Archive for: January 2016

محمد تقی کروبی: به عمل کار برآید به سخندانی نیست

Share Button

در اواخر دهه چهارم انقلاب، توسل برخی از حکومتی ها به این شیوه ها بنام انقلابی گری بس تاسف انگیز است. مقامات کشور باید توجه کنند که نمی توانند با توسل به “لباس شخصی ها” از بار مسئولیت رفتارشان در عرصه های بین المللی بکاهند. شوربختانه عده ای فکر می کنند همانطور که اوباشی را طی سه مرحله به منزل محصور و عزیز دربندمان رییس اسبق مجلس، بیت فقیه عالی مقام مرحوم آیت الله منتظری، بیت مرجع آزاده آیت الله صانعی و یا مسجد و منزل آیت الله دستغیب برای تخریب و اوباش گری می فرستادند، می توانند برای جبران تنش های منطقه ای و یا بین المللی اوباش را به سفارتخانه های خارجی اعزام و با توسل به واژه “امت خودجوش”از بار حقوقی آن شانه خالی کنند. روزی به سفارت بریتانیا حمله می کنند و روز دیگر به سفارت سعودی.

به عمل کار برآید به سخندانی نیست

سحام نیوز

 محمد تقی کروبی

taghi-karroubi-saham-newsاعدام شیخ نمر روحانی آزاده و ظلم ستیز که ظلم آل سعود و آل اسد را یکی میدانست از سوی حکام بی تدبیر سعودی می رفت تا هزینه سنگینی برمهمترین متحد غرب در منطقه تحمیل کند اما حمله و تخریب سفیهانه سفارت پادشاهی بدست عوامل شناخته شده به سرعت ورق را در عرصه بین المللی برگرداند. نگارنده ضمن محکومیت اعدام این مبارز آزاده، خود را ملزم و متعهد به دفاع از حق اعتراض مسالمت آمیز که رفتاری مدنی و موثر است می دانم و برای رساندن این صدای اعتراض از هیچ کوششی دریغ نخواهم کرد، لیکن توسل به شیوه های غیرمتمدنانه و منسوخ نظیر حمله اخیر به سفارتخانه سعودی حکایت دیگری ست که باید به آن پرداخت.
میدانیم که مزایای ویژه سفارتخانه ها و دیپلمات ها مندرج در کنوانسیون وین ۱۹۶۱ دربارهٔ روابط سیاسی دولت ها برگرفته از حقوق عرفی ست که قدمت آن به روابط کشورهای مستقل بر می گردد. زیرا گفتگو برای حصول توافق متقابل همواره نیازمند این مزایای ویژه بوده و خواهد بود. براساس این کنوانسیون مهم بین المللی که مفاد آن در مهر ۱۳۴۳ به تصویب مجلس شورای ملی کشورمان رسید، دولت‌ها مسئول حفاظت و تامین امنیت سفارتخانه‌های خارجی و دیپلمات‌ها در کشور خود هستند. امتیازاتی ست متقابل که هر دولت به موجب آن به ماموران اعزامی از سوی سایر دول می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی سعودی در ۳۷ سال گذشته تنش های جدی در روابط سیاسی شان داشته اند که مهمترین آن حادثه کشتار حجاج بیت الله الحرام در سال ۱۳۶۶ بدست آل سعود بود. در آن مقطع دو طرف تا آستانه رودرویی نظامی پیش رفتند و مرحوم امام در پیام حج خونین خطاب به مهدی کروبی امیر الحاج تصریح کرد: ” اگر از صدام بگذریم، اگر مسأله قدس را فراموش کنیم، اگر از جنایت های امریکا بگذریم از آل سعود نخواهیم گذشت.” با وجود آنهمه تنفر و شور انقلابی اما تعرضی به سفارت سعودی صورت نپذیرفت و شور انقلابی در تقابل با شعور قرار نگرفت.
نمونه دیگر روابط ایران و عراق در دوران جنگ تحمیلی است. بعد از آغاز رسمی تجاوز عراق به سرزمین مان در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ و در حالیکه حکومت نوپا هنوز قواعد بین المللی را بخوبی نمی دانست کسی بخود اجازه نداد بنام شور انقلابی متعرض سفارت عراق شود، صدام هم با همه ی قساوتش به جبران شکست هایش در جنگ متوسل به بعثی های لباس شخصی نگردید و تعرضی به سفارت ایران نکرد. در آن مقطع، سطح روابط طرفین بشدت کاهش پیدا کرد اما بواسطه بهره گیری از قوه تعقل، تا سال هفتم جنگ دو طرف روابط دیپلماتیک خود را در پایین ترین سطح حفظ کردند.
اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان انقلابی و تداوم آن از سوی حکومت یک اشتباه بزرگ و تاریخی بود که هزینه سنگین مادی و معنوی آن از بد حادثه بر مردم و کشور تحمیل شده و می شود. کیست که نداند همان یک قضیه برای هفت پشت این ملت بس است. آن اتفاق اشتباه از سوی حکومتی نوپا که به جهت شور انقلابی و نفرت حاصل از دخالت های آمریکا رقم خورد هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بسیار سنگینی بر ملت ایران تحمیل کرده و می کند. کوچکترین آن آرای صادره محاکم آمریکا در راستای غارت اموال فریز شده کشورمان در چند سال گذشته است.
در اواخر دهه چهارم انقلاب، توسل برخی از حکومتی ها به این شیوه ها بنام انقلابی گری بس تاسف انگیز است. مقامات کشور باید توجه کنند که نمی توانند با توسل به “لباس شخصی ها” از بار مسئولیت رفتارشان در عرصه های بین المللی بکاهند. شوربختانه عده ای فکر می کنند همانطور که اوباشی را طی سه مرحله به منزل محصور و عزیز دربندمان رییس اسبق مجلس، بیت فقیه عالی مقام مرحوم آیت الله منتظری، بیت مرجع آزاده آیت الله صانعی و یا مسجد و منزل آیت الله دستغیب برای تخریب و اوباش گری می فرستادند، می توانند برای جبران تنش های منطقه ای و یا بین المللی اوباش را به سفارتخانه های خارجی اعزام و با توسل به واژه “امت خودجوش”از بار حقوقی آن شانه خالی کنند. روزی به سفارت بریتانیا حمله می کنند و روز دیگر به سفارت سعودی.
مواضع روحانی و دیگر مسئولان در محکومیت این رفتار بزدلانه قابل تحسین است مشروط بر آنکه یکبار برای همیشه سنگ خود و ملت را با این روش درون حکومتی واکند. با تاسی از سعدی باید گفت:

“روحانیا” گر چه سخن دان و مصالح گویی
به عمل کار برآید٬ به سخندانی نیست

اشکی برای اعدام آن شیخ تروریست نمیریزم

Share Button

باید از رژیم و جنجال آفرینان خیابانی آن پرسید، مگر آن ایغور های چینی که دسته دسته بجرم هیچ و پوچ اعدام میشوند مسلمان نیستند؟ مگر چچنی هایی که توسط ارتش روسیه بمباران شده و کشتتار میشوند مسلمان نیستند؟ مگر دیگر مسلمانان قفقاز که سرکوب ارتش روس میشوند مسلمان نیستند؟ مگر مسلمانان فلیپین که دهها سال است تفنگ بدست با دولت مرکزی برای حقوق خود مبارزه میکنند مسلمان نیستند؟ مگر مسلمانان میانمار(برمه) که توسط خونتای نظامی آنجا دهها سال است کشتار شده و سرکوب میشوند مسلمان نیستند؟ مگر تاتارهای مسلمان کریمه که سرکوب ارتش پوتین میشوند مسلمان نیستند؟ چرا از همه این جنایات بزرگی که علیه مسلمانان دنیا میشود فقط به فکر مسلمانان بحرین و عربستان هستید؟

هزینه سنگین پوپولیسم وعوامگرایی رژیم برای کشور

از آغاز استقرار انقلاب اسلامی، رژیم در آنجا که سیاستش برای جلب توجه و هواداری عوام  ایجاب میکرده است، اعتنایی به هزینه سنگین این پوپولیسم و عوامگرایی که  این سیاست به مملکت تحمیل کرده و میکند نداشته است.

دو روز قبل دولت عربستان ۴۷ تروریست را که در بین آنها یک آخوند شیعی بنام نمر هم بود اعدام کرد. در اینجا بحث دفاع از این اعدامها نیست. ولی تا آنجا که از گزارشها پیرامون این اعدامها برمی آید محاکمات این تروریستها بشمول همین آخوند تروریست، مطابق قوانین عربستان که تا اندازه ایی شرعی و تا اندازه ایی عرفی هستند و بمراتب بیش از قوانین ایران با قوانین مدرن امروز دنیا هم مطابقت دارند انجام گرفته است و سلیقه ایی نبوده است.

من تقریباً هر روزه تحولات منطقه منجمله عربستان را تعقیب میکنم. تا بحال نشنیده و جایی نخواهده ام که در آنکشور کسی در دادگاهی چند دقیقه ایی یاچند ساعته و چند ساعت پس از دستگیری اعدام شود امری که در کشور ما هزاران بار اتفاق افتاده و برای دستگاه قضایی ما امری عادیست. اکثر اعدامیهای عربستان مجرمینی هستند که باید و بایستی هم به اشد مجازات محکوم شوند، حال اگر این اشد مجازات نیابد اعدام باشد بحثی در حوزه  جامعه شناسی جنایی criminology و حقوق بشری است و مربوط به عربستان تنها هم نمیشود. از کشور خودمان بگذریم تعداد اعدامهای بدون محاکمه در دوران فرمانروایی نوری المالکی در عرااق سر به صدها میزند و در سوریه خارج از شمار است.

در این زمینه (اعدام ) هردولت و هر کسی حق اعتراضی داشته باشد حکومت ما که رکورد دار سرانه اعدام در دنیاست و تا کنون هزاران نفر را فقط بخاطر اعتقاداتشان و عملشان با محاکمات کمتر از ربع ساعتی به جرثقیلهای اسلامی سپرده است حقی برای اعتراض کردن و چیزی برای گفتن ندارد. اگر ذره ای وجدان در بین فرمانروایان میهن ما و دستگاه قضایی مملکتمان وجود داشت باید اول جواب آن حدود ۵۰۰۰ هزار نفری که در ظرف فقط چند روز در تابستان ۶۷ به جوخه های مرگ سپردند را بدهند. حداقل پاسخ دهند در  آنها درکدام گور دفن شدند و قبل از کشتن چه برسر آنها آمد و قاضی اشان که بود؟ پاسخ آنها را که در کهریزک کشتند بدهند! پاسخ کشتن زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، ستار بهشتی، ندا آقا سلطان و.. ، را بدهند پاسخ ترورهای برون مرزی و قتل های زنجیره ایی تهران و کرمان را بدهند.

اعترتاض رژیم و راه انداختن تظاهرات دستوری در خیابانهای شهرهای میهنمان با بسیج ساندیس خواران انصار اللهی، ربطی به حقوق بشر و این بحثها نداشته بلکه یک دفاع کاملاً فرقه ایی ـ  سیاسی از یک مهره تروریستی خود است که مشابه آن از کابل تا صنعا و بغداد و بیروت دارد. مردم ایران  نه تنها کمترین تعهدی نسبت به دفاع از عملیات تروریستی این مهره های رژیم در کشورهای دیگر را ندارد بلکه دفاع از این تروریستها را برای میهنمان هزینه دار میداند و رسوا آمیز میداند.

همین دو هفته قبل بود که همه رسانه های داخلی و بین المللی خبر برداشت ۱٫۱میلیارد دلار از ذخایر خارجی ایران، بحکم یک دادگاه آمریکایی را درج کردند و رسانه های جنجالی رژیم فقط به گزارش قضیه بسنده کردند. هیچ کس نگفت که این مبلغ کلان بخاطر اشغال سفارت آمریکادر ۳۰ سال پیش، از حساب دولت ما برداشته شد. هیچ کس تا کنون نگفته است که دولت ما چقدر برای خسارت سفارت انگلیس در ۴ سال قبل و حمله به دیگر سفارتخانه طی این ۳۶ ساله پسا انقلاب پرداخته است و دولت ما چطور بخاطر آن حمله به سفارت انگلیس از دولت فخیمه به معذرت خواهی افتاده بوده است.

رژیم پایه تبلیغات سیاسی خود را بر تحریک و برانگیختن احساسات سطحی دینی عوام، احساسات وهابی ستیزانه، سنی ستیزانه، غرب ستیزانه، آمریکا و اسرائیل ستیزیانه آنانگذارده است و این فرهنگ ستیزه گریرا به ایدئولوژی وفرهنگ عوام  و دکترین سیاسی حکومت تبدیل کرده است. رژیم برای حیات خود و حفظ آن حمایت کور و مانوپولاتیو (القاء گرانه) به زنده نگاه داشتن این ایدئولوژی ستیزه گرانه، که با تمام موازین حقوق بین المللی در تضاد و تناقض است، نیاز دارد زیرا: ـ آنروزی که طلسم این روحیه ستیزه گرانه شکسته شود، آن توده ها دیگر القاء نشنوند یا رانتی باقی نمانده باشد تا بین قمه کشان حکومتی توزیع شود، و دولت ماهم مجبور به رعایت موازین حقوقی حاکم بر روابط بین الملل شود، این حکومت دیگر این توده عوام را هم در پشت سر خود نخواهد داشت.

ولی ضرورت تعامل با جهان و اجبار به  رعایت این موازین از یکسو و تضاد آشکار آن با ضرورت موازی حفظ آن فرهنگ و ایدئولوژی ستیزه گر توده ایی و عوامگرایانه  همواره دیپلماسی رژیم را به بن بستی فلج کننده میکشاند. رژیم از یکسو تلاش بسیار بخرج میدهد تا روابط خود را با دنیا و همسایگان بهبود بخشد ولی از طرفی در چنین مواردی مانند شیخ نمرِ تروریست مجبور است چهره ستیزه جو و ستیزه خوی خود را به دنیا نشان دهد.

شیخ حسن روحانی بعنوان رئیس جمهور کشور تلاش و آرزو میکند با همسایگان و بیش از همه با عربستان رابطه حسن همجواری و همسایگی برقرا ر کند ولی باندهایی که با نشادر تیز ایدئولوژیک “مرگ بر” کوک شده اند تمام کاسه کوزه های دولت او را بهم میریزند و حق هم دارند چون در ایدئولوژی رسمی حاکم جائی برای تعامل و مدارا نیست. آیت الله خمینی فتوای قتل سلمان رشدی را میدهد و بنیاد ۱۵ خراداد  برای کشتن او جایزه میلیونی میگذارد و سید محمد خاتمی در مقام ریاست جمهور مملکت از چنین فتوایی تبری جسته و توبه کنان اعلام میکند  که این امر یک فتوای شرعی است و ربطی به دولت ندارد و دولت ایران در صدد کشتن رشدی نیست. در اطراف این سیاست دوگانه فلج کننده دولت و حکومتمان زیاد میتوان گفت و نوشت ولی من فقط به یک وجه دیگر آن بسنده میکنم. 

باید از رژیم و جنجال آفرینان خیابانی آن پرسید، مگر آن ایغور های چینی که دسته دسته بجرم هیچ و پوچ اعدام میشوند مسلمان نیستند؟ مگر چچنی هایی که توسط ارتش روسیه بمباران شده و کشتتار میشوند مسلمان نیستند؟ مگر دیگر مسلمانان قفقاز که سرکوب ارتش روس میشوند مسلمان نیستند؟ مگر مسلمانان فلیپین که دهها سال است تفنگ بدست با دولت مرکزی برای حقوق خود مبارزه میکنند مسلمان نیستند؟ مگر مسلمانان میانمار(برمه) که توسط خونتای نظامی آنجا دهها سال است کشتار شده و سرکوب میشوند مسلمان نیستند؟ مگر تارتارهای مسلمان کریمه که سرکوب ارتش پوتین میشوند مسلمان نیستند؟ چرا از همه این جنایات بزرگی که علیه مسلمانان دنیا میشود فقط به فکر مسلمانان بحرین و عربستان هستید؟

باید گفت: ـ ریا کاری، دروغ و کاسب کاری با دین مذهب و آلت دست کردن توده عوام کافیست بس کنید که این جادو دیگر اثر ندارد فقط تهوع آفرین است!

اوضاع خرابترازآنست که تصورمیشد

Share Button

سخن آخر: ـ اوضاع اقتصادی کشور بمراتب تیره و تاریکتر از آنست که حتی بدبین ترین تحلیلگران اقتصادی تصور میکنند. اوضاع خراب کنونی تقصر دولت فعلی نیست ولی گناه دولت روحانی اینست که  با پنهان کردن و پوشش دادن به تخلفات اقتصادیِ مملکت سوزِ احمدی نژاد و باند های مافیایی قدرت پشت سر او، خود را به شریک جرم آن دولت فاسد مبدل کرده است و این خود گناه کوچکی نیست.

زیان ۱۵۰ هزار میلیاردی ۷۰۰ روز اخیر را چه کسانی بر بورس تحمیل کردند؟ نسیم آنلاین

سایت نسیم آنلاین، یکی از سایتهای وابسته به اقتدارگرایان، گزارشی از بر باد رفتن ۱۵۰هزارمیلیارد سرمایه مردم ظرف ۷۰۰ روز دولتمداری حسن روحانی در بورس تهران دارد. در این گزارش از جمله آمده است که ارزش سرمایه ها در بورس تهران ظرف این ۲ سال ۵۰% کاهش داشته است.

اگر حمل بر خود ستایی نگردد من از جمله نخستین کسانی بودم که نه با روی کار آمدن دولت روحانی بلکه از همان زمان احمدی نژاد نوشتم بورس تهران حبابی است و گردن کلفتها بعناوین مختلف مؤسسات ورشکسته خود را وارد بورس میکنند و نه تنها به مردم عادی و از همه جا بیخبر بلکه با زد و بند، به ازای بدهی های خود به بانکهای دولتی، مؤسسات بیمه و در رأس همه سازمان تأمین اجتماعی و با قیمتهای مصنوعی و بالا میفروشند.

در همان زمان رسانه ها از ۲ وام اضطراری هریک بمیزان ۱ میلیارد دلار، یکی از طرف بانکهای دولتی و دیگری از محل صندوق ارزی  خود دولت فقط به ایران خودرو که وضعش وخیم اعلام شده بود داده شد تا آن شرکت  از ورشکستگی نجات یافته و بتوان مواد بخزد و حقوق کارکنانش را بدهد. وقتی ایران خودرو در دوران برو بروی درآمد نفت بالای بشکه ایی ۱۰۰$ چنان وضعی داشت باید حساب آنرا در این شرایط نفت بشکه ایی ۲۸$ کرد.

واقعیت مسلم اینست که تمام بحران اقتصادی امروز میراث دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد است. ولی حالا دولت روحانی قربانی آن میگردد. اگر بگویم گزارش نسیم آنلاین کیفر خواست اعدام دولت روحانی است سخنی به اغراق نگفته ام و خواننده خود باید حوصله  بخرج داده آنرا بخواند تا بداند چه میگویم.

این گزارش دولت روحانی و تیم مذاکره کننده هسته ای را صریحاً و با مسندات متهم به فریب مردم تا حد کلاه برداری میکند. این گزارش میگوید تیم مذاکره کننده هسته ایی با تبانی با مدیران بورس، پس از روی کار آمدن روحانی شروع به تبلیغ مردم فریبانه کردند که بزودی بورس موشکی بالا میرود و حتی با مهندسی مانوپولاتیو شاخصهای بورس را بالا کشیدند تا صاحبان سرمایه خُرد یعنی مردم عادی تشویق به گذاردن سرمایه هایشان در بورس شوند. در همین هنگام دولت تحت عنوان خصوصی سازی، شرکتهای ورشکسته و زیان دولتی را با قیمتهای بالا به بورس عرضه کرد و بمردم فروخت و حال این سرمایه سوختگان مانده اند و وعده های واهی دولت روحانی.

میتوان پذیرفت که دولت روحانی و تیم مذاکره کننده هسته ایی، در این توهم بوده اند که با شروع مذاکرات زمینه واقعی برای جلب سرمایه فراهم میگردد و آنجه لازمست که به فرایند رونق اقتصادی شتاب دهد ایجاد جّو روانی اعتماد به بورس و بازار و دولت در میان مردم  است. و تبلیغات از این زوایه را نمیتوان شارلاتانبازی بلکه خوشخیالی دانست زیرا تیم مذاکره کننده و روحانی کارخانجات شخصی خودشانرا به بورس حقنه نکرده اند. آنها در حقیقت برای موفق ساختن دولت در برنامه هایش به مردم دروغ گفته  اند.

این نکته نا شناخته ایی نیست که عوامل روانی از اقتصاد گرفته تا جنگ در کوتاه مدت میتوانند روی موازنه واقعی و میدانی چنان تأثیرات تعین کننده ایی بگذارند که بالانس واقعی میدان مورد نظر را در میان مدت بطور واقعی تغیر دهند. آنچه برای اثر بخشی عامل روانی لازمست وجود کمی زمینه واقعی است چون بیمایه فطیر است.

دفاع از تیم مذاکره کننده هسته آسان نیست مضافاً اینکه دولت حسن روحانی با عدم پایبندی به وعده های انتخاباتی اش، بشمول افشای دامنه فساد و ریخت و پاش در دوره احمد نژاد، در حقیقت تن به گردن گرفتن همه فساد دوران احمدی نژاد داده است. دولت روحانی باید در آغاز ریاست جمهوریش با زبان شفاف با مردم سخن میگفت تا امروز در دام تله آنهایی که او را متهم میکنند چرا ظرف دوسال اوضاع اقتصادی را روبراه نکرده است نمی افتاد.

دولت احمدی نژاد و تمام باندهای مافیایی قدرت در پشت سر او، میدان مین گذاری شده اقتصادِ ویران شده کشور را به دولت روحانی تحویل دادند و معلوم نیست از چه کانالی او را قانع یا مجبور کردند که پرده دری نکرده و کثافتکاریهای دوران احمدی نزاد به هزینه خود ماله کشی کند. دولت روحانی که کارت سفید مذاکره و توافق هسته ایی را در همان آغاز کارش از رهبر گرفته بود هرگز فکر نمیکرد که توافق هسته ایی نه آثار درمانبخش فوری دارد و نه حتی آثارش میتواند جزئی از خرابکاریهای دولت احمدی نژاد را جبران کند.

حالا اگر امروز مردم روحانی را متهم کنند که کاری نکرده است او نمیتواند پس از دو سال در پست ریاست جمهوری بگوید تمام ذخیره نفتی زیر زمین مملکت هم برای جبران خرابکاریهای دولت احمدی نژاد کافی نیست چون این سوأل پیش میآید که چرا اینرا در همان آغاز به مردم نگفت! آیا دستور مقام معظم بود یا ساخت و پاختی با باند و باندهای مقابل در کار؟

خلاصه کنم: گزارش ذیل از نسیم آنلاین تنها کیفرخواست اقتصادی و شبه جنایی علیه روحانی و تیم هسته ایی اش نیست. اقتصاد آنلاین مصاحبه آقای ادیب از استادن اقتصاد را دارد که وی از احتمال قلابی بودن آمارهای بانک مرکزی، از شرکتهای ۳ ترازنامه داری سخن میگوید؛ که یک  ترازنامه برای استقراض از بانکهاست که سود نشان میدهد، یکی ترازنامه زیانده است برای اداره مالیات و فرار مالیاتی و یکی هم ترازنامه واقعی برای سهامداران. آقای ادیب از احتمال ساختگی بودن آمارهای نقدینگی، از احتمال چاپ اسکناس بی پشتوانه، از احتمال پنهانکاری در زمینه میران نقدینگی  توسط بانک مرکزی و.. ، سخن میگویند و نتیجه میگیرند که باید منتظر انفجار مالی بانکها در یکسال آینده باشیم.

در همین سایت اقتصاد آنلاین، مصاحبه ایی از رئیس بانک ملی، عبدالناصر همتی هست که وی میگوید:” بررسی‌ها نشان می‌دهد حدوداً ۱۵ درصد منابع شبکه بانکی بدهی‌های معوق است. اگر تسهیلات تمدیدی را هم در نظر بگیریم به این نسبت به ۲۰ درصد خواهید رسید. از سوی دیگر دولت بیش از صد هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است که قدرت تسهیلات دهی بانکها را به شدت تقلیل داده است. تا این مشکلات حل یا قدری کم نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم،‌ بازار مالی نقشی را که باید در تامین مالی بخش واقعی اقصاد ایفا کند.”

باید گفت واویلا! اگر ۲۰% تسهیلات بانکها وامهای بازپرداخت نشده یعنی معوقات است این به این معناست که همه بانکها ورشکست هستند زیرا هیچ بانکی سرمایه خود را وام نمیدهد بلکه نقش دلال پول را بازی میکند پول را از سپرده گذاران گرفته به وامگیران وام میدهد و مابه التفاوت را بعنوان حق دلالی خود بجیب میزند. میزان تسهلات بانکی هرگز در هیچ کجای دنیا نمیتواند چنین نسبتی با سرمایه بانک داشته باشد که از آن سرنوشت وصولِ ۱۵% ش نامعلوم باشد. از اینروست که معمولاً بانکها بین ۱۰ تا ۱۵% نقدینگی خود را بعنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی میگذارند.

بانک مرکزی در ماه گذشته برای باز گذاردن دست بانکهای “خوش حساب” در ارائه تسهیلات از این میزان کاست که خود حدیث دیگری است.

سخن آخر: ـ اوضاع اقتصادی کشور بمراتب تیره و تاریکتر از آنست که حتی بدبین ترین تحلیلگران اقتصادی تصور میکنند. اوضاع خراب کنونی تقصر دولت فعلی نیست ولی گناه دولت روحانی اینست که  با پنهان کردن و پوشش دادن به تخلفات اقتصادیِ مملکت سوزِ احمدی نژاد و باند های مافیایی قدرت پشت سر او، خود را به شریک جرم آن دولت فاسد مبدل کرده است و این خود گناه کوچکی نیست.

اگر دولت روحانی نمیخواهد مسئولیت همه ویرانگریهای احمدی نزاد را بپذیرد باید با مردم شفاف سخن بگوید و حقایق را رو کند. کافی نیست که فقط با زبان ایماء و اشاره از آن نخلفات نام ببرد و دولت گذشته را مقصر نشان دهد. مردم گزارش واقعی میخواهند. گزارش که با اعداد و ارقام واقعی روشنگر باشد و بطور مشخص هم مجریمن و متخلفین را معرفی کند نه با کنایه های فاقد ارزش حقوقی که جنبه سیاسی دارند.

دولت روحانی توان اینرا ندارد تا مانع درهم ریختگی کامل اقتصادی مملکت شود زیرا بجای اینکه به مردم اتکا کرده از آنها صادقانه فداکاری بخواهد سعی دارد زیرجُلی مسائل را در دهلیز های شبستان قدرت حل و فصل کند که شدنی نیست فقط بیشتر و بیشتر بمیدان طرف مقابل کشانده شده و سر انجام غرق میشود.

جسارتاً به خوانندگان این یاداشت توصیه میکنم اگر حتی با زبان اقتصادی هم چندان آشنا نیستند لینکهای داده شده و گزارش نسیم آنلاین در زیر را بخوانند تا بدانند که تصویری که در این یاداشت بدست میدهم اغراق آمیز نیست.

پایان پیش کامنت من بر گزارش زیر. توضیح درج متن گزارش ذیل بدلیل فنی مقدور نشد لطفاً لینک را با کلیک روی تیتر ببینید!

 

گزارش «نسیم آنلاین» به بهانه دومین سالگرد جلسه مدیران بورسی با مذاکره‌کنندگان هسته‌ای

زیان ۱۵۰ هزار میلیاردی ۷۰۰ روز اخیر را چه کسانی بر بورس تحمیل کردند؟ + نمودار

چرا دولت دو سال است که در بازار سرمایه به مردم آدرس غلط می‌دهد؟

عنوان

صدای پای بحران سیاسی می آید

Share Button

صف بندیهای انتخاباتی کنونی را باید درست درک کرد. شکل آرایش و نتیجه این صف بندیها هرچه باشد، در این شرایط بحرانی این صفبندی سیاسی در درون ساختار کنونی قدرت رخ میدهد. اقتدارگرایان افراطی میخواهند مرکز دعوا را هرچه بیشتر به سمت راست کشانده و خط قرمز مبارزه را؛ بین کل حاکمیت و جناح هاشمی و سید حسن و  دولت روحانی بعنوان پروکسی آنها قرار دهند. پس نباید غیر این هم انتظار داشت که، هاشمی و سید حسن و مجموعه حواشی آنان هم بخواهند مرز درگیری را به درون خود اقتدارگرایان افراطی بکشانند و خود در کنار جناحی از اصولگرایان واقعی قرار گیرند که با انها همپوشی سیاسی دارند.

هرگونه تلاشی از سوی نیروهای خارج از گود برای تبدیل زورکی این مبارزه به  مبارزه ملت و کل اقتدارگرایان برای جنبشی کردن آن فقط به نفع باندهای مافیایی اقتدار گرا تمام میگردد زیرا مردم هراسی، آنها را متحد کرده و تعارضات داخلی اشان را تحت الشعاع ترس مشترکشان از خطر مردم میکند. اگر دست آورد انتخابات آینده فقط کنار زدن باندهای افرطی و محدود کردن اقتدارگرایی و استبداد در مملکت باشد، میتوان گفت ملت و نیروهای دموکراتیک به یک پیروزی بزرگ دست یافته اند که راه آنها را در آینده بجلو میگشاید.

صدای پای بحران در ساختار سیاسی کشور سنگین تر شده است

در توضیح وضعیت بحرانی کشور: ـ دیگر نمیتوان به تنهایی از بحران اقتصادی؛ رکود، بیکاری، کمبود نقدینگی در عین افزایش نقدینگی و…سخن گفت. دیگر نمیتوان از بحران پولی و سرگردانی دلار برای قیمت یابی خود، از فلج شدن صنایع و در مرکز آنها صنایع خودرو، سیمان، فولاد و ترکیدن حباب قیمت مسکن، انبار شدن بیش از ۳ میلیون تن فولاد بلافروش و  دهها میلیون تن سیمان سخن گفت. دیگر نمیتوان به تنهایی از بحران اجتماعی: ـ افزایش طلاق، اعتیاد، افسردگی عمومی، فحشاء** سخن گفت. بحران کشور با برجام و تقریبا نزدیک شدن انتخابات به بدنه ساختار سیاسی کشور کشیده شده و همه جانبه گردیده است. 

در یادداشتهای قبلی توضیح دادم که اساس مکانیسم ساختار سیاسی حاکمیت ولایی روی مانور ولی امر بین نیروهای سیاسیِ مختلفِ منظومه حکومت قرار دارد. نظمی که از فردای انقلاب در زمان رهبر سابق و بنیان گذار جمهوری اسلامی در کشور پایه گذاری شده است.  ولی امر با قرار گرفتن در مرکزِ(اپیسنتر) این منظومه بنیاداً تعارض آمیز درخود، فصل الخطاب همه نیروهای مختلف الجهتی میباشد که نقش اهرم و ماشین انتقال قدرت و اتوریته آنرا بدرون جامعه تشکیل میدهند. نه آن ولی امر بدون این نیروها عددی است و نه این نیروها بدون حلقه زدن بدور آن فصل الخطاب نیرویی بحساب می آیند. از اینرو بقای این منظومه و اقتدار ولی امر در آن، ثبات و تداومش، به حفظ موازانه بین این نیروها بستگی دارد که هیئت فلکی سپهر قدرت سیاسی را تشکیل میدهند. اگر این منظومه از هم بپاشد که با تضعیف قدرت رأس یا مرکز آن حتماً از هم  میپاشد، نه از تاک نشانی خواهد ماند و نه از تاکنشان. از اینروست که از آغاز استقرار جمهوری اسلامی تا کنون، حکومت بهر قیمتی که شده توانسته است بیشتر درگیریها روی سهم خواهی قدرت را، در چهار چوب ساختار حکومت باقی و نظام سلسله مراتبی آن نگاه  دارد. نه سید محمد خاتمی هرگز به این فکر افتاد که برای حل بحران مزمن در این ساختار به نیروی اجتماعی (مردم) متوسل شده و گامی از گرفتن آرای آنها و حرمت صندوقهای رأی فراتر رود و نه دیگرانی که پس از وی آمدند. در این زمینه، موسوی و کروبی استثناء بودند که فرا تر رفتند و به نیروی مردمی متوسل شدند که چرخش آنها از مبارزه در چهار چوب ساختار حقوقی نظام به بسیج مردمی، هرچند برای ملت ثمرات مورد نظر را ببار نیاورد ولی در طرح رویکردهای جدید تحول تاریخی/سیاسی در مملکت موفق بود. ولی از طرفی دیگر آنها در شرایطی به قدرت مردم متوسل شدند که آنها (مردم)، بلحاظ جو روانی حاکم و عدم سازمانیافتگی اشان آماده نقش آفرینی درسرنوشت خود نبودند و از اینرو رژیم توانست بقول خودش فتنه آنها را جمع و جور کند.

توسل موسوی و کروبی به نیروهای مردمی هرچند صداقت و ظرفیت مردمی بودن آنها را درتاریخ میهنمان ثبت کرد ولی امروز دیگر میتوان گفت که توسل آنها به مردم، خارج از میدان و محدوده حقوقی نظام ِحاکم، از منظر برآورد نیرو و ملاحظات استراتژیک اشتباهی فاحش بود. تلاش ۵ ساله رژیم برای ندامنت گرفتن از آنها نه تلاشی برای اثبات اشتباده استراتژی آنها بدانها، بلکه تلاش برای اینست که نشان دهد هیچ نیرویی تحت هیچ شرایطی در این سرزمین ولایی حق اینرا ندارد که از مردم برای حل بحرانی که در حاکمیت بوجود میآید و حل آن فقط در محدوده صلاحیت رهبر است کمک بگیرد. تخطی از این مرز یعنی “فتنه“، یعنی انقلاب مخملی و غیر مخملی یعنی راه دادن به “نفوذ“!

البته نا گفته پیداست که معما چو حل گشت آسان شود. این معما بهمین دلیل توضیچ داده شده، برای نگارنده این سطور هم در آن هنگام حل شده نبود.

تراژدی جنبش سبز ، از جمله در این هم بود که : ـ در حالیکه خودِ رهبران  این جنبش، در ارزیابی نیروی میدانی خود در برابر کودتاگران انتخاباتی دوچار اشتباده شده بودند و میبایستی سنگر  غیر قابل دفاع خود را منظم و حساب شده ترک کنند، تعدادی از گروههای دستخوش بیماری سیاسی افراطیگری در همان هنگام تلاش داشتند این سنگر غیر قابل دفاع را از دست اصلی ترین فرماندهان یا رهبران آن خارج کنند. تلاش این گونه گروههای “فصلی” مانع از این شد که حد اقل ترک این سنگر با چنان نظمی انجام گیرد که منجر به فرار سراسیمه به عقب و انفعال سیاسی مردم نگردد.که این بحث موضوع اصلی این یداشت نیست.  

اغتشاشی که امروز صحنه سیاسی بحران زده میهنمان را فراگرفته است با چنان سیالیت و خطوط مرزیِ آشفته ایی مشخص میشود که  ارائه یک تصویر نسبتاً پایدار ولو برای یک مرحله کوتاه هم آسان نیست.

اگر قرار است، خظای استراتژیک گذشته تکرار نشده و انرژی جنبشی مردم بیخود بی نتیجه هدر نرود؛ در درجه اولباید یک نکته را در ارزیابی بحران عمومی کنونی عمیقاً و بطور جدی درک کرد و آنهم اینست که این بحران، بحرانی در درون ساختار قدرت است و تلاش بیهوده برای انتقال مصنوعی آن به خط مرزیِ بین مردم و حاکمیت و سزارین آن خطایی گذشت ناپذیر است. درک این ویژگی بسیار مهم اهمیتی استراتژیک دارد و اگر کسی اینرا نفهمد و نتواند بفهمد بهتر است با سیاست خداحافظی کند.

تا قبل از توافق هسته ایی و برجام، نام میدان درگیری اصلیِ میدان جنگ قدرت، فتنه بود. با روی کار آمدن دولت روحانی، دولتی که هرچند بخشی از بدنه اصلی حاکمیت است ولی در برابر گروه یا گروههایی قرار گفته است که مملکت را به این روز سیاه امروز نشانده اند، نام میدان جدید جنگ قدرت میدان برجام است. باند مقابل که نقطه اصلی اتکایش؛ سپاه، بسیج، مراسم نماز جمعه، هیئت های مذهبی و حسینه هاست سعی دارد عدم موفقیت دولت روحانی را در بسیاری وعده های انتخاباتیش علم کرده و از موافقتنامه هسته ایی و کل برجام  اعتبار زدایی کند  تا زیر پای روحانی را که وی را وصله تن خود نمیداند،خالی کند. برای باندهای قدرت طلب افراطی، نتیجه ایده آل آنست که رئیس جمهور را قبل از همبن انتخابات بزیر کشند و اگر نشد از انتخاب مجدد وی برای دور بعد جلو گیری کنند. آنها روحانی را مانع جدی برنامه هایشان برای مهندسی انتخابات آینده میدانند از اینرو بهر وسیله دست می یازند تا او را بی اعتبار و کم توان کنند.

 از اینرو  میدان فتنه که تا دیروز میدان اصلی پیکار بین افراطیون و اعتدالیون بوده است دامنه جدیدی گرفته و با پروژه برجام  دامنه جدیدی یافته است. باندهای افراطی اقتدار گرا سعی دارند گَندی را که خود در دوران ریاست جمهوری ۸ ساله احمدی نژاد به مملکت زده اند را به گردن روحانی بگذارند و از اینکه پروژه تنش زدایی او با ۵+۱ و تا حدودی آمریکا نتوانسته است ظرف این مدت دو ساله از کشور گند زدایی کند، پروژه گشایش سیاسی/ دیپلماتیک او را شکست خورده نشانداده و همه کاسه کوزه را بر سر برجام  ورویکرد تعامل با غرب خُرد کنند.

باید گفت انتظار آفرینی اینکه پروژه برجام، مملکت را ظرف دو سال زیر و رو کرده و از کشور نکبت زدایی کند، یک تاکتیک زیرکانه باندهای اقتدارگراست. آنها بخوبی میدانند که پروژه برجام هم  در صورت موفقیت ۱۰۰%  هم توان برطرف کردن آثار  سوء  سیاستهای شارلاتان منشانه  یا رمالانهِ دولت ۸ ساله احمدی نژاد را ندارد بویژه اینکه با سقوط قیمت نفت از بالای ۱۰۰$ به زیر ۳۰$ وضع دشوار تر هم شده است.

اما بهر حال تا آنجا که به برجام و آثار تغیرآفرین آن در  صفبندی در درون منظومه قدرت مربوط میشود، اجرای این پروژه آن باند فاسد و قدرت طلب و اختلاسگر را اگر بطور کامل هم از گردونه قدرت به بیرون پرتاب نکند حد اقل نفوذ بسیار مخرب و خطرناک آنها را در منظومه قدرت بنحوی دراماتیک کاهش خواهد داد، امری که میتواند فاز جدیدی با آرایش سیاسی جدیدی در کشور ایجاد کند. فرضاً اگر مقام معظم رهبری تا دیروز بین منهای ۱۰۰ و منهای ۵۰ مانور میدادند،با شکست باندهای اقتدارگرای افراطی در انتخابات سرنوشت ساز آینده، دیگر مجبور خواهند شد، بمیدان جدید بازی آمده و خود را با مرکز مختصات معادله سیاسی جدید که بسمت چپ یعنی به نقطه صفر و منهای ۵۰ گذشته تغیر یافته است تطبیق دهند. زیرا  او حالا دیگر با نیروهایی سرو کار دارد که با وجود وفاداری به وی، مانند نیروهای اقتدارگرای افراطی تضعیف یا حذف شده، مطیع و سرسپرده وی نیستند.

در اینجا و در ارتباط با ابراز ولایتمداری این باندهای قدرت طلب یک توضیح لازمست که درک آن بسیار ضروریست و آن  اینست که ابراز سرسپردگی و ولایتمداری این باندها به مقام معظم رهبری که اغلب شکل چندش آوری هم بخود میگیرد هرگز از روی صداقت سیاسی، دینی یا میهنی نبوده بلکه کاملاً فرصت طلبانه بوده است.  هدف اصلی آنها از چیره سازی ولایتمداری متابعت آمیز مطلق این بوده و هست تا با راندن  رهبر بسوی  حذف کردن هرچه بیشتر رقبایشان بدست وی، هم رهبر را به اسارت سیاسی در میدان تحت کنترل خود درآوردندو فاصله وی را با دیگر نیروهای وفادارش بیشتر سازند و در عین حال فاصله خود را تا مرکز قدرت برای فردایی که این رهبر دیگر صحنه را ترک کرده است کمتر و کمتر کنند تا پریدنشان به اریکه اصلی قدرت آسانتر انجام گیرد. این باندها نه برای اسلام، نه روحانیت و نه مملکت تَرّه ای خُرد نمیکنند آنها به همه چیز از منظر استفاده ابزاری رسیدن به تمام قدرت و مصادره تمام مملکت نه بخش عمده آن مینگرند.

مشخصه نمایان صحنه درهم و برهم سیاسی کنونی را در نمایان شدن بیشتر تعارض بین خودِ گروههای موسوم به اصولگرا با هم میتوان دید که تعارضاتشان باهم میرود تا تضادِ آنها با اصلاحطلبان را تحت الشعاع قرار دهد. برخی از پیشکسوان این جریان سعی دارند با بزرگ کردن خطر اصلاحطلبان و فتنه که هاشمی را معمار اصلی آنها معرفی میکنند، وحدتِ (صوری گذشته) مجموعه نیروها و جناحبندیهای خود را حفظ کنند ولی تضاد بین آنها در شرایط ژرفش بحران فراگیر کنونی، تلاشی نا موفق خواهد بود.

تأکید سید حسن و هاشمی بر نقش فائقه رهبر، در سخنرانیها و موضعگیریهایشان بدین معناست که ایندو، رقابت انتخاباتی کنونی را(چه قلبی و چه نمایشی) بدرستی در چهار چوب ساختار قدرت گرفته و کمترین تمایلی به کشاندن آن بمیان مردم و خارج از میدان صندوقهای رأی ندارند و این سیاست، سیاستی بنفع مردم  و آینده کشور و تحولات آینده است. تلاش باندهای اقتدارگرا برای منتسب کردن هاشمی و سید حسن به فتنه، معطوف به اینست که: این دو  را، یا وادار به موضع گیری علنی علیه (موسوی و کروبی) کرده و با تحمیل این موضعگیری بدانها، زیر پایشان را بین مردم خالی کنند و یا آنها را وادار به موضعگیری رسمی به طرفداری از موسوی، کروبی و جنبش سبز کرده و آنها را مخالف نظام نشان دهند تا راه آنان را برای نزدیک شدن به مرکز قدرت و شرکت در انتخابات آینده بطور قانونی ببندند. درک ظرافت این رابطه برای هر کنشگر تحول  طلبی اهمیت زیاد دارد.

نتیجه:

صف بندیهای انتخاباتی کنونی را باید درست درک کرد. شکل آرایش و نتیجه این صف بندیها هرچه باشد، در این شرایط بحرانی این صفبندی سیاسی در درون ساختار کنونی قدرت رخ میدهد. اقتدارگرایان افراطی میخواهند مرکز دعوا را هرچه بیشتر به سمت راست کشانده و خط قرمز مبارزه را؛ بین کل حاکمیت و جناح هاشمی و سید حسن و  دولت روحانی بعنوان پروکسی آنها قرار دهند. پس نباید غیر این هم انتظار داشت که، هاشمی و سید حسن و مجموعه حواشی آنان هم بخواهند مرز درگیری را به درون خود اقتدارگرایان افراطی بکشانند و خود در کنار جناحی از اصولگرایان واقعی قرار گیرند که با انها همپوشی سیاسی دارند.

هرگونه تلاشی از سوی نیروهای خارج از گود برای تبدیل زورکی این مبارزه به  مبارزه ملت و کل اقتدارگرایان برای جنبشی کردن آن فقط به نفع باندهای مافیایی اقتدار گرا تمام میگردد زیرا مردم هراسی، آنها را متحد کرده و تعارضات داخلی اشان را تحت الشعاع ترس مشترکشان از خطر مردم میکند. اگر دست آورد انتخابات آینده فقط کنار زدن باندهای افرطی و محدود کردن اقتدارگرایی و استبداد در مملکت باشد، میتوان گفت ملت و نیروهای دموکراتیک به یک پیروزی بزرگ دست یافته اند که راه آنها را در آینده بجلو میگشاید.

 

ظرف دو ساله گذشته میزان نقدینگی کشور (پول، شبه پول،معاملات اعتباری و.. )، از حدود ۶۷۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۹۰۷ هزار میلیارد افزایش یافته است ولی از آنجائیکه این نقدینگی نجومی بعلت منجمد شدنِ ناشی از توقف اقتصاد کشور و عدم اعتماد به فردا پراکنده شده است نه دولت (بعلت ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی)، میتواند اقتصاد به رکود افتاده را بحرکت در آورد و نه پولی در صندوق بانکها مانده است تا آنها بتوانند به بازار تزریق کنند و این محتضر را با سُرَنگ و سرُم روی پا نگاه دارند. دولت و بانک مرکزی در میدان بلاتکلیفی روی نرخ برابری دلار در گِل مانده است. اگر نرخ برابری را بالا ببرد تورم زنجیر پاره میکند و هزینه ماشین آلات و مواد واسطه ایی وارداتی صنایع و کالاهای وارداتی بالا میرود و اگر نرخ دلار را در همین سطح مصنوعی فعلی نگاه دارد، ارزی در صندوقش نمانده تا به بازار تزریق کند و پاسخ تقاضا را بدهد. بهای نفت بعنوان عمده ترین عامل تحرک یا روکود اقتصادی هم فعلاً چشم انداز روشنی ندارد. 

** متأسفانه معلوم نیست چرا و باچه حکمتی اسم فحشآ به تن فروشی، بچه بازی به کودک آزاری و بی اخلاقی به بداخلاقی، کلاه برداری از بانکها به معوقات، دزدی به اختلاس و.. ، تغیر یافته تا شناعت و نکبت این پدیده ها پدیده قباحت سابق خود را از دست بدهند و آسانتر تلقی شوند؟

***

……………………

ضمایم:

برجام و نامه ۴ وزیر هم به داد “رکود” نرسید

تسنیم

رکود

اقتصاد کشور پس از امضای برجام، انتشار نامه هشدارآمیز ۴ وزیر و ارائه دومین بسته خروج از رکود در انتظار رونق نصفه و نیمه‌ای بود ولی شاخص‌های اقتصادی از عمیق‌تر شدن “رکود” در ماه‌های اخیر خبر می‌دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که رکود به‌همراه تورم مهمترین مشکلات اقتصادی سالهای اخیر بوده است، بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم استراتژی کنترل اضطراری تورم و تمرکز بر مذاکرات بین المللی محور  سیاست‌های این دولت بود. تمرکز بر مذاکرات بین المللی با این نیت که به نتیجه رسیدن گفتگوهای هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها راه را برای رونق اقتصادی باز کند انجام می‌شد، اما طولانی شدن مذاکرات و ابهام در نتایج واقعی آن، فعالان اقتصادی را همچنان منتظر نگاه داشت و مقابله دولت با تورم از طریق جمع کردن نقدینگی به رکود حاکم در بازار دامن زد.

اقتصاددانان زمانی اقتصاد را در فاز رکود می‌دانند که سرعت فعالیت‌های اقتصادی، نسبت به یک دوره مشابه آهسته‌تر شده باشد. گرفتاری‌های ناشی از رکود اقتصادی هم، کم شدن درآمد خانوار، افزایش بدهی واحدهای تولیدی و دست آخر اخراج کارکنان و در نتیجه بالا رفتن نرخ بیکاری است.

در حالی پیش از توافق هسته‌ای مسئولین اقتصادی کشور، تحریم‌های اقتصادی شامل تحریم نفتی، مالی و تحریم شرکت‌های ایرانی را از مهم‌ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصادی طی سال‌های اخیر می‌دانستند و نتایج این تحریم‌ها را هم کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی عنوان می‌کردند، که همواره حل معضل رکود را هم به توافق هسته‌ای گره می‌زدند.

اما حال که مدتی از بحث توافق هسته‌ای می‌گذرد، نه‌تنها اقتصاد نفس راحتی از معضل رکود نکشیده است که هر روز این شرایط بحرانی‌تر می‌شود. شهریور ماه سال ۹۳ بود که رئیس جمهور در سفر خود به مشهد خبر “خروج از رکود” را به ملت ایران داد اما یک سال بعد چهار وزیر روحانی در نامه‌ای از وی خواستند فکری به حال رکود شدید در کشور کند، که منجر به ارائه دومین بسته خروج از رکود از جانب دولت شد. اخیراً هم ۲۰۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، حل مشکل رکود بی‌سابقه حاکم بر اقتصاد کشور، اشتغال‌زایی و جلوگیری از ورود کالاهای مشابه را خواستار شدند.

در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان با بیان اینکه  سیاست‌های ضدتورمی دولت پدر اقتصاد ایران را در آورده است بیان می‌کند: ما بارها در خصوص بحران رکود و مشکلات ناشی از آن در اقتصاد به وزرای دولت و رئیس‌جمهور تذکر داده بودیم و در کمیسیون‌های تخصصی موضوع را بررسی کردیم؛ خوشحالیم که بالاخره صدایی (نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور) در اعلام این وضعیت قرمز بلند شد.

نایب‌رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس به دو نگاه اقتصادی متضاد در تیم روحانی بین وزرا و معاونان و مشاوران که منجر به ارائه گزارش غلط به رئیس‌جمهور هم می‌شود اشاره می کند و می‌گوید: با سیاست غلط ضدتورمی و بی‌توجهی به رکود، فنر فشرده تورم آماده باز شدن است.

همچنین اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران در مجلس گفت: عملکرد دولت در مسئله رکود و مبارزه با دود و آلودگی‌هوا بسیار ضعیف است که در صورت عدم‌توجه باعث ایجاد بی‌اعتمادی بین مردم خواهد شد، زیرا مردم به‌امید رفع مشکلات به آقای روحانی رأی دادند.

به گزارش تسنیم، در شرایط فعلی این سؤال مطرح است: چرا علی‌رغم امضای توافق هسته‌ای و برجام و بسته‌های متعدد خروج از رکود، کشور نه‌تنها از رکود رهایی پیدا نکرده، بلکه وضعیت نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۴ از سال گذشته هم بدتر شده است؟

انتهای پیام/*

…………….
اقتصاد آنلاین

تاریخ انتشار: دوشنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۰

ادیب: آمار نقدینگی مخدوش است

احتمال انفجار مالی در یک‌سال آینده

یک استاد دانشگاه گفت: افزایش ۳۵ درصدی نقدینگی در کنار کاهش حجم وام دهی به میزان ۴ درصد، یک گپ ۳۹ درصدی ایجاد کرده است، در صورت تکرار، این مسأله در ۱۲ ماه آینده به یک انفجار مالی می انجامد و بانکها بضاعت تحمل این شوک را ندارند.

 این روزها آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در بحث افزایش نقدینگی، افکار عمومی را به خود مشغول کرده است. دلایل کافی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده و از سویی جامعه با نوعی ابهام در این خصوص روبرو است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، محمدحسین ادیب معتقد است که بانک مرکزی باید دلایل این افزایش را هرچه زودتر شفاف کند تا فضای بی اعتمادی در خصوص داده های آماری از بین رود.
وی به دلایل محتمل در این خصوص پرداخته که بیش از هرچیز، بر تردید در آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی انگشت تأکید می گذارد.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می خوانید.

• اضافه شدن ۱۰ بانک و موسسه به آمارهای بانک مرکزی عامل افزایش نقدینگی نیستند
• ۱۰ بانک و موسسه از سال ۹۲ به آمار بانک مرکزی اضافه شده اند

از وضعیت نقدینگی در ایران و احتمالات موجود در خصوص افزایش نقدینگی مبتنی بر آمار اعلام شده اخیر بگویید.
نقدینگی از ۶۷۰ هزار میلیارد تومان در آبان ۹۳ با ۳۵ درصد رشد به  ۹۰۷ هزار میلیارد تومان در آبان ۹۴ افزایش یافته است.
بر خلاف نظر برخی، رشد۳۵ درصدی  نقدینگی به سبب اضافه کردن شش بانک ایران زمین، قرض الحسنه  رسالت،  خاورمیانه،  بین المللی کیش، ایران و نزوئلا ، قوامین و چهار موسسه اعتباری صالحین، پیشگامان آتی،  کوثر و عسکریه به آمار های پولی و بانکی کشور نبوده است.
بر اساس پانوشت بانک مرکزی در ذیل آمار نقدینگی، ۱۰ واحد مذکور در سال ۱۳۹۲ به آمار بانک مرکزی افزوده شده  و رشد ۳۵ درصدی در آبان ۹۴ به سبب افزودن ۹ واحد مزبور در سال ۹۲ نبوده است.

• ۴ روش قابل راستی آزمایی نقدینگی
پس دلیل این افزایش چیست؟
آمار رشد ۳۵ درصدی نقدینگی به چهار شیوه قابل راستی آزمایی است . اگر نقدینگی در عمل ۳۵ درصد رشد داشت باید تورم سنگینی در کشور ایجاد می شد، در حالی که تورم نقطه به نقطه یکساله در حوزه  تورم تولید کننده ۴ درصد ،  تورم کالاهای قابل تجارت  ۵٫۲ درصد و غیر قابل تجارت  ۱۶ درصد بود ( غیر قابل تجارت عمدتا اجاره خانه و اموزش )حجم وام دهی بانکها در ۸ ماهه اول سال ۹۴ حدود ۴ درصد نسبت به میانگین سال ۹۳ کاهش داشته که نشان می دهد رشد نقدینگی به افزایش  حجم وام دهی بانکها منجر نشده است افزایش نقدینگی باید افزایش حجم وام دهی بانکها را به دنبال داشت.

• احتمال انفجار مالی در یکسال آینده
• بانکها بضاعت تحمل انفجار مالی را ندارند

افزایش  ۳۵ درصدی نقدینگی در کنار کاهش حجم وام دهی به میزان ۴ درصد، یک گپ ۳۹ درصدی ایجاد کرده است، در صورت تکرار، این مسأله  در ۱۲ ماه آینده به یک انفجار مالی می انجامد و بانکها بضاعت  تحمل این شوک را ندارند.
افزایش نقدینگی باید به افزایش سپرده قانونی منجر می شد، آمار سپرده قانونی به وسیله بانک مرکزی در آبان منتشر نشده اما در شهریور منتشر شده که رشد ۲۵٫۵ درصدی را نشان می دهد ، نهایتا رشد نقدینگی باید رشد متناسب ذخیره قانونی را باعث می شد که چنین چیزی مشاهده نمی شود .
اگر رشد نقدینگی به سبب تزریق پول پر قدرت بود، باید حجم اسکناس در جریان رشد می کرد در حالی که حجم اسکناس در جریان در شهریور ۹۴ نسبت به اسفند ۹۱ رشدی نداشته است.

• چاپ اسکناس محتمل است ولی آثار موجود موید آن نیست
آیا ممکن است بانک مرکزی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه اقدام کرده باشد؟

حجم اسکناس در جریان رشد نداشته مگر اینکه از شهریور لغایت آبان ماه ۹۴ بانک مرکزی اقدام به چاپ اسکناس بدون پشتوانه گسترده کرده باشد که آمار آن در دست نیست. البته اگر بانک مرکزی اقدام به چاپ اسکناس بدون پشتوانه کرده باشد آثار آن طی ۳ تا ۹ ماه ظاهر می شود و غیر ممکن است چاپ اسکناس طی دو ماه چنین رشد نقدینگی را به همراه داشته باشد لذا این احتمال نیز ضمن اینکه ممکن است اما نمی تواند چنین آثاری داشته باشد.

• تردید در صحت آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی
اگر هیچ کدام از این احتمالات مورد قبول نیست، پس چه عامل دیگری می ماند؟

تنها احتمال ممکن و باقی مانده  تردید در صحت آمار ارائه شده به وسیله بانک مرکزی است.

• بانکها براساس اطلاعات دستکاری شده تسهیلات می دهند
• صورتهای گل و بلبل مالی شرکتها، موسسات مالی و بانکهای کوچک ورشکسته

چطور؟

شرکتها سه نوع صورت مالی دارند یک نوع صورت مالی برای پرداخت مالیات، یک نوع صورت مالی برای دریافت وام و یک نوع صورت مالی واقعی، با تشدید فشار مالیاتی شرکتها ، مشاوران مالیاتی زبده انتخاب کرده و اطلاعات صورت های مالی شرکتها به نحو شگفت انگیزی دستکاری شده است. بانکها نیز بر اساس اطلاعات دستکاری شده تسهیلات می دهند و بر اساس اطلاعات دستکاری شده به هنگام دریافت وام ، صورتهای مالی شرکتها همه گل و بلبل است.
حال به نظر می رسد موسسات مالی و بانکهای کوچکی که به لیست یانک مرکزی اضافه شده اند با ارسال اطلاعات غلط به بانک مرکزی که همه چیز را گل و بلبل نشان دهد و ورشکستکی این واحد ها را نشان نمی دهد همه آمار های حیاتی کشور را مخدوش نموده اند.

• احتمال غلط بودن آمار از گذشته
یک احتمال دیگر این است که آمار های نقدینگی سالهای قبل دستکاری شده بوده و بانک مرکزی در یک حرکت اصولی، اقدام به انتشار واقعی نقدینگی کرده لذا  ریشه این افزایش به آمار غلط سالهای قبل باز می گردد.

به نظر شما راهکار چیست؟

رشد نقدینگی باید دارای آثار مشابه بر تورم ، حجم وام دهی ، ذخیره قانونی و حجم اسکناس در جریان داشته باشد که چنین چیزی مشاهده نمی شود. اگر بانک مرکزی علت عدم تناسب رشد نقدینگی با دیگر علائم حیاتی در نظام پولی را منتشر نکند فضای بی اعتمادی نسبت به داده های آماری ایجاد می کند که به سود به هیچ کس نیست .

…………..

تاریخ انتشار: یکشنبه، ۱۳ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۸

“تغییرات شبانه در ترازنامه های بانک ها”

۹۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کجاست؟

مدیرعامل بانک ملی توضیح داد: چگونه و چرا با وجود افزایش نقدینگی، رد و اثری از این پول ها در اقتصاد ایران پیدا نیست و همه بخش ها از کمبود یا نبود منابع مالی نالان هستند؟

شبکه بانکی کشور طی سال های اخیر به شدت مورد انتقاد قرار داشته است. از فعالان اقتصادی گرفته تا مسئولان دولتی و غیردولتی پیکان حملات خود را به سمت بانک ها نشانه رفته اند انگار که ریشه تمام مشکلات اقتصاد ایران بانک ها هستند و در صورت انقلاب زیربنایی در این حوزه، اقتصاد کشور گلستان می شود و یک شبه ره صد ساله می رود. این تصور اگرچه با واقعیت های اقتصادی بسیار فاصله دارد ولی معمولا اصرار خاصی نیز از سوی بانکداران برای تصحیح آن انجام نمی گیرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، در این بین اما عبدالناصر همتی که از ابتدای دولت یازدهم بر صندلی مدیریت بزرگترین بانک دولتی ایران تکیه زده است تأکید دارد که باید نگاه جامعه را نسبت به بانک ها پالایش کرد.

در گفت و گویی تفصیلی با مدیرعامل بانک ملی ایران، او پرده از بسیاری ابهامات و شبهات برداشت و توضیح داد چگونه و چرا با وجود افزایش نقدینگی، رد و اثری از این پول ها در اقتصاد ایران پیدا نیست و همه بخش ها از کمبود یا نبود منابع مالی نالان هستند. همتی شرایط بانک ها را نیز تحلیل کرد و به تفصیل از علت اضافه وزن ترازنامه های بانکی و ساز و کار شناسایی سودهای ظاهری رمزگشایی کرد.

اگر بخواهیم چالش اصلی میان بخش واقعی و اسمی را در اقتصاد کشور تحلیل کنیم، چه مواردی پررنگ ترین عوامل مشکل آفرین بحساب می آیند؟

در اقتصاد چهار بازر کالا و خدمات، کار، پول و سرمایه وجود دارد که اصطلاحاً دو بازار اول را بخش واقعی و بازارهای پول و سرمایه را بخش اسمی می‌نامند. دریک شرایط طبیعی این دو بخش باید به یکدیگر کمک کنند. با این حال نحوه تعامل و ارتباط این دو بخش از اقتصاد همواره و در تمامی کشور‌ها جزو موضوعات اساسی و کلیدی است. پرسش اصلی هم این است که بخش واقعی باید در خدمت بخش اسمی اقتصاد باشد یا برعکس؟ اهمیت شناسایی صحیح حرکت باعث شده است، تحقیقات فراوانی درباره تعامل بخش‌های واقعی و اسمی اقتصاد انجام بگیرد و نتایج متفاوتی نیز بدست آمده است.

اگر بخواهیم پرسش اصلی ورای این چالش را عریان کنیم باید به این سوال پاسخ دهیم که اصالت با راهبری بخش عرضه است یا اصل بر پیروی از تقاضا است؟ به عبارت دیگر باید مشخص شود این بخشی اسم یا همان بازارهای پول و سرمایه هستند که باید در بخش واقعی تحرک ایجاد کنند یا اینکه تقاضا در بازارهای کالا و خدمات، تحرک بخش اسمی را به دنبال دارد؟

تحقیقات نشان می‌دهد در برخی کشورها بخش اسمی رشد کرده و بخش واقعی را به دنبال خود کشانده است و در بعضی کشورها برعکس. در اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته، بازار مالی، بخش واقعی را به دنبال خود کشانده و در واقع عامل رشد و تحرک آن بوده است.

این جهت حرکتی در اقتصاد ایران علت خاصی دارد؟

برای دریافتن علت این روند در ایران باید ابتدا اجزای بازار مالی را بشناسیم؛ بازار مالی از دو بخش بازار پول و سرمایه تشکیل می‌شود، بازار پول معمولاً بازاری کوتاه مدت است که مسئولیت تامین مالی طرح ها یا نیازهای کوتاه مدت را برعهده دارد و بازار سرمایه باید طرح‌های بلند مدت را تامین مالی کند. به عبارت دیگر تمام فعل و انفعالات مالی بالای یک سال در حوزه بازار سرمایه انجام می‌شود. در ایران اما این تقسیم مسئولیت انجام نشده و تقریبا تمام فشار تأمین مالی بر بازار پول است.

این رویه در تمامی چند دهه گذشته ساری بوده است. در حال حاضر هم حدود ۸۹ درصد بازار پول، ۸ درصد بازار سرمایه و ۳ درصد هم سرمایه‌گذاری خارجی در تأمین مالی سهم دارند. این جهت حرکتی در ایران تا حدود زیادی تحت تأثیر عوامل برون زا شکل گرفته است؛ بعد از انقلاب همواره درگیر مسائلی مانند تحریم، جنگ و… بوده‌ایم و هیچ زمان امکانی برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم نبوده است جز دوران کوتاهی. طبیعتا در نبود سرمایه گذاری خارجی و ضعف ساختاری بازار سرمایه، این شبکه بانکی بوده که بار تأمین مالی را بر دوش کشیده است.

بازارسرمایه چرا هیچ وقت نتوانسته نقش درخور ملاحظه ای در تأمین مالی برعهده داشته باشد؟

بازار سرمایه در همه جای دنیا به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ بازار نقدی و بازار بدهی. در ایران بازار بدهی بسیار کوچک است ولی در دنیا بیش از ۷۰ درصد بازار سرمایه را بازار بدهی تشکیل می‌دهد بنابراین سهم بازار سرمایه ایران در تأمین مالی اندک است و همین بازار هم بسیار کوچک است و توان چندانی در تأمین مالی ندارد چرا که بخش عمده‌ای از آن را معاملات نقدی تشکیل می‌دهد.

یکی از علل اصلی پیدایش این ترکیب، حاکمیت دولت در تأمین مالی کشور است. زمانی که کل درآمد کشور از محل صادرات نفت بود، این درآمد پس از طی مراحل مختلف به نقدینگی تبدیل و این نقدینگی هم به عنوان سپرده در شبکه بانکی جمع می‌شد. به همین خاطرهم معمولا از شبکه بانکی انتظار می رفت و هنوز هم می رود که نقش اصلی را در تأمین مالی برعهده داشته باشد.

این انتظار البته چندان بیراه هم نیست چرا که انباشت نقدینگی در شبکه بانکی است؛ این انباشت پیامدهای نامطلوبی نیز به دنبال دارد مانند اتفاقی که سال هاست شاهد آن هستیم؛ نقدینگی دائما در حال افزایش است اما هیچ رد و اثری از این نقدینگی افزایش یافته در بخش واقعی اقتصاد نمی بینیم. همین ناپیدایی هم زمینه طرح این سؤال را فراهم آورده است که نقدینگی ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی کجاست؟ این سئوال بارها از ما به عنوان فعالان بانکی پرسیده می‌شود که چرا با وجود افزایش نقدینگی و رسیدن آن به مرز ۹۰۰ هزار میلیارد تومان همچنان کمبود منابع مالی در تمامی بخش‌های اقتصاد مشهود است؟

پاسخ را باید در ساز و کاری جستجو کرد که به سنگین‌تر شدن روز به روز ترازنامه بانکها می‌انجامد. محاسبات بروشنی نشان می‌دهد پیش از کاهش نرخ سود سپرده‌ها به ۲۰ درصد هر ماه به طور خودکار حدود ۲ درصد سود برای سپرده های بانکی شناسایی و به صاحبان سپرده ها پرداخت می شد. این سودها مجدداً در قالب سپرده های کوتاه مدت در بانک ها رسوب می کند. به عبارت دیگر پایان هر شب یک سمت ترازنامه بانکها به صورت تعهدی و الکترونیکی بدهکار می شود و طرف دیگر طلبکار.

این اتفاق یعنی افزایش شبه پول؟

بله دقیقا. ماجرا زمانی پیچیده تر می شود که از طرف دیگر اغلب بدهکاران بانکی به علل مختلفی مانند رکود و… نمی توانند تسهیلات دریافتی را باز پرداخت کنند و به این ترتیب طلب یا همان دارایی های بانکها مرتباً در ترازنامه افزایش پیدا می کند. در واقع تنها اتفاقی که می افتد، بزرگ شدن ترازنامه بانکها است بدون اینکه پولی در جامعه رد و بدل شود و تأثیری در بخش واقعی داشته باشد.

در حال حاضر برخی بانکها منابع بالایی دارند ولی دستکم ۶۰ درصد این منابع قفل شده است. این نسبت به تمام شبکه بانکی قابل تعمیم است. از آنجایی که از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان آن شبه پول است. ۶۰ درصد این مقدار یعنی حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان قفل شده و تنها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول واقعاً در اقتصاد در حال گردش است. به همین خاطر است که بازار مالی نمی تواند بخش واقعی اقتصاد را تأمین و راهبری کند.

با این حال اما آمارها از افزایش دائم تسهیلات پرداختی خبر می دهد.

ترکیب تسهیلات پرداختی هم در نوع خود تامل برانگیز است؛ سهم بخش صنعت حدود ۳۰ درصد و سهم بخش  کشاورزی حدوداً ۸ درصد است ولی سهم بخش خدمات به حدود ۵۰ درصد می رسد. بخش زیادی از تسهیلات پرداختی به خدمات هم صرف اعطای وام به کسانی می‌شود که در بورس سهام خرید و فروش می‌کنند چون ریسک بازگشت این تسهیلات پایین است. بنابراین شبکه بانکی کشور با وجود تمام تلاشی که می‌کند عملاً نمی‌تواند سرویس لازم را به بخش واقعی اقتصاد بدهد.

برای خروج از این وضعیت چه باید کرد؟

پیش از هرکاری ابتدا باید نقش مهم بازار سرمایه را در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد باز تعریف کرد. افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی نیز مستلزم پررنگ شدن بازار بدهی در این حوزه است. در این صورت می‌توان امیدوار بود بازار پول و شبکه بانکی از زیر بار فشار تامین مالی طرح‌های بلند مدت خلاص شود. واقعیت این است که بسیاری از طرح‌هایی که در دولت دهم به شبکه بانکی خصوصا بانک های دولتی تحمیل شد، منابع فراوانی را قفل کرده چون پروژه‌ها نیمه تمام مانده و حتی اگر به موقع هم به آنها منابع تزریق شود دستکم ۵ سال دیگر تکمیل می‌شود و امکان باز پرداخت تسهیلات را       پیدامی کند.

فشار اوراق مشارکت سررسید شده هم بر بانکها زیاد است. در حال حاضر تقریباً تمام اوراق مشارکت سر رسید شده را خود بانکها می‌خرند و دولت یا شرکت دولتی ناشر اوراق را بدهکار می‌کنند. به عبارت دیگر عملاً به جای اینکه بازار سرمایه و اوراق بدهی را برای تامین مالی این طرح‌ها درگیر کنیم، منابع بانکها گرفتار شده است.

این ها عوامل برون زا بحساب می آیند، خود بانک ها در چه شرایطی هستند؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدوداً ۱۵ درصد منابع شبکه بانکی بدهی‌های معوق است. اگر تسهیلات تمدیدی را هم در نظر بگیریم به این نسبت به ۲۰ درصد خواهید رسید. از سوی دیگر دولت بیش از صد هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است که قدرت تسهیلات دهی بانکها را به شدت تقلیل داده است. تا این مشکلات حل یا قدری کم نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم،‌ بازار مالی نقشی را که باید در تامین مالی بخش واقعی اقصاد ایفا کند.

شرایط اقتصادی اجازه این اقدامات را نمی‌دهد.

دولت خیلی تلاش داشت در بودجه سال ۹۴ بحث افزایش سرمایه بانک ها را اجرایی کند ولی امکانش فراهم نشد. درآمد حدود ۲۰ میلیارد دلاری که در خوش بینانه‌ترین حالت ۶۰ هزارمیلیارد تومان بودجه در اختیار دولت قرار داد، عملاً بودجه‌ای برای افزایش سرمایه بانکها باقی نگذاشت. سال آینده هم تقریباً وضع همین خواهد بود و تغییر مثبتی نمی‌کند.

ابزار دیگر، واگذاری بخشی از اموال دولت به بانکها در ازای بدهی‌ها است. این راه هم با قانون رفع موانع تولید که در‌آن صراحتاً بانکها مکلف شده‌اند سالانه ۳۰ درصد از بنگاه‌داری خود کم کنند، در تضاد است. درچنین شرایطی تنها راه باقی مانده استفاده از اوراق مشارکت است البته بدون در نظرگرفتن احتمال و دسترسی به درآمد‌های ارزی ناشی از رفع تحریم ها.

دولت می‌تواند اوراق مشارکت منتشر کند و با استفاده از منابع جمع آوری شده طلب خود به بانک ها و پیمانکاران را بپردازد. ین کار بسیار بهتر از ادامه شرایط فعلی و بلاتکلیف بودن وضعیت بدهی‌های دولت است.

نرخ این اوراق قطعا باید بیشتر از نرخ سود بانک ها باشد. درست است؟

حتما باید اینگونه باشد. الان هم نرخ سودی که برای اوراق مشارکت سایر نهادها و دستگاه‌ها تعیین می‌شود. بیشتر از ۲۰ درصد است.

پس تکلیف کاهش نرخ سود چه می‌شود؟

تضادی ندارد. با کاهش نرخ بین بانکی، شرایط برای کاهش نرخ سود فراهم است و می‌توان با نرخ هایی در حدود ۲۰ درصد جذابیت لازم را برای اوراق مشارکت ایجاد کرد. نکته مهم این است که دولت نشان دهد نسبت به بدهی‌های خود بی‌تفاوت نیست و تلاش دارد این دیون را بپردازد. این اقدام به فعالان اقتصاد سیگنال های مثبت می‌دهد و بخشی از دغدغه‌ها را برطرف می‌کند.

– این اقدام نوعی بازی با اعداد نیست؟

شاید این گونه باشد ولی انتظار این است که سال آینده و با اجرای برجام بین ۴ تا ۵ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. شبکه بانکی هم باید متناسب با آن رشد، نقش خود را در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد ایفا کند. این نقش آفرینی به منابع نیاز دارد.

این در حالی است که نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی با متوسط جهانی فاصله دارد و اصلا زیاد نیست بنابراین کافی است دولت نشان دهد بدهکار خوش حساب است. طبق آماری که وزیر اقتصاد اعلام کرده‌اند بدهی دولت حدود ۵۰۰ هزارمیلیاردتومان است و این رقم در مقایسه با تولید ناخالص ۱۴۰۰ میلیارد تومانی تومانی اصلاً نگران‌کننده نیست.

با توجه به کاهش قیمت نفت و افت درآمدهای نفتی می توان امیدوار بود این اتفاق در سال آینده بیفتد؟

خوشبختانه دولت مصمم است سال ۹۵ این کار را انجام دهد تا قدری از مشکلات حل شود. بسیاری از بدهکاران بانکها، تولیدکنندگان هستند و درصورتی که این بدهکاران رفتار دولت را در بازپس دهی بدهی‌هایش ببینند قطعاً پیام‌های مثبتی دریافت می‌کنند و از این شرایط بلاتکلیفی خارج می‌شوند.

واقعیت این است که اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر تحت تاثیر انتظار برای روشن شدن وضعیت پرونده هسته‌ای و پس از آن زمان اجرای برجام، گرفتار نوعی بلاتکلیفی شده که برای هر اقتصادی سم است. امیدواریم در صورت اقدام جدی دولت برای پرداخت بدهی‌هایش و اجرایی شدن برجام، اقتصاد از کسادی فعلی خارج شود و بازار مالی هم توان خود را بازیابی کند

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

هسته‌های محفلی علیه دولت ملی

وقتی افراطیون خرابکار از فعالیت شبکه‌ای سبزها الگوبرداری می‌کنند

چکیده :الگوی مقاومت ملی و شبکه‌ای در برابر یک دولت متقلب و مفسد که نهایتا در تابستان ٩٢ به پایان خود رسید، در محفل‌های انحصارطلبان شبیه‌سازی شده است. بر خلاف الگوی مقاومت ملی در برابر کودتا که بر عنصر آگاهی، آگاه‌سازی و نشر و بازنشر انتقادات علیه دولت احمدی‌نژاد در فضای ارتباطی و شبکه‌ای استوار بود، طراحی خرابکارانه تحت لوای انتقاد از دولت روحانی، دارای یک ساختار پیچیده و چند لایه در ساختار نظام است که بازوی عملیاتی آن یا همان نیروهای عمل کننده سرکوب علیه اعتراضات مردمی را، می‌توان به روشنی تشخیص داد. …

کلمه – سیامک قادری:

منصفانه این است که اگر اعتراض خودجوش ملی علیه دولت تقلب و فساد را، یک مقاومت طبیعی و موفق شکل گرفته در مقابل عدم مشروعیت دولت در سال‌های پس از کودتا بدانیم، تلاش یک سازمان نظامی و هماهنگ علیه موفقیت‌ها و دستاوردهای دولت کنونی با مدیریت سلسله مراتبی و هماهنگ را نیز، باید به‌‌ همان میزان مؤثر دانست. اما اینکه چرا تلقی حاکمیت و دستگاه امنیتی و قضایی علیه معترضان، اقدام علیه امنیت ملی می‌شود و از کودک و نوجوان و زن و مرد هدف شلیک گلوله آن در کف خیابان قرار گرفته و در دادگا‌ه‌ها کیفر آن از إعدام تا زندان‌های طویل‌المدت تعیین می‌شود ولی در مقابل، خروج عده‌ای از نظامیان و شبه نظامیان علیه دولت و خرابکاری آنان علیه منافع ملی، اعتراض مردمی تلقی می‌شود را باید از دستاوردهای‌‌ همان فرار مشروعیت از ارکان نهادهای انتخاباتی بعد از کودتا دانست.

حمله به سفارت عربستان و آتش زدن آن توسط عده‌ای از شبه نظامیان دو پایگاه بسیج و ایجاد اختلال جدی در سامان روابط بین‌المللی نوین ایران، سمت و سوی خطرناک حرکت گروه‌های شبه نظامی حامی سرکوب‌های مردم در سال ٨٨ را بار دیگر به نمایش گذاشت. در سخنان فرماندهان سپاه و مسئولان این نیرو در ماه‌های گذشته، ابایی از اشارات مستقیم به مقابله مثل از سوی نهادهای خاص به چشم نمی‌‌خورد و موج کمرشکن انتقاد و مقاومت عملی در برابر دولت بر اساس نظریه ضربه متقابل طراحی می‌شود.

حالا مشخص شده است که الگوی مقاومت ملی و شبکه‌ای در برابر یک دولت متقلب و مفسد که نهایتا در تابستان ٩٢ به پایان خود رسید، در محفل‌های انحصارطلبان شبیه‌سازی شده است. بر خلاف الگوی مقاومت ملی در برابر کودتا که بر عنصر آگاهی، آگاه‌سازی و نشر و بازنشر انتقادات علیه دولت احمدی‌نژاد در فضای ارتباطی و شبکه‌ای استوار بود، طراحی خرابکارانه تحت لوای انتقاد از دولت روحانی، دارای یک ساختار پیچیده و چند لایه در ساختار نظام است که بازوی عملیاتی آن یا همان نیروهای عمل کننده سرکوب علیه اعتراضات مردمی را، می‌توان به روشنی تشخیص داد. در تبیین چنین طرح خطرناکی، ساده انگارانه است که رفتار مشاور بین‌الملل آقای خامنه‌ای در همراهی با دولت روحانی را‌‌ همان سیاست بیت در همراهی با دولت ارزیابی کنیم و تهدیدهای نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه و سنگ‌اندازی‌ها و اقدامات خرابکارانه علیه اراده مردم را به اعتراضات گروهی از فرماندهان سپاه یا جوانان مؤمن و انقلابی تقلیل دهیم.

دولت روحانی اگر در زمینه حل و فصل مسأله هسته‌ای کارنامه قابل قبولی داشته باشد، در زمینه پیشبرد طرح‌های فرهنگی و اجتماعی از جمله در آموزش عالی و دانشگاه‌ها، باز کردن فضای سیاسی و برخورد و رسواسازی مفسدان، نتوانسته بازی را پیش ببرد و آن را به نهادهای نظامی و شبه نظامی واگذار کرده است.

تنها ذکر نمونه‌ای از این مسدودسازی‌های غیرقانونی علیه موسیقی تا حد بلا اثر کردن دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به رغم قانونی بودن اساسنامه موسسات آموزشی موسیقی و بلا اشکال دانستن موسیقی توسط امام خمینی، می‌تواند نمونه خوبی از پیگیری و اجرای چنین طرح‌هایی در محفل یاد شده، باشد.

اکنون و بعد از موج اول حمله ناکام به سیاست خارجی دولت در زمینه هسته‌ای، مسدودسازی اقدامات در حد زمینگیر کردن دستگاه سیاست خارجی در بهبود روابط با جهان با استفاده از ابزارهای در اختیار نهادهای نظامی و شبه نظامی در دستور کار قرار دارد. همان مافیایی که حیات خود را در پیوند با معاملات قاچاق، بحران سازی، غارت بیت‌المال، زمین‌خواری و مال مردم خواری و دستکاری در ارزش پول ملی، دخالت در سیاست‌های کشورهای خارجی، تشدید تحریم‌ها و سپس بنیان شبکه دور زدن تحریم‌ها می‌یافت و در برهه‌ای از حیات، به کودتا علیه ساختار قانونی هم دست زد، همچنان با برنامه‌ای عملیاتی در محفل‌های خود فعالند.

ویترین و شعار آن‌ها، آزادی اقلیت منتقد دولت، ولی لجستیک آن‌ها، بهره برداری و سازماندهی سلسله مراتبی و اخلال و حتی عملیات نظامی علیه دولت و اقدامات آن است. همان ساختاری از نیروهای شبه نظامی که در طول سال ٨٨ و وقایع پس از آن قوام یافت، اکنون در تشکیلات غیر رسمی سپاه، به موازات تجهیز سخت افزاری و پرسنلی خود، هر از چندگاهی مانورهای عملیاتی خود را در عرصه مقابله با حرکت‌های دولت به اجرا در می‌آورد، یک روز به میتینگ‌ها و سخنرانی‌های دارای مجوز حمله می‌کند، روز دیگر در دریای آزاد به سوی ناو آمریکایی موشک می‌پراند تا روند بهبود ارتباط با جهان را مختل کند و امروز نیز سفارت و خاک کشوری دیگر را تسخیر کرده و به آتش می‌کشد.

این واحد عملیاتی گسترده در سطح کشور، علاوه بر پشتیبانی لجستیکی و مالی سرداران چرتکه به دست، هماهنگی نهادهای انتظامی و قضائی نیز را در جهت حمایت از اقدامات خود جلب کرده است، تا جایی‌که اقدامات خطرناک آن‌ها علیه نماینده اصولگرای مجلس یا رئیس مجلس اصولگرا با پیگردی مضحک از سوی دستگاه قضائی روبرو می‌شود و محاکمه مفسدان همکار در همین دستگاه به نمایشی خنده دار از رواداری دستگاه قضایی نسبت به حقوق متهم تبدیل می‌‌شود.

شناخته بودن این عناصر عملیاتی نه تنها نقطه ضعف آن‌ها در عملیات‌هایشان به حساب نمی‌آید، بلکه این نشانه‌دار بودن آن‌ها، در دستگاه قضائی نیز به آن‌ها مصونیت می‌بخشد. آنان با آسایش در پشت پیشخوان تجارت ظاهری خود، عمده‌ترین مجریان عملیات جدی لشگر و سازمان انحصارطلبی محسوب می‌شوند. جلسات محفلی و توجیهی خود را دارند و با اشاره‌ای از سرفرماندهی پنهان خود، پایگاه‌های خود را به سوی نقطه عملیاتی ترک می‌کنند.

با این‌حال اشتباه است که اقدام به تسخیر و آتش زدن سفارت یک کشور را اوج عملیات آن‌ها علیه دولت فرض کرد و آن را بیشتر باید یک قدرت‌نمایی و مسدود‌سازی پیشروی دولت در عرصه دیپلماتیک ارزیابی کرد.

‌نباید فراموش کرد این هسته‌های عملیاتی که از دوران موسوم به سازندگی، به عنوان یگان عملیاتی علیه سیاست‌های دولت‌های انتخابی تغییر کاربری داده، تقویت و تجهیز و پشتیبانی شده در هر دوره‌ای نامی متفاوت ولی ستادی واحد داشته است. یک بار انصار نام می‌گیرد، بار دیگر حزب‌الله، یک بار با مارک عناصر خودسر در ارکان اطلاعاتی پروژه قتل های زنجیره‌ای را دنبال می‌کند و یک روز عضو شورای شهر را ترور می‌کند، یک روز بسیجی خوانده می‌شود و یک بار نیروی مؤمن انقلابی.

مافیایی که سال ٨٨ در مقابل تهدید حضور میرحسین موسوی، نخست‌وزیر امتحان پس داده دهه اول انقلاب، چنان از کیان و موجودیت و منابع مالی نامشروع خود احساس خطر کرد، که کودتا علیه صندوق رأی را با شلیک به سوی مردم معترض در خیابان به هم آمیخت.

با این‌حال به رغم داشتن کودتا در سابقه‌ی خود، اختلال جدی در سامان بهبود روابط با جهان و آماده سازی زمینه برای خروج سفارت‌های خارجی را نباید جدی‌ترین اقدام آن‌ها علیه منافع ملی ارزیابی کرد، آن‌ها نیرویی آماده به کار و خوب تجهیز و پشتیبانی شده‌اند که رمز عملیات اصلی را هنوز از ستاد خود دریافت نکرده‌اند.

نفت در آستانه ۱۵ دلار

Share Button

‌ قیمت نفت خام سنگین ایران در بازارهای جهانی براساس اخبار، به ٢٩,۴ دلار رسیده که گفته می‌شود در ٢٠ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. این خبر تا چه اندازه با واقعیات همخوانی دارد؟
معمولا فاصله قیمت نفت خام برنت در شمال غربی اروپا با نفت خام سنگین ایران درنهایت تا ١٠ دلار ارزیابی می‌شود. این ١٠ دلار نیز به‌واسطه هزینه حمل‌ونقل، بیمه و اختلاف در کیفیت در هر بشکه در نظر گرفته می‌شود. با درنظرگرفتن این موارد، رقم ٢٩ دلار و چهار سنت نباید از واقعیت چندان فاصله داشته باشد، اما با وجود سقوط قیمت نفت خام سنگین ایران، نمی‌توان آن را در ٢٠ سال اخیر بی‌سابقه دانست، بلکه می‌توان لقب کم‌سابقه را برای آن برگزید، زیرا در سال‌های ٧٧- ٧۶، بازار نفت به دلیل تولید بسیار بالا، با چنین مسئله‌ای دست به گریبان شده بود.

اقتصاد آنلاین

تاریخ انتشار: دوشنبه، ۷ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۵۴

مدیرکل‌امورخزر و آسیای‌میانه وزارت‌نفت اعلام‌کرد:

نفت در آستانه ۱۵ دلار

بازار جهانی نفت همچنان به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد. گفته می‌شود لغو ممنوعیت صادرات آمریکا و افزایش نرخ بانکی دو عامل اثرگذار برای افت بیشتر قیمت نفت به‌شمار می‌روند.

 به‌این‌ترتیب نفت خام سنگین صادراتی ایران نیز از قافله عقب نماند و با کاهش حدود ١٠ درصدی به ٢٩ دلاروچهار سنت برای هر بشکه رسید. به گزارش ایرنا، اغلب شاخص‌های نفت خام صادراتی در هفته گذشته دچار افت شدند، به‌طوری‌که قیمت سبد نفتی اوپک به مرز ٣٠ دلار نزدیک شده و به ٣٢ دلار و ١٠ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته گذشته، سه دلار و ٧٣ سنت کاهش یافته است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، در هفته منتهی به ١٨ دسامبر (٢٧ آذرماه)، مازاد عرضه نفت اجازه نداد روند نزولی قیمت‌های نفت خام متوقف شود. افزایش نرخ بهره آمریکا از سوی بانک مرکزی آمریکا سبب تقویت ارزش دلار و به ضعف بیشتر قیمت‌های نفت خام منجر شد. درعین‌حال لغو ممنوعیت صادرات نفت خام آمریکا نیز فشارهای نزولی بر قیمت‌های نفت خام را افزایش داد.

براین‌اساس، اداره امور اوپک و روابط با مجامع انرژی گزارش داد قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به ١٨ دسامبر (٢٧ آذرماه) نیز، سه‌دلارو ۴۵سنت برای هر بشکه کاهش یافت و به ٣۵دلارو ١٩سنت رسید. قیمت نفت برنت نیز با یک‌دلارو ٧١سنت کاهش به ٣٧دلارو ١۴سنت برای هر بشکه رسید؛ میانگین قیمت نفت برنت امسال تاکنون ۵٢ دلارو ٩٣سنت بوده است. بر همین اساس است که برخی کارشناسان می‌گویند به‌دنبال کاهش قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، فرارسیدن دوره قحطی نفت در بازار نزدیک است و جهان باید خود را برای قحطی نفت آماده کند. در این رابطه با محمود خاقانی، مدیرکل امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت دولت هشتم و نهم، گفت‌وگویی کوتاه داشتیم.

‌ قیمت نفت خام سنگین ایران در بازارهای جهانی براساس اخبار، به ٢٩,۴ دلار رسیده که گفته می‌شود در ٢٠ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. این خبر تا چه اندازه با واقعیات همخوانی دارد؟
معمولا فاصله قیمت نفت خام برنت در شمال غربی اروپا با نفت خام سنگین ایران درنهایت تا ١٠ دلار ارزیابی می‌شود. این ١٠ دلار نیز به‌واسطه هزینه حمل‌ونقل، بیمه و اختلاف در کیفیت در هر بشکه در نظر گرفته می‌شود. با درنظرگرفتن این موارد، رقم ٢٩ دلار و چهار سنت نباید از واقعیت چندان فاصله داشته باشد، اما با وجود سقوط قیمت نفت خام سنگین ایران، نمی‌توان آن را در ٢٠ سال اخیر بی‌سابقه دانست، بلکه می‌توان لقب کم‌سابقه را برای آن برگزید، زیرا در سال‌های ٧٧- ٧۶، بازار نفت به دلیل تولید بسیار بالا، با چنین مسئله‌ای دست به گریبان شده بود.
‌ آیا افت قیمت نفت تا این اندازه، برای اقتصاد ایران خطرناک است؟
پایین‌آمدن قیمت نفت، به ضرر کشور نیست. اینکه سیاست‌مداران ما خواهان آن هستند که قیمت نفت بالا باشد و با قیمت‌ بالای نفت، اقتصاد را مدیریت کنند، به ضرر ماست کمااینکه در دولت‌های نهم و دهم چنین نیز شد و دولت با قیمت بالای نفت، درآمد بسیار خوبی داشت و با این درآمد سعی می‌کرد خود را محبوب کند. به همین دلیل سیاست‌های اقتصادی انبساطی بدون انضباط را برای خود تعریف کرد که درنهایت به ضرر کشور تمام شد. بنابراین چه قیمت نفت صد دلار باشد، چه ٣٠ دلار، برای مردم از نظر اقتصادی فرق زیادی نمی‌کند. فقط عده خاصی از قیمت‌های بالای نفت سود می‌برند و آن عده خاص نیز وقتی قیمت نفت پایین می‌آید، دلواپس می‌شوند.

نفت خام تولیدی ایران که نوع نفت خام بسیار خوبی است و در نوع سبک آن، برش‌هایی برای روغن‌های صنعتی و روغن موتور گرفته می‌شود، مشتری نیز زیاد دارد، اما ذخایر آن مشخص نیست برای تولید تا چه اندازه تداوم دارد. ذخایر جدیدی که کشف شده نیز اکثرا نفت خام فوق‌سنگین محسوب می‌شود. بنابراین این نفت در آینده بازارهای محدودی خواهد داشت و پالایشگاه‌های خاصی می‌توانند آن را بخرند.
‌ در چنین شرایطی، ایران باید چه راهکاری را در برنامه‌های خود داشته باشد؟
یکی از راهکارهایی که کارشناسان برای به‌دست‌آوردن سهم بازار جهانی توصیه می‌کنند، همکاری با برخی پالایشگاه‌های جهان است. در اسکاتلند در منطقه گرینج‌موث، پالایشگاه نفتی‌ای وجود دارد که این پالایشگاه ۶٠ سال پیش با مشارکت ایران ساخته شد و تنها پالایشگاه اسکاتلند محسوب می‌شود و تا سال ١٩٧٩ شرکت پالایش با آن سهیم بود. اکنون می‌توانیم با این پالایشگاه مشارکت کنیم.

نه اینکه سهام آن را بخریم، بلکه می‌توانیم سرمایه عملیاتی تأمین نفت خام را در دست بگیریم و فراورده‌های آن را در اسکاتلند و شمال انگلستان بفروشیم و از محل درآمد آن خدمات و کالاهایی که برای ایران می‌تواند مفید باشد، وارد کنیم. برای نفت خام سنگین ایران در این شرایط قیمتی، بهترین راهکار همین است. نیازی نیست که برای خرید سهام برخی پالایشگاه‌ها وارد عمل شویم. تا زمانی‌که به نفت خام و فراورده‌های نفتی به صورت کالا نگاه کنیم، همین وضع را خواهیم داشت، زیرا تولیدکننده کالاها می‌خواهند با هم رقابت کنند و سهم بازار را در دست بگیرند، اما اگر به صنعت انرژی به‌صورت صنعتی خدمات‌ده نگاه کنیم موجب تولید می‌شود که در چنین شرایطی دیگر کاهش قیمت نفت مصیبت نیست، بلکه نعمت است.
‌ قیمت نفت با توجه به افت شدید در بازار جهانی، اکنون تا چه افقی در نظر گرفته می‎شود؟
با توجه به ریزش شدید قیمت نفت، آینده نفت را روی قیمت ١۵ دلار می‌بینیم، در حالی‌که تا دو هفته پیش قیمت ٢٠ دلار را می‌توانستیم برای آن در نظر بگیریم، زیرا درحال‌حاضر به حداکثر سطح تقاضا برای نفت رسیده‌ایم. زمانی گفته می‌شد نفت در حال اتمام است، زیرا به حداکثر سطح کشف ذخایر نفتی رسیده‌ایم، اما اکنون تقاضا در بازار وجود ندارد. زمانی‌که انقلاب ایران در سال ١٩٧٩ به وقوع پیوست، بازار جهانی نفت با شوک روبه‌رو شد، از همان زمان کشورهای اروپایی و آمریکایی آموختند اقتصاد خود را طوری بازسازی کنند که در مقابل شوک‌های نفتی مقاوم باشد. اما ایران که خود تولیدکننده نفت است، متأسفانه به‌ویژه در ١۵ سال اخیر از مسیری که جهان بدان‌سو حرکت می‌کند، غفلت کرد. در شرایطی که بازار در جهت خواسته‌های ما حرکت نمی‌کند، سیاست‌های اقتصادی ایران، سیاست‌های عکس‌العملی شده و سیاست‌های عملی کنار گذاشته شده است که درست نیست.
‌ قیمت نفت تا ١۵ دلار نیز براساس گفته‌های شما، قابل پیش‌بینی است. در این شرایط، اگر در بازار بمانیم هم به سود ماست؟
هزینه تولید نفت در شمال اسکاتلند حدود ۴٠ دلار تمام می‌شود، اما هزینه تولید نفت در ایران حدود ١٠ دلار است.  بنابراین حتی اگر ١۵ دلار شود، هنوز تولید آن برای ایران به‌صرفه است، اما کشورهایی که تولید نفت در آنها بسیار بالاست، کم‌کم از بازار خارج می‌شوند و به‌این‌ترتیب یکی، دو سال تولید نمی‌کنند و همین باعث می‌شود کم‌کم تولید در بازار کاهش ‌‌یابد و درصورتی‌که تقاضا تغییر نکند، دوباره قیمت نفت افزایش می‌یابد. اما مشکل دیگری بازار نفت را تحت‌الشعاع قرار داده است. اکنون مشکل قیمت نفت آن است که دلار براساس تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخ بهره، افزایش یافته است. با افزایش قدرت خرید دلار در برابر ارزهای دیگر، سرمایه‌گذاری مردم در کالاهایی که برای حفظ ارزش دلار در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند مثل طلا و نفت و گاز کاهش می‌یابد، زیرا در این شرایط، سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خود را به بانک برده تا سود ببرند.
‌ یکی از راهکارهای بهبود وضعیت در صنعت انرژی، خصوصی‌سازی در صنعت نفت و دیگر صنایع اعلام می‌شود. این مسئله را تا چه اندازه معقول می‌دانید؟
گمان می‌رفت با خصوصی‌سازی در صنعت انرژی کشور، رقابت ایجاد شده و مردم انرژی را ارزان‌تر به دست می‌آورند. این نگاه در بخش‌های دیگر نیز اتفاق افتاد اما چنین نشد. علاوه بر اینکه انرژی برای مصرف‌کننده ارزان‌تر نشد، کسانی که صاحب این صنایع شدند نیز به هیچ‌وجه به هیچ‌کس پاسخ‌گو نیستند. پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و … خصوصی شدند، اما کجا مردم سهام‌دار شدند؟ همین کسانی که صاحبان این صنایع شدند در انتخاب سیاست‌مداران کشور، نمایندگان مجلس و… می‌توانند نقش داشته باشند. بهتر است دولت به مردم به جای یارانه‌های نقدی سهام پالایشگاه‌ها را بدهد.

وقتی مردم سهام‌دار پالایشگاه شدند و دولت نیز به نمایندگی از مردم به خوبی پالایشگاه‌ها را مدیریت کرد، حتی اگر قیمت سوخت افزایش پیدا کند، سود سهام پالایشگاه‌ها افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی مردم می‌پذیرند که در مصرف سوخت صرفه‌جویی کنند تا سوخت بیشتری صادر کنیم. در چنین شرایطی تنها راه نجات کشور جداسازی اقتصاد از درآمدهای نفتی یا همان اقتصاد دلاری است.  سیاست‌های اقتصادی در برنامه‌های پنج‌ساله از برنامه پنج‌ساله دوم اقتصادی در زمان ریاست‌جمهوری مقام معظم رهبری تا پایان دولت اصلاحات، براساس جداسازی اقتصاد از درآمدهای نفتی تعیین شد، اما مجلس هفتم به اقتصاد ضربه زد؛ زیرا در این مجلس به بهانه اینکه نگذاریم تورم بالا برود، برخلاف آنچه طبق برنامه باید قیمت بنزین به تدریج بالا می‌رفت، قیمت بنزین روی ٨٠ تومان تثبیت شد. مجلس هشتم نیز برای آزادسازی اقتصاد زمینه‌سازی کرد و بر همین اساس بود که یارانه‌های نقدی در کشور سرازیر شد و این بلا بر اقتصاد کشور نازل شد. وقتی هم اقتصاد دولت نهم و دهم براساس درآمدهای نفتی تعریف شد، دولت یازدهم دستپاچه شد، اما حالا که قیمت نفت پایین آمده، باید قیمت نفت در بودجه ٩۵ را پایین درنظر بگیریم و مردم را متقاعد کنیم که با دولت همکاری کنند تا از داروهای تلخ اقتصادی استفاده کنیم و بیماری کنونی اقتصاد رفع شود.

پایان مطلب

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

افزوده ها:

تابناک

یکشنبه ۱۳ دی

نفت ایران، ارزانترین نفت دنیا شد

قیمت نفت سبک و سنگین صادراتی ایران در یک هفته اخیر بیشترین میزان کاهش را در بازار به ثبت رساند به طوری‌که قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران ۲۸ دلار شد. در ادامه تندتر شدن شیب سقوط آزاد قیمت طلای سیاه در بازار جهانی، شاخص نفت سنگین صادراتی ایران به یکی از ارزان‌ قیمت‌ترین نفت‌ خام های موجود در بازار تبدیل شده است.بر این اساس در معاملات منتهی به ۲۵ دسامبر ۲۰۱۵ میلادی قیمت هر بشکه نفت سنگین صادراتی ایران با کاهشی ۶۴ سنتی به کمتر از ۲۸ دلار و ۴۰ سنت رسید. ضمن آنکه قیمت هر بشکه نفت سبک صادراتی ایران از این کاهش قیمت در امان نماند.

توصیف رنج!

Share Button

دوستی، نوشتاری با عنوان “سخنرانی تکاندهنده تهمینه میلانی” را برایم میل کرده است. نمیدانم نسبت این سخنرانی به تهمینه میلانی چقدر درست و چقدر نادرست است زیرا بسیار اتفاق افتاده که نوشته و یا سخنان قصاری خوب برای اینکه توجه جلب کند به بزرگان علمی یا فرهنگی نسبت داده شده اند. ولی؛ چه این سخنان، سخنان خانم میلانی باشند چه نباشند یکی از زیبا ترین توصیفاتی است که من از وضعِ حال و روز مردم و مملکتمان  و وصفنامه ای ز رنج شنیده ام. روی این اصل آنرا درج میکنم و با این امید که خوانندگان آن از باز درج و نشر آن دریغ نکنند.  

 سخنرانی تکان دهنـده تهمینه میلانی:

برهنگی گلشیفته رو!!!
خیلیا تشویق میکنن!
خیلیا تحلیل میکنن!
خیلیا فحش میدن!
خیلیا هم جوک میسازن!
اما من فقط نگاه میکنم!
من جزء اون دسته مردمى هستم
که نه موافقم نه مخالف!
فکرمیکنم شاید اصلا بمن ربطى نداره!
اصلا به ما ربطی نداره!
مگه داستان اون بچه بى لباسی که شباتو
خیابوناى شهر ازسرما میلرزه بما مربوط بوده!؟
مگه داستان اختلاس و تقلب و دزدیا
بما مربوط بوده!؟
مگه اون خط فقریکه هرروز افتاده دنبالمون!
تامردم بیشترى رو به زیربکشه بمامربوط بوده!؟
مگه وقتیکه سرانه مطالعه کشور
٢ دقیقه درروز شد بمامربوط بوده!؟
مگه داستانِ اسیدپاشی ها بما مربوط بوده!؟
مگه جنگ و نفت و سیاست و داعش!
وَ هزار کوفت و زهر مار دیگه بما مربوط بوده!؟
که حالا یه بابایى اون سرِ دنیا !
واسه فکر خودش لخت شده بما مربوط باشه!؟
ما کلاً سرمون زیاد گرمه!
حواسمون خوب پرت میشه!
مغزمون پوکه!
چشامون کوره!
گوشمون کره!
دست و پامون لَمسه!
امّا تا دلت بخواد دهنمون بازه!!!
واسه حرف مفت!!! . . .
واسه تحلیل آبکى!!! . . .
واسه مُرده باد ُ !!! . . .
دلم گرفت وقتی امشب خبر خرید ۴۰۰۰۰ خشت طلا واختصاص ۲۵۰۰میلیارد تومان توسط دولت روحانی جهت عتبات عالیات از دلارهای آزاد شده بواسطه توافق اختصاص یافت ولی من دوسال نتوانستم دختر۵ ساله ام را با یک جفت گوشواره ۱ گرمی شادکنم.
آفسوس ۲۰سال گفتیم انرژی هسته ای حق مسلم ماست وبه شکم هایمان سنگ بستیم اما یک ریال از این پول آزاد شده به من وتوی هموطن نخواهد رسید.آنوقت موقع پرداخت   ۴۵ هزارتومن یارانه لعنتی گوشت تنمان را باید صدبار بریزن تا پرداختش کنن.چه کسی اجازه به رییس دولت خودخوانده تدبیر روحانی داده میلیارد میلیارد دلار وخشت طلا راهی کشورهای دیگر کند آنوقت درممالک فرنگ بی دین رییس دولت جرات نداره ی میلیون دلار بدون اجازه از ده نهاد به کشوری ببخشد.فرستادن خشت طلا ودلار روا به خانه به مسجد وقبور وزیارتگاه ها ازنگاه انسانیت غیرقابل قبول است ومارا نه که بخدا نزدیک نمیکند که فرسنگها دورشدیم ودوباره هم دور!!
دیکته سال۱۳۹۴
.
سر سطر بنویس…….؟؟؟
جوانها در زندان ….!!
دختران حامله ،……..!!
مادران دق مرگ ……..!!
پدران سگ دو برای نان……!!
بنویس………؟؟؟
بابا نای، نان دادن ندارد، بابا کار ندارد…!
بابا سهمی برای استخدام ندارد…!
بنویس …….؟؟؟
آن بچه سرطان دارد….!
هزینه هر آمپولش بیشتر از ۱ میلیون تومان است،
خانه ی آنها پایین شهر است ،
اشک چشمهای مادرش مروارید دارد ،
بنویس……؟؟
تلاش ما بی ثمر است !
صاحب خانه بابا را جواب کرد…!
حاج رحیم برای چندمین بار به حج میرود ، اما…؟
بابای من پول قبض آب و برق را ندارد.!
بنویس……؟؟؟
نماز قضا دارد……. اما سفره ما غذا ندارد…!
بنویس……؟؟
اهل محل برای ساختن مسجد پول جمع میکنند اما،
سقف خانه ما چکه میکند….!
بنویس…….؟؟؟
پسر همسایه ما از گرسنگی “مرد” …!
اما در مجلس ختمش گوسفند سر بریدند..!
بنویس……؟؟؟
در سرزمین من همه..؟؟
یا سنگ میفروشند …!
یا سنگ میزنند ….!
یا سنگ می اندازند …!
یا سنگ دل اند …!
بنویس…….؟؟
مادران داغ دارن !
پدران بیمار !
بنویس ……!!
پدر “۶۰”ساله ام نگهبان ویلای اقازاده “۲۰” ساله شده است ،
جوان هایمان از سر نیاز ادعای عاشقی می کنند !
دختر هایمان از نداری خود را الوده هوس نامردان می کنند !
بنویس در سرزمین من اگر از حق خود دفاع کنی اعدام میشوی !
بنویس.زندگیمان چه سخت چه آسان ولی به اجبار می گذرد !
برگه ها بالا…………،.