احتضار ریال و عزرائیل دلار!

Share Button

مأموریت تاریخی رئیس جمهور آینده، نه سامان دادن اقتصاد کشور بلکه اعلام رسمی ورشکستگی مملکت است. مأموریت رئیس جمهور آینده؛ اعلام ورشکستگی صنایع خودرو سازی، سازمان تأمین اجتماعی، تعطیل بازار بورس تهران و اعلام ورشکستگی تمام سیستم بانکی است.  

سقوط

اطلاعات بانکی و پولی هم فوق سّری شد؟ باید در انتظار سقوط مدام نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی باشیم.

به گزارش بینا سایت بانک و بیمه، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی* متوقف شده است. معنای این توقف اینست که اطلاعات پولی و بانکی کشورهم مانند نقشه سایتهای اتمی، تحقیقات هسته ایی، سایت های موشکی و صنایع نظامی  و تأسیسات راداری، دیگر در زمره اسناد مافوق سری و طبقه بندی شده قرار داده شده اند. شاید تنها تفاوت دراین میان، این باشد که هدف از طبقه بندی کردن اطلاعات نظامی و هسته ای و.. ، جلوگیری از دسترسی”دشمن” خارجی وضعیت  آنهااست ولی هدف از سّری اعلام کردن دوفاکتوی اطلاعات پولی و بانکی و ممانعت حتی مجلس شورای اسلامی که اسماً رأس امور است ولی عملاً ته امورهم نیست، از تحقیق و تفحص در اوضاع بانک مرکزی پنهان سازی آشفتگی درونی این بانک و سیستم بانکی کشورو وضعیت وخیم ارزی از “دشمن” داخلی یعنی مردم است زیرا پنهان کردن اسراربانکی** امروزه برای دولتهای خارجی و موسسات تحقیقاتی بین المللی که وضعیت بانکی و پولی همه کشورهای دنیا را دقیقاً رصد میکنند هیچ زحمتی ندارد.

 درآستانه انتخابات این دوره ریاست جمهوری، فضای سیاسی کشورچنان حول رقابتهای جناحی و خُرده حسابهای مبتذل شخصی،  رد یا تأئید صلاحیتها و شعارهای ولایتمدارانه و کلیشه ایی متمرکز شده است که هیچیک از نامزدها ضرورتی برای پرداختن به طرح مشکلات اصلی مملکت و ارائه  رهیافتهای واقعی بجای شعارهای عوامفریبانه احساس نکردند.

آقای خامنه چندی پیش با صراحت و تأکید گفت که نامزدها در تبلغات انتخاباتی خود وعده هایی ندهند که در حیطه صلاحیت و اختیارات ریاست جمهوری نیست.

ولی نامزدها نیز بهتر ازهرکسی میدانند که هیچ تضمین واقعی و شرافتمندانه ایی در کمترین حد ممکن برای کمترین کارممکن نمیتوانند به مردم بدهند چون خودشان هم تضمینی نداشته ونگاه آنان فقط به کرسی ریاست جمهوری و کسب عنوان ازمعنا افتاده رئیس جمهور دوخته شده است. آنها ابایی از دادن وعده های نسیه ایی که انجامشان کلاً از حدود اختیارات ریاست جمهوری خارج است ندارند. زیرا بقول معروف این خان است که سر رشته امور را در دست دارد و مقام رئیس جمهور فقط تابلویی بر سر در عمارت نظام است و لذا آنها ترسی هم از فردا و از قرار گرفتن در معرض طعن و لعن و مذمت مردم بخاطر بد قولیهای خود ندارند. زیرا برای آنها مردم عددی نیستند و تعهد آنها جای دیگر و هدفشان چیز دیگری است. مگر آقای احمدی نژاد امروز چقدر پاسخگوی نیاوردن نفت برروی سفره مردم است، سفره ایی که نه تنها رنگ نفت را بخود ندید بلکه از همان نان بخورنمیری هم که در آن بود خالی و تکیده تر شد. امروز نه احمدی نژاد پاسخ میدهد و نه کسی هست که حتی زحمت پرسش را بخود داده و مسئولیت پذیری بخواهد.

ممکن است در فردای انتخابات این دوره رقیبان احمدی نژاد اورا به سیخ و صلابه کشند ولی قطعاً نه بخاطر عدم وفا به وعده هایش به مردم دردوران تبلیغات انتخاباتیش بلکه بخطر تصویه حسابهای شخصی .

از سردارسرلشگرپاسدار، محسن رضایی گرفته تا سردارسرتیپ قالیباف و سعید جلیلی و.. ، همه وعده میدهند که اشتغال ایجاد میکنند، کمر گرانی را خُرد میکنند، فساد را مهار میکنند  و مسیحا گونه بحران را حل میکنند و  ریال محتضر را نجات میدهند و.. .

امروز هر بقالی  و دستفرشی میداند که با کنار گذاردن نخبگان دلسوز و کارشناسان مملکت از فرایند تصمیم گیری و حتی مشاوره، فقط شیادانی میدان را تصرف میکنند که با دزدی و فساد میخواهند در کوتاه ترین مدت پولدارتر شوند و میل شهوانی به قدرت، ثروت و شهرت تنها موتور محرکه آنانست. امروز همه میدانند که که با این فساد و تقلب قانونی شده  در سازو کارانتخاباتی، بحث از سالم سازی فضای اقتصادی مملکت غیر ممکن است ودیو فساد مانند هیولایی تناور شونده میرود که آخرین بخشهای نیمه سالم بازمانده اقتصاد کشور را هم به کام خود کشیده  جذب کند.

امروزه کمتر کسی است که نداند تا هنگامیکه،  اعتماد عمومی به عرصه اقتصاد باز نگردد روند خروج سرمایه  و نیروی متخصص از کشور نه تنها متوقف نخواهد شد بلکه هر روز شتاب بیشتری  گرفته و از مملکت رمق کشی خواهد کرد.

امروز همه میدانند تا مسئله تحریمها حل نشود بحران اقتصادی و تورم که هنوز بهیچ وجه قد و قامت خود را نشان نداده است، حل شدنی نیست. همگان میدانند که حل مسئله تحریمها هم به مسئله اتمی و تعامل با دنیا بستگی دارد، میدانند که سیاست ماجراجویانه اتمی دولت ما و مداخله جوییهای فرامرزی تحریک آمیز و فزاینده آن در سوریه و لبنان در جهت عکس تنش زدایی عمل میکند.

هرروز بیش از روز پیش روشنتر میشود که چالش حکومت ما با دول منطقه و جهان نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه در حال افزایش یابی و تنش فزایی نیز هست.

اگر بفرض محال همین فرداهم مسئله اتمی حل شود تازه مسئله دخالت ایران در لبنان و سوریه و… مطرح خواهد شد. همه میدانند و باید بدانند که حتی اگر بجای سردار قالیباف، ولیعهد  خود خامنه ایی آقا مجتبی هم رئیس جمهور شود او در سمت و با عنوان “رئیس جمهوری” حق تصمیم گیری راجع به رابطه با غرب ، آمریکا، دول منطقه و کلاً سیاست خارجی و پرونده هسته ایی را ندارد هر چند بی تردید، او “بعنوان مشاور ” در بیت رهبری در تمام این مسائل صاحب رأی میباشد.

مسئله اینست که خط قرمز رهبری ، نگاهداشتن حق تصمیم گیری روی مسائل استراتژیک برای شخص ولی فقیه و رهبر کشوراست عدم واگذاری این حقوق به نهاد ریاست جمهوری صرفنظر از اینکه چه کسی در رأس این نهاد است یکی از محورهای بنیادین حکومت ولایی و اسلامی است و تا این حکومت هست اختیارات رئیس جمهور در حد اکثر خود از “شهردارکل ایران” بیشتر نخواهد شد.

مقام معظم و بیت رهبری مدیریت سیاست های کلان و راهبردی کشور را به هیچ نهادی از جمله ریاست جمهوری واگذار نخواهد کرد بشمول حق تعین و”انتخاب” رئیس جمهوری بجای مردم. حال یک رئیس جمهور با این زمینگیری  و دست و پا بستگی چگونه میتواند با کوه مشکلاتی که رهبری و شورای نگهبان و دستگاه قضای آفریده اند در افتاده و آنها را حل کند و چگونه بخود اجازه میدهد تا وعده حل بحران را بدهد فقط خدا میداند!

اینرا من قبلاً نوشته ام و باز، در اینجا بازنویسی میکنم که قریب ۴ ماه پیش یکی از شخصیتهای مهم شورای نگهبان که نامش یادم نیست در باره انتخابات پیش روی خیلی به صراحت گفت؛ نامزدهای این دوره، باید آن آرای بالای ۲۰ میلیونی را فراموش کنند، درانتخابات آینده حد اکثر آراء، حدود ۱۲ ـ ۱۳ میلیون خواهد بود. معنای ساده این حرف اینست که انتخابات و حق انتخاب کردن از این دوره به بعد به انتخابات دردرون حلقه وفاداران به حکومت و لایه های بی تفاوت جامعه محدود میشود. و تصور اینکه در همین محدوده هم رهبر اجازه انتخاب کردن و شدن به هواداران خود را بدهند تصوری  واهی است.

سعید جلیلی در مصاحبه تلویزیونی اش بمناسبت معرفی برنامه خویش میگوید؛ ما به حدود ۵۵ میلیارد ارز برای خریدهای خارجی خود احتیاج داریم و چیزی حدود ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و معیانات نفتی داریم که با کمی صرفه جویی یا افزودن به صادرات در تجارت خارجی و موازنه پرداختهای خارجی خود میتوانیم  توازن ایجاد میکنیم.

آقای جلیلی اگر قدری و فقط قدری از تجارت خارجی آگاهی داشت میدانست که تجارت خارجی امروزمملکت به پوشش عملیات صرافی تبدیل شده است زیرا سود در تبدیل کالا به دلار است و نه در تجارت کالا و هیچ صرافی حاضر نیست ارزهای داخل صندق خود را به قیمتی که دولت و بانک مرکزی تعین میکند به آن بفروشد. ولی درعوض تجار وارد کننده که بخش زیادی از اعتبارات ارزی خود را زیرجُلی روانه بازار سیاه میکنند ارزهای درخواستی خود را با نرخهایی از بانک مرکزی یا مرکز مبادلات ارزی میگیرند که بانک مرکزی بخاطرسرخ نگهداشتن صورت خود و حفظ نرخهای مصنوعی، آنها را کمتر از نرخ واقعی اعلام کرده و نگاه میدارند. لذا فضای ساختگی ومصنوعی و دوگانگی نرخ طبیعی ارز، با این نرخهای آمرانه و شبه نظامی بانک مرکزی، فقط عرصه کسب و کار و بازار ارزی و پولی مملکت  را به فسادی باتلاقی و فرا گیر تبدیل میکند.

دولت آینده فقط در خواب ممکن است ببیند که تجار صادر کننده کالا بیایند و دلاری که هر روز از روز قبل گرانتر میشود را با نرخ تعین شده از سوی بانک مرکزی در اختیار دولت  یا آن بانک بگذارند.

اگر امروز دلار مرز ۵ و ۶ هزار تومان را نشکسته و بسوی ۱۰ هزار تومان اوج نگرفته است، نه ناشی از امنیتی کردن بازار ارز و تزریق مهندسی و مدیریت شده  و محدود ارز به بازار میناتوری  خیابان فردوسی و کوچه منوچهری است بلکه ناشی از قاچاق مرزی دهها میلیارد دلار کالایی است که ازصدور احشام زنده گرفته تا برنج، شکر، سوخت، طلای شمش و طلای قابل ذوب را شامل میشود، ناشی از ده ها میلیارد ارز صادراتی است که هرگز به مملکت بازنگشته و در همان کشورهای مقصد در بازار سیاه به فروش میرسند و پاسخ تقاضای بازار را میدهد، ناشی از به طمع افتادن گروهی از ایرانیان مهاجر و پولدار است که بوی کباب شنیده و با دلار بالای ۳۵۰۰ تومان هیجان زده  به خرید زمین و مستقلات  در داخل کشورافتاده اند غافل از اینکه آنها در آینده خواب آن ارزهایی را که به ایران فرستاده اند را هم با آن نرخ برابری در موقع ارسال به ایران را نخواهند دید.

این ارزها هستند، که با عرضه شدن در بازارسیاه و پنهان ارز، نرخ برابری دلار را تا کنون و موقتاً درزیر سقف ۴۰۰۰ تومان نگاه داشته اند و بالانس ارزی را در بازار تعین میکنند. ولی تصوری بسیار ساده اندیشانه است اگر فکر کنیم این جریان قاچاق کالا یا صادرات مجاز در همین سطح باقی خواهد ماند و مهاجرین خارج نشین ایرانی هم همچنان در تصور سرمایه گذاریهای سود آور، ارزهای خود را سرازیر داخل خواهند کرد. این روندها، در تمام زمینه ها، برخواهند گشت و چون امواجی سونامیک اقتصاد بیمار مملکت را زیر ضربه خُرد کننده خود خواهند گرفت.

ورود ارز جای خود را به فرار بیشتر سرمایه خواهد داد، کمبود کالا، نرخ تورم را در همین سال جاری به احتمال زیاد، ۳ رقمی خواهد کرد که این امر بنوبه خود قیمت کالاهای صادراتی و معالاً نرخ مابه ازای ارزی آن کالاها را افزایش خواهد داد که بمعنای ارز بازگشتی بسیار گرانتر و متناسب با قیمتهای تورمی خواهد بود. هرچه تورم شتاب بگیرد، دلار گرانتر خواهد شد و این روند به شتاب قاچاق کالا بخارج تا سرحد ایجاد قحطی در داخل ادامه خواهد یافت.

تفاوت نرخ رسمی و واقعی دلار چنان فسادی را در نظام بانکی، بازرگانی خارجی و گمرک کشور دامن بزند که تمام سپاه و بسیج ۲۰ میلیونی را هم به  درون گرداب نیرومند خود بکشاند.

مأموریت تاریخی رئیس جمهور آینده، نه سامان دادن  به اقتصاد کشور بلکه اعلام رسمی ورشکستگی مملکت است. مأموریت رئیس جمهور آینده؛ اعلام ورشکستگی صنایع خودرو سازی، سازمان تأمین اجتماعی، تعطیل بازار بورس تهران و اعلام ورشکستگی تمام سیستم بانکی  است.

در دوره ریاست جمهور آینده اقتصاد سیاه و پنهان چنان تناور خواهد شد که اقتصاد رسمی کشور را تحت کنترول و تابعیت کامل خود در آورد و اراده آهنین خود را چون یاسای چنگیزی به دولت کاغذی تحمیل کند. فرماندهی بانک مرکزی از دست جمشید بسم الله های ساختگی برادران اطلاعاتی به دستان جمشید بسم الله های واقعی، که بازار سیاه ارز را در اختیبار دارند و بر بازار حقیر و روبزوال دولتی و بانک مرکزی چیره گشته اند انتقال خواهد یافت. بانک مرکزی به تابعی از بازار پولی و ارزی ـ ای  که از آن نیرومند  تر است  تبدیل خواهد شد.

وقتی دکتر زیبا کلام میگوید که هاشمی نذرکرده بود رد صلاحیت شود هیچ احتیاجی به تأکید واصرار  بر قبولاندن آن نباید داشته باشد. هاشمی بخوبی میدانست که در چهار چوب و محدوده اختیارات جاری ریاست جمهوری هیچ مسیحایی در کسوت رئیس جمهور قادربه حل مشکلات مملکت نیست. هاشمی در صورت رئیس جمهور شدن هم زمانی قادر بود در حل مشکلات مملکت  موفق شود که اولاً میتوانست بدون ترس از شورش و اغتشاش و انقلاب، مردم را بطور واقعی به صحنه فراخواند و وضع فوق العاده وخیم کشور را با آنها در میان نهاده از آنها طلب ایثار و فداکاری کند.

او زمانی میتوانست مردم را برای نبرد با بحران به صحنه بکشاند که  با عبورد از اساتحکامات ساختار قدرت ولایی، اختیارات لازم برای حل بحران هسته ایی و تعامل با غرب و پایان دادن به ماجراجویی های فرامرزی را داشته باشد و کلید زندانها را هم در دست خود بگیرد و مراکز موازی قدرت را تحت کنترول در آورده و تعطیل کند. ولی او خوب میدانست که پست رئیس جمهوری اختیاراتی بیش از تدارکچی گری را در اختیار او نمیگذارد. و مقام رهبری از خط قرمز تقیسم  قدرتی که دیگر نهادینه شده است هرگز عبور نخواهد کرد.

مردم میهنمان باید برای روزهایی بسیار دشوار؛ دشوار تر از دوران جنگ ۸ ساله و جنگ دوم و اول جهانی آماده کنند. هرچه مشکلات داخلی افزون تر شود ماجراجویی های رهبری نظام هم افزونتر خواهند شد زیرا مقام رهبری فکر میکند اگر در سیاست هسته ایی و منطقه ایی به موفقیتی دست یابد میتواند مردم را به تحمل هزینه وحشتناک و غیر قابل تحمل آن واداشته  و آنها را توجیه و قانع کند. ولی مقام معظم رهبری در این هپروت اندیشی خود مملکت را به چنان روزسیاهی بکشاند که فتحعلی شاه و شاه سلطان حسین معروف را روسفید تاریخ کند.

میدانم برخی خوانندگان این سطور ممکنست این تصویر تیره را قدری اغراق بدانند ولی به آنها شوربختانه قول میدهم این روزهای تیره، زود تر از آنچه آنها  تصور میکنند فراخواهد رسید.

اینهم گزارش خبری بانک و بیمه که انگیزه نگارش این یاداشت شد.

* تحقیق و تفحص از بانک مرکزی متوقف شد

چهارشنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۲۳

بینا- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به ادعای کم کاری این کمیسیون در تحقیق و تفحص ها که در گزارش نظارتی مجلس مطرح شد واکنش نشان داد و گفت : ۱۲ تحقیق و تفحص به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده که دو مورد آن را پس گرفتند و یکی از آنها رای نیاورد، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی هم که رای آورد توسط هیات رئیسه متوقف شد.

به گزارش بنکر (Banker)، ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به گزارش حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی که در گزارش خود تاکید کرده بود در بحث تحقیق و تفحص ها کمیسیون اقتصادی کمترین عملکرد را داشته است واکنش نشان داد.

وی گفت: ۱۲ تحقیق و تفحص به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده که دو مورد آن را پس گرفتند و یکی از آنها رای نیاورد.

فتحی پور گفت: تحقیق و تفحص از بانک مرکزی هم که رای آورد توسط هیات رئیسه متوقف شد. هم اکنون هیات تحقیق و تفحص از ستاد سوخت تشکیل شده است و ۶ تحقیق و تفحص دیگر هم در زمان بررسی بودجه به کمیسیون ارایه شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی از هیات رئیسه و معاون نظارت خواست تا گزارشات دقیقی تهیه کنند تا حق کمیسیون ها ضایع نشود.

باهنر در پاسخ به فتحی پور گفت: کمیسیون اقتصادی جزو کمیسیون های پرکار مجلس است. اگر آمار و ارقامی داده می شود برا این است که تشویق شویم تا کارهای را سریعتر پیگیری کنیم./lمه

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

** در زمان شاه بانک مرکزی و ملی بیلان ماهانه میدادند  که در یافت آنها رایگان بود و در آن بیلانها تمام عمل کرد بانکی، موازنه تجاری، زخیره ارزی و وضع پشتوانه ارزی و میزان انتشار اسکناس با دقتی اعشاری گزارش میشد.

 توجه!

از کاربرانی که با نگارنده یاداشت نگاه مشابهی دارند ، انتظار میرود برای روشن کردن هرچه بیشتر بخش بیشتری از همم میهنانمان در انتشار این یادداشت بکوشند تا مردم بدانند با این انتخابات بسوی چه فاجعه ایی  میروند.

No Comments