ورشکستگی سیستم بانکی را تا ابد نمیتوان پنهان کرد

Share Button

پنهان سازی بحران بانکی

طی تمام دوران قبل از انقلاب مسئله ای بنام « مطالبات معوقه بانکی» که از آن درجه اهمیت برخوردار باشد که تیتر روزنامه ها شود وجود نداشت. این بدان معنی نبود که سیستم بانکی سوخت نداشت بلکه بدین معنی بود که سوخت مطالبات سیستم بانکی در حدِ متعارف بود و لذا طرح کردن آن بی معنی بود.

قریب دو سال پیش بحثی در مجلس پیرامون مطالبات معوقه درگرفت که یکی از مقامات بانکی آنرا ده میلیارد دلار و چند روز بعد یکی از نمایندگان مجلس رقم واقعی آنرا ۲۰ میلیارد دلار برآورد کرد. اولاً نفس تفاوت این دو رقم خود بلبشوی سیستم بانکی رژیم را نشان میدهد و دوماً در عرض دو سال حجم همین مطالبات دو برابر نیم شده است.

مدتها بحث بر سر این بود که «دانه درشتها» ، «آقازاده ها»، از مابهتران این پول ها را گرفته اند و چون نرخ بهره بانکی باضافه نرخ جریمه دیر کرد از نرخ تورم زیاد تر است، بدهکاران ترجیح میدهند که جریمه دیرکرد را بپردازند و… . صحبت بر سر این بود که مقامات بانکی ظرف مدتی لیست افراد و مؤسساتی را که بدهی بانکی خود را نپردازند انتشار خواهند داد که این بلوف هم هرگز جامعه عمل بخود نپوشید.

وقتی ظرف دو سال حجم نجومی سوخت وامهای بانکی به دو نیم برابر میرسد معنی آن اینست که نه دستگاه بانکی  و نه دستگاه قضائی  قادر به وصول این مطالبات نیستند مسئله عمیق شونده است .  ساده ترین دلیل آن اینست که رژیم حتی اگر هم مصمم به وصول این مطالبات باشد،  منابع کافی اداری و انسانی کافی، زندان و قاضی و مأمور کافی ندارد تا این وظیفه را انجام دهد. بگذریم از گردن کلفت بودن و فراقانونی بودن طرفها.

بخشی از این بالا کشندگان پول بانکها خود موسسات نیمه دولتی و یا نهاد های حکومتی هستند که بعلت کفگیر ته دیگ خوردنشان  قادر به پرداخت بدهی خود نیستند و فشار به آنها نه تنها پولها را وصول نمیکند بلکه کار و بار آنها را نیز میخواباند و به موج بیکاری  می افزاید. یکی از این واحد ها  «ایران خود رو» است که یک قلم، ۱۰ میلیارد دلا ر بدهی دارد. قسمتی به قطعه سازان و بیشتر به بانکها. خود ایران خود رو سال گذشته فقط به کمک وام دو میلیارد دلاری اظطراری بانک مرکزی و دولت هر یک، یک میلیارد دلار، توانست روی پا بماند و از یک دومینوی ورشکستگی در بین قطعه سازان موقتاً  اجتناب کند.

حال پس از رئیس بانک مرکزی، آقای وزیر اقتصاد* هم بمیدان آمده و میگوید، از قریب ۴۲ میلیارد دلار وامهای سوخته نزدیک به ۷ میلیارد وصول شده است. صرفنظرر از اینکه این خود جای بحث دارد باید گفت آقای وزیر و رئیس بانک مرکزی نمیگویند که مبلغ واقعی مطالبات سوخت شده که همچنان در دفتار بانکی و تراز عملیاتی  بانکها صوری بوده  و بعلت تمدید مدام سر رسید های آنان و بهره، روی بهره آمدن آنها، همچنان جزء اقلام دارائیهای بانکی  بخورد  رسانه ها داده میشود چقدر است. اگر پنهانکاری فریبکارانه نیست چرا دولت و مقامات بانکی صورت حسابی شفاف از وضعیت بانکها نمیدهند و چرا مقامات بانک مرکزی، بازرگانی و اقتصادی  احتیاط آمیزانه زمزمه افزایش نرخ برابری ارز را مطرح میکنند؟ در کجای دنیا مقامات بانکی از قبل اعلام میکنند که قیمت ارز ( در این مورد خاص، پس از اجرای پرداخت یارانه ها) افزایش خواهد یافت. البته دولت برای کمبود نقدینه ریالی خود چاره ای هم بجز گران کردن ارز های خارجی ندارد ولی برنده این تضیف پول ملی نه مردم و نه حتی دولت، بلکه پولدارهایی هستند که ذخایر نجومی ریالی خود را بموقع به دلار،  اِورو، دینار و درهم تبدیل خواهند کرد. برنده چنین تضیف ریالی همانهائی هستند که وامهای بانکی را بالا کشیده اند و با تغیر نرخ برابری و شتاب گرفتن تورم عملاً حجم  و مقداری واقعی تعهداتشان تقلیل نیابد و بحساب سپرده گداران و مزد بگیران و بودجه دولت بار مالی خود را سبک میکنند.

همین که بسیار مقامات اقتصادی و مالی شروع به آواز خواندن در مورد وصول ۷ میلیارد دلار از مطالبات سوخته شده  کرده اند نشان می دهد که این مسئله جدی تر از آنست که این ور و آنور  و گاه بگاه خبر آن درز میکند. ولی ورشکستگی سیستم بانکی را برای علی الابد نمیتوان پنهان نگاه داشت.

«در ذیل اظهارات وزیر اقتصاد را، برگرفته از سایت دنیای اقتصاد، میتوانید ببنید *

«وزیر اقتصاد خبر داد

وصول ۷ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی

وزیر اقتصاد از وصول ۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بانکی خبرداد. به گزارش ایسنا، شمس‌الدین حسینی که در حاشیه همایش فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران و عراق سخن می‌گفت، با اعلام این خبر گفت: آنچه که مسجل است اینکه ما با یک برنامه‌ریزی منسجم و با در نظر گرفتن اینکه بخش‌هایی از تولید کشور نیاز به حمایت دارند، حتی برای تولید کنندگان امحاهایی هم در نظر گرفتیم و در برخی موارد مهلت دوباره دادیم، اما در مجموع با توجه به روند رشد اقتصادی سال گذشته حجم معوقات کاهش یافته است..

وی ادامه داد: به طوری که ما ۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق خود را وصول کردیم و طی ماه‌های گذشته دیدارهایی با برخی از مشتریان بزرگ بانکی داشتیم که در برخی از موارد آنهایی که با مشکل مواجه بودند با نگاه حمایتی با آنها تفاهم کردیم. وی هرچند میزان باقیمانده مطالبات معوق را اعلام نکرد، اما یادآور شد: باقیمانده این معوقات در بخش‌های دولتی و غیر دولتی متفاوت است که آخرین آمار آن طی چند ماه آینده اعلام خواهد شد».

اینهم یک خبر دیگر ازایلنا:

رئیس مرکز جامع صادراتی ایران در گفت‌وگو با ایلن:

برخی از بانک‌ها و موسسات مالی توسط شرخرهای حقوقی مزاحم خانواده بدهکاران می‌شوند

شرکت‌های شرخر هرچه بیشتر مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی طرف قرارداد خویش را وصول کنند درآمد بیشتری خواهند داشت خود را به هر آب و آتشی می‌زنند تا طلب بیشتری را وصول کنند.

ایلنا: مدیران غالب بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری، منافع هر چه بیشتر خود را ارجح‌تر از نیاز و گرفتاری‌های مشتریان خود می‌دانند و در همین راستا برخی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در ابتکاری جدید و نوظهور توسط شرکت‌های شرخر حقوقی طرف قرارداد خود مزاحم نوامیس بدهکاران شده و آنها را برای تسویه بدهی تحت فشار قرار می‌دهند.

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکـز جامع صادراتی ایـران در گفت‌وگو با ایلنا گفت: انگیزه و فلسفه وجودی تأسیس بانک‌ها در سراسر جهان به خصوص از حدود یک قرن پیش در ایران به منظور تنظیم مراودات مالی مردم بوده تا بدین طریق عرضه و تقاضای پول به شکلی قانونمند اجرا و از داد و ستد پول به شکل سنتی در بازار سیاه یا به قول معروف روابط غیرشرعی مالی پرهیز وجلوگیری به عمل آید.

به گفته وی، باتوجه به کمبود نقدینگی در جامعه و نیاز بیش از حد مردم به خصوص فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی به منابع مالی و تسهیلات پولی و اعتباری موجب شده تا این عده به بانک‌ها و مؤسسات مالی متوسل شده و درخواست‌های خود را به آنها ارایه دهند، اما با توجه به این‌که مدیران غالب بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری منافع هر چه بیشتر خود را ارحج‌تر از نیاز و گرفتاری‌های مشتریان می‌دانند و هیچ‌گاه راضی به ارایه تسهیلات با نرخ‌های قانونی و مصوب نیستند در نتیجه به بهانه‌های مختلف و کاغذ بازی‌های فراوان از پرداخت وام و تسهیلات شانه خالی کرده و مشتریان را سرگردان و به سمت بازارهای غیرقانونی هدایت می‌کنند، لکن نظر به این‌که اکثر مسئولین بانک‌ها این موضوع را خوب می‌دانند که بدون وجود مشتری بقای آنها نیز به خطر خواهد افتاد، مجدداً جهت جذب همان مشتری‌ها به خصوص مشتریان نیازمند به تسهیلات کلان از طرق و شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم بهره جسته و تسهیلات با نرخ‌های سرسام آور و با اخذ وثایق غیرمتعارف در اختیار آنها قرار دهند. به همین خاطر اکثر بانک‌ها، مؤسسات مالی و تعاونی‌های اعتبار توسط شعب و یا شرکت‌های لیزینگ خود که با نام همان بانک فعال هستند با مشتریان خواهان وام وارد مذاکره شده و مقدمات اخذ تسهیلات برای ایشان را با بهره‌های غیرمعمول و با تضمین‌های غیرمتعارف مهیا می‌سازند.

علیپور تصریح کرد: پس از دریافت وثایق سنگین و غیرمتعارف وام مورد نظر را از نظر خود برای مشتری مهیا کرده و وام گیرنده را خوشحال به دنبال برنامه‌های خود می‌فرستند اما پس از مدتی که سررسید وام‌ها با سودهای هنگفت فرا می‌رسد بازپرداخت آن در این وضعیت بد اقتصادی برای هر کسی میسر نیست و درگیری و اختلاف نظر بین مشتری و مسؤولان بانک‌ها، مؤسسات مالی، تعاونی‌های اعتبار و شرکت‌های لیزینگ آغاز می‌شود که در نهایت پیگیری وصول مطالبات معوق مشتریان بدهکار از روش‌های مختلف انجام می‌شود.

وی گفت: سابق بر این بانک‌ها اداره‌ای را تحت عنوان وصول مطالبات معوق در مجموعه خود داشتند که پرونده مشتریان بدهکار به آن اداره ارجاع می‌شد و مدیران آن بخش از بانک نیز از طرق قانونی و به شکلی معقول و اکثراً به صورت مکتوب مطالبات معوق بانک‌ها را وصول می‌کردند اما از شش سال پیش یعنی از زمانی‌که بحث ۴۸ هزار میلیارد طلب معوق بانک‌ها علنی شد و دولت برای وصول مطالبات معوق از هر روش و مسیر کوتاه و در کمترین زمان ممکن دست مسئولین بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را باز گذاشت، ابتکارات و اتفاقات جالب توجهی رخ داد. برخی از مسئولین بانک‌ها به بهانه صرفه جوئی در هزینه اکثر مدیران و کارکنان اداره وصول مطالبات معوق خود را کاهش داده و در اصل اداره را غیرفعال و به عبارتی بهتر آن‌را منحل کردند اما برای گمراه کردن مسؤولان امر و افکار عمومی، ظاهر ادارات وصول مطالبات معوقه حفظ شده است. سپس شرکت‌های جدیدی با هویت مستقل تأسیس شدند که درخصوص وصول مطالبات معوق با تعدادی از بانک‌ها، مؤسسات مالی، تعاونی‌های اعتبار و شرکت‌های لیزینگ به عنوان پیمانکار قرارداد همکاری منعقد کردند تا در ازاء پیگیری پرونده مشتریان بدهکار وپس از وصول مطالبات معوق، از کارفرمای خود کمیسیون دریافت کنند.

وی اظهار داشت: از همان زمان درماندگی سیستم بانکی ایران ظهور کرد زیرا با هدایت مشتریان بدهکار به سمت شرکت‌های جدیدالتأسیسی که طرف قرارداد بانک‌ها و مؤسسات مالی شده بودند، برای همه مشخص می‌شود که این شرکت‌ها ظاهراً مسؤول مطالبات معوق ولیکن در اصل شرکت‌های جدیدی هستند که نقش شرخرها را در قالب شخصیت حقوقی برای بانک‌ها بازی می‌کنند و با بهره جستن از روش‌های خاص خود اقدامات پیگیرانه را به منظور وصول مطالبات معوق به مرحله اجرا گذاشته و در شگردهای ظاهراً دلسوزانه به مشتریان بدهکار در قبال اخذ چک و سفته جدید به عنوان سود وام معوق شده فرصتی دیگر داده می‌شود ولی با سررسید وام و چک‌های اخذ شده مجدداً همان سیکل را تکرار و چک جدیدی از مشتری بدهکار سیستم بانکی دریافت کرده و فرصتی دوباره به وی داده می‌شود تا در نهایت دریافت هر یک از این چک‌ها همانند تارهای عنکبوت، مشتری را گرفتار و روز به روز به نابودی و ورشکستگی نزدیکتر می‌کند و وقتی که مشتریان گرفتار این شرکت‌های شرخر به بانک و یا مؤسسه مالی که از آن وام گرفته‌اند مراجعه و درخواست استمداد و مساعدت می‌کنند تنها پاسخی که می‌شنوند این است که آن شرکت‌ها (یعنی شرخر حقوقی) دارای شخصیت حقوقی مجزا و مدیریت مستقل هستند و مسؤولان بانک‌ها و مؤسسات مالی و لیزینگ‌ها نمی توانند در کار آنها دخالت و یا به آنها دستور بدهند.

رئیس مرکز جامع صادراتی ایران گفت: نظر به اینکه شرکت‌های شرخر هرچه بیشتر مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی طرف قرارداد خویش را وصول کنند درآمد بیشتری خواهند داشت خود را به هر آب و آتشی می‌زنند تا طلب بیشتری را وصول کنند و در همین راستا از هیچ روش درست و حتی غیرمعقول و نادرستی دریغ نمی‌کنند و در همین ارتباط به خود اجازه می‌دهند تا با هر لحنی و ادبیاتی که صلاح می‌دانند با مشتری و ضامنین او صحبت کنند و اخیراً پا را فراتر از این نیز گذارده و وارد حریم خصوصی افراد شده‌اند به طوری‌که پس از تماس‌های مکرر با منزل مشتریان و تهدید هرکسی که پاسخگوی تلفن است خواهان گفت‌وگو با خانواده مشتری بدهکار می‌شوند و طی این گفت‌وگو، آنها را با ترسانیدن، تحقیر کردن و تهدید کردند به وحشت انداخته و جهت فشار به مشتری بدهکار، به نوعی مزاحم خانواده بدهکاران شده و پس از این مزاحمت، شماره تلفن منزل مشتری را به حافظه رایانه می‌دهند تا پشت سر هم تلفن منزل را شماره گیری کرده و ساعت‌ها اعصاب و روان ساکنین آن منزل را برهم می‌زنند که به ظن خود از این طریق آنها را برای تسویه بدهی تحت فشار قرار می‌دهند که این عمل شرکت‌های شرخر بعضاً موجب بروز اختلافات خانوادگی و جدائی آنها از هم شده است. این روش در هیچ کجای دنیا مرسوم نبوده و نمونه آن دیده و یا شنیده نشده است.

علیپور در خاتمه می افزاید: هرچند که احتمالاً اکثر مسئولین ارشد نظام و مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات مالی از این وضعیت و اعمال شرکت‌های فوق‌الذکر بی اطلاع هستند ولیکن عدم اطلاع ایشان نمی‌تواند این مسائل را توجیه کند لذا مسئولین بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار و ناظر فعالیت‌های پولی و بانکی کشور باید کلاه خود را بالاتر

بگذارند و برای پیشبرد اهداف خود دنباله رو نظریه ماکیاولیسم نباشند و نگویند برای وصول مطالبات معوق، هدف وسیله را توجیه می‌کند لذا خواسته فعالان اقتصادی کشور براین است تا هرچه سریع‌تر جلوی این نوع کاسبی‌ها گرفته شده و آرامش بر فضای کسب و کار و همچنین زندگی خصوصی آنها برگردد و زمینه‌ای فراهم شود تا مردم و مسئولین ذیربط با احترام متقابل با یکدیگر برخورد نمایند لکن چنانچه در انجام این‌گونه اعمال پافشاری گردد مرکز جامع صادراتی ایران نام بانک و مؤسسات مالی خاطی و مزاحم نوامیس بدهکاران را جهت اطلاع مردم و مسئولین نظام از طریق رسانه‌های گروهی اعلام خواهد کرد.

پ

بررسی یک پرونده مفاسد اقتصادی از وام بانکی تا…
باز هم به نام تولید و به کام دلال و رانت خوار
نمونه یکی از این پرونده‌ها، همدستی کارمند عالی‌رتبه یکی از ادارات دولتی در تبریز، ‌با یکی از آقازاده‌ها و شرکای آنهاست که باعث شده، وام هنگفتی از یکی از بانک‌های کشور دریافت کنند و با خرید و فروش املاک در شمال کشور، تهران و تبریز به فرصت‌های بادآورده و سودهای کلان دست یابند.
کدخبر: ۱۱۳۵۵۲تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۸۹ – ۱۳:۳۳
در شرایطی که در سال‌های اخیر، مسئولان ارشد نظام بر ضرورت مقابله با فساد اقتصادی تأکید کرده‌اند تا با افرادی که از راه رانت‌جویی و فرصت‌های بادآورده، به اموال بیت‌المال و شبکه بانکی کشور دست‌اندازی کرده‌اند، برخورد شود و در مقابل قانون پاسخگو باشند، عده‌ای همچنان از هر فرصتی سوءاستفاده می‌کنند تا با اعتبارات بانکی، به خرید و فروش و سوداگری بپردازند.

به گزارش «تابناک»، این در حالی است که به گفته مدیران بانک مرکزی، شبکه بانکی و سازمان بازرسی کل کشور، حجم مطالبات معوق بانکی، به بیش از چهل هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
همچنین به گفته دکتر احمدی‌نژاد، دانه‌درشت‌ها و مفسدان اقتصادی، نسبت به بازپرداخت اقساط و اصل و فرع اعتبارات بانکی، بی‌تفاوت هستند، به گونه ای که با دریافت میلیاردها تومان از اعتبارات بانکی و نقدینگی مردم و بیت‌المال، باعث اخلال در نظام بانکی کشور و افزایش بی‌رویه قیمت املاک و مستغلات شده‌اند.

نمونه یکی از این پرونده‌ها، همدستی کارمند عالی‌رتبه یکی از ادارات دولتی در تبریز، ‌با یکی از آقازاده‌ها و شرکای آنهاست که باعث شده، وام هنگفتی از یکی از بانک‌های کشور دریافت کنند و با خرید و فروش املاک در شمال کشور، تهران و تبریز به فرصت‌های بادآورده و سودهای کلان دست یابند.

بنا بر این گزارش، در این پرونده، آقای «ج ـ ح»، کارمند عالی‌رتبه استان آذربایجان شرقی است که با همکاری یک آقازاده به نام «الف ـ د»، مبالغ هنگفتی به نام تولید از یکی از بانک‌های دولتی کشور گرفته و برای رانت‌خواری، دلالی و ملک و املاک هزینه کرده‌اند، در حالی که این مبالغ باید صرف بخش تولید کشور می‌شد.
همچنین برخی از زمین‌ها و املاک خریداری شده توسط این مفسدان اقتصادی به قیمت‌های چند برابر به برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها فروخته و واگذار شده است.

این گزارش می افزاید، این افراد با برنامه ای حساب‌ شده‌ و نیز با انتقال سند مالکیت، این املاک و ساختمان‌ها را به نام خانم «ف. م» که همسر جوان آقای «الف. د»‌ منتقل کرده و در همان زمان نیز با تنظیم یک وکالتنامه بلاعزل، همه اختیارات این املاک را در اختیار خود گذارده‌اند تا هم نامی از خود در اسناد مالکیت نباشد و هم اختیار اموال بادآورده از دست آنها بیرون نشود.

گفتنی است، این پرونده اکنون در دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی است.

«تابناک» در روزهای آینده، گزارش مبسوط‌تری در این باره منتشر خواهد کرد.ایان پیام

۱۳۸۹/۵/۱۷ – ۱۱۱

<;">پرونده نحوه تعیین نرخ ارز روی میز آمد
دستور کار برای سیاست ارزی

دنیای اقتصاد – گزارش‌ها حاکی از آن است که انتقاد بخش خصوصی از وضعیت فعلی نرخ ارز و سیاست ارزی روی میز کمیته‌ای تحت‌عنوان صادرات غیرنفتی قرار گرفته و موضوع با حضور وزیر بازرگانی و نمایندگان سازمان توسعه تجارت، وزارت صنایع و بانک مرکزی به صورت جدی تحت‌بررسی قرار گرفته است.گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد حاکی از آن است که در این نشست، وزیر بازرگانی از ضرورت تعامل محافل اقتصادی به منظور بررسی جامع تاثیرات تغییر نرخ ارز بر اقتصاد سخن گفته و سپس گزارش مفصل موسسه پژوهش‌های بازرگانی با موضوع نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته است.عموم تولیدکنندگانی که اتکای کمی به واردات دارند، معتقدند که وضعیت فعلی نرخ ارز به تولید داخلی و صادرات ضربه می‌زند؛ اما از سوی دیگر واردکنندگان و تولیدکنندگان متکی بر واردات از وضعیت فعلی دفاع می‌کنند. گفته می‌شود رییس اتاق ایران از سوی برخی مقامات ارشد اجرایی مسوول پیگیری موضوع نرخ ارز و سیاست ارزی شده است.

 

گروه بازرگانی – صادر‌کنندگان کشور طی سالیان گذشته همواره از تثبیت نرخ ارز به عنوان مانع بزرگ و چالشی عمیق بر سر راه صادرات نام برده‌اند.
هفته گذشته در نشست کمیته صادرات غیرنفتی، این موضوع بار دیگر با حضور وزیر بازرگانی، نمایندگان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، صنایع و … مطرح شد و مهدی غضنفری از ضرورت تعامل و تعاطی اندیشه‌ها به منظور بررسی جامع تاثیرات افزایش یا کاهش نرخ ارز بر اقتصاد کشور سخن گفت. از قرار معلوم در این نشست گزارش مفصل موسسه پژوهش‌های بازرگانی با موضوعیت نرخ ارز ارائه شده که هنوز جزئیات آن به دلایلی منتشر نشده است؛ اما در جلسه شورای عالی صادرات معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرده است که موضوع نرخ ارز، باید از سوی محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی پیگیری و تعیین تکلیف شود.
باید و نباید‌های موافقان و مخالفان
محمود دودانگه، معاون برنامه‌ریزی وزیر بازرگانی در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه نرخ ارز یک نهاده در صنعت و اقتصاد است و طبیعتا قیمت هر نهاده‌ای باید واقعی باشد، خاطرنشان کرد: واقعی شدن قیمت‌ها به رشد اقتصاد کمک می‌کند و مطالعات گسترده در این خصوص نشان می‌دهد که یک واحد درصد افزایش در نرخ ارز می‌تواند ۷ دهم درصد در صادرات غیرنفتی جهش ایجاد کند.
وی ضمن تاکید بر واقعی شدن نرخ ارز اظهار داشت: واقعی شدن نرخ ارز لزوما افزایش یا کاهش نیست و باید بر اساس متغیرهای مختلفی که بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارند یا از آن تاثیر می‌گیرند، به واقعی شدن نرخ ارز توجه کنیم، زیرا افزایش و کاهش نرخ ارز مخالفان و موافقانی دارد. تا جایی که موافقان کاهش نرخ ارز معتقدند که قیمت واقعی ارز هزار تومان نیست نرخ ارز باید پایین‌تر باشد و ارزش پول داخلی ما خیلی بیشتر است.
دودانگه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه نرخ واقعی ارز با توجه به بررسی‌های کارشناسانه موسسه پژوهش‌های وزارت بازرگانی، چقدر باید باشد؟ گفت: بر اساس مطالعه‌ای که انجام دادیم، افزایش نرخ ارز می‌تواند در صادرات اثر مثبت داشته باشد؛ اما تعیین پایه نرخ ارز مقوله‌ای دیگر است. اگر نرخ ارز ۱۰۰ تومان هم باشد اثر مثبت دارد و اگر ۵۰۰ تومان هم باشد اثر مثبت دارد. ما در این زمینه که قیمت واقعی نرخ ارز چقدر باید باشد تحقیق نکردیم؛ ولی بررسی‌ها نشان داد که افزایش نرخ ارز در کل روی صادرات اثر مثبت دارد.
وی با تاکید بر اینکه «من بر اساس مدل حرف می‌زنم»، گفت: ما ۵۰ میلیارد دلار واردات و حدود ۲۳ میلیارد دلار صادرات داریم؛ یعنی اختلاف واردات و صادرات ما حدود ۲۷ میلیارد دلار است. بانک مرکزی باید فقط ۲۷ میلیارد دلار ارز نفتی، نه بیشتر و نه کمتر را وارد کشور کند. در آن زمان است که نرخ واقعی ارز به دلیل یکی شدن عرضه و تقاضا پیدا می‌شود.
به گفته دودانگه در یک نظام اقتصادی، بازار باید نرخ هر نهاده را تعیین کند.
درست در روزی که این گفت‌و‌گو را با معاون برنامه‌ریزی وزیر بازرگانی انجام دادیم، فعالان بخش خصوصی در کمیسیون صادرات اتاق ایران مصرا خواستار اصلاح نرخ ارز شدند و اسدا… عسگراولادی نرخ فعلی ارز را «نامناسب» ارزیابی کرد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه تعیین نرخ ارز به مولفه‌های مختلفی بستگی دارد، توضیح داد: در تعیین نرخ واقعی ارز باید به صادرات، واردات، تولید داخلی و سایر مولفه‌های اقتصاد کلان توجه کرد و هرگونه اظهارنظر در خصوص سیاست‌های ارزی باید کارشناسی و بر پایه پارامترهای منطقی و شرایط اقتصادی جامعه باشد.
برخورد احساسی، نه!
بابک افقهی، تلویحا به این مساله اشاره کرد که «برخی کارشناسان معتقدند تثبیت نرخ ارز تاثیر منفی بر صادرات گذاشته است»، اما وی بحث خود را این چنین ادامه داد: باید به این موضوع توجه کرد که هرگونه برخورد احساسی با نرخ ارز چه آثار و تبعاتی بر تولید خواهد داشت. این مقام مسوول خاطرنشان کرد: آسیب به تولید همان آسیب به صادرات است، بنابراین در کنار هدف حضور در بازارهای رقابتی باید به بحث اقتضائات اقتصاد داخلی نیز توجه کرد.
و اما کیومرث کرمانشاهی، معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران که عضو کمیته بررسی نرخ واقعی ارز است هرگونه اظهارنظر در این خصوص را منوط به اجماع نظر اعضای کمیته مذکور دانست.
لنگر ارزی غیر قابل اتکا
نظر نمایندگان بخش خصوصی و صادرکنندگان برجسته کشور در ارتباط با نرخ ارز، بر همگان روشن است. آنها بنا به استدلال‌های منطقی همواره از افزایش نرخ ارز دفاع می‌کنند هر چند که در سمت دیگر ارکستر ناموزون تجارت خارجی کشور، واردکنندگان ساز مخالف را به صدا درمی‌آورند.
رییس اتاق ایران، سیاست تثبیت نرخ ارز را به مثابه «یارانه به واردات قلمداد می‌کند و معتقد است اگر می‌خواهیم یارانه‌ها را هدفمند کنیم باید به یارانه واردات که به دلیل اصلاح نشدن نرخ ارز کماکان ادامه دارد نیز توجه کنیم؛ چراکه سیاست‌های ارزی کشور باید متناسب با هدف‌گیری توسعه ملی باشد.» نهاوندیان اصلاح نرخ ارز را حتی از جنبه و زاویه سیاسی نیز حائز اهمیت می‌داند و آن را مصداق سیاست ضدغربی برمی‌شمارد.
محمد بحرینیان، رییس کمیسیون اقتصاد کلان، بیمه و بانک اتاق بازرگانی از دیگر کارشناسان بخش خصوصی است که سیاست پولی دولت را به باد انتقاد می‌گیرد و به‌کارگیری لنگر نرخ اسمی ارز برای کنترل تورم را ناکارآمد می‌داند. به گفته بحرینیان لنگر ارزی بدون کنترل مالی و پولی، قابل اتکا و استمرار نیست؛ چراکه در این صورت نه تنها تورم داخلی بالاتر از نرخ‌های جهانی خواهد ماند؛ بلکه عواقب نامطلوبی مانند کاهش نرخ واقعی ارز و وخیم تر شدن تراز تجاری را به دنبال خواهد داشت.
نرخ ارز صادراتی احیا شود
مجتبی رحمانی، مدیرعامل شرکت فرآورد‌ه‌های غذایی مانی خاورمیانه و صادرکننده نمونه کشوری در چهار دوره نیز از جمله فعالان بخش خصوصی است که معتقد است تثبیت نرخ ارز به سود واردات و به زیان صادرات رقم خورده است.
رحمانی می‌گوید: سیاست نادرست ارزی موجب شده که در سال‌های اخیر به‌رغم اینکه ایران یکی از تولید‌کنندگان بزرگ میوه و محصولات کشاورزی در جهان است به یکی از وارد‌کنندگان عمده این گونه محصولات همچون مغز گردو، مغز بادام، زردآلو، قیسی، آلو و …. تبدیل شود.
به گفته وی، حتی تولیدکنندگان انواع کنسانتره میوه که سال‌ها به عنوان صادرکننده نمونه فعالیت کرده‌اند اکنون در رقابت با رقبای خارجی که رقیب بازار داخلی شده‌اند، بازمانده‌اند.
به اعتقاد رحمانی در وضعیت موجود بهترین گزینه احیای ارز صادراتی و واردات در مقابل صادرات غیرنفتی است. وی پیشنهاد می‌کند که دولت تا تعیین سرنوشت نرخ ارز، ارز صادراتی را به نرخ روز محاسبه کند.

 
   نسخه چاپی      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان
 
 

وضعیت بازدید از سایت


  کل مراجعین   :
۱۲۹۵۸۴۴۰۰ نفر
  مراجعین امروز  :
۱۴۴۸۹۱ نفر
 

Crise 0709
ضرورت اقدام جدی دولت برای خروج تولید کنندگان از بحران
نهاوندیان خواستار تزریق نقدینگی، استمهال وام ها و تغییر نرخ دلار شد
سرمایه: در حالی که بانک جهانی پیش بینی کرده بود، امسال کشورهای در حال توسعه با بحران شدید نقدینگی مواجه خواهند شد، رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارائه راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی خواستار همکاری دولت برای عبور از این بحران شد. وی اظهار کرد: «به نظر می رسد با توجه به شرایط حساسی که در آن هستیم یک اقدام جدی از سوی دولت و بانک مرکزی برای کمک به بانک ها برای حل مشکل واحدهای تولیدی مورد نیاز است.»

طی دو سال اخیر کمبود شدید نقدینگی در بخش تولید نگرانی های گسترده ای را در بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایجاد کرده و در عین حال تعطیلی و کاهش تولید بسیاری از واحد های کوچک و بزرگ را در پی داشته است. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره برنامه ها و فعالیت های این اتاق برای رفع مشکل نقدینگی واحدها اظهار کرد: «مشکل دسترسی واحدهای تولیدی به نقدینگی مورد نیاز هم برای اداره امور جاری و هم برای اجرای طرح های توسعه مساله بسیار جدی است. اگر اقتصاد ما نتواند سرعت گردش منابع را بالا ببرد، هم سیستم بانکی ما دچار مشکل در گردش خواهد شد و هم بخش های صنعت و تولید ما با مشکل مواجه می شوند.» وی اضافه کرد: «راهکارهای مشخصی برای این مطلب قابل تدبیر است که یکی از راه ها این است که ما کمک کنیم سرمایه بانک ها افزایش یابد.» نهاوندیان ادامه داد: «راه دیگر این است که اجازه دهیم همچنان که واحدهای دولتی می توانند دارایی خود را بدون هزینه مالیاتی تجدید ارزیابی کنند، بخش خصوصی هم این امکان را داشته باشد تا بدین ترتیب تضامین لازم را بتواند به سیستم بانکی ارائه کند.» وی تصریح کرد: «راه دیگر این است که ما با توجه به عوامل خارج از اختیار مدیران واحدهای تولیدی از قبیل بحران جهانی و مشکلات تحریم اجازه دهیم آنها از یک دوره تنفسی برخوردار باشند و با قبول استمهال، جریان عادی کارشان را تسهیل کنیم تا واحدها بتوانند کالای خودشان را بفروشند و بدهی خود به سیستم بانکی را نیز پرداخت کنند.» نهاوندیان متذکر شد: «یکی دیگر از راه هایی که پیشنهاد شده، قرارداد خرید دین است که در عقود اسلامی سیستم بانکی مورد تایید قرار گرفته و بدین ترتیب واحدهای تولیدی می توانند با گرو قرار دادن تجهیزات خود دیون خود را پرداخت کنند و بانک مرکزی از سوی دولت در واقع تسهیل کنندگی کار را برعهده بگیرد.»
بحران نقدینگی در هزاران واحد تولیدی
تلاش های اتاق بازرگانی پس از آن صورت می گیرد که کمبود نقدینگی در بخش تولید حتی بنگاه های بزرگی مانند ایران خودرو و ایرالکو را نیز تهدید می کند تا آنجا که این بنگاه ها دست به دامان دولت برای عبور از بحران شده اند.
در همین حال انجمن مدیران صنایع نیز چندی پیش فهرستی از ۱۵۰ شرکت بزرگ صنعتی را منتشر کرد که به دلیل بحران شدید نقدینگی به حالت تعطیل درآمده بودند. این پدیده در بین بنگاه های اقتصادی کوچک تر نمود بیشتری یافته و در سال های اخیر به اوج خود رسیده است. به گونه ای که واحدهای تولیدی در پی سیاست های سختگیرانه بانک مرکزی مبنی بر سه قفله شدن بانک ها به سمت بازارهای غیرمتشکل پولی رفته و نقدینگی مورد نیاز خود را با هزینه های گزاف تامین می کردند. از سوی دیگر چندی پیش معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن از موافقت دولت و رئیس جمهوری با استمهال یک ساله بدهی ۴۲۸۰ واحد تولیدی خبر داده بود که این تعداد واحد تولیدی بدهکار شرایط نگران کننده تری نسبت به سایر واحد ها داشته اند. با این رویکرد دولت در مرحله اول با هماهنگی سیستم بانکی کشور با استمهال یک ساله بدهی و جرایم دیرکرد ۲۲۸۰ واحد تولیدی در سراسر کشور که زیر دو میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی دارند، موافقت کرده بود و این مصوبه در تاریخ ۳۰ خردادماه سال جاری ابلاغ شده است. اما عمق این بحران فراتر از تعداد واحدهای تولیدی اعلام شده بود و در مرحله بعدی وزارت صنایع و معادن در پیشنهاد دیگری خواستار استمهال یک ساله بدهی و جرایم دیرکرد ۴۰۰۰ واحد تولیدی دیگر در سراسر کشور شد که در نهایت رئیس جمهور با استمهال یک ساله بدهی و جرایم دیرکرد ۲۰۰۰ واحد تولیدی دیگر نیز موافقت کرده است. مسوولان وزارت صنایع و معادن معتقدند بحران اقتصادی غرب، سه قفله شدن منابع بانک ها، تحریم، افزایش قیمت نفت و سقوط یکباره آن روی واحدهای تولیدی تاثیر گذاشته است. افشین روغنی معاون اقتصادی وزارت صنایع و معادن نیز از برنامه اختصاص سه میلیارد دلار از منابع ذخیره بانک مرکزی برای رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی براساس قانون بودجه ۸۸ کل کشور خبر داده و اعلام کرده بود که رئیس جمهوری نیز موافقت کرده است دو میلیارد دلار دیگر از محل حساب ذخیره ارزی برای این منظور اختصاص یابد.
ضرورت افزایش قیمت ارز صادراتی
ابراهیم جمیلی عضو هیات رئیسه اتاق ایران در رابطه با مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی می گوید: «قیمت تمام شده تولیدات به واسطه افزایش قیمت های جهانی، افزایش حقوق و دستمزد در حال افزایش است که این موضوع نیز نقش مهمی در جلوگیری از رونق در بخش تولید دارد.» به اعتقاد وی «به دلیل ثابت بودن قیمت دلار واردات ارزان تمام می شود لذا کالاهای مشابه چینی در داخل کشور ها از مزیت برخوردار می شوند و تولیدات داخل به دلیل افزایش قیمت تمام شده این مزیت را از دست می دهد.» وی معتقد است: «به عنوان اولین راهکار باید مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی حل شود و سپس باید کار کارشناسی در خصوص قیمت ارز صورت گیرد چون ارز موجود در کشور حاصل از فروش نفت است و باید تبدیل به ریال شود دولت اقدام به ثابت نگه داشتن قیمت ارز کرده که این در نهایت باعث می شود تا واردات ارزان و صادرات گران شود و با این رویه ها مزیت های صادراتی خود را از دست می دهیم.» به گفته جمیلی «اگر نمی خواهند قیمت ارز را بالا ببرند باید قیمت ارز صادراتی افزایش پیدا کند و اگر این اتفاق نیفتد به جایی خواهیم رسید که شرکت ها به دلیل اینکه تولید مقرون به صرفه در بازارهای داخلی و جهانی ندارند اقدام به تعطیلی می کنند.»
ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید
در همین حال یک عضو پژوهشکده وزارت اقتصاد و دارایی می گوید: «عمده دلیل رکود در عرصه صنعت، خرید مواد اولیه در حجم بالا از بیم رشد قیمت ها و کاهش ناگهانی قیمت مواد به جهت کاهش قیمت نفت بود بسیاری از صنایع خرد و تولید کنندگان آسیب جدی دیده اند. ضمن آنکه به دلیل اتخاذ سیاست انقباضی از سوی بانک مرکزی بسیاری از بانک ها از دادن تسهیلات به این صنایع امتناع می کنند که این خود موجب ورشکستگی و عدم توانمندی تولیدکنندگان داخلی را سبب شده است.» به گفته محمدجواد محقق «سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی ضمن هدایت نقدینگی به سمت تولید کشور و ارتقا سطح کیفی تولیدات در رقابت با محصولات مشابه خارجی، باید راه های صرف غیرمتعارف نقدینگی در جایی به غیر از تولید مانند عرصه مسکن که البته بیشتر بحث دلالی در این عرصه مدنظر است را مسدود کنند.» به اعتقاد وی «بزرگ ترین و اساسی ترین مشکل اقتصاد ایران در زمینه تخصیص و نظارت بر چگونگی صرف اعتبارات تخصیص یافته است چرا که بسیاری از تسهیلاتی که به عناوین مختلف اخذ شده است در زمینه مسکن به دلیل سودآوری بالا صرف شده و با بروز بحران حجم بالایی از نقدینگی کشور در این بخش مسکوت مانده است.»

احمد بروغنی : راهکارهایی که روز گذشته محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای رفع بحران نقدینگی واحدهای تولیدی پیشنهاد کرده بود، از جنبه های مختلفی حائز اهمیت است. به ویژه اینکه نشان دهنده عمق نگرانی از احتمال توقف تولید بسیاری از واحدها بین فعالان بزرگ ترین پارلمان بخش خصوصی است.

چه بسا آنها بهتر از هر نهاد دیگری و به سرعت در جریان مشکلات بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی قرار می گیرند. حین نگارش به یاد جمله ای از رئیس دولت نهم افتادم که طی هفته های گذشته که برای دفاع از وزرای پیشنهادی در سیما حاضر شده بود، اعلام کرد: «در طول چهار سال گذشته بیشترین حجم تبلیغات علیه این دولت صورت گرفت و بسیاری می گفتند چندصد کارخانه تعطیل شده است. بگویند کجا تعطیل شده است؟ حال آنکه در دوره های گذشته همیشه تجمعات کارگران کارخانجات را شاهد بودیم.» (قریب به این مضمون)
بلافاصله به یاد سخنان یکی از زحمتکشان بخش صنعت افتادم. با او در رابطه با ورشکستگی واحدهای تولیدی و آمار مربوط به آن گفت وگو می کردم. به نکته جالبی اشاره کرد و گفت: «هیچ وقت به دنبال شمارش تعداد کارخانه های تعطیل شده نباش، چون غیرممکن است موفق شوی پیدا کنی. دلیل اصلی آن این است که وقتی صنعتگری بیش از ۳۰ سال در عرصه تولید فعالیت کرده و به آبرو و اعتباری رسیده محال است ورشکستگی و تعطیلی کارخانه خود را علنی کند. چون قبل از هر چیز نگران از دست دادن این آبرو و اعتبار چندین ساله است، حال آنکه خود مقصر این ورشکستگی نباشد. بنابراین به هیچ وجه حاضر نیست به طور علنی ورشکستگی خود را بروز دهد.»
حال این سوال مطرح می شود که چطور می توان به عمق بحران در بخش تولید کشور پی برد؟ نگاهی سطحی به آمارهای بخش تولید کشور خود گویای این واقعیت تلخ است که تولیدکنندگان کشور با چه مشکلاتی مواجه شده اند و سطح تولید در کشور طی سال های اخیر تا چه اندازه کاهش یافته است.
عدم تحقق اهداف برنامه چهارم در بخش صنعت، کاهش سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای جدید صنعتی، افت نرخ رشد بخش صنعت و معدن کشور طی برنامه چهارم در مقایسه با برنامه های اول و سوم، درخواست وزارت صنایع و معادن از دولت برای استمهال بدهی بیش از چهار هزار واحد تولید، افزایش حجم واردات تا بیش از ۶۰ میلیارد دلار در سال گذشته و نمایان شدن بحران های مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور و چندین دلیل دیگر خود گویای این واقعیت تلخ است که بخش تولید رو به افول می رود.
اکنون و در چنین شرایطی آیا وقت آن نرسیده که دولتمردان بر اساس واقعیات موجود در بخش صنعت تصمیم گیری کرده و راهکار تولیدکنندگان واقعی را چراغ راه خود قرار دهند؟ آیا وقت آن نرسیده که دستگاه های اجرایی از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه بپرهیزند و برنامه های جامع تدوین شده در بخش صنعت همچون سند استراتژی توسعه صنعتی کشور را در دستور کار خود قرار دهند. طبیعی است اگر از همان چهار سال قبل این رویه در دستور کار دولت قرار می گرفت نرخ رشد ۷/۱۱ درصدی بخش صنعت و معدن تاکنون ادامه می یافت و این بخش همان نقش هشت درصدی در نظر گرفته شده در کل اقتصاد (هدف برنامه چهارم) را محقق می کرد. با این حال آنچه امروز بر صنعتگران کشور می گذرد نگران کننده است و نباید انتظار داشت همه چیز آشکارا بر دولتمردان اثبات شود.

۰۷۰۹

طرح نجات بانک‌ها از مجلس می‌آید
دنیای اقتصاد- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور در زمان حاضر تحت تاثیر رکود اقتصاد ملی دچار بحران منابع و افزایش رو به رشد مطالبات معوق بانک‌ها است، گفت: طرح برون‌رفت نظام بانکی به عنوان طرح یک‌فوریتی به مجلس ارائه می‌شود. به گفته وی، رشد حجم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها موجبات نگرانی مسوولان کشور را فراهم ساخته‌است.

طرح «نجات بانک‌ها» در مجلس
حمیدرضا اسلامی منوچهری – رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور در زمان حاضر تحت تاثیر رکود اقتصاد ملی دچار بحران منابع و افزایش رو به رشد مطالبات معوق بانک‌ها است، گفت: طرح برون رفت نظام بانکی به عنوان طرح یک فوریتی به مجلس ارائه می‌شود.
«ارسلان فتحی‌پور» در گفت‌و‌گو با ایرنا درخصوص ضرورت اجرای این طرح، افزود: رشد حجم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها موجبات نگرانی مسوولان کشور را فراهم ساخته، به طوری که بیم آن می‌رود ارقام مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌های دولتی مستمرا رو به افزایش گذارد.
وی ادامه داد: هرچند شفاف سازی حساب بانک‌های موصوف حجم مطالبات یادشده را بیش از آنچه اعلام شده نشان خواهد داد.
نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس با اشاره به اینکه افزایش در مانده منابع بانک‌های دولتی در حدی نیست که بتواند پاسخگوی نیازهای تسهیلاتی مشتریان، حتی مشتریان خوش‌حساب باشد، گفت: از این رو به دلیل عدم توان تسهیلاتی بانک‌ها به تدریج مشتریان خوش حساب نیز در زمره مشتریان بدحساب قرار خواهند گرفت.
فتحی‌پور افزود: از آنجا که تقاضای تسهیلاتی جامعه به صورت مداوم در حال افزایش است و با توجه به محدودیت بانک‌ها، صف تسهیلات مستمرا طولانی‌تر شده که خود موجب تشدید تبعات منفی خواهد شد.
وی اضافه کرد: مخاطرات ناشی از استمرار رکود اقتصادی کشور بدون تردید سبب افزایش بیش از پیش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها خواهد شد به طوری که در صورت عدم اقدام عاجل، در آینده نه چندان دور حتی تمهیداتی نظیر این طرح نمی‌تواند موجبات توقف یا کاهش بحران را فراهم آورد.
مطالبات معوق، پاشنه آشیل نظام بانکی
رشد مطالبات معوق نظام بانکی از سال ۸۴تاکنون به پاشنه آشیل بانک‌های کشور تبدیل شده است. آخرین آمار رسمی مطالبات معوق ۴۰۰هزارمیلیارد ریال اعلام شده است. به گفته مقامات بانکی و کارشناسان اقتصادی، مانده مطالبات معوق، چرخ نظام بانکی را از حرکت باز داشته و زنگ‌های خطر را برای مسوولان به صدا درآورده است.
کارشناسان اقتصادی، یکی از عوامل مهم رشد مطالبات معوق را نرخ پایین سود تسهیلات بانکی ارزیابی می‌کنند. به طوری که به دلیل کمبود منابع و امکان عدم برخورداری از تسهیلات جدید، وام‌گیرندگان از بازپرداخت وام طفره می‌روند با پایین بودن نرخ سود تسهیلات حتی پرداخت جریمه دیرکرد نیز انگیزه‌ای برای بازپرداخت تسهیلات به وجود نمی‌آورد. از سوی دیگر، تسهیلات تکلیفی دولت بدون ارزیابی توجیه اقتصادی طرح‌ها و با هدف گسترش عدالت بانکی موجب شده تا وام‌گیرندگان بسیاری توانایی بازپرداخت وام‌های دریافتی را به رغم میل خود نداشته باشند. به علت‌های فوق باید، رکود اقتصادی حاکم بر کشور را افزود. اینک به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک واقعیت‌های موجود در عرصه بازار پول کشور، خطر بروز بحران در نظام بانکی را جدی تلقی کرده‌اند و به فکر چاره افتاده‌اند.
مطالبات معوق به تفکیک بانک‌های تجاری دولتی
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در سال جاری طبق معمول چند سال اخیر به مناسبت هفته بانکداری اسلامی و برگزاری همایشی با همین عنوان، گزارشی را بنا بر اطلاعات ارسالی بانک‌ها از عملکرد نظام بانکی منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، عملکرد بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی در هفت سرفصل بررسی شده است.
نگاهی اجمالی به این گزارش نشان می‌دهد در سال ۸۷ بیشترین مطالبات معوق بانک‌های تجاری دولتی با بیش از ۵۰۰درصد رشد به پست‌بانک تعلق دارد و بانک ملی با رشد منفی مطالبات معوق در سال گذشته مواجه بوده ‌است.
مطالبات معوق بانک ملی
کل مانده مطالبات معوق بانک ملی در سال ۱۳۸۷ معادل ۲۵هزار و ۸۳۷میلیارد ریال بوده در حالی که این رقم در سال ۸۶ معادل ۲۷هزار و ۸۲۴میلیارد ریال گزارش شده است. بر اساس این گزارش، مانده مطالبات معوق بخش دولتی تکلیفی در بانک ملی در سال مورد گزارش افزایش یافته و از رقم ۱۵۸میلیارد ریال به ۱۶۵میلیارد ریال رسیده است در حالی که مانده مطالبات معوق بخش دولتی غیرتکلیفی از ۹۳میلیارد ریال در سال ۸۶ به ۴۴میلیارد ریال در سال ۸۷ کاهش یافته است.
بانک سپه
مانده مطالبات معوق بانک سپه در سال ۱۳۸۷ رشدی ۸۵درصدی داشته و از رقم ۲۱هزار و ۱۰۴میلیارد ریال به ۳۹هزار و ۱۳۴میلیارد ریال رسیده است. اما مانده مطالبات معوق بخش دولتی با کاهش مواجه بوده است. طبق این گزارش، در سال ۸۶ تسهیلات تکلیفی این بانک یک‌میلیارد ریال بوده که در سال ۸۷ به صفر رسیده است و مانده مطالبات معوق غیرتکلیفی در بخش دولتی در سال ۸۶ از رقم ۴۰۳میلیارد ریال به ۱۷۹میلیارد ریال کاهش یافته است.
بانک صادرات
بانک صادرات ایران در سال ۸۷ با رشد ۱۱درصدی مطالبات معوق روبه‌رو بوده است. کل مانده مطالبات معوق این بانک در پایان سال ۸۷ معادل ۲۶هزار و ۱۵۱میلیارد ریال گزارش شده، در حالی که این رقم در سال ۸۶ معادل ۲۳هزار و ۵۹۴میلیارد ریال بوده است.
مانده مطالبات معوق بخش دولتی تکلیفی در این بانک در سال ۱۳۸۶ معادل ۹۲میلیارد ریال و در سال ۷۸ معادل ۴۶میلیارد ریال گزارش شده است. در بخش غیرتکلیفی هم مطالبات معوق بانک صادرات در سال ۸۶ معادل ۲۳۱میلیارد ریال و در سال ۸۷ معادل ۲۲۱میلیارد ریال اعلام شده است.
بانک تجارت
براساس گزارش موسسه عالی آموزش بانکداری، مانده مطالبات معوق بانک تجارت در سال ۱۳۸۷ حدود ۳۶درصد رشد داشته است.
کل مانده مطالبات معوق این بانک در سال ۸۷ معادل ۲۸هزار و ۴۶۱میلیارد ریال و در سال ۸۶ معادل ۲۰هزار و ۹۷۲میلیارد ریال گزارش شده است.
مانده مطالبات معوق بخش دولتی (تکلیفی) این بانک در سال ۸۶ معادل ۳۱میلیارد ریال و در سال ۸۷ معادل ۶۱میلیارد ریال بوده در حالی که مطالبات معوق این بخش دولتی غیرتکلیفی از رقم ۸میلیارد ریال در سال ۸۶ به رقم ۱۳۴میلیارد ریال در سال ۸۷ رسیده است.
بانک ملت
مانده مطالبات معوق بانک ملت در بخش دولتی طی سال ۸۷، افزایش چشمگیری داشته است، اما مجموع مانده مطالبات معوق این بانک در سال گذشته با کاهش مواجه بوده است. مانده مطالبات معوق بخش دولتی تکلیفی در سال ۸۶ معادل ۴۰۹میلیارد ریال بوده که در سال ۸۷ به صفر رسیده است، اما مانده مطالبات معوق بخش دولتی غیرتکلیفی از رقم ۲۶۸میلیارد ریال در سال ۸۶ به ۸۷۵میلیارد ریال افزایش یافته است.
بانک رفاه
براساس جدول مندرج در گزارش یاد شده، کل مانده مطالبات معوق بانک رفاه در سال ۸۷ معادل ۱۰هزار و ۵۹۶میلیارد ریال و در سال ۸۶ معادل ۱۰هزار و ۱۰۷میلیارد ریال اعلام شده است که رشد چندانی را نشان نمی‌دهد.
مانده مطالبات معوق بخش دولتی این بانک نیز در دو سال ۸۶ و ۸۷ در رقم ۷۸۷میلیارد ریال ثابت مانده است. اما مانده مطالبات معوق بخش خصوصی در بانک رفاه از ۹هزار و ۳۲۰میلیارد ریال در سال ۸۶ به ۹هزار و ۸۰۹میلیارد ریال افزایش یافته است.
پست بانک
شرکت دولتی پست‌بانک در سال ۸۷ بیشترین رشد مطالبات معوق را داشته است. طبق این گزارش، کل مانده مطالبات معوق پست بانک در سال ۸۶ معادل ۴۷میلیارد ریال بوده که با بیش از ۵۰۰درصد رشد در سال ۸۷ و به عبارت دیگر بیش از ۵برابر شدن به رقم ۲۵۰میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۷ رسیده است.
مانده مطالبات معوق بخش دولتی از سال ۸۳ تا ۸۷ صفر بوده است، اما مانده مطالبات معوق بخش خصوصی از رقم ۱۷میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به رقم ۲۵۰میلیارد ریال در سال ۸۷ رسیده است.
عکس تزئینی است

No Comments