Archive for: April 2019

جنبه های شگفت انگیز انقلاب سودان

Share Button


یک ویژگی بسیار مهم دیگر انقلاب سودان که آن را از جریانات بهار عربی موج نخست متمایز می سازد این است که اگر انقلابات آن بهار، همگی جنبش های خود  بخودی مردمی و بدون رهبری سیاسی بودند که عملاً میدان خالی رهبری را برای جریانهای اسلامیست/آنارشیست باز کردند و در سوریه، یمن، لیبی سرنوشت بدی یافتند؛ انقلاب بهاری سودان از رهبری سیاسی واجد پشتوانه ملی با راهبرد ملی و نقشه راه روشن برخوردار می باشد.

فکر میکنم آنقدر که  تحولات این روزهای سودان برای اپوزیسیون ایران خودمان باید درس آموز است برای هیچ اپوزیسیون ضد استبدادی دیگری در دنیا آموختنی نباشد. چرا؟ چونکه اپوزیسیون ضد استبدادی ایران یکی از پراکنده ترین، کندترین، بی رهبرترین، بی راهبُرد ترین اپوزیسیونی در دنیا است که با یکی از بدترین رژیمهای استبدادی تاریخ روبروست که سرنیزه استبداد را در یک دست، طلسم مذهبی و کتاب آسمانی را در دست دیگر و ثروت و سرمایه ملی را در جیب های گشاد  لباده خود دارد.

تاریخ استبدادی های دنیا تا کنون تمرکز این همه امکانات را در دست هیچ سلطان مستبد و مطلق العنانی، به خود ندیده است.

در مقابل و در مقام مقایسه، اپوزیسیون ضد استبدادی سودان که با حریفی مشابه اپوزیسیون ضد استبداد حاکم در ایران، در میهن خود روبروست، چنان وحدت و هوشیاری از خود نشان می دهد که تاریخ جنبشهای ضد استبدادی نظیر آن را تجربه نکرده است.

اپوزیسیون سودان از قریب یکصد حزب و سازمان سیاسی تشکیل میگردد که همه آنها، گروه ـ گروه در چارچوبهای مناسبی با هم ائتلاف کرده اند و سپس در یک ائتلاف ملی تحت عنوان «بیانبه آزادی و تغییر»* علیه رژیم نظامی اسلامیستی عمر البشیر با هم متحد شده اند.

رقیقترین و موقتی ترین ائتلاف درونی این اپوزیسیون، «فراخوان سودان»** است که فقط تکیه خود را روی سرنگون کردن رژیم عمر البشیر نهاده است. یعنی فقط رسالتی سلبی برای خود قائل شده و در ائتلافش، توافقی روی بعداً «چه باید کرد؟» وجود ندارد.

دومین ائتلاف؛ «نیروهای اجماع ملی»*** می باشد که در آن حزب کمونیست سودان و دو حزب اسلامیست قدیمی سودان، که هردو از متحدین سابق عمر البشیر بوده اند شرکت دارند: «حزب کنگره مردمی» سودان به رهبر حسن ترابی از اسلامگرایان بنیادگرا و «حزب اُمت» به رهبری صادق المهدی» هم صادق المهدی و هم حسن ترابی از کهنه یارانِ مُطَلقه عمر البشیر و عصای دینی آن در دوران استبداد ۳۰ ساله بوده اند. البته این ائتلاف بظاهر عجیب فقط مختص سودان امروز نیست. در مصر دوران محمد مُرسی هم کمونیستهای  مصری به نفع اخوان المسلیمن، علیه احمد شفیق رقیب انتخاباتی او جیهه گیری کردند.

سومین ائتلاف شامل «یونی یونستها ـ اتحاد طلبان»**** میشود. منظور از اتحاد طلبان در این رابطه خاص، اتحاد بین اپوزیسیون نیست بلکه اشاره به آن نیروهای سودانی است که خواهان اتحاد بین سودان و مصر می باشند.

و چهارمین و مهمترین اتحاد و ائتلاف، «انجمن صاحبان حِرَف»***** میباشد که ریشه های آن به دوران مبارزات ضد استعماری میرسد و از بنیاد جریانی مدنی/سیاسی و سکولار بوده است. این جریان تاریخی که چندین بار تغییر نام داده است امروزه «انجمن صاحبان حِرَف» نامیده میشود و زبده ترین و راهبردی ترین نیروی رهبری کننده جنبش کنونی علیه استبداد نظامی/اسلامی می باشد.

درمبارزات کنونی، این انجمن که آنرا میتوان یک فدراسیون اتحادیه ای تلقی کرد؛ در برگیرنده کمیته پزشکان، دارو سازان، معلمین، جامعه حقوقدانان،، جامعه روزنامه نگاران و انجمن مهندسین میباشد.

ذکر این نکته ظریف در اینجا ضرروی است که انقلاب و اپوزیسیون ضد استبدادی سودان با توجه به  اهمیت، مرجعیت فکری و اعتباری که صاحبان مشاغلِ با درجات دانشگاهی در همه جوامع و به ویژه جوامع جهان سومی بین مردم دارند، از این ویژگی اعتبار آفرین خویش، در فعالیتهای ضد استبادی و بسیج گرانه خود نهایت استفاده را کرده است.

اگر انقلاب اسلامی ایران ما، حرفه آخوندی، ریش و پشم و عبا و عمامه را پایه اعتبار آفرین و مشروعیت ساز خود برای جلب اعتماد مردم کرد و از این ابزار برای خود سرمایه سیاسی ساخت، اپوزیسیون سکولار و ملی سودان از درجات دانشگاهی برای برای خود سرمایه سیاسی و وجاهت گفتمانی ایجاد کرد.

انجمن صاحبان حرفه، با نقش سیاسی رهبری کننده ای که برعهده گرفته است بیشترین تضمین را به نیروهای سکولار/لیبرال میدهد که جنبش آنان توسط باندهای اسلامیست حسن ترابی و صادق المهدی در اتحاد با کمونیستهای سودان که بزک کننده ماهیت ماورای ارتجاعی آن دو جریان بدنام اسلامیست هستند، مصادره نخواهد شد.

و سرانجام اینکه همه این جریانهای پیش گفته در بالا، علیرغم تمام تفاوت ها و اختلافات اساسی شان؛ در یک ائتلاف بسیار وسیع تحت عنوان «بیانیه آزادی تغییر» همه باهم، علیه رژیم کنونی متحد شده اند.

انقلاب سودان در جریان چنین ائتلاف تاریخی، توانسته است در این کشور جنگ زده، قبیله ای و جنگ سالار قبیله ای، قومی و فرقه ای با کمترین هزینه به نتیجه کنونی برسد.

یکی از شعارهای این ائتلاف بزرگ ملی پایان دادن به همه خصومت های ملی و گروهی و فرقه ای میباشد که از سوی قبایل و اقوام متحارب از آن استقبال به عمل آمده است..

یک ویژگی بسیار مهم دیگر انقلاب سودان که آن را از جریانات بهار عربی موج نخست متمایز می سازد این است که اگر انقلابات آن بهار، همگی جنبش های خود  بخودی مردمی و بدون رهبری سیاسی بودند که عملاً میدان خالی رهبری را برای جریانهای اسلامیست/آنارشیست باز کردند و در سوریه، یمن، لیبی سرنوشت بدی یافتند؛ انقلاب بهاری سودان از رهبری سیاسی واجد پشتوانه ملی با راهبرد ملی و نقشه راه روشن برخوردار می باشد.

ویژگی دیگر انقلاب سودان که شایان توجه است، فشار خیابانی مردم است که به عناصر مترقی ارتش و شورای نظامی فرصت داده و میدهد تا با استفاده مستقیم و غیرمستقیم از این قدرت خیابانی و با اتکاء به آن، به تصفیه گام به گام دستگاه استبداد؛ حذف و دستگیری مهره های اصلی رژیم، چه در ارتش چه در دستگاه دیوانی بپردازد.

فشار جنبش خیابانی، رهبری شورای نظامی را بیش از پیش به سمت پاکسازی دستگاه استبداد و ماشین قهر و جبر آن میراند وسرانجام اپوزیسیون را در کنار پاکیزه ترین بخش از نیروهای مسلح کشور قرار خواهد داد. وفاقی که هم مانع بی ثباتی در کشور می شود و هم راه را برای یک حکومت غیر نظامی مردمی در این عقب افتاده ترین و اسلامی ترین کشور شمال آفریقا باز میکند.

*  

Declaration of Freedom and Change

**

Sudan Call

***

The Unionist Alliance

****

the National Consensus Forces (NCF)

*****

the Sudanese Professionals Association (SPA)

موج دوم بهار عربی ژرف تر از موج نخست خواهد بود

Share Button

بازندگان موج دوم بهار عربی؛ ترکیه، قطر، روسیه و ایران میباشند. ایران در سالهای گذشته صد ها میلیون دلار به رژیم عمر البشیر کمک کرد و ترکیه و قطر، سودان را به پل اعزام تروریست و ارسال کمک نظامی به لیبی تبدیل کردند.
تحولاتی که امروزه در سودان، الجزایر و نه چندان کم اهمیت تر در لیبی جریان دارد موجی از هوای سالم سیاسی، تروریسم ستیز و ضد اسلامیسم را به منطقه خاورمیانه وارد می سازد که تاریخ ساز خواهد بود. موجی که ریه های رژیم هایی چون رژیم ایران و ترکیه تاب استنشاق آن را ندارند.

جنبشی که به سقوط بوتفلیقه در الجزایر و عمر البشیر در سودان انجامید را می توان موج دوم بهار عربی تلقی کرد، موجی که تمام تجربه موج نخست را در چنته تاریخی خود دارد.

برخلاف رژیم حسنی مبارک در مصر و زین العابدین در تونس، رژیمهای الجزایر و سودان که هردو خارج از منظومه ممالک غربی بودند و از این روی، نه دیکتاتوری هایی توسعه گرا بلکه واپسگرا، رژیم های سودان و الجزایر هم رژیمهایی فاسد و هم غیر توسعه گرا می باشند(بودند!).

رژیم بوتفلیقه، برآمده از جنگ آزادیبخش الجزایر علیه فرانسه می باشد که ایدئولوژی مبارزاتی آن، پان عربیسم و پان اسلامیسم بود. پس از استقلال، این کشور عملاً به یکی از اقمار(غیر کمونیست) بلوک شرق تبدیل گردید مانند دولت ناصر در مصر و بعثی در عراق و سوریه.

در سودان، رژیم اسلامیستی/نظامی عمر البشیر در ائتلافهای گاه به گاهی با دیگر جریانهای اسلامیستی، ۳۰  سال به حکومت نسل کُش و استبدادی ماورای ارتجاعی خود ادامه داده بود که در هفته گذشته ساقط گردید. رژیم عمر البشیر حاصل یک کودتای نظامی/اسلامیستی علیه (رژیم اسلامیست شده قبلاً سوسیالیست) ژنرال جعفر نمیری بود که کارنامه سیاسی آن با کشتار کمونیستها، نیروهای لیبرال و سکولار همراه بود.

مانند دیگر جنبشهای بهاری منطقه علیه دیکتاتوری و فساد، جنبش مردمی در الجزایر و  سودان از دو سوی تهدید میشوند. نخست از سوی اسلامیست هایی که نسبت به جریان های غیر اسلامیستی از سازماندهی بهتری برخوردارند و سعی میکنند تا سرمایه مذهبی خود را به سرمایه سیاسی تبدیل کنند مانند نمونه مصر پس از حسنی مبارک، ایران پس از شاه و تونس پس از زین العابدین و از سوی دیگر از طرف وابستگان و سرسپردگان نظامی و غیر نظامیاین دو  رژیمهای رو به سرنگونی.

فرماندهان ارشد نظامی، در الجزایر و سودان، زیر فشار جنبش اعتراضی مردم و بدنه ارتش، مجبور گشتند تا از جنبش اعتراضی مردم حمایت کنند اما حمایت آنان نه برای پاسخ جدی دادن به جنبش اعتراضی/انقلابی مردم بلکه زیر فشار جنبش و برای نجات ساختار اصلی قدرت بود.

جنبش اعتراضی مردم در سودان اجازه نداد کُشتارگران نظامی و نسل کُش دارفور بیش از ۲۴ ساعت در صحنه بمانند و نیروهای نظامی را به عقب نشینی و معرفی چهره های جدیدی که وابستگی عمیق و مورثی به عمر البشیر نداشتند واداشت.

سران نظامی سرسپرده به این دو رژیم در شرف سقوط که در ظاهر به دفاع از جنبش مردم برخاستند، آن یک در الجزایر بوتفلیقه را کنار نهاد و این یک در سودان عمر البشیر را، نیروهایی نمی باشند که از موضع مردمی و مترقیانه به جنبش مردم پیوسته باشند بلکه تلاش هردوی آنها این بود تا با قربانی کردن نمادهای اصلی  این دو رژیم، ساختار اصلی قدرت آنها را نجات دهند. ولی این به معنای این نیست که بدنه ارتش از جنبش مردم برکنار مانده و مطیع فرماندهان خود می باشد. کما اینکه یک روز پس از اعلام برکناری عمر البشیر توسط  ژنرال عوض بن عوف، که دستش به خون صد ها هزار قتل عام شدگان دارفور آغشته است و بلافاصله پس از عزلِ عمر البشیر فرمان تعطیل جنبش انقلابی مردم و حکومت نظامی ۳ ماهه را داد، خود او مجبور به کناره گیری گشت.

پس از کناره گیری ژنرال عوف از شورای نظامی دوره انتقال، ژنرال عبدالفتاح البرهان، که فرماندهی نیروهای سودانی در جنگ نیروهای ائتلاف علیه حوثی ها در یمن را داشته و روابط خوبی با امارات متحده عربی و سعودی دارد جای او را گرفت.

ژنرال برهان بلافاصله پس از گرفتن سمت رئیس شورای نظامی، فرمان حکومت نظامی را لغو، و آزادی ادامه جنبش را به رسمیت شناخت و وعده داد که دولتی غیر نظامی تشکیل دهد که تعدادی از اعضای آن در شورای نظامی هم شرکت داشته باشند. او فرمان آزادی همه زندانیان سیاسی را نیز صادر کرد.

ریاست ژنرال برهان بر شورای نظامی دوران انتقالی، بازتاب تأثیر گذاری جنبش اعتراضی مردم بر نیروهای مسلح کشور و تغییر جو سیاسی درون ارتش است که یادآور انقلاب ۶ سال پیش مردم مصر علیه اخوان المسلمین و محمد مُرسی در مصر می باشد.

جنبش انقلابی سودان که بیشترین بخش متوسط جامعه را سازمان یافته در خود جذب کرده است، اهداف مترقیانه مشخصی را در برابر خود قرار داده است ولی در عین حال نباید فراموش کرد که نیروهای اسلامیست که سازمان یافتگی به مراتب بیشتری نسبت به نیروهای سکولار دارند، برای مصادره انقلاب مردمی سودان لحظه ای فرصت را از دست نخواهند داد.

در الجزایر هم جنبش اعتراضی مردم، به سران و سرسپردگان نظامی رژیم بوتفلیقه تمکین نکرده و به حرکت خود به جلو ادامه میدهند.

چه در سودان و چه در الجزایر، این تنها مردم و جریان های سیاسی نیستند که از اشتباهات موج نخست بهار عربی درسهای بسیار آموخته اند، بلکه دیگر بازیگران منطقه نظیر عربستان سعودی، امارات متحده و مصر که دول تاثیر گذار در این تحولات هستند نیز می دانند در برابر این تحولات چه سیاستی را در پیش گیرند و از این روی چشم انداز جنبش در این دو کشور را باید بسیار روشن دید.

بازندگان موج دوم بهار عربی؛ ترکیه، قطر، روسیه و ایران میباشند. ایران در سالهای گذشته صد ها میلیون دلار به رژیم عمر البشیر کمک کرد و ترکیه و قطر، سودان را به پل اعزام تروریست و ارسال کمک نظامی به لیبی تبدیل کردند.

تحولاتی که امروزه در سودان، الجزایر و نه چندان کم اهمیت تر در لیبی جریان دارد موجی از هوای سالم سیاسی، تروریسم ستیز و ضد اسلامیسم را به منطقه خاورمیانه وارد می سازد که تاریخ ساز خواهد بود. موجی که ریه های رژیم هایی چون رژیم ایران و ترکیه تاب استنشاق آن را ندارند.

تحولات جاری در ۳ کشور شمال آفریقا، میروند تا به تغیر پارادیم مسلط سده گذشته تحول در منطقه، که با حاشیه های اسلامیستی، پان عربیستی و ناسیونالیسم جهان سومی به ارث رسیده از دوران جنگها و مبارزات ضد استعماری از یکسو و محوریت اسرائیل ستیزی در خاورمیانه عربی از سوی دیگر مشخص میگردد بیانجامد.

موج دوم بهار عربی طلایه پیوستن خاورمیانه عربی به شط اصلی ترقی و توسعه در جهان گلوبال دوران ما میباشد.

نگاهی به روابط ایران و عراق

Share Button

نتیجه گیری: پیوند های ایدئولوژیک مانند دوستی های دوران کودکی و جوانی هستند که با بزرگ شدن و عقل رس شدن آدمها، جای گیر شدن افراد در یک کاته گوری و گروه خاص شغلی و اجتماعی، روابط  (جان جانی)گذشته اشان غالباً گسیخته می شود تا روابطی جدید مبتنی بر واقعیات جدید با آدمهای جدید به جای آنها برقرار گردد زیرا دیگر زمینه ها و پیش شرط ها تغییر کرده اند و کمکی به تداوم روابط گذشته نمی کنند.

رسانه های منطقه، از عرب نیوز تا العربیه و الاهرام سفر نخست وزیر عراق، عادل عبدالمهدی به عربستان و پذیرایی گرم ملک سلمان و  محمد ابن سلمان از وی را وسیعاً منعکس کرده اند. نخست وزیر عراق در این سفر، عزم کشور خود، برای  توسعه روابط نزدیک با عربستان را مورد تاکید قرار داد.

عبدالمهدی در این سفر چندین قرارداد با عربستان امضاء کرد که در میان آنها همکاری های امنیتی و اطلاعاتی شایان توجه می باشد. توافقنامه های همکاری های صنعتی، نفتی و در حوزه انرژی بین عراق و سعودی امضاء شد نیز با توجه به اینکه  ایران رقیب اصلی سعودی در منطقه می باشد که برق و گاز به عراق صادر میکند، حائز اهمیت ویژه می باشد.

وابستگی عراق به تحویل گاز و برق از سوی ایران، یک ابزار فشار استراتژیک در اختیار ایران قرار داده بود که حالا با اجرای این توافقنامه ها، از طرف سعودی برطرف خواهند گردید.

 بنا به گزارش آسوشیتد پرس ۴ آوریل، در یک بازدید دو روزه  یک هیئت بزرگ سعودی به رهبری وزیر خارجه سعودی به عراق، دولت سعودی یک کمک نقدی یک میلیارد دلاری به عراق اعطاء کرد و طی این بازدید یک کنسولگری عربستان در منطقه سبز بغداد افتتاح گردید. قرار است  سه کنسولگری دیگر نیز در آینده نزدیک در عراق تاسیس گردد. وزیر سرمایه سرمایه گذاری سعودی در این مراسم گفت که فصل جدیدی در روابط عراق و سعودی آغاز شده است .

خلاصه اینکه همه شواهد حاکی از نزدیکی شتابناک عراق به عربستان می باشد.

رژیم آخوندی و سران سپاه، در تبلیغات خود همواره روی نفوذ سیاسی، نظامی و مذهبی رژیم ایران بر عراق تاکید و به آن مباهات کرده اند و بین مردم چنان وانموده اند که عراق به راستی یکی از استانهای ایران است.

برای روشن شدن عیار پیوند عراق با رژیم در ایران، به سطح روابط  که بسیار متغیر است ابداً نمی توان بسنده کرد بلکه باید به عمق و ماهیت روابط و میل ترکیبی طرفین در یک دوره تاریخی رفت تا پایداری و ماندگاری روابط آنها را ارزیابی کرد.

پس از انقلاب؛ رژیم آخوندی سعی کرد تا از اشتراکات مذهبی (شیعی) با اقلیتها یا اکثریت های شیعی در تمام ممالک منطقه و حتی دنیا برای خود سرمایه سیاسی و پایگاه نفوذ بسازد. و تا هنگامی که شور و حرارتی در انقلاب اسلامی بود، و پیامهای آن نوید بخش یک زندگی بهتر بودند و هنوز فساد، ناکارآمدی، انحصار طلبی و استبداد فردی و فرقه ای همزاد این انقلاب و متولی گری آن خود را نشان نداده بود، در گوشه و کنار دنیا و منطقه جماعت هایی بودند که شیفته و شیدای انقلاب اسلامی نوظهور در ایران شده بودند و به چشم مدینه فاضله اسلامی موعود بدان می نگریستند، همان نگاه شیفته واری که بسیاری از جوانان نسبت به داعش در بدو اظهار وجودش نشان دادند و بدان پیوستند.

این تاثیرگذاری افسون آمیز انقلاب اسلامی، زمانی به اوج خود رسید که رژیم با استفاده از منابع سرشار ارزی مملکت و ذخیره های باقی مانده از رژیم شاه، حراج و غارتِ انباشته های ملی و منابع طبیعی، آن را با دوپینگ دلار و درهم بخشی تقویت کرد.

۷۰ سال قبل از استقرار حکومت آخوندی در ایران، رژیم بلشویکی تازه به قدرت رسیده در امپراطوری روسیه همین رفتار ریخت و پاش گرانه را با منابع آن امپراطوری کرد.

در حالی که مردم سرزمین تحت حکومت حزب  کمونیست، با محرومیت های بسیار دسته و پنجه نرم می کردند و دختران روسی برای چند بسته آدامس، یک شلوار جین یا جوراب نایلون خود را به توریستهای خارجی میفرختند، دولت حزبی شوروی سالیانه میلیاردها دلار کمک اقتصادی و نظامی به اقمار خود یا جریانهای کمونیستی و مبارزان ضد دولتهای غربی میداد. بطور نمونه پس از فروپاشی کمونیسم رهبر حزب کمونیست طرفدار روسیه سوئد، رولف هاگر اعتراف کرد که از دولت شوروی کمک مالی دریافت می کرده است.

ولی تجربه کمونیسم به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی و اسلامیسم یه عنوان یک ایدئولوژی مذهبی نشان داده است که به موازات کهولت و پژمردگی گفتمانی (دیسکورسیو) اینگونه ایدئولوژی ها، پیوندهایی هم که آنها در دوران شادابی و جوانی خود، بر اساس مشترکات اعتقادی ایجاد کرده اند رو به افول گذارده و جای خود را به پیوند های می دهند که زمینه واقعی مادی دارند.

۴۰ سال از استقرار رژیم آخوندی میگذرد و با قطعیت می توان گفت طی این چهل سال، تقریباً همه آنهایی که روزی هوراکش این نظام و رهبری آخوندی آن بودند با آن وداع کرده اند مگر آنها که در این نظامی به جاه و مال رسیده اند که مسئله آنها چه در آغاز و چه در امروز، نه باورهای دینی و پرنسیپ های انسانی بلکه رانتها و امتیازاتی است که از قِبَل انقلاب برده اند و همچنان می برند.

تنها کلان میلیاردرها و به قدرت و منصب رسیده ها نیستند که از این موضع، همچنان از نظام دفاع می کنند بلکه صد ها هزار سپاهی، که در رژیم گذشته حتی شانس قبولی در دوره های درجه داری،  سرجوخگی و پاسبانی را هم نداشتند، در این رژیم سردار شده اند و از این رژیم دفاع میکنند و باید هم بکنند در حالی که از نسل مدافع انقلاب در پشت سر نظام دیگر ابداً خبری نیست.

با انقلاب اسلامی، َخر رژیم جدید از پل تثبیت قدرت گذشت و امروزه دیگر چندان اهمیتی نمی دهد که گفتمان مذهبی آن در بین مردم خریداری دارد یانه؟ چون دیگر بر سرنیزه از یک سو و کنترل بر ثروت ملی از سوی دیگر اتکا دارد که به آن اجازه میدهد هم نیرو بخرد و هم مردم و مخالفین خود را سرکوب کند.

ولی سیاست سرکوب و سرنیزه در آن روابطی فرامرزی که روزی بر پایه هم اشتراکات اعتقادی بنا شده بود دیگر پاسخ نمی دهد تداوم آن سیاست به میلیاردها دلاری نیاز دارد که رژیم دیگر در اختیار ندارد و شیفتگی به مواعید گفتمان انقلاب اسلامی سالهاست که جای خود را به بده بستان مالی و ارتباطات فرقه ای داده است.

به طور نمونه حزب الله لبنان، حماس و حوثی های یمن و .. ، هم رژیم آخوندی را می دوشند و هم می دانند از لحاظ همسرنوشتی با فرقه آخوندی حاکم بر ایران در یک کشتی نشسته اند. برای اینها دیگر بحث، بحث دین و مذهب نیست بلکه نجات اتحادیه این فرقه های تروریستی/ارتجاعی است. ولی همه همپیمانان گذشته رژیم با رژیم هم سرنوشت نیستند و مانند عراق کشتی مشرف به غرق شدن رژیم را به موقع ترک میکنند تا در رزمناو مطمئن رقیب آن جای بگیرند.  

تا آنجا که به رابطه  رژیم با حکومت عراق مربوط می شود، به هیچ وجه از چرخش عراق به سوی عربستان نباید تعجب کرد.

لازم به یادآوری است که سفر نخست وزیر عراق به سعودی پس از سفر او به ایران انجام گرفت که در آن سفر، خامنه ای در دیدار با او گفت که آمریکا باید از عراق بیرون برود و نخست وزیر عراق مودبانه پاسخ داد که حکومت عراق خواهان رابطه سالم با همه دولتها می باشد. ولی او به خامنه ای نگفت که نه تنها آمریکا از عراق بیرون نمی رود بلکه عربستان هم در منطقه سبز بغداد با نمایندگی دیپلماتیک ایران همسایه میشود.

اینک عراق  آخرین گامهای خود را بسوی محضری برمی دارد که در آنجا رژیم خامنه ای را سه طلاقه کند و نباید از این امر شگفت زده شد.

تنها در عراق نیست که باند خامنه ای و فرماندهان سپاه روی یخ عقدنامه نوشته و امضاء کرده اند، حکومت جزیره فسقلی کومور پس از اینکه میلیون ها دلار رژیم را دوشید، ۲ سال پیش با قطع روابط عربستان و امارات با ایران، روابطش را با ایران قطع کرد، عمر البشیر نیز پس از دوشیدن ایران وارد ائتلاف عربی به رهبری عربستان در یمن شد. حکومت بوسنی پس از اینکه همه گونه کمک از رژیم خامنه ای و سپاه در یافت کرد، سرانجام به قطعنامه تحریم علیه ایران رای مثبت داد. تردید نباید داشت که در صورت ماندگار شدن، حکومت بشار اسد هم اگر لگد محکم تری به حکومت ایران نزند سبک تر نخواهد زد.

نتیجه گیری: پیوند های ایدئولوژیک مانند دوستی های دوران کودکی و جوانی هستند که با بزرگ شدن و عقل رس شدن آدمها، جای گیر شدن افراد در یک کاته گوری و گروه خاص شغلی و اجتماعی، روابط  (جان جانی)گذشته اشان غالباً گسیخته می شود تا روابطی جدید مبتنی بر واقعیات جدید با آدمهای جدید به جای آنها برقرار گردد زیرا دیگر زمینه ها و پیش شرط ها تغییر کرده اند و کمکی به تداوم روابط گذشته نمی کنند.

حبیب تبریزیان            

معترضین سودان خواهان تغییرات مشروع هستند

Share Button

یادداشت تحلیلی جامع زیر از الاهرام (مصر) در باره تحولات اخیر سودان است. این یادداشت جامعترین تصویری می باشد که تا کنون از آرایش نیروهای تحول طلب سودان، انتشار یافته است. یادداشت مفصلتر از آنست که بتوانم زحمت ترجمه کامل آنرا بخود بدهم. مطالعه آنرا به آشنایان به زبان انگلیسی توصیه میکنم. یادداشت . حاوی درسهای آموختتنی برای سیاسیون اپوزیسیونی ما میباشد. خلاصه ترجمه مطلب را فردا یا پس فردا درج می کنم. ضمناً تغیر متن انگلیسی از چپ به راست ممکن نشد.

Sudanese protesters demand ‘legitimate change’

Amid international pressure to hand over Al-Bashir, discord is growing among Sudan’s opposition forces, albeit united on the need for civilian government

Haitham Nouri , Wednesday 17 Apr 2019

Sudanese protesters

Sudanese protesters wave signs and flags as they continue to protest outside the army complex in the capital Khartoum on April 17, 2019 (Photo: AFP)P

Views: 568

No sooner had protesters caught their breaths to celebrate the ouster of president Omar Al-Bashir than events took a worrying turn in Sudan Monday.

Demonstrators camped outside the army headquarters in Khartoum spent the day trying to protect their sit-in as troops attempted to disperse the crowds.

Once tractors started removing the metal barriers the protesters erected to protect their sit-in, the Sudanese people joined hands to foil attempts to disperse them.

Eyewitnesses told Reuters that demonstrators numbered approximately 5,000.

Meanwhile, the Sudanese Professionals Association (SPA), which has been spearheading demonstrations since their onset four months ago, called on the people to join the sit-in. “We hope that everyone will head immediately to the areas of the sit-in to protect your revolution and your accomplishments,” a SPA statement said Monday.

Eyewitnesses present at the sit-in told Al-Ahram Weekly that masked men attempted to disperse the crowds Monday morning. In the afternoon, military forces requested protesters remove the barriers.

Other Sudanese sources, however, reported to the Weekly that assistants of former defence minister Awad ibn Aouf plotted the dispersal attempt.

“Anti-revolutionary forces have started making their moves,” said Mohamed Dawoud, spokesman of the opposition Sudanese Congress Party, a liberal bloc headed by Omar Al-Digair, and on the list of names the opposition announced would conduct negotiations with the transitional military council.

“There is electronic jihad on social media platforms. Its elements belong to the ruling Islamist movement that was led by Al-Bashir for 30 years,” added Dawoud. Some of the social media accounts the Weekly saw of those belonging to “electronic jihad” appeared fake, calling for jihad against the “communist and secularist” protesters, and vowing to “not leave the country for them”.

The meeting between opposition forces, who signed the Declaration of Freedom and Change, and the transitional military council resulted in little but forming a government led by an independent figure.

“This is barely a result. Everyone agreed on the necessity of handing over rule of the country to a civilian government,” said Khaled Mahmoud, a researcher in Sudanese affairs.

“Disagreement is brewing between opposition forces because leftist figures announced the elimination of members from the Sudanese Communist Party and the Popular Congress Party from the list of names delegated to negotiate with the transitional military council,” added Mahmoud.

“All opposition parties should work on calming each other’s fears. Disputes will only stall the process of announcing a civilian government and its leader, since this step is the most critical in this phase,” he stated.

For the meantime, the transitional military council was being formed, particularly with the appointment of head of the Rapid Support Forces, General Mohamed Hassan Hamdan Daglo, aka Hemeti, as deputy to Lieutenant General Abdel-Fattah Al-Borhan.

It is widely known Darfur’s armed opposition had accused Hemeti of committing crimes against humanity in the westernmost part of country when he was leader of tribal Janjaweed forces, also charged with war crimes and crimes against humanity in Darfur.

It is also no secret that Hemeti’s troops make up the Sudanese forces fighting alongside the army of the internationally recognised government in Yemen and the Saudi-led Arab coalition.

That Al-Borhan supervised Rapid Support Forces in Darfur for a long time won him strong Gulf connections, said Mahmoud.

“It is bewildering the opposition welcomed Hemeti’s membership in the [transitional military] council,” he added.

“The opposition can’t reject all the names on the council. In addition, it was Hemeti who distanced Ibn Aouf from the scene when he refused to join the council Ibn Aouf wanted to form before his resignation,” explained Dawoud.

At the same time, social media pages of the Justice and Equality Movement, the largest amongst Darfur’s armed opposition, announced their rejection of Hemeti’s role in this transitional phase.

Otherwise, Al-Borhan’s other appointments in the transitional military council passed uncontested. He appointed General Hashim Abdul-Mutalleb Babacar as chief of staff, and Mohamed Osman Al-Hussein as his deputy.

Al-Borhan also approved the appointment of the council’s inspector-general, head of the Operations Authority, and chiefs of staff of ground, marine, and air forces, as well as head of the Military Intelligence.

Galaleddin Al-Sheikh was appointed head of the security and intelligence apparatus after Salah Abdullah Saleh, aka Salah Qosh, with Abu Bakr Demblab as deputy to Al-Sheikh.

Other names sitting on the council include Omar Zein Al-Abidine, Al-Tayeb Babacar, Salah Abdel-Khalek, Yasser Al-Atta, Mustafa Mohamed Mustafa, Ibrahim Gaber and Shamseddin Al-Kebashi.

Still with the new formation, the transitional military council is facing a set of international pressures to hand over the country to a civilian government.

The US, the UK and Norway have been pushing the council and a number of political parties to dialogue to speed up the process of handing over authority to civilian rule.

The embassies of the three countries released a joint statement warning against resorting to violence in dispersing protests, saying that “the legitimate change that the Sudanese people are demanding has not been achieved.”

“It is time for the transitional military council and all other parties to enter into an inclusive dialogue to effect a transition to civilian rule. This must be done credibly and swiftly, with protest leaders, political opposition, civil society organisations, and all relevant elements of society, including women,” the troika statement added.

The international community wants more. The UN has demanded the immediate handover of Al-Bashir and officials charged with committing war crimes in Darfur to its affiliate International Criminal Court (ICC).

A number of members in the transitional military council refused to hand over Al-Bashir to the ICC. Lieutenant-General Omar Al-Zein declared, “We don’t have a problem trying any defendant in Sudan courts and applying [national] laws in their trials.”

Al-Bashir “is kept somewhere safe” but his whereabouts are unknown. Photos circulated of the former president in hospital were said to be old.

Protests led by the SPA and forces signatory to the Declaration of Freedom and Change demanded in the statement they presented to the transitional military council the immediate transfer of power to a transitional civilian government for four years to be followed by elections.

They also requested disbanding the ruling National Congress Party, headed by Al-Bashir, and presenting its leading officials and the former president to trial, in addition to sequestrating Al-Bashir’s properties.

Opposition forces demanded the reinstatement of the 2005 constitution, which the military council suspended after Al-Bashir’s overthrow; releasing civilians arrested during protests as well as the police and army personnel apprehended for refusing to shoot at demonstrators; and putting an end to the state of emergency Al-Bashir enforced on 22 February.

Why Sudan’s differs from the Arab Spring revolts

“The association is Sudan’s alternative to political forces,” said Atef Ismail, a leftist leader and member of the Sudanese Professionals Association (SPA), reports Haitham Nouri.

Ismail was referring to the bloc leading protests in Sudan. “This is not the first time the SPA has stood in the front line, leading the nation through its struggle.”

The SPA had previously led the demonstrations following the Graduates’ Conference in the 1940s, the Associations Assembly in the 1960s, and the Syndicates Association in the 1980s, said Ismail.

For the past four months, since the Sudan revolution broke out, protesters have been toeing the line of the SPA, despite not knowing the identity of the association’s leaders.

The only known SPA figures until recently were its spokesman in France, Mohamed Al-Asbat, and its representative in the UK, Sarah Abdel-Galil.

The SPA has acted like the mysterious warrior fighting against a powerful regime that has been at the helm for decades.

“The SPA makes Sudan’s revolution different from other Arab Spring revolts,” said Khaled Mahmoud, a specialist on Sudanese affairs. “The latter were not led by people or groups. In Sudan, the SPA led the popular movement since day one.”

Ismail stated that, “Despite the ambiguity surrounding the SPA leadership, the apprehension of physician Mohamed Nagi Al-Assam was the incident that introduced the people to a number of the association’s figureheads.”

On 12 April, the head of the SPA appeared on Arabic and international satellite channels as Mohamed Youssef Al-Mustafa, a professor of anthropology at Khartoum University.

The SPA said it rejected the participation of eight military personnel in a transitional government. Later, on Saturday night, the association revealed the list of SPA members delegated to negotiate with the transitional military council.

The list is made up of Al-Assem, Taha Osman, Ahmed Rabie, Ibrahim Hassaballah, Gamrea Omar and Mohamed Al-Amin.

“All the names of SPA members cannot be revealed until stability is restored in Sudan,” explained Ismail, justifying the fear and caution by saying, “Things may turn ugly. Everybody fears assaults against SPA members.”

Since the turn of the 20th century, the Sudanese regarded their educated children as their lifeline, be it during their struggle against the occupation, or while ushering in a new era every time the people revolted against military rule.

Following the failure of a number of popular revolts against occupation in 1908 and 1924, high school graduates founded a body of their own, the Graduates Conference, in the early 1940s.

Despite its success in pressuring the colonisers and receiving a promise of independence after World War II, the Graduates Conference was disassembled due to political differences, said Ismail.

“The break-up of the Graduates Conference didn’t stop its members from exerting further pressure to gain seats in parliament until 1989,” added Ismail.

“During the October 1964 revolution that overthrew the first military rule, the Associations Assembly was formed. The body resembled a wide-ranging syndicate that included labourers, professionals and farmers,” he continued.

The assembly was dismantled after regular political parties won the 1965 legislative elections and the communists snatched the Graduates Conference’s parliamentary seats.

President Jaafar Nimeiry’s clutch on power — he ruled from 1969 to 1985 — led the Sudanese people to resort to their syndicate, which spearheaded the revolution against the May regime (the name given to Nimeiry’s rule).

The Islamists learnt the lesson. They sought to control syndicates to prevent them from revolting against the regime they established with the Omar Al-Bashir-led coup.

“Independent syndicates were founded seven or eight years ago. They assembled in 2013 and continued to function despite their illegality, since the law states that a syndicate should embrace all workers in its profession,” noted Ismail.

Today, the SPA comprises eight non-official professional groupings including the committees of physicians, pharmacists, and teachers, the Lawyers Coalition, the Journalists Network and the Engineers Association.

The SPA has not been the sole leader of Sudan’s revolution but its mover and shaker. It managed to break the circle of mistrust between the younger generations and weak political parties.

The question remains, though, will the SPA meet the same fate of its three predecessors?

Declaration of Freedom and Change

On 2 January, four major opposition forces signed the Declaration of Freedom and Change in Khartoum. The declaration, gathering the Sudanese Professionals Association (SPA), the Sudan Call, the National Consensus Forces (NCF) and the Unionist Alliance, is not a political body, but rather a set of general guiding principles to which the signing parties adhere.

The SPA is a grouping of non-official professional bodies, created after Al-Bashir’s regime took hold of every official syndicate.

The NCF was founded in 2009 and comprises 17 parties, prime among which is the National Umma Party, led by former Prime Minister Al-Sadiq Al-Mahdi (1986-1989) whose government was overthrown by Al-Bashir.

Other NCF parties include the Sudan People’s Liberation Movement North (SPLM-N), led by Yasser Arman, the Sudanese Communist Party, and the Popular Congress Party, founded in 2000 by late Islamist leader Hassan Al-Turabi who assisted Al-Bashir in his coup.

Made up of a large number of parties, the Sudan Call is not united on the goals of the declaration, save for toppling Al-Bashir. The alliance is expected to be dismantled following the current phase.

The Unionist Alliance is a group of opposition blocs that agreed 30 January 2018 to not negotiate with Al-Bashir’s regime no matter the circumstances.

The alliance has sought toppling Al-Bashir through directing and motivating the people. Historically, the alliance had called for Egypt-Sudan unity. By the late 1980s they called for unity among the Sudanese. Nowadays, they seek close relations with Cairo.

“Since Osman Al-Mirghani, leader of the alliance, signed an initiative with John Garang in 1988, the Unionists have been calling for the unity of Sudan before moving one step towards foreign relations,” said Moetassem Hakem, a former Unionist Alliance member.

The present alliance of the forces that signed the declaration will not last long. Some parties will deviate to achieve their own interests following the removal of Al-Bashir, opined Fayez Al-Selik, editor of Change, a Sudanese website.

“The declaration will remain, and the parties will pretend to adhere to its principles, but the alliances will not remain the same,” he added.

“Maybe the Communist Party will stay united with the Popular Congress Party, and the National Umma with the SPLM-N, for a while,” Al-Selik said.

But the fact that many new parties agreed to dialogue with the transitional military council makes it likely the alliances will be disassembled, except for the civil alliance, he added.

The Declaration of Freedom and Change calls for the immediate step-down of Al-Bashir and the “formation of a national transitional government comprising qualified people based on merits of competency” to be tasked with ending “Sudan’s civil wars by addressing the root cause(s) of each and seeking remedies to their disastrous manifestations”.

Other goals stated in the declaration include to “apply the brakes on the current state of economic freefall, and work to improve the livelihood of all Sudanese citizens; reach out to warring parties to address lingering issues, and security arrangements.

These agreements should be fair, just and comprehensive; oversee efforts to dismantle the structure of governance set up by a totalitarian one-party regime, and transition it to institutions based on a constitution and the rule of law.

The goal is to create the conditions for a thriving state in which the people of Sudan elect their representatives freely; and to restructure civil services and the armed forces to be representative of the nation, ie national, diverse, and independent; empower Sudanese women and strive to end all forms of discrimination and oppressive practices against them; improve Sudan’s image globally, and work on fostering regional and global relationships based on mutual respect and common interests.

In that light, special attention will be given to the relationship with the Republic of South Sudan; ensure the state commitment to human development, social welfare, and the environment through programmes and subsidies in areas of health, education and housing; convene a Comprehensive Constitutional Conference to address key national issues, with the objective of forming a National Constitution Committee.”

Stated Al-Selik: “These are general principles demanded by the entire nation, but the devil is in the details.”

*A version of this article appears in print in the 18 April, 2019 edition of Al-Ahram Weekly under the headline: Sudanese demand ‘legitimate change’Search Keywords:

Haitham Nouri

Sudan

Omar Al-Bashir

Khartoum

Sudanese Professionals Association

Omar Al-Digair

Darfur

International Criminal Court

-Short link: 

Turkey’s urban coalition wins out against rural coalition

Share Button
  • April 08 2019

By SERKAN DEMİRTAŞserkan.demirtas@hurriyet.com.tr


  • Erdoğan’s frequent motto “whoever wins Istanbul, wins Turkey” can easily be turned into “whoever loses the urban, loses Turkey.”

Political assessments over last week’s local elections are still underway with detailed analysis on who won where and who lost why. It was the first time Turkey’s political parties ran in two big alliances for the local elections as a result of a new political understanding in the country following a governmental system change last summer.

There are important snapshots from the outcome of the local polls. A striking point is that out of the 10 largest cities of Turkey, six of them will be under the control of the NationAlliance, formed by the Republican People’s Party (CHP) and the İYİ (Good) Party, and in cooperation with the Peoples’ Democratic Party (HDP).

The CHP’s mayors are to govern Istanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana and Mersin, while the ruling Justice and Development Party (AKP) will control Bursa, Konya, Şanlıurfa and Gaziantep.

With other cities having been won by the Nation Alliance, the share of the total population to be ruled by the opposition is around 40 percent, eight percentage points more than the People Alliance of the AKP and the Nationalist Movement Party (MHP). Another important figure is that all these cities under opposition mayoral rule make makes up around 60 percent of the entire GDP of Turkey.

A quick glance at these results show that the Nation Alliance’s electoral roots are much more concentrated in Turkey’s most urbanized parts, while the People Alliance dominancy spans rural parts of mostly inner and Central Anatolia.

It’s also remarkable that although it lost in many western constituencies like Denizli, Balıkesir, Uşak, Afyon and Isparta, the Nation Alliance has shown a remarkable increase in its votes compared to the previous elections. Many suggest that İYİ Party was the loser of these elections, but results show that it could become a very strong alternative to right-wing and nationalist voters particularly in urban areas.

It has been thoroughly analyzed that the urban MHP voters in the western provinces either voted for the CHP or İYİ Party, staying away from the People’s Alliance. This pattern shown by the urban MHP voters has been particularly well observed in İzmir and Ankara, as well as in Antalya and other constituencies. In addition, there was no ideological problem for the traditional HDP voters to lend a strong support to this political setting.

That created an unprecedented political compromise in Turkey: A social democrat party, a nationalist party and a pro-Kurdish political party could come together around a number of joint principles and demands.

Democratic rights, fundamental freedoms, justice, tolerance and respect to the other are among these principles the urban voters are keen on. Education, environmental policies and women issues are also very profoundly important to them.

Plus, they are aware that misgovernment has a devastating impact on the economy, and this deterioration cannot be covered up simply by rhetoric of “a national survival matter” and “endangered unity of Turkey” as a result of foreign plots.  

They demand a better quality of life, certainty, non-politicized educational systems and curriculums, as well as a less-polarized political landscape. They want Turkey’s accession to the European Union and becoming a credible partner of the European family. In fact, all these demands have long been abandoned by the People Alliance.  

The current order of the Turkish politics is suggesting a slight majority of the President Recep Tayyip Erdoğan-led People Alliance against the oppositional alliance. But the failure on the government side in the coming years in delivering all these said demands and in putting the economy back on track would change this balance to the advantage of the opposition.

Considering that the AKP-MHP duo is also lacking behind in generating votes from the 18-25 age group, more disengagement from the People Alliance would reverse the entire picture. It’s this analysis that should force the AKP to seriously launch a new democratic and economic reform process.

Erdoğan’s frequent motto “whoever wins Istanbul, wins Turkey” can easily be turned into “whoever loses the urban, loses Turkey.”

Turkey elections 2019, People’s Alliance, Nation Alliance, Serkan Demirtaş

دور زدن تحریمها سخت تر می شود

Share Button


سازمان ناوگانی بین المللی (IMO) پس از نشست هفته پیش خود تصمیم به ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی فراگیر دریانوردی گرفت که شامل انجام اقداماتی برای ثبت  کشتیها و کنترل دقیق تر اسناد هویت و مالکیت کشتیها در نظر گرفته است تا از جعل پرچم و اسناد هویتی کشتیهای متخلف جلوگیری کند. دیگر توصیه های این نشست شامل شناسایی شماره اختصاصی کشتیها و اسناد مالکیت قابل ارائه در عرشه آنها می باشد.

رویترز گزارش می دهد که (IMO) نهاد سازمان ملل برای نظارت بر کشتیرانی در آبراههای جهانی در صدد مسدود کردن گریزگاههای غیرقانونی دریانوردی در دنیاست. این نهاد برآنست تا مانع سوء استفاده از پرچمهای جعلی بر فراز کشتی ها برای تقلب  و گمراه سازی گردد.

برابر مقررات جدید(IMO) همه کشتی ها باید پرچم ثبت شده از یک کشور معین داشته باشند تا بتوانند با توجه به تحریمهای سازمان ملل و ایالات متحده روی ممالکی مانند کره شمالی، ایران، سوریه  در آب آبهای بین المللی کشتیرانی کنند. این کشورها سعی میکنند با تاکتیک هایی نظیر استفاده از پرچم و تابعیت جعلی کشتی و اسناد ساختگی بیمه حمل و نقل دریائی تحریمهای بین المللی و ایالات متحده را دور بزنند.

قاچاق مواد مخدر و اسلحه از جمله مواردی می باشند که شرکتهای صوری و پوشش دهنده(front companies) هویت اصلی فعالین این عرصه ها را پنهان می کنند تا  کشف و شناخته نشوند.

سازمان ناوگانی بین المللی (IMO) پس از نشست هفته پیش خود تصمیم به ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی فراگیر دریانوردی گرفت که شامل انجام اقداماتی برای ثبت  کشتیها و کنترل دقیق تر اسناد هویت و مالکیت کشتیها در نظر گرفته است تا از جعل پرچم و اسناد هویتی کشتیهای متخلف جلوگیری کند. دیگر توصیه های این نشست شامل شناسایی شماره اختصاصی کشتیها و اسناد مالکیت قابل ارائه در عرشه آنها می باشد.

سازمان بین المللی کشتیرانی دریایی(IMO) همچنین با شورای امنیت همکاری خواهد کرد تا کشتی ها قابل تجسس شوند.

تجربه نشان داده است که اسناد کشتی ها به طور جعلی تنظیم می شوند تا فعالیت هایی را که از سوی سازمان ملل و ایالات متحده ممنوع شده است را پنهان ساخته و آزادانه ناوگانی کنند.

کامنت: از بهینه شدن کنترل خزانه داری آمریکا بر سیستم نقل و انتقال پولی در دنیا و تنگ تر کردن حلقه محاصره فعالیتهای پولشویی تا بهینه شدن کنترل بر ترافیک دریایی و دیگر عرصه ها حاکی از محدود شدن و هزینه دار شدن فرار از تحریمهای سازمان ملل و ایالات متحده است.

با مقررات جدید (IMO)، دور زدن تحریمها برای رژیم آخوندی ایران و دلالان بین المللی آن، هم بسیار پرهزینه تر و هم دشوارتر می شود.

یکی از شگرد های قاچاق فروشی نفتی که رژیم در این سالها از آن استفاده میکرد، بارگیری نفتکشهای خودش بود که این نفتکشها ارتباط ماهواره ای خود را با سیستمهای کنترل ماهواره ای (GPS) قطع می کردند و در وسط دریاها محموله های نفتی خود را به دیگر کشتی ها که اغلب با پرچمهای جعلی ناوگانی میکردند انتقال می دادند.

با مقررات سختگیرانه جدید، این گونه دور زدن تحریمها دیگر عملی نخواهد بود.

پیش روی ارتش ملی لیبی به رهبری ژنرال حفتر

Share Button

علیرغم نگاه بدبینانه و کلیشه ای ژورنالیسم سطحی نگر به اوضاع لیبیِ پسا قذافی، به نظر من، آینده لیبی درخشان میباشد. این کشور به سنگر ضد تروریسم و اسلامیسم در شمال آفریقا تبدیل خواهد گردید. تروریسمی که از ناحیه ترکیه، قطر تا حدودی سودان و ایران حمایت میشود.

اهرام آنلاین(قاهره)

اهرام آنلاین(قاهره)

سخنگوی نیروی ارتش ملی لیبی، امروز ۴ شنبه، اطلاع داد که نیروهای  ارتش ملی لیبی تحت رهبری ژنرال خلیفه حفتر برای آزاد سازی کشور از وجود تروریستها آماده می شوند. او تلویحاً اشاره داشت که هدف نهایی این نیروها طرابلس می باشد.

سرهنگ احمد مسماری، اشاره مستقیمی به اینکه نیروهایش به طرف غرب لیبی به سوی طرابلس که تحت کنترل دولت مورد حمایت بین المللی است در حرکت می باشند نکرد.

در حال حاضر در لیبی دو دولت موازی وجود دارد که مقر یکی در جنوب شرقی (بنغازی) و دیگری در جنوب غربی کشور(طرابلس) می باشد.

مسماری گفت؛ ارتش ملی لیبی نیروهایش را متمرکز نموده است تا به رسالت خود، که آزادی کشور از وجود تروریستها می باشد جامه عمل بپوشاند.

او خطاب به ژورنالیستها افزود: «ما طرابلس را برای پول و قدرت نمی خواهیم. ما طرابلس را برای پرستیژ و حرمت یک دولت مقتدر می خواهیم.

کامنت:

پس از سرنگونی رژیم قذافی، دولت موقتی که در طرابلس تشکیل شد زیر نفوذ اسلامیستها و در درجه اول اخوان المسلمین و نیروهای شبه نظامی آن بود که از پیش زمینه های سیاسی، تاریخی و فرقه ای در لیبی برخوردار بودند.

اگر اسلامیستها در آغاز، تا حدودی، غیر اسلامیستها را در ساختار دولت موقت و کنگره ملی تحمل می کردند به خاطر این بود که به زمان نیاز داشتند که اولاً خود را تثبیت کنند و در ثانی چهره دنیا پسندی از خود نشان دهند تا از سوی جامعه بین المللی پذیرفته شوند.

در دومین انتخابات پارلمانی که پس از سقوط قذافی در لیبی برگزار شد غیر اسلامیستها توانستند اکثریت پارلمانی را کسب کنند ولی در عرصه میدانی و امنیتی قدرت در دست باند های تروریستی اسلامیستی بود که هرچند روز یکبار نمایندگان(غیر اسلامیست) کنگره ملی به گروگان می گرفتند و از آنها باج خواهی میکردند.

در نتیجه عدم امنیت، دولت برآمده از انتخابات و کنگره ملی به شرق کشور مهاجرت کرد و اعضای اخوانی و اسلامیست آن در طرابلس باقی ماندند و از خود دولت تشکیل دادند ولی چون این دولت وجاهت قانونی و بین المللی نداشت مجبور شدند زیر نظر سازمان ملل با سیاستمداران غیر اسلامیست کنار آمده دولت واحدی تشکیل دهند که همین دولت رسمی فایز السراج است. این دولت در واقع کشمکش نظامی یا حل نشدنی با دولت بنغازی و ژنرال حفتر ندارد ولی به خاطر ترکیب سیاسی  و نفوذ شبه نظامیان اسلامیست در دولت و در منطقه و غرب کشور، مجبور است موضع بینا بینی را برگزیند.

در واقع در پشت سر دولت السراج و بخش سکولار آن  اسلامیست هایی هستند که در پناه مشروعیت بین المللی دولت سراج مواضع خود را در ساختار دولت او حفظ کرده اند. البته علاوه بر مرزبندیهای اسلامیستی و ضد اسلامیستی، عرصه سیاسی لیبی صحنه کشمکش سه جریان قومی و قبیله ای هم می باشد که در تقابل و تعامل دولت بنغازی و طرابلس منعکس می گردد.

ژنرال حفتر که از پشتیبانی دولت بنغازی و مردم برخوردار است توانست ظرف قریب ۵ سال، از صفر، ارتش ملی لیبی را(عمدتاً به کمک عربستان، امارات و مصر) بازسازی کرده و باندهای تروریست اخوانی، داعشی و القاعده را در شرق کشور منهدم کند.

این ژنرال مردمی، با تروریستها نه با زبان موازین دموکراسی های غربی، بلکه با زبانی مناسب تروریستها با آنها سخن میگوید و همین است علت پیروزیهای او و وجاهت مردمی اش چون مردم لیبی تشنه امنیت هستند.

علیرغم نگاه بدبینانه و کلیشه ای ژورنالیسم سطحی نگر به اوضاع لیبیِ پسا قذافی، به نظر من، آینده لیبی درخشان میباشد. این کشور به سنگر ضد تروریسم و اسلامیسم در شمال آفریقا تبدیل خواهد گردید. تروریسمی که از ناحیه ترکیه، قطر تا حدودی سودان و ایران حمایت میشود.

اگر الجزایر پسا بوتفلیقه عرصه تاخت و تاز اخوان المسلمین و اسلامیستها نشود، میتوان امیدوار بود که شمال آفریقا از مراکش  و تونس تا مصر از شر اسلامیسم و اخوان المسلمین آزاد گشته و به جلو دار و خاکریز ترقی و توسعه در برابر واپس گرایی و تروریسم در منطقه تبدیل شود.

نقش ژنرال السیسی در سیر مترقیانه این تحولات کم نیست. برای اینکه به اهمیت تاریخی این نقش پی ببریم کافیست لحظه ای مجسم کنیم اخوان المسلمین به رهبری محمد مُرسی موفق می شد بر حکومت مصر باقی بمانند.

ژنرال های مصر به رهبری السیسی فقط مصر را نجات ندادند آنها جهان را از خطر تشکیل یک حکومت واحد اسلامی و تروریستی در کل خاورمیانه نجات دادند.

لازم به یادآوری می باشد که برخلاف تصور رایج، نقش پادشاهی عربستان در مبارزه با اسلامیسم و تروریسم در این میان کم نبوده و نیست. اگر پشتیبانی سعودی از ژنرالهای مصر، حکومت سکولار لیبرال تونس به رهبری الباجی قائد السبسی و بعد هم ژنرال حفتر در لیبی نبود، سراسر شمال آفریقا در چنگ اسلامیستها بود.