بسیج کرده است.

محمد ابراهیم منصور، نماینده حزب نور در کمیته تدوین قانون اساسی جدید، به سایت الاهرام عربی گفت که اعضای این گروه طی جلساتی، آموزش دیده اند تا برای پاسخ به پرسشهای مردم راجع به قانون اساسی جدید آمادگی داشته باشند.

او همچنین گفت این اعضاء قادر خواهند بود به شهروندان اطمینان دهند که هیچ چیزی هویت اسلامی مصر را تهدید نمیکند.

بنا به اظهارات  منصور، حزب نور حداقل روزانه ۵ سمینارِ سراسر کشوری بعنوان یک کمپین فراگیر ملی برای آری گفتن به قانون اساسی  جدید را سازمان داده است که  برگزار کنندگان آنها  برای توضیح و اقناع مردم به آری گفتن، از تمام استانهای کشور بازدید کرده اند.

مسئله جایگاه شریعت در قانون ساسی مصر برای مدتی طولانی مورد مناقشه بوده است. قانون اساسی پیشین که در سال ۲۰۱۲  در دوران رئیس جمهور اسلامیست، محمد مُرسی  تنظیم گردیده بود، پس از عزل او در ماه ژولای همین سال به حالت تعلیق در آمد.

پیش نویس جدید که در ماه دسامبر(همین ماه  ـ ح. ت) تکمیل گردید، عبارتبندی ماده ۲ را  حفظ کرده است که در آن قانون شرع، منبع اصلی قانونگزاری در مصر عنوان گریده است.

با وجود اینکه این ماده از همان آغاز هم در همان قانون ۲۰۱۲ هم وجود داشت، ولی بمرور، بیشتر نمایندگان جریانهای غیر اسلامیستی از مشارکت در تدوین و تکمیل آن حذف شدند و مواد مورد مناقشه  یکسویه به میل اسلامسیتها تعدیل تغیر یافت و عبارتبندی هایی که بر شریعت  تأکید داشتند در آن مجمع بازنگری قانون اساسی(تصفیه شده توسط هواداران مُرسی ح ـ ت)** بدان افزوده شدند بطوری که در همانموقع، انجام  این تغیرات پی درپی مورد اعتراض بسیاری از چهره های  غیر اسلامیستی قرار گرفت.

قابل توجه ترین مورد، در این پیش نویس جدید؛ حذف کامل ماده ۲۱۹ است که مرزبندیهای شریعت را چنان تدقیق و مشخص کرده بود که بر اساس آن میباستی تک تک قوانین جاری کشور با شریعت تطبیق میافتند.

جبهه سلفیست*، یکی از بزرگترین جوامع سلفیستی در خاور میانه و بخشی از ائتلاف حمایت از مشروعیتِ طرفدار مرسی، در همین ماه بیانیه ایی انتشار داد که طی آن رفراندم را، با این بهانه که پیش نویسی که  به رفراندم  گزارده میشود بیانگر اراده ملت مصر نیست بایکوت کرد.

پایان گزارش اهرام آنلاین

* نباید جببه سلفیست متحد اخوان را با حزب سلفیست نور اشتباه گرفت. سلفیستها در تمام خاور میانه از جمله در مصر شاخه هایی مختلفتی دارند. در مصر در همان زمان قیام علیه مصر بین سلفیستهای مصر انشعاب صورت گرفت و خود بنیانگذار جنبش سلفیست از آن جدا شد و این حزب نور را درست کرد.(شاید هم برعکس که یادم نیست)

** منظور از حفظ ماده ۲  دایر بر “شرع منبع قانونگزاری میباشد”، اینست که از همان آغاز هم بین نمایندگان مجمع بازنگری روی اصل این ماده و مفهوم بندی آن کسی اعتراضی نداشت بلکه اسلامگریان به رهبری اخوان، از فرط انحصار طلبی به این ماده قانع نشده و میخواستند سر تا پای متن پیش نویس شده را اسلامیزه، اخوانیزه و شریعتگرایانه کنند.

پایان ترجمه کامل گزارش اهرام آنلاین

***************************************************************************************

اولا حزب نور دومین گروه سلفیست است که از پیش نویس جدید تنظیم شده توسط کمیته ۵۰ نفری  با این شور و شوق حمایت میکند و قبل از وی، یاسر بورهامی  نایب رهبر گروه”دعوة  سلفی”  نیز از پیش نویس قانون اساسی جدید حمایت و حتی نسبت به اخلال اخوان المسلمین در روند رفراندم هشدار داده بوده است.

نکته بسیار مهم که باید در این قانون اساسی در نظر گرفته شود قبل از دقت روی این یا آن مواد آن، آن موتوریک و نیروی حرکتی واقعی آنست که این قانون اساسی نه بر شانه های اسلامگرایان، بلکه روی بدنه جنبش حقوق شهروندیِ و نخبه ترین اقشار جامعه شهری مصر؛ که در ترکیب آن کمیته ۵۰ نفره مسئول تدوین قانون اساسی انعکاس یافته است قرار دارد. این جنبش وسیع حقوق مدنی؛ جنبش ۳۰ میلیونی تمّرد، بخش عمده جامعه  قضائی، جامعه دانشگاهی، رسانه ایی، هنرمندان، اتحادیه های کارگری و دهقانی، اتحادیه صاحبان حرفه و سرمایه را شامل شده و درهمبستگی پولادین ارتش، مردم و احزاب سیاسی سکولار مصر از چپ تا راست  تبلور یافته است.

کم نیستند کشورهایی  نظیر روسیه  که قانون دموکراتیک مینویسند ولی مافیا کراسی روس به رهبری باند پوتین چنان آنرا اخته میکند که بی شباهت به داستان آقا فیله دراثر مشهور بیژن مفید نمیشود، درحالیکه قانون اساسی پیش نویس شده که قرار است تا دو هفته دیگر به همه پرسی گذارده شود هم از روح کاملا دموکراتیک برخوردار است و هم بستر حقیقی آنرا نیروهایی ایجاد میکنند که پای رعایت عملی و اجرای آن خواهند ایستاد.

حمایت  بخشی از جریانهای سلفیست از این قانون اساسی با توجه به رقابتشان با اخوان المسلمین و بین خودشان، مخالفین حکومت و موافقین آن، چنان شرایطی ایجاد میکند که اسلامیستهای مخالف این قانون اساسی  بشمول اخوان المسلمین و دولت، کمترین شانسی برای زنده ماندن نخواهند یافت و روی آوری آنها به تروریسم نیز در شرایطی که در کشور، برای فعالیت بی هزینه و یا بسیار کم هزینه سیاسی مخالفین، مشکل جدی وجود ندارد ناشی از انزوا و خالی شدن زیر پای آنان در بین مردم  میباشد.

شاید عنوان گذاری من: “انقلاب سوم مصر” بنظر اغراق آمیز آید ولی اگر با چشم عقل ببینم که برای نخست بار در تاریخ منطقه، و شاید جهان، یک جریان سنت گراسی مذهبی اسلامی مانند سلفیستها در کنار سوسیال دموکراتها و در کنار احزاب لیبرال و ناسیونال لیبرال و جنبش زنان قرار میگیرند، در می یابیم که این؛ آن رنسانس انقلابی ای است که من از قریبِ بیش از یک سال قبل روی رخ دادن آن در مصر تاکید کرده بودم.

در پشت سر همه اینها ارتشی ایستاده است که بر  پیمان خود  دایر بر همبستگی با مردم و جنبش دموکراتیک آنان مصمانه ایستاده  و آموخته از آموزگار زمان ایستاده است.

 این آلیاژ شگفت انگیز سیاسی که از کوره تجربه جنبش مردمی این دو ساله نیمه مصر و تجربه آموزی مردم آن سر زمین، از ترکیب روشنفکران، جریانهای مذهبی، احزاب سیاسی سکولار و مذهبی ـ سکولار و در همبستگی با ارتش مصر بیرون آمده است، توان تحمل هر طوفان سیاسی و هرلرزش اجتماعی  را نیز دارد. من چشم انداز آینده مصر را در منطقه از همه کشور های دیگر روشن تر و امید بخش ترمی بینم.

مصر پیروز مندانه بسوی رفراندم میرود و من یقین دارم میزان مشارکت آزادانه مردم که  در این رفراندم، که زیر پروژکتور نظارت بین المللی و ملی خواهد بود، چنان شگفتی بیافریند که از مراکش و موریتانی تا کابل و صنعا، و تهران بغداد و استانبول، پژواک شکوهمندش چون ناقوس مرگ اسلامگرایی سیاسی و ابزاری طنین افکند.

ح ت

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

افزوده شده:

امر موسی: آینده مصر به تصویب این قانون اساسی از سوی مردم دارد

Amr Moussa, chairman of the committee to amend the country's constitution speaks at a news conference at the Shura Council in Cairo 22 September 2013.<br />

 

المصری الیوم

یکشنبه ۲۹ ذسامبر

دبیر کمیته قانون اساسی، امر موسی، امروز یکشنبه، در یک کنفرانس عمومی که از سوی نمایندگی این کمیته، در اسکندریه برگزار شده بود گفت که ثبات کشور درگرو تصویب این قانون اساسی از سوی مردم است.
او با اشاره به دوران مُرسی و مبارک گفت: “این قانون اساسی نوین گام نخست در راه ثبات و رسیدن به اهداف انقلاب است.
این کنفرانس به هلهله ایی در دفاع از نامزدی ژنرال السسی برای ریاست جمهوری تبدیل گردید.
تصویب این پیش نویس تصحیح شده قانون اساسی،نخستین و چالش آفرینترین گام در راه ایجاد یک دموکراسی پارلمانی است که پس از آن، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار خواهد گردید.
مصر عازم راهی است که نقشه راه اتخاذ شده پس از عزل اولین رئیس جمهور دموکراتیک برگزیده شده،کشور، محمد مُرسی، از پست خود عزل شد. هواداران وی تهدید کرده اندکه این رفراندم را که به عزل او مشروعیت میدهد متوقف کنند.

Nour Party campaigning across Egypt in support of new constitution

According to Mansour, the Nour Party has organised a minimum of five seminars daily nationwide as part of its campaign for a yes vote, and is rallying members across all governorates of the country.

The issue of the place of sharia law in Egypt’s constitution has long been contentious. The previous constitution was drafted in 2012 under the presidency of Islamist Mohamed Morsi, and suspended after his ouster in July of this year.

The new draft, completed in December, maintains the original phrasing of Article ۲, the essential text that cites that sharia law is the main source of Egyptian legislation.

However, the mostly non-Islamist members of the committee have eliminated and modified the most controversial articles and text phrasings pertaining to sharia which were added by the 2012 assembly, and which were criticised at the time by many non-Islamist political figures.

Most notably, the new draft has Article 219, which had defined the aspects of sharia on which legislation will be based.

The Salafist Front, one of the largest Salafist associations in the Middle East and a member of the pro-Morsi National Alliance to Support Legitimacy, released a statement earlier in the month saying that they will boycott the referendum, as they see the draft constitution as not representative of the will of Egyptians.

ابتذال اسلام حکومتی، پروراننده ابتذالگرایی ضداسلامی

Share Button

تکیه رژیم از روز نخست بر رعایت و یا تحمیل حجاب بنظر من، اساسن جنبه  کاملا  سرکوبگرانه  سیاسی داشت و نه جنبه شرعی . حجاب برای رژیم دست آوزیری شریعت نمایانه بود تا مخالفین سیاسی خود را که برایشان آزاده پوشی امروزین و مدرن و تن ندادن به حجاب اجباری مهم بود را زیر فشار گذاشته، شناسایی کرده، سرکوب و منزوی کند. والی درهمان زمان که رژیم به بیرون افتادن یک تار موی دختران مدرن و آزاد پوش تهرانی بند میکرد و آنها را به خاطر همین جرم به تخته شلاق می بست، در روستاهای ایران، زنان در این زمینه خیلی آزاد پوش تربودند و کسی هم مطلقا مزاحمشان نمیشد هر چند زن روستایی برحسب سنت، روسری دار است و نه الزامن چادری چون چادر پوشی با کار کردن زن روستایی همیشه جور در نمی آید.

الله

اول بگویم با یک دید کاملا لیبرال، من مسئله پوششی افراد و بویژه جوانان و زنان را یک مسئله شخصی میدانم ولی این بهیچ وجه مانع از این نیست که در پس رفتار پوششی و جنسی، سنی افراد و گروههای سنی و جنسی مختلف زمینه های تربیتی و فرهنگی و یا اجتماعی آن رفتار را نبینم و نگاهی تأئید آمیز یا انتقاد آمیز بدانها نداشته باشم.

امشب این عکسهای زیر را طی لینکی از دوستی گرفتم که مرا بفکر فرو برد. اگر آدم میخواهد در یک کارنوال و یا بالماسکه شرکت کند میتواند برهنه هم برود و من تحت شرایطی اینکاررا هم هیچ عیب نمیدانم ولی وقتی لباس اجغ وجغ کارنوالی و یا بالماسکه ایی بصورت مُد ترویج  شده و یا عمومیت می یابد و یا به یک واکنش عصیان آمیز ناپخته نسبت به سخت گیریهای پوششی رژیم تبدیل میگردد، به این رفتار پوششی نه مدرن پوشی میگویند نه آزاد پوشی و نه حتی دهن کجی درست و حسابی به خواهران محجبه حکومتی یا حکومت پسند. من بر خلاف بسیاری فکر نمیکنم که رژیم با این گونه ابتذال ابدا مخالف باشد زیرا او میتواند با استناد و تکیه بر این ابتذالِ پوششی ضد اسلامی و هنجار شکنانه، فرهنگ پوششی ایدئولوژیک خود را توجیه  کرده و بهنجار نشان دهد.

تکیه رژیم از روز نخست بر تحمیل حجاب بنظر من، برای رژیم اساسا جنبه  کاملا  سرکوبگرانه  سیاسی  داشت و نه جنبه شرعی. حجاب برای رژیم دست آوزیری شریعت نمایانه بود تا مخالفین سیاسی خود را که برایشان آزاده پوشی امروزین و مدرن و تن ندادن به حجاب اجباری مهم بود را زیر فشار گذاشته، شناسایی کرده، سرکوب و منزوی کند. والی در همان زمان که رژیم به بیرون افتادن یک تار موی دختران مدرن  و آزاد پوش تهرانی بند میکرد و آنها را به خاطر همین جرم به تخته شلاق می بست، در روستاهای ایران زنان در این زمینه خیلی آزاد پوش تربودند و کسی هم مطلقا مزاحمشان نمیشد هر چند زن روستایی برحسب سنت روسری دار است و نه الزاماً چادری چون چادر پوشی با کار کردن زن روستایی همیشه جور در نمی آید.

بر این مبنا رژیم حتی با فحشاء هم مخالف  نبود و نیست و حاضر است به آسانی با  قرائت یک صیغه تک جمله ایی بزبان عربی بدان پوشش شرعی هم بدهد ولی همین رژیم با آزادی و روابط جنسی مدرن مسئله دارد نه با فحشاء. رژیم فحشا را میخواهد تا در برابر آن متدهای روابط جنسیتی مورد نظر خود را پاک دامنانه و وزین نشان دهد.

آنچانکه میگویند ( من خود نمی دانم) تایلند یک فاحشه خانه چند ده میلیونی است رابطه جنسی نا متعارف در آنجا مسئله ایی نیست. ولی اگر آدم این رواج تن فروشی را با آزادی جنسی یکی بگیرد و فکر کند مسئله جنسی و جنسیتی در آنجا حل شده و تایلند به یک سوئد یا دانمارگ یا هلند آسیایی تبدیل شده است در فهم آزادی جنسی بمعنی مدرن کلمه دوچار نفهمی جدی شده است.

رژیم اسلامی ما به فحشاء نیاز دارد تا در برابر ابتذال آن ابتذال اسلامی و شریعتگرای خود را فضیلت و سلامت اخلاقی نشان دهد. رژیم به ولنگار پوششی نیاز دارد تا کپک زدگی حجاب پوشی تحمیلی خود را به زنان و دختران آزاده میهن ما بعنوان وقار و فرازنگی زنانگیِ زن مسلمان در مقابل این ابتذال نشان دهد.

همین رژیمی که در برابر این ابتذال پوششی مدارا میکند و در آینده هم بیشتر خواهد کرد در مقابل یک ساده پوشی منهای چنین روسریهایی که دهن کجی به حجاب واقعی است، کف به دهان آورده و با خشونتی حیوانی بدان واکنش نشان میدهد. اگر نه؛ این دختران میتوانند روزی امتحان کنند و ساده پوشانه  ولی بدون رو سری به خیابانها بیایند تا درجه مدارگری و حد تحمل رژیم را بیازمایند.

بر همین روال شرح داده شده فوق میتوان گفت که دین ستیزی و روحانیت ستیزی گاه مبتذل بنام سکولاریسم و مدرن نمایی، که  نمونه های آن کم هم بچشم نمیخورند، دقیقا آن حریف مفلوکی است که رژیم آنرا میخواهد تا خود را تهمتن ارزشی و نگاهبان ارزشهای اعتقادی و اخلاقی جامعه نشان دهد. و باز برهمین روال میتوان گفت نظام حاکم و رهبری آن، درروند سقوط به گرداب ابتذال دولتمدارانه و ابتذال سیاسی خویش، به نوعی اپوزیسیون همطاز خود نیازمند است و بیدن دلیل است که ابتذال آن به مخالفینش هم که مدعی اش میباشد تسّری یافته است.

در عنفوان شباب سیاستزدگی، ما چپها فکر میکردیم بی دین سازی جامعه و اثبات اینکه ما انسانها میمون زاده ائیم به پیشرفت تفکر جامعه خیلی کمک میکند حال آنکه اگر به فرض کاملا محال هم موفق میشدیم ان را توی کله مردم بکنیم، تازه یک جامعه به پوچی انیمیکال رسیده آفریده بودیم که در آن اثری  از باور بمعنی عام کلمه و نه تنها باور دینی نبود.

توضح اینکه: انومی یک حالت روانی پوچ و بیهوده شدگی است ولی امیل دورکهیم این مبحث روانشناختی فردی را به روانشناسی اجتماعی تعمیم داد. اگر بخواهیم یک نمونه از این بیماری را در سطح اجتماعی نشدان دهیم، جامعه بیمار و ارزش گریز ایران ما نمونه یک جامعه انمیکال است. رژیم با تحمیل هنجار های قلابی دینی به جامعه، در جامعه ما ارزش سوزی کرده است و این بیماری اجتماعی را درمان به این سادگی نیست

ح ـ تبریزیان

اینهم لینک آن عکسها و پوششها:

Trending in Tehran: Notes from an Iranian Street Style Blog

In “fashion for dummies” on October 17, 2013 at 1:03 pm

I‘m not sure what I expected Iranian street style to look like. Western media is so busy talking about the country’s political state of affairs and showing us just how much their government hates diplomacy, that not much tends to come our way concerning what the cool kids of Tehran are sporting these days– or indeed if there are any “cool kids” left. Well, it turns out there are, lots of them, and it’s kind of fascinating…

Straight out of Iran, comes an unlikely street style and culture tumblr, The Tehran Times, sort of like their equivalent to The Sartorialist or the Face Hunter– except with the added challenge of the country’s post-revolution dress restrictions (mandatory head scarves, no high heels, no bright colours etc).

Documenting an ever-growing group of fashion focused people in Tehran and Iran’s larger cities, The Tehran Times gives us a rare insight into the resurgence of a fashion culture. Pushing boundaries and making use of Iran’s huge textile industry and local brands, the young fashion enthusiasts show both courage and creativity in their outfit choices. We’re even going to come across a few fashion victims too, but for the most part, this is one very interesting style scene to keep an eye on…

For an informative little background story on Iranian fashion after the cultural revolution…

In 1979 Iran experienced a revolution that brought an end to centuries of monarchy and established an Islamic Republic. The newly formed Islamic Republic, heavily under the influence of the clergy, ushered huge social changes and started a campaign to uproot Western influence in Iranian culture. The Cultural Revolution closed down the universities for years while it purged the institutions of people it considered against the revolution, banned certain books and music and the consumption of pork and alcohol, and influenced Iranian fashion by making the covering of the hair and body mandatory for women over 9, as well as taking a stance against make-up, nail polish, bright colors, and high heels. The revolution was less proscriptive for men but, for example, discouraged them from certain hair styles. Men also stopped wearing ties, which were seen as too Western. Dress codes were and still are monitored by revolutionary guards and so-called morality police, which fined and arrested people (and still do) for violations.

Over the years Iranian people adapted to their new dress restrictions, as well as found ways to push the boundaries. As the new regime settled in over the years it became seemingly less adamant about enforcing its dress code as strictly as it had just after the revolution. In Tehran, especially in the Northern boroughs where the upper middle class and chic upper class live, coats started getting shorter and tighter, sleeves were rolled higher, pant hems went up and scarves scooted farther and farther back on bigger hair. Iranians started making underground businesses out of importing fashion from Europe, Turkey, China and the States.  … Today Iranians, especially those in larger cities like Tehran, Isfahan, Shiraz and the like, are as committed to fashion as they ever were. 

 

نظام اسلامی یا دزدسالاری یا هر دو

Share Button

بابک زنجانی یک تابلو میناتوری از نظام دزدسالاریست که در  رأس  آن سید علی خامنه ایی بعنوان آلکاپون این نظام قرار دارد. در این نظام میتوان بابک زنجانیها و جزایری ها را دله دزدهای تصور کرد که به امپراطوری مافیایی صد میلیارد دلاری خامنه ایی و دهها نیمچه امپراطوری دهها میلیارد دلاری  دیگر سرویس کار چاق کنی و واسطه گری میدهند آنها کلان دزدان این نظام نیستند. در زیر نامه تعدادی از نمایندگان از فیلتر گذشته را  میتوان دید که خر را ول کرده اند و پالان را چشبیده اند و یا اینکه سایه دزد را به گلوله بسته اند. هرچند نامه آنان گوشه ایی از این مافیاکراسی نظام ولایی را نشان میدهد.

ح  . تبریزیان

پنجشنبه ۵ دى ۱۳۹۲

اعلام جرم ۱۲ نماینده مجلس علیه مفسد اقتصادی

بابک زنجانی: من قهرمانم!

babakzanjani_02

روز آنلاین

در روزهایی که ده ها خبر درباره پولشویی و فساد اقتصادی در ارکان حکومتی منتشر می شود و در اکثر آنها نام بابک زنجانی به چشم می خورد، و در حالیکه یک “نیمچه زنجانی” هم در قم کشف شده،سرانجام ۱۲ نماینده مجلس در نامه ای به سران سه قوه از این فرد به عنوان “مفسد اقتصادی” یاد کردند و خواستار رسیدگی به پرونده فساد وی شدند.

این نامه در حالی برای سران سه قوه ارسال شده که اساسا نام بابک زنجانی با افشاگری محمود احمدی نژاد در خصوص ارتباط فاضل لاریجانی، برادر روسای قوه مقننه و قضاییه،با وی بر سر زبان ها افتاد.

پس از انتشار نامه اصولگرایان مجلس به رئیس قوه قضاییه، بابک زنجانی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری ها قرار داده، خود را “قهرمان” و “ولایت مدار” دانسته و برای چندمین بار طلب پاداش بابت “زحمات” اش کرده است.

آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، در نامه نمایندگان به صادق لاریجانی آمده است: “سال ها مماشات با فساد مالی، متاسفانه امروز کشور را به فساد سیستمی رسانده است. ویژگی این مرحله از فساد آن است که دستگاه ها و نهادهای مسئول مبارزه با فساد، خود گرفتار مراتبی از فساد می شوند. فساد مالی مزمن، به فساد سیاسی و جرائم یقه سفیدها دامن زده است. بدین معنا که سوءاستفاده از قدرت عمومی برای مقاصد شخصی، تباری و گروهی گسترش یافته و به رشد شگفت آور زراندوزان بی آزرمی منجرشده است که به عنوان مجرمان یقه سفید خریدار کالای سیاه از فروشندگان تکیه زده بر مصادر دولتی و حکومتی هستند. این عناصر مشئوم که مرتبا تکثیر می شوند، در زمان های نسبتا کوتاه به ثروت های افسانه ای دست می یازند. این پدیده بدون همکاری دو طرف میز و در بستری از ساختارهای مستعد، قوانین و مقررات ناشفاف، سیاست های نامناسب و محدودیت های بی‌وجه رسانه‌ای، ممکن نیست.یک مصداق که این روزها رنج مردم شریف را دوچندان کرده است، «بابک زنجانی» است. بابک زنجانی ۴۳ ساله که راست و دروغ، آغاز کار خود را به یکی از مقامات جمهوری اسلامی که به رحمت خدا پیوسته است، منتسب می کند، امروز به عنوان ثروتمندی همه فن حریف در صحنه های مختلف در جولان است و با تکبر و تبختر همه چیز را “خریدنی” نشان می دهد. این نمونه ای از پدیده شگفت آوری است که تمامی نظام را به فساد متهم می کند و عجیب این است که رسانه ملی نیز خواسته یا ناخواسته با نحوه برخوردش با این زرسالار، به «آدم شویی» مشغول است”.

این نمایندگان افزوده اند: “الان هرسه قوه نزد کثیری از مردم متهمند. تعجبی ندارد؛ زیرا وقتی این فرد به تصریح مکاتبات نظارت بانک مرکزی با مدارک سجلی مجعول در بانک های مختلف حساب باز کرده ولی نه تنها مانعی نمی بیند، بلکه از آنها تسهیلات می گیرد؛ هنگامی که وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی دیگر به پشتیبانی از زنجانی متهم می شوند ولی به جای توضیح به مردم سکوت می کنند؛ وقتی با داشتن پرونده های متعدد قضایی که لااقل در دو مورد به محکومیت منتهی شده ولی حکم حبس اجرا نمی شود؛ هنگامی که چنین عنصری، امین وزارت نفت شناخته شده و پول نفت فروخته شده را برای مدت ها پس نمی دهد و کسی هم با او کاری ندارد؛ وقتی آشکار می شود که وی با مفسد دیگری که مدیرعاملی سازمان بزرگی را غصب کرده، برای معامله ای چهار میلیارد یورویی به شکل غیرقانونی تفاهم نامه امضاء می کند ولی صدایی از هیچ دادگاهی بلند نمی شود؛ هنگامی که رئیس کمیسیون اصل نود که به معرفی هیئت رئیسه و رأی مجلس برگزیده می شود، چنان موضع می گیرد که گویی در دفاع و تطهیر بابک زنجانی تلاش می کند؛ و… چرا متهم نشویم؟ بر اساس اطلاعات موثق موجود، دلایل کافی برای تعقیب این فرد به اتهام فساد و افساد در دست است، چرا شما مسئولان محترم سه قوه که به امر رهبری خبیر در این مبارزه مسئولیت دارید، تحرکِ درخور به خرج نمی دهید؟ تعلل در برخورد با جرثومه های فساد به شیوع ببشتر آن منجر می شود. اگر در همان سال های اول دوره سازندگی که جرائم یقه سفیدها، با سوءاستفاده معدودی از سیاستمداران آغاز شده بود، به هشدارهای دلسوزان توجه می شد، حالا به اینجا نمی رسیدیم که اعتماد مردم به نهادهای مسئول به حضیض برسد و افرادی با بی پروایی همه نظام و ارزش های آن را به سخره بگیرند.ما از موضع خیرخواهی هشدار می دهیم که عدم برخورد با این عناصر شوم همه تلاش های شما و مدیران و کارکنان پاکِ هر سه قوه را برای خدمت به مردم و اسلام و ایران، ابتر می سازد و آبروی نظام جمهوری اسلامی را مشوه می کند. همه می دانیم شرط نخست پیشرفت و تأمین عدالت، به تأیید دین و علم، مبارزه با فسادی است که نه تنها رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را به شدت عقب می راند؛ بلکه دین و اخلاق مردم را نیز برباد می دهد. جا دارد دو نکته بدیهی را نیز ذکر کنیم: نخست آنکه این برخورد باید بدون تبعیض، سریع و قاطع صورت گیرد؛ دوم آنکه برای ریشه کن ساختن این بلیه باید برخورد قاطع اداری و قضایی، با اصلاح ساختارها و روش ها، حمایت بیشتر از رسانه های آزاد و اعمال سیاست های عاقلانه و سازگار با مبانی اعتقادی و اقتضائات ملی تکمیل گردد تا زمینه های پیدایش این پدیده نامبارک تنگ شود و مصادیق مشابه بیش از این تکثیر نگردد”.

این نامه به امضای احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی مقدم، اسماعیل کوثری، محمدرضا آشتیانی، احمد امیرآبادی، حسین ذوالانوار، محمد دهقان، مفید کیایی‌نژاد، احمد سالک، حسین نجابت و علیرضا سلیمی رسیده است؛ نامه ای که برخی معتقدند به انتخابات پیش روی مجلس نیز بی ارتباط نیست.

این نامه که تا کنون با سکوت سران قوا مواجه شده، واکنش بابک زنجانی را درپی داشته و او در صفحه فیس بوکش خطاب به این نمایندگان نوشته است: “اینکه زحمتهای کشیده شده من در شرایط سخت کشور در عرض سه سال نزد شما به جورثومه فساد تبدیل شده و من را انقدر مفسد میدانید که همه با هم دست به دست داده اید تا این فساد ایجاد شده را تمیز دهید باید بگویم واقعا شرمنده خودم و شما برادرانم. شرمنده خودم که تمام زندگی و آبرو و زحماتم را برای آبادی کشورم و خط ولایتم بکار بردم و امروز جورثومه فسادم و شرمنده شما که باعث شدم با قصاص قبل از جنایت آخرتتان را به دنیایتان بفروشید”.

او افزوده است: “من هیچ حرفی برای جرم هایی که زدید ندارم چون سابقه شما برادران انقدر زیاد و مقدس است که اجازه هیچ پاسخی را به خود نخواهم داد حتما تجربه شما و علم غیب شما از هر محکمه ای بالاتر است.امروز تلاش های من آزاردهنده شده ولی چون یکبار من را ندیده اید وحتی نمیدانید چه کرده ام قضاوت سالمی نکردید با عرض معذرت حتی شما نمیدانید من بابت این زحماتی که کشیده ام آیا پرونده قضایی دارم یا خیر و دست به دامان دستگاه ها شده اید در صورتی که اگر یکبار از خودم میخواستید با کمال میل و افتخار با مدرک و دلیل نشان میدادم جورثومه نیستم و یک قهرمان بودم.”

زنجانی در این متن که با اغلاط متعدد نگارشی همراه است، افزوده: “آنقدر دستگاه های نظارتی در کشور فعالند که بعید است کسی در این حجم کاری فساد کند و همه نگاه کنند محض اطلاع در خصوص موضوع نفت پرونده در شعبه شش ماه هاست در حال بررسی است در خصوص ثروتم همان شعبه در حال بررسی پولشویی است و در خصوص تامین اجتماعی شعبه ١۵ مشغول تحقیق است در خصوص ریزش ملک ایران زمین دادسرای ناحیه ٢ به سرعت در حال بررسی است همزمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی هم بدون هیچ توقفی تا کنون صد ها برگه و مدرک دریافت کرده اند تنها قوه ای که از ما چیزی و تفحصی نکرده قوه شما ١٢ نماینده محترم است که آنرا هم هر زمان صلاح بدانید خدمتگزاری خواهم کرد. در هر صورت من کار کرده ام شاید اشتباهی در کار من دیده شود ولی حتما خطا نکرده ام و کسی با این حجم کار احتمال اشتباهش هست ولی یاد آور میشوم من هم مثل شما از جان و مالم گذشته ام و برای خدمت به کشور کار کرده ام و چیزی برای از دست دادن ندارم.در هر صورت سرباز کوچک جسور ولایتم نه جورثومه فساد”.

بنا به نوشته سایت فرارو، واکنش بابک زنجانی به نامه نمایندگان، موجب شد تا یکی ازآنها در مقام پاسخگویی بر آید.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس و از جمله امضاکنندگان این نامه، به فرارو گفته است: “به هر صورت به طور گسترده مباحث زیادی درباره بابک زنجانی، مطرح است که متاسفانه رسانه ملی هم در دامن زدن به این مباحث دخیل بوده است. به هر حال برای افکار عمومی سئوالات زیادی پیرامون این فرد مطرح شده است که او با این سن کم چگونه به چنین سرمایه‌ای دست پیدا کرده است و آیا از رانت‌های غیر قانونی استفاده کرده است یا نه. دستگاه‌های حکومتی در مظان اتهام به همکاری به این فرد هستند بر اساس ضروری سابقه و نحوه دستیابی این فرد به چنین حجم از سرمایه‌ای مورد بررسی قرار گیرد تا هم اتهام از دستگاه‌های حکومتی دور شود و هم از خود این فرد اگر خطایی مرتکب نشده است. ما معتقدیم که سال‌ها مماشات با فساد مالی و اداری، متاسفانه کشور را به سمت فساد سیستمی سوق داده است. یعنی بروز فساد تنها متوجه یک فرد نیست و فسادی رخ نمی‌دهد مگر اینکه سیستمی از فرد فاسد حمایت کند. به همین دلیل هم شاهد هستیم که افراد در زمان‌های نسبتا کوتاه به ثروت‌های افسانه‌ای دست می‌کنند”.

او از کشف یک “نیمچه بابک زنجانی” در قم نیز خبر داده و گفته است: “در حال حاضر کمیته تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال است و در حال تهیه گزارش از این وزارت خانه است که تاکنون در پی تحقیقات به عمل آمده توانسته‌ایم به یک نیمچه زنجانی دست پیدا کنیم. با تکمیل تحقیقات، این فرد را که با رانت توانسته بود به مجوز واردات کالاهای استرتژیک همچون گندم، شکر و‌دان مرغ با دلار دولتی دست پیدا کرده بود و آن را با قیمت بسیار بالا وارد بازار کند را معرفی خواهیم کرد”.

بابک زنجانی هم اکنون علاوه بر دهها اتهام داخلی، به دلیل مشارکت در پولشویی بیش از ۸۷ میلیون یورویی یک باند فساد در دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان، با اتهاماتی در ترکیه نیز رو به رو شده به طوری که روز گذشته هواپیمایی ترکیه، اجازه فرود به هواپیمای او را در استانبول نداد.

سایت فرارو در اینباره نوشته است: “روز دوشنبه درحالیکه پرواز قشم ایر از تهران به مقصد استانبول در حرکت بود، در لحظه فرود برج مراقبت به خلبان اعلام می‌کند که پرواز قشم ایر اجازه فرود در فرودگاه استانبول را ندارد.به گزارش فارس، پرواز قشم ایر به مقصد استانبول و فرودگاه «سابیها گوگچن» ساعت ۱:۳۰ به وقت تهران با ۳۰۰ نفر مسافر انجام شد.در حالیکه هواپیما آماده فرود در مقصد بود، برج مراقبت فرودگاه استانبول به هواپیما اعلام می‌کند که هواپیمای قشم ایر متعلق به بابک زنجانی اجازه فرود در فرودگاه را ندارد و باید به تهران بازگردد.این هواپیمای قشم ایر که قرار بود ساعت ۲۲:۴۰ دقیقه نیز مسافران را از استانبول به تهران منتقل کند، بدون اینکه در استانبول بنشیند به تهران باز می‌گردد. مسئولان قشم ایر بعد از اینکه متوجه شدند ترکیه به هواپیماهای این شرکت اجازه فرود نمی‌دهد، مسافران خود را با یک هواپیمای قرضی از ایران ایر، به استانبول فرستاده و مسافرانی که در فرودگاه استانبول حدود ۱۰ ساعت منتظر بودند را نیز به تهران منتقل می‌کند.به علت تاخیر طولانی این پرواز میان مسافرانی که در فرودگاه در انتظار بودند و مسئولان درگیری لفظی پیش آمده که تور لیدر به مسافران می‌گوید مشکل نداشتن بیمه از سوی قشم ایر بوده است

 

در روزهایی که ده ها خبر درباره پولشویی و فساد اقتصادی در ارکان حکومتی منتشر می شود و در اکثر آنها نام بابک زنجانی به چشم می خورد، و در حالیکه یک “نیمچه زنجانی” هم در قم کشف شده،سرانجام ۱۲ نماینده مجلس در نامه ای به سران سه قوه از این فرد به عنوان “مفسد اقتصادی” یاد کردند و خواستار رسیدگی به پرونده فساد وی شدند.

این نامه در حالی برای سران سه قوه ارسال شده که اساسا نام بابک زنجانی با افشاگری محمود احمدی نژاد در خصوص ارتباط فاضل لاریجانی، برادر روسای قوه مقننه و قضاییه،با وی بر سر زبان ها افتاد.

پس از انتشار نامه اصولگرایان مجلس به رئیس قوه قضاییه، بابک زنجانی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری ها قرار داده، خود را “قهرمان” و “ولایت مدار” دانسته و برای چندمین بار طلب پاداش بابت “زحمات” اش کرده است.

آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، در نامه نمایندگان به صادق لاریجانی آمده است: “سال ها مماشات با فساد مالی، متاسفانه امروز کشور را به فساد سیستمی رسانده است. ویژگی این مرحله از فساد آن است که دستگاه ها و نهادهای مسئول مبارزه با فساد، خود گرفتار مراتبی از فساد می شوند. فساد مالی مزمن، به فساد سیاسی و جرائم یقه سفیدها دامن زده است. بدین معنا که سوءاستفاده از قدرت عمومی برای مقاصد شخصی، تباری و گروهی گسترش یافته و به رشد شگفت آور زراندوزان بی آزرمی منجرشده است که به عنوان مجرمان یقه سفید خریدار کالای سیاه از فروشندگان تکیه زده بر مصادر دولتی و حکومتی هستند. این عناصر مشئوم که مرتبا تکثیر می شوند، در زمان های نسبتا کوتاه به ثروت های افسانه ای دست می یازند. این پدیده بدون همکاری دو طرف میز و در بستری از ساختارهای مستعد، قوانین و مقررات ناشفاف، سیاست های نامناسب و محدودیت های بی‌وجه رسانه‌ای، ممکن نیست.یک مصداق که این روزها رنج مردم شریف را دوچندان کرده است، «بابک زنجانی» است. بابک زنجانی ۴۳ ساله که راست و دروغ، آغاز کار خود را به یکی از مقامات جمهوری اسلامی که به رحمت خدا پیوسته است، منتسب می کند، امروز به عنوان ثروتمندی همه فن حریف در صحنه های مختلف در جولان است و با تکبر و تبختر همه چیز را “خریدنی” نشان می دهد. این نمونه ای از پدیده شگفت آوری است که تمامی نظام را به فساد متهم می کند و عجیب این است که رسانه ملی نیز خواسته یا ناخواسته با نحوه برخوردش با این زرسالار، به «آدم شویی» مشغول است”.

این نمایندگان افزوده اند: “الان هرسه قوه نزد کثیری از مردم متهمند. تعجبی ندارد؛ زیرا وقتی این فرد به تصریح مکاتبات نظارت بانک مرکزی با مدارک سجلی مجعول در بانک های مختلف حساب باز کرده ولی نه تنها مانعی نمی بیند، بلکه از آنها تسهیلات می گیرد؛ هنگامی که وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی دیگر به پشتیبانی از زنجانی متهم می شوند ولی به جای توضیح به مردم سکوت می کنند؛ وقتی با داشتن پرونده های متعدد قضایی که لااقل در دو مورد به محکومیت منتهی شده ولی حکم حبس اجرا نمی شود؛ هنگامی که چنین عنصری، امین وزارت نفت شناخته شده و پول نفت فروخته شده را برای مدت ها پس نمی دهد و کسی هم با او کاری ندارد؛ وقتی آشکار می شود که وی با مفسد دیگری که مدیرعاملی سازمان بزرگی را غصب کرده، برای معامله ای چهار میلیارد یورویی به شکل غیرقانونی تفاهم نامه امضاء می کند ولی صدایی از هیچ دادگاهی بلند نمی شود؛ هنگامی که رئیس کمیسیون اصل نود که به معرفی هیئت رئیسه و رأی مجلس برگزیده می شود، چنان موضع می گیرد که گویی در دفاع و تطهیر بابک زنجانی تلاش می کند؛ و… چرا متهم نشویم؟ بر اساس اطلاعات موثق موجود، دلایل کافی برای تعقیب این فرد به اتهام فساد و افساد در دست است، چرا شما مسئولان محترم سه قوه که به امر رهبری خبیر در این مبارزه مسئولیت دارید، تحرکِ درخور به خرج نمی دهید؟ تعلل در برخورد با جرثومه های فساد به شیوع ببشتر آن منجر می شود. اگر در همان سال های اول دوره سازندگی که جرائم یقه سفیدها، با سوءاستفاده معدودی از سیاستمداران آغاز شده بود، به هشدارهای دلسوزان توجه می شد، حالا به اینجا نمی رسیدیم که اعتماد مردم به نهادهای مسئول به حضیض برسد و افرادی با بی پروایی همه نظام و ارزش های آن را به سخره بگیرند.ما از موضع خیرخواهی هشدار می دهیم که عدم برخورد با این عناصر شوم همه تلاش های شما و مدیران و کارکنان پاکِ هر سه قوه را برای خدمت به مردم و اسلام و ایران، ابتر می سازد و آبروی نظام جمهوری اسلامی را مشوه می کند. همه می دانیم شرط نخست پیشرفت و تأمین عدالت، به تأیید دین و علم، مبارزه با فسادی است که نه تنها رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را به شدت عقب می راند؛ بلکه دین و اخلاق مردم را نیز برباد می دهد. جا دارد دو نکته بدیهی را نیز ذکر کنیم: نخست آنکه این برخورد باید بدون تبعیض، سریع و قاطع صورت گیرد؛ دوم آنکه برای ریشه کن ساختن این بلیه باید برخورد قاطع اداری و قضایی، با اصلاح ساختارها و روش ها، حمایت بیشتر از رسانه های آزاد و اعمال سیاست های عاقلانه و سازگار با مبانی اعتقادی و اقتضائات ملی تکمیل گردد تا زمینه های پیدایش این پدیده نامبارک تنگ شود و مصادیق مشابه بیش از این تکثیر نگردد”.

این نامه به امضای احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی مقدم، اسماعیل کوثری، محمدرضا آشتیانی، احمد امیرآبادی، حسین ذوالانوار، محمد دهقان، مفید کیایی‌نژاد، احمد سالک، حسین نجابت و علیرضا سلیمی رسیده است؛ نامه ای که برخی معتقدند به انتخابات پیش روی مجلس نیز بی ارتباط نیست.

این نامه که تا کنون با سکوت سران قوا مواجه شده، واکنش بابک زنجانی را درپی داشته و او در صفحه فیس بوکش خطاب به این نمایندگان نوشته است: “اینکه زحمتهای کشیده شده من در شرایط سخت کشور در عرض سه سال نزد شما به جورثومه فساد تبدیل شده و من را انقدر مفسد میدانید که همه با هم دست به دست داده اید تا این فساد ایجاد شده را تمیز دهید باید بگویم واقعا شرمنده خودم و شما برادرانم. شرمنده خودم که تمام زندگی و آبرو و زحماتم را برای آبادی کشورم و خط ولایتم بکار بردم و امروز جورثومه فسادم و شرمنده شما که باعث شدم با قصاص قبل از جنایت آخرتتان را به دنیایتان بفروشید”.

او افزوده است: “من هیچ حرفی برای جرم هایی که زدید ندارم چون سابقه شما برادران انقدر زیاد و مقدس است که اجازه هیچ پاسخی را به خود نخواهم داد حتما تجربه شما و علم غیب شما از هر محکمه ای بالاتر است.امروز تلاش های من آزاردهنده شده ولی چون یکبار من را ندیده اید وحتی نمیدانید چه کرده ام قضاوت سالمی نکردید با عرض معذرت حتی شما نمیدانید من بابت این زحماتی که کشیده ام آیا پرونده قضایی دارم یا خیر و دست به دامان دستگاه ها شده اید در صورتی که اگر یکبار از خودم میخواستید با کمال میل و افتخار با مدرک و دلیل نشان میدادم جورثومه نیستم و یک قهرمان بودم.”

زنجانی در این متن که با اغلاط متعدد نگارشی همراه است، افزوده: “آنقدر دستگاه های نظارتی در کشور فعالند که بعید است کسی در این حجم کاری فساد کند و همه نگاه کنند محض اطلاع در خصوص موضوع نفت پرونده در شعبه شش ماه هاست در حال بررسی است در خصوص ثروتم همان شعبه در حال بررسی پولشویی است و در خصوص تامین اجتماعی شعبه ١۵ مشغول تحقیق است در خصوص ریزش ملک ایران زمین دادسرای ناحیه ٢ به سرعت در حال بررسی است همزمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی هم بدون هیچ توقفی تا کنون صد ها برگه و مدرک دریافت کرده اند تنها قوه ای که از ما چیزی و تفحصی نکرده قوه شما ١٢ نماینده محترم است که آنرا هم هر زمان صلاح بدانید خدمتگزاری خواهم کرد. در هر صورت من کار کرده ام شاید اشتباهی در کار من دیده شود ولی حتما خطا نکرده ام و کسی با این حجم کار احتمال اشتباهش هست ولی یاد آور میشوم من هم مثل شما از جان و مالم گذشته ام و برای خدمت به کشور کار کرده ام و چیزی برای از دست دادن ندارم.در هر صورت سرباز کوچک جسور ولایتم نه جورثومه فساد”.

بنا به نوشته سایت فرارو، واکنش بابک زنجانی به نامه نمایندگان، موجب شد تا یکی ازآنها در مقام پاسخگویی بر آید.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس و از جمله امضاکنندگان این نامه، به فرارو گفته است: “به هر صورت به طور گسترده مباحث زیادی درباره بابک زنجانی، مطرح است که متاسفانه رسانه ملی هم در دامن زدن به این مباحث دخیل بوده است. به هر حال برای افکار عمومی سئوالات زیادی پیرامون این فرد مطرح شده است که او با این سن کم چگونه به چنین سرمایه‌ای دست پیدا کرده است و آیا از رانت‌های غیر قانونی استفاده کرده است یا نه. دستگاه‌های حکومتی در مظان اتهام به همکاری به این فرد هستند بر اساس ضروری سابقه و نحوه دستیابی این فرد به چنین حجم از سرمایه‌ای مورد بررسی قرار گیرد تا هم اتهام از دستگاه‌های حکومتی دور شود و هم از خود این فرد اگر خطایی مرتکب نشده است. ما معتقدیم که سال‌ها مماشات با فساد مالی و اداری، متاسفانه کشور را به سمت فساد سیستمی سوق داده است. یعنی بروز فساد تنها متوجه یک فرد نیست و فسادی رخ نمی‌دهد مگر اینکه سیستمی از فرد فاسد حمایت کند. به همین دلیل هم شاهد هستیم که افراد در زمان‌های نسبتا کوتاه به ثروت‌های افسانه‌ای دست می‌کنند”.

او از کشف یک “نیمچه بابک زنجانی” در قم نیز خبر داده و گفته است: “در حال حاضر کمیته تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال است و در حال تهیه گزارش از این وزارت خانه است که تاکنون در پی تحقیقات به عمل آمده توانسته‌ایم به یک نیمچه زنجانی دست پیدا کنیم. با تکمیل تحقیقات، این فرد را که با رانت توانسته بود به مجوز واردات کالاهای استرتژیک همچون گندم، شکر و‌دان مرغ با دلار دولتی دست پیدا کرده بود و آن را با قیمت بسیار بالا وارد بازار کند را معرفی خواهیم کرد”.

بابک زنجانی هم اکنون علاوه بر دهها اتهام داخلی، به دلیل مشارکت در پولشویی بیش از ۸۷ میلیون یورویی یک باند فساد در دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان، با اتهاماتی در ترکیه نیز رو به رو شده به طوری که روز گذشته هواپیمایی ترکیه، اجازه فرود به هواپیمای او را در استانبول نداد.

سایت فرارو در اینباره نوشته است: “روز دوشنبه درحالیکه پرواز قشم ایر از تهران به مقصد استانبول در حرکت بود، در لحظه فرود برج مراقبت به خلبان اعلام می‌کند که پرواز قشم ایر اجازه فرود در فرودگاه استانبول را ندارد.به گزارش فارس، پرواز قشم ایر به مقصد استانبول و فرودگاه «سابیها گوگچن» ساعت ۱:۳۰ به وقت تهران با ۳۰۰ نفر مسافر انجام شد.در حالیکه هواپیما آماده فرود در مقصد بود، برج مراقبت فرودگاه استانبول به هواپیما اعلام می‌کند که هواپیمای قشم ایر متعلق به بابک زنجانی اجازه فرود در فرودگاه را ندارد و باید به تهران بازگردد.این هواپیمای قشم ایر که قرار بود ساعت ۲۲:۴۰ دقیقه نیز مسافران را از استانبول به تهران منتقل کند، بدون اینکه در استانبول بنشیند به تهران باز می‌گردد. مسئولان قشم ایر بعد از اینکه متوجه شدند ترکیه به هواپیماهای این شرکت اجازه فرود نمی‌دهد، مسافران خود را با یک هواپیمای قرضی از ایران ایر، به استانبول فرستاده و مسافرانی که در فرودگاه استانبول حدود ۱۰ ساعت منتظر بودند را نیز به تهران منتقل می‌کند.به علت تاخیر طولانی این پرواز میان مسافرانی که در فرودگاه در انتظار بودند و مسئولان درگیری لفظی پیش آمده که تور لیدر به مسافران می‌گوید مشکل نداشتن بیمه از سوی قشم ایر بوده استنظانم

 

موج دوم فساد بزرگتر و پای پسر اردوغان در آن

Share Button

خلاصه:

guld transport to iran

This Jan 19 file photo shows a plane that was allegedly carrying 1.5 tons of unregistered gold worth $65 million from Istanbul, revealed to be belonging Reza Zarrab. DHA photo

این عکس در نوزده ژانویه  از این هواپیما گرفته شده  و حدس زده میشود حامل یک تن و نیم طلا بوده است که متعلق به رضاضراب است

 بنا به گزارشها منتشر شده در رسانه های ترکیه و تا حدودی جهان و منطقه، موج دوم فساد که بلال اردوغان پسر رئیس جمهور طیب اردوغان هم پایش درآن گیر است، بزرگتر از موج اول می باشد. روسای پلیسهای جدیدن منصوب شده از سوی اردوغان، از دستگیری و بازداشت متهمین موج دوم که حکم  جلب آنها از سوی دادستانی  صادر و ابلاغ  گردیده  بود در واکنشی بی سابقه  یا حد اقل کم سابقه درتاریخ قضایی  از اجرای حکم سر پیچی کرده اند.

علاوه برگزارش تحلیلی مصطفی اکول در حریت امروز، گزارش زیر، گزارش جالب دیگری از حریت نیز هست که من آنرا هم ذیلا درج خواهم کرد، با عنوان”  طلا در مرکز این فساد و پول شویی ای که ترکیه را شوکه کرده است قرار دارد. این روزنامه  مینویسد طلا و صدور آن به ایران و رشوه های کلان روی صادرات و واردات آن به ایران و در این رابطه بهای گازصادراتی ایران به ترکیه بیش از پیش در مرکز ثقل این کلاف فسادی است  که هر دم حلقه ایی از آن باز میشود و حاکی از رشوه خواری کلانی است که انجام گرفته است.

من از همان روز نخست به تکرار نوشتم که پای ایران در این فساد برملا شده، بیش از آنچه بنظر میرسد گیر کرده است و هم اکنون هم من حدس میزنم پای بیت رهبری و نهاد های مالی زیر نظر او بیش از  خود دولت در این ماجرا گیر باشند و سکوت مقامات در این زمینه و سرپوش نهادن بر خبر ۴ سال پیش در مورد گرفتار شدن دو کامیون طلا و دلار به ارزش ۱۸٫۵ میلیلرد دلار در ترکیه نیز عللی جز این نمی تواند داشته باشد. چون با توجه به اینکه ایران تحریم است، توجیه نقل و انتقال فیزیکی این میزان طلا و دلار اگر سوء استفاده یا ارتباط نا گفتنی خاصی در میان نباشد برای مردم دشوار نیست. کما اینکه مقامات، براحتی از دور زدن تحریمها حرف میزنند. و اگر اصل خبر هم واقعی نبود باز باید دولت رسیدگی جدی میکرد و توضیح جدی میداد تا رفع سوء ظن شود.

 تا آنجا که به  موارد رشوه های کلان مربوط میشود، نباید فراموش کرد که خرید دولتمردان و نمایندگان پارلمانی و ارباب رسانه های دیگر کشورها؛ یکی از عمده ترین روشهای ارگانهای فعال در سیاست خارجی و سازمانهای اطلاعاتی کشورما برای جلب حمایت  و اعمال نفوذ در کشورهای دیگر  بوده و هست . ایران با رشوه پردازی، نوری المالکی را در عراق به قدرت رساند و با رشوه دادن از سقوط او در جریان باز خواست ها و رأی عدم اعتماد مجلس عراق علیه او چلو گیری کرد.

ولی پرسش در این رابطه اینست که در جریان مدیریت این رشوه پردازیها، خودِ امثال رضا ضرابها و بابک زنجانیها چقدر خورده اند؟ وسپردن این میزان از سرمایه ارزی مملکت بدست چنین افرادی؛ چه سرمایه بیت رهبری باشد، چه نهادی دیگر یا دولت چقدر با  اسلوب مملکت داری  امروزی که هیچ حتا با مملکت داری عهد فتحعلی شاهی هم مطابقت دارد؟ مملکتی که مدعی است؛  قانون دارد، مجلس دارد، بانک مرکزی و.. دارد.

متاسفانه  فعالان سیاسی، سایتهای منتقد دولت و حتی جریانات سبز توجه بسیار کمی به مسئله  آلودگی دولت و سایر نهادهای کشور ما   دراین فساد بزرگی که آشکار گشته میدهند و ما باید خبرهایمان را از منابع ترک بگیریم. و برای منهم بیش از اینکه مایه میگذارم مایه گذاری در این زمینه ممکن نیست و تأثیرِ بُرد  سایت منهم محدود است. مثلا ترجمه همین دو گزارش زیر در دیگر سایتهای پر بیننده میتوانست بسیار روشنگر باشد که ترجمه کامل آنها اولا ازعهده من به لحاظ  محدودیت وقتی خارج است و دوما مطمعنن اگر هم ترجمه کرده برای آنها ارسال کنم درج نمیکنند.

پس ار نگارش یاداشت فوق این کلیپ ویدویی بسیار دیدنی را  در همین زمینه از صدای آمریکا دیدم که در اینجا درج میکنم.

حریت جمعه ۲۸ دسامبر

MUSTAFA AKYOL

ا

What has happened in Turkey in the past 10 days is just mind-boggling.

First, on the morning of Dec. 17, an Istanbul prosecutor initiated a shocking investigation. Sons of three ministers, a bank manager, various politicians and businessmen were arrested on charges of widespread corruption. Some visual details, such as photos of huge stacks of cash money in private homes, were leaked to the press. Since four government ministers were explicitly accused, the media dubbed the investigation as “the biggest corruption case in Republican history.”

The government responded with a counter-attack. Erdoğan, his party and the pro-Erdoğan media defined the probe as a political conspiracy cooked up by “foreign powers,” especially Israel and its U.S. lobby. But they also blamed the Fethullah Gülen Movement, which is believed to be behind certain elements within the police and the judiciary. Soon, the government also initiated a very extensive purge within the police, and other state institutions, against “Gülenists,” real or perceived.

On Wed, Dec. 25, two of the accused ministers resigned. The third one, Erdoğan Bayraktar, did something less unexpected. On live TV, he declared that he is innocent yet still he will resign from the cabinet and the parliament. “But I believe Prime Minister Erdoğan should resign, too,” he shockingly said, “for he is the one who ordered all the construction projects that are questioned by the probe.”

This instantly made Bayraktar a “traitor” within AKP eyes, but it also confirmed what people have been whispering since the corruption probe began: “The real target is Erdoğan.”

Moreover, the press reported early this week that a “second wave” of arrests and interrogations were to be ordered by the corruption probe prosecutors. And one of the names in this second list of the accused was Bilal Erdoğan: Tayyip Erdoğan’s son!

But this “second wave” was stalled because the new police that the AKP government appointed resisted the prosecutors’ order to move on, in a clear breach of law. It is like a general ordering his troops to move with no answer in return.

Meanwhile, a war of declarations began. One of the prosecutors who was suspended from the corruption probe spoke against the government and accused it of “intervention in the judicial process.”

His boss, Istanbul’s chief prosecutor, rather criticized the hidden nature of the probe. Then the Board of Judges and Prosecutors published a declaration, which, again, blamed the government for trespassing on the judiciary. The government responded with an angry statement which likened the board to the overbearing generals of the past.

It is all very complicated and jaw-dropping, but one argument seems convincing: Within the judiciary and the police, there is a concerted effort aimed at “getting” Erdoğan — by tarnishing his image, at least, or perhaps even forcing him to resign.

The pro-Erdoğan camp depicts this effort as a foreign conspiracy to “halt Turkey’s progress,” which looks to me more like propaganda than fact. But they might be onto something more real however when they speak of a “new tutelage” over elected politicians.

December/28/2013

***********************************************************

 

Gold at center of corruption, money laundering

allegations hitting Turkish gov’t

 

Gold has been the focus of corruption allegations that are hitting the Turkish government, as some of the suspects of the case are alleged of being involved in Turkey’s gold-for-gas trade with Iran and money laundering through gold deposis

 

MUSTAFA SÖNMEZ – mustafasnmz@hotmail.com

Corruption operations that topped Turkey’s agenda and caused ministers’ resignations are continuing with focus on gold.

The operations, encompassing three different investigations, including land planning frauds, the exploitation of public assets and else, but for now the most striking allegations that horrified the public are the ones including “gold,” briberies paid over it and minister’s sons accused of receiving those briberies…

Gold has become the main subject of “money laundering” claims since recognizing Turkey’s bullion gold trade’s boom since 2011. Turkey exported $1.5-billion worth of gold, while importing $6.2-billion gold in 2011, but the export explosion came in 2012 and reached $13.3 billion in one year. The country’s import was $7.6 billion that year. In 2013, import came to the forefront again and reached $13 billion. What was happening, why did gold trade burst?

Turkey could not pay for the natural gas it buys from Iran in foreign exchange due to U.S. sanctions on banks. So, how could it return the money? A way to bypass sanctions was found: Iran was going to be paid in Turkish Liras and then the country would use those liras to buy gold in Turkey, which would look like Turkey is exporting gold to Iran. Since there are not billions of dollars’ worth of gold bullion in Turkey, it needed to be imported from Switzerland. An intermediate station was also found to avoid the U.S.’ rage and that was the United Arab Emirates (UAE). A part of the gold looked like it was exported from Turkey to the UAE and was transferred to Iran’s accounts. In the same way, gold was imported from the UAE.

HDN

Overall, Turkey’s gold exports within the past four years, between 2010 and 2013, have amounted to $27 billion and

its imports have appeared to be $18 billion. Some $8 billion of the exports seem to be exported to Iran, while exports to the UAE also constitutes $6 billion, which can also be regarded as going to Iran.
Therefore, $15 billion of

Iranian natural gas was paid for in this way. Most of this gold was procured by Switzerland, while a small part has been brought by Dubai.

Many argued this payment system’s being recorded as “export,” caused export figures to falsely rise; the country’s current account deficit looks smaller than it actually is and national income is exaggerated. Moreover, some analysts also warned the transfer method may cause headaches for Halkbank and others involved in the scheme.

Question and answer

I dealt with this subject in about 10 of my columns in 2012. The Republican People’s Party (CHP) Istanbul deputy Umut Oran filed a parliamentary question in July 2012 referring to my column to ask Deputy Prime Minister Ali Babacan about the issue.

Babacan sought to clear the issue on November 2012 with this answer; “We put the money for Iranian gas into Iran’s bank account in Turkey in liras. However, it is impossible for Iran to bring that money to its country in the dollar because of international restrictions and U.S. sanctions. Therefore, Iran withdraws that money from its account and buys gold from the market to bring it back. I don’t how it does so, but this is how it works.”

The claims are saying Reza Zarrab and his team were one of the mediators that used to do what Babacan said he didn’t know and they were earning a great amount of money.

Gold deposits

According to claims, Zarrab needed some convenience support in the transaction of transferring the gold bullion with planes and couriers. Mediator bank Halkbank’s General Manager Süleymen Arslan, Economy Minister Zafer Çağlayan and his son, Interior Minister Muammer Güler and his son and EU Minister Egemen Bağış are claimed to be the ones helping him with citizenship, residence and business permits in return for bribery.

The Turkish banks’ gold deposit practices, which are presented with an innocent reason of inclusion of under-the-pillow gold into market through economy management, have also been regarded as being a part of these money laundering claims.

It was said there were approximately 5,000 tons of gold with a value of $300 billion under pillows and they were aimed to be drawn to recoded finance.

Banks were allowed to keep 30 percent of the reserves they have to allocate for the Central Bank in gold, which was alluring for them.

HDN

However, the risk of this gold to be brought by citizens to be used for money laundering wasn’t taken care of much and banks kicked-off the gold rush.

The Total value of gold deposits was almost 2 billion liras in 2010 reached 21.8 billion liras by of the end of October. This means more than a 990 percent increase! Three years ago, only 0.3 percent of the bank deposits were in gold, but in October the ratio was 2.5 percent.

Not only ordinary people, many companies engaged in the gold business and foreign investors are among the banks’ gold deposit customers. Gold accounts are usually non-interest accounts. The gold owner opens an account and the bank sends the gold jewelry to a refinery to transform it into gold bars, which can be withdrawn by the customer if they want. The refining cost is paid by the banks, but it earns commission. What is the Central Bank’s benefit here? This way, its reserves swell so $21 billion of foreign exchange reserves that looked like $135 billion in November was gold at hand. Many international money launderers, like Zarrab, are claimed to be using these gold deposit accounts. Some mind-blowing numbers, like 85 billion euros, are voiced for the amount of laundered money and banks other than Halkbank are accused of being involved as well.

FATF

The Financial Action Task Force (FATF) describes Turkey as one of the countries that have flaws in its fight against Money Laundering Legislation, along with Indonesia, Pakistan, Syria, Yemen Ethiopia, Ecuador and Nigeria.

Is it possible the government’s attempts to control the probe through changing investigation officials and regulation amendments to push Turkey from the gray zone to the black zone on the OECD level? Would Turkish banks face international blockage? It was clear that such a measure would create a great hole in a Turkish economy that is dependent on foreign capital inflow. Claims of Turkey’s financing and supporting al-Qaida-like organizations in Syria could be added and the Justice and Development (AKP) leadership could face serious accusations. It wasn’t coincidence the U.S. Treasury Undersecretary David Cohen met with banks in Istanbul and discuss Halkbank.

December/28/2013

***********************************************

The end of ‘unshakable’ AKP myth

CİHAN ÇELİK

cihan.celik@hdn.com.tr

For the last couple of days, the codes and rules, which have been turned upside-down by Turkey’s ruling Justice and Development Party (AKP), have become hard to keep up with since the AKP was forced to fight a self-created “monster.”

The AKP, which has been facing the direst showdown over a corruption scandal with its ally-turned-foe the Hizmet (Service) movement, led by self-exiled Islamist preacher Fethullah Gülen, has found itself in a fight with not only Gülen’s “state within a state” but also itself, as well.

It had already lost four lawmakers, two of whom were also former ministers in AKP governments, since the launch of the graft case and moreover, the rules it brought to the game have become its main source of troubles in perhaps its survival fight. The ongoing judiciary deadlock over the corruption investigation into high-profile names, including sons of three former ministers, was the direct result of AKP efforts to alter the rules.

Even the Cabinet reshuffle, dubbed as Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan’s “War Cabinet,” could hardly save his AKP government. The corruption disaster unleashed by the Hizmet Movement has already taken down the myth that the AKP is “unshakable” or even “challengeable.” This time, the AKP government has been hit hard by its own bullets.

Erdoğan’s and his party’s efforts to avert the Hizmet campaign, such as a purge on Gülenist police chiefs and other security members, would only freeze the crisis but not for a long time. Surely not his style but now the prime minister needs to see that his government would no longer survive if he fails to accept a defeat for good.

The Cabinet reshuffle, in which four ministers under suspicion of being involved in corruption scandals, appeared as a slim signal since up until now the prime minister has always embraced his ministers or officials, who are under fire. Alas, the Cabinet move was yet another call for a battle with the Hizmet, which aimed for a second salvo on the government with the fresh but blocked wave of raids on new high-profile names, many of whom were reportedly businessmen close to the AKP.

The Hizmet-AKP fight has created a new dimension in the polarization of Turkey – a country that has been long divided mainly due to the AKP undertakings. The new polarization has appeared riskier for the AKP, which is in return trying to consolidate its power with desperate efforts, like pro-government rallies or greetings of the PM, or maybe with a call for early election.

The campaign of pro-government rallies was first created during the heights of anti-government Gezi protests in early summer and managed to give Erdoğan a relief of breath for some time. When the protests started to ebb, the prime minister was more defiant and harsh on the protests. But in his fight with the Hizmet, he would need more than a PR campaign. The option for a snap election call seems the wisest option for his party but stakes are high over there too if he fails in his traditional “victimization” rhetoric, which worked well in many previous crisis, to convince his electorate.

The unusual silence from Turkey’s Western allies has also been interesting so far but it might be about the premier’s claim that the scandal was a plot against his ruling with both local and international parties. But it might also mean that the AKP has started to lose its charm abroad since Erdoğan has already tarnished his reputation in the eyes of its EU and U.S. allies, particularly during the Gezi protests. Along with the Hizmet blow, this might be the last act in a long-running saga, in which both the group and AKP will fight until one ends the other.

December/28/2013

****************************************************

A new corruption row before the first one is over

MURAT YETKİN

murat.yetki

A cabinet reshuffle of 10 ministers was already traumatic for the political timeline of Turkish Prime Minister Tayyip Erdoğan, but it seems it is not the end of problems started with the big corruption probe in which the names of four of his former ministers were involved.

As the new names in the Turkish cabinet started to leak to the media even before Erdoğan’s meeting with President Abdullah Gül on December 25 evening, the Turkish media was quick to label it as a “War cabinet”.

This was partly because of what Erdoğan had said in the last two days. First, on his way back from Pakistan on December 24, he told reporters on board the plane that those who carry out the corruption probe were actually targeting him and “trying in vain” to hit him over his son Bilal. On another occasion, Erdoğan, in his address to his Justice and Development Party (AK Parti) executives earlier in the day, said that the corruption probe was manipulated by those who were jealous of Turkey’s rising star in the fields of economy, diplomacy and others, so his struggle against those was like a “Second war of independence.”

The second reason for being labeled as a ’War cabinet’ is because of some names he included in the cabinet reshuffle. Erdoğan appointed his undersecretary Efkan Ala as the new Interior Minister to replace Muammer Güler, whose name is involved in the big corruption probe which broke 10 days ago.

To appoint ministers from outside the Parliament is rare in Turkey; there are examples of Kemal Derviş in 2001 and Ahmet Davutoğlu in 2009. Ala is Turkey’s top bureaucrat and he is known to be a hundred percent loyal to Erdoğan. Emrullah İşler, an Arabist and theologist is appointed as the new Deputy Prime Minister; he has worked in Erdoğan’s inner cabinet for years away from public eyes as an advisor before being elected as an MP. Akif Çağatay Kılıç, the new Sports minister has worked as his personal translator of Erdoğan in many top secret meetings and telephone conversations. His father Sinan has worked as Erdoğan’s personal physician for years. Kılıç is now an MP and his loyalty is to Erdoğan more than AK Parti. The fourth of this team of fighters is former Deputy Prime Minister and new Justice Minister Bekir Bozdağ.

The first “fight” broke on the first day of the re-composed government, on December 26. A day before an Istanbul prosecutor, Muammer Akkaş had applied to the police headquarters with the demand of starting another corruption probe in which the names of a number of businessman, politicians, NGOs and in that framework, Bilal Erdoğan’s were allegedly involved. Apparently that was the reason of PM Erdoğan’s fury. The Istanbul police, which had all its department chiefs removed by the government the last week because of not informing the former Interior Minister (whose son was arrested for bribery) in time, did nothing that day, which was quite unusual. In the morning of December 25, Chief Prosecutor of Istanbul Turan Çolakkadı announced that the case was taken from Akkaş. In the afternoon of the same day Akkaş made a written statement saying that the case was taken from his hands without any reason and in the meantime the opportunity was given the accusers to destroy potential evidences by leaking the story to the media, personally blaming the governor, new police chief and chief prosecutor of Istanbul for that. He also claimed that, the act was an “open intervention to and pressure on the judiciary.”

“Who do you want to fight against” asked Kemal Kılıçdaroğlu, the leader of the main opposition Republican People’s Party (CHP;”Is it the state of law?”)

Being far away from settling the first row on corruption allegations, Turkey is now facing another one bringing the government at odds with the judiciary and the police, which are seemingly divided among themselves already.

December/27/2013

اعلان جنگ اردوغان به دستگاه قضائی

Share Button

در جریان اعترا ضات قزی پارک، اردوغان مخالفین را تهدید کرد که آن توده رأی دهنده ۵۱% ی را  خود به خیابان می آورد تا پاسخ تظاهر کنندگان علیه او را با زبان خود بدهند و براستی هم او تعدادی چماقدار لباس شخصی را بجان تظاهرکنندگان قزی پارک انداخت که قیافه و رفتار آنها یاد آور لباس شخصی های رژیم ایران اسلامی خودمان بود.

ولی این بار اشتباه محاسبه اردوغان برایش بمراتب گرانتر  تمام خواهد شد. من فکر میکنم این احتمال که سناریوی مصر در ترکیه تکرار شود کم نیست چون شباهتها بسیار است.

Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan speaks during a conference in the Western province of Sakarya, Dec. 27. AA photo

Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan speaks during a conference in the Western province of Sakarya, Dec. 27. AA photo

 اردوغان با دستگاه قضایی ترکیه وارد رویارویی ای شده است که مهار کردن آن میتوانددشوار گردد. این همان خطری است که چند تن از تحلیلگران ترک هم از آن اظهار بیم کرده بودند. زیرا در این پیکار اگراردوغان برنده شود دستگاه قضائی  کشور بعنوان یک نهاد حکومتی و نه دولتی تخریب و یا تضعیف میگردد و اگر اردوغان و دولت او بازنده شوند دستگاه اجرایی قدرت و اقتدارش را از دست خواهد داد و بحران باز هم بیشتر تعمیق میگردد.

اردوغان در همان مسیری میرود که یکسال و نیم پیش محمد مرسی در مصر رفت.

دیوان عالی اداری مصر حق داشت روی قانونی بودن مجلس سنا و شورا و کار کرد آن تصمیم بگیرد که که تصمیم به انحلال آن گرفت و مجمع بازبینی قانون اساسی برگزیده آنرا هم منحل کرد، ولی محمد مرسی با یک حکم حکومتی این ماده قانون اساسی را زیر پا نهاد که هیچ،  دست به تغیراتی در دستگاه قضائی مصر زد که در صلاحیت او نبود. مثل اینکه در کشور ما رئیس جمهور ردئیس قوه قائیه و دادستان انقلاب را بخواهد عزل و نصب کند. او به اینهم قانع نشد با لشگر کشی خیابانی کاخ دادگستری مصر را توسط سلفیستهای افراطی محاصره کرد و مانع جلسه انها برای صدور رأی روی قانونی بودن رفراندم شد.

پس از برملا شدن رسوایی مالی و رشوه خواری اخیر؛ دیروز اردوغان “با صدور یک “حکم حکومتی” قضات و مأمورین پلیس را موظف کرد که قبل از هر اقدام تحقیقاتی یا قضائی مراتب را به بالا دستی های خود گزارش داده و مجوز بگیرند.

بلا فاصله پس صدور آن حکم از سوی اردوغان؛  شورای عالی قضات و دادستانان کشور این “حکم دولتی” را مغایر با قانون اساسی  دانسته و آنرا غیر قابل اجرا اعلام کرد.

از این سو نیز، امروز طیب اردوغان در یک سخنرانی  با لباس قضاوت و مدعی العمومی کل کشور، در یک سخنرانی در استان غربی کشور  درمنطقه سکارایا،  گفت من یک شکوائیه و یا کیفرخواست جنایی علیه شورای عالی قضات و مقامات دادستانی کشور از همین جا صادر میکنم.

درهمین حال نیرو های مسلح کشور طی بیانیه ایی اعلام کردند که قصد دخالت در این مناقشه سیاسی را ندارند و این دقیقن همان رفتاری است که ارتش مصر هم؛ در جریان درگیری محمد مرسی با دستگاه قضایی مصر در پیش گرفت. اگر در نظر بگیریم که حد اقل بخشی از دستگاه پلیس هم بخاطر تصفیه های اخیر نه در کنار اردوغان بلکه در مقابل اوست، ما با سناریوی تکراری مصر با تفاوت های کمی در ترکیه روبرو هستیم. تنها پارامتری که در این میان غایب است ؛ میدان التحریر و جنبشی مانند تمرد  است که راه اندازی آن  هم برای مخالفین حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان دشوار نیست.

اردوغان دقیقن در تله همان توهمی افتاده است که مرسی افتاد و گمان برد که میتواند توده ۱۳ میلیونی هورا کش خود را که بپای صندوقهای رأی آمده به او رأی داده بودند، به نیروی میدانی و عملیاتی علیه مخالفین خود بکار گیرد. ولی مقابله مصممانه معترضین جنبش تمرد و مردم در خیابانهای قاهره و اسکندریه و اسوان با هواداران او، به مرسی نشان داد که این محاسبه اش غلط بوده است ولی او دیر به این امر پی برد تا امروز که در زندان منتظر کیفرخواستی با تقاضای حکم اعدام باید باشد.

نخستین جرقه خیابانی شدن اعتراض به رسوایی مالی دولت اردوغان دیروز پنجشنبه با تظاهراتی چند صد نفری زده شد که با خشونت سرکوب گردید. امروز نیز برابر گزارش حریت و تودی زمان جمعیتی نیز به خیابانها آمد که توسط پلیس با باتون کاری و گاز اشک آور متفرق گردید.

درجریان اعترا ضات قزی پارک، اردوغان مخالفین را تهدید کرد که آن توده رأی دهنده ۵۱% ی را  خود به خیابان می آورد تا پاسخ تظاهر کنندگان علیه او را با زبان خود بدهند و براستی هم او تعدادی چماقدار لباس شخصی را بجان تظاهرکنندگان قزی پارک انداخت که قیافه و رفتار آنها یاد آور لباس شخصی های رژیم ایران اسلامی خودمان بود.

ولی این بار اشتباه محاسبه اردوغان برایش بمراتب گرانتر  تمام خواهد شد. من فکر میکنم این احتمال که سناریوی مصر در ترکیه تکرار شود کم نیست چون شباهتها بسیار است.

در پایان بیفزایم که برای چندمین روزمتوالی نرخ برابری لیره ترکیه دربرابر دلار و سایر ارزهای خارجی ادامه یافت و به زیر۲٫۱۷ در برابر دلار و ۳٫۰۰۱ در برابر یورو رسید و من فکر نمیکنم هیچ اقدامی از
سوی دولت و بانک مرکزی  ترکیه بتواند جلو سقوط بیشتر لیره را بگیرد. در آخرین لحظه روز پنجشنبه بانک مرکزی با تزریق ۴۵۰ میلیون دلار توانست سیر تنزل لیره را بگیرد ولی در همین روز شاخص بورس استانبول به میزان ۴٫۱۸% سقوط کرد که در پائین ترین سطح نسبت به سال قبل است.  هنگام آنست که دولت ایران وسپرده گزاران و سرمایه گزاران ایرانی که در ترکیه منابع خود را به به بانکها سپرده یا در مستقلات گذارده اند بخود آیند و سرمایه های خود را تا دیر نشده به چیز دیگری که از بحران تأثیر نگیرد تغیر دهند.

پایان گزارش خبری تحلیلی

اخبار بعدی:

در ساعات آخر روز گذشته  جمعه، حریت از دستگیری یکی از بزرگترین سرمایه داران ترکیه خبر دارداد که آنرا موج دوم رسوایی فساد نام نهاده و مینویسد که موج دوم از موج اول که تا کنون التهاب زیادی ایجاد کرده  بمراتب بزرگتر است.
بعلاوه علاوه بر حریت و تودی زمان، bbc  هم پوشش خبری زیادی به تظاهرات دو روز گذشته در استانبول، ازمیر و آنکارا علیه فساد  و سرکوب آنها توسط پلیس ضد شورش داده است.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Turkish army vows to stay out of politics amid turmoil

Turkish army chief Necdet Özel (Photo: Today’s Zaman, Ali Ünal)
۲۷ December 2013 /TODAYSZAMAN.COM, İSTANBUL
The Turkish army has vowed to stay out of politics in a statement that comes amid a widening corruption scandal.

The Turkish Armed Forces (TSK) said on Friday that the institution had exercised caution during the prosecution of active and retired army personnel in the coup plot trials, and went on to pledge full devotion to the principles of law, adding that the army has no intention whatsoever of getting involved in political conflicts.

The TSK said that the army has taken a cautious stance out of its respect for the law and the independence of the judiciary, adding that it would not harm the army’s institutional identity.

“The [TSK], carefully detaching itself from any political opinions and formations, serves the Turkish nation with the utmost loyalty. The TSK bases the exercise of its duties on the commitment to the superiority of law and democratic principles. Within this framework, it has avoided any doing any kind of harm to the identity of the TSK and, with immense care, will avoid political controversies, but will carefully follow and closely watch the graft probe,” the army said.

 

I would judge the Supreme Council of Judges and Prosecutors if

I had authority: Turkish PM

Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan speaks during a conference in the Western province of Sakarya, Dec. 27. AA photo

Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan speaks during a conference in the Western province of Sakarya, Dec. 27. AA photo

Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan said he would like to judge the Supreme Council of Judges and Prosecutors (HSYK) over its stance against a governmental decree, if he had the adequate authority.

“From here, I am filing a criminal complaint [against the HSYK]. The HSYK has broken the law. They have violated article 138 of the Constitution by making a statement on [the change of the procedures of] law enforcement while a case on it was still continuing at the Administrative Court. Now I ask: who will judge the HSYK? Do you know who will do it? The people,” Erdoğan said during a conference in Sakarya on Dec. 27. “I would like to judge them, if I would have adequate authority.”

The HSYK said on Dec. 26 that the government’s initiative to change the procedures of law enforcement that obliges prosecutors and police chiefs to seek the consent of their supervisors before taking any action was unconstitutional. The Administrative Court annulled the decree the following day.

Erdoğan also took aim at Istanbul prosecutor Muammer Aktaş who harshly criticized the government for not allowing him to carry out a corruption operation allegedly worth 100 billion dollars. “Can a prosecutor distribute a statement in front of the courthouse? Can something like that happen? For us, this kind of a prosecutor is the black sheep of justice. How can you do this?” said Erdoğan.

“Now I ask the HSYK. I am also filing a criminal complaint about this prosecutor. What will you do or what did you do about this person?” he said.

Erdoğan continued his criticisms against the prosecutor and asked him “Who are you working for? If you do not explain it, we will release it.”

Erdoğan described the ongoing fight between his government and the movement of the Islamic scholar Fethullah Gülen as a struggle between old and new Turkey. He also depicted the current corruption operation as the final hurdle obstructing the government’s efforts to build the new Turkey.

“Turkey is at a junction: Either the old Turkey will continue or the new Turkey will prevail. The resistance is against the building of the new Turkey. But I tell you that this is the last resistance. They are offending for the last time. They are using all their means for the last time. With God’s help, we will demolish this resistance and we will close the doors to the old Turkey,” he said. “They will be not able to stop the building of the new Turkey.”

Another loser of this process will be the “chaos lobby” that includes international powers, interest lobby and those who are against the growing of Turkey, Erdoğan said. “We will move forward toward 2023. The interest lobby, the terror lobby will lose. We’ll become strengthened out of this process.”

Recalling that prosecutors were trying to launch a new corruption operation against the Turkish railway directorate, Erdoğan said: “Why have they hit at the railway? Because we are making a high-speed train.”

People protect their government

In an address to people in Sakarya later in the day, Erdoğan argued that the main target was his government and that the corruption operation was just a cover, drawing alleged parallels with what was done to Adnan Menderes, who served as prime minister between 1950 and 1960.

In a strong-worded criticism against the judiciary, Erdoğan said sovereignty belonged to the people and not to the judiciary. “Everybody should be well aware of his place in the Constitution,” he said, suggesting that the target of the ongoing operation as the people’s will.

Reiterating his rhetoric that “international powers” were behind the operation, Erdoğan linked the current development with the Gezi Park protests. “They weren’t able to be successful with the Gezi events. Now they are trying this. But they won’t be successful.”

December/27/2013

 

ژرفش بحران رسوایی مالی و رشوه خواری در ترکیه

Share Button

اگر بتوان برای چپ خاورمیانه ایی و مخصوصا ایرانی آن یک خدمت تاریخی یافت، آن خدمت این بوده است که، این پرچم رنگ باخته و محکوم به افتادن “آمریکا و اسرائیل ستیزی ایدئولوژیک” را بدست اسلام گرایان دادند و خود به نوعی از آن فاصله گرفتند*. اسلامگرایی زیر بار سنگین شونده این عَلَم  و کتل خُرد خواهد شد و در وضعیتی هم نیست که بتواند آنرا آبرو مندانه زمین بگذارد و نیروی دیگری هم بجز القاعده برای برداشتن آن باقی نمانده است.

Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan speaks during a conference in the Western province of Sakarya, Dec. 27. AA photo

Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan speaks during a conference in the Western province of Sakarya, Dec. 27. AA photo

وقتی دستها از همه جا کوتاه و همه کارتها سوخته میشوند چاره ای جز رفتن به جلد شامورتی بازی و قاضی القضاتی نیست درکسوت قاضی القضاتی اردوغان در این سخنرانی برای شورای عالی قات کیفر خواست صادر کرده و شورای عالی قات ترکیه را به زیر پا نهادن مفاد قانون اساسی متهم میکند. این دلقک بازیها عوام را برای مدتی کوتاه میتواند بفریبد ولی به کله روزنامه خوانان، نمیگویم روشنفکران جامعه نمیرود که هیچ،تهوه هم ایجاد میکند

برای اردوغان و حزب او فرصت از دست رفته است

رسوایی مالی ترکیه هرچند از نظر ابعاد خود بی سابقه است ولی به اعتبار نفس قضیه  نه در ترکیه و نه از آن بیشتر در خاورمیانه فساد زده ما و نه حتی در دنیا بیسابقه نیست. از چین کمونیستی گرفته تا کره شمالی که اخیراً شوهر عمه کیم یونگ ایل در آنجا به خاطر فساد به جوخه آتش سپرده شد یا درمملکت اسلامی ما که بهشت اختلاسگران میلیاردی و نجومی است و یا حتی  آمریکا چنین اتفاقاتی با ابعاد مختلف می افتد.

همین ۴ سال پیش بود که هیئت مدیره بزرگترین مؤسسه مالی آمریکا، لیمن برادرز که ورشکستگی آن زنجیره ایی از ورشکستگیها و بحران جهانی را ایجاد کرد، دست بند شده روانه دادگاه و زندان شدند.

اِشکال کارِ جریانهایی چون حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ترکیه و اردوغان در اینست که مدعی “راستکاری” و “پاکیزگی یا پیوریتانیسمی” هستند، که در عالم اقتصاد و سیاست نه وجود داشته است و نه وجود خواهد داشت هرچند پاکیزگی در هر عرصه ای از جمله عرصه سیاسی خود یک فضلیت مضاعف  برای یک حزب یا دولت میتواند باشد.

جریانهای سیاسی اسلامگرا با ادعای “ویژه” بودن به لحاظ پاکی وعصمت از این “ویژگی” ادعایی، دهها سال است برای خود یک سرمایه ایی ساخته اند که در واقع تقلبی است  و خمیر مایه آن باورهای در عمل آزمون نشده کهن مذهبی مردم در عرصه سیاسی و در سریر قدرت بوده است. حال با فرو ریزی این باور توهم آمیزانه،  تمام سکوی مشروعیت این گونه جریانها  دشتخوش فروپاشی شده اند. در صدر چنین فرایند فراگیری در کشورهای اسلام زده سیاسی، ایران ما در صدر قرار دارد که رکورد دار فساد است و سپس عراق، افغانستان، تونسِ النهضت، مصرِ محمد مرسی و اخوان المسلمین، و سر انجام  ترکیه اردوغان می آیند.

همانطور که بسیاری از تحلیلگران ترک نوشته اند، دولت اردوغان بجای گارد تهاجمی گرفتن در برابر این افشاگری فساد مالی، مانند روال طبیعی چنین مواردی در کشورهای اروپایی، میبایستی بی درنگ استعفای وزاری مربوطه را اعلام  و از سیاسی شدن قضیه مطلقا جلو گیری میکرد و رسیدگی به قضیه را به اختیار همان قوه قضائیه مینهاد. اردوغان بجای این کار، اول مسئله “فتنه ائتلافی آمریکا و اسرائیل” و نیروهای داخلی و کلان سرمایه داران داخلی را معرفی کرد و سپس بی درنگ فرمان تصفیه پلیسهای توطئه گری را که بدون مشورت  و یا دستور از بالا، پا را از گلیم خود فراتر نهاده  و تن به  رسیدگی به این شبکه فساد داده بودند را صادر کرد. او با ۸ روز تأخیر و سماجت  نشان دادن در برابر فشارِ افشاگریهای رسانه ایی تن به استعفای سه وزیر خود داد.  یک تن از این وزرا نیز که از اردوغان خواسته بود استعفاد دهد “اخراج شده از دولت و حزب” اعلام شد . حال آنکه  وی دو روز پیش از آن، خودش استعفا داده بود.

دست و پازدن مذبوحانه اردوغان به اینجا ختم نشد، او طی بخشنامه ایی “حکومتی” ، مخبرین را از دستیابی به آرشیو پلیس در این زمینه ممنوع کرد. او به اینهم اکتفاء نکرد و به تصفیه فله ایی روسای پلیسهایی که با جدیت این سوء استفاده مالی را رد یابی و افشاء کرده بودند مبادرت ورزید. او دیروز در یک اقدام بی سابقه دیگر سه تن از نمایندگاه پارلمانی حزب عدالت و توسعه را که خواهان رعایت استقلال قوه قضائیه و استعفای خود او شده بودند را تسلیم دادگاه انظباطی حزب داده و آنها را ازحزب اخراج  کرد از این جمله اند: وزیر فرهنگ سابق و نماینده پارلمانی فعلی اِرتوگولگونیی، نماینده پارلمانی ایزمیر  اردال  کاکان ، و نماینده پارلمانی آنکارا، هالوک اُزدالگا  میباشند.(به متن اصلی زیر مراجعه کنید).

دست و پا زدن اردوغان در این باتلاق خود ساخته به اینجا ختم نشد و دیروز به دستور دادستان کل ترکیه Çolakkadı،   کولا ّکادی، پرونده این فساد از  دادستان مسئول پیگری آن، که تا بحال ۲۲ نفر از مجرمین این پرونده جنایی اقتصادی را بازداشت کرده است، گرفته شده و به قاضی دیگر سپرده شد. جالب است بدانیم که این دادستان فاقد صلاحیت اعلام شده،  معمر عکاس همان دادستانی است که به ژنرالهای ارتش ترکیه و پرونده کودتای(ارگنکونگ) آنها علیه دولت اردوغان رسیدگی و آنها را  به حبس های ۲۰ و ۲۵ ساله محکوم کرد و بخاطر این شق القمر قضائی در سرزمین ژنرالها، آوازه  شجاعت و صلاحیت او به آنسوی ترکیه هم رسید.  او علاوه بر این دادستان پرونده مهم  کودتای ارگنکون وسولیت رسیدگی به پرونده قتل روزنامه نگار آمریکایی  ـ ترک هرانت دینک  هم بوده است .  حال، دادستان کل ترکیه به این بهانه که این دادستان اطلاعات پرونده را در اختیار رسانه ها گذارده،  برای رسیدگی به این پرونده از او سلب صلاحیت کرده است. انسان باید خیلی پرت باشد که نداند چنین واکنشهای درحکم خاموش کردن یک حریق با پاشیدن نفت روی آن است.

اما بنظر من دراماتیک ترین فراز و موج این طوفان که بی شک نه تنها کمر اسلامگرایان ترکیه و حزب عدالت و توسعه آنها را خواهد شکست بلکه آنرا، پس از سرنگونی اخوان در مصر، میتوان نقطه آغاز دیگری بر پایان اسلامگرایی سیاسی در منطقه و حتی دنیا  هم دانست، جای دیگری است.

بنظر من صرفنظر از اینکه فرجام کار اردوغان و حزب اسلامگرایش بکجا بیانجامد، رو شدن و به سطح آمدن مسئله ” آمریکا و اسرائیل ستیزی” بعنوان یک ابزار سیاسی و مانوپیولاسیون اجتماعی ـ سیاسی”، در جامعه ترکیه ان نقطه کانونی و دراماتیک این فساد بزرگ است.

از روزی  که اردوغان با این تپق زدن تاریخی؛ که فتنه خارجی را عامل طرح این فساد معرفی کرد، به یکباره ” آمریکا و اسرائیل ستیزی ابزاری” به یک سوژه  رسانه ایی و از یک زاویه بسیار محکوم کنند و غیر قابل دفاع هم،  در فضای مطبوعاتی و رسانه ایی ترکیه  تبدیل گردیده است.  جامعه خبرنگاری  ترکیه که تا کنون از ترس و محافظه کاری از پرداختن به تخریب این تابوی سیاسی ـ اعتقادی هراس داشت، با بُل گرفتن از این گاف اردوغان جرعت یافت تا آنرا به بحث روز کشانده و نقش مخرب آنرا بمردم و جامعه سیاسی ترکیه نشان دهد.

آنچنانکه من در سیر رویدادها می بینم، اگر تا دیروز؛ آمریکا و اسرائیل دوستی یک وصله ناجور سیاسی و مستلزم برائت خواهی  از چنین اتهامی بود، امروزه ورق میرود تا کاملا برگشته و اسرائیل و آمریکا ستیزی بعنوان یک شارلاتان بازی و کلاه برداری سیاسی به یک بار سنگین منفی سیاسی تبدیل گردد که مستلزم فاصله گیری و اعلام برائت است.

اگر بتوان برای چپ خاورمیانه ایی و مخصوصا ایرانی آن یک خدمت تاریخی یافت، آن خدمت این بوده است که، این پرچم رنگ باخته و محکوم به افتادن” آمریکا و اسرائیل ستیزی ایدئولوژیک” را بدست اسلام گرایان داددند و خود به نوعی از آن فاصله گرفتند*. اسلامگرایی زیر بار سنگین شونده این عَلَم  و کتل خُرد خواهد شد و در وضعیتی هم نیست که بتواند آنرا آبرو مندانه زمین بگذارد و نیروی دیگری هم بجز القاعده برای برداشتن آن باقی نمانده است.

*پایان عمر آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی پایان عمر اسلام سیاسی و مراسم ختم و کفن و دفن کمونیسم روسی است. در این رابطه یاداور میشوم که رائول کاسترو در بازگشت به کشور مورد استقبال فیدل کاسترو قرار گرفت که نخستین حرف او ایراز خوشحالی از دست دادن برادرش با اوباما در مراسم ترحیم ماندلا بود. در همین رابطه نشانه های جدی وجود دارد که روابط کوبا و آمریکا در حال بهبودی است. بلافاصله پس از برگشت رائول کاسترو از آفریقای جنوبی دو قرار داد انسانی و اقتصادی برای تسهیل مسافرت و  از سر گیری مراودات پستی بین دو کشور اماء شد.

پایان یادداشت

****************************************************

 

Corruption crack in AKP as three lawmakers sent to

disciplinary body with expulsion request

 Three lawmakers of the ruling Justice and Development Party (AKP) were sent to the party’s joint disciplinary committee with a request for their definitive expulsion after publically expressing criticism over the graft scandal that has shaken the government.

AKP’s Central Executive Board (MYK) held a meeting late on Dec. 26 before announcing that it decided to send three dissident lawmakers – former Culture Minister Ertuğrul Günay, İzmir MP Erdal Kalkan and Ankara MP Haluk Özdalga – to be disciplined “for their verbal and written remarks stigmatizing [the] party and thegovernment.”

 وزیر فرهنگ سابق و نماینده پارلمانی فعلی، اِرتوگولگونیی، نماینده پارلمانی ایزمیر  اردال  کاکان ، و نماینده پارلمانی آنکارا، هالوک اُزدالگا  میباشند.

Kalkan announced his resignation from the AKP before waiting for the final decision of the committee via Twitter, taking aim at his party for showing defiance against corruption allegations. “I resign from the AKP letting you know that the world is turning and our people are not stupid,” Kalkan said, slamming Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan for not accepting any internal criticism inside the AKP.

“Political parties are not [entities that can be managed] as if someone owns the place. Particularly Mr. Tayyip Erdoğan. They are social entities brought into existence by millions of people,” Kalkan said.
Kalkan became the second lawmaker to step down from the AKP after former Interior Minister İdris Naim Şahin over the graft investigation in which four ministers, all replaced by a cabinet reshuffle on Dec. 25, have been implicated.

Günay, a senior figure who drew attention with his criticisms on social media following the police crackdown on demonstrators during the Gezi protests, is expected to make a press statement later Dec. 27.

Özdalga for his part, came to the fore after calling on President Abdullah Gül to intervene over the graft allegations in what he described as a “state and democracy crisis.” A former head of the Parliament’s Environment Commission, Özdalga had campaigned for Turkey to become a party to the Kyoto Protocol in 2009 and is considered among the “liberal” names of the AKP.

Twenty-four people have been formally arrested under the corruption investigation that hit Turkey last week, including the sons of former Interior Minister Muammer Güler and former Economy Minister Zafer Çağlayan, who handed over their portfolios Dec. 26 after resigning. Former Environment Minister Erdoğan Bayraktar’s son was also briefly detained during the investigation.

Egemen Bağış also lost his EU minister portfolio as his name was connected with Iranian-origin businessmen Reza Zarrab, considered as the key suspect in the investigation, particularly regarding his transfer of gold and money to Iran via Turkey’s government-controlled Halkbank.

Lawmaker blasts ‘pressure’ on second graft probe

Meanwhile, AKP’s Burdur Deputy Hasan Hami Yıldırım criticized the removal of the head prosecutor in a new corruption case reported to be wider than last week’s probe.

Prosecutor Muammer Akkaş announced Dec. 26 that investigation files had been taken “from his hands,” slamming the pressure on the judiciary.

“The pressure on prosecutor Muammer Akkaş is unacceptable. This pressure cannot be considered as legitimate in a rule of law,” Yıldırım said via Twitter.

Last month, İdris Bal who criticized the AKP on the decision to close the test prep schools, resigned after being sent to the disciplinary committee for his remarks.

Bal denounced his party after his designation for not accepting views differing to those of Erdoğan.

During the row, the prime minister had said Bal’s repeated dissenting statements were “unacceptable,” accusing him of breaching the party’s internal discipline.

December/27/2013

*****************************************************************************

Prosecutor in second graft investigation says case

‘taken out of his hands’

 

Muammer Akkaş blasted the judicial institution for obstructing the probe in a statement on Dec. 26. Hürriyet photo

 

The head prosecutor in a new corruption case has said the investigation files have been “taken from his hands” after he gave instructions for the arrest of suspects, while blasting the judicial institution for obstructing the probe.

Muammer Akkaş, a former prosecutor in the Ergenekon coup plot case, denounced pressure from the Chief Public Prosecutor’s Office and judicial police to not carry out court orders.

“I learned that I was removed from my duty without any justification, while the search warrants, seizure [of materials] and arrest orders [were also taken from me]. The responsibility from now on falls with the Istanbul public prosecutor and his deputy. All of the public and my colleagues should know that my task as a prosecutor has been obstructed,” Akkaş said in a written statement Dec. 27.

Akkaş was reportedly conducting a new graft investigation much bigger than the one that has shaken the government, daily Radikal reported Dec. 25. The fresh investigation was said to implicate key civil servants, politicians and even some artists.

Media reports today claimed the arrest orders had been made as part of the investigations, but they were not carried out due to “friction” between the judiciary and the police department.

In his statement, Akkaş also confirmed that he conveyed the arrest orders to the Istanbul Police Department on Dec. 25. He added that those were not implemented, despite a meeting he had with the police commissioner that would take part in the operation as of Dec. 25 afternoon.

“By not implementing the court decisions, the police commissioners have committed a crime. They have also allowed room for the suspects to take measures, escape or tamper with the evidences,” Akkaş said.

Chief Prosecutor denies claims, accuses Akkaş of leaks to media

Chief Prosecutor Çolakkadı denied that his office intended to obstruct the case and accused Akkaş of being the responsible for the leaks about the investigation relayed by some media reports published today.

“One of our prosecutors distributed you a [written statement]. It contained erroneous information,” Çolakkadı said, adding that the law authorized chief prosecutors to remove prosecutors if deemed necessary.

“There are around 200 prosecutors working in our office. Those 200 prosecutors cannot launch nor finalize an investigation by themselves,” Çolakkadı said, adding that Akkaş did not inform his superiors regularly about his investigations.

“Forget about informing via phone or fax, there are certain investigations which are being conducted without [the prosecutors in charge] giving any information [to their superiors]. There are some who inserted different names in registers, or even names that are not mentioned in the records,” Çolakkadı said.

He particularly accused Akkaş of being responsible for the media leaks. “According to our instructions, those who leak the information of ongoing investigations to the media or do not conduct a probe compliant with the law can be removed from the case. We are not doing it for the first time today,” Çolakkadı said.

Çolakkadı also vowed that the five prosecutors now in charge of the case would continue to carry it out impartially. “No evidence can be tampered with. Whoever is guilty, whoever’s son he is, what’s necessary will be done by justice,” he said.

Twenty-four people have been formally arrested under the corruption investigation that hit Turkey last week, including the sons of Interior Minister Muammer Güler and Economy Minister Zafer Çağlayan, who handed over their portfolios in the early hours of today after resigning.

Judicial police regulation ‘unconstitutional’

Meanwhile, the Supreme Board of Judges and Prosecutors (HSYK) has published a statement which stressed the importance of the judicial accountability of the executive.

The statement came as a response to a new requirement to oblige those working on investigations to inform superiors.

“The judicial accountability of those who govern in cases that they engage illegal acts or transactions is a necessity of a democratic state and the rule of law,” the statement said, slamming the regulation as “unconstitutional.”

“If a prosecutor or judge is thought to have performed an action contrary to law, the body at which to file a complaint is the Supreme Board of Judges and Prosecutors. The HSYK assesses the complaints with rigor and implements disciplinal penalties on those whose crimes can be established,” the statement also said.

The new regulation has triggered anger from lawyers. The Ankara Bar Association argued that it would result in the executive’s interference in investigations.

December/26/2013

 

 

 

 

 

۲کابوس بود یا که زندگی!

Share Button

اینترمزو یا میان پرده خاطره ها

در دهات بمجردی که احساس جنسی در جوانها پیدا میشود سراغ خر و بز و گوسفند میروند که در دهات و کشتزارها و باغهای اطراف به وفور هست و دسترسی به آنها هم اگر در طویله ها سخت باشد در بیابان و باغها آسان است. بمجرد بزرگتر شدن بچه ها هم، اکثراً در همان سن ۱۷ ـ ۱۸ سالگی ازدواج میکنند یعنی میکردند. الان را نمیدانم ولی آنموقع ازدواج در سنین خیلی پائین دردهات خیلی عادی بود.

Propel-450x335

چند ماهی از انقلاب گذشته بود که روزی مسعود، برادر دومم را در منزل پدریمان در بلوار کشاورز ملاقات کردم. او از من به حزب خیلی نزدیکتر بود و تقریبا هر روزه با رهبری حزب بخاطر کارهای اجرائی تماس داشت. او زیر دست گاکیک آوانسیان عضو کمیته مرکزی در امور تدارکاتی و اطلاعاتی حزب کار میکرد و روی این اصل بیشتر خبرهای دست اول حزبی و اطلاعاتی که حزب از جاهای دیگر کسب میکرد را داشت. از کارهای حزبی اش چیزی بمن نمیگفت و کلاً نه رابطه شخصی گرمی داشتیم و نه رابطه حزبی نزدیکی. او از نردبان حزبی بالا رفته بود و من بسهم خودم مثل اکثر کادرهای پائین حزب، همچنان پایه نردبان را گرفته بودم که لیز نخورد تا رفقای بالا بزمین سرنگون شوند.
ـ سلام چطوری خوبی …؟ چه خبر.. ؟ اوضاع احوال..؟
ـ هیچی همان بند و بساطها، دائم کمیته چی ها میان جلو دفتر و مزاحمت ایجاد میکنند و… ولی راستی دیروز شیخ رضا را اعدام کردند.
ـ جدی میگی؟ آن پفیوز حقش بود ولی چرا اعدام!؟ او که خودش توی دستگاه و سرپرست کمیته بود!؟
ـ بجرم فساد و تجاوز بعنف.
ـ نه… بابا ! چطور..؟
ـ هیچی او ترتیب چند تا از بچه های کمیته خودش را با تهدید و بزوراسلحه داده بود که نفر آخری از چنگش در میره و او را معرفی میکنه و بعد معلوم میشه که مورد یکی دو تا نیست و فقط هم به بچه های جوانسال کمیته محدود نمیشده، او ترتیب خیلی از زنهای شوهردار و حتی دخترهای منطقه مسجد خودش را هم داده بوده. راسپوتین منطقه شاه عبدالعظیم.
ـ الله اکبر.. ! عجب .. ؟ ولی چطوری اینها همه رو شده !
ـ هیچی وقتی آن کمیته چیه از دستش سالم در میره، میره پیش آیت الله کنی و جریان را به او میگه. اول او سعی میکنه قال قضیه را بخوابانه که می بینه طرف ول کن نیست. کنی سعی میکنه او را قانع کنه که مطرح و افواهی کردن این گونه مسائل به اسلام و انقلاب لطمه میزنه ولی یارو بهیچ وجه قبول نمیکنه و حتی میگه که میره پیش روزنامه ها و برای خود امام مینویسه. بالاخره آقا، قضیه را به مراجع دادگاه انقلاب گزارش میده و شیخ را بلافاصله دستگیر میکنند و پس از یک پرس و جوی چند ساعته همینکه معلوم میشه اتهامات وارد هستند، طرف را ضربتی اعدام میکنند تا گند کار بیشتر درنیاد. ولی قضیه به اینجا ختم نمیشه! شاکی جوان را هم بجرم لواط و منافق و نفوذی اعدام میکنند. که البته دلیل اینکار سرپوش گذاشتن روی کل قضیه بوده تا مبادا جوانک بدبخت خبر را پخش کنه و سوژه سیاسی بر علیه انقلاب و روحانیت درست کنه!
خبر اعدام شیخ رضا افکار مرا به گذشته های دور برد، به آنروزهای نوجوانی که تعطیلات تابستان را یا به دهاتی که عمه ام در آنجا زندگی میکرد و یا دهات دیگری که اسمش بالاده بود و خاله بابام در آنجا به یک خان (چه) بیچاره شده بنام بیژن خان شوهر کرده بود. بیژن خان از خان بودن، فقط عنوان آنرا با یک دست کت و شلوار رنگ و رو رفته هرچند همیشه اطو شده با جیلقه و یک ساعت جیبی که با یک زنجیر نقره ای آنرا به سوراخ دکمه جلیقه اش بسته بود، داشت. تمام خانواده آنها آنقدر زمین نداشتند که حتی کفاف نان سالیانه اشان را بدهد. بیژن خان یا شوهر خاله ابوی من، دو پسر و یک دختر از دم بخت گذشته داشت. پسر کوچک او گودرز خان، که مردی برخلاف رسوم دهات هنوز در سن ۳۰ سالگی ازدواج نکرده بود، هم کار کِشت و برداشت گندمزار کوچکشان را انجام میداد و هم بقیه سال را هم می آمد به تهران عملگی. او فردی بی اندازه زحمتکش و با احساس مسئولیت، خانواده و فامیل دوست بود. تمام پس انداز عملگی اش را به پدرش میداد تا او بخش عمده آنرا از سوراخ وافور دود کند و بخش دیگر را صرف کسر خرج خانه چهار نفره اشان کند. آنها یک سگ داشتند که هروقت من به او نان میدادم میگفتند نده خودمان میدهیم. من نمی دانستم که آنها بقدر کافی نان برای دادن به سگشان هم ندارند.
پسر اول بیژن خان، نامش کیومرث خان بود. کیومرث خان برخلاف گودرزخان آدمی کاری نبود چون جثه اش ضعیف بود و انگشتان دستانش هم ناقص بودند. ولی او هم مثل پدرش سواد قرآنی خیلی خوب و خطی بسیار قشنگ داشت. او مکتب خانه پدرش را تحویل گرفته بود و به معدودی بچه های دهقانان مرفه ده، در ازای مقداری گندم و به ندرت قدری پول درس میداد. و چون کتابی بجز قرآن و رستم نامه و اسکند نامه و شاهنامه نبود او همین ها را به آن بچه ها تدریس میکرد. او همه داستانهای شاهنامه را از حفظ بود. و سرو وضعی مانند پدرش مرتب داشت هرچند نه مانند او با ساعت جیبی و جلیقه و کفش چرمی شبرو. دهاتیها بیشترشان گیوه میپوشیدند یا یک نوع کفش بافته شده دیگر که ما آنرا آجیده مینامیدیم.
أآشنایی من با شیخ رضا از طریق همان مکتب پسر خاله پدری ام و چند تا بچه ایی که در آنجا، در آن ده بودند شروع شد. پدرش مسئول و متولی مسجد و قبرستان محل بود. هم گور کنی میکرد هم مرده میشست و هم دعا نویسی میکرد ولی  رضا برخلاف سایر بچه های مکتب رو، وضع اقتصادی و معیشتی خانوادگی خوبی نداشت و  پدرش  وی را مجانی پیش کیومرث خان به مکتب گذاشته بود.  بخاطر همین موقعیت ضعیف خانوادگی و روحیه توسری خور او بچه ها همه، هم ترتیبش را میدادند و هم او را اذیت میکردند. رضا از جنس بقیه بچه های مکتب نبود، او سوژه ایی برای سر بسر گذاشتن بچه های دیگر و تخلیه احساس برتریت آنها بود. بهش “رضا قینی” یعنی رضاکونی میگفتند. چون اینکاره بود.
هرچند در زمان مورد بحث این خاطرات ، همجنس بازی در دهات بمراتب از شهرها کمتر بود و فکر کنم الان هم هست ولی به همین دلیل مورد رضا قدری استثنایی بود.
در دهات بمجردی که احساس جنسی در جوانها پیدا میشود سراغ خر و بز و گوسفند میروند که در دهات و کشتزارها و باغهای اطراف به وفور هست و دسترسی به آنها هم اگر در طویله ها سخت باشد در بیابان و باغها آسان است. بمجرد بزرگتر شدن بچه ها هم، اکثراً در همان سن ۱۷ ـ ۱۸ سالگی اکثراً ازدواج میکنند یعنی میکردند. الان را نمیدانم ولی آنموقع ازدواج در سنین خیلی پائین دردهات خیلی عادی بود. برای نمونه بگویم، پسرعمه من شاهین ۱۸ یا ۱۹ساله بود که یک روز که از ده به شهر آمده بود به مغازه ما آمد، پس از سلام وعلیک و توضیح اینکه برای فروش دو خرسبد انگور به شهر آمده خیلی ساده و بی خجالت، مشورت جویانه به پدرم گفت:
ـ دایی! آقام مویه زن بِرت بَگیرم یا دوچرخه! نممنم چی بویم؟ تو شی موئی؟
فهمیدن این زیان از فهم سانسکریت هم سخت تر است بنا بر این ترجمه میکنم و از ملایری نویسی آن در اینجا میگذرم.
ـ دایی! پدرم میگوید زن میخواهی یا دوچرخه؟ نمیدانم کدام را بگیرم! تو چی میگویی؟
ـ عمو! مرتیکه مگر خری؟ تو به این سن میخوای زن بگیری؟ بگو برایت دوچرخه بخرد!.
البته خانوده پسرعمه ام شاهین به نسبت دهاتیهای دیگر وضعشان بد نبود و دستشان بدهنشان میرسید. نزدیک به ده ـ دوازه جریب باغ انگوری داشتند که آنرا به کشمش تیزابی تبدیل میکردند و به تجار کارخانه دار کشمش شهر میفروختند و برای نان سالیانه اشان هم زمین گندمزار کافی داشتند. علاوه بر همه اینها خر و یک یا دو تا گاو و چند گوسفند و تعدادی مرغ و خروس و هم داشتند. هروقت تابستانها سر باغ انگور میرفتیم که بیشتر بچه های باغدارها هم برای کارهای مختلف سرِ باغهایشان می آمدند، خیلی عادی بود که حتی در حضور هم ترتیب ماده خرها را میدادند و این کار از عادی هم عادی تر بود.
دهات بالاده هم از این نظر با دهات عمه ام اینها ” پائین ده” تفاوتی نداشت و بچه های آنجا هم از همین راه ارضای جنسی میشدند. بعضی موقع بچه ها حتی مسابقه هم میگذاشتند که کی بیشتر میتواند بکند. “رضا قینده” یا همان رضا کونی، در این زمینه رکورد دار بود. بچه ها بهش میگفتند تو از بس “قین میدی” میتوانی اینقدر بکنی! و او میخندید. فحشهایی مانند : “ننه حیز” ” ننه جنه” یعنی مادرجنده و “مار کُسده” ورد زبان بچه ها بود.عن نخور و گه نخور، حرُمزاده، تخم جن نیز ورد زبان بچه ها بود. در یکی از تابستانهای بعد که به بالاده رفتم یکدفعه توی بچه ها رضا را با لباس طلبگی دیدم که برای بچه های دیگر اسباب مضحکه و سر بسر گذاشتن شده بود.
ـ آخه قینی تونه به ای لباس شیه؟ تو قمم قین میدی؟ ( آخه کونی ترا به این لباس چه؟ تو قم هم کون میدی؟)
ـ گُ نخور! گُ زیادی نخور ننه حیز! مِ همه اُ طلبای دیه را موکنم! تا الان هم نذاشتم یکی از اُنا دَرِم بَمالَه!

(گُه نخور! گه! زیادی نخور! ننه حیز! من همه طلبه های دیگر را میکنم! تا حالا هم نگذاشتم یکی از آنها دَرم بمالد!
ـ اَیهَ بَلی عاج قینت را بشمُرم میگم چن نفر چپُنن تو قینت

( اگه بذاری عاج کونت را بشماریم میگیم که چند نفر توی کونت چپاندن!)
صحبتهای بچه ها با رضا.. بر همین منوال بود. تا بالاخره او با یک کلافگی در حالی که با دو انگشت اشاره و شصت دست راستش لبه قبای طلبگی را گرفته بود و آنرا تکان تکان میداد، به یکی از بچه ها که با او سر بسر میگذاست گفت:
ـ ننه حیز مینی به ای شی ِموئن؟ نهً! معلومه که نِمیه نی دِ! به ای مِوئن “کِسوَتِ روحانی” ای کِسَوتَه، کِسوَتِ روحانیه! بَررو اَ بواَت بَپُرس که اَیَه آدِم به ” کِسوَت روحانی” بَد ِبوئه چقه معصیت دارهَ؟ تو بدبخت ای چیزایِ نِمِیمنی! مُ در ای کِسوَت چن وقت دیه عالم میشِم یعنی جزعلما میشِم.
( ننه حیز! مِیدانی به این چی میگن دیگر؟ نه! معلوم است که نمیدانی! به این میگویند “کِسَوت روحانی”، برو از بابات بپرس اگر آدم به ” کِسوَت روحانیت” بد بگوید چقدر معصیت دارد؟ توی بدبخت که این چیزها را نمیدانی! من تو این کسوت روحانیت، چند وقت دیگر عالم میشوم یعنی جزء علماء.
وقتی از سر باغ به خانه آمدم از خان عمو، بیژن خان، پرسیدم خان عمو کسوت روحانی یعنی چه؟ او در جواب من گفت؛ یعنی لباس روحانیت لباسی که آخوندها و سیدها میپوشند. پرسیدم اگر آدم به یکی که در کسوت روحانیت است بد و بیراه بگوید گناه دارد؟ در پاسخ گفت: ـ آره خیلی معصیت دارد چون آخوندها محافظین دین ما هستند اگر آنها نباشند دین ما را کی حفظ کند، ها؟ و سیدها هم اولاد پیغمبرند. جلو رو یا پشت سر آنها بد گویی کنی خیلی گناه و معصیت دارد.
ـ ولی تو از کجا اینها را شنیدی؟
ـ هیچی آخه پسر سلطانعلی دعانویس رفته در کسوت روحانیت.
ـ نه! علط کرد! او هنوز طلبه است و به لباس طلبگی “کِسوت یا لباس روحانیت ” نمیگویند. او هنوز باید خیلی درس شرعیات و فقه، مثل جامع المقدمات و توضیح المسائل و این چیزها را بخواند تا روحانی یا روضه خوان بشود که مردم پای وعظش بنشینند و بحرافهایش گوش کنند. او هنوز مسئله گویی هم بلد نیست تا چه رسد به روضه خوانی یا وعظ کردن. نه! گهُ خورد! حالا، حالا مانده است تا او روحانی یا روضه خوان شود.
پس فهمیدم که رضا .. هنوز در کسوت روحانی نیست و فحش دادن یا اذ یت کردن یا حتی گائیدن اوهم زیاد گناه نیست! به همه بچه که خان عمو را بعنوان یک آدم بسیار “ملا” می شناختند گفتم که رضا الکی گفته و او هنوز طلبه است و در”کَسوت روحانیت ” نیست.
خاطرات آن روزهای نوجوانی بمرور، در زیر خاکستر ایام از ذهنم رفته بود. بیاد ندارم آن خاطرات در ذهنم زنده شده باشند چون مسیر زندگی بعدی ام مخصوصاً زندگی سیاسی و روشنفکری جایی برای مراجعه به این خاطرات باقی نمیگذاشت و توقفگاهی در این مسیر برای ایستادن روی این گونه گذشته ها نبود. وقتی هم که مسعود، گفت که شیخ رضا را اعدام کردند. بیش از آنکه به این گذشته فکر کنم به رذالت و شهوت پرستی جنون آمیز او فکر میکردم و نه به آن گذشته های دور.
مسعود که ظاهراً چند بار خانه او رفته بود تعریف میکرد که هم یک زن خیلی خوشگل دارد و هم یک صیغه خیلی جوانتر. و تعجب کرده بود از اینکه چرا با این وجود زن بارگی میکند. ظاهرا از بچه بازیهایش هیچ چیزی به مسعود نگفته بود. اما او بی رو دربایستی به مسعود گفته بود چند تا نم کرده دیگر هم دارد و حتی میتواند برای او هم اگر بخواهد جور کند.

به مسعود گفته بود تقریباً ترتیب همخوابگی با هرکدام از آن زنهایی را که سر راه او قرار میبگیرند و او که هوسشان را میکند و میکرده  میتوانسته بدهد.  منظور او زنهایی بود که، به دلایل مختلف: برای مسئله پرسی یا برای استخاره و یا حتی برای صیغه شدن با مردشان پیش او میرفته اند، را میتوانسته به رختخواب بکشد.

او پیشنماز مسجد شده بوده و امکانات مالی خوبی هم بهم زده بود. شیخ رضا تنها بخاطر”کسوت روحانی” اش نبود که معتبر شده بود. او پس از فوت آیت الله غفاری** در زندان که فقط بخاطر شایعه کشته شدنش زیر شکنجه به مقام آیت اللهی ارتقاء مقام یافته بود، باتهام تحریک طلاب به تظاهرات علیه دولت در مراسم تدفین او، دستگیر میشود که دادگاه نظامی او را به یکسال زندان محکوم میکند. در اواخرسال ۵۶ که بخشی از زندانیان “سیاسی” را از قصر به زندان گوهر دشت انتقال داده بودند مسعود در آنجا شیخ رضا را می بیند که بخاطر آشنائیهای همشهری گری با او دوست میشود و رابطه اشان حفظ میشود. یک علت ادامه دوستی مسعود با او بنا به اعتراف خود مسعود پیش من، این بود که با ادامه رفت و آمد با او، از او خیلی حرفها را از او میشنید که شنیددنشان در جای دیگر امکان نداشت.
انقلاب، شیخ رضا پسر سلطانعلی دعانویسِ “بالاده” ما را به مجتهد و سر کمیته چی یکی از مساجد منطقه شاه عبدلعظیم رسانده بود و فقط خدا میداند که اگر آن پسرک کمیته چی شکایت به آن روحانی بزرگوار نمیبرد و سرو کارش با دادگاه انقلاب نمی افتاد و جان خودش را هم نجات داده بود، حالا شیخ رضا در کجا قرار داشت؟
حیف! موقعی به خاطره نویسی افتادم که مسعود دیگر نیست. او حدود یکسال پیش پس از چند سکته که در ۵ سال پیش کرده که قدرت تکلمش را از او گرفته بود و توانایی فیزکی او را نیز تا حدود زیادی تحلیل برده بود در اثر موجی از سکته های مغزی و سرانجام قلبی درگذشت وگرنه من میتوانستم از او بسیاری اطلاعات را راجع به این شخص و شاید هم راجع به اشخاص دیگری بگیرم. او اطلاعات تشکیلاتی و غیر تشکیلاتی زیادی داشت که آنها را با خود بگور برد. رفتن او برای من انگیزه ای مضاعف شد تا خاطراتم بنویسم اگر علاقه دیگران را جلب نکند حداقل برای بازماندگان خودم برگهایی از گذشته اند.
تا بدانند که بوده ائیم؟
و در این ظلمتسرا،
چه شمعها و چه شعله ها،
در اندرون خسته خویش،
که پنهان نموده ائیم؟
که فریادهایمان زخشم،
جز ازسوزش شعله های بحق

عشق و کینه نبود

و سیلاب اشکهایمان
بجای گونه ها،
راه سینه هایمان را گرفته بود!
چنانکه راهِ آه های داغِ فزون از شماره را،

 سیلاب اشک مسدود کرده بود.
*
اسامی فامیلمان اسامی بسیار شناخته شده و زیبای شاهنامه ایی هستند ولی بنا به توصیه دوستی آنها را به نامهای مستعاری مشابه ولی نه چندان زیبا تغیر دادم. و به همین دلیل اسامی ده ها را هم به بالا و پائین ده تغیر دادم. داستان واقعی است.

**

در سال ۵۳ من وغفاری، با هم پرونده خوانی داشتیم و وکیلمان هم یک سرهنگ حسینی نامی بود. باید هردو از زندان قصر به دادستانی ارتش برای  مطالعه پرونده امان  میرفتیم. بر حسب تصادف هفته قبل از آ ن من به یک دندان درد وحشتناک دوچار شدم و پشت درب بند زندان شماره ۴ التماس میکردم که مرا ببرند دندانپزشکی. غفاری هم از درد شکم می نالید. نه اورا انشب به درمانگاه بردند و نه مرا به دندان پزشکی نگهبان چند تا مسکن آورد بما داد و گفت درمانگاه تعطیل است. نا گفته نگذارم که یک تعطیلی ۴ روزه بود و مناسبت آنهم یادم نیست و حلاصه اینکه پیرمرد  چند روز بعد در اثر ترکیدگی آپاندیسش مُرد. من دقیقا میدانم چه کسی مبتکر شایعه کشته شدن او زیر شکنجه بود ولی خود را به بردن نامش مجاز نمی دانم. دلیل دستگیری غفاری صدور اعلامیه ایی در حرام بودن گوشتهای یخ زده بخاط ذبح اسلامی اشان بود. واردات این گوشتها در ان موقع برای ارضای بازار که تولید داخلی بعلت بالارفتن قدرت خرید مردم جواب نمیداد یک مسئله استرتژیک بود  اگر مرغ و گوشت وارداتی نبود در بازار قحطی گوشت میشد. ظرف فقط چند سال در امد واقعی مردم بیشاز دو برابر شده بود ولی تولید واد غذایی در سطح سابق بود. ضمناً او بهنگام دستگیری مشغول ساختن مسجدی بنام شیخ فضل الله نوری بود.

تنها شکنجه ایی که اوشد تراشیدن ریشش بود و آنهم در زندان توسط پلیس بدستور زمانی و و نه در ساواک. به دلیل زمانی همه ماها را که از شماره ۳ موقت به شماره ۴ دائمی منتقل شده بودیم تنبیه کرد ولی نوبت او که شد دستور داد ریشش را بزنند.

ترکیه برسرِدوراهی: آیا جرقه به حریق تبدیل میشود؟

Share Button

سخن نهایی اینکه من این را هیچ غیر قابل انتظار و غیر مترقبه نمیدانم که از جرقه هایی چون تظاهرات چند صد نفره امروز حریقی برخیزد که همه دستگاه آتش نشانی خاور میانه هم حریف اطفای آن نگردد تا چه رسد به ماشین آب پاش دولت اردوغان.

ترکیه26

حریت امروز، از تظاهرات چند صد نفری در منطقه کادیکوئ استانبول در اعتراض به رفتار دولت در برابر رسوایی مالی اخیر گزارش میدهد. در پایان این تظاهرات چند صد نفره، که عازم راهپیمایی بسوی دفتر حزب عدالت و توسعه بودند، پلیس با توسل به ماشینهای آب پاش، گاز اشک آور و باتوم مانع از ادامه تظاهرات اعتراضی آنها شد و در پایان هم حدود ۴۰ نفر را دستگیر کرد.

صحنه، صحنه ای کاملا آشنا است. محمد مُرسی در مصر، قذافی در بنغازی، بشار اسد در درعا و حمّا و امروز، طیب اردوغان نیز همان واکنش استاندارد نظامهای اقتدار گرا را در برابر یک جمعیت اعتراضی کوچک نشان میدهد. آنچه این دولت های تکیه زده بر سرنیزه درک نکرده اند اینست که گاه یک حریق بزرگ را میتوان براحتی خاموش کرد ولی گاه نزدیک شدن به یک جرقه میتواند خانمان سوز باشد و این بستگی مستقیم به پتانسیل و دینامیسم حریق یا آن جرقه و قابلیت گسترش آنها دارد که این قابلیت ، مشروط به شرایطی است که طی آن جرقه میزند و یا حریق رخ میدهد.

معمر القذافی با همان متُد سرکوب، بارها اعتراضاتی بزرگتری از اعتراضات ۳ سال پیش بنغازی را بدون هزینه،  با خشونت در نطفه خفه کرده بود. حافظ اسد با همین متُد در دهه ۸۰ جنبش اعتراضی مردم را در درعا به رهبری اخوان المسلمین با کشتاری دهها هزاری سرکوب کرده بود و اتفاقی هم نیفتاد، محمد مُرسی فرصتی نیافت تا دست به چنین سرکوبهایی بزند ولی در آنجا که توانست کوتاهی نکرد و به کمک میلیشای قداره بند خود؛ گرفت، کُشت و بازداشت کرد و اگر بیشتر نکرد، نتوانست و نه اینکه نخواست.

قریب ۴ ماه پیش رجب طیب اردوغان ستاره درخشان اسلامگرایی سکولار دموکرات مورد تحسین و ستایش اسلامگرایان  اعترضات گروههای زیست محیطی را در “قزی پارک” استانبول که در اعتراض به تبدیل آن پارک قدیمی به مرکز تجاری؛ و تحت پوشش این پروژه نوسازی، تغیر معماری آن به معماری اتومانیستی و اسلامی و ساختن مسجد و دیگر بناهای مذهبی، برگزار شده بود را با خشونتی غیر قابل تصور سرکوب کرد که (اگر درست بیاد داشته باشم) حدود ۵ نفر در آن  در اثر خشونت پلیس کشته شدند.  چنین تظاهراتی در آنکارا نیز اتفاق افتاد که گویا در آنجا هم یک تن کشته بجا گذارد. اردوغان این گرد باد بی عقبه را براحتی  خواباند و اعتراض را سرکوب کرد و با سرکوب آن نه تنها آسیبی ندید بلکه ظاهرا میخ اقتدارخود را نیز بیشتر بر زمین سیاست  ترکیه تحکیم کرد.

ولی بنظر من، اشتباهی که اردوغان در برخورد با این تظاهرات  چند صد نفره امروز میکند یا کرد در اینست که پتانسیل و قدرت مهیب دینامیک این تظاهرات بظاهر کوچک  را درک نمیکند. در شرایطی پلیس ضد شورش او با ساز و برگ کامل، چنین تظاهرات کوچکی را سرکوب میکند که کل جامعه ترکیه درغلیان است، احزاب سیاسی مخالف و حتی یکی از وزاری او(وزیر محیط زیست و شهر سازی ،اردوغان بایرکتار که پسرش هم دستگیر شده است) خواهان استعفای خود او هستند و نه ترمیم کابینه او  و دستگاه قضایی ترکیه  مصمم است تا آخر این رسوایی مالی رفته و همه پته ها را روی آب بریزد و تمام جامعه ژورنالیستی غیر ” اسلامی اردوغانی” هم کمر به؛ عمومی و افواهیی کردن این رسوایی و بیدار کردن چشمان جامعه نسبت بدان بسته اند.

در آخرین حرکت، روسای پلیس جدیدا منصوب شده توسط اردوغان، بجای پلیسهایی برکنار شده ایی که پرده از این فساد مالی بی سابقه برداشته بودند؛ بنا بر یک بخشنامه دولتی از ورود خبر نگاران به  آن مراکر پلیس  که در گیر این رسوایی مالی هستند، ممانعت بعمل می آورند و مانع دسترسی جامعه رسانه ایی به پرونده های فساد شده اند. و این تمامی آن اشتباه جنون آمیزی نیست که دولت اردوغان مرتکب میشود، اشتباهی که جامعه رسانه ایی را علیه او بیشتر بسیج میکند. در حرکت آمرانه دیگری(حکم حکومتی)، پلیس های جدیدن منصوب شده از سوی اردوغان، رسما از اجرای برخی احکام بازداشت متهمین و حکم دادستانی، سر باز زده اند و این چیزی جز اعلام جنگ به جامعه قضایی کشور نیست همان کاری که محمد مرُسی در مصر کرد و فقط موجب بیداری بیشتر وجدان قضایی  جامعه قضات گردید.

روزنامه تودی زمان ترکیه در چاپ امروز خود گزارش مفصلی از جابجایی های پلیس و سختگیری های سانسوری نسبت به مطبوعات دارد که من لینک متن انگلیسی آنرا همینجا میدهم.

من فکر میکنم ، همانجور که یک تحلیلگر حریت دیروز گفته بود، هرچه اردوغان بیشتر به این واکنشهای استیصال آمیز دست میزند، بیشتر در باتلاق آن فرو میرود.

او در یک حرکت استیصال آمیز سعی کرد دیو اسرئیل ستیزی و آمریکا ستیزی و کلان سرمایه ستیزی را از کوزه جادوی خود بیرون آورده تا بلکه با زنده کردن آن روحیه مرده  و آن گفتمان کپک زده، فساد دستگاه خود را زیر پوشش رسوبات کهن آن گفتمان مخفی کرده و بر مخالفین خود فرادستی بیابد ولی چنین رویکردی ( با قضاوت  از روی اغلب تحلیلهای این چند روز حریت و تودی زمان، )  تا کنون فقط به محکومیت بیشتر او منجر گردیده است. من در حریت به تحلیل کسانی برخوردم که بارها از قلم صاحب آنها زهر آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی را احساس کرده بودم. ولی این بار، همه آنها یکزبان  توسل اردوغان را به  این حربه محکوم کرده اند و یکی از آنها نوشته بود که اردوغان با اینکار به “اجنه” متوسل شده است.

سخن نهایی اینکه من این را هیچ غیر قابل انتظار و غیر مترقبه نمیدانم که از جرقه هایی چون تظاهرات چند صد نفره امروزحریقی برخیزد که همه دستگاه آتش نشانی خاور میانه هم حریف اطفای آن نگردد تا چه رسد به ماشین آب پاش دولت اردوغان.

پایان یادداشت

Police in Istanbul stage crackdown on protesters denouncing Turkish gov’t over graft scandal

 

 

The police have staged a crackdown on protesters who took to the streets in Istanbul Dec. 27 to denounce the corruption and bribery allegations against the government over a graft probe that has shaken the country since last week.

In scenes that were reminiscent of the nationwide Gezi protests, riot police fired tear gas and water cannons against a group of protesters who were attempting to gather in Istanbul’s iconic İstiklal Avenue in the Taksim area.

Police also fired rubber bullets against protesters, according to media reports.

Protesters, who gathered upon a call that spread via social media, urged the government to resign over the accusations that led to the resignations of three ministers.

Protesters chanted “Everywhere bribery, everywhere corruption,” reminiscent of the slogan “Everywhere Taksim, everywhere resistance” that became the motto of the Gezi protests.

The sons of former Interior Minister Muammer Güler and former Economy Minister Zafer Çağlayan, who handed over their portfolios Dec. 26 after resigning, were among the 24 people who have been formally arrested under the corruption investigation.

December/27/2013

Protest staged in Istanbul to denounce

government over graft allegations

People hold up banners as they march during a protest against corruption in the Kadıköy district on Istanbul’s Asian side, Dec. 25. AFP photo

 Hundreds gathered in Istanbul’s Kadıköy district Dec. 25 to protest the government over the graft allegations implicating four cabinet ministers and high-level bureaucrats.

The protest was organized by the Yoğurtçu Park forum, which was created at the height of the Gezi protests after the police evacuated the iconic park in the Taksim area, which became the heart of the anti-government demonstrations between May and July.

Protesters marched in the district, calling on the government to step down. The end of the demonstration was marred by a police crackdown on a group of protesters who wanted to march to the ruling Justice and Development Party’s (AKP) district building.

Police resorted to tear gas and water cannons in scenes that were reminiscent of the three-days of protests in Kadıköy on September, which were responded to with a muscled intervention.

The police also used rubber bullets, witnesses said according to news reports. Reports also said that over 40 protesters were detained by the police.

The protest was staged hours after the interior, economy and environment ministers, who were facing a bribery and corruption probe, resigned over the allegations.

Twenty-four people have been arrested under the corruption investigation that hit Turkey last week, including the sons of former Interior Minister Muammer Güler and former Economy Minister Zafer Çağlayan. Former Environment Minister Erdoğan Bayraktar’s son was released pending trial.