نامه آیت‌الله دستغیب به خبرگان و شورای نگهبان: نظارت استصوابی چه نتیجه‌ای جز خفقان فراگیر و فسادهای گسترده داشت؟

Share Button

» شخصی را که شرایط قانونی ریاست‌جمهوری را نداشت، بر ملت تحمیل کردند

چکیده :شخصی را که شرایط قانونی ریاست‌جمهوری را نداشت، بر ملت تحمیل کردند و برای هموار کردن راه برای دور دوم وی نیز دست به اعمالی چون؛ سرکوب مردم و زندانی کردن و حصر مخالفان و تهمت زدن به افراد متعهد و متخصص به عنوان ضد انقلاب، وابسته به خارج و ایجاد فتنه و فتنه گر زدند …+ کامنت من در پایان مطلب.

logo_small

چهارشنبه, ۴ شهریور, ۱۳۹۴
آیت الله سید علی محمد دستغیب در نامه ای به شورای نگهبان و مجلس خبرگان از جمله نتایج سوء نظارت استصوابی را کوتاه کردن دست مجتهدین و علماء عظام از مشارکت در نظام و بریدن زبان انتقاد از آن ها دانسته و پرسیده است: چنانچه مردم و بزرگان دین از شورای نگهبان شکایت داشته باشند به کجا و چه کسی شکایت کنند؟ از قوه قضاییه به کدام مرجع شکایت کنند؟ اگر از سرداران سپاه و اطلاعات و نمایندگان مجلس شکایت داشته باشند به کجا شکایت برند؟به گزارش کلمه، این مرجع تقلید مقیم شیراز در نامه ی خود اعتراض کرده است که شخصی را که شرایط قانونی ریاست‌جمهوری را نداشت، بر ملت تحمیل کردند و برای هموار کردن راه برای دور دوم وی نیز دست به اعمالی چون؛ سرکوب مردم و زندانی کردن و حصر مخالفان و تهمت زدن به افراد متعهد و متخصص به عنوان ضد انقلاب، وابسته به خارج و… زدند.آیت الله دستغیب همچنین با اشاره به احمدی مقدم و حاشیه های این فرمانده نیروی انتظامی نوشته است که چطور شخصی را که در نیروی انتظامی بوده و به دستور کار کرده و حالا متّهم به فساد است محاکمه کنند؟ پس باید موضوع به نحوی مسکوت بماند.متن کامل این نامه به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حدیث سرو، به شرح زیر است:بسمه تعالیحضور محترم شورای نگهبان و خبرگان رهبری

سلام علیکم

رمز و سِرّ نظارت استصوابی چیست؟ هنگامی که از آن انتقاد می شود، عده ای که فکر می کنند بزرگتر و قیّم مردم هستند موضع می گیرند. آیا عمل به نظارت استصوابی نباید منافع جامع و منطقی و مطابق با عقل داشته باشد؟ آیا بعد از بیست و شش سال نباید منافع نظارت استصوابی معلوم شود؟ چند درصد مردم استمرار این نظارت استصوابی را طالب هستند؟

آری نتیجه آن، خفقانی بود که همه جا را فرا گرفت. نمونه بارز آن سال های (۸۴-۹۲) بود. شخصی که از نظر قانون اساسی شرائط ریاست جمهوری را نداشت بر ملّت عزیز ایران تحمیل کردند به این نحو که:

با معرّفی و تبلیغ و حمایت از شخص مورد نظر از ناحیه شورای نگهبان و به کارگرفتن سپاه و تمام ارگان های مربوط و تخریب اشخاص رقیب او از بیت المال که اسناد آن موجود است (تخریب آیت الله هاشمی رفسنجانی) و در نهایت سرکوب مردم و زندانی کردن و حصر مخالفان و تهمت زدن به افراد متعهد و متخصص به عنوان ضد انقلاب، ضد ولایت فقیه، وابسته به خارج و ایجاد فتنه و فتنه گر از ابتدای سال ۱۳۸۸ و… تا اینکه بالاخره راه را برای شخص مورد نظر برای دومین دوره هموار کردند.

عملکرد شخص مذکور از نظر ارکان مملکت مخفی نبود از جمله فساد مالی و از کار افتادن چرخ اقتصاد و خالی شدن ذخائر، امّا هیچ کدام اعتراض نکردند و نمی توانستند اعتراض کنند، چون که سپاه، اطلاعات، حراست ادارات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی با تمام قدرت برای ریاست جمهوری شخص مذکور به میدان آمدند، حال چگونه اعتراض کنند! مجلس شورای اسلامی و خبرگان هم که بوسیله نظارت استصوابی تعیین شده بودند و باید تابع باشند!

و امروز که آن همه فسادهای دینی و اخلاقی و اقتصادی از آن “مورد نظر ها” ظاهر شد، اگر بخواهند محاکمه کنند نمی توانند زیرا کسی که مورد حمایت قوه قضاییه بوده و به دستور عمل کرده چگونه قوه قضاییه وی را محاکمه کند؟ ناچارند بگویند آقا شاکی ندارد و پرونده مختومه است.

و یا آن شخصی که در نیروی انتظامی بوده و به دستور کار کرده و حالا متّهم به فساد است چگونه وی را محاکمه کنند؟ باید به نحوی مسکوت بماند.

از جمله نتایج سوء نظارت استصوابی کوتاه کردن دست مجتهدین و علماء عظام از مشارکت در نظام و بی خبر گذاشتن آنها از آنچه می گذرد و بریدن زبان انتقاد از آن ها می باشد.

چنانچه مردم و بزرگان دین از شورای نگهبان شکایت داشته باشند به کجا و چه کسی شکایت کنند؟ از قوه قضاییه به کدام مرجع شکایت کنند، اگر از سرداران سپاه و اطلاعات و نمایندگان مجلس شکایت داشته باشند به کجا شکایت برند؟

اینجانب حسب وظیفه در مدت سه دوره در مجلس خبرگان به عنوان وظیفه الهی مطالبی را به عرض رسانده ام و بخصوص نسبت به نظارت استصوابی شورای نگهبان و از این به بعد به فضل خداوند به خیر خواهی و نصیحت ادامه می دهم شاید خداوند به این نصایح نور و برکت بخشد و تأثیر گذارد.

والسلام علی من اتّبع الهدی

سید علی محمد دستغیب ۱۳۹۴/۶/۴

 ***************************************************

نامه بسیارمهم فوق ازسوی حضرت آیت الله دستغیب  در مقطع حساس سیاسی کنونی، درواقع امر فقط حاشیه ایی بر بحثی است که با اظهارات رئیس جمهور، آقای روحانی در رابطه با عدم وجاهت حقوقی و سیاسی نقش نظارت استصوابی شورای نگهبان، فضای سیاسی و رسانه ایی کشور را گرفته و تب آلود کرده است. بنظر من با توجه به دینامیسم نیرومند و قدرت انفجاری ای که در اصل مسئله  مطروحه وجود دارد، گسترش این بحث میتواند به چنان نتایجی منتهی گردد، که کمتر کسی میتواند در حال حاضر پیامد های برکت آفرین آنرا پیش بینی کند. ولی یک امر کاملاً مسلم است و آنهم اینست که گسترش دادن هرچه بیشتر به این بحث میتواند، راه شکستن قفل انسداد سیاسی میهن ما را باز کند. این وظیفه؛ دیگربعهده صاحبان تریبونهای رسانه ایی آزادیخواه و صاحب قلمانی است که با هوشیاری، دقت و ظرافت داشتن در گسترش صحیح این بحث،  از آن آنچنان شعاری راهبردی و مطالباتی  بسازند که مرزهای دسته بندیهای سیاسی در تمام ارکان سیاسی مملکت را  درهم شکند و به نیروهای اجتماعی و سیاسی جامعه آرایشی کاملاً تازه، مقرون و منطبق با واقعیت دوران تحول دهد.

طرح مسئله لغو نظارات استصوابی، و ارتقای این بحث تا سطح تبدیل آن به یک شعار راهبردی  و اجماع آفرین ملی، مسئله ایی تاکتیکی است که بالقوه از نیروی تحول آفرین عظیم استراتژیک بر خوردار است. فقط هوشیاری میخواهد تا این مسئله بدرستی درک شود!

من بسهم خود در روزهای آینده در اهمیت مسئله مورد بحث خواهم نوشتو

ح تبریزیان

.

No Comments