ملی کردن دارائیهای بنیادها، تنها راه برونرفت از بحران

Share Button

در هفته های اخیر معلوم شد که آقای خامنه ایی بر یک امپراطوری اقتصادی ۹۵ میلیارد دلاری فرمانراوایی میکند که خارج از کنترل اقتصاد رسمی و بودجه دولتی و محاسبات عمومی است. علاوه بر امپراطوری خود آقای خامنه ایی که همان ستاد فرمان امام است، امپراطوری مالی سپاه، اگر از مال آقای خامنه ایی بزرگتر نباشد  قطعاً کوچکتر هم نیست وجود دارد. در کنار این دو امپراطوری مالی که دارائیهای آنها، شاید به نصف سرمایه در گردش جامعه  هم بالغ شوند؛  بنیاد آستان قدس رضوی را داریم، بنیاد ۱۵ خرداد را داریم، بنیاد شهید را داریم و.. ، که اگر همه اینها را سرهم گذارده و به دارایی واقعی آنها دست یابیم درخواهیم یافت که دولت و بقیه جامعه و بخش خصوصی، سهم کوچکتری از اقتصاد مملکت را کنترول میکنند و در عوض باید به احتیاجات و خدمات جامعه پاسخ گو باشند.

Ayatollah-Ali-Kham_2548074b

اقتصاد پنهان بنیاد های زیر نظارت اقتدارگریان غولی کنترول ناشده که فقط به فرمان

 قدرتهای فراقانونی عمل میکند

در رابطه با روی کار آمدن دولت جدید، مطالب و مسائل آنچنان زیاد و گوناگون است که فرد تحلیلگر در می ماند به کدام بپردازد و به کدام اولویت بدهد. در چنین شرایطی، یافتن تقدمها و تأخرها و پرداختن و طرح تحول آفرین ترین شعار راهبردی، که بتواند بیشترین اجماع سیاسی و اجتماعی را در جامعه ایجادکرده، محور و  موتور “گفتمان تحول” شود از فهم سیاسی گذشته یک هنر در مبارزه سیاسی است. مسئله غنی سازی، و % های مورد مطالبه آن، مرزهای تعامل و بده بستانها با جهان در این رابطه، گشایش فضای سیاسی و فرهنگی در داخل، رفع حصرها، رسیدگی به تخلفاتِ “درحد خیانت ملیِ” دولت قبلی، رسیدگی به جنایات متعاقب کودتای انتخاباتی ۸۸ و به محاکمه کشاندن عاملین آنها که فرزندان ملت را گرفتند و شکنجه دادند و کشتند، مسئله یارانه ها و تأمین منابع آنها، راه اندازی اقتصاد فلج شده و رو به انهدام  کشور و…، بسیاری مطالبات و مسائل دیگر را میتوان فهرست گرفت که همگی بنوبه خود سزاوار طرح هستند.

بنظر من بعنوان کسی که خود را یک تحلیلگر مسائل سیاسی میداند و با هر اندازه از صلاحیت بخود اجازه میدهد مسائل را مطرح و به بحث بکشاند، هیچیک از مسائل شرح داده شده فوق آن مسئله محوری، که بتواند جنبشی اجتماعی و سیاسی، برای تغیر سمت کشور، از مسیر جهنم فرو پاشی بسوی ساحل نجات را بیافرینند نیستند. بی شک آزادی زندانیان سیاسی و در درجه نخست رفع حصرها  از جمله اولویت های مطلباتی هستند ولی براستی در این شرایط که مردم از فشار اقتصادی به ستوه آمده اند و خطر شورشهای کور گرسنگان کشور را تهدید میکند، رفع حصرِ موسوی و کروبی و رهنورد برغم همه اهمیت خود، چقدر مسئله اساسی توده های میلیونی مردم هستند؟ ایا مسئله یارانه ها که برای توده های مردم اولویت دارد و دولت روحانی برای تأمین بودجه و منابع آن به چه کنم؟ چه کنم؟ افتاده است چقدر مسئله عمده بخشهای متوسط جامعه و جامعه سیاسی ایران است که برای آنها، گسترش فضای سیاسی مهمتر و مبرمتر از کیفیت سفره هایشان است؟ مسئله تعین نرخ ارز که، بنظر من بمب اتمی ساعتی زیر پای همین شبه ثبات نیم بند اقتصادی کشور میباشد، چقدر برا ی میلیونهایی که در حاشیه اقتصاد جامعه و در روستاها زندگی میکنند اهمیت دارد؟ همینجا بطور ساده توضیح بدهم که همه گره ها و تناقضات در عرصه اقتصاد، خود را در مسئله ارز نشان میدهند. اگر دولت روحانی تسلیم جّو روانی خوشبینانه ارزی کنونی که کاذب است شده و نرخ دلار را در همین سطح ۲۹۰۰ تا ۳۰۰۰ تنظیم کند، نه در فردای امروز میتواند به اندازه کافی و متناسب با تقاضا، ارز به بازار عرضه کند، چون منابعش را ندارد، و نه میتواند با این نرخ ارزان دلار، نیازهای ریالی دولت خود را تأمین کند، و اگر نرخ دلار را در سطح ۴ یا ۵ هزار تومان تعین کند از آنسو، گرانی و فشار تورمی کمر مردم را میشکند.  بنظر من هنوز شوک ارزی دلار ۳۰۰۰  تومانی دوران احمدی نژاد تمام قدرت سونامیک  مخرب خود را در عرصه اقتصادی  نشان نداده است. حل مسئله نرخ ارز از هر سویی که رخ دهد، از سوی دیگر موجب ایجاد مسئله میشود مانند بیماری که باکتری های مرگبار او را از پای درمی آورند ولی او تحمل پنی سیلین و آنتی بیوتیک را هم ندارد. اگر دولت نرخ تورم را مهار و سیر آنرا برگشتی کند، حباب مسکن و قیمتها ترکیده و رکود و ورشکستگی وسیع در جامعه ایجاد و بسیاری را که با قیمتهای تورمی پول قرض کرده خانه، زمین، مغازه یا محل کسب و ماشین خریده اند را خانه خراب میکند زیرا بسیاری  از مردم اقتصاد خود را بر پایه قیمت های تورمی کنونی و حتی پیش بینی ها و انتظارات تورمی بیشتر، تنظیم کرده اند. و مطالبات و تسهیلات بانکی نیز بر اساس نرخ تورمی کنونی خود را تنظیم شده  و واگذار شده اند و… . براستی، من خود بعنوان طرح کننده این مسائل هیچ ادعا نمیکنم که پاسخ و راه حلی برای این مسائل، حتی در کمترین حد آنرا دارم زیرا بنظرم، دینامیسم بسیار بغرنج و کثیر المحرکه ایی در همه این مسائل دخالت و تأثیر گذاری دارند، در نتایج برآیندی آنها چنان تعین کننده هستند که فکر نمیکنم هیچ خداوند اقتصادی هم بتواند بدانها پاسخ  درست بدهد؛ بویژه اینکه در بسیاری از این مسائل  بظاهر اقتصادی عوامل روانشناختی اجتماعی و سیاسی زی اثر هستند که پیش بینی فرجام کار و نتیجه گیریهای تحلیلی را  بسیار دشوار میکنند. چنین مشکلاتی اگر به فرض محال در هلند یا بلژیک اتفاق بیفتند بیشتر در همان حوزه اقتصادی محدود میمانند زیرا احزاب سیاسی و بیشتر مردم با آنها مسئولانه برخورد کرده و نسبت بدانها حساسیت سیاسی نشان نمیدهند مانند بحران عمیق دهه گذشته در دنیا که از آمریکا شروع شد و به ژاپن و یونان کشیده شد و به توفقهای فراجناحی سیاسی نیز منجر گردید. در این کشورها، بحران اقتصادی به مرحله براندازی و حذف سیاسی کشیده نشد.

اما ورای همه مسائل فوق بنظر من یک مسئله هست که میتواند چتر گسترده خود روی همه این مسائل کشانده؛ هم حل آنها را تسهیل کند و هم منابع لازم اقتصادی را برای در افتادن با آنها تأمین کند و هم اجماعی وسیعی سیاسی و گفتمانی در مملکت برای برون رفت از بحران ایجاد کند.

این مسئله و یا شعار رهبردی چیست؟

در هفته های اخیر معلوم شد که آقای خامنه ایی بر یک امپراطوری اقتصادی ۹۵ میلیارد دلاری فرمانراوایی میکند که خارج از کنترل اقتصاد رسمی و بودجه دولتی و محاسبات عمومی است. علاوه بر امپراطوری خود آقای خامنه ایی که همان ستاد فرمان امام است، امپراطوری مالی سپاه، اگر از مال آقای خامنه ایی بزرگتر نباشد  قطعاً کوچکتر هم نیست وجود دارد. در کنار این دو امپراطوری مالی که دارائیهای آنها، شاید به نصف سرمایه در گردش جامعه  هم بالغ شوند؛  بنیاد آستان قدس رضوی را داریم، بنیاد ۱۵ خرداد را داریم، بنیاد شهید را داریم و.. ، که اگر همه اینها را سرهم گذارده و به دارایی واقعی آنها دست یابیم درخواهیم یافت که دولت و بقیه جامعه و بخش خصوصی، سهم کوچکتری از اقتصاد مملکت را کنترول میکنند و در عوض باید به احتیاجات و خدمات جامعه پاسخ گو باشند.

این اقتصاد ذوحیاتینی سیاه و سفید، رسمی و غیر رسمی، دولتی و پنهانی؛ فقط اقتصاد کشور زیمبابو را در ذهن آدم تداعی میکند که در آنجا ثروت مملکت در اختیار دارو دسته رابرت موگابه است و در همان حال، دولت چانگرای(نخست وزیردولت منقرض شده قبلی)، خدمات دولتی را باید از محل اعانات اتحادیه اروپا و سایر کمک های خارجی تأمین میکرد. شعار راهبردی: “همه دارائیهای بخشهای غیر خصوصی ملی و دولتی شود و تحت مدیریت دولت قرار گیرد” بنظر من آن شعار محوری و راهبردی است که نه تنها منابع لازم را برای موفقیت دولت در غلبه بر مشکلات فراهم میسازد، بلکه زیر پای گروههای صاحب نفوذ و قدرت های فراقانونی و قانون گریز در مملکت را چنان از نظر اقتصادی خالی میکند که اثر گذاری آنها را در عرصه سیاسی و اجتماعی به صفر نزدیک میکند. شعار راهبردی دولتی یا ملی کردن دارایهای بنیادها، از بنیاد تحت رهبری خود رهبر گرفته تا موقوفاتِ مازاد بر نیاز مؤسسات مذهبی، آن شعاریست که میتواند راهبرد همه رهیافت ها و رویکردهای دیگر باشد. طرح این شعار راهبردی در جامعه و در فضای سیاسی آن، بسیاری طلسم های کور سیاسی و اقتصادی را میشکند و آن قفلهای پولادینی را که دولت “اعتدال و امید” میخواهد با کلید پلاستیکی خود آنها را باز کند را میگشاید.

این شعار راهبردی برای بیسواد ترین و حاشیه نشین ترین بخش جامعه هم قابل فهم است و با منافع ملت در کلیتش در انطباق ۱۰۰%ی قرار دارد. طرح وسیع و هرچه وسیعتر این شعار راهبردی در بین مردم از سوی نخبگان و کنشگران سیاسی میتواند بوجود آورنده یک اجماع ملی “رهایی آفرینی باشد” که در آسمان دست نایافتنی سایر نظریه و راهبرد سازیها دنبالش هستند.

اگر میزان امپر اطوری مالی تحت کنترول آقای خامنه ایی را مبنا قرار دهیم، با تخمینی نزدیک به واقعیت میتوانیم بگوییم که کل سرمایه بنیاد ها میتواند بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار باشد یعنی ۶ برابر درآمد نفت در اوج برو بروی تولید و صادرات نفت و گاز. با ملی کردن  این دارائیها و فروش آنها به بخش خصوص و سرمایه گذاران خارجی هم ارز مورد نیاز توسعه اقتصادی تأمین میگردد، هم نقدینگی نزدیک به ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی که زلزله مداوم ۲۰ ربشتری  در اقتصاد ایجاد کرده است جمع و جور شده و تحت کنترل در می آید و هم با فروش این دارائیها بدهیهای دولت پرداخت میشود که بنوبه خودباعث تقویت بازار و بخش خصوصی خواهد شد، هم دولت به منایع هنگفتی برای سرمایه گذاریهای جدید و اشتغالزا دست خواهد یافت.

آخرین سخن این که بحران همه جانبه کنونی در حقیقت وجود یک دولت وسیع و فراجناهی را ایجاب میکند که بتواند جامعه را برای فداکاری و سفت کردن کمر بندها آماده سازد. دولت “اعتدال و امید” دولتی برامده از مطالبات معوقه مردم است و قادر نیست مردم را به ان فداکاری که لازم است وادارد. این مسئله نیاز به بحث بسیار مفصلتری دارد که جای ان اینجا نیست.

پایان یاداشت

**********************************************************

ضمیمه: از العربیه در مورد بنیاد برکت (که البته منظور برکت برای آقای خامنه ایی است) و به این معنا عنوانش بی ربط نیست چون داریی برکت ظرف ۴ سال به دلار و نه ریال ۲ برابر شده است.

آخرین به روز شدن: جمعه ۲۵ محرم ۱۴۳۵هـ – ۲۹ نوامبر ۲۰۱۳م  ۱۴:۱۷

تغییر مدیریت یکی از نهادهای بزرگ مالی تحت کنترل رهبر ایران

دارایی این نهاد بیش از ۹۵ میلیارد دلار برآورد شده اشت
دبی-العربیه.نت فارسی

منابع خبری، روز جمعه ۲۹-۱۱-۲۰۱۳ از تغییر مدیرکل “بنیاد برکت” یکی از نهادهای مالی بسیار ثروتمند تحت کنترل آیت الله خامنه ای رهبر ایران خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از “ایرنا”، عارف نوروزی به سمت مدیر کل جدید “بنیاد برکت” تعیین شده است.

بنیاد برکت، یکی از نهادهای “امپراتوری مالی” تحت کنترل آیت الله خامنه ای است که با عنوان “ستاد اجرایی فرمان امام خمینی” همچنان به فعالیت های اقتصادی و مالی ادامه می دهد.

در حکم عارف نوروزی که به امضای محمد مختار، رئیس “ستاد” تحت امر رهبر ایران رسیده، آمده است که فعالیت های “بنیاد برکت” از این پس توسعۀ بیشتری تحت ریاست مدیر کل جدید آن، عارف نوروزی، خواهد یافت.

گفتنی است که خبرگزاری رویترز دو هفته پیش در گزارشی مفصل نوشت که “ستاد اجرایی فرمان امام خمینی” که عملاً به امپراتوری مالی آیت الله خامنه ای بدل شده و ارزش دارایی هایش دست کم به ۹۵ میلیارد دلار بالغ می شود بر پایۀ مصادرۀ منظم اموال ایرانیان از طریق احکام دادگاه های انقلاب یا از طریق دادگاههای عادی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و استوار شده است.

“بنیاد برکت” که خود را نهادی خیریه در مناطق روستایی معرفی می کند سهم قابل توجه ای در صنعت داروسازی ایران دارد. این بیناد به دستور شخص آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده است. در گزارش رویترز آمده بود که دارایی این نهاد مالی دست کم ۹۵ میلیارد دلار برآورد می شود.

نوروزی مدیر جدید این نهاد  تاقبل از تصدی این سمت، مسئولیت ادارۀ املاک “ستاد اجرایی” را بر عهده داشته و در این مقام در مدیریت شماری از شرکت های مهم وابسته به “ستاد” نیز حضور و نقشی مهم در ضبط و مصادرۀ اموال بسیاری از ایرانیان به سود “ستاد اجرایی” تحت فرمان آیت الله خامنه ای داشته است.

عارف نوروزی در سال ۲۰۰۸ طی مصاحبه ای، دارایی های نهاد ثروتمند “ستاد” را حدود ۵۲ میلیارد دلار برآورد کرده بود.

به گزارش “ایرنا” در حکم عارف نوروزی که به امضای محمد مختار، رئیس “ستاد” تحت امر رهبر ایران رسیده، آمده است که فعالیت های “بنیاد برکت” از این پس توسعۀ بیشتری تحت ریاست مدیر کل جدید آن، عارف نوروزی، خواهد یافت.

 

 

No Comments