Archive for: April 2014

اطلاعات تکان دهنده جدید از هزاران میلیارد گم شده در دولت احمدی نژاد

Share Button

 

چکیده : تخلفات مالی و نقض مواد قانون بودجه به سال ۱۳۹۰ محدود نمی‌شود. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ یعنی نخستین سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نیز، نشان می‌داد که دولت نهم دو هزار مورد از قانون بودجه تخلف داشته و بیش از یک میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور به حساب خزانه واریز نشده است.در آخرین سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد مبلغ دو هزار میلیارد ریال از محل درآمدهای نفتی کشور بابت تنخواه گردان قانون هدفمندی یارانه‌ها به خزانه دولت واریز شد، اما با گذشت ۹ ماه از پایان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد این حساب هنوز تسویه نشده است…

کلمه:

» ناگفته هایی از حیف و میل بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۰

یکشنبه, ۷ اردیبهشت, ۱۳۹۳

کلمه – نرگس نامدار:

گزارش تفریغ بودجه نه تنها از تخطی دولت احمدی نژاد از ۶۵ درصد قانون بودجه ۱۳۹۰ خبر می دهد، بلکه می گوید فقط در مدت سه سال هزاران میلیارد تومان از درآمدهای نفتی تلف شده است.

اینها فقط گوشه ای از فساد مالی است که در گزارش ها می آید و یا گاهی مسوولی از سر دلسوزی و نگرانی حرفی می زند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در جلسه ای گفته بود:” بابک زنجانی از سازمان تامین اجتماعی نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان پول گرفته که آن را نیز پرداخت نکرده و هیچ ردی از این پول‌هایی که گرفته برجا نگذاشته است… در بحث فساد آقای بابک زنجانی درحوزه نفت، ۴ میلیارد دلار از پول نفت را گرفته است. ۲ میلیارد دلار نیز به همین ترتیب گرفته تا به طرف پیمانکار بدهد. اکنون نه آن ۴ میلیارد را به دولت و نه آن ۲ میلیارد دلار را به پیمانکاران داده است.”.

او گفته بود:” دولت در صدد است پولی که بابک زنجانی دریافت کرده را بگیرد. او ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به دولت بدهکار است که این مبلغ نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. در این میان او از سازمان تامین اجتماعی نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان پول گرفته که آن را نیز پرداخت نکرده است. اکنون او هیچ ردی از این پول‌هایی که گرفته برجا نگذاشته و دست همه خالی است.”.

جهانگیری در ادامه درباره سهام عدالت نیز گفت” این بخش نیز به ویرانه‌ای شبیه است. دولت پیش کارخانه‌های دولتی را ۱۲۰ میلیارد تومان فروخته است ولی این سهام هیچ سامانی ندارد. نه کارها به روال قانونی صورت گرفته و نه پرداخت‌ها قانونی انجام شده است.”

این خبر هر چند با توضیحی از سوی دفتر ریاست جمهوری تکذیب شد ولی اعداد و رقم با آنچه در گزارش دیوان محاسبات آمده همخوانی دارد.

سکوت چند ساله ای که هیچ وقت شکسته نشد

در همان روزهایی که حمید رسایی نماینده مجلس در صحن علنی نوای وامصیبتا برای مهمانی همسر رییس جمهور سر می داد و برای هدر رفت بیت المال بر سر می زد،گزارشی توسط دیوان محاسبات درباره تخلف ده‌هاهزار میلیاردی احمدی‌نژاد منتشر کرد.

گزارش “تفریغ بودجه” سال ۱۳۹۰ دیوان محاسبات تاکید می‌کند که احمدی‌نژاد در سال‌های ۸۷ تا ۹۰ هزاران میلیارد تومان از درآمدهای نفتی کشور را تلف کرده است. این گزارش نقش بانک‌ مرکزی آن دوران در دلالی ارز را هم تایید می‌کند.

آیا شما صدایی از آقای رسایی شنیدید؟ به نظرتان اسماعیل کوثری دیگر نماینده مجلس که این روزها درباره هر مساله ای نظری و سخنی دارد،اظهار نظری کرد در این باره؟ قوه قضاییه که در قبال رسانه ها و برخورد با آنان وظیفه خود می داند به روز باشد و عنوان می کند مدارایی ندارد، به نظرتان مدعی العموم پرونده ای تشکیل داد که این هزاران میلیارد تومان کجا رفته است؟ فکر می کنید پلیس امنیت دنبال متخلفان این پرونده هایی که ارقام اش سرسام می آورد، می گردد؟

آیا نمایندگانی که این روزها همه هم و غم خود را گذاشته اند برای گرفتن پاسخ از کوچکترین عملکردهای دولت روحانی ، واکنشی داشته اند؟

می دانیم و می دانید پاسخ همه منفی است.اما گزارش دیوان عدالت اداری تکان دهنده است. از آن جهت که وقتی زندگی و وضعیت معیشت ایرانیان را در این چند سال مرور می کنید می بینید تکان دهنده است و از آن بدتر اینکه هیچ کس نه پاسخ می گوید و نه کسی پاسخ می خواهد.

در این دوران بانک‌ مرکزی ایران از طریق دلالی ارز ۱۸ هزار میلیارد ریال تخلف کرده، دولت احمدی نژاد هفت هزار میلیارد ریال از منابع بودجه را در اختیار “افراد خاص” قرار داده و کمک دولتی به نهادهایی مانند “نظام مهندسی کشاورزی”، “موسسه بصیرت” و “موسسه ترجمان وحی” را بین ۱۷۵ درصد تا ۲۸۳ درصد افزایش داده است. فلسفه وجودی و عملکرد این نهادها برای افکار عمومی روشن نیست.

گزارش دیوان محاسبات بیشترین تخلف‌های مالی بودجه سال ۱۳۹۰ را در بخش پژوهش، ورزش و تربیت بدنی به ثبت رسانده است.

بودجه سال نود همچنین در بخش دفاعی کشور نیز با تخلفاتی مواجه بوده است. در این سال می‌بایست سه میلیارد دلار صرف تقویت بنیه دفاعی کشور می‌شد، اما تنها نیمی از این مبلغ پرداخت شده است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که در یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران یک میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار تخلف شده است. از جمله در سال ۱۳۹۰ شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت‌ “آی اس او” چند محموله نفت‌خام و میعانات نفتی به ارزش یک میلیارد دلار فروخته، اما این شرکت در تاریخ سررسید، بهای نفت فروخته شده را وصول نکرده است. شرکت آی اس او در دی‌ماه سال ۱۳۹۰ از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده و در نتیجه مطالبات ایران غیرقابل وصول شده است.”

احمدی نژاد گفته بود اگر با اطرافیانم برخورد شود کار را رها می‌کنم 

اخبار بابک زنجانی را دنبال کنید. فرد گمنامی که ناگهان یکی از پولدار ترین مردان روزگار شد. مردی که در دولت احمدی نژاد در عرصه اقتصادی متولد شد ، تا میلیاردها تومان پول بیت المال در دستان او جا به جا و در نهایت ناپدید شد.

او هم اکنون در زندان است. اما در آخرین اعترافات خود عنوان کرد که او فقط ویترین آدم های پشت پرده بود. بارها همان موقع عده ای در اظهار نظرهایی عنوان می کردند که بابک زنجانی نمی تواند بدون کمک در دولت دست به چنین اعمالی دست زده باشد.

اما تا امروز آنچه از اختلاس ها و تخلفات به گوش رسیده تنها دو سه نام بوده است . بابک زنجانی، خاوری،امیر خسرو آریا.

هیچ گروه تحقیق و تفحصی از سوی مجلس تشکیل نشد و یا اگر شد به نتیجه نهایی رسید.

از اول هم قرار نبود به نتیجه ای برسد، زیرا این شرط محمود احمدی نژاد بود. مردی که خود را رییس پاک ترین دولت تاریخ ایران می دانست.

شاهد مثال آن که چندی پیش محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با روزنامه همشهری با اشاره به برخورد فساد در دولت های اخیر گفت: باید با فساد در هر سطحی که هست برخورد شود. البته مسئولان دولت وقت هم نظام را بر سر دوراهی گذاشته بودند که یا خط قرمز های انها باید رعایت شود یا اینکه کار را رها می کنند. این موضع گیری های علنی و غیرعلنی و مجموع شرایط کشور و مصالح نظام، قوه قضائیه را به ملاحظه کاری سوق داد. در ان زمان قوه قضائیه با تمام پرونده های فساد برخور می کرد، الا اطرافیان رئیس جمهور سابق؛ به همین خاطر دستگاه قضائی صبر کرد تا این افراد از مسئولیت کنار بروند تا به پرونده انها رسیدگی کند. البته این رفتار برای قوه قضائیه افتخار نیافرید و باید همان زمان با خط قرمز ها برخورد می شد.

وی بر اساس حضور در مجلس آن هم در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی می گوید: متاسفانه در کشور ما شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن است و نیاز به سازمان مقتدری داریم که کار اصلی اش تنها مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد تا وقتی مفسدین سروکارشان به آنجا افتاد بدانند دیگر اینجا نفوذ ناپذیر و آخر خط است.

او در این گفت و گو می گوید که احمدی نژادگفت با اطرافیانم برخورد شود کار را رها می‌کنم .

و کسی هم با او و اطرافیانش برخورد نکرد. که اگر برخورد کرده بود شاید اندکی نگرانی ها تخفیف می یافت. همین چند روز پیش

روزنامه‌ جمهوی اسلامی نوشت: از استان‌های مختلف عراق خبر می‌رسد در این کشور هلدینگ‌هائی مشغول فعالیت شده‌اند که سهامداران آنها تعدادی از وزرای دولت سابق ایران می‌باشند.

این روزنامه با طرح پرسش هایی نوشته است: رفت و آمدهای مکرر مقامات دولت سابق به عراق از جمله بصره، موجب پیش آمدن این سؤال شده است که اینهمه سفر چرا؟ و اینهمه امکانات برای سرمایه‌گذاری خصوصی توسط این افراد از کجا فراهم شده است؟ این رفت و آمدها در بعضی موارد بگونه‌ایست که مقامات یاد شده با هواپیماهای چارتر سفر می‌کنند.

گزارش تکان دهنده دیوان محاسبات

برگردیم به گزارش دیوان محاسبات تا نگرانی ها رنگ پیدا کند و شاید اندکی از سوال های مان پاسخ داده شود.

“بانک مرکزی ایران علاوه بر تخلفات ذکر شده در گزارش تفریغ بودجه، نزدیک به ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از تعهدات سال‌های ۸۷ و ۸۸ خود نسبت به شبکه مترو و حمل و نقل ریلی را انجام نداده است. ضمنا دو میلیارد دلار از تعهدات شبکه مترو را که در قانون بودجه برنامه پنجم در نظر گرفته شده، از این حساب حذف کرده است.

یکی دیگر از اتهاماتی که گزارش دیوان محاسبات به بانک مرکزی وارد کرده دلالی در بازار ارز است. بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ ارزهای خریداری شده را با نرخ‌های گوناگون در حساب مشتریان به فروش رسانده، اما مابه‌التفاوت فروش ارز را به نرخ خرید ارز مرجع به خزانه واریز کرده است. با این روش مبلغی بیش از ۱۸ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال کمتر به حساب خزانه واریز شده است.

به‌گزارش دیوان محاسبات، دولت موظف بوده تمام اعتبارات مندرج در بودجه کشور را در قالب برنامه خاص هزینه کند، اما میزان قابل توجهی از اعتبارات را تحت عناوین کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مقام‌های خاص قرار داده است. مجموع این کمک‌ها نزدیک به ۷ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

دیوان محاسبات می‌نویسد که در سال ۱۳۹۰ میزان کمک‌های اختصاص یافته به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، موسسه بصیرت و موسسه ترجمان وحی نسبت به یک سال پیش از آن به ترتیب ۱۷۰ درصد، ۲۸۳ درصد و ۱۸۵ درصد افزایش یافته است. دلایل این افزایش کمک از دید کارشناسان دیوان محاسبات شفاف نیست.

یکی از تاریک‌ترین فرازهای گزارش دیوان محاسبات به اجحاف سنگینی مربوط می‌شود که بانک مرکزی در حق کشاورزان ایران روا داشته است.

برداشت گندم در جنوب ایران، ۴ هزار میلیارد تومان یارانه خرید تضمینی گندم را نپرداخته است.

برداشت گندم در جنوب ایران، ۴ هزار میلیارد تومان یارانه خرید تضمینی گندم را نپرداخته است.

این گزارش می‌گوید که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ چهل هزار میلیارد ریال اعتباری را که برای خرید تضمینی گندم تصویب شده بوده پرداخت نکرده است. بانک کشاورزی نیز در همین زمینه هشت هزار میلیارد ریال تخلف کرده است.

در فرازی دیگر از این گزارش دولت متهم به ۱۱۴ هزار میلیارد ریال تخلف در هزینه منابع مازاد نفتی شده است.

دیوان محاسبات علاوه بر این گمرک ایران را متهم می‌کند که در سال ۱۳۹۰ تنها ۸۹ درصد درآمدهای مالیاتی را وصول کرده که مبلغ آن ۴۰۰ میلیارد ریال بوده است. در همین سال میزان بدهی‌های معوقه بانک‌ها ۱۶ درصد افزایش یافته است.

در چارچوب قانون بودجه، احمدی‌نژاد مجوزهای لازم برای تسویه بدهی‌های دولت را در اختیار داشت. با این همه، بیش از ۳۵۴ هزار میلیارد ریال بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی تسویه نشد.

در بودجه سال ۹۰ نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد ریال اعتبار برای بخش فرهنگ تصویب شده بود، اما دولت احمدی‌نژاد تنها ۲۹ درصد از این بودجه را محقق کرد. از سوی دیگر حتی منابع تامین یارانه داروهای بیماری‌های سخت‌درمان نیز تامین نشد.

برپایه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ تاکنون ۱۲۵ دستگاه اجرایی کشور صورت حساب دریافت و پرداخت‌های سال ۱۳۹۰ خود را در اختیار دیوان محاسبات قرار نداده‌اند.

علاوه بر این از ۲ هزار و ۷۲۳ دستگاه اجرایی کشور، تنها ۹۰۴ دستگاه بودجه‌ای را که برای کارهای پژوهشی در اختیار داشته‌اند به این کارها اختصاص داده‌اند. این که بودجه پژوهشی حدود ۱۸۰۰ دستگاه اجرایی دیگر در کجا به مصرف رسیده در گزارش دیوان محاسبات روشن نیست.

تخلفات مالی و نقض مواد قانون بودجه به سال ۱۳۹۰ محدود نمی‌شود. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ یعنی نخستین سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نیز، نشان می‌داد که دولت نهم دو هزار مورد از قانون بودجه تخلف داشته و بیش از یک میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور به حساب خزانه واریز نشده است.

در سال ۱۳۸۹ نیز دولت متهم شد که به ۶۰ درصد بندها و مفاد قانون بودجه پای‌بند نبوده است. به‌گزارش روزنامه شرق تخلفات مشابه در تمام هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد ادامه داشته است. با این همه، هنوز هیچ مرجعی به این تخلفات رسیدگی نکرده است.

در آخرین سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد مبلغ دو هزار میلیارد ریال از محل درآمدهای نفتی کشور بابت تنخواه گردان قانون هدفمندی یارانه‌ها به خزانه دولت واریز شد، اما با گذشت ۹ ماه از پایان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد این حساب هنوز تسویه نشده است.

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ ضمنا می‌گوید که دولت احمدی‌نژاد در این سال نیز به ۶۵ درصد قوانین بودجه عمل نکرده است.”

و زمانی دلسوزان نگران تر می شوند که می بینند محمود احمدی نژاد در مراسم ایام فاطمیه دوباره در کنار رهبر قرار می گیرد. در نماز جمعه حضور پررنگ پیدا می کند و این را می گذاریم در کنار زمزمه تحرکات او درباره انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی به گوش می رسد.

ثروت پنهانی پوتین چقدراست؟

Share Button

هگنار آنلاین (نروژ)

آیا ولادیمیر پوتین یکی از ثروتمند ترین رهبران دنیاست؟

سالهای  سال سرویسهای اطلاعاتی، اپوزیسیوین  و روزنامه نگاران تلاش کرده اند تا  به میزان ثروت ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه پی ببرند.

برابر روزنامه داگ بلادت (نروژ) که گزارش نیویورک تایمز را نقل کرده است، او داری ثروتی بین ۲۴۰  تا ۴۲۰ میلیارد کرون (حدود ۴۰ تا  ۷۰ میلیارد دلار) میباشد که بمعنی اینست که او ثروتمند ترین دولتمرد حاکم دنیا است.

با اینحال در مورد میزان ثروت واقعی پوتین شک و تردید هایی وجود دارد.  طبق  داده های اطلاعاتی خود  کرملین  پوتین یک حقوق سالیانه  بالغ بر ۱ میلیون دلار دارد.

 

ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدودیف عکس از روئیتر
کامنت من: چندی پیش یکی از موسسات تحقیقات مالی دنیا ثروت تحت کنترول مقام معظم رهبری ایران اسلامی را بالغ به ۹۵ میلیارد دلار برآورد کرد که در سازمانی تحت عنوان “ستاد” مدیریت میشود. باید اینرا اکیداً اضافه کنم وقتی موسسه ایی، فرضاً مانند  موسسه معتبرفوربس از ثروت کسی مینویسد ، برخلاف تصور ما ایرانیان این اطلاعات را از زاویه سیاسی یا افشاگری و آبرو ریزی نمی نویسد.  بر همین روال وقتی رسانه های مثلاً  اسکاندیناوی از ثروت پادشاه سوئد یا فلان چهره معروف سوئدی یا نروژی مینویسند با همان نگاهی مینویسند که از ملکه زیبایی و یا دختر سال مینویسند و منظور آنها به ندرت سیاسی است. پول دار بودن یک شخص در غرب نشانه دزد بودن او نیست و نشانه فعالیت، هوشمندی اقتصادی و تلاش طرف است.

HegnarOnline

28 April

Norway

 Hvor stor er Putins hemmelige formue?

Er Vladimir Putin en av verdenshistoriens rikeste statsledere?

Hvor stor er Putins hemmelige formue?
Er Vladimir Putin en av verdenshistoriens rikeste statsledere

I årevis har etterretningstjenester, opposisjonen og journalister forsøkt å beregne størrelsen på formuen til den russiske presidenten Vladimir Putin.

Ifølge Dagbladet konkluderer New York Times at han kontrollerer mellom 240 milliarder og 420 milliarder kroner, noe som i så

fall vil gjøre ham til verdenshistoriens rikeste statsleder.

Det hersker imidlertid stor tvil om hvor stor formue Putin faktisk har.

Ifølge opplysninger fra Kreml denne måneden hadde Putin en årslønn tilsvarende 612.000 kroner.

رژیم با اعدام سه بلوچ پاسخ آزادی مرزبانان ایران را داد

Share Button

آیا کسی میتواند با ذره ایی وجدان ادعا کند حتی برای نمونه یکی از دهها یا صدها بلوچ اعدام شده در این حکومت، به استناد اسناد و مدارک محکمه پسند و با رعایت موازین حقوقی درست اعدام گشته یا به زندانهای طویل المدت محکوم شده اند؟ آیا اساساً در تمام طول این ۳۵ سال حکومت اسلامی، حتی برای نمونه یک محاکمه که با استانداردهای بین المللی حقوق جنایی و قضایی مطابقت داشته بوده باشد در ایران ولایت و فقیه زده ما برگزار شده است؟ آیا این همه اعدامها  که حتی یک مورد آنها طبق ظوابط درست  حقوقی دنیا پسند نبوده اند خود مصداقی از ترور و تروریسم نیستند؟ آیا تبدیل اعدام خود سرانه و فله ایی و روزمره در کشور به عنوان یک هنجار قضایی جا افتاده  و عادت دادن مردم به شنیدن اخبار  مداوم این گونه اعدامها  خود مصداق هنجاری کردن تروریسم بنام قانون و دستگاه قضایی و تروریسم دولتی نیست؟

 

W460

خبر کوتاه بود! اعدامشان کردند! آری امروز دادگاه زاهدان سه زندانی بلوچ را در ملاء عام بدار آویخت! در این مدت زندان، بر این سه زندانی چه رفته است را از  مقایسه رفتار رژیم با زندانیهای سیاسی و منتقدان خود در حمله وحشیانه پنجشنبه سیاه هفته پیش نیروهای سرکوب امنیتی  به زندان اوین میتوان سنجید.

این سه تن اعدام شدند تا درسی به جیش العدل داده شده باشد که دیگر مرزبانان و نظامیان ایران را نروباید و به نیروهای نظامی و ماشین سرکوب رژیم حمله نکند. این سه زندانی بلوچ ظاهراً بجرم تروردادستان سیستان و بلوچستان  اعدام شدند. ولی جیش العدل اعلام کرد که آنها هیچ ارتباطی با ترور دادستان سیستان و بلوچستان نداشته اند. پرسش اینست که آیا آن دادستان ترور شده در کارنامه دادستان گری خود حتی برای یک مورد، در یک دادگاه منطبق با  موازین  قوانین وحقوق جنایی استاندارد شده  جهانی شرکت داشته است یا مانند همه دادستانان دستگاه قضایی رژیم ، خود تروریستی بوده که در لباس قانون وظیفه اش پوشش قانونی دادن به ترور وسیع و سیستماتیک حکومتی بوده است؟

BBC خبر اعدام را اینگونه گزارش میدهد:

رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان می‌گوید صبح امروز، شنبه ۶ اردیبهشت، سه تن از عاملان ترور دادستان زابل اعدام شده‌اند.

به گفته ابراهیم حمیدی، رییس دادگستری سیستان و بلوچستان در ایران این سه نفر در‌‌ همان محل کشته شدن دادستان زابل اعدام شده‌اند.

موسی نوری‌قلعه، دادستان زابل و راننده همراه او چهارشنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۲ هنگام عزیمت به سمت محل کار توسط مهاجمان مسلح به کلاشنیکف در مقابل بیمارستانی در زابل کشته شدند.

مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر گفته بودند آقای نوری‌قلعه به دلیل رسیدگی به یک پرونده قاچاق مواد مخدر به قتل رسیده است. اما گروه جیش‌العدل اعلام کرده بود آقای نوری‌قلعه را در واکنش به اعدام نیرو‌هایش کشته است.

جیش العدل روز شنبه، ۶ اردیبهشت گفته سه نفری که اعدام شدند، در قتل دادستان زابل نقشی نداشته‌اند.

بر اساس گفته‌های مقام‌های ایران جز سه نفری که اعدام شدند، ۱۰ نفر دیگر هم در استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و یزد در ارتباط با این پرونده دستگیر شده‌‌اند.”

در جریان گروگانگیری ۵ مرزبان ایرانی، بسیاری رسانه های منتقد رژیم  و فعالین حقوق بشری کار زار وسیعی را علیه گروگان گیری ۵ مرزبان ایرانی توسط جیش العدل براه انداخته و علیه این آدم ربایی زبان به فریاد و اعتراض گشودند. در این اعتراضات به جیش العدل خبری از سیاست های تبعیض آمیز مذهبی و قومی و سرکوب بلوچها توسط این معترضین نبود. برخی هم با دلسوزی مسئولانه از جیش العدل خواستند تا بخاطرانسانیت یا دین و مذهب این سربازان را آزاد کند. رهبران مذهبی و قومی بلوچ تلاش میانجی گرانه بسیاری را بکار بردند تا آن  اسیران را به خانه هایشان برگردانند. در اینکه ربودن  این مرزبانان  عملی تروریستی بود شکی نیست و در اینکه کشتن یکی از آنان[ اگر درست باشد] نیز عملی جنایت آمیز و تروریستی بود شکی نیست ولی اعدام سریال فعالین بلوچ ضد حکومت  توسط رژیم را چه میتوان گفت ؟

آیا کسی میتواند با ذره ایی وجدان ادعا کند حتی برای نمونه یکی از دهها یا صدها بلوچ اعدام شده در این حکومت، به استناد اسناد و مدارک محکمه پسند و با رعایت موازین حقوقی درست اعدام گشته یا به زندانهای طویل المدت محکوم شده اند؟ آیا اساساً در تمام طول این ۳۵ سال حکومت اسلامی حتی برای نمونه یک محاکمه که با استانداردهای بین المللی حقوق قضایی مطابقت داشته بوده باشد در ایران ولایت و فقیه زده  ما برگزار ده است؟ آیا این همه اعدامها  که حتی یک مورد آنها طبق ظوابط درست حقوقی دنیا پسند نبوده اند خود مصداقی از ترور و تروریسم نیستند؟ آیا تبدیل اعدام خود سرانه و فله ایی و روزمره به عنوان یک هنجار قضایی جا افتاده  و عادت دادن مردم به شنیدن اخبار  مداوم این گونه اعدامها  خود مصداق هنجاری کردن تروریسم بنام قانون و دستگاه قضایی و تروریسم دولتی نیست؟ آیا اعدام های انتقامجویانه واکنشی در برابر  حملات تروریستی آنهایی که بعلت تروریست بودن، مسئولیت حقوقی،قضایی و حکومتی برای خود قائل نیستند از ترورِ تروریستها، تروریستی تر نیست؟ یا تنزل دادن دستگاه امنیتی و انتظامی کشور در سطح گروههای انتقامی تروریستی کور،  بد ترین نوع تروریسم نیست؟ آیا واداشتن پلیس به دزدی در برابر دزدی از دزد، خود بدترین نوع دزدی نیست؟

اگر جیش العدل یک گروه تروریستی است که هست، رژیم ایران یک دولتی تروریستی با تمام امکانات عظیمی است که در اختیار دارد.   حال وظیفه آنهائیست که با نامه های تمنا آمیز و یا مقالات محکوم کننده  ازجیش العدل خواستند که آن گروگانها را آزاد کنند و عمل جیش العدل را تروریستی خوانند این عمل کور انتقامجویانه دولتی را نیز بعنوان تروریسم دولتی محکوم کنند. جیش العدل اینقدر مسئولیت پذیر بودئ که به این میانجی گریها و درخواستها پاسخ گوید ولی دولت و دستگاه قضایی ما چی؟

BBC

مرزبانان ایرانی چگونه آزاد شدند

به روز شده:  ۱۷:۳۲ گرینویچ – ۰۶ آوریل ۲۰۱۴ – ۱۷ فروردین ۱۳۹۳

رامین حضرتی، سجاد زاهانی، محمد نظامی و جمشید تیموری

مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام‌ جمعه اهل سنت زاهدان و از برجسته‌ترین روحانیون سنی در ایران، در گفتگو با سایت “سنی‌‌آنلاین” ضمن انتقاد از “خشونت، اعدام و صدور احکام سنگین برای مبارزه با معضل مواد مخدر” جزییاتی از چگونگی آزادی مرزبانان ایرانی را بیان کرده است.

امروز چهار سرباز پلیس مرزبانی ایران که به دست گروه جیش‌العدل گروگان گرفته شده بودند به ایران بازگشتند. کلیکبیشتر بخوانید

مولوی عبدالحمید گفته است که با حمایت استاندار سیستان و بلوچستان “هیئتی مردمی متشکل از افراد تاثیرگذار منطقه” برای مذاکره با گروگانگیران فرستاده شدند.

او گفت: “بنده یک جلد قرآن مجید به همراه پیغامی که حاوی آزادی گروگان‌ها بود، فرستادم.”

مولوی عبدالحمید

به گفته مولوی عبدالحمید، گروه جیش‌العدل در ازای رها کردن گروگان‌ها خواهان آزادی بعضی زندانیان بودند، اما در نهایت “به احترام کلام‌الله مجید و حرمت علما و مردم” مرزبانان را آزاد کردند.

امید شه‌بخش، یکی از سران طوایف بلوچ و عضو هیئت میانجی، به مهر گفته است مرزبانان را در منطقه‌ای به نام “پری آب” و در مرز افغانستان تحویل گرفته‌اند.

مولوی عبدالحمید گفته است که هیئت میانجی گروه جیش‌العدل را ترغیب کرده که خواسته‌هایش را از طریق گفتگو مطرح کند. او از “همه طرف‌های درگیر” خواسته است که به جای خشونت، خواسته‌های خود را از طریق گفتگو پی بگیرند.

مولوی عبدالحمید از طرف دیگر هم گفته است: “خشونت، اعدام و صدور احکام سنگین را برای مبارزه با معضل مواد مخدر و نیز مسائل امنیتی کارساز نمی‌دانم.”

 

 

 

فائزه هاشمی: دولت نشان دهد که اجرای قانون اساسی و حقوق ملت برایش در اولویت است

Share Button

واکنش فائزه هاشمی به پنج شنبه سیاه اوین: دولت حداقل موضع خود را مشخص کند

کلمه:

شنبه, ۶ اردیبهشت, ۱۳۹۳
چکیده :انتظار از دولت است که اگر در این زمینه کاری از دستش بر نمی آید، که می دانیم برنمی آید، حداقل تلاش جدی درجهت روشن شدن واقعیت ها و مشخص نمودن موضع خود داشته باشد تا حتی الامکاننسبت به ادای وظیفه خود از جمله اجرای قانون اساسی در این زمینه اقدامی کرده باشد و افکار عمومی بداند که دولت نسبت به اجرای حقوق ملت، فصل سوم قانون اساسی، همت دارد و از اولویت های اوست….

فائزه هاشمی، فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی در یادداشتی کوتاه با اشاره به یورش خونین پنج شنبه گذشته به بند ۳۵۰ زندان اوین، از دولت خواسته که درجهت روشن شدن واقعیت ها تلاش کند تا نسبت به ادای وظیفه خود از جمله اجرای قانون اساسی در این زمینه و تنویر افکار عمومی اقدامی کرده باشد.

متن این یادداشت که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

زندانی های بی پناه و بی دفاع در بند ٣۵٠ زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، رییس سازمان زندانها این خبر را از اساس دروغ می داند. در تناقض با این اظهار نظر، وزیر دادگستری می گوید جراحت های مختصری بوده است. بیش از ۷۰ زندانی به طور دقیق با ذکر نام و نوع و میزان آسیب دیدگی شهادت می دهند که این برخورد وحشیانه صورت گرفته است و تعدادی از نمایندگان مجلس تفاضای تحقیق و تفحص داده اند.

تکلیف اصولگراها، البته اصولگراهای افراطی که بخش عمده حاکمیت در اختیار آنهاست، معلوم است و انتظاری از آنها نیست، زیرا متاسفانه افراطی گری سبب کور و کر شدن افراد شده و چنان تعصبی ایجاد کرده که به راحتی و بر خلاف دین و اخلاق و انسانیت و منطق و قانون حقایق را منکر می شوند و یا وارونه جلوه می دهند و از هر باطلی حمایت می کنند و در مقابل هر حقی می ایستند.

ولی انتظار از دولت است که اگر در این زمینه کاری از دستش بر نمی آید، که می دانیم برنمی آید، حداقل تلاش جدی درجهت روشن شدن واقعیت ها و مشخص نمودن موضع خود داشته باشد تا حتی الامکاننسبت به ادای وظیفه خود از جمله اجرای قانون اساسی در این زمینه اقدامی کرده باشد و افکار عمومی بداند که دولت نسبت به اجرای حقوق ملت، فصل سوم قانون اساسی، همت دارد و از اولویت های اوست.

 

هاشمی رفسنجانی : کارهایی می کنند تا دولت را خسته کنند

Share Button

 

هاشمی رفسنجانی در پاسخ یکی از اعضای سرای قلم که پرسید: آیا بنا نیست این حبس و حصر ها برداشته شود؟ گفت: بنا بود رفع شود، نمی دانیم چرا یکباره تصمیمشان عوض شد؟!

رفسنجانی

برگرفته از صفحه فیس بوک دکتر مهدی خزعلی

دکتر مهدی خزعلی

 هاشمی رفسنجانی در دیدار با اعضای سرای قلم: کارهایی می کنند تا دولت را در مضیقه واقعی بگذارند و خسته کنند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در دیدار با اعضای سرای قلم و خانواده زندانیان سرای قلم تاکید کرد نباید به جریان های افراطی فرصت داده شود.
هاشمی رفسنجانی در این دیدار گفت: شرایط به گونه ای است که کارهایی کنند که دولت را در مضیقه واقعی بگذارند و خسته کنند و به دنیا بگویند: اینها بی خاصیت اند و اختیاری ندارند.
او به نیروهای انقلابی توصیه کرد: ” نیروهای انقلاب باید این دستاورد جدید – که متعلق به خود شماست – را حفظ کنند و نگذارند این راه دوباره کور شود. بعضی می گویند این رای سلبی بود و مردم از جریان پوپولیسم احمدی نژاد به تنگ آمده بودند، اما مردم عاقلند و به دنبال اعتدال.”
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار با انتقاد از برخی اقدامات اصلاح طلبان در دولت سیدمحمد خاتمی گفت: ” تندروی های دوران اصلاحات موجب شد که اصلاحات برای مدتی از دور خارج شود.”
او درباره لزوم تغییرات سیاسی از طریق روند دموکراتیک در ایران گفت: ما که نمی توانیم علیه نظاممان شورش کنیم، باید به همین طرق دموکراتیک برگردیم و مردم را با قانون اداره کنیم و قانون را نمایندگان واقعی مردم بنویسند نه تحمیلی ها.

هاشمی رفسنجانی به سخنان مهدی خزعلی اشاره کرد که درباره افراطی گری های اوایل انقلاب گفته بود. او در پاسخ به خزعلی گفت: ” حرف های شما تمام مستند است و چیزی نیست که روی آن بحث کنیم، دکتر خزعلی از افراطی های صدر انقلاب گفت، همه انقلاب ها این افراطها را دارد، افغانستان و عراق وضع بدتری دارند، همین سوریه در مبارزه، افراطی ها طوری عمل کردند که مبارزین تحت فشار قرار گرفتند و حال مردم نگران افراطی ها هستند.مصر هم همینطور است. من حرف های شما را به مسئولین می گویم.”

او در پایان سخنانش توصیه کرد: “حق و عدالت، دفاع از مظلوم و ستیز با ظالم را جدی داشته باشید و از افراط بپرهیزید که کارهای افراطی شمشیر طرف را تیز می کند.”

سئوال خزعلی از هاشمی: چرا اول انقلاب جلوی تندروها را نگرفتید؟

در ابتدای این دیدار، مهدی خزعلی، عضو موسس سرای قلم درباره تندروی های ابتدای انقلاب، هاشمی رفسنجانی را خطاب قرار داد: “نمی دانم هاشمی و مشی اعتدال او چرا نتوانست در آغاز انقلاب جلوی تند روها را بگیرد، می دانم که بهشتی و قدوسی فریاد می زدند، خلخالی را برکنار کردند و حتی حکم جلب شهید اصغر وصالی صادر شد. چرا هاشمی گذاشت پایه های دادگاه انقلاب (که حاصل شور انقلاب و غیرقانونی بود) تحکیم شود، چرا اجازه داد بنای مصادره اموال مردم تثبیت شود که هنوز ادامه دارد و با کمترین بهانه مال مردم چپاول می شود؟

مهدی خزعلی به وقایع سال ۸۸ و تغییر موضع هاشمی رفسنجانی اشاره کرد و گفت: از نامه معروف بی سلام که نوشتید “سرچشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گرفتن به پیل” جایگاه شما عوض شد و آخرین خطبه نماز جمعه، آخرین راهکار خروج از بحران بود که جناح حاکم این خیراندیشی را درک نکرد و هر روز خود را بیشتر گرفتار شد.”

او نقش هاشمی رفسنجانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری را تشریح کرد و گفت: مردم در ۲۴ خرداد سال پیش، بار دیگر به اشاره شما و آقای خاتمی از میان کاندیداهای تایید شده شورای نگهبان بهترین را برگزید، این حضور را ارج نهیم و نگذاریم به یاس و نومیدی بدل شود. ما از محدودیت ها و معذوریت ها و سنگ های این راه باخبریم، اما نمی توانیم دردهای جوانان را نادیده بگیریم و شاهد ناامیدی و ریزش مردم باشیم، که موجب شکست روحانی شود، می دانیم که دریچه ای در سلول انفرادی باز شده و می دانیم که باید از دولت روحانی حمایت کرد، اما دوستان گله هایی دارند و ما اینجا برای نقد آمده ایم.”

خزعلی گلایه های خود و سایر اعضای سرای قلم را اینطور به رئیس مجمع تشخیص بازگو کرد: “حامیان روحانی و فعالان ستاد از فراموشی گله دارند. می گویند از فردای انتخابات فراموششان کرده اند. بعضی انتصاب ها زخمی است بر دل داغدار مردم، می بینند کسی را که چماق بر فرقشان می کوفت، امروز بر فرقشان نشانده اند. می بینند که پادوی مشایی شده است دست راست روحانی، شایسته نیست که پادوی او دست راست رئیس جمهور محترم باشد، اینها دلسردی می آورد.”

انتقاد از عقب نشینی های وزارت ارشادو این که تسلیم جناح حاکم شده است!
موسس سرای قلم درباره سیاست های فرهنگی دولت یازدهم نیز انتقادهای خود را اینطور مطرح کرد: “بعضی مواضع دولت واپسگرایانه است، مثلاً عقب نشینی وزیر ارشاد از واگذاری مسئولیت ممیزی کتاب به ناشر و اخیراً اعلام شرط تایید ارشاد برای حضور در نمایشگاه و عدم مجوز حضور به ناشران علمی و دانشگاهی بلا وجه، یک نوع تسلیم به خواست جناح حاکم است. درمقابل از مواضع پیشرفته حضرتعالی و رئیس جمهور در قبال جامعه زنان که در تقابل واضح با مواضع واپسگرایانه جناح حاکم بود باید قدردانی کرد. ”

انتقاد از نظارت مدیریت شده از سوی نهادهای امنیتی!
خزعلی در بخش دیگری از سخنانش در حضور هاشمی رفسنجانی گفت: “نظارت استصوابی – که بی جهت عملکرد شورای نگهبان را زیر سئوال برده– یک نظارت مدیریت شده از سوی نهادهای امنیتی است که در همه امور دخالت دارد، رد
صلاحیت کاندیداها یکی از جلوه های آن است. در تمام شئون مردم، از وزیر و وکیل و معاون و مدیر کل و مدیر و استاندار و فرماندار و بخشدار گرفته تا نهادهای غیر دولتی، مثل نظام پزشکی و نظام مهندسی و کانون وکلا، و مردمی و حتی در کسب و کار و تشکل های دانشجویی، مسئولان “ادارات حراست” فعال ما یشاء شده اند، یعنی تصمیم این نهادها است که مجرای اصلی دریافتهای شورای نگهبان و قضات دادگستری، شده است.”

دولت در بحران بند ۳۵۰ وارد شود
این فعال سیاسی و اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش از دولت یازدهم خواست در موضوع بحران در بند ۳۵۰ زندان اوین ورود کند. خزعلی به هاشمی رفسنجانی گفت: “درماجرای ضرب و شتم زندانیان سیاسی ۳۵۰،:سکوت دولت و موضع گیری نادرست وزیر دادگستری موجب آزردگی شده است، دولت چرا این موضع را دارد؟”

پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت یاب:
او پیشنهاد داد کمیته حقیقت یاب متشکل از افراد مستقل از قضات و وکلا و نمایندگان مجلس به این مهم رسیدگی کنند و مجمع و رئیس مجمع تشخیص مصلحت، مثل شهید بهشتی که قاطعانه هرگونه شکنجه را رد کرد، در این باره اعلام موضع کند.”
خزعلی در خاتمه سخن گفت: “متاسفانه یک شبهه اساسی دامن زده می شود که مردم به دولت روحانی و حتی شخص هاشمی شک کرده اند، می گویند نکند دستشان در یک کاسه است و ما بازیچه سیاستمردان شده ایم؟ اینها را با حرف نمی توان جواب داد، مردم عمل می خواهند.”

مصایب خانواده زندانیان بند ۳۵۰
در ادامه این دیدار، محسن امینی برادر اکبر امینی – زندانی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین که سال ۹۱ در سرای قلم دستگیر شد و درماجرای پنجشنبه سیاه بند ۳۵۰ به شدت مجروح شده است- به شرح ماوقع پرداخت و گفت: روز پنجشنبه که خبر جراحت اکبر را شنیدیم به زندان مراجعه کردیم، مامورین به ما می خندیدند و می گفتند:”خبری نبوده و دروغ است” روز شنبه اکبر را در اورژانس بخش ترومای بیمارستان شریعتی دیده اند که به دلیل لطمات مهره های گردنی
آتل داشت و سرش در ضربه دستبند شکسته بود و از کاهش شنوایی و بینایی رنج می برد و حال تهوع داشت، پزشکان مصر بودند که باید بستری شود ولی او را بلافاصله به زندان برگرداندند و مانع تماس بیشتر ما شدند. روز دوشنبه موقع ملاقات مادرم با دیدن حال اکبر بیهوش می شود.”

همچنین در این دیدار فرض اللهی عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران خواستار عمل به وعده های انتخاباتی دولت و بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران شد

و پس از او نیز یکی از فعالان دانشجویی سرای قلم به نقش پر رنگ ادارات موسوم به “حراست” در محدود کردن فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشجویان اشاره کرد و خواستار تشکیل شورای نظارتی شد که این امور را تحت نظر داشته باشد.

در بخش دیگری از این دیدار نیز پیمان عطار وکیل دادگستری و نویسنده مقالات حقوقی مطبوعات، در سخنانی گفت: ما درقانون اساسی مرجع قضایی با عنوان دادگاه انقلاب و دادگاه روحانیت نداریم، با تدوین قانون اساسی، دادگاه انقلاب نامشروع و خلاف قانون اساسی است و به دو سری پرونده رسیدگی می کند، پرونده های به اصطلاح امنیتی و بخش اصل ۴۹ که به کسب مال نامشروع می پردازد و اموال را به نفع نهادهایی که بدون مصوبه مجلس تشکیل شده اند(مثل ستاد اجرایی ) مصادره می کنند.

او از نهادهای امنیتی موازی گلایه کرد و گفت: “برای وزارت اطلاعات تشکیلات موازی مثل سپاه و حفاظت اطلاعات تشکیل شده و عملاً وزارت اطلاعات قادر به انجام وظیفه کامل نیست”

هاشمی رفسنجانی در پاسخ یکی از اعضای سرای قلم که پرسید: آیا بنا نیست این حبس و حصر ها برداشته شود؟
گفت: بنا بود رفع شود، نمی دانیم چرا یکباره تصمیمشان عوض شد؟!

 

 

 

صادق زیبا کلام: دو عکس یادگاری از ایرانیان

Share Button
این یک تصویر از رفتار مردم ایران و تصویر دوم تعلق به اردیبهشت ۹۳ دارد. از قریب به ۷۴ میلیون نفر، بیش از ۷۲ میلیون نفر علیرغم همه تقاضاها و درخواست‌های دولت، مراجع تقلید، چهره‌های سیاسی، ائمه جمعه و جماعات، هنرمندان، دانشگاهیان و غیره ثبت‌نام کردند. نیازی به مطالعه و تهیه آمار نیست که کسر قابل‌توجه ای از این ۷۲ میلیون نفر که ثبت‌نام کرده‌اند، واقعاً نیازی نداشتند. یا درست‌تر گفته باشیم دریافت ۴۵۵۰۰ تومان چیزی را برایشان عوض نمی‌کند. مع‌ذلک رفتند و ثبت‌نام کردند. تصورش خیلی تلخ است ولی اگر داستان دی‌ماه ۵۷ امروز اتفاق بیفتاد، آیا همه ۷۵ میلیون ساعت ۹ صبح جلوی مسجد محله‌شان حاضر نخواهند شد و آیا همه‌شان نخواهند گفت که ما هم نوزاد داریم، هم طفل خردسال، هم بیمار و هم مسن؟ به راستی کدام‌یک از این دو عکس یادگاری تعلق به ایرانیان دارد؟ آنکه در دی‌ماه ۵۷ گرفته‌شده، یا آنکه در اردیبهشت ۹۳ برداشته‌شده؟
 

برگرفته از صفحه فیسبوک نویسند

۵ اردیبشت

 از متداول‌ترین و درعین‌حال غیرقابل اتکاء ترین اظهارنظرها در خصوص رفتار یک ملت، یک قوم یا مردم یک کشور تعمیم است؛ یعنی یک رفتار یا هنجار یا صفت اجتماعی را به همه مردم آن کشور یا سرزمین نسبت دهیم. همه ما با گزاره‌هایی ازاین‌دست در خصوص رفتار ایرانی‌ها آشنا هستیم: «ایرانی‌ها روحیه کار دست جمعی ندارند»؛ «ایرانی‌ها بیشتر تک رو و فردگرا هستند»؛ «ایرانی‌ها احساس مسئولیت ندارند و همواره بایستی یک نفر بالای سرشان باشد تا درست کار کنند»؛ «ایرانی‌ها قانون‌گرا نیستند» و… به راستی رفتار ما ایرانیان چگونه است؟

شخصاً به این دست گزاره‌ها اعتقادی ندارم و همواره سر کلاس‌هایم با دانشجویانم این بحث را داشته‌ام که این‌گونه گزاره‌ها خیلی قابل اتکاء نیستند و ای‌بسا در بسیاری از موارد گمراه‌کننده هم باشند. اصولاً معلوم نیست که آیا اساساً بتوان رفتارها یا هنجارهای خاصی را به میلیون‌ها نفر از مردم یک کشور مستقل از تحصیلات، جایگاه اجتماعی، جایگاه طبقاتی، عقبه خانوادگی و بسیاری از عوامل مهم تعیین‌کننده اجتماعی دیگر نسبت داد. برای آنان تشریح می‌کنم که رفتار ما انسان‌ها بیش از آنکه معلول و متأثر از مقولاتی ذهنی، انتزاعی، مبهم و نامعلوم مثل نژاد، قومیت یا ملیت باشند، محصول پیچیده شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که ما در آن به‌سر‌می‌بریم؛ اما به‌هرحال به نظر می‌رسد که برای بسیاری از مردم، نسبت دادن برخی از خلقیات، هنجارها، عادات و رفتارهای مشخص اجتماعی به گروهی از مردم، یا در سطحی وسیع‌تر به ملت و کشوری خاص، از یک جذابیت خاصی برخوردار است.

بعد از این مقدمه می‌خواهم برای نشان دادن نادرست بودن احکام کلی پیرامون رفتارها و هنجارهای مردم یک کشور، دو عکس یادگاری از رفتار اجتماعی ما ایرانیان در دو مقطع زمانی یکی دوران انقلاب سال ۵۷ و دومی همین زمانه خودمان یعنی اردیبهشت ۹۳ به شما نشان دهم. این دو عکس که به فاصله زمانی ۳۴ سال از یکدیگر از مردم ایران گرفته ‌شده دو تصویر کاملاً متفاوت از رفتار اجتماعی ما ایرانیان را به نمایش می‌گذارد.

تصویرِ نخست رفتار ما ایرانیان را در دی‌ماه سال ۱۳۵۷ به نمایش می‌گذارد. دوران انقلاب است و اعتصابات عملاً ماشین اجرایی دولتی را متوقف کرده. منهای تشکیلات و سازمان‌های نظامی، امنیتی و انتظامی، تقریباً مابقی دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ دولتی، صنایع، حمل‌ونقل، پالایشگاه‌ها، توانیر و هر کجای دیگری در اعتصاب بسر می‌برند. اعتصابات اگرچه ماشین دولتی را از حرکت انداخته، اما به‌تدریج دارد برای بخش‌هایی از مردم مشکلات و مصائبی به همراه می‌آورد. آن روزها گرمایش بسیاری از منازل در شهرها گازوئیل و نفت بود. اعتصابات کارکنان شرکت نفت و پالایشگاه‌ها تولید نفت، بنزین و گازوئیل را بسیار پائین آورده بود و با توجه به قطعی برق به‌واسطه اعتصابات بسیاری از منازل با سرما روبرو شده بودند. بعلاوه توقف برخی از واحدها منجر به وارد شدن خسارات زیادی به آن واحد می‌شد. مجموعه این مسائل اقتضاء می‌کرد که کمیته‌ای وضعیت اعتصابات را سامان می‌داد. مرحوم آیت‌الله طالقانی برخی از این امور را سامان می‌دادند اما اولاً ایشان در تهران بودند، ثانیاً اینکه از ایشان یک اطاعت و فرمان‌برداری سراسری در کشور وجود نداشت. به درخواست آیت‌الله طالقانی و شمار دیگری از مسئولین و رهبران داخلی، مرحوم امام خمینی تصمیم گرفتند که کمیته‌ای را برای تنظیم اعتصابات از پاریس تعیین کنند. ایشان هم حکمی خطاب به مرحوم مهندس بازرگان نوشته و مشارالیه را به‌اتفاق مرحوم دکتر یدالله سحابی، آقای مهندس هاشم صباغیان و بالاخره جناب هاشمی رفسنجانی مسئول تنظیم اعتصابات نمودند. آن حکم تاریخی در حقیقت نخستین زورآزمایی رسمی امام با محمدرضا پهلوی بود. بالطبع اگر اعتصابیون از کمیته منتخب امام تبعیت می‌کردند، عملاً امام مشروعیت رسمی پیدا کرده بودند. منهای برخی مقاومت‌ها و حرف‌وحدیث‌ها که از ناحیه رهبران و کمیته‌های خودجوش اعتصابات که چپ‌گرا و مارکسیست بودند، در کل از کمیته اعتصابات به زعامت مهندس بازرگان استقبال گسترده‌ای صورت گرفت و عملاً نشان داده شد که مردم از امام خمینی تبعیت می‌کنند.

یکی از کارهای «کمیته اعتصابات» تهیه نفت برای گرم کردن منازلی که به آن احتیاج داشتند بود. آن روزها من به همراه مادر و برادر کوچک‌ترم در منطقه چیذر شمیران زندگی می‌کردم. مسجد محله ما به زعامت حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید علی‌اصغر هاشمی‌علیا یکی از کانون‌های مبارزه و تنظیم راهپیمایی‌ها و این دست ‌کارها بود. آقای هاشمی درعین‌حال مدیر مدرسه علمیه چیذر هم بودند که یکی از بزرگ‌ترین مدارس دینی در تهران و شمیران بود. در ضمن مشارالیه داماد خاله بنده هم بودند و رفت‌وآمد خانوادگی هم داشتیم. شبی ایشان تماس تلفنی گرفتند و از بنده خواستند که سری به مسجد بزنم. فردا وقتی رفتم مسجد دیدم که بسیاری از دوستان فعال دیگر هم آمده‌اند. آقای هاشمی گفتند که برای محله ما دو بشکه ۲۲۰ لیتری نفت آمده. در ضمن گفته شده که بعد از توزیع آن و حسب برآورد احتیاجات، مقدار بیشتری هم ارسال خواهد شود. ایشان از ما نظر خواستند که نفت را چگونه توزیع کنیم؟ هرکدام از دوستان فعال نظری داشتند. بعد از گفتگوهای زیاد و اینکه هر پیشنهادی در عمل با مشکلات و دشواری‌هایی مواجه می‌شد، سرانجام به این جمع‌بندی رسیدیم که اصلاً موضوع را محول به خود مردم نماییم. منتهی به آنها بگوییم که ما چند اولویت برای دریافت نفت در نظر گرفته‌ایم. خانواده‌هایی که نوزاد یا اطفال خردسال دارند، یا برعکس افراد مسن یا بیمار دارند در اولویت هستند. اگر تعداد متقاضیان خیلی زیاد می‌شد در آن صورت به مراجعه‌کنندگان مثلاً یک یا دو لیتر نفت می‌دادیم و اگر کمتر می‌شد، ما سهمیه را بالاتر برده و حتی به ۵ لیتر و یا شاید بیشتر هم می‌رساندیم که یک اتاق را بتوانند گرم نگه‌دارند. نه آمار جمعیت محله‌هایمان را داشتیم، نه آمار خانوارها را و نه هیچ اطلاعات دیگری. قرار شد که از همان روز این خبر را اعلام نماییم و دو روز بعد که تقریباً همه اهالی محل خبردار شده بودند از ساعت ۹ صبح شروع به توزیع نماییم. چون نگران بودیم که ممکن است خیلی شلوغ بشود، لذا به کلانتری محل هم اطلاع دادیم که در جریان باشند.

آن روز صبح خودمان یکی، دو ساعت زودتر رفتیم. تصور ما آن بود که از ساعت ۸ یا حداکثر ۳۰:۸ و شاید هم خیلی زودتر مردم می‌آمدند و صف می‌کشیدند. آقای هاشمی از من خواسته بودند زودتر بیایم و من ۳۰:۷ مسجد بودم. شد ۸، شد ۳۰:۸، شد ۹، شد ۳۰:۹ و شد ۱۰؛ اما هیچ خبری از مردم نبود. باورمان نمی‌شد که حتی یک نفر هم نیاید. ما هزار جور حدس و گمان فکر می‌کردیم، الا اینکه هیچ‌کس نیاید. آری هیچ‌کس نیامد. نه آنها که نوزاد داشتند آمدند، نه آنان که کودک خردسال داشتند آمدند، نه آنها که بیمار و سالخورده داشتند آمدند، نه کسانی که خانم حامله داشتند و نه هیچ‌کس دیگر.

این یک تصویر از رفتار مردم ایران و تصویر دوم تعلق به اردیبهشت ۹۳ دارد. از قریب به ۷۴ میلیون نفر، بیش از ۷۲ میلیون نفر علیرغم همه تقاضاها و درخواست‌های دولت، مراجع تقلید، چهره‌های سیاسی، ائمه جمعه و جماعات، هنرمندان، دانشگاهیان و غیره ثبت‌نام کردند. نیازی به مطالعه و تهیه آمار نیست که کسر قابل‌توجه ای از این ۷۲ میلیون نفر که ثبت‌نام کرده‌اند، واقعاً نیازی نداشتند. یا درست‌تر گفته باشیم دریافت ۴۵۵۰۰ تومان چیزی را برایشان عوض نمی‌کند. مع‌ذلک رفتند و ثبت‌نام کردند. تصورش خیلی تلخ است ولی اگر داستان دی‌ماه ۵۷ امروز اتفاق بیفتاد، آیا همه ۷۵ میلیون ساعت ۹ صبح جلوی مسجد محله‌شان حاضر نخواهند شد و آیا همه‌شان نخواهند گفت که ما هم نوزاد داریم، هم طفل خردسال، هم بیمار و هم مسن؟ به راستی کدام‌یک از این دو عکس یادگاری تعلق به ایرانیان دارد؟ آنکه در دی‌ماه ۵۷ گرفته‌شده، یا آنکه در اردیبهشت ۹۳ برداشته‌شده؟

 

 

 

 

حماسه انتخابات: آری بلند به دموکراسی و نه قاطع به طالبان

Share Button
 مردم با حضور گسترده خود در پای صندوق های رای برخلاف تهدیدها و پیام های طالبان، به آنان با قاطعیت نه گفتند. مردم بصراحت اعلام داشتند که خشونت‌طلبان و آنانی که زور را مبنای مشروعیت سیاسی خود می‌دانند هیچگاهی از مردم نمایندگی نمی‌کنند. این حضور برای همه‌ی کشورها منطقه و جهان روشن ساخت که افغانستان دیگر به عقب برنمی‌گردد. مردم به افراط‌گرایی، خشونت، طالب و ترور پاسخ منفی داده اند. مردم ترس از تهدید و ترور را بدور انداخته اند. انتخابات ۱۶ حمل به وضوح اثبات کرد که افکار طالبانی، خشونت و زورگویی دیگر زمینه تاریخی خود را از دست داده است.  

حماسه انتخابات: آری بلند به دموکراسی و نه قاطع به طالبان

(روزنامه ) افغانستان

 – عبدالله هروی

روز ۱۶ حمل، روز رقم سرنوشت، میلیون‌ها شهروند در نخستین طلیعه‌های صبحگاهی با عزم استوار و اراده‌ی قاطع به پای صندوق‌های رای رفتند. حماسه‌ی بزرگ و بی نظیری را که مردم ما در این روز خلق کردند منطقه و جهان را شگفت زده ساخت. حضور پرشور و پرانگیزه مردم ما در پای صندوق‌های رأی به اندازه ای زیبا و شگفت انگیز بود که رسانه های داخلی و خارجی از توصیف آن اظهار عجز نمودند.

باهمه شگفتی که این حماسه مردمی با خود همراه داشت؛ باید گفت که حضور گسترده‌ی مردم به پای صندوق های رای پیام‌های روشن و معینی را  به همراه داشت. پیامی که می تواند برای چندمین بار فریاد و خواست واقعی مردم ما را به منطقه و جهانیان بازگو نماید. پیامی که سیما و چهره ای واقعی از کشور را برای دیگران به معرفی بگیرد.

نخستین پیام این است که حضور مردم در پای صندوق های رای نشان داد که مردم افغانستان از لحاظ درک و فهم سیاسی به مرحله بسیار بالا و تحسین برانگیزی دست یافته اند. مشارکت گسترده و پرشور مردم در انتخابات ۱۶ حمل، در واقع بیانگر شعور سیاسی بالای شهروندان کشور و باور آنان به دموکراسی بود. مردم به روشنی در این روز نشان دادند که آنان دیگر حاضر نیستند که درباره سرنوشت شان دیگران و در غیاب و یا وکالت شان تصمیم بگیرند. مردم افغانستان بروشنی به سیاست مداران داخلی فهماندند که بسیاری از تحلیل ها و نیابت ها غیرواقعی بوده و اگر فرصت و زمینه ای فراهم گردد، خود مردم بهتر از همه درباره سرنوشت خود تصمیم خواهند گرفت و مردم ما به این مرحله از رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی رسیده اند. حضور میلیونی مردم در پای صندوق های رای با وجود نامساعد بودن هوا و بخصوص بارندگی شدید در کابل و دیگر ولایات و ولسوالی ها و مشکلات بسیار سخت زمستانی در مناطق دور و از جانب دیگر تهدیدهای جدی طالبان و مخالفین دموکراسی، نشان داد که مردم ما براستی می خواهند با هرقیمتی که شود خودشان آینده شان را رقم بزنند.

پیام دیگر انتخابات به نمایش گزاردن توانمندی و ظرفیت نهادها و ارگان های داخلی است. فضای امن و قابل اعتمادی که در روز انتخابات برای رای دهندگان فراهم شده بود نشان دهنده توانمندی نیروهای امنیتی کشور می باشد. امنیت تامین شده در روز انتخابات نشان داد اگر مدیریت سالم و درست وجود داشته باشد نیروهای امنیتی نیز قادر خواهند بود که مسئولیت و وظایف شان را بخوبی به اجرا بگذارند. بدون کم ترین تردید امنیت انتخابات سال جاری به مراتب از هر دور دیگر بهتر بود. هیچ گونه رویدادی جدی و عمده که موجب نگرانی و یا اخلال در پروسه انتخابات شود در طول مدت زمانی که انتخابات برگزار بود گزارش نگردید. همینطور این انتخابات نشان که با رفع برخی کاستی و جدی گرفتن برخی موارد دیگر خود افغان ها توانایی و قابلیت مدیریت انتخابات را خواهند داشت. البته بحث کم بود برگه آراء در بسیاری از مراکز رای دهی متاسفانه هنوز یک موضوع ناگوار و آزار دهنده است که چگونگی آن جای بحث و ارزیابی دارد؛ با آن هم اگر دست اندرکاران کمیسیون انتخابات در این باره اندکی جدی و مسئولانه برخورد نمایند؛ بطور کلی این چنین مشکلات و نارسایی‌ها تخلفات، بی‌نظمی‌ها و مشکلات انتخاباتی، به هیچ‌وجه غیرمنتظره نبود، هیچ کسی انتظار نداشت که افغانستان به یکباره به یک انتخابات صد‌درصد معیاری دست یابد، ولی نکته مهم این است که گام های آغازین را بسوی معیاری شدن خوب برداشته است.

درس یا پیام مهم دیگری که این انتخابات به همراه داشت این بود مردم با حضور گسترده خود در پای صندوق های رای برخلاف تهدیدها و پیام های طالبان، به آنان با قاطعیت نه گفتند. مردم بصراحت اعلام داشتند که خشونت‌طلبان و آنانی که زور را مبنای مشروعیت سیاسی خود می‌دانند هیچگاهی از مردم نمایندگی نمی‌کنند. این حضور برای همه‌ی کشورها منطقه و جهان روشن ساخت که افغانستان دیگر به عقب برنمی‌گردد. مردم به افراط‌گرایی، خشونت، طالب و ترور پاسخ منفی داده اند. مردم ترس از تهدید و ترور را بدور انداخته اند. انتخابات ۱۶ حمل به وضوح اثبات کرد که افکار طالبانی، خشونت و زورگویی دیگر زمینه تاریخی خود را از دست داده است. روز انتخابات بر خلاف تصور مخالفین مسلح بخصوص طالبان، مردم به‌شکل وسیع و گسترده در پروسه انتخابات شرکت کرده و تهدیدات احتمالی امنیتی را نیز نادیده گرفته و در تمامی ولایت‌های کشور و حتا در بخش‌هایی که گفته می‌شد از نظر امنیتی در وضعیت خوبی قرار ندارد، مردم برای رای دادن حاضر شدند. برخی از کارشناسان گفته‌اند که یکی از عوامل اصلی انگیزه برای شرکت گسترده مردم در انتخابات، زورگویی‌های ناشی از سوی طالبان بود. مردم با شرکت در این پروسه، نشان دادند که به بازگشت طالبان به قدرت هرگز علاقه‌مندی ندارند و ادعاهای احتمالی که در خصوص جایگاه و پایگاه داشتن طالبان، در نزدم مردم صورت می‌گیرد، از حقیقت و واقعیت لازم برخوردار نیست. مرد م افغانستان با برگه های رای بافریاد رسا اعلام داشتند که دیگر به عقب برنخواهند گشت. دوران طالبان و طالبانیسم به سرآمده است.

نکته دیگر و مهم انتخابات آن بود که سهم‌گیری جدی و گسترده مردم در انتخابات که نشان‌دهنده علاقه‌مندی آنان در ترسیم سرنوشت سیاسی جامعه می‌باشد، این موضوع می‌تواند در مسوولیت‌پذیری دولت آینده نیز تاثیرگذار باشد. زیرا حضور مردم در انتخابات نشان‌دهنده توقع مردم از دولت آینده است. وقتی مردم در انتخابات حضور می‌یابند، به‌معنای این است که می‌خواهند دولت آینده را با دست‌های خویش تهداب‌گذاری کنند. از این رو دولت آینده باید توقع مردم نسبت به خود را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کاری خود در نظر بگیرد. پاسخ گفتن مثبت به دموکراسی از سوی مردم مهم ترین و نهایی ترین سخنی است که برگه های رای به زبان آوردند. مردم ما بخوبی دریافتن که هیچگزینه دیگری برای مدیریت کشور چرخش مسالمت آمیز قدرت وجود ندارد جز دموکراسی و پروسه انتخابات. بنابراین دولت آینده بایستی موارد یاد شده و پیام های انتخابات را بخوبی دریابد. عدم توجه به دریافت پیام های این انتخابات می تواند عواقب ناگواری را برای زمامدار آینده درپی داشته باشد. حضور گسترده مردم و رای دادن آنان به رئیس جمهور آینده به اندازه کافی مشروعیت و صلاحیت و اعتماد لازم را برای حکومت آینده فراهم آورده است که قوانین و برنامه های حکومت داری خوب بدون مصلحت گرایی های غیرمنطقی دنبال گردد. حال دیده شود که پیام بزرگ مردم ما بگوش رئیس جمهور منتخب آینده تا چه اندازه کارگر خوا هد افتاد و زمامدار آینده تا چه میزانی به ارزش های سترگ این پروسه ملی احترام خواهد گذارد.

Is it hard to elect a president? In Lebanon, yes

Share Button

 Is the political situation in Lebanon ‘mature’ enough for a president to be elected amid Syria-influenced domestic tensions?

Lebanese Parliament

Lebanese parliament members give the newly formed cabinet a vote of confidence in Beirut, March 20, 2014. (Photo: Reuters)
Bassem Aly , Wednesday 23 Apr 2014

The failure of the Lebanese parliament to select a new president on Wednesday reflected the extent of disagreement between its two major political blocs, leading to the postponement of the vote until 30 April.

Apparently, the frustrating outcome emerged in response to the severe split between the Hezbollah-led 8 March Alliance and the anti-Syrian 14 March Coalition, led by the Future movement, over the three-year civil war in neighbouring Syria.

On 30 April, a new voting session will take place, hopefully with a political consensus on one candidate in advance, thereby ending the process of finding a successor to current President Michel Suleiman, whose six-year term concludes on 25 May.

What happened in parliament?

Parliament Speaker Nabih Berri warned on Friday that political conditions were “not mature enough” for the election of a president, according to Lebanon’s Al-Safir newspaper.

Things went exactly that way. Four members out of the 128-member parliament did not attend the voting session, and seven votes were considered as void. The 8 March coalition’s MPs submitted 52 blank ballots.

Samir Geagea, leader of the Lebanese Forces Party, backed by the 14 March coalition, had 48 votes, while ex-president Amin Gemayel secured only one vote. MP Henri Helou won 16 votes.

Helou, whose father Pierre Helou had occupied several ministerial posts, is supported by a limited bloc of independents and centrists including Druze leader Walid Jumblatt, who announced his position a day ahead of the parliamentary voting.

A quorum of two-thirds of the votes is needed for a candidate to become president. If not available, only a 50+1 majority will be needed during the second voting round. A president must be elected in the period from 25 March until 15 May.

The Lebanese power-sharing system requires a Maronite Christian as president, a Sunni Muslim as prime minister, along with a Shia Musim for parliament speaker. This formula did not evolve out of the blue. Rather, it dates back to a 1943 agreement.

Such politico-ethnic conditions were re-asserted during the 1989 Taif Agreement, which put an end to the 15-year civil war. The peace deal also empowered the premier’s post at the presidency’s account.

Damascus’ hazardous spill over

Last December, Mohamed Chatah, an advisor to the cabinet of ex-premier Fouad Saniora and his successor Saad Hariri, died in a Beirut explosion.

One hour earlier, he accused Shia Hezbollah on Twitter of “pressing hard to be granted similar powers in security and foreign policy matters that Syria exercised in Lebanon for 15 years.”

The incident showed the extent of disagreement between the 14 and 8 March groups about the sending of Hezbollah’s fighters to Syria, a position seen by Saad Hariri and his allied groups as a threat to Lebanon’s internal security.

Saad’s father, ex-prime minister Rafik Hariri, was assassinated in a car bomb in 2005, an act that Hezbollah members are accused of committing.

Some historical facts are worth mentioning here. Damascus’ influence on Lebanon commenced with a military intervention in 1976 in a bid to stop the Lebanese civil war. The withdrawal came only after Rafik’s killing.

In relation to Lebanon’s presidential race, Syria had allegedly pressed for a three-year extension to the predecessor of President Suleiman, Emile Lahoud – thought to be Syrian leaning – in September 2004. The extension decision coincided with a UN Security Council resolution at the time calling for the withdrawal of foreign troops from Lebanon.

This time, Lebanese political forces – in addition to Suleiman himself – seemed to not be attracted to the same approach. This situation necessitates the arrival of a new president.

Andrew Tabler, a senior fellow at the Washington Institute for Near East Policy, argued that the head of the Future movement, Saad Hariri, is not going to give Hezbollah the “presidency easily,” given his rejection to the latter’s backing of the Syrian regime of Bashar Al-Assad in the ongoing war.

And then?

It took Lebanon’s premier Tamam Salam 10 months to form an equally-divided cabinet between both major blocs. When it comes to the man who will enter the Baabda palace, things are a bit tougher.

For Hezbollah, the 8 March entity in general, leader of the Free Patriotic Movement Michel Aoun is a choice that they hinted to favour for the second round, according to several media reports.

Meanwhile, head of Hezbollah’s parliamentary bloc Mohamed Raad rejected on Saturday Geagea’s candidacy, claiming that he “would delay holding the presidential election on time and cause trouble in the politically divided country.”

According to the Daily Star newspaper, Raad said that Hezbollah wants a candidate who will “safeguard and defend the resistance option and is keen on the unity of the Lebanese.”

Even Michel Aoun, a former military commander, claimed that the Lebanese people have “vivid memories” against Geagea and “have demonstrated a great deal of aggravation” against him, the Lebanese National News Agency reported.

Geagea, the candidacy list’s most controversial name, became leader of the conservative Christian party in 1986, and was a key part of the 14 March Coalition against the Hezbollah-led 8 March Alliance.

After serving 11 years in prison for crimes committed during the country’s civil war, which ended in 1990, the leader of the Lebanese militia was granted amnesty by parliament in 2005.

In an interview with Al-Arabiya last month, Geagea said that he was the “natural candidate” for the presidency, being the head of the “most popular party among Christians, according to statistics.” He added that he was waiting for the “most opportune moment” to announce his candidacy.

He has always said he would push for the withdrawal of Hezbollah troops from war-torn Syria if elected president. “Hezbollah is fighting [in Syria] in order to protect its position and that of Iran in the region, not to protect the Shias,” he said, claiming that Hezbollah’s sustained intervention in Syria will lead to the destruction of Lebanon.

Randa Slim, an expert on Lebanese affairs, said that “it is impossible” for Geagea to gain the support of 8 March, particularly Hezbollah, given the history between him and the Israelis during the civil war.

She added that the decision to leave Syria will be made only by Hezbollah and its Iranian patron, and that the only community in Lebanon that can pressure Hezbollah to leave Syria are Lebanon’s Shia.

 

Woman breaks taboos, announces candidacy

Share Button

Gender parity, however, is just part of Moussa’s presidential platform. An outspoken critic of sectarianism and corruption, Moussa says she hopes to create a “new social contract” that will benefit all Lebanese equally.Moussa, believes Lebanon needs a new political order, creating a more inclusive government and a more united society.

She called for a national dialogue that would bring together politicians, representatives from civil society, unions, young people and financial leaders to find an alternative to the confessional system which, she says, has failed the Lebanese people.

(The Daily Star :: Lebanon News )

Lawyer Nadine Moussa speaks during a press conference in Beirut, Tuesday, April 22, 2014. (The Daily Star/Hasan Shaaban)

April 23, 2014 12:35 AMBy Elise Knutsen

(The Daily Star :: Lebanon

“I know what Lebanese women are capable of, and I know how much they can contribute,” Moussa told The Daily Star.

Moussa, a lawyer who has worked to promote women’s rights for over a decade, is the first female to officially run for president of Lebanon.

While Moussa has no experience in office, she had filed to run for Parliament in 2013 as an independent candidate in the Metn, before the election was delayed. Moussa does have experience in civil activism, as an active member of the Take Back Parliament Campaign, a grass-roots movement aimed at democratic secular nonsectarian government.

The Bikfaya native and mother of two says that her candidacy sends an important message.

“I’m breaking many taboos,” she said. “It’s time they be broken. We’re not in the Middle Ages anymore.”

Gender parity, however, is just part of Moussa’s presidential platform. An outspoken critic of sectarianism and corruption, Moussa says she hopes to create a “new social contract” that will benefit all Lebanese equally.

Moussa, believes Lebanon needs a new political order, creating a more inclusive government and a more united society.

She called for a national dialogue that would bring together politicians, representatives from civil society, unions, young people and financial leaders to find an alternative to the confessional system which, she says, has failed the Lebanese people.

“Where are we today? The Civil War feels like it could come back at any time,” she told a group of journalists and supporters Tuesday.

“Seventy years after independence, most of Lebanon is sectarian. It was never Lebanese,” she said. “We need a civil system, not a sectarian system.”

Aside from denouncing the confessional system, Moussa severely castigated what she called a “corrupt” political class.

The comment may well have been a thinly veiled dig at her fellow candidates Henry Helou and Robert Ghanem, who hail from political dynasties, and Samir Geagea, a perennial fixture of the Lebanese political scene.

“Corruption has become endemic,” she told The Daily Star. “Corruption among the political class is very prevalent.”

“It is estimated that corruption costs the Lebanese state between $12 billion and $17 billion annually. Think what we could do with these funds to improve people’s lives.”

Moussa acknowledged that her chances of winning the election appeared slim, but said her candidacy was still important.

“Running the country is not necessarily my ambition,” she said. “My main goal was to put forth a new vision.”

Read more: http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Apr-23/254090-woman-breaks-taboos-announces-candidacy.ashx#ixzz2zhKuDKMp
(The Daily Star :: Lebanon News :: http://www.dailystar.com.lb)

دکتر زیبا کلام: بمناسبت سالروز درگذشت ملک الشعراء

Share Button

این ۱۵ سال که بهار یکی از چهره‌های سیاسی برجسته آن بود، خلاصه می‌شد در مجموعه‌ای از بی‌ثباتی، هرج‌ومرج، ضعف دولت مرکزی، توقف کامل اقتصاد، بیماری، قحطی و بدتر از همه سر برون آوردن یک دوجین قدرت‌های گریز از مرکز. در سیستان و بلوچستان، در خراسان، در شمال، در آذربایجان در کردستان، در خوزستان؛ در فارس و جنوب کشور در برابر دولت مرکزی قد علم کرده بودند. قدرت مرکزی اسما و بیشتر بر روی کاغذ آن هم در تهران وجود داشت. به این مجموعه باید ده‌ها دستجات و گروه‌های مسلح در اطراف‌واکناف مملکت را افزود. این بی‌ثباتی ۱۵‌ساله ریشه در تکان شدیدی داشت که انقلاب مشروطه در ساختار قدرت قاجارها به وجود آورده بود. این تکان اما نه آن‌قدر مؤثر که بتواند آن را ریشه‌کن کند، در نتیجه دو کانون قدرت رقیب و معارض بعد از انقلاب مشروطه در کشور به وجود آمده بود. الیگارشی قاجار در یک سو و مشروطه‌خواهان در یک سوی دیگر. خلأ قدرت مرکزی باعث ظهور قدرت‌های گریز از مرکز در همه جای مملکت شده بود.

ملک الشعرا

برگرفته از صفحه فیسبوک نویسنده

مرحوم ملک‌الشعرای بهار در برهه زمانی پرتلاطم و بی‌ثباتی می‌زیست یا دست‌کم بخشی از زندگی وی مصادف با چنین دورانی بود. دوران ۱۵ساله‌ای که از سال ۱۲۸۵ که انقلاب مشروطه اتفاق افتاد تا ابتدای سال ۱۳۰۰ که کودتای معروف سید ضیاءالدین طباطبایی و رضاخان میرپنج شکل گرفت. کودتایی که فصلی نو در تاریخ معاصر ایران شد. این ۱۵ سال که بهار یکی از چهره‌های سیاسی برجسته آن بود، خلاصه می‌شد در مجموعه‌ای از بی‌ثباتی، هرج‌ومرج، ضعف دولت مرکزی، توقف کامل اقتصاد، بیماری، قحطی و بدتر از همه سر برون آوردن یک دوجین قدرت‌های گریز از مرکز. در سیستان و بلوچستان، در خراسان، در شمال، در آذربایجان در کردستان، در خوزستان؛ در فارس و جنوب کشور در برابر دولت مرکزی قد علم کرده بودند. قدرت مرکزی اسما و بیشتر بر روی کاغذ آن هم در تهران وجود داشت. به این مجموعه باید ده‌ها دستجات و گروه‌های مسلح در اطراف‌واکناف مملکت را افزود. این بی‌ثباتی ۱۵‌ساله ریشه در تکان شدیدی داشت که انقلاب مشروطه در ساختار قدرت قاجارها به وجود آورده بود. این تکان اما نه آن‌قدر مؤثر که بتواند آن را ریشه‌کن کند، در نتیجه دو کانون قدرت رقیب و معارض بعد از انقلاب مشروطه در کشور به وجود آمده بود. الیگارشی قاجار در یک سو و مشروطه‌خواهان در یک سوی دیگر. خلأ قدرت مرکزی باعث ظهور قدرت‌های گریز از مرکز در همه جای مملکت شده بود.

در چنین شرایطی بهار هم همانند بسیاری دیگر از نخبگان و رجال سیاسی به این نتیجه رسیده بود که اگر دولت مرکزی مقتدر و نیرومندی در تهران به قدرت نرسد یقیناً بخش‌هایی از ایران از کشور جدا می‌شدند. چنین بود که بهار هم باز همانند سایر رجال از رضاخان سردار سپه به حمایت برخاست. آن افسر نظامی و فرمانده قزاق که کمتر کسی در پایتخت او را می‌شناخت با خود متاعی را به همراه آورده بود که بهار و سایر رجال ملی و نگران کشور ۱۵ سال بود که در حسرتش بودند. او با خود ثبات، امنیت و یکپارچگی مجدد کشور را به همراه آورده بود. سردار سپه اگرچه چکمه از پای به در نیاورد تا همه قدرت‌های گریز از مرکز را مطیع کرد، اما او به‌تدریج نشان می‌داد که فقط با بختیاری‌ها، اعراب، اکراد، جنگلی‌ها، ترک‌ها و… نیست که سر سازش نداشته و تا اطاعت یا محو آنان از پای نمی‌نشیند، بلکه با سایر مخالفین و منتقدین خودش در پایتخت هم رفتار بهتری ندارد. آن‌قدرها طول نکشید که مرحوم مدرس، قوام‌السلطنه، بهار، سلیمان میرزا اسکندری، مصدق، عشقی و سایر رجالی که در ابتدا به حمایت از رضاخان برخاسته بودند، به‌تدریج و به دلیل روحیه مغرور، شکاک، بی‌رحم و مستبد و یک‌دنده سردار سپه که حالا دیگر تاج شاهی هم بر سرنهاده بود، از وی کناره گرفتند. برخی همچون مدرس و عشقی جان خود را بر سر مخالفت با رضاشاه از دست دادند و برخی دیگر همچون قوام‌السلطنه، مصدق و ملک‌الشعرای بهار تا زمانی که رضاشاه قدرت را در دست داشت عملاً گوشه عزلت اختیار کرده و خانه‌نشین شدند.