مصر بسوی انقلاب سوم

Share Button

 این آلیاژ شگفت انگیز سیاسی که از کوره تجربه جنبش مردمی این دو ساله نیمه مصر و تجربه آموزی مردم آن سر زمین، از ترکیب روشنفکران، جریانهای مذهبی، احزاب سیاسی سکولار و مذهبی ـ سکولار و در همبستگی با ارتش مصر بیرون آمده است، توان تحمل هر طوفان سیاسی و هرلرزش اجتماعی  را نیز دارد. من چشم انداز آینده مصر را در منطقه از همه کشور های دیگر روشن تر و امید بخش ترمی بینم.

نور پارتی

حزب(سلفیست) نور برای حمایت از قانون اساسی جدید کارزار سراسری میگذارد

حزب سلفیتها سرگرم لابی زنی برای آری گفتن به رفراندم پیش نویس قانون اساسی است.

 بنا به اظهار یکی از رهبران حزب سلفیست نور، این حزب اعضای خود را برای تشویق مردم به آری گفتن به رفراندم قانون اساسی پیش روی بسیج کرده است.

محمد ابراهیم منصور، نماینده حزب نور در کمیته تدوین قانون اساسی جدید، به سایت الاهرام عربی گفت که اعضای این گروه طی جلساتی، آموزش دیده اند تا برای پاسخ به پرسشهای مردم راجع به قانون اساسی جدید آمادگی داشته باشند.

او همچنین گفت این اعضاء قادر خواهند بود به شهروندان اطمینان دهند که هیچ چیزی هویت اسلامی مصر را تهدید نمیکند.

بنا به اظهارات  منصور، حزب نور حداقل روزانه ۵ سمینارِ سراسر کشوری بعنوان یک کمپین فراگیر ملی برای آری گفتن به قانون اساسی  جدید را سازمان داده است که  برگزار کنندگان آنها  برای توضیح و اقناع مردم به آری گفتن، از تمام استانهای کشور بازدید کرده اند.

مسئله جایگاه شریعت در قانون ساسی مصر برای مدتی طولانی مورد مناقشه بوده است. قانون اساسی پیشین که در سال ۲۰۱۲  در دوران رئیس جمهور اسلامیست، محمد مُرسی  تنظیم گردیده بود، پس از عزل او در ماه ژولای همین سال به حالت تعلیق در آمد.

پیش نویس جدید که در ماه دسامبر(همین ماه  ـ ح. ت) تکمیل گردید، عبارتبندی ماده ۲ را  حفظ کرده است که در آن قانون شرع، منبع اصلی قانونگزاری در مصر عنوان گریده است.

با وجود اینکه این ماده از همان آغاز هم در همان قانون ۲۰۱۲ هم وجود داشت، ولی بمرور، بیشتر نمایندگان جریانهای غیر اسلامیستی از مشارکت در تدوین و تکمیل آن حذف شدند و مواد مورد مناقشه  یکسویه به میل اسلامسیتها تعدیل تغیر یافت و عبارتبندی هایی که بر شریعت  تأکید داشتند در آن مجمع بازنگری قانون اساسی(تصفیه شده توسط هواداران مُرسی ح ـ ت)** بدان افزوده شدند بطوری که در همانموقع، انجام  این تغیرات پی درپی مورد اعتراض بسیاری از چهره های  غیر اسلامیستی قرار گرفت.

قابل توجه ترین مورد، در این پیش نویس جدید؛ حذف کامل ماده ۲۱۹ است که مرزبندیهای شریعت را چنان تدقیق و مشخص کرده بود که بر اساس آن میباستی تک تک قوانین جاری کشور با شریعت تطبیق میافتند.

جبهه سلفیست*، یکی از بزرگترین جوامع سلفیستی در خاور میانه و بخشی از ائتلاف حمایت از مشروعیتِ طرفدار مرسی، در همین ماه بیانیه ایی انتشار داد که طی آن رفراندم را، با این بهانه که پیش نویسی که  به رفراندم  گزارده میشود بیانگر اراده ملت مصر نیست بایکوت کرد.

پایان گزارش اهرام آنلاین

* نباید جببه سلفیست متحد اخوان را با حزب سلفیست نور اشتباه گرفت. سلفیستها در تمام خاور میانه از جمله در مصر شاخه هایی مختلفتی دارند. در مصر در همان زمان قیام علیه مصر بین سلفیستهای مصر انشعاب صورت گرفت و خود بنیانگذار جنبش سلفیست از آن جدا شد و این حزب نور را درست کرد.(شاید هم برعکس که یادم نیست)

** منظور از حفظ ماده ۲  دایر بر “شرع منبع قانونگزاری میباشد”، اینست که از همان آغاز هم بین نمایندگان مجمع بازنگری روی اصل این ماده و مفهوم بندی آن کسی اعتراضی نداشت بلکه اسلامگریان به رهبری اخوان، از فرط انحصار طلبی به این ماده قانع نشده و میخواستند سر تا پای متن پیش نویس شده را اسلامیزه، اخوانیزه و شریعتگرایانه کنند.

پایان ترجمه کامل گزارش اهرام آنلاین

***************************************************************************************

اولا حزب نور دومین گروه سلفیست است که از پیش نویس جدید تنظیم شده توسط کمیته ۵۰ نفری  با این شور و شوق حمایت میکند و قبل از وی، یاسر بورهامی  نایب رهبر گروه”دعوة  سلفی”  نیز از پیش نویس قانون اساسی جدید حمایت و حتی نسبت به اخلال اخوان المسلمین در روند رفراندم هشدار داده بوده است.

نکته بسیار مهم که باید در این قانون اساسی در نظر گرفته شود قبل از دقت روی این یا آن مواد آن، آن موتوریک و نیروی حرکتی واقعی آنست که این قانون اساسی نه بر شانه های اسلامگرایان، بلکه روی بدنه جنبش حقوق شهروندیِ و نخبه ترین اقشار جامعه شهری مصر؛ که در ترکیب آن کمیته ۵۰ نفره مسئول تدوین قانون اساسی انعکاس یافته است قرار دارد. این جنبش وسیع حقوق مدنی؛ جنبش ۳۰ میلیونی تمّرد، بخش عمده جامعه  قضائی، جامعه دانشگاهی، رسانه ایی، هنرمندان، اتحادیه های کارگری و دهقانی، اتحادیه صاحبان حرفه و سرمایه را شامل شده و درهمبستگی پولادین ارتش، مردم و احزاب سیاسی سکولار مصر از چپ تا راست  تبلور یافته است.

کم نیستند کشورهایی  نظیر روسیه  که قانون دموکراتیک مینویسند ولی مافیا کراسی روس به رهبری باند پوتین چنان آنرا اخته میکند که بی شباهت به داستان آقا فیله دراثر مشهور بیژن مفید نمیشود، درحالیکه قانون اساسی پیش نویس شده که قرار است تا دو هفته دیگر به همه پرسی گذارده شود هم از روح کاملا دموکراتیک برخوردار است و هم بستر حقیقی آنرا نیروهایی ایجاد میکنند که پای رعایت عملی و اجرای آن خواهند ایستاد.

حمایت  بخشی از جریانهای سلفیست از این قانون اساسی با توجه به رقابتشان با اخوان المسلمین و بین خودشان، مخالفین حکومت و موافقین آن، چنان شرایطی ایجاد میکند که اسلامیستهای مخالف این قانون اساسی  بشمول اخوان المسلمین و دولت، کمترین شانسی برای زنده ماندن نخواهند یافت و روی آوری آنها به تروریسم نیز در شرایطی که در کشور، برای فعالیت بی هزینه و یا بسیار کم هزینه سیاسی مخالفین، مشکل جدی وجود ندارد ناشی از انزوا و خالی شدن زیر پای آنان در بین مردم  میباشد.

شاید عنوان گذاری من: “انقلاب سوم مصر” بنظر اغراق آمیز آید ولی اگر با چشم عقل ببینم که برای نخست بار در تاریخ منطقه، و شاید جهان، یک جریان سنت گراسی مذهبی اسلامی مانند سلفیستها در کنار سوسیال دموکراتها و در کنار احزاب لیبرال و ناسیونال لیبرال و جنبش زنان قرار میگیرند، در می یابیم که این؛ آن رنسانس انقلابی ای است که من از قریبِ بیش از یک سال قبل روی رخ دادن آن در مصر تاکید کرده بودم.

در پشت سر همه اینها ارتشی ایستاده است که بر  پیمان خود  دایر بر همبستگی با مردم و جنبش دموکراتیک آنان مصمانه ایستاده  و آموخته از آموزگار زمان ایستاده است.

 این آلیاژ شگفت انگیز سیاسی که از کوره تجربه جنبش مردمی این دو ساله نیمه مصر و تجربه آموزی مردم آن سر زمین، از ترکیب روشنفکران، جریانهای مذهبی، احزاب سیاسی سکولار و مذهبی ـ سکولار و در همبستگی با ارتش مصر بیرون آمده است، توان تحمل هر طوفان سیاسی و هرلرزش اجتماعی  را نیز دارد. من چشم انداز آینده مصر را در منطقه از همه کشور های دیگر روشن تر و امید بخش ترمی بینم.

مصر پیروز مندانه بسوی رفراندم میرود و من یقین دارم میزان مشارکت آزادانه مردم که  در این رفراندم، که زیر پروژکتور نظارت بین المللی و ملی خواهد بود، چنان شگفتی بیافریند که از مراکش و موریتانی تا کابل و صنعا، و تهران بغداد و استانبول، پژواک شکوهمندش چون ناقوس مرگ اسلامگرایی سیاسی و ابزاری طنین افکند.

ح ت

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

افزوده شده:

امر موسی: آینده مصر به تصویب این قانون اساسی از سوی مردم دارد

Amr Moussa, chairman of the committee to amend the country's constitution speaks at a news conference at the Shura Council in Cairo 22 September 2013.<br />

 

المصری الیوم

یکشنبه ۲۹ ذسامبر

دبیر کمیته قانون اساسی، امر موسی، امروز یکشنبه، در یک کنفرانس عمومی که از سوی نمایندگی این کمیته، در اسکندریه برگزار شده بود گفت که ثبات کشور درگرو تصویب این قانون اساسی از سوی مردم است.
او با اشاره به دوران مُرسی و مبارک گفت: “این قانون اساسی نوین گام نخست در راه ثبات و رسیدن به اهداف انقلاب است.
این کنفرانس به هلهله ایی در دفاع از نامزدی ژنرال السسی برای ریاست جمهوری تبدیل گردید.
تصویب این پیش نویس تصحیح شده قانون اساسی،نخستین و چالش آفرینترین گام در راه ایجاد یک دموکراسی پارلمانی است که پس از آن، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار خواهد گردید.
مصر عازم راهی است که نقشه راه اتخاذ شده پس از عزل اولین رئیس جمهور دموکراتیک برگزیده شده،کشور، محمد مُرسی، از پست خود عزل شد. هواداران وی تهدید کرده اندکه این رفراندم را که به عزل او مشروعیت میدهد متوقف کنند.

Nour Party campaigning across Egypt in support of new constitution

According to Mansour, the Nour Party has organised a minimum of five seminars daily nationwide as part of its campaign for a yes vote, and is rallying members across all governorates of the country.

The issue of the place of sharia law in Egypt’s constitution has long been contentious. The previous constitution was drafted in 2012 under the presidency of Islamist Mohamed Morsi, and suspended after his ouster in July of this year.

The new draft, completed in December, maintains the original phrasing of Article ۲, the essential text that cites that sharia law is the main source of Egyptian legislation.

However, the mostly non-Islamist members of the committee have eliminated and modified the most controversial articles and text phrasings pertaining to sharia which were added by the 2012 assembly, and which were criticised at the time by many non-Islamist political figures.

Most notably, the new draft has Article 219, which had defined the aspects of sharia on which legislation will be based.

The Salafist Front, one of the largest Salafist associations in the Middle East and a member of the pro-Morsi National Alliance to Support Legitimacy, released a statement earlier in the month saying that they will boycott the referendum, as they see the draft constitution as not representative of the will of Egyptians.

No Comments