به بهانه انتخابات تونس!

Share Button


انتخابات تونس و درسهای آن
در جوامعی که تجربه یک یا دو سده دموکراسی و پارلمانتاریسم را پشت سر نهاده اند، بویژه اگر دین و مذهبی مدارا گرتر از آنچه ما داشته ائیم داشته بوده اند مسئله دموکراسی دیگر از موضوع کتب علوم سیاسی به پراتیک اجتماعی و سیاسی مردم عادی چنان تبدیل شده است که در متن و بستر آن زندگی خود را میگذرانند و با هوای آن تنفس میکنند. در این جوامع برای توضیح دموکراسی به مردم و یا روشنفکران دیگرنیازی به ارجاع دادن به موئلفه های عمده دموکراسی در مباحث روز نیست چون این موئلفه ها همزاد زندگی اجتماعی مردم گردیده اند. اما برای ما ملت هایی که هرگز تجربه دموکراسی نداشته ایم و متأسفانه نه تنها مردم عادی متوسط ما بلکه بسیاری از روشنفکران مدعی سیاست ورزی ما هم نیز با مشخصه ها و موئلفه های این مقوله تاریخی مدرن یا آشنایی ندارند یا آشنایی کلیشه ایی دارند، یادآوری برخی جنبه های نظری این گفتمان تاریخی معاصر مفید به فایده است. این برداشت سطحی و برخورد کلیشه ایی تنها به مقوله دموکراسی و دموکرات بودن محدود نشده شامل دو مقوله دیکتاتوری و استبداد نیز میشود. تا همین اواخر کم نبودند کسانی که هرگاه میخواستند از موضع «دموکراسی» راجع به سیاست قلم بزنند از نقد کوبنده استبداد دو هزار و پانصد ساله سلطنتی شروع میکردند. این دانشمندان هرگز از خود نمی پرسیدند در آن دوران استبداد دو هزارو پانصد ساله مورد اشاره آنان کدام کشور دموکراسی پارلمانی یا جمهوری در دنیاوجود داشته که مملکت استبداد زده ما از آنها متفاوت بوده است؟ آیا سلطه استبداد بر جهان طی ده ها قرن نظام برده داری، استبداد مرکزگرای آسیایی و فتودالیسم نوع اروپایی، توسعه مادی و معنوی جهان را متوقف کرده بوده است؟
واقعیت اینست که تمدن امروز بشر تحت مدیریت همان استبدادهای کهن ریشه گرفته و تناور گردیده است. تاریخ بشر، ازجمله، تاریخ گذار از استبداد به آزادی است و تا ریخ اعتبار یابی«فرد» در بافت ارگانیک جامعه است که «ماکس وبر» آنرا فردگرایی همگرایانه در برابرفرد گرئی خود خواهانه * طبقه بندی میکند. هیچ یک از دموکراسی های امروز دنیا تا همین یکی دو قرن پیش وجود نداشته اند. لذا بهتر است که همه کاسه کوزه ها را بسر استبداد دوهزار پانصد ساله خودمان نشکنیم. و اما در پرانتز بگویم که استبداد نامریی نهاد دین و کلیسا و مسجد و معبد هرگز کمتر استبداد سیاسی وحکومتی، آزادی کُش تر نبوده اند. اما از این شجره شناسی سطحی استبداد، نه میتوان نتیجه گرفت که باید به نفرین آن پرداخت و نه تقدیس آن. مهم اینست و خیلی هم مهم است که ما در ارزیابی تاریخی خود بدانیم که در این تمدنی که طی هزاران سال شکل گرفته است کدام «دیسپوت»، کدام «تیران» و کدام دیکتاتور، توسعه گرا بوده است و کدام یک واپسگرا و رخوت و رکود آفرین. بطور مثال اسکندر کبیر، کورش و داریوش کبیر، پطر و کاترین کبیر، ناپلئون، ملکه ویکتوریا، بیسمارک، رضا شاه و شاه، آتاتورک و بورقیبه، حسنی مبارک، سوکارنو و حتی فرانکو و پینوشه (فاشیست).. ، هیچ یک دموکرات نبوده اند ودر متن و زمینه سیاسی ـ اجتمایی دوران خود نمیتوانسته اند دموکرات هم باشند. برای ارزیابی سیاسی و تاریخی آنان باید معیار ها و مقولات فردی و ارزشی و اخلاقی را به کنار نهاد و نقش آنان را در آن شط مداوم توسعه ی تاریخی دید. باید دید که آنها در مجموع به توسعه تاریخی کمک کرده، یا نه، آنرا کند کرده اند. زیرا دموکراسی امروز دنیا مدیون آن پیشرفتهایی است که همان استبداد تاریخی آنرا مدیریت کرده است همچنان که دانش و فن امروز نیز دستاورد آن دوران هزاران ساله جوامع استبداد زده بوده است. از منظر اخلاق خالص فردی و انسانی میتوان بحال آن بردگانی که پوستشان زیر بار کار اجباری کنده میشد، یا آن کارگران نساج شهرهای منچستر و لیون که ۱۵ تا۱۶ ساعت روزانه جان میکندند و معدن چیان روهر و ویلز که دسته دسته در معادن ذغال زنده بگور میشدند، دلسوزی کرد ولی در عین حال باید دانست که بدون آن استثمار وحشتناک و بدون آن نظم استبدادی تمدن ساز، ما امروز نه دموکراسی داشتیم، نه رفاه امروز و نه حتی اولیه ترین تکنیک های تولید گری را. اگر استثمار بردگان نبود، افلاطون و ارسطو و سقراط نیز باید بجای تولید اندیشه به کار جمع آوری و نه حتی تولید خوراک خود میپرداختند.
پس، در ارزیابی نقش اقتدارو کاربرد زور برای حفظ نظم اجتماعی در تاریخ، که شالوده درجه بندی استبداد و آزادی است باید اولاً: توجه داشت که مرز دقیقی بین استبداد و آزادی در تاریخ بشر وجود نداشته و ندارد بلکه هر مرحله از توسعه تاریخی، با توجه به میزان توسعه، یک ملت را در یک نقطه ایی از این گذارِ فرایندی، از استبداد و اجبار به آزادی و دموکراسی قرار میدهد. براین مبنا، میتوان بهترین حکومت های تاریخ را که دورانساز شده اند، آن حکومت هایی دانست که در چهار چوب مقتضیات و امکانات زمانه خود بیشترین امکان را برای آزادی و ترقی فردی انسانها فراهم کرده اند . لذا نخست باید دید یک ملت مفروض به نسبت سهمش در توسعه تاریخی جهان و میزان توسعه تاریخی سرزمینش ازچه میزان آزادی بر خور دار شده است و بالقوه سزاوار چه میزان آزادی بوده است. تاریخ «حق آزادیِ» هر ملتی را در این ارتباط جهانی و ملی تعین میکند که حق تاریخی و طبیعی اوست. حال اگر ملتی کمتر از این آزادی برخوردار است حقش خورده شده است دقیقاً مثل ملت خود ما. در اینجا حکومت ها هستند که یا سهم عادلانه مردم را از آزادی میدهند و یا نه! اگر تصور کنیم که مثلاً مردم قبیله نشین سلطان نشین مسقط میتوانند و باید از همان میزان و نوع دموکراسی برخوردار باشند که مردم شمال اروپا، مفهوم دموکراسی و آزادی و ارتباط آنها را با توسعه تاریخی خوب درک نکرده ایم و دینامیسم تاریخی دموکراسی و آزادی را نشناخته ائیم. بنا یر این مقدمه؛ استبداد و دیکتاتوری را بصرف اعمال اقتدار و میزان جباریت حکومتی برای حفظ نظم اجتماعی نمیتوانیم ارزش گذاری کرده محکوم یا برعکس توجیه کنیم. باید جباریت ضرور را از جباریت غیر ضرور تشخیص دهیم، باید استبداد و دیکتاتوری شخصی و خانوادگی محور واپس گرایانه را از استبداد و دیکتاتوری مملکت محور، و توسعه گرا از هم تمیز دهیم، باید به سمت و سوی و جهتگیری اِعمال دیکتا توری توجه کنیم. مثلاً دیکتاتوری رضا شاهی و شاه را؛ که لبه تیز دیکتاتوریشان بیشتر نه متوجه نیروهای آزادیخواه بلکه متوجه نیروهایی بود که امروز در پرتو سی و دو سال استبداد دینی عیار ملی بودن، مردمی بودن، آزادیخواه بودن و استقلال طلب بودن آنان را تجربه کرده ائیم، نمیتوانیم با استبداد سید علی خامنه یی و شرکای لومپن تبارش به صرف استبدادی بودن هردو یکسان گرفته و دریکسوی معادله آزادی و استبداد قرار دهیم..
باید سطح توسعه ملی را با توسعه جهانی که ماهم درآن سهیم هستیم و حق داریم جبران کاستی توسعه ملی خود را «تا حدی» از آن محل مطالبه کنیم درنظر آوریم تا آنگاه به قضاوت درست راجع به اینکه چه دیکتاتوری و دیسپوتی چه اندازه و تا کجا به لحاظ مقتضیات تاریخی موجه و یا ناموجه بوده اند دست یابیم. در همین جا اضافه میکنم فساد همواره همزاد استبداد بوده است. هرچه یک حکومت استبدادی واپسگراتر باشد، فسادش نیز بیشتر است. بعنوان یک پرانتز باید اضافه کنم، درهیچ یک از دیکتاتوریهای توسعه گرای دوران معاصر؛ آن میزان دزدی، فساد و اختلاس که در حکومتِ استبدادی واپس گرایانه فعلی ما وجود داشته است سابقه نداشته است. میزان فساد نظام اسلامی ما نه تنها با فساد درآن نوع دیکتاتوریهای توسعه گرا نظیر سوکارنو، خونتای شیلی، فرانکوی اسپانیا، محمدرضا شاه ایران قابل مقایسه نیست بلکه بعید میدانم با فساد در دیکتاتوریهای واپسگرای مشابه دیگر؛ نظیر ایدی امین در اوگاندا، صدام درعراق، قذافی، بشار اسد، موگابه، خونتای نظامی برمه (میانمار) نیز قابل مقایسه باشد. لذا فساد در این گونه نظامها را هم باید در ارتباط منطقی با سطح توسعه تاریخی آنها نگریست.
بر مبنای این مقدمه میتوان میان استبداد آغا محمد خان قاجاری که به روایتی فقط در شهر کرمان ۷۰ هزار نفر را کور کرد، با استبداد شاه سلطان حسینی که کسی را کور نکرد ولی مملکت را تسلیم محمود افغان کرد تفاوت قائل شد. آن استبداد آغا محمد خانی توسعه گرا و در پایانه تاریخی خود آزادی آفرین بود ولی این نرمش خویی شاه سلطان حسینی استبداد پرور و استبداد ساز بود زیرا عقب ماندگی را نهادینه میکرد.
دموکراسی تعبدی و دموکراسی خود سامان (دموکراسی مکانیکال و دموکراسی دینامیکال )
امیل دور کهیم جامعه شناس برجسته فرانسوی در آغاز قرن گذشته، اخلاق را به دو نحله تقسیم میکند. ۱ ـ مکانیکال و داینامیکال mechanical Morality and dynamical morality . کاربرد کلمه مکانیک و دینامیک در مبحث اخلاق قدری نابجا بنظر میرسد ولی در واقع دورکهیم با استفاده از این دو مفهوم، گوهر اخلاق رایج را بازشناسی کرده، منشاء آنرا نشان میدهد. اخلاق میکانیکی بنظر دورکهیم آن اخلاقی است که از اعصار کهن از اعصار سلطه فرهنگ دینی، قومی و قبیله ایی بما به ارث رسیده است وکُدهای ویژه خود را دارد. در پس این اخلاق، آمریت، تعبد، کیفر و پاداش دهی قرار دارد. ترس از جهنم و شوق بهشت، ترس از سرزنش این و آن یا میل به تشویق و تحسین دیگران، از دست دادن این یا آن امیتاز و حفظ آبرو یا کسب آبرو. این محرکه های بیرونی و پیرامونی به ما حکم میکنند، دزدی نکینم، دروغ نگوئیم، نامردی نکنیم، با دیگران مهربان باشیم و… . حال در اگر دزدی کنیم و کسی نفهمد، دروغ بگوئیم و آشکار نشود، نامردی کنیم کسی درک نکند، نامهربان باشیم ولی دیگران متوجه نشوند، سخاوت، مهربانی ،شجاعت و راستگوئی ما مورد توجه قرار نگیرد، همه این کُدها دیر یا زود زیر فشار واقعیات و الزامات عینی شکسته شده و فقط پوسته های آنها باقی میمانند. ترس از جهنم و پاداش بهشت مارا وامیدارد که این بکنیم و آن نکنیم. این اخلاق، خاص دوران پیش مدرن جامعه بشری است که، درمقابل آن، اخلاق داینامیکال یعنی ذاتی شده، خود جوش و نهادینه شده قرار میگیرد. اخلاقی که ضمن حفظ جنبه های معنوی خوب و به ارث مانده از دوران تعبد اخلاق دینی، قومی، قبیله ایی، به اخلاق، وجهی منطقی هم میدهد. من دزدی نمیکنم چون فکر میکنم اگر همه دزدی بکنند جامعه باید کلی هزینه برای پلیس و زندان و دادگاه بدهد، من آشغال اینور و آنور نمی ریزم چون بقیه هم میریزند و همه خیابانها به آشغالدانی تبدیل شده و هزینه شهرداری و مالیاتی من هم بالا میرود، به اموال عمومی لطمه نمیزنم چون خودم مالیاتش را باید بدهم و.. .
در مقدمه فوق توضیح دادم که در کشورهای دموکراسی نوع اروپای غربی، دموکراسی به متن رفتار مردم جوامع دموکراتیک کشانده شده و همذات کردار آنان گردیده است. لذا برای توضیح منشاء و نوع دمکراسی، من آن مفاهیم ساخته شده در حوزه اخلاق توسط امیل دورکیهم را بر مبحث دموکراسی تعمیم داده و فکر میکنم کاربرد مفهوم مکانیکال برای همزیستی تعامل آمیز، ناچاری؛ و دینامیکال، برای دموکراسی نهادینه، ذاتی و عادت شده بیراه نباشد. بنابر این فکر میکنم همانجور که اخلاق مدرن و دینامیک از درون اخلاق تعبدی و مکانیک زاده شده و میراث دار جنبه های درست و ماندگار آن شد، دموکراسی دینامیک هم الزاماً از درون آنچه میتوان آنرا دموکراسی مکانیکی نامید زاده شده و عناصر ارزشی آنرا برای خود حفظ کرده و بار منطقی و مدرن، آنرا در زندئگی جامعه تثبیت و نهادینه میکند.
یک مثال خیلی ساده برای این نوع دموکراسی، همزیستی و همکاری مردم در یک مجتمع بزرگ مسکونی است که همه ساکنین آن مجبورند باهم راه بیایند تا امور مجتمع بچرخد با یک حزب سیاسی که همه اعضاء و هوادار آن از روی انگیزه و علاقه در آن جمع شده و خود جوشانه سعی میکنند حزب خود را بهتر و قوی تر کنند تا اهداف سیاسی آنان بهتر و سریعتر تحقق یابد.
آنچه امروز بعنوان جنبش دموکراسی خواهی در رابطه با «بهارعرب» در منطقه مطرح گردیده و ترجیح بند گزارشهای خبری و تحلیلی شده است در حقیقت چیزی نیست جز اینکه برای اولین بار در تاریخ این منطقه، جنبشی وسیع در بخشی از استبداد زده ترین نقطه جهان ظهور کرده است که ضمن کشاندن توده های میلیونی مردم به میدان پیکار، هیچ کس بر آن هژمونی و رهبری حزبی، ایدئو لوژیک یا کاریسماتیک ندارد. جنبشی ظهور کرده است که از فرای مرزهای های جغرافیای خود توسط نیروهایی حمایت شده و کمک میگیرد که آن نیروهای فرامرزی قصد مصادر به مطلوب، کردن آن و چیره شدن بر آن را ندارند و حمایتشان بیشتر ناشی از همپوشی اهداف راهبردی آنهاست، بدین معنا که امروز، دنیای غرب، بخاطر منافع استراتزیک و تاریخی خود در جبهه استقرار دموکراسی در این نقطه ازجهان قرار گرفته است، در این منطقه از جهان، جنبشی ظهور کرده است که تحت فشار مستقیم همان نیروهای فرا ملی مجبور است برای پیروزی خود بین اجزاء متشکله خود که تابحال در جنگ داخلی و توی سرهم زدن با هم بودند با هم تعامل آمیز کنار آمده، برای آزادی همگانی خویش پیکار کنند تا بتوانند در مجتمع مسکونی ملی خود که کشورشان است سرنوشت خود را خود آزادانه و اجماع گرانه تعین کنند.
نمونه تونس یکی از این نمونه هاست و بلحاظ انتخابات اخیرش اولین نمونه است. حزب اسلامی النهدا «نهضت اسلامی» تونس به رهبری راشد الغنوشی در آغاز جنبش و پس از فرار زین العابدین بن علی در هوای هژمونی بلامنازع خود بر جنبش مردمی تونس، با شعار اجرای قانون قرآنی و شریعه به میدان آمد. مخالفت این حزب و سایر جریانهای اسلامی با پوشش های لب دریایی و بی حجابانه و ممنوعیت الکل، بعنوان نشانه های ظهور یک استبداد دینی تلقی شده و جامعه شهری و طبقه متوسط تونس بویژه زنان را به هراس افکند.
با نزدیک شدن انتخابات، حضور طبقه متوسط از جمله همان طبقه ایی که پایگاه اجتماعی دیکتاتورسابق بود، حضور وسیع زنان و جوانان، این حزب در یافت که با آن شعارها ی مستعمل جز سرشاخ شدن با جامعه نیمه مدرن تونس، با بخشهای وسیع اقشار شهری و متوسط و مقابله با « دنیای غرب» که در پشت سر تحولات دموکراتیک منطقه قرار گرفته است کار دیگری نمیکند. این حزب در یک مدت کوتاه چند ماهه و حتی چند هفته ایی از یک حزب شریعتگرا به یک حزب اسلامیِ «دموکرات» تبدیل شد. جهشی یکهزار ساله!
این؛ تنها حزب نهضت اسلامی «النهدا» نبود که یکباره دموکرات شد بلکه سایر جریانها ی دیگر از جمله حزبِ نسبتاً با نفوذ کمونیست تونس هم دموکرات شد.
یک تحلیل گر برجسته روزنامه حریت ترکیه ضمن تحلیل انتخابات تونس از این فرایندِ جاری در تونس، بعنوان فاز پیش دموکراسی نام میبرد. من نام آنرا مکانیکال دمکراسی نام گذارده ام که آنرا تقریباً بیانگر دوران کودکی دموکراسی میتوان نام برد. بدون سایهِ سنگینِ مستقیم و غیر مستقیم غرب، بعنوان عامل خارجی مساعد، بدون جنبش مستقل فیسبوکی جوانان و جنبش زنان، بدون عقب راندن میراث خواران و سنگین وزنهای صاحب ادعای سیاسی، بدون موازنه نسبی قدرت و تقسیم آراء جامعه، مردم تونس شانسی برای نخستن تجربه دموکراسی اشان نداشتند. با توجه به موازنه کنونی و با توجه به نقش تأثیر گذار غرب بر فرایند دموکراتیزاسیون منطقه از جمله جامعه تونس، نه تنها این جامعه ی «بطور صوری» مدرن، هیچ شانسی برای گذار بسوی یک دموکراسی نهادینه شده یا داینامیکال، در آینده را نمی یافت، حتی ادامه همین دموکراسی شکننده مکانیکال هم در طولانی مدت بعید بنظر میرسید.
آنچه از تجربه تونس و سپس لیبی، و در دو ماه آینده از مصر و سپس سوریه و لبنان میتوان آموخت اینست که شرط نخست و حد اقل برای دموکراسی، قصیده سرایی در رثای دموکراسی و اتیکت گذاری ارزان و بی پشتوانه «دموکراتیک» نیست بلکه آمادگی پذیرش آن دموکراسی مکانیکال بعنوان گام نخست در این جهت است. یعنی تعامل همه آن نیروهایی که: یا از منظر تاریخی یا از منظر قومی، یا فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جایی در سپهر سیاست کشور و ریشه در تاریخ آن دارند و بدون مشارکت آنان، تدارک یک گفتمان یا دیالوگ ملی که شرط ضرور استقرار دموکراسی است ناقص الخلقه و علیل خواهد بود.
من با مبنا گیری این معیار«حداقلی» برای اندیشه و رفتار دموکراتیک، با تأسف باید بگویم که نیروهای جنبش ضد استبدادی میهن ما در تنوع بسیار خود از نظر چهره ها، احزاب و سازمانهایی که بطور «ایجابی و نه فقط سلبی» آماده یک تعامل دموکراتیک وسیع که بتوان آنرا زمینه یک «دیالوگ ملی» نامید، ازغافله زمان خیلی عقبترند و تأسف انگیز تر آنکه این نامُداراگری و بی تحملی سیاسی حول یک دیلوگ ملی در خارج کشور، که ایرانیان و احزاب و سازمانهای مهاجر در آنجا از آزادی های سیاسی کشورهای میزبان هم برخوردارند از درون کشور و در مقام مقایسه، ازآن سازمانهایی که در شرایط اختناق بسر میبرند بیشتر است.
سخن پایانی اینکه موضوع این یادشت چیزی نبود که بتوان آنرا بیشتر از این خلاصه کرد و بسیاری داده ها و احکام مورد ادعا در آن ، محتاج نقد و تدقیق بیشتری است که امیدوارم در آینده بدان پرداخته شود. ولی همینقدر تأکید میکنم که مطالب مطرح در این یاداشت و بویژه آن بخشهایی از آن که جنبه نظری داشت بیهوده مطرح نشدند بلکه مراد از آنها این بود که به استنتاجی برسیم که در مبارزه امان بخاطر آزادی، ارزش کاربردی و راهبردی داشته باشد تا بلکه بتوانیم بر پراکندگی خود غلبه کنیم و با این غلبه بر پراکندگی نیاز به مداخله خارجی را کاهش دهیم. با تکرار کردن اینکه ما با مداخله خارجی مخالفیم استقلال طلبی خود را نشان نمیدهیم بلکه آرزوی خود را بیان میکنیم و رقیبان خود را به قصد حذف می کوبیم.
راه اجتناب از نیاز به قدرتهای بین المللی برای در هم شکستن استبداد فعلی حصول آن تعامل دموکراتیک است که به زبان ساده معنایش برسمیت شناختن دیگرانی است که آنها هم به اندازه خود در این بسج دموکراتیک هم حق و هم مخاطب دارند.

No Comments