بسوی فروپاشی

Share Button

هر وقت در این مملکت بین آیت الله خمینی، محمدرضا شاه و دکتر محمد مصدق آشتی برقرار شد ما هم رهبریتی خواهیم یافت که نمونه های آنرا در مصر؛علیه اخوان المسلمین و محمد مُرسی، در اوکرائین ؛علیه یانوکویچ و در تونس” علیه النهضت مشاهده کردیم. راه حل بحران رهبری سیاسی مردمی ایران را، نه در بین مجموعه ۷۰۰ رنگ مخالفین و منتقدین رژیم بلکه باید در درسهای انقلاب دوم مصر، تونس و اوکرائین جستجو کرد. ولی برای آموختن این درسها هم همت و پشت کار مطالعاتی و بعد کار سازمانگرانه نه حرافی های تکراری لازم است که کمتر دیده میشود.

 

یک حسابدار مبتدی با نگاهی به بیلان یک موسسه؛ میزان پرداختها و دریافتها، واریزیها و برداشتها و نوع و موضوعیت آنها، میتواند بگوید چنین موسسه ای میچرخد یا نمیچرخد. ورشکست است یا وضعش توپ است. با نگاه به دم و دستگاه  این موسسه و زرق و برق مدیریتی آن  هرگز نمیتوان به چنین نتایجی رسید. بر همین روال برای ارزیابی وضع و حال یک جامعه هم نمیتوان به ظواهر امر توجه کرد.

اگر از ادعاهای قدرت منطقه ایی شدن، قدرت اتمی و موشکی شدن رژیم بگذریم و به بیلان آماری جامعه نگاه کنیم متوجه میشویم که ورطه فروپاشی آن  نزدیکتر از آنست که حتی بدبین ترین آدم هم میتواند از ظواهر امر آنرا دریابد.

روزنامه گاردین ، ۳ روز پیش در گزارشی  نوشت از چین که آمار اعدامهای آن از اسرار دولتی است بگذریم؛ از ۷۷۸ مورد  رسمی و اعلام شده اعدام  در سال ۲۰۱۳ در دنیا، ۵۳۸ فقره آن به ترتیب به ایران و عراق تعلق دارد. برای بسیاری ناظرین، این ارقام فقط به لحاظ حقوق بشری معنی دارند ولی چون نیک بنگری، در این رکورد جهانی اعدام در مملکت ما پیام و معنای دیگری نهفته است. حتی مورد عراق را میتوان با مورد ایران متفاوت دانست زیرا در عراق اعدامها در شرایطی رخ میدهد که روزانه دهها نفر در اثر عملیات تروریستی کشته میشوند و بخش عمده اعدامها را میتوان به این گونه جرائم نسبت داد ولی در ایران بیشتر اعدامها به موارد قتل، تجاوز و مواد مخدره و سرقت های مسلحانه مربوط میگردد.  وقتی در مملکتی میزان قتل و جنایت، تجاوز جنسی و سرقت مسلحانه به این حد میرسد دیگر تعداد اعدامها را  نباید صرفاً  از موضع حقوق بشری نگریست بلکه  باید بعنوان شاخص  یک بیماری عمیق عمومی اجتماعی بدان نگاه کرد که عمق فاجعه  آن  بمراتب بیش از آن تعداد  آن اعدامها است. زیرا این شاخص؛ از نابودی و اعدام شبانه روزی ملتی فرو رفته در بحران اقتصادی، اجتماعی و هویت باخته، دستخوش؛ سقوط اخلاقی، فساد و سستی عمیق انسجام اجتماعی، افسردگی همگانی و .. ، خبر میدهد که هزینه آن هزاران بار از این تعداد رکورد شکن اعدام در دنیا بیشتر و عواقب آن وخیمتر و تاریخی  خواهد بود.

سئوال اینست که در چه شرایطی یک جامعه به چنین نقطه سقوطی کشانده میشود؟ و سئوال دوم اینست که آیا گذر از این مرحله بسوی نجات ممکن است؟ و اگر ممکنست با چه پیش فرضهایی نجات ممکن است و آیا این پیش فرضها تا چه حد واقعی و تا چه حد آرزومندانه هستند.

در پاسخ پرسش نخست باید گفت وقتی تسمه استبداد چنان قوی میشوند که راه برونرفت از بحران سیاسی و اجتماعی کاملا بسته میشود و امکان مقاومت سیاسی جامعه برای حل مسائل عمومی و کلان خود از طریق انجام تغیر و تحول سیاسی، تحول در ساختار و سازو کارهای مدیریتی جامعه از بین میرود، فشارهای بدنه جامعه همچون موجی که به صخره های سخت برخورد کند به عقب به درون برمیگردد. در یک جامعه بعلت حساسیت  و آسیب پذیری آحاد، اجزاء و بافتمان آن؛ این برگشت موج به درون زیرمجموعه های آن، مانند واحدهای  اقتصادی و اجتماعی، خانواده و محیط کاری برمیگردد و بصورت افزایش بیکاری، طلاق، اعتیاد، بیماریهای روانی، افسردگی و خشونت عمومی، جنایت در تمام عرصه ها از قتل های ناموسی و جنسی گرفته  تا سرقت های مسلحانه و زورگیری و.. خود را نشان میدهند. در چنین شرایطی کارگر بجای احقاق حقوق خود از طریق وحدت عمل سندیکایی به کار اضافی و یا روشهای نامشروع میپردازد؛ کاسب به تقلب و کارمند بانک به زدو بند و اختلاس و کارمند  دولت به رشوه خواری ، تولید کننده به سفته بازی وتقلب  می افتند و.. .

مردمی که نمیتوانند به نافرمانی سازمانیافته سیاسی دست بزنند و از آن طریق اوضاع را تصحیح کنند به نافرمانی علیه خود و خویشان و نزدیکان خود و هنجارهای رایج  کشانده میشوند در  همان حالی که در برابر قدرت فائقه دولت اطاعت نسبی نشان داده و تسلیم پذیریشان زیاد و زیاد تر هم میگردد که موجب نوعی آرامش کاذب سیاسی در جامعه بوجود میشوند که فقط ناشی از زور حکومتی است.

آقای اکبر گنجی در مصاحبه ایی با المونیتور میگوید که پس از روی کار آمدن روحانی وضع حقوق بشر در ایران بهتر شده است. این یک نمونه از این ظاهربینی مسائل اجتماعی و سیاسی است.  باید به ایشان گفت که با روی کار آمدن روحانی وضع حقوق بشر در ایران بهتر نشده است بلکه ملت وارفته تر، تسلیم تر و خُرد شده  تر شده است زیرا مردم آخرین تقلای سیاسی خود را در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲  برای حل مشلکلات مملکت بکار بردند که  در پاسخ با سیاست خیانت به امید دولت آقای روحانی رو برو شده و آن تتمه امید به اصلاح مملکت هم برای آنها تا حدود زیادی رنگ باخت و جامعه بیش از گذشتهِ قبل از این انتخابات اتمیزه تر و امید سوخته تر شد.

با سیاست های انفعالی  آقای روحانی بخش وسیعتری از احاد ملت راه نجات خود را نه در اصلاح مملکت از بالا و از طریق تغیر و تحول سیاسی و نه از پائین با اتکاء به یک جنبش اجتماعی بلکه در بیرون کشیدن  فرداً  فرد گلیم خود از آب یا منجلاب، با لگد مال کردن دیگران حتی نزدیکان خویش یافت. از اعتراضات سیاسی و مقاومت مدنی و جمعی  در جامعه کاسته شد و بر عصیان فردی افزوده گشت. عصیانی که  چون موجِ شکسته انتظارات  و امید های اجتماعی و سیاسی؛ نه علیه دستگاه مقتدر دولتی بلکه علیه خویش و اطرافیان خویش  و هنجارهای عمومی متوجه گردیده است. عصیانی که نه بصورت اعتراض  به ساختار قدرت بلکه بصورت دست یازدیدن  به ساده ترین منفذهای گذر از فشار  و فرار از تنگنا  خود را نشان  داده و میدهد. پشت پا زدن به خانواده و اطرافیان، پناه بردن به اعتیاد و الکل، کلاهبرداری و سرقت و.. . اینها آن منفذهای فرار از تنگناهایی هستند که افراد یک جامعه  ی امید اصلاح سیاسی از دست داده؛  در چنین شرایط بحرانی فرو پاشانه ایی بطور واکنشی از خود نشان میدهند. در چنین جامعه ایی، پارادوکسال، از تعداد زندانیان سیاسی و حتی افراد سیاسی هر روزه کاسته میشود و بر تعداد مجرمین جنایی و اقتصادی و شارلاتانها افزوده میگردد.

یک محصل اکابری جامعه شناسی؛ نه از روی حتی تعداد رکورد شکن اعدامها بلکه از روی تعداد چکهای صادره برگشتی و بی محل، از روی آمار طلاق، و.. ، میتواند درک کند که جامعه از ریل تحول انقلابی یا اصلاحی  خارج و روی ریل فروپاشی قرار گرفته است. در چنین جامعه ایی ممکنست فضای سیاسی هم گشادتر شود ولی آن گشودگی زمانی رخ خواهد داد که دیگر جنبندگان سیاسی، جنبیدن را رها کرده و سرگرم بیرون کشیدن گلیم خویش در این آخرین فرصتها از منجلاب بحران هستند.

موارد فوق تنها نشانه فرو پاشی مملکت نیست بلکه اگر نیک بنگری پدیده هایی مانند خود آقای اکبر گنجی با این گونه اظهار نظرات و موضعگیریها نیز نشانه ایی از این فروپاشی ظاهراً گریز ناپذیر جامعه ولایت زده ما هستند.

رژیم بموازات فرسایش قاعده اجتماعیش  بر خشونت خویش می افزاید و این آخرین وسیله ای است که برای به عقب انداختن از هم پاشیدگی جامعه برایش باقی مانده است. این اعمال خشونت  حکومتی، بعلت وارفتگی و تسلیم سیاسی مردم، بیش از از پیش متوجه آنانی میگردد که بعلت ضعف موقعیت اقتصادی یا اجتماعی  بطورفردی نظم آهنین و هنجارهای  امنیتی و انظباطی حاکم  را زیر پا مینهند. به این ترتیب است که با افزایش بزهکاری اجتماعی بر تعداد اعدامها  نیز افزوده میگردد زیرا برای رژیم راهی جز این  برای کنترول اجتماعی باقی نمانده است.

دولت روحانی اگر میخواست مسائل حاد مملکت را از راه درست حل کند، میبایستی  در همان آغاذ بجای تسلیم شدن به اقتدارگرایان و در رأس آن خود خامنه ایی، کابینه ایی بسیار فراگیر تر از آنچه تشکیل داد میداد و روی وعده هایی که به مردم داده بود می ایستاد تا بجای ایجاد یأس سیاسی در جامعه؛  بریک جنبش نیرومند مدنی  تکیه کرده و از موضع قدرت مردمی راه حل های واقعی خود را به خداوندگاران قدرت در این مملکت تحمیل و دیکته کند. روحانی فرصت را از دست داده است حتی برای حل همان مسئله هسته ای، زیرا دولتی فاقد حمایت مردمی قادر نیست از موضعی برابر حقوق با دنیایی که به چالش کشیده است به مذاکره بنشیند.

تکرار میکنم از جرائم سیاسی  در کشورکاسته و بر جرائم عمومی در مملکت افزوده خواهد شد. و دلیل این امر هم؛ تنها وضع  اقتدارگرایانه و استبدادی حاکم نیست بلکه از هم پاشیدگی مجموعه آن مدعیان سیاسی هم که مدعی اصلاح امور هستند، از بخش برانداز آن گرفته تا اصلاح طلب نیز هست هر چند تفکیک ایندو عامل علل از هم دشوار است. هر جامعه ایی در چنین مرحله خطیر و بحرانی به رهبریتی نیاز دارد که در آن امید آفرینی کند. در مملکت ما وضع از این نظر مأیوس کننده تر از آنست که تصور میشود. تضادها  درعمق گفتمانهای جریانهای سیاسی منتقد وضع موجود،  بیشتر از آن تضادهائی است که تک تک آنها با رژیم دارند و یا مدعی داشتن آن هستند و بدین دلیل است که بخش عمده منتقدین وضع حاکم در میدان بازی تعین شده و مقرر از سوی حاکمیت  و علیه رقبا بازی میکنند و نه علیه رژیم.

هر وقت در این مملکت بین آیت الله خمینی، محمدرضا شاه و دکتر محمد مصدق آشتی برقرار شد ما هم رهبریتی خواهیم یافت که نمونه های آنرا در مصر؛علیه اخوان المسلمین و محمد مُرسی، در اوکرائین ؛علیه یانوکویچ و در تونس” علیه النهضت مشاهده کردیم. راه حل بحران رهبری سیاسی مردمی ایران را، نه در بین مجموعه ۷۰۰ رنگ مخالفین و منتقدین رژیم بلکه باید در درسهای انقلاب دوم مصر، تونس و اوکرائین جستجو کرد. ولی برای آموختن این درسها هم همت و پشت کار مطالعاتی و بعد کار سازمانگرانه نه حرافی های تکراری لازم است که کمتر دیده میشود.

****************************************

افزوده ها

فاز دوم هدفمندی را اجرا نکنید / محسن رنانی

کد خبر: ۳۷۵۸۹ | تاریخ خبر: ۰۴/۰۱/۱۳۹۳
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران – تهران

شاخص‌های زیادی هشداردهندۀ این است که در مرز انعطاف‌ناپذیری و کنترل‌ناپذیری و به واقع پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد ایران هستیم. بنابراین اقتصاد ایران در اواخر دولت دهم نشانه های ورود به مرحله «افق رویداد»‌ را از خود بروز داد که اگر همان روند ادامه می یافت نهایتا به «تکینگی» می رسید که پایانی جز فروپاشی و تورم‌های چهارنعل و ورشکستگی های گسترده در اقتصاد و امواج بیکاری و شورش کارگران و فرار مدیران و نظایر‌ این‌ها نداشت.
اما خوشبختانه با انتخابات ریاست‌جموری یازدهم، پدیده‌ای به ‌نام «رویدادگی» در ایران رخ داد. «رویدادگی» را برای واژۀ catastrophe گذاشته‌ام. اگر بخواهیم مفهوم «رویدادگی» را روشن کنیم، می توان از تمثیل پرواز یک سنجاقک استفاده کرد که ظاهرا دارد در مسیری پرواز می‌کند اما در یک لحظه، یا مسیرش را به سطحی بالاتر پایین تر جهش می‌دهد یا در یک لحظه به عقب بر می‌گردد، مسیر پرواز سنجاقک، حالت «رویدادگی» دارد. یعنی دستکم در کوتاه مدت قابل پیش‌بینی نیست. در انتخابات خرداد ۹۲، رفتار «رویدادگی » در مردم ایران رخ داد و به طور کلی رفتار مردم ایران به‌خاطر تحولاتی که در این سال‌های اخیر رخ داده است و به علت بی‌ثباتی های بلندمدت همراه با افزایش بی اعتمادی عمومی، وارد فاز «رویدادگی» شده است. در ماههای پیش از انتخابات یازدهم، مردم ایران، در شرایط ناامیدی و دلزدگی از اوضاع سیاسی و اقتصادی به‌سر می‌بردند، در عین حال، تحولات کشورهای عربی، نظیر سوریه، عراق، لیبی و مصر آنها را نگران کرده بود، تحریم‌ها و افزایش تهدیدها نیز موجب نگرانی‌شان برای آینده شده بود، بنابراین در عین اینکه نوعی قهر و ناامیدی و دلزدگی از شرایط موجود اقتصادی و سیاسی کشور داشتند و آمادگی حضور در فعالیت‌های سیاسی را نداشتند، نگران آینده هم بودند. این بود که خبر آمدن هاشمی به انتخابات، شوقی را ایجاد کرد که بعد از رد صلاحیت آقای هاشمی می‌توانست یکباره به سمت یاس برود. با حمایت دو بزرگوار از آقای روحانی، مردم احساس کردند که پنجره‌ای گشوده شده و می توانند یک بار دیگر شانس‌ خودشان را امتحان کنند، شاید بتوانند کشور را از درغلتیدن به شرایط بحرانی و جنگ و درهم ریزی نجات دهند. این بود که در لحظه‌های آخر که احساس کردند آمدن به عرصه، ممکن است آیندۀ کشور را عوض کند، برای رای‌دادن هجوم آوردند.
این که کسی نتوانست پیش‌بینی کند که رفتار مردم ایران در انتخابات چه خواهد بود، به همین خاطر بود که مردم ایران وارد فاز «رویدادگی» شده بود. اول بین یاس از وضع موجود و ترس از آینده ای وحشتناک، توازن وجود داشت. با یک حرکت کوچک، یک مرتبه توازن به ترس از آینده ای وحشتناک به هم خود و به چنین شد که برای فرار از این آینده و به امید به این که شاید این بار با انتخابات بتوانند آینده کشور را تغییر دهند، تصمیم گرفتند به صندوق ها هجوم ببرند. این «رویدادگی» همان ضربه‌ای بود که به فضای اقتصادی زده شداین «رویدادگی» و تحول عظیم، حرکتی بود که فضای سیاسی و اقتصادی ایران را دگرگون کرد. پس از انتخابات، به مدت سه چهار ماه فضا تبدیل به فضای نشاط شد، اما پس از آن مردم وارد فاز ارزیابی و نظاره شدند. پیش بینی این است که در یک فاصلۀ نه‌چندان طولانی، از نظاره و ارزیابی خارج می‌شوند و وارد فاز کنش خواهند شد. اینکه کنش مردم ایران، مثبت باشد یا منفی، بستگی به تحولاتی دارد که رخ خواهد شد. یعنی بستگی دارد به رفتار خود دولت و رفتار سایر بخش های نظام با دولت. اگر این رفتارها، تنش آمیز و غیرهمکارانه باشد مردم از اصلاح پذیری اوضاع و از توان دولت یازدهم برای بهبود اوضاع ناامید می شوند که در این صورت وارد مرحله «کنش منفی» خواهند شد. اگر وارد مرحله کنش منفی شوند، یعنی دیگر این صبوری و انتظار و ثبات کنونی را رها می کنند. در این صورت نقدینگی‌ها راه می‌افتند. انتظارات تورمی روشن می‌شود و ما وارد فاز بی‌ثباتی اقتصادی همراه با تورم شتابان خواهیم شد. اگر ارزیابی مردم از همکاری قوا و توانایی دولت در تسلط بر اوضاع و تغییر شرایط، مثبت باشد، پیش بینی آنها این خواهد بود که اوضاع خواهد شد بنابراین وارد فاز «کنش مثبت» خواهند شد یعنی صبوری خود را ادامه می دهند و با امیدواری به سوی فعالیت‌های مولد می روند و همین باعث می شود اوضاع به تدریج به سمت بهبود برود. بنابراین یا دستکم ثبات کنونی باقی می‌ماند یا به سمت رونق خواهیم رفت. امروز، رونق و رکود در اقتصاد ایران، اقتصادی نیست. عامل رکود، سیاسی و اجتماعی است. یعنی رکود با عوامل اقتصادی شروع شده است اما اکنون تداوم آن بیشتر عامل سیاسی دارد تا اقتصادی.
در ادامه بحث خواهم کرد که در بعد اقتصادی، کجا ایستاده ایم و دورنمای اقتصادی دولت آقای روحانی چه خواهد بود. در بعد اقتصادی، به همان علت که ما قبلا در مرحله ورود به تکینگی بوده ایم یعنی همه چیز برای سقوط یک بهمن آماده بوده است، ابزارهای مدیریت اقتصادی دولت ناکارآمد شده است. خطر آن بهمن هنوز از بین نرفته است فقط به یک مانع برخورد کرده است و فعلا متوقف شده است. به همین علت اکنون مساله این است که با سیاست‌های مرسوم اقتصادی، امکان تحرک اقتصادی ایران وجود ندارد؛ یعنی نمی‌دانم چرا همچنان، مشاوران اقتصادی دولت آقای روحانی، تلاش دارند که از طریق ابزارهای اقتصادی مرسوم وضعیت رکود کنونی را مدیریت کنند. سیاست‌های مرسوم اقتصادی مربوط به شرایط سیاسی و اجتماعی نرمال وطبیعی است و مربوط به شرایطی است که رفتارهای اجتماعی، عقلانی است نه احساسی و عصبی و اعتماد در جامعه در حد طبیعی وجود داد. همان گونه که اعمال قواعد معمول ترافیکی در شرایطی که خیابانهای شهر را سیل گرفته، بی معنی است، اجرای سیاست های معمول اقتصادی هم در شرایطی که رفتارهای اجتماعی مردم از روی شهود رخ می دهد نه از روی عقلانیت و با بی اعتمادی همراه است، جواب نمی دهد.
نمی‌دانم چرا هنوز گمان می‌کنند که با جمع‌کردن نقدینگی می‌توانند تورم را کنترل کنند. در شرایط عادی، اگر نقدینگی را جمع کنیم، می‌تواند تورم را کنترل کند، اکنون ما در شرایط عادی نیستیم که بخواهید با جمع‌آوری نقدینگی تورم را کنترل کنیم، بنابراین نخست این که نقدینگی قابل جمع‌آوری نیست و دوم این که اگر نقدینگی هم جمع آوری شود، نه تنها الزاما تورم را کنترل نمی کند بلکه قطعا به رکود دامن می زند. دو، اگر هم نقدینگی جمع‌آوری شود، تورم الزاما کنترل نمی‌شود، زیرا در سالهای اخیر، سوخت عظیمی زیر دیگ تورم قرار داده شده که به علت نرسیدن اکسیژن کافی، این سوخت هنوز شعله‎ور نشده است. آن سوخت هفت ‌برابر شدن نقدینگی (از حدود۷۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان) در هشت سال اخیر است که هنوز تورم و فشار تورمی آن خارج نشده است. زمانی که نقدینگی تزریق می‌شود، به دور روش اثرش بروز می کند، یا باید تولید، متناسب با نقدینگی بالا رود که در این هشت سال، تولید نه تنها هفت برابر نشده افزایش پیدا نکرده بلکه رشدش منفی هم بوده است. یا باید تورمی به همین مقدار ایجاد شود که باز تورم هم ۶۰۰-۷۰۰ درصد ایجاد نشده است، پس انرژی آن هیمه نقدینگی که زیر دیگ اقتصاد ایران گذاشته شده، هنوز آزاد نشده است. به همین علت است که می گویم اکنون دست دولت روحانی در مدیریت اقتصادی تورم بسته است و در این وضعیت خاص تورم را باید از طریق ابزارهای دیگری مثل اعتماد بخشی و به هم نزدن ثبات موجود، کنترل کرد. در واقعی کنترلی درکار نیست باید بکوشیم موتور این تورم را دوباره روشن نکنیم.
مسالۀ دیگر تورم رکودی است. اکنون با عمیق‌ترین دوران تورم رکودی تاریخ‌مان روبه‌رو هستیم. جز یک سال، در دولت مهندس موسوی، چهل سال است که در ایران تورم دو رقمی داریم. در زمان آقای خاتمی هم یک سال حدود ۹ و نیم بود که ۱۰ محسوب می‌شود. در کل ۴۰ سال گذشته، از سال ۵۲ تاکنون، تورم در ایران دو رقمی بوده است. ایران تنها کشور دنیا است که ۴۰ سال تورم دو رقمی داشته است. کینز می‌گوید اگر می‌خواهید ملتی را نابود کنید، بهترین و خاموش‌ترین و کم‌هزینه‌ترین ابزار، کاهش بلند‌مدت ارزش پول ملی آنهاست یعنی تولید مداوم تورم است. همۀ بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی آنها را می‌توانید از این طریق نابود کنید. اگر ما به مرز تکینگی رسیده ایم، ریشه‌های تاریخی دارد. منتها مدیریت نامناسب سال‌های اخیر، این وضعیت را تشدید کرده است، بنابراین دولت آقای روحانی، به نوعی در حوزۀ اقتصاد آچمز است. نقدینگی قابل جمع‌کردن نیست و اگر بشود هم، تورم را کنترل نمی‌کند. با کسری بودجه روبه‌روست، اگر بخواهد پول قرض کند یا منتشر کند، تورم را شعله ور می‌کند. نظام بانکی نمی‌تواند کمکش کند یعنی موجودی ندارد که کمکش کند. خود نظام بانکی، بدهکار و ورشکسته است. وام خارجی نمی‌تواند بگیرد. سرمایۀ خارجی نمی‌آید. ممکن است در چند نقطه که خارج از حوزه سرزمینی است مثلا در پارس جنوبی با گرفتن امتیازهای کلان، بعضی شرکت‌های نفتی بیایند سرمایه‌گذاری کنند، ولی در داخل سرزمین یعنی بیایند در بخش‌های مختلف اقتصادی در داخل سرمایه‌گذاری کنند، سرمایه‌گذار خارجی نمی‌آید. در عین حال، انتظارات اجتماعی بالاست. از آن طرف، اگر فاز دوم هدفمندسازی اجرا شود آن هیمۀ نقدینگی که زیر اقتصاد ایران است و فعلا انرژی آن خارج نشده، موتورش روشن می‌شود.
اخیرا در یک نشست با برخی مسئولان دولتی به دوستان توصیه کردم که اصلا سراغ اجرای فاز دوم هدفمندسازی نروند، زیرا هدفمندسازی یک پروژۀ حاکمیتی است، نه یک پروژۀ دولتی. برای اینکه هدفمندسازی موفق شود، حکومت باید همت کند نه دولت. اصلا بحث پرداخت یارانه‌ها، امروز در توان دولت روحانی نیست. در مسولیت‌اش هم قاعدتا نیست، برای اینکه این سیاست در دولت دهم و با اجماع کلیۀ قوا شروع شده و حالا که به نقطۀ ناتوانی رسیده، باید کل قوا همت کنند تا یارانه‌های پرداخت شود. اگر قرار است مردم توجیه شوند،کل قوا باید توجیه‌شان کنند. دولت روحانی برای تامین کسری یارانه‌ها، یا باید موتور تورم را دوباره روشن کند، از طریق افزایش قیمت حامل‌ها، یا پول چاپ کند که باز تورم روشن می‌شود، بنابراین اقتصاد ایران را در گردابی تازه و در یک مارپیچ تازه تورمی وارد می‌کند. دولت باید برای تامین کسری یارانه‌ها وارد تعامل با حکومت بشود. بالاخره نهادهایی که توانایی آن را دارند، رانت‌هایی برده‌اند، یارانه‌ها را یکی دوسال برعهده بگیریند تا ارزش اسمی یارانه‌ها با تورم کم شود. با تورم موجود ارزش یارانه‌ها دو سال دیگر نصف خواهد شد. دولت روحانی باید از پروژه یارانه‌ها که یک سیاست توزیعی است عبور کند. مسالۀ افزایش قیمت حامل‌ها، یک سیاست مستقل تخصیصی است. گره‌زدن یک سیاست توزیعی به یک سیاست تخصیصی که زمان‌بندی و شیوه‌های اجرایی متفاوتی لازم دارد یک خطای نابخشودنی است. مساله این است که موفقیت فاز دوم هدفمندسازی بستگی به یک اجتماع در حکومت دارد، به نظر می‌رسد که این اجماع وجود ندارد. بخش‌هایی از قوا آماده هستند تا روحانی فاز دوم را شروع کند و به محض مشخص‌شدن پیامدهای منفی آن، حمله‌های تخریبی خود را آغاز کنند. طلیعه‌هایش از همین بحث سبد کالا شروع شده است که نشان می‌دهد که اجماعی وجود ندارد. در حالی که در زمان آقای احمدی نژاد تمام قوا همت کردند تا اجرا شود و کسی مخالفت نکند و پیامدهای منفی آن را مخفی کردند.
اکنون جامعه ما ما با چند ابهام در سطح سیاسی و اجتماعی‌مان روبه‌رو است. تا زمانی که این سه ابهام حل نشود، ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، خطای استراتژیک است. یک ابهام در دولت روحانی است. دولت روحانی، تکلیفش با سایر قوا و با جامعه روشن نیست. خیلی در سایه حرکت می‌کند. استراتژی روشنی نه در تعامل با جامعه و نه با نهادهای مدنی دارد. رایی که به دولت روحانی داده شد، رای ایدئولوژیک نیست، رای حزبی هم نیست، رای سلبی است، دوام رای سلبی کوتاه است. رای دهندگان ایدئولوژیک و حزبی معمولا صبورند و تلاش می کنند وقتی حزبشان پیروز شد ناتوانی ها یا شکست های آن را نبینند یا لاپوشانی کنند. اما رای دهنگان سلبی به محض این که یکی دو خطا دیدند، تعلق خاطرشان را به منتخبشان از دست می دهند. بنابراین دولت روحانی نباید کاری کند که این رای دهندگان سلبی از او ناامید شوند.
تکلیف دولت روحانی روشن نیست که موتور هدایت و مدیریت اجتماعی آن به چه قدرتی تکیه دارد. در حالی که در دولت هاشمی، بر بوروکراسی و تکنوکراتها، در دولت خاتمی بر نخبگان اجتماعی و نهادهای مدنی و در دولت احمدی‌نژاد به توده‌های محروم متکی بود. ولی دولت روحانی هنوز هیچ موتوری برای هدایت اجتماعی ندارد. ابهام دیگر، در سطح مردم است، مردم از فاز ناامیدی پیش از انتخابات به نشاط بعد از انتخابات و اکنون از نشاط به فاز نظاره و ارزیابی منتقل شده‌اند. اکنون در فاز نظاره و ارزیابی هستند، اگر این دو ابهام رفع نشود، به زودی هم در سطح حکومت و هم در سطح دولت، مردم به فاز کنش منفی می‌روند. به همین علت است که می گویم اقتصاد ایران، رکود کنونی‌اش رکود سیاسی است نه اقتصادی.
امروز، اقتصاد ایران در عدم اطمینان است و دولت روحانی هم نمی‌تواند آن را از عدم اطیمنان خارج کند. کل نظام سیاسی باید به این جمع‌بندی برسد که اقتصاد ایران را از عدم اطمینان خارج کند. بی‌ثباتی قانونی، یکی از عوامل اصلی عدم اطمینان است. عدم پایبندی به قانون، عامل دیگر اصلی است. اقتصاد ایران امروز مملو از عدم اطمینان است. تا از این خارج نشود، فضا مه کامل است و با ابزارهای مرسوم اقتصادی نمی‌توانیم فعالین اقتصادی را مجاب کنیم که وارد کنش مثبت شوند. رفع عدم اطمینان، در دست دولت روحانی نیست. عدم اطمینان دو دسته عامل دارد. عوامل تصادفی و عوامل سیستماتیک. عوامل تصادفی اگر کم باشند، مشکلی نیست. مشکل برای عدم اطمینان سیستماتیک است. اقتصاد ما، امروز با تعداد زیادی موتور تولید عدم اطمینان روبه‌روست. در شرایط عدم اطمینان سیستماتیک، مردم دیگر نمی توانند عقلانی تصمیم بگیرند. چون همه چیز هر روز در تغییر است و پی در پی شوک های اجتماعی و سیاسی به آنها وارد می شود بنابراین آنها دیگر به فردا هم اعتماد ندارند. تا زمانی که این شرایط بهبود نیابد هیچ برنامه و سیاست اقتصادی به موفقیت نخواهد رسید.
جمع‌بندی مجموعه دولت این شده است که فاز دوم اجرا شود. امیدوارم که از اجرا منصرف شوند و اگر هم منصرف نمی شوند با یک سری ملاحظات اجرا شود. مثلا یکی از ملاحظات این است که بین بنزین و گازوئیل با بقیه کالاها باید تفاوت قائل شد. بنزین و گازوئیل در ایران تبدیل به کالای معیار شده‌اند. بنزین در ایران مانند طلا و ارز به کالای معیار تبدیل شده است؛ یعنی در ذهن مردم جای شاخص تورم که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کنند، نشسته‌اند. وقتی مردم به آمارهای رسمی اعتماد نداشته باشند می کوشند برای خودشان شاخص های اقتصادی پیدا کنند. جامعه ایران اکنون تحولات قیمت طلا و ارز و بنزین را به عنوان شاخص جایگزین تورم می بیند. یعنی اگر قیمت بنزین ۱۰۰ درصد بالا رود، براورد مردم این است که تورم ۱۰۰ درصد خواهد بود. بنابراین اجرای فاز دوم این خطر را دارد که انتظارات تورمی مردم که حالا حالت خفته دارد، بیدار شود و بعد یکباره با یک جهش عظیم تورمی روبه رو شویم. سیلی که اگر بیاید این بار همه را خواهد برد. به همین خاطر است که می گویم در شرایط کنونی، چنین سیاستی برای آقای روحانی یک سیاست انتحاری محسوب می شود. بخشی از این انتحاری بودن بر می گردد به موقعیت آقای روحانی در میان مردم.
آقای روحانی، امروز سرمایۀ سیاسی است؛ یعنی قبلا یک شخصیت سیاسی بود که در انتخابات ریاست جمهوری، با انتخاب‌شان تبدیل به «سرمایۀ سیاسی» شدند، اما هنوز به «سرمایۀ نمادین» تبدیل نشده‌اند، بنابراین اگر در اولین سیاست مهم دوران ریاست جمهوری شان شکست بخورند، دیگر نمی‌توانند سیاست‌های جدی دیگری را اجرا کند. اگر در فاز دوم هدفمندی، موتور تورم روشن شود و این سیاست موفق نشود، دو حرکت رخ خواهد داد: یک، نیروهای مخالف و معارض شروع به تخریب دولت می‌کنند؛ دو، جامعه اعتماد خود را به توانایی روحانی از دست می دهد و به فاز کنش منفی می‌رود. در این صورت یک قیچی شکل می گیرد که مخالفین سیاسی دولت از یک سو و جامعه از سوی دیگر تیغه های این قیچی را شکل می دهند و دولت روحانی را به نقطه تسلیم می برند. نمی‌گویم با اجرای فاز دوم هدفمندی، پایان سال ۹۳، پایان دولت روحانی است، اما پیامدهای اجرای این سیاست می‌تواند کارامدی دولت روحانی را از بین ببرد، به گونه‌ای که تا پایان دوره مجبور شود دست به عصا راه برود. خطر بعدی خطری است که در تئوری دارون عجم اغلو، اقتصاددان ترکیه بیان شده. اگر تورم بعدی در ایران رخ دهد، تخریب طبقۀ متوسط تشدید می‌شود. اکنون آمارها نشان می‌دهد که در سالهای اخیر وضع فقرا بدتر نشده است، اما با هدفمندی، وضعیت طبقۀ متوسط به سمت فقرا رفته است یعنی طبقه متوسط هم به فقرا پیوسته اند. یعنی جامعه ما دارد به سوی یک جامعه دو قطبی فقیر و غنی می رود. با اجرای فاز دوم و یک موج تورمی دیگر، این طبقه دوباره تضعیف خواهد شد. بنابراین ما با یک جامعۀ دوپاره و با یک شکاف عظیم اجتماعی روبه‌رو هستیم. بخش بزرگی، بزرگ به‌طور نسبی، ثروتمند و بخش بزرگی فقیر شده‌اند.

منبع: خبرآنلاین

انتهای پیام /*

 

No Comments