بورس تهران یک بمب ساعتی زیر پایه اقتصاد ایران

Share Button
خلاصه کنم: ضررهای انباشته شده موسسات بورسی بورس تهران یک بمب اتمی ساعتی در زیر پایه اقتصاد ایران است که  شنیدن صدای تیک تاک آن به گوش کارشناسانه نیازی ندارد. دیر یازود این بمب منفجر خواهد شد کما اینکه بمب مسکن نیز.
سقوط
برآن بودم تا یادداشتی پیرامون وضعیت بورس تهران بنویسم که برای این منظور و دیدن  آخرین شاخص بورس به سایت بورس نیوز مراجعه کردم که نوشتار تحلیلی زیر توجهم را جلب کرد. این یادداشت کار مرا تا حدود زیادی کم کرد زیرا بسیاری از مطالبی را که من میخواستم بنویسم دو تن از کارشناسان بورس در یادداشت تحلیلی خود نوشته اند و من در این پیش کامنت کوتاه فقط به ناننوشته های آنان میپردازم.
از قریب دوسال قبل  تا امروز شاخص بورس تهران از قریب ۲۲۰۰۰ به ۴۵۰۰۰ رسیده است. این دو برابر شدن شاخص بورس  تهران اگر بازتاب سود دهی واحدهای اقتصادی در بورس بود باید آدم از شعف هلهله سر میداد و تاریخ اقتصاد دنیا آنرا بعنوان یک پدیده بیسابقه در تاریخ بورس جهان ثبت میکرد و دولت ایران هم بعنوان یک معجزه گر اقتصادی باید مدل اقتصاد جدید دنیا میشد. ولی متأسفانه این فربهی صوری شاخص بورس نه نشاندهنده توسعه اقتصادی وسود دهی واحدهای بورسی بلکه نشاندهنده یک بیماری کشنده اقتصادی است.
بزرگترین نقص بورس تهران نیمه دولتی، نیمه حکومتی بودن آنست و لاجرم بورس تهران قبل از آنکه یک بازار عرضه و تقاضا و یک وسیله توزین ارزش واقعی سهام واحد های ثبت شده در خود باشد صحنه ایی برای جابجا کردن “ثروت” هایی است که در اختیار دولت، نهادی دولتی و نهادهای زیرنظارت بیت رهبری است. از این رو بورس تهران نه بورس بمعنای واقعی کلمه بلکه میدان تره باری است که چند حاجی میدانی هر روز صبح راجع به قیمت میوه و سبزیجاتی که باید روزانه فروش برود در آن جا به سلیقه خود قیمت گذاری میکنند و از حساب و کتاب دقیق اقتصادی و حساب سود و زیان در آن خبری نیست.
در چنین میدانی نه مکانیسم بازار بلکه مدیران متنفذ دستگاه های دولتی و نیمه دولتی، سپاه و نهادهای گوناگون هستند که تصمیم میگرند. مثلاً فلان نهاد  پس از لخت کردن یک واحد صنعتی “صاحب شده” در جریان یا بنام خصوصی سازی، با یک تلفن رئیس سازمان تأمین اجتماعی و سازمان اقتصادی زیر مجموعه انرا(شرکت شستا) را وامیدارد تا مثلاً سهام سایپا یا ایران خودرو را بخرد. چنین زدو بندهایی در بورس تهران یک پدیده عادی است و بزرگترین قربانی آنهم سهامداران خصوصی، صندقهای بیمه و بازنشستگی و بانکهای دولتی هستند.
بی تردید اگر به حساب این مؤسسات بورسی رسیدگی شود، تعداد بسیار کمی از آنها میتوانند پاسخگوی ارزش بورسی سهام خود باشد. آنچه تا کنون این شرکتهای بورسی را از ورشکستی رهانیده است تورم افسار گسیخته ایست که دائماً بهای رسمی دارادیهای آنها را افزایش میدهد و تاب آوری آنها هم دقیقاً به این تورمی بستگی دارد که باید هر ساله بالاتر برود تا این مؤسسات بهای بورسی خود را حفظ کنند و زمین نخورند. در آنروز که اقتصاد کشور بهر دلیل نتواند یا نخواهد این روند تورمی را ادامه دهد فروریزی تمام عیار این بورس  تا سطحی که خشت روی خشت آن نماند  یک واقعیت فاجعه آمیز برای اقتصاد کشور خواهد بود.
بهر روی، خلاصه میکنم و فقط میگویم با شروع بحران ارزی و سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، بسیاری بانکها، افراد حقیقی،  صندوقهای بیمه و بازنشستگی مانند شستا دارائیهای ریالی خود را در این بورس گذاردند. اما افزایش ۱۰۰% ی شاخص بورس بهیچ وجه بازتاب سود دهی واحد های ثبت شده درآن نبود.
برای ارزیابی نتیجه این سرمایه گذاریهای سوخت شدنی فقط باید تصور کرد؛ وای بحال روزی که بعلت تشدید “رکود” تورمی و از میان رفتن انتظارات تورمی، سرمایه گذارانبورس؛ هم با سقوط ارزش دارئیهای ثابت این مؤسسات روبرو شوند و هم بدتر از آن چشمشانهم به زیاندهی پنهان این موسسات باز شود. د رآن هنگام این واحدها نه تنها سرمایه ایی در ته صندوقهای خود برای پرداختن به سهامداران نخواهند داشت بلکه بعید بنظر میرسد بتوانند حتی بخشی از بدهی های مورد اولویت حقوقی خود را مانند بدهی های انباشته شده مالیاتی، بیمه و حقوق و مزایای  پرداخت نشده کارکنان خود را بپردازند.
برای نمونه من فقط ایران خود رو را مثل میزنم و فقط تا آنجا که اطلاع دارم.
قریب ۳ سال پیش این موسسه بزرگ صنعتی کشور با مشکل پرداخت و نقدینگی روبرو شده بود. قرار شد که یک وام فوری و عاجل ۲ میلیون دلاری از سوی بانک مرکزی و دولت، هریک، یک میلیارد دلار بدهند تا آنرا ازبحران نجات دهند. در آنزمان بعلت ثبات نسبی نرخ دلار نه دولت و نه بانک مرکزی پروایی از بیان دلاری ارقام و اعداد، از جمله بدهیهای مؤسسات دولتی مانند وزارت نیرو(۶ میلیارد دلار)، معوقات بانکی(۵۰ میلیارد دلار) و (سازمان تأمین اجتماعی ۳ یا ۵ میلیارد دلار) نداشتند و بعد از سقوط ۳۰۰%ی ریال بود که این ارقام همه ریالی شدند تا کاهش ارزشی آن بدهیها را که بزیان طلبکاران بود را پنهان کنند.
همه اینها در حالی بود که همین ایران خود رو برای سایت مونتاژ یکی از تولیدات خود مبلغ ۲ میلیارد دلار در سوریه سرمایه گذاری کرده بود که هرگز موفق نشد حتی یک اتوموبیل هم به مشتریان خصوصی بفروشد و فقط ۳ دستگاه از آنرا یکی از شیخ نشینها خرید که روزنامه ایی که خبر آنرا درج کرد از آن بعنوان یک موفقیت نامبرد، با این استدلال که این نمونه فروش سر آغاز صدور آن نوع اتوموبیل به شیخ نشینها خواهد شد. و این درحالیست که بازار شیخ نشینها عرصه رقابت اتوموبیلهای شرق آسیا و امریکا و اروپاست و رقابت در آن بازارها قدرت پرواز عقاب را میخواهد و نه مگس را. من تردید دارم که بهای همان ۳ دستگاه  اتوموبیل هم دریافت شده باشد. اضافه کنم مدت کوتاهی پس از راه اندازی سایت مونتاژ، دولت سوریه تعرفه گمرکی واردات اتوموبیل را بی توجه به تعهدی که نسبت به ایران خود رو داشت بشدت کاهش داد که موجب ورود وسیع اتوموبیلهای خارجی به آن کشور شد. همین روزنامه نوشت که تنها مورد فروش این واحد، شرکت تاکسیرانی دمشق بوده است که با توجه به نیمه دولتی یا کنترول دولتی بر این شرکت تعاونی میتوان درک کرد که علت خرید آنها از ایران خودرو چه بوده است.
علاوه بر دمشق، ایران خود رو در ونزوئلا و مالزی نیز سرمایه گذاری کرده است که از چند و چون آن خبر ندارم ولی با توجه به بازار اتوموبیل دنیا که از آن تقریباً خبر دارم با قطعیت میگویم همه این سرمایه گذاریها را باید بر باد رفته تلقی کرد.
خلاصه کنم: ضررهای انباشته شده موسسات بورسی بورس تهران یک بمب اتمی ساعتی در زیر پایه اقتصاد ایران است که  شنیدن صدای تیک تاک آن به گوش کارشناسانه نیازی ندارد. دیر یازود این بمب منفجر خواهد شد کما اینکه بمب مسکن نیز.
فقط آنهایی از این مخمصه سونامیک اقتصادی شانس رهایی دارند که یا سرمایه اشان بصورت کالاهای مورد مصرف مردم است مثل نخود و لوبیا و شکر و برنج و یا آنها که توانسته اند دارائیهای خود را به ارزهای خارجی تبدل کنند  وچندان هم مهم نیست که این ارز خارجی روپیه پاکستان یا درهم امارات یا دلار آمریکا باشد زیرا که تفاوت زیان ارزها در مقایسه با سقوط ریال و پتانسیل سقوط بهای مستقلات(سقوط نسبی نسبت به نرخ تورم)، ناچیز خواهد بود.
پایان پیش کامنت من:

لطفاً فورواردنمائید!

««««««««««««««««««««««««««««««

نظر دو کارشناس در آستانه اعلام نتایج بررسی صلاحیت کاندیداها

بورس نیوز
۳۱ اردیبشت ۲۲ می
رییس جمهور بعدی چه اثری بر بورس خواهد داشت؟
در حال حاضر، متغیرهای اقتصادی کشور آنچنان به مرز بحران نزدیک شده اند که ایجاد بهبود در آنها مستلزم اجماع نظر در سطوح بالای نظام پیرامون تغییر آنهاست و آمدن یا رفتن یک فرد به عنوان رییس جمهور نمی تواند معجزه خاصی در کوتاه مدت ایجاد نماید.
شرایط کنونی اقتصادی و نوسانات موجود در تصمیم گیری ها بیش از همه، تنها به نفع گروهی از سرمایه گذاران خواهد بود چراکه به طور کلی بازیگران اصلی اقتصادی چه در حوزه بورس و چه خارج از آن به خوبی می دانند که دستیابی به سودهای کلان تنها و تنها در شرایط بحرانی و ایجاد نوسانات امکان پذیر است و بحث انتخابات و اثرات ناشی از آن بسیار کمتر از آن است که چنین شرایطی را به ارمغان آورد.

رییس مؤسسه حسابرسی دایارایان با بیان این مطالب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز پیرامون بهترین شرایط برای آینده بازار سرمایه عنوان کرد: با همه این اوصاف آنچه که بدیهی به نظر می رسد این است که چنانچه رییس جمهور آینده کشور، فردی عاقل و به دور از خرد ستیزی باشد، می توان به مهار امواج تخریب اقتصادی امیدوار بود. چراکه هیچ اقتصادی در جهان نمی تواند در شرایط حاکمیت بحران سیاسی پایدار بماند.

غلامحسین دوانی ادامه داد: بنابراین اگر قرار است بازار سرمایه از این پس نیز روی خوش به خود ببیند، باید حرکت به سمت اقتصادی سامان یافته و دارای چشم انداز روشن در دستور کار دولتمردان قرار گیرد. حال آنکه مدت زمانی است با وجود رشد موشک وار شاخص بورس، کمتر شاهد حضور چنین اقتصادی بوده ایم.

وی پیرامون میزان اثرگذاری فرد انتخاب شونده به عنوان رییس جمهور بر ثبات اقتصادی کشور گفت: طبیعی است، هر فردی که بتواند سکان اقتصادی کشور را به سمت مسیری درست هدایت کند، بیشترین اثرگذاری را بر پارامترهای گوناگون اقتصادی خواهد گذاشت. چراکه کشور ما در حال حاضر در چنان شرایط ویژه ای قرار دارد که هر گونه تصمیم نابخردانه ای می تواند به فلج شدن اقتصاد کشور ختم شود، حال آنکه در شرایط فعلی نیز به نوعی زمین گیر هستیم.

این حسابرس معتمد سازمان بورس با اشاره به عدم تناسب میان رشد شاخص بازار سرمایه و وضعیت اقتصادی کشور عنوان کرد: همه اعداد در اقتصاد معنا دارند، بنابراین شاخص ۴۵ هزار واحدی در اقتصادی که عمده بخش های تولیدی آن به نحوی تعطیل است، امری غیر منطقی به نظر می رسد و حکایت از آن دارد که بازی ها و سیاست گذاری های فراوانی در چگونگی حرکت بورس دخالت دارند.

وی در خاتمه با بیان برخی از مشکلات و معظل های کنونی اقتصاد و پیش روی دولت آینده گفت: در همه جای دنیا ضریب جینی و ضریب فاصله طبقاتی بیانگر روند تداوم توسعه آن کشور است که متأسفانه در چند سال اخیر هر دوی این پارامترهای اقتصادی در شرایط بسیار نامساعدی قرار گرفتند؛ به طوری که فاصله طبقاتی اقشار گوناگون جامعه به بیش از ۲۰ واحد رسیده است. همه این موارد، مشکلاتی است که حل آن در آینده توسط یک سیاست گذاری مناسب، باید در دستور کار دولتمردان قرار گیرد.

دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری اما با نگاهی دیگر به اثرات شرایط سیاسی در بازار سرمایه، گفت: به نظر می رسد فعالان بازار بی دلیل نگران شرایط آینده بورس هستند و متأسفانه در اغلب موارد شاهد واکنش شدید و البته منفی بازار سرمایه نسبت به اخبار و اطلاعات سیاسی چه در حوزه داخلی و چه در زمینه خارجی هستیم.

بهروز خدارحمی ادامه داد: اما در مقابل با وجود نقدینگی فزاینده در کشور و نرخ تورم در جامعه، شرایط کلی حاکم بر بازار سرمایه نوید آینده ای امیدوار کننده را به سرمایه گذاران می دهد.

وی اضافه کرد: مطالب عنوان شده به این معنا نیست که اقتصاد کشور رو به بهبود است، بلکه وضعیت نسبی مناسب بازار سرمایه در مقایسه با دیگر بازارها را بیان می کند. چراکه هم در بحث جذب نقدینگی و هم در موضوع خنثی کردن اثر مخرب تورم، ورود به حوزه بورس یکی از اصلی ترین راه حل ها است.

این مقام مسئول بار دیگر با اشاره به اثر اندک انتخابات ریاست جمهوری بر روند معاملاتی بورس گفت: در حال حاضر، متغیرهای اقتصادی کشور آنچنان به مرز بحران نزدیک شده اند که ایجاد بهبود در آنها مستلزم اجماع نظر در سطوح بالای نظام پیرامون تغییر آنهاست و آمدن یا رفتن یک فرد به عنوان رییس جمهور نمی تواند معجزه خاصی در کوتاه مدت ایجاد نماید.

خدارحمی در خاتمه عنوان کرد: تنها حوزه ای که بالا رفتن قیمت ها و تورم در آن موجب نگرانی نمی شود، حوزه بازار سرمایه است و با توجه به جذب عرضه های اخیر توسط فعالان بازار، می توان گفت این حوزه از پتانسیل های مناسبی برای رشد برخوردار است و نگرانی پیرامون آینده آن کمی غیرمنطقی به نظر می رسد.

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

ابنهم یک یادداشت دیگر از یک کارشناس اقتصادی دیگر:

سایت بنک و بیمه

تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر بورس |
چهارشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۲۲
بینا- این روزها شاهد یک گسستگی در تمام زمینه‌های اقتصادی و بازارهای مالی و پولی هستیم. بانک‌ها سودی که به سپرده‌گذاران خود می‌دهند کمتر از نرخ تورم است.

اعطای تسهیلات هم در یک چرخه خودتنظیمی صورت نمی‌گیرد. بیمه هم نقش مهمی در اقتصاد کشور ندارد و سهم آن نسبت به تولید ناخالص بسیار پایین است؛ اما بازار سرمایه وضعیت دیگر دارد. در شرایط فعلی به جرات می‌توان ادعا کرد که گسستی جدی در اقتصاد و بورس که پیشخوان آن است به‌وقوع پیوسته است. برخی بورس را «حبابی» می‌دانند و برخی نیز رشد آن را نشانه اقتصادی «پویا» می‌دانند که متاسفانه این‌گونه نیست. بورس کشور در اوایل سال گذشته حدود ۱۶۰‌میلیارد‌دلار ارزش داشته اما از ابتدای سال‌جاری تاکنون این رقم به ۶۰‌میلیارد‌دلار رسیده است. افزایشی که شاهد آن هستیم، ناشی از یک فعالیت درون‌جوش نیست بلکه نشات‌گرفته از یک عامل برون‌زا به نام «مشکل اقتصادی» است. درواقع این رشد فقط به‌واسطه کاهش ارزش پول ملی کشور به دست آمده است. بورس در سال گذشته حدود ۱۶۰‌میلیارد‌دلار ارزش داشت که این ارزش باید در حال حاضر هم به همین میزان باشد که البته نیست؛ حال اگر بخواهیم با این وضعیت یک بنگاه اقتصادی را با قیمت قبل از کاهش ارزش پول ملی خریداری کنیم دیگر امکان‌پذیر نیست. از این‌رو باید گفت، شاخص بورس هنوز به‌درستی افزایش را نشان نمی‌دهد و جا دارد که این افزایش ادامه داشته باشد. یعنی باید انتظار داشته باشیم که کاهش ارزش پول ملی خود را در افزایش شاخص بورس به‌طور کامل ظاهر کند.  وقتی دولت اعلام می‌کند که شرکت‌های پالایشگاهی باید ۲۶درصد از درآمد خود را به صندوق توسعه ملی واریز کنند، توقفی در رشد شاخص ایجاد می‌شود اما باز هم با این قانون، شاخص بورس کار خود را دنبال می‌کند تا به ارزش واقعی خود دست یابد. البته این موضوع هیچ ربطی به مدیریت بورس ندارد بلکه یک عامل و متغیر برون‌زاست که در اقتصاد شکل گرفته و باید در بازارهای مالی مثل بازار سرمایه که بورس نماد آن است خود را اصلاح کند و به حد و جایگاه واقعی خود برسد. اگر خلاف این جریان اتفاقی رخ دهد باید شاهد نوساناتی باشیم که در حال حاضر به خوبی نمایان است. با این حال شاخص بورس کماکان رشد خواهد داشت چرا که هنوز ارزش‌های واقعی صنعت نشان داده‌ نشده است. در‌صورتی که شاخص بیش از این رشد کند، زیانی اتفاق نمی‌افتد. زیان زمانی در اقتصاد ملی شکل گرفت که پایه‌های کاهش ارزش پول ملی کشور سیاستگذاری شد. برای وضوح بیشتر این مساله می‌توان مصداقی آورد، زمانی که ارزش پول ملی به این میزان کاهش نیافته بود سهام یک شرکت لبنیاتی در بورس ارزش بسیار خوبی داشت اما امروز که این کاهش رخ داده است، این امر باعث رکود در ارزش سهام شرکت لبنیاتی شده و از ارزش سهام آن کاسته شده است و دیگر نمی‌توان با این کاهش ارزش پول این شرکت را با همان امکاناتی که تا قبل از این داشته است بنا کرد. متاسفانه این اتفاق برای آحاد جامعه نیز رخ داده و قدرت خرید آنها نیز کاهش یافته و به عبارتی جامعه به سمت فقر بیشتر گام برداشته است.  اگر کاهش ارزش پول را بپذیریم که اتفاق افتاده و قطعی است، شاخص بورس باید افزایش یابد. البته این کاهش را دولت و مجلس پذیرفته‌اند. به عبارت دیگر نهاد قوه‌مجریه و قانونگذار با تعیین نرخ ۲۴۵۰‌تومان برای ارز، رسما کاهش صد‌درصدی ارزش پول ملی کشور را پذیرا شده‌اند. در حال حاضر بحث حباب در بورس مبنای علمی ندارد و باید در انتظار افزایش شاخص و رشد آن باشیم. تا آنجایی که به میزان کاهش ارزش پول ملی، افزایش در شاخص بورس نیز صورت گرفته و تخلیه این کاهش، موجب افزایش در شاخص بورس خواهد بود.  در مجموع شاخص بورس از دو عامل تاثیر می‌پذیرد:
۱- عامل درونی که عامل درون‌زاست به این‌معنا که در صورت ارتقای سطح کیفیت و افزایش میزان تولید، افزایش صادرات و افزایش شیفت کاری ارزش شرکت و قیمت سهم آن نیز افزایش خواهد یافت و شاخص بورس نیز به‌تبع آن رشد صعودی خواهد داشت.
۲- عامل برون‌زا که شکل‌گیری آن در اختیار سازمان و بنگاه‌های اقتصادی نیست، بلکه در اختیار نظام تصمیم‌گیر در سطح کلان کشور یعنی دولت و مجلس است. این اتفاق هم با کاهش ارزش پول رخ داده است. این عامل موجب می‌شود تا شاخص بورس افزایش یابد. همین دو دلیل کافی است که بگوییم افزایش شاخص بورس تحت‌تاثیر دلیل دوم یعنی عامل برون‌زاست. به عبارت دیگر کاهش ارزش پول باعث افزایش شاخص شده و عامل درونی یعنی افزایش تولید، ارتقای کیفیت، افزایش شیفت کاری، ایجاد اشتغال جدید و… تاثیری در این افزایش نداشته‌اند. یعنی شوک بیرونی عامل اصلی در افزایش شاخص بورس بوده است.  بورس به‌تنهایی نمی‌توانست شاخص را تا این حد افزایش دهد بلکه کاهش ارزش پول ملی باعث این رشد شده است. پس در این وضعیت رشد شاخص بورس ارتباطی با اقتصاد پویا ندارد. در حال حاضر ما شاخص مثبتی در اقتصاد نداریم تمام شاخص‌های اقتصادی منفی هستند. تولید، اشتغال، تورم و… از حد تعادل خارج شده‌اند. این افزایش شاخص بورس بالیدن ندارد. بحث انحرافی را نباید مطرح کرد که چون اقتصاد فعال است شاخص بورس نیز فعال شده و رو به تزاید است و از آن تعبیر به آیینه اقتصاد شود. بلکه باید بپذیریم که شاخص بورس با این افزایش، در حال تعادل‌سازی خود با این اقتصاد نابسامان است و تلاش می‌کند خود را با کاهش ارزش پول ملی تطبیق دهد و این موضوع ارتباطی به ظرفیت‌های درون بنگاه‌های اقتصادی ندارد.

*حیدر مستخدمین‌حسینی . کارشناس اقتصادی

 

 

No Comments