معوقات بانکی یا سوختهای بانکی

Share Button

حالا چقدر از این معوقات نجومی راهی سوریه و بیروت شده و در آنجا بکار افتاده است که بعلت از کار افتادن اقتصاد سوریه و تغیر آب و هوای سیاسی لبنان دیگر از مهاجرت ابدی  باز نخواهند گشت و چه مقدار از این پولها برای زیارت دائمی عتبات عالیات روانه عراق داعش زده شده که با سقوط نوری المالکی در همانجا در جوار مرقد مطهر سید الشهدا بست ابدی خواهد نشست، دیگر از مسائلی هستند که تدقیق در آنها نه بداخلاقی بلکه خیانت به نظام است.

مفهوم شناسی ادبیات حکومتی

همچنانکه در جمهوری اسلامی  دو عرصه قدرت؛ یکی صوری و یکی واقعی وجود دارد که نخستنین آن قدرت جمهوریت و نماد آن ریاست جمهور (مانند شیر علم دروسط  پرچم عصر آن خدا بیامرز ) و دیگری  قدرت ولایی  و جایگاه ولایت که  نماد آن مقام عظما است  که برای ملت از شیر هم شیر ترمیباشد، در عرصه ادبیات حاکم هم  دو نوع مفهومشناسی یا مفهوم سازی یا بهتر است بگویم عنوان سازی و عنوان گذاری داریم.

وقتی مقامات با مردم یا مخالفین سخن میگویند کاربرد عبارات پائین تنه ایی تا آنجا عادی میشود که رئیس سپاه پاسداران سردار جعفری با تهدید  و طعنه به مخالفین و منتقدین میفرماید: ما هم بطری میسازیم و هم آنرا خوب استعمال میکنیم! ولی البته این ملایمترین بیان آنچه است که  از سوی این بزرگان در عمل استعمال میشود چون تجربه کهریزک نشان داد که در آنجا که هوس برداران بیدار شود، نه تنها  بطری بلکه آلات معظم خود را نیز به قربانیان خویش استعمال می کنند. در آنجا که به منتقدین مربوط شود ابایی از اینکه در ملاء عام  و با صدای بلند حتی دختر رئیس تشخیص مصلحت نظام را “فاحشه” بنامند ابایی ندارند که  اینهم  خود، از مصالح نظام است.

اما در این نظام مقدسِ اللهی، وقتی پای مقربان درگاه در میان باشد فساد اخلاق و بی اخلاقی نیز “بد اخلاقی” نام میگیرد تا مبادا از همان اصطلاحاتی در مورد خواص استفاده شود که در مورد عوام و منتقدین نظام استفاده میگردد. دیپلمات مسلمان و ولایتمدار ایران در یک استخر عمومی در کشور برزیل دست در لنگ و پاچه دختر ۵ ساله میکند که بمعنای حتمی و قطعی اینست که اگر این دیپلمات در جای خلوتی همین دختر بچه را گیر می آورد اسباب معظم خود را تا ته به آن کودک بیچاره میچپاند و نام این فعل از طرف مقامات که در عرف دنیا بچه بازی  و پدوفیلیسم است از طرف رسانه های مؤدب ما کودک آزاری نام میگیرد تو گویی شخص مورد اشاره پدری است که گوش بچه اش را بعنون تنبیه پیچانده است.

در دیار امام زمانی ما چاپیدن خزانه مملکت نیز اختلاس و شکنجه زندانیان تعزیز نام میگیرد وقس علیهذا.

از جمله  این عنوانگذاریهای دوگانه یکی هم بالا کشیدن پول بانکها و سوخت رفتن مطالبات آنهاست که نام اسلامی آن “معوقات بانکی“گذارده شده است و تا ابد الدهر  و ظهور حضرت هم اگر خبری از این هزاران میلیارد پول ملا خور شده بانکهای مملکت که هر روز هم حجیمتر میشود  و در واقع نه پول خود بانکها بلکه سپرده های مردم عادی؛ صندوقهای بیمه عمومی و بازنشستگی زحمتکشان این مملکت است، همچنان این دزدی از اموال مردم نامش معوقات بانکی خواهد بود و لا غیر!

قریب ۵ سال پیش نخستین کسی بودم که این مطلب را که برای اولین بار در مجلس از زبان یکی از نمایندگان مطرح شده بود در سایت”مرحوم” خود بنام “سبز در سوئد” که هک شد، مطرح کردم و قضیه چنین شروع شد:

نماینده ایی در مجلس در سخنرانی خود گفت چرا دولت کاری برای این معوقات ۱۰ میلیارد دلاری نمیکند. آنزمانها که هنوز  تورم ۴۰  ـ ۵۰% ی دلار را از ۹۰۰ تومان به ۳ ـ ۴ هزارتومان نرسانده بود؛ مقامات، ارقام و اعداد کلان را با دلار بیان میکردند که با نرخ کنونی دلار، آن ده میلیارد یعنی ۳۵ هزار میلیارد و با بهره و یا تورم بالای ۲۵% یعنی حداقل ۴۳  هزارمیلیارد تومان.

در فردای آنروز نماینده دیگری بلند شد و گفت این معوقات ۱۰ میلیارد دلار نیست و ۲۰ میلیارد دلار است و بعد از آنهم برای مدتی سرو صدای قضیه خوابید تو گویی مسئله امنیتی شده است ولی چون مسئله به سرنوشت بانکها مربوط میشد مسکوت گذاری مسئله برای همیشه عملی نبود لذا گاه و بیگاه سرباز میکند.

در آنروزگار، سایتی و روزنامه ای هم بود که بعداً مثل سایت مظلوم من به تیر غیب امام زمان دوچار شد و نامش “سرمایه” بود. این روزنامه در چند مورد نوشت این معوقات ۳۰ ـ ۳۵ میلیارد دلاری چرا پیگیری نمیشود و.. .

خلاصه کنم هرگاه بحث این معوقات مطرح میشد، با گران شدن دلار و تنزل تومان یا ریال، دیگر هرگز اتفاق نیفتاد که این معوقات با دلار ذکر شود و فقط به تومان بیان میشد. تا اینکه این پولهای دزدیده شده و معوقات نام یافته به زبان رسمی به ۸۰ میلیارد تومان و بزبان بازار که زبان واقعی است به قریب ۳۰ هزار میلیارد یعنی دو برابر در آمد ناشی از نفت سالیانه کنونی رسید. اگر بخواهیم یک بهره مرکب ۲۰% هم روی آن بکشیم چیزی حدود بین ۷۵۰ ـ تا ۸۵۰ هزار میلیارد تومان [ ۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰] میشود. ولی این فقط در صورتی است که این معوقات در همان سطح ۸۰ میلیارد دلار مانده باشد که بد بختانه از بخت بد این ملت بدبخت!  بنا به گزارش امروز سایت نیمه حکومتی تابناک این مبلغ  ممکنست به ۳۵۰ هزار میلیارد هم رسیده باشد.  البته در این مملکت امام زمانی هیچ کس رقم دقیق و واقعی آنرا نمی داند لذا اسطرلاب اندازان با رصد ستاره های بانکی در افلاک اقتصادی مملکت؛ این رقم را بین ۸۰ تا ۳۵۰  رسد کرده اند. یعنی بزبان بازاری و با احتساب بهره ۲۰% ی  سقفی تا حد ۲۰۰۰ هزار میلیارد. ۲۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان میشود.

حالا چقدر از این معوقات نجومی راهی سوریه و بیروت شده و در آنجا بکار افتاده است که بعلت از کار افتادن اقتصاد سوریه و تغیر آب و هوای سیاسی لبنان دیگر از مهاجرت ابدی  باز نخواهند گشت و چه مقدار از این پولها برای زیارت دائمی عتبات عالیات روانه عراق داعش زده شده که با سقوط نوری المالکی در همانجا در جوار مرقد مطهر سید الشهدا بست ابدی خواهد نشست، دیگر از مسائلی هستند که تدقیق در آنها نه بداخلاقی بلکه خیانت به نظام است.

با پوزش از طولانی شدن پیش کامنت ؛ اینهم شما و گزارش تابناک که انصافاً

بعضی وقتهاهم این گونه مسائل را بهتر از بقیه مینویسد.

بر گرفته از سایت تابناک

یک نماینده مجلس در گفت و گو با تابناک
متأسفانه این کار، بدعتی در بانک‌ها شده و گویا‌ خود قوا و دستگاه‌های نظارتی نیز تمایلی برای پیگیری موضوع ندارند، دلیل این کار هم مشخص نیست و کسی نمی‌داند چرا قوه قضاییه‌‌ یا دستگاه‌های نظارتی، کاری برای معوقات نمی‌کنند و یا چه زمانی شروع به برخورد با اینها خواهد شد!
کد خبر: ۴۱۱۷۳۹

تاریخ انتشار:۰۷ تیر ۱۳۹۳ – ۱۸:۵۴-۲۸ June 2014

بدهکاران بانکیمعوقات بانکی، یکی از معضلات سیستم بانکی کشور است و عدد و رقم دقیق آن و میزان بدهی اشخاص و اینکه پول دست چه کسانی است، به درستی مشخص نیست؛ اما بنا بر آخرین اعلام، میزان معوقات بانکی از ۸۰ هزار میلیارد تومان تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

به گزارش «تابناک»، با اینکه از سال قبل رئیس جمهور دستور رسیدگی به پرونده ویژه‌خواران و رانت‌خواران را داده بود، دستگاهای اجرایی تا‌کنون کاری در این زمینه انجام نداده‌اند و دستگاه‌های نظارتی نیز کارنامه روشنی در این باره ندارند؛ جالب آنکه بخشی از این معوقات نیز مربوط به ‌دستگاه‌های اجرایی و برخی شرکت‌های دولتی است که از بانک‌ها، وام‌‌های کلان گرفته‌اند.

بنا بر آخرین اخبار، بررسی درصد تغییرات میزان بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی نیز در آخرین آمارها، بیانگر کاهش ۱۷ درصدی در آذرماه ۹۲ نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن است، حال آنکه رقم بدهی این شرکت‌ها و مؤسسات در تیرماه با رشد ۴۰ درصد به ۱۹ هزار و ۱۷۶ میلیارد تومان رسیده بود که در ادامه با کاهش شتاب رشد بر میزان آن به نسبت کمتری افزوده شد، به گونه‌ای که درصد تغییرات این بخش از بدهی‌ها به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل از ۴۰ درصد در تیرماه به ۳۴٫۹ درصد در مرداد،۲۲٫۹ در شهریور،۲۰٫۵ در مهر، منفی ۱۷٫۳ در آبان و به منفی ۱۷ درصد در آذر ماه کاهش یافته است.

بنا بر این گزارش، در آخرین محاسبات اعلام شده، رقم بدهی بانک‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی، ۱۹ هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان در آذر ماه ۹۲ بوده است.

محمد باقری بناب در این زمینه می‌گوید: اگر همه معوقاتی ‌که از هشت سال گذشته در کشور روی هم انباشته شده و برخی فساد‌هایی ‌که در این زمینه ‌‌روی داده‌، به این ارقام بیفزاییم، کل معوقات‌ حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است، ولی آنچه‌ اکنون مطرح است، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است؛ این مبلغ، شامل وام‌هایی است که ‌بانک‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی داده‌اند. البته از این میزان، مبلغ چشمگیری نیز مربوط به خود بدهی بخش‌های دولتی از جمله سایپا و ایران خودرو به بانک‌ها می‌شود‌ که این موضوع جای بررسی ‌دارد و ‌مشخص نیست‌‌، این شرکتها دولتی هستند و یا خصوصی!

گویا برخی از این دست‌ شرکت‌ها درباره این موضوع گردن کلفتی می‌کنند و عملا بانک‌ها هم نمی‌توانند به واسطه پشتوانه‌های قوی که این شرکت‌ها دارند، معوقات خود را از اینها بگیرند؛ برای نمونه، درباره این خودرو گاهی با تهدید ‌می‌‌گویند‌، اگر این پول‌ها را پس بگیرند، شاید مسائل اجتماعی روی دهد و ملاحظاتی هم که در این باره‌‌ می‌شود، باعث‌ باز‌نگشتن سرمایه به بانک‌ها‌ ‌شود.

بنابراین، دولت باید در این مورد ‌خود پیشگام شده و مبالغ عقب افتاده را به بانک‌ها پس دهد و پس از آن به سراغ افرادی رود که بدهکار بانکی هستند.

این نماینده مجلس گفت: متأسفانه بانک‌ها برای اینکه بتوانند موارد پیش آمده را به نوعی مخدوش کنند،‌ برخی از وام‌ها را به بدهکاران بانکی می‌‌دهند و گاه دیده شده‌ که حتی ‌وام‌های پرداختی به این بدهکاران، بیش از دو برابر مبلغ بدهی نیز بوده است.

وی در پاسخ به اینکه چرا بانک‌ها ‌چنین کاری می‌کنند، گفت: بانک‌ها ‌با این کار و پرداخت وام به بدهکاران بزرگ، زمان معوقات را ‌عقب می‌برند؛ به این شکل که شخص وام‌گیرنده‌ با گرفتن وام، نخست اقدام به باز‌پرداخت معوقه قبلی می‌کند و تا رسیدن زمان سرسید معوقه بعدی فرصت برای خود می‌خرد.

این نماینده مجلس گفت: متأسفانه این کار، بدعتی در بانک‌ها شده و گویا‌ خود قوا و دستگاه‌های نظارتی نیز تمایلی برای پیگیری موضوع ندارند، دلیل این کار هم مشخص نیست و کسی نمی‌داند چرا قوه قضاییه‌‌ یا دستگاه‌های نظارتی، کاری برای معوقات نمی‌کنند و یا چه زمانی شروع به برخورد با اینها خواهد شد!

پایان یادداشت

*****************************************

برای مطالعه بیشتر از خبر آنلاین

بزرگترین بدهکار به بانک مرکزی ۱۹هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان بدهی دارد

اقتصاد > اقتصاد کلان – ایسنا نوشت:

از تیرماه تا آذر ماه سال گذشته میزان بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان کاهش و رقم بدهی موسسات و شرکت های دولتی به این بانک نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

آخرین آمار و ارقام بانک مرکزی از تغییرات متغیرهای پولی و اعتباری نشان می‌دهد که رقم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از حدود ۱۸ هزار و ۹۲۶ میلیارد تومان در تیر ماه ۱۳۹۲ که نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۲۰ درصد افزایش یافته بود به حدود ۱۶ هزار و ۷۵۴ میلیارد تومان با کاهش ۵٫۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است.

این در حالی است که در شش ماهه میانی سال گذشته رقم بدهی های دولت به بانک مرکزی که در سال های اخیر به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته بود همواره نسبت به ماه های مشابه سال‌های قبل گاهی با شیب کمتر و یا گاهی با شیب بیشتر کاهشی بوده است.

بر این اساس میزان بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل به غیر از تیر ماه که با ۲۰ درصد رشد همراه بود، در مرداد ۵٫۴ درصد، شهریور۱۱ درصد، مهر ۲۱٫۲ درصد،ابان ۶٫۵ درصد و آذر ماه ۵٫۹ درصد کاهش یافته است.

اما مروری بر میزان بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در تابستان و پاییز ۹۲ نشانی از کاهش ندارد و تنها شیب روند افزایشی کم یا زیاد شده است به گونه‌ای که میزان آن از ۶۲ هزار و ۸۵۳ میلیارد تومان در تیرماه به ۶۸ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان در آذر ماه ۹۲ افزایش یافته است.

بنابر گزارش‌های بانک مرکزی بدهی بانک ها به این بانک در تیرماه ۹۲ ،۳۶٫۷ درصد، مرداد۳۵٫۹ درصد،شهریور ۳۸٫۳ درصد، مهر ۳۶٫۱ درصد،آبان ۳۶٫۲ درصد و آذر ماه ۳۴٫۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است.

بررسی درصد تغییرات میزان بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی نیز در آخرین آمارها بیانگر کاهش۱۷ درصدی در آذرماه ۹۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن است. این در حالی است که رقم بدهی این شرکت‌ها و موسسات در تیرماه با رشد ۴۰ درصد به ۱۹ هزار و ۱۷۶ میلیارد تومان رسیده بود که در ادامه با کاهش شتاب رشد بر میزان آن به نسبت کمتری اضافه شد به گونه‌ای که درصد تغییرات این بخش از بدهی‌ها به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل از ۴۰ درصد در تیرماه به ۳۴٫۹ درصد در مرداد،۲۲٫۹ شهریور،۲۰٫۵ مهر، منفی ۱۷٫۳ آبان و به منفی ۱۷ درصد در آذر ماه کاهش یافته است.

بنابراین گزارش در آخرین محاسبات اعلام شده رقم بدهی بانک ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی ۱۹ هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان در آذر ماه ۹۲ بوده است.

 

 

No Comments