Archive for: March 2014

Hamas and the Culture of Death

Share Button
In light of this linguistic approach, how should we read the recent statement by Hamas Prime Minister Ismail Haniyeh? “We are a people that love death for the sake of Allah as much as our enemies love life,” he said. What is the cultural authority that deals with death from the perspective of love?
Written by : 
on : Sunday, 30 Mar, 2014
Amal Mousa

 Hamas and the Culture of Death

Linguists are well aware that language is far more important and profound than being a mere instrument of expression. It is a complete system for thinking, a complex network of signifiers and signified, a system teeming with meanings and symbols. Therefore, in order to know someone’s educational level, ideology and world view, it will be enough to look carefully at their language, the vocabulary they commonly use and the meanings that occupy a central position in their verbal lexicon.

However esoteric, ambiguous or coded someone’s language might be, it still reveals their thinking, intellectual background and worldview.

In light of this linguistic approach, how should we read the recent statement by Hamas Prime Minister Ismail Haniyeh? “We are a people that love death for the sake of Allah as much as our enemies love life,” he said. What is the cultural authority that deals with death from the perspective of love? Death is the greatest dilemma in life, and the Qur’an itself describes it as a “calamity.” Mankind has always striven, through art and beauty, to overcome this. So how can death be described as the subject of love?

On the one hand, we have love. Indeed, Haniyeh went even beyond this, using the Arabic term ishq, a very passionate or deep form of love.

On the other hand, we have man’s most problematic existential dilemma: Death.

As a result, Haniyeh’s statement implies a shocking paradox involving two contradictory signifiers that do not belong on the same symbolic register.

I think this shocking sentence can only be read in terms of psychology, culture and politics. On the psychological level, there is a kind of an illusion that betrays Haniyeh’s adoption of a false defense strategy. Despite all the arrogance, self-esteem and self-confidence it implies, his statement actually reveals a state of disappointment and despair. It would not be an exaggeration to say that this avowed expression of the “love of death” represents a kind of a symbolic suicide pact.

Culturally speaking, we also notice the dominance of patriarchal modes of thinking and public pressure over his discourse. The reality is that this state of love can only be personal and individualistic, in contrast to the love of life, which is a phenomenon enjoying implicit and explicit consensus.

That this senior Hamas Movement figure has declared his love of death points to a mistaken understating of Islam and a historical reference that is only weakly and forcibly linked to an out-of-date concept of “jihad.”

Thus, we are facing a dogmatic discourse whose violence-laden ideological background has only helped incite conflict with Israel and enable Tel Aviv to promote damning evidence against the Arab and Islamic culture as a whole before the international community. More importantly, is Mr. Haniyeh—with his over-the-top expression of his love of death—representative of the Palestinian people as a whole? Does his statement mean that all Palestinians love death?

I believe that the Palestinian people, like any other people in the world, love life. Otherwise, what is the point of struggle and negotiations or just trying to survive?

The discourse and culture of death have not brought the Palestinians any significant results. In fact, Palestinian and Arab blood has been wasted, and grief has nestled for a long time in our hearts as a result.

The discourse of the love of death is death in itself!

Of course, in political terms, those who adopt such a discourse are usually isolated or under siege. This is precisely the situation that Hamas finds itself in today. The Palestinian cause is in a weak strategic position, both regionally and internationally, while Hamas finds itself in an even weaker position following the crises that have struck the Muslim Brotherhood organization.

It is not responsible for a politician to deliver an emotional, defeatist and pointless speech such as this. Politicians are supposed to provide solutions and have the ability to surprise their people with their intellectual and political wisdom, rather than proudly signing their own death certificates. It is even more shocking to know that the rally during which Mr. Haniyeh made this statement was held to mark the anniversary of the assassination of a number of senior Hamas leaders. It is occasions such as this, more than any other, that call for declarations of the love of life and the future, not death.

Mr. Haniyeh could have scored a significant point over his opponents if he had, just as enthusiastically, said: “We love life more than our enemies do.” Only then would he have driven home a positive message to the world, not to mention the life-loving Palestinians who have grown fed up with such defeatist and depression discourse.

Amal Mousa

Amal Mousa is a Tunisian writer and poet

 

امکان احیاء سلطنت در لیبی

Share Button

فاصله گیری از جامعه جهانی حتی بفرض محال اگر با رعایت بهترین سازو کار های انتخابانی و آزادیهای فردی هم توأم یاشد دیر یا زود به استبداد فردی منجر میگردد.  و نه تنها به استبداد فردی هم، بلکه به استبدادی درونگرا و جهان ستیز که نمونه آن سمت گیری روسیه امروز  و مملکت ماست . اگر پس از فروپاشی کمونیسم ، در همین روسیه بجای بوریس یلتسین و پوتین یکی از خدمه  و شاهزادگان دربار نیکلای دوم، آخرین تزار روس، در کاخ کرملین مستقر میشد و بنام تزار و خانواده رومانوف سلطنت میکرد نه آن امپراطوری بزرگ از هم می پاشید و نه روسیه به مستملکات شخصی پوتین و الیگارشهای چند ساله سوپر میلیاردرشده و باندهای مافیایی تبدیل میگردید. یک روسیه سلطنتی پس از فروپاشی کمونیسم خیلی سریع میتوانست در نظام دموکراسی غربی جای گرفته خود را با آن تطبیق دهد و ازنزدیکی با آن برای  استقرار وتحکیم یک نظام دموکراتیک، متکی بر اقتصاد رقابتی و نه نفتی و دزدسالارانه  بهره جوید.

Putin.Stalin

 نشریه الشرق الاوسط امروز یاداشتی بقلم مشاری الزیدی(در زیر) راجع به احتمال بازگشت خاندان سلطنتی سنوسی به حکمفرمانراوایی لیبی دارد وزیر خارجه دولت فعلی بهBBC گفته است که مسئله بازگشتسلطنتبه یک بحث جدی تبدیل شده است.

من لزومی به ترجمه این یاداشت خبری ندیدم بلکه ترجیح دادم یاداشتی را که یک ماه قبل  خودم با عنوان اعاده حیثیت از خانواده سلطنتی لیبی در همین زمینه بر اساس خبر نهار نت لبنان نوشته بودم را از نو ذیلاً درج کنم. در اینجا اضافه میکنم که بنظر من پس از تجربه بیش از ۴۰ سال دیکتاتوری قذافی که کل جامعه لیبی را به احشام مصلوب الحقوق خود تبدیل کرده و مانع شکل گیری ابتدایی ترین نهاد مدنی و سیاسی یک ساختار مدرن دولتی ِ ملت محورانه گردیده بود و پس از ۳ سال هرج و مرج که بدنبال سقوط آن آن رژیم رخ داد، گزینه سلطنت در لیبی بنظر من یکی از بهترین گزینه هائیست که هم میتواند لیبی را متحد کند و هم یک دموکراسی نسبی در حد ساختار  قبیله ایی و موزائیک اجتماعی آن کشور، بدان بدهد. من فکر نمیکنم پس از این تجربیات تلخ، وارث ساسلسه سنویسی محمد السنوسی بخواهد و یا بتواند یک استبداد سلطنتی را مستقر کند بگذیریم از اینکه خود او اساساً تا اینجا ایده احیاء سلطنت  را رد کرده و تمایلی برای سلطنت نشان نداده است.

تجربه لیبی همانند تجربه افغانستان و عراق و به نوعی ایران ما  نشان داد که دموکراسی بعنوان یک نظام سیاسی مستلزم زیر ساختارهای اقنصادی و فراساختار های مدنی، سیاسی فرهنگی و.. ، است که در غیاب چنان پیش زمینه هایی این چنین میشود که شد. یا روضه خوانان و میداندارها حکومت را میگیرند و یا روستا زاده هایی که چند شبه در کمیته ها و سپاه به سردار سپهبدی و سرلشگری  رسیدند.

تجربه جنگ و جدل سیاسی و فرقه ایی و شکاف سیاسی ـ اجتماعی در ترکیه نیمه اروپایی و توسعه یافته امروز نیز نشان میدهد که استقرار دموکراسی در درجه اول و اول به پیوستن به جامعه جهانی بستگی داشته و حد و حدود قانون گرایی، دموکراسی و کرامت انسانی در هر کشوری  به نسبت نزدیکی  با آن نظام  و بزگترین قدرت آن یعنی آمریکا تعین میگردد.

بهترین عیار  سنجسش ادعای دموکراتیک بودن یک جامعه هم نزدیکی و دوری آن کشور با این نظام جهانی است . فقط زیر وزن سنگین آن نظام نهادینه شده جهانی است که یک کشور میتواند بسوی دموکراسی  و توسعه پایدار اقتصادی برود.

البته این تبصره را نباید از جشم دور داشت که یک جامعه ایی مانند لیبی بهیچوجه نمیتواند سریع،  آن موازین دموکراسی غربی را که در فرانسه یا آلمان و یا انگلیس امروز جاری است برای خود کپی سازی و مستقر کند.

آنچه مسلم است گذر به دموکراسی نه به پادشاهی یا جمهوری بودن یک نظام بلکه به میزان توسعه گرا آن و جهانگرا بودنش بستگی دارد و چنین توسعه گرایی، در کشوری مانند لیبی با نظام سلطنتی بهتر و تضمین شده ترتأمین میگردد . جهان ستیزی با تکیه بر خصوصیات مذهنبی، ایدئولوژیک یا ملی و نژادی سرنوشتی جز کره شمالی و ایران اسلامی شدن ندارد و روسیه نیز در همین راهست البته اگر زود برنگردد.

فاصله گیری از جامعه جهانی حتی بفرض محال اگر با رعایت بهترین سازو کار های انتخابانی و آزادیهای فردی هم توأم یاشد دیر یا زود به استبداد فردی منجر میگردد.  و نه تنها به استبداد فردی هم، بلکه به استبدادی درونگرا و جهان ستیز که نمونه آن سمت گیری روسیه امروز  و مملکت ماست . اگر پس از فروپاشی کمونیسم ، در همین روسیه بجای بوریس یلتسین و پوتین یکی از خدمه  و شاهزادگان دربار نیکلای دوم، آخرین تزار روس، در کاخ کرملین مستقر میشد و بنام تزار و خانواده رومانوف سلطنت میکرد نه آن امپراطوری بزرگ از هم می پاشید و نه روسیه به مستملکات شخصی پوتین و الیگارشهای چند ساله سوپر میلیاردرشده و باندهای مافیایی تبدیل میگردید. یک روسیه سلطنتی پس از فروپاشی کمونیسم خیلی سریع میتوانست در نظام دموکراسی غربی جای گرفته خود را با آن تطبیق دهد و ازنزدیکی با آن برای  استقرار وتحکیم یک نظام دموکراتیک، متکی بر اقتصاد رقابتی و نه نفتی و دزدسالارانه  بهره جوید.

بنظر من آزمون  لیبی، اگر واقعاً در آنجا سلسله السنونسی احیاء گردد، نشان خواهد داد که آن جامعه شناسی عامیگرای سیاسی که دموکراسی را فقط همزاد جمهوریت و سلطنت را همذات استبدادمیداند تا چه اندازه با واقعیت فاصله داشته و پوک و بی مایه است.

ح تبریزیان

idris king

نهار نت لبنان

سه شنبه ۳ مارس ۲۰۱۴

دیروز سه شنبه سوم مارس، دولت لیبی تصمیم گرفت از خاندان ملک ادریس که توسط معمر القذافی ۴۵ سال پیش سرنگون شده بود اعاده حیثیت کند. خود معمر القذافی در قیام ۲۰۱۱ مردم سرنگون و کشته شد.

درمصوبه ایی که از سوی دولت لیبی به این مناسبت صادر شد بازماندگان ادریس السنوسی تابعیت لیبیایی خود را پس خواهند گرفت و اموال مصادره شده آنان توسط قذافی، به آنان باز گردانده خواهد شد.

ادریس در سال ۱۹۵۱در لیبی به مقام سلطنتی رسید و اولین کشوردر شمال آفریقا بود که پس از جنگ دوم جهانی استقلال خود را باز یافت . ملک ادریس در سال  ۱۹۶۹ با کودتای قذافی سرنگون گردیده و خانواده سلطنتی تحت حصر خانگی قرار گرفت و اموال آنان مصادره شد. بعدها آنان از لیبی اخراج شدند.

ادریس به قاهره رفت و تا سال ۱۹۸۳ که فوت کرد در آنجا اقامت گزید. بقیه خاندان سلطنتی، از جمله نوه ارشد ملک ادریس محمد السنوسی بعنوان وارث خاندان سلطنتی با دریافت پناهندگی به انگلیس مهاجرت کردند. محمد السنوسی ظاهراً ولیعهد قانونی  حساب میشود.

پایان گزارش خبری النهار.

*********************

کامنت من:

من خبر فوق را دو ماه قبل که هنوز مصوبه آن صادر نشده بود را به نقل از هرالد لیبی منتشر کردم. در اینجا اضافه میکنم که دولت لیبی نه تنها از ملک ادریس اعداه حیثیت میکند بلکه پیشنهاد کرده است که نام او در قانون اساسی جدید بعنوان قهرمان ملی آورده شود.

ملک ادریس که امیر یکی از قبایل بزرگ لیبی؛ قبیله سیورانی “Cyrenaican leaders” بود، قبل از جنگ علیه انگلیس با آلمانها و در آغاز جنگ با متحدین علیه آلمان  و ایتالیا به جنگ پرداخت. هدف او کسب استقلال و مدرنیزه کردن لیبی بود.

چنین بنظر میرسد که اعاده حیثیت از خاندان سلطنتی در لیبی مقدمه ایی برای احیای سلطنت، البته در صورت تأئید مردم، در آن کشور است. با توجه به تنوغ قومی و فقدان یک مرجع مورد اجماع ملی در آن کشور، من فکر میکنم احیای سلطنت بعنوان یک نهاد و نماد ملی میتواند ثبات را به لیبی  برگرداند و در جامعه آشتی ملی ایجاد کند. کما اینکه من بر این باورم که اگر مردم افغانستان و دولتمردان آن کشور پس از سر نگونی طالبان، بجای اعلام استقرار “جمهوری اسلامی افغناستان” و محمد کرزای را بعنوان  اولین رئیس جمهور آن ، انتخاب میکردند طالبان و القاعده شانسی برای فعال شدن در افغانستان نمیداشتند البته رهبری جدید افغانستان ظهر شاه را با عزت و احترام به مملکت وادار کرد و عنوان “بابای ملت” را به داد.

افغانها ظاهراً در این حرکت خود نسبت با پادشاه سابقشان، یا بمعنای منفی و یا مثبت کلمه، که مثبت و یا منفی بودن آن بستگی به گرایش سیاسی افراد دارد از ما ایرانیان که عقبه شیخ فضل الله نوری را به بنیانگذار سلسله پهلوی ترجیح دادیم، با تاریخ خود متفاوت رفتار کردند.

محمد السنوسی، نوه ملک ادریس جنبش “السنوسیه” را رهبری میکند و آنچنان که خود میگوید انتخاب نوع نظام آینده لیبی بعهده خود مردم لیبی است.

صرفنظر از اینکه محمد السنوسی پس از بازگشت به لیبی تاج و تخت سلطنت را بگیرد و یا رئیس جمهور شود و یا بعنوان یک رهبر سیاسی در صحنه بماند، حضور چنین وزنه سنگینی در توازن قوای کنونی برای لیبی ثبات آفرین خواهد بود. و برای لیبی در وضعیت کنونی ثبات بمعنای توسعه سیاسی و اقتصادی سریع هم می باشد.

الشرق الاوسط

Mshari Al-Zaydi
Written by : 
on : Monday, 31 Mar, 2014

Opinion: The Return of the Senussi Dynasty

Following the fragmentation and infighting that ravaged Arab societies in the aftermath of the so-called Arab Spring, Arabs appear to be back at square one. With its wars, armed gangs and jihadist and Islamist groups, Libya serves as the best example of post-Arab Spring chaos, even before we consider its regional divisions, with Cyrenaica seeking independence, Tripoli rejecting secession and Fezzan still waiting to see what happens. In the light of the total chaos that saw the abduction of the prime minister, Ali Zeidan, by a supposedly governmental body, the Libyans no longer recognize any national political authority. Against this background, repeated calls these days for the restoration of the monarchy under the Senussi dynasty are understandable. The Senussi dynasty in Libya has been a symbol of national unity since the days of the Grand Senussi, Muhammad Ibn Ali Al-Senussi, the founder of the Senussi approach and its religious Sufi order. The Grand Senussi promoted a reforming religious culture across Libya and beyond, in North Africa, the Sahara oases and Egypt. It should also be mentioned that the Senussi order was founded in Mecca. Following a bitter conflict with the Italians and the division of Libya into Tripoli, Benghazi and Fezzan, the Libyans unanimously chose Idris Al-Senussi, the then-leader of the Senussi order to lead them. In Benghazi in December 1951, Prince Senussi announced the independence and establishment of the Kingdom of Libya. In 1969, Muammar Gaddafi and his friends staged a coup against the king and abolished the monarchy. Gaddafi moved from being a president to being the leader and then the “king of kings,” and continued with this futile attitude until he died in an almost surreal, pointless manner. The Saudi Okaz newspaper on Tuesday quoted the Libyan foreign minister, Mohamed Abdulaziz, as saying that the restoration of the monarchy in Libya had become a subject of debate in Libya’s political scene. He said the reinstatement of the Senussi dynasty was the solution to Libya’s problems and that it would guarantee the return of security and stability to Libya. Senussi’s grandson and heir apparent, Prince Mohamed Hassan Al-Rida Al-Senussi, said in an interview with the BBC that monarchy could not work in post-revolutionary Libya. According to Senussi, Libyans had certain rights and demands, but the restoration of the monarchy was not one of them, adding that on a personal level he did not have any desire to rule the country. The young Senussi was right to refrain from responding to such calls—not because the Senussi monarchy is not the solution, but because there are no guarantees of its success, and times have changed. There is no evidence that this nostalgia for the monarchy stems from deep-seated conviction. The era of the monarchy had both its positive and negative aspects, but it was better than an era of chaos. This is not the first time such a call has been issued in the Arab region. Similar calls were made in Iraq following the overthrow of Saddam Hussein, and they appear every now in then in Egypt. Outside the Islamic world, Spain restored its monarchy after the disaster of the Spanish Civil War. Arabs’ nostalgia

for monarchy points to the shallow roots of European-style democracy.
****************************************************
Mshari Al-Zaydi

Mshari Al-Zaydi

Mshari Al-Zaydi is a Saudi journalist and expert on Islamic movements and Islamic fundamentalism, as well as on Saudi affairs. He is Asharq Al-Awsat’s opinion page editor. Mr. Zaydi has worked for the local Saudi press, and has been a guest on numerous news and current affairs programs as an expert on Islamic extremism.

آموزه های گرانقدر انقلاب مصر

Share Button

حمدین صباحی** پان عربیست، ناصریست چپ، رهبر حزب  (Egyptian Popular Current)، کاندیدای رده سوم در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲  بعد از احمد شفیق و محمد مُرسی.  مصاحبه ایی ویزه با اهرام آنلاین دارد که تا حدود بسیاری منظره سیاسی مصر پیش انتخابات و بعد از انقلاب سوم ژوئن علیه دولت اخوان و مرسی را نمایان می سازد. این مصاحبه آموزه های بسیاری برای ما ایرانیان میتواند داشته باشد که درک آنها مستلزم مطالعه دقیق مصاحبه با توجه به پروفیل سیاسی این سیاستمدار برجسته مصری و مبارز کارکشته ناصریست که طرفدار فلسطین و ضد اسرائیل است می باشد. او ضد آمریکائیست و ادبیات او ناسیونالیست عربی هرچند در این مصاحبه اشاره ایی به این گرایش و موضع خود نمیکند. او کاندیتاتوری و اشتهار ژنرال سیسی را ناشی از اشتباهات جنبش انقلابی ضد مبارک و ضد اخوان میداند و میگوید ژنرال سیاسی خیلی خوشحال میشد اگر NSF  جبهه نجات ملی که رهبری مبارزه با اسلامگرایان  و محمد مرسی را داشت بلافاصله پس از سرنگونی مرسی از خود یک برنامه سیاسی دموکراتیک عرضه میکرد. بنظر او بی تحرکی و تفرقه در درون جبهه نجات ملی و گسترش تروریسم موجب شد که ژنرال سیسی به صحنه بیاید. او نگاهی واقع گرایانه به صحنه سیاسی مصر دارد و معتقد است که فقط با مشارکت دموکراتیک میتوان دموکراسی را ساخت. او نسبت به کهنگی و غیر دموکراتیک بودن دستگاه دولتی بویژه وزارت کشور که نیروهای امنیتی و انتظامی را تحت مدیریت خود دارد  دوچار توهم نیست. او به توزیع ثروت اعتقاد دارد ولی در همان حال تولید ثروت را شرط اصلی توسعه رفاه مردم میداند.

طبیعی است که بسیاری نظریات صباحی مورد تأئید من نیست ولی تحلیل وی از شرایط داخلی مصر را بسیارمقرون به واقعیت میدانم. بنظرمن انقلاب دوم مصر راه دموکراسی را بروی مصر گشود و سه انتخابات پیش روی؛ ریاست جمهوری، پارلمان و شوراهای شهری و استانی نحوه رقابت و مبارزه انتخاباتی احزاب و نامزدها در آنها تعین خواهد کرد که جامعه مصر و در درجه اول نخبگان سیاسی آن از این فرصت تاریخی که بدست آورده است تا چه اندازه برای ژرفش دادن به حاکمیت مردم و ایجاد یک ساختاردولتی و حکومتی مدرن بهره خواهند گرفت.

بعلت طولانی بودن مصاحبه از ترجمه آن معذورم. ولی آرزو داشتم کسی ترجمه آنرا میپذیرفت که میدانم آرزویی نابرآورد شدنی است.

قسمت های های لایت شده مصاحبه از منست.

ح تبریزیان

Exclusive Hamdeen Sabahi interview: The army should not be burdened by politics
Hamdeen Sabahi — the only candidate in the presidential race so far besides El-Sisi ­— sets out why he is running, the task of building a civil democratic state, and what role the army should have in Egypt’s national project
Salma Shukrallah and Fouad Mansour, Saturday 29 Mar 2014

Nasserist politician Hamdeen Sabahi talked to Ahram Online earlier this week about his view that the presidential election is another step towards the fulfilment of the 2011 revolution.

In the interview, conducted before Abdel-Fattah El-Sisi resigned from his post as head of the armed forces to join the race, Sabahi talks about his decision to run for the presidency, his presidential platform, his views on the post-30 June political context and what he thinks the role of the army should be.

Sabahi came third in the 2012 presidential elections after the Muslim Brotherhood’s Mohamed Morsi and the Hosni Mubarak-era prime minister Ahmed Shafiq.

He was also a leading opposition figure under Mohamed Morsi, being one of the main founding members of the opposition coalition the National Salvation Front which played a major role in Morsi’s ouster.

He is presented by his campaign as the pro-revolution candidate.

ON ELECTION FAIRNESS AND THE POTENTIAL FOR A BOYCOTT

Ahram Online: Why did you decide to run for the presidential elections despite reservations you have been outspoken about regarding the context and fairness of the elections?

Hamdeen Sabahi: The reason is that I have taken part in a great revolution that I believe must reach power. Since it hasn’t during the revolution and after it removed two heads of the regime (Hosni Mubarak and Mohamed Morsi) — power was transferred to an interim authority not to the revolution — it makes it an incomplete revolution. The way for it to reach power is through elections.

I believe that the country’s new generations got engaged with the revolution and have a project to fulfill. They have the right to find in these elections the person they see as representing the revolution, its speech and goals.

It is not possible for us to leave the coming elections to become a referendum with only one candidate running. This does not create a democratic system.

However, I am against immunisation [of the Presidential Elections Committee from appeals]. My stance remains the same, but I also realise that democracy in a country like Egypt will be accomplished when we get into battles to win. Not just battles over what to include in the constitution, but battles on the ground.

Although the immunisation [of PEC] leaves much doubt regarding the fairness of the elections, I think that our power on the ground, with us keen on obtaining fair elections, will influence the balance of power. It is the power of the people that will force fair elections. The people are willing through this battle to defend fair elections.

There are several more stages to come. If what started with immunisation continues — like, for example, limiting our ability to collect signatures or contact people, or being confronted by the state’s iron fist working for the benefit of a certain candidate — we will then need to reassess [our choice to participate]. If we find that we are struggling in circumstances that would allow us democratic elections we will continue, but if we find circumstances similar to that of 2010 (the November parliamentary elections)*, which goes beyond the limit of the kind of fraud we expect and are mindful of in Egypt, we will then reconsider our current stand.

AO: You would then withdraw, like in 2010?

HS: Yes, for sure. If the 2010 experience is recreated then expect the same reaction I took back then.

AO: What do you think about those who withdrew from the presidential race like (former presidential candidates in 2012) Khaled Ali and Abdel-Moneim Aboul-Fotouh? Some people believe that participating lends legitimacy to an unfair electoral process?

HS: I think of boycotting as one of the options reflecting a democratic view, but when is it right?

I think Egypt cannot build a real democratic model without digging the difficult path. If we cannot prove that we are able to win through the ballot box then that reflects a weak spot. Participation is the best test to assess the size and influence [of civil forces]. But, of course, I can only measure my size and influence when all players are invited to vote in democratic elections fairly.

And as I said before, I will withdraw in case of grave violations. But from what I see now, this is not what makes me — with my experience — withdraw from elections.

Otherwise, I would be saying that I must wait until democracy fully matures, as though I am waiting for someone to come and offer me democracy without any problems.

You cannot build democracy in Egypt by waiting. You build it when the people gain it through their will power. That is how

I see the presidential battle, the parliamentary one after that, and that for local councils. All electoral battles pave the way for the revolution’s fulfilment.

Hamdeen
Hamdeen Sabbahi Egypt’s candidate in the presidential race (Photo: Simon Hanna)

AO: How do you assess the political context in which you will run for the elections?

HS: As with all interim stages, it is very complex. Egyptians want to build a democracy and they have the capability to.

A Political Islamist currents monopolised religion and used it to exclude others as infidels, while now the same sin is being committed in the name of patriotism, and many times also in the name of the revolution.

It all reflects a mentality of exclusion based on the idea that ‘whoever is not with me is against me’ — and that cannot lead to democratic relations and does more harm than good.

The media also increasingly plays a role in this polarisation, and that is linked to the interests of its owners and the influence the state has on the media, its owners, and those who work in it. It has become more propagandist than professional.

A serious battle needs to be fought against terrorism. But the current battle, while its aim is to end terrorism, is actually feeding it by using the rightful war on terror to unrightfully violate rights and freedoms. The media plays a role in that, and so does the state.

We are used to a level of bias from state institutions for or against a certain candidate. We know how to deal with it.

However, now there are signs of bias that may be a step towards blatant violations of the right to any democratic competition, and that started with immunisation [of PEC] and may extend even further. There is, however, still a possibility it may not.

We need to keep in mind that politics post-30 June retreated, to a large extent, and instead security is playing an increased role through its war on terrorism, and that reflects on the general mood.

But there is also a revolution that is looking to be fulfilled and there is rightful anger because it hasn’t been. The people paid a great price and did not gain anything, because no policies changed.

These are the main points that define the current scene.

ON OTHER POLITICAL PARTIES’ SUPPORT FOR HIS RUN

AO: Did you coordinate with other parties regarding your decision to run for the elections?

HS: I considered all those who participated in 25 January and 30 June — the two waves of the revolution — as partners; those who did not call the January 25 Revolution a regression and those who did not call 30 June a coup.

In principle, I am keen on talks with all of them. So far, I met with most political parties, several political figures, pressure groups, revolutionary powers and public figures, and I will continue.

Those I already met include the Socialist Popular Alliance Party, the Free Egyptians Party, the Wafd, Tagammu, the Egyptian Socialist Party, the Egyptian Communist Party, the Egyptian Social Democratic Party and the Constitution Party.

The official stance of all is that when the final list of candidates are announced they will decide whom they will back.

Other than the Karama Party and the Egyptian Popular Current, of which I am a member, no group had officially declared its support. I do, however, expect that when the final candidates list becomes known many of these parties who are at their core for social justice and democracy will back me as a popular candidate expressing a project in which they are partners.

AO: There has been talk that the Nasserists and Popular Current are facing splits, with some viewing Abdel-Fattah El-Sisi as the new Gamal Abdel-Nasser. How will you deal with this in a presidential campaign?

HS: We respect all other views, including those who don’t back me in the elections.

We do not think in terms of ‘who isn’t with me is against me.’ Who isn’t with me has a different point of view. He may not be with me in the elections, but was with me in the revolution and I cannot judge them based on such a decision.

Because if I become president, I will be cooperating with all Egyptians, including those who were with me in the revolution and not just in the elections. I am not a candidate of a certain ideology or party or current. I represent a project of all Egyptians that has been articulated in their revolution and that should reach power. A project that is more all encompassing than being a Nasserist or a liberal or a leftist.

It is fine then if a Nasserist backs El-Sisi. However, my decision was based on the decision of the majority of the Nasserist current, who believe I represent the goals of the revolution and that currently there is no other alternative [candidate that embodies these goals]. The decision was reached after much discussion.

MILITARY PRESIDENTIAL CANDIDATE ‘NOT AN OPTION’ IN JUNE 2013

AO: You were part of 30 June (as a founding member of the National Salvation Front). How do you see the candidacy of a military person? Was that something considered back when the 30 June roadmap was being formulated?

HS: No, it wasn’t an option, and had it been suggested it would not have been accepted.

The reason why it is an option now is that there is terrorism and in opposition many see that we need an iron fist. Political powers have retreated to a large extent, including the National Salvation Front (NSF), and that was due to varied reasons, including that they have been strongly fought.

However, in my opinion, if the NSF as the main supporter of the 30 June wave had immediately after 30 June declared a plan for the presidential elections and said this is our candidate, I think the armed forces and El-Sisi would have been happy and would have backed it. But the civil bloc and the revolutionary youth were too diverse and different. The civil bloc is responsible, in a way, and needs to be self-critical, and that includes myself.

We are here now because politics retreated and the vacuum was filled with security forces. The people cannot stay in the streets forever. They need to work. It was supposed to be left to the intellectual elite to manage the complex political struggle that followed.

El-Sisi’s candidacy is dictated by this context.

Still, elections will provide a chance to regain politics, regain the civil bloc and the building of a democratic state.

Sabahi
Presidential candidate Hamdeen Sabahi (top) demonstrates after a court sentenced deposed president Hosni Mubarak to life in prison at Tahrir Square in Cairo June 2, 2012. (Photo: Reuters)

THE BROTHERHOOD AND TERRORISM

AO: How do you see the Muslim Brotherhood, in terms of their practices and how they were treated?

HS: I believe the Brotherhood failed in power and the people revolted against them.

I believe they made themselves fail because they looked down on the people.

They also paved the way for the violence witnessed now in Egypt. They propagated it on their Rabaa Al-Adawiya and Nahda stages, throughout their sit-ins.

They are responsible for the phenomenon of terrorism and they should be held accountable politically.

During their time in power the Brotherhood showed that they have a totalitarian mentality, which works on monopolising religion.

When they came to power they chose the interest of their organisation over society. I believe that the political Islamic project, symbolised in the Brotherhood, has faced a historical blow in 30 June from which I think it will not recover anytime soon.

However, the [alternative] project that defends a patriotic, democratic civil state is responsible for whether the Brotherhood will recover [from this blow] or not.

If this model [of a democratic civil] state succeeds, the Brotherhood will be over, not only in the short term but also in the long term. But if it fails, this will revive the Brotherhood.

That is why the short-sighted idea that terrorism will be combated by security cannot work. Security is important, but the violence used in combating terrorism should be a legitimate form of violence (i.e., abiding by law). It should be a violence that protects people’s rights — not one that violates them. The state is currently using violence against its people, through random arrests, torture, etc.

Any violence used against terrorism that violates the rights of innocent civilians feeds the Brotherhood with a sympathy it does not deserve. The Brotherhood has become a victim, instead of a failed totalitarian organisation. What helps that image is that security while combating terrorism hurts the innocent.

The Brotherhood is now unpopular. Let’s not make people sympathise with them.

There is a need for transitional justice that holds accountable all those involved in violence and those who committed political corruption. This will open the door for forgiveness and reconciliation.

In my view, there is no place for the Brotherhood, neither as a political party nor as an organisation. But whether the organisation remains or not is up to the judiciary. Either way, we need serious political debate that reveals the problem with monopolising religion and the Brotherhood’s right-wing economic stand. This theoretical confrontation needs to continue.

We also need to differentiate between dealing with the organisation and the Islamic current in general. The Brotherhood has been involved in violations, but we cannot have collective punishment.

You cannot replace the Brotherhood’s project except with a democratic project. If you replace it by another exclusionary project, then the citizen will be choosing between a project that is exclusionist in the name of religion and one that is exclusionist in the name of revolution or patriotism.

The country needs justice and there will be no success in the future otherwise.

AO: On the link between Hamas and the Brotherhood, and the campaign made against them, how do you see it impacting the Palestinian cause?

HS: I am an Egyptian and Arab nationalist. I am with Palestine. That’s not debatable.

Palestine is not Gaza, Gaza is not Hamas, and Palestine is bigger than Hamas and Fatah.

Hamas will only be acting rightly when it directs its weapons against the right target, the racist state occupying its land. If it directs the guns from the occupier to Egyptians then we will not forgive it.

Hamas should choose whether it works for Palestine or for the Muslim Brotherhood. And in Egypt we need to separate between Hamas and its mistakes and the Palestinian cause.

I advise Hamas to position itself as a resistance movement, instead of being part of a failed organisation (the Muslim Brotherhood) that is against the Egyptian national project and the Arab national project, and hence the Palestinian national project as well.

AO: The ‘civil democratic camp’  is becoming marginalised (as shown by how it was removed from government), and little is being said and done. Do you think there should have been more opposition?

HS: My voice was clear regarding [the state’s violations], but I backed the former government because I fought to bring it to power, so I was not going to turn my back on it.

The civil bloc is paying the price of its disunity, so I am hoping that in this presidential battle we win and build a real and serious coalition of different factions. We will need this unity later, in parliamentary and local council elections. The revolution will reach power through elections.

The Egyptian people cannot be fooled. Mubarak’s men are trying to regain what they lost, and I, as an Egyptian, see that it’s unfair when martyr’s mother has to watch the return of those people her son revolted against. But in my opinion these persons (Mubarak’s men) have been defeated and will not return — neither them nor the Brotherhood. The Egyptian people are much smarter. I am very hopeful.

DEVELOPMENT AND REDISTRIBUTION OF WEALTH AS KEY PRIORITIES

AO: What would be your main priorities if elected president?

HS: The main priority is that the Egyptian people feel the state is theirs; that the state is successful, just and serves the people.

The new generations need to feel incorporated in a project creating a modern civil state with democracy and social justice at its core.

This will be the key for the state’s success and its ability to face current threats. The challenge of violence and terrorism — people need to feel secure, and that requires ending terrorism, but to reach that cannot be limited to a security solution alone. Security plays a role, but it needs a political, social and cultural vision.

My second priority is breadwinning.

We need to take steps that aim at redistributing wealth in favour of the poor majority and at the same time increase wealth, because redistribution alone will not provide social justice. Complete development coupled with fair distribution is what is needed.

Third, you need to prove that you will establish a just state and this state cannot come into being unless the rule of law is applied. To apply the law equally, without discrimination — whether between Christians and Muslims, poor and rich, man and woman, and all other forms of discrimination. We have enough constitutional articles to allow that, but they are currently not applied.

To accomplish all that, we need serious projects and a new educational project that provides for a qualified labour force. Couple that with training and a new management system.

ON THE NEED TO ‘MODERNISE, PURGE, REVOLUTIONISE’ THE INTERIOR MINISTRY

AO: How can this be accomplished within the context of the security state, which you talked about earlier? Would the security state accept that?

HS: If the president comes through democratic elections he is protected by the people. There is no excuse.

The state in Egypt is by culture inclined to be loyal to the president, but it can also be a player in his success or failure.

The state cannot confront a president and win. In Morsi’s case, state institutions did not cooperate, but they were not the ones who brought him down. What brought him down were the people.

The president who is supported by the people cannot be failed by the state. But also a president that works against state institutions will be unable to fulfil his programme.

We want a president that can realise that the power of the people can accomplish his project, and at the same time deals with the state from the perspective that he wants to protect it, not destroy it. Morsi’s problem is that it seemed as though the [Muslim Brotherhood] organisation wanted to bring down the state to replace it by its own institutions. My project is strengthening the state, because the problem of the Egyptian state is that it is weak and it’s a failed state.

I want a successful state, and that requires serious change.

Development is required at all state levels, and more importantly at the more local levels, as in state councils.

State development requires serious public debate to bring about legal changes. Corruption has to be combated and qualifications need to be built. This needs change, purging and revolutionising the Egyptian state and its institutions. The Ministry of Interior is the most clear example but there are others.

Part of the problem of the interior ministry is its lack of qualifications. I do not want any violations from the interior ministry against citizens, but I also realise that this means that curriculums need to be change — policemen need to learn about human rights. They need to be held accountable for their violations, but they also have to be trained.

AO: But the Ministry of Interior would be the most difficult?

Not necessarily, but for the interior ministry we need consultants from inside.

The ministry needs several things, to be released of many of the burdens as its an institution that is overburdened with work. It needs training and more skills. Many of the crimes committed against human rights by the interior ministry are related to inefficiency.

AO: But it’s not always inefficiency.

HS: No it’s not. But you cannot talk of development of the interior ministry without mentioning that it needs development of professional skills, whether due to curriculums that need changing or lack of budget.

I do not want any violations from interior ministry against citizens but I have to realise that I have to change curriculums, policemen have to learn about human rights and violators need to be seriously held accountable.
EGYPT NEEDS A STRONG ARMY THAT STAYS OUT OF POLITICS

AO: What should the role of the army be?

HS: I want a strong army; especially as it’s the last army in the Arab nation. There has been an intentional destruction of the Iraqi army. Some Arab states have completely collapsed, as in the example of Libya. Sudan is being divided and Syria is facing assault.

The Egyptian army is more needed than ever, and to make it strong the army needs to be built as a qualified army in terms of arms, training, ability to fight, etc.

Its main role should be to protect the security of Egypt and help regaining Egypt’s role in the Arab region.

It needs to be, as stated in the constitution, “owned by the people,” and the best role it can play is to “protect and not rule.”

The more the army stays away from politics the more it gains popular support. The army entering political and party competition and elections makes it prone to disagreement and decreases its popular support.

The coming president will need to respond to a lot of expectations, especially after a revolution. This should become the responsibility of someone who belongs to the democratic experience, with all its agreements, differences and ability to negotiate and to reach compromises.

The army produces heroes, but the people produce activists. Let these activists take on this responsibility so that the army is only focused on fighting terrorism. The army should not be burdened with anything else. They face threats from abroad and internally from terrorism and should not be burdened by anything else.

————————-

*

 The 2010 parliamentary elections under Hosni Mubarak came to be known as one of the most marred with violations with all more than 86 percent of seats going to the ruling National Democratic Party (NDP) in the first round. All opposition parties withdrew in the second round. The opposition won only 16 seats, or around 3 percent, in contrast to their 23 percent representation in the parliament before. The liberal Wafd party won six seats. The left-wing Tagammu won five seats. The Muslim Brotherhood won only one seat, down from 88 in the .previous parliamen

……………………………………………………..

**
 Born in 1954 in the coastal city of Balteem in the Delta governorate of Kafr El-Sheikh to a working-class family, Hamdeen Sabahi was the youngest of 11 children.

He studied mass communication at Cairo University.

A politically-active student, he was elected head of the Cairo University Student Union in 1975 and served as deputy chair of the General Federation of Students from 1975 to 1977.

He established the political Nasserist Thought Club to mobilise on Cairo University’s campus in defence of the principles of Gamal Abdel-Nasser’s 1952 revolution in a context of later rapprochement efforts with the West by then-president Anwar El-Sadat.

As well as being a political activist, Sabahi worked as a journalist.

In 1977, following the January popular uprising against Sadat over skyrocketing food prices, Sabahi publicly confronted the president in a televised meeting in which he spoke on behalf of the Cairo University Student Union. As a result, Sabahi was prohibited from working as a journalist in the state media sector for several years.

 Sabahi’s membership in the Arab Democratic Nasserist Party was suspended in 1994 due to internal conflicts between the party’s young cadres – including Sabahi – and the party’s old guard of personalities who had been close to late president Nasser.

 In 1996 Sabahi founded the Arab Nasserist Karama Party and was elected to the People’s Assembly in 2000 and 2005.

 Sabahi was jailed several times over the course of his political career. One of these arrests was under Sadat in 1981, when he was one of around 1,500 politicians, intellectuals and activists arrested in what was a major crackdown on opposition from across the political spectrum.

Sabahi was again arrested in 1997, under the regime of former president Hosni Mubarak, on charges of inciting agricultural workers to protest against new legislation that strengthened the hand of landowners against poor tenant farmers.

In 2003, as a sitting MP, his parliamentary immunity was lifted and he was subsequently jailed for his involvement in organising demonstrations against the US-led war on Iraq that year.

Sabahi was also among the co-founders of the pro-democracy Kefaya (Enough) movement, which emerged in 2004. The movement played a significant role in building opposition to the unpopular regime of Mubarak, especially his attempts to groom his son, Gamal, to succeed him as president.

In 2010, he was one of the co-founders of the National Assembly for Change (NAC), which sought constitutional reform and social justice. Other prominent NAC members included former director of the International Atomic Energy Agency Mohamed ElBaradei, writer and activist Alaa El-Aswani and human rights activist George Ishaq.

He participated since the 1970s in establishing solidarity campaigns and committees with both Lebanese and Palestinian groups opposed to the normalisation of relations with Israel.

صادق زیبا کلام: آیا اسلام با دموکراسی سازگار است؟

Share Button

آن‌قدرها طول نکشید تا نگاهی که مارکسیسم در دشمنی با دمکراسی و نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر غرب به ایران آورده بود، بخش‌های قابل‌توجهی از اقشار و لایه‌های فرهیخته و تحصیل‌کرده جامعه را توانست جذب و جلب خود نماید؛ و صدالبته که این قاعده کلی شامل اقشار و لایه‌های مذهبی جامعه هم می‌شد. یکی از پیچیدگی‌های فکری ایران معاصر در حقیقت این نفوذ و گسترش جهان‌بینی مارکسیستی در یک جامعه سنتی و مذهبی می‌باشد. شرح و تبیین آن البته پیچیده و مفصل است اما بگذارید به این مختصر بسنده کنیم که جهان‌بینی عملی مارکسیسم بالأخص بخش‌هایی از آن که در جهت نفی و نهی غرب می‌بود، خیلی تضاد و تقابلی با باورهای مذهبی ما پیدا نمی‌کرد. جدای از آنکه این نگاه درمجموع بسیار جذاب، مدرن، روشنفکرمابانه و امروزی می‌بود و با انگاره‌های مذهبی هم تضاد و تقابلی پیدا نمی‌کرد، با عقبه تاریخی جامعه ما هم تا حدود زیادی انطباق پیدا می‌کرد. چرا که حزب توده در بازتولید تاریخ معاصر ایران بالأخص در تبیین ایران عصر قاجار در قرن نوزدهم نشان می‌داد که چگونه استعمارگران اروپایی بالأخص بریتانیا و روسیه تزاری برای پیشبرد منافعشان در ایران مانع از پیشرفت و ترقی ایران شده و با همکاری حاکمیت فاسد و وابسته قاجار، ثروت و منابع ایران را چپاول نموده‌اند.

‎تصور نمی‌کنم سخنی به اغراق رفته باشد اگر ادعا شود که ظرف دویست سال گذشته هیچ موضوعی به اندازه این پرسش مورد بحث و بررسی، گمانه‌زنی و نظریه‌‌پردازی فرهیختگان و نویسندگان جهان اسلام ازجمله در کشور خودمان قرار گرفته باشد. فی‌الواقع از اوایل قرن نوزدهم که باب مراوده با غرب در جهان اسلامی به راه افتاد، هم اروپاییان به جوامع اسلامی آمدند و هم بسیاری از نخبگان، تجار، دیپلمات‌ها، محصلین، مرفهین و افراد و اشخاص معمولی‌تر به جهان غرب سفر کرده و با فرهنگ و تمدن مغرب زمین آشنا شدند، ازجمله مظاهر این تمدن که نظر آنان را جلب نمود، ساختار سیاسی در غرب بود. این جذابیت خیلی هم تصادفی نبود. با توجه به اینکه چه در قرن نوزدهم و چه در قرن بعدی و چه حتی تا به امروز، بسیاری از جوامع اسلامی درگیر حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی استبدادی و خودکامه می‌بوده‌اند. بالطبع دیدن یک نظام سیاسی که در آن حکومت از قدرت و اختیارات مطلق برخوردار نبوده و قدرت و اختیارات آن محدود به قانون بوده و از سویی دیگر حکومت‌ها در برابر سیاست‌ها و اقداماتشان به نهادی به نام پارلمان موظف به پاسخگویی بوده و بالاخره حکومت با انتخاب مردم بر سر کار می‌آید و بعد از چهار سال هم باز حسب اراده و اختیار اکثریت مردم یا همچنان بر کرسی قدرت مانده و یا مجبور می‌شود تا از اراده مردم تمکین نموده و قدرت را واگذار نماید، برای شرقیان ازجمله مسلمانان باورنکردنی و شگفت‌انگیز بود. چنین ویژگی‌هایی در ارتباط با قدرت سیاسی حاکم بر جوامع غربی، برای مسلمانان غیرقابل‌باور و تصور بود. نفس اینکه حکومت از مشروعیت و قداستی الهی و آسمانی برخوردار نبود و مشروعیتش را از صندوق رأی انتخاب مردم می‌گرفت، برای مسلمین غریب و بدیع بود. نفس اینکه مخالفت با حکومت و انتقاد از آن مجازاتی و عقوبتی در پی نداشت و امری عادی تلقی می‌شد، جنبه دیگری از نظام سیاسی حاکم بر غرب بود که اسباب شگفتی و تحیر مسلمانان می‌شد.</p>
<p>خیلی نیازی به کنکاش نبود که چرا نظام لیبرال دموکراسی حاکم بر غرب و اساساً پدیده دموکراسی آن‌چنان با اقبال عمومی نخبگان فکری جوامع اسلامی روبه‌رو شود. جذابیت دموکراسی از یک سو و استبداد سنگین حاکم بر جوامع اسلامی از سوی دیگر دست‌به‌دست یکدیگر دادند و باعث توجه و اقبال نخبگان فکری و فرهنگی جوامع مسلمان به نظام سیاسی حاکم بر غرب یا دموکراسی شد. در مصر، در ایران، در شبه‌قاره هند و در امپراتوری عثمانی که از یکسو بیشترین مراوده با غرب در جهان اسلام را پیدا کرده بودند و از سویی دیگر ازنظر فرهنگی و اجتماعی توسعه‌یافته‌تر از بخش‌های دیگر جهان اسلام ازجمله عربستان، قفقاز، خلیج‌فارس و غیره می‌بودند، جذابیت دموکراسی را می‌توان در میان جنبش‌های اجتماعی و متفکرین اسلامی و غیراسلامی از همان اوایل قرن نوزدهم مشاهده نمود. در ایران و در جریان نهضت مشروطه بسیاری از علماء و روحانیون با نظام دموکراسی یا پارلمانترنیزم غربی همسویی نشان دادند. البته یک اقلیت خیلی کوچکی که در رأس آنها هم مرحوم شیخ فضل‌الله نوری بود همچنان خواهان تداوم نظام سیاسی موجود بودند. (صادق زیباکلام، سنت و مدرنیته، انتشارات روزنه، چاپ نهم، 1392)؛ اما پارلمانترنیزم یا همان دموکراسی با اقبال عمومی رهبران مسلمان روبه‌رو گردید. اقبال به اندیشه دموکراسی در میان مسلمانان و مشروطه‌خواهان در ایران را به بهترین شکل در قانون اساسی و بالأخص متمم قانون اساسی مشروطه می‌توان ملاحظه نمود. قدرت و اختیارات نامحدود پادشاه که یادگار قرن‌ها تاریخ طولانی ایران بود عملاً از وی سلب شده و همانند نظام‌های مبتنی بر دموکراسی، بیشترین اختیارات به مجلس واگذار شده بود. در مصر هم متفکرین اسلامی همچون رشیدرضا، شیخ محمد عبده، احمد امین مصری، امیر شکیب ارسلان، خیرالدین پاشای تونسی، سلیم نباتی، عبدالرحمن کواکبی و بسیاری دیگری که در مقطع نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ظهور کردند، عمدتاً تحت تأثیر دموکراسی غربی بودند. البته برخی از آنها همچون عبدالرحمن کواکبی که سوری بود و یا خیرالدین پاشا که تونسی بود به‌واسطه مرکزیت قاهره در آنجا آثارشان را منتشر می‌ساختند. در امپراتوری عثمانی هم مقارن این ایام با امثال عبدالله جودت، حسن فهمی پاشا، کمال سبک، احمد جودت پاشا و بسیاری نویسندگان ترک دیگر همچون اعراب و ایرانیان به‌شدت تحت تأثیر دموکراسی غربی قرار گرفته بودند.</p>
<p>من نام این دوره از رابطه میان اسلام و دموکراسی را گذارده‌ام دوران شیرینی‌خوران و ماه‌عسل اسلام و دموکراسی. البته همه نخبگان فکری و فرهنگی در آغاز مدرنیته در جهان اسلام در قرن نوزدهم اسلام‌گرا نبودند. بسیاری از آنان اساساً اسلام را کنار گذارده و خواهان سکولاریسم می‌شوند. همچنان که در خود ایران هم بسیاری از نسل اول «منورالفکران» که به دنبال تجدد، مدرنیته، پیشرفت و ترقی بودند و رؤیای ایجاد یک جامعه مدرن و امروزی را در ایران عقب‌مانده عصر قاجار در سر داشتند، مذهب را کنار گذاردند. برخی حتی اساساً مذهب را عامل عقب‌ماندگی دانسته و معتقد بودند که همان‌طور که اروپا مذهب را کنار گذاشت و به پیشرفت، ترقی و خردگرایی رسید، ما هم می‌بایستی مذهب را از حیات سیاسی و اجتماعی جامعه کنار بگذاریم تا به پیشرفت و ترقی برسیم؛ اما برخی از «منورالفکران» ضدمذهب نبودند و درعین‌حالی که خواهان پیشرفت و مدرنیته بودند، درعین‌حال هم میان اسلام و پیشرفت و ترقی تضاد و تقابلی نمی‌دیدند. سید جمال‌الدین اسدآبادی، روحانیون طرفدار مشروطه و بسیاری از مشروطه‌خواهان، برعکس سکولارها تضاد و تقابلی میان مذهب و دمکراسی و ترقی نمی‌دیدند. آنان استبداد و نظام سیاسی حاکم بر کشور را اصلی‌ترین مانع پیشرفت و ترقی و عقب‌ماندگی ایران می‌دانستند. (سنت و مدرنیته: فصل هفتم، 92).</p>
<p> نسل‌های بعدی منورالفکران اسلام‌گرا در ایران، این پارادایم را که میان اسلام و پیشرفت و ترقی، میان اسلام و دموکراسی تضاد و تزاحمی وجود ندارد یک گام هم به جلوتر بردند. مرحوم مهندس مهدی بازرگان، محمد نخشب و شماری از روحانیون مدرن‌گرا همچون مرحوم آیت‌الله طالقانی، شهید استاد مطهری، شهید مفتح، دکتر یدالله سحابی، محمدمهدی جعفری، ناصر میناچی، همچون متفکران اسلام‌گرای اهل سنت در جهان عرب و امپراتوری عثمانی در قرن نوزدهم، اساساً قائل بر این باور بودند که اگر اسلام درست فهمیده و پیاده شود، نظام سیاسی که در جامعه اسلامی برپا خواهد شد تفاوت ماهوی با دموکراسی ندارد. مرحوم آیت‌الله طالقانی در مقدمه‌ای که بر ترجمه رساله معروف «تنبیه الامه و تنزیه المله» مرحوم علامه نائینی مجتهد بزرگ نجف (که در دفاع از مشروطه در مقابل استبداد نوشته بود) در سال 1334 نوشت، آشکارا از دموکراسی به دفاع برخاست و استبداد را مغایر با اسلام دانست. چند سال بعد، هم آیت‌الله طالقانی و هم استاد مطهری در مقدمه‌هایی که در ترجمه کتاب «طبیعت استبداد» سید عبدالرحمن کواکبی از عربی به فارسی نوشتند، نظام سیاسی اسلام را منطبق با دموکراسی دانستند تا استبداد (طبیعت استبداد، تألیف سید عبدالرحمن کواکبی، ترجمه عبدالحسین میرزای قاجار، نقد و تصحیح محمدجواد صاحبی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، 1363).<br />
اما همان‌طور که گفتیم ماه‌عسل میان اسلام و دموکراسی خیلی به درازا نکشید. همچون ماه یا خورشید با آمدن ابرهایی بر فراز آسمان سیاسی و اجتماعی ایران در دهه 1320، پنهان ماند.</p>
<p>اشغال ایران در شهریور 1320 و سقوط نظام دیکتاتوری سفت‌وسخت رضاشاه، فضای سیاسی بالنسبه بازی در کشور به وجود آمد. یکی از جریانات فکری و شاید سخنی به اغراق نرفته اگر بگویم مهم‌ترین جریان فکری که در فضای ایران بعد از عصر رضاشاه درخشید مارکسیسم بود. حزب توده به‌عنوان یک حزب متشکل، منضبط و منسجم و برخوردار از هزاران کادر تحصیل‌کرده، شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار، هنرمند و این تیپ لایه‌های اجتماعی توانست آراء و اندیشه‌های سوسیالیستی و مارکسیستی را در کشور رواج دهد. آن‌قدرها طول نکشید که این افکار در دانشگاه‌های کشور، در مطبوعات، اداره‌جات دولتی، کارخانه‌ها و میان کارگران، مهندسین، معلمین، دانشجویان و لایه‌های فرهیخته جامعه نفوذ کرده و آنان را به سمت خود جلب نمود. ازجمله ابعاد فکری و جهان‌بینی مارکسیسم که توسط حزب نیرومند و پرطرفدار توده در کشور رواج پیدا نمود خصومت آن با غرب و هر آنچه که از غرب آمده بود. این حکم بالطبع شامل مخالفت با نظام و فلسفه دموکراسی به‌عنوان یک پدیده غربی که توجیه‌کننده نظام ظالمانه و استثمارگر سرمایه‌داری می‌بود نیز می‌شد. دموکراسی و نظام لیبرال دموکراسی حاکم بر غرب از سوی حزب توده به‌عنوان یک فریب بزرگ توسط نظام سرمایه‌داری توصیف می‌شد. به‌زعم رهبران و نظریه‌پردازان مارکسیست حزب توده، دموکراسی در غرب یک پوسته ظاهری برای فریب توده‌ها بالأخص زحمتکشان بیش نبود. در غرب دموکراسی واقعی وجود نداشت و سرمایه‌داران، کارخانه‌داران، مدیران بانک‌ها و مؤسسات مالی در حقیقت قدرت اصلی را به شکل پنهانی در دست داشتند و از طریق تبلیغات توانسته بودند این فکر را در مردم جوامع غربی ایجاد نمایند که آنها آزاد هستند و این آنها هستند که حکومت‌ها را از طریق رأی دادن انتخاب می‌کنند. درحالی‌که حکومت‌ها و رهبران سیاسی در حقیقت عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی بودند که قدرتی نداشتند و سرنخ اصلی و قدرت اصلی در دست صاحبان سرمایه و ثروت در آن جوامع بوده و دموکراسی یک فریب، یک سراب و یک نیرنگ بزرگ بود برای استثمار زحمتکشان در داخل کشورهای غربی و استثمار مردم و منابع طبیعی و خام کشورهای فقیر در آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی یا جهان سوم.</p>
<p>آن‌قدرها طول نکشید تا نگاهی که مارکسیسم در دشمنی با دمکراسی و نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر غرب به ایران آورده بود، بخش‌های قابل‌توجهی از اقشار و لایه‌های فرهیخته و تحصیل‌کرده جامعه را توانست جذب و جلب خود نماید؛ و صدالبته که این قاعده کلی شامل اقشار و لایه‌های مذهبی جامعه هم می‌شد. یکی از پیچیدگی‌های فکری ایران معاصر در حقیقت این نفوذ و گسترش جهان‌بینی مارکسیستی در یک جامعه سنتی و مذهبی می‌باشد. شرح و تبیین آن البته پیچیده و مفصل است اما بگذارید به این مختصر بسنده کنیم که جهان‌بینی عملی مارکسیسم بالأخص بخش‌هایی از آن که در جهت نفی و نهی غرب می‌بود، خیلی تضاد و تقابلی با باورهای مذهبی ما پیدا نمی‌کرد. جدای از آنکه این نگاه درمجموع بسیار جذاب، مدرن، روشنفکرمابانه و امروزی می‌بود و با انگاره‌های مذهبی هم تضاد و تقابلی پیدا نمی‌کرد، با عقبه تاریخی جامعه ما هم تا حدود زیادی انطباق پیدا می‌کرد. چرا که حزب توده در بازتولید تاریخ معاصر ایران بالأخص در تبیین ایران عصر قاجار در قرن نوزدهم نشان می‌داد که چگونه استعمارگران اروپایی بالأخص بریتانیا و روسیه تزاری برای پیشبرد منافعشان در ایران مانع از پیشرفت و ترقی ایران شده و با همکاری حاکمیت فاسد و وابسته قاجار، ثروت و منابع ایران را چپاول نموده‌اند.</p>
<p>نفت و سلطه انگلستان بر آن بارزترین مثالی بود که حزب توده می‌توانست به آن استناد نماید که غرب چگونه بر ثروت کشور سلطه دارد. ختم کلام آنکه ادبیات و فرهنگ پرنفوذ و جدید رادیکال که مارکسیسم در دهه 1320 وارد ایران نمود سبب شد تا آن پیوند انس و الفتی که در دوران مشروطه میان منورالفکران و نخبگان فکری و فرهنگی مان با فلسفه سیاسی غرب در قالب پذیرش اندیشه دموکراسی به وجود آمده بود بسیار در ایران کم‌رنگ شود. فی‌الواقع سخنی به‌گزاف نرفته اگر گفته شود که در میان نسل فکری جدیدی که در ایران بعد از عصر رضاشاه ظهور نمود بسیاری از انگاره‌ها و اسطوره‌های فکری دوره منورالفکرهای عصر مشروطه کم‌رنگ و عملاً بی‌ارزش شده بود. لاک، ولتر، منتسکیو، دیدرو، ژان ژاک روسو، اصحاب دائره‌المعارف، روح القوانین، جان استوارت میل و پارلمانتریزم و دموکراسی جای خود را در میان روشنفکران و فرهیختگان سیاسی ایران اواسط قرن بیستم داده بودند به مارکس، انگلس، لنین، انقلاب، شورش، استعمار، استثمار، سرمایه‌داری، کاپیتال، تضاد، دیالکتیک و امپریالیزم. نه‌تنها دموکراسی و لیبرالیسم آن درخشندگی، احترام و ارزشمندی که در اوایل قرن بیستم در ایران داشت را ازدست‌داده بود، بلکه به‌تدریج این مفاهیم بدل به ضدارزش شده بودند. حسب نگاه برجای‌مانده از مارکسیسم این ارزش‌ها و مفاهیم تقلیل پیدا کرده بودند به «مفاهیم بورژوازی استثمارگر و در حال احتضار سرمایه‌داری غرب». حاجت به گفتن نیست که در میان مسلمانان هم این رویکرد به وقوع پیوست. اگرچه که بازرگان و همفکران روحانی و غیرروحانی‌اش همچنان فاصله‌شان از مارکسیسم را حفظ کرده بودند، اما امواج نیرومندی که مارکسیسم در قالب گفتمان چپ مدرن به راه انداخته بود، آن‌قدر گسترده، فراگیر و نیرومند شده بود که باعث شد تا نسل اسلام‌گرایان بعد از بازرگان به‌سرعت از وی، مطهری، طالقانی و حلقه «مسجد هدایت» عبور کرده و شالوده یک اسلام رادیکال و انقلابی را بریزند. سرنوشت این جریان در ورای این یادداشت قرار می‌گیرد. (علاقه‌مندان به این جریان جدید می‌توانند به کتاب «مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی»، صادق زیباکلام، انتشارات روزنه، چاپ هشتم، 1392) رجوع نمایند.</p>
<p>تا آنجا که به بحث ما مربوط می‌شود، برای جریانات اسلام‌گرایی که در دهه 1340 و 1350 ظهور کردند اعم از داخل یا خارج از کشور، چه در قالب گروه‌ها و جریانات مشخص همچون سازمان مجاهدین خلق و چه در قالب اندیشمندان و متفکرین فردی همچون مرحوم دکتر علی شریعتی، دموکراسی و نسبت آن با اسلام چندان جایگاهی نداشت. فی‌الواقع نگاه بسیاری از آنان به دموکراسی تفاوت چندانی با نگاه مارکسیست‌ها نداشت. دموکراسی یک کالای وارداتی غربی بود که در میان مبارزین و مجاهدین انقلابی جایگاهی نداشت (برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به صادق زیباکلام، از دمکراسی تا مردم‌سالاری دینی: نگاهی به اندیشه سیاسی دکتر علی شریعتی، انتشارات روزنه، تهران 1384).</p>
<p> در یک چنین فضایی بود که به انقلاب رسیدیم. بعد از انقلاب تنها گروه اسلامی که صادقانه پای دموکراسی به‌عنوان یک ارزش ایستاد، ملی- مذهبی‌ها یا طرفداران مرحوم مهندس بازرگان بود. انقلابیون اسلام‌گرا اعم از روحانیون و غیرروحانیون در دهه نخست انقلاب بالمره نگاهی آکنده از نفی و نفرت به دموکراسی داشتند. اگرچه که برای اثبات نفی دموکراسی بعضاً از ادبیات اسلامی هم وام می‌گرفتند، اما بن‌مایه استدلال و رویکردشان همان استدلال مارکسیست‌های دهه 1320 می‌بود. اینکه در غرب دموکراسی یک سراب و یک فریب و نیرنگ بیش نیست، اینکه در غرب مردم فکر می‌کنند که این آنها هستند که دولت‌ها را می‌آورند و می‌برند، اما قدرت واقعی در دست سرمایه‌داران و صاحبان ثروت است و ... الی‌آخر.</p>
<p>در پایان دهه نخست انقلاب و بنا بر دلایلی که خارج از کار ما می‌باشد شماری از اسلام‌گرایان یک بازگشت مجدد به سمت دموکراسی پیدا کردند. در رأس این جریان که به‌تدریج به نام «روشنفکران دینی» یا جریان «روشنفکری دینی» شناخته می‌شدند دکتر عبدالکریم سروش قرار گرفته بود که خود یکی از نظریه‌پردازان و متفکرین سال‌های نخست انقلاب بود. از چهره‌های دیگر این جریان که به نام «حلقه کیان» (کیان نام مجله‌ای بود که در اواخر دهه 1360 و اوایل دهه 1370 چاپ می‌شد و منعکس‌کننده دیدگاه‌های جریان روشنفکری دینی بود) مشهور شد می‌بایستی از ماشاالله شمس‌الواعظین، سعید حجاریان، حجت‌الاسلام حسن یوسفی اشکوری، حجت‌الاسلام دکتر محمد مجتهد شبستری، دکتر مصطفی ملکیان، عمادالدین باقی، حجت‌الاسلام دکتر محسن کدیور، دکتر مرتضی مردیها، اکبر گنجی، علیرضا علوی‌تبار، غلامرضا کاشی و بالاخره بسیاری از شاگردان و یاران مرحوم مهندس بازرگان یا ملی- مذهبی‌ها (مقصود فراستخواه و...) نام برد. اگرچه تمامی آنان یا دست‌کم بسیاری از آنها، در زمره رادیکال‌های سال‌های نخست انقلاب بودند و جملگی هیچ انس و الفتی و هیچ عنایتی به دموکراسی نداشتند، اما بسیاری از تجربیات ناخوشایند سیاسی و اجتماعی دهه نخست انقلاب باعث شده بود که بسیاری از آنها مجبور شوند تا نگاه مجددی به ایده دموکراسی و اسلام بیندازند.</p>
<p>این نگاه مجدد درست در تقابل با نگاهی بود که جهان‌بینی مارکسیسم نسبت به دموکراسی در میان نخبگان سیاسی ایران به وجود آورده بود. اگرچه که باز به بحث ما خیلی مربوط نمی‌شود، اما مشابه جریان تجدیدنظرطلبانه و نگاهی مجدد به دموکراسی که در میان جریان روشنفکری دینی بعد از دهه نخست انقلاب به وجود آمد، در میان جریانات رادیکال چپ مارکسیستی هم ظهور کرد. انقلابیون مارکسیست ایرانی هم همچون انقلابیون اسلام‌گرا، آن نگاه رادیکال و منفی نسبت به دموکراسی را کنار گذارده و دموکراسی برایشان ارج‌وقرب و منزلت پیدا نمود. برخلاف جریان روشنفکری دینی یا اسلام‌گرایان معتدل و میانه‌رو (اعم از اصلاح‌طلبان یا اعتدال‌گرایان) که یک‌جور با دمکراسی آشتی نمودند، جریانات اسلام‌گرای اصولگرا یا محافظه‌کاران همچنان همان رویکرد و نگاه منفی و انکار دموکراسی را ادامه دادند.</p>
<p> در یک نگاه کلی و در پایان بررسی‌مان از بیش از یک قرن نحوه تعامل میان اسلام‌ و دموکراسی در ایران از زمان آمدن ایده دموکراسی به کشورمان از اواخر قرن نوزدهم تا به امروز چه می‌توان گفت؟ یا چه جمع‌بندی می‌توان داشت؟ آیا اسلام دموکراسی را آن‌گونه که اصلاح‌طلبان و جریان روشنفکری دینی معتقد هستند، تأیید می‌کند و یا برعکس آن‌گونه که اصولگرایان باور دارند هیچ تناسب و سنخیتی میان اسلام و دمکراسی وجود ندارد؟ همان‌طور که دیدیم در طی این یک‌صد سال ما شاهد رویکردهای متفاوت و متضادی میان اسلام‌گرایان با دموکراسی هستیم. در ابتدا، یعنی در عصر مشروطه اسلام‌گرایان از دمکراسی استقبال نموده و تلاش کردند در عین پایداری به اسلام، اساس و مبانی دمکراسی را در قالب پارلمانتریزم و نهضت مشروطه در ایران مستقر نمایند؛ اما این مقطع تأیید یا ماه‌عسل میان اسلام و دمکراسی با ظهور مارکسیسم و جریان ضدغربی به پایان رسید. از دهه 1320، اسلام‌گرایان رفته‌رفته اندیشه دمکراسی را کنار گذاردند و حتی آن را به‌عنوان یک کالا و اندیشه غربی مطرود دانستند. این مرحله انکار و دشمنی با دمکراسی نزدیک به چهار دهه ادامه پیدا نمود و در دهه نخست بعد از انقلاب که ضدیت با غرب و آمریکا به اوج خود رسید، مخالفت و انکار دمکراسی و عدم تطابق آن با اسلام هم به اوج خود رسید؛ اما از اواخر دهه 1360 ما وارد فاز سوم تعامل میان اسلام و دمکراسی شدیم. جریان موسوم به «روشنفکری دینی» همچون منورالفکران و اسلام‌گرایان عصر مشروطه یک‌بار دیگر با دموکراسی آشتی نموده و به نوعی تعامل و همزیستی میان شریعت با دمکراسی قائل شدند. رویکرد یا پدیده آشتی روشنفکران دینی با دمکراسی به‌تدریج از محدوده نخبگان فراتر رفته و جریان گسترده‌ای که ما امروزه آنها را بنام اصلاح‌طلبان می‌شناسیم را هم در برگرفت؛ اما و درعین‌حال و علی‌رغم بازگشت مجدد روشنفکران و دگراندیشان شریعتمدار و اصلاح‌طلبان به آغوش دمکراسی، جریانات اصول‌گرا، بالأخص بخش‌های رادیکال‌تر و غرب‌ستیزتر آن همچنان معتقدند که هیچ نسبتی میان اسلام و دمکراسی وجود ندارد. عین همین قبض و بسط، یا دوستی و دشمنی اسلام و دمکراسی در میان نخبگان فکری جهان عرب هم اتفاق افتاده. اخوان‌المسلمین به‌عنوان شاخص‌ترین جریان اسلام‌گرا در جهان عرب، همانند اسلام‌گرایان شیعه دچار دوره‌های متفاوت پذیرش و انکار دمکراسی بوده‌اند. حاجت به گفتن نیست که هم اندیشمندان و متفکرین اسلام‌گرا که طرفدار دمکراسی هستند اسباب و علل همسویی‌شان با دمکراسی را از اسلام استخراج می‌کنند و هم اسلام‌گرایانی که مخالف دمکراسی هستند اسباب و علل مخالفتشان با دمکراسی و اینکه اسلام و دمکراسی قابل جمع نیستند را ایضاً از اسلام استخراج می‌‌کنند.</p>
<p> بالطبع یک دلیل اینکه چرا یک اسلام‌گرا معتقد است که اسلام و دمکراسی قابل جمع هستند و اسلام‌گرای دیگری برعکس معتقد است که این دو قابل جمع نیستند، به تعبیر مارکس بازمی‌گردد به پایگاه و عقبه اجتماعی آنان. درمجموع روحانیون و اندیشمندان مسلمان غیرروحانی که مرفه‌تر، شهرنشین‌تر و از تحصیلات عالیه متنوع‌تری برخوردار هستند احتمال اینکه تمایل به دمکراسی داشته باشند خیلی زیادتر از اسلام‌گرایانی است که از لایه‌های کمتر مرفه‌تر جامعه می‌آیند. به‌علاوه روستایی‌تر بوده و بالاخره تحصیلاتشان صرفاً حوزوی می‌باشد. صدالبته که در هر دو طرف استثنائات زیادی وجود دارد؛ اما از این نکته جامعه‌شناسانه که به نظر نمی‌رسد فهم آن خیلی هم پیچیده باشد که بگذریم می‌رسیم به دلیلی که از بررسی تاریخ تحولات سیاسی یک‌صد ساله ایران می‌توان استخراج نمود. من معتقدم یک دلیل یا انگیزه بسیار اساسی که باعث می‌شود یک متفکر اسلام‌گرا معتقد به دمکراسی باشد یا نه آن را با اسلام قابل تجمیع بداند یا برعکس، اسلام و دمکراسی را در تضاد با یکدیگر بداند، بازمی‌گردد به نسبت رابطه یا وضعیت سیاسی آن متفکر با نهاد قدرت. خیلی کلی می‌توان نتیجه گرفت که در تمامی مقاطعی که اسلام‌گرایان علیه قدرت و حاکمیت بوده‌اند، اعتقاد پیداکرده‌اند که اسلام و دمکراسی با یکدیگر تجانس و انس و الفت دارند. برعکس، در مقاطع دیگری که اسلام‌گرایان در قدرت بوده‌اند، ‌با تمام وجود قائل به هیچ همزیستی میان این دو نبوده‌اند.‎

تصور نمی‌کنم سخنی به اغراق رفته باشد اگر ادعا شود که ظرف دویست سال گذشته هیچ موضوعی به اندازه این پرسش مورد بحث و بررسی، گمانه‌زنی و نظریه‌‌پردازی فرهیختگان و نویسندگان جهان اسلام ازجمله در کشور خودمان قرار گرفته باشد. فی‌الواقع از اوایل قرن نوزدهم که باب مراوده با غرب در جهان اسلامی به راه افتاد، هم اروپاییان به جوامع اسلامی آمدند و هم بسیاری از نخبگان، تجار، دیپلمات‌ها، محصلین، مرفهین و افراد و اشخاص معمولی‌تر به جهان غرب سفر کرده و با فرهنگ و تمدن مغرب زمین آشنا شدند، ازجمله مظاهر این تمدن که نظر آنان را جلب نمود، ساختار سیاسی در غرب بود. این جذابیت خیلی هم تصادفی نبود. با توجه به اینکه چه در قرن نوزدهم و چه در قرن بعدی و چه حتی تا به امروز، بسیاری از جوامع اسلامی درگیر حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی استبدادی و خودکامه می‌بوده‌اند. بالطبع دیدن یک نظام سیاسی که در آن حکومت از قدرت و اختیارات مطلق برخوردار نبوده و قدرت و اختیارات آن محدود به قانون بوده و از سویی دیگر حکومت‌ها در برابر سیاست‌ها و اقداماتشان به نهادی به نام پارلمان موظف به پاسخگویی بوده و بالاخره حکومت با انتخاب مردم بر سر کار می‌آید و بعد از چهار سال هم باز حسب اراده و اختیار اکثریت مردم یا همچنان بر کرسی قدرت مانده و یا مجبور می‌شود تا از اراده مردم تمکین نموده و قدرت را واگذار نماید، برای شرقیان ازجمله مسلمانان باورنکردنی و شگفت‌انگیز بود. چنین ویژگی‌هایی در ارتباط با قدرت سیاسی حاکم بر جوامع غربی، برای مسلمانان غیرقابل‌باور و تصور بود. نفس اینکه حکومت از مشروعیت و قداستی الهی و آسمانی برخوردار نبود و مشروعیتش را از صندوق رأی انتخاب مردم می‌گرفت، برای مسلمین غریب و بدیع بود. نفس اینکه مخالفت با حکومت و انتقاد از آن مجازاتی و عقوبتی در پی نداشت و امری عادی تلقی می‌شد، جنبه دیگری از نظام سیاسی حاکم بر غرب بود که اسباب شگفتی و تحیر مسلمانان می‌شد.

خیلی نیازی به کنکاش نبود که چرا نظام لیبرال دموکراسی حاکم بر غرب و اساساً پدیده دموکراسی آن‌چنان با اقبال عمومی نخبگان فکری جوامع اسلامی روبه‌رو شود. جذابیت دموکراسی از یک سو و استبداد سنگین حاکم بر جوامع اسلامی از سوی دیگر دست‌به‌دست یکدیگر دادند و باعث توجه و اقبال نخبگان فکری و فرهنگی جوامع مسلمان به نظام سیاسی حاکم بر غرب یا دموکراسی شد. در مصر، در ایران، در شبه‌قاره هند و در امپراتوری عثمانی که از یکسو بیشترین مراوده با غرب در جهان اسلام را پیدا کرده بودند و از سویی دیگر ازنظر فرهنگی و اجتماعی توسعه‌یافته‌تر از بخش‌های دیگر جهان اسلام ازجمله عربستان، قفقاز، خلیج‌فارس و غیره می‌بودند، جذابیت دموکراسی را می‌توان در میان جنبش‌های اجتماعی و متفکرین اسلامی و غیراسلامی از همان اوایل قرن نوزدهم مشاهده نمود. در ایران و در جریان نهضت مشروطه بسیاری از علماء و روحانیون با نظام دموکراسی یا پارلمانترنیزم غربی همسویی نشان دادند. البته یک اقلیت خیلی کوچکی که در رأس آنها هم مرحوم شیخ فضل‌الله نوری بود همچنان خواهان تداوم نظام سیاسی موجود بودند. (صادق زیباکلام، سنت و مدرنیته، انتشارات روزنه، چاپ نهم، ۱۳۹۲)؛ اما پارلمانترنیزم یا همان دموکراسی با اقبال عمومی رهبران مسلمان روبه‌رو گردید. اقبال به اندیشه دموکراسی در میان مسلمانان و مشروطه‌خواهان در ایران را به بهترین شکل در قانون اساسی و بالأخص متمم قانون اساسی مشروطه می‌توان ملاحظه نمود. قدرت و اختیارات نامحدود پادشاه که یادگار قرن‌ها تاریخ طولانی ایران بود عملاً از وی سلب شده و همانند نظام‌های مبتنی بر دموکراسی، بیشترین اختیارات به مجلس واگذار شده بود. در مصر هم متفکرین اسلامی همچون رشیدرضا، شیخ محمد عبده، احمد امین مصری، امیر شکیب ارسلان، خیرالدین پاشای تونسی، سلیم نباتی، عبدالرحمن کواکبی و بسیاری دیگری که در مقطع نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ظهور کردند، عمدتاً تحت تأثیر دموکراسی غربی بودند. البته برخی از آنها همچون عبدالرحمن کواکبی که سوری بود و یا خیرالدین پاشا که تونسی بود به‌واسطه مرکزیت قاهره در آنجا آثارشان را منتشر می‌ساختند. در امپراتوری عثمانی هم مقارن این ایام با امثال عبدالله جودت، حسن فهمی پاشا، کمال سبک، احمد جودت پاشا و بسیاری نویسندگان ترک دیگر همچون اعراب و ایرانیان به‌شدت تحت تأثیر دموکراسی غربی قرار گرفته بودند.

من نام این دوره از رابطه میان اسلام و دموکراسی را گذارده‌ام دوران شیرینی‌خوران و ماه‌عسل اسلام و دموکراسی. البته همه نخبگان فکری و فرهنگی در آغاز مدرنیته در جهان اسلام در قرن نوزدهم اسلام‌گرا نبودند. بسیاری از آنان اساساً اسلام را کنار گذارده و خواهان سکولاریسم می‌شوند. همچنان که در خود ایران هم بسیاری از نسل اول «منورالفکران» که به دنبال تجدد، مدرنیته، پیشرفت و ترقی بودند و رؤیای ایجاد یک جامعه مدرن و امروزی را در ایران عقب‌مانده عصر قاجار در سر داشتند، مذهب را کنار گذاردند. برخی حتی اساساً مذهب را عامل عقب‌ماندگی دانسته و معتقد بودند که همان‌طور که اروپا مذهب را کنار گذاشت و به پیشرفت، ترقی و خردگرایی رسید، ما هم می‌بایستی مذهب را از حیات سیاسی و اجتماعی جامعه کنار بگذاریم تا به پیشرفت و ترقی برسیم؛ اما برخی از «منورالفکران» ضدمذهب نبودند و درعین‌حالی که خواهان پیشرفت و مدرنیته بودند، درعین‌حال هم میان اسلام و پیشرفت و ترقی تضاد و تقابلی نمی‌دیدند. سید جمال‌الدین اسدآبادی، روحانیون طرفدار مشروطه و بسیاری از مشروطه‌خواهان، برعکس سکولارها تضاد و تقابلی میان مذهب و دمکراسی و ترقی نمی‌دیدند. آنان استبداد و نظام سیاسی حاکم بر کشور را اصلی‌ترین مانع پیشرفت و ترقی و عقب‌ماندگی ایران می‌دانستند. (سنت و مدرنیته: فصل هفتم، ۹۲).

نسل‌های بعدی منورالفکران اسلام‌گرا در ایران، این پارادایم را که میان اسلام و پیشرفت و ترقی، میان اسلام و دموکراسی تضاد و تزاحمی وجود ندارد یک گام هم به جلوتر بردند. مرحوم مهندس مهدی بازرگان، محمد نخشب و شماری از روحانیون مدرن‌گرا همچون مرحوم آیت‌الله طالقانی، شهید استاد مطهری، شهید مفتح، دکتر یدالله سحابی، محمدمهدی جعفری، ناصر میناچی، همچون متفکران اسلام‌گرای اهل سنت در جهان عرب و امپراتوری عثمانی در قرن نوزدهم، اساساً قائل بر این باور بودند که اگر اسلام درست فهمیده و پیاده شود، نظام سیاسی که در جامعه اسلامی برپا خواهد شد تفاوت ماهوی با دموکراسی ندارد. مرحوم آیت‌الله طالقانی در مقدمه‌ای که بر ترجمه رساله معروف «تنبیه الامه و تنزیه المله» مرحوم علامه نائینی مجتهد بزرگ نجف (که در دفاع از مشروطه در مقابل استبداد نوشته بود) در سال ۱۳۳۴ نوشت، آشکارا از دموکراسی به دفاع برخاست و استبداد را مغایر با اسلام دانست. چند سال بعد، هم آیت‌الله طالقانی و هم استاد مطهری در مقدمه‌هایی که در ترجمه کتاب «طبیعت استبداد» سید عبدالرحمن کواکبی از عربی به فارسی نوشتند، نظام سیاسی اسلام را منطبق با دموکراسی دانستند تا استبداد (طبیعت استبداد، تألیف سید عبدالرحمن کواکبی، ترجمه عبدالحسین میرزای قاجار، نقد و تصحیح محمدجواد صاحبی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، ۱۳۶۳).
اما همان‌طور که گفتیم ماه‌عسل میان اسلام و دموکراسی خیلی به درازا نکشید. همچون ماه یا خورشید با آمدن ابرهایی بر فراز آسمان سیاسی و اجتماعی ایران در دهه ۱۳۲۰، پنهان ماند.

اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ و سقوط نظام دیکتاتوری سفت‌وسخت رضاشاه، فضای سیاسی بالنسبه بازی در کشور به وجود آمد. یکی از جریانات فکری و شاید سخنی به اغراق نرفته اگر بگویم مهم‌ترین جریان فکری که در فضای ایران بعد از عصر رضاشاه درخشید مارکسیسم بود. حزب توده به‌عنوان یک حزب متشکل، منضبط و منسجم و برخوردار از هزاران کادر تحصیل‌کرده، شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار، هنرمند و این تیپ لایه‌های اجتماعی توانست آراء و اندیشه‌های سوسیالیستی و مارکسیستی را در کشور رواج دهد. آن‌قدرها طول نکشید که این افکار در دانشگاه‌های کشور، در مطبوعات، اداره‌جات دولتی، کارخانه‌ها و میان کارگران، مهندسین، معلمین، دانشجویان و لایه‌های فرهیخته جامعه نفوذ کرده و آنان را به سمت خود جلب نمود. ازجمله ابعاد فکری و جهان‌بینی مارکسیسم که توسط حزب نیرومند و پرطرفدار توده در کشور رواج پیدا نمود خصومت آن با غرب و هر آنچه که از غرب آمده بود. این حکم بالطبع شامل مخالفت با نظام و فلسفه دموکراسی به‌عنوان یک پدیده غربی که توجیه‌کننده نظام ظالمانه و استثمارگر سرمایه‌داری می‌بود نیز می‌شد. دموکراسی و نظام لیبرال دموکراسی حاکم بر غرب از سوی حزب توده به‌عنوان یک فریب بزرگ توسط نظام سرمایه‌داری توصیف می‌شد. به‌زعم رهبران و نظریه‌پردازان مارکسیست حزب توده، دموکراسی در غرب یک پوسته ظاهری برای فریب توده‌ها بالأخص زحمتکشان بیش نبود. در غرب دموکراسی واقعی وجود نداشت و سرمایه‌داران، کارخانه‌داران، مدیران بانک‌ها و مؤسسات مالی در حقیقت قدرت اصلی را به شکل پنهانی در دست داشتند و از طریق تبلیغات توانسته بودند این فکر را در مردم جوامع غربی ایجاد نمایند که آنها آزاد هستند و این آنها هستند که حکومت‌ها را از طریق رأی دادن انتخاب می‌کنند. درحالی‌که حکومت‌ها و رهبران سیاسی در حقیقت عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی بودند که قدرتی نداشتند و سرنخ اصلی و قدرت اصلی در دست صاحبان سرمایه و ثروت در آن جوامع بوده و دموکراسی یک فریب، یک سراب و یک نیرنگ بزرگ بود برای استثمار زحمتکشان در داخل کشورهای غربی و استثمار مردم و منابع طبیعی و خام کشورهای فقیر در آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی یا جهان سوم.

آن‌قدرها طول نکشید تا نگاهی که مارکسیسم در دشمنی با دمکراسی و نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر غرب به ایران آورده بود، بخش‌های قابل‌توجهی از اقشار و لایه‌های فرهیخته و تحصیل‌کرده جامعه را توانست جذب و جلب خود نماید؛ و صدالبته که این قاعده کلی شامل اقشار و لایه‌های مذهبی جامعه هم می‌شد. یکی از پیچیدگی‌های فکری ایران معاصر در حقیقت این نفوذ و گسترش جهان‌بینی مارکسیستی در یک جامعه سنتی و مذهبی می‌باشد. شرح و تبیین آن البته پیچیده و مفصل است اما بگذارید به این مختصر بسنده کنیم که جهان‌بینی عملی مارکسیسم بالأخص بخش‌هایی از آن که در جهت نفی و نهی غرب می‌بود، خیلی تضاد و تقابلی با باورهای مذهبی ما پیدا نمی‌کرد. جدای از آنکه این نگاه درمجموع بسیار جذاب، مدرن، روشنفکرمابانه و امروزی می‌بود و با انگاره‌های مذهبی هم تضاد و تقابلی پیدا نمی‌کرد، با عقبه تاریخی جامعه ما هم تا حدود زیادی انطباق پیدا می‌کرد. چرا که حزب توده در بازتولید تاریخ معاصر ایران بالأخص در تبیین ایران عصر قاجار در قرن نوزدهم نشان می‌داد که چگونه استعمارگران اروپایی بالأخص بریتانیا و روسیه تزاری برای پیشبرد منافعشان در ایران مانع از پیشرفت و ترقی ایران شده و با همکاری حاکمیت فاسد و وابسته قاجار، ثروت و منابع ایران را چپاول نموده‌اند.

نفت و سلطه انگلستان بر آن بارزترین مثالی بود که حزب توده می‌توانست به آن استناد نماید که غرب چگونه بر ثروت کشور سلطه دارد. ختم کلام آنکه ادبیات و فرهنگ پرنفوذ و جدید رادیکال که مارکسیسم در دهه ۱۳۲۰ وارد ایران نمود سبب شد تا آن پیوند انس و الفتی که در دوران مشروطه میان منورالفکران و نخبگان فکری و فرهنگی مان با فلسفه سیاسی غرب در قالب پذیرش اندیشه دموکراسی به وجود آمده بود بسیار در ایران کم‌رنگ شود. فی‌الواقع سخنی به‌گزاف نرفته اگر گفته شود که در میان نسل فکری جدیدی که در ایران بعد از عصر رضاشاه ظهور نمود بسیاری از انگاره‌ها و اسطوره‌های فکری دوره منورالفکرهای عصر مشروطه کم‌رنگ و عملاً بی‌ارزش شده بود. لاک، ولتر، منتسکیو، دیدرو، ژان ژاک روسو، اصحاب دائره‌المعارف، روح القوانین، جان استوارت میل و پارلمانتریزم و دموکراسی جای خود را در میان روشنفکران و فرهیختگان سیاسی ایران اواسط قرن بیستم داده بودند به مارکس، انگلس، لنین، انقلاب، شورش، استعمار، استثمار، سرمایه‌داری، کاپیتال، تضاد، دیالکتیک و امپریالیزم. نه‌تنها دموکراسی و لیبرالیسم آن درخشندگی، احترام و ارزشمندی که در اوایل قرن بیستم در ایران داشت را ازدست‌داده بود، بلکه به‌تدریج این مفاهیم بدل به ضدارزش شده بودند. حسب نگاه برجای‌مانده از مارکسیسم این ارزش‌ها و مفاهیم تقلیل پیدا کرده بودند به «مفاهیم بورژوازی استثمارگر و در حال احتضار سرمایه‌داری غرب». حاجت به گفتن نیست که در میان مسلمانان هم این رویکرد به وقوع پیوست. اگرچه که بازرگان و همفکران روحانی و غیرروحانی‌اش همچنان فاصله‌شان از مارکسیسم را حفظ کرده بودند، اما امواج نیرومندی که مارکسیسم در قالب گفتمان چپ مدرن به راه انداخته بود، آن‌قدر گسترده، فراگیر و نیرومند شده بود که باعث شد تا نسل اسلام‌گرایان بعد از بازرگان به‌سرعت از وی، مطهری، طالقانی و حلقه «مسجد هدایت» عبور کرده و شالوده یک اسلام رادیکال و انقلابی را بریزند. سرنوشت این جریان در ورای این یادداشت قرار می‌گیرد. (علاقه‌مندان به این جریان جدید می‌توانند به کتاب «مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی»، صادق زیباکلام، انتشارات روزنه، چاپ هشتم، ۱۳۹۲) رجوع نمایند.

تا آنجا که به بحث ما مربوط می‌شود، برای جریانات اسلام‌گرایی که در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ ظهور کردند اعم از داخل یا خارج از کشور، چه در قالب گروه‌ها و جریانات مشخص همچون سازمان مجاهدین خلق و چه در قالب اندیشمندان و متفکرین فردی همچون مرحوم دکتر علی شریعتی، دموکراسی و نسبت آن با اسلام چندان جایگاهی نداشت. فی‌الواقع نگاه بسیاری از آنان به دموکراسی تفاوت چندانی با نگاه مارکسیست‌ها نداشت. دموکراسی یک کالای وارداتی غربی بود که در میان مبارزین و مجاهدین انقلابی جایگاهی نداشت (برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به صادق زیباکلام، از دمکراسی تا مردم‌سالاری دینی: نگاهی به اندیشه سیاسی دکتر علی شریعتی، انتشارات روزنه، تهران ۱۳۸۴).

در یک چنین فضایی بود که به انقلاب رسیدیم. بعد از انقلاب تنها گروه اسلامی که صادقانه پای دموکراسی به‌عنوان یک ارزش ایستاد، ملی- مذهبی‌ها یا طرفداران مرحوم مهندس بازرگان بود. انقلابیون اسلام‌گرا اعم از روحانیون و غیرروحانیون در دهه نخست انقلاب بالمره نگاهی آکنده از نفی و نفرت به دموکراسی داشتند. اگرچه که برای اثبات نفی دموکراسی بعضاً از ادبیات اسلامی هم وام می‌گرفتند، اما بن‌مایه استدلال و رویکردشان همان استدلال مارکسیست‌های دهه ۱۳۲۰ می‌بود. اینکه در غرب دموکراسی یک سراب و یک فریب و نیرنگ بیش نیست، اینکه در غرب مردم فکر می‌کنند که این آنها هستند که دولت‌ها را می‌آورند و می‌برند، اما قدرت واقعی در دست سرمایه‌داران و صاحبان ثروت است و … الی‌آخر.

در پایان دهه نخست انقلاب و بنا بر دلایلی که خارج از کار ما می‌باشد شماری از اسلام‌گرایان یک بازگشت مجدد به سمت دموکراسی پیدا کردند. در رأس این جریان که به‌تدریج به نام «روشنفکران دینی» یا جریان «روشنفکری دینی» شناخته می‌شدند دکتر عبدالکریم سروش قرار گرفته بود که خود یکی از نظریه‌پردازان و متفکرین سال‌های نخست انقلاب بود. از چهره‌های دیگر این جریان که به نام «حلقه کیان» (کیان نام مجله‌ای بود که در اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰ چاپ می‌شد و منعکس‌کننده دیدگاه‌های جریان روشنفکری دینی بود) مشهور شد می‌بایستی از ماشاالله شمس‌الواعظین، سعید حجاریان، حجت‌الاسلام حسن یوسفی اشکوری، حجت‌الاسلام دکتر محمد مجتهد شبستری، دکتر مصطفی ملکیان، عمادالدین باقی، حجت‌الاسلام دکتر محسن کدیور، دکتر مرتضی مردیها، اکبر گنجی، علیرضا علوی‌تبار، غلامرضا کاشی و بالاخره بسیاری از شاگردان و یاران مرحوم مهندس بازرگان یا ملی- مذهبی‌ها (مقصود فراستخواه و…) نام برد. اگرچه تمامی آنان یا دست‌کم بسیاری از آنها، در زمره رادیکال‌های سال‌های نخست انقلاب بودند و جملگی هیچ انس و الفتی و هیچ عنایتی به دموکراسی نداشتند، اما بسیاری از تجربیات ناخوشایند سیاسی و اجتماعی دهه نخست انقلاب باعث شده بود که بسیاری از آنها مجبور شوند تا نگاه مجددی به ایده دموکراسی و اسلام بیندازند.

این نگاه مجدد درست در تقابل با نگاهی بود که جهان‌بینی مارکسیسم نسبت به دموکراسی در میان نخبگان سیاسی ایران به وجود آورده بود. اگرچه که باز به بحث ما خیلی مربوط نمی‌شود، اما مشابه جریان تجدیدنظرطلبانه و نگاهی مجدد به دموکراسی که در میان جریان روشنفکری دینی بعد از دهه نخست انقلاب به وجود آمد، در میان جریانات رادیکال چپ مارکسیستی هم ظهور کرد. انقلابیون مارکسیست ایرانی هم همچون انقلابیون اسلام‌گرا، آن نگاه رادیکال و منفی نسبت به دموکراسی را کنار گذارده و دموکراسی برایشان ارج‌وقرب و منزلت پیدا نمود. برخلاف جریان روشنفکری دینی یا اسلام‌گرایان معتدل و میانه‌رو (اعم از اصلاح‌طلبان یا اعتدال‌گرایان) که یک‌جور با دمکراسی آشتی نمودند، جریانات اسلام‌گرای اصولگرا یا محافظه‌کاران همچنان همان رویکرد و نگاه منفی و انکار دموکراسی را ادامه دادند.

در یک نگاه کلی و در پایان بررسی‌مان از بیش از یک قرن نحوه تعامل میان اسلام‌ و دموکراسی در ایران از زمان آمدن ایده دموکراسی به کشورمان از اواخر قرن نوزدهم تا به امروز چه می‌توان گفت؟ یا چه جمع‌بندی می‌توان داشت؟ آیا اسلام دموکراسی را آن‌گونه که اصلاح‌طلبان و جریان روشنفکری دینی معتقد هستند، تأیید می‌کند و یا برعکس آن‌گونه که اصولگرایان باور دارند هیچ تناسب و سنخیتی میان اسلام و دمکراسی وجود ندارد؟ همان‌طور که دیدیم در طی این یک‌صد سال ما شاهد رویکردهای متفاوت و متضادی میان اسلام‌گرایان با دموکراسی هستیم. در ابتدا، یعنی در عصر مشروطه اسلام‌گرایان از دمکراسی استقبال نموده و تلاش کردند در عین پایداری به اسلام، اساس و مبانی دمکراسی را در قالب پارلمانتریزم و نهضت مشروطه در ایران مستقر نمایند؛ اما این مقطع تأیید یا ماه‌عسل میان اسلام و دمکراسی با ظهور مارکسیسم و جریان ضدغربی به پایان رسید. از دهه ۱۳۲۰، اسلام‌گرایان رفته‌رفته اندیشه دمکراسی را کنار گذاردند و حتی آن را به‌عنوان یک کالا و اندیشه غربی مطرود دانستند. این مرحله انکار و دشمنی با دمکراسی نزدیک به چهار دهه ادامه پیدا نمود و در دهه نخست بعد از انقلاب که ضدیت با غرب و آمریکا به اوج خود رسید، مخالفت و انکار دمکراسی و عدم تطابق آن با اسلام هم به اوج خود رسید؛ اما از اواخر دهه ۱۳۶۰ ما وارد فاز سوم تعامل میان اسلام و دمکراسی شدیم. جریان موسوم به «روشنفکری دینی» همچون منورالفکران و اسلام‌گرایان عصر مشروطه یک‌بار دیگر با دموکراسی آشتی نموده و به نوعی تعامل و همزیستی میان شریعت با دمکراسی قائل شدند. رویکرد یا پدیده آشتی روشنفکران دینی با دمکراسی به‌تدریج از محدوده نخبگان فراتر رفته و جریان گسترده‌ای که ما امروزه آنها را بنام اصلاح‌طلبان می‌شناسیم را هم در برگرفت؛ اما و درعین‌حال و علی‌رغم بازگشت مجدد روشنفکران و دگراندیشان شریعتمدار و اصلاح‌طلبان به آغوش دمکراسی، جریانات اصول‌گرا، بالأخص بخش‌های رادیکال‌تر و غرب‌ستیزتر آن همچنان معتقدند که هیچ نسبتی میان اسلام و دمکراسی وجود ندارد. عین همین قبض و بسط، یا دوستی و دشمنی اسلام و دمکراسی در میان نخبگان فکری جهان عرب هم اتفاق افتاده. اخوان‌المسلمین به‌عنوان شاخص‌ترین جریان اسلام‌گرا در جهان عرب، همانند اسلام‌گرایان شیعه دچار دوره‌های متفاوت پذیرش و انکار دمکراسی بوده‌اند. حاجت به گفتن نیست که هم اندیشمندان و متفکرین اسلام‌گرا که طرفدار دمکراسی هستند اسباب و علل همسویی‌شان با دمکراسی را از اسلام استخراج می‌کنند و هم اسلام‌گرایانی که مخالف دمکراسی هستند اسباب و علل مخالفتشان با دمکراسی و اینکه اسلام و دمکراسی قابل جمع نیستند را ایضاً از اسلام استخراج می‌‌کنند.

بالطبع یک دلیل اینکه چرا یک اسلام‌گرا معتقد است که اسلام و دمکراسی قابل جمع هستند و اسلام‌گرای دیگری برعکس معتقد است که این دو قابل جمع نیستند، به تعبیر مارکس بازمی‌گردد به پایگاه و عقبه اجتماعی آنان. درمجموع روحانیون و اندیشمندان مسلمان غیرروحانی که مرفه‌تر، شهرنشین‌تر و از تحصیلات عالیه متنوع‌تری برخوردار هستند احتمال اینکه تمایل به دمکراسی داشته باشند خیلی زیادتر از اسلام‌گرایانی است که از لایه‌های کمتر مرفه‌تر جامعه می‌آیند. به‌علاوه روستایی‌تر بوده و بالاخره تحصیلاتشان صرفاً حوزوی می‌باشد. صدالبته که در هر دو طرف استثنائات زیادی وجود دارد؛ اما از این نکته جامعه‌شناسانه که به نظر نمی‌رسد فهم آن خیلی هم پیچیده باشد که بگذریم می‌رسیم به دلیلی که از بررسی تاریخ تحولات سیاسی یک‌صد ساله ایران می‌توان استخراج نمود. من معتقدم یک دلیل یا انگیزه بسیار اساسی که باعث می‌شود یک متفکر اسلام‌گرا معتقد به دمکراسی باشد یا نه آن را با اسلام قابل تجمیع بداند یا برعکس، اسلام و دمکراسی را در تضاد با یکدیگر بداند، بازمی‌گردد به نسبت رابطه یا وضعیت سیاسی آن متفکر با نهاد قدرت. خیلی کلی می‌توان نتیجه گرفت که در تمامی مقاطعی که اسلام‌گرایان علیه قدرت و حاکمیت بوده‌اند، اعتقاد پیداکرده‌اند که اسلام و دمکراسی با یکدیگر تجانس و انس و الفت دارند. برعکس، در مقاطع دیگری که اسلام‌گرایان در قدرت بوده‌اند، ‌با تمام وجود قائل به هیچ همزیستی میان این دو نبوده‌ا

بسوی فروپاشی. بخش دوم

Share Button

هیچ یک از این جریانهای ایدئولوژیک در مملکت ما که مدعی رهبری جنبش ملی، دموکراتیک  و ضد استبدادی هستند هنوز نپذیرفته اند که فقط در چهار چوب یک دیسکورس تماماً ملی و ایرانی و در یک اجماع فراگیر استراتژیک  بعنوان یک جبهه واقعی ملی و نه جبهه ملیِ ثبت شده بنام مصدق که  چند دهه است  دیگر خود به یک ایدئو لوژی ابزاری  هم برای رژیم  برای تفرقه آفرینی بین منتقدین  و هم فرصت طلبان سیاسی تبدیل شده است میتوانند مردم را همسو کرده برای تحولی سازنده و نه تغیراتی فروپاشنده متحد کنند.

تحریم3

هربحران فراگیری در یک جامعه  الزاماً نشانه فروپاشی آن جامعه نیست چون در صورت وجود یک الترناتیو و یا اپوزیسیون توانمند که شایسته عنوان اپوزیسون و الترناتیو باشد، بحران میتواند به نوزائی نظام اجتماعی و سیاسی هم منجر شود.

معمولاً وقتی بدلیل انسداد سیاسی، یک جامعه  وارد فاز تغیرات بنیادی میشود، بطور موازی بدیل قدرت و نظام حاکم هم در آن شکل میگیرد. کمتر جامعه ایی بوده است که با فروپاشی نظام سیاسی آن دستخوش بحران فروپاشی گردید باشد، مگر جوامعی که بعلت ترکیب استبداد سیاسی با سلطه  عمیق ایدئولوژیک، قومی و قبیله ایی، همه امکانات نظم پذیری، سازمانیابی در آن از بین رفته باشد. سومالی، لیبی، عراق، افغانستان، سودان نمونه هایی  متفاوت از فروپاشی کامل یا نسبی اجتماعی هستند. این جوامع پس تغیرات سیاسی انجام شده  در آنها ـ  یا با دخالت خارجی مانند عراق و افغنستان و تا حدودی لیبی یا در اثر شورش و انقلاب داخلی مانند سودان و سومالی ـ  بسوی از هم پاشیدگی و چند فطبی شدن پیش رفتند که  در این فرایند از هم گسیختگی تفاوتها و شباهتهای زیادی از خود بروز داده اند. وجه مشترک عمده  آنها : فقدان  یک استراتژی راهبردی مورد اجماع  در درون نخبگان  سیاسی که خود را در قالب یک بدیل، یک جبهه واحد تحول طلب، در مقطع تحول سیاسی نمایان ساخته  تا بتواند از فروپاشی اجتماعی جلو گیری کند  ورهبری مردم را بعهده گیرد، بوده است. بزرگترین عامل این فقدان بزرگ ؛ایدئولوژیک، فرقه ایی  یا قومی  و قبیله ایی شدن امر سیاست؛ مبارزه و تقسیم عمقی جامعه به چپ و راست، مذهبی و سکولار، کرد و فارس و عرب، صرب و کروات و.. ، بوده است.   برای اینکه این شکاف راهبردی تعمیق  شود هیچ احتیاجی نیست که عَلَم و کُتل ایدئولوژیک هم رسماً وارد میدان شود بلکه کافیست که نمادها و نشانه های آن تقسیمات قومی و ایدئو لوژیک در صحنه مبارزه خود را نشان دهند تا ایجاد واگرایی کنند.

بطور مثال: سکینه محمدی نامی به سنگسار محکوم شده است. اعتراض به این سنکسار خواست بحق اکثریت جامعه است. ولی فلان سازمان چپ با شمایل لنین استالین و پرچ سرخ جلو میافتد و از مردم میخواهد که به این سنکسار اعتراض کنند.  پر واضح است که نطفه چنین اعتراضی قبل از شکل گرفتن ِسقط شده است زیرا برای سازماندهی اعتراض در چنین موردی فقط یک ارگان حقوق بشری ( سیاسی و ایدئولوژیک نشده) میتواند اعتماد آفرینی کرده و مردم را جمع کند.

اعتراض به سنگسار؛ درست ولی جمع شدن زیر پرچم سرخ، شیروخورشید نشان مجاهدین یا سلطنتی خیر! اضافه کنم که پرچم شیرو خورشید، ملی ترین پرچم ایران است و ربطی به هیچ گروه خاصی ندارد. در برابر آن پرچم؛  پرچم الله نشان رژیم است که فقط میتواند پرچم بخشی  ازحوزه های علمیه دینی باشد و ربطی به ایران  و ملت  آن ندارد.

چپ ایرانی درک نمیکند که مبارزه ضد استبدادی در نفس خود یک حرکت استراتژیک است که به راهبرد و سازمانیابی استرتژیک و جبهه ای نیاز دارد، نمیداند که هر فرد یا گروه ضد استبدادی، چپ نیست و نیروی چپ اگر در ایران امروز محمل واقعی هم داشته باشد، [که بعداً توضیح خواهم داد که چرا در ایران ما  در حال حاضر چنین زمینه ایی وجود ندارد]، بخش کوچکی از جریان عمومی ضد استبداد است. سلطنت طلب ایرانی نیز نمیداند که جریان سلطنت طلبی بخشی از ناسیونالیسم ایرانی و بخش کوچکتری از جنبش عمومی ضد استبدادی است. دموکرات مذهبی ایران چه اصلاح طلب و چه سبز، نمیداند که گفتمان اسلام سیاسی با انقلاب اسلامی ما پایان تاریخی اش آغاز و در بهار عربی و انقلاب دوم مصر و تونس و تحولاتِ درجریانِ در سایر کشورهای عربی،  فاتحه اش خوانده شد و در ایران ما هم دیگر انگیزش آفرین نیست هرچند هنوز میتواند بعنوان بخشی از جنبش دموکراتیک باشد، نه بخاطر  حقانیت گفتمانش بلکه بخاطر امکانات و جای پایش در ساختاری قدرت(چه حقوقی و چه حقیقی).

هیچ یک از این جریانهای ایدئولوژیک در مملکت ما که مدعی رهبری جنبش ملی، دموکراتیک  و ضد استبدادی هستند هنوز نپذیرفته اند که فقط در چهار چوب یک دیسکورس تماماً ملی و ایرانی و در یک اجماع فراگیر استراتژیک  بعنوان یک جبهه واقعی ملی و نه جبهه ملیِ ثبت شده بنام مصدق ـ  که  چند دهه است  دیگر خود به یک ایدئو لوژی ابزاری، هم  در دست دستگاههای اطلاعاتی رژیم  برای تفرقه آفرینی بین منتقدین  و هم فرصت طلبان سیاسی تبدیل شده است ـ میتوانند مردم را همسو کرده برای تحولی سازنده و نه تغیراتی فروپاشنده متحد کنند.

استبداد حاکم بر میهن ما یک استبداد سیاسی ساده نیست  چون علاوه بر داشتن یک دستگاه نظامی سیاسی سرکوب گر قوی، ریشه و قدرت آن در ادعای دینی آن نیز میباشد که توانسته است محکم ترین نواع استبداد را در تاریخ مدرن  در کشوری ایجاد کند و از طریقِ  ترکیب ابزار سیاسی  ـ امنیتی با ابزار دینی علیه نیروهای تحول طلب و مردم، آخرین ذره های انرژی مقاومتی جامعه را بسوزاند و بیشترین افتراق سیاسی را  بین مخالفین خود و  بین مردم  نسبت به خود ایجاد کند. این رژیمِ استبداد دینی توانسته است شکافهایی ایدئولویک و قومی و دینی رادر گروهای مختلف اجتماعی و سیاسی چنان نهادینه کندکه مشاهده حتی روزنه ضعیفی برای برون رفت در انتهای تونل آن با چشم لیزری هم امکان پذیر نیست.

شمایل مصدق بر سردر هر سایت و تابلوی هرگروه سیاسی مذهبی، ملی و چپگرا این پیام را دارد ، که انقلاب اسلامی ۵۷  علیه رژیم پهلوی یک رخدادمقبول و بحق تاریخی بوده است و تجدید نظر در آن قابل بحث نیست. شمایل محمد رضا شاه بر سردر هر سایت سلطنت طلب این پیام را دارد که، که فاجعه بار بودن انقلاب اسلامی سند حقانیت تام و تمام رژیم گذشته بوده است و این جریان یگانه جریان بحق تاریخی بوده و هست و دیگران باطلند. شمایل خمینی و دیگر رهبران مذهبی ـ چه خوشنام و چه بدنام ـ بر سردر هر جریان مذهبی حتی آزاداندیشترینشان، بمعنی بلا تردید بودن الزام گذار ایران به یک دوران بهتراز فیلترین اسلام سیاسی است. تبدیل مصدق  به پیغمبر آخرزمان سیاسی ما و فصل مشترک همه جریانها سیاسی مملکت، انکار  نقش بخش وسیعی از همین مردم است که تاریخ نویسی ۲۸ مردادی و سیاسی شده را قبول ندارند هرچند بسیاری از آنها در استبداد محمد رضا شاهی هم تردید ندارند.

نتیجه اینکه:استبداد دولایه سیاسی ـ دینی  با مسدود کردن همه منافذ برای تحولاتی که بدون آنها مملکت ( و نه صرفاً نظام سیاسی آن) از هم پاشیده خواهد شد، مملکت را به آستانه از هم پاشیدگی و واگرایی کامل کشانده است. در مملکت ما تعداد رانتخواران و نیروهای انگلی بر نیروهای مولد، کار و ارزش آفرین پیشی گرفته است. اقتصادسیاه، پنهان و غیر تولیدی بر ساختار اقتصادی مملکت بیش از پیش چیره میشود و با توجه به تقلیل پایگاه اجتماعی و سیاسی دولت روحانی، این تصور که او بتواند با نیروی بی پشتوانه  اجتماعی خود و با اتکاء صرف بر محملها و تکیه گاههای صرف حقوقی در نظام، بعنوان رئیس دستگاه اجرائی حریف باندهای قدرت شده و از پس چالشهای بسیار سنگین پیش روی برآید، کاملاً غیر واقعی است.

در چنین شرایطی شکافهای عمقی در جامعه سیاسی، آن زمینه ای است که از یکسو به تدام استبداد کمک میکند و از سوی دیگر در این تداوم، مملکت را بسوی فروپاشی مخربتر و درمان ناپذیر تر میراند.

چون در بالا به فقدان وجود محمل  و زمینه اجتماعی ـ اقتصادی برای حضور یک جریان چپ در جامعه اشاره کردم، بطور اجمال میگویم در یک جامعه  رو به انحط ط  و واگرا مانند ایران کنونی ما، شکل گیری چنین جریانی از شکلگیری جریانات راست  بمراتب دشوار تر است زیرا بعلت بیکاری فرا گیر و عدم اعتماد به کار و مبارزه جمعی، طبقاتی کردن اعتراضات کارگرانی که هرکدام برای بیرون کشاندن گلیم معیشت خود به همه چیز فکر میکنند مکر تشکل طبقاتی کاریست نشدنی. کافیست فقط بگویم از هزار مورد اعتصابات و اعتراضات کارگری طی این ۳ دهه، فکر نمیکنم یکی از آنها هم  به انگیزه  مطالبات طبقاتی بوده است. بیشتر اعتراضات کارگری در دوران پسا انقلاب بخاطر ملاخور شدن مزد، پیمانی بودن، خواباندن کارخانه و موسسات بوده است. این نوع اعتراضات نه تعرضی و طبقاتی بلکه انفعالی هستند که به  تداوم مبارزاتی نمی انجامند . کارگران ایران اگر اعتراض میکنند بعنوان و درجایگاه یک دزد زده یا دزد زدگان  به دزدیدن دستمزشان اعتراض میکنند نه حق طلبی طبقاتیشان. اگر امروز یک دزد خانه  مردم  را بزند بمعنی این نیست که در فردای آن روز، دزد زدگان اتحادیه ضد دزدی تشکیل میدهند. سرقت از مردم استثمارنیست که تدام داشته و اجماع و تشکل آفرین باشد.

علت دیگری که از علت اول مهمتر است تلاش برای ایدئو لوژیک کردن همین مبارزات بی نفس کارگری  از طرف چپهای عامی گراست. من در یاداشتی در آینده به این نکته خواهم پرداخت که مستلزم توضیحات خیلی بیشتری  از آنچه در اینجا میگنجد میباشد.

سیاست‌های اقتصادی در سال آینده به کدام سو خواهند رفت؟/اقتصاد ایران بر سر چهارراه

Share Button

 > اقتصاد کلان – به نظر می‌رسد سال ۹۳، برای اقتصاد ایران سالی پرمخاطره و تعیین‌کننده است؛ سالی که پیش‌بینی می‌شود سیاستگذار در هر روز آن با انتخاب‌های سخت و مسیری صعب‌العبور برای هدایت اقتصاد روبه‌رو باشد.

 

جمعه ۸ فروردین ۱۳۹۳ – ۱۳:۵

فرهاد نیلی*: 
به نظر می‌رسد سال ۹۳، برای اقتصاد ایران سالی پرمخاطره و تعیین‌کننده است؛ سالی که پیش‌بینی می‌شود سیاستگذار در هر روز آن با انتخاب‌های سخت و مسیری صعب‌العبور برای هدایت اقتصاد روبه‌رو باشد. واقعیت آن است که فرصت‌ها و امکانات پیش‌روی دولت تاکنون تماماً صرف کنترل میراث زیان‌بار دولت قبل و مدیریت اغتشاش‌هایی شده است که ظرف سال‌های ۸۴ تا ۹۲ به عمد یا سهو در مسیر حرکت اقتصاد کلان کشور و نهادهای مدیریتی آن کارگذاری شده بود.

مدیریت کاهش مصارف بودجه از رقم بسیار غیرواقع‌بینانه ۲۱۰ هزار میلیارد‌تومانی مصوب در خرداد ۹۲، به رقم واقع‌بینانه‌تر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در مهرماه ۹۲ و پس از آن محدود کردن هزینه‌ها به رقم قابل تحقق ۱۳۰ هزار میلیارد تومان که کمتر از ۶۲ درصد رقم اولیه است، کاری سترگ و شایسته تقدیر بود که دولت بدون رجوع به منابع بانکی سرافرازانه از عهده آن برآمد. همچنین مدیریت تامین مالی مسکن مهر بدون رجوع به منابع بانک مرکزی و کنترل ناترازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه انرژی، دو پروژه بزرگ دیگر به ارث رسیده به دولت یازدهم بودند که بخش قابل ملاحظه‌ای از توان مدیریت عالی کشور در نیمه دوم سال ۹۲ صرف کنترل آثار تخریبی آنها بر اقتصاد شد؛ هرچند برآورد می‌شود هر دو پروژه تا پایان سال آتی نیز همراه سیاستگذار باشند.

البته شمار نابسامانی‌های اسفبار به ارث رسیده به سیاستگذاران اقتصادی به موارد فوق محدود نمی‌شود. حجم عظیم پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی شروع‌شده در دولت قبل که اکثر آنها فاقد وجاهت اقتصادی‌اند و نیز ارقام نجومی بدهی دولت به پیمانکاران از یک سو و آشفتگی‌های قابل ملاحظه در فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به خارج و انتقال ارز ناشی از آن به داخل که به اسم دور زدن تحریم به فربه شدن باورنکردنی بخش خاکستری اقتصاد انجامید، نیز به این میراث تعلق دارند. به علاوه خصوصی‌سازی‌های غیرشفاف سال‌های گذشته، وضعیت بلاتکلیف سهام عدالت، حجم بالای مطالبات معوق بانک‌ها که امید چندانی نیز به وصول آنها نمی‌رود و اغتشاش در نظام آمارهای اقتصادی کشور نیز در قباله دولت حاضرند.

طرفه آن که در کنار انبوه مشکلات، تنوع معضلات و پیچیدگی مسائل پیش‌روی دولت، توان نظام تدبیر و تمشیت امور در قوه مجریه ظرف هشت سال گذشته به طور محسوسی تحلیل رفته است. دولت در شرایطی باید یکی از پیچیده‌ترین برهه‌های مدیریت اقتصادی کشور را راهبری کند که توان تشخیص، آنالیز و نسخه‌پیچی بیماری‌های اقتصادی را ظرف چند سال گذشته به طور محسوسی از دست داده است. تاخیر در درک صحیح مسائل پیش روی حکومت، خطا در اولویت‌بندی و ساده‌اندیشی در ارزیابی ابعاد مشکلات، بیان مبهم و کلی مشکلات و نگاه سطحی و عوام‌پسند به مسائل عمیق و ریشه‌دار اقتصادی کشور، هنوز در بطن نظام تصمیم‌گیری کشور جا خوش کرده‌اند. در چنین شرایطی انتخاب بین اطفای حریق یا اصلاح آتش‌نشانی آسان نیست.

به رغم انبوه مشکلاتی که تنها به برخی از آنها در بالا اشاره شد به نظر می‌رسد خروج از رکود با حفظ آهنگ نزولی تورم، مهم‌ترین دستور کار اقتصادی پیش روی دولت است. به علاوه با توجه به ورود مذاکرات سیاسی با ۱+۵ به فاز دوم و دورنمای محتملی که از موفقیت گفت‌وگوها در سال ۹۳ وجود دارد، لازم است ترجمه افق پیش‌روی سیاست خارجی در فضای اقتصاد داخلی ترسیم شود. این ترجمه به خصوص در بعد تجارت خارجی، سیاست‌های صنعتی، توسعه مالی و بانکی، لازم است تبیین و تدقیق شده و به یک برنامه کار برای دستگاه‌های متولی تبدیل شود. اینکه سیاستگذار بر سر هر یک از نقاط تاملی که در سال آتی با آن روبه‌روست، تصمیم درست، به موقع و سازگار با هویت سیاسی-اجتماعی خود اتخاذ می‌کند از چنان اهمیتی برخوردار است که اقتضا می‌کند هر چه زودتر آمادگی بدنه سیاست‌سازی و سیاستگذاری دولت برای مواجهه با آن کسب شود.

اگر نیمه دوم سال ۹۲ را به درستی دوران گذار و مدیریت زیان برای دولت یازدهم تعریف کنیم، دوران تصمیم‌گیری‌های بلندمدت دولت از ابتدای سال ۹۳ آغاز می‌شود. بنابراین، انتخاب‌های سیاستگذار در این سال از آنجا که خط‌مشی و جهت‌گیری‌های اصلی دولت را نشان می‌دهند بسیار تعیین‌کننده‌اند. تصمیمات بنیادینی که اتخاذ آنها در سال ۹۳ گریزناپذیر است از قرار زیرند که در این میان برخی موضوعات از جنس مسائل کوتاه‌مدت سال ۹۳ و برخی دیگر مسائل میان‌مدت تا پایان دوره حاکمیت دولت یازدهم هستند.

۱- اجماع‌سازی در درون و بیرون دولت در مورد اینکه تقویت بنیان‌های اقتصاد کشور و جبران فرصت‌های از دست رفته در چند سال گذشته، مهم‌ترین اولویت دولت بل کل حاکمیت است؛

۲- اجماع‌سازی در بیرون و درون دولت نسبت به شدت، نوع و عمق وخامت مسائل اقتصادی کشور و اولویت رسیدگی به آنها؛

۳- تدوین بسته سیاستی خروج از رکود حاوی مولفه‌های سیاست خارجی و داخلی و سیاست‌های تجاری، مالی، صنعتی و بانکی؛

۴- تنظیم دیپلماسی اقتصادی کشور برای تبدیل سیاست تنش‌زدایی خارجی به روابط اقتصادی تامین‌کننده منافع اقتصادی کشور؛

۵- بازتعریف رابطه بانک و بنگاه؛

۶- تدوین برنامه اجرایی اعمال قاعده مالی حاکم بر هزینه‌های دولت عمومی در دوره‌های پنج‌ساله؛

۷- بازنگری در چارچوب سیاست پولی برای نیل به انضباط پولی و استمرار کنترل تورم در محدوده ۲۵، ۱۵ و ۱۰ درصد تا پایان ۱۳۹۴؛

۸- تدوین سیاست اعتباری و بانکی لازم برای تامین همزمان سلامت بانکی و رقابت بین بانک‌ها از یک سو و کنترل تورم همزمان با افزایش دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به اعتبار؛ و بالاخره

۹- برنامه ایجاد ثبات در بخش اسمی اقتصاد از طریق مدیریت صحیح بازار دارایی‌ها.

امید می‌رود دولت تدبیر و امید، توان فکری و مدیریتی کشور را برای تدوین منشور اقتصادی اداره کشور و پیاده‌سازی آن به‌کار گیرد.

*رئیس پژوهشکده پولی و بانکی

 

Putin Calls Obama to Discuss Ukraine, White House Says

Share Button

Neither American nor European officials expect Mr. Putin to easily reverse his seizure of Crimea, the largely Russian-speaking Ukrainian peninsula Moscow annexed last week after Russian troops took control there. Indeed, the Kremlin statement made no mention of Crimea, suggesting Mr. Putin considers the matter a fait accompli that is no longer up for discussion. Analysts said the Russian leader may be seeking some sort of de facto acceptance of that new status quo in exchange for not sending troops massed on the border into eastern Ukraine.

President Vladimir V. Putin of Russia called President Obama on Friday.CreditAlexei Nikolsky/RIA Novosti Kremlin, via Associated Press
NewyorkTimes
29March 14

WASHINGTON — President Vladimir V. Putin of Russia reached out to President Obama on Friday to discuss ideas about how to peacefully resolve the international standoff over Ukraine, a surprise move by Moscow to pull back from the brink of an escalated confrontation that has put Europe and much of the world on edge.

After weeks of provocative moves punctuated by a menacing buildup of troops on Ukraine’s border, Mr. Putin’s unexpected telephone call to Mr. Obama offered a hint of a possible settlement. The two leaders agreed to have their top diplomats meet to discuss concrete proposals for defusing the crisis that has generated the most serious clash between Russia and the West since the end of the Cold War.

But it remained uncertain whether Mr. Putin was seriously interested in a resolution that would go far enough to satisfy the United States, Ukraine and Europe, or instead was seeking a diplomatic advantage at a time when he has been isolated internationally. While the White House account of the call emphasized the possible diplomatic movement, the Kremlin’s version stressed Mr. Putin’s complaints about “extremists” in Ukraine and introduced into the mix of issues on the table the fate of Transnistria, another pro-Russian breakaway province outside his borders.

Neither American nor European officials expect Mr. Putin to easily reverse his seizure of Crimea, the largely Russian-speaking Ukrainian peninsula Moscow annexed last week after Russian troops took control there. Indeed, the Kremlin statement made no mention of Crimea, suggesting Mr. Putin considers the matter a fait accompli that is no longer up for discussion. Analysts said the Russian leader may be seeking some sort of de facto acceptance of that new status quo in exchange for not sending troops massed on the border into eastern Ukraine.

Mr. Obama took the call from Mr. Putin at the Ritz-Carlton Hotel in Riyadh, Saudi Arabia, after finishing a two-hour dinner with King Abdullah to discuss Iran, Syria and other security issues. Amid intelligence reports warning of a further Russian incursion into Ukraine, American officials were trying to puzzle through the situation on Friday night, unsure what Mr. Putin was up to, but deeply suspicious.

“President Obama underscored to President Putin that the United States continues to support a diplomatic path in close consultation with the government of Ukraine and in support of the Ukrainian people with the aim of de-escalation of the crisis,” the White House said in a statement. “President Obama made clear that this remains possible only if Russia pulls back its troops and does not take any steps to further violate Ukraine’s territorial integrity and sovereignty.”

In its statement posted on its official website, the Kremlin said Mr. Putin “drew Barack Obama’s attention to continued rampage of extremists who are committing acts of intimidation towards peaceful residents, government authorities and law enforcement agencies in various regions and in Kiev with impunity.”

“In light of this,” it added, “the president of Russia suggested examining possible steps the global community can take to help stabilize the situation.”

Neither the Kremlin nor the White House said what those steps might be. The White House said Mr. Putin was responding to an American proposal that Secretary of State John Kerry presented to Foreign Minister Sergey V. Lavrov during a meeting at The Hague earlier in the week, a proposal developed in consultation with Ukraine’s interim government and European allies.

Mr. Kerry and Mr. Lavrov have been passing a “working document” back and forth that explores ways for the Russians to pull back militarily, as well as ideas for how the international community could support constitutional reform in Ukraine. Among other things, it could include guaranteeing more autonomy for certain regions, disarming the militias that have emerged and defining Ukraine’s relationship to international alliances like NATO.

In citing extremist action, Mr. Putin sought to capitalize on a tense internal showdown in Kiev. Members of an ultranationalist group, Right Sector, have surrounded the Ukrainian Parliament over the last two days, demanding the resignation of Ukraine’s acting interior minister over the shooting death of one of the group’s leaders earlier this week in western Ukraine.

The presence of masked, armed demonstrators threatening to storm the Parliament building offered the Russian government an opportunity to bolster its contention that the ouster of President Viktor F. Yanukovych, a Moscow ally, after pro-European street protests last month was an illegal coup carried out by right-wing extremists with Western encouragement.

In fact, the nationalist groups, largely based in western Ukraine, had formed just one segment of a broad coalition of demonstrators who occupied the streets of Kiev for months demanding Mr. Yanukovych’s ouster.

The Ukrainian Parliament voted Friday to create a special commission to investigate the death of the Right Sector leader, Oleksandr Myzychko, who was also known as Sashko Bely and was shot to death in the city of Rivne on Tuesday, apparently as law enforcement authorities tried to arrest him.

Parliament decided not to vote on a proposal calling for the resignation of the interior minister, Arsen Avakov, until the commission makes its report. Members of Right Sector said they were not satisfied with that decision, but would only picket the Parliament building and not try to go inside as some had threatened. Some of the group’s members carried clubs and axes.

Despite the weaponry, the atmosphere outside the building by Friday afternoon was relaxed, with many of the demonstrators having returned to Independence Square, the central gathering point during more than three months of civil unrest in Kiev.

While not mentioning Crimea, the Kremlin drew attention to Ukraine’s blockade of Transnistria, a breakaway, pro-Russian region of Moldova, another former Soviet republic to the south. Frozen for years in an international limbo, neither accepting Moldova’s rule nor formally part of Russia, Transnistria has relied on land access through Ukraine for crucial imports.

The Kremlin said a new blockade would “significantly complicate the living conditions for the region’s residents, impeding their movement and normal trade and economic activities,” and it urged negotiations to address the situation.

Russia has more than 1,000 troops in Transnistria, the remnants of a peacekeeping force deployed since 1992, and it has relied on overland access through Ukraine to supply them. The next talks on the conflict are scheduled for Vienna on April 10 and 11.

Some officials in the region have asked to follow Crimea and become part of Russia. Moldova has been working toward the same sweeping political and free trade agreements with the European Union that prompted Russian opposition in Ukraine.

American officials and analysts saw Mr. Putin’s reference to Transnistria as an ominous sign and possible prelude for Russian intervention, just as Moscow cited unsubstantiated threats to Russian speakers in Crimea when it ordered troops to seize the peninsula.

Mr. Putin’s willingness to negotiate suggested some confidence that he will be dealing with the West from a position of strength, having consolidated his grip on Crimea and largely dispersed the remaining Ukrainian military units that had been holed up awaiting instructions from Kiev. The Ukrainian government this week formally ordered a withdrawal.

But American officials hoped that the move reflected a growing realization that much of the world was against Mr. Putin. Although sanctions imposed by the United States and Europe so far have been limited largely to individual Russians and a Russian bank, Moscow has found little if any support for its actions, even among allies like China. Other members of the Group of 8 advanced states respond

****************************************************************

Allies must act together to keep Putin in check

It is vital that Britain is not seen to act unilaterally over Crimea, but in concert with our European allies

Vladimir Putin...In this photo taken Saturday, March 8, 2014, Russian President Vladimir Putin watches downhill ski competition of the 2014 Winter Paralympics in Roza Khutor mountain district of Sochi, Russia.
Vladimir Putin, at the Winter Paralympics in Sochi, is convinced there is a ‘Destroy Russia’ project Photo: AP

9:00PM GMT 11 Mar 2014

Russia’s campaign to gain control of Crimea will culminate on Sunday with an illegal referendum conducted at gunpoint. Once this formality is complete, a region of Ukraine with almost two million inhabitants will almost certainly fall into the Kremlin’s grasp. Peace and order in Europe rests on the notion that borders must never be redrawn by force of arms. By violating this central principle, Russia has threatened the security of every European nation.

David Cameron was right, therefore, to threaten Vladimir Putin with sanctions if he refuses to back down. Yesterday, British officials convened a meeting in London with their counterparts from nine other countries – including nations as far-flung as Japan, Turkey, America and Germany – to discuss what counter-measures are possible. We should, however, be realistic about the goal of this effort. Tragically, Crimea’s fate is probably sealed. Rather than being formally absorbed into Russia, it might copy other regions under Moscow’s “protection”, such as Abkhazia and South Ossetia, and choose to declare independence. Yet the reality would be clear to all but the wilfully deluded.

The aim of sanctions, in other words, would not be to save Crimea, but to deter Mr Putin from going further. His next possible target is already clear: the invasion of eastern Ukraine. Any such onslaught would almost certainly shatter the restraint of that country’s new leaders, who sensibly decided against waging a doomed battle for Crimea. They would have little choice but to resist a Russian invasion of the east, meaning that a terrible conflict would follow. There is also the threat to other neighbours of Mr Putin’s with significant Russian populations, which include members of both Nato and the European Union.

Hence the overriding importance of making Mr Putin pay for Crimea. It is true that this would put Britain in a tricky position: although we buy virtually no energy from Moscow, we possess the biggest financial centre in Europe, which is heavily reliant on Russian business. Mr Cameron says he is willing to act even if it damages the City. But other sections of our economy would be at risk, too: for example, Russia buys almost 10 per cent of our car exports.

What is vital, therefore, is that we are not seen to act unilaterally, but in concert with our European allies, whose security is equally threatened. Germany, in particular, is a key Russian trading partner and a vital market for the Kremlin’s gas exports. Angela Merkel is often hailed as the most powerful leader in Europe. This is a moment for her to show her mettle by joining a common effort to face down Mr Putin.

***************************************
29 March

Ukraine crisis: Putin and Obama discuss diplomatic plan

President Barack Obama waves to Governor of Riyadh Prince Khalid Bandar bin Abdul-Aziz Al-Saud and other Saudi officials next to his helicopter in Riyadh, Saudi Arabia, on Friday, March 28, 2014Barack Obama is visiting Saudi Arabia following a trip to Europe

Russia’s Vladimir Putin has telephoned US President Barack Obama to discuss a possible diplomatic solution to the crisis in Ukraine.

They considered a US plan for a halt to Russia’s military build-up up on the border with Ukraine, a troop withdrawal in Crimea, and moves to protect the Russian speakers in the region.

Mr Putin stressed the threat posed by “extremists” in Kiev, the Kremlin said.

Russia’s annexation of Crimea has sparked international condemnation.

In the hour-long phone call, the US president urged Mr Putin to avoid the build-up of forces on the Russian border.

“President Obama underscored to President Putin that the United States continues to support a diplomatic path… with the aim of de-escalation of the crisis,” the White House said in a statement.

“President Obama made clear that this remains possible only if Russia pulls back its troops and does not take any steps to further violate Ukraine’s territorial integrity and sovereignty.”

Mark Mardell reports: ”It does sound like the Russians are backing away from further conflict”

The two leaders agreed that their foreign ministers would meet soon to discuss the next steps.

The US proposal, developed in consultation with Ukraine and other European countries, includes the deployment of international monitors in Crimea to protect the rights of Russian speakers, and the return of Russian troops there to their bases.

Mr Obama received Mr Putin’s call in Saudi Arabia – the latest leg of a trip which also took the US president to Europe where the Ukraine crisis dominated discussions.

The Kremlin said in a statement that the Russian president drew Mr Obama’s attention to “the continued rampage of extremists” in Kiev and various regions of Ukraine.

It said these individuals were “committing acts of intimidation towards peaceful residents, government authorities and law enforcement agencies… with impunity”.

Mr Putin suggested examining possible steps the global community could take to help stabilise the situation, the Kremlin statement said.

He also expressed concern at an “effective blockade” of Moldova’s separatist region of Trans-Dniester, where Russia has troops.

Pro-Russian politicians there have sent a request asking to join the Russian Federation.

Nato fears Russia could use its forces in Trans-Dniester to invade the breakaway region.

Russian President Vladimir Putin, right, shakes hands with Head of the Russian Interior Ministry's branch in the North Caucasus Kazimir Botashev at the presentation ceremony of the top military brass in the Kremlin in Moscow, Russia, Friday, March 28, 2014.President Putin welcomed military leaders to the Kremlin on Friday

Meanwhile in New York, the UN Secretary General Ban Ki-moon said he had been assured by President Putin that the Russian leader “had no intention to make any military move” into Ukraine.

Russia’s reported troop movements near Ukraine’s eastern border – described as a “huge military build-up” by Nato – has triggered fears that Mr Putin’s interest in Ukraine is not limited to Crimea.

The BBC’s North America Editor, Mark Mardell, said Friday night’s phone call could indicate tentative progress towards a diplomatic solution – just when fears were growing in the West that Russia could be about to stage an invasion of eastern Ukraine.

The US and its allies have imposed sanctions on members of Mr Putin’s inner circle, and threatened to take action to target the Russian economy, in response to Moscow’s actions in Crimea.

Moscow formally annexed Crimea after the predominantly ethnic Russian region held a referendum which backed joining Russia.

Kiev and the West condemned the vote as “illegal”.

The move followed months of street protests, which led to the overthrow of pro-Kremlin Ukrainian President Viktor Yanukovych in February.

Map of Crimea

*************************************************************************

Links

http://www.nytimes.com/2014/03/29/world/europe/russianborder.html?hp

 

?Can US gas exports change the global market

Share Button

Natural gas prices in the US have been hovering around $4 (£۲٫۴) per million British thermal units (BTU), a fraction of the costs in Europe or Asia

A fracking plant in California
There have been calls for the US to boost natural gas exports to counter Russia’s dominance in the sector

Energy

BBC

27 March 2014 Last updated at ۲۳:۵۹ GMT
By Puneet Pal SinghBusiness reporter, BBC News, New York

There is a remarkable turnaround happening in the US energy sector, one that few would have imagined possible some years ago.

Once one of the biggest importers of energy, the country is now looking to export its ample resources to the rest of the world.

All this has been made possible by the booming gas output from the country’s shale formations.

And now there are calls for the US to speed-up exports of natural gas, a move that some say will not only make it a dominant player in the sector, but also shake-up the global energy market.

But it is unlikely to be as simple and easy as it sounds.

Export restrictionsTo begin with, under current rules companies need an approval to export gas to countries which do not have a free trade agreement (FTA) with the US.

Continue reading the main story

“Start Quote

It takes about four years to get such a terminal up and running, and that is after you have all your approvals in place”

Tom ChoiDeloitte MarketPoint

This includes major global consumers such as nations in Europe and Asia.

The US Department of Energy (DOE) has so far granted approval to seven firms, but many of them still need to get a green light from the Federal Regulatory Energy Commission (FERC).

To make matters more difficult, these companies still need to build facilities that can handle gas exports, which currently don’t exist.

These facilities take a long time to build and the first terminal is only expected to be ready by late 2015, at the earliest.

Most are expected to start only between 2017 and 2019.

“It takes about four years to get such a terminal up and running, and that is after you have all your approvals in place,” says Tom Choi, national gas practice leader at consultants Deloitte MarketPoint.

Gas pricingBut there is one advantage that US enjoys over other energy markets, and that is pricing.

Natural gas prices in the US have been hovering around $4 (£۲٫۴) per million British thermal units (BTU), a fraction of the costs in Europe or Asia.

One of the key reasons for this disparity is that companies supplying to European and Asian countries tend to link gas and oil prices, which drives costs between three or four times higher than the US.

Analysts say if the US, which does not index the gas prices to oil, starts exporting to these nations, it will bring down global prices.

Infographic

The seven projects that have been approved the US energy department have a combined capacity to export nearly 10 billion cubic feet (bcf) of gas per day.

To put that figure in context, it would be enough to meet the entire gas demand of Germany – Europe’s biggest economy.

The energy department has applications pending from another 24 terminals looking to export more than 25bcf of gas per day, to countries that don’t have a free trade agreement with the US.

Geo-political advantage

Continue reading the main story

“Start Quote

This bounty could enhance our national power by positioning our nation as a reliable supplier of natural gas to regions of the world that suffer from intimidation from their suppliers”

David GoldwynBrookings Institution

The calls for US to ease its export restrictions have gathered pace in recent days, amid the developments in Ukraine.

Some have suggested that US natural gas could help challenge Russia’s dominance in the sector and reduce its political influence in the region.

Earlier this week, David Montgomery, a senior vice president at NERA Economic Consulting, estimated that increased US competition could drive down Russia’s revenues from natural gas exports by as much as 30% over the next five years.

He said that Russia’s revenues could fall by as much as 60% in the longer term.

“Since energy exports are the mainstay of the still inefficient and lagging Russian economy, this is a penalty with teeth,” he told a US Senate Committee hearing.

He said that even if takes five to 10 years for US gas exports to reach a substantial level, a clear policy “would have an immediate effect on the pricing of natural gas and Russia’s revenues”.

David Goldwyn, a senior fellow at Brookings Institution said: “This bounty could enhance our national power by positioning our nation as a reliable supplier of natural gas to regions of the world that suffer from intimidation from their suppliers.”

But some have argued that US exports are unlikely to begin soon and thus will not impact Russia in the near term.

They say Europe and other countries heavily reliant on Russian supplies will be better served by tapping into their domestic resources.

Global natural gas production & consumption 2012 (in trillion cubic feet)

Country / region Production Consumption
SOURCE: NERA ECONOMIC CONSULTING
United States 23.6 25.3
Europe 9.9 19.5
Africa 6.9 3.6
Middle East 18.6 14.3
China & India 5.4 6.6
Former Soviet Union 25.9 20.8

Domestic concernsThe US will also have to balance domestic concerns with its global ambitions.

Low-cost natural gas is widely seen as a key driver of the recent resurgence of manufacturing in the country – key to its continued economic recovery.

Cheaper gas has kept energy prices low in the US, while they have risen in Asia.

Continue reading the main story

Why is fracking controversial?

Fracking uses huge amounts of water that must be transported to the fracking site, at significant environmental cost.

There is also the worry that potentially carcinogenic chemicals may escape and contaminate groundwater around fracking sites. The industry suggests pollution incidents are the results of bad practice, rather than an inherently risky technique.

Finally, environmental campaigners say that fracking is simply distracting energy firms and governments from investing in renewable sources of energy, and encouraging continued reliance on fossil fuels.

That, coupled with rising wages in countries such as China, has seen many firms bring some outsourced manufacturing back to US shores.

So plans to start exporting gas have triggered opposition from some sections of the industry.

The key concern has been that higher prices outside the US may see companies export more, creating a demand and supply gap in the US market, and raising domestic prices.

But industry watchers say any increase in domestic prices will be negligible and US customers will also benefit from falling global prices.

They say cheaper gas prices will lower manufacturing costs in countries that export goods to the US and result in lower prices.

There have also been concerns over the environmental impact of increased gas production, not least because of the process of fracking used to extract it.

According to research firm Advance Resources International, the US has technically recoverable shale gas reserves of more than 1,000 trillion cubic feet.

Most estimates suggest that it will have substantial surpluses available to export for decades to come.

The only question is: can it tap into these resources fast enough?

 

بسوی فروپاشی

Share Button

هر وقت در این مملکت بین آیت الله خمینی، محمدرضا شاه و دکتر محمد مصدق آشتی برقرار شد ما هم رهبریتی خواهیم یافت که نمونه های آنرا در مصر؛علیه اخوان المسلمین و محمد مُرسی، در اوکرائین ؛علیه یانوکویچ و در تونس” علیه النهضت مشاهده کردیم. راه حل بحران رهبری سیاسی مردمی ایران را، نه در بین مجموعه ۷۰۰ رنگ مخالفین و منتقدین رژیم بلکه باید در درسهای انقلاب دوم مصر، تونس و اوکرائین جستجو کرد. ولی برای آموختن این درسها هم همت و پشت کار مطالعاتی و بعد کار سازمانگرانه نه حرافی های تکراری لازم است که کمتر دیده میشود.

 

یک حسابدار مبتدی با نگاهی به بیلان یک موسسه؛ میزان پرداختها و دریافتها، واریزیها و برداشتها و نوع و موضوعیت آنها، میتواند بگوید چنین موسسه ای میچرخد یا نمیچرخد. ورشکست است یا وضعش توپ است. با نگاه به دم و دستگاه  این موسسه و زرق و برق مدیریتی آن  هرگز نمیتوان به چنین نتایجی رسید. بر همین روال برای ارزیابی وضع و حال یک جامعه هم نمیتوان به ظواهر امر توجه کرد.

اگر از ادعاهای قدرت منطقه ایی شدن، قدرت اتمی و موشکی شدن رژیم بگذریم و به بیلان آماری جامعه نگاه کنیم متوجه میشویم که ورطه فروپاشی آن  نزدیکتر از آنست که حتی بدبین ترین آدم هم میتواند از ظواهر امر آنرا دریابد.

روزنامه گاردین ، ۳ روز پیش در گزارشی  نوشت از چین که آمار اعدامهای آن از اسرار دولتی است بگذریم؛ از ۷۷۸ مورد  رسمی و اعلام شده اعدام  در سال ۲۰۱۳ در دنیا، ۵۳۸ فقره آن به ترتیب به ایران و عراق تعلق دارد. برای بسیاری ناظرین، این ارقام فقط به لحاظ حقوق بشری معنی دارند ولی چون نیک بنگری، در این رکورد جهانی اعدام در مملکت ما پیام و معنای دیگری نهفته است. حتی مورد عراق را میتوان با مورد ایران متفاوت دانست زیرا در عراق اعدامها در شرایطی رخ میدهد که روزانه دهها نفر در اثر عملیات تروریستی کشته میشوند و بخش عمده اعدامها را میتوان به این گونه جرائم نسبت داد ولی در ایران بیشتر اعدامها به موارد قتل، تجاوز و مواد مخدره و سرقت های مسلحانه مربوط میگردد.  وقتی در مملکتی میزان قتل و جنایت، تجاوز جنسی و سرقت مسلحانه به این حد میرسد دیگر تعداد اعدامها را  نباید صرفاً  از موضع حقوق بشری نگریست بلکه  باید بعنوان شاخص  یک بیماری عمیق عمومی اجتماعی بدان نگاه کرد که عمق فاجعه  آن  بمراتب بیش از آن تعداد  آن اعدامها است. زیرا این شاخص؛ از نابودی و اعدام شبانه روزی ملتی فرو رفته در بحران اقتصادی، اجتماعی و هویت باخته، دستخوش؛ سقوط اخلاقی، فساد و سستی عمیق انسجام اجتماعی، افسردگی همگانی و .. ، خبر میدهد که هزینه آن هزاران بار از این تعداد رکورد شکن اعدام در دنیا بیشتر و عواقب آن وخیمتر و تاریخی  خواهد بود.

سئوال اینست که در چه شرایطی یک جامعه به چنین نقطه سقوطی کشانده میشود؟ و سئوال دوم اینست که آیا گذر از این مرحله بسوی نجات ممکن است؟ و اگر ممکنست با چه پیش فرضهایی نجات ممکن است و آیا این پیش فرضها تا چه حد واقعی و تا چه حد آرزومندانه هستند.

در پاسخ پرسش نخست باید گفت وقتی تسمه استبداد چنان قوی میشوند که راه برونرفت از بحران سیاسی و اجتماعی کاملا بسته میشود و امکان مقاومت سیاسی جامعه برای حل مسائل عمومی و کلان خود از طریق انجام تغیر و تحول سیاسی، تحول در ساختار و سازو کارهای مدیریتی جامعه از بین میرود، فشارهای بدنه جامعه همچون موجی که به صخره های سخت برخورد کند به عقب به درون برمیگردد. در یک جامعه بعلت حساسیت  و آسیب پذیری آحاد، اجزاء و بافتمان آن؛ این برگشت موج به درون زیرمجموعه های آن، مانند واحدهای  اقتصادی و اجتماعی، خانواده و محیط کاری برمیگردد و بصورت افزایش بیکاری، طلاق، اعتیاد، بیماریهای روانی، افسردگی و خشونت عمومی، جنایت در تمام عرصه ها از قتل های ناموسی و جنسی گرفته  تا سرقت های مسلحانه و زورگیری و.. خود را نشان میدهند. در چنین شرایطی کارگر بجای احقاق حقوق خود از طریق وحدت عمل سندیکایی به کار اضافی و یا روشهای نامشروع میپردازد؛ کاسب به تقلب و کارمند بانک به زدو بند و اختلاس و کارمند  دولت به رشوه خواری ، تولید کننده به سفته بازی وتقلب  می افتند و.. .

مردمی که نمیتوانند به نافرمانی سازمانیافته سیاسی دست بزنند و از آن طریق اوضاع را تصحیح کنند به نافرمانی علیه خود و خویشان و نزدیکان خود و هنجارهای رایج  کشانده میشوند در  همان حالی که در برابر قدرت فائقه دولت اطاعت نسبی نشان داده و تسلیم پذیریشان زیاد و زیاد تر هم میگردد که موجب نوعی آرامش کاذب سیاسی در جامعه بوجود میشوند که فقط ناشی از زور حکومتی است.

آقای اکبر گنجی در مصاحبه ایی با المونیتور میگوید که پس از روی کار آمدن روحانی وضع حقوق بشر در ایران بهتر شده است. این یک نمونه از این ظاهربینی مسائل اجتماعی و سیاسی است.  باید به ایشان گفت که با روی کار آمدن روحانی وضع حقوق بشر در ایران بهتر نشده است بلکه ملت وارفته تر، تسلیم تر و خُرد شده  تر شده است زیرا مردم آخرین تقلای سیاسی خود را در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲  برای حل مشلکلات مملکت بکار بردند که  در پاسخ با سیاست خیانت به امید دولت آقای روحانی رو برو شده و آن تتمه امید به اصلاح مملکت هم برای آنها تا حدود زیادی رنگ باخت و جامعه بیش از گذشتهِ قبل از این انتخابات اتمیزه تر و امید سوخته تر شد.

با سیاست های انفعالی  آقای روحانی بخش وسیعتری از احاد ملت راه نجات خود را نه در اصلاح مملکت از بالا و از طریق تغیر و تحول سیاسی و نه از پائین با اتکاء به یک جنبش اجتماعی بلکه در بیرون کشیدن  فرداً  فرد گلیم خود از آب یا منجلاب، با لگد مال کردن دیگران حتی نزدیکان خویش یافت. از اعتراضات سیاسی و مقاومت مدنی و جمعی  در جامعه کاسته شد و بر عصیان فردی افزوده گشت. عصیانی که  چون موجِ شکسته انتظارات  و امید های اجتماعی و سیاسی؛ نه علیه دستگاه مقتدر دولتی بلکه علیه خویش و اطرافیان خویش  و هنجارهای عمومی متوجه گردیده است. عصیانی که نه بصورت اعتراض  به ساختار قدرت بلکه بصورت دست یازدیدن  به ساده ترین منفذهای گذر از فشار  و فرار از تنگنا  خود را نشان  داده و میدهد. پشت پا زدن به خانواده و اطرافیان، پناه بردن به اعتیاد و الکل، کلاهبرداری و سرقت و.. . اینها آن منفذهای فرار از تنگناهایی هستند که افراد یک جامعه  ی امید اصلاح سیاسی از دست داده؛  در چنین شرایط بحرانی فرو پاشانه ایی بطور واکنشی از خود نشان میدهند. در چنین جامعه ایی، پارادوکسال، از تعداد زندانیان سیاسی و حتی افراد سیاسی هر روزه کاسته میشود و بر تعداد مجرمین جنایی و اقتصادی و شارلاتانها افزوده میگردد.

یک محصل اکابری جامعه شناسی؛ نه از روی حتی تعداد رکورد شکن اعدامها بلکه از روی تعداد چکهای صادره برگشتی و بی محل، از روی آمار طلاق، و.. ، میتواند درک کند که جامعه از ریل تحول انقلابی یا اصلاحی  خارج و روی ریل فروپاشی قرار گرفته است. در چنین جامعه ایی ممکنست فضای سیاسی هم گشادتر شود ولی آن گشودگی زمانی رخ خواهد داد که دیگر جنبندگان سیاسی، جنبیدن را رها کرده و سرگرم بیرون کشیدن گلیم خویش در این آخرین فرصتها از منجلاب بحران هستند.

موارد فوق تنها نشانه فرو پاشی مملکت نیست بلکه اگر نیک بنگری پدیده هایی مانند خود آقای اکبر گنجی با این گونه اظهار نظرات و موضعگیریها نیز نشانه ایی از این فروپاشی ظاهراً گریز ناپذیر جامعه ولایت زده ما هستند.

رژیم بموازات فرسایش قاعده اجتماعیش  بر خشونت خویش می افزاید و این آخرین وسیله ای است که برای به عقب انداختن از هم پاشیدگی جامعه برایش باقی مانده است. این اعمال خشونت  حکومتی، بعلت وارفتگی و تسلیم سیاسی مردم، بیش از از پیش متوجه آنانی میگردد که بعلت ضعف موقعیت اقتصادی یا اجتماعی  بطورفردی نظم آهنین و هنجارهای  امنیتی و انظباطی حاکم  را زیر پا مینهند. به این ترتیب است که با افزایش بزهکاری اجتماعی بر تعداد اعدامها  نیز افزوده میگردد زیرا برای رژیم راهی جز این  برای کنترول اجتماعی باقی نمانده است.

دولت روحانی اگر میخواست مسائل حاد مملکت را از راه درست حل کند، میبایستی  در همان آغاذ بجای تسلیم شدن به اقتدارگرایان و در رأس آن خود خامنه ایی، کابینه ایی بسیار فراگیر تر از آنچه تشکیل داد میداد و روی وعده هایی که به مردم داده بود می ایستاد تا بجای ایجاد یأس سیاسی در جامعه؛  بریک جنبش نیرومند مدنی  تکیه کرده و از موضع قدرت مردمی راه حل های واقعی خود را به خداوندگاران قدرت در این مملکت تحمیل و دیکته کند. روحانی فرصت را از دست داده است حتی برای حل همان مسئله هسته ای، زیرا دولتی فاقد حمایت مردمی قادر نیست از موضعی برابر حقوق با دنیایی که به چالش کشیده است به مذاکره بنشیند.

تکرار میکنم از جرائم سیاسی  در کشورکاسته و بر جرائم عمومی در مملکت افزوده خواهد شد. و دلیل این امر هم؛ تنها وضع  اقتدارگرایانه و استبدادی حاکم نیست بلکه از هم پاشیدگی مجموعه آن مدعیان سیاسی هم که مدعی اصلاح امور هستند، از بخش برانداز آن گرفته تا اصلاح طلب نیز هست هر چند تفکیک ایندو عامل علل از هم دشوار است. هر جامعه ایی در چنین مرحله خطیر و بحرانی به رهبریتی نیاز دارد که در آن امید آفرینی کند. در مملکت ما وضع از این نظر مأیوس کننده تر از آنست که تصور میشود. تضادها  درعمق گفتمانهای جریانهای سیاسی منتقد وضع موجود،  بیشتر از آن تضادهائی است که تک تک آنها با رژیم دارند و یا مدعی داشتن آن هستند و بدین دلیل است که بخش عمده منتقدین وضع حاکم در میدان بازی تعین شده و مقرر از سوی حاکمیت  و علیه رقبا بازی میکنند و نه علیه رژیم.

هر وقت در این مملکت بین آیت الله خمینی، محمدرضا شاه و دکتر محمد مصدق آشتی برقرار شد ما هم رهبریتی خواهیم یافت که نمونه های آنرا در مصر؛علیه اخوان المسلمین و محمد مُرسی، در اوکرائین ؛علیه یانوکویچ و در تونس” علیه النهضت مشاهده کردیم. راه حل بحران رهبری سیاسی مردمی ایران را، نه در بین مجموعه ۷۰۰ رنگ مخالفین و منتقدین رژیم بلکه باید در درسهای انقلاب دوم مصر، تونس و اوکرائین جستجو کرد. ولی برای آموختن این درسها هم همت و پشت کار مطالعاتی و بعد کار سازمانگرانه نه حرافی های تکراری لازم است که کمتر دیده میشود.

****************************************

افزوده ها

فاز دوم هدفمندی را اجرا نکنید / محسن رنانی

کد خبر: ۳۷۵۸۹ | تاریخ خبر: ۰۴/۰۱/۱۳۹۳
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران – تهران

شاخص‌های زیادی هشداردهندۀ این است که در مرز انعطاف‌ناپذیری و کنترل‌ناپذیری و به واقع پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران هستیم. بنابراین اقتصاد ایران در اواخر دولت دهم نشانه های ورود به مرحله «افق رویداد»‌ را از خود بروز داد که اگر همان روند ادامه می یافت نهایتا به «تکینگی» می رسید که پایانی جز فروپاشی و تورم‌های چهارنعل و ورشکستگی های گسترده در اقتصاد و امواج بیکاری و شورش کارگران و فرار مدیران و نظایر‌ این‌ها نداشت.
اما خوشبختانه با انتخابات ریاست‌جموری یازدهم، پدیده‌ای به ‌نام «رویدادگی» در ایران رخ داد. «رویدادگی» را برای واژۀ catastrophe گذاشته‌ام. اگر بخواهیم مفهوم «رویدادگی» را روشن کنیم، می توان از تمثیل پرواز یک سنجاقک استفاده کرد که ظاهرا دارد در مسیری پرواز می‌کند اما در یک لحظه، یا مسیرش را به سطحی بالاتر پایین تر جهش می‌دهد یا در یک لحظه به عقب بر می‌گردد، مسیر پرواز سنجاقک، حالت «رویدادگی» دارد. یعنی دستکم در کوتاه مدت قابل پیش‌بینی نیست. در انتخابات خرداد ۹۲، رفتار «رویدادگی » در مردم ایران رخ داد و به طور کلی رفتار مردم ایران به‌خاطر تحولاتی که در این سال‌های اخیر رخ داده است و به علت بی‌ثباتی های بلندمدت همراه با افزایش بی اعتمادی عمومی، وارد فاز «رویدادگی» شده است. در ماههای پیش از انتخابات یازدهم، مردم ایران، در شرایط ناامیدی و دلزدگی از اوضاع سیاسی و اقتصادی به‌سر می‌بردند، در عین حال، تحولات کشورهای عربی، نظیر سوریه، عراق، لیبی و مصر آنها را نگران کرده بود، تحریم‌ها و افزایش تهدیدها نیز موجب نگرانی‌شان برای آینده شده بود، بنابراین در عین اینکه نوعی قهر و ناامیدی و دلزدگی از شرایط موجود اقتصادی و سیاسی کشور داشتند و آمادگی حضور در فعالیت‌های سیاسی را نداشتند، نگران آینده هم بودند. این بود که خبر آمدن هاشمی به انتخابات، شوقی را ایجاد کرد که بعد از رد صلاحیت آقای هاشمی می‌توانست یکباره به سمت یاس برود. با حمایت دو بزرگوار از آقای روحانی، مردم احساس کردند که پنجره‌ای گشوده شده و می توانند یک بار دیگر شانس‌ خودشان را امتحان کنند، شاید بتوانند کشور را از درغلتیدن به شرایط بحرانی و جنگ و درهم ریزی نجات دهند. این بود که در لحظه‌های آخر که احساس کردند آمدن به عرصه، ممکن است آیندۀ کشور را عوض کند، برای رای‌دادن هجوم آوردند.
این که کسی نتوانست پیش‌بینی کند که رفتار مردم ایران در انتخابات چه خواهد بود، به همین خاطر بود که مردم ایران وارد فاز «رویدادگی» شده بود. اول بین یاس از وضع موجود و ترس از آینده ای وحشتناک، توازن وجود داشت. با یک حرکت کوچک، یک مرتبه توازن به ترس از آینده ای وحشتناک به هم خود و به چنین شد که برای فرار از این آینده و به امید به این که شاید این بار با انتخابات بتوانند آینده کشور را تغییر دهند، تصمیم گرفتند به صندوق ها هجوم ببرند. این «رویدادگی» همان ضربه‌ای بود که به فضای اقتصادی زده شداین «رویدادگی» و تحول عظیم، حرکتی بود که فضای سیاسی و اقتصادی ایران را دگرگون کرد. پس از انتخابات، به مدت سه چهار ماه فضا تبدیل به فضای نشاط شد، اما پس از آن مردم وارد فاز ارزیابی و نظاره شدند. پیش بینی این است که در یک فاصلۀ نه‌چندان طولانی، از نظاره و ارزیابی خارج می‌شوند و وارد فاز کنش خواهند شد. اینکه کنش مردم ایران، مثبت باشد یا منفی، بستگی به تحولاتی دارد که رخ خواهد شد. یعنی بستگی دارد به رفتار خود دولت و رفتار سایر بخش های نظام با دولت. اگر این رفتارها، تنش آمیز و غیرهمکارانه باشد مردم از اصلاح پذیری اوضاع و از توان دولت یازدهم برای بهبود اوضاع ناامید می شوند که در این صورت وارد مرحله «کنش منفی» خواهند شد. اگر وارد مرحله کنش منفی شوند، یعنی دیگر این صبوری و انتظار و ثبات کنونی را رها می کنند. در این صورت نقدینگی‌ها راه می‌افتند. انتظارات تورمی روشن می‌شود و ما وارد فاز بی‌ثباتی اقتصادی همراه با تورم شتابان خواهیم شد. اگر ارزیابی مردم از همکاری قوا و توانایی دولت در تسلط بر اوضاع و تغییر شرایط، مثبت باشد، پیش بینی آنها این خواهد بود که اوضاع خواهد شد بنابراین وارد فاز «کنش مثبت» خواهند شد یعنی صبوری خود را ادامه می دهند و با امیدواری به سوی فعالیت‌های مولد می روند و همین باعث می شود اوضاع به تدریج به سمت بهبود برود. بنابراین یا دستکم ثبات کنونی باقی می‌ماند یا به سمت رونق خواهیم رفت. امروز، رونق و رکود در اقتصاد ایران، اقتصادی نیست. عامل رکود، سیاسی و اجتماعی است. یعنی رکود با عوامل اقتصادی شروع شده است اما اکنون تداوم آن بیشتر عامل سیاسی دارد تا اقتصادی.
در ادامه بحث خواهم کرد که در بعد اقتصادی، کجا ایستاده ایم و دورنمای اقتصادی دولت آقای روحانی چه خواهد بود. در بعد اقتصادی، به همان علت که ما قبلا در مرحله ورود به تکینگی بوده ایم یعنی همه چیز برای سقوط یک بهمن آماده بوده است، ابزارهای مدیریت اقتصادی دولت ناکارآمد شده است. خطر آن بهمن هنوز از بین نرفته است فقط به یک مانع برخورد کرده است و فعلا متوقف شده است. به همین علت اکنون مساله این است که با سیاست‌های مرسوم اقتصادی، امکان تحرک اقتصادی ایران وجود ندارد؛ یعنی نمی‌دانم چرا همچنان، مشاوران اقتصادی دولت آقای روحانی، تلاش دارند که از طریق ابزارهای اقتصادی مرسوم وضعیت رکود کنونی را مدیریت کنند. سیاست‌های مرسوم اقتصادی مربوط به شرایط سیاسی و اجتماعی نرمال وطبیعی است و مربوط به شرایطی است که رفتارهای اجتماعی، عقلانی است نه احساسی و عصبی و اعتماد در جامعه در حد طبیعی وجود داد. همان گونه که اعمال قواعد معمول ترافیکی در شرایطی که خیابانهای شهر را سیل گرفته، بی معنی است، اجرای سیاست های معمول اقتصادی هم در شرایطی که رفتارهای اجتماعی مردم از روی شهود رخ می دهد نه از روی عقلانیت و با بی اعتمادی همراه است، جواب نمی دهد.
نمی‌دانم چرا هنوز گمان می‌کنند که با جمع‌کردن نقدینگی می‌توانند تورم را کنترل کنند. در شرایط عادی، اگر نقدینگی را جمع کنیم، می‌تواند تورم را کنترل کند، اکنون ما در شرایط عادی نیستیم که بخواهید با جمع‌آوری نقدینگی تورم را کنترل کنیم، بنابراین نخست این که نقدینگی قابل جمع‌آوری نیست و دوم این که اگر نقدینگی هم جمع آوری شود، نه تنها الزاما تورم را کنترل نمی کند بلکه قطعا به رکود دامن می زند. دو، اگر هم نقدینگی جمع‌آوری شود، تورم الزاما کنترل نمی‌شود، زیرا در سالهای اخیر، سوخت عظیمی زیر دیگ تورم قرار داده شده که به علت نرسیدن اکسیژن کافی، این سوخت هنوز شعله‎ور نشده است. آن سوخت هفت ‌برابر شدن نقدینگی (از حدود۷۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان) در هشت سال اخیر است که هنوز تورم و فشار تورمی آن خارج نشده است. زمانی که نقدینگی تزریق می‌شود، به دور روش اثرش بروز می کند، یا باید تولید، متناسب با نقدینگی بالا رود که در این هشت سال، تولید نه تنها هفت برابر نشده افزایش پیدا نکرده بلکه رشدش منفی هم بوده است. یا باید تورمی به همین مقدار ایجاد شود که باز تورم هم ۶۰۰-۷۰۰ درصد ایجاد نشده است، پس انرژی آن هیمه نقدینگی که زیر دیگ اقتصاد ایران گذاشته شده، هنوز آزاد نشده است. به همین علت است که می گویم اکنون دست دولت روحانی در مدیریت اقتصادی تورم بسته است و در این وضعیت خاص تورم را باید از طریق ابزارهای دیگری مثل اعتماد بخشی و به هم نزدن ثبات موجود، کنترل کرد. در واقعی کنترلی درکار نیست باید بکوشیم موتور این تورم را دوباره روشن نکنیم.
مسالۀ دیگر تورم رکودی است. اکنون با عمیق‌ترین دوران تورم رکودی تاریخ‌مان روبه‌رو هستیم. جز یک سال، در دولت مهندس موسوی، چهل سال است که در ایران تورم دو رقمی داریم. در زمان آقای خاتمی هم یک سال حدود ۹ و نیم بود که ۱۰ محسوب می‌شود. در کل ۴۰ سال گذشته، از سال ۵۲ تاکنون، تورم در ایران دو رقمی بوده است. ایران تنها کشور دنیا است که ۴۰ سال تورم دو رقمی داشته است. کینز می‌گوید اگر می‌خواهید ملتی را نابود کنید، بهترین و خاموش‌ترین و کم‌هزینه‌ترین ابزار، کاهش بلند‌مدت ارزش پول ملی آنهاست یعنی تولید مداوم تورم است. همۀ بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی آنها را می‌توانید از این طریق نابود کنید. اگر ما به مرز تکینگی رسیده ایم، ریشه‌های تاریخی دارد. منتها مدیریت نامناسب سال‌های اخیر، این وضعیت را تشدید کرده است، بنابراین دولت آقای روحانی، به نوعی در حوزۀ اقتصاد آچمز است. نقدینگی قابل جمع‌کردن نیست و اگر بشود هم، تورم را کنترل نمی‌کند. با کسری بودجه روبه‌روست، اگر بخواهد پول قرض کند یا منتشر کند، تورم را شعله ور می‌کند. نظام بانکی نمی‌تواند کمکش کند یعنی موجودی ندارد که کمکش کند. خود نظام بانکی، بدهکار و ورشکسته است. وام خارجی نمی‌تواند بگیرد. سرمایۀ خارجی نمی‌آید. ممکن است در چند نقطه که خارج از حوزه سرزمینی است مثلا در پارس جنوبی با گرفتن امتیازهای کلان، بعضی شرکت‌های نفتی بیایند سرمایه‌گذاری کنند، ولی در داخل سرزمین یعنی بیایند در بخش‌های مختلف اقتصادی در داخل سرمایه‌گذاری کنند، سرمایه‌گذار خارجی نمی‌آید. در عین حال، انتظارات اجتماعی بالاست. از آن طرف، اگر فاز دوم هدفمندسازی اجرا شود آن هیمۀ نقدینگی که زیر اقتصاد ایران است و فعلا انرژی آن خارج نشده، موتورش روشن می‌شود.
اخیرا در یک نشست با برخی مسئولان دولتی به دوستان توصیه کردم که اصلا سراغ اجرای فاز دوم هدفمندسازی نروند، زیرا هدفمندسازی یک پروژۀ حاکمیتی است، نه یک پروژۀ دولتی. برای اینکه هدفمندسازی موفق شود، حکومت باید همت کند نه دولت. اصلا بحث پرداخت یارانه‌ها، امروز در توان دولت روحانی نیست. در مسولیت‌اش هم قاعدتا نیست، برای اینکه این سیاست در دولت دهم و با اجماع کلیۀ قوا شروع شده و حالا که به نقطۀ ناتوانی رسیده، باید کل قوا همت کنند تا یارانه‌های پرداخت شود. اگر قرار است مردم توجیه شوند،کل قوا باید توجیه‌شان کنند. دولت روحانی برای تامین کسری یارانه‌ها، یا باید موتور تورم را دوباره روشن کند، از طریق افزایش قیمت حامل‌ها، یا پول چاپ کند که باز تورم روشن می‌شود، بنابراین اقتصاد ایران را در گردابی تازه و در یک مارپیچ تازه تورمی وارد می‌کند. دولت باید برای تامین کسری یارانه‌ها وارد تعامل با حکومت بشود. بالاخره نهادهایی که توانایی آن را دارند، رانت‌هایی برده‌اند، یارانه‌ها را یکی دوسال برعهده بگیریند تا ارزش اسمی یارانه‌ها با تورم کم شود. با تورم موجود ارزش یارانه‌ها دو سال دیگر نصف خواهد شد. دولت روحانی باید از پروژه یارانه‌ها که یک سیاست توزیعی است عبور کند. مسالۀ افزایش قیمت حامل‌ها، یک سیاست مستقل تخصیصی است. گره‌زدن یک سیاست توزیعی به یک سیاست تخصیصی که زمان‌بندی و شیوه‌های اجرایی متفاوتی لازم دارد یک خطای نابخشودنی است. مساله این است که موفقیت فاز دوم هدفمندسازی بستگی به یک اجتماع در حکومت دارد، به نظر می‌رسد که این اجماع وجود ندارد. بخش‌هایی از قوا آماده هستند تا روحانی فاز دوم را شروع کند و به محض مشخص‌شدن پیامدهای منفی آن، حمله‌های تخریبی خود را آغاز کنند. طلیعه‌هایش از همین بحث سبد کالا شروع شده است که نشان می‌دهد که اجماعی وجود ندارد. در حالی که در زمان آقای احمدی نژاد تمام قوا همت کردند تا اجرا شود و کسی مخالفت نکند و پیامدهای منفی آن را مخفی کردند.
اکنون جامعه ما ما با چند ابهام در سطح سیاسی و اجتماعی‌مان روبه‌رو است. تا زمانی که این سه ابهام حل نشود، ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، خطای استراتژیک است. یک ابهام در دولت روحانی است. دولت روحانی، تکلیفش با سایر قوا و با جامعه روشن نیست. خیلی در سایه حرکت می‌کند. استراتژی روشنی نه در تعامل با جامعه و نه با نهادهای مدنی دارد. رایی که به دولت روحانی داده شد، رای ایدئولوژیک نیست، رای حزبی هم نیست، رای سلبی است، دوام رای سلبی کوتاه است. رای دهندگان ایدئولوژیک و حزبی معمولا صبورند و تلاش می کنند وقتی حزبشان پیروز شد ناتوانی ها یا شکست های آن را نبینند یا لاپوشانی کنند. اما رای دهنگان سلبی به محض این که یکی دو خطا دیدند، تعلق خاطرشان را به منتخبشان از دست می دهند. بنابراین دولت روحانی نباید کاری کند که این رای دهندگان سلبی از او ناامید شوند.
تکلیف دولت روحانی روشن نیست که موتور هدایت و مدیریت اجتماعی آن به چه قدرتی تکیه دارد. در حالی که در دولت هاشمی، بر بوروکراسی و تکنوکراتها، در دولت خاتمی بر نخبگان اجتماعی و نهادهای مدنی و در دولت احمدی‌نژاد به توده‌های محروم متکی بود. ولی دولت روحانی هنوز هیچ موتوری برای هدایت اجتماعی ندارد. ابهام دیگر، در سطح مردم است، مردم از فاز ناامیدی پیش از انتخابات به نشاط بعد از انتخابات و اکنون از نشاط به فاز نظاره و ارزیابی منتقل شده‌اند. اکنون در فاز نظاره و ارزیابی هستند، اگر این دو ابهام رفع نشود، به زودی هم در سطح حکومت و هم در سطح دولت، مردم به فاز کنش منفی می‌روند. به همین علت است که می گویم اقتصاد ایران، رکود کنونی‌اش رکود سیاسی است نه اقتصادی.
امروز، اقتصاد ایران در عدم اطمینان است و دولت روحانی هم نمی‌تواند آن را از عدم اطیمنان خارج کند. کل نظام سیاسی باید به این جمع‌بندی برسد که اقتصاد ایران را از عدم اطمینان خارج کند. بی‌ثباتی قانونی، یکی از عوامل اصلی عدم اطمینان است. عدم پایبندی به قانون، عامل دیگر اصلی است. اقتصاد ایران امروز مملو از عدم اطمینان است. تا از این خارج نشود، فضا مه کامل است و با ابزارهای مرسوم اقتصادی نمی‌توانیم فعالین اقتصادی را مجاب کنیم که وارد کنش مثبت شوند. رفع عدم اطمینان، در دست دولت روحانی نیست. عدم اطمینان دو دسته عامل دارد. عوامل تصادفی و عوامل سیستماتیک. عوامل تصادفی اگر کم باشند، مشکلی نیست. مشکل برای عدم اطمینان سیستماتیک است. اقتصاد ما، امروز با تعداد زیادی موتور تولید عدم اطمینان روبه‌روست. در شرایط عدم اطمینان سیستماتیک، مردم دیگر نمی توانند عقلانی تصمیم بگیرند. چون همه چیز هر روز در تغییر است و پی در پی شوک های اجتماعی و سیاسی به آنها وارد می شود بنابراین آنها دیگر به فردا هم اعتماد ندارند. تا زمانی که این شرایط بهبود نیابد هیچ برنامه و سیاست اقتصادی به موفقیت نخواهد رسید.
جمع‌بندی مجموعه دولت این شده است که فاز دوم اجرا شود. امیدوارم که از اجرا منصرف شوند و اگر هم منصرف نمی شوند با یک سری ملاحظات اجرا شود. مثلا یکی از ملاحظات این است که بین بنزین و گازوئیل با بقیه کالاها باید تفاوت قائل شد. بنزین و گازوئیل در ایران تبدیل به کالای معیار شده‌اند. بنزین در ایران مانند طلا و ارز به کالای معیار تبدیل شده است؛ یعنی در ذهن مردم جای شاخص تورم که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کنند، نشسته‌اند. وقتی مردم به آمارهای رسمی اعتماد نداشته باشند می کوشند برای خودشان شاخص های اقتصادی پیدا کنند. جامعه ایران اکنون تحولات قیمت طلا و ارز و بنزین را به عنوان شاخص جایگزین تورم می بیند. یعنی اگر قیمت بنزین ۱۰۰ درصد بالا رود، براورد مردم این است که تورم ۱۰۰ درصد خواهد بود. بنابراین اجرای فاز دوم این خطر را دارد که انتظارات تورمی مردم که حالا حالت خفته دارد، بیدار شود و بعد یکباره با یک جهش عظیم تورمی روبه رو شویم. سیلی که اگر بیاید این بار همه را خواهد برد. به همین خاطر است که می گویم در شرایط کنونی، چنین سیاستی برای آقای روحانی یک سیاست انتحاری محسوب می شود. بخشی از این انتحاری بودن بر می گردد به موقعیت آقای روحانی در میان مردم.
آقای روحانی، امروز سرمایۀ سیاسی است؛ یعنی قبلا یک شخصیت سیاسی بود که در انتخابات ریاست جمهوری، با انتخاب‌شان تبدیل به «سرمایۀ سیاسی» شدند، اما هنوز به «سرمایۀ نمادین» تبدیل نشده‌اند، بنابراین اگر در اولین سیاست مهم دوران ریاست جمهوری شان شکست بخورند، دیگر نمی‌توانند سیاست‌های جدی دیگری را اجرا کند. اگر در فاز دوم هدفمندی، موتور تورم روشن شود و این سیاست موفق نشود، دو حرکت رخ خواهد داد: یک، نیروهای مخالف و معارض شروع به تخریب دولت می‌کنند؛ دو، جامعه اعتماد خود را به توانایی روحانی از دست می دهد و به فاز کنش منفی می‌رود. در این صورت یک قیچی شکل می گیرد که مخالفین سیاسی دولت از یک سو و جامعه از سوی دیگر تیغه های این قیچی را شکل می دهند و دولت روحانی را به نقطه تسلیم می برند. نمی‌گویم با اجرای فاز دوم هدفمندی، پایان سال ۹۳، پایان دولت روحانی است، اما پیامدهای اجرای این سیاست می‌تواند کارامدی دولت روحانی را از بین ببرد، به گونه‌ای که تا پایان دوره مجبور شود دست به عصا راه برود. خطر بعدی خطری است که در تئوری دارون عجم اغلو، اقتصاددان ترکیه بیان شده. اگر تورم بعدی در ایران رخ دهد، تخریب طبقۀ متوسط تشدید می‌شود. اکنون آمارها نشان می‌دهد که در سالهای اخیر وضع فقرا بدتر نشده است، اما با هدفمندی، وضعیت طبقۀ متوسط به سمت فقرا رفته است یعنی طبقه متوسط هم به فقرا پیوسته اند. یعنی جامعه ما دارد به سوی یک جامعه دو قطبی فقیر و غنی می رود. با اجرای فاز دوم و یک موج تورمی دیگر، این طبقه دوباره تضعیف خواهد شد. بنابراین ما با یک جامعۀ دوپاره و با یک شکاف عظیم اجتماعی روبه‌رو هستیم. بخش بزرگی، بزرگ به‌طور نسبی، ثروتمند و بخش بزرگی فقیر شده‌اند.

منبع: خبرآنلاین

انتهای پیام /*

 

Putin’s Russia caught in US and Chinese double-pincer

Share Button

We don’t know exactly what China’s Xi Jinping told President Barack Obama at The Hague this week it clearly had nothing in common with the deranged assertions of the Kremlin. The US deputy national security adviser Ben Rhodes appeared delighted by the talks, claiming afterwards that Russia could no longer count on backing from its “traditional ally”.

If so, Mr Putin is snookered. He cannot hope to escape financial suffocation by US regulatory muscle, should he send troops into Eastern Ukraine or even if he tries to stir up chaos in the Russian-speaking Donbass by means of agents provocateurs.

Russia and China are on a collision course, and China will not be the one to yield.

Russia and China are on a collision course, and China will not be the one to yield.

Mr Putin is discovering that global finance is more frightened of the US Securities and Exchange Commission than Russian T90 tank

 By Ambrose Evans-Pritchard

9:06PM GMT 26 Mar 2014
Russia’s Vladimir Putin has committed a grave strategic blunder by tearing up the international rule book without a green light from China. Any hope of recruiting Beijing as an ally to blunt Western sanctions looks doomed, and with it the Kremlin’s chances of a painless victory, or any worthwhile victory at all.
Mr Putin was careful to thank China’s Politburo for its alleged support in his victory speech on Crimea. Foreign minister Sergei Lavrov has been claiming with his usual elasticity that “Russia and China have coinciding views on the situation in Ukraine.”
This is of course a desperate lie. China did not stand behind Russia in the UN Security Council vote on Crimea, as it had over Syria. It pointedly abstained. Its foreign ministry stated that “China always sticks to the principle of non-interference in any country’s internal affairs and respects the independence, sovereignty, and territorial integrity of Ukraine.”
We don’t know exactly what China’s Xi Jinping told President Barack Obama at The Hague this week it clearly had nothing in common with the deranged assertions of the Kremlin. The US deputy national security adviser Ben Rhodes appeared delighted by the talks, claiming afterwards that Russia could no longer count on backing from its “traditional ally”.
If so, Mr Putin is snookered. He cannot hope to escape financial suffocation by US regulatory muscle, should he send troops into Eastern Ukraine or even if he tries to stir up chaos in the Russian-speaking Donbass by means of agents provocateurs.
Nor can he hope to turn the tables on the West by joining forces with China to create a Eurasian bloc, a league of authoritarian powers in control of vast resources. Such an outcome is the obsession of the ‘Spenglerites’, the West’s self-haters convinced that the US is finished and that dollar will soon be displaced by the Eurasian Gold Ducat — odd though that may seem at a time of surging oil and gas output in the US, and an American manufacturing revival.
The reality is that China is breaking Russia’s control over the gas basins of Central Asia systematically and ruthlessly. Turkmenistan’s gas used to flow North, hostage to prices set by Gazprom. It now flows East. President Xi went in person last September to open the new 1,800 km pipeline to China from the Galkynysh field, the world’s second largest with 26 trillion cubic meters.
It will ultimately supply 65 BCM, equal to half Gazprom’s exports to Europe. Much the same is going on in Kazakhstan, where Chinese companies have taken over much of the energy industry. The politics are poignantly exposed in Wikileaks cables from Central Asia. A British diplomat is cited in a 2010 dispatch describing the “Chinese commercial colonization” of the region, saying Russia was “painfully” watching its energy domination in Central Asia slip away.
Yet more revealing is a cable quoting Cheng Guoping, China’s ambassador to Kazakhstan, warning that Russia and China are on a collision course, and China will not be the one to yield. “In the future, great power relations in Central Asia will be complicated, delicate. The new oil and gas pipelines are breaking Russia’s monopoly in energy exports.”
Mr Cheng not only expressed “a positive view of the US role in the region” but also suggested that NATO should take part as a guest at talks on the Shanghai Cooperation group — allegedly the Sino-Russian answer to EU/NATO — in order to “break the Russian monopoly in the region.” That word “break” again. So there we have it in the raw, what really goes on behind closed doors, so far removed from the pieties of a Moscow-Beijing axis.
There was much anguish about such an axis in the 1960s, then based on Communist fraternity. Henry Kissinger saw through it, suspecting that the two hostile cultures were at daggers drawn along their vast borders — “Four Thousand Kilometres of Problems” to cite the title of a 2006 opus by Moscow writer Akihero Ivasita.
George Walden exposes deep roots of this mistrust in his superb little book “China: A Wolf in the World?”. As a diplomat in Russia and then in China — one of the tiny handful of Westerners in Beijing through the Cultural Revolution — he saw first-hand how the Marxist brotherhood had come to loathe each other. Indeed, they came close to nuclear war. The CIA and State Department were dumbfounded by his accounts at a debriefing in Washington. They had no sources on the ground in Mao’s era.
Mr Walden says the Chinese have never forgiven Russia for seizing East Siberia under the Tsars, the “lost territories”. They want their property back, and they are getting it back by ethnic resettlement across the Amur and the frontier regions, much as Mexico is retaking California and Texas by the Reconquista of migration.de.

The population of far Eastern Siberia has collapsed to 6.3m from over 8 million twenty years ago, leaving ghost towns along the Trans-Siberian Railway. Russia has failed to make a go of its Eastern venture. With a national fertility rate of 1.4, chronic alcoholism, and a population expected to shrink by 30m to barely more than 110m by 2050 — according to UN demographers, not Mr Putin’s officials — the nation must inexorably recede towards its European bastion of Old Muscovy. The question is how fast, and how peacefully.
Jonathan Fenby, a China expert at Trusted Sources, said there is a faction within China’s National Security Council that wishes to “line up with Russia” over Ukraine, hoping to exploit the crisis to gain better terms on gas, food, and raw materials. These voices have been overruled by Xi Jinping. He plays on a more sophisticated strategic stage.
China is likely to walk a tightrope, “hiding its brilliance and biding its time” as the saying goes. This will becomes a harder if the Ukraine crisis escalates. Beijing may have to choose. It is surely unlikely that imperious Xi Jinping will throw away the great prize of G2 Sino-American condominium to rescue a squalid and incompetent regime in Moscow from its own folly.
Mr Putin must realize by now how fatally isolated he has become, and how dangerous it would be to go a step further. Even Germany’s ever-forgiving Angela Merkel has lost patience, lamenting an “unbelievable breakdown of trust.” Enough of Europe’s gas pipelines have been switched to two-way flows since 2009 to help at least some of the vulnerable frontline states, if he tries to pick off the minnows one by one. Eight EU countries have liquefied natural gas terminals. Two more will join the club this year, in Poland and Lithuania.

The EU summit text last week was a call to arms. Officials have been ordered to draft plans within 90 days to break dependence on Gazprom. Even if this crisis blows over, Europe will take radical steps to find other sources of energy. Imports of Russian may be slashed by half within a decade.
Capital flight from Russia reached $70bn in the first quarter. Russia’s central bank cannot defend the rouble without tightening monetary policy, driving the economy deeper into recession in the process. Russian banks and companies must roll over $155bn of foreign debts over the next twelve months in a hostile market, at a premium already over 200 basis points.
Mr Putin is discovering that global finance is more frightened of the US Securities and Exchange Commission than Russian T90 tanks. Any sanction against any oligarch linked to any Russian company could shut it out of global capital markets, potentially forcing default. Creditors in the West would be burned. But nobody cares about them once national security is at stake, something markets have been slow to grasp.
Nor has he chosen a good moment for his gamble. Europe’s gas tanks are unusually full. The price of oil is poised to fall — ceteris paribus — as Iraq’s output reaches a 35-year high, the US adds a million barrels b/d a day this year from shale, and Libya cranks up exports again. The International Energy Agency says global supply jumped by 600,000 b/d last month. Deutsche Bank predicts a glut. So does China’s Sinopec. Mr Putin needs prices near $110 to fund his budget. He may face $80 before long.
At the end of the day he has condemned Russia to the middle income trap. The windfall from the great oil boom has been wasted. Russia’s engineering skills have atrophied. Industry has been hollowed out by the Dutch Disease: the curse of over-valued currency, and reliance on commodities.
He jumped the gun in Ukraine, striking before the interim government had committed any serious abuses or lost global goodwill, a remarkably sloppy and impatient Putsch for a KGB man. He took Germany for a patsy, and took China for granted. He has gained Crimea but turned the Kremlin into a pariah for another decade, if not a generation, and probably lost Ukraine forever. It is a remarkably poor trade.