ژرفش بحران رسوایی مالی و رشوه خواری در ترکیه

Share Button

اگر بتوان برای چپ خاورمیانه ایی و مخصوصا ایرانی آن یک خدمت تاریخی یافت، آن خدمت این بوده است که، این پرچم رنگ باخته و محکوم به افتادن “آمریکا و اسرائیل ستیزی ایدئولوژیک” را بدست اسلام گرایان دادند و خود به نوعی از آن فاصله گرفتند*. اسلامگرایی زیر بار سنگین شونده این عَلَم  و کتل خُرد خواهد شد و در وضعیتی هم نیست که بتواند آنرا آبرو مندانه زمین بگذارد و نیروی دیگری هم بجز القاعده برای برداشتن آن باقی نمانده است.

Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan speaks during a conference in the Western province of Sakarya, Dec. 27. AA photo

Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan speaks during a conference in the Western province of Sakarya, Dec. 27. AA photo

وقتی دستها از همه جا کوتاه و همه کارتها سوخته میشوند چاره ای جز رفتن به جلد شامورتی بازی و قاضی القضاتی نیست درکسوت قاضی القضاتی اردوغان در این سخنرانی برای شورای عالی قات کیفر خواست صادر کرده و شورای عالی قات ترکیه را به زیر پا نهادن مفاد قانون اساسی متهم میکند. این دلقک بازیها عوام را برای مدتی کوتاه میتواند بفریبد ولی به کله روزنامه خوانان، نمیگویم روشنفکران جامعه نمیرود که هیچ،تهوه هم ایجاد میکند

برای اردوغان و حزب او فرصت از دست رفته است

رسوایی مالی ترکیه هرچند از نظر ابعاد خود بی سابقه است ولی به اعتبار نفس قضیه  نه در ترکیه و نه از آن بیشتر در خاورمیانه فساد زده ما و نه حتی در دنیا بیسابقه نیست. از چین کمونیستی گرفته تا کره شمالی که اخیراً شوهر عمه کیم یونگ ایل در آنجا به خاطر فساد به جوخه آتش سپرده شد یا درمملکت اسلامی ما که بهشت اختلاسگران میلیاردی و نجومی است و یا حتی  آمریکا چنین اتفاقاتی با ابعاد مختلف می افتد.

همین ۴ سال پیش بود که هیئت مدیره بزرگترین مؤسسه مالی آمریکا، لیمن برادرز که ورشکستگی آن زنجیره ایی از ورشکستگیها و بحران جهانی را ایجاد کرد، دست بند شده روانه دادگاه و زندان شدند.

اِشکال کارِ جریانهایی چون حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ترکیه و اردوغان در اینست که مدعی “راستکاری” و “پاکیزگی یا پیوریتانیسمی” هستند، که در عالم اقتصاد و سیاست نه وجود داشته است و نه وجود خواهد داشت هرچند پاکیزگی در هر عرصه ای از جمله عرصه سیاسی خود یک فضلیت مضاعف  برای یک حزب یا دولت میتواند باشد.

جریانهای سیاسی اسلامگرا با ادعای “ویژه” بودن به لحاظ پاکی وعصمت از این “ویژگی” ادعایی، دهها سال است برای خود یک سرمایه ایی ساخته اند که در واقع تقلبی است  و خمیر مایه آن باورهای در عمل آزمون نشده کهن مذهبی مردم در عرصه سیاسی و در سریر قدرت بوده است. حال با فرو ریزی این باور توهم آمیزانه،  تمام سکوی مشروعیت این گونه جریانها  دشتخوش فروپاشی شده اند. در صدر چنین فرایند فراگیری در کشورهای اسلام زده سیاسی، ایران ما در صدر قرار دارد که رکورد دار فساد است و سپس عراق، افغانستان، تونسِ النهضت، مصرِ محمد مرسی و اخوان المسلمین، و سر انجام  ترکیه اردوغان می آیند.

همانطور که بسیاری از تحلیلگران ترک نوشته اند، دولت اردوغان بجای گارد تهاجمی گرفتن در برابر این افشاگری فساد مالی، مانند روال طبیعی چنین مواردی در کشورهای اروپایی، میبایستی بی درنگ استعفای وزاری مربوطه را اعلام  و از سیاسی شدن قضیه مطلقا جلو گیری میکرد و رسیدگی به قضیه را به اختیار همان قوه قضائیه مینهاد. اردوغان بجای این کار، اول مسئله “فتنه ائتلافی آمریکا و اسرائیل” و نیروهای داخلی و کلان سرمایه داران داخلی را معرفی کرد و سپس بی درنگ فرمان تصفیه پلیسهای توطئه گری را که بدون مشورت  و یا دستور از بالا، پا را از گلیم خود فراتر نهاده  و تن به  رسیدگی به این شبکه فساد داده بودند را صادر کرد. او با ۸ روز تأخیر و سماجت  نشان دادن در برابر فشارِ افشاگریهای رسانه ایی تن به استعفای سه وزیر خود داد.  یک تن از این وزرا نیز که از اردوغان خواسته بود استعفاد دهد “اخراج شده از دولت و حزب” اعلام شد . حال آنکه  وی دو روز پیش از آن، خودش استعفا داده بود.

دست و پازدن مذبوحانه اردوغان به اینجا ختم نشد، او طی بخشنامه ایی “حکومتی” ، مخبرین را از دستیابی به آرشیو پلیس در این زمینه ممنوع کرد. او به اینهم اکتفاء نکرد و به تصفیه فله ایی روسای پلیسهایی که با جدیت این سوء استفاده مالی را رد یابی و افشاء کرده بودند مبادرت ورزید. او دیروز در یک اقدام بی سابقه دیگر سه تن از نمایندگاه پارلمانی حزب عدالت و توسعه را که خواهان رعایت استقلال قوه قضائیه و استعفای خود او شده بودند را تسلیم دادگاه انظباطی حزب داده و آنها را ازحزب اخراج  کرد از این جمله اند: وزیر فرهنگ سابق و نماینده پارلمانی فعلی اِرتوگولگونیی، نماینده پارلمانی ایزمیر  اردال  کاکان ، و نماینده پارلمانی آنکارا، هالوک اُزدالگا  میباشند.(به متن اصلی زیر مراجعه کنید).

دست و پا زدن اردوغان در این باتلاق خود ساخته به اینجا ختم نشد و دیروز به دستور دادستان کل ترکیه Çolakkadı،   کولا ّکادی، پرونده این فساد از  دادستان مسئول پیگری آن، که تا بحال ۲۲ نفر از مجرمین این پرونده جنایی اقتصادی را بازداشت کرده است، گرفته شده و به قاضی دیگر سپرده شد. جالب است بدانیم که این دادستان فاقد صلاحیت اعلام شده،  معمر عکاس همان دادستانی است که به ژنرالهای ارتش ترکیه و پرونده کودتای(ارگنکونگ) آنها علیه دولت اردوغان رسیدگی و آنها را  به حبس های ۲۰ و ۲۵ ساله محکوم کرد و بخاطر این شق القمر قضائی در سرزمین ژنرالها، آوازه  شجاعت و صلاحیت او به آنسوی ترکیه هم رسید.  او علاوه بر این دادستان پرونده مهم  کودتای ارگنکون وسولیت رسیدگی به پرونده قتل روزنامه نگار آمریکایی  ـ ترک هرانت دینک  هم بوده است .  حال، دادستان کل ترکیه به این بهانه که این دادستان اطلاعات پرونده را در اختیار رسانه ها گذارده،  برای رسیدگی به این پرونده از او سلب صلاحیت کرده است. انسان باید خیلی پرت باشد که نداند چنین واکنشهای درحکم خاموش کردن یک حریق با پاشیدن نفت روی آن است.

اما بنظر من دراماتیک ترین فراز و موج این طوفان که بی شک نه تنها کمر اسلامگرایان ترکیه و حزب عدالت و توسعه آنها را خواهد شکست بلکه آنرا، پس از سرنگونی اخوان در مصر، میتوان نقطه آغاز دیگری بر پایان اسلامگرایی سیاسی در منطقه و حتی دنیا  هم دانست، جای دیگری است.

بنظر من صرفنظر از اینکه فرجام کار اردوغان و حزب اسلامگرایش بکجا بیانجامد، رو شدن و به سطح آمدن مسئله ” آمریکا و اسرائیل ستیزی” بعنوان یک ابزار سیاسی و مانوپیولاسیون اجتماعی ـ سیاسی”، در جامعه ترکیه ان نقطه کانونی و دراماتیک این فساد بزرگ است.

از روزی  که اردوغان با این تپق زدن تاریخی؛ که فتنه خارجی را عامل طرح این فساد معرفی کرد، به یکباره ” آمریکا و اسرائیل ستیزی ابزاری” به یک سوژه  رسانه ایی و از یک زاویه بسیار محکوم کنند و غیر قابل دفاع هم،  در فضای مطبوعاتی و رسانه ایی ترکیه  تبدیل گردیده است.  جامعه خبرنگاری  ترکیه که تا کنون از ترس و محافظه کاری از پرداختن به تخریب این تابوی سیاسی ـ اعتقادی هراس داشت، با بُل گرفتن از این گاف اردوغان جرعت یافت تا آنرا به بحث روز کشانده و نقش مخرب آنرا بمردم و جامعه سیاسی ترکیه نشان دهد.

آنچنانکه من در سیر رویدادها می بینم، اگر تا دیروز؛ آمریکا و اسرائیل دوستی یک وصله ناجور سیاسی و مستلزم برائت خواهی  از چنین اتهامی بود، امروزه ورق میرود تا کاملا برگشته و اسرائیل و آمریکا ستیزی بعنوان یک شارلاتان بازی و کلاه برداری سیاسی به یک بار سنگین منفی سیاسی تبدیل گردد که مستلزم فاصله گیری و اعلام برائت است.

اگر بتوان برای چپ خاورمیانه ایی و مخصوصا ایرانی آن یک خدمت تاریخی یافت، آن خدمت این بوده است که، این پرچم رنگ باخته و محکوم به افتادن” آمریکا و اسرائیل ستیزی ایدئولوژیک” را بدست اسلام گرایان داددند و خود به نوعی از آن فاصله گرفتند*. اسلامگرایی زیر بار سنگین شونده این عَلَم  و کتل خُرد خواهد شد و در وضعیتی هم نیست که بتواند آنرا آبرو مندانه زمین بگذارد و نیروی دیگری هم بجز القاعده برای برداشتن آن باقی نمانده است.

*پایان عمر آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی پایان عمر اسلام سیاسی و مراسم ختم و کفن و دفن کمونیسم روسی است. در این رابطه یاداور میشوم که رائول کاسترو در بازگشت به کشور مورد استقبال فیدل کاسترو قرار گرفت که نخستین حرف او ایراز خوشحالی از دست دادن برادرش با اوباما در مراسم ترحیم ماندلا بود. در همین رابطه نشانه های جدی وجود دارد که روابط کوبا و آمریکا در حال بهبودی است. بلافاصله پس از برگشت رائول کاسترو از آفریقای جنوبی دو قرار داد انسانی و اقتصادی برای تسهیل مسافرت و  از سر گیری مراودات پستی بین دو کشور اماء شد.

پایان یادداشت

****************************************************

 

Corruption crack in AKP as three lawmakers sent to

disciplinary body with expulsion request

 Three lawmakers of the ruling Justice and Development Party (AKP) were sent to the party’s joint disciplinary committee with a request for their definitive expulsion after publically expressing criticism over the graft scandal that has shaken the government.

AKP’s Central Executive Board (MYK) held a meeting late on Dec. 26 before announcing that it decided to send three dissident lawmakers – former Culture Minister Ertuğrul Günay, İzmir MP Erdal Kalkan and Ankara MP Haluk Özdalga – to be disciplined “for their verbal and written remarks stigmatizing [the] party and thegovernment.”

 وزیر فرهنگ سابق و نماینده پارلمانی فعلی، اِرتوگولگونیی، نماینده پارلمانی ایزمیر  اردال  کاکان ، و نماینده پارلمانی آنکارا، هالوک اُزدالگا  میباشند.

Kalkan announced his resignation from the AKP before waiting for the final decision of the committee via Twitter, taking aim at his party for showing defiance against corruption allegations. “I resign from the AKP letting you know that the world is turning and our people are not stupid,” Kalkan said, slamming Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan for not accepting any internal criticism inside the AKP.

“Political parties are not [entities that can be managed] as if someone owns the place. Particularly Mr. Tayyip Erdoğan. They are social entities brought into existence by millions of people,” Kalkan said.
Kalkan became the second lawmaker to step down from the AKP after former Interior Minister İdris Naim Şahin over the graft investigation in which four ministers, all replaced by a cabinet reshuffle on Dec. 25, have been implicated.

Günay, a senior figure who drew attention with his criticisms on social media following the police crackdown on demonstrators during the Gezi protests, is expected to make a press statement later Dec. 27.

Özdalga for his part, came to the fore after calling on President Abdullah Gül to intervene over the graft allegations in what he described as a “state and democracy crisis.” A former head of the Parliament’s Environment Commission, Özdalga had campaigned for Turkey to become a party to the Kyoto Protocol in 2009 and is considered among the “liberal” names of the AKP.

Twenty-four people have been formally arrested under the corruption investigation that hit Turkey last week, including the sons of former Interior Minister Muammer Güler and former Economy Minister Zafer Çağlayan, who handed over their portfolios Dec. 26 after resigning. Former Environment Minister Erdoğan Bayraktar’s son was also briefly detained during the investigation.

Egemen Bağış also lost his EU minister portfolio as his name was connected with Iranian-origin businessmen Reza Zarrab, considered as the key suspect in the investigation, particularly regarding his transfer of gold and money to Iran via Turkey’s government-controlled Halkbank.

Lawmaker blasts ‘pressure’ on second graft probe

Meanwhile, AKP’s Burdur Deputy Hasan Hami Yıldırım criticized the removal of the head prosecutor in a new corruption case reported to be wider than last week’s probe.

Prosecutor Muammer Akkaş announced Dec. 26 that investigation files had been taken “from his hands,” slamming the pressure on the judiciary.

“The pressure on prosecutor Muammer Akkaş is unacceptable. This pressure cannot be considered as legitimate in a rule of law,” Yıldırım said via Twitter.

Last month, İdris Bal who criticized the AKP on the decision to close the test prep schools, resigned after being sent to the disciplinary committee for his remarks.

Bal denounced his party after his designation for not accepting views differing to those of Erdoğan.

During the row, the prime minister had said Bal’s repeated dissenting statements were “unacceptable,” accusing him of breaching the party’s internal discipline.

December/27/2013

*****************************************************************************

Prosecutor in second graft investigation says case

‘taken out of his hands’

 

Muammer Akkaş blasted the judicial institution for obstructing the probe in a statement on Dec. 26. Hürriyet photo

 

The head prosecutor in a new corruption case has said the investigation files have been “taken from his hands” after he gave instructions for the arrest of suspects, while blasting the judicial institution for obstructing the probe.

Muammer Akkaş, a former prosecutor in the Ergenekon coup plot case, denounced pressure from the Chief Public Prosecutor’s Office and judicial police to not carry out court orders.

“I learned that I was removed from my duty without any justification, while the search warrants, seizure [of materials] and arrest orders [were also taken from me]. The responsibility from now on falls with the Istanbul public prosecutor and his deputy. All of the public and my colleagues should know that my task as a prosecutor has been obstructed,” Akkaş said in a written statement Dec. 27.

Akkaş was reportedly conducting a new graft investigation much bigger than the one that has shaken the government, daily Radikal reported Dec. 25. The fresh investigation was said to implicate key civil servants, politicians and even some artists.

Media reports today claimed the arrest orders had been made as part of the investigations, but they were not carried out due to “friction” between the judiciary and the police department.

In his statement, Akkaş also confirmed that he conveyed the arrest orders to the Istanbul Police Department on Dec. 25. He added that those were not implemented, despite a meeting he had with the police commissioner that would take part in the operation as of Dec. 25 afternoon.

“By not implementing the court decisions, the police commissioners have committed a crime. They have also allowed room for the suspects to take measures, escape or tamper with the evidences,” Akkaş said.

Chief Prosecutor denies claims, accuses Akkaş of leaks to media

Chief Prosecutor Çolakkadı denied that his office intended to obstruct the case and accused Akkaş of being the responsible for the leaks about the investigation relayed by some media reports published today.

“One of our prosecutors distributed you a [written statement]. It contained erroneous information,” Çolakkadı said, adding that the law authorized chief prosecutors to remove prosecutors if deemed necessary.

“There are around 200 prosecutors working in our office. Those 200 prosecutors cannot launch nor finalize an investigation by themselves,” Çolakkadı said, adding that Akkaş did not inform his superiors regularly about his investigations.

“Forget about informing via phone or fax, there are certain investigations which are being conducted without [the prosecutors in charge] giving any information [to their superiors]. There are some who inserted different names in registers, or even names that are not mentioned in the records,” Çolakkadı said.

He particularly accused Akkaş of being responsible for the media leaks. “According to our instructions, those who leak the information of ongoing investigations to the media or do not conduct a probe compliant with the law can be removed from the case. We are not doing it for the first time today,” Çolakkadı said.

Çolakkadı also vowed that the five prosecutors now in charge of the case would continue to carry it out impartially. “No evidence can be tampered with. Whoever is guilty, whoever’s son he is, what’s necessary will be done by justice,” he said.

Twenty-four people have been formally arrested under the corruption investigation that hit Turkey last week, including the sons of Interior Minister Muammer Güler and Economy Minister Zafer Çağlayan, who handed over their portfolios in the early hours of today after resigning.

Judicial police regulation ‘unconstitutional’

Meanwhile, the Supreme Board of Judges and Prosecutors (HSYK) has published a statement which stressed the importance of the judicial accountability of the executive.

The statement came as a response to a new requirement to oblige those working on investigations to inform superiors.

“The judicial accountability of those who govern in cases that they engage illegal acts or transactions is a necessity of a democratic state and the rule of law,” the statement said, slamming the regulation as “unconstitutional.”

“If a prosecutor or judge is thought to have performed an action contrary to law, the body at which to file a complaint is the Supreme Board of Judges and Prosecutors. The HSYK assesses the complaints with rigor and implements disciplinal penalties on those whose crimes can be established,” the statement also said.

The new regulation has triggered anger from lawyers. The Ankara Bar Association argued that it would result in the executive’s interference in investigations.

December/26/2013

 

 

 

 

 

No Comments