Archive for: June 2017

اعتصاب غذا یک حرکت استشهادی و نه یک کُنشِ مبارزه مدنی

Share Button

چکیده … اعتصاب غذای مرسوم شده در زندانهای ایران در اعتراض به بی قانونی و حق کشی را باید بعنوان نوعی خودسوزی فردی و عملی استشهادی، برای جلب حمایت یا حتی همبستگی ترحم آمیز جامعه تلقی کرد که افشاء کننده ترین دلیلی است که عیار قمپز درکردنهای انتخاباتی  و مردمسالاری دینی دولتمردان و حکومت ما را عیان میکند. تا وقتی در این جامعه افرادی از نوع همین اسماعیل عبدی برای شنیده شدن صدای اعتراض خود مجبور به اعتصاب غذا میشوند و تا پای مرگ میروند، جایگاه تاریخی جامعه ما را از نظر ساز و کارهای مدرن و مدنی باید در ردیف جوامع قرون وسطی تلقی کرد که در آنها  فرمان و اراده داروغه شهر فرمان الهی و اصل قانون است ولو اینکه هر روزه هم در آن انتخابات تازه ایی برگزار شود.

         گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست        (جناب روحانی) آنچه البته به جائی نرسد فریاد است

جامعه مدرن مردم را در مقیاس میلیونی در حرفه های مختلف از نظر حرفه ایی، خدماتی و اقتصادی سازمان داده است. با تبدیل شدن این قدرت سازمانیافته حرفه ایی به سازمانی مدنی با مطالبات حرفه ایی، آین نظم و نظامات حرفه ایی به اهرم قدرت برای کسب حقوق حرفه ایی تبدیل میگردند. در سطحی عالیتر با قرار گرفتن چنین سازمانها و نهادهای مدنی در پشت سر مطالبات سیاسی و جریان های سیاسی، یکی  از سنگ پایه های دموکراسی در یک کشور نهاده میشود.

در مبارزات مطالباتی حرفه ایی، قدرت هر فرد و جمع افراد آن حرفه در نقش کارکردیشان در ساختار اقتصادی و مدیریتی جامعه نهفته است و نه در تعداد کَمّیِ افراد و یا بعنوان فردی از افراد جامعه.

در عرصه اجتماعی و اقتصادی اقشار ، طبقات وگروههای مختلف اقتصادی و اجتماعی با هم روی یاروی میشوند و در این رویارویی در نقطه ایی به تعامل و تفاهم میرسند که  به نسبت توازن نیروی اجتماعی اقشار و گروهبندیهای متعارض، آن نقطه به تنظیم قانون بعنوان قرارداد اجتماعی ختم میشود که حد و حدود حقوق هر گروهی را نسبت به دیگری و رابطه آنها را با دولت تعین میکند در پشت سر چنین قوانینی که حاصل توازن نیروی اجتماعی اقتصادی گروههای مختلف است دستگاه قضائی و اجرائی قرار میگیرند که داور و ضامن اجرای آن قوانین میباشد.

چنین مجموعه ایی از قوانین تنها روی روی کاغذ نیست که وجود دارند. اقتدار و اعتبار آنهاهم ذاتی و قائم بخود نمیباشد بلکه به نسبت تعهد و ایستادگی دستگاه قضائی و دستگاه دولت در اجرائی کردن مناسب آنها بعنوان ضامن اجرایشان، در جامعه اعتبار یافته و اِعمال میشوند.

ولی از این مهمتر، اقتدار سازمانیِ خود آن نهادهای حرفه ایی که افراد هر حرفه عضو آن هستند میباشد که قاطع ترین تضمین حاکمیت تمام و کمال آن قوانینِ ناظر بر منافع حرفه ایی میگردند، تا اگر دستگاه قضائی و اجرائی نتوانستند به وظیفه اشان عمل کنند، آن نهاد های حرفه ایی با سازماندهی اعتصابات و اعتراضات خیابانی فلج کننده یا طی فرایندهای انتخاباتی با جانبداری یا مخالفت خود با جریانهای قانون گریز، دستگاه قضائی و اجرائی کشور را وادار به اجرای آن قوانین کنند و با قدرت تشکل سازمانی خود مانع تجاوز یا حق کشی نسبت به خود و افراد تحت پوشش سازمانی خویش گردند. و چنین بوده است که دموکراسی در تمام جوامع دموکراتیک بر اساس موازنه نیروی اجتماعی در مرزبندیهای معینی به تفاهم و تعامل رسیده و در آنجا قوانین بعنوان قراردادهای اجتماعی شکل گرفته و اعتبار یافته اند.

در کشورهای استبدادی نظیر کشور ما، در پشت سر قوانین مدافع اقشار و طبقات محکوم، نه قدرت قضائی هست نه دولتی و نه اقتدار سازمانیِ تشکلهای حرفه ایی خود این اقشار و طبقات، از اینروست که حتی در  آنجا که در جهت احقاق حق یک فرد از یک گروه اجتماعی و حرفه ای قوانینی برای بزک نظام ظالمانه حقوقی تصویب شده اند، بعلت فقدان نیروی میدانی و اهرام های ضرور برای اجرائی کردن آنها، آن قوانین بلا اجرا می مانند و حتی گاهی همان قوانین هم از سوی مدعیان که قدرت دارند بنفع خود آنها و طرف قوی تفسیر شده به اجرا گذارده میشود و یا بطور ساده به مسخره گرفته شده لگد مال میشوند.

اگر یک مأمور راهنمائی یک برگ جریمه برای یک شوفر تاکسی صادر کند، در پشت سر آن برگ ساده جریمه و آن مأمور، تمام نیروی پلیس و دستگاه قضائی و در پشت سر آنها ارتش و سپاه و دستگاه دولتی ایستاده است. پس تمرد از پرداخت آن جریمه حتی اگر به ناروا هم صادر شده باشد اساساً به کله آن راننده خطور نمیکند.

حال اگر آن مأمور راهنمایی هوس کند ضمن صدور قبض جریمه چند فحش ناموسی هم به آن راننده داده و چند سیلی هم به او بزند، که البته برای اینگونه تخلفات هم، قانون، جریمه و مجازات وجود دارد ولی آن راننده بینوا کجا میتواند اهرم های لازم را بیابد و بکار بیاندازد تا آن قانون لگدمال و عملاً به گور سپرده شده را بیاری خود بکار گیرد تا آن مأمور خاطی مجازات قانونی شود.

روی این اصل در این مملکت فقط آن قوانینی ضمانت اجرائی دارند که اقویا در پشت سر آنها هستندو بقیه عملاً کشک و پشم و لاطائلات می باشند.

و اما اگر آن راننده تاکسی فحش و کتک خورده بخواهد بعنوان یک انسان دست به اعتصاب غذا بزند یا مانند آن طحاف تونسی که خود سوزی اش موجب بهار عربی شد خود را آتش بزند، این دیگر بدین معناست که او نه در یک جامعه مدرن و قانونگرا بلکه در جامعه ایی از نظر قانونگرایی و قدرت مدنی، قرون وسطائی زندگی میکند که در آن فرمان داروغه شهر در حکم فرمان الهی و قانون است و تفاوتی نمیکند که آن شهر با بهترین اتوبانها و آسمان خراشها شهریت یافته باشد یا در آن، جاده ها و خیابانهای مالرو  شبکه ارتباط شهری باشند.

در چنین جامعه بظاهر مدرنی که در آن صدها هزار تاکسیران و میلیونها راننده حرفه ایی وجود دارد و شبکه ترانسپورت تمام سیستم اقتصادی و اداری مملکت را میچرخاند و میتواند در صورت حرکت متحد و مشترک خود مملکت را فلج کند، اعتصاب غذای اعتراضی آن راننده یعنی؛ صاحبان آن حرفه از تبدیل کردن قدرت بالقوه عظیم حرفه ایی و متشکل خود به قدرت مدنی بازمانده اند و در قرون وسطای غیر مدنی زندگی میکنند. این مانند کسی است که میلیاردر باشد ولی نتواند از ثروتش (ثروت بلوکه شده اش) برای یک لقمه نان استفاده کند و از ناچاری برای سیر کردن شکم خود به گدائی بیفتد.

اعتصاب غذای این راننده یا خود سوزی آن، یعنی در چنین مملکتی ذره ایی آزادی مدنی وجود ندارد و لاف زدن روی مردمسالاری دینی یک هذیان گوئی مردم فریبانه است که تکرار آن با صداقت مردمی تباین دارد.

اعتصاب غذای مرسوم شده در زندانهای ایران در اعتراض به بی قانونی و حق کشی را باید بعنوان نوعی خودسوزی فردی، برای جلب حمایت یا حتی همبستگی ترحم آمیز جامعه تلقی کرد که افشاء کننده ترین دلیلی است که عیار قمپز درکردنهای انتخاباتی و مردمسالاری دینی دولتمردان و حکومت ما را عیان میکند.

تا وقتی در این جامعه افرادی از نوع همین اسماعیل عبدی برای شنیده شدن صدای اعتراض خود مجبور به اعتصاب غذا میشوند و تا پای مرگ میروند، جایگاه جامعه ما را از نظر ساز و کارهای مدرن و مدنی باید در ردیف جوامع استبدادی قرون وسطی تلقی کرد که در آنها  فرمان و اراده داروغه شهر فرمان الهی و اصل قانون است ولو اینکه هر روزه هم در آن انتخابات تازه ایی برگزار شود.

تحمیل غیر مستقیم و عاری از جبرِ مستقیمِ مشارکت انتخاباتی با وسوسه کردن مردم به جلوگیری از خراب تر شدن اوضاع یا به امید بهبودی مختصر و کشاندن آنها به پای صندوقهایی که گزینه های انتخابی آن از قبل تعین شده اند؛ به مسخره گرفتن انتخابات بمعنای واقعی آنست. بسیاری استبدایها از جمله استبداد نوع عربستانی  که این روزها زیاد مورد مقایسه قرار میگیرد، صدها بار از این مردمسالاری ضد مردمی که ما داریم بهتر است. زیرا در آن ممالک، فریب مردم در کار نیست و حکومت خود بدلیل چیرگی روابط سنتی، با مراعات منافع مردم تا حدود بسیار زیادی برای آنها ضرورت انتخابات را از بین برده است و برگزاری انتخاباتهایی از نوع ما در آنجا فقط شارلاتهای بازار سیاست و کلاشان دینی را در آن ممالک جایگزین همان دیکتاتورهایی میکند که هرچند اقتدارگرایانه ولی اقلاً مسئولانه و پدرانه با مردم خود رفتار میکنند و اگر لوکس هم زندگی میکنند بیت المال را تاراج نمیکنند.

دموکراسی، نمایش انتخاباتی عملاً فیلتر شده نیست بلکه قدرت مدنی متکی به قانون و تَشَکُل حرفه ایی نهادهای مدنی و حرفه ای و بر پایه آنها قدرت تَحَزُبیِ احزابی واقعی و نه شبه احزابِ پرورش یافته در فضای استریل گلخانه ای است. این؛ سامان مدنی و تحزبی است که نخستین سنگ پایه های دموکراسی و یا بزبان اسلامی شده، مردمسالاری را بنا مینهند نه صندوقهای انتخاباتی اخته شده.

اقتدار یک راننده از نظر تأمین حقوق حرفه ایی و مدنی اش در نقشی است که او بعنوان راننده دارد، اقتدار  یک معلم و دبیر، از همان رابطهِ برخاسته از جایگاه شغلی اش برمیخیزد. پس اولاً این اعتصاب غذا ها را به نوعی خود سوزی فردی و استشهادی باید تعبیر و تفسیر کرد که کمترین ارتباطی با مدرنیت و مدنیت یک جامعه و حاکمیت سازو کارهای دموکراتیک و قانونی در آن جامعه ندارد. عنوان اقدام استشهادی برای این گونه کُنشهای خود سوزانه فردی، عنوان بسیار مناسب تری است.

این یادداشت بمناست اعتصاب غذای ۳۲ روزه اسماعیل عبدی، عضو شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان سراسر کشور نگاشته میشود که سایت کلمه خبر آنرا درج کرده است.

اعتصاب غذای ۳۲ روزه اسماعیل عبدی تنها نمونه از چنین اقدامات خود سوزانه نیست. گزارشهای موارد بسیار متعدد چنین اکسیونهایی دیگر آنها را به اخبار روز مرّه تبدیل کرده است.

باید از شیخ حسن روحانی خواست که با اقتدار دادن به قانون، با فراهم سازی امکانات تَشَّکُل یابی حرفه ایی  و اجازه دادن به ایجاد نهادهای صنفی و حرفه ایی با حمایت و پشتوانه قانونی و دستگاه اجرائی به این گونه عملیات استشهادی خود سوزانه که گواه فقدان حقوق اولیه انسانی و حرفه ایی در کشور است پایان دهد. شیخ حسن روحانی بهتر است کمتر در رثای انتخابات مردمسالارانه و مشارکت حماسی مردم داد سخن دهد و بجای آن به وعده های خود عمل کند و اگر نمیتواند، با صدای بلند به مردم بگوید چرا نمیتواند از حق و حقوق شهروندی و حرفه ایی مردم حراست کند!

و صاحبان حرفه هم چه معلم چه کارگر یا راننده واحد یا لوکوموتیورانِ ترن، باید بدانند که با دوئل و جنگ تن بتن یا خودسوزی، در این میدانی که در آنسویش خداوندان زر و زور ایستاده اند نمیتوانند با عملیات استشهادی در احقاق حقوق خود موفق شوند. چاره کار فقط وحدت و تشکیلات حرفه ایی است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خطاب به حسن روحانی:‌ برای یک بار هم که شده در موضوع معلمان زندانی ورود کنید

چکیده : شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور و معلمان ایران با چشمانی باز، پیگیر وضعیت اسماعیل عبدی هستند، فرهنگیان کشور این نگرانی را درقالب های مختلف، اعم از درخواست آزادی با امضای نزدیک به بیست هزارنفر، رایزنی با مقامات قوای سه گانه، صدور بیانه های حمایتی از طرف تشکل های صنفی و… به گوش مسئولان رسانده اند. بدون تردید اگر در اسرع وقت به وضعیت اسماعیل عبدی رسیدگی نشود شاهد فاجعه ای انسانی خواهیم بود …

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور با انتشار نامه‌ای خطاب به حسن روحانی در خصوص وضعیت نامساعد جسمانی اسماعیل عبدی هشدار داد و خواستار رسیدگی به مطالبات وی شد.

متن بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خطاب به حسن روحانی به شرح زیر است:

«به نام خداوند جان و خرد

رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

در سال ۱۳۹۲ سخنان شما در باره حمایت از تشکل های صنفی و در روزهای و هفته های جاری، وعده هایتان در تامین امنیت عمومی و رعایت حقوق شهروندی، بیشترین سهم را در کسب آرا برای جناب عالی داشت.

اما وضعیت بغرنج اسماعیل عبدی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران نمونه ی کاملی از شعاری بودن سخنان دولتمردان و نقض تمام ادعاهای مطرح شده از سوی جناب عالی است.

اسماعیل عبدی از دهم اردیبهشت ۹۶ و درحالیکه نزدیک به دوسال از محکومیت شش ساله خود را می گذراند، در قماری عاشقانه، دست به اعتصاب غذا زده و جان خود را به مخاطره جدی انداخته تا لزوم حاکمیت عملی حقوق شهروندی و پایبندی به قانون اساسی را با بذل جان خود به مسئولان یادآوری کند.

در حالی چنین حکم ناعادلانه ای بر عبدی تحمیل شده است که این فعال صنفی و دیگر هم صنفانش در تشکلی قانونی و مطابق قانون اساسی برای اصلاح ساختار آموزشی کشور و پیگیری مطالبات به حق بیش از یک میلیون معلم و نزدیک به سیزده میلیون دانش اموز این سرزمین بوده اند.

جای بسی تأسف است که بالاترین مقام اجرایی کشور که یکی از افتخارات دولت چهارساله‌ی خود را تدوین حقوق شهروندی می‌داند، از این نکته‌ی بدیهی غافل است که در وضعیت کنونی اسماعیل عبدی علاوه بر نقض صریح اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی، و مواد ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶ و به خصوص ماده ۵۹ و ۶۱ مندرج در کتابچه منشورِ حقوق شهروندی و همچنین نقض مقاوله نامه‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و اقتصادی_اجتماعی_ فرهنگی (ICESCR) که مورد پذیرش مقامات جمهوری اسلامی ایران است، نیز صورت گرفته است.

جای تاسف است که تا امروز بالاترین مقام اجرایی کشور کوچکترین موضع گیری مشخصی نسبت به این نقض آشکار حقوق شهروندی و اعتراض های مکرر تشکلهای صنفی معلمان دراین زمینه نداشته است.

امروز اسماعیل عبدی در سی و دومین روز اعتصاب غذا در شرایط بحرانی و خطرناکی به سر می برد، و بروز هر گونه اتفاق برای ایشان دور از ذهن نیست درحالیکه تنها خواسته ی او برداشتن نگاه امنیتی از فعالیتهای صنفی است.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور و معلمان ایران با چشمانی باز، پیگیر وضعیت اسماعیل عبدی هستند، فرهنگیان کشور این نگرانی را درقالب های مختلف، اعم از درخواست آزادی با امضای نزدیک به بیست هزارنفر، رایزنی با مقامات قوای سه گانه، صدور بیانه های حمایتی از طرف تشکل های صنفی و… به گوش مسئولان رسانده اند. بدون تردید اگر در اسرع وقت به وضعیت اسماعیل عبدی رسیدگی نشود شاهد فاجعه ای انسانی خواهیم بود.

معلمان کشور از جناب عالی به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور انتظار دارند برای یک بار هم که شده در موضوع معلمان زندانی ورود کنید و با برداشتن نگاه امنیتی از فعالیتهای صنفی، نامتان را در تاریخ فعالیت های صنفی به نیکی ثبت کنید.

بدیهی است در صورت عدم توجه به خواسته هزاران فرهنگی، معلمان هرگونه اعتراض میدانی را حق قانونی خود می دانند تا صدای حق خواهی همکار زندانی خود را با فریادی بلند به گوش مسئولان برسانند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور
دهم خرداد ۱۳۹۶

وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِی دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

Share Button

ای پیغمبر میبینم که خلایق فوج فوج بطرف دین تو می آیند!

سوره نصر

هگل میگوید تاریخ دو بار تکرار میشود یکبار بصورت تراژیک و بار دیگر بصورت کمیک. ولی گویا بر اساس تجربه این ۳۸ سال استقرار جمهوری اسلامی ما، تاریخ دائماً تکرار میشود و باید بشود. سرکوب، قدری آزادی و باز سرکوب، شکستِ سرکوب، پیروزی آزادی و البته گاهی تراژیک، گاهی هم مثل دوره احمدی کمیکو تراژیک و مضحکه کامل و تمام عیار و گاهی مدنی و گاهی هم غیر مدنی الی آخر!

در فردای پیروزی پیغمبر در یک از غزواتش، خدا هم که در عرش مشغول قیلوله بعد صبحانه بوده است از خبر پیروزی محمد در آن غزوه چرتش از حیرت پاره میشود و اثر خواب از سرش میپرد و بلافاصله به منشی مخصوص سفارش نگارش سوره َنصر را میدهد و جبرئیل را احضار کرده به او میگوید اینرا سریعاً تلگرافی به محمد برسان.

لشگر پیغمبر که بقدر کافی از پیروزی نابهنگامی که حتی خود خدا را هم  در آن چند صد هزار کیلومتری زمین در اوج آسمان غافلگیر کرده بود، با شنیدن متن این  خبر تلگرافی چنان بشور می آید که نگو.

میزان زلزله ایی  که این پیروزی در تمام جزیرة العرب ایجاد کرده بود، چنان زانوهای تا دیروز استوار معاندین را به لرزه می اندازد که برخی حتی تنبانهای خود را هم خیس و خراب میکنند و بسیاری که از هوش بیشتری برخوردار بودند و زیاد هم پلهای پشت سرخود را با مردم خراب نکرده بودند «فوج فوج» یا گله گله بقول خدا، کاخ ابوسفیان و بنی عباسیان را ترک کرده بطرف پیغمبر میآیند و با او بیعت میکنند. پرچمهای ابوسفیان از پشت بامها در چشم بهم زدنی بزیر کشیده میشود و بجای آن بیرق سبز محمدی با نقش زیبای لا الله الا الله حتی روی بتخانه هم به اهتزاز در می آید.

در آنروزگار هنوز کلمه روانشناسی و جنگ روانی و تغیرات رانشناختی رزمی مصطلح نشده بود ولی با ادبیات امروز، میتوان گفت که در تمام خطوط نبرد یک تغیر دراماتیک روانشناختی جنگی رخ میدهد. ابوسفیانیستها ماسها را کیسه میکنند و خود ابوسفیان چند روزی دربِ خیمه خود را بروی همه میبنند تا برای این شکست مفتضحانه راه چاره ایی بیندیشد.

یکی از خردمندان دربار او که پارادوکسال، از نعمت خِرَد بیش از هرچیز دیگری عاری بود به او میگوید: قبله عالمِ مقام معظم! اذن بده تا با یک اطلاعیه جنگی و پُرصلابت و روحیه خُرد کُن دلِ لشگر محمد را خالی کنیم چون هنوز خیلیها هستند که از پیروزی او و بخت برگشتگی ما خبر ندارند و وقتی اطلاعیه رزمی ما را ببینید به انگیزه پاداش هم که شده علیه محمد خروج میکنند!

او متن اطلاعیه را مینویسد و بر درگاه سراپرده قبله معظم عالم، در یک بوق بلند چند متری جیغ میکشد، چون دیگر در طنین صدایش قدرت عربده کشی نبود: «ای مردم! این بساط  مسخره خودتان را جمع کنید والی به حول قوّه سلطانی و مشیت آسمانی ولایی، ما این بساط را جمع میکنیم!»

ولی این بدبخت جز با پوزخند حتی طرفداران دیروز قبله معظم عالم روبرو نمیشود زیرا که آنها نیز بخشی از همان افواجی بودند که خدا گفته بود به محمد بپیوندند و پیوسته بودند!

جمعه ۱۱ خرداد ۹۶

حبیب تبریزیان

………………………………………………………….

آمار تفکیکی انتخابات

اظهارات شما مایه وهن نظام است: علی مطهری به صادق لاریجانی

Share Button
جالب است، در واقع می‌فرمایید قوه قضائیه پس از مجازات ۷ سال حصر خانگیِ بدتر از حبس، تازه آن متهم را محاکمه می‌کند تا ببیند مجازات او چیست. مستدعی است این حرف را تکرار نفرمایید که موجب وهن نظام جمهوری اسلامی است.

علی مطهری ضمن درخواست پایان حصر در نامه به صادق لاریجانی: اظهارات شما مایه وهن نظام است

منتشر شده در: .

علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس قوه قضاییه ضمن اعتراض به سخنان رئیس قوه قضاییه در مورد حصر از او خواست به حصر غیر قانونی  خاتمه دهد.

به گزارش خبرگزاری ها متن نامه علی مطهری به شرح زیر است:
جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته
رئیس محترم قوه قضائیه

?با اهداء سلام، ‌اخیراً در جمع مسئولان عالی قضائی فرموده‌اید: «نقل کرده‌اند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم حصر را بشکنیم. شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»

?به عرض می‌رساند رئیس‌جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و وقتی اقدامی مانند حصر خانگی برخلاف اصول ۳۲ تا ۳۷ قانون اساسی است، وظیفه دارد که در دفاع از حقوق شهروندی ملت اقدام کند، خصوصاً که شعارهای مردم در انتخابات اخیر نشان داد که این موضوع خواست اکثریت ملت ایران است. این، ادبیات مناسبی نیست که به رئیس‌جمهوری که مسئول اجرای قانون اساسی است و حدود ۲۴ میلیون رأی داشته ـ و اگر از ادامه رأی‌گیری جلوگیری نمی‌کردند شاید ۲۶ میلیون رأی داشت ـ بگویید شما چه‌کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟

?از شما سؤال می‌کنم شما که کاره‌ای هستید، برای حل این موضوع چه اقدامی کرده‌اید؟ آیا مجازات ادامه حصر خانگی تا زمانی که آنها از دنیا بروند، بدون حکم دادگاه علنی صالح، کار درستی بوده است؟

?فرموده‌اید: «عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور در این زمینه تصمیمی را اتخاذ کرده است.» من عرض می‌کنم اولاً رئیس این عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور رئیس‌جمهور است و می‌تواند برای تغییر این تصمیم اقدام کند. ثانیاً این نهاد زمانی که کشور در حال آشوب بود، اضطراراً این حق را داشته است که به صورت موقت چند ماهه تا زمان برقراری آرامش حکم به حصر خانگی بدهد، اما بحث در ادامه‌ی آن است. آیا شورای عالی امنیت ملی پس از آرامش جامعه و رفع خطر می‌توانسته است حکم به مجازات ادامه حصر بدهد، یعنی کار قوه قضائیه را انجام بدهد؟ آن‌هم بدون هرگونه محاکمه‌ای و شنیدن دفاعیات آنها و پرداختن به پرونده سایر طرف‌های فتنه سال ۸۸ ؟

?همچنین فرموده‌اید: «به فرض که شورای عالی امنیت ملی مصوبه خود را ملغی کند و رفع حصر اتفاق بیفتد، در این صورت تازه کار قوه قضائیه برای رسیدگی قضایی به این موضوع آغاز می‌شود و تصمیم در مورد این اتهامات و نحوه رفتار با متهمان با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده و در چارچوب مقررات قانونی خواهد بود.»

?جالب است، در واقع می‌فرمایید قوه قضائیه پس از مجازات ۷ سال حصر خانگیِ بدتر از حبس، تازه آن متهم را محاکمه می‌کند تا ببیند مجازات او چیست. مستدعی است این حرف را تکرار نفرمایید که موجب وهن نظام جمهوری اسلامی است.

?حفظ اقتدار قوه قضائیه که جناب‌عالی به درستی دنبال آن هستید، با رفتار عادلانه این قوه و دفاع از حقوق آحاد ملت، حتی کسانی که به زعم شما فتنه‌گر بوده‌اند به دست می‌آید نه این که بخشی از وظایف خود را به شورای عالی امنیت ملی محول کنید و در عوض به اظهارنظر درباره برجام و سفر ترامپ به عربستان و مانند آن بپردازید. البته اظهارنظر درباره این مسائل پس از پاسخ به سؤالات قضائی مردم بی‌اشکال است.

?از جناب‌عالی می‌خواهم برای رفع ادامه حصر خانگی که می‌رود تبدیل به معضلی برای جمهوری اسلامی شود اقدام عاجل مبذول فرمایید. بجاست که این هفت سال حصر خانگی به عنوان مجازات طولانی کردن اعتراضات آنها که موجب سوءاستفاده دشمن شد منظور شود و به آن خاتمه داده شود. البته انتظار رسیدگی به اتهامات طرف‌های مقابل نیز به جای خود باقی است. برای آن مقام محترم آرزوی توفیق الهی دارم.

با تقدیم احترام
علی مطهرى

پیشنهاد امیرارجمند به رئیسی: پیگیر حقوق شهروندی خانواده سحابی شوید

Share Button

مخاطب دیگر من جناب دکتر روحانی است که در مقدمه کتاب برنامه انتخاباتی خود از ملی مذهبی‌ها یاد می‌کند. قطعاً این یاد کردن  یک مانور انتخاباتی نبوده و آقای روحانی فکر می‌کردند که حقی از سحابی و یارانش ضایع‌شده است که با یاد کردن از آن عبرت شود و تکرار نشود و با نقض دوباره آن مماشات نشود.+کامنت من در پایان

چکیده : از آقای رییسی انتظار ندارم به‌عنوان عضو ارشد قوه قضاییه نقض آشکار حقوق اولیه مرحوم سحابی در دوران حیاتش و شکنجه‌هایی که متحمل شد، پیگیر باشد. از او حتی انتظار ندارم که پیگیر این باشد که چه اتفاقی برای هاله سحابی در آیین تشییع پدر رخ داد. اما آیا مگر مکرر نمی‌گویید که ۱۶ میلیون رأی دارید و خود را هم مدافع حقوق شهروندی میدانید؟ پس به سهم خود و برای اثبات صداقت خود در چنین مواردی ساکت نمانید؛ اعتراض کنید و درصدد احقاق حق باشید …

دکتر اردشیر امیرارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی، با انتشار عکسی از مرحوم سحابی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

امسال مراسم بزرگداشت زنده‌یاد عزت‌الله سحابی و دختر وارسته‌اش (هاله) برگزار نمی‌شود.

در جریان رقابت‌ها و مناظره‌های انتخاباتی همه نامزدها  بدون استثنا از لزوم پاسداشت حقوق شهروندی سخن گفتند. آن‌هم با شور و حرارت زیاد؛ گویی که عزمشان جزم است برای تضمین اجرای آن در هر کسوتی که باشند. چه پیروز شوند و رییس‌جمهور باشند و پاسدار قانون اساسی؛ و چه حتی به‌عنوان یک وزنه سیاسی و اجتماعی.

آقای دکتر رییسی گفتند که حقوق شهروندی را خداداده است؛ کلامی بر حق. اما سؤال اینکه که چه کسی و چه جریانی این حق خدادادی را پاس می‌دارد و چه کسی و چه گرایشی آن را از مردم می‌ستاند؟ آیا برگزاری مراسم بزرگداشت حق شهروندی اولیه نیست؟

از آقای رییسی انتظار ندارم به‌عنوان عضو ارشد قوه قضاییه نقض آشکار حقوق اولیه مرحوم سحابی در دوران حیاتش و شکنجه‌هایی که متحمل شد، پیگیر باشد. از او حتی انتظار ندارم که پیگیر این باشد که چه اتفاقی برای هاله سحابی در آیین تشییع پدر رخ داد. اما آیا مگر مکرر نمی‌گویید که ۱۶ میلیون رأی دارید و خود را هم مدافع حقوق شهروندی میدانید؟ پس به سهم خود و برای اثبات صداقت خود در چنین مواردی ساکت نمانید؛ اعتراض کنید و درصدد احقاق حق باشید.

مخاطب دیگر من جناب دکتر روحانی است که در مقدمه کتاب برنامه انتخاباتی خود از ملی مذهبی‌ها یاد می‌کند. قطعاً این یاد کردن  یک مانور انتخاباتی نبوده و آقای روحانی فکر می‌کردند که حقی از سحابی و یارانش ضایع‌شده است که با یاد کردن از آن عبرت شود و تکرار نشود و با نقض دوباره آن مماشات نشود.

آقای روحانی می‌دانم که در قانون اساسی بین تکلیف رییس‌جمهور در پاسداری از قانون اساسی و اختیارات او تعادل برقرار نیست. شما برای تحقق کامل وظیفه خود خارج از قوه مجریه از اختیارات کافی برخوردار نیستید. اما سؤال من این است که چرا از حق اخطار قانون اساسی استفاده نمی‌کنید؟ اخطاری که ابراز آن ونیز پاسخ یا عدم پاسخ به آن، به اطلاع مردم رسانده شود. این سخن که اطلاع‌رسانی و گزارش به مردم مانع ثمربخشی تلاش‌ها شما و دولت می‌شود به‌اندازه کافی قانع‌کننده نیست؛ جز برای مریدان بدون شرط شما که البته در چنین مواردی نباید به آن قناعت کرد. استفاده اخلاقی از تعامل‌ها و مهارت‌ها و زیرکی‌های پشت پرده قطعاً لازم و مفید است اما همیشه کافی و کارساز نیست.

شفافیت یکی از وعده‌های شما و یک ارزش است. گزارش به مردم اتکای واقعی شما به مردم را نشان می‌دهد. این است معنای هر “شهروند یک رهبر” و “هر شهروند یک رسانه” و جان این کلام میرحسین “در شرایط حساس مردم هم راهبرانند و هم رسانه و صدای آنها قوی‌تر از …”
زنده یاد عزت سحابی عزتِ ایران‌زمین است، با بزرگداشت رسمی یا بدون آن.

……………………..

کامنت من:

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامعلی حداد عادل در مراسم ضیافت افطاری جامعه اسلامی مهندسین از جمله گفت:

«… اینکه روحانی صحبت‌های ساختار شکنانه‌ای در انتخابات بیان کرد، گفت: قرارنیست برای به دست آوردن رای بگوییم اگر رقیب من پیروز شود در پیاده رو دیوار می‌کشند. آن مردمی که می‌خواهند رای دهند از خود می‌پرسند آیا همچین اعتقادی داریم؟  یعنی ۱۶میلیونی که به رییسی رای دادند می‌گویند آیا حق بوده که به چنین افکاری متهم شوند؟

این فعال سیاسی اصولگرا یادآور شد: آیا این سخن خردمندانه‌ای بود که بگویند مردم به کسی که ۳۸ سال حکم قتل و زندان امضا کرده رای نمی‌دهند. یعنی اینطور باید رقیب خود را از میدان به در کرد؟ اتفاقا آقای رییسی در  همه عمر قضایی  خود یک حکم قتل هم صادر نکرده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:بر فرض اینکه کسی قاضی بود حکم قتل  چه کسی را صادر کرد؟ مگر غیر این است که شما در زیر پوست مردم قصه منافقین را مطرح کردید. آیا نباید ملت از همه کسانی که شر اینها را از سر مردم  کم کردند ممنون باشند.

حداد عادل ادامه داد: اگر فردا در جامعه جهانی به ما بگویند ۳۸ سال قاتل بودید و حکم قتل صادر کردید و رییس‌جمهورتان این را بیان کرده که آدمه‌ایی بودند در  نظام شما که کارش دادن حکم اعدام بوده چه باید بگوییم.

حداد عادل، شیادی از تبار همین نظام بزبان بی زبانی در این وراجیات میگوید که کشتنِ منافقین(مجاهدین خلق) قتل حساب نمشود! این تنها عقیده این ششلول بند رژیم نیست، در قاموس این وقتی صحبت از حقوق شهروندی مطرح مییشود، مراد همان حقوق والایتمندی و سرسپردگی به بیت رهبری است. در قاموس این جیره خوران بی مرام  شهروند یعنی آنهائیکه سر به بیت ولی امر مسلمین که همین سید علی روضه خوان باشد سپرده اند و خارج از این منظومه بشری شهروندی وجود ندارد تا از حقوقش حراست و دفاع شود.

البته آقای امیر ارجمند میدانند که این بی مرامان شرف فروش تشنه قدرت، تعریف شهروند را هم مانند هر مفهوم سیاسی یا اجتماعی دیگری طبق فتاوی خودشان تعریف میکنند و اگر به آنها نعوذ نابهنگام دست دهد ترتیب مادر خود را هم یا به رضا یا به عنف میدهند و برای آن یک حکم شرعی سرهمبندی میکنند. آری به این معنی رئیسی حتی حکم یک قتل هم نداده است چون همه آن چند هزار نفر یا منافق یا کمونیست بوده اند و کشتن آنها مصداق قتل نیست!

حداد عادل میگوید با این صحبتها اگر فردا دنیا بما بگوید آدمهایی در  نظام شما بوده اند که کارشان اعدام بوده است چه بگوئیم؟ این باشرف راه توجیه را هم بلافاصله پیدا کرده نشان میدهد: ـ اینها که اعدام شدند منافق بودند  و کشتن آنها قتل حساب نمیشود! بهمین سادگی! مادرم و دخترم و پسرم را گائیدم چون پی بردیم بین ما رابطه نسبی وجود نداشته است! البته این مردک وقیح پارا زیاد فرا تر نهاده و بروی مبارکش نمی آورد که همه آن اعدام شدگان بنا به عنوان گذاری این بیشرف منافق نبوده اند.

اعلام جرم علیه جمهوری اسلامی

Share Button

خیلی از ما هنوز نمی‌دانیم عزیزان‌مان را کجا دفن کرده‌اند، ولی برخی از ما به دلیل نبش قبر عزیزمان توسط خانواده یا دیدن جنازه‌ی دیگر عزیزان اعدام شده هنگام دفن توسط ماموران در خاوران، اطمینان داریم که تعدادی از آن‌ها را از ابتدای دهه‌ی شصت، در گورستان خاوران، پشت گورستان ارامنه، در گورستان بهایی‌ها در جاده‌ی خاوران، خیابان لپه زنک در حومه‌ی جنوب شرقی تهران و تعدادی از اعدام شدگان تابستان ۱۳۶۷ را نیز در گورهای جمعی این گورستان دفن کرده‌اند. ما که از برگزاری مراسم آزادانه یادبود در خانه‌هامان محروم هستیم، این گورستانِ متروک و بی نشان را میعادگاه خود قرار داده‌ایم و در آن جا جمع می‌شویم تا یادشان را زنده نگاه داریم، ولی با یورش مدوام ماموران و خشونت آن‌ها، ما را از این حق ساده نیز محروم کرده‌اند، ولی با ایستادگی ما برای حضور در خاوران، دائم با اذیت و آزار و تهدید و احضار و بازداشت توسط ماموران انتظامی و امنیتی روبرو بوده و هستیم. آن‌ها بارها از برگزاری مراسم یادبود کشته شدگان در گورستان خاوران و منازل شخصی ما جلوگیری کردند یا به گورستان خاوران و خانه‌های ما هجوم آوردند و در این رابطه بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان را تهدید، بازداشت و یا از کار اخراج کرده‌اند و این وضعیت هنوز هم ادامه دارد.

 

چهارشنبه  ۱۰ خرداد ۱٣۹۶ –  ٣۱ می ۲۰۱۷

خانواده‌های پنجاه نفر از جان باختگان دهه‌ی شصت در تهران و شهرستان‌ها، در تداوم تلاش‌هائی که برای دادخواهی در ایران انجام می‌دهند، دادخواستی را به گزارش‌گر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران سپرده‌اند.
رونوشتی از این دادخواست به همراه امضاکنندگان آن و دیگر سندهائی که همراه نامه به خانم عاصمه جهانگیر و دیگر نهادهای بین‌المللی حقوق بشری فرستاده شده است، برای انتشار و دعوت از دیگر خانواده‌های داغ‌دیده به سایت بیداران ارسال شده‌است.
امضاکنندگان از سایت بیداران خواسته اند ادامه‌ی جمع آوری امضاها را پیگیری کند. این سایت از خانواده‌ی اعدام‌شدگان که خواهان امضای این دادخواست هستند، خواسته است با نوشتن نام و نام خانوادگی خود و نسبت با فرد جان باخته، شناسه‌های فرد جان‌باخته شامل: نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، وابستگی سازمانی و عقیدتی، زمان و محل بازداشت، محل و حکم زندان، زمان و محل اعدام (یا هر نوع قتل دولتی) و نیز محل خاک سپاری را به آدرس میل «dadkhastma@gmail.com » بفرستند.
امضاکنندگان نخستین این دادخواست اعلام کرده اند خواهان آشکار شدن نام‌شان در این مرحله نیستند.

متن درخواست:
خانم عاصمه جهانگیر، گزارش‌گر‌ ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران
با سلام و احترام
موضوع: دادخواست خانواده‌های جان‌باختگان ایرانی در دهه‌ی شصت

ما امضاکنندگان زیر از مادران و خانواده‌های خاوران و دیگر خانواده‌های جان باختگان دهه‌ی ۶۰ از سراسر ایران، علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام جرم می‌کنیم. ما شاهد بوده‌ایم که؛ مسئولان جمهوری اسلامی ایران از ابتدای به قدرت رسیدن، هزاران تن از فرزندان و عزیزان ما را بدون هیچ نوع دادرسی عادلانه اعدام کردند. در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ روزی نبود که خبر اعدام عزیزی را به صورت فردی و گروهی نشنویم و اوج این جنایت‌ها، قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود. چند روز پس از پذیرش قطع نامه سازمان ملل مبنی بر پایان جنگ بین ایران و عراق حدود ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ زندانی، بر مبنای آمارهای موجود، اعدام شدند. تقریبا تمام این زندانیان پیش‌تر در دادگاه‌های انقلاب به طور ناعادلانه به حبس محکوم شده بودند و دوران حبس خود را در زندان می‌گذراندند و حتی تعدادی محکومیت‌شان پایان یافته بود و بایستی آزاد می‌شدند. نوار صحبت‌های آیت‌الله منتظری با هیات مرگ در زمان اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، که پس از ۲۸ سال در مردادماه امسال توسط احمد منتظری، پسر ایشان منتشر شد و در همین رابطه وی را به زندان محکوم کردند، نیز تاییدی بر این جنایت است. این کشتار نظام‌مند و فراقانونی که به فرمان آیت‌الله خمینی و از طریق سیستم قضائی و سیستم اطلاعاتی و امنیتی و با اطلاع بخشی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، تحت قوانین بین‌المللی می‌تواند مصداقِ «جنایت علیه بشریت» باشد.

ما در طی سی و پنج سال گذشته، بارها دادخواست‌ها و درخواست‌های خود را مستقیما برای مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران ارسال و خواستار روشن شدن حقیقت و پاسخ‌گوئی در مورد این جنایت‌ها شده‌ایم. در پنجم دی ماه ۶۷، تعداد قابل توجهی از بستگان کشته شدگان دهه‌ی شصت و به ویژه قربانیان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در مقابل ساختمان دادگستری در تهران گرد آمده بودند تا دادخواست خود را به دفتر وزیر دادگستری وقت، حسن حبیبی، تحویل دهند که تجمع خانواده‌ها با خشونت همراه شد و امکان تحویل این دادخواست فراهم نشد. خانواده‌ها در همان زمان، به دلیل عدم امکان انتشار آن در رسانه‌های داخل کشور، دادخواست خود را برای انتشار در نشریات منتقد دولت در خارج از کشور ارسال کردند و به طریقی وزیر دادگستری وقت، از این دادخواست مطلع شد. در زیر خواسته‌های مطرح شده در آن دادخواست را می‌آوریم:

«۱- تاریخ محاکمه، مدتی که محکمه مشغول بررسی پرونده هر یک از قربانیان بوده، دلیل محاکمه دوباره، و محل محاکمه برای تک تک قربانیان را اعلام دارید.
۲- محل دفن و تاریخ اعدام کلیه قربانیان را به خانواده‌های آنان اطلاع دهید
۳- وصیت نامه‌های قربانیان را به خانواده‌های آنان مسترد کنید.
۴- تعداد و اسامی اعدام شدگان را اعلام نمائید.
۵- به دلیل اینکه این اقدام ناقض صریح اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، ما علیه مسئولین این فاجعه دردناک اعلام جرم می‌کنیم و خواهان آن هستیم که اینان بازداشت و در یک محکمه علنی محاکمه گردند.
۶- ما خواهان موافقت جمهوری اسلامی، با بازدید یک هیئت بین‌المللی برای بررسی وضعیت زندان‌های کشور و اجازه مذاکره این هیئت با زندانیان سیاسی و خانواده‌های قربانیان فاجعه اخیر هستیم.»

متن کامل این دادخواست که از اهمیت تاریخی برخوردار است، جهت اطلاع شما به این نامه پیوست شده است. در سال‌های گذشته دادخواست‌ها و درخواست‌های متعددی از جانب خانواده‌های اعدام شدگان برای مسئولان جمهوری اسلامی ارسال شده است. دادخواست تنی چند از خانواده‌های کشته شدگان دهه‌ی شصت که در آذرماه ۱۳۷۷، در دهمین سالگرد کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر و بر اساس اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسئولیت اجرای این قانون را بر عهده‌ی ریاست جمهوری قرار داده، برای محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ارسال شد. لازم به ذکر است این دادخواست مستند به مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون جلوگیری و مجازات عاملان جنایت کشتار جمعی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر- قاهره که تمام آن بدون هیچ گونه قید و شرطی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، تنظیم شده بود. در دادخواست فوق، بررسی تطبیقی دقیقی از عملکرد مسئولان حکومتی با قوانین اشاره شده در بالا صورت گرفته بود که خلاصه ای از مشاهدات و درخواست‌ها را در موارد زیر یادآوری می‌کنیم:

« الف- در مورد بازداشت‌ها، بازجوئی‌ها و محاکمات غیر قانونی افراد در ارتباط با اندیشه و فعالیت سیاسی در بررسی‌های انجام شده در این دادخواست، کلیه محاکمات انجام گرفته از نظر ما غیر قانونی می‌باشد و خواهان آن هستیم تا:

اولا) هیئتی از طرف جناب عالی مامور گردد تا نحوه بازداشت‌ها، بازپرسی‌ها و محاکمات مورد رسیدگی قرار دهد. ثانیا) پرونده‌های ضابطین دادگستری، دادیاران، حکام شرع برای رسیدگی به اعمال آنان به مراجع ذیصلاح ارجاع گردد.

ثالثا) از زندانیان سیاسی اعاده حیثیت گردیده و جبران خسارت گردد. هر چند جبران عمر از دست رفته به طور کامل امکان پذیر نمی‌باشد.

ب- در مورد احکام اعدام صادره در محاکم غیر قانونی

در بررسی بند فوق خواهان موارد زیر شدیم:

اولا) تخلف حکام شرع در یک دادگاه ذیصلاح مورد رسیدگی قرار گیرد. ثانیا) احکام اعدام صادره مجددا مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت ابطال احکام صادره از اعدام شدگان اعاده حیثیت گردیده و خسارات وارده جبران گردد. هر چند جبران کامل امری غیر ممکن است.

ثالثا) محل دفن اعدام شدگان به خانواده‌های آنان اطلاع داده شود. و امکان برگزاری مراسم یادبود در مکان‌های رسمی برای آنان به رسمیت شناخته شود. اجازه داده شود که برای کلیه اعدام شدگان در هر مکانی که دفن شده‌اند، سنگ قبر گذاشته شود و مزاحمت‌های مراجع فاقد صلاحیت را مانع گردند.

ج- در مورد اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

با توجه به موارد فوق و با توجه به کنوانسیون جلوگیری و مجازات عاملان کشتار جمعی، ما مسئولان این کشتار جمعی را بر اساس کنوانسیون نامبرده در بالا به این نوع جنایت متهم می‌نماییم و خواهان آن هستیم که:

اولا) مسئولان این فاجعه بشری بر حسب کنوانسیون جلوگیری و مجازات عاملان کشتار جمعی ذکر شده، در یک دادگاه علنی محاکمه گردیده و نمایندگان خانواده‌های اعدام شدگان به عنوان شاکی در این دادگاه حضور داشته باشند. ثانیا) از کلیه اعدام شدگان سال ۶۷ اعاده حیثیت گردیده و خسارات وارده جبران گردد. گرچه جبران کامل امری غیر ممکن است.

ثالثا) محل دفن اعدام شدگان به عنوان آرامگاه قربانیان جنایت کشتار جمعی، شناخته شود.»

یا در نامه‌ی سرگشاده‌ی یکی از خانواده‌های اعدام شدگان در دهه‌ی شصت به حسن روحانی رئیس جمهور کنونی، خواستار روشن شدن “چرایی و چگونگی بازداشت‌ها و اعدام‌ها، چرایی و چگونگی محاکمات غیرعادلانه و غیرعلنی و این که چرا خانواده‌ها از حق دانستن محل دفن عزیز کشته شده‌ی خود و نشانه گذاری و مراسم آزادانه و حق شکایت محروم‌اند”، شده است.

مسئولان جمهوری اسلامی نه تنها پاسخی به این دادخواست‌ها و درخواست‌ها نداده‌اند، بلکه تهدید و فشار را بر ما دو چندان کرده‌اند و برای از بین بردن آثار جنایت‌شان و جلوگیری از تجمع ما چندین بار و در آخرین بار در دی ماه ۱۳۸۷، گورستان خاوران در تهران را با بولدوز زیر و رو کرده و تمامی نشانه‌های ما از محل دفن احتمالی عزیزان‌مان را از بین برده‌اند. محل دفن دیگر عزیزان کشته شده‌ی ما در سایر گورستان‌ها در تهران و شهرستان‌ها نیز وضعیتی مشابه یا فاجعه بارتر دارد.

خیلی از ما هنوز نمی‌دانیم عزیزان‌مان را کجا دفن کرده‌اند، ولی برخی از ما به دلیل نبش قبر عزیزمان توسط خانواده یا دیدن جنازه‌ی دیگر عزیزان اعدام شده هنگام دفن توسط ماموران در خاوران، اطمینان داریم که تعدادی از آن‌ها را از ابتدای دهه‌ی شصت، در گورستان خاوران، پشت گورستان ارامنه، در گورستان بهایی‌ها در جاده‌ی خاوران، خیابان لپه زنک در حومه‌ی جنوب شرقی تهران و تعدادی از اعدام شدگان تابستان ۱۳۶۷ را نیز در گورهای جمعی این گورستان دفن کرده‌اند. ما که از برگزاری مراسم آزادانه یادبود در خانه‌هامان محروم هستیم، این گورستانِ متروک و بی نشان را میعادگاه خود قرار داده‌ایم و در آن جا جمع می‌شویم تا یادشان را زنده نگاه داریم، ولی با یورش مدوام ماموران و خشونت آن‌ها، ما را از این حق ساده نیز محروم کرده‌اند، ولی با ایستادگی ما برای حضور در خاوران، دائم با اذیت و آزار و تهدید و احضار و بازداشت توسط ماموران انتظامی و امنیتی روبرو بوده و هستیم. آن‌ها بارها از برگزاری مراسم یادبود کشته شدگان در گورستان خاوران و منازل شخصی ما جلوگیری کردند یا به گورستان خاوران و خانه‌های ما هجوم آوردند و در این رابطه بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان را تهدید، بازداشت و یا از کار اخراج کرده‌اند و این وضعیت هنوز هم ادامه دارد.

ما از هر فرصتی برای درخواست کمک از مراجع بین‌المللی، با تجمع در مقابل دفاتر وابسته به سازمان ملل در تهران و یا ارسال نامه به این نهادها، اقدام کرده ایم. در سفر رینالدو گالین دوپل به ایران، در بهمن ١٣۶٨ جلوی دفتر سازمان ملل جمع و خواستار ملاقات با وی شدیم تا دادخواست‌مان را به ایشان تحویل دهیم، ولی ماموران با خشونت بسیار ما را پراکنده کردند و مانع از این دیدار شدند. در سال ١٣٨١ نیز به گزارش‌گران کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که به تهران سفر کرده بودند، نامه نوشتیم.

خانم عاصمه جهانگیر

خانواده‌های قربانیان جنایت‌های دولتی، از جمله ما امضا کنندگان زیر، با یک بن بست ناامید کننده روبرو هستیم، از یک سو سیستم قضائی و امنیتی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران، علیرغم پیگیری‌های مداوم ما، دادخواست‌ها و درخواست‌های ما را بی پاسخ گذاشته است و ما را از دسترسی به دادگاه عادلانه محروم کرده است، از سوی دیگر در سیستم حقوق بین‌الملل نیز راهی مناسب برای طرح دادخواست‌ها و درخواست‌های ما وجود ندارد. ما به چنین وضعیتی معترض هستیم و انتظار داریم، در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی حقوق ما را برای دادخواهی نادیده می‌گیرند، از طریق نهادهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی فشار وارد شده تا شرایطی برای امکان طرح و پیگیری دادخواست‌های قربانیان قتل‌های سیاسی و فراقضائی و کشتار مخالفان و منتقدان در ایران در دادگاهی عادلانه میسر شود.

علاوه بر آن سرنوشت بسیاری از بستگان ما نامعلوم است. ما از چگونگی محاکمه و قتل آن‌ها بی اطلاع هستیم و بسیاری در گورهای بی نام و نشان فردی و بسیاری در گورهای جمعی به خاک داده شده‌اند. ما خانواده‌ها به طور مداوم در زیر فشارهای ماموران امنیتی قرار داریم و می‌خواهند به هر طریق ممکن ما را از حضور در محل دفن اعدام شدگان، به ویژه گورستان خاوران که به همت مادران و خانواده‌های خاوران و با حمایت فعالان مدنی و سیاسی به یکی از مهم‌ترین سمبل‌های نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران تبدیل شده است، محروم کنند. ما تقاضا داریم که رسیدگی به این مسائل، در زمره دستور کار گزارش‌گر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران قرار گیرد.

ما هم‌چنین خواهان همکاری بیش از پیش گروه کاری ناپدید شدگان قهری در پیگیری وضعیت انبوهی از کشته شدگان‌مان که سرنوشت نامعلومی دارند، می‌باشیم.

در انتها باز هم بر خواسته‌های خود که بیش از ۳۵ سال است در پی آن‌ها هستیم، تاکید می نمائیم:
۱- عزیزان ما به چه جرمی بازداشت و چرا در دادگاه‌های مخفی و بدون حضور وکیل محاکمه شدند.
۲- آمران و عاملان کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی شصت چه کسانی هستند.
۳- دلایل اعدام زندانیان سیاسی دهه‌ی شصت به طور علنی اعلام و اسامی و مشخصات و چگونگی کشته شدن آن‌ها در سامانه اینترنتی فوت شدگان کشور ثبت شود.
۴- محل دفن اعدام شدگان دهه‌ی شصت به طور دقیق و با مستندات قابل قبول به خانواده‌ها اعلام شود.
۵- وصیت نامه‌ی زندانیان سیاسی و دیگر وسایل زندانیان به خانواده‌ها تحویل داده شود.
۶- خانواده‌ها حق نشانه گذاری و آراستن گور عزیزشان را داشته باشند.
۷- خانواده‌ها بتوانند در گورستان‌ها و منازل، آزادانه مراسم یادبود برگزار کنند.
۸- حق ما برای دادخواهی به رسمیت شناخته شود تا بتوانیم برای روشن شدن موارد فوق، شکایت‌های قانونی خود را پیگیری و یا شکایت‌های جدید خود را بدون نگرانی از پیگرد و اذیت و آزار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، به سازمان‌های مربوطه‌ی در داخل کشور تحویل دهیم و موارد را تا رسیدن به نتیجه‌ی قابل انتظار در وضعیت موجود، پیگیری نماییم.

با احترام و سپاس

نام و نام خانوادگی دادخواهان و مشخصات جان‌باختگان و تاریخ و محل بازداشت و اعدام آن‌ها در جدول پیوست تقدیم می‌شود.

رونوشت:
دبیرکل سازمان ملل متحد، آقای آنتونیو گوتیرز( António Manuel de Oliveira Guterres)
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، آقای زید ابن رعد حسین
گزارش‌گر ویژه‌ی اعدام‌های فراقضایی، فوری یا خودسرانه، خانم آنیِس کالامار(Ms. Agnes CALLAMARD)
گزارش‌گر ویژه‌ی شکنجه، آقای نیز مِلزِر ((Mr. Nils MELZER گروه کاری ناپدید شدگان قهری و غیرداوطلبانه
سازمان عفو بین‌الملل

حق مسلم مردم عربستان و حق مسلم ما: ۲

Share Button

روحانی باید بداند بدون احترام به مراجعی که مورد اهانت رهبری نظام و قمه کشان آن قرار گرفته اند و با دور زدن رهبران سیاسی و مذهبی مردم، نمیتواند با این مردم مستقیماً پل ارتباطی برقرار کند. راه ارتباطی دولت روحانی با مردم از درب خانه موسوی و کروبی و مراجعی چون صانعی میگذرد و راه آشتی با دول منطقه و جامعه جهانی هم از طریق قطع کمک به تروریستهای شیعی منطقه گشوده میشود. راه سوم یا میانبری وجود ندارد و دست به دست کردن هم فقط فرصتها را میسوزاند.

رهبران سیاسی و مذهبی واقعی مردم تنها پلی هستند که دولت روحانی از آنطریق میتواند به مردم برسد

 نحارنت لبنان از ایجاد یک پروژه مشترک صنعت کشتی سازی و خدمات مربوطه برای ساخت کشتی بشمول تانکرهای نفتی  بین عربستان و کمپانی هوندائی کره جنوبی و شرکای دیگر خبر میدهد.  سرمایه اولیه این پروژه ۵٫۲ میلیارد دلار میباشد. بنوشته این سایت، این مجتع کشتی سازی بزرگترین در نوع خود در منطقه میباشد. این مجتمع صنعتی از ظرفیت تولیدی برای ساختِ  ۴۰ فروند کشتی بشمول سوپر تانکر  در سال برخوردار خواهد بود. در این مجتمع صنعتی بزرگ، شرکتهای دیگر منطقه از جمله شرکت خدمات صنایع نیروی  لامپرل  از امارات متحده عربی و شرکت بحری از عربستان نیز شرکت دارند.

شرکت اماراتی لامپرل (Lamprell PLC) میگوید از جمع ۵٫۲ میلیارد سرمایه گذاری این مجتمع صنعتی، ۳٫۵ میلیارد دلار آنرا عربستان و بقیه را دیگر شرکاء تأمین خواهد کرد.

گزارش ادامه میدهد؛ که عربستان سعودی به یک برنامه گسترده برای تنوع دادن به اقتصادش دست زده است که ناشی از نصف شدن بهای نفت است.

من قبلاً در یادداشتی مشابه، پیرامون برنامه های بلندپروازانه اقتصادی عربستان با عنوان «حق مسلم عربستان و حق مسلم ما » از سرمایه گذاری مشترک ۱۰۰ میلیارد دلاری یکی از بزرگترین بانکهای ژاپن(سافت بانک) و عربستان نوشته ام که بسیاری از بزرگترین شرکتهای صنعتی، تکنولوژیک و خدماتی مالی معروف دنیا در آن شرکت دارند یا آماده اند در آن شرکت کنند. از این جمله اند (Apple)، اوراکل ، کوالکام و فوکس کاُن. پیش بینی میشود که سرمایه این صندوق سرمایه گذاری از یکصد میلیارد دلار هم تجاوز کند.

قرارداد مجتمع  کشتی سازی موضوع این یادداشت البته ارتباطی با آن صندوق عظیم سرمایه گذاری ندارد و فقط محض ارائه اطلاعات تکمیلی بدان اشاره شد.

این مجتمع کشتی سازی فقط یکی از دهها موارد در این زمینه است که بر یک اساس محکم، در حال زیر سازی اقتصاد عربستان و کل حاشیه خلیج میباشدکه ایران ما از دامنه عمل این توسعه کاملاً برکنار مانده است.

وقتی شرکتها و مؤسساتی مانند، اَپِل، اوراکل یا سافت بانک ژاپن در این گیگا پروژه مالی صنعتی عربستان شرکت میکنند این خود بهترین گواه استحکام قدرت اقتصادی و ثبات سیاسی دولت عربستان است چه ما خوشمان بیاید و چه نیاید. بنا براین، بحرطویلهای خودگول زننده مقامات حکومتی ما دایر بر بی ثباتی یا بحران زدگی اقتصادی عربستان که برای تحمیق و فریب مردم ساخته و در بوقهای رسانه های حکومتی دمیده میشود، فقط خود حکومت ما را به گمراهی و کوره راهای بی بازگشت دیپلماتیک میشکاند.

عربستان سعودی برآنست تا ۶۰۰ ـ ۷۰۰میلیارد دلار ذخیره ارزی خود و  ثروت نجومی شرکت نفتی اش(آرامکو) را به یک لوکوموتیو اقتصادی و مالی نیرومند تبدیل کند که یک قطار هزازان میلیارد دلاری یا دهها برابر سرمایه خود را در شبه جزیره عربستان به حرکت درآورد و کشور خود را بمیدان مغناطیس توسعه و جذب سرمایه در آنسوی سواحل خلیج فارس مبدل کند.

در همان یادداشت مورد لینک فوق که بر اساس یادداشتی از نشریه بزرگ وال استریت ژورنال نگاشته شده، گفته میشود که این صندوق ۱۰۰ میلیارد دلاری عربستان و سافت بانک به بزرگترین صندوق سرمایه گزاری در جهان تبدیل خواهد شد و این زیاده گوئی نمیتواد باشد زیرا فقط در خود منطقه هزاران میلیارد سرمایه دولتی و خصوصی وجود دارد که تشنه چنین امکانی است. فرضاً برای شیخ کویت و سرمایه داران کویتی خیلی اطمینان بخش تر است که سرمایه خود را در چنین صندوقی سرمایه گذاری کنند.

چندی پیش یادداشتی با عنوان شادمان سازی جامعه عربستان یا مشابه آن در یکی از نشریات عربی منطقه وجود داشت که اظهارات یکی از رهبران سیاسی عربستان را نقل کرده بود که بموجب آن جامعه عربستان نیاز به شادشدن دارد. در این مقاله به ضرورت ایجاد تفریگاههای مدرن از جمله تفریگاههای ساحلی اشاره شده بود.

حکومت ما از سقوط قیمت نفت این نتیجه را گرفت که وضع عربستان خراب میشود و عربستان از فرصت خدا دادی سقوط نفت این نتجه را گرفت تا به جامعه محافظه کار خود بگوید ما احتیاج به درآمد توریستی داریم. در آن مقاله به درآمد توریستی در آینده بعنوان یکی از منابع جایگزینی نفت اشاره شده بود. و با تکیه بر آن گزارش میتوان گفت اگر طی دو یا سه دهه آینده، در سواحل عربستان کازینوها و بارهای غرب پسندانه باز شود نباید تعجب کرد همچنانکه ۳۰ سال پیش کسی باور نمیکرد که شیخ نشین دوبی به یک از مراکزجاذبه توریسی دنیا تبدیل شود.

آنچه در آینده و دنیای امروز موازنه استراتژیک یا برتری استراتژیک ایجاد میکند، که من آنرا میزان و دامنه «عمق استراتژیک» تعریف و ارزیابی میکنم، در درجه اول توان توسعه صنعتی و انکشاف اقتصادی در بازار واحد جهانی است. به بیرون پرتاب شدن یا بیرون ماندن از این بازار واحد و در پشت درهای آن از سرما لرزیدن یعنی محروم شدن از سرمایه گذاری خارجی و استفاده از منابع مالی جهانی و استفاده از بازار چند میلیارد میلیاردی آن بازار برای کالاهای خود و تبدیل شدن به اقتصادی خود مصرفی است.

فرضاً روسیه میتواند بقیمت ویرانسازی بیشتر اقتصاد نفتی خود، بازهم روی صنایع نظامی اش سرمایه گذاری و تکیه کند ولی خارج از تقسیم کار و بازار جهانی، این راه قطعاً به بن بست میرسد و به فاجعه ختم میشود. اتحاد شوروی در زمان خود روی توان خود برای رقابت در عرصه فناوری نظامی و علاوه برآن روی عمق استراتژیکِ ایدئولوژیکی خود به برکت وابسته بودن بسیاری جنبشهای باصطلاح آزادیبخش، ممالک در حال توسعه به آنکشور و برخورداری از یک شبکه جهانی دهها میلیونی از احزاب گوش بفرمان کمونیستی، در رقابتش با غرب حساب زیادی کرده بود.

ولی تجربه سقوط و ورشکستگی عمومی اتحاد شوروی نشان داد که نه تنها آن برابری نسبی توان نظامی و فن آوری صنعتی در شرایط انزوای سیاسی در جهان ادامه دار نمیتوانست باشد و نیست بلکه آن عمق استراتژیکِ ایدئولوژیکی هم مانند یک پل مقوایی در اثر چند طغیان اجتماعی در کشورهای اقماری شوروی نم کشیده و در عرض چند ماه فروریخت و آنچنان هم که امروزه در دنیا از واژه (کمونیسم) بعنوان یک انگ تخریب کننده سیاسی استفاده میشود همچنانکه از انگ اسلامیسم شیعی در کشورهای مسلمان.

حال ایران ما تحت رهبری شخص بیمایه و روان پریشی بنام «مقام معظم رهبری» در این دنیای مدرن بیگانه با القابِ حتی اصیل اریستو کراتیک، برآنست تا الگوی ورشکست شده کمونیسم روسی را با استفاده از جمعیتهای شیعه در ممالک آسیائی آفریقائی تکرار کند. این شخص خود رهبرمعظم خوانده برآنست تا با استفاده از منابع ملی ما، درآمد نفتی ما، در تمام منطقه علیه کشورهای غیر شیعی مسلمان منطقه آشوب و تحریکات تروریستی انجام دهد تا بلکه با زور این فتنه آفرینی، از موضع قدرت درب جامعه خانواده کشورهای اسلامی را بازور بروی خود بگشاید.

صدور تروریسم به یمن ، سوریه، عراق و بحرین بخشی از این رویکرد فتنه آفریننانه این رهبر معظم است که پاسخ خود را  تا کنون بصورت انزوای بیشتر مملکت ما در منطقه و درجهان دریافت کرده است. بر این انزوا حاجی آقا شدن آقازده های مملکت را هم به بهانه بازدید بدنی در ورودی ـ خروجی های عربستان باید افزود.

دولت جدید روحانی برآنست تا بنحوی به این سیاست ماجراجویانه خاتمه دهد ولی آقای روحانی در رو دربایستی با آنچه تا کنون از طرف حاکمیت بخورد ملت داده شده است قرار دارد. چنین چرخشی شهامت و جسارت سیاسی میخواهد که بنظر من برخلاف های و هو کردن تبلیغاتی پیش و پسا انتخاباتی اش آقای  روحانی از عهده این ترمیم ضررو رابطه با دول منطقه و تنش زدایی کامل با آندولتها در منطقه و مردم خودمان در داخل برنخواهد آمد زیرا سیاست یک کشور در بعد خارجی و داخلی یک جمع اینتگرال است که اجزای آن، همه بهم وابسته اند. نمیتوان هم خود را به حزب الله لبنان، حشد الشعبی عراق، جهاد اسلامی و حماس در غزه، الوفاقِ بحرین و حوثیهای یمنی متعهد دانست و هم در عین حال با زبانبازی آخوندی به دولتهای عرب منطقه، در رأس آنها عربستان سیگنال آشتی جویانه داد.

دولت روحانی باید بپذیرد که نمیتواند از موضع صدور تروریسم و شانتاژ تحریکات فرقه ایی و نمایشات موشکی که تا کنون سیاست راهبردی رژیم بوده است با دولت عربستان وارد مذاکرات آشتی جویانه شود.

روحانی باید بداند بدون احترام به مراجعی که مورد اهانت رهبری نظام و قمه کشان او قرار گرفته اند، و با دور زدن رهبران سیاسی و مذهبی مردم، نمیتواند با این مردم مستقیماً پل ارتباطی برقرار کند. راه ارتباطی دولت روحانی با مردم از درب خانه موسوی و کروبی و مراجعی چون صانعی میگذرد و راه آشتی با دول منطقه و جامعه جهانی هم از طریق قطع کمک به تروریستهای شیعی منطقه گشوده میشود. راه سوم یا میانبری وجود ندارد و دست به دست کردن هم فقط فرصتها را میسوزاند.

 

سیمای یک آیت الله مردمی

Share Button

پیش کامنت:… اینکه آقای روحانی بخاطر ملاحظات خود با شاکله قدرت و ارگانهای فرا قانونی، با خودداری از یک تشکر ساده موازین ابتدایی حق شناسی را نسبت آیت الله صانعی که در هردو انتخابات ۹۲ و ۹۶ از وی حمایت کرده را زیر پا نهاده است و اینکه اگر روحانی علیرغم  چه تضمینی هست تا با آن مردمی که بنا به دعوت چنین مراجعی، با آرای خود او را پیروز این انتخابات کرده و در سمت ریاست جمهوری ابقاء کرده اند چنین ناسپاسانه رفتار نکرده و مانند دوره قبل عهدشکنی نکند؟ این پرسش را به کسانی وامیگذارم که در این زمینه بیشتر از من وارد به امور هستند.

من در اینجا میخواهم از احترامم بعنوان یک لامذهب به این مرجع قابل احترام که اگر هم بعلت عملکرد فساد آلود، سرکوبگری ضد مردمی و سیاست های ضد ملی حاکمیت اسلامی برخاسته از انقلاب اسلامی بدشواری میتواند کسی را به حقانیت دینی و مذهبی متقاعد کند حد اقل با عملکرد فارغ از ریب و ریا و وارستگی روحانی خود، مانع از این شده است که مردم و کسانی مانند من، همه روحانیت را با یک چوب رانده و همه را از قماش صادق لاریجانی، سید علی خامنه ایی،جنتی و مصباح بدانند.

در فردای روزگار اگر احترامی برای این مذهب و برای روحانیتی که عمدتاً دولتی شده است بماند این احترام مدیون کسانی مانند همین آیت الله صانعی  میباشد.

در جریان سرقت انتخاباتی ۸۸ حضرت آیت الله العظمی صانعی، بیات زنجانی خود شیخ مهدی کروبی آیت الله دستغیب بودند که به قایق نجات روحانیت و مذهب تشیع تبدیل شدند و اگر در فردای این روز ، مردم آخوندها را از منبر پائین نکشیده تکه تکه نکنند، این خویشتن داری مردم مدیون روحانیونی از همین طراز است.

من بعنوان یکی از طرفدران رأی دهی به روحانی در این انتخابات، در اینجا و بدینوسیله مراتب بیشترین احترام صادقانه و قلبی خود را بدور از هرگونه مجامله ایی نسبت به آن آیات عظامی که در کنار مردم ایستادند بشمول آیت الله صانعی ابراز میدارم. رفتار بزرگمنشانه، عاری از قدرت طلبی و مردم گرایانه حضرت آیت الله العظمی صانعی مرا دیندار نکرد و نمیکند ولی احساس احترام نسبت به دین باوران واقعی و راهبران راستین آنها را در من بر انگیختو فکر مینکنم بسیارند که مانند من فکر میکنند.

حبیب تبریزیان

…………………………………………………………..

چکیده :محمدحسین کروبی، و سید محمدعلی ابطحی به نمایندگی از مهدی کروبی در سفر کوتاهی به قم، با آیت الله العظمی شیخ یوسف صانعی و نیز آیت الله بیات زنجانی دیدار کردند. در این دیدار با توجه به سوابق عالمانه آیت‌الله صانعی که از مبرزترین شاگردان امام خمینی بوده است، از بی مهری‌هایی که در طول سال‌های اخیر از سوی حاکمیت و نیز از سوی یاران و دوستان قدیمی به این مرجع عالیقدر شده است و باعث نگرانی آقای کروبی بود، اظهار تاسف شد و از دیدگاه‌های مترقیانه و مردم محور ایشان در این سال ها و بخصوص در ایام انتخابات اخیر و توجه ویژه‌ای که همیشه به سرنوشت محصوران داشته‌اند و آنان را فراموش نکرده‌اند تقدیر و تشکر شد …

درپی مواضع شجاعانه و قابل تقدیر حضرت آیت‌الله العظمی صانعی در انتخابات ٩٢ و ٩۶ ریاست جمهوری، آقای کروبی، یکی از رهبران محصور جنبش سبز؛ از زحمات و تلاش های صادقانه این مرجع عالیقدر تقدیر کرد.

به گزارش سحام، محمدحسین کروبی، و سید محمدعلی ابطحی به نمایندگی از مهدی کروبی در سفر کوتاهی به قم، با آیت الله العظمی شیخ یوسف صانعی و نیز آیت الله بیات زنجانی دیدار کردند.

در این دیدار با توجه به سوابق عالمانه آیت‌الله صانعی که از مبرزترین شاگردان امام خمینی بوده است، از بی مهری‌هایی که در طول سال‌های اخیر از سوی حاکمیت و نیز از سوی یاران و دوستان قدیمی به این مرجع عالیقدر شده است و باعث نگرانی آقای کروبی بود، اظهار تاسف شد و از دیدگاه‌های مترقیانه و مردم محور ایشان در این سال ها و بخصوص در ایام انتخابات اخیر و توجه ویژه‌ای که همیشه به سرنوشت محصوران داشته‌اند و آنان را فراموش نکرده‌اند تقدیر و تشکر شد.

همچنین در این سفر دیداری از سوی نمایندگان آقای کروبی با آیت الله العظمی بیات انجام شد و از تلاش ها و زحمات صادقانه معظم له و یادآوری همیشگی محصوران و موقع شناسی ایشان در مسایل کشور تقدیر گردید.

حسن روحانی عصر پنجشنبه گذشته در طی سفری یکروزه به قم با تعدادی از مراجع تقلید و اساتید حوزه علمیه قم دیدار و گفت‌وگو کرد.

عدم دیدار رئیس جمهور منتخب مردم با دو مرجع حامی وی در انتخابات اردیبهشت ماه، موجب ناراحتی و اعتراض افکار عمومی و حامیان وی شده بود.

لازم به ذکر است که حسن روحانی سال ها از شاگردان آیت الله صانعی بوده.