دولت در لبنان در دست کیست؟

Share Button


وقتی مشروعیت یک حکومت به پوشالی بسته است!
توضیح ساده بحرانی که امروز دامنگیر دولت لبنان، نظام قضائی و کل ساختارِحقوقی اش را در ارتباط با ترور رفیق حریری که منجر به مرگِ ۲۲ نفر دیگرنیز شد را فراگرفته است، خیلی آسان نیست.
قریب ۴ سال پیش سازمان ملل دادگاه ویژه ای را برای رسیدگی به این جنایت تشکیل داد و چندی پیش دادستان اسپانیایی دادگاه « آنتونیوکاسیسی» براساس مدارکی چند از جمله مکالمات تلفنی تروریستها، ۴ نفر از اعضای عالیرتبه حزب الله لبنان را بعنوان برنامه ریزان، آمران و عاملان ترور متهم نموده و از دولت لبنان خواست که آنها را ظرف ۳۰ روز دستگیر و تحویل آن دادگاه دهد. دولت وقت لبنان هم پیش از اینکه کلاً متهم یا متهمینی شناخته شده باشند نه تنها رسماً تعهد همکاری با آن دادگاه را داده بلکه حتی متعهد به تأمین هزینه آن نیز گشته است.
نخستین واکنش حزب الله به متهم کردن ۴ تن از اعضای عالی رتبه اش در آن ترور این بود که کل دادگاه ویژه منصوب شده از طرف سازمان ملل را دست پخت اسرائیل وآمریکا خواند و خودِ سید حسن نصرالله خیلی اقتدارآمیزانه گفت؛ ما این دادگاه را قبول نداریم و این افراد مورد اتهام را هم تحویل نمیدهیم نه تنها ظرف۳۰ روز بلکه حتی، ظرف ۳۰۰ سال هم آنها نه دستگیر و نه تحویل داده خواهند شد.
این موضعگیری چالشگرانه سید حسن نصرالله در حالی نشان داده میشود که دولت رسماً شناخته شده لبنان که برحسب اتفاق رئیس دوره آینده مجمع عمومی شورای امنیت هم خواهد بود، پذیرفته است با دادگاه ویژه همکاری کرده و حتی هزینه آنرا هم بپردازد، لذا این اظهارات حسن نصرالله، انکارصریح رسمیت داشت خود دولت قانونی لبنان و متابعیت حزب الله از آنست. اولین سئوال اینست که چنین دولتی با چنین حدی از اقتدار چگونه میتواند رئیس آتی مجمع عموبی باشد که باز برحسب تصادف! قرار است دولت خود گردان فلسطین هم در آن تقا ضای برسمیت شناخته شدن بکند.
دادستان عالی لبنان « سعید میرزا» درآخرین روز موعد تعین شده برای دستگیری و تحویل متهمین به دادگاه اطلاع داد که بعلت مخفی شدن متهمین، مأمورین جلب نتوانسته اند متهمین را یافته و دستگیر کنند.
سیر رویدادها، تا اینجای قضیه بطور واضح نشان میدهد که مقامات رسمی دولتی و قضایی با رفتار تمکین آمیز خود نسبت به دادگاه عملاً پذیرفته اند که هیچ اعتراضی نسبت به صلاحیت دادگاه و اعتبار حقوقی و قانونی آن ندارند درغیر اینصورت باید پاسخ میدادند که؛ این اتهامات را نمیپذیرند و دلیلی هم برای تحویل دادن شهروندان خود به آن دادگاه که برسمیت نمی شناسند نمی بینند. یعنی همان موضعی که خود حزب الله از اول گرفته است.
وقتی حسن نصرالله با آن ژشت بی اعتناء آمیز میگوید این افراد نه ۳۰ روز بلکه ۳۰۰ سال هم تحویل داده نخواهند شد عملاً و به خشن ترین وجهی مشروعیت حقوقی دولتی را زیر سئوال میبرد که نسبت به دادگاه تعهد بینالمللی داده و چند وقت دیگر باید رئیس مجمع عمومی شود و تصادفاً! ۸ نفر از اعضای خود حزب الله هم عضو آن هستند. تاریخ دیپلماسی و سیاست در دنیا اولین بار است که با چنین پدیده ایی روبرومیشود.
قضیه به اینجا ختم نشده، یکی از متهمین که ظاهراً از مهمترینشان هم هست، سه روز پیش در یک مصاحبه ایی با نشریه تایمز آمریکا ضمن انکار دخالت خود در این ترور اظهار میدارد که آو طبق معمول در آدرس همیشگی خود هست و کسی هم نه برای دستگیری او آمده و نه قدرت و جرأت آمدن برای چنین مأموریتی را دارد. این اظهار نظر مثل تفی غلیظ بر صورت دادستان کل، دستگاه قضایی و دولت لبنان بود و معنی آن علناً این بود که دولت، دستگاه قضایی ودستگاه قانونگزاری در لبنان حزب الله است و نه دولت میقاتی، یا دادستان کل «سعید میرزا» یا وزیر دادگستری «شکیب کورتباوی».
در زندگی معمولی کم اتفاق نمی افتد که همه ما چشم خود را بر واقعیتهایی میبندیم که رودرروشدن با آنها صرف نمیکند یا صلاح نیست. اگر بچه ایی سیگاری پنهانی از بزرگترهای خود میکشد، برخی اوقات به صلاح است که پدر و مادر بروی خودشان نیاورند تا بلکه راه های دیگر را برای منصرف کردن بچه بیابند. ولی اگر این بچه بیاید با بی اعتنایی پاکت سیگار را از جبیبش درآورده روی میزپرت کرده وتظاهر آمیز شروع به فر و فر سیگار کشیدن کند معنای اش اینست که آن پدر مادر درجایگاهی نیستند تا بگویند نه! نکن! اگر همین بچه علاوه بر سیگار بساط منقل و وافور را نیز روی میز پهن کرده و علاوه بر آن، دوستان تریاکی و شیره ای خودش را هم به خانه دعوت کند و برای اینکه بابا و مامان مزاحم نباشند به آنها امر کند بیرون بروند تا بساط فور آنها بی سر خر تمام شود، آنگاه قضیه ابعاد دیگری می یابد و نشان میدهد که این؛ آن بچه است که در خانه تصمیم میگیرد نه پدر و مادر. مثالی دیگر، کم اتفاق نمیافتد که زنی شوهر دار فاسق میگیرد ولی این خلاف هم، حد و مرزی دارد. اگر زنی که نه تنها فاسق گرفته است، بلکه اصرار داشته باشد که فاسقش را موقعی بخانه بیاورد که شوهرش هم هست و به اینهم اکتفا نکرده به شوهره بگوید امشب فلانی پیش منست برو اول رختخواب رابیانداز بعد هم برو دم درب بخواب که مزاحم نشوی. دیگر بحث از رابطه زن و شوهری در میان نیست بلکه رابطه، رابطه کسب و کار و دلالی جنسی است.
برای توضیح اوضاع سیاسی لبنان امروز، من جز آوردن مثال های فوق چیزی به عقلم نرسید چون واقعا هنجار شکنی حقوقی و دولت گریزانه جاری در آنجا را به نحو دیگری نمیتوانستم توضیح دهم.
بد نیست بعنوان یک حاشیه، اتفاق مشابهی را که چندی پیش درعراق رخ داد نیز توضیح دهم چون آموزنده است.
در دولت کنونی «نوری المالکی» گویا ۳ یا ۴ وزیر از حزب مقتدا صدر (جیش المهدی) نیز وجود دارد. احزاب پارلمانی عراق پس از ماهها مذاکرات در پشت و پیش پرده راجع به تمدید مأموریت قسمتی از نیروهای آمریکایی برای آموزش نیروهای نظامی عراق که ضرورتش بخاطر لرزان بودن ثبات سیاسی موجود احساس میشود)، حق مذاکره با امریکاییها و تصمیم گری راجع به این موضوع را به خود دولت نوری المالکی دادند. چند روز پیش بلاخره دولت مالکی با امریکائیان به توافق رسید که مأموریت تعدادی از این نیروها تمدید شود. در اینجا با این کاری ندارم که این رخداد یک شکست چشمگیر برای دولت ما بود که طی چند ماه، همه ابزارهای تهدید و تشویق را در آن کشور از طریق عوامل خود بکار گرفته بود تا مانع چنین تصمیمی شود، بلکه با موضعگیری مقتدا صدر بعنوان رهبر یک حزب پارلمانی که در دولت کنونی آنجا هم وزیر دارد، کار دارم.
مقتدا صدر به صراحتاً اعلام کرد که جیش مهدی به نیروهای آمریکایی بچشم نیروی اشغالگر نگریسته و برعلیه آنها اسلحه برخواهد برداشت. مسئله این نیست که این حزب در موقعیتی نیست که دست به این کارـ حد اقل علناً ـ بزند بلکه مسئله اینست که یک حزب سیاسی پارلمانی که قانون مملکت و دولت را برسمیت می شناسد و خود در آن شرکت دارد، چگونه به خود حق میدهد که از فراز سر دولت رسمی که تابعیتش را دارد، مرزگذاری دیپلماتیک با یک دولت و نیروی خارجی کند. اگر القاعده یا حزب منحله بعث چنین موضعی میگرفتند هیچ تباین منطقی و اشکال حقوقی نداشت زیرا آنها نه تنها حضورامریکا را در عراق هرگز نپذیرفته اند بلکه آنها دولت برآمده از مداخله خارجی کنونی را نیز هرگز دولت مشروع و قانونی عراق برسمیت نشناخته اند و به این دلیل با آن مبارزه مسلحانه میکنند.
بهر حال نظر به اینکه حزب الله لبنان برغم تحمل صدمات حیثیتی و سیاسی جدی اش بخاطر ترور رفیق حرریری و بحران سوریه، هنوز هم در لبنان قدرتی مافوق دولت رسمی در آنجاست. این دوگانگی قدرت، این سئوال را دیر یا زود در برابر جامعه لبنان قرار خواهد داد که همه جریانها دیگر باید دولت و مجلس را ترک کنند و خود حزب الله را بعنوان یگانه دولت قانونی لبنان برسمیت بشناسند. این به این معناست که حزب الله دیگر نمیتواند ضمن فرار از مسئولیت سیاسی بین المللی، در پشت سر مصونیت دولتی فعلی لبنان که دنیا، آن را بعنوان دولت قانونی لبنان برسمیت میشناسد پنهان شود. واحد های نظامی حزب الله هم دیگر نمیتوانند در مساجد، مدارس، کودکستانها و بیمارستانها در پس معصومیت و حرمت جایگاهی آنان سنگرگرفته و از آن اماکن غیر نظامی استحکامات نظامی و موشک پراکنی بسازند. و این، بدین معناست که تمام ارتش حزب الله در چنین شرایط با ید با ارتش لبنان در هم آمیخته و به سطح بیاید. در چنین وضعیت مفروضی اگر یک رویارویی نظامی با سرائیل رخ دهد بعید بنظر میرسد ارتش حزب الله که دیگر با ارتش لبنان درهم خواهد آمیخت تاب مقاومتی یک روزه
را هم در برابر اسرائیل بیاورد تا چه رسد یک ماهه تا بدان بتواند مباهات کرده و سرمایه سازی کند.
عکس متعلق به حسین اونیسی ، یکی از قاتلین رفبق حریری نخست وزیر فقید لبنان است. این شخص یکی از ان چهار نفری است که از طرف دادگاه ویژه و پلیس بین المللی تحت تعقیب است.

 
Hussein Oneissi Exposes Govt. Negligence towards STL 7 comments 0like
Share on Facebook
Twitter
Digg
Google buzz
Send to friend
by Naharnet Newsdesk 8 hours ago
Hussein Oneissi, one of the suspects accused by the Special Tribunal for Lebanon of being involved in the assassination of former Premier Rafik Hariri, was likely the suspect interviewed by TIME Magazine, reported the daily An Nahar on Sunday.
Sources told the daily that the meeting probably took place last Tuesday or Wednesday in the presence of a non-Lebanese Arabic interpreter.
Oneissi is one of four Hizbullah members accused by the STL of being involved in the Hariri assassination.
The sources questioned Hizbullah’s delayed denial of the interview, which it deemed a fabrication by the tribunal, until after former Prime Minister Saad Hariri issued a statement over the article.
“The party’s media department is almost in a constant state of alert to instantly deal with any development,” they added.
Furthermore, they noted that Nicholas Blanford, who conducted the interview with the suspect, is known for his solid ties in Lebanon and “it is therefore hard to believe that he would have made up his interview.”
In a related development, al-Mustaqbal daily reported on Sunday that the concerned security forces have launched an investigation in the affair to determine the identity of the suspect in the interview.
Based on the investigations, Blanford may be summoned for a statement, it said.
Meanwhile, Prime Minister Najib Miqati held talks on Saturday with Speaker Nabih Berri on the interview and the ensuing confusion that took place in Lebanon.
An Nahar reported that the premier requested from Berri to ask Hizbullah to issue a denial of the interview, “which demonstrated that the Lebanese authorities are unable to fulfill their duties towards the STL.”
One of the four Hizbullah members accused of involvement in Hariri’s assassination has said that the Lebanese authorities would have arrested him if they wanted to.
“I don’t care about the indictments. Let them come to arrest me,” the man told TIME in an exclusive interview, which he gave on condition of anonymity despite having been publicly named by the STL among the four suspect

No Comments