Archive for: December 2014

کسر بودجه دولت کمر شکن میشود

Share Button

چکیده: … آقای روحانی نگفت که تنها راه دولت برای جبران این کاهش درآمد، دو برابر و حتی ۳ برابر کردن نرخ  دلار برای واردات و احتمالاً چند نرخی کردن آن است. ایشان نگفتند اگر قرار است دلار را گران کنند چرا اینقدر برای تعدیل نرخ ارز در سطح وضعیت واقعی پیش آمده، دست دست میکنند تا تجار و و صاحبان صنایع که به عملیات صرافی، زیر پوشش تجارت و صنعت مشغولند، از فرصت سوء استفاده نکرده و مانده صندوق ارزی را به قیمت نازل کنونی (حدود ۲۵۰۰ تومان برای هر دلار)، با عملیات صوری تجاری بالا نکشند؟ و اگر دولت قصد ندارد دلار را گران کند و راه جادویی دیگری برای  تأمین کسر بودجه هنگفت خود دارد این راه کدام است؟ و دولت با کدام ذخیره ارزی میخواهد فشار روی ریال را کاهش دهد؟ آیا کافیست که با تزریق چند صد هزار دلار روزنه به بازار منوچهری صورت توان ارزی کشور را که خارج از دایره فعل و انفعالات ارزی مختصر این بازارچه ارزی عمل میکند،  با سیلی سرخ نگاه دارند؟

چشم انداز تاریک تر از آنست که بتوان سیاهی آنرا پنهان کرد

رادیو فرانسه دو گزارش خبری ، یکی راجع به بودجه سال آتی و دیگری راجع به سقوط صادرات غیر نفتی ایران دارد که من هردو را در زیر درج کرده ام.  با قضاوت از روی این دو گزارش و اخبار دیگری که دوراز فحوای آنها نیست باید گفت؛ بالاخره آشِ کاهش درآمد نفت که میرود تا همچنان ادامه یابد، آنقدر شور و تلخ بود که چهره همیشه متبسم رئیس جمهور ما را پس مدتها تبسم ساختگی و اینکه خبری و خطری از ناحیه سقوط قیمت نفت در کار نیست به اخمی یأس آمیزانه و صورتی درهم کشیده درآورد که دیگر پنهان کردنی نبود.

آقای روحانی در مراسم تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفت که در آمد دولت که بخش نفتی آن ۳۶% کاهش داشته است در سال آینده با دشواری روبرو خواهد گردید. ولی ایشان یا هنوز  نفهمیده  و یا نخواست بگوید که کسر درآمد دولت فقط به این ۳۶% محدود نمی ماند چون بسیاری بخشهای اقتصادی مالیات ده به دولت یا مثلاً عوارض گمرکی با این درآمد دلار نفتی بکار می افتند  و کار میکنند و  هر درصدی کاهش در آمد نفتی، درصدی کاهش فعالیت اقتصادی و به تبع آن درآمد مالیاتی  دولت را بدنیال خواهد داشت.

آقای روحانی همچنین نگفت که آیا با این ۳۶% کاهش درآمد نفتی ـ اگر کاهش در همین حد بماند که نمی ماند چون همین امروز الشرق الاوسط* نوشت که عربستان ۲ تا ۳ دلار دیگر به مشتریان بزرگ آسیایی خود تخفیف خواهد داد و روی دست تخفبف ۱٫۸ دلاری امارات خواهد زد.

آقای روحانی نگفت که با این کسر درآمد ارزی، چگونه کسر بودجه پیشنهادی را تأمین خواهد کرد؟ اگر قرار بر استقراض از سیستم بانکی است، دولت قبلی چنان دولت را زیر بار قرض هزاران تریلیونی و نه بلیونی بانکها کرده است که دیگر جایی برای استقراض از سیستم بانکی نیست،

آقای روحانی نگفت که تنها راه دولت برای جبران این کاهش درآمد، دو برابر و حتی ۳ برابر کردن نرخ  دلار برای واردات و احتمالاً چند نرخی کردن آن است. ایشان نگفتند اگر قرار است دلار را گران کنند چرا اینقدر برای تعدیل نرخ ارز در سطح وضعیت واقعی پیش آمده، دست دست میکنند تا تجار و و صاحبان صنایع که به عملیات صرافی، زیر پوشش تجارت و صنعت مشغولند، از فرصت سوء استفاده نکرده و مانده صندوق ارزی را به قیمت نازل کنونی (حدود ۲۵۰۰ تومان برای هر دلار)، با عملیات صوری تجاری بالا نکشند؟ و اگر دولت قصد ندارد دلار را گران کند و راه جادویی دیگری برای  تأمین کسر بودجه هنگفت خود دارد این راه کدام است؟ و دولت با کدام ذخیره ارزی میخواهد فشار روی ریال را کاهش دهد؟ آیا کافیست که با تزریق چند صد هزار دلار روزنه به بازار منوچهری صورت توان ارزی کشور را که خارج از دایره فعل و انفعالات ارزی مختصر این بازارچه ارزی عمل میکند،  با سیلی سرخ نگاه دارند؟

آقای روحانی نگفت با ۳۰% گران کردن بهای نان که یک کالای پایه ایی و تأثیر گذار روی سطح عمومی قیمتهاست چگونه میخوهند تورم را به زیر ۲۰% بکشانند؟ آیا ایشان میتوانند قول بدهند که با هدف کاهش تورم بهای سوخت را بالا نخواهند برد؟ آیا پروژه های عمرانی را  که اشتغالزا  را که ضروری هستند تعطیل  یا تعلیق نخواهند کرد؟

با توجه به یاداشت امروز الشرق الاوسط که نوشته است دولت عربستان تا پایان هفته جاری نرخ تخفیفی جدید خود را به مشتریان آسیایی خویش اعلام میکند باید در انتظار موج دیگری از سقوط بهای نفت بود. بازار نفت دنیا با حدود ۱٫۵ میلیون اضافه تولید روبروست که  بنظر من بیشتر از این هم خواهد شد زیرا هم تولید عراق بواسطه حل اختلاف دولت مرکزی با کردها افزایش خواهد یافت که هم اکنون هم تا ۳٫۵ میلیوین افزایش یافته است و هم تولید لیبی بموازات پیشروی ارتش تجدید سازمان شده ملی آنکشور، پاکسازی بنغازی از دستجات تروریستی و تدارک برای آزاد سازی تریپولی  افزایش خواهد یافت.

آخرین خبر اینکه روئیترز دیروز سخنان جو بایدن معاون وزیر خارجه آمریکا را درج کرد که او با بد بینی به نتیجه مذاکرات؛ گفته است که شانس کمتری نسبت به گذشته برای حصول توافق با  ایران روی مسئله هسته ایی وجود دارد ولی از همین شانس قلیل مانده  باید استفاده کرد و با وضع تحریمهای جدید شکست مذاکرات را به جلو نیانداخت.

آقای روحانی و همه تیم او یا نمیدانند یا به مردم دروغ میگویند. راه حل بودجه، راه دفع فشار ناشی از سقوط بهای نفت، راه موفق شدن در مذاکرات هسته ایی کلاًاقتصادی نیستند  که با  شامورتی بازیهایی از قماش اقتصاد مقاومتی  از آنها راه نجاتی حاصل شود این مشکلات فلج کننده چنان ابعاد وسیعی یافته اند که حل آننها  فقط و فقط  از راه سیاسی و با گسترش پایگاه دولت ممکن  میباشند.

این راه حل سیاسی در چهار چوب پشتوانه سیاسی و اجتماعی فقیرانه  کنونی دولت و حاکمیت کنونی دست یافتنی نیستند فقط گسترش دادن به پایه سیاسی و اجتماعی حکومت و دولت از طریق به میدان کشاندن و مشارکت دادن منتقدین بشمول اصلاحطلبان و سبزها برای حل آنها میسر می باشند. و این چنین مشارکتی با بیانات تبختر آمیز سران سپاه  در مورد ظرفیت و توان نظامی و یا بیانات سخیفانه وزیر اطلاعات محود علوی دایر به اینکه : “ما اینیمً! ترور میکنیم و به تیر غیب میبندیم“جور در نمی آید. نه تیرهای غیبی دستگاه اطلاعتی و نه موش کهای سر پاسدار جعفری میتوانند نرخ برابری ریال ما را در برابر ارزهای خارجی تثبیت کنند و مانع کسر بودجه شوند و نه تیرهای غیبی تروریستی  وزیر اطلاعات، محمودعلوی، میتوانند مانع فرار سرمایه و دلار از مملکت گردند! اینها پرت و پلاهایی هستند که گوش اقتصاد و بازار آنها را نمی شوند.

ارائه بودجه سال آینده دولت ایران به مجلس

ارائه بودجه سال آینده دولت ایران به مجلس

ISNA

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در جلسه ارائه بودجه دولت به مجلس، از کاهش بیش از ۳۶ درصدی قیمت نفت ایران خبر داد و گفت این امر درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد و همچنین بودجه سال آینده را که بخش عمده آن از فروش نفت تامین می‌شود، با فشار مواجه خواهد کرد.

لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، صبح امروز از سوی حسن روحانی به مجلس ارائه شد و در یک بازه یک ماهه بررسی لایحه بودجه ۹۴ در صحن علنی مجلس آغاز می شود.

در حالی که کاهش قیمت نفت در هفته‌های اخیر موجب نگرانی دولت ایران شده، حسن روحانی در جلسه امروز مجلس گفت که با توجه به شرایط به وجود آمده، بودجه سال آینده ایران «با رعایت احتیاط» تنظیم شده است.

روحانی به تهدیدهایی که برای اقتصاد ایران پیش آمده اشاره کرد و گفت: قاعدتاً در کوتاه‌مدت درآمدهای ما را کاهش می‌یابد و همچنین بودجه دولت که بخشی از آن از فروش نفت تامین می‌شود با فشار مواجه خواهد شد.

رئیس جمهوری ایران بر «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» که از سوی رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده تأکید کرد و گفت: «بودجه سال آینده با رویکرد مقاومت اقتصادی تنظیم شده است».

روحانی «کنترل افزایش هزینه‌های جاری»، «افزایش درآمدهای غیرنفتی» و «استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی» را سه راهکار دولت برای جلوگیری از فشار کاهش قیمت نفت بر بودجه خواند.

با این حال، حسن روحانی مدعی شد که کاهش قیمت نفت «فرصت‌های جدیدی» را برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند و شتاب صادرات غیرنفتی را بیشتری می کند.

رئیس جمهوری ایران همچنین با بیان اینکه «اولویت در عرصه اقتصادی کاهش تورم است» وعده داد که «تورم تا پایان سال به کم تر از ۲۰ درصد می رسد.»

اخیرا گرانی سی تا چهل درصدی قیمت نان در ایران نگرانی‌هایی را در زمینه افزایش قیمت دیگر کالاهای اساسی به وجود آورده است.

امروز یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از گرانی نان، خطاب به حسن روحانی گفت: «کمتر کسی نسبت به گرانی نان و مشکلات پیش آمده توجه می کند و متأسفانه همچنان گرانی ها به نفع منافع دولت تمام می شود.»

……………………….

نتایج آخرین آمارها، نشانگر سقوط صادارت غیرنفتی ایران در ٨ ماه گذشته و منفی‌تر شدن تراز تجاری این کشور میباشد. سیر نزولی صادرات به کشورهای همسایه که اولویت‌های تجارت فرامرزی دولت جمهوری اسلامی را تشکیل میداده، طی این مدت ادامه داشته است.

تراز تجاری ایران با کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان منفی بوده است.
در همین حال، تراز تجاری ایران با کشورهای امارات متحده عربی، جمهوری کره، چین، آلمان و ترکیه که پیش‌تر منفی بوده، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته منفی‌تر شده است.

این آمارها نشان میدهند که تراز بازرگانی خارجی ایران در این ٨ ماهه، با کسری بیش از ١١٫۵میلیارد دلار همراه بوده است.

بر اساس آمارهای گمرک ایران، ارزش صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی، در ٨ ماه نخست سال ٩٣، رقم ۲۲ میلیارد و ۷۱۸ میلیون دلار بوده است، در حالی که طی این مدت ارزش کل واردات، نزدیک به ۳۴ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار بوده است.

یادآور میشویم که صادرات غیرنفتی ایران در حالی سقوط کرده است که در فقدان افزایش صادرات نفتی به دلیل تداوم تحریم‌ها علیه ایران، رویکرد افزایش صادرات به کشورهای همسایه، در اولویت برنامه‌های دولت قرار داشته است.

سقوط صادرات غیرنفتی ایران، با عدم افزایش صادرات نفتی و خصوصاً سقوط بیسابقه قیمت جهانی نفت همراه شده است. این مثلث، اقتصاد ملی ایران را در برابر چالش‌هایی بسیار جدی قرار داده است.

******************************************************************************************************

بودجه ۹۴ با ۴۶ هزار میلیارد تومان کسری بسته شد

تقدیم لایحه بودجه سال 94 به مجلس
شناسهٔ خبر: ۲۴۳۷۵۸۰ 
براساس اعداد درج شده در جدول شماره ۲ بودجه تقدیمی رئیس جمهور به مجلس، دومین بودجه دولت یازدهم برای سال آینده با بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان کسری بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور امروز یکشنبه لایحه بودجه سال آینده کل کشور را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.

حجم کل بودجه سال  کل کشور ۹۴ بیش از ۸۳۷ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از این رقم، بیش از ۲۶۷ هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان سقف بودجه عمومی دولت (هزینه های جاری و طرح‌های عمرانی) است. در همین حال، حجم کل بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، ۵۹۶ هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان پیش بینی شده است که بیش از ۷۱ درصد حجم کل بودجه کل کشور برای سال ۹۴ را شامل می‌شود.

در همین حال، تراز عملیاتی بودجه سال آینده که از آن به عنوان کسری بودجه آشکار نام برده می‌شود، بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان است. در واقع، رقم دقیق تراز عملیاتی منفی ۴۶۴،۶۲۳،۴۲۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال است.

به گزارش مهر، جدول تراز عملیاتی بودجه در لایحه بودجه سال آینده و همچنین سال‌های گذشته به شرح ذیل است:

تراز عملیاتی

 


امانت‌داری و ا

این امام زمان است ظهور کرده یا لوتریسم اسلامی ؟

Share Button

پیامی که سید ایاد جمال الدین برای ما دارد، صرفنظر از اینکه اساساً باورمند دینی باشیم یا نباشیم، مبشر آغاز یک تحول بنیادی دینی است که میتواند در صورت حمایت و گسترش یابی، فضای دنیای اسلام و بویژه نوع شیعی آنرا تلطیف کند و بر مشروعیت مذهبی داعشِ حاکم بر میهن ما نیز نقطه پایان گذارد. رفرماسیونی که بهره آن به همه اقشار و آحاد مردم  از هر فرقه و شاخه مذهبی یا  اساساً غیر مذهبی میرسد.

سید ایاد جمال الدین

سید ایاد جمال الدین روحانی شیعه عراق با قرائتی از تشیع در صحنه ظاهر میشود که یاد آور ظهور پیشقراولان انقلابی رفرماسیونهای بزرگ دینی در تاریخ دین بویژه ادیان ابراهیمی است. او در کسوت یک سید روحانی و نه یک فیلسوف و متفکر مکلای دینی از طراز شریعتی، بازرگان، کسروی یا سروش که ظاهر آنها با تصورات و فرهنگ دینی توده عادی مردم بیگانه است بلکه با همان جامه و ظاهری که مردم عادی  مبلغ و مروج دینی را در آن عادت دارند ببینند و سخنانش را گوش دهند ظاهر میشود  و با چنان  قرائتی از اسلام که میتواند  سرآغاز یک جنبش رفرماسیونیستی دینی دوران ساز، در گفتمان اسلامی، بویژه شاخه شیعی آن گردد.  قرائت او از دین و اسلام،  فرسنگها  پیشترو بطور ماهوی، از گفتمان دینی نوگرایان دینی پیش گفته که بعنوان جلو داران اصلاح گفتمان اسلامی معروف شده اند جلو تر و مدرنتر است.

سید ایاد جمال الدین اسلام را از کبریای جباریت انسان ستیزانه آن به زمین، به درون عرصه زندگی واقعی و زمینی انسانها کشانده و به  به الوهیت قدسی و نا دست یافتنی آن وجهی انسانی و اخلاقی میدهد. در قرائت دینی او هیچ قدیسی خطا ناپذیر و غیر قابل انتقاد نیست او سیاست ورزی حضرت محمد را در دوران فرمانروائیش در مدینه، دوران ظهور نفاق و دو رویی در اسلام و جامعه عرب میداند زیرا بنظر او محمد در مدینه نه با پیام الهی و ابزار کلامی و اقناعی بلکه با اقتدار نظامی و قدرت سیاسی حکومت کرد و فرمان راند. او میگوید وظیفه و رسالت دین پرداخت و تقویت مبانی و موازین اخلاقی جامعه است نه وارد شدن به عرصه سیاست  و جنگ بر سر قدرت و تعین تکلیف برای زندگی سیاسی و فرهنگی مردم . او اکیداً بر جدایی دین از سیاست تأکید دارد و وارد شدن دین در سیاست را، هم برای دین و اخلاق جامعه و هم برای عرصه سیاست مخرب میداند.

پیامی که سید ایاد جمال الدین برای ما دارد، صرفنظر از اینکه اساساً باورمند دینی باشیم یا نباشیم، مبشر آغاز یک تحول بنیادی دینی است که میتواند در صورت حمایت و گسترش یابی، فضای دنیای اسلام و بویژه نوع شیعی آنرا تلطیف کند و بر مشروعیت مذهبی داعش گونه حاکم بر میهن ما نیز نقطه پایان گذارد. رفرماسیونی که بهره آن به همه اقشار و آحاد مردم  از هر فرقه و شاخه مذهبی یا  اساساً غیر مذهبی میرسد.

بردن پیام این روحانی  متهور که با قبول این رسالت با جان خود بازی میکند، بدرون جامعه و نشر و تکثیر آن یک وظیفه فرهنگ سازانه و انسانی است. متأسفانه سخنرانی بواقع انقلابی او بزبان عربی است ولی ترجمه زیر نویس فارسی دارد  که میتوان آنرا خواند.

من در روزهای آینده سعی میکنم گفته های او را از زیرنویس کلیپ ویدئویی یاداشت برداری کرده و در ذیل همین متن درج کنم ولی برای درج کلیپ ویدئویی آن تا  آن موقع منتظر نمی مانم زیرا حیف میدانم پخش این سخنرانی یا پرسش و پاسخ را به تأخیر بیاندازم.

ح تبریزیان

از حق ُمسّلم ملی میگذریم تا از حقِ دو صد ُمسّلَمتر سرکوبِ منتقدین نگذریم

Share Button

شرم آور تر از این میشود که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان و سرپرست تیم مذاکره کننده  ایران ما در مذاکرات هسته ایی، در جلسه دربسته و سری مجلس، در توضیح ضرورت حصول توافق روی برنامه هسته ایی با ۵+۱، به نمایندگان بگوید اگر ما کوتاه نمی آمدیم آنها مسئله حقوق بشر را مطرح میکردند! هیچ دلیلی مستندتر و گویا تر از این اظهارات وزیر خارجه کشورمان برای آن راز گشایی بالا از علت نوشیدن جام زهر توسط آقای خمینی هست و میتواند باشد؟

گزارش؛ بدون یک توافق هسته ایی، اقتصاد ایران بزانو در خواهد آمد

انستیتوی مالی بین المللی IIF  که مجمعی از نمایندگان بانکها، شرکت های بیمه و مؤسسات سرمایه گذاری  و دیگر مؤسسات بین المللی است، گزارشی پیرامون وضعیت ایران  در ارتباط با مذاکرات و چالش هسته ای اش دارد که سایت خبری اقتصادی CNBC  آنرا درج کرده است. اگر من بخواهم فقط در یک جمله نتیجه گیری خود را از این گزارش که بنظرم گزارشی کاملاً مقرون به واقعیت است بدهم، این جمله همان خواهد بود که در بالا تیتیر کردم  و در اثبات صحت این ادعا،  ترجمه گزارش این مؤسسه بین المللی را نیز  در زیر خواهم آورد.

 قریب ۳۰ سال از سر کشیدن جام زهر معروف  توسط  رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله خمینی میگذرد. از آن روز تا امروز بحثهای بسیاری روی علل شکست یا ناتوانی ایران اسلامی در رسیدن به پیروزی در این جنگ  و یا  حد اقل دریافت غرامت این جنگ تحمیلی میگذرد. مشاجرات زیادی بین مدیران نظامی و سیاسی  آنروز جنگ، روی اینکه چرا در آن مقطع که در جبهه ها دست بالا داشتیم، قطعنامه متارکه را نپذیرفتیم و در  مقطعی که به ضعف افتاده بودیم تسلیم شدیم و .. ، وجود دارد. هر کس، دیگری را به اشتباه در مدیریت جنگ و یا اصرارِ نادرست بر ادامه فاجعه بار جنگ متهم میکند. ولی دریغ از اینکه در این میان حتی یک نفر یافت شود یا یک تحلیل انجام شده باشد که انگشت روی عمده ترین  دلیل وعلت پذیرش قطعنامه صلح، که در حقیقت تسلیم به وضعیت تحمیل شده و پیش آمده نظامی در جبهه ها بود  بگذارد و به این نتیجه برسد که؛ آیت الله خمینی به این دلیل حاضر شد جام شوکران را سرکشد، که از سرکشیدن جام سکنجبین آشتی (ملی) در داخل مملکت و مدارا و تعامل با منتقدین و مخالفین خود و نظام  که در بقدرت رسیدن وی به قدرت هم سهم اساسی داشتند، بیزارتر از سرکشیدن جام زهرِ کنار آمدن با صدام بود. دشمن اصلی رژیم و آیت الله خمییی، منتقدین داخلی نظام بودند که دشمنی رهبرِ انقلاب با آنها صدها بار بیشتر از خصومتش با صدام بود. برای رژیم و در رأس آن آقای خمینی دست برداشتن از جنگی که یکطرفه علیه دیگر انقلابیونی که بحق، مشارکت و حضور آزاد در صحنه سیاسی را مطالبه کرده و با انحصار طلبی وی و انحصار قدرت توسط او و هیرارشی  تازه به قدرت رسیدگان مخالف بودند، غیر ممکن بود. من تردید ندارم که حاکمیت آنروز مانند امروز حاضر بود تا دهها بارِ دیگر، شوکرانی تلخ تر و مرگبارتر از آن جام را بنوشد تا تن به مصالحه با  جریانات و کسانی که او آنها رادشمنان قسم خورده اعتقادی، سیاسی، فرقه ایی و طایفه ایی خود در داخل کشور میدانست بدهد. و متاسفانه او در این ترجیح دادن مصالحه با  دشمن خارجی بر مصالحه با رقبای سیاسی عقیدتی خود در داخل کشور تنها نبود. برای تقریباً تمام آنهایی که بعداها به اصلاح طلب  هم موصوف شدند نیز پایه کار بر این اساس واگرایانه ملی بود.

اگر نتوان گفت که در صورت بیدار و زنده کردن آن انسجام آغازین انقلاب در داخل کشور در دوران جنگ ، ارتش ایران که هنوز خون ناسیونالیسم ایرانی دوران شاه  بجای معجون سّمی اسلامیسم و اُمت گرایی فرقه ایی دینی در عروقش جاری بود، به بشتوانه حمایت همه جریانهای سیاسی که فقط آنگاه  و در اجماع سیاسی خود میتوانست به نیروهای مسلح  کشورهویتی واحد، اراده آفرین و غرور آمیز و واقعاً ملی و ایرانی داده و جنگ را از جنگ برای فتح قدس از راه کربلا به جنگی میهنی، جنگی از طرازِ نبردِ تاریخی دین بین فو، استالینگراد و هایفونگ و هانوی تبدیل کند،  یا حد اقل میتوانست  به امتیازات بیشتری در حد دریافت همان غرامت جنگی مقرر و توافق شده دست یابد و از به خفت افتادن امروز در برابر شیخ نشینان خلیج اجتناب کند.

امروز تاریخ میرود که یکبار دیگر بشکل رقت انگیزتری برای ما ملت ایران تکرار شود. در روزهای اخیر با آشکار شدن دورنمای تیره ورشکستگی تمام عیار اقتصادی، با ورشکست شدن پروژه های جاه طلبانه فرامروزی در سوریه و عراق و نوار غزه، بحرین و … ، با احساس خفگی ناشی از فشار تحریمها ی بین المللی، مقامات بالای مملکتی از آقای ظریف گرفته تا عراقچی و طیب نیا وزیر دارایی و خود رئیس جمهور تند ـ تند و شتابزده از توافق حتمی، قطعی نزدیک روی مسئله هسته ایی سخن میگویند در حالیکه فقط  همین ده روز پیش مذاکراتی که جز  تمدید شدنش، دستآوردی نداشت میگذرد؟ براستی چه اتفاقی جز سقوط بهای نفت  و بهم خوردن محاسبات هپروتی رهبری ایران رخ داده است، سقوطی که هیچ امیدی برای جبرانش در آینده نزدیک نیست.

شرم آور تر از این میشود که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان و سرپرست تیم مذاکره کننده  ایران ما، در جلسه دربسته مجلس، در توضیح ضرورت حصول توافق روی برنامه هسته ایی با ۵+۱،  به نمایندگان بگوید اگر ما کوتاه نمی آمدیم آنها مسئله حقوق بشر را مطرح میکردند! هیچ دلیلی مستندتر و گویا تر از این اظهارات وزیر خارجه کشورمان برای آن راز گشایی بالا، از علت نوشیدن جام زهر توسط خمینی هست و میتواند باشد؟

شرم آور تر از این میشود که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان و سرپرست تیم مذاکره کننده  ایران ما در مذاکرات هسته ایی، در جلسه دربسته و سری مجلس، در توضیح ضرورت حصول توافق روی برنامه هسته ایی با ۵+۱ ، به نمایندگان بگوید اگر ما کوتاه نمی آمدیم آنها مسئله حقوق بشر را مطرح میکردند! هیچ دلیلی مستندتر و گویا تر از این اظهارات وزیر خارجه کشورمان برای آن راز گشایی بالا از علت نوشیدن جام زهر توسط آقای خمینی هست و میتواند باشد؟

وزیر خارجه کشومان، آقای ظریف بنمایندگی از طرف دولت ما و رهبر حکومت آقای خامنه ایی، جام زهر را تحویل میگیرد تا مقام  معظم رهبری با نوشیدن آن، از خطر بسیار بزرگترِ تن دادن به رعایت موازین حقوق بشر در کشور برهد! تا ازخطر دست برداشتن از سربه نیست کردن و اعدام فرزندان این مملکت بگذرد! تا از خطر از دست دادن آزادی عمل برای اسید پاشی به صورت دختران و زنان میهنمان و چاقو کاری آنها بگذرد، تا از خطر اجبار به رفع حصر از رهبران واقعی مردم دست بردارد! درک روانشناسی این مواضع و رویکردها از عهده هیچ جرجیسی یا فرویدی ساخته نیست .

و اما ترجمه گزارش مندرج در CNBC:

 برابر گزارشی که روز جمعه (دیروز) انتشار یافت اگر ایران نتواند به یک توافق روی جاهطلبی های هسته ای خود برسد، ممکن

است به ورطه یک فاجعه اقتصادی بیفتند. 

Iran's President Hassan Rouhani attends a news conference in Ankara, Turkey, June 9, 2014.

گروه کشورهای اصطلاح ۵+۱ در  مذاکرات ماه نوامبر خود برای دومین بار نتوانست با ایران روی  توقف برنامه هسته ای اش به توافق دست یابد. از هنگامیکه در سال ۲۰۱۲ که تحریمها به اجرا گذارده شد،  طبق گزارش انستیتوی ملی بین المللی، تولید نا خالص ملی ایران حدود ۸٫۶ % کاهش یافته است.  سقوط اخیر بهای نفت فقط مشکلاتی را که موجود بودند تشدید کرد.  طبق این گزارش حدود ۳۵ درصد درآمد دولت ایران از نفت بدست می آید. و تهران شاهد بالارفتن کاهش درامد خویش است.

مدیر این انستیتوی بین المللی ، گاربیس ایریدین که در تنظیم این گزارش شرکت داشته است میگوید:” اگر تحریمها ادامه یابند، میتوانند اقتصاد ایران را بزانو در آورند.”

رئیس جمهور ایران حسن روحانی  به منتخبین خود وعده داده است کوشش کند تا از بار تحریمها کاسته گردیده و روابط با غرب بهبود یابد. “رهبرمعظم ایران”  آیت الله علی خامنه ایی  ازتیم مذاکره کننده هسته ایی در برابر حملات علنی تندروان حمایت کرده است.

 مطابق گزارش این مؤسسه، دولت ایران به فروش نفت  به بهای  بشکه ایی ۱۴۸ دلار نیازمند است تا درآمد و هزینه  بودجه خود را برای سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵  بالانس کند، یعنی به قیمتی تقریباً ۵۰% بیش از شروع  تحریمها. و قیمت نفت در حال حاضر به زیر ۷۰$ سقوط کرده است.

 با وجود بسته بودن درهای اقتصادی دنیا بروی ایران، در آینده وضعیت احتمالاً وخیم تر ازاینهم خواهد گردید. در حالیکه ایران داری  نفت وافر است ـ این کشور پس از عربستان سعودی  دارای دومین منابعد نفتی است ـ  صنایع نفتی آن به سرمایه گذاریها  وتکنولوژیهای جدید و همچنین به مشتری نیاز دارد.

 ایریدین  میگوید که تحریمهای مالی برای کشور بنحوی از تحریمهای نفتی سنگین تر بوده اند . نیمی از ذخیره های ارزی ایران در بانکهای خارجی مسدود گردیده است ـ هرچند کشورهای ۵+۱  در گفتکوهای  وین  توافق کردند تا پس از مذاکرات  مقداری از آنرا آزاد کنند.

 ایریدین ادامه میدهد: ” به این ترتیب یک توافق وسیعتر موقتی هم  بهر صورتی باشد برای ایران دستآوردی عظیم بوده که میتواند به تقویت اقتصاد آن کمک کند.

پایان ترجمه گزارش و یادداشت.

Without a nuclear deal, Iran’s economy will be on ‘its knees’: report

.com

COMMENTSJoin the Discussion

Iran could be headed for an economic catastrophe if it fails to reach a deal on its nuclear ambitions, according to a report released Friday.

Iran's President Hassan Rouhani attends a news conference in Ankara, Turkey, June 9, 2014.

Umit Bektas | Reuters
Iran’s President Hassan Rouhani attends a news conference in Ankara, Turkey, June 9, 2014.

The so-called P5+1 countries—the five permanent United NationsSecurity Council members, plus Germanyagain met with Iranian representatives in late November in order to negotiate terms for dismantling its nuclear program, but failed for a second time to agree on a deal.

Since economic sanctions took effect in 2012, Iran’s gross domestic product has contracted by 8.6 percent, according to the report, from the Institute of International Finance. The falling price of oil has only furthered Iran’s troubles. About 35 percent of the Iranian government’s revenues came from oil prior to sanctions, according to the report, and Tehran is watching deficits mount.

Read MoreThe countries slammed worst by plunging oil prices

“If the sanctions stay, they could bring the Iranian economy to its knees in two years,” said Garbis Iradian, deputy director of the IIF, who co-authored the report.

Iranian President Hassan Rouhani pledged to Iranian voters that he would attempt to get relief from economic sanctions and improve relations with the West. Iran’s “supreme leader,” Ayatollah Ali Khamenei, has shielded Iran’s negotiating team from would-be hard-line attackers by publicly backing further talks.

The Iranian government needs the price of oil to be $148 per barrel to balance its budget for the 2014-2015 fiscal year, almost $50 higher than it needed before sanctions, according to the IIF, which is an association of banks, insurers, asset managers and other financial institutions that claims members in 70 countries.

Internationally priced Brent crude is trading below $70 a barrel, and the IIF predicts near-term prices will hover around $80.

Conditions will likely worsen for Iran if its economy remains closed to much of the rest of the world. While oil is plentiful—it has the second-largest reserves after Saudi Arabia—its petroleum industry needs foreign investment for new technology, and it needs customers.

In some ways the financial sanctions on the country have been worse than the oil embargo, said Iradian. Half of Iran’s foreign exchange reserves have been frozen in foreign banks—though the P5+1 countries agreed to release a portion of them after the Vienna talks.

“So the gain from even a broader interim agreement—or almost any kind of deal—could huge,” said Iradian. “It could still produce a major boost to the economy.”

Robert FerrisSpecial to CNBC.com
 

عباس عبدی: شاخصهای اعتدال در تصمیمگیری

Share Button

پیش کامنت: آقای عباس عبدی، یاداشتی پیرامون مفهوم جامعه شناختی اعتدال و شاخصهای آن درشبکه آکادمیا دارند که بسیار آگاه گرانه است. من با توجه به شباهت مبحث با اتیکیت سیاسی دولت آقای روحانی طرح اصل مسئله را بسیار بجا؛ و بلحاظ  توضیح جامعه شناختی خود این مفهوم، یاداشت را اثری میدانم که با وسواسی جامعه شناسانه نگارش یافته است.

درک مفهوم اعتدال با آن توصبفی  که عبدی در این یاداشت ازآن بدست میدهد نه تنها میتواند در شناخت عیار دولت اعتدال و امید کنونی آقای روحانی برای خواننده مفید باشد بلکه تا حدود بسیار زیادی جوهر دموکراسی نوع غربی و استاندارد شده را نیزبما نمایانده  و معرفی میکند، زیرا دموکراسی غربی؛ آن دموکراسی که روسو، منتسکیو، ولتر و  جان استوارت میل کلاسیکهای آن و ارسطو جّدِ پدری و انتیکِ آنست، چیزی جز همین اعتدال با توصیفی که عبدی کرده است نیست . 

ولی اگر منظور آقای عبدی از این یادشت، که مطالعه اش بسیار آگاهی دهنده است، شناسنامه نویسی برای دولت کنونی باشد نمره اش در تعمیم آن به این دولت، نمیتواند دو رقمی باشد ولی در هر حال بلحاظ یک بحث ضرفاً تئوریک محض، نمیتوان بر آن ایراد جدی گرفت و دقت جامعه شناسی آنهم قابل تحسین است.

ولی چرا با فرض مصداق گیری دولت آقای روحانی؟ چون در اینصورت یاداشت، نقض غرض یا کوسه و ریش پهن است،؟ پاسخ ساده است و از پس یک آدم غیرحرفه ای  هم برمی آید زیرا در کشور ما معلوم نیست قلمرو واقعی اقتدار و اتوریته رئیس جمهور کجاست و مرزهای آن کجا؟  تا آنگاه خواننده بتواند به معتدل بودن این دولت و یا نبودنش  بر پایه تبین انتزاعی مفهوم اعتدال در تصمیمگیری از سوی عبدی آنرا ارزیابی کند.

آقای روحانی چه در مقطع انتخابات و چه پس از آن وعده هایی دادند که تجربه این یکساله نشان داد،اجابت آنها در قلمرو اتوریته  ایشان نبوده و نیست! رفتار آقای روحانی مانند سرایدار یا نگهبان پارکینگی است که خود را در جایگاه صاحبان اتوموبیلهای پارک شده فرض کرده آگهی فروش آنها را بر سردر پارکینگ نصب میکند بدون اینکه حتی سویچ آنها را داشته باشد. از مذاکره هسته ایی  گرفته  تا رفع حصر، تا تعین شهردار تهران،  تا غزل  نصب  مدیران دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی و نظامی، تعین روساهای دانشگاهها، اجازه دادن یا ندادن به  حضور بانوان در ورزشگاهها، در مراودات با حماس و حزب الله و کل سیاست خارجی   و…  . هیچیک  این عرصه ها در محدوده قدرت رئیس جمهور کشور نیست. اگر ایران را ایرانشهر بنامم من حتی تردید دارم که آقای روحانی از اختیاراتی در حد  یک شهردارِ برای این شهر ۷۵ میلیونی برخوردار باشد تا چه رسد به  اختیاراتی در حد یک رئیس جمهور که اتوریته آن از آرای ۱۹ میلیونی مردم  منبعث گردیده است. ایشان حتی در محدوده وظایف این شهر ۷۵ میلونی هم شهرداری مستقل نیست تا ادعاهای اعتدال در همان محدوده را داشته باشد بلکه  در محدوده همین وظایف شهرداری گری هم تصمیمات ایرانشهر ما از جای دیگری صادر میگردد.  

شاید در یاداشت مستقل دیگری به نکات مطروحه در بحث، از منظر تئوریک بپردازم. مطالعه دقیق یادداشت آقای عباس عبدی را به علاقمندان توصیه میکنم

ح تبریزیان

شاخص‌های اعتدال در تصمیم‌گیری

s65_abbas.abdi

 عباس عبدی

شبکه آکادمیا

شاخص‌های اعتدال در تصمیم‌گیری

مقدمه

«اعتدال» بیش از هر زمینه دیگرِ جامعه، در سیاست اهمیت و مصداق پیدا می‌کند، یک دلیل ساده در تأیید این مدعا این است که، رفتارهای افراطی و تفریطی در حوزه سیاست بیشتر دیده شده است. در حالی که در سایر حوزه‌های زندگی مثل خانواده، اقتصاد، فرهنگ و دین دوگانه‌های افراطی و تفریطی یا به شدت سیاست نیست و یا کمتر دیده می‌شود و اگر هم چنین مواردی باشد که هست، عموماً به این دلیل است که سیاست در آن حوزه‌ها ورود پیدا کرده یا آن حوزه‌ها به سیاست وارد شده‌، و تحت تأثیر افراط و تفریط سیاست قرار گرفته‌اند. از این رو طرح مفهوم اعتدال در حوزه سیاست به درک بهتر آن کمک می‌کند و از آنجا که دو موضوع «تصمیم» و «فرآیند تصمیم» ویژگی های مهم سیاست هستند؛ اگر نگوییم همه سیاست را شامل می‌شوند، در این مقاله کوشش مختصری می‌شود که به برخی از ویژگی‌های «تصمیم اعتدالی» پرداخته شود.

۱ـ اعتدال

پیش از هر چیز باید مشخص کنیم که منظور ما از اعتدال چیست؟ اعتدال هرچه باشد میانگین افراط و تفریط نیست. به عبارت دیگر اعتدال معادل میانه‌روی نیست، و اگر کسی اعتدال را به این معنا بگیرد، ادعاهای این نوشته برای این مفهوم از اعتدال غیرمدلل خواهد بود. چرا اعتدال برابر میانه‌روی به منزله نه افراط و نه تفریط نیست؟ زیرا در این صورت میانه‌روی و اعتدال از روی افراط و تفریط و نسبت آن با این دو مفهوم تعریف خواهد شد و در نتیجه مفهومی انفعالی و وابسته به دو قطب دیگر خواهد بود. این تعریف متأثر از تعاریف و ادبیات سنتی است که برای رفتارهای میانگین می گرفتند و در بررسی حاضر موضوعیتی ندارد. در حالی که اگر اعتدال را به مفهومی ایجابی و مستقل تعریف کنیم، آنگاه می‌توان انحراف از آن را برحسب تعریفی که از اعتدال به دست داده می شود و به تناسب فاصله از آن افراط یا تفریط معرفی کرد. به عبارت دیگر باید برای اعتدال ویژگی‌های ذاتی خودش را به دست داد.

از این زاویه می‌توانیم اعتدال را به معنای هر گونه اقدامی که به بقا کمک کند، تعریف کرد. از این رو هر سیاستی که به بقای بلندمدت یک پدیده کمک کند، سیاست و رفتاری اعتدالی خواهد بود. ترجمه این مفهوم در سطح جامعه، «توسعه سیاسی پایدار» است، به عبارت دیگر هر سیاستی که بهتر بتواند به صورت بلندمدت به نیازهای ضروری یک جامعه پاسخ مثبت دهد، سیاستی اعتدالی است. اگر اعتدال بخواهد به یک گفتمان تبدیل شود، نیازمند به تعریفی ایجابی و خلاق از آن است، و تعریف فوق چنین مشخصه ای را دارد، و گمان نمی‌رود سیاستمداری پیدا شود که این شعار(توسعه پایدار و بقای بلندمدت) را هدف برنامه‌های خود تعیین نکند یا آنکه خود را مدعی تحقق آن نداند. تجربه چند دهه گذشته ایران نشان داده است که فارغ از تفاوت‌هایی که در تعریف اجزای این هدف وجود داشته، عموم سیاستمداران خود را بهتر از دیگران قادر به تحقق این شعار و برنامه معرفی کرده‌اند.

اصطلاح و مفهوم «توسعه پایدار» اگرچه در ابتدا در واکنش نسبت به نحوه بهره‌برداری بی‌رویه انسان از طبیعت وضع شد، ولی در نهایت شامل توازن و پایداری کلی در فرآیند توسعه می‌شود. آنچه که جامعه ایران در یک صد سال اخیر از آن در رنج بوده، فقدان توسعه نیست، بلکه ناپایداری آن و پیشرفت‌ها و پسرفت‌های توسعه بود، که در وضعیت کلی جامعه ایران اختلال ایجاد کرده است. رفتارها و سیاست‌‌های نوسانی و پاندولی و نیز افراطی و تفریطی فقط به دلیل غیبت سیاست اعتدالی به این معنا بوده که بر فرآیند عمومی جامعه غلبه می‌کردند.

۲ـ سیاست و تصمیم‌گیری

سیاست را به هر معنایی که در نظر بگیریم، اعم از تخصیص و توزیع منابع کمیاب، حل‌وفصل و مدیریت منازعات عمومی و جمعی، یا بسیج نیرو و کسب و حفظ قدرت یا هر تعریف دیگر، نهایتاً می‌توان تبلور آن را در تصمیم‌گیری مشاهده کرد، به تعبیری «تصمیم» آنچنان که تعریف شده است، «برون‌داد» نظام سیاسی است.[۱] بنابراین سیاست اعتدالی باید در نظام و محتوای تصمیم‌گیری متبلور شود.

هر تصمیم‌گیری مراحل گوناگونی دارد. که از تعیین موضوع تا انتخاب راه‌حل و پیگیری و نظارت بر اجرای هر تصمیم را شامل می‌شود. پنج گام در تحلیل تصمیم گیری عمومی وجود دارد که به ترتیب عبارتند از:

۱-شناسایی و تعریف مسئله

۲-جستجو برای یافتن راه حل های احتمالی

۳-بررسی نمودن عواقب ناشی از هر راه حل

۴-انتخاب یکی از مدل های تصمیم گیری

۵-بکاربردن یکی از مدل های تصمیم گیری و اتخاذ تصمیم.

برخی دیگر از دانشمندان مرحله ششمی را نیز به این گام ها اضافه نموده اند که همانا پی گیری بازخورهای ناشی از نتایج تصمیم می باشد[۲].

 همچنین هرگونه تصمیم‌گیری تحت تأثیر عوامل گوناگونی است، تصمیم گیری تحت تاثیر تعدادی از عوامل است، از جمله:

۱-عوامل عقلایی: منظور، عوامل قابل اندازه گیری از قبیل هزینه، زمان، پیش بینی ها و غیره می باشد. یک تمایل عمومی وجود دارد که بیشتر بدین عوامل پرداخته و عوامل غیر کمی را از یاد ببریم.

۲-عوامل روانشناختی: مشارکت انسان در پدیده تصمیمگیری روشن است. عواملی از قبیل شخصیت تصمیمگیر، توانائی های او، تجربیات، درک، ارزشها، آمال و نقش او از جمله عوامل مهم در تصمیمگیری می باشند.

[۱]ـ  سینایی، وحید، پژوهش­های علم سیاست و فرآیند تصمیم­گیری در ایران، آسیب­شناسی و روش پیوند، ص ص ۲۸۲ – ۲۶۳، از مجموعه مقالات همایش وضعیت پژوهش در حوزه علوم سیاسی و روابط بین­الملل در ایران، تهران؛ ۱۳۹۲

[۱]ـ ملکی، عباس، مدخلی بر علوم تصمیم­گیری، تهران؛ ۱۳۸۳ (ص ۱۲)

۳-عوامل اجتماعی: موافقت دیگران بخصوص کسانی که تصمیم به نوعی بر آنان تاثیر می گذارد، از مسائل مهم تصمیم گیری است. توجه به این عوامل از مقاومت دیگران در برابر تصمیم می کاهد.

۴-عوامل فرهنگی: محیط دارای لایه های فرهنگی متعددی است که به نام فرهنگ منطقه، فرهنگ کشور و فرهنگ جهانی خوانده می شود. همچنین فرهنگ خود سازمان نیز باید مطمح نظر قرار گیرد. این فرهنگها بر تصمیم فردی و یا سازمانی ما در قالب هنجارهای مورد قبول جامعه، رویه ها و ارزشها تاثیر می گذارند[۳]. ولی سهم هر یک از این عوامل بستگی به زمینه موضوعی دارد که درباره آن تصمیم گرفته می‌شود. برای نمونه در امور فنی و اقتصادی سهم عقلانیت ابزاری در تصمیم گیری قابل مقایسه با امور هنری نیست و همین تفاوت ها زمینه تعارض را هم فراهم می کند و در مورد ایران تصمیم گیری سیاسی متاثّر از همین تعارض بوده است. تحلیل دانیل بل از تضاد‌های ساختاری مرتبط با جامعه صنعتی و قواعد و اصول حاکم بر حوزه های گوناگون آن به همین موضوع مربوط است. به تشخیص وی سه حوزه متفاوت این جامعه هر کدام از اصل محوری و متفاوت و خاص خود پیروی می‌کنند: حوزه فنی ـ اقتصادی، حوزه حکومتی، و حوزه فرهنگی. آنها در مطابقت با یکدیگر نیستند. دارای آهنگ تغییرات متفاوت هستند. آنها از معیار‌های متفاوتی که بیانگر کارکرد و رفتار متفاوت و حتی متضادی است، پیروی می‌کنند. این عدم تطابق میان حوزه‌ها و فلک‌های گوناگون است که تضاد‌های گوناگون درون جامعه را باعث می‌شود. حوزه فنی ـ اقتصادی دارای مبنای خردگرایی کارکردی است که به نظر ماکس وبر این خردگرایی از بوروکراسی و سلسله‌مراتب (هیرارشی) تشکیل شده است که «به تخصص و تفکیک کارکردها و به ضرورت نظم و ترتیب دادن به اعمال و اقدامات علاقه دارد.» معیارهای موثر بودن و کارایی، مفید بودن و محصول‌دهی است. در این نظام بوروکراتیک انسان‌ها تا حد نقش و کارکرد تنزل یافته‌اند، تا آن حد که بتوان گفت آنان شخصیت‌زدا‌ییشده‌اند، به گونه‌ای که اقتدار نه به فرد (اندیویدو) بلکه به موقعیت (پوزیسون) و جایگاهی که او در انجام تعقلی وظایف اشغال می‌کند تعلق دارد. در نتیجه مدیریت خصیصه‌ای کاملاً فن‌سالارانه کسب می‌کند.

حوزه حکومتی در درون یک جامعه دموکراتیک توسط اندیشه برابری تولیت می‌شود: برابری در مقابل قانون، برابری در حقوق مدنی و برابری فرصت‌های اجتماعی یا به تعبیر دیگر برابری در موقعیت‌ها آنگونه که توکویل در اثر معروف خود «درباره آمریکا» نسبت به آن صحبت کرده است. اگر ساختار حوزه فنی ـ اقتصادی از بوروکراسی و سلسله‌مراتب (هیرارشی) شکل گرفته است، ساختار فلک حکومتی بر محور حضور و مشارکت قرار دارد.

مقصود بل از حوزه فرهنگی، حوزه‌هایی است که همانند نظر ارنست کاسیر، شامل تمامی زمینه‌های اشکال نمادین می‌شود، یعنی «نقاشی، داستان‌نویسی، و نیز اعمال و اوراد و اذکار، آیین و آداب و مناسک مذهبی که بیانگر نحوه تفکر انسان به شکلی تصوری و تخیلی است».

فلک‌های گوناگون مذکور هم‌چنین دارای آهنگ‌های متفاوت تغییرند. اگر در نظام فنی ـ اقتصادی تغییرات خطی است و اصل کارایی در آن همیشه موجب بدعت و ابتکار است، در قلمرو فرهنگ همیشه با نوعی بازگشت به سوالات بنیادی و فلسفی انسان مواجه هستیم. از این جاست که اندیشه «انفصال» حوزه‌های متفاوت مطرح می‌شود. میان یک ساختار اجتماعی فنی ـ اقتصادی اساساً بوروکراتیک و سلسله‌مراتبی، یعنی شخصیت‌زدایی شده و یک ساختار اجتماعی فرهنگی که تخصص‌گرایی را نفی می‌کند و تأکید بر شکوفایی «من» می‌گذارد، تناقض‌ها و تضادهای ذاتی و اساسی وجود دارد. در جریان این تناقضات شماری از تقابل‌ها و نبردهای اجتماعی پنهانی وجود دارد که به صورت بیان‌های اعتقادی و نظری (ایدئولوژیک) اینگونه بیان می‌شوند: از خود بیگانگی، شخصیت‌زدایی، رد و نفی حاکمیت و… این روابط مخالف یکدیگر انفصال و گسست حوزه را نشان می‌دهد.

اگر این تنش‌ها و کشش‌ها در جامعه غربی که طی قرن‌ها شاهد پدید آمدن چنین فرآیندی

 بوده، قابل مشاهده و طبیعی است، در فضاهای فرهنگی بیگانه نسبت به این فرآیند، چنین

تقابل‌هایی نمی‌تواند جز به تشدید بیماری و آشکارا انفجار‌آمیز نمودن وضعیت بیانجامد.

 بنابراین، از آن زمان انفصال شدید و خشنی میان طبقه دیوان‌سالاران معتاد به خردگرایی

 کارکردی مدرن و توده‌های مردم رها شده در برهوت تاریخ پدید می‌آید[۴]

با توجه به این نکات می‌توان گفت که تصمیم‌گیری در سیاست لزوماً یک تصمیم‌گیری خالص عقلایی نیست، زیرا شرایط یک تصمیم‌گیری عقلایی، از جمله وضوح و اولویت اهداف، وجود اطلاعات کامل، وجود و نیز امکان انتخاب راه‌های گوناگون است که در عمل هیچکدام به نحو کامل در سیاست وجود ندارد. ضمن این که بنیان تصمیم گیری در سیاست بر مبنای مشارکت و اصل برابری نیز قضیه را متفاوت از تصمیم در حوزه فنی و اقتصادی می کند. البته این بدان معنا نیست که پیش‌زمینه‌های تصمیم عقلایی، صفر و یک است، بلکه به طور معمول در هر تصمیمی به تناسب بخشی از این زمینه‌ها وجود دارد و بخشی دیگر نه. بنابراین در تصمیم‌گیری سیاسی نه اهداف به طور کامل تعریف و تحدید شده هستند، و نه اطلاعات و داده‌ها درباره آن با دقت و اعتبار کافی است و نه راه‌حل‌های پیشنهادی از قطعیت برخوردار است و نه اینکه دست سیاستمدار برای انتخاب یک گزینه از میان انواع گزینه‌ها باز است و بالاخره اینکه حتی ارزیابی دقیقی از تبعات هر یک از راه‌حل‌های پیشنهادی وجود ندارد و مهمتر از همه این که باید بر مبنای مشارکت نسبی دیگران و افراد ذینفع اتخاذ تصمیم نمود. از این رو تصمیم سیاسی را نمی‌توان صرفاً مبتنی بر عقلانیت ابزاری تعریف کرد، هرچند بدون عقلانیت نیز نمی‌تواند باشد.

از سوی دیگر تصمیم‌گیری یک پدیده و رخداد لحظه‌ای نیست، بلکه یک پدیده مستمر و ادامه‌دار

[۱]- شایگان، داریوش، نگاه شکسته، بی­تا

است. اگر تصمیم سیاسی را برای تحقق خیر عمومی بدانیم، تعریف و تحدید خیر عمومی، چگونگی گفتگو درباره آن، و چگونگی تحقق خیر عمومی و انتخاب یک راه از میان راه‌های گوناگون و چگونگی اجرا و سپس نظارت بر اجرا و ارزیابی پیامدها و بازخوردهای تصمیم نیز جزو فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی هستند. بنابراین اگرچه تصمیم‌گیری در یک لحظه رخ می‌دهد، ولی منظور از تصمیم‌گیری کلیه مراحل پیش و پس از اتخاذ تصمیم نیز هست. در مراحل پیش از آن با پدیده تصمیم‌سازی مواجه هستیم که سیاستمدار چگونه فرآیند منتهی به اخذ تصمیم را شکل می‌دهد. شاید بتوان گفت که اگر نه همه، ولی بیشتر تصمیمات سیاسی مثل زایمان هستند، و سیاستمدارِ قابل، همان قابله زایمان است. بهترین تصمیم‌گیر کسی است که آن را از دل افراد ذینفع بیرون می‌آورد. بنابراین تعیین هدف، شناسایی و تعریف مسأله معطوف به هدف، جستجو برای یافتن راه‌حل‌های احتمالی، بررسی عواقب هر یک از این احتمالات و انتخاب یک راه‌حل و اتخاذ تصمیم نهایی و سپس پیگیری نتایج و بازخوردهای آن مصداق یک تصمیم عقلانی هستند که در عرصه سیاست اعتدالی تلقی خواهند شد.

۳- http://inajafi.persianblog.ir/post/148/

3ـ ویژگی‌های تصمیم اعتدالی

با توجه به جمیع ملاحظات و ویژگی هایی که برای تحقق توسعه ی سیاسی مستمر و پایدار باید در نظر داشت؛ تصمیم اعتدالی متناظر با این سیاست را می‌توان از خلال ویژگی‌های آن نیز بازشناخت. ویژگی‌هایی که می‌تواند منجر به نتیجه اعتدالی برای یک تصمیم سیاسی شود. برخی از این ویژگی‌ها به شرح زیر است، هرچند در مواردی میان آنها همپوشانی مفهومی و مصداقی وجود دارد.

– میان یک تصمیم سیاسی با تصمیم مدیریتی و سازمانی تفاوت‌ها و اشتراکاتی وجود دارد. هرچند همه تصمیمات تحت تأثیر عوامل گوناگون، عقلایی، اجتماعی، روان‌شناختی و فرهنگی قرار دارند، ولی وزن عوامل فرهنگی و روان‌شناختی در تصمیمات سیاسی در مقایسه با سایر تصمیمات مدیریتی بیشتر است، ولی یک تصمیم اعتدالی به گونه‌ای است که می‌کوشد توازنی کارآمد میان این عوامل برقرار نماید، و هیچکدام را نمی‌توان به نفع دیگری فدا کرد.

– ممکن است این پرسش پیش آید که نظام تصمیم‌گیری در قانون اساسی روشن شده و ثابت است، و جایی برای بحث باقی نمی گذارد، ولی باید گفت که هر ساختار سیاسی مبتنی بر یک نظام حقوقی است، نظامی که فرآیند تصمیم‌ها را روشن کرده است، ولی واقعیت این است که مهم‌تر از ساختار حقوقی در نظام تصمیم‌گیری، ساختار حقیقی غالب بر تصمیم‌گیری است. دلیل روشن آن ثبات قانون، و تغییرات شدید در نظام و شیوه تصمیم‌گیری دولت‌های دو دهه اخیر ایران است.

– هرگونه تصمیمی باید به گونه‌ای اتخاذ شود که به درستی اجرا هم بشود، در غیر این صورت، آن تصمیم از اساس نادرست است، زیرا چیزی که در عمل قابلیت اجرایی نداشته باشد یا ضمانت‌های کافی برای اجرای آن نباشد را نمی‌توان به معنای درست تصمیم نامید. اجرای تصمیمات سیاسی از دو طریق تضمین می‌شوند. یکی با ضمانت اجرای بیرونی و با استفاده از قوه قاهره و اعمال هزینه برای تخطی از تصمیم، و دیگر ضمانت اجرای درونی که مجریان با طیب خاطر و از روی علاقه آن را اجرا کنند. البته در عمل، هر تصمیم سیاسی ترکیبی از هر دوی این ضمانت‌های اجرایی را دارد، ولی یک تصمیم و راهبرد اعتدالی، به گونه‌ای است که وزن و رنگ ضمانت اجرای درونی بیشتر باشد و ناظر بیرونی حس کند که مجریان آن تصمیم از روی علاقه و نه ترس و قوه قهریه آن را انجام می‌دهند. این نوع تضمین مستلزم مشارکت عمومی و دموکراتیک در اتخاذ تصمیم است به نحوی که همه افراد، عناصرِ تصمیم را درونی کنند و آن را تصمیم خودشان بدانند.

– تصمیم سیاسی مثل هر تصمیم دیگر تابع درک و فهم تصمیم‌گیران است، و از آنجا که فهم ما از محیط بیرون متأثر از میزان ارتباط ما با آن است، لذا تصمیم‌گیرنده‌ای که می‌خواهد اعتدالی رفتار کند، حداکثر توان خود را برای تنوع بخشیدن به این ارتباطات به کار می‌برد. ضمن آنکه می‌کوشد تصمیم خود را به تصمیم گروهی و با مشارکت دیگران نزدیک کند.

-تصمیم و راهبرد اعتدالی چون باید با حداکثر مشارکت در مرحله اجرا همراه باشد، به ناچار باید واجد هزینه‌های کم باشد که بیشترین رغبت را برای مشارکت و حضور برانگیزد. به طور طبیعی، منافع آن نیز کم است، ولی به دلیل حضور گسترده مردم، حاصل‌ضرب مشارکت‌کنندگان در منافع است که سرجمع منفعت یک رفتار و تصمیم را نشان می‌دهد.

– راهبرد و تصمیم اعتدالی باید به گونه‌ای باشد که عقب‌نشینی یا اصلاح آن کم‌هزینه باشد، به طوری که عقب‌نشینی یا اصلاح آن مترادف با شکست حیثیتی تلقی نگردد، و راهبر را به ادامه راه نادرست خود ترغیب نکند هر حرکتی که عقب‌نشینی از آن حیثیتی و ممنوع تلقی شود، غیر اعتدالی است، حتی اگر در کوتاه مدت به نتیجه مطلوب هم برسد.

– راهبرد و تصمیم اعتدالی نقدپذیر است و آمادگی آن را باید داشت که در هر مقطعی مورد بازنگری و نقد قرار گیرد، و بحث و گفتگو درباره درستی آن تابو و خیانت یا تجدیدنظرطلبی محسوب نشود.

– راهبرد تصمیم اعتدالی از دوگانه‌سازی‌های خشونت زا پرهیز می‌کند. تأکید این راهبرد بر جلوگیری از قطبی شدن جامعه است. این تصمیم اجازه نمی‌دهد که پدیده‌ها صفر و یک یا سیاه و سفید و مطلق شوند، زیرا چنین قطبیتی جز حذف و خشونت ثمر دیگری ندارد.

– ریسک و خطر در تصمیم‌گیری سیاسی اعتدالی در حداقل است، به همین دلیل شجاعت عنصری کم‌رنگ در این نوع تصمیم‌گیری است. قاطعیت با شجاعت دو مقوله متفاوت است، در تصمیم‌گیری اعتدالی، هنگامی که مطابق ویژگی‌های گفته شده تصمیمی گرفته شد، در اجرای آن باید قاطیعت داشت، قاطعیت یک ویژگی مدیریتی است، در حالی که شجاعت یک ویژگی روانی است که به طور معمول جانشین عقلانیت و مشارکت می‌شود و مشخصه اصلی رفتارهای پرخطر است و بیشتر در حوزه رفتارهای فردی معنای مثبت پیدا می‌کند و نه در عرصه سیاست.

–  به لحاظ محتوایی تصمیماتی به سیاست اعتدالی نزدیک‌ترند که به رفع موانع ساختاری برای

 اتخاذ تصمیم اعتدالی بپردازند. به عبارت دیگر اگر وابستگی بودجه دولت به یک منبع معینی

 موجب ناپایداری و تزلزل در منابع درآمدی دولت و در نتیجه ناپایداری در تصمیمات و رفتارهای آن می‌شود، مهم‌ترین تصمیم اعتدالی این است که این ویژگی ساختاری را متحول کند تا منابع درآمدی دولت از نوعی ثبات و پایداری برخوردار شوند، تا زمینه برای اتخاذ تصمیمات اعتدالی فراهم شود. بنابر این تصمیم و راهبرد اعتدالی در عین توجه به اهمیت نقش کنشگر، بر وضعیت ساختارها توجه بیشتری دارد و اصلاح و تغییر ساختار را مقدم بر کنشگر می‌داند.

– تصمیم و راهبرد اعتدالی در سیاست داخلی خشونت پرهیز است، زیرا خشونت نافی ویژگی‌های فوق است و اساس آن بر صفر و یک یا بقا و حذف قرار دارد و نتیجه جز قطبی کردن و ناپایداری جامعه ندارد.

– تصمیم و راهبرد اعتدالی از وارد شدن در فرآیندهای تشدیدشونده پرهیز می‌کند. فرآیند تشویدشونده، فرآیندی است که نتیجه برون‌داد آن به صورت خوراک و سوخت مجدد فرآیند عمل می‌کند و کنترل و هدایت فرآیند را از دست خارج می‌نماید.

– هرگونه راهبرد و تصمیمی که منجر به کاهش شکاف‌های سیاسی شود و از رودررویی بکاهد و مبنای بازی را از برد ـ باخت و حتی از باخت ـ باخت تبدیل به برد ـ برد نماید، معرِّف یک تصمیم و سیاست اعتدالی خواهد بود.

 

جنگ قیمت در بازار نفت شدت می یابد

Share Button

از کامنت خودم : اگر به پارامترهای صرفاً اقتصادی رقابت آمیز فوق، پارامتر تنشهای ژئوپولیتیک و خصومتهای سیاسی را نیز بیفزائیم متوجه میشویم؛ نبردی که در این میدان درگرفته است به این آسانی، بدون خُرد شدن یکطرف پایان نخواهد یافت. هم مقامات ایران و هم روسیه بکرار گفته اند که عربستان با هماهنگی آمریکا پروژه سقوط بهای نفت را مهندسی کرده اند تا روسیه و ایران را زیر فشار بگذارند. ولی هیچکدام از این دو  دولت نگفته اند که در برابر این استراتژی تهاجمی آمریکا و عربستان برای فشار به ایران و روسیه، چه تدبیر استراتژیک یا ضربه گیر متقابلی که هموزن آن حمله استراتژیک باشد را در اندیشه دارند و تدارک دیده اند.

Lastet ned 3. desember 2013 - kun til bruk i 1 måned.

علی النعیمی وزیر نفت عربستان

بهای نفت بسوی ۶۰ دلار.هیچ چیزی قادر به جلوگیری نیست

هگنار آنلاین نروژ در یک گزارش خبری با تیتر فوق مینویسد:

” دیروز، امید اینکه قیمت نفت برنت در اطراف ۷۰$ بماند بر باد رفت. تحلیلگران، افت تازه دیگری را پیش بینی میکنند.

نفت برنت پیوسته در حالت دفاعی قرار گرفته است. قرار داد پیش فروش برای ماه آتی (ژانویه)، روی ۶۹٫۳۰ دلار برای هر بشکه با ۰٫۵%  کاهش بسته شد. نفت غربِ  تگزاس( WTI) نیز با ۰٫۵ تنزل به  بهای  ۶۶٫۵ دلار فروش رفت.

بسوی ۶۰ دلار

روند سقوط قیمت ناشی از تصمیم عربستان دایر بر؛ علاوه خود داری از کاهش تولید دادن تخفیف قیمت به مشتریان آمریکایی و آسیایی خود نیز است.

ـ نفت برنت بسوی ۶۰ دلار برای هر بشکه حرکت میکند. مدیر ژاپنی شرکت میتسوبیشی در توکیو،  تونی نونان  به خبر گزاری روئیتر میگوید؛ هیچ چیز قادر به توقف آن در این مسیر نیست.

 نونان اضافه میکند که خبر این تخفیف قیمت سعودیهای به آمریکا و آسیا  فقط یکهفته پس از این انتشار میابد که این کشور در پیشنهاد برخی از اعضای اوپک برای کاهش تولید خود داری کرد.

بنظر  نونان؛ این یک نشانه از این است که آنها میخواهند همچنان سطح تولید خود را نگاه دارند.

عراق و لیبی تولید خود را افزایش میدهند

برابر خبر جزاری روئیترز، با توافق موقتی دولت عراق و دولت محلی کردها روی نفت که به افزایش تولید و صادرات این کشور منجر خواهد شد، انتظار میرود که نبرد برای سهم بیشتر از بازار گرمتر گردد. علاوه بر اینها، تصور انتظار میرود که  لیبی، بزرگترین میدان نفتی خود، ال ـ شرره   را با از بین بردن موانع روی لوله انتقال نفت افزایش دهد.

نونان به روئیترز میگوید که، یک زمستان سر هم احتمالاً نمیتواند کمکی برای جلوگیری از سقوط بهای نفت با شروع  بهار باشد.

پایان ترجمه گزارش هگنار آنلاین

*************************************************

کامنت من:

از همان آغاز شروع سقوط بهای نفت من با توجه به پارامترهای دینامیک فرایندی که آغاز شده است(سقوط قیمت نفت) نوشتم هیچ کسی نمیتواند سقف احتمالی سقوط نفت را در کوتاه مدت پیش بینی کند. همانموقع نوشتم سقوط قیمت به بشکه ایی ۵۰ و حتی ۴۰ دلار هم  در کوتاه مدت غیر قابل تصور نیست و هنوز هم بر آن باور هستم زیرا، ممکنست برخی شرکتهای خصوصی کوچک و کم بنیه نفتی نتوانند این ماراتون مرگ را ادامه دهند ولی شرکت های بزرگ و کشورهایی مانند عربستان* و امارات که از پشتوانه ارزی قوی برخوردارند تا آخر به این پیکار، تا حذف بسیاری از رقیبان ضعیف خود از بازارهای عمده جهان ادامه خواهند داد. و این تنها غولهای نفتی نیستند که خواهند ایستاد بلکه ضعیف ترین دولتهای نفتی (بر حسب تزلزل پشتوانه ارزی اشان و نه منابع تولیدی اشان)، هم، بشمول دولت ما، ونزوئلا، روسیه، سودان و اکوادور نیز خواهند ایستاد و تامیتوانند کوشش خواهند کرد بر تولید و صادرات خود هم بیفزایند حتی اگر نفت را با ضرر و زیر هزینه تولید آن بفروشند زیرا برای این دولتها دریافت دلار مهم است و مهم نیست که برای هر دلار دریافتی چقدر هزینه داخلی با پول ملی خرج میشود زیرا آن هزینه از منابع بومی را با سرشکن کردن آن روی اقتصاد ملی و با هزار و یک سیاست مالی و پولی میتوان جبران کرد ولی تهیه دلار برای مصارف مبادلات و پرداخت های خارجی را بجز از راه صدور مهمترین و ممکنترین قلم صادراتی دلار ساز ، یعنی نفت نمیتوان  از طریق دیگری نمی توان ترتیب داد.

اگر به پارامترهای صرفاً اقتصادی رقابت آمیز فوق، پارامتر تنشهای ژئوپولیتیک و خصومتهای سیاسی را نیز بیفزائیم متوجه میشویم؛ نبردی که در این میدان درگرفته است به این آسانی، بدون خُرد شدن یکطرف پایان نخواهد یافت. هم مقامات ایران و هم روسیه بکرار گفته اند که عربستان با هماهنگی آمریکا پروژه سقوط بهای نفت را مهندسی کرده اند تا روسیه و ایران را زیر فشار بگذارند. ولی هیچکدام از این دو  دولت نگفته اند که در برابر این استراتژی تهاجمی آمریکا و عربستان برای فشار به ایران و روسیه، چه تدبیر استراتژیک یا ضربه گیر متقابلی که هموزن آن حمله استراتژیک باشد را در اندیشه دارند و تدارک دیده اند.

روسیه در یک دست و پا زدن مذبوحانه برنامه تأسیس دومین خط لوله گاز خود به اروپا را لغو کرد و برنامه وصل شبکه گازی خود را به ترکیه پیش کشیده است و از آنطرف هم با چین قرارداد فروش ۳۰ ساله نفتی امضاء کرده است و ایران هم تا کنون بخاطر اجتناب از مشوب ساختن افکار عمومی و ایجاد پانیک به سیاست سکوت روی آورده است. هیچکدام از این واکنشها واجد خصوصیات یک طرح دفاعی استراتژیک نیستند. یعنی فقط سرگیجه انها را بنمایش میگذارند.

امروز وزیر دارایی دولت روسیه اعلام کرد که برای جلوگیری از عملیات دلالی و سفته بازی روی روبل محدودیت ها و تدابیر لازم را به اجرا خواهد گذارد ولی او تأکید کرد که مانع نقل و انتقال آزاد ارز نخواهد شد. گفتنی است که روزی نیست که روبل رکورد کاهش نرخ روز قبلی خود را نشکند و در لحظه نگارش این یاداشت، با ۱٫۷۷% کاهش به ۵۳٫۴۷ در برابر دلار تنزل یافته است. من  فکر نمیکنم بتوان برای سقوط آن مانند سقوط بهای نفت کفی قائل شد با این تفاوت که نفت پس مدتی ممکنست به سقف ۷۰ تا ۸۰ دلار (حد اکثر) برسد ولی پایه اقتصادی روبل چنان نیست که بتواند به ارزشی که امروز از دست میرسد باز گردد اگر تازه هیچ اتفاق سیاسی دیگری نیفتند.

قیمت نفت هم درلحظه نگارش این یادداشت برای برنت به ۶۹٫۱۰ و تکزاس به ۶۶٫۲۹$ رسیده است.

 افزوده:

بلومبرگ:

پوتین به پر کاهی برای درمان اقتصادی دست میزند که کسی آنرا جدی نمیگیرد 

 

نسخه درمانی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در برابر توفانی که اقتصاد را تهدید میکند، استیصال آمیزانه مثل باد ول کردن برای خواباندن توفان است.

اقداماتی که او دیروز در سخنرانی ۷۰ دقیقه ایی خود برای بلند پایگان دولتی و نمایندگان پارلمانی ایراد کرد و از شبکه های سراسری روسیه وسیعاً پخش شد، شامل وعده تدوین قوانینی برای عفو مالیاتی و کیفری کسانی  است که از کشور پول خارج کرده اندمشروط بر اینکه  آنهادر مهلتی که تعین خواهد شد سرمایه ها را به کشور برگردانند.

با کشوری که درب موسسات اعتباری دنیا برویش بسته شده و در اثر فرار سرمایه از کشور به نفس نفس افتاده است، پوتین نیاز به کشیدن دهنه دارد. پس از فروپاشی شوروی  در ۱۹۹۱ میلیاردها  میلیارد از روسیه خارج و به آنسوی دریاها در ممالکی که نرخ مالیات در آنها کم است انتقال داده شده است. ولی تحلیلگران میگویند اینها  هم بسیار دیر و هم بسیار کم هستند. 

تمام متن به انگلیسی در زیر درج میگردد.

*****************************

 رئیس بانک مرکزی در کنسرت هماهنگی با دیگر مقامات همچنان برای ملت لالایی میخوانند ولی رعد برق آسمان بشدن ابری اقتصاد نفتی بیشتر از آنست که این لالاییها برای خواب کردم ملت کارساز شوند:

سایت ویستا:

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد

پیش‌بینی رشد ۳ درصدی اقتصاد در سال جاری/ نوسانات گذشته بازار ارز و بورس تکرار نخواهد شد

رئیس‌کل بانک‌مرکزی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی مرهون تلاش‌های نظام بانکی است، گفت: پیش‌بینی می‌‌شود نرخ تورم تا پایان امسال به ۱۷ درصد و رشد اقتصادی به ۳ درصد برسد.

خبرگزاری فارس: پیش‌بینی رشد ۳ درصدی اقتصاد در سال جاری/ نوسانات گذشته بازار ارز و بورس تکرار نخواهد شد

 

..

تک رقمی شدن تورم در سال ۹۵

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: خوشبختانه فضای اقتصادی کشور کاملا مثبت است، به ضرس قاطع اعتقاد داریم اهدافی را که ترسیم کرده ایم می‌تواند محقق شود؛ در ابعاد اقتصادی با هماهنگی جدی ای که بین تیم اقتصادی دولت وجود دارد، اهداف ترسیم شده قطعاً عملی خواهد شد.

وی گفت: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم امسال به زیر ۱۷ درصد، سال آینده به حدود ۱۴، ۱۵ درصد و در سال ۹۵ تورم تک رقمی خواهیم داشت؛ ضمن آنکه رشد اقتصادی سال ۹۳ حدود ۳ درصد پیش‌بینی می‌شود.

*ثبات در بازار ارز و بورس

سیف در خصوص ثبات بازار ارز و اعتدال ایجاده شده در این حوزه اظهارداشت: عوامل بنیادی در اقتصاد از تعادل و استحکام لازم برخوردار است و نوسانات گذشته دیگر در آن نمی‌تواند اتفاق بیفتد. اقتصاد، خوشبختانه ثبات لازم را دارد و مقدمات بحث اقتصاد مقاومتی در حال نهادینه شدن است.

رئیس‌کل بانک ‌مرکزی با بیان اینکه در بازار بورس در برهه‌ای از زمان نوساناتی شکل گرفت، اضافه کرد: البته نوسانات در بورس همیشه وجود دارد اما در اقتصاد باثبات، در کل شاخص اثر آن کم است البته با برنامه‌ریزی‌های انجام  شده این تعادل و ثبات در بازار بورس بروز جدی خواهد داشت.

تعیین تسهیلات قرض‌الحسنه در بودجه متناسب با منابع قرض‌الحسنه باشد

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه قرض‌الحسنه پدیده‌ای مبارک و متعلق به بانکداری اسلامی است، خاطرنشان کرد: در مجلس معمولاً اولویت‌گذاری‌هایی انجام می شود که نظام بانکی این منابع را در کجا سرمایه‌گذاری کند، اما این بحث وجود دارد که حجمی از مصارف که در تبصره قانون بودجه به عنوان قرض الحسنه نظام بانکی شکل می‌گیرد، باید متناسب با منابعی باشد که جمع آوری می‌شود بنابراین اگر بیشتر از آن منابع باشد نارضایتی‌هایی را ایجاد می‌کند که جنبه‌های مثبت قرض‌الحسنه بر اثر این نارضایتی‌ها تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

وجود همراهی در وصول مطالبات معوق

سیف بالا بودن میزان مطالبات معوق را زنگ خطری برای نظام بانکی خواند و تصریح کرد: باید نسبت به این موضوع احساس خطر کنیم و بپذیریم که مراجع قضایی بحق این حساسیت را مطرح می‌کردند، البته با پیگیری‌هایی که انجام شده، از یک سو دادگاه تخصصی برای رسیدگی به موضوع مطالبات معوق ایجاد شده و ستاد مبارزه با مفاسد نیز کمیته‌ای با ترکیب تمامی دستگاه‌های ذیربط برای ساماندهی این امر تشکیل داده است.

انتهای پیام/م

*******************************

قرارداد تهاتر نفت‌ و کالا میان ایران و روسیه تا دی ماه اجرایی می‌شود

وزیر توسعه اقتصادی روسیه با اشاره به مذاکرات ایران و روسیه در مورد تهاتر نفت و کالا اعلام کرده است اجرای این قرارداد قبل از پایان سال میلادی شروع خواهد شد.

***********************************************************

Putin Grasps at Straws as Economic Cures Fail to Impress

Photographer: Danil Semyonov/AFP via Getty Images
A woman watches Russian President Vladimir Putin deliver his annual address to the Federal council in Moscow, pictured in Stavropol, Russia, on Dec. 4, 2014.

By Anna Andrianova, Aaron Eglitis and Milda Seputyte  Dec 5, 2014 9:59 AM GMT+0100

Russian President Vladimir Putin’s recipe for riding out an economic storm has a whiff of the panic he’s trying to quell.

The measures, announced yesterday in a 70-minute Kremlin speech to lawmakers and top officials, ranged from a proposed tax and legal amnesty for those repatriating capital to a four-year moratorium on tax increases. That’s too little, too late, say analysts at banks including VTB Capital and Danske Bank.

The Russian leader is trying to revive an economy battered by a tailspin in oil prices, a plunging currency and sanctions imposed by the U.S. and its allies over the conflict in Ukraine. With the country walled off from foreign funding and sapped by capital outflows, Putin needs to harness the billions stashed away in low-tax offshore jurisdictions in the years following the Soviet breakup in 1991.

Related: The Biggest Winners and Unluckiest Losers of the Oil Crash

The amnesty initiative “pretty much smells of desperation,” Lars Christensen, the chief emerging-markets economist at Danske Bank A/S, said by phone from Copenhagen. It’s “completely unlikely to have any impact.”

The market wasn’t buying it either. The ruble retreated about 2 percent yesterday, reversing earlier gains of as much as 2.3 percent after the central bank reduced the rate it charges lenders for dollars to ease a cash crunch exacerbated by the sanctions. The benchmark Micex Index (INDEXCF)decreased 1.5 percent.

While the Micex slipped a further 0.8 percent as of 11:46 a.m. today in Moscow, the ruble strengthened 1.7 percent.

Rekindling Growth

To jump start the country’s economic growth and push it above the global average in three to four years, Putin called for a supervisory “holiday” for small businesses, “harsh” measures to punish speculators attacking the ruble and money from the National Wellbeing Fund to be channeled to major banks to finance infrastructure projects. He also urged greater efficiency in government spending and state companies’ costs.

“These proposals would have been taken positively in the ‘‘normal’’ environment, but in the current environment of local economic stagnation and deteriorating global environment, they’re not strong enough to overcome the scale of global risks,” Natalia Orlova, chief economist at Moscow-based Alfa Bank, said by e-mail.

Bashneft Case

Billionaire Vladimir Evtushenkov’s travails with AFK Sistema is one reason economists may question Putin’s bid to lure back capital. Evtushenkov has been under house arrest since Sept. 16 on charges linked to the investment company’s purchase of shares in oil producer OAO Bashneft. A Moscow court has ruled in favor of nationalizing the billionaire’s stake.

Investors are making for the exits. Net capital outflows are set to surge to $125 billion in 2014, more than the $100 billion predicted earlier, according to the Economy Ministry. That would be the highest annual total since 2008, when $133.6 billion left the country, according to central bank data. That’s in addition to $418 billion in capital outflows in 2008-2013.

“A total capital amnesty is interesting, but given the scale of skepticism among the business community, there are doubts as to whether it can become a real game-changer,” said Vladimir Kolychev, an analyst at VTB Capital.

De-Offshorization Push

Putin, who returned to the Kremlin in 2012 for a third term, has championed the “de-offshorization” of the economy, backing efforts to repatriate as much as $1 trillion in capital held by companies and high ranking officials abroad. Illicit capital outflows related to Russia’s shadow economy may have been as much as $211.5 billion between 1994 and 2011, according to Global Financial Integrity, a group that studies financial flows.

The central bank said it intervened to stem a plunge in the ruble on Dec. 1, the first time it’s stepped in since moving to a free float almost a month ago. It spent $700 million then, and $1.9 billion on Dec. 3. The authorities have the means to sway currency speculators and “the time has come to use these instruments,” Putin said yesterday.

His “verbal intervention will not prove sufficient unless the central bank actually uses all tools at its disposal,” said Piotr Matys, currency strategist at Rabobank in London. “The Russian central bank seems to be reluctant to conduct a large scale intervention.”

Ruble Plummets

The ruble has lost about a third of its value since Putin started his incursion into Ukraine’s Crimean peninsula in March, the most among 24 developing countries tracked by Bloomberg. The Bank of Russia has raised its main interest rate four times by a cumulative 400 basis points since March to rein in inflation and counter market turmoil.

Consumer prices surged ۹٫۱ percent from a year earlier last month, the fastest pace since June 2011, the Federal Statistics Service in Moscow said yesterday. The Economy Ministry acknowledged this week that gross domestic product in the world’s biggest energy exporter may shrink for the first time in six years in 2015.

Russia must balance its goals to stimulate economic growth and restrain inflation, Putin said, calling for price growth to be brought down to 4 percent in the medium term.

The goals for economic growth set by Putin are “totally unrealistic” and the proposed capital amnesty is “definitely” a mark of Russia’s growing isolation, said Sanna Kurronen, a Helsinki-based analyst with Nordea Markets.

In trying to burnish Russia’s fading allure, Putin failed to account for the changes sweeping his country’s economy, according to Liza Ermolenko, an economist at Capital Economics in London.

“In a way it’s interesting because they still talk how they want to improve the business environment and help small and medium enterprises but they haven’t actually done anything on this front,” she said. “This remains just rhetoric.”

To contact the reporters on this story: Anna Andrianova in Moscow ataandrianova@bloomberg.net; Aaron Eglitis in Riga at aeglitis@bloomberg.net; Milda Seputyte in Vilnius at mseputyte@bloomberg.net

To contact the editors responsible for this story: Andrew Langley at alangley1@bloomberg.net; Balazs Penz at bpenz@bloomberg.net Paul Abelsky

دلار منوچهری و فردوسی بازتاب وضعیت واقعی ارزی نیست

Share Button

در حالیکه سقوط بهای نفت تا نزدیک ۵۰% وضع کشوری مانند مالزی*  راهم که چندان به درآمد نفتی متکی نیست بهم ریخته است، در حالیکه وزیر دارایی و اقتصاد روسیه رسماً از رکود اقتصادی برای ۲ سال آینده صحبت میکند  و روبل روسی از ۳۳ روبل در آغاز سال به ۵۴ روبل در برابر یک دلار کاهشی ۴۵ُ%ی یافته است و در یک کلام در حالیکه در بازار تمام کشورهای نفت خیز، هول و هراس ابجاد شده؛ کشور ما تنها کشوریست که بازار ارزی آن نسبتاً و تا حدود زیادی آرام مانده است و این در حالی است که پایه ارزی مملکت ما از ونزوئلا بهتر نیست و از روسیه بمراتب بدتر است. راز این آرامش شگفت انگیز چیست؟ انظباط فوق العاده مالی و پولی؟ عدم وجود جریانات سفته بازانه؟ ذخیره قوی و پنهانی ارزی؟ نه! هیچیک.

 سونامی ارزی در راه و ما در خوابیم

خبرگزاریCNB C در گزارشی تحلیلی مینوسد: ” هیچ مسئله ایی نیست که قیمت نفت چقدر افت کند،  چون در هیچ صورتی  توقفی در استخراج و تولید نفت سنگنفتی رخ نخواهد داد. علت اینست که سرمایه گذاریهای لازم برای این واحدها یا چاه ها انجام شده است. و پس از این سرمایه ی گذارارده شده، هرمیزان نقد کنذ برای او درآمدی بازیافتی است  زیراکه در صورت خواباندن تولید باز گشت آن هزینه ها عملی نیست و لذا نه هزینه کل تولید بلکه دیگر هزینه فعالیت و نگهداری تولید مطرح است.

یک تحلیل گر نفتی میگوید که صاحبان این چاه ها اگر نقت تولیدی خود را حتی به نرخ ۱۵$،۲۰$، ۲۵$ و زیر ۳۰$ بفروشند بازهم برنده اند. تحلیل گر دیگری میگوید از سرمایه های انجام شده که در صورت توقف تولید از دست رفته خواهند بود بگذریم عملیات جاری تولید برای تولید هر بشکه نفت هزینه ایی بیش از۵$  ندارد پس اینگونه سرمایه گذاران  مجبورند برای رسیدن به قسمتی از هزینه  انجام شده خود به تولید ادامه دهند.  و تا آنجا که به سرمایه گذاری در آینده  هم مربوط میشود، قیمت کم نفت مانع،  تولید نمیشود بلکه موجب ترقی فنی  و کاهش هزینه میگردد . چند سال پیش هزینه تولید  نفت از سنگنفت حدود ۷۰$ برای هر بشکه بود حالا این هزینه بخاط تجربه افزائیی و بهبود فنی به حدود ۴۰ $ تا ۴۵$ کاهش یافته است.

در همین گزارش افزایش تولید میزان نفت  آمریکا برای سال آینده  بین ۸۰۰ هزار تا ۱٫۵ میلیون تخمین زده میشود که بخشی از آن، افزایش استخراج  نفت از چهاههای دریایی (آفشور) خلیج مکزیک خواهد بود. 

ترجمه مختصر چند پاراگراف از گزارش تحلیلی CNB C را بدین جهت آوردم که ارزیابی وضعیت ارزی و موازنه پرداخت خارجی ما از وضعیت بهای نفت و چشم انداز آن جدا نیست. آنجه این تحلیل و بسیاری تحلیلهای مشابه بما میگویند اینست که برای سالهای بسیار متمادی دیگر خواب نفت بالای بشکه ای ۸۰ لار را نمیتوان دید.

من قبلاً هم نوشته ام که جریان سقوط  بهای نفت این دوره با چنان پارامترهایی درهم پیچیده شده است که نگاه صرف اقتصادی به مسئله کافی نیست. با یک نگاه ساده اقتصادی، منطقی بنظر میرسد که وقتی تولیدی صرف ندارد تعطیل شود. آری، ماشین آلات و زمین و ساختمان یک کارخانه ورشکسته را میتوان فروخت ولی تأسیسات نصب شده و چاه های حفر شده و عملیات اکنشافی انجام شده را نمیتوان برگرداند.

برای یک شرکت نفتی آمریکایی یا نروژی فکر تعطیل فعالیت در صورتی که تولید در هر صورت زیان ده  باشد امری طبیعی است چون برای آنها اقتصادِ شرکتی و خصوصی خویش مهم است نه اقتصاد ملی در چنین رابطه ایی ولی برای کشوری مانند ونزوئلا و امثالهم،  نفت یک مسئله اقتصاد ملی است که ۹۵% بیشترین میزان ارز مورد نیازکشور از فروش آن تأمین میشودد، فروش نفت بهر قیمت، ولو ۱۰$، مشروط بر اینکه همان ۱۰$ هزینه، از منابع تماماً بومی و نه ارزی باشد یک اجبار اقتصادی است. برای روسیه و ایران و الجزایر هم وضع چنین است.

بسیاری کشورهای صنتعتی شده شرق آسیا بشمول چین، دهها سال تولیدات کارخانه ایی قابل صادرات خود را زیر قیمت تمام شده صادر میکردند. آنها این زیان را به اقتصاد ملی خود تحمیل میکردند تا بازرگانی ارزآور خارجی خود را توسعه دهند. تنها تفاوت آنکشورها با ونزوئلا در اینست که آنها ارز حاصله صادرات ناشی از کار و مواد ارزان داخلی خود را صرف باز تولید گسترش یابنده در سیکل تولید میکردند و ونزوئلا آنرا صرف پرداخت بوروکراسی دیوانی و نظامی خود بشمول بسیج خیابانی اش میکند.

در جهار چوب منظره فوق است که میتوان وضعیت ارزی مملکت خودمانرا  رصد کرد.

در حالیکه سقوط بهای نفت تا نزدیک ۵۰% وضع کشوری مانند مالزی*  راهم که چندان به درآمد نفتی متکی نیست بهم ریخته است، در حالیکه وزیر دارایی و اقتصاد روسیه رسماً از رکود اقتصادی برای ۲ سال آینده صحبت میکند  و روبل روسی از ۳۳ روبل در آغاز سال به ۵۴ روبل در برابر یک دلار آمریکا کاهشی ۴۵ُ%ی یافته است و در یک کلام،  در حالیکه در بازار تمام کشورهای نفت خیز، هول و هراس ابجاد شده؛ کشور ما تنها کشوریست که بازار ارزی آن نسبتاً و تا حدود زیادی آرام مانده است و این در حالی است که پایه ارزی مملکت ما از ونزوئلا بهتر نیست و از روسیه بمراتب بدتر است. راز این آرامش شگفت انگیز چیست؟ انظباط فوق العاده مالی و پولی؟ عدم وجود جریانات سفته بازانه؟ ذخیره قوی و پنهانی ارزی؟ نه! هیچیک.

در چنین شرایطی که دولتمردان و مدبران امور پولی در ممالک مربوطه فوق با هشدار و اخطار با مردم و رسانه های کشور خویش و حتی با دنیا روبرو میشوند و اطلاع رسانی میکنند؛ مقامات مملکت ما با اصرار عجیبی سعی دارند به مردم بگویند اتفاقی نیفتاده و شهر در امن و امان است! بی خیالِ سقوط قیمت نفت!

حقیقت اینست که این آرامش در بازار ارز که قاعدتاً باید برای مردم آرام بخش باشد، بنظر من بطرز هول انگیزی باید هراس آفرین باشد نه از منظر فاجعه اقتصادی پنهان در آن بلکه از نظر سیاسی زیرا این آرامش ساختگی فقط و فقط از میزان کنترل آهنینی که دستگاههای پلیسی و امنیتی حاکم، بر تمام عرصه های زندگی ما دارند حکایت میکند و نه از چیز آرام کننده دیگری.

بازار ارزی کوچه منوچهری و خیابان فردوسی در واقع بازار واقعی ارزی مملکت نیست بلکه یک میدان میناتوریک و بسیار بسیار کوچک از کل بازار ارزی مملکت است که گردش عملیات آن به ۱۵۰ میلیارد دلار یا بیش از ۹۵% داد و ستد ارزی مملکت را شامل میگردد.  این رقم بالای ۱۵۰ میلیارد دلاری نه در بازارمنوچهری و فردوسی بلکه از طریق سیستم بانکی و تجارت خارجی یا واسطه های پولی برون مرزی در ترکیه، امارات و روسیه و چین انجام میشود.

در همه ممالک آزاد و نسبتاً  نیمه آزاد دنیا، آن بخش دومی یعنی موازنه تجارت خارجی یا تراز پرداختی خارجی هدایت کننده  این خرده صر افیها و دلال بازیها ست ولی در مملکت ما چون دولت قادر نیست و منابع لازم را برای تحت تأثیر قرار دادن و هدایت جدی آن کلانگردش ارزی و پرداخت خارجی  ندارد با اِعمال کنترل بر این بازار کوچک  که گردش عملیات ارزی آن حد اکثر ۱ یا ۲ میلیارد در سال میباشد سعی میکند جو راوانی ارزی کل کشور را مهندسی کند و تا کنون هم نسبتاً موفق بوده است. زیرا که ارگانهای مسئول با ترزیق چند صد هزار دلار، در صورت تب آلود شدن خرده بازار، یه کل متقاضیان ارزی بشمول مؤسسات بزرگ تجاری و صنعتی پیام آرام باش میدهند و برای آنها و کلان بازار ارزی  نرخگذاری ارز میکنند.

دولت احتیاج ارزی بخش تجارت و صنعت را با کمی بسط و قبض،  با کمترین منابع ارزی به زیراکانه ترین وجهی تنظیم میکند ولی اگر کنترل این بازار کوچک منوچهری و فردوسی را از دست بدهد وعامل روانی و پانیک یا انتظارات سود بردن به این بار  بظاهرآزاد ارزی، که خیلی ساده میتواند حتی با یک خبر یا شایعه از کنترل دستگاه های امنیتی و بورکراتیک خارج  شود،  سرایت کرده و رخنه کند دیگر صدها هزار که هیچ بلکه ترزیق  صدها میلیون دلار هم  در روز برای آرام کردن آن جوابگو نخواهد بود. زیرا یک نقدینگی ۴۰۰ ـ۵۰۰ هراز میلیاردتومانی که چون غولی خواب رفته در حسابهای راکد مردم و صندوق مؤ سسات کوچک آرمیده است روانه این بازارچه میگردد که تاب یک موج کوچک یا  باد خفیف آنرا هم ندارد.

مدیریت امنیتی اقتصادی حضور و فعالیت صدها دلال خرده پای ارزی را تحمل میکند تا بتواند در فضای ایجاد شده توسط آنان، بعنوان قدرت برتر بعلت پشتوانه خود روی کل روانشناسی ارزی بازار تأثیر گذاری کند.

مدیریت امنیتی اقتصادی مملکت در پناه چنین سیاستی، هم بدنه و ابواب جمعی خود را زودتر از همه روی سفره عروسی وفور ارزی  و عزای کمبود ارزی( نوسانات بازار) می نشاند و هم کنترل  نامرعی وآهنین خود را بر بازار ارز  اِعمال میکند.

این رویکرد  و سازو کا ر که فقط در یک نظام کاملاً پلیسی شده کار ساز است، تا هنگامی کاربُرد دارد که حد اقلی از منابع نسبتاً لازم برای اطفای عطش ارزی بازار واردات  در اختیار باشد و مردم  عادی هم بویی از قضایا نبرده باشند ولی در آن لحظه ایی که کمبود ارزی خود را در عرصه گشایش حسابهای ارزی و اعتبار وارداتی (اعتبار اسنادی یا ال سی) برای واردت، نشان دهد و دولت و بانک مرکزی از تأمین ارز مورد درخواست تجار و صاحبان صنایع طفره روند، ورق اوضاع بصورت طوفان آسائی چنان بهم خواهد خورد که تمام نیروی نظامی و امنیتی کشور هم قادر به ایستادن در برابر اموج طوفنده آن نخواهند بود.

نکته مهم در این رابطه استفاده خواص، محارم نظام و دست اندرکاران از این شیوه مدیریت است. این؛ آنها هستند که اولین امتیازبران از این اقتصاد پنهان و چند چهره ایی میگردند. ولی چنین سیاستی با ادامه نفت بشکه ایی ۶۰ ـ ۷۰  دلار قابل دوام نیست.

اینروزها، قریب ۱۰ روز پس از اتمام مذاکراتی (مذاکرات وین) که همگان بر عدم موفقیت نسبی آن اذعان کردند؛ مقامات دولتی میهنمان از آقای روحانی تا وزیر خارجه اش  جواد ظریف بنحوی غیر عادی و پیاپی به مردم اطمینان خاطر میدهند که بزودی همه چیز حل خواهد شد، تحریمها قریباً برداشته میشوند و سرمایه گذاران خارجی در صفوف هزار هزار برای سرمایه گذاری در ایران بصف ایستاده اند. این در حالی است که دولت وارد قراداد فروش نفت به روسیه گردیده و آنهم بصورت تهاتری تا از آنجا گندم و وسایط نقلیه وارد کند! و این یعنی دم خروس!

این سرو صداهای  برخاسته همین دو روز را، ده روز پس  ختم مذاکرات، به چیزی نمیتوان تعبیر کرد که دولت از آشکار شدن مشکل ارزی خود وحشت جدی دارد و میخواهد مردم و بازار را موقتاً منفعل کند.

* خبر مشکلات ارزی مالزی را از بی بی سی انگلیسی دیروز صبح شنیدم و رفرنسی برای آن ندارم. دو روز بعد از درج  یادداشت این خبر را از آسیا رویو (ژاپنی) گرفتم که در تآئید خبر بی بی سی است: ”

December 6, 2014 5:25 am JST
Plunging oil prices

Malaysia faces fiscal shortfall as tax revenue dwindles

WATARU YOSHIDA, Nikkei staff writer

The Petronas Twin Towers at the heart of Kuala Lumpur.

SINGAPORE — Falling oil prices are taking a toll on Malaysia’s economy, sparking fears that a decline in tax revenue will stymie government efforts to restore fiscal balance.

     Chief Executive Officer Shamsul Azhar Abbas of Petronas, the country’s state-owned energy company, painted a bleak picture at an earnings briefing late last month, saying he expected further earnings erosion down the road. Its net profit for the July-September quarter fell 14% on the year to roughly 12.4 billion ringgit ($3.57 billion), largely due to sinking crude prices.

     Malaysia is the only Southeast Asian country that exports more crude than it imports. Petronas, stands atop the oil industry, with sales reaching 317.3 billion ringgit in the year through December 2013. Its slump is sure to dampen the nation’s economy. ”

پایان یاداشت

CNBC

“No matter how low oil prices go, there will be no (shale) production shut in. The cash component (cost) will be, say, $15, $20, $25,” Gheit said, noting the expenditure for land and drilling has already been made. “Oil prices will have to go below $30 for some of these wells to be shut in, and even then the owners need the cash to survive. They will milk the cow until the cow drops dead.”

..

“There are a very large number of incomplete wells that have been drilled, and they’re the cheapest ones to bring on. So, if companies are going to be strapped for cash, the best way to get cash is to complete wells … the average for that completion is $5 a barrel to complete a well that’s already been drilled,” he said.

 

How socially wimpy have Americans become in respect to the recent tug-of-war with oil prices? The headlines consistently pose warnings about a looming “threat” with lower crude. Is the country really this soft that we’re willing to feel bad for countries like Iran that haven’t always been friendly to America just because of their financial hardship?

The U.S. flag is displayed at Tesoro's oil refinery in Los Angeles, Calif.

Lucy Nicholson | Reuters
The U.S. flag is displayed at Tesoro’s oil refinery in Los Angeles, Calif.

Plummeting oil prices are only good news for Americans; and regardless of the risks posed to oil-rich countries, it feels pretty good to know we’re not being railroaded every time we have to fill up at the pump.

As the Washington Post reported: “Every day, American motorists are saving $630 million on gasoline compared with what they paid at June prices, and they would get a $230 billion windfall if prices were to stay this low for a year.”

Read MoreIs America about to go on a spending spree?

Talk about a tax break — and the winners are going to be everywhere! Expect a pop for retailers this winter; travel and leisure will certainly be a beneficiary; and, dare I say it, real estate should experience decent gains in the spring.

Double blow hits Russian economy hard

بیانیه ابوالفضل قدیانی: اصلاح‌طلبان عقب ننشینند؛ بیان مطالبات مردم تضعیف دولت نیست

Share Button

چکیده :فعالان اصلاح طلب و فعالان جنبش سبز به جای تکرار حرف های تکراری و ملال آور در باب لزوم سکوت به معنای حمایت از دولت و سخن گفتن از تعامل بی هدف، هر کدام به قدر وسع و طاقتشان حرفی تازه به جامعه ارائه کنند و بدانند که سخن گفتن از آنچه بر مردم می رود و رفته نه تنها تضعیف دولت نیست که تقویت نقش ویژه آن است و آگاه باشند هرچه کوتاه بیایند لاجرم جایگاه میانه دولت را به نقطه مطلوب جناح استبداد نزدیکتر می سازند….

 شاه هم پس از دوره کودتا به «انقلاب سفید» روی آورد

کلمه

سه شنبه, ۱۱ آذر, ۱۳۹۳

ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی سبز، با انتشار بیانیه ای به مرور خواسته های مردم در مبارزات دموکراسی خواهانه پرداخت و به اصلاح طلبان سبز هشدار داد که مراقب باشند به بهانه تعامل با نظام، از حقوق ملت عقب نشینی نشود.

به گزارش کلمه، این عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از فعالان اصلاح طلب و حامیان جنبش سبز خواست به جای تکرار حرف های ملال آور در باب لزوم سکوت به معنای حمایت از دولت و سخن گفتن از تعامل بی هدف، هر کدام به قدر وسع و طاقتشان حرفی تازه به جامعه ارائه کنند، و هشدار داد که کوتاه آمدن از حقوق و مطالبات مردم، دولت را به نقطه مطلوب جناح استبداد نزدیک می سازد.

قدیانی که از مبارزان کهنه کار دوران ستمشاهی است، شرایط فعلی را با سالهای بعد از کودتای ننگین ۳۲ و تلاش شاه مطلق العنان آن روز برای جلوگیری از انقلاب مردمی از طریق رواج دادن “انقلاب سفید شاه و ملت” مقایسه کرد و تلاش حاکمیت پس از کودتای ۸۸ برای جبران مشروعیت از دست رفته از طریق “اصلاحات سفید رهبر و ملت” را غیر صادقانه دانست.

متن کامل یادداشت ابوالفضل قدیانی که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، بدین شرح است:‌

بسم الله الرحمن الرحیم

(تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبة للمتقین (سوره قصص آیه ۸۳)

این سرای آخرت از آن کسانی است که در زمین برتری طلبی نمی کنند و سلطه طلب نیستند و در زمین فساد به پا نمی کنند و عاقبت از آن پرهیزگاران است.

شکر و سپاس خدای را که نعمت آزادی بر انسان اعطاء داشت و نفرین ابدی بر هرآن کس که استبداد ورزید و طغیان کرد.

و خدای را شاکرم که عمرم را در میان ملتی گذرانده و می گذرانم که به گواه تاریخ، قاطبه آن همواره در پی وصل به این نعمت بوده و چه جان ها و عمرها که در راه آن فدا نکرده است، ملتی حق طلب که کرامت انسانی خویش را قربانی میل مستبدان و آزادی خواران نکرده و بهترین پناه و تکیه گاه آزادی خواهان بوده است.

اذعان به این مسیر و آرمان ملی یعنی ضدیت با استبداد البته مهم است اما آنچه بیش از آن واجد اهمیت است، توجه به این جریان تاریخی و بازشناسی نقاط بروز آن در مقاطع مختلف و صد البته همراهی و همرایی با آن است. نمی توان و نباید بر لب ثنای این داشت اما در کردار و تفسیر حرکات ملی، سودای دیگر داشت.

سخن این مقال را می توان با رجوع به لحظات متعددی از تاریخ سرزمین مان آغاز کرد اما سودمندتر و خوش تر آن است که بار دیگر از جنبش سبز شروع کنیم. جنبشی ملی که ماهیت آن طلب حق، آزادی خواهی و ضدیت با استبداد مطلقه فردی بوده و هست. جنبش سبزی که توجه او به هر حوزه ای در عرصه تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران محاسبات جبهه استبداد را بر هم ریخته و آنان را منفعلانه گامی به عقب می راند. فارغ از مصادیق انتخاب های مرحله ای مردم و آنان که به هرحال بر شاهین ترازویی می ایستند که یک کفه آن را حضور و اراده مردم سنگین کرده و سنگینی کفه دیگر آن حاصل رسوب باورها و منافع نامشروع اقتدارگرایانه است، کیست که در تحلیل خود رای و میل مردم را نشانه ای از اراده ضد استبدادی ملت ما نداند؟ مردمی که در بستر شبکه های اجتماعی به یکدیگر پیوند خورده و قدرت خویش را در جنبش خویش یافته اند.

بنابراین، نوع مواجهه مردم و به عبارت دقیقتر اکثریتی که دیگر با حکومت فردی مخالفند و طالب مردمسالاریند با رویدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پس از خرداد ۸۸ و از جمله حرکتهای اعتراضی ،افشاء و روشنگری جنبش سبز در خصوص ماهیت حکومت تقلب و کودتا را بایستی همچون حرکتی رو به جلو تفسیر کرد و نه چنان که متاسفانه برخی دانسته و ندانسته آن را به مثابه اقدامی واپسگرا و ارتجاعی تفسیر و تلاش می کنند تا نشان دهند که این حضور بازگشت به نقطه پیش از خرداد ۸۸ و یا احیانا ۷۶ بوده است.

مناسب است برخی که اینجا و آنجا از حضور غیرجنبشی در انتخابات ها دفاع کرده و یا می گویند که شرکت مردم در انتخابات ۹۲ حاصل شکست تجربه تحریم اسفند ۹۰ بوده و می پندارند که سرانجام همگان به تحلیل های خیالی آنان روی آورده اند، به یاد آورند که البته عده ای هم در انتخابات ۹۰ از مدافعان مشارکت و ایفای نقش تعاملی همچون هیزم تنور بودند، اما آنگاه که زندانیان سیاسی و فعالان اثرگذار جنبش سبز روی از آن نمایش عروسک های خیمه شب بازی برگرفتند حتی خود آنها نیز تاب ادامه سخن نیاورده و مفتضح ترین انتصابات شکل گرفت تا همین امر علت العلل عقب نشینی جبهه استبداد باشد. امروز گرچه ولی فقیه مستبد و اعوان و انصارش همچون همیشه تلاش داشته و دارند که به شکلی مزورانه اوضاع را عادی و حاصل اعتماد مردم به حکومت نشان دهند، اما واقع امر چیزی جز به گل نشستن کشتی تقلب و کودتای ۸۸ و افشای همه جانبه آن نیست. دعوت رهبر کودتا از مردم برای حضور در انتخابات، که در مقطعی حالت تضرع و التماس پیدا کرد، با این امید صورت گرفت که لنگ لنگان خرک خویش را از دوره بدنامی و تباهی احمدی نژادی بدر برده و آنگاه خود که همه کاره تقلب و کودتا بوده دوباره و با اعطای امتیازی مقطعی، جلالت مآب همچنان بر کرسی تکیه زند. اما چشم اسفندیار این صاحب منصبان مقدس نما با پایان تشریفات امتیازدهی ولی فقیه به مردم رخ نموده و از حدود یک سال پیش بار دیگر اصحاب استبداد با رویت گوشه ای از اراده مردم واقعی، تصنیف حزن انگیز “فتنه فتنه” خود را مجددا سر داده اند که البته این بار ز حزنش خنده آمد خلق را.

اکنون کودکان دبستانی نیز می دانند که ترجیع بند فتنه اسم رمزی است که حکمران هراسان از اعاده حق حاکمیت ملی آن را بر سر زبان پربهتان خویش افکنده است. نزد او و اصحابش چیزی ترسناک تر از به چالش کشیده شدن موقعیت انحصاری و استبدادی آنها در دین، قدرت، ایدئولوژی، اقتصاد و حتی سبک زندگی نیست. در مقابل هسته اصلی جنبش سبز نیز چیزی جز شکستن انحصار و فریاد پایدار ضد استبدادی نیست. فریادی که در نحوه حیات و زندگی سبزها در جریان است. و لذا نیروی سیاسی پیش برنده ای اگر در حیات سیاسی امروز ایران وجود داشته باشد، همانا جنبش دموکراسی خواه سبز است و نه نیروهای گرفتار در بند بازجویان و سناریونویسانی که در سودای شکل دهی به “اصلاحات سفید با ولی فقیه” هستند.

اصلاح طلبی سبز چنانکه پیشتر نیز تصریح کرده ام آن اصلاح طلبی است که در تحلیل نهایی خود نقشی استبدادی و مطلقه برای هیچ صاحب قدرتی قایل نیست و هرچند بسته به شرایط حرکتش به سوی نقطه مطلوب را تند و کند می کند اما هیچ گاه از حقوق مردم عقب ننشسته و از عامه مردم عقب تر نخواهد بود. این اصلاح طلبی ضد سلطانی حتی اگر دولتی بر آمده از متن خودش باشد و ۱۰ میلیارد دلار را برای هزینه در امر خیر آب و آبیاری به جای ترتیب قانونی با تکیه بر فرمان سلطان و ولی فقیه از خزانه کشور پول برداشت کند آوای هشدار سر می دهد. شاید از منظر توسعه مدنظر تکنوکرات ها چنین حساسیتی بیجا باشد، اما جنبش سبز بنا به ماهیت اش با اصل چنین رویکردهایی مخالف است.

تاریخ و تجربیات به ما نشان می دهد که جبهه استبداد برای حذف آزادی خواهان تنها به شیوه های بگیر و ببند اکتفا نمی کند و روش های ایجابی را نیز گاه به کار می برد. از این رو مستبد در علن لاف تحزب و بلااشکال بودن جناح بندی سیاسی و کار حزبی زده و در خفا دست به کار توطئه تشکیل احزاب دست پرورده و تحت کنترل می شود. اکنون بر ما روشن شده است که ولی مطلقه فقیه و بخش های امنیتی دربار عریض و طویلش هوس راه اندازی احزاب “چشم قربان” و “بله قربان” را دارند. گویی تجربه پهلوی دوم را در پیش روی خود گذاشته و خیالات خام مشاوران امنیتی شان را با بادمجان دور قاب چین هایی که غوره نشده هوس مویز شدن کرده و شهره بودن در شهر به “ارتباط با بیت” را کلید حل معما و وارد شدن به میان رجال سیاسی می دانند، در میان می گذارند. بازیچه ای را علم کرده و با تهدید و تطمیع و نشان دادن در باغ سبز رابط های صاحب منصبی را به جان جوانان جویای نام می اندازند.

صاحب این قلم پیشتر از اینها در مورد سناریوی تهیه و تولید اصلاح طلبان خوب و مطیع امری که به اصطلاح نقش کتک خور را در خیمه شب بازی مستبد امروز ایران ایفا کنند، هشدار داده بودم، لیکن گویا به خیال خودشان آشی که بر سر اجاق گذاشته بودند حالا جا افتاده است. البته خیلی زود روشن شد که آن هشدارها که مکررا از سوی دلسوزان دیگری از جمله بزرگان جریان اصلاح طلبی گوشزد شده بود، اثر خود را کرده و دیگچه مذکور را از روی اجاق چنان برداشتند که دست پختشان را که نچشیدند هیچ دست و بالشان نیز سوخته و خواهد سوخت. اما چنین پروژه هایی مشق تکراری استبداد است. اگر در پی کودتای ننگین ۳۲ شاه مطلق العنان آن روز با توهم پیش گیری از انقلاب و دگرگونی به فکر “انقلاب سفید شاه و ملت” افتاد، گویا آقای علی خامنه ای ولی مطلقه و مستبد امروز ایران نیز چند سالی پس از کودتای ۸۸ به خیال ترمیم آنچه جنبش استبدادستیز و حق طلب سبز بر سر مشروعیت اش آورده، دست به کار “اصلاحات سفید رهبر و ملت” شده است. بنابراین به همان شکل که شاه انقلابی میل به دگرگونی واقعی نداشت، رهبر اصلاح طلب هم سودای اصلاحات ندارد.

جریان اصلاح طلب ایران که گذار به وضع استقرار سازوکارهای دموکراتیک، حاکمیت ملی و تضمین حقوق بشر را طلب می کند و نیل به این هدف را نیز در گرو دوری از هرگونه خشونت و تکیه بر قدرت جامعه مدنی و جنبش اجتماعی می داند، از پس خرداد ۸۸ رنگ سبزی به خود گرفته است که قوام آن خون شهدای بی گناه اش و مظلومیت اسرای نجیب اش است.

امروز باید تامل کرد که با چه تحلیل هایی نادیده انگاشتن جنایات و تحولات سال های اخیر را توجیه می کنند. آیا جنبش سبز تداوم بالنده جریان اصلاحات نبود، که سالها بر اثر سرخوردگی مردم از امکان اصلاح در بالا در رخوت به سر می برد؟ آیا فوج فوج جوانان صادق و بی ادعایی که در دفاع از کرامت ملت شان به عرصه آمدند، شهید شدند، شکنجه شدند و حبس کشیدند، نسل جدید اصلاح طلبان نبودند؟ آیا منبع هویت بخشی فراتر از جنبش سبز در ایران امروز می شناسیم که زمینه فعالیت سیاسی آبرومند را فراهم سازد؟ هنر و کارآزمودگی یک فعال سیاسی آن است که نبض جامعه را در دست داشته باشد و بداند که نقطه جوشان تحولات آتی جامعه اش به کدامین سو گرایش دارد. آیا تحلیل عده ای این است که کانون جوشش و ایده عمده در میان جوانان و در جامعه امروز ما فرمانبرداری و خاکساری ولایت مطلقه است؟

خطر بزرگی که امروز اصلاحات و اصلاح طلبان را تهدید می کند تبدیل و تقلیل آنها به لایه ضربه گیر و توجیه گر دولت مستقر است. اصلاح طلبان باید بدانند که هر دولتی بنا به اقتضای ذاتش همواره سخنگویانی خواهد داشت تا در عرصه رسانه و سیاست از او دفاع معمول کنند و برنامه های تبلیغاتی اش را پیش برند اما وظیفه امروز اصلاح طلبانی که به پشتوانه حرکت عظیم جنبش سبز و مقاومت رهبران سرافرازشان موسوی و کروبی، اعتبار و آبرویی نزد ملت دارند و نقش تاریخی پی گیری آرمان حاکمیت ملی بر دوش آنها قرار گرفته، بیان دغدغه های ملی حول همان سه محور بی تنازل ماهیت جنبش سبز(مطالبه حق، آزادی خواهی و ضدیت با استبداد مطلقه فردی) است. لازمه چنین مواجهاتی نهراسیدن از استماع مطالبات واقعی مردم و انعکاس آن است.

اینکه متاسفانه گفته می شود مطالبات مردم را نباید بالا برد و یا حتی نباید بر زبان آورد، استراتژی غلطی است که به گمراهه می رود و می برد. حرف ما این است که مطالبات مردم ما، حق آنهاست. اگر بالاست، به رابطه مردم به مثابه دارایان حق و حکمرانان در جایگاه صاحبان تکلیف برمی گردد. آیا ما می توانیم از حق ملت بگذریم؟ آیا مطالبه مشروع حداقل های زیست فردی و اجتماعی، همانها که عموما در قانون اساسی و شعارهای انقلاب مطرح بوده مطالبات بالا و زیاده است؟ برابری همگان در برابر قانون، برابری زن و مرد، احترام به حقوق انسانی معتقدان به هر مذهب و گرایش اعتقادی، رهایی از فقر و گرسنگی، منع شکنجه و سانسور، هیات منصفه، آزادی بیان و … که همگی در قانون اساسی کنونی مورد تصریح واقع شده، مطالبه بالاست یا حقوقی خداداد، مشروع و قانونی؟ بیان مطالبات چه بالا و چه پایین، خود حقی ذاتی و ناستاندنی است.

درخواست و پیشنهاد اینجانب به فعالان اصلاح طلب و فعالان جنبش سبز این است که به جای تکرار حرف های تکراری و ملال آور در باب لزوم سکوت به معنای حمایت از دولت و سخن گفتن از تعامل بی هدف، هر کدام به قدر وسع و طاقتشان حرفی تازه به جامعه ارائه کنند و بدانند که سخن گفتن از آنچه بر مردم می رود و رفته نه تنها تضعیف دولت نیست که تقویت نقش ویژه آن است و آگاه باشند هرچه کوتاه بیایند لاجرم جایگاه میانه دولت را به نقطه مطلوب جناح استبداد نزدیکتر می سازند.

پس به جای استراتژی تقریب به حاکمیت، با فعال کردن جامعه مدنی و درانداختن طرح های نو و بیان حقوق (مطالبات) اقتصادی، سیاسی فرهنگی و مردم، راه حمایت و تقویت دولت را از این مسیر بجویند.

وقتی که از تعامل با نظام -که البته اسم مستعار ولی فقیه مستبد است- سخن می گوییم، آیا متوجه ایم که تعامل امری طرفینی است و نه جاده ای یکطرفه؟ مدعیان تعامل که با رها کردن پایگاه جنبشی خویش در پی اعتمادسازی اند آیا با خود اندیشیده اند که با ترک جبهه قدرت آفرین مردمی اساسا دیگر چه در بساط دارند که به کار تعامل و مذاکره آید؟ و آیا ولی مستبد حوصله و مجال مذاکره و تعامل با بیعت کنندگان تازه از راه رسیده ای که در انتهای صف چاکران قرار می گیرند را خواهد داشت؟ نباید واژه ها و معانی را از درون تهی کرد. تعامل شیوه ای مطلوب در ساختی دموکراتیک، شفاف و توام با حاکمیت قانون است که دستکم جناح حاکم حق وجود و حیات نیروی مخالف را به رسمیت بشناسد، نه آنکه همگی آنها را پیاده نظام بیگانگان و میکروب و خائن معرفی کند. پس تعاملی که پیش شرط آن توبه و اظهار ندامت باشد، نه گفت و گو و مذاکره ای بر سر منافع ملی که تنها پروژه ای برای تواب سازی است.

در مواجهه با استبداد پیشگان پیش از هرچیز باید دانست که دنیای آنها دنیای دیگری است، منطق استبداد منطق دیگری است، پس اگر کسی بیندیشد که تعامل و پذیرش منویات ملوکانه راهی باز می کند که به نفع همگان است، منطق استبداد را نشناخته و تنها با ذهنیات خود به واقعیات نگریسته است.

و اما حرفهای تازه اصلاح طلبانه طبعا بایستی بازتابی از مطالبات و حقوق ملی باشد، حرفهایی که در هر عرصه ای پیش، حین و پس از انتخابات آتی مجلس به جامعه عرضه شود. از این باب یکی از کارویژه های امروز اصلاح طلبان افشا، مقابله و مبارزه با فساد و تباهی رایج در کشور است. چه فسادهای اقتصادی غارت گونه جیره خواران استبداد، چه تباهی های اخلاقی که همانا سرک کشیدن به حوزه خصوصی و اعتقادات مردم و نقض حق الناس از سوی حکومت، بالاترین مصداق های آن است. فسادی که بر اثر استبداد ورزی ولایت فقیه، رفاه و آسایش و حتی کرامت و حیات جامعه ما را نشان رفته است.

باید و باید به مردم گفت که این فساد نهادی است. این فساد آن نیست که در هرجا به احتمال، رخ می دهد بلکه این امری ذاتی حکومت استبداد است و تا زمانی که مناسبات مستبدانه حاکم باشد هر روز و هر ساعت باید مظاهرش منفورش را در اقتصاد، سیاست و فرهنگ و … ببینیم.

اینجانب مشفقانه و خیرخواهانه به هر مسئول و غیر مسئولی که ادعای احترام به حاکمیت ملی و اراده مردمی را دارد عرض می کنم حکومتی که با مطالبه استقلال و آزادی و سرنگونی سلطه فردی و تاسیس جمهوری -یعنی حکومت جمهور مردم- برقرار شد ملک طلق هیچ کسی جز مردم، همین مردم کوچه و بازار و خیابان و دانشگاه نیست و احدی حق تسلط بر آن را ندارد. همچنان که رهبران معزز جنبش سبز اعلام داشته اند اجرای بی تنازل قانون اساسی فعلی با تمامی نواقص اش یک مطالبه ملی است، همان قانون اساسی که حقوق ملت جزء لاینفک آن است و رییس جمهور مجری، مسئول و سوگند خورده پاسداری از آن است. لذا سیاسیون مسئول و غیر مسئول اگر برای مطالبات مردم کاری نمی توانند بکنند، مجبور به سرکوب آنها نیز نیستند.

إن أرید إلا الإصلاح ما استطعت و ما توفیقی إلا بالله علیه توکلت و إلیه أنیب

ابوالفضل قدیانی

آذرماه ۱۳۹۳

 کامنت من:

هنوز هستند کسانی که بزانو نیافته اند.

 

افشای حزب پادگانی، افشای یک متُد است نه اثبات سِقط شدگی یک جنین

Share Button

ما در آینده شاید انواع و اقسام احزاب سپاه و دستگاه های اطلاعاتی ساخته را باشیم که از چپ سنتی تا چپ افراطی، مصدقی، سلطنت طلب و سبز نیز در آنها باشند. رژیم، نفر و نیرو و منابع لازم را برای این گونه حزب سازیها در اختیار دارد. ولی اگر بجای برخورد با مورد و موارد، متُد و شیوه کارش افشا شود، استراتژی آن شکست خورده است؛  یا مجبور است سرانجام به اصلاح طلبان شناسنامه دار امکان فعالیت بدهد یا به سیم آخر بزند و از ادعای گشادگی فضای سیاسی دست بردارد و پاسخگوی خشونت های استبدادی و اختناق آفرینیهای خود باشد.

استراتژی مافیای سپاه و دستگاههای اطلاعاتی مصادره پایگاه اجتماعی و سیاسی مخالفین است

همه خبر گزاری  اصلی وابسته به مرکز حاکمیت و بیشتر از همه سایتهای وابسته به سپاه ازجمله فارس و تسنیم  خبر تأسیس حزب ندای ایرانیان را بازتاب داده اند. این حزب چهره جوان و اطوکشیده ای بنام بهروز شجاعیان را تابلوی اصلی  و چهره ویترینی خود کرده است که تا خاستگاه اصلی  و پنهان خود و عوامل پشت سر این حزب سازی امنیتی را از نگاه مردم  مخفی دارد. برخی از سایت های ظاهراً مستقل، از جمله روز آنلاین هم این خبر را بعنوان فقط یک خبر بدون تفسیری در کنار سایر خبرهای خود درج کرده اند.  ضعف آنتن سیاسی این سایتها که خوراک فکری جامعه متوسط ایران را تهیه و در حقیقت بیشار از اطلاع رسانی اغتشاش فکری میکنند واقعاً رقت انگیز است ولی فعلاً موضوع بحث این یادداشت نیست که از آن میگذرم.

صادق خرازی در این مصاحبه به شیوه ایی رندانه سعی دارد خود را جز بدنه اصلی اصلاح طلبان** جا زده و چنان از رابطه نزدیک سیاسی خود با خاتمی حرف بزند که گویا از سوی او تأئیدیه قطعی گرفته است. البته او یکی از بستگان نزدیک خاتمی هم هست. او با این صحبتها، هم اصلاحطلبان و هم خاتمی را در موقعیتی قرار میدهد که یا با صدور اعلامیه رسمی ارتباط خود را با این جریان انکار کنند و یا با سکوت ناخواسته خود عملا وجود چنین رابطه نزدیکی را تأئید. این؛ یعنی تحمیل وضعیتی که خاتمی و اصلاحطلبان را وادار به واکنشی کند که آنها تمایلی به نشان دادن آن ندارند. من در پس  حرکت پروواکاتیو این حزب پادگانی امنیتی احتمال شانتاژ سیاسی را به نیت خفه کردن طرف مقابل را هم نامحتمل نمیدانم.

در اینکه این حزب پادگانی، سِقط شده و مرده زاده میشود من تردیدی ندارم. این تشکیلات امنیتی ساخته موفق به جلب حتی ذره ایی از نیروهای اجتماعی اصلاحطلبان هم نخواهد شد ولی آنچه در این رابطه بسیار مهم است رویکرد و تاکتیک سیاسی مافیای قدرت برای مصادره کردن پایگاه اجتماعی منتقدین نظام یا رهبری آنست. اگر منتقیدن  در شناختن این متُد وابمانند و خود را به این حزب سازی محدود کنند از رقیب عقب مانده اند.

ما در آینده شاید انواع و اقسام احزاب سپاه و دستگاه های اطلاعاتی ساخته را باشیم که از چپ سنتی تا چپ افراطی، مصدقی، سلطنت طلب و سبز نیز در آنها باشند. رژیم نفر و نیرو و منابع لازم را برای این گونه حزب سازیهای موازی در اختیار دارد. ولی اگر بجای برخورد با مورد و موارد، متُد و شیوه کارش افشا شود استراتژی آن شکست خورده است؛  یا مجبور است سرانجام به اصلاح طلبان   شناسنامه دار، امکان فعالیت بدهد یا به سیم آخر بزند و از ادعای گشادگی فضای سیاسی دست بردارد و پاسخگوی خشونت های استبدادی و اختناق آفرینیهای خود باشد.

 

سلیمانی خرازی

 سردارقاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، واحد نظامی ـ امنیتی برون مرزی سپاه و صادق خرازی

بدون شرح

*

سایت خبر خون

۱۲ آذر ۹۳

رایزنی صادق خرازی با دو طرف ماجرای حصر موسوی و کروبی

این دیپلمات سابق و عضو محوری حزب تازه تاسیس ندای ایرانیان، در نمایشگاه مطبوعات در غرفه ی انصاف نیوز به پرسش هایی درباره ی این حزب، همچنین تلاش هایی که برای حل برخی مسایل از جمله حصر موسوی و کروبی کرده است پاسخ داد؛ دایره ی دوستان صادق خرازی و نیز رابطه ی خانوادگی با یکی از مقامات عالی کشور، یکی ..

آفتاب: سیدصادق خرازی درباره ی شیطنت های کیهان در جانب داری حزب ندا می گوید: کیهان که طرفدار ما نیست. آنها تصور می کنند ما در درون اصلاحات دچار انشعاب شدیم یا می خواهیم جلوی بزرگان اصلاحات بایستیم و یا مسیر دیگری را برویم، ولی اینها برداشت های خودشان است، خوب بگذار برداشت خودشان را بکنند.
این دیپلمات سابق و عضو محوری حزب تازه تاسیس ندای ایرانیان، در نمایشگاه مطبوعات در غرفه ی انصاف نیوز به پرسش هایی درباره ی این حزب، همچنین تلاش هایی که برای حل برخی مسایل از جمله حصر موسوی و کروبی کرده است پاسخ داد؛ دایره ی دوستان صادق خرازی و نیز رابطه ی خانوادگی با یکی از مقامات عالی کشور، یکی از نقاط قوت او در رایزنی هایی است که باعث تسریع در صدور مجوز این حزب هم شده است. ندا روز گذشته از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز گرفت.
آقای دکتر خرازی! پیش بینی شما از تعامل ندا با اصلاح طلب ها چیست؟
 اصلاح طلب ها یک طیف بزرگی هستند، از تفکرات مختلف در مجموعه ی اصلاح طلب ها حضور دارند. برخی دیگاه ما را می دانند و با ما تعامل دارند و برخی هم نیازمند این هستند که مواضع ندا زودتر مشخص شود و در چهارچوبی این مواضع را اعلام کنند. البته برخی هم به سلیقه ی خودشان مطالبی گفتند که از نظر خودشون قابل احترام است و اصلاحات مبنایش همین است که نقد کند خودی و غیر خودی را. اصلاحات برای اصلاحات آمده و مجموعه ای که هست مجموعه ی است که با یک باور و دیدگاه خاصی می خواهد آن راهی را که در حقیقت اسلام ناب است دنبال کند. ما هم گلایه مند نیستیم از کسی که با ما مخالف است و از آنها تشکر می کنیم. با گلایه و انتقاد است که انسان می تواند خودش را بسازد. درباره ی ندا هم احساس می کنم یک نسل جوان می تواند با یک انرژی و پتانسیل و ظرفیت بهتری کار خودش را جلو ببرند.
با وضعیت پیش آمده، به نظرتان ندا می تواند تعامل کند با اصلاح طلب ها و این ظرفیت وجود دارد؟
حتما ندا برخاسته از متن اصلاح طلبی است و کسی نمی تواند ندا را از اصلاح طلب ها جدا کند. اصلاح طلبی یک طیفی وسیعی دارد که ندا هم یک بخشی از آن است و حلقه های مختلف فکری در متن اصلاح طلب ها وجود دارد و کسی نمی تواند بگوید ندا اصلاح طلب نیست. هم آقای خاتمی می داند و هم بزرگان اصلاحات می دانند که شاید دیدگاه های متفاوتی در اصلاحات باشند و الان نیاز دارد که بیشتر با مواضع ما آشنا شوند.
چرا در بازدید از نمایشگاه مطبوعات، اول به غرفه های اصلاح طلبان سر نزدید؟
من اصلا متوجه نشدم که چه شد، از در که وارد شدم هر کسی دستم را گرفت و کشید.
آقای خرازی! گویا اعلام موجودیت ندا را خبرگزاری فارس اول اطلاع رسانی کرد و بیشتر مصاحبه ها با خبرگزاری دست راستی انجام می شود. چرا؟
 ببینیند؛ ما نکردیم و اینطور نیست. شما ببیند مجله ی صدا در آن زمان راجع به ندا مطلبی را منتشر کرد که متعاقب آن فارس همان را عمومی کرد، یعنی اول مجله ی صدا این بحث را مطرح کرد و فارس آن را پوشش داد و فارس با هیچ کدام از ما مصاحبه نکرد.
 اما ارتباط آنها با دوستان ندا خیلی بیشتر است!
 آنها خیلی حرفه ای تر به سراغ بچه ها می روند و غافل گیر می کند. من با آن رسانه ها مشکلی ندارم و معتقدم رسانه رسانه است، هر رسانه ای یک صداست، هر رسانه ای یک ابزار گفتگو با مردم است و معتقد هم نیستم که باید این رسانه رو انتخاب کرد و آن را انتخاب نکرد، هر کسی باید با رسانه ای که می تواند حرف بزن بزند و این که به صورت مشخص دوستان رفتند سراغ رسانه های راست، اینطور نیست.
اما فکر نمی کنید که مثلا کیهان شیطنت می کند تا یک جورهایی بخواهد خلل ایجاد کند؟
ببینید کیهان که طرفدار ما نیست، ۸ سال کیهان به من بدترین حرف ها را زده و حتی زمان آقای خاتمی کیهان به من بدترین حرف ها را زده؛ آرشیو تاریخ زنده است، بروید در آرشیو نگاه کنید. آنها تصور می کنند ما در درون اصلاحات دچار انشعاب شدیم یا می خواهیم جلوی بزرگان اصلاحات بایستیم و یا مسیر دیگری را برویم، ولی اینها برداشت های خودشان است، خوب بگذار برداشت خودشان را بکنند، من پاسخگوی عملکرد دیگران نیستم، من پاسخگوی عملکرد خودمم و بچه های حزبمم، آن هم من به اندازه ی خودم. من یک عضوم و من نه مسوولم نه چیز دیگری. من مثل بقیه ی اعضایم، اما ریش سفیدترم.
این که تصور شود ما مسوول پاسخگویی به عملکرد کیهان و مواضع آنها باشیم، اینطور نیست و هر کسی مسوول مواضع خودش است و مسوول نیت خودشان هم خودشان هستند. حالا می توانیم نیت آنها را تحلیل کنیم یا نقد کنیم اما ما یک واقعیتی در ذهنمان است و بر اساس آن عمل می کنیم، ما با دیگاه اصلاح طللبی و حفظ هویت اصلاح طلبی و تعامل با همه ی خط فکری ها عمل کنیم.
 تصور می کنید برای انتخابات آینده با هماهنگی اصلاح طلب ها لیستی بدهید یا لیست جدا می دهید؟
ما تلاشمان در تعامل با بزرگان اصلاحات است و بنا بر این نیست که راه جدا برویم، ما عقایدمان یکی است، اما شاید سلیقه هایمان متفاوت باشد. سلیقه و عقیده دو تا مسیر است: ترمینولوژی و متودولوژی. به لحاظ ترمینولوژی ما دیدگاه متفاوتی نداریم، معتقدیم اصلاحات جزء غیر جدایی پذیر نظام است و اصلاحات یکی از بال های نظام است و کسی که برداشتی غیر از این درباره ی اصلاح طلبان دارند، در واقع می خواهند یک تفکر را حذف کنند.
خب این کار را که کرده اند، مثلا آقای خاتمی را تقریبا حذف کرده اند.
نه، آقای خاتمی امکان حرف زدن دارد، تریبون دارد، هنوز آقای خاتمی پایگاه مردمی دارد و با مردم می تواند حرف بزند و خود سایت شما عکس آقای خاتمی را زده، دیگران هم زدند. موانعی وجود دارد که باید آنها را رفع کرد.
شما در این زمینه کاری کرده اید؟
بله گام های بزرگی برداشتیم و گام های بزرگ تری بر می داریم، منتظریم که ندا موقعیت و جایگاه خودش را پیدا کند و حتما گام های اساسی مان رفع موانع جدی در پیش پای اصلاح طلبی در نظام است.
بعد از ۸۸ موانع جدی به وجود آمد برای کلیه ی اصلاح طلب ها و احزاب و افراد. شما در محافل خصوصی گفته اید که تلاش هایی را کرده اید، حتی برای افرادی که در محدودیت شدید قرار گرفته اند؛ در این مورد بفرمایید که آخرین اخبارتان چیست؟
ببینید یک دیپلمات نمی آید حرف های ناگفته را بگوید. من معتقدم خیلی از مشکلات کشور با زبان دیپلماسی در درون قابل حل است. منتهی باید تلاش جمعی کرد. به نظر من هر کاری در کشور برای حل مساله را باید انجام داد تا مشکلات و موانع را حل کرد که برنده ی اصلی نظام باشد و برنده ی اصلی افراد نباشند.
به نظر می رسد با توجه به ارتباطاتتان می توانید تاثیرگذار باشید، اما در حال حاضر در زمینه ی حصر آیا پیشرفتی انجام شده؟
من تماس هایم را داشتم، دارم و خواهم داشت. تلاشم را می کنم و معتقدم این معضل و مشکل رو باید در جمهوری اسلامی حل کرد و زیبنده ی جمهوری اسلامی این وضعیت نیست، منتها باید تلاش کرد حرف دو طرف را با منطق شنید و بحث کرد تا راه حل، راه حل مرضی الطرفین باشد و کسی که می تواند وسط بازی کند و نقش داشته باشد و پیگیر مشکل باشد، در بیان موضعش باید مراقب باشد و نمی تواند در بیان موضع خودش صریح باشد، بعد ادعا هم داشته باشد. من فکر می کنم با زبان دیپلماسی می توانید حل کنید.
*************************************************

جلایی پور به صادق خرازی حمله کرد

جلایی پور
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ – ۸:۵۷
اینکه یک تعدادی می‌خواهند یک جمعی داشته باشند به لحاظ حق قانونی که اشکال ندارد. ولی از لحاظ وزن سیاسی و اجتماعی کار آنها اصلا با عارف قابل مقایسه نیست. آقای عارف را با آقای خرازی مقایسه نکنید.
 حمیدرضا جلایی پور از اعضای حزب مشارکت در باره تشکل جدیدالتاسیس ندا(نسل دوم اصلاحات) توسط صادق خرازی به روزنامه اعتماد گفت:*اینکه یک تعدادی می‌خواهند یک جمعی داشته باشند به لحاظ حق قانونی که اشکال ندارد. ولی از لحاظ وزن سیاسی و اجتماعی کار آنها اصلا با عارف قابل مقایسه نیست. آقای عارف را با آقای خرازی مقایسه نکنید. عارف یک عقبه بروکرات پاکیزه دارد، در افکار عمومی شناخته‌شده است و در میان نخبگان کشور مورد اعتناست. حزب ندا یک جریان سیاسی معتنابه[= قابل توجه] نیست و تا اینجا بیشتر اعلام علاقه چند نفر نه‌چندان هماهنگ به کار سیاسی است. یک سال دیگر دقیق‌تر می‌توان راجع به آن صحبت کرد.*یک تشکل سیاسی چندین سرمایه می‌خواهد که اولین آن سرمایه اخلاقی و اجتماعی شخصیت‌های اصلی است. این سرمایه با شعار یا فرصت‌طلبی به دست نمی‌آید و بیشتر با کارنامه کوشش و ایثارگری در راه اصلاح امور کشور به دست می‌آید، آن‌هم بدون منت.*یک تشکل سیاسی نخبه سیاسی آبدیده می‌خواهد که وقتی مثل بهزاد نبوی یک موضوع سیاسی را تحلیل می‌کند اجتماع نخبگان سیاسی آن را جدی بگیرند و گرنه مثل تشکل یک‌شبه آبادگران دوره احمدی‌نژاد می‌شود. تشکل سیاسی سرمایه اجتماعی معتنابه می‌خواهد و سرمایه اجتماعی به راحتی به دست نمی‌آید. سرمایه اجتماعی بیشتر حاصل کار بی‌منت کردن برای همه ایرانیان و نه صرفا خودی‌هاست، یعنی کار در جهت تقویت حاکمیت قانون، دموکراسی، توسعه، عدالت و آزادی. به عنوان نمونه، از همین جوان‌ها یک مثال بزنم. سال ۸۷ وضعیت عرصه سیاسی افسرده بود. اصلاح‌طلبان هم دلمرده بودند و کمتر کسی امیدی به مشارکت مردم در انتخابات ۸۸ داشت. تعدادی جوان اصلاح‌طلب با دست خالی و بدون حمایت و بی‌مزد و منت با صدها هزار عضو، «پویش موج سوم» را در دعوت از خاتمی و سپس حمایت از موسوی پدید آوردند و فضا را امیدبخش کردند. بعدش هم هزینه‌ دادند و مدعی نشدند. این تجربه‌ها سرمایه اجتماعی می‌سازد.*حتی همه اعضای ستاد ۸۸ هم با ندا همراه نیست. اعضای پویش موج‌ سوم و اعضای ستاد میرحسین موسوی دنبال دکان راه انداختن جلوی اصلاح‌طلبان نبودند و بخشی از نیروهای‌شان هنوز در زندان هستند. اتفاقا به یاد دارم بعضی از این دوستان ندا وقتی اصلاح‌طلب‌ها از روحانی دفاع می‌کردند اصلا فعال نبودند. در مجموع من کار این دوستان را با آقای عارف قابل مقایسه نمی‌دانم. در ضمن شما به یاد داشته باشید اصلاح‌طلبان زنده‌اند. اتفاقا از ۷۶ به بعد اصلاح‌طلبان تجربه‌ها کسب کرده و به بلوغ رسیده‌اند. حالا اگر کسی به دلیل اینکه همکاری با اصلاحات هزینه دارد می‌خواهد یک سازی بزند اشکالی ندارد. بزند، ولی بعید می‌دانم در لایه‌ها و بدنه اجتماعی اصلاح‌طلب‌ها این ساز گوش شنوایی پیدا کند. تشکل‌های اصلاح‌طلب رانت و فرش قرمز حکومتی ندارند. پول رانتی هم ندارند، بلکه به مرور زمان در دو دهه گذشته، به خاطر هزینه‌هایی که در راه اصلاح امور کشور داده‌اند و با ارزش‌های اصلی انقلاب اسلامی بازی نکردند، یک اعتباری در میان مردم کسب کرده‌اند.

Read more at http://www.esfahanemrooz.ir/fa/news/54480/%D8%AC%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF.html#UA5QuiE8vYXshw6M.99

وزیر اقتصاد دولت روحانی بمردم دروغ میگوید