Archive for: March 2017

نوروز برشما مبارک باد

Share Button

فرا رسیدن نوروز باستانی را به شما کاربران سایت تبریک گفته و برایتان سالی سرشار از موفقیت و شادکامی و برای میهنمان آزادی آرزو میکنم.

سال نو , تبریک سال نو , اس ام اس سال نو

حبیب تبریزیان

 

فقط در ایران اسلامی میتواند چنین اتفاق افتد!

Share Button

تعداد ورشکستگی ها در دو سال گذشته، حدود ۷۰۰ درصد افزایش داشته که البته باعث تضعیف وضعیت بانک ها شده است. همچنین به دلیل کارشناسی های نادرستی که شده، گزارش هایی داشته اند که فلان کس ورشکست شده و قاضی هم رأی داده و زمانی هم که کسی ورشکست شد، دیگر کسی نمی تواند از وی طلبی داشته باشد و هر چه دارد میان طلبکاران تقسیم کنند.

جزئیات تبانی بدهکاران بانکی برای فرار از پرداخت بدهی؛

تابناک
تاریخ انتشار:۲۶ اسفند ۱۳۹۵ – ۱۴:۳۳۱۶ March 2017

به گفته دادستان تهران، از حدود یک سال پیش و از زمان افزایش فشارها بر بدهکاران بانکی، دادخواست های ورشکستگی زیاد شده است. به گفته برخی کارشناسان، دلیل این افزایش ناشی از تقلب و تبانی سرمایه داران با بانک ها تبانی عنوان می شود.

به گزارش «تابناک»؛ گاهی برخی ورشکستگان به تقلب، تاریخ توقف فعالیت های خود را به دروغ در چند سال قبل اعلام و از این روش برای نپرداختن بدهی های خود استفاده می کنند.

هرچند در روزهای گذشته، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر کرد تا مدیران عامل بانک ها دعوت و نسبت به خطر ورشکستگان به تقلب توجیه شوند و در دام آن ها نیفتند، هنوز آمارها از میزان ورشکستگی افراد رو به رشد است.

محمدعلی پور مختار در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع نیز اظهار داشت: بسیاری از سرمایه داران و بدهکاران بانکی، اعلام ورشکستگی می کنند و تا دیون خود را به بانک ها پرداخت نکنند، مبالغی را که برای انجام سرمایه گذاری دریافت کرده بودند، پس ندهند.

وی گفت: شاید در این بین تبانی با بانک ها داشته باشند؛ البته گزارش خاصی در این باره نشده و بیشتر تقلبی است که مربوط به بخشی از این اشخاص می شود که برای فرار از دیون خود به بانک با با استفاده از ظرفیت های قانونی، تقاضای توقف و اعلام ورشکستگی می کنند.

وی گفت: این تعداد در دو سال گذشته، حدود ۷۰۰ درصد افزایش داشته که البته باعث تضعیف وضعیت بانک ها شده است. همچنین به دلیل کارشناسی های نادرستی که شده، گزارش هایی داشته اند که فلان کس ورشکست شده و قاضی هم رأی داده و زمانی هم که کسی ورشکست شد، دیگر کسی نمی تواند از وی طلبی داشته باشد و هر چه دارد میان طلبکاران تقسیم کنند.

وی درباره تقلب ها هم که شده، گفت: متأسفانه کسی نظارتی بر این موضوع ندارد، چون رسیدگی در دادگاه نیاز به یکسری تشریفات قانونی دارد که از این طریق انجام می شود و در نهایت دادگاه درباره وضعیت فرد تصمیم گیری می کند.

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس ادامه داد: برای اینکه از این کار جلوگیری شود، از سوی دادگاه ابلاغ شده که همه دادگاه ها نسخه ای از دادخواست این افراد را به بانک مرکزی بدهند تا بانک مرکزی این را در اختیار سایر بانک ها قرار دهد تا همه در جریان باشند که توانمندی این افراد را به دادگاه اعلام کنند که با حساسیت بیشتری به این موضوعات رسیدگی شود.

وی همچنین یادآور شد: متأسفانه آماری از این میزان ورشکسته ها وجود ندارد و همه این سرمایه ها تا کنون از بین رفته است؛ اما اگر زمانی کشف شود که آمارهای ارائه شده غیر واقعی بوده و به نوعی دسیسه بود، بار دیگر بررسی خواهند شد.

وی گفت: افزایش یکباره ۷۰۰درصدی ورشکستگی قطعا غیر منطقی است و از پس از انقلاب بی سابقه بوده است. این آمار وقتی در دو سال، این میزان افزایش داشته، قطعا بیماری در آن است و نشان می دهد، این اقدامات تقلبی در آن رخ داده است و باید مانع آن شد.

……………………………………………………

افزوده ها و ضمایم

تابناک

وی به معوقات بانکی به عنوان یکی دیگر از معضلات کشور اشاره کرد و گفت: ۸۰ درصد معوقات بانکی کمتر از ۵۰۰ تن است. خب اینهایی که ۳۰۰ میلیارد تومان وام می گیرند، شما به هر روش هم بخواهید این معوقات را حل کنید، نمی توانید.

حزب الله لبنان درگیر بحران مالی

Share Button

مانور های ترکیه، ایران و روسیه در عرصه بحران سوریه، تماماً معطوف به تفرقه افکنی در صفوف پیکارجویان سوری و بدیل سازی و شریک آفرینی برای اپوزیسیون سوریه انجام میشود و فاقد اصلالت صلح طلبانه میباشد. اما چنین بنظر میرسد که اپوزیسیون سوریه براین نکته واقف است.
نهار نت لبنان

۱۶/۰۳/۲۰۱۷

نهارنت لبنان گزارش میدهد که حزب الله دوچار بحران مالی شده است. بنوشته این سایت، حزب الله در یک کارزار جمعآوری کمک مالی در منطقه جنوب بیروت بیلبوردهای نصب کرده است که در آنها بنامِ« برای آموزش یک مجاهد» از ثروتمندان، شخصیت های سیاسی،بازرگانان ، صاحبان سرمایه و طرفدران حزب خواسته شده که به آن حزبکمک کنند.

این سایت مینویسد که هزینه جنگ سوریه و مداخلات حزب الله در یمن، بحرین و عراق رمق اقتصادی آنرا کشیده و تحریمهای ایالات متحده و اتحادیه اروپا هم آنرا به خفگی مالی دوچار کرده است.

این سایت در توضیح بیشتر مینویسد که کمکهای مالی ایران هم به این حزب تقلیل یافته است.

پایان خلاصه ترجمه گزارش نهار نت لبنان.

و اما این سایت ننوشته است  یا نمیداندکه علت کاهش کمکهای ایران به حزب الله نه امری دلخواسته و رویکردی جدید بلکه ناشی از افلاس مالی خود ایران است.

این بحران مالی زمانی گریبان حزب الله و پدرخوانده آن رژیم ایران را گرفته است که در افق جنگ داخلی سوریه و یمن کمترین روشنایی دیده نمیشود و همه آن تلاشهای دیپلماتیک هم که در آستانا پایتخت کازاخستان و ژنو میگذرد چیزی جز ادامه جنگ داخلی در سوریه نیست.

نه روسیه قصد دارد و میتواند از حمایت بشار اسد دست بردارد و نه ایران. بقای بشار اسد برای ایران و روسیه یک نقطه چرخش در موازنه ژئواستراتژیک در منطقه است که تبعات آن از حدود منطقه هم فراتر میرود.

مانور های ترکیه، ایران و روسیه در عرصه بحران سوریه، تماماً معطوف به تفرقه افکنی در صفوف پیکارجویان سوری و بدیل سازی و شریک آفرینی برای اپوزیسیون سوریه انجام میشود و فاقد اصلالت صلح طلبانه میباشد. اما چنین بنظر میرسد که اپوزیسیون سوریه براین نکته واقف است.

عربستان سعودی موتور توسعه و تحول سکولار دموکراسی در منطقه ـ۳

Share Button

تحولات جاری در عربستان بهیجوجه به عرصه ورزش محدود نشده و رهبری این کشور با یک تهاجم دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی در یک ماهه اخیر، کشور خود را در مرکز توجه رسانه های دنیا قرار داده است.

 

Princess Reema.

شاهدخت ریما ابن بندر در مصاحبه با سایت ورزشی Sort 360

سایت ورزشی Sort 360 :

عربستان سعودی یک شاهزاده را به سرپرستی ورزش زنان در این کشور پادشاهیِ فرا محافظه کار منصوب کرده و از آن فراتر اینکه این کشور حتی تعداد ورزشکاران زن برای شرکت در بازیهای المپیک  را نیز دو برابر کرده است.

برابر خبرگزاری رسمی سعودی SPA شاهدخت ریما ابن بندر از سوی ریاست کُل امور ورزشی کشور که نقش وزارت ورزش را دارد به نامزد سرپرستی بخش  ورزش زنان معرفی گردید.

شاهدخت ریما، دختر شاهزاده بندر ابن سلطان است که او زمانی سفیر سعودی در واشنگتن بوده است. ریما در آمریکا تحصیل کرده است. او میگوید: « من احساس افتخار میکنم که به ملتم خدمت کنم.»

تحولات جاری در عربستان بهیجوجه به عرصه ورزش محدود نشده و رهبری این کشور با یک تهاجم دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی در یک ماهه اخیر، کشور خود را در مرکز توجه رسانه های دنیا قرار داده است.

ملک سلمان پادشاه عربستان طی یک سفر یک ماهه به شرق آسیا از کشورهای، ژاپن، مالزی، چین و اندوزی و چند کشوردیگر بازدید کرد که طی این سفر مقاوله نامه ایی به ارزش صدها میلیارد دلار در زمینه انرژی، صنعتی و خدماتی امضاء کرد فقط یک قلم از این توافقنامه ها ۶۵ میلیارد دلار با چین است و پسرش محمد ابن سلمان نیز در سفر چند روز پیش خود به آمریکا یک مقاوله نامه ۲۰۰ میلیارد دلاری با مقامات آن کشور برای توسعه روابط بازرگانی و صنعتی امضاء کرد. در این سفر بالاتر این توافقنامه اقتصادی، توافقاتی است که برای همکاری های استراتژیک و امنینی نیز صورت پذیرفته است که تبعاً جزئیات آن اننشار دادنی نمی باشد.

 

Image result for ‫اردوغان وزوجته‬‎

رجب طیب اردوغان و عیالش سلطان بانو

شاهدخت ریما: با مأموریت تقویت جایگاه زنان در عربستان

.

 

 

Image result for ‫عکس حسن روحانی و زنش‬‎

رئیس جمهور احمدی نژاد و بانوی اول ایران در زمان تصدی اش

Image result for ‫عکس حسن روحانی و زنش‬‎

رئیس جمهور و بانوی اول ایران

ایران به افغانیهایی که در سوریه جنگیده اند تابعیت ایرانی میدهد

Share Button
نشریه روسی اسپوتنیک، در گزارشی خبری  با نقل اظهارت علی شهیدی محلاتی، یکی از سرپرستان بنیاد شهید و جانبازان مینویسد که ایران به افغانیهایی که در صفوف سپاه در سوریه جنگیده اند(گردان فاطمیوین)، تابعبت ایرانی خواهد داد و او این امر را برمبنای امریه مقام معظم رهبری اظهار کرده است.
Members of Iran's Revolutionary Guards march during a military parade to commemorate the 1980-88 Iran-Iraq war in Tehran.
مسگو (اسپوتنیک)
 ۱۳٫۰۳٫۲۰۱۷

 اظهارت محلاتی دیروز یکشنبه در سایت جوان آنلاین( سایت سپاه ح ت)  انتشار یافت. برطبق اظهارهات محلاتی، که روزنامه ترکیه ایی اندولسی  آنرا درج کرده است، برطبق رهنمود خامنه ایی ایران به افغانیهای که در سوریه جنگیده اند، [بخشی از گردان فاطمیون] تابعیت ایرانی اعطاء خواهد شد.

پایان خبر اسپوتنیک

……………………………………

و اما کامنت من

اینکه مقام معظم رهبری  انتشار چنین خبر مهمی را  به نماینده دست سوم و چهارم خود حوالت داده است و اینکه آن نماینده دست سوم یا چهارم هم این خبر را از طریق خبرگزاری اندولس ترکیه رسانه ایی کرده است و سر آخر نزدیکترین سایت به سپاه پاسداران مقام معظم رهبری، (سایت جوان) آنرا به فارسی انتشار داده است میرساند که؛ خودِ مقام عظمی میداند که از کیسه ملت و برخلاف صلاح مملکت خاصه خرجی  و بذل و بخشش میکند. فردا این هزاران تنی که شهید عربده کشی های  قدرت نمایانه دو عظمت طلبی بیمار گونه مقام عظما شده اند از بنیاد شهید مقرری خواهند گرفت در حالیکه بسیاری کمکهای اولیه از خانواده شهدای زمان جنگ دریع میشود.

این از شیادی مقام معظم رهبری است که با به جریان انداختن چنین خبری از کانال های  بسیار فرعی دست چهارم ، هم میخواهد از زیر بار  اطلاع رسانی  مستقیم چنین فرمانی شانه خالی کند و هم در عین آنراد رسانه ایی کرده و از خود رفع تکلیف کرده باشد.

………………………….

Iran May Grant Citizenship to Afghans Fighting in Syria

Afghan militia members, fighting in Syria within the ranks of the Iranian Revolutionary Guards’ (IRG) Fatemiyoun Brigade, will be given Iranian citizenship, Mohammad Ali Shahidi Mahallati, an official at Iran’s Foundation for Martyrs’ and Veterans’ Affairs, said, referring to the ruling of Iranian Supreme Leader Ali Khamenei

MOSCOW (Sputnik) — Mahallati’s statement was released late on Sunday on Iranian conservative website Javanonline.

“According to Khamenei’s instructions, Iran will grant citizenship to Afghans fighting in Syria [as part of the Fatemiyoun Brigade],” Mahallati was quoted as saying by the Turkish Anadolu news agency.

در خاورمیانهِ دین زده ما قهرمانان چنین ساخته میشوند

Share Button

چکیده …. قهزمان ملی شدن این آدمکش، آدم را بیاد آنهایی می اندازد که در ۱۱ سپتامبر بخاطر حمله تروریستی به برجهای مرکز تجارت جهانی در نیویورک که به کشته شدن قریب ۴ هزار نفر شهروند عادی، از کارمند معمولی گرفته تا نظافتچی آن دو مجتمع منجر شد پایکوبی کردند.

احمد داقش، یک سرباز اردنی بخاطر کشتن ۷ دختر بجه اسرائیلی در ۱۳ ماه مارس ۱۹۹۷ محکوم شد

روئیتر امروز خبری دارد دایر بر آزاد شدن یک سرباز اردنی پس از ۲۰ سال زندان بخاطر بگلوله بستن و کشتن ۷ دختر بچه اسرائیلی از زندان اردن آزاد شد.

روئیترز در توضیح رخداد ادامه میدهد؛ در ژولای ۱۹۹۷ یک دادگاه نظامی ۵ نفره  اردن داقامش را بخاطر به گلوله بستن یک گروه از دختربجه های اسرائیلی و کشتن ۷ تن از آنها مقصر دانست و او را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.

نکته چندش آور در این ماجرا اینست که این سرباز پس از این جنایت به یک قهرمان ملی تبدیل گردید. روئیترز مینویسد:« بنا به نظر شاهدان  عینی؛ بسیاری از اردنیها بخاطر آزادی او جشن گرفتند و  او را قهرمان ملی خوانند.»…«داقش برای اردنیها به یک قهرمان تبدیل گردید و اسلامیستها و ملی گرایان اردنی برای او به عنوان یک چهره نمادین آغوش گشودند.»

بجرئت میتوان گفت کمتر آدم متمدن و با شرفی از قهرمان شدن چنین جنایتکاری به احساس تهوع دوچار نمیشود. ولی قضیه تنها همین حالت اشمئز نیست بلکه جا دارد از آن تظاهر کنندگانی که علیه تصمیم دونالد ترامپ تظاهرات راه انداختند، که در اصل تظاهرات آنها مشروع هم بود، چقدر حاضرند برای  اعتراضچنین جنایاتی حتی برای چند دقیقه به خیایان بیایند و نفرت خود را از این گونه اعمال بدتر از جنایات داعشی ابراز کنند و از اینهم کمتر، آیا حتی حاضرند امضای خود را پای یک بیانیه علیه این گونه جنایت بگذارند.

قهزمان ملی شدن این آدمکش، آدم را بیاد آنهایی می اندازد که در ۱۱ سپتامبر بخاطر حمله تروریستی به برجهای وال استریت نیویورک(مرکز تجارت جهانی) که به کشته شدن قریب ۴ هزار نفر شهروند عادی، از کارمند معمولی گرفته تا نظافتچی آن دو مجتمع منجر شد پایکوبی کردند.

جا دارد از خود بپرسیم این جماعت چقدر حق دارند به تصمیم دونالد ترامپ در ممنوعیت اتباع برخی کشورهای اسلامی بشمول کشور ما اعتراض کنند؟ جا دارد از خود بپرسیم این اسلامیستها و این گونه ملی گریان چه پیامی جز مرگ و ویرانی در انبان اعتقادی و مرام سیاسی خود برای ملتهای خود و منطقه دارند؟

رژیم حاکم بر میهن ما از درون چنین فرهنکی برآمد، بقدرت رسید و با تکیه بر چنین فرهنگی به کشتار مخالفین خود پرداخت و بر اساس چنین فرهنگی جهان را به چالش میطلبد و برای ماندگاری خود چنین فرهنگ بربرمنشانه ایی را ترویج میکند.

آری بسیاری قهرمانان در سرزمین های اسلام زده خاور میانه ایی ما چنین زاده شده و میشوند، مباح بودن کشتن اسرائیلی ها و آمریکائیها در بین بخش عمده ایی از مردم منطقه به یک فرهنگ تبدیل گردیده است. آنها که آفریدگان این فرهنگ بوده و هستند هرگز از آن تبری نجسته اند.

داستان تلخ دیگری از میان دیگر داستانهای کلاه برداری از ملت

Share Button

در زیر داستان کلاه برداری یک مؤسسه مالی بنام کاسپین از مردم بی سرپناهی است که معلوم نیست با چه سختی مبلغی را تهیه کرده به امید سرپناه دار شدن نزد این مؤسسه مالی گذارده اند که مورد تأئید بانک مرکزی هم بوده است. امروز مالباختگان در برابر موسسه مالی کاسپین خیمه زده اند و دیر نیست که سپرده گزاران در برابر بانکهای بزرگ کشور برای خارج کردن سپرده های مسدود شده خود خیمه زنند! ح تبریزیان

تسنیم گزارش می‌دهد؛

سپرده‌گذاران کاسپین در سعادت آباد “چادر” زدند+عکس

شناسه خبر: ۱۳۵۲۸۱۵ سرویس: اقتصادی

سپرده گذاران کاسپین

جمعی از سپرده گذاران کاسپین از روز گذشته (شنبه۲۱اسفند) مقابل ساختمان مرکزی کاسپین در سعادت آباد اقدام به تجمع کرده و تا نیمه های شب نیز با زدن چادرهای مسافرتی در خیابان ماندند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اعتراض و تجمع سپرده گذاران موسسه اعتباریکاسپین به دلیل بی توجهی مدیران این موسسه و بانک مرکزی دولت تدبیر و امید در حل مشکلات بوجود آمده با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال شدت گرفته است.

جمعی از سپرده گذاران کاسپین از روز گذشته (شنبه۲۱اسفند)  مقابل ساختمان مرکزی کاسپین در سعادت آباد اقدام به تجمع کرده و تا نیمه های شب نیز با زدن چادر های مسافرتی در خیابان ماندند.

این تجمع اعتراضی همچنین در روز جاری (یکشنبه ۲۲اسفند) با حضور تعدادی از سپرده گذاران ادامه دارد؛این افراد با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار دسترسی بدون قید و شرط به سپرده هایشان و تعیین تکلیف این موسسه مجاز متخلف توسط بانک مرکزی هستند.

گفتنی است، ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی همواره مردم را به دوری از سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی غیر‌مجاز و سپرده‌گذاری در بانک ها و مؤسسات مجاز تشویق می کرد.

کمتر کسی فکر می کرد بانک مرکزی دولت تدبیر و امید برخلاف شعارها و توصیه های خود عمل کرده و سپرده گذاران کاسپین را با وجود مجوز بانک مرکزی دچار این واقعه تلخ تاریخی در نظام بانکداری نماید.

هر چند رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده موسسه کاسپین شعبه ای در کشور نداشته و اصولا نباید نسبت به دریافت سپرده اقدام می کرد ولی مردم می گویند در موسسه کاسپین افتتاح حساب کرده و پول هایمان را در این موسسه گذاشتیم نه ۸ تعاونی منحله در آن!

بانک مرکزی در حالی از مشروط بودن مجوز موسسه کاسپین سخن می گوید که حدود ۳ ماه پیش تبلیغات متعدد موسسه مجاز کاسپین از تمام شبکه های سراسری در حال پخش بودند و در آرشیو سیما مستندات آن موجود است.

سوالی که از بانک مرکزی باید پرسید آن است که آیا این تبلیغات جهت شعبه هایی بدون حق سپرده پذیری بوده است یا آنکه صرفا در ادامه همان سلسله اشتباهات سهوی بانک مرکزی است؟؟!!

با فرض سهوی بودن اشتباهات بانک مرکزی در ارتباط با عدم اطلاع رسانی به موقع به هنگام صدور مجوز کاسپین در سال گذشته از شروط ضمنی و تعهدات فی ما بین خود و تعاونی های اعتبار در سایت رسمی آن بانک و همچنین عدم بازبینی صحیح در بازرسی صورت های مالی ۸ تعاونی اعتبار تشکیل دهنده قبل از فرآیند صدور مجوز انحلال و ادغام و تشکیل کاسپین  ، که به نوبه خود باعث گمراه سازی مردم سپرده گذار با صدور مجوز و در نتیجه آسیب های مالی و روحی فراوان تا کنون بر آنها شده است ؛ بی تردید بانک مرکزی می تواند با پذیرش مسئولیت گذشته خود و حل سریع آن به نفع مردم ، بهترین اقدام را در جهت رضایت و تقویت اعتماد عمومی انجام داده و  نقش موثر خود را در راستای حفظ منافع هموطنان در سراسر کشور را نشان دهد.

مشکلات سپرده گذاران کاسپین موجب شده تا ولی الله سیف امروز به کمیسیون اقتصادی مجلس برود؛ حال باید منتظر ماند و دید که آیا جلسه رییس بانک مرکزی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نتیجه ای عملی و قطعی در جهت رضایت و صیانت از حقوق مردم خواهد داشت یا آنکه پرونده این مسئله به شکل لاینحل همچنان در سال جاری  مفتوح می ماند.

انتهای پیام/

عربده کشی برای دنیا به هزینه ملت

Share Button

این ادعای من نیست بلکه حرف یکی از نمایندگان همین مجلس از صافی و فیلتر حکومتی گذشته رژیم است. یکی از همین مجلس نشینان بنام حاجی دلیگانی در تذکری شفاهی به در مجلس میگوید:«۸۰ میلیارد دلار کیفرخواست علیه منابع ایران در خارج کشورصادر شده است». اگر قرار میشد حتی ۸۰ دلار از این ۸۰ هزار میلیون دلار را، هر یک از افراد دستگاه حاکمه مملکت از جیب خود و با کار خود (از این بگذریم که هیچکدام از آقایان کاری نداشته جز منبر رفتن و روضه خواندن برای عوام و بعد از انقلاب هم کارشان حکومت کردن بوده است)، بطور قطع این ۸۰ هزار میلیون دلار(یک میلیارد معادل ۱۰۰۰ میلیون) دادخواستی علیه مملکت وجود نمیداشت! و اگر قرار بود سفره آقایان فقط هر ماه یکبار مانند سفره کارگران کشور و رفتگران شهرداری و حتی کارمندان معمولی دولت مانند آموزگاران از نان کافی خالی باشد؛ این ورشکستگی بی پاسخگویانه برای مملکت هرگز اتفاق نمی افتاد. در زیر میتوانید اظهارات این نماینده مجلس را بخوانید و آنهم نه درج شده در سایت های خارج نشنینان بلکه سایت غیر رسمی سپاه پاسداران «تسنیم نیوز» بیت عظما!

در ولایت ما ضرب المثلی بود که میگفت «کونی که از خودت نیست میتوانی توی آن گَوَن بچپانی». گَوَن بوته خاردار خشک و خشنی است که در نواحی خشک میروید. معنی ساده این ضرب المثل اینست که کاری گه پاسخگوی عواقبش نیستی را میتوانی انجام دهی هرچند خیلی مخاطره آمیز و زیان آفرین باشد.

در میهن ما، سران سپاه، مقامهای بزرگ و کوچک حکومتی هرچه میخواهند علیه غرب میگویند و به حساب این جسارت تریبونی و منبری برای خود، از نظام، نمره شجاعت و انقلابیگری میگیرند. ولی وقتی پای حساب پس دادن و هزینه این عربده کشیهای بی مسئولانه پیش میاید، همه عربده کشان به خناق و خفقان دوچار میشوند .. مقام معظم رهبری در این زمینه نمونه وار هستند. وی برای جلب توجه توده عوام، پشت تریبون که قرار میگیرد افسار پاره کرده و بی پروا هرچه میخواهد میگوید ولی وقتی غرب پاسخ آن عربده کشی های عوام پسند او را با تحریم های خُرد کننده علیه میهن ما میدهد و کمر اقتصاد مملکت را میشکند و ما را در دنیا منزوی میکند، ایشان به خفگی دوچار میشوند و نمیگویند که این اقدامات ارگانهای حقوقی غرب هزینه یاوه گوییهای من بوده است.

احمدی نژاد در دوران خود از این عربده بسیار کشید و از پس خود صندوق خالی و کوهی از بدهی دولتی، ورشکستگی سیستم بانکی، تنزل ارزش پول ملی، رکود اقتصادی و اختلاسهای نجومی را پشت سر خود گذاشت و رفت و امروز بروی خود نمیآورد که این سونامی فلاکت را او با حمایت مقام عظما برای مملکت ایجاد کرده است و دولت روحانی هم جرئت اینکه اسناد و مدارک ریخت و پاشها و بخور بخور های زمان ریاست جمهوری او را در برابر نگاه و داوری ملت بگذارد نمیکند و خود او هم زیر بار آنها نمیرود. روحانی نه دزدان را معرفی میکند و نه مسئولیت دزدی آنها را بعهده خود میگیرد. در این میان مجرم و مجرمینی که مملت را بروز سیاه نشان اند چنان غیب شده اند که تو گوئی هرگز وجود نداشته اند.

این ادعای من نیست بلکه حرف یکی از نمایندگان همین مجلس از صافی و فیلتر حکومتی گذشته رژیم است. یکی از همین مجلس نشینان بنام حاجی دلیگانی در تذکری شفاهی به در مجلس میگوید:«۸۰ میلیارد دلار کیفرخواست علیه منابع ایران در خارج کشورصادر شده است». اگر قرار میشد حتی ۸۰ دلار از این ۸۰ هزار میلیون دلار را، هر یک از افراد دستگاه حاکمه مملکت از جیب خود و با کار خود (از این بگذریم که هیچکدام از آقایان کاری نداشته جز منبر رفتن و روضه خواندن برای عوام و بعد از انقلاب هم کارشان حکومت کردن بوده است)، بطور قطع این ۸۰ هزار میلیون دلار(یک میلیارد معادل ۱۰۰۰ میلیون) دادخواستی علیه مملکت وجود نمیداشت! و اگر قرار بود سفره آقایان فقط هر ماه یکبار مانند سفره کارگران کشور و رفتگران شهرداری و حتی کارمندان معمولی دولت مانند آموزگاران از نان کافی خالی باشد؛ این ورشکستگی بی پاسخگویانه برای مملکت هرگز اتفاق نمی افتاد. در زیر میتوانید اظهارات این نماینده مجلس را بخوانید و آنهم نه درج شده در سایت های خارج نشنینان بلکه سایت غیر رسمی سپاه پاسداران «تسنیم نیوز» بیت عظما!

…..

حاجی‌دلیگانی در تذکر شفاهی:

۸۰ میلیارد دلار کیفرخواست علیه منابع ایران در خارج کشور صادر شده است

شناسه خبر: ۱۳۵۲۸۶۱ سرویس: سیاسی

حاجی دلیگانی

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس گفت: اخیراً ۸۰ میلیارد دلار کیفرخواست علیه منابع مالی ایران در خارج از کشور برای دستبرد به اموال ایرانیان صادر شده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه ۲۲ اسفند قوه مقننه، با استناد به ماده ۲۴ آئین‌نامه داخلی مجلس در تذکری شفاهی، گفت: وزارت امور خارجه گزارشی از دستبردهایی که به اموال مردم ایران در خارج از کشور زده شده، به نمایندگان ارائه کند.

وی ادامه داد: اخیراً ۱٫۶ میلیارد دلار از سرمایه مردم ایران در لوکزامبورگ بلوکه شده و چند وقت پیش نیز دو میلیارد دلار از سوی آمریکایی‌ها به اموال مردم ایران دستبرد زده شده بود.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با بیان اینکه آقای رئیس‌جمهور حقوق‌دان هستند و باید پاسخ دهند چه اقداماتی در این زمینه انجام داده‌اند، گفت: اخیراً ۸۰ میلیارد دلار کیفرخواست علیه منابع مالی ایران در خارج از کشور از سوی برخی کشورها برای دستبرد به اموال ایرانیان ارائه شده است.

علی مطهری نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: این یک ۱٫۶ میلیارد دلار مربوط به سال‌های قبل بوده، اگرچه در این بخش کمی کوتاهی شده و باید پاسخ‌های لازم داده شود.

انتهای پیام/

نظام پولی کشور در آستانه بحران بانکی است!

Share Button

هرچند بحران شدید بانکی هرگز در ایران دیده نشده است، به نظر می رسد، بنا بر اظهارنظرهای صورت گرفته از سوی کارشناسان در هفته ها و ماه های گذشته، اتفاقات اخیر رخ داده برای نمادهای بانکی حاضر در بازار بورس و اخطارهای جسته و گریخته مسئولان اقتصادی کشور، وضعیت بانکی ایران چندان امیدوار کننده نیست و حتی ممکن است در آستانه یک بحران باشد.

عصر یخبندان بازار در دولت یازدهم؛

کد خبر:۶۷۵۳۵۳
تاریخ انتشار:۱۹ اسفند ۱۳۹۵ – ۱۱:۱۲۰۹ March 2017

اقتصاد ایران در شرایط ویژه ای است؛ در حالی که تا چند سال پیش با تحریم های خارجی دست و پنجه نرم می کرد، گویی امروز با تحریم های داخلی و خودساخته روبه رو شده است. شرایطی که هرچند ناشی از عوامل داخلی و خارجی متعددی است، به نظر می رسد وضعیت نظام پولی کشور از مهمترین عوامل دخیل در ایجاد شرایط حاضر به شمار می آید.

به گزارش تابناک اقتصادی، اقتصاد ایران در یکی از عمیق ترین دوران رکود اقتصادی خود است. هرچند رشد اقتصادی ایران بنا بر آخرین گزارش های منتشره، بیش از ۷ درصد است، واقعیت این است که بخش عمده ای از این رشد ناشی از افزایش تولید و فروش نفت و گاز خام بوده که اثر چندانی بر وضعیت اشتغال کشور ندارد و نقش سایر بخش های اقتصاد ایران در این رشد کمرنگ بوده است.

اما پرسش این است که چرا با توجه به تمام اقدمات انجام شده از سوی دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی، رشد حجم نقدینگی کشور و کنترل تورم، وضعیت رشد اقتصادی و اشتغال مساعد نیست و به گفته بسیاری از کارشناسان قدرت خرید مردم تا حد زیادی کاهش داشته است؟ همچنان که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخشی از نامه اش به رئیس جمهور از این واقعیت پرده برداشته و گفته است: “باور کنید هزار تومان سال ۹۲، فقط به‌اندازه دویست و پنجاه تومان در بازار، جریان و تأثیر اقتصادی دارد. مسئولان بانکی کشور می‌گویند از هر یک‌میلیون تومان نقدینگی، حدود ۴۵ درصدِ آن فریز و یخ‌زده و قدرت خرید ۵۵ درصد دیگر هم، نصف شده است؛ بنابراین در عصر یخبندانِ بازار در دولت یازدهم، یک تحریم پولی شدید در اقتصاد ایران شکل‌ گرفته است. در این اوضاع، نه‌ تنها تحریم دلاریِ آمریکا برداشته نشده، بلکه تحریم پول ملی هم پدیدار شده است. لذا اقتصاد ملی ما در محاصره بی‌پولی قرار گرفته و دولت به جای ادبیات سیاسیِ گذشته، باید با یک برنامه نجات بانکی، پول ملت را آزاد کند. دولت از یک سو هفت‌صد هزار میلیارد تومان بدهی دارد و از دیگر سو، مبادلات ارزی و خارجی روان نشده است.

نقدینگی، تورم و کاهش قدرت خرید

یکی از مهم ترین اتفاقاتی که در سال های گذشته در اقتصاد ایران روی داده، رابطه غیر معمول تورم و نقدینگی است. به رغم افزایش روزافزون نقدینگی در کشور، تورم روند کاهشی داشته است؛ واقعیتی که در گذشته اقتصاد ایران برعکس بوده است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور از  ۱۱۶۲ هزار میلیارد تومان گذشته است و این به معنای رشد حدود ۱۵۰ درصدی نقدینگی در طول حیات دولت یازدهم است. اما رشد نقدینگی در حال حاضر با کاهش تورم همراه بوده و احتمالا پاسخ این ابهام را باید در نقدینگی فریز شده در سیستم پولی کشور جستجو کرد.

به گفته کارشناسان اقتصادی، در اوضاع کنونی که نقدینگی به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده است، اغلب بنگاه‌های اقتصادی عملا به ‌نوعی با کمبود نقدینگی مواجه هستند و از سوی دیگر، بانک‌ها هم دارایی‌هایی دارند که نقدینگی آنها را فریز کرده است؛ بنابراین هرچند نقدینگی به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده است، آنچه به‌عنوان نقدینگی، قدرت نقدشوندگی آنی داشته باشد و بتواند شرایط اقتصادی تأثیر قابل‌توجه بگذارد، وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در سال جاری اظهار کرده بود، حدود ۴۵ درصد حجم تسهیلات پرداختی توسط بانک های کشور تزریق جدید به رونق اقتصاد نیست، بلکه دارایی منجمد بوده و نقشی در رونق اقتصادی کشور ندارد که از این میزان دارایی منجمد در نظام بانکی، یک سوم مطالبه مشکل وصول، یک سوم بدهی دولت به نظام بانکی و یک سوم باقی مانده دارایی غیرمالی شامل ملک و بنگاه اقتصادی است. همچنین هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور نیز چندی پیش گفته بود که حدود ۵۰ درصد منابع بانک ها در کشور فریز شده است.

در این میان، باید تورم را نیز در کاهش قدرت خرید مردم دخیل دانست. در خلال سال های ۹۲ تا ۹۵ ارزش یک میلیون تومان در چهار سال و تحت تأثیر تورم به رقم ۴۵۰ هزارتومان کاهش یافته و این به معنای نصف شدن قدرت خرید مردم در طول سال های گذشته است. همین مسأله یکی از مهم ترین عوامل در تعمیق رکود اقتصادی کشور به حساب می آید، چون در این شرایط مصرف جامعه که یکی از مهمترین بخش ها در طرف تقاضای اقتصاد است، تضعیف شده است.

کاهش قدرت خرید، نتیجه فریز نقدینگی و بحران بانکی
نظام پولی کشور در آستانه بحران بانکی

هرچند بحران شدید بانکی هرگز در ایران دیده نشده است، به نظر می رسد، بنا بر اظهارنظرهای صورت گرفته از سوی کارشناسان در هفته ها و ماه های گذشته، اتفاقات اخیر رخ داده برای نمادهای بانکی حاضر در بازار بورس و اخطارهای جسته و گریخته مسئولان اقتصادی کشور، وضعیت بانکی ایران چندان امیدوار کننده نیست و حتی ممکن است در آستانه یک بحران باشد.

واقعیت این است که بخش عمده ای از مشکلات بانک ها به بدهی های دولت به آن ها برمی گردد. نگاهی که همواره و به طور سنتی از سوی دولت ها به بانک ها وجود داشته و در یک دهه گذشته شدت بیشتری یافته است، این است که در نگاه دولتی بانک به عنوان یک خزانه و یک صندوق در نظر آمده و همین منجر به شکل گیری وضعیت امروز شده است. بر طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، رقم بدهی بخش دولتی به بانک ها در آذر ماه سال ۹۵، ۲۰۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان حدود ۱۸۰ هزار میلیارد مربوط به خود دولت است و مابقی آن به شرکت ها و مؤسسات وابسته دولتی مربوط می شود.

این در حالی است که رقم بدهی دولت در آذرماه ۹۵ نسبت به آذرماه ۹۴ حدود ۲۵ درصد رشد داشته است که نشان از رشد شدید بدهی دولت به بانک ها در یک سال اخیر داشته و جالب است که همین مورد در آذر ۹۴ نسبت به آذر ۹۳ حدود ۲۲ درصد رشد داشته و نشان می دهد، بخشی از مشکلات وارده به شبکه بانکی کشور در یک دهه گذشته ناشی از رفتار غیربهینه دولت با نظام بانکی کشور بوده و نه تنها در سال های اخیر تلاشی برای کاهش بدهی های دولت به شبکه بانکی نشده، بلکه این رقم مدام و با سرعت بالا افزایش داشته است.

مشکل دیگر که دامن گیر بانک هاست و زمینه ساز ایجاد ذهنیت شکل گیری یک بحران در اقتصاد کشور شده است، به مسأله دارایی های سمی برمی گردد که بخش عمده ای از دارایی های بانک های تجاری را تشکیل می دهد. اصطلاح دارایی های سمی به آن دسته از دارایی‌های مالی گفته می‌شود، که قابلیت نقدشوندگی آنها، از دست رفته و بازار ثانوی برای معامله آنها نیز به دلیل کمبود تقاضا، دیگر موجود نیست. حتی در مواردی معمولاً بازاری برای خرید و فروش این دارایی‌ها موجود نیست و نگهداری این نوع دارایی‌ها، به معنای ضرر قطعی تلقی می‌شود. سرمایه گذاری های عظیمی که در پروژه های ساختمانی در یک دهه گذشته انجام شده است، از نمونه های بارز این نوع دارایی هاست.

در کنار همه اینها مسأله سود بانکی است؛ سود بانکی که در مقایسه با نرخ تورم و نرخ بازده سرمایه گذاری در کشور هیچ توجیهی ندارد و به نظر می رسد رقابت شکل گرفته در جذب سپرده های مردم، نه به عنوان یک مشکل بلکه به عنوان یک راهکار در دستور کار بانک ها قرار گرفته و خود نه به عنوان یک علت بلکه به عنوان یک معلول زمینه ساز عمیق تر شدن بحران بانک ها شده است. بانک‌ها به‌ راه های گوناگون از صندوق های سرمایه گذاری گرفته تا طرح های مناسبتی، قانونی را که البته توافق خودشان عنوان می‌شد، دور می‌زنند و همه این مسائل حاکی از وجود ایرادهای جدی و ضرورت نگاه جدی به مسأله نظام بانکی کشور است.

……………………………….

افزوده ها و ضمایم

بانک صادرات؛ هر ساعت یک میلیارد تومان ضرر برای سهامداران

تابناک

۱۹/۰۲/۲۰۱۷

…. براساس این گزارش، “وبصادر” که با سرمایه ۵٫۷ هزار میلیارد تومانی بزرگترین بانک حاضر در بورس است،  برای سال مالی جاری ۱۶ تومان سود برای هر سهم (حدود ۹۲۴ میلیارد تومان) پیش بینی کرده بود اما مطابق با گزارش های جدید، در بودجه برآوردی سال مالی ۹۵ سود ۱۶۰ ریالی را به ۲۶۷ ریال زیان به ازای هر سهم تغییر داده است.  همچنین بر اساس گزارش منتشرشده بانک صادرات در عملکرد نه ماهه ابتدایی سال ۴ هزار و ۳۵۰ میلیون تومان ضرر برآورد کرده است که با کمی تامل در زیان برآوردی و در نظر گرفتن ۱۹۰ روز معاملاتی از ابتدای سال، بانک صادرات توانسته است به ازای هر روز ۲۵ میلیارد تومان و به ازای هر ساعت حدود ۱ میلیارد تومان به سهامداران زیاد وارد کند و به یک رکورد کم نظیر دست پیدا کند.  ….

انباشتگی بدهی بانکها به بانک مرکزی

Share Button

پیش کامنت: وقتی میتوان وام و اعتبار گرفت و آنرا به آرشیو مطالبات معوقه بانکها حواله داد! وقتی نرخ بهره برای کلان وامگیران و خودیها از نرخ تورم کمتر میشود، وقتی اعطای تسهلیات بانکی نه بر مبنای ضابطه بلکه برمبنای رابطه و رشوه انجام میگیرد، وقتی کلان وامخوارانی که قریب ۱۰۰ میلیارددلار* وامهای دریافتی از بانکها را حتی پس بخشودگی جریمه دیرکردشان پرداخت نمیکنند، صندوقهای بانکی هم هپلی هپو میشوند و با تعویض و تغیر مدیران هم رد پای ریخت و پاش گران و خاصه خرجی کنها از ذخیره ها و سپرده های مردم گم میشود همچنان که شده است و داستان میشود کی بود کی بود من نبودم!

در یک کلام بانکهای ایران همه ورشکست هستند  ولی سیستم مدیریت حکومتی و اقتدار چنگیزی بانک مرکزی با اجازه دادن بدانها برای باستقراض اضافه بر میزان قانونی تعین شده از بانک مرکزی که بر مبنای میزان سپرده های جاری و ثابت بانکها و سپرده قانونی آنها نزد بانک مرکزی تعین شود، عملاً ورشکستگی آنها را پنهان میکند. ولی این انباشت شدگی نجومی  بدهی بانکه به بانک مرکزی، علاوه بر اینکه گویای این حقیقت تلخ است که بیشترسپرده های نزد این بانکها، چه ثابت چه جاری به فنا رفته است حامل این هشدار است که این روند، روند افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی نمیتواند تا ابد ادامه یابد و دیر یا زود این بانکها مانند اشخاص نزول زده، فقط باید قرض بگیرند تا بهره وامهای خود را به بانک مرکزی بپردازند که انهم حدی و زمانی دارد.

وقتی در این مملکت سر رشته همه امور به بیت مقام خیلی معظم رهبری وصل است، او نمیتواند از مسئولیت این همه سوء مدیریتها مملکت بر باد ده و اختالاسهائی که در تاریخ دنیا سابقه نداردند شانه خالی کند! و فقط به عربده کشیهای مستانه و ماجرا جویانه برای دنیا و ملل منطقه بپرادازد! تحلیلگر دنیای اقتصاد هم بجای اعلام ورشکستگی بانکها یا حد اقل اسهال خونی شدید آنها ، اصطلاح نرمتر سوء تغذیه در بازار پول را برگزیده است. ح تبریزیان

نماینده صندوق بین المللی پول:«به همین دلیل کاهش نرخ بازده برای تقویت بخش تولید و افزایش شتاب خروج از رکود اقدامی ضروری است، اما باید توجه کرد که این اقدام ضروری در گرو ایجاد اصلاحات در ساختار نظام بانکی ایران است و بدون ایجاد این اصلاحات ساختاری نمی‌توان انتظار داشت که این تنگنا در دسترسی به اعتبار مرتفع شود. از سوی دیگر همزمان با افزایش تب بیماری در بین بانک‌های ایرانی مراجعه بانک‌ها به بانک مرکزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای اهداف اعتباری افزایش پیدا می‌کند. روندی که در سال‌های اخیر باعث انبساط سالانه معادل ۳۰ درصد در حجم نقدینگی شده است. روندی که در صورت ادامه‌دار شدن می‌تواند دستاورد تورمی ایران را تا حدود زیادی در تیررس تهدید قرار دهد. در صورت افزایش تورم به سطح دو رقمی نیز دولت باید سیاست‌های مالی خود را تغییر دهد، موضوعی که در نهایت باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی ایران می‌شود.»

*توضیح اینکه گزارشگرانی که از معوقات بانکی مینویسند نمیگویند در موقع اخذ این وامها نرخ ریال در برابر سایر ارزها چقدر بوده است و این امتیازی است که به این وامخواران داده میشود. لازم به یاد اوریست که خیلی از این به اصطلاح معوقات بانکی؛ میراث دوران دلار زیر ۱۰۰۰ تومان میباشد، که باید بازپرداخت آنها نیز برمبنای همان معادل دلاری اشان در زمان استقراض باشد نه به ریالی که طی این ۱۵ سال به یکسوم ارزش خود رسیده است و با یک حساب درست میزان این وامهای پرداخت نشده میشود حدوداً ۳۵۰ هزار میلیارد تومان.

…………………………………………………….

بررسی آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد

روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۴۰۰۵ تاریخ چاپ:۱۳۹۵/۱۲/۲۲

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دی‌ماه سال‌جاری به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل (رشد نقطه به نقطه) ۱/ ۳۰ درصد افزایش یافته است. مطابق این آمارها، در سال‌جاری بانک‌ها، با مشکل تامین منابع مالی روبه‌رو شدند و در نتیجه برای جذب منابع، به سمت استقراض از بانک مرکزی روی آوردند. این روند باعث افزایش پایه پولی خواهد شد که خطری برای تورم تک‌رقمی محسوب می‌شود.

 

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دی‌ماه به سطح ۱/ ۳۰ درصد رسیده است. این روند باعث شده که رشد پایه پولی در این ماه معادل ۳/ ۱۷ درصد گزارش شود. در ابتدای سال جاری، رقم رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کمتر از ۵درصد گزارش شده بود. این آمارها تایید می‌کند که بانک‌ها، در بخش جذب منابع خود در سال جاری با مشکل روبه‌رو شدند و در نتیجه میزان اضافه برداشت بانک‌ها یا تسهیلات‌گیری آنها از بانک مرکزی رشد کرده است. ادامه این روند برای تورم تک رقمی، یک تهدید محسوب می‌شود.

 

رشد ۳۰ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

بانک مرکزی آخرین آمارهای پولی و بانکی را در دی ماه سال جاری منتشر کرد. در این گزارش عملکرد دارایی و هزینه‌های بانک‌ها و بانک مرکزی منتشر می‌شود. مطابق این آمارها در دی ماه سال جاری میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در آذر ماه سال جاری معادل ۷/ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین طی دی ماه رشد این بدهی‌ها معادل ۴ درصد بوده است. رشد ماهانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ۴ درصد بوده است. به‌طور کلی، پس از مرداد ماه، رشد بالای ماهانه در این متغیر به چشم می‌خورد. به‌طور متوسط رشد ماهانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال جاری معادل ۳ درصد بوده است. این در حالی است که در سال گذشته متوسط رشد ماهانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل صفر بوده است.

در ۱۰ ماه نخست سال جاری ۵/ ۲۵ هزار میلیارد تومان به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزوده شده است. این روند یعنی در هر ماه بانک‌ها ۵/ ۲ هزار میلیارد تومان به مبلغ بدهی خود اضافه می‌کنند. روندی که نشان می‌دهد در سال‌جاری بانک‌ها برای تامین منابع خود با چالش روبه‌رو شدند.

 

دو روند متفاوت در بدهی بانک‌ها

روندی که در آمار رشد نقطه به نقطه نیز مشاهده می‌شود. مطابق آمارهای بانک مرکزی میزان افزایش بدهی بانک‌ها در دی ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۵/ ۳۰ درصد رسیده است. این در حالی است که رشد نقطه به نقطه این متغیر مهم، در ابتدای سال جاری تنها ۵/ ۴ درصد بوده است. بنابراین طی ۹ ماه حدود ۲۵ واحد درصد به رشد نقطه به نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزوده شده است. این در حالی است که مقایسه آمارها نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، تقریبا برعکس سال گذشته بوده است. سال قبل، رشد نقطه به نقطه در ابتدای سال در سطح ۳۰ درصد بود که تا دی ماه سال قبل این رقم تا یک درصد کاهش یافت. در نتیجه در این سال عملکرد قابل قبولی در کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مشاهده می‌شد. اما در سال‌جاری، دوباره رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است. رخدادی که می‌تواند نشان‌دهنده، وضعیت نامناسب بانک‌ها در جذب منابع خود باشد.

 

شارژ پایه پولی

مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها یکی از اجزای اصلی پایه پولی محسوب می‌شود. به بیان دیگر با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد پول پرقدرت نیز افزایش می‌یابد. آخرین آمارهای بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در دی ماه سال جاری معادل ۴/ ۱۷ درصد بوده است. این موضوع باعث شده که رشد نقدینگی در این ماه معادل ۲۶ درصد باشد. به‌نظر می‌رسد اگر روند افزایشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یابد، رشد پایه پولی حتی به بالای ۲۰درصد بازگردد، در نتیجه این روند تهدیدی برای تورم تک رقمی محسوب می‌شود.

 

علل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

یک تحقیق در پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان «مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» به بررسی اثرگذاری این عامل در پایداری تورم تک رقمی پرداخته است. مطابق این تحقیق، ساختار کنونی روابط بانک مرکزی با شبکه بانکی در ایران اعمال نظارت بر بانک‌ها بر کنترل پایه پولی را بسیار دشوار می‌کند. فقدان راهکارهای عملی مناسب برای مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باعث شده سهم زیادی از رشد پایه پولی به بدهی بانک‌ها اختصاص یابد. بررسی ریشه‌های علل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد سیاست‌های مالی دولت و کسری پنهان بودجه، ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها، سیاست‌های نظارتی و کاستی اقتدار قانونی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری این پدیده است.

در این زمینه، راهکارهایی که سیاست‌گذار پولی می‌تواند در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت به منظور اضافه برداشت بانک‌ها استفاده کند، عبارت است از تعمیق و توسعه بازار بین بانکی، تقویت نظارت بر چگونگی مدیریت در بانک‌های بدهکار و کاهش نرخ سپرده قانونی، ارتقای سطح شفافیت در آمارهای پولی و اصلاح روابط دولت و بانک مرکزی نیز از اقداماتی است که در افق بلندمدت باید مدنظر مقام‌های پولی و مالی قرار گیرد.

این پژوهش با آسیب‌شناسی اضافه برداشت بانک‌ها، توضیح می‌دهد که در صورت عدم شناخت دقیق عوامل شکل‌دهنده اضافه برداشت بانک‌ها، طرح راهکارهای عملی برای رفع آن میسر نیست. این پژوهش، اولین و مهم‌ترین علت اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را سیاست‌های مالی دولت می‌داند که ممکن است تاخیر در عملیات مالی دولت به اضافه برداشت بانک‌ها بینجامد. فرآیند شکل‌گیری بودجه در کشور باعث می‌شود، بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ماهیت شبه‌بودجه‌ای داشته باشد. در تدوین بودجه علاوه بر درآمدهای نفتی و مالیاتی، منابع بانکی هم برای تامین برخی مصارف بودجه درنظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر در طرف هزینه‌ها، هنگامی که دولت با کسری مواجه می‌شود، پرداخت تعهدات دولت به بانک‌ها به تاخیر می‌افتد. از سوی دیگر در طرف هزینه‌ها، هنگاهی که دولت با کسری مواجه می‌شود، پرداخت تعهدات دولت به بانک‌ها به تاخیر می‌افتد. در بودجه تامین مالی، طرح‌هایی با ساختار بلندمدت و نرخ بازده کم به نظام بانکی تکلیف می‌شود. عامل دوم را می‌توان ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها دانست. در سال‌های اخیر، نسبت تسهیلات‌ به سپرده‌ها با رشد قابل‌توجهی افزایش یافته است. در سال‌جاری نیز رشد مانده تسهیلات نسبت به رشد مانده سپرده بانک‌ها افزایش یافته است. به منظور ریشه‌یابی کسری مزمن ترازنامه بانک‌ها، لازم است عوامل موثر در عدم توازن منابع و مصارف بانک‌ها بررسی شود. تسهیلات غیرجاری و تجدید مستمر تسهیلات اعطایی و نقدشوندگی کم دارایی‌های بانک‌ها به دلیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی از عوامل مهم و اثرگذار در محدودیت نقدینگی بانک‌ها است. عامل سوم مورد اشاره در این پژوهش، سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی است. اقتدار مقام ناظر و اعمال سیاست‌های نظارتی کارآ بر عملکرد شبکه بانکی باعث می‌شود اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی تا حد زیادی کاهش یابد. همچنین کاستی اقتدار قانونی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت‌ها در رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اثرگذار بوده است. نقش بانک مرکزی در مدیریت و کنترل بدهی بانک‌ها تاکنون منفعلانه بوده است. در حال‌حاضر، بانک مرکزی مانند شرکت‌های بیمه ضامن ریسک بانک‌هاست. با آنکه منابع بانک مرکزی باید تنها برای رفع ریسک نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها و در قبال اخذ وثایق معتبر استفاده شود، این منابع از طریق سیستم پرداخت در دسترس تمام بانک‌هاست.