Archive for: October 2016

مراکش: نتیجه انتخابات وافول اسلامیسم

Share Button

جامعه مراکش نیز مانند سایر جوامع مشابه با ویژگی توسعه نیافتگی اقتصادی و اجتماعیش مشخص میشود و تازه آن بخش توسعه یافته آنهم مانند کشورهای مشابه ناشی از آویخته شدن کشور به جوامع صنعتی و کشورهای اروپایی و بعدها آمریکا است. یعنی حتی آن بخشهای توسعه یافته اقتصادی و اجتماعی در این گونه جوامع هم نه حاصل رشد دینامیک اقتصادی ـ اجتماعی خود آنها و درونزاد بلکه متأثر از عوامل برونی و وارداتی بوده است و به این دلیل ساده، مردم این کشور که روشنفکران چپ و ملی گرایان جهان سومی آن دهها سال از استبداد خاندان سلطنتی حاکم بر آن سرزمین مینالیده اند، وقتی به آزادی کامل انتخاباتی هم میرسند اعتنائی به استفاده از حق و حقوق مدنی و سیاسی خود نکرده و از این فرصت انتخاباتی برای تغیر اوضاع استفاده نمیکنند زیرا سیاست در سطح مملکت مسئله آنها نیست بلکه روابط هیراشیک درون (ایلی، طایفه ایی، صنفی و قومی، مذهبی) مسئله آنهاست. آنها در چهار چوب این رابطه هیرارشیک منافع خود را جستجو میکنند نه در پارلمان کشور! پارلمان و نمایندگان پارلمانی هم بیشتر امتداد همان روابط کهنه سنتی آنهاست.

_91628646_benkiranereu

عبدالله بنکیرانه رهبر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه، نخست وزیر دوره قبل و احتمالاً آینده کشور

آخرین گزارش از نتیجه انتخابات مراکش، از سایت خبریالجزیره است که من تحلیل خود را برمبنای آن میگذارم. قبل از الجزیره، BBC و روئیترز هم گزارشهای مستقل خود را در این زمینه داشتند. همه سایتهائی که گزارش انتخابات مراکش را درج کرده اند بدون استثناء روی پیروزی حزب اسلامگرای حزب عدالت و توسعه به رهبری نخست وزیر کشور عبدالله بنکیرانه اشاره دارند که بنظر من اشاره ایی بسیار ناقص و بسیار گمراه کننده میباشد. هیچ یک از این خبرگزاریهای معتبر جهانی زحمت اینرا بخود نداده اند تا با نگاهی به نتیجه انتخابات ۲۰۱۱ به خوانندگان خود بگویند، حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در این انتخابات نسبت به انتخابات قبلی ۸ کرسی خود را از دست داده است. نکته مهمی که ندیدن آن بر درک درست از فرایند تغیر تناسب قدرت پارلمانی در کشور سایه می اندازد؛ زیرا از نقطه نظر تحلیلی هیچ عدد و رقمی در هیچ انتخاباتی بطور مجرد و فی نفسه هیچ امری را اثبات نمیکند اگر آن عدد و رقم در برابر ارقام دیگر در همان رابطه قرار نگیرد.

کاهش کرسیهای حزب عدالت و توسعه (PJD) از ۱۰۷ در انتخابات ۲۰۱۱ به ۹۸ کرسی در این انتخابات معنایی بمراتب بیشتر میابد اگر بدانیم این حزب بعنوان حزب حاکم ۵ ساله، انصافاً در عرصه مدیریت دولتی کارنامه نسبتاً خوبی از سرو سامان دادن به اقتصاد و مالیه دولتی و مبارزه با فساد دارد. نگاه ژرفکاوانه به این کاهش کرسیها، علیرغم آن کارنامه مدیریتی مناسب، فقط نشان میدهد که مردم علیرغم اینکه از سیاست مدیریتی این حزب راضی هستند بخاطر گفتمان دینی آن از رأی دادن بدان در سطح دوره قبل روی برتافته اند که اینرا میتوان ناشی از بهوش آمدن مردم و بمیدان آمدن نسل جدید تر دانست.

Results[edit]

Voting started normally, with a 10% turnout by midday.[5]

Party Votes % Seats
Constituency Women Youth Total +/–
Justice and Development Party 98 27 125 +18
Authenticity and Modernity Party 81 21 102 +55
Istiqlal Party 35 11 46 –۱۴
National Rally of Independents 28 9 37 –۱۵
Popular Movement 20 7 27 –۵
Constitutional Union 15 4 19 –۴
Socialist Union of Popular Forces 14 6 20 –۱۹
Party of Progress and Socialism 7 5 12 –۶
Democratic and Social Movement 3 0 0 3 +1
Federation of the Democratic Left 2 0 0 2 New
Green Left Party 1 0 0 1 0
Union and Democracy Party 1 0 0 1 0
Invalid/blank votes
Total 305 60 30 395 0
Registered voters/turnout 15,702,592
Source: Le Matin

توضیح اینکه در آخرین گزارشها از نتیجه انتخابات که از جمله در اهرام انلاین درج شده است تعداد آرای حزب عدالت ۱۲۵ و حزب مشروطه ۱۰۲ است که با جدول فوق که از سوی وزارت کشور انتشار یافته مغایر است این مغایرت مربوط سهمیه احزاب از زنان و جوانان میباشد که ظاهراً ثابت میباشد.  اما در نتیجه نهایی آرای حزب مشروطه نسبت به نتیجه مقدماتی یک کرسی اضافه و از حزب اسلامگرا یک کرسی کاسته شده است. های لایتها از منست. 

وضعیت صحنه زمانی بیشتر روشن میشود که بدانیم حزب مشرطه خواه لیبرال مراکش، حزب اصالت و مدرنیته، منتسب به دربار، که فقط ۸ سال از عمر نأسیس آن میگذرد و رقیب اصلی حزب عدالت و توسعه است، طی همین دوره پارلمانی تعداد کرسی های خود را از ۴۷ به ۸۰ کرسی رسانده است یعنی فقط قدری کمتر از ۲ برابر.

طی همین دوره حزب محافظه کار و بسیار قدیمی استقلال نیز حدود نیمی از کرسیهای پارلمانی خود را از دست داده است. (از ۶۰ به ۳۹).

ولی ورای این شکست (نسبی) حزب عدالت و توسعه و پیروزی چشمگیر حزب مشرطه خواه لیبرال بعنوان پیروزترین حزب در این انتخابات، توجه به میزان مشارکت بسیار نازل ۴۳%ی واجدین شرایط نیز جای تأمل دارد. این درحالیست که کمترین ایرادی به سلامت و نحوه برگزاری انتخابات وارد نشده و برگزاری آنهم بعهده  خود حزب حاکم اسلامگرای عدالت و توسعه بوده است. ۸ گروه از ناظرین بین المللی و علاوه برآنها ناظرین و نهادهای مستقل داخلی  نیز بر نحوه برگزاری انتخابات نظارت داشته اند.
آزانس خبری AFP (فرانس پرس) در گزارش خود از نتیجه انتخابات مراکش مینویسد: “این حزب(عدالت و توسعه)بخاطر رشد بیکاری و آنچه منتقدین با عنوان عدم تحقق وعده های داده شده مینامند تضعیف گردیده است. بعلاوه پای این حزب به یک رشته رسوائیها از جمله؛ مواد مخدر و زمین خواری و همچنین گرفتار شدن دو تن از رده های بالای حزب در حد معاونت رهبری، در یک رسوایی جنسی که منجر به تعلیق عضویت دو تن از معاونان رهبری حزب منجر گردید، کشانده شده است. ایندو در حین عمل جنسی  نا مشروع در سواحل دریا بدام افتادند.”

من در ۲ یا ۳ مورد، در یاداشتهای گذشته به این اشاره کرده ام که دموکراسی بعنوان یک پارادیم سیاسی به عصر توسعه صنتعی تعلق دارد و زائیده ظهور طبقه متوسط است. بر همین اساس نظام کثراتگرای حزبی نیز خاص عصر بورژوازی میباشد.

در جوامع ماقبل سرمایه داری نه نظام تحزبی معنا دارد و نه دموکراسی پارلمانی مگر درادبیات چپ ایرانی که به “استبداد ۲۵۰۰ ساله سلطنتی” بعنوان ریشه بدبختی جامعه ما چسبیده و بر فقدان دمکراسی در عصر ساسانیان و اشکانیان در ایران ما مرثیه میخواند. فقدان یک طبقه جا افتاده متوسط که ناشی از عدم توسعه موزون اقتصادی اجتماعی است از نقاط کانونی آسیب شناختی دموکراسی کشورهای نیمه توسعه یافته است. اگر عدم توجه به این نقاط آسیب شناختی نبود، در افغانستان و عراق و مصر و.. ، چلوار دموکراسی طلبی و تقلید دموکراسی بازی انتخاباتی گز نکرده بریده نمیشد و فاجعه به قدرت رساندن شبه احزاب (در حقیقت فرقه های مذهبی) اسلامی در این کشورها پیش نمی آمد.

جامعه مراکش نیز مانند سایر جوامع مشابه با ویژگی توسعه نیافتگی اقتصادی و اجتماعیش مشخص میشود و تازه آن بخش توسعه یافته آنهم مانند کشورهای مشابه ناشی از آویخته شدن کشور به جوامع صنعتی و کشورهای اروپایی و بعدها آمریکا است. یعنی حتی آن بخشهای توسعه یافته اقتصادی و اجتماعی در این گونه جوامع هم نه حاصل رشد دینامیک اقتصادی  اجتماعی خود آنها و درونزا بلکه متأثر از عوامل برونی و وارداتی بوده است و به این دلیل ساده، مردم این کشور که روشنفکران چپ و ملی گرایان جهان سومی آن دهها سال از استبداد خاندان سلطنتی حاکم بر آن سرزمین مینالیده اند، وقتی به آزادی کامل انتخاباتی هم میرسند اعتنائی به استفاده از حق و حقوق مدنی و سیاسی خود نکرده و از این فرصت انتخاباتی برای تغیر اوضاع استفاده نمیکنند زیرا سیاست در سطح مملکت مسئله آنها نیست بلکه روابط هیراشیک درون (ایلی، طایفه ایی، صنفی و قومی، مذهبی) مسئله آنهاست. آنها در چهار چوب این رابطه هیرارشیک منافع خود را جستجو میکنند نه در پارلمان کشور!  و پارلمان و نمایندگان پارلمانی  هم امتداد همان روابط کهنه سنتی آنهاست.

Morocco vote

انتخابات مراکش برای کنشگران و تحلیلگران سیاسی مملکت ما نیز پیامی دارد و آن اینست که اگر مشروعیت انتخابات ۴۳%ی مراکش از طرف هیچ جنبنده رسانه ایی دنیا زیر سئوال قرار نگرفت و اگر مشروعیت دولت آینده و برآمده از این انتخابات که فقط با ۱/۷ آرای واجدین شرایط رأی دهی اکثریت یافته است زیر سئوال نمیرود، تحریم انتخاباتها در ایران ماهم که حد اقل ۵۰% مردم بدلخواه در آن شرکت میکنند، حتی بفرض تحریم همه جمعیت ناراضی کشور هم چیزی از مشروعیت رژیم ولائی و دولتهای برآمده از انتخاباتهای آن نمی کاهد. معنی این حرف صد البته این نیست که رژیم ایران مشروعیت دارد بلکه معنای آن فقط اینست که عدم مشروعیت این رژیم را با تحریم انتخابات نمیتوان به دنیایی نشان داد که انتخابات ۴۳% ی مراکش و دولت و حاکمیت مبتنی بر آن را مشروع میداند و برسمیت میشناسد. [Voting went smoothly in general with a surprisingly weak turnout of over 43 percent. ] الجزیره.

در خاتمه باید اضافه کنم که حزب عدالت و توسعه مراکش مانند النهضت تونس با نظام سکولار خود را تطبیق داده و بیش از پیش در این مسیر پیش میرود. راهی که آنرا از حزب اردوغان در ترکیه متمایز میسازد. باز هم اضافه کنم که بقدرت رسیدن این حزب را حتی نباید منفی تلقی کرد زیرا بسیاری از رفرمهای سخت که مستلزم ایجاد تنگنا برای مردم است را با دست چنین حزبی در رأس قدرت بهتر میتوان پیش برد تا با دست احزاب سکولار که اگر آنها در رأس قدرت دست بهمین رفرمها در چنین ممالکی بزنند، برای شورش اینگونه احزاب  متکی به اقشار سنتی و تحریک مردم از سوی آنها بهانه سازی میکنند.

علاوه برهمه اینها چنین احزاب میانه روی اسلامی ضربه گیر اسلام رادیکال در این گونه جوامع نیز هستند. آخرین نکته اینکه باید توجه کرد که حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در یک جامعه سنتی و مذهبی ۱/۷ آراء را بدست آورده و طی یک دوره پارلمانی ۸ کرسی خود را هم از دست داده است. معنی این رفتار انتخاباتی اقشار سنتی و مذهبی اینست چندان اعتنایی به ادعاهای مذهبی و اسلامیستی احزاب ندارند.

 

دو بدین چنگ و دو بدان چنگال، ببرند چو شیرغرانا

Share Button

داستان غارت آثار باستانی شهر پالمیرا یا بفارسی تمر شهر باستانی از دست داعش آزاد شده در سوریه است. گزارشی است از دیلی تلگراف که چگونه آثار باستانی شهر جلو چشم نظامیان روسی و سوریه به غارت میرود. 

دیلی تلگراف  مینویسد که بنا به گفته باستان شناسان در پالمیرا که از دست داعش آزاد شد، ویرانه های این شهر تاریخی همچنان توسط غارتگران، غارت میشود در حالیکه نیروهای روسیه و سوری نظاره میکنند. 

وقت ترجمه ان نیست بعداً خلاصه آنرا ترجمه را درج میکنم.

palmyra1-large_transedjtm7jpzhsgr1_8apewqa1vlvhkmtvb21dmmpqbfes

Exclusive: Under the Russians’ noses, looters continue to plunder treasures of Palmyra

The Telegraph

The ancient ruins of Palmyra are still being plundered by looters, under the watch of the Syrian and Russian forces that captured the city from Isil earlier this year, archaeologists claim.

In the 10 months that Islamic State of Iraq and the Levant (Isil)  controlled the 4,000-year-old city, it destroyed Unesco-listed templesand made millions from selling relics.

When President Bashar al-Assad’s army and its Russian backers retook the city in March they were heralded as saviours of Syria’s cultural heritage.

Archaeology (APSA) have told The Telegraph they have allowed the practice to continue in return for bribes.

“The illegal excavations have flourished despite the change of the parties controlling Palmyra,” said Chiekhmous Ali, head of APSA, a group of Syrian archaeologists based in Strasbourg which has contacts inside the city.

He added: “The antiquities trade in Palmyra continues to be conducted by the same looters, who have been able to deal with Isil, the regime and the Russians. They bribe some officers and soldiers to turn a blind eye.”

The site is now controlled by the Russian military, which has built a base within the Unesco-protected zone.

An official from the body who visited the site in April said the encampment could be in contravention to international treaties protecting historic zones.

living in Turkey, said:  “The archaeological area is under control of the Russians. They don’t even allow the Syrian regime troops and Palmyra’s residents to enter it without permission.”

The looters are smuggling the antiquities out of Syria through neighbouring Turkey and Lebanon, said Mr Omran, who closely monitors the trade. APSA said statues, tiles and coins – which records show had been looted in the last six months – being offered on the black market in Turkey.

In February 2015 the UN banned all trade in artefacts from the region. But  experts say a large number of objects continue to find their way to Western buyers, who pay thousands of pounds for the Roman and Byzantine ruins.

Chris Doyle of the Council for Arab-British Understanding said: “The (Syrian) authorities will know this is going on. The likelihood is any further missing artefacts will just be blamed on Isil.

“The regime has no better record than Isil on protecting such heritage,as the pulverising of Aleppo demonstrates.”

Mr Omran’s uncle, Khaled al-Assad, had served as head of antiquities in Palmyra for 50 years until he was executed by Isil in August last year.

Assad did not flee when Isil overran the city that May. He stayed to protect the site from the jihadists, who have a reputation for destroying artefacts they view as idolatrous.

He had managed to move several hundred statues and other pieces from the city’s museum into safekeeping in Damascus.

The 82-year-old was interrogated by the Islamists about the location of the treasures. When he refused to give up the information he was beheaded in the town square.

His body was hung next to a board detailing his charges of being close to the Syrian government and managing Palmyra’s collection of “idols”.

Mr Omran fled to Turkey soon after his uncle’s death, fearing he would be next.

Some months later the militants dynamited the temples of Baal Shamin and Bel, as well as a triumphal arch, which had stood for 1,800 years.

The promised Unesco-led restoration of the remaining ruins is yet to begin. Government forces are still  battling Isil which is just six miles from Palmyra and attempting to take the city once more

Ban Ki-moon troubled by lack of progress on human rights in Iran

Share Button

UN secretary general highlights ‘alarming rate’ of executions, unfair trials and arbitrary detentions in 19-page report

The Gaurdian
Tuesday 4 October 2016

The UN secretary general, Ban Ki-moon, has given a damning assessment of human rights in Iran, highlighting the “alarming rate” of executions and saying little progress has been made under president Hassan Rouhani.

In spite of his achievements on the international front, most notably reaching last year’s landmark nuclear deal, Rouhani’s promises of domestic improvements have stalled in the face of resistance from hardliners.

Ban’s 19-page report, released this week, says he remains “deeply troubled” by accounts “of executions, floggings, arbitrary arrests and detentions, unfair trials, denial of access to medical care and possible torture and ill-treatment”.

It adds: “He is also concerned about continued restrictions of public freedoms and the related persecution of civil society actors, the persistence of discrimination against women and minorities and conditions of detention.”

Rights violations in Iran are largely carried out by a hardline judiciary and an intelligence apparatus that acts independently of Rouhani’s government.

But as the public face of the country, the president still has a huge influence and critics say he has put the issue on the backburner. The government’s intelligence ministry has also handled a number of cases that have come under fire.

The UN says the rate of executions in Iran – at least 966 people were sent to the gallows last year – remains a huge source of concern. Most of the executions are related to drug offences but trials “fall short of the international fair standards”, Ban’s report finds.

Despite reforms in the penal code, Iranian courts continue to sentence juvenile offenders to death in defiance of international treaties, it adds.

This week, at least 100 MPs in Tehran put their names to a proposal to commute the death sentences of such drug smugglers to prison terms, but it is unclear how successful it will be. Iran’s judiciary chief said last week that it was not possible to abolish the death penalty for drug offenders.

Ban’s report also highlights the plight of journalist and human rights activistNarges Mohammadi, who recently had her 16-year jail sentence upheld in an appeals court. Mohammadi is locked up partly because of allegations of “establishing and running the illegal splinter group Legam”, a grassroots organisation advocating the abolition of the death penalty in Iran.

The deteriorating conditions in Iranian prisons – where the use of solitary confinement is widespread and many prisoners, especially those held on political grounds or because of their beliefs, are at times denied proper medical treatment – is also criticised by the UN chief.

Mohammad Ali Taheri has been in solitary confinement since May 2011 for establishing a spiritual group called Erfan-e Halgheh and promoting beliefs and practices that the authorities deem un-Islamic. Sources close to Taheri have said he is planning a hunger strike in protest at the authorities’ refusal to release him.

Members of Iran’s Bahá’í community, described as “the most severely persecuted religious minority” in the country, face discrimination in various areas, including access to higher education or simply work.

Last month, at least 14 Bahá’ís were arrested in the city of Shiraz. Faraz Karin-Kani Sisa, 19, was the latest Bahá’í student to be expelled from university because of his faith. Another man, Kamran Aghdasi-Yekta from Hamadan, had his motor-maintenance shop shut for four years because he was a Bahá’í.

 
 

انتخابات مراکش و اردن، نمونه ایی از افول اسلامگرایی

Share Button

همانطور که در آغاز به اشاره نوشتم، اهمیت انتخابات اردن، تونس و مراکش در اینست که در این انتخاباتها، این مردم بودند و هستند که جلوی پیروزی قطعی اسلامگرایی را گرفتند و نه رژیمهای غربگرای دیکتاتوری به سیاق گذشته با ضرب و زور پلیس. مردمی بودند که آزادانه در انتخاباتهائی آزاد، و برطبق موازین حقوقی نظامهای پارلمانی دنیا به اسلامگرایی آزادنه “نه!” گفتند ومیگویند این نه!، یک “نه!” صرفاً سیاسی و محدود به انتخابات پارلمانی نبود و نیست بلکه نه! به اسلام سیاسی در کلیت آن و در مقیاس توده ایی و اجتماعی انست. نمونه چنین رفتاری را فقط در انقلابات اروپایی قرون ۱۷ ـ  ۱۸ که طی آنها مردم نه تنها علیه اشرافیت سلطنتی و فئودالی بلکه علیه کلیسا و سلطه آن نیز برخاستند میتوان دید. معنای ساده تر مسئله اینست که جنبش و نهضت ضد اسلام اسلام سیاسی مورد بحث  کنونی؛ موجی حاکی از تغیر پارادیمیک و دروان ساز تاریخی است. پیام این موج جایگزین سازی گفتمانهای ایدئولوژیک سیاسی و دینی با گفتمان مدرن و عملگرای سکولاریستی در عرصه موازین دولتمداری است. ایران و ترکیه؛ نه حتی عقب این موج، بلکه در برابر آن قرار گرفته اند که نتیجه اش فلاکت آفرینی های بیشتری برای مردم این دو کشور و تا اندازه ایی ملل منطقه است.

نقطه های تیره: کرسیهای اسلامگرایان در انتخابات اخیر اردن

دو روز دیگر مردم مراکش به پای صندوقهای رأی میروند تا نمایندگان مجلس شورای کشور را برگزینند. ظاهراً انتخایات مراکش، کشوری در شمال افریقا، ارتباط چندانی با مسائل ما مردم ایران ندارد. ولی واقعیت امر غیر اینست. مراکش در درجه اول از این نظر که یک کشور اسلامی است و در آن کشور مانند تقریباً همه کشورهای اسلامی دیگر، اسلام سیاسی شده در میدان سیاست و مدیریت سیاسی عملی به آزمون گذارده شده است بما که حکمتی اسلامی داریم مربوط میشود زیرا انتخابات آزاد در آنکشور نشان میدهد که اگر مردم یک کشور اسلامی در انتخاب سیاسی خود آزاد باشند، چگونه رفتار خواهند کرد. در انتخابات مراکش ناظرین بین المللی هم حضور خواهند داشت تا نحوه و میزان صحت انتخابات آنکشور را تائید یا تکذیب کنند و از نظر مقایسه هم این انتخابات باید برای ما مهم باشد.

در درجه دوم از این نظر انتخابات مراکش بما مربوط میشود که فضای سیاسی و ساختار اجتماعی ـ اقتصادی آن کشور، بعنوان یک کشور نیمه توسعه یافته جهان سومی، مانند کشور ماست. در آنجا تقریباً همان جریانات سیاسی وجود دارند که در کشور ما، یا بطور پنهان و غیر قانونی یا علنی و قانونی. و تعدد احزاب سیاسی انکشور هم از این نظر نمونه وار است. در آنجا قریب ۳۰ حزب سیاسی وجود دارد.

 ۵ سال است که حزب اسلامگرای “عدالت توسعه” که خواهر خوانده حزب عدالت و توسعهِ ترکیه و  حزب النهضت تونس است، در یک ائتلاف حزبی، زمام قدرت اجرائی  را در این کشور مشروطه پادشاهی را در دست دارد. در معرفی  عبدالله بنکیرانه  رهبر این حزب باید بگویم او قبل از انتخابات ۲۰۱۱ گفت:” اگرمن عهده دار دولت شوم، به زنان جوان نخواهم گفت دامنشان چند سانتیمتر تا سر زانو باشد.  این مسئله، مسئله من نیست و  غیر ممکن است من خود را وارد آن بکنم زیرا هیچکس حق ندارد آزادی افراد را در مراکش تهدید کند. ” البته این شخص که این موضع را دارد و برحسب ظاهر هم در طی دولتمداری ۵ ساله اش آنرا رعایت کرده است در انتخابات ۲۰۰۸ میگوید که سکولاریسم برای مراکش خطرناک است و علیه برگزاری کنسرت التون جونز در رباط   پایتخت کشور، بخاطر اینکه مروج همجنس بازی میشود قد علم میکند.

اینکه نتیجه انتخابات مراکش چه خواهد شد از منظر رفتار مردمی که بهترین نوع اسلامگرایی را در کشور بمدت ۵ سال آزموده اند برای همه جوامع اسلامی مهم است زیرا تقریباً در هیچ کشور اسلامی نیست که یک یا چند جریان اسلامیستی مدعی قدرت وجود نداشته باشند که همه هم وعده مدینه فاضله اسلامی را میدهند.

اگر حزب عدالت و توسعه مراکش و حزب حرکة النهضة تونس سربراه شده اند و تن به ساز و کارهای دموکراسی مدرن داده اند و اگر اخوان المسلمین اردن پس از دو دور تحریم انتخابات و امید بستن به سرنگونی رژیم پادشاهی و ایجاد حکومت دینی در آنکشور، در انتخابات این دوره با نتیجه بدتری نسبت (۱۵ از ۱۳۰ کرسی) به گذشته  شرکت کرده اند، اگر بسیاری از شخصیتهای اخوان المسلمین مصر میکوشند از حکومتی که آنرا کودتایی میدانستند اجازه فعالیت مجدد بگیرند و به میدان بیایند؛ اینها همه در درجه اول ناشی از رنگ باختن فروغ آن گفتمان اسلام سیاسی شده ایست که تجربه نشده در عرصه سیاسی و ساختار قدرت، مردم ممالک اسلامی را برای دهه ها افسون کرده بود. ولی این افسون در نتیجه کار نامه خونین و چرکین جمهوری اسلامی، تروریسم بی سابقه تاریخی در دنیا بلحاظ میزان قصاوت و ابعاد کمی آن، بنام اسلام و دین میباشد.

اگر بخوهیم بطور خیلی گذرا سرنوشت اسلامگرایی را در ممالک اسلامی منطقه را در متن تحولات موسوم به بهار عربی مرور کنیم نتیجه چنین میشود:

۱ ـ در ایران بعنوان نخستین کشوری که در آنجا اسلامیستها واقعاً*حکومت را در دست گرفتند، جریانهای اسلامی برهبری خمینی هرگز فرصت ندادند تا مردم، نخست آنها را بیازمایند و سپس قدرت را قبضه کنند. اتفاقی که خوشبختانه در مصر، تونس، مراکش و اردن نیافتاد. رژیم برآمده از انقلاب در ایران، قبل از اینکه رفراندم مشهور  خود را به اجرا بگذارد، تمام قدرت حکومتی را بشمول ارتش و نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی و انتظامی و دستگاه قضایی کشور تصرف کرده بود. این قدرت تازه مستقر شده، هم موضوع رفراندم (جمهوری اسلامی، آری یانه؟) و هم مکانیسم تنظیم رفراندم را در دست گرفته بود، اتفاقی که در هیچ کشور  اسلامی دیگری نیفتاد. بطور مثال اخوان المسلمین در مصر، طی یک فرایند انتخاباتی دولت و مجلس را در اختیار گرفتند ولی هرگز  فرصت نیافتند تا ارتش و دستگاه قضایی  را اختیار خود بگیرند. از اینرو وقتی مردم از انتخاب خود، در آن انتخابات پشیمان شدند، برایشان آسان بود تا دست بدامن همان ارتش شوند تا از سیر اسلامیزه و اخوانیزه شدن کشور جلو گیری کند.

Beji Caid el Sebsi at the 37th G8 Summit in Deauville 006.jpg

جبهه ندای تونس به رهبری بیجی قائد السبسی در انتخابات ۲۰۱۴ بابا ۳۷٫۵۶% بر اسلامگرایان به رهبری النهضت با ۲۷٫۷۹% پیروز شد 

۲ ـ  درتونس بعنوان پیشقراول بهار عربی، بعلت پندآموزی نیروهای سکولار آن کشور از نمونه ایران اسلامی شده، بجز چپهای روس گرا، هیچیک از نیروهای سکولار و لیبرال یا چپ دیگر، و همچنین فدراسیون سراسری اتحادیه های صنفی و کارگری آنکشور، از حزب اخوان المسلمینی “النهضت” که مانند دیگر کشورهای اسلامزده، بخاطر شبکه های دینی حاضر و آماده اش، با سقوط رژیم بن علی، وسط میدان سیاست را گرفته بود، پشتیبانی  نکردند.  این درحالی بود که در ایران دستخوش انقلاب،بدیلهای ایرانی این نیروها برای خوشخدمتی به خمینی با هم مسابقه نهادند. در تونس نه تنها این جریانها از النهضت حمایت نکردند بلکه متفقاً حتی در اتحاد با هواداران رژیم سرنگون شده  زین العابدین بن علی در برابر آن ایستادند تا بالاخره آنرا پائین کشیدند و انتخابات تازه ایی را (اوکتبر ۲۰۱۴) بدان تحمیل کردند که نتیجه اش باخت مطلق انتخاباتی آنان بنفع جریان ائنلافی لیبرال سکولار برهبری قاعد السبسی (از سیاستمداران دوران بورقیبه) شد. حزب اسلامگرای اخوانی النهضت که خطر ظهور یک ژنرال السیسی تونسی را نزدیک میدید، یکسره با گفتمان اسلام سیاسی و حکومتی وداع کرده و خود را یک جریان بریده از اخوان المسلمین و سکولار معرفی کرد و برنامه خود را تغیر داد. سکولار شدن این جریان اسلامی اولین در نوع خود در میان کشورهای اسلامی بود.

امروزه  نظام سیاسی و حکومت تونس، یک نظام سکولار لیبرال است که ائتلافِ جبهه ایی به رهبری السبسی رهبری دولت آنرا در دست دارد که النهضت هم در آن شرکت دارد. حضور النهضت با رویکرد سیاسی جدیش نه تنها نقطه ضعفی برای دولت البسسی نیست بلکه شرکت آن در ائتلاف با احزاب سکولار، فضا و کاتالیزاتوری ایجاد میکند که در آن این جریان اسلامی بیشتر سکولاریزیه شده و خود را با دولتمداری مدرن تطبیق میدهد همان روندی که احزاب دموکرات مسیحی اروپایی از سر گذراندند.

۳ ـ در ترکیه برخلاف ژست و ظاهر گمراه کننده رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه او  و علیرغم نزدیکی دولت اردوغان به اروپا و عضویت در ناتو، خطر اسلامیزه شدن از همه کشورهای منطقه بیشتر است. زیرا رجب طیب اردوغان و حزب او توانسته اند تا حدود بسیار زیادی بر سازمان نیروهای مسلح چنگ بیاندازند کاری که در ایران با انقلاب و سرنگونی رژیم انجام شد. از اینرو دولت “اردوغان و حزب عدالت و توسعه” نه صرفاً یک دولت سیاسی بلکه دولتی مجهز به نیروهای مسلح است. بعبارت ساده تر حزب عدالت و توسعه نه تنها زمام دولت بلکه زمام حکومت را در دست دارد که دولت یکی از زیر مجموعه های آنست. دستگاه قضایی، سازمان امنیت “میت” و نیروهای پلیس کاملاً تحت کنترل حزب و شخص اردوغان قرار دارد و روند تصفیه این ارگانها از نیروهای غیر خودی باشتابی سرسام آور جریان دارد. کودتای منتسب شده به فتحالله گولن یک فرصت الهی و آسمانی بود که اردوغان با سرعت بسیار زیاد از آن برای تحکیم قدرت خود استفاده کرد. بی دلیل نیست که برخی مدعی هستن این کودتا توسط خود اردوغان با همین هدف ترتیب داده شده بود. یا حتی میتوان گفت که اردوغان از وقوع آن مطلع بود و در انتظار آن برای بهره برداری.

اگر ملت ترکیه در انتخاباتهای آینده فرصت نکند این حزب و رهبر آنرا بزیر بکشد، هیچ بعید نیست که ترکیه به خطری بزرگ و غده ایی چرکین تر از غده جمهوری اسلامی در منطقه تبدیل گردد. تمام مانورهای سیاسی منطقه ایی اردوغان طی چند ماه گذشته از سیگنالهای آمریکا ستیزانه ظریف او گرفته تا مغازله اش با روسیه و چراغ سبزش به بشار اسد، در جهت اینست که با مانور بین همه این نیروها و با فریب همه آنها هم، حد اکثر قدرت را برای خود در کشور تأمین کند و بعنوان یک قدرت کاملاً مستقل از غرب و خارج از تعهدات منطقه ایی و جهانی در منطقه و دنیا تبدیل گردد تا بتواند از موضع قدرت با غرب و پیش از آن با مخالفین و منتقدین داخلی خود روبرو گردد.

در اردن  کاهش کرسیهای حزب برآمده از جریان اخوان المسلمین بنام “جبهة العمل الإسلامی”  در انتخابات اخیر، نمونه دیگری از افت سلامگرایی در کشورهای اسلامی است.  این حزب در جریان انتخابات سال ۲۰۸۹  تعداد ۲۲ کرسی، در انتخابات ۲۰۰۳، ۱۶ کرسی و با تحریم دو دوره بعدی، در انتخابات ۲۰۱۶ که قریب دو ماه پیش برگزرا شد ۱۵ کرسی را بخود اختصاص داد این کاهش کرسیها، ظرف این ۲۸ سال و علیرغم مساعد تر شدن فضای رقابتی در کشور، نشاندهنده کاهش وجهه و نفوذ سیاسی این بزرگترین جریان  اسلامیستی حتی حزب سیاسی کشور است. لازم به یاد آوریست که مجلس شورای ملی اردن ۱۳۰ نماینده دارد. که از آن ۱۵ نماینده از حزب جبهة العمل الإسلامی میباشد.

همانطور که در آغاز به اشاره نوشتم، اهمیت انتخابات اردن، تونس و مراکش در اینست که در این انتخاباتها، این مردم بودند و هستند که جلوی پیروزی قطعی اسلامگرایی را گرفتند و نه رژیمهای غربگرای دیکتاتوری به سیاق گذشته با ضرب و زور پلیس. مردمی بودند که آزادانه در انتخاباتهائی آزاد، و برطبق موازین حقوقی نظامهای پارلمانی دنیا به اسلامگرایی آزادنه “نه!” گفتند ومیگویند این نه!، یک “نه!” صرفاً سیاسی و محدود به انتخابات پارلمانی نبود و نیست بلکه نه! به اسلام سیاسی در کلیت آن و در مقیاس توده ایی و اجتماعی انست. نمونه چنین رفتاری را فقط در انقلابات اروپایی قرون ۱۷ ـ  ۱۸ که طی آنها مردم نه تنها علیه اشرافیت سلطنتی و فئودالی بلکه علیه کلیسا و سلطه آن نیز برخاستند میتوان دید. معنای ساده تر مسئله اینست که جنبش و نهضت ضد اسلام اسلام سیاسی مورد بحث  کنونی؛ موجی حاکی از تغیر پارادیمیک و دروان ساز تاریخی است. پیام این موج جایگزین سازی گفتمانهای ایدئولوژیک سیاسی و دینی با گفتمان مدرن و عملگرای سکولاریستی در عرصه موازین دولتمداری است. ایران و ترکیه؛ نه حتی عقب این موج، بلکه در برابر آن قرار گرفته اند که نتیجه اش فلاکت آفرینی های بیشتری برای مردم این دو کشور و تا اندازه ایی ملل منطقه است.

بعنوان سخن آخر بگویم کشورهای عربی حاشیه خلیج بشمول عربستان نه تنها با این موج همراهند بلکه با تمام قوا آنرا در تمام منطقه تقویت میکنند منتها میدان یابی و گسترش این موج در این کشورها بعلت زیر ساختارهای سنتی بسیار مقاوم آنان با احتیاط همراه است.

توضیح: پس برگزاvی انتخابات یادداشت دیگری خواهم داشت. اضافه کنم که پس از نگارش و درج این یاداشت، گزارش تحلیلی المنیتور را از انتخابات اردن دیدم که با دقتی بیشتر تائید کننده نتیجه گیریهای تحلیلی من در یاداشت فوق بود. در این گزارش به رشد فزاینده مطالبه سکولاریزه کردن ساختار سیاسی کشور و کنار نهادن جریانهای مذهبی و طایفه ای اشاره مشخص شده است. ضمناً از ۱۵ کرسی بدست آمده توسط اسلامیستها ، طبق این گزارش به متحدین غیر اسلامی جبهه ائتلافی اسلامیستی با عنوان ” ائتلاف ملی برای رفرم” از جمله مسیحیان تعلق دارد. در این گزارش به تغیرات راهبردی اخوان المسلمین اردن که بطور کلی کلمه اسلام را از برنامه خود حذف کرده است اشاره شده است.

گزارش المنیتور فراتر از پیشبینی تحلیلی منست. گزارش بلحاظ مستندات خود بسیار خواندنی است که متأسفانه فرصت ترجمه کامل آن نیست ولی سعی خواهم کرد در یادداشت بعدی در مورد انتخابات مراکش بیشتر از ان استفاده کنم. در زیر فقی یک پاراگراف انرا درج میکنم:

Who are the winners and losers in Jordan’s latest elections?
Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/09/jordan-legislative-elections-winners-losers.html#ixzz4MHyPnSDF

 On a brighter side, especially for those who support democratic reforms and an all-encompassing secular state, the Ma’an (Together) list, competing in Amman’s third district, made history by winning two seats. While the victory is symbolic, it underlines a growing debate in Jordan among the political elite on the need to set the foundations for a civic, secular and democratic society to confront both authoritarian and religious driven agendas.

Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/09/jordan-legislative-elections-winners-losers.html#ixzz4MHvHJxhh

  • *
  • همانطور که بعدهم توضیح دادم ایران تنها کشوری بود که اسلامیستها یکضرب همه قدرت حکومت را و نه فقط دولت را قبضه کردند و حتی همان رفراندم ۱۲ فروردین هم یک نمایش بی محتوا و برای آری گرفتن از مردم بود زیرا مردم هنوز در نشئگی و مستی سرنگونی رژیم بودند بدان اینکه فرصت کرده بهوش آمده باشند و بدانند با سرزمین خود چه کرده اند. هیچ یک از بازیگران سیاسی غیر اسلامی کشور در آنروز، نه تنها فرصتی برای تبلیغ و مقاومت و بسیج مردم نیافتند بلکه در کوران اعدامهای فله ایی و شعار های اعدام باید گردد خیابانی، این رفراندم برگزار گردید. اکثر سازمانها و احزاب سیاسی در این باصطلاح رفراندم به مقلد مذهبی امام تبدیل شدند و مانند انتر سیرک  به آهنگ فتوای خمینی و فتاوی دیگر پامنبری های او به صحنه امده رقصیدند.

Moroccoworldnews

04 Okt

  1. Who are the main candidates? 

The main battleground is held between the current ruling Islamic Justice and Development Party (PJD) and the opposition the Authenticity and Modernity Party (PAM). The Istiqlal (Independence) Party is also set to do well in the upcoming election.

Despite 30 parties taking part in the elections there are 8 major parties, which enjoy a strong electoral base:

Justice and Development Party (107 seats in 2011 elections)

Istiqlal Party (60 seats in 2011)

National Rally of Independents (52 seats in 2011)

Authenticity and Modernity Party (47 seats in 2011)

Socialist Union of Popular Forces (39 seats in 2011)

Popular Movement (32 seats in 2011)

Constitutional Union (23 seats in 2011)

Progress and Socialism Party (18 seats in 2011)

Nabila Mounib, Secretary-general of Morocco’s Unified Socialist Party (PSU), looks on during an event on September 22, 2016, in the capital Rabat. / AFP / STRINGER

Published: 17:25 September 30, 2016Gulf News

AFP

Rabat: As campaigning heats up ahead of next week’s parliamentary elections in Morocco, Nabila Mounib wants to offer voters an alternative to ruling Islamists and the liberal opposition.

The country’s only female party leader, Mounib heads a leftist coalition that calls for a constitutional monarchy and genuine political reform.

The North African kingdom has long been considered among the most liberal nations in the Arab world.

But its parliament has limited legislative clout, even after King Mohammad VI agreed to a new constitution curbing his near-absolute power in 2011 following region-wide popular revolts.

The Federation of the Democratic Left (FGD) is campaigning for the October 7 poll under the slogan: “With us, another Morocco is possible”.

In an interview, Mounib said her movement offers a “third way” between the ruling Islamist Justice and Development Party (PJD) and the liberal opposition Authenticity and Modernity Party (PAM).

“Those two parties don’t respond to the aspirations of Moroccans to establish a real democracy,” she said.

“We position ourselves between them, and propose the way of genuine political reform via a separation of powers.”

Over the last few months, the 56-year-old academic has carved out a prominent space in Moroccan politics with her outspoken criticism of other political parties and the royal palace itself.

She dismissed what she believes is a false dichotomy between conservatives and modernists.

“The party that calls itself conservative (the PJD) has shown that in economic terms it is a follower of neoliberalism with all its harmful effects,” she said.

“Meanwhile the other side, abusively called modernist, has never talked of modernity.”

The FGD is a coalition of three leftist groups including Mounib’s Unified Socialist Party (PSU).

It comes from a long tradition of leftist parties which were harshly repressed during the reign of King Hassan II.

King Mohammad VI, who succeeded his father in 1999, took a more lenient stance. But the left has been in disarray for a decade.

“The programme of the left is obsolete and has not reinvented itself since the 1980s,” said Abdullah Tourabi, a Moroccan columnist and political scientist.

He said leftists in Morocco are intellectually and ideologically stuck in the past, opening the door for more conservative, Islamist parties.

“The left can no longer seduce its historical base, namely the urban middle classes,” Tourabi said.

“Another force has taken its place today — the PJD. It wins the most seats in the major cities, where the left used to triumph.”

That is a dynamic Mounib hopes to tackle. She was a prominent supporter of Morocco’s Arab Spring-inspired February 20 Movement, calling for a parliamentary monarchy.

Mounib says the 2011 constitution did not go far enough — but that has not entirely alienated her from the palace.

In late 2015, the King sent her on a delicate diplomatic mission to persuade Sweden not to recognise Western Sahara, controlled by Morocco, as an independent country.

The trip was a success, in part thanks to her leftist connections.

Mounib’s political ambitions received a boost in mid-September when a local newspaper published an open letter signed by a hundred figures from academia, the arts and civil society, calling on her to turn the FGD into a force for change.

The letter criticised those “who say that reform is possible but continue to work with the corrupt” and “those who call themselves progressives but condone authoritarianism under the cover of fighting religious fundamentalism”.

Those words could hit home among Moroccans who are disillusioned with politics. Turnout was just 45 per cent at the last poll in 2011, which Mounib’s party boycotted.

This time round, with 30 parties competing, the FGD is hoping to end the radical left’s long exile and win more than 300,000 votes nationally.

“The echoes are favourable and the surge of sympathy is indisputable,” said Omar Balafrej, another figure of the FGD, whose candidates have pledged to pass up on their parliamentary salaries if elected.

In April, Mounib made waves by polling third on a list of politicians most likely to head the next government.

“She has a certain freedom of tone,” said TelQuel, the magazine that ran the poll.

“It’s more her personality than her programme that seems to raise interest.”

Washington Post reporter detained for 18 months sues Iranian government

Share Button

Jason Rezaian suffered ‘irreparable harm’ being subject to ‘torture and other cruel treatment’ during his detention in a Tehran prison, the lawsuit says

Jason Rezaian was imprisoned and held under unproven and vague espionage-related charges.
Jason Rezaian was imprisoned and held under unproven and vague espionage-related charges. Photograph: To/Variety/REX/Shutterstock

Washington Post correspondent Jason Rezaian suffered “irreparable harm” as the result of being subject to “torture and other cruel treatment” during his 18-month detention in a Tehran prison, according to a federal lawsuit against the Iranian government filed by the journalist and his family on Monday.

The suit, filed in US district court in Washington, alleges that Rezaian was targeted and imprisoned at Tehran’s notorious Evin prison for the “unlawful purpose of extorting concessions from the US government” and other parties as the two countries engaged in multinational talks over curbing Iran’s nuclear program in exchange for sanctions relief.

Rezaian and his wife, Yeganeh Salehi, who was also detained at Evin for two months, were told on multiple occasions by Iranian security guards and interrogators that the reporter was “high value” and would be used as a “bargaining chip” in a prisoner exchange, according to the suit.

“For nearly 18 months, Iran held and terrorized Jason for the purpose of gaining negotiating leverage and ultimately exchanging him with the United States for something of value to Iran,” the suit alleges. “Plaintiffs seek justice and redress from this court in order to compensate plaintiffs for their pain and suffering and to hold Iran accountable for its heinous and unlawful acts of terrorism, torture, abuse, and hostage taking.” They also “threatened to maim and kill his wife Yeganeh”, the complaint said.

Rezaian, a dual Iranian-American citizen from California, was arrested at gunpoint in along with his wife in July 2014, after security forces raided their Tehran home. He was imprisoned and held under unproven and vague espionage-related charges. Rezaian was put on trial and, according to the complaint, convicted of espionage and other offenses in a “futile effort” by Iran to justify its imprisonment of the journalist.

Jason Rezaian waves to media as he stands with his wife and mother after being released.
Pinterest
Jason Rezaian waves to media as he stands with his wife and mother after being released. Photograph: Kai Pfaffenbach/Reuters

“In reality, Jason committed no crime and was never legitimately tried, convicted, or sentenced – even according to Iranian standards,” the complaint said.

The Iranian government has not released details of his conviction in the closed-door trial. Rezaian, his family and his employer have maintained that the charges are demonstrably false.

After 544 days in prison, Rezaian was released on 16 January 2016, along with three other American detainees as part of a complex prisoner exchange with Iran.

The lawsuit includes harrowing new details about Rezaian’s imprisonment. It claims Iranian officials subjected Rezaian to “prolonged solitary confinement, deprived him of sleep, aggressively and relentlessly interrogated him, denied him basic medical treatment for serious and painful illnesses and infections, and threatened him with dismemberment, execution, and other forms of cruel and unusual physical torture”.

The 18-month ordeal was so traumatic that Rezaian, his wife and his brother, Ali, all contemplated suicide, the suit said. Now nine months after Rezaian was freed and returned home, the journalist and his family are still reeling from the emotional and physiological scars caused by his detention.

Rezaian along with his brother, Ali, and their mother, Mary, who campaigned tirelessly for his release, are asking for an unspecified sum of damages under the “terrorism exception” to the Foreign Sovereign Immunities Act. The law typically does not allow Americans to sue foreign governments but it includes an exception for terrorism.

حمایت حزب توده مراکش از اسلامیستها درانتخابات آینده

Share Button

تقریباً همه شرکای ائتلافی حزب عدالت و توسعه پیش از این بیناموسبازی از پرده برون فتاده، بعلت تغیرات موازنه قوای سیاسی و حزبی، از آن روی برتافته بودند بجز حزب توده ـ اکثریتی ترقی و سوسیالیسم که بر اساس خط مشی تزلزل ناپذیر ضد امپریالیتسی خود همچنان از احزاب ضد امپریالیست اسلامگرا یا هر جریان ضد امپریالیستی دیگری پشتیبانی میکنند.

abdelilah-benkirane-and-ilyass-el-omari-640x320

چند روز دیگر در مراکش موعد برگزاری انتخابات پارلمانی میباشد. ۵ سال است که حزب اسلامگرای عدالت و توسعه که از اعضای خانواده اخوان المسلیمن منطقه و برادرِ حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه است، در یک کابینه ائتلافی دولت مراکش را دردست دارد.

بعلت هم خانودگی و هم ریشگی حزب التقدم والاشتراکیة *با حزب توده، من فکر کردم معرفی این حزب با نام آشنای حزب توده به فهم حوادث سیاسی جاری مراکش در فضای انتخاباتی کنونی کمک میکند و بر همین روال میتوان از حزب التحرر والاشتراکیة **مراکش بعنوان سازمان فدائیان خلق اکثریت آن کشور بهمان دلیل نام برد.  این دو جریان چپ ضد امپرالیست مراکش، با همان رویکرد ضد امپریالیستی سابق خود، حزب “ترقی و سوسیالیسم” مراکش را در پایان دهه ۷۰ بنا نهاده اند. این تشکیلات قدیمی که تحت نام جدید “ترقی و سوسیالیسم” به فعالیت مشغول بوده و در انتخابات ۲۰۰۲ توانست ۱۱ کرسی پارلمانی، در انتخابات ۲۰۰۷، ۱۷ کرسی از مجموع ۳۲۵ کرسی و در انتخابات ۲۰۱۱، ۱۸ کرسی از مجموع ۳۲۵ کرسی پارلمانی را در کشور پادشاهی خیلی استبدادی مراکش بخود اختصاص دهد.

حال در انتخابات جاری که قرار است ظرف چند روز آینده برگزار شود، این حزب جدیدُ نام و قدیم ـ بنیاد، از جریان اسلامگرای “حزب عدالت و توسعه” که از تبار همان اخوان المسلمین است پشتیانی نموده است.

از بد شانسی؛ اخیراً یکی از رهبران حزب اسلامی عدالت و توسعه در حین ترتیب دادن همسر یکی دیگر از رهبران حزب در اتومبیلی، دستگیر شد که مسئله به یک افتضاح نا بهنگام سیاسی در آستانه انتخابات پارلمانی تبدیل گردیده است و این برای حثیت آن حزب چپ هم که به پشتیبانی آن حزب اسلامی برخاسته است بد یوم میباشد. شوربختانه، آن خانم هم که در حین عملیات با آن رهبر حزبی دستگیر شده است، خود از مبلغان عفاف و حجاب اسلامی و از زنان برجسته جزب عدالت و توسعه میباشد. یک روزنامه انگلیسی زبان مراکش با عنوان:

Morocco’s Legislative Elections: An Unpredictable Hollywood Movie

انتخابات مققنه مراکش: یک فیلم باور نکردنی هالیودی

از ماجرا نام میبرد. با توجه به آزمون سیاسی ناموفق حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در مصدر قدرت دولتی طی ۵ سال گذشته و بیناموس بازی وقت ناشناسانه  آن شخصیت رهبری حزب، پیش بینی میشود که این حزب انتخابات را ببازد.

تقریباً همه شرکای ائتلافی حزب عدالت و توسعه پیش از این بی ناموس بازی از پرده برون افتاده، بعلت تغیرات موازنه قوای سیاسی و حزبی، از آن روی برتافته بودند بجز حزب توده ـ اکثریتی “ترقی و سوسیالیسم” که بر اساس خط مشی تزلزل ناپذیر ضد امپریالیتسی خود همچنان از احزاب ضد امپریالیست اسلامگرا یا هر جریان ضد امپریالیستی دیگری پشتیبانی میکنند.

بعید بنظر میرسد در انتخابات پیش روی، از آن ۱۸ کرسی پارلمانی دوره پیش این حزب در انتخابات چند روز آینده تعداد زیادی برای آن باقی بماند چون مردم منطقه بشمول مردم مراکش طی این ۵ سال از اسلامگرایی متنفر گشته اند. این موضوعی است که من در یک یادداشت جدی تر تحلیلی از انتخابات جاری مراکش و سیر افول اسلامگرایی در کشورهای مغرب عربی بدان خواهم پرداخت.

*

حزب التقدم والاشتراکیة

The Party of Progress and Socialism (Arabic: حزب التقدم والاشتراکیة‎‎ Hizb Al-Taqadoum Wal-Ishtirakiyeh; French: Parti du Progrès et du Socialisme) is a political party in Morocco.

History and profile[edit]

The party was founded in 1974[1] by Ali Yata as the successor of Moroccan Communist Party and Party of Liberation and Socialism.[2]

After the fall of the Socialist Bloc, the party distanced itself from communism.

In the parliamentary election held on 27 September 2002, the party won 11 out of 325 seats. In the next parliamentary election, held on 7 September 2007, the party won 17 out of 325 seats.

The PPS was included in the government of Prime Minister Abbas El Fassi, formed on 15 October 2007.[3]

The party won 18 out of 325 seats in the parliamentary election held in November 2011.[4]

…………

**

حزب التحرر والاشتراکیة

Party of Liberation and Socialism

From Wikipedia, the free encyclopedia

The Party of Liberation and Socialism (Arabic: حزب التحرر والاشتراکیة‎‎, French: Parti de la libération et du socialisme, abbreviated PLS) was a communist political party in Morocco 1968-1974.[1][2] Ali Yata was the general secretary of the party.[3]

The foundation of PLS was announced by Ali Yata on January 26, 1968.[4] PLS was founded as a successor of the Moroccan Communist Party (PCM).[2][5][6] PLS advocated establishing socialism adapted to Moroccan national conditions, and called for the unify patriotic forces in a ‘United Popular Front’ with anti-imperialist and anti-bourgeois characteristics.[2]

The party was banned by the Moroccan government in 1969.[2][6][7] Ali Yata was jailed.[3]

PLS dissidents founded the Ila al-Amam group in 1970.[8]

In 1974 the Party of Progress and Socialism (PPS) was founded as a successor of PLS.[5