Archive for: January 2016

عباس عبدی: دو موجی که قوی آمد و سومی ضعیف آمد

Share Button

انتخابات پیش روی ما در اسفند ماه اگر آخرین فرصت برای رسیدن به این تفاهم نباشد، به طور قطع مهم‌ترین فرصت است. البته برای رسیدن به این نقطه باید طرح و ایده داشت، که بحث مفصل درباره آن موضوع این یادداشت نیست. ولی اجمالاً می‌توان گفت که توپ تحقق این پروژه در زمین هر دو طرف است.

دو موجی که قوی آمد و سومی ضعیف آمد

عباس عبدی

برگرفته از سایت آکادمیا

منتشره در صدا ۲۶-۱۰-۱۳۹۴

هنگامی که انتخابات سال ۱۳۹۲ برگزار شد، نوعی امید نسبت به آینده کشور نیز ایجاد گردید. به گمان من پیش از آن دو مشکل مهم فراروی جامعه بود که بسیاری را نسبت به آینده ناامید می‌کرد، و از نگاه خودم این دو مشکل را در تحلیل‌هایم به طور مکرر طرح می‌کردم. اولین مشکل آن بود که قدرت دولتی مستقر در سال‌های پیش از ۱۳۹۲، محصول سه رانت بود. رانت سیاست خارجی ناشی از اقدامات ایالات متحده در منطقه، که با حذف کردن دولت‌های افغانستان و عراق و… نصیب ایران شد. رانت اقتصادی ناشی از افزایش نجومی قیمت‌های نفت که در برخی مقاطع بشکه‌ای صد دلار هم بیشتر شد. و بالاخره رانت سیاست داخلی که به دلیل خطاهای ناشیانه منتقدین حکومت رخ داد و خود را به حاشیه راندند. در نتیجه این سه رانت قدرت زیادی را در ساختار رسمی ایجاد کرد که محصول عوامل خارج از آن بود و نه ظرفیت و زایش درونی قدرت. از این رو معتقد بودم که دیر یا زود و با سرآمدن این منابع رانتی قدرت، بحران واقعی خود را در ایران نشان خواهد داد. این آخرین پاراگرافی است که به عنوان نتیجه در یادداشت خودم با عنوان “تقاطع سه موج در سال آینده” نوشتم که در ابتدای بهار ۹۰ منتشر شد.

تصور می‌کنم که به احتمال زیاد سال آینده امواج سیاست داخلی، خارجی و اقتصادی که هر کدام از نقطه‌ای آغاز شده‌اند، در یک نقطه به یکدیگر برسند و رزونانس (تشدید امواج) ایجاد کنند. موج سیاست خارجی از مسأله هسته‌ای آغاز و با حمایت معضل بین المللی حقوق بشر و سپس قضیه خاورمیانه، به پیش خواهد رفت. موج اقتصادی از گرانی آغاز و با حمایت بیکاری و تبعیض و نابرابری و فساد به پیش می‌رود. و موج سیاست داخلی از نگاه کلی به حکومت و مقبولیت آغاز و با حمایت جوانان، زنان، اقوام و گروه‌ها به پیش خواهد رفت و در نقطه خطرناکی به یکدیگر می رسند. تنها راه جلوگیری از قدرت تخریبی این رزونانس، بازسازی سیاست داخلی است، زیرا دو موج دیگر (اقتصادی و خارجی) در صورت بازسازی سیاست داخلی، اولاً ضعیف شده و با قدرت کافی منتشر نمی‌شود، و ثانیاً، در صورتی که به موج سیاست داخلی نپیوندند، قدرت تخریبی لازم را نخواهند داشت. اشتباه مهلکی است اگر برخی از اصحاب قدرت مرتکب شوند و تلاقی این سه موج را کم‌اهمیت جلوه دهند.

مشکل دوم جامعه ایران نیز از نظر بنده بحث فروپاشی اجتماعی بود که آن نیز بی‌ارتباط با مشکل اول نبود، و از آن متأثر می‌شد. در این زمینه نیز چند گفتگو و یادداشت مفصل نوشتم و معتقدم که باید توجه را به خود جلب کند. خلاصه آن از همان یادداشت‌ها و گفتگوها در همان دوره زمانی به شرح زیر است:

وقتی که سخن از احتمال فروپاشی اجتماعی می‌کنیم؛ به این معناست که میان نیازها و ضرورت‌های موجود در جامعه که از خلال نهادهای اجتماعی تامین می‌شود با واقعیت کارکردهای آن‌ها شکاف وجود دارد، ولی این شکاف به‌دلایل متعدد نه تنها در حال تخفیف نیست که تشدید هم می شود، در نتیجه بازخورد منفی چنین شکافی دامن‌گیر جامعه می‌شود و از آن‌جا که بطور معمول منشا شکل گیری این بحران در اعمال یک سویه اراده ی قدرت سیاسی است، ساختار سیاسی را شکننده و سست می کند، و از آن‌جا که دیر یا زود این شکنندگی در مواجهه با واقعیت‌های صلب، فعلیت پیدا می‌کنند، لذا در این حالت فروپاشی سیاسی منجر به بروز و ظاهرشدن فروپاشی اجتماعی می‌شود و این آغاز مشکلاتی است که کسی انتظارش را نداشته است. مگر آن ‌که پیش از فروپاشی سیاسی، نوعی بازسازی در ساخت قدرت انجام شود و به تبع آن سایر نهادهای جامعه در جایگاه واقعی خود قرار گرفته و کارکردهایشان را بازیابند.” 

در ادامه در باره وضعیت و کارکرد نهادهای خانواده و رسانه و اقتصاد و آموزش و پرورش و نهاد حل اختلاف و نهاد دین و در نهایت نهاد دولت توضیح دادم و چنین نتیجه گرفتم که:

با این توصیفات چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟ به‌نظر می‌رسد که تاثیر توسعه اقتصادی و اجتماعی را در سه‌سطح یا محور باید درنظر گرفت. سطح اول تمایز است، که نمایانگر حرکت ساختارهای اجتماعی به‌ سمت پیچیدگی و تمایزهای بیشتر است. سطح دوم، انسجام است که برخی از وجوه و ویژگی‌های تفرقه‌انگیز سطح اول را کنترل و متعادل می کند. سطح سوم آشفتگی اجتماعی است که از گسست میان تمایز و انسجام ناشی می‌شود و هرچه این گسست بیشتر باشد، این آشفتگی یا نابسامانی اجتماعی بیشتر خواهد شد. “فرهنگ” وجه تمایزبخش جامعه و “سیاست” وجه وحدت‌بخش آن است. اگر این دو بخش استقلال نسبی نداشته باشند و “سیاست” وظیفه وحدت‌بخشی خود را با استفاده از شیوه‌های سخت‌افزاری بر فرهنگ تحمیل کند، گسست میان وجوه تمایزبخش و انسجام‌بخش تشدید می‌شود و انسجام سیاسی نیز از حمایت مردم و جامعه محروم و در نهایت شکننده می‌شود و هنگامی که این شکنندگی، محقق شد، به‌ احتمال زیاد تمایزات معمول فرهنگی ازیک‌سو تشدید می‌شود و ازسوی‌دیگر معنای ستیزه‌جویانه به ‌خود خواهند گرفت. نشانه‌های این عدم هماهنگی میان سیاست و فرهنگ را در وجوه گوناگون جامعه خود می‌توانیم ببینیم ولی به‌عنوان یک نمونه در مطالعه‌ای که در سال ۱۳۸۸ انجام دادم پرسشی از چهل ‌نفر از نخبگان شناخته‌شده کشور مطرح کردم که برای شما این امکان چقدر فراهم است که تاثیرات دلخواه و مربوط به حرفه و تخصص خودرا در محیط و جامعه بر جای ‌بگذارید؟ ۳۱ نفر پاسخ کم و خیلی‌کم و هیچ را برگزیدند، ۸ نفر پاسخ متوسط و ۱ نفر زیاد و هیچ‌کس هم به خیلی‌زیاد اشاره نکرده بود و متوسط مجموع پاسخ‌ها از رقم ۲ یا گزینه “کم” پایین‌تر بود، که اصلا وضعیت امیدوارکننده‌ای نیست.

اکنون پرسش این است که چه‌کار باید کرد که این اتفاق رخ ندهد؟ تنها راه، کوشش برای کمک به بازسازی ساخت سیاست به‌ نحوی است که بدون فروپاشی با وضعیت سایر نهادها هماهنگ‌تر شود و امکان این ‌را فراهم کند که سایر نهادهای اجتماعی جایگاه  و کارکرد اصلی خودرا بازیابی کنند و جامعه در مسیر وضعیت مطلوب خود قرار گیرد.

بنابر این راه‌حل پیشنهادی این بود، اولین گام باید بازسازی عقلانی دولت باشد تا این نهاد جایگاه واقعی خود را پیدا کند و سایر نهادهای اجتماعی نیز کم‌کم استقلال نسبی یافته و جایگاه شایسته و کارکردی خود را پیدا کنند و از پرتگاه فروپاشی دور شویم. این امر مستلزم تضعیف و تخریب قدرت سیاسی نبود، بلکه برعکس مستلزم همنوایی با صداهای رو به رشد درون ساختار قدرت برای این بازسازی و همراهی با آن بود. که این صداها در سال ۱۳۹۲ شنیده شد. این اقدام باید از سوی اصلاح‌طلبان و با هدف جبران و حذف کردن رانت سیاست داخلی انجام می‌شد، تا بر امواج ناشی از سرآمدن رانت‌های اقتصادی و سیاست خارجی سوار و مانع از نقش تخریبی آنها شود.

خرداد ۱۳۹۲ به بهترین وجه شاهد این ماجرا هستیم. رانت اقتصادی و سیاست خارجی دو سال بود که پایان یافته بود و فشارهایش هر روز بیش از پیش بود و این امر به طور کامل واضح بود، چنان که دیدن این فشارها چون گذشته نیازمند تلسکوپ و میکروسکوپ نبود، کورها هم آن را می‌توانستد، ببینند!!

پذیرش توافق هسته‌ای، محصول این وضع بود. ولی در همان زمان نیز چند بار متذکر شدم درست است که مشکل مردم اقتصادی است و حل آن نیز مستلزم توافق هسته‌ای و بحران سیاست خارجی است. ولی مقدم بر این مشکل، ضرورت بحث تفاهم داخلی و بازسازی نهاد و مفهوم سیاست در کشور است. بدون حل تفاهم سیاسی در داخل کشور، ممکن نیست دو مشکل دیگر را به صورت پایدار و موثر حل کرد. در واقع همان طور که نوشته بودم رفع پایدار و موثر عوارض ناشی از امواج سیاست خارجی و امواج بحران اقتصادی فقط با تقویت موجِ تفاهمِ سیاستِ داخلی امکان‌پذیر است و بدون حل این مشکل ممکن نیست که به صورت پایداری به حل دیگر مشکلات بپردازیم. بدون وجود یک تفاهم سیاسی، نمی‌توانیم، یک دولت قدرتمند و کارآمد داشته باشیم، حتی اگر این دولت بخواهد براساس عقلانیت و دانش، امور را تدبیر کند. دولت‌ها برای انجام درست وظایف خود به چیزی بیش از عقلانیت نیز نیاز دارند، آنان نیازمند قدرت بسیج‌کنندگی و جلب حمایت قانونی نیروهای سیاسی هستند. بویژه باید در زمینی فعالیت کنند که مبتنی بر رقابت و نه ستیزه و جنگ باشد.

اشتباه دولت و اصلاح‌طلبان پس از خرداد ۱۳۹۲، از اینجا آغاز شد که مسأله تفاهم سیاسی را به عنوان یک پروژه عاجل و فوری در دستور کار قرار ندادند. دولت به دلیل آنکه ابزار کافی نداشت، اصلاح‌طلبان هم، دلایل دیگری که وارد شدن در آن مخل بحث فعلی است. هر دو منتظر شدند که این پروژه را طرف مقابل اجرا کند و پیش ببرد، در حالی که وظیفه اصلی اینها بود که آن را در دستور کار خود قرار دهند. دولت اهتمام اصلی خود را بر حل مسأله هسته‌ای قرار داد، و موفق هم شد. ولی مشکل از آنجایی آغاز شد که به دلیل همان شکاف عمیق، حفظ دستاوردهای این موفقیت بسیار سخت است و تا هنگامی که تبدیل به یک ملت نشویم، نمی‌توانیم این پروژه را پیش ببریم. دولتی که همه هزینه‌های برجام را پرداخته است و اکنون خود را برای بهره‌برداری از منافع آن آماده می‌کند، به یک باره مواجه با قضیه عربستان و مشکلات بعد از آن می‌شود، که گویی مثل یک گاو ۹ من شیرده عمل کرده‌ایم و با یک لگد، همه شیرها را به زمین ریخته‌ایم. چرا چنین وضعی ایجاد شد؟ پاسخ خیلی ساده است، فقدان تفاهم در سیاست داخلی. پروژه اصلی کشور نه حل بحران هسته‌ای است و نه حل بحران اقتصادی، بلکه رسیدن به حدی از تفاهم ملی است. بدون این تفاهم ممکن نیست که مشکلات سیاست خارجی و اقتصادی را بتوان حل کرد.

انتخابات پیش روی ما در اسفند ماه اگر آخرین فرصت برای رسیدن به این تفاهم نباشد، به طور قطع مهم‌ترین فرصت است. البته برای رسیدن به این نقطه باید طرح و ایده داشت، که بحث مفصل درباره آن موضوع این یادداشت نیست. ولی اجمالاً می‌توان گفت که توپ تحقق این پروژه در زمین هر دو طرف است. هنگامی که رهبری نظام معتقدند:”همچون گذشته اصرار داریم که همه، حتی کسانی که نظام را و رهبری را قبول ندارند پای صندوقها بیایند چرا که انتخابات متعلق به ملت، ایران و نظام جمهوری اسلامی است… شرکتِ همگان در انتخابات را موجب پایداری و تقویت نظام اسلامی، استمرار تأمین امنیت کامل، افزایش اعتبار و آبروی ملت در چشم جهانیان و باعث ابهّت جمهوری اسلامی ایران در نزد دشمنان است… آرا و سلایق مختلف، ایراد ندارد، مهم آن است که تلاش و دقت کنیم که انتخاب ما، انتخاب درستی باشد. می‌توان نتیجه گرفت که ما در کنار نظام مصلحتی به نام ایران نیز داریم، و اگر قرار است که منافع این کشور از سوی مخالفان نیز با شرکت در انتخابات تامین و حفظ شود، که باید هم در نظر گرفته شود، به طریق اولی، عناصر اجرایی این نظام نیز باید براساس این قاعده اخلاقی که هرچه را بر دیگران می‌پسندند بر خود بپسندند، این منافع را در نظر بگیرند. اگر مصلحت کشور اقتضا می‌کند که اگر کسی نظام و رهبری را هم قبول ندارد در انتخابات شرکت کند، به طور طبیعی باشد شورای نگهبان هم براساس همین قاعده رفتار کند و با تفسیر عجیب خود از نظارت استصوابی به حذف دیگران اقدام نکند. البته قضاوت درباره عملکرد حکومت و اصلاح‌طلبان را می‌توانیم به تاریخ بسپاریم، ولی مشکل امروز مردم ما با آن قضاوت حل نخواهد شد، همچنان که قضاوت‌های امروز ما نسبت به گذشتگان دردی را از مشکلات گذشته این مردم دوا نمی‌کند. ما نیازمند آن هستیم که امروز تصمیم بگیریم. بیش از آنکه در پی قضاوت‌های تاریخی باشیم. تصمیم امروز ما راه را برای اخذ تصمیمات دیگران نیز باز خواهد کرد. اصلاح‌طلبان باید اقدام موثری کنند. از بنده می‌پرسند چه اقدامی؟ پاسخی برای آن دارم، ولی مهم‌تر از آن این است که ابتدا باید به ضرورت این گزاره برسند. اگر رسیدند، می‌توان درباره جزییات آن به توافق و تفاهم رسید. در غیر این صورت، این انتخابات هم خواهد گذشت و مشکلی درمان نخواهد شد. و فراموش نکنیم که” فرصت‌ها چون ابر می‌گذرند”.

 

این بگیر و ببندها در بازار ارز بچه معناست؟

Share Button

  سیاستی که دولت و بانک مرکزی برای مدیریت نرخ برابر ی پول ملی امان، ریال در پیش گرفته اند در زمره سیاستهای عصر قاجار با مسئله است و با مقتضیات دوران کنونی و بازاری که بعلت باز بودنش میلیونها منفذ ورودی و خروجی دارد تطبیق نمیکند. این سیاست محکوم به شکست است و دولت یا باید ارز کافی به بازار تزریق کند یا ریال را شناور کند تا سفته و دلال بازی روی آن خاتمه یابد.

سیاست بگیر و ببند در بازار ارز جواب نمیدهد

برابر گزارشهای کپی شده در زیر از خبرگزاری فارس* و تسنیم** مجدداً پلیس و نیروهای امنیتی سرنوشت دلار و داد و ستد ارز را رسماً بعهده گرفتند.

ظاهر شدن دستگاه امنیتی و انتظامی در بازار ارزی منوچهری و پاساژ افشار و همراه با آن مهر و موم کردن ۱۳ صرافی و هشدار سیف رئیس بانک مرکزی به معامله گران و دلالان خارج از حیطه کنترل دولت و بانک مرکزی نشان میدهد که خود بانک مرکزی هم دیگر نمایش بازار آزاد ارز را رها نموده و به سیاست بگیر و ببند و داغ و درفش روی آورده است.

برای یک لحظه فکر کنیم که بازار ارزی که تا کنون از آن با نام آزاد یاد میشود، واقعاً  مانند همه کشورهای دیگر از کراچی و دهلی و استانبول گرفته تا بغداد و بیروت آزاد است. در این صورت دیگر چه لزومی  به مداخله بانک مرکزی هست؟ بازار آزاد یعنی یک عده افراد حقیقی می آیند و ارزهایشان را بهر قیمتی که مایلند میفروشند و یک عده آدم حقیقی هم ارزهای آنها را از طریق همین صرافیها یا دلالان میخرند. این خرید و فروش چه فرقی با خرید و فروش سکه یا نخود لوبیا و پیاز و سیب زمینی دارد که دولت و پلیس و دستگاه امنیتی باید خود را وارد آن کند.

بانک مرکزی اگر راست میگوید میتواند بقدر کافی در این بازار ارز تزریق کند و با همان نرخ بالای باصطلاح آزاد هم تا بتواند روی عرضه و تقاضا از طریق مکانیسم بازار اثرگذاری کند و نه با تهدید و التیماتوم امنیتی.

واقعیت اینست که تا چند روز پیش این بازار آزاد ارز که تحت کنترل آهنین بانک مرکزی بود، این بانک از آن کسب ارز میکرد نه اینکه ارزی بدان تزریق کند. و یا نهایتاً از طریق خرید بموقع و فروش بموقع  نرخها را در کانال دلخواه خود انداخته و مهار میکرد. با مأیوس شدن مردم از ارزان شدن ارز و افق تاریک نرخ برابری ریال در برابر دلار، فشار تقاضا در بازار ارز بحدی شد که دیگر بانک مرکزی نه تنها از این بازار نمایشی، ارزی بدست نمی آورد بلکه باید برای ارضای تقاضا فزاینده در آن دلار، باید به این بازار هر روز مقدار بیشتری از آنکه کسب میکرد دلار تزریق کند. روی این اصل بساطی که طی بیش از ۳ یا ۴ سال توانسته بود سرِ فروشندگان ارز را در این بازار صوری شیره بمالد محکوم به جمع شدن بود. بدین دلیل است که بانک مرکزی دیگر با زبان امنیتی و بگیر و ببند با خریداران و دلالان ارزی و مشتریان آنها حرف زده و ارز را معادل کالای قاچاق معرفی و اعلام میکند.

مسئله اینست که بانک مرکزی و دولت میخواهد از طریق این بازار بسیار کوچک و میناتوری منوچهری و پاساژ افشار، ارز را نرخ گذاری کند تا با شاخص و مرجع کردن نرخ ارز در این بازار میناتوری بسیار کوچک، نرخ ارز را در حجم کلان اقتصادی مطابق میل خود و نه توان بازار و میزان عرضه و تقاضامهندسی تعین کند.

 سیاستی که دولت و بانک مرکزی برای مدیریت نرخ برابر ی پول ملی امان ریال در پیش گرفته اند در زمره سیاستهای عصر قاجار با مسئله است و با مقتضیات دوران کنونی و بازاری که بعلت باز بودنش میلیونها منفذ ورودی و خروجی دارد تطبیق نمیکند. این سیاست محکوم به شکست است و دولت یا باید ارز کافی به بازار تزریق کند یا ریال را شناور کند تا سفته و دلال بازی روی آن خاتمه یابد.

سخن آخر اینکه مردم حق دا رند بپرسند چرا آقای سیف با همین توپ و تشر و با این گونه تهدیدها، با آنها که نزدیک به معادل یکصد میلیارد دلار از بانکهای کشور وام گرفته و از باز پرداخت آنها خود داری میکنند حرف نمیزنند. دیوار آنها چند صد متر یا چند هزار متر باید از دیوار تعدادی دلال ارزی بالتر باشد؟

………………

خبرگزاری فارس

۲۹ دی

با گذشت حدود یکماه دوباره سر و کله دلالان ارز در جنب پاساژ افشار (نبش خیابان منوچهری)،‌ پیدا شده و باز هم معاملات ارز توسط این دلالان انجام می‌شود.

خبرگزاری فارس: دلالان خیابانی ارز دوباره برگشتند/ انجام معاملات این بار بدون فریاد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ در حالی که بانک مرکزی و مأموران انتظامی روز گذشته ۱۳ صرافی غیرمجاز را پلمب کردند و پس از آن در صحبت رسانه‌ای از ادامه این اقدام برای ساماندهی بازار ارز خبر دادند، اغلب دلالان جنب پاساژ افشار که مدتی پیش بازداشت شده بودند، مجدداً به پاتوق قبلی خود بازگشتند.

مشاهدات خبرنگار فارس حاکی است،‌دلالان خیابان منوچهری که در جنب پاساژ افشار هر روز حاضر می‌شوند، در روزهای اخیر حضور چشمگیری دارند، ولی با این تفاوت که خبری از فریادهای معامله‌گران نیست و خرید و فروش‌های کاغذی و سفته‌بازی‌ها و ارزهایی که هنوز خریداری نشده به فروش می‌رسند، به صورت کاملاً‌ آرام و کم سر و صدا انجام می‌شود.

به گزارش فارس،‌ این برای چندمین بار است که با دلالان به صورت مقطعی برخورد می‌شود، اما پس از مدتی سر و کله‌شان در میادین بازار ارز دیده می‌شود.

انتهای پیام/ب

http://fna.ir/5P9TW7

…………………

خرید و فروش ارز خارج از چارچوب قانونی حکم کالای قاچاق دارد

دلار

رئیس کل بانک مرکزی با هشدار به اخلالگران بازار ارز گفت: خرید و فروش ارز خارج از چارچوب‌های قانونی حکم کالای قاچاق دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ ولی‌الله سیف در حاشیه نخستین اجلاس فعالان اقتصادی غیردولتی بعد از اجرای برجام در جمع خبرنگاران اظهار کرد ۵۰ درصد دارایی نظام بانکی کشور هیچ بازدهی ندارد که این امر به‌معنی آن است که تولید و فعالیت‌های اقتصادی از تسهیلات محروم است و این امر باعث بالا رفتن حجم تقاضا و نرخ سود بانکی شده است.

سیف با اشاره به روش بانک مرکزی برای رفع این مشکل در شرایط اجرای برجام گفت: روشی پیش گرفته‌ایم که در حال ایجاد تعادل در بازار است و با حل کردن مسائل نظام بانکی آن را به‌سمت دامنه نرخ سود قابل قبول حرکت می‌دهد.

وی اضافه کرد نرخ سود بازار بین‌بانکی از ۲۹ درصد در چند ماه گذشته به ۱۹ درصد رسیده، البته این رقم هنوز نیز مورد قبول ما نیست و باید به میزان تورم برسد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص برخورد روز گذشته با صرافی‌های غیرمجاز گفت: ما دستورالعملی برای فروش ارز داریم که حرکت در خارج از این چارچوب حکم کالای قاچاق و عمل غیرقانونی دارد.

وی افزود برای ساماندهی نظام مالی کشور باید با اخلالگران نظام مالی برخورد جدی شود که سازمان تعزیرات و نیروی انتظامی در این خصوص برخوردهای قاطعی کرده‌اند که جای تشکر دارد.

سیف در پایان گفت صرافی‌هایی که پلمب شده‌اند مجوزی از بانک مرکزی نداشته‌اند به‌طوری که یا مجوز آنها در یک سال گذشته به پایان رسیده یا اصلاً مجوزی دریافت نکرده بودند.

انتهای پیام//*

…………………………………….

کاهش نرخ ارز در دوره پسا تحریم منتفی است

 

..

 

سقوط روبل روسیه و سرنوشت مبهم سپرده های ایران در آنکشور؟

Share Button

نه دولت و نه بانک مرکزی حق ندارند از جیب ملت ایران به ولادیمیر پوتین و دولت روسیه از کیسه ملت ایران رانت ارزی و جایزه دلاری بدهند. دولت و بانک مرکزی باید شفاف بمردم بگویند از بابت سپرده های ایران در روسیه چقدر  تا کنون متضرر شده اند.

Russia-ruble-oil-opec-dollar

سقوط بورس مسکو و سقوط بیشتر روبل در برابر ارزهای خارجی

نهار نت لبنان* به نقل از  آژانس خبری فرانس پرس گزارشی از سقوط بورس مسکو و تنزل باز هم بیشتر نرخ برابری روبل روسیه در برابر دلار دارد. میزان تنزل روبل تا ساعت مورد گزارش فرانس پرس ۲٫۹۶% بوده است. قریب ۲ سال پیش همزمان با اشغال شبه جزیره کریمه از سوی روسیه نرخ برابری روبل در برابر دلار کمتر از ۳۳ دلار به ازای یک روبل بود. این نرخ طبق گزارش زیر اینک ۷۸٫۸۵$ است یعنی روبل روسیه ظرف این مدت نزدیک به ۷۰% ارزش خود را در برابر دلار آمریکا و به همین نسبت سایر ارزهای قوی دنیا از دست داده است.

هدف از نگارش این یادداشت کوتاه این نیست که صرفاً سقوط نرخ برابری روبل گزارش شود بلکه دردرجه اول اینست که بگویم رژیم پوتین علیرغم فساد دستگاه دولتی روسیه، برخلاف دولت ما آنقدر عِرقِ روسی داشت که با شناور کردن پول ملی روسیه، اجازه ندهد کلان سرمایه داران روسیه و یا حتی سرمایه گذارن خارجی، سرمایه های خود را به نرخ هر دلار ۳۳$ روبل از کشور خارج کنند بلکه آنها که پولهایشان را بخاطر جنگ جنوب اوکرائین و کریمه و سپس سقوط بهای نفت به خارج انتقال دادند، نتوانستند این سرمایه ها را با دلار رانتی ۳۳ روبلی از روسیه خارج کنند چون این گران شدن ۱۳۰% دلار، بمرور طی دو سال انجام شد.  علاوه بر این شناور کردن نرخ روبل به دولت روسیه کمک کرد که کسر بودجه دولت را با فروش گرانتر دلار جبران کند.

تنها روسیه نبود که بخاطر بحران کریمه و جنگ جنوب و جنوب شرقی اوکرائین و سپس سقوط بهای نفت پول ملی خود را تنزل داد تا از فرار سرمایه و فرسایش ذخیره ارزی خود ممانعت کند، نیجریه، ونزوئلا،مالزی و حتی نروژ  و بسیاری دیگر از کشورهای نفت خیز بموازات سقوط بهای نفت و کاهش درآمد ارزیشان، پول ملی اشان را شناور کردند تا با نرخ واقعی انطباق یافته و از سفته بازی روی جلوگیری کنند. در این میان دولت ما تنها دولتی بود که همچنان نرخ دلار را تقریباً ثابت نگاه داشت و بهر تدبیر و شامورتی بازی ارزی دست زد تا بقول معروف با سیلی صورت (ارزی) خود را سرخ نگاه دارد.

اولین سئوال اینست که طی این مدت با این نرخ دولتی دلار ارزان چه میزان کالاهای خارجی مشابه کالای داخلی به قیمت دلار ارزان وارد مملکت شده است و با نرخهای تورمی کالاهای خارجی در یک رقابت نابرابر، رقابت کرده و به زمین زدن تولید ملی منجر شده است؟

سئوال دوم اینست در اثر تفاوت نرخ واقعی دلار و نرخ دولتی رسمی که عملاً بمعنای “سد” شدن فشار افزایش نرخ دلار است که دیر یا زود مثل یک بمب ارزی منفجرخواهد شد، چه مقدار دلار ارزان از بازار جمع شده و یا از بانکها توسط اصحاب تجارت و صنعت از مملکت خارج شده است.

و سئوال سوم و مهمترین سئوال: در دوران احمدی نژاد که در رویای خارج کردن دولار از بازار دنیا بعنوان ارز مرجع  و جایگزینی آن با روپیه هندی و درهم اماراتی و روبل روسی بود، و با شروع تحریمها، بخش عمده ایی از سپرده های ارزی ایران در کشورهای اروپایی و آسیایی به روبل تبدیل گردید و در بانکهای روسیه ذخیره شد. من در آغاز شروع سقوط روبل روسیه و با بحران شبه جزیره کریمه طی دو یا ۳ یادداشت نوشتم که دولت ما بهتر است تا روبل بیش از این سقوط نکرده است سپرده های خود را از روسیه بیرون بکشد. آخرین از این سری یاداشتها، یاداشتی با عنوان: “ادامه سقوط بورس و روبل روسیه. سپرده های ایران چه میشوند؟” به تاریخ آبان ۹۳ بود.

در تاریخ نگارش آن یادداشت روبل روسیه هنوز نه با ۸۰ برابر یک دلار امروز بلکه ۴۷٫۵۵ روبل در برابر یک دلار بود. این بدین معناست که دولت و بانک مرکزی ما بابت هر  ۱۰۰روبلی که از آن تاریخ تا امروز نزد بانکهای روسیه داشته اند بیش از۳۳ روبل یعنی ۸۰% ضرر کرده اند زیرا همچنانکه ذکر شد، امروز یعنی ۱۹ ژانویه ۲۰۱۶، روبل روسیه به مرز ۸۰ در برابر یک دلار نزدیک شده است. اینکه دولت و بانک مرکزی ما چند صدمیلیارد روبل نزد بانکهای روسیه دارند، مقدار آن را باید ضربدر در ۳۳ و تقسیم بر ۸۰ (نرخ تقریبی دلار به روبل) کرد تا نتیجه زیان به دلار معلوم شود. نتیجه: بابت هر یک میلیارد روبلی که ما نزد بانکهای روسی داشته ائیم بیش از ۴ میلیون دلار  از دست داده ائیم.

ضرر وارده با تخمینِ داشتن مثلاً سپرده ایی بمیزان ۱۰۰ میلیارد روبل، میشود ۴۰۰ میلیون دلار. و بنظر من حجم سپرده های ایران بسیار بیشتر از یکصد میلیادر روبل نباشد کمترهم نیست، اگر میزان سپرده های ایران نزد هند و چین مبنای برآورد قرار گیرد.

نه دولت و نه بانک مرکزی حق ندارند از جیب ملت ایران به ولادیمیر پوتین و دولت روسیه از کیسه ملت ایران رانت ارزی و جایزه دلاری بدهند. دولت و بانک مرکزی باید شفاف بمردم بگویند از بابت سپرده های ایران در روسیه چقدر  تا کنون متضرر شده اند.

آخرین توضیح اینکه در فاصله نگارش این یادداشت روبل روسیه بازهم بیشتر سقوط کرد و به ۷۹٫۲۳ روبل در برابر یک دلار رسید. ارزیابی من اینست که نرخ برابری روبل همچنان در برابر دلار کاهشی خواهد بود.

……………….

ضمایم و افزوده ها

بلومبرگ

January 21, 2016

Bank of Russia Chief Axes Davos Trip as Ruble Speculators Pounce

………………………………………………….

Russian Markets and Ruble Tumble Further on Oil Slump

W460

Russian stock markets and the ruble fell further on Monday as the currency edged closer to a historic low on the back of a fresh slump in oil prices.

The ruble dropped at the start of trading to 78.85 to the dollar, nearing its record of just over 80 that it hit when the currency tumbled dramatically in December 2014.

Russia’s dollar-denominated RTS index fell by some 2.96 percent in early trading by around 07:20 GMT, meaning that it has shed some 16 percent since the start of the year.

Russia — whose energy-reliant economy has already been pushed into recession by low oil prices and Western sanctions over Ukraine — has been rocked again by a further slump in prices.

A barrel of Brent crude dropped briefly below 28 dollars on fears of oversupply after the international sanctions on Iran over its nuclear programme were lifted.

“Oil is a key driving force at the moment, and if its slide continues, the FX market will continue adjusting,” analysts at Russia’s VTB bank said in a statement.

Russia relies on oil and gas for over half of its budget revenues and the fresh slump in prices has already seen the government target major spending cuts as it seeks to rein in a potential deficit.

بازار ارز در ایران ساختگی است

Share Button

این توده عادی مردم نیستند که از نرخ مصنوعاً پائین نگاه داشته شده دلار سود میبرند بلکه این، اقشار رانتبر و خواصی هستند که به منابع ارزی دولتی دسترسی دارند و میتوانند به انوع مختلف ارز دولتی با قیمتهای پائین در سطوح میلیونی و دهها میلیونی دریافت کنند.

این بازار آزاد ارز نیست بلکه صحنه سازی و سیاه بازی ارزی است

سایت دنیای اقتصاد از سیاستهایی که اعمال میگردد تا نرخ دلار و سایر ارزها همزمان با اجرای برجام تنزل یابد گزارش میکند. لحن این سایت اقتصادی مرتبط با محافل حاکم چنانست که گوئی میداند این بازار آزاد ارز نیست که دلار را ظرف چند روز ۶۰ تومان ارزان کرده است بلکه اراده سیاست گذاران ارزی میباشد که این وضع را فراهم آورده است و هشدار میدهد که این سیاست که برای جمع آوری ارز از بازار آزاد توسط محافل تصمیم گیر روی ارز  اتخاذ شده است میتواند واکنش برگشتی ایجاد کرده و در فردای اجرای برجام وضع را وارونه کرده و کاسه کوزه بالانس ارزی را بهم بریزد.

لحن دوگانه این سایت و این گزارش از یکسو گویای سیر کاهشی دلار در بازار آزاد است و از طرفی بروشنی نشان میدهد که  یادداشت نویش دنیای اقتصاد میداند که این کاهش ۶۰ تومانی دلار، کار بازار نیست و مهندسی شده است بهمبن جهت هم هشدار میدهد که این سیاست خطر ناک است.

اگر این سایت واقعاً اطمینانی به تأثیر عرضه و تقاضای واقعی در این کاهش ۶۰ تومانی دلار داشت باید؛ بازار، صرافها، دلالها و مردم عادی را مخاطب قرار میداد نه سیاستگذاران ارزی را.

واقعیت اینست که بانک مرکزی و دولت توسط عوامل کاشته شده خود در بازار ارز و صرافی های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز کنترل آهنین دارند و اگر تعداد تک و توکی هم دلال آزاد هست مانند کفتر های پرقیچی شده در بازارند تا در ازای درآمد مختصری در روز از معاملات ارزی، به صحنه این بازار تحت کنترل ارز، رنگ آزاد بدهند لذا  این دلالها نیستند که نرخ ارز را با شندرقاز سرمایه یا تنخواه گردان خود تعین میکنند بلکه این، دلالهای خود بانک مرکزی هستند که با نرخ ارز بصورت کاملاً مصنوعی و حساب شده در بازار عمل و بازی میکنند درست مانند خال بازهای خیایابانی چون بانک مرکزی نه تنها از صندوق ارزی خود، ارزی در نهایت به این بازار تزریق نمیکند بلکه با جو سازی روانی؛ هم، از قبل این عملیات پنهانی بیش از آنچه ارز به بازار تزریق میکند از آن و مشتریان معمولی که به این بازار رجوع میکنند ارز جمع میکند و هم، از اینراه جو روانی بازار را تحت کنترل خود در میآورد تا با هجوم مردم برای تبدیل اندخته های ریالی اشان به دلار هجوم نیاورند.

دنیای اقتصاد از جمله مینویسد:”در این شرایط، اکثر کارشناسان نسبت به روند قیمتی اخیر ابراز نگرانی کرده و به سیاست‌گذار پیشنهاد می‌دهند به‌واسطه شرایط موجود، دچار وسوسه کاهش نرخ ارز نشود. به اعتقاد آنها، این روند کاهشی، هیچ ارمغانی برای اقتصاد واقعی ندارد و حتی پس از خنثی شدن اثرات روانی و تغییر مسیر بازار،‌ شوک‌های مثبت افزایشی، شاخص‌های اقتصادی را با اختلال روبه‌رو خواهد کرد. افزایش نوسانات همچنین سفته بازان را بیش از گذشته مترصد حضور در بازار خواهد کرد. به همین دلیل به سیاست‌گذار پیشنهاد می‌شود که در دوره کنونی با تغییر آرایش سیاستی و در نظر گرفتن یک کف قیمتی، به مدیریت نوسان نرخ ارز بپردازد. تغییر شکل مداخله در بازار و جمع‌آوری ارزهای عرضه‌شده با هدف تزریق آن به بازار در زمان لازم از دیگر توصیه‌های کارشناسان برای مقطع کنونی است.”

این بازار ارزی منوچهری و دلالهای خرده پای آنجا نیسند که تعین کننده قیمت دلار هستند و حتی این بانک مرکزی هم نیست که تعین کننده نرخ برابری دلار و تومان در بلند مدت میتواند باشد ولو اینکه با شامورتی بازی و خالبازی بتواند؛ هم به بازار ارزی کوچه منوچهری رنگ بازار آزاد ارزی بدهد و هم با شل کن و سفت کن لحظه ایی، ورودی(جذب و تزریق) ارز نرخ برابری تومان با ارزهای خارجی را در سطح کلان مملکتی مهندسیی کند.

در بلند مدت؛ این درآمد دلاری و ارزی کشور است که تعین میکند نرخ برابری تومان در برابر ارزهای خارجی چقدر است.

سیاست بالا نگاه داشتن ریال در برابر دلار که از طرف دولت سرسختانه تعقیب میشود، همانطور هم که یادداشت نویس دنیای اقتصاد[ البته از زاویه دیگری] نوشته است، سیاستی است که آینده ندارد و به واکنش برگشتی و نتیجه معکوس یعنی هجوم مردم و دلالهای واقعی به بازار ارز منجر میشود که دیگر در آن موقع از مهره های بانک مرکزی و تزریق قطره چکانی ارز به بازار برای کنترل روانی بر آن نتیجه نخواهد داد.

نرخ سبد نفتی اوپک در روز پنجشنبه که اعلام شد ۲۵$ بود که با سقوط بیش از ۴%ی نفت برنت و ۵٫۴% نفت غرب تکزاس و رسیدن نفت برنت به ۲۸٫۹۴$ باید منتظر نرخ این سبد به ۲۲ ـ ۲۳$ باشیم و این بمعنای اینست که نفت ایران در اطراف حد اکثر ۲۰$ بفروش خواهد رفت و آنهم با ارزهای غیر قوی چون خریداران نفت ایران در حال حاضر فقط کشورهای آسیایی و عمدتاً هند و چین هستند.

برمبنای نفت زیر ۲۰$ است که نرخ دلار و یورو در برابر ریال ما باید محاسبه شود.

این توده عادی مردم نیستند که از نرخ مصنوعاً پائین نگاه داشته شده دلار سود میبرند بلکه این، اقشار رانتبر و خواصی هستند که به منابع ارزی دولت دسترسی دارند و میتوانند به انوع مختلف ارز دولتی با قیمتهای پائین در سطوح میلیونی و دهها میلونی دریافت کنند.

این زواری هستند که با ارز دولتی میلیون میلیون به کربلا، نجف و کاظمین میروند و پول خود را به کیسه گردانندگان توریسم زیارتی میریزند که  خود بخشی از همین خواص و رانتبربان هستند و برقرار این توریسم زیارتی هم کانالی برای چاپیدن مردم و ارز کشی از خزانه دولت است.

نرخ تقریبی نفت ایران پس از  سقوط وحشتناک بالای ۵%ی دیروز جمعه  پس ازتعطلات هفتگی یعنی دوشنبه معلوم میشود. که من انرا در زیر این یادداشت درج خواهم کرد

پایان یاداشت.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/994840/#ixzz3xPNXj8RW ”

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند

خطر نوسان برجامی دلار

دنیای اقتصاد: نزدیک شدن به «روز اجرا»ی «برجام»، شاخص بازار ارز را در سراشیبی نزولی قرار داده که ممکن است پیامدهای خاصی را همراه داشته باشد. دلار در کمتر از ۷ روز، ۶۰ تومان معادل ۶/ ۱ درصد از ارزش خود را از دست داده و تا قیمت ۳ هزار و ۶۴۰ تومان پایین آمده است. «ثبت اولین افت هفتگی از ۳۰ مهر»، «بیشترین میزان کاهش قیمت از اواخر شهریور» و «رسیدن به کمترین قیمت از ۱ دی‌ماه»، ۳ رکورد کاهشی دلار در هفته گذشته بوده‌اند. در این شرایط، اکثر کارشناسان نسبت به روند قیمتی اخیر ابراز نگرانی کرده و به سیاست‌گذار پیشنهاد می‌دهند به‌واسطه شرایط موجود، دچار وسوسه کاهش نرخ ارز نشود. به اعتقاد آنها، این روند کاهشی، هیچ ارمغانی برای اقتصاد واقعی ندارد و حتی پس از خنثی شدن اثرات روانی و تغییر مسیر بازار،‌ شوک‌های مثبت افزایشی، شاخص‌های اقتصادی را با اختلال روبه‌رو خواهد کرد. افزایش نوسانات همچنین سفته بازان را بیش از گذشته مترصد حضور در بازار خواهد کرد. به همین دلیل به سیاست‌گذار پیشنهاد می‌شود که در دوره کنونی با تغییر آرایش سیاستی و در نظر گرفتن یک کف قیمتی، به مدیریت نوسان نرخ ارز بپردازد. تغییر شکل مداخله در بازار و جمع‌آوری ارزهای عرضه‌شده با هدف تزریق آن به بازار در زمان لازم از دیگر توصیه‌های کارشناسان برای مقطع کنونی است.

 

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند

خطر نوسان برجامی دلار

گروه بازار پول: دلار هفته گذشته پس از سه ماه در سراشیبی کاهشی قرار گرفت و نهایتا روز پنج‌شنبه با کاهش ۲۰ تومانی به قیمت ۳ هزار و ۶۴۰ تومان رسید. نتیجه ۵ روز کاهش دلار در هفته گذشته، ثبت اولین افت هفتگی شاخص ارزی از تاریخ۳۰ مهر بود. از آن سو در بازار سکه نیز در روز پنج‌شنبه این فلز گرانبها هزار تومان از ارزش خود را از دست داد تا با ۱۸ هزار تومان کاهش در طول هفته، با قیمت ۹۳۱ هزار تومان به کار خود پایان دهد. در چهارمین هفته زمستان، فضای بازار ارز عمدتا تحت‌تاثیر اثرات روانی روند اجرایی شدن برجام قرار داشت تا معامله‌گران بیشتر حالت فروش به خود بگیرند و انواع رکوردهای کاهشی برای دلار به ثبت برسد. اما آیا شیب نزولی این ارز و افزایش دامنه نوسانات را باید به فال نیک گرفت؟

رکوردهای کاهشی دلار

هفته گذشته شاخص بازار ارز ۳ رکورد کاهشی را ثبت کرد: ۱- بیشترین میزان کاهش روزانه در ۴ ماه ۲- اولین کاهش هفتگی در ۳ ماه و ۳- ثبت کمترین قیمت از ابتدای دی‌ماه. در چهارمین هفته دی‌ماه،‌ دلار معاملات خود را با قیمت ۳ هزارو ۷۲۵ تومان آغاز کرد که افزایشی ۲۵ تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز پنج‌شنبه داشت. پس از این افزایش، شاخص ارزی ۵ افت پپاپی را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که میزان افت روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه به ۶۰ تومان رسید که مجموعا بیشترین میزان کاهش قیمت از اواخر شهریور ماه ۹۴بود. روند کاهشی دلار، در روز پنج‌شنبه با کاهش ۲۰ تومانی این ارز و رسیدن به قیمت ۳ هزارو ۶۴۰ تومان ادامه یافت. این کمترین نرخ فروش دلار از ابتدای دی‌ماه بود و اولین کاهش هفتگی آن از تاریخ ۳۰ مهر را رقم زد. نزول قیمت در روز جمعه هم در بازار غیررسمی پیگیری شد و برخی شنیده‌ها حاکی از معامله شدن دلار با قیمت ۳ هزار و ۶۲۳ تومان در اواسط روز بود.

پیامدهای افزایش نوسان

حال باید قرار گرفتن دلار در سراشیب نزولی را به فال نیک گرفت یا این اتفاق می‌تواند تبعات ریسکی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد؟ این سوال را از ۲ زوایه می‌توان مورد بررسی قرار داد:

۱- زاویه نوسان: افزایش نوسانات در بازار ارز همواره موجب می‌شود که توجه معامله‌گران بیش از گذشته به این بازار جلب شود و آنها برای فعالیت و سودگیری در این بازار تحریک شوند. در واقع بازار ارز با افزایش نوسان همچنان به‌عنوان گزینه سفته بازان برای سرمایه‌گذاری باقی خواهد ماند؛ ‌چراکه آنها انتظار دارند هر فرودی با فرازی همراه شود، همانطور که پیامد هر افزایشی نیز کاهش قیمت خواهد بود. در روز‌های اخیر نیز این معامله‌گران به طور دائمی در تلاش برای کشف نقطه حمایتی بازار بوده‌اند؛ درست است که در اکثر این روزها پیش‌بینی آنها غلط از آب درآمد، ولی این شکست در نوسان‌گیری تنها ‌انگیزه آنها برای جبران ضرر خود را افزایش خواهد داد. به این ترتیب زمانی که جهت قیمتی بازار عوض شود، آنها با شدت بیشتری به آن دامن خواهند زد. این در حالی است که ثبات بازار موجب خواهد شد انگیزه آنها برای حضور در بازار کمتر شود؛‌ زیرا در نبود نوسان، سودی برای حضور آنها وجود ندارد.

۲- زاویه ماندگاری: تجربه‌های قبلی نشان داده است که شوک مثبت و منفی قیمت پایداری چندانی نداشته و پس از مدتی بازار بیشتر سعی خواهد کرد که خود را با عوامل بنیادی تطبیق دهد. بازار ارز در سال ۹۴ دو بار به طور مشخص تحت‌تاثیر مذاکرات هسته‌ای قرار گرفت و هر دو بار پس از کاهش قیمت در مسیر افزایشی قرار گرفت. نخست در اولین روز کاری پس از بیانیه لوزان که قیمت این ارز تا ۳ هزار و ۲۰۰ تومان پایین رفت، ولی نهایتا با قیمت ۳ هزار و ۲۷۰ تومان به کار خود پایان داد. بار دوم نیز پیش از اعلام برنامه جامع مشترک بود که دوباره روند این ارز نزولی شد،‌ ولی بلافاصله پس از اعلام این خبر، روند دلار تغییر کرد. حال سرنوشت بازار در آستانه اجرایی شدن برجام چه خواهد بود؟ آیا کاهش دلار پایدار خواهد بود یا بازار به مانند دو بار گذشته حرکت از کف قیمتی را آغاز خواهد کرد؟

تهدید ماندگاری

بازار ارز معمولا در درازمدت بیشتر از اخبار روانی، تحت‌تاثیر اخباری قرار می‌گیرد که به طور مستقیم با ورودی و خروجی بازار در ارتباط هستند. در این شرایط، عاملی مانند مذاکرات نهایتا دو تا سه هفته بازار ارز را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد،‌ ولی نوسان قیمت نفت اثرات درازمدتی دارد و می‌تواند بازار ارز را در دوره زمانی بیشتری درگیر خود کند. این تصور در بازار وجود دارد که با کاهش بهای طلای سیاه، دولت به شدت با کاهش درآمدهای ارزی مواجه خواهد شد. در واقع، بحث کاهش قیمت نفت به‌عنوان عامل پیش‌نگر می‌تواند بازار را تحریک کند؛ درست است که در حال حاضر اثر این عامل در حضور اثر روانی اجرایی شدن برجام کمرنگ شده است، ‌اما با تخلیه این عامل روانی،‌ ممکن است کاهش قیمت نفت با شدت بیشتری بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، افزایش ارزش دلار در بازارهای جهانی دیگر عاملی است که ماندگاری کاهشی این ارز در بازار داخلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

دو پیشنهاد به سیاست‌گذار

کارشناسان برای مقابله با افزایش دامنه نوسان در بازار ارز و اثرات متعاقب آن دو پیشنهاد مشخص را مطرح می‌کنند: ۱- تعیین مرز مشخص قیمتی و ۲- خرید ارز در بازار به منظور کاهش نوسان. به این ترتیب بازارساز با مشخص کردن کف قیمت، بهتر است نوسانات را به یک دامنه مشخص هدایت کند. به اعتقاد کارشناسان، در روزهایی که دلار به طور مرتب مرزهای حمایتی را تحت‌تاثیر اثر روانی اجرایی شدن برجام شکسته است، بهتر است که نهاد سیاست‌گذار یک مرز قیمتی را مشخص کند تا دامنه نوسان کاهش یابد. رئیس کل بانک مرکزی حدود دو سال پیش این مرز را تعیین کرد و با وجود انتقادات پیرامون این گفتار، بعدها معلوم شد که چقدر این اظهارنظر مناسب و به سود بازار و اقتصاد بوده است. ولی‌الله سیف اوایل مهر سال ۹۲ اعلام کرده بود که کاهش بیشتر قیمت دلار منطقی نیست و کف ۳۰۰۰ تومانی برای دلار طبیعی و منطقی است. در آن مقطع، قیمت دلار تحت‌تاثیر خوش‌بینی به مذاکرات هسته‌ای به زیر ۳ هزار تومان نیز رسیده بود. بازارساز معمولا در شرایطی که قیمت در فاز افزایشی قرار دارد، با افزایش عرضه سعی می‌کند، دامنه نوسانات دلار را کاهش دهد؛ در این شرایط کارشناسان پیشنهاد می‌کنند ‌حال که بازار در فاز کاهشی نوسانی قرار دارد، بازارساز، ارز موجود در بازار را خریداری کند تا هم دامنه نوسانات کم شود و هم بازار را با ارزهای موجود در آن مدیریت کند. در نتیجه در آینده نیز سیاست‌گذار می‌تواند با ارزهای کمتری از منابع خود به مدیریت هیجانات بازار بپردازد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/994840/#ixzz3xPI6fJKf

«شاه» از ایران فرار نکرد : صادق زیبا کلام

Share Button
اکنون بهتر می‌توان فهمید که چرا شاه گله‌مند از «پارسونز» و «سولیوان» سفرای بریتانیا و آمریکا در تهران می‌پرسد که «چرا این بساط را در مملکتش به راه انداخته‌اند؟ چرا سیاستشان را در مورد او تغییر داده بودند و از مخالفان وی حمایت می‌کردند؟» (زیباکلام، ۹۰، ۶۷-۶۸) البته او خیلی منتظر پاسخ آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها نماند که سیاست غربی‌ها، علیه وی شده و خواهان برکناری او از قدرت هستند. در مصاحبه‌هایش با رسانه‌های غربی، «ایضاً» مکالماتش با غربی‌ها او خود پاسخ این سؤال را می‌دهد. او چند دلیل داشته که چرا آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها علیه وی می‌شوند! شاه معتقد بود که اصرار ایران در «اوپک» برای بالا بردن بهای نفت و چهاربرابرکردن قیمت در سال ۵۳-۵۲ و ایستادگی وی در برابر فشار غربی‌ها که خواهان پایین آوردن قیمت نفت بودند (همچون عربستان، کویت و دیگران که تسلیم تهدید و فشار غربی‌ها می‌شوند)، سیاست مستقل ملی که شاه در کشور به راه انداخته بود، انگلیسی‌ها داشتند از او انتقام نزدیکی‌اش به آمریکا را می‌گرفتند، غربی‌ها داشتند از او انتقام می‌گرفتند چون ایران را یک کشور صنعتی کرده بود و عن‌قریب صادرات صنعتی و محصولات کشاورزی ایران راهی بازارهای منطقه و دنیا می‌شد و… ازجمله دلایل شاه بود که چرا غربی‌ها علیه وی شده‌اند.

 بازخوانی یادداشتی از صادق زیباکلام

روزنامه شرق

۱۹ بهمن ۱۳۹۲

 تاریخ معاصر ایران، چه قبل و چه بعد از انقلاب، شاهد تحریف‌هایی پیرامون برخی تحولات و رخدادهای سیاسی مهم تاریخی است. از آن جمله، موضوعات زندگی و سرنوشت محمدرضا پهلوی است. کمتر جنبه‌ای از زندگی فردی و غیرفردی شاه سابق را می‌توان سراغ گرفت که آنچه پیرامون آن در هیبت ثبت و ضبط تاریخی درآمده بی‌طرفانه بوده باشد. ازجمله سرنوشت وی در دوران انقلاب و سرانجام خروج او از کشور در ۲۶دی‌ماه سال ۵۷ و نهایتاً مرگ وی در تیرماه سال ۵۹ است. اگر از مابقی تاریخی که پیرامون دوران سلطنت وی بعد از انقلاب تدوین‌شده بگذریم، در خصوص روایت زندگی وی در دوران انقلاب و نهایتاً خروجش از کشور، به‌نوعی قلب تاریخ می‌رسیم. تصویری که از شاه در دوران انقلاب ترسیم شده، تصویر منطبق بر همه واقعیت نیست. در این تصویر، شاه صرفاً مجری اوامر آمریکا و انگلستان است که حسب دستورات کاخ سفید و مقامات لندن با خشونت و بی‌رحمی هرچه‌تمام‌تر، مردم ایران را سرکوب می‌کند، به دستور آمریکایی‌ها هرروز از کشته، پشته می‌سازد، منتظر فرمان از سفارت آمریکاست تا به کمک ارتش و قوای مسلح خود، از طریق کودتا و کشتار وسیع مردم بار دیگر قدرت را به دست گیرد، او درعین‌حال نگران است چون هرقدر سرکوب می‌کند، هرقدر امثال کشتار ۱۷ شهریور به راه می‌اندازد، نشانه‌ای از عقب‌نشینی مردم به چشم نمی‌خورد و لاجرم با چراغ سبز آمریکایی‌ها، وقتی هم خودش و هم سفارت آمریکا به این نقطه می‌رسند که سرکوب و کشتار مردم جواب نمی‌دهد و او چاره‌ای به‌جز کناره‌گیری از قدرت ندارد، بیمناک از آتش انتقام مردم، در ۲۶دی با کمک آمریکایی‌ها از کشور فرار می‌کند. این یک روایت است که بارها شنیده‌ایم؛ اینکه شاه و هم آمریکایی‌ها امیدشان را برای بازگشت به قدرت از دست نداده‌اند و باوجودآنکه انقلاب، پیروز شده است؛ بااین‌همه آمریکایی‌ها شاه را در آبان ۵۸ به آمریکا می‌برند تا مقدمات بازگشت وی به کشور را همچون سناریو کودتای ۲۸مرداد سال ۳۲ یک‌بار دیگر تکرار کنند؛ اما دانشجویان انقلابی مسلمان که خطر را احساس کرده بودند و متوجه نقشه پلید بازگشت نظامی شاه به کمک سفارت آمریکا در تهران شده بودند، با تسخیر انقلابی سفارت آمریکا، این توطئه خطرناک محمدرضا پهلوی و آمریکا را عقیم می‌سازند. درواقع دانشجویان مسلمان خط امام یا اشغال سفارت آمریکا یا در حقیقت «جاسوس خانه آمریکایی‌ها در ایران» ماشین مرکز توطئه و خرابکاری شاه و آمریکایی‌ها را از حرکت می‌اندازند و انقلاب را بیمه می‌کنند.

این‌ها روایت تاریخی دقیقی نیست. فقط به‌عنوان یک نمونه نگاهی بیندازیم به همین داستان بردن شاه در آبان ۵۸ به آمریکا برای اجرای کودتای نظامی و بازگرداندن وی به کشور، همچون سناریوی ۲۸ مرداد ۳۲. طبق این روایت، آمریکایی‌ها آن‌قدر ساده‌لوح، عقب‌افتاده و نادان‌اند که عقلشان نمی‌رسیده که در مهر، آبان، آذر یا دی ۵۷ که ارتش همچنان یکپارچه پشت سر شاه قرار داشت به‌علاوه قوای مسلح دیگر همچون پلیس، ژاندارمری، گارد شاهنشاهی، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هم درنهایت قدرت وفاداری پشت شاه ایستاده بودند، شاه هم در کشور بود و نظام از هم نپاشیده بود اقدام به کودتا کنند.

نان تیرماه سال بعد و زمانی به فکر کودتا می‌افتند که ارتش و قوای مسلحه ازهم‌پاشیده، فرماندهان آن متواری یا اعدام‌شده یا در بازداشت به سر می‌بردند، خود شاه از کشور رفته بود و مهم‌تر از همه این‌ها، در جریان فروپاشی رژیم شاه، میلیون‌ها نفر مسلح شده بودند. همه این واقعیت‌ها به کنار، آخرین فکری که آبان ماه۵۸ در مخیله شاه و آمریکایی‌ها می‌گذشت بازگشت به ایران و به راه انداختن یک کودتای نظامی بوده. سرطان غدد لنفاوی تمامی پیکر شاه را گرفته بود و او در هفته‌ها یا حداکثر ماه‌های پایانی عمرش به سر می‌برد (او نزدیک به هفت ماه بعدش فوت می‌شود.)

هواپیمای شاه که در فرودگاه نیویورک بر زمین می‌نشیند او را روی برانکارد مستقیماً به بیمارستان می‌برند و تمام چندهفته‌ای که او در آمریکا به سر می‌برد، در همان بیمارستان بوده و از همان بیمارستان هم عازم فرودگاه شده و ازآنجا به مصر پرواز می‌کند و چند ماه بعدش هم در بیمارستان نظامی آسوان آن کشور فوت می‌کند. به دلیل درد زیاد به‌واسطه سرطان (که در مراحل آخرش بوده) پزشکان شاه به‌طور منظم به او مسکن‌های قوی تزریق می‌کردند و در بخش عمده‌ای از اقامتش در نیویورک او عملاً در بخش مراقبت‌های ویژه کلینیک مخصوص سرطان نیویورک در حالت اغما و خواب بوده. این واقعیت‌ها را وقتی می‌گذاریم کنار روایت‌های تاریخی که ما از شاه و آمریکایی‌ها بعد از انقلاب نقل می‌کنیم تنها نتیجه منطقی که می‌شود گرفت آن است که یقیناً دو تا محمدرضا پهلوی وجود داشته است!

بالطبع در یک یادداشت کوتاه نمی‌توان به کالبدشکافی وضعیت رژیم شاه و نگاه شاه به خودش، به رژیمش، به مملکتش، به مردمش، به آمریکا و به دنیا پرداخت. شاه در سال ۵۷ بدون تردید فاصله زیادی پیدا کرده بود، از ۳۷ سال قبلش در شهریور ۱۳۲۰ که بعد از سقوط ناگهانی «پدر» به قدرت رسیده بود. بسیاری از ویژگی‌ها، رفتارها، منش‌ها و باورهای شاه در طی این ۳۷ سال دچار تغییر و تحولات عمیقی شده بود. ازجمله مهم‌ترین این دگرگونی‌ها، احساس قدرت و توانمندی زیادی بود که در سال‌های پایانی حکومتش در وی پدید آمده بود. او یک سال قبل از انقلاب و در مراسم اعطای سردوشی به فارغ‌التحصیلان دانشکده افسری با غرور خاص اعلام کرد: «هیچ‌کس نمی‌تواند مرا سرنگون کند. من از پشتیبانی ارتش ۷۰۰ هزارنفری، تمام کارگران و اکثریت مردم ایران برخوردارم. من قدرت را در دست دارم.» (زیباکلام، مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی، چاپ هفتم، انتشارات روزنه، ۱۳۹۰، ص ۱۵۸)

او نه بلوف می‌زد و نه به آنچه می‌گفت بی‌اعتقاد بود. دست‌کم تا چند ماه قبل از انقلاب او واقعاً یقین داشت که رژیم و حکومتش پایدار و مستحکم است و هیچ خطری، او و حاکمیتش را تهدید نمی‌کند. نه‌تنها قوای مسلحه‌اش درنهایت وفاداری و عزم و اراده خلل‌ناپذیری پشت وی بودند، بلکه گارد جاویدان ۵۰ هزارنفری‌اش در حد «پرستش» به او وفادار بودند. صدها هزار نیروی انتظامی، گارد ویژه نیروی انتظامی، ژاندارمری، رنجرها، کلاه سبزها و… با همه وجود پشت شاه بودند. تشکیلات پرکار، دقیق و کاملاً حرفه‌ای اطلاعاتی و امنیتی‌اش (ساواک) همه مخالفان وی را شناسایی و سرکوب کرده بود. دستگاه‌های امنیتی وی نه‌تنها مخالفان و منتقدان رژیم در داخل کشور را کاملاً گرفتار و در کنترل داشته بلکه حتی در خارج کشور هم آن‌چنان رعب و هراس ایجاد کرده بودند که اگر کسی در خارج از کشور سخنی و حرکتی در مخالفت با رژیم شاه مرتکب شده بود، از بیم مجازات، دیگر به کشور بازنمی‌گشت.

درعین‌حال و با وجود همه این‌ها، نمی‌توانیم و نباید این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که پس شاه تصور می‌کرده که او با ترور و سرنیزه بر کشور حکومت می‌کرده است. از دید شاه او به‌هیچ‌وجه نه خود را مستبد می‌دانست و نه دیکتاتور. برعکس او معتقد بود که از حمایت و پشتیبانی وسیعی از سوی مردم کشورش برخوردار است. از دید شاه، مخالفان، منتقدان و ناراضیان وی صرفاً محدود می‌شدند به معدودی که وی از آن‌ها به نام «ارتجاع سرخ و سیاه» نام می‌برد. مقصود وی از «ارتجاع سرخ» مارکسیست‌ها بودند که وی آن‌ها را مزدور و وابسته به کمونیسم بین‌الملل و بعضاً سرسپرده به اتحاد شوروی می‌دانست. «ارتجاع سیاه» هم به اعتقاد وی مذهبیون قشری و متعصب بودند که علت مخالفتشان با رژیم او به‌واسطه اصلاحات و اقدامات ترقی‌خواهانه‌ای چون اصلاحات ارضی (توزیع زمین‌های ملاکین بزرگ در میان رعیت و کشاورزان در سال ۱۳۴۰)، اعطای حق رأی و حق طلاق به زنان و واردکردن آن‌ها به مشاغل و مناصب فرهنگی، اداری و اجتماعی بود. او سه سال قبل از انقلاب در مصاحبه‌ای با اوریانا فالاچی، به وی می‌گوید که «جدای از این دو قشر، مابقی مخالفان و ناراضیانش تعداد انگشت‌شماری روشنفکر، نویسنده، هنرمند و این تیپ افراد هستند که در همه جوامع ازجمله جوامع غربی هم این جماعت مخالف و منتقد حکومت‌هایشان هستند.» (زیباکلام،۱۳۹۰: ۱۹۶). او حتی خیلی جدی و با عصبانیت در همان مصاحبه به فالاچی می‌گوید که کدام‌یک از اقدامات ترقی‌خواهانه و اصلاحات وی به نفع ایران و مردمش نبوده و از فالاچی می‌خواهد که آن‌ها را نام ببرد! اما چرا چنین شده بود و چرا شاه دچار این تصور و باور شده بود که مردم ایران یا کسر قابل‌توجهی از مردم طرفدار وی هستند؟ چندین پاسخ برای این سؤال کلیدی و مهم وجود دارد؛ نخست آنکه شاه واقعاً تصور می‌کرد که او در ایران موفق شده بود یکسری تغییر و تحولات بنیادی ایجاد کند و توانسته بود به گفته خودش «چهره کشورش را زیرورو کند». شاه واقعاً اعتقاد پیدا کرده بود که اقدامات و سیاست‌هایی که وی تحت عنوان «انقلاب سفید شاه و ملت» از سال ۱۳۴۰ به اجرا درمی‌آورد توانسته چهره ایران را تغییر دهد. او قاطعانه باور پیدا کرده بود که سیاست‌هایش توانسته ایران را از هیبت یک کشور درحال‌توسعه خارج کند و آن را تبدیل به یک کشور توسعه‌یافته صنعتی و کشاورزی کند. (زیباکلام، ۹۰: ۲۰۱). این احساس یا تصور برومندی و توانمند بودن کشور به‌ویژه در سال‌های تقارن با انقلاب به اوج خود می‌رسید. به‌گونه‌ای که شاه باور کرده بود که ایران به یک وضعیت باشکوه تاریخی از پیشرفت و ترقی رسیده که وی آن را «تمدن بزرگ» نام‌گذاری می‌کند. به دنبال او، ماشین قدرتمند تبلیغاتی حکومتی به همراه شخصیت‌های رژیم و رسانه‌های کشور شبانه‌روز تبلیغ می‌کردند که ایران در آستانه ورود به تمدن بزرگ قرارگرفته (همان،۲۰۵-۱۹۸). جالب است که وقتی از اواخر سال ۵۵ و اوایل سال ۵۶به‌تدریج اعتراضات و انتقادات به رژیم وی به راه می‌افتاد، واکنش شاه این بوده که این مخالفت‌ها و انحرافات توسط قدرت‌های خارجی در کشورش به راه افتاده.

شاه واقعاً معتقد بود آن اعتراضات و ناآرامی‌ها را غربی‌ها و مشخصاً آمریکا و انگلستان به راه انداخته بودند. سفرای انگلستان و آمریکا بعدها در خاطراتشان پیرامون دوران انقلاب ایران نوشتند که اگرچه در ابتدا برای ما سخت بود باور کنیم که شاه واقعاً جدی است وقتی به ما می‌گفت: چرا دولت‌های شما سیاستشان را نسبت به من تغییر داده‌اند و از مخالفان من حمایت می‌کنند اما به‌تدریج متوجه شدیم که او جدی بود و واقعاً فکر می‌کرد که همه آن ناآرامی‌ها را ما در کشورش به راه انداخته‌ایم (زیباکلام، ۱۳۹۰،۶۵-۵۷.)

این خیلی طبیعی بود که چرا شاه حاضر نبود واقعیت‌های تظاهرات، ناآرامی‌ها و اعتراضات را بپذیرد و ببیند. از این بابت وضعیت او بی‌شباهت با رژیم‌های دیگر کشورها نبود. همان‌طور که صدام حسین، معمر قذافی، حسنی مبارک، زین‌العابدین بن‌علی و سایر رهبران خودکامه هرگز باور نمی‌کردند که این‌همه نسبت به آن‌ها و عملکردشان نارضایتی وجود داشته باشد. این رژیم‌ها معمولاً از یک‌سو جلو صدای هرگونه اعتراض و انتقادی را می‌گیرند و از سوی دیگر فضای جامعه‌شان مملو از تکریم و تمجید به پادشاه یا رییس‌جمهور است. هر سیاست او، هر تصمیم او، هر فکر و اندیشه او بی‌عیب و نقص، تاریخی و بی‌نظیر بوده و صدالبته که به نفع مردم و کشور تفسیر می‌شود. یکی پس از دیگری مطبوعات، رسانه‌ها، رجال و شخصیت‌های دیگر به منقبت و بزرگداشت آن تصمیم می‌پردازند و اجازه کوچک‌ترین مخالفت یا حتی یک انتقاد کمرنگ هم به آن تصمیم یا نظر داده نمی‌شود. آن‌قدرها طول نمی‌کشد که به‌تدریج شاه باورش می‌شود که او همان است که می‌گویند. بالطبع او نمی‌تواند بپذیرد که ممکن است آن تصمیم، سیاست با نظر خیلی هم درست نبوده. محمدرضا پهلوی مصداق کامل چنین وضعیتی شده بود. آنچه محمدرضا پهلوی می‌اندیشد «حقیقت مطلق» و «مطلق حقیقت» بود. بهترین تدبیرها و سیاست‌ها عبارت بود ازآنچه اعلی‌حضرت اندیشیده و اراده می‌کردند. مابقی ایران صرفاً گوش‌به‌فرمان و وظیفه‌ای جز اطاعت از «اوامر ملوکانه» نداشتند.

یک مسابقه هولناک در میان مسئولان رژیم شاه در دو دهه آخر آن رژیم در نزدیک‌تر کردن خود به شاه، بیشتر تعظیم و تکریم کردن و بیشتر ابراز وفاداری کردن نسبت به اعلی‌حضرت به وجود آمده بود. کلید هرگونه پیشرفت و موفقیت در ارتش، دولت، مجلس، دانشگاه و هر وزارتخانه‌ای این بود که مسئولان چه میزان بتوانند نظر مساعد وی را نسبت به خود جلب کنند. نخست‌وزیر امیرعباس هویدا خود را صرفاً مجری اوامر و دستورات ملوکانه توصیف می‌کرد. مهندس عبدالله ریاضی که سال‌ها رییس مجلس بود در مراسم رسمی «سلام» درحالی‌که تا کمر در برابر اعلی‌حضرت خم می‌شد، می‌گفت: «بزرگ‌ترین افتخار مجلس و نمایندگان ملت برآوردن منویات ملوکانه است.» شاید درباریان هم هرکدام شکل دیگری سر به آستان «ذات اقدس همایونی» ساییده و مراتب بندگی و کوچکی خود را به «فرمانده کبیر پرچم‌دار تمدن بزرگ، سایه خدا، پدر تاجدار، خدایگان شاهنشاه آریامهر، بزرگ ارتش داران و…» ابراز می‌داشتند. در یک مقطعی از زمامداری‌اش، در اطراف وی رجال استخوان‌دار و آریستوکرات الیگارشی قاجار حضور داشتند و تا حدودی جلو تبدیل شاه به یک دیکتاتور را می‌گرفتند؛ مردانی همچون تیمسار یزدان پناه، ذکاءالملک فروغی، مرتضی‌قلی خان، احمد قوام‌السلطنه، حسین علاء، محمد مصدق و علی امینی. شخصیت، تربیت و اصالت این رجال به‌گونه‌ای بود که جلو «خودبزرگ‌بینی»های شاه را می‌توانستند بگیرند و اغلب هم می‌گرفتند؛ اما این نسل از اواخر دهه ۱۳۳۰ و اوایل دهه ۱۳۴۰ دیگر نبودند. آخرین بازمانده این نسل دکتر علی امینی بود که در سال ۱۳۴۰ به مدت ۱۴ ماه بیشتر نتوانست با شاه کار کند. جای آن نسل را به‌تدریج امیر اسدالله علم، دکتر منوچهر اقبال، امیرعباس هویدا، مهندس عبدالله ریاضی، مهندس جعفر شریف امامی، جمشید آموزگار و… گرفتند که فقط خود را خدمت‌گزار شاه می‌دانستند. شاه یقیناً روزی که به دنبال کناره‌گیری پدرش در شهریور ۱۳۲۰ به تخت نشست خود را به‌هیچ‌روی همه‌کاره نمی‌پنداشت. او حتی ۱۲ سال بعدش و بعد از کودتای ۲۸ مرداد و سقوط دکتر مصدق و بازگشت دوباره‌اش به تاج‌وتخت و قدرت، نه خود را خدایگان «شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتش داران» تصور می‌کرد نه خود را عقل کل می‌پنداشت و نه مخالفان و منتقدانش را گمراه و نادان و وابسته به قدرت‌های خارجی تصور می‌کرد؛ اما اشتهای سیری‌ناپذیرش به قدرت از یک‌سو و احاطه شدن با دربار، دولت، قوای مسلحه، مجلس، دولت‌مردان، سناتورها، مطبوعات، رادیو و تلویزیون که شبانه‌روز او را تقدیس و تمجید می‌کردند، مثل همه دیکتاتورهای دیگر واقعاً باورش شد که نابغه است. واقعاً فکر می‌کرد که فقط او درست می‌فهمد و مابقی یا نمی‌فهمند یا عامل بیگانه بودند یا در فکر حکومت به مملکت و مردم نبودند. شاید سخنی به‌گزاف نرفته اگر گفته شود که بهترین و درست‌ترین تفسیر و تبیین از اینکه چه شد که همه‌چیز به هم ریخت و در کشور انقلاب شد را مرحوم دکتر غلامحسین صدیقی استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران، وزیر کشور مرحوم دکتر مصدق و از رهبران جبهه ملی در دی‌ماه ۵۷ به شاه می‌گوید. شاه او را نیز همچون دکتر شاهپور بختیار برای تشکیل یک دولت آشتی ملی احضار کرده بود. در نخستین دیدارشان پس از ۲۵ سال که از کودتا ۲۸ مرداد می‌گذشت شاه با شگفتی آمیخته با طنز از صدیقی می‌پرسد: «این داستان خمینی (امام) چیست که این‌ها در این مملکت به راه انداخته‌اند؟» صدیقی ادیب و عمیق به «قبله عالم» می‌گوید که «اعلی‌حضرت کسی داستان خمینی را به راه نینداخته» و شاه از او می‌پرسد که پس «موضوع این برنامه‌ها چیست؟» مرحوم صدیقی پاسخی به شاه می‌دهد که کوتاه است اما یک دنیا مطلب در آن نهفته. او به شاه می‌گوید: «اعلی‌حضرت فهم اینکه چه شد خیلی دشوار نیست. کسی جرئت نمی‌کرد به پدرتان دروغ بگوید و کسی جرئت نمی‌کرد به شما حقیقت را بگوید.» صدیقی درست می‌گفت. جمله معروفی است که می‌گویند «به دیکتاتورها چیزهایی گفته می‌شود که آنان می‌توانند بشنوند و نه چیزهایی که آنان باید بشنوند.» شاه مصداق تمام و کمال این واقعیت بود. به او هیچ‌وقت نمی‌شد حقیقت را گفت، یا درست‌تر گفته باشیم، مسئولانی که این جسارت و شهامت را پیدا می‌کردند که به وی حقایق مملکت را بگویند، به‌سرعت از چشم وی می‌افتادند. برعکس دیگرانی که او را تمجید می‌کردند و به وی صرفاً آن‌هایی را می‌گفتند که او دوست داشت بشنود، جزو محارم و صاحب‌منصبان شده و به پست و مقام می‌رسیدند. علی‌القاعده در گزارش‌ها «شرف عرضی» خبر می‌دادند که همه‌چیز درست است؛ زنان به‌واسطه آنکه اعلی‌حضرت به آنان حقوق مدنی اعطا کرده و باعث شده‌اند تا از تحصیلات عالیه برخوردار شده و وارد مشاغل اجتماعی شوند؛ کارگران به دلیل آنکه اعلی‌حضرت آنان را در سود کارخانه‌ها شریک کرده‌اند؛ کشاورزان به دلیل آنکه اعلی‌حضرت در برنامه اصلاحات ارضی آنان را زمین‌دار کرده‌اند؛ طبقه متوسط به‌واسطه اصلاحات و رشد و توسعه و رونق اقتصادی که در پرتو سیاست‌های اعلی‌حضرت در کشور پدید آمده و… همه و همه طرفدار شاه هستند. اساساً هیچ گروه و طبقه اجتماعی نیست که در کشور ناراضی باشد. عده کمی «مذهبیون قشری» هستند و مارکسیست‌ها که تعداد آن‌ها آن‌قدر اندک است که اصلاً نیازی نیست اعلی‌حضرت خاطر مبارکشان را آزرده سازند!

اکنون بهتر می‌توان فهمید که چرا شاه گله‌مند از «پارسونز» و «سولیوان» سفرای بریتانیا و آمریکا در تهران می‌پرسد که «چرا این بساط را در مملکتش به راه انداخته‌اند؟ چرا سیاستشان را در مورد او تغییر داده بودند و از مخالفان وی حمایت می‌کردند؟» (زیباکلام، ۹۰، ۶۷-۶۸) البته او خیلی منتظر پاسخ آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها نماند که سیاست غربی‌ها، علیه وی شده و خواهان برکناری او از قدرت هستند. در مصاحبه‌هایش با رسانه‌های غربی، «ایضاً» مکالماتش با غربی‌ها او خود پاسخ این سؤال را می‌دهد. او چند دلیل داشته که چرا آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها علیه وی می‌شوند! شاه معتقد بود که اصرار ایران در «اوپک» برای بالا بردن بهای نفت و چهاربرابرکردن قیمت در سال ۵۳-۵۲ و ایستادگی وی در برابر فشار غربی‌ها که خواهان پایین آوردن قیمت نفت بودند (همچون عربستان، کویت و دیگران که تسلیم تهدید و فشار غربی‌ها می‌شوند)، سیاست مستقل ملی که شاه در کشور به راه انداخته بود، انگلیسی‌ها داشتند از او انتقام نزدیکی‌اش به آمریکا را می‌گرفتند، غربی‌ها داشتند از او انتقام می‌گرفتند چون ایران را یک کشور صنعتی کرده بود و عن‌قریب صادرات صنعتی و محصولات کشاورزی ایران راهی بازارهای منطقه و دنیا می‌شد و… ازجمله دلایل شاه بود که چرا غربی‌ها علیه وی شده‌اند. (زیباکلام، ۹۰، ۱۹۸-۲۰۳)

با این پیشینه خیلی دور از ذهن نبود که شاه چگونه وارد بحران شد. او نه قبول داشت که مخالفان چندانی دارد، نه دلیلی برای مخالفت با رژیمش می‌دید و صدالبته که نه انتظار آن مخالفت‌ها و راهپیمایی‌های عظیم میلیونی را داشت؛ اما مخالفت‌ها اندک‌اندک از اوایل سال ۵۶ به‌تدریج ظاهر شدند و آن‌قدر طول نکشید که بدل به «سیلی بنیان‌کن» شد که هرچه را که نمادی از رژیم شاه داشت از جای کنده و با خود برد.

رژیم شاه که انتظار مخالفت نداشت چه برسد به دریایی از راهپیمایی و اعتراضات خیابانی، به‌طریق‌اولی هیچ راهکار و تدبیری هم برای «چه باید کرد؟» و مواجهه و رویارویی با آن نداشت. رژیم نه شناختی از مخالفان داشت نه ابعاد آن را می‌دانست، نه اساساً تصویری و تصوری داشت که مخالفان چه می‌گویند، چه می‌خواهند و که هستند داشت؛ بنابراین هیچ تدبیر و چاره‌ای برای برون‌رفت از بحران نداشت. یک روز عقب‌نشینی می‌کرد، روز بعد تیراندازی می‌کرد. یک روز ۱۷ شهریور می‌شد، فردای آن روز نظامیان روی دوش مردم بودند و تظاهرکنندگان به آن‌ها گل شیرینی و شربت می‌دادند. یک روز صحبت از برخورد جدی با معترضان و مخالفان می‌شد، فردایش ده‌ها زندانی سیاسی آزاد می‌شدند. یک روز گفته می‌شد که بیگانگان پشت این آشوب‌ها هستند، روز دیگر گفته می‌شد که فساد باعث اعتراض و نارضایتی مردم شده و آن‌ها حق‌دارند که نسبت به سیاست‌های غلط گذشته معترض باشند. این آشفتگی و سرگشتگی پیش از همه در خود شاه هم بود. او با هر کس اعم خارجی‌ها یا ایرانی‌ها که در آن روزها دیدار می‌کرد با شگفتی و کنجکاوی می‌پرسید که چرا اوضاع این‌گونه شده؟ طبیعی است که وقتی او از اساس نمی‌دانست که «چرا اوضاع کشورش به‌هم‌ریخته است» هیچ تدبیر و راه‌حلی هم نداشت. این شاه بود که حالا باید در قبال آن بحران، تصمیم‌گیری می‌کرد. نه نخست‌وزیر، نه رییس مجلس، نه روسای احزاب و تشکل‌های سیاسی وابسته به حکومت، نه فرماندهان نظامی، نه مسئولان سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی، نه مجلس سنا و نه هیچ نهاد و شخصیت دیگری در مقام تصمیم‌گیری نبود. یک‌عمری بود که خود شاه تصمیمات مهم را می‌گرفت و مابقی سیستم اجرا می‌کردند. به بیان ساده‌تر در آن مقطع شخصیت و نقش شاه آن‌قدر محوری و تعیین‌کننده بود که فرد دومی وجود نداشت. هر فردی که اندکی سرش به تنش می‌ارزید، هر فردی که اندکی لیاقت، کاریزما و مدیریت سیاسی می‌داشت بلافاصله مورد سوءظن شاه قرار می‌گرفت و از مجموعه سیستم کنار گذارده می‌شد. درنهایت اطراف شاه «صرفاً» چهره‌ها و شخصیت‌هایی جمع شده بودند که اگر هم استعداد و توانمندی‌های سیاسی می‌داشتند، آن‌قدر مجبور شده بودند در برابر شاه سکوت کنند تا مبادا سخنی گویند و نظری دهند که موردپسند همایونی قرار نگرفته و پست و مقامشان به خطر بیفتد که عملاً آن استعداد و توانمندی‌شان از بین رفته بود. به همین دلیل زمانی که بحران به وجود آمد، همه نگاه‌ها به سمت شاه بود چراکه بیش از دو دهه می‌شد که از کوچک‌ترین تأثیرگذاری امور کشور و سیاست‌ها تا تصمیمات اصلی توسط وی گرفته می‌شد. مقامات خارجی که به ایران می‌آمدند یک‌راست به حضور وی شرفیاب می‌شدند. خبرنگاران خارجی که به ایران می‌آمدند فقط با «اعلی‌حضرت» مصاحبه می‌کردند. سفرای آمریکا و انگلستان فقط با اعلی‌حضرت دیدار می‌داشتند وقس‌علی‌هذا.

شاه نیز بارها نشان داده بود که مطلقاً تحمل ابراز وجود و ابراز عقیده متفاوت از عقیده خودش را در میان مسئولان ندارد. بحران اصلی و سقوط رژیم شاه هم دقیقاً از همین نقطه آغاز شد. همه حکومت یعنی شاه و شاه یعنی همه حکومت. مشکل هم دقیقاً از همین شروع شد چراکه وقتی شاه به بن‌بست رسید کل سلطنت به بن‌بست رسید؛ مثل قطعات یک پازل. به‌تدریج می‌توان درک کرد که چرا شاه نایستاد و نجنگید. چون او معتقد بود که کار از این حرف‌ها گذشته. غربی‌ها به هر دلیلی به این تصمیم رسیده‌اند که او باید کنار برود. دلیل یا دلایل اینکه غربی‌ها می‌خواهند او کنار رود هم از دید شاه مشخص بود. در یکی از ملاقات‌هایش با «ویلیام سولیوان» سفیر وقت آمریکا در تهران شاه دیگر یقین پیدا می‌کند که باید برود. سولیوان بعد از یک مرخصی طولانی به تهران بازگشته بود. در خلال نبود وی در تهران وقایع مهمی ازجمله ۱۷ شهریور اتفاق افتاده بود. شاه منتظر بود تا ببیند «سولیوان» حامل چه پیامی از واشنگتن است؟ سولیوان به ساعتش نگاه می‌کند و شاه بعدها می‌گوید که «وقتی سولیوان به ساعتش نگاه کرد، من پیغام را گرفتم که زمان رفتنم فرا رسیده.» در فیلم کوتاهی که شاه به همراه فرح (همسرش) دارد به سمت هواپیما در فرودگاه مهرآباد می‌رود تا کشور را ترک نماید صحنه‌ای است که خیلی به نظر پراحساس می‌آید. شاه درحالی‌که چندمتر بیشتر با هواپیما فاصله ندارد دارد گریه می‌کند. لحظاتی قبل از گریه شاه، چند نفر از فرماندهان نظامی روی پای او می‌افتادند و شاه آن‌ها را بلند می‌کند. بعدها وقتی «دیوید فراست» با شاه مصاحبه می‌کند علت گریه‌اش را می‌پرسد شاه می‌گوید که از عواطف و احساسات آن نظامی‌ها خیلی متأثر شدم. آن‌ها اصرار می‌کردند که من کشور را ترک نکنم و قبلاً گفته بودند که حاضرند اوضاع را عادی نمایند. آن روز هم به روی پای من افتادند که من نروم. نمی‌توانستم به آن‌ها بگویم که کار از کار گذشته من باید بروم و این تصمیم در جای دیگری (واشنگتن و لندن) گرفته شده است. شاه ادامه می‌دهد که از یک‌سو احساسات آن‌ها را می‌دیدم و از سوی دیگر نمی‌توانستم به آن‌ها حقایق را بگویم.

همه آنچه گفتیم ارزیابی سیاسی وضعیت شاه در پایان حکومتش بود اما پارامترهای سیاسی همه داستان نیستند. به یکی، دو مسئله فردی هم در مورد شاه باید اشاره‌کنیم تا پازل کناره‌گیری شاه و رفتنش از کشور کامل‌تر شود. اولین نکته آن است که شاه اساساً شخصیت برومندی نداشت. برخلاف خواهر دوقلویش اشرف که سری نترس و دلی بی‌باک داشت شاه محتاط، کم‌دل‌وجرئت بود. به نظر می‌رسد از این بابت او هیچ میراثی از رضاشاه به ارث نبرده بود و همه جسارت و شهامت پدر به اشرف رسیده بود. شاه حتی در جریان درگیری با مصدق در دوران ملی شدن نفت، جسارت کودتا و حرکت جدی علیه مصدق را نداشت. این آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها به همراه اشرف و طیفی از ایرانی‌ها بودند که او را به سمت عزل مصدق و کودتا «هل» دادند و الا او خودش حاضر نبود علیه مصدق دست‌به‌کار شود. بااینکه با همه وجود از مصدق متنفر بود و همه آرزویش برکناری وی بود اما جسارت و شهامت اینکه خود دست‌به‌کار شود را نداشت. زمانی که نهایتاً و با اکراه و زیر فشار دیگران حکم عزل مرحوم مصدق و نخست‌وزیری سپهبد زاهدی را امضا می‌کند، ترجیح می‌دهد در تهران نمانده و با هواپیما و خلبانی خودش به همراه ثریا اسفندیاری همسرش به کلاردشت پرواز می‌کند اما وقتی می‌شنود که مصدق حکم عزلش را نپذیرفته و سرهنگ نعمت‌الله نصیری را که حکم را آورده بود، بازداشت کرد و عملاً آن حرکت یا «کودتا» ناموفق شده از کلاردشت به سمت بغداد پرواز می‌کند و چون سفیر ایران در عراق طرفدار مصدق بوده و او را نمی‌پذیرد، از بغداد به روم پرواز می‌کند درحالی‌که تمام مدت اشرف در تهران مانده بود و به همراه سپهبد زاهدی و دیگران، آمریکا و انگلیس درصدد سرنگونی مصدق بود.

ویژگی شاه، بی‌اعتمادی، تقریباً به همه بود. با وجود کسر قابل‌توجهی از مسئولان، چهره‌ها و شخصیت‌ها که در اطراف وی بودند شاه به هیچ‌کدام از آنان خیلی اعتماد و اطمینان نداشت. برای برخی‌ها اساساً ارزش چندانی قائل نبود که اجازه دهد به وی نزدیک شوند و به مابقی هم با سوءظن می‌نگریست و ترجیح می‌داد که به کسی نزدیک نشده و اطمینان نکند. به‌جز «عَلم» و تا حدودی «دکتر منوچهر اقبال»، کسی به وی نزدیک نبود. این وضعیت حتی شامل همسرش فرح پهلوی هم می‌شد او حتی بیماری سرطانش را که از سال ۵۴ به آن دچار شده بود را تا مدت‌ها از فرح هم پنهان کرده بود. از بخت بد شاه در سال ۵۷ که بحران جدی می‌شود، «اقبال» و بالأخص «علم» در قید حیات نبودند. هر دو درنتیجه سرطان، سال قبلش فوت‌شده بودند. دیکتاتورها تنها هستند و تنها می‌مانند و شاه بدون تردید یکی از تنهاترین دیکتاتورها بود. در خصوص خارجی‌ها هم وضعیت بهتر نبود. شاه به انگلیسی‌ها که اساساً هیچ اطمینانی نداشت و همواره به آن‌ها با سوءظن می‌نگریست. به آمریکایی‌ها اطمینان خیلی بیشتری داشت اما مشروط بر آنکه جمهوری‌خواه می‌بودند. با دمکرات‌ها ترجیح می‌داد خیلی حشرونشر و نزدیکی نداشته باشد به‌علاوه همان‌طور که گفتیم اساساً معتقد بود که لندن و واشنگتن عامل همه آن ناآرامی‌ها و برنامه‌ها هستند و بالأخره باید به بیماری وی اشاره‌کنیم.

اینکه بیماری شاه چه میزان روی تصمیم‌گیری‌ها و حالات وی اثر گذاشته بود خیلی اطلاعات زیادی وجود ندارد اما آنچه مسلم است در سال ۵۷ بیماری وی بسیار پیشرفت کرده بود. درواقع در سال ۵۷ عملاً امید به بهبود، دیگر منتفی شده بود و مسئله صرفاً تقلیل پیدا کرده بود به کاهش درد و کند کردن پیشرفت سرطان. بدون تردید مصرف دارو و ناراحتی‌های ناشی از بیماری نمی‌توانست بر احساس ناامیدی و افسردگی شاه بی‌تأثیر بوده باشد.

 

همه این فاکتورها و اسباب و علل را که کنار هم می‌چینیم به‌تدریج پازل رفتار شاه در دوران بحران و سرنوشت‌ساز سال ۵۷روشن‌تر می‌شود. شاه درنهایت فقط می‌خواست برود. همه آرمان‌ها، تصویر و تصورات و رؤیاهای ۲۵ساله او در ظهر عید فطر سال ۵۷ (۱۳شهریور) – ظرف کمتر از یک ساعت که او با هلیکوپتر سیل جمعیت را در خیابان شریعتی می‌بیند- به هم می‌ریزد. آن جمعیت که بیش از یک‌میلیون نفر تخمین زده می‌شد همه آن تصورات را که مخالفان جمعی مارکسیست و مذهبیون قشری (ارتجاع سرخ و سیاه) روشنفکران ناراضی و دانشجویان فریب‌خورده هستند را در هم ریخت. «جان استمپل» در آن ایام دبیر دوم سفارت آمریکا در تهران بود و بعد ماجرای گروگان‌ها، در درآمد کتابش «پیرامون انقلاب اسلامی» می‌نویسد که دیدن صدها هزار مخالف و ناراضی همچون صاعقه‌ای بر شاه وارد شد. آن شوک آن‌چنان مؤثر و قوی بود که باعث فلج فکری و ذهنی شاه شد. کم نبودند فرماندهان نظامی همچون سپهبد نصیری، خسروداد، سپهبد رحیمی و فرمانداران نظامی تهران، سرلشکر ناجی و مأموران نظامی اصفهان، سرلشکر نشاط رییس گارد جاویدان، ارتشبد غلامعلی اویسی و… که با اشاره شاه حاضر بودند ۱۷شهریور را ادامه دهند اما شاه به آن‌ها مجوز نداد. اینکه چرا شاه حاضر به کشتار نشد احتمالاً موضوعی است که پایانی نخواهد داشت. برای اینکه چه رأیی درباره محمدرضا پهلوی صادر کنیم می‌توان پرسید که آیا عدم تمایل وی به خونریزی ناشی از روحیه وطن‌پرستی و تنفرش از خشونت بود و اینکه نمی‌خواست در تاریخ به‌عنوان پادشاهی نامش ثبت شود که با کشتار مردم تاج‌وتختش را حفظ کرده یا اینکه عدم تمایلش به خونریزی به‌واسطه آن بود که به این نقطه رسیده بود که کشتار، فایده‌ای ندارد چون اولاً مخالفان وی تقریباً همه مردم را شامل می‌شود و ثانیاً اینکه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها به هر دلیلی تصمیم به تغییر و برکناری وی گرفته و مقاومت بی‌فایده بود؟

بحران اقتصادی کشور راه حل اقتصادی ندارد!

Share Button

دراماتیک بحران اقتصادی ایران بگونه ایست که این بحران ویژگی منحصر بفرد خود را دارد. بحران اقتصادی میهن ما با مشکلات عظمیم اجتماعی ترکیب شده که بحران را پیچیده تر کرده است. در بحرانهای ادواریِ عمده اقتصادی در کشورهای صنعتی دنیا، آنکشورها دیگر با تحریم و چالشهای دیپلماتیک درمنطقه اشان و باجهان روبرو نبودند. با رواج وسیع طلاق در جامعه سنتی خود، با اعتیاد، فحشا، افسردگی عمومی، گسترش جرائیم اجتماعی و میلیونها چک و سفته برگشتی و واخواست شده، صدهاهزار میلیارد تومان وامهای بلاوصول بانکی، انباشته شدن زندانها از مجرمین روبرو نبودند.

بحران اقتصادی ایران از جنس بحرانهای سرمایه داری و کلاسیک نیست

نگاهی به رسانه های کشور، اظهار نظرِ مقامات مسئول و صاحبنظران اقتصادی، نشان میدهد که همه در یک امر متفق القولند و آنهم اینست که بحران اقتصادی گریبان مملکت را گرفته و رها نمیکند. ولی آنچه گمراه کننده میباشد اینست که یکی بحران را در رکود میبیند، دیکری در تورم یا کمبود نقدینگی، یکی نرخ مصنوعی برابری  ریال با ارزهای خارجی را ریشه بحران میداند و دیگری بازار آزاد ارز را، یکی دروازه های باز کشور بروی اجناس بنجول چینی از فولاد چینی گرفته تا اتوموبیلها و کامیونهای آن را منشاء بحران میگیرد و دیگری سیاستهای حمایت گمرکی از اجناس بنجول داخلی را.

رکود گسترده است ولی نه برای همه کالاها. برخی کالاهای ضروری مردم  قیمت تورمی دارند ولی بسیاری کالاهای باد کرده در انبار صنایع به اغماء و رکود افتاده اند..

از آدام اسمیت تا مارکس و جان میردال کینز بعنوان کلاسیکهای علم اقتصاد، بحرانهایی مانند بحران اقتصادی کنونی ایران در چهار چوب اقتصاد سیاسی و نه اقتصاد پولی، مالی، خرد و کلان و بانکی و… ، مورد تحلیل   قرار میگرفته اند. چرا اقتصاد سیاسی؟ زیرا وقتی بحران در تمام عرصه های اقتصادی خود را بروز میدهد، مدیران اقتصادی دیگر فقط با مشکل پولی، نقدینگی، کسر بودجه، عدم موازنه در بازرگانی خارجی و.. روبرو نیستند بلکه با مشکلی ساختاری روبرو هستند.

در برابر چنین بحران فراگیری که عوارض آن، هم دامن بانکها را گرفته است و هم نزول پول خورانرا، هم دامن کشاورزان را گرفته است و هم دامن صنعتگران را، هم دامن حقوق بگیران را گرفته است و هم صاحبان سرمایه و صاحبکاران را، هم دامن واسطه ها و هم سرمایه داران را، هم تورم دورقمی هست هم رکودِ مزمن شده است و غیره، تدبیر ساختاری کارساز است نه اقدامات نیم بند و موضعی.

اگر تفاوتی در برخورد با چنین بحرانهایی بین مارکس و اسمیت و کینز هست در سیاسی بودن ریشه خود چنین بحرانهایی نیست بلکه در پاسخ متفاوتی است که این سه اقتصاد دان کلاسیک به مسئله چنین بحرانهایی میدهند.

اما بنظر من؛ اگر این ۳ بزرگ مرد اقتصاد سیاسی هم تا امروز زنده بودند و اوضاع اقتصاد بحرانی مملکت مار را میدیدند، در آن می مانند. چرا؟ چون بحران کنونی اقتصادی مملکت ما که به غلط  به رکود و کمبود نقدینگی یا نرخ برابری پولی خلاصه و محدود شده است، آنقدر پارامترهای جانبی و متناقض دارد که این ۳ بزرگ علم اقتصاد درخواهند ماند که با چه پدیده نوظهوری روبرویند. بحران اقتصادی ایران بهیچوجه از جنس و نوع بحرانهای ثبت شده تاریخی سرمایه داری نیست. این بحران، در درجه اول بحران فساد، سوء مدیریت، سیاسی/ایدئولوژیک کردن اقتصاد و عرصه های مشخص اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. این بحران بحرانِ ناشی تظاهر و تملق و رانتبری بجای تخصص و اخلاق و رقابت سالم اقتصادی است.

در اقتصادیات مورد نظر آن بزرگان کلاسیک، چنین نبود که حجم چاپ اسکناس از تیراژ روزنامه های (واقعی) در یک کشور بیشتر شده ولی بانکها و مؤسسات اقتصادی از کمبود نقدینگی بنالند! چنین نبود که مردم در بدر دنبال وامی مختصر در حد خرید یک موتور سیکلت باشند (نه اتوموبیل)، ولی برای دریافت آن مجبور به پارتی بازی و رشوه دهی شوند. در دائرة المعارف اقتصادی آن بزرگان اقتصاد، این بانکها بودند که باید دنبال مشتریانی میگشتند تا به آنها، با بهره های رقابتی هم وام و اعتبار بدهند زیرا در فرهنگ بانکداری تبلیغات برای جذب سپرده همان اندازه مهم است که تبلیغات برای اعطای وام و مشتری.

هیچ اقتصاد سالمی در دنیا با پدیده معوقات بانکی آنچنان که در مملکت ما پیش آمده روبرو نبوده است که در شرایط تورمی ۳۰%ی بیشترین قسمت سپردههای جاری و ثابت مردم و موسسات دولتی و غیر دولتی در زمان دلار ۷۰۰ ـ ۸۰۰ تومانی با اسناد ساختگی و معاملات صوری از طرف صاحب منصبان مملکت با عنوان تسهیلات، به وام گرفته شده باشد و ۸۰ میلیارد دلار وام گرفته شده  پس از ۶ ـ  ۸ سال بهمان نرخ دلار آنموقع،  تبدیل به تومان شده و همچنان بحساب  بدهی آن بدهکاران گذارده شود درحالیکه همان دلار از ۸۰۰ تومان به ۳۷۰۰ تومان رسیده است گوئی آن پولهای وام گرفته شده در فریزر نگهداری شده و به دارائی فیزیکی در دوران تورم ۳۰% ی تبدیل نگردیده و درعملیات بازرگانی بکار نیفتاده اند.

میلیارد دلار وام گرفته شده به ۸۰ هزار میلیارد تومان تسعیر و محاسبه میشود و یواش یواش بخورد تحلیلگران اقتصادی هم داده میشود تا دیگر نه بحث از ۸۰ میلیارد دلار بلکه از ۸۰هزار میلیارد تومان باشد. برای کینز یا ادام اسمیت قابل فهم نخواهد بود که چرا بانکها حد اقل نام این کلان دزدان میلیاردی را اعلام نمیکنند و آنها را بدادگاه نمیکنند؟

کینز به دنبال بحران جهانی ۲۹ ـ ۳۳ نظریه دخالت دولت برای برونرفت از بحران اقتصادی در کشورهای صنتعی را ارائه داد که طبق آن  دولت میبایستی با سیاست مالی انبساطی، کسر بودجه ای و استقراضی یا بطور ساده با چاپ اسکناس، پول به بازار تزریق کند تا اشتغال و قدرت خرید و تحرک اقتصادی ایجاد شده و پس از راه افتادن چرخ اقتصاد آن اسقراض با وصول مالیاتهای  بیشتر جبران شده و خزانه دولت پر شود.

ولی اگر کینز تا امروز زنده بود انگشت بدهان حیران میماند که چگونه کشوری با  بیش از قریب ۱۰۰ میلیارد دلار فقط درآمد نفتی سالیانه چنان تا خرخره زیر بار قرض رفته و همه ظرفیت استقراضی خود را بمصرف رسانده باشد که دیگر نه دیگر جایی برای قرض گرفتن برای خود باقی گذارده و نه قرض دهنده ایی باقی مانده باشد که استطاعت قرض دادن بدولت را دارا باشد زیرا بانکهایی هم که باید در چنین شرایطی، همه نقدینه ها را در صندوقهای خود گردآورده باشند بی پول هستند. جان میردال کینز در عمرش به پدیده ای این چنین روبرو شنده بوده که نقدینگی یک کشور علیرغم عظمت حجمی اش از مدار گردش اقتصادی گریخته یا در آن مدار غیب شده باشد.(توضیح اینکه میزان نقدینگی کشور از حدود ۴۵۰ هزار میلیارد ظرف دو سال به نزدیک ۹۰۰ هزار میلیارد افزایش یافته است) کینز منجمد شدن نقدینگی را بدینصورت تجربه نکرده بود تا بداند بعلت عدم اعتماد، بلاتکلیفی اقتصادی آنهمه نقدینگی سرگردان منجمد میشود نه بخاطر اینکه ارزش آن و پایه پولی آن حفظ شده است بلکه بخاطر فلج سراسری بدنه اقتصاد که در آن دیگر پناهگاهی نیست که این نقدینگی با اطمینان بسوی آن برای حفظ ارزش خود(از سود گذشته) حرکت کند و در نتیجه  بطور پراکنده منجمد  میشود. مانند اینکه در اثر قدرتی خارق العاده الکترونهای مدار یک اتم سرعتشان بدور هسته صدها هزار بار کاسته شود در چنین صورتی ساختار اتم بهم میریزد همین.

سرعت گردش پول که عمده ترین پارامتر تأثیر گذار درحجم نقدینگی بویژه در اقتصادیات اسپکولاتیو است بعلت مرض اقتصادی هلندی یا بهتر است بگویم مرض ایرانی، که هم رکودی و نه هم تورمی است هم فاسد است به صفر متمایل میباشد.

زمانی نقدینگی سرسام گرفته از تورم، بسوی مستقلات، طلا و ارز هجوم میبرد و آنموقع میشد گفت نقدینگی به آنطرف میرود. زمانی بورس با آوازه گری کاذب و سیاه بازیهای بورسی میتوانست اندوخته های راکد مردم را بخود جذب کند.  ولی نه کینز، نه مارکس و نه آدام اسمیت، با بورسی سروکار نداشتند که یک مشت متنفذ چپاولگر، با سیاه بازی، مؤسسات ورشکسته یا معتاد به رانت دولتی، یا حمایت شده با عوارض گمرکی را با قیمتهای ساختگی و مانوپولاتیو بالا، از طریق بورس به صندقهای بازنشستگی و بیمه مانند سازمان تأمین اجتماعی یا تعاونی های کارگری و کارمندی و خود مردم عادی قالب کنند.

مارکس، کینز و اسمیت با بازاری سروکار داشتند که در آن قیمت اجناس عمدتاً تحت رقابت آزاد ارزش واقعی خود را میافت و هر سرمایه ایی چه شخصی و حقیقی و چه حقوقی مانند صندوق اتحادیه ها و تعاونیهای کارگری و صندوقهای بازنشستگی با حساب دقیق سود و زیان سرمایه خود را در بورس و شرکتهای بورسی میگذاشتند. روی همه این سرمایه گذاریها؛ هم وجدان اتحادیه ایی و هم نظارت دموکراتیک و حرفه ایی انجام میگرفت و میگیرد چنین نبود که جلاد رسوایی مانند سعید مرتضوی سرنوشت اداره صندوق بیمه و بازنشستگی میلونها کارگر را بعهده بگیرد تا در آن سمت، هم حاتم بخشی کند، هم خود بالا بکشد وهم کارخانجات ورشکسته را بحساب صندوق بیمه کارگران بخرد و دور سفره این اندوخته چند نسلی کارگران کشور؛ بسیجیان، طلاب علوم دینی و روضه خوانان و مداحان و سرانجام کشارورزان را هم دعوت کند تا از بیمه نذری  ایشان برخوردار شوند.

مارکس و آدام اسمیت کینز در ایران ما با کارخانجاتی روبرومیشدند که کالاهای (بظاهر) صنعتی تولید میکنند ولی سود حاصله آنها، نه ارزش افزوده واقعی یلکه سود رانتی است.رانتی که بخشی از قیمت تمام شده آن کالاها بصورت خدمات رایگان یا ارزان دولتی از محل در آمد نفتی و سایر حق الامتیازات دولتی، غیرمستقیم در اختیار مؤسسات بزرگ قرار میگیرد. این خدمات شاملِ خدمات ارزان شهری، جاده هایی که دولت با پول نفت و گاز ساخته است، احیاء و جبران صدمات زیست محیطی ناشی ازمواد آلاینده و فضولات صنعتی، بهای زیرقیمت تمام شده برق و مواد انرژی زا، فرودگاهها و خط آهن که با هزینه دولت یا کمک دولتی ساخته شده اند و کلان سرمایداران از آنها رایگان یا ارزان استفاده میکنند.

دولت به نان، گوشت، و برنج و شکرِ وارداتی سوبسید داده و تخفیفهای گمرکی میدهد تا این قبیل کالاهای اساسی، ارزان در اختیار توده مصرف کننده قرار گیرند ولی این سیاست سوبسید دهی، بخاطر کمک به توده مصرف کننده  نیست بلکه برای اینست که هزینه بازتولید نیروی کارِ توده زحمتکش مستمری ومزد بگیر، ارزانتر تمام شده تا آنها بنوبه خویش نیروی کار ارزان باز تولید شده خود را ارزان در اختیار کارفرمایان قراردهند. و نباید تصور کرد که آن کافرمایانی که واقعاً مبتکر و کارآفرین هستند از این رانتها، مستقیم یا غیر مستقیم سود میبرند بلکه زدو بندچیانی که فعالیتشان رانت محور است و نه ارزش افزا(با ارزش اضافی یکی گرفته نشود) از این سوبسیدهای دولتی عمدتاً سود میبرند وهمدست با آنها  قشرمتنفذ بورکراسی نظامی، غیر نظامی و دستگاه روحانیت حکومتی که بخش زیادی از این رانت ها را صرف گردش کار و بازتولید نیروی کار نامفید خود میکنند.

بر فرازهمه این رانتها و نظام دستوری اقتصادی (کماندو اکونومی)، تعرفه های سنگین گمرکی امتیازآفرین برای صنایع بیمار و معتاد شده به رانت وضع و اِعمال میشود تا آنها بتوانند بی رقابت کالاهای بنجول خود را با قیمتهای بالا به مردم بفروشند امری که خود مانعی جدی برای روی پا بلند شدن آن صنایع با اتکای بخودشان است.

ولی آنچه در صورت زنده بودن آن سه بزرگ اقتصادی، میتوانست آنهارا به سرگیجه مبتلا کند فقط وجوه اقتصادی و شبه اقتصادی بحرانی پیش گفته نیست. طی حد اقل ده سال بخش بزرگی از جمعیت شاغل یا آماده کارکشور به دلالی و سفته بازی افتاده است، از دلالی ارزی گرفته تا مستقلاتی، بسازو بفروشی. جمعیت زیادی قید تخصص و تجربه حرفه ایی خود را زده به کاسبی و دلالی افتاده است که تخصص  و تجربه کاری نفله شده آنان سرمایه ایی هزاران هزار میلیارد دلاری است که کمتر بنظر می آید.

بفرض رونق گیری صنایع هم، این نیروی کار متخصصِ که از گردونه بازار کار به بیرون پرتاب شده است دیگر آمادگی کار تولیدی و خلاق خود را از دست داده است و به بازار کار برنمیگردد.

بخش عظیمی از سرمایه و نقدینگی مملکت وهمین نیروی کار متخصص پیش گفته در بخش زمین و مسکن منجمد شده است که از این حالت اغماء فعلی به این زودیها بیرون نمی آید زیرا اصولاً تولید مسکن در ایران ما؛ نه با نسبت توزیع جغرافیایی متناسب است و نه با نسبت میزان و حجمش در هرم ساختار اقتصادی کشور. طی این دو دهه بمراتب بیش از آن میزان که اصطلاحاً قدرت خرید مؤثر یا تقاضای مؤثر بازار نامیده میشود، خانه و آپارتمان ساخته شده است و چه پولها روی زمینهایی گذارده شده است که قیمت واقعی آنها، در حقیقت  قیمت اراضی باغی یا کشاورزی است نه مسکونی.

بحث از میزان مترمربع سرانه مسکن بطور مطلق در میان نیست که دراین صورت همه ملل دنیا دوچار کمبود مسکن میباشند بلکه بحث از اینست که درهرم مصرف ملی جامعه ما سهم نسبی مسکن و سرپناه که متناسب با درآمد و تولید ملی باشد چقدرباید باشد؟

من دسترسی به آمار دنیا ندارم ولی فکر نمیکنم در هیچ گوشه ایی از دنیا با درآمد سرانه ایی مساوی ایران، اینقدر مسکن (برحسب مترمربع سرانه) ساخته شده و موجود باشد. نتیجه یک چنین تولیدِ احتکاری و سفته بازانه ایی (اسپکیولاتیو)، این میشود که مسکن بجای اینکه برای مصرف شخصی و یا اجاره دادن ساخته شود با هدف سفته بازانه تولید میشود بدون اینکه تقاضای واقعی درنظر گرفته شده باشد.

نتیجه  سرازیرشدن غیر متناسبِ نقدینگی عظیم به یک بخش اقتصادی که مصرف بلند مدت(سیکل طولانی اقتصادی) دارد و فراتر از تقاضای مؤثر است در نهایت امر، صرفنظر ازاینکه چندین ترلیارد تومان به کام این بخش ریخته شده است، مکانیسم عرضه و تقاضای بازار این رقم نجومی را به سطح قیمت واقعی در بازار تقلیل میدهد.

بنا بر این قدرتی وجود ندارد که از سقوط وحشتناک قیمت مسکن و مستقلات در آینده جلوگیری کند زیرا مثلاً وقتی اقتصاد ایران بضاعت اینکه به هر فرد از احاد جمعیت کشور ۱۵ متر مربع واحد مسکونی بدهد را نداشته و ندارد و مثلاً میزان این بضاعت ۱۰ متر مربع سرانه باشد و در همان حال عرضه مسکن در کشور ۱۵ متر مربع باشد در بلند مدت همان ۱۵ متر مربع بقیمت ۱۰ متر مربع بفروش خواهد رفت. تفاوت خانه و مسکن بعنوان یک کلا در ماهیت امر با نخود و لوبیا در سیکل مصرفی آنهاست نه ماهیت کالایی اشان و مکانیسم حاکم بر آنها که همان عرضه و تقاضا است.

بخش عظیمی از درآمد ملی ممکت و هرم آن درآمد، از فروش نفت و گاز تأمین میشود، با  کاهش۵/۴  این درآمد، همین معادله فوق در مورد مستقلات درآینده بازهم نابرابر تر خواهد شد چون در اثر طولانی شدن بهای نازل نفت و گاز مملکت فقیر تر میشود و مردم فقیر تر شده بضاعت مصرف مسکنشان هم تنزل میکند.

دراماتیک بحران اقتصادی ایران بگونه ایست که این بحران ویژگی منحصر بفرد خود را دارد. بحران اقتصادی میهن ما با مشکلات عظمیم اجتماعی ترکیب شده که بحران را پیچیده تر کرده است. در بحرانهای ادواریِ عمده اقتصادی درکشورهای صنعتی دنیا، آنکشورها دیگر با تحریم و چالشهای دیپلماتیک درمنطقه اشان و باجهان روبرو نبودند. با رواج وسیع طلاق در جامعه سنتی خود، با اعتیاد، فحشا، افسردگی عمومی، گسترش جرائیم اجتماعی و میلیونها چک و سفته برگشتی و واخواست شده، صدهاهزار میلیارد تومان وامهای بلاوصول بانکی، انباشته شدن زندانها از مجرمین روبرو نبودند.

میزان الکلیسم و اعتیاد در ایران اگر از همه کشورهای الکل زده بیشتر نباشد کمتر نیست. برای یک جامعه بیمار که به فرسایش شدید اخلاقی هم افتاده است نسخه صرفِ اقتصادی پیچیدن یا توسل به درمانهای موضعی مانند تدابیر پولی، تغیر بهره بانکی یا  تغیرنرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی درمان کننده نیست.  تصور اینکه با اینگونه اقدامات نیم بند و ناهماهنگ میتوان  راه درمان بیماری همه جانبه اقتصادی مملکت که کثیرالاضلاعی ازهمه بیماریها در تمامیت خویش است، با آسیب شناسی موضعی یافت نمیشود باید به آسیب شناسی و درمان ساختاری اندیشید و هرچه زودتر این نتیجه گیری حاصل شود شانس برون رفت از بحران و اجتناب از فروپاشی بیشتر است. نمونه ساده بحران اقتصادی یونان برای ما میتواند آموزنده باشد. دولت سوسیالیست و احزاب راست سنتی در آنکشور بعلت فساد و بی کفایتی نمیتوانستند داروی تلخ ریاضت اقتصادی صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا را بخورد ملت معتاد شده به فرار مالیاتی و رفاه رانتی یونان بخورانند. این دولت چپِ  شبه کمونیستی الکسیس سیپراس بود که بعلت رشد یافتن در موضع اپوزیسیوینی و محبوبیت مردمی میتوانست میلیونها یونانی را برای سفت کردن کمربندهایشان و تحمل ریاضت اقتصادی راضی کند. اینکار هرگز از عهده احزاب سنتی یونان برآمدنی نبود چون آنها ارتباطشان را با مردم بیشتر از آن از دست داده بودند تا از آنها بخواهند تن به ریاضت اقتصادی بدهند.[توضیح اینکه هرچند نویسنده این سطور اطمینان دارد نقش حزب دموکراسی نوی یونان(حزب سیپراس) را در ایران، سبزها، اصلاحطلبان و کارگزاران میتوانند اجرا کنند ولی بلحاظ سیاسی پذیرش چنین مسئولیت سنگینی حتی اگر بدانها هم واگذار شود برایشان در حکم خودکشی سیاسی میدانم.)]

برابر گزارشهای خبری، کاخانجات سیمان بعلت خوابیدن کار ساختمانی تقریباً خوابیده اند و میلونها تُن سیمان در انبارها مانده است. گزارشهای دیگر از انبار شدن نزدیم به ۳ میلیون تن فولاد ساختمانی و کاهش فعالیت صنایع فولاد حکایت میکند، گمرک کشور از کاهش ۱۲٫۵ % ی واردات گزارش میکند. دولت میخواهد وام خرید به مردم بدهد تا کارخانجات بحرکت درآیند. دولت برای خرید اتوموبیل وام  داد تا کارخانجات متوقف شده خودرو سازی بحرکت درآیند.

انبار شدن آهن و سیمان به این مدت طولانی نه تنها بمعنای اخراج دیر و یازود کارگران این دو صنعت است بلکه بمعنی کاهش درآمد مالیاتی دولت و خوابیدن رشته های مرتبط با بخش ساختمان هم هست. کاهش درآمد گمرکی یعنی کاهش فعالیت صنعتی، یعنی کاهش درآمد گمرکی دولت و متناسب با آن کاهش درآمد مالیاتی همه اینها یعنی کسر بودجه ایی که برای تأمین آن منابع کافی نیست.

چین دنیا را با فولاد ارزان خود پر کرده است و در تمام دنیا صنایع فولاد با بحران روبرو هستند، تحت این شرایط سرمایه ایی که در این رشته و رشته سیمان و مصالح ساختمانی گذارده شده است شاید از ظرفیت مصرف کشور فراتر باشد و در شرایط کنونی دنیا و منطقه هم شانسی برای صادرات آنها نیست.

مسئله سقوط بهای نفت خود بحث دیگری فقط خلاصه بگویم، قیمت سبد نفتی دیروز اوپک به ۲۵٫۶۹$  سقوط کرد و با توجه به اینکه نفت ایران در بازارهای آسیایی (و نه اروپایی که هنوز بروی ایران بسته هستند) با ملاحظه تخفیفهایی که وزارت نفت ما به مشتریان آسیایی خود میدهد حدود ۲۲$ فروش خواهد رفت. اینرا اضافه کنم تازه خریداران عمده نفت ایران چین و هند و سایر ممالک آسیایی هستند که بهای نفت را با پول خود میدهند که تسعیر آن یا ممکن نیست یا نرخ تسعیر ظالمانه است. فقط بگویم که هند برای برای پرداخت سپرده های ارزی ایران به دلار، پس از رفع تحریمها ۴۰% مالبات مطالبه کرده است. حدیث در این زمینه مفصل تر از انست تا در این یادداشت بگنجد.

مطلب مورد تحلیل در این یاداشت سزاوار یک کار پژوهشی وسیع میباشد که از عهده آماتوری چون من ساخته نیست. من فقط به آسیب شناسی سبکِ نگاه متدولوژی بحران شناسی بحران اقتصادی کشورمان پرداختم، آنهم بعنوان یک آماتور بدون اینکه خود واقعاً بدانم چه باید کرد. فقط تنها چیری که بدان یقین دارم اینست که نمیتوان دیگر فقط از بحران اقتصادی یا اجتماعی صحبت کرد بلکه مملکت با بحرانی همه جانبه و ساختاری روبروست که راه حل سیاسی می طلبد. راه حلی که واقعاً دوراز شعار دادنهای مانور آمیز، مردم را بسیج کند و در آنها روحیه همبستگی و آمادگی برای فداکاری بیافریند(مثل یونانیها). من  فکر نمیکنم این مهم از عهده دولتِ بسیار اقلیتی آقای روحانی برآید و اگر درب بر روی همین پاشنه در انتخابات آینده هم بچرخد باید گفت فقط مگر خدا بداد برسد!

بحران ایران   اکسپلوسیو، یعنی انفجاری نیست بلکه بر عکس قدرت مهیب  ایمپلوسیو  دارد یعنی تمایل فرو ریختگی از درون تا برخاستن بسوی بالا و بیرون درک این نکته خود نیز یک جنبه این آسیب شناسی است.

برای اجتناب از بهم ریختن فرمات مطلب لغات خارجی را به لاتین در زیر مینویسم..

Command economy

Speculative

Manipulative

Explosive

Implosive

 

رهبر: حتی کسانی که نظام را قبول ندارند درانتخابات شرکت کنند

Share Button

واقعیت اینست در این دو انتخابات پیش روی بنظر نمیرسد که منتقدین مخالفین نظام، کمترین امیدی به کسب امیتاز و رسیدن حتی به حداقلترین مطالبات خود هم داشته باشند آنها نگران نابودی و فروپاشی مملکت هستند. بخش عمده مردم هم به این قانع میباشند که این انتخابات از فروپاشی مملکت جلوگیری کرده و خطر بدتر شدن اوضاع را برطرف کند. بنا بر این اغراق نیست اگر بگوئیم چه اصلاحطلبان، چه سبزها و چه حتی مخالفین واقعگرای نظام هم خواهان تضعیف اصولگرایان و رهبری نظام نیستند. آنها همه، از خطر چیرگی کامل باندهای مافیایی بر سرنوشت کشور در اضطرابند چون پس از تجربهِ دو دور دولتمداری احمدی نژاد یقین دارند که آنها در صورت برنده شدن، مملکت را کاملاً و برای همیشه بر باد خواهند داد.

رهبر:

حتی کسانی‌ که نظام را قبول ندارند در انتخابات شرکت کنند

آقای خامنه ایی این بارهم در آستانه انتخاباتی دیگر و شاید مهمترین انتخابات در طول تمام تاریخ جمهوری اسلامی امان، در سخنانی که با مردم قم در شنبه گذشته داشت گفت: “حتی آنها که نظام را قبول ندارند در انتخابات شرکت کنند.” بار قبل که ایشان مشابه چنین دعوتی را از مخالفثین نظام کردند  انتخابات ۸۸ ریاست جمهوری بود.

یک ناظرسیاسی کنجکاو حق دارد برای خود این سئوال را مطرح کند که منظور رهبری از آنهایی هم که نظام را هم قبول ندارند، در انتخابات شرکت کنند، چیست؟

فرض نادرستی نیست اگر گفته شود که از قریب ۲۵ میلیون نفری که در انتخابات ۹۲ شرکت نکردند حد اقل حدود ۱۸ میلیون نفرشان بدلیل مخالفت با نظام بود که شرکت نکردند و بقیه از روی بیقیدی یا دلایلی دیگر.

میزان مخالفت این ۱۸ میلیون آنقدر بود که روی رهبر را هم زمین بگذارند و برای انتخاب یکی از ۶ نامزد دستچین شده، که انتخابی از بین انتصاب شدگان بود، (یعنی نقض غَرَض علنی)، اهمیتی قائل نشوند. بر این فرض، فرض دیگری که به یقین نزدیک است را هم در نظر بگیریم که در آن انتخابات؛ نامزد مطلوب رهبری در درجه اول سعید جلیلی بود که ۳ میلیون رأی آورد و در درجه دوم تا پنجم هم به ترتیب آقایان ولایتی، رضایی، سردار قالیباف، حداد عادل، باهنر بودند.

آقای روحانی که بالاخره رئیس جمهور شد، آخرین گزینه  مقام رهبری بود که نه در اثر حمایت رهبر بلکه با آرای حمایتی آیت الله هاشمی، سید محمد خاتمی و سبزها بود که برنده شد.

بجرعت میتوان گفت که آن ۲۵ میلیونی که  در انتخاب ۹۲ شرکت نکردند و آن ۱۸٫۵ میلیونی که به آقای روحانی رأی دادند، اگر هم بخشی از آنها نظام را و مقام رهبری را قبول داشته باشند، منسوبین و دست چین شدگان ایشان در مجلس خبرگان و شورای خبرگان رهبری را بعنوان ستونهای اصلی نظام قبول ندارند و یا بدانها انتقاد جدی و اساسی دارند. این میزان عدم مقبولیت یعنی نزدیک به ۷۰%  افراد واجد شرایط رأی در مملکت! یعنی که نظام مشروعیت واقعی مردمی ندارد ولو اینکه با تکیه بر زور بر آنها فرمان رانَد.

زیاده است که بگوئیم عیار آرای داده شده به روحانی همان هاشمی و خاتمی است و برهمگان روشن. ولی عیار آرای داده شده(جمعاً حدود ۱۰ ـ ۱۲ میلیون) به سعید جلیلی و آن ۴ دیگر، عیاریست که تا آنها برگزیدگان نظام و رهبری هستند و در رأس قدرت، خلوص عیار آرای داده شده بدانها هم معلوم نیست. ولی آنچه برهمگان واضح است اینست که آن ۱۸٫۵ میلیونی که به روحانی رأی دادند رانتخوار نظام نبودند و این روشن تر از روز است ولو انکار گردد.

مردم ایران در جریان انتخابات ۹۲ با دست رّد گذاردن به سینه مطلوبترین نامزدهای مقام رهبری پیام خودشان را به ایشان دادند و بیشک در دو انتخابات پیش روی در اسفندماه هم پیام داده شده در آن انتخابات را بهر نحویکه بتوانند پرطنین تر تکرار خواهند کرد.

با نظر داشت تجربه انتخابات ۹۲، چه عاملی میتواند سبب شده باشد که مقام رهبری بازهم مشارکت مخالفین نظام در انتخابات را میخواهند.

با توجه به مقدمه و مفروضات پیش گفته؛ یک مشارکت اکثریتی ۹۰%ی مفروض مردم، اگر آرای آنها درست شمرده شده و درست تفسیر گردد، در قالب همین انتخاباتهای کاملاً مدیریت شده هم، به رفراندمی تبدیل خواهد گردید که نتیجه اش بی اعتبار شدن نظام و رهبری آن خواهد بود! و از طرفی همه دنیا هم میداند که تدارک انتخابات در ایران سه فیلتره است. فیلتر اول وزارت کشور و در پشت سر آن وزارت اطلاعات و قیلتر دوم آقایان خبرگان، نامزدهای مورد تأئید خود را دستچین میکنند و  آنگاه به ملت میگویند این آش کشک خاله و اینهم شما! مختارید با قاشق بخورید، با ملاقه سر بگشید و یا کاسه را یکجا پرکرده و سر بکشید! یا به چنگتان! ولی میخوای بخور! میخوای نخور  اصل است.

تقریباً میتوان اطمینان داشت که منظور مقام رهبری از دعوت مخالفین به شرکت در انتخابات بهیچوجه این نیست که آش انتخابات، با شرکت اکثریت قاطع ۹۰%ی مردم چنان شور شود که حالت یک رفراندم علیه خود ایشان و نظام را بخود بگیرد کما اینکه اگر آقای روحانی در آن انتخابات بجای ۱۸٫۵ میلیون رأی، ۴۰ میلیون (جمع تقریبی ناراضیان از نظام)، رأی می آورد، هرچند در نتیجه نهایی و حقوقی مسئله برای کسب پست ریاست جمهوری تأثیری نداشت، ولی در چنان صورتی مهره های مورد نظر مقام رهبری، بی اعتباریشان دهها بار بیش از آن برملا میگردید که شد و دیگر کمترین آبرویی برای رهبری نظام باقی نمی ماند و از طرف دیگر  با چنان میزانی از آراء، امیتازی بسیار بزرگتر از آنچه نصیب هاشمی و اصلاحطلبان حامی روحانی از این انتخابات گردید میگردید. برای درک این نکته نیازی به رفتن براه دور نیست خود رسانه های اقتدار گرا، رئیس جمهور شدن روحانی را بُرد استراتژیک هاشمی میدانند. که اعتراف به اینست که رئیس جمهور کشور از خود نه سرمایه سیاسی داشته است و نه حمایت کامل مقام رهبری را.

بهر حال دعوت مجدد مقام رهبری از مخالفان نظام برای مشارکت در انتخابات، این بار بیش از بار نخست ابهام آفرین است و شایسته  تعمق.

من به این معما زیاد فکر کرده ام و تاکنون نتیجه ایی جز این نگرفته ام که مقام معظم از این دعوت مانور آمیز خود، بطور عمده ۳ هدف را تعقیب میکنند:

۱ ـ ایشان با دعوت از مخالفین این پیام را بدنیا میدهند که در انتخاباتهای ایران، از مخالفین هم برای مشارکت، دعوت میشود که این خود حاکی از ظرفیت تحمل پذیری نظام است.

۲ ـ با توجه به اینکه بخش عمده مخالفین نظام (همانطور که منطقاً نیت قلبی مقام رهبری هم بایدباشد)، در هر صورت در انتخابات شرکت نمیکنند، شرکت اقلیتی از آنان در چنین انتخاباتی، به این انتخابات (از بین انتصاب شدگان)، نوعی جامعیت مشروعیت دهنده میدهد بدون اینکه بالانس نهایی را در نتیجه انتخابات بهم بزند.

۳ ـ از هم اکنون مهندسی کامل انتخابات با تجربه گیری از انتخابات ۹۲  طراحی شده و در دست اجراست آنچنانکه ضمن  دعوت از معترضین و منتقدین به نظام، آنها نتوانند بین نامزدها، چنان مانور دهند که با جهت دادن به آرای مخاطبین خود و ناراضیان جامعه بسوی دورترین نامزدها از حلقه مرکزی قدرت، از نظام و رهبری آن اعتبار زدایی کنند.

حال؛ این مهندسی چگونه است که طبق آن، هم تنوع طیف نامزدها باید در آن بچشم بخورد و هم نهایتاً مانند انتخابات ۹۲ آرای منتقدین و معترضین جهت و سمت واحدی، در بین همان دست چین شدگان هم، نگرفته پخش و پلا شود.*

میتوان این فرض را گرفت که هدف مقام رهبری مثلاً اینست که آیات عظام: جنتی، مصباح، علم الهدا، یزدی و احمد خاتمی و همسِنخانِ آنها  آرایی شکننده در مقابل آنهایی که چندان منتسب  به حلقه مرکزی قدرت نیستند بیاورند بدون اینکه مدعیان راه یافته به رقابت با آنها حذف شوند. فرضاً فلان آیت الله منتقد هم انتخاب میشود اما با آنچنان آرایی که انتخاب نشدنش بهتر از انتخاب شدنش میباشد. چنین شخصی انتخاب میشود تا زبان اعتراضش به نتیجه انتخابات بسته شود ولی نه با آن میزان آرایی که واقعاً برابر آرای صندوقها، حق او میباشد و باید باشد.

اگر، پس از اعلام برنده شدن آقای روحانی در انتخابات ۹۲ که قدری بالای ۵۰% بود، فرض بگیریم که او شخص منتقدی هم بود، اعتراض او به میزان آرایش با وجود برنده اعلام شدنش بلا موضوع میگردید و هرگونه ایراد گیری به میزان آرا، مسئله آفرینی و بحرانسازی تلقی میشد.

در مهندسی انتخابات ۹۲ قرار نبود جای شخص برنده با بازنده عوض شود بلکه قرار بود اگر برنده کسی غیر از سعید جلیلی بود آرایی از ۲۲ میلیون آرای اعلام شده احمدی نژاد در انتخبات ۸۸، کمتر داشته باشد تا دلیلی بر صحت انتخابات ۸۸ باشد و امیتازی برای آن رئیس جمهور محبوب مقام رهبری. مضافاً اینکه هاشمی و اصلاحطلبان سرمایه سیاسی خود را برای آقای روحانی هزینه کرده بودند و پیروزی زیاد روحانی فقط بروجاهت سیاسی هاشمی می افزود.

در انتخابات مجلس خبرگان رهبری آینده هم، تصور من اینست که رد همه نامزدهای نامطلوب(هرچند هیچ بعید هم نیست) هزینه ساز است لذا مهندسین انتخابات مثلاً تا آنجا پیش میروند که مثلاً آرای جنتی چند برابر “فلانی نامحرم یا کم محرمتر” باشد.

برای درک بهتر قضیه باید بگویم که من از جمله معدود رصدکنندگان انتخابات ۹۲ بودم که عقیده داشتم و هنوز هم دارم که در آن انتخابات با اینکه آقای روحانی مورد اعتماد مقام معظم و از حلقه محارمین ایشان بود، آرای ایشان دستکاری شده و تقلیل داده شد، نه برای جلوگیری از انتخاب وی و رئیس جمهور شدنش جلوگیری شود بلکه برای اینکه آرای بالای او برای هاشمی و خاتمی که از مردم خواسته بودند به روحانی رأی دهند اعتبار آفرین نگردد.

بخود اجازه نمیدهم که بیش از این به گمانه زنی در باره پازل پیچیده انتخابات اسفند  آینده بپردازم. ولی از هم اکنون یک امر بنظرم از روز روشنتر می آید و آن اینست که خط اصلی جبهه رقابت انتخاباتی در انتخابات آینده نه از میان اصلاحطلبان و اقتدار گرایان بلکه از بین اردوی اقتدار گرایانی که عاری از هزاصولی خود را اصولگرا میخوانند با اصولگرایانی است که همچنان در موضع دفاع از آرمانهای “ارتودوکسِ” انقلاب اسلامی ایستاده اند. بنظر من حتی هاشمی و سید حسن خمینی هم (که سرنوشت نامزدیشان هنوز معلوم نیست)، در حاشیه این خط اصلی پیکار قرار دارند و بحثی از اصلاحطلبان بعنوان یکی از میدانداران اصلی دیگر مطرح نیست تا چه رسد به بقیه.

اقتدارگریان افراطی کوشش دارند که با لولو سازی از آیت الله هاشمی، سید حسن خمینی و اصلاحطلبان، صفوف ازهم پاشیده خود را بنظم در آورند. استراتژی  آنها اینست تا با ترساندن اصولگرایان واقعی از این لولو، اصولگرایان را به محوطه سیاسی تحت کنترل خود بکشانند و انها را در انجا زمینگیر کنند، تا آنها را به اتحادی بکشانند که برنده اصلی آن خود آنها هستند که در پی یکسره و یکدست سازی ساختارقدرت هستند. شناخت این استراتژی امری دشوار نیست و میتوان در هر حرکت روزمره و تاکتیکال آنها آثار و نشانه های آنرا بازشناخت.

بموازات این استراتژی، آنها(اقتدارگرایان) از موازی سازی برای اصلاحطلبان غافل نیستند. آنها این احتمال را میدهند که ممکنست در انتخابات آینده اصلاحطلبان یا بعلت ضعف یا بجای بمیدان آمدن در همه میادین انتخاباتی، در آنجا که نمیخواهند یا نمیتوانند خود به صحنه بیایند، آرایشان را به اصولگرانی که همپوشی( اورلپ) نسبی سیاسی با آنها دارند بدهند. چنین رویکرد محتملی از سوی اصلاحطلبان یا طرفداران هاشمی وزن اصولگرایان را در مقابل اقتدرگریان بنحو خُرد کننده ایی سنگین میکند و نتیجه انتخابات را بنحو جدی میتواند تغیر دهد. جزبِ خود اصلاحطلب خوانده ندای ایرانیان که سِقط  شده زاده شد از این نوع موازی سازیها بود. البته موازی سازیهای دیگری در برنامه و در دست اجراست که با شفاف تر شدن صحنه میتوان روی آنها اظهار نظر کرد. فقط کافیست در این رابطه بگویم در حالیکه اقتدارگرایان سایه ی گربه خانگی سید محمد خاتمی و دیگر سران شناخته شده اصلاحات را با آرپی جی ۷ میزنند، در سایت های رسمی و پادگانی خود تبلیغ اصلاحطلبانی را میکنند که شناسنامه اشان کاملاً جعلی است.

واقعیت اینست در این دو انتخابات پیش روی بنظر نمیرسد که منتقدین مخالفین نظام، کمترین امیدی به کسب امیتاز و رسیدن حتی به حداقلترین مطالبات خود هم داشته باشند آنها نگران نابودی و فروپاشی مملکت هستند. بخش عمده مردم هم به این قانع میباشند که این انتخابات از فروپاشی مملکت جلوگیری کرده و خطر بدتر شدن اوضاع را برطرف کند. بنا بر این اغراق نیست اگر بگوئیم چه اصلاحطلبان، چه سبزها و چه حتی مخالفین واقعگرای نظام هم خواهان تضعیف اصولگرایان و رهبری نظام نیستند. آنها همه، از خطر چیرگی کامل باندهای مافیایی بر سرنوشت کشور در اضطرابند چون پس از تجربهِ دو دور دولتمداری احمدی نژاد یقین دارند که آنها در صورت برنده شدن، مملکت را کاملاً و برای همیشه بر باد خواهند داد.

و اگر مقام معظم رهبری هم بواقع از این موضع بوده است که از مخالفین نظام دعوت کرده اند که در انتخابات شرکت کنند، و اگر خود ایشانهم به خطری که حتی ولایت خود وی را هم تهدید میکند پی برده اند و واقعاً میخواهند تا آنجا پیش روند که از مخالفان نظام هم کمک بگیرند، من،” صاحب این قلم”، بعنوان اولین مخالف نظام و مخالف شخص ایشان، به این دعوت، صادقانه و صمیمانه لبیک میگویم، امید آن دارم که مقام معظم هم فقط قدری از این صداقتی را که من تبعیدی سیاسی و ضد رژیم، به وی و نظام تحت رهبری ایشان عرضه میکنم، به همان اصولگرایانی که، هم ایشان و هم نظام را ۱۰۰% قبول دارند عرضه کنندو برای احساس مسئولیت پذیری آنها ارزش مناسب قائل گردند.

پایان یادداشت

اقتصاد آنلاین

“جبهه وسیعی از دشمنان را در برابر خود داریم”

حتی کسانی‌ که نظام را قبول ندارند در انتخابات شرکت کنند

رهبر انقلاب با اشاره به جبهه وسیع دشمنان در مقابل انقلاب اسلامی فرمودند: همه‌ تحلیل‌های آنها متوجه این است که چه کنند درخت تناور انقلاب را ریشه‌کن کنند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (شنبه) در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم قم، با تجلیل از قیام تاریخ ساز ۱۹ دی ۱۳۵۶ مردم این شهر و تشریح علل و عوامل «ماندگاری انقلاب»، تاکید کردند: در پرتو حضور آگاهانه همگانی، ماندگاری انقلاب، آرامش و سکینه ملت و پیروزی بر توطئه های دشمنان امکان پذیر خواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامی با تجلیل از قیام تاریخی نوزدهم دی سال ۱۳۵۶ مردم قم بر ضد رژیم دیکتاتوری شاه و در حمایت از مرجعیت و روحانیت، از مردم قم به عنوان «پیشروان و پیشرانان انقلاب» یاد کردند و افزودند: سالها مبارزه و بیانات امام خمینی و جایگاه مرجعیت و روحانیت، در مردم زمینه‌های مساعدی برای مبارزه با رژیم ستمشاهی فراهم کرده بود که قیام ۱۹ دی، این مبارزه حیاتی را کلید زد.
ایشان «شجاعت و بصیرت مردم و احساس تکلیفِ به هنگام برای ورود به میدان»، را عناصر اصلی قیام ۱۹ دی خواندند و افزودند: آن قیام تاریخی در دفاع از امام (ره) شکل گرفت و حوادث بعد از آن منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد.
رهبر انقلاب، پیروزی انقلاب اسلامی در شرایط حاکمیت دیکتاتوری وابسته و مورد حمایت قدرتهای استکباری را از لحاظ محاسبات مادی، غیرممکن و محال خواندند و خاطرنشان کردند: این پیروزی نشان دهنده وجود سنن الهی یعنی قوانینی در عالم خلقت است که انسانهای مادی از درک آنها عاجزند.
ایشان تأکید کردند: در شرایط کنونی نیز نظام جمهوری اسلامی ایران با جبهه گسترده دشمنان اعم از امریکا و رژیم صهیونیستی، ایادی و عوامل استکبار و عوامل تکفیری و داعش مواجه است که اگر به لوازم سنت الهی یعنی «ایستادگی، بصیرت و عملِ در لحظه نیاز»، عمل کنیم قطعاً همانند پیروزی انقلاب اسلامی می توان بر این جبهه گسترده غلبه کرد.
رهبر انقلاب اسلامی سپس به موضوع علت و چرایی «ماندگاری انقلاب اسلامی» در مقایسه با برخی حوادث مهم تاریخ معاصر ایران و جهان پرداختند.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به دو حادثه «نهضت ملی شدن صنعت نفت» و «قیام مشروطیت» گفتند: در نهضت ملی، خواست مردم، یک خواست حداقلی و عبارت از کوتاه شدن دست انگلیس از سرمایه ملی نفت بود و در قیام مشروطیت نیز خواست مردم، حداقلی، و عبارت از محدود شدن اختیارات و قدرت مطلقه پادشاه بود.
ایشان افزودند: این دو حادثه با اینکه دارای اهدافی حداقلی بودند و مردم هم در صحنه حضور داشتند شکست خوردند ولی انقلاب اسلامی ایران با آنکه دارای یک هدفِ حداکثری، یعنی استقلال همه جانبه و سرنگونی حکومت پادشاهی و استبدادی بود، به پیروزی رسید و ماندگار شد.
حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: اگر جوانان به تحلیل درستی از این واقعیت برسند دیگر تلاش برخی برای نشاندن بذر ترس و رعب و ناامیدی در دل مردم به نتیجه نخواهد رسید و راه صحیح آینده کشور مشخص خواهد شد.
ایشان همچنین به تغییر مسیر انقلاب های فرانسه و شوروی و از بین رفتن آن انقلاب ها اشاره و خاطرنشان کردند: انقلاب اسلامی ایران تنها انقلابی است که توانسته ماندگاری خود را براساس اصول و آرمانهای اولیه حفظ کند.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه اصلی ترین هدف مراکز فکر و اندیشه در دنیای استکبار، از بین بردن عناصر ماندگاری انقلاب است، افزودند: تمام تلاش دشمنان در طول سالهای گذشته اعم از جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی و تحریم های گسترده اخیر، با هدف از بین بردن ماندگاری انقلاب اسلامی بوده است که البته در هر دوره، ابتکارات جدید هم انجام می دهند.
حضرت آیت الله خامنه ای، خاطرنشان کردند: امریکایی ها در سال ۸۸ به دنبال آن بودند که تجربه موفق خود در چند کشور را به بهانه انتخابات در ایران نیز اجرا کنند و با برجسته سازی اقلیتی که رأی نیاورده بود و با حمایت مالی و سیاسی از آنها نتیجه انتخابات را به هم بزنند اما انقلاب و کودتای رنگی آنها در ایران با حضور مردم، شکست خورد.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به حمایت رئیس جمهور امریکا از مخالفان نظام و انقلاب در حوادث سال ۸۸، خاطرنشان کردند: دولت امریکا تا آنجا که توانست از آن حوادث حمایت کرد ولی حضور به موقع مردم در صحنه، نقشه آنان را نقش بر آب کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای، گفتند: امریکاییها اکنون می گویند دوره بعد از مذاکرات هسته ای، دوره سخت گیری بر ایران است به گونه ای که گویا قبل از این بر ایران سخت نمی گرفته اند، اما جوانان، مردم و مسئولان آگاهانه، هوشیارانه، امیدوارانه و با مقاومت و توکل بر خدا و تکیه بر نقاط قوت کشور، در مقابل دشمنان می ایستند و این، بسیار مهم است.
رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان، طبیعت انتخابات را دادنِ نفسِ تازه به ملت برشمردند و افزودند: احساس مسئولیتِ مردم که در حضور در انتخابات جلوه گر می شود و دشمن را ناکام می گذارد از عناصر «ماندگاری انقلاب» است.
حضرت آیت الله خامنه ای دو مسئله را در انتخابات دارای اهمیت فراوان خواندند: اول؛ «اصل شرکت در انتخابات» و دوم؛ «درست انتخاب کردن و رأی به نامزدهای اصلح».
ایشان با تأکید مجدد برضرورت شرکت همه واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات افزودند: همچون گذشته اصرار داریم که همه، حتی کسانی که نظام را و رهبری را قبول ندارند پای صندوقها بیایند چرا که انتخابات متعلق به ملت، ایران و نظام جمهوری اسلامی است.
حضرت آیت الله خامنه ای شرکتِ همگان در انتخابات را موجب پایداری و تقویت نظام اسلامی، استمرار تأمین امنیت کامل، افزایش اعتبار و آبروی ملت در چشم جهانیان و باعث ابهّت جمهوری اسلامی ایران در نزد دشمنان خواندند.
رهبر انقلاب در تبیین اهمیت فراوان رأی دادن به نامزدهای صالح افزودند: آرا و سلایق مختلف، ایراد ندارد، مهم آن است که تلاش و دقت کنیم که انتخاب ما، انتخاب درستی باشد.
ایشان افزودند: اگر این دقت صورت گیرد حتی اگر برخی منتخبان، بعداً مطلوب از آب در نیایند، «تلاش و دقت رأی دهنده برای انتخاب نامزدهای شایسته»، مورد رضایت پروردگار خواهد بود.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی در عرصه مسائل داخلی و بین المللی خاطرنشان کردند: مجلس از زوایای مختلف بویژه از لحاظ تصویب قوانین، ریل گذاری برای حرکت دولتها، و تجلی ایستادگی ملت اهمیت بی نظیری دارد.
ایشان مواضع مجلس کنونی را در مسائل بین المللی «خوب» برشمردند و افزودند: مجلسی که در قضیه هسته ای و دیگر مسائل مقابل دشمنان بایستد و شجاع، مستقل و آزاد، حرفها و مواضع ملت را بیان کند با مجلسی که در مسائل گوناگون حرفهای دشمن را تکرار می کند، از زمین تا آسمان تفاوت دارد.
رهبر انقلاب، تک تک نمایندگان مجلس را در شکل گیری حرکت و مواضع خانه ملت، دخیل دانستند و افزودند: به همین علت، مردم همه‌ی استانها و شهرها، باید در انتخاب نمایندگان خود، کاملاً دقت کنند و در درستی انتخاب، به اطمینان برسند.
حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه افزودند: البته شناخت کاملِ یکایک نامزدها، واقعاً دشوار است اما می توان با دقت در سوابق و مواضعِ کسانی که فهرستها و لیستهای انتخاباتی را ارائه می کنند، درباره لیستها تصمیم گرفت.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: اگر پیشنهاد دهندگانِ لیستها، مؤمن و انقلابی هستند و خط امام را واقعاً قبول دارند می توان به لیست آنها درباره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اعتماد کرد اما اگر به انقلاب و دین و استقلال، چندان اهمیتی نمی دهند و دلشان دنبال حرفهای امریکا و دیگر بیگانگان است، قابل اعتماد نیستند.
حضرت آیت الله خامنه ای مجلس خبرگان را نیز بسیار مهم خواندند و یادآور شدند: برخلاف برخی تصورها، مجلس خبرگان برای سالی یکی دو بار جلسه و سخنرانی تشکیل نمی شود بلکه می خواهد روزی که رهبر فعلی در قید حیات نیست، «رهبر» یعنی کلیددارِ حرکت انقلاب را انتخاب کند و این مسئله بسیار مهم است.
ایشان با تأکید بر ضرورت دقت کامل در انتخاب نامزدهای مجلس خبرگان افزودند: بسته به ترکیب خبرگان، آنها ممکن است در هنگام ضرورت، شخصی را به رهبری انتخاب کنند که با توکل به خدا و با شجاعت در مقابل دشمنان بایستد و راه امام را ادامه دهد اما این احتمال نیز وجود دارد که فردی با ویژگی های متفاوت را به رهبری برگزینند، بنابراین باید با تحقیق و دقت و شناخت و اطمینان به آنها رأی داد.
حضرت آیت الله خامنه ای حضور در انتخابات و بویژه دقت در انتخاب «نامزدهای صالح یا اصلح» را موجب تحقق دو هدف عالی خواندند: ماندگاری انقلاب و آرامش و سکینه ملت.
ایشان در تشریح تأثیر انتخاب صحیح بر ماندگاری انقلاب افزودند: از ابتدای انقلاب ریزشها و رویشهای فروانی داشته ایم، عده ای از افراد انقلابی به خاطر «ظلم فردی احتمالی» که به آنها شده، به ناحق از اصل انقلاب روگردان شده اند و عده ای هم به خاطر مسائل شخصی و خانوادگی مواضع دیگری گرفته اند اما مهم این است که رویشهای انقلاب در زمینه های مختلف از جمله وجود نیروهای «مؤمن، انقلابی، متخصص، تحصیلکرده، فن آور و کارآمد»، بسیار بیشتر از ریزشها بوده است.
رهبر انقلاب افزودند: در مقطع کنونی نیز اگر مردم به وظایف خود در انتخاب نامزدهای صالح برای مجلس و خبرگان، درست عمل کنند «رویشهای سرسبز و پرطراوت انقلاب»، بیشتر و ماندگاری انقلاب تأمین می شود.
حضرت آیت الله خامنه ای خصوصیت دوم عمل به وظیفه در باب ماندگاری انقلاب را ایجاد آرامش در دل ملت برشمردند و با استناد به آیات قرآن درباره نزول سکینه و آرامش بر دلهای بیعت کنندگان با پیامبر افزودند: هرکس امروز با انقلاب و امام خمینی و راه امام بیعت کند به معنای بیعت با پیامبر است و پروردگار کریم به پاداش این بیعت، دغدغه، نگرانی و نامیدی را از دل ملت می زداید و اطمینان و آرامش را جایگزین می کند.
حضرت آیت الله خامنه ای در پایان سخنانشان تأکید کردند: ماندگاری انقلاب و ایستادگی امیدوارانه و پر آرامش مردم، یقیناً باعث پیروزی ملت بر امریکا و توطئه های دشمنان خواهد شد.

………………………………………..

افزوده ها:

تابناک ۲۲ دی

نقل از کیهان

بزنگاه انتخابات و رسالت شورای نگهبان

حال در بزنگاه انتخابات، دشمن در پی آن است تا ضمن حفظ فشار تحریم‌ها به بهانه‌های مختلف، با تقویت نیروهای غرب‌گرا در کشور به دو دستگی و دوقطبی‌سازی‌های کاذب دامن بزند. جاروجنجال درباره وجود جریانی افراطی در کشور و زدن این برچسب به نیروهای انقلابی و در عوض ایجاد پوشش برای فتنه‌گران بوسیله ادعای میانه‌رو بودن در این چارچوب قابل تحلیل و بررسی است. اینجاست که نقش شورای نگهبان در پاسداری از قانون اساسی بیشتر نمایان می‌شود.انتظار ملت ایران آن است که اعضای محترم شورای نگهبان بدون هیچ اغماضی با فتنه گران برخورد کرده و فرصت هرگونه سوءاستفاده را از این جماعت بگیرد.

چه میشد اگر این تظاهرات در ایران اتفاق می افتاد

Share Button

مدرک و سند برای مداخله دولت ما در یمن، در دفاع از فرقه شیعه حوثی در آنکشور آنقدر بسیار است که برای یافتن آنها زحمت زیادی لازم نیست. ولی شگفت اینست که با این همه فرقه گرایی شیعی و فتنه آفرینی فرقه گرایانه در تمام منطقه، حجة الاسلام وزیر خارجهِ ما؛ رژیم عربستان را به فرقه گرایی متهم میکند. اگر ظریف رژیم عربستان را به استبداد متهم میکرد من بجای رّد و تنقیدِ نامه اش او را تحسین میکردم.  ولی ظریف نمیتواند رژیم عربستان را به استبداد متهم کرده و آنرا سرزنش کند زیرا استبداد رژیم ولایی حاکم در مملکت خود ما، با در نظر گرفتن تفاوتِ سطح و زمینه فرهنگی و اجتماعی ایران و عربستان، صد بار بدتر از استبداد خاندان سعودی است. بعلاوه، این تفاوت عمده و چشم ناپوشیدنی بین این دو استبداد را نباید نادیده گرفت که استبداد سعودی، مانند استبداد محمد رضا شاه سمت و سویی تاریخی دارد یعنی در مسیر توسعه جهانی و توسعه آفرین است ولی استبداد ولایی در میهن ما عمیقاً ضدتاریخی و عقیم است و جهتی کاملاً ارتجاعی دارد.

W460

تظاهرات در یکی از شهرهای عربستان

به حجة الاسلام جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان

نهار نت امروز(لبنان) دو گزارش بنقل از فرانس پرس دارد که هردوی آنها برای ما ایرانیان باید جالب باشد. گزارش اول* در مورد تظاهرات دیروزِ (جمعه) شیعیان عربستان در یکی از شهرهای عمدتاً شیعی درمنطقه قطیف میباشد. تظاهر کنندگان این جمعه را بخاطر اعدام  آخوند نمر النمیر جمعه مرگ بر خاندان ال ِ سعود نام نهاده اند.

فرانس پرس مینویسد: “تظاهرکنندگان در حالیکه اسلحه هایشان را در هوا تکان میدادند شعار میدادند؛ سرنگون! سرنگون آل سعود”

“Death to the Saud family,” protesters shouted, raising their arms in the air, according to the witness.

“Fall, fall, Al-Saud”, they added.

گزارش در ادامه مینویسد:” این راهپیمایی بدون حادثه پایان یافت       “The march finished safely,”

لزومی به ترجمه و درج بقیه گزارش که تکرار گزارشهای رسانه های دیگر است نمی باشد.

ولی نهارنت** گزارش دیگری از نامه جواد ظریف وزیر خارجه امان، بازهم بنقل از فرانس پرس دارد که من ایشان را به این دلیل حجة الاسلام مینامم که در کابینه آقای روحانی همه افراد کابینه قبل از اینکه دکتر، مهندس، مدرس یا کارشناس ارشد باشند،حجة الاسلام هستند. پیراهن یقه آخوندی  اعضای کابینه روحانی که در مقایسه با دولت احمدی نژاد، پوشیدن آن حتی عمومیت بیشتری یافته گویای اینست که رژیم، آهسته آهسته این پیراهن را به یونیفورم اجباری دولتمران تبدیل کرده است که نشان میدهد دولت ما دیگر قبل از اینکه اسلامی باشد دولتِ آخوندی است و آنهم فقط آخوندهایی که پارکابیهای مقام عظما هستند. ولی از این وجه قضیه و انگیزه رژیم در این یونیفورم سازی از لباس آخوندی میگذرم. فقط خلاصه بگویم در آینده و در صورت بقای رژیم بیشک داشتن عبا و لباده و سپس عمامه هم برای دولتمردان رژیم اجباری خواهد شد تا مردم نجیب ما به حکومت آخوندهای ولایتمدار، بجای همان حکومت اسلامی اعلام شده عادت کنند و انرا هم ذاتِ با اسلام بنگرند. و گام بعدی برداشتن عمامه از هر سرِ روحانی خواهد بود که ولایتمدار  و اهل رانت حکومتی نیست.

برابر گزارش فرانس پرس، آقای ظریف در نامه خود به شورای امنیت سازمان ملل پیرامون تنش سیاسی جاری کشورمان با عربستان از جمله مینویسد: ” ایران برخلاف ریاض که به فرقه گرایی دامن میزند خواهان اتحاد اسلامی است. … ” ایران به وحدت علیه افراطی گری دعوت میکند و ریاض باید یک تصمیم قاطع بگیرد که یا از تروریستهای افراطی حمایت کند یا یک نقش سازنده، برای ایجاد ثبات در منطقه بعهده بگیرد.”

گزارش چنین ادامه میدهد:” ظریف ریاض را متهم میکند که یک جنگ زمینی بی معنی را علیه مردم یمن راه انداخته است و کوششهای معطوف به آتش بس در آنکشور را عقیم میکند…. .”

اتهامات وزیر خارجه کشورمان به عربستان را میتوان فراتر از وقاحت نامید. برای اینکه خواننده، بکار بردن این صفت زشت از سوی نویسنده این سطور را نابجا تلقی نکند، من چند سئوال زیر را از وزیر خارجه کشورمان در زیر مطرح میکنم:

۱ـ ۳۶ سال از انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی، که آزادی یکی از شعارهای آن بود میگذرد. سئوال اینست: آیا هرگز در این ۳۶ سال حتی برای یکبار اتقاق افتاده است که در این نظامی که با وعده آزادی مستقر شد، یک تظاهرات مسالمت آمیز بی حادثه بدون سرکوب و حمله و هجوم خودسران حکومتی  بگذرد و از خود مضروب و مصدوم و کشته بجای نگذارد؟

۲ ـ اگر همین فردا، جمعیتی سُنی مذهب در شهری  مانند زاهدان مسلحانه بخیابانها بیایند و  با شعار سرنگون باد  سلسلهِ خامنه ایی و رژیم ولایی، رژیم با انها چه۸ میکند؟

۳ ـ چه بر سر یک روحانی سُنی، در ردیف همان نمر النمیر می آید اگر، او بیاید و در ملاء عام مردم را به قیام مسلحانه علیه خامنه ایی و جمهوری اسلامی دعوت کرده و گامی هم فراتر گذارده و خود به سازماندهی چنین تظاهراتی و شبکه براندازی برآید؟

۴ـ اگر این شیخ نمر النمیر فرقه گرا نبود و اگر عامل ایران نبود؟ چرا باید اولاً فقط از اقلیت شیعه (فرقه گرایانه)، جنبش سازی کند؟ و نه اینکه در پوشش و کسوت یک فعال سیاسی/مدنی از خواست عموم مردم عربستان برای آزادیهایی فراخور جامعه سعودی در صحنه ظاهر شود؟

۵ ـ  اگر حرکت این آخوند و حمایت ایران از او، فرقه گرایانه نیست؟ اگر این شیخ بیگناه و قربانی است، مگر او اولین اعدامی در عربستان است؟ چرا رژیم و وزیر خارجه اش تا بحال به اعدامهای بسیار دیگری که نماد و نشانی از فرقه شیعی نداشته اند تا کنون اعتراض نکرده اند؟

۶ ـ آیا  حمایت علنی مستقیم و غیر مستقیم حکومت ما از شیعیان در منطقه و کمک لوجیستکی برای سازمان دادن آنها، ترتیب اردوگاههای آموزشی نظامی و ایدئولوژیک برای فعالان شیعه در عراق، لبنان، عربستان، کویت، بحرین، یمن و.. ، دامن زدن به فرقه گرایی نیست؟

۷ـ رژیم ولایی حاکم بر ایران علناً سیاست ضد مریکایی و ضد اسرائیلی را تعقیب میکند و به آنهم افتخار میکند. چه خواهد شد اگر یک جماعتی در مناطق ترکمن نشین، کرد نشین، بلوج نشین و یا عرب نشین در همین ایران خودمان بخواهد مستقل از دولت و سپاه برای خود مانند حشد الشعبی عراق و یا حزب الله لبنان و یا جهاد اسلامی در غزه و ساحل غربی، به بهانه مبارزه با همان اسرائیل و آمریکا و مقابله با تجاوز خارجی شروع به سازماندهی خویش کرده؛ خود را مسلح کند، اردوگاه نظامی بسازد و دولتی در درون دولت با ارتش مخصوص بخود ایجاد کند؟

۸ ـ آیا ظریف میتوان حتی نمونه محاکمهِ یک متهم به براندازی را از میان دهها هزار اعدامی، عمدتاً جرثقیلی شده، در کشورمان به این اتهام، را نشان دهد که موازین فرایند دادرسی به اندازه ای که در مورد همین شیخ در عربستان رعایت و اجرا شده، که محاکمه اش بهمبن دلیل بیش از دو سال و طی مراحل مختلف دادرسی انجام شده، در مورد او هم انجام گرفته باشد؟

برای نشان دادن دورویی وقاحت آمیز وزیر خارجه امان در رابطه با مسئله مورد بحث که در عین قطعاً حال بی خریدار هم هست، راه دور رفتن و تحقیق زیادی لازم نیست. کافیست فقط به آرشیو خود رسانه های رژیم بویژه آنهائیشان که به سپاه مرتبط هستند رجوع کنیم تا بدانیم؛ این، ایران بود که از اینسوی دریا از زمین و هوا به پشتیبانی حوثی های شیعه یمن،، در شرایط خلاء قدرت ناشی از بهار عربی و قیام مردم آنکشور علیه رژیم سابقش، علی عبدالله صالح، رفت. این، رژیم ما بود که کشتی ـ کشتی اسلحه به هزینه مردم گرسنه خودمان به یمن فرستاد که هنوز هم پس از قریب ۸ ماه محاصره دریایی، آنها  از تجهیزات نظامی کافی بشمول زرهی و توپخانه سنگین، موشکهای پیشرفته میان بُرد و حتی بالستیک برخوردار بوده و علیه نیروهای ائتلاف عربی از آنها  استفاده میکنند.

این دولت ما بود که بلافاصله پس از کودتای حوثیهایی که در همان روز اول تسلط خود بر صنعا، بسیاری را کشتند و بسیاری را زندان کردند و صدای مردم را خفه کردند و بر سر هر کوی برزن پلاکاردهای “مرگ برآمریکا”ی چاپ شده در ایران نصب کردند، بکمک و حمایت همه جانبه از آنها پرداخت و روزانه ۲ پرواز هواپیمای ماهان را برای آنجا مقرر کرد که لجیستک و کمک نفراتی به حوثی ها برسانند.

مدرک و سند برای مداخله دولت ما در یمن، در دفاع از فرقه شیعه حوثی در آنکشور آنقدر بسیار است که برای یافتن آنها زحمت زیادی لازم نیست. ولی شگفت اینست که با این همه فرقه گرایی شیعی و فتنه آفرینی فرقه گرایانه در تمام منطقه، حجة الاسلام وزیر خارجهِ ما؛ رژیم عربستان را به فرقه گرایی متهم میکند. اگر ظریف رژیم عربستان را به استبداد متهم میکرد من بجای رّد و تنقیدِ نامه اش او را تحسین میکردم.  ولی ظریف نمیتواند رژیم عربستان را به استبداد متهم کرده و آنرا سرزنش کند زیرا استبداد رژیم ولایی حاکم در مملکت  خود ما، با در نظر گرفتن تفاوتِ سطح و زمینه فرهنگی و اجتماعی ایران و عربستان، صد بار بدتر از استبداد خاندان سعودی است. بعلاوه، این تفاوت عمده و چشم ناپوشیدنی بین این دو استبداد را نباید نادیده گرفت که استبداد سعودی، مانند استبداد محمد رضا شاه سمت و سویی تاریخی دارد یعنی در مسیر توسعه جهانی و توسعه آفرین است ولی استبداد ولایی در میهن ما عمیقاً ضدتاریخی و عقیم است و جهتی کاملاً ارتجاعی دارد.

اتهامات وزیرخارجه کشور ما به عربستان تنها وقاحت آمیز نیست بلکه بیش از آن، از فرط وقاحت تهوع آور است.

باید اضافه کنم که اگر نامه ظریف تهوع آور است، کرختی و خواب رفتگی یا خود بخواب زدگی جامعه سیاسی روشنفکری ما، نسبت به تنش جاری بین ایران و عربستان، گریه آور است.

*و **

متأسفانه کپی و درج دو گزارش فوق از نهار نت اشکال فنی ایجاد میکرد. و مانع ظاهر شدن صفحه میشد. علاقمندان میتوانند روی لینک داده شده در فوق برای متن انگلیسی کلیک کنند.

………………………………..

ملت ایران درجنگ رژیم باعربستان بیطرف است

Share Button

رژیم حاکم بر ایران تا کنون صدها و با درنظر گرفتن بلوچها، ترکمنها و کردهای اعدام شده هزاران تن سُنی مذهب را در محاکمات چند ساعته یا حتی بدون محاکمه اعدام کرده است و گاه بسیار هم شقاوت آمیز و کین توزانه و دولت عربستان مدعی حتی یکی از این اعدامها نشده است. پس چرا باید در مملکت ما بخاطر اعدام یک شیخ تروریست از قماش نواب صفوی چنین قشقرِق پر هزینه ایی ایجاد گردد؟

جنگ تن بتن رژیم ولایی ما با حکومت عربستان ارتباطی بملت ایران ندارد

ماجراجوئیهای فرامرزی و منطقه ایی رهبری و دیگر سران رژیم برای چندمین بار میهنمان را با چالشی خطرناک روبرو ساخته است و این بار چالش با همسایگان عرب و مسلمان است. دیگر سخن از عربستان به تنهایی در میان نیست بلکه از اتحادیه عرب و حتی ترکیه در میان است. برخلاف غرب و مشخصاً آمریکا که در برخورد با چالشگریهای رهبری مملکتمان رفتاری مصلحت طلبانه و پراگماتیک بر اساس محاسبه سود و زیان در پیش میگیرند و نه از روی غیرت فرقه ایی؛ کشورهای عربی از موضع غیرت فرقه ای و اعتقادی به تنش آفرینیهای رژیم ایران پاسخ میدهند. زیرا رژیم ولایی میکوشدبا بسیج اقلیتهای شیعی درکشورهای  همسایه ببهانه هم مذهبی و تبدیل آنها به پروکسیهای فرقه ای خویش دامنه نفوذ خود را به آنسوی مرزهای قانونی و بین المللی کشورمان بگشاید. دولتهای منطقه در رفتار ایران خطر آتش افرروزی جنگ فرقه ایی و خطر تغیر جغرافیای مذهبی و سیاسی کُل منطقه را میبینند که اگر زود هنگام مانع ان نشوند، با گسترش کنترل ناپذیر آن روبرو  خواهند گردید.

از بیان فوق نباید این نتیجه را گرفت که خطر توسعه تشیع در این کشورها ناشی از برتری گفتمان این فرقه مذهبی است. واقعیت اینست که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان سوم بشمول کشورهای مسلمان خاورمیانه از کمبودها و بی عدالتیهای بسیار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رنج میبرند که زمینه بسیار مساعدی برای آتش افروزی و حریق شورش اجتماعی است. تضادهای عمیق اقتصادی و اجتماعی، توسعه نامتوازن، ستم قومی و مذهبی در این کشورهای عقب مانده چنان در طول تاریخ انباشته شده است که گشایش سیاسی از طرف رژیمهای اصلاحطلب را هم در این کشورها را نیز دشوار یا بغرنج میکنند زیرا بمجرد آغاز هر گشایشی، نیروهای بنیادگرای مخالف که از طرف دول خارجی و بیشتر همسایه، نظیر همین مورد شیخ نمرها  از فرصت سود جسته و برمیخیزند تا کل نظام را زیرو رو کنند. چنین نیروهای رادیکالی خود بخود مانع هر تحول آرامی در اینگونه کشورها میشوند بویژه وقتی که دُمشان به یک نیروی خارجی وصل باشد. در چنین شرایطی و احساس  چنین خطری، رهبری اصلاح طلب این کشورها مجبور میشوند تا با توسل به زور چنین نیروها و عناصر بنیادگرایی را مهار کرده با امید به اینکه بمرور و از راه اصلاحات جوامع خود را با دنیای جدید تطبیق دهند.

برای اینکه چنین تضادهایی در این کشورها به نیروی شورشی توده ایی تبدیل شوند که برای رژیم حاکمشان خطر آفرین شوند، محتاج یک ایدئولوژی راهبردی بسیجگرانه و یک رهبری سیاسی/مذهبی هستند. جریان شیعی در کشورهای منطقه از فضای باز شده سیاسی سوء استفاده کرده، با وعده هایی که برای مردم بویژه اقلیتهای شیعی تازگی داشته و امید آفرینی میکنند آنها را برای آشوب سازمان میدهند. جریانات شیعی در این راه از کمکهای سخاوتمندانه دولت ولایی در ایران که بدانها آموزش داده و لوژیسنیک مالی و تسلیحاتی میدهد حد اکثر بهره برداری را میکنند. جریانهای سیاسی نظامی شیعی در عراق، حزب الله در لبنان، حماس و جهاد اسلامی در غزه، انصارالله و جنبش حوثی در یمن، حزب الوفاق در بحرین و دهها سازمان تروریستی دیگر از این نوع از انواع کمکهای دولت ولایی ما بهره میگیرند تا در کشور متبوع خود بی ثباتی و جنگ فرقه ایی راه بیاندازند. در این چهار چوب است که میتوان تنش بین ایران و عربستان را درک کرد.

در حالیکه برای ساخت و پرداخت یک ایدئولوژی سیاسی انقلابی دهها سال کار سختِ روشنفکرانه و سازمانگرانه لازمست؛ در کشور های مسلمان، مذهب بعلت ریشه عمیق تاریخی و اجتماعی خود در درون توده عوام؛ بصورت یک ایدئولوژِی حاضر و آماده شورشگرانهِ، در خدمت رهبران بنیادگرا و فرصت طلب شیعی قرار گرفته که از آن برای بسیج توده عوام سوء استفاده میشود.

توده مردمی که با شور مذهبی به شورش برمیخیزند هزگز فگر نمیکنند و تجربه و تصور اینرا هم ندارند که؛ چیره شدن یک فرقه جدید و قوم جدید بر سپهر سیاسی کشورشان، نه تنها آن تضادها و بی عدالتیهای گذشته را برطرف نمیکند بلکه بخاطر بقدرت رسیدن نیروی جدید فرقه ای که ولع  نامحدود برای قدرت سیاسی و دولتمداری دارد، تضادها و بی عدالتیهای بیشتریرا هم  ایجاد میکند مضافاً اینکه این طبقات جدیدِ گرسنه و تشنه قدرت، با ثروتها و سرمایه های مادی و اجتماعی تاریخاً ایجاد شده هم بی رحمانه و غارتگرانه برخورد میکنند.

تجربه سرنگونی رژیم سکولار و مدرن پهلوی در مملکت خودمان، ظاهر شاه در افعانستان، ملک ادریس در لیبی، هایلاسلاسی در اتیوپی و پادشاهی هاشمی در عراق گواه صحت نظر فوق است. امروز در خاورمیانه آن کشورهایی که دوچار انقلاب نشده اند، بمراتب از سطح امنیت، رفاه، توسعه و قانونمداری بیشتری برخوردارند تا آن کشورهایی که دستخوش انقلاب شده اند.

بنا بر دلایل فوق برانگیختن اقلیتهای شیعی در کشور های همسایه بهیجوجه حالت ایجابی نداشته و پیامی سازنده برای آن توده های تحریک شده ندارد. آن توده شورزده و شورشگر، کاستیها و بی عدالتیها را دیده است ولی برای برطرف کردن آنها، با پیروی از مدل ایران ولایی که فسادش و هم ایتبداش در تاریخ نمونه وار است در یک بیراهه تاریخی و سیاسی به چاهی بس عمیق تر از چاله گذشته افتاده است. کافیست این سئوال را در برابر خود بگذاریم که آیا وضع عربستان بهتر خواهد شد اگر بجای ملک سلمان وابسته به غرب، شیخ معدوم النمر به ولایت فقیهی در آن مملکت به قدرت میرسید؟ آیا اگر حزب الوافق شیعی که خواهان استقرار حکومت اسلامی در بحرین است بقدرت برسد  برای مردم بحرین و بشمول شیعیان همان کشور، بهتر از سلطنت آل خلیفه خواهد شد؟ آیا اگر فلطسین را به حماس و جهاد اسلامی بسپارند بهتر میشود؟ آیا اگر حزب الله لبنان و سید حسن نصرالله قدرت را در آنکشور بدست بگیرند، برای لبنان و لبنانیها و حتی برای ما ایرانیها بهتر میشود؟ آیا اگر جریانات شیعی وابسته به حکومت ما در عراق پیروز شوند برای مردم عراق و حتی مردم خود ما بهتر میشود؟ پاسخ منطقی به همه این گزینه ها منفی است.

پاسخ سئوالات فوق برای ما ایرانیها باید روشن باشد ولی آنچه برای ما روشن نیست اینست که بدانیم میزان قانونگرایی در همان عربستانی که که رژیمش به ارتجاعی بودن معروف است از مملکت ما بیشتر است در عربستان یکهزارم کشور ما فساد و دزدی و اختلاس نیست. کافیست در نظر بگیریم اگر یکی مانند شیخ النمیر در ایران ولایی ما، مردم را علناً بمبارزه مسلحانه دعوت کند با او چه رفتاری میشود؟ و در این رابطه بدانیم که شیخ النمر اگر اعدام شد حد اقل موازین قانونی همان عربستان بمدت دوسال مواد بمواد در محاکمه او رعایت گریدید.

نباید آزادیهای اجتماعی در میهن خودمان را با عربستان مقایسه کنیم که این میزان حفظ شده آن از دستبرد رژیم، نه هدیه این رژیم بلکه فرآورده و میراث تاریخی میهنمان است و این رژیم اگر قدرت پس گرفتن انها را میداشت در همان آغاز روی کار آمدنش آنها را گرفته بود کما اینکه تا آنجا که توانست همان آزادیهای مدنی دوران شاه و نیمه آزادیهای سیاسی را هم از جامعه گرفت و بجای انها جرثقیل اسلامی آورد.

رژیم با مداخله در امور کشورهای منطقه و در برخورد با اعدام شیخ النمر(پروکسی شعیی خود در آنکشور) چالش خطرناک جدیدی را برای میهن ما بوجود آورده است که میتواند به یک زخم درمان ناپذیر و مزمن سیاسی/مذهبی بین دو کشور و ملت تبدیل گردد.

آنچه در این برهه زمانی بسیار مهم است اینستکه ملت ما نبایستی با دوچار شدن به تب عربستان ستیزی و غیرت مذهبی تلقین شده از سوی رژیم، در این چالش بدام طرفداری از رژیم علیه عربستان و اعراب بیفتد. این درگیری، فقط درگیری رژیم ولایی ایران با رژیم  سلطنتی عربستان است وربطی بملت ما ندارد هرچندکه ملت ما از آن ضربه میخورد. لحظه ایی نباید به این خوشخیالی دوچار شد که اگر رژیم از این چالش سربلند و پیروز بیرون آید برای ملت بهتر میشود بلکه بدترهم میشود زیرا، پیرزوی رژیم در این چالش، فقط پتک سرکوب سیاسی آنرا در داخل را سنگینتر میکند. جنگ سرد و حتی گرمِ رژیم  با عربستان هیچ ربطی بملت ایران که قبل از شیعه بودن مسلمان است و قبل از مسلمان بودن ایرانی است و قبل از ایرانی بودن بخشی از جامعه جهانی است.

نباید فراموش کرد که حتی اگر شهادت و جهاد طلبی شیعی برحق هم باشد، این رژیم؛ لامذهب تر از آنست که بتواند پرچم حتی همان تشیع را بدست گیرد. این رژیم نه شیعی و نه مسلمان و نه مذهبی و نه روحانی است. این رژیم از همه اینها برای خود ابزار سیادتگری و قدرت طلبی ساخته است.

ملت ایران در این چالشی که حکومت میخواهد آنرا به ورطه آن بکشاند کاملاً بیطرف است. اگر رژیم  در این دوئل قدرت بِبَرَد برای ملت هزینه دار میشود و اگر هم طرف مقابل عربستان برنده شود باز هم ملت ما هزینه میدهد. ولی یک نکته را در مقام قضاوت صِرف نمیتوان در نظر نگرفت؛ که این، رژیم حاکم بر میهن ماست که این فتنه را ساخته و آتش تنش فرقه ایی را برافروخته است.

رژیم حاکم بر ایران تا کنون صدها و با درنظر گرفتن بلوچها، ترکمنها و کردهای اعدام شده هزاران تن سُنی مذهب را در محاکمات چند ساعته یا حتی بدون محاکمه اعدام کرده است و گاه بسیار هم شقاوت آمیز و کین توزانه و دولت عربستان مدعی حتی یکی از این اعدامها نشده است. پس چرا باید در مملکت ما بخاطر اعدام یک شیخ تروریست از قماش نواب صفووی چنین قشقرِق پر هزینه ایی ایجاد گردد؟

مهندسی” زود هنگام انتخابات مجلس خبرگان رهبری”

Share Button

چکیده … “به نظر می‌رسد که انتخابات اسفندماه امسال به صحنه اصلی کشمکش متحدان هاشمی رفسنجانی و نزدیکان سیدعلی خامنه‌ای بدل شده است. به همین دلیل است که او را با خطر منتظری شدن تهدید می‌کنند. حتی پیش از آن‌که بررسی صلاحیت نامزدها در شورای نگهبان آغاز شود، شایعه رد صلاحیت او نیز منتشر شده است. شاید انتخابات در ایران، این بار هم حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی بسازد.”

کامنت کوتاه من: سید حسن و آیتالله امجد(که از طرف سایت تسنیم به حجة الاسلامی تنزل درجه یافته)، منتخب نیا در جلسه آزمون مجلس خبرگان شرکت نکردند و این بدین معناست که رد صلاحیتشان قطعی است. ح ت

سحام نیوز

منتشر شده در

«مهندسی» زودهنگام انتخابات مجلس خبرگان رهبری

hashemi&Rouhani-saham-newsتحولات مرتبط با انتخابات مجلس خبرگان، به خصوص مواضع مطرح شده توسط اعضای شورای نگهبان و چهره‌های تندرو وابسته به محافظه‌کاران، نشان می‌دهد که کشمکشی جدی بر سر انتخابات خبرگان و چگونگی ترکیب هشت سال آینده این مجلس که اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود آغاز شده و همه تلاش‌ها در جهت مهندسی انتخابات به منظور وارد کردن چهره های همسو با رهبر و دور نگهداشتن چهره های منتقد او از ورود به این مجلس متمرکز است.

با توجه به عمر طولانی هشت ساله این مجلس، احتمال آن‌که مجلس خبرگان آینده جانشین سیدعلی خامنه‌ای را تعیین کنند زیاد است، جدالی آشکار در میان نیروهای سیاسی درگیر در قدرت دیده می‌شود که با توجه به نقش کلیدی شورای نگهبان، انتخابات خبرگان، عملا انتخاباتی نمایشی خواهد بود، هر چند برخی از چهره‌های سرشناس که ممکن است منتقد برخی از نهادهای نزدیک به رهبری باشند، وارد این مجلس شوند.

اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که اکنون عضو مجلس خبرگان رهبری نیز هست، یکی از طرف‌های اصلی کشمکش‌ها است. او که از ماه‌ها پیش زیر فشار حمله و انتقاد رقیبانش قرار داشته، متهم است که برای به دست آوردن اقلیتی قدرتمند از هوادارانش در مجلس خبرگان برنامه‌ریزی کرده است. در مقابل رقیبان او که در شورای نگهبان و دیگر نهادهای قدرتمند جمهوری اسلامی حضور دارند، تلاش می‌کنند که با حذف هاشمی‌رفسنجانی و متحدانش خطر اثرگذاری او در تعیین جانشین خامنه‌ای را از بین ببرند. هاشمی‌رفسنجانی حتی تهدید شده است که سرنوشت آیت‌الله منتظری را خواهد داشت. در این میان به نظر می‌رسد که با توجه به اهرم‌های قدرتی که هواداران رهبری در اختیار دارند، از جمله شورای نگهبان که مسوولیت نظارت بر صلاحیت کاندیداها را بر عهده دارد، حتی رد صلاحیت او و متحدانش چندان دور از دسترس نیست. برای مخالفان هاشمی‌رفسنجانی که یکبار برای انتخابات ریاست‌جمهوری رد صلاحیت شده، ایده‌ال ترین حالت آن است که برای این انتخابات نیز رد صلاحیت شود. اما کنار گذاشتن همه متحدان او به این آسانی نخواهد بود.

آزمون کتبی خبرگان، راهی برای حذف رقیبان

روز نهم دی‌ماه و پس از پایان مهلت ثبت‌نام نامزدهای مجلس خبرگان، نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبانطی سخنانی اعلام کرد که «همه کسانی که تحصیلات حوزوی دارند و در آزمون قبلی شرکت نکرده‌اند باید در آزمون کتبی برای مشخص شدن صلاحیت علمی‌شان شرکت کنند.» او زمان برگزاری این امتحان را پانزدهم دی‌ماه اعلام کرد. ابراهیمیان در عین حال تاکید کرد که «این امر شامل اعضای فعلی مجلس خبرگان رهبری نمی‌شود.»

ابراهیمیان همچنین به روزنامه شرق گفت: «اگر بنا باشد کسی در آزمون شرکت نکند، شورای نگهبان به فرد مزبور اطلاع می‌دهد، اما علی‌القاعده همه کسانی که در انتخابات خبرگان ثبت‌نام کرده‌اند، باید در آزمون هم شرکت کنند.»

نکته قابل تامل آن است که امتحان کتبی برای داوطلبان شرکت در خبرگان در مردادماه گذشته برگزار شد و فرصت شرکت در آن هم مدتها پیش به پایان رسید. در آن آزمون سوالاتی از دو کتاب کفایه الاصول و مکاسب در اختیار حدود دویست داوطلب قرار گرفته بود. شرکت نکردن بسیاری از داوطلبان کنونی مجلس خبرگان در آزمون مزبور، از جمله بسیاری از چهره‌های سیاسی نزدیک به هاشمی رفسنجانی به این معنی بود که آنها یا قصد شرکت در انتخابات را ندارند و یا اینکه اجتهاد خود را اثبات شده دانسته و نیازی به این آزمون ندارند. کسانی مثل موسوی بجنوردی، سیدحسن خمینی، محسن غرویان، مجید انصاری، ابوالفضل شکوری و رسول منتجب‌نیا از جمله کسانی بودند که در این آزمون شرکت نکردند، اما برای شرکت در انتخابات خبرگان ثبت نام کرده‌اند. زمان بندی دوباره شورای نگهبان برای برگزاری آزمون جدید، در واقع می تواند به معنی تلاشی محترمانه برای حذف کسانی است که قرار است رد صلاحیت شوند قلمداد شود.

مطابق قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و هم‌چنین آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان مرجع تشخیص دارا بودن شرایط اجتهاد در داوطلبان، فقهای شورای نگهبان هستند اما طبق تبصره دوم این قانون «کسانی که رهبر جمهوری اسلامی صریحاً و یا ضمناً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.» از سال ۱۳۶۹ که انتخابات دور دوم انتخابات خبرگان برگزار شد، فقهای شورای نگهبان وظیفه تایید صلاحیت نامزدها را برعهده گرفتند و حتی چند تن از اعضای اولین دوره مجلس خبرگان از جمله صادق خلخالی، سیدهادی خامنه‌ای، علی اکبر محتشمی‌پور و اسدالله بیات رد صلاحیت شدند. آنها حاضر به شرکت در آزمون علمی نبودند و آن را توهین به خود می‌دانستند و همین مساله در نهایت موجب رد صلاحیت آنها شد. به نظر می‌رسد که در انتخابات آینده مجلس خبرگان نیز همین سیاست در پیش گرفته خواهد شد.

بیست و سوم شهریور ماه گذشته، ‌آیت‌الله سیدعلی شفیعی، عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران از حضور جریان‌های اصلاح‌طلب و همچنین متحدان هاشمی‌رفسنجانی در مجلس خبرگان ابراز نگرانی کرده و گفت: «قلب خود من روشن است که با وضعی که خبرگان و مردم دارند، موضوع نفوذ به این مجلس، به جایی نمی‌رسد! ممکن است آنها زحمت بکشند و فعالیت بکنند. البته آقایانی که با ما دوست هستند، از قبیل جناب آقای مصلحی و بعضی از آقایان دیگر، می‌گفتند: آنها خیلی برنامه دارند و از طریق آقای هاشمی، آسید حسن خمینی، و آقای مجید انصاری تلاش‌هایی می‌کنند، ولی این یک آرزوی خام است! چون استحکام مجلس خبرگان فوق‌العاده زیاد است. در کمیسیونی که آخرین بار در قم داشتیم، این ۸۶ نفری که اعضای خبرگان هستند، ۵۷ نفرشان از سوی جامعه مدرسین تأیید شده‌اند.» شفیعی همچنین فاش کرد: «همین الان در خبرگان دو سه نفر هستند که بناست به اینها بگویند: باید امتحان بدهید، چون اینها تحت عواملی به خبرگان آورده شده‌اند! تا الان آنچه را که دیده‌ایم، دارند با حواس خیلی جمع کار می‌کنند، اگر چه شاکله وجودی روحانیون بر حسن ظن و خوش‌باوری است! ولی بحمدالله افرادی از قبیل آقای یزدی و آقای جنتی، حواس‌شان خیلی جمع است. الان دو سه نفر را در مجلس خبرگان داریم که هر کدام تحت یک عاملی به مجلس آمده‌اند! نباید گذشته را مطرح کرد، اما شنیده‌ام برای دور آینده یا کاندیدشان نمی‌کنند یا بایستی امتحان بدهند و لذا خود به خود کنار می‌روند!»

سیدعلی شفیعی در این گفتگو آشکارا اعلام کرد که ماجرای گرفتن امتحان از نامزدهای خبرگان «راهی برای حذف» کردن آنها است. در واقع یا حاضر به شرکت در چنین امتحانی نخواهند شد و یا اگر شرکت کنند، از امتحان «علمی» رد می‌شوند و به مرحله بعد نخواهند رسید.

کوشش چند ساله برای جناح طرفدار نظارت بر رهبری

نگرانی متحدان سیدعلی خامنه‌ای از هاشمی رفسنجانی و کسانی که عمدتا معتقدند که مجلس خبرگان باید بر عملکرد رهبری و نهادهای تحت امر او نظارت کند اگر تا چند سال پیش پنهان بود، در سال های اخیر به یکی از مهمترین کشمکش سیاسی در ایران تبدیل شده است.

در فرودین‌ماه سال ۱۳۹۰ علی مطهری فاش کرد که گروهی به دنبال حذف رفسنجانی بوده‌اند. او گفت: «در هشت سال گذشته آقای هاشمی رفسنجانی خیلی مظلوم واقع شدند و به شدت به ایشان حمله می‌کردند و قصد حذف ایشان از انقلاب را داشتند. عده‌ای معتقد بودند همان‌طور که آقای منتظری حذف شد، ایشان نیز باید حذف شود.»

در هفته‌های اخیر این سخنان با صدای بلندتری بیان شده است. اواخر آذرماه گذشته، روزنامه رسالت طی یادداشتی با اشاره به اظهارات رفسنجانی درباره حق نظارت مجلس خبرگان بر خامنه‌ای نوشت: «ابهام و ایهام باعث شده خدمات هاشمی رفسنجانی به انقلاب زیر سؤال رود و دلسوزان انقلاب نگران شوند که او سرنوشتی همانند سرنوشت منتظری پیدا کند. اقبال رسانه‌های دشمن از نوع مصاحبه‌های اخیر این نگرانی را تشدید می‌کند.»

ششم دی‌ماه نیز نامه سرگشاده حسین فدائی دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی خطاب به رفسنجانی منتشر شد که نوشته بود: «شما هیچ می‌دانید بسیاری از بزرگان که از حضرت‌عالی حمایت می‌کنند نه به این دلیل است که در شما اشکال نمی‌بینند بلکه برای بازدارندگی از شکل‌گیری منتظری دیگری هستند، متاسفانه شما هیچ متوجه این معنا نیستید.» او همچنین اضافه کرده بود: «وقتی به یاد آقای منتظری می‌افتم سرنوشت مشترکی در ذهنم تداعی می‌کند.»

افزایش فشار و تهدید بر هاشمی‌رفسنجانی در واقع ادامه برنامه‌ای است که در دهه گذشته در جریان بود.

سخنان آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ فراموش نشده است که ضمن اشاره به اختلاف‌های خود و هاشمی رفسنجانی به اختلاف‌های احمدی‌نژاد با او هم اشاره کرده و صریحا گفته بود: «میان آقای هاشمی و رئیس‌جمهور نیز از سال ۸۴ اختلاف نظرهای متعددی درباره مسائل خارجی، نحوه اجرای عدالت اجتماعی و برخی مسائل فرهنگی وجود دارد که البته نظر رئیس جمهور به نظر بنده نزدیک‌تر است.» این سخنان در واقع پاسخی بود به نامه بدون سلام هاشمی رفسنجانی خطاب به سیدعلی خامنه‌ای که در خرداد سال ۱۳۸۸ منتشر شد و پیش‌بینی بحرانی بزرگ را کرد. از همان زمان مشخص بود که اختلاف خامنه‌ای و رفسنجانی آن‌قدر بالا گرفته که دیگر امکان پنهان کردن آن وجود ندارد.

هاشمی در سالهای بعد در همان موضع پیشین باقی ماند و با اشاره رهبر جمهوری اسلامی به جمع «خواص بی‌بصیرت» پیوست. او بعد از آخرین حضورش در نماز جمعه تهران که خواستار حل بحران از طریق آزاد کردن زندانیان و حل بی‌طرفانه مسائل شده بود، دیگر اجازه اقامه نماز جمعه را هم از دست داد. از ریاست مجلس خبرگان کنار رفت. دانشگاه آزاد را با فشار محمود احمدی‌نژاد و حمایت خامنه‌ای از دست داد. سه تن از فرزندانش محاکمه شدند. دخترش حکم خود را در زندان گذراند و یکی از پسرانش نیز همچنان در زندان هست. حتی صلاحیت او برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ رد شد. نامه اعتراضی زهرا مصطفوی، فرزند آیت‌الله خمینی به آیت‌الله خامنه‌ای درباره رد صلاحیت هاشمی بیش از گذشته مشخص کرد که این کشمکش‌ها، بر سر رهبری آینده است. دختر آیت‌الله خمینی نوشته بود: «همان روزی که تأئید امام بر رهبری حضرتعالی را از زبان ایشان شنیدم و همواره آن نظریه را در مواقع لازم بیان کرده‌ام تأئید صلاحیت برادر آقای هاشمی را هم شنیدم زیرا امام بعد از نام جنابعالی نام ایشان را هم ذکر کردند. خوشبختانه و به حق حضرتعالی مورد رأی خبرگان قرار گرفتید، لذا لزومی نمی‌دیدم تا ذکری در این مورد از ایشان به میان آورم. اما متاسفانه امروز که می‌بینم شورای نگهبان دست به رد صلاحیت ایشان برای ریاست‌جمهوری زده است، خواهرانه تذکر می‌دهم که این کار هیچ معنایی جز فاصله انداختن بین دو یار امام و بی توجهی به شوق و اقبالی که مردم کوچه و خیابان به نظام و انتخابات پیدا کرده است ندارد.»

در نهایت اما صلاحیت هاشمی‌رفسنجانی تایید نشد. به نظر می‌رسید که پایان کار سیاسی رفسنجانی فرا رسیده است اما انتخاب حسن روحانی به ریاست‌جمهوری ایران ورق را برگرداند. هاشمی رفسنجانی بار دیگر در عرصه فعالیت‌های سیاسی فعال شد و از همان زمان هم نگرانی‌های احمد جنتی از انتخابات آینده خبرگان آغاز شد.

طراحی مهندسی انتخابات مجلس خبرگان با هدایت احمد جنتی

جنتی روز دوازدهم دی‌ماه سال ۱۳۹۲، در حالی که تنها پنج ماه از آغاز ریاست‌جمهوری روحانی می‌گذشت و بیش از دو سال به زمان انتخابات بعدی وقت مانده بود، اعلام کرد: «بعضی‌ها برای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی طراحی می‌کنند و نقشه می‌کشند، باید مراقب بود که به اهداف شوم خود نرسند و شورای نگهبان با اقتدار در چارچوب قانون به وظایف خود عمل می‌کند.» این هشدارها در ماه‌ها و سال‌های بعد نیز بارها تکرار شد.

اواخر اسفند سال ۱۳۹۲، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران، در سرمقاله خود با عنوان«هاشمی در چه زمینی فرود آمد؟!» نوشت: «از کجا می‌فهمیم هاشمی زمینی شده است؟ از آنجا که به مسائل کوچک و کف خیابانی وارد می‌شود. نقد صداوسیما، ورود به نقد تأمین اجتماعی، حمله به دولت قبلی، نقد و حمله به سپاه و شورای نگهبان، روحیه انتقام از رد صلاحیت در انتخابات، کینه شتری، حمایت علنی از کاندیداها و نوع نگاه به دانشگاه آزاد، نشان می‌دهد که هاشمی پایین آمده است؛ کشتی می‌گیرد، درگیر می‌شود و دیگر اصراری ندارد با روحیه پدرانه به حل و فصل اختلافات بپردازد.»

این روزنامه اضافه کرد: اما از کجا معلوم است که در زمین تجدیدنظر‌طلبان فرود آمده است؟ روزی که فائزه هاشمی اعلام کرد: «[آیت‌الله] خامنه‌ای در زمان ریاست جمهوری بابا و خاتمی رهبر نبود. همین چهار سال احمدی‌نژاد رهبر بود»، گمان می‌کردیم هاشمی بیانیه می‌دهد و از این موضوع ابراز برائت می‌کند، اما گویی همان جملات بود که موانع، پستی‌ها و بلندی‌‌های زمین تجدیدنظرطلبان را برای ورود هاشمی هموار نمود. بدون تردید تجدیدنظرطلبان هاشمی را برای حوزه‌ای می‌خواهند که خود مهره و قدرت ورود به آن را ندارند. یا باید وی را مقابل رهبری قرار دهند یا اگر قادر به این کار نباشند، از قدرت چانه‌زنی آن استفاده کنند؛ به تعبیر دیگر هاشمی را در حوزه استراتژیک هزینه می‌کنند اما اگر خود هاشمی در کف خیابان وارد دعوا شود، بدشان نمی‌آید برای ایشان کف و سوت بزنند.” کار به جایی رسیده بود که حتی روزنامه سپاه نیز آشکارا از رویارویی هاشمی‌رفسنجانی و سیدعلی خامنه‌ای می‌نوشت.

چند روز بعد و در فروردین سال ۱۳۹۳ آیت‌الله جنتی باز هم از خطر تصرف مجلس خبرگان خبر داد و گفت: «امروز عده‌ای که سنگر اول را فتح کرده‌اند در پی تصرف مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هستند. انتخابات خبرگان رهبری به ستون و اساس انقلاب مربوط می‌شود و الان عده‌ای در حال طراحی هستند تا مجلس خبرگان رهبری و بعد شورای اسلامی را تصرف کنند و مقاصد فاسد خود را از این طریق دنبال نمایند.»

او تاکید کرد: «آن‌ها نقشه‌های خطرناکی می‌کشند لذا مقابله با این بصیرت می‌خواهد که از جمله آنها تقویت بصیرت در میان اعضای شورای نگهبان و ناظرین است. در این میان مجلس خبرگان رهبری اهمیت ویژه‌ای دارد که اهمیت آن با مجلس شورای اسلامی قابل قیاس نیست زیرا این مجلس پایه است. الان آنان می‌خواهند مجلس خبرگان رهبری را تصرف کنند زیرا تنها نهادی است که می تواند درباره رهبری تصمیم بگیرد. همین مجلس که رهبر را تعیین می‌کند اگر در طول تاریخ خود دریابد رهبری که تعیین کرده است شرایط لازم را از دست داده می‌تواند وی را عزل کند. این مجموعه می‌تواند قدرت رهبری را هم محدود کند و امروز اینان قصدشان از در اختیار گرفتن این مجلس همین است.»

بعد از این اظهارات که عملا بی‌طرفی شورای نگهبان را در انتخابات پیش رو با سوالات جدی مواجه می‌کرد خطر «فتح سنگر خبرگان» بارها بیان شد. برای نمونه کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ گفته بود: «از ابتدای انقلاب عده‌ای نفوذی خودشان را در بین نیروهای انقلاب جای دادند و سعی کردند تا خود را همراه آن نشان بدهند اما به تدریج ماهیت خود را علیه این نظام و ملت و ولایت فقیه نشان دادند.» او سپس با اشاره به آن‌چه «نقشه‌های دشمنان برای نفوذ بیشتر در انقلاب» می‌نامید اضافه کرده بود: «برای مجلس خبرگان آینده نقشه‌های خطرناک زیادی دارند؛ از این باید هوشیار باشیم.»

در سال ۱۳۹۳، آیت‌الله مهدوی کنی درگذشت و رقابت بر سر ریاست مجلس خبرگان شدت گرفت. در همین زمان بود که هاشمی حتی به همدستی با دشمنان نظام هم متهم شد تا زمینه شکست او در رقابت بر سر ریاست خبرگان فراهم شود.اواخر تیرماه سال ۱۳۹۳، آیت‌الله خزعلی طی گفتگویی با روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران گفته بود: «دیگران و مخصوصاً کسی که فتنه‌گران به او تمایل دارند، نمی‌توانند ریاست را بگیرد. اگر هم خدای ناکرده، کسی حرف خلافی بزند، هستند کسانی که جواب او را بدهند و جلویش را بگیرند.» خزعلی با تاکید بر این‌که پیشنهاد ریاست مهدوی کنی بر خبرگان را او داده است، اضافه کرده بود: «الان هم او نباشد کسان دیگری هستند که به ریاست برسند، دیگران هستند. کسی که فتنه‌گران به دنبال او هستند، لیبرال شده است! با دشمنان نظام و رهبری همدست شده است، در چنین شرایطی اگر هم بیاید، نمی‌تواند مجلس خبرگان را باشرایط کنونی آن، اداره کند.»

چند ماه بعد هاشمی رفسنجانی در رقابت با محمد یزدی شکست خورد و آخرین فرصت برای ریاست خبرگان را از دست داد. با این همه نگرانی از هاشمی پایان نیافت.

احمد جنتی اواخر اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۴ طی سخنانی در «مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی» گفت: «باید با حساسیت از مسائل مربوط به انتخابات و کیفیت فعالیت افراد در آن مطلع باشید. الآن افرادی در این انتخابات فعال شده‌اند که مسئولیت‌های بالایی هم دارند، اما اساساً چشم دیدن ولایت فقیه را ندارند و همه هَمِّشان افزایش قدرت خودشان و کاهش اقتدار ولایت است. البته تا الآن خدا لطف کرده و مانع تحقق اهداف آنان شده است.»

سخنان جنتی اگر چه به نظر آشکارا درباره هاشمی‌رفسنجانی بود اما تصویر دقیق‌تری را از سیاست حذف مخالفان سیاسی و همچنین تسویه حساب با کسانی که دارای دیدگاه‌های منتقدانه بودند را ترسیم می‌کرد و نشان می‌داد که انتخابات پیش رو به دلیل همین رویکرد، انتخاباتی بی طرفانه و عادلانه نخواهد بود.

جنتی چند روز بعد در گردهمایی سه هزار نفری ناظران شورای نگهبان استان مازندران اعلام کرد: «اهمیت مجلس خبرگان رهبری از مجلس شورای اسلامی نیز بسیار بالاتر است، چون در مورد رهبری تصمیم می‌گیرد.» جنتی با بیان این که «مجلس خبرگان رهبری فعلی مورد قبول است»، اضافه کرده بود: «اما عده‌ای به دنبال تضعیف قدرت رهبری و ولایت فقیه در کشور هستند تا وارد مجلس خبرگان شوند و نقشه‌های خود را محقق کنند.»

گرچه هاشمی‌رفسنجانی پاسخی مستقیم به این سخنان نمی‌داد، اما در برابر فشارها چندان هم سکوت نکرد. با توجه به جایگاه هاشمی‌رفسنجانی، اینکه آیت‌الله خامنه‌ای از چنین حملاتی آگاه نباشد و حتی برای عملیاتی کردن پروژه حذف مخالفان سیاسی از انتخابات خبرگان چراغ سبز نشان نداده باشد، دور از ذهن به نظر می‌رسد. برخی از واکنش‌هایی که توسط هاشمی رفسنجانی مطرح شد نیز به همین جهت رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌داد. تاکید چندباره هاشمی رفسنجانی بر احتمال شورائی شدن رهبر، تاکید او بر حق نظارت مجلس خبرگان به رهبر و همچنین تاکید او بر ضرورت بی‌طرفی رهبر از جمله اظهارات جنجال برانگیز هاشمی‌رفسنجانی در سال‌های اخیر بود. همین سخنان است که اکنون او را تهدید به سرنوشت آیت‌الله منتظری کرده است.

رفسنجانی اواخر شهریور گذشته در دیدار با اعضای شورای مرکزی «مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم» پس از آن‌که درباره اهمیت انتخابات آینده و لزوم حضور «انسان‌های صالح در این مجالس به ویژه خبرگان» سخن گفت، تاکید کرد: «شأن و جایگاه رهبری نظام، فراتر از سلیقه‌های سیاسی جناح‌هاست و یکی از خطرناک‌ترین حربه‌های دوستان نادان و دشمنان دانا و مخالفان نظام، پایین آوردن جایگاه رهبری در سطح یک جناح، گروه و یا حزب خاص است و متأسفانه برخی دانسته یا نادانسته این روزها اهداف خود را با الفاظ و کلماتی ظاهرالصلاح دنبال می‌کنند.» این سخنان در واقع کنایه‌ای به خامنه‌ای بود که از رفتار حزبی و جناحی دوری کند.

او در اواخر آذرماه نیز طی سخنانی کم‌سابقه نسبت به سلامت انتخابات هشدار داد. رفسنجانی در گفتگویی که روزنامه آرمان منتشر کرده بود، گفته بود: «اگر انتخابات سالم انجام شود و همه راضی باشند، آسایشی در ذهن مردم و آرامشی در فضای جامعه هست و این هم یک منطق قوی دارد. من هم این حرف‌ها را در مواقع و جاهایی که هستم و می‌توانم، می‌گویم. فکر نمی‌کنم دیگران هم این‌قدر کوته‌بین باشند که به خاطر یک پست یا سمت، بیایند این آرامش را به هم بزنند و این آسایش خاطر را از مردم بگیرند. آن‌ها هم قانون دارند و براساس قانون‌شان عمل می‌کنند که باید مردم قانع باشند. اگر قانونا درباره کسی نظر منفی دارند، باید بپذیریم. ولی اگر بخواهند حالت باندی را حاکم کنند، به نظرم قابل قبول نیست چرا که این‌کار در فضای جامعه قابل تشخیص است.» او سپس کنایه‌ای هم به خامنه‌ای زده بود: «من فکر می‌کنم یکی از عمده‌ترین عوامل ثبات ما این است که روابط مردم با رهبری صمیمی است و این در ادامه هم شدنی نیست، مگر این‌که انتخابات پرشور، فراگیر، همگانی و قابل قبولی با حضور اکثریت مردم اتفاق بیفتد و اگر قابل قبول نباشد، خدشه‌ای بر نظام اسلامی ما وارد می‌شود.»

به نظر می‌رسد که انتخابات اسفندماه امسال به صحنه اصلی کشمکش متحدان هاشمی رفسنجانی و نزدیکان سیدعلی خامنه‌ای بدل شده است. به همین دلیل است که او را با خطر منتظری شدن تهدید می‌کنند. حتی پیش از آن‌که بررسی صلاحیت نامزدها در شورای نگهبان آغاز شود، شایعه رد صلاحیت او نیز منتشر شده است. شاید انتخابات در ایران، این بار هم حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی بسازد.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران