تورم، رکود، مسکن ومستقلات، صنایع، سپرده ها و تسهیلات بانکی: مصاحبه ادیب با تسنیم

Share Button

صرفنظر از تحریمها و سقوط قیمت نفت،  اقتصاد ایران دوچار آنچنان نابسامانیهای پنهانی یا پنهان شده ایی است که باید آنرا بصورت یک آبادشهر بنا شده بر فراز یک کوه آتش فشان آماده فوران  تلقی کرد که فرجامش تبدیل شدن به خاکستری در زیر توده گدازه های آن آتش فشان حتمی الوقوع است.

برای تدبیر بسیار دیر و امید بستن به معجزه هم نتیجه اش غافلگیر شدن است

سایت وابسته به سپاه تسنیم، مصاحبه ایی با یکی از کارشناسان اقتصادی کشور، محمد حسین ادیب  دارد که فحوای پنهان آن دهها بار بیش از خطاب آشکار آنست بویژه هنگامی که با زبان حرفه ایی  و سخت فهم اقتصادی ابراز شده باشد. قبل از انداختن نگاهی از این روزنه کوچکی که آقای ادیب بسوی گستره اقتصادی مملکت گشوده اند یاداوری یک نکته را لازم میدانم.

برخلاف بسیاری اهل نقد و تحلیل و علیرغم سانسور آهنین بر فضای رسانه ایی کشور،  من برای مشاهده وضعیت عمومی کشور بیشتر از آنچه به رسانه های منتقد دولت و نظام مراجعه کنم به رسانه های نزدیک به ستونبندی اصلی قدرت مراجعه میکنم. زیرا افراد مرکزی این عرصه یا حاشیه آن، کسانی هستند که  از آمار ها و اوضاع احوال واقعی خبر دارند و حتی در شعاری ترین سخنرانیها یا نوشتارهای  خود هم که مصرف داخلی دارد نمیتوانند؛ ناخودگاه  آن دانسته های سری خود را که دارند کاملاً  پنهان کنند و اگر خواننده یا شنونده با روانشناسی و زبان خاص گویندگان یا نویسندگان جناح و جبهه حاکم آشنایی داشته باشد بر اساس آن میتواند منظره ی کما بیش مقرون به واقعیتی از اوضاع واقعی حاکم کسب کند.

بطور خلاصه من به یک مورد نمونه که در حقیقت  شایسته نوشتار مستقلی بجای یک اشاره مختصر است در اینجا اشاره میکنم. در همین سایت تسنیم میخوانیم:

“خبرگزاری تسنیم… : وزیر نیرو از صادرات سالانه ۱۲ میلیارد کیلو وات ساعت برق از ایران به کشورهای همسایه خبر داد.” در پستی دیگر، در همین سایت از قول مسئول برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی ، سید عباس جعفری : “مسئول برنامه‌ریزی اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو در گفت‌وگوی تفصیلی با تسنیم خبر از: “ظرفیت ۲۰میلیارد دلاری صادرات برق و تجهیزات در آستانه برابری با رقم فعلی صادرات نفت” خبر میدهد.

ظاهراً این دو خبر یا گزاره چیز تعچب  یا سئوال برانگیزی ندارند ولی با قدری تعمق جا دارد این سئوال طرح شود:  که، اولاً؛ پس در آمد نفتی کشور در حال حاضر حدود ۲۰ میلیارد است. این رقم با صدور میزان ۸۰۰ هزار بشکه و بقمیت ۶۰$ هم جور در نمی آید یا صادرات کمتر و یا قیمت هر بشکه نفت ما کمتر از ۶۰$ است. و دوماً؛  اگر مملکت اینقدر مازاد تولید برق دارد چرا باید بیش از۳۰ سال به روسیه برای راه اندازی یک نیروگاه هسته ایی باج بدهد و مملکت  را با دنیا بخاطر غنی سازی ارانیوم و تولید آب سنگین  به تقابلی بکشاند که برای محاسبه هزینه های اقتصادی ، سیاسی و دیپلماتیک آن چندین تیم کارشناسی برای سالها لازم است  و فقط هزینه آن  در همین  ۴ سال، با ابدتدایی ترین محاسبه از چند صد میلیارد دلار تجاوز میکند و جمع هزینه تحریمها و با آثار تبعی اشان از هزاران میلیارد دلار هم بیشتر می گردد. آیا به این قیمت ! باید برق تولید و به کشورهای همسایه صادر شود؟ مختصراً توضیح دهم این پروژه صادرات برق زمانی طرح شد که هنوز نوری المالکی  در عراق و آقای احمدی نژاد در ایران بر سر کار بودند و  قرار بود ایران به عراق و از آنجا به لبنان و سوریه برق صادر کند.  برق صادر کردن ایران به خارج را به میتوان به صادر کردن سیفی و سبزیجات از کشوری مانند عربستان یا اتیوبی که در آنجا ها  قیمت آب قطره ایی حساب میشود مقایسه کرد. *

دولت سوئد یکی از پیشروترین سازندگان انواع نیروگاه ها در دنیا است(ABB) ولی این کشور که در تولید  سرانه  برق  در دنیا اول یا دوم است هرگز تصور صدور برق را نمی کند زیرا برق به قیمت زیانهای زیست محیطی و جبران ناششدنی تولید میشود و تولید آن تا آنجا ضروریست که مصرف صنایع غول پیکر این صنعتی ترین کشور جهان و هوای نیمه قطبی آنرا بدهد.

تولید برق در مملکت ما بقصد صادرات؛  در حالی که این برق یا با مواد سوختی نستباً رایگان هیدروکربنی، یا به هزینه صدمه زدن به محیط طبیعی و سطح آب های جاری و زیر زمینی کشور با ایجاد صدها سد، یا در آینده درنیروگاه هسته ایی وابسته به روسیه و در جنگ سیاسی و اقتصادی روی غنی سازی، با دنیا تولید میگردد از خیانت ملی گذشته جنایت در حق مملکت و ملت است.

پس از این مقدمه ایی که آنرا مفید میدانستم به مصاحبه ناخود آگاه افشاء گرانه آقای ادیب میپردازم. ۳ گزاره از آنرا در زیر کپی کرده ام که بطور خلاصه در پایان هر گزاره آنرا تحلیل یا نقد میکنم:

آقای ادیب در پاسخ مصاحبه گرتسنیم: “در مورد حباب غول پیکر سود سپرده بیشتر توضیح دهید؟” میگویند: “۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها و ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی بخش عمومی عامل رکود است. میزان بدهی از هاضمه تحمل اقتصاد عبور کرده و نکته قابل تأمل، افزایش این میزان بدهی با هزینه مالی نجومی است ، بحرانی که اکنون در آن قرار داریم بحران بدهی‌های بانکی بخش خصوصی و دولتی است که در سالهای حباب  رونق اقتصادی احمدی نژاد  انباشته شده و اکنون منبع رکود اقتصادی است و با نرخ بهره نجومی در حال افزایش است.”  … ” ..ادامه.. ” به‌سبب کاهش ۷۰درصدی آب، میلیون‌ها نفر در روستاها  بیکار شدند. به‌سبب جهانی شدن هزاران نفر در صنعت  ایران شغلشان را از دست دادند. به‌سبب سیاست دولت برای پرداخت همه درآمد نفت و مالیات به‌صورت حقوق، تقاضا برای غذا و دارو، کالا و خدمات مرتبط با حداقل معیشت تقویت  شد. در حالی که این کار به از بین رفتن فرصت‌های شغلی و کاهش تقاضا در بقیه اقتصاد انجامید، این فرآیند به کاهش تقاضا در بخش مسکن انجامید و فروش مصالح ساختمانی نصف شد که به‌معنای نصف شدن مشاغل در بخش ساختمانی است. روشهای دولت بدهی‌ها را کاهش نمی‌دهد و عامل اصلی رکود، بدهی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی به بانک‌هاست. مجموعه آنچه اتفاق می‌افتد به از دست رفتن فرصت‌های شغلی و کاهش تقاضا می‌انجامد.” … .

معنای ساده اظهارات آقای ادیب اینست که بخش دولتی و خصوصی جمعاً از سیستم بانکی :۱٫۱۵۰٫۰۰۰ میلیارد تومان قرض گرفته اند. اگر این وجه “تومانی”  این مبلغ را که عمده ترین بخش های آن باحتمال قوی در زمان دلار ۱۰۰۰ تومانی بوده است را به دلار۳۵۰۰ تومانی این روزها تبدیل کنیم میشود ۳۳۰ میلیارد دلار. یعنی برابر با ۱۶٫۵ سال در آمد یاد شده کنونی نفتی در فوق با نفت به قیمت و حدود بیش از ۴ سال متوسط درآمد نفتی در زمان احمدی نژاد.

این یک میلیون یکصد پنجاه میلیارد تومان (۱٫۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) وام دهی به بخش خصوصی (بخوان خواص و بنیادها) و بخش دولتی (بخوان سپاه)،  را با وامهایی که همین بانکها به مردم عادی حاضرند بدهند مقایسه کنید تا به عظمت هیولایی انحصاری شده منابع بانکی از سوی مافیای اقتصادی دولتی و خصوصی و بالا کشیدن  این سپرده های بانکی توسط این دو بخش فوق الذکر پی ببرید. اگر از بالا کشیدن صحبت میکنم اغراق نیست زیرا اولاً معلوم نیست؛  چه میزان از این وامها و از آن بخش از اقتصاد که گیرنده آن بوده است برگردد  و آنهم در آنزمان که برمیگردد معادل چه میزان دارایی یا ارزش واقعی یا معادل دلاری مبلغی باشد که دریافت گردیده است.[ میزان تقریبی وامهای بلا وصول بانکه با عنوان معوقات، نزدیک به ۱۰۰ ملیارد تومان ( به دلار حدود ۱۰۰۰ تومانی) است.]

روزی نیست که رسانه های خود دولت از سوء استفاده های نجومی از بانکها پرده برندارند، سوء استفاده هایی که مانند بسیاری دیگر جرائیم و قانون شکنی های خواص  چنان عادی شده اند که دیگر تعجب کسی را بر نمی انگیزند. ولی فاجعه آفرین بودن پرداخت این رقم نجومی و سرگیجه آور تسهیلات بانکی به مقدارِ “کّمی” آن خلاصه نشده و زمانی اهمیت آنرا در میابیم که بدانیم، این ۸۰%  ازکل تسهیلات بانکی فقط به ۲۰% اقتصاد مملکت و آنهم ۲۰%ی که جنبه حیاتی، استراتژیک و اشتغالزا نداشته و غیر معشیتی است پرداخت شده است.

ادامه مصاحبه…  

تسنیم: در صنعت چه بخشهایی در رکود قرار ندارند؟ “۳۳ کارخانه که از یارانه انرژی استفاده می‌کنند ۱۲۶ هزار میلیارد تومان فروش دارند که دو برابر درآمد نفت است. در این ۳۳ کارخانه بحران فروش وجود ندارد.

 اقتصاد سه بخش است: بخش مرتبط با حداقل معیشت که تورم مهار شده و رکود هم وجود ندارد و ۸۰ در صد قدرت خرید معدل جامعه را تشکیل می‌دهد. تورم در بخش کشاورزی ۶ درصد است. این بخش حیاتی عادی دارد. مشکلات این بخش نه از جنس تورم است و نه از جنس رکود، ۸۰ در صد پولی که در اقتصاد جریان دارد در حوزه غذا، دارو و تأمین حداقل معیشت  است. این بخش به ثبات رسیده و تورم ۶ تا ده درصدی در این بخش مثبت ارزیابی می‌شود. دستاورد دولت در رساندن این بخش به ثبات قیمتی مثبت ارزیابی می‌شود.” .. ادامه ..”بخش غیرمرتبط با معیشت و یارانه انرژی که حوزه فعالیت ۸۰ درصد فعالین اقتصادی است و احتمالاً ۸۰ درصد تسهیلات بانکی را نیز دریافت کرده‌اند در  رکود فلج کننده‌ای قرار  دارند. وقتی دولت از رکود سخن می‌گوید منظورش این بخش است. اما این بخش فقط ۲۰ درصد اقتصاد واقعی را تشکیل می‌دهد اما ۸۰ درصد فعالین اقتصادی و ۸۰ درصد دریافت کنندگان تسهیلات را شامل می‌شود اما درست به‌خلاف ادعای دولت این بخش در رکود تورمی قرار ندارد و اتفاقاً این بخش وارد فاز تورم منفی شده است. قیمت خرید خانه‌های کلنگی در کشور ۱۰ درصد و واحدهای مسکونی ۴ درصد نسبت به مرداد سال گذشته کاهش یافته است. ۵۰ درصد سیمان تولیدی از ابتدای سال تاکنون در کارخانجات سیمان دپو شده که گواه نصف شدن سرمایه گذاری در بخش مسکن است. تیم اقتصادی دولت این بخش را درست شناسایی نکرده است. دولت ادعا می‌کند اقتصاد در مرحله رکود تورمی است، در حالی که این بخش وارد فاز ضدتورم رکودی شده است. این بخش هم با سقوط ارزش دارایی‌ها مواجه است (ضد تورم) و هم با قلت تقاضا، بیان اینکه این بخش هنوز درگیر تورم است با واقعیت‌ها انطباق ندارد.”

طبق اظهارات آقای ادیب، در آن بخشی که کمترین استفاده را از تسهیلات بانکی میکند، یعنی کشاورزی  و من به آن همه اقتصادیات بومی دیگر را می افزایم، نرخ تورم ۶% است و در آن بخش خبری از روکود تورمی وجود ندارد. دلیل روشن است چون برای محصولات کشاورزی و تولیدات بومی بازار هست و در این بخش سفته و بورس بازی هم  وجود ندارد. ولی باید گفت؛ این  نظر آقای ادیب در این زمینه همه حقیقت نیست بلکه بخشی از حقیقت و و پنهان کردن بخش تلخ آنست. واقعیت آنست که دولت با واردکردن مشابه این کالاها  از خارج و در حقیقت کسری آن به نسبت تقاضای داخلی و فروش آنها با سوبسید دولتی، عملاً تولید کننده داخلی را زیر فشار قرار میدهد، آنچنانکه  عرضه با تقاضا در سطح مطلوب دولت (تورم ۶%ی) تنظیم گردیده و از رسیدن سطح قیمت ابن گونه اقلام تولیدی به سطح  عمومی تورم داخلی نزدیک به ۲۵% ـ ۳۰% ممانعت  بعمل آید.

واردات محصولات مشابه تولید کنندکان داخلی؛ مانند مانند:  گندم ، انواع گوشت، علوفه دامی و خوراک طیور و سایر غلات، حتی برخی میوه ها، منسوجات و ارزان فروختن آنها در بازار داخلی از سرایت تورم به این بخش  به نسبتی که تورم ۳۰% ایجاب میکن، عملاً کشاورزان و تولید کنندگان خرده پا و متوسط را بسود صنایع و خدماتی که خواص صاحب آن و اقشار نسبتاً مرفه به بالا مصرف کننده بیشتر آنها هستند، در برابر آن تورم ۳۰%ی  بلا دفاع میگذارد و تولید کننده این بخش بعلت رقابت محصول مشابه خارجی نمیتواند، کالای تولیدی خویش را به نسبت نرخ تورم جاری بفروشند. یعنی مجبور به ارزان فروشی بخاطر واردات کالای مشابه است.

کشاورز ایران گندمش را با افزایش قیمتی در حد  یک چهارم  نرخ تورم  میفروشد و د رعوض نیازهای کالایی و خدماتی خود را با نرخ تورمی ۳۰ % و حتی بالاتر میخرد. او اگر موفق به دریافت وام بانکی شود حد اقل ۲۰% بهره میپردازد در حالیکه  کالای تولید شده خود  با آن وام را، نسبت به سال قبل فقط با ۶%  افزایش میفروشد. ارزیابی آقای ادیب در موفق نامیدن دولت در تثبیت نرخ تورم یعنی عملاً صحه گذاری بر استثمار بخش کشاورزی و دامد اری  توسط آن بخش ۲۰%ی اقتصاد که نه تنها سهم ۸۰%ی را  در دسترسی به  تسهبلات بانکی داردد بلکه سپر دفاع  حمایت گمرکی هم به آنان مصنونیت قیمت تمام شده میدهد که به برکت آن حمایت گمرکی و سایر یارانه های دولتی مصون از رقابت با کالای مشابه وارداتی میگردد. این سیاست مانع تطبق بهای کالاهای بومی بشمول کشاورزی با نرخ تورم بوده و به تضعیف دائمی آنها منجر میشود که شده است. (امسال قرار است ۵٫۵ میلیون تن گندم وارد شود. اگر اجازه داده شده بود قیمت گندم داخلی به سطح قیمت تورمی جاری یا قیمت  واقعی گندم وارداتی افزایش  یابد سود آوری تولید برای سرمایه گذاری در این رشته انگیزه آفریده بود و ما از واردات بی نیاز میشدیم.)

از کشاورزان که بگذریم معنای پنهان تحلیل آقای ادیب  در رابطه با بخش ساختمان و صنایع ساختمانی که من آنرا به بخش صنایع نساجی و صنایع مشابه بومی هم تعمیم میدهم؛ تحمیل قیمتهای تورمی ۳۰%ی  به این صنایع، و محرومیت کردن آنها از دریافت تسهیلات بانکی وحمایت های گمرکی است که  همان بخش سوم یعنی اقتصاد ۲۰%ی  از آن برخوردار است.  آقای ادیب از کاهش ۱۰%ی معاملات ساختمانهای کلنگی و کاهش ۴%ی بخش مسکن سخن میگویند که درست است ولی ایشان نمی گوید که در سالهای اخیر بعلت رکود بخش صنعتی و خدماتی، این بخش  بیشترین میزان  از نقدینگی غول آسای  ۵۰۰ هزار میلیون تومانی مملکت را جذب کرده است و افتادن این بخش در شیب ۱۰%ی برای ساختمانهای کلنگی  و  شیبِ ۴%ی برای بخش ساختمان، شیبی است که تند تر و تند تر خواهد شد و  روزی تمام حباب مستغلاتی سالهای اخیر را خواهد ترکاند که نتیجه اش زیرو رو شدن زندگی میلیونها خانواده ایرانی است که به قیمت خانه  مسکونی خود به عنوان یک ارزش افزایش یابنده و یا حد اقل ثابت  نگریسته اند که ضمناً  عمده ترین نقطه امنیت اقتصادی آنهاست.

با سرایت رکود به این بخش نمیتوان برای سقوط بعدی آن نقطه ایی در نظر گرفت. هرچند خانوارهای عادی برخلاف قبل از انقلاب زیر بار قرض بانکی نیستند ولی با این حال سقوط بهای مسکن برای آنها یعنی سقوط دارائی اشان،  اینست معنای واقعی آنچه  آقای ادیب در پایان تحلیل خود از این بخش اقتصاد آنرا در فاز رکود و نه رکودِ تورمی ذکر میکند. درست تر میبود آقای ادیب در این رابطه از فاز پیش از ترکیدن حباب مسکن و مستقلات صحبت میکرد زیرا این بخش  اقتصادی تا کنون پا بپای تورم ۲۵ تا ۳۰ درصدی پیش رفته است ولی حالا به آخر آن خطی رسیده است که بعلل گوناگون دیگر قادر به ادامه آن نیست.

بنظر نگارنده این سطور مستغلات در ایران از حالت یک کالای مصرفی بصورت یک کالای قابل احتکار درآمده که در حالت غیر تورمی و بدتر از آن رکود، حباب** آن  خواهد ترکید زیرا مستغلات احتکاری و سفته بازانه، که دیگر چشم اندازی برای افزایش بهای خود نمی بیند به سوی نقد شدنی میرود که امکان آن بخاطر عرضه زیاد تر از تقاضا  در بازار غیر ممکن میگردد.

اگر توضیحات اقای ادیب را بخواهیم خلاصه کنیم باید بگوئیم ناکامی مذاکرات هسته ایی و نصف شدن قیمت نفت و نصف شدن  میزان تولید آن، آن ضربه ایی بود که بیماریهای پنهان و مزمن اقتصاد ایران را آشکار ساخت نه اینکه علت آن بیماریها باشد.

اختصاص ۸۰% از سپرده های بانکی به کمتر از ۲۰% اقتصادیاتی که اولویت مصرفی و معشیتی جامعه را تشکیل نمی دهند و مرکز ثقل رکود تورمی کنونی میباشند اقتصاد ایران را چنان در گاز انبر خود فشرده است که راهی برای خلاصی از آن  وجود نداشته و در نقطه ایی  به فروپاشی کل سیستم بانکی و اعتباری مملکت خواهد انجامید. انتقال این حجم از سپردههای بانکی از آن بخش  ۲۰%ی که بعلت تحریمها بیشتر  از بقیه بخشها هم زمینگیرهم شده است و در شرایط نفت بشکه ای ۶۰ دلار کمتر نه تنها  نجات آن ممکن نیست بلکه نصور آنرا هم کردن بیهوده است. اگر سیستم بانکی بخواهد به پرداخت بهره ۱۷% به سپرده گذاران ادامه دهد چگونه میخواهد تورم را یک رقمی کرده و نرخ بهره را کاهش دهد؟ آیا آن سپرده گذاران حاضر به  کاهش سپرده های خود خواهند شد و یا نه ؟ و پولهایشان را از بانکها بیورن میکشند تا با آن دلار بخرند؟ و اگر بخواهد این حجم نجومی وام و اعتبارات بانکی را از بخش کاهش دهد چه بر سر این بخش شدیداً معتاد به وام و اعتبار خواهد آمد.

صرفنظر از تحریمها و سقوط قیمت نفت،  اقتصاد ایران دوچار آنچنان نابسامانیهای پنهانی یا پنهان شده ایی است که باید آنرا بصورت یک آبادشهر بنا شده بر فراز یک کوه آتش فشان آماده فوران  تلقی کرد که فرجامش تبدیل شدن به خاکستری در زیر توده گدازه های آن آتش فشان حتمی الوقوع است.

انتظار وصول  حتی بخش کمی ازآن  یک میلیون یکصد پنجاه میلیارد تومان (۱٫۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تسهیلات بانکی داده شده به صنایعی که دوچار رکود تورمی و در معرض تند باد کاهش  درآمد ارزی و نفتی قرار دارند، انتظاری بیهوده است. و بدون وصول حد اقل قسمتی از این پولها که سپرده مردم نزد بانکهاست و انتقال آن به بخش کشاورزی و صنایع بومی هم؛  کاهش تورم، کاهش نرخ بهره بانکی و کاستن  از تأثیرات مخرب تحریمها و سقوط بهای نفت غبر ممکنست.

** در صحبت از ترکیدن حباب قیمت مسکن و مستقلات  باید اکیداً توجه داشت که منظور ترکیدن و سقوط بمعنای نسبی و نه مطلق کلمه است زیر در شرایط مثلاً  یک تورم ۱۰۰%ی قیمت همه چیز از جمله مسکن و مستقلات هم افزایش خواهد یافت ولی محاسبه درست سقوط  یا افزایش قیمت مستلزم مقایسه افت و خیز ارزها و دلار با نوسان قیمت مسکن و مستقلات است.

*

معاون وزیر نیرو در گفت‌وگو با تسنیم خبر داد

دعوت وزیر برق سوریه از شرکت‌های ایرانی برای حضور در ۱۹ میلیارد دلار مناقصه

خبرگزاری تسنیم: معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از درخواست وزیر برق سوریه برای حضور شرکت‌های ایرانی در مناقصاتی که به‌ارزش ۱۹ میلیارد دلار در آینده در این کشور برگزار می‌شود خبر داد.

هوشنگ فلاحتیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: روز گذشته ملاقاتی بین وزیر نیروی ایران و وزیر برق سوریه انجام شد که در این ملاقات توسعه همکاری‌های فی‌مابین در بخش برق و کمک ایران به حل مشکلات برقی کشور سوریه مورد مذاکره و تبادل نظر قرار گرفت.

وی افزود: ما در طول سالهای اخیر چند نیروگاه را در کشور سوریه با منابعی که خودشان تأمین کردند یا ردیف اعتبارات بانک‌ها احداث کردیم و یا تعمیرات اساسی نیروگاه‌های سوریه را انجام دادیم و بخشهای خصوصی ایران هم فعالیت‌های زیادی در زمینه احداث خطوط و پستهای برق در سوریه داشتند، در این جلسه در خصوص سرویس‌هایی که مورد نیاز برق سوریه است مذاکراتی انجام شد و هماهنگی‌های لازم به عمل آمد تا بخش خصوصی ایران حضور پررنگتری در اجرای پروژه‌های نیروگاهی و خطوط و پستهای برق مورد نیاز کشور سوریه داشته باشد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان “پروژه‌هایی که در زمان ناآرامی‌های کشور سوریه کند شده بود دوباره سرعت خواهد گرفت”، گفت: بر اساس نیازی که وزیر برق کشور سوریه اعلام کردند برنامه ریزی مفصلی را در ارتباط با بازسازی و توسعه شبکه‌های برق و نیروگاه‌های سوریه در افق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت ترسیم کرده‌اند و براساس اعلام وزیر برق سوریه در نظر دارند تا حداکثر ۱۹ میلیارد دلار روی تأسیسات برقی‌شان در کشور سوریه در سالهای آینده سرمایه گذاری صورت بگیرد که از ایران درخواست می‌کردند شرکت‌های خصوصی ایران در مناقصاتی که آنها برگزار می‌کنند شرکت کنند.

وی ادامه داد: با توجه به باوری که نسبت به کیفیت و توانایی شرکت‌های ایرانی پیدا کردند ابراز تمایل کردند که شرکت‌های خصوصی ایران در بحث احداث نیروگاه و خطوط برق در مناقصات آینده آنها حضور پیدا کنند.

فلاحتیان تصریح کرد: همچنین بخشی از مذاکرات هم معطوف شد به مشکلاتی که شرکت‌های خصوصی ایرانی که قبلاً در سوریه فعالیت داشتند با آنها روبه‌رو بودند و طرف سوری قول داد که رسیدگی کند، ازاین‌رو در دو روزی که وزیر برق سوریه در ایران است برنامه ریزی کرده‌ایم تا با شرکت‌های خصوصی ایرانی دیدارهایی داشته باشد.

معاون وزیر نیرو در پاسخ به “آیا در خصوص سرنوشت چند مهندس شرکت مپنا که در سالهای قبل در سوریه ناپدید شده بودند صحبتی شد”، اظهار داشت: این موضوع هم مورد مذاکره قرار گرفت و طرف سوری قول داده که همکاری خودش را ادامه بدهد تا این موضوع حل شود.

انتهای پیام/*

No Comments