Archive for: July 2016

Coup à la Turk

Share Button

Pushed back by the intelligence arm of the state for more than a decade, the coup attempt in Turkey will put further pressure on the armed forces,further diminishing its political role,

Turkey

Turkish Prime Minister Binali Yildirim, center, walks with a chief of general staff General Hulusi Akar at Ataturk’s mausoleum in Akara, Thursday July 28, 2016 (Photo: AP)

AhramOnline

Ahmed Eleiba , Thursday 28 Jul 2016

Since the founding of the Turkish Republic in 1923 the national army has enjoyed a special status in the state as the protector of the homeland and the guardian of the republic’s values.

All that has changed since the events that were set in motion on the eve of 15 July.

That date marks the beginning of a new chapter in the status of the institution and its value in political life in Turkey.

Mohamed Abdel-Kader, editor-in-chief of the journal Turkish Affairs, published byAl-Ahram Centre for Political and Strategic Studies, said that the status of the Turkish army was rooted in that institution’s reputation as the founder of the modern republic.

That status was embodied in many ways, most notably in the supra-constitutional articles that enshrine this status and that cannot be amended, whether by the ruling Justice and Development Party (AKP) or any other body in Turkey.

As the repercussions of the attempted coup began to unfold against the Turkish security establishment (armed forces, intelligence agencies, domestic security agencies) in the train of draconian measures that followed, it is clear that that establishment will undergo a structural upheaval of unprecedented scope.

A large segment of the Turkish Armed Forces (TSK) has been ideologised.

But the internal conflict no longer centres around the conventional military-civilian or even religious-secular divides, but rather around an Islamist-Islamist divide.

In the Turkish edition of Islamism, this is between two major blocs that have most infiltrated the security establishment.

“According to the most commonly cited estimates, there are around a million individuals belonging to the [Gülenist] movement, which reveals a bloc of a similar size to the AKP,” said Abdel-Kader.

Many observers believe that this situation in itself is the most telling manifestation of the changes that have been taking place in the security establishment over the past four decades.

The purges that Erdogan and his government set into motion following the aborted coup encompassed, among other targets, about a third of the military leadership hierarchy.

The government also introduced measures to restructure the military establishment which, some predict, will prove severely counterproductive.

General Mohamed Qashqoush of the Nasser Higher Military Academy believes that this period will last about a decade.

“It will take a long time to overcome, firstly, those insults [to the Turkish Armed Forces] that were visible in many scenes of the coup attempt and, secondly, those unprecedented measures in the history of the military establishment,” he said in an interview with Al-Ahram Weekly.

“Moreover, this will not only affect the relationship between the military establishment and government authorities. Its impact will extend to all other security organs in the state that are superseding the Turkish army and acquiring powers at its expense.”

Referring to the 1986 riots of Egyptian conscripts in the Egyptian Central Security Forces (CSF), Qashqoush related: “When the CSF events erupted and the police were unable to bring the situation under control, the army acted immediately. I recall that in a meeting with the minister of defense at the time, Field Marshal Abdel-Halim Abu Ghazala, he gave us strict orders to respect the police and not to insult them.”

Qashqoush’s implication was that no considerations of this sort were in operation during the attempted coup in Turkey, which occasioned behaviour and scenes that humiliated and degraded the Turkish army.

Abdel-Kader counters that the history of military coups in Turkey offers another perspective on what is happening today in that country.

“If that coup had succeeded then [its leaders] would have been doing what the AKP is carrying out now, namely sweeping changes in many circles and sectors of Turkish government institutions,” he said.

He added that in the 1980 coup, 500 people were sentenced to death and 50 of these sentences were carried out.

It is no easy task to overhaul an organisation the size of the Turkish army. Most likely, therefore, restructuring measures, themselves, will trigger subsidiary levels of conflict, especially given that the criteria in operation for dismissals, transfers or promotions have less to do with institutional reform than they do with considerations of personal and ideological loyalties.

But other considerations come into play as well. Prime among these are the TSK’s foreign obligations in the framework of NATO as well as in the context of regional tasks or operations.

It is noteworthy that the battle to liberate Mosul from Daesh (the Islamic State group) is about to begin just as Erdogan’s Turkey is cleaning house and as the weight of Incirlik airbase in Adana had to be shifted southwards to the Qayarah base south ofMosul.

This may be a manifestation of a gradual reduction in international reliance on the Turkish army.

Is the TSK deteriorating? What will happen if Turkey falls apart? Such questions are being urgently deliberated in European security circles in the course of their attempts to evaluate precisely what is happening in Turkey at present.

If the so-called Turkish model is in decline, European and other international powers have to assess potential repercussions and take appropriate precautions.

General Mohamed Ibrahim, an Israeli affairs expert in the Egyptian Council for Foreign Affairs, believes that the Turkish military establishment will recuperate and regain its efficacy.

“There is still a need for the role of the Turkish military within NATO and, accordingly, there are international parties, foremost among which are the US, that still need that establishment and realise the potential dangers of its fragmentation, not just for Turkey but for the whole of Europe,” he said.

He noted that European nations are well aware of this, even as Erdogan is coming under fire from them for the mounting human rights abuses in Turkey.

The empowerment of the AKP in politics altered the course of the power of the Turkish military. As the AKP spring began to blossom in 2003, a chilly autumn set in for the military establishment.

While both sides of this equation, the AKP and the military, have cast themselves as defenders of the republic and democracy, the historic evidence demonstrates that they have harmed the very ideals they claimed to defend.

That damage is the cause of the haze that envelopes Turkey at present. There is a dangerous lack of equilibrium between the military and political entities, both of which enjoy broad bases of support.

On the first side there is hierarchical fluidity and weakness, while on the other side there is intensely centralised power within the AKP hierarchy. This lack of equilibrium and its repercussions on democracy in Turkey will violently shake the foundations of the Turkish model.

International military experts still rank the Turkish army as one of the strongest in the world — the eighth strongest according to the latest ranking of Global Firepower — in spite of developments in the course of 13 years of AKP rule.

What has suffered attrition during this period are civilian-military relations and the relations between the army and the other security institutions in the country (the police and intelligence agencies).

As a result, as the army receded from the political arena, the ground it ceded has been occupied by the other security institutions and the intelligence agencies above all.

The most likely scenario for the immediate future is that a process of bringing the army to submission will take place beneath the heading of restructuring.

The ready-to-hand purge lists and the systematic way in which the purges are being carried out suggest that preparations for this process had been put in place a while ago. This is not the first restructuring of its kind.

A similar purge that took place in 2011 supports this contention.

The aim is clearly to transfer the military command and control process from the army establishment to government authorities, rendering the former subordinate to the latter rather than a political rival.

This said, some observers predict that this scenario may not last. They argue that the failure of the last coup attempt does not necessarily mean it was the last of Turkish coups.

In fact, they say, the draconian measures that Erdogan has unleashed may eventually precipitate another coup that will be more powerful than what happened in July.

The advance of the police and intelligence agencies

The purge list for the Turkish national intelligence agency (MIT) is by far the shortest of all. This has little to do with institutional reform needs.

Rather, the powers of the leadership of that agency have gradually expanded during the last decade at least.

It is evident that the regime in Ankara has a project that involves MIT, especially given the close relationship between Erdogan and Turkey’s spy chief, Hakan Fidan.

Most likely, new areas of authority will be added to MIT’s jurisdiction, strengthening the presence of the intelligence agency in the political scene in Ankara.

 It may also be tasked with a major portion of the restructuring process in the security establishment, not just at the level of interrogations but also at the level of planning and implementation.

In the opinion of General Qashqoush, however, that plan will not be effective and the military establishment will not allow the current situation to persist.

The security establishment versus the military establishment

The declining role of the military in Turkish politics is the result of numerous domestic and external factors and the restructuring of the army is likely to propel towards the weakening and fragmentation of the military establishment.

At the same time, the security agencies will undergo another restructuring process.

But in this case, it will be one aimed at building and consolidating a network in the framework of an intelligence umbrella whose chief function will be to protect the ruling authorities/regime, as opposed to the state. The army will have a role to play, but the intelligence and police agencies will prevail.

*This story was first published in Al-Ahram Weekly. 

قاچاقچی عضو حزب الله در برزیل دستگیر شد

Share Button

بنا به گزارش نهارنت لبنان، پلیس برزیل امروز شنبه یک مرد لبنانی مظنون به ارتباط با حزب الله لبنان را دستگیر کرد. فادی حسن نبها، ۴۲ ساله، بخاطر قاچاق مواد مخدر تخت تعقیب بود یک هفته پیش از برگزاری بازیهای المپیک در ریودو ژانیرو دستگیر شد.

پلیس سائوپلو در اطلاعیه ایی گفت که نبها عصر روز پنجشنبه در خانه اش در کایریراس، از حومه های سائوپلو دستگیر گردید. نام او  از سال ۲۰۱۳ بخاطر قاچاق مواد مخدر در لیست افراد تحت تعقیب اینترپول، پلیس بین المللی، بوده است.

بنا بر گزارش مربوطه، نبها در نیروی ویژه حزب الله لبنان خدمت کرده و دوره آموزش نظامی، کاربرد اسلحه و مواد منفجره را در آنجا طی کرده است.

برابر این گزارش، مقامات برزیل از ماه می (اردیبهشت ماه) بدنبال نبها بوده اند.

پایان گزارش نهار نت

……………….

کامنت من:

این اولین بار نیست که نام حزب الله لبنان و اعضای آن بخاطر قاچاق مواد مخدر و پولشویی بویژه در آمریکای جنوبی روی صفحه رسانه های بین المللی نمودار میگردد. قریب ۵ ـ ۶ سال پیش نیز، جریان کشف شبکه قاچاق و پولشویی حزبالله لبنان در مکزیک و در ارتباط با مافیای مواد مخدر در انکشور به رسانه های عمده دنیا کشانده شد.

تا آنجا من بیاد دارم ، قریب ۱۳ـ ۱۴ سال پیش که  بتازگی با نوشتار اینترنتی آشنا شده بودم، سخنرانی یک از روحانیون حکومتی را در یکی از سایتهای نیمه رسمی رژیم خواندم که دول غربی را تهدید کرد که اگر دست به تحریم ایران بزنند و.. ؛ ایران غرب را در مواد مخدر غرق خواهد کرد. عبارت، عین سخنان آن روحانی است که کاملاْ در خاطرم مانده است. من در همانموقع این خبر را تا آنجا که مقدور بود با امکان محدود خود منعکس کردم ولی متأسفانه این خبر نه چندان مد نظر قرار گرفت و خودم هم لینک  آنرا ضبط نکردم یا در کامپیوتریهایی که اسقاط شدند ضبط کردم.

بنظر نگارنده این کامنت؛ حزب الله لبنان بخش زیادی از بودجه کلان نظامی و جنگی خود را از همین طریق تهیه میکند ولی از آنجا که این کار را از مجرای باندهای مافیایی حرفه ای در آمریکای لاتین انجام میدهد شکستن شبکه قاچاق آن چندان آسان نیست. ولی شاید دستگیری این شخص بشرطی که بزبان بیاید، روزنه ایی بسوی افشای شبکه مشترک قاچاق مواد مخدر حزب الله لبنان و سپاه پاسداران ایران بگشاید.

ح تبریزیان

 

..

Brazil Arrests Lebanese with Hizbullah Link

W460

by Naharnet Newsdesk 53 minutes ago

Brazilian police announced on Saturday the arrest of a Lebanese man suspected of having links to Hizbullah, media reports said on Saturday.

Fadi Hassan Nabha, 42, who is wanted for drug trafficking charges was arrested a week ahead of the Rio Olympics.

Sao Paulo police said in a statement that Nabha was arrested late on Thursday at his home in Caieiras, a suburb of Sao Paulo.

He has been on the Interpol’s wanted list since 2013 for drug trafficking.

The report added that Nabha had served in Hizbullah special services and had trained on the use of weapons and explosives.

Brazilian authorities had been searching for Nabha since May, added the report.

SourceNaharnet

What Saudi Arabia can offer Israel

Share Button

The speeches and resolutions focused on ways to fight against the terror organizations threatening the existing order in the Arab states. Behind Eshki’s unofficial visit and the official one July 10 by Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry to Israel are common enemies in the battle for regional hegemony, headed by Iran and the Islamic State.

Retired Saudi Gen. Anwar Eshki (C) and his delegation meet with Israeli Knesset members during a visit to Israel, July 22, 2016  (photo by Twitter/@zaidbenjamin)

 Almonitor
29/07- 2016

Akiva Eldar
Columnist 

Akiva Eldar is a columnist for Al-Monitor’s Israel Pulse. He was formerly a senior columnist and editorial writer for Haaretz and also served as the Hebrew daily’s US bureau chief and diplomatic

What Saudi Arabia can offer Israel

This week, the Saudi Foreign Ministry clarified that a delegation headed by retired Gen. Anwar Eshki that visited Israel July 22 did not represent the views of the government in Riyadh. In response to a question by pro-Saudi newspaper Al-Hayat, the Foreign Ministry said that the Saudi government “has no ties to Eshki and the likes of him.” “The likes” of Eshki was a reference to Prince Turki bin Faisal Al Saud, who in recent years has met openly with former senior Israel Defense Forces officials Yaakov Amidror and Amos Yadlin, both retired generals. The Saudi general and prince have granted generous interviews to Israeli media outlets, maintain ties with Israeli peace organizations and sit alongside Israeli delegates at international conferences around the world.

Summary⎙ Print The unofficial visit by a retired Saudi general to Israel was a quiet overture that indicated Riyadh is willing to explore normalization with Israel in return for advancing the 2002 Arab Peace Initiative.

Author

TranslatorRuti Sinai
 

Eshki himself recently told Israeli publication Yedioth Ahronoth, “My government did not ask me to conduct negotiations, and the Israeli side was not given such a mission or authorization either. … I don’t need permission because I am not a government official and not in any official capacity. If I were in an official capacity, this would not have happened. I define all the meetings I had with the Israelis as private and noncommittal conversations.”

Nonetheless, Middle East scholar Matti Steinberg, who documents the steps taken both to promote the 2002 Arab Peace Initiative and to undermine it, suggests reading between the lines of the Saudi Foreign Ministry’s reaction. There, he identifies a “half-hearted admission” that the government does indeed sanction the visit, given that the Saudi Interior Ministry specifically bans travel to Israel (as well as to Iran, Iraq and Thailand).

“There’s no doubt that the visit was authorized and quietly initiated by the Saudis behind the scenes,” said Steinberg, formerly a special adviser to heads of the Shin Bet security service. “I think that Egypt, too, within the framework of President [Abdel Fattah] al-Sisi’s initiative, was in on the secret.” One can also assume that without a green light, the retired general would not have met openly with the top official of Israel’s foreign service, Foreign Ministry Director-General Dore Gold, and with Coordinator of Government Activities in the Territories Maj. Gen. Yoav Mordechai, the most senior IDF officer in the West Bank.

Eshki was quick to shake off the bear hug bestowed on him by members of the political opposition he met in Jerusalem. “Israel will not be able to establish relations with the Gulf states, and Saudi Arabia foremost, before it signs a permanent agreement with the Palestinian Authority,” the retired general said in a July 24 interview on Israel’s Army Radio. “There will not be peace first with the Arab states, but rather with the Palestinian brothers first.”

Afterward, Eshki wrote on Facebook, “I visited Palestine at the honorable invitation of the heads of the PA and I found it besieged by enemies who harass its residents.” In the same breath he directed a barb toward “friends who abstain from visiting them,” hinting at Arab personalities who support the Palestinian cause remotely and make do with convening conferences and delivering enthusiastic speeches from afar — the emir of Kuwait, for example. On July 25, Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah vowed to participants of the Arab League conference in Mauritania that his country would work toward convening an international conference to discuss “the Israeli damage to the Palestinian children.”

The prime minister of Bahrain, Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, declared at the summit, “The Palestinian issue is at the top of the Arab League’s priorities.” But the low level of the participants, the decision to cut the summit to a single day and the speakers’ own words indicate that the agenda of the Arab leaders is totally different. The vast majority, including Sisi and Saudi King Salman bin Abdul-Aziz Al Saud, stayed home.

The speeches and resolutions focused on ways to fight against the terror organizations threatening the existing order in the Arab states. Behind Eshki’s unofficial visit and the official one July 10 by Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry to Israel are common enemies in the battle for regional hegemony, headed by Iran and the Islamic State.

In an interview he gave last month to Yedioth Ahronoth at a conference in Doha, Eshki was frank in saying, “Circumstances have changed,” and “Today we can easily single out common enemies.” Domestic Saudi circumstances have also changed. In the era of the previous monarch, the one who launched the Arab Peace Initiative, there was no chance of reaching a real and comprehensive peace, said the retired general. “Based on personal knowledge,” he added that it’s possible under Salman.

“I know Israel has reservations about the peace plan,” Eshki noted. “We have already received comments and requests for revisions. Some of them can be resolved. … Today we can conduct talks and discussions and examine your demands.” In saying this, he contradicted the claims by Israeli opponents of the initiative that the document constitutes an inviolable dictate to Israel.

The Arab willingness to give Israel an advance payment in the form of normalizing ties with the Arab world without receiving anything in return on the Palestinian front signals a change in the Arab League’s strategy. The normalization card was offered as collateral, to be redeemed the day Israel announces its adoption of the ۲۰۰۲ Arab Peace Initiative.

Israel’s right-wing government portrays the public diplomacy being conducted by Egypt and Saudi Arabia as proof that its concept of “peace in return for peace” has been successful. Important Arab states are willing to openly embrace us even though we have not given up one inch of the West Bank and even as we continue to control Al-Aqsa Mosque, conveniently forgetting Israel handing over the Sinai Peninsula.

Given the government’s current makeup, one outpost in the southern Hebron hills is equal to diplomatic relations with all the Arab states. To advance the Arab Peace Initiative and to change its place on the regional map, Israel must first change its own internal political map.

Retired Saudi Gen. Anwar Eshki (C) and his delegation meet with Israeli Knesset members during a visit to Israel, July 22, 2016  (photo by Twitter/@zaidbenjamin)

AKIVA ELDAR
Columnist 

Akiva Eldar is a columnist for Al-Monitor’s Israel Pulse. He was formerly a senior columnist and editorial writer for Haaretz and also served as the Hebrew daily’s US bureau chief and diplomatic correspondent. His most recent book (with Idith Zertal), Lords of the Land, on the Jewish settlements, was on the best-seller list in Israel and has been translated into English, French, German and Arabic.

 

Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/07/saudi-arabia-egypt-visit-jerusalem-arab-peace-initiative.html#ixzz4Fp4HP0RE

This week, the Saudi Foreign Ministry clarified that a delegation headed by retired Gen. Anwar Eshki that visited Israel July 22 did not represent the views of the government in Riyadh. In response to a question by pro-Saudi newspaper Al-Hayat, the Foreign Ministry said that the Saudi government “has no ties to Eshki and the likes of him.” “The likes” of Eshki was a reference to Prince Turki bin Faisal Al Saud, who in recent years has met openly with former senior Israel Defense Forces officials Yaakov Amidror and Amos Yadlin, both retired generals. The Saudi general and prince have granted generous interviews to Israeli media outlets, maintain ties with Israeli peace organizations and sit alongside Israeli delegates at international conferences around the world.

Summary⎙ Print The unofficial visit by a retired Saudi general to Israel was a quiet overture that indicated Riyadh is willing to explore normalization with Israel in return for advancing the 2002 Arab Peace Initiative.

Author

TranslatorRuti Sinai

Eshki himself recently told Israeli publication Yedioth Ahronoth, “My government did not ask me to conduct negotiations, and the Israeli side was not given such a mission or authorization either. … I don’t need permission because I am not a government official and not in any official capacity. If I were in an official capacity, this would not have happened. I define all the meetings I had with the Israelis as private and noncommittal conversations.”

Nonetheless, Middle East scholar Matti Steinberg, who documents the steps taken both to promote the 2002 Arab Peace Initiative and to undermine it, suggests reading between the lines of the Saudi Foreign Ministry’s reaction. There, he identifies a “half-hearted admission” that the government does indeed sanction the visit, given that the Saudi Interior Ministry specifically bans travel to Israel (as well as to Iran, Iraq and Thailand).

“There’s no doubt that the visit was authorized and quietly initiated by the Saudis behind the scenes,” said Steinberg, formerly a special adviser to heads of the Shin Bet security service. “I think that Egypt, too, within the framework of President [Abdel Fattah] al-Sisi’s initiative, was in on the secret.” One can also assume that without a green light, the retired general would not have met openly with the top official of Israel’s foreign service, Foreign Ministry Director-General Dore Gold, and with Coordinator of Government Activities in the Territories Maj. Gen. Yoav Mordechai, the most senior IDF officer in the West Bank.

Eshki was quick to shake off the bear hug bestowed on him by members of the political opposition he met in Jerusalem. “Israel will not be able to establish relations with the Gulf states, and Saudi Arabia foremost, before it signs a permanent agreement with the Palestinian Authority,” the retired general said in a July 24 interview on Israel’s Army Radio. “There will not be peace first with the Arab states, but rather with the Palestinian brothers first.”

Afterward, Eshki wrote on Facebook, “I visited Palestine at the honorable invitation of the heads of the PA and I found it besieged by enemies who harass its residents.” In the same breath he directed a barb toward “friends who abstain from visiting them,” hinting at Arab personalities who support the Palestinian cause remotely and make do with convening conferences and delivering enthusiastic speeches from afar — the emir of Kuwait, for example. On July 25, Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah vowed to participants of the Arab League conference in Mauritania that his country would work toward convening an international conference to discuss “the Israeli damage to the Palestinian children.”

The prime minister of Bahrain, Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, declared at the summit, “The Palestinian issue is at the top of the Arab League’s priorities.” But the low level of the participants, the decision to cut the summit to a single day and the speakers’ own words indicate that the agenda of the Arab leaders is totally different. The vast majority, including Sisi and Saudi King Salman bin Abdul-Aziz Al Saud, stayed home.

The speeches and resolutions focused on ways to fight against the terror organizations threatening the existing order in the Arab states. Behind Eshki’s unofficial visit and the official one July 10 by Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry to Israel are common enemies in the battle for regional hegemony, headed by Iran and the Islamic State.

In an interview he gave last month to Yedioth Ahronoth at a conference in Doha, Eshki was frank in saying, “Circumstances have changed,” and “Today we can easily single out common enemies.” Domestic Saudi circumstances have also changed. In the era of the previous monarch, the one who launched the Arab Peace Initiative, there was no chance of reaching a real and comprehensive peace, said the retired general. “Based on personal knowledge,” he added that it’s possible under Salman.

“I know Israel has reservations about the peace plan,” Eshki noted. “We have already received comments and requests for revisions. Some of them can be resolved. … Today we can conduct talks and discussions and examine your demands.” In saying this, he contradicted the claims by Israeli opponents of the initiative that the document constitutes an inviolable dictate to Israel.

The Arab willingness to give Israel an advance payment in the form of normalizing ties with the Arab world without receiving anything in return on the Palestinian front signals a change in the Arab League’s strategy. The normalization card was offered as collateral, to be redeemed the day Israel announces its adoption of the ۲۰۰۲ Arab Peace Initiative.

Israel’s right-wing government portrays the public diplomacy being conducted by Egypt and Saudi Arabia as proof that its concept of “peace in return for peace” has been successful. Important Arab states are willing to openly embrace us even though we have not given up one inch of the West Bank and even as we continue to control Al-Aqsa Mosque, conveniently forgetting Israel handing over the Sinai Peninsula.

Given the government’s current makeup, one outpost in the southern Hebron hills is equal to diplomatic relations with all the Arab states. To advance the Arab Peace Initiative and to change its place on the regional map, Israel must first change its own internal political map.

Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/07/saudi-arabia-egypt-visit-jerusalem-arab-peace-initiative.html#ixzz4Fp0tBJrj

تجمع اساتید حوزه علمیه نجف در حرم امیرالمؤمنین (ع) در اعتراض به بازداشت مجدد آیت‌الله نکونا

Share Button

و نحن مجموعه من الطلاب فی حوزه النجف الأشرف المقدسه نعلن الإعتراض علی إعتقال سماحه آیه‌الله العظمی الحاج الشیخ محمدرضا النکونام (دام ظله الوارف) مره أخری فی ایران. و اعلموا أن إعتقاله (دام ظله) یعد مؤشراً لفشل الحوزات الإیرانیه فی إقامه العلم و العداله العلویه و ستکون أنت علی موقف السؤال من قبل الله تعالی یوم الجزاء بالقطع و العیان. نرید منک لتعقب هذه المساله الخطیره و تحاول لرفع الظلم عنه (حفظه الله تعالی).+ کامنت من در زیر

سحام نیوز

Nekoonam-saham-news

روز گذشته جمعی از شاگردان عراقی آیت‌الله محمدرضا نکونام به همراه جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه نجف اشرف در صحن مطهر امیرالمؤمنین (ع)، تجمع اعتراض آمیزی را نسبت به بازداشت مجدد این مرجع تقلید شیعه توسط ماموران امنیتی برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار «سحام»، در این تجمع اعتراضی که یک‌ساعت به طول انجامید، مراتب اعتراض طلاب و اساتید حوزه علمیه نجف اشرف طی نامه‌ای به کاردار ایران در عراق تسلیم شد.

گفتنی است این نامه خطاب به «حسن اعرافی»٬ مدیر جدید حوزه‌های علمیه در ایران نوشته شده و در ابتدا آن را به دفتر «جامعه المصطفی» در عراق ارسال کرده‌اند که آن دفتر از اخذ نامه خودداری کرده است.

متن این نامه که در دو نسخه فارسی و عربی برای انتشار در اختیار «سحام»، قرار گرفته را با هم می‌خوانیم:

بسم الله الرحمن الرحیم
آقای حجه الاسلام اعرافی،
مدیر حوزه‌های علمیه کشور ایران
بعد از سلام و تحیت

بدین وسیله ما جمعی از طلاب حوزه علمیه مقدسه نجف اشرف مراتب اعتراض و انزجار خود را نسبت به بازداشت مجدد آیت‌الله العظمی الحاج الشیخ محمدرضا نکونام (دام ظله الوارف) در ایران به شما اعلام می‌داریم و می‌خواهیم که شما که بالقطع و العیان در روز قیامت مورد سوال و مداقه قرار دارید، به خاطر تمام اتفاقات بزرگترین حوزه علمیه شیعه، وضعیت ایشان را پیگیری کنید و تلاش کنید که از ایشان رفع ظلم شود.

والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته
۷/۵/۹۵

در ذیل نامه، اسامی برخی از طلاب امضا کننده نامه و اجتماع کننده در حرم امیرالمومنین علی (علیه السلام) را در اعتراض به بازداشت مجدد آیت الله العظمی نکونام، مشاهده می‌کنید:

السید احمد الحسنی الطباطبایی، السید کاظم المیالی النجفی البصری، السید فؤاد الصدر الکربلایی، السید حسن الریحان، حمدون السعد، خالد الکاظم الکوفی التمیمی، محمدجاسم آل الشیخ، الشیخ ابوطالب الکنوز، الشیخ محمد النجفی الاسدی، الشیخ رجب الجیلانی، الشیخ الدوکتور طیب الحواری، الشیخ الدوکتور رحمان الشهرستانی، الشیخ الدوکتور مرتضی الحمیم، الشیخ محمود بنی طرف الانباری، الشیخ حامد حمدون بنی سعد، الشیخ کریم ماسک، الشیخ شرحان الطاهر، الشیخ هاتف الفارس، الشیخ طیفور القاسم، الشیخ حسین الجیل، الشیخ هاشم المکی، الشیخ ماهر الکوت، الشیخ جابر عماد، الشیخ هادی البحری، الشیخ محمد الجهش، الشیخ حسام الکاتب البغدادی، الشیخ نور البرات البلخابی، الشیخ حیدر الحاتم، الشیخ بدرالدین النجفی الکربلایی، الشیخ ناصر الکمال الحامد، الشیخ صدیق المصطفی، الشیخ عیسی حسین النجف، الشیخ حسین النادم.

نسخه عربی نامه جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه نجف به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
إلی سماحه حجهالإسلام علی‌رضا الأعرافی،
مدیر الحوزات العملیه فی ایران
بعد السلام والتحیه

و نحن مجموعه من الطلاب فی حوزه النجف الأشرف المقدسه نعلن الإعتراض علی إعتقال سماحه آیه‌الله العظمی الحاج الشیخ محمدرضا النکونام (دام ظله الوارف) مره أخری فی ایران. و اعلموا أن إعتقاله (دام ظله) یعد مؤشراً لفشل الحوزات الإیرانیه فی إقامه العلم و العداله العلویه و ستکون أنت علی موقف السؤال من قبل الله تعالی یوم الجزاء بالقطع و العیان. نرید منک لتعقب هذه المساله الخطیره و تحاول لرفع الظلم عنه (حفظه الله تعالی).

والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته
۲۲ شوال المکرم ۱۴۳۷

بالتالی تشاهد أسامی بعض الطلاب المجتمعین فی حرم مولانا أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام)، إعتراضاً علی الإعتقال الجدیده:
السید احمد الحسنی الطباطبایی، السید کاظم المیالی النجفی البصری، السید فؤاد الصدر الکربلایی، السید حسن الریحان، حمدون السعد، خالد الکاظم الکوفی التمیمی، محمدجاسم آل الشیخ، الشیخ ابوطالب الکنوز، الشیخ محمد النجفی الاسدی، الشیخ رجب الجیلانی، الشیخ الدوکتور طیب الحواری، الشیخ الدوکتور رحمان الشهرستانی، الشیخ الدوکتور مرتضی الحمیم، الشیخ محمود بنی طرف الانباری، الشیخ حامد حمدون بنی سعد، الشیخ کریم ماسک، الشیخ شرحان الطاهر، الشیخ هاتف الفارس، الشیخ طیفور القاسم، الشیخ حسین الجیل، الشیخ هاشم المکی، الشیخ ماهر الکوت، الشیخ جابر عماد، الشیخ هادی البحری، الشیخ محمد الجهش، الشیخ حسام الکاتب البغدادی، الشیخ نور البرات البلخابی، الشیخ حیدر الحاتم، الشیخ بدرالدین النجفی الکربلایی، الشیخ ناصر الکمال الحامد، الشیخ صدیق المصطفی، الشیخ عیسی حسین النجف، الشیخ حسین النادم.

…………………………..

کامنت من

حاکمیت فرعونی ولایی و در رأس آن سید علی خامنه ایی به قلع و قمع مخالفین سکولار اصلاحطلبان دینی خود اکتفاء نکرده از همان آغاز ظهورش در صدد تبدیل کردن نهاد دین و روحانیت متولیان آن به عقبه مطیع، غره نوکران و بله قربان گویان دربار فاسد خود  بوده است. این رژیم فرعونی در اجرای این هدف خود، بسیاری مراجع آزاد اندیش دینی را به طرق مختلف تحت فشار امنیتی، از حصر و زندان گرفته تا تضیقات مالی قرار داده است. نخستین قربانی فراعنه حاکم بر ایران مرحوم آیت الله شریعتمداری و آخرین آن همین آیت الله نکونام است.

انعکاس بیانیه فوق در کشورهای عرب زبان و بویژه در عراق که این مرج بزرگ دینی تدریس داشته است یک وظیفه اخلاقی و دینی است.

جهان اسلام باید میان تداوم رادیکالیزم یا دموکراسی سازی، یکی را انتخاب کند

Share Button

پیش کامنت: شاید برای نخستین بار است که میبنیم که یک تحلیلگر سیاسی آنهم با کسوت روحانی یک تحلیل وزین از دو گفتمان اسلامیسم و دموکراسی با تمرکز روی اخوان المسلمین و بهار عرب میدهد. همه نقطه نظرهای مصاحبه شونده مورد تائید نگارنده این سطور نیستند ولی همه اظهار نظرهای وی را قابل بحث میدانم زیرا عاری از شعار زدگی بوده ذهنگرایانه(سابژکتیو) نیستند. برخی از نظرات مصاحبه شونده را که نادرست یا ناقص میدانم در ذیل مطلب بعنوان کامنت خود درج میکنم.Small_hamas_logo

 
 روزنامه اعتماد > شماره ۳۵۳۷ ۸/۳/۹۵
نویسنده: میثم سلیمانی
گفت و گوی روز 
«داود فیرحی» در گفت وگوی اختصاصی با «اعتماد»: جهان اسلام باید میان تداوم رادیکالیزم یا دموکراسی سازی، یکی را انتخاب کند
 با ظهور بهار عربی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، بسیاری امیدوار بودند جریانی از دموکراسی‌سازی در کشورهایی همچون، مصر، تونس، لیبی، سوریه و بحرین آغاز شود. از طرفی اخوان‌المسلمین به عنوان گروهی اسلام‌گرا و پیشرو در عقاید دموکراتیک اهل سنت، تلاش فراوانی را برای ایجاد یک جریان قدرتمند برای به دست گرفتن رهبری دموکراتیک این کشورها به راه انداخت اما در مصر حکومت اخوان بیش از یک سال دوام نداشت و محمد مرسی رییس‌جمهوری اخوانی این کشور سرنگون شد. در لیبی نیز اختلاف‌های داخلی به جایی کشیده شد که این کشور پس از پنج سال بحران هنوز در شرایط بی‌ثباتی به سر می‌برد. سوریه نیز با جنگ داخلی گسترده و مبارزه با داعش دست و پنجه نرم می‌کند. در بحرین نیز کماکان دیکتاتوری ادامه دارد اما تنها کشوری که توانست از مسیر دموکراسی‌سازی موفق خارج شود، تونس بود؛ کشوری که در آن حزب النهضه با رهبری راشد الغنوشی و وابسته به اخوان المسلمین اگرچه پس از بهار عربی قدرت را در دست گرفت و حدود سه سال رهبری کشور را برعهده داشت اما توانست با تهیه یک قانون اساسی مدون کشور را در مسیر دموکراسی‌سازی هدایت کند و با وجود چالش‌های متفاوت به صورت دموکراتیک از قدرت کنار رفت تا از حزب النهضه و شخص غنوشی به عنوان یک استثنا و یک الگو در جهان عرب نام برده شود. حالا در سال ٢٠١۶ و با گذشت پنج سال از بهار عربی در تونس کنگره دهم حزب النهضه برگزار و غنوشی اگرچه مجدد به عنوان رهبر حزب انتخاب شد اما در سخنان خود مسیر جدیدی را برای حزب النهضه انتخاب کرد و تونس را بر اهداف اخوان ارجحیت داد تا نشان دهد حزبی نه برای جهان عرب و اخوان بلکه حزبی مدنی برای تونس است. او همچنین نامه‌ای را در ماه آوریل به مجمع اخوان در استانبول نوشت که به نوعی مسیر خود را از هسته مرکزی اخوان جدا کرد؛ از همین رو گفت‌وگویی داشتیم با حجت‌الاسلام داوود فیرحی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران تا پیامدهای ناشی از رویکرد جدید النهضه نسبت به تونس و اخوان را مورد بررسی قرار دهیم.
راشد الغنوشی، رییس حزب النهضه که در کنگره دهم این حزب طی هفته گذشته مجدد به این سمت برگزیده شد، اعلام کرد که قصد دارد یک جدایی بین فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی و فعالیت‌های مذهبی حزب ایجاد کند و وارد دو فاز جداگانه شوند. آیا این موضوع را اقدام جدیدی می‌بینید یا در ادامه روندهای گذشته النهضه این تصمیم اتخاذ شده است؟
سخنان آقای غنوشی، در رسانه‌ها اندکی متفاوت مطرح شده است. در واقع تغییر چندانی در ادبیات غنوشی رخ نداده است چرا که ایشان این گونه گفتند که حزب ما سه مرحله فعالیت داشت. گام نخست جست‌وجوی هویت پیش از سقوط بن علی و انقلاب مردمی بود. گام دوم تدارک اجماع و مطالبه عمومی برای سقوط دیکتاتوری و انتقال به نهادهای دموکراتیک و گام آخر نیز عبارت بود از فعالیت‌های دموکراتیک در داخل تونس؛ ایشان در ادامه سخنان خود که حرف بسیار بسیار مهمی بود، اعلام کرد که حزب النهضه یک حزب سیاسی، ملی، دموکراتیک با الهام از مبادی اسلام است و در بخشی دیگر اعلام کرد که از این پس تلاش می‌کنیم که بین دو وظیفه دعوت دینی و وظایف سیاسی حزب، تنها وظایف سیاسی حزب را انجام دهیم. معنی این قضیه را باید بیشتر کنکاش کرد زیرا نکات بسیار مهمی در آن نهفته است.
ایشان در مصاحبه‌ای که پیش از برگزاری کنگره حزب النهضه انجام شد تاکید کردند که در تحولات پس از بهار عربی، فضایی برای فعالیت وجود ندارد. آیا این موضوع نگاه متفاوتی را نسبت به گذشته از ایشان نشان نمی‌دهد؟
من تغییر محسوسی در رفتار ایشان نمی‌بینم زیرا اکنون تحولاتی در درون جنبش‌های اخوانی به وجود آمده است که گفته‌های غنوشی به آن اشاره دارد. جنبش‌های اخوانی در واقع چند ویژگی اصلی دارند. آنها جماعتی هستند که در کشورها فعالیت می‌کنند اما همواره ایده فراملی و تبلیغ وحدت در جهان اسلام را داشتند. اما در اساسنامه النهضه به این نکته اشاره شده که این جماعت ابتدا به دنبال وحدت بخش‌های آفریقایی عربی و سپس به دنبال وحدت کل جهان عرب و پس از آن کل جهان اسلام هستند. این ایده‌های اساسی حزب النهضه تونس بود. جنبش‌های اخوانی یک جنبش‌های ملی با گرایش‌های فراملی بودند که این نخستین ویژگی اخوان به شمار می‌آید. دومین ویژگی آنها این بود که فراتر از یک حزب عمل می‌کردند و بیشتر یک جمعیت محسوب می‌شدند تا حزب، از همین رو در بهار عربی و پس از آن به دلیل اینکه از دموکراسی صحبت می‌کردند دچار یک چالشی شدند که چگونه می‌توان به صورت ملی فعالیت کرد و بخش فعالیت‌های فرا ملی و دعوت‌های دینی را حفظ کرد؛
در مصر شاهد آن بودیم که اخوان چارچوب خود را حفظ کرد و مجددا برای حوزه سیاسی یک حزب به نام عدالت و آزادی با رهبری محمد مرسی تشکیل داد. در تونس به دلیل اینکه اخوان به گونه‌ای نیست که یک شبکه جهانی را در اختیار داشته باشد اصطلاحا عنوان می‌کنند که اخوان مصر، اخوان‌ام (مادر) است ولی در تونس این گونه نبود و آقای غنوشی در اینجا باید تصمیم می‌گرفت که قصد دارد به عنوان یک جماعت فعالیت کند یا یک حزب. ایشان بحث خود را این گونه مطرح کرد که در واقع در قالب یک حزب سیاسی مسلمان فعالیت می‌کنند و دیگر به صورت یک جماعت اخوانی مانند قبل نخواهند بود. این حرفی بود که در ادبیات آقای غنوشی وجود داشت. همچنین از موضع‌گیری‌ای که آقای سبسی، رییس‌جمهور تونس اتخاذ کرد نیز می‌توان همین نتیجه‌گیری را استنباط کرد. سبسی در کنگره دهم عنوان کرد که النهضه یک حزب اسلامی دموکراتیک ملی است و به دنبال دولتی ملی برای تونس مسلمان هستند. این ایده‌ای بود که سبسی در سخنان خود مطرح کرد. به همین دلیل سخن غنوشی به معنی تغییر به سمت سکولاریسم نیست. ایشان به هیچ عنوان به دنبال سکولار کردن حزب نیست. اگر مجموعه کنگره را دنبال کنید، متوجه می‌شوید که کل این کنگره ادبیات دینی داشت و حتی افرادی مانند آقای سبسی که به عنوان رییس‌جمهور و رهبر حزب سکولار ندای تونس شناخته می‌شد ادبیات دینی را در سخنان خود به کار برد. اکنون النهضه باید بین فعالیت داخلی و خارجی خود و همچنین بین دعوت مذهبی و فعالیت سیاسی یکی را انتخاب کند که به نظر می‌رسد، النهضه فعالیت داخلی و فعالیت سیاسی را ترجیح داده است. به این معنی که النهضه دیگر مثل یک جماعت در درون شبکه‌های اخوانی نیست بلکه اکنون تبدیل به یک حزب ملی در تونس شده است که پایگاه مذهبی دارد.
آن گونه که آقای غنوشی مطرح کرد، قصد دارد حزب خود را تبدیل به یک الگو در جهان اسلام کند، آیا النهضه توان این الگوسازی را دارد؟
اکنون دو مساله مطرح است. یکی خواستن و دیگری توانستن است. شبیه همین سوال را خبرگزاری الجزیره از یک تحلیلگر پرسیده بود و در خصوص این موضوع برای همه تحلیلگران یک ابهامی وجود دارد. تونس در شرایط بحرانی جهان عرب یک استثنا است. استثنا به این مفهوم که، علاوه بر برقراری ثبات توانست دموکراسی را نیز در این کشور ایجاد کند. در حالی که پیش از آن ثبات با دیکتاتوری همراه بود و وقتی که به سمت دموکراسی پیش می‌رفت جوامع آشفته می‌شد و گذار به دموکراسی دچار اختلال می‌شد. ولی تونس کشوری بود که در گذار به دموکراسی دچار فروپاشی داخلی نشد بلکه به سمت یک سیاست دموکراسی ائتلافی پیش رفت. سیاست ائتلافی به این معنی بود که اسلام‌گرایان با غیراسلام‌گرایان ائتلاف کنند که مطلق گرایی موجود را حذف کنند. در واقع اسلام سیاسی به دنبال اسلامی کردن دولت است، اما غنوشی به دنبال یک دولت مدنی است. دولت مدنی یک دولت صفر و صد مذهبی یا غیر مذهبی نیست بلکه دولتی است که یک توافق مدنی با حفظ ارزش‌های مذهبی در آن وجود دارد. شبیه کاری که تا یکی دو سال پیش در ترکیه شکل گرفته بود. اینها به دنبال یک روایت دموکراتیک از رابطه مذهب و دولت هستند. خواست کنونی حزب النهضه اینچنین است. در داخل تونس نیز حال و هوای کنگره دهم حزب النهضه نشان می‌داد که اعضای حزب از این شرایط راضی هستند. اما اینکه آیا در همه کشورها این مدل شدنی است یا خیر هنوز مشخص نیست. اینکه اخوان توان این را داشته باشد در کشورهای مختلف وارد فاز سیاسی شود هنوز مشخص نیست و سوال اینجاست که اگر اخوان وارد این فاز شود ماهیت خود را از دست می‌دهد یا خیر، این موضوع نیز هنوز مشخص نیست. اینها تردیدها و پارادوکس‌هایی است که درون تفکرات نوگرایی اهل سنت و اخوان وجود دارد.
یعنی فکر نمی‌کنید در تفکرات آقای غنوشی در سن ٧۴ سالگی یک استحاله رخ داده است؟
این استحاله نیست بلکه حرکتی است که مدت‌ها قبل آغاز شده است و سعی می‌کند آن را تئوریزه هم کند. الغنوشی قصد دارد آنچه را عملی کرده است، با ادبیات خود تئوریزه کند.
یعنی خود را با شرایط همراه می‌کنند؟
نه‌تنها خود را همراه می‌کنند بلکه تعبیر دموکراتیک از اسلام دارند و معتقد هستند که اسلام به عنوان دین یک چیز است و جامعه اسلامی به عنوان یک جامعه سیاسی ویژگی‌های خاص خود را دارد که منطقی متفاوت را به همراه خود دارد. النهضه به دنبال این است که راهکار دوم را اجرایی کنند. آنها نه‌تنها به دنبال حفظ پایگاه مذهبی خود هستند، بلکه کوشش می‌کنند وارد معادلات سیاسی شوند و منطق دموکراسی را بپذیرند.
بحث بعدی نامه غنوشی به اخوان است. در این نامه آقای غنوشی در اقدامی تاریخی تونس را بر اخوان ترجیح دادند و خود را سرباز تونس دانستند، آیا این موضوع را یک نوع تغییر نگاه نمی‌دانید؟
نه این گونه نیست. از حدود سال ١٩٩۵ به صورت تدریجی در داخل جریان اخوان ایده‌ای به نام ملی کردن جنبش‌های اخوانی به وجود آمد. از همین رو رفته رفته استقلال بیشتری در داخل کشورها به جنبش‌های اخوانی داده شد. یعنی این جنبش‌ها یک نوع هماهنگی با مسائل بیرونی داشتند. این یک نوع پارادوکس در داخل اخوان بود که چگونه می‌شود هم اخوان به صورت شبکه جهانی باقی بماند و حساسیت به تمام جهان عرب داشته باشد و هم استقلال ملی پیدا کند؛ چیزی که در ادبیات النهضه دیده می‌شود، این است که در واقع النهضه آن سوی طیف را برجسته کرده است. آن هم در جهت استقلال دادن به احزاب اخوانی در درون کشورهای ملی است. گزارشی که از حال و هوای کنگره حزب وجود داشت و تاریخی نیز گزارش شد نشان‌دهنده همین موضوع است، قائم مقام حزب گزاره‌ای را مطرح کرد و گفت: «التونس قبل النهضه» یعنی اینکه مصالح تونس بر مصالح حزب اولویت دارد. النهضه یک حزب مذهبی است اما در عین حال حزبی از دل تونس است. بین مصالح تونس و بیرون از تونس اگر پارادوکسی ایجاد شود النهضه اعلام می‌کند که در کنار تونس است، این ایده در واقع گرایش استقلال و اولویت دادن به مفهوم ملیت است. از همین رو می‌توان گفت روند گسترش این جریان سابقه ٢١ ساله دارد. طیفی که به سمت استقلال دادن به جریان‌های داخلی کشورها است با شخص آقای غنوشی در حال برجسته شدن است. سوال بسیار مهمی در میان جنبش‌های اسلامی وجود دارد و آن هم مفهوم دولت ملی است. برای اخوان بسیار سخت بود که به این مفهوم دست پیدا کنند. این موضوع حتی در جوامع شیعی نیز با مشکل روبه‌رو است. در جوامع سنی این مشکل نیز بسیار بیشتر است. چون در میان آنها خلافت وجود داشت و سابقه دولت ملی نداشتند و مفهوم ملیت برای آنها ناآشنا بود. آنچه اکنون در ادبیات غنوشی در حال برجسته شدن است حفظ مذهب در کنار نهادینه کردن دولت ملی و ناسیونالیسم است. تمام تلاش غنوشی این است که راه را باز کند ولی اگرچه خود مشکل دارد ولی مسیر درستی را انتخاب کرده در صورتی که ترکیه با همین موضوع دچار مشکل شده است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است که لحظه جدایی فرا رسیده و بیش از این نمی‌توانند رفتارهای افراطی اخوان را تحمل کنند، این یک نوع برائت است، یا آن را در راستای پوست‌اندازی اخوان به رهبری غنوشی می‌دانید؟
غنوشی در حال تبدیل شدن به رهبر جناح نوگرای اخوان است. البته نکته‌ای که در نامه وجود دارد این است که ایشان نگفت که رابطه خود را با اخوان قطع می‌کند بلکه عنوان کرد که رابطه را تعلیق می‌کنیم. در این نامه تاکید شده که اخوان چرا باید در همه کشورها مداخله کند و اصلا اخوان چه حقی دارد در جاهای مختلف مانند سوریه مداخله کند بلکه باید بگذارد که جنبش‌های داخلی به صورت ملی مسائل خود را حل کنند زیرا اخوان با دخالت خود فرآیند تولد ملیت را می‌شکند. غنوشی در اصل به این موضوع اعتراض می‌کند و به نظر می‌رسد، پارادوکسی را که درون اخوان ٢١ سال پیش آغاز شده به منتها علیه خود رسانده و می‌گوید که بالاخره باید در زمان تعارض یکی را بر دیگری اولویت داد. از همین رو غنوشی قصد دارد نگاه خود را از هیمنه وحدت‌گرایان خارج کند. به همین دلیل با این اقدام خود اعتراضی هم به سیاست‌ها و اقدامات اردوغان در ترکیه انجام داده است. سمینار اخوان که در ماه آوریل در ترکیه برگزار شد با نام کنگره «سپاس از ترکیه» بود و به نوعی در این کنگره اردوغان را به عنوان لنین جهان اسلام به نمایش گذاشتند و غنوشی نیز در نامه خود به این موضوع اعتراض می‌کند که چنین ادعایی برای رهبری اردوغان خطاست، بنابراین احزاب اخوانی باید ادعاهای خود را در سطح ملی متوقف کنند.
شما در صحبت‌های خود اشاره کرده بودید که اخوان بنا نبود یک گروه افراطی باشد، اما غنوشی اخوان را یک گروه افراطی نامید، آیا این را یک پارادوکس جدی نمی‌بینید؟
دقیقا این جزو پارادوکس‌های اصلی در اخوان است. زیرا اخوان به سمت جریان‌های دموکراتیک رفت و از قدیم جریان‌های رادیکال قطبی دردرون اخوان نیز وجود دارد. این گرایش دموکراسی خواهی در اخوان اکنون به تعویق افتاده است. مناطقی مانند حما و حمص از جمله این مناطق هستند. هرآن احتمال دارد با به بن بست رسیدن مسیرهای دموکراتیک برای فعالیت اخوان، بخش رادیکال اخوان بر بخش دموکراسی خواه آن چربش پیدا کند، غنوشی در حال هشدار دادن به این موضوع است.
اما غنوشی در نامه خود اخوان را از هم جدا نمی‌کند، بلکه کل اخوان را به عنوان افراطی نام می‌برد.
روی سخن غنوشی به سوی اخوان جهانی است و به همین دلیل به گرایش‌های وحدت گرایانه در داخل اخوان هشدار می‌دهد. ادبیات غنوشی در این نامه بسیار دقیق است. اخوان در طول سالیان بارها پوست‌اندازی کرده است. هرچقدر کنگره دهم النهضه را مشاهده می‌کنید که حال و هوای ناسیونالیسم آن بالا بود، نشان می‌دهد که این طیف در داخل اخوان در حال رشد است ولی این موضوع درشبکه جهانی اخوان یکسان نیست. هنوز درون اخوان گرایش‌های وحدت گرایانه وجود دارد و غنوشی به آن حمله می‌کند که بسیار هم سنجیده بود.
شما در جایی گفته بودید که دهه دوم قرن٢١ می‌تواند عصر حضور اخوان در خاورمیانه باشد اما الان فکر نمی‌کنید اخوان در ضعیف‌ترین حالت خود در خاورمیانه به سر می‌برد؟
یک توضیحی را باید بدهم که بسیار مهم است. جهان اسلام چاره‌ای جز این ندارد که یا باید راه دموکراسی‌سازی را جدی بگیرد یا بحران رادیکالیزم در منطقه ادامه خواهد داشت. انتخاب دیگری در حال حاضر وجود ندارد. به خصوص برای جهان سنی گزینه بیشتری وجود ندارد. اگر بنا باشد بخواهد به سمت دموکراسی‌سازی عبور کند، تنها نیروی مستعد مدیریت دموکراسی‌سازی در درون اهل سنت جریان اخوان به ویژه بخش نوگرای آن است. یعنی راه دیگری وجود ندارد زیرا سکولارها در جهان اسلام چندان قوی نیستند و آنچه باید رخ دهد منطق رای روی اکثریت عمل خواهد کرد و اینگونه تنها بازیگری که می‌تواند حامل ایدئولوژی دموکراسی‌سازی باشد اخوان است و گزینه دیگری وجود ندارد زیرا یکسری سلفی‌های رادیکالی در جوامع سنی وجود دارند و دیگری اخوانی‌ها هستند. اگر به بخش عاقل سلفی‌ها هم بخواهیم نگاه کنیم مانند سلفی‌های جنبش بیداری عربستان، مانند صفرالحوالی در این حالت تازه به اخوان‌المسلمین نزدیک می‌شوند.
غیر از تونس در کجای جهان عرب و اهل سنت اخوان فعال است؟ زیرا در مصر که اخوان در بهترین شرایط خود قرار داشت و به عنوان حزب مادر از آن یاد می‌شد عملا از کار افتاده است.
اخوان از کار نیفتاده است. در واقع مصر یا باید مسیر مبارکیسم یا ناصریسم را ادامه دهد که سیسی عملا نماد این طیف است و  سیسی توان این را ندارد که به یک تحول دموکراتیک دست پیدا کند و اگر بنا باشد تحولی دموکراتیک رخ دهد یا از سوی جنبش‌های دموکراتیک سکولار است، یا از سوی مسلمانان دموکراسی خواه که اخوانی‌ها هستند.
آیا مردم به آنها اعتماد می‌کنند که یک‌بار دیگر حکومت را در اختیار آنها قرار دهند؟
همان‌گونه که می‌دانید، اعتماد یک مساله و نهادها مساله دیگری هستند. اکنون در فضاهای دموکراتیک اعتماد مردم در طول دو یا سه سال بازمی‌گردد. آنچه اکنون مساله اصلی اخوان است انسداد نهادی است. یعنی آنچیزی که جلوی اخوان را گرفته فشار ارتش است و اگر ارتش اندکی فشار را کم کند اخوان می‌تواند فعالیت خود را بازسازی کند و آن زمان اگرچه ممکن است یک دوره رای نیاورد اما مهم این است که در ساختن فرآیند دموکراسی اخوان یکی از پایه‌های اصلی آن است زیرا بدون اخوان مسلمان‌های دموکرات حضوری نخواهند داشت زیرا تعابیر دموکراتیک مذهبی را تنها اخوان تولید می‌کند.
اخوان در اوج محبوبیت خود در مصر نهایت ۵٠ درصد آرا را در اختیار داشت اکنون در افول محبوبیت خود چگونه می‌تواند چنین رایی کسب کند؟
در تونس هم همین اتفاق رخ داده است.
اما در تونس با یک فرآیند دموکراتیک جابه‌جایی قدرت صورت گرفت و زیر یک خفقان نظامی قرار نداشت.
فضا اگر در مصر باز شود، بازی سیاسی در مصر بر دوش جوانان سکولار و اخوان المسلمین قرار می‌گیرد. ادبیات دموکرات یا باید ورژن مذهبی داشته باشد یا سکولار؛ ورژن مذهبی نیز مربوط به اخوان است. از همین رو ممکن است در یک رای‌گیری ۵٠ درصد را به دست بیاورد و در انتخابات بعدی این محبوبیت کاهش پیدا کند و در انتخابات دیگر افزایش پیدا می‌کند اما این موضوع مهم نیست، مهم این است که با فرض ضرورت عبور به دموکراسی در کشورهای عربی، اخوان شرط لازم است.
یعنی هیچ راهی به جز اخوان برای رسیدن به دموکراسی در جهان عرب نمی‌بینید؟
نه، هیچ راهی وجود ندارد زیرا در جهان سنی، هیچ گروهی وجود ندارد که بتواند برای مسلمان‌ها ادبیات دموکراتیک تولید کرده و این ادبیات را توجیه مذهبی کند. اکنون ما با یک ضرورت و ندرت مواجه هستیم.
اخوان در مصر و تونس تا حدودی قدرتمند هستند، اما در کشوری مانند لیبی، سوریه، اردن و حتی عربستان چه جایگاهی دارند که فرآیند دموکراسی‌سازی را ایجاد کنند؟
در عربستان اخوان از قدیم سرکوب شده است و سعی می‌کردند که از درون سلفیسم عربستان یک جنبش مشایخ الصحوه (بیداری) به وجود ‌آید. اصطلاحا به آنها اخوان السلفیین گفته می‌شد به این مفهوم که عربستان به دنبال تولید یک جنبش نسبتا عقلانی‌تر در داخل وهابیسم بود. عربستان اما در این زمینه استعداد ندارد و بسیار زود است که این کشور به سمت دموکراسی قدم بردارد. ولی به طور مثال جنبش اصلاح یمن جنبشی بسیار قوی است. اگر اندکی فضای یمن برای دموکراسی ایجاد شود، جنبش اصلاح یمن می‌تواند تبدیل به یک بازیگر بزرگ سیاسی در این کشور شود و حتی از حوثی‌ها نیز پیشی بگیرند. فقط باید سوریه را استثنا قرار داد. این کشور به دلیل سرکوب‌های حافظ اسد در سال‌های ١٩٨٢و١٩٨۶ جنبش اخوان در این کشور چندان به سمت دموکراسی‌سازی سوق پیدا نکرد. جنبش اخوان در سوریه به دلیل سرکوب‌ها و درگیری‌هایی که وجود داشت و اجازه مشارکت در قدرت را پیدا نکرد همواره رادیکال باقی ماند و موضع افراطی را در پیش گرفت اما در سایر کشورها وضعیت اینگونه نیست. بطور مثال در اردن اگر اندکی فضا ایجاد شود، حزب «عمل» از جایگاه قوی برخوردار است و پتانسیل هدایت دموکراسی را دارد یعنی اگر کشورهای اسلامی را مشاهده کنید، الجزایر، مراکش، مصر، یمن، تونس، ترکیه و اردن اخوان بسیار قوی است و تنها موتور بالقوه و احتمالا بالفعل برای هدایت دموکراسی است. برای دموکراسی سه شرط وجود دارد و اگر سه شرط در یکجا جمع شوند فرآیند آن نیز شکل می‌گیرد. نخست اینکه فکر دموکراتیک وجود داشته باشد، دوم نهادهای دموکراتیک و در آخر نیز حاملان دموکراسی باید وجود داشته باشد. درون اهل سنت تنها جایی که فکر دموکراسی وجود دارد در اخوان است و اینها می‌توانند حامل دموکراسی باشند اما مشکل نهادی دارند که دولت اجازه حضور آنها در صحنه سیاسی را نمی‌دهند اما اگر این فضا ایجاد شود سریع‌ترین جریانی که می‌تواند خود را با دموکراسی همساز کند اخوان است در غیر این صورت جانشینی ندارد.
شما در ابتدای جریان بهار عربی سخنرانی در خصوص شبکه‌ای بودن اخوان داشتید، بعد از گذشت پنج سال از آن دوران و سال‌ها سرکوب این شبکه کماکان فعال است؟
به نظرم این شبکه کماکان فعال است. در واقع آنچه مهم است اخوان خود را از یک سیستم هرمی به سمت یک جریان شبکه‌ای به عنوان اخوان جهانی تغییر مسیر داده است. تاکید غنوشی در حال حاضر این است که شبکه به سمت استقلال جریان‌های ملی سوق پیدا کند. مجموعه نشست ترکیه نشان‌دهنده همین موضوع بود.
شما به ترکیه اشاره کردید، اکنون ترکیه با مشکلات فراوانی مواجه است و اگر ترکیه را به عنوان رهبر اخوان ببینیم، ترکیه و شخص اردوغان در جایگاهی قرار دارد که این جریان را هدایت کند؟
مساله‌ای که می‌فرمایید درست است اما بحث بر سر ممکنات است. اگر دموکراسی را شبیه یک غذا در نظر بگیریم برای تهیه آن به مواد اولیه نیاز داریم. آنچه در جهان اسلام نگاه می‌کنیم، اهل سنت یا به سمت دموکراسی نخواهد رفت یا اگر بخواهد به این سمت برود ابزارها همان اخوانی‌ها هستند. خیلی از کشورها و خیلی از افراد ممکن است سرنوشتی مانند مصر یا شخص مرسی پیدا کنند اما بحث سر این است که اینها تنها حاملان منحصر به فرد دموکراسی هستند. اگر مصر در غلتک دموکراسی قرار بگیرد مجبور است که زندان‌های خود را باز کند و جریان‌های اسلامی از زندان خارج شوند، در این بین ممکن است که افراد خارج شده به سمت رادیکالیسم سوق پیدا کنند یا به سمت تفکرات افرادی مانند غنوشی پیش بروند. به نظر می‌رسد که روایت غنوشی توان تقویت بیشتری دارد و نظامی جهانی نیز آن را می‌پذیرد.
اگر آقای اردوغان در ترکیه شکست بخورد، که البته از نظر فکری این اتفاق رخ داده و دیگر کسی به عنوان الگوی موفق به ترکیه نگاه نمی‌کند و شخص اردوغان به سمت دیکتاتوری پیش رفته است اما فکر نمی‌کنید حضور اخوان دیکتاتوری مانند اردوغان را به وجود بیاورد و حتی مرسی نیز اگر بیشتر حکومت می‌کرد مانند یک دیکتاتوری دیگر می‌شد؟
بله، ممکن است. بحث اینجاست که ترکیه دیگر به سمت آتاتورکیسم نخواهد رفت. هر اتفاقی که رخ دهد رای در ترکیه همگانی شده است. اگر هم حزب عدالت و توسعه شکست بخورد، دو راه بیشتر وجود ندارد، یا اینکه روایت دموکراتیک‌تر اسلام‌گرایان بالا خواهند آمد که اخوان آنها را در ترکیه نگه داشته است یا اینکه اتفاقی مانند سوریه در ترکیه نیز رخ می‌دهد. ترسی که غنوشی در نامه خود به اخوانی‌ها نیز اشاره کرده بود همین موضوع است. البته اکنون بحث سر این نیست که نیروهای اخوانی مستعد ایجاد یک دیکتاتوری اسلامی هستند بلکه اکنون بحث اینجاست که تنها امکانی وجود داشته باشد از سوی اخوان خواهد بود و اهل سنت نیروی دموکراتیک دیگری ندارد.
میثم سلیمانی| روزنامه اعتماد| شماره ۳۵۳۷
……………………………
کامنت من:
۱ ـ در مصاحبه فوق جایگاه اسلام حکومتی ایران در منظومه اسلام سیاسی منطقه یا جهان تعین نشده است که آنرا میتوان بر احتیاط مصاحبه گر و مصاحبه شونده و اجتناب از دردسرقضایی تلقی کرد. ولی در توصیف این جایگاه باید گفت در گفتمان اسلام سیاسی منطقه، اسلام فقاحتی ایرانی دیگر  وجود ندارد زیرا اسلام حاکم ایران تا سطح ایدئو لوژی باند مافیایی قدرت طلب حاکم تنزل یافته و برای مسلمانان منطقه هم اعتبار دینی اش را از دست داده است تا حدودی شبیه کمونیسم حزبی شده دوران برژنف در روسیه که منافع تشکیلات رانتبر و قشر ممتاز ۲۰ میلیونی حزبی را نمادینه میکرد نه طبقه کارگر روس و ایدئولوژی مارکسیستی را.
۲ ـ اسلامیسم النهضت و ایدئولوژی اخوانی آن در تونس در درجه نخست، زمانی خرقه گفتمان اسلام دموکراتیسم و تعامل سیاسی را بر تن کرد که تجربه مصر و سرنوشت بد  اخوان آنجا را دید. اگر قانوشی و حزب النهضت در برابر خواست نیروهای سکولار دموکراتیک تونس عقب نمی نشست بی هیچ تردیدی به سرنوشت اخوان مصر و حکومت یکساله آنها دوچار میشد. در همان موقع موج اعتراضات میلیونی، و جنبشی شبیه جنبش تمرد در مصر نیز در آنکشور آغاز شده بود. پس نظر مصاحبه شونده که قانوشی و «النهضت» طی یک فرایند تحول فکری به اسلام دموکراتیک و گفتمان  ملی گرایی و ملی سازی اخوان المسلمین تونس رسیدند ابداْ درست نیست بلکه سُنبه پُر زورِ فدراسیون اتحادیه کارگری، جنبش زنان و جوانان و دیگر بخشهای جامعه شهری و مدنی تونس و بر فراز آنها گاردگیری ارتش برای یک مداخله احتمالی بسود نیروهای سکولار به قانوشی و حزب او تفهیم کرد که ادامه حکومت «فرقوی (سکتاریان)» اخوان المسلمین تونسی غیر ممکن است و میتواند به نابودی آنها منجر شود. به این عوامل برشمرده میتوان سطح توسعه سیاسی و فرهنگی تونس نسبت به دیگر کشور های اسلامزده را نیز افزود.
۳ ـ من با نظر مصاحبه شونده که اسلام دموکراتیسم از درون گفتمان اسلام سیاسی کنونی که اخوان در آن نقش اول را دارد ظهور میکند، با برخی ملاحظات موافقم ولی این چرخش را چرخشی ترانساندتال یعنی اعتلایی میدانم که بمعنی بریدن بند ناف اسلام سیاسی اخوانی کنونی و گذشته، و استحاله آن به یک جریان سکولار است، همان فرایندی که در جریان سکولار شدن احزاب دموکرات مسیحی در اروپا طی شد.
تفاوت آنچه من دموکرات اسلامی بر وزن دموکرات مسیحی مینامم  و تفاوت ماهیتاْ متفاوت آن با اسلام سیاسی فعلی در این نهفته است که اسلام اخوانی گذشته بطور مطلق از مذهبی کردن عرصه سیاست آغاز کرد و برنامه قدرتگیری خود را بر اساس تبدیل سرمایه و آرای دینی مردم به سرمایه و آرای سیاسی بنا نهاد در حالیکه دموکرات اسلامی ناشی از اصلاح  و بنیاداْ  استحاله گشته کوشش دارد آن سرمایه دینی سیاسی را به سرمایه سکولار دموکراسی تبدیل تبدیل یعنی روندی معکوس انچه در بدو قدرت گیری اسلامیستها رخ داد. سرمایه و پیشینه دینی تاریخی این جریان، طبعاْ میتواند در فرایند یک استحاله منطقی و طبیعی بخشهای عقب مانده جامعه را به مدار یک نظم سیاسی سکولار بکشاند. نیروهای مدرن سکولار در جوامع اسلامی از این سرمایه تاریخی تقریباْ محرومند زیرا در بیشتر این جوامع میزان مخاطبین یک روزه خان یا حتی زیارت نامه خوان از یک استاد سیاسی دانشگاه بیستر است.
یک چنین اسلامیسم رادیکال استحاله شده ایی طبیعاتاْ در چالشی آنتاگونیستیک (آشتی ناپذیر) با سکولار دموکراسی نیست.
۴ـ در سالهای اخیر دولت عربستان هم اسلام رفرم شده و متمایل به سکولار خود را ایجاد کرده است که همشاخه مصری آن «حزب نور» نقشی بسیار سازنده و مترقی در مبارزه با اسلام اخوانی مُرسی و سلفیستهای بنیادگرا بازی کرد. حزب نور که در پارلمان مصر نماینده دارد، رویکردش به سیاست عملی در آن کشور در بسیاری موارد از مدعیان ناسیونالیسم و دمکراسی در آنکشور مترقیانه تر است.
۵ ـ نکته پایانی اینکه کودتای ترکیه و بهره برداری خارج از ظرفیتِ (خارج از ظرفیت تاریخی و توسعه جامعه ترکیه) اردوغان و حزب اسلامگرای اخوانی او از شکست کودتا در واقع، برای سیاسیون اسلامگرای مدعی سازش دموکراسی با اسلام در منطقه این پیام را داشت که اسلام سیاسی که اخوان المسلمینِ مصر، ترکیه و اسلام سیاسی ایران برآمد و نماد آن بوده و هستند ظرفیت دینی و تاریخی خود را بمصرف رسانده اند و میراثداران آن اگر زرنگ و هوشیار باشند از نفوذ باقیمانده خود میتوانند برای نوسازی ریشه ای آن بصورت یک گفتمان سیاسی مدرن، با ملی سازی(ناسیونالیزه کردن) و سکولار کردن آن در ساختن یک نظام سکولار دموکراتیک با مشارکت دیگر نیروهای سکولار  استفاده کنند.
تنها تاخت و تاز اردوغان به دموکراسی در ترکیه نیست که پایان عصر اسلام سیاسی مدعی دموکراسی را اعلام میکند بلکه خود پدپده داعش و القاعده در دنیا بیش از آنکه بروز و تظاهر  نوزایی یک گفتمان مذهبی اسلامی جدید باشند تظاهر تقلای دردهای احتضار همان اسلام سیاسی  قدیمی هستند که با اسلام سیاسی ایرانی و اخوانی همپوشی ایدئو لوژیک داشته و دارند میباشند.
 پایان کامنت ح ت

سایه فاشیسم دینی بر فراز ترکیه

Share Button

گروههای عمدتاْ مردانه موجب افزایش خشونت و افزایش حریم شکنیها گشتند. آنها در جوامع علویان، اردوگاههای پناهندگان سوری و در بین زنان ترکیه که از درون جهنم قتل و عامهای تاریخیِ گذشته، گذشته بودند هراس آفریدند.» .. «ما دیدیم که پلیس، سربازان وظیفه مشکوک به کودتا را « حرامزداه» و زنانشان را «غنیمت جنگی» مینامیدند و سربازان دستگیر شده را تهدید میکردند که دخترانشان را خواهند گائید!».. « این زبان و  روش آنها(نیروهای کودتا شکن.ح ت) همان زبانی بود که ما در کودتای۱۹۸۰ هنگام تجاوز به زنان بکار برده میشد تجربه کرده بودیم.

22907928149_c89d02a29d_o

در اطراف بهره برداری اردوغان از کودتای نافرجام ۱۱ روز پیش برای تحکیم قدرت خود و حزب اسلامگرایش در رسانه های دنیا بسیار گفته شد. دولتمردان اتحادیه اروپا، شخص اوباما و جان کری همگی ضمن محکوم کردن کودتا نسبت به عبور حکومت ترکیه از خط و مرزهای موازین قانونی و دموکراسی هشدار دادند. بیشتر رسانه های غرب در سطح وسیعی تصفیه سازمانهای دولتی و حتی نیمه دولتی و خصوصی را از دهها هزار کارمند و تعطیل بیش دو هزار مؤ سسه آموزشی، اخراج هزاران معلم و صدها استاد دانشگاه اخراج و بازداشت صدها ژنرال ارتش و تصفیه قریب ۱/۳ و بروایتی نیمی از ارتش، اخراج هزاران قاضی و دادستان، صدها دیپلمات بشمول دو سفیر و.. ، را منعکس کردند. ولی بدلایلی که ذیلاْ داده میشود این تصفیه ها و بگیر و ببند ها نمیتواند مستقمیاْ ربطی به کودتا داشته باشد. زیرا این تصفیه وسیع، بلادرنگ پس از کودتا آغاز شد و کسانی که بنحوی با روندهای بازجوئی  و دادرسی حتی بمعنای نازلترین و قانون شکنانه ترین شکل آن در بدترین دیکتاتوریها آشنایی دارند میدانند که دستگیری حتی یکنفر، اگر در حین ارتکاب جرم نبوده و بخاطر اعترافات فرد یا افراد دستگیرشده دیگری باشد، حداقل چند روزپس از دستگیری نفر اول رخ میدهد اولین دلیل  این امر اینست که کمتر متهم یا مجرمی بالافاصله پس از دستگیری شروع به بلبل زبانی و اعتراف میکند، حتی با فرض اینکه شخص دستگیرشده در همان لحظه دستگیری هم، محرک یا شریک جرم خود را لو بدهد باز دستگیری بعدی با تأخیری چند روزه رخ میدهد زیرا که شخص لو رفته معمولاْ مدتی تحت تعقیب و مراقبت قرار میگیرد تا حلقه های  احتمالی بعدی شناسائی شده و از دستگیریهای غیر لازم اجتنابشده و اعتراف گیری از متهم بعدی هم بعلت جمع آوری سند و مدرک آسانتر میگردد.

بنا براین اگر آدم خود را به سادگی نزند بطور ساده درک میکند که این لیست وسیع دستگیری و پاکسازی که با این قاطیعت اعلام و ضربتی به اجرا گذاشته شد، لیستی از قبل تهیه شده بوده است. و با پذیرش این فرض منطقی این مسئله مطرح میشود که چه دستگاهی توانسته است این لیست به این دقیقی را که قابلیت اجرائی ضربتی داشته است را تهیه کند؟

با توجه به اینکه بخشهای وسیعی از دستگاه اطلاعاتی پلیس، سرویس اطلاعاتی کشور «میت» و بخشی خود ارتش در این کودتا شرکت داشته اند، تدارک و تنظیم این لیست نمیتوانسته بطور رسمی و از مجرای سازو کارهای روتین (مرسوم) این دستگاهها بوده باشد. نتیجه اینکه در حکومت اردوغان و حزب اسلامگرای توسعه و عدالت او باید یک دستگاه موازی و هموزن با همه این ارگانهای پیش گفته وجود میداشته است تا با تجسس و جاسوسی در همه دستگاههای نظامی، امنیتی، انتظامی، قضایی، آموزشی و بورکراسی دولتی بتواند چنین لیست بزرگ شسته روفته ایی را تهیه کند. بر این مفروضات کاملاْ مقرون بواقع میتوان گفت که؛ این درحقیقت خود دولت اردوغان و شخص او بوده اند که بر فرار همه سازو کارهای قانونی یک شبکه اطلاعاتی و امنیتی موازی در جهت کودتای خزنده علیه دموکراسی نیم بند ترکیه ساخته و پرداخته اند. آن نشریاتی که در دنیا از موضع انتقادی به سوء استفاده اردوغان از کودتا برای تثبیت اقتدار خود و حزب اسلامگرایش پرداخته اند هیچیک مسئله سئوال برانگیز حاضر و آماده بودن و نحوه تهیه این لیست دستگیری و تصفیه  را به پرسش نگذاسته اند.

اهرام آنلاین در گزارش پیرامون کودتا مینویسد:

« تا این لحظه قریب ۵۰.۰۰۰ نفر از کارکنان دولتی، بشمول اساتید و دانشجویان مدرسه پلیس و مدارس عمومی بازداشت و یا از کار برکنار شده اند. روز سه شنبه گذشته، دولت حکمی صادر کرد که برحسب آن، کارکنان ۱۵.۲۰۰ مؤسسه آموزشی و ۱۰۰ استاد دانشگاه معلق یابرکنار شده اند.».. «گواهی تدریس ۲۱۰۰۰ معلم اموزشگاههای خصوصی ابطال شده است.» .. «در سطح نظامی، ۱۱۸ ژنرال و ادمیرال به همین سرنوشت دوچار شده اند.»  و .. .

بنوشته اهرام آنلاین، آیکان اردمیر عضو بنیاد دفاع از دموکراسی با نقل سخن اردوغان که گفت:« این کودتا مثل یک مائده آسمانی بود.» او میگوید اردوغان به این مائده آسمانی بعنوان فرصتی برای تحکیم قدرت فردی خود مینگرد.

این نماینده سابق پارلمانی از حزب جمهوری خواه مردم (CHP) به اهرام آنلاین میگوید: «  این کودتاگران برای اردوغان فرصتی طلایی  فراهم کردند  و اردوغان زرنگتر از آنست که از این فرصت حد اکثر بهره برداری را نکند.

اهرام انلاین در ادامه مینویسد: در پاسخ این سوأل که این اقدامات اردوغان ممکن نیست به نتیجه یا واکنشی عکس روبرو شود، عصام مومانیِ یک پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه والترلو  میگوید «نه!». چون فعلاْ فقط هوادران اردوغان جرئت آمدن به میدان تقسیم را دارند. او می افزاید: « کشور تا قبل از تلاش برای کودتا هم دوشقه شده بود، نیمی از مردم کشور که که میخواهند علیه اقتدارگرایی اردوغان و خفقان سیاسی به خیابان آمده اعتراض کنند از ترس جرئت انجام آنرا نمیکنند. ادمیر هم ظاهراْ همین نظر را دارد. او میگوید: هواداران اردوغان بر خیابانها کنترل کامل دارند.

نمیخواهم یادداشت طولانی شود لذا به اختصار اضافه میکنم که بنوشته المنیتور، پس از کودتا، مهمترین و شاید تنها کانال دعوت مردم برای به خیابان آمدن، بلندگوهای مساجد بودند که موأزنین از مناره های آنها از مردم خواستند بخیابانها بیایند و در برابر کودتا بایستند. و نکته ایی که من در یکی از رسانه های تصویری در همان صبحگاه کودتا دیدم و شنیدم این بود که برخی از این به خیابان آمدگان مسلح بوده و تیر اندازی همایی میکرده اند که این امر به هیچ چیز جز اینکه حزب عدالت و توسعه پنهانی،  نیروی شبه نظامی بشیوه بسیج ایران برای خود درست کرده بوده است که امر یعنی گارد گیری تعرض امیز از قبل برای رویارویی با دموکراسی و موازین آن.

متأ سفانه بعلت انباشتگی اپیزودهای حاشیه این کودتا، بسیاری از آنها مورد تدقیق رسانه ایی قرار نگرفتند تا نشان داده شود که کودتای نظامیان در حقیقت یک ضد کودتا علیه کودتای خزیده اردوغان بوده است.

من در یاداشت قبلی خود پیرامون کودتای شکست خورده ترکیه آنرا با کودتای ۱۸ تیر نوژه در ماههای پس از انقلاب مقایسه کرده ام. صرفنظر از ابعادشان، شباهت تاریخی بین این دو کودتا بسیار قابل توجه میباشد. رژیم خمینی نیز از کودتای نوژه برای تصفیه ارتش و اسلامیزه کردن کل نیروهای مسلح و درست کردن نیروهای موازی بهره گرفت.

واکنش احزاب و شخصیتهای سیاسی و اصحاب رسانه ایی ترکیه بی شباهت به واکنش احزاب و جریانهای سیاسی آنروز ایران نیست. پس از کشف و خفه کردن کودتا ۱۵ ژولای همه رسانه های ترکیه و احزاب سیاسی آنکشور، به محکوم کردن آن پرداختند بدون اینکه اقلاْ به این امر بدیهی اشاره کنند که اگر استبدادگرایی دینی اردوغان نبود و سازو کارِ دموکراسی پارلمانی ترکیه درست عمل میکرد، اصولاْ زمینه ایی برای پیدا شدن فکر کودتا با این وسعت بوجود نمی آمد. شاید عمده ترین تفاوت بین کودتای نوژه و کودتای ترکیه در همین باشد که که کودتا گران ترکیه بدرستی روی حمایت بعدی بخشهای وسیعی جامعه ترکیه مخصوصاْ جامعه شهر آن حساب میکردند. بیشک اگر کودتا حتی برای دو روز دوام میاورد این بخش جامعه ترکیه به خیابان می آمد و با بهم خوردن توازن روانی در صحنه، روند کودتا و عزل اردوغان برگشت ناپذیر میگردید.

برای داوری اینکه ترکیه پس از این کودتا چه مسیری در پیش خواهد گرفت باید به دینامیسمی که با این سرکوب وسیع در ساختار سیاسی جامعه ایجاد شده است و جهت دهنده مسیر آتی است توجه داشت نه تک تک،  مانورها و ضد مانور های اردوغان و رقبای سیاسی اش. باید به این توجه داشت که چه نیرویی بود که کودتا را سرکوب کرد و به چه شیوه ای؟ کودتا نه بدست ارتش و حتی نیروی پلیس بلکه به حضور توده الله اکبر گو بدعوت امامان مساجد سرکوب گردید و بقیه جریانها جز عقبه این سرکوب و تبعیت از سیر حوادثی که موتور و محرکه اش در خیابانها و مساجد بود نبود.

کودتای نوژه که درجریان افشا و لو رفتگی آن همه جریانهای باصطلاح مترقی و سکولار آنروز در محکوم کردن آن با هم مسابقه گذاردند و حتی در لو دادن آن مدعی همدیگر شدند، آن شکاف ترمیم ناپذیری را در بدنه جامعه سیاسی ما ایجاد کرد که تا امروز به عمق بافتهای آن تا حد تجزیه مولکولی اش رسیده و فضای سیاسی ایران را به صحنه پدر کشتگی تبدیل کرده است. با توجه به سرانجام نکبت بار جمهوری اسلامی، نسل کنونی و نسهای پس از انقلاب لو دهندگان آن کودتا و محکوم کنندگانش را نخواهند بخشید حتی اگر بپذیرند که هدف آن کودتا بازگرداندن استبداد محمد رضا شاهی بود.

شاید مناسبترین توصیف برای شناخت دینامیسمی که سرکوب کودتای ۱۵ ژولای ترکیه ایجاد نموده، بیانیه  فراکسیون پارلمانی سازمان زنان «حزب دموکراتیک مردم» ترکیه باشد. فراکسیون پارلمانی سازمان زنان این حزب، در بیانیه ایی که بمناسبت همین کودتا صادر کرده است پس از شرح مختصری از تجربیات تلخ ۳ کودتایهای نظامی قبل در ترکیه و سیستم داغ و درفش پس از آنها از جمله مینویسد:

…«ما زنان دموکرات و ضد میلیتاریسم همواره برای جلوگیری از تکرار آن شکنجه ها و اعدامها مبارزه کرده ائیم. ما میدانیم هیچ کودتای نظامی یا حکومتی که اراده مردم را بازتاب نکند، افق روشنی در برابر دیدگان زنان ایجاد کند.» .. « ما مایلیم تأکید کنیم که بحرانی که انحصار طلبی و اقتدار گرائی حکومت که ما از ماهها پیش آنرا بعنوان « کودتای غیر نظامی» معرفی کرده ائیم و همچنین کار و زار جنگی آن در شهرهای کردستان، زمینه را برای چنین کودتایی فراهم کرده است.» .. « تا زمانی که چنین شرایطی هست، خطر کودتا در ترکیه هم وجود دارد. پادزهر چنین خطری، اقتدارگرایی بیشتر نیست بلکه برعکس، پادزهر آن راهگشایی برای آزادی و دموکراسی است.».. « بهر حال، آنچه ما در ۱۵ ژولای (روز کودتا)، در خیابانها دیدیم بسیار دور از امید آفرینی برای دموکراسی و برای زنان بود. روز ۱۵ ژولای مردها در خیابان، مردها در یونیفورم نظامی، مردها در لباس پلیس. که همگی روشهایشان مردانه بود. تلاش آنها برای دموکراسی نبود بلکه برای قدرت بود.

گروههای عمدتاْ مردانه موجب افزایش خشونت و افزایش حریم شکنیها گشتند. آنها در جوامع علویان، اردوگاههای پناهندگان سوری و در بین زنان ترکیه که از درون جهنم قتل و عامهای تاریخیِ گذشته، گذشته بودند هراس آفریدند.» .. «ما دیدیم که پلیس، سربازان وظیفه مشکوک به کودتا را « حرامزداه» و زنانشان را «غنیمت جنگی» مینامیدند و سربازان دستگیر شده را تهدید میکردند که دخترانشان را خواهند گائید!».. « این زبان و  روش آنها(نیروهای کودتا شکن.ح ت) همان زبانی بود که ما در کودتای۱۹۸۰ هنگام تجاوز به زنان بکار برده میشد تجربه کرده بودیم. در آن کودتا نیروهای اسدالله،یک تیم ویژه عملیاتی از پلیس و ارتش، مشابه همین جملات را نثار اجساد برهنه کرده زنان کُرد میکردند که در شهرهای کردستان به آنها تجاوز کرده و بعد کشته بودندشان، نظامیان آنها را از رختخوابهایشان بیرون کشیده، جامه ها و زیرجامه های آنانرا پاره کرده و بر اندام  لخت آنها شعار های جنسی مینوشتند. عملیاتی شبیه عملیات داعش.» کامنتی کوتاه:( باید توجه داشت که این سازمان زنان به حزبی عمدتاْ کردی تعلق دارد و لبه تیز سه کودتای نظامی گذشته ترکیه بطور عمده متوجه کُردهای شورشی پ ک ک بوده است. ولی بنظر من تعمیم  و تشبیه وضعیت آنروز با امروز ترکیه و شبیه دانستن انگیزه کودتاهای گذشته با کودتای اخیر،  یک قیاس مع الفارغ است که درست نیست زیرا لبه تیزِ کودتای اخیر نه متوجه کُردها یا آزادیهای سیاسی مردم بلکه علیه سیاست اسلامیزه کردن ترکیه از سوی اردوغان و حزبش بوده است. بنظر من هرچند دست زدن به این کودتای نظامی یک اشتباه بزرگ تاکتیکی و استراتژیک بوده است ولی در انگیزه شناسی آن، برای کودتای اخیر باید ماهیتی مترقیانه قائل شد هرچند نظامیان ترک در هر حال سکولاریسم را با ناسیونالیسم افراطی همراه دارند که تا حد زیادی کُرد ستیزانه است. ح ت)

بیانیه چنین ادامه میدهد:

«برای اجتناب از تکرار کودتا در آینده باید طرز تفکر مردسالاری و نظامیگرانه را که استفاده از هر امکانی برای دستیابی و اِعمالِ قدرت را مجاز میداند، مقهور کرد. باید گفت هیچ زنی تسلیم خشونت زبانی یا فیزیکی آنهایی که جنگ و کودتا را برای زنان به ارمغان آورده اند نشده است.

 بسیار زود است تا بگوئیم که دیگر از تلاش برای کودتا در امان هستیم. اقدامات معینی باید انجام داد تا از پیامدهای اجتماعی و  صدماتی که خود این کودتا وارد کرده است در امان بمانیم. باید از شوک ناشی از پیامدهای این کودتا درآئیم و اعتماد بنفس خود را باز یابیم و از شوکی که در اثر دستگیریهای سریع هزاران قاضی، دادستان و کارمندان دولتی ایجاد شده است آزاد شویم.[کامنت: بنظر من معنی این فراز اینست که نباید با حفظ فضای مقاومت در برابر کودتایی که دیگر خفه شده است به اردوغان امکان بهره برداری ضد دموکراتیک بدهیم.]

باید تلاش کنیم تا انتظارِ رعایت سلامت و قانونمند بودن فرایند های دادرسی دستگیر شدگان و متهمین و حذف فشار روی رسانه ها، فشار روی زنان و فشار روی همه مردمی که این کشور، کشور آنها نیز هست را در جامعه نهادینه سازیم.

 تنها راه برای اطمینان از اینکه استقلال و بی طرفی از دست رفته به دستگاه قضایی بازگردد؛ متوقف کردن نقض حقوق بشر در کشور میباشد که بارها از سوی نهادهای مربوطه بین المللی فاش گشته است و برای روبرو شدن با آنچه رخ داد و گام نهادن در راه صلح و جلو گیری از یک کودتای احتمالی دیگر، تأمین استقلال و بیطرفی دستگاه قضایی لازم است.

….

در اشاره به لشگر کشی خیابانی اردوغان برای سرکوب کودتا بیانیه مینویسد:

«خیابان وقتی معنادارد که از اجتماع هزارانی زنان رنگا رنگ، با تفکرات، نوع رفتاری گوناگون باشد. [کامنتی کوتاه: من اکثر صحنه های اجتماع خیابانی فراخوانده شده از سوی اردوغان را با دقت نگاه کردم. این جماعت خیابانی علاوه بر ظاهر  و رفتار خشن خود، جمعیتی انحصاراْ مردانه و الله اکبر گو بود تا دموکراسی طلب. تک و توکی زن هم که بطور جدا از مردان بخیابان آمده بودند همگی تماماْ محجبه بودند و نه با پلاکاردهای دموکراسی خواهی بلکه با عکسهای اردوغان. در میان این جمعیت، از زنانی که زنان طبقه متوسط و شهری ترکیه را نمایندگی کند خبری نبود. کوتاه اینکه این جمعیت، فاشیسم آفرین بود و نه دموکراسی آفرین. در گزارش یکی از رسانه ها، که همین بیانیه هم به اختصار بدان اشاره دارد آمده بود که جمعیتی یکهزار نفری از همین نوع الله اکبرگویان به منطقه علویان شیعی در انکارا ریختند و با عربده کشی :« شما علویان موقع روبرویی با کودتا کجا بودید یا هستید! میریزند و با هیاهویی تهدید و تحریک آمیز، تخریب گرانه علیه علویان به خشونت متوسل میشوندکه منجر بدخالت پلیس میگردد. خود این امر پتانسیل یا آنچه را که من دینامیسم این حرکت ضد کودتا مینامم را نشان میدهد. در سرکوب کودتا؛ این نیروها بودند که خود نمایی کردند و از برکت آن خودنمایی و در صحنه بودن، در آینده هم قدرت بیشتری میگیرند و سمت و سوی آینده سیاسی را (احتمالاْ) رقم میزنند.

بیانیه ادامه میدهد:

« ما، زنان به پیکار علیه کودتا، هر گونه اجبار و نقض حقوق بشر؛ مردسالاری و ملیتاریسم در خیابانها ادامه خواهیم داد. ما امید داریم تا چشمهایمان را روزی باز کرده ببنیم که هر گونه پیکار بخاطر حقوق بشر، دموکراسی و تساوی در حکمِ برای و با هم بودن میباشد که لازمه آن دموکراسی است. پایان خلاصه بیانیه.

پایان مطلب و خلاصه شده هایی از رسانه های مورد اشاره

ح تبریزیان

……….

Almost 50,000 people working in state institutions, including police and public schools, have either been detained or lost their jobs as Erdogan reasserts control

Crackdown in Turkey shows why coup was ‘gift from God’ for Erdogan

Tayyip Erdogan

Turkish President Tayyip Erdogan attends an interview with Reuters at the Presidential Palace in Ankara, Turkey, July 21, 2016

Ahramonline

Bassem Aly , Friday 22 Jul 2016

the death of 246 people and injury of 1,500 in street clashes—Islamist president Recep Tayyip Erdogan gave a statement that implied that he was not completely angry about it.

“They will pay a heavy price for this”, stated Erdogan. “This uprising is a gift from God to us because this will be a reason to cleanse our army.”

But he went far beyond that.

The ruling government of the Justice and Development Party (AKP)—founded and controlled by Erdogan—has enjoyed the backing of most governments in the world since the coup attempt.

Even the other Turkish political parties, usually not on good terms with Erdogan and the AKP for many reasons, adopted the same position.

The reason behind this situation was simple: they wanted the democratic process to remain in place, especially in a country with a long history of military interventions in political affairs.

But the measures—such as mass arrests and detentions of people within different state institutions—taken by the government in the aftermath of the coup has put the future of democracy in Turkey in question.

Moreover, according to analysts, the opposition can do little about it.

So far, almost 50,000 people working in state institutions—including police and public schools—have either been detained or lost their jobs, according to figures revealed by CNN Turk and Hurriyet daily newspaper.

On Tuesday, the government issued a suspension order for 15,200 state education employees, in addition to demanding approximately 1,600 deans from private and state universities resign from their positions.

On Wednesday, the Turkish High Board of Education decided to ban all academics from travelling abroad “until further notice”, state-run TRT broadcaster announced.

The licences of 21,000 teachers working in private institutions were also revoked by the government.

On the military level, around 118 generals and admirals were detained, accused of treason and allegedly planning the coup. Other soldiers, police officers and judges faced the same fate.

“Erdogan said that the failed coup attempt was a gift from God. He is using the opportunity to crack down on the dissidents and purge the bureaucracy. The Turkish president sees this as a chance to consolidate his power further and to bolster his one-man rule,” Aykan Erdemir, a senior fellow at the Foundation for Defense of Democracies, told Ahram Online.

“The coup plotters have provided him with a golden opportunity. Erdogan is too smart and too power-hungry to miss this,” the ex-parliamentarian for the Republican People’s Party (CHP) added.

The Turkish government has accused preacher Fethullah Gulen, who lives in the United States, of planning the coup. The crackdown campaign is partially linked to removing Gulen’s supporters from state institutions.

This is not the first such incident related to Gulen. In December 2014, police forces raided Turkey’s Zaman newspaper and Samanyolu (STV) channel, detaining dozens of journalists and workers. Those detained were charged with conspiring to overthrow Erdogan.

Gulen used to be a strong backer of Erdogan, providing him with the support of his Hizmet Movement in consecutive electoral races. The Erdogan-Gulen relationship started to sour after a corruption scandal in December 2013 that led to the resignation of three ministers.

A similar crackdown against pro-Gulen elements in state institutions has taken place in the last few years, though to a lesser extent.

In a phone conversation this week, US President Barack Obama told Erdogan that Turkey must provide evidence that Gulen was behind the coup attempt in order for Turkey’s extradition demand for the preacher to be considered.

Turkey took its extraordinary measures one step further on Thursday as parliament approved a bill declaring a three-month state of emergency by 346 votes to 115. Members of the CHP and the pro-Kurdish People’s Democratic Party had voted against it.

Ankara also informed the Council of Europe that it will partially withdraw from the European Convention on Human Rights.

Amnesty International issued a report on Thursday, stressing the fact that the state of emergency allows the prime minister along with his cabinet the power to rule by decree and “bypass the parliament.”

The rights organisation pointed that “arbitrary restrictions” on freedom of expression and assembly can take place under emergency laws, in addition to denying “civil servants the right to appeal their suspensions and dismissals.”

“Amnesty International fears that the move could be used as a pretext for the authorities to extend the period of pre-charge detention which currently stands at four days. Under the current circumstances such an extension could further undermine protections against ill-treatment as well as the right to a fair trial,” the report said.

Erdogan, speaking to Al Jazeera shortly before the announcement of emergency measures, said that the bill aims to tackle “the terrorist threat the country is facing.”

In light of these conditions will Erdogan face a backlash from the opposition, as happened before with the Taksim protests in 2013?

The answer is no, at least not so far.

Bessma Momani, political science professor at the University of Waterloo, told Ahram Online only supporters of Erdogan “would be brave enough to go to Taksim.”

“The country was already polarised well before the attempted coup d’état. Half the population of the country are fearful of Erdogan and would likely want to protest his autocratic rule and continued repression of political opponents, but they will be highly fearful of going to the streets at this time,” Momani argued.

Erdemir seemingly has a similar viewpoint, believing that “Erdogan’s loyalists seem to have full control of the streets for now.”

Erdemir argued that, since there doesn’t seem to be law and order on the streets, any dissident protesting AKP’s authoritarianism risks “lynching and attacks by mobs.”

Erdogan, Erdemir said, knows that such chaos and uncertainty allow him to dominate the street and suppress the dissidents, a reason why he has been “so keen to invite his supporters to the streets day after day.”

…………………………….

Statement of Our Women’s Parliament Group on the Coup Attempt

22907928149_c89d02a29d_o

Peoples’  Democratic party

The way to avoid military coups ever again passes through defeating the male-dominant, militarist mentality that uses any means for its power.

Streets are valuable if thousands of women are there with their ideas, attitudes and differences.

Dear Press Members,

On July 15, those who seek for the power to create the political change not in the struggle of the people, but in military power and military coup d’état created a setting of violence, leaving wounded people behind. We wish a swift recovery for all those injured. We would like to express that we share the sorrow of those who lost their beloved ones.

As The Peoples’ Democratic Party Women’s Parliamentary Group, we feel the need to make a statement, because we know that so many women share the same feelings, in those days of anxiety and questions since the night of July 15.

Some of us, especially those who have witnessed the military coup on September 12th were personal witnesses of how a military junta causes unhealable wounds in women’s life. Those among us who has experienced military prisons in those coup years, know words like “welcome tortures,” “cages,” “coffin holders,” sexual harassment, and they live with bitter memories unknown to others.

For us, military coup means dark days, which we still cannot face what women have gone through.

Days of great pain, when more than a million were tagged, dozens were executed, hundreds were tortured to death, women were exposed to severe tortures, while mothers and women in great pain waiting for their children or relatives outside taught Turkey the struggle for human rights.

We, democratic and antimilitarist women always struggled to prevent future tortures like the ones inflicted in Gayrettepe torture-house, Mamak and Diyarbakir prisons. We know that no military coup or government which does not represent the people’s will can enlighten the future of women.

We would like to emphasize that the authoritative and particularistic government crisis which we have identified as a “civil coup” for months, the execution of war in Kurdish towns has laid the foundation for the attempted coup today.

As long as there is was, there is always a danger of a coup in Turkey. The antidote for this danger is not more authoritarianism, on the contrary, the antidote is making way for democracy and freedom for all.

However, incidents we have witnessed on the streets after July 15 were far from creating a hope for democracy for us, women. Since July 15 men are on the street, men are in uniforms, men were in politics. Their methods were male. Their struggle was not for democracy, but for power. Dominantly male groups causing an increase of violene, provoked to commit offenses, caused concerns in Alevi communities, Syrian refugees residing in Turkey and women, who have gone through a history of massacres.

We have witnessed polices calling coup-suspected soldiers as “infidels” and their wives as “spoil of war,” and threatening soldiers arrested due to coup accusations with abusing their daughters! The language and methods used are the same with those used by soldiers sexually abusing the women during 1980 coup d’etat; “Esedullah Forces,” special operation teams, soldiers and the police sharing naked dead bodies of women killed in Kurdish cities, tearing the women clothing and underwear in bedrooms, writing sexist slogans on the walls, and operating as the Turkish branch of ISIS.

The way to prevent future coups is through defeating this male-dominated and militarist mentality using every possibility of power!

It should be noted that; no woman has obeyed and will obey to the oral or physical violence of those conducting the war and coups over women in their way!

It is too soon to say that we’re safe from these coups. Certain steps should be taken in order to prevent the social boil and damages caused by the coup itself. Upon the attempted coup, it is required to recover the confidence shaken by the instant arrest of thousands of judges, prosecutors and government officials; to establish the expectation that a lawful and fair judgement shall be made for the suspects; to eliminate the pressure on press, and to assure women, all peoples and sectors that this is also their country.

Ensuring regain of the actual role of the jurisdiction that lost its independency and objectivity is the only method is to stop the human right violence detected several times by international authorities; to face with what’s happened; to take a new step towards peace; and prevent possible coups.

High-ranking officers taken under custody upon the attempted coup include people who involved in mass violation of rights against Kurdish people. Judgment of these people for their war crimes committed should be ensured in order to ensure social peace. And as we all know, time-out is out of question for crimes committed against the humanity! Specifically, crimes committed by coup-suspected generals and special units under their rule should be revealed and investigated.

And that execution and individual arming are brought forward against the claim that the antidote of a coup is democracy is the continuation of the putschist mentality which never accords with democracy. Politics cannot be done over revenge! And individual arms mostly shoot women.

Streets have meaning when they are filled with thousands of colorful women with different thoughts, styles and diversities.

We, as women, shall continue to fight against coups and all restrictions, violations of human rights, male dominance and militarism on the streets. We hope to open our eyes to days when each fight for human rights, democracy and equality is equivalent to each other, and the requirement of democracy is adopted.

No one of us should lose our hearts; as women, we shall reorganize a collective fight against coups and all pressures. We shall raise our voice together.

Peoples’ Democratic Party
Parliament Women Commission
July 20, 2016

 

رنانی: راهکار نجات کشور از نابودی اقتصادی وفاق و آشتی ملی است

Share Button

پیش کامنت:با آغاز بحران اقتصادی در کشور، از دوره پایانی  ریاست جمهوری احمدی نژاد، بحرانی که در واقع در بستر اقتصاد کشور از سالها پیش وجود داشت ولی به دلیل افزایش بهای نفت و مصرف ذخایر ملی انباشته شده طی دهه ها که از سوی حکومت، پنهان مانده بود، من در کامنتها و یادداشتهای متعددی نوشتم که بحران اقتصادی ایران ریشه سیاسی دارد و با تدابیر معمولی پولی و مالی حل شدنی نیست. حالا آقای محسن رنانی از اقتصاددانان برجسته کشور همین نکته را بزبانی دیگر مطرح میکنند و چاره درد را در آشتی ملی و تغیر رویکردهای سیاسی حاکم میدانند. در پاسخ نگاه خوشبینانه ایشان باید گفت:

سر چشمه ای را توانست گرفتن به بیل 

چون آن چشمه پرگشت، نشاید گرفتن به پیل

اقتصاد ایران در بحران رکود و تورم نیست، در احتضار است. به دکتر نیاز نیست باید مرده شور را فراخواند. این رژیم، مملکت را بجایی رسانده است که نجات دادنی نیست حتی اگر جرجیس پیغمبر بر بالین آن حاضر شود!

کلمه – گروه خبر: محسن رنانی از اقتصاددانان برجسته کشور با بحرانی خواندن شرایط اقتصادی کشوری بر این باور است که حل مشکلات اقتصادی در گرو وفاق و آشتی ملی و عفو عمومی است.

وی با اشاره به بمب ۵ میلیون بیکار تحصیلکرده در کشور می‌گوید با هر ایدئولوژی سیاسی که هستیم همه باید برای خروج کشور از بحرانی که جامعه را به سمت نابودی می برد به وفاق برسیم.

رنانی که در همایش «افزایش مقاومت، تنوع تولید» سخن می‌گفت، با برشمردن مشکلات پیش روی اقتصاد کشور افزود: مانند جنگ تحمیلی که همه گروه‌های سیاسی متفق‌القول بودند که برای دفع دشمن باید همکاری کنیم، رکود فعلی خطرناک‌تر از جنگ است، چون پتانسیل مخرب ۱۰ میلیون بیکار و ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین پشت سر آن است و با یک حادثه یا واقعه پیش بینی نشده می‌تواند موجب یک بی ثباتی اجتماعی و سیاسی بشود.

این اقتصاددان بر این باور است که اولین اقدام نظام سیاسی باید اعلام آشتی ملی برای تمام حوادث و اختلافات سال‌های اخیر که موجب شکاف و نقار در فضای سیاسی و اجتماعی ما شده است باشد. گام دوم نیز اعلام عفو عمومی است به طوریکه هر ایرانی که شاکی خصوصی ندارد شامل عفو شود و بسیاری از ایرانیان خارج از کشور بتوانند بازگردند و سرمایه به ایران بیاورند. این اقدامات باید با این قصد باشد که همه افراد این را برداشت و احساس را به دست آورند که کشور دارد به سوی یک افق با ثبات و به سوی آینده‌ای روشن و متحد حرکت می‌کند. من امیدوارم همه فعالان سیاسی ارشد کشور به خطیر بودن شرایط پی ببرند و عزمی برای ایجاد اتحاد ملی برای خروج از رکود فراهم شود.

بخش هایی از سخنرانی محسن رنانی به نقل از ایلنا به شرح زیر است:

اقتصاد ایران به علت چند لایگی و پیچیدگی رکودی که به آن گرفتار است در آستانه ورود به بن بست است. چرا که اصولا دولت ابزار لازم برای خروج از رکود را در دست ندارد. رکود کنونی عمیق ترین رکود اقتصاد ایران در سالهای پس از جنگ جهانی دوم است، چرا که به طور همزمان گرفتار پنج نوع رکود اقتصادکلانی، رکود ساختاری، رکود نهادی، رکود جهانی و رکود درآمدهای نفتی است و خروج از آنفعال خارج از مقدورات دولت است.

در شرایط کنونی یگانه ابزار دولت برای به حرکت واداشتن اقتصاد ایران، ابزارهای پولی و اقتصاد کلانی است که اگر دولت به سمت استفاده از این ابزارها برود موجب آشوب‌های تازه‌ای در اقتصاد می‌شود که آن را با انفجار تورمی رو به رو می‌کند. بنابراین دولت فعلا از همین یک ابزاری مرسوم هم نمی‌تواند برای خروج از رکود استفاده کند.

اشتباه دولت؛ اولویت تورم بر رکود

متاسفانه مشکل اصلی امروز اقتصاد ایران این است که رکود هنوز مساله اول همه قوای سیاسی کشور نیست، که اگر بود سگینال، گفتارها و رفتارهای مقامات سیاسی کشورمتفاوت می‌بود.

البته خطای مهم دولت یازدهم نیز این بود که تورم را نسبت به رکود بیشتر جدی گرفت، احتمالا به این علت که کنترل آن راحت تر است،و با محدود کردن نقدینگی و اجرای برخی سیاست‌های انقباضی تورم را کنترل کرد وبعدبه مردم اعلام کرد که ما توانستیم یکی از مشکلات اقتصادی را حل کنیم.

در سالهای ۹۲ تا ۹۳ من سراغ برخی مقامات و سیاست‌‌گذاران کشوری رفتم و به آنها دومساله را گوشزد کردم: اول اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه ها را تا زمان خروج از رکود اجرا نکنند، و دوم این که فعلا به تورم کاری نداشته باشند و بروند سراغ مدیریت رکود.

مردم ایران به تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی عادت کرده‌اند و چهل سال است با تورم دو رقمی زندگی می‌کنند، پس این ساختار اقتصادی به تورم دو رقمی عادت دارد و خودش را با آن منطبق کرده است، بنابراین توصیه من این بود که دنبال کاهش تورم به زیر ۲۵ درصد نباشید. اما متاسفانه کسی توجه نکرد، به طوری که اکنون سیاستگذاران کلان کشور به سراغ تورم یک رقمی رفته‌اند و حتی نظام سیاسی هم آن را به عنوان یکی از اهداف اصلی اقتصادی کشور اعلام کرده است. در حالی که آسیب تورم برای اقتصاد بسیار کم‌تر از آسیب رکود است.

بارها گفتم و نوشتم که برای نجات اقتصاد ایران ما نیازمند یک گروه مشورتی ملی از متخصصان حوزه‌های مختلف اقتصاد برای تدوین نقشه درمانی این اقتصاد هستیم. کمیته نجات اقتصاد ملی می‌توانست طیف گسترده‌ای از اقتصاددانان طیف‌های مختلف را در بر بگیرد. برای کمک به اقتصاد کشور هستیم اما چه در دولت فعلی و چه دولت قبلی هر کدام فقط از مشاوران نزدیک خود، که دارای متعلق به نحله فکری خاصی بودند استفاده کردند.

امروز سه مساله بحرانی و خطرناک، شامل رکود، بحران آب و فساد در کشور وجود دارد که اگر به سرعت برای حل آنها قیام نکنیم کل ساختار کنونی را سیاسی را در هم می‌ریزد. این‌ها دشمنان اصلی جامعه ما هستند که به گمان من مساله بحران رکود از دو بحران دیگر خطرناک تر و عاجل تر است. بنابراین باید گفت امروز رکود مهمترین مساله نظام سیاسی کشور است و اگر از اندک فرصت‌های باقی مانده برای درمان آن استفاده نشود، به زودی امواج ورشکستگی‌ها، بیکاری کارگران، فقر حاشیه‌نشینان و سایر مسایل اجتماعی بحران‌هایی ایجاد می‌کند که کل کشور را به مخاطره می‌اندازد.

بمب بیکاران پنج میلیون نفری

من به طور جدی نگران پنج میلیون دانش آموخته‌ای هستم که خارج از بازار کار حضور دارند. البته در آمارگیریهای رسمی به کسی بیکار می‌گویند که تا ۴ هفته قبل از روز آمارگیری در جست‌وجوی کار بوده باشد اما کاری نیافته باشد. بنابراین از نظر مرکز آمار کسی که بیکار است اما در چهار هفته گذشته به جست‌وجوی کار نرفته باشد، بیکار محسوب نمی‌شود. اما دقت کنیم که هیچ کس نمی‌رود که برگردد خانه نشین شود. بلکه همه می‌روند دانشگاه که بعد از فارغ التحصیلی، اشتغالی پیدا کند. بنابراین اگر اکنون پنج میلیون فارغ التحصیل داریم که بعداز چند ماه دوندگی و جست‌وجوی کار، اکنون خسته و ناامید شده‌اند و دیگر دنبال کار نیستند، نمی‌توانیم بگوییم این ها چون دنبال کار نرفته‌اند پس بیکار نیستند. به گمان من این‌ پنج میلیون دانش‌آموخته فاقد اشتغال را باید بیکار محسوب کنیم و به پنج میلیون بیکار رسمی بیفزاییم. این‌ انتظارات و سرخوردگی این بیکاران اکنون به یک بمب بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که اگر منفجر شود ابعاد آن تمام حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی را در بر می‌گیرد.

تعریف رکود این است که رشد اقتصادی یک کشور در دو فصل متوالی زیر صفر باشد و اگر در دو فصل متوالی رشد اقتصادی بالای صفر بیاید یعنی آن اقتصاد از رکود خارج شده است، البته ممکن است با فروش نفت و منابع طبیعی دیگر شاخص‌های رشد بالا بروداما این به معنی واقعی، تحرک و رونق در اقتصاد کشور محسوب نمی‌شود.

۱۰ سال و ایجاد یک میلیون شغل

دو تعبیر، از زمان آغاز رکود در کشور وجود دارد. با یک نگاه،‌ رکود جاری از سال۱۳۸۴ شروع شده است و با نگاه دیگر از سال ۱۳۸۷. در نگاه اول باتوجه به اینکه در سال ۸۴ شاغلین کشور حدود ۲۰ میلیون نفر بوده‌اند و در سال ۹۳ این رقم به حدود ۲۱ میلیون رسیده است به این معنی است که در طول ده سال اشتغال کل کشور تنها به اندازه یک میلیون شغل افزایش یافته است. این درحالی است که در ده سال قبل از آن یعنی دربازه زمانی ۷۴ تا ۸۴ به طور متوسط تقریبا هر ۲ تا ۳ سال یک میلیون شغل جدید ایجاد شدهاست. پس از این منظر که با وجود ورود سالیانه یک میلیون نفر به جمعیت در سن کار،‌ میزان اشتغال زایی اقتصاد ما به یک سوم تا یک چهارم قبل رسیده است به این معنی است که اقتصاد وارد رکود شده است.

دوبرابر شدن نقدینگی در دولت یازدهم

در نگاه دوم، معیار ما تعداد کارگاه های صنعتی بالای ۱۰ نفر شاغل است. در سال ۸۷ تعداد این کارگاه‌ها ۱۷ هزار واحد بوده درحالیکه در سال ۹۲ این رقم به ۱۴ هزار واحد رسیده است نکته جالب اینجاست که این رکود در هر دو نگاه، زمانی اتفاق افتاده که مابالاترین درآمدهای نفتی و ارزی را داشته ایم. رنانی سپس به میزان نقدینگی کشور اشاره کردوگفت: در سال ۸۴ میزان نقدینگی در کشور حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که تا سال ۹۲ هفت برابر شد و به پانصد هزار میلیارد تومان رسید. در دولت یازدهم نیز نقدینگی دو برابر شده و به رقم عظیم هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. اکنون اینجا این سوال مطرح می‌شود که با توجه به این حجم نقدینگی چرا در این سال‌های اخیر تورم بالاتر نرفته است؟ جواب این سوال این است: چون در این سال‌هاسرعت گردش پول نصف شده است.

در سال ۹۲ گردش پول به حدی بود که یک تومان پول در سال ۲ بار دست به دست می‌شد. اما اکنون این سرعت نصف شده است. خطر امروز اقتصاد ما این است که کوچکترین اشتباهی در سیاست های اقتصاد کلانممکن است موجب بازگشت سرعت به گردش نقدینگی کشور شود که در این صورت باید انتظار یک انفجار تورمی عظیم را داشته باشیم. به همین علت دولت خیلی نمی‌تواند روی متغیرهای کلان مانور بدهد و سیاستگذاری کند. ما باید دنبال راههای دیگری برای خروج از رکود باشیم.

پس انداز خانواده‌ها

مطابق آمار اکنون ۱۰ سال است که خرج خانواده ها بیشتر از درآمدهای آنها است و در واقع آنها دیگر پس اندازی ندارند که از آنها بخواهیم با به کارگیری آن پس اندازها و افزایش تقاضای کل، موجب رونق اقتصادی شوند. زیرا امروز درهر خانواده ایرانی یک دانش‌آموخته بیکار یا یک دانش‌جو یا یک سرباز وجوددارد وخانوارهای ایرانی مجبورند پس اندازهای گذشته‌شان را نیز خرج امور روزمره این فرزندانشان کنند.

با توجه به ناهماهنگی‌ها و اختلافاتی که در فضای سیاسی کشور وجود دارد و باتوجه به عدم هماهنگی قوای کشور در مورد اولویت‌های اول ملی کشور، بحث سرمایه گذاری خارجی و توسعه‌ گردشگری به عنوان عوامل رونق بخش به اقتصاد ایران عملا منتفی است. همچنین نظام بانکی به علت فساد درونی و نیز مشکلات ساختاری نظری بالا بودن مطالبات معوقه و انباشت دارایی‌های آنها در بخش مسکن و مستغلات، عملا دیگر توانایی حمایت از بخش تولید را ندارد. خانوارها نیز به علت فقدان پس انداز و حجم بالای بیکاران آنها و عدم افزایش متناسب دستمزدها، توانایی افزایش تقاضا برای تحریک تولید را ندارند. دولت نیز به علت خطر انفجار تورمی، نباید وارد تحریک اقتصاد از طریق سیاست پولی شود. کاهش درآمدهای نفتی دولت هم اجازه نمی‌دهد که با سیاست مالی تقاضای کل را تحریک کند. بنابراین اقتصاد عملا در یک بن بست رکودی قرار گرفته است که خروج از آن با راههای مرسوم و سیاست‌های معمول اقتصادی توسط دولت امکان پذیر نیست.

افق امید

بنابراین از نظر من تنها یک راه برای خروج اقتصاد کشور از بن بست رکودی وجود دارد و آن اجماع و عزم نظام سیاسی برای ایجاد افق امید بخش و آینده‌ای بی ابهام در فضای سیاسی و اقتصادی کشور است تا اقتصاد کشور افق پیدا کند و سرمایه‌های موجود به تحرک درآید. در واقع اقتصاد ما با کمبود سرمایه روبه رو نیست. چون چیزی حدود سه تا چهار برابر نیاز کشور، سرمایه‌گذاری صنعتی کرده ایم. شهرک‌های صنعتی ما با یک چهارم ظرفیت کار می‌کنند. این بدین معنی است که آنها می‌توانند چهار برابر وضع موجود، تولید کنند. همچنین اقتصاد ما با مشکل کمبود نیروی انسانی روبه رو نیست. ما فقط پنج میلیون دانش‌آموخته دانشگاهی بیکار داریم. مشکل اقتصاد حتی نقدینگی هم نیست. اگر اقتصاد ما افق پیدا کند همین نقدینگی یک میلیون میلیارد تومانی موجود که به گردش درآید می‌تواند نیاز ما را مرتفع کند. چون سرعت گردش پول می‌تواند تا دو برابر وضع کنونی بالا برود و بنابراین به این معنی است که نقدینگی کنونی می‌تواند تا دو برابر وضع کنونی عملکرد اقتصادی داشته باشد. بنابراین گیر اصلی اقتصاد ما عدم اطمینان‌ها و بی‌ثباتی ها سیاسی و کلان و تنش‌های خارجی است که موجب بی‌افق شدن اقتصاد ما شده است. و برای حل این مساله نیز باید نظام سیاسی همت و قیام کند و کاری از دست دولت ساخته نیست.

ایرانیان خارج از کشور

در نظر بگیرید که سرمایه ایرانیان خارج از کشور حدود ۲ هزار میلیارد دلار است اگر فقط پنج درصد آن به داخل کشور بیاید یعنی ۱۰۰ میلیارد دلار وارد کشور شده است. اما برای ورود این سرمایه‌ها اول لازم است فضای کشور باثبات شود و ایرانیان خارج از کشور احساس ثبات و امنیت کنند تا سرمایه‌هایشان را به داخل بیاورند. یعنی برای ورود سرمایه ایرانیان خارج نیز باید افق سیاسی کشور با ثبات و امن شود.

وقتی سرمایه گذار نمی‌داند که در سال آینده انتخابات ریاست جمهوری چگونه است؟ چه کسی کاندید می‌شود؟ چه کسی بیشترین شانس را برای ریاست جمهور دارد و یا چه کسی تایید صلاحیت میشود؟ او چگونه سرمایه‌های خودش را از اکنون وارد چرخه تولید که مستلزم زمین‌گیر شدن چند ده ساله سرمایه‌هاست بکند؟ این درحالی است که تجربه نشان داده است هر فرد تازه‌ای که در انتخابات ایران برنده شود خط مشی سیاسی کشور را کاملا تغییر خواهد داد. و این به معنی عدم اطمینان و بی افقی آینده اقتصادی کشور است.

در آمریکا از سه سال قبل همه می‌داند که کاندیداهای فلان حزب این ۲ نفر هستند و آن یکی حزب آن ۲ نفر. و از یک سال قبل هم مشخص می‌شود که از هر حزب دقیقا چه کسی کاندیدا خواهد شد. و به طور کلی هم مشخص است که مواضع سیاسی و اقتصادی این حزب چیست و مواضع حزب بعدی چیست و می‌دانند که کاندیداها از مواضع احزابشان تخطی نمی‌کنند. بنابراین فعال اقتصادی و سرمایه‌دار با یک افق روشنی از فضای سیاسی و اقتصادی کشور رو به روست که بر اساس آن می‌تواند برنامه ریزی وسرمایه گذاری کند.

بلاتکلیفی سرمایه گذاران در ایران

اما متاسفانه چنین شرایطی در ایران وجود ندارد. من سرمایه گذارانی را می‌شناسم که الان ۳ سال است می‌خواهند به بازار وارد شوند ولی نگرانند.اول منتظر بودند ببینند که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری چه می‌شود. بعد که اختلافات داخلی در مورد توافق اتمی پیش امد منتظر شدند ببینند آیا مذاکرات به توافق می‌انجامد یا نه. بعد گفتند ببینیم گویا عده‌ای در داخل مخالف برجام هستند صبر کنیم ببینیم چه می‌شود. بعد گفتند صبر کنیم ببینیم انتخابات مجلس چه می‌شود. اکنون نیز دوباره منتظر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده هستند. آنچه سرمایه های ما را و اقتصاد ما را زمین گیر کرده است این عدم اطمینان‌ها و بی ثباتی ها و بی افقی های فضای سیاسی و اقتصادی ایران است.

ایجاد افق در اقتصاد فقط به عهده دولت نیست و در توان دولت هم نیست. بلکه کل نظام سیاسی کشور باید عزم و قیام کند تا این امر صورت بگیرد و افق روشنی برای آینده کشور پدیدار شود.

امروز اقتصاد کشور مشکل ریسک ندارد بلکه مشکل عدم اطمینان دارد به طور مثال یک روز صبح سرمایه‌گذار ما بیدار می‌شود می‌بیند یک مصاحبه یک سخنرانی یک خطبه، کل فضای امیدهای اقتصادی را نقش بر آب کرده است.

دعوای سیاسیون در تریبون‌ها

اقتصاد ما نیازمند افق است و افق اقتصادی مستلزم ثبات سیاسی است و ثبات سیاسی نیازمند درک مشترک و واحد مقامات سیاسی از اولویت‌های کشور است. و داشتن اولویت های مشترک برای کشور نیازمند گفت و گوی موثر و مستمر و جدی میان مقامات است. متاسفانه اکنون مقامات سیاسی ما درک مشترکی از مشکلات کشور ندارند. آنان به جای گفت و گوی جدی با یکدیگر، نقدها و جواب نقدهای یکدیگر را از پشت تریبون‌ها و سخنرانی ها و مصاحبه ها می‌دهند و همین کارشان تازه افق سیاسی و اقتصادی ما را تیره تر می‌کند. آنان به جای اینکه بنشیند در خلوت و با یکدیگر گفت و گو و بحث و حتی دعوا کنند و به یک نقطه نظر مشترک برسند و همه به آن پای بند باشند، دائما نظرات متعارض با یکدیگر می‌دهند و زهر ابهام و سم بی ثباتی را در جان این اقتصاد می‌ریزند.

سوخت شدن فرصت برجام

یک نمونه از این دعواهایی که بین گروههای سیاسی کشور شد همین مساله برجام بود. با دعوایی که پس از توافق برجام در کشور راه انداختند فرصت تاثیر گذاری برجام بر روی اقتصاد ما از دست رفت‌، برجام چه غلط وچه درست، امضا شده است و ما باید آن را تبدیل به یک فرصت می‌کردیم و با استفاده از آن برای اقتصاد افق به وجود می‌آوردیم، وقتی در جامعه به سبب برجام امید ونشاط به وجود آمد، باید از آن استفاده می‌کردیم و در روح این نشاط می‌دمیدیم. اما از چند ماه قبل از برجام عده‌ای شروع کردند به موضع گیری علیه مذاکرات و برجام و این که این توافق بد است و خیانت است و با این کارها اثر روانی که برجام می‌توانست برای اقتصاد ما داشته باشد را از دست دادیم. حالا هم برجام را امضا کرده ایم هم گشایش های اقتصادی که می‌توانست از آن پدیدار شود را از دست داده ایم.

ما باید با برجام مثل قطعنامه ۵۹۸ در پایان جنگ برخورد می‌کردیم. بعد از قطعنامه هیچ کس جرات مخالفت با آن را نداشت. این درحالی است که شیوه پذیرش قطعنامه خیلی اشتباهات داشت، اما غلط یا درست ما آن را پذیرفتیم و تصمیم گرفتیم از فرصت قطعنامه استفاده کنیم و اقتصاد را به جلو ببریم و همه گروهها، حتی کسانی که با پایان جنگ به آن شکل مخالف بودند، بعدا به قطعنامه احترام گذاشتند و هیچکس نگفت قطعنامه خیانت بود.

مقامات سیاسی ما در برجام توافق نداشتند وعده‌ای از آن حمایت و عده آن را خیانت شمردند و این باعث شد سرمایه گذاری که آماده حضور در بازار بود ناگهان عقب نشینی کند زیرا می‌دید حتی مقامات سیاسی کشور به آینده برجام اطمینان ندارند؛ این یعنی عدم اطمینان و با این عدم اطمینان‌ها ما فرصت طلایی اثرگذاری برجام را از دست دادیم.

سرمایه ایرانیان خارج از کشور

یکی از نهادهای ایرانیان مقیم آمریکا در سال ۹۲ پیام داد که ما حاضرم ۱۰۰ میلیارد دلار ظرف پنج سال در کشور سرمایه گذاری کنیم اما یک سری انتظاراتی داریم که آن انتظارات هم بی راه نبود؛ ما باید شرایط را مهیا می‌کردیم که ایرانیان خارج از کشور به راحتی به کشور رفت وآمد کنند و همین تردد آنها به ایران اثر اقتصادی اش برای کشور ما به اندازه تردد ده تا ۱۵ میلیون توریست خارجی بود. مهیا کردن شرایط سیاسی و قانونی برای تردد چهار میلیون ایرانی خارج از کشور یک مساله ساده‌ای است و زیاد سخت نیست.

مساله امروز ما نبود سرمایه نسیت بلکه نبود وفاق سیاسی است؛ حتی اگر اختلافات ایدئولوژیک وجود دارد در مورد رکود باید به یک وفاق برسیم. مانند جنگ تحمیلی که همه گروههای سیاسی متفق القول بودند که برای دفع دشمن باید همکاری کنیم، رکود فعلی خطرناک تر از جنگ است، چون پتانسیل مخرب ۱۰ میلیون بیکار و ۱۱ میلیون حاشیه نشین پشت سر آن استو با یک حادثه یا واقعه پیش بینی نشده می‌تواند موجب یک بی ثباتی اجتماعی و سیاسی بشود. اگر پتانسیل این گروههای آسیب دیده و حذف شده به حرکت درآید و این نیروها وارد کنش های دفعی و اعتراضی شوند شاید نتوانیم آن را مهار کنیم.

حرکت به سوی بن‌بست

من معتقدم هنوز این وفاق سیاسی در بین سیاستمداران برای مبارزه با رکود ایجاد نشده است ما داریم از رکود خارج می‌شویم اما نه به سمت رونق بلکه به سمت بن بست. اگر نظام سیاسی تصمیم نگیرد که از دولت برای مبارزه با رکود حمایت کند و همه بخش ها و نهادهای عمومی کشور زیر نظر فرماندهی اقتصادی فعالیت نکنند وضعیت بدی در انتظار کشور است.اگر مانند جنگ تمام نهادها و دستگاهای دولتی و شبه دولتی و عمومی گوش به فرمان فرماندهی اقتصاد بودند شاید می‌توانستیم خیلی سریع از رکود خارج شویم. اما اکنون بسیاری از بخش های بیرون دولت نه تنها برای خروج از رکود دولت را یاری نمی‌کنند بلکه با بی ثبات کردن فضای کشور، موجب ابهام در اقتصاد و تداوم رکود می‌شوند.

اگر این وفاق و درک مشترک و همکاری وجود داشت دیگر نیروهای نظامی جایگزین وزیر خارجه نمی‌شوند و مصاحبه‌ای که قرار است وزیر خارجه انجام بدهد یا بیانیه‌ای که باید مقامات سیاسی صادر کنند را نظامی ها تنظیم و اعلام نمی‌کردند. برای خروج از رکود نخست همه باید به حوزه های مرتبط با خودشان برگردند.

کشور مانند بیماری است که همزمان بیماری های متعددی دارد واگر جراح به این بیمار دست بزند دچار تشنج می‌شود. در چنین شرایطی درمان در بن بست قرار می‌گیرد. ما اکنون در آستانه بن بست اقتصادی هستیم. و تنها راه این است که نظام سیاسی برای اصلاح این وضع قیام کند.

من به عنوان کسی که یک سال قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها در مناظره با مشاور اقتصای رئیس دولت دهم اعلام کردم هدفمندی با این شیوه بیش از ۶ ماه تا یک سال بیشتر دوام نمی‌آورد و نه تنها شکست می‌خورد و به اعتبار دولت آسیب می‌زند بلکه پیامدهای خطرناکی برای اقتصاد ایران و نظام سیاسی دارد، اکنون نیز اعلام می‌کنم اگر نظام سیاسی برای خروج از رکود قیام نکند و اقتصاد ما وارد بن بست شود، برای ۳ تا ۵ سال آینده نخواهیم توانست اقتصاد را از رکود خارج کنیم و این، با توجه به وجود ده میلیون بیکار و یازده میلیون حاشیه نشین، خیلی خطرناک است.

یک سال آینده برای اقتصاد ما خیلی مهم است این آتش که از الان برای انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده به ضرر ثبات کشوراست و رکود را تداوم می‌بخشد؛ پیام انتخابات آینده باید این باشد که تصمیمات کلانی که در سالهای اخیر گرفته شده هیچ تغییری نخواهد کرد. اگر پیام انتخابات آینده این باشد که تصمیمات سالهای اخیر تغییر خواهد کرد دوباره وارد دوره ابهام جدیدی خواهیم شد خواهیم شد و افق اقتصاد تیره تر خواهد شد و رکود تعمیق خواهد شد. پس این فرصت یک ساله را از دست ندهیم.

اولین اقدام نظام سیاسی باید اعلام آشتی ملی برای تمام حوادث و اختلافات سالهای اخیر که موجب شکاف و نقار در فضای سیاسی و اجتماعی ما شده است باشد. گام دوم نیز اعلام عفوعمومی است به طوریکه هر ایرانی که شاکی خصوصی ندارد شامل عفو شود و بسیاری از ایرانیان خارج از کشور بتوانند بازگردند و سرمایه به ایران بیاورند. این اقدامات باید با این قصد باشد که همه افراد این را برداشت و احساس را به دست آورند که کشور دارد به سوی یک افق با ثبات و به سوی آینده‌ای روشن و متحد حرکت می‌کند.من امیدوارم همه فعالان سیاسی ارشد کشور به خطیر بودن شرایط پی ببرند و عزمی برای ایجاد اتحاد ملی برای خروج از رکود فراهم شود.

Without reforms, protests threaten to escalate in Iraq

Share Button

Inside the parliament, the large opposition bloc that Sadr seeks to form is not likely to include members of Maliki’s State of Law Coalition, who are also seeking to form an opposition bloc. However, if they don’t work together, parliamentary divisions could be exacerbated, preventing the formation of a majority capable of achieving political change and reform.


15, 2016. (photo by REUTERS/Alaa Al-Marjani)

Almonitor

July 15, 2016.  (photo by REUTERS/Alaa Al-Marjani)

BAGHDAD — Thousands of supporters of Shiite cleric Muqtada al-Sadr and the civil movement in Baghdad returned to the streets recently to protest delays in reforming a government they say is corrupt and unable to protect its people.

Summary⎙ Print Shiite cleric Muqtada al-Sadr led massive protests in Baghdad last week, and demonstrations are likely to continue until progress is made on the government reforms he demands.
Author Omar SattarPosted July 20, 2016
TranslatorPascale el-Khoury
All political channels for reform seem to have reached a dead end in light of the continuing division among political blocs in parliament. During the massive protest July 15 in Tahrir (Liberation) Square in the Iraqi capital, Sadr urged demonstrators to keep protesting until their demands are met.

He called for dismissing all corrupt state officials and those with special privileges, warning that this also applies to the president, prime minister and parliament speaker if they breach their duties and fail to meet reform demands. This is also the objective sought by the parliamentary opposition bloc, the Reform Front.

“The corrupt must be subject to fair trial as soon as possible; otherwise, the people will prosecute them,” Sadr said.

He called for ending ethnic, sectarian and partisan quotas for government positions and forming an independent government of technocrats, insisting that members of the Supreme Electoral Commission resign so they can be replaced by competent, honest and professional members without using the political quota system.

Sadr said parliament must vote on serious reforms demanded by the public, provided the voting sessions are open and broadcast directly by the media to the Iraqi people. He also urged the Iraqi judiciary not to be influenced by political pressure and to work with total impartiality and independence.

Majid al-Ghraoui, a member of the Sadr-affiliated Al-Ahrar parliament bloc, told Al-Monitor, “The Sadrist movement protests will force the parliament to implement reforms, most notably the formation of a technocrat government. We are not relying merely on political work within the parliament.”

After a two-month break, Iraq’s parliament sessions resumed July 12 in the presence of only 180 of 328 members. Ghraoui, referring to the Al-Ahrar bloc’s boycott of the sessions, said, “Al-Ahrar bloc will only attend the sessions held for the ratification of important laws related to reforms or the questioning of corrupt [officials].”

On the relationship between the Al-Ahrar bloc and the Reform Front, Ghraoui said, “There are contacts with a number of Reform Front [parliamentarians], and we are working with them to form a parliamentary opposition bloc if the situation remains unchanged and if the reform demands are not met.”

He added, however, “We refuse to ally with some members of parliament from the State of Law Coalition led by former Prime Minister Nouri al-Maliki … since they seek to bring Maliki back to power.”

In a BBC interview July 3, Maliki expressed his desire to head the government again if there is a political consensus on his nomination by whichever coalition forms the majority in parliament. In a July 18 interview with NRT, Maliki said that he considers the Sadrists’ July 15 protest a failure and that any threat posed by Sadr to the state’s stability has passed.

Al-Ghad Press, which is close to Maliki, quoted him July 15 as saying, “The protests have lost momentum, as the Sadrist movement supporters have realized the seriousness of the situation in the country. A conspiracy is being woven by Baathists and Wahhabist malevolent parties trying to exploit the protests.”

Maliki’s dismissal of the movement and his allegation of a conspiracy raised the ire of the Sadrist and civilian organizers of the protests. Jassem Hilfi, a member of the Baghdad protest coordinating committee, told Al-Monitor, “Protests are a right guaranteed by the constitution and we will not back down until we achieve the reforms.” He added, “Attempts to undermine the protests by using security means or claiming that foreign conspiracies are behind these protests are unacceptable and will only give the protests more momentum. The majority of the political class is trying to keep things as they are; this is why it fears popular protests.”

On July 14, a day before the protest, the Iraqi army organized a military parade in Tahrir Square, the same place the Sadrist protests are held. The army had never before held a military parade outside Celebration Square in the Green Zone, so this one might be interpreted as a show of force by the government to intimidate Sadr and his supporters.

Sadr’s followers had previously broken into the Green Zone, which houses the government, parliament, and Arab and other foreign embassies, most notably that of the United States. Those incursions took place April 30, when Sadrist protesters stormed the parliament building, and May 20, when they stormed the Council of Ministers building.

Despite Maliki’s predictions, it appears the Sadrist movement’s protests are not likely to stop until its reform demands are met. Some worry this could herald armed confrontations that might lead to the intervention of the military wing of the Sadrist movement, the Saraya al-Salam (Peace Brigades). In the worst-case scenario, the brigades could clash with the security forces and perhaps Popular Mobilization Units factions loyal to Maliki.

Inside the parliament, the large opposition bloc that Sadr seeks to form is not likely to include members of Maliki’s State of Law Coalition, who are also seeking to form an opposition bloc. However, if they don’t work together, parliamentary divisions could be exacerbated, preventing the formation of a majority capable of achieving political change and reform.

Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/07/iraq-protest-reform-sadrist.html#ixzz4F7Yh7oHw

پیگرد علی اکبر ولایتی بخاطر ترورسال ۱۹۹۴ آرژانتین

Share Button

 از کامنت من: … بنا بدلایل کثیره ای که ذیلاْ عرض میشود، این اتهامات ابداْ به جناب دکتر علی اکبر ولایتی وارد نبوده و طرح چنین اتهامی و بدینصورت از طرف یک قاضی بیسواد و مزدور خارجی (شاید هم مزدور صهیونیسم جهانی) و ناآشنا به معارف و حقوق قضائی اسلامی، آنهم در ایران اسلامی، چیزی بیش از  خلط یک مسئله حقوق قضایی بلکه یک خباثت قضائی صهیونیستی و حساب شده است تا سیستم قضایی نظام مقدس الهی ایران را ملکوک و ملوث کنند.

دولت آرژانتین خواهان استرداد وزیر سابق ایران (وکتر ولایتی مشاور مقام معظم ز هبری)گردید

 

سایت نَحارنتِ لبنان*(نشریه النحار) بنقل از آژانس خبری فرانسه گزارش میدهد که دولت آرژانتین از دولتهای سنگاپور و مالزی خواهان استراد وزیر خارجه سابق ایران که متهم به دست داشتن در یک عمل بمبگذاری در سال ۱۹۹۴ که منجر به کشته شدن۸۵ نفر در مرکز جامعه یهودیان گردید شده است.

این قاضی تحقیقات(دادستان ح ت)، با صدور قراری، خواهان استرداد دکتر علی اکبر ولایتی که در حال حاضر برای ایراد سخنرانی در حال سفر به ممالک جنوب شرقی آسیا  میباشد گردیده است. نامِ دکتر علی اکبر ولایتی، بخاطر دست داشتن  در بمب گزاری منجر به مرگ ۸۵ نفر در مقر یهودیان آرژانتین در ژولای ۱۹۸۴ در لیست پلیس بین المللی ( اینترپول) جز اشخاص مورد تعقیب پلیس بین المللی(اینترل پول) قرار دارد. این قاضی، ولایتی و ۴ تن دیگر از دولتمردان جمهوری اسلامی آنزمان را متهم کرده است که آنها در ۱۸ژولای ۱۹۸۴یک اتومبیل بمبگذاری شده را در مقابل این مرکز مذهبی یهودیان منفجر کرده اند.

از مفاد و محتوای برسیها چنین برمی آید که مقامات ایران  از حزب الله لبنان خواسته بوده اند که انجام این عمل را که یکی از مرگبارترین حوادث از این نوع در تاریخِ آمریکای جنوبی بوده است را بعهده بگیرد.

پایان ترجمه گزارش:

کامنت من:

بنا بدلایل کثیره ای که ذیلاْ عرض میشود، این اتهامات ابداْ به جناب دکتر علی اکبر ولایتی وارد نبوده و طرح چنین اتهامی و بدینصورت از طرف یک قاضی بیسواد و مزدور خارجی (شاید هم مزدور صهیونیسم جهانی) و ناآشنا به معارف و حقوق قضائی  ایران اسلامی، چیزی بیش از  خلط یک مسئله حقوق قضایی و آئین کیفر اسلامی بلکه یک خباثت قضائی صهیونیستی و حساب شده است تا سیستم قضایی نظام مقدس الهی ایران را ملکوک و ملوث نشان دهند.

۱ـ اولین دلیل بر رد این اتهام اینست که دکتر ولایتی مرید و مقلد مقام معظم رهبری است که مشار الله، بکرار و با تأکید هر گونه عمل تروریستی حتی تروریسم اتمی را خلاف شرع مقدس و مکتب حکومت اسلامی دانسته اند.

۲ ـ خود جناب دکتر ولایتی صریحاْ و به دفعات با قید قسم مشارکت در انجام هرگونه عمل تروریستی در خاک آرژانیتن را انکار نموده اند.

۳ ـ بفرض وقوع اتفاق مورد جرم که میتواند آنهم ناشی ازبرخی اشتباهات در فهرست گیری چنین عملیاتی بوده باشد،که آن قاضی انجامش را بعنوان «ترور» به دکتر ولایتی نسبت میدهد، تازه مقتولین این حادثه، صرفنظر از اینکه زن یا مرد خردسال یا کهنسال بوده باشند؛  بجز چند رهگذر همگی از قوم بنی اسرائیل و صهیونیسم جهانی بوده اند که کشتن آنها از نظر آپین کیفری و سیاسی مملکت ما نه تنها مباح بلکه واجب شرعی بوده و ابداْ بعنوان جرم محسوب نمیشود چون صهیونیست کُشی ترور نیست!

۴ ـ در صورت صحیت اتهام فوق و   کشته شدن چند نفر  رهگذر از همه جا بیخبر همُ اولاْ مرگ آنها غیر عمد حساب میشود نه ترور  چونکه بر اساس مفا همان ادعا نامه کذائی هم کشتن آنها مورد نظر نبوده است. علاوه بر اینها میتوان گفت؛ با اعلام این چند رهگذر بعنوان شهید از سوی مقامات قضایی و رهبری جمهوری اسلامی ایران، این جانباختگان با مرگ خود یک چیزی هم برنده شده اند.

*

Argentina Seeks Iranian ex-Minister’s Extradition

W460

by Naharnet Newsdesk 4 hours ago

Argentina asked Singapore and Malaysia Wednesday to extradite a former Iranian foreign minister, whom it accuses of involvement in a 1994 bombing that killed 85 people at Jewish community center.

An investigating judge issued the request after learning that Ali Akbar Velayati, who is on the Interpol wanted list, was on a lecture tour to the two Southeast Asian countries, a judicial source told AFP.

Argentine investigators accuse Velayati and four other Iranian former officials, including ex-president Akbar Hashemi Rafsanjani, of orchestrating the July 18, 1994 car bombing at the Argentine Jewish Mutual Association in Buenos Aires.

The Iranians allegedly ordered Lebanese group Hizbullah to carry out the bombing, the deadliest bomb attack in the South American country’s history.

Iran, which denies involvement, has repeatedly rejected Argentine demands for the accused to testify.

The attack remains politically explosive in Argentina.

The lead prosecutor in the case, Alberto Nisman, was found dead last year in mysterious circumstances four days after accusing then-president Cristina Kirchner of conspiring with Iran to shield suspects from prosecution.

The case against Kirchner has since been thrown out for lack of evidence.

Nisman’s death is still under investigation.

..

چالشگری جدید رژیم از زبان سرپاسدار محسن رضایی

Share Button

بخش بیدار جامعه ما در چالشگریهای اتمی، آمریکا و اسرائیل ستیزی رژیم، در کنار آن قرار نگرفت و بیشک در چالشگری جدید آن با دول عربی منطقه نیز در کنار أن قرار نمیگیرد. ولی این کافی نیست.

برای آغاز مطلب، برحسب ضرورت چند کلامی در توضیح واژه«گفتمان» که در ادبیات سیاسی ما غالباْ نادرست بکار برده میشود توضیح میدهم. من این واژه را در یاداشتی با عنوان «دیسکورس دموکراسی خواهی و اغتشاش دیسکورسیو» حدود ۳ سال پیش توضیح داده ام و در اینجا مجدداْ آنرا مختصراْ توضیح میدهم.

گفتمان بمعنای گفتگو نیست بلکه بمعنای مجموعهِ هماهنگی در همبافته ایی از محتوای یک دکترین، ایدئولوژی یا نظریه سیاسی و اجتماعی است که از واژه دیسکورس گرفته شده است و قید آن دیسکورسیو میباشد. بطور مثال میتوان از: دکترین فمینیستی، مدرنیته، آمریکا ستیزی، غرب ستیزی، دموکراسی، پهلوی ستیزی، حق و حقوق شهروندی، انقلاب، اسلام سیاسی و.. نام برد که همگی برای خود گفتمانیهایی مستقل هستند.

بمعنای فوق هر دیسکورس از ساب دیسکورسهایی Sub Discourses  تشکیل میشود که مقولات بنیادی آنرا تشکیل میدهند و میتوان آنرا به زیر گفتمان ترجمه کرد. بطور مثال: حق رأی همگانی، آزادی رسانه ایی، پارلمانتاریسم و کثرتگرایی، سیستم تحزبی و..  از مقولات اساسی گفتمان دموکراسی هستند که با حذف هریک از آنها دموکراسی معنای خود را کاملاْ از دست داده و یا ناقص میشود. مثال دیگر اینکه؛ نمیتوان هم اصلاحات اقتصادی/اجتماعی شاه و مدرنیزاسیون رضا شاه را تحسین کرد ولی همزمان موضع پهلوی ستیزانه و دفاع از انقلاب ضد شاه داشت. نمیتوان طرفدار نزدیکی استراتژیک به غرب و مشخصاْ آمریکا بود ولی همچنان از شاه بعنوان نوکر آمریکا نام برد. و.. .

ارتجاعی دانستن عربستان و مرتجع نامیدن شیوخ عرب یک زیرگفتمان بنیادی از آن گفتمان آمریکاستیز و پهلوی ستیزی بود که مانند بسیاری دیگر از مقولات مشابه، توسط چپ روسی، در میهن ما چنان در فرهنگ سیاسی ما نهادینه گردید که از گفتمان گذشته به فرهنگ عمومی تبدیل گردید. منظور من از فرهنگی شدن این مقولات اینستکه باورمند به این مفاهیم یا مقولات آنها را مانند روشن بودن روز و تاریک بودن شب چنان بدیهی میانگارد که تردید در درستی آنها را بیشعوری میداند. از اینروست که ۳۰ سال پس از سقوط کمونیسم و به نکبت افتادن همه جانبه آن امپراطوری، اظهار سیمپاتی یا دوستی به روسیه شرم آور نیست ولی ابراز نگاه و نظر مثبت نسبت به آمریکا و انگلیس خفت آور تلقی شده و ابراز آن جسارت سیاسی و مدنی لازم دارد. این روحیه بین جریانهای سیاسی چپ و مذهبیهای حکومتی بیشتر رایج است.

رژیم اسلامی برآمده از انقلاب بعلت ناهمخوانی تمام عیارش با ارزشهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی غرب، خیلی زود آن گفتمان آمریکا ستیز و پهلوی ستیز دستپخت چپ را نه تنها قاپید بلکه با تمام انرژی آنرا با تزریق خون تازه ایی از گفتمان دینی خود و در آنجا که به مصلحت بود با یک ناسیونالیسم شیعی فوق ارتجاعی سرزنده کرد.

از آن توده عامه ایی که بیفکرانه و نادانسته این توسط رسانه های دولتی مغز شویی شده اند و این زیر گفتمانها یا ساب دیسکورسها را در محاورات و اظهار نظرهای سیاسی بازاری وار  و روزمّره خود بکار میبرند نمیتوان شاکی بود، از ذهنیت سازان رژیم هم که اگاهانه و هدفمند این مقولات را بکار میبرند و بخورد مردم میدهند نمیتوان توقعی غیر از این داشت ولی تأسف آنجاست که بخش وسیعی از آن جماعتی که خود را روشنفکر سیاسی میداند، ضمن اتخاذ مواضع انتقادی به رژیم همچنان به این ساب دیسکورسهایی که با قدری دقت کپکزدگی آنها را میتوان دید همچنان چسبیده اند و با این چسبندگی بدان گفتمانها عملاْ ژست های عالم نمایانه و انتقادی خود به رژیم ولایی را انکار میکنند.

ایستادن در میدان گفتمان انقلاب اسلامی؛ آمریکا ستیزی، لیبرال ستیزی، روس، چین پرستی پنهان و آشکار عملاْ در حکم قرار گرفتن در میدان بازی رژیم است که  حاکی از همپوشی گفتمانی با حاکمیت ولایی کنونی میباشد. چنین همپوشی دیسکورسیوی است که به ماشین تبلیغات ضد ارزشهای دموکراسیغربی و ناسیونالیسم فوق ارتجاعی شیعی رژیم سوخت رسانی میکند. قرار داشتن بخش وسیعی از جامعه مدعی روشنفکری مملکت در این میدان و همپوشی خواسته یا ناخواسته با سیاست های ضد غربی رژیم بطور اتوماتیک و دینامیک به حاکمیت ولایی اعتبار روشنفکرانه میدهد. رژیم؛ دیگر برای اثباط جهانخوارگی و استکباری بودن آمریکا، برای اثباط جنایتکاری محمد رضا شاه، قلدر و انگلیسی بودن پدرش نیازی به زحمت ندارد زیرا صدها هزار انسان فرهیخته و روشنفکری که مخالف رژیم هم هستند زیر این احکام و فتاوی سیاسی را امضاء کرده و شعور و وجدان روشنفکرانه خود را ضامن حقانیت وصحت این احکام سیاسی و تاریخی قرار میدهند.

وقتی شغالی خروسخوانی میکند!

کمیته چی ای که پاسدار شد، پاسداری که یکضرب سرلشگر و فرمانده سپاه شد، سرلشگری که از سرلشگری پاسداری خود شرم دارد و بنا براین با جعل مدرک دکترا که در این سرزمین رایج است ترجیحاْ خود را دکتر میخواند تا سرلشگر سپاه. او دموکراسی خواه شده و از دموکراسی حرف میزند. این دکتر، سرلشگر سپاه، پاسدار محسن رضایی است که عضوی از تیم مهندسی ترورهای درون و برون مرزی دهه ۶۰ و ۷۰ در کشور بود. او یکی از سرمهندسین اعدامهای فله ایی دوران انقلاب و برقراری جو خفقان در آن دوران بود. او در یکی از سخنرانیهایش برای فرماندهان سپاه در آن دوران میگوید:« ما که نمیتوانیم همه مخالفین را اعدام کنیم! پس، ما تعدای از آنها را اعدام میکنیم تا جو ترس و ارعاب را بر بقیه آنها حاکم کنیم.» نقل به مضمون از مجله شاهد یکی از ارگانهای رسانه ایی سپاه در آن زمان. نقطه گزاریها در بین سطور یا در اول سطور نشانه کوتاه و حذف بقیه مطلب است. برای اطلاع بیشتر میتوان اصل مصاحبه را در تابناک خواند.

سایت تابناک گزارش طولانی سخنرانی این دکترسرلشگر پاسدار را  که در برنامه نگاه یک … پخش شده است را درج کرده است که من فرازهایی از آنرا در زیر درج و وانمایی میکنم:

تابناک ۲۶ تیرماه، شنبه گذشته،

«سرلشکر دکتر محسن رضایی شنبه شب، در برنامه نگاه یک که به صورت زنده از شبکه اول سیما پخش می شد به تحلیل تحولات منطقه پرداخت.

دکتر رضایی با اشاره به ریشه های این کودتا در ترکیه گفت: اولین ریشه تضاد درونی حزب توسعه و عدالت است که نمی تواند بین لائیسم و اسلام گرایی خود پیوندی برقرار بکند….

حوادث اخیر نشان داد که ترکیه و عربستان ظرفیت سیاست منطقه ای را ندارند …

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تحلیل خود گفت: کشورها سه نوع هستند. کشورهایی هستند که سیاست خارجی شان را در درون مرزها تنظیم می کنند. کشورهایی هستند که از درون مرزها بیرون می آیند و سیاست منطقه ای دارند. بعضی کشورها مانند آمریکا و شوروی سابق سیاست هاشان را در سطح بین الملل اعمال سیاست می کنند. ترکیه و عربستان مانند یک نوزادی می مانند که می خواهند مدیریت منطقه ای بکنند. حوادث اخیر نشان داد که ترکیه و عربستان ظرفیت سیاست منطقه ای ندارند.

وی افزود: اینکه جمهوری اسلامی الحمدالله موفق است به خاطر دست به یقه شدن ما با کشورهای بزرگی مانند آمریکا است . ما آنقدر تجربه پیدا کرده ایم که می توانیم خودمان را در منطقه تنظیم کنیم. ما در سوریه، در عراق و در کشورهای دیگر باقی ماندیم ولی کشورهای دیگر از معرکه خارج شدند. این مربوط به ظرفیت جمهوری اسلامی در سیاست منطقه ای است. ترکیه و عربستان محاسبات دقیق و ظرفیت لازم را ندارند.
….
رضایی افزود: مشکل اساسی غرب این است که واقعیت های صحنه را می پوشاند. آقای اولاند باید بجای تروریسم اسلامی بگوید تروریسم سعودی، عربستان سعودی که همراه، حامی و نوکر شماست. منشا همه این ترورها عربستان است.

سرلشکر محسن رضایی با اشاره به جنایات منافقین و حمایت عربستان گفت: منافقین در سال ها ۵۹ و ۶۰ در خود تهران عده ای از اعضای کمیته را ربودند و یک هفته کسی نمی دانست که این افراد کجا هستند. هنگامی که ما محل اینها را پیدا کردیم اجساد تکه تکه شده و شکنجه های فجیع شده این شهدا را پیدا کردیم. شکنجه هایی که داعش هنوز به آنها دست نزده. البته آن رفتار قرون وسطایی با خلبان اردنی یک نمونه از توحش داعش است. نقطه مشترک داعش و منافقین، عناصر بعث که طرفداران صدام بودند، هستند. صدام یک عنصر شروری بود که با اینها ارتباط داشت. جنایت های منافقین کم نیست. بیش از هفده هجده هزار شهروند ایرانی را به شهادت رسانده اند. آقای ترکی فیصل در نشست منافقین به عنوان یک برگزارکننده، شرکت می کند و هفتاد تا هشتاد میلیون دلار صرف این همایش کرده اند و بلیت برای اعضای این گروه تروریستی از سراسر دنیا رزرو کرده اند. هتل های گران قیمت در پاریس گرفته اند. هشتاد میلیون دلار برای سه چهار هزار نفر خرج کرده اند و در آنجا گفته که ما با کمک شما به زودی جمهوری اسلامی را ساقط می کنیم. این نوعی وحشی گری و جنون سیاسی است. تنها این نیست.

محسن رضایی ادامه داد: آنها آمده اند کوموله و دموکرات را در اربیل کردستان فعال کرده اند، کنسولگری عربستان در اربیل یک پادگان آموزشی در آنجا گرفته و دو دفتر در نزدیکی مرز ما زده اند که اگر دولت آقای بارزانی یک فکری نکند ما بزودی عملیات انهدامی علیه اینها انجام خواهیم داد و مقصر خود آقای بارزانی خواهند بود. اینها در نزدیکی مرز به هر ضد انقلابی که می رسند پول می دهند و می گویند بروید عملیات کنید.

…..

… عربستان به شکل دیوانه واری موج دومی را علیه جمهوری اسلامی شروع کرده. تقابل عربستان از سوریه شروع شد. وارد عراق و بحرین شد و بعد رفت یمن.در چهار پنج سال گذشته عربستان اقداماتش را علیه میدان نفوذ ایران تمرکز داده بود.

…. حالا در موج دوم علیه ما یک پایگاه در بلوچستان پاکستان زده است و گروهی از دولت پاکستان با عربستان همکاری می کنند تا مرزهای شرقی ایران را نا امن کنند. اینها در کنترل دولت پاکستان نیستند. همچنان که به دنبال این هستند که در خوزستان هم ناامنی ایجاد کنند.

… لذا برداشت آنها این است که برای فرار از این تهدید و استفاده از آن فرصت بیاید نقش رهبر عربی را بر عهده بگیرد. لذا چه می گوید؟ می گوید ایران در این کشورها دخالت می کند. خوب معیار دخالت چیست؟ معیار دخالت یا زیرپا گذاشتن دموکراسی است یا تجاوز در مرزهاست. یا دخالت در امور داخلی دولت های مشروع است. ما بیاییم بررسی کنیم. ما داریم دخالت می کنیم یا عربستان؟ ما از دموکراسی حمایت کردیم، با اینکه آقای اردوغان با ما در سوریه هماهنگ نیست، ولی دیشب مشاهده کردید که نخستین کشوری که کودتا را محکوم کرده است ایران بوده. چرا؟ چون ما دموکراسی را قبول داریم. ما می گوییم در بحرین دموکراسی باید حاکم باشد، چه کسی علیه دموکراسی است؟ ما هستیم یا عربستان؟

ما در حال دفاع از مرزهای بین المللی هستیم و این عربستان است که در حال تجاوز به مرزهای بین المللی است. چه کسی علیه دولت های مشروع است؟ ما اگر در سوریه یا عراق در حال کمک هستیم، بنا به دعوت این دولت هاست. این عربستان است که علیه دولت سوریه و علیه دولت عراق و علیه یمن در حال دخالت است و این حالتی که عربستان بیان می کند ایران دخالت می کند ، فرار به جلو است و خودشان در هر دخالت هستند.

وی افزود: معیار دخالت این سه شاخصه بین المللی است و لذا نظام بین المللی دخالت را عبور از مرزهای بین المللی قلمداد می کند، فعالیت علیه دولت های مشروع و مستقر می داند و علیه دموکراسی؛ ما از این ها دفاع می کنیم و عربستان دارد دخالت می کند.

رضایی با اشاره به وجود سیاست طراحی شده در رفتار سعودی گفت: پس سعودی ها از یک تهدیدی دارند فرار می کنند و از یک فرصتی دارند استفاده می کنند. خب پس اینجا آمریکا چه کاره است؟ آمریکا اجازه داده تا عربستان بیاید و این نقش ها را ایفا کند. چرا؟ برای اینکه سیاست آقای اوباما این است که خودش مستقیما دخالت نکند و از کشورهای منطقه بتواند به صورت نیابتی استفاده کند. منتها آمریکا نمی خواهد که عربستان وارد جنگ با ایران شود،که چاه های نفت آتش بگیرد و قیمت نفت از ۲۰۰ دلار بالاتر رود، ولی عربستان قدرت کنترلی ندارد و در حال طی مسیری هستند که با ما درگیر شوند. یعنی مسیری که عربستان دارد طی می کند در چهارچوب قاعده چانه زنی نیست.عربستان می توانست طی یک رابطه چانه زنی، یک سری اختلافات را با ما شروع کند ولی عربستان دارد تمام پل های پشت سر خودش رو خراب می کند و به سمت یک درگیری و رویارویی با ایران پیش می رود. البته ما در هیچ شرایطی شروع کننده درگیری وجنگی نیستیم ولی ثابت کرده ایم که در دفع تجاوز درنگ نمی کنیم.

رضایی در پاسخ به پرسش مجری برنامه که “شما تقابل ایران با سعودی را محتمل می دانید؟” گفت: سعوی با ایران! البته ببینید ما مردمی هستیم که خشم خود را کنترل می کنیم و خیلی دیر خشمگین می شویم، ولی زمانی که خشمگین می شویم آل سعود را از روی زمین بر می کنیم! یعنی اجازه نمی دهیم این ناامنی ها این طور ادامه پیدا کند. بنابر این ما به تمامی دوستان و طرفدارنمان همچون حزب الله گفته ایم خونسردی خود را حفظ کنید و فعلا عربستان کاری نکنید. طرفداران ما از عربستان گرفته تا یمن و بسیاری جاهای دیگر ما طرفداران زیادی داریم. اما فعلا از آنان خواسته ایم خونسردی و آرامش خود را حفظ کنند و خویستن داری کنند، ولی پیشبینی ما این است که مسیری که عربستان ناشیانه و از روی بغض در حال طی آن است، منجر به یک درگیری محدود نیز بشود. ممکن است مثل صدام حسین تیری از سوی آنها شلیک شود ودرنقطه ای با ایران در گیر شوند انگاه ما راه می افتیم، ما دیر راه میافتیم ولی اگر راه بیافتیم، هرچند آن ها ملتمسانه خواهان اتمام باشند اما ما تا آخر خواهیم رفت.

مجری برنامه سوال کرد: “عده ای معتقدند رفتارهای خصمانه آمریکا با ایران پس از برجام شدت گرفته است. شما این را قبول دارید؟” و دکتر رضایی در پاسخ گفت: ما آثارش را می بینیم، مساله موشکی را بیخود مطرح کرده اند، الآن تحریم هایی که در کنگره در حال بحث است و همچنین مساله ویزا که بلافاصله پس از اجرا شدن برجام مطرح شد و به تصویب رسید، اینها بیانگر این است که آمریکایی ها به دشمنی ها ادامه می دهند.بیشتر مبادلات دلاری در بحث هسته ای بوده، حالا یه بخش اولیه اش هم بله، در قبل آن بوده، این یک مورد، مورد دیگر وقتی که یک تحریمی به تحریم دیگر گره می خورد باید قیچی می شد. باید یک فرمولی در پیوست دوم کهه پیوست تحریم ها است، باید در پیوست دوم جملاتی می آمد که ما این را قطع می کردیم، اگر قطع نمی شد چه می شد؟ یعنی شما همه نوع تجارتی می توانستی انجام دهی اما پول آن را نمی توانی دریافت کنی. این درست است؟ شما آزاد هستید صادرات و واردات کنید، اما پول نمی توانید تبادل کنید. خب این یعنی هیچ! چرا که آن روی دیگر سکه صادرات و واردات، مساله مبادلات ارزی است.مساله ای که ما داریم نقض برجام است. عدم انجام تعهدات آمریکا در اینجاست. اینها را ما باید دست بگذاریم و مطالبه گری کنیم و فشاور بیاوریم تا حق خود را استیفا کنیم.

استاد دانشگاه امام حسین(ع) با اشاره به ضرورت تشکیل کمیته مشترک و بررسی موارد نقض برجام گفت: …

دکتر رضایی در خصوص شعار سال و ضرورت پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: ….

وی افزود: اولین انتظار ما این است که دولت باید ریل را عوض کند، دولت اگر بخواهد روی ریل قبلی حرکت کند، اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود. یعنی دولت به جای اینکه خودش برود و پروژه ایجاد کند، باید مردم را وارد اقتصاد کند. همانطور که مردم وارد سیاست شدند و امروز پشتوانه سیاسی ما مردمند، نه آمریکا. خیلی خب، پشتوانه اقتصادی ما هم باید مردم باشند. دولت باید به قابلیت سازی و ظرفیت سازی بپردازه، یعنی موانع را سر راه مردم را بردارد ، حمایت کنیم، وضع بانکی یک وضع باتلاق مانند است، بانکها را از باتلاق ها خارج کنیم. چه ربطی به تحریم ها دارند؟ خودشان مگر نمی گویند تحریم ها برداشته شده است؟ پول ریال ما چرا حرکت نمی کند؟ ما هزار هزار میلیارد تومان پول داریم، ولی در بازار هرجا می رویم می گویند پول نیست. خب اگر شما هزار هزار میلیارد پول دارید، پس این پولها اگر در بازار نیست، پس کجاست؟ حداقل دولت باید این را پیدا کند. دولت باید برای این راه حل بدهد. سیستم بانکی پشتوانه اقتصادی مردم است. سیستم بانکی را باید دولت راه بیاندازد. این که شما می روید یک جاده درست می کنید، خوب است، ولی همین جاده را اگر مردم پول داشته باشند خودشان هم می توانند درست کنند.

ظرفیت سازی باید دولت کند، مساله مقررات را باید حل کند، قوانین و بروکراسی دولتی را باید حل کند، این فساد را باید جمع کند.

مجری برنامه پرسید:پیشبینی شما به عنوان یک کارشناس اقتصاد چیست؟ ما در پایان سال ۹۵ می توانیم آن نشانه های تحقق اولیه سیاست های اقتصاد مقاومتی را ببینیم و آنچه رشد و بالندگی کشور هدفگذاری شده؟

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ببینید من که نمی خواهم فال بد بزنم، مشکلی که ما الان داریم این است که چون مقام ناظر هستیم، دستمان زیاد در انتقاد باز نیست. من امیدوارم، دعا می کنیم که انشاالله دولت ما بتواند تا پایان امسال یک کارنامه درخشان در این زمینه قرار دهد، ولی این نکته را عرض کنم که مساله برجام نشان داد که مشکلات ما تنها مساله تحریم های اقتصادی نبوده، یک بخش زیادی از مشکلات اقتصادی مربوط به داخل است و داخل هم دو مساله ما داریم که می خواهم تاکید کنم، یکی سوء مدیریت اقتصادی ایران است، آن مدیریت اقتصادی را ما هنوز ندیده ایم از این دولت ها و مساله دوم کار شکنی است. یک مقاومت منفی عجیبی آلآن در کشور ما پا به پای فشارهای آمریکا راه افتاده است. البته این لازم نیست که نیروهای اطلاعاتی ما بروند راه به راه آدم دستگیر بکنند، ولی من به وضوح می بینم یک مقاومت منفی از بعضی از ادارات و بعضی از واحدهای اقتصادی بعضی از بانک ها شروع شده است. چون کار نمی کنند. یک بخشی از اقتصاد بخاطر این ساکت و راکد مانده و پول به جریان نمیافتد و حمایت های لازم صورت نمی گیرد، یک مقاومت منفی است که من علامت مقاومت منفی را در جامعه می بینم و این کارشکنی البته از ابتدای انقلاب هم بوده است. لیبرال ها و تکنوکرات ها هیچگاه اجازه ندادند که انقلاب وارد اقتصاد شود و این کارشکنی که تکنوکرات ها و لیبرال ها در ایران در مقابل ورود انقلاب و ورود نظرات رهبر انقلاب به اقتصاد شده، و مانع ورود سیاست های اقتصادی به اقتصاد شده، اصلا اجازه نمی دهند این سیاست ها وارد شود.

…..

من یکی دو نکته نتیجه گیری کنم؛ اولا این حوادث منطقه نشان داد که امنیت در جمهوری اسلامی یک سرمایه بزرگی است. سیاسیون کشور، مردم عزیز ما، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی همه و همه دست بدهیم تا این امنیت را حفظ کنیم. به خاطر یک مسائل ساده و مسائل جزئی حاشیه ای، این سرمایه بزرگ را ما از دست ندهیم. مساله دوم، جمهوری اسلامی در این ۳۷ سال گذشته نشان داد که لیاقت مدیریت منطقه ای را دارد. ولی نه ترکیه و نه عربستان و نه مصر قادر نیستند اعمال مدیریت منطقه ای بکنند. مساله سوم ثابت شد که ما در کنار دموکراسی، ثبات سیاسی هم داریم، اما تنها کشوری که با ما در منطقه مقایسه می کردند ترکیه بود که می گفتند ترکیه در مقایسه با شما دموکراسی بیشتری دارد، خوب ثبات سیاسی چه دارد؟ ما امروز در کشورمان هم ثبات سیاسی داریم و هم دموکراسی داریم و این جزء دستاوردهای مهم انقلاب است و ما باید حفظ بکنیم و امیدوارم در سایه رهنمودهای رهبر بزرگوار انقلاب که حقیقتا باید بخش زیادی از دستاوردهای این انقلاب را مدیون تلاش های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و همراهی صمیمانه مردم و نیروهای خوب مسلحمان در حمایت از سیاست های نظام بدانیم.

دکتر محسن رضایی در پاسخ به پرسشی پیرامون فیش های حقوقی نامتعارف و …

مجری برنامه پرسید: شما خودتان پیش قدم می شوید؟ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بله، من که آمادگی دارم، ما مجمع را همینطور درست کرده ایم.

دکتر رضایی در پاسخ به پرسش مجری که” یعنی فیش های حقوقیتون رو منتشر می کنید؟” گفت:بله، حتما اینکار را می کنیم.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس در بخش پایانی گفتگوی خود در خصوص احمد متوسلیان گفت:ایشان از عزیزان ما بودند، بنیانگذار حزب الله لبنان آقای احمد متوسلیان هست، هرچند کار زودتر از ایشان شروع شد ولی بنیانگذار واقعا ایشون بودند و البته تا الان چندبار فشارهای جدی سپاه، وزارت خارجه در دولت های گذشته وارد کردند، الآن یک حرکت جدیدی شروع شده، هم وزارت خارجه و هم آقای سید حسن نصرالله، حزب الله، خود ما و دوستانمان در سپاه، حرکت جدیدی شروع کردیم و امیدواریم به نتیجه برسد.

مجری برنامه در پایان پرسید: «خبرهای خوش در راه است؟» و پاسخ شنید: انشاالله.

پایان مصاحبه سردار سرلشگر دکتر رئیس تشخیص مصلحت نظام و فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس و استاد دانشگاه امام حسین و..

و کامنت حتی الامکان کوتاه من بر فرمایشات ایشان:

او ایران را یک دموکراسی با ثبات در منطقه مینامد در حالیکه این دموکراسی امام زمانی بیشترین تعداد اعدامها در جهان را دارد، بیشترین تعداد روزنامه نگاران و دانشجویان و دگر اندیشان زندانی در دنیا را دارد. بیشترین مهاجر سیاسی، عقیدتی و اجتماعی را در دنیا دارد. بیشترین تعداد زندانی دگردینان را در دنیادارد. این دموکراسی رکورددار تلویزیونی کردن و  تواب سازی مخالفین و منتقدین خود در جهان است. این نظام، تا آنجا که به هزینه دستگاه سرکوب مربوط میشود:( یعنی تعداد و دامنه دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی: (وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، اطلاعات دستگاه قضایی، اطلاعات دستگاه انتظامی، لباس شخصیها و نیروهای همه حاضر و ناظر بسیج، نیروهای امام زمان، گشتهای جوراجور خیابانی برای کنترل مردم و بویژه زنان و جوانان… )، بیشترین هزینه امنیتی سرانه را در دنیا دارد.

او به عربستان ایراد میگیرد که در پشت مرزهای ایران از جمله در اربیل، قرار گاه آموزشی برای تروریستهای ایرانی زده است. این درحالیست که به اندازه طول تاریخ خود، این جمهوری فساد و دروغ، در تمام منطقه فتنه تروریستی ایجاد کرده است. از تبدیل مراسم حج به برائت از مشرکین و تبدیل مراسم حج به لشگر کشی تروریستی با مجهز کردن حجاج ویژه به مواد انفجاری و تسلیحات تا تجهیز و صدور تروریسم به بحرین، یمن، عربستان، عراق و فلسطین و لبنان، کنیا و … . این رژیم در تمام منطقه فرقه گرایی تروریستی و تروریسم آفریده است. این دموکراسی امام زمانی، مخصوصاْ تحت مدیریت همین شخص پُر مقام، در خارج از ایران، ترتیب ترور صدها مخالف و منتقد مهاجر سیاسی را داده است:( شاهپور بختیار، فریدون فرخزاد، قاسملو، شرفکندی، اویسی، کاظم رجوی، فقط چند نمونه هستند). این رژیم امام زمانی در زمان فرمانروایی این سرپاسدار، بفرمان خمینی ترتیب اعدام قریب ۵۰۰۰ نفر زندانی را در عرض چند روز داد و اگر او خود در آن جنایت تصمیم گیرنده نبود مجری کننده حکم بود.

وقتی این دموکراسی امام زمانی حوثیهای کودتاگر یمن و شورشیان جنوب عربستان را حتی به موشک بالستیک و نفربرهای زره ای تجیهز میکند و برای همه تروریستهای منطقه پایگاههای آموزشی گذارده و به آن اموزشگیرندگان علاوه برحقوق ماهیانه، خرج و مخارج ازدواج و مبلمان منزل را هم میدهد و گروهبان گارسیای سپاه قدس، قاسم سلیمانی رسماْ حکومت بحرین را به برافروختن جنگ داخلی تهدید میکند، نام همه این فتنه گریها، انقلابیگری است ولی وقتی عربستان در پاسخ به این آتش افروزیهای تروریستی مقابله به مثل کرده و تورکی الفیصل، از خانواده سعودی در همایش مجاهدین در فرانسه شرکت میکند، عمل آنها مداخله گری و تشویق تروریسم کَدگذاری میشود.

کمک عربستان به مردمی که علیه رژیم سفاک بشار اسد برخواستند، رژیمی که نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر از شهروندان تحت حاکمیت خود را قتل عام کرد؛ بیمارستانها، زایشگاهها، مدارس و مساجد را با بمب های خوشه ایی، شیمیایی و یا بشکه های آتشزا بدون تمیز و تفکیکِ کَس از ناکَس کوبید، کمک به تروریسم است ولی وقتی حکومت امام زمانی این گزمگانِ آسان به قدرت رسیده، از خزانه مملکتِ مفلس شده ما، بودجه ماشین جنگی و  قتاله رژیم اسد را تأمین و آنرا تجهیز کرده و هزینه بخش عمده جنگ ضد مردمی او را تأمین میکنند و علاوه بر نفرات خودِ سپاه، از پاکستان و افغانستان و عراق مزدور به سوریه میفرستند تا از  آن رژیم دفاع کنند، نام اینکار، عدم مداخله و کمک به دموکراسی در کشورهای دیگر میشود. او با وقاحتی  فراتر ظرفیت توضیح کلامی میگوید:«ما از دموکراسی حمایت کردیم،..» … «چون ما دموکراسی را قبول داریم».

این سرپاسدار مدعیست که حکومت ولایی ایران صلاحیت مدیریت منطقه را دارد. تنها نکته مثبت در این اظهار نظر مقایسه آن با ادعای احمدی نژاد است که او مدعی مدیریت جهان بود و اینیک با فروتنی فقط به مدیریت منطقه قانع است. و الی کیست که نداند در این مدیریت ولایی؛ میهن ما به باتلاقی از رشوه خواری، باجگیری، اختلاسهای نجومی، اعتیاد گسترده، افسردگی فراگیر اجتماعی بویژه در درون جامعه شهری، بیکاری، بی آیندگی، طلاق و خودکشی تبدیل گردیده است. برای این یاوه گو، نه واژه خجالت کشیدن معنی دارد و نه احساسی برای درک دردِ گرفتار گشتگان در این باتلاق.

وانمایی کامل یاوه های این سرگزمه حکومتی و نشان دادن روانشناسی سیاسی در پَس آن به حجمی دهها بار بیش از آنچه مّدِ نظر این یاداشت است نیاز دارد. ولی بعنوان یک جمعبندی خیلی کوتاه میتوان گفت در آنجا که او، بویژه از دموکراسی حرف میزند هم دموکراسی را نفهمیده است و هم شعور جامعه سیاسی ایران را بسیار دست کم گرفته است که در حکم تحقیر خشن این جامعه سیاسی نیز هست. و در آنجا که او از تروریسم حرف میزند، حافظه جهانیان و مردم ایران را دست کم گرفته است.

ولی صرفنظر از همه آنچه که رفت، مصاحبه او در این برهه زمانی و با مواردی که در آن مطرح شده و پخش وسیع آن از شبکه تلویزیونی، حاکی از اینست که رژیم بنای رویارویی با دول عربی منطقه و در رأس آنها عربستان را تا حد برافرختن یک جنگ چند ساله دیگر دارد.

به بن بست رسیدن رژیم در سوریه، عراق، لبنان و یمن و بحرین بمعنای فروریزی حتمی آن گفتمانی است که رژیم فعلی با طرح آن برخاست، با خود آنرا توجیه کرد و بر اساس آن بخود مشروعیت دینی، تاریخی و سیاسی داد.

رژیم در باتلاقی که با مداخله خود در منطقه برای خویش و مملکت ما ایجاد کرده است به یک بحران آفرینی جدی نیاز دارد تا حمایت از دست رفته داخلی را برای خود بازسازی کند.

بخش بیدار جامعه در چالشگریهای اتمی، آمریکا و اسرائیل ستیزی رژیم، در کنار آن قرار نگرفت و بیشک در چالشگری جدید آن با دول عربی منطقه هم در کنار أن قرار نمیگیرد. ولی این کافی نیست!

باید به افشای برنامه خطرناکی پرداخت که سرکردگان ماجراجوی رژیم در حال تدارک اجرای آن میباشند و با استفاده ماهرانه از آنچه من ساب دیسکورسهای بجا مانده از عصر انقلاب نامیدم به امید همراهسازی منتقدین نظام هستند تا به جاه طلبیهای خطرناک آنها آن پوشش و  وجاهت ملی گرایانه و مشروعیت سیاسی بدهد. وجاهت و مشروعیتی که خود رژیم بعلت رسوا شدگی، از ایجاد آن عاجز  است.