سقوط قیمت نفت به ۴۰ دلار

Share Button

اگر قرار است نسخه ایی فوری و عاجل برای نجات اقتصاد مملکت نوشته شود، سرخط آن، تنش زدایی با جهان و دولتهای منطقه است و خط اول آن کاستن سریع هزینه های دولتی و در درجه اول و اول هزینه های نظامی، کاهش وسیع پرسنلی سپاه و تعطیل کردن دستگاه های مفتخواره بسیج و قطع کامل کمک به نهاد ها دینی و مذهبی است که هیچگونه کارکرد مفید اقتصادی ندارند  و نه تنها قطع سریع و فوری همه این کمکها بلکه دولتی کردن تمام املاک و موقوفات و اماکن مذهبی است. این کاری است که در مصر پس از روی کار آمدن السیسی و سرنگونی اسلامگرایان انجام شده است. دولت مصر تمام اموال ۲۵۰۰ امکنه مذهبی را مصادره و بساط آنها را تعطیل کرد. کسر بودجه از سوی یک دولت مردمی چنین تأمین مبیشود نه با بحرطویل بافی روی اقتصاد مقاومتی.

صدقات

طبق گزارش دیروزِ اوپک، بهای سبد نفتی (بهای میانگبن) اعضای این سازمان ۴۰٫۲۰$ بوده است. در روزها و هفته های اخیر بهای هر بشکه نفت از قریب  اوج ۴۸ دلار در اُکتبر(ماه گذشته)،به این سطح رسیده است و علت عمده آنهم عرضه مازاد بر تقاضا از یکسو و افزایش ذخیره انباری در ایالات متحده از سوی دیگر میباشد که به این سیر سقوط تداوم میدهد.

 وزیر نفت عربستان شاهزاده عبدل عزیز بن سلمان، در سخنرانی خود در نشست هفته پیشِ تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نفت در ریاض، گفت نوسانات بهای نفت و نوسانات تا این حد را طبیعی میداند و و دولت متبوع وی برای آن آمادگی داشته است ولی معتقد است در بلند مدت و با حذف خرده پاها از یکسو و تأثیرات کاهشهای عظیم سرمایه گذاری اکتشافاتی و استخراجی در دو سال گذشته از سوی دیگر، قیمت نفت  در آینده به سطحی متعادل و متناسب با بازار و عرضه ـ تقاضای واقعی رسیده، آرامش خواهد  یافت. وزیرنفت عربستان معتقد است؛ نه قیمت بالای یکصد دلار برای هر بشکه نفت قیمت واقعی بوده است و نه قیمت کنونی ۴۰$. روی این اصل، وی میگوید، عربستان نه تنها از سرمایه گذاریهای خود نکاسته بلکه برخلاف دیگر فعالان جهانی در این عرصه بر حجم سرمایه گذاری خود هم افزوده است. او به آینده بهای نفت در سطح مورد انتظار دولت خود اطمینان دارد.

قضیه اینست که برای عربستان و دیگر شیوخ نفتی خلیج که روی کوه ذخیره ارزی نشسته اند،(مجموعاً حدود ۲۰۰۰ میلیارد دلار)، در کوتاه مدت خطری نیست و در بلند مدت هم آنچنان که این وزیر نفتی میگوید این کشورها به در آمد مورد انتظار خود دست خواهند یافت. [ ذخایر ارزی روسیه؛ زیر ۴۰۰ میلیارد، ایران حدود ۲۰ میلیارد]

با گزارشهایی که از میزان عرضه و انبارهای نفتی دنیا میرسد، در کوتاه مدت بعلت پُر شدن انبارهای دنیا و مازاد عرضه روزانه( بیش از ۲ میلیون روزانه)، برای سقوط آزاد بهای جهانی طلای سیاه، که باید دیگر عنوان طلای آنرا برداشت کانال شاخصی مشخصی را نمیتوان ارائه داد.

من در یادداشتهای گذشته پیرامون نوسان و سقوط بهای نفت به روند پارادوکسال معکوس افزایش عرضه بیشتر در اثر کاهش قیمت اشاره کرده بودم که امروزه واقعیت بازار آنراد تأئید میکند. دلیل هم ساده است. سرمایه گذرای در رشته نفت سرمایه گذاری صنعتی نیست که با نوسان قیمت، تولید و عرضه آن کم و زیاد و متناسب با هزینه شده یا حتی هزینه های سرمایه ایی با کمی تغیر و تبدیل به کانالهای دیگری هدایت شوند. هزینه اکتشافی که میشود، چاهی که حفر میشود، اگر منجر به استخراج نفت یا گاز با قیمت قابل رقابت در بازار به استخراج نرسد هزینه ایی سوخته است. سرمایه گذاری در این عرصه مانند ساختن هتل در ارتفاع یک کوه با برنامه و محاسبه برای جلب توریست بازیهای زمستانی مثل اسکی است حال اگر بهر دلیل این موج اسکی بازان فروکش کند، تبدیل به احسنِ سرمایه گذاری در آن هتل با تبدیل به احسن سرمایه یک هتل در وسط یک شهر بزرگ فرق میکند. این هتل شهری را میتوان با تغیرات معینی تبدیل به احسن کرد. در مورد اول صاحب هتل  گزینه های زیادی در برابر خود ندارد  و اگر اطاقها را به یکدهم قیمت هم اجاره بدهد باز به قسمتی از هزینه خود رسیده است و اگر یکصدم بهای اطاقهای خود را هم درآورد، کمی از ضرر ۱۰۰%ِ و باز نیافتی خود را جبران کرده و هنر کرده است ولی در حالت دوم، صاحب آن هتلِ شهری میتواند هتلش را بدون ضرر هنگفت به پارکینگ اتوموبیل، انبار کالا، واحد مسکونی، اماکن تجارتی و خدماتی تبدیل کند و مجبور به هتل داری نیست. به این دلایل است که سرمایه گذاران در نفتِ شل(سنگنفت)؛ اگر موئی از خرس هزینه شده خود را هم بکَنند برایشان غنیمت است هزینه سرمایه گذاری آنها قابل باز یافت نیست.

عامل مهم دیگری که  در بازار نفت پارادوکسالت عمل میکند، وضع وخیم ارزی کشورهایی مانند، ایران، ونزوئلا، عراق، اکوادور، نیجریه و به نسبت کمتری روسیه است که این کشورها با ارزانتر شدن بهای نفت مجبورند بر تولید و صادرات خود تا آنجا که میتوانند بیافزایند تا کسر درآمد خود را با فروش نفت بیشتر جبران کنند امری که اضافه عرضه در بازار جهانی را مزمن تر میکند.

خلاصه! در این نبردِ بود و نبود، آن دایناسورهایی که از بنیه مالی و بازار مورد اطمینان برخوردار هستند میتوانند جان سالم بدر ببرند و حتی ضعیفتران را هم ببلعند و چاقترهم بشوند و شوربختانه مملکت ما از جمله این دایناسورها نیست بلکه بیشتر به آن مارمولکهایی میماند که زیر دست و پای امپراطوریهای نفتی له میشود.

تاریخ سرمایه داری امواج تندِ رونق و رکود بسیاری را پشت سرنهاده است ولی در فرجام تمام این فراز و نشیبها، غولها صنعتی و مالی نه تنها زنده مانده اند بلکه با بلعیدن جسد نیمه جان واماندگان، پروارتر هم شده اند. این غولها در روند این قوس صعودی و نزولی (سینوس ـ کوسینوسی) بازار، سرمایه گذاریهای آن زمین خوردگان را هم به ثمن بخس میخرند که این پدیده خود، در طول تاریخ سرمایه داری یکی از مُتدها ومنابع انباشت سرمایه و سرمایه افزایی بوده است.

وقتی از بهای سبد نفتی ۴۰ دلاری اوپک صحبت میکنیم باید بیاد بیاوریم که دولت ما بعلت تحریمهایی که هنوز برداشته نشده اند از یکطرف و”سهمیه دزدی”  دیگر کشورهای صادر کننده نفت، بشمول عراق و  روسیه، از سهم صادراتی دولت ما، مجبور است نفت خود را با تخفیفی که آخرین میزان ثبت شده آن ۳ $ بوده است بفروشد. تازه این همه ماجرا نیست. هم اکنون بنا به گزارش منابع قابل اطمینان نفتی، قریب ۴۰ میلیون بشکه نفت نا فروش رفته دولت ما روی دریا در مخازن شناور یا تانکرهای نفتی انبار شده است تا بمجرد رفع تحریمها روانه بازار گردد. و این هم در حالی است که آقای زنگنه وزیر نفت در چندین مصاحبه از افزایش سریع تولید نفت کشورمان بمیزان ۱ ـ ۱٫۵ میلیون بشکه سخن گفته اند در حالیکه در حال حاضر بازار دنیا با اضافه عرضه ایی معادلِ بیش ۲ میلیون بشکه در روز روبروست. چندی پیش یکی از رسانه های آمریکایی نوشته بود که دولت آمریکا نیز نه تنها میخواهد از میزان ذخیره سازی نفت خود بکاهد بلکه بتدریج مقداری از ذخایر نفتی خود را هم روانه بازار خواهد کرد. گفتنی است که روسیه هم بهمان دلایل پیش گفته در مورد دیگر تولیدکنندن، نه تنها از تولید نفت خود نکاسته بلکه با عقد قراردادهای بلندمدت جدید با چین و ترکیه در صدد افزایش تولید و صادرات خویش است. به این موارد باید کشف مخازن بزرگ نفت و گاز در نوار ساحلی ـ مدیترانه ایی اسرائیل، مصر و قبرس را نیز بیافزائیم که فرایند استخراج و یا تدارکات آن در حال پیشرفت است و دیر نخواهد بود که محصول آنها هم وارد بازار خواهد شد.

دولتمردان ما و شخص  رهبر از اقتصاد مقاومتی سخن میگویند ولی در علم اقتصاد این گونه اباطیل جایی ندارند بلکه داده های آماری، قوانین و پیش بینیهای علمی اقتصادی بازار است که فرمان میراند و مبنای تصمیم گیری و برنامه ریزی دولتها و شرکتها قرار میگیرند و یک اقتصاد مدرن؛ با مفاهیم جا افتاده، تعریف شده (اپیستمیک) توضیح داده شده و تحلیل میشود نه با اینگونه مزخرفات.

اقتصاد نفتی ایران نه با اقتصاد مقاومتی و نه با اقتصاد امام زمانی نمیتواند در یک دوره ۵ ساله هم که هیچ بلکه یک دوره ۲۵ ساله هم، و حتی بشرط برنامه ریزی درست و غیر امام زمانی، گریبان خود را از اعتیاد به درآمد نفتی آزاد کند. تارو پود اقتصاد ایران از مسکن آن تا کشاورزی و صنایعش، حتی صنایع سنتی اش به رانت نفتی وابسته است و باکمک سُرنگ رانت نفتی میچرخد. اگر دولت و سازمانهای دولتی همین فردا، بهای واقعی انرژی، آب، ترانسپورت، خدمات شهری را درست و دقیق، مطابق با قیمت تمام شده واقعی آن از تولید مشتریان مطالبه کنند حتی صنایعی از قبیل کبریت سازی، چیت سازی  و نیم صنعت خشکبار هم که قدیمی ترین صنایع متکی بخود در مملکت ما بوده اند روی پای خود نمیتوانند بایستند تا چه رسد به صنایع وابسته فلزی و شیمیائی و این چشم اندازی است که در برابر اقتصاد و صنایع میهن ماست زیرا درآمد هنگفت نفتی گذشته دیگر تکرار نخواهد شد تا به سایر رشته های تولیدی رانتی بدهد.

دولت بکمک سرنگ وامِ ارزان ۲۵ میلیونی به خریداران، برای فروش اتوموبیلهای بادکرده، میتواند انبار های صنایع خودرو سازی را از شّر قریب بیش ۱۰۰٫۰۰۰ دستگاه  اتوموبیل نا فروش مانده آزاد کند تا شرکتهای خودروسازی بتوانند حقوق کار کنان خود را چند ماه دیگر بپردازند ولی آدم فقط باید کورذهن باشد که نفهمد و نبیند که این اتوموبیلها، به خارج صادرنشده و نمیشوند بلکه بقیمت ارضای نیاز بالقوه همین بازار خودمان یا حتی انگیزه های سفته بازانه؛ زورفروش شده اند که بمعنی تکرار سیکل نافروش ماندن اتوموبیلهای دردست تولیده بعلت اشباع بازار است. بگذریم از اینکه چه کسی باید این تفاوت تقریباً۱۷۵ میلیارد تومانی تخفیف بهره وامهای داده شده را، با فرض یک تخفیف۷% ی[ ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰=۷%* ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰*۱۰۰٫۰۰۰] بپردازد. اگر آنچنانکه بحث آن در محافل بانکی و مالی کشور درگیر است، در آینده، نرخ بهره بانکی کاهش داده شود، این وام گیرندگان  از این معامله چه عایدشان شده است؟

تجربه صنایع بزرگ دنیا بشمول صنایع اتوموبیل سازی، نشان داده و میدهد که اگر صنعتی نتواند روی پای خود بایستند با دوپینگ سوبسید دولتی نمیتوان و نباید پیکر محتضر آنرا زنده نگاه داشت و در صورت چنین تلاشی، هزینه آن به سایر بخشهای اقتصادی و مردم تحمیل خواهد شد که عملی ضد اقتصادی و در بلند مدت مخرب است.

تا همین دو سال پیش اتوموبیل SAAB سوئد با ولوو در این کشور و با آیودی و بنز در دنیا رقابت میکرد. صاحبان این موسسه صنعتی و ارگانهای مربوطه در دولت تلاش زیادی کردند تا این شرکت اتوموبیل سازی را  حتی با قیمتی بسیار کم  نجات دهند بلکه فرصت کاری کارگران و کارمندان آن حفظ شود  و باچینی ها و روسها مذاکره کردند تا با قیمت بسیار کم این کمپانی تولید کننده اتوموبیل را بدانها بفروشند. ولی آنها هم آخر سر زیر بار نرفتند و تولید این اتومبیل تعطیل و شرکت آن منحل شد.

دولت سوئد هرگز نمیتوانست و حق نداشت برای نجات این شرکت و نجات شغل قریب ۶۰٫۰۰۰ کارگران و کارکنان آن، از محل تحمیل مالیات اضافی به مردم و دیگر بخشهای صنعتی، این شرکت را نجات دهد. این سرنوشتی بود که قریب ۳۰ سال پیش از این گریبان صنایع غول آسای کشتی سازی را در سوئد گرفته بود و منجر به تعطیل این رشته در سوئد گشت.

خلاصه کنم: حد اقل در کوتاه مدت، بهای نفت؛ بعنوان عمده ترین منبع مالی بودجه دولتی و سوخت مصرفی و کمکی دیگر بخشهای صنتعی، خدماتی و کشاورزی کشورمان، در بهترین حالت، حول و حوش همین ۴۰$ فعلی نوسان خواهد کرد که تخفیف ویژه فروش به مشتریان را باید از آن کاست و باید دانست که هرچند نفت صادراتی کشور به دلار محاسبه میشود ولی امیدی که بهای آن به دلار یا یورو به دولت ما پرداخت گردد فقط خام خیالی است. مشتریان عمده نفت ما چین و هند هستند و یوان و روپیه میدهند.

اقتصاد بیمار نفتی ایران ما مانند کسی است که از تشنگی درحال جاندادن است ولی مراقیبن او، وی را  به رسیدن کوزه های آب در آینده  دور وعده میدهند.

بهای نفت ممکنست تا دو سال دیگر (طبق برآوردها) حد اکثر به ۶۰$ برسد ولی اقتصادِ تشنه ی دلار کشور ما تا آنزمان ماههاست که جان بجهان آفرین سپرده است.

من درآوردیهائی چون اقتصاد مقاومتی و این گونه اباطیل فقط خواندن آیت الکرسی و دعای حاجت بر حاجتمندی روبه احتضار است  که برای دلداریش  خوانده میشود و نه برنامه و تصمیمی واقعبینانه برای رفع حاجت  یا علاج او.

اگر قرار است نسخه ائی فوری و عاجل برای جات اقتصاد مملکت نوشته شود، سرخط آن، تنش زدایی با  جهان و دولتهای منطقه است و خط اول آن کاستن سریع از هزینه های دولتی و در درجه اول و اول هزینه های نظامی، کاهش وسیع پرسنلی سپاه و تعطیل کردن دستگاه های مفتخواره بسیج و قطع کامل کمک به نهاد ها دینی و مذهبی است که هیچگونه کارکرد مفید اقتصادی ندارند و نه تنها قطع سریع و فوری همه این کمکها بلکه دولتی کردن تمام املاک و موقوفات و اماکن مذهبی است. این کاری است که در مصر پس از روی کار آمدن السیسی انجام شده است. دولت مصر تمام اموال ۲۵۰۰ امکنه مذهبی را مصادره و بساط آنها را تعطیل کرد. کسر بودجه از سوی یک دولت مردمی این چنین تأمین مبیشود نه با بحرطویل بافی روی اقتصاد مقاومتی.

اضافه میکنم با سقوط بیشتر قیمت در روز جمعه، روزهای آینده بهای نفت به کانال زیر ۴۰$ خواهد افتاد. رقم داده شده در فوق مربوط به ۵شنبه است.

طبق گزارش ۲۵ اوکتبر IMF کشورهای صادر کننده نفتدر سال گذشت منطقه خلیح فارس حدود ۳۶۰ میلیارد دلار از درآمد نفتی خود را از دست داده اند و کسر بودجه انها نسبت به تولید ناخالص ملی GDP به ۱۳% رسیده است. صندوق جشم انداز بهای نفت در آینده را نا مطمئن میداند.

Uncertain outlook for oil exporters

The second factor shaping the region’s outlook is the slump in oil prices, which many experts now believe will remain in place for the foreseeable future.

“For the region’s oil exporters, the fall in prices has led to large export revenue losses, amounting to a staggering $360 billion this year alone,” Ahmed told reporters. While many countries are drawing on their fiscal cushions and are starting to consolidate their budget positions, fiscal deficits are still expected to average nearly 13 percent of GDP in oil-exporting countries this year (see Chart 1).

برای مطالعه بیشتر اینجا را کلیک  یا به لینک زیر مراجعه کنید:

http://iranesabz.se/?p=24303

………………..
افزوده
تسنیم . طیب نیا

راز گرانی دلار از زبان طیب‌نیا/ پای ژانویه، اربعین و خارجی‌ها در میان است
شناسه خبر: ۹۱۸۳۶۳ سرویس: اقتصادی
۲۵ آبان ۱۳۹۴ – ۱۵:۲۳

No Comments