پیاز هم دلار است!

Share Button

  هرچه سود قاچاق بیشتر، دامنه فسادآفرینی و گستردگی آن بیشتر خواهد شد. این قاچاق مرزی و آن تجارت خارجیِ”تبدیل به صرافیهای برون مرزی شده” تاآنجا ادامه خواهند یافت تا در اثر قحطی جنسی در داخل و “هیپر تورم”، دیگر کالایی برای صدور یا قاچاق به خارج باقی نمانده و این تصور که دستگاه گمرکی مملکت قادر به کنترول قاچاق مرزی خواهند شد فقط یک توهم میتواند باشد.

 
پیاز
قریب یکسال پیش در بحبوحه بحران ارزی و پلیسی شدن بازار ارزی منوچهری و خیابان فردوسی و «جمشید بسم الله” سازی دستگاه های امنیتی/ ارزی”، در چندین مورد نوشتم بزودی بُز، گوسفند، گاو و قاطر هم در آنسوی مرز با گوشت یا بار خود، یا هردو به دلار تبدیل خواهند شد و تب ارز داروی نظافت را هم در آنسوی مرز قابل تسعیر به دلار خواهد کرد.
هوشمندی زیادی لازم نبود و نیست تا درک کنیم نیاز ارزی، اعم از اینکه این نیاز برای یک بیمار مشرف بموت باشد یا نیاز یک مسافر یا دانشجوی خاج کشوری و یا نیاز سرمایه های فّرار از کشور؛ راه تأمین و ارضای خود را خواهند یافت. نیازی نیست تا درک کنیم که با بگیر وببند و محدود کردن فروش ارز به شعبه غیر رسمی بانک مرکزی (مرکز مبادلات ارزی)، این احتیاج ارزی نه تنها خود بخود برطرف نمیشود بلکه با ترسی که نسبت به گرانتر شدن آن در آینده می آفریند حتی بطور کاذب هم که شده بدان دامن هم زده خواهد شد. در همانموقع نوشتم کارکرد بازار ارزی کوچه منوچهری به دوبی، بغداد، هامبورگ و لندن انتقال خواند یافت و بخشی از آنهم به تجار و معامله گران با خارج واگذاشته خواهد شد.
با فسادی که بر سیستم بانکی، اداری و روابط بازرگانی مملکت حاکم است یگانه مکانیسمی که میتوانست مانع فساد وسیع تر در زمینه پولی و ارزی و قاچاق کالا برای تبدیل شدن به ارز خارجی شود، آزاد سازی کامل نرخ ارزهای خارجی بود حتی اگر دلار به سطح ۱۰ هزار تومان یا بیشتر هم میرسید که قطعاً میرسید ولی باز این راه سالم ترین راه ممکن بود.
حالا دولت و مقامات بانکی و” امنیتی/ارزی” تصمیم را بر صفت کردن تسمه های مبادلات و معاملات ارزی گرفته اند. این تصمیم مانع ۱۰ هزار تومان یا بیشتر شدن بهای دلار و به همین نسبت سایر ارزها در آینده نمیشود بلکه فقط راه گسترش قاچاق کالا و مسری شدن هرچه بیشتر فساد و رواج و زد و بند در عرصه بازرگانی خارجی خواهد شد. گرانتر شدن دلار به تعویق می افتد ولی وقتی یک شبکه بزرگ مافیایی ارزی شکل گرفت و هنگامی که برای کنترل قاچاق کالا از مرزها حتی همه نیروی سپاه و بسیج هم کفایت نکند و فساد و قاچاق زدگی چون غرقآبی همه این نهاد ها را هم در خود فرو برد آنگاه دیگر دلار در مرز ۱۰ هزار تومان هم متوقف نخواهد شد.
سایت ایلنا به نقل از رئیس اتحادیه بارفروشان علی حاج فتحعلی مینویسد:
“علت افزایش قیمت پیاز صادرات بی رویه از مرز عراق بود/ اعلام قیمت میوه های فصل”.
علی حاج فتح علی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه قیمت پیاز تا ۱۰ روز آینده کاهش می یابد اظهار داشت: علت افزایش قیمت پیاز طی روزهای گذشته صادرات بی رویه ان به عراق بود”.

چند هفته قبل هم دولت صدور پسته را بعلت کمیاب شدن آن در بازار محدود کرد که موجب اعتراض سلطان پسته ایران آقای عسگر اولادی گردید. عسگر اولادی و اتحادیه مربوطه اعتراض کرده و بحق گفتند که برای ایجاد چنین بازاری دهها سال زحمت کشیده شده است و با ممنوع شدن صادرات آن ایران برای همیشه بازار های خود را از دست خواهد داد. ولی آنچه در این بین مغفول ماند جنگ چند ماه پیش دولت و بانک مرکزی با همین اتحادیه صادر کنندگان پسته و مشخصاً عسگر اولادی بود که دولت اصرار داشت، تجار صادر کننده باید ارز حاصله از صادرات را به مرکز مبادلات ارزثی با نرخی که دولت تعین میکند بفروشند و اتحادیه زیر بار نمیرفت و نرفت. قضیه بعداً چگونه پیش رفته است خبری از آن نیست ولی قدر مسلم آنست که پول این پسته ها اگر تماماً در همان بازارهای اروپایی ماندگار نشده یا بفروش نرود هرگز به کشور باز نخواهد گشت.
در طی این مدت، خود رسانه های دولتی از ده ها مورد قاچاق؛ طلا، دام و سوخت از کشور به کشورهای مجاور پرده برداشته اند. پس از امنیتی شدن مسئله ارزی اگر این شتاب یابی قاچاق ارزی رخ نمیداد جای تعجب بود.
همین سایت ایلنا به نقل از رئیس اطاق بازرگانی مینویسد که در سال گذشته صادرات کالا به خارج ۲۴% افزونی داشته است و اظهار کننده و سایت مربوطه این خبر را بعنوان یک خبر مثبت تلقی کرده سعی در القاء آن به خواننده میکنند. من فکر میکنم صدور کالا با محاسبه قاچاق و با محاسبه میزان و کیفیت واقعی کالاهای صادراتی و نه”از نظر اظهار نامه های اعلام شده گمرکی” اگر در سال جدشته و جاری دو برابر یا بیشتر نشده نباشد کمتر نیست و بر این صادرات باید مقدار کاملاً نامعین صدور قاچاقی مرزی کالا را نیز افزود. جالب اینست که این ۲۴% هم در صورتی اعلام میشود که بنا به اظهار همین مقام، صدور “مشتقات یا معیانات گازی و محصولات پتروشیمی کاهش داشته است و معنی همین حرف هم یعنی بیشتر بودن آن میزان ۲۴%ی صادراتی. ولی حالا چرا معیانات گازی و محصولات پترو شیمیایی کاهش صادرات داشته اند پاسخ ساده تر از آن است که یک بقال ساده هم نتواند بدان پاسخ دهد. صنایع پتروشیمی و گازی چون دولتی هستند نمیتوانند با دست باز ارز حاصله از فروش محصولات خود را به کیسه شخصی سرازیر کنند و با نرخ دولتی “مرکز مبادله ارزی هم صادرات محصولات پترو شیمیایی صرف ندارد پس مدیران این صنایع ترجیح میدهند تا محصولاتی را صادر نکنند که هزینه تولیدشان بیشتر از ارز حاصله به نرخ دولتی است.
قریب دو ماه پیش اتحادیه مرغ داران با شادی اعلام کرد که یک قرارداد برای صدور تخم مرغ با روسیه بسته است. چندی نگذشت که در تبریز و کل آذر بایجان تخم مرغ کمیاب شد. بلافاصله دولت وارد عمل شد و صدور تخم مرغ را ممنوع کرد.
فرمانها و مصوبات دولتی برای ممنوعیت صدور کالا از این ببعد افزایش خواهند یافت و آخرین آن ممنوعیت صدور پیاز به عراق است که خبر آن در فوق آمد. بی تدبیری و از آن فراتر فقدان درک کارشناسانه و مسئولانه در مدیریت اقتصادی نظام، کار را به آنجا کشانده است که میخواهد کورمال کورمال و بطور عکس العملی و بشیوه عصر صفوی و نه قاجارهم، بازار را کنترول کند ولی اقتصاد باز و مرتبط با خارج ایران؛ اقتصاد بسته کره شمالی نیست. کره شمالی فقط با چین، متحد کمونیست خود و کره جنوبی دشمن اصلی خود هم مرز است حال آنکه تا بوده و بوده ساحل نشینان جنوبی کشور ما، هم قاچاقی و هم قانونی با تمام کشورهای ساحلی خلیج فارس داد و ستد داشته اند. ما با عراق، پاکستان، افغانستان کشور های حاشیه بحر خزر و ترکیه همجوار هستیم و اگر تمام مردم ایران هم به گارد های گمرکی دلسوز و سالم تبدیل شوند قادر به بستن مرزها و منافذ قاچاق آن نخواهند بود.
هرچه سود قاچاق بیشتر، دامنه فسادآفرینی و گستردگی آن بیشتر خواهد شد. این قاچاق مرزی و آن تجارت خارجیِ”تبدیل به صرافیهای برون مرزی شده” تاآنجا ادامه خواهند یافت تا در اثر قحطی جنسی در داخل و “هیپر تورم”، دیگر کالایی برای صدور یا قاچاق به خارج باقی نمانده و این تصور که دستگاه گمرکی مملکت قادر به کنترول قاچاق مرزی خواهند شد فقط یک توهم میتواند باشد.
پایان یاداشت
……………….
اخبار تکمیلی بعدی:
توقف صادرات تخم مرغ و روند کاهشی قیمت
۲۶ بهمن ۱۳۹۱

مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار از توقف موقتی صادرات تخم مرغ از ۱۸ بهمن ماه به دلیل افزایش تقاضا خبر داد و گفت: قیمت تخم مرغ در بازار مصرف نسبت به روزهای گذشته ۱۰۰ تومان کاهش یافته که در صورت ادامه این روند صادرات فردا ۲۶ بهمن ماه از سر گرفته می شود.
هدایت اصغری اعلام کرد: قیمت تخم مرغ در تمام استان های کشور در دامنه تعریف شده تفاهم نامه ۶۶۰۰ تا ۷۴۰۰ تومان بوده است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس تفاهم نامه امضا شده که تنظیم بازار، واردات و صادرات تخم مرغ به اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار واگذار شده است، گفت: برای هر شانه تخم مرغ معمولی ۶۶۰۰ تومان قیمت حداقل و ۷۴۰۰ تومان قیمت حداکثر تعیین شده است که در صورت افزایش قیمت بازار از نرخ سقف، باید با ملاحظات تنظیم بازار صادرات کاهش یابد.
مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ میهن تاکید کرد: چناچه مغازه داران تخم مرغ را بیش از شانه ای ۷۴۰۰ تومان بفروشند، متخلف هستند و با آنها برخورد خواهد شد.
اصغری از مصرف کنندگان خواستار شد: در صورت مشاهده گران فروشی، مورد مربوطه را به اتحادیه یا دستگاه های نظارتی گزارش کنند.
وی خاطر نشان کرد: از ۲۶ آذر ماه تا ۱۸ بهمن ماه امسال مجوز صادرات ۱۸ هزار تن تخم مرغ صادر شد که ۱۷ هزار تن از محموله های صادراتی به کشورهای متقاضی ارسال شد.
او افزود: در پی افزایش تقاضای مصرف از ۱۸ بهمن ماه صادرات این محصول برای تنظیم و کنترل بیشتر بازار متوقف شده است.
به گفته مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار در صورتی که فردا هم مانند امروز روند کاهش قیمت تخم مرغ ادامه یابد، صادرات تخم مرغ از سر گرفته می شود.
وی خاطر نشان کرد: امروز ۲۵ بهمن ماه هر کیلوگرم تخم مرغ معمولی در مرغداری ۲۷۰۰ تا ۲۹۰۰ تومان خریداری شد و در بازار مصرف ۳۴۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان به فروش رفت. همچنین هر شانه تخم مرغ معمولی در بازار مصرف امروز ۶۶۰۰ تا ۷۴۰۰ تومان فروخته شد.
اصغری گفت: با توجه به حجم بسیار خوب تولید تخم مرغ و کاهش نرخ میانگین آن هیچ نگرانی برای افزایش قیمت این محصول در کشور وجود ندارد.
………………………………
مرغ منجمد هم مرغ گرم را ارزان نکرد/ قارچ ۸۰۰۰ تومان شد
بازرگانی – فارس نوشت:
گزارش میدانی از افزایش قیمت قارچ تا ۸هزار تومان طی هفته اخیر و همچنین عدم کاهش قابل توجه قیمت مرغ حکایت دارد.
چندی پیش یداله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص افزایش قیمت مرغ گفته بود تمام سعی ما این است تا با افزایش عرضه مرغ منجمد قیمت مرغ گرم را بین ۵۲۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان حفظ کنیم . این در حالیست که در حال حاضر قیمت مرغ گرم در نمایشگاه بهاره ۵۷۰۰ تومان عرضه می شود.
همچنین قیمت مرغ گرم در میادین میوه و تره بار با قیمت هر کیلوگرم ۶۰۰۰ تومان عرضه می شوند. این در حالی است که این کالا در سطح شهر به قیمت ۶۲۰۰ تا ۶۵۰۰ در روز پنج شنبه به فروش رسید.
هر شانه تخم مرغ نیز در میادین میوه و تره بار به قیمت ۷۲۰۰ تومان عرضه می شود.
* افزایش ۱۵۰۰ تومانی قارچ در یک هفته
بنایراین گزارش هر کیلوگرم قارچ که در هفته گذشته در خرده فروشی های سطح شهر به قیمت ۶۵۰۰ تومان عرضه می شد به قیمت ۸۰۰۰ تومان رسیده است و در میادین میوه و تره‌بار نیز به قیمت ۶۴۰۰ تومان عرضه می شود.
………………………
ایسنا
شنبه ۱۲ اسفند
غضنفری در گفت‌وگو با ایسنا:
پتروشیمی‌ها بدون تامین نیاز صنایع داخلی حق صادرات ندارند
» سرویس: اقتصادی – صنعت، معدن، تجارت
شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ – ۰۷:۳۱
در حالی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از ایجاد مشکل برای واحدهای پتروشیمی به دلیل ممنوعیت صادرات محصولاتشان خبر داده که وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده که واحدهای پتروشیمی بدون تامین نیاز صنایع داخلی حق صادرات محصولات خود را ندارند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، یکی از گروه‌های محصولی که در فهرست محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی قرار گرفته محصولات پتروشیمی است. براین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت چند ماه پیش به دنبال کمبود مواد اولیه پتروشیمی در بازار داخلی و همچنین افزایش شدید قیمت این مواد صادرات برخی از این محصولات را به منظور تامین نیاز صنایع داخلی محدود و ممنوع کرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد که واحدهای پتروشیمی بدون تامین نیاز صنایع داخلی حق صادرات محصولات خود را نخواهند داشت.
ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی در حالی رخ داده که واحدهای پتروشیمی امید داشتند همزمان با نوسان نرخ ارز در کشور با صادرات محصولاتشان به سودهای هنگفتی دست پیدا کنند.
از سوی دیگر مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اخیرا با اشاره به این‌که ممنوعیت‌های صادرات برای واحدهای پتروشیمی مشکل ایجاد کرده است، گفته که “وزارت صنعت معدن و تجارت به تعهدات خود درباره صادرات پتروشیمی عمل نکرده است.”
به گفته عبدالحسین بیات “قرار این بود پس از دو بار عرضه کالا در بورس ممنوعیتی در صادرات وجود نداشته باشد، اما این موضوع رعایت نشده است.”
اما در واکنش به این اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با رد احتمال ورشکستگی یا تعطیلی واحدهای پتروشیمی به دلیل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی گفت: هر محصول پتروشیمی که موظف بوده نیاز بازار داخلی را تامین کند و این کار را انجام داده است هیچ محدودیتی بر سر راه صادراتش نیست.
وی افزود: هر شرکتی در این زمینه مشکلی دارد به ما مراجعه کند تا وضعیتش را بررسی کنیم. تنها محدودیتی که در مورد واحدهای پتروشیمی وجود دارد این است که آن‌ها باید نیاز تولیدکنندگان داخلی را درخصوص مواد اولیه تامین کنند و می‌توانند مازاد محصولات خود را نیز صادر کنند.
در تازه‌ترین اظهارنظر نیز علی‌اصغر رمزی، مسئول کمیته تخصصی تنظیم محصولات پتروشیمی گفته هیچ مشکلی بابت صدور مجوز صادرات محصولات پتروشیمی مازاد بر نیاز داخل وجود ندارد و‌ در ماه‌های اخیر ۴۸ فقره مجوز صادرات با تنا‍ژ ۷۷۳ هزار و ۲۰۰ تن برای واحدهای تولیدی فعال در این حوزه صادر شده است.
نکته جالب اینجاست که واحدهای پتروشیمی در شرایطی تاکنون تلاش داشته‌اند که از شرایط پیش آمده برای نرخ ارز حداکثر استفاده را ببرند که به گفته رییس سازمان توسعه تجارت واحدهای پتروشیمی هنوز به تعهد خود در زمینه عرضه ارز حاصل از صادراتشان به مرکز مبادلات ارزی عمل نکرده‌اند و اگر آن‌ها ارز خود را وارد این مرکز کنند نرخ ارز در بازار کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد.

No Comments