Archive for: April 2017

ابراهیم رئیسی و پرونده‌های ‘فتنه’: از انفجار ۸‌شهریور تا اعدام‌های ۸۸

Share Button

چکیده : ابراهیم رئیسی از ‘جدیت’ دستگاه قضایی در پیگیری پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک خبر داد، اما مساله کهریزک را ‘حاشیه‌ای’ دانست که ‘از متن اصلی که همان جریان فتنه و ظلم بزرگ به نظام اسلامی است فراتر رفته است’ …

کامنت من: بسیار خواندنی

کلمه

یکشنبه, ۳ اردیبهشت, ۱۳۹۶

حسین باستانی:

در طول دوره مسئولیت ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه، نام وی به‌کرات در ارتباط با پرونده های کسانی مطرح بوده که به “فتنه” علیه حکومت ایران متهم شده اند.

موضوع این پرونده ها، اتهام “توطئه از داخل” علیه جمهوری اسلامی بوده است و معمولا نیز، با تلاش برای حذف نیروهایی رقیب در داخل حکومت -از آیت الله منتظری یا رهبران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گرفته تا رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸- ادامه یافته است.

از میان این پرونده ها، مواردی مانند اعدام دستجمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ – اخیرا- بسیار خبرساز شده اند. به بعضی از آنها همچون پرونده تعرض جنسی به برخی دستگیر شدگان ۱۳۸۸ و پرونده حصر رهبران “جنبش سبز” نیز، به طور نسبی پرداخته شده است.

در عین حال، برخی از پرونده ها، مانند اعدام برخی حاضران در دادگاه “متهمان فتنه” بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم یا ماجرای انفجار نخست وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰، به ندرت رسانه ای شده اند.

اعدام های بعد از انتخابات ۱۳۸۸

از ۱۰ مرداد تا ۳ شهریور ۱۳۸۸، ده ها نفر از معترضان به انتخابات ریاست جمهوری دهم در چهار جلسه پی در پی به طور دستجمعی محاکمه شدند.

در این دادگاه ها، در کنار حامیان و اعضای ستادهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو جوان به نام های آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی هم محاکمه شدند که اتهامشان برنامه ریزی برای اقدامات مسلحانه بود.

در دومین جلسه دادگاه، آرش رحمانی‌پور متهم شد که قصد انجام “عملیات خشن و انفجارهای متعدد در مراکز حساس و مذهبی و نیز حوزه های رای گیری” را داشته است. محمدرضا علی‌زمانی هم متهم شد که به دنبال “اخلال و اغتشاش در انتخابات و ایام پس از انتخابات از طریق خط دهی نیروهای آمریکایی” بوده است.

این دو نفر، همچنین به ارتباط با گروهی به نام “انجمن پادشاهی ایران” متهم شدند که قوه قضاییه، آن را عامل بمب‌گذاری در حسینیه ای در شیراز در ۲۴ فرودین ۱۳۸۷ می دانست. آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، سپس به اعدام محکوم شدند و احکامشان در ۸ بهمن ۱۳۸۸ به اجرا در آمد.

این در حالی است که بعد از محاکمه آنها در کنار معترضان به انتخابات ۱۳۸۸، مشخص شد که آقای رحمانی‌پور در فروردین و آقای علی‌زمانی در اردیبهشت ماه دستگیر شده اند و بنابر این نمی توانسته اند در اعتراضات صورت گرفته به انتخابات ۲۲ خرداد دخیل باشند.

اندکی بعد از اعدام ها، حتی محمدجواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در گفتگو با سی ان ان در ۱۲ بهمن ۱۳۸۸ اذعان کرد که این دو نفر، “ماه ها قبل از انتخابات” دستگیر شده بودند.

اما با وجود محرز بودن دستگیری آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی قبل از انتخابات، ۵ روز بعد از اعدام آنها و یک روز بعد از مصاحبه آقای لاریجانی، ابراهیم رئیسی که در آن زمان معاون اول قوه قضاییه بود، موکدا “شایعه عدم حضور اعدام شدگان در اغتشاشات اخیر” را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای رئیسی در “نشست سیاسی بصیرت” در شهر قم در جمع نیروهای بسیج و سپاه گفت: “دو نفری که اعدام شده و ۹ نفر دیگر که به زودی اعدام خواهند شد قطعا در جریان آشوب‌های اخیر دستگیر شدند و هر کدام به یکی از جریان‌های ضد انقلاب مرتبط بوده و با انگیزه نفاق و براندازی نظام در اغتشاشات حضور یافته‌اند. ”

اظهارات ابراهیم رئیسی، تکرار ادعایی بود که در روز اعدام آرش رحمانی‌پور در فروردین و محمدرضا علی‌زمانی، در اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران هم ذکر شده بود.

این اطلاعیه تصریح داشت: “در پی اغتشاشات و اقدامات ضد انقلابی و ساختارشکنانه ماه‌های اخیر به ویژه در روز عاشورا، شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران به اتهامات تعدادی از متهمان رسیدگی و ۱۱ نفر را به اعدام محکوم کردند… حکم ۲ نفر از این تعداد به نام های محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور که به تایید دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده بود، سحرگاه امروز (پنجشنبه) اجرا شد و محکومان به دار مجازات آویخته شدند.”

پافشاری بعدی ابراهیم رئیسی بر ادعای دادگاه انقلاب، ظاهرا در راستای این ادعا بود که معترضان انتخاباتی، وابسته به گروه های “تروریستی” خارج از کشور بوده اند.

بدرفتاری با معترضان انتخابات ۱۳۸۸

چند ماه بعد از شروع اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ و دستگیری گسترده معترضان به انتخابات، ادعاهایی در مورد تعرض جنسی به برخی از این دستگیرشدگان در فضای افکار عمومی منتشر شد که بعضی از آنها غیرموثق و برخی موثق به نظر می رسیدند.

مهدی کروبی با انتشار نامه ای سرگشاده در ۷ مرداد ۱۳۸۸، این اخبار غیررسمی را علنی کرد و خواستار رسیدگی به ادعاهای تجاوز شد. این درخواست آقای کروبی، سپس مورد پشتیبانی میرحسین موسوی هم قرار گرفت.

با خبرساز شدن نامه مهدی کروبی در فضای رسانه ای، قوه قضاییه اعلام کرد که هیاتی متشکل از ابراهیم رئیسی، معاون اول وقت قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان وقت کل کشور و علی خلفی، رئیس وقت حوزه ریاست قوه قضاییه، مأمور رسیدگی به ادعاهای تجاوز شده است.

مدت کوتاهی بعد از شروع رسیدگی، وبسایت سحام نیوز، نزدیک به آقای کروبی، متن شهادت یکی از دستگیرشدگان بعد از انتخابات را منتشر کرد که می گفت مورد “آزار و اذیت جنسی” قرار گرفته. در این شهادت‌نامه، که دوم شهریور ۱۳۸۸ انتشار یافت، توضیحاتی در مورد نحوه رسیدگی هیات سه نفره آقایان رئیسی، محسنی اژه ای و خلفی به ادعاهای تجاوز ارائه شده بود.

فرد شهادت دهنده توضیح می داد که مسئولان قضایی، بررسی شکایت او را به افرادی سپرده بودند که ۲۹ مرداد به دفتر مهدی کروبی آمده اند و می افزود: “برگه بازجویی جلویم گذاشتند. نمی دانم من متهم بودم یا شاکی… پرسش‌هایی نظیر اینکه کروبی را از کجا می شناسم؟ از کجا به ایشان اعتماد کردم؟… چرا حاضر شدم کروبی از من فیلم بگیرد؟”

این بازداشتی دوران انتخابات تاکید داشت که طی سه ساعت بازجویی از او، “هزار چرای دیگر بی ربط به قضیه تجاوز” مطرح شده است: “به من گفتند… کل نظام مقدس را زیر سوال بردی ما از کجا بدانیم که تو را تطمیع نکرده اند؟ و وقتی که من گفتم شما مثل اینکه یادتان رفته است مسئله چیست، به ظاهر خواستند سوالاتی در این خصوص کنند، سوالاتی از این دست که دخول تا کجا بوده و آیا آن شخص ارضا شده است یا نه؟ که این سوالات بیش از پیش باعث تخریب روح وروان من شد.”

به هر ترتیب در ۲۱ شهریور، ابراهیم رئیسی، غلامحسین محسنی اژه ای و علی خلفی، نتیجه بررسی های خود درباره آزار جنسی بازداشت شدگان را در نامه ای به صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی منتشر کردند. در این نامه آمده بود: “هیچ‌گونه مدرکی دال بر تجاوز جنسی به افراد مورد ادعای آقای کروبی وجود نداشته و ادعاهای مطرح شده بدون مستند و عاری از حقیقت می‌باشد.”

آقایان رئیسی، محسنی اژه‌ای و خلفی، همچنین تأکید داشتند که باید “با مباشرین و معاونین و با کسانی که در ادامه اقدامات ضد امنیتی علیه نظام پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری و در راستای ادامه همان خط و جریان با نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افترا علاوه بر تشویش اذهان عمومی به حیثیت و اعتبار نظام و بعضی از نهادهای نظام و همچنین موجب هتک حیثیت و حرمت بعضی از مردم شده‌اند برخورد عادلانه و قاطع صورت گیرد”.

تاکیداتی مشابه بر روی اهمیت حفظ “اعتبار نظام”، در تعدادی از دیگر اظهارنظرهای ابراهیم رئیسی در مورد پرونده‌های خبرساز دوران پس از انتخابات هم مشهود بوده است.

به عنوان نمونه در پی کشته شدن تعدادی از زندانیان بازداشتگاه کهریزک که به حکم سعید مرتضوی دادستان وقت تهران دستگیر شده بودند، آقای رئیسی در ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ در مورد رسیدگی به این پرونده توضیحاتی را ارائه کرد که اولویت بندی او را در رسیدگی به پرونده نشان می داد.

وی در توضیحات خود از “جدیت” دستگاه قضایی در پیگیری پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک خبر داد، اما مساله کهریزک را “حاشیه‌ای” دانست که “از متن اصلی که همان جریان فتنه و ظلم بزرگ به نظام اسلامی است فراتر رفته است”.

آقای رئیسی در اظهارنظر دیگری در ۲ اسفند ۱۳۸۸ در ارتباط با پرونده کهریزک، مجددا اقدامات معترضان به انتخابات را “ظلم بزرگ” و “گناه نابخشودنی هم از طرف پروردگار و هم از طرف نگاه مردم” دانست، ولی رفتارهای انجام شده در کهریزک را “تخلفاتی که در برخورد با این ظلم صورت گرفت” توصیف کرد.

“سازش ناپذیری” با رهبران معترض به انتخابات

ابراهیم رئیسی به خاطر قرار داشتن در سمت معاون اولی قوه قضاییه در زمان انتخابات ۱۳۸۸، نقشی تعیین کننده در برخورد با معترضان به این انتخابات داشت. نقشی که از نظر حامیان آقای رئیسی، نشان دهنده قاطعیت وی در عمل به دیدگاه های رهبر بود.

آقای رئیسی، که معمولا در مورد دستگاه قضایی و مسئولیت های خود در آن زیاد سخن نمی گفت، در ماه ها و سال های بعد از انتخابات به کرات بر لزوم برخورد جدی قوه قضاییه با معترضان به انتخابات تاکید کرد.

او از جمله در یک سخنرانی در ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ گفت: “کسانی که امروز واژه رأفت اسلامی و عفو را به کار می‌‌برند باید بدانند که ما راه برخورد با اغتشاشگران را تا انتها ادامه داده و ریشه فتنه را از میان برمی‌داریم.”

ابراهیم رئیسی از سوی دیگر، همواره رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ را نیز به خاطر “ظلم به نظام” شایسته برخورد شدید دانسته است. وی در همین ارتباط، مشخصا بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و اشاره هایِ هرازگاهِ برخی مسئولان به حصر خانگی این رهبران، در موارد مختلف به مخالفت خود با پایان حصر تاکید کرده است.

آقای رئیسی در ۸ دی ۱۳۹۳، با محکوم کردن “ظلم فتنه گران در حق نظام” گفت: “نظام جمهوری اسلامی با سران فتنه با رافت رفتار کرده است و حصر خانگی آنها به منظور تأمین امنیت خود آنها است.” او تاکید کرد: “کسانی که برای سران فتنه دلسوزی می‌کنند بدانند که ملت ایران هرگز از این ظلم بزرگ نمی‌گذرد… ظلم این افراد غیرقابل گذشت است.”

وی در ۱۴ دی ۱۳۹۳ هم با اعلام اینکه “خیانت‌هایی که اینان انجام دادند ظلمی نابخشودنی است”، به کسانی که خواستار پایان حصر هستند چنین پاسخ داد: “عنایت و تفضل نظام و رهبری است که سران فتنه اینگونه در حصر باشند… اگر عنایت نظام نبود این حصر اقل آن چیزی بود که علیه آنان انجام شد.”

ابراهیم رئیسی همچنین در ۸ دی ۱۳۹۵، در جریان یک سخنرانی در مشهد گفت: “وجه تمایز فتنه ۸۸ با سایر فتنه‌ها در آن بود که دشمن احساس کرد که در کشور جای پایی دارد… اعلام تقلب و خدشه به سلامت انتخابات بدون هیچ دلیل و مدرک مستند، ظلمی عظیم به نظام اسلامی بود.”

او یک روز بعد، در تهران هم سخنرانی کرد تا تکرار کند: “احساس دشمن از ایجاد فتنه سال ۸۸ این بود که می‌تواند جای پایی در درون کشور پیدا کرده و با این جای پا اهدافش را پیش ببرد… ریشه این قضایا که عده‌ای مسئله تقلب را مطرح کردند، هواهای نفسانی، خودخواهی ها و بدعت‌گذاری ها بود”.

پرونده اعدام های ۱۳۶۷

“قاطعیت” ابراهیم رئیسی در برخورد با پرونده های کسانی که به فتنه یا توطئه علیه جمهوری اسلامی متهم بوده‌اند، به دوران بعد از انتخابات ۱۳۸۸ یا حتی دوران رهبری آیت الله خامنه‌ای منحصر نبوده است.

مهم‌ترین پرونده دوره رهبری آیت‌الله خمینی که نام آقای رئیسی در آن مطرح شده، ماجرای اعدام های تابستان ۱۳۶۷ به دستور رهبر وقت بوده که از ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ و در پی انتشار فایل صوتی اظهارات آیت الله منتظری از سوی فرزندش احمد منتظری، مورد توجه بیشتر افکار عمومی قرار گرفته است.

در این فایل، آیت الله منتظری از اعدام ناگهانی چند هزار نفر که پیشتر در دادگاه های جمهوری اسلامی به زندان محکوم شده بودند به شدت انتقاد می کند و مخاطب انتقادات او حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات) هستند. آقای منتظری به این چهار نفر هشدار می دهد: “بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند”.

آقای رئیسی و سه نفر دیگر هم، در پاسخ به انتقادات آیت الله منتظری، سخنی که ناشی از تکذیب نقش خود در اعدام ها باشد بر زبان نمی آورند، بلکه می‌گویند که در اجرای دستور رهبر وقت برای اعدام زندانیان، با احتیاط عمل کرده اند.

در پی انتشار فایل صوتی، دادگاه ویژه روحانیت، احمد منتظری را بر سر اتهاماتی همچون “انتشار فایل صوتى داراى طبقه بندى سرى” به زندان محکوم کرد اما به نشر اکاذیب متهم ندانست. این موضوع، ظاهرا نشان می داد که حتی دادگاه ویژه روحانیت، که دادستان آن شخص ابراهیم رئیسی بود، صحت محتویات فایل صوتی را رد نمی کند.

درحقیقت، طیفی از حامیان حکومت ایران، با تاکید بر اینکه اعدامی ها عمدتا از زندانیان سازمان مجاهدین خلق -و در مرحله بعد، زندانیان گروه های مارکسیست- بوده اند، اساسا نه تنها اقدام آقای رئیسی و همکاران او را منکر نمی شوند، که نقطه ای مثبت در کارنامه آنان محسوب می کنند.

با وجود این، به نظر می رسد که در برخی پرونده های دوران آیت الله خمینی، سخت گیری های آقای رئیسی و منتسبانش به “دشمنان حکومت” محدود نمانده و – البته در سطحی محدودتر- حتی شامل افرادی شده است که در جناح سیاسی رقیب حضور داشته اند.

پرونده انفجار ۸ شهریور

یکی از جنجالی ترین پرونده های اختلاف برانگیز در دوران نخستین رهبر جمهوری اسلامی، ماجرای انفجار نخست وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰ بود که جمعی از همفکران آقای رئیسی در جناح راست حکومت، افرادی در جناح چپ را به دست داشتن در آن متهم می کردند.

این اتهامات در سه مرحله مورد رسیدگی قرار گرفت و آخرین مرحله، پس از رسیدن محمد موسوی خوئینی ها از اعضای جناح چپ به دادستانی کل کشور در تیر ماه ۱۳۶۴ کلید خورد. او تصمیم گرفت پرونده را به دست جناح رقیب بدهد تا به زعم او “تا تَهَش بروند و معلوم شود که هیچ نیست و قضیه یک بار برای همیشه بسته شود”.

در مرحله نهایی از پیگیری پرونده، که تا خرداد ۱۳۶۵ طول کشید، مسئولیت پیگیری به ابراهیم رئیسی معاون دادستان سپرده شد. او عضو جناح راست حکومت محسوب می شد و مسئولیت بازجویی ها را به شعبه ۷ دادسرای انقلاب مرکز سپرد که تحت کنترل اسدالله لاجوردی بود.

در این مرحله، تعدادی از اعضای جناح چپ حکومت و از جمله خسرو تهرانی مسئول سابق اطلاعات نخست وزیری دستگیر شدند و مورد “بدرفتاری” قرار گرفتند. حتی در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۶۵، جسد یکی از دستگیرشدگان، تقی محمدی، در زندان پیدا شد که بازجویان گفتند دلیلش خودکشی بوده است. گروه پیگیری کننده پرونده به دنبال دستگیری بهزاد نبوی سخنگوی دولت محمدعلی رجایی نیز بودند.

در اینجا بود که آیت الله خمینی، مسئول پرونده ابراهیم رئیسی، دادستان کل محمد موسوی خوئینی‌ها و رئیس دیوان‌عالی کشور عبدالکریم موسوی اردبیلی را احضار کرد و شخصا دستور مختومه شدن پرونده را داد. آیت الله خمینی به طور مشخص با ذکر نام خسرو تهرانی و بهزاد نبوی تاکید کرد: “من از همان اول می‌دانستم که یک دستی در کار است که می‌خواهد این افراد را بدنام کند و کنار بزند. النهایه فکر کردم آقایان به قضیه می‌رسند و خاتمه می‌دهند ولیکن الان احساس می‌کنم که باز قضایا به جاهای دیگر کشیده می‌شود.”

مطابق صورت‌جلسه موجود از نشست سه مقام قضایی و آیت الله خمینی، وی سپس با انتقاد از کسانی که به باور او در پی بهره برداری سیاسی از پرونده انفجار نخست وزیری بودند هشدار داد: “اگر امروز اشخاصی بخواهند به بهانه هایی افرادی را این طور گرفتار کنند و آبروی آنها را ببرند فردا یک عده دیگر را و روز دیگر هم یک عده دیگر را و با این ترتیب در جمهوری اسلامی کسی امنیت پیدا نمی کند و از همین جا باید جلوی این کارها گرفته شود.”

بعد از این جلسه، باقی زندانیان پرونده هشت شهریور، در ۷ خرداد ۱۳۶۵ آزاد شدند.

بسته شدن پرونده انفجار نخست وزیری با دخالت آیت الله خمینی، البته به هیچ وجه به معنی سلب اعتماد او از ابراهیم رئیسی نبود و آقای رئیسی، تا پایان عمر رهبر جمهوری اسلامی، از چهره های مورد اعتماد او در برخورد با مخالفان حکومت محسوب می شد.

با وجود این، به نظر می رسد که آیت الله خمینی، حداقل در ارتباط با پرونده ای چون ۸ شهریور، نگران بود که تیم ابراهیم رئیسی، حتی با افراد داخل حکومت نیز به گونه ای رفتار کنند که – به گفته او- “در جمهوری اسلامی کسی امنیت پیدا نکند”.

منبع: بی‌بی‌سی

پوتین در ایران هم رئیس جمهور تعین میکند!

Share Button
علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه اضافه کرد: درصورتی‌که دیدار مورد اشاره بر اساس تبلیغات انتخاباتی صورت گرفته و خارج از پروتکل محقق شده باشد که به نظر می‌رسد در چهارچوب برنامه‌های انتخاباتی می‌گنجد، باید وزارت خارجه درباره آن توضیح دهند که آقای رئیسی چه مبنایی را برای آن مدنظر داشته است.+ کامنت من در پایان

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: دیدار نماینده پوتین و رئیسی شائبه دخالت در انتخابات را دارد

منتشر شده در: .
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدار نماینده ولادمیر پوتین با ابراهیم رئیسیٰ نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد: دیدار اخیر موردبحث شائبه دخالت در امر انتخابات را به وجود می‌آورد که امر پسندیده‌ای نیست.
رویداد۲۴- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدار نماینده ولادمیر پوتین با ابراهیم رئیسیٰ نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد: دیدار اخیر موردبحث شائبه دخالت در امر انتخابات را به وجود می‌آورد که امر پسندیده‌ای نیست.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز پنج‌شنبه با رستم مینیخانوف رئیس‌جمهور تاتارستان و نماینده ویژه ولادیمیر پوتین در امور ادیان مذهبی دیدار و گفت‌وگو داشته است.
ابراهیم رئیسی، کاندیدا مورد حمایت جبهه مردمی نیروهای انقلاب (جمنا) گرچه این دیدار را در آستان قدس رضوی با محوریت مسائل مذهبی برگزار کرده بود، اما با توجه به در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری در ایران و وجود اسناد انتشار یافته از دخالت روس‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در خصوص این دیدار نیز نگرانی‌های به وجود آمدن شائبه دخالت در انتخابات به وجود آمده که به‌طور مستقیم وزارت امور خارجه درباره آن باید پاسخگو باشد.
علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‎وگو با رویداد۲۴ درباره مبنا دیدار آقای رئیسی با نماینده پوتین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری گفت: به نظر می‌رسد با توجه به اینکه دیدار مقامات خارجی با مسئولان جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس تشریفات خاصی صورت گیرد و لازم است تا در چهارچوب پروتکل تشریفاتی این کار انجام شود، وزارت امور خارجه باید دراین‌باره توضیح دهد و مطرح کند که برای انجام این دیدار چه چیزی را در نظر گرفته است.
وی در ادامه اضافه کرد: درصورتی‌که دیدار مورد اشاره بر اساس تبلیغات انتخاباتی صورت گرفته و خارج از پروتکل محقق شده باشد که به نظر می‌رسد در چهارچوب برنامه‌های انتخاباتی می‌گنجد، باید وزارت خارجه درباره آن توضیح دهند که آقای رئیسی چه مبنایی را برای آن مدنظر داشته است.
این نماینده مردم تهران در ادامه یادآور شد: با توجه به اینکه آقای رئیسی یکی از کاندیداهایی است که در عرصه رقابت‌ها حضور دارد ارزیابی بیرونی و کلی از این حرکت چنین است که به‌عنوان کاندیدا ریاست جمهوری نه تولیت آستان قدس رضوی این کار را انجام داده که به‌طور کامل خارج از پروتکل‌های تشریفاتی دیدار با مقامات خارجی است و همان‌طور که در بالا توضیح دادم انتظار می‌رود تا وزارت امور خارجه در این رابطه به توضیح بپردازد.
رحیمی دراین‌باره که این اتفاق در هر کشور دیگری روی می‌داد آیا مورد بازخواست قرار نمی‌گرفت، اظهار داشت: دیدارهای مشابهی وجود داشته که از سوی مقامات خارجی که به‌کرات در سال‌های گذشته درخواست شده و زمانی که به تحقق پیوسته شورای امنیت ملی یا وزارت امور خارجه درباره آن مداخله کرده است. دیدار اخیر مورد بحث شائبه دخالت در امر انتخابات را به وجود می‌آورد که امر پسندیده‌ای نیست.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این رابطه که با توجه به اسناد انتشاریافته از دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نباید محتاط‌تر رفتار کرد، تأکید کرد: هر جور که به این دیدار نگریسته شود شائبه دخالت در انتخابات در آن دیده می‌شود.
وی دراین‌باره که آیا کمیسیون امنیت داخلی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، آقای رئیسی را برای توضیح احضار می‌کند، توضیح داد: فردا در کمیسیون جلسه داریم و این موضوع در آن مطرح خواهد شد، احضار آقای رئیسی بستگی به نظر اعضا دارد ولی به‌طور حتم از وزارت امور خارجه توضیح خواسته خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این رابطه اضافه کرد: فرایند پروتکل‌های تشریفات و پرهیز از شائبه تخلف انتخاباتی جزء شاخصه‌های قابل‌توجهی هستند که قانون‌مداری کاندیداهای انتخاباتی ریاست جمهوری را در نظر مردم به قضاوت خواهد گذاشت.
…………………………..
Iran - Ibrahim Raisi mit Putins Vertreter (asr-iran)

رستم مینیخانوف رئیس‌جمهور تاتارستان و نماینده ویژه ولادیمیر پوتین

کامنت من:
این یک قاعده در هرگونه مذاکره یا دیدار رسمی بین شخصیتهای هرکشوری با شخصیتهای کشورهای دیگر است که اولاً چنین دیدارهائی با اطلاع وزارت خارجه انجام میشود تا سیاست خارجی کشور در ریل واحدی حرکت کرده و از اغتشاش در آن جلو گیری شود و مهمتر از آن، چنین دیدارها و مذاکراتی انجام یافته با تنظیم صورتجلسه و پروتکل مستند میشوند. این مسئله زمانی اهمیت بیشتر می یابد که یکی از آن دو کشور دستخوش یک مسئله ملی نظیر انتخابات ریاست جمهوری هستند. 
و دقیقاً چنین پروتکل هایی بود موجب گردید قوی ترین شخصیت تیم دولتی ترامپ، مشاور ارشد او در شورای امنیت ملی مایکل فلین که یک ژنرال هم هست، پس از دو هفته نه تنها مستعفی شود بلکه در برابر میز بازجویانF.B.I(پلیس فدرال آمریکا)، ایستاده و برای دیدارش با سفیر روسیه بازخواست پس دهد.
ولی در مملکت ما وقتی نوبت به خواص نزدیک بیت رهبر میرسد، این قاعده عمومی مانند همه قواعد و مقررات دیگر کن لن یکم میشود کما اینکه سرداران سپاه ما هم بطور هفتگی بین مسکو و تهران برای رایزنی با ژنرالهای روسی در رفت و امد هستند بدون اینکه گزارشی بکسی بدهند. البته شاید فقط به خود رهبر.
یادداشت نویس فوق بدرستی روی حساسیت مسئله دیدار رئیسی بعنوان نامزد ریاست جمهوری این دوره با نماینده ویژه پوتین انگشت نهاده است.
حالا  این وظیفه وزارت خارجه در درجه اول و وزارت اطلاعات در درجه دوم است که از رئیسی بخواهند سند مذاکرات را در اختیار آنها بگذارد، تسلیم این اسناد به ارباب جراید پیشکش! و توضیح دهد با اجازه چه کسی با نماینده ویژه پوتین ملاقات داشته است.

مدال تأئید صلاحیت بخاطر ارتکاب جنایت به ابراهیم رئیسی

Share Button

«سخنگوی ستاد مردمی خادم ملت با ابراز اینکه “ما احساس کردیم رئیسی کاندیدای واقعی مردم است”، گفت: تلقی ما این بود که باید کار جهادی کنیم و این جمع برای رأی آوردن آقای رئیسی تلاش می‌کند و وی را اصلح می‌دانیم.

Image result for ‫ابراهیم رئیسی‬‎

من در یاداشتی با عنوان:«رهبری نظام خواهان تأئیدیه مردم برای کشتار ۷۶زندانیان سیاسی است» نوشتم که کاندیتاتوری ابراهیم رئیسی برای پست ریاست جمهوری در واقع تلاش رهبری نظام برای امضاء گرفتن از مردم زیر حکم کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در سال ۶۷ است.

سایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ادامه گزارش خود از مصاحبه با احمد منتظری، در معرفی سابقه رئیسی مینویسد:« ابراهیم رئیسی از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳ به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضائیه بود و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ نیز دادستان کل کشور شد. او ۱۷ اسفند ماه  ۱۳۹۴ با حکم آیت‌الله خامنه‌ای به تولیت آستان قدس رضوی یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین نهادهای غیرشفاف در جمهوری اسلامی منصوب شد. اما بیشترین بخش از دوران مسئولیت‌‌های اداری‌اش در قوه قضائیه جمهوری اسلامی سپری شده است. او از ابتدای دهه شصت در سمت‌های قضائی-امنیتی مشغول به کار بود. در جریان اعدام‎ زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ او از اعضای گروه موسوم به «هیات مرگ» بود و درباره مرگ و زندگی زندانیان سیاسی تصمیم گیری می‌کرد.»

نامزدی ابراهیم رئیسی در این دوره انتخابات ریاست جمهوری معنایی بسیار بیشتر از آنچه در ظاهر امر به ذهن متبادر میشود دارد. نامزد کنندگان رئیسی و خود او آگاهانه به میدانی آمده اند که میدانند در آن باختشان هم بُرد خواهد بود.

از بیسوادی و فقدان سابقه سیاسی رئیسی چیزی نمیگویم که احمد منتظری هم بدان اشاره کرده است، روی این انگشت میگذارم که  َنفسِ ورود رئیسی به عرصه رقابت انتخاباتی، درحکم پذیرش نامزدی سردسته یک باند گانگستریِ آدمکش و مواد مخدر برای ریاست دستگاه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جنایات عمده است.

ساده ترین نتیجه پذیرش این نامزدی در حد همین پذیرش، انکارِ  سوابق علنی شده گانگستری و جنائی آن فرد میباشد. تائید صلاحیت ابراهیم رئیسی از سوی شورای نگهبان، یعنی اینکه نه تنها نظام، شورای نگهبان و رهبرش همچنان در دفاع از کشتار هزارانی سال ۶۷ زندانیان سیاسی ایستاده اند بلکه شیادانه میخواهند با سوء استفاده تغیرات نسلی بحساب فراموشی ملت و بیخبری نسلهای پس از آن کشتار، از مردم ایران برای یکی از سرجلادان آن کشتار بزرگ نه تنها برائتنامه بلکه تشویق نامه بگیرند. این کار رژیم یعنی تف کردن بصورت ملت، یعنی تحقیر مردم و پوچ گرفتن نسل جوان کشور.

مردم ایران نه آن جنایت برزگ و مجریان و عامران آنرا فراموش میکند و نه این توهین بزرگ را نامزدی یکی از آن جانیان را برای پست ریاست جمهوری!

آری! محاسبه رئیسی و شرکایش از اینجهت که با وارد شدن در این دور انتخاباتی و تأئید صلاحیت اولاً برای آن باند آدمکش که رئیسی یکی از آنها بوده است، حکم رسمی تبرئیه میگیرند و از آن بیشتر، در جریان این رقابت انتخاباتی؛ تعداد اعضای« گروه مرگ» در آن جنایت را از چند نفر در حد همان «گروه مرگ» را تا حدِ تعدادی که این دژخیم  در این انتخابات رأی بیاورد افزایش میدهند.

یک رأی چند میلونی حتی اگر به فینال انتخاباتی هم نرسد، از نظر حقوقی یعنی بخشی میلیونی از مردم میهن ما، یا آن کشتار را تأئید کرده اند یا بطور ساده از آن بعنوان امری عادی گذشته اند و این نه تنها تبرئه رئیسی، نیری، رازینی، پورمحمدی و اژه ایی و.. بلکه تبرئه کلیت نظام از آن جنایت؛ محکوم و مستحق الاعدام دانستن آن جانباختگان !

اینها که نقش اعضای ستاد انتخابات رئیسی را پذیرفته اند در حقیقت در دفاع از کشتار ۶۷ ایستاده اند(زینلیان، رضا نجابت و ... ).
 آیا اینها میدانند که با عضویت خود در این ستاد عملاً به عضویت جوخه مرگ ۶۷ درآمده اند!

«سخنگوی ستاد مردمی خادم ملت با ابراز اینکه “ما احساس کردیم رئیسی کاندیدای واقعی مردم است”، گفت: تلقی ما این بود که باید کار جهادی کنیم و این جمع برای رأی آوردن آقای رئیسی تلاش می‌کند و وی را اصلح می‌دانیم.

نجابت افزود: قرار شد تمام ظرفیت‌های مردمی به‌وجود آمده را تجمیع کنیم و فارغ از بوروکراسی‌های رسمی وارد کار شویم.

وی خاطرنشان کرد: آقای رئیسی هم به این ستاد عنایت داشته و می‌خواهیم با استفاده از جوانان فضای خسته مدیریتی را بر هم بزنیم تا ان‌شاءالله در صورت پیروزی رئیسی شاهد حضور جوانان باشیم. تسنیم نیوز»

… «نجابت افزود: قرار شد تمام ظرفیت‌های مردمی به‌وجود آمده را تجمیع کنیم و فارغ از بوروکراسی‌های رسمی وارد کار شویم.»

باید گفت ابراهیم رئیسی و سایر اعضای «گروه مرگ»، دقیقاً با همین منطقِ عبور کردن از بوروکراسی رسمی دستگاه قضایی بود که ظرف یکهفته، قریب ۵۰۰۰ نفر از زندانیان سیاسی محکومیت کشیده، یا در حال طی کردن محکومیت حبس خود را به جوخه اعدامهایی سپردند که فرا تر از اعدام، شکنجه کُشی سادیستیک و انتقامی بود.

بیشک کسی جرئت اشاره به آن جنایت بزرگ در مناظره های تلویویزیونی پیش روی را نخواهد داشت و شاید یکی از عللی که بحث انتشار مناظره ها بطور ضبط شده مطرح شده است همین باشد. البته با یک امریه رهبری این مسئله حل خواهد شد و من فکر میکنم رئیسی ترجیح میدهد مصاحبه ها زنده پخش شوند و برعکس روحانی نه! زیرا عدم طرح سوابق جنایی رئیسی در مناظره برای روحانی یک امتیاز منفی بزرگ و طرح کردن انهم درحکم شمشیر کشیدن بروی نظام است. بنا براین برگزاری مناظره های انتخاباتی بطور زنده و عدم اشاره به نقش رئیسی در  اسیر کشی ۶۷، تأئیدی ضمنی ولی مضاعف بر برائت او از این گناه میباشد.

رئیسی در این مناظره ها بعنوان قاتلی سریالی کُش در کسوتی اخلاقمندانه و مردم دوستانه ظاهر خواهد شد که مدعیانش که باید نقش مدالعموم ملت را در برابر او داشته باشند، حد اکثر حق دارند و میتوانند او را به یک یا چند تخلف ترافیکی کوچک یا لغزشهای پیش پا افتاده متهم کنند.

ملت ایران به پای صندوق های رأی خواهد رفت تا ثابت کند جنایتکاران را «نه!» بخشیده است و «نه!» فراموش کرده است. ملت ایران از این فرصت انتخاباتی و نامزدی رئیسی در آن، برای طرح وسعیتر کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ استفاده کرده و آمران و عاملان آن قتل عام را به ملت و نسل های پس از آن کشتار معرفی خواهد کرد

حبیب تبریزیان

سردار نجات صریحا از ضرورت تغییر دولت روحانی گفت

Share Button

چکیده : نهاد نظامی پر قدرت، پر پول، پر سلاح و پررسانه سپاه که پس از سابقه سیاهی که از کودتای انتخاباتی ۸۸ از خود بر جای گذاشت با سخنان اسفند ماه فرمانده کل سپاه که گفته بود «احدی در سپاه حق دخالت سیاسی و جناحی در انتخابات و تخریب کاندیداها را ندارند.» سعی در تطهیر دخالت غیرقانونی این نهاد در انتخابات داشت که البته تاریخ مصرف آن کوتاه بود …

سردار نجات صریحا از ضرورت تغییر دولت روحانی گفت

کلمه

شنبه, ۲ اردیبهشت, ۱۳۹۶

با اظهارنظر انتخاباتی جانشین اطلاعات سپاه علیه حسن روحانی در همایش انتخاباتی ابراهیم رییسی از دخالت غیرقانونی سپاه در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری پرده برداشته شد.

به گزارش کلمه، سردار نجات که روز پنجشنبه پیش از آغاز تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری برای حضور در همایشی انتخاباتی عازم مشهد بود، با انتقاد از حسن روحانی، مواضع و مطالبات دولت مطلوب آینده سپاه را علنی کرد.

نهاد نظامی پر قدرت، پر پول، پر سلاح و پررسانه سپاه که پس از سابقه سیاهی که از کودتای انتخاباتی ۸۸ از خود بر جای گذاشت با سخنان اسفند ماه فرمانده کل سپاه که گفته بود «احدی در سپاه حق دخالت سیاسی و جناحی در انتخابات و تخریب کاندیداها را ندارند.» سعی در تطهیر دخالت غیرقانونی این نهاد در انتخابات داشت که البته تاریخ مصرف آن کوتاه بود.

حالا مواضع و مطالبات انتخاباتی سپاه از سوی سردار نجات، جانشین اطلاعات سپاه علنی شده است. او با ادعای اینکه« یکی از مشکلات ما خطر استمرار غرب گرایی است.» گفته است: «در چنین شرایطی روی کار آمدن یک دولت انقلابی یک ضرورت به شمار می رود.»

محمد حسین زیبایی نژاد که با نام مستعار نجات در سه دهه اخیر در محافل امنیتی و نظامی عضویت داشته، چهره نزدیک به آیت الله خامنه ای است که گفته می شود برای اولین بار پیشنهاد حصر رهبران جنبش سبز را او به رهبری داده است.

او که در همایش سراسری هیات رزمندگان اسلام در مجتمع امامت مشهد حضور یافته بود، با اعلام مطالبه سپاه برای روی کار آمدن دولتی انقلابی مخالفت حسن روحانی با تماس صوتی تلگرام را رسانه ای کرده است.

نجات از سرداران تندروی سپاه که نقش ویژه ای در سرکوب تظاهرات مردمی داشته است، در سخنانش در مشهد با بیان اینکه مدرنیته وقتی در جامعه پیاده شود تبدیل به مدرنیزم می‌شود، گفته است: دولت‌‌هایی که داخل ایران می‌آیند می‌گویند باید مدرنیزه شویم، در صحبتی که با حجت الاسلام روحانی داشتیم تاکید کردیم که راه اندازی صوت تلگرام سبب می شود که ما هیچ موردی را نتوانیم، کنترل کنیم، اما رئیس جمهور در پاسخ گفتند، چرا از هرتکنولوژی که از غرب وارد می‌شود، مخالفت می‌کنید؟ تلگرام مظهر تمدن و مدرنیزم است و باید وارد کشور شود.

وی بیان کرد: وقتی تمدن غرب می‌خواست وارد کشورهای ژاپن و سنگاپور که ساختار ایدئوژلیک نداشتند، شود، به سرعت، این مناطق، مدرنیته و مدرنیزم را پذیرفتند، مبنای قانونگذاری تمدن غرب انسان است، اما اسلام مبنای قانون گذاری را خدا می‌داند، آنها معتقدند، دین نباید وارد جامعه شود، درحالی که همه پیامبران الهی آمده‌اند که بگویند دین برای اداره جامعه فرستاده شده است

او در ادامه افزوده که پهلوی دوم، مبانی غرب‌گرایی را در دانشگاه تدریس کرد تا مبنای جوانان فارغ التحصیل کرده، تمدن غرب باشد، با پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی، زنجیره غرب‌گرایی در کشور شکسته شد و مردم در جنگ دریافتند که می‌شود با نه گفتن به غرب در جنگ پیروز شد.

سخنان نجات را که سایت صبح توس به عنوان یکی از ابزارهای رسانه ای رییسی منتشر کرده، در حالیست که اسفندماه گذشته سرلشکرمحمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه در جمع فرماندهان و مسئولین سپاه مدعی شد : احدی در سپاه چه از پاسداران و چه از فرماندهان مانند گذشته حق دخالت سیاسی و جناحی در انتخابات و تخریب کاندیداها را ندارند. دستگاه‌های نظارتی در سپاه موظف شده‌اند اجرای این مهم را با حساسیت و دقت به طور مستمر دنبال‌گیری و کنترل کرده و با متخلفین بدون اغماض برخورد کنند.

همایش مدیران هیئت رزمندگان اسلام سراسر کشور که سردار نجات در آن موضع گیری انتخاباتی کرده است، محفلی انتخاباتی برای حمله علیه حسن روحانی بوده که طی آن محمد حسین صفارهرندی نیز به نفع ایراهیم رییسی سخنرانی کرده است.

پیش از این خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه به نقل از سیدحسن ذاکرین از جمله اهداف بیست و سومین همایش مدیران هیئت‌های رزمندگان سراسر کشور را بایدها و نبایدها در انتخابات و انتخاب اصلح اعلام کرده و از جمله حاضران آن را آیت‌الله علم‌الهدی معرفی کرده بود.

چرا رئیسی را جلو انداختند؟

Share Button

چکیده :رئیسی که تمام عمرش را در پستهای گوناگون دستگاه قضایی گذرانده، فرصتی برای درس خواندن نداشت ولی به محض آمدن به مشهد کرسی درس خارج راه انداخت. مرحوم طبسی هیچوقت از تدریس کفایه فراتر نرفت و به تدریس خارج نپرداخت و در همین حوزه، آیت‌الله رضازاده پس از سیزده دوره کفایه‌گویی با احتیاط به آنچه خودش «مقدّمه‌ای بر درس خارج» می‌خواند، رسید. تدریس خارج رئیسی از همان موقع ادّعای اجتهاد کامل و نامزدی برای رهبری بود مثل تدریس مجتبی خامنه‌ای که بلافاصله آنرا پس از تدریس خارج سیدحسن خمینی آغاز کرد که از قافله جا نماند. می‌بینید که بالاترین سطح حوزه بازیچه‌ی سیاست شده است …+ کامنت من در پایان

کلمه

گذشته از بی‌برنامگی عرصه‌ی سیاست در ایران و اینکه نباید الزاماً پشت هر کنشی طرح و نقشه‌ای بسیار عمیق دید، پرسش اوّل درباره‌ی رئیسی این است که چرا رئیسی را جلو انداختند؟ اوّل اینکه آرای پنجاه‌درصدی روحانی رقبا را وسوسه می‌کند که بخت خود را بیازمایند خصوصاً اینکه شبه‌خرافه‌ای در عرصه‌ی سیاست ایران هست که می‌گوید دولت مستقر همیشه متّهم است. گرانی و نارضایتی را می‌شود همیشه به گردن آنها انداخت. استدلال رهبر نظام برای ورود کارگزاران سازندگی به عرصه‌ی سیاست هم همین بود که مردم اینها را مقصّر می‌دانند و رأی نمی‌دهند.

دوّم نبود چهره‌ی تأثیرگذار در بین اصولگرایان. قالیباف می‌توانست باشد ولی گذشته از جنجال‌های اخیر، او نامزد شکست‌خورده‌ی انتخابات گذشته است (این را بعد بیشتر باز می‌کنم). سّوم و چهارم سیادت رئیسی و استفاده از وجهه‌ی تولیت آستان‌قدس رضوی.

پنجم: کارنامه‌نداشتن وی. این آخری را بسیاری دلیل ضعف او می‌دانند؛‌ از لحاظ فنّی بله ولی نزد عامّه‌ی مردم کسی که کارنامه‌ای ندارد، دیکته‌ای ننوشته، پس غلط هم ندارد. او می‌تواند بگوید باید چنین و چنان کرد بی‌آنکه کسی در جواب به او بگوید چرا خودت در فلان مسئولیّت اجرایی آنگونه نکردی.

پرسش دیگر این است که خودش چرا پذیرفت بیاید. ابتدا باید در نظر داشت که باعث و بانی این کار پدرزن او بود. علم‌الهدی پنجاه عضو خبرگان را برآن داشت که به رهبری نامه بنویسند. ظاهراً برای اینکه منصوب او بود ولی در واقع برای گرفتن تأیید از رهبر. خامنه‌ای در جواب رئیسی که «مرا از ورود در انتخابات نهی کنید» گفت: «این کار را نمی‌کنم» که در واقع تأیید او نیز بود. (همین را مقایسه کنید با نهی پشت بلندگو خطاب به احمدی‌نژاد)

بدون تعارف به نظرم دلیل اصلی آمدن رئیسی بحث رهبری او باشد. رئیس جمهورهای ایران همه دودوره‌ای بودند و دلیلی ندارد روحانی چنین نباشد. رئیسی می‌توانست صبر کند و دوره‌ی بعد با قدرت بیاید و حتّی بخت پیروزی هم داشته باشد. به نظرم در اندرونی نظام امید چندانی به اینکه رهبر تا چهارسال بعد زنده باشد نیست یا کم است.

رئیسی که تمام عمرش را در پستهای گوناگون دستگاه قضایی گذرانده، فرصتی برای درس خواندن نداشت ولی به محض آمدن به مشهد کرسی درس خارج راه انداخت. مرحوم طبسی هیچوقت از تدریس کفایه فراتر نرفت و به تدریس خارج نپرداخت و در همین حوزه، آیت‌الله رضازاده پس از سیزده دوره کفایه‌گویی با احتیاط به آنچه خودش «مقدّمه‌ای بر درس خارج» می‌خواند، رسید. تدریس خارج رئیسی از همان موقع ادّعای اجتهاد کامل و نامزدی برای رهبری بود مثل تدریس مجتبی خامنه‌ای که بلافاصله آنرا پس از تدریس خارج سیدحسن خمینی آغاز کرد که از قافله جا نماند. می‌بینید که بالاترین سطح حوزه بازیچه‌ی سیاست شده است.

رئیسی در برابر دو نامزد دیگر یعنی شاهرودی و صادق لاریجانی از هرلحاظ کم دارد. تنها پست ریاست‌جمهوری و مشابه‌سازی با رهبر فعلی می‌تواند او را نامزد اصلی رهبری کند.

من پرداختن تفصیلی به رئیسی را به بعد وامی‌گذارم ولی یک نکته را با تأکید می‌گویم که شکست رئیسی، پرونده‌ی رهبری او را برای همیشه می‌بندد. سیّدعلی خامنه‌ای «فقط» با نقل خاطره رهبر نشد،‌ او با اتکا به دو دوره پیروزی قاطع در انتخابات رهبر شد و خاطره هم آن را تکمیل کرد. وقتی خبرگان در بزنگاه انتخاب رهبر قرار بگیرند، هیچگاه به کسی که از جانب مردم جواب رد شنیده اعتماد نخواهند کرد.

………………………………………

کامنت من:

در روزهای اخیر واحدهای پیاده نظام سایبری این دژخیم نظام، با ماسکهای مختلف اپوزیسیون نمایانه، از ماسک چپ گرفته تا ماسک لیبرال و سلطنت طلب، در دنیای مجازی فعال شده، در بوق و کُرنای تحریم انتخابات و تخریب روحانی میدمند و سعی دارند این پیام را به مردم برسانند که او  بعنوان یک مهره رژیم، با دیگر مهره های آن تفاوت ماهوی یا اساسی ندارد.

اگر یک مغلطه آگاهانه و هدفمند نباشد قطعاً یک ناشیگری بسیار محسوس سیاسی است؛ چنانچه شخص بعنوان یک سیاستورزِ اپوزیسیونی، همه ملاحظات تاکتیکی در عرصه مبارزه و تضادهای درونی همین رژیم، تفاوتهای سیاسی جناحهای مختلف آن، رقابتها و جنگ داخلی قدرت در آنرا نادیده گرفته و با دعوت به کُنشِ انفعالی تحریم انتخابات، با نتیجه تکراری «صفر»، عملاً از آرای موافق آن نامزدی که بلحاظ چشم اندازی توسعه و تحول سیاسی راه گشاتراست بکاهد تا آرای رقیب او را بیشتر نشان دهد و شاید هم بیشتر،حتی به پیروزی طرف بدتر یاری رساند.

مخاطبین فتوای تحریم انتخابات از سوی تحریمگران حرفه ایی که  فتوای آنها بلافاصله از سوی شبکه اطلاعاتی سایبری برخی جریانات درون نظام هم رله شده و بازنشر میشود، اقشار فرودست، عقب مانده و باورمندان نسبتاً کور به نظام هستند که چنین پیامهائی اساساً به آنها نمیرسند بلکه فقط آن اقشار مدرنی آنرا میگیرند که اگر به پای صندوقهای رأی بروند، انتخاب آنها شخص مورد توجه رهبری نظام  و جریانات پادگانی نیست بلکه عکس آنست.

پس ترغیب این اقشار مدرن به تحریم انتخابات یعنی رای دادن به مطلوبترین گزینه نظام و رهبری آن و درست بهمین دلیل، حرف تاجزاده که میگوید «تحریم یعنی رأی دادن به رئیسی»، حرفی کاملاً بجاست و حتی بسی فراتر از آنست که نگارنده یادداشت  فوق آنرا توضیح داده و تکمیل کرده است.

فقط اینرا هم اضافه کنم، که با رصد روزانه و مستمر سایتهای پادگانی نظام، در این ایام انتخاباتی، شباهت عجیبی بین آهنگ ارکستر همگانی آنها در تخریب روحانی با دلایل تحریمگرانی که در همان راستا میکوشند میبینم که اکثراً هم در پشت نامهای مستعار و ماسکهای گمراه کننده پنهان هستند.

اگر روحانی یکی از مهره رژیم مانند بقیه است پس تخریب او از سوی جریانات و سایتهای پادگانی یعنی چه؟

تاج‌زاده: شرکت نکردن در انتخابات به معنی رای دادن به آقای رییسی است

Share Button

چکیده : باید افرادی را انتخاب کنیم که حتما تخصص لازم را داشته باشند بی توجهی به این موضوع مشکل ساز است اما صرف تخصص در این زمینه کافی نیست. ما متخصص هایی داریم که چون سیاسی نیستند در برابر دستگاههای امنیتی و دولت پنهان آسیب پذیرند … + کامنت من در پایان

پنج شنبه, ۳۱ فروردین, ۱۳۹۶

مصطفی تاجزاده در گفتگو با آینه نشریه داخلی دانشگاه پلی تکنیک گفت:

*در شرایط فعلی تحریم انتخابات عملا هیچ یک از خواسته های تحریم کنندگان را برآورده نخواهد کرد.

*با دوستانی که حرف از تحریم می زنند باید صحبت کرد که هدف از رای ندادن رسیدن به چه سیاستی است؟ اگر شرکت نمی کنید تا جمهوری اسلامی زمین بخورد در تمام این سالها مشخص شده است که این نظام در بدترین شرایط، پنجاه درصد مردم را برای شرکت در انتخابات مجاب می کند. این آمار در تمام دنیا قابل قبول است پس تحریم با مشارکت پنجاه درصدی به جایی نخواهد رسید.

*اگر در انتخابات شرکت نمی کنید تا خارجیها به حکومت فشار بیاورند، اتفاقا در تمام این سالها دیده ایم که هرچه فشار خارجی بیشتر باشد حکومت بهتر و راحت تر می تواند مردم را بسیج کند. اصلا یکی از اهداف و راهبردهای حزب پادگانی امنیتی کردن فضا است چرا که در چنین فضایی راحتتر می تواند مخالفان خود را سرکوب کند.

*اگر منظورشان این است که رای ندهند تا مسولان عاقلتر شوند در جواب باید گفت رای ندادن امتیاز به اقتدارگرایان است و آن ها را جری تر خواهد کرد.پس از هرجهت که بنگریم تحریم عملا هیچیک از خواسته های تحریم کنندگان را براورده نخواهد کرد.

*البته با آمدن اقای رییسی احتمال تحریم انتخابات خیلی کم شده است چراکه همگان می دانند شرکت نکردن در انتخابات به معنی رای دادن به آقای رییسی است.

*وقتی خانواده های شهدای ۸۸ می گویند رای می دهیم شرکت زندانیان سیاسی در انتخابات نسبتا ازاد تعجب ندارد.

*در این دوره انتخابات، نهاد نظارتی و نهاد مجری از دو جریان متفاوت هستند پس سلامت نسبی انتخابات تضمین شده است.

*معیار ما برای شرکت در انتخابات، تفاوت معنادار در نامزدهاست. فرض کنیم ما را بین گزینه های ضرغامی و جلیلی محدود کنند. در این شرایط قطعا رای نخواهم داد. در سال ۹۰ که تمام گزینه های ما رد می شدند ورود در انتخابات یک اشتباه بود.

*به طور مطلق قایل به تحریم یا شرکت در انتخابات نیستم و بستگی به شرایط دارد. اما در این انتخابات نظر به حضور اقای روحانی و تایید نامزدها در انتخابات شورا، مشارکت خواهیم کرد.

*با نگاه تک بعدی به مسایل از جمله انتخاب نامزدهای شورای شهر موافق نیستم. تجربه و دانش به من اموخته که نگاه جامع پاسخگو است.

*باید افرادی را انتخاب کنیم که حتما تخصص لازم را داشته باشند بی توجهی به این موضوع مشکل ساز است اما صرف تخصص در این زمینه کافی نیست. ما متخصص هایی داریم که چون سیاسی نیستند در برابر دستگاههای امنیتی و دولت پنهان آسیب پذیرند.

*شخص بدون سابقه سیاسی نمی تواند در مقابل زیاده خواهیهای حزب پادگانی بایستد. ضمنا تخصص در یک زمینه خاص با مدیریت از یکسو و توان نظارت از سوی دیگر یکسان نیست.

*ما متخصصان زیادی داریم که اصلا مدیران خوبی نیستند اما پژوهشگران بسیار خوبی هستند. همچنان که سیاسیونی داریم که بسیار دوراندیشند اما مدیران اجرایی برجسته ای نیستند.

*باید کسانی در شوراها انتخاب شوند که هم تخحصص داشته باشند هم پشتوانه و تجربه سیاسی و حتی الامکان دستی بر اتش داشته باشند تا مسایل و مشکلات اجرایی را درک کنند و توان اعمال نظارت را نه به صورت شعاری بلکه به صورت عملی و همه جانبه داشته باشند.ما متخصص سیاسی و البته متعهد و اهل عمل می خواهیم که به شوراها راه یابند و به اوضاع شهرها سر و سامان بدهند.

…………………………………………………………………..

کامن من:

با یک نکته از نظرات تاجزاده بطور ۱۰۰% موافقم و آنهم اینست که شرکت نکردن و به روحانی ندادن، یعنی رأی دادن به جلاد کشتار ۶۷ ابراهیم رئیسی. «تحریم» معنائی جز رأی دادن ضمنی و غیرمستقیم به رئیسی و قالیباف سردار حمله گاز انبری به دانشجویان و خوابگاه آنان در ۶۸ نیست.

و با این دو نظر تاجزاده که میگوید « *وقتی خانواده های شهدای ۸۸ می گویند رای می دهیم شرکت زندانیان سیاسی در انتخابات نسبتا ازاد تعجب ندارد.

*در این دوره انتخابات، نهاد نظارتی و نهاد مجری از دو جریان متفاوت هستند پس سلامت نسبی انتخابات تضمین شده است.»

جناب تاجزاده! این صفت نسبی و نسبتاً در آزادی انتخابات و سلامت آن که بکار برده ائید آنقدر بی مایه و ناچیز است که این دوجمله را  نمی نوشتید بهتر بود. در یک کلام مردم در این انتخابات هم مانند دوره قبل رأی سلبی میدهند تا شاه مهره های نظام برنده نشوند و رایشان در مقابل به روحانی کمتر باشد. مردم با رأی سلبی خود به فاصله دارترین نامزد از این ۶ کاندیداها، به نظام رأی منفی میدهند. همین!  ح تبریزیان

…………………………………………………..

افزوده ها و ضمایم

ابراهیم رئیسی ٢٧ ساله و اعدام‌های ۶٧

چکیده : مشکل امروزِ ابراهیم رئیسی، ماندن در فاجعه‌ی ۶۷ و دفاع از آن است نه فقط ارتکابِ آن. هستند کسانی که با همراهی یا سکوت‌شان، در آن فاجعه سهیم بودند اما به تدریج و با رفتار یا گفتارشان، از آن شیوه‌ی نظر و عمل، فاصله گرفتند ...

کلمه

محمدجواد اکبرین:

ابراهیم رئیسی دیروز در جمع هوادارانش گفت جوان ۱۹ساله‌ای بوده که وارد کار قضایی شده و همه جا به وظیفه‌اش عمل کرده. وظیفه‌ی او اما در ۲۷ سالگی، عضویت در هیئتی بود که حکم اعدام هزاران زندانی را بدون محاکمه صادر کرد. وقتی رئیسی ۲۷ساله بود «محمود علیزاده» ۴۳ ساله بود و از فعالان سازمان فدائیان/چپ ایران. او دانش‌آموخته‌ی حقوق از دانشگاه تهران بود. بعد از عید سال ۶۳ بازداشت شد. در ۱۵بهمن‌ماهِ همان سال این نامه را خطاب به همسرش ایران و دخترش سولماز می‌نویسد: «حکم دادگاه را به من ابلاغ کردند به دو سال زندان محکوم شده‌ام… از عوارض این حکم اخراج از بانک است که در این رابطه برای بدهی که بابت خانه به بانک دارم فکر کرده‌ام که چکار باید بکنم…».

شهریورماه ۶۷ ناگهان خبر اعدامش را به ایران و سولماز می‌دهند و پیکرش را بدون اطلاع خانواده، مثل سایر اعدامی‌های آن تابستان، به گورستان خاوران می‌سپارند بی‌نام و نشان.

محمود علیزاده تنها یک نمونه از هزاران اعدام بی‌محاکمه‌ی ۶۷ با هدف تصفیه‌ی مخالفان است. این روزها با برخی جوانان هوادار آقای رئیسی گفتگوی مکتوب کرده‌ام؛ آنها نه می‌دانستند که قربانیان آن فاجعه، تنها از «مجاهدین خلق» نبودند و نه می‌دانستند مجاهدینِ اعدام شده در آن سال قبلا حکم‌شان صادر شده بود که یا در حال اتمام حکم بودند و یا در حال گذراندن آن. آیت‌الله احمد عابدینی از اساتید حوزه علمیه قم در جایی از خاطراتش می‌گوید «بنا شد که نزد آیت‌الله منتظری برویم و از او بخواهیم موقتاً سکوت کند و مصلحت نظام نوپای اسلامی را در نظر بگیرد. نزد ایشان رفتیم و گفتیم/جواب داد: من از همان اول هم نمی‌خواستم که رهبر شوم، امروز می‌‏گویم که مرجعیت را هم نمی‌خواهم، ولی دین‌ام را از دست نمی‌دهم. آخر این چه وضعی است/اصلاً افرادی که محاکمه شده‌‏اند و در زندانند و دوران محکومیت خود را به سر می‌برند و جرم جدیدی مرتکب نشدند، به چه دلیل باید دوباره سوال و جواب کرد و سپس اعدام؟ گروهی از منافقان به ایران حمله کرده‌‏اند، این چه ربطی به زندانیان دارد؟ آیا شما می‌‏گویید در مقابل این امور من سکوت کنم؟!».

مشکل امروزِ ابراهیم رئیسی، ماندن در فاجعه‌ی ۶۷ و دفاع از آن است نه فقط ارتکابِ آن. هستند کسانی که با همراهی یا سکوت‌شان، در آن فاجعه سهیم بودند اما به تدریج و با رفتار یا گفتارشان، از آن شیوه‌ی نظر و عمل، فاصله گرفتند. چنین کسانی متفاوتند با کسی که هنوز هم به ارتکاب آن فاجعه افتخار می‌کند و ابایی ندارد که آن نقشه را در نقشی به بزرگیِ ریاست‌جمهوری هم ایفا کند.

صادق زیبا کلام: “احمدی نژاد باید تایید صلاحیت شود”

Share Button

✍️ استدلال نظام که «در سایر کشورها هم به‌هرحال یک فیلتر و نهادی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد تا هرکس بتواند در انتخابات نامزد شود»، یک مغلطه بیشتر نیست.

پیش کامنت:

دکتر زیبا کلام بر اساس استدلال خود؛ که مبتنی بر اولیه ترین موازین دموکراسی و سازو کارهای عملیاتی و اجرائی دموکراسی در حد ظرفیت همین نظام است، در مخالفت با نظارت استصوابی (تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخاباتی)، و رد احتمالی صلاحیت دکتر احمدی نژاد و حمیدبقایی معاون اجرائی او در دولت دهم، دفاع کرده است.

در اینکه حرفهای دکتر زیبا کلام در این زمینه و در رد عدم صلاحیت احتمالی ایندو کاملاً درست است شکی نیست.

ولی وقتی درجمهوری اسلامی از حق و ناحق سخن میرانیم، زیاده است تا به موازین دموکراسی در این نظام ضد دموکراتیک استناد کنیم بلکه در این نظام باید به زبانی درخور آن و متناسب با آن سخن برانیم. از این روی من در چهار چوب چنین زبانی از تأئید نظر دکتر زیبا کلام فراتر رفته میگویم، دکتر احمدی نژاد به گفته مقام معظم رهبری از دومین شخصیت سیاسی کشور یعنی آیت الله هاشمی رفسنجانی هم با بصیرت تر بوده است و به مقام معظم رهبری نزدیکتر.

اگر این شخص و معاون او، پس از دو دوره ریاست جمهوری که با حمایت مقام رهبری و اصولگرایان تحقق یافت رد صلاحیت شود، بمعنی حکم عدم صلاحیت رهبر معظم در جایگاهی که دارد و آن اصولگرایانی که در دوران او، کرسیهای دولت مجلس و دستگاه قضائی را داشته اند میباشد.

بنا بر این صدور حکم عدم صلاحیت دکتر احمدی نژاد و حمید بقائی یعنی صدور حکم عدم صلاحیت رهبر و اصولگرایان! نکته دیگر اینکه اگر دکتر احمدی نژاد تا این درجه ناصلح بوده است،مقام معظم رهبری و اصلگرایان مدارک و اسناد لازم را در این زمینه در اختیار عموم قرار دهند تا مردم بدانند تقیرات او چه بوده است. در غیر اینصورت صدور حکم عدم صلاحیت او چیزی جز جنگ قدرت محض در منظومه حکومتی نمیتواند تلقی گردد و علاوه بر آن میتواند گفت که استقلال رأی نسبی احمدی نژاد نسبت به ارگانهای  فراقانونی نیز میتواند دلیلی  مضاعفی باشد بر رد صلاحیت او. استقلال رأی احمدی نژاد آن خصوصیتی است اگر از سوی شوری نگهبان مضموم و ناصواب ولی از نگاه ملت خصوصیتی ستایش انگیز است. وقتی شخصی مانند ابراهیم رئیسی با آن سابقه خونینش میتواند تأئید صلاحیت گردد، سلب صلاحیت از رئیس جمهور دو دوره ایی کشور، که حد اقل بنا به آمار خود نظام در دوره دوم بیش از ۲۰ میلیون رأی داشته است، عملاً حکم ابطال خود نظام است.

اگر احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش دوچار خبط و خطائی هم شده است این مردم ایران هستند که با آرای خود تعین خواهند کرد که او دارای صلاحیت یا فاقد صلاحیت است. رد احتمالی صلاحیت دکتر احمدی نژاد نه تنها خلاف موازین دموکراسی مورد اشاره زیبا کلام است بلکه خلاف سازو کارهای رایج و مرسوم در همین نظام هم میباشد. 

بنظر من، دفاع از تأئید صلاحیت دکتر احمدی نژاد برای شرکت در رقابتهای انتخاباتی پیش روی، یک وظیفه اخلاقی و سیاسی در چهار چوب همین نظام میباشد. رد صلاحیت احتمالی دکتر احمدی نژاد را نمیتوان به چیزی جز ترس نظام از آرای میلیونی او بحساب آورد.

پایان پیش کامنت. ح تبریزیان 
سحام نیوز

.

? دکتر صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در یادداشتی تلگرامی نوشت:

✍️ دمکراسی را هر طور که تعریف کنیم، یکی از نخستین اصول بنیادین آن برخورداری از حق شرکت در انتخابات است.

✍️ اگر به هر دلیلی شهروندان یک کشور از حق شرکت در انتخابات آن محروم بمانند، آن نظام را دیگر نمی‌توان مردم‌سالاری تعریف نمود.

✍️ ممکن است که آن نظام از یک نظام مردم‌سالاری بسیار شایسته‌تر و کارآمدتر هم باشد، اما نام آن دیگر مردمسالاری و نظام مبتنی بر دمکراسی نیست.

✍️ به هر دلیلی که نظام، آقایان احمدی‌نژاد، حمید بقایی و یا هر فرد دیگری که ثبت‌نام نموده را از این حق محروم نماید، دیگر نمی‌توان آن انتخابات را دمکراتیک نامید و به آن نظام عنوان مردم‌سالاری اطلاق نمود.

✍️ استدلال نظام که «در سایر کشورها هم به‌هرحال یک فیلتر و نهادی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد تا هرکس بتواند در انتخابات نامزد شود»، یک مغلطه بیشتر نیست.

✍️ در هیچ نظام مبتنی بر دمکراسی ما مقوله‌ای به نام «تعیین صلاحیت» نداریم؛ یعنی یک ارگانی برای مردم تصمیم‌گیری نماید که چه کسی صلاحیت دارد و مردم می‌توانند به وی رأی دهند و چه کسی فاقد صلاحیت است و نمی‌تواند در انتخابات شرکت نماید؛ در هیچ نظام مبتنی بر دمکراسی وجود ندارد.

✍️ چنین ترتیبی با اساس یک نظام مبتنی بر رأی مردم در تناقض است. این فقط خود مردم هستند که می‌بایستی تشخیص دهند که چه کسی صلاحیت دارد و چه کسی ندارد.

✍️ بگذریم که همین مقوله غیردمکراتیک «تعیین صلاحیت» هم در ایران درست و در چارچوب قانون صورت نمی‌گیرد.

✍️ قانون می‌گوید که صلاحیت هر داوطلب شرکت در انتخابات می‌بایستی از چهار مرجع، وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت‌احوال استعلام شود.

✍️ معنی این قانون آن است که اگر آن چهار مرجع، صلاحیت داوطلب را تأیید کردند او می‌تواند نامزد شود؛ اما شورای نگهبان این قانون را قبول ندارد و پس‌ازآنکه آن چهار مرجع صلاحیت داوطلب را اعلام کردند، استدلال می‌کند که «خودش هم می‌بایستی در مورد صلاحیت وی تصمیم‌گیری نماید».

✍️ درحالیکه اگر استدلال شورای نگهبان درست می‌بود (که نیست)، در آن صورت قانون‌گذار از همان ابتدا اعلام می‌کرد که تشخیص صلاحیت داوطلب بر عهده شورای نگهبان است و نیازی دیگر به استعلام از آن چهار مرجع هم نمی‌بود.

✍️ متأسفانه این دیگر اظهرمن‌الشمس شده که ملاک شورای نگهبان نه قانون که اعمال سلیقه سیاسی است.

✍️ تعیین صلاحیت می‌بایستی در چارچوب قانون صورت گیرد و چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را رد کند، موظف است دلایل قانونی و موجهی که مبنای تصمیمش بوده را اعلام نماید؛ اما شورای نگهبان از این تکلیف قانونی همواره سر باز زده و مستندات رد صلاحیت داوطلب را اعلام نمی‌نماید.

✍️ از آن بدتر اینکه آقای دکتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی محترم شورای نگهبان، با بازی کردن با عبارات و گفتن اینکه «ما نمی‌گوییم که داوطلب صلاحیت ندارد، بلکه صلاحیت وی برای شورای نگهبان احراز نشد»، از ذکر دلیل امتناع می‌ورزد.

✍️ تناقضات، مغایرت با قانون، غیردموکراتیک و ناموجه بودن عملکرد شورای نگهبان در انتخابات را به روشن‌ترین شکل می‌توان در جریان انتخابات سال۹۲۲ ملاحظه نمود.

✍️ درحالیکه مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ردصلاحیت شدند و آقایان دکتر عارف و روحانی «با وساطت برخی از اعضای شورای نگهبان صلاحیتشان تأیید شد»، آقای دکتر سعید جلیلی بالاترین رأی را در میان اعضای شورا آوردند (مصاحبه دکتر کدخدایی بعد از انتخابات).

✍️ نظارت استصوابی جدای از آنکه در تناقضی آشکار با دمکراسی است، اجرای آن‌هم به‌صورت فعلی مغایر با قانون است. “تعیین صلاحیت” صرفا به‌صورت یک ابزار سیاسی درآمده در خدمت نظام تا جلوی ورود هرکس را که ازنظر سیاسی نمی‌پسندد بگیرد.

✍️ داور نهایی در خصوص “تعیین صلاحیت” آقای احمدی‌نژاد، حمید بقایی یا هر نامزد دیگری، صرفا و فقط رأی آحاد مردم است و بس.

منبع: کانال تلگرام راهبرد

دو بدین چنگ و دو بدان چنگال همچو شیر غُرانا

Share Button

با حدیث، روایت و فتوا، ببرند و خورند مالِ مفتِ ملت را

 همچو شیخ و سید و ملا ورنه، روضه خوان، یا که رَمّالا

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

بنیاد مستضعفان نمی‌تواند اموال عمومی را تصاحب کند/روسای سه قوه به ماجرای تملک کاخ‌های سعدآباد و نیاوران ورود کنند

بنیاد مستضعفان نمی‌تواند اموال عمومی را تصاحب کند/روسای سه قوه به ماجرای تملک کاخ‌های سعدآباد و نیاوران ورود کنند

مدیرکل موزها و اموال تاریخی و فرهنگی کشور بر غیرقانونی بودن تملک بنیاد بر کاخ‌‌های سعدآباد و نیاوران تاکید کرد.

محمدرضا کارگر، مدیرکل موزها و اموال تاریخی و فرهنگی کشور و سرپرست کاخ سعدآباد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره ادعای مالکیت بنیاد مستضعفان بر کاخ‌های سعدآباد و نیاوران و صدور رای به نفع این بنیاد در دادگاه بدوی گفت: جویای علت این تصمیم خواهیم شد و درخواست بررسی مجدد آن را خواهیم داشت.

وی افزود: تملک کاخ‌های سعدآباد و نیاوران مشمول تعریف ایجاد بنیاد مستضعفان نمی‌شود، زیرا این بنیاد معمولا اموال مصادره شده‌ای را مورد مالکیت قرار می‌دهد که جنبه اموال شخصی دارد، در حالی که سعدآباد و نیاوران اموال عمومی به حساب می‌آیند.

کارگر خاطرنشان کرد: به صورت سیستماتیک با از بین رفتن یک رژیم اموال آن به ملت تعلق دارد و نباید آنها را اموال شخصی به حساب آورد. به طور مثال با عوض شدن رژیم، استادیوم آزادی خود به خود به ملت تعلق گرفت و دستگاه‌های مربوطه آن را مدیریت می‌کنند.

وی تصریح کرد: این مجموعه‌ها از ابتدای انقلاب به موزه تغییر کاربری پیدا کرد و سازمان میراث فرهنگی متولی موزه‌ها هستند، لذا به صورت کاملا اتوماتیک این کاخ‌ها تحت سرپرستی و نظارت سازمان میراث فرهنگی است و سازمان میراث فرهنگی باید آنها را برای بازدید مردم مهیا کند.

کارگر تاکید کرد: به علاوه تملک کاخ‌های سعدآباد و نیاوران توسط سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای انقلاب اسلامی مصوب شده است.

مدیرکل موزها و اموال تاریخی و فرهنگی کشور گفت: نکته دوم این است که تملک این کاخ‌ها توسط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی اتفاق خوشایندی برای این بنیاد نیست. هزینه نگهداری و حفاظت این کاخ‌ها بسیار زیاد است و هیچ گونه درآمدی که بتواند این هزینه‌ها را جبران کند، برای این کاخ‌ها وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که با وجود بالا بودن هزینه نگهداری و حفاظت این کاخ‌ها بنیاد به چه علتی خواستار تملک این اماکن است، گفت: به اعتقاد من مسئولان بنیاد فکر زیادی درباره این تصمیم خود نکرده‌اند و فقط به ازدیاد اموال خود علاقه‌مندند.

کارگر افزود: سازمان در حال حاضر آمادگی دارد که مدیریت بعضی از موزها را به شهرداری‌ها واگذار کند، ولی ناخودآگاه سازمان ها و ارگان‌ها علاقه‌مندند که جدا از نفع یا ضرر تملک یک ملک آن را در حوزه اختیارات خود داشته باشند. تمامی کارمندان این موزه‌ها کارمندان سازمان میراث فرهنگی هستند و اموال آن در حوزه دولت به ثبت رسیده است. واگذاری آن به بنیاد ایجاد مشکل می‌کند.

سرپرست کاخ سعدآباد با تاکیدبراینکه بنیاد نمی‌تواند اموال عمومی را در تملک خود بگیرد، گفت: بحث در این مرحله حکومتی خواهد بود و باید دید که مصلحت نظام در چیست؟ روسای سه قوه باید گرد هم بیایند و تصمیم بگیرند که مصلحت جامعه در این مورد چگونه است؟ مالکیت بنیاد مستضعفان بر دو کاخ موزه نیاوران و سعدآباد آسیب‌های جبران‌ناپذیر به آنها وارد می‌شود. اهمیت این بحث به میزانی است که جا دارد رییس جمهور نیز درباره آن نظردهی کند.

وی افزود: این کاخ‌ها نیازمند رسیدگی دائم هستند و سازمان میراث فرهنگی تمایل دارد، در صورتی که بنیاد مستضعفان موقعیت مالی مساعدی دارد به حفاظت بیشتر این کاخ‌ها کمک کند، ولی این کار به صورت تخصصی در اختیار سازمان میراث فرهنگی است و مدیریت غیرتخصصی قطعا باعث آسیب این کاخ‌ها خواهد شد.

کارگر در پایان گفت: این کاخ‌ها محلی برای کسب درآمد نیست و در صورت وجود این نگاه به این کاخ‌ها عواقب بدی برای این اماکن پیش بینی می‌کنیم. از نظر حفاظت بنا و کاربری و خدماتی که ارائه می‌کنند، دچار معضلات زیادی می‌شویم.

تملک کاخ‌های سعدآباد و نیاوران
پایان گزارش ایلنا
……………………………….
کامنت من:
تمام کاخهابی سلطنتی حتی مال خواهران و برادران شاه، در همان دوران سلطنت شاه هم جزء اموال دولتی بودند و زیر نظر وزارت دربار که هزینه آنها از بودجه عمومی دولت تأمین میشد قرار داشتند. وقتی شاه از ایران رفت بنا به گواهی همه آنهایی که کاخهای نیاوران و سعد آباد و کاخ مرمر را دیده اند، همه فرشها، تابلو ها و حتی کادوهایی که سلاطین و روسای جمهور و دیگر شخصیتهای دنیا هم به شاه یا ملکه داده بودند، بعد از سقوط رژیم؛ همچنان سالنهای این کاخها را مزین میکردند.
جواهرات سلطنتی نیز جز امول دولت بود که بانک مرکزی هرسال با ارزیابی آنها، آنها را جز پشتوانه پولی مملکت بحساب میگذارد. شاه و خانواده اش حتی یک تکه از این جواهرات را با خود خارج نکردند.
بعنوان یکی از مخالفان آندوره رژیم شاه که هزینه سنگین مبارزه با آنرا هم داده ام، امروز شرمسارانه اعتراف میکنم که  ما مخالفین شاه از او تصویری بغایت اغراق آمیز سیاه به مردم نشان دادیم که نکبت این سیاه نمایی دامن ملت و مملکت را همچنان گرفته و رها نمیکند.
ای کاش همه آنهائی که با آن رژیم بمبارزه برخواستند، قدری شهامت مدنی و اخلاق ملی نشان داده صادقانه در مورد حقانیت یا نا حقانیت ان مبارزه با ملت  صحبت کنند و بگویند چقدر درراه و داوری خود حق داشتند؟
ما قهرمان نبودیم بلکه ضد قهرمان بودیم و چه ناسزاوار برای مدتی ملت روی ما، بعنوان مبارزان ترقیخواه مملکت ارزش گذاری کرد! دریغ!
ح تبریزیان

منهم با نظر حضرت آیت الله العظمی حسینی همدانی موافقم!

Share Button

چکیده … پس؛ وقتی حضرت آیت الله العظمی حسینی همدانی میفرمایند: «آزمون انتخابات ۹۶، در سطح ۸۸ یا ۷۸ نبوده و سخت‌تر است، به‌طوری‌که ممکن است اخص الخواص را نیز در بربگیرد.» معنایش اینست که به احتمال قریب به یقین زمین خوردگان پیکار انتخاباتی این دوره از درشت مهره های حکومتی و مهره های درونی حلقه قدرت هستند و رهبری نظام برای قربانی یا ذبح کردن چنین مهره هایی خود را از همم اکنون آماده کرده است.

 

سایت منتسب به محافل نظامی سپاه، تسنیم، سخنان حضرت آیت الله العظمی حسین همدانی در کرج را درج کرده است که مشارالله میفرمایند؛ فتنه بزرگتری از فتنه ۸۸ در راه است.  و من با این سخنان بسیار درست حضرت آیت الله موافق هستم البته از این زوایه که هرچه برای نظام فتنه است برای ملت بزرگ ایران برکت و سعادت آفرین است.

بنظر من دلیل عمده صحت این بیانات حضرت آیت الله العظمی همدانی اینست که فتنه ۸۸ آخرین فرصنتی بود که مردم ایران پس از انقلاب اسلامی یافتند تا به شخصیت های مورد اعتماد خود رأی دهند که آن آراء به تیر غیب کودتای انتخاباتی گرفتار آمد و در ماشین معجزه آفرین استحاله آراء، به آرای شخص با بصیرت مورد نظر مقام معظم رهبری تبدیل گردید.

انتخابات ریاست جمهوری ۱۱ که به پیروزی شیخ حسن روحانی منجر شد، دوره گذار از پس مانده های جمهوریت نظام بسوی نظام تک صدایی ولایی بود که در فرایند آن گذار، مبارزه انتخاباتی بین نمایندگان مردم و نماینده رهبر معظم، با شکست نمایندگان مردم، حصر و حبس آنان خاتمه یافت و در چنین فرایندی، مرکز ثقل تضادهای سیاسی در عرصه انتخاباتی، از بیرون نظام با مردم، بدرون حلقه ساختار قدرت انتقال یافت و شیخ حسن روخانی در واقع نقطه تقاطع دوران گذشته با دورانی است که جنگ ملت با نظام در عرصه سیاسی بعلت انسداد کامل سیاسی و پایان مشارکت حد اقلی مردم در شکل دادن به هیئت نظام، بطور موقت، بپایان رسید و در عوض جنگ قدرت در درون مجموعه نظام آغاز گردیده.

در این دوره جدید، مردم شاهد آن خواهند بود که تمساحهای حکومتی با سبعیتی بیسابقه گلوی همدیگر را پاره کنند و جگر همدیگر را به دندان کشند. مشخصه دوران جدید، تضاد اصلی در عرصه سیاسی بین اصلاحطلبان و اصولگرایان نیست بلکه جنگ خونین سیاسی بین تمامی آن باندهایی است که پیش از روی کار آمدن روحانی، در تقابل با اصلاحطلبان با هم تعامل ضد اصلاحطلبانه یا ضد سبز داشنتد.

پس! وقتی حضرت آیت الله العظمی حسینی همدانی میفرمایند: «آزمون انتخابات ۹۶، در سطح ۸۸ یا ۷۸ نبوده و سخت‌تر است، به‌طوری‌که ممکن است اخص الخواص را نیز در بربگیرد.» معنایش اینست که به احتمال قریب به یقین زمین خوردگان پیکار انتخاباتی این دوره از درشت مهره های حکومتی یا مهره های درونی حلقه قدرت هستند و رهبری نظام برای قربانی یا ذبح کردن چنین مهره هایی خود را از هم اکنون آماده کرده است.

آیت‌الله حسینی‌همدانی:

آزمون انتخابات ۹۶، از ۸۸ سخت‌تر است/ مردم و نیروهای انقلابی باید بصیر و هشیار باشند

«امام‌جمعه کرج با اشاره به نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری و تشدید فعالیت‌های انتخاباتی، بیان داشت: بعضی ثبت‌نام‌ها و موضع‌گیری‌ها، نشان‌دهنده‌ فعالیت جریاناتی در پس پرده است که قصد دارند هزینه‌هایی برای نظام و کشور ایجاد کنند.

وی یادآور شد: طبق قاعده، فتنه‌ها همچون امتحاناتی هستند که پس از قبولی در هرکدام، مرحله‌ بالاتری در پیش روی قرار داده می‌شود، لذا آزمون انتخابات ۹۶، در سطح ۸۸ یا ۷۸ نبوده و سخت‌تر است، به‌طوری‌که ممکن است اخص الخواص را نیز در بربگیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز اظهار داشت: بررسی صدق و کذب سخنان و خطوط فکری در قضایای قبلی آسان‌تر بود ولی در شرایط کنونی می‌بینیم که دشمنان نیز، منافقانه دم از ولایت‌مداری می‌زنند و در عین اینکه ادعای انقلابی گری و بصیرت دارند، دقیقاً برخلاف نظرات ولی‌فقیه عمل می‌کنند.»

رضا پهلوی خواستار “انقلاب” در ایران شد

Share Button

خبرگزاریهای بسیاری در دنیا، گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی با خبرگزاری آسوشیتدپرس را درج کرده اند، که وی در این مصاحبه با رویکردی جدید، از ضرورت انقلابی تازه در ایران برای خروج مملکت از بن بست تاریخی بوجود آمده توسط رژیم ولایی و نظام حاکمیت فقاهتی سخن رانده است. 

در این مصاحبه؛ هسته های منطقی بسیاری وجود دارند که، بنظرمن،  قرار داده شدن آنها در هاله ای از رهیافتهای عملیاتی نه چندان منطبق با واقعیت، اهمیت بار منطقی اصل  و محتوای مصاحبه را کاهش داده اند.

این مصاحبه جای بحث و تحلیل بسیار دارد که من «احتمالاً» در روزهای آینده بدان خواهم پرداخت. ح تبریزیان

…………………………………..

دویچه وله
رضا پهلوی در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس خواستار انقلاب در ایران شد. به گفته او، این انقلاب باید مسالمت‌‌آمیز باشد و می‌تواند با اعتصاب‌های سراسری کارگری آغاز شود.

Reza Pahlavi (DW/Islami)رضا پهلوی، فرزند شاه سابق ایران

رضا پهلوی که در ماه‌های اخیر و در پی انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا فعال‌تر از پیش شده است در مصاحبه با خبرگزاری ‌‌آسوشیتدپرس خواستار جایگزین کردن رژیم روحانیون در ایران با رژیم پادشاهی پارلمانی شد‌؛ رژیمی که در آن به حقوق بشر احترام گذاشته می‌شود، اقتصاد دولتی مدرنیزه می‌شود و می‌تواند حسن نیت خود را به غرب و همسایگان سنی ‌خلیج فارس ثابت کند تا سوء ظن به مقاصد ایران به خاطر نقشی که در عراق، سوریه و یمن ایفا کرده از بین برود.

فرزند ارشد آخرین شاه ایران می‌گوید، جمهوری اسلامی به خاطر “ماهیتش” اصلاح‌پذیر نیست و مردم امید خود به اصلاحات را از دست داده‌اند و فکر می‌کنند باید “تغییری بنیادی” اتفاق بیافتد. او گفت: «این که این تغییر چگونه می‌تواند رخ دهد پرسش بزرگی است.»

رضا پهلوی گفت، میراث پدر و پدربزرگش در “تضاد آشکار با این سیستم تندرو، قدیمی، واپس‌گرا، مذهبی افراطی و به شدت ‌سرکوبگر است.”

ولیعهد سابق ایران می‌گوید، انقلاب مسالمت‌آمیز در ایران نیاز دارد که با اعتصاب‌های سراسری اتحادیه‌های کارگری آغاز شود. همچنین اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید اطمینان یابند که “همگی اعدام و تیرباران نمی‌شوند.”

به باور او، مهم‌ترین نکته این است که دولت‌های غربی فاصله خود را حفظ کرده و تهدید به عملیات نظامی نکنند.

رضا پهلوی که اینک ۵۶ سال دارد و در آمریکا زندگی می‌کند از انقلاب سال ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) تا کنون تمام توجه‌ی خود را معطوف به مسائل ایران کرده و در کنار آن شغل جنبی  نداشته و از حمایت مالی خانواده و “بسیاری از ایرانیان حامی خود” برخوردار بوده است.

بیشتر بخوانید: نامه رضا پهلوی به نخست‌وزیر ایتالیا برای آزادی مهدی خسروی

او می‌گوید، تمرکز خود را در حال حاضر بر “آزاد” ساختن ایران نهاده و بدون به خطر انداختن مصالح و استقلال ایران هر وسیله‌‌ای کمک خواهد گرفت و هر کسی که “مایل به دست دادن با ماست”، چه آمریکا باشد یا عربستان سعودی، اسرائیل و دیگران را مد نظر قرار خواهد داد.

رضا پهلوی تأیید کرد که به رغم نامه‌هایی که برای دونالد ترامپ ارسال کرده تا کنون با رئیس‌جمهور آمریکا دیداری نداشته است.

فرزند نخست محمدرضا شاه پهلوی گفت، مجاهدین خلق ایران به “یکی از اعضای کابینه ترامپ ۵۰ هزار دلار” بابت یک سخنرانی پرداخت کرده‌اند. به گفته او، با این حال مجاهدین خلق که در طول جنگ ایران و عراق با صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق همراهی داشته‌اند و قبل از انقلاب آمریکایی‌ها را کشته‌اند [ادعایی که مجاهدین خلق اکنون آن را انکار می‌کنند] “شریک [سیاسی] نامناسبی” هستند.

رضا پهلوی ادامه داد، علاقمند به ملاقات با ترامپ است اما امید خود را بر درک ایران از تاریخ خود گذاشته است.

او گفت: «برای بسیاری از ایرانی‌ها انقلاب هنوز تمام نشده است.»