فروپاشی سیستم بانکی و اعتباری و هذیان گوئی مسئولین

Share Button

فروپاشی سیستم بانکی و اعتباری و هذیان گوئی مسئولین
گفتگوی قابل تعمق آقای پدرام سلطانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و کارشناس اقتصادی، با «ایلنا» را در زیر آورده، فرازهائی از آنرا به بحث میگذارم. اگر خواننده، فقط یک آشنائی مختصرِ غیرحرفه ائی هم با مفاهیم، سازو کارها و مکانیسم پولی و بانکی داشته باشد برای درک موضوع احتیاج زیادی به تفسیر و تدقیق تخصصی ندارد. از هر روزنه ای که به استدلال و توضیحات وی بنگریم دشت آشفتگی اقتصادی، بلبشوی سیستم اعتباری و چشم انداز فروپاشی تمام عیار سیستم بانکی و پولی کشور را از آن بروشنی می بینیم. من نکاتی از این مصاحبه را زیر ذره بینی تحلیلی میگذارم.
قبل از هرچیز باید بگویم که، تمام فلاسفه دنیا تا بوده و بوده، گفته اند هرچیزی حد،حدودی دارد مگر کل و ذات هستی که لایتناهیست. اما امروزه ما ناظر آنیم که دروغ بافی و حاشا گری مقامات مسئول حکومتی ما بویژه آقای احمدی نژاد، در زمینه بحران عمیق اقتصادی میهنمان حد و حدودی ندارد. از نظر مسئولین بالای دولتی، که مدعی مدیریت جهان هستند؛ بحران مطالبات معوقه بانکی، بدهی های نجومی ارزی و ریالی دولت، به همه جا و همه کس، ورشکستگی اکثر بنگاه های دولتی و نیمه دولتی، بحران بیکار ۱۴،۶ درصدی رسمی (و ۳۵ درصدی غیر رسمی)، کاهش و صفر شدن میزان سرمایه گذاری در کشور برغم افزایش احتیاجات اشتغال زایی جامعه، سقوط تولید و صادرات نفت به زیر ۲ میلیون بشکه در روز، باج دهی به بازار سیاه دنیا برای تهیه انواع نیاز های فنی ، صنعتی، خدمات بیمه ائی و هسته ائی و.. به دلیل تحریم ها و..، هیچکدام نه تنها بحران و بیماری مالی و اقتصادی محسوب نمیشوند بلکه نعمت الهی هم هستند. مقامات بر آنند که این تحریم ها، به شکوفائی اقتصادی و صنعتی کشور هم منجر میشود. در مصاحبه زیر ما میتوانیم نشانه هائی از این برکات را ببینیم.
همین دو سال پیش بود که دولت با بوق کُرنا اعلام کرد برای ضربه زدن به استکبار آمریکا دولت و بانک مرکزی ذخیره ارزی خود را به یورو تبدیل میکنند. ولی برخلاف انتظار، از آنروز به بعد نرخ دلار در بازار پولی دنیا صعود و یورو نزول کرد تا چندی پیش که مقامات زمزمه تبدیل یورو به دینار امارات را مطرح کردند و دولت یا مقامات بانک مرکزی هرگز نگفتند بابت این محاسبات خام اندیشانه ی تبدیل و تغیر سبد ارزی کشور، چند میلیارد دلار به دارائی ارزی مملکت زیان زده اند؟
من فرازهایی از مصاحبه آقای پدرام سلطانی را خلاصه وار می آورم که بحث را طولانی نکرده باشم .
آقای پدرام سلطانی:
«…در آن زمان بانک‌ها به دلیل فشار دولت، بیش از نرخ کفایت سرمایه یا به دیگر سخن بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کردند و به همین دلیل بانک‌ها ناچار شدند بخشی از منابع مورد نیاز خود را از محل منابع بانک مرکزی تأمین کنند…».
این اعتبارات گشاده دستانه ائی که امروزه از آنها به نام تسهیلات بانکی زیاد تر از ظرفیت بانکها و سپس با عنوان « مطا لبات معوق بانکها » نام برده شده و میشود، و در عمل از کیسه بانک مرکزی یعنی سرمایه ملت رفته است به چه کسانی و یا مؤسساتی پرداخت شده است؟ قدر مسلم اینست که آن هزاران میلیارد تومنی که بانکها از بانک مرکزی قرض گرفته اند، و با حد اقل بهره هم، به وام گیرندگان عادی و کسبه جزء یا صاحبان صنایع و کار گاه های کوچک داده نشده است*.
ایشان ادامه میدهند:
«… : افزایش مطالبات معوق نیز منجر به کاهش رشد تسهیلات‌ دهی بانک‌ها شد زیرا در این چند سال حدود ۴۸هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها بلوکه شده که امکان تسهیلات‌دهی آنها را از بین برده است. در این میان بسیاری از بانک‌ها برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق در پرداخت تسهیلات محافظه‌کارتر شدند…».
معلوم نیست چرا آقای پدرام لُب مطلب را نمیگویند. همین ۸ ـ ۹ ماه پیش بود که صدای مسئولین در آمد که بانکها دوچار بحران نقدینگی هستند و سپس کاشی به عمل آمد که مبالغ کلانی از مطالبات آنها ملا خور شده وسرو صدای احتمال ورشکستگی آنها بلند شد که دولت زود جنبید و، هم با عجله محدودیتِ برداشت از بانکها تا حد ۱،۵ میلیون، را اعمال نمود و هم از کیسه بانک مرکزی به بانکهای بحران زده ریال تزریق کرد و موقتاً توانست سرو صدا ها را بخواباند. حال چطور و چگونه بانک مرکزی یا دولت توانست برای بانکهای ورشکسته نقدینگی بیافریند با خداست زیرا این امور، در این حکومت، از اسرار و محرمیات است، میتواند چاپ اسکناس بوده باشد، میتواند حراج و یا تحمیل خرید بنگاه های دولتی به موسسات نیمه دولتی از نوع سازمان هائی مثل تأمین اجتماعی و صندوقهای بیمه و بازنشستگیی باشد و یا امتیاز های بهره برداری از منابع طبیعی یا معدنی، میتواند تسعیر ریخت و پاش گرانه ذخیره ارزی به قصد تبدیل ارز نفتی به نقدینگی ریالی باشد و… .
آقای پدرام سلطانی در توضیح بحران پرداختی چنین ادامه میدهد:
«… که بازار اقتصادی ایران از رکودی که دامنش را گرفته رنج می‌برد. شدت بحران و رکود چنان زیاد است که تنها به فاصله سه ماه رشد چک‌های برگشتی به شدت افزایش یافت. باز هم اگر به آمار بانک مرکزی مراجعه کنیم در می‌یابیم، در اسفند سال ۸۸ از هر ۱۱ چک یکی مهر برگشت می‌خورد اما این رقم در خرداد ۸۹ به ۹ چک رسیده است به بیانی دیگر از هر ۹چک مورد معامله، یک چک در اتاق پایاپای تهران برگشت داده می‌شود. این امر نشان‌دهنده وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی است. …».
فقط در ایران تحت مدیریت مدعی مدیریت جهان است که از هر نه چک صادره یکی برگشت میخورد و البته کک کسی هم نمی گزد و آژیر خطر از هم پاشیدگی اقتصادی هم به صدا در نمی آید. صرفنظر از اینکه این پدیده نشان از یک اقتصاد در حال ازهم پاشیدن دارد، کافیست به هزینه ی وقت، هزینه بانکی و اداری، هزینه ی اقدامات حقوقی برای وصول این چکها، به اضافه ی هزینه «غیر قابل جبران» اعتماد سوزی نسیت به اوراق رسمی و بهاردار و پیامدهای روانی اجتماعی و خانوادگی و.. نظر کنیم تا به شق القمر مدعی مدیریت جهان پی ببریم.
در رژیم گذشته تفاوت چندانی بین چک هایی که یک کارمند ساده چه دولتی چه خصوصی صادر میکرد با پول وجود نداشت. اگر چک صادره برگشت میخورد، طلبکار میتوانست ظرف مدت ۲۴ ساعت حکم جلبِ صادرکننده چک را بگیرد. صادر کننده، نه تنها می بایستی وجه چک و هزینه های مربوطه را میداد بلکه صدور چک بی محل، ۶ ماه هم زندانی داشت که باید در نظر گرفته میشد. لذا تعداد اشخاصی که جرئت میکردند چک بی محل بکشند و یا در پرداخت وجه چک خود وامیماندند اندک بودند و نتیجتاً دستگاه قضائی مشکلی برای رسیدگی به این قبیل جرایم نداشت و در زندانها هم، فضای کافی برای خاطیانی این چنینی وجود داشت. ولی امروزه تعداد جرایم و مجرمین مدنی و اقتصادی که هیچ حتی برای رسیدگی به جرایم قاتلین، راهزنان و قاچاقچی ها هم امکانات اداری و قضائی و اجرائی نیست. در چنین شرایطی فقط آبروی صادر کننده چک است که به یک چکبرگ، اعتبار و سندیت میدهد نه اقتدار قانون دستگاه قضائ و اجرائی. وقتی تعداد چک های بی محل، سر به میلیونها میزند، دیگر هیچ تعجبی ندارد اگر دولت و دستگاه قضایی فلج شده و نتوانند اتوریته و اقتدار قانونی خود را پشت سر سندی که خود مسئول اعتبارش هستند بگذارند. سقوط اعتماد نسبت به اسناد و اوراق بها دار، اعتماد را در فضای کسب و کار از بین برده و جای آنهارا عملیات نقدی و اسکناس میگیرد. این فرایند یعنی کار گذاردن بمب اتمی زیر پایه های اقتصاد کشور.
آخرین فرازِ گفته های آقای پدارم سلطانی از همه قابل تأمل تراست:
«… با این حال او معتقد است هنوز پتانسیل بالایی برای جذب سپرده در بانک‌ها وجود دارد و در این رابطه به سرمایه‌گذاران و ایرانیان خارج از کشور اشاره می‌کند: در سال‌های گذشته ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به فضای سیاسی ایران اعتماد داشته و وجوه خود را به دلیل سود بالا به نظام بانکی ما می‌سپردند. در این شرایط نرخ ثابت ارز در تبدیل دارایی‌ها به سپرده موثر بود. اما در این چند سال به ویژه در دو سال گذشته سپرده‌گذاری خارجیان در بانک‌های داخلی به حداقل رسیده است. حتی بسیاری از وجوه تبدیل به ارز و از کشور خارج شده‌اند. بخشی از وجوه نیز به دلیل افزایش بهای طلا جذب این بازار شده است… ».
واقعیت اینست که طی سالهای رشد بادکنکی بازار زمین ، مسکن، تجارت و اقتصاد دلالی و واسطه گرایانه در کشورمان، بسیاز ی از ایرانیان خارج از کشور وسوسه شدند تا پولهای خود را به ایران انتقال داده و در عرصه های پیش گفته سرمایه گذاری کنند. و بسیار ی از این سرمایه گذاران به برکتِ این رشد باد کنکی، بطور صوری از افزایش «اسمی» قابل توجهی درسرمایه خود برخوردار شدند ولی حال با فرارسیدن بحران، این؛ کلان سرمایه داران و کوسه های اقتصادی داخلی هستند که با اطلاع از وضع وخیم اقتصادی و خطر سقوط آزادِ کل اقتصاد مملکت، زود می جنبند و تا هنوز دلار، پوند، یورو و دینار با زور و ضرب آمریت اقتصادی دولت در اطراف همان قیمت و نرخ مصنوعی برابری گذشته نوسان میکند، سرمایه ریالی خود را به ارز خارجی تبدیل کرده از مملکت خارج میکنند.
درست در زمانی که از همه سو؛ از اتحادیه صادرکنندگان گرفته تا صاحبنظران اقتصادی داد میزنند که نرخ برابر ی ریال باید در برابر ارزهای خارجی تغیر کند و یکی کلان سرمایه داران مملکت، آقای عسگر اولادی، در نشستی در وزارت بازرگانی، چهار برابر کردن نرخ دلار را پیشنهاد میکند، دولت آقای احمد نژاد با هزینه زیاد تبلیغاتی از ایرانیان مقیم خارج میخواهند تا بیایند و در داخل کشور سرمایه گذاری کنند. این به زبان ساده یعنی؛ ای ایرانیان مقیم خارج بیائید! دارائی ارزی خود را به ایران بیاورید تا این سرمایه داران بینوای داخلی و کلان میلیاردر ها بتوانند سرمایه ریالی خودشان را با ارز شما تعویض و تسعیر کرده به خارج انتقال دهند! فقط دولتی که به درماندگی و استیصال افتاده است میتواند در چنین شرایطی که کوس فرو پاشی اقتصادی و سوء مدیریت و بی تدبیری تمام عیارش زده شده است، ایرانیان مقیم خارج را اینقدر ساده اندیش فرض کند که از آنها بخواهد سرمایه و یا پس انداز های خود را به داخل انتقال دهند.
این دست و پا زدن های دولت احمدی نژاد نه تنها اطمینان مالی به کسی نداده و اطمینانی نمی آفریند بلکه به روند فرار سرمایه از مملکت دامن میزند. حال، ذخیره ارزی مملکت، با توجه به کاهش قیمت و مقدار فروش نفت و فرار سرمایه، تا کجا میتواند دوام آورد؟ فقط مدیران بانک مرکزی و سران دولت و اطرافیان آنها میدانند. ولی قدر مسلم اینست که صدای خوردن کفگیر به ته دیگ هم اکنون بگوش بسیاری رسیده است.
• بانکها ممکن است قسمتی از این ریخت و پاش اعتباری را صرف کارگاه های زود بازده کرده باشند ولی صرفنظر از شکست این طرح، همین وامها هم به وابستگان و نورچشمی ها داده شده است
در زیر اصل مصاحبه اقای پدرام سلطان را می آورم.

نگاهی به افت تقاضای تسهیلات بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد؛
ازدحام سپرده‌گذاران در سالن انتظار بانک‌ها
پدرام سلطانی: نرخ تشکیل سرمایه ثابت، منفی است یعنی میزان سرمایه‌گذاری کمتر از میزان استهلاک سرمایه است. درواقع باید گفت اقتصاد تمایلی برای افزایش سرمایه‌گذاری ندارد/ وجوه بسیاری تبدیل به ارز و از کشور خارج شده‌اند.
ایلنا: تنها دو سال طول کشید تا وضعیت بانک‌ها از این رو به آن رو شود. یادمان نرفته که بانک‌ها در سال ۸۶ چنان بی‌رویه اقدام به تسهیلات‌دهی کردند تا منابعشان ته کشید و به اجبار دست به دامن خزانه بانک مرکزی شدند. اما سال ۸۸ گویای تغییر ۱۸۰ درجه‌ای نحوه فعالیت بانک‌ها در این زمینه است. در این سال رشد تسهیلات بانک‌ها برخلاف دو سال گذشته کاهش یافت.
آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی که به اواخر سال ۸۸ بازمی‌گردد نشان‌دهنده اختلاف رشد تسهیلات و رشد سپرده‌های بانکی است. در بهمن ۸۸ رشد سپرده‌ها نسبت به اسفند ۸۷حدود ۲۰ درصد بوده است، در حالی که رشد تسهیلات‌دهی حدود ۱۳ درصد بوده است. در سال ۸۷ اما رشد سپرده‌ها و تسهیلات نسبت به سال قبل از آن بسیار نزدیک به هم است. رشد تسهیلات و سپرده‌ها نسبت به سال ۸۶ حدود ۱۲درصد ثبت شده است. اما با این وجود در سال ۸۶ نسبت به سال قبل از آن شاهد روند معکوسی هستیم که کفه ترازو را به نفع تسهیلات سنگین کرده است. در این سال رشد تسهیلات‌دهی در بانک‌ها ۳۷ درصد است در حالی که رشد سپرده‌گیری حدود ۲۸ درصد بوده است. در سال‌های قبل نیز همان موازنه‌ای که در سال ۸۷ یعنی نزدیکی رشد سپرده‌ها و تسهیلات وجود داشته، مشاهده می‌شود. یعنی همان اتفاقی که در سال ۸۸ رخ نداده است و مشتریان شبکه بانکی ترجیح داده‌اند تا سپرده‌گذار بانک‌ها باشند و از خر گرفتن تسهیلات بگذرند.
پدرام سلطانی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از جمله کارشناسانی است که خود در حوزه اقتصادی حضور دارد. او دلایل فزونی رشد سپرده‌ها نسبت به رشد تسهیلات را با ایلنا در میان می‌گذارد: مهمترین دلیل این رخداد را باید در زمان طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی جست‌وجو کرد. در آن زمان بانک‌ها به دلیل فشار دولت، بیش از نرخ کفایت سرمایه یا به دیگر بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کردند و به همین دلیل بانک‌ها ناچار شدند بخشی از منابع مورد نیاز خود را از محل منابع بانک مرکزی تامین کنند. مظاهری نیز با مشاهده این روند غیرمعمول در نظام بانکی، خزانه را به روی بانک‌ها بست و به اصطلاح آن را سه قفله کرد. با این اقدام تا حدودی روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها که به صورت لجام‌گسیخته پیش می‌رفت متوقف شد و بانک‌ها به روند ملایم تسهیلات‌دهی بازگشتند.
سلطانی از دلیل دیگری در این زمینه سخن می‌گوید: افزایش مطالبات معوق نیز منجر به کاهش رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها شد زیرا در این چند سال حدود ۴۸هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها بلوکه شده که امکان تسهیلات‌دهی آنها را از بین برده است. در این میان بسیاری از بانک‌ها برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق در پرداخت تسهیلات محافظه‌کارتر شدند.
به نظر سلطانی این دو دلیل از مهم‌ترین عوامل کاهش رشد تسهیلات‌دهی بانک‌هاست. اما نکته قابل تامل رشد سپرده‌ها در شرایطی است که بازار اقتصادی ایران از رکودی که دامنش را گرفته رنج می‌برد. شدت بحران و رکود چنان زیاد است که تنها به فاصله سه ماه رشد چک‌های برگشتی به شدت افزایش یافت. باز هم اگر به آمار بانک مرکزی مراجعه کنیم در می‌یابیم، در اسفند سال ۸۸ از هر ۱۱ چک یکی مهر برگشت می‌خورد اما این رقم در خرداد ۸۹ به ۹ چک رسیده است به بیانی دیگر از هر چک مورد معامله، یک چک در اتاق پایاپای تهران برگشت داده می‌شود. این امر نشان‌دهنده وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی است. در این شرایط یکی از مدیران عامل بانکی از روند روبه‌رشد سپرده‌ها خبر داد، نکته‌ای که سلطانی نیز به آن اشاره می‌کند: بازار مسکن که مدت‌هاست در رکود به سر می‌برد. بخش‌های تولیدی و صنعتی نیز مدت‌هاست به زانو درآمده‌اند. سرمایه‌گذاری نیز به دلیل رویدادهای سیاسی و محدودیت‌های تحمیلی در روابط بین‌المللی با کاهش مواجه شده است. در کنار اینها، بورس نیز به دلیل نبود فرهنگ سهام، توسعه نیافته است. تمامی این عوامل، افراد را به سپرده‌گذاری در شبکه بانکی ترغیب کرده است. وجوهی که می‌توانست در رشد و شکوفایی اقتصادی و بهبود روند تولید نقش داشته باشد.
به جز این مورد، رشد پایه پولی نیز از جمله عوامل رشد سپرده‌ها است. سلطانی در تبین این موضوع می‌گوید: اگر پایه پولی افزایش یابد این افزایش با نسبتی کم و بیش مشابه نسبت رشد پایه پولی به تمام بخش‌ها تسری می‌یابد. یکی از این بخش‌ها سپرده‌های بانک‌هاست و به همین دلیل رشد ۲۰درصدی در این زمینه محقق شده است و این رشد تقریبا با رشد حجم نقدینگی برابر است. پس در واقع با حذف اثر رشد پایه پولی در واقع میزان سپرده‌گذاری از رشد برخوردار نبوده است.
با این حال او معتقد است هنوز پتانسیل بالایی برای جذب سپرده در بانک‌ها وجود دارد و در این رابطه به سرمایه‌گذاران و ایرانیان خارج از کشور اشاره می‌کند: در سال‌های گذشته ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به فضای سیاسی ایران اعتماد داشته و وجوه خود را به دلیل سود بالا به نظام بانکی ما می‌سپردند. در این شرایط نرخ ثابت ارز در تبدیل دارایی‌ها به سپرده موثر بود. اما در این چند سال به ویژه در دو سال گذشته سپرده‌گذاری خارجیان در بانک‌های داخلی به حداقل رسیده است. حتی بسیاری از وجوه تبدیل به ارز و از کشور خارج شده‌اند. بخشی از وجوه نیز به دلیل افزایش بهای طلا جذب این بازار شده است.
در این اوضاع و احوال دو گزینه از سوی کارشناسان مطرح می‌شود نخست آن‌که بانک‌ها تمایل به اعطای تسهیلات ندارند یا این‌که برای دریافت تسهیلات متقاضی وجود ندارد. زیرا شرایط اقتصادی چنان رقم خورده است تا فعالان اقتصادی سپرده‌گذرای را بر هر اقدام دیگری ترجیح ‌دهند.
پدرام سلطانی هر دو گزینه را درست می‌داند: متقاضی تسهیلات وجود دارد. اما تعداد متقاضیانی که بتوانند مدارک مورد نظر بانک ها را تامین کنند کاهش یافته است. زیرا اغلب شرکت‌ها به دلیل رکود، زیان‌ده شده‌اند و بانک‌ها چندان تمایلی به تسهیلات‌دهی به این گروه از شرکت‌ها ندارند. شرکت‌هایی نیز وجود دارند که زیان‌ده نیستند اما امکان توسعه فعالیت به دلیل رکود حاکم بر بازار را ندارند. به نوعی می‌توان گفت گروه اخیر سیاست محافظه‌کارانه‌ای در پیش گرفته‌است. در این صورت اگر شرکتی تمایل به توسعه فعالیت خود نداشته باشد دیگر نیازی به تسهیلات نخواهد داشت.
او گفته‌های خود را با اشاره به منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت ادامه می‌دهد: در کنار تمام این رخدادها، نرخ تشکیل سرمایه ثابت، منفی است یعنی میزان سرمایه‌گذاری کمتر از میزان استهلاک سرمایه است. در تحلیل این موضوع باید گفت اقتصاد ما توان یا تمایل برای افزایش سرمایه‌گذاری ندارد.
متقاضیان سومی نیز وجود دارند که سلطانی در تعریف آنها می‌گوید: گروهی از افراد به عنوان متقاضیان بی‌شمار تسهیلات در بانک‌ها صف کشیده‌اند که بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات به آنها هستند. مانند تسهیلات ویژه بنگاه‌های زودبازده. ممکن است بانک‌ها صلاحیت برخی از آنها را در دریافت تسهیلات تایید نکنند اما بسیاری از آنها موفق به دریافت تسهیلات می‌شوند.
کارشناسان اقتصادی با بررسی شرایط موجود معتقدند روند کاهش تسهیلات و رشد سپرده در سال جاری ادامه خواهد داشت. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با شرط ادامه وضعیت موجود، این نظر را تایید می‌کند با توجه به کاهش نرخ سود بانکی برای سپرده‌های کوتاه مدت در سال جاری و در صورتی که شرایط به نفع سرمایه‌گذاری تغییر یابد رشد سپرده‌گذاری در مقایسه با سال گذشته رو به کاهش خواهد گذاشت. اما اگر پایه پولی افزایش یابد رشد سپرده‌ها نیز با افزایش همراه خواهد شد.
جذب سپرده اگرچه همواره به عنوان عامل مهمی در تامین منابع طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری محسوب شده است اما روند رشد سپرده‌ها در شرایط فعلی بی‌آن‌که پرداخت تسهیلات افزایش یابد اتفاق میمونی نباید تلقی شود. زیرا رشد سپرده‌ها به دلیل نبود بازده در سایر بازارها محقق شده است. با این وجود آیا بازهم شبکه بانکی به رشد سپرده‌ها بی‌‌‌‌‌‌‌آن‌که برای جذب آنها تلاشی کرده باشد خواهد بالید؟
پایان پیام
……………………………………..

۱۳۸۹/۵/۲۲ – ۱۰:۵۵
کو نیوز ا
تزریق پول حجم چک‌های برگشتی را کم می‌کند
اقتصاد > بازار مالی – اکونیوز: نایب رئیس کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه افزایش حجم چک‌های برگشتی، پیام خوبی برای اقتصاد ایران ندارد، گفت: سیاست‌های انبساطی پولی، در کنار افزایش استفاده ازکارتهای غیر نقدی می تواندحجم چک‌های برگشتی راکم کند.
مصطفی مطورزاده” با بیان این مطلب افزود: بالا رفتن حجم چک‌های برگشتی، تاثیری منفی بر شاخص اعتماد در بازار دارد و پیامی که از آمار بالای چک‌های برگشتی دریافت می شود، برای اقتصاد و بازار کشور هشدار دهنده است.
نایب رئیس کمیسون اقتصادی افزایش حجم چک‌های برگشتی در بازار را به معنای ناتوانی توزیع کنندگان و کسبه بزرگ در فروش موفق کالاهای خود عنوان کرد و گفت: پایین بودن قدرت خرید مردم یا امساکی که آنها در خرید از خود نشان می دهند باعث می شود که کسبه بزرگ قادر به فروش کالاهای خود بصورت کامل و در مقطع زمانی متعارف نباشند و درنتیجه با گردش این جریان در بازار حجم چک‌های برگشتی افزایش پیدا می‌کند.
مطورزاده اجرای سیاست‌های انبساطی و قطع سیاست‌های انقباضی پولی را راهکاری عملی برای کاهش حجم چک‌های برگشتی عنوان کرد و گفت: تزریق پول به بازار و تحریک مصرف و تقاضا در بازار که به نوبه خود باعث رونق تولیدی نیز خواهد شد می تواند میزان حجم چک‌های برگشتی را کم کند.
نماینده خرمشهر با تاکید بر اینکه واردات بی رویه و ناتوانی تولیدات داخلی در رقابت با بازار بین المللی، یکی از دلایل افزایش حجم چک‌های برگشتی است، به حمایت از تولیدات داخلی اشاره کرد و گفت: اعطای تسهیلات برای خرید کالاهای داخلی ضمن اینکه به رونق تولیدات داخلی کمک می کند، حجم چک‌های برگشتی در بازار را نیز کاهش خواهد داد.
بانک مرکزی طی روزهای گذشته در یک آمار رسمی اعلام کرد که در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، چک‌های برگشتی از لحاظ تعداد ۳۲ درصد و از لحاظ مبلغ ۴۷ درصد بیشتر شده اند.
این آمار به زبان ساده نشان دهنده افت شاخص اعتماد و اعتبار در بازار ایران است؛ به گونه ای که تنها در ۳ماهه نخست امسال حدود ۶هزار و چهارصد میلیارد تومان از اسناد بانکی یا همان چک‌ها برگشت خورده است.
بسیاری از متخصصان حوزه اقتصاد ریشه این موضوع را در سیاست‌های اقتصادی دولت به خصوص سیاست‌های انقباضی پولی و سیاست‌های کنترل بازار با استفاده از واردات، می دانند و ادامه این روند را برای اقتصاد کشور خطرناک می دانند.
پایان کلیپ
///////////////
افزوده : بر گرفته از خبر آن لاین ۲۰ مرداد.
مناقشه بانک مرکزی و روزنامه حامی ‌قالیباف درباره سیاست‌های ارزی کشور
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در پاسخ به انتشار یک مقاله در روزنامه تهران امروز که از مواضع قالیباف شهردار تهران حمایت می‌کند‌، نوشت‌: بانک مرکزی در پاسخ به ادعای روزنامه تهران امروز درباره این که خروج سپرده‌های ارزی ایران از بانک‌های کشورهای متخاصم، یک سیاست غیرکارشناسی دیکته شده از سوی دولت به بانک مرکزی است، اعلام کرد: برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه علیه نظام بانکی کشور، بانک مرکزی به منظور حفظ ذخایر ارزی کشور اقدام به تجدیدنظر در سیاست‌های ارزی کرده است.
به نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، روزنامه تهران‌امروز چندی پیش در مطلبی بدون توجه به منافع ملی کشور، ادعا کرده بود اظهارات معاون ارزی بانک مرکزی درباره قصد این بانک برای خروج سپرده‌های ارزی ایران از بانک‌های کشورهای متخاصم، یک سیاست غیرکارشناسی دیکته شده از سوی دولت به بانک مرکزی و بر خلاف استقلال این بانک است.
بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرد:‌ براساس قانون پولی و بانکی کشور، حفظ ذخایر و ارزش پول ملی از جمله وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران می‌باشد. این بانک بنابر مسوولیت مذکور با نگاه کارشناسانه و تحلیل تحولات در روابط اقتصادی و سیاسی با کشورهای مختلف و شرایط خاص کشور، نسبت به نگهداری دارایی‌های ارزی به اسعار و ابزارهای مختلف نزد کشورهای هدف مبادرت می‌ورزد. بانک مرکزی تصریح کرده است: در شرایطی که تحریم‌های یکجانبه علیه نظام بانکی کشور با ایجاد محدودیت برای تعاملات پولی و بانکی وضع شده، بانک مرکزی موظف است به منظور حفظ ذخایر ارزی کشور نسبت به سیاست‌های ارزی خود تجدیدنظر کرده و با جابجایی ذخایر و انجام تمهیدات لازم از مسدود یا ضبط شدن و همچنین کاهش بخشی از ذخایر ارزی جلوگیری به عمل آورد
——————————————————————————–

www.donya-e-eqtesad.com
افزوده از دنیای اقتصاد
تاریخ چاپ خبر : یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۹
برخی بدهکاران بانکی زندانی شدند
خبرگزاری مهر نوشت: عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، آخرین رقم معوقات بانکی کشور را در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: هم اکنون برخی از بدهکاران بانکی در زندان به سر می‌برند.
عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با «مهر» با اشاره به اینکه رقم معوقات حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بوده است، افزود: افزایش این رقم به ۵۰ هزارمیلیارد تومان ناشی از سود و جرایم دیرکرد معوقات بوده است.
وی تصریح کرد: در جلسه گذشته که با حضور تمامی اعضا و نیز مدیران بانک‌ها برگزارشد، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور محرومیت‌های جدی برای بدهکاران را تصویب کرد. نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس ادامه داد: لازم است آیین‌نامه‌ای در این خصوص تصویب شود و لایحه‌ای هم برای وصولی‌ها به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

——————————————————————————–

www.donya-e-eqtesad.com
تاریخ چاپ خبر : یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۸۹
برخی بدهکاران بانکی زندانی شدند
خبرگزاری مهر نوشت: عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، آخرین رقم معوقات بانکی کشور را در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: هم اکنون برخی از بدهکاران بانکی در زندان به سر می‌برند
عزت‌الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با «مهر» با اشاره به اینکه رقم معوقات حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بوده است، افزود: افزایش این رقم به ۵۰ هزارمیلیارد تومان ناشی از سود و جرایم دیرکرد معوقات بوده است.
وی تصریح کرد: در جلسه گذشته که با حضور تمامی اعضا و نیز مدیران بانک‌ها برگزارشد، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور محرومیت‌های جدی برای بدهکاران را تصویب کرد. نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس ادامه داد: لازم است آیین‌نامه‌ای در این خصوص تصویب شود و لایحه‌ای هم برای وصولی‌ها به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

——————————————————————————–
www.donya-e-eqtesad.com

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=219498

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=219515

معوقات بانکى کشور۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد

آخرین رقم معوقات بانکى کشور در جلسه اخیر ستاد مبارزه بامفاسداقتصادى حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد.عزت الله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى کشور، در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه رقم معوقات حدود ۴۸هزار میلیارد تومان در سال گذشته بوده است، افزود: افزایش این رقم به ۵۰ هزارمیلیارد تومانى ناشى از سود و جرائم به دیرکرد معوقات بوده است.وى تصریح کرد: در جلسه گذشته که با حضور تمامى اعضا و نیز مدیران بانکها برگزارشد، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى کشور محرومیتهاى جدى براى بدهکاران و کسانى که به شکل مشکوک الوصول دارند را تصویب کرد.وى اضافه کرد: در این مذاکرات، عده اى بدهکاران بانکى حاضر به پرداخت شدند و پرداختهایى نیز صورت گرفت. یوسفیان ملا ادامه داد: برخى از بدهکاران بانکى به محاکم قضایى معرفى شدند و در زندان به سر مى برند.
وى تاکید کرد: مرحله بعدى و تصمیم گیرى این ستاد محرومیت دائمى به بدهکاران از خدمات بانکى بوده است. ” ABRAR eghtehnd

: IRN- 220568 تاریخ چاپ خبر : دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۹
برای تامین پروژه‌های زیربنایی به فروش می‌رسد
اوراق ارزی ایران در بازار جهانی
دنیای اقتصاد- دولت آیین‌نامه اجرایی انتشار حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون یورو اوراق صکوک اسلامی یا اوراق مشارکت در بازارهای مالی بین‌المللی در سال‌جاری را به تصویب رساند؛ طبق این آیین‌نامه، اوراق مشارکت ارزی شامل اوراق بهادار ارزی (کاغذی یا الکترونیکی) بی‌نام یا با نام است که به موجب قانون جهت تجهیز و تامین منابع ارزی از بازارهای بین‌المللی منتشر می‌شود؛ بر اساس این مصوبه، پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای انتفاعی اولویت‌دار که از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت ارزی برخوردار خواهند شد، شامل پروژه‌های شرکت‌های دولتی است که توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی (وزیر / رییس سازمان) پیشنهاد و به تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی می‌رسد. بخشی از منابع مالی مورد نیاز این گونه پروژه‌ها از محل وجوه به دست آمده از فروش اوراق مشارکت ارزی تامین مالی می‌شود.این گونه پروژه‌ها باید پس از شروع بهره‌برداری علاوه بر تامین هزینه‌های جاری و استهلاک سرمایه، سود مناسبی را عاید نماید که بین دارندگان اوراق مشارکت ارزی و ناشر به نسبت سرمایه‌گذاری انجام شده تسهیم می‌گردد.

دولت تصویب کرد:
نحوه انتشار یک و نیم میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی
دولت آیین‌نامه اجرایی انتشار حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون یورو اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت در بازارهای مالی بین‌المللی در سال‌جاری را به تصویب رساند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در جزء (ب) بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، به دولت اجازه داده شده پس از بررسی شرایط صدور اوراق صکوک اسلامی یا اوراق مشارکت به صورت ارزی دولتی و با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نسبت به صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون یورو اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای انتفاعی مربوط به شرکت‌های دولتی (از جمله طرح‌های آب و خاک و کشاورزی) اولویت‌دار در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام کند.
در همین راستا، هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی «آیین‌نامه اجرایی جز (ب) بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور» را به تصویب رساند.
تامین مالی پروژه‌های اولویت‌دار
طبق این آیین‌نامه، اوراق مشارکت ارزی شامل اوراق بهادار ارزی (کاغذی یا الکترونیکی) بی‌نام یا با نام است که به موجب قانون به عنوان ابزار مالی جهت تجهیز و تامین منابع ارزی از بازارهای بین‌المللی برای مدت معینی بر اساس عقد شرکت منتشر می‌شود.
بر اساس این مصوبه، پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای انتفاعی اولویت‌دار که از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت ارزی برخوردار خواهند شد، شامل پروژه‌های شرکت‌های دولتی است که توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی (وزیر / رییس سازمان) پیشنهاد و به تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی می‌رسد. بخشی از منابع مالی مورد نیاز این گونه پروژه‌ها از محل وجوه به دست آمده از فروش اوراق مشارکت ارزی تامین مالی می‌شود.
این گونه پروژه‌ها باید پس از شروع بهره‌برداری علاوه بر تامین هزینه‌های جاری و استهلاک سرمایه، سود مناسبی را عاید نماید که بین دارندگان اوراق مشارکت ارزی و ناشر به نسبت سرمایه‌گذاری انجام شده تسهیم می‌گردد.
نحوه صدور اوراق
بر اساس آیین‌نامه نحوه انتشار اوراق صکوک اسلامی، مشخصات فنی اوراق مشارکت ارزی شامل مبلغ، تاریخ و ترکیب انتشار و ارزش اسمی قطعات، سررسید سود، نرخ سود علی‌الحساب، تعیین امضاهای مجاز، چگونگی چاپ و صدور، مدت انتشار، چگونگی بازخرید اوراق مشارکت ارزی پیش از سررسید، مقاطع پرداخت سود و چگونگی پرداخت آن، با نام یا بی‌نام بودن اوراق مشارکت ارزی، چگونگی نگهداری اوراق مشارکت ارزی فروش نرفته، نحوه معامله اوراق در بورس‌ها، تعیین تکلیف اوراق پس از بازخرید و غیره پس از بررسی و ارزیابی بازارهای بین‌المللی و شرایط بازارهای سرمایه به تایید کارگروه (مرکب از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی) می‌رسد.
تمدید مهلت عرضه اوراق مشارکت ارزی به پیشنهاد بانک عامل و با موافقت بانک مرکزی امکان‌پذیر است.
میزان (سقف) اوراق مشارکت ارزی قابل انتشار برای پروژه‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد هر یک از دستگاه‌های اجرایی ظرف یک ماه پس از دریافت پروژه‌ها توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بررسی و در صورت تایید، به بانک مرکزی اعلام می‌شود.
بانک عامل به عنوان شخص ثالث مکلف است نسبت به بازخرید اوراق مشارکت ارزی قبل از سررسید، از محل منابع در اختیار از سوی ناشر (معادل پنج درصد مبلغ انتشار) به قیمت اسمی (قیمت ثبت شده روی ورقه اوراق مشارکت ارزی) راسا یا از طریق کارگزار اقدام کند.
گفتنی است ناشر شامل شرکت‌های دولتی است که به موجب قانون، اجازه انتشار اوراق مشارکت ارزی را دارند. در صورتی که در بازار اولیه، اوراق مشارکت ارزی توسط سرمایه‌گذاران خریداری نشود، بانک عامل و حسب مورد کارگزار مکلفند اوراق مشارکت ارزی فروش نرفته را در قیمت اسمی در روز عرضه به خود بفروشند. کارگزار مکلف است وجوه آن را به حساب بانک عامل انتقال دهد.
طبق این مصوبه، بانک عامل یا حسب مورد کارگزار مکلفند در تاریخ سررسید کوپن سود علی‌الحساب و اصل مبلغ اوراق مشارکت ارزی، نسبت به پرداخت وجوه پس از دریافت همان مبلغ از بانک عامل اقدام نماید.
ناشر موظف است طبق اعلام بانک عامل، وجوه لازم را جهت پرداخت سود علی‌الحساب و اصل اوراق مشارکت ارزی، در سررسید‌های مربوط تامین و در اختیار بانک عامل قرار دهد.
هرگونه تاخیر در تامین منابع فوق، مشمول پرداخت وجه التزام تاخیر تامین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت خواهد شد.
به منظور حفظ سرمایه‌گذاران و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در پروژه، امین (سازمان حسابرسی) مکلف است نسبت به مصرف وجوه و نگهداری حساب‌ها و صورت‌های مالی و عملکرد اجرایی ناشر و در نهایت محاسبه و اعلام سود قطعی پروژه به موجب قرارداد منعقد شده با بانک مرکزی به طور مستمر رسیدگی و اظهارنظر کند.
بانک مرکزی وظایف و اختیارات امین و میزان حق‌الزحمه خدمات مربوط را که ناشر مکلف به پرداخت آن است، طی قرارداد منعقد شده با امین تعیین می‌نماید. دارندگان اوراق مشارکت ارزی به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در نتیجه مالی حاصل از اجرای پروژه‌های مربوط سهیم خواهند بود.
هر ورقه مشارکت ارزی (کاغذی یا الکترونیکی) نشان دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در مشارکت است. با فروش اوراق مشارکت ارزی، رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار اوراق محقق می‌شود. ناشر به وکالت از طرف خریداران اوراق مشارکت ارزی می‌تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت ارزی جهت اجرای پروژه و خرید و فروش هرگونه کالا، خدمات و دارایی مربوط به پروژه اقدام کند.
انتقال اوراق به اختیار تفویضی تحت عنوان وکالت خدشه وارد نکرده و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق، نافذ و معتبر است. به استناد ماده (۱۰) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ، مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت ارزی در غیر اجرای پروژه‌های مربوط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد.
ناشر موظف است پس از تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت‌های مربوط و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی که متضمن اجازه انتشار اوراق مشارکت ارزی می‌باشد، گزارش توجیهی فنی ـ اقتصادی و مالی پروژه را که به تایید بانک عامل نیز رسیده است، جهت کسب مجوز انتشار به بانک مرکزی ارائه کند.
بانک عامل به منظور حصول اطمینان از پرداخت اصل اوراق مشارکت ارزی و سودهای متعلقه در سررسید، مکلف به اخذ تضمین‌های لازم و کافی از ناشر است.
تبصره ـ ناشر، بازپرداخت تعهدات مالی ناشی از انتشار اوراق مشارکت ارزی را از طریق بانک عامل تضمین می‌کند.
مابه‌التفاوت سود قطعی و علی‌الحساب پروژه با هماهنگی بانک مرکزی توسط امین پروژه ظرف پنج ماه پس از سررسید اوراق مشارکت ارزی محاسبه می‌شود.
مابه‌التفاوت مذکور یک ماه پس از محاسبه سود قطعی توسط امین پروژه و تایید بانک مرکزی از سوی ناشر توسط بانک عامل به آخرین دارندگان برگه تسویه حساب نهایی اوراق مشارکت ارزی پرداخت می‌شود.
ناشر، پس از تایید بانک مرکزی، می‌تواند ضمن قرارداد مشارکت اعلام کند که در صورت تحقق سود قطعی مازاد بر سود علی‌الحساب، درصدی از سود مازاد را با توجه به سهم‌الشرکه دارندگان اوراق مشارکت ارزی و ناشر تقسیم و باقی مانده آن را به عنوان حق مدیریت برداشت کند تا جزء منابع ناشر محسوب شود.
چنانچه پروژه کمتر از سود علی‌الحساب پیش‌بینی شده عملکرد داشت، ناشر موظف است حاصل شده را به دارندگان اوراق مشارکت ارزی هبه کند. تامین موظف است گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی پروژه را که مربوط به مصرف وجوه، نگهداری حساب‌ها و صورت‌های مالی پروژه می‌باشد، حداقل هر شش ماه یک بار طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران پس از تایید بانک مرکزی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند. تامین مکلف است نسبت به مقررات و ضوابط حاکم بر معاملات ناشر در پروژه همچنین انطباق معاملات انجام شده با ضوابط و مقررات مربوط رسیدگی و اظهارنظر کند.
تامین همچنین مکلف است ظرف مدتی که به موجب قرارداد منعقد شده با بانک مرکزی تعیین می‌شود، نسبت به کفایت روش‌های حسابداری ناشر در پروژه رسیدگی و اظهارنظر کند.
ناشر حق تبدیل منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت ارزی به واحد پول رسمی کشور ایران را ندارد. خرید و فروش اوراق مشارکت در بازار اولیه و ثانویه صرفا ارزی است و ماده ۲۰ خرید و فروش ثانویه اوراق مشارکت ارزی نیز صرفا در بازارهای مالی بین‌المللی امکان‌پذیر می‌باشد.
دریافت مجوز اوراق مشارکت ارزی از سوی ناشر، قبول عاملیت توسط بانک عامل و انعقاد قرارداد حسابرسی به عنوان امین پروژه به منزله قبول آثار و تعهدات ناشی از مقررات این آیین‌نامه است.
قانون حاکم بر مفاد این آیین‌نامه و قراردادهای مربوط به آن، قانون کشور جمهوری اسلامی ایران است و در صورت بروز هرگونه اختلاف نیز صرفا دادگاه های جمهوری اسلامی ایران صالح به رسیدگی می‌باشند.
این مصوبه توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.
——————————————————————————–
www.donya-e-eqtesad.com
دنیای اقتصاد
ضرورت اقدام جدی دولت برای خروج تولید کنندگان از بحران
نهاوندیان خواستار تزریق نقدینگی، استمهال وام ها و تغییر نرخ دلار شد
سرمایه: در حالی که بانک جهانی پیش بینی کرده بود، امسال کشورهای در حال توسعه با بحران شدید نقدینگی مواجه خواهند شد، رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارائه راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی خواستار همکاری دولت برای عبور از این بحران شد. وی اظهار کرد: «به نظر می رسد با توجه به شرایط حساسی که در آن هستیم یک اقدام جدی از سوی دولت و بانک مرکزی برای کمک به بانک ها برای حل مشکل واحدهای تولیدی مورد نیاز است.»
طی دو سال اخیر کمبود شدید نقدینگی در بخش تولید نگرانی های گسترده ای را در بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایجاد کرده و در عین حال تعطیلی و کاهش تولید بسیاری از واحد های کوچک و بزرگ را در پی داشته است. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره برنامه ها و فعالیت های این اتاق برای رفع مشکل نقدینگی واحدها اظهار کرد: «مشکل دسترسی واحدهای تولیدی به نقدینگی مورد نیاز هم برای اداره امور جاری و هم برای اجرای طرح های توسعه مساله بسیار جدی است. اگر اقتصاد ما نتواند سرعت گردش منابع را بالا ببرد، هم سیستم بانکی ما دچار مشکل در گردش خواهد شد و هم بخش های صنعت و تولید ما با مشکل مواجه می شوند.» وی اضافه کرد: «راهکارهای مشخصی برای این مطلب قابل تدبیر است که یکی از راه ها این است که ما کمک کنیم سرمایه بانک ها افزایش یابد.» نهاوندیان ادامه داد: «راه دیگر این است که اجازه دهیم همچنان که واحدهای دولتی می توانند دارایی خود را بدون هزینه مالیاتی تجدید ارزیابی کنند، بخش خصوصی هم این امکان را داشته باشد تا بدین ترتیب تضامین لازم را بتواند به سیستم بانکی ارائه کند.» وی تصریح کرد: «راه دیگر این است که ما با توجه به عوامل خارج از اختیار مدیران واحدهای تولیدی از قبیل بحران جهانی و مشکلات تحریم اجازه دهیم آنها از یک دوره تنفسی برخوردار باشند و با قبول استمهال، جریان عادی کارشان را تسهیل کنیم تا واحدها بتوانند کالای خودشان را بفروشند و بدهی خود به سیستم بانکی را نیز پرداخت کنند.» نهاوندیان متذکر شد: «یکی دیگر از راه هایی که پیشنهاد شده، قرارداد خرید دین است که در عقود اسلامی سیستم بانکی مورد تایید قرار گرفته و بدین ترتیب واحدهای تولیدی می توانند با گرو قرار دادن تجهیزات خود دیون خود را پرداخت کنند و بانک مرکزی از سوی دولت در واقع تسهیل کنندگی کار را برعهده بگیرد.»
بحران نقدینگی در هزاران واحد تولیدی
تلاش های اتاق بازرگانی پس از آن صورت می گیرد که کمبود نقدینگی در بخش تولید حتی بنگاه های بزرگی مانند ایران خودرو و ایرالکو را نیز تهدید می کند تا آنجا که این بنگاه ها دست به دامان دولت برای عبور از بحران شده اند.
در همین حال انجمن مدیران صنایع نیز چندی پیش فهرستی از ۱۵۰ شرکت بزرگ صنعتی را منتشر کرد که به دلیل بحران شدید نقدینگی به حالت تعطیل درآمده بودند. این پدیده در بین بنگاه های اقتصادی کوچک تر نمود بیشتری یافته و در سال های اخیر به اوج خود رسیده است. به گونه ای که واحدهای تولیدی در پی سیاست های سختگیرانه بانک مرکزی مبنی بر سه قفله شدن بانک ها به سمت بازارهای غیرمتشکل پولی رفته و نقدینگی مورد نیاز خود را با هزینه های گزاف تامین می کردند. از سوی دیگر چندی پیش معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن از موافقت دولت و رئیس جمهوری با استمهال یک ساله بدهی ۴۲۸۰ واحد تولیدی خبر داده بود که این تعداد واحد تولیدی بدهکار شرایط نگران کننده تری نسبت به سایر واحد ها داشته اند. با این رویکرد دولت در مرحله اول با هماهنگی سیستم بانکی کشور با استمهال یک ساله بدهی و جرایم دیرکرد ۲۲۸۰ واحد تولیدی در سراسر کشور که زیر دو میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی دارند، موافقت کرده بود و این مصوبه در تاریخ ۳۰ خردادماه سال جاری ابلاغ شده است. اما عمق این بحران فراتر از تعداد واحدهای تولیدی اعلام شده بود و در مرحله بعدی وزارت صنایع و معادن در پیشنهاد دیگری خواستار استمهال یک ساله بدهی و جرایم دیرکرد ۴۰۰۰ واحد تولیدی دیگر در سراسر کشور شد که در نهایت رئیس جمهور با استمهال یک ساله بدهی و جرایم دیرکرد ۲۰۰۰ واحد تولیدی دیگر نیز موافقت کرده است. مسوولان وزارت صنایع و معادن معتقدند بحران اقتصادی غرب، سه قفله شدن منابع بانک ها، تحریم، افزایش قیمت نفت و سقوط یکباره آن روی واحدهای تولیدی تاثیر گذاشته است. افشین روغنی معاون اقتصادی وزارت صنایع و معادن نیز از برنامه اختصاص سه میلیارد دلار از منابع ذخیره بانک مرکزی برای رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی براساس قانون بودجه ۸۸ کل کشور خبر داده و اعلام کرده بود که رئیس جمهوری نیز موافقت کرده است دو میلیارد دلار دیگر از محل حساب ذخیره ارزی برای این منظور اختصاص یابد.
ضرورت افزایش قیمت ارز صادراتی
ابراهیم جمیلی عضو هیات رئیسه اتاق ایران در رابطه با مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی می گوید: «قیمت تمام شده تولیدات به واسطه افزایش قیمت های جهانی، افزایش حقوق و دستمزد در حال افزایش است که این موضوع نیز نقش مهمی در جلوگیری از رونق در بخش تولید دارد.» به اعتقاد وی «به دلیل ثابت بودن قیمت دلار واردات ارزان تمام می شود لذا کالاهای مشابه چینی در داخل کشور ها از مزیت برخوردار می شوند و تولیدات داخل به دلیل افزایش قیمت تمام شده این مزیت را از دست می دهد.» وی معتقد است: «به عنوان اولین راهکار باید مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی حل شود و سپس باید کار کارشناسی در خصوص قیمت ارز صورت گیرد چون ارز موجود در کشور حاصل از فروش نفت است و باید تبدیل به ریال شود دولت اقدام به ثابت نگه داشتن قیمت ارز کرده که این در نهایت باعث می شود تا واردات ارزان و صادرات گران شود و با این رویه ها مزیت های صادراتی خود را از دست می دهیم.» به گفته جمیلی «اگر نمی خواهند قیمت ارز را بالا ببرند باید قیمت ارز صادراتی افزایش پیدا کند و اگر این اتفاق نیفتد به جایی خواهیم رسید که شرکت ها به دلیل اینکه تولید مقرون به صرفه در بازارهای داخلی و جهانی ندارند اقدام به تعطیلی می کنند.»
ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید
در همین حال یک عضو پژوهشکده وزارت اقتصاد و دارایی می گوید: «عمده دلیل رکود در عرصه صنعت، خرید مواد اولیه در حجم بالا از بیم رشد قیمت ها و کاهش ناگهانی قیمت مواد به جهت کاهش قیمت نفت بود بسیاری از صنایع خرد و تولید کنندگان آسیب جدی دیده اند. ضمن آنکه به دلیل اتخاذ سیاست انقباضی از سوی بانک مرکزی بسیاری از بانک ها از دادن تسهیلات به این صنایع امتناع می کنند که این خود موجب ورشکستگی و عدم توانمندی تولیدکنندگان داخلی را سبب شده است.» به گفته محمدجواد محقق «سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی ضمن هدایت نقدینگی به سمت تولید کشور و ارتقا سطح کیفی تولیدات در رقابت با محصولات مشابه خارجی، باید راه های صرف غیرمتعارف نقدینگی در جایی به غیر از تولید مانند عرصه مسکن که البته بیشتر بحث دلالی در این عرصه مدنظر است را مسدود کنند.» به اعتقاد وی «بزرگ ترین و اساسی ترین مشکل اقتصاد ایران در زمینه تخصیص و نظارت بر چگونگی صرف اعتبارات تخصیص یافته است چرا که بسیاری از تسهیلاتی که به عناوین مختلف اخذ شده است در زمینه مسکن به دلیل سودآوری بالا صرف شده و با بروز بحران حجم بالایی از نقدینگی کشور در این بخش مسکوت مانده است.»
احمد بروغنی : راهکارهایی که روز گذشته محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای رفع بحران نقدینگی واحدهای تولیدی پیشنهاد کرده بود، از جنبه های مختلفی حائز اهمیت است. به ویژه اینکه نشان دهنده عمق نگرانی از احتمال توقف تولید بسیاری از واحدها بین فعالان بزرگ ترین پارلمان بخش خصوصی است.
چه بسا آنها بهتر از هر نهاد دیگری و به سرعت در جریان مشکلات بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی قرار می گیرند. حین نگارش به یاد جمله ای از رئیس دولت نهم افتادم که طی هفته های گذشته که برای دفاع از وزرای پیشنهادی در سیما حاضر شده بود، اعلام کرد: «در طول چهار سال گذشته بیشترین حجم تبلیغات علیه این دولت صورت گرفت و بسیاری می گفتند چندصد کارخانه تعطیل شده است. بگویند کجا تعطیل شده است؟ حال آنکه در دوره های گذشته همیشه تجمعات کارگران کارخانجات را شاهد بودیم.» (قریب به این مضمون)
بلافاصله به یاد سخنان یکی از زحمتکشان بخش صنعت افتادم. با او در رابطه با ورشکستگی واحدهای تولیدی و آمار مربوط به آن گفت وگو می کردم. به نکته جالبی اشاره کرد و گفت: «هیچ وقت به دنبال شمارش تعداد کارخانه های تعطیل شده نباش، چون غیرممکن است موفق شوی پیدا کنی. دلیل اصلی آن این است که وقتی صنعتگری بیش از ۳۰ سال در عرصه تولید فعالیت کرده و به آبرو و اعتباری رسیده محال است ورشکستگی و تعطیلی کارخانه خود را علنی کند. چون قبل از هر چیز نگران از دست دادن این آبرو و اعتبار چندین ساله است، حال آنکه خود مقصر این ورشکستگی نباشد. بنابراین به هیچ وجه حاضر نیست به طور علنی ورشکستگی خود را بروز دهد.»
حال این سوال مطرح می شود که چطور می توان به عمق بحران در بخش تولید کشور پی برد؟ نگاهی سطحی به آمارهای بخش تولید کشور خود گویای این واقعیت تلخ است که تولیدکنندگان کشور با چه مشکلاتی مواجه شده اند و سطح تولید در کشور طی سال های اخیر تا چه اندازه کاهش یافته است.
عدم تحقق اهداف برنامه چهارم در بخش صنعت، کاهش سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای جدید صنعتی، افت نرخ رشد بخش صنعت و معدن کشور طی برنامه چهارم در مقایسه با برنامه های اول و سوم، درخواست وزارت صنایع و معادن از دولت برای استمهال بدهی بیش از چهار هزار واحد تولید، افزایش حجم واردات تا بیش از ۶۰ میلیارد دلار در سال گذشته و نمایان شدن بحران های مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور و چندین دلیل دیگر خود گویای این واقعیت تلخ است که بخش تولید رو به افول می رود.
اکنون و در چنین شرایطی آیا وقت آن نرسیده که دولتمردان بر اساس واقعیات موجود در بخش صنعت تصمیم گیری کرده و راهکار تولیدکنندگان واقعی را چراغ راه خود قرار دهند؟ آیا وقت آن نرسیده که دستگاه های اجرایی از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه بپرهیزند و برنامه های جامع تدوین شده در بخش صنعت همچون سند استراتژی توسعه صنعتی کشور را در دستور کار خود قرار دهند. طبیعی است اگر از همان چهار سال قبل این رویه در دستور کار دولت قرار می گرفت نرخ رشد ۷/۱۱ درصدی بخش صنعت و معدن تاکنون ادامه می یافت و این بخش همان نقش هشت درصدی در نظر گرفته شده در کل اقتصاد (هدف برنامه چهارم) را محقق می کرد. با این حال آنچه امروز بر صنعتگران کشور می گذرد نگران کننده است و نباید انتظار داشت همه چیز آشکارا بر دولتمردان اثبات شود.
طرح نجات بانک‌ها از مجلس می‌آید
دنیای اقتصاد- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور در زمان حاضر تحت تاثیر رکود اقتصاد ملی دچار بحران منابع و افزایش رو به رشد مطالبات معوق بانک‌ها است، گفت: طرح برون‌رفت نظام بانکی به عنوان طرح یک‌فوریتی به مجلس ارائه می‌شود. به گفته وی، رشد حجم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها موجبات نگرانی مسوولان کشور را فراهم ساخته‌است.
طرح «نجات بانک‌ها» در مجلس
حمیدرضا اسلامی منوچهری – رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌با اشاره به اینکه نظام بانکی کشور در زمان حاضر تحت تاثیر رکود اقتصاد ملی دچار بحران منابع و افزایش رو به رشد مطالبات معوق بانک‌ها است، گفت: طرح برون رفت نظام بانکی به عنوان طرح یک فوریتی به مجلس ارائه می‌شود.
«ارسلان فتحی‌پور» در گفت‌و‌گو با ایرنا درخصوص ضرورت اجرای این طرح، افزود: رشد حجم مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها موجبات نگرانی مسوولان کشور را فراهم ساخته، به طوری که بیم آن می‌رود ارقام مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌های دولتی مستمرا رو به افزایش گذارد.
وی ادامه داد: هرچند شفاف سازی حساب بانک‌های موصوف حجم مطالبات یادشده را بیش از آنچه اعلام شده نشان خواهد داد.
نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس با اشاره به اینکه افزایش در مانده منابع بانک‌های دولتی در حدی نیست که بتواند پاسخگوی نیازهای تسهیلاتی مشتریان، حتی مشتریان خوش‌حساب باشد، گفت: از این رو به دلیل عدم توان تسهیلاتی بانک‌ها به تدریج مشتریان خوش حساب نیز در زمره مشتریان بدحساب قرار خواهند گرفت.
فتحی‌پور افزود: از آنجا که تقاضای تسهیلاتی جامعه به صورت مداوم در حال افزایش است و با توجه به محدودیت بانک‌ها، صف تسهیلات مستمرا طولانی‌تر شده که خود موجب تشدید تبعات منفی خواهد شد.
وی اضافه کرد: مخاطرات ناشی از استمرار رکود اقتصادی کشور بدون تردید سبب افزایش بیش از پیش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها خواهد شد به طوری که در صورت عدم اقدام عاجل، در آینده نه چندان دور حتی تمهیداتی نظیر این طرح نمی‌تواند موجبات توقف یا کاهش بحران را فراهم آورد.
مطالبات معوق، پاشنه آشیل نظام بانکی
رشد مطالبات معوق نظام بانکی از سال ۸۴تاکنون به پاشنه آشیل بانک‌های کشور تبدیل شده است. آخرین آمار رسمی مطالبات معوق ۴۰۰هزارمیلیارد ریال اعلام شده است. به گفته مقامات بانکی و کارشناسان اقتصادی، مانده مطالبات معوق، چرخ نظام بانکی را از حرکت باز داشته و زنگ‌های خطر را برای مسوولان به صدا درآورده است.
کارشناسان اقتصادی، یکی از عوامل مهم رشد مطالبات معوق را نرخ پایین سود تسهیلات بانکی ارزیابی می‌کنند. به طوری که به دلیل کمبود منابع و امکان عدم برخورداری از تسهیلات جدید، وام‌گیرندگان از بازپرداخت وام طفره می‌روند با پایین بودن نرخ سود تسهیلات حتی پرداخت جریمه دیرکرد نیز انگیزه‌ای برای بازپرداخت تسهیلات به وجود نمی‌آورد. از سوی دیگر، تسهیلات تکلیفی دولت بدون ارزیابی توجیه اقتصادی طرح‌ها و با هدف گسترش عدالت بانکی موجب شده تا وام‌گیرندگان بسیاری توانایی بازپرداخت وام‌های دریافتی را به رغم میل خود نداشته باشند. به علت‌های فوق باید، رکود اقتصادی حاکم بر کشور را افزود. اینک به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک واقعیت‌های موجود در عرصه بازار پول کشور، خطر بروز بحران در نظام بانکی را جدی تلقی کرده‌اند و به فکر چاره افتاده‌اند.
مطالبات معوق به تفکیک بانک‌های تجاری دولتی
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در سال جاری طبق معمول چند سال اخیر به مناسبت هفته بانکداری اسلامی و برگزاری همایشی با همین عنوان، گزارشی را بنا بر اطلاعات ارسالی بانک‌ها از عملکرد نظام بانکی منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، عملکرد بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی در هفت سرفصل بررسی شده است.
نگاهی اجمالی به این گزارش نشان می‌دهد در سال ۸۷ بیشترین مطالبات معوق بانک‌های تجاری دولتی با بیش از ۵۰۰درصد رشد به پست‌بانک تعلق دارد و بانک ملی با رشد منفی مطالبات معوق در سال گذشته مواجه بوده ‌است.
مطالبات معوق بانک ملی
کل مانده مطالبات معوق بانک ملی در سال ۱۳۸۷ معادل ۲۵هزار و ۸۳۷میلیارد ریال بوده در حالی که این رقم در سال ۸۶ معادل ۲۷هزار و ۸۲۴میلیارد ریال گزارش شده است. بر اساس این گزارش، مانده مطالبات معوق بخش دولتی تکلیفی در بانک ملی در سال مورد گزارش افزایش یافته و از رقم ۱۵۸میلیارد ریال به ۱۶۵میلیارد ریال رسیده است در حالی که مانده مطالبات معوق بخش دولتی غیرتکلیفی از ۹۳میلیارد ریال در سال ۸۶ به ۴۴میلیارد ریال در سال ۸۷ کاهش یافته است.
بانک سپه
مانده مطالبات معوق بانک سپه در سال ۱۳۸۷ رشدی ۸۵درصدی داشته و از رقم ۲۱هزار و ۱۰۴میلیارد ریال به ۳۹هزار و ۱۳۴میلیارد ریال رسیده است. اما مانده مطالبات معوق بخش دولتی با کاهش مواجه بوده است. طبق این گزارش، در سال ۸۶ تسهیلات تکلیفی این بانک یک‌میلیارد ریال بوده که در سال ۸۷ به صفر رسیده است و مانده مطالبات معوق غیرتکلیفی در بخش دولتی در سال ۸۶ از رقم ۴۰۳میلیارد ریال به ۱۷۹میلیارد ریال کاهش یافته است.
بانک صادرات
بانک صادرات ایران در سال ۸۷ با رشد ۱۱درصدی مطالبات معوق روبه‌رو بوده است. کل مانده مطالبات معوق این بانک در پایان سال ۸۷ معادل ۲۶هزار و ۱۵۱میلیارد ریال گزارش شده، در حالی که این رقم در سال ۸۶ معادل ۲۳هزار و ۵۹۴میلیارد ریال بوده است.
مانده مطالبات معوق بخش دولتی تکلیفی در این بانک در سال ۱۳۸۶ معادل ۹۲میلیارد ریال و در سال ۷۸ معادل ۴۶میلیارد ریال گزارش شده است. در بخش غیرتکلیفی هم مطالبات معوق بانک صادرات در سال ۸۶ معادل ۲۳۱میلیارد ریال و در سال ۸۷ معادل ۲۲۱میلیارد ریال اعلام شده است.
بانک تجارت
براساس گزارش موسسه عالی آموزش بانکداری، مانده مطالبات معوق بانک تجارت در سال ۱۳۸۷ حدود ۳۶درصد رشد داشته است.
کل مانده مطالبات معوق این بانک در سال ۸۷ معادل ۲۸هزار و ۴۶۱میلیارد ریال و در سال ۸۶ معادل ۲۰هزار و ۹۷۲میلیارد ریال گزارش شده است.
مانده مطالبات معوق بخش دولتی (تکلیفی) این بانک در سال ۸۶ معادل ۳۱میلیارد ریال و در سال ۸۷ معادل ۶۱میلیارد ریال بوده در حالی که مطالبات معوق این بخش دولتی غیرتکلیفی از رقم ۸میلیارد ریال در سال ۸۶ به رقم ۱۳۴میلیارد ریال در سال ۸۷ رسیده است.
بانک ملت
مانده مطالبات معوق بانک ملت در بخش دولتی طی سال ۸۷، افزایش چشمگیری داشته است، اما مجموع مانده مطالبات معوق این بانک در سال گذشته با کاهش مواجه بوده است. مانده مطالبات معوق بخش دولتی تکلیفی در سال ۸۶ معادل ۴۰۹میلیارد ریال بوده که در سال ۸۷ به صفر رسیده است، اما مانده مطالبات معوق بخش دولتی غیرتکلیفی از رقم ۲۶۸میلیارد ریال در سال ۸۶ به ۸۷۵میلیارد ریال افزایش یافته است.
بانک رفاه
براساس جدول مندرج در گزارش یاد شده، کل مانده مطالبات معوق بانک رفاه در سال ۸۷ معادل ۱۰هزار و ۵۹۶میلیارد ریال و در سال ۸۶ معادل ۱۰هزار و ۱۰۷میلیارد ریال اعلام شده است که رشد چندانی را نشان نمی‌دهد.
مانده مطالبات معوق بخش دولتی این بانک نیز در دو سال ۸۶ و ۸۷ در رقم ۷۸۷میلیارد ریال ثابت مانده است. اما مانده مطالبات معوق بخش خصوصی در بانک رفاه از ۹هزار و ۳۲۰میلیارد ریال در سال ۸۶ به ۹هزار و ۸۰۹میلیارد ریال افزایش یافته است.
پست بانک
شرکت دولتی پست‌بانک در سال ۸۷ بیشترین رشد مطالبات معوق را داشته است. طبق این گزارش، کل مانده مطالبات معوق پست بانک در سال ۸۶ معادل ۴۷میلیارد ریال بوده که با بیش از ۵۰۰درصد رشد در سال ۸۷ و به عبارت دیگر بیش از ۵برابر شدن به رقم ۲۵۰میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۷ رسیده است.
مانده مطالبات معوق بخش دولتی از سال ۸۳ تا ۸۷ صفر بوده است، اما مانده مطالبات معوق بخش خصوصی از رقم ۱۷میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به رقم ۲۵۰میلیارد ریال در سال ۸۷ رسیده است.
عکس تزئینی است

تهران امروز :

دلالان برای خرید ارز، کارت ملی و اتباع خارجی اجاره می‌کنند
معاون وزیر اقتصاد در جمع صراف‌ها: دلار هفته آینده به ۱۰۳۰ تومان می‌رسد
تهران‌امروز: در حالی که معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی از رسیدن قیمت دلار به ۱۰۶۰ تومان در هفته جاری و ۱۰۳۰ تومان در هفته آینده خبر داد و اعلام کرد که نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز موقتی نیست و لی آنچه در بازار ارز خیابانی یا در بازار ارز دلالان مشاهده می‌شود چیز دیگری است. اینکه دلالان بر خلاف توصیه و هشدار مسئولان اقتصادی کشور هر روز تمایل بیشتری به خرید ارز نشان می‌دهند. درحالی که مقامات اقتصادی کشور هشدار می‌دهند خرید دلار در این روزها به ضرر خریداران منجر خواهد شد ولی هر روز که می‌گذرد دلالان، بیشتر از گذشته به خرید دلار تمایل نشان می‌دهند و راه‌های جدیدی برای این کار ابداع می‌کنند. راه‌هایی از جمله اجاره کارت ملی،استخدام اتباع خارجی و استفاده از اعضای خانواده هایشان برای خرید بیشتر ارز روش‌هایی است که دلالان برای در دست نگه داشتن نبض بازار ارز استفاده می‌کنند. گویا قانون دلالان ارز خارج از قانونی است که مسئولان اقتصادی کشور اعلام می‌کنند. از یک سو مسئولان اقتصادی کشور با حضور در بازار ارز کشور و صرافی‌ها سعی در حفظ تعادل در بازار ارز و ترسیم آینده‌ای روشن برای بازار ارز با قیمتی واقعی و متعادل دارند. از سوی دیگر دلالان با ابداع روش‌های مختلف برای خرید ارز بیشتر از حد تعیین شده برای هر نفر و فروش آن با قیمتی بالا تر از قیمت اعلام شده، بازار را به نوعی دیگر در دست گرفته اند. به‌طوری‌که تصور می‌شود بازار ارز از دو سو در حال کشیده شدن است. چیزی شبیه به بازی طناب کشی در بازار ارز در حال جریان است.
قیمت دلار روز گذشته همچون روز سه شنبه و دو شنبه با نرخی ثابت ۱۰۷۰ تومان خرید و ۱۰۹۰ تومان به فروش رسید. هر چند که قیمت تعیین شده از سوی دلالان نرخی دیگر را نشان می‌دهد و هنوز در حد ۱۱۳۰ تومان هم به فروش می‌رسد ولی بانک مرکزی با تلاش برای ایجاد تعادل و ثبات در بازار تصمیم دارد تا نرخ دلار را به ۱۰۶۰ و طبق گفته ابوالحسنی معاون وزیر اقتصاد تا هفته‌های آتی به ۱۰۳۰ تومان پایین آورد. گفتنی است نرخ دلار در بودجه ۹۶۰ تومان در نظر گرفته شده است. قیمت یورو نیز در بازار ارز همچون دلار با ثباتی نسبی همراه است. یورو به قیمت ۱۴۹۵ تومان خرید و به قیمت ۱۵۲۰ تومان به فروش می‌رسد.
نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز موقتی نیست
اصغر ابوالحسنی ‌هستیانی با حضور در بازار ارز کشور و بازدید از صرافی‌ها در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و طلا گفت: علت افزایش قیمت دلار تقاضای کاذب در هفته گذشته بود. با این حال ذخایر ارزی کشور بسیار مناسب است و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد زیرا ذخایر ارزی در ۳۰ سال پس از انقلاب بهترین وضعیت را پیدا کرده است. به دلیل مدیریت بانک مرکزی و دولت نوسانات بازار ارز و طلا محدود شده و نرخ دلار تا پایان هفته جاری در بازار به ۱۰۶۰ تومان کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به ورود ارز به بازار و برنامه‌های کنترلی بانک مرکزی دلار در هفته آینده به ۱۰۳۰ تا ۱۰۳۵ تومان برسد.
هشدار به سفته بازان
ابوالحسنی با هشدار به سفته‌بازان در مورد ضرر آنها تاکید کرد: این افراد باید روند کاهش دلار را مورد توجه قرار دهند زیرا روند فعلی بازار به ضرر آنهاست و دولت هر مقدار ارز نیاز باشد وارد بازار می‌کند. من فکر می‌کنم که مردم عادی نباید وارد بازار فعلی ارز و طلا شوند چون با ضرر مواجه خواهند شد. وی درباره روند افزایش قیمت سکه گفت: در حال حاضر به اندازه کافی طلا در داخل کشور داریم؛ حجم عمده ذخایر کشور در قالب طلاست و با کمترین دخالت دولت در بازار سکه، قیمت‌ها کاهش یافت. معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد تاکید کرد: بازار سیاه در شرایط فعلی طبیعی است اما زمانی که سفته‌بازان متوجه شوند که قیمت دلار رو به کاهش است، بازار سیاه از بین می‌رود و قطعا ورود بانک مرکزی برای عرضه سکه و ارز در بازار موقتی نیست.
ابوالحسنی با اشاره به تعطیلی مغازه طلافروشان تصریح کرد: قانون برای همه یکسان است و نمی‌توان تبعیض قائل شد. اگر قانون برای گروهی اجرا نشود، به گروه‌های دیگر ظلم شده بنابراین برخی طلافروشان باید به جای اعتصاب به فعالیت خود ادامه دهند.

No Comments