Archive for: October 2014

داعش، جز اسلامِِ سیاسیِ درگیربا چالش و محتضر نیست

Share Button

داعش پدیده دوران احتضار اسلام سیاسی است و در آن شرایط تاریخی ظهور یافته است که گفتمان و پیام آن قدرت اقناع مردم مسلمان و جلب آنها را دیگر از دست داده است. اگر جنبش داعش میتوانست مانند انقلاب اسلامی ۵۷ ما  به رهبری آیت الله خمینی و روحانیت سیاسی، مردم را تا آن حدِ اکثریتی بخود جلب کند، قطعاً نه با چهره چنگیزی یا دراکولایی امروز که از خود نشان داده و دنیا را به هراس انداخته است، بلکه با یک چهره مسیحایی ملاطف آمیزی از نوع حجت اسلام حسن روحانی، رئیس جمهور مملکت ما و محمد مرسی و رشید قانوشی ظاهر میشد.

داعش جز اسلامیسم بحرانزده نیست!

پدیده داعش جهان را غافلگیر و همه تحلیلگران سیاسی دنیا را انگشت بدهان حیرت زده کرده و سرعت پیشروی آن، شدت قصاوتش و بالاخره ساختمان داخلی و لوژیستیک مرموز و ناشناخته آن بدیهیات تاکتیکی و استراتژیک رزمی را زیر سئوال برده است.

اگر داعش بلحاظ ساختمان و سازمان درونی اش کاملاً شناخته شده نیست، به لحاظ سرعت عمل و قصاوتش که یاآورحمله مغول در ۱۳ قرن پیش میباشد قابل شناسایی و تعین هویت است.

برای شناختن هویت و ماهیت داعش، بعنوان نمودِ افراطگرایانه یک ایدئولوژی و مشخصاً ایدئولوژی اسلام سیاسی،  نباید راه دوری رفت نمونه های مشابه تاریخی کافی در همین تاریخ معاصرمان وجود دارد.

پس از کنگره بیستم حزب کمونیست اتحاد شوروی، که در آن خروشچف پرده از جنایات استالین، از تصفیه های میلیونی حزبی و کشتار دهها میلیونی مردم در جریان اشتراکی کردن کشاورزی پرده برداشت، بیشترین تعداد کمونیستهای دنیا که گذاردن سبیل استالینی را غرور آمیز، نمود هویت خود میدانستند، یا سبیلهایشان را زدند و یا آنرا کوتاه کرده و به تبعیت از حزب بزرگ برادر شروع به انتقاد  از استالینیسم کردند. در اندک مدتی عکس ـ تابلوهای پدرکمونیسم از دیوارهای احزاب کمونیستی پائین کشیده شد و شعار حسنِ همجواری با همسایگان و همزیستی  مسالمت آمیز با قدرتهای سرمایه داری که خروشچف طرح کرده بود به شعار آنها تبدیل گردید. در اینجا بحث از میزان اصالت این شعارهای راهبردی روسیه پسا استالین نیست ولی نمیتوانم از طرح این پرسش  در این رابطه خود داری کنم که چگونه ممکن بود حزب پدر، با دنیا و نظام سرمایه داری و مخالفین ایدئولوژیک خود یعنی دموکراسیهای غربی به همزیستی برسد ولی در داخل کشور خود و کشورهای عضو بلوک ورشو، همچنان نفس انتقادی هر نفس کشی را با همان قدرت  و شدت سابق خفه کند؟ در این رابطه و در پرانتز؛ باید این پرسش را به وضع ایران امروز خودمان هم تعمیم دهم. چگونه رژیم اسلامی ولایی قصد تفاهم و تعامل و همزیستی با دموکراسی های غربی در دنیا وحسن همجواری با شیوخ مرتجع خلیج فارس را دارد در حالیکه با مشت آهنین، چوبه های اعدام و حبس و حصر با منتقدین خود در داخل کشور روبرو میگردد؟ آیا آن رویکرد تعامل آمیزانه و حسن همجواری با همسایگان اصالت راهبردی دارد یا این بگیر و ببندها و اعدامها در داخل کشور و حمایتها از تروریسم شیعی؟

خشونت و موضع تهاجمی و تعرضی کمونیسم با تراشیدن سبیلها از بین نرفت و استالینیسم فقط از تابلوی نمایشی کمونیسم به شبستان عقبی آن انتقال یافت تا ۶۰ سال بعد در پلاکادرها و پرچم های خوش نقش تری در جریان تهاجم روسیه به شبه جزیره کریمه و شرق اوکرائین مارش تهاجمی خود را از نو آغاز کند.

Stalin

جدا کردن کمونیسم از استالینیم  نگاهی غیر اسلوبی و ناشی از نرفتن به عمق و ماهیت کمونیسم و ایستادن در لایه سطحی آن بود و هست. استالیسنیم که بنوعی در جریان انقلاب فرهنگی چین هم تکرار شد اوج  قصاوت و بشرستیزی خود را در کامبوج بنمایش گذارد که در آنجا در جریان پیاده کردن کمونیسم،  ۱٫۵ میلیون از جمعیت ۵ میلیونی آنکشور کوچک را در اردوگاههای مرگ و کارِ پول پوت و ینگ ساری به کام مرگ فرستاد.

تفاوت کمونیسم  با قراعت استالینیستی و خروشچفی و پول پوتیستی نه تفاوتی هویتی و ماهوی بلکه تفاوتی صوری است که ناشی از تفاوت در شرایط پیرامونی، ساختاری و شدت و حدت چالشهای  مقابل کمونیسم در هر کشور خاص بود. استالینیسم؛ کمونیسمی بود که برای استقرار خود هنوز با مخالفینی که آشکار و پنهان وجود داشتند در جنگی برای بود و نبود، بود حال آنکه خروشچفیسم، کمونیسم دوران استقرار یافتگی و چیرگی  کامل حزب و سلطه نهادینه شده KGB ، بود. برهمین سیاق دولت متبسم شیخ حسن روحانی نیز؛ اسلامیسم استقرار یافته و چیره شده ایی است که در داخل مملکت، مانند دو دهه نخست انقلاب با چالش جدی روبرو نیست و دیگر نیازی برای راه اندازی قتلهای زنجیره ایی و کشتار هزارانی زندانیان سیاسی ندارد مگر اینکه وضع دگرگون شده و کیان نظام ولایی با خطر روبرو شود که در آنهنگام نقاب از چهره  داعش حاکم بر مملکت ما بیشتر کنار رفته و سیمای درونی آن بهتر دیده خواهد شد.

جامعه ایران به همان انفعالی از نظر سیاسی دوچار شده است که که جوامعه روسیه در دوران برژنف / کاسیگین.  امروزه فضای سیاسی ایران نه جامعه دوران اصلاحطلبانه خروشچفی بلکه دوران توازن قدرتِ عصر برژنفیسم است. شعارهای اصلاحطلبانه و جنبش آفرینی که خروشچف با آنها به صحنه قدرت و رهبری پانهاد تقریباً، هم فضای داخلی مملکت و هم روابط بین المللی را در بر میگرفت ولی نظام کمونیستی روسیه و بلوک ورشو تاب همین اصلاحات در چهار چوب ایدئولوژی و حزب خود را هم نیاورد چون سیستم کمونیسم اتحاد شوروی را در خطر فروپاشی قرار داده بود*. در دوران برژنف  مانند دوران شیخ حسن روحانی و دولت امید و مدارای وی، اصلاحات فقط به عرصه خارجی محدود ماند و ترمز آن درداخل کشور کاملاً کشیده شد. بر تعداد اعدامها افزوده گشت تا مردم خاطره خروشجف ایران، سید محمد خاتمی را فراموش کنند و بدانند که اصلاحات و آشتی جویی ادامه خواهد یافت ولی فقط در عرصه روابط خارجی و آنهم بعلت بن بست اقتصادی و نیاز به بهره گیری از سرمایه و تکنولوژی غربی و خروچ از انزوا.

به خواننده این سطور حق میدهم از من بپرسد این مقدمه طولانی چه ربطی به تیتر یاداشت: ” داعش جز اسلام سیاسی درگیر با چالش یامحتضر نیست” دارد. ولی با قدری تعمق و ژرفکاوی در پدیده داعش با توجه به نمونه های مشابه تاریخی پیش گفته میتوان درک کرد که داعش نتیجه شکست گفتمان اسلام سیاسی است که در بسیاری منزلگاههای خود با شکست گفتمانی و سیاسی روبرو شده  و در حال از دادن آخرین فرصت ها برای باقی ماندن در صحنه سیاسی در همان کشورهای زیستگاهی خویش است.

داعش پدیده دوران احتضار اسلام سیاسی است و در آن شرایط تاریخی ظهور یافته است که گفتمان و پیام آن قدرت اقناع مردم مسلمان و جلب آنها را دیگر از دست داده است. اگر جنبش داعش میتوانست مانند انقلاب اسلامی ۵۷ ما  به رهبری آیت الله خمینی و روحانیت سیاسی، مردم را تا آن حدِ اکثریتی بخود جلب کند، قطعاً نه با چهره چنگیزی یا دراکولایی امروز که از خود نشان داده و دنیا را به هراس انداخته است، بلکه با یک چهره مسیحایی ملاطف آمیزی از نوع حجت اسلام حسن روحانی، رئیس جمهور مملکت ما و محمد مرسی و رشید قانوشی ظاهر میشد.

داعش برآیند تضادها و تناقضات برطرف ناشدنی درون گفتمان( دیسکورس) اسلام سیاسی است و ماهیت آن با اسلام ولایی حاکم در ایران، حکومت بشار اسد در سوریه و اخوان المسمین تجربه شده در مصر و تونس ندارد. اگر اخوان المسلمین در مصر، قانوشی در تونس و نوری المالکی درعراق تا حدِ رکوردگذاری خشونت مانند پول پوت در کامبوج، استالین در روسیه و خمینی در ایران و حفیض الله امین در افغانستان پیش نرفتند، نه ناشی از ماهیت متفاوت آنها، بلکه بدین دلیل بود که مثلاً در نمونه  مصر، ارتش آنکشور با اتکا به جنبش دهها میلیونی مردم این اجازه را به محمد مرسی و اخوان المسلمین نداد تا حکومت اسلامی خود را مستقر کند. اگر نوری المالکی نتوانست بیش از آنچه کُشت و سرکوب کرد بکند، ناشی از نوعی توازین قوا در آنجا بود که میراث حضور و مداخله نیروهای ائتلاف بود  و به او این اجازه را نداد. اگر رشید قانوشی در تونس نتوانست حکومت اسلامی خود را با همان ِمُتد خشونت بار خمینی در ایران ادامه دهد ناشی از این بود که جامعه مدنی تونس( یکپارچه و نه مثل کشور ما هزار پاره) با برخورداری از حمایت غیر مستقیم  نیروهای مسلحِ بجا مانده از همان رژیم قدیم منتسب به غرب،  که از خطر انحلال رسته بود، افسار اسلامیسم را کشید و  بیش از دو سال حکومتگری لرزان  به آن دولت اسلامی فرصت خود نشان دادن نداد.

داعش مصری در جریان حرکت بسیار سنجیده و بموقع نیروهای مسلح آنکشور و جنبش وسیع ضد اسلامیستی مردم، در نطفه اش خفه شد. و دولت السیسی اخوان المسلمین و حماس را که فرزند خوانده آن بود تروریست اعلام کرد.

تهاجم سیاسی داعش تونسی، در جریان انتخابات پارلمانی هفته پیش آنکشور  با یک ائتلاف وسیع و فرا ایدئولوژیک شکل گرفته در حزب ندای تونس، در تعامل نسبی با دیگر مخالفین اسلامگرایی،  خنثی گردید.

داعش عراقی با ظهور داعش ابوبکر البغدادی و دولت اسلامی آن که توانست با نیرویی چند صد نفری خود ارتش چند صد هزاری دولت شیعی نوری المالکی را صاعقه آسا به شکستی خوار کننده بکشاند مهار شد هرچند در فرجام کار، داعش پیروزمند ابوبکر البغدادی، پرچم فرقه گرایی دینی را بنام دولت اسلامی برافراشت.

داعش ابوبکر البغدادی نه به مردم اهل تسنن منطقه بلکه به نیروهای خارجی، عمدتاً جوانان ماجرا جوئی که در سرزمینهای مورد اقامت خود، با مشکل شغلی، اجتماعی و حتی روابط  سکسی و جنسی روبرو هستند، متکی است. ویتیرین جلب مشتری ابوبکر البغدادی بیش از با ایات الهی و احکام فقهی تزئین شده باشد با وعده سکس مفت و دلار و ارضای میل ماجراجویانه و نابهنجار جوانان مسلمان حاشیه قرار گرفته  تزئین گردیده است.

این تصور که یک چنین موازائیک “سست ملاطی” مدت زیادی دوام بیاورد خیلی ساده لوحانه است. ولی شّرِ داعش ابوبکر البغدادی این برکت را برای ملل مسلمان داشته است تا چشمان آنها را نسبت به مخاطرات سیاسی شدن دین و کشاندن فرقه گرایی دینی به عرصه سیاست باز کند.

اگر پیروزی آسان و کلاهبردارانه داعش ایرانی در ۳۵ سال پیش توانست برای بیش از سه دهه بخش بزرگی از ملت ایران و شیعیان و سایر مسلمانان منطقه و دنیا را خواب و افسونزده کند، دولت اسلامی ابوبکر البغدادی چشمان ملل مسلمان دنیا را به ماهیت بشرستیزانه و فوق ارتجاعی اسلام سیاسی باز کرد. داعش سوری/عراقی بی نقاب و داعش ایرانی با نقابِ اسلام رحمانی به میدان آمد.

دولت حجت الاسلام روحانی حق دارد مانند کمونیتسهای سبیل تراشیده پسا استالینیسم، موضعی ضد داعشی بگیرد و خود را بخشی از جبهه جهانی ضد تروریسم و خشونت گرایی معرفی کند همچنانکه برژنفیستهای پسا خروشچف هم کوشش داشتند با ماسک تقبیح پول پوتیسیم خود را تافته ایی جدابافته کمونیسم استالینستی و متعلق به دنیای خشونت ستیز و مدرن جا بزنند، که نشد و دولت پوتین نشان داد: از کوزه همان ترواود که در اوست.   ImageProxy9

پیکار با داعش از پیکار با اسلام سیاسی، از پیکار با ایدئولوژیژه کردن سیاست و از آن هزار بار بدتر فرهنگی* کردن بار و پیام ایدئولوژیک تا سطح عامیانه کردن وغیر قابل بحث دانستن احکام دائی جان ناپلئونیسم  شروع میگردد.

آزاد شدن از شر داعش پنهان در گفتمانهای به ارث رسیده اسلامی، کمونیستی و ناسیونالیسم جهان سومی (بازاری، ایلی و فئوادالیته بنیاد)، که به شعور کاذب ولی مسلط سیاسی بویژه در میهن ما تبدیل گردیده است، جز با بریدن ناف خود از آن ارثیه های فرهنگی شده ممکن نیست.

در مصر و تونس؛ مردم و احزاب سیاسی آنها توانستند با کنار نهادن تفاوتهای اعتقادی و ایدئولوژیکی و خصومت های تاریخی، حول محور ضرورت دفعِ خطر مشترکی که آنها و مملکتشان را تهدید میکرد، تا دیر نشده بود جلو چیرگی داعشیسم را بگیرند. داعشیسمی که حالت بروزِ اسلام سیاسیِ دستخوش بحران و احتضار است.

برای ممالکی مانند ایران و مردم آن اگر راهی برای اجتناب از فروپاشی کشورشان و واگرایی اجتماعی اشان باشد؛ پرش از همه تفاوتهای اعتقادی و ایدئولوژیک و فرهنگ سیاسی دائی جان ناپلئونیسم و بینانگذاری یک گفتمان ملی ضد داعشی است که در کسوت حکومت ولایی بر میهن ما حاکم شده است و اگر مانند داعش سوری، عراقی و بشار اسد قتل و عام راه نمیاندازد و سر از تن جدا نمیکند نه از طبع ملایم آن بلکه از اعتماد بنفس ناشی از چیرگی اش بر مردم  و منفعل کردن آنها است.

لازم میدانم منظورم را از فرهنگی شدن احکام ایدئولوژیک بیشتر باز کنم.

فرضاًزمانی که یک مسلمان کوشش میکند با زبان علمی یا شبه علمی اثبات کند که گوشت خوک حرام است و به ادله علمی متوسل میشود، این بحث یک بحث علمی یا حداقل شبه علمی میشود. ولی وقتی توی مغز مردم جا گرفت که گوشت خوک نجس است دیگر کسی زحمت پرسش روی مسئله را بخود نداده و بعنوان یک امر بدیهی میگوید گوشت خوک نجس است، همچنانکه یک مسلمان شیعه برای جنایتکاری شمر و مظلومیت حسین دنبال ادله تاریخی نمیگردد. در چنین حالتی قضیه نه علمی، تاریخی و یا ایدئئولوژیک بلکه فرهنگی شده است. بسیاری دانسته های سیاسی مردم ما از جنس چنین فرهنگی است که جریانات سیاسی آنها را هدفمندانه ساخته اند و حتی دیگر از جنس ایدئولوژی هم نیست که تازه خود ایدئولویک برخورد کردن به سیاست  هم غیر علمی و گمراه کننده است.

پولهای به روسیه رفته بازنمیگردند

Share Button

نویسنده در پایان اضافه میکند که ممکن است گفته شود که بهتر است همه آن سهام و آن اوراق قرضه دولتی را بفروشیم و از بازار روسیه خارج شویم. خود وی پاسخ میدهد؛ ولی این سهام و اوراق را به کی؟ بفروسیم وقتی خریداری نیست؟ معنای ساده این حرف اینست که پولهای رفته به روسیه باز نخواهند گشت و اگر روزی به روزگاری هم برگردند به نرخ روبلی برخواهند گشت که بیش از ۹۰% ارزش خود را از دست داده است زیرا تا آنجا که میتوان افق اقتصادی روسیه را رسد کرد، با توجه به تحریمها، سقوط قیمت نفت، ناکار آمدی مدیریتی و فرار سرمایه، افق  آینده وضعیت  اقتصادی آنکشور بسمت  تاریکتر شدن پیش میرود.

putinNY-1

میدانم که تیتیر قدری غلط انداز میتواند باشد و خواننده فکر کند بحث از پولهای  مملکت ما در روسیه است که راه برگشتنشان  به صندوقهای بانکهای خودمان بسته شده است. مثلی هست که میگوید همسایه را که مانده دیدی خود را مرده ببین.

بحث از دلارهای مملکت ما در روسیه نیست که مقامات کشور با بی اعتنایی راجع به آن سکوت میکنند و میزان آنها از اسناد طبقه بندی شده انرژی اتمی و سایت های هسته ایی هم ِسّری تر است؛ بحث از پول صندوق ذخیره ارزی (پشتوانه ذخیره و صندوق بازنشستگی)  نروژ است که در سالهای گذشته در روسیه، به صورت سهام  در بورس، اوراق قرضه دولتی یا اوراق بهادار دیگر سرمایه گذاری شده است و حالا قربانی تحریمهای اعمال شده به روسیه گردیده یا بحران عمیقی که روسیه را در برگرفته و فروش چنین اوراق و سهامی را  در آنجا ناممکن ساخته است.

نشریه اقتصادی  داگنز نرینگز لیو نروژ مینویسد که صندوق ذخیره ارزی کشور( که  پول حاصله از نفت را مدیریت کرده و آنرا در سراسر دنیا سرمایه گذاری میکند ـ ح ت)، امسال سودی نداشته است.  در توضیح علت این نا سود دهی او  وضعیت بحرانی اقتصاد روسیه را ذکر میکند. برابر گزارش این نشریه، فقط ظرف سه ماهه گذشته، سرمایه گذاری نروژ در بورس سهام روسیه، به میزان ۴ میلیارد کرون، یعنی ۶۰۰  میلیون  دلار زیان داشته است. و علاوه بر آن بهای اروق قرضه دولتی هم که بخش دیگری از سرمایه گذاری نروژ را جذب کرده است در همین دوره سه ماهه گذشته ۱۵%  تنزل یافته است. گزارشگر مینویسد یک علت این وضعیت تحریمهای اروپا و آمریکا هستند و علت دیگر سقوط بهای نفت است.

نویسنده در پایان اضافه میکند که ممکن است گفته شود که بهتر است همه آن سهام و آن اوراق قرضه دولتی را بفروشیم و از بازار روسیه خارج شویم. خود وی پاسخ میدهد؛ ولی این سهام و اوراق را به کی؟ بفروسیم وقتی خریداری نیست؟ معنای ساده این حرف اینست که پولهای رفته به روسیه باز نخواهند گشت و اگر روزی به روزگاری هم برگردند به نرخ روبلی برخواهند گشت که بیش از ۹۰% ارزش خود را از دست داده است زیرا تا آنجا که میتوان افق اقتصادی روسیه را رسد کرد، با توجه به تحریمها، سقوط قیمت نفت، ناکار آمدی مدیریتی و فرار سرمایه، افق  آینده وضعیت  اقتصادی آنکشور بسمت  تاریکتر شدن پیش میرود.

در حالیکه مملکت باشتاب بسوی بحران اقتصادی و انزوای جهانی پیش میرود، پوتین و باند او چنگالهای خود را بر ساختار قدرت در روسیه بیشتر و بیشتر تحکیم  و فضای سیاسی و اجتماعی را پلیسی تر میکنند بنحوی که شانس یک تحول و چرخشی در اوضاع را با گذشت هر روز کمتر میگردد.

دولت پوتین برای تحت الشعاع قرار دادن سقوط وضعیت کشور بر مداخله جوئی اش در اوکرائین بنحو خطر ناکی می افزاید و از آنهم فراتر رفته همین امروز، برابر رسانه بزرگ دنیا، یک اسکادران از جنگنده بمب افکن های آن بمعیت یک فروند تانکر سوخت رسانی هوایی، بر آسمان اروپا قدرت نمایی کرده اند. هدف از این نمایشات نظامی گرانه و چالش طلبانه، نشئه سازی ملت و عوام الناس روسیه  با دوپینگ ناسیونالیسم قلابی روسی والقای احساس ابرقدرتی در مردم و تحمیق آنان است.

W460

NATO said Wednesday it had tracked and intercepted four groups of Russian warplanes “conducting significant military manoeuvres” in European airspace over the past two days.”These sizable Russian flights represent an unusual level of air activity over European airspace,” NATO said.

نهار نت ـ لبنان

ولی این نمایشات میتوانند نمایش دهنده را در چنان وضعیتی قرار دهند که نمایش آن، به یک رویارویی جدی خطرناک و گردن گیر شده مبدل گردد.

بهارعربی، بیداری اسلامی یا بیداری ضد اسلامیستی

Share Button

ترکیب ائتلاف مورد فوق؛ آن فصل مشترک تاریخی و نقطه عطف تحول آفرینی است که  با پل زدن  بر روی تفاوتهای گفتمانی سیاسی/اجتماعی، ایدئو لوژیک و پدر کشتگی های تاریخی؛ به مضمون و ماهیت  جنبش بهار عربی تبدیل گردیده و میرود که سرنوشت آنرا در تاریخ منطقه با همین مضمون و محتوا  ثبت کند. این فرایند آشتی تاریخی و سیاسی میرود تا بستر دموکراسی و توسعه همه جانبه را از مراکش تا اردن، از لبنان و عراق تا کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی افغانستان را رقم بزند البته با فاصله های زمانی مختلف و تنش های گاه تند شونده اجتمایی و سیاسی.بنا بر این بهارعربی نه آنچنان که مقام معظم رهبری ایران ما فرمودند بیداری اسلامی بلکه جنبش بیداری و هوشیاری علیه سرمایه سازی سیاسی از اعتقادات دینی مردم و اتوریته تاریخی روحانیت توسط کلاهبرداران دینی و سیاسی است. کلاهبردارانی که جز به کسب قدرت، بهر وسیله و با استفاده از هر روش نمیتوانند بیاندیشند. بهارعرب بدین معنا و در این مسیراگر چشم انداز رویای ترقی، آزادی و سرافرزی انسانی ملل منطقه است، کابوس سهمگین ورشکستگی برای شارلاتانیسمی است که بنام دین به وجدان و شعور مردم شبیخون زد تا سرمایه های تاریخی و فرهنگی آنها را  بنفع خود از چنگشان در آورد.

_78470533_tunisia

 بیداری اسلامی یا بیداری ضد اسلامیستی

چنین بنظر میرسد که بهارعربی که از قریب ۴ سال پیش علیه دیکتاتوریهای بازمانده از دوران جهان دوقطبی و جنگ سرد منطقه را فرا گرفت، به سرمنزل تاریخی خود نزدیک میشود. در انتخابات یکشنبه گذشته تونس؛ حزب ندای تونس که یک حزب ملی و لیبرال دموکرات است(در واقع یک جبهه بسیار وسیع)، بر رقیب اسلامگرای اخوان المسلمین خود، دریکی از سالمترین رقابتهایی انتخاباتی درخور دموکراسی خاور میانه ایی، پیروز شد. اهمیت پیروزی حزب ندای تونس همچنانکه بسیاری رسانه ها و ناظران سیاسی معتبر دنیا اعلام کرده اند نقطه عطف یا آغازی برای استقرار دموکراسی در منطقه و کشور های اسلامی است. تجربه تونس برای اسلامگریان آنجا همان اندازه آموزنده  بود که برا ی سکولاریستهای چپ و لیبرال آن سرزمین.

ملت تونس در این انتخابات آزاد پس از تجربه عملی ۴ ساله خود به اسلامگرایی و اخوان المسلمین نه گفت و طبقه کارگر تونس هم که  عمدتاً در فدراسیون نیرومند سراسری سندیکاها و اتحادیه های کارگری متشکل میباشد؛ نه در کنار چپ کمونیستی بلکه در جبهه لیبرال دموکراسی و ملی گرایی راهبردی ندای تونس ایستاد.

اهمیت  تاریخی درس آموزی اسلامسیتهای تونس در این است که آنها به تجربه خود و پس از مشاهده سرنوشت انحصار طلبی قانون شکنانه اخوان المسلمین مصر دریافتند، که با سرمایه سازی از  دین و مذهب برای مدتی طولانی نمیتوان بر سریر قدرت ماند و سرمایه دینی را در یک میدان رقابت آمیز سیاسی سالم نمیتوان به سرمایه سیاسی و قدرت سخت افزاری حکومتی (مانند نمونه ایران) تبدیل کرد. آنها دریافتند که مردم تونس با مشاهده تجربه تراژیک انقلاب اسلامی در ایران و تجربه یکساله اخوان بر مصدر قدرت در مصر، حاضر نیستند چشم بسته دنبال آنها بیایند و آزموده را از نو بیازمایند. آنها دریافتند که اقشار بیدار شده متوسط جامعه که تروریسم اسلامی و استبداد خشن تجربه شده در ایران را دیده اند بهیچوجه؛ نه تنها حاضر به تحمل اسلامیسم و شریعتگرایی نیستند بلکه؛  چه در نمونه مصر علیه اخوان المسلمین آنکشور، چه در نمونه تونس علیه النهضت، وچه در نمونه  درحال تجربه لیبی علیه انصارالشریعه( در بنغازی) و صبحگاه لیبی(در طرابلس)، همه در صف واحد، با عبور از جنگ و جدلهای ایدئو لوژیک و تاریخی علیه خطر اسلامگرایی با هم متحد خواهند شد.

دو هفته پیش رشید قانونوشی رهبر النهضت در یک مصاحبه یا سخنرانی پیش از انتخاباتی گفت که تونس را با ۵۰+۱ کرسی پارلمانی نمیتوان اداره کرد زیرا تونس نه یک دموکراسی نهادینه شده و جا افتاده  نوع اروپایی بلکه یک کشور در حال گذار است. او گفت فقط یک ائتلاف وسیع فرا حزبی و ملی میتواند تونس را نجات دهد و برای دموکراسی در آن بستر سازی کند. او گفت که حزب او به کثرت گرایی سیاسی و تنوع آرا باور دارد و وفادار خواهد ماند.

این سخنان قانوشی؛ که  حزبش پس از انقلاب سعی داشت قدرت را قبضه و انحصاری کند باید هم جدی گرفت و هم، آنرا پیامی ـ خود آگاه و یا ناخود آگاه ـ  به جریانهای سیاسی مذهبی در منطقه و کشورهای اسلامی تلقی کرد. قانوشی میداند که جز برگزیدن راه تعامل با دیگر جریانهای سیاسی راه دیگری برای زنده ماندن سیاسی ندارد امری که خود مستلزم مدرنیزه شدن النهضت و اتخاذ رویکرد سکولاریستی در عرصه دولتمداری و رقابت سیاسی است. قانوشی دریافته است که دوران تبدیل و تسعیر اتوریته و سرمایه مذهبی به سیاسی با استفاده از غفلت و بی تجربگی مردم بسر آمده است و تحولات مصر نقطه پایان تاریخی یک چنین انقضای تاریخ مصرف گفتمان دینی در عرصه سیاست بوده است.  قانوشی نخواست و نمیخواهد به سرنوشت محمد مرسی و شاطر در مصر دوچار شود.

بنظر من اسلامگریان تونسی با  اتخاذ این رویکرد؛  نقشه راه اسلامگرایان را در کشورهای اسلامی تدوین کردند و خود میروند تا مانند احزاب دموکرات و سوسیالیست مسیحی اروپا به بخشی از منظومه و ساختار سیاسی و فرایند دموکراتیزاسیون کشور خود تبدیل گردند.

اگر تجربه تونس؛ نمونه تصویه حساب مدنی و رقابتیِ آزاد با اسلامگرایی در آنکشور است؛ تجربه  سرنگونی اخوان المسلمین مصر نمونه دیگری است که بدون آن، تحولات بعدی در تونس و قریباً در لیبی  و سایر کشورهای منطقه هم ناممکن میبود. مشابه چنین روندی در عراق هم*، هم اکنون آغاز گردیده است.

در لیبی نیروهای سیاسی و میلیشیایی سکولار پس از ۳ سال سرگردانی و جنگ و جدل بدور پارلمان جدید، دولت اجماعی آن و ارتش در حال تجدید سازمان ملی  کشور گرد آمده، همگی علیه اسلامگرایی و تروریسم اسلامی و اخوانی متحد میشوند. در دو هفته گذشته ارتش ملی و نیروی نظامی تحت فرماندهی ژنرال حفتر تعرض مشترک خود را به انصار الشریعه در بنغازی آغاز و بیشترین قسمتهای این شهر را بشمول فرودگاه آنرا ازآنها پس گرفته و در حال پاکسازی جریانات تروریستی  اسلامگرا در آن شهر هستند.

دولت و مجلس( تبعیدی یا مهاجر) مستقر در شهرتوبروک که برآمده از یک ائتلاف غیر رسمی ضد اسلامگرایی است از سوی جامعه جهانی برسمیت شناخته شده و بتدریج عرصه مورد کنترل خود را  در سراسر کشور گسترش میدهد.

اگر در مصر با یک قیام سریع مردمی و بکمک ارتش، اسلامگرایی سرکوب و خطر آن دفع شد، و اگر در تونس همان نتیجه در جریان یک رقابت سالم انتخاباتی حاصل گردید، نبرد نیروهای سکولار با اسلامگرایی در لیبی میرود تا خشونت بار و خونین شود که احتمالاً به پیروزی به یک سکولاریسم رادیکال در آن کشور خواهد انجامید چون مردم لیبی بیشتر از تونس و مصر از اسلامگرایان صدمه دیده اند.

 در مصر تدارک برای انتخابات پارلمانی در جریان است . احزاب مختلف ائتلافهای مختلف تشکیل میدهند ولی همه آنها یک وجه مشترک دارند و آنهم حذف کامل اخوان المسمین از صحنه سیاسی مصر و بازگشت ناپذیر کردن آن است. شاید، پارادوکسال، بتوان گفت در بین جو رایج و شایع ضد اخوانی که در برخی موارد تا مرز هیستریک هم پیش میرود،  باز ژنرال السیسی است که بیشترین اغماض  را نسبت به این جریان از خود نشان میدهد. ژنرال السیسی چندی پیش گفت اگر اخوان المسلمین علناً خشونت و تروریسم را محکوم کرده و از آن فاصله بگیرد مانعی برای پیوستن آن به روند دموکراتیزاسیون و مشارکت وسیع سیاسی در مصر وجود ندارد.

در بین ائتلافهای تشکیل شده در مصر برای مبارزه انتخاباتی؛ جریانهای تازه تأسیس شده لیبرال دموکرات و بخش دموکرات  ررژیم مبارک توانسته است بیشترین نیروی سیاسی را در پشت سر خود جمع کند. این جریان ائتلافی بنا به گزارش اهرام آنلاین( در زیر)، توانسته است بسیاری نیروهای لیبرال، چپ و فدراسیون اتحادیه های کارگری و دهقانانی را بخود جلب کند. در این اتئلاف از نیروهای سابقاً ضد مبارک تا نیروهای دموکرات وابسته به آن رژیم وجود دارند.

ترکیب ائتلاف مورد فوق؛ آن فصل مشترک    تاریخی و نقطه عطف تحول آفرینی است که  با پل زدن  بر روی تفاوتهای گفتمانی سیاسی/اجتماعی، ایدئو لوژیک و پدر کشتگی های تاریخی؛ به مضمون و ماهیت  جنبش بهار عربی تبدیل گردیده و میرود که سرنوشت آنرا در تاریخ منطقه با همین مضمون و محتوا  ثبت کند. این فرایند آشتی تاریخی و سیاسی میرود تا بستر دموکراسی و توسعه همه جانبه را از مراکش تا اردن، از لبنان و عراق تا کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی افغانستان را رقم بزند البته با فاصله های زمانی مختلف و تنش های گاه تند شونده اجتماعی و سیاسی.

بنا بر این بهارعربی   نه آنچنان که مقام معظم رهبری ایران ما فرمودند بیداری اسلامی بلکه جنبش بیداری و هوشیاری علیه سرمایه سازی سیاسی از اعتقادات دینی مردم و اتوریته تاریخی روحانیت توسط کلاهبرداران دینی و سیاسی است. کلاهبردارانی که جز به کسب قدرت، بهر وسیله و با استفاده از هر روش نمیتوانند بیاندیشند. بهارعرب بدین معنا و در این مسیراگر چشم انداز رویای ترقی، آزادی و سرافرزی انسانی ملل منطقه است، کابوس سهمگین ورشکستگی برای شارلاتانیسمی است که بنام دین به وجدان و شعور مردم شبیخون زد تا سرمایه های تاریخی و فرهنگی آنها را  بنفع خود از چنگشان در آورد. بهار عربی نه! بیداری اسلامی بلکه بیداری  ضد اسلامگرایی است.

* دو روز پیش اید علاوی معاون ریئیس جمهور و مسئول آشتی ملی در ان کشور گفت “این” آخرین شانس ملت برای غلبه بر سکتاریانیسم (فرقه گزائی) است.  منظور او اینست که غلبه بر سکتارنیسم بدون مدرن و و سکولار کردن نظام سیاسی یکپارچگی عراق دوامی نخواهد آورد.

Former NDP figures prepare for strong showing in Egypt’s

parliamentary polls

 

Agreeing with El-Moselhi, Nabil Zaki, spokesman for the Tagammu ‎Party, also insists that the Egyptian Front is not ‎a political cover for the NDP remnants. “Tagammu joined this ‎coalition because we share the belief that the Muslim Brotherhood ‎and other political Islam forces are the biggest threat to Egypt ‎and that all should be united against helping them return to ‎parliamentary and political life again,” said Zaki.‎

NDP

File photo: Men sit under election banners of Abdel-Halim Allam (R), a candidate of the ruling National Democratic Party (NDP), in Alexandria some 220 km (136.7 miles) north of Cairo, November 27, 2010. (Photo: Reuters)

New coalitions feature a number of former officials from the Hosni Mubarak regim

AhramOnline

Gamal Essam El-Din , Sunday 26 Oct 2014

With the Muslim Brotherhood banned and secular opposition parties‎ divided, key members of the former ‎regime of Hosni Mubarak are expecting to perform well in Egypt’s coming parliamentary elections. ‎

Beginning on Monday, the Egyptian Front, an electoral ‎coalition led by a number of the former Mubarak-era officials and members of ‎Mubarak’s National Democratic Party (NDP), will hold the first of a series of public rallies in ‎preparation for the upcoming parliamentary elections.‎

According to Mostafa Bakri, editor of the independent weekly ‎Al-Osboa and the coalition’s media spokesperson, the Egyptian ‎Front’s first public rally will be held in Qena in Upper Egypt on Monday.

“It will ‎be followed by weekly public rallies in the cities of Cairo, ‎Alexandria, Tanta and Assuit and so on,” said Bakri, adding that ‎‎”these are not part of the election campaigns, but rather public ‎conferences aimed at mobilising citizens to the polls and ‎alerting their attention to the dangers of the return of the Muslim ‎Brotherhood to parliament and political life.”‎

Mahmoud Nafadi, a parliamentary reporter and the ‎spokesperson for coalition member Modern Egypt Party said that “the Qena public rally will be held under the ‎slogan ‘the people, the army and the police are one hand ‎against terrorism.’”

“Under this slogan, which was adopted after ‎the terrorist attack in Sinai on Friday, we will do our best to ‎raise the awareness of the dangers of bringing Muslim ‎Brotherhood or any its allies back to parliament.”‎

The front’s leaders indicate that even though registration for the ‎polls has not been officially opened yet and the date for the elections has not been set, the ‎coalition has decided to prepare early for the elections.

“It is ‎no secret that the list of the front’s candidates in most of Egypt’s ‎‎۲۷ governorates has already been finalised so that they can ‎lead a competitive campaign from the beginning,” said Bakri.‎

The last two months witnessed Egypt’s secular political parties ‎scrambling to form electoral alliances in a bid to win a majority ‎of seats in the upcoming parliament. ‎

According to Article 146 of the new constitution, the political ‎party or coalition that wins a majority of seats in parliament will ‎be asked by the president to form a new government. ‎

Emboldened by court rulings that ruled out imposing political ‎disenfranchisement on them, the remnants of the former ‎Mubarak regime and the defunct NDP rushed to form the ‎Egyptian Front electoral coalition.

It is mainly composed of the ‎National Movement, founded by Mubarak’s last prime minister ‎and 2012 presidential candidate Ahmed Shafiq, the Misr Baladi ‎Party, founded by former interior minister Ahmed Gamaleddin, ‎and the Congress Party, founded by Mubarak’s former ‎foreign minister Amr Moussa.‎

The coalition also includes the Modern Egypt Party, the Geel ‎‎Party, the Democratic Al-Ghad Party, ‎the leftist Tagammu party. Three major labour ‎organisations are also members: the General Egyptian Federation of Trade ‎Unions, the Federation of Professional Syndicates, and ‎the General Syndicate of Farmers.‎

Bakri disclosed that two leftist parties – the Arab Nasserist ‎Party and the Qawmi Party – have also joined the ‎coalition.‎

The front selected Amin Radi, deputy chairman of the Congress ‎Party, as its secretary-general. Radi is a former airforce ‎pilot who was close to Mubarak, and was also a leading NDP official who was ‎selected to head the 2005-2010 parliament’s committee of ‎transport. ‎

The front has also appointed Ali El-Moselhi, a former minister of ‎social solidarity and a former member of NDP’s secretariat-‎general, as its general coordinator.‎

El-Moselhi told Al-Ahram newspaper that he expects that the ‎front will gain a large number of seats in the coming parliament ‎‎”and we hope we will gain the majority.”

“When Mubarak was ‎in power, opposition parties were always asserting that if he ‎left office, the NDP would evaporate in a second,” said ‎El-Moselhi, “but the NDP never evaporated after ‎Mubarak had left office simply because its deputies still have ‎deep-rooted business, familial and tribal links everywhere in ‎Egypt.”

“We counted for success in parliament during the ‎Mubarak years not so much on Mubarak’s ruling party as on our deep links with the Egyptian people,” asserted El-‎Moselhi, recalling that in 2005’s polls most of the NDP ‎candidates won as independents but joined the party in ‎parliament to swell its ranks. ‎

El-Moselhi said the front will introduce itself to the Egyptian ‎people not as former NDP figures or ex-Mubarak officials ‎but rather as a national coalition that includes a mixture of liberal ‎and leftist forces.‎

El-Moselhi believes that a lot of former NDP ‎deputies will choose to run as independents. “The major ‎reason for this is that the new election law reserves two thirds ‎of seats for independents and one third only for party-based ‎candidates,” he said.‎

Agreeing with El-Moselhi, Nabil Zaki, spokesman for the Tagammu ‎Party, also insists that the Egyptian Front is not ‎a political cover for the NDP remnants. “Tagammu joined this ‎coalition because we share the belief that the Muslim Brotherhood ‎and other political Islam forces are the biggest threat to Egypt ‎and that all should be united against helping them return to ‎parliamentary and political life again,” said Zaki.‎

Secular opposition parties have long complained that the ‎individual candidacy system helps candidates with money, ‎power and tribal links sweep parliament. “This ‎applies very much to NDP remnants who made a lot of wealth ‎under the Mubarak regime and who know how to ‎buy votes with money,” said Abdel-Ghaffar Shukr, chairman ‎of the Popular Socialist Alliance Party.

Shukr has submitted a ‎memo to Egypt’s President Abdel-Fattah El-Sisi, urging him to ‎intervene to amend the election law so as to prevent former NDP ‎figures from winning seats in parliament. ‎

Another three coalitions associated with the Mubarak regime in one way or another have also been formed ‎in recent weeks. The first is led by Kamal El-Ganzouri, a former ‎Mubarak old guard prime minister. El-Ganzouri said he does ‎not want to be the speaker of the coming parliament but he ‎wants to form a broad-based electoral alliance among secular ‎forces to win seats reserved to party lists only (120 seats).

“All ‎should know that the failure of creating this national electoral ‎alliance could open the door for political Islam forces to ‎infiltrate parliament again,” a source close to El-Ganzouri said ‎on 21 October.‎

El-Ganzouri made a lot of contacts with several secular forces, ‎on top of which the Egyptian Front, asking them to join his ‎electoral alliance – or the so-called El-Ganzouri alliance. ‎

Opposition parties see El-Ganzouri as mostly acting as a cover ‎for El-Sisi who, they say, wants a parliament ‎dominated by loyalists to his regime. A presidential spokesman ‎insisted last week that President El-Sisi has not asked anyone ‎to form an electoral alliance and that El-Ganzouri is acting on his ‎own.‎
‎ ‎
The second coalition – named the Independence Current – is ‎composed of a number of low-key political parties which were ‎created under the Mubarak regime. It is headed by Ahmed El-‎Fadali, chairman of the Democratic Peace Party and an ‎employee of the People’s Assembly (now renamed the House of ‎Representatives).‎

A third coalition under the title Together Long Live Egypt has also ‎come into being. According to its general coordinator Medhat ‎El-Haddad, the coalition mainly includes retired ‎military personnel who want to see Egypt remain a civilian ‎state and not fall again into the hands of political Islam.

“If we were not able to field candidates, we will ‎mobilise the families of our members – estimated at 14 million ‎– to vote against Islamists or any other anti-El-Sisi force,” El-‎Hadad told Al-Ahram daily.‎

All of the above coalitions are united by one platform: a deep ‎abhorrence of Muslim Brotherhood and a firm support for ‎President El-Sisi.

Yehia Qadri, deputy chairman of the National Movement ‎Party, told Al-Ahram that it is important for the coming ‎parliament to work in collaboration and harmony with ‎ El-Sisi because Egypt’s fragile political conditions ‎cannot stand any confrontation between the executive and ‎legislative branches of power.‎

There have been rumours that Ahmed Ezz, a billionaire steel ‎magnate who had acted as NDP’s secretary for organisational ‎affairs and was the right-hand man of Mubarak’s young son and ‎heir apparent Gamal, is now doing its best to gather former NDP men into a new political party. Ezz was released ‎from prison this year after paying a hefty fine of LE150 million pending trial ‎on charges of tax evasion, illegal profiteering and monopolistic ‎practices.‎

Nafadi, however, insists that Ezz has just met with his steel ‎company’s employees to review work conditions while he was ‎in jail rather discuss any election matters. “The best Ezz can do ‎is to fund the election campaigns of some former NDP deputies ‎who were close to him and who might contest the polls as ‎independents,” said Nafadi. ‎

Political analysts agree that the NDP-affiliated electoral ‎coalitions could perform well in the coming polls, but this is ‎not to the extent that the NDP diehards will return to ‎parliament in large numbers to sweep it. Al-Ahram political ‎analyst Gamal Abdel-Gawad agrees that ideological divisions ‎among secular opposition political forces offer a golden ‎opportunity for NDP diehards to return to parliament again.

‎‎”But I still have doubts that most of these diehards can win ‎because they lost popularity after Mubarak’s downfall, not to ‎mention that citizens cannot tolerate Egypt having another ‎Mubarak-style parliament in the wake of two revolutions,” ‎said Abdel-Gawad.‎

Shukr also agrees that “to say that NDP diehards will sweep ‎the coming parliament is overestimated.” “I know they are ‎coming from all directions as they want to impose a siege on ‎the coming parliament, but in any way I think that they, helped ‎by the electoral system, could at best win a quarter of seats – a ‎distressing fact in itself, ” said Shukr.‎

The results of the 2012 elections which were swept by the Muslim ‎Brotherhood’s political party show that four or five former NDP MPs only were ‎able to find their way into parliament as independents and ‎that most of NDP’s high profile candidates like El-Moselhi ‎lost the election to Islamist candidates. Shukr urges ‎opposition parties to merge into one electoral coalition ‎capable of winning majority and defeating the symbols of both ‎the Mubarak and Muslim Brotherhood regimes.

“I hope we will ‎move in this direction and the sooner the better if we want a ‎democratic future for Egypt to flourish,” said Shukr.‎

Egypt’s parliamentary polls are expected to be held later this ‎year or early next year after a new electoral district law is ‎finalised.‎

*********************************************************

What is really going on in Libya? 

AhramOnline 

۲۶ oktober

Ever since the fall of the Libyan leader Muammar Gaddafi, Libya has been living in a state of ‘multiple sovereignty’ which will not end without casualties
Ziad Akl , Sunday 26 Oct 2014
The situation in Libya is a complicated and confusing one. It is complicated due to the unique nature of the “state” in Libya, and it is confusing because the map of political powers in Libya is highly unstable and political power-dynamics are constantly revised.

But regardless of the complex details that eventually make up the present picture, the growth of Libya as a regional and an international threat is becoming hard to ignore. Both Libya’s neighbours and the international community have shown increasing interest in what is going on in Libya, especially since the election of the new parliament and the beginning of a dual-state situation there.

However, the growing regional and international interest in Libya will not change the inevitable course of events Libya has to pass through in its post-revolutionary phase. Libyans today are paying the price of Gaddafi’s 42-year monopoly on power and the recurrent failure of the various post-revolutionary governments to assume legitimate political sovereignty.

After the fall of Muammar Gaddafi in 2011, Libya had to face the absence of a “state” in the institutional sense of the word, and the state of political vacuum caused by Gaddafi’s totalitarian regime.

The National Transitional Council which assumed power after the fall of Gaddafi could not emerge as a sovereign political entity. Although the council enjoyed tangible domestic support and popularity as well as considerable international recognition, it was never sufficiently powerful or resourceful to face the several challenges in the post-Gaddafi Libya.

The absence of an institutional state and the relative weakness of Libyan political elites gave birth to new power centres, mainly non-institutional and illegitimate entities. Whether on religious, tribal, ideological or geographical basis, various militias emerged as influential political actors in Libya.

Neither the National Transitional Council nor the governments that followed were able to confront the militias or to declare monopoly over violence and means of coercion. Therefore, Libya remained until today in a state of “multiple sovereignty”. And in order to avoid violent confrontation between the different political actors, an underground dynamic was created between the legitimate political entities and the various militias; a dynamic that ensured mutual interests and peaceful coexistence between the legitimate political authority and the different illegitimate entities. It was this “dynamic” that put state-owned structures like airports and oil refineries under the control of militias without much objection from the government.

However, like other Arab Spring countries, the political clash between Islamists and nationalists in Libya was inevitable. But due to the nature of the “state” in Libya, specifically when it comes to the state’s coercive capabilities, this clash was much delayed. In other words, what we are witnessing in Libya right now is not the beginning of a civil war or a process of division, it is rather a struggle for survival between the different political entities that could not maintain the state of coexistence they had going since the fall of Gaddafi. Both regional and international interests require the presence of a sovereign authority in Libya, a single government that enjoys political legitimacy and coercive capabilities.

The nationalist front in Libya is indeed doing its best to emerge as this single authority, and the first step to establish that was making the connection between a politically legitimate entity (the Tobroq Parliament and its government) and a military capable body (the Haftar militias and the resurrected Libyan National Army). Unfortunately, ending the state of multiple sovereignty will not be realized without paying a price, sadly one that will be paid in bullets and blood.

Libya could be on its way to end the state of political chaos it has been living under since the fall of the Gaddafi regime, but it will only be wishful thinking to assume that this state will end without violent confrontations and casualties between warring entities.

***************************************************************

Gaurdian

30 Oktober

Tunisia election results: Nida Tunis wins most seats, sidelining Islamists

Secularists rule out unity government with Ennahda party after winning 85 seats and the right to form government

Tunisian officials present the country's final election results.
Tunisian officials present the country’s final election results. Photograph: Mohamed Messara/EPA

A liberal party with ties to the deposed regime has taken the most seats in Tunisia’s parliamentary elections, leaving the once-dominant Islamists running a close second, the country’s election commission has announced after the completion of final counting.

The Nida Tunis (Tunis Calls) party, running on an explicitly anti-Islamist platform, won 85 of the 217 seats in parliament, giving it the right to name a prime minister and lead a coalition government.

The Ennahda party, which had previously dominated the parliament on a platform of moderate Islamism, won 69 seats.

Since overthrowing its dictator in 2011 and kicking off the Arab Spring pro-democracy wave Tunisia has been buffeted by economic turmoil and terrorist attacks.

Analysts described Sunday’s election as a referendum on the Islamist-led coalition’s stormy two years in office and punishment for a poor economic performance and unfulfilled expectations of the revolution.

Nida Tunis is led by Beji Caid Essebsi, an 87-year-old veteran politician who previously served as foreign minister in the 1980s and parliament speaker in the early 1990s under later deposed President Zine El Abidine Ben Ali.

The party, which includes businessmen, trade unionists and politicians from the old regime, has all but ruled out forming a coalition with the Islamists, describing it as “against their nature”, and will turn to a collection of smaller parties to garner the necessary 109-seat majority.

Running a distant third was the Free Patriotic Union of Slim Rihai, a millionaire football club owner and political neophyte, with 16 seats.

In fourth place came the leftwing coalition of parties known as the Popular Front, which had two of its members assassinated by extremists in 2013.

The liberal Afek Tounes came in fifth place with eight seats. The remaining 24 seats were split among another dozen small parties.

Election Commission head Chafik Sarsar said Nida Tunis lost one seat in the southern city of Kasserine following reports of widespread election violations by its partisans in that city.

Tunisia’s transition to democracy has remained broadly on track while Libya and Syria have descended into civil war and Egypt’s military overthrew the elected post-revolution president.

Despite three years of political wrangling, economic turmoil and a rising number of terrorist attacks, Tunisian politicians from different parties managed to work together to pass a new constitution and hold elections for a permanent government.

Presidential elections featuring dozens of candidates are set for 23 November.

NIDAA TOUNES LEADS ENNAHDHA BY STRONG MARGIN

Share Button

As they stand, the results of yesterday’s elections prove a blow to Ennahdha, who enjoyed overwhelming support following the 2011 Tunisian Revolution that ousted longtime dictator Zine el-Abidine Ben Ali. After nearly three years in power, however, Tunisia’s citizens lament the lack of progress made in the country, particularly concerning the economy, security, and unemployment.

Nidaa Tounes supporters wave party flags on election night. Photo: Nidaa Tounes official Facebook page

Nidaa Tounes supporters wave party flags on election night. Photo: Nidaa Tounes official Facebook page

27 Oktober

Tunisialive

Tags: Beji Caid Essebsi ,Elections2014 ,Ennahdha ,ISIE ,Nidaa Toune

Following the release of preliminary figures from Sunday’s vote, secular party Nidaa Tounes has been declared the current leader in Tunisia’s legislative elections with over 80 seats in the National Constituent Assembly, an unnamed Ennahdha official told Tunisia Live.

A preliminary ballot count published by Anadolus Agency revealed moderate Islamist party Ennahdha with 68 seats so far (31.33%) and 83 for Nidaa Tounes (38.24%) in the 217-seat assembly. Following the two leading parties are the United Patriotic Front with 17 seats, the Popular Front with 12 seats, Afek Tounes with 9, Democratic Current with 5, and the Initiative and Congress for the Republic parties with 4 seats each.

Most of the country’s votes have been counted, with only the southern governorates of Touzeur, Kebili, and Tataouine remaining. Official results will be announced later today.

As they stand, the results of yesterday’s elections prove a blow to Ennahdha, who enjoyed overwhelming support following the 2011 Tunisian Revolution that ousted longtime dictator Zine el-Abidine Ben Ali. After nearly three years in power, however, Tunisia’s citizens lament the lack of progress made in the country, particularly concerning the economy, security, and unemployment.

Nidaa Tounes, founded shortly after the revolution by 87-year old Beji Caid Essebsi, former Minister of Transport under Ben Ali, calls itself a “modernist” party with liberal economic policies and a secular platform. The party has been able to take advantage of the widespead dissatisfaction with Tunisia’s current political and economic climate, presenting itself as a credible alternative to the well-established Islamist party.

Independent international observer groups noted sporadic irregularities during the weekend’s election process, but deemed it an overall success, with 92% of all polling stations recorded as fully compliant with legal regulations.  

Sunday’s vote represents the second free elections in Tunisia’s history. The culmination of the 2014 election season marks the completion of Tunisia’s official transition to democracy, which started with the Arab Spring and will end with the country’s presidential election, to be held on November 23.

– See more at: http://www.tunisia-live.net/2014/10/27/nidaa-tounes-leads-ennahdha-by-strong-margin/#sthash.qNwWlmzi.dpuf

سقوط آزاد روبل روسیه و پرسشی راجع به سپرده های روبلی دولت ما؟

Share Button

اگر فقظ ظرف ۱۰ ماهه گذشته روبل روسی ۲۸% ارزش خود را از دست داده است بمعنای اینست که سپرده های ایران در روسیه به ازای هر یک میلیارد دلار ۲۸۰ میلیون دلار کاهش ارزش داشته و آنهم فقط ظرف ۱۰ ماه گذشته. با توجه به اینکه روند سقوط ارزش روبل همچنان ادامه دارد، دولت روحانی باید به مردم توضیح دهد چه تدابیری برای خارج کردن سپرده های ایران از بانکهای روسیه دارد. و اگر هم ایران پولی در نزد بانکهای روسی ندارد وظیفه دولت است برای اطمینان دادن به مردم و بازار پولی بگوید که بانک مرکزی ذخیره روبلی نزد خود، و سپرده روبلی نزد بانکهای روسی ندارد. وظیفه نمایندگان مجلس و رسانه ها است که پیش از اینکه  ما با زیانهای میلیارد دلاری روبرو غافلگیرانه مواجه شویم، از این باتلاق پولی و ارزی روسی بیرون بیائیم.

داگنز ایندوستری(سوئد)

سقوط آزاد روبل

روبل روسیه که زیر فشار مداوم سقوط قیمت جهانی نفت قرار دارد مانند سنگی از آسمان بازار پولی در حال سقوط است. روبل در مبادله امروز بازاربه یک رکورد کاهش جدید رسیده و مرز ۴۲٫۲۲ روبل در برابر یک دلار را پشت سر نهاد.  از آغاز امسال تا کنون روبل نسبت به دلار ۲۸% ارزش خود را از دست داده است.تضعیف

تضعیف روبل نه تنها به سقوط بهای جهانی نفت بستگی دارد بلکه مناقشه اوکرائین هم برای آن مزید برعلت گردیده است.  علاوه بر این دو عامل، تحریمهای اتحادیه اروپا و آمریکا هم، امکان دسترسی شرکتهای بزرگ روسی به منابع مالی دنیا را در حد خفگی مالی قطع کرده اند.

بانک مرکزی روسیه، بمنظور حمایت از نرخ برابری روبل در برابر دلار ، با تزریغ دلار به بازار به خرید آن مبادرت کرده و طی فقط همین ماه اکتبر، ۱۸ میلیارد دلار وارد باز کرده و به ازای آن روبل خریده است.

برخی ناظران بر این عقیده اند که، برای روبل هنوز شانس بازیابی ارزش وجود دارد مشروط بر اینکه مذاکرات گاز با اوکرائین که قرار است در چهار شنبه آینده از سرگرفته شود به نتیجه رسیده و انتخابات پارلمانی پایان هفته گذشته نیز به ثبات اوضاع کمک کند.

پایان گزارش داگنز ایندوستری به نقل از تلگرام بیروی سوئد.

**************************************************************

کامنت من

این  ناظرانی که فکر میکنند اگر مذاکرات گاز به نتیجه برسد و اگر انتخابات یکشنبه گذشته به تثبیت اوضاع منطقه و به برقراری روابط عادی بین روسیه و اوکرائین  منجر شود اوضاع روبراه خواهد شد و روبل نفس تازه خواهد کرد؛ نمی دانند که  نه تنها بازار جهانی سرمایه بلکه خود سرمایه داران روسی هم اعتماد خود را به اقتصاد روسیه و امکان تثبیت نرخ روبل از دست داده اند و از سر گیری مرتب صدور گاز به اوکرائین هم نمیتواند مانع روند فرار سرمایه را از روسیه بگردد. دیر یا زود سرو کله جمشید بسم الله های ارزی در بازار ارزی روسیه هم  پیدا خواهد شد و بانک مرکزی آنکشور ناچار خواهد گردید مبادله آزاد ارز را محدود و حتی ممنوع کند که این امر بمعنای گسترش بیشتر سفته بازی و قاچاق ارزی، فرار سرمایه،  فساد و زد و بند خواهد بود که نتیجه آن ازبین رفتن شانس روسیه برای پیوستگی ارگانیک به بازار جهانی  میباشد.

در آغاز بحران اوکرائین من چند بار در چند یاداشت نوشتم اگر مردم روسیه پوتین را پائین نکشند او روسیه را با خود پائین خواهد کشید و بنظر من روسیه به این سمت در حرکت است.

و اما مسئله سقوط روبل تنها مسئله روسیه نیست بلکه مسئله دولت ما هم هست. دولت احمدی نژاد و بانک مرکزی تحت کنترل مستقیم او در آغاز بستن حسابهای ارزی ایران  در اروپا، امریکا، اقیانوسیه و جنوب شرقی آسیا، سراسیمه مقادیر متنابهی دلار  را، ازجمله به روبل تبدیل و به بانکهای روسیه سپردند. هنگام آنست که مقامات بانک مرکزی و دولت روحانی راجع به سپرده های “روبلی” ایران نزد بانک مرکزی روسیه  به مردم گزارش بدهند.

اگر فقظ ظرف ۱۰ ماهه گذشته روبل روسی ۲۸% ارزش خود را از دست داده است بمعنای اینست که سپرده های ایران در روسیه به ازای هر یک میلیارد دلار ۲۸۰ میلیون دلار کاهش ارزش داشته و آنهم فقط ظرف ۱۰ ماه گذشته. با توجه به اینکه روند سقوط ارزش روبل همچنان ادامه دارد، دولت روحانی باید به مردم توضیح دهد چه تدابیری برای خارج کردن سپرده های ایران از بانکهای روسیه دارد. و اگر هم ایران پولی در نزد بانکهای روسی ندارد وظیفه دولت است برای اطمینان دادن به مردم و بازار پولی بگوید که بانک مرکزی ذخیره روبلی نزد خود، و سپرده روبلی نزد بانکهای روسی ندارد. وظیفه نمایندگان مجلس و رسانه ها است که پیش از اینکه  ما با زیانهای میلیارد دلاری روبرو غافلگیرانه مواجه شویم، از این باتلاق پولی و ارزی روسی بیرون بیائیم.

Rubeln faller som en sten

Foto: Alexander Zemlianichenko

Dagens Industri

Publicerad 2014-10-27 16:20

Den ryska rubeln sjunker som en sten på valutamarknaden, pressad av ett fortsatt tryck nedåt på världsmarknadspriset på råolja. Ett bekräftat ryskt kreditbetyg från Standard & Poor’s hjälper inte.

I eftermiddagshandeln har rubeln fallit till en ny historisk bottennivå på ۴۲:۲۲ rubel per dollar. Sedan årsskiftet har valutan därmed tappat 28 procent mot dollarn.

Utöver oljepriset hänger rubelns försvagning samman med Ukraina-konflikten och EU:s och USA:s sanktioner, som stryper ryska storföretags möjlighet till finansiering i västvärlden.

Centralbanken i Moskva stödköper rubel för att hejda raset. Banken antas bara sedan början av oktober ha gjort stödköp för över 18 miljarder dollar (cirka 130 miljarder kronor).

En del bedömare ser utrymme för en återhämtning för rubeln, om samtalen om ett gasavtal med Ukraina tar fart när de återupptas på onsdag och om resultatet av helgens val i Ukraina kan stabilisera läget i regionen.

“پیامدهای سقوط قیمت نفت از نگاه “تابناک

Share Button

این شرایط در حالی رقم می‌خورد که کشورهای عرب خلیج فارس، به​ویژه عربستان سعودی، هیچ اصراری در کنترل تولید نفت و جلوگیری از کاهش بهای آن ‌ندارند. در مقابل ایران، عراق و چند کشور دیگر عضو اوپک، از کاهش بهای نفت به شدت آسیب می‌بینند.

در بودجه سال ۹۴ بهای هر بشکه نفت چقدر خواهد بود؟

 

از بودجه نفت ۱۶۲ دلاری ونزوئلا تا نفت ۷۰ دلاری امروز

کد خبر: ۴۴۴۵۷۵
تاریخ انتشار:۰۳ آبان ۱۳۹۳ – ۲۳:۰۰-۲۵ October 2014

در بودجه سال 94 قیمت هر بشکه نفت چقدر خواهد بود؟

به گفته کارشناسان، کاهش بهای نفت در روزهای اخیر، عوامل گوناگونی دارد؛ از منافع گوناگون کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده گرفته تا تحولاتی که در راه‌های پرتنوع‌تر دسترسی به انرژی در جهان رخ داده است. در آخرین کاهش قیمت نفت، دیروز بهای نفت دریای شمال پس از یک نوسان کوچک به ۸۶ دلار و ۴۰ سنت رسید.

به گزارش «تابناک»، همیشه افزایش بهای نفت خیال دولت‌ها را آسوده می‌کند و کاهش آن نگرانی از کسری بودجه را افزایش می‌دهد؛ بنابراین، با توجه به نزدیک شدن به زمان بسته شدن بودجه سال ۹۴ و فرستادن آن به مجلس شورای اسلامی، تعیین بهای نفت در بودجه آینده به یکی از موضوعات اساسی تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد تبدیل شده است.

بنا بر اخبار غیر رسمی، دولت می‌خواهد بهای نفت خام خود در بودجه سال ۹۴ را در محدوده ۷۰ دلار به ازای هر بشکه تعیین کند، حال آنکه بودجه سال ۹۳ با قیمت نفت ۱۰۰ دلار بسته شده است.

این شرایط در حالی رقم می‌خورد که کشورهای عرب خلیج فارس، به​ویژه عربستان سعودی، هیچ پافشاری در کنترل تولید نفت و جلوگیری از کاهش بهای آن ‌ندارند. در مقابل ایران، عراق و چند کشور دیگر عضو اوپک از کاهش بهای نفت به شدت آسیب می‌بینند.

در این میان، نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا ـ که این روز‌ها به منتقد شماره یک کاهش بهای نفت در بازار تبدیل شده است ـ از تنظیم بودجه سال ٢٠١۵ میلادی این کشور بر فرض نفت بشکه‌ای ۶٠ دلار خبر داده و تأکید می‌کند: ونزوئلا ‌معمولا بهای نفت را در بودجه کشوری کمتر در نظر می‌گیرد تا بتواند از این راه با محدودیت‌های بودجه‌ای کمتر، هزینه بیشتری کند.

نکته جالب اینکه برخی از کشورهای تولید کننده نفت در یک اشتباه استراتژیک، بهای هر بشکه نفت خودشان را در بودجه امسال با قیمت‌های نجومی بسته‌اند که باعث شده ‌در سال اخیر با کسری بودجه فراوان روبه‌رو شوند؛ برای نمونه، بحرین (۱۳۶ دلار)، نیجریه (۱۲۶ دلار)، عمان (۱۰۱ دلار)، روسیه (۱۰۰ دلار)، عربستان سعودی (۹۹ دلار) و ونزوئلا (۱۶۲ دلار) بودجه خود را بسته‌اند که امروز با قیمت تقریبآً ۸۰ دلاری نفت با کسری بودجه زیادی روبه‌رو خواهند شد.

نشست اعضای اوپک در پایان ماه آینده میلادی برگزار خواهد شد؛ اما کار‌شناسان تردید دارند ‌این نشست به تصمیماتی برای کاهش سقف تولید اوپک منتهی شود که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهای نفت خام باشد؛ بنابراین، به نظر می‌رسد‌ باید وزارت نفت نشست‌هایی با وزرای خارجه کشورهای دیگر و اعضای اوپک برگزار کرده تا بتواند از کاهش بیش از پیش قیمت‌ها جلوگیری کند.

رویترز نیز در جدید‌ترین گزارش از کاهش بهای نفت می‌نویسد، تأثیر کاهش قیمت نفت بر کشورهای مختلف متفاوت است؛ برای نمونه، ایران و ونزوئلا بنا بر آنچه ‌واحد پولی آن‌ها قابل داد و ستد نیست، وضعیت مشابهی دارند. یا عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت در جهان، با کاهش قیمت نفت مشکلی ندارد و می‌خواهد تولیدش را حفظ کند تا سهم بازارش را از دست ندهد.

در این باره طارق زهیر، تحلیلگر شرکت مشاوره‌ای تایچه کپیتال نیویورک در تحلیلی گفته است: از نظر عربستان سعودی اشکالی ندارد که قیمت نفت کمی پایین بیاید. با تمام افزایش تولیدی که در آمریکا اتفاق می‌افتد، هم اکنون بزرگ‌ترین رقیب ما عربستان سعودی است، که به قدر کافی نیز نقدینگی دارد تا بتواند با کاهش قیمت‌ها کنار بیایند.

البته چندی پیش، رویترز مدعی شده بود، ‌برخی از مقامات ایران به این خبرگزاری گفته‌اند؛ در این زمان از سال طبیعی است که شاهد کاهش بهای نفت باشیم و افت قیمت نفت با افزایش ارزش دلار تاکنون جبران شده است.

با توجه به دستورالعمل ابلاغی اقتصاد مقاومتی و همچنین احتمال ادامه وضعیت تحریمی، به نظر می‌رسد ‌یکی از تصمیمات سخت دولت در بودجه سال آینده، تعیین بهای نفت باشد؛ اما نگرانی اینجاست که در تنظیم بودجه سالانه، دولت‌ها همیشه با خوش‌بینانه‌ترین نگاه به قیمت نفت در بازارهای جهانی، بودجه سنواتی را تنظیم می‌کنند و تکرار چنین رخدادی، می‌تواند کشور را در سال آینده با چالش‌های فروانی روبه‌رو نماید.

از مصر نیاموختیم از تونس بیاموزیم!

Share Button

پس از مصر که به اسلامیسم “نه” گفت امروز یکشنبه ۲۶ اوکتبر نوبت مردم تونس بود که نتیجه داوری خود را پس از نزدیک به ۴سال آزمودن سیاسی احزاب اسلامیستی و چپ سنتی با ” نه” گفتن به آنها در نخستین انتخابات پارلمانی آزاد پس از انقلاب نشان دهند. مردم تونس در این انتخابات لیبرال دموکراتیسم سکولار را برگزیدند. البته تا کنون ۶۰% آراء شمارش شده است ولی بعید بنظر میرسد شمارش بقیه آرائ هم تغیر جدی در این موازنه ایجاد کند.

Beji Caid el Sebsi at the 37th G8 Summit in Deauville 006.jpg

الباجی قائد السبسی (Beji Caid el Sebsi  )

 نتیجه شمارش آرائ انتخابات پارلمانی تونس تا ساعت ۱۰ بوقت محلی نشان میدهد که شکست حزب اسلامگرای “النهضت” برهبری رشید قانوشی که در واقع اخوان المسلمین تونس است، خُرد کننده تر از آنچه پیش بینی میشد شده است. این حزب اسلامیستی با کسب ۲۶% آرای شمارش شده پس از حزب “ندای تونس” با ۳۶%  قرار گرفت که در واقع یک جبهه وسیع سکولار مرکب از: لیبرالهای ترقیخواه، لیبرالهای رژیم سابق، هواداران حزب الدستور(غربگرا، مدرن و تأسیس شده توسط حبیب بورقیبه رهبر اسقلال تونس)، برخی نیروهای چپ سکولار، بخش بزرگی از نمایندگان جنبش سندیکایی کشور می باشد.

حزب ندای تونس توسط الباجی قائد السبسی، نخست وزیر پس از انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ ضدزین العابدین بن علی (  ۲۷/ ۲۰۱۱ ـ ۲۴ /۲۰۱۱) و از یاران و دولتمردان دوران حبیب بورقیبه  تأسیس گردید. او حقوق دان و تحصیلکرده فرانسه است و در دوران زمامداری حبیب بورقیبه پستهای دولتی وزارتی و بالا داشته است.

پیروزی این جزب و تا همین درصد بر اسلامگیرایان در تونش، پیام روشن بهار عربی به مردم منطقه است. چنین اتحاد وسیعی از نیروهایی که مخرج مشترک آنها سکولاریسم و دموکراسی و ناسیونالیسم مدرن است میتواند درس بزرگی برای برای سراسر خاور میانه  و بیشتر ازهمه مردم و نیروهای سیاسی میهن ما باشد که  همچنان در  پیچ گردنه و کمرکش تاریخ ۵ ـ ۶ دهه گذشته و عاشورای ۲۸ مرداد زمینگیر مانده اند. پیروزی این حزب برای آن اصلاح طلبانی هم که برای نخستین بار سعی کردند با اختراع مفهوم (خودی ) و غیر (خودی ) مراتب وفاداری اعتقادی و سیاسی خود را به رهبری نظام و شاکله قدرت نشان دهند بیشتر از همه میتواند آموزنده باشد.

پس از مصر که به اسلامیسم “نه” گفت امروز یکشنبه ۲۶ اوکتبر نوبت مردم تونس بود که نتیجه داوری خود را پس ازنزدیک به۴ سال آزمودن سیاسی احزاب اسلامیستی و چپ سنتی با ” نه” گفتن به آنها در نخستین انتخابات پارلمانی آزاد پس از انقلاب نشان دهند. مردم تونس در این انتخابات لیبرال دموکراتیسم سکولار را برگزیدند. البته تا کنون ۶۰% آراء شمارش شده است ولی بعید بنظر میرسد شمارش بقیه آرائ هم تغیر جدی در این موازنه ایجاد کند.

در روزهای اخیر رشید قانوشی  رهبر النهضت که  گویا نشانه های شکست را احساس کرده بود، موضعی بسیار آشتی جویانه نسبت به رقبا اتخاذ کرده  بود و در یک سخنرانی گفت؛ تونس را با حاکمیت یک حزب و یک عقیده نمیتوان اداره کرد و غیر مستقیم دست خود را  نه بسوی احزاب و جرایانات خرده پای حد نصاب ساز پارلمانی، بلکه بسوی احزب نیرومند رقیب دراز کرد. در انتخابات پس از انقلاب فوریه، النهضت مقداری بالای ۴۰% آرا را کسب کرد و تا آن حد تن به ائتلاف داد که برای کسب اعتبار و حد نصاب پارلمانی کافی بود. ولی او در همین سخنرانی مورد اشاره گفت که تونس یک دموکراسی نهادینه شده نیست که بتوان آنرا با ۵۰ + ۱ کرسی پارلمانی اداره کرد و دولتی باید بر سر کار بیاید که محصول اجماعی ملی و فرا جناحی و بیسار نیرومند  با پایگاه مردمی قوی باشد. این موضع جدید رهبر اخوان المسلمین تونس این امید را  بوجود می آورد که بالاخره در یک کشور اسلامی، یک حزب اسلامی تن به کثرتگرایی سیاسی و پارلمانی میدهد.

فردا که نتیجه نهایی انتخابات انتشار می یابد بهتر میتوان به ارزیابی این انتخابات بسیار مهم  برای منطقه پرداخت.

ناگفته نگذارم که تا پایان همین سال مسیحی قرار است در مصر هم انتخابات پارلمانی برگزار شود و رئیس جمهور عببدالفتاح السیسی چند روز پیش اظهار کرد که برای مشارکت سیاسی آن بخش از اخوان المسلمین که در تشنج و خشونت آفرینی شرکت نداشته و حاضر است سازو کارهای قانونی را بپذیرد مانعی وجود ندارد.

رقابت آزاد احزاب اسلامیستی در مصر و تونس و در آینده عراق بروشنی نشان خواهد داد که مردم این کشورهای اسلامی تا چه حد حاضرند حضور احزاب سیاسی ـ مذهبی را در صحنه سیاسی و مدیریت کشور خود بپذیرند. توضیح اینکه در این انتخابات ۱۰۰ حزب سیاسی شرکت داشته اند که خود این تعداد زیاد احزاب نشانده عدم بلوغ جامعه سیاسی تونس است.

آخرین نتیجه شمارش تا ساعت ۶ صبح امروز دوشنبه:

Embedded image permalink

حزب لیبرال ندای تونس  ۳۸٫۲۸%

حزب النهضت ۳۱٫۳۳%  (در انتخابات قبلی ۴۴٫۷%)

بلوک چپ ۵٫۵۲%

حزب کنگره برای جمهوری ۱٫۸۴% (حزب رئیس جمهور فعلی منصف مرزوقی که در ائتلاف با النهضت و با حدود ۵% اراء در انتخابات قبل رئیس جمهور شد)

تیتر الاهرام مصر در رابطه با انتخابات تونس

Tunisians vote for new parliament, hope for full democracy

Tunisiaunisians queue outside a polling station in La Marsa, Tunisia, Sunday Oct. 26, 2014

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

******************************************

BBC

Are women’s rights being respected?

According to ISIE, 49% of newly-registered voters are women. And the 26 January 2014 constitution introduced – for the first time in the Arab world – parity between men and women in elections.

The law stipulates that women should comprise 50% of all electoral lists and there must be an equal number of lists headed by women and men.

Supporters of Tunisian leader of Popular Front party Hamma Hammami attend his electoral campaign in Sousse south of Tunis, Tunisia, 16 October 2014.Some 49% of newly-registered voters are women

Tunisian women take a ‘step backwards’

line

Who is likely to win?

Tunisia’s election process means that no party is likely to win a majority of seats in the renamed National Assembly. However, political observers agree – in the absence of opinion polls, which are banned during the campaign – that the favourites are the Islamist Ennahda Movement and their secular opponents, the liberal Nidaa Tounes (Tunisia’s Call).

A number of other parties are in contention, including the centre-ground secular Congress for the Republic (CPR) and secular Democratic Forum for Labour and Liberty (FDTL or Ettakatol) and those led by former officials of Ben Ali’s regime.

Most candidates claim to have the economy at the heart of their campaign, realising that poverty and unemployment were the main factors that triggered the 14 January revolution in 2011.

supporters of two leading partiesSupporters of two most popular parties: liberal Nidaa Tounes (L) and Islamist Ennahda Movement (R)
line

Which are the main parties, groups?

Ennahda won 89 of 217 seats in 2011 and led a coalition government with CPR and FDTL. While expressing its willingness to form a coalition with any political party, Ennahda does not hide its ambition to dominate the political scene again after losing power in January following street protests.

Nidaa Tounes wants to rally nationalist and liberal supporters to weaken the position of Ennahda. It was founded by Beji Caid Essebsi, a former transitional prime minister, and enjoys the support of the Tunisian General Labour Union and some business groups. Nidaa says it will not contemplate any coalition with Ennahda until that groups “clarifies” its relationship with the Muslim Brotherhood across the Middle East and North Africa.

Congress for the Republic (CPR) is led by interim President Marzouki and won 29 seats in 2011.

Democratic Forum for Labour and Liberties was founded in 1994 by National Constituent Assembly Speaker Mustapha Ben Djaafar. It won 20 seats in 2011.

Popular Front is a coalition of five left-wing and Baathist parties led by Hamma Hammami. It played an important role in mobilising street protests to bring down two Ennahda-led governments. The Front parties, however, do not seem to have significant electoral support.

Tunisian leader of Popular Front party and its presidential candidate Hamma Hammami (C) with supporters during a parliamentary election campaign rally in Sousse south of Tunis ,Tunisia 16 October 2014.

Hamma Hammami (C) with supporters of Popular Front party

نخستین سفر رییس جمهور از مکه آغاز شد

Share Button

افغانستان هم به این جهت که یک کشور اسلامی است و هم به لحاظ این که با عربستان سعودی در یک حوزه جغرافیایی قرار گرفته و دارای منافع و تهدید های مشترک می باشند و هم به این دلیل که این کشور از تفکر رادیکالیستی و تندروانه بیشترین آسیب را دیده است، نیاز دارد تا از طریق روابط سالم با عربستان، میزان ضرر و زیان گروه های افراطی به افغانستان را کاهش دهد.

ashraf-ghani-oath

 – حفیظ الله زکی

روزنامه افغانستان

نخستین سفر رییس جمهور از عربستان سعودی آغاز شد. این سفر بنا به وعده رییس جمهور در مراسم تحلیف انجام می شود. سفر رییس جمهور به عربستان از دو بعد قابل بحث می باشد:

 بعد عبادی

بعد عبادی سفر رییس جمهور به عربستان، این حقیقت را برملا می سازد که رییس جمهور پیروزی در انتخابات و تشکیل حکومت وحدت ملی را معطوف به اراده وخواست خداوند ارزیابی می کند و از این رو جا دارد تا سفر خارجی خود را از خانه خدا و مکه مکرمه آغاز کند و نشان دهد که او به خواست و رضای خداوند رضایت دارد و به آن اهمیت می دهد.

 بعد سیاسی

در بعد سیاسی این سفر می توان گفت که عربستان به لحاظ اهمیت و تأثیرگذاری که در جهان اسلام دارد و احترامی که کشورهای اسلامی برای عربستان- به عنوان سرزمین وحی- قایلند، می طلبد که  دو کشور با همدیگر روابط و مناسبات نیک داشته باشد. عربستان به لحاظ ایدیولوژیک نفوذ قابل ملاحظه ای بر بسیاری از کشورهای اسلامی و سازمان و نهادهای دینی دارد. اغلب مراکز دینی در کشورهای اسلامی از سوی عربستان سعودی تمویل می شود. بنابراین نقش این کشور در مهار و کنترل افراط گرایی در منطقه بسیار حایز اهمیت می باشد.

رابطه عربستان سعودی در عین حال با کشورهای غربی بسیار عمیق و استراتژیک می باشد و این کشور همواره در معادلات منطقه ای نقش مهم و بارزی را بازی کرده است.

افغانستان هم به این جهت که یک کشور اسلامی است و هم به لحاظ این که با عربستان سعودی در یک حوزه جغرافیایی قرار گرفته و دارای منافع و تهدید های مشترک می باشند و هم به این دلیل که این کشور از تفکر رادیکالیستی و تندروانه بیشترین آسیب را دیده است، نیاز دارد تا از طریق روابط سالم با عربستان، میزان ضرر و زیان گروه های افراطی به افغانستان را کاهش دهد.

اگر افغانستان بتواند آن کشور را قانع بسازد، تا از نفوذ خود در راستای کنترل افراط گرایی در منطقه استفاده کند و تلاش نماید تا گروه های افراط گرا را از مبارزه نظامی به میدان رقابت های سیاسی سوق دهد، بدون شک گام مهمی در راستای محو خشونت و ترور در افغانستان برداشته است.

عربستان نفوذ زیادی روی رهبران طالبان دارد و اگر آن کشور بخواهد می تواند این گروه را به مذاکره با حکومت افغانستان راضی بسازد. در سالهای گذشته حکومت افغانستان بارها از عربستان و بخصوص ولیعهد آن کشور خواست که در پروسه صلح میان حکومت افغانستان و گروه های مخالف مسلح دولت، نقش فعال تری ایفا بکند، اما این خواست ها بنا به دلایلی از سوی مقامات عربستان مورد استقبال قرار نگرفت. در حال حاضر نیز این موضوع به صورت برجسته مطرح می باشد که آیا سفر رییس جمهور به عربستان می تواند در راستای قناعت بخشیدن مقامات آن کشور برای کمک به صلح و ثبات در افغانستان مؤثر باشد؟

در پاسخ به این سؤال از دو جنبه می توان نگاه کرد. اول این که محور روابط خارجی کشورها برمبنای منافع آن کشورها استوار می باشد و هیچ کشوری تنها به دلیل تأمین کشور دیگر، هزینه های اضافی را متقبل نمی شود. بنابراین جواب سوال فوق به این مسأله مربوط می شود که آیا عربستان منافع خود را در صلح و ثبات این کشور تعریف می کند؟ آیا عربستان مذاکره حکومت افغانستان با مخالفان مسلح را در راستای منافع خودش ارزیابی می کند؟ تا زمانی که منافع عربستان در صلح و ثبات در افغانستان قرار نگرفته باشد، این کشور گام های عملی در راستای صلح برنخواهد داشت.

ثانیا آیا استراتژی حکومت در ارتباط با کشورهای منطقه و از جمله عربستان به صورت دوامدار و روشن تعریف خواهدشد؟ تا هنوز دستگاه دیپلماسی ما نه تعریفی از سیاست خارجی داشتند و نه شناختی از منافع ملی. اغلب جهت گیری ها به صورت فردی و سلیقه ای گرفته می شد. به این خاطر گفته می توانیم که اگر استراتژی سیاست خارجی، افراد سیاستگذار و دستگاه پالیسی ساز درروابط بین المللی افغانستان به صورت کارآ و هماهنگ در جهت تقویت مناسبات افغانستان با کشورهای خارجی همراه شوند، انتظار می رود که چشم انداز جدیدی در مناسبات دو کشور گشوده شود.

پایان مطلب

**************

کامنت من:

سفراشرف قانی رئیس جمهور افغانستان به عربستان جدا از امضای پیمان امنیتی آن کشور با آمریکا نیست. چنین بنظر میرسد که افغانستان به محور کشورهای محافظه کار عرب و در صدر آنها عربستان نزدیک خواهد شد. این نزدیکی بمعنای اینست که سرمایه گذاری سیاسی پر هزینه ایران در آنکشور مانند بسیاری موارد مشابه دیگر بر آب است. تنها نتیجه ایی که از این تلاشهای قدرتنمایانه فرامرزی و جاه طلبیهای رهبری ایران بجا خواهد ماند، انفرادو انزوای مملکت ما و ایراد جراحتی ماندگار در رابطه دولت ما با کشورهای عربی خواهد بود که دهها سال باید هزینه های انرا بپردازیم.

امیدوارم عاقبت برخورد با عاملان اسیدپاشی همچون ضاربان سعید حجاریان نشود

Share Button

وی درخصوص اظهارنظر یکی ازنمایندگان اصفهان، عباسعلی منصوری آرانی؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل، درخصوص ارتباط این قضیه با اسرائیل و بیگانگان گفت:«این‌گونه ابرازها و فرافکنی‌ها دیگر نخ‌نما شده است. ارتباط با اسرائیل و انگلیس و آمریکا و دشمنان و انقلاب و … قابل پذیرش نیست. حتی اگر بپذیریم که چنین است باز کم‌کاری به بخش امنیتی بر می‌گردد که چرا متوجه نشده‌اند یا اینقدر دیر متوجه قضیه شده‌اند، آنها که پشه را در هوا می‌زنند».

faezeh-hashemi-saham-news

برگرفته شده از سایت سهام نیوز

منتشر شده در سه شنبه, ۲۹مهر , ۱۳۹۳ |
faezeh-hashemi-saham-news

این روزها حس ناامنی بیش از خود ناامنی برای زنان اصفهانی وجود دارد. ترسی که در روزهای اخیر درپی اسیدپاشی‌های پی در پی دراصفهان پس از حدود یک ماه بروز کرده است به تازگی توسط نیروی انتظامی بازگو و تائید شده اما هنوزعلت آن به درستی روشن نشده است تا هم‌چنان گمانه‌زنی‌ها بر سرعلت آن ادامه داشته باشد. این مساله موجب خواهد شد علت واقعی بروز این حادثه برای مردم روشن نشود و به جای آن دلایل دیگری که از قرائین و شواهد برمی‌آید برجامعه مستولی شود. دراین میان حتی دلایل غیرقابل باورازجمله ارتباط اسیدپاشی به اسرائیل و دشمنان ایران از سوی نمایندگان مجلس حس ترس و ناامنی را بیشتر می‌کند. پایگاه خبری و تحلیلی «پویش» دلایل وقوع این جنایت را با فائزه هاشمی؛ نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس به گفتگو نشسته است که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:

اسیدپاشی‌های رخ داده یک مساله عمومی است و نه شخصی و انتقام‌جویانه

فائزه هاشمی درخصوص اسیدپاشی‌های اخیر دراصفهان گفت:«اسیدپاشی قطعاً رخ داده است زیرا مقامات نیز این موضوع را تائید کرده‌اند. ابهامی‌که وجود دارد درخصوص علت وقوع آن است که در رابطه با بدحجابی بوده است یا موضوعات دیگری باعث وقوع چنین حادثه‌ای شده است.» وی افزود: «ازطرفی هیچ‌کدام از خانواده‌های قربانیان اسیدپاشی یا مقامات مربوط اشاره به دلیل دشمنی اسیدپاشان نکرده‌اند. تاکنون موارد اسیدپاشی زیادی درکشور داشتیم اما مشخص بود که به چه علت بوده است و اکثر موارد شخصی بوده است اما تاکنون نشانه‌ها دال براین است که اسیدپاشی‌های رخ داده یک مساله عمومی است و نه شخصی و انتقام‌جویانه. به همین دلیل باید گفت وظیفه مسئولان در کشف و مجازات واقعی مرتکبین بسیار سنگین است».

اسیدپاشی‌های اخیر باید جرم عمومی تلقی و مدعی‌العموم وارد پرونده شود

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستگیری چند نفر درچند روزگذشته دراین پرونده گفت:«اگرقرارباشد مانند سایراتفاقات رخ داده کسانی که جرایمی را مرتکب شده بودند پشت‌شان به جایی گرم بود وآن‌گونه که باید مجازات نشدند و جلوی اتفاقات رخ داده نه تنها گرفته نشد بلکه مورد تشویق نیز قرارگرفت این قضیه نیز به همین صورت برخورد شود بسیار خطرناک خواهد بود زیرا امنیت عمومی را به خطر انداخته است.» فائزه هاشمی تصریح کرد: «این قضیه نباید فقط به شاکی خصوصی و قصاص بسنده شود. با این موضوع باید به عنوان جرم عمومی برخورد و مدعی‌العموم وارد پرونده شود. درغیر این صورت خانواده قربانیان ممکن است جرات تقاضای قصاص یا حتی شکایت نداشته باشند چرا که در ادامه آن ممکن است مسائل دیگری امنیت آن خانواده را تهدید کند».

بازگرداندن امنیت به جامعه با سنگین‌ترین مجازات‌ برای مرتکبین اسیدپاشی

هاشمی تاکید کرد:«با سنگین‌ترین مجازات باید با این قضیه برخورد شود و امنیت باید به جامعه برگردانده شود زیرا قضیه بسیارحساس و نوع برخورد با آن بسیارمهم است.» وی افزود:«مرتکبین نباید آزادانه بگردند و سایر زنان و حتی مردان را تهدید کنند. چرا که می‌تواند به یک موضوع خطرناک و فاجعه‌بار در جامعه تبدیل شود».

افزایش بی‌اعتمادی و نگرانی با عدم شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به موقع نیروی انتظامی

فائزه هاشمی درخصوص‌علت اقدام دیر مسئولان دراین قضیه گفت:«همین موارد می‌تواند این ابهام را ایجاد کند که شاید این قضیه به همان مساله بدحجابی برمی‌گردد.» وی گفت:«شاید مسئولان به موقع خبر دار نشده‌اند اما با توجه به اقدام سریع مسئولان در سایر موارد بعید به نظر می‌رسد نیروی انتظامی دیر خبردار شده باشد». هاشمی ابراز امیدواری کرد:«امیدواریم نیروی انتظامی به صورت درست و شفاف وارد این پرونده شود و به جامعه اطلاع‌رسانی دقیق وجامعی را داشته باشد و اجازه ندهد اخبارازسایر کانال‌ها به مردم برسد زیرا ابهام درماجرا را بیشتر و پیچیده‌تر می‌کند. همچنین عدم شفاف‌سازی و اطلاع‌ رسانی به موقع نیروی انتظامی نگرانی‌ها و بی‌اعتمادی را در جامعه افزایش می‌دهد».

ارتباط احتمالی اسیدپاشی‌ها به اسرائیل و آمریکا و انگلیس کم‌کاری بخش امنیتی را می‌رساند

وی درخصوص اظهارنظر یکی ازنمایندگان اصفهان، عباسعلی منصوری آرانی؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل، درخصوص ارتباط این قضیه با اسرائیل و بیگانگان گفت:«این‌گونه ابرازها و فرافکنی‌ها دیگر نخ‌نما شده است. ارتباط با اسرائیل و انگلیس و آمریکا و دشمنان و انقلاب و … قابل پذیرش نیست. حتی اگر بپذیریم که چنین است باز کم‌کاری به بخش امنیتی بر می‌گردد که چرا متوجه نشده‌اند یا اینقدر دیر متوجه قضیه شده‌اند، آنها که پشه را در هوا می‌زنند».

هاشمی درپایان اظهار کرد:«این موضوع خاطرات تلخ زیادی را به یاد می‌آورد که خاطیان و مرتکبین هنوز که هنوز است مجازات نشده‌اند یا محکومیت‌های بسیارکوچک یا نامرتبط با جرم دریافت کرده‌اند و آخر معلوم نشد که آن را هم گذراندند یا نه؛ مثل ضارب آقای حجاریان یا موضوع قتل‌های ناموسی درکرمان. به هرحال عمل مسئولان دراین قضیه اسیدپاشی می‌تواند روشن کند که این مورد از این دست بوده یا نه. مننظر می‌مانیم و می‌بینیم».

ازستاد جلیلی تا مشاورت ولایتی؛ سکونت‌گاه عامل بورسیه۷۵۰ آقازاده

Share Button

 این منبع آگاه به سحام گفت:«در بررسی‌های انجام شده، بیش از۷۵۰ معرفی نامه و توصیه نامه توسط خواجه سروی و با امضا این فرد در پرونده های بورسیه شدگان یافت شده است که درمیان افراد بورسیه شده می‌توان به نام‌های منصوره مصلحی(دخترحیدرمصلحی وزیرسابق اطلاعات)، حنانه سادات صفوی(دخترسید یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران و دستیارارشد رهبرایران)، محمد آقاسی (داماد یحیی رحیم صفوی)، حسن اشتری(فرزند سردارحسین اشتری جانشین فرمانده نیروی انتظامی)، زهرا موسوی گرکانی(فرزند آیت الله موسوی گرکانی رئیس دیوان‌عالی کشور)، سیدنظام موسوی(مدیرعامل خبرگزاری فارس)، محسن پیرهادی(عضوکنونی شورای شهر)، مهدی پیرهادی(داماد حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی) و… اشاره کرد.
gholamreza-khajeh-sarvi-saham-news1-450x288

سحام نیوز

۴ آبان ۹۳

پس از کش و قوس‌های فراوان درخصوص ماجرای جنجالی «بورسیه‌های غیرقانونی» که منجربه استیضاح وزیرعلوم دولت یازدهم نیز شد، درنهایت روزشنبه(۳ آبان ماه ۱۳۹۳) وزارت علوم طی بیانیه ای درخصوص۳۷۷۲ نفر بورسیه تعیین تکلیف کرد.

به گزارش سحام، دربیانیه رسمی وزارت علوم نکات رمزآلود و سربسته ای وجود دارد؛ از جمله این‌که به فردی اشاره شده است که به تنهایی عامل بورس گرفتن۷۵۰ نفر از این افراد بوده است و البته در بیانیه هیچ نامی از وی به میان نیامده است. پس از انتشار این بیانیه، خبرنگارسحام ضمن تماس با یک منبع مطلع، هویت این فرد را شناسایی کرد.

این فرد روزشنبه پس از بیانیه وزارت علوم که بدون نام بردن از وی تنها به نقشش در بورسیه کردن۷۵۰ نفر اشاره شده بود، هراسان شد و در اولین واکنش خود ضمن مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، آسمان و ریسمان را به هم بافت و به مانند رویه حاکمان جمهوری اسلامی پس ازکودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸، اشتباهات خود را به گردن فتنه و فتنه گران انداخت! تا بدین وسیله زمینه تبری خود را از خطاهای مدیریتی اش فراهم نماید و نتیجه دادگاه احتمالی را با حمله به فتنه گران! پیشاپیش تعیین کرده باشد. وی هم‌چنین درمصاحبه با خبرگزاری امنیتی تسنیم، خواستار بررسی بورسیه های دوره اصلاحات شده است!

این منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار سحام گفت: «فرد مورد اشاره دربیانیه وزارت علوم «غلام رضا خواجه سروی» نام دارد که در دولت قبل با عنوان معاون فرهنگی کامران دانشجو در وزارت علوم فعالیت کرده است.»

این منبع مطلع هم‌چنین اظهارکرد که: «غلام رضا خواجه سروی در آن دوران با پیگیری پرونده های فرزندان برخی رجال نامدار، به دنبال بیمه کردن آینده شغلی و سیاسی خود بود که از این میان می‌توان به پیگیری بورسیه ای که شخصا برای دخترعلی اکبر ولایتی انجام داده، اشاره کرد. دخترعلی اکبرولایتی درسال ۱۳۹۱ و در بادی امر موفق به دریافت بورسیه دکترای داخل نشد وآقای خواجه سروی با اخذ نظرمثبت کامران دانشجو و دستوراکید وی توانست دخترآقای ولایتی را که هیچ کدام از شرایط اولیه دریافت بورس را نداشت،  در لیست بورسیه‌ها بگنجاند.»

این منبع آگاه افزود: «خواجه سروی، که از وی به عنوان یکی ازاعضای تندرو ستاد انتخاباتی سعیدجلیلی یاد می شود، متهم به استفاده ازامکانات وزارت علوم درانتخابات یازدهم به نفع سعید جلیلی است. وی پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، به دلیل نزدیکی به علی اکبر ولایتی در ماجرای بورس دختر وی، ردای مشاورت ارشد ولایتی را در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پوشید. این درحالی ست که خواجه سروی از لحاظ سیاسی، اختلاف دیدگاه زیادی با علی اکبر ولایتی داشته، اما قرابت زیادی با جبهه پایداری دارد.»

این منبع آگاه به سحام گفت:«در بررسی‌های انجام شده، بیش از۷۵۰ معرفی نامه و توصیه نامه توسط خواجه سروی و با امضا این فرد در پرونده های بورسیه شدگان یافت شده است که درمیان افراد بورسیه شده می‌توان به نام‌های منصوره مصلحی(دخترحیدرمصلحی وزیرسابق اطلاعات)، حنانه سادات صفوی(دخترسید یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران و دستیارارشد رهبرایران)، محمد آقاسی (داماد یحیی رحیم صفوی)، حسن اشتری(فرزند سردارحسین اشتری جانشین فرمانده نیروی انتظامی)، زهرا موسوی گرکانی(فرزند آیت الله موسوی گرکانی رئیس دیوان‌عالی کشور)، سیدنظام موسوی(مدیرعامل خبرگزاری فارس)، محسن پیرهادی(عضوکنونی شورای شهر)، مهدی پیرهادی(داماد حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی) و… اشاره کرد.

گفتنی ست غلام‌رضا خواجه سروی درگفت‌وگوی روزشنبه ۳ آبان ماه ۱۳۹۳ خود با خبرگزاری تسنیم گفته است: «عوامل فتنه و کسانی که در دوران فتنه و حوادث سال ۸۸ نتوانستند دانشگاه‌ها را به‌لحاظ حضور دانشجویان متدین و انقلابی با خود همسو کنند، به‌نوعی درصدد انتقام‌گیری از دانشجویان هستند. به این شکل و با اشکال خیلی عوام‌پسند و درقالب حرف‌های به‌ ظاهر زیبا و ادعاهایی نظیر اینکه حضوراین افراد جای نخبگان را تنگ کرد و افراد با استعداد از بورسیه جا ماندند دانشجویان و نخبگان را با خود همراه می‌کنند.»