دلار در دست اندازو ادامه بحران ارزی پنهان

Share Button


دولت و بانک مرکزی میکوشند بحران ارزی و فرسایش نرخ تومان را باتزریق مصنوعی دلار به بازار موقتاً پنهان کنند. هزینه بحران سیاسی اقتصادی سوریه از یکسو و فشار تحریمهای پیاپی و فرار تدریجی و شتاب یابنده سرمایه از کشوراجازه نمیدهد تا این بحران با این تزریقات موسمی و لحظه ایی آرام گیرد. سقوط آزاد ریال به نسبت ارزهای خارجی بشمول دلار فقط میتواند موقتاً عقب انداخته شود ولی پیشگیری از وقوع آن از عهده هیچ مسیحایی برآوردنی و عملی نیست.
و اینهم گوشه ایی از قضیه از زبان یکیاز نشریات حکومتی «دنیای اقتصاد»
ح تبریزیان

مرکز پژوهش‌های مجلس به تصمیم‌سازان پولی پیشنهاد کرد

هدایت دلار به سوی نرخ سوم

دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس با تحلیل شرایط حاکم بر بازار ارز کشور به بانک مرکزی پیشنهاد کرد با عبور از نرخ «رسمی»، تقاضاهای فزاینده این بازار را با نرخ «مداخله‌ای» تامین کند؛ نرخ «مداخله‌ای» در واقع سومین نرخ موجود در بازار ارز است که علاوه بر نرخ‌های «رسمی» و «آزاد» ایجاد شده و در مورد دلار به طور معمول حدود ۲۰ تا ۳۰ تومان ارزان‌تر از نرخ بازار آزاد تعیین می‌شود. بانک مرکزی معمولا با تزریق دلار مداخله‌ای به صرافی‌ها، اقدام به تعدیل قیمت ارز در بازار می‌کند. اینک اما بازوی مطالعاتی مجلس در گزارش خود تثبیت نرخ ارز را «لازمه موفقیت سیاست هدفمندی یارانه‌ها» برشمرده و توصیه می‌کند: در صورتی که منابع کافی تامین ارز وجود داشته باشد، بانک مرکزی می‌تواند بخش عمده آن را با همان سیاست نرخ مداخله‌ای در بازار عرضه کند تا سود واسطه‌گری و رانت مربوط برای دلالان کاهش و درآمد بانک مرکزی افزایش یابد. مرکز پژوهش‌ها همچنین تاکید می‌کند که نیازی به تامین ارز مسافری همه مسافران با نرخ رسمی نیست و آنها نیز می‌توانند نیاز خود را با نرخ مداخله‌ای تامین کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس به بانک مرکزی توصیه کرد
هدایت بازار ارز به سوی نرخ سوم
دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس با تحلیل چالش‌های بازار ارز ایران در ماه‌های اخیر به بانک مرکزی پیشنهاد کرد با هدایت این بازار به سمت نرخ ارز مداخله‌ای (نرخ سوم بازار که حدود ۲۰ تا ۳۰ تومان پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است) ارز مسافرتی را به ا ین نرخ بفروشد و منابع موجود خود را نیز در همین قیمت به بازار تزریق کند تا از تلاطم بازار دلار کاسته شود و قیمت ارز تک‌نرخی شود.
«عرضه ارز با نرخ مداخله‌ای از سوی بانک مرکزی، تعدیل قیمت سهمیه ارز مسافرتی و صدور کارت بانکی به نام فرد» از مهم‌ترین پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس برای بانک مرکزی است تا بتواند از قاچاق ارز جلوگیری کرده و نرخ ارز را نیز در کشور تثبیت کند.مرکز پژوهش‌های مجلس به ارزیابی طرح‌های ارزی بانک مرکزی و چالش‌های خرید و فروش قانونی ارز در بازار کشور پرداخته است و با اعلام اینکه بخش عمده‌ ارز خریداری شده در بازار آزاد و اقتصاد زیرزمینی عرضه می‌شود، افزوده است: تصمیمات غیرکارشناسانه، تغییرات قیمت سکه و ارز و تاثیر آن بر اقلام هزینه و مصرف باعث می‌شود که یک عده در اقتصاد زیرزمینی به دلیل دسترسی به منابع پولی و نقدینگی، یک نوع مبارزه پنهان با سیاست‌های پولی کشور را دامن بزنند.
ضمن اینکه، طرح عرضه ارز توسط بانک مرکزی از طریق صرافی‌های مجاز، التهاب بازار ارز را کاهش نداد و نتوانست فاصله بین ارز رسمی و ارز با قیمت آزاد را کاهش دهد.
دلایل رشد قیمت ارز
این گزارش نتیجه گرفته است که انتظارات روانی مردم و صرافی‌ها مانع کاهش ارزش ارز در بازار غیررسمی شد. همچنین به علت دلالی و سوداگری برای انتفاع از افزایش ارزش آتی، نرخ ارز افزایش یافت، از سوی دیگر، برخی از مردم (اجیرشده‌ها) از استان‌های مختلف و توسط دلال‌ها به تهران آورده شدند و در ازای دریافت مبلغی، برای دلالان، در صف خرید ایستاده و تامین ارز کردند.همچنین، برخی صرافی‌ها با گمان امکان افزایش قیمت ارز بعد از اتمام عرضه توسط بانک‌ها تابلوی خرید و فروش ارز را جمع‌آوری کردند که نوعی تخلف محسوب می‌شود و بانک مرکزی نیز به‌رغم ابلاغ بخشنامه در برخورد با آنها موفق نبود.از طرف دیگر، انتظارات در مورد آینده نرخ ارز در مقایسه با نگهداری سایر دارایی‌ها و همچنین محدودیت‌های قانونی در فروش ارز رسمی موجب افزایش نرخ و ایجاد نوسان در آن شد.مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با بررسی نقش بانک مرکزی در سایر کشورها و ایران و وظایف آن، به معرفی ابعاد طرح ارزی بانک مرکزی و بررسی چالش‌های این طرح پرداخته است.در این گزارش از چهار نرخ ارز در کشور نام برده شده است: نرخ ارز رسمی، نرخ ارز مرجع، نرخ ارز در بازار سیاه و نرخ ارز در مناطق آزاد که در افکار عمومی به ترتیب، با عناوین نرخ مرجع، نرخ مداخله‌ای، نرخ آزاد و نرخ فرعی شناخته شده است و در این گزارش نیز «دنیای اقتصاد» به استناد آنچه در افکار عمومی شناخته شده است، گزارش بازوی پژوهشی مجلس را تشریح می‌کند.
بر این اساس، مهم‌ترین نسخه مرکز پژوهش‌های مجلس برای بانک مرکزی آن است که در صورتی که منابع کافی تامین ارز وجود داشته باشد بانک مرکزی بخش عمده آن را با همان نرخ مداخله‌ای در بازار عرضه کند تا سود واسطه‌گری و رانت مربوط به دلال‌ها کاهش و درآمد بانک مرکزی افزایش یابد.
بالاترین نرخ دلار در طول تاریخ و نقش‌آفرینی صرافان
این گزارش با بررسی مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت ارز اعلام کرده است که مهم‌ترین شرایط اقتصادی و سیاسی که بر قیمت ارز تاثیر می‌گذارند، ‌نرخ سود بانکی، تورم و شرایط سیاسی است که به استناد این مولفه‌ها می‌توان نتیجه گرفت که در زمان حاضر که وضعیت قیمت ارز در کشور در بالاترین مقدار خود قرار دارد این مولفه‌های تاثیرگذار در وضعیت مطلوبی نیستند.
این گزارش می‌افزاید: نرخ دلار در ماه‌های اخیر به بالاترین نرخ طول تاریخ خود در برابر ریال رسید. در مورد علت این نوسانات عده‌ای معتقد هستند در اوایل مهرماه سال ۱۳۸۹ اولین جرقه‌های این تلاطم در بازار ایران مربوط به مسائل مالیاتی طلافروشان بود که وقتی اعلام شد نحوه گرفتن مالیات از طلافروشان تغییر خواهد کرد تعدادی از طلافروشان مغازه‌های خود را به نشانه اعتراض تعطیل کردند و همین موضوع منجر به ایجاد تلاطم اولیه در بازار طلا شد. از طرفی بالا رفتن قیمت طلا در بازارهای جهانی نیز مزید بر علت بود که رشد قیمت طلا در بازار تهران زیادتر از معمول شود و شایعات نیز به عنوان تسریع‌کننده عمل کردند که به این نوسانات بیشتر دامن بزنند و عده‌ای از سرمایه‌گذاران تصمیم گرفتند دارایی‌های خود را به دلار تبدیل کنند.
اگر این موضوع صحت داشته باشد قسمتی از دلار در بازار را این افراد جمع کرده‌اند، البته صرافان نیز با اولین نشانه‌های کمبود دلار در بازار ترجیح دادند که دست نگه دارند و خرید و فروش انجام ندهند و منتظر آرام شدن بازار باشند. آنها به تجربه دریافته بودند که معمولا با هر جهش ناگهانی، قیمت‌ها دیگر به میزان سابق بازنخواهند گشت و بنابراین عده‌ای ریسک‌گریز بودند که از خرید و فروش دلار امتناع می‌کردند. در این میان بانک‌های امارات‌متحده که بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در منطقه هستند از تبدیل ریال به درهم و دلار خودداری کردند و این مساله هم بر آتش افزایش قیمت دلار در برابر ریال افزود و حواله پول که به دبی نیز با مشکلات زیادی مواجه شده بود.
این موضوع زمانی برای مردم حادتر شد که متوجه شدند بانک‌های داخلی هم دیگر حاضر به فروش ارز نیستند و این را یکی از تبعات تحریم‌های بین‌المللی می‌دیدند.
عملکرد صرافی‌ها در طرح ارزی
در ادامه این گزارش آمده است: صرافان به تجربه دریافته‌اند که با هر جهش ناگهانی در قیمت ارز می‌توانند از این جهش حداکثر استفاده را ببرند و با توجه به تحقیق میدانی که در این زمینه صورت گرفته، برخی صرافی‌ها تابلوهای خرید و فروش خود را خاموش کرده و به دنبال سوء‌استفاده از حباب ایجاد شده می‌گردند. البته در این بین برخی از صرافی‌ها نیز ارز را به نرخی بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی خرید و فروش می‌کنند. متاسفانه به‌رغم ادعای رییس‌کل بانک مرکزی مبنی‌بر عرضه گسترده دلار در بازار توسط بانک مرکزی (هفته‌ای ۵/۱ میلیارد دلار) تاکنون به تعادل پایداری در بازار ارز نرسیده‌ایم و اعتقاد اکثر قریب به اتفاق دلالان بر این است که قیمتی که توسط بانک مرکزی برای هر دلار حدود ۱۰۷۰ تومان تعیین شده، کف قیمت است و پیش‌بینی آنها از آینده دلار ظرف چند ماه آینده رقمی بسیار بالاتر از رقم کنونی است.
مصاحبه با مردم و نقش دلالان
این گزارش اضافه می‌کند: در بررسی میدانی که توسط کارشناس گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام گرفت اقشار مختلف جامعه و حدود ۲۰ صرافی مورد سوال قرار گرفتند. عده‌ای از مردم و کسانی که اجیر شده بودند تا در صف‌های طویل خرید دلار بایستند معتقد بودند که تمام دلارهایی که توسط بانک مرکزی از طریق صرافی‌ها عرضه می‌شوند توسط چند فرد خاص خریداری می‌شوند که قصد دارند تمام دلارهای بازار را جمع کنند تا قدرت انحصاری قیمت‌گذاری دلار را به دست آورده و به سود چشمگیری دست یابند.
این گزارش اعلام می‌کند: در صف‌های طویلی که برای خرید دلار تشکیل شده بود غالب تقاضاکنندگان، دلالان ارز بودند، البته در این بین مسافران، صرافان خرده‌پا، واردکنندگان و اجیر شده‌ها نیز به چشم می‌خوردند که هریک با انگیزه‌های متفاوتی در این صف‌ها می‌ایستادند و دلالان با استفاده از این روش‌ها سودهایی را از این طریق به خود اختصاص می‌دهند.
در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش‌ها به ضرورت استفاده از روش‌های دریافت و پرداخت الکترونیکی و ترویج کارت‌های بانکی می‌پردازد و اعلام می‌کند که؛ با توجه به وجود کارت‌های بانکی بین‌المللی در ایران و قراردادهایی که بانک‌های داخلی با برخی از این بانک‌های بین‌المللی دارند، می‌توان با رواج این کارت‌ها در میان مردم که به صورت اعتباری از طریق بانک‌های داخلی شارژ می‌شود، از دلالی ارزی جلوگیری کرد چرا که خود با کارت بین‌المللی خود (همچون ویزاکارت) خرید را انجام می‌دهد و بانک داخلی مبالغ را پرداخت می‌کند.
پیشنهادهایی به بانک مرکزی
مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت نسخه‌ای را برای بانک مرکزی پیچیده تا بتواند از طریق آن از قاچاق ارز جلوگیری کند. بر این اساس پیشنهاد شده است:
۱- بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز که لازمه موفقیت سیاست هدفمندی یارانه‌هاست، لازم است با به‌کارگیری ابزار مختلف نسبت به ساماندهی بازار ارز اقدام کند.
۲- در صورتی که منابع کافی تامین ارز وجود داشته باشد بانک مرکزی می‌تواند بخش عمده آن را با همان سیاست نرخ مداخله‌ای در بازار عرضه کند تا سود واسطه‌گری و رانت مربوط برای دلال‌ها کاهش و درآمد بانک مرکزی افزایش یابد.
۳- نیازی به تامین ارز مسافری با قیمت مرجع برای همه مسافران خارجی وجود ندارد. این افراد می‌توانند با همان قیمت مداخله‌ای نیاز خود را تامین کنند.
۴- ایجاد سیستم دریافت و پرداخت با نرخ ارز مداخله‌ای موجب نزدیک شدن نرخ بازار آزاد به نرخ ارز مداخله‌ای می‌شود. به عبارت دیگر عرضه اضافی نرخ مداخله‌ای موجب کاهش تقاضای سوداگرانه خواهد شد.
۵- رواج صدور کارت‌های الکترونیکی ارزی، مشابه Master card, Visacard و… و ایجاد سازوکاری که بتوان به راحتی و در اسرع وقت این کارت‌ها را در اختیار مردم قرار داد، می‌تواند در جلوگیری از دلالی موثر باشد، بانک‌ها می‌توانند با توسعه خدمات بانکی خود و صدور کارت‌های مذکور به نحوی که فقط در خارج کشور و با نام شخص خریدار قابل نقد شدن باشند، نقش موثری در حذف دلال‌ها از بازار سیاه ارز ایفا کنند.
۶- پرداخت هزینه‌های ارزی به رانندگان اعزامی از طرف شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی براساس ضوابط و مقررات مربوط و براساس معرفی سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور از طریق بانک‌های ذی‌ربط می‌تواند از مشکلات این بخش بکاهد.
عکس: آکو سالمی

چاپ خبر

——————————————————————————–

www.donya-e-eqtesad.com

کلیه حقوق این سایت متعلق به روزنامه دنیای اقتصاد بوده و

استفاده از مطالب آن با ذکر منبع وب سایت بلامانع است.
نرم افزار مدیریت خبر . نسخه ۱ . (نگارش)

Copyright ©۲۰۰۶ den – All Right Reserved

No Comments