جنگ قدرت در داخل اردوی نظام شدت میگیرد

Share Button

اگر تا دیروز درگیری جناحهای گوناگون قدرت در چهار چوب نظام و راهبردهای استرتژیک آن محدود میماند، و مقام معظم رهبری برای همه جناحها فصل الخطاب بود و همدلی استرتژیک  رقبا، ورای جنگ گاهاً شدید لفظی آنها بر سر منافع و موقعیتها؛ فرصتی برای بهره برداری سیاسی به نیروهای خارج از گود و حاشیه آن را  نمیداد، عظمت مشکلات پیش آمده  امروز چنان است که شکاف را تا ژرفترین لایه های ساختار قدرت کشانده است و دیر یا زود به زلزله سیاسی مبدل خواهد گردید.  طرفهای رقیب در ساختار قدرت دیگر نمیتوانند با عقب نشینیها یا پیشرویهای  تاکتیکی  و بده  بستانهایی جزئی بین خود و نادید گرفتن جامعه و منتقدین حاشیه نظام، سرو ته مشکلات را بزیان جامعه و مخالفین و منتقدین و حقوق دموکراتیک آنها بهم آورده و تضادهای عمیق داخلی خود را رفع و رجوع کنند.

Rohani

ساختار قدرت سیاسی  یا نظام  در کل، از آغاز انقلاب تا کنون عاری از تنشهای تند درونی نبوده است. این تنشها تا آنجا که  که طرف تنش آفرین پا روی خط قرمزهای نظام گذارده  بعنوان یک نیروی ناچیز سیاسی بآسانی حذف و سرکوب گردیده است  بدون اینکه تنش تا عمق استراتژیک ساختار نظام تعمیق یافته و یا تأثیر گذاری کند. جریان بنی صدر، مرحوم منتظری، اصلاح طلبان و نیروهای در گیر در انتخابات ۸۸ که به  جنبش سبز موسوم گردید از نوع این گردبادهایی بوده اند که رژیم آنها را از سرگذرانده است.

ساختار قدرت طی این دوره طولانی نشان داده است  که مقتدر تر و مسلط تر از آنست که اینگونه تنشها بتوانند برای آن به چالشهایی خطر ناک و استراتژیک تبدیل گردند. این چالشگریها در حد اکثر اثر گذاریها و نتایج نهایی خود  به ریزش بخشهای تازه تری از نیروهای اجتماعی رژیم  و لایه هایی مدرنتر آن بحساب قدرت یابی نیروهای واپسگرا تر، اقتدارگرا تر، افراطی تر و ضد دموکراتیکترش  خاتمه یافته اند بدون اینکه شکاف عمده ایی در عمق استراتژیک آن ایجاد کنند.

روی کار آمدن دولت روحانی در انتخابات ۹۲ نیز در درنمایه خود، و نه راهبردهای اعلام شده اش ـ در دینامیسم  بالقوه خود و نه برنامه بالفعل و آگاهانه اش ـ حامل یک چنین تنش سیاسی در حاشیه قدرت و نه در عمق آن بود.

ظهور روحانی را بر کرسی ریاست جمهوری میهنمان میتوان نتیجه  فشار نیرومند دونیروی بُرداری؛ ۱ ـ  مشکلات رژیم که بیشتر آنها را دولت احمدی نژاد آفریده  یا تشدید کرده بود و ۲ ـ  تلاش منتقدین و مخالفین برای استفاده از فرصت گیر کردن نظام در چنگ  مشکلات دشوار و بن بست آفرینش  برای  اثر گذاری در ساختار قدرت و  تبدیل آن مشکلات به چالشی استراتژیک برای کل هیئت رهبری  (و نه کلیت نظام هم)،  برای راندن آن بسوس یک رشته تغیرات اساسی درک کرد.

تمام این چالشتهای ۳۵ ساله درونی و یا حاشیه ایی نظام را میتوان چالشهایی تاکتیکی با قدرت و ضعفهای متفاوت تلقی کرد که هرگز نتوانستند برتری قاطع استراتژیک رژیم را بطور جدی خدشه دار کنند.

روزی آقای سید محمد خاتمی در رابطه با یکی از اعتراضات مدنی سیاسی و یا خیابانی، در پاسخ منتقدین، گفت از من چه انتظار دارید؟ من اپوزیسون نظام نیستم! از من میخواهید نقش اپوزیسیون را بازی کنم؟ من بخشی از این نظام هستم! (نقل به مضمون). آقای خاتمی کاملاً راست گفت و همین حالا هم خود را بخشی از نظام میداند و نه به چالشگیرنده نظام. موضع انتقادی آقای خاتمی  نسبت به نظام؛ از این سطح هرگز فرا تر نرفت و هرگز هم نمیرود. و این چنین بود و هست مواضع انتقادی بخش وسیعی از اصلاح طلبان نسبت به نظام و رهبری آن که در مواقعی تا سطح مبدتذلترین شکل فرصت طلبی سیاسی خود را نشان  داده است و میدهد و در حالاتی بیان یک رویکرد استراتژیک و راهبردی جدی و با محتوا از سوی بیانگران حرکت و گفتمان اصلاح طلبی است. تشخیص مرز بین اصلاحطلبی فرصت طلبانه و خود محورانه و اصلاحطلبی واقعاً راهبردی و دیسکورسیو به شناخت تیپ شخصیتی و جریانی بیانگران و مدعیان آن مربوط میشود. بیشک آقای خاتمی چهره  نمادین جنبش اصلاحطلبانه راهبردی گفتمانی و اصیل هستند. روی همین اصل در همین جا بگویم، برخورد تخریبی با این جریان برخورد غیر منطقی با یک نیروی واقعی سیاسی و اجتماعی است که در هر تحولی باید بحساب گذارده شود و نا دیده انگاشتن  یا تحقیرآن محروم کردن قدرت مانور و ضعف آرایش یابی  سیاسی جنبش تحول طلبی در هر فرصتی که پیش آید میباشد. ولی در هر صورت بحث این نوشتار این نکته نیست.

تصور اینکه آقای روحانی در مقطع  نامزد  شدن خود و پس از آن حاضر بوده است یا هست  تا در بلند ترین گامهایش برای تغیرات  اصلاحی خود، حتی  یک میلیمتر از آبکی ترین رویکردهای اصلاحی خاتمی و اصلاحطلبان فراتر رود، تصوری کاملاً خام اندیشانه است. آقای روحانی آمد تا با آسیب شناسی نظام  و رهبریت آن، از آن آسیب زدایی کند و نه اینکه برای آن چالشی حتی تاکتیکی بیافریند. روحانی آمد تا ریزشهای قاعده مردمی رژیم را جبران نکند  ونه بر ریزش آن بیفزاید.

در تمام دوره ۳۵ ساله حکومت، در بدنه اصلی حاکمیت بشمول بدنه اصلی اصلاح طلبان بعنوان بخش حاشیه ایی آن به رهبری آقای خاتمی، تا آنجا که به مواضع اصلی نظام در سیاست داخلی اش از جمله در برخورد قاطع با مخالفین و منتقدین ساختاری آن مربوط بوده است و در سیاست خارجی اش، بشمول مواضعش نسبت به حماس و فلسطین، حزب الله لبنان، سوریه،  نزدیکی با روسیه و چین و ضدیت با آمریکا و اسرائیل  تفاوت راهبردی و دیسکورسیو وجود نداشته است اگر اختلافی بوده است در شیوه کار و تاکتیکها بوده است.

این توضیح را لازم میدانم که آمریکا و اسرائیل ستیزی برای بخش عمده حاکمیت نه یک مسئله واقعاً اعتقادی واقعی بلکه یک ابزار متحد و منسجم نگاه داشتن پایگاه رژیم و بدنه اجتماعی و ماشین نظامی  اوست که این خود برای نظام و رهبری آن همواره تناقض آفرین بوده، هست و خواهد بود. زیرا بخش عمده رژیم به آمریکا و اسرائیل ستیزی باوری ندارد  و تنش زدایی ذر این عرصه را ضروری میداند در حالیکه پارادوکسال، برای بقای خود بدان نیازمند است زیرا خود بر آن آبشخور و بستر فرا روئیده است.

عمده ترین عللی که هیچ یک از بحرانهای گذشته  در درون نظام از سطح تاکتیکی نتوانست به سطحی استراتژیک فرا روید در درجه اول و اول فقدان یک بحران اقتصادی اجتماعی عمیق در سطح جامعه و مملکت بود که مردم را به عرصه سیاسی علاقمند کرده و آنها را به میدان آن براند و در درجه دوم ناتوانی فلج گونه همین اصلاح طلبان و یا چالشگران در استفاده از همان حد مسایل و کاستی های اجتماعی  موجود برای ایجاد پایگاه مردمی و سازماندهی آنان برای کسب امتیاز های تاکتیکی و مطالباتی بود. اصلاح طلبان  طی دو دوره حاکمیت خود بر دولت و مجلس بجای سازماندهی نهادهای مدنی و جنبشهای مطالباتی و تکیه بر پایگاه اجتماعی و پایگاه سازی و طرح مطالبات مردم در میان خود آنها، و بسیجشان از این راه، به طناب پوسیده ساز و کارهای صرف قانونی در چهار چوب مناسبات و معادلات قدرت آویختند. سازوکارهایی که مهندسی و مکانیسم آن کاملاً در اختیار رقبای آنها قرار داشت تا جائی که وقتی اقتدارگران برهبری خود رهبر تصمیم به حذفشان گرفتند زیر پای آنان خالی بود. بنا بر این اگر اصلاح طلبان شکست نمیخوردند شگفت انگیز بود و نه  شکست آنها. آنها درک نکردند که تکیه بر سازو کار قانونی محض در مکانیسم قدرت  حاکم فعلی، هرگز اجازه اصلاحات اساسی  با تکیه بر ابزارهای صرفاً قانونی و تکیه بر آن بخش از قانون اساسی که بنفع خواستهای آنهاست در این راستا را بدانها نمیدهد.

آقای روحانی نیز که از حلقه ایی بمراتب نزدیکتر به کانون قدرت نسبت به خاتمی با اتکا به آرای مردم به ریاست جمهوری برگزیده شد، گمان داشت که قاب کردن گواهی آرای ۱۸٫۵ میلیونی کافیست تا رقیبان وی در همین ساختار و نظام اقتدارگرا از مانع تراشی جدی برای او، در اصلاحاتی در حد وعده های داده  شده اوست، خود داری کنند. و فی الواقع در مقع انتخابات موازنه قدرت هم در درون نظام گویای این بود که رهبری نظام پس از خرابکاریهای ۸ ساله دولت احمدی نژاد که افق اقتصادی و سیاسی را برای اصل بقایش تیره کرده بود، آماده شده است تا تن به نرمشها، سازشها و عقب نشیینهای (داد و ستد وارانه) معینی بدهد. اصل و فرض بر این بود که دولت روحانی پس از موفقیت در حل مسئله هسته ایی و  کسب برخی موفقیتهای اقتصادی عمداتاً ناشی از چنان توافق مفروضی؛  آن آرای ۱۸٫۵ میلیونی استقراضی را به آرای واقعی خود،  به حمایت اجتماعی برای دولت خود و غیر مستقیم  پایه اجتماعی بیشتر برای نظام تبدیل میکند.

حساب چنین بود که با چنین دست آوردی بخش عمده پایگاه اجتماعی و سیاسی اصلاحطلبان  و جنبش سبز بسود جنبش سرهم بندی شده ارغوانی آقای روحانی و مجموعه عاریتی آن  مصادره به مطلوب و به پایگاهی ماندگار برای این پروکسی رهبریت نظام مبدل خواهد شد. محاسبه چنین بود که بر اساس چنین دستآوردهایی، آزادی نسبی دادن به مطبوعات و اجتماعات، آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از رهبران جنبش سبز نیز بی خطر و ممکن خواهد گردید بدون اینکه این گذشتها به چالشی برای نظام تبدیل گردیده و ضعف آنرا بنمایش بگذارد. دادن چنین امتیازاتی از سوی نظام و  چنین عقب نشینی های تاکتیکالی  بر چنان زمینه مفروضی میتوانست فقط بر اقتدار مردمی  و سیاسی نظام  تلقی شود و نه  نمایش ضعف آن. چنین موفقیتی  برای نظام مشروعیت آفرین بود.

امامحاسبات دولت روحانی و مقامات حاکمه پشت سر خود وی در حکومت؛ از همان روز نخست با مشکل روبرو شد و لذا بستر انجام وعده های داده شده  بعدی از سوی روحانی هرگز  فراهم نشد و بنظر هم نمیرسد که بشود هرچند شخصیتهای دولتی سعی دارند همچنان امید حل مسئله هسته ایی،  رفع تحریمها، حل بحران مالی  مضاعف پیش آمده در اثر سقوط بهای نفت،  که کاملاً غافلگیرانه گریبان دولت آقای روحانی را گرفت، در مردم زنده نگاه دارند.

آقای روحانی برغم خدمت ۲۰  ساله اش در شورای امینت ملی مملکت و تجربه از سر گذراندن بحرانها و چالشهای پیشین، درک نکرد که بدون اتکا به مردم ، بدون بسیج آنها نمیتواند موفق به انجام وعده های انتخاباتی خود گردد. حال  با گشوده شدن دره ایی بوسعت سقوط ۵۰ درصدی بهای نفت و یکسوم شدن کل درآمد دولت بعلت کاهش میزان صادرات و تخفیفهای اجتناب نا پذیری، که مشکلاتی نه در حد پیامدهای  ساده تاکتیکی بلکه با  مشکلاتی که تغیرات استراتژیک در کل ساختار اقتصادی و سیاسی و رویکردهای کلان و راهبردی سیاسی نظام را ایجاب میکنند روبرو گردیده است.

اگر تا دیروز درگیری جناحهای گوناگون قدرت در چهار چوب نظام و راهبردهای استرتژیک آن محدود میماند، و مقام معظم رهبری برای همه جناحها فصل الخطاب بود و همدلی استرتژیک رقبا بر اختلافاتشان غلبه داشت و آنها؛ ورای جنگ گاهاً شدید لفظی  بر سر منافع و موقعیتها؛ فرصتی برای بهره برداری سیاسی به نیروهای خارج از گود و حاشیه آن را به غریبه ها و غیر خودیها  نمیدادند، عظمت مشکلات پیش آمده  امروز چنان است که شکاف را تا ژرفترین لایه های ساختار قدرت کشانده است  که دیر یا زود به زلزله سیاسی در ارکان و هرم قدرت مبدل خواهد گردید.  طرفهای رقیب در ساختار قدرت دیگر نمیتوانند با عقب نشینیها یا پیشرویهای  تاکتیکی  و بده  بستانهایی جزئی بین خود و نادید گرفتن جامعه و منتقدین حاشیه نظام، سرو ته مشکلات را بزیان جامعه و مخالفین و منتقدین و حقوق دموکراتیک آنها بهم آورده و تضادهای عمیق داخلی خود را رفع و رجوع کنند.

رهبر جمهور اسلامی دیگر نمیتواند همه جناحها را در آن واحد با خود داشته باشد و در منبر و سکوی سخنرانی، بخشی را خطاب کرده چیزی را بگوید و در خلوت یا  در مناسبتی دیگر به جناحی دیگر چیز دیگری را . تضاد منافع  در درون ساختار قدرت بسویی میرود که رقبا  مجبورند دیر یا زود با زبان شمشیر با همدیگر سخن بگویند. دیر یا زود مقام رهبری هم  باید صریحاً؛  یاجانب طرفی را بگیرد که میخواهد با تبدیل ایران به یک کره شمالی تمام عیار دیگر ولو با اجرای یک کودتای داخلی جایگاه و قدرت خود را حفظ کند و یا نه تن به سازش با جناحی دهد که قادر است سفینه نظام را نجات دهد ولو بقیمت خانه نشین کردن رهبر. ولی در اینجا یادآوری یک نکته ضروری است و آنهم اینست که  تصور نمیشود که اپوزیسیون برانداز یا خارج نشیین با وضعیتی که دارد بتوان حتی نقشی مختصراً تأثیر گذار را داشته باشد تا چه رسد نقشی میدانی را. مگر اینکه با  اجرای نقشی تخریبی به عصای موسای اقتدارگرایان و رهبری نظام تبدیل گردد.

جنگ قدرت در درون ساختار نظام؛ با سقوط بهای نفت، با دورنمای تیره توافق هسته ایی و ادامه تحریمها، با سقوط ارزش پول ملی (ریال در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی) که بنظر نگارنده این سطورقطعاً ادامه خواهد داشت، با سرایت تنزل  ریال به بخشهای دیگر اقتصادی و تورم زیاد، با بحران در سیستم پرداختی بانکها و فقدان ارز کافی برای چرخاندن صنایع و.. ، تا حد ” بودن و نبودن ” تشدید خواهد شد.

مسئله ایی که در برابر همه تحول طلبان قرار میگرد درک درست تضادهای انفجار آمیزی است که میروند تا به سطح علنی فضای سیاسی مملکت بیشتر و بیشتر برویند.

این بحث ادامه خواهد داشت.

 

No Comments